ITanalyze

گردن‌پیامکی حالتی است که طی آن فرد، گردن خود را به جلو و پایین نگه می‌دارد. سردرد، تهوع، افزایش قوس پشتی گردن، کاهش ظرفیت ریوی، خستگی و کوفتگی عضلانی به ویژه صبح‌ها و حتی عوارض گوارشی جزو علائم ابتلا به گردن‌پیامکی است.

پرهام پارسا نژاد در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تغییر الگوهای رفتاری جوامع موجب ابتلا به بیماری‌های اسکلتی و عضلانی شده است، اظهار داشت: در گذشته افراد فعالیت بیشتری داشتند اما اکنون با کاهش فعالیت و تغییر وضعیت بدنی درد‌های مفاصل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: ورود رایانه به بازار موجب شد تا افراد موقع نشستن پشت میز شانه‌های چرخیده به سمت جلو پیدا کنند و اکنون موضوع تلفن‌های هوشمند باعث گردن‌پیامکی شده است.

این فیزیوتراپیست گفت: در گردن‌پیامکی سر فرد علاوه بر جلو به سمت پایین قرار می‌گیرد این حرکت موجب می‌شود تا قوس‌های گردن کاهش یابد. قوس‌های گردن مثل کمک‌فنر برای ستون فقرات هستند و شوک‌ها و ضربه‌هایی که به ستون فقرات وارد می‌شود را می‌گیرند، وقتی گردن به سمت جلو و پایین خم می‌شود قوس گردن از بین می‌رود بنابر این وزن سر روی دیسک و عضلات فشار زیادی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: این حالت موجب می‌شود تا عضلات جلوی ناحیه گردن به علت خم شدن فرد به سمت جلو، کوتاه شوند و عضلات پشت ناحیه گردن به علت اینکه می‌خواهند وزن سر را برای طولانی‌مدت در حالت خم شدن نگه دارند بعد از مدتی ضعیف شده و به حالت گارد عضلانی در می‌آیند.
*علائم گردن‌پیامکی

عضو هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی تهران تصریح کرد: عضلات در این حالت بسیار دردناک و خشک می‌شوند و این وضعیت در نهایت موجب افزایش فشار بر دیسک‌های بین مهره‌ای و بیرون‌زدگی آنها می‌شوند که با فشار بر ریشه‌های عصبی موجب علائمی مانند خواب‌رفتگی، سوزن سوزن شدن در اندام‌های فوقانی درد شدید و ضعف در بازوها و دست‌ها می‌شود.

وی افزود: خشکی گردن، سختی در انجام حرکات و مشکل فرد در صاف کردن سر جزو عوارض دیگر گردن‌پیامکی است.

این فیزیوتراپیست گفت: سردرد، تهوع، افزایش قوس پشتی گردن، کاهش ظرفیت ریوی، خستگی و کوفتگی عضلانی به ویژه صبح‌ها و حتی عوارض گوارشی جزو علائم ابتلا به گردن‌پیامکی است که باید جدی گرفته شود.
* مبتلایان به فیزیوتراپیست مراجعه کنند

پارسانژاد ادامه داد: مراجعه به فیزیوتراپیست برای استفاده از روش‌های دستی و تمرین درمانی تخصصی تحرک لازم را به مفاصل گردن بر می‌گرداند، عضلات ضعیف را تقویت می‌کند و عضلات کوتاه شده را کشش می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: فیزیوتراپیست وضعیت نادرست ایجاد شده را برای مراجع توضیح می‌دهد و از طریق اصلاح وضعیت نادرست موجود درد مراجع را کاهش می‌دهد.

شهروندان ایرانی از هر جای ایران می‌توانند سؤالات مورد نظر خود را درباره مسائل مرتبط با سلامت جسم، روان،‌ بیمارهای واگیر و غیر واگیر، راه‌های پیشگیری و درمان آنها طی تماس با شماره تلفن 02188911667 یا ایمیل moshaversalamat@farsna.net مطرح کنند.

سامانه رصد آمار جرایم(سراج) با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا امروز(دوشنبه) در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، در مراسم رونمایی از «سراج»، نمایندگانی از نیروی انتظامی، دیوان محاسبات کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای حل اختلاف، کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، شهرداری تهران، سازمان های پزشکی قانونی، زندانها، بازرسی کل کشور، ثبت احوال و تعزیرات حکومتی کشور حضور داشتند.

سامانه رصد آمار جرایم که با بهره گیری از برترین تکنولوژی روز دنیا توسط متخصصان جوان داخلی طراحی و پیاده سازی شده، قادر به ذخیره سازی و پردازش انبوهی از اطلاعات و ارائه گزارش های جامع آماری است.

از قابلیت های سامانه سراج می توان به امنیت عالی زیرساخت و کارکرد در بستر امن، مدیریت پیشرفته کاربران و سطوح دسترسی و زیرساخت قابل تعمیم اشاره کرد.

احمد نخجوانی، مدیرعامل شاتل در پی اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اخطار توقف فروش اینترنت شاتل به دلیل عدم تناسب میزان پهنای باند با تعداد مشترکان توضیحاتی را ارایه کرد.

وی گفت: رگولاتوری اول تیر ماه سال جاری طی نامه‌ای به شاتل اعلام کرد طبق بررسی‌های صورت گرفته در 12 مرکز مخابراتی در استان های قزوین، زنجان و گیلان، مصرف پهنای باند از 90 درصد پهنای باند تامین شده بیشتر شده است و اعلام کرده است ترتیبی اتخاذ شود تا در تمامی زمان‌های ارایه سرویس در مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس آن شرکت، میزان پهنای باند مصرفی از 90 درصد پهنای باند تامین شده برای آن مراکز عدول نکند.

نخجوانی افزود: از همین رو طی نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات توضیح دادیم شاتل هم‌اکنون از فناوری‌های جدید و پیشرفته ISG و COA برای تخصیص و مدیریت ترافیک کاربران خود استفاده می‌کند که این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران در دسترسی به محتوای موجود در اینترنت و نیز محتوای داخلی، سرعتی متفاوت داشته باشند. ضمن این که مبتنی بر همین قابلیت، شاتل سرعت کاربران را برای دسترسی به محتوای داخلی کشور و به عبارتی شبکه ملی اطلاعات بسیار فراتر از سطح تضمین‌کننده در قرارداد باز گذاشته است.

به گفته نخجوانی، حتا اگر به ظاهر ظرفیت انتقال پهنای باند در گراف‌ها پر باشد، این موضوع تا حد زیادی ناشی از دسترسی فراتر از سرعت قراردادی کاربران است اما مشترکان به صورت تضمین شده و با کیفیت، دسترسی به اینترنت را خواهند داشت.

وی گفت: به همین دلیل ضمن آن که این شرکت همواره درخواست افزایش پهنای باند بین مراکز را در نوبت واگذاری شرکت مخابرات استان‌های تحت پوشش اداره‌های کل سازمان تنظیم مقررات دارد، چنانچه مصداق یا نمونه‌ای وجود دارد که کاربر نتوانسته سرویس با کیفیت دریافت کند، معرفی شود تا بی‌درنگ به آن رسیدگی شود.

مدیرعامل شاتل گفت: پیرو توضیحات ارایه شده به رگولاتوری، طی نامه‌ای در تاریخ 10 مرداد ماه جاری به شاتل اعلام شد با توجه به دو عامل تاثیرگذار در فروش و ارایه خدمات اینترنت ADSL شامل سرعت مورد تعهد و میزان ترافیک فروخته شده مشخص است که سرویس‌های ارایه شده دارای سرعت کف و سقف برای بهره‌مندی از شبکه برای مصرف ترافیک فروخته شده هستند و این تا زمانی قابل پذیرش است که تعداد مشترکان آنلاین براساس سرعت و ترافیک مورد تعهد کمتر از ظرفیت شبکه به جهت سرعت و میزان ترافیک قابل بهره‌برداری در آن لحظه باشند تا تمامی کاربران بتوانند از حداقل تعهد شرکت در دوره قرارداد بهره‌مند شوند.

نخجوانی گفت: رگولاتوری در نامه خود تاکید کرده است که برای رعایت مصرف حداکثر 90 درصد تهیه شده، شاتل موظف است ضمن رعایت میزان مصرف حداکثر 90 درصد پهنای باند موجود در هر مرکز مخابراتی، در صورت افزایش مصرف نسبت به توقف فروش و ارتقای شبکه خود اقدام کند.

وی افزود: از همین رو نامه ارسالی رگولاتوری به شاتل در حکم اخطار توقف فروش به دلیل کمبود پهنای باند نیست و تنها تاکید بر رعایت میزان پهنای باند مصرفی از سوی کاربران و تامین و افزایش پهنای باند در صورت مصرف بیش از 90 درصد پهنای باند موجود است.

به گفته نخجوانی، شاتل درحال حاضر در بیش از هزار مرکز مخابراتی در سراسر کشور خدمات اینترنت پرسرعت ارایه می‌دهد و این درحالی است که تنها 12 مرکز مخابراتی مورد نگرانی رگولاتوری بوده و تعمیم این موضوع به توقف فروش اینترنت شاتل و انعکاس آن در رسانه‌ها حرفه‌ای نیست و از رگولاتوری انتظار داریم این موضوع را برای اذهان عمومی شفاف کند.

در همین رابطه: کارت زرد رگولاتوری به صبانت، ‌های‌وب، شاتل و ایرانسل

بر اساس نتایج ارزیابی سال ۹۳ اپراتورهای تلفن ثابت و سیار که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به عمل آمد، در بخش تلفن سیار سراسری، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۴۶۶ و ۴۵۱ امتیاز را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، غلامرضا داداش‎‌زاده با اشاره به اینکه این ارزیابی سالانه براساس هشت معیار رهبری و استراتژی، نتایج جامعه، منابع و مشارکتها، فرایندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج کارکنان منابع انسانی و نتایج کلیدی و ۲۶ زیرمعیار انجام شده است، گفت: در بخش تلفن سیار سراسری، اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۴۶۶ و ۴۵۱ امتیاز را کسب کرده و مطابق با الگوی ارزیابی سطح تقدیرنامه ۴ ستاره را به دست آوردند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری افزود: در بخش تلفن ثابت استانی، شرکت مخابرات استان اصفهان ۳۹۱ امتیاز و شرکت مخابرات استان قم ۳۸۱ امتیاز را کسب کرده و به ترتیب مقام اول و دوم را در بین شرکتهای مخابرات استانی به دست آوردند.

هفته گذشته شرکت مخابرات ایران از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده خبر داده و دستور این جلسه را تکمیل اعضای هیات مدیره اعلام کرده بود؛ با این حال پس از مدتی برگزاری این مجمع لغو شد.

پیش از این مخابرات ایران از غیبت 9 جلسه‌ای نمایندگان دولت در جلسات هیات مدیره مخابرات خبر داده و اینگونه اعلام کرده بود که بر همین اساس در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی این شرکت که در تاریخ 19 مردادماه برگزار می‌شود در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. با این وجود طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر لغو برگزاری این مجمع منتشر شد.

سخنگوی مخابرات در خصوص دلیل عدم برگزاری این مجمع اظهار کرد: طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات باید حتما در این زمینه با برگزاری مجمع عمومی تصمیم گیری شود اما ماده هشت دستورالعمل اجرایی بورس گویای این نکته است که باید 10 روز قبل از برگزاری این مجمع اطلاعات مربوطه از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت مخابرات و کدال پست منتشر شود.

داوود زارعیان ادامه داد: همکاران ما اطلاعات مربوطه را با چند روز تاخیر برای سازمان بورس ارسال کردند و بر همین اساس به جهت رعایت ماده هشت، برگزاری این مجمع برای مدتی به تعویق افتاد تا ابهام قانونی باقی نماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تعویق به معنی آن است که بحث تغییر در نمایندگان دولت در هیات مدیره مخابرات لغو شده است، توضیح داد: این مجمع به زودی برگزار خواهد شد و در قالب آن تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

به گزارش ایسنا، «طبق ماده 30 اساسنامه شرکت مخابرات ایران عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت نیز بر عهده هیات مدیره است و باید در مجمع در این خصوص تصمیم گیری شود.»

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته و به دنبال تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در جلسه ای بدون حضور نمایندگان دولت در هیات مدیره این شرکت انجام شده بود، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و سهام عدالت در دیگر جلسات هیات مدیره حضور پیدا نکرده‌اند و حال بنا بر اعلام روابط عمومی مخابرات، غیبت‌های آنها به 9 مورد رسیده است.

پیش از این نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی و محمد روح‌اللهی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات معرفی شده بودند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی را تشریح کرد و گفت: در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود.

تقی نوربخش در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به پرسشی درباره افزوده شدن برگه‌های رنگی به انتهای دفترچه‌های بیمه و فراهم شدن امکان انجام آزمایشات تکمیلی برای بیمه شدگان که چندی پیش از سوی وزیر رفاه اعلام شد اظهار کرد: این طرح مشمول دارندگان دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی نیست.

وی افزود: ما به دنبال حذف دفترچه‌های بیمه هستیم که مطابق وعده‌های قبلی قرار است این عملیات از شهریور ماه آغاز شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اولین مرحله، دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می شود اظهار کرد: شمار بیماران خاص 320 هزار نفر است که بیشترین هزینه‌ها و بیشترین تسهیلات را نیاز دارند.

نوربخش افزود: حذف دفترچه‌های بیمه روی مدیریت مصارف و هزینه‌های درمانی تاثیرگذار است؛ به عنوان مثال در حال حاضر ممکن است افرادی حتی شاید به دلایل موجه، دو یا سه دفترچه داشته باشند که حذف دفترچه و دادن ID و کد واحد به هر شهروندی که تحت پوشش صندوق بیمه است، بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه دادن ID بیمه کار پیچیده‌ایست، افزود: باید یک مرکز فرماندهی واحد دیتا در صندوق بیمه باشد. این کار نیازمند زیرساخت و نرم‌افزارهایی است که بتواند حجم اطلاعات تولیدی را هماهنگ کند که در این راستا زیرساخت‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و شرکت رایتل ایجاد شده است و در حال اجراست.

به گفته نوربخش، الکترونیک شدن دفترچه بیمه تحول بزرگی است که زمان قطعی اجرای آن را اعلام خواهیم کرد.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیش بینی سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابر سامانه عظیمی است، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی معصومی امروز در نشستی خبری با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از دستور کارهای دو جلسه اخیر هیات وزیران، بررسی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است که با تصویب مجلس به دولت ارائه خواهد شد.

مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه لایحه مذکور ناظر بر دو بخش پیشگیری از وقوع جرم قاچاق و مجازات ها و تعقیب افرادی است که در مضان اتهام قاچاق قرار می گیرند، تصریح کرد: در مجلس هم در ارتباط با جرائم و مجازات ها اصلاحیه هایی صورت گرفته است.

وی به موضوع اجرای قانون مذکور اشاره و بیان کرد: اینکه قانونی از فردای تصویب اجرایی شود، امکانپذیر نیست و امری محال است و نیازمند تمهیدات و مقدمات اجرایی است، اما تصور در مورد اجرا یا عدم اجرای قانون باید تغییر کند.

معصومی بیان کرد: بر این اساس است که فصل پیشگیری از فردای ابلاغ قانون اجرایی نشد، اما فصل مجازات ها از فردای ابلاغ قانون اجرا شد که تعداد پرونده های مکشوفه و تشکیل شده حاکی از صحت این مطلب است.

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیش بینی سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ابر سامانه عظیمی است، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبرداد و گفت: بر اساس این سامانه تمامی کالاها از ابتدای ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور تحت نظارت این سامانه الکترونیکی قرار می گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافقیم، گفت: قرار بود وزارت کشور برنامه و جدول زمانی این طرح را به ما اعلام کند که همچنان منتظریم.

نجات‌الله ابراهیمیان امروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به آخرین وضعیت طرح برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک، اظهار داشت: در رابطه با این طرح هنوز تغییر قابل توجهی در اموری که شورای نگهبان نباید اظهارنظر کند، رخ نداده است.

وی افزود: قرار بود وزارت کشور برنامه زمانی این طرح را به ما اعلام کند که همچنان منتظریم؛ البته بخش‌هایی از کار که جنبه سخت‌افزاری دارد از سوی وزارت کشور در دست بررسی است، اما هیچ‌کدام از آنها مانع نیست که شورای نگهبان در مواعد قانونی نظر خود را درباره صحت و امنیت این فرآیندها اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه با توجه به تکلیف قانون و مسیر کلی کشور در استفاده از فناوری‌های نوین، این اقدام به هر حال باید صورت بگیرد، تصریح کرد: در رابطه با برخی از طرح‌های این حوزه، اگر با وزارت کشور به این نتیجه رسیدیم که زمینه‌های اجرایی و نظارت فراهم نیست، در دوره‌های بعد اقدام خواهد شد و اگر برای این دوره نیز به نتیجه برسیم، در حدود مشخص قابل اجرا خواهد بود.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برخی خبرها مبنی بر آغاز خرید تجهیزات الکترونیک توسط وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک و موضع شورای نگهبان در این رابطه، تاکید کرد: این‌ها جزو اقدامات اجرایی است و من نیز در جریان جزئیات آن نیستم و از رسانه‌ها شنیده‌ام، اما اینها ارتباطی به یک انتخابات خاص ندارد و هر کدام از این اقدامات را که انجام می‌دهند به همکاران ما اطلاع می‌دهند و ضمن اینکه کار به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌شود، باید دید که آنچه در نهایت از مجموع این اقدامات جزئی بیرون می‌آید، آیا تضمینم کننده یک انتخابات امن و نظارتی هست یا خیر.

وی اضافه کرد: همکاران ما در شورای نگهبان این موضوع را به وزارت کشور اعلام کرده‌اند و آنها نیز با تاکید بر همدلی در این رابطه، اعلام کرده‌اند که در هر مرحله از کار و حتی در پایان کار، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند و اگر صندوق جدیدی ساخته شد، آن را در معرض آزمایش قرار می‌دهند و اگر شورا تایید کرد، آن را دنبال کنند و اگر هم نشد که هدر نمی‌رود و برای دوره‌های بعد می‌ماند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام کرده است، اظهار داشت: اعلام آمادگی گاهی در مقام ارائه برنامه است، اما اینکه این برنامه‌ها در موقع خودش عملی خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با کلیت برگزاری انتخابات الکترونیک و شفاف موافقیم و اگر جدول زمانی برنامه وزارت کشور به ما اعلام شود، به طور مرحله به مرحله اعلام نظر خواهیم کرد.
رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک خودداری کنند

ابراهیمیان در ادامه با تاکید بر اینکه اساسا مسئله برگزار شدن یا نشدن انتخابات الکترونیک مطرح نیست، گفت: در اینکه این امر یک مسئله مثبت است همه ما اتفاق نظر داریم اما در رابطه با اینکه همه تشریفات اجرا و نظارت در موعد مقرر رعایت شود، باید منتظر بود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها از ساده‌سازی انتخابات الکترونیک و تقلیل دادن آن به یک اختلاف‌نظر اجرایی و سیاسی خوددداری کنند، تصریح کرد: رسانه‌هایی که گرایش شدید سیاسی دارند به گونه‌ای وانمود می‌کنند که برخی‌ها خیلی مخالف و برخی دیگر خیلی موافق این طرح هستند؛ آیا تاکنون رسانه‌ها به جای این شیوه پرداختن به موضوع، نمونه‌های مشابه در کشورهای خارجی را بررسی کرده‌اند و آیا مسائلی مانند بازشماری آراء در صورت اعتراض که با کاغذ به طور معمول انجام می‌شود، در این روش مشخص شده است؟

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: رسانه‌ها با کمک کارشناسان بررسی کنند که چطور می‌توان یک فرآنید الکترونیک را با یک فرآیند کاغذی قدیمی شبیه‌سازی کرد.

ابراهیمیان در رابطه با نظر شورای نگهبان مبنی بر به‌کارگیری صندوق‌های شیشه‌ای رای، اظهار داشت: ما از شفافیت فرآیند انتخابات و شفافیت به معنای فیزیکی آن که شامل صندوق‌ها نیز می شود حمایت می‌کنیم؛ در جلسه مشترک با وزیر کشور نیز یک اشکال قانونی مطرح شد که اظهارات تلویزیونی دبیر محترم شورا نیز ناظر به همین اشکال بود که رای باید محرمانه باشد و اگر صندوق‌ها به قدری شفاف باشد که رای درون آنها خوانده شود، باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

وی افزود: وزیر کشور قول داد نمونه صندوق‌های شفاف را که درون آن قابل دیدن باشد و در عین حال رای‌ها خوانده نشود، به شورا ارائه کند و گفت که این کار شدنی است.

روز دوشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۴، سیم کارت در کشور ۲۱ساله می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ۲۱ سال پیش در چنین روزی (۱۹ مرداد ۱۳۷۳) با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم کارت تلفن همراه در ایران رسماً آغاز شد.

بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور، در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ در شهر تهران با ۲۴ سایت BTS و با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مردم از این پدیده، شرکت مخابرات ایران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد. بنابراین با توجه به نیاز و تقاضای مردم به این پدیده، فعالیتهایی متناسب با جهت گیری جهانی برای توسعه شبکه تلفن همراه در اهداف عالی مجموعه مخابرات کشور صورت گرفت.

در ادامه این برنامه هیئت وزیـــران بنا بــه پیشنهــاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیارایران واگذار شد.

با جدی شدن خصوصی‌سازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت از سال ۱۳۸۶، دارای «نام(همراه اول)»، «نشان(دو حلقه)»، «رنگ(فیروزه ای و نارنجی)» و «شعار(هیچکس تنها نیست)» تجاری وی‍ژه خود شد. همچنین در سال ۱۳۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران با بیش از ۷۳ میلیون مشترک در ۱۲۴۲ شهر و بیش از ۷۰هزار کیلومتر از جاده های کشور پوشش دارد. ضریب نفوذ این اپراتور ۸۱ درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با ۲۶۵ اپراتور در ۱۱۰ کشور جهان برقرار است. همراه اول، علاوه بر این که پیشتاز عرضه سیم کارت در کشور بوده است، با نوسازی مداوم شبکه خود، به روزترین تجهیزات شبکه تلفن همراه کشور را نیز داراست.

همچنین همراه اول پس از دریافت مجوز ارتقاء پروانه ارائه خدمات تلفن همراه به نسل ۳ و نسل های بالاتر در تاریخ ۴ شهریورماه۱۳۹۳، در کمتر از یکسال با نصب بیش از ۴۰۰۰ سایت در ۲۵۷ شهر بیشترین آنتن نسل ۳ را در کشور نصب کرده است که این اقدامات با محدودیت های زمانی و تحریم کم نظیر است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از رده‌بندی سنی ۳۲۰۰ بازی رایانه‌ای خبر داد و گفت: اگر «اسرا» به نظام جهانی رده‌بندی سنی بپیوندد ما به مرجعی برای کشورهای مسلمان تبدیل می‌شویم.

حسن کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌ که بسیاری از خانواده‌ها، تعریفی از رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای ندارند، گفت: طبق آماری که داریم، ۹۰ درصد خانواده‌هایی که برای بچه‌هایشان، بازی می‌گیرند، نمی‌دانند رده‌بندی سنی چیست. فرهنگ خانواده‌ها این است که بچه‌مان توی کوچه نرود و با غریبه بازی نکند. در صورتی که بازی‌های رایانه‌ای اگر هماهنگ با سن و سال بچه‌ها نباشد، بیشتر آسیب می‌زند.

او سپس با نقل خاطره‌ای گفت: یکی از دوستان من با پسر ۱۲ ساله‌اش از انگلیس به ایران آمده بود. درباره بازی‌های رایانه‌ای از او پرسیدم. پسر دوستم، اسم بازی‌هایی را گفت که مربوط به ۱۸ ساله‌ها بود. پرسیدم: چطور اینها را بازی می‌کنی؟ گفت: ما در انگلیس، وقتی می‌خواهیم خرید کنیم فروشنده به قیافه‌مان نگاه می‌کند؛ اگر زیر ۱۸ سال باشیم می‌گوید: برو پدر یا مادرت را با شناسنامه بیاور.
کریمی قدوسی به طرح «اسرا» که به رده‌بندی سنی می‌پردازد اشاره و بیان کرد: در بحث رده‌بندی سنی. اسرای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۷ سال است تاسیس شده. ۹ جلد کتاب پژوهشی داریم. کاری که در اسرا شده در هیچ بخش فرهنگی کشور نشده است. قطعا خطاهایی هم داریم چون نحوه رده‌بندی‌مان غلط است و کپی‌رایت نداریم؛ به همین خاطر است که یک بازی خارجی را از اول تا آخر بازی می‌کنیم. شاید یک بازی ۱۰۰ ساعت طول بکشد.

مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از رده‌بندی ۳۲۰۰ بازی خبر داد و گفت: ضعفی که در ارتباط با «اسرا» وجود دارد، دارد بحث تبلیغ است. ما باید نطام رده‌بندی اسرا را به عنوان یک مساله فرهنگی عمومی کشور به سازمان‌های مختلف ابلاغ کنیم. باید بتوانیم یک بودجه تبلیغی بگیریم تا همان‌گونه که می‌گوییم «آب هست اما کم است» به خانواده‌ها بگوییم چقدر رده بندی سنی اهمیت دارد.

کریمی قدوسی ابراز امیدواری کرد که «اسرا» به مرجعی برای رده‌بندی بازی در کشورهای مسلمان تبدیل شود و گفت: ما با سازمان‌های رده‌بندی سنی در دنیا از جمله در اروپا و آمریکا هم تعامل خوبی برقرار کرده‌ایم تا اسرا را جزو جامعه جهانی سازمان رده‌بندی سنی به نام «آی آرک» کنیم. می‌خواهیم نگاه جهانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد شاید بتوانیم مرجعی برای رده‌بندی سنی بازی‌ها در کشورهای مسلمان شویم. اگر عضو آی‌آرک شویم با ورود به گوگل پلی یا اپ استور، آی پی ایران تشخیص داده می‌شود و رده‌بندی سنی در کشورهای مسلمان، برای معرفی بازی‌ها مطابق با شاخص‌های اسراست. جز آمریکا، اروپا، استرالیا و چین، در هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی، رده‌بندی سنی وجود ندارد.

احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل درباره روند فعالیت این شرکت در آینده گفت: در حوزه FCP، آنچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فعالیت به صاحب پروانه اعطا کرده است را دنبال خواهیم کرد.

وی در نشست مطبوعاتی افزود: همچنین همه تلاش خود را برای ورود به بازارهای MVNO و LTE به کار خواهد بست.

نخجوانی درباره ادامه فعالیت شاتل در حوزه DSL خاطرنشان کرد: مسیر خود را با نصب و توسعه امکانات، با قدرت همچون گذشته ادامه خواهیم داد و هرچند مشکلات مخابراتی و عدم همکاری شرکت مخابرات ایران همچنان پابرجاست اما همچنان آماده حضور در همه نقاط کشور هستیم اگر امکانات داده شود.

وی با انتقاد از این که بسیاری از مشکلات شرکت‏های مخابراتی در حوزه فنی یا توسعه به ما منتقل شده است، گفت: همچنان مسایل افت سرعت و اختلالات در کشور وجود دارد که کاربران آن را از چشم ما می‌بینند.
شاتل بیشترین سهم بازار را در میان شرکت‌های اینترنتی کشور دارد

مدیرعامل شاتل در توضیح وضعیت و عملکرد این شرکت نیز گفت: درحال حاضر شبکه شاتل در کشور دارای بیش‌ترین پهنای باند مصرفی است و صدها سازمان و موسسه کاربر پهنای باند اختصاصی هستند و شاتل بیش‌ترین تعداد کاربر در ایران و بیش‌ترین سهم بازار در میان شرکت‏های انتقال داده (PAP) را دارا است.

وی افزود: مهم‌ترین خدمات شاتل شامل ارایه سرویس اینترنت پرسرعت ADSL2+، ارایه خدمات VoIP بین‌المللی به خارج کشور، ارایه‌ خدمات تهیه و نصب تجهیزات شبکه‌های دسترسی و تجمیع، ارایه خدمات پهنای باند، ارایه خدمات اتصال نقطه به نقطه، ارایه خدمات میزبانی سرور (Co-Location)، خدمات ویژه روی محتوا و خدمات تکمیلی (مانند سرزمین شاتل www.shatelland.com) و ارایه راهکارهای امنیتی اینترنتی است.

نخجوانی، خدمات پشتیبانی فنی شاتل را نیز پشتیبانی مستمر و 24 ساعته در تمامی روزهای سال به زبان‌های فارسی و انگلیسی، پشتیبانی از طریق تلفن، چت، ایمیل و پشتیبانی حضوری در محل مشترک، استفاده از ابزارهای متنوع فناوری اطلاعات از جمله امکانات دورکاری کارشناسان مرکز تماس، یکپارچکی سیستم Call Center با OSS شاتل، امکان شناسایی مراکز تماس گیرنده و اعلام پیام‏های اختصاصی، تفکیک هوشمند مشترکان و انتقال به کارشناس متناسب و پایش و گزارش‏گیری لحظه ‏ای از تماس‏ها عنوان کرد.
3.2 میلیارد کاربر اینترنت در جهان

مدیرعامل شاتل با ارایه گزارشی درباره وضعیت مردم آنلاین جهان گفت: درحال حاضر 3.2 میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود دارد و این درحالی است که این رقم در سال 2000، 400 میلیون کاربر بوده است.

وی با اشاره به توسعه ICT میان مردم جهان افزود: جمعیت تحت پوشش شبکه نسل دوم تلفن همراه در دنیا 95.3 درصد، تعداد خانوارهای دارای اینترنت 46.4 درصد، تعداد افراد کاربر اینترنت 43.4 درصد، تعداد اشتراک‌های باندپهن ثابت 10.8 درصد، تعداد مشترکان تلفن همراه 96.8 و تعداد مشترکان باندپهن موبایل 47.2 درصد است.

به گفته نخجوانی، بین سال‌های 2000 تا 2015 ضریب نفوذ اینترنت در جهان از 6.5 درصد به 43 درصد افزایش یافته است و این درحالی است که پهنای باند ثابت سرعت رشد کمی داشته و با نرخ رشد هفت درصد سالیانه طی سه سال گذشته به ضریب نفوذ 11 درصد تال پایان سال 2015 می‌رسد.

وی گفت: تا پایان سال 2015، 34 درصد از خانوارها در کشورهای درحال توسعه دسترسی به اینترنت خواهند داشت و این رقم در کشورهای توسعه یافته 80 درصد است. همچنین در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز تنها هفت درصد خانوارها به اینترنت دسترسی دارند و متوسط این رقم در جهان 46 درصد است.
شاخص‌های توسعه ICT در ایران

مدیرعامل شاتل در توضیح وضعیت دسترسی به پهنای باند ثابت در جهان نیز اعلام کرد: نرخ پهنای باند ثابت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمتر از یک درصد است و تعداد اشتراک‌های پهنای‌باند کابلی در فاصله سال‌های 2005 تا 2014 در کشورهای توسعه یافته 27.5 درصد، در جهان 9.8 درصد، در کشورهای درحال توسعه 6.1 درصد، در کشورهای کمتر توسعه یافته 0.3 درصد و در ایران برابر با نرخ متوسط جهانی است.

وی افزود: براساس شاخص‌های توسعه ICT طبق اعلام ITU، در سال 2012 شاخص توسعه 4.02 واحد بوده و ایران در رتبه 97 قرار داشت و در سال 2013 بر خلاف رشد شاخص به 4.29 واحد باز هم در رتبه 97 قرار گرفت.

نخجوانی یادآوری کرد: براساس آمار سال 2013 بانک جهانی، ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت (Fix Broadband) رتبه 115 جهان را دارد و به لحاظ میزان پهنای باند به ازای هر کاربر، در رتبه 158 جهان است!

وی گفت: حدود هفت میلیون کاربر ADSL در کشور وجود دارد که از این رقم حدود نیمی از آن مربوط به مشترکان مخابرات و نیمی دیگر به سایر شرکت‌ها است.

م.ر.بهنام رئوف - تخلفات شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بارها به عنوان یکی از دغدغه‌های کاربران و خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد پیگیری قرار گرفته بود که شاهد برخوردهای محسوسی از سوی سازمان تنظیم مقررات نبوده‌اند. حالا اما به‌نظر می‌رسد این سازمان تصمیم گرفته رویه گذشته خود در بحث برخورد با این شرکت‌ها و اعلام نام ایشان را تغییر دهد.

چندی پیش سازمان تنظیم مقررات به رسم سنوات گذشته، با اعلام نام 6 شرکت استانی مخابراتی از توقف فروش اشتراک اینترنتی توسط این شرکت‌ها خبر داد. چرا که گویا میزان پهنای باند دریافتی این شرکت‌ها با تعداد فروش اشتراک سرویس‌های اینترنت تناسب نداشت و به نوعی کیفیت خدمات برای سایر کاربرانی که از این شرکت‌ها سرویس دریافت کرده بودند متناسب با استانداردها و مصوبات مورد نظر رگولاتوری نبود.

هر چند که این موضوع بعدها باعث شد تا مخابرات ایران اعلام کند درخواست پهنای باند مورد نیازش از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت پاسخ داده نشده و بعد از آن هم زیرساخت اعلام کرد از مخابرات بابت خدماتی که به آن ارایه داده بدهکار است اما به هر حال این فرآیند باعث شد تا بار دیگر انگشت اتهام به سوی رگولاتوری دراز شده و این کار به عنوان یک اقدام جهت‌دار از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به شرکت مخابرات ایران قلمداد شود.
** اعلام نام متخلفان غیر مخابراتی

حالا و برای نخستین بار اما معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از اخطار توقف فروش به برخی از اپراتورهای ارایه‌ دهنده اینترنت پرسرعت خبر داد.

غلامرضا داداش‎زاده گفته: با توجه به نظارت‌های انجام شده سه اپراتور PAP شامل صباگستر ندا، ‌های وب و شاتل به دلیل عدم تناسب میزان پهنای باند با تعداد مشترکان و اپراتور وایمکس ایرانسل به دلیل عدم نصب سامانه سنجش کیفیت اینترنت، اخطار توقف فروش دریافت کرده‌اند.

او همچنین در مورد آخرین وضعیت 6 شرکت مخابراتی که پیش از این نامشان از سوی رگولاتور به عنوان متخلفان اینترنتی عنوان شد نیز گفت: از بین شش شرکت مخابرات استانی که به دلیل وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت اخطار توقف فروش دریافت کرده بودند ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، همدان و کرمان مشکل پهنای باند را حل کرده اما ۲ استان اصفهان و مرکزی به دلیل عدم بهبود وضعیت پهنای باند ضمن اعمال مقررات مندرج در پروانه به سازمان تعزیرات حکومتی نیز معرفی می‌شوند.

در همین بخش یکی دیگر از انتقاداتی که به رگولاتور وارد می‌شد این بود که این نهاد گویا در برابر متخلفان فقط به اعلام نام بسنده می‌کند. هر چند که عمیدیان، رییس این سازمان سال پیش و همزمان با سالگرد این سازمان به فناوران گفته بود که به جز اخطار شرکت‌های متخلف را جریمه هم می‌کنند اما با این حال خبری از اعلام میزان جرایم و همچنین نام این شرکت‌ها نبود.
** پیش‌بینی جرایم میلیونی

داداش‌زاده همچنین گفته است که شرکت پیشگامان کویر توسعه ارتباطات نیز به دلیل عدم رعایت مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و گرانفروشی علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، مکلف شده است ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به مشترکان خود پرداخت کند.

هر چند که این اقدام رگولاتور دیرهنگام است اما به هر حال باید آن را به فال نیک گرفت. چرا که حالا شائبه اقدام جهت‌دار رگولاتوری در معرفی تنها زیر مجموعه‌های شرکت مخابرات ایران بر طرف شده و فضای عادلانه‌تری ایجاد می‌شود. از طرف دیگر این اقدام و نیز اعلام نام شرکت‌های متخلف و کم فروش در بخش سرویس‌های اینترنتی از سوی رسانه‌ها باعث می‌شود تا مدیران این مجموعه‌ها نیز به سرعت نسبت به رفع مشکلات خود در شهرهای مختلف اقدام کرده و خدمات مناسب‌تری به مشترکان خود ارایه دهند. (منبع:فناوران)

در همین رابطه: شاتل: هرگز کم‌فروشی نکرده‌ایم

بار دیگر حادثه‌ای رخ داد و ظاهرا دستگاه‌های هواشناسی از پیش‌بینی شدت آن باز ماندند. این بار نیز مانند دفعات قبل همچنان بحث قدیمی پارازیت‌ها و تاثیر آنها برروی رادارهای هواشناسی مطرح است.

مدتی از وقوع طوفان در تهران می‌گذرد و این بار هم متاسفانه امکان پیش بینی آن وجود نداشته است. موضوعی که موجب شده خسارتهایی به برخی از هموطنان در این مسیر وارد شود. حال بار دیگر این بحث مطرح شده که سازمان هواشناسی چرا پیش از وقوع حادثه در قبال آن هشداری ارائه نکرد؟ این سازمان نیز بحث قدیمی و همیشه پابرجای تاثیر پارازیت‌ها را مطرح کرده است.
توجیه آلمانها برای دستگاهی که درست کار نکرد

معاون سازمان هواشناسی به تازگی به وجود مشکل در بخش شمال صفحه رادار تهران اشاره کرده و متذکر شد: آنچه مشاهده می‌شود آن است که رادارهای هواشناسی توسط یک سری از امواجی که منشاء آن برای ما روشن نیست دچار اختلال می‌شوند.

علی عابدینی در مورد مشکل پارازیت‌ها و اینکه عنوان می‌شود یکی از دلایل عدم پیش‌بینی‌ طوفان‌ها وجود این مشکل بوده است، افزود: این امواج که منشاء آن برای ما روشن نیست بیشتر برای رادار تهران اتفاق می‌افتد. منشاء انتشار و علت آن برای ما روشن نیست و یک چهارم صفحه رادار توسط این موج‌ها پوشیده شده است و به زحمت می‌توان اطلاعات این بخش را مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان آلمانی این رادارها را نصب کرده‌اند گفت: آنها مدعی شدند این موج‌ها پارازیت محیطی است. نویزها با طول موج‌هایی که رادار کار می کند در محیط وجود دارد و قسمت شمال صفحه ایستگاه تحت تاثیر این نویزها است و در جنوب رادار تصویر مشکلی ندارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه هنوز صد درصد برای ما روشن نشده که پارازیت‌هایی که امواج ماهواره‌ای پخش می‌کنند، امواج رادار هواشناسی را دچار مشکل می‌کنند،‌ گفت: این امر برای ما هنوز محرز نشده و یک احتمال است و با استفاده از نرم‌افزارها و کدنویسی دنبال آن هستیم که این نویزها را از صفحه رادار فیلتر کنیم.
تشویش اذهان عمومی ممنوع

البته این تمام ماجرا نیست و تا کنون در موارد مختلف از سقوط هواپیما گرفته تا پیش بینی مسائل هواشناسی بارها چنین اتفاقی تجربه شده و این توپ در زمین سازمانهای مختلف پرتاب شده و حتی مجلس شورای اسلامی نیز در سال گذشته اختلال شبکه راداری هواشناسی در روز وقوع طوفان تهران را وجود پارازیت‌ها عنوان کرده بود.

معصومه ابتکار - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - نیز چندی پیش بابت این موضوع اظهار نگرانی کرده و با تاکید بر پیگیری دولت یازدهم درباره بحث نظارت بر پارازیت ها، ابهامات موجود در این بخش را یکی از موانع نظارت و پایش امواج بیان کرده بود.

وی در این باره گفته بود: این دولت از ابتدای روی کار آمدن به این موضوع توجه داشته و به این منظور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروهی تشکیل شد و طی بررسی ها و جلساتی یک متن مشترک تهیه شده است. البته این که موضوع را به تشویش اذهان عمومی تبدیل کنیم فایده ای ندارد، اما باید موضوع پیگیری شود و دولت یازدهم نیز در این زمینه باید شفاف پاسخگو باشد و یا آنکه اعلام کند از حیطه نظارت دولت خارج کرده اند و اختیاراتی ندارد.

ابتکار با بیان اینکه قطعا سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر این موضوع خواهد بود، درخصوص اعلام اعداد و رقم نتایج پایش‌ها در مورد پارازیتها نیز گفت: کمیته ای خاص بحث پارازیت‌ها تشکیل شد و پایش‌هایی را انجام داد، اما در همان زمان اعلام کرد به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل ها نمی توان اعداد و رقم را با قطعیت اعلام کرد.

وی تاکید کرد: در آن زمان آقای واعظی که مسوولیت را در کمیته به عهده داشتند اعلام کردند در این موضوع نگرانی دارند و این امر باید تحت کنترل باشد.

اما در موارد قبلی و طی سالهای گذشته معمولا زمانی که بحث پارازیت ها مطرح می شد یک پای صحبت به وزارت ارتباطات و به طور مشخص سازمان تنظیم مقررات ارتباطات کشیده شده و در این خصوص مسوولیت امر به پای این سازمان نوشته شده و معمولا مشکل به گردن این بخش می افتاد بر همین اساس سال گذشته در موارد متعدد مسوولان سازمان تنظیم مقررات به پاسخگویی در این زمینه پرداخته و از خود دفاع کردند.
جان مردم در خطر، چه کسی مسئول است؟

علی اصغر عمیدیان سال گذشته همزمان با یازدهمین سالگرد تاسیس سازمان تنظیم مقررات به ارائه توضیحات مبسوطی در این خصوص پرداخته و نظری متفاوت با نظر سازمان هواشناسی درباره علت به وجود آمدن اینگونه اختلالات ارائه کرد.

به گزارش ایسنا وی در این‌باره تداخل امواج هواشناسی با امواج وای‌فای را علت عدم توانایی هواشناسی در پیش‌بینی حادثه طوفان تهران دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های سازمان هواشناسی در فرودگاه مهرآباد نصب شده و فرکانس آنها به گونه‌ای است که با وای‌فای به نوعی تداخل دارد اما اگر سازمان هواشناسی بخواهد این مشکل برطرف شود با توجه به این که خدمات وای فای مورد استفاده مردم است، دو راهکار پیش روی هواشناسی وجود دارد و این سازمان می تواند یا دکل خود را از شهر خارج کند و یا تنظیماتش به گونه‌ای انجام دهد که مشکلش برطرف شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات در عین حال یادآور شد: البته وزیر دفاع نیز در این خصوص مصاحبه ای داشته و اظهارنظرهایی کرده‌اند که برای اعلام نظر در این زمینه لازم است بررسی‌های ما تکمیل شود تا پس از انجام بررسیها و اندازه گیریهای جدید بتوانیم در این حوزه نقطه نظر خود را اعلام کنیم.

عمیدیان که توضیحاتش از نظر رسانه‌ها کافی نبود در پاسخ به سوالات مجدد خبرنگاران خاطرنشان کرد: در خصوص اندازه گیری سیگنال‌ها مولفه‌های متعددی تاثیرگذار است که از جمله این موارد می توان به مسائل جوی مانند زاویه تابش اشاره کرد، از سوی دیگر سطح سیگنال‌ها و مدت زمان آنها نیز از دیگر مسائلی است که مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اکنون نحوه بررسی ما به این شکل است که به عنوان مثال در یک روز یک بخش خاصی شهر را با تجهیزاتی داریم مورد بررسی قرار می دهیم و سطح سیگنال آن را مشخص می کنیم. روز دیگر نیز ممکن است در نقطه متفاوتی در شهر این اتفاق بیفتد اما در کل نمی‌توان بر این اساس اعلام کرد که کدام نقطه شهر در این زمینه آلودگی بیشتر یا کمتری دارد.

حال بار دیگر این بحث قدیمی مطرح شده و خسارتهای جانی و مالی ایجاد شده با این وجود هنوز بحث قدیمی ادامه دارد و همچنان راهکار مشخصی برای این مشکل ارائه نشده است. در این میان اگرچه وزارت ارتباطات به گفته خود به کمک برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر متولی بررسی تاثیرات این «فرکانس‌های اضافی» شده است اما مسوولیت ارسال آن‌ها برعهده‌اش نیست و همچنان مسوولان مختلف از فقدان متولی مشخصی برای پارازیت ها خبر می دهند. از سوی دیگر در شرایطی که چندین ماه از ارسال گزارش نهادهای مرتبط برای ریاست جمهوری می گذرد همچنان در ارتباط با این گزارش از سوی این نهاد هیچ موضع گیری خاص یا تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

یک فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه گفت: انتظار کاهش قیمت ها و نبود مشتری از خرداد ماه سال جاری بازار تلفن همراه را به رکود کامل برده به طوری که خرید و فروش آن در بازار به حداقل رسیده است.

محسن فرجی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: در فروردین و اردیبشهت ماه سال جاری تا حدودی بازار شاهد خرید و فروش انواع تلفن همراه بود، اما شرایط بازار بخصوص فروش تلفن همراه اکنون نسبت به ماه های یادشده 70 درصد کمتر شده است.

وی یادآور شد: کاهش مشتری در بازار سبب شده بسیاری از شرکت های واردکننده تلفن همراه واردات خود را متوقف نمایند و تلفن هایی را که از قبل در انبارهای خود داشتند را با قیمت کمتر به بازار عرضه کنند.

این فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه اظهار داشت: رکود و نبود مشتری در بازار سبب شده هم اکنون برخی از فروشندگان به علت نیاز به پول نقد تلفن های همراه موجود خود را با قیمت کمتری به مشتریان عرضه کنند.

فرجی تصریح کرد: هم اکنون قیمت بیشتر گوشی های تلفن همراه نسبت به دو ماهه نخست سال جاری در بازار کاهش یافته و بسیاری از فروشندگان با نبود مشتری در بازار، با کاهش قیمت ها بسیار متضرر شده اند.

این عمده فروش تلفن همراه در بازار تهران، خاطرنشان کرد: چشم اندازهای خوب اقتصادی و انتظار کاهش قیمت ها سبب کمتر شدن مشتریان شده به طوری که هم اکنون مدتی است که بازار تلفن های همراه بدون مشتری مانده است.

وی با اشاره به بازار خرید و فروش تلفن های همراه دست دوم، افزود: بازار خرید و فروش تلفن همراه دست دوم نیز مدتی است در رکود قرار دارد، زیرا میزان معاملات این بازار نیز به خرید و فروش تلفن های همراه اکبند وابسته است.

این فعال بازار خرید و فروش تلفن همراه، یادآور شد: طی یک هفته گذشته قیمت تلفن های همراه سامسونگ بین 5 تا 10 درصد کاهش قیمت داشته و قیمت برخی از گوشی های مارک های دیگر نیز تا 15 درصد کاهش یافته است.

فرجی افزود: هفته گذشته قیمت تلفن ایفون 6 - 64 با گارانتی معتبر در بازار 2 میلیون و 620 هزار تومان بود، اما هم اکنون قیمت آن به کمتر از 2 میلیون و 550 هزار تومان رسیده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از نهایی شدن طرح مطالعاتی سیستم call center تاکسی های درون شهری پایتخت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، عرضه و تقاضای سفر در شهر تهران مدیریت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر با تاکید بر اینکه سیستمی کردن عرضه و تقاضای سفر از اولویت های مدیریت شهری تهران است،گفت: از آنجایی که امکان دسترسی به ناوگان تاکسیرانی در پیک ترافیک یا برخی ساعت از روز کمی با مشکل روبرو است و به صورت یکسان و روان نیست، سیستم call center طراحی و به زودی به اجرا در می آید.

وی با اعلام اینکه این طرح تاکنون در ۱۰۰ تاکسی به صورت آزمایشی در نقاط مختلف شهر به اجرا در آمده است، افزود: در روند سفرهای درون شهری، تاکسیرانان به دنبال مسافران هستند و مسافران نیز در تلاشند در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند، از همین رو این طرح به منظور روان سازی ارائه خدمات، طراحی و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درباره جزئیات عملکرد سیستم call center اظهار کرد: این سیستم مدیریت عرضه و تقاضای سفر، در مدل اول به صورت اپلیکیشن در موبایل های هوشمند طراحی شده و به صورت مرکز تماس بین مصرف کننده و عرضه کننده خدمات فعالیت می کند تا در پراکندگی شهری عرضه و تقاضای سفر را مدیریت کند.

مظفر ادامه داد: در مدل دوم call center مسافر می تواند با تماس تلفنی با مرکز مدیریت سفر نزدیک ترین تاکسی در موقعیت جغرافیایی خود فرا بخواند و از طریق سیستم های هوشمند، پلاک تاکسی برای مسافر اعلام می شود. از همین رو راننده تاکسی نیز به راحتی می داند در حریم چند متری چه تقاضایی برای عرضه خدمات وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات انجام شده نشان دمی دهد که این طرح از کارآمدی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: نمونه هایی از سیستم call center هم اکنون در کشورهای توسعه یافته در حال ارائه خدمات هستند و در روند طراحی و بومی سازی این سیستم هوشمند، نمونه های بسیاری از در کشورهای اروپایی و آسیایی مورد بررسی قرار گرفت.

مظفر افزود: طرح call center برای اپلیکیشن ها هم برای سیستم عامل های اندروید و iOS طراحی شده است و زیرساخت های شبکه ارتباطی نیز در دست طراحی است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران همچنین درباره طرح پرداخت الکترونیکی در تاکسی های شهر تهران نیز به عقد تفاهم نامه ای با بانک شهر اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده است کارت پرداخت درون شهری بانک شهر در ۱۵ هزار تاکسی انجام شود.

مظفر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح ابعاد فنی گسترده ای دارد، خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای این طرح رفع مشکلات ناشی از پرداخت پول خرد در تاکسی هاست.

رئیس پلیس فتا شرق استان تهران از دستگیری گردانندگان یک سایت با محتوای شرط بندی و قمار بازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سامان محمدی گفت : پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در پی رصد و پایش فضای مجازی، وب سایتی را با محتوای شرط بندی و قمار شناسایی کردند که پیگیری های لازم در خصوص شناسایی عوامل راه اندازی این سایت صورت گرفت.

وی افزود: پس از استعلامات و اقدامات فنی اداره مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا مشخص شد این سایت با تغییر آی پی و استفاده از وی پی ان با مدیریت دو برادر مشغول به فعالیت است و بیش از یکصد کاربر را از طریق ارتباط مردمی به عضویت سایت درآورده اند.

محمدی گفت: پس از جمع آوری مستندات لازم، گردانندگان این وب سایت در شهرستان آمل ردیابی شدند.

وی گفت: با توجه به مواد قانونی ۷۰۵ و ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند 'هـ ' ماده ۷ قانون جرائم رایانه ای و با همکاری دادستان و بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، تیم عملیاتی این پلیس جهت دستگیری متهمان به شهرستان آمل اعزام و پس از هماهنگی با مقامات قضایی و بازپرسی شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل و با دریافت دستور جلب، متهمین با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی متهمین دستگیر شدند.

محمدی تصریح کرد: با دستگیری متهمین پرونده، یک دستگاه لپ تاپ و یک دستگاه رایانه خانگی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی ویژه شرق استان تهران به والدین توصیه کرد که باید نظارت مؤثر بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی و اینترنت داشته باشند.

در نامه‌ای که با عنوان تعدادی از سهامداران مخابرات نوشته شده از وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات خواسته شده که به اختلافات خود پایان دهند.

در این نامه با شرح اتفاقات رخ داده و با توجه به پیش رو بودن مجمع فوق‌العاده مخابرات پیشنهادهایی به پایان رویارویی وزارت ارتباطات و مخابرات داده شده است.

در این نامه آمده است: همان‌طور که می‌دانید صنعت ارتباطات و مخابرات از زیرساخت‌های اصلی توسعه اقتصادی و علمی کشور تلقی می‌شود و توسعه این صنعت دستاوردهای قابل تاملی در رشد اقتصادی کشور، کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در زمان دارد، ولی متاسفانه در دوسال اخیر رویارویی بی‌نتیجه‌ای بین وزارت ارتباطات و مخابرات به‌وجود آمده است که نتیجه آن به غیر از تضعیف منافع عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور ماحصلی نداشته است.

در ادامه این نامه با اشاره تعیین مدیرعامل با نظر وزارت ارتباطات آمده است:‌ با تاکید وزارت ارتباطات بر همکدسازی و قول وزارتخانه برای اصلاح تعرفه‌های مخابراتی و هماهنگی مدیرعامل جدید، همکدسازی تلفن‌های استانی اجرا شد همچنین ایشان با اصلاحاتی در پروانه مخابرات مجوز 3G و 4G را نیز از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرد ولی با بالا گرفتن تنش بین مخابرات و وزارت ارتباطات بر سر واگذاری دانشکده مخابرات که از دارایی‌های شرکت مخابرات ایران است و حتی حقوق استادان آن نیز توسط مخابرات ایران پرداخت می‌شود، مدیرعامل مخابرات از این سمت کنار گذاشته شد.

با افزایش اختلاف میان وزارت ارتباطات و مخابرات، نمایندگان دولت (نصرالله جهانگرد و محمد روح‌الهی) درجلسات هیات‌مدیره شرکت نکردند و جلسات هیات مدیره سه نفره ادامه یافت همچنین دولت در مجمع سالانه شرکت مخابرات ایران که بیش از 4200 میلیارد تومان از محل آن درآمد دارد نیز حضور نیافت و دبیر خانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اصلاح تعرفه‌های مخابراتی را از دستور کارکمیسیون تنظیم مقررات خارج کرد.

در این نامه آمده است:‌ با ادامه منازعه وزارت ارتباطات و مخابرات، شرکت دولتی زیر ساخت اعلام کرد که به علت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت و تامین نکردن پهنای باند اینترنت، ارتباط بین‌الملل مردم در 9 استان قطع و مخابرات حق فروش اینترنت در تعداد دیگری از استان‌ها را به مشترکان جدید ندارد. هرچند که مخابرات ایران از بابت ارتباط کابل مسی به سایر شرکت‌های اینترنتی 40 درصد درآمد آنها را می‌گیرد و از قطع فروش اینترنت آسیب جدی نمی‌خورد ولی قطع ارتباط بین‌الملل تلفن ثابت غیر از ارتباط از طریق شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل جایگزین دیگری ندارد.

جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات از برنامه‌هایی بود که در دولت قبل پایه‌گذاری شد و در دولت فعلی نیز ادامه یافت.

به گزارش عصر ارتباط، این جشنواره در شرایطی برگزار شد که محمود واعظی وزیر ارتباطات وعده برگزاری بین‌المللی این جشنواره را داد که ابهامات و پرسش‌های زیادی در خصوص نحوه برگزاری، داوری، معیارهای ارزیابی و موارد متعدد دیگر به همراه دارد و بعید است این وعده محقق شود.

اما در حالیکه این جشنواره بی‌توجه به مسایل و مشکلات صرفا برگزار می‌شود تا برگزار شده باشد، حالا شنیده شده یکی از برندگان این جشنواره هنوز موفق به دریافت جایزه خود نشده است.

البته از سرنوشت اهدای جوایز سایر برندگان این جشنواره اطلاعی در دست نیست، اما این برنده بازمانده از جایزه، ظاهرا از آخرین روز برگزاری جشنواره فاوای وزارت ارتباطات موفق به دریافت سکه‌های خود نشده و میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه از جمله روابط عمومی در حال پیگیری است.

بعد از طرح ابهاماتی در خصوص نحوه، چرایی و چگونگی اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که همچنان پاسخی برای آن وجود ندارد، حالا شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از افراد مورد نظر این وزارتخانه برای دریافت وام نیز هنوز موفق به دریافت وام خود از بانک وابسته به وزارت ارتباطات یعنی پست‌بانک نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، در مقطعی که پرسش‌ها و ابهامات ارایه تسهیلات مالی وزارت ارتباطات به شرکت‌های خصوصی حوزه ICT مطرح بود، برخی از شرکت‌هایی که موفق به اخذ تایید و معرفی به بانک عامل یعنی پست‌بانک شدند نیز با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شدند.

در این خصوص مسایلی همچون شیوه اعطای وام‌های حمایتی در سه قسط 6 ماهه، روش بازگشت مبالغ، میزان سود وام‌ها که ارقام متفاوتی بود، نیز مطرح شد.

اما در حالیکه وزارت ارتباطات هیچ پاسخی به ابهامات نحوه اعطای این وام‌ها نداشت حالا مسایل دیگری از سوی دریافت‌کنندگان وام‌ها مطرح شده است.

بر این اساس شنیده شده شرایط سختی از سوی پست‌بانک در مقابل متقضیان وام‌های حمایتی تقاضا شده که برخی از ایشان را با مشکلاتی مواجه کرده است. اگرچه هنوز اخبار رسمی از انصراف متقاضیان این وام‌ها منتشر نشده اما پیش از این نیز شنیده شده بود، برخی شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند مدارک مورد نیاز پست بانک را تهیه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارزان کردن تعرفه‌های تلفن ثابت، همراه و اینترنت از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و هرگز از این امر کوتاه نمی‌آییم.

محمود واعظی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در مورد پایان دادن اختلافات وزارت با شرکت مخابرات بر سر تعرفه‌ها اظهار کرد: ما هیچ اختلافی را با شرکت مخابرات و شرکت‌های پپ نداریم و اگر اصرار ما بر رعایت تعرفه‌‌ها است این به معنای عمل کردن به وظیفه قانونی است و معیار اختلاف نیست.

وی افزود: وظیفه ما نظارت و تذکر دادن بر شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه ارتباطات است و این مسئله نباید از طریق رسانه‌ها به عنوان اختلاف وزارت با این شرکت‌ها تلقی شود.

وزیر دولت یازدهم گفت: در تعرفه‌گذاری باید شفاف و روشن عمل کرد چراکه بعد از همکدسازی شاهد افزایش تعرفه‌ها در تلفن ثابت بودیم که به ازای هر دقیقه تماس که تعرفه 33 تومان بوده شرکت مخابرات 800 تومان از مشترکان دریافت می‌کرد که این رقم یک رشد 28 برابری را نشان می‌دهد.

واعظی با بیان اینکه در تعرفه‌گذاری‌ها باید شفاف، درست و منطقی عمل کرده و با اصلاح مدیریت و تقویت ساختارهای درست مشکلات و موانع را برطرف کرد، افزود: ما هیچ مشکلی را با شرکت‌های بخش خصوصی نداریم بلکه اعتقاد ما بر این است که باید به مردم خدمات مطلوب‌تر و ارزان قیمت ارائه شود.

این مسئول مخالفت دولت را با افزایش تعرفه اینترنت و سیاست اعمال شده از سوی شرکت‌هایی همچون مخابرات را بیان کرد و ادامه داد: قرار نیست این شرکت‌ها هزینه‌های خود را از جیب مردم تامین کنند در حالی که افزایش تعرفه‌ها نیز باید منطقی و معمول باشد چراکه سیاست دولت یازدهم سیاست کنترل قیمت‌ها و تعرفه‌ها است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در دو سال اخیر 25 درصد قیمت اینترنت واگذار شده به مردم ارزان‌تر شده و تعرفه اینترنت موبایل نیز از 5 ریال به 0.5 ریال کاهش یافته است.

واعظی در پایان گفت: سیاست ما ارزان کردن خدمات تلفن همراه، ثابت و اینترنت و در مجموع همه تعرفه‌های زیرشاخه این وزارتخانه است و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم تا این تعرفه‌ها خودسرانه افزایش یابد.

جدیدترین آمار از شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات، از رتبه ۸۶ ایران در میان کشورهای جهان از نظر آمادگی شبکه ای حکایت دارد.

جدیدترین آمارها که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران منتشر شده است، وضعیت کشورهای جهان را از حیث شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.

شاخص آمادگی شبکه ای نشان دهنده ظرفیت کشورها در میزان منتفع شدن کامل آنها از فناوری اطلاعات و میزان منتفع شدن کامل شهروندان این کشورها از فناوری اطلاعات در زندگی روزمره‌ است.

براساس آخرین برآوردها که مربوط به سال ۲۰۱۵ است، ایران در ۴ محور محیط، آمادگی، استفاده و تاثیر از حیث شاخص آمادگی شبکه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبق این بررسی ها، در زیرشاخص آمادگی محیطی فناوری اطلاعات، کشورمان رتبه ۹۳ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است؛ در این زیرشاخص، در بخش محیط سیاسی و رگولاتوری رتبه ایران ۱۰۰ و در بخش محیط کسب و کار و نوآوری رتبه ایران ۸۶ است؛ شواهد نشان می دهد که در این زمینه رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نداشته است.

در زیرشاخص آمادگی الکترونیکی، ایران رتبه ۸۶ را در میان سایر کشورها در اختیار دارد و در این بخش رتبه کشورمان در حوزه آمادگی زیرساخت و محتوای دیجیتالی ۹۷ است و در بخش مقرون به صرفه بودن فناوری رتبه ۴۶ و در بخش مهارتهای فناوری رتبه ۸۵ را به خود اختصاص داده است. در این بخش رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۴ در تمامی پارامترها صعود قابل توجهی را نشان می دهد.

همچنین در زیرشاخص استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، رتبه ۱۰۸ متعلق به ایران است که در این زیرشاخص، رتبه کشورمان در پارامتر استفاده افراد از فناوری اطلاعات ۱۰۰، استفاده از کسب و کارها ۱۲۹ و استفاده دولت از فناوری اطلاعات رتبه ۱۰۹ است. در این بخش رتبه ایران در استفاده افراد با صعود و در استفاده دولت از فناوری اطلاعات نسبت به سال ۲۰۱۴ با نزول همراه است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص تاثیر فناوری اطلاعات ۱۱۶ است که این بخش در دو پارامتر تاثیر اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته که به ترتیب ایران رتبه ۱۱۰ و ۱۱۵ را درمیان کشورهای جهان از آن خود کرده است. در این شاخص نیز در بخش تاثیر اجتماعی فناوری اطلاعات، ایران نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه نزول داشته است.

به گزارش مهر، بررسی آمادگی شبکه ای در منطقه نشان می دهد که در ۳ سال گذشته کشورهای امارات، قطر، بحرین، عربستان، عمان، قزاقستان، ترکیه، آذربایجان، اردن، ارمنستان و گرجستان روند رو به رشدی داشته و در این جدول بالاتر از کشورمان قرار دارند.

ارزیابی صورت گرفته از شاخص آمادگی شبکه ای در میان کشورهای آسیا نشان می دهد که سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان،امارات،قطر، بحرین، مالزی و عربستان سعودی ۱۰ کشور برتر آسیا در این رده بندی هستند.

در این رده بندی، ۱۰ کشور اول دنیا نیز شامل سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند، نروژ، سوئیس، امریکا، بریتانیا، لوکزامبورگ و ژاپن هستند.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با شعار با رفع چالشهای نظام اداری الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری این دوره از کنفرانس نظام اداری الکترونیکی را با شعار «همدلی دولت و ملت با رفع چالشهای نظام اداری الکترونیکی» برگزار می کند.

بررسی چالش های فراروی نظام اداری الکترونیک، دولت الکترونیک و تحقق دولت دانا هدف این کنفرانس است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ مردادماه جاری در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

مجمع مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در حاشیه این کنفرانس اعلام موجودیت می کند.

روزهای ابتدایی سال ۹۴ بود که کاربران اپلیکیشن وایبر، با کندی‌های شدیدی روبه‌رو شدند به‌طوری که ردوبدل‌کردن پیام‌ها به‌قدری کند شده بود که عملا استفاده از وایبر را غیرممکن کرده بود.

در این بین بارها با پشتیبانی وایبر تماس گرفته شد و این شرکت نیز به‌طورکامل هرگونه نقص فنی از جانب خود را تکذیب کرد. پیش از این اپلیکیشن‌هایی نظیر وی‌چت شامل حال فیلترینگ داخلی شده بودند، اما اینکه چرا برای محدودکردن اپلیکیشن وایبر هیچ‌گونه اعلام رسمی صورت نگرفت، هنوز جای سؤال دارد.

ضمن آنکه براساس آخرین گفته وزیر ارتباطات که خبر از عدم فیلترینگ تلگرام داشت، این سؤال در ذهن کاربران به‌وجود می‌آید که تفاوت وایبر و تلگرام در چیست که یکی باید محدود شود و یکی آزادانه به فعالیت خود ادامه دهد؟

باشگاه خبرنگاران در این‌باره می‌نویسد: اگر بنا بر بررسی روی کاغذ باشد، می‌توان اپلیکیشن وایبر را کم‌حاشیه‌تر از تلگرام دانست. وایبر Username ندارد، هنگام forward کردن پیام‌ها نامی قابل انتقال به پروفایل از کاربر ثبت نمی‌کند و برای استفاده از آن به‌صورت مستقیم از شماره تلفن شما استفاده خواهد شد که این امر مانع از جست‌وجو‌های تصادفی و مزاحمت‌های احتمالی می‌شود.

به گزارش شرق این حرف به این معنا نیست که در وایبر امکان مزاحمت وجود ندارد، بلکه اشاره‌ای به علاقه کاربران برای دیده‌شدن یا نشدن در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان است. همچنین وایبر استیکرهای شخصی ندارد که همین موضوع باعث عدم وجود کوچک‌ترین نکته غیراخلاقی یا نامناسب در آن شده است. پس با توجه به این موارد، دلیل آنکه وایبر باید محدود می‌شد، چیست؟ از سخن وزیر ارتباطات می‌توان نتیجه گرفت که مشکل فقط بخش استیکرهای تلگرام است آن هم به دلیل امکان آزادانه ساخت استیکر. حال که بخش استیکر آن حذف خواهد شد، چه تفاوتی بین امکانات وایبر و تلگرام می‌ماند؟

قاچاقی بودن 90 درصد تلفن‌های همراه وارداتی در بازار در کنار آمار گمرک از میزان واردات موبایل به کشور نشان می‌دهد که حدود 720 هزار دستگاه موبایل قاچاق با ارزشی حدود 820 میلیون دلار تنها طی چهارماهه اخیر به کشور وارد شده‌ است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، خریداران تلفن‌های همراه سال‌هاست که به مسئله قاچاقی بودن عمده موبایل‌های بازار عادت کرده‌اند و بسیاری با آگاهی به همین امر امیدی به دریافت خدمات پس از فروش برای دستگاهی که از مبادی قانونی و تحت نظارت نمایندگی به کشور وارد نشده است، ندارند، در کنار این امر صحبت‌های وزیر دادگستری از حجم قاچاق در بازار موبایل حاکی از آن است که همچنان واردات غیرقانونی سهمی معادل 90 درصد از بازار موبایل را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر آمارهای گمرک نشان می‌دهد که واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری به 400 تن می‌رسد، که البته با درنظر داشتن آمار 90 رصدی قاچاق موبایل می‌توان گفت، این میزان تنها 10 درصد تلفن‌های همراه است که مجموعا از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند.

با در نظر داشتن اینکه متوسط وزن هر دستگاه تلفن همراه حدود 250 گرم باشد، در این صورت واردات موبایل از مبادی قانونی گمرک به 800 هزار دستگاه می‌رسد.

با استناد به همین آمار از قاچاق تلفن همراه، می‌توان گفت طی چهار ماهه نخست امسال چهار هزار تن دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است و البته سهم قاچاق از این بین می‌تواند چیزی حدود 3600 تن باشد، به این ترتیب میزان واقعی واردات تلفن همراه به کشور را نیز می‌توان حدود 8 میلیون دستگاه تخمین زد.

بر این اساس حدود 720 هزار دستگاه تلفن همراه از مبادی غیر قانونی به کشور وارد شده‌است و طبیعتا این بخش از موبایل‌ها تحت پوشش ضمانت شرکت مربوطه نخواهد بود.

همچنین طبق این آمارها، ارزش واردات قانونی تلفن همراه طی چهار ماه اول سال به کمتر از 91 میلیون دلار می‌رسد، به این ترتیب با درنظر گرفتن سهم قاچاق از این بازار می‌توان گفت که ارزش کل موبایل‌های وارد شده طی چهارماهه اول سال جاری به حدود 910 میلیون دلار می‌رسد که کمتر از 820 میلیون دلار آن مربوط به ورود غیر رسمی موبایل می‌شود.

فهرست اقلام وارداتی گمرک نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین میزان واردات قانونی تلفن همراه از امارات صورت گرفته‌است و پس از آن چین بیشترین صادرات موبایل را به ایران داشته‌است.

کره، هنگ کنگ و ویتنام نیز از جمله دیگر صادر کننده‌های تلفن همراه به ایران هستند. در ادامه آمارهای گمرک حاکی از آن است که هر کیلو تلفن همراه وارداتی ارزشی معادل473 دلار دارد به این ترتیب به طور متوسط قیمت هر دستگاه موبایل به بیش از 100 دلار یعنی حدود 300 هزار تومان می‌رسد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد برای به نتیجه رسیدن طرح فیلترینگ هوشمند، این وزارت‌خانه از یک شرکت خارجی استفاده کرده است.

فناوران- در حالی فاز دوم فیلترینگ هوشمند در حال اجراست که از همان ابتدا قرار بود این پروژه با همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌های داخلی اجرا شود.

در همین حال پژوهشگاه ICT نیز به نمایندگی از شرکت زیرساخت فراخوانی را سال گذشته صادر کرد تا از توان داخلی‌ها در این پروژه استفاده کند. با این حال مدیران پژوهشگاه در همان زمان اعلام کردند که خودشان راهکار مناسب فیلترینگ هوشمند را در اختیار دارند اما برای برای بررسی راهکارهای دیگر این فراخوان را منتشر کرده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد هیچ یک از راهکارهای شرکت‌ها و پژوهشکده‌های داخلی به کار وزارت ارتباطات نیامده و حالا پای خارجی‌ها به این پروژه باز شده است. وزیر ارتباطات روز گذشته در این باره گفت: این پروژه طرح بزرگی است که اکنون در فاز دوم آن قرار داریم. برای به نتیجه رسیدن این طرح نیز با یک شرکت خارجی همکاری‌هایی انجام شد، اما با این وجود بهتر دانستیم که از توان پژوهشگران داخل کشور بهره‌ بگیریم، بر این اساس قرار‌داد‌هایی را با پژوهشگران و دانشگاه‌ها بسته شد که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر آنچه مورد نیاز مردم است فیلتر نمی‌شود و تنها بخش‌هایی که آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد محدود می‌شوند. برنامه‌ ما نیز آن است که تا پایان سال این طرح را به طور کامل عملیاتی کنیم و در این میان هر میزان بودجه که لازم باشد برای این طرح تزریق خواهد شد.

واعظی در خصوص وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت نیز گفت: در رابطه با سرعت اینترنت انتظارات مردم در حال افزایش است، چرا که در دو سال گذشته تعداد کاربران کشور حدود سه میلیون و 200 نفر بود که اکنون این رقم به بیش از 20 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در این میان هیچ محدودیتی برای دسترسی به اینترنت در خصوص مسایل پژوهشگاهی و اقتصادی در نظر نگرفته‌ایم و در دانشگاه‌های ما نیز محدودیت‌هایی وجود ندارد. برهمین اساس امیدواریم تولید محتوا در آینده افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: طی یک سال گذشته پیشرفت محسوسی در حوزه تولید برنامه‌های نرم‌افزاری توسط دانشمندان ایرانی صورت گرفته است.

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود نیز به ارایه‌ توضیحاتی درباره وام وجوه اداره شده پرداخت و گفت: در حال حاضر 28 میلیارد تومان به 76 شرکت اختصاص داده شده و همچنان مهلتی برای تمدید ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شده است و این آمادگی وجود دارد که تا سقف 120 میلیارد تومان در این حوزه اختصاص پیدا کند.

نمایندگان مجلس به دنبال اعلام وصول طرحی هستند که براساس آن سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و امضای بیش از ۵۰ نماینده، در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

این طرح با هدف ساماندهی و نظام مند کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از سوی نمایندگان تهیه شده و ایجاد محیط امن و مناسب برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی، حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار داخل کشور، تقویت بخش خصوصی در صنعت ICT، توسعه و ارتقاء خدمات به شهروند، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم افزار و سخت افزار و همچنین اشتغال زایی با توجه به فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات کشور از جمله مهمترین اهداف آن محسوب می شود.

طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حالی قرار است به زودی در مجلس اعلام وصول شود که از سال ۸۴ و با امضای رئیس جمهور وقت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اهدافی مشابه، ایجاد شده است؛ از طرفی شورایعالی انفورماتیک نیز، دیگر نهادی است که با اهدافی اینچنینی فعالیت می کند.

با وجود اینکه این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد، هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر استانی خود به همدان نیز به ایجاد نظام مهندسی ICT اشاره کرد و گفت: طرح ایجاد نظام مهندسی رایانه ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ما نیز از طریق معاونت امور مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

قرار است این طرح به زودی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

سیستم های امنیتی و کنترلی همراه اول به نحوی است که اطلاعات مشترکین در آن از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار بوده و هرگونه اقدام برای دسترسی غیر متعارف به آن، در ابتدای امر شناسایی می شود.

ابتدای هفته جاری، افرادی که در صدد بازاریابی جهت فروش اطلاعاتی از مشترکین تلفن همراه بودند، دستگیر شدند.

به گزارش از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با هوشیاری سیستم نظارتی همراه اول، مشخص شد که تلاش هایی برای بازاریابی اطلاعاتی از مشترکین، در خارج از شرکت در حال انجام است. به دنبال آن، ارتباطات فردی که در بیرون شرکت، واسطه ماجرا بود، شناسایی و موضوع به اطلاع پلیس فتا رسانده شد.

در ابتدای هفته جاری، با عملیات پلیسی به عمل آمده، واسطه بیرونی بازاریابی دستگیرو به دنبال آن عامل داخلی نیز شناسایی و دستگیر شد که هردو مدعی، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

همراه اول در ادامه، خاطرنشان کرده است که طی ۲۱ سال فعالیتش، همواره اطلاعات مشترکین، ارزشمند ترین سرمایه این اپراتور بوده و با هوشمندی و سرمایه گذاری سنگین و مداوم در حوزه امنیت شبکه، از آن به دقت حفاظت کرده؛ به نحوی که اطلاعات مشترکین تاکنون از گزند هرگونه دستبردی مصون مانده است.

همراه اول تاکید کرده است، سیستم های امنیتی و کنترلی همراه اول به نحوی است که اطلاعات مشترکین در آن از ضریب امنیتی بسیار بالایی برخوردار بوده و هرگونه اقدام برای دسترسی غیر متعارف به آن، در ابتدای امر شناسایی می شود.

گفتنی است مورد مذکور، قبل ازهرگونه اقدام برای دسترسی به اطلاعات مشترکین و در مرحله بازاریابی برای آن بوده که در همین مرحله، شناسایی و منتهی به دستگیری این دو نفر شده است.

مدتی است که اخباری مبنی بر منع برخی قشرهای جامعه از جمله مدیران دولتی در استفاده از گوشی‌های هوشمند منتشر می‌شود. با این حال هنوز ابعاد این موضوع به درستی بررسی و تبیین نشده است.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا به اهمیت این موضوع اشاره و اظهار کرد:‌ لازم است برای آنکه در کشور به نظم بهتری برسیم، ارتباطات کارکنان دولت از جمله ایمیل‌های کاری هم از ایمیل‌های شخصی جدا شود و برای استفاده دولتی و کاری حتما از ایمیل‌های رسمی که سرور آن‌ها در داخل کشور است بهره بگیریم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین یادآورشد: احتمالا مطلع هستید یکی از چالش‌هایی که خانم هیلاری کلینتون به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با آن مواجه شده بحث استفاده از ایمیل شخصی برای مبادله برخی اطلاعات دولتی است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در آمریکا که مهد فناوری‌های اینترنتی است مدیر دولتی در نقل و انتقال اطلاعات کاری خود اجازه ندارد از هر محیطی استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به صحبت‌هایی که چندی پیش درخصوص منع استفاده مدیران دولتی از گوشی‌های همراه هوشمند مطرح شده بود، اظهارکرد: لازم است مدیران دولتی در استفاده از گوشی‌های هوشمند دقت کنند، بخصوص در کارهای اداری لازم است مسایل امنیتی کاملا رعایت شود چراکه احتمال دسترسی حداقل چهار گروه به اطلاعات موجود برروی یک گوشی هوشمند وجود دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اپراتور ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، شرکت سازنده گوشی، شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای نصب شده برروی گوشی و درنهایت شرکت ارائه‌کننده اینترنت همه به اطلاعات مختلف روی گوشی افراد امکان دسترسی دارند، توضیح داد: بر همین اساس لازم است مدیران و کارشناسان ارشد دولتی اطلاعات کاری خود از فیلم و عکس گرفته تا اسناد و مطالب مختلف را برروی دستگاه‌های ارتباطی شخصی نگهداری نکنند و برای مکالمات با محتوای محرمانه نیز بهتر آن است که گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار نگیرد.

با وجود گذشت بیش از سه ماه از مشکلات عمده شرکت مخابرات و ایجاد اختلاف‌نظرها میان این شرکت و وزارت ارتباطات همچنان مسوولان دولتی از جمله وزیر ارتباطات ترجیح می‌دهند حرفی درباره‌ی مخابرات به میان نیاورند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، وزارت ارتباطات که پیش از این از وزارتخانه‌های فعال کشور بوده و حداقل در طول هفته دو برنامه با حضور وزیر داشت، بیش از یکماه است که نشستی با خبرنگاران ترتیب نداده و حضور محمود واعظی در این یک ماه در مراسم‌ها تنها به حضور استانی البته بدون حضور خبرنگاران تخصصی حوزه محدود بوده است. اما امروز به یمن ورود هیات اقتصادی آذربایجان قرار بر آن بود که پس از دیدار اولیه وزرای دو کشور، نشستی خبری با حضور وزیر ارتباطات و خبرنگاران حوزه برگزار شود. نشستی که اگرچه برگزار شد، اما ساعت پایان آن زودتر از ساعت شروع اعلام برنامه به رسانه‌ها بود.

در این مراسم نیز اغلب خبرنگاران موفق به حضور پیش از موعد نشده و هنگامی که به وزارت ارتباطات رسیدند وزیر ارتباطات و مهمانان او مجموعه را برای دیدار با وزیر نفت ترک کرده بودند.

البته دو یا سه خبرنگار خوش‌اقبال پیش از موعد رسیده بودند و موفق شدند پس از پایان این مراسم سوالاتی کوتاه از وزیر ارتباطات بپرسند. آقای وزیر هم در پاسخ به خبرنگار رسانه‌ی مکتوب حاضر اینگونه اعلام کرد که تنها به سوالات مرتبط با موضوع جلسه امروز پاسخ خواهد داد اما گویا اقبال خبرنگاران صدا‌وسیما بیشتر بوده و آنها به یمن همراه داشتن دوربین موفق شدند که سوالاتی در حوزه فیلترینگ هوشمند و وضعیت اینترنت را مطرح کنند.

خبرگزاری فارس نیز گله مشابهی از رفتار وزیر ارتباطات داشت.

محمود واعظی در این گفت‌وگو که بعد‌ا فیلم آن از طریق روابط عمومی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره فیلترینگ هوشمند پرداخته و در این باره اظهار کرد: این پروژه طرح بزرگی است که اکنون در فاز دوم آن قرار داریم. برای به نتیجه رسیدن این طرح نیز با یک شرکت خارجی همکاری‌هایی انجام شد، اما با این وجود بهتر دانستیم که از توان پژوهشگران داخل کشور بهره‌ بگیریم، براین اساس قرار‌داد‌هایی را با پژوهشگران و دانشگاه‌ها بسته شد که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

وزیر ارتباطات در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر آنچه مورد نیاز مردم است فیلتر نمی‌شود و تنها بخش‌هایی که آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد محدود می‌شوند. برنامه‌ی ما نیز آن است که تا پایان سال این طرح را به طور کامل عملیاتی کنیم و در این میان هر میزان بودجه که لازم باشد برای این طرح تزریق خواهد شد.

واعظی در خصوص وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت نیز اظهار کرد: در رابطه با سرعت اینترنت انتظارات مردم در حال افزایش است، چرا که در دو سال گذشته تعداد کاربران کشور حدود سه میلیون و 200 نفر بود که اکنون این رقم به بیش از 20 میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در این میان هیچ محدودیتی برای دسترسی به اینترنت در خصوص مسائل پژوهشگاهی و اقتصادی در نظر نگرفته‌ایم و در دانشگاه‌های ما نیز محدودیت‌هایی وجود ندارد. برهمین اساس امیدواریم تولید محتوا در آینده افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات همچنین اعلام کرد: طی یکسال گذشته پیشرفت محسوسی در حوزه تولید برنامه‌های نرم‌افزاری توسط دانشمندان ایرانی صورت گرفته است.

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود نیز به ارائه‌ی توضیحاتی درباره وام وجوه اداره شده پرداخت و گفت: در حال حاضر 28 میلیارد تومان به 76 شرکت اختصاص داده شده وهمچنان مهلتی برای تمدید ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شده است و این آمادگی وجود دارد که تا سقف 120 میلیارد تومان در این حوزه اختصاص پیدا کند.

وزیر ارتباطات که پس از گذشت چندین ماه همچنان ترجیح داده بود درباره‌ی مخابرات و وضعیت آن سوالی را پاسخ ندهد در این باره تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که قرار شده است در این زمینه جلساتی گذاشته شود.

کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، مهلت دریافت مجوز ارائه کنندگان این خدمات را تا دو ماه آینده تعیین کرد.

در دومین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، آئین‌نامه تشکیل و وظایف این کارگروه مطرح شد.

این جلسه روز گذشته با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان شورایعالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سازمات تبلیغات اسلامی برگزار شد.

سیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به مصوبات این کارگروه خاطرنشان کرد: در این جلسه آئین­‌نامه تشکیل و وظایف کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه ­های ارتباطی تصویب شد.

وی به آخرین مصوبه این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد با توجه به بند سوم مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر الزام اخذ مجوز توسط ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و ارائه کنندگان خدمات محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نسبت به اعطای زمانی معادل دو ماه به این افراد اقدام و پس از آن فعالیت آنان را معلق نماید.

به گزارش مهر، کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، با توجه به مصوبه جلسه بیست و یکم شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱، با ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای فوق الذکر در تاریخ ۹۴/۰۴/۱۵ شروع به کار کرده و وظیفه ساماندهی حوزه پیامک‌های انبوه و ارزش افزوده را به صورت متمرکز بر عهده دارد.

با اعلام اینکه علیرغم توسعه پرشتاب اینترنت در کشور سرعت توسعه با رشد تقاضای کاربران متناسب نیست، گفت: ۲ سال پیش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اکنون این آمار به ۲۰ میلیون نفر رسیده است.

محمود واعظی امروز وزیر ارتباطات پس از دیدار با وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان پس از آن که با قطعیت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس اعلام کرد که امروز درباره موضوعات متفرقه به سؤالات پاسخ نمی‌دهد و تنها پاسخ گوی سؤالات درباره موضوع دیدار امروز است مقابل رسانه‌های تصویری به موضوعات فیلترینگ هوشمند و کیفیت اینترنت پاسخ گفت.

محمود واعظی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند، اظهار داشت:‌برای نیمه دوم سال گذشته اعلام کردیم، فیلترینگ هوشمند در دستورکار وزارت ارتباطات قرار دارد. این پروژه در سه مرحله اجرایی خواهد شد و به جای اینکه برای اجرای آن با یک شرکت خارجی قرارداد منعقد کنیم به دلیل حساسیت‌ فیلترینگ و نیاز به بومی بودن این فناوری ترجیح دادیم از متخصصان داخلی برای طراحی فیلترینگ هوشمند بهره‌ ببریم.

وی گفت: از این رو باتعدادی دانشگاه و مرکز علمی برای طراحی این پروژه مذاکره کردیم و مرحله اول فیلترینگ هوشمند توسط آنها اجرایی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مرحله دوم اجرای فیلترینگ هوشمند هستیم، گفت: دانشگاه‌های همکار باید نتایج قراردادهایی که برای این منظور بارها منعقد شده را سریع‌تر آماده کنند، اما به این موضوع نیز واقفیم که طرف‌های قرارداد از تمام امکانات و تمام ظرفیت خود برای اجرای سریع‌تر پروژه استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ رویکرد دولت نیز در فیلترینگ هوشمند این است که آنچه مورد نیاز مردم است و منعی ندارد، فیلتر نشود.
* دو سال پیش 3 میلیون ایرانی از اینترنت استفاده می‌کردند

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال دیگری درباره حل نشدن گلایه مردم از اینترنت گفت: انتظارات مردم از سرویس اینترنت مرتب در حال افزایش است، اما باید به این نکته توجه کنیم که در دو سال گذشته 3 میلیون و 200 هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کردند، اما امروز 20 میلیون نفر استفاده می‌کنند.

وی گفت: در این مدت همچنین تمام محدودیت‌ها را از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کسب و کارها برای دریافت اینترنت پرسرعت برداشته‌ایم، اما سرعت توسعه اینترنت از رشد تقاضاها بیشتر است.
* رشد پرشتاب تولید محتوا در کشور

وزیر ارتباطات همچنین به رشد تولید محتوای داخلی در کشور اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد، در سال گذشته برنامه‌های کاربردی متعددی از سوی توسعه‌دهندگان ایرانی عرضه شده و تولید محتوای فارسی به شدت رشد یافته است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: فاز اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی تمام شد و سریعا سراغ فاز نهایی می‌رویم.

به گزارش تسنیم، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی یا بی‌نام و نشان به صورت جدی از نیمه دوم سال گذشته در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت و در راستای آن سه فاز تعریف شد.

این سازمان به دنبال جمع‌آوری سیم‌کارت‌های بدون هویت گام اول را با دریافت نام و نشان مالکان سیم‌کارت‌ها آغاز کرد و تا گام آخر پیش رفت؛ مدتی از اتمام این فاز نگذشته بود که رگولاتوری سریعا سراغ اجرای مصوبه سال 90 در ارتباط با قطع سیم‌کارت‌های مازاد مشترکان رفت.

این مصوبه می‌گوید که هر مشترک نهایتا می‌تواند 10 سیم‌کارت در هر اپراتور داشته باشد و اگر این سقف را رعایت نکند، سیم‌کارت‌های مازاد او قطع می‌شود؛ البته از این پس اپراتورها نیز دیگر قادر به ثبت بیش از 10 سیم‌کارت برای مشترکان نیستند.

آنطور که معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد؛ فاز دوم نیز به صورت کامل اجرایی شده و از منظر قانونگذار دیگر فاز دومی وجود ندارد.

البته یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از 10 سیم‌کارت برد و این دیوان طی حکمی مانع از اجرای فاز دوم شد اما معاون رگولاتوری دستور دیوان را روشن و در ارتباط با مشترکانی دانست که پیش از مصوبه سال 90 رگولاتوری، اقدام به خرید بیش از 10 سیم‌کارت کرده بودند.

لذا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سیم‌کارت‌های مازاد تمامی مشترکان به جز کسانیکه تا سال 90 اقدام به خریداری این تعداد کرده بودند را قطع کرد و برای ساماندهی وضعیت این دست از مشترکان نیز مشغول نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری شد.

در شرایطی که همچنان زمینه سوء استفاده و جعل هویتی اسناد مردم برای خرید سیم‌کارت وجود دارد و به عبارتی این دو فاز زمینه‌ای را فراهم نساخت تا جلوی سیم‌کارت‌های جعلی گرفته شود، غلامرضا داداش زاده بار دیگر در این باره به تسنیم گفت: ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها شده است زیرا زمانیکه برای قطع بیش از 10 سیم‌کارت مشترکان اقدام کردیم، بسیاری از آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند و گفتند که به هیچ عنوان بیش از 10 سیم‌کارت ندارند.

وی عنوان کرد: در زمان برخورد با این موضوع، متوجه جعل و سوء استفاده از اسناد هویتی مردم شدیم.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه فاز اول که در ارتباط با دریافت اطلاعات از مالکان سیم‌کارت‌ها و فاز دوم که قطع سیم‌کارت‌های مازاد مشترکان بود، به اتمام رسید، ابراز کرد: اکنون با توجه به اینکه همچنان زمینه جعل وجود دارد به سراغ فاز سوم می‌رویم.

داداش زاده در ارتباط با فاز سوم گفت: در این مرحله سامانه‌ای را در سازمان تنظیم مقررات تعبیه می‌کنیم تا مردم به آن مراجعه کرده و تعداد سیم‌کارت‌هایشان را با روشی خاص مشاهده کنند. بعد از مشاهده اگر شک داشتند این تعداد سیم‌کارت به نامشان است می‌توانند از طریق اپراتور مربوطه مشکل‌شان را حل کنند.

وی فاز سوم را مترادف با احراز هویت دانست و تصریح کرد: در فاز اول سیم‌کارت‌ها دارای نام و نشان شدند اما این اطمینان وجود ندارد که اطلاعات افراد با مشخصات واقعی آنها بخواند لذا در فاز سوم به سراغ تطبیق می‌رویم؛ در این فاز اسامی دریافتی با هویت واقعی مالکان سیم‌کارت تطبیق داده می‌شود.

او با بیان اینکه نوشتن سامانه شروع شده است، ابراز کرد: شاید بهتر باشد نگوییم نوشتن زیرا از دیتابیس خود اپراتورها استفاده می‌کنیم و لذا قادر خواهیم بود در فاصله کوتاه کمتر از یک ماه، آن را در سایت رگولاتوری راه اندازی کنیم.

داداش زاده عنوان کرد: دیگر نخواستیم برای احراز هویت، مشترکان چندین بار به اپراتورهای مختلف سر بزنند بلکه یک بار به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیایند اطلاعات کامل آنها در تمامی اپراتورها را می‌دهد.

مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استان های سازمان تامین اجتماعی گفت: 22درصد احکام مطالباتی تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی به کارفرما ابلاغ می شود.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، رضا امینی اظهار داشت: این مطالبات شامل مواردی همچون اخطاریه، اجرائیه، اعلامیه و صورتحساب ها است.

وی افزود: تاکنون بیش از 365 هزار حکم مطالباتی به صورت اینترنتی (غیر حضوری) ابلاغ شده است که از این شمار نزدیک به 255 هزار حکم مربوط به چهار ماه ابتدای سال جاری است.

وی اظهار داشت: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی تامین اجتماعی طی دوره زمانی یاد شده متعلق به استان های البرز، مازندران، آذربایجان غربی، شهرستان های تهران و گلستان است.

امینی با بیان اینکه 47درصد ابلاغ احکام مطالباتی تامین اجتماعی در استان البرز الکترونیکی انجام می شود، افزود: این آمار در استان های مازندران، آذربایجان غربی، شهرستان های تهران و گلستان به ترتیب44،40، 39و 34درصد است.

وی خاطر نشان کرد: کارفرمایان برای برخورداری از این طرح باید به شعب تامین اجتماعی مراجعه و ثبت نام کنند تا از این پس به جای احکام کاغذی، احکام مطالباتی به نشانی پست الکترونیکی کارفرما ابلاغ شود.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی، افزایش رضایتمندی، تسریع امور و پرهیز از اتلاف منابع را از دستاوردهای ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی کارفرمایان برشمرد.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تشریح جزییات سامانه نرم‌افزاری سپند (سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی) گفت: بی‌تردید این سامانه گام موثری برای ساماندهی سرویس مدارس شهرهای کشور خواهد بود.

مسعود حبیبی در مراسم کمپین حمل و نقل نوین دانش‌آموزی و راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری سپند گفت: برخی نگرانی‌ها و گلایه‌ها از دستگاه‌های مختلف که در امر سرویس مدارس مشارکت دارند باعث شد که اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور برای ساماندهی سرویس مدارس، سامانه نرم‌افزاری سپند را طراحی و به مرحله اجرا بگذارد. در این سامانه که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و کارشناسان علمی طراحی شده است، سعی کرده‌ایم با امکان‌سنجی نیاز اولیاء و دانش‌آموزان بتوانیم بهترین خدمات را به آنها ارائه دهیم.

وی افزود: امروز در شهرهای کشور برخی مدارس دخترانه مایل هستند که از راننده خانم برای سرویس خود استفاده کنند ولی با توجه به اینکه ساماندهی دقیقی در این زمینه وجود ندارد، بهره‌گیری از رانندگان خانم کمی دشوار شده است. برهمین اساس کارگروهی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و پلیس راهنمایی و رانندگی و اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تشکیل شد تا تصویب‌نامه‌ای که در اواخر سال 1386 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود را به نوعی احیا کنیم.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این تصویب‌نامه قواعدی برای سرویس مدارس در نظر گرفته شده بود که یکی از این قواعد، بهره‌گیری از رانندگان خانم برای سرویس مدارس دخترانه بود، ولی با توجه به اینکه اجباری در اجرای این تصویب‌نامه وجود نداشت، در بسیاری از شهرهای کشور این مصوبه اجرایی نشده بود.

حبیبی با اشاره به سهم 80 درصدی خانم‌ها برای معلمی در مقاطع مختلف مدارس کشور گفت: با توجه به این رقم اما برای سرویس مدارس دخترانه و مدیریت آنها نقش خانم‌ها تنها 20 درصد بوده است. همچنین در این تصویب‌نامه حق‌السهم‌هایی در آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته شده بود که بعضا در شهرهای مختلف تعابیر مختلفی از آنها می‌شد.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: در سامانه سپند با هدف احیای آیین‌نامه سال 86 مصوبه هیات وزیران، روشی ارائه شده است که ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به اولیاء درخصوص حقوق خود در موضوع سرویس مدارس، امکان انتخاب برای اولیاء و دانش‌آموزان ایجاد شود. همچنین در این سامانه راستی‌آزمایی خدمات ارائه شده و نظارت دقیق به طور کامل درنظر گرفته شده است.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه با اشاره به قابلیت‌های سامانه نرم‌افزاری سپند گفت: در نظر گرفته‌ایم که برای امسال در سه شهر اراک، شهرکرد و زنجان این سامانه به طور آزمایشی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با رفع نقایص موجود برای سال آینده به صورت سراسری به دانش‌آموزان ارائه خدمات کند.

حبیبی ادامه داد: در این سامانه رانندگانی که علاقه‌مند به همکاری درخصوص سرویس مدارس هستند، می‌توانند با ثبت مدارک خود در سامانه در این طرح مشارکت کنند، ضمن اینکه لزومی ندارد که رانندگان حتما در یکی از شرکت‌های حمل و نقلی عضو باشند. پس از پایش مدارک و احراز صلاحیت رانندگان و مشخص شدن منطقه فعالیت آنان در گام دوم شرکت‌های حمل و نقلی، می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند که احراز صلاحیت آنان به طور کامل در سامانه به صورت هوشمند انجام می‌شود. در گام سوم نیز رانندگانی که مایل به همکاری هستند، به شرکت‌های حمل و نقلی معرفی می‌شوند که براساس اولویت‌بندی که در سامانه به صورت هوشمند انجام می‌شود، بهترین بهره‌گیری از رانندگان انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در این سامانه سوابق کلیه رانندگان ثبت می‌شود و براساس اولویت‌هایی که در تصویب‌نامه سال 1386 مشخص شده است، رانندگان به شرکت‌های حمل و نقلی معرفی می‌شوند و در مرحله پایانی نیز دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند سرویس مورد نظر خود را در سامانه انتخاب کنند. به طبع با توجه به امکاناتی که خودروها دارا می‌باشند، قیمت سرویس‌ها نیز به صورت هوشمند به دانش‌آموزان و اولیای آنها ارائه می‌شود.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص امکانات خودروهای در نظر گرفته شده نیز گفت: خودروها، آپشن‌های مختلفی از جمله انگشت‌نگار، جی‌پی‌اس، دوربین و ریکوردهای نظارتی را دارا می‌باشند که با توجه به این آپشن‌ها، قیمت آنها نیز متفاوت خواهد بود. البته دوربین‌های نظارتی و ریکوردها برای زمان‌هایی که حادثه‌ای رخ می‌دهد برای علت‌یابی آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حبیبی افزود: نرخ سرویس مدارس همان نرخ مصوب تاکسیرانی است اما با توجه به آپشن‌هایی که به صورت تخصصی به این خودروها افزوده می‌شود و در صورت گرفتن مصوبه‌های لازم، کمی به نرخ مصوب افزوده می‌شود. البته سعی شده این افزایش قیمت خیلی چشمگیر نباشد.

وی درخصوص آموزش تخصصی رانندگان سرویس مدارس نیز گفت: در سامانه سپند سعی شده آموزش‌های اخلاقی، نحوه برخورد با دانش‌آموزان و والدین آنها به صورت دوره‌های آموزشی به رانندگان ارائه شود و قطعا هرچه سوابق رانندگان بیشتر باشد و این دوره‌های آموزشی را طی کرده باشند، خدمات بیشتری از اتحادیه دریافت می‌کنند.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تصریح کرد: اتحادیه تاکسیرانی‌های شهرهای کشور با توجه به محدودیت‌هایی که برای رانندگان تاکسی از جمله حذف سهمیه بنزین به وجود می‌آید باید حمایت‌هایی از آنها انجام دهد و سهم رانندگان تاکسی را در این طرح افزایش دهد.

حبیبی درخصوص مشارکت شرکت‌های حمل و نقلی در سامانه سپند تا این لحظه نیز گفت: با توجه به فراخوانی که در مطبوعات برای همکاری شرکت‌های حمل و نقلی انجام شد، حدود 10 شرکت به اتحادیه مراجعه کردند که با توجه به بررسی شرایط آنها تعدادی از آنها برای مشارکت در سامانه انتخاب شدند. البته انتخاب این شرکت‌ها قطعا با ارزیابی مدارک آنها انجام شده است.

رییس اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص استانداردهای خودروهای به کار گرفته شده برای سرویس مدارس نیز گفت: برای تاکسی‌ها مشخص کردن استانداردها کار پیچیده‌ای است اما برخی استانداردها توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مشخص شده که در طرح سپند علاوه بر این استانداردها برای سرویس مدارس، برخی استانداردها نیز افزوده شده است.

وی تصریح کرد: بی‌تردید تاکید ما برای سرویس مدارس استفاده از خودروهای ون است اما با توجه به تمایل برخی خانواده‌ها برای استفاده از تاکسی‌های سواری، قطعا از این خودروها نیز استفاده می‌کنیم. همچنین در نظر داریم برای دانش‌آموزان زیر12 سال خودروهایی را در نظر بگیریم که از صندلی جلو استفاده نشود. بی‌تردید در سامانه سپند کلیه قواعد ایمنی برای خودروها به طور دقیق رعایت می‌شود و این خودروها به کلیه تجهیزات لازم مجهز خواهند شد.

بهنام علی‌محمدی - تحقیق و توسعه از مقوله‌هایی است که در شرکت‌های بزرگ و موفق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از تحقیق و توسعه به شیوه‌های نوین مدیریت منابع درون سازمانی و ترسیم نقشه راه اشاره داشته و پیشرفت و گسترش تولیدات دانش‌بنیان شرکت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. اما بررسی وضعیت و جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت‌های داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه سخت‌افزار از دو منظر قابل طرح است:

1- اگر تاریخچه شرکت‌های بزرگ و موفق سخت‌افزاری را مورد واکاوی قرار دهیم، به‌خوبی در می‌یابیم که واحد تحقیق و توسعه نقش موثری در موفقیت‌های ایشان داشته است. سازندگان بزرگ و کوچکی که حتی از کوچک‌ترین ظرفیت و پتانسیل موجود در سازمان مطبوع خود استفاده کرده و با تدبیر، گوی رقابت را از رقبای کم‌تدبیر خود ربوده و با آنالیز دقیق بازار، بررسی نیازها و ظرفیت فروش علاوه بر جایگزین کردن راهکارهای نوین با شیوه‌های سنتی و نخ‌نما، به سود سرشاری دست یافته‌اند.

در این میان اما پرسشی مطرح می‌شود: «در این شرکت‌ها، عامل اصلی سیطره بر بخش وسیعی از بازار فروش و ایجاد یک جریان سودآوری مطمئن چه بوده است؟» بدون تردید می‌توان اذعان کرد که مهم‌ترین مولفه دخیل در موفقیت سازمان‌ها به واحد «تحقیق و توسعه» ختم می‌شود. تحقیق و توسعه دو کلیدواژه راهبردی است که رد پای آن را می‌توان در سیاست‌های بلندمدت تمامی ‌سازندگان و شرکت‌های بزرگ جست‌وجو کرد. امروزه انگیزه حضور درازمدت در بازارهای جهانی موجب شده تا تمرکز فعالیت این گروه از شرکت‌ها بر توانمندی‌ها و ظرفیت مجموعه خود باشد و صد البته که این راهبرد اصولی، به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات، بروز خلاقیت و نوآوری‌های فناورانه و درون‌سازمانی است.

واحد «تحقیق و توسعه» به‌عنوان مرکز ایجاد و خلق روش‌های مدرن بازاریابی، گسترش فعالیت‌ها و ترسیم مدل‌های نوین کاربردی توام با شناخت نیاز مصرف‌کنندگان نهایی است که همواره به‌دنبال کشف یا ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه کسب‌و‌کار و رونق اقتصادی یک مجموعه است. نکته مهم اینکه شرکت‌های موفق واحد «تحقیق و توسعه» خود را به چشم یک مرکز ایدئولوژیک فناورانه می‌نگرند و از هیچ تلاشی برای تامین سرمایه‌های انسانی و مادی مورد نیاز این واحد مضایقه نمی‌کنند. مطابق با گزارش مراکز آماری معتبر جهان، جایگاه برتر سرمایه‌گذاران جهانی در سال 2013 در بخش «تحقیق و توسعه» به کشورهایی چون ایالت متحده، اتحادیه اروپایی، ژاپن و چین با بیش از هزار میلیارد دلار اختصاص دارد که صرف این مقدار هزینه از اهمیت و جایگاه ویژه مقوله تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته حکایت دارد.

2 - اما وقتی صحبت از تحقیق و توسعه به میان می‌آید، جمع کثیری از شرکت‌های سخت‌افزاری ایرانی انگشت اشاره خود را به سمت تابلوی اتاق «واحد ‌R&D» نشانه می‌روند و با آب و تاب فراوان، از ضرورت پشتیبانی و اختصاص بودجه مناسب برای کارهای تحقیقاتی در سازمان خود سخن می‌گویند. اما با کمی‌تحقیق به‌راحتی می‌توان دریافت که تایید واحد تحقیق و توسعه صرفا یک ژست مدیریتی بیش نیست! شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که بودجه‌های اختصاص داده شده به واحد تحقیق و توسعه را در بخش‌های دیگری هزینه کرده و با مهارتی خاص سهامداران را به سودآوری سازمان خود متقاعد می‌کنند! اگرچه نبود پشتوانه مالی کافی، فقدان فرصت‌های برابر تجاری و رعایت نکردن حق کپی‌رایت از مولفه‌های اساسی در رد نقش واحد R&D از سوی شرکت‌های سخت‌افزاری داخلی است، اما شرکت‌هایی را سراغ داریم که با وجود بنیه قوی مالی و بهره‌مندی از فروش بالای محصولات به شیوه سنتی و رابطه‌ای، عامدانه از تخصیص سرمایه مکفی برای ایجاد یا گسترش بخش «تحقیق و توسعه» شانه خالی می‌کنند. یا شرکت‌های کامپیوتری که در سال‌های گذشته با واردات سخت‌افزار و لپ‌تاپ پا به میدان گذاشته و توسعه مجموعه خود را با ارایه گارانتی و خدمات پس از فروش تکمیل کردند، اما با گذشت چند سال و به علت بی‌برنامگی و بی‌ارزش پنداشتن تحقیق و توسعه، اکنون هیچ نام و نشانی از ایشان وجود ندارد.

در نهایت یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، آیا شرکت‌های کامپیوتری بدون برنامه‌های تحقیقاتی می‌پذیرند که شکاف عمیق میان آنها با مجموعه‌های موفق سخت‌افزاری در ایرانی با فقدان واحد تحقیق و توسعه ارتباط مستقیم و غیرقابل انکار دارد؟ پاسخ روشن است؛ اگر این دست از شرکت‌ها بپذیرند که عدم فعالیت واحد «تحقیق و توسعه» سهم زیادی در شکست یا عقب‌ماندگی ایشان دارد، با کمی ‌خوش‌بینی می‌توان به جبران عقب‌ماندگی‌های آن شرکت امیدوار بود. اما مجموعه‌ای که تحقیق و توسعه را به‌‌طورکلی انکار کرده و به شیوه سنتی و نخ‌نمای کسب‌و‌کار معتقد باشند، نه‌تنها منافع بلندمدت مجموعه خود را با کاهش چشمگیر روبه‌رو می‌کنند، بلکه حتی زیان و خسارت‌های این نوع تصمیم‌گیری‌ها منافع سرمایه‌گذاران را هم با ریسک بازنگشتن سرمایه روبه‌رو خواهد کرد.(منبع:عصرارتباط)

علی رغم پایان یک ضرب‌الاجل دیگر، نص صریح قانون، پیگیری‌های، مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان بازرسی کل کشور برای بورسی شدن ایرانسل، بار دیگر اپراتور دوم به بورس نرفت و جالب‌تر آنکه حتی این نهادهای نظارتی هیچ واکنشی هم به اتمام ضر‌ب‌الاجل خود و اجرای قانون نشان ندادند.

به گزارش عصر ارتباط یکم مرداد ماه هفته گذشته پایان آخرین ضرب‌الاجلی بود که برای بورسی شدن ایرانسل مطرح شده بود اما باز هم موعد مقرر فرا رسید و ایرانسل بورسی نشد.

بحث بورسی‌شدن ایرانسل مربوط به دیروز و امروز نیست و ماجرایی است که 7سال کش آمده و ادامه پیدا کرده و البته همواره به نفع این اپراتور برای عدم ورود به بورس همراه شده است. این در حالست که هیچ‌گاه علت مخالفت اپراتور دوم برای ورود به بورس و همچنین چرایی تمایل نداشتن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به الزام ایرانسل برای رفتن به تالار شیشه‌ای، روشن نشده است.

آنطور که از جریان ماوقع در این خصوص بر می‌آید به نظر می‌رسد ماجرای چرایی بورسی نشدن ایرانسل را هم باید به فهرست بلندبالای ابهامات بی‌پاسخ در عملکرد نهادهای نظارتی افزود.

به همین جهت و به بهانه عبور ایرانسل از سومین ضرب‌الاجل (یکم مرداد ماه امسال) برای بورسی شدن، تصمیم گرفتیم کتاب قطور تاریخچه پرونده بورسی شدن ایرانسل را یکبار دیگر ورق بزنیم تا به مسوولان یادآوری کنیم حافظه مطبوعات و مردم در پیگیری این امر هنوز هم خوب کار می‌کند؛ هرچند همچنان عامل توقف پیگیری‌ نهادهای نظارتی و سرنوشت ورود اپراتور دوم به بورس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
×× ماجرای بورسی شدن اپراتور دوم

ابتدای دهه 80 بود که مسوولان کشور تصمیم گرفتند که برای اینکه سیستم ارتباطات سیار کشور در انحصار دولت نباشد اپراتور دوم را به مزایده بگذارند. مزایده در سال ۸۴ برگزار و با تغییر و تحولاتی که پیش آمد نهایتا به جای ترک‌سل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دو سهامدار عمده دارد یکی صا ایران که وابسته به وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

ایرانسل بر اساس قانونی که در همان سال 84 به تصویب رسید می‌بایست برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان 21درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قرارداد از طریق بورس عرضه عمومی می‌کرد اتفاقی که هرگز محقق نشد.

همچنان در حالی که وارد سال 94 شده‌ایم هنوز هیچ یک از این شرایط اجرا نشده است؛ یعنی نه ایرانسل بورسی شده و نه این شرکت تحرک ملموسی به ایجاد تغییر در اعضای مجمع عمومی خود نشان می‌دهد.

اگر چه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم که در آبان84 تصویب شد به ضرورت بورسی شدن اپراتور دوم اشاره شده است اما تیم مدیریتی ایرانسل که تقریبا از نخستین روزهای کاری این اپراتور تغییری نکرده‌اند، بعد از چند سال تاخیر و اجرا نکردن قانون در پاسخ به چرایی بورسی نشدن ایرانسل خیلی راحت اعلام کردند که بندی از الحاقیه که به بورسی شدن اشاره دارد مربوط به قرارداد ترکسل است و در نتیجه با برکنار شدن ترک‌سل خود به خود نقض شده است.
××‌ ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع

پس از سال‌ها عدم اجرای قانون، اوایل سال 93 بالاخره پرونده بورسی شدن ایرانسل یک بار دیگر با ورود نهادی قضایی به جریان افتاد. در همین راستا این بار سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. همچنین قرار شد به دلیل واگذار نشدن 21 درصد سهامی که باید از سال 1387 به بورس واگذار می‌شد، ایرانسل را متناسب با تعداد سال‌های مالی که نقض تعهد کرده (87 تا 94) جریمه کنند.

سازمان رگولاتوری در نهایت پس از 6 سال عدم پیگیری این پرونده، با توجه به ابلاغیه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور داد، باز هم خود به ماجرا ورود نکرد و در عوض به ایرانسل 6 ماه مهلت داد تا خود شرایط ورودشان به بورس را تعیین و آماده کنند. در واقع قرار بود طی این 6 ماه چگونگی ورود ایرانسل به بورس مشخص شود که البته باز هم مطابق گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ عقوبتی هم متوجه این اپراتور نشد. نکته قابل توجه آنکه رگولاتوری دولت تدبیر و امید از اوایل کار خود نیز علاقه و اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل نداشت.
×× ورود ایرانسل به بورس، همچنان پرابهام

اواخر سال 93 رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که خبر از این می‌داد که ورود ایرانسل به بورس قطعی شده است. در این اخبار آمده بود که طبق گزارشات ارایه شده از سوی ایرانسل به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از اول مرداد ماه 94 آغاز شود که البته بازهم موعد مقرر رسید اما ایرانسل بورسی نشد؛ به علاوه همچنان نیز حتی خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست و هیچ یک از متولیان امر نیز ظاهراً دغدغه‌ای از این بابت ندارند. این گونه نادیده گرفتن اجرای قانون‌ نیز باعث شده تا برخی شایبه‌ها و شایعاتی را درباره دلایل سکوت نهادها و مقامات اجرایی و چرایی برخورد نکردن آنها با ایرانسل مطرح کنند.

اما آخرین اظهار نظر رسمی در این خصوص به گفته‌های چند هفته قبل مدیر عامل ایرانسل باز می‌گردد که باز هم گفته "به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد."

مدت زمانی که گویا با وجود گذشت هفت سال از مهلت بورسی شدن و گذشتن ایرانسل از ضرب‌الاجل‌های مختلف همچنان ادامه دارد. نکته مهم‌تر از بی‌علاقگی ایرانسل برای ورود به بورس اما به نهادهای قانونی و نظارتی که وظیفه اجرای قانون و هدایت ایرانسل به بورس را دارند، مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر همچنان مشخص نیست چرا مجلس، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات نیز اقدامی برای اجرای قانون به عمل نمی‌آورند. به هر حال ظاهرا موضوع تنها خواستن یا نخواستن ایرانسل برای ورود به بورس نبوده و بخشی از این مشکل و معما را باید در نهادهای دیگر نیز جست‌وجو کرد.(منبع:عصرارتباط)

شرکت مخابرات ایران به آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات در مورد تعداد شکایات ارتباطی مشترکان که در آن سرویس اینترنت مخابرات در صدر اعتراضات قرار دارد، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در گفتگو با مهر از دریافت ۸۵۰ هزار شکایت مردمی به سامانه پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه خبر داد که بیش از ۴۵ درصد این شکایات مربوط به سرویس دهی اینترنت و موبایل شرکت مخابرات ایران بوده است.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با ارائه پاسخی به این خبر واکنش نشان داد که در ذیل می آید:
وزارت ارتباطات، مرجع ارزیابی را مشخص کند

« مسئولان روابط عمومی وزارت ارتباطات به جای شفاف سازی در فضای ارائه سرویس های اینترنتی و خدمات تلفن همراه، با آمارسازی های مختلف و متضاد موجب سردرگمی خدمات گیرندگان در سطح کشور و حتی شرکت های بزرگ درگیر در حوزه ICT کشور شده اند.

ارائه آمارهای ضد و نقیض از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی هر روز شدت بیشتری می یابد که در تازه ترین اقدام، با زیر سوال بردن ارائه سرویس ها و اینترنت مخابرات و خدمات همراه اول و کلا هر آنچه که به مخابرات مربوط است، شرکت مخابرات ایران را از تمام جنبه ها در رتبه آخر ارزیابی های خود قرار داده است.

در این مورد چند سوال مطرح است که امیدواریم همکاران روابط عمومی وزارت ارتباطات در پیشگاه افکار عمومی به آنها پاسخ دهند.

وقتی در ارزیابی های مرکز توسعه ملی اینترنت (متما) که وابسته به سازمان فناوری اطلاعات از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است، در بخش های مختلف مانند سرعت ۲۵۶ کیلوبایت بر ثانیه تا سرعت ۲ مگابایت بر ثانیه، شرکت های مخابرات استانی همانند مازندران و خراسان رضوی حائز رتبه اول شده اند و چندین شرکت مخابرات استانی دیگر نیز در سرعت های مختلف در رتبه های برتر قرار دارند، چگونه به یک باره روابط عمومی وزارت ارتباطات عنوان پائین ترین کیفیت و بیشترین شکایات را به اینترنت مخابرات تخصیص می دهد؟

حتی اگر رتبه بندی رگولاتوری را به عنوان تنها شاخص در نظر بگیریم باز هم با جدیدترین آمار که از سامانه ۱۹۵ بیرون آمده است، ناهمخوانی دارد؛ زیرا شرکت مخابرات ایران در رتبه بندی رگولاتوری در حوزه اینترنت در رتبه پنجم قرار دارد و مشخص نیست چگونه در اظهار نظرهایی که فقط کارکرد رسانه ای خاص دارد، به یک باره تا رتبه آخر سقوط کرده است!

در بخش سیار نیز طبق رتبه بندی سال گذشته رگولاتوری، شرکت ارتباطات سیار به عنوان برترین اپراتور مشخص و معرفی شده، اما در نتیجه گیری منتشر شده از بررسی سامانه ۱۹۵ ، همراه اول نیز در مورد سرویس ها و ارائه خدمات، دارای کیفیت نامطلوب معرفی می شود؟

آیا به کلی مقایسه شرکتی به بزرگی مخابرات با ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت، ۴ میلیون مشترک اینترنت و ۶۲ میلیون مشترک تلفن همراه با شرکت های کوچک کمتر از ۱۰۰ هزار مشترک علمی و منطقی است؟

اما به نظر ما داور نهایی در مورد ارزیابی عملکرد شرکت مخابرات ایران، مردم و مشترکان این شرکت هستند و بی تردید مدیریت شرکت مخابرات ایران برای شناخت نیازهای مردم منتظر اظهار نظر روابط عمومی وزارت ارتباطات نمی ماند و از طریق کانال های متعدد ارتباطی به صورت روزانه عملکرد خود را ارزیابی می کند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامسونگ یا اپل نمی‌توانند به‌شیوه‌ای که در کشور خود عمل می‌کنند، بازار ایران را در دست گیرند.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه شرکت‌های خارجی دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات پس از فروش به ایران ندارند، اظهار کرد: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به‌صورت کامل، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی که وارد خواهند شد باید استانداردهای جهانی چون خدمات پس از فروش و مسائلی از این دست را رعایت کنند چرا که دیگر بهانه‌ای برای عدم رعایت آنها نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ورود گوشی‌هایی که سیم‌کارت سر خود دارند و می‌توانند زمینه شنود و جاسوسی را برای بیگانگان فراهم کنند، گفت: سامسونگ یا اپل نمی‌توانند به‌شیوه‌ای که در کشور خود عمل می‌کنند بازار ایران را در دست گیرند. اینکه گفته می‌شود قرار است سامسونگ و اپل گوشی‌هایی با سیم‌کارت وارد کشور ما کنند، نمی‌تواند صحت داشته باشد مگر اینکه تغییراتی حاصل شود که با شرایط و قوانین کشور ما سازگار باشد وگرنه این امکان وجود ندارد که آنها مطابق با کشور خودشان گوشی‌هایی با سیم‌کارت در ایران به فروش برسانند، چرا که این مسئله با امنیت کشور ما مغایرت دارد.

او با تأکید بر اینکه وقتی پای امنیت کشور در میان باشد مجلس سکوت نمی‌کند، تصریح کرد: اینکه سیم‌کارت‌هایی داخل گوشی‌ها باشد امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد و مجلس هرگز برابر آن سکوت نخواهد کرد؛ مگر آنکه این شرکت‌ها تغییراتی در محصولات خود بدهند که امنیت کشور ما را به خطر نیندازد وگرنه با آنها برخورد خواهد شد. طبق اصول قانون اساسی اجازه نمی‌دهیم کشورهای خارجی با نیاتی دیگر وارد کشور ما شوند و به‌بهانه برداشته شدن تحریم‌‌ها امنیت کشور ما را به خطر بیندازند.

نکو ادامه داد : اقتصاد مقاومتی اصل مهمی است که همچنان در دستور کار قرار دارد اما اقتصاد مقاومتی را به‌معنای بستن بازارهای جهانی به‌روی خودمان معنی نمی‌کنیم، یعنی اینکه بگوییم بازارهای جهانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباید در کشور ما حضور داشته باشند درست نیست. در واقع به این معنی که زمان تحریم‌ها یک رویکرد و پس از تحریم‌ها یک رویکرد دیگر ارائه دهیم.

وی افزود: اکنون که شرکت‌های بزرگ و متعدد می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند باید ترفندی به کار بریم که به‌سود اقتصاد و بازار کار و حتی تولید داخلی ما باشد. مهم این است که چطور از آنها استفاده می‌کنیم و چطور می‌توانیم بازارهای خارج از ایران را به دست گیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر مجلس احساس کند نیروی داخلی سرکوب می‌شود یا در حال متضرر شدن هستند، ‌به‌شدت واکنش نشان می‌دهد و سکوت نمی‌کند. ضمن اینکه این طور نیست که درهای کشور را به‌روی نیروی خارجی باز کنیم و بازار داخلی را به خطر بیندازیم.

وی گفت: همچنان اولویت با تولید ملی است و ما قطعاً به فکر اشتغال جوانان‌مان هستیم و باید تنها آنجا که ضرورت دارد از نیروی خارجی استفاده کنیم و در مقابل، نیروهای خودمان را مشغول به کار کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از نصب GPS در مدارس سه منطقه به صورت پایلوت خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، اسفندیار چهاربند صبح امروز در مراسم رونمایی از برچسب جدید سرویس مدارس، ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی شهر تهران برای نظارت حداکثری در سرویس‌های مدارس گفت: سرویس مدارس دانش‌آموزان در ظاهر بسیار ساده و عامیانه است اما تامین امنیت و ایمنی آن اقدامی فرابخشی و نیازمند همکاری چندین دستگاه است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حادثه‌ای درخصوص تصادف سرویس مدارس رخ نداد گفت: سال گذشته، سالی بی‌نظیر بود اما باید در سال تحصیلی جدید نیز تامین امنیت و ایمنی سرویس‌ها مورد توجه قرار بگیرد، چراکه دانش‌آموزان 6 الی 17 سال از این خودروها استفاده می‌کنند و باید راننده این سرویس‌ها از صلاحیت‌های لازم برخوردار باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: علاوه بر امنیت، ایمنی این خودروها نیز بسیار مهم است و باید از حوادثی که به موجب سهل‌انگاری پیمانکار و راننده شکل می‌گیرد، جلوگیری کنیم.

چهاربند با بیان اینکه وظایف پیمانکاران و رانندگان در قالب بخشنامه‌ای ابلاغ شده است گفت: نظارت بر سرویس‌های مدارس نیز بسیار حائز اهمیت است و علاوه بر آموزش و پرورش، تاکسیرانی و پلیس راهور نیز در این سرویس‌ها نظارت خواهند کرد.

وی از ثبت‌نام الکترونیکی سرویس مدارس در 9 منطقه خبر داد و گفت: همچنین به صورت پایلوت در مدارس سه منطقه GPS در سرویس‌ها نصب خواهد شد تا والدین دانش‌آموزان بتوانند فرزندان خود را رصد کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه سرویس مدرسه بخشی از فرصت‌های تربیتی است و باید سرویس‌های مدارس به مانند محیط‌های آموزشی باشند،‌ گفت: صلاحیت پیمانکاران و رانندگان قطعا اثبات خواهد شد.

دو سال پیش در چنین روزهایی بود که شایعه ورود پیش از موعد محمود واعظی برای بازدید از وزارت ارتباطات منتشر شد. خبری که در فاصله‌ای کم از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات تکذیب شد. حال دو سال از آن روزها می‌گذرد و می‌توان گفت نیمی از عمر دولت گذشته و بررسی کارنامه عملکرد وزارت ارتباطات در این مدت نقاط قوت و ضعف مختلفی را به همراه دارد.

به گزارش (ایسنا)، شاید حضور محمود واعظی در وزارت ارتباطات را بتوان دوره‌ای پرجنب و جوش دانست چرا که در زمان او طرح‌های متعددی پس از سال‌ها وقفه به اجرا درآمد. در این مدت در حوزه روابط بین الملل نیز تلاش‌های مختلفی صورت گرفت و کشورهای متعددی میهمان ایران شده و نمایندگان کشور نیز در اجلاس مختلفی شرکت کردند.

در واقع در بخش قابل توجهی از این دوران فعالیت‌های وزارت ارتباطات به گونه ای بود که در طول هر هفته حداقل چندین برنامه در این وزارتخانه برگزار شده و تقریبا در اغلب روزها رسانه‌های کشور خبری از وزیر ارتباطات داشتند.

در این دولت طرح هم‌کد سازی تلفن ثابت از جمله طرح‌هایی بود که پس از چندین سال در دولت یازدهم به ثمر رسید و با اجرای آن تعرفه تماس‌های کاربران تلفن ثابت نسبت به قبل متغیر شد.

با اجرای این طرح که از سال‌ها پیش بر روی زمین مانده بود، قرار بر آن شد که مکالمات تلفن ثابت از حوزه پالس‌محوری خارج شده و به شیوه‌ی دقیقه‌محور تبدیل شوند. براین اساس تصمیم بر آن شد که هزینه هر دقیقه مکالمه درون استانی معادل 30 ریال و هر دقیقه تعرفه بین استانی در میان تمام استان‌ها به‌طور مشترک 330 ریال محاسبه شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که شرکت مخابرات ایران در ابتدای دولت یازدهم پیگیر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت بود. اما پس از اجرای این طرح حاشیه‌های مختلفی ایجاد شده و طی دو سال گذشته همواره فراز‌ و نشیب‌هایی میان مخابرات و وزارت ارتباطات وجود داشته است. موضوعی که شاید بتوان آن را جدی‌ترین چالش دوره وزارت محمود واعظی و حتی نکته ضعف آن دانست.

اما فعالیت‌های وزارت ارتباطات در دولت یازدهم به این نکته خلاصه نشده و در این مدت طرح‌های بزرگ دیگری نیز به سرانجام رسید. به عنوان مثال ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه و چهار که در گذشته به بهانه تمدید دوره انحصار رایتل عملیاتی نمی‌شد در نهایت در این دولت رخ داد و مشترکان هر سه اپراتور کشور موفق به دسترسی به اینترنت نسل سه شدند. البته هنوز پوشش اپراتورها در تمام کشور کامل نشده و این روند ادامه دارد اما به هرحال انحصار ارائه‌ی این خدمات در دولت یازدهم اتمام یافته و اپراتورهای مختلف موفق به ورود به این عرصه شدند.

اجرای طرح رومینگ ملی از دیگر اتفاقاتی بود که در دولت یازدهم رخ داد. براین اساس با اجرای این طرح مشترکان اپراتورهای مختلف قادر شدند در هر نقطه که اپراتور آنها پوشش لازم را نداشت در صورتی که اپراتورهای دیگر در آن منطقه پوشش داشتند از خدمات آنها بهره بگیرند.

افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی و بین‌الملل نیز از دیگر اقدامات جدی وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود که البته با حاشیه‌های بزرگی همراه شد و حتی در دوره‌ای پای واعظی را به بهارستان و مجلس نیز باز کرد و انتقادات مختلفی برای او به همراه آورد. در این مدت پهنای باند اینترنت داخل از 500 گیگابیت به 2400 گیگابیت و میزان پهنای باند بین‌المللی از 70 گیگا‌بیت به 170 گیگابیت رسید.

از دیگر سیاست‌های قابل توجه دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان به بحث شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد که در این دولت با جدیت پیگیری شده و با وجود مخالفت‌های متعدد فعالیت نرم افزارهای موبایلی متوقف نشد و به نوعی وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، معاون اول رییس جمهور و حتی خود رییس‌جمهور در پای این موضوع ایستادگی کرده و اجازه ندادند که شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه مانند سایر شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته متوقف شوند.

همچنین در برهه‌ای از این مدت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور کاهش قیمت ۳۵ درصدی پهنای باند اینترنت برای شرکت‌های ارائه‌کننده ADSL را داد و این شرکت‌ها موظف شدند اینترنت نهایی را با کاهش ۲۰ درصدی قیمت به کاربران بفروشند.

بنا بر آنچه وزیر ارتباطات اعلام کرده تعداد کاربران اینترنت موبایل که در آغاز به کار دولت حدود 200 هزار نفر بود به بیش از 10 میلیون نفر رسید و ظرفیت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت خانگی یا ADSL نیز به حدود 10 میلیون نفر رسید.

البته باید این نکته را هم مدنظر داشت که در این دولت تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات نیز به طرز قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت، به‌نحوی‌که برخی کارشناسان رقم بودجه ICT در سال 1393 را حدود ۵ برابر سال‌های قبل عنوان کردند. این امر نشان از توجه دولت به مقوله ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت و در کنار اختصاص این بودجه مقرر شد پروژه‌هایی تعریف و اجرا شود که نیاز بخش بزرگی از ICT کشور را پاسخگو باشد.

فیلترینگ هوشمند هم از دیگر اقداماتی بود که طی سالهای گذشته همواره به دلایل مختلفی از جمله پرهزینه بودن دسترسی به تجهیزات آن ناکام مانده بود اما در نهایت از سال گذشته پیگیری آن آغاز شده و در فاز اول آن امکان دسترسی به عکس‌ها و فیلم های مبتذل شبکه اینستاگرام بدون فیلتر کردن کلی این شبکه محدود شد.

البته با وجود عملکرد خوب و تلاش‌های مختلف وزارت ارتباطات، همچنان در این حوزه جا برای کار بسیار است و کاربران در مورد اینترنت و ارتباطات همراه مشکلات متعددی دارند و به آنها وعده داده شده که تا پایان سال جاری در این حوزه اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.