ITanalyze

جانشین فرمانده پلیس راه کشور گفت: نرم افزار پلیس یار همراه برای استفاده در تلفن همراه طراحی و رونمایی شد.

سردار موسی امیری گفت: نرم افزار پلیس یار همراه برای استفاده در تلفن همراه با سیستم عامل اندروید طراحی شده است.

وی افزود : مردم می توانند این نرم افزار را از شبکه بازار تهیه کنند.

به گزارش تسنیم جانشین فرمانده پلیس راه کشور تصریح کرد از این نرم افزار برای اطلاع رسانی وضع راه ها نحوه اخذ گواهینامه رانندگی و دریافت و پرداخت خلافی استفاده می شود.

دادگستری برگزاری هر مسابقه و قرعه‌کشی به بهانه اهدای جایزه نقدی و غیرنقدی را که مبلغی از شارژ مشترکان کسر یا به قبض موبایل اضافه می‌کند، منع کرده است که فارس در پی اظهار بی‌خبری وزیر ارتباطات تصویر این دستور را منتشر کرد.

اوایل مردادماه در خبری اعلام کردیم که یک مرجع قضایی برای روشن شدن شبهات شرعی و قانونی مسابقات و جوایز خدمات ارز‌ش‌افزوده و پیامکی اپراتورهای موبایل، دستور توقف این سرویس‌ها را صادر کرده است. علت صدور این دستور، حل شبهات شرعی برگزاری مسابقه با هدف اعطای جایزه اعلام شد.

در پیگیری این خبر تایید شد که یکی از اپراتورها خدمات جایزه‌‌‌ای را فعلا متوقف کرده است و اپراتور دیگری به برگزاری مسابقات ادامه می‌دهد، مدیرعامل این اپراتور در پیگیری فارس اعلام کرد که دستوری برای توقف سرویس‌ها و مسابقات پیامکی دریافت نکرده است. یکی از اپراتورها نیز از ابتدا این نوع مسابقات را نداشته است.

اما علیرغم انتشار این اخبار، وزیر ارتباطات درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

محمود واعظی در پاسخ به سوال  فارس درباره تعیین تکلیف این دستور قضایی و سرانجام سرویس‌ها و مسابقات پیامکی، گفت که از ابلاغ چنین نامه‌ای خبر ندارم و اصلا آن را ندیدم.

وی همچنین از خبرنگار فارس خواست که اگر دسترسی دارد، دستور مقام قضایی را به دستش برساند.

در ادامه یک نسخه از این دستور قضایی منتشر می‌شود:

اسناد به دست آمده دیگری نشان می‌دهد، علیرغم بی‌اطلاعی وزیر، حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (یکی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) در ماه چهارم سال 94 این نامه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

با وجود ادامه پیگیری رسانه‌ای فارس درباره سرویس‌های پیامکی و خدمات ارزش‌افزوده اپراتورها، اما سکوت مسئولان دولتی شفاف‌سازی در این باره را با سختی و کندی همراه کرده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه باید آسیب‌ها را شناسایی کنیم، تصریح کرد: چند روز قبل در محضر رهبر انقلاب جلسه‌ای متشکل از سران سه قوه در رابطه با خطراتی که فضاهای مجازی برای نسل جوان ایجاد کرده است، برگزار شد.

وی افزود: این موضوع واقعا‌ً خطر جدی است که در خانه‌های مردم نفوذ کرده است و به عنوان نمونه در یک خانواده چندنفری وقتی پدر وارد منزل می‌شود می‌بیند که هر کدام از اعضای خانواده در یک اتاق مشغول استفاده از این فضای مجازی هستند که این کار ارتباط خانوادگی را مختل کرده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه این فکر را دشمنان شکل داده‌اند، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً‌ گفته است که هر چه داریم اعم از پیشرفت‌ها و دیگر موارد را از دوستان،‌ متحدان و شرکایمان دریغ نداریم و به آنها کمک می‌کنیم به جز اینترنت که با آنها شریک نمی‌شویم.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: باید مسائل آسیب پذیر را بدانیم زیرا مواد مخدر هم باعث فریاد مسئولان شده و به مراکز آموزشی هم کشیده شده است که این موضوع نسل را دگرگون می‌کند و خانواده را از بین می‌برد و نابود می‌کند.

وی گفت:‌ مربیان دانش‌آموزان، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه احساس مسئولیت کنند و در هدایت، راهنمایی و تربیت این نسل آینده کمک کنند.

فرد سابقه‌داری که با عنوان جعلی رئیس مخابرات و به بهانه فروش شماره تلفن همراه رُند از شهروندان کلاهبرداری کرده بود به دام پلیس افتاد.

یکی از کسبه منطقه عباس آباد با مراجعه به کلانتری 104 عباس آباد به مأموران اعلام کرد که شخصی تحت عنوان رئیس مخابرات منطقه و با وعده تحویل شماره های رند مربوط به خطوط تلفن همراه آن هم به قیمتی ارزان تر از قیمت بازار اقدام به کلاهبرداری از وی نموده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: مشغول کار در داخل مغازه بودم که شخصی بابت خرید کابینت وارد مغازه بنده شد؛ از آنجائی که این شخص با یکی از کسبه محل به بنده مراجعه کرده بود به ایشان اعتماد کردم.

این شخص در زمان انتخاب نوع کابینت مورد نظرش، خود را به عنوان رئیس مخابرات منطقه و بنام آقای مجید لواسانی معرفی کرد و مدعی شد که به تازگی در یک کوچه بالاتر از مغازه بنده سکونت پیدا کرده است.

در ادامه، موضوع ثبت نام جهت خرید سیم کارت از سوی ایشان مطرح و مدعی شد که در صورت ثبت نام بنده برای تحویل خطوط تلفن همراه، ایشان به واسطه موقعیت کاری‌اش می تواند خطوط تلفن همراه رند را برای من در نظر بگیرند؛ خطوطی که در بازار آزاد می توان آنها را به قیمت چند ده برابر فروخت.

به این شیوه بنده به خرید تعداد هشت عدد سیم کارت تلفن همراه تشویق شده و به این منظور برای هر سیم کارت مبلغ 550 هزار تومان به ایشان تحویل دادم؛ این شخص زمانی که در مغازه بنده حضور داشت، شماره تلفن همراه رندی به شماره 2021***0912 را به عنوان شماره تماس خود اعلام کرد و مدعی ارزش چند ده میلیون تومانی این خط شد.

کارآگاهان با بررسی شماره تلفن همراه اول ارائه شده به مالباخته( 2021***0912) و شناسایی مالک اصلی این خط اطلاع پیدا کردند که این شماره متعلق به شخص دیگری است که از چندی پیش افراد زیادی به بهانه پیگیری تحویل خطوط تلفن همراه با وی تماس گرفته در حالیکه اساسا ایشان در این زمینه هیچگونه فعالیت ندارد.

در ادامه شکات و مالباختگان دیگری شناسایی شدند که همگی آنها به همین شیوه و شگرد توسط رئیس قلابی مناطق مختلف شرکت مخابرات مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند.

با بررسی شیوه و شگرد کلاهبرداری ها مشخص شد که متهم پرونده ابتدا با مراجعه به کسبه محل و طرح این موضوع که به تازگی در آن منطقه سکونت پیدا کرده، خود را  رئیس مخابرات منطقه معرفی کرده و پس از جلب اعتماد این افراد اقدام به طرح پیشنهاد خرید سیم کارت های رند تلفن همراه و ... کرده است.

با توجه به شیوه و شگرد کلاهبرداری، بررسی پرونده‌های مشابه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و مشخص شد که فردی به همین شیوه و شگرد، در محدوده پایگاه دوم پلیس آگاهی اقدام به کلاهبرداری از کسبه مناطق غرب تهران کرده که در زمان رسیدگی به آن پرونده، متهم در مورخه 2 مرداد 91 دستگیر و روانه زندان شده است.

به گزارش فارس، با بررسی پرونده پایگاه آگاهی و تطبیق تصویر متهم پایگاه دوم با تصاویر بدست آمده از چهره نگاری های بعمل آمده و نهایتا تأیید تصویر متهم سابقه دار پلیس آگاهی از سوی مالباختگان، کارآگاهان پایگاه سوم ضمن شناسایی متهم سابقه دار بنام حمـید . ق ( 45 ساله ) اطلاع پیدا کردند که وی اواخر سال گذشته از زندان آزاد و بلافاصله اقدامات مجرمانه خود را مجددا از سر گرفته است.

با شناسایی هویت واقعی متهم ( حمید . ق ) و بهره گیری از اطلاعات موجود در پرونده سوابق وی، متهم در مخفیگاهش دستگیر شد و به دهها فقره کلاهبرداری در مناطق غرب (محدوده پایگاه دوم پلیس آگاهی)، مرکز (محدوده پایگاه سوم پلیس آگاهی)، جنوب شرق (محدوده پایگاه ششم پلیس آگاهی) و شرق (محدوده پایگاه چهارم پلیس آگاهی) تهران اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه صفدر جان پرور، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: افرادی در یکی از مناطق مرزی کشورمان با جعل کاغذ و اظهارنامه، ۲ هزار میلیارد تومان ارز غیرمجاز استفاده کردند.

به گزارش فارس از رشت،‌، نصرالله جهانگرد امروز از دیتاسنتر این شهر بازدید کرد.

معاون وزیر ارتباطات در حاشیه بازدید از دیتاسنتر رشت از انتقال 40 درصد میزبانی سایت‌های داخلی به ایران خبر داد و گفت: با این آمار ایران رتبه یک را در خاورمیانه درباره میزبانی‌های داخلی دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک دنیا 200 ترابیت است، گفت: ترافیک فعلی ایران 24 درصد یک ترا است که معادل 240 گیگ می‌شود و این رقم را باید به حداقل 2 ترا برسانیم تا بتوانیم به همه مردم ایران دسترسی پهنای باند بدهیم.

جهانگرد خاطر نشان کرد: برای پشتیبانی از این ترافیک لازم است دیتاسنترهای داخلی در کشور فعال شوند.

جهانگرد همچنین در همایش دولت الکترونیک اظهار داشت: در گذشته 3 مؤلفه اقتصادی شامل فرهنگ، امنیت و اقتصاد بود که اکنون سه مؤلفه دغدغه زیست محیطی، سرمایه انسانی و بکارگیری فناوری نیز به مولفه‌های اقتصادی اضافه شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در اقتصاد آمریکا و غرب نوآوری‌های تولید شده در دانشگاه را به سرعت به سرویس تبدیل می‌کنند و از آن پول در می‌آورند.

وی گفت:‌ کره جنوبی که در اواخر سال‌های قبل از انقلاب نیروی کار به ایران ارائه می‌داد درآمد سرانه کمتر از ایران داشت اما طی دو سه دهه اخیر فناوری و نوآوری نقش ویژه‌ای در شکوفایی اقتصادی این کشور ایفا کرده به طوری که اکنون سامسونگ 2 درصد GDP(تولید ناخالص داخلی) کره را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارزش نوآوری و فناوری نسبت به ارزش خط تولید فزونی یافته گفت: طبق روند کاهش ارزش خط تولید و افزایش ارزش نوآوری که به نمودار لبخند توسعه دانش‌بنیان معروف است هم اکنون شاهد هستیم که خط تولید‌ها در کشور چین راه‌اندازی می‌شوند و نوآوری در اختیار کشورهای غربی است.

جهانگرد با اشاره به هزینه‌کرد کشورها در فناوری اطلاعات نسبت به تولید ناخالص ملی گفت: آمریکا بیشترین هزینه کرد را در فناوری اطلاعات و یونان کمترین سرمایه‌گذاری را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر تفاوت مشهود اقتصاد این دو کشور تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا نشان می‌دهد همچنان این کشورها پایین‌ترین هزینه‌کرد در فناوری اطلاعات داشتند در رقابت بین اتحادیه اروپا نتوانستند خود را نجات دهند و غفلت یک دهه قبل آنها باعث می‌شود که حمایت‌هایی که امروز درخواست می‌کنند برایشان کافی نباشد.

وی با بیان اینکه رتبه ایران در شاخص‌های آمادگی الکترونیکی در یک سال گذشته 5 پله بهبود یافته اما کافی نیست، گفت: طبق آمارهای جهانی ارتباط پرسرعت به حداقل 8 مگ اطلاق می‌شود که در ایران کف سرعت را روی 2 مگ برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

جهانگرد گفت‌:‌ هم اکنون 20 میلیون ارتباط از طریق تلفن همراه داریم و تعداد اتصالات شبکه ثابت سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه در آستانه تغییر استراتژیک کل شبکه مخابرات ایران هستیم، گفت: شبکه زیرساختی کشور برای پاسخگویی به نیازهای فناوری جدید آماده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در فاصله شهریور 93 تا شهریور 94 تعداد 20 میلیون گوشی هوشمند جدید وارد کشور شده است که مؤسسات از داده‌کاوی ان اطلاعات ثروت‌آفرینی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران گفت:‌ کل سرورهای اینترنت 13 عدد است که 1+9 سرور در آمریکا و 3 سرور در هلند، سوئد و ژاپن قرار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به آماری از مایکروسافت گفت: اگر هر شهروند 30 مرتبه در سال به ادارات دولتی مراجعه کند و یک ساعت از وقتش تلف شود در مقایسه با زمانی که با الکترونیکی شدن امور 20 بار در سال مراجعه داشته باشد و نیم ساعت معطل شود یک درصد GDP تضعیف خواهد شد که این رقم در نرخ GDP ایران معادل 5 میلیارد دلار است. همچنین اگر ارتباط دولت با مردم از طریق وب باشد هزینه‌ای ندارد.

جهانگرد تصریح کرد:‌در تمام حوزه‌های اگر بخواهیم فساد و خلاف حذف شود باید کاغذ را منسوخ کنیم و امور الکترونیک شود.

وی با اشاره به مثالی در این باره گفت:‌ طبق یک آمار ارائه شده در یک نقطه مرزی ایران 2 هزار میلیارد تومان از طریق جعل کاغذ و اظهارنامه ارز غیرمجاز استفاده شده است که این موارد به دلیل وجود کاغذ در مبادلات رخ داده است.

جهانگرد همچنین از راه‌اندازی درگاه وب در کشور و استان‌ها خبر داد و گفت:‌ آدرس‌های IRAN.GOV.IR و OSTAN.GOV.IR برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدامات منجر به چابک‌سازی نظام اداری کشور شود که نتیجه آن را اکنون در مواردی مانند ارائه سبد کالا می‌بنیم و این امور باید هر چه بیشتر توسعه یابند.

وی در این باره توضیح داد: اکنون به عده‌ای از گروه‌های کم‌توان جامعه سبد کالا ارائه می‌شود این افراد وقتی از فروشگاه‌های مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند کسی متوجه این موضوع نمی‌شود زیرا مبالغی در کارت بانکی آنها شارژ می‌شود.

جهانگرد گفت: اگر این روش استفاده از بستر موجود کارت‌های بانکی نبود باید به 8 میلیون یا 10 میلیون خانوار کارت‌های کالا داده می‌شد.

مدتی است که پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی و محقق نشدن آنها باعث شده تا برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی این سازمان را رد کنند اما مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تاکید می‌کند که تشخیص صحت پیش‌بینی‌ها کار راحتی نیست و در این بین امواج وای فای‌ها می‌تواند در ایجاد اختلال در رادار هواشناسی موثر واقع شود.
به گزارش آنا سال 93 توفانی در تهران رخ داد که در اثر آن خسارت زیادی به شهر وارد و 6 نفر کشته و بیش از 30 نفر مصدوم و مجروح شدند. برخی اعلام کردند که سازمان هواشناسی نتوانسته بود توفان را پیش‌بینی کند و پس از آن شایعه‌های بسیاری در خصوص کمبود تجهیزات این سازمان یا تاثیر پارازیت بر رادار هواشناسی پخش شد. همین هم باعث شد تا برخی این پیش‌بینی‌ها را رد کرده و حتی به باد تمسخر بگیرند.
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در این باره به آنا می‌گوید: «اینکه برخی می‌گویند پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور مشکل دارد، درست نیست. متاسفانه برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما گزارشی را که ما برای پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اعلام می‌کنیم نادیده می‌گیرند و فقط بالای سر خودشان را می‌بینند و اگر اتفاقی افتاده باشد می‌گویند پیش‌بینی‌ها درست بوده و در غیر اینصورت می‌گویند که پیش‌بینی هواشناسی غلط است.»
احد وظیفه تاکید می‌کند که تشخیص درست یا غلط بودن پیش‌بینی‌های هواشناسی کار راحتی نیست. به عنوان مثال درباره سیستم‌های تابستانی که ابرهای همرفتی و جوششی هستند، چیزی که معمولا دیده می‌شود، این است که ابر رشد زیادی داشته و از یکطرف سیاه بوده و رگبار و رعد و برق را به همراه دارد و از طرفی دیگر آفتاب است. این خود نشان می‌دهد که جو به طور ناپیوسته، ناپایدار است. بنابراین در صورتی که این سیستم تابستانی در منطقه مشخص شهری اثری بگذارد و خدایی ناکرده تخریبی به دنبال داشته باشد، می‌گویند که از سوی سازمان هواشناسی به خوبی کشف و اعلام شده است.

و ادامه می‌دهد: «اما ایستگاه‌های هواشناسی درست در مناطق شهری واقع هستند که امکانات شهری از جمله آب و برق و غیره در آنجا وجود داشته باشد و بنابراین در بسیاری از مواقع وقتی که سیستم‌های تابستانی توسعه پیدا می‌کنند، حداکثر عمری نیم ساعته تا یک ساعته داشته و روی ایستگاه هواشناسی قرار نمی‌گیرند و حتی اگر بارش سیل‌ آسا هم داشته باشند، اطلاعات آن در هیچ ایستگاه هواشناسی ثبت نمی‌شود و بنابراین پیش‌بینی نمی‌شوند.»
به گفته مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور، تشخیص درست یا غلط بودن پیش‌بینی هواشناسی فقط از طریق تصاویر ماهواره‌ای سه بعدی میسر است که نشان دهد ابر ناپایدار یا سیستمی که به نوعی باد شدید داشته است در منطقه‌ای رخ داده یا خیر. بنابراین صحت سنجی و راستی آزمایی پیش‌بینی هواشناسی به این راحتی نیست که یک خبرنگار یا فردی عادی بتواند آن را انجام دهد.
او با ابراز تاسف از اینکه برخی قصد دارند کاری تخصصی را به صورت عوامانه حل و فصل کنند، می‌گوید: «مطمئنا این اقدام جواب نادرستی می‌دهد چرا که هرچند ادعا نمی‌کنیم که پیش‌بینی‌های ما صد در صد درست است و این پیش‌بینی‌ها اشکال و ایراد هم دارد اما در حدی نیست که خلاف آن در صدا و سیما منعکس شود.»
وظیفه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود وجود پارازیت‌ها سبب اختلال در پیش‌بینی هواشناسی می‌شود و علت پیش‌بینی نشدن توفان تهران هم همین عنوان شده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ایجاد اختلال مربوط به سامانه‌های «وای فای» که برای اینترنت استفاده می‌شود، است. البته مسئولان مخابرات بهتر می‌توانند در این باره صحبت کنند اما عمدتا وای فای‌ها در بازه فرکانس رادار هواشناسی قرار می‌گیرند. سازمان تنظیم مقررات رادیویی فرکانس‌ها را می‌شناسد و می‌داند که در شهر چه فرکانسی از چه سیستمی توزیع می‌شود و بنابراین آنان باید در این باره نظر دهند اما هر فرکانسی که در فرکانس اختصاصی رادار قرار گیرد می‌تواند اختلال ایجاد کند.»
او یادآور می‌شود که رادار ابزاری است که چیزی در حدود 10 به توان 5 کیلووات یعنی حدود 100 هزار کیلووات توان پرتاب موج را دارد و توان آشکارسازی موج برگشتی‌اش 10 به توان منفی 14 است؛ یعنی بین موج ارسالی و دریافتی حدود 10 به توان 19 مرتبه اختلاف وجود دارد. بنابراین اگر فرکانسی در شهر وجود داشته باشد که توانایی در این حد داشته باشد، ولو اینکه توان ضعیفی را ایجاد کند، می‌تواند توسط رادار شناسایی شود. بنابراین برای اینکه تداخلی ایجاد نشود باید فرکانس هر وسیله‌ای طبق مقررات تنظیم ‌شود اما این چیزی است که اکنون به درستی رعایت نمی‌شود.»

وظیفه درباره توفانی که گفته می‌شد سازمان هواشناسی کشور قادر به پیش‌بینی آن نبود نیز توضیح می‌دهد و می‌گوید: «درباره پیش‌بینی‌های نادرستی که گفته می‌شود، باید بگویم که بخشی از پیش‌بینی جوی به چند روز قبل باز می‌گردد که به پارازیت و چیز دیگری ارتباطی ندارد و از چند روز قبل رادار، کاربردی برای پیش‌بینی‌ها ندارد. آنچه که به پیش‌بینی رادار هواشناسی برمی‌گردد به حدود نیم تا دو ساعت قبل از وقوع مربوط است چرا که رادار وسیله‌ای است برای تشخیص وضعیت جوی نیم تا دو ساعت قبل و نه بیشتر. در توفان اخیر تهران هم همین استفاده از رادار شد.»
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تاکید می‌کند: «در پیش‌بینی‌های هواشناسی و ایجاد حوادث، ارتباط سامانه جوی و برهم کنش آن با محیط‌ زمین را نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال گاهی باد شدیدی می‌وزد و در منطقه‌ای اتفاقی نمی‌افتد، اما در منطقه‌ای دیگر داربستی محکم بسته نشده و بنابراین بر هم کنش میدان باد با آن داربست می‌تواند منجر به فاجعه شود. این یعنی عواملی غیر از آنچه که مربوط به هواشناسی است، در نتایج تخریبی وضعیت جوی می‌تواند تعیین کننده باشد.»
وظیفه می‌گوید: «مصداق عینی این برهم کنش، حادثه‌ سقوط جرثقیل در مکه است. در این حادثه توفان وجود داشت و در هیچ نقطه‌ای از شهر اتفاقی نیفتاد اما در نقطه‌ای دیگر جرثقیلی که درست بسته نشده بود، باعث ایجاد حادثه شد. در صورتی که اگر جرثقیل درست بسته می‌شد توفان رد می‌شد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. بنابراین همیشه عواملی غیر از هواشناسی هم می‌توانند در ایجاد مخاطرات موثر باشند. البته در اینکه توفان آغازگر حادثه بوده است شکی نیست؛ یعنی اگر توفان نمی‌آمد احتمالا جرثقیل هم سقوط نمی‌کرد اما اینکه عملکرد توفان با سیستم‌های غیرهواشناسی چه نتایجی را به دنبال دارد بر می‌گردد به زمینه‌، سرمایه یا جان و مالی که برای تخریب وجود دارد و بر هم کنشی این عوامل باعث بروز خسارت می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال در کشور ژاپن در پی وقوع توفان، سیل 23 نفر را با خود برد و 5 نفر کشته شدند. مطمئنا هواشناسی ژاپن این حادثه را پیش‌بینی کرده است اما نمی‌توانسته و سامانه‌ای وجود ندارد که این حوادث را با جزئیات تمام و دقت محلی و منطقه‌ای پیش‌بینی کند. اگر این پیش‌بینی را داشت که افراد پناه می‌گرفتند و خود را از خطر دور می‌کردند. این حوادث در همه جای دنیا رخ می‌دهد و جو در شرایطی کاملا تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی است. گاهی وضعیت بازار هم همینطور است. به طوری که فروشنده و خریدار سردرگم هستند و نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین جو هم همینطور است. گاهی اوقات برهم کنش‌های مختلفی دارد که شما نمی‌‌دانید که هر اتفاقی و هر المانی (هر عنصر محیط طبیعی مثل آب و آتش) با چه شدتی رخ خواهد داد و برآیند آن چه خواهد شد.»
وظیفه مثال دیگری می‌زند و می‌گوید: «بر اساس پیش‌بینی‌ها در مقیاس بزرگ، اقیانوس آرام در آینده گرم‌تر خواهد شد و همزمان گرمایش در استروسفر نیز رخ خواهد داد و هیچ کس نمی‌تواند بر هم کنش این دو پدیده را مشخص کند که چه تاثیر دقیقی روی زمین خواهند داشت. حال چه برسد به اینکه بخواهیم این را در مقیاس کوچکتر و روی زمین محاسبه کنیم. متاسفانه برخی با سوءاستفاده از این موضوع شایعه‌هایی می‌سازند تا سود ببرند. مثل اینکه گفته شده ایران امثال سردترین پاییز را خواهد داشت تا شاید بخاری‌ها و پوتین‌هاشان را بهتر بفروشند. در حالی که اصلا اینطور نیست و این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در حد شایعه است. اتفاقا مدل‌های اقلیمی بیانگر این هستند که پاییز امسال در کشور ما نرمال یا حتی گرم‌تر از حد نرمال خواهد بود. نرمال به میانگین شرایط 30 ساله گفته می‌شود که این شرایط برای برخی از مناطق کشور از جمله جنوب شرق و شرق، یعنی استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، گرمتر از نرمال، در مناطق شمال غرب کشور و حتی البرز در حد نرمال است و در مناطق میانی کشور به طور ضعیف بالاتر از حد نرمال یعنی کمی گرم‌تر از میانگین 30 ساله خواهد بود.»
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور معتقد است که وضعیت کشور ما از لحاظ داشتن تجهیزات هواشناسی خوب است و اذعان می‌کند که با این وجود همواره باید به دنبال تکامل سیستم‌ها و تجهیزات بود. وظیفه بر این باور است: «از آنجا که کشور ما در شرایط تحریم بود، در سال‌های گذشته کمتر توانستیم در زمینه ارتقای تجهیزات هواشناسی پیشرفت داشته باشیم و از آنجا که دولت هم ضعف ارزی داشت، توجه کمتری به این بخش شده و سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات هواشناسی بسیار کم بوده است اما اینطور نیست که از لحاظ تجهیزات فقیر باشیم؛ بلکه نسبت به کشورهای مجاور وضعیت بدی نداریم و حتی از برخی کشورها هم بهتر هستیم.»

همراه اول با ارائه یک پیشنهاد ویژه، دو بسته پر مصرف ۳۰ روزه نوترینو را با حجم بیشتر و قیمت پایین تر عرضه می کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این پیشنهاد ویژه که از روز سه شنبه ۲۴ شهریور ماه قابل استفاده است، قیمت بسته ۳۰ روزه ۲ گیگابایت (۱ گیگ +۱گیگ شبانه) از ۱۳۰۰۰ به ۱۰۰۰۰ تومان کاهش می یابد.

همچنین بر اساس این پیشنهاد، به حجم بسته ۶ گیگابایت (۳ گیگ+۳ گیگ شبانه) اضافه شده و این بسته به صورت ۸ گیگابایت (۴گیگ+۴گیگ شبانه) با همان قیمت ۱۷۰۰۰ تومان ارائه می شود.

لازم به ذکر است است این دو بسته به عنوان پیشنهاد ویژه برای مشترکین بسته های آلفا+ و برای مدت محدودی اجرایی خواهد بود.

همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر  در این خصوص به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir‌ مراجعه کنند.

 به گزارش انتقال خون استان تهران، افرادی که تمایل دارند بدون اتلاف وقت در مهر ماه خون اهدا کنند، می توانند از امروز به تارنمای www.tbtc.ir مراجعه کنند.
داوطلبان اهدای خون با مراجعه به پورتال اینترنتی انتقال خون استان تهران «مرکز اهدای خون»، تاریخ و ساعت حضور خود را ثبت کرده و بر اساس همین پیش ثبت نام، خون اهدا می کنند.
طرح بزرگ پیش ثبت نام اهدای خون برای داوطلبان در حالی در پایتخت آغاز شد که بررسی های مختلف در ماه های گذشته نشان داده با اجرای این طرح، حضور داوطلبان اهدای خون در ساعت های مختلف تقسیم شده و سرویس دهی بهتری به اهداکنندگان ارائه می شود.
داوطلبان می تواند از اول مهر ماه برای اهدا خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
از ابتدای فروردین تا پایان مرداد سال جاری یک میلیون و 77 هزار و 728 مورد مراجعه به مراکز انتقال خون سراسر کشور ثبت شد که از این تعداد 883 هزار و 529 نفر موفق به اهدای خون شدند.

 سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای از برخورد قانونی با برگزارکنندگان برنامه‌های شوی لباس در صورت انتشار تصاویر شرکت کنندگان در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش میزان، «بابایی» ضمن هشدار به برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در شوی لباس و مدلینگ اظهار کرد: برخی از برگزارکنندگان مراسم شوی لباس و مدلینگ با تهیه عکس‌های خلاف عفت و اخلاق عمومی از شرکت کنندگان، نسبت به انتشار این تصاویر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه از این تصاویر به عنوان تبلیغات استفاده می‌شود، افزود: بعضا انتشار این تصاویر بدون اطلاع شرکت کنندگان صورت گرفته و یا از تصاویر مبتذل جهت تبلیغات استفاده می‌شود.
سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای با تاکید بر برخورد قانونی با منتشرکنندگان این تصاویر، گفت: این قبیل اقدامات در فضای مجازی رصد و پیگیری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بابایی در پایان از شرکت کنندگان در مراسم شوی لباس خواست مراقب باشند و امکان تهیه تصاویر خلاف عفت و اخلاق عمومی را فراهم نکنند.

به گزارش مهر، محمدرضا یوسفی امروز در نشست مشترک ستاد انتخابات استان با اعضای شورای اسلامی شهرها و بخش‌های تابعه اظهار داشت:‌ شوراها باید به نحوی عمل کنند تا دولتمردان بخش مهمی از وظایف حاکمیتی را به دوش آنها بگذارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مذاکرات هسته ای موجب شده است که موج ایران‌هراسی فرو بریزد گفت:‌ بعد از موضوع هسته ای با یک پیچ اقتصادی در جامعه مواجه هستیم که همه جناح ها و گروه ها باید دولت را در آن یاری کنند.
یوسفی افزود:‌ زمانی که دولت یازدهم به روی کارآمد با مسایل مهم تامین هزینه یارانه ها، آزادسازی حامل های انرژی و مسکن مهر مواجه بود.
دبیر ستاد انتخابات استان تهران، مسئله تامین اجتماعی را از دیگر مشکلات پیش روی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: پس از ۱۲ سال، تامین اجتماعی امروز با ۲۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تامین ۷۳ درصد بیمه کشور، منابع و مصارف همخوانی ندارد.
یوسفی ادامه داد:‌ دولت تدبیر و امید توانست سال گذشته به موقع بودجه پیشنهادی سال ۹۴ را تقدیم مجلس کند که از ویژگی های آن تکیه بر اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی بر درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد:‌ نباید از دولت یازدهم انتظار داشت تا یک شبه همه خرابی ها را سامان دهد و لازم است با کمک آحاد مردم، شوراها و دستگاه ها به دولت یاری رسانیم.
دبیر ستاد انتخابات استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه مقدمات برای برگزاری یک انتخابات باشکوه در استان فراهم است، گفت:‌ از سال ۹۳ تاکنون در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات هستیم و در موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک، منتظر دستور وزارت کشور و شورای نگهبان هستیم.
به گفته یوسفی، در صورت موافقت و تایید شورای نگهبان، انتخابات در استان تهران به شکل الکترونیک برگزار می‌شود.

ضرغامی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: شبکه ملی اطلاعات ، جزو حداقل حقوق شهروندی مردم است .با زیرساختی که قادر باشد، حداقل " 10 مگ " (10Mbps) پهنای باند ارائه کند ، تا با سرعت بالا و کیفیت مناسب ، محتوا و خدمات مورد نیاز مردم را با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار دهد . سرویس هایی چون موتور جستجو ، سیستم عامل بومی ، با خط و زبان فارسی ، ایمیل داخلی و سهولت در ارسال و دریافت اطلاعات و خدمات نیز از جمله مطالبات مردم است . به دلیل تعلل چند ساله ی وزارت ارتباطات ، مردم مجبورند برای رفع نیاز های روزمره خود , با قیمت بالا و سرعت پایین ، از اینترنت جهانی استفاده کنند . 

شرکت های واسطه هم ، در واقع به جای فروش پهنای باند ، "حجم فروشی" می کنند! یعنی عملا پهنای باند و سرعت تعهد شده را به دلیل افزایش حوزه ی شراکت (share) آن ، تحویل نمی دهند .

کسی هم از حقوق ملت ، که پول و وقت آنان است ، دفاع نمی کند . امیدواریم رئیس جمهور محترم با تشکیل مرتب و منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی و تقویت مرکز ملی آن ، موانع را از پیش رو بردارند.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به یک ماده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند.

شب گذشته ۲۱ شهریور، محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی به تشریح عملکرد خود و شورا پرداخت و آمار قابل تأملی را بیان کرد.

پویان افضلی - بر اساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا حق دارد عملکرد شرکت‌های فناوری برای حفظ امنیت سایبری کاربران را بررسی و آنان را در صورت لزوم جریمه کند. این حکم پس از آن صادر شد که یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات به هتل‌ها به نام Wyndham Worldwide Corp نتوانست به‌خوبی از اطلاعات دیجیتال مشتریانش حفاظت کند.

 بر اساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در فیلادلفیا حکم یادشده قطعی و لازم‌الاجرا است. رسیدگی به این مساله از سال ۲۰۱۴ تا به حال در جریان بوده است.

البته کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تا به حال هم بر مبنای قانونی که مصوب سال ۱۹۱۴ بوده بر رویه‌های تجاری ناعادلانه و زیان‌آور شرکت‌های تجاری نظارت داشته و بسیاری از شرکت‌های فناوری را مجبور به پرداخت جریمه کرده است. اما صدور حکم تازه دادگاه پشتوانه حقوقی کمیسیون مذکور را تقویت کرده است.

در ایران وضع چگونه است؟

بحث حریم شخصی کاربران همیشه یک موضوع مهم و مورد بحث بوده و همواره جنجال‌های متعددی را به راه انداخته است، طی سال‌های اخیر زیاد پیش آمده است که فلان سایت معروف هک شد و اطلاعات کاربران به‌سرقت رفت یا اطلاعات شخصی کاربران در فلان سایت به فروش رفت. نمونه بارز این اقدامات فروش اطلاعات کاربران فیس‌بوک به شرکت‌های تجاری و تبلیغاتی است که موجب ایمیل‌های تبلیغاتی و اسپم می‌شود، در واقع یکی از مقوله‌های مهم در سایت‌های معروف حفظ حریم ایمیل و شماره همراه کاربران است که اغلب رعایت نمی‌شود.

در کشور ما نیز تقریبا قانون مشخصی برای برخورد با نقض‌کنندگان حریم شخصی کاربران وجود ندارد و سایت‌های متعددی اطلاعات شخصی کاربرانشان اعم از ایمیل و تلفن همراه را به فروش می‌رسانند، علت وجود چنین موضوعی وجود پیامک‌های تبلیغاتی، ایمیل‌های تبلیغاتی و به‌تازگی هم پیام‌های تبلیغاتی در نرم‌افزارهای ارتباطی مانند وایبر و تلگرام است. باید پرسید این‌گونه افراد بانک شماره همراه را از کجا می‌آورند؟ چگونه این بانک شماره و ایمیل به دست شرکت‌های تبلیغاتی می‌رسد؟! این حجم ایمیل تبلیغاتی چگونه تولید می‌شوند؟

در برخی از موارد هکرها با هک کردن دیتابیس سایت‌هایی که حاوی بانک عظیمی از ایمیل و تلفن کاربران هستند، به فروش بانک اطلاعاتی اقدام کرده و آن را میان افراد متقاضی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. در برخی موارد نیز خود سایت‌ها یا شرکت‌ها به فروش بانک خود اقدام می‌کنند‌. فروش بانک اطلاعاتی شماره کاربران به امری عادی تبدیل شده و در سایت‌ها علنا عمل خرید و فروش انجام می‌شود. در حالت اول باید گفت سایت مذکور باید نسبت به امنیت کاربران خود پاسخگو باشد. اما به‌دلیل اینکه هیچ قانونی مبنی بر الزام‌آور بودن حفاظت از حریم شخصی کاربران وجود ندارد، این موضوع به یک جریان عادی و عرفی تبدیل شده است.

بسیاری از کاربران از اینکه در طول روز مدام شاهد ارسال شدن پیامک‌های تبلیغاتی، پیام‌های اینترنتی، ایمیل‌های تبلیغاتی در دستگاه‌ها و ابزارهای ارتباطی خود هستند گله‌مندند. جالب اینکه در اغلب سایت‌ها قسمتی به‌عنوان حریم شخصی وجود داشته و در آن گفته شده که سایت حریم شخصی کاربران را حفظ خواهد کرد.

این فقط یک نمونه مثال از نقض حریم شخصی کاربران است. نمونه دیگر رصدکردن اطلاعات کاربران و ذخیره آنهاست، مانند کوکی‌ها، جست‌وجو و... که شرکت گوگل و برخی از شرکت‌های مطرح بین‌المللی سردمدار آن هستند. برای مثال، کوکی‌های گوگل مادام‌العمر هستند.

تاریخ انقضای کوکی‌های گوگل سال ۲۰۳۸ است. این کوکی‌ها یک کد شناسایی یکتا روی دیسک‌سخت قرار می‌دهند. با هر بار مراجعه به سایت گوگل، یک کوکی روی دستگاه قرار می‌گیرد. در صورتی که از قبل کوکی موجود باشد، متن آن خوانده شده و کد یکتای آن ارسال می‌شود.

‌Photos google به علت رایگان بودن و ارایه خدمات تهیه نسخه پشتیبان از عکس‌ها به‌طور نامحدود مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مردم از آن برای ذخیره‌سازی عکس‌ها استفاده می‌کنند.

این برنامه به‌طور خودکار می‌تواند از عکس‌های آپلود‌شده فیلم و مجموعه عکس تهیه کند.

اما اگر کاربری آن را از روی گوشی خود پاک کند، باز هم عکس‌های گرفته‌شده با دوربین تلفن همراه روی اینترنت ذخیره می‌شود و این امر حریم شخصی افراد را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

به‌طور کلی باید برای شرکت‌های داخلی قانون مشخص و محکمی درباره رعایت حریم شخصی کاربران تهیه شود تا دیگر شرکت‌ها و افراد نتوانند به‌راحتی به سوءاستفاده از حریم شخصی کاربران اقدام کنند.(منبع:عصرارتباط)

حکایت جویشگر بومی مصداق بارز این ضرب المثل است که " آفت ... شام و ناهار هیچی " یعنی که وزارت ارتباطات آن چه که از فرعیات لازم است فراهم کرده اما اصل موضوع را فراموش نموده است.
اکثر موتورهای جستجوی فارسی نه تنها نتوانسته اند جای موتورهای جستجوی قدیمی قدرتمندی مثل گوگل را بگیرند حتی بعد از مدتی شکست خورده و به دست فراموشی سپرده شده اند. شاید یکی از اولین جویشگرهای بومی که هنوز نیامده به دست فراموشی سپرده شد "جس جو" بود البته بعد از آن مواردی دیگر مثل پارسیک ، ریسمون ، یوز و گرگر که حتی این آخری با اسم جالبش جای بسی تأمل دارد.
سامان صباغی کارشناس فناوری اطلاعات به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خیلی ها از روز اول اعتقاد داشتند این مدل پروژه ها نباید به دست دولت سپرده شود و بخش خصوصی در این زمینه باید وارد عمل می شد و آن را حمایت می نمود تا  کیفیت کار بالاتر رود و تلاش بیشتری برای ارتقا جویشگرهای بومی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه گوگل هیچ گاه برای بالا بردن کیفیت خود به بودجه دولتی وابسته نبوده گفت: یکی از مهمترین زمینه های پیشرفت گوگل همین مورد است؛ تا وقتی جویشگرهای بومی ایرانی برای مرتفع شدن نیاز های خود متکی به بودجه دولتی باشند چندان پیشرفت قابل توجهی نخواهند داشت.
صباغی بیان داشت: ما که در تولید محتوای با ارزش و دقیق مشکل داریم خیلی زود است تا بخواهیم بر پایه محتوایی نامشخص ابزاری برای جستجوی ایرانی طراحی کنیم. در مقابل باز هم به بحث تبلیغات ناموفق برای شناساندن به کاربران ایرانی میرسیم که وزارت ارتباطات خیلی در این زمینه تلاشی نکرده است.
گفتنی است ؛ وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش از پروژه های پیش رو وزارت ارتباطات گفته و بیان نموده دولت تدبیر و امید از طرح هایی که با سیاست های کشور در یک راستا باشند حمایت خواهد کرد.

واعظی در این پست نوشته است:
یکی از اهداف دولت تدبیر و امید و وزارت ارتباطات حمایت همه جانبه از ایده ها یا طرحها یا پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی داخلی و تولید محصولات مبتنی بر آنهاست که در راستای اهداف، برنامه ها و سیاست های کلی توسعه کشور می باشد. از جمله این طرحهای مهم و ضروری در وزارت ارتباطات طرح جویشگر بومی یا همان موتور جستجوی داخلی است که پوشش دهنده بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات و رونق تولید محتوای بومی به خصوص در زمینه خط و زبان فارسی است. جویشگر بومی به عنوان درگاه مجازی استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات بوده و ضمن داشتن جامعیت و سرعت بالاتر از سایر نمونه های غیر بومی، متناسب با نیاز و فرهنگ مردم ایران طراحی می شود. خدمات این طرح ارزیابی، رصد و پایش می شود و به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن، شورایی با هدف انسجام دهی، هدایت و راهبری جویشگر بومی تشکیل شده است. البته با بهره برداری از این جویشگرها، مردم و کاربران در انتخاب جویشگر بومی یا غیربومی آزاد بوده و هیچ محدودیت یا اجباری وجود ندارد.

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در پنج ماهه نخست امسال حدود ۳.۹ میلیارد تراکنش بانکی با مبلغی نزدیک به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان از طریق شاپرک انجام شده است که ۱.۷ میلیارد به تهران و حدود ۲.۱ میلیارد هم به سایر استان‌های کشور اختصاص دارد.
این در حالی است که در این مدت از بین کل تراکنش‌های شاپرک عمدتا از طریق پایانه‌های فروش(دستگاههای کارتخوان) انجام شده، به گونه ای که با حدود ۲.۹ میلیارد تراکنش نزدیک به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به وسیله کارتخوان‌ها مبادله شده است.
در حالی به گفته دبیرکل بانک مرکزی تا ۹۹ درصد تراکنش‌های شاپرک با موفقیت انجام می شود که از حدود یکسال قبل طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها(فروشندگان) مطرح و با وجود جدیت بانک مرکزی برای اجرای آن، با مخالفت اصناف مواجه شد که با وساطت هیات وزیران موضوع برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد.
در شرایطی با توجه به تراکنش بالای شاپرک به ویژه از طریق پایانه‌های فروش عدم دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها، هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند که با توجه به وعده چندماهه مقامات بانک مرکزی برای بررسی موضوع در شورای پول و اعتبار و قرار نگرفتن آن در دستور کار، به نظر می‌رسد طرح به جای قرار گرفتن در نوبت بررسی، بایگانی و به طور کلی فراموش شده باشد.
در عین حال که در مقایسه با کارتخوانها، سهم کمتری از تراکنش‌های شاپرک از طریق تلفن همراه و اینترنت انجام می‌شود، این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیارد تراکنش در این دو بخش انجام شده است به طوری که حدود ۷۳۰ میلیون تراکنش از طریق موبایل و ۲۹۰ میلیون هم به وسیله اینترنت بوده است.

نادر نینوایی - درحالی‌که وزارت ارتباطات همچنان مشغول طراحی مجوز اعطای انواع خدمات اینترنتی و کسب درآمد از اعطای این مجوزها است و دعوای بخش‌های مختلف این حوزه با یکدیگر ادامه دارد و هزار و یک وعده برای هزار و یک کار در راه است، موضوع ارایه اینترنت رایگان و بدون محدودیت و سانسور از سوی شرکت‌های بزرگ دنیا وارد مراحل جدی‌تری شده است.

حالا و پس از عرضه انبوهی از نرم‌افزارهای رایگان پیام‌رسان موبایلی که به نوعی نقش اپراتورهای مجازی را ایفا می‌کنند و تنها به اینترنت وابسته هستند، غول‌های جهانی با سرعتی باورنکردنی در حال ارایه طرح‌های عظیمی برای ارایه اینترنت رایگان و بدون محدودیت و سانسور به مردم سراسر دنیا هستند.

تحقق رویای ایجاد اینترنت رایگان جهانی که در ظاهر با هدف دسترسی تمام مردم مناطق محروم و محدود به اینترنت در حال اجرا است حالا جدی‌تر از آن شده که بتوان آن را نادیده گرفت.

اگر زمانی صحبت از اینترنت چمدانی می‌شد و خبری از کم و کیف آن نشد حالا چندین ابرشرکت جهانی از گوگل و فیس‌بوک گرفته تا سامسونگ به موازات هم پروژه‌های گوناگونی را برای دسترسی به اینترنت رایگان و نامحدود در سرتاسر جهان کلید زده‌اند.

پروژه گوگل و 180 ماهواره در مدار زمین

شرکت گوگل همواره با مطرح کردن پروژه‌های بلندپروازانه قصد داشته اینترنت را در سراسر جهان توسعه دهد. در چند سال اخیر پروژه بالن‌های گوگل که از طریق وا‌ی‌فای اینترنت را به سراسر جهان می‌برند سرو صدای زیادی به‌پا کرده‌ است و حتی تست‌های اولیه آن هم در نیوزیلند موفقیت‌آمیز بوده است. هر یک از این بالن‌ها بعد از قرار گرفتن در لایه استراتوسفر می‌توانند اینترنت وای‌فای را برای شهری با مساحتی سه برابر تهران فراهم کنند.

اما حالا گوگل خیز محکم‌تری برای گسترش اینترنت در سطح جهان برداشته است و با هزینه یک میلیارد دلاری که انجام داده قصد دارد از طریق ماهواره اینترنت را به خانه‌های تک‌تک افراد در سراسر کره زمین ببرد.

 گوگل برای شروع، کار خود را با 180 ماهواره کوچک که در دامنه‌ای محدودتر نسبت به ماهواره‌های دیگر به دور زمین گردش می‌کنند آغاز کرده و نهایتا این پروژه را گسترده‌تر خواهد کرد.

پروژه فیس‌بوک برای اینترنت جهانی

اما این تنها شرکت آلفابت یا همان گوگل سابق نیست که پا در این عرصه گذاشته است. بر اساس آنچه شرکت فیس‌بوک اعلام کرده، این شرکت قصد دارد با پیدا کردن راهکارهایی، اینترنت رایگان را برای مردم محروم سراسر دنیا مقرون به‌صرفه کرده و تامین کند.

در حال حاضر راهکار فیس‌بوک برای اینترنت جهانی، پهپادهایی است که آکیلا نام دارند، این پهپادها با اینکه بال‌های بلندی دارند، وزن‌شان بسیار کم بوده و قرار است اینترنت را حتی به دور دست‌ترین نقاط زمین ببرند.

آنطور که مسوولان شرکت فیس‌بوک می‌گویند انرژی مورد نیاز این پهپادها از نور خورشید تامین می‌شود. پهپادهای فیس‌بوک، بخشی از رویای مارک زاکربرگ سازنده شبکه اجتماعی فیس‌بوک برای رساندن اینترنت به مردم جهان در دور تا دور کره زمین است.

طرح شرکت SpaceX

در نمونه‌ای کوچک‌تر از اینترنت ماهواره‌ای شرکت SpaceX نیز که در زمینه پرتاب راکت فعالیت می‌کند به تازگی درخواستی را برای پرتاب دو ماهواره به FCC (رگولاتوری آمریکا) ارایه کرده که احتمالا در آینده نه چندان دور دو ماهواره دیگر هم به آنها اضافه خواهد شد.

آنگونه که تایم گزارش داده در صورتی که FCC مجوزهای لازم را به این شرکت بدهد، این ماهواره‌ها پس از آنکه در ارتفاع ۶۲۵ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفتند سیگنال‌های اینترنتی باند پهن را برای سه گیرنده در ردموند واشنگتن ارسال خواهند کرد. قابلیتی که امکان استفاده از آن را در سایر نقاط دنیا نیز می‌دهد.

ماهواره‌های کوالکام و ویرجین

بر اساس اخبار منتشره دو شرکت‌ بزرگ کوالکام و ویرجین نیز در خصوص اینترنت ماهواره‌ای طرح‌هایی در دست دارند.

این دو شرکت در بیانیه‌ای، سرمایه‌گذاری خود در پروژه ماهواره‌ای WorldVu را اعلام کردند. این پروژه نیز اکنون در اختیار شرکتی فعال در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای به نام OneWeb است. پروژه مذکور دارای ۶۴۸ ماهواره کوچک خواهد بود.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، هر ماهواره این پروژه ارزشی برابر با 350 هزار دلار داشته و وزن هر واحد برابر با ۱۱۷کیلوگرم خواهد بود. ماهواره‌های مذکور در فاصله ۱۲۰۷ کیلومتری از سطح زمین قرار خواهند گرفت.

پروژه آوترنت و دسترسی جهانی به اینترنت آفلاین

اما جدی‌ترین و جدیدترین پروژه‌ آمریکایی‌ها که به تازگی رسانه‌ای شده، آوترنت (Outernet) نام‌ دارد.

چنانچه این طرح اجرا شود هر فرد به کمک یک دریافت‌کننده خانگی ساده قادر خواهد بود اطلاعات را به صورت آفلاین و بدون دسترسی به اینترنت در اختیار داشته باشد. در این نوع از اینترنت، کاربران امکان آپلود یا ارسال فایلی نداشته و به صورت آفلاین می‌توانند از اطلاعات موجود در اینترنت بهره‌ ببرند.

آنطور که در خبرها عنوان شده، آوترنت در ظاهر محصول یک شرکت غیرانتفاعی به نام MDIF در نیویورک آمریکا است که از سال 1995 شروع به کار کرده است. هدفی که برای این طرح از ابتدا اعلام شده است فراهم کردن دسترسی همه مردم کره زمین به اطلاعات رایگان و آزاد بوده است، هرچند که خیلی خوشبینانه است اگر فکر کنیم واقعا اینگونه بوده و این پروژه مصالح مالی و امنیتی دیگری را برای سازنده آمریکایی آن تامین نمی‌کند.

طرز کار این سیستم که در واقع نوعی اینترنت آفلاین است این گونه است که اول محتوای مورد نظر را روی سرورهای خود بارگذاری می‌کند و آن را با ماهواره‌های قرار داده شده در مدار زمین در ارتباط قرار می‌دهد و سپس به کاربر اجازه می‌دهد با استفاده از یک دیش، اطلاعاتی را که نیاز دارد روی دستگاه‌های خود دانلود کرده و سپس استفاده کند. نوع این اطلاعات هم محدود به نوع خاصی نیست و همه گونه داده، از ویدیو و موزیک گرفته تا متن و کتاب را شامل می‌شود.

دریافت‌کننده انحصاری آوترنت نیز دستگاهی منحصر به فرد و مخصوص دریافت اطلاعات این طرح است. این دستگاه که لانترن نام دارد استوانه‌ای کوچک است و قابلیت دریافت مستقیم اطلاعات را از ماهواره دارد و هر چند ساعت یک‌بار خود را آپدیت می‌کند. علاوه بر این‌ها، لانترن قابلیت شارژ خود را وقتی که استفاده از نیروی الکتریکی ممکن نیست و با استفاده از سلول‌های خورشیدی که درون آن تعبیه شده نیز دارد.

آوترنت در بسیاری از نقاط دنیا از جمله آمریکای شمالی و خاورمیانه که طبیعتا ایران را نیز در برمی‌گیرد و البته شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا فعال خواهد بود.

پروژه سامسونگ و 4600 ماهواره اطراف زمین

اما این تنها آمریکایی‌ها نیستند که در حال رقابت برای پوشش جهانی اینترنت هستند. در شرق دنیا نیز کمپانی کره‌ای سامسونگ در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده است، طرحی ارایه‌ داده که بر اساس آن می‌توان به کمک 4 هزار و 600 ماهواره امکان دسترسی به اینترنت را در سراسر زمین امکان‌پذیر کرد. البته به نظر می‌رسد سامسونگ برای انجام چنین پروژه‌ای نیاز به همکاری با شرکای پولدارتری داشته باشد که بتوانند هزینه‌های لازم را تامین کنند.

تهدیدهای اینترنت رایگان جهانی برای ما

سال‌ها پیش وقتی در یونسکو کشورهای جهان سوم با پشتیبانی شوروی که ادعای حمایت از ملت‌های مظلوم را داشت جلوی آمریکا سینه‌سپر کردند و گفتند که پخش برنامه‌های تلویزیونی برای هر کشور می‌بایست منوط به اعطای مجوز کشور میزبان باشد، جهان‌سومی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند که آمریکا برای اعمال حرف و نظر خود نه تنها از یونسکو خارج شود بلکه مقررات‌زدایی را در دستور کارش قرار دهد.

 به مرور زمان و با ترویج مدل مقررات‌زدایی ایالات متحده، کل دنیا عملا ناچار شدند پخش کانال‌های تلویزیونی خارجی در کشورشان را خواسته یا ناخواسته بپذیرند و به آن تن دهند.

آمریکا و البته انگلیس با خروج از یونسکو، در این ماجرا به جهانیان نشان دادند که وقتی بخواهند کاری بکنند حتی اگر لازم باشد یک‌تنه جلوی تمام جهان، سازمان ملل و یونسکو می‌ایستند و آن کار را می‌کنند.

بعد از خوابیدن تب و تاب پخش تلویزیونی، این سال‌ها بار دیگر به خاطر اینترنت و دسترسی به آن بحث‌های مشابهی در جهان درگرفته است. آمریکا مشخصا به دنبال از بین بردن سریع مرزهای جهان و به قول خودش جریان آزاد اطلاعات است و کشورهای جهان سوم هم با اشاره به اینکه نسبت به آمریکا بودجه کمتری دارند و درنتیجه کمتر هم می‌توانند در تولید محتوا در اینترنت سرمایه‌گذاری کنند، اینطور استدلال می‌کنند که با این روند در جریان ارتباطات جهانی به عنصری منفعل در برابر آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته تبدیل می‌شوند و به آن اعتراض دارند.

همچنین از آنجایی که دسترسی به اینترنت از طریق پروژه آوترنت به شکل آفلاین انجام می‌شود، هیچ بعید نیست که آمریکا با گزینش اطلاعات، تنها محتوایی را که برای خودش مطلوب است روی سیستم اینترنت آفلاین بارگذاری کرده و مثل همیشه افکار عمومی جهان را به مسایلی دیگر مشغول کند.

از سوی دیگر در کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران که با آمدن موج کوچکی همچون پیام‌رسان‌های موبایلی مثل وایبر و واتس‌اپ عملا مخابرات کشور و اپراتورهای موبایل با کاهش شدید درآمد مواجه می‌شوند، دسترسی به یک اینترنت رایگان و آزاد می‌تواند حلقه شکست تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطی را تکمیل کرده و در حکم یک سونامی باشد. موج عظیمی که می‌تواند مخابرات تمام کشورهای کوچک و ضعیف دنیا را برای همیشه نابود کند.

 به علاوه دسترسی مردم یک کشور به اینترنت آزاد و بدون محدودیت در کشوری مثل ایران که دشمنان امنیتی فراوانی دارد و در منطقه نا‌امن خاورمیانه قرار گرفته به معنای رویارویی با تهدیدهای امنیتی زیادی بوده و دست دولت را هم از اعمال نظارت بر تهدیدها کوتاه می‌کند.

اگرچه این موضوع یک معضل جهانی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد بهتر باشد که مسوولان وزارت ارتباطات به فکر اصلاح سرعت پایین، کیفیت نامطلوب و قیمت بالای اینترنت کشور باشند و از اظهارنظرهای شعاری و پوپولیستی نظیر اینکه اینترنت ایران از "ارزان‌ترین اینترنت‌ها" است دوری کنند، وگرنه شاید خیلی زود دیر شده و تسلط خود را برای همیشه بر اینترنت کشور از دست بدهند.

هر چند که وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظر خود به چنین چیزی باور نداشته و گفته: "به نظر می‌رسد این موضوع تنها یک ادعا است و این اتفاق نمی‌افتد و برای خبری که هنوز صحت آن مشخص نیست نمی‌توان به پیشواز رفت."

شرکت های  ISPو ISDP دوشنبه آینده به منظور بررسی مدل های همکاری و چگونگی خرید پروانه ها و مجوزها به استناد مصوبه FCP  سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، گرد هم می آیند.

این رویداد توسط کنسریوم پیشگامان اطلاعات و ارتباطات جاویدان که با مشارکت فناپ و هشت شرکت فعال حوزه خدمات ارتباطی ثابت تشکیل شده، برگزار می شود تا بروزترین خدمات را متناسب با آخرین دستاورد‌های فناوری در سطح ملی ارائه دهند. این کنسرسیوم هم اینک،  مراحل پایانی فرایند اخذ پروانه FCP  از سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی را طی می کند.

شرکت های دارای پروانه ISP و  ISDPاز سراسر کشور می توانند در این گردهمایی حضور یابند و با مراجعه به سایت javidanfcp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه آتی خود حق ارتقای لایسنس رایتل را بررسی و رقم پرداختی این اپراتور را مشخص می‌کند.

پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل در دهه اول شهریور ماه سال جاری با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکل آزمایشی ارتقا یافت.

اپراتور سوم موبایل با این مجوز آزمایشی امکان راه‌اندازی خدمات نسل چهارم و نسل چهارم پیشرفته را در نقاط محدود سه شهر تهران، کرج و کیش پیدا کرد.

در ارتقای پروانه رایتل آمده است که با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9) در شهرهای مذکور داشته باشد و بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست.

تسنیم بعد از مشاهده تبعیض در ارتقای پروانه رایتل به نسبت همراه اول و ایرانسل، گزارشی با عنوان "لطف میلیاردی به رایتل" نوشت که مضمون آن به عدم پرداخت حق ارتقای پروانه این اپراتور اشاره داشت.

همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

اما زمانیکه کمیسیون مذکور با ارتقای آزمایشی پروانه رایتل موافقت کرد، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور به میان نیامد و حتی مدیر عامل اپراتور سوم موبایل در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکره‌ای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

به گزارش تسنیم بعد از انتشار این گزارش، صادق عباسی شاهکوه -معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- درباره این موضوع اظهار کرد: حق امتیاز برای رایتل طی دو هفته آینده بررسی و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد می‌شود.

وی عنوان کرد: قطعا حق لایسنس رایتل کمتر از همراه اول و ایرانسل زمان وارد شدن به 3G و 4G است.

او حتی این را هم گفت که ممکن است رقم در نظر گرفته شده برای رایتل، نصف حق امتیاز دو اپراتور اول ارتباطی باشد.

عباسی اذعان کرد: همراه اول و ایرانسل در زمان ارتقای پروانه‌شان، مجوز ورود بهره‌برداری از 3G و 4G را کسب و دو باند فرکانسی 30 مگاهرتزی نیز دریافت کردند اما رایتل فقط مجوز 4G دریافت کرد؛ ضمن اینکه نیمی از باند فرکانس‌ی دو اپراتور اول و دوم را نیاز دارد.

حال با توجه به اتمام مهلت دو هفته‌ای که معاون رگولاتوری به آن اشاره کرده بود، موضوع را پیگیر شدیم که گفته شد قرار است حق ارتقای لایسنس رایتل در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (یکشنبه هفته آینده) بحث و بررسی شود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل که از ظرفیت مازاد شبکه ۳ اپراتور اصلی استفاده خواهند کرد، گفت: اپراتور میزبان زیرساختش را در اختیار شرکتی قرار خواهد داد که در سود آن شریک باشد.

وزارت ارتباطات قصد راه‌اندازی اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه (MVNO) را در سال جاری دارد.

سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفن‌همراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفن‌همراه ایران است.

تعداد زیاد پروانه‌هایی که قرار است صادر شوند، انتقادها را درباره پیامدهای احتمالی این رویه و تاثیر منفی آن بر بازار در برداشته است.

مدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به  پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه‌های جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO، گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است.

وی با اشاره به دو مرحله‌ای بودن دریافت پروانه MVNO، توضیح داد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان می‌شود و شرکت‌های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت می‌کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت‌ها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.

فقیهی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار خواهند داد که به‌نحوی در آن‌ها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکت‌های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع می‌کند، گفت: این موضوع می‌تواند به راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونه‌های این موارد در شرکت‌‌سازی‌های کاغذی دیده شده است.

طی ماه‌های گذشته برخی شرکتهای اینترنتی از مشکلات متعدد در ارائه سرویس به مشترکان جدید خبر داده و حتی اینگونه اعلام کرده‌اند که در ۸۰ درصد مناطق تهران و شهرستانهای مختلف امکان جذب مشترک جدید ADSL وجود ندارد.

بیش از یک سال از ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه خدمات پهن باند می گذرد و در این مدت بسیاری از مردم از این شیوه برای اتصال به اینترنت بهره گرفته‌اند. با این وجود همچنان اتصال از طریق اینترنت پرسرعت خانگی یا همان ADSL از محبوب ترین شیوه‌های اتصال به شمار می‌رود که از نظر بسیاری کاربران از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر است.

با این حال طبق آمارهای ارائه شده جهانی، رتبه ایران در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت خانگی حتی در ۱۰۰ کشور اول دنیا قرار نداشته و با کشورهایی مانند فیجی و اکوادور نزدیک شده است. در چنین شرایطی طبیعتا افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود اما طی ماه های گذشته در موارد متعدد متقاضیان دریافت این سرویس حتی در کلانشهری مثل تهران با دشواری های متعدد همراه شده و در بسیاری موارد به آنها اینگونه گفته می شود که امکان جذب مشترک جدید وجود ندارد.

ماه گذشته مدیرعامل یکی از شرکتهای پرمشترک اینترنتی در جمع رسانه‌ها متذکر شد: با توجه به ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه‌ی خدمات پهن‌باند همچنان متقاضی ADSL وجود دارد و برهمین اساس ما این آمادگی را داریم که در این حوزه در تمام نقاط شهری و روستایی سرمایه‌گذاری کنیم.

احمدرضا نخجوانی همچنین به مشکلاتی که طی ماه‌های گذشته میان مخابرات و شرکت‌های PAP ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات فعلی مخابرات نیز به ما منتقل شده است و اکنون در استان‌هایی که واگذاری اینترنت مخابرات متوقف شده ما نیز از همان معدود امکاناتی که سابق دریافت می‌کردیم باز مانده‌ایم.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره تعداد کاربران ADSL و میزان رشد آن در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر به‌طور کلی حدود هفت میلیون کاربر ADSL در کشور وجود دارد که از این رقم حدود نیمی از آن مربوط به مشترکان مخابرات و نیمی دیگر به سایر شرکت‌ها مربوط می‌شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به مشکلات ایجاد شده برای مخابرات و تاثیر آن در شرایط کاری شرکت‌های PAP اشاره کرد و گفت: اکنون در ۸۰ درصد موارد در شهری مانند تهران ما امکان جذب مشترک جدید را نداریم و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ما حدود یک میلیون پورت در اختیار داریم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: اگر شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پورت خالی داشته باشند قطعا علاقه بسیاری به واگذاری آن دارند، اما اکنون به واسطه مشکلاتی که با شرکت مخابرات وجود دارد، در حدود ۸۰ درصد از نقاط شهر تهران امکان واگذاری اشتراک جدید وجود ندارد.

او همچنین عنوان کرد: نکته‌ی دیگر این‌که اکنون در موارد متعدد پیش می‌آید که حتی چند هزار نفر در منطقه‌ای منتظر دریافت سرویس هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت ما با سازمان‌ها و مراکز عمومی که تعداد بیشتری از کاربران را دربر می‌گیرند باشد برهمین اساس ظرفیت ما بدین ترتیب اختصاص پیدا کرده است.

نخجوانی در ادامه در پاسخ به این مطلب که در موارد متعدد شهروندان بابت این موضوع گلایه هایی را مطرح کرده اند که به هنگام درخواست برای ثبت نام دریافت اینترنت پرسرعت خانگی به آنها اینگونه اعلام شده که امکان واگذاری این سرویس وجود ندارد و افراد در صورت علاقمندی می توانند با پرداخت هزینه های موبوط به اشتراک شرکتی از این سرویس بهره مند شوند،توضیح داد: ممکن است برخی اینگونه تلقی کنند که این اتفاق صرفا به دلیل مسائل تجاری رخ می دهد، اما واقعیت به این شکل نیست و ما به این فکر می کنیم که اگر ظرفیتی وجود دارد بهتر است آن را در اختیار افراد بیشتری قرار دهیم، بر این اساس حتی اگر کسی بگوید که حاضر است هزینه‌های اشتراک شرکتی را پرداخت کند ما چنین سرویسی را به اشخاص حقیقی واگذار نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله به دلیل مشکلات زیرساختی رخ داده، توضیح داد: مشکل فعلی ما بحث کمبود فضای پسیو در مراکز مخابرات است و مشکلی با شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم، به عبارت دیگر عمده مشکلات ما مخابراتی است و در خصوص زیرساخت‌ها ما مباحث را پیگیری می‌کنیم تا مسائل با تعامل حل شود اما آنچه اکنون قفل شده و پیش نمی‌رود بحث مخابرات است.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر طی این مدت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با نظارت بر کار شرکت های اینترنتی، تمامی شرکتهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت را موظف کرده در مناطقی که به دلیل کمبود امکانات، دلایل فنی و یا سایر موانع، امکان ارائه سرویس به مشترکین را ندارند، فروش سرویس خود را متوقف کرده و اطلاعات این مراکز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کنند.

در چنین شرایطی بی شک ثبت نام برای دریافت ADSL به مراتب سخت تر از قبل شده و شهروندان را با اما و اگرهای مختلفی مواجه کرده است. اما وزیر ارتباطات به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا که مدتی است که مسوولان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از عدم توانمندی برای ارائه‌ی خدمات در مناطق مختلف شهر تهران خبر می‌دهند، متذکر شد: مشکل این بخش نیز به بحث این شرکت‌ها با مخابرات برمی‌گردد که به دنبال آن هستیم این مسائل حل شود، چرا که برای فعالیت این شرکت‌ها لازم است آنها از داکت‌ها و کابل مسی استفاده کنند.

 محمدحسن انتظاری شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد خود و دستاوردهای شورای عالی فضای مجازی طی دو سال اخیر پرداخت و از برنامه‌های جدید این شورا خبر داد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی یکی از تحولات عمده زندگی بشر در عصر حاضر است، گفت: فضای مجازی در حد تکنولوژی‌های ارتباطی نیست و تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و بزرگترین تحول طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری که اهمیت فضای مجازی را مشابه اهمیت انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند، گفت: تحولات فضای مجازی نیازمند تدوین قوانین و نظامات مختلف در این بخش است و به دلیل شتاب بسیار این تحولات، روش‌های اداره آن در قالب تشکیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است.

بعضی وزارتخانه‌ها با فضای مجازی همگام‌ترند
انتظاری با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل تاکنون، گفت: بخشی از عملکرد این شورا به ایجاد ساختار و تثبیت برنامه‌هایش مربوط می‌شده است. از طرفی این شورا طی دو سال اخیر شش مصوبه داشته است که مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و به آنها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه نسبت به دستگاه‌های مختلف، برخورد مثبت داریم، خاطرنشان کرد: البته بعضی از دستگاه‌ها همگام‌تر با شورا هستند و برخی از دستگاه‌های حکومتی باید اصلاحات جدیدی در این زمینه انجام دهند.

حضورم در دوره جدید به نظر شورا بستگی دارد
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص حضورش در دور جدید شورای عالی فضای مجازی که حکم آن هفته گذشته توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است نیز گفت: حضورم در دوره بعدی به نظر شورا بستگی دارد.
انتظاری گفت: در این زمینه پیشنهاداتی باید مطرح شود و در جلسه شورا به رای گذاشته شود؛ در نهایت تغییر دبیر شورا با هماهنگی رهبری صورت می‌گیرد و رئیس‌جمهور حکم دبیر شورا را ابلاغ خواهد کرد.
وی با اشاره به فعالیت‌های وسیعی که مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی داشته است، گفت: ۱۰۲ دستگاه حکومتی و ۴۰۰ کارشناس و نخبه در حوزه‌های مختلف فضای مجازی در حال فعالیت هستند تا در نهایت یک مصوبه برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی آماده شود و مرکز ملی در پیاده‌سازی طرح‌های راهبردی در این زمینه نظارت دارد.

مشغله زیاد سران قوا مانع برگزاری جلسات شورا
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد عدم برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی فضای مجازی به صورت منظم، گفت: با حکم جدید رهبر انقلاب، انتظار می‌رود جلسات شورا به صورت منظم‌تر برگزار شود.
انتظاری با بیان اینکه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات شورا و تاخیر در آن، مشغله زیاد سران قوا است، گفت: ترافیک کاری مسئولان ارشد کشور باعث شده است که در برگزاری این جلسات با تاخیر روبرو شویم. البته در این زمینه درخواست تشکیل جلسات را به صورت مستند به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مصوبات آماده طرح را نیز در این زمینه ارائه کرده‌ایم و این موضوع را قبول ندارم که گفته می‌شود طرحی برای بررسی در جلسات شورا وجود ندارد.

۴۰ طرح اساسی آماده ارائه در شورا
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تاکنون ۴۲۰ جلسه در سه کمیسیون، کارگروه و کمیته کاری طی دو سال اخیر در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده است، گفت: هم‌اکنون ۴۰ طرح اساسی آماده ارائه به شورای عالی فضای مجازی است که امیدواریم در اولین جلسه شورا، تکلیف این طرح‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به مصوبات مهمی مانند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: در زمینه بازی‌های رایانه‌ای نیز برنامه ملی این بازی‌ها را تدوین کرده‌ایم که منتظر برگزاری جلسه شورا و ابلاغ آن برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.
انتظاری با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۹۰ درصد بازی‌های رایانه‌ای خارجی است، بر لزوم قانونگذاری در زمینه استفاده از این فناوری تاکید کرد.

علاقه شخصی باعث ایجاد شوراهای موازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد حکم مقام معظم رهبری در خصوص انحلال شوراهای موازی با این شورا نیز گفت: تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، برخی شوراهای عالی در کشور مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی در این حوزه فعالیت می‌کردند که انتظار می‌رفت با ایجاد شورای عالی فضای مجازی، تمامی این شوراها به صورت داوطلبانه اقدام کرده و بخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند؛ اما این موضوع اتفاق نیفتاد و تنها شورای عالی اطلاع‌رسانی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون پس از صدور حکم جدید مقام معظم رهبری، شوراهای عالی فعال در این حوزه ملزم به انحلال و ادغام در شورای عالی فضای مجازی شده‌اند که طی هفته اخیر دو شورای عالی انفورماتیک و اطلاع‌رسانی به اینجانب مراجعه کرده و پیشنهاد موافقتنامه برای ادغام فرستاده‌اند. انتظار می‌رود سایر شوراهای موازی نیز بدون فوت وقت به شورای عالی فضای مجازی بپیوندند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایل عدم انحلال این شوراها، گفت: به نظر می‌رسد علاقه‌های شخصی به مدیریت شوراها باعث شده که آنها نخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند.

تعارض وظایف مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از بین رفت
انتظاری با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در دور جدید شورای عالی فضای مجازی، گفت: در این حکم جدید وظیفه سیاستگذاری، مدیریت کلان و رصد فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است و وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ‌کننده و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها به عنوان اجرا‌کننده از یکدیگر تفکیک شده است.
وی گفت: هم‌اکنون تعارضی میان فعالیت مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات که ممکن بود تاکنون شبهه‌ای داشته باشد، وجود ندارد و با دستور صریح مقام معظم رهبری، موضوع حل شده است.

اظهارنظر در مورد شبکه ملی تنها با مستندات علمی ممکن است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اختلاف‌نظر در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی با اشاره به لزوم ایجاد این شبکه به دلیل افزایش سرعت و کاهش نرخ دریافت خدمات اینترنت، گفت: هم‌اکنون مردم برای دریافت اطلاعات داخلی که در خارج کشور سرویس‌دهی می‌شود، مجبورند دو بار هزینه پهنای باند دریافت کنند اما با شبکه ملی اطلاعات قصد داریم شبکه‌ای امن، سریع و پرسرعت و قابل رقابت در کشور ایجاد کنیم.
انتظاری با بیان اینکه هم‌اکنون تنها ۳۰ درصد اطلاعات در داخل کشور میزبانی می‌شود، گفت: باید دیتاسنترهای داخلی در کشور ایجاد شود و موتورهای جستجوی داخلی بتوانند اطلاعات داخلی را مدیریت کنند. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ایجاد شبکه ملی با سرعت و قیمت ارزان را که قابلیت تحرک بر روی تلفن همراه را نیز داشته باشد، مصوب کرد.
وی گفت: هم‌اکنون عمده محتوای کشور خارجی است و ما در این زمینه فقیر هستیم و باید تلاش کنیم تا شبکه ملی اطلاعات، تولید محتوای بومی را در کشور رقم بزند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایجاد دانشنامه‌های برخط (ویکی‌پدیا) و شبکه علمی در ذیل شبکه ملی اطلاعات ضروری است، گفت: تاکنون از وزارت ارتباطات گزارشی کتبی و مستند در مورد شبکه ملی اطلاعات نداشته‌ایم.
انتظاری تصریح کرد: از سوی شورا دو بار درخواست شده است که این شبکه اجرا شود و تا زمانی که مستندات علمی و گزارش کتبی از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این شبکه به مرکز ملی نرسد و یک گروه مستقل علمی در مورد آن نظر ندهند، نمی‌توان در خصوص پیشرفت این شبکه اظهارنظر کرد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، مقررات گذاری می‌شود
وی با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده‌اند، گفت: استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی باید مقررات گذاری شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید در کشور شبکه‌های بومی راه‌اندازی شده و تولید محتوای مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین شود، گفت: تنظیم مقررات برای شبکه‌های اجتماعی را در برنامه ارائه به شورای عالی فضای مجازی داریم.
انتظاری با بیان اینکه سالانه دو تا سه هزار میلیارد تومان هزینه پهنای باند اینترنت می‌دهیم، گفت: این در حالی است کشوری مانند کره جنوبی ۹۰ درصد اطلاعات فضای مجازی را در داخل کشور خود تولید می‌کند. هم‌اکنون بحث بسیاری از مجامع بین‌المللی دنیا، تولید داخلی اطلاعات در جهت امنیت است و در این زمینه ما نیز باید اقدامات موثری انجام دهیم.

۱۳ میلیون نفر عضو تلگرام هستند
وی با اشاره به هجوم فرهنگی بیگانه که سبک زندگی ایرانی را در معرض هجوم قرار داده است، گفت: بر اساس حکم مقام معظم رهبری، حفظ هویت بومی در فضای مجازی تاکید شده است. بر این اساس نباید اجازه دهیم شبکه‌های خارجی اجتماعی بدون مقررات در کشور فعالیت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هم‌اکنون ۱۳ میلیون نفر بر اساس اعلام وزارت ارتباطات عضو تلگرام هستند و این در حالی است که شبکه‌های داخلی بومی‌ می‌توانند این تعداد کاربر را جذب کرده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به نفع کشور خواهد بود.
انتظاری با اشاره به چهار الزام در حکم جدید مقام معظم رهبری، گفت: تمرکز در تصمیم‌گیری، سرعت در اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پرهیز از تعارض و موازی‌کاری در حکم جدید شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است و در این زمینه باید مقررات جدیدی وضع شود.
وی با اشاره به اجرای فیلترینگ در کشور نیز گفت: موضوع فیلترینگ در حوزه کارگروه تعیین مصادیق است و تاکنون بحث مستقلی در خصوص فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است، اما موضوع نظام پالایش فضای مجازی با هدف سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه فضای مجازی در جهت نظام‌مند کردن این فضا برای طرح در شورای عالی فضای مجازی، آماده ارائه است.

اجرای طرح فضای مجازی سالم تا سه ماه آینده
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این شورا وارد مصداق نمی‌شود، گفت: برنامه جامع برای دسترسی به محتوای سودمند و جلوگیری از محتوای مضر در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «طرح فضای مجازی سالم» به تصویب رسیده است که فضای مجازی ایمن، سالم و مفید بدون فیلتر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
به گزارش مهر انتظاری گفت: طراحی آزمایشی این طرح رو به اتمام است و تا سه ماه آینده با تشکیل یک کنسرسیوم قابل ارائه خواهد بود.

رضا تقی پور - بر اساس منویات رهبر انقلاب، ظهور فضای مجازی در سالیان اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی و رخدادی است که تاثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه‌ ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. لذا سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌ در این مورد نه تنها لازم بلکه واجب است. اهمیت فضای مجازی و سایبری با توجه به گستردگی آن در تمامی عرصه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی، باعث شد تا مقام معظم رهبری در سال 1390 برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی حکمی را صادر نمایند. انتظار می‌رفت با تشکیل این کانون متمرکز که با هدف تصمیم‌گیری و هدایت برآیند جلسات این شورا ایجاد شده بود، تدابیر و فعالیت‌های این مجموعه محوری سامان یابد و به سرانجام برسد.
 شورای عالی فضای مجازی بر اساس ماموریت محوله، برای نهادها و ساختارهای مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در نظر گرفت تا مدیریت یکپارچه فضای گسترده مجازی در سطح ملی و بین‌المللی در قالب این شورا شکل گیرد و قادر باشد گام‌های بلندی در این خصوص بردارد و فاصله‌ها را به لحاظ فناوری با دنیا کوتاه کند. مهم‌تر از همه، کشور ما حائز ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوان به لحاظ منابع انسانی است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و کم‌کاری‌ها نهادها در گذشته و حال، استفاده بهینه از این توانایی‌ها معطل باقی‌ مانده است.
در این دوره، تدابیر و مطالباتی که معظم‌له در قالب 10 محور ذکر نموده‌اند حاوی موضوعات بسیار جدّی است. به عنوان مثال، شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی)  نیازی حیاتی و اساسی است که چند سال است در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف آمده و ضروری است پروژه‌های اساسی که به پیوست حکم قبلی در حکم جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است به سرعت آماده شوند. این شبکه، زیرساختی امن است و از منظر اقتصادی پهنای باند ارزان‌قیمت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. اما تک‌روی‌ دستگاه‌ها و عدم انسجام تصمیم‌گیری‌ها موجبات بروز اختلافاتی گردید که حتی در سطح رسانه‌ها نیز مطرح گردید.
متاسفانه ناهماهنگی‌ها و اختلافات بین دستگاه‌ها کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسئولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید گردید. با توجه به اهمیت «رسالت سنگینی» که از سوی مقام معظم رهبری بر عهده اعضای جدید شورا قرار داده شده است به دو مورد از آنها اشاره می‌گردد:
1- در حال حاضر طرح‌های زیادی در کمیسیون‌های این شورا بررسی شده و بناست در جلسات اصلی شورا مطرح شده و در مدار اجرا قرار گیرند. یکی از وظایف اساسی این شورا بند نهم ماموریت‌های ابلاغی است که بر «توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه» تاکید می‌کند. علیرغم غنی بودن کشور از استعدادها و نیروهای توانمند، متاسفانه سهم کشور ما از نظر محتوای موجود بر روی شبکه‌های جهانی بسیار اندک است و پیام انقلاب و ملت ایران از طریق چنین شبکه‌هایی کمتر به گوش مخاطبین رسیده است. ضعف ساز و کار قبلی را می‌توان عامل این مطالبه مقام معظم رهبری دانست و چاره آن است که ساماندهی مناسبی در کنار حمایت‌ها و مشوق‌ها ترتیب داده شود تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.
2- وجود شوراهای عالی موازی باعث پراکندگی و تفرّق در کار می‌گردد و طبیعی است چنانچه هر بخشی به صورت مقطعی تصمیم‌گیری کند، نهایتاً به همگرایی مضاعف منجر نمی‌گردد. یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا که به عنوان اولین مورد از وظایف اصلی آن در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.
این موضوع از آنجایی قابل توجه و حائز اهمیت است که برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی در دو سال گذشته بارها با انتقاد مواجه گردید و حتی گفته می‌شود برخی مسئولین اجرایی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات قادر به برگزاری جلسات این شورا نبودند.  «شورای عالی فناوری اطلاعات» یکی از این نهادهای موازی است و دستور رهبر انقلاب در اولین بند از مسئولیت‌های تشریح شده طی حکم انتصاب اعضای جدید، برای انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی، اقدامی در مشروعیت بخشیدن بیشتر به این شورا و توقف فعالیت شوراهای دیگر به شمار می‌آید.
در این راستا، لازم است متولیان امور مختلف با تقسیم کار مناسب در سطوح ملی و تعیین شده، پاسخگوی حوزه کاری خود باشند و هر نهاد و ساختاری در جایگاه خود به ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود مقید باشد. شورای عالی فضای مجازی – همانگونه که در مقدمه حکم نیز آمده است – به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های فضای مجازی و مرکزیت آن مشخص شده است و بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظفند ذیل تدابیر و سیاست‌های این شورا نسبت به تنظیم برنامه‌ها و چارچوب‌های خود اقدام نمایند تا پراکندگی و عدم تمرکز برطرف گردد.
مرکزیت جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت در منطقه و جهان، طراحی دشمنان برای گسترش توطئه‌های خود در فضای مجازی، نقش شبکه‌های اجتماعی در تهاجم فرهنگی، غفلت و بی‌خبری برخی از مسئولین در رها کردن این بستر بسیط و در عین حال خطرناک، از جایگاه حساس و اثرگذار این فضای جدید در کشور حکایت دارد. یقیناً بی‌توجهی و یا اهمال در سر و سامان دادن به فضای مجازی در راستای اهداف نظام و انقلاب خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور و منافع ملی وارد خواهد نمود که سیاست‌های ده‌گانه رهبر انقلاب در این حوزه همان نسخه شفابخش و راهکار بی‌چون و چرا برای حلّ دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب است.
همچنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی بر خروج از انفعال در فضای مجازی با تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب تاکید کردند.
منبع:حمایت

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارش‌‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارش‌های غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارش‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارت‌ها اعلام‌نظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راه‌اندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بی‌تفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بی‌تفاوت نیست اما نمی‌دانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیش‌بینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.

عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین رسانه ملی مطلبی را درخصوص جلسه اخیر اعضای شورای‌عالی فضای مجازی با رهبر انقلاب منتشر کرد.
ضرغامی در این باره در صفحه شخصی اینستاگرامش با عنوان «فضای مجازی، عرصه‌ی زندگی جدید انسان‌هاست» نوشت: اعضای شورایعالی فضای مجازی، بعد از سه سال و نیم مجدداً خدمت رهبری رسیدند تا روشن شود علیرغم برخی اقدامات، تا چه اندازه عقب هستند! من هم مثل بقیه!
از عدم تشکیل جلسه اصلی شورا که رؤسای جمهور به طور جدی نسبت به آن تعلل داشتند تا مخدوش شدن اصل تمرکز در این حوزه و معطل ماندن پروژه‌ی زیربنایی «شبکه‌ی ملی اطلاعات»، مورد بحث ایشان بود.
از نوع برخورد رهبری دریافتم که فرمایشات ایشان از نصیحت و ارشاد گذشته و به طور جدی اعضا را ملزم به انجام دستورات می‌فرمایند.
دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری آنان از سرویس‌های فضای مجازی آن هم با سرعت بالا و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل امنیت آنان، از بخش‌های برجسته‌ی فرمایشات ایشان بود.
فضای مجازی، عرصه‌ی زندگی جدید انسان‌هاست. سیاستگذاری، مدیریت صحیح، حمایت مؤثر و نظارت همه جانبه، حداقل وظایف حاکمیت است که مردم از دولتمردان انتظار دارند.

محمدحسین جعفریان - «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کدپستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کدملی، ...

 به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» باورکردنی نیست، اما این پیام چند روز پیش از شماره‌ای ناشناس با پیش شماره 0063 که به گمانم کد کشور فیلیپین است، در تلگرام به دستم رسید.

چند ماه پیش وقتی زمزمه فیلترینگ و مسدود شدن برخی از این نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده بود، نگارنده در همین ستون به این امر معترض شده و شرح دادم که چگونه می‌توان از این فضاها استفاده بهینه برد و اگر ما برای این بهره‌گیری مناسب هیچ برنامه ریزی درست و تدبیری نیندیشیده‌ایم، نباید با پاک کردن صورت مسأله مشکل را حل شده بپنداریم. این را گفتم تا آنچه در ادامه خواهم نوشت، اسباب سوءتفاهم نشود. با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و شیوع بهره گیری از اینترنت همراه، اکنون ما با موج و نوع غریبی از ارتباطات روبه رو شده‌ایم که پیشتر سابقه نداشته است. این هم می‌تواند خوب باشد و هم خطرناک.

با استفاده از این ابزارها اکنون عمده رسانه‌های بیگانه سعی در اغوای کاربران ایرانی داشته و بازار خبرسازی‌ها و ارسال تصویری از آنها برای این رسانه‌ها، با استفاده از دوربین گوشی‌های تلفن داغ است. بحث دیگر، مسأله تبادل اطلاعات غیرمجاز در این فضاست، نظیر آگهی تبلیغاتی ای که در ابتدای همین یادداشت آوردم. فعال کردن روباتها بویژه در نرم‌افزار تلگرام برای مقاصد غیراخلاقی و یا تبلیغاتی مضر، مشکل دیگری است.

از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که صاحبان تلگرام روابط خوبی با کشور ما دارند، بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود، برای نظارت هوشمند برای فضا چاره‌ای اندیشید. نظر به همکاری مناسب موجود با تلگرام، می‌توان از اینجا شروع کرد و به مرور تجربیات حاصل شده را در تمام فضای مجازی به کار گرفت. بگذریم و برگردیم به آگهی‌ای که در ابتدای این یادداشت آوردم. و

اقعاً پیگیری چنین مواردی برعهده کیست؟ در صورت صحت ادعای مطرح شده در این آگهی باید یقه چه کسی را گرفت؟

در صورت عدم صحت و ظن کلاهبرداری، چه مرکز و نهادی وظیفه مبارزه و کشف جرایمی از این دست را دارد؟ کاربران در صورت مواجهه با چنین مواردی چه وظیفه‌ای دارند؟ چرا درخصوص این محیط‌های خطرناک اینترنتی که به میدانهای خفته و پنهان مین می‌مانند، در رسانه‌های ما و بویژه در رسانه ملی اطلاع رسانی مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ آیا میلیونها کاربر این محیط‌ها را باید به حال خود رها کنیم؟ چند سال پیش اطلاعات بانکی میلیونها ایرانی سر از سایت اروپایی درآورد و در معرض فروش قرار گرفت. مبادا این فاجعه تکرار شود. خوب است اپراتور مربوطه نیز در این باره اعلام نظر کند.(منبع:قدس)

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور که تسنیم در گزارشی خبر از تعلیق آن داده بود، ابعاد تازه‌ای از آن را مطرح کرد.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور پیرو دستور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از مطالعه بر روی وضعیت موجود، براساس وظایف اساسنامه‌ای و اولویت‌های راهبردی شرکت فناوری اطلاعات ایران در سند چشم‌انداز و اهداف کمی برنامه پنج ساله در حوزه اولویت‌های راهبردی در سال 88 شکل گرفت.

به عبارتی این پروژه استارت خورد تا انسجام درون بخشی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و پروژه‌های مربوط به این حوزه که گاهی موازی کاری نیز به حساب می‌آمد را با مدیریت خود، راهبری کند و مانع اتلاف هزینه‌های ملی شود.

مدیریت و توسعه منابع یا دامنه‌های اینترنتی، مدیریت منابع فناوری، افزایش مقدار شاخص‌های آمادگی الکترونیکی، دستیابی به آمار و شاخص‌های توسعه اینترنت، ایجاد انسجام در پروژه‌های توسعه اینترنت، مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، پشتیبانی زیرساخت‌های فنی متما، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنه‌های IR، استفاده از امکانات و توانایی‌های دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیز بخشی از وظایف "متما" به حساب می‌آمد.

اکنون اگر سری به پایگاه متما و تمامی زیر بخش‌هایی نظیر سنجش سرعت و کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بزنیم، متوجه تعلیق دو ساله فعالیت‌های آن می‌شویم.

آخرین بخش فعال در این پایگاه "ده تایی های برتر، برترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی" بوده که آخرین گزارش آن مربوط به دی ماه 93 بوده است. سایر بخش‌ها یا کلا از دسترس خارج هستند یا گزارش‌هایی مربوط به دو سال پیش دارند که عملا از جامعیت و کارایی افتاده‌اند.

نکته قابل توجهی که در گزارش‌های سالانه این مرکز طی دو سال گذشته به چشم می‌خورد این است که در این گزارش‌ها تا سال 92 به شکل مداوم گفته شده "علی‌رغم اینکه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور رسما افتتاح نشده است اما این مرکز وظایف و فعالیت‌های خود را انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه کرده است."

بنابراین با توجه به این عبارت، فعالیت "متما" که الگویی از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور کره جنوبی و مرکز اطلاعات شبکه کشور ژاپن بوده، توسط وزارت ارتباطات دولت یازدهم تعلیق شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را مستقلا انجام می‌دهد.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما مدت‌هاست که این کار را رگولاتوری انجام می‌دهد و جدیدا نیز سامانه سنجش سرعت اینترنت را راه‌ا ندازی کرده است.

حال برخلاف اینکه متما برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری‌ها و موازی کاری‌ها ایجاد شده بود اما امروز به الگویی موازی تبدیل شده است.

در عین حال خسرو سلجوقی در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم، درباره سرانجام پروژه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور) اظهار کرد: مسئولیت این پروژه به رگولاتوری سپرده شده و ما هم قرار است تمامی امکانات را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهیم.

وی عنوان کرد: ما (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ملزم است که از انجام کار موازی خودداری کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که بنابراین متما با بیش از پنج سال سابقه کاری تعطیل می‌شود؟، گفت: متما قرار نیست تعطیل شود بلکه از سازمان ما به سازمان دیگری منتقل می‌شود.

او افزود: مثلا فرض کنید دو مرکز آمار داشته باشیم، آیا این شدنی است؟! اصلا معنادار نیست و این پروژه هم شبیه به این فرض است.

سلجوقی با بیان اینکه وجود دو سازمان اندازه‌گیری شاخص‌های ICT بی‌معناست، اذعان کرد: پیش از این یک مرکز ما و یک مرکز هم رگولاتوری داشت اما طبق وظیفه قانونی و تشخیص وزارت ارتباطات (شورای معاونان)، قرار شد محل این پروژه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

وی درباره زمان این نقل و انتقالات هم عنوان کرد: این کار (نقل و انتقال پروژه متما) باید انجام می‌شده اما ظاهرا بعضی از دوستان که این پروژه را افتتاح کرده‌اند علاقه‌ای به از دست دادن آن ندارند.

او افزود: حکایت بچه‌ای متولد شده است که والدین آن قصد رها کردنش را ندارند اما با وجود تمامی مقاومت‌ها از سوی این افراد، پروژه مذکور باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش آخرین وضعیت اجرای "طرح کدینگ دانش‌آموزی و اتصال مدارس به شبکه رشد" را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا)، درباره آخرین وضعیت اتصال تمام مدارس به اینترنت و طرح کدینگ دانش آموزی به جای "کیف الکترونیکی" اظهار کرد: متاسفانه همه مدارس نتوانستند به اینترنت متصل شوند؛ زیرساخت‌ها را باید کامل کنیم تا بتوان این طرح‌ها را کامل به مرحله اجرا رساند.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار، 50هزار مدرسه به اینترنت متصل‌ هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش با بیان اینکه در برنامه‌های درسی به صورت جدی به اتصال مدرسه و دانش آموزان به شبکه رشد توجه داریم اظهار کرد: سال قبل موفق شدیم در قالب برنامه کاروفناوری 600 هزار نفر از دانش آموزان را به شبکه رشد متصل و ایمیل دانش آموزی برای آنها طراحی کنیم.

محمدیان افزود: امسال هم همین برنامه ادامه دارد و پیش بینی می‌کنم امسال بالغ بر یک میلیون دانش آموز به شبکه رشد متصل و صاحب ایمیل دانش آموزی شوند.

به گفته وی، در سال‌های آتی سال به سال دانش آموزان‌مان به صورت عملی درس کاروفناوری را به صورت مجازی و در محیط متصل به شبکه رشد آموزش می‌بینند.

مدیرعامل همراه اول گفت: استراتژی این اپراتور توسعه کامل نسل 3 برای استفاده تعداد زیادی از مشترکان است و با توجه به اینکه تعداد کمی از مشترکان قابلیت بهره‌مندی از نسل 4 را دارند، توسعه نسل 4 در مرحله بعد در دستور کار خواهد بود.

وحید صدوقی در پاسخ به سوالی درباره علت توسعه کند نسل چهارم توسط همراه اول، اظهار داشت: اینترنت 4G (نسل چهارم) را برای نقاط پرترافیک و hotspot اجرا می‌‌کنیم.

مدیرعامل همراه اول افزود: 90 درصد گوشی‌های مشترکان نسل 3 را پشتیبانی می‌کنند اما تنها 10 درصد مشترکان قابلیت استفاده از نسل 4 را دارند.

صدوقی در پاسخ به این سوال که اپراتور رقیب در حال راه‌اندازی 4G در تمام مراکز استان‌ها است، آیا همراه اول در این موضوع رقابت نخواهد کرد؟ گفت: اولویت توسعه در همراه اول این است که چه تعداد مشترک از چه کیفیت سرویسی استفاده می‌کنند و در نهایت تصمیم بر این شد که توسعه نسل 3 با تعداد مشترکان زیاد از توسعه نسل 4 با تعداد کم مشترک، سودمند‌تر خواهد بود.

به گزارش فارس صدوقی تصریح کرد: بنابراین از آنجا که آمادگی بیشتری بین مشترکان برای استفاده از نسل 3 وجود دارد با تمام توان نسل 3 را توسعه دادیم و هم‌اکنون همراه اول بزرگترین شبکه نسل 3 از لحاظ تعداد سایت‌های نصب شده و تعداد مشترکان داراست.

مدیرعامل همراه اول افزود: چاره فراگیری نسل 4 بین مشترکان، اجرای طرح باندلینگ سیم‌کارت با گوشی، مودم یا روتر‌های مورد نیاز است.

وی همچنین موضوع فرکانس را یکی دیگر از موضوعات مرتبط عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اعلام کرده‌ایم که فرکانس مناسب را برای توسعه نسل 4 نیاز داریم و تا زمانی که فرکانس مناسب را دریافت نکنیم توسعه نسل 4 با کندی انجام خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با سیاست جدید وزارت ارتباطات، ۱۸ شرکت پروانه‌ ارتباطات ثابت (FCP) را دریافت خواهند کرد، اما بازار کشش بیش از ۵ یا ۶ شرکت FCP را ندارد و این امر به زودی مشکلاتی را در بازار اینترنت کشور رقم خواهد زد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تمام توجه خود را صرف تنظیم پروانه‌های جدید از جمله پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center)، ارتقاء پروانه‌ اپراتورهای اول، دوم و سوم تلفن همراه و ارتقاء پروانه‌ اپراتورهای وایمکس کرده است.

بنابراین امسال از نظر تعداد پروانه‌های صادره سال شلوغی است و بازیگران جدید زیادی به حوزه ICT کشور وارد خواهند شد.

در این باره مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به یکی از پروانه‌های جدید، اظهار داشت:‌ به نظر می‌رسد مطالعه و پژوهش درباره واگذاری پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) کافی نبوده است و اسناد پروانه‌ها دقیق تنظیم نشده است.

وی گفت: تعداد متقاضیان دریافت پروانه زیاد FCP است و بازار کشش این تعداد پروانه را ندارد. درحال حاضر 18 شرکت می‌توانند مجوز FCP را دریافت کنند و بازار کشش بیشتر از 5 یا 6 FCP را ندارد و و این امر به زودی مشکلاتی را در بازار اینترنت کشور رقم خواهد زد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها باید ودیعه 20 میلیارد تومانی بپردازند و سود سالانه 25 تا 30 درصدی این ودیعه سالانه 6 میلیارد تومان است؛ اما تعداد پورت‌های خالی بازار پاسخگوی این سرمایه‌گذاری نیست.

فقیهی توضیح داد: هم‌اکنون 19 میلیون پورت ADSL و 12 میلیون کاربر اینترنت موبایل وجود دارد. تعداد خانوارهای ایران نیز حدود 17 میلیون خانوار است و 5 تا 7 میلیون پورت خالی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین این بازار 5 تا 7 میلیون پورتی باید بین 18 شرکت تقسیم شود و سهم هر شرکت 300 هزار تا 400 هزار مشترک است. هر شرکت با 20 میلیارد تومان سرمایه خوابانده‌شده و حداقل سود سالانه 6 میلیاردتومانی، باید از هر مشترک 150 هزار تومان تا 200 هزار تومان کسب درآمد کند که منطقی نیست.

فقیهی تصریح کرد: به این ترتیب 3 راه پیش‌رو خواهد بود، با برای حفظ بقای این شرکت‌ها نرخ خدمات باید افزایش یابد؛‌ یا بازار بیشتری ایجاد شود که توسعه بازار تابع منطق است یا برخی شرکت‌ها بعد از مدتی از میدان خارج می‌شوند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بنابراین موضوع مهم ورود بازیگران جدید به بازار، نیاز به مطالعات دقیق بازار و فناوری دارد و انتظار می‌رفت، برای این امر مهم مشاوران تراز اول انتخاب شوند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بناست در جلسه یکی ـ دو هفته آینده شورای نگهبان نمونه‌ای از دستگاه‌های الکترونیک پیشنهادی برای انتخابات به منظور بررسی به جلسه شورا آورده شود.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ادامه مباحث مرتبط با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: بناست تا در جلسه شورا در یکی دو هفته آینده نمونه‌‌ای از دستگاه‌های الکترونیکی که برای انتخابات پیشنهاد شده به نمایش گذاشته شده و بررسی‌ها در خصوص آن انجام شود.

وی افزود: در صورتی که تمام اقدامات به نحوی باشد که تا آذرماه سال جاری همه زیرساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات آماده تست و آزمون باشد می‌توان امید داشت که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود و اگر بعد از این تاریخ مقدمات برای کنترل و اظهارنظر آماده شود کار برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دشوار است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: عینی‌ترین اقدام در بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی این است که ظرف یکی دو هفته آ‌ینده نمونه‌ای از دستگاه‌ه‌های الکترونیکی برای معرفی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: چنانچه زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات تا آذرماه برای تست آماده شود زمان برای آموزش کارشناسان شورای نگهبان وجود دارد اما اگر این مسئله به بعد از این تاریخ موکول شود کارشناسان شورای نگهبان وقت را برای این امر کافی نمی‌دانند و اگر وزارت کشور جدول زمانی مشخص شده را برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها رعایت کند، امیدواریم که زمینه برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات فراهم شود.

به گزارش فارس، از چندی پیش وزارت کشور موضوع برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی را مطرح کرده بود که شورای نگهبان برگزاری انتخابات به این شکل را منوط به فراهم آوردن زیرساخت‌ها کرده بود.