ITanalyze

یک مقام مسئول کارگری از آغاز به کار سامانه ثبت نام از کلیه مشمولان قانون کار کشور خبر داد و گفت: به‌منظور تشکیل بانک اطلاعاتی، افراد باید شماره تلفن ثابت و کد شهر محل زندگی خود را پیامک کنند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آغاز به کار سامانه پیامکی ثبت نام از کلیه مشمولان قانون کار کشور به منظور تشکیل اولین بانک اطلاعاتی شاغلان کارگری کشور خبر داد و گفت: تمامی افرادی که مشمول قانون کار کشور هستند، باید اطلاعات مربوط به شماره تلفن ثابت و کد شهر محل زندگی شان را به شماره ۳۰۰۰۱۶۳۳ پیامک کنند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه سامانه هوشمند شناسایی کلیه شاغلان کشور به صورت پایلوت از مشهد مقدس در هفته گذشته آغاز به کار کرده است، اظهارداشت: با ارسال اطلاعات اولیه از سوی شاغلان، کلیه نیروهای کارگری و مشمول قانون کار کشور شناسایی می شوند.

ابوی خاطرنشان کرد: فرایند بعدی این است که اطلاعات ارائه شده از سوی شاغلان راستی آزمایی می شود و سپس آنها می توانند در سایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ثبت نام کنند. در مرحله آخر کارت هوشمند به نام هر مشمول قانون کار تهیه و به وی تحویل می‌شود.

وی، کارت‌های هوشمند را حاوی اطلاعات شغلی افراد، اطلاعات بیمه ای و مسائل مربوط به شغل دانست و گفت: همچنین از این طریق می توان انجام برخی حمایت های دولتی را برای نیروهای مشمول قانون کار دنبال کرد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: در کنار موارد یادشده، مسائل مربوط به بیمه های تکمیلی و درمان و مباحث رفاهی نیروی کار می تواند در قالب کارت‌های هوشمند پیگیری شود. پیش بینی می شود تعداد شاغلان و نیروهای مشمول قانون کار کشور از آمارهایی که در حال حاضر ارائه می شود، بیشتر باشند.

ارائه آمار و ارقام متفاوت و متعدد از مشترکان و کاربران اینترنت ایران در حالی اتفاق می‌افتد که همچنان تعریف دقیقی از مشترک و کاربر اینترنت وجود ندارد.

اینترنت و ضریب دسترسی به این پدیده قرن یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع کنونی به حساب می‌آید و بر این اساس ملت‌ها در رقابتی سنگین برای دستیابی هرچه بیشتر به آن هستند.

اصطلاح جنگ رقابتی به گفته یکی از مسئولان ارتباطی کشور شاید برازنده‌ترین عنوانی باشد که بتوان به این رویداد نسبت داد. علی‌رغم اینکه تاکنون تعاریف درست و دقیقی از مفهوم کاربر و مشترک اینترنت نشده و حداقل - حداکثر میزان بهره‌برداری از پهنای باند برای تمایز بین کاربر حرفه‌ای و آماتور صورت نگرفته است اما هر از چند گاهی آماری در ارتباط با اینترنت و گستره آن در ایران ارائه می‌شود که بیشتر موجبات سردرگمی را فراهم می‌آورد.

به عنوان مثال آذر ماه سال گذشته (1393) رسما اعلام شد که دولت جدید در زمینه‌ اینترنت کار بزرگی را آغاز کرده و باعث شده کاربران اینترنت در سطح کشور به بیش از دو برابر افزایش پیدا کنند؛ در این راستا تعداد کاربران اینترنت چه مخابرات و چه شرکت‌های ندا (PAP) از 5/3 به هفت میلیون نفر ارتقاء پیدا کرد.

در همان زمان اشاره‌ای به راه‌اندازی گسترده نسل‌های سوم و چهارم موبایل در کشور شد و مسئولان اعتقاد راسخ خود مبنی بر ارتقای تعداد کاربران اینترنت را با فراگیری این نسل‌ها ابراز کردند.اما نکته مهم که هیچ‌گاه به آن پرداخته نشد این بود که اصولا اینترنت پرسرعت مخابرات و شرکت‌های ندا که با عنوان ADSL بیشتر شناخته می‌شود، چه ارتباطی به پهنای باند سیار و نسل‌های موبایل دارد؟

براساس آماری که سایت http://www.internetlivestats.com ارائه کرده است، ایران با 22 میلیون و 200 هزار و 708 کاربر اینترنتی در رتبه بیست‌وپنجم دنیا قرار دارد. این یعنی حدود 36 درصد مردم ایران دسترسی به اینترنت دارند و احتمالا فقط همین تعداد قرار است از این به بعد فوتبال را تماشا کنند.(منبع:روزنامه قانون)

مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا مدعی است به دلیل کمبود اعتبارات، شبکه اجتماعی «فیس‌کوب» نتوانسته است با «فیس‌بوک» مقابله کند.

شبکه اجتماعی فیس‌کوب، با صفحه یکی که بسیار شبیه سایت فیس‌بوک است و با گرافیک و خدماتی بسیار ضعیف‌تر، قصد دارد با این شبکه بین‌المللی رقابت کند.مجتبی مطهری، مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا گفت: شبکه اجتماعی فیس‌کوب را از سه سال پیش راه‌اندازی کرده‌ایم و تا کنون 37 هزار کاربر دارد.وی یکی از دلایل ظاهر ساده و قدیمی فیس‌کوب را اعتبارات اندک دانست و افزود که به همین دلیل نتوانسته‌ایم با این اعتبارات، با فیس‌بوک مقابله کنیم.مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا تصریح کرد: تنها همکاری برای این شبکه اجتماعی فیس‌کوب، در اختیار گذاشتن سرور است که البته این سرور هم مشکلاتی دارد و در پی حل آن مشکلات هستیم.

وی بیان کرد: قابلیتی را در شبکه اجتماعی فیس‌کوب قرار داده‌ایم مبنی بر اینکه اگر کاربری، هرزنامه و یا مطالب نامناسبی در صفحه‌اش منتشر کرد، کاربر دیگری به سرعت آن را اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.مطهری گفت: شیوه‌ای را در فیس‌کوب اجرایی کرده‌ایم مبنی بر اینکه هر کاربری پلیس سایت باشد. درواقع با این شیوه می‌توانیم به افزایش تولید محتوای مناسب کمک کنیم.وی افزود: جذب 37 هزار نفر با اعتبارات محدود و طی سه سال موفقیتی (!) است و باید به دنبال جذب مشارکت‌های مراکز باشیم تا بتوانند ما را در این امر مهم یاری کنند.

مدیر موسسه فرهنگی اندیشه مبنا تصریح کرد: کاربران برای مشاهده و یا ثبت‌نام در این شبکه اجتماعی فیس‌کوب می‌توانند به نشانی facekoob.ir مراجعه کنند.(منبع: فناوران)

یک مرجع قضایی برای روشن شدن شبهات شرعی و قانونی مسابقات و جوایز اپراتورهای موبایل، دستور توقف این سرویس‌ها را صادر کرد. در پیگیری این خبر تایید شد که همراه اول سرویس‌های جایزه‌‌‌ای را فعلا متوقف کرده است؛ اما مسابقات ایرانسل تا چندی پیش و با قرعه‌کشی یک خودروی لوکس ادامه داشت.

محمد رضا سوهانیان اظهار داشت:‌ از سوی نهادهای نظارتی اخطاری قضایی برای توقف برگزاری مسابقات و ارائه جوایز برای همراه اول ارسال شده است.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول گفت: علت صدور این دستور، حل شبهات شرعی برگزاری مسابقات و اعطای جوایز اعلام شده است.

وی ادامه داد: دستور توقف ارائه جوایز در حالی صادر شده که در سال‌های قبل، مجوزهای لازم برای برگزاری این مسابقات از مراجع قانونی اخذ شده بود و مرکز رسانه‌های دیجیتال نیز احکام شرعی این مسابقات را طی استفتائاتی جویا شده است که درنهایت با در نظر گرفتن عدم ایراد قانونی و شرعی مجوز برگزاری مسابقات و اعطای جایزه به اپراتورها داده شده بود.

سوهانیان تصریح کرد: در نتیجه دستور قضایی برای توقف مسابقات و جوایز، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده موبایلی (VAS) متحمل خسارت شده‌اند؛ زیرا برخی شرکت‌ها سرویس‌ها و مسابقاتی را طراحی کردند که به محض شروع نخستین اقدامات برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ، دستور منع برگزاری مسابقات صادر شد و تعهدات اعطای جوایزی برای شرکت باقی مانده است که باید جوایز متعهد شده حتی بدون کسب درآمد از سرویس بپردازند.

مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول یادآور شد: ‌130 شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده موبایلی با این اپراتور همکاری دارند.

به گزارش فارس، در حالی که همراه اول دریافت دستور قضایی برای توقف برگزاری مسابقات و جوایز را تایید می‌کند، ایرانسل در ماه جاری جایزه خودروی لوکس مازراتی را برای سرویس‌های مشترک با لیگ برتر قرعه کشی کرد. این شرکت همچنین از ابتدای سال 94 تاکنون مسابقاتی با جوایزی به ارزش 100 میلیون تومان را برگزار کرده و در تازه‌ترین مسابقه این شرکت نیز خودرویی به ارزش 50 میلیون تومان را جایزه می‌دهد.

رایتل نیز تاکنون مسابقه و جایزه بزرگی با این شیوه برگزار نکرده است.

شرکت مخابرات ایران با استناد بر تحقق سرفصل‌های مالی منتهی به ماه سوم سال جاری اقدام به انتشار گزارش سه ماهه در این زمینه کرده است.

به گزارش تسنیم، سرمایه ثبت شده این هلدینگ ارتباطی چهار هزار و 587 میلیارد و 365 میلیون و 600 هزار تومان و مجموع درآمدهای سه ماهه ابتدایی سال جاری آن هفت میلیارد و 230 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.

در حالیکه این شرکت نسبت به سال گذشته مالی افزایش سرمایه‌ای نداشته، آمارها نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای سه ماهه آن در سال جاری با 12.18 درصد کاهش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت کرده است.

براساس شرایط موجود، مخابرات پیش‌بینی سودی برای سال جاری مالی (منتهی به 29 اسفند 94) داشته است.

پیش‌بینی شده مجموع درآمدهای این شرکت تا پایان سال به دو هزار و 763 میلیارد و 820 میلیون و 400 هزار تومان برسد.

هرچند سه ماهه ابتدایی سال حاکی از افت درآمدی این شرکت بود اما قیاس درآمدهای پیش‌بینی شده تا انتهای سال با آمار مربوط به سال گذشته، رشدی 20.8 درصدی را نمودار می‌سازد که بر این اساس سود هر سهم را پس از کسر مالیات 559 ریال پیش‌بینی کرده است.

پیش از این و با اجرای طرح ملی همکدسازی، مخابرات بارها گزارش کاهش درآمدی خود را به وزارت ارتباطات ارائه داده بود و علی‌رغم تمامی چراغ سبزهای شخص وزیر ارتباطات، با درخواست تعدیل تعرفه‌های این شرکت موافقت نشد.

مخابرات که خود را در بن‌بست قهرآمیز دولت می‌دید، پیشنهاد بازگرداندن تعرفه‌ها به شکل سابق (پیش از اجرای همکدسازی) را مطرح کرد اما همچنان فکری به حال این شرکت خصوصی و جبران هزینه‌های طرح تکلیفی همکدسازی نشده است.

هفته گذشته اسدالله دهناد سرپرست مخابرات ایران با بیان اینکه در 12 سال گذشته تعرفه‌های تلفن ثابت بوده است، گفت: هزینه‌های مخابرات هفت برابر شده که توسعه در این بخش را با مشکل مواجه کرده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و در راس آن وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد در راستای حل مشکلات میان این شرکت و شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام کرده و با مدیریت فضا اجازه ندهند شرایط از آنچه هست بدتر شود.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خیلی خوب بود که مسوولان وزارت ارتباطات در مصاحبه خود از اتفاقی که پنج‌شنبه هفته گذشته رخ داد و نهایتا ظرف چند ساعت وزارت ارتباطات تصمیم خود را عوض کرد نیز صحبت می‌کردند چراکه ما هم اگر صحبتی با رسانه‌ها داشتیم به دلیل موضوعات پیش آمده بود.

زارعیان ادامه داد: در آخرین مصاحبه ما اعلام کردیم که بدهی‌های خود به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم اما با این وجود لازم است حال که چنین تصمیمی گرفته شده به این نکته هم اشاره کنیم که شرکت مخابرات نیز از دولت مطالباتی دارد، ما دقیقا در مورد موضوع صحبت کردیم اما گویا دوستان ترجیح می‌دهند وارد مسائل حاشیه‌ای شوند که البته ما پیشنهاد می‌کنیم وارد این عرصه نشوند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار کرد: ما پیش از این هم بارها اعلام کرده‌ایم که همه ما در یک مجموعه کار می‌کنیم و قصد شانتاژ نداریم اما با این وجود کار شرکت ارتباطات زیرساخت را نیز نمی‌پسندیم و معتقدیم این مسائل باید با گفت‌وگو حل شود. کما اینکه یک روز قبل از انتشار خبر قطع دسترسی برخی استانها به مکالمات بین‌الملل، میان معاون مالی و اداری مخابرات و زیرساخت جلسه‌ای برگزار شده و در قالب آن چک‌هایی نیز صادر شده بود و قرار بر آن بود که این بدهی‌ها به تدریج پرداخت شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود به نکته دیگری نیز اشاره کرد و گفت: اگر شرکت مخابرات تلفن مشترکین بدهکار را قطع می‌کند برای این کار طبق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 207 پنجم بهمن ماه سال 1393 و مصوبه شماره یک جلسه شماره 166، 30 خرداد ماه سال 1392 اقدام می کند. طبق این مصوبات ما موظف به قطع تلفن مشترکین بدهکار در یک دوره خاص هستیم. همچنین بر اساس دیگر مصوبه سازمان تنظیم مقررات، مجاز به قطع تلفن دستگاه‌های مهم و حیاتی کشور نیستیم و به همین دلیل در حال حاضر بیش از 1500 میلیارد لاوصولی در این حوزه داریم.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: شاید بد نباشد دوستانی که در این حوزه مصاحبه می‌کنند اطلاعات لازم را داشته باشند. به نظر من دوست و همکارم در روابط عمومی وزارت ارتباطات اطلاعات لازم را در این زمینه نداشته‌اند چرا که اعلام کرده‌اند مخابرات طی 15 ماه گذشته هزینه‌های زیرساخت را پرداخت نکرده در حالیکه تنها طی 40 روز گذشته 35 میلیارد پرداختی به این شرکت داشته‌ایم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در ارتباط با سرمایه‌گذاری شرکت‌ مخابرات صحبت کرد و گفت:‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی نیازمند اجازه مرجع خاصی نیست و این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه گذاری‌های مدنظر خود را انجام دهند. شرکت مخابرات نیز اگر در گذشته سرمایه‌گذاری داشته در حوزه توسعه شبکه و خدمات ارزش افزوده که مکمل خدمات مخابراتی است، بوده و نه جای دیگری و حتی شرکت نوردنا که به آن اشاره شده نیز کارهای مربوط به شرکت ارتباطات سیار را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تمام سرمایه این شرکت حدود 250 میلیارد تومان است به همین دلیل صحبت‌هایی مبنی بر اینکه مخابرات 800 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده درست به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر در خصوص میزان سودده بودن این شرکت هم باید گفت که این شرکت سال گذشته 81 میلیارد تومان سود داشته است و بنابراین می‌توان گفت مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اطلاعات غلطی است که به مردم منتقل می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: دوستان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که مخابرات شرکتی سودده است ما نیز هیچگاه اعلام نکرده‌ایم که سودده نیستیم بلکه این را اعلام کرده‌ایم که نتوانسته‌ایم بخش مهمی از مطالبات خود را دریافت کنیم. سال گذشته شرکت مخابرات 2000 میلیارد تومان سود داشته که از این رقم 1500 میلیارد آن را نتوانسته‌ایم دریافت کنیم.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه دولت باید به گونه‌ای کار کند که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شود وگرنه سرمایه‌های این شرکت‌ها جذب بازارهای دلالی خواهد شد. اکنون تمام مشکلات فعلی مخابرات ناشی از کاهش تعرفه‌ها نسبت به گذشته است و اگر تعرفه‌های ما را به قبل از هم‌کدسازی برگرداندند مشکلات ما کمتر خواهد شد.

اما زارعیان در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات ماه‌ها پیش اعلام کرده بود که اگر مخابرات چنین درخواستی دارد به شیوه رسمی موضوع را با سازمان تنظیم مقررات در میان بگذارد، توضیح داد: اکنون هم اگر وزارت ارتباطات بگوید که سیاست تعدیل تعرفه را در دستور کار نخواهد داشت ما درخواست خواهیم داد که تعرفه‌هایمان به حالت پیش از هم‌کدسازی برگردد.

وی همچنین متذکر شد: نکته دیگری که در مصاحبه اخیر وزارت ارتباطات به آن اشاره شده بود بحث اینترنت بی‌کیفیت مخابرات بود که در این زمینه مسوول ارزیابی کیفیت اینترنت ما نیستیم و مرجع تصمیم‌گیری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

زارعیان ادامه داد: پیش از این نیز مشاهده کردیم که این سازمان نسبت به وضعیت اینترنت در چند استان تذکر داد و ما فروش اینترنت را در استان‌های مذکور متوقف کردیم. به هر حال در کار قواعدی وجود دارد که نمی‌توان از آنها عدول کرد. طبق مصوبه خود سازمان تنظیم مقررات، فروش پهنای باند تا زمانی که 80 درصد موجودی پهنای باند خریداری شده تکمیل نشده مجاز است و پس از آن نهاد ناظر هر زمانی که در مورد استانی بگوید به دلیل تکمیل ظرفیت نباید واگذاری جدید داشته باشیم ما قبول خواهیم کرد اما در این حوزه برای بررسی کیفیت لازم است همین سازمان اعلام نظر کند و بر اساس روش‌های موجود کیفیت ما را مورد ارزیابی قرار دهد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار کرد: ما همواره اعلام کرده‌ایم که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی باید مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه خود را حل کند نه اینکه به مشکلات آنها دامن بزند. اکنون تعجب می‌کنم از مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات که نه تنها به این شرایط کمک نمی‌کند بلکه با انتشار آمار غلط به تشویش اذهان عمومی نیز می‌پردازد که نمونه‌ای از همین آمار غلط را می‌توان سرمایه‌گذاری انجام شده در شرکت نوردنا دانست. به هر حال به نظر می‌رسد در برخی موارد با این نوع اظهارنظرها قصد ایجاد سوء تفاهم در جامعه وجود دارد که چنین روندی صحیح نبوده و ما توصیه می‌کنیم دوستان اینگونه برخورد نکنند.

وی در پایان متذکر شد: ما نیز تا زمانی که وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت اطلاعیه رسمی منتشر نکرده و از قطع ارتباطات بین‌الملل در برخی استان‌ها خبر ندادند در این حوزه صحبتی نکردیم و در خصوص بدهی‌های دولت حرفی به میان نیاورده و قصد این کار را هم نداشتیم بر همین اساس خواهش ما آن است که دوستان فضا را مدیریت کرده و نگذارند شرایط بدتر از آنچه است، شود.

مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو، از آغاز گام های اولیه برای الکترونیکی کردن نسخه های پزشکی خبر داد.

فاطمه سلیمانی افزود: اکنون در گام های آغازین اجرای برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک قرار داریم تا بتوانیم با استفاده از سیستم مکانیزه و منظم، بر کل چرخه تجویز تا تحویل دارو نظارت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی این برنامه در شهرهای ساوه، جهرم و بابلسر آغاز شده است.

به گزارش ایرنا سلیمانی گفت: برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک، بسیار گسترده ای است و پیش بینی کرده ایم که این برنامه طی مدت چهار تا پنج سال انجام شود و امیدواریم در این مدت به نتیجه برسیم.

مسوول کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروهای سازمان غذا و دارو افزود: مزیت عمده اجرای این طرح آن است که از زمانیکه دارو تجویز می شود تا زمانیکه به دست بیمار می رسد می توانیم یک روند پیگیری در لحظه تجویز و تحویل دارو داشته باشیم.

سلیمانی ادامه داد: در اجرای این طرح با توجه به اینکه به سابقه بیمار دسترسی داریم، اگر داروی تجویز شده موجب تداخل دارویی یا عارضه جانبی شود، در همان لحظه به بیمار اطلاع رسانی خواهد شد.

وی یادآور شد: در اجرای برنامه جدید نسخه پزشکی الکترونیک، روش قدیمی نوشتن دارو در نسخه های کاغذی حذف شده و نسخه در پرونده الکترونیک بیمار در رایانه ثبت و از طریق سیستم الکترونیکی به داروخانه ارسال می شود، البته جزییات این فرایند هنوز بطور کامل تعریف نشده و نیاز به تقویت زیرساخت های ارتباط الکترونیکی دارد.

علی اصلان شهلا- شایعات در فضای مجازی به سرعت شعله‌ور می‌شوند و این شعله‌ها به سختی و به کندی خاموش می‌شوند. هنوز 10 روز از مرداد ماه بیشتر نگذشته است که 4 شایعه بزرگ در فضای مجازی در کنار تعداد زیادی شایعه کوچک، جان گرفتند و فضای جامعه را ملتهب کردند.

آیا تعداد زیاد شایعات در فضای مجازی، طبیعی و ناشی از خلق و خوی ایرانی‌ها است و یا عده‌ای دوست دارند فضای جامعه را ملتهب کنند و یا حداقل ملتهب نشان دهند؟
×× شایعه اول: بیماری که پزشکش را کشت

یکم مرداد ماه بود که خبر قتل پزشکی در اردبیل روی خروجی برخی سایت‌های خبری قرار گرفت. با توجه به حساسیت جامعه روی رابطه پزشک و بیمار که پس از سریال «درحاشیه» حسابی افزایش یافته است، بلافاصله این خبر به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی بدل شد.در خبر منتشر شده در فضای مجازی، این طور نوشته شده بود که این پزشک توسط همراه بیمار مورد سوءقصد قرار گرفته و بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.همین چند خط خبر کافی بود تا جامعه پزشکی به شدت به این موضوع واکنش نشان داد و حتی دست به تجمع بزنند. متن‌های زیادی نیز در باب محکومیت این موضوع و در دفاع از جامعه پزشکی منتشر شد اما بالاخره وزارت بهداشت روز شنبه سوم مرداد رسما اعلام کرد بررسی‌های صورت گرفته از طریق دانشگاه علوم پزشکی‌، کلینیک‌ها و تمام مراکزی که پزشک مرحوم با آنها همکاری داشت، نشان داد که نه خود قاتل و نه هیچ یک از بستگان این فرد، بیمار این پزشک نبوده و موضوع این حادثه به هیچ عنوان به دلیل مسایل پزشکی و درمانی نبوده است.
×× شایعه دوم: رشوه یک میلیون دلاری

پایگاه خبری «الوعی نیوز»، در خبری مدعی شد براساس یکی از اسناد منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس، احمد شهید یک میلیون دلار از عربستان رشوه دریافت کرده است تا گزارش‌های جهت‌داری را در زمینه حقوق بشر علیه کشورمان منتشر کند.

این خبر، بدون تحقیق کافی مورد استقبال برخی رسانه‌های داخلی قرار گرفت و این رسانه‌‌ها به انتشار شتاب‌زده آن دست زدند.

در نهایت ویکی‌لیکس ناچار به موضع‌گیری شد و اعلام کرد چنین سندی را مشاهده نکرده و از منتشرکنندگان این خبر خواست، لینک این سند را به نقل از سایت ویکی‌لیکس منتشر کنند. اتفاقی که هنوز روی نداده است.
×× شایعه سوم: شلاق بر صورت خانم پزشک

سه‌شنبه ششم مرداد ماه خبر بازداشت یک پزشک خانم در ممسنی استان فارس پخش شد. نکته جالب در این ماجرا، سیر تحول سریع شایعات در این زمینه است. ابتدا اعلام شد بر دستان یک پزشک در بیمارستان و جلو همکارانش دستبند زده شده است. در مرحله دوم اعلام شد شایعه شد در خلال این بازداشت، پزشک مورد نظر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این کار به دستور یک بازپرس صورت گرفته است. در شایعه بعدی هم شغل بازپرس تبدیل به دادستان شد.

اما شایعه پردازان به همین هم اکتفا نکردند و در مدت کوتاهی این خبر، به متنی جانسوز بدل شد که در آن نوشته شده بود بر صورت این خانم پزشک در مقابل دیدگان گریان فرزندش، شلاق زده شده است.
×× شایعه چهارم: خسارت سنگین زلزله 5.5 ریشتری سیرچ

زلزله 5.5 ریشتری آن هم در عمق 8 کیلومتری زمین، به نسبت زلزله‌های بزرگ و پرخسارت، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. اما وقوع این زلزله روز جمعه در سیرک کرمان و مصدومیت چند نفر کافی بود تا زلزله‌ای بزرگ در فضای مجازی شکل بگیرد و عکس‌های تقلبی مربوط به زلزله‌ای که پیشتر در ایلام اتفاق افتاده بود، به اسم زلزله سیرچ منتشر شود.این عکس‌ها از خرابی گسترده در سیرچ خبر می‌داد و در نهایت هم متن‌هایی با عنوان بی‌کفایتی مسوولان در مدیریت یک زلزله 5.5 ریشتری منتشر شد.
×× جای خالی پاسخگویی به‌هنگام

ساختار غیر چابک دولت سبب شده تا پاسخ به موقع و مناسبی به شایعات داده نشود. به همین دلیل شایعه‌پردازان به راحتی و هر بار با سواستفاده از یک موضوع، فضای جامه را ملتهب می‌کنند. یک روز مسایل پزشکی مانند خرمای داعشی و واکس سیب، روز دیگر مسایل اقتصادی مانند حذف یارانه و دریافت مالیات 9 درصدی از کارتخوان‌ها و روز دیگر مسایل اجتماعی مانند قتل و شلاق و همین دیروز تکذیب شایعه قطع یارانه افرادی که به خارج سفر می‌کنند!

باید دید آیا دولت برنامه‌ای برای مقابله با شایعه پراکنی و حفظ آرامش جامعه دارد یا خیر.(منبع:فناوران)

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

سازمان های صنفی و تشکل های تخصصی حوزه فضای مجازی در نشستی در مرکز ملی فضای مجازی به بررسی موارد مربوط به این حوزه در دوران بعد از تحریم پرداختند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، روسای سازمان های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی موارد و دغدغه های خود را درباره ساده سازی قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، مشکلات و موانعی که در راه تولیدکنندگان محتوا و نرم افزار وجود دارد و شناختن آنها توسط سازمان های دولتی به عنوان ارایه دهندگان خدمات و نه تولید کننده مطرح کردند.

همچنین درخصوص مباحث مالیات، بیمه و موانع داخل کشور بر سر راه تولیدکنندگان، ارایه راهکار جهت فعالیت مشترک با سرمایه گذاران خارجی، موازی کاری و تداخل فعالیت بخش های دولتی و تعدد سازمان های ارایه دهنده مجوز، خلاء های قانونی و تغییرات سیاست ها و برنامه های جدید، جلوگیری از واردات غیرمجاز و ورود سازمان های دولتی به بخش خصوصی و بهبود بازارهای داخلی در این نشست تخصصی به تبادل نظر پرداختند.

در ادامه مهندس محمد حسن انتظاری – دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با مباحث مطرح شده گفت: مرکز ملی فضای مجازی کشور مشکلات و موانع اعلام شده را بررسی و در قالب برنامه های مختلف به شورای عالی فضای مجازی کشور جهت تصویب نهایی پیشنهاد خواهد کرد و همچنین برای عملیاتی شدن آن در دستگاه های مربوطه تقسیم کار ملی انجام خواهیم داد. همچنین گزارشی از مباحث مطرح شده برای ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارسال خواهد شد.

وی افزود: پیشنهادهایی که امکان اجرا دارند نیز در ارتباط مستقیم با وزارتخانه و سازمان های مربوطه مطرح کرده و عملیاتی خواهیم کرد.

مهندس انتظاری با اشاره به اهمیت مدیریت شایسته سالارانه در حوزه فضای مجازی و به کارگیری صحیح نیروهای انسانی متخصص در این حوزه اظهار داشت: مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه ها در حوزه فضای مجازی در ایران با کشورهای بزرگ تقریبا برابر است که باید از این ظرفیت در کشور استفاده کرد.

وی با بیان این که فضای مجازی کشور باید توسط بخش خصوصی توسعه یابد، افزود: امروز دوران سرنوشت سازی برای کشور بوده و ایران به عنوان یکی از قدرت های جهان شناخته شده است و ما باید در تمامی حوزه ها به خصوص فضای مجازی پیشرفت کنیم که این مهم در برنامه ششم توسعه کشور نیز باید دیده شود.

همچنین دکتر محمد علی فرقانی – مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این نشست گفت: یکی از دلایلی که توسعه تولید داخلی در کشور با چالش روبرو است را می توان آیین نامه و قوانینی که تاکنون وضع شده است دانست چرا که جامع و کامل نیستند و خلاء های قانونی در این حوزه وجود دارد که با کمک بخش خصوصی می توان این خلاء ها را شناسایی کرد.

وی افزود: تکلیف بخش ICT خیلی واضح نیست، اولویت ها تعیین نشده و برنامه سرمایه گذاری و تلفیق سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشخص نیست بنابراین در این رابطه بخش خصوصی و تشکل ها می توانند کمک کنند تا اسناد راهبردی و بالادستی در حوزه های مختلف فضای مجازی تهیه شود.

گفتنی است؛ در این نشست تخصصی که روسای اصناف و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مجمع تشکل های ICT ایران، اتحادیه لوح های فشرده ایران، سندیکای افتا، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار موبایل ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی، مجمع تشکل های دانش بنیان، سندیکای صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمن، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات IT و انجمن ناشران دیجیتال اتاق بازرگانی حضور داشتند، مقرر شد تا پیشنهادهای تخصصی اصناف و تشکل های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی در مدت زمان معین شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام شود.

امروزه با گسترش کاربران اینترنت در ایران و مشغله کاری افراد، بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش زمان خرید و انتخابی آگاهانه‌تر نه در بازار بلکه در فروشگاه‌های اینترنتی به مقایسه، انتخاب و خرید کالاهای مختلف اقدام می‌کنند.

این حجم استقبال از خرید اینترنتی موجب شده برخی از فروشگاه‌ها از همان روش غیراخلاقی اروپایی استفاده کنند؛ یعنی به جای تبلیغات در ابتدا با ارایه محصولات ارزان‌ و باکیفیت همراه با گارانتی معتبر، سعی دارند به‌سرعت جایگاه خود را در میان مردم به‌دست‌‌ آورند. پس از مشهور شدن و دستیابی به یک بازار فروش امن، به‌آرامی به همان هدف و روش غیراخلاقی خود بازگشته و برای به‌دست آوردن سود بیشتر به ارایه قیمت‌های بالاتر، کالاهایی بی‌کیفیت و گاه کپی یا فیک می‌پردازند.

از این نمونه روش‌های غیراخلاقی که امروزه در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به‌کار می‌رود بسیار است. برای مثال قیمت کالا را همیشه به‌صورت نزولی نشان می‌دهند و سعی دارند به کاربران بقبولانند که در این سایت بیشتر اجناس کاهش قیمت دارد. همچنین با شرکتی خاص قرارداد می‌بندند و محصولات آن شرکت را به‌صورتی اغراق‌آمیز بزرگ می‌کنند تا فروش آن محصول را بالا ببرند؛ اقدامی که همان سوءاستفاده از اعتمادی است که کاربران و خریداران به آن سایت داشته‌اند.

به همین منظور جای تعجب نیست که برخی از مردم روش سنتی خرید را به روش خرید اینترنتی ترجیح داده و به آن علاقه‌ای ندارند.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود برای خرید یک محصول از فروشگاه‌های اینترنتی نکاتی را مد نظر داشته باشید.

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی در کشور ما کم نیست، بخصوص در زمینه کالاهای دیجیتال، بیشتر مغازه‌ها و نمایندگی‌ها دارای سایت فروش هستند، پس حتما پیش از خرید به سایت‌های مختلف سرزده و قیمت‌ و خدماتی از جمله گارانتی را با هم مقایسه کنید.

برای خرید محصول عجله نکنید، پس از پیدا کردن چند سایت مناسب، قیمت‌های درج شده در سایت را چند روزی مدنظر داشته باشید تا با عملکرد ارایه قیمت مدیران سایت آشنا شوید. (برای مثال قیمت کنونی و گذشته کالای مورد نظر خود در سایت را چند روزی زیر نظر داشته باشید.)

به نشان اعتماد الکترونیکی دقت کنید. (برای اطمینان از اصل بودن نشان، کافی‌است روی آن کلیک کنید تا اطلاعات سایت برای شما نمایش داده شود.)

در زمان پرداخت الکترونیکی به امنیت سایت دقت کرده و برای ورود اطلاعات کارت خود حتما از دکمه‌های مجازی سایت استفاده کنید. (برخی سایت‌ها مبلغ خرید را در زمان تحویل کالا دریافت می‌کنند که این روش بسیار امن‌تر از پرداخت الکترونیکی است.)

(منبع:عصرارتباط)

فرزاد زینالی - این روزها با شکل گیری شبکه‌های اجتماعی اینترنت محور از شمار پیامک‌های ارسالی تلفن‌های همراه کاسته شده است و به جای تمام این کاستی‌ها شمار پیامک‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی اپراتورها افزایش یافته است.

«سلام دوست عزیز، اگر این پیام را دریافت کردید، با این شماره تماس بگیرید!»

این اولین (SMS) یا پیام کوتاهی بود که در سال 1381 در ایران به وسیله یک سیستم کاملاً ایرانی وابسته به دانشگاه صنعتی شریف آزمایش شد ارسال شد و دریافت کننده آن خانم جوانی بود که قطعا نمی‌توانسته آن را چیزی جز یک مزاحمت تلفنی قلمداد کن.

خدمت پیام کوتاه (اس ام اس)، ابتدا در سال 1991 در اروپا و در شبکه بی‌سیم به‌کار گرفته شد و از سال 1998 در جایگاه واقعی خود قرار گرفت، اما اس ام اس در ایران با تاخیر زمانی، در حالی که بیشتر نقاط دنیا این شیوه ارتباط را به عنوان یک سیستم پرکاربرد مورد استفاده قرار داده بود، شروع به کار کرد.

جالب این‌که تا قبل از راه‌اندازی آن در حد بسیار کمی، مشترکان تلفن همراه در ایران از وجود چنین خدمتی در شبکه ارتباطات سیار آگاه بودند، جالب‌تر آنکه اکنون کمتر کسی است که با توجه به پیامک‌هایی که خدمات جدید اپراتورهای تلفن همراه را به مخاطبین می‌رساند یا تبلیغاتی که توسط این خدمت به خورد مردم داده می‌شود این خدمت را نشناسد یا حتی از آن بیزار نشده باشد.

در هنگام خرید خدمت پیامک در ایران در سال 1381، تعداد مشترکان تلفن همراه، بیش از 5/2 میلیون نفر بود،‌ ولی سیستم خریداری شده تنها ظرفیت یک میلیون مشترک را داشت ولی از این خدمت در بدو امر استقبال چندانی نشد و این روند تا سال 1383 ادامه پیدا کرد تا این‌که این موضوع مورد اقبال عمومی قرار گرفت، ولی دیگر شبکه، پاسخگوی درخواست متقاضیان نبود.

قبلا گفته می‌شد طنز و فکاهی، پیام‌های اجتماعی، سیاسی، تبلیغی، تجاری، مذهبی، خرافی، اطلاع‌رسانی، ادبی، ورزشی و اخلاقی عمده‌ترین پیام‌هایی هستند که در شبکه اس ام اس بین مخاطبان رد و بدل می‌شود ولی اکنون می‌توان گفت بخش عمده این پیامک‌ها را تبلیغاتی شکل می‌دهد که بدون درخواست مشترکان برای آن‌ها ارسال میشود.

شمار تبلیغات ارسال شده به مشترکان تلفن همراه به حدی افزایش یافته است که بسیاری را آزار می‌دهد به شکلی که حقوقدانان روند فعلی را تعرض به حریم شخصی افراد می‌دانند و معتقدند این کار مصداق مزاحمت به خود گرفته است و یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز این کار را مصداق نواختن زنگ خانه و فرار کردن توصیف کرد.

ولی یکی از مشکلات اصلی در این حوزه این است که اپراتورها این امکان را برای مشترکان خود ایجاد کرده‌اند که بتوانند با ارسال گزینه‌ای این گونه تبلیغات و خدمات جدید اپراتورها را حذف کنند ولی مسأله این‌جاست که در این صورت پیامک‌هایی که از طریق برخی سازمان‌ها و روابط عمومی‌ ادارات و ... نیز برای فرد ارسال می‌شود از بین خواهد رفت.

و این یعنی نمی‌توان بین پیامک‌های مورد نظر و پیامک‌های زائد که شمار زیاد آن گاه فرد را عصبی می‌کند یا حتی زمان‌هایی که منتظر دریافت خبری مهم از طریق پیامک هستیم تفکیک قائل شد و فقط به یکی از این دو دست یافت.(خبرگزاری فارس)

با تلاش مأموران پلیس فتا استان فارس، شاگرد تعمیرگاه تلفن همراه که با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی مشتری اقدام به برداشت غیر مجاز به مبلغ ۳۲ میلیون ریال کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سید موسی حسینی رئیس پلیس فتا فارس در مورد جزئیات این خبر گفت: فردی با ارائه مرجوعه قضایی به مأموران این پلیس مدعی شد از طریق فضای مجازی مبلغ 32 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حسابش برداشت شده است که پس از استعلام از بانک متوجه می شود برداشت از طریق فضای مجازی صورت گرفته است.

سرهنگ حسینی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده کارشناسان پلیس فتا اقدامات فنی و تخصصی خود را جهت شناسایی متهم آغاز کردند.

وی افزود: با بررسی های به دست آمده مشخص شد شاکی برای تعمیر تلفن همراه خود به تعمیرگاه مربوطه مراجعه کرده و سپس برای پرداخت وجه مورد نظر کارت خودپردازش را در غیاب صاحب مغازه به شاگرد وی تحویل می دهد؛ شاگرد نیز پس از دریافت رمز، تراکنش مالی را از طریق دستگاه کارت خوان انجام داده و در ادامه صاحب عابرکارت فراموش می کند کارتش را تحویل بگیرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: شاگرد مغازه نیز از این فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کرده و در اولین اقدام با مراجعه به عابربانک رمز دوم حساب شاکی را فعال و به صورت اینترنتی از حساب وی به صورت غیرمجاز برداشت می کند.

سرهنگ حسینی به شهروندان هشدار داد: کارت های اعتباری به منزله پول نقد است و افراد باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: از نظر ما فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به اتمام رسیده است.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اجرای فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و ‌نشان تمام شد، درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر جلوگیری از اجرای فاز دوم اظهار کرد: خبرگزاری تسنیم خبری با تیتر "اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها فعلا منتفی شد" کار کرد اما رأی دیوان عدالت اداری کاملا مشخص است.

وی عنوان کرد: از نظر ما که بحث‌های حقوقی و کارشناسی انجام می‌دهیم، رأی دیوان نسبت به افرادی است که قبلا سیم‌کارت تهیه کرده و مالکیت داشتند؛ نسبت به غیر شرعی بودن سلب مالکیت ایراد گرفته شده بود نه مصوبه‌ای که ما می‌خواستیم اجرا ‌کنیم.

او خاطر نشان کرد: لذا در ارتباط با افرادی که شرایط مندرج در رأی دیوان عدالت اداری را دارند و بسیار بسیار محدود هستند، کاری انجام ندادیم هر چند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه‌ای را با دیوان در این زمینه دارد. در سایر موارد خارج از رأی دیوان که مصوبه آن از سال 90 وجود دارد، کار را به انتها رساندیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه به نفع بعضی از افراد شده است، گفت: بعضی افراد که شناسایی و تشخیص داده شدند که بیش از 10 سیم‌کارت دارند، اصلا خودشان در جریان این موضوع نبودند لذا متوجه جعل و سوء استفاده از اسناد آنها می‌شدیم.

داداش‌زاده بار دیگر با بیان اینکه از نظر ما فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به اتمام رسیده است، ابراز کرد: تنها در بعضی مواقع احتیاط می‌کنیم تا حکم دیوان عدالت اداری به مشکل برنخورد.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب آن دسته از افرادی که پیش از این گفته بودید بیش از 15 یا 27 هزار سیم‌کارت به نامشان است، دیگر وجود ندارند؟ گفت: این مقوله دو بحث مجزا از یکدیگر است. یک آن دسته از افرادی که در سامانه و پایگاه داده مشترکان اپراتورها سیم‌کارت به اسمشان وجود دارد و دو افرادی که در بازار تعداد زیادی سیم‌کارت غیرفعال به نامشان خورده است.

او افزود: بنده منظورم این بود که افرادی در بازار هستند که بیش از 27 هزار سیم‌کارت غیرفعال به نامشان است نه فعال.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه چنین مفهومی در بازار دنیا نیز وجود دارد، ابراز کرد: افراد بسیاری به سراغ سیم‌کارت خام می‌روند که البته ما با این هم موافق نیستیم و معتقدیم نحوه فروش سیم‌کارت خام توسط امور مشترکان باید کنترل شود.

چند ‌ماه از تشدید اختلاف‌نظرهای میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت و پیگیری آن از سوی شرکت مخابرات باعث شده اختلافات این شرکت با وزارت ارتباطات حالت جدی‌تری به خود بگیرد و در نهایت دود این دعوا در چشم مردم خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت که از ابتدای دولت یازدهم با عنوان عدم تمایل دولت به وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم‌ دنبال شد، در شرایطی مصرانه پیگیری می‌شود که طی یک ماه گذشته مردم در چندین استان کشور امکان ثبت نام برای استفاده از اینترنت مخابرات را از دست داد‌ه‌اند و به تازگی اینگونه عنوان شده که در صورت عدم پرداخت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، استان‌های دیگری نیز شاهد قطع ارتباطات بین‌الملل خواهند بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت روز پنج‌شنبه حتی پس از ساعات اداری نیز پیگیری بحث مخابرات را رها نکرده و با انتشار خبری اعلام کرد که از بامداد جمعه محدودیت‌هایی در مکالمات بین‌الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان‌ها اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه این شرکت که بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که برای مردم ایجاد می شود تنها چند ساعت قبل از زمان در نظر گرفته شده برای قطع ارتباط منتشر شد، اعلام شده بود:«به دنبال بی‌توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدار‌های پیاپی شرکت زیرساخت از بامداد روز جمعه 9 مرداد‌ماه مکالمات شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌ها را قطع خواهد شد.»

همچنین در معرفی استان‌هایی که شامل این طرح می‌شدند اینگونه عنوان شده بود که در مرحله‌ی اول 9 استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد.

البته این تمام ماجرا نبود و در ادامه این اطلاعیه اینگونه عنوان شده بود که علاوه بر سرویس مکالمات بین‌الملل خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 9 استان با 48 ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه 11 مرداد‌ماه با محدودیت مواجه خواهد شد و وقفه ایجاد شده به هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت می‌گیرد.

در اشاره به استان‌هایی که مشمول این محدودیت می‌شدند هم از بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نام برده شده بود.

البته پس از اعلام موضوع ظرف کمتر از 12 ساعت شرکت زیرساخت اطلاعیه جدید را منتشر کرد و در قالب آن اعلام کرد: در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدودیت ارائه‌ی خدمات در حوزه مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت‌های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه‌ی طرح تازه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها اعلام می‌کند که این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوباره برای بررسی پیشنهاد‌های تازه مخابرات ایران موافقت کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت امیدوار است که شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقدامات این دست شود.»

در این میان نکته‌ی جالب این‌که شرکت زیرساخت تاریخی که به عنوان مهلت برای مخابرات در نظر گرفته را اعلام نکرده و توضیحی نداده است که در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها از چه تاریخی خدمات این شرکت در استان‌های مختلف قطع خواهد شد.

نکته‌ی دیگر آنکه وزارت ارتباطات پیش از همه مسوول ارتباط ‌رسانی به مردم است حال این سوال وجود دارد که چنین رویکردی چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت که طی یک ماه در دو نوبت و از سوی دو شرکت و سازمان مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه ارتباطات اعلام میشود که برای ارتباطات مردم محدودیت ایجاد می‌شود؟

ماه گذشته نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از توقف فروش اینترنت مخابرات در شش استان کشور خبر داده و اعلام کرده بود: وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکتهای مخابرات استانی در شش استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخصهای تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات در وضعیت نامطلوب است.

در این مورد تذکر و اخطاریه‌های لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید تا زمان ارتقاء پهنای باند داده شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مشترکان، پیگیریهای لازم برای ارتقاء پهنای باند و کیفیت سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.

ادارات کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مناطق نه‌گانه بر فرایند توقف فروش در این شش استان نظارت داشته و درصورت عدم توقف فروش از سوی شرکتهای مخابرات استانی، ضمن اعمال مقررات مطابق با پروانه اعطایی، پرونده کم‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

قطعا خدمات مخابرات در سال‌های گذشته با کم‌و کاست‌هایی همراه بوده و مردم در این زمینه مشکلات متعددی را داشته‌اند. در چنین شرایطی پیگیری وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر قطعا عملکرد مثبتی به شمار می‌رود، اما این‌که برای دریافت مطالبات دولتی ارتباطات مردم تحت تاثیر قرار گرفته و سرویس‌های آنها دچار محدودیت شود، موضوعی است که جای بحث و تفکر دارد.

البته در این میان لازم است که مسوولان شرکت مخابرات نیز در شرایطی که به عنوان ارائه دهنده انحصاری خدمات مشغول فعالیت هستند اکنون تنها منافع خود را مورد توجه قرار نداده و برای جلوگیری از این مشکلات برای مردم به‌طور جدی‌تر وارد عمل شوند. در نهایت خصوصی‌سازی مخابرات درست یا غلط طی سال‌های گذشته انجام شده و حال اگر ادعا بر آن است که این روند به طور ناصحیحی انجام شده لازم است یکبار برای همیشه این موضوع حل شود تا دود این اختلاف بیش از این در چشم مردم نرود.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانه‌ای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در باره درباره ارسال پیامک‌هایی مبنی بر نصب برنامه‌ شنود مکالمات و مطالعه پیامک‌های اشخاص بر روی تلفن‌های همراه گفت: مطابق بند (الف) ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای تولید، انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن داده‌ها یا نرم افزارهایی که تنها به منظور ارتکاب جرم رایانه‌ای به‌کار می‌رود، جرم و قابل مجازات است، لذا افرادی که پیام‌هایی برای کاربران ارسال کنند با این عنوان که فرد می‌تواند با نصب آن روی گوشی خود اطلاعات و مکالمات دیگران را شنود یا مطالعه کنند تحت ماده فوق قابل پیگیری هستند و به تبع چنانچه کاربران با نصب این نرم افزار اطلاعات دیگران را شنود کنند مطابق ماده 2 همین قانون به جرم شنود غیر مجاز محکوم می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین به استناد ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای هر گونه دسترسی بدون مجوز و توسط هر کسی به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم و قابل مجازات است. لذا با عنایت به ابهامات قانونی و رویه قضائی موجود مداخله پلیس فتا در حال حاضر بدون شکایت شاکی خصوصی و احاله از سوی دادسرا امکان پذیر نیست.

به گفته سرهنگ رمضانی، یکی از دلایل عمده دعوت سازمان‌های امنیتی و انتظامی از مردم برای استفاده نکردن از بسترهای ارتباطی خارجی مانند اپلیکیشن موبایلی همین استقرار دیتا سنترهای پشتیبانی این نرم افزارهای ارتباطی در خارج از کشور و مشکل پی جویی در رسیدگی به جرایم ارتکابی در بستر این نرم افزارهاست و توصیه اکید پلیس برای نپیوستن به این بسترهای ارتباطی و یا اقدام محتاطانه در بسترهای یاد شده به خاطر همین مسئله است؛ گرچه با ساز و کارهای تعاملی یا اقدامات فنی بسیار پیچیده قادر به کشف درصد قابل توجهی از جرایم این حوزه هستیم. اما مردم و کاربران باید از اعتماد به اشخاص و پیام‌های دریافتی در فضای مجازی به ویژه در بستر نرم افزارهای مذکور اجتناب کنند یا از انتشار هر گونه تصاویر و متونی که به نوعی متضمن مسئولیت مدنی یا کیفری برای آن‌هاست خودداری کنند.

وی درباره مجازات کسانی که نرم افزار شنود و شبه جاسوسی نصب می کنند، نیز گفت:‌ نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانه‌ای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با جرم شمردن مزاحمت‌های افراد در شبکه های اجتماعی مجازی همچون لاین، تلگرام درباره امکان پیگیری و برخورد با خاطیان نیز اظهار کرد: اگر چه پی جویی جرایم با منشا خارجی در تمام کشورهای دنیا با مشکلات فراوانی روبرو است اما با توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی و قضایی هیچ جای جهان برای مجرمان سایبری امن نخواهد بود و پلیس فتا به دنبال توسعه این روابط می باشد. ضمن اینکه باید تأکید کنیم همایش سایبری بین‌المللی که درخرداد ماه سال جاری به میزبانی این پلیس برگزار شد نیز در راستای توسعه و تقویت روابط بین المللی با همکاری سازمان اینترپل یا IGCI برگزار شد.

معاون پلیس فتا درباره نحوه برذخورد با پیامک‌های غیر اخلاقی گفت: امروز چالش بزرگ تمامی پلیس‌های سایبری دنیا و دولت‌ها و کاربران متبوع آن‌ها جرایم سایبری فراملی است که باعث ایجاد خسارت‌های فراوان به آن‌ها می‌شود، بر همین اساس برای تنگ کردن عرصه برای مجرمین بین المللی سایبری تمامی پلیس‌های سایبری و بخش‌های مقابله با جرایم سایبری کشورها و همچنین اکثر ظرفیت‌های بین المللی ( سازمان اینترپل، پروایدرهای بزرگ و ... ) در حال نزدیک شدن به یکدیگر به صورت ویژه و قابل توجه هستند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد : بهترین و مهمترین ابزار را برای مقابله با جرایم سایبری فراملی با توجه به تعارض قوانین فراملی کشورها توسعه و تقویت همکاری‌های بین المللی لحظه ای و آنلاین می‌دانند، بسترهای بسیارمناسبی شکل گرفته است و امروز پلیس فتا با بسیاری از پلیس‌های سایبری و سازمان‌های بین المللی پروایدرهای بزرگ و ... برای مقابله با جرایم سایبری ارتباط آنلاین و لحظه‌ای دارد و عرصه را بر مجرمان سایبری بین‌المللی تنگ خواهد کرد.

لازم به ذکر است پرونده‌های بین المللی بسیاری بر اساس شکایت و دستور مقام قضایی درحوزه بین الملل به سرانجام رسیده است.

همزمان با هفته انتقال خون، طی مراسمی در سازمان انتقال خون سرویس نوآورانه هم خون یار رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دراین مراسم که جمعی از مدیران همراه اول، سازمان انتقال خون و اصحاب رسانه، حضور داشتند، سرویس جدید «هم خون یار» با هدف گسترش فرهنگ اهدای خون سالم و مستمر که با مشارکت سازمان انتقال خون و همراه اول ایجاد شده است، رونمایی شد.

سرویس نوآورانه هم خون یار (بر بستر پیامک، USSD و اپلیکیشن)، متشکل از یک نرم‌افزار و همچنین کد USSD است که به معرفی مراکز انتقال خون کشور می‌پردازد و اهداکنندگان با استفاده از آن می‌توانند بر اساس منطقه محل سکونت خود، به آخرین نشانی مراکز فعال انتقال خون دست یابند.

در این مراسم مهندس بهمن آصفی مدیرکل نوآوری و توسعه کسب و کار همراه اول با بیان اینکه رونمایی از این سرویس همزمان با هفته انتقال خون جای بسی خوشحالی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اپراتور اول بیشترین مشترک تلفن همراه کشور را داراست، این مشترکین سرمایه ملی تلقی شده و ما برآنیم که در کنار ثروت آفرینی، بتوانیم مسؤولیت اجتماعی خود را در موضوعات ملی و انسانی انجام دهیم.

وی افزود: همراه اول با ارائه این سرویس، بانک اطلاعاتی گسترده ای از خیرین و اهدا کنندگان خون ایجاد می کند که این افراد از این طریق، هم آموزش ببینند و هم خون سالمی را به نیازمندان اهدا کنند. بر این اساس این بانک اطلاعاتی می تواند در مواقع خاص کاربرد یابد و در لحظه، خون را در اختیار فرد مورد نیاز در هر منطقه قرار دهد.

آصفی گفت: این پروژه بر بستر پیامک، USSD و اپلیکیشن راه اندازی شده است که مراحل آزمایشی آن طی شده و امروز بصورت رسمی رونمایی می شود.

وی تأکید کرد: همراه اول آمادگی دارد در راستای ارائه خدمات انسان دوستانه، روابط خود را با سازمان انتقال خون گسترش دهد.

وی افزود: ارائه این خدمت بر بستر USSD اقدامی پیشتاز در کشور است و مشترکین اپراتور اول بصورت کاملاً رایگان می توانند از طریق USSD از آن بهره برداری کنند. همچنین از آنجا که حجم اپلیکیشن موبایلی هم خون یار، کم است، دانلود آن وقت گیر نیست.

در این مراسم دکتر علی اکبر پورفتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز با تبریک چهل و یکمین سالروز تأسیس این سازمان و عضوگیری حدود ۴۲ میلیون نفر طی سال های اخیر با اشاره به رونمایی اپلیکیشن «هم خون یار» اظهار داشت: امیدواریم با بهره گیری از این سرویس، اهدا کنندگان خون، بهتر آموزش ببینند و قشر آگاه تر و مسؤولیت پذیرتری در این حوزه داشته باشیم.

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام جزئیات برخط سازی مراکز معاینه فنی، گفت: تمامی اطلاعات مراکز معاینه فنی وسایل حمل و نقل سنگین به این سازمان متصل شدند.

جواد هدایتی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای پروژه برخط سازی مراکز معاینه فنی وسایل حمل و نقل سنگین، گفت: یکی از اقداماتی که به عنوان یک کار اساسی انجام شده موضوع نظام سلامت خودرو در معاینه فنی است که یک پروژه بزرگ تحت عنوان برخط سازی معاینه فنی تعریف شد و در سه فاز به اجرا رسید.

وی با بیان اینکه بر خط سازی در ۱۴۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین اجرایی شد، افزود: با این پروژه کل مراکز ما بصورت آنلاین با سازمان راهداری در ارتباط هستند و اطلاعات خودرویی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کند، به صورت آنلاین به سرور سازمان راهداری منتقل می‌شود.

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه در فاز دوم دستگاه هایی در مراکز معاینه فنی نصب شدند که به صورت شبکه اطلاعات مربوط به نتایچ آزمون معاینه فنی را وارد سرور می کند، اظهار داشت: با اجرای این مرحله اگر خودرویی رد شود، دیگر نتیجه قابل تغییر نیست و در واقع عامل انسانی در تغییر اطلاعات حذف شده است.

هدایتی با اشاره به اینکه در فاز سوم دوربین در مراکز معاینه فنی نصب شده که به صورت اتوماتیک شماره پلاک خودروها را ثبت و وارد سیستم می‌کند، افزود: بنابراین اطینان حاصل می شود که همان خودرویی که در مرکز معاینه فنی حضور دارد در حال آزمون است و امکان تخلف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون در حال اجرا است، بیان کرد: با توجه به اینکه در این روش اطلاعات دستگاه‌های مرکز معاینه فنی مستقیم به رایانه مرکزی ارسال می‌شود بنابراین خطاهای احتمالی در هنگام ورود اطلاعات جلوگیری شده و ‌وجود دوربین‌های پلاک خوان امکان دخالت کاربر را به حداقل می رساند.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک با اشاره به اینکه تمامی گزارشات مراکز معاینه فنی برای سرور سازمان راهداری ارسال می‌شود، گفت: ‌درصورت صحت فنی خودرو و مثبت بودن جواب تست‌ها سیستم کد رهگیری به خودرو خواهد داد که بر روی کارت معاینه فنی خودرو درج می شود‌‌ و با این کد رهگیری مرکز مجاز است که کارت معاینه فنی صادر کند. ‌کارت معاینه فنی خودرو شامل اطلاعاتی از قبیل VIN خودرو کد مرکز معاینه فنی، کد رهگیری سازمان برای آن مرکز و شماره نوبت خودرویی است که تست روی آن انجام شده است.

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات گفت: در صورتی که شرکت مخابرات ایران به تخلفات خود ادامه دهد، موضوع تعلیق و کاهش مدت زمان مجوز فعالیت این شرکت در کمیته تعلیق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می شود.

محمدرضا فرنقی زاد ، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت مجددی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عمل به تعهدات شرکت مخابرات ایران در اختیار این شرکت قرار داده است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل ضایع نشدن حقوق مشترکان، قطع ارتباطات مخابرات را به تعلیق انداخته و به این شرکت باردیگر فرصت داده که بدهی خود را به دولت پرداخت کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان سود داشته است، افزود: اما با این وجود این شرکت، بدهی های خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی پردازد.
تعلیق یک تا ۵ ساله مجوز فعالیت شرکت مخابرات

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در ارائه سرویس های تلفن ثابت و همراه و اینترنت به دلیل کیفیت نامطلوب خدمات، تخلفات بسیاری داشته است، تاکید کرد: در صورتیکه مخابرات به تعهدات خود مطابق پروانه فعالیتش عمل نکند و تخلفات را ادامه دهد، موضوع کاهش مدت زمان مجوز فعالیت این شرکت از یک تا ۵ سال در کمیته تعلیق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به دستور وزیر، نهایت تدبیر را در مورد شرکت مخابرات به کار گرفته است تا اختلالی در دسترسی مردم به خدمات ارتباطی ایجاد نشود، خاطرنشان کرد: قرار است در فرصت داده شده به مخابرات، این شرکت به وزارت ارتباطات مراجعه کرده و بدهی های خود را تعیین تکلیف کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزان بدهی شرکت مخابرات را به شرکت ارتباطات زیرساخت مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این بدهی مربوط به ۱۵ ماهه اخیر است و از طرفی این شرکت، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بدهکار است.
استانها بدهی را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند

وی در مورد تصمیم به قطع مکالمات بین الملل و اینترنت شرکت مخابرات ایران گفت: قرار بود ارتباطات ۹ استانی که بیشترین بدهی را که مبلغی بالاتر از یک میلیارد تومان می شود به شرکت زیرساخت دارند قطع شود اما مخابرات این استانها، اعلام کرده اند که این مبالغ را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما مخابرات ایران این بدهی را به دولت پرداخت نکرده است.

فرنقی زاد در مورد اظهارات مخابرات مبنی بر لاوصولی مطالبات سازمانهای بزرگ در حوزه تلفن ثابت نیز تاکید کرد: موضوع بدهی مخابرات مربوط به مکالمات بین الملل است که هزینه آن را از مردم دریافت کرده و استانها نیز این مبلغ را به مخابرات ایران پرداخت کرده اند اما با این وجود این شرکت، بدهی خود را به زیرساخت پرداخت نمی کند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شرکت مخابرات ایران با سود سالانه ۲هزار میلیاردی شرکت ورشکسته ای نیست و باید به دور از بازیهای اقتصادی و بلوکه کردن پولی که برای امکانات مخابراتی از مردم می گیرد، بدهی ۳۵۰ میلیاردی خود به دولت را پرداخت کند.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت عصر روز پنج شنبه ۸ مردادماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که « به دنبال بی توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه ۹ مرداد، مکالمات بین الملل شرکت مخابرات ایران در ۹ استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه قطع خواهد شد.»

«همچنین علاوه بر سرویس مکالمات بین الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در ۹ استان بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نیز از بامداد روز یکشنبه ۱۱ مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد.»

اما چند ساعت پس از انتشار این اطلاعیه، شرکت زیرساخت با انتشار اطلاعیه دوم اعلام کرد: « به دستور وزیر ارتباطات مهلت مجددی برای پرداخت بدهی های مخابرات صادر شده و در پی این مهلت ارتباط مشترکان قطع نخواهد شد.»

انگار هر کس بیماری یا مریضی یا اتفاقی برایش می افتد، بهترین حالت ممکن است که بتواند از اینستاگرام استفاده تبلیغاتی داشته باشد و تا چند ماه خودش را در رأس اخبار نگه دارد و با انتشار انواع و اقسام عکس ها و ویدئوها از روی تخت بیمارستان با احساساتی کردن مردم عام، بتواند خودی نشان دهد.

بنیامین بهادری تقریبا هر روز یک عکس جدید از دخترش «بارانا» روی اینستاگرامش منتشر می کند و بعد از کلی قربان صدقه رفتنش، از همه می خواهد برای خریدن بلیت کنسرتش به فلان سایت بروند و آلبومش را اورجینال تهیه کنند. مشابه همین ماجرا درباره احسان خواجه امیری، محسن یگانه، رضا صادقی، بابک جهانبخش و خیلی های دیگر هم وجود دارد.

مجید خراط ها، با دست هایی که با طنابی آبی به هم قفل شده اند در تشییع جنازه ۱۷۵ شهید غواص شرکت می کند و بعد عکس این حضور را در صفحات شخصی اش منتشر می کند و چند روز مانده به کنسرتش همه موهای سر و صورتش را از ته می زند و ادعا دارد در حمایت از کودکان سرطانی موهایش را زده و حالا زیر همین عکس به همه می گوید که در فلان تاریخ و فلان سالن و در حین کنسرتش اصل موضوع را برای همه از روی سن خواهد گفت.

بهنام صفوی که این روزها در رأس اخبار است و بازار سلفی ها روی تخت بیمارستان با او گرم است، از سیروان و علی ضیا بگیر تا بسیاری از تهیه کننده ها و فعالان حوزه موسیقی.

انگار هر کس بیماری یا مریضی یا اتفاقی برایش می افتد، بهترین حالت ممکن است که بتواند از این داستان استفاده تبلیغاتی داشته باشد و تا چند ماه خودش را در رأس اخبار نگه دارد و با انتشار انواع و اقسام عکس ها و ویدئوها از روی تخت بیمارستان با احساساتی کردن مردم عام، بتواند خودی نشان دهد.

اوضاع بدتر و بدتر هم شده و برخی چهره ها خصومت های شخصی و هنری شان را هم به فضای مجازی کشانده اند و با انتشار عکس ها و نقل قول های عجیب و باورنکردنی، رفته رفته ظاهرا یادشان رفته که آنها مهمترین اصل جلب مخاطب را از یاد برده اند و بدون توجه به محتوای آثاری که تولید می کنند، سعی دارند لقمه را یک دور در اطراف سر همه بچرخانند و بعد نوش جان کنند.

اوضاع به طرز غیرقابل کنترلی همگانی و عرف شده و دیگر کمتر کسی منتظر این است که جناب هنرمندان حوزه موسیقی کمی (فقط کمی) به اصل ماجرا هم بپردازند و روی محتوای آثار و کلیت تولیدات شان تمرکز کنند.

اینکه چرا تا این حد فروش بلیت های کنسرت های پاپ افت کرده و هیچ آلبومی نتوانسته همه گیر شود؛ اینکه آخرین پدیده جدید حوزه موسیقی کشور را کسی یادش هست که چه کسی بود؛ آخرین کاری که در خیابان شنیدی و در آن مزه و طعمی لس آنجلسی وجود نداشت چه بود؛ آخرین نظریه کارشناسی آقایان ستاره درباره آلبوم و محصولات موسیقی تولید شده چیست؛ آخرین کنسرتی که در اواسطش خوابت نبرد و کنداکتوری تکراری و همیشگی نداشت کدام بود؛ یا حتی انتظاراتی خیلی کوچکتر و دم دستی تر. یک ملودی خوب؛ یک ترانه ساده و روان؛ یک تنظیم درست و درمان که حالت را خوب کند؛ شما سراغ دارید؟

به گزارش ستاره نیوز، شبکه های اجتماعی به سرعت در حال همه گیری غیرقابل کنترلی هستند که نسل جدید را درگیر خود کرده و هنرمندان و ستاره های موسیقی هم در تبعیت از این موج و کسب مخاطبان بیشتر و ارتباطی بی واسطه با آنها، با استفاده (سوءاستفاده؟) از آنها به طرق مختلف در حال پیش رفتن هستند ولی در این بین هیچ کس حواسش نیست که چرا در پست ها، ستاره ها هرگز به موضوعات اصلی محتوایی و کیفی آثار و کنسرت هایشان نمی پردازند و فقط با برخی عکس های جذاب و توضیحاتی کوتاه، سر و ته ماجرا را هم می آورند.

علایق و سطح سلیقه ها در حد یک لایک و تعداد فالوور و جملاتی چون: «تو عشقی» و «بی تو هرگز» و «همیشه عالی بودی» کاهش یافته و این موج در حال گسترش است؛ موجی که فقط یک نتیجه مهم و تلخ را با خود داشته؛ سیل انتقادات اهالی فن از آثار این روزهای بازار و کاهش فروش وحشتناک بلیت کنسرت ها.

وزیر ارتباطات گفت: برای برداشته شدن فشار از دوش مردم، از سود دولت در حوزه اینترنت گذشتیم.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی در قامت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داخلی دارد تا هم از این طریق ارتباط با کاربران فضای مجازی را حفظ و هم فرهنگ‌سازی استفاده از بسترهای داخلی را کرده باشد.

اما نکته‌ای که اخیرا در ارتباط با محتوا و بحث‌های این شبکه‌های منتسب به وزیر دیده می‌شود، این است که پیام کاربران فضای مجازی هیچ ارتباطی با بحث‌های وزیر ارتباطات که به شکل موضوعی اقدام به انتشار پست می‌کند، ندارد.

نمونه بارز این ناهماهنگی در شبکه کلوب، تبیان و اینستاگرام محمود واعظی به چشم می‌خورد. این ناهماهنگی حاوی پیامی از گلایه و دغدغه‌های مردمی در ارتباط با موضوعات حوزه ICT است.

اخیرا محمود واعظی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید وقتش رسیده با یک شرکت خوب در حوزه اینترنت مذاکره کنید تا بلکه دستی به سر این اینترنت داغون کشیده شود؟، گفت: یکی از مهمترین عوامل افزایش سرعت و کیفیت اینترنت، پهنای باند است که متاسفانه در سال‌های قبل به آن کمتر توجه شده بود.

وزیر ICT عنوان کرد: از طرفی اینترنت برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید به پهنای باند کافی نیاز دارد. هدف‌گذاری ما در ابتدا گسترش و توسعه زیرساخت‌ها بود.

واعظی با بیان اینکه افزایش پهنای باند یک کار زمانبر و بلند مدت است، ابراز کرد: این کار نیاز به افزایش زیرساخت‎ها دارد؛ ما طرح‎ها و پروژه‌های بلند مدت دیگری را تعریف کردیم که ان‌شاءالله تا پایان سال ۹۴ به استاندارد مطلوب مورد نظر خواهیم رسید.

او افزود: این نکته را هم باید متذکر شوم که چنین کاری نیاز به هزینه و زمان دارد که امیدوارم هموطنان عزیز صبر و تحمل بیشتری برای به نتیجه رسیدن آن داشته باشند.

وی با بیان اینکه برای برداشته شدن فشار از دوش مردم، از سود دولت در حوزه اینترنت گذشتیم، اذعان کرد: در حال حاضر نرخ اینترنت در دو سال گذشته تغییری نکرده است؛ همچنین از شرکت‌ها و اپراتورها خواسته‌ایم تا با تعریف بسته‌ها و طرح‌ها زمینه را برای معقول شدن قیمت‌ها فراهم سازند و با وجود سراسری شدن نسل سوم و چهارم قیمت این بسته‌ها نیز تغییری نکرده است

وزیر ارتباطات در پایان گفت: ان‌شاءالله بزودی شرایط از نظر سرعت و کیفیت تغییراتی خواهد کرد.

سورنا ستاری، رییس بنیاد ملی نخبگان و معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهور به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد خود در بازدیدی از شرکت بیان، از نزدیک با دستاوردهای علمی ‌و خدمات دانش‌بنیان شرکت بیان آشنا و با نخبگان جوان این شرکت به گفت‌وگو نشست.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز در این بازدید که بیش از یک ساعت به طول انجامید، دکتر ستاری وعده داد که معضل سربازی متخصصان برنامه‌نویسی شرکت بیان را برطرف کند. در حال حاضر و در وضعیتی مشابه با اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه ICT، یک سوم از کارمندان شرکت بیان با مشکلات جدی برای فعالیت‌های علمی ‌خود مواجه بوده و به علت خدمت سربازی به شکل نیمه‌وقت قادر به پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی خود در این شرکت هستند.

همچنین در این بازدید مقرر شد همکاری مشترکی میان معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت بیان برای ارتقای سطح مهارتی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات کشور و همچنین صادرات خدمات آموزشی دانش‌بنیان شکل بگیرد.

در پایان این دیدار، معاون علمی‌ و فناوری رییس‌جمهور برای حمایت از محصولات و خدمات دانش‌بنیان متخصصان جوان شرکت بیان اعلام آمادگی کرد و بابت برگزاری موفق و با کیفیت مسابقات علمی‌ برنامه‌نویسی بین‌المللی بیان که با استقبال بیش از ده هزار برنامه‌نویس از 103 کشور جهان مواجه شده بود از این شرکت تقدیر کرد.

شرکت بیان یکی از شرکت‌های موفق ایرانی است که در زمینه فناوری اطلاعات و فضای مجازی فعالیت می‌کند و خدمات آن همواره با استقبال جامعه متخصصین کشور مواجه می‌شود و از معدود شرکت‌هایی است که به واسطه برگزاری مسابقات علمی ‌بین‌المللی برنامه‌نویسی در خارج از مرزهای ایران نیز شناخته شده است.

هفته گذشته مراسم قرعه‌کشی جشنواره بهاره شرکت مایکروتل با حضور اعضای هیات‌مدیره، مدیران، نمایندگان فروش و خریداران محصولات این شرکت در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.

سید یزدان لاجوردی مدیر فروش شرکت مایکروتل گفت: در مراسم جشنواره بهاری مایکروتل که از اول اسفند سال گذشته آغاز شد هموطنان با خرید هر یک از گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ، اچ تی سی، هواوی و سونی با گارانتی پارس مایکروتل در این جشنواره شرکت کردند.

وی گفت: در این جشنواره یک دستگاه خودرو BMW X3 برای خریداران و یک دستگاه خودرو BMW X1 نیز برای فروشگاهی که محصول از آن خریداری شده در نظر گرفته شده بود.

به گفته وی علاوه بر این 100 دستگاه گوشی Galaxy S5 برای خریداران گوشی‌ها و تبلت‌های با گارانتی این شرکت در نظر گرفته شد.

برای شرکت در جشنواره بهاری مایکروتل، کافی بود تا خریداران پس از خرید از تاریخ شروع جشنواره، شماره سریال 15 رقمی گوشی هوشمند و یا تبلت را به شماره 20002323 پیامک کنند.

علی کاویانی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت مایکروتل نیز در این مراسم گفت: شرکت مایکروتل اولین و بزرگ‌ترین واردکننده رسمی گوشی و تبلت در ایران است.

وی گفت: مدیران این شرکت حدود دو دهه است که با ورود و معرفی اولین گوشی‌های تلفن همراه به ایران در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر تغییر شرایط بازار پس از رفع تحریم‌ها گفت: به هر حال هر چه روابط بانکی شرکت‌های واردکننده ایرانی با شرکت‌های خارجی بهبود یابد، شرایط عرضه کالا و خدمات نیز تسهیل و تسریع می‌شود. اگرچه ما همواره به شکل مستقیم محصولات خود را از شرکت‌های تولید‌کننده، وارد می‌کردیم اما به هر حال گاه مسایلی نیز وجود داشت که در صورت رفع تحریم‌ها شرایط بهتری حاکم خواهد شد.

کاویانی با رد هر نوع مذاکره با شرکت اپل و مایکروسافت برای واردات محصولات این شرکت‌ها به ایران گفت: در صورت رفع تحریم‌ها سبدکالایی مایکروتل نیز تغییر خواهد کرد و با شرکت‌های جدید همکاری‌ خواهیم داشت.

جعفر بهشتی مدیرکل فروشگاه‌های این شرکت اعلام کرد این شرکت در راستای توسعه شبکه فروش و حمایت از حقوق مشتریان در نظر دارد تا با افزایش تعداد فروشگاه‌ها و گسترش فروش آنلاین در سال جاری، امکانات مناسب‌تری را برای مشتریان فراهم آورد.

همزمان با هفته جهانی المپیک و ورزش های همگانی، همایش تفریحی - ورزشی پیاده روی خانوادگی توسط کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های همگانی، با حمایت همراه اول برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این همایش که به مناسبت هفته جهانی المپیک برگزار شد، بیش از ۵ هزار نفر شرکت کننده، از درب غربی باشگاه انقلاب در یک مسیر ۳ کیلومتری، حد فاصل بزرگراه نیایش تا خیابان سئول (فدراسیون ورزش های همگانی) را پیاده طی کردند.

همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی خود از این مراسم حمایت کرده بود.

در پایان این همایش، مراسم اختتامیه در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد و در آن از شرکت کنندگان، پیشکسوتان، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون ورزش های همگانی تقدیر شد.

قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور رسانه‌های نوین گفت: تا پایان امسال «تلویزیون تعاملی» در ایران به بهره‌برداری می‌رسد و امید می‌‌رود در سال‌های آینده در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

به‌گزارش تسنیم از مشهد مقدس، مهدی اخوان بهابادی در مراسم بهره برداری از پروژه‌های فنی صدا و سیمای خراسان رضوی که در سالن آمفی‌تئاتر مجموعه فرهنگی رضوان برگزار شد، اظهار داشت: مرکز خراسان رضوی جزو استان‌ها و مراکز پیشتاز کشور در زمینه خدمات رسانی است.

وی تصریح کرد: متوسط پوشش دیجیتال کشور در حدود 85 درصد است و در این استان میزان پوشش شبکه دیجیتال نزدیک به 10 درصد از متوسط کشوری بالاتر بوده و باید دقت کرد که هرچقدر این درصد بالاتر می‌رود امکان افزایش آن بسیار سخت‌تر می‌شود.

قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فنی و رسانه‌های نوین افزود: زحمت و سرمایه گذاری مورد نیاز برای افزایش ضریب نفوذ در درصدهای بالاتر بیشتر از درصدهای پائین است، لذا می‌توان حدس زد که این مرکز تا چه حد امکانات فنی را برای پیشبرد این امر فراهم کرده است.

وی تجهیز شدن به تکنولوژی‌های روز را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها به این تکنولوژی مجهز شده‌اند و ایران نیز باید در این مسیر گام بردارد.

اخوان بهابادی بیان کرد: در دنیای حاضر دوره رسانه یک‌سویه، گذشته است، امروزه با حضور فناوری‌های جدید پارادایم‌های موجود در رسانه تغییر کرده، اگر این موضوع در صدا و سیمای ایران رعایت نشود و به این فناوری مجهز نشویم نقش رسانه به‌شدت کمرنگ می‌شود.

وی همچنین با ابراز اینکه یکی از بارزترین سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری استفاده از رسانه‌های نوین است، تأکید کرد: در این راستا تا پایان امسال «تلویزیون تعاملی» در ایران به بهره برداری می‌رسد و امید می‌رود در سال‌های آینده در اختیار عموم مردم قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: خراسان رضوی امکانات مناسبی دارد و امید می‌رود با همت عالی صدا و سیمای خراسان رضوی و مسئولان استانی در راه‌اندازی تلویزیون تعاملی نیز پیشتاز باشد.

قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در امور فنی و رسانه‌های نوین افزود: همچنین باید بتوان برای مخاطبان امکان بازگشت زمان در برنامه‌های تلویزیونی را فراهم کرد، همچنین باید بتوان از محتواهای درخواستی نیز استفاده کرد.

اخوان بهابادی تصریح کرد: به‌عبارت دیگر باید کنار کانال‌های ملی و استانی انبوهی از محتواها وجود دارد که قابل پخش نیستند ولی مخاطب می‌تواند از این برنامه‌ها انتخاب داشته باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبات بیش از 1500 میلیارد تومانی شرکت مخابرات مربوط به نهادهایی است که از دولت بودجه می‌گیرند تاکید کرد: از رئیس جمهور می‌خواهیم که از طریق وزارتخانه مربوطه از قطع ارتباطات جلوگیری کنند.

دکتر زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره مساله قطع تماس‌های بین‌الملل مخابرات در برخی استان‌ها پرداخت و اظهار کرد: اینکه اعلام می‌شود به دلیل بدهی ارتباط مخابرات در برخی استان‌ها قطع می‌شود امری غیرقانونی به شمار می‌رود به خصوص آنکه ما در گذشته هم اعلام کردیم که داشتن بدهی نسبت به شرکت ارتباطات زیرساخت را قبول داریم و در پرداخت آن اقدام خواهیم کرد. البته بر سر رقم این بدهی جای صحبت وجود دارد.

وی همچنین اظهار کرد:‌ نکته دیگر آنکه بدهی باید از طریق مراجع قضایی پیگیری و دنبال شود نه آنکه نیازهای ارتباطی مردم قطع شود. تاکنون مرسوم نبوده که یک سازمان بزرگ خدمات سازمان بزرگ‌تری را به دلیل بدهی قطع کند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، همچنین متذکر شد: اگر بدهی ما به شرکت زیرساخت 350 میلیارد تومان هم باشد مطالبات ما از مردم، دولت، نهادهای انتظامی در بخش تلفن ثابت 850 میلیارد تومان و در زمینه تلفن همراه 450 میلیارد تومان است. از سوی دیگر در حوزه ارائه خدمات زیرساختی نیز شرکت مخابرات حدود 300 میلیارد تومان طلب دارد که در مجموع مطالبات ما بیش از 1500 میلیارد تومان می‌شود که از میان این بدهی‌ها بیش از 50 درصد آن‌ها به دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که از دولت بودجه می‌گیرند.

دکتر زارعیان با بیان اینکه علیرغم وجود این حجم بدهی، مخابرات هیچ‌گاه ارتباط این سازمان‌ها و نهادها را قطع نکرده، متذکر شد: اکنون هم ما به دلیل بدهی ارتباط این بخش‌ها را قطع نخواهیم کرد چرا که از نظر قانونی چنین امکانی وجود ندارد.

وی همچنین متذکر شد: علاوه بر این اگر قرار باشد ارتباطات بین‌الملل مردم در استان‌های مختلف قطع شود هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و استفاده از نرم‌افزارهای موبایلی نیز در حوزه امنیت،‌ شرایط مطلوبی ندارد. به همین دلیل از یک دستگاه دولتی انتظار چنین رفتاری نمی‌رفت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تمام سازمان‌ها و نهادها از یکدیگر طلب دارند. به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی یا بازنشستگی از اکثر سازمان‌ها طلب دارند. علاوه بر این بانک‌ها نیز از دولت مطالباتی را دارند و دولت‌ها هم از یکدیگر طلب دارند، اما آیا در تمام این موارد زیرساخت‌ها و روابط قطع می‌شود به خصوص اینکه ما اعلام کرده‌ایم بدهی مخابرات زیرساخت را قبول داشته و در نهایت این بدهی را پرداخت می‌کنیم.

دکتر زارعیان در ادامه عنوان کرد: ما در گذشته هم مقاومتی در برابر پرداخت بدهی نداشته‌ایم و اعلام کردیم هر زمان که این رقم در حساب‌مان باشد بدهی زیرساخت را پرداخت خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد قطع ارتباط مربوط به مشترکی می‌شود که در برابر پرداخت بدهی مقاومت می‌کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در ادامه از ریاست جمهوری تقاضا کرد که در این زمینه دستوری صادر کنند تا وزارت‌خانه تحت امر او چنین اقدامی را انجام ندهد چرا که قطع ارتباطات مردم در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اختلالات متعددی را ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین یادآور شد: در 35 سال گذشته هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده که سازمانی به دلیل بدهی نیازهای سازمان دیگری را تأمین نکند. تنها یک بار در اوایل دهه 70 سازمان هواپیمایی اعلام کرد که به دلیل بدهی شرکت پست، محصولات این شرکت را جابجا نمی‌کند که در همان دوره نهاد ریاست جمهوری برخوردی با هواپیمایی وقت کرده و درخواست کرد این تصمیم لغو شود.

دکتر زارعیان در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه حجم بدهی‌های مخابرات به زیرساخت در این اندازه نبوده که شرکت زیرساخت تصمیم به قطع خدمات مخابرات بگیرد، توضیح داد: همواره در حوزه مالی محاسباتی میان این دو شرکت وجود داشته است و حتی شاید در مقطعی از تاریخ بدهی بیش از این را نیز داشتیم. اما فکر می‌کنم اکنون موضوعات دیگری در این زمینه دخیل است.

وی همچنین اظهار کرد: نکته دیگر آنکه بخش عمده‌ای از بدهی‌های بین‌الملل به تعرفه‌گذاری وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که تعرفه بین‌الملل را در سال 91 یکباره تا 20 برابر افزایش داده و اطلاع‌رسانی مناسبی در این حوزه نکرد. بر همین اساس بسیاری از مردم که از این موضوع بی‌اطلاع بودند با قبض‌های تلفن 20 و 30 میلیونی مواجه شدند که در نهایت این مسئله مشکلاتی برای مخابرات را به دنبال داشت.

به درخواست شرکت مخابرات ایران محدودیت ارایه خدمات ارتباطی به تعویق افتاد

در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدویت ارایه خدمات در حوزه مکالمات بین الملل و سرویس های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارایه طرح تازه ای برای پرداخت بدهی ها اعلام می نماید که این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوبار

برای بررسی پیشنهادهای تازه مخابرات ایران موافقت نمود .

شرکت ارتباطات زیرساخت، امیدوار است که شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقداماتی از این دست شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت از ایجاد محدودیت در مکالمات بین الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان های کشور از بامداد روز جمعه ۹ مرداد خبر داد. شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: به دنبال بی توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدارهای پیاپی شرکت ارتباطات زیرساخت، از بامداد روز جمعه ۹ مرداد، مکالمات بین الملل شرکت مخابرات ایران در برخی استان های کشور قطع خواهد شد.

در مرحله اول ۹ استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد.

علاوه بر سرویس مکالمات بین الملل، خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در ۹ استان نیز با ۴۸ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه ۱۱ مرداد با محدودیت مواجه خواهد شد این تاخیر با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت گرفته است.

استان های مشمول این محدودیت نیز عبارتند از : بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان .

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند مورد نیاز برای ارایه خدمات در تمام حوزه ها را فراهم ساخته و مشترکان شرکت مذکور می توانند برای برقراری ارتباطات مورد نیاز خود در حوزه مکالمات بین الملل از خدمات سایر اپراتورها نظیر ایرانسل، رایتل و همراه اول بهرمند شده و در حوزه خدمات اینترنت نیز به سایر تامین کنندگان رجوع کنند .

احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل رتبه‌بندی صورت گرفته از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) را دارای اشکالات متعددی دانست و گفت: نسبت به رتبه‌بندی و معرفی برترین شرکت‌ها از سوی این مرکز انتقادات اساسی داریم.

وی درباره اخباری که اخیرا از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه برترین شرکت‌ اینترنتی سال ۹۳، بی‌کیفیت شد، افزود: پیش از این بارها به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده‌ایم نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های اینترنتی از سوی این مرکز اشکالات فراوانی دارد.

به گفته نخجوانی، پیش از این رتبه‌بندی کیفیت اینترنت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی فارغ از تکنولوژی و تنها براساس میزان باند پهن واگذار‌شده صورت می‌گرفت که یکی از ایرادهای اساسی این تست‌ها محسوب می‌شد و به تازگی تفکیک تکنولوژی روی آن اعمال شده است.

وی گفت: عملکرد سرورهای نصب شده سنجش سرعت اینترنت حاکی از آن است که رتبه‌بندی ارایه‌کنندگان خدمات اینترنتی، آن‌هم فقط براساس شاخص سرعت بدون توجه به پروفایل تست‌شونده، رتبه‌بندی دقیقی نیست و در گزارش‌های تحلیل ماهانه مرکز متما فقط جداولی براساس سرعت و در بازه‌های زمانی مختلف شبانه‌روز ارایه شده است.

نخجوانی افزود: باتوجه به اطلاعاتی که این سیستم درحال حاضر ارایه می‌دهد، به‌عنوان یک شاخص تبلیغاتی درآمده است. بر همین اساس، اصلاح نواقص این سیستم به‌منظور ایجاد رقابتی سالم و کمک به کاربران در انتخاب سرویس‌دهنده برتر ضروری است.

مدیرعامل شاتل گفت: مکانیزم شناسایی متخلفان در این سیستم مشخص نیست، به‌طوری‌که خدمات‌دهنده اینترنتی که مبنای خود را فقط فروش حجمی گذاشته و سرعت دسترسی به اینترنت را بدون کنترل باز گذاشته باشد، در جدول ارایه‌شده توسط سازمان فناوری اطلاعات همواره جایگاه نخستین را می‌تواند به خود اختصاص دهد و همچنین مکانیزم چک‌کردن صحت آدرس‌های اینترنتی نیز از موارد دیگر ابهام‌برانگیز است.

نخجوانی افزود: احراز نشدن هویت کاربرانی که از این سرورها استفاده می‌کنند نیز فاقد استانداردهای حرفه‌ای است؛ چراکه یک روبات ساده می‌تواند چند تست به‌صورت همزمان روی این سرورها بفرستد و علاوه‌ بر ثبت اطلاعات نادرست، باعث بالا رفتن پردازش سیستم و پهنای باند شبکه مربوطه و ایجاد اختلال نمایشی در سایر نتایج شود. از همین رو احتمال ورود داده‌های غلط به این سامانه وجود دارد. بر همین اساس، اگر شرکتی بخواهد، به سادگی می‌تواند در این فرایند تقلب کند و نتایج غیرواقعی به دست آورد.

مدیرعامل شاتل با اشاره به اینکه پیش از این عنوان شده بود به دلیل موازی‌کاری برخی فعالیت‌های مرکز متما با سازمان تنظیم مقررات، مدیریت آن به عهده رگولاتوری گذاشته می‌شود، ابراز امیدواری کرد با یکپارچه شدن نهادهای ارزیابی و سیاست‌گذار در بازار اینترنت کشور، از پارادوکس‌های عملیاتی و استانداردی این حوزه کاسته شود.

نخجوانی توضیح داد: شاتل براساس ارزیابی‌های جامعی که از سوی سازمان تنظیم مقرات و ارتباطات رادیویی و با دسترسی آنلاین این سازمان به شبکه شاتل و سایر اپراتورها از یک سو و استفاده از معیارها و استانداردهای تعالی سازمانی (EFQM) از سوی دیگر، صورت گرفت، به عنوان برترین اپراتور سال 93 و همینطور برترین اپراتور فصلی در چندین دوره متوالی برگزیده شد و این انتخاب نقشی در تلاش رو به جلو و همیشگی این شرکت برای حفظ جایگاه خود و کسب رضایت مشتریان ندارد.

نخجوانی با اشاره به اینکه همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم، حفظ رتبه اول آسان نیست پس بیشتر تلاش می‌کنیم، گفت: این موضوع رویکرد جدی شاتل برای جلب رضایت مشترکان است و از همین رو همیشه در تلاش بوده‌ایم تا سرویس و خدماتی بیش از آنچه درخواست می‌کنند، به آنها ارایه می‌دهیم. چه آن‌که بهترین معیار برتری برای قضاوت درباره کیفیت سرویس در بازار رقابتی، تعداد مشتریان و سهم بازار است.

وی درباره ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی بعد از برتر شدن‌شان دیگر راغب به ارایه سرویس با کیفیت مطلوب نیستند، توضیح داد: شاتل به عنوان یک شرکت صد درصد خصوصی سرمایه‌گذار در بازار اینترنت کشور قصد توسعه فعالیت‌های خود و کسب سهم بیشتری از این بازار را دارد بنابراین ارایه خدمات بی‌کیفیت و کم شدن رغبت به فعالیت در این بازار عملا در حیطه مفاهیم مدیریتی این شرکت هیچ جایی ندارد.

همراه اول در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به بانوان، از ارائه «طرح بانو» خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این طرح که برای بانوان همراه اولی در نظر گرفته شده است، آنها می توانند با ثبت‏ نام رایگان در «طرح بانو»، در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه خود، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، با ۵۰ ¬درصد تخفیف صحبت کنند.

این طرح صرفاً برای مشترکین خانم قابل استفاده است و ملاک، جنسیت مالک سیم کارت است.

بنابراین تمامی مشترکین فعال (دائمی و اعتباری) خانم، امکان ثبت نام رایگان در این طرح را دارند و با فعال سازی آن می توانند از تخفیف مکالمات درون شبکه ای (تلفن ثابت و همراه اول) تا پایان شهریور ماه استفاده کنند.

مشترکین می توانند با شماره گیری کد دستوری*111*3321# و یا ارسال پیامک به ۸۰۵۶، نسبت به فعال سازی این طرح اقدام کنند. همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:تا 5 مهرماه امسال خبر خوشی درباره‌ی راه‌اندازی سیم کارت گردشگری اعلام می‌شود.

مرتضی رحمانی‌موحد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که تاکنون حدود 60 درصد این طرح آماده شده، اما توافق با اپراتور تلفن همراه تکمیل نشده است، اظهار کرد: سیم کارت گردشگری جزو خدماتی است که برای گردشگران بویژه خارجی‌ها طراحی شده است. ما امیدواریم تا 5 مهرماه همزمان با روز جهانی جهانگردی، از این طرح رونمایی کنیم.

او با بیان این‌که سیم کارت گردشگری با سیم کارت‌های معمولی تلفن همراه تفاوت دارد‌، افزود: این سیم کارت به دو زبان انگلیسی و عربی اطلاعات مربوط به جاذبه‌های گردشگری ایران را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد‌، به اینترنت دسترسی آسان‌تری دارد و دارای مالتی‌مدیا‌، GPS و با قابلیت یک Handbook است.

به گفته‌ی رحمانی‌موحد‌، گردشگران با ارائه گذرنامه معتبر خود شخصا و یا از طریق مدیر تور در مرزهای ورودی‌، فرودگاه‌های بین‌المللی، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و یا آژانس‌های گردشگری می‌توانند به تهیه سیم کارت گردشگری اقدام کنند.

او استفاده از این سیم‌کارت را برای گردشگران خارجی یک مزیت دانست و افزود: هزینه رومینگ تلفن همراه در ایران گران است و استفاده از سیم کارتی که در آن اطلاعات گردشگری ایران تجمیع شده، حتما بیشتر به کار گردشگران خواهد آمد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری همچنین یادآور شد:این سیم کارت‌ها اعتباری و با مهلت یک تا دو ماه هستند که فقط در ایران کاربرد دارند.

سخنگو و قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره موضع شورای نگهبان نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت:شورای نگهبان مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک نیست، اما این دغدغه را هم دارد که نظارت کاملی بر انتخابات داشته باشد.

حسینعلی امیری در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان جلسات مشترکی برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی را برگزار می‌کنند،اظهارکرد:در اواخر ماه رمضان وزیر کشور، معاون سیاسی وی و بنده در جلسه شورای نگهبان حضور یافتیم و برنامه های خود را درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات به اعضای این شورا ارائه کردیم.

وی همچنین گفت:ما در این جلسه به پرسش‌های اعضای شورای نگهبان پاسخ دادیم و قرار شد جدول برنامه‌های خود را به آنها ارائه کنیم. اعضای شورای نگهبان موافق برگزاری الکترونیکی انتخابات هستند، اما این دغدغه را هم دارند که نظارت کاملی بر روند انتخابات داشته باشند. ما هم به شورای نگهبان حق می‌دهیم که چنین دغدغه‌ای داشته باشند.

امیری همچنین افزود: من تکذیب می‌کنم که شورای نگهبان مخالف انتخابات الکترونیکی است. آنها موافق شفاف‌سازی انتخابات هستند، اما این حق را دارند که نسبت به نظارت خود بر انتخابات دغدغه داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به این‌که بودجه برگزاری انتخابات الکترونیکی در هیأت دولت به تصویب رسیده است، اظهارکرد:مبلغ این بودجه 170 میلیارد تومان است.

قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارزیابی از عملکرد استانداران و فرمانداران نیز گفت:ما درحال بررسی عملکرد استانداران و فرمانداران کل کشور هستیم، ولی این رویه هنوز تکمیل نشده است.

وی درباره احتمال تقصیر استانداران یا فرمانداران نیز گفت:انتظار ما از استانداران و فرمانداران این است که توقعات دولت را برآورده کنند و اگر کسی نتوانست انتظارات را برآورده کند ممکن است تغییر کند و اجباری برای ابقای چنین استانداران و فرماندارانی نیست.

امیری درپایان خاطرنشان کرد:سیاست وزارت کشور بر عدم تغییر استانداران و فرمانداران است مگر اینکه این مسئولان نتوانند توقعات و انتظارات دولت را برآورده کنند.

ایجاد نمایندگی انحصاری شرکت تولیدکننده محصولات الکترونیک "اپل" در ایران که در روزهای گذشته و پس از توافق هسته‌ای مجددا مطرح شد، به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی برای نمایندگی رسمی معتبر ندارد.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در سال گذشته دو یا سه مورد تقاضا برای اخذ مجوز نمایندگی رسمی اپل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که بعد از تحقیق و بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد اسناد ارائه شده، معتبر نیستند.

خسروتاج تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر مجوزی در این زمینه صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا در گزارش‌های خود از مذاکرات شرکت‌هایی مانند اپل و جنرال الکتریک با کانال‌های مختلف توزیع محصولات خود در ایران خبر داده است.

به گزارش تسنیم، آخرین روزهای آذر ماه سال گذشته طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود حسن‌زاده با حفظ جایگاه ریاست هیأت مدیره پست‌ بانک ایران به عنوان مدیر عامل این بانک نیز منصوب شد.

اما اکنون با گذشت حدود هفت ماه از این سمت جدید، وی با حکم جدید وزیر ارتباطات از مدیر عاملی این بانک دولتی کنار گذاشته شد و خسرو فرحی را که پیش از این عضو هیات مدیره پست بانک بود، جایگزین وی شد.

هرچند که گفته شده این تغییر و تحولات براساس تصمیم اعضای هیات مدیره پست بانک ایران صورت گرفته است اما رئیس هیات مدیره این بانک در گفت‌وگو با تسنیم، دلیل چنین موضوعی را تغییر در ساختار مدیریتی عنوان کرد.

حسن‌زاده با بیان اینکه همچنان رئیس هیات مدیره پست بانک هستیم، به تسـنیم گفت: پیش از این سمت مدیر عامل را هم داشتم که براساس تصمیمات جدید، این دو پست از یکدیگر جدا شد. تنها دلیل این تغییر و تحولات این بود که مدیر عاملی از ریاست هیات مدیره متمایز شود و هیچ دلیل دیگری نداشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است و حذف کارت سوخت اشتباه دولت بوده که شفافیت نظام توزیع را کاهش می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها و دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع آن پرداخت.

در این گزارش آمده است: فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها از خردادماه 1394 شروع شده است. مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می‌توان تک‌نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست. برآورد می‌‌شود با افزایش های به‌وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به‌دست آمده از محل این قانون از 575 هزار میلیارد ریال در سال 1393، وضعیت بودجه در سال 1394، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی است، اگر چه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی اساساً بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرده و بازنگری جامع در این قانون را پیشنهاد داده است ولی با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به‌دست آمده، قاعده‌گذاری کند و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یک از استفاده‌کنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد. به‌علاوه پیشنهاد می‌شود علی‌‌رغم برداشته شدن سهمیه‌بندی بنزین، استفاده از کارت‌های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا کند. همچنین لازم است منابع آزادشده از افزایش قیمت حامل‌ها و حذف برخی افراد یارانه‌بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.
برخی از دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها

ثابت نگه داشتن سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال 1394 بسیاری را بر آن داشت که دولت در سال 1394 قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، اما به نظر می‌رسد دلایلی همچون عدم تحقق کامل منابع هدفمندی در سال 1393، وضعیت بودجه در سال 1394، کاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر در افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار بوده‌اند. در ادامه به اختصار به توضیح این موارد پرداخته شده است.
1-2. عدم تحقق منابع هدفمندی در سال 1393 و اجازه تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 به کسب درآمد 480 هزار میلیارد ریالی

بند (الف) تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 به دولت اجازه داده است تا از محل اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (یعنی افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت و نیز آب و برق و گاز) تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. با توجه به عملکرد یازده ماهه قانون هدفمندی در سال 1393 که حدود 323 هزار میلیارد ریال بوده است (جدول 1)، از منظر قانونی دولت اختیار داشته است قیمت حامل‌ها را تا رسیدن به سقف تعیین‌شده (480 هزار میلیارد ریال) افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1393 منابع سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت‌ها به حدود 356.7 هزار میلیارد ریال برسد.
2-2. کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی

کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یکی از دلایل اصلی کاهش منابع بودجه‌ای و در نتیجه کاهش توان دولت در برطرف‌سازی کسری هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باشد. بازار جهانی نفت از تابستان 2014 به‌دلیل تغییرات مهم ساختاری با کاهش شدید قیمت مواجه بوده است، در حالی که قانون بودجه سال 1393 در شرایطی تدوین شد که مبنای محاسبه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال 1394 به میزان 72 دلار تعیین شد که البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود 54 دلار نیز کاهش یافت.

شایان ذکر است درآمدهای حاصله به فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و 300 هزار بشکه میعانات گازی در سال‌های 1393 و 1394 محاسبه شده است.
جدول 5. میزان منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران

گزینه‌ها تعداد حذفی منابع آزادشده

گزینه اول 2 میلیون نفر 11.000 میلیارد ریال

گزینه دوم 3.5 میلیون نفر 19.000 میلیارد ریال

گزینه سوم 10 میلیون نفر 54.600 میلیارد ریال
با توجه به محاسبات انجام‌شده در جدول 5 و نیز منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود کردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ 390 هزار میلیارد ریال، نیازمند کاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود 71.5 میلیون نفر است.
پیشنهادها

از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آذرماه 1389، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی بر کاستی‌های جدّی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن، تأکید کرده است. در این گزارش‌ها بارها بیان شد که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند بازنگری است و باید یک راهبرد ملی مدیریت انرژی تدوین شود که متضمن امنیت عرضه و دسترسی مردم به انرژی و سیاست‌گذای انرژی در راستای توسعه پایدار و ثبات زیست‌محیطی باشد.

در این گزارش‌ها تأکید گردید که برای کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، نقطه شروع و هدف اولیه قانون هدفمندی باید اصلاح ناکارآمدی‌های زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی باشد. همچنین بارها بیان شد که اتصال قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی به قیمت‌های خارجی، فاقد پشتوانه علمی بوده و ضمن افزایش نااطمینانی‌‌های سرمایه‌گذاری و تولید، خطر دلاریزه شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت. نکته مهم دیگر تأکید بر این موضوع بود که منابع آزادشده در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌بایست در مسیر ارتقای امنیت عرصه انرژی، دسترسی عمومی به انرژی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی و ثبات زیست‌محیطی هزینه گردد و نه بین خواسته‌های متعدد و بعضاً ناهماهنگ و ناسازگار.

به‌رغم نکات مذکور، اجرای گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. در این مقطع لازم است به این مهم توجه شود که ارائه سوخت با کارت‌های سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به‌علاوه کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور می‌باشد؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد، اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تک‌نرخی شدن آن حتماً لازم است به منظور ایجاد انگیزه برای مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های سوخت تدابیر انگیزشی اتخاذ گردد؛ چراکه توصیه صرف مسئولین در این رابطه کارساز نخواهد بود. پیشنهادهای انگیزشی مختلفی در این ارتباط می‌تواند طرح شود.

همچنین عدم وجود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشکلات متعددی را برای شرکت‌ها و سازمان هدفمندی به‌وجود آورده است. لذا پیشنهاد می‌شود قانونگذار سهم شرکت‌ها را براساس قیمت تمام‌شده‌ای که مرجع تنظیم‌کننده بازار تعیین می‌کند، مشخص نماید.

نسل‌های سوم و چهارم موبایل اگرچه با تاخیر و با انحصاری طولانی و زیانبار برای اپراتور سوم (رایتل)، اما به هر شکل بالاخره وارد ایران شدند و در اختیار ایرانیان قرار گرفتند. با این وجود درباره وضعیت کیفی ارایه نسل 3و4 موبایل در ایران شایبه‌های فراوانی وجود دارد. بسیاری از مشترکان اپراتورها از سرعت اینترنت نسل‌های جدید موبایل در ایران شاکی‌اند و حتی بعضی مدعی‌اند نسل سوم و چهارم موبایل فعلا به شکل اسمی در ایران اجرا شده‌اند و آنچه تحت این عنوان در اختیار مشترکان قرار گرفته صرفا شبحی از نسل 3و4 است؛ شبحی که با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. برای باز شدن هر چه بیشتر مسایل پیرامون ارایه نسل‌های پیشرفته موبایلی در ایران با محسن یوسف‌پور مدیر واحد تلکام شرکت فناپ گفت‌وگویی انجام دادیم که در پی می‌آید. یوسف‌پور در این مصاحبه نظرات کارشناسانه خود را درباره وضعیت سرعت نسل سوم و چهارم موبایل و خدمات قابل ارایه روی آن در ایران و جهان بیان کرده است.
×× آقای یوسف‌پور به عنوان نخستین پرسش بفرمایید از نظر فنی حداکثر سرعت نسل سوم و چهارم موبایل که به صورت آزمایشگاهی و به صورت عملیاتی در دنیا ارایه می‌شود چقدر است؟

در مورد ظرفیت آزمایشگاهی که سرعت نسل چهارم با نسل سوم قابل قیاس نبوده و سرعت بسیار فراتر است و امکان ارایه خدمات دیتا تا 5مگابیت بر ثانیه می‌تواند افزایش پیدا کند. اگر این ارتباط همزمان دیتا و voice باشد تا حدود 200کیلوبیت بر ثانیه می‌تواند افزایش پیدا کند.

درواقع به صورت اسمی در محیط‌های آزمایشگاهی حدود 14مگابیت در ثانیه هم برای دانلود نسل سوم صحبت می‌شود؛ منتها به صورت عملیاتی5تا 6 مگابیت در ثانیه سرعت نسل سوم است؛ ولی خوب درباره نسل چهارم این سرعت می‌تواند بالغ بر 100مگابیت بر ثانیه باشد، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.

واقعیت این است که اگر شما یک سرویس نسل چهارم ایده‌آل داشته باشید باید احساس کنید که اصلا دارید روی LAN کار می‌کنید؛ اما برای مثال در اپراتور سوم یعنی رایتل حداکثر سرعتی را که طبق قوانین روی کاغذ برای نسل سوم می‌تواند ارایه دهد چیزی حدود 5/0 مگابیت بر ثانیه است. حالا البته در عمل گاهی اوقات بیشتر از این می‌شود ولی خوب آنچه که قانونا قابل ارایه است یک همچین عددی است که با آنچه در محیط آزمایشگاهی یا در عمل در دنیا اتفاق می‌افتد فاصله دارد.
××‌ خدمات ارزش افزوده قابل ارایه نسل3و4موبایل چه هستند و در داخل کشور و خارج از آن به چه نحوی ارایه می‌شوند؟

اصولا وقتی صحبت از دیتا می‌شود و خدمات پهن باند (MMB) می‌شود منظور این است که هر خدمتی که نیاز به پهنای باند بالا داشته باشد قابل ارایه روی نسل 3و4 موبایل است. شاید یکی از مشهورترین‌هایش که به خاطر حواشی که داشت خیلی مشهور شد بحث تماس تصویری بود.

اگرچه این تماس تصویری خیلی فیچر پراستفاده‌ای در دنیا برای نسل 3و4 نیست ولی در ایران به خاطر حواشی آن و ممنوعیتی که برای آن ایجاد شد یک مقداری شهرت پیدا کرد. به هر حال این یکی از خدمات است.

انواع و اقسام خدمات دیتا مثل سرویس‌هایی که از طریق شبکه اینترنت ارایه می‌شوند مثل سرویس‌های ویدیویی یوتیوب یا آپارات ایرانی یا مشابه آنها، تلویزیون‌های اینترنتی، آی‌پی تی‌وی‌هایی که درواقع همگی قابل ارایه روی نسل 3و4 موبایل هستند. البته باید توجه داشت خدمات دیگر مثل انواع و اقسام راه‌حل‌های پیام‌رسان‌های موبایلی مثل همین‌هایی که حالا همه مردم استفاده می‌کنند همچون وایبر، تلگرام، واتس‌اپ، اسکایپ و این دست سرویس‌‌ها را نیز شامل می‌شود.

ارسال محتواهای غنی (reach content) مثل عکس و فیلم و این‌گونه ارسال‌ها را به راحتی می‌شود از طریق این نسل‌ها انجام داد. به هر حال وقتی که بالاخره وارد فضای اینترنت می‌شویم، فضای دیتا یک موضوعی مثل ابرواره اینجا مطرح می‌شود که آن هم به راحتی از طریق نسل سوم و چهارم قابل ارایه است.

موضوعات دیگر همچون ویدیو کنفرانسینگ، آموزش مجازی یا بحث آموزش الکترونیکی همه این‌ها سرویس‌هایی است که مبتنی بر دیتا بوده و روی نسل سوم و چهارم ارایه می‌شود. اگرچه در شرایط کنونی ما که برای کاربران خانگی دسترسی بالا امکان پذیر نیست عملا یک مقداری محدودیت در ارایه این خدمات هم ایجاد می‌شود.
×× اینترنت نسل سوم و چهارم موبایل در ایران به چه میزان با نسل 3و4 موبایل در جهان متفاوت است؟ برای مثال عرض می‌کنم در انگلستان نسل سوم موبایل با سرعت1/6 مگابیت بر ثانیه و در ترکیه با سرعت 7تا 10مگابیت بر ثانیه ارایه می‌شود. این وضعیت در ایران چگونه است؟

ببینید نه تنها در ایران، یعنی در مقایسه ایران و دنیا بلکه اپراتور به اپراتور می‌تواند این سرعت متفاوت باشد. دلایلش هم متفاوت است؛ یعنی هم دلایل مربوط به رگولاتوری می‌تواند باعث محدودیت در پهنای باند و سرعت شود و هم دلایل فنی یعنی این که مثلا config network چطور باشد. تجهیزاتی که استفاده می‌شود چه کیفیتی داشته باشد. این‌ها همه باعث می‌شوند سرعت‌ها متفاوت بشود.

طبیعت امر این طور است حتی در کشوری مثل ایالت متحده مثلا آنجاverzion ادعایش این است که سریع‌ترین شبکه 4G آمریکاست. این یعنی آنجا هم مقایسه معنی دارد، یعنی اینکه شرکت می‌تواند بگوید من از بقیه قوی‌ترم اگرچه از یک تکنولوژی استفاده می‌کنیم؛ به هر حال قطعا متفاوت است.

در کشور ما هم همین گونه است یعنی در کشور ما نیز حالا هم به دلیل محدودیت‌های رگولاتوری و هم به خاطر فناوری‌های فنی و تکنولوژیک اختلاف سرعت را با بعضی کشورهای دنیا دارد.

با توجه به اینکه سرعت اینترنت ارایه شده روی نسل سوم و چهارم موبایل بسیار پایین‌تر از میزان واقعی این فناوری‌هاست آیا رگولاتوری نباید یک محدوده مشخصی را برای حداقل سرعت نسل سوم و چهارم در کشور تعیین کند؟

این دیگر واقعیتش نیازی نیست رگولاتوری در اینجا ورود کند؛ اگرچه خوب به هرحال رگولاتوری سقف آن را برای مشترکان خانگی تعیین کرده است ولی این چیزها را تکنولوژی تعیین می‌کند. تکنولوژی سقفی دارد از آن بیشتر که نمی‌توان به سرعت یا پهنای باند رسید. به هرحال محدودیت‌هایی وجود دارد که خود تکنولوژی تعیین می‌کند.

اساسا وقتی امروز در نمایشگاه‌های معتبر دنیا صحبت 5G می‌شود منظور این است که بالاخره می‌خواهند این تکنولوژی را پشت سر بگذارند و بتوانند به دسترسی وconnectivity بهتری برسند.

بنابراین به نظر می‌رسد این که رگولاتور بخواهد به کنترل سرعت نسل3و4 ورود بکند خیلی موضوعیت ندارد و خود تکنولوژی تعیین کننده این حدود است.

پس شما با ایجاد و تعریف محدودیت روی فناوری‌های نسل پیشرفته موبایل مخالفید؟

من گمانم این است؛ آنچه که تجربیات نشان داده دسترسی به پهنای باند بالا توسط شهروندان عادی هر جامعه و توسعه connectivity(اتصال) اثر مستقیم روی اقتصاد کشورها داشته است. طبیعی است که کشور ما هم مستثنی نیست. علی‌القاعده ما چاره‌ای نداریم جز اینکه برویم به سمت ایجاد دسترسی برای تک‌تک افراد جامعه اعم از اینکه این دسترسی در قالب پهن باند ثابت یا پهن باند سیار باشد.

باید یک مقداری با نگاه بازتر با سعه صدر بیشتر با این موضوع برخورد کرد. باید بتوانیم تا جایی که تکنولوژی اجازه می‌دهد از حداکثر امکانی که فناوری برایمان فراهم می‌کند و شبکه پهنای باند قابلیت دارد برای اتصال به اینترنت و برای وصل شدن به پایگاه‌های اطلاعاتی در سراسر دنیا استفاده ‌کنیم .

ما نباید خودمان را از فرصت توسعه‌ای که می‌توانیم به راحتی برای خود فراهم کنیم محروم کنیم. ممکن است گاهی مقداری تنگ‌ نظری‌ها یا محدود نگری‌ها مانع ما برای توسعه شود که امیدواریم متولیان اجرا و توسعه ارتباطات در ایران توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و بتوانیم از این موضوع برای توسعه بیشتر استفاده کنیم. (منبع:عصرارتباط)

م.ر.بهنام رئوف - این روزها کاربران اینترنت کشور در بین آمارهای اعلام شده از سوی دو نهاد زیرمجموعه وزارت ارتباطات سردرگم مانده‌اند. در حالی که در حوزه لوازم دیجیتال منابع مختلفی در بخش راهنمای خرید کالاهای متفاوت وجود دارد اما در بخش خرید سرویس اینترنتی که یکی از ضروری‌ترین نیازهای کاربران ایرانی است هیچ مرجع قطعی وجود ندارد. از سوی دیگر در این بخش تنوع آنچنانی هم در بین بازیگران بازار وجود ندارد و درنتیجه کاربران به ناچار مجبورند سرویس مورد نظر خود را نهایتا از بین یکی از 10 شرکت توزیع کننده خدمات اینترنتی دریافت کنند.

همین مساله باعث شده تا این روزها بیشتر از پیش شاهد انتقادات کاربران از سرویس دهندگان مختلف اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی باشیم. انتقاداتی که متاسفانه به رغم وجود نهادهای پی‌گیر برای شکایات کاربران اما در نهایت راه به جایی نمی‌برد.

فعالان رسانه‌ای در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بارها از نهادهای مسوول در این بخش خواستار اعلام نام سرویس دهندگانی بودند که بیشترین شکایات از آن‌ها در سامانه‌های انتقادات مردمی ثبت شده است تا شاید با تهیه گزارش و اعلام نام این شرکت‌ها جلوی ضرر دیگر کاربران متقاضی این سرویس‌ها را بگیرند اما این مهم نه تنها تا به امروز میسر نشده است بلکه بعضا مشاهده می‌شود در بین نهادهای حاکم در این بخش اختلاف نظر پیرامون اعلام نام برترین ارایه دهندگان خدمات اینترنتی وجود دارد.
×× سرعت سنج‌های موازی

تا پیش از این و در سال‌های گذشته بنا به دلیل اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته، کاربران اینترنت به سایت متما مراجعه می‌کردند تا با دریافت گزارش‌های فصلی این مرکز پیرامون رتبه بندی سرویس دهندگان خدمات اینترنتی بتوانند بهترین شرکت در این بخش را انتخاب و از خدماتش استفاده کنند. هر چند که گاهی مواقع نیز انتخاب کاربران به صورت پرسش از دوست و آشنا و یا گاهی هم به صورت نظرسنجی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت.

اکنون اما گفته می‌شود که مرکز متما که خود زمانی برای جلوگیری از موازی کاری‌های بسیار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته بود حالا به جهت موازی کاری یک سازمان دیگر در حالت تعلیق به سر می‌برد.

بر این اساس از چندی پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را راه اندازی کرده است.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما چند مدتی است که ظاهرا رگولاتوری به شکلی خودخواسته این کار را انجام می‌دهد و ایشان نیز جدیدا سامانه سنجش سرعت اینترنت راه‌اندازی کرده‌اند.

این درحالی است که هم اکنون و با جستجوی عبارت "سامانه سنجش سرعت اینترنت" در موتورهای جستجوگر همچنان نام متما در اولین پیشنهادات دیده می‌شود و خبری از سامانه مورد نظر سازمان تنظیم مقررات نیست. همچنین در این بخش به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب از سوی این سازمان کمتر کاربری به سراغ سامانه مورد نظر این سازمان می‌رود.

به هر حال، غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چندی پیش از راه‌اندازی سامانه تجمیعی سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت در پایگاه اطلاع‌رسانی رگولاتوری خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری و کنترل سرویس ارایه شده به مشترکان اینترنت پرسرعت، تمامی اپراتورهای وایمکس، ADSL و شرکت مخابرات ایران ملزم شدند ابزارهای معتبر سنجش سرعت و کیفیت را روی پورتال خود نصب و راه‌اندازی کنند.

وی با بیان اینکه لینک تجمیعی دسترسی به این سامانه در سایت رگولاتوری ایجاد شده است، گفته بود: کاربران اینترنت پرسرعت می‌توانند با استفاده از این ابزارها و انجام تست سرعت و کیفیت، ضمن اطمینان از وضعیت سرویس دریافتی خود، براساس تست‌های انجام شده در فرآیند نظارت و ارزیابی کیفیت اپراتورها مشارکت کنند.
×× آمارهای متفاوت و متناقض

به تازگی اما مرکز متما (وابسته به سازمان فناوری اطلاعات) آمارهای جدیدی از برترین سرویس دهندگان خدمات اینترنتی در فصل گذشته ارایه کرده است. نکته جالب آنجاست که در لیست اعلام شده توسط این مرکز نام برترین شرکت‌ها به انتخاب سازمان تنظیم مقررات وجود ندارد که همین امر اکنون بیشتر از قبل باعث سردرگمی کاربران اینترنت شده است. کاربرانی که به راحتی می‌توان دغدغه‌های اصلی آن‌ها را در کامنت‌هایی که برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی کلوب می‌گذارند را دریافت.

پیش از این در خرداد ماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای برتر سرویس‌های فناوری اطلاعات در سال گذشته اعلام شدند که اکنون در رده بالای جدول نامی از برترین اپراتور ADSL نیست.

به این ترتیب و در یک نمونه در حالی غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) را به عنوان رتبه اول، آسیاتک را رتبه دوم و داده‌گستر عصر نوین را به عنوان رتبه سوم اینترنت پرسرعت (ADSL) معرفی کرد که اکنون نامی از آنها در میان برترین‌های خرداد متما دیده نمی‌شود.(منبع: روزنامه فناوران)

تعرفه مکالمه و پیامک مشترکین همراه اول در کشور عربستان کاهش می یابد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز شنبه ۱۰ مرداد، در کشور عربستان، تعرفه مکالمات ۴۱ درصد و تعرفه پیامک ۶۲ درصد کاهش می یابد.

در این طرح که در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل همراه اول ارائه شده است، مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران و همچنین پیامک های ارسالی شامل تخفیف شده است.

بر اساس این گزارش، در این طرح، تعرفه مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران به ازای هر دقیقه ۵۹۰ تومان و تعرفه ارسال پیامک ۱۹۰ تومان و دریافت پیامک در کشور عربستان رایگان خواهد بود.

هم اکنون همراه اول با انعقاد قراردادهایی، به مشترکین خود در ۹ کشور عراق، عربستان، امارات، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، نروژ و سوئد تخفیفات ویژه رومینگ بین الملل ارائه می دهد.

گفتنی است، رومینگ بین الملل اپراتور اول از طریق ۲۶۸ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.

همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.

در 12 سال گذشته که تعرفه های مخابرات ثابت بوده ، هزینه های مخابرات 7 برابر شده است که توسعه در این بخش را با مشکل مواجه کرده است .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران در آیین معارفه معاون جدید تنظیم مقررات مدیر عامل ضمن اعلام این مطلب افزود : طی 12 سال گذشته هزینه بخش هایی افزایش یافته که امکان صرفه جویی در آن وجود ندارد . به عنوان مثال ، حقوق و دستمزد ، مالیات ، تجهیزات و... طی سال های گذشته با تورم مواجه بوده است، ولی در عین حال ما ملزم به پرداخت آن هستیم .

وی افزود ، در این شرایط باید تعرفه ها حداقل معادل تورم افزایش می یافت که متاسفانه تاکنون عملی نشده است .

سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به جایگاه ارتباطات و مخابرات در توسعه افزود : مخابرات زیربنای توسعه است و اگر زیر بنا توسعه نیابد ، توسعه سایر بخش ها با مشکل روبرو می شود . برای توسعه، نیازمند منابع هسیتم و درحال حاضر مهمترین چالش ما تعدیل تعرفه هاست که انتظار داریم هرچه سریعتر با نگاه مثبت وزیر محترم ارتباطات این مشکل حل شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نیروی انسانی در شرکت گفت : چرخش شغلی در مدیریت نوین به عنوان یک اصل پذیرفته شده و قطعاً آثار مثبتی را برای مجموعه دارد. این اقدام ، هم انتقال تجربیات و هم ایجاد تحرک سازمانی را در پی دارد .

مهندس دهناد افزود : اصل بر این است که از سرمایه های شرکت متناسب با نیازها و ماموریت ها استفاده بشود و ما با تغییر ساختار مخابرات ، برنامه استفاده از همه منابع انسانی را اجرا می کنیم .

در این مراسم کمه به عنوان معاون رگولاتوری و تنظیم مقررات مدیرعامل معرفی و از خدمات آقای لواسانی قدردانی شد .

گفتنی است تراکمه پیش از این با عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان هرمزگان فعالیت می کرد؛ سپس به عنوان معاون برنامه ریزی فنی و اقتصادی شرکت مخابرات ایران مشغول به کار شد ؛ اما سال گذشته و در زمان مدیرعاملی مهندس ابراهیمی از شرکت مخابرات جدا شد و با عنوان معاون برنامه ریزی فنی و اقتصادی استانداری به استان هرمزگان برگشت

ارزیابی‌های مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت نشان می‌دهد در همان ماهی که رگولاتوری یک شرکت اینترنتی را به عنوان برتر سال ۹۳ معرفی کرد، سرویس بی‌کیفیتی را به ثبت رسانده است.

به گزارش تسنیم، مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت اقدام به معرفی برترین شرکت‌های ارائه اینترنت پرسرعت در خرداد ماه سال جاری کرده که در ارتباط با سرویس‌های مختلف 128، 256، 512 کیلو بیت بر ثانیه و یک و دو مگا بیت بر ثانیه است.

پیش از این در خرداد ماه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اپراتورهای برتر سرویس‌های فناوری اطلاعات در سال گذشته اعلام شدند که اکنون در رده بالای جدول نامی از برترین اپراتور ADSL نیست.

در حالی غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) را به عنوان رتبه اول، آسیاتک را رتبه دوم و داده‌گستر عصر نوین را به عنوان رتبه سوم اینترنت پرسرعت (ADSL) معرفی کرد که اکنون نامی از آنها در میان برترین‌های خرداد دیده نمی‌شود.

سنجش سرعت متما نشان می‌دهد که این سه شرکت اینترنتی ظاهرا بعد از برتر شدن‌شان دیگر راغب به ارائه سرویس با کیفیت مطلوب نیستند.