ازدواج از قدیم الایام تا کنون سنت پسندیده‌ای در فرهنگ ایران زمین بوده است. سنتی که بعد از آمدن اسلام به ایران، بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت تا جایی که قرآن کریم نوید میدهد که با ازدواج زوجین به آرامش دست می‌یابند.
اما این روزها با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ماشینی شدن زندگی‌ها، ازدواج‌های امروز شکل دیگری پیدا کرده است و ازدواج‌های سنتی تا حدی جای خود را به مدل‌های جدید آشنایی داده که صد البته مشکلات بسیاری را پیش روی جوانان قرار داده است.
سایت‌های همسریابی از همین شکل‌های نوظهور آشنایی است که علاوه بر هشدار بسیار مسئولین و کارشناسان همچنان جولان می‌دهند.
انواع دوستی‌های قبل از ازدواج و پیدایش فضای مجازی روز به روزعامل پوست اندازی نسل قبلی و پیدایش نسلی می‌شود که به دنبال همسر آینده خود در کوچه پس کوچه‌های سایت‌های همسریابی می‌گردند و از آنجایی که آشنایی‌ها مجازی است و با واقعیت فاصله دارد، کار همیشه آن طور که باید پیش نمی‌رود.
** آمارهای نگران کننده طلاق و ازدواج در کشور
رایج شدن این نوع ازدواج‌ها اما در حالی است که آمار‌ها نشان میدهد سن ازدواج در ایران روز به روز در حال بالا رفتن است و سن ازدواجی که زمانی برای ایرانیان از ۱۸ تا ۲۰ سالگی بود امروز در بین دختران به ۲۳ سال و در بین پسران به ۲۹ سال رسیده است و این یعنی رسیدن مرز ازدواج به ۳۰ سالگی.
به گزارش سایت فردا چندی پیش هم علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه تأخیر سن ازدواج برای خانم‌ها تجرد قطعی را افزایش داده است، گفت: «۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کشور در سن ازدواج، مجرد هستند و سن ۴۹ سالگی سن تجرد قطعی محسوب می‌شود.»
کار حتی به جایی رسیده که در سال گذشته به ازای هر ۵ ازدواج یک طلاق و به عبارت دیگر به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۲۰ طلاق در کشور اتفاق افتاده در صورتی که در ۱۰ سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق وجود داشت و این نشان میدهد سرعت رشد طلاق نسبت به سرعت رشد ازدواج بیشتر بوده است.
از سوی دیگر با وجود اینکه زندگی مجردی معمولا گرایش به اعتیاد، رفتارهای پر خطر جنسی و ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش میدهد اما در عین حال خانواده‌ها نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی از جدا شدن و مستقل شدن فرزندانشان به نوعی استقبال می‌کنند و این مساله نشان از تغییر فرهنگ خانوارهای ایرانی دارد که فرزندان را تا زمان ازدواج زیر پر و بال خود می‌گرفتند.
** پدیده‌ای با نام طلاق توافقی!
در این میان اما نکته مهم باب شدن پدیده‌ای به نام طلاق توافقی در کشور است. در جامعه ما، طلاق توافقی به طلاقی گفته می‌شود که یکی از طرفین از حق و حقوق خود کوتاه می‌آید تا دیگری حاضر به طلاق شود.
این درحالی است که در معنای واقعی، طلاق توافقی وقتی معنی پیدا می‌کند که دونفری که رابطه‌شان به بن‌بست خورده است با در نظر گرفتن حرمت و مصلحت یکدیگر، برای حفظ حرمت و مصلحت فرزندان از همه حق و حقوقشان می‌گذرند و طلاق می‌گیرند ولی در کشور ما طلاق‌های بی‌دلیل جای طلاق‌های توافقی را گرفته است.
با اینکه آخرین‌بار در سال ۸۵، معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود که ۸۲درصد طلاق‌ها را طلاق‌های توافقی تشکیل می‌دهند اما، آمار دقیقی از تعداد این طلاق‌ها در دست نیست.
در پایتخت از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و در سایر شهرهای کشور، به‌طور میانگین از هر دو ازدواج یکی در بن‌بست طلاق گیر می‌افتد و ازاین میان ۸۲ درصد زوج‌ها عطای زندگی مشترک را به لقایش بخشیده و تن به طلاق توافقی می‌دهند. آماری بس تامل برانگیز با گذری بر دادگاه‌های خانواده می‌توان به راحتی فهمید این نوع طلاق‌ها چقدر در حال زیاد شدن است.
** سایت‌های همسر یابی و ماهی گیری از آب گل آلود
اما در حالی که آمار ازدواج و طلاق در کشور روز به روز نگران کننده‌تر می‌شود، سایت‌های همسر یابی که یافتن همسر با یک کلیک را تبلیغ می‌کنند، روز به روز بیشتر می‌شوند و با وجود تاکید مسئو لین بر غیر مجاز بودن آنها همچنان فعالیت می‌کنند و از متقاضیان حق عضویت می‌گیرند.
مسئله‌ای که همیشه درباره سایت‌های همسریابی عنوان می‌شود عدم اطمینان بر اطلاعت وارد شده است که همواره از دختران سیندرلا می‌سازد و از پسران شاهزادهای سوار بر اسب سفید! حتی اگر این مشکل اطلاع رسانی درست هم حل شود باز هم نمی‌توان به روش‌هایی که فضای مجازی برای معرفی یک همسر مناسب پیشنهاد می‌کند اطمینان کرد چرا که از قدیم گفته‌اند ازدواج مانند هندواننه سر بسته است.
در این میان اخبار کلاهبرداری‌هایی که از طریق این سایت‌ها انجام می‌شود و سود کلانی که با گرفتن حق عضویت از افرادی که به دنبال شریک زندگی خود پشت شیشه‌های مانیتور‌ها هستند، روانه جیب این سایت‌ها می‌شود، همواره نقل محافل است.
هر چند مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در قالب طرح همسان گزینی از راه‌اندازی سایت‌های همسر یابی خانواده محور خبر داده و گفته: بر اساس طرح همسان گزینی مقرر شد که آیین نامه‌ای تدوین وابلاغ شود که بر اساس آن سایت‌هایی که با ادعای همسر یابی و کمک به همسریابی جوانان در شبکه مجازی فعال هستند، خود را با شرایط آن آیین نامه تطبیق دهند و مجوز رسمی فعالیت بگیرند، اما هنوز این طرح عملی نشده و همچنان سایت‌های همسریابی به طور غیر مجاز فعالیت می‌کنند تا هر روز خبر از کلاهبرداری در سایت همسریابی، سوء استفاده از دختر جوان در سایت همسریابی و از این دست اخبار روی خط رسانه‌ها برود.
حتی تبلیغات پیامکی نیز برای این نوع سایت‌ها باب شده است و نکته جالب اینجاست که متقاضیان این سایت‌ها بسیار زیادند و همین امر کار را هم برای خانواده‌ها و هم مسئولین سخت می‌کند.
در واقع، ۸ آبان ماه سال ۹۲ انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای سلامی زنگ خطر فعالیت زیرپوستی سایت‌های همسریابی غیر مجاز را به صدا در آورد. در گزارش مرکز پژو هش‌ها آمده بود که «این شیوه همسریابی اگرچه می‌تواند به امکانی برای تسهیل ازدواج بدل شود، اما آسیب‌هایی از قبیل عدم آموزش، نظارت ضعیف، ناپایداری ارتباط در محیط مجازی و خلاء مشورت لازم، تهدیداتی را از طرف اینترنت برای ازدواج بوجود آورده است.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است که این سایت‌ها تنها به مکانی برای دوست یابی تبدیل شده است که متأسفانه در برخی موارد به ارتباطات خارج از عرف و نامشروع منتهی شده است.
درآمدهای کلان سایت‌های غیرمجاز همسریابی از جمله موارد دیگری بود که در پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده و آمده بود: «در برخی موارد بررسی شده که به حکم قضایی پرینت حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت، رقم‌های خیلی سنگین و با تراکنش مالی زیاد و حتی میلیاردی جابجا می‌شد. تراکنش مالی در یکی از سایت‌ها روزانه حدود ۱۲ میلیون تومان بود.»
این در حالی است که یک پژوهشگر، کارشناس فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای پیش از این در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود: بررسی حساب یکی از این سایت‌ها توسط مقام قضایی نشان می‌داد که آن سایت در یک سال نزدیک به ۵ میلیارد تومان دریافتی داشته است. ماهانه مبلغی کمی بیشتر از ۴۰۰ میلیون تومان.
اما با اینکه زنگ خطر فعالیت این سایت‌ها به صدا درآمده است هنوز قانون مصوبی برای برخورد با متخلفان در این فضا‌ها وجود ندارد و با اینکه معاون اجتماعی پلیس فتا در سال ۹۱ با غیرقانونی خواندن فعالیت این سایت‌ها گفته بود: فعالیت هرگونه سایت مرتبط با همسریابی در کشور ممنوع بوده و پلیس در صورت مشاهده این گونه موارد بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد اما همچنان شاهد فعالیت این سایت‌های غیرمجاز در فضای مجازی هستیم، هنوز این سایت‌ها به فعالیتهای غیر مجاز خود ادامه می‌دهند تا جیب دلالان ازدواج پر پول‌تر شود.
این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان در سال ۹۱، ۱۰۰ سایت همسریابی به صورت غیر مجاز در فضای مجازی مشغول فعالیت بود که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آمار این سایت‌ها هم اکنون به ۳۰۰ سایت غیر مجاز رسیده است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ سایت و مرکز همسریابی به صورت غیر قانونی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که نیروی انتظامی در صدد شناسایی و منحل کردن آنهاست، گفته: در این میان چند مرکز قانونی نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند و مشاوره‌هایی را به دختران و پسران جوان در زمینه انتخاب همسر مناسب ارائه می‌دهند.
گلزاری انتخاب همسر به روش سنتی را مطلوب ارزیابی و عنوان کرده: در بسیاری از موارد این روش با توجه به شرایط فعلی جامعه و جوانان ما پاسخگو نخواهد بود لذا مشاوره قبل و حین ازدواج می‌تواند کمک زیادی به جوانان ما بکند.
مهمترین نشانه رشد سه برابری فعالیت این سایت‌ها اما می‌تواند مشکلاتی باشد که بر سر راه ازدواج جوانان قرار دارد. از سوی دیگر تغییر ایده آل‌های ازدواج نیز نکته دیگری است که باید در این خصوص به آن توجه شود.
در هر حال نکته مهم اینجاست که هنوز تکلیف مجوز دار بودن یا نبودن این سایت‌ها مشخص نیست و مراجعه کنندکان به این سایت‌ها نیز نمی‌دانند ادعای مجوز دار بودن ان‌ها صحیح است یا خیر چرا که برخی سایت‌های هسریابی مدعی‌اند، از وزارت ارشاد مجوز دارند و به صورت قانونی اقدام به همسریابی برای جوانان و حتی ازدواج موقت می‌کنند.
این در حالی است که وزارت ارشاد حرف دیگری می‌زند؛ این وزارتخانه تأکید می‌کند که وزارت ورزش و جوانان مسئول اعطای مجوز به این سایت‌ها و نظارت بر آنها برای جلوگیری از اعمال مجرمانه است، از طرف دیگر وزارت ورزش و جوانان پلیس فتا را مسئول فیلترینگ اینگونه سایت‌ها معرفی می‌کند.
** طرح جایگزین سایت‌های همسر یابی چیست؟
در هر حال، رواج سایت‌های همسریابی غیرمجاز از طرفی و بالا رفتن سن ازدواج جوانان از سوی دیگر، وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی را بر آن داشته تا برای حل معضل ازدواج جوانان به ویژه انتخابگری صحیح و ازدواج مستحکم، به فکر اجرای «طرح ملی همسان‌گزینی» بیفتند.
آنطور که مسئولان مجری طرح می‌گویند، افزایش شانس انتخاب شدن یا انتخاب کردن آگاهانه برای دختران و پسران و نیز «خانواده‌محور بودن» را می‌توان مهمترین تفاوت این نسخه با سایت‌های همسریابی عنوان کرد.
بنا بر اعلام دولتی‌ها، جوانان مجردی که تاکنون ازدواج نکرده‌اند و یا اشخاصی که بنا به دلایلی از همسر خود جدا شده یا همسر آنها فوت شده است، می‌توانند از طریق سامانه همسان‌گزینی مشخصات خود را به نزدیک‌ترین واسطه‌ای که در محل سکونت و یا کار وجود دارد، بفرستند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، در تشریح جزئیات فعالیت سایت‌های همسرگزینی گفته: «پلیس فتا و مراجع قضایی به ما اعلام کرده‌اند که باید قانون و ساختاری در زمینه سایت‌های همسریابی ایجاد شود تا ما بتوانیم سایت‌های قانونی همسریابی را از سایت‌های غیرقانونی تفکیک کنیم».
بهمن بهمنی با اشاره به روند پیگیری این موضوع تاکید کرده: «پس از این گفتگو‌ها زمینه را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار است سایتی تحت عنوان آشنایی جوانان و ازدواج رسمی، فعالیت کند باید چه ویژگی‌های داشته باشد تا با فرهنگ ایرانی اسلامی، آموزهای دینی، عقل سلیم و دانش حرفهای در زمینه مشاوره‌های پیش از ازدواج سازگاری داشته باشد؛ پس از بررسی‌های لازم و طی رایزنی‌هایی با مدیران سایت‌های همسریابی معتبر، به یک چارچوب و الگو رسیدیم؛ در فعالیت سایت‌های همسرگزینی باید یک فرایند آشنایی برقرار شود که «راستی‌آزمایی، خانواده‌محور بودن، ارائه خدمات مشاوره و واسطین معتبر» از مولفه‌های مهم آن محسوب می‌شود».
اما آخرین خبری که از این سایت‌ها منتشر شده، مربوط به اظهارات معاون ساماندهی امور جوانان در حاشیه همایش بهداشت روان است؛ گلزاری ۲۷ مهرماه اعلام کرد که «سایت‌های همسان گزینی تا دو ماه آینده راه‌اندازی می‌شود» و این نکته را هم اضافه کرد که «۳۰۰ معرف و واسطه ازدواج، در طرح ملی همسان‌گزینی در حال آموزش هستند».
به این ترتیب، شاید اتفاق‌های خوبی در این خصوص در حال رخ دادن باشد. با این حال نکته اینجاست که فعالیت سایت‌های همسر یابی غیر مجاز که عاملی برای سودجویی دلالان ازدواج به هر قیمتی هستند ادامه دارد و هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است.
