ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت خاطر نشان کرد: کسی نگفته که قصد افزایش این تعرفه‌ها را داریم بلکه ما می‌خواهیم تعرفه‌ها متعادل شود.

محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید دولت یازدهم و به ویژه وزیر ارتباطات مبنی بر بالا نرفتن تعرفه‌های ارتباطی و فشار نیامدن به مردم همچنان به نظر می‌رسد در این دولت بیشترین امتیازات برای اپراتورها در نظر گرفته شده و اپراتورها نه تنها مجاز به ارائه‌ی خدمات نسل‌های بالاتر که منجر به سوددهی بیشتر برای آنها می‌شود شده‌اند بلکه براساس مجوز‌های وزارت ارتباطات در نهایت توانسته‌اند تعرفه‌های مختلف خود را افزایش دهند اظهار کرد: این‌که ما مجوز ورود به نسل‌های بالاتر ارتباطی را به اپراتورها داده‌ایم اگرچه امتیازی برای آنها محسوب می‌شود و کار آنها وسعت پیدا می‌کند اما در حقیقت با ارائه‌ی این مجوزها قصد ما آن است که برای مردم امکانی ایجاد شود که از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب نماند و از خدماتی که در کشور‌های دیگر استفاده می‌شود مردم ایران نیز استفاده کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در گذشته مجوز به تکنولوژی داده می‌شد، اما ما برای این‌که اپراتورها مجاز باشند با سرمایه کمتر، خدمات متنوع‌تری را به مردم ارائه کند تکنولوژی را آزاد کرده و به اپراتورها مجوز دادیم که به نسل‌های بالاتر ورود کنند.

واعظی همچنین عنوان کرد: براین اساس فکر می‌کنم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت ارتباطات مهم‌ترین هدف آن است که مردم بتوانند از امکاناتی که ما را به سمت شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک پیش می‌برد به تدریج بهره‌مند شویم.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: قرار نیست در کشور تمام امور به دست دولت انجام شود چرا که بخش خصوصی توان انجام کارهای بزرگی را دارد که اگر قرار باشد دوام بیاورد باید به این حیطه‌ها ورود پیدا کند. ما نیز در تصمیمات خود هم ملاحظه مردم را می‌کنیم و هم بخش خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهیم و در این میان طبیعی است که گاهی مردم و اپراتور فکر کنند در تصمیم‌گیری به آنها فشار وارد می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه‌ی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا از نظر او در حال حاضر تعرفه‌های جدیدی که در بخش‌های مختلف ارتباطی اعلام می‌شود عادلانه است، توضیح داد: آنچه تاکنون تصویب شده قطعا به همین شکل است به عنوان مثال در حوزه اینترنت و دیتا پیش از این براساس مصوبه‌ای که سه سال قبل ابلاغ شده بود به ازای هر کیلوبایت داده رقمی بالغ بر 14.5 ریال اعمال می‌شد که اخیرا اپراتورها در این زمینه تعرفه‌ای معادل پنج ریال را اعمال می‌کردند که ما این تعرفه را به نیم ریال رسانده و حدود 10 برابر کاهش دادیم.

وی در ادامه یادآور شد: این تصمیمات همه برای آن است که مردم بتوانند از خدمات ارتباطی با سهولت بیشتری استفاده کنند.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه‌های مخابرات به گونه‌ای است که مشترکان برای استفاده از تلفن ثابت در درون استان تنها دقیقه‌ای 30 ریال پرداخت می‌کند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که پیش از این تعرفه هر دقیقه مکالمه درون‌شهری به ازای هر سه دقیقه پنج تومان بوده، توضیح داد: اکنون این تعرفه 30 ریالی برای تمام استان محسوب می‌شود و مشترکان تلفن ثابت در هر استانی که سکونت داشته باشند می‌توانند با پرداخت همین هزینه با تمام شهرهای استان ارتباط برقرار کنند. در حالی که پیش از این برای نقاط مختلف ایران طبقه‌بندی‌هایی صورت گرفته بود که هر 200 کیلومتر یک زوم محسوب شد و براین اساس افرادی که در نقاط مرزی سکونت داشتند بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت تماس‌های تلفنی هزینه می‌کردند اما اکنون تعرفه مکالمه تمام استان‌ها با یکدیگر 330 ریال است.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون هم کسی نگفته است که می‌خواهیم تعرفه‌های تلفن ثابت را گران کنیم و در واقع برنامه‌ی ما آن است که این تعرفه‌ها متعادل شوند. در دوره‌ای پیش از این قرار بر اجرای طرح هم‌کدسازی بود و مخابرات به شدت با این موضوع مخالف بوده و اینگونه اعلام می‌کرد که با اجرای این طرح متضرر می‌شود، اما ما خواستیم که مردم طعم شیرین همکدی را بچشند تا پس از یک دوره شش ماهه بار دیگر در تعرفه‌های تلفن ثابت تجدید‌نظر و بازنگری صورت بگیرد.

او ادامه داد: حال نیز ما هنوز این بازنگری را انجام نداده و تعرفه‌ها را تغییر نداده‌ایم و اگر پس از اعمال تعرفه‌های جدید نقطه‌نظری بود آنگاه می‌شود نسبت به آن صحبت کرد.

شاخ علاءالدین را شکستند /تصاویر

جمعه, ۱۲ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مالک زیر قولش زد. پول شیرین‌تر از جان مردم بود. شبانه آقازاده‌های زیادی تماس گرفتند تا پول به جان مردم برتری یابد اما زور قانون به غول چراغ جادو رسید و علاء الدین بی شاخ شد.

مدتی است بحث تخریب طبقه 7 علاء الدین بر سر زبان ها افتاده است ولی چند روزی این کار به دلیل تماس های شبانه متوقف شد ولی ساعتی پیش بالاخره قانون پیروز شد و این طبقه که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تخریب شد.

شورای اسلامی شهر تهران به محمد باقر قالیباف شهرداری تهران مهلت یک ماهه برای تخریب این طبقه از پاساژ داده که چند روز دیگر مهلت به اتمام می رسد که امروز ماموران شهرداری با بیل و کلنگ به جان علاء الدین افتادند.

البوافضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: طبقه منفی 3 این پاساژ تبدیل به پارکینگ می شود و طبقه 7 تخریب می شود چرا که غیرقانونی ساخته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبقه 7 طبق طرح تفصیلی و مباحث شهرسازی ساخته نشده است، گفت: در این پاساژ باید 6 طبقه ساخته می شد و هر گونه بارگذاری در این ساختمان باید با اجازه شهرداری انجام می شد که نشد.

به گفته قناعتی، 6 طبقه دیگر پاساژ هم شرایط مفیدی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان را ندارد و سازمان آتش نشانی هم ایمنی این ساختمان را تایید نکرده است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 100رای به قلع و قمع این ساختمان داد گفت: ابتدا دیوان عدالت جلوگیری کار را متوقف کرد و با پیگیری‌های صورت گرفته دیوان هم رای را تایید کرد و گفت باید این اتفاق بیفتد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: به شهردار تهران مهلت یک ماهه دادیم تا این کار را انجام دهد و چند روز بیشتر از این مهلت باقی نمانده است باید این حکم اجرا شود.

چند روز پیش شهرداری تهران تصمیم به تخریب این پاساژ گرفت و بنا به دلایل نامعلومی این امر رخ نداد. و شهرداری اعلام کرد که تخلیه طبقه منفی 3 انجام شده است و تخریب طبقه 7 ظرف چند روز آینده انجام می شود.

حکیمی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: تخلف در طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین هم است. بر این اساس چندصد مامور شهرداری برای اجرای حکم به پاساژ علاءالدین رفتند تا جلوی تخلف را بگیرند، اما ساعت 10:30 دوشنبه شب حکم پاساژ علاءالدین لغو شد و دلایل کار مشخص نشد.

بر اساس این گزارش، توافقی در سال 85 بین شهرداری و مالک بوده مبنی بر اینکه در صورت فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ شهرداری به مالک مجوز بهره برداری تجاری از طبقه منفی 3 را می دهد از آنجا که مالک به توافق عمل نکرده علاوه بر آن طبقه منفی 3 و 7 را به صورت غیر قانونی تجاری کرده است در نتیجه توافق ملغی شده است و کار تخریب آغاز شده است

شهرام گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به اینکه مالک به توافق خود عمل نکرد و کارهای غیرقانونی انجام داد در نتیجه شهرداری تهران کار تخریب را آغاز کرد.

وی ادامه داد: مالک قرار بود پارکینگ تعبیه کند ولی این کار را نکرد در نتیجه اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی هم کرد.

به گفته گیل ابادی، تخریب طبقه 7 علاء الدین رای کمیسیون ماده 7 را هم داشت.

گیل آبادی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفت: پاساژ علاء الدین به دلیل تخلفات صورت گرفته پایان کار ندارد و گرچه طبقه 7 شش ماه پیش از صدور رای ماده 100 احداث شده اما درباره منفی 3 مالک از همان روزهای نخست ساخت پاساژ در 18 سال پیش قول تامین پارکینگ در پلاک دیگری را داده بود که این کار انجام نشد.

وی افزود: در هر ساعت 6400 نفر در این ساختمان تردد دارند ، شهرداری برای حفظ ایمنی مردم و رفع تخلف و پیشگیری از حوادث احتمالی و برخورد با توافقات غیرقانونی مصمم به اجرای حکم ماده 100 است.

بزرگ‌ترین و معروف‌ترین بازار موبایل پایتخت، امروزه دستخوش چالش های فراوانی شده و مسئولان شهرداری به طور پی در پی اعلام می کنند که این پاساژ ایمنی لازم را ندارد و باید اجرا شود.

محمدی معاون شهرسازی منطقه 11 با بیان اینکه این پرونده مثل سایر پرونده های شهرداری است، گفت: تفاوت پرونده علاء الدین این است که این پاساژ پرتردد و مهم است اما ایمنی و استحکام لازم را ندارد.

وی ادامه داد: با تدابیر نظام مهندسی ، تقویت سازه در آن در حال انجام است. همچنین ضوابط و تاییدهای آتش نشانی تاکنون در این پاساژ اخذ نشده که در حال پیگیری هستیم.

علاوه بر این تخلفات ساختمانی هم دارد که وظیفه ذاتی شهرداری ایجاب می کرد پرونده را به ماده 100 بفرستند.

محمدی افزود: این پرونده با شماره 355918 در تاریخ 17/6/93 حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه 7 و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی 3 و اعاده کاربری .زیر زمین از تجاری برای آن صادر شد که اکنون شهرداری به دنبال اجرای رای است.

معاون شهرسازی منطقه 11 گفت: بند 14 ماده 55 مقررات ملی ساختمان در مورد طبقه 7 علاء الدین رعایت نشده است و بنا برقانون ماده 100 باید برای آن نظر می داد. که در ابتدا این کمیسیون این پرونده را به منطقه بازگرداند اما بعد با استماع دفاعیات منطقه کارشناسان ماده 100 رای به قلع دادند.

کارکنان شهرداری به تنهایی از پس تخریب بر نمی آیند و نیروی انتظامی باید در این زمینه ورود کند تا بتوان این کار را انجام داد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به خبرنگار فارس درباره تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین اظهار داشت: آنچه که قانون مشخص کرده است باید اجرایی شود. استفاده از پارکینگ به هیچ دلیلی نباید تبدیل به استفاده تجاری یا حذف شود.

وی ادامه داد: در طبقه بالای پاساژ علاءالدین نیز اضافه اشکوب ممنوع است و شهرداری بخشنامه‌یی نیز در این خصوص صادر و بر ممنوعیت این کار تاکید داشته است. حتی اگر مهندس ناظر نیز اعلام کند این کار ایرادی ندارد ولی این ساختمان چند سال پیش ساخته شده است و از آن زمان تا حالا ضرایب ساختمانی مجدد باید محاسبه شود.

چمران یادآور شد: در کمیسیون ماده 100 تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین رای آورده است و آنچه که این کمیسیون مصوب کرده است باید اجرایی شود.

رییس شورای شهر تهران بیان داشت: از نیروی انتظامی نیز باید در تخریب طبقه منفی سه پاساژ علاءالدین کمک گرفت و کارکنان شهرداری به‌تنهایی از عهده این کار برنمی‌آیند.

وی گفت: توصیه و تاکید اعضای شورای شهر این است که باید این قسمت از پاساژ علاءالدین براساس حکم ماده 100 تخریب شود.
از ناامنی علاء الدین تا رضایت از تخریب

احمد دنیا مالی عضو شورای شهر تهران بااشاره به تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری، گفت: در این پاساژ تخلف بزرگی صورت گرفته است.

وی بااشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون ماده 100 پیگیری شد، گفت: دیوان عدالت ابتدا رای را ابطال کرد و بعد که کار قوی‌تر شد، اجازه تخریب داد.

به اعتقاد دنیای مالی، باید هرچه زودتر تکلیف این موضوع روشن شود. وی با بیان اینکه این ساختمان ایمنی لازم را ندارد، گفت: مجوزهای لازم برای ساخت این طبقه گرفته نشده و تخریب کار بسیار درستی است.

عضو شورای شهر تهران درباره حق و حقوق مالکان در این پاساژ گفت: براساس پیگیری صورت گرفته بسیاری از واحدها در طبقه هفت به فروش نرسیده است اما باید مالک خسارت را پرداخت کند. چراکه هنوز پروانه پایان کار داده نشده است.
حاجی علاء الدین در شمال

به گفته کسبه پاساژ، مالک پاساژ که در حال حاضر در شمال به سر می برد گفته اگر توانستید این کار را بکنید من ریش های خود را می تراشم.

یکی دیگر از مالکان به خبرنگار فارس گفت: من مالکم الان هم با همسرم آمده ام. به یک باره زیر گریه می زند می گوید زندگیم بر باد رفت.

یکی دیگر از مالکان گفت: به آقای چمران رئیس شورا گفتم مستنداتی دارم بعد تخریب کنید ولی آنها بی توجه این کار را کردند.

به گزارش فارس، به گفته شاهدان عینی مالکان در مغازه های خود خوابیدند و کرکره ها را پایین کشیده اند تا کسی کار تخریب را انجام ندهد ولی ماموران بر اساس قانون این کار را انجام دادند و شاخ علاء الدین بالاخره شکست.

resized_1.jpg

resized_2.jpg

resized_3.jpg

resized_4.jpg

resized_5.jpg

resized_6.jpg

731 هزار دانشجوی ICT داریم

جمعه, ۱۲ دی ۱۳۹۳، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۷۳۱ هزار دانشجو در حوزه ارتباطات تحصیل می کنند گفت: بیشترین شرکتهای دانش بنیان کشور نیز به این حوزه اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه ورود شرکتهای دانش بنیان به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب شهرکهای فناوری اطلاعات، اشتغالزایی برای استانها به همراه دارد افزود:توسعه شرکتهای دانش بنیان برای فعالیت در این حوزه نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی از تکمیل رومینگ ملی شبکه تلفن همراه کشور تا پایان بهمن امسال بر اساس برنامه ریزی ها خبر داد و افزود: طبق این تصمیم، در اپراتورهای مختلف هیچ نطقه بدون پوشش نباید باقی بماند.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: کاهش اختلالات و افزایش آنتن دهی مناطق در حال پوشش نیز از دیگر مزیتهای تکمیل رومینگ ملی است.

براری با اشاره به اینکه توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور نیز، مبنی بر ارتقای زیر ساخت‌ها است و همان طور که می‌دانید در هرگونه توسعه زیر ساخت‌ها، باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اظهار داشت: یکی از بحث‌هایی که امسال به آن توجه ویژه داشتیم، بحث توسعه زیرساخت‌ها در «استان‌ها» است.

وی با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استان سمنان، گفت: از ۵۸۹ روستا در این استان، ۵۷ روستا فاقد ارتباط تلفنی بود که در شش ماهه اول امسال به ۴۶ روستا این خدمت ارایه شد و ۱۱ روستا نیز تا پایان سال از ارتباط تلفنی بهره مند می شوند

وزیر ارتباطات درباره تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت خاطر نشان کرد: کسی نگفته که قصد افزایش این تعرفه‌ها را داریم بلکه ما می‌خواهیم تعرفه‌ها متعادل شود.

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید دولت یازدهم و به ویژه وزیر ارتباطات مبنی بر بالا نرفتن تعرفه‌های ارتباطی و فشار نیامدن به مردم همچنان به نظر می‌رسد در این دولت بیشترین امتیازات برای اپراتورها در نظر گرفته شده و اپراتورها نه تنها مجاز به ارائه‌ی خدمات نسل‌های بالاتر که منجر به سوددهی بیشتر برای آنها می‌شود شده‌اند بلکه براساس مجوز‌های وزارت ارتباطات در نهایت توانسته‌اند تعرفه‌های مختلف خود را افزایش دهند اظهار کرد: این‌که ما مجوز ورود به نسل‌های بالاتر ارتباطی را به اپراتورها داده‌ایم اگرچه امتیازی برای آنها محسوب می‌شود و کار آنها وسعت پیدا می‌کند اما در حقیقت با ارائه‌ی این مجوزها قصد ما آن است که برای مردم امکانی ایجاد شود که از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب نماند و از خدماتی که در کشور‌های دیگر استفاده می‌شود مردم ایران نیز استفاده کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در گذشته مجوز به تکنولوژی داده می‌شد، اما ما برای این‌که اپراتورها مجاز باشند با سرمایه کمتر، خدمات متنوع‌تری را به مردم ارائه کند تکنولوژی را آزاد کرده و به اپراتورها مجوز دادیم که به نسل‌های بالاتر ورود کنند.
واعظی همچنین عنوان کرد: براین اساس فکر می‌کنم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و وزارت ارتباطات مهم‌ترین هدف آن است که مردم بتوانند از امکاناتی که ما را به سمت شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک پیش می‌برد به تدریج بهره‌مند شویم.
وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: قرار نیست در کشور تمام امور به دست دولت انجام شود چرا که بخش خصوصی توان انجام کارهای بزرگی را دارد که اگر قرار باشد دوام بیاورد باید به این حیطه‌ها ورود پیدا کند. ما نیز در تصمیمات خود هم ملاحظه مردم را می‌کنیم و هم بخش خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهیم و در این میان طبیعی است که گاهی مردم و اپراتور فکر کنند در تصمیم‌گیری به آنها فشار وارد می‌شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه‌ی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا از نظر او در حال حاضر تعرفه‌های جدیدی که در بخش‌های مختلف ارتباطی اعلام می‌شود عادلانه است، توضیح داد: آنچه تاکنون تصویب شده قطعا به همین شکل است به عنوان مثال در حوزه اینترنت و دیتا پیش از این براساس مصوبه‌ای که سه سال قبل ابلاغ شده بود به ازای هر کیلوبایت داده رقمی بالغ بر ۱۴.۵ ریال اعمال می‌شد که اخیرا اپراتورها در این زمینه تعرفه‌ای معادل پنج ریال را اعمال می‌کردند که ما این تعرفه را به نیم ریال رسانده و حدود ۱۰ برابر کاهش دادیم.
وی در ادامه یادآور شد: این تصمیمات همه برای آن است که مردم بتوانند از خدمات ارتباطی با سهولت بیشتری استفاده کنند.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه‌های مخابرات به گونه‌ای است که مشترکان برای استفاده از تلفن ثابت در درون استان تنها دقیقه‌ای ۳۰ ریال پرداخت می‌کند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که پیش از این تعرفه هر دقیقه مکالمه درون‌شهری به ازای هر سه دقیقه پنج تومان بوده، توضیح داد: اکنون این تعرفه ۳۰ ریالی برای تمام استان محسوب می‌شود و مشترکان تلفن ثابت در هر استانی که سکونت داشته باشند می‌توانند با پرداخت همین هزینه با تمام شهرهای استان ارتباط برقرار کنند. در حالی که پیش از این برای نقاط مختلف ایران طبقه‌بندی‌هایی صورت گرفته بود که هر ۲۰۰ کیلومتر یک زوم محسوب شد و براین اساس افرادی که در نقاط مرزی سکونت داشتند بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت تماس‌های تلفنی هزینه می‌کردند اما اکنون تعرفه مکالمه تمام استان‌ها با یکدیگر ۳۳۰ ریال است.

وی همچنین اظهار کرد: اکنون هم کسی نگفته است که می‌خواهیم تعرفه‌های تلفن ثابت را گران کنیم و در واقع برنامه‌ی ما آن است که این تعرفه‌ها متعادل شوند. در دوره‌ای پیش از این قرار بر اجرای طرح هم‌کدسازی بود و مخابرات به شدت با این موضوع مخالف بوده و اینگونه اعلام می‌کرد که با اجرای این طرح متضرر می‌شود، اما ما خواستیم که مردم طعم شیرین همکدی را بچشند تا پس از یک دوره شش ماهه بار دیگر در تعرفه‌های تلفن ثابت تجدید‌نظر و بازنگری صورت بگیرد.

او ادامه داد: حال نیز ما هنوز این بازنگری را انجام نداده و تعرفه‌ها را تغییر نداده‌ایم و اگر پس از اعمال تعرفه‌های جدید نقطه‌نظری بود آنگاه می‌شود نسبت به آن صحبت کرد.

عضویت وزیر ورزش در شورای فضای مجازی

پنجشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۳، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ورزش و جوانان به عنوان عضو در شورای عالی فضای مجازی منصوب شد.

به گزارش جهان به نقل از «خبرگزاری دانشجو»، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه به دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ، موافقت حسن روحانی را با عضویت وزیر ورزش و جوانان در این شورا اعلام کرد.

شورای عالی فضای مجازی، اسفند سال ۱۳۹۰ به فرمان رهبرمعظم ی ایران توسط تشکیل گردیده است و ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری است ضمن اینکه سران دو قوه ، رییس سازمان صداوسیما ، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم و تحقیقات و فناوری ، اطلاعات نیز در ان عضویت دارند

پشت پرده پرونده علاءالدین چیست؟

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک روزنامه مدعی شد که با وجود اعلام رسمی تخلیه و تخریب در پاساژ علاءالدین تهران، هیچ خبری از این موضوع نیست و همه ساکنان علاءالدین به کار خود مشغولند.

روزنامه «اعتماد» در گزارشی میدانی نوشت: ساعت ١٤:٤٠ سه‌شنبه ٩ دی‌ماه، پاساژ علاءالدین مملو از مشتری است. درست مثل همیشه. هیچ رنگ و بویی از پلمب و تخریب دیده نمی‌شود. مقصد آخر آسانسور شیشه‌ای و فرسوده پاساژ، همان طبقه ششم است. فروشندگان طبقه ششم هم برخلاف آنچه گفته می‌شود که حکم تخلیه مغازه‌های آن - به دلیل احتمال آسیب دیدن در هنگام تخریب طبقه هفتم - صادر شده، همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. طبقه‌ای با بیش از ١٠٠ مغازه که همگی فعالند و باز و البته پر از مشتری. اما طبقه هفتمی هم در کار است: همان طبقه‌ای که قرار است تخریب شود. فروشنده جوان یکی از مغازه‌ها در پاسخ به سوال ما در مورد طبقه هفتم می‌گوید: منظورتان طبقه یا نیم‌طبقه‌ای است که بالای اینجا ساخته شده است؟ آنجا بخش اداری و تاسیسات پاساژ است.

جوان فروشنده در مورد راه ورودی این طبقه به راهرویی اشاره می‌کند که ادامه راه‌پله‌ای است که از طبقه همکف می‌آید و تا بالای پشت بام ادامه دارد. می‌پرسم: چطور می‌شود سری به آنجا زد؟ می‌خندند و می‌گوید: بی‌خیال شوید. یک مامور گذاشته‌اند تا هیچ غریبه‌ای نتواند به طبقه هفتم برود. از او در مورد صحت خبر تخلیه مغازه‌های طبقه ششم می‌پرسم. با پوزخند جواب می‌دهد: کدام تخلیه؟ کدام پلمب؟ روز ششم دیماه اعلام کردند که ٧٢ ساعت مهلت دارید تا مغازه‌ها را تخلیه کنید اما بچه‌ها تخلیه نکردند و هنوز هم به کارشان ادامه می‌دهند، حتی تعداد کمی هم که تخلیه کرده بودند دوباره اجناسشان را چیده‌اند.

این فروشنده پاساژ در مورد دلیل این اختلاف نیز نظر جالبی دارد: چه معنایی دارد که یکی دو طبقه با این وسعت بسازند و همه را هم بفروشند و یک سال بعد تازه بگویند مجوز نداشته است؟ حالا هم نمی‌توانند کاری کنند. اگر می‌توانند بیایند تخریب کنند.
حکم کمیسیون ١٠٠ و تایید دیوان عدالت اداری

با وجودی که براساس حکم کمیسیون ماده ١٠٠ و تایید دیوان عدالت اداری قرار بود طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب شود، مشاهدات میدانی ما در روز گذشته حاکی از این است که فروشندگان این پاساژ همچنان بی‌وقفه به کار خود ادامه می‌دهند و خبری از تخلیه و تخریب نیست. تذکر روز گذشته احمد حکیمی‌پور درصحن جلسه شورا در انتقاد به اینکه چرا حکم تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین هنوز اجرا نشده است، بهانه‌ای شد تا این پاساژ معروف تهران، بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. این عضو اصلاح‌طلب شورا در جریان تذکر خود به روند پیگیری پرونده تخریب بخش‌هایی از این پاساژ اشاره کرد. به گفته وی مامورانی که دوشنبه‌شب برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ یادشده رفته بودند، به یک‌باره و با یک تماس در ساعت ٢٢:٣٠، دست ازکار کشیدند. چرا که آن تماس حامل حکم توقف تخریب بود. وی با طرح این سوال که پشت این افراد چه کسانی هستند، گفت: این موضوع برای ما یک «شاخص» است؛ شاخصی برای اینکه ببینیم آیا می‌توان جلوی تخلفات را گرفت یا خیر. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که در جلسه‌ای غیرعلنی زوایای مختلف این پرونده را بررسی کنند.
راهروی اسرارآمیز

کنجکاوی هنوز وسوسه‌ام می‌کند تا سری به طبقه هفتم بزنم و سر و گوشی آب بدهم. مرد میانسالی با کاپشن و پیراهن و شلوار مشکی و باتومی به کمر کنار راه‌پله منتهی به طبقه هفتم ایستاده و در حال صحبت با موبایلش است. شانسم را امتحان می‌کنم و قدم به نخستین پله می‌گذارم. اما به یک‌باره مرد نگهبان دستم را می‌گیرد و در حالی که به پایین هدایتم می‌کند، می‌گوید: طبقه بالا مغازه‌ای نیست. ممنوع است.

مرد جوانی با شلوار مخملی قرمزرنگ و موهای بور از کنارم رد می‌شود تا بالا برود ولی مرد نگهبان اعتراضی به وی نمی‌کند اما خطاب به من می‌گوید: این آقا از بچه‌های خود اینجاست. نگهبان دیگری با لباس آستین‌کوتاه مشکی فرم پاساژ از راه می‌رسد و با نگاهش از نگهبان قبلی در مورد من سوال می‌کند و وی در پاسخش می‌گوید: چیزی نیست، اشتباه آمده است.

آخرین راه کسب اطلاعات، سقف شیشه‌ای مرکز طبقه ششم است که از آن دیوارهای یک سازه آجری دیده می‌شود که دو جوان و یک کارگر روی پشت بام آن هستند. در دست یکی از آنها نقشه‌های ساختمانی دیده می‌شود ‌و به کارگر همراهش دستوراتی را می‌دهد. گویا حرف‌های‌ مالکان مغازه‌ها درست است که هنوز طبقه هفتم پاساژ در حال تکمیل است و اینها هم در حال انجام همین کار هستند. جالب‌تر از همه آسانسور این طبقه است. کارگران در حال نصب آسانسوری نو و جدید برای دسترسی به طبقه هفتم هستند؛ آسانسوری که به گفته نگهبان برای تردد ساکنان طبقه هفتم است. انگار نه انگار که قرار بوده و هست که این طبقه طی همین یکی دو روز آینده تخریب شود.
مدیریت پاساژ پاسخگو نیست

بین راهروی طبقه همکف و اول، دفتری شیشه‌ای وجود دارد که گفته می‌شود دفتر مدیریت پاساژ است. مرد جوانی با کتی مشکی پشت میزی نشسته و چند جوان دیگر در سالن چندمتری کوچک لابی مدیریت پاساژ جا خوش کرده‌اند. وقتی از مرد منشی درخواست دیدن مدیر پاساژ را می‌کنم، داخل اتاق مدیر می‌شود و در را می‌بندد. در همین حال یکی از دو آژیر نصب‌شده روی سقف اتاق روشن می‌شود. یکی از افراد داخل لابی به سرعت بلند می‌شود و کلیدی را برمی‌دارد و از در خارج می‌شود. از یکی دیگر از حاضران در اتاق می‌پرسم: آژیر آتش‌سوزی بود؟ جوان در پاسخم می‌گوید: آژیر، آژیر آتش‌سوزی است. همکارم رفت ببیند چه شده. وقتی جایی مشکلی پیش بیاید این آژیر روشن می‌شود و بچه‌های ما را خبر می‌کند. در اتاقی دیگر، دستگاه‌هایی قرار دارد که نشان می‌دهد کجا آتش گرفته است. این همان پاساژی است که ابوالفضل قناعتی روز گذشته در جلسه علنی شورا تاکید دارد کل این ساختمان حتی مجوزهای آتش‌نشانی را نیز ندارد و از شرایط خطرناکی برخوردار است. بالاخره منشی آقای مدیر از اتاق بیرون می‌آید و درحالی که می‌کوشد مودبانه صحبت کند، می‌گوید: ما تمام مستنداتمان را به دادگاه داده‌ایم و حرفی برای گفتن نداریم.
در جلسه علنی شورا چه گذشت؟

در صحن شورا هر یک از اعضا در مورد دلیل توقف حکم تخریب چیزی می‌گوید. اما اکثرا یک نکته را تکرار می‌کنند. اینکه گویا پشت پرده این توقف حکم، رد پای برخی نمایندگان مجلس دیده می‌شود. به گفته یکی از اعضا، امروز پرونده این پاساژ از دست کمیسیون ماده ١٠٠ و شهرسازی و منطقه خارج شده است و به جاهای بالاتری ختم می‌شود؛ همان جایی که رضا علاءالدینی میانسال به آن دسترسی دارد و اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها از آن بی‌نصیبند. در این بین محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورا از دلیل توقف حکم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند ولی در عین حال تاکید می‌کند که حتما امروز برای بازدید از این پاساژ خواهد رفت، چرا که وی هم مانند حکیمی‌پور بر این باور است که اجرای این حکم حیثیتی است و می‌تواند نشان دهد که آیا شعار برخورد با تخلفات ساختمانی فقط شعار است یا یک واقعیت؟ پاساژی که گفته می‌شود طبقه هفتم آن غیرقانونی و بدون مجوز ساخته شده و طبقه سوم آن باید پارکینگ شود. قناتی دیگر عضو شورا نیز در مورد علت اجرایی نشدن حکم تخریب آن می‌گوید: هنوز چند روز از فرصت یک‌ماهه کمیسیون ماده ١٠٠ برای تخریب باقی است. باید این طبقه تخریب شود. اما «کی» و «چطور»؟ سوالی که هنوز جواب آن با ابهامات فراوانی روبه‌روست. آیا شهرداری از این آزمون سخت پیروز بیرون خواهد آمد و آیا موفق می‌شود مغازه‌هایی را که می‌گویند متری ٤٠ میلیون تومان خرید و فروش و ماهی حدود ١٠ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند، تخریب کند یا خیر؟

ایرانی‌ها شماره اینترنت می‌گیرند

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدتی است وزیر ارتباطات از لزوم احراز هویت کاربران اینترنت خبر داده و این موضوع در میان برخی کاربران دغدغه‌هایی را ایجاد کرده که آیا به این شیوه قرار است اطلاعات آنها رصد شود؟

طی ماه‌های گذشته بحث احراز هویت کاربران فضای مجازی مورد توجه جدی‌تر دولت قرار گرفته و وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که در آینده هیچ کاربری بدون آنکه احراز هویت شود نمی‌تواند در فضای مجازی فعالیت کند.

به گفته محمود واعظی متاسفانه گاهی ممکن است در حوزه جعل و سوء استفاده در فضای مجازی مشکلاتی پیش آید که با احراز هویت امکان پیگیری در برابر تمام این موضوعات وجود خواهد داشت.

اما این اظهارات وزیر ارتباطات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا با این شیوه قرار است فعالیتهای کاربران اینترنت زیر ذره بین قرار گرفته و رصد شود؟‍

این سوالی است که محمود واعظی، پیش‌تر سعی کرده با ارائه توضیحاتی مانع از ایجاد نگرانی‌های مردم در این خصوص شده و پاسخی قانع کننده برای آن ارائه کند.

وی در پاسخ به این که آیا احراز هویت به معنای آن خواهد بود که تمام فعالیتهای افراد در فضای اینترنت رصد خواهد شد، اعلام کرده است: ما به حریم خصوصی افراد کاری نخواهیم داشت. بلکه تلاش بر آن است که تمام افرادی که از اینترنت استفاده می کنند با هویت مشخص وارد این فضا شوند. ما به هیچ عنوان بیش از این نمی خواهیم و در دولتی که شعار آن حقوق شهروندی است، اگر قرار باشد ارتباط مردم رصد شود عملی خلاف این حقوق صورت گرفته است. علاوه بر این اگر قصد داشتیم چنین کاری کنیم لزومی به اعلام آن وجود نداشت.

وزیر ارتباطات در عین حال یادآور شد: در واقع قصد داریم از این طریق جلوی استفاده غیرمجاز و کلاهبرداری را در فضای اینترنت بگیریم و با هویت بخشی به کاربران از این پس هیچ کاربری نخواهیم داشت که با هویت نامعلوم از اینترنت استفاده کند.

محمود واعظی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می کند و همانطور که شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می بخشد، «شماره اینترنت» نیز می تواند به کاربری که از این فضا استفاده می کند، هویت بدهد.

وی همچنین تاکید کرد: ما در این طرح به هیچ وجه قصد ورود به حریم شخصی افراد را نداریم و فقط جلوی کلاهبرداری ها و ورود غیرمجاز در این عرصه سد می‌شود.
دسترسی به اطلاعات کاربران تنها با حکم قضایی

اما درباره رصد شدن اطلاعات کاربران ایرانی در فضای مجازی و به ویژه اطلاعات کاربران ایمیل‌های ایرانی پیش از این نیز اظهار نظرهای متعددی مطرح شده بود و به عنوان مثال در دوره‌ای در گذشته قائم مقام وقت وزیر ارتباطات خاطرنشان کرده بود که نظام سیاستی مبنی بر شنود ایمیل‌ها ندارد.

اسماعیل رادکانی - معاون سابق گسترش سازمان فناوری اطلاعات - هم پیش‌تر در گفت‌وگویی با ایسنا به نوعی خیال کاربران را راحت کرده و اذعان کرده بود که اطلاعات کاربران این دسته ای‌میل‌ها تنها با حکم قضایی قابل دسترس خواهد بود.

البته این ابهام که آیا دولت قصد نظارت بیشتر بر فعالیتهای اینترنتی افراد را دارد مختص به این روزها و اعلام این موضوع از سوی وزیر ارتباطات نمی‌شود و طی سالهای گذشته همواره این موضوع یکی از نگرانیهای برخی کاربران بوده که در موارد متعدد باعث شده به طور مثال مردم استفاده از ایمیل‌های خارجی را به نمونه‌های داخلی آنها ترجیح دهند.

حتی این دغدغه تنها به ایران و کاربران ایرانی نیز محدود نمی‌شود و در واقع از زمانی که تکنولوژی وارد زندگی بشر شده، همپای آن راه های جاسوسی اطلاعات نیز وجود داشته و در کل تمام دولتها برای تامین امنیت کشور و کاربران خود در این حوزه سرمایه گذاری های متعددی صورت داده‌اند.

موبایل در صدر اقلام قاچاق تهران است

چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران با تاکید بر فعالیت مستمر ستاد مرکزی و کمیته‌های مبارزه با قاچاق کالا گفت: موبایل همچنان در راس کالاهای قاچاق در استان تهران است.

به گزارش (ایسنا)، صفرعلی براتلو در تشریح مصوبات جلسه امروز (چهارشنبه) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالای استان تهران گفت: متاسفانه نزدیک به 70 درصد کالای قاچاق کشور در استان تهران پخش می‌شود و استان تهران به عنوان مرکز پخش این کالاها توسط متخلفان انتخاب می‌شوند. کارهای خوبی در سال‌های اخیر صورت گرفته که این میزان قاچاق کالا کاهش پیدا کند، به طوری که در بحث دارو این اتفاق رخ داده و چندین شبکه بزرگ قاچاق منهدم شده‌اند

وی افزود: بیشترین میزان قاچاق در کالاهایی مانند موبایل، سیگار، اقلام آرایشی و بهداشتی و قاچاق سوخت بوده است.

معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران ارائه گزارش کمیته فرهنگی در جلسه آینده ستاد را یکی از مصوبات جلسه خواند و افزود: باید در بحث فرهنگسازی توجه و عنایت بیشتری صورت گیرد تا مردم اهمیت موضوع استفاده از کالاهای داخلی و مبارزه با قاچاق کالا را درک کنند. قطعا قاچاق کالا موجب بسته شدن کارخانه‌ها و تولیدی‌های کشور می‌شود که به طبع آن شاهد رشد نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود

براتلو ادامه داد: تاکید به همکاران در تعزیرات برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و سرعت بخشیدن به تخصیص کالاها یکی دیگر از مصوبات جلسه بود و مقرر شد تعزیرات مقدمات ایجاد شعبه ویژه‌ای در گمرک برای همکاری بهتر با گمرک و سایر دستگاه‌ها را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به تخریب پاساژ علاء الدین در خیابان جمهوری اشاره کرد و گفت: در این پاساژ تخلف بزرگی صورت گرفته است.

احمد دنیا مالی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه این موضوع در کمیسیون ماده 100 پیگیری شد، گفت: دیوان عدالت ابتدا رای را ابطال کرد و بعد کار قوی تر شد اجازه تخریب داد.

به اعتقاد دنیال مالی، باید هر چه زودتر تکلیف این موضوع روشن شود.

وی با بیان اینکه این ساختمان ایمنی لازم را ندارد، گفت: مجوزهای لازم برای ساخت این طبقه گرفته نشده و تخریب کار بسیار درستی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره حق و حقو ق مالکان در این پاساژ گفت: بر اساس پیگیری صورت گرفته بسیاری از واحدها در طبقه ۷ به فروش نرسیده است اما باید مالک خسارت را پرداخت کند. چرا که هنوز برای پروانه پایان کار داده نشده است.

تخلیه پاساژ علاءالدین برای تخریب

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۱ نظر

بر اساس گزارش‌ها پاساژ علاء الدین در خیابان جمهوری تا بامداد امروز به طور کامل تخلیه شد.

این پاساژ با حکم کمیسیون ماده 100 تخلیه شد و ظرف چند روز آینده نیز طبقات غیرقانونی آن نیز تخریب می شود.

کاملا به صورت توافقی این قضیه رخ داد. طبقه منفی 3 به طور کامل تخلیه شد.

ماموران شهرداری منطقه 11 با حکم کمیسیون ماده 100 این کار اجرا شد.

گفته می شود تخریب بعد از تخلیه کامل صورت می گیرد.

این طبقه تغییر کاربری داده می شود به پارکینگ تبدیل می شود.

اما در همین حال عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساعت 10:30 دقیقه روز گذشته افرادی زنگ زدند و گفتند حکم پاساژ علاءالدین لغو شده است لذا بنده تقاضا دارم جلسه خصوصی و غیرعلنی در این خصوص برگزار شود تا به زوایای آن بپردازیم.

به گزارش خبرنگار فارس، حکیمی‌پور در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران درباره تخلف در طبقه منفی 3 پاساژ علاءالدین اظهارداشت: روز گذشته چندصد مامور شهرداری برای اجرای حکم به پاساژ علاءالدین رفتند که برای بنده این شاخص است که آیا می‌توان جلوی تخلف را گرفت.

وی ادامه داد: در ساعت 10:30 دقیقه روز گذشته افرادی زنگ زدند و گفتند حکم پاساژ علاءالدین لغو شده است لذا بنده تقاضا دارم جلسه خصوصی و غیرعلنی در این خصوص برگزار شود تا به زوایای آن بپردازیم.

وی بیان داشت: موضوع بعدی بحث معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که اخیراً عنوان شده علیرغم مشکلات امنیتی، مسائل مالی نیز بوده است. ما که امین مردم هستیم هنوز اطلاع کاملی از پرونده این فرد نداریم که باید در جلسه غیر علنی به آن پرداخته شود. عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در صورتیکه این فرد تائید صلاحیت نشده است برای چه حکم وی را زده‌اند، این مسائل باید مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح می کند که چرخ دفاتر نمی چرخد و با ذکر مثالبی در این خصوص می گوید: حتی اداره پست هم که روزی خدماتش را به دفاتر پیشخوان داده بود الآن خودش غیرقانونی خدمات دیگر دفاتر پیشخوان را «بر زده» است!

حتما تاکنون از حکایت مشکلات مردم برای گرفتن وام‌های مبلغ پایین و ضروری، داستان‌های زیادی شنیده اید. بانک‌هایی که در مقابل بدهکاران دانه درشت و میلیاردی، دیواری کوتاه‌تر از مردم عادی پیدا نکرده اند و برای گرفتن چند میلیون وام ناقابل هفت‌خوان رستم می کذارند.

وقتی در منابع بانکی برای مردم عادی شش قفله است و صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری هم دست بانک‌ها را از پشت بسته اند، چاره ای برای مردم نمی ماند به جز مراجعه به بازار غیررسمی پول ؛ بازاری که هر روز برای سرکیسه کردن مردم تور جدیدی می بافد. یک بار در قبال طلا ، وام با نرخ سودهای نجومی ماهانه به مردم می دهد و بار بعدی در قبال جواز کسب.

بازاری که اگرچه سودش بالاست ولی دیگه خبری از کاغذبازی‌های رایج نظام بانکی و امروز فردا و کردن نیست. مردم هم چاره ای ندارند جز اینکه نرخ سودهای بالا و البته ریسک کلاه‌برداری را قبول کنند.

البته این روزها نوع جدیدی از ارائه وام مد شده که رکورد زمان پرداخت رو شکسته است؛ ارائه وام بانکی در مدت 10 دقیقه و آن هم‌روی سیم‌کارت‌های دائم.

با یکی از این مراکز وام دهی تماس گرفتیم:
ببخشید طریقه پرداخت وامتان چگونه است؟

بر اساس موبایلتان وام می‌دهیم.
چقدر؟

شماره‌ شما چیست؟
0912613

400 هزار تومان.
بازگشت و پرداخت قسط وام چگونه است؟

4 الی 12 ماهه است. 3 درصد با چک 3/5 درصد بدون چک.
3/5 درصد ماهیانه یا سالیانه.

ماهیانه
چه ضمانتی دارد که خط من برگردد؟

توی دفتر پیشخوان دولت است .
شما مجوز رسمی دارید؟

بله .
با یکی دیگر از این مراکز وام دهی به عنوان متقاضی وام تماس گرفتیم:
خانم چقدر وام می دهید؟

برابر ارزش سیم‌کارت به شما وام می‌دهند.
من سیم‌کارتم 0912213

800 تومان به شما وام می‌دهند و سیم کارت را تا تسویه حساب بنام دفتر پیشخوان می‌زنیم.
چرخ دفاتر پیشخوان دولت نمی چرخد

در موضوع پرداخت وام روی طلا از سوی برخی طلا فروشان، رییس اتحادیه طلا و جواهرات مدعی بود این افراد مجوز کسب ندارند ولی این بار رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به غیرقانونی بودن این کار اذعان کرده و در عین حال می گوید: چون چرخ دفاتر پیشخوان نمی چرخد متصدی هایش برای امرارمعاش مجبور به انجام چنین کارهایی هستند.

به گزارش صبحانه، علی فلاح در گفتگویی اختصاصی می گوید: از نظر ما مشروعیت ندارد که دفتر پیشخوان دولت یک سیم‌کارت را تضمین بگیرد و بعد با سود ماهانه 3/5 درصد تسهیلات پرداخت کند.

وی می افزاید: علیرغم اینکه اصل 44 بیان کرده که باید خدمات از طریق دفتر پیشخوان دولت واگذار بشود و این دفاتر بتوانند از طریق خدمات الکترونیک ارتزاق بکنند، این اتفاق به‌درستی انجام نشده و دفاتر پیشخوان هم از روی ناچاری به راه هایی روی می آورند که بتوانند خرج خود را درآورند.

رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح می کند: حتی اداره پست هم که روزی خدماتش را به دفاتر پیشخوان داده بود الآن خودش غیرقانونی خدمات دیگر دفاتر پیشخوان رو بر زده است!

علی فلاح می افزاید: دستگاه‌های دولتی باید خدماتشان را برون‌سپاری کنند. ما می‌رویم خدمات را الکترونیکی و آماده می‌کنیم ولی اون اتفاقی که باید در توسعه خدمات شبکه این دفاتر بیفتد، انجام نمی شود.

وی می گوید: شرکت پست یک رقابت ناسالمی را با ما آغاز کرده. یعنی عملاً بجای اینکه کار مرسوله و خدمات پستی را انجام بدهد، آمده و می خواهد جایگاه پیشخوان را علیرغم تمام مصوبات بگیرد. متاسفانه بعضی از مسئولین هم در حد وزارتخانه بجای کار وزراتخانه ، کار شرکتداری می‌کنند که این خودش مضاف بر این شده که بخش خصوصی نتواند رشد کند.

به هر حال و علی رغم توضیحات رئیس کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت ، این علت‌ها کار خلاف قانون دفاتر پیشخوان را توجیه نمی کند.

این معضل از دو جنبه قابل نقد است. یکی اینکه اساساً باید دولت مشکل دفاتر پیشخوان را با حذف دفاتر الکترونیک موازی مثل پست حل کند و دوم اینکه ریشه ای به حل مشکل مردم برسد چون حتی اگر امروز جلوی وام دادن دفاتر پیشخوان گرفته شود، فردا معلوم نیست کدام صنف بخواهد در رکودی بازار، پا در کفش بانک‌ها بکند، این مشکل هم ریشه ای حل نمی شود مگر با یک تحول اساسی در نظام بانکی.
* گزارش از سید محمد موسوی

شبکه‌های اجتماعی در ایران نیز همچون بسیاری از نقاط دنیا در حال افزایش ضریب نفوذ خود است. این روزها این شبکه‌ها کارکردهای زیادی را به خود اختصاص داده و حتی مشاغل جدیدی از این طریق در حال ایجاد است.

کارکرد اصلی شبکه‌های اجتماعی اما همواره محل بحث بوده و هست. برخی این شبکه‌ها را مکانی برای توسعه و ترویج بهتر کالا و خدمات به مشتری‌ها می‌دانند و برخی نیز آن را محملی برای کسب اطلاعات بیشتر از کاربران و رفتار آنها می‌دانند.

در این اگرچه برخی از مشاغل در حال استفاده تجاری و حرفه‌ای از این شبکه‌ها هستند اما از آنجا که ما الگو و فرهنگ‌سازی درستی از فناوری‌های نوین در کشور نداریم، این شبکه‌ها به نازلترین سطح استفاده خود نزدیک می‌شوند.

حالا رسانه‌های سرگرم‌کننده و بعضا زرد پر شده از تصاویری که افراد مشهور در آن مشغول نشان دادن نحوه زندگی، خوشگذرانی و طرز رفتار و پوشش‌ خود هستند. این موضوع احتمالا مورد توجه و الگوی کاربران کم و سال‌تر هم قرار گرفته و آنها نیز در این مسیر قرار می‌گیرند.

حالا کارکرد شبکه‌های اجتماعی در خلا و کم‌کاری نهادهای متولی به آلبوم عکس و خاطرات تنزل پیدا کرده و امکان کمترین استفاده مثبت و حرفه‌ای را از آن گرفته است.(منبع:موبنا)

کتاب کارکردهای رسانه‌ای تلفن همراه و پیامدهای آن، اثر"ویرپی آکسمن" و "سانتو تیوونن"، با ترجمه‌ای از "احسان موحدیان" و "احمدرضا شاه‌علی" از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

کتاب حاضر با توجه به رویکرد جدید دفتر مطالعات به نقش و اهمیت فناوری‌های نوین ارتباطی و پیدایش اشکال جدید ابزارهای رسانه‌ای منتشر شده است. تلفن همراه به عنوان یک ابزار رسانه‌ای منحصر به‌فرد و متنوع، انواع مختلفی از محتوا،کارکردها و فناوری‌ها را در خود جای داده و به یکی از محبوب‌ترین وسایل رسانه‌ای در سراسر جهان مبدل شده است. امروزه می‌توان تلفن همراه را ابزار رسانه‌ای اصلی در دستان مردم دانست که اخبار را در اختیارشان می‌گذارد، دسترسی به اطلاعات را ممکن می‌کند و برای استفاده از آن به هیچ موقعیت یا دلیل خاصی نیاز نیست. در دوران اخیر عرضه تلفن‌های هوشمند، پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای را به دنبال داشته که منحصر به جوامع توسعه یافته و پیشرو در زمینه استفاده از تلفن همراه نبوده و با گسترش دسترسی به استانداردهای پیشرفته ارتباطی و مخابراتی میلیاردها نفر در سراسر جهان از آن بهره‌مند شده‌اند.

این کتاب شامل پنج مقاله بلند و متوسط است که هر یک بخشی از جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل تلفن همراه به یک رسانه قابل حمل و متحرک را بررسی کرده‌اند. بدین منظور از پژوهش‌های میدانی گسترده و مصاحبه‌های متعدد استفاده شده که با توجه به فنلاندی بودن اکثر نویسندگان و محققان مقالات مذکور، بخش اعظم آن‌ها در فنلاند صورت گرفته است.

هر یک از مقالات کتاب علاوه بر دسته بندی موضوعات، دارای چکیده، مقدمه، نتیجه‌گیری، و پی‌نوشت‌هایی است که به منظور راهنمایی خوانندگان در هر بخش ارائه شده است.

مطالبی که در مقالات این کتاب ارائه شده می‌تواند برای علاقه‌مندان به مباحث ارتباطات، رسانه‌، فناوری اطلاعات، علوم اجتماعی و سیاسی و دیگر رشته‌های مرتبط مفید باشد.

کتاب کارکردهای رسانه‌ای تلفن همراه و پیامدهای آن، برای بار نخست، دی‌ماه سال 1393، در قطع وزیری، در 256 صفحه، و شمارگان 1000 نسخه توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر و به بازار عرضه شده است

شرکت همکاران سیستم، با برگزاری یک نمایشگاه اختصاصی، «راهکاران» را به مدیران کسب و کارها و علاقه‌مندان به نرم‌افزارهای کاربردی سازمانی معرفی می‌کند.

این نمایشگاه طی دو روز دوشنبه پانزدهم (ساعت ۱۴ تا ۱۹) و شانزدهم دی‌ماه (ساعت ۹ تا ۱۹) در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود و بازدیدکنندگان از نزدیک با «راهکاران» آشنا می‌شوند.

این راهکار جامع نرم‌افزاری (Enterprise Solution) براساس آخرین فناوری‌های روز و مطابق با جدیدترین مفاهیم ERP در دنیا تهیه و به بازار ارائه شده است.

نمایشگاه اختصاصی همکاران سیستم، شامل دو بخش مجزای کارگاهی و نمایشگاهی است. در بخش نمایشگاهی، «راهکاران» همکاران سیستم به تفکیک حوزه‌های محصولی به بازدیدکنندگان نمایش داده شده و همچنین زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های به کار رفته در این محصول نیز برای علاقه‌مندان تشریح خواهد شد.

علاوه بر این، در این نمایشگاه نسخه جدید محصول اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم نیز به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در این نسخه میتوان به اضافه شدن ویرایشگر قدرتمند داخلی، افزایش راحتی کاربری، بهبود واسط کاربری (UI) و توسعه قابلیت‌های امنیتی اشاره کرد. محصول سپیدار همکاران سیستم که ویژه کسب و کارهای کوچک است نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

گفتنی است روز 15 دی ماه همزمان با برگزاری این نمایشگاه، همایشی نیز با حضور منتخبی از مشتریان همکاران سیستم در هتل المپیک برگزار خواهد شد. در این همایش، مدیران ارشد همکاران سیستم، به تشریح روند حرکت این شرکت در مسیر پاسخگویی به نیازهای کسب وکارها با استفاده از توسعه راهکارهای نرم افزاری خواهند پرداخت.

برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در ارتباط با نمایشگاه و کارگاه‌های تخصصی، به صفحه اختصاصی نمایشگاه در وبسایت همکاران سیستم مراجعه کنید.

موج اعتراض به افزایش دو برابری نرخ بسته‌های اینترنت ایرانسل همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آب پاکی را روی دست کاربران ریخت و بیان کرد کاربران به سمت اپراتورهای ارزان‌تر بروند، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه داشته و در تازه‌ترین اقدام کاربران این اپراتور با ارسال متنی در قالب پیامک یا وایبر اعلام کرده‌اند که «سه‌شنبه نهم دی‌ماه در پی دوبرابرکردن تعرفه اینترنت ایرانسل همه با هم خطوط این اپراتور را در سراسر کشور خاموش می‌کنند.» (اگرچه در برخی شبکه‌های اجتماعی فردا دهم دی‌ماه به این منظور اختصاص یافته و برخی کاربران نیز قصد دارند روز چهارشنبه دست به این اقدام بزنند.)

به گزارش روزنامه شرق در این متن آمده که این اقدام به منظور توجه مسوولان اپراتور دوم به اقدام اعتراضی کاربران صورت می‌گیرد. البته در ابتدای اعتراض مشترکان اپراتور دوم، مسوولان ایرانسل نیز نسبت به شفاف‌سازی اقدام خود اعلام کردند که افزایش تعرفه در راستای مصوبه سازمان تنظیم مقررات بوده است. در همین راستا غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران بیان کرده: ‌اپراتور دوم تلفن همراه در چارچوب تعرفه‌های مصوب اینترنت موبایل، بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده است. به‌گفته او در گذشته بسته‌های اینترنتی با قیمت پایین ارایه می‌شد که این اپراتور در چارچوب تغییر مصوب اینترنت موبایل عمل کرده است. البته این اظهارات چندان دوامی نداشته و پس گذشت یک‌روز داداش‌زاده‌ بر تشریح اظهارات گذشته خود گفته: «ایرانسل با نگاه مقطعی به درآمدش عنوان کرده که درآمدش کاهش پیدا کرده است.

فضا، فضای رقابتی است و درعین‌حال که اپراتور ایرانسل تعرفه‌های بسته‌هایش را دوبرابر افزایش داده، همراه اول تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود را تغییر نداده و اعلام کرده است که تعرفه‌ها را در سقف مصوب نگاه می‌دارد.» او نیز که به نظر می‌رسد به جمع معترضان افزایش تعرفه پیوسته، در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادامه داده: «ایرانسل از اینکه بیش از حد تعرفه‌ها را افزایش داده است، ضرر خواهد کرد.»
** اعلام روز بی ایرانسل

سایت ایسکانیوز نیز در همین رابطه گزارش داد: ابتدا قرار بر این بود که از اول دی ماه امسال قیمت تعرفه های اینترنتی کاهش یابد. ایرانسل اما، زرنگی کرد و قیمت تعرفه ی بسته های اینترنتش را افزایش داد. حالا ایرانسل با موج گسترده ی اعتراض ها روبرو شده, هر چند هنوز از تصمیمش کوتاه نیامده است.

در حالیکه مقام معظم رهبری سال نود و سه را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند، حالا در آغاز فصل پایانی سال ایرانسل حرکتی انجام داده است که مغایر با اقتصاد جامعه، مخالف گسترش فرهنگ، در تضاد با عزم ملی و عاری از مدیریت جهادی است.

مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قرار بود از اول دی ماه تعرفه ی استفاده آزاد از اینترنت موبایل به نیم ریال برای سیم کارت های دائمی و هفتاد و پنج صدم ریال برای سیم کارت های اعتباری کاهش یابد، با اعلام تاریخ این تعرفه های جدید، ایرانسل ابتدا با ارسال پیامک این کاهش قیمت را اعلام کرد و سپس بدون هیچ گونه اطلاع رسانی دیگری، تعرفه بسته های اینترنت خود را افزایش داد. قیمت بسته های اینترنت دیگر اپراتورهای تلفن همراه هنوز اعلام نشده است.

این اقدام ایرانسل منجر به اعتراض گسترده ی کاربران این سرویس تلفن همراه شد. کاربران در اینستاگرام این شرکت، در زیر پست مربوط به ارزان شدن قیمت تعرفه ها اعتراض خود را بیان کردند. بعضی از کاربران گفته اند از ایرانسل شکایت خواهند کرد و بعضی دیگر گفته اند زین پس از سرویس های این اپراتور استفاده نخواهند کرد. ایرانسل برای کاهش اعتراضات، بسته های شبانه اش را با قیمت سابق عرضه کرده است اما این کار هیچ تاثیری در کاهش موج مخالفت با این شرکت نداشته است.

همچنین وزیر ارتباطات در پاسخ به اعتراضات گسترده نسبت به این افزایش قیمت، جدولی منتشر کرده است که در آن به مقایسه ی قیمت های سه اپراتور پرداخته و از مردم خواسته است از اپراتوری استفاده کنند که خدمات بهتر و قیمت مناسب تری دارند. عده ای این صحبت آقای واعظی را تیر خلاص وی به این اپراتور دانسته اند.

اما اعتراضات هنوز ادامه دارد. کاربران شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند روز دهم دی ماه، روز بی ایرانسل خواهد بود. آنها گفته اند در این روز از خطوط تلفن همراه ایرانسل استفاده نخواهند کرد و گوشی های خود را خاموش نگه خواهند داشت. در چرایی این حرکت آمده است که این اپراتور، باید متوجه شود با بی توجهی به نظر و رضایت مردم با عکس العمل از جانب آنها روبرو خواهد شد.

موازی‌کاری در اجرای فیلترینگ هوشمند

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از اجرای همزمان دو پروژه برای فیلترینگ هوشمند سایتهای اینترنتی خبر داد و گفت: در این زمینه برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست بررسی است.

محمدحسن انتظاری در مورد برنامه های مدنظر برای اجرای فیلترینگ هوشمند سایت های اینترنتی اظهار داشت: در این زمینه دو پروژه تعریف شده است که به موازات هم در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: طرح ملی فیلترینگ هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و هم اکنون این طرح در دست بررسی قرار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه پروژه ای نیز به صورت جداگانه زیربار رفته و در مرحله اجرا قرار دارد افزود: این پروژه از سوی موسسه تبیان و دانشگاه شهید بهشتی تعریف شده و در حال اجرا است که موضوعی با ماموریت متفاوت از پروژه ملی فیلترینگ هوشمند است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: پروژه ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به اجرای آن است با پروژه ای که هم اکنون توسط موسسه تبیان در حال انجام است متفاوت بوده و هر یک از این پروژه ها با توجه به نیاز کشور و الزام و حساسیت موضوع، ماموریت متفاوتی دارند.

به گزارش مهر، پیش از این معاون وزیر ارتباطات از اجرای فیلترینگ هوشمند شبکه اینترنت با مدیریت یکپارچه و متناسب با شرایط کاربر خبر داد و گفت: هدفمند کردن فیلترینگ، احراز هویت کاربران در زمان دسترسی، استفاده از نرم افزارهای بومی شرکت های دانش بنیان و نیز تعیین دسترسی به اینترنت متناسب با شرایط کاربر از جمله برنامه های مدنظر برای مدیریت یکپارچه سامانه فیلترینگ کشور است.

چمران رییس شورای شهر تهران در مورد ساختمان علاءالدین گفت: این ساختمان برای ساخت طبقه اضافه تفاهم داشت نه پروانه! و جلوی این مساله را نیز گرفتیم با اینکه مالک نسبت به پیش فروش تمام واحدهایی که هنوز نساخته بود اقدام کرده است، اما اگر مالک و یا شهردار منطقه در این زمینه متخلف است، باید جوابگو باشند چراکه حکم ماده 100 نیز صادر و اغماضی در این رابطه صورت نمی‌گیرد، چراکه اضافه کردن طبقات ممنوع است و تا آنجایی که بتوانیم در مسیر قانون جلو می‌رویم.

هزینه تلفن پرمصرف‌ها گران‌تر می‌شود

دوشنبه, ۸ دی ۱۳۹۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل مخابرات ایران گفت: در پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها، تعرفه‌ پایه ثابت خواهد ماند و بسته‌های مخابراتی در دو نوع داخل و خارج شبکه با قیمت بیشتری نسبت به تعرفه پایه به گونه‌ای ارائه می‌شود که کسانی که استفاده بیشتری از خدمات مخابراتی دارند هزینه بیشتری بدهند.

کاظم ابراهیمی صدرآبادی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پیشنهاد مخابرات برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت با پایان اجرای طرح همکدی در سراسر کشور، اظهار داشت: این پیشنهاد قرار است پس از کارکارشناسی به وزارت ارتباطات اعلام شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هنوز پیشنهاد و نحوه تغییر تعرفه‌ها نهایی نشده، گفت: در حالت کلی در تغییر تعرفه‌ها به گونه‌ای رفتار خواهیم کرد که فشار کمتری به بخش روستایی و کم درآمد وارد شود.

وی ادامه داد: احتمالا در پیشنهاد تغییر تعرفه‌ها، تعرفه‌ پایه را ثابت نگاه خواهیم داشت و تعرفه‌ها را به گونه‌ای تنظیم خواهیم کرد که آنها که استفاده بیشتری از خدمات مخابراتی دارند هزینه بیشتر و آنها که استفاده کمتری دارند هزینه کمتر بپردازند.

ابراهیمی اضافه کرد: برای این کار مدیریت هزینه‌ها با ارائه بسته‌های مخابراتی انجام خواهد شد، به این صورت که بسته‌ها نسبت به تعرفه پایه قیمت بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: بسته های متفاوتی می‌تواند تعریف شود، از جمله بسته داخل شبکه مانند تماس ثابت، تماس سیار و دیتای داخل شبکه و بسته خارج شبکه مانند تماس ثابت، تماس سیار سایر اپراتورها و دیتای سایر PAP‌ها.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برنامه ای ویژه با اعتباری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تدوین و در اختیار رییس جمهور قرار گرفته که با اجرای آن تا سال 96 اهداف پیش بینی شده قابل دستیابی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، برات قنبری افزود: گسترش پهن باند در کشور، کاهش شکاف دیجیتالی، و حمایت از تولید داخل را از محوری ترین پروژه های وزارت ارتباطات در سال آینده است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا شبکه های اصلی را مبتنی بر تجهیزات تولید داخل سامان دهیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، با اشاره به آخرین سال برنامه پنجم توسعه و لزوم اجرایی کردن اهداف تعیین شده در این سند، محور اصلی برنامه سال آتی گسترش پهن باند در کشور است.

قنبری در خصوص تفاوت بودجه امسال با سال گذشته را کاهش شکاف دیجیتال بین استانهای کشور برشمرد و افزود: یکی از مهمترین پروژه های وزارت برای سال بعد طرح 'توازن منطقه ای، کاهش شکاف اطلاعات و دیجیتالی بین مناطق و استانهای کشور' با اعتباری بالغ بر 650 میلیارد تومان است.

وی ارتباط رسانی به روستاها را به عنوان تکلیف قانونی و در قالب سرویس خدمات اجباری USO از دیگر برنامه های محوری وزارت اعلام کرد و گفت: مسلماً یکی از پروژه هایی که سال دیگر باید اجرا شود انتخابات الکترونیکی است که در این راستا، ارتباط رسانی به روستاها با جدیت پیگیری می شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در سال آینده یکی از مهم ترین بحث ها صیانت اجتماعی و فرهنگی در خصوص فناوری اطلاعات است که حدود 10 درصد اعتبارات به آن اختصاص یافته است.

وی در خصوص توسعه کاربردها و نهضت تولید محتوا نیز گفت: به دنبال سهیم کردن تولیدکنندگان محتوا در درآمد اپراتورها هستیم که انجام این کار باعث افزایش تولید محتوا، انتقال ترافیک خارج به داخل و نیز میزبانی سایت های داخلی می شود.

قنبری با اشاره به انجام سرمایه گذاری مناسب برای توسعه و تکمیل زیربناهای فنی و مکانی، گفت: با تولید اطلاعات پایه در کشور، تماس مردم با دولت از طریق یک پنجره واحد صورت می گیرد که به شفافیت و کاهش فساد می انجامد.

وی یکی از نقاط ضعف بودجه وزارت را تراز منفی ارزی عنوان کرد و گفت: هرچند از سال 79 به این سو، هزینه ها از محل درآمد بخش تامین می شود و نیازمند بودجه عمومی دولت نیستیم اما عمده ارز ما از محل مبادله ترافیک بین الملل و صدور خدمات فنی- مهندسی تامین می شود که در برنامه ششم باید کار زیادی انجام شود تا تراز منفی ارزی بخش را کاهش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر سرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها، گفت: متاسفانه بعد از خصوصی سازی مخابرات، سرمایه گذاری لازم انجام نشد که این مساله عقب ماندگی زیادی به بخش تحمیل کرد لذا لازم است برای جبران این وضعیت, برنامه های توسعه ای ویژه ای تنظیم شود.

قنبری با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم تنها حدود 15 درصد برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اجرایی شده بود، اظهار داشت: با این که قرار بود تا آخر برنامه پنجم به رتبه دوم منطقه برسیم، پیش بینی ما این است که در صورت تحقق سرمایه گذاری کامل منابع در اختیار بخش، تنها به رتبه پنجم منطقه برسیم که دلیل آن نحوه تدوین و منابع سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه است.

وی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه، گفت: در ابتدای دولت یازدهم در بخش دسترسی پرسرعت 5.3 میلیون پورت ظرفیت ایجاد شده بود که با هدف 18 میلیون پورتی برنامه پنجم فاصله زیادی داشت که تا مهرماه امسال این رقم به 8.9 میلیون پورت رسیده و امیدواریم باقی برنامه در سال 94 جبران شود.

قنبری افزود: پهنای باند IP داخلی هم در ابتدای دولت یازدهم 463 گیگابیت برثانیه بود که تا پایان مهر ماه به 1200 گیگابیت برثانیه رسید و امید است تا پایان سال 94 به چهار ترابایت برنامه برسیم.

وی اضافه کرد: در بحث خطوط شبکه اصلی فیبرنوری هم در ابتدای دولت یازدهم51 هزار و 497 کیلومتر ایجاد شده بود که وضع موجود 55 هزار و 389 کیلومتر است و انشاءالله 57 هزار کیلومتر کامل می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم IT در تولید ناخالص داخلی کشور به 2 درصد برسد، افزود: طبق اطلاعات سهم حسابهای اقتصادی بخش، در حال حاضر سهم IT در تولید ناخالص داخلی کشور 0.8 درصد است و به نظر در آخر برنامه پنجم به 1 درصد می رسد.

قنبری گفت: از آنجا که به ازای هر یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی باید 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید کرد، اگر در برنامه ششم توسعه، IT محور توسعه کشور شود، مشکلی برای افزایش یک درصد در سال نیست، ضمن اینکه کشش و تقاضای بازار برای خدمات IT هم زیاد است.

وی با اشاره به افزایش میزان سرمایه گذاری و گسترش ظرفیت دیگر کشورها، تصریح کرد: برای حفظ موقعیت فعلی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 باید در اهداف تجدید نظر کرد و به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این بخش را بیشتر مدنظر قرار داد.

قنبری خاطرنشان کرد: باید بیش از 13 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه پنجم در این بخش سرمایه گذاری می شد که این برآورد صورت نگرفته بود ولی با تصویب قانون اجازه وصول و تخصیص 100 درصد مبالغ حق امتیاز برای سرمایه گذاری منابع مطمئنی برای بخش در نظر گرفته شد و در سال 93 موفق شدیم از 4 هزار میلیارد تومان این منبع 2500 میلیارد تومان را برای سرمایه گذاری بخش اختصاص دهیم.

وی نسبت سرمایه گذاری دولت به بخش خصوصی را یک به سه عنوان کرد و گفت: به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری ما بخش خصوصی3 واحد سرمایه گذاری می کند و اگر ما در زیرساخت ها سرمایه گذاری نکنیم، اپراتورها هم در شبکه های دسترسی سرمایه گذاری نمی کنند در نتیجه، رتبه ما در سطح جهانی به سطح قابل قبولی نمی رسد.

قنبری پیش بینی سرمایه گذاری سال 94 را تخصیص حداقل 3200 میلیارد تومان از 4500 میلیارد تومان درآمدها اعلام کرد و افزود: با سازمان مدیریت و برنامه ریزی روی 3200 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش، تفاهم شد و بقیه برای بخش های دولت الکترونیک و تمهیدات لازم برای صیانت اجتماعی و دیگر کاربردها در نظر گرفته شد.

معاون وزیر ارتباطات، با تاکید بر اینکه تمام تلاش وزارت تحقق تمام درآمدها است، گفت: وصول همه درآمدها و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدها برای ما مهم است چون اگر این درآمدها را کسب نکنیم، نمی توانیم در زیرساخت ها سرمایه گذاری های لازم را انجام دهیم.

اپراتور اول اعلام کرد، برنامه ای برای افزایش تعرفه بسته های اینترنت همراه خود ندارد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: همانطور که قبلاً نیز اعلام شده، در حال حاضر برنامه ای برای افزایش تعرفه بسته های اینترنت همراه خود نداشته و جداول منتشر شده در برخی رسانه ها با عنوان «بسته های جدید اینترنت همراه اول» معتبر نیست.

همراه اول تصریح کرده است در روزهای اخیر پس از اعلام خبر کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه و افزایش تعرفه بسته های اینترنت یکی از اپراتورها، افرادی در برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی سعی دارند با انتشار گزارش، خبر و جداول تعرفه ای ساختگی، اینگونه القاء کنند که همراه اول نیز در حال افزایش تعرفه بسته های اینترنت همراه خود است.

این اطلاعیه می افزاید: این گزارش ها و جداول ساختگی، به هیچ وجه مورد تایید همراه اول نبوده و همراه اول به عنوان اپراتور ملی کشور، همواره اطلاع رسانی شفاف را سرلوحه خود قرار داده و هیچگاه مشترکین خود را بدون اطلاع رسانی رسمی قبلی، در مقابل کار انجام شده قرار نمی دهد.

گفتنی است تعرفه آزاد اینترنت همراه اول در سیم کارت های دائمی، هر کیلو بایت نیم ریال و در سیم کارت های اعتباری 75 صدم ریال است. همچنین این اپراتور 4 بسته اینترنت همراه شامل «بسته یک روزه با حجم 150 مگابایت و با قیمت هزار تومان»، «بسته 7 روزه با حجم 800 مگابایت و با قیمت 5 هزار تومان»، «بسته 30 روزه با حجم 2.5 گیگابایت و با قیمت 10 هزار تومان» و «بسته 7 روزه (شبانه) با حجم 800 مگابایت و با قیمت هزار تومان» عرضه کرده است.

بدین ترتیب همراه اول با تعرفه هر گیگابایت ماهانه 4 هزار تومان، مقرون به صرفه ترین تعرفه اینترنت همراه در کشور را ارائه می دهد.

کمتر از سه ماه تا پایان سال 93 مانده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی توانسته نزدیک به یک سوم یعنی 600 میلیارد تومان از بودجه درخواستی برای این سال را جذب کند.

این موضوعی بود که چندی پیش از سوی وزیر ارتباطات مطرح شد. اما این وزارتخانه که طرح‌های بزرگی را در سال جاری پیگیری می‌کرد، امسال تقریبا نتوانست بودجه‌ای برای تحقق وعده‌ها و پیاده‌سازی زیرساخت‌های خود دریافت کند.

اکنون اما صحبت از درخواست بودجه 2500 میلیاردتومانی برای سال آینده وزارت ارتباطات مطرح است. این رقم 400 میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال 93 وزارت ارتباطات بوده است. حال آنکه آثار بودجه سال گذشته بر بازار ICT کشور قابل رصد و تعقیب نبوده و مشخص نیست این وزارتخانه منابع تخصیص یافته امسال خود را در کجا هزینه کرده یا قصد دارد هزینه کند.

سال گذشته که بودجه وزارت ارتباطات در مجلس در حال بسته شدن بود، وزیر ارتباطات از کاهش 400 میلیاردتومانی این بودجه گلایه کرده و آن را به نفع طرح‌های این وزارتخانه ندید. وی گفت برخی از طرح‌های وزارت ارتباطات در صورت کاهش بودجه درسال 93 به سرانجام نخواهد رسید. اما موضوع اینجاست طرح‌هایی که قرار بود امسال به سرانجامی برسد کدام موارد است.

از این رو جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش عملکردی از محل هزینه‌کرد 600 میلیارد تومان تخصیص یافته به این نهاد را ارایه دهد.(منبع:موبنا)

اربعین امسال شیعیان عاشق اباعبدا... الحسین (ع) بار دیگر با حضوری پرشور و شعور، عشق به اهل بیت عصمت و طهارت را به رخ جهانیان کشیدند و حضوری میلیونی در کربلا را به نام خود ثبت کردند.

اما در این میان اپراتورهای تلفن همراه و ثابت هم رکوردزنی کردند.

به گزارش ستاد مدیریت ارتباطات اربعین حسینی، زائران حسینی در مجموع بیش از 24 میلیون دقیقه مکالمه داشتند که از این میزان 85 درصد مکالمات روی بسترهای مربوط به شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول صورت گرفته و دو اپراتور دیگر تلفن همراه کشور در مجموع حدود 15 درصد مکالمات زائران حسینی را به خود اختصاص دادند.

در همین زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای از تلاش‌های اعضای ستاد مدیریت ارتباطات که به منظور ساماندهی و مدیریت ترافیک ارتباطات در ایام عزاداری حسینی تشکیل شده بود، قدر دانی کرد.

این ستاد با حضور نمایندگان از شرکت‌های مخابرات ایران و اپراتوهای موبایل همراه اول، ام. تی. ان – ایرانسل و رایتل و به ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده بود.

منبع:ماهنامه تلفن همراه

جزییات طرح ویژه زمستان همراه‌اول

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۳، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول از آغاز طرح زمستانی خود با نام «روزهای گرم حرفی» خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، طرح «روزهای گرم حرفی» همراه اول که از روز یکشنبه 7 دیماه آغاز شده، تا پایان زمستان سال جاری ادامه خواهد داشت. در این طرح کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می¬توانند تنها با پرداخت هزار تومان، در طول روز از 60 دقیقه مکالمه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) از ساعت 7 صبح تا 23 بهره¬مند شوند.

در این طرح، 60 دقیقه مکالمه، بعد از زمان فعال سازی آغاز شده و تا پایان همان روز(ساعت 23) معتبر است. همچنین زمان 60 دقیقه مکالمه می تواند در چندین تماس مصرف شود؛ به عبارت دیگر حتماً نیاز نیست که یک تماس 60 دقیقه ای صورت پذیرد.

این گزارش می افزاید: هر مشترک می تواند در طول روز فقط یک بسته خریداری کند که تخفیف مشترک پس از زمان ثبت نام محاسبه می شود و طبق اعلام، قیمت برای کاربران اعتباری و دائمی یکسان و برابر با 10.000ریال است.

همراه اولی ها می توانند برای خرید بسته با یکی از روش های «ارسال عدد 1 به سرشماره8064»، «ارسال عدد 3361 به سرشماره111» و یا «شماره گیری#3361*111*» اقدام کنند.

دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص، از طریق پرتال همراه اول و مراجعه به صفحه http://www.mci.ir/warmday امکانپذیر است.

رویترز مدعی شد احتمالا ایران پشت حملات سایبری به تاسیسات نظامی اسرائیل و اروپا بوده است.

خبرگزاری رویترز با ذکر دلایلی مدعی شد احتمالا ایران پشت کمپین هک علیه تاسیسات نظامی اسراییل و اتحادیه اروپا بوده است.

خبرگزاری رویترز امروز (یک‌شنبه) حملات سایـبری اخیر علیه تاسیسات نظامی اسراییل و اتحادیه اروپا توسط کشوری صورت گرفته که از نرم‌افزارهای آمریکایی ساخت آمریکا استفاده کرده است که به ادعای رویترز، این نرم افزارها توسط شرکت سازنده آمریکایی برای فروش به شرکت‌ها و مشتریانی است که قصد دارند از آن برای سنجش توانایی دفاعی خود استفاده کنند.

هکرها سال‌ها از ابزارهای نفوذی مانند «متا اسپلویت» استفاده می‌کردند اما هکرهای دولتی با ابزارهای خاصی دست به حمله سایبری می‌زنند که با برنامه های رایگان نوشته می‌شوند چرا که اگر این ابزارها با برنامه‌های خریداری شده نوشته شوند به راحتی قابل ردیابی خواهند بود.

رویترز در ادامه ادعاهای خود نوشت، «گادی اروان» مدیر اجرایی شرکت کامپیوتری «ورنر و کیمرتیا» با اشاره به حملات سایبری علیه تاسیسات هسته‌ای ارتش اسراییل و حملاتی از این دست مدعی شد با توجه به نوع قربانیان، یکی از مظنونان این کمپین هک، ایران است. وی ادامه داد پژوهشگران سایبری، در راستای نام‌گذاری هکرهای ایرانی به بچه گربه، این کمپین هک را«بچه گربه راکت» نامیدند.

رویترز برای اثبات ادعای نوشت ادامه می‌دهد، ایران قابلیت عملیات اینترنتی خود را بعد از حمله سایـبری ویروس استاکس نت علیه تاسیسات هسته‌ای خود، افزایش داده است.

به گزارش فارس، اورون گفت تیم واکنش اضطراری کامپیوتری اسراییل، هفت حمله سایبری علیه تاسیسات نظامی خود را از ماه آوریل شناسایی کرده است که شامل حملات سایبری برای سرقت اطلاعات شرکت اسراییلی مرتبط با صنایع دفاعی و هوایی، یک موسسه آکادمیک اسراییلی، یک آژانس دفاعی که به زبان آلمانی اداره می‌شود و یک وزارت دفاع شرق اروپا بوده اند. وی افزود تلاش برای هک اهداف اسراییلی با شکست مواجه شد.

وی ادامه داد این حملات ابتدا با فایل الصاقی به ایمیل‌هایی که با «اکسل» باز می‌شوند آغاز شد و بدین ترتیب عمل می‌کرد که برای ارتقای اکسل کاربر فایلی را دانلود می‌کرد و در صورت دانلود فایل برنامه هک در سیستم فرد نصب می‌شد.

بازگشت دوباره ایران‌کد و شبنم

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با اعلام اینکه طرح‌های"ایران کد" و "شبنم" دوباره به شبکه تجارت کشور بازمی‌گردند، گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور رسیدگی به موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرده است.

سیدعلی معصومی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می شود به دلیل برخی از ایراداتی که چند تن از وزرا به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته اند، این قانون تنها یک ماه اجرایی شده و پس از آن متوقف شده است؟ گفت: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف نشده است؛ قانونی که به تصویب مجلس رسیده است، لازم الاجرا است و هیچگونه بحثی در دولت برای توقف اجرای این قانون صورت نگرفته است.

مدیرکل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه برخی از وزرا انتقاداتی به نحوه اجرای قانون در برخی از مواد خاص داشتند و این انتقادات مربوط به کل قانون نبوده است، تصریح کرد: این انتقادات توسط نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و آخوندی وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است و براساس دستور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی دولت برای رسیدگی ارجاع شده است.
تاکید رئیس جمهور بر اجرای قانون

وی از برگزاری جلساتی در کمیسیون اقتصادی دولت در این ارتباط خبرداد و تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد که معاون حقوقی رئیس جمهور، نظرات را برای بررسی و اصلاح لایحه آماده کند و تنها دو جلسه دیگر برای نتیجه گیری باقیمانده است.

معصومی با تاکید بر اینکه هیچ مقام رسمی صلاحیت داری، اظهارنظری برای توقف اجرای این قانون نداشته و دولت موظف به اجرای قانون است، اظهارداشت: قانون در بحث مجازات‌ها و کشف جرم محکم اجرا و در بخش‌هایی مانند پیشگیری از قاچاق که قانون دچار تغییراتی شده است و این تغییرات مسبوق به سابقه نبوده و مقدمات اجرایی را طلب می کند، این قانون به سرعت اجرا نشده است.
شنبم و ایران کد دوباره بازمی‌گردند

این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از انتقادات را مربوط به اجرای ماده ۱۳ قانون که مربوط به کد رهگیری کالا بود، ذکر کرد و با بیان اینکه البته این انتقادات از قبل هم مطرح بوده است، افزود: طرح "شبنم" و کلیات "کدینگ کالا" به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح، مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر انکه اصل اجرای این طرح مشکلی نداشت و اجرای "کدینگ کالا" به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است، عنوان کرد: اصل ماجرا پذیرفته شده است و اختلافی در این زمینه نیست و فقط قرار است در مورد کیفیت و دامنه اجرایی آن در دولت تصمیم گیری شود. بحث اصلی بر سر دامنه کالاها و حجم مصرف آنها است.
ایرادات نعمت زاده و آخوندی چه بودند؟

معصومی با ذکر این مطلب که نام طرح "شبنم" تغییر خواهد کرد، گفت: اجرای شناسه کالا و کد رهگیری در دولت مورد توافق است اما اینکه چه دامنه ای از کالاها را شامل شود، مشخص نیست. انتقادی هم که نعمت زاده وزیر صنعت به این موضوع وارد کرد، هم این بود که این امکان که در مرحله اول برای چند هزار کالای وارداتی طرح کدینگ اجرا شود، وجود ندارد و در سطح عرضه با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی در مورد ایرادی که وزیر راه و شهرسازی به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفته نیز گفت: آخوندی موضوع بحث حمل و نقل را مطرح کرده است و اینکه نگرانی برای کاهش سرعت مبادلات در برخی موارد وجود دارد اما در اجرا می‌توانیم با حذف نظارت های فیزیکی، عوامل انسانی در فرآیند بوروکراتیک کار، نظارت‌های دستی، موردی و فنی، کارها را سیستمانیک کنیم.
طیب نیا چه درخواستی داشت

مدیرکل حقوقی و امور بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: طیب نیا وزیر اقتصاد اصلاح فرآیندها را خواستار شد اما با اصل قانون هیچ مشکلی ندارد. رئیس جمهور و معاون اول هم بر اجرای قانون تاکید داشتند. این قانون دو سال است که اجرایی شده و با توجه به اقتضائات روز و مشکلات، ایرادات آن رفع می شود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 100 را در خصوص تخریب دو طبقه اضافی پاساژ علاءالدین را تأیید کرده است، گفت: شهردار هر چه زودتر این حکم را اجرای کند.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حکم تخریب دو طبقه اضافی پاساژ علاءالدین اظهار داشت: حدود یک ماه پیش بنده تذکری را به شهرداری در خصوص حکم ماده 100 و دو طبقه اضافی (هفتم و هشتم) پاساژ علاءالدین دادم و تأکید شد که ضوابط شهرسازی در دو طبقه اشاره شده رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: در ابتدا شهرداری بر این موضوع تأکید داشت که دیوان عدالت اداری رأی ماده 100 را رد کرده است اما با پیگیری‌هایی که از سوی شورای شهر صورت گرفت و عنایتی که مسئولان دیوان عدالت اداری داشتند رأی کمیسیون ماده 100 تأیید شد.

قناعتی خاطرنشان کرد: بر اساس تأیید دیوان عدالت اداری باید دو طبق اضافی پاساژ علاءالدین تخریب شود و امیدواریم هر چه زودتر شهردار تهران به شهردار منطقه 11 دستور لازم را برای تخریب دو طبقه اضافی این پاساژ اعلام دارد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: حدود 15 الی 20 روز پیش نامه‌ای از سوی شورای شهر تهران مبنی بر تخریب دو طبقه اضافی پاساژ علاءالدین به شهردار تهران ارسال شده است و ما همچنان منتظر اجرای حکم هستیم.

وی گفت: در صورتی که این حکم از سوی شهرداری اجرا نشود مجدداً پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد و از ابزارهای قانونی برای این موضوع استفاده می‌کنیم.

حواشی افزایش صد در صدی تعرفه خدمات اینترنتی ایرانسل، همچنان پابرجا بوده و حالا نگرانی‌های جدید و بیشتری را نیز به کاربران سایر اپراتورها نیز سرایت داده است.

از اپراتور یک درصدی رایتل که بگذریم، حالا مشترکان همراه‌اول نیز نگران افزایش تعرفه‌های خود شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد تعرفه اپراتورها در هیچ موردی اختلاف فاحشی با یکدیگر نداشته و رقابت‌ها در حد ریالی و نه تومانی است.

اگرچه پیش از این همراه اول اعلام کرده که قصدی برای افزایش نرخ اینترنت بسته‌ای خود ندارد. اما در عین حال این اپراتور نیز تاکید کرده که سرمایه‌گذاری ایشان در زیرساخت‌های نسل جدید شبکه موبایل، سنگین بوده و به نوعی باید بازگشت داشته باشد.

در هر حال اکنون بسیاری از کاربران همراه‌اول شاید نگران افزایش دقیقا صد در صدی قیمت‌های این اپراتور نیستند اما احتمال افزایش ارقامی در همین حدود را دور از ذهن نمی‌دانند.

این در حالیست که وزارت ارتباطات قصد داشت تا با تغییر تعرفه آزاد اینترنت موبایل، به اصطلاح زمینه‌ساز ارزانی این خدمات و گسترش استفاده آن در کشور شود. اما حالا کاربران موبایل نه تنها قید ارزانی اینترنت زده‌اند بلکه باید نگران جهش‌های سنگین در نرخ خدمات خود باشند.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات باید گام‌های بعدی خود را به گونه‌ای بردارد که صدمات بیشتری به مردم وارد نیاید.(منبع:موبنا)

فروش تلفنی سیم‌کارت‌های تلفن همراه وارد دور تازه‌ای شده و ظاهرا سیم‌کارت‌های فعال و بوق خور هم مجددا به فروش می‌رسند و به عبارتی یه نسخه از سیم‌کارت تمام ما در اختیار دیگران هم هست.

به گزارش تسنیم، فروش تلفنی سیم‌کارت تلفن‌های همراه که مخل آسایش و آرامش مردم هست، اکنون وارد دور تازه‌ای از رقابت شده است.

مراکزی که اکنون خود را به شکل قاچاقی نماینده اپراتورها معرفی می‌کنند، تعدادشان از شمارش خارج شده و هر روز شاهد زنگ خوردن گوشی‌ها توسط شماره‌های جدیدی هستیم.

روال کار به این گونه است که چند نفر از صبح پشت سیستمی نرم‌افزاری می‌نشینند و با شماره‌های مختلف تماس می‌گیرند و عموما هم از جمله‌ای یکسان برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

"از ایرانسل تماس می‌گیرم، مشابه خط شما موجود است آیا تمایل به خرید دارید؟" از جمله عباراتی است که گزارش‌هایی پیرامون آن و طعمه قرار دادن مردم مخابراه شده اما همچنان تماس‌ها ادامه دارد و خبر از رونق بازار این بخش می‌دهد.

این بار تماس عجیبی توسط یکی از همین فروشندگان قلابی مبنی بر اینکه خط مشابه شما در ایرانسل درآمده است، با یکی از مخاطبان تسنیم گرفته شد.

وی می‌گوید زمانیکه این تماس با من گرفته شد به جعلی بودن آن پی بردم زیرا مشابه خط همراه اول، ایرانسل هم با همان شماره‌ها دارم که اکنون در دستم است؛ ولی کسی که تماس گرفته بود زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت مگر می‌شود که سیم‌کارتی که اکنون دست ماست، دست شما هم باشد.

گویا داستانی عجیب در پس پرده فعالیت‌های اپراتورها اتفاق می‌افتد که نمونه سیم‌کارت در دست مخاطب تسنیم، در دست خانم پشت خط تلفن نیز بوده است.

طبق گفته دارنده این سیم‌کارت، فروشنده درصدد بوده تا سیم‌کارت را با قیمت 25 هزار تومان به مالک آن مجددا بفروشد و جالب اینجاست که پوکه پلمب شده سیم‌کارت نیز ظاهرا دست این خانم بوده و به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفته است.

این مخاطب تسنیـم در مواجهه با چنین اصراری، می‌گوید که وقتی به سایت ایرانسل و به بخش فروش سیم‌کارت می‌روم می‌نویسد که این سیم‌کارت واگذار شده، چطور شما معتقدید که سیم‌کارت را دارید؟

اما فروشنده می‌گوید که ما نماینده ایرانسل هستیم و این موضوع امکان ندارد؛ ایرانسل جدیدا از فروش سایتی به تلفنی روی آورده است!

جالب است که باز هم این خانم فروشنده تلفنی در برابر ادعای فرد مبنی بر اینکه وقتی با سیم‌کارت تماس می‌گیرم، فردی گوشی را بر می‌دارد چطور ممکن است که سیم‌کارت صفر دست شما باشد؟، می‌گوید: بعید است چنین اتفاقی بیفتد اما من مجددا با شما تماس می‌گیرم.

انتظار همانا و تماس نگرفتن نیز همانا ...

این فرد که خود را نماینده ایرانسل معرفی می‌کرد دارای شماره‌ تلفن ثابت با چهار عدد 779167 است و طبق گفته خودش محصولات را تنها سفارش می‌گیرند و ارسال می‌کنند.

اصرار مخاطب تسنیم منجر به این شده که فروشنده اعلام کند دفتر ما در فلکه اول تهرانپارس است اما بیشتر از این چیزی نگوید.

نحوه برخورد کاملا مشخص است که دوز و کلکی در کار است.

نماینده‌ای که نداند سیم‌کارتی که می‌خواهد بفروشد یک بار به فروش رفته و اکنون فعال است، نه تنها نماینده اپراتور نیست بلکه شیاد است.

پیش از این نیز نمونه‌های مشابهی رخ داده بود که برای شفاف شدن این موضوع و صحت وجود چنین نمایندگی‌هایی با مرکز تماس ایرانسل تماس گرفتیم که اپراتور در ارتباط با چنین طرحی گفت: ما اصلا فروش تلفنی نداریم و کسانیکه در تماس‌های خود ادعای نمایندگی ما را می‌کنند، از طرف ما نیستند.

اپراتور مرکز تماس ایرانسل گفت: فروش ما تنها از طریق سایت هست و اصلا جشنواره‌ای در این زمینه نداریم.

وی افزود: ممکن است در جشنواره‌هایی که هر سه ماه در ارتباط با تخفیفات ویژه داریم، فروش سیم‌کارت هم شاملش شود اما هیچگاه برای فروش آنها به شکل تلفنی اقدام نمی‌کنیم و درگاهی به این موضوع اختصاص می‌یابد.

وی همچنین در ارتباط با اینکه آیا امکان فروش سیم‌کارت‌هایی با تعرفه‌های پایین‌تر مکالماتی و پیامکی توسط نمایندگان شما هست؟، با خنده گفت: اصلا چنین چیزی امکان ندارد.

او در پایان گفت: برای صحت ادعای کسانیکه می‌گویند نماینده هستند می‌توان به سایت ایرانسل قسمت توزیع و فروش و از آنجا به لیست نمایندگان مراجعه کرد.

لازم به ذکر است که فرد تماس گیرنده که خود را نماینده معرفی کرد، هنگام اصرار مراجعه حضوری برای خرید، گفت: "اگر حتما سیم‌کارت را می‌خرید آدرس دهم و الا نمی‌شود حضورا به دفتر بیایید"؛ در صورتیکه مراجعه به نمایندگی‌های فروش بلامانع است.

وزیر ارتباطات گفت: عقب ماندگی‌ها در حوزه ICT مربوط به این دولت نیست و ما هم دیگر خیلی دنبال این نیستیم که ببینیم در روزنامه‌ها و رسانه‌ها چه مطالبی نوشته می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی پای به جشن همکدسازی تلفن ثابت، لابه‌لای سخنان خود دلیل عقب افتادن در برخی موضوعات را گردن رسانه‌ها انداخت و اذعان کرد: دنیا با سرعت به سمت تکنولوژی‌های جدید گام برمی‌دارد اما ما در ایران همچنان وقت خود را به مسائل روزنامه‌ای و انتقاد از یکدیگر می‌گذرانیم.

وی ادامه داد: عقب ماندگی‌ها در حوزه ICT مربوط به این دولت نیست. ما هم خیلی دنبال این نیستیم که ببینیم در روزنامه‌ها و رسانه‌ها چه مطالبی نوشته می‌شود بلکه برای ما مهم، انجام آن چیزهایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد بود.

درخواست حمایت از طرح‌های حاکمیتی ICT

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی کتاب «پیکره نحوی زبان فارسی، پژوهشی بر اساس دستور وابستگی» در وب‌گاه SCICT.IR منتشر شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به اهمیت انتشار کتاب یاد شده، اظهار داشت: این دبیرخانه چند سالی است که متناسب با بضاعت محدود اجرایی و سیاست‌گذارانه خود، در چارچوب فعالیت‌های جاری توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی، اهتمام ویژه‌ای به شناسایی، تجزیه و تحلیل مقدماتی پروژه‌های پردازشی خط و زبان فارسی داشته است.

وی این اهتمام را ابتدا متوجه طرح‌های زیرساختی، زمان‌بر و حجیم مورد نیاز برای فعالیت‌های پردازشی خط و زبان فارسی دانست و گفت: به همین دلایل، پیاده‌سازی و تأمین آن‌ها یک وظیفه حاکمیتی محسوب می‌شود و سپس متوجه توسعه ابزارهایی است که بخش خصوصی در این سال‌ها به هر دلیل امکان توسعه آن‌ها را ندارد.

دکتر شهریاری با ذکر اینکه در فعالیت‌های زیرساختی برای تکمیل پروژه‌های پردازشی خط و زبان فارسی، سال‌ها سخن از ضرورت ایجاد پیکره‌های زبانی مبتنی بر تحلیل نحوی، معنایی و حتی گفتمانی زبان فارسی بود، خاطرنشان کرد: برای دست‌یابی به این مهم، ابتدا باید نقشه راه فعالیت‌های دادگانی فراهم و پروژه‌های مستقلی به منظور تولید پیکره‌های نحوی و معنایی زبان فارسی تعریف می‌شد.

وی اضافه کرد: نقشه راه طرح‌هایی که به دلایل مختلف فنی، اجرایی و گاه مالی، طرح‌های زیربنایی محسوب می‌شدند و حمایتی حاکمیتی می‌طلبیدند؛ لذا پروژه پردازشی آموزشی «پیکره نحوی وابستگی زبان فارسی» با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و به همت «گروه پژوهشی دادگان» که متشکل از پژوهشگران حوزه‌های پردازش زبان طبیعی و زبان‌شناسی است، با اهداف توسعه‌ای و ترویجی گفته شده در بالا و با اولویت پردازشی به ثمر نشست و نسخه تکمیل‌شده آن برای استفاده پژوهشگران طرح‌های پردازشی خط و زبان فارسی و دیگر کاربران عرضه شد.

گفتنی است کتاب «پیکره نحوی زبان فارسی، پژوهشی بر اساس دستور وابستگی» پژوهشنامه‌ای است از مراحل پژوهشی و ملاحظات علمی حاکم بر تولید «نخستین پیکره نحوی وابستگی زبان فارسی»، «نخستین فرهنگ ظرفیت فعل در زبان فارسی» و همین طور «سامانه برخط جستجوی پیکره نحوی » که پیش از این با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه و برای استفاده محققان عرضه شده بودند.

این کتاب در 133 صفحه، توسط محمدصادق رسولی، منوچهر کوهستانی و امیرسعید مولودی در سال جاری نگاشته شده است.

اقدام اپراتور دوم همزمان با طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حالا زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌ای شده است. این اپراتور در مسیری درست بر خلاف نظر وزارت ارتباطات که قصد ارزان سازی نرخ اینترنت همراه را داشت، نرخ خدمات خود را صد در صد افزایش داد. جالب آنکه تصمیم این اپراتور درست از روزی اتخاذ شد که قرار بود اینترنت مثلا ارزان شود.

به عبارت دیگر کاربران این اپراتور نه تنها نتوانستند طعم اینترنت ارزان را بچشند بلکه حالا بسیاری از ایشان باید طعم قیمت‌های دو برابری را بچشند تا قدر عافیت را بدانند. گذشته از این مسایل حالا بسیاری از مردم این پرسش را دارند که واقعا کاری از وزارت ارتباطات برای مدیریت نرخ‌ها بر می‌آید یا نه؟ آیا به همین راحتی می‌توان قوانین را به گونه‌ای تفسیر کرد که نفع اپراتور هیچ‌گاه خدشه‌دار نشود؟

اما در این میان برخی نیز معتقدند که شاید راه اصلاح تعرفه‌های ارتباطی بازگرداندان آنها به نرخ‌های قبلی باشد. دوستی به شوخی می‌گفت: باید از وزارت ارتباطات بخواهیم قیمت‌ها را به روال سابق بازگرداند تا به این ترتیب نرخ ایرانسل هم اگر مشکلی پیش نیاید صد در صد ارزان شده و به قیمت‌های قبل برسد.

آیا واقعا اینگونه است؟ آیا رگولاتوری قبل از ارزان‌سازی نرخ تعرفه اینترنت آزاد، هیچ بند یا تبصره‌ای برای اپراتورها در نظر نگرفته تا این تصمیم نه تنها باعث رفع مشکلات مردم نشده بلکه آنها را به زحمت بیشتر نیز بیاندازد؟(منبع:موبنا)

کاربران اینترنت اعتراض نکنند

يكشنبه, ۷ دی ۱۳۹۳، ۰۸:۴۴ ق.ظ | ۱ نظر

این روزها کاربران تمام اپراتورها بعد از گرانی نرخ اینترنت اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، نگران افزایش تعرفه‌های اینترنت خود هستند. در این میان کاربران ایرانسلی در صدر انتقادات در صفحه شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات قرار دارند.

اگر یادمان باشد، این تغییر قیمت‌ها به علت اعتراضات قبلی کاربران تمامی اپراتورها انجام شد که به تعرفه‌های جدید وزارت ارتباطات در خصوص اینترنت آزاد اپراتورها انتقاد کردند. وزیر ارتباطات قول پیگیری داد و اینترنت آزاد اندکی ارزان شد و درست همزمان با آن اینترنت ایرانسل صد در صد گران شد.

حالا باز هم فریاد کاربران اینترنت به هوا رفته چرا تعرفه‌ها نه تنها ارزان نشده بلکه گرانتر هم شده است. این اعتراضات هر روز نیز در حال افزایش است. حتی برخی کاربران به فکر راه‌اندازی کمپین‌هایی در اعتراض به این اقدام هستند.

این در حالیست که روز گذشته وزیر ارتباطات بار دیگر تلویحا گفته سعی می‌کنیم در تعرفه‌های ایرانسل تجدید نظر شود! حالا باز هم کاربران نگران هستند که این موضوع موجب بروز مشکلات بیشتری نشده و اتفاقات عجیب و غریب دیگری رخ ندهد.

از این رو به نظر می‌رسد کاربران اینترنت باید اعتراض نکنند چون هر بار اعتراض کرده‌اند قیمت‌ها افزایش یافته است.(منبع:موبنا)

تلفن ثابت بازهم گران‌تر می‌شود

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۳، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در کشور گفت: با توجه به هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری مخابرات در این طرح قرار است شش ماه پس از اجرا تعرفه‌‌های تلفن ثابت بازنگری شود اما بخش بیشتر افزایش در شهرهای بزرگ و بخش کمتر در شهرهای کوچک خواهد بود.

به گزارش فارس، محمود واعظی در مراسم جشن پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در سراسر کشور با تقدیر و تشکر از معاونان خود و مدیرعامل و کارکنان مخابرات و در اجرای این طرح اظهار داشت: شرکت مخابرات با توجه به هزینه‌‌های زیادی که برای سرمایه‌گذاری در این طرح انجام داده به این شرکت اعلام کرده‌ایم که شش ماه بعد از اجرای طرح در تعرفه‌ها بازنگری خواهیم داشت.

وزیر ارتباطات افزود: مقرر شده تا شرکت مخابرات طرحی را برای بازنگری در تعرفه‌های تلفن ثابت تهیه کند که در این طرح بخش بیشتر افزایش درآمد از شهرهای بزرگ باشد و فشار روی اقشار کم درآمد کمتر باشد تا مردمی که در مناطق محروم و روستاها هستند صدمه نبینند.

وی ادامه داد: من نیز مانند مدیران مخابرات معتقدم با توجه به برنامه‌های زیادی که در پیش است باید کمک کنیم که مخابرات از افزایش درآمد برای توسعه استفاده کند.

وی تصریح کرد: چندی پیش نیز مشابه طرح هم‌کدسازی در شبکه موبایل همراه اول ایجاد شد تا تمام مشترکان یک اپراتور فارغ از شهر و محل از یک تعرفه ثابت استفاده کنند و این موضوع از نظر مالی به نفع کسانی که خارج از شهرهای بزرگ بودند، شد.

واعظی همچنین از افزایش نیاز به اینترنت در کشور خبر داد و گفت: ظرفیت دو اپراتور به سقف رسیده و برای رفع این نیاز دو پروژه را با سرعت در دستور کار داریم که شبکه زیرساخت کشور را برای تأمین ظرفیت و انتقال اینترنت متحول خواهند کرد. یکی از این پروژه‌ها تا اسفندماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از دو تحول بزرگ در تاریخ 12 فروردین و هفته دولت سال آینده در وضعیت اینترنت کشور خبر داد.

وزیر همچنین به برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از صنعت دیتاسنترداری در کشور اشاره کرد و گفت: کسانی که هم‌اکنون در ایران دیتاسنتر دارند و برایشان اقتصادی نیست باید از طریق مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این صنعت را رونق دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه رئیس کمیته ICT مجلس از فعالیت‌های وزارت ارتباطات پاسخ داد.

واعظی گفت: شبکه ملی اطلاعات 10 سال است که بر سر زبان‌هاست. گناه دولت یازدهم این بوده که اعلام کرده شبکه ملی اطلاعات را در اولویت برنامه دارد. آنهایی که امروز از عقب‌ماندگی این شبکه گلایه می‌کنند همان‌هایی هستند که این قانون را وضع کرده‌اند و در 9 سال گذشته در برابر عدم اجرای آن سکوت اختیار کردند.

وی ادامه داد: بنابراین اگر شبکه ملی اطلاعات 9 سال عقب است مربوط به دولت‌های دیگر بوده است. خیلی به دنبال این نیستیم که در روزنامه‌ها چه می‌نویسند بلکه می‌دانیم ذات شبکه ملی اطلاعات بر اجرای آرام است تا سرویس‌ها یکی یکی در این شبکه قرار گیرند.

وی ادامه داد:‌ در آغاز به کار دولت 10 درصد ترافیک اینترنت ایران داخلی و 90 درصد خارجی بود. اکنون این نسبت به 35 به 65 تغییر کرده و امیدواریم سال آینده به نسبت 50 به 50 برسد و در آینده‌ای نزدیک نیز 80 درصد ترافیک اینترنت ایران داخلی و 20 درصد خارجی باشد.

وی در پاسخ به گلایه دیگر رئیس کمیته ICT مجلس درباره عدم اختصاص 90 میلیارد تومان از بودجه سال 93 به بخش خصوصی گفت: در 6 ماه اول سال بودجه‌‌ای به وزارت ارتباطات نرسیده بود. اکنون هم که بودجه رسیده رقم کمی تأمین شده اما اقدامات کمیته وام وجوه اداره شده آغاز شده است و شرکت‌هایی نیز برای تخصیص این کمک انتخاب شده‌اند که تا یک ماه آینده این کار انجام خواهد شد.

پرونده علاءالدین به تجدید نظر رفت

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۳، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مالک مجتمع علاءالدین به رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که شکایت مالک از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران مبنی بر تخریب طبقه هفتم این مجتمع را رد کرده است، اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه تجدید نظر ارسال شد.

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: مالک پاساژ نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مبنی بر تخریب طبقه هفتم این ساختمان، به دیوان عدالت اداری شکایت و شعبه دیوان با درخواست صدور دستور موقت موافقت کرد.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری ادامه داد: پس از موافقت با درخواست دستور موقت، طبق قانون، پرونده خارج از نوبت رسیدگی و رای ماهیتی از سوی شعبه بدوی صادر شد. شعبه رسیدگی کننده در رای ماهیتی خود، شکایت شاکی نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد و دستور موقت نیز لغو اثر شد.

بختیاری افزود: طبق قانون، شاکی می‌تواند ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ رای، به رای صادره اعتراض کند که در این پرونده نیز شاکی به رای شعبه بدوی اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی کرده اما هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: بر این اساس، هنوز حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین قطعی نشده است.

پیشتر نیز حجت الاسلام موسی قربانی معاون قضایی رییس دیوان عدالت اداری درباره این پرونده گفته بود: با مستنداتی که در پرونده دیدم، گمان نمی‌کنم پرونده در تجدیدنظر با مشکل مواجه شود زیرا مستندات پرونده محکم بود. طبق گزارشی که سازمان آتش‌نشانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی در این پرونده ارائه کرده‌اند، ساخت این طبقه علاوه بر خلاف و غیرقانونی بودن، غیرفنی نیز است یعنی امنیت ساکنان آن در مخاطره قرار دارد و لزوماً باید تخریب شود تا مقاومت ساختمان آسیب نبیند.

در چند روز گذشته برخی سایت‌های خبری از اجرای حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین در روز جاری خبر داده بودند.

اینترنت البرز مختل شد

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه اینترنت استان البرز روز شنبه در مناطق مختلف این استان دچار اختلال و قطعی شده که مشکلاتی برای کاربران بوجود آورده است .

به گزارش ایرنا ،این اختلال که از حدود ساعت 11 صبح امروز بوجود آمده سبب اختلال در خدمات دهی برخی دستگاههای اجرایی به مردم شده است.

با توجه به الکترونیکی بودن دستگاههای مختلف اداری ، تجاری ، مراکز دانشگاهی و رسانه ها این اختلال در فعالیت آنها وقفه ایجاد کرده است .

رییس اداره دیتای مخابرات استان البرز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تایید اختلال در شبکه اینترنت استان گفت: تلاش می شود این مشکل در اسرع وقت برطرف شود.

'جواد جمشید لو' افزود : اکنون تیم های فنی اداره کل مخابرات استان البرز در حال رفع این اختلال در شبکه اینترنت استان هستند که پیش بینی می شود تا حداکثر تا یک ساعت دیگر این اختلال را برطرف کند.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس گفت: علیرغم اینکه در دولتهای گذشته درباره شبکه ملی اطلاعات کار خاصی نشده اما در دولت جدید نیز گزارش عملکردی از یکسال فعالیت این دولت در این زمینه به صورت شفاف ارائه نشده است.

به گزارش فارس، رمضانعلی سبحانی فر امروز در مراسم پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در سراسر کشور با تقدیر از وزارت ارتباطات برای اقدامات مثبت این وزارتخانه از برخی از اقدامات ابهام دار نیز انتقاد کرد و گفت: علیرغم اینکه در دولتهای گذشته درباره شبکه ملی اطلاعات کار خاصی نشده، اما در دولت جدید نیز گزارش عملکردی از یکسال فعالیت این دولت در این زمینه به صورت شفاف ارائه نشده است.

رئیس کمیته ICT مجلس افزود: همچنین علیرغم ایینکه در وزارت ارتباطات معاونتی در رابطه با بخش خصوصی فعال شده، اما در عمل می‌بینیم که بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شود و فعالان بخش خصوصی برای ملاقات با مدیران عامل شرکت‌های زیر مجموعه‌ای وزارتخانه باید مدت‌ها در انتظار باشند در این‌باره حتی ردیف 90 میلیارد تومانی اختصاص یافته به بخش خصوصی نیز از بودجه وزارت ارتباطات در سال 93 تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: در اوایل دهه 80 ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، اما اکنون تعطیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رها سازی شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی گفت: هدف از واگذاری فقط خروج این شرکت نبوده، چرا اکنون در فناوری‌های جدیدی از جمله 3G از صفر تا 100 و حتی تا نگهداری در اختیار بخش خصوصی است.

وی گفت: این اتفاقات برای کشور نامیمون است و برای اینکه به سهم 2 دهم درصدی حوزه ICT از تولید ناخالص داخلی برسیم باید جهش کنیم.

وی همچنین نظارت بر کیفیت کار اپراتورها را کافی ندانست و گفت: گلایه‌های متعددی در این باره در مجلس به من می‌رسد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت ارتباطات در روستاها گفت: 30 درصد جامعه ایران در روستاها زندگی می‌کنند و هم‌اکنون روستاهایی وجود دارند که بیش از 2 سال است در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند، از این رو لازم است از مبلغ حدود 18 تا 20 میلیارد تومان درآمد اپراتور موبایل بخشی به پست بانک واگذار شود، تا بتواند در روستاها سرمایه‌گذاری کند.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت هوشمند ملی به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند و در یک تراشه مزایای اصلی این کارت نهفته شده است.

حمیدرضا پارسایی در گفت‌وگو با فارس، درباره مزایای کارت هوشمند ملی، اظهار داشت: این کارت ابزاری است برای اینکه هویت فرد در فضای مجازی شناخته شود.

وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون کارت شناسایی به مردم واگذار شده است که از این تعداد 5 هزار کارت در شبکه ثبت احوال به ثبت رسیده است.

پارسایی بیان داشت: با کمک نرم‌افزاری به نام NFC که بر روی موبایل‌ها نصب شده است، می‌توان هویت کارت ملی را با استفاده از آن خواند و نسبت به احراز هویت خواند.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت: کارت هوشمند ملی به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند و در یک تراشه مزایای اصلی این کارت نهفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: اجرای موفق فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به معنای رفع فیلتر سایت‌ها و شبکه‌های از قبل فیلترشده ماننده فیسبوک و یوتیوب نیست. همچنین تشعشعات اندازه‌گیری شده در برخی مناطق بیش از استاندارد است.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه مراسم پایان هم‌کدسازی تلفن ثابت در سراسر کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به فیلترینگ هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام اظهار داشت: طبق آنچه که اعلام شده فیلترینگ هوشمند در سه مرحله یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و در مجموع در ده ماه در شبکه اینترنت کشور اجرایی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: فاز اول اجرای فیلترینگ هوشمند با امکان محدودسازی تنها صفحات مجرمانه از شبکه اینستاگرام آغاز شده و ارزیابی روزانه ما نشان از موفقیت این طرح طی چند روز گذشته دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای فیلترینگ هوشمند به معنای رفع فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از قبل فیلتر شده مانند فسبوک و یوتویوب نیست و این موارد مربوط به تصمیم‌گیری کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.

وزیر ارتباطات همچنین احراز هویت کاربران را فقط شامل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: در این شبکه سرویس‌ دستگاه‌های دولتی به مردم ارائه می‌شود که برای جلوگیری از نیاز به کارت ملی و ارائه مدارک شناسایی کاربران می‌توانند از طریق احراز هویت از این خدمات استفاده کنند.
*تشعشعات در برخی مناطق بالاست

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته چند جانبه از سوی رئیس جمهور برای پیگیری موضوع تشعشعات و پارازیت‌ها گفت: تشعشعات از سوی چند دستگاه اندازه‌گیری و تحلیل نتایج به رئیس جمهور ارائه شده است.

در این گزارش قدرت تشعشعات در برخی مناطق بیشتر از استاندارد بوده و در این مناطق دیگر اجازه فعالیت به دستگاه‌های تولیدکننده تشعشعات داده نخواهد شد،اما در حالت کلی امواج به خودی خود ضرر چندانی ندارد و نباید مردم را نگران کرد.
احتمال تجدیدنظر ایرانسل در تعرفه بسته‌های اینترنت

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش تعرفه اینترنت اپراتور دوم تلفن همراه گفت:‌ تعرفه قانونی به ازای هر کیلوبایت اینترنت نیم ریال است که نسبت به تعرفه قبل یک دهم شده است. هیچ اپراتوری حق ندارد از این رقم تعرفه بیشتری را ارائه دهد. اگر ایرانسل در ارائه تعرفه‌های جدید تخلف نکرده اما به دلیل اعتراض مشترکان اعلام کرده که در حال تجدید نظر در تعرفه‌ها است.

واعظی گفت:‌ تجدیدنظر در تعرفه‌ها اگرچه شاید در کوتاه مدت به ضرر اپراتور باشد، اما در میان مدت به نفع اپراتور است.

وزیر ارتباطات در نهایت توصیه کرد مشترکان از اینترنت بسته‌ای استفاده کنند زیرا قیمت اینترنت آزاد پنج برابر قیمت بسته اینترنت است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از 270غرفه بازیافت پسماند در نقاط مختلف شهر تهران تعبیه شده است، گفت: این در حالیست که تجهیز غرفه‌ها به سیستم کارت خوان الکترونیکی و همچنین تعیین قیمت خرید پسماندهای خشک به صورت روزانه از موضوعاتی بوده که در طرح تفکیک از مبداء مدنظر قرار گرفته است.

به گزارش (ایسنا)، حسن کریمیان با اشاره به اینکه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با استقرار بیش از 270 غرفه بازیافت در نقاط مختلف شهر در جهت اشاعه فرهنگ جداسازی زباله در مبداء گام مثبتی برداشته است، افزود: این غرفه‌ها در نقاط پرتردد همچون میادین میوه و تره بار و بوستان ها نیز به جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده توسط شهروندان می پردازد.

وی با تاکید بر اینکه طی این فرایند شهروندان پسماندهای خشک تفکیک شده خود را به نزدیک ترین غرفه بازیافت محلات تحویل می دهند، افزود: بدین منظور در قبال آن پول نقد، اقلام بهداشتی و شوینده، لوازم و تحریر، بن خرید کتاب، اقلام ورزشی، شارژ ایرانسل، اقلام مناسبتی در ایام خاص و... دریافت می کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه براساس توافقات صورت گرفته با بانک‌ها برخی از غرفه‌های بازیافت به سیستم کارت خوان الکترونیکی مجهز شده اند، خاطرنشان کرد: بدین طریق مبلغ پسماندهای خشک شهروندان به صورت الکترونیکی مستقیما به کارت عابربانک آنها واریز می شود.

بر اساس گزارش سایت شهرداری تهران، کریمیان با بیان اینکه قیمت خرید پسماندهای خشک شهروندان در غرفه های بازیافت به صورت روزانه است، یادآور شد: این موضوع با توجه به قیمت روز بازارهای رسمی تعیین شده که توسط کارشناسان سازمان مورد بررسی و بازرسی مرتب قرار می گیرد.

موبنا – چندی پیش که وزیر ارتباطات از اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل بابت افزایش ندادن نرخ مکالماتش تشکر کرد، این اپراتور بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکانش و به یکباره نرخ مکالمات خود را افزایش داد.

این موضوع با واکنش تند تقریبا تمام رسانه‌های کشور مواجه شد که اپراتوری که به شکل شبانه روزی میلیاردها تومان صرف انواع و اقسام تبلیغات می‌کند، چرا نباید به حقوق مشترکان احترام گذاشته و آنها را در جریان افزایش نرخ مکالماتش بگذارد.

البته مدیر عامل این شرکت اعلام کرد موضوع را از طریق پیامک به مشترکانش اطلاع داده و همان موقع نیز برخی خبرنگاران حاضر در صحنه اعلام کردند به عنوان مشترک این اپراتور پیامکی از گرانی‌های نرخ مکالمات به دست ایشان نرسیده است.

مطابق معمول رگولاتوری نیز بدون هیچ گونه تذکر و هشداری از کنار موضوع گذشت و سعی کرد آن را چندان بزرگ جلوه ندهد.

حالا اما دوباره این رسانه‌ها بودند که متوجه افزایش صد در صدی نرخ اینترنت ایرانسل شده‌اند. جالب آنکه حتی رسانه‌های نزدیک و همسو با ایرانسل نیز نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و به نقد گرانی اینترنت پرداختند. اما موضوع قابل توجه این که آیا اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در این مورد خاص به مشترکان خود اطلاع‌رسانی کرد؟

در این مورد اما قبل از آنکه کسی به اطلاع‌رسانی یا عدم اطلاع‌رسانی این اپراتور خرده بگیرد، رگولاتوری به میدان دفاع از ایرانسل آمده و تاکید کرده افزایش‌های دو برابری نرخ اینترنت قانونی است.

به راستی مشترکان ایرانسل آیا در جریان این جهش صد در صدی در نرخ اینترنت خود هستند؟