ITanalyze

 عزت الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت : پس از گذشت بیش از یک ماه از ملاقات اعضای شورایعالی فضای مجازی با رهبری معظم و تأکیدات چندباره‌ی ایشان بر مأموریت‌های مهم شورا، تا امروز فقط یک جلسه، آن هم برای تغییر دبیر شورا تشکیل شده است.

مریم آریایی - شبکه علمی کشور بعد از دو دهه که از عمر افتتاح اولیه آن می‌گذرد گویا باز هم در معرض افتتاحی دوباره قرار گرفته است؛ شبکه‌ای که قرار بود بیش از دو هزار واحد دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل و حتی امکان اتصال به دیگر شبکه‌های علمی معتبر جهان را فراهم کند اما در طی این 20 سال در مناسبت‌های مختلف وعده راه‌اندازی آن داده و حتی به ظاهر افتتاح شد اما هیچ گاه چنین شبکه‌ای مراکز علمی را به هم متصل نکرد.

پروژه‌ای به نام شبکه علمی کشور که از سال 73 کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه‌اندازی، تعیین مجری و  صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد حالا به مرحله‌ای رسیده که وزیر علوم راه‌اندازی را به مجری آن محول می‌کند و همین حکایت از چرخه بیهوده‌ای دارد که این پروژه پر طمطراق طی کرده تا حالا دوباره در نقطه صفر قرار گیرد.

حالا بعد از دو دهه که از عمر این شبکه می‌گذرد، وزارت علوم که قاعدتاً باید بار محتوایی شبکه را بر دوش بکشد مقصر ناکامی را وزارت ارتباطات می‌داند و از سوی دیگر مسوولان وقت پروژه در وزارت ارتباطات، اشتباه برداشت وزارت علوم را دلیل این ناکامی قلمداد می‌کنند.

۲۰ سال قبل

طرح اولیه شبکه گسترده و اختصاصی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۷۳ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تحت مدیریت احمد معتمدی پایه‌ریزی و مراحل اجرایی آن از ۱۳۷۷ آغاز شد و برای نخستین بار شبکه علمی کشور در آذر ماه سال ۱۳۷۹ به عنوان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های WAN کشور با زیرساخت مستقل مخابراتی برای اتصال بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی و دانشگاهی افتتاح شد.

اما یک دهه بعد دوباره زمزمه راه‌اندازی شبکه علمی کشور مطرح شد و در پاسخ به انتقادها از افتتاح دوباره این پروژه اعلام شد که آنچه قرار است راه‌اندازی شود نسل دوم شبکه علمی کشور است؛ نسل جدید این شبکه که بر اساس موافقتنامه سه‌جانبه میان سازمان پژوهش‌های علمی، صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران کلید خورد قرار بود شبکه‌ای مبتنی بر فیبر نوری به منظور مرتبط ساختن تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور به یکدیگر و همچنین اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی جهان شود و بر این اساس مجوز بهره‌برداری از آن پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تیرماه سال ۹۰ به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت ۵ سال واگذار شد. براساس این پروانه، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران موظف شده بود طی ۴ فاز نسبت به ارایه کامل خدمات موضوع پروانه به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کل کشور اقدام کند.

پروانه پر دردسر

اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می‌شد و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی‌تجربه خود باعث توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد شده بود چرا که از نظر کارشناسان این مرکز پژوهشی الزام ارایه شده در پروانه مبتنی بر پایه‌ریزی شبکه با بهره‌گیری از زیرساخت فیبر نوری و تأمین هزینه‌های هنگفت آن، بر شدت اوضاع و نیز تأخیر ایجاد شده افزوده است.

علی حکیم‌جوادی، رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با عصر ارتباط با اشاره به اینکه این پروژه فازبندی شده بود، یادآوری می‌کند: در فاز اول ۱۰۰ دانشگاه در تهران قرار بود به این شبکه متصل شوند و در فاز دوم دانشگاه آزاد، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی به شبکه وصل شوند اما اتفاقی که افتاد این بود که از سوی وزارت علوم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به عنوان مجری پروژه معرفی شد و پروانه اپراتوری هم گرفتند اما با صدور این پروانه احساسشان این بود که صفر تا 100 پروژه را باید خودشان تحویل بگیرند. در حالی که ما در وزارت ارتباطات طراحی را انجام داده بودیم که بر اساس آن شبکه توسط اپراتورهای موجود تشکیل می‌شد و سرویس‌دهنده، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی خواهد بود.

دردسرهای یک شبکه مستقل

این مساله که شبکه مستقل از اپراتورهای موجود باشد سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواست که هزینه نگهداری یک اپراتور مخابراتی مستقل، که با توجه به گستردگی فعالیت اپراتور کوچکی هم نخواهد بود، بسیار بالا بود.

حکیم جوادی ادامه می‌دهد: این اتفاق باعث شد که هیچ وقت این پروژه از حدی پیش‌تر نرود در حالی که همین الان هم با همین امکانات موجود و بر مبنای طراحی‌های انجام شده می‌توان شبکه‌ای را برای تحقق شبکه علمی کشور طراحی کرد و سرویس از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ارایه شود اما نظر آنها این است که این شبکه یک زیرساخت مخابراتی مستقل داشته باشد.

رییس سابق سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تصور آنها این بود که وزارت ارتباطات بیاید شبکه‌ای را طراحی کند و در اختیار ما قرار دهد در حالی که این بسیار هزینه‌بر است. آنها شبکه مخابراتی مستقل و فیبر تاریک می‌خواستند در حالی که به لحاظ هزینه‌بر بودن و نگهداری دچار مشکل می‌شود.

با امکانات موجود هم می‌شود شبکه علمی داشت

آنچنان که حکیم‌جوادی می‌گوید: وزارت ارتباطات طراحی لازم را برای ایجاد شبکه علمی کرده است و انجام توافق با اپراتورهای مخابراتی موجود هم صورت گرفت، زیرساخت‌ها و امکانات کافی هم برای راه‌اندازی این شبکه وجود دارد و دانشگاه‌ها پهنای بند کافی را در اختیار دارند.

درهمین حال با توجه به ضرورتی که وجود چنین شبکه‌ای ایجاب می‌کرد، جایی هم برای خود در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور باز کرد. بند (ح) ماده ۴۹ برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف می‌کرد تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند. براساس این ماده، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظف هستند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.

شبکه‌ای که قانون را معطل کرد

تصویب قانون اما نه تنها راه را برای این شبکه هموار نکرد بلکه شبکه علمی همراه با خود این بند قانونی را هم معطل نگه داشت تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از نحوه اجرای این قانون اعلام کرد: تحقق این شبکه با چالش‌های بسیاری همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون صرفاً بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. آن‌چنان که این مرکز اعلام کرده بود اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این شبکه عدم پیش‌بینی بودجه مناسب برای این شبکه در بودجه‌های سنواتی بوده است.

اما یکی دیگر از مواردی که به عنوان دلیل تأخیر در راه‌اندازی این شبکه اعلام می‌شد تغییر مالکیت مخابرات از دولتی به خصوصی بود؛ چرا که مخابرات یکی از نهادهایی بود که باید در راه‌اندازی این شبکه همکاری لازم را انجام می‌داد اما چون  وضعیت مشخصی نداشت، نمی‌توانست به مسوولیت‌های واگذار شده خود عمل کند.

براساس تفاهمنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات، قرار بود تمامی تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از طرف شرکت فناوری اطلاعات در قالب وظایف وزارت ارتباطات در برنامه پنجم توسعه تأمین شود و مخابرات هم قرار بود تمامی تجهیزات مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی را تأمین کند و مسئولیت تأمین محتوا و تعیین کاربرها و ایجاد یکپارچگی در شبکه علمی کشور نیز به عهده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی گذاشته شد.

موانعی که همچنان هست و وعده‌هایی که تکرار می‌شود

اما موانعی که گفته می‌شود تا به حال بر سر راه ایجاد شبکه علمی کشور وجود داشته و بهانه تأخیر دو دهه‌ای راه‌اندازی آن شده، همچنان وجود دارد و پروژه‌ای که نهایتاً باید یک سال پیش پرونده آن بسته می‌شد همچنان بلاتکلیف است. با این حال در اوایل شهریور ماه امسال وزیر علوم در نامه‌ای به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی بار دیگر وظیفه راه‌اندازی شبکه علمی کشور را به این سازمان محول و بر ضرورت فعال شدن هرچه سریع‌تر شبکه علمی کشور تاکید کرد.

در همین حال وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم از مشکلات اجرایی این شبکه می‌گوید و اذعان دارد که افتتاح شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این شبکه با مشکلات اجرایی مانند عدم شفافیت در وجود زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و مشارکت میان نهادها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه بوده و عدم شناخت راه‌اندازی شبکه علمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجب شده تا این پروژه اجرا نشود.معاون پژوهشی وزارت علوم می‌گوید: راه‌اندازی این شبکه تنها مربوط به وزارت علوم نیست بلکه وزارت ارتباطات نیز باید در این زمینه عزم خود را جزم کند.

اما رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در هفته‌های اخیر از ضرب‌الاجل وزیر علوم برای راه‌اندازی شبکه علمی کشور خبر داده و گفته است: «مراحل راه‌اندازی شبکه علمی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی آغاز شده و گزارش اولیه این سازمان درخصوص شبکه علمی به وزیر علوم ارسال می‌شود.» با این اوصاف احتمالا افتتاحی دیگر در انتظار این پروژه است.

حالا از شبکه علمی کشور آنچه در دسترس است یک نام و یک پروژه نافرجام است که به جای آنکه دستاورد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت علوم باشد سرنوشت تلخ آن چوبی است که دو وزارتخانه بر سر هم نگه داشته‌اند و دود آن به چشم جامعه علمی کشور می‌رود و جای شبکه‌ای که قرار بود تمامی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به یکدیگر متصل کرده و حتی امکان اتصال به سایر شبکه‌های علمی معتبر جهانی از جمله شبکه علمی اروپا را فراهم کند، 20 سال است که خالی است. (منبع:عصرارتباط)

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

ظاهرا تعداد شکایات و میزان نارضایتی مردم از مشکلاتی که در جهان مجازی برایشان به وجود می‌آید، در کشور ما در حال افزایش بوده و روندی صعودی دارد. در این رابطه سرهنگ محمدمهدی کاکوان‌، رئیس پلیس فتا، اظهار کرده است که‌ متاسفانه در ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی را داشتیم که در آنها فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرده بود که اطلاعات درون تلفن همراهش نظیر تصاویر شخصی، شماره‌های تلفن، پیام‌های مبادله‌ شده و موارد خصوصی دیگر از طریقی نامعلوم به سرقت رفته است و پس از مدتی نیز افرادی با دادن پیام‌های تهدیدآمیز اعلام کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت وجهی، این تصاویر را منتشر خواهند کرد.
وی با بیان این که هیچ کدام از این افراد نمی‌دانستند که چطور اطلاعاتشان از تلفن همراهشان به سرقت رفته است، اظهار کرد:‌ "تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را آغاز کرد و در تحقیقات خود متوجه شد که فردی با جعل عنوان تلگرام،‌ لاین، واتس‌آپ، بی‌تاک یا دیگر شبکه‌های ارتباطی پیامی را با این مضمون که نرم‌افزار شما نیازمند به‌روزرسانی است برای کاربران ارسال کرده‌ است".
کاکوان اضافه کرد:‌ "در این پیام‌ها از کاربران خواسته می‌شود که با ورود به لینکی که آدرس آن در پیام آمده نسبت به به‌روزرسانی یا بهانه‌های دیگر نظیر تکمیل روند ثبت نام مشکل خود را حل کنند".
وی ادامه داد: "پس از ورود به این لینک نیز به کاربران گفته می‌شود که تا دقایقی دیگر پیامی حاوی عدد برایشان ارسال می‌شود که لازم است برای اتمام فعالیت خود این پیام را مجددا به همین شماره ارسال کنند. پس از ارسال این پیام در حقیقت این اجازه به طرف مقابل داده شده تا به اطلاعات داخل گوشی کاربر نظیر عکس‌ها و تصاویر، شماره‌های تماس، پیام‌ها و مکالمات طرح‌شده و نظایر آن دسترسی پیدا کند. این فضا باعث سوء استفاده برخی از سودجویان شده که لازم است شهروندان نسبت به این موضوع حساس و هوشیار باشند".
وی با بیـان این که در گذشته چندین مورد از این پرونده‌ها رسیدگی و کشف شده است، اظهـار کرد: "ممکن است ‌برخی از این موارد نیز منجر به اخاذی و سوء استفاده از کاربر نشود اما برخی از افراد از این طریق قصد دسترسی به اطلاعات و محتویات مهم داخل تلفن همراه کاربران را داشته باشند. ممکن است برخی از این افراد حتی در خارج از کشور دست به چنین اقدامی بزنند؛ به همین دلیل قویا به شهروندان و کاربران این فضاها هشدار می‌دهم که از پاسخ به چنین پیام‌هایی جدا خودداری کنند و بدانند که اگر این نرم‌افزارها قصد به‌روزرسانی ورژن جدید خود را داشته باشند از شیوه‌های دیگر موضوع را به آنان اطلاع می‌دهند و به هیچ عنوان با کاربر چت یا گفت‌وگو نمی‌کنند".
همچنین برای جلوگیری یا محدود شدن این مشکلات لازم است که شهروندان برای به‌روزرسانی نرم‌افزارهای خود به سایت‌ها و نرم‌افزارهای مجازی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنند. این اکانت‌های جعلی هیچ کدام دارای اعتبار نیست و نباید به آنها اعتماد کرد. تنها کدی که کاربران باید وارد کنند کدی است که در هنگام ورود به این نرم‌افزارها از طریق اس‌ام‌اس برای آنان ارسال می‌شود. بنابراین هیچ گاه هیچ یک از نرم‌افزارهای ارتباطی از کاربران خود نمی‌خواهند که در فضای چت یا همان گفت‌وگو، کدی را برایشان ارسال کنند.
به گزارش خراسان این درسـت است که اپلیکیشن‌های ارتباطی تلفن همراه در حال حاضر در اوج محبوبیت خود در میان کاربران تلفن‌های هوشمند قرار دارند اما خوب است که در زمان کار کردن با آن‌ها کمی احتیاط بیشتری داشته باشیم تا دچار دردسرهای غیرقابل جبران نشویم.

اپراتور سوم تلفن‌همراه با اعلام آخرین آمار از فعالیت‌ خود اعلام کرد که با انجام تکالیف تعهدات جمعیتی و تعهدات پوششی پروانه، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده است.

تاخیر و عقب‌ماندگی‌ در اجرای پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه از سال اول فعالیت این اپراتور مطرح شد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور سوم تلفن‌همراه موظف بود در سال پنجم فعالیت خود 222 شهر را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین این اپراتور از نظر تعهدات جمعیتی نیز باید در سال پنجم فعالیت خود 52.5 درصد پوشش جمعیتی را دارا باشد.

در حالیکه تا چندی پیش این اپراتور از نظر تکالیف پروانه‌ای با تاخیر و کندی روبه‌رو بود، به تازگی رایتل از افزایش پوشش این اپراتور به 400 شهر با نصب 3 هزارمین سایت خبر داده است.

در حالیکه تعهد رایتل در سال پنجم فعالیت 222 شهر بوده، طبق اعلام این اپراتور، هم‌اکنون و قبل از موعد مقرر، 400 شهر کشور تحت پوشش این اپراتور هستند.

همچنین تعهدات رایتل از نظر تعهدات جمعیتی در سال پنجم فعالیت 52.5 درصد پوشش جمعیتی بود که هم اکنون این میزان به 65 درصد رسیده است.

به گزارش فارس علیرغم آمار اعلامی از سوی اپراتور، در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها باید راست‌آزمایی این آمار را تایید کند و نظر نهایی را درباره جبران عقب‌ماندگی و انجام تکالیف پروانه‌ای این اپراتور را صادر کند.

بسیاری بر این باورند که شایعات و اخبار نادرست نیز بخشی از زندگی روزمره محسوب می شوند و باید با آنها کنار آمد. به نظر می رسد جوانان بیشتر طرفدار این دیدگاه هستند و تصور می کنند کارکرد سرگرمی و گذران فراغت شایعه سبب می شود اطلاعات نادرست آسیب زننده نباشند اما افراد و گروه هایی که در اثر این شایعات آسیب می بینند، آبرو، اعتبار یا سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهند.
سلامتی آنان در معرض تهدید قرار می گیرد و سازمان ها و موسساتی که برای خنثی کردن آثار و پیامدهای نشر این اخبار، هزینه های مالی و انسانی سنگینی متحمل می شوند به خوبی می دانند اطلاعات گمراه کننده یا دروغ چندان هم بی ضرر نیست به ویژه اگر ابزار انتشار آن شبکه های اجتماعی باشند.
شایعات، اطلاعات یا اخباری هستند که صحت آنها تایید نشده است. به همین دلیل هنگامی که در دسترس مخاطب قرار می گیرند، گیرنده پیام نمی تواند درستی یا نادرستی آنها را تشخیص دهد. عموم مردم در برخورد با چنین پیام هایی کمتر می اندیشند و کمتر خود را برای چک کردن درستی محتوا به دردسر می اندازند. شایعات به آسانی آب خوردن منتشر می شوند چون بازنشر آنها در شبکه های اجتماعی بسیار سریع و گسترده است، ضمن آنکه در فضای مجازی که کنترل مستقیمی بر محتوا وجود ندارد و عملا فرآیند دروازه بانی پیام صورت نمی گیرد، هر کاربر می تواند تولیدکننده محتوا و نشر دهنده آن باشد بی آنکه صلاحیت تولید پیام را داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر 10 سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده تا مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

به گزارش فارس رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از افتتاح شبکه اجتماعی دانش‌آموزان«شاد» تا پایان سال ۹۴ خبر داد.

حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) اظهار داشت: مطالعات و تحقیقات آن اتمام یافته، مجوزهای لازم گرفته شده و نیروهای انسانی مورد نیاز برای این موضوع تأمین شده است.

وی با بیان اینکه تمام دانش‌آموزان با کد ملی در این شبکه ثبت شده‌اند، افزود: قرار بود در ابتدای مهر شبکه اجتماعی دانش‌آموزان به بهره برداری برسد اما به علت فراهم نبودن برخی زیر ساخت‌ها به زمان دیگری موکول شد و امید داریم که تا پایان سال 94 شبکه اجتماعی دانش آموزان را رونمایی کنیم.

به گزارش فارس کفاش، توسعه وبلاگ نویسی و آموزش‌های فضای مجازی با شعار «هر دانش‌آموز، یک وبلاگ و هر شورای دانش آموزی، یک وبسایت در مدارس» را از جمله برنامه‌های این معاونت در سال تحصیلی جدید بیان کرد و گفت: با جدیت تمام بر روی این مسایل متمرکز شده‌ایم و در تلاش هستیم که استعدادهای برتر در این زمینه‌ها را کشف و ساماندهی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر تلاش برای حفظ زبان و خط فارسی و زنده نگه داشتن میراث، تاریخ،  تجربه و دانش کشور به عنوان یک رسالت ملی و مذهبی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، ابوالحسن فیروز آبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در مراسم افتتاحیه پروژه ثبت دامنه فارسی «. ایران» گفت:  خط و زبان فارسی به عنوان عامل فرهنگ فارسی و ایرانی تلقی می شود و ورود فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات که سازنده فضای مجازی است در خط و زبان فارسی اثر گذاشته است.

وی با بیان این که خط و زبان در حقیقت زمینه فرهنگی است و فرهنگ بر خط و زبان شکل می گیرد، افزود: فضای مجازی که فضای ارتباطی انسان‌ها را بر عهده دارد روش ارتباطی انسان‌ها را از ارتباط به اتصال تغییر داده است و ارتباط اگر بخشی از زندگی ما را پیش از این تشکیل می داد در حال حاضر همیشه همراه ما بوده  و تبدیل به اتصال برخط و آنلاین شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که در این فضا می شود تفکرات و وجوه ذهن را به دیگری انتقال داد، اظهار داشت: در حال حاضر بحثی که مطرح است این است که تکنولوژی در خط و زبان تاثیر گذاشته و از طرفی خط و زبان نیز در این فضا می تواند اثر گذار باشد و در واقع خط و زبان فارسی تاریخ و تجربه فشرده ملت ایران است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که تکنولوژی از عوامل بیرونی فرهنگ محسوب می  شود، افزود: در فضای مجازی بحث انتقال از وب 2 به وب 3 مطرح است که وب3 درحقیقت همان وب معنایی است و تلاش می کنند در زبان هستان‌ها را استخراج کرده و وب اطلاعات را به وب دانایی تبدیل کنند تا میراث و دانش بشری قابل انتقال باشد که البته این سوال مطرح است که آیا می شود همه زبان را به روش آنتولوژیک در قالب تکنولوژی پیاده سازی کرد.

وی تصریح کرد: باید میراث، تاریخ،  تجربه و دانش خود را در فضای مجازی حفظ کنیم و زنده نگه داریم چرا که این فضا در حوزه فرهنگ به تدریج بزرگتر از فضای حقیقی خواهد شد که برای حفظ زبان اقدام بسیار پسندیده ای در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی صورت گرفته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:  زمانی که بتوانیم آدرس را فارسی سازی کنیم می توانیم امیدوار باشیم در آینده ای نزدیک سیستم عامل‌های فارسی، زبان‌های برنامه نویسی رایانه ای فارسی و امثالهم داشته باشیم.

دکتر فیروز آبادی با اشاره به این که درفضای مجازی دائما کالای فرهنگی متنوع تولید می شود و تحولات در آن سریع است، ادامه داد: باید بتوانیم زیرساخت‌هایی که نیاز است فراهم کنیم. یکسری از زیرساخت‌ها تکنولوژیکی است که به طور مثال تمام دستگاه‌هایی که در بازار می آید از زبان فارسی، سیستم‌های عامل و برنامه‌های سطح بالای فارسی پشتیبانی کنند و از سوی دیگر کار فرهنگی در زبان صورت گیرد.

وی درخصوص مترجم‌های فارسی تاکید کرد:  نباید گوگل و ماکروسافت برای ما مترجم‌های فارسی  تهیه کنند چرا که  آنها در حد زبان محاوره ای و فروش کالا است چون مبنای آنها اقتصاد است و قاعدتا مترجم‌هایی که آنها تهیه خواهند کرد مترجمی نیست که در حوزه فرهنگ بتواند به ما کمک کند بنابراین امیدواریم در این حوزه نیز  کار لازم صورت گرفته و بتوانیم نهادهایی که در نظام جمهوری اسلامی نیازهای این فضای جدید است را خلق کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مرکز ملی فضای مجازی برنامه جامعی با کمک کلیه سازمان‌ها ازجمله فرهنگستان ادب و زبان فارسی،  صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و تقسیم کار شده است که امیدواریم بتوانیم آن را کامل تر کرده و در شورای عالی فضای مجازی کشور در راستای رسالت ملی و مذهبی مان به تصویب برسانیم.

پویان افضلی - در شماره‌های گذشته نگاهی به بازار آنتی‌ویروس در ایران بعد از رفع تحریم‌ها داشتیم و اینکه غول‌های امنیتی به شکل چراغ خاموش وارد بازار ایران شده‌اند. در این مطلب نگاهی به تبلیغات کاذب برخی از شرکت‌ها می‌اندازیم که برای منافع تجاری و فروش بیشتر و همچنین تخریب محصولات رقبا طراحی شده‌اند.

در ایران شرکت‌های متعددی به فروش آنتی‌ویروس‌های اورجینال مشغول هستند. این نکته مثبت قضیه است، اما موضوع آنجایی منفی می‌شود که شرکت‌های ایرانی که برخی نماینده فروش و برخی واردکننده و صرفا فروشنده هستند با ایجاد موج کاذب و تبلیغاتی در سایت‌ها و بازارها، کاربران را اغوا و گمراه می‌کنند. البته باید گفت حساب کاربران متخصص و حرفه‌ای که در حوزه امنیت فعالیت می‌کنند جدا بوده و آنها اصلا نیازی به توجه به تبلیغات ندارند، بلکه منابع موثق خود را دارند.

اما از آنجایی که تقریبا بخش اعظم کاربران را افراد عمومی تشکیل می‌دهند که اطلاعات تخصصی در مورد محصولات امنیتی ندارند، این تبلیغات بسیار تاثیرگذار است.

این روزها شرکت‌های فروش آنتی‌ویروس در ایران از واژه‌های نامناسب و نامعقولی برای تبلیغ استفاده می‌کنند که جای تامل دارد. برای مثال، «برترین محصول امنیتی»، «ابرقدرت امنیتی» و ادعاهایی از این دست. جالب‌تر اینکه این عبارات توسط شرکت‌های رقیب به حالت تمسخر پاسخ داده شده است که اقدام هر دو شرکت غیراخلاقی و به دور از اخلاق تجارت است. جالب اینجا است؛ شرکتی که خود نماینده یک آنتی‌ویروس بوده است و مدت‌ها آن را تبلیغ می‌کرده اکنون به‌دلیل اینکه نماینده برندهای دیگر است به‌شدت محصول سابق خود را تخریب و محصولات فعلی‌اش را تبلیغ می‌کند؛ انگار نه انگار خود زمانی مبلغ آن محصول بوده است. حال آنکه حداقل می‌تواند به خود احترام بگذارد و محصول سابق را تخریب نکند؛ چراکه در واقع خود را تخریب می‌کند که در گذشته دروغ می‌گفته و نه شرکت رقیب را که نماینده فعلی محصول سابق است.

جالب‌تر اینکه شرکتی را که عنوان «ابرغول امنیتی» را برای محصول فعلی خود انتخاب کرده تمسخر می‌کند، اما خود برای محصولات فعلی‌اش عنوان «غول امنیتی» را برگزیده است!

چطور می‌شود یک شرکت یک‌شبه کلاهبردار و شیاد شناخته شود، اما یک محصول از یک شرکت دیگر درجه یک باشد؟ اساس این‌گونه عنوان‌دادن چیست؟

پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا اگر شرکت مذکور محصول یا محصولات جدید به سبد خود اضافه کرده و برخی از محصولات فعلی را حذف کند، باز هم به محصولات سابق خود که زمانی آنها را بهترین محصول بازار می‌دانست و جزو برترین‌ها، همان عنوان‌ها را اعطا می‌کند؟ یا نه به تبلیغ محصولات فعلی خود و نفی محصولات سابق می‌پردازد.

اما در این هیاهو، خریداران بازار بزرگ و پرسود آنتی‌ویروس چه باید بکنند؟ در این خصوص باید گفت اگر شرکتی می‌خواهد برای تبلیغ محصولی که نمایندگی فروش آن را دارد اقدام کند، بهتر است رزومه محصول به همراه تست‌ها و ارزیابی‌های امنیتی موجود را ارایه کرده و روی آنها مانور دهد نه صرفا استفاده از عبارات نامعقول؛ اینکه این محصول برای چه افرادی مناسب است، معایب و مزایای آن چیست و اطلاعاتی از این قبیل. همچنین بهتر است شرکت‌ها به جای تخریب رقیب سعی کنند خدمات‌دهی به مشتریان و اطلاع‌رسانی هر چه بیشتر و بهتر در ارایه خدمات را بهبود بخشند.

از سوی دیگر وقتی در بازار از فروشنده‌ها در مورد اینکه کدام محصول بهتر است می‌پرسیم، بدون درنگ محصول مورد نظر خود را معرفی می‌کنند و سایر محصولات را تخریب! بدون اینکه یک مقایسه اجمالی و حتی یک کاتالوگ از ویژگی‌ها ارایه دهند.

به هر تقدیر سال‌ها است محصولات امنیتی در سایر کشورها به روش‌های مناسب و رقابتی در محیطی سالم به فروش می‌رسد و هر شرکت فروشنده صرفا به ارایه محصول خود پرداخته و از ویژگی‌های محصولش سخن می‌گوید. بنابراین نه از تخریب خبری هست و نه استفاده از عبارات نامعقول برای برندها.

در پایان باید گفت روش‌های تبلیغاتی دو شرکت مذکور هیچ‌کدام مناسب نبوده و باید این فرهنگ پیاده‌سازی شود که امنیت مطلق نیست و اینکه هر محصولی مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای برخی سودمند و برای برخی دیگر قابل استفاده نیست. مهم این است که در شرایط موجود برای هر کاربر کدام‌یک مناسب‌تر است. همچنین راحت بودن کاربر با یک محصول بر اساس تجربه شخصی، عامل مهمی است. نکته آخر اینکه بهتر است هنگامی که مشتری برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کند، همه جوانب یک محصول یا محصولات به او گفته شود نه صرفا تبلیغ یک محصول خاص.(منبع:عصرارتباط)

مریم عسگری - در هفته‌های اخیر اختلاف میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد ساماندهی بازار خدمات پس از فروش بحثی داغ بود؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید نشان‌دهنده نگرانی و دلسوزی این دو نهاد برای آینده بازار و خریداران کالاهای کامپیوتری باشد، اما از نظر کارشناسان بحثی بیهوده و کشمکشی بر سر قدرت است که از ابتدا نتیجه‌ای مشخص دارد.

از نظر آنها بروز این اتفاق‌ها در شرایطی که بازار بدترین روزهای خود را می‌گذراند از سوی نهادهای در ارتباط با این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که دل هیچ‌کس برای بازار نمی‌سوزد و هر کس ساز خود را در این آشفته بازار می‌زند.

با توجه به قوانین وضع‌شده سابق نیز اما و اگرهایی در رابطه با اختلاف سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه به‌وجود آمده است که در این گزارش می‌خوانید.

کالای قاچاق متولی نمی‌خواهد

چندی پیش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که تنها واردکنندگانی مجاز به ترخیص کالا از گمرک هستند که دارای واحد مجزای ارایه خدمات پس از فروش باشند. مسوولیت نظارت و بررسی در این زمینه هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اتحادیه صنف رایانه داده شد و مقرر شد از آذرماه سال جاری، از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

حالا درگیری جدیدی میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نصر برای تصدی‌گری مقام نظارت بر ساماندهی بازار خدمات پس از فروش به‌وجود آمده است.

اختلافی که با توجه به قانون وضع‌شده در زمینه واردات و خدمات پس از فروش نشان‌دهنده این است که یا قانون مورد نظر در مجراهای ورودی کالاهای حوزه آی‌تی اعمال نمی‌شود یا اینکه اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر سر نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش برای کالاهای قاچاق با هم درگیر شده‌اند؛ چراکه اگر قانون وضع شده رعایت شود و واردکنندگان رسمی با مجوزهای اخذشده از سوی این سازمان مجاز به واردات کالا باشند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند که اتحادیه و سازمان نصر بر سر آن با هم اختلاف پیدا کنند. به این ترتیب کالاهای قاچاق و واردکننده و فروشندگان کالاهای قاچاق هم در بازار مشخص و شناسایی می‌شوند.

 به گفته کارشناسان، همین موضوع موجب شده است که کشمکش بر سر این موضوع به نوعی جنگ بر سر قدرت به‌حساب آید.

قاچاق را محدود کنید، ساماندهی گارانتی پیشکش

به گفته کارشناسان، تجربه ثابت کرده است که هر اقدام غیرکارشناسانه‌ای تاثیری سریع بر بازار کالاهای پرمصرف و به‌ویژه کالاهای حوزه آی‌تی می‌گذارد.

آنها می‌گویند: حالا تشدید سخت‌گیری برای واردات کالاهای کامپیوتری شاید در نگاه نخست در مقابل ورود کالای بی‌کیفیت مانع ایجاد کند و خدمات پس از فروش را نظم بخشد، اما قطعا اختلال در واردات کالا زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری چون قاچاق می‌شود.

به گفته کارشناسان شاید بهتر باشد در وضعیتی که قاچاق در بازار کامپیوتر بیداد می‌کند و کارت‌های گارانتی تقلبی و نمونه‌های بدون گارانتی در بازار به‌وفور وجود دارند، اتحادیه و سازمان نظام صنفی در یک اقدام مشترک راه‌حلی مناسب برای رفع این معضل بیابند، نه اینکه برای تصدی‌گری پست ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند با یکدیگر رقابت کنند.

کریمی، یک واردکننده با سابقه کالاهای کامپیوتری در این‌باره می‌گوید: از زمان اجرای قانون وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات کالا سخت‌تر شده است و به این ترتیب روند واردات کالا کند شده و بالطبع کالاهای قاچاق مسیر خود را برای پر کردن خلأ موجود در بازار می‌یابند و وارد بازار می‌شوند. به گفته این واردکننده به‌نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه با آگاهی نسبت به این موضوع تا این حد بر سر کنترل و نظارت بر خدمات پس از فروش کالاها پافشاری می‌کنند.

وی می‌گوید: بهتر است با تسهیل امر واردات احتمال افزایش قاچاق در بازار را کاهش داد و این همه هزینه برای نظارت بازار خدمات پس از فروش نشود.

همه بازنده‌اند

در گفت‌و‌گویی که با رییس اتحادیه صنف رایانه داشتیم، وی سازمان نصر را به‌هیچ‌وجه شایسته نظارت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش ندانسته و اعلام کرد، بر اساس قانون تمام شرکت و فروشگاه‌هایی که خرید و فروش جزو وظایف آنهاست، زیر نظر اتحادیه صنف رایانه فعالیت کرده و به این ترتیب سازمان نصر هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.

سازمان نصر هم معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند. با این حال هیچ‌کدام قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.

به گفته کارشناسان، به‌نظر نمی‌رسد این موضوع پایان خوشی برای بازار کامپیوتر ما داشته باشد و نتیجه در هر صورت آشفتگی بیشتر در بازار کامپیوتر است.

به گفته آنها، در شرایطی که کالاهای قاچاق در بازار به وفور موجودند، کارت‌های گارانتی و بیمه‌های بدون پشتوانه در بازار عرضه می‌شوند و هزارن مشکل دیگر بازار را به خود مشغول کرده است، ساماندهی بازار آن هم با این همه اختلاف نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد یک اقدام موقتی مانند سایر اقدامات برای ساماندهی بازار است. آنها می‌گویند با توجه به این مشکلات در این رقابت همه بازنده‌اند و در صورتی که نتوانند مقابل قاچاق را بگیرند برنده‌ای وجود نخواهد داشت.

با این حال میرمهدی اعلام کرده است که اتحادیه صنف رایانه به کار خود ادامه داده و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد معتبر برای ساماندهی بازار شناخته شده است. به گفته وی، از ابتدای آذرماه نیز تمام فروشگاه‌هایی که کارت گارانتی غیر معتبر به خریدار ارایه کنند پلمب می‌شوند.(منبع:عصرارتباط)

هومن حقانی - پروژه‌های نرم‌افزاری روز‌ به ‌روز گسترده‌تر شده و نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها و مردم هر روز به آنها بیشتر می‌شود. گرفتاری‌های فراوانی گریبانگیر کارفرمایان و کاربران این نرم‌افزارها است، به‌گونه‌ای که این پروژه‌ها یا در نیمه‌راه می‌مانند و به فرجام نمی‌رسند یا کارفرما پشیمان شده، دوباره به روش‌های کاغذی باز می‌گردد.

اگرچه در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری در جهان به فرجام نمی‌رسند، اما در ایران شمار این نافرجامی بیشتر است. با توجه به گستردگی موضوع و آسیب‌های فراوان آن کمتر پیش آمده در این زمینه بررسی موشکافانه انجام شده باشد. در این جستار به‌طور مختصر به بررسی و ریشه‌یابی این مشکل و چرخه‌کاری پروژه نرم‌افزاری پرداخته شده است.

از این‌رو با توجه به آمار فراوان شکست پروژه‌های نرم‌افزاری، ناکامی ‌و هدررفت هزینه و زمان فراوان، مروری کوتاه به دلایل و پیشنهاد راهکارهایی برای پیشگیری از این مشکل شده است.

1- ناآشنایی کارفرمایان با نیازهای واقعی خود

عدم شناخت کارفرمایان به نیاز واقعی سیستم کاری خود و تغییر پی در پی پروژه که به افزایش زمان تولید و هزینه منجر می‌شود، از جمله رایج‌ترین دلایل شکست پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران محسوب می‌شود.

با آنکه متدولوژی چابک‌سازی و افزایش تعامل میان پیمانکارن و کارفرمایان Agile)) به کاهش آسیب‌های پروژه کمک کرده اما همچنان تغییرات گسترده و ساختاری، گهگاه هزینه و زمان انجام پروژه را به‌گونه‌ای افزایش می‌دهد که موجب نارضایتی پیمانکار و تنش‌زایی می‌شود.

در همین حال، گاهی برخی از کارفرمایان باتجربه با گزینش پیمانکارانی که پروژه‌های مشابه انجام داده‌اند از احتمال بروز مشکلات فراوان ناشی از برآورد اشتباه هزینه و زمان، به‌صورت چشمگیری می‌کاهند و این موضوع اولویت تصمیم‌گیری‌شان در گزینش پیمانکار است. این روش برای پیشگیری از بروز مشکل، روش مناسبی است.

به این ترتیب، اگر کارفرمایان بکوشند نیازهای واقعی کاری‌شان را ببینند و رویکرد مشتری‌محوری (در نظرگرفتن تنها نیازهای واقعی کاربران) داشته باشند و به هدف بیندیشند و نه ابراز سلیقه شخصی (گاهی سلیقه‌های شخصی تاثیر زیادی در طرح پروژه کارفرمایان دارد)، شاید بتوان گفت بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکل حل خواهد شد.

2- ابهام در تعهدات کارفرما و پیمانکار

روشن نبودن تعهدهای کارفرما و پیمانکار نسبت به هم و ضعف در نوشتن قرارداد احتمال بروز مشکل و تحمیل درخواست‌های نابجا و خارج از قرارداد، دوره انجام پروژه را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، آشکار نبودن ریز به ریز تعهدها و مسوولیت‌های دو طرف نسبت به هم، احتمال برداشت‌های نابجا و غلط از بندهای قرارداد را بالا می‌برد.

تا آنجا که دیده شده بیشتر اختلاف‌ها روی درک نادرست موضوع پروژه و گستردگی آن است که بجاست ریز به ریز پروژه و چگونگی کارکرد آن در قرارداد نوشته شود.

3- نگرانی کارفرمایان از افزایش دروغین هزینه‌ها

بی‌اعتمادی در بازار ایران و نگرانی کارفرمایان از افزایش دروغین هزینه به‌وسیله پیمانکارها و رقابت نابرابر و اختلاف برآورد هزینه‌ای فراوان میان چند پیمانکار، از دیگر دلایل شکست پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران تلقی می‌شود.

متاسفانه شرکت‌های نرم‌افزاری ریز و درشت با هزینه‌هایی با بازه‌ای گسترده و باورنکردنی مواجه هستند، (گاهی اختلاف برآورد هزینه سقف و کف پیمانکاران 2 تا 20 برابر است!) که این برآورد هزینه گهگاه نه به اندازه بزرگی پروژه، که بر اساس حجم و بزرگی کارفرما برآورد می‌شود.

این روش برآورد هزینه موجب بی‌اعتمادی کارفرما و گاه تحمیل یک هزینه پایین‌تر به پیمانکاران دیگر می‌شود و این آغاز راه یک شکست پنهان است که خود را نشان نمی‌دهد.

4- فقدان یک سازمان فعال در ساماندهی این صنف

اگر سازمانی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شرکت‌ها را ملزم به دریافت مجوز می‌کرد و این شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون مجوز را نداشتند و قرارداد با معیار قیمت‌گذاری لازم این سازمان یا سازمان‌های مشابه انجام می‌شد، شاید این همه قراردادهای شکست‌خورده در کشور نداشتیم. تا زمانی‌ که یک صنف صلاحیت شرکت‌ها و نظارت بر پروژه‌ها (داور اختلاف قراردادها) را بر عهده نگیرد، همچنان این مشکل ادامه خواهد داشت.

 5- برآورد غلط پیمانکاران از زمان و هزینه پروژه

معمولا پروژه‌های نرم‌افزاری بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود زمانبر هستند. اما شرکت‌های با تجربه‌تر بازه اطمینانی را برای آن در نظر می‌گیرند. اما مشاهده می‌شد که گاه چنان زمان برآورد اشتباه است که این بازه کارساز نیست و بحران زمان و نرسیدن پروژه به زمان تحویل، کارفرما را می‌آزارد؛ تا جایی که موجب فشار کارفرما به پیمانکار، افزایش استرس پیمانکار، تنش و در نتیجه شکست پروژه می‌شود.

6- ضعف تجربی و تکنیکی پیمانکاران نرم‌افزاری

بسیار پیش آمده طراحی نرم‌افزاری که در نگاه نخست شاید ساده به‌نظر برسد و کارفرمایان و پیمانکاران را دچار اشتباه کند، کاری پیچیده است و بس دشوار. حال آنکه معماران نرم‌افزار باید دارای تجربه فراوان در پیاده‌سازی نرم‌افزار، به‌ویژه در پروژه‌های مشابه باشند.

7- پوسته فریبنده پروژه‌های نرم‌افزاری

پروژه‌های نرم‌افزار از فاز امکان‌سنجی و طراحی تا پیاده‌سازی، تست و پشتیبانی تا زمانی‌که زیر بار برود و دوره گذار را سپری و رضایت کاربران را جلب کند، فرایندی است پیچیده با ظاهری ساده که پیمانکاران با تجربه را کمتر دچار اشتباه در این فرایند می‌کند.

اصطلاح رایجی که بارها در پیاده‌سازی پروژه‌ها شنیده می‌شود: «اینکه کاری ندارد»، «ساده‌اس» و «یه کپی‌پیسته» پیمانکاران و کارفرمایان را در مواقع زیادی به دردسر می‌اندازد.

8- نبود قانون کپی‌رایت در کشور

به‌کاربردن نرم‌افزارهای ارزان و رایگان خارجی ما را عادت داده که هزینه‌ای برای نرم‌افزار نپردازیم و همیشه کمترین هزینه‌ها در بخش نرم‌افزار را پیش‌بینی کنیم. این مورد، یعنی نبود قانون کپی‌رایت، یکی از موارد قدیمی آسیب‌رسان به پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران است.

9- ضعف نگاه رایج فرهنگی به ارزش اندیشه و ذهن

باور رایج بسیاری از مردم این است که کار فکری به‌ویژه نرم‌افزار، کار نیست؛ چراکه برنامه‌نویسان در پشت لپ‌تاپ‌شان به تفریح و سرگرمی ‌می‌پردازند! یا اینها که پول به مواد اولیه نداده‌اند و کار خاصی نمی‌کنند.

و این باورناپذیری کارفرمایان که برنامه‌نویسی و طراحی نرم‌افزار کاری است تخصصی و بسیار سخت و پیچیده از دیگر مشکلات پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران است.

البته این فرهنگ غلط که اندیشه و ذهن وطرح را بی‌ارزش یا کم‌ارزش می‌پندارند، تنها در زمینه نرم‌افزار نیست که به بروز مشکل‌های زیادی منجر می‌شود.

10-پول‌بنیاد بودن به جای دانش‌بنیاد بودن

امروزه کسانی در این صنعت نفوذ کرده‌اند که دغدغه‌شان از راه‌اندازی شرکت تنها به‌دست‌آوردن پول و سود بیشتر است. این دیدگاه نه‌تنها در کیفیت کار تاثیر چشمگیری دارد، بلکه موجب رکود صنعت نرم‌افزار در کشور در رقابت با بسیاری از کشورها شده است.

این در حالی ا‌ست که پتانسیل و هوش و خلاقیت زیادی در این صنعت وجود دارد و می‌توان ایران را با مدیریت درست به جایگاه شایسته خود در جهان رساند.

نتیجه‌گیری

به هر ترتیب، راهکارهای کاهش ریسک پروژه و اجرایی نشدن آن‌ در ایران را می‌توان به چند دسته بخش کرد.

بی‌شک این راهکارها همه آنچه می‌تواند از آسیب‌ها بکاهد نیست و چکیده تجربه سالیان کاری نگارنده است.

1. شناخت کارفرما از نیازهای واقعی خود و کاربرانش
2. تجربه و تخصص پیمانکار و روش‌های پیاده‌سازی آن
3. تعامل فراوان و گام به گام کارفرما و پیمانکار
4. حذف شرکت‌های کم‌تجربه از فهرست پیمانکاران
5. اولویت انتخاب پیمانکارانی با پیشینه پروژ‌هایی مشابه
6. سازگاری درخواست‌های کارفرما با هزینه‌های پیاده‌سازی سیستم
7. تایید صلاحیت پیمانکار و اجبار در دریافت مجوز از سازمان مربوط
8. داشتن اتحادیه و صنف فعال برای سازماندهی

(منبع:عصرارتباط)

توحید قهرمانی - شاید شما یادتان نیاید! یک زمانی در دنیای وب، ایده‌های بکر و خوب، جایگاه ویژه‌ای داشتند. همان‌طور که روز به روز به تعداد کاربران اینترنت (به هر زحمتی که بود) اضافه می‌شد، کاربران بیشتری دنبال این بودند که چه کاری را می‌توان به وسیله این ابزار قدرتمند، راحت‌تر و بهتر انجام داد؟

ایده‌های زیادی هم به مرحله طرح و اجرا رسیدند و طبیعتا برخی با شکست و برخی دیگر با پیروزی همراه بودند. اما هرچه جلوتر آمدیم، انگار کپی‌برداری از دست یکدیگر نقش پررنگ‌تری از خلاقیت پیدا کرد.

نماد بسیار بارز این موضوع را می‌توان در پورتال‌ها یا به‌اصطلاح مجله‌های اینترنتی به وضوح دید. از بدو ورود به نود درصد مجله‌های اینترنتی، شما با یک آش شله‌قلمکار تمام‌عیار روبه‌رو می‌شوید که سرآشپز آن بدون اندکی آگاهی از حرفه روزنامه‌نگاری، هر چه را که کنار دستش بوده به آن اضافه کرده است و در آخر هم به عنوان چاشنی غذای عجیب و غریبش، یک بخش سرگرمی‌ (اکثرا بی‌مزه) روی آن ریخته است.

از کنار تبلیغات بی‌محتوا و اغلب مضحک این‌دست سایت‌ها که بگذریم به تعداد خیلی زیادی صفحه پاپ‌آپ بر می‌خوریم که کاملا مشخص است که اگر ترس از لود نشدن صفحه نبود، مدیر محترم سایت تعداد آنها را بی‌نهایت قرار می‌داد.

همه این کارها فقط برای رسیدن به درآمدی کم یا زیاد است که می‌توان گفت با این روش‌ها به هیچ عنوان پایدار نخواهد بود.

فکر می‌کنم بیشتر مدیران مجله‌های اینترنتی، کاربران خود را ربوت‌هایی فرض می‌کنند که فقط قرار است یک بازدید از سایت آنها داشته باشند؛ پس باید هرطور که شده از آنها در اولین بازدید کسب درآمد کرد!

نکته جالب اینجا است که اگر برای مثال، سایتX  و Y را در کنار هم قرار داده و مقایسه کنید ممکن است حتی در جزیی‌ترین مطالب هم تفاوتی پیدا نکنید. این یعنی کپی‌برداران از روی دست همدیگر هم کپی می‌کنند. (عمق فاجعه)

اما با این حال در میان مجله‌های اینترنتی هم سایت‌هایی پیدا می‌شوند که ارزش مرور کردن را دارند و همچنان حرفه‌ای به راه خود ادامه می‌دهند. مسلما مدیران آنها هم به‌دنبال کسب درآمد هستند؛ اما نه از هر راهی.

آنها سعی می‌کنند با در نظر گرفتن موارد حرفه‌ای، غذای دلپذیر خود را همراه با چاشنی‌های پرطرفدار، به مخاطبین‌شان عرضه کنند و آنها را مشتاق نگاه دارند تا هر روز برای مطالعه مطالب جدید، بازگردند.

در پایان باید گفت برای پخت هر غذا لازم است دستور پخت و مواد اولیه هر دو در یک زمان حاضر باشند. البته هر سر آشپز، چاشنی‌ها و تغییرات خاص خود را در پخت دارد و این مشتری‌ها هستند که بر اساس ذائقه‌شان غذای بهتر را انتخاب می‌کنند. اما فراموش نکنیم که ترکیب هرچیزی ممکن است خوشمزه نباشد.

(منبع:عصرارتباط)

طی تماس خبرنگار اقتصادی میزان با اپراتور رایتل اعلام شد که سیستم داخلی رایتل برای انتقال مالکیت و تعویض سیم کارت قطع است.
همچنین اعلام شد که زمان دقیق برطرف شدن مشکل و وصل شدن سیستم نامشخص است و مشترکان باید تا اطلاع ثانوی منتظر باشند.
گفتنی است شبکه داخلی رایتل همچنین 14 مهر ماه نیز به مدت یک روز کامل قطع بود و این مشکل دوباره 19 مهر ماه اتفاق افتاد.
قطعی زیادی سیستم داخلی در کنار ارائه خدمات ضعیف این اپراتور سبب اعتراض مشترکان شده است که مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: یک برنامه کاربردی برای بررسی میزان مصرف و صحت بسته‌های اینترنت تهیه شده که به زودی نسخه موبایل آن نیز منتشر می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در یک نشست خبری به همراه وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست، درباره گلایه مشترکان اینترنت ثابت و موبایل از اتمام زودهنگام حجم اینترنت گفت: امروزه مردم با افزایش سرعت اینترنت موبایل کار بیشتری با موبایل انجام می‌دهند که احساس می‌کنند بسته‌های اینترنتی زود تمام می‌شوند اما نمی‌خواهیم بگوییم مردم اشتباه می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بررسی این موضوع، اپلیکیشنی با هدف رصد آنلاین میزان مصرف اینترنت و صحت بسته خریداری شده توسط رگولاتوری تهیه شده است که این برنامه کاربردی برای ADSL نهایی شده و برای موبایل احتمالاً هفته آینده نهایی می‌شود.

وی توضیح داد: با نصب این برنامه روی این سیستم مشترک می‌تواند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتا را رصد کند.

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخلف از سوی اپراتورها وجود دارد، گفت: اعتبار اپراتورها بسیار ارزشمندتر از این تخلفات زیرپله‌ای است و با شناختی که دارم گاهی بعضی از شرکت‌های کوچک اینترنتی این تخلف‌ها را مرتکب می‌شدند اما شرکت‌های بزرگ چنین تخلفی نمی‌کنند.

عمیدیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی 23 اپراتور بین‌المللی تلفن همراه از 18 کشور برای شرکت در پروژه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ایران خبرداد و گفت: طبق براوردهای اولیه، برای اپراتورهای مجازی 15 درصد از بازار تلفن همراه کشور دیده شده بود که متقاضیان خارجی آن را بسیار بدبینانه توصیف کردند و درصد بسیار بیشتری را برای این بازار جدید متصور هستند.

وی گفت: هم‌اکنون 51 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه هستند که تاکنون 12 شرکت نهایی شدند اما برای رعایت اصول رقابتی، پس از تکمیل مدارک همه شرکت‌ها در یک روز به تمام متقاضیان انتخاب شده موافقت اصولی داده می‌شود.

عمیدیان گفت: پس از دریافت موافقت اصولی، این شرکتها باید برای جلب همکاری با اپراتورهای اصلی وارد مذاکره شوند.

مدیرعامل شرکت پست درباره خبر خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از جمله Ebay و Amazon که با تکذیب Ebay همراه شده است، گفت: این همکاری در حال انجام است اما Ebay به دلیل بحث‌های بین‌المللی و تحریم آن را تکذیب کرده است.

وی درباره خبر خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از جمله (Amazon , Ebay) که در چند روز گذشته با تکذیب این خبر از سوی Ebay هم‌اکنون خبرساز شده است، گفت: هم‌اکنون کل امورات این سرویس جدید پستی از طریق کشور واسطه (ترکیه) انجام می‌شود.

وی توضیح داد: شرکت همکار پست برای اجرای این پروژه شرکت یاتا است که علاوه بر اجرای این پروژه، در پروژه‌های فروشگاهی دیگری نیز با پست همکاری دارد.

وی گفت: این همکاری هم‌اکنون در حال انجام است و تکذیب آن از سوی Ebay به دلیل بحث‌های بین‌المللی صورت گرفته است.

مهری خاطرنشان کرد: در این سرویس، قیمت کالا نرخ تبدیل ریال به دلار، هزینه گمرک، هزینه پست و هزینه شرکت واسطه محاسبه و قیمت نهایی به مشتری اعلام می‌شود و تمام مراحل شفاف است.

وی تاکید کرد: اگرچه این روال هم‌اکنون از طریق شرکت واسطه انجام می‌شود اما در 2 ماه آینده که تحریم‌ها برداشته شد تجارت الکترونیک مانند تمام کشورهای دیگر انجام خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت:به دنبال دولتی کردن مخابرات نیستیم و هیچ‌گاه چنین قدمی برنداشتم،مخابرات می‌تواند خصوصی باقی بماند اما تجهیزات مخابراتی که در زیر پیاده‌روی خیابان‌ها کشیده شده به صورت مشترک بین همه فعالان بازار تقسیم شود.

محمود واعظی امروز در یک نشست خبری با خبرنگاران درباره طرح مجلس برای بازگرداندن مخابرات به دولت که به امضای 100 نماینده رسیده اما مسکوت مانده است، گفت: به دنبال دولتی کردن مخابرات نیستم و هیچگاه چنین قدمی برنداشتم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تمام تلاش این وزارتخانه در راستای فعال کردن مخابرات است زیرا شبکه‌ای که به صورت انحصاری در اختیار مخابرات است مورد نیاز بسیاری از فعالیت‌های آینده است که این فعالیت‌ها به توسعه شرکت مخابرات بستگی دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون مخابرات باید سرویس‌دهی در بستر IP را ارایه کند و نمی‌توانیم به روال زمان گذشته و تکنولوژی قدیم بمانیم.

واعظی با تاکید بر اینکه کوچکترین قدمی برای دولتی کردن مخابرات برنداشته‌ایم گفت: با مخابرات کشمکشی نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: حرف وزارت ارتباطات این است که افزایش تعرفه پالس و نرخ آبونمان چه تاثیری در درآمدهای شرکت‌ مخابرات داشته است، از نظر ما پروانه شرکت مخابرات شامل تلفن ثابت و همراه یکجا واگذار شده و درآمدهای این دو بخش نیز نباید از هم جدا باشند.

وی تاکید کرد: مالکان مخابرات تمام درآمد این شرکت را برداشت می‌کنند و قسط‌ها را می‌دهند که نباید این طور باشد.

به گزارش فارس واعظی با انتقاد از کسانی که افزایش تعرفه 12 سال پیش متناسب با هزینه‌های امروز را لازمه توسعه صنعت مخابرات می‌دانند، گفت: برخی به جای اینکه به دنبال جیب مردم باشند می‌گویند که تعرفه را زیاد کنید در حالی که این افراد باید از من تشکر کنند که در تمام بخش‌ها افزایش تعرفه داشته‌ایم به جز تلفن ثابت.

وی تاکید کرد: طرحی که مجلس برای بازگرداندن مخابرات به دولت پیگیری می‌کرد مربوط به مجلس است و جوابگوی کار مجلس نیستیم. نماینده‌ها با توجه به نوع مراوداتی که دارند کارهایی را انجام می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: زمانی مخابرات کشور سامان می‌گیرد که یک رقابت سالم شکل گرفته باشد، داکت و سیم مسی که در زیر پیاده رو خیابان‌ها کشیده شده و شهرداری دیگر مجوز حفاری نمی‌دهد و در نتیجه هیچ شرکتی جز با اجازه مخابرات نمی‌تواند از این بستر استفاده کند در اختیار همه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: مجلس زمان خصوصی‌سازی خوب مطالعه نکرد، در حالی که باید تنها سوئیچ ها را واگذار می‌کرد شبکه سیم مسی کشور را نیز واگذار کردند.

موافقت وزیر با عدم واگذاری ایرانسل در بورس/ اگر ایرانسل بورسی نشود اتفاق عجیبی نمی‌افتد

واعظی همچنین در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه طبق آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس‌، این اپراتور موظف به آغاز فرایند واگذاری از مرداد ماه 94 است که اخیرا مدیرعامل این اپراتور اعلام کرده به دلیل نامساعد بودن شرایط بورس زمینه واگذاری فراهم نیست و وزارت ارتباطات نیز چنین جفایی در حق شرکای داخلی، خارجی و دولت نمی‌کند، آیا واگذاری ایرانسل در بورس منتفی شده گفت: شرکت‌های بزرگ برای واگذاری در بورس باید این آمادگی را در شرکت به وجود بیاورند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: شریک خارجی ایرانسل که 49 درصد سهام این اپراتور را در اختیار دارد در دوران سخت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و اکنون که شرکت‌های خارجی جدیدی در حال ورود به ایران هستند اجبار آنها به واگذاری در بورس صحیح نیست.

وی گفت: اکنون که ایرانسل اعلام می‌کند که شرایط برای واگذاری در بورس مهیا نیست باید انعطاف نشان دهیم همچنان که اگر این اپراتور به بورس نرفت اتفاق عجیبی نمی‌افتد.

واعظی ادامه داد: این اپراتور به صورت شفاف کار می‌کند و عدم ورود آن به بورس موضوع خاصی نیست که به عنوان یک مساله مطرح شود. بنابراین اگر فضای اقتصادی جامعه را آرامتر نگه داریم بهتر است.

واعظی همچنین در واکنش به صدور مجوزتلویزیون‌های اینترنتی را سوی سازمان صدا و سیما گفت: صدا و سیما تنها متولی و رگولاتور برنامه‌های صدا و سیما است و صدا و سیما رگولاتور محتوا نیست .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: به این معنا که اگر فیلمی از وزارت ارشاد مجوز تولید دارد الزاما برای پخش در تلویزیون اینترنتی نباید از صدا و سیما مجوز بگیرد یا شرکتی که مجوز برگزاری کلاس درسی از وزارت علوم را دارد ملزم به اخذ مجوز از صدا و سیما نیست.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون متولی شبکه وزارت ارتباطات است زیرا منطقی است که هر اتفاقی در شبکه‌های ارتباط بیفتد مردم وزارت ارتباطات را می‌شناسند.

واعظی تاکید کرد: نظر شورای نگهبان نیز تاکید می‌کند که پخش برنامه‌های صدا و سیما در اختیار صدا و سیما است و الزاما هر برودکست در اختیار صدا و سیما نیست.

واعظی همچنین از تخصیص فرکانس جداگانه برای مدیریت بحران خبر داد و گفت: در شبکه موبایل فرکانس و BTS‌هایی را به صورت جداگانه برای بحران تعریف کرده‌ایم علاوه بر اینکه شبکه اپراتورها نیز برای بحران آماده است.

 وی ادامه داد: همچنان که در سرمای سال گذشته استان‌های شمالی علی‌رغم قطع برق، مخابرات دچار اشکال نشد و تنها در یک ایستگاه به دلیل قطع برق پس از فعالیت حدود 15 ساعته روی باطری ارتباطات قطع شد که بلافاصله با اعزام مأموران ارتباطات بار دیگر برقرار شد.

تعریف فرکانس و BTSهای جداگانه در شبکه موبایل برای مدیریت بحران

وی ادامه داد: همچنین در حادثه سیل اخیر در استان تهران که سیل چند BTS را انداخت بلافاصله همکاران اپراتورها BTSها را با آنتن‌های سیار جایگزین کردند.

تدابیر ارتباطاتی برای اربعین امسال/ 50 درصد قضیه که اپراتورهای عراقی هستند اصلاً آمادگی ندارند

واعظی همچنین از تدابیر این وزارتخانه برای ارتباطات در ایام اربعین خبر داد و گفت: 50 درصد طرف ارتباطات ایران و 50 درصد اپراتورهای عراقی هستند که اصلاً آمادگی ندارند.

مدیرکل توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نمایشگاه جیتکس، هدف اصلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حمایت از برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه تخصصی را صادرات محصولات «های تک» و تعریف همکاری مشترک در بخش خارجی اعلام کرد.

روح الله استیری افزود: هدف معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حمایت از برگزاری پاویون های ایران، کمک به شرکت های دانش بنیان برای صادرات است تا با حضور در نمایشگاه های معتبر بتوانند زمینه مذاکره با پارتنرهای خارجی برای تعریف همکاری مشترک، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و خرید محصولات را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حمایت از برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران درجیتکس به عنوان یک نمایشگاه تخصصی، صادرات محصولات «های تک» و تعریف همکاری مشترک در بخش خارجی است، گفت: در همین رابطه از قراردادهای انتقال تکنولوژی حمایت می کنیم و در همین ارتباط 2 میلیارد تومان تسهیلات برای انعقاد و اجرای قرارداد در اختیار تولیدکننده قرار داده می شود. در زمینه هدف صادرات محصولات های تک نیز اگر تولید کننده ای موفق به صدور کالا شود، با جایزه صادراتی و مشوق به آن کمک می کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین اگر صادرات توسط شرکت های مدیریت صادرات (ابزارهای واسطی که از تولیدکننده جنس را می خرند و در بازارهای جهانی می فروشند) انجام شود، باز هم مورد حمایت قرار می گیرند تا انگیزه و رغبت برای سرمایه داران در ورود به بازارهای های تک ایجاد شود.
وی یادآور شد: پیش از برگزاری نمایشگاه نیز درباره آیتم های بین المللی سازی از جمله تهیه کاتالوگ، سایت چند زبانه و غیره راهنمایی و کمک در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، تأکید کرد: در این زمینه کریدور صادرات وجود دارد و یکی از مفاد آیین نامه این کریدور، حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی است که هزینه حضور، تهیه غرفه و حمل و نقل کالا را به صورت کمک بلاعوض تأمین می کند.
وی خاطرنشان کرد: در انتخاب مجری پاویون نیز علاوه به اینکه فرد انتخاب شده باید بتواند رتق و فتق امر پاویون را در مدت برگزاری نمایشگاه انجام دهد، باید پیگیر مذاکرات و قراردادهای شرکت ها قبل و پس از برگزاری نمایشگاه باشد تا هدف نهایی که صادرات و فروش کالاست، محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه این معاونت در نمایشگاه های عمومی یا اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها شرکت نمی کند، گفت: تجربه نشان داده نمایشگاهی که در آن همه چیز در کنار هم عرضه می شود و موضوعات سنخیتی با هم نداشته باشند، نتیجه ای برای حوزه دانش بنیان ندارد.
یادآور می شود، پس از چندین سال وقفه در برگزاری پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جیتکس، امسال برای نخستین بار این پاویون با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود و تاکنون 9 شرکت فعال در زمینه شبکه و امنیت، مدیریت محتوای سازمانی، تجارت هوشمند، مراکز داده، نرم افزار و محتواهای تلفن همراه، تجهیزات شبکه، سخت افزار (رک و کابل های دیتا)و چاپگرهای سه بعدی برای حضور در پاویون ایران ثبت نام کرده اند.

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)

مینا والی - درحالی‌که هرروز شاهد حجم گسترده تبلیغات برای خدمات USSD هستیم حالا از شاپرک خبر رسیده است که از 15 مهرماه برخی از خدمات USSD محدود می‌شود. بنا بر اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی، از  15 مهر دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد.

این اقدام جدید بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای فعال بر پایه USSD مطرح می‌شوند و این شرکت‌ها شاکی شده‌اند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم دارد آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند.

اما هر دو دسته موافقان و مخالفان در یک‌چیز اتفاق‌نظر دارند و آن‌هم برخورد چکشی بانک مرکزی با USSD است. این اولین باری نیست که این بانک از فناوری و مردم عقب‌مانده و تازه بعد از بزرگ شدن و گسترش آن و احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است.

البته در این میان برخی خبر از موقتی بودن این ابلاغیه می‌دهند، ابلاغیه‌ای که در پی ارسال نامه‌نگاری‌های پلیس فتا و دادستانی درباره ناامن بودن کانال USSD به بانک مرکزی، صادر شد. بنابراین طبق این اخبار محدودیت‌ها تا زمانی که شاپرک طرح‌های خود را برای امن کردن کانال USSD ارایه دهند ادامه خواهد داشت.

USSD محدود می‌شود

بنا بر اعلام شاپرک این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تراکنش‌های خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، ممنوعیت تراکنش مانده‌گیری از طریق تمامی درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی می‌شود. البته در این میان دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

همان‌طور که گفته‌شد اغلب مخالفان اعمال محدودیت برای USSD شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند. به لطف تبلیغات گسترده چند شرکت پرداخت برای کدهای USSD دیگر کمتر کسی در کشور پیدا می‌شود که کاربردهای این روش را نداند.

USSD که مردم به آن ستاره مربع هم می‌گویند نه‌تنها برای گرفتن موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض به کار می‌آید که حتی مردم برای انتخاب خنداننده برتر هم از این کدها استفاده می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که افرادی به فکر بهره‌برداری از این کانال بیفتند و کسب‌وکارهایی هم بر پایه آن شکل بگیرد.

حالا فکرش را بکنید که بعد از سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و نوآورهایی در این زمینه به‌یک‌باره خبردار شوید که قرار است این کانال محدود شود؛ بعید نیست که قدم بعدی محدودیت بیشتر و بیشتر آن باشد. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری‌تان به خطر می‌افتد.

مخالفان می‌گویند درصد بالایی از درآمد چند شرکت پرداخت یا PSP از طریق همین کانال USSD به دست می‌آید که محدودیت آن، این شرکت‌ها را مجبور به سوییچ به سمت درآمدهای دیگر می‌کند. همچنین آماری که این دسته اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که نزدیک 70 درصد تراکنش آنلاین اعلامی شاپرک مربوط به USSD است.

یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «راه‌حلش این بود که USSD سر جایش باشد و در همین اثنا هم فکری به حال زیرساخت‌های فنی و رگولاتوری و قانونی و ... پرداخت موبایل و آنلاین می‌شد. کلاً ما داریم در کشور عادت می‌کنیم که یک کسب‌وکاری را همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب راه بیندازیم، بزرگ که شد کنترلش سخت شد به مشکل می‌خوریم. خب طبعاً هر راهی که فکر و تلاش نخواهد راحت‌تر است. بستن با این مدل فکر و تلاش نمی‌خواهد. بنابراین شیرفلکه را با یک دستور نیم‌بند می‌بندیم.»

یکی دیگر از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با انتقاد از مطرح‌شدن بحث امنیت درباره USSD می‌گوید: «من تعجب می‌کنم، اگر بستر USSD امن نیست، از ابتدا باید جلوی راه‌اندازی‌اش گرفته می‌شد. من به‌عنوان کوچک‌ترین فرد در این صنعت، یک سالی هست با این بازار و هزار جور سختی و مشکل و صرف هزینه‌های سنگین برای درآمدزایی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، کلی پول از بیت‌المال صرف شده، کجای دنیا یک‌شبه تصمیم می‌گیرند یک قانون وضع کنند و مدل‌سازی بازار چند شرکت را نابود کنند.»

او ادامه می‌دهد: «کجای دنیا راه درآمدزایی را باز می‌کنند و بعدازاینکه از یک سری رانت استفاده شد و بقیه شرکت‌ها کلی برای بازارسازی هزینه کردند، ناگهان می‌گویند نه این غلط است و یک کار دیگر کنیم. به نظرم اگر مشکل کارمزدی هست که شاپرک دارد پرداخت می‌کندحذفش کنند، من و امثال من در توسعه بازار و بازاریابی بلدیم بدون کارمزد هم پول دربیاوریم، ولی اینکه یک‌شبه دری را ببندند که راه‌حل نیست.»

تحلیل اکثر کارشناسان این است که اقدام بانک مرکزی در محدود کردن خدمات USSD به دلیل بحث امنیت است اما مخالفان می‌گویند راه‌حل این مساله حذف یا محدودیت آن نیست بلکه با استفاده از راه‌حل‌های مختلفی می‌توان این تراکنش‌ها را امن کرد. مثلاً از سیم‌کارت اپراتور و کلیدهای امنیتی بانک‌ها می‌توان استفاده کرد که قبلاً به رگولاتور ارایه ‌شده ولی مورد اقبال قرار نگرفته است. همین‌طور اگر مساله فِراد است، راه‌حل‌های «فِراد دیتکشن» وجود دارد.

یاسر قلیشلی، کارشناس پرداخت الکترونیکی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «بانک مرکزی برای رفع معضلات فوق، نمی‌تواند به‌راحتی به حذف صورت‌مساله بپردازد و با یک دستورالعمل ممنوعیت ایجاد کند. بلکه باید با ایجاد و تشریح راه‌کارهایی، ابزار فوق‌الذکر را برای بهره‌برداری آماده کمد. به‌طور مثال با استفاده از secure ussd و یا استفاده از applet مبتنی بر سیم‌کارت (sim tool kit و یا stk)، می‌توان معضل ناامنی را حل کرد.»

نظر این دسته از کارشناسان این است که ابتدا باید راه‌حلِ جایگزین ارایه می‌شد و توسعه می‌یافت و بعد اقدام به محدودیت می‌شد.

موافقان چه می‌گویند؟

اما موافقان اقدام بانک مرکزی هم استدلال‌های خود را دارند، بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. مشکل به زبان ساده این است که اطلاعات کاربر در زمان استفاده از USSD بدون کدشدن به اپراتور فرستاده می‌شود. درواقع شما زمانی که از مثلاً خودپرداز استفاده می‌کنید رمزتان به‌صورت کد درمی‌آید که دسترسی به آن بسیار پیچیده است و تابه‌حال کسی نتوانسته به این سیستم نفوذ کند. اما در استفاده از USSD زمانی که مثلاً رمز دوم کارتتان را وارد می‌کنید این رمز به همان شکل یا اصطلاحاً به‌صورت clear text به اپراتور فرستاده می‌شود و بنابراین شما اگر یک‌بار هم از این کانال استفاده کرده باشید رمز دومتان در اختیار اپراتورتان است و اگر کسی بتواند bts اپراتور را هک کند به این اطلاعات دست می‌یابد.

باوجودی که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که کانال USSD یک کانال ناامن برای پرداخت الکترونیکی است، در کشور ما استفاده از این کانال رشد بالایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در شش ماه ابتدای سال بیش از 736 میلیون تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درحالی‌که با استناد به همین آمار مخالفان اقدام بانک مرکزی ناامن بودن کانال ستاره مربع را زیر سوال می‌برند و کاربرد گسترده آن در کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی را مثال می‌زنند، موافقان هم در پاسخ می‌گویند در آفریقا امنیت پول نقد پایین است، تخصص‌ها کم و ضریب نفوذ فناوری پایین است و به همین دلیل در این کشورها استفاده از USSD می‌تواند توجیه داشته باشد. بنابراین در کشور ما باوجود کانال‌های دیگر نمی‌توان جا افتادن یک روش غلط را نشان از بی‌اشکال بودن آن دانست.

از طرف دیگر یکی از موافقان در پاسخ به این گلایه فعالان USSD می‌گوید: «اینکه به خاطر اشکال در مدل کسب‌وکار پرداخت کشور و برای سودده کردن برخی شرکت‌ها از یک روش غلط استفاده کنیم به نظر من می‌شود غلط در غلط. باید نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه از یک روش غیرمنطقی به شرکت‌ها باج داد.»

انتقاد از کانال USSD از سمت برخی کارشناسان آن‌قدر بالا می‌رود که ستاره مربع‌ها را قمارخانه می‌نامند و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف بانک مرکزی را پایان قمارخانه ستاره مربع‌ها می‌دانند. تبلیغات گسترده برای ستاره مربع‌ها و جایزه‌های آن‌چنانی برای کاربران آنها باعث ترغیب کاربران به جذب امتیاز بیشتر و گرفتن موجودی و خریدن شارژ بی‌مورد می‌شود که هم فشار زیادی به شاپرک، شتاب و سوییچ صادرکننده می‌آورد و هم بانک‌های صادرکننده را متحمل پرداخت کارمزد. جالب‌تر از همه اینکه این وسط اپراتورها هستند که بالاترین درصد و حتی تا 80 درصد کارمزد را به جیب می‌زنند.

خطرِ کدهای بی‌مجوز

حالا در این میان، شنیدن اینکه 15 کد غیرمجاز USSD در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز فقط 12 شرکت است دلواپسان امنیت پرداخت را به وحشت می‌اندازد. حامد منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت دراین‌باره می‌گوید: «اگر این کدها در اختیار مردم قرار گیرد امنیت به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره اهمیت امنیت در این حوزه می‌گوید: «عدم امنیت به‌مرور حس بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند در این راستا رگولاتور پولی که به‌عنوان نهاد نظارتی محسوب می‌شود متولی برقراری امنیت است و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است هر سه ماه یک‌بار شرکت‌های پرداخت را مورد ممیزی قرار می‌دهد.»

درنهایت با توجه به نکات مورد اشاره موافقان و مخالفان محدود شدن خدمات USSD، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته اقدام غافلگیرانه بانک مرکزی باشد که هر دو دسته مخالف چنین اقدامات بی‌مقدمه‌ای هستند، اقدامی که برخی از کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه چنین تصمیمی می‌تواند قدم اول برای اصلاح مشکلات این کانال و یا جایگزینی راه‌حل‌های مناسب‌تر باشد اما بانک مرکزی بهتر بود زودتر از این‌ها و قبل از اینکه این بستر به این اندازه رشد می‌کرد به فکر مهار آن می‌افتاد.(منبع:عصرارتباط)

سگ هار همیشه تشنه است و هیچ گاه سیراب نمى‌شود و در هر صورت ـ‌چه به او کمک کنند، چه رهایش سازند‌ـ حمله مى‌کند.

از ویژگى‌هاى سگ‌هاى هار این است که معمولا دهانشان باز و زبانشان در حرکت است. این حالت به سبب حرارت زیادی است که بر اثر بیمارى در درون بدن آن‌ها به وجود مى‌آید و همین حرکت زبان به خنکی‌شان کمک می‌کند. سگ هار همیشه تشنه است و هیچ گاه سیراب نمى‌شود و در هر صورت ـ‌چه به او کمک کنند، چه رهایش سازند‌ـ حمله مى‌کند!

برای مهار چنین سگی، به قلاده‌ای محکم و ضخیم نیاز است تا مبادا به انسان آسیب وارد کند. برخی فناوری‌های فرهنگی از قبیل اینترنت نیز این‌چنین هستند؛ اینترنتی که میلیون‌ها صفحه مستهجن و ضد اخلاق در آن به نمایش گذاشته شده و بنابر آمار، آمریکا با داشتن ۴۲۸ میلیون صفحه مستهجن، دارنده رتبه اول در آن است؛ اینترنتی که هزاران سایت در آن با عقاید انحرافی مانند بهائیت، وهابیت و عرفان‌های انحرافی و عقائد کفرآمیز و باطل با جذابیت‌های بسیار، مشغول شبهه‌افکنی و از بین بردن اعتقادات مردم کشورها هستند؛ اینترنتی که شبکه‌های اجتماعی آن، موجب جدایی و طلاق بیش از ۳۰ درصد خانواده‌ها فقط در کشور انگلیس شده و دامنه مخاطرات آن در کشور ما نیز گسترش یافته است، تا جایی‌که بنا به گفته پلیس فتا، بیش از ۲۰درصد کاربران این شبکه‌ها در کشور ما، افراد زیر ۱۸ سال هستند و اکثر مزاحمت‌ها مربوط به دختران است.

همه این شواهد گویای آن است که این سگ هار باید در کشور کنترل شود. اما قلاده نخی چاره آن نیست؛ زیرا مسأله فیلترینگ در کشور ما، به‌سان قلاده نخیِ پوسیده‌ای است که هر کودک ۹ ساله نیز با دسترسی آسان به فیلترشکن، می تواند از آن عبور کند و در معرض آسیب‌ها و خطرهای فراوان قرار گیرد.

آیا رهاکردن اینترنت با چنین فیلترینگی، رهاکردن سگی با قلاده نخی در بین جامعه نیست؟ آیا توسعه اینترنت با چنین فیلترینگ پفکی، به نفع أمنیت فرهنگی کشور و هویت ایرانی اسلامی است؟

به نظر می‌رسد چاره کار، نه چفت و بست بیش‌تر قلاده، بلکه بیرون راندن چنین سگی است تا بتوان با آوردن سگ تربیت‌شده‌ای که دارای منافع بیش‌تر است، از آن برای تحقق اهداف کشور، استفاده کرد. شاید به همین دلیل باشد که از نظر فقه اسلامى، خریدوفروش چنین سگ‌هایى مجاز شمرده شده است ولى سگ‌هاى هار(سگ‌هاى مبتلا به بیمارى) از نظر فقه اسلامى بى ارزش شناخته شده‌اند؛ چراکه کار یکی مراقبت است و کار دیگری مزاحمت. (منبع: ماهنامه فرهنگ پویا)

نخستین مسابقات طراحی صنعتی ایران، با حمایت همراه اول و با حضور جمعی از مسؤولان، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه برگزار شد.

به گزارش اداه کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم اختتامیه این مسابقات روز شنبه ۱۸ مهر ماه در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد و برندگان در دوازده رشته مختلف طراحی صنعتی، شامل«ارتباطات و سیستم های تعاملی»، «روشنایی»، «ایمنی و امنیت»، «بهداشت و سلامت»، «ورزش، آموزش و سرگرمی»، «وسایل نقلیه»، «لوازم اداری»، «طراحی شهری»، «لوازم منزل»، «اثاث، مبلمان و دکوراسیون»، «بسته بندی» و «طراحی پوشاک و زیورآلات» جوایز خود را دریافت کردند.

هدف از برگزاری این مسابقات، ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه، انگیزه دهی به طراحان ایرانی در جهت طراحی برای بازار داخلی، انگیزه به تولیدکنندگان داخلی برای بالابردن کیفیت محصولات، شناخت و جذب طراحان مستعد در بازار داخلی، ارتقاء کیفی محصولات داخلی، ایجاد محیط رقابت سالم بین کارخانجات، ایجاد محیط رقابت سالم بین طراحان و معرفی محصولات برتر مصرف کنندگان عنوان شده است.

همراه اول اعلام کرد، در راستای مسؤولیت اجتماعی خود جهت کمک به طراحان و تولیدکنندگان داخلی، از نخستین دوره مسابقات طراحی صنعتی ایران، حمایت کرده است.

گفتنی است، در مراسم اختتامیه، شرکت ارتباطات سیار ایران تندیس ویژه این همایش را دریافت کرد.

در حالیکه مدیرعامل شرکت پست از امکان خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خارجی از جمله Ebay و Amazon خبر داده، یک وارد کننده کتاب می‌گوید: از 10 سال پیش شرکت‌های ایرانی از طریق شرکت‌ واسطه یا شخص در کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان سفارش کتاب ایرانی‌ها از سایت آمازون را خریداری و به ایران ارسال می‌کنند.

اخیرا مدیرعامل شرکت پست در نشستی به مناسبت روز جهانی پست از امکان خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خارجی از جمله ‌Ebay و Amazon به وسیله یک شرکت واسطه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به این وسیله ارسال کالا از فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی به خارج کشور نیز مهیا شود.

این خبر به دلیل اهمیت و دربرگیری موضوع با واکنش‌های متعددی همراه شد.

همچنان که حبیب فروغی یک وارد کننده کتاب در گفت‌وگو با فارس،توضیح داد که هم اکنون نیز شرکت‌هایی در ایران اقدام به خرید کتاب از فروشگاه‌های بین‌المللی از جمله فروشگاه آمریکایی آمازون، واردات و توزیع آن در کشور می‌کنند.

وی توضیح داد: فعالیت این شرکت‌ها از طریق شرکت‌ واسطه یا شخص در کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان انجام می‌شود و پس از خرید، کتاب‌ها بسته‌بندی می‌شوند و به ایران پست و توزیع می‌شوند که حتی در زمان تحریم و با مشکلات ارسال پول و تحویل کتاب این تجارت متوقف نشده است.

فروغی تاکید کرد: این فعالیت رسمی در کشور با مجوز تخصصی واردات کتاب از وزارت ارشاد انجام می‌شود و حدود 10 سال است که این حرفه در کشور فعال است.

وی با بیان اینکه، دانشگاه‌ها، مراکز دولتی و خصوصی مشتری این شرکت‌ها هستند، گفت: مشتری‌ها کتاب‌های مورد نظر را روی سایت انتخاب می‌کنند و حداکثر طی20 روزه کتاب‌ها را در ایران تحویل می‌گیرند.

وی درباره قیمت این نوع خرید برای ایرانی‌ها، یادآور شد: به طور متوسط یک کتاب 10 دلاری در فروشگاه آمازون حدود 70 تا 80 هزار تومان برای مشتری در ایران هزینه خواهد داشت.

در همین رابطه :همکاری پست با eBay از ادعا تا تکذیب

رئیس پلیس فتای استان قم با اشاره به شگرد جدید کلاهبرداران تلفنی، روش کلاهبرداری از طریق تماس‌های از دست رفته یا (missed call) را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سرهنگ علی موالی با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های جدید که با طعمه تماس‌های از دست رفته انجام می‌شود، اظهار داشت: شیوه این کلاهبرداری‌ها به این ترتیب است که کاربران در دام افراد سود جویی قرار می‌گیرند که با استفاده از تماس‌هایی که به قصد فریب دادن آنها گرفته شده و سپس قطع می‌شوند، صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کلاهبرداران در این روش با سوءاستفاده از کنجکاوی قربانیان خود، آن‌ها را دام می‌اندازند، افزود: در این روش از کلاهبرداری، فرد مجرم با استفاده سامانه تماس خودکار، شماره‌هایی را انتخاب می‌کند و سپس بصورت اتوماتیک با آنها تماس گرفته می‌شود.

موالی ادامه داد: پس از آن که زنگ تلفن قربانی یک بار به صدا درآمد، سامانه مذکور از کار متوقف شده و گوشی قربانیان، تماس‌ بی پاسخی (missed call) را نشان می دهد؛ البته تا اینجا عمل کلاهبرداری صورت نگرفته است و همه چیز به خود فرد بستگی دارد که آیا کنجکاوی وی با عث می‌شود تا با شماره مورد نظر تماس بگیرد یا خیر؟

رئیس پلیس فتا استان قم اضافه کرد: کنجکاوی یکی از مهمترین عواملی است که منجر به موفقیت چنین نقشه‌هایی می‌شود؛ لذا قربانیان کنجکاو در این شیوه کلاهبرداری به محض تماس با شماره تماس از دست رفته، به یک سرویس پرداخت نقدی تلفنی وصل می‌شوند و مبالغی را در قبوض ماهانه تلفن خود متضرر می‌شوند.

موالی عنوان کرد: نکته قابل توجه در این شیوه و شگرد آن است که قربانیان این کلاهبرداری‌ها، زمانی متوجه متضرر شدن خود می‌شوند که قبض ماهانه تلفن به دست آنها می‌رسد.

رئیس پلیس فتا استان قم به مردم توصیه کرد: بهترین راه برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی این است که مشترکان تنها با تماس‌های از دست رفته‌ای تماس بگیرند که مالکان آن شماره‌ها را بشناسند.

جمع‌بندی نهائی و رأی‌گیری در ارتباط با طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت می‌گیرد.

سال گذشته 50 نفر از نمایندگان مجلس به انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات رأی دادند که نهایتا این موضوع رأی نیاورد و یک فوریت و دو فوریت آن رد شد.

اما بار دیگر با موافقت نمایندگان مجلس، در دومین ماه سال جاری این بار طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی اولویت بررسی گرفت و قرار شد کلیات و جزییات آن بررسی شود.

نصراالله پژمان‌فر -نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی- طراح بررسی با اولویت این طرح بود و وجود شوراهای متعدد و موازی را دلیل اصلی چنین موضوعی دانست.

نهایتا بررسی چنین طرحی با موافقت 120 نماینده در اولویت بررسی صحن علنی قرار گرفت اما علی لاریجانی رئیس مجلس نیز پس از استماع اخطار احمد توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آقای توکلی معتقد بودند که برخی از وظایف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حذف ماده 4 به زمین می‌ماند، لذا پیشنهاد می‌کنم که این طرح دوشوری شود و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود تا این وظایف تفکیک و وظایف شورای فضای مجازی تعیین تکلیف شود.

به گزارش تسنیم با این حال بعد از حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ10  محور مهم وظایف و مأموریت‌های این شورا از سوی مقام معظم رهبری، بار دیگر آهنگ طرح ادغام شورای عالی IT در شورای عالی فضای مجازی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.

مقام معظم رهبری در اولین بند از محورهای مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی خواستار "انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی" شدند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظر دارد "طرح ادغام شورای‌عالی فناوری اطلاعات در شورای‌عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" را در جلسه عصر فردا (یکشنبه 1394/7/19) بررسی کند.

قرار است در این جلسه جمع‌بندی نهائی و رأی‌گیری در ارتباط با مطرح کردن چنین طرحی، صورت گیرد.

در طرحی که دو ماه پیش احمد توکلی برای بازگشت مخابرات به دولت تهیه کرد و اکنون در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، سیاست‌گذاری و نظارت عالیه بر شبکه‌های سیم مسی، ودایع و تهاتر بدهی از اموال مخابرات دیده شده است.

چندی بعد توکلی به دلیل وعده رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برای رسیدگی به اوضاع، این طرح را مسکوت گذاشت.

اخیرا پس از حضور وزیر ارتباطات در شهرستان تربت جام، نماینده مردم این شهرستان در مجلس با توجه به گلایه فعالان ICT این شهرستان از عدم همکاری مخابرات وعده پیگیری طرح بازگشت مخابرات به دولت را از شنبه هفته جاری (امروز) ارایه داده است.

مهمترین موارد طرح بازگشت مخابرات به دولت موضوعات زیر است.

سیاست‌گذاری، نظارت عالیه مدیریتی بر سازه‌ها و شبکه‌های سیم مسی در اختیار وزارت ارتباطات باشد و در صورت عدم تمکین مخابرات امکان جریمه پیش‌بینی شود.

موضوع ودایع تلفن همراه، بررسی معامله مخابرات، فروش املاک مخابرات از دیگر موضوعات مهم در این طرح است.

همچنین تهاتر دیون مخابرات از اموال این شرکت که دولت با هماهنگی خزانه بتواند بدهی‌های مخابرات را از اموال این شرکت بازپس گیرد در این طرح دیده شده است همچنین در بندی از این طرح به موضوع جرایم و ممنوع‌الخروج شدن مدیران مخابراتی در صورت عدم تمکین به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (زیر مجموعه وزارت ارتباطات) اشاره شده است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تاکید بر اهمیت صنفی شدن صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور گفت، بازی‌سازانی که عضو کارگروه صنفی بازی‌های رایانه‌ای هستند وام دریافت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کریمی‌قدوسی شکل گرفتن صنف مختص بازی‌سازان را بسیار مهم دانست و گفت: در صورتی که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، صنف به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد، قدرت این هنر-صنعت به صورت چشم‌گیری افزایش خواهد یافت.

کریمی ادامه داد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مبلغی را جهت ارائه وام به بازی‌سازان با هدف اصلاح ساختار مالی و اداری شرکت‌ها پرداخت خواهد کرد.

وی با اشاره به بهره پایین و 3 درصدی این وام‌ها گفت: با توجه به این که ما امیدواریم صنف هر چه سریع‌تر شکل بگیرد، این وام تنها به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که در کارگروه صنفی بازی‌های رایانه‌ای در سازمان نظام صنفی عضو هستند.

مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری نمایشگاه جیتکس، هدف اصلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حمایت از برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه‌ تخصصی  را صادرات محصولات «های تک» و تعریف همکاری مشترک در بخش خارجی اعلام کرد.

پس از چندین سال وقفه در برگزاری پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جیتکس ، امسال برای نخستین بار این پاویون با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود و تاکنون 9 شرکت فعال در زمینه  شبکه و امنیت ، مدیریت محتوای سازمانی ،تجارت هوشمند ،مراکز داده ، نرم افزار و محتواهای تلفن همراه ،تجهیزات شبکه ، سخت افزار ( رک و کابل های دیتا) و چاپگرهای سه بعدی برای حضور در پاویون ایران ثبت نام کرده اند.

در همین رابطه ، روح‌الله استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: هدف معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری درحمایت ازبرگزاری پاویون‌های ایران، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات است تا با حضور در نمایشگاه‌های معتبر بتوانند زمینه مذاکره با پارتنرهای خارجی برای تعریف همکاری مشترک، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و خرید محصولات را فراهم کنند.

استیری با اشاره به اینکه هدف اصلی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در حمایت از برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران درجیتکس به عنوان یک نمایشگاه‌ تخصصی، صادرات محصولات «های تک» و تعریف همکاری مشترک در بخش خارجی است،گفت: در همین رابطه از قراردادهای انتقال تکنولوژی حمایت می‌کنیم  ومبلغ 2 میلیارد تومان تسهیلات برای انعقاد و اجرای قرارداد در اختیار تولید کننده قرار داده می‌شود، همچنین در زمینه هدف صادرات محصولات های‌تک نیز اگر تولید کننده‌ای‌ موفق به صادرات کالا شود، با جایزه صادراتی و مشوق به آن کمک می‌کنیم.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین اگر صادرات توسط شرکت‌های مدیریت صادرات (ابزارهای واسطی که از تولید کننده جنس را می‌خرند و در بازارهای جهانی می‌فروشند) انجام شود، باز هم مورد حمایت قرار می‌گیرند تا انگیزه‌ و رقبت برای سرمایه‌داران در ورود به بازارهای های‌تک ایجاد شود.

وی یادآور شد: پیش از برگزاری نمایشگاه نیز درباره آیتم‌های بین‌المللی‌ سازی از جمله تهیه کاتالوگ،  سایت چند زبانه و ... راهنمایی و کمک در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تأکید کرد: در این زمینه کریدور صادرات وجود دارد و یکی از مفاد آیین‌نامه این کریدور،‌ حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های تخصصی است که هزینه حضور، تهیه غرفه و حمل و نقل کالا را به صورت کمک بلاعوض تأمین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در انتخاب مجری پاویون نیز علاوه به اینکه فرد انتخاب شده باید بتواند رتق و فتق امر پاویون را در مدت برگزاری نمایشگاه‌ انجام دهد، باید پیگیر مذاکرات و قراردادهای شرکت‌ها قبل و پس از برگزاری نمایشگاه نیز باشد تا هدف نهایی که صادرات و فروش کالا است محقق شود.

روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارسال متنی به روزنامه شرق توضیحاتی در خصوص مسوولیت دوم وزیر ارتباطات ارایه کرد.

روزنامه محترم «شرق» در تاریخ ٣١/٦/٩٤ شماره ٢٤٠٤ اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «وزیر ارتباطات یا امور خارجه» در قالب یک یادداشت کرد که مطرح‌شدن برخی از مطالب سؤال‌برانگیز نشان‌دهنده عدم توجه لازم به مهم‌ترین حوزه زیرمجموعه در اقتصاد کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زیرا وجود این حوزه است که زیرساخت لازم برای ارتباط در اقتصاد بین‌الملل را شکل می‌دهد؛ لذا پاسخ تکمیلی به این روزنامه جهت روشن‌شدن اذهان عمومی به این شرح است:
١- برای متخصصان حوزه ارتباطات و بین‌الملل نام محمود واعظی بسیار آشناست و افرادی که مطالعه لازم در این حوزه‌ها را ندارند با اندک مطالعه خواهند فهمید که وی در دو رشته تحصیلی الکترونیک و روابط‌ بین‌الملل تحصیل‌کرده است که تجارب ارزنده واعظی در دو حوزه مخابرات و سیاست خارجی نشانگر این موضوع خواهد بود. 
٢- باید به این موضوع نیز توجه شود که وزارت ارتباطات مانند دیگر وزارتخانه‌ها به‌خصوص در فناوری نوین نیازمند همکاری‌های وسیع بین‌المللی در انتقال تکنولوژی و دانش نوین و همچنین نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، که خوشبختانه حضور شخص وزیر محترم گامی مؤثر برای این حوزه‌ها است، زیرا در هر دو حوزه اطلاعات و دانش لازم را دارد. 
٣- واگذاری کمیسیون‌های اقتصادی مشترک در دولت جدید به وزارتخانه‌های هشت‌گانه اقتصادی (حدود ٦٠ کشور به هشت  وزارتخانه) تقریبا به‌طور متناسب و متعادل در شرایطی واگذار گردید که در دولت گذشته وزارت امور خارجه متکفل برگزاری ١٥ کمیسیون مشترک با سایر کشورها بود و در دولت جدید وزارت امور خارجه بنا بر فعالیت‌های ذاتی خود تصمیم به واگذاری آن به سایر وزارتخانه‌های اقتصادی گرفت و این امر با پیشنهاد ستاد روابط اقتصاد خارجی در وزارت امور خارجه موجب واگذاری چند کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد (لازم به یادآوری است که سایر وزارتخانه‌ها نیز اکثرا یا بیشتر یا در همین حد مسئولیت پذیرفته‌اند).
٤- لازم به ذکر است وزارت امور خارجه با نگاه به سوابق کاری و تجربی قبلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌خصوص در حوزه همسایگان و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز و از جمله روسیه مسئولیت این کشورها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرده است. 
٥- همچنین یادآوری این موضوع خالی از لطف نیست که با شروع پذیرش مسئولیت کمیسیون‌های مشترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل ستاد دبیرخانه‌های کمیسیون مشترک با کادر مجرب کرد و کلیه اقدامات اجرائی و عملیاتی این مسئولیت به وزارتخانه نیامد بلکه به دبیرخانه‌های فوق انتقال داده شد که این دبیرخانه‌ها تنها از راهنمایی و هدایت‌های جناب وزیر و همچنین تجارب  ارزشمند وی استفاده می‌کنند.
٦- یقینا براساس برنامه‌ها و مقررات وزارت ارتباطات اولویت‌‌های برنامه ششم توسعه صنعت ICT این وزارتخانه در کلیه قسمت‌ها با جدیت و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دنبال می‌گردد که این وزارت از روابط با کشورها در قالب کمیسیون‌های مشترک در راستای توسعه و همکاری‌ها در صنعت ICT نیز بهره‌برداری لازم می‌کند.
٧- همچنین آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش‌های این وزارت در دو سال گذشته نمایانگر تمام اقدامات شایانی است که در راه توسعه ICT و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است، طرح‌هایی همانند از جمله افزایش چهار برابری پهنای باند اینترنت و برقراری اینترنت روستاها تا هم‌کدسازی و اجرای طرح‌های پیشرفته همچون ترابردپذیری شماره که در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا آقامیری با حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان منصوب و جایگزین دکتر علیرضا طالب پور شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی طی حکمی، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا آقامیری را که تا پیش از این، عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان بود، به سمت مدیر عامل این موسسه منصوب کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این حکم، از افزایش کارایی و چابک سازی موسسه تبیان، توجه به تکنولوژی های به روز در حوزه فناوری اطلاعات و به کار گیری جدیدترین دست آوردها، توجه به افزایش حجم محتوای اسلامی و ایرانی در فضای مجازی، به روز رسانی سرمایه های فنی و تکنولوژیکی و همکاری و هماهنگی مناسب با نهادها و سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات در کشور، به عنوان اساسی ترین وظایف مدیرعامل جدید موسسه تبیان نام برده است.

همچنین در پایان این حکم، حجت الاسلام والمسلمین خاموشی از زحمات و تلاش های چندین ساله علمی و مدیریتی     دکتر علیرضا طالب پور که از سمت مدیرعامل استعفا داده اما همچنان به عنوان عضو هئیت مدیره موسسه تبیان فعالیت خواهند کرد، قدردانی نموده است.

از سوابق حجت الاسلام و المسلمین آقامیری، می توان به عضویت در هیئت منصفه مطبوعات (سه دوره)، مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران، مدیریت سایت سازمان حج و زیارت و ...اشاره کرد.