ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۷۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


موسس یک شبکه اجتماعی داخلی گفت: دولت درهای قدرت خود را روی شبکه‌های مستقل ایرانی که حاضر به دادن باج سیاسی و تامین منافع حزبی نیستند بسته‌ است و اگر یک شبکه با ذائقه بخشی از بدنه دولت هماهنگ نباشد، آن را تضعیف می‌کنند.

معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راهکارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

انتشار این گزارش‌، اعتراض سخت متولیان این شبکه‌ها را در پی داشت. آنها اعلام می‌کنند که نباید گزارشی از وضعیت امنیت آنها منتشر می‌شده زیرا انتشار خبری که نقض امنیتی در این شبکه‌ها را اعلام می‌کند باعث ترس کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی ایرانی می‌شود.

به گزارش فارس یکی از این معترضان موسس شبکه اجتماعی «هم‌ میهن» است.

وی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری فارس پشت‌ پرده این گزارش را تشریح کرد.

1. شانتاژ اخیر سازمان فناوری اطلاعات تابعه وزارت ارتباطات که داعیه حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی را دارد نشان از ورود به مرحله جدیدی از تلاش و اراده برای ویران کردن شبکه های داخلی است. آنها درهای تحت قدرت خود را روی شبکه های مستقل ایرانی که حاضر به دادن باج سیاسی و تامین منافع هیچ حزبی نیستند و منافع گروه یا جناح خاصی را تامین نمی‌کند، بسته‌اند تا با سختی و پیشروی کندی روبرو شویم.

2. سازمان فناوری اطلاعات، باید درباره رفتار غیر حرفه ای و بسیار شک برانگیز خود پاسخگو باشد، رفتاری که نه از سر دوستی بلکه گویا از سر خصم است، این رفتار به نظر می رسد در راستای پروژه تخریب برخی شبکه های اجتماعی داخلی است که از مدت ها پیش آغاز شده است.  چنین رفتار غیر اخلاقی آن هم در چنین سطحی، شک و تردیدی جدی درباره اهداف پنهان و اصلی این افراد ایجاد می‌کند، پر واضح است ارائه یک اظهار نظر فنی و امنیتی قطعی آن هم به چنین صراحتی با هدف تخریب و ایجاد تردید در اذهان مخاطبین و مسئولین شکل گرفته است، در صورت وجود حسن نیت و واقعیت، همین اظهار نظر و مطالب می‌توانست به شکل فنی و شفاف در اختیار گردانندگان شبکه های اجتماعی قرار گیرد.

3. خطری که شبکه های اجتماعی داخلی را تهدید می‌کند نه خطر هک و نقض حریم شخصی به دست موسسان این شبکه ها،  بلکه دست های نامحرم دولت ها و تلاش این دولت ها برای کنترل تمام و کمال شبکه های اجتماعی است، آنچه که در مطالب اخیر معاون سازمان فناوری اطلاعات دیده شده است نه از سر مسئولیت و یاری به شبکه های اجتماعی داخلی بلکه شواهدی همچون عدم ارائه جزئیات به گردانندگان نشان از وجود شائبه فشار و تسلیم از شبکه های اجتماعی مستقل را دارد.

4. ما در جهت حفظ حریم شخصی و امنیت کاربران بر اساس آموزه های دینی و انسانی از هیچ کدام از مراکز دولتی دستور العمل دریافت نمی‌کنیم و حاضر به برگزاری هیچگونه جلسه ای تحت چنین شرایطی نبوده و نخواهیم بود، الزامات امنیتی و بخشنامه هایتان را پیش خود نگهدارید، نگهداری تمام و کمال از اطلاعات مردم در شبکه های تحت مدیریت،  جزئی از افتخارات و بخشی از زندگی ماست، توصیه می‌کنم شما اولویت امنیتی خود را شبکه های بیگانه تحت سیطره و تسلط غرب و مملو از جرایم سازمان یافته در این شبکه ها قرار دهید.

5. بازاریابی وزیر ارتباطات و مدیران میانی این وزارتخانه از جمله حرکت غیر اخلاقی اخیر سازمان فناوری اطلاعات در راستای ویرانی شبکه های اجتماعی داخلی، در راستای منافع شبکه های اجتماعی بیگانه بسیار کم نظیر است، آمار چنین حمایتی از شبکه های بیگانه به قدری حیرت آور است که در کمتر خبری است که شخص وزیر ارتباطات به نوعی دم از حمایت از آنها نزده باشد و به نظر شانتاژ اخیر در قالب عملیاتی روانی از سوی زیر مجموعه وزارت ارتباطات علیه شبکه های اجتماعی داخلی در همین راستا است.

6. در شبکه های اجتماعی داخلی نیز عزیز دردانه هایی هستند که مورد حمایت تمام و کمال مادی و معنوی حامیان دولتی خود هستند، به گونه‌ای که بخش عظیمی از قدرت جذب تبلیغات کسب و کارهای دولتی و شبه دولتی را هم در تسلط خود دارند، برخی از شبکه های اجتماعی داخلی از چپ و راست پر از عضو های دولتی جناح خاصی است که گاهی فکر می‌کنیم با شبکه اجتماعی دولت روبرو هستیم در حالی که ما در شبکه اجتماعی خود از بسیاری از وزرا بارها دعوت به عمل آوردیم و حتی پاسخی داده نشد.

در پایان اینکه حمایت ویژه وزیر ارتباطات از برخی شبکه های اجتماعی داخلی آنچنان زیاد و از برخی دیگر آنچنان کم که برای آنها به سختی می‌توان افقی متصور بود و تراژدی آنجاست که اگر شبکه ای با خواست و ذائقه بخشی از بدنه دولت هماهنگ نباشد، دولتمردان از هیچ کوششی جهت تضعیف آن دریغ نخواهند کرد چه برسد به اینکه بخواهند در "نگاه" به آنها عدالت را رعایت کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت اینترنت، امکان تست کیفیت اینترنت را برای کاربران ۱۳ اپراتور، با هدف ساماندهی وضعیت ارائه این خدمات در کشور، ممکن کرد.

نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت و سرعت سرویس دریافتی از اپراتورهای اینترنت کشور، سبب شد علاوه بر الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات برای راه اندازی سامانه سنجش سرعت، این سامانه در سازمان تنظیم مقررات نیز راه اندازی شود.

در این سامانه با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، امکانی برای کاربران فراهم شده است که بتوانند سرویس دریافتی خود را تست کنند.

موضوع کندی سرعت اینترنت دریافتی از سوی اپراتورهای اینترنت کشور، یکی از مشکلات جدی کاربران اینترنت است و علاوه بر آن، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم اینترنت از دیگر مواردی است که باعث نارضایتی کاربران شده است. در این سامانه که از سوی رگولاتوری ارائه شده است امکان اطلاع کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی مشترکان فراهم شده اما با این وجود، هنوز راه حلی برای اطلاع کاربران از حجم دانلود و میزان استفاده از بسته های دیتا دیده نشده است.

در این سامانه سامانه های ایجاد شده توسط ۱۳ اپراتور اینترنت (ADSL و وایمکس)، متمرکز و ساماندهی شده است که برای سنجش سرعت و کیفیت، مشترکان می توانند اپراتور سرویس دهنده خود را انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

هم اکنون امکان تست کیفیت اینترنت کاربرانی که از اپراتورهای شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، های وب، پیشگامان، مخابرات، عصر تلکام، صبانت، فن آوا، داتک، لایزر، ایرانسل و مبین نت سرویس می گیرند به صورت یکپارچه فراهم شده است و کاربران می توانند در این اندازه گیری، سرعت دانلود، آپلود، تاخیر، نوسانات تاخیر و گم شدن بسته ها (پکت لاست) را مشاهده کنند. این امکان برای کاربران نیز وجود دارد که نتایج تست خود را ثبت و برای پیگیری به اپراتورهای مربوطه ارسال کنند.

مشترکان شرکتهای اینترنتی می توانند از طریق لینکهای پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی http://cra.ir بخش سنجش سرعت، نسبت به سنجش شاخصهای کیفیت سرویس دریافتی خود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق نتایج تست با قرارداد سرویس دریافتی، براساس کد رهگیری تخصیص یافته توسط سامانه اپراتور، شکایت خود را نیز اعلام کنند.

کاربران برای تست سرعت و محاسبه دقیق تر سرعت ارسال و دریافت سرویس خود، باید نسبت به قطع  اتصال VPN و تمامی دانلودهای درحال اجرا  و یا مرورگرهای در حال استفاده از اینترنت، اقدام و ارتباط کلیه وسایل استفاده کننده از سرویس از قبیل موبایل، تبلت و سایر تجهیزات مشابه را قطع کنند. در این میان برخی از اپراتورها به منظور حفظ سوابق اندازه گیری سرعت و کیفیت، امکان استفاده از این سامانه را منوط به ورود به سیستم مشترکان آن شرکت می دانند که در این صورت مشترک باید با نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از اپراتور وارد سامانه شده و اقدام به اندازه گیری سرویس خود کند.

با توجه به اینکه سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت است کاربران باید تنها از طریق سامانه سنجش سرعت شرکت ارائه دهنده سرویس دریافتی خود برای سنجش سرعت اقدام کنند تا سرعت اتصال در شبکه اپراتور و نیز سرعت اتصال به شبکه اینترنت به درستی انداره گیری شود.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) که مربوط به پایان سال ۹۳ است، ۷۳.۹۴ درصد مردم ایران از طریق اینترنت ADSL، اینترنت دایل‌آپ، وایمکس، اینترنت موبایل و اینترنت فیبر به شبکه متصل می‌شوند و ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در این طبقه بندی تعداد کاربران اینترنت ADSL در ایران ۱۵ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸ نفر و تعداد کاربران اینترنت موبایل حدود ۲۳ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۴۵۴ مشترک اعلام شده است.

چرا USSD محکوم به مرگ است؟

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رسول قربانی - ممنوعیت دریافت موجودی شتابی و سقف 200 هزار تومان خرید شارژ در روز از بستر USSD که به شکلی غیرمنتظره و غافلگیرانه از سمت شاپرک و به توصیه بانک مرکزی اعلام شد مانند خیلی دیگر از حرکت‌های گازانبری نهاد ناظر سروصدای زیادی کرد و جالب اینکه افراد در مقابل این حرکت در دو جبهه قرار می‌گیرند؛ اولی گروهی هستند که این حرکت را کاری کاملا اشتباه می‌دانند و معتقدند که USSD به‌عنوان یک بستر کمک زیادی به صنعت پرداخت و برخی از کسب‌وکارها کرده بود. ولی گروه دوم افرادی هستند که این حرکت را می‌ستایند و معتقدند که به خاطر امنیت پایین بستر USSD این کار باید زودتر انجام می‌شد و البته در دل این گروه، گروه دیگری نیز هستند که با وجود موافقت با این حرکت، از نحوه اجرای آن شکایت دارند.

نقل‌قول‌های متفاوتی درباره رفع محدودیت‌های USSD و برعکس، تشدید این محدودیت‌ها شنیده می‌شود که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست؛ اما واقعا USSD چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا USSD از همان ابتدا محکوم به مرگ نبود؟

اگر نگاهی به روندها و ترندهای روز دنیا بیندازیم، نه در صنعت بانکی و نه در صنعت پرداخت کشورهای پیشرفته اثری از USSD نمی‌بینیم و حتی اپراتورهای تلفن همراه در این کشورها هم از این بستر برای ارایه سرویس‌های مخصوص به خودشان هم استفاده نمی‌کنند و فقط برای موارد خیلی خاصی از این بستر استفاده می‌شود. البته ناگفته نماند در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند کنیا، استفاده از این بستر به خاطر نبود شبکه بانکی گسترده و شبکه پرداخت الکترونیکی و همچنین نبود امنیت کافی در حمل یا نگه‌داری پول نقد، نمونه‌های کاملا موفقی با استفاده از این بستر مانند اِم‌پِسا شکل‌گرفته است که تقریبا جای پول نقد را در این کشورها گرفته است.

اما در کشوری مثل ایران که از شبکه بانکی نسبتا گسترده، شبکه 3 میلیونی دستگاه‌های کارت‌خوان، دسترسی به اینترنت و وجود فروشگاه‌های اینترنتی که از درگاه پرداخت اینترنتی بهره می‌برند و از همه مهم‌تر گسترش روزافزون ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و اینترنت همراه و وجود سامانه‌های یکتایی مثل شتاب، شاپرک، چکاوک، پایا، ساتنا و ... آیا همچنان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور و بانک‌ها باید بیشترین انرژی و هزینه تبلیغاتی خود را برای جا انداختن بستری کنند که نه‌تنها از نظر امنیتی وضعیت قابل قبولی ندارد، بلکه از لحاظ تجربه کاربری نیز وضعیت ضعیفی دارد؟

آیا با وجود این حجم زیادی که از فرصت‌ها و بسترها در کشور در اختیار داریم باید به سراغ استفاده از بستری برویم که کشورهای توسعه‌نیافته به خاطر عدم دسترسی به بسترهای پیشرفته سراغ آن رفته‌اند؟ آیا به خاطر اینکه استفاده از بستر USSD برای توسعه سرویس‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیکی یکی از راحت‌ترین راه‌ها بود، باید عناصر مهمی مثل امنیت و تجربه کاربری را نادیده بگیریم؟

آیا بهتر نبود بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌جای اصرار و پافشاری برای جا انداختن استفاده از بستری که علاوه بر مشکلات موجود از مدل کسب‌وکاری سالمی هم برخوردار نیست، اپلیکیشن‌هایی مبتنی بر اینترنت ارایه می‌کردند که هم از لحاظ امنیت می‌تواند خیلی وضعیت بهتری داشته باشد، هم تجربه کاربری در آن به‌خوبی دیده شده باشد و هم اینکه به سمت ترندهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته قدم برمی‌داشتیم تا اینکه به سمت کشورهای توسعه‌نیافته برویم؟

علاوه بر همه این‌ها، در فضای اپلیکیشن‌های موبایلی راه برای اعمال خلاقیت و نوآوری خیلی بیشتر از بستر USSD باز است و دیگر شاهد ده‌ها کد USSD با سرویس‌های مشابه که فقط کد متفاوتی دارند نخواهیم بود!

ما و مسوولیت ناپذیری در فضای مجازی

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

توحید قهرمانی - شاید خیلی‌ها یادشان باشد که تا مدت‌ها در ایران، معنی اینترنت و استفاده از آن در بین عموم، استفاده از نرم‌افزار گفت‌وگوی یاهو یا همان یاهومسنجر بود. روزگاری که چت و به‌طور ویژه چت‌روم‌های یاهو رونق فراوانی داشت و بخش زیادی از افرادی که با دنیای مجازی آشنا می‌شدند، فاجعه‌ای به نام کارت‌های اینترنت را به جان می‌خریدند و شب‌های خود را با شب‌نشینی‌های مجازی سر می‌کردند. البته با ظهور تکنولوژی تلفن‌های هوشمند، سلیقه جمعی افراد هم در فضای مجازی تغییر کرد که در نوع خودش انقلابی در ارتباطات خصوصا ارتباطات مجازی تلقی می‌شد.

بد نیست در این جا یک تعریف ارایه کنیم. تعریف عمومی از واژه "ارتباطات" به نقل از ویکی‌پدیا؛ ارتباطات به معنی انتقال پیام بین دو یا چند نفر به شرط همسان بودن معانی بین آنها است.

حال یک سوال: در فضای مجازی و دنیای بی‌نهایت اینترنت، برداشت‌ها و معنی پیام‌ها چقدر همسانند؟

بیایید کمی ملموس‌تر بررسی کنیم.

شما چند ساعت در روز را صرف ارتباط با دوستان مجازی (و یا واقعی)تان از طریق نرم‌افزارهای پیام‌رسان می‌کنید؟

چقدر از این ارتباط به صورت صوتی و تصویری و چقدر از آن به صورت نوشتاری است؟ احتمالا شما هم موافقید که ما در دنیایی از نوشتار احاطه شده‌ایم که خودمان هم جزیی از آن هستیم. کمی دقت کنید: وقتی راه می‌رویم، غذا می‌خوریم، در حال استراحت هستیم و حتی ممکن است زمانی که خواب هستیم (!) در حال خواندن یا نوشتن پیام باشیم.

دنیای پیام‌های نوشتاری، دنیای برداشت‌های متفاوت است. مطمئنا هر فرد، برداشت مخصوص به خودش را در مورد هر پیام یا نوشته دارد. این اصل در مورد ویدیوها و صوت‌ها هم صادق است اما، در مورد پیام‌های نوشتاری، قابل لمس‌تر از دیگر انواع پیام‌ها و ارتباط‌ها است.

باز هم یک سوال: آیا برای شما هم پیش آمده است که از یک پیام، برداشتی متفاوت با منظور ارسال‌کننده داشته باشید؟ یا بالعکس، یک مخاطب از پیامی که شما ارسال کرده‌اید، برداشتی متفاوت با منظور شما کرده باشد؟ این مورد را در کنار غلط‌های تایپی احتمالی بگذارید.

البته نباید این مساله و مشکلات احتمالی به وجود آمده از طریق آن را به گردن تکنولوژی و پیشرفت دنیای مجازی بیندازیم. موضوعی که به خوبی روشن است، نقش بسیار مثبت تکنولوژی‌های ارتباطی در زندگی روزمره ما است.

برای رسیدن به یک راه‌حل مناسب جهت پیشگیری از برداشت‌های متفاوت می‌بایست کمی دقت به خرج دهیم. اول باید این مساله را کنار بگذاریم که ما مسوول برداشت دیگران نیستیم! وقتی می‌خواهیم از ابزاری به نام اینترنت برای ارتباط با دیگران استفاده کنیم، پس باید تا حد ممکن فرهنگ آن را هم وارد زندگی خود کنیم. فرهنگی که در آن، ما مسوول مستقیم پیامی هستیم که انتقالش می‌دهیم.

چه بسیار شایعاتی که به دلیل انتشار غیرمسوولانه و حتی همراه با اضافه شدن برداشت اشتباه ما، در دنیای مجازی دست به دست شده‌اند متعاقب خود، برداشت‌های اشتباه دیگری را به دنبال داشته‌اند.

بهتر است تا قبل از ارسال هر پیام مهم برای فرد یا افراد دیگر، آن را یک بار برای خودمان با تامل بخوانیم. آیا منظورمان را درست منتقل کرده‌ایم؟

اگر می‌خواهیم پیام‌هایی را که برایمان ارسال شده است را مجددا برای دوستان‌مان ارسال کنیم، این سوال را از خودمان بپرسیم که این پیام چقدر به واقعیت نزدیک است و آیا برداشتی که من از آن داشته‌ام می‌تواند صحیح باشد؟

مطمئنا با این کارها، بخش بسیار زیادی از پیام‌هایی که هر روز انتقال می‌دهیم یا خودمان مخاطبش هستیم، به معنای واقعی ارتباطات نزدیک خواهد شد و ما نیز به درستی از ابزاری که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد.

اینترنت، دنیای جداگانه‌ای از دنیای واقعی ما نیست. تنها ابزاری است که به زندگی ما سرعت و کارایی بیشتر می‌بخشد. پس باید سعی کنیم تا با استفاده درست از بخش‌هایی از آن که به کارمان می‌آیند، در ابعاد مختلف زندگی خودمان، سرعت و پویایی و کارآمدی بیشتری را وارد کنیم.

ارتباطات هم به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های زندگی ما، می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای ما را پوشش دهد. به شرط آن که بدانیم در دنیای تکنولوژی امروز چطور با تلفیق درست فناوری و ارتباطات، به عنوان موجودی اجتماعی، نیازهای ارتباطی‌مان را با سرعتی چند برابر مرتفع کنیم.

البته این را هم نباید نادیده گرفت که فرهنگ تکنولوژی‌های ارتباطی روز به روز بیشتر به سمت صوت و تصویر پیش می‌رود و همین موضوع می‌تواند برخی از مسایل غیرقابل حل در ارتباطات نوشتاری را حل و فصل کند.

پس فراموش نکنیم که ما به عنوان بخشی از فرایند ارتباطات در دنیای مجازی، می‌بایست با مسوولیت‌پذیری بیشتری پیام‌های خود را انتقال دهیم. خواه در یک ارتباط با افراد خانواده و خواه در ارتباط با گروهی از افراد مختلف به عنوان دوستان مجازی‌مان. (منبع:عصرارتباط)

بازی «سال‌های سیاه» که توسط استودیو رسانا شکوه کویر ساخته شده، به تازگی در فروشگاه اینترنتی و جهانی «استیم» منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این بازی در سبک ماجرایی سوم‌شخص بوده و داستان دوران سیاه و تلخ سال 1332 می‌پردازد.

تمام کردن بازی سال‌های سیاه بیش از 5 ساعت طول می‌کشد و بیش از 40 شخصیت اصلی و فرعی برای بازی طراحی شده است. هم‌چنین بازی‌باز در نقش دو شخصیت بازی می‌کند که تنوع بازی را افزایش داده است.

این بازی هم‌اکنون با قیمت 15 دلار در شبکه استیم قرار گرفته است.

برای افراد ناشناس کار بانکی نکنید

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان برای افراد ناشناس و غریبه عملیات بانکی انجام ندهید.

سرگرد حمید کیانی در خصوص ترفندهای افراد ناشناس  برای کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی گفت: این افراد از شهروندان تقاضای ارائه خدمات با کارت خودشان را دارند به این صورت که به حساب شما مبلغی را واریز کرده و شما برداشت کرده و به آنها بدهید؛ اگر کارت آنها سرقتی باشد و به حساب شما مبلغی را واریز کنند شما باید پاسخگو باشید.

وی با بیان اینکه احتمال مسروقه بودن کارت بانکی افراد ناشناس وجود دارد، افزود: شگرد این مجرمان به اینگونه است که در ساعات یا ایام تعطیل بانک ها در پای دستگاه‌های خود پرداز از شهروندان تقاضا می کنند سقف مجاز برداشت کمتر از تقاضای آنها است و آنها وجهی را به کارت شما واریز نمایند و شما برداشت کرده و وجه نقد را به آنها بدهید.

سرگرد کیانی ادامه داد: واریز از کارت های سرقتی به کارت شما می تواند برای شما دردسر درست کرده و پیگرد قانونی داشته باشد و شما باید در برابر قانون و شاکی خصوصی پاسخگو باشید.

وی گفت : با توجه به وجود دستگاه کارت خوان در اکثر مراکز فروشگاهی و ... نیاز به پول نقد نیست. بنابراین شهروندان مراقب باشند تا در دام این مجرمان نیفتند.

به گزارش مهر سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه دریافت نقدی از فروشگاههای دارای دستگاه کارت خوان را از دیگر شگرد این مجرمان برشمرد و گفت: این افراد به مراجعه به مراکز خرید دارای کارت خوان و خریدهای جزء و اندک از فروشنده می خواهند که آنها کارت کشیده و پول نقد دریافت کنند.

سرگرد کیانی به فروشندگان محترم هشدار داد که از پرداخت وجه نقد در ازای کشیدن کارت خودداری کنند و مراقب باشند که مورد سوء استفاده از سوی این مجرمان قرار نگیرند.

سرگرد کیانی در پایان به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه های پلیس فتا می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در سامانه پاسخگویی به فوریت های سایبری بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

پیامک‌های انبوه و کلامی با رگولاتوری

شنبه, ۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

سعید همتی - چندی پیش سرانجام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از معمای یکی از پرونده‌های لاینحل حوزه ICT پرده‌برداری کرد. رییس محترم این سازمان در اظهاراتی شجاعانه اعلام کرد این سازمان با توقف ارسال پیامک‌های انبوه موسوم به ارزش‌افزوده مخالف است.

مخابرات 94 میلیون مشترک فعال دارد

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام جزییات واگذاری‌های جدید در حوزه تلفن ثابت و سیار، گفت: شمار مشترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات ایران با دریافت سرشماره جدید از رگولاتوری برای تلفن همراه، از مرز 94 میلیون مشترک فعال گذشت.

زارعیان افزود: هم اکنون ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار شماره تلفن ثابت و ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار شماره تلفن همراه واگذار شده بوسیله شرکت‌های تابعه خانواده مخابرات ایران در کشور توسط مشترکان در حال بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد که شمار سیمکارت‌های واگذار شده همراه اول تاکنون بیش از ۷۸ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۷۵ بوده که از این تعداد اکنون بیش از ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک فعال شبکه‌های اعتباری و دایمی‌همراه اول هستند.

زارعیان اضافه کرد: با این میزان واگذاری اشتراک مخابراتی در کشور، میزان پوشش جمعیتی کشور که به خدمات شرکت‌های تابعه مخابرات ایران دسترسی دارند، از ۹۶٫۵ درصد جمعیت فراتر رفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان واگذاری بیش از چهار میلیون شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۵۳ هزار روستای کشور به خدمات مخابراتی با تعرفه‌های مکالمه حمایتی دسترسی دارند.

مدیر کل روابط عمومی‌ و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: همچنین همه شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی یکهزار و ۲۴۲ شهر کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه‌ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است.

باز هم اظهار نظرهای هفته گشته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که به باور رگولاتور دولتی در 12 سال گذشته دوبار با افزایش روبرو شده است، مورد انتقاد مخابراتی‌‌ها قرار گرفت. بر همین اساس شرکت مخابرات ایران با صدور اطلاعیه‌ای برای چندمین بار توضیحاتی پیرامون این موضوع ارایه کرد.

روایط عمومی مخابرات ایران در اطلاعیه خود اعلام کرده که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بخش تلفن ثابت از ابتدای سال 82 تاکنون دوبار افزایش تعرفه را در ظاهر به چشم دیده، اما در مجموع با اجرای طرح همکدی و تغییر ساختار تعرفه ای به تعرفه‌های کمتر از سال 82 رسیده است. لذا ادعای مطرح شده توسط آقای علی حسینی، مدیرکل حقوقی رگولاتوری  با عنوان «از سال ۸۲ تاکنون تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران دوبار افزایش یافته است»  قویا تکذیب و برای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

1- در سال 1382 تعرفه‌های مخابراتی در شورای اقتصاد  تصویب و ابلاغ شد؛ در حالی که در 12 سال گذشته تعرفه‌ها و خدمات در بخش‌های مختلف از 5 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است. بعد از ده سال در سال 1392 کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های مخابراتی را تغییر داد؛ اما با ورود آقای دکتر واعظی به وزارت ارتباطات، تعرفه‌های جدید، حالت اجرایی پیدا نکرده و به جای آن طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها مصوب شد.

2- در طرح تغییر ساختار تعرفه‌ها، پالس محوری به ثانیه محوری تبدیل و در ادامه با اجرای طرح هم کدی، کدهای داخل استانی در کل کشور، حذف و تعرفه یک دقیقه مکالمه درون استانی به مبلغ ناچیز 30ریال کاهش یافت که در نتیجه آن در استان‌های کوچک 8 درصد و در استان‌های بزرگ تا 30 درصد کاهش درآمد در حوزه تلفن ثابت ایجاد شد. البته پس از پایان طرح هم کدسازی در آبان ماه 93، گزارش مالی از مجموعه اقدامات انجام شده، تقدیم وزرات ارتباطات شد و لذا در حال حاضر بر خلاف ادعای جناب آقای علی حسینی، نه تنها افزایش تعرفه در حوزه تلفن ثابت نداریم، بلکه شاهد کاهش تعرفه هم بوده‌ایم.

3- در مورد خدمات ارزش افزوده باید دانست که در کشور ما دست اپراتورها برای ارایه خدمات ارزش افزوده باز نیست؛ زیرا حاکمیت وارد بحث تعرفه و قیمت گذاری خدمات می‌شود که این امر صرفه اقتصادی را از اپراتور می‌گیرد. درست است که بخشی از درآمد مخابرات باید از خدمات ارزش افزوده باشد، اما باید بدانیم که در دنیا قیمت گذاری در بخش خدمات ارزش افزوده، توافقی است. همچنین از نظر قوانین کشور ما نیز خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت باید قابلیت ارایه و اجرائی شدن را داشته باشند که در بسیاری از موارد این قابلیت وجود ندارد؛ ضمن اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، درآمد خدمات ارزش افزوده کمتر از 30 درصد است.

4- پس از خصوصی شدن مخابرات، به‌رغم تمام مشکلات مالی ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها، 4 میلیون و 200 هزار خط تلفن ثابت، 30میلیون خط تلفن همراه و چهار میلیون پورت ADSL واگذار شده که نسبت به رقم چهار سال قبل از خصوصی شدن، رقم بالاتری است.

5- توسعه سرویس‌های ارزش افزوده، نیازمند سرمایه گذاری است که با اصلاح مبلغ نرخ پایه تعرفه، امکان سرمایه گذاری در این حوزه نیز فراهم می‌شود.

در پایان لازم است یادآوری کنیم که اینکه رگولاتور چه تعرفه‌ای برای مخابرات تعیین کند، در اولویت نیست. بلکه لازم است ساز و کاری طراحی شود که جبران کاهش درآمدهای مخابراتی در آن اعمال شده و حداقل یک سود منطقی برای توسعه در آن دیده شود.

جایگزین جدید برای ایمیل ایرانی‌ها

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ارائه کار‌پوشه ملی ایرانیان (EBOX) برای دریافت خدمات دولت الکترونیک و ارتباط ایمیلی خبر داد.

رضا باقری‌‌اصل لایه‌های مختلف اجرای دولت الکترونیک در کشور و ایجاد زیرساخت‌های تعاملی خدمات مبتنی بر این طرح را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیکی کردن در حال تدوین است، اضافه کرد: در لایه‌های مختلف، ارائه سرویس‌های تعاملی در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که بتواند با تعامل دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به مردم در سطح بالاتری انجام گیرد.ژ

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش از این در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود، اما متاسفانه اجرا نشد و نقشه دیگری در این زمینه پیش رفت، اما هم‌اکنون با مصوبه دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات، اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه جدید در حال اجرا است.

وی از اجرای پروژه‌ای با نام «چارچوب تعامل‌پذیری دولت» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تعاملی خدمات دولت الکترونیک در راستای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، کیفیت اطلاعات در ۱۲ پایگاه داده ملی ارتقا می‌یابد و دیتاهای دستگاه‌های اجرایی استانداردسازی می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در چندین سازمان از جمله گمرک، بیمه، کشاورزی، دارو و تجارت گفت: با ایجاد پنجره واحد، تعامل اطلاعات دستگاه‌ها از طریق این فرآیند انجام خواهد شد و کاربران می‌توانند از خدمات بین چند دستگاه به صورت همزمان بهره ببرند و دیگر دچار پیچیدگی‌های دریافت خدمات نخواهند شد.

وی با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در لایه سرویس‌دهی گفت: با اجرای طرح سرویس باکس دولت (GSB) تبادل سرویس دستگاه‌ها از طریق این طرح اجرا می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند این خدمات را دریافت کنند.

باقری‌اصل گفت: هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کار‌پوشه ملی ایرانیان و پورتال ملی دولت ایران هستیم تا بتواند جایگزینی برای ارتباط ایمیلی باشد. به این دلیل که مردم در حوزه خدمات با ایمیل سر و کار ندارند و صندوق الکترونیکی تحت عنوان کار‌پوشه ملی ایرانیان طراحی شده است تا کار خدمت‌رسانی به مردم را با دولت انجام دهد.

به گزارش مهر وی تصریح کرد: این پلتفرم به موازات شناسنامه خدمات الکترونیکی دولت در حال ایجاد است و معماری چارچوب یکپارچه سازمانی ملی نیز از دیگر طرح‌هایی است که مبتنی بر این خدمات اجرایی خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک بازآفرینی دولت در یک اقدام در حال پیشرفت است، اضافه کرد: هیچ وقت پروژه دولت الکترونیک خاتمه نمی‌یابد، تا زمانی که دولت به بهره‌وری کامل برسد. هیچ دولتی در دنیا ادعای بهره‌وری کامل ندارد، پس دائما دولت الکترونیک در حال کار است.

باقری‌اصل، اجرای دولت الکترونیک را نیازمند پشتیبانی دولت از این پروژه و وحدت رویه از سوی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سرعت اجرای این طرح در حال افزایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها در حال رشد است و ما امیدواریم شرایطی فراهم شود که از گذرگاه دولت، تمامی خدمات به صورت تعاملی و یکپارچه به مردم ارائه شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح، طرح دولت موبایل نیز در اولویت قرار دارد اما باید توجه داشت که هیچ یک از این لایه‌ها بدون اجرای لایه دیگری قابل انجام نیست و باید تعامل خدمات دولت الکترونیک با مشارکت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی شود.

در پی انتشار گزارشی با عنوان نقض امنیت و حریم خصوصی کاربران در ۹ شبکه‌ اجتماعی داخلی پربازدید ایرانی و اعتراض متولیان این شبکه‌ها به انتشار این گزارش، مرکز ماهر علت و هدف از این پژوهش را تشریح کرد.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه‌ اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد. 

همچنین اعلام شده بود که 4 گام اساسی برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی در دستور کار است که عبارتند از الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج که انتظار می رود این برنامه‌ها بتواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

به گزارش فارس انتشار این گزارش‌، واکنش‌هایی از طرف متولیان این شبکه‌ها در پی داشت.

از این رو مرکز انجام دهنده این پژوهش در توضیحاتی علت و هدف این بررسی را اعلام کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: در راستای تحلیل ‏های منتشر شده از پژوهش‏‌های صورت گرفته درباره امنیت و حریم خصوصی در شبکه ‏های اجتماعی داخلی و همچنین کارگاه برگزارشده با این عنوان در غرفه سازمان فناوری اطلاعات ایران نمایشگاه تلکام 2015، مرکز ماهر مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی جهت افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا است.

از مهم‌ترین اهداف این اقدامات کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده و اقدامات در دست انجام در این حوزه ضمن امن‌سازی هر چه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه‌های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی افزایش می‌‏دهد. در این راستا اقدامات کلان زیر در دست انجام است:

1- تدوین اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی ساخته‏ شده و در حال توسعه توسط سازمان‏ها و اقشار جامعه

2- ایجاد امکان مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی جهت حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران در تمامی سطوح

3- ایجاد راه‏کار جامع رایگان توسعه‏ شبکه‏ های اجتماعی بر پایه‏ فناوری‏ های متن‏ باز جهت تسهیل هر چه بیشتر ایجاد و مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی حتی برای کوچکترین گروه‌های اجتماعی 

4- اطلاع‏ رسانی همگانی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در این حوزه و پشتیبانی دانشی از متخصصین حوزه با اطلاع‏ رسانی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی و اقدامات ترویجی

مسلما انجام این پروژه در راستای اهداف عالی کشور کمک‏های ارزنده‏ای خواهد کرد: 

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی کشور و در نتیجه کمک در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی

•    امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی

•    حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی کشور

•    تسهیل ایجاد شبکه‏ های اجتماعی توسط گروه‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی کشور

•    ایجاد زمینه‏ های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور 

•    گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزهای کشور

•    ایجاد راه‏کارهای مناسب جهت حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگ‏ها برای نسل‏های آینده

•    ایجاد زمینه‏ های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏های کلان در فضای مجازی ایران

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود. 

حافظی: جمع‌آوری BTS باید ادامه یابد!

جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: یکی از ایراداتی که به کمیسیون ماده 100 و مناطق 22 گانه شهرداری وارد است عدم جمع آوری دکل‌های مخابراتی است که حکم آنها صادر شده است.

رحمت الله حافظی درباره جمع آوری یکی از دکل‌های مخابراتی همراه اول در هفته گذشته، اظهار داشت: همراه اول یک ساختمان قدیمی خریداری و دکلی را روی آن  نصب کرده بود اما اطراف آن ساخت و سازهایی صورت گرفته که در شرایط فعلی این دکل بر اساس دستور العمل‌ها مجاز به ادامه فعالیت نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا دکل نصب شده دارای مجوز بوده است، ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های آن زمان مجوز داشته است مانند کارخانه شن؛ و ما در غرب تهران که زمانی در یک نقطه بیابانی شکل گرفته؛ اما اکنون منازل مسکونی دیوار به دیوار این معدن قرار گرفتند بنابراین باید فعالیت آن متوقف شود. در حال حاضر نیز واحدهای مسکونی در مجاورت این دکل قرار گرفته است که ادامه فعالیت آن غیر مجاز تلقی می‌شود و حکم حذف آن صادر شده است.

به گزارش تسنیم رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به کمیسیون ماده 100 و شهرداری مناطق 22 گانه داریم این است که چرا مواردی که حکم جمع آوری صادر شده عملیاتی نشده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: احکام بسیاری در این زمینه صادر شده است ولی متأسفانه اجرا نشده و این یکی از مطالبات شورای شهر است. هر موردی که در حال حاضر بر اساس دستورالعمل‌ها مغایرتی با قانون دارد باید جمع آوری شود.

از کارت هوشمند شیر هم رونمایی شد

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر
پس از موفقیت در مرحله آزمایشی اجرای طرح کارت هوشمند شیر که با هدف ساماندهی تهیه و توزیع شیر در سه شهرستان فارس اجرایی شده بود، این طرح به‌شکل رسمی با حضور وزیر جهادکشاورزی رونمایی شد.
حاشیه جلسه وزیر جهادکشاورزی با تشکل‌ها و فعالان حوزه کشاورزی استان فارس، از کارت هوشمند شیر رونمایی شد تا این طرح در سراسر استان فارس و پس از آن در کشور اجرایی شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس گفت: این طرح با هدف شناسایی دامداران صنعتی و سنتی و دست‌یابی به اطلاعات مکانی واحدها، شناسایی دقیق مناطق واقعی تولید شیر، دست‌یابی به اطلاعات دقیق و لحظه‌ای تولید شیر و آمار دام، برنامه‌ریزی برای توسعه کمی و کیفی این بخش، تجزیه و تحلیل داده‌های اطلاعاتی با هدف برنامه‌ریزی‌های کلان مدیریتی، تخصیص عادلانه‌تر نهاده‌های دامی و جلوگیری از به هدر رفتن وقت و سرمایه همچنین مکانیزه کردن تمام امور مربوط به شیر و دام، اجرای شد.
به گزارش ایسنا محمدمهدی قاسمی گفت: این طرح سال گذشته در سه شهرستان شیراز، مرودشت و سپیدان به شکل پایلوت اجرا شد که موفقیت آمیز بوده است.
 

دستگیری یک مدیر گروه در تلگرام

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

ئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان از شناسایی و دستگیری فردی که در یکی از شبکه های اجتماعی تحت موبایل اقدام به کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ اکبر امینی گفت: یک شهروند همدانی مدعی کلاهبرداری از وی در فضای مجازی تلگرام شد که بررسی صحت این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 
وی افزود: به گفته شاکی، وی در یکی از شبکه های اجتماعی تحت موبایل عضو گروه فروش لباس و پوشاک بوده و از این گروه خرید انجام داده است. 
وی اضافه کرد: پس از تحویل لباس، جنسی متفاوت با مورد خریداری شده تحویل گرفته است که پس از تماس با فروشنده، وی تحویل کالا با جنس متفاوت را انکار کرده است. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی همدان اظهار کرد: با انجام اقدامات فنی هویت مدیر گروه شناسایی و به پلیس فتا احضار شد. 
سرهنگ امینی افزود: مدیرگروه فروش لباس ابتدا هر گونه ارتباط خود با این موضوع را انکار کرد ولی پس از رویارویی با مدارک و مستندات لب به اعتراف گشود. وی به شهروندان توصیه کرد: علاوه بر بالابردن دانش فنی و رسانه ای، دقت کنند در دام افراد فرصت طلب و سود جو نیافتند و در پایان توصیه هایی به شرح ذیل ارائه کرد. 
وی تاکید کرد: شهروندان از فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک که نشانه اصالت و تایید فروشگاه های اینترنتی است خریدهای خود را انجام دهند. 
به گزارش ایرنا وی اضافه کرد: همچنین در صورت خرید از منابع غیرمعتبر قبل از پرداخت وجه کالا از کیفیت جنس خریداری شده اطمینان حاصل نمایند. 
طبق آخرین اخبار منتشره، پلیس فتا در نیمه نخست امسال با رصد فضای مجازی اقدام به مسدود کردن ۱۸۰ صفحه و سایت با محتویات مجرمانه کرده که بر همین اساس کشف صفحات مجرمانه ۱۸ درصد و برخورد با جرائم سایبری ۳۱ درصد افزایش داشته است.

انفجار مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی ایران

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

پا بیرون گذاشته‌اند از پستوی خانه‌ها و مغازه‌ها؛‌ بیرون خزیده‌اند از کنج تاریک زیرزمین‌ها و انبارهای بزرگ و کوچک؛ رنگ عوض کرده و‌ برای خودشان بروبیایی راه انداخته‌اند مشاغلی که از مدت‌ها پیش بر پیشانی‌شان مهر ممنوعه خورده است. برای رسیدن به آنها دیگر نباید راه دوری رفت، نباید پرسان پرسان و زیرلبی سراغ نشانی‌شان را گرفت.
آدرسشان سرراست تر شده، پیدا کردنشان دیگر سخت نیست! مشاغل زیرزمینی از دنیای پنهانی شان، از پناه همیشگی شان در سایه دیوارهای بلند و کوتاه شهر، به فضای مجازی کوچ کرده اند؛ بار و بندیل بسته اند و حالا مدت هاست به یکی از ساکنان دائم شبکه های مختلف مجازی تبدیل شده اند.
حالا محیط کارشان یک صفحه اختصاصی در اینستاگرام و فیسبوک، یک کانال ویژه و پربیننده در تلگرام و یک گروه شلوغ در واتس آپ است. حالا دیگر با یک کلیک کوچک در صفحه رایانه ها، با لمس ساده انگشت اشاره روی صفحه گوشی های هوشمند و تبلت ها می توان وارد دنیای پرهیاهویی شد که آنها مقابل چشمان بقیه به تصویر می کشند؛ تاتوکارها، دی جی ها و ماساژورهای غیرمجاز فعلا ریش سفیدهای مشاغل زیرزمینی در دنیای مجازی اند. دنیایی که آنها درمقابل مخاطبانشان به تصویر می کشند، دنیای کوچکی نیست.
پشت این دنیای رنگی و پررنگ و لعاب هزار حرف و حدیث وجود دارد. حرف و حدیث هایی که در بیشتر موارد به تجربه های ناخوشایند و اقدامات مجرمانه منتهی می شود.

انفجار مشاغل زیرزمینی در اینستا و تلگرام
نه! هیچ کس فکرش را هم نمی کرد کار به اینجا برسد. اما رسید! فضای مجازی خیلی زود در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی ما ریشه دواند و به فضایی بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی و انسانی تبدیل شد؛ دنیایی که برخلاف اندیشه های پدیدآورندگانش، مورد اقبال سودجویان زیادی قرار گرفت.
سودجویانی که معضلات زیادی را به وجود آورده اند و حالا در فهرست مشکلات و معضلات مختلفی که ریشه در فضای مجازی دارند، مشاغل زیرزمینی هم مدتی است یکه تازی می کنند. ما برای رسیدن به تعدادی از این مشاغل ممنوعه، سراغ اینستاگرام می رویم. در قسمت جستجو، کلمه مورد نظر را می نویسیم و چند لحظه بعد با فهرستی بلندبالا از صفحه هایی روبه رو می شویم که هرکدام با چند تصویر به معرفی کارشان پرداخته اند؛ صفحه هایی با فالوئرهای (دنبال کننده) زیاد. صفحه هایی که اکثرا هم شماره تلفن تماس دارند و هم آدرس کانال تلگرام.

از تاتو در سالن آرایش مردانه تا دی جی خانم برای پارتی ها
با شماره یکی از این تاتوکارها تماس می گیریم. صدای آن سوی خط متعلق به مرد جوانی است که می گوید در یکی از سالن های آرایشی مردانه در منطقه ۱۰ تهران، کار تتو انجام می دهد و فرقی هم نمی کند مشتری هایش مرد باشند یا زن.
آقای تاتوکار اصرار دارد مثل خیلی های دیگر در خانه شخصی این کار را انجام نمی دهد و توصیه می کند اگر قصد تاتو داریم ابدا سراغ تاتوکارهایی که سالن ندارند، نرویم! گفت وگویمان که کمی طولانی تر می شود اطلاعات دیگری از قیمت ها و مشتری های آقای تاتوکار به دستمان می رسد: مثل این که قیمت نوشتن کلمه مادر روی انگشت ۱۵۰ هزار تومان، یک گل کوچک به ابعاد ۴ سانتی متر روی بازو ۳۰۰ هزار تومان و طرح گوشواره در لاله گوش ۲۰۰ هزار تومان است. اما نکته مهم این است که خانم ها این روزها علاقه زیادی به تاتو پیدا کرده اند و به طور میانگین این آقای تاتوکار، سه جلسه در هفته مشتری خانم دارد.
یکی از صفحه های دیگر اینستاگرام، صفحه ای است که برای مراسم عروسی، جشن تولد و پارتی دی جی معرفی می کند؛ هم دی جی آقا و هم دی جی خانم. با یکی از دوشماره تلفن همراه اولی که در این صفحه ثبت شده تماس می گیریم و یک خانم پاسخگوی ماست که می گوید قیمت دی جی خانم برای سه ساعت بین یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تومان است و فرقی نمی کند مجلس زنانه باشد یا مختلط.
تماس بعدی ما با شماره تلفنی است که در ابتدای یکی از صفحات با عنوان ماساژتایلندی ثبت شده است. این بار هم یک خانم جوان پاسخگوی ماست و خیلی سریع اطلاعاتش را پشت سر هم ردیف می کند ؛ این که موسسه آنها ماساژور خانم و آقا دارد و محدودیت جنسیتی هم برای انتخاب ماساژور ندارند و یک خانم می تواند ماساژور آقا و برعکس درخواست کند. قیمت هم البته بین ساعتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در نوسان است.

پلیس مطابق قانون عمل می کند
اینها تنها سه نمونه کوچک از کسب و کاری است که مشاغل زیرزمینی در فضای مجازی برای خودشان ساخته اند؛ دنیایی که نظارت بر آن و کنترل محتوای آن کار سختی به نظر می رسد. نظارتی که لزومش چهار روز پیش هم در همایش روسای پلیس فتای کشور مورد بحث قرار گرفت و فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به عضویت پلیس در شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: در این زمینه مطابق با دستورات قضایی و قوانین با متخلفان و محتوای مجرمانه برخورد خواهد شد. سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس فتا کانال های غیراخلاقی در شبکه هایی نظیر تلگرام را رصد می کند یا خیر، به ایسنا گفت: هر موضوعی را که قانون برای ما تعریف کند، به آن ورود کرده و مطابق قانون عمل می کنیم.
فرج الله عارفی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تائید این موضوع که پلیس ضابط قضایی است، به جام جم می گوید: با این که ماهیت مشاغل زیرزمینی ماهیت تائید شده ای نیست اما از آنجا که این جرم حالت عمومی دارد و پیامدهای منفی اش هم شامل حال عموم می شود، دست پلیس تا اندازه ای برای ورود به مساله باز است.
عارفی با تاکید بر این که لزوما نباید جرمی به وقوع بپیوندد تا به تمهیدات مقابله با آن اندیشیده شود، می گوید: در قانون ما هرچیزی که می تواند فساد اخلاقی ایجاد کند، ممنوع است. در نتیجه باید وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی این فضاهارا رصد کند. یعنی به همان میزان که فرصت استفاده از این فضارا به شهروندان می دهد باید از آنها در برابر معضلات موجود در این فضا مراقبت هم بکند.
به گزارش جام جم آنلاین، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نظارت محدود نهادهای مسئول بر فضای مجازی می گوید: دستگاه هایی که متولی نظارت بر این فضا هستند مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش کمرنگی در این عرصه دارند و نظارتشان محدود است. درحالی که لازم است سروسامانی به این قضیه داده شود.

دادستان ها باید مدعی العموم باشند
این موضوع به نحوی دیگر توسط علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.
جلیلیان برخورد با سودجویان فضای مجازی را، وظیفه دادستان ها می داند و به جام جم می گوید: این موضوع به عهده دادستان هاست که در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم دخالت کرده و علیه اینها اعلام جرم کنند زیرا بسیاری از این مشاغل مقدمات فحشا و شروع جرم، نشر اکاذیب و حتی اخاذی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وظایف دادگستری ها می گوید: دادگستری هم وظیفه برخورد با جرایم را داردو هم وظیفه پیشگیری از جرایم را. در نتیجه منعی برای ممانعت از فعالیت این گونه مشاغل زیرزمینی ندارد زیرا به نحوی این کار، پیشگیری از جرم است.

هشدار پلیس فتا! موبایل حریم خصوصی نیست

پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

عاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا درباره آسیب های غیرقابل جبران فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی هشدار داد و گفت: شهروندان گوشی تلفن همراه و تبلت و مانند آن را هرگز حریم شخصی ندانند.
سرهنگ رمضانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر افزود: فضای مجازی هم فرصت هایی ایجاد کرده است و هم تهدیدهایی دارد اما تهدیدهای آن بسیار بسیار زیاد است. وی گفت: شهروندان نباید اطلاعات شخصی خود را در گوشی تلفن همراه یا تبلت ذخیره کنند که در صورت از دست رفتن اطلاعات، دیگر نمی توان هزینه های اجتماعی و فردی آن را جبران کرد.
سرهنگ رمضانی افزود: پلیس فتا به دنبال ایجاد فضایی امن برای کاربران قانون مدار در فضای مجازی است و مانند شرایط واقعی در فضاهای مجازی گشت می زند و هر جا که با موارد جرمی برخورد کند به مراجع قضایی گزارش می کند و با دستور قضایی برخورد صورت خواهد گرفت. وی گفت: پلیس فتا هرگز به دنبال حضور و دسترسی به حریم خصوصی شهروندان نیست و وظایف آن طبق قانون مشخص شده و فقط به دنبال شناسایی موارد جرم و برخورد با مجرمان است که این هم طبق قانون صورت می گیرد.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا تصریح کرد: خوشبختانه به دلیل فرهنگ دینی و دیانت مردم برخی موارد جرم در فضاهای مجازی در کشور ما وجود ندارد اما این موارد که حتی کودکان را نیز هدف گذاری کرده است به شدت در کشورهای خارجی و به اصطلاح پیشرفته دیده می شود.
معاون امور بین الملل و حقوقی فتا همچنین از اجرای عملیات کشوری برای شناسایی هکرها خبر داد و گفت: ۷۰ نفر شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
سرهنگ حسین رمضانی در این باره گفت: برابر قانون مجازات اسلامی مستند به مواد ۷۲۵ و ۷۵۳ (بندهای الف، ب و ج)، هک، نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و فروش نرم افزارهای آموزش هک جرم محسوب می شود و پلیس فتا نیز با هکرها ، گردانندگان تارنماهای آموزش هک ، ارائه دهندگان نرم افزارهای هک و نفوذ ، برخورد می کند.
وی افزود: در قوانین ملی اکثر کشورها، هک و مسائل مربوط به آن (آموزش ها و نرم افزارهای مربوطه) را جرم می دانند و امیدواریم همه پلیس های سایبری دنیا برای مقابله با این حوزه، واکنشی موثر داشته باشند.
معاون امور بین الملل و حقوقی فتا ناجا تصریح کرد: بر اساس این تکلیف قانونی، پلیس فتای ناجا با مشارکت پلیس های فتای استانی از ۱۹ مرداد تا ۳۱ شهریور ماه به منظور شناسایی و برخورد قانونی با هکرها ، گردانندگان تارنماهای آموزش هک ، نفوذ و ارائه دهندگان نرم افزار های هک و نفوذ، عملیاتی را به مرحله اجرا گذاشت.
سرهنگ رمضانی گفت: پلیس فتای ناجا بیش از ۱۵ هزار وب سایت را رصد کرد و در ۱۰۴ مورد که جرم آن ها محرز بود، پیگیری در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی تصریح کرد : پلیس فتا تمام امکانات و منابع خود را جهت امن سازی فضای سایبری برای کاربران قانون مدار بکار گرفته است و همه کاربران باید همانند فضای واقعی، خود را مکلف به رعایت حفظ حریم خصوصی افراد بدانند و پلیس را در این مسیر یاری کنند.
رمضانی تصریح کرد: والدین باید نظارت بیشتری بر رفتار جوانان و نوجوانان خود در حوزه استفاده از فضای سایبر داشته باشند تا آن ها بر اساس کنجکاوی هایشان جذب وب سایت های مجرمانه مانند وب سایت های آموزش هک نشوند.

کشف ۹۰ درصد جرایم در فضای مجازی با همکاری دستگاه قضا
وی درباره نحوه نظارت پلیس بر تلگرام و فضای مجازی هم گفت: فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود اما تهدیدهای بسیاری دارد و بیش از ۹۰ درصد جرایم در فضای مجازی با همکاری دستگاه قضا و رصد به موقع ماموران پلیس فتا شناسایی و کشف می‌شود.
وی درباره فیلترینگ تلگرام و نظارت پلیس بر محتوای مطالب ارسال شده در فضای مجازی نیز گفت: شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلی را بر اساس تدابیر رهبری مشخص می‌ کندو مصادیق موردنظر از طریق دستگاه قضا و گروهی که فیلترینگ را برعهده دارد، به اطلاع مردم می‌رسد و ما تابع قانون هستیم.
سرهنگ رمضانی افزود: ۸۱ درصد انگیزه مجرمان رایانه ای و فضای مجازی به بحث مالی مربوط است و بیشترین جرم را هم برداشت های مالی مانند برداشت از حساب های مالی تشکیل می دهد و حدود ۱۳ درصد جرم ها هم غیرمالی است. وی گفت: به همکاری رسانه ملی و همه رسانه ها نیاز داریم و مردم هم به پلیس فتا اعتماد کنند و ما می توانیم به افزایش آگاهی و دانش شهروندان برای استفاده مفید از فضای مجازی کمک کنیم.
سرهنگ رمضانی افزود: حتی اپلیکیشن های جاسوسی را در گوشی های تلفن همراه در قالب ویروس ها و هکرها ایجاد می کنند و باید همه مردم در این عرصه حساسیت لازم را داشته باشند. وی گفت: در جهان هم پلیس بین المللی یا اینترپل یک مجتمع جهانی در سنگاپور ایجاد کرده است که تمام پلیس های سایبری در این مجتمع متصل هستند و در زمینه مبارزه با جرایم اینترنتی همکاری می کنند.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا اظهار داشت: متأسفانه شکاف دیجیتالی میان والدین و فرزندان زیاد است و چون والدین علم استفاده از فضاهای مجازی را ندارند نمی توانند تهدیدهای آن را شناسایی و بر فرزندان نظارت داشته باشند.

نظارت والدین بر فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی
آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه فضاهای مجازی و ماهواره ها به شدت برای تخریب مبانی اعتقادی، فرهنگی و اقتصادی و به ویژه بنیان خانواده های ایرانی برنامه ریزی کرده اند و تلاش می کنند، گفت: والدین باید از کاربری های مثبت و منفی فضاهای مجازی اطلاعات داشته باشند و با آگاهی بر رفتار فرزندان خود در حوزه های مجازی نظارت کنند.
به گزارش تسنیم مظفری افزود: متأسفانه این آموزش و آگاهی ها یا وجود ندارد یا اندک است که باعث می شود آسیب های ناشی از حضور فرزندان در فضاهای مجازی تشدید شود. وی گفت: شبکه های خارجی اعم از ماهواره و فضاهای اینترنتی و مجازی به دنبال تغییر الگو و سبک فردی و اجتماعی خانواده ها و مردم ایران اسلامی هستند و تلاش می کنند مسائل ضد ارزش خود را به عنوان هنجار تحمیل کنند و در مقابل هنجارها و ارزش های خانوادگی و انسانی ما را به ضد ارزش تغییر دهند.
مظفری تصریح کرد: آموزش و آگاهی داشتن به شدت مورد نیاز است و هیچ کس حاضر نیست فرزند خود را حتی اگر ۳۰ سال داشته باشد بدون یادگیری و شناخت وارد استخر ۴ متری کند و اگر شنا بلد نباشد حتماً غرق می شود. وی افزود: اما خانواده ها برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از آسیب های فضاهای اجتماعی مصون نگه دارند باید این فضاها را بشناسند و آگاهانه نظارت کنند.
این آسیب شناس اجتماعی گفت: در شبکه های مجازی به دنبال تغییر دیدگاه اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و درباره هنجارهای فردی و اجتماعی هستند که به تشدید آسیب طلاق هم منجر می شود.

جلسه کمیته فیلترینگ به حدنصاب نرسید

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به حد نصاب نرسید.

محمدعلی اسفنانی درباره جلسه امروز کمیته فیلترینگ اظهار داشت: در این جلسه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی شبکه‌های اجتماعی و نگرانی حاکمیت از این موضوع مطرح شد.

وی ادامه داد: اما به دلیل عدم حضور تعدادی از اعضا، جلسه امروز به حد نصاب نرسید و تصمیم‌گیری خاصی از جمله بررسی شبکه اجتماعی تلگرام انجام نشد.

به گفته اسفنانی در جلسه امروز فقط 6 نفر از اعضای کارگروه شرکت داشتند.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام حجت‌الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، قرار بود در جلسه امروز این کارگروه موضوع فیلترینگ نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام بررسی شود.

اختلال اینترنت کشور و عدم پاسخگویی شرکت‌ها

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر
با گذشت یک هفته از اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکل اینترنت، اما همچنان دسترسی بسیاری از کاربران به اینترنت با کندی همراه است و شرکتهای اینترنتی این موضوع را به شرکت زیرساخت ارجاع می دهند.

موضوع کندی ارتباطات اینترنت کاربران ایرانی، طی دو هفته اخیر شدت بیشتری یافته و این درحالی است که کاربران در تماس با اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، برای حل این مشکل راه به جایی نمی برند.

سه شنبه هفته گذشته و در پی بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت، دلیل کندی اینترنت را قطع شدن دو مسیر ارتباطی ترکیه و باب المندب به صورت همزمان اعلام کرد که باعث شد بخشی از ارتباطات بین الملل کشورهای منطقه از جمله ایران دچار کندی شود.

اما یک روز پس از این اطلاعیه، شرکت ارتباطات زیرساخت از تلاش برای حل این مشکل و برقراری مسیرهای پشتیبان و جایگزین خبر داد و اعلام کرد: « حدود ۳۵ درصد ظرفیت اینترنت کشور از این دو مسیر تامین می شد که این مشکل قطعی رفع شده و اوضاع به حالت عادی برگشته است. مشکلی در دسترسی کاربران به اینترنت وجود ندارد.»

با این وجود و با گذشت حدود یک هفته از این اختلال، کاربران ایرانی همچنان در دسترسی به برخی سایتهای اینترنتی خارجی مشکل دارند و سرعت اینترنتشان در ساعات مختلف شبانه روز با کندی همراه است.

این درحالی است که طی تماس کاربران با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور، بسیاری از این خدمات دهندگان، همچنان قطعی لینک های ارتباطی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را، دلیل این مشکل اعلام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور، به جای حل مشکل، از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و با وجود رفع قطعی لینکهای بین الملل از یک هفته گذشته تاکنون، اما همچنان این موضوع را دلیل کندی ارتباطات اینترنت اعلام می کنند.

علاوه بر کندی ارتباطات اینترنت، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم دانلود نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران بسیاری را درگیر کرده است.

هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صورت متمرکز سامانه ای ایجاد کرده تا مشترکان بتوانند سرعت و کیفیت اینترنت خود را از این طریق اندازه گیری کنند. وزارت ارتباطات نیز بارها اعلام کرده که کاربران شکایات خود را در مورد سرویس اینترنت، به سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی، ارسال کنند.

از سوی دیگر هفته گذشته نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، طرحی را مصوب کرد که در راستای شفاف‌سازی کیفیت خدمات اینترنت و رعایت حقوق مشترکان، قراردادی میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده منعقد شود تا در صورت عدم رعایت پارامترهای کیفی از سوی سرویس دهنده،، سرویس گیرنده بتواند غرامت دریافت کند.

این مصوبه اگرچه در حال حاضر باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی ارائه خدمات پهنای باند در بالاترین سطح، ارائه شود اما در آینده چنانچه برای کاربران نهایی در مقابل شرکتهای خدمات دهنده نیز به اجرا درآید، تضمینی بر پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده خواهد بود و شاید مشکل کاربران را تاحدی مرتفع کند.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرائم مربوط به برداشت های غیر مجاز از حساب‌های افراد بوده است که با اطلاع رسانی به موقع و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سردار هادیان‌فر رئیس پلیس سایبری کشور که در در اولین دوره کوثر با حضور معاون تربیت و آموزش ناجا، رئیس پلیس فتای استان ها و شهرستان ها در راستای اجرای دستورالعمل قرارگاه جهادی ارتقای تربیت و آموزش نیروی انتظامی شرکت کرده بود در سخنان خود بهترین نام برای فضای مجازی را فضای سایبری برشمرد و سایبر را به معنای ارتباط درونی افراد بوسیله ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی عنوان کرد و گفت: فضای سایبر به دلیل آنکه تحولات بسیاری را در زندگی ، سیاست، اقتصاد و حاکمیت بوجود آورده است در امتداد زندگی واقعی افراد قرار دارد.

رئیس پلیس سایبری کشور در ادامه با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و گفت: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در دنیای فیزیکال می افتد در دنیای سایبر نیز بوقوع می پیوندد ولیکن حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال یک سارق حرفه ای اگر بتواند مقداری پول از بانک به سرقت ببرد یک هکر می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

سردار هادیانفر، نرخ کشف جرایم فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته دنیا را بر اساس آمار مجامع بین المللی و پلیس اینترپل بین 15 تا 20 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 2014 ، حدود 400 میلیارد دلار هزینه و خسارت به اقتصاد جهانی ناشی از جرایم سایبری تخمین زده می شود و در این خصوص شرکت ها، سازمان ها و کشورها بیش از یک و نیم ترلیون دلار به منظور افزایش سطح امنیت خود هزینه کرده اند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به کشف 90 درصدی جرایم در کشور، اظهار داشت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرایم مربوط به برداشت های غیر مجاز بوده است که با اطلاع رسانی به موقع در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93 ، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم فتا، امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات را یکی از موضوعات مهم مصوب شده در این سند برشمرد و اظهار داشت: پلیس فتا ناجا با عقلانیت، مطالعات راهبردی و خرد جمعی به ایجاد امنیت در فضای سایبری می پردازد ولیکن  فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است که باید با تعامل همه مردم، شرکت ها، دستگاه ها و سازمان ها صورت بپذیرد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری در تمام مراحل، اقدامی بسیار فنی، تخصصی و دارای استانداردهای خاص است، مخصوصا زمانی که یک جرم سایبری بین المللی دو یا چند پلیس سایبری را در نقاط مختلف دنیا درگیر می کند و در این خصوص استناد پذیری ادله را اصلی ترین گام در کشف جرم برشمرد.

رئیس پلیس سایبری کشور از مجهز شدن آزمایشگاه های سایبری در پلیس فتا شهرستان ها، علاوه بر استان ها خبر داد و بر حفظ حقوق شهروندی، جلوگیری از تضییع حقوق آنها، جلب رضایت و مشارکت مردمی توسط پلیس جامعه مدار فتا و ارتقای دانش پلیسی تاکید کرد و گفت: تعالی یک سازمان در گرو رشد و تعالی فردی افراد است؛ بنابراین باید تلاش کنیم استعدادها و خلاقیت ها در یک پیشرفت دائمی شکوفا شود و نوآوری و ابتکار را در دستور کار خود قرار دهیم.

با فیلتر تلگرام بازهم جایگزین داخلی نداریم

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

انتظارمنفعلانه برای یک کوچ گسترده در فضای مجازی!اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد.

 «فیلتر می شود یا نه؟». این عبارت، سئوالی آشنا برای کاربران نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیراست که هرازگاهی در قالب شایعه وگمانه زنی در فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر می شود.

نرم‌افزار موبایلی «تلگرام» هم که با سرعتی شگفت انگیز در یک سال اخیر جای خود را در میان کاربران ایرانی باز کرده است نیز این روزها سوژه این سئوال قرار دارد. طبق آمارهای رسمی حدود13میلیون نفر در ایران عضو تلگرام هستند که روزانه بیش از یک میلیارد پیام را مبادله می کنند. تا پیش از رواج گسترده تلگرام، این نرم افزار وایبر بود که مخاطبان زیادی در میان ایرانیان داشت اما بعد از اشکالات فنی وایبر وکندی بیش از حدآن، از اوایل امسال کوچ معروف و گسترده کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام آغاز شد. انتقالی که برخی افراد به طنز آن را گسترده تر و مهم تر از مهاجرت تاریخی قبایل آریایی معرفی کردند! سهولت استفاده از تلگرام و امکانات قابل توجه آن باعث شد تا بسیاری از گروه های فعال در لاین، وایبر و  واتس آپ که به نوعی پیشکسوتان نرم افزارهای موبایلی محسوب می شدند وارد محیط تلگرام شوند.

تلگرام را هم آفت زد

 اما این امکان نوین ارتباطی هم مانند اسلاف خود(از تلفن، ویدئو و اینترنت گرفته تا شبکه های مجازی) با برخی آفات و بی اخلاقی ها مواجه شد. ایجاد گروه ها و استیکرهای غیراخلاقی و جولان روبات های ناشناس و مخرب از حدود سه ماه پیش نگاه نهادهای نظارتی و فعالان فرهنگی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب تلگرام هم ابتدا در معرض نقد و انذار قرار گرفت و به تدریج لبه برنده شمشیر فیلترینگ را هم بالای سر خود احساس کرد.

با پرنگ شدن شایعه فیلترینگ تلگرام، دولت عنوان ‌کرد که با این فرایند مخالف است. حتی رئیس جمهور هم در یک برنامه زنده تلویزیونی، مخالفت خود را نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور اعلام کرد. در این میان، تلگرام نیز یکی دیگر از امکانات کاربردی خود را رونمایی کرد تا بر میزان استقبال کنندگان خود بیفزاید. این امتیازجدید، امکان ایجاد کانال های تلگرامی با موضوعات مختلف بود. بدین ترتیب موجی ازکانال های مختلف چه از جانب رسانه های رسمی و چه توسط اصناف و فعالان تجاری، مدنی و فرهنگی ایجاد شد. اما جولان کانال‌های مبتذل و غیراخلاقی باردیگر باعث شد تا شیرینی این امکان جدید جای خود را به تلخی و نگرانی بدهد.

 هفته گذشته هم وقوع اختلالات مکرر وکندی تلگرام درکنار پیام مدیر آن که از درخواست مسئولان ایرانی برای داشتن امکان کنترل بر محتوای تلگرام خبر می داد، باعث قوت گرفتن شایعه فیلترینگ شد که البته با تکذیب نصف و نیمه وزارت ارتباطات همراه بود. «داود زارعیان» مدیرکل روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد و در پاسخ به اینکه آیا مخابرات تصمیمی‌مبنی بر فیلتر نرم‌افزار تلگرام را دارد یا خیر،گفته بود:« سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود از این رو مخابرات تصمیم برای فیلتر تلگرام ندارد».

محمدرضا فرنقی‌زاد (مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) هم به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا کهآیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟ گفت:«تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است».

ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات هم با تاکید بر اینکه ایران درخواستی مبنی بر شنود اطلاعات کاربران نداشته تصریح کرد: ایمیل‌هایی بین همکاران ما و شبکه تلگرام رد و بدل شده و از آنها خواسته شد تا بعضی از کانال‌هایی را که دارای مباحث غیراخلاقی هستند ببندند که این کار قبلا انجام شده بود، اما دو هفته پیش دوباره این کانال‌ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند ما ناچاریم تصمیم‌ کارگروه را اجرا کنیم». واعظی در عین حال قطعی‌های پیش آمده در سه کانال ارتباط اینترنتی کشور را دلیل کندی‌ها و اختلالات چند روزه تلگرام دانسته و خاطرنشان کرد این اختلالات ربطی به فیلتر‌ شدن ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حال حاضر تلگرام در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد، تاکید کرد: «آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد. ارائه مطالب غیراخلاقی و مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.وی همچنین یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.

 لحظه فیلتر نزدیک است؟!

اما از روز گذشته شایعه ای در سایت های خبری منتشر شد که «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در جلسه چهارشنبه همین هفته خود به بررسی موضوع فیلتر کردن تلگرام خواهد پرداخت. درروزهای گذشته سایت«گرداب» وابسته به سازمان بررسی جرایم سازمان‌یافته هم نسبت به پیامدهای منفی استفاده از تلگرام و رواج مطالب و استیکرهای مستهجن هشدار داده بود.

 تجارب قبلی کوچ کاربران از مبداء نرم افزارهای کند و فیلترشده به محیط های جدید  مجازی نشان می دهد که اگر فیلتر تلگرام رنگ واقعیت بگیرد، باز هم گزینه اول کاربران کوچ به یک نرم افزاردیگر خواهد بود. اگرچه  درکنار مسائل اخلاقی، استقرار سرورهای این ابزارهای ارتباطی در خارج از کشور نیز از دلایل مهم و متقن برای کنترل و بعضاً فیلتر آنهاست اما باید توجه داشت که برای اغلب کاربران عمومی، این مسئله امنیتی دغدغه اصلی نیست.کیفیت خدمات، سرعت بالا و به روز شدن امکنات معیارهای اصلی در اقبال به این گونه نرم افزارهاست. حال اگر به هر دلیلی کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای  تصمیم بر فیلتر تلگرام بگیرد شاید برای مدتی اندک بتوان مانع فعالیت کانال ها و گروه های مخرب مجازی  شد اما به زودی یکی دیگر از نرم افزارهای پرتعداد و  روبه افزایش این عرصه جای تلگرام را پر خواهد کرد.

 در این میان اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با  حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد. بیسفون و ساینا دو نرم افزار پیام رسانی هستند که سال گذشته  با حمایت همراه اول و ایرانسل تولید و ارائه شدند و به نوعی قرار بود خلاء ناشی از کنار رفتن (یا کنار زدن!) وایبر را پر کند. اما به دلیل  نبود تبلیغات موثر و نافذ، عدم حمایت از سود نهادهای مرتبط و همچنین برخی ایرادات فنی و شکلی (که البته قابل حل و به روزرسانی بود) این دو نرم افزار به شدت قافیه را به رقیب قدری همچون تلگرام واگذار کردند. طبق آمار وزارت ارتباطات در اواخر بهار امسال، بیسفون حدود 800 هزار کاربر و ساینا هم  100 هزار کاربر دارد که حتی با احتمال افزایش در ماه های اخیر باز هم فاصله ای نجومی با کاربران میلیونی تلگرام دارد.

 حکایت غفلت مسئولان ما از جذابیت ها و مزایای فضای مجازی و جدی نگرفتن کاربردهای پرشمار آن، قصه ای پر آب چشم و مثنوی هفتاد من کاغذ است. به نظر می رسد مشکل اصلی در  این حوزه، استقرار سرورهای شبکه های مجازی در خارج از کشور باشد که با فیلترهای پیاپی و کوچ های واکنشی کاربران، این معضل حل نخواهد شد. این وضعیت اقدامی بنیادین در ارائه وحمایت مدام از نمونه های ایرانی والبته جذاب نرم افزارهای ارتباطی را می طلبد. کاری که هنوز و با تجربه چندین کوچ و فیلتر مکرر وهزینه های مادی و معنوی ناشی از آن، هنوز محقق نشده است.

مرتضی حسینی (منبع:فارس)

تعیین تکلیف فیلتر تلگرام تا بعد از ظهر امروز

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امروز وضعیت تلگرام را بررسی می‌کند

دادستان کل کشور از در دستور کار بودن وضعیت تلگرام در جلسه امروز عصر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.

به گزارش  فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه چهارمین همایش پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فضای مجازی یک امکان بسیار خوب برای سرعت دستیابی به اطلاعات است و باید از این امکان استفاده شود.

وی افزود: در کشور ما بحث دولت الکترونیک و اینکه مردم از فضای مجازی برای تسریع در کارهایشان بهره ببرند در حال برنامه‌ریزی است. اما این فضا حتما باید مدیریت شود تا آسیب‌هایی وارد نکند.

رئیسی ادامه داد: مدیریت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به نحوی که اخلاق و فضای روانی جامعه و حریم خصوصی افراد تهدید نشود ضرورت دارد.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های آن کفت: یکی از این کمیته‌ها کمیته بررسی مصادیق مجرمانه است. امروز ضرورت دارد متولی و مسئول این حوزه که اول خود وزارت ارتباطات و بعد شورای عالی فضای مجازی است اجازه ندهند با اخلاق و فکر جامعه بازی شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: حتما پخش تصاویر و صحنه‌های مجرمانه در فضای مجازی ممنوع است و وزارت ارتباطات باید این موضوع را دنبال کند و ما کوچکترین کوتاهی در این حوزه نخواهیم کرد.

رئیسی همچنین به جلسه امروز بعدازظهر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص بررسی وضعیت تلگرام اشاره کرد.

بی‌تاک هم در دستور بررسی فیلتر است

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری فارس گفت‌وگوی مشروحی با محمدعلی اسفنانی عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حقوقدان و نماینده انتخابی مردم شهرستان‌های فریدن،‌ فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت انجام داده است که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

 

فارس: با توجه به اینکه جنابعالی عضو کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز هستید اجازه بدهید گریزی داشته باشیم به بحث شبکه‌های اجتماعی. آقای اسفنانی شنیده می‌شود احتمال اینکه ایران با برخی کشورهای درباره برخی شبکه های‌اجتماعی مانند اینستاگرام همکاری داشته باشد وجود دارد؛‌ این مسئله صحت دارد؟

اسفنانی: در خصوص شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام اینکه ایران با کشورهایی مانند آمریکا همکاری کند یا وارد معامله و مذاکره شویم امری محال است و تصور آن سخت است.

نکته دیگر اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند چون برجام در حال به سرانجام رسیدن است شاید بتوان همکاری در حد شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی با آمریکا صورت گیرد و یا اینکه توافق کنیم که در انجام تعهداتی مانند برجام آنها نیز در خصوص شبکه‌های مجازی نیز با ما همکاری داشته باشند که این امری محال است و من بعید می‌دانم.

*برخی گمان می‌کنند چون توافق شده می‌توان هر همکاری با آمریکا داشت

با برخی کشورها می‌شود در این زمینه تعامل داشت مثلاً اینکه در زمانی که برخی از شبکه‌های مجازی برخی فیلم‌های خلاف شئون و برخی فیلم‌هایی که به نوعی با اعتقادات مردم تضاد داشت پخش کردند مانند یوتیوب که فیلمی از پیامبر پخش کرد که بسیار مهم و آسیب‌زننده بود و کشور مالزی با کشوری که سرور اصلی این کلیپ را از آنجا تقویت می‌شد و پخش این برنامه را تقویت می‌کرد با آنها صحبت کردند و آنها پذیرفتند که این برنامه را از یوتیوب بردارند و از کشور مالزی پخش نشود. در کشور ما نیز در این خصوص مذاکره کردند اما آنها زیر بار این عهده نرفتند در واقع هدف اصلی از پخش این فیلم و گذاشتن آن در فضای مجازی کشور ما بوده  است لذا حتی  اگر به فرض زمینه مذاکره نیز فراهم شود و بتوان با آنها صحبت یا مذاکره کرد،‌‌ آنها زیر بار نخواهند رفت.

*مذاکره با کسی که هدف او ضربه زدن به جمهوری اسلامی است عقلانی نیست

قطعاً‌ طراحی چنین برنامه‌هایی که محتوای نامناسب دارد جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. مذاکره کردن با کسی که هدف او آسیب زدن به کشور ما باشد منطقی، پاسخگو و معقول نیست اما اینکه برخی فضاها مطرح است که در دستور کار کار گروه  است که فیلتر شود بله چنین چیزی صحت دارد و در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. این کار گروه دستور کارهایی مبنی بر فیلتر برخی موارد شبکه‌های اجتماعی دارد و فیلتر کردن برخی فضاها هم ممکن است مطرح باشد. همانطور که برخی موارد چند شبکه اجتماعی از جمله اینستاگرام فیلتر شد.

فارس: آیا در حال حاضر فیلتر شبکه‌ای را در دستور کار دارید؟

همچنین بحث فیلتر شدن ‌بی‌تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی در کارگروه مطرح شده و در دستور کار ما قرار گرفت اما اینکه مسئله‌ای مبنی بر الزام فیلتر آنها وجود داشته باشد چنین برنامه‌ای وجود ندارد مگر اینکه (با توجه به رصد شبانه روزی کارشناسان در کارگروه از شبکه‌های مجازی) واقعاً به این نتیجه برسیم که این فضا به نحوی عمل کند که هیچ راهی برای کنترل آن وجود نداشته باشد.

نکته دیگر اینکه در حال حاضر ما خوشبختانه به فناوری رسیدیم که می‌شود از طریق فیلترینگ هوشمند برخی فضاها را پالایش کرد. ما وقتی بتوانیم به صورت هوشمند فضا را پالایش کنیم لذا دیگر ضرورتی ندارد که همه فضا را فیلتر کرده یا آن را به طور کامل ببندیم.

فارس: با این اوصاف بحث فیلتر به چه میزانی پاسخگو بوده است؟

اسفنانی: بحث فیلترینگ هوشمند تاکنون در دنیا تا 85 درصد پاسخ داده است یعنی 85 درصد فضاهای مجرمانه را که طبق برنامه طراحی شده داده می‌شود بتواند پاسخگو باشد تا آن فضا را فیلتر کنیم. طبیعی است که در این مورد ممکن است زمینه خطا وجود داشته باشد و یک امر عادی است اما اعتقاد بنده این است که کاش به جای اینکه به بحث فیلتر بپردازیم می‌توانستیم در کشور فرهنگ‌سازی کرده که به چه نحوی از این فضاها استفاده کنیم.

فارس: آیا آماری هم از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی در دست دارید؟

اسفنانی: جالب است که برخی از این شبکه‌ها حدود 7میلیون کاربر در کل جهان را به خود اختصاص داده است و طبیعی است که این تعداد از جوامع،‌  فرهنگ‌ها و اقشار مختلف هستند در کنار اینکه برخی از این فضاها بالای 65 درصد محتوای مستهجن دارند آیا واقعاً تکلیف قانون وتکلیف حاکمیت این نیست که فضاهای به این آشفتگی را مدیریت کند و آیا امنیت اخلاقی جامعه ایجاب نمی‌کند که در این موارد ورود پیدا کند؟

ولی اینکه این اقدام به چه میزان اثربخش است جای بحث دارد به عنوان مثال اگر دریاچه‌ای وجود داشته باشد و کنار دریا تابلو بزنند که شنا کردن در این دریا ممنوع است و حصار هم در اطراف آن بکشند و هشدار دهند که اگر از این  حصار رد شدند باتلاق است و امکان خفگی در آن وجود دارد حال اگر کسی آمد و بدون توجه به این تابلو یا حصارها وارد آن شده و نرده‌ها را هم شکست، از دریاچه استفاده کرده و خفه شد در اینجا چه کسی مسئول است کسی می‌تواند ادعا کند که باید وجب به وجب اینجا را مأمور می‌گذاشتیم که کسی مرتکب چنین خطایی نشود؟

ایرانیان حاضر در پایتخت فناوری جهان

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش به نقش فناوری اطلاعات و جایگزینی آن با سایر صنایع در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش که بخش پایانی آن در روز چهارشنبه ششم آبان 1394 هجری خورشیدی به قلم محمد داود بیگی انتشار یافته، می افزاید: ‎نقش صنعت فناوری اطلاعات در عرصه تولید کشورها، در حالی است که نه فقط این صنعت جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد، بلکه با وجود بحرانی بودن شرایط آب و خاک کشورمان، ایران در زمینه صنعت سیمان و کاشی رکورددار شده است، به گونه ای که سال گذشته به رتبه چهارمین تولیدکننده و پنجمین صادرکننده کاشی و سرامیک در جهان دست یافته است!

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر فناوری اطلاعات جایگزین سایر صنایع در توسعه اقتصادی شده است، می گوید: امروزه فناوری اطلاعات به عنوان توانمند ساز بخش های کشور و پیشران توسعه، در جهان مطرح است.‏
وی می افزاید: باید با تلاش و همکاری فارغ التحصیلان بخش فنآوری اطلاعات و کمک ها و سرمایه گذاری های دولت، توسعه اقتصادی از طریق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏‎(ICT)‎‏ امکان پذیر شود. همچنین با رشد حوزه آی سی تی، فارغ التحصیلان این حوزه باید درگیر برنامه های توسعه کشور شوند. زیرا در مقطعی از تاریخ بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان محور توسعه اقتصادی در جهان عمل می کردند، اما هم اکنون فناوری اطلاعات جایگزین آن ها شده است.
دکتر سهیل ترکان مدیر ارشد گروه شرکت های فناوری اطلاعات فراسو نیز در پاسخ به این سوال که آیا دولت از این بخش حمایت می کند، می گوید: متأسفانه حمایت های لازم در این مورد از سوی دولت به عمل نمی آید و به همین دلیل فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور جایگاه چشمگیری ندارد.‏


**اعتماد به نفس نداریم
به گفته دکتر ترکان، دلیل اهمیت ندادن به موضوع فناوری اطلاعات نه این که ظرفیت های مورد نیاز آن را نداشته باشیم، بلکه فاقد اعتماد به نفس تولید و حضور در بازارهای جهانی هستیم.
وی می افزاید: دلیل اینکه کشورهایی مانند هند و تایوان سطح بالایی از فناوری اطلاعات را دارند، وجود دولت های حمایت کننده و برنامه ریز برای تقویت این صنعت و ایجاد اعتماد به نفس در تولیدکنندگان بوده است که اصولا تاکنون شاهد چنین اقداماتی در ایران نبوده ایم. شرکت های خصوصی مانند کودکانی هستند که دولت نقش والدین آن ها را دارد و کودک را در مسیری درست تربیت می کنند و به او ملزومات زندگی را می آموزاند. اینها در حالی است که وقتی شرکت های ما به خارج می روند. با کوچکترین شرایط حضور در بازارهای جهانی و بازاریابی های بین الملل، آشنایی ندارند.
مدیر ارشد این شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون در ایران به هیچ وجه مزیت تولید در نظر گرفته نشده است، می گوید: چند سال پیش موضوع کامپیوتر ملی به زبان ها افتاد و بر روی آن سرمایه گذاری های هنگفت کردند و یک کامپیوتر ملی ساختند و نامش را هم «کلونایزر» گذاشتند. اما مانند سایر پروژه های ملی، موفق نشد. زیرا دولت به جای اینکه به یک تجارت جهت بدهد، یک مسیر اشتباه را معرفی می کند و در حالی که شمار بالای فارغ التحصیلان کشورمان در رشته های فناوری اطلاعات، یک مزیت بزرگ است و در واقع به جای اینکه روی این همه فارغ التحصیل سرمایه گذاری کنیم،می رویم و از صفر می خواهیم کامپیوترساز شویم که در نهایت به جایی نمی رسیم. ‏
دکتر ترکان همچنین می گوید: وظیفه دولت جهت دهی به بخش خصوصی است، در حالی که در ایران اگر بخش خصوصی کاری کند، خودش انجام داده است. مثلا ما در نمایشگاه های خارجی با هزینه خودمان حضور پیدا می کنیم و ذره ای از سوی دولت برای راهیابی به بازارهای جهانی حمایت نمی شویم. از سویی ما معمولاً ضعیف ترین اتاق بازرگانی را در دنیا داریم، در حالی که وقتی بحث تجارت و نفوذ به بازار دیگر کشورها مطرح می شود، اتاق بازرگانی سایر کشورها آنقدر در ایران فعال هستند و هیأت می آورند که مثال زدنی است.
وی یادآور می شود: البته اخیراً اقداماتی مانند عرضه ایده ها به بورس مطرح شده، اما اینها دیر انجام شده است و کافی نیست. زیرا متأسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان فنآوری اطلاعات از ایران مهاجرت کرده اند.
این را هم باید خاطرنشان کنم که اگر میزان سرمایه گذاری دولت نسبت به بخش خصوصی افزایش یابد و در جهت درست این کار انجام شود. مطمئنا خروجی بخش فناوری اطلاعات این گونه نخواهد بود. ‏


**بزرگترین سرمایه کشور
دکتر ترکان در توضیح گفته های خود اظهار می دارد: از لحظه ای که ایده یک محصول به وجود می آید، تا زمانی که به فروش برسد و پس از آن تا مرحله ارائه خدمات پس از فروش، چند لایه دارد. لایه اول، خلاقیت و نوآوری یک محصول است که مرحله ای تئوری است. لایه بعدی، به عنوان مثال تبدیل سنگ معدن به «چیپست» است و قسمت بعدی، تبدیل آن به یک محصول فیزیکی و بسته بندی شده است. بخش دیگر، فروش و هنر توزیع اصولی محصول است و در نهایت نوبت خدمات پس از فروش فرا می رسد.‏
وی در پاسخ به اینکه مزیت کشورمان در کدامیک از این لایه ها بیشتر است تصریح می کند: اگر براساس نمونه های موفق خارجی نگاه کنیم، ایران کشوری است با سرمایه فراوان و نیروی انسانی با هوش و کارآمد. ما مردمی هستیم که بسته بندی و خدمات پس از فروش برایمان مهم است.
درست است که آمریکا زمینه های تولید مطلوبی را دارد، اما هیچ وقت به آن نمی نازد. آمریکا «اپل» را تأسیس می کند که قسمت طراحی تکنولوژی و برندینگ و بسته بندی و خدمات را دارد، اما قسمت تولید را به چین واگذار می کند، زیرا در این صورت سود بسیار بیشتری نصیب اش می شود. این موضوع گمشده ای در کشور ما است و نمی دانیم در کدامیک از این موارد ظرفیت داریم. ما همواره سعی کرده ایم در همه اینها حضور داشته باشیم که البته هیچ گاه هم موفق نبوده ایم.
خوشبختانه ما این تجربه جهانی را پیاده کرده ایم و دیده ایم که در کیبورد و موس مزیت داریم، زیرا مواد اولیه آن در پتروشیمی های کشورمان، تولید می شود. به همین دلیل ایران در این بخش ‏مزیت دارد، در حالی که چین باید از ما نفت یا مواد پتروشیمی بخرد و ببرد آن سر دنیا و به محصولات فناوری اطلاعات تبدیل و دوباره به ایران صادر کند که اصولاً ما از این کار بی نیازیم و از این رو سرمایه گذاری را بر روی این بخش متمرکز کرده ایم.
وی خاطرنشان می کند: در حالی که بزرگترین سرمایه ایران شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی آن است، دولت باید زمینه متبلور شدن ایده های آنها و تبدیل شان به تولید را فراهم کند. حال آنکه متاسفانه در کشور ما فضای کافی برای عرضه ایده ها وجود ندارد. وقتی کسی به «سیلیکون ولی» به عنوان پایتخت فناوری دنیا می رود تا کار کند، در واقع وارد بهشت فناوری اطلاعات شده است. در «سیلیکون ولی» ایده ها به تولید می انجامد و گاهی ایده یک فرد به صدها میلیون دلار فروخته می شود، زیرا فضای این کار در آنجا برای متخصصان و دارندگان ایده مهیاست و به عبارت دیگر، زمینه عرضه کننده ایده و خریدار آن، هر دو در آنجا جمعند و این در حالی است که در ایران چنین فضایی برای عرضه و خرید ایده ها وجود ندارد.


**دوقلوهای ایرانی در «سیلیکون ولی»!
عقب ماندگی کشورمان در بخش فناوری اطلاعات، در حالی است که شهروندان ایرانی در دیگر نقاط جهان و از جمله در آمریکا، دراین بخش سرمایه هایی محسوب می شوند که در خدمت اقتصادهای غرب قرار گرفته اند.
ممکن است نام علی و هادی پرتوی، برایمان ناآشنا باشد. اما این برادران دوقلو در راه اندازی برخی از شرکت های بزرگ در سیلیکون ولی (پایتخت فناوری جهان و مرکز بزرگ تکنولوژی شرکت های IT و مقر شرکت هایی نظیر یاهو، فیسبوک، اپل و گوگل) در فاصله سان فرانسیسکو و سن خوزه آمریکا، نقش موثری داشته اند.
هادی از موسسان Tellme Network و علی از موسسان LinkExchange است، که هر دو به شرکت مایکروسافت به مبلغ 265 میلیون دلار فروخته شده اند.
علی همچنین یکی از اولین سرمایه گذاران در Zappos است که به مبلغ 850 میلیون دلار به آمازون فروخته شده است.
آنها از اولین خریداران سهام غول هایی چون فیسبوک و دارپ باکس بوده اند. این دو برادر که 5 سال پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند، مدارک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هاروارد در رشته علوم کامپیوتر گرفته اند و مادرشان نیز فارغ التحصیل رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه بوستن آمریکا است.
امید کردستانی، ایرانی مقیم آمریکا و نایب رئیس ارشد بخش فروش و عملکرد جهانی در شرکت اینترنتی گوگل است. وی پس از مرگ پدرش به کالیفرنیا مهاجرت کرد. او مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را در سال 1984 میلادی از دانشگاه ایالتی سن خوزه و در سال 1991 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه استنفورد گرفت. امید دارای سابقه ای بیش از 12 سال در زمینه فناوری های بزرگ (های تک) در شرکت های پیشروی اینترنتی مانند نت اسکیپ است. او همچنین نائب رئیس بخش توسعه کسب و کار و فروش در این شرکت بود و توانست بازده مالی وب گاه نت اسکیپ را در عرض 18 ماه از 88 میلیون دلار به بیش از 200 میلیون دلار در سال برساند.
او کارش را در نت اسکیپ در بخش فروش اُ ای ام (OEM) آغاز کرد و طی دوره 4 ساله ای که در آن شرکت حضور داشت، مسئولیت برقراری ارتباطات تجاری با شرکت هایی مانند ای بی، سیتی بانک، آمریکن آن لاین، آمازون، تراولاسیتی، اینتل و اکسایت را بر عهده گرفته بود. کردستانی در سال 2006 میلادی در مجله تایم به عنوان یکی از 100 نفری که دنیای ما را شکل داده اند نام گرفته است و یکی از ثروتمندترین ساکنین کالیفرنیای شمالی است. مجله سن خوزه ارزش دارایی های وی را 1.9 میلیارد دلار برآورد کرده است.
سرانجام اینکه، توییتر در اقدامی استراتژیک دو هفته پیش موفق شد امید کردستانی از مدیران ارشد ایرانی تبار گوگل را به عنوان رئیس اجرایی به استخدام درآورد. در آخرین بررسی، کردستانی حقوق پایه سالانه 237هزار و 500 دلار به اضافه 123 میلیون دلار سهام گوگل را داشته است.
آرش فردوسی، یکی از 2 بنیان گذار در «آپ باکس» است که هم اکنون ارزشی بیش از 10 میلیارد دلار دارد. سعید عمیدی بنیانگذار و مدیرعامل شتاب دهنده Plug and Play است و کمک شایانی را در رشد و توسعه استارتاپ های «سیلیکون ولی» انجام داده است.
**جایگزین صنایع ویرانگر محیط زیست
حال با توجه به آغاز لغو تحریم ها و تغییر نگرش جهان برای سرمایه گذاری در ایران، آیا بهتر نیست از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور در حوزه IT استفاده کنیم تا به جای توسعه صنایع ویرانگر محیط زیست مانند بهره برداری از معادن و توسعه صنایع سیمان، فولاد و کاشی، به سوی تکنولوژی های بزرگ (های تک) برویم!
گفتنی است، (GDP) یا همان درآمد ناخالص داخلی، یکی از شاخص های موثر و مهم در اقتصاد محسوب می شود، زیرا بهره برداری از این بخش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. این روزها با توجه به رشد تولیدات فناوری نمی توان سهم فناوری اطلاعات را در تولید ناخالص داخلی کشورها نادیده گرفت. از قرن بیستم تا امروز، GDP یکی از شاخص های موثر و مهم در اقتصاد محسوب می شود. تولید ناخالص عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات عرضه شده در یک کشور به قیمت بازار در دوره زمانی مشخص که معمولاً یک سال در نظر گرفته می شود.
در اقتصاد یک کشور، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نمودار رشد، عملکرد و شاخص های اقتصادی می تواند تجزیه و تحلیل های درستی را پیش روی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار دهد.
در یک دهه گذشته، توجه به درآمدزایی حاصل از فناوری، برنامه های نرم افزاری و پزشکی و سیستم های الکترونیکی با رشد چشمگیری مواجه شده است، به طوری که بهره برداری از این بخش به یکی از کلیدهای مهم اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که برخی کشورها با بحران های اقتصادی دست به گریبان هستند و صنعت نفت دیگر سرمایه گذاری مناسبی محسوب نمی شود. نگاه های اقتصادی به جهات دیگری معطوف شده است.
در این میان اگر بخواهیم 20 کشور برتر در حوزه GDP در سال 2014 میلادی را نام ببریم، باید از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، برزیل، انگلیس، فرانسه، هند، روسیه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، مکزیک، اندونزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی و سوئیس یاد کنیم و این در حالی است که، سهم صنایع با فناوری بالا در اقتصاد ایران، هر روز کم تر می شود و بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از کاهش مستمر سهم صنایع با فناوری بالا (های تک) از صادرات کشور از سال 1384 تاکنون است.
بر اساس بررسی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور، در سال های اخیر بسیار اندک و در برخی از سال ها، کمتر از یک درصد بوده و این سهم از سال 1384 تاکنون روند نزولی داشته است. به گونه ای که از حدود 1.5درصد به 0.73 درصد در سال 1392 و به حدود 0.56 درصد در سال 1393 کاهش پیدا کرده است.
ارزش صادرات صنایع «های تک» در سال 1390 به بالاترین مقدار خود رسید که حدود 217.4میلیون دلار بود و در سال های 1390 و 1392 به ترتیب به 177 و 184.7 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.


**جایگاه صنایع با فناوری های پیشرفته
بر اساس این بررسی، طی 14 سال اخیر همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور، صادرات صنایع «های تک» به اندازه آن رشد پیدا نکرد، هر سال از سهم صنایع «های تک» در صنعت کاسته شد و تمرکز بر یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو افزایش پیدا کرد. بنابراین، به رغم تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با فناوری های پیشرفته، نه فقط صنایع «های تک» در اولویت و جهت گیری های دولت طی این سال ها نبود، بلکه کاملاً بر عکس عمل شده و جایگاه صنایع «های تک» در سال 1384 نیز از دست رفته است.
در نتیجه گیری از این موضوع باید اذعان کرد که صادرات صنایع «های تک» کشور وضع مناسبی ندارد و با ادامه روند کنونی، چشم انداز خوبی برای این صنایع متصور نیست، به خصوص وقتی که صنایع «های تک» کشور از 2 مشکل اساسی، پایین بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از یک طرف و نبود تنوع و تمرکز بیش از 80 درصد ارزش آن، به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو از طرف دیگر، در معرض تهدید جدی قرار دارد و از این رو پیشنهاد می شود راهکارهای حل این مساله در سیاست های دولت و به خصوص احکام لایحه برنامه ششم توسعه، به دقت ملاحظه شود.
تکاپو برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشورمان در شرایطی است که بیشترین بیکاران فارغ التحصیل ، در رشته های کامپیوتر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط زیست و کشاورزی هستند و در عین حال مرکز نوآوری و فناوری با هدف توسعه فعالیت های نوآورانه و حمایت از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات، با حمایت پارک علمی فناوری پردیس راه اندازی شده است این مرکز با هدف شروع تجاری سازی ایده ها، حمایت از نخبگان فناوری اطلاعات و جلوگیری از خروج استعدادهای برتر راه اندازی شده است تا ایده ها و طرح های صنعت فناوری اطلاعات، شناسایی و در نهایت به استارتاپ کسب و کار تبدیل شود.

خودمان تلگرام را فیلتر کنیم

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا رسولی - توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را (سعدی)
یک خبر غیررسمی می‌گوید امروز صبح قرار است کمیته فیلترینگ درباره ادامه کار اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام تصمیم‌گیری کند.

این به آن معناست که یکی از احتمال‌ها «مسدود شدن» این نرم‌افزار است. در مخالفت با فیلترینگ می‌توان از آنهایی که می‌خواهند دسترسی به این نرم‌افزار را قطع کرده یا آنقدر کندش کنند که مردم قیدش را بزنند، باید پرسید آیا با این تصمیم بیش از 15میلیون ایرانی کاربر این نرم‌افزار خوشحال می‌شوند یا ناراحت؟! آیا به این فکر کرده‌اند که بخش زیادی از کارهای جاری مردم با همین نرم‌افزار و نمونه‌های مشابه انجام می‌شود؟ آیا واقعا هنوز فکر می‌کنند محدود‌سازی‌ در دسترسی به تکنولوژی نتیجه خواهد داشت؟ بیش از 40سال قبل یکی از مدیران آژانس اطلاعات آمریکا گفته بود:«تنها راه سانسور کردن واقعی یک شبکه الکترونیکی که با سرعت 648میلیون بیت در ثانیه فعالیت می‌کند، قطع برق کلید اتصال است.»

حالا سرعت انتقال اطلاعات بسیار بیشتر و کارکرد وسایل ارتباط جمعی پیچیده‌تر شده است. شاید دسترسی به این نرم‌افزارها را بشود محدود کرد اما با نمونه‌های دیگر چه می‌توان کرد؟ یک روز «اورکات»از آمریکا آمد، یک‌بار «وی چت» از چین، حالا هم پای «تلگرام» روسی در میان است. حتما هم روز دیگری، نمونه‌ای دیگر از سرزمینی دیگر جای آنچه را ما خالی می‌کنیم، پر خواهد کرد. وابستگی به بیگانگان در خدمات استراتژیکی مانند این نرم افزار‌ها البته جای نگرانی هم دارد. اما همچنان که از قول سعدی علیه‌الرحمه آوردم، باید برای آنچه از مردم می‌خواهیم بگیریم، نسخه‌های وطنی مناسب جایگزین کنیم. آزمون و خطاهای ما در تولید و توسعه نمونه‌های بومی این نرم‌افزار‌ها هرگز آنقدر جدی و قابل تامل نبوده که کاربران ایرانی را به کوچ از ابزارهای غریبه به ابزارهای خودی راضی کند. دیگر اینکه نباید کاربر ایرانی را از فضای مجازی جهانی دور نگه داشت در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی فیلترشده، فعالیت کاربران ایرانی نیز محدود شده و به این ترتیب وقتی حضورشان را به‌عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و شهروندی لازم داریم، دستمان خالی می‌ماند. تا‌کنون بسیاری در ناکارآمدی فیلترینگ به شیوه فعلی استدلال کرده‌اند و این چند نکته، مختصری از این دلایل بود.

در برابر می‌شود گاهی حتی از فیلترینگ هواداری کرد. واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و موبایلی همیشه هم قابل دفاع نیستند. کمترین ضرر این شبکه‌ها در این روزها، اتلاف وقت است. جوان‌ها، نوجوان‌ها و حتی کودکان ما ساعت‌ها وقت‌شان را بی هدف در همین شبکه‌ها تلف می‌کنند.

حالا خیلی از ما به جای اینکه کتاب بخوانیم، مطالعه کنیم، حرف بزنیم و استدلال کنیم تنها پیام‌های زیبا را برای هم «فوروارد» می‌کنیم. این البته حالت خوش بینانه ماجراست. میان انواع گروه‌ها و صفحات و کانال‌ها گاهی مطالبی رد و بدل می‌شود که ما حاضر نیستیم فرزند و خانواده‌مان را برای لحظه‌ای در مواجهه با آنها قرار دهیم. برهنگی و خشونت همیشه از آسیب‌های رسانه‌ها بوده‌اند و امروز با این شبکه‌های نورسیده و ناخوانده، زندگی ما را آسیب‌پذیر‌تر از همیشه کرده‌اند. وقتی به این جنبه ماجرا فکر می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم که فیلترینگ گاهی بهترین انتخاب است.
پس چه باید کرد؟ آیا راه میانه‌ای وجود ندارد؟ باید قید این شبکه‌ها را زد و از آسیب‌هایشان هم در امان بود یا لذت استفاده از آنها را چشید و البته یکسره در برابر آنچه به ما تحمیل می‌کنند و از ما می‌گیرند تسلیم شد؟ «سواد رسانه‌ای» کلیدی است که این قفل را باز می‌کند.به اعتقاد من باید هم تلگرام و هم همه شبکه‌های اجتماعی و موبایلی را فیلتر کرد اما منظورم فیلترینگ توسط خودمان است. یعنی این کار بیش و پیش از آنکه دولت‌ها این کار را انجام دهند شهروندان باید پیشگام شوند؛ چیزی که ما در خبر از آن به‌عنوان «دروازه بانی» یاد می‌کنیم. «خانواده» در چنین شرایطی باید پیشرو باشد و حکم همان « کمیته فیلترینگ» را ایفا کند.

یعنی در برابر هر آنچه او را تهدید می‌کند، مانند دروازه‌بانی شجاع و البته باهوش بایستد. اینکه پدر و مادر‌ها بدانند این شبکه‌ها چیستند و چه خطراتی دارند، چگونه باید آنها را کنترل کرد، اینکه جوان ما یاد بگیرد سراغ هر محتوایی نرود، اینکه دانشجوی ما یاد بگیرد به جای اتلاف وقت در این شبکه‌ها از آنها به‌عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده کند، اینکه یاد بگیریم چگونه از حریم خصوصی خودمان در این شبکه‌ها محافظت کنیم و چگونه به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم را «سواد‌رسانه‌ای» به ما می‌آموزد. سواد رسانه‌ای البته گاهی به این مربوط می‌شود که حتی چگونه و در چه فضایی از رسانه‌ها استفاده نکنیم. اینکه یاد بگیریم مفاهیمی مانند دوستی، محبت و عشق بهتر از هر جایی در کانون خانواده آموزش داده می‌شوند. اگر می‌خواهیم اعضای خانواده ما این مفاهیم را در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو نکنند، به فرموده شیخ‌اجل باید خودمان جایگزینی برای این بت‌ها به آنها عرضه کنیم؛ چیزی شبیه یک کوهنوردی با فرزندمان.گاهی سواد رسانه‌ای یعنی همین! (منبع:همشهری)

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مورد فعالیت دفتر موتور جستجوی روسی یاندکس در ایران توضیحات تازه ای را ارائه کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ترند، در حالی که پس از مذاکرات وزرای ارتباطات روسیه و ایران، اعلام شد که یاندکس به منظور ارائه بهینه خدماتش به مردم ایران دفتری را در کشورمان تاسیس خواهد کرد، مسئولان این موتور جستجو در روسیه اعلام کردند که برنامه ای برای تاسیس دفاتر جدید ندارند.

همین مواضع متناقض موجب شد تا فعالیت یاندکس در ایران در هاله ای از ابهام فرو رود. اما محمدرضا فرنقی زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات ایران در توضیح بیشتر موضوع گفته است که این موضوع برای اولین بار در تهران و در جریان دیدار وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور مطرح شده و به احتمال زیاد مقامات یاندکس در روسیه از محتوای مذاکرات انجام شده در تهران اگاه نبوده اند.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که بزرگترین موتور جستجوی این کشور محسوب می شود و 60 درصد از سهم این بازار را در کشور یاد شده در اختیار دارد. این شرکت خدمات و محصولات اینترنتی متنوعی ارائه می دهد.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت موسسه تحقیقاتی Comscore.com، یاندکس چهارمین موتور جستجوی اینترنتی بزرگ جهان بوده و از آوریل سال 2012 به این سو هر روز 150 میلیون جستجوی اینترنتی در آن صورت گرفته است. تعداد بازدیدکنندگان روزانه این سایت از فوریه سال 2013 به این سو 50.5 میلیون نفر بوده است.

آغاز به کار پارلمان مجازی ایران

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

پایگاه اطلاع‌رسانی «پارلمان مجازی ایران» امروز افتتاح شد.

محمد حسین حسین زاده بحرینی امروز 5 آبان در جمع خبرنگاران و در مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم نهاد «شبکه دیده بان شفافیت و عدالت» افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی «پارلمان مجازی ایران» را اعلام کرد.
وی گفت، پایگاه اطلاع رسانی «پارلمان مجازی ایران » سامانه‌ای تعاملی است که برای نخستین بار، مهم ترین طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی را به معرض نظر عموم نخبگان و عموم صاحب نظران قرار می دهد و صاحب نظران می توانند نظرات خود را بروی طرح ها و لوایح برای هر کمیسیون تخصصی مربوط به آن طرح قرار دهند.
به گزارش تسنیم این سامانه که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل محمدحسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد حسین حسین زاده بحرینی و محمد حسین فرهنگی اعضای شورای سیاست‌گذاری آن را تشکیل می‌دهند به آدرس اینترنتی ir-vp.com قابل بازدید است.

راه‌اندازی 10 شبکه مجازی در حوزه جوانان

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

تفاهمنامه همکاری بین مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی به امضا رسید.

این تفاهمنامه به امضای محمدرضا رستمی - معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سید مرتضی موسویان - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- رسید و دو طرف بر همکاری متقابل تاکید کردند.

در این مراسم رستمی گفت: وزارت ورزش و جوانان با رویکرد توانمندسازی وارد میدان شده است و با برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی اولین گام را برداشته است.

وی ادامه داد: در گام دوم به‌دنبال حمایت از طرح‌ها و برنامه‌ها هستیم. گام سوم کمک به سازمان‌یافته‌تر شدن و حمایت از این طرح‌ها است. در گام چهارم نیز برای پشتیبانی از این عرصه در قالب کسب و کار و گرفتن امکانات از سازمان‌ها وارد عمل خواهیم شد.

وی افزود: با استقبالی که دولت در حوزه جوانان دارد، ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه های مجازی 10 شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و ... اشاره کرد.

به گزارش ایسنا در ادامه این جلسه موسویان با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک گفت: از اهداف مهم این تفاهمنامه ایجاد سمن‌های فرهنگ و جوانان در حوزه رسانه‌های دیجیتال، برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های استانی در حوزه‌های مشترک و ایجاد سمن‌های دیجیتالی وزارت ورزش در 350 خانه و مجتمع فرهنگی دیجیتال شبکه ملی فرهنگ وابسته به مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدات فرهنگی- هنری به منظور ارتقای حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی را از مفاد مهم این تفاهمنامه ذکر کرد.

اسید پاشی صنفی را محکوم می‌کنیم

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر
کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به شبهات پیش آمده درباره بیانیه مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص بکارگیری نرم‌افزارهای بومی تاکید می‌کند این سازمان و تمامی کمیسیون‌های ذی ربط خود را قایل به حفظ منافع تمامی اعضای خود در هر مقیاس و سطحی از فعالیت می‌دانند و حمایت از کسب و کار سالم و آزاد در حوزه فناوری اطلاعات بی‌شک وظیفه‌ایی حرفه‌ای و انسانی برای تمامی منتخبین صنف و مردم است.

در این رویکرد دستاویز قراردادن جایگاه و وظیفه صنفی هیات مدیره سازمان از سوی افرادی که نه در مقام تولید‌کننده و نه حتی مصرف‌کننده نقشی در بازار فناوری اطلاعات کشورمان ایفا نمی‌کنند، آن هم در جهت تخریب برخی شرکت‌های صاحب نام و سابقه درخشان در بازار نرم‌افزارهای داخلی مذموم‌ترین فعل ممکن است و کمیسیون نرم‌افزار سازمان نصر تهران با صراحت تمام آن را تقبیح و محکوم می‌کند تا در صورت ادامه این سو استفاده حق هرگونه برخورد و شفاف‌سازی رسانه‌ای علیه آمران و عاملان این "اسید‌پاشی صنفی" را برای خود محفوظ بداند.
بی شک تمامی بازیگران به حق و قانونی این بازار و اعضای محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تهران و حتی سراسر کشور باور دارند که تنها در صورت وجود اسناد و مدارک پذیرفته شده و قانونی حق رسیدگی و مطرح شدن ادعاهایی همچون " انحصار" ممکن است و در غیر این صورت همان برخورد مالوف حمایت و راهنمایی از تمامی توانمندی‌ها صنف اعم از بزرگ و خرد مد نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان تشکلی مردم نهاد است.

بومی‌سازی نسل 5 در پژوهشگاه ICT

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص مهمترین طرح های این مجموعه گفت: بومی سازی فناوری شبکه نسل پنجم (5G)، جویشگر بومی و توسعه خدمات الکترونیکی مناطق روستایی(uso) از مهمترین طرح های این پژوهشگاه است.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری افزود: شناسایی و بهره برداری از فناوری های IOT/M2M ، توسعه و به کارگیری رایانش ابری، شناسایی و بهره برداری از فناوری های Big Data، توسعه آزمایشگاه های بخش ICT، طرح توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغال زایی در حوزه فاوا و تحقیق در زمینه آینده پژوهی از دیگر طرح های مهم این مجموعه است.

وی در بازدید معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این پژوهشگاه، مهمترین ماموریت های این مجموعه را ایفای نقش مشاوره پژوهشی تحقیقاتی وزارت، رصد فناوری و آینده نگری، توسعه فناوری های بومی و بومی سازی فناوری و توسعه و ترویج دانش و ارتقای سرمایه های انسانی بخش فاوا عنوان کرد.
براساس این گزارش، در ادامه این نشست مباحث دفتر انتقال دانش فنی و چرخه و اکوسیستم تجاری سازی پروژه های پژوهشگاه تشریح و تحلیلی از روند ارزیابی طرحهای کارگروه نرم افزار وام وجوه اداره شده ارائه شد. همچنین موضوع رایانش ابری به عنوان مهمترین فرصت صنعت IT مورد بحث قرار گرفت که در این راستا، نرم افزار XaaS به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات عمومی رایانش ابری در ایران تشریح شد.
 امیر حسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از اظهارات مدیران پژوهشگاه به معرفی معاونت فناوری و نوآوری و چارت سازمانی معاونت مذکور پرداخت.
وی ضمن تاکید بر این که در هیچ کشوری دولت در فرایند نوآوری دخالت نمی کند، گفت: ما در بخش دولتی تنها باید بخش های زیرساختی را متولی شویم و یا از شرکت هایی حمایت کنیم که زیرساخت برای دیگران درست می کنند و نهایتا کاری کنیم که زمان رسیدن به محصول کوتاهتر شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن حضور در پژوهشگاه و دیدار با رئیس، معاونین و مدیران پژوهشگاه با فعالیت های پژوهشی و ماموریت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آشنا شد.

با حضور وزیر ارتباطات آخرین نسخه موتور جست‌وجوی ایرانی رونمایی می‌شود و بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی خواهد شد.

به گزارش  فارس، نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، معاونین وزارت و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.

از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.

ماجرای جالب پنج خبر و پنج تکذیب در حوزه ICT

چهارشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - عصر ما عصر رسانه و پیام است و رسانه‌های خبری هر لحظه در حال انتشار جدیدترین اخبار برای مخاطبان خود در جای جای زمین هستند.

وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات بیماران خاص در تأیید نسخه‌های دارویی از سوی بیمه و دریافت آن از داروخانه‌های مشخص شده، خواهان چاره‌اندیشی سریع برای حل این مشکل شد و گفت: نباید بیماران برای تأیید نسخ دچار معطلی و رنج مضاعف شده و ضروری است در این خصوص سیستم استعلام بیمه از نظر کیفی، سرعت و چاره‌اندیشی ارائه خدمت، بهبود یابد.
دکترقاضی‌زاده هاشمی همچنین با نامطلوب خواندن سرعت ارائه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت خواهان پرهیز از سلیقه‌پردازی شخصی و توجه به منافع بیماران و دریافت‌کنندگان خدمت از سوی دستگاه‌های دست‌اندرکار شد و گفت:در واقع با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی می‌توان معطلی داروخانه‌ها برای دریافت استعلام بیمه‌ها در تأیید نسخه‌های بیماران تحت پوشش و نیز کیفیت‌بخشی در ارائه خدمات به بیماران خاص را برطرف کرد.

به حقوق بیماران توجه کنیم
دکترهاشمی با تشریح وضعیت بیماران خاص تأکید کرد: در واقع نباید بیمار علاوه بر درد و رنج ناشی از بیماری، معطل استعلام بیمه‌ها برای تأیید نسخه و سپس دریافت خدمت شود.در واقع درحالی‌که مشکل اصلی باید از سوی بیمه‌ها حل شود و استعلام نسخ بیماران خاص از سوی بیمه موجب معطلی و بروز صف‌های طولانی در داروخانه‌های ارائه‌کننده داروی بیماران خاص می‌شود اغلب انتقادها نیز معطوف به وزارت بهداشت می‌شود که این امر صحیح نیست.
وزیر بهداشت افزود: باید از تخلفات بخش پزشکی، تجویز نامناسب و غیرضرور داروهای گرانقیمت و تصویربرداری‌های پزشکی غیرضروری که تنها متحمل هزینه به بیمار است از طریق سیستم نظارتی قوی جلوگیری کرد که متأسفانه امکانات این امر در اختیار ما گذاشته نشده است.

انتقاد وزیر بهداشت از بیمه‌ها
دکترسیدحسن هاشمی اما با انتقاد از قرار نگرفتن فایل اطلاعات بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ها گفت: دراختیار قرار دادن فایل اطلاعات بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ها، ارائه‌دهندگان خدمت نظیر داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها را کمک خواهد کرد که به شیوه‌ای مناسب‌تر و بدون معطلی خدمات مورد نیاز بیماران خاص را به آنان ارائه کنند. چرا که اگربیمه‌ها لیست بیماران خاص تحت پوشش خدمات بیمه‌ای خود را دراختیار ارائه‌دهندگان خدمت قرار دهند حتی می‌توان با بروز کردن ماهی یکبار این فایل‌ها بسیاری از مشکلات فعلی را از میان برداشت.
وی گفت: بارها این مشکل را به‌صورت کارشناسی بررسی کردیم و مشخص شد در این زمینه بیمه‌ها باید با بهبود یا جایگزینی روشی برای سیستم فعلی استعلام داروی بیماران خاص تحت پوشش بیمه از نظر سرعت و کیفیت چاره‌اندیشی کرده و مشکل موجود را رفع کنند. ازهمین رو نیز تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از صف‌های طولانی بیماران خاص برای دریافت دارو در داروخانه‌های مشخص شده مانند داروخانه ۱۳ آبان ابتدا نسخه از سوی بیمه تأیید شود و سپس بیمار به داروخانه مراجعه کرده و داروی خود را بدون هیچگونه معطلی دریافت کند.

الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه
اواسط مردادماه بود که تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از روند حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی از شهریور خبر داد و گفت: بنابر تصویب شورای عالی بیمه از تیر امسال 2 سازمان بیمه خدمات سلامت و تأمین اجتماعی با وحدت‌رویه عمل می‌کنند و برای یکسان شدن خدمات بیمه پایه در کشور و رفع امکان هرگونه سوءاستفاده از شهریور امسال تمام دفترچه‌های بیمه پایه حذف می‌شود و کارت‌های هوشمند الکترونیک سلامت جای آن را می‌گیرد.البته چند روز بعد از سوی روابط عمومی این سازمان اعلام شد که در مرحله نخست تنها دفترچه کاغذی بیماران خاص حذف می‌شود چرا که شمار بیماران خاص 320هزار نفر است که بیشترین هزینه‌ها و بیشترین تسهیلات را نیاز دارند.
البته در گفت و گوی همشهری با مسئول روابط عمومی این سازمان حذف دفترچه‌های بیمه طرحی که قرار بود بنا بر تأکید قانون برنامه پنجم توسعه درباره الکترونیکی کردن فعالیت‌های بیمه‌ای از اول شهریور‌ماه اجرایی شود، در واپسین روزهای این‌ماه با تأخیر مجدد به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها به‌ماه مهر و آبان و حتی اواخر سال‌جاری موکول شد.

وعده‌هایی که محقق نشدند
در مرداد‌ماه93 نوربخش از جایگزین شدن کارت هوشمند به‌جای دفترچه‌های بیمه طی 3‌ماه آینده خبر داد که این مهم نیز طی آن سال رخ نداد.حتی پس از این وعده در شهریور93 دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:پیش‌بینی شده تا پایان 6ماهه اول امسال امکان حذف دفترچه‌های درمانی را برای بیمارانی که به مراکز ملکی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند فراهم کنیم.همچنین این بیماران می‌توانند با کارت‌های هوشمندی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، خدمات را دریافت کنند که البته این موضوع نیز اجرایی نشد.

محمود واعظی در شبکه اجتماعی خود نوشت: "روز یکشنبه با وزیر ارتباطات روسیه در تهران دیدار کردم. در این دیدار درباره موضوعاتی چون همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه، ساز‌و‌کارهای امنیت اطلاعات، تولید و تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی، استقرار موتور جستجوی یاندکس در تهران برای سهولت دسترسی به آن و همکاری دو جانبه درباره اینترنت اشیاء، مدیریت داده‌های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند، تجارت الکترونیک و مراودات پستی تبادل نظر کردیم.

همچنین با توجه به اینکه اواسط ماه دسامبر در نیویورک و در سازمان ملل برای سرنوشت انحصار مدیریت اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد، لازم است در رابطه با کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان رایزنی‌های خود را با کشور روسیه و دیگر کشورهای موافق شکست انحصار انجام داده و در اجلاس‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی نیز به این رایزنی‌ها ادامه دهیم.

وزیر ارتباطات روسیه نیز وعده ایجاد بسترهای اجرایی شدن این مسایل را از طریق همکاری با ایران داده است."

ارتباطات غیرشفاف شاتل با وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی - ارتباط یک شرکت اینترنتی با وزارت ارتباطات مدتی است که در مرکز توجه قرار گرفته است، پس از اعلام آمادگی غیر واقعی این شرکت برای خرید سهام مالک مخابرات و سپس عذرخواهی وزیر بابت اعلام کم‌فروشی اینترنت توسط این شرکت، اکنون ارائه نخستین پروانه ارتباطات ثابت به این شرکت حاشیه‌دار شده است.

۹ شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی شامل افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، بلوک ۱۳، بیست، تبیان و فیس‌بوک ایرانی با نقص جدی در امنیت و حریم خصوصی مواجهند که بر این اساس الزامات امنیتی مورد نیاز این شبکه‌ها در دست تهیه است.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این پژوهش 9 شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبکه‌ها عبارتند از شبکه‌ اجتماعی افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، فیس‌بوک، بلوک 13،بیست، تبیان و فیس بوک ایرانی.

فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران اکنون با شبکه‌هایی پرجمعیت از کاربران، پیدایش روزافزون شبکه‌ها با رویکرد و خدمات مختلف و عدم وجود سرمایه‌گذاری کلان و تدوین قواعد دقیق در این حوزه مواجه است.

اگرچه وجود موتورهای شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی این شبکه‌ها را تسهیل کرده، اما به معضلاتی نیز در ایجاد این شبکه‌ها دامن زده است. از جمله این معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگی و اسلامی، ترویج نرم‌افزارهای قفل شکسته و مهمتر از همه سازوکارهای امنیتی ضعیف است.

برای مثال بررسی کلان وضعیت شبکه‌های اجتماعی داخلی از نظر تعداد خطاهای امنیتی در سه گروه با ریسک بالا، با ریسک متوسط و با ریسک کم نشان می‌دهد در میان 10 شبکه مطرح اجتماعی ایرانی یکی از شبکه‌ها دارای خطا با ریسک بالاست و وضعیت شبکه دیگری نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

همچنین اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی از نظر تعداد خطاهای امنیتی با ریسک متوسط در وضعیت نه چندان مطلوبی قرار دارند. همچنان که اخیرا تعداد زیادی از حساب‌های کاربری یکی از این شبکه‌های داخلی که ضعیف‌ترین وضعیت امنیتی بین شبکه‌های اجتماعی ایرانی را داشت، هک شد و اطلاعات یوزرنیم و پسورد این تعداد از کاربران روی اینترنت قرار گرفت.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد امکان جست‌وجو در میان نمایه‌های اعضا و دسترسی به اطلاعات خصوصی بدون نیاز به عضویت در شبکه و همچنین عدم امکان شخصی‌سازی وجود این دسترسی عمومی به نمایه‌ها از جمله ضعف‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

در حال حاضر در این شبکه‌ها خدمات به صورت تجاری ارائه می‌شود برای مثال ساخت گروه و ایجاد نظرسنجی، افزایش فضای ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات و تبلیغات و ارسال پیامک از جمله این خدمات تجاری است.

اما در این بررسی نمونه‌ای از فروش اطلاعات حریم خصوصی افراد شبکه بدون اطلاع‌رسانی نیز محرز شد که جزء یکی از خدمات تجاری در این شبکه‌ها ارائه می‌شود.

همچنین اگر شبکه‌های اجتماعی بخواهند سرویس تجارت الکترونیکی ارائه کنند ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اما در برخی از این شبکه‌ها مصادیقی از عدم استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد.

همچنین در برخی از این شبکه‌ها اطلاعات دارنده درگاه پذیرنده بانکی برای مبادلات مالی شک‌‌‌برانگیز است.

از دیگر نقایصی که در بررسی شبکه‌های اجتماعی داخلی احصاء شده است، شناسایی مصادیقی از فروش اطلاعات و تنظیم حریم خصوصی اعضای شبکه بدون مشخص شدن شرایط هنگام ثبت‌نام است.

به گزارش فارس در نهایت می‌توان 4 گام اساسی را برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی پیمود. الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج می‌تواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

همچنین معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حالی که بنا بود در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی دستور انحلال شوراهای موازی مطابق فرمان ده ماده ای رهبر انقلاب، به تصویب برسد، دستور جلسه تغییر یافت و موضوع مهم مذکور که از قابلیت حذف بروکراسی عجیب حزبی و جناحی تیمی از مدیران منتسب به وزارت ارتباطات برخوردار بود، به نتیجه نرسید.

از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود.
تضاد منافع مدیر مهم ترین پروژه ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات زمانی مشخص می شود که بدانیم «ای‌تی‌اندتی»، بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه‌آمریکا است!  این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفتمین شرکت بزرگ آمریکایی بر پایه میزان درآمد، انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ درفهرست بزرگترین شرکت های دنیا رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داد.
با احترام به «کاوه هوشیار»، مشخص نیست مدیران وزارت ارتباطات چگونه با دور زدن شورای عالی فضای مجازی -در صورت صحت اخبار منتشر شده- موفق شده اند پس از مدت‌ها تعویق عمدی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات ایران، پای لابی  اقتصادی آمریکا را به چنین حیطه ای باز کنند! جالب است که بدانید شبکه ملی اطلاعات ایران مطابق مشابه آلمانی، روسی، برزیلی، ژاپنی و چینی خود ذاتا پروژه ای بی نهایت امنیتی و خصوصی در حوزه اقتصادی محسوب می شود و بناست در مقابل پیچیده ترین حملات ضد امنیتی، تروریستی و سایبری پشتیبان و نگهبان ملت تا زمان تعیین تکلیف شکل حاکمیت اینترنت باشد!
با ما همراه باشید تا قدم اول اجرای ده فرمان رهبر انقلاب را مرور کنیم و از اهمیت آن باخبر شویم.
«شورای عالی فضای مجازی» در هفدهمین روز از اسفندماه سال 1390 به فرمان  رهبر انقلاب‌تأسیس شد. تأکید رهبری در بکارگیری عبارت‌هایی چون «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است» و «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» به قدر کافی اهمیت این فضا را نشان می‌دهد.
ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد رهبری‌ فضای مجازی را ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان‌ها می‌دانند چرا که به واقع تمام ارکان و مسئولین نظام را مأمور به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرده‌اند.
در سه سال و نیم گذشته متأسفانه فضای مجازی که تا این حد برای کشور و خانواده‌ها مهم و تعیین‌کننده است، کاملا رها و بی‌مهار در کشور گسترش پیدا کرد و مانند سونامی، بخش مهمی از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه را ویران کرد.
این به هم ریختگی در فضای مجازی حاصل قربانی شدن مصالح ملی پیش پای منافع جناحی در شورای عالی فضای مجازی بود، به نحوی که تعداد جلسات این شورا در سه و نیم سال به 21 جلسه رسید در حالی که براساس قانون باید بیش از 62 جلسه برگزار می‌شد. از طرفی تعداد مصوبات همین معدود جلسات پرحاشیه هم به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و این مصوبات بی‌جان هم هیچ‌یک اجرا نشد!
بررسی ظلم فاحشی که به دستور تاریخ‌ساز امام خامنه‌ای و ملت ایران شد را وامی‌گذاریم به دیگر ایام ولی آنچه امروز به آن می‌پردازیم ده فرمان  رهبر انقلاب‌خطاب به ملت ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند موانع پیشرفت کشور در فضای مجازی را تا حد زیادی برطرف کرده و فضا را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن مهیا کند.
در صدر فرمان‌ها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب درگذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»
در نتیجه می‌توان گفت براساس اولین فرمان، اصلی‌ترین عواملی که باعث خلع ید شدن شورای عالی فضای مجازی در سه و نیم سال گذشته بود، به طور کامل منحل شده و اختیارات، بودجه و جایگاه واقعی شورا به آن برخواهد گشت.
با توجه به سابقه برخی آقایان در خود اجتهادی و مصادره به مطلوب کردن دستورات امام خامنه‌ای، در این مجال «شوراهای عالی مصوب در گذشته» را که از 14 شهریور 1394 به فرمان رهبری منحل شدند، به همراه اختیارات آنها که براساس همین فرمان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کرده است را بررسی می‌کنیم:
1- «شورای عالی فناوری اطلاعات» در سال 1386تأسیس شده و 22 اردیبهشت 1394 با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهرا وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ 15 شهریور 1394 می‌گوید: «احتمال انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!»
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات.
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی درچارچوب نظام.
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
8- دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس الگوهای موفق.
2- «شورای عالی اطلاع‌رسانی» که به منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای 4 کارگروه است که عبارتند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی». شورای عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش و پرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صدا و سیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
8. بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
10. ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
11. داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلا‌ع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت وزیران در سال 1389 تاسیس شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1. تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2. ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا.
3. جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها.
4. اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تایید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
5. هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین شده پروژه‌های مصوب به ویژه از محل اعتبار کار گروه مدیریت فاوا.
6. تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز.
7. بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
8. ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و ...).
9. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها.
10. بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست‌ محترم جمهوری در حوزه فاوا.
11. تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نخوه پرداخت جبران خدمات.
12. تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های کارگروه.
13. تایید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کار گروه.
14. مدیریت کلان، سازمان دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
15. پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب شده در کار گروه مدیریت فاوا.
16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
17. ایجاد هماهنگی بین فعالیت کار گروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
18. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا.
19. انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه.
20. تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور.
21. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
22. مدیریت، سازمان‌دهی و تامین منابع مالی و مورد نیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
23. پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کار‌گروه فاوا.
24. ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
25. هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
26. هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
27. همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
28. شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
29. شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
30. دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
31. بررسی کلیه پروژه‌های اجرا شده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
32. ایجاد سامانه‌های کاربردی
33. مستندسازی
34. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
4. «شورای عالی افتا» که در تاریخ 1382/12/13 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی)»، «دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف- بررسی طرح‌های کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ- بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث- تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج. تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران.
د- بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
ه- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و- سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
5. «شورای عالی انفورماتیک» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: «رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجای منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز. هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح. انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب. بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج. تعیین خط مشی و سیاست‌های کامیپوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د. بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه. بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
6. «شورای عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارتند از: «رئیس جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت» «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن نیز با شورای عالی فضای مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب. سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث- تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
7- «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال 1388 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای عالی فضای مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
2- بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
3- کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
4- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
5- نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
6- استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به منظور بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور
8- «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ 1386/2/2 به تصویب هیئت وزیران را‌ه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رئیس این کمیسیون از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و جزو اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات در سازمان
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- تدوین طرح جامعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تامین اعتبارات لازم
8- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
11- بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد
با اجرای اولین فرمان رهبر انقلاب، هیچ کدام از شوراهای فوق حق فعالیت ندارند و مصوبات آنها کان لم‌یکن و مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تخلف باید با متخلفین به صورت جدی برخورد و مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری به صورت فوری ورود پیدا کنند.اجرای این فرمان و انتقال وظایف شوراهای فوق، مهم‌ترین گام در رفع مشکلات و از بین رفتن بروکراسی بی‌فایده و سردرگمی‌های فراوان موجود در فضای مجازی کشور خواهد بود. هرگونه فعالیت این شوراهای منحله زیر ذره‌بین نیروهای انقلاب قرار می‌گیرد تا مافیای موجود در بدنه وزارت ارتباطات نتواند با ایجاد اخلال در اجرای فرامین رهبر انقلاب، باز هم جلوی پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور را بگیرد.

کمپین‌سازی 3 ثانیه‌ای ایرانی‌ها در تگرام

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها وقتی نام شبکه‌های مجازی به میان می‌آید، همه به یاد فراخوان و کانال‌های تلگرامی می‌افتند! فراخوان‌هایی که در زمان کوتاهی تشکیل می‌شوند و خیلی سریع در جو فضای مجازی به نقطه جوش می‌رسند. حتی خود تلگرام هم اعلام کرده که ایرانی‌ها در ایجاد فراخوان و کانال‌سازی یکی از نخستین‌ها هستند. طوری که هر روز فراخوانی تازه یا کانالی جدید ساخته می‌شود.

تیم ورک در فراخوان مجازی

گویی برخی ایرانی‌ها که در انجام کارهای جمعی ضعف دارند، ‌حالا سعی دارند ضعف خود را به صورت مجازی جبران کنند. دور هم جمع می‌شوند فراخوانی درست می‌کنند، عکس و پوستر هم می‌سازند و آن را به صورت طوفانی در گروه‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های مجازی به اشتراک می گذارند. حتی گاهی برای فراخوان فیلم می‌سازند. البته تا همین چند وقت پیش این فراخوان‌ها نه از سوی مدیران جدی گرفته می‌شد و نه کارشناسان اجتماعی آن را به عنوان یک منبع برای استخراج محتوای فضای جامعه درنظر می‌گرفتند. اما با جدی‌تر شدن ماجرا و تأثیرگذاری چند فراخوان به یکباره فضا برای همه با اهمیت‌تر شد.

مدیران و مسئولان حالا دیگر حساس‌تر شده‌اند و کارشناسان هم فراخوان را تا اندازه‌ای بازتابی جدی از فضای واقعی تلقی می‌کنند. در این بین فراخوان‌هایی که هرچند وقت یک بار شکل می‌گیرند گاهی موفق به جریان‌سازی می‌شوند و گاهی در همان حد سرگرمی باقی می‌مانند. نمونه بارز این دو مسأله را می‌توان در مورد فراخوان‌های خودرو وتحریم خرید مرغ به عینه مشاهده کرد. این درد مشترک هرگز جدا جدا...! فرهاد سروری، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره موج فراخوان‌سازی می‌گوید: این مسأله در خود حامل مسائل مثبت و منفی است. مثبت از آن جهت که جامعه ایرانی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات کلان خود نیاز به همگرایی دارد. برای همین به سوی تشکیل یک جمع مجازی می‌رود. از این جهت جامعه درد را احساس کرده و به این نتیجه رسیده است که در صورت کنار هم بودن می‌توان مشکل را حل کرد. حتی از این زاویه هم که توانسته از وقت تلف کردن‌های زیاد در شبکه‌های مجازی به چنین سمتی گام بردارد باید چنین اتفاقی را مثبت تلقی کرد. اما از نگاه کارشناسان این مسأله هم تبعات منفی دارد و هم اینکه خود این مسأله دارای پیام‌های ناامید‌کننده هم هست.


فعالیت واقعی را بی‌خیال، فقط فراخوان!
فرهاد سروری، خاطرنشان می‌کند: تشکیل مداوم فراخوان‌های مجازی نشانگر این مسأله هم می‌تواند باشد که جامعه علاقه‌ای به کارهای پرهزینه و زحمت برای حل مشکلات ندارد. یعنی این فراخوان‌ها تا جایی ادامه دارد که برای شهروندان بی‌هزینه وکم زحمت است و درواقع به همان فضای مجازی محدود می‌شود. مثلاً اگر روزی قرار باشد که برای خشکسالی و این بحران بی‌آبی فراخوانی ایجاد کنیم می‌توان مطمئن بود که تقریباً به همین فضای مجازی محدود خواهدشد. یعنی این‌گونه نیست که این فراخوان‌ها به تشکیل یک فراخوان در فضای واقعی منجر شود، برای همین هم اثرگذار نیست. این پالسی ناامید‌کننده از سوی جامعه محسوب می‌شود.
فراخوان ایرانی متفاوت با سراسر دنیا
همچنین این استاد دانشگاه در مقایسه چنین فراخوان‌هایی با فراخوان‌های مشابه در دنیا می‌گوید: به طور معمول فراخوان‌های مجازی در سراسر جهان و بویژه در جوامع توسعه یافته، تنها بخشی از یک مسأله در دنیای واقعی است. این فراخوان‌ها در دنیای واقعی هم مکانی مشخص دارند وهم فعالیتی آشکار!اما در ایران ظاهراً شهروندان بین جدی و سرگرمی سرگردان مانده‌اند. یعنی از یک سو حس انجام یک کار جدی را دارند و از طرفی دیگر حاضر نیستند که از وقت وانرژی خود برای به ثمر نشستنش هزینه کنند. برای همین بین سرگرمی و یک مسأله جدی معلق مانده‌اند و فراخوان‌هایشان بروز بیرونی ندارد. تنها داستان این فراخوان‌ها به همان فضای مجازی در ایران خلاصه می‌شود.
 

از فراخوان خودرو تا یک فراخوان مناسبتی
این صحبت‌های کارشناسان در حالی است که این روزها فراخوان‌ها یکی یکی و حتی مناسبتی از راه می‌رسیدند. اگر تا همین چند وقت پیش فراخوان نخریدن مرغ و ماشین روی بورس بود، حالا فراخوان استفاده نکردن از ظروف یک بار مصرف در محرم باب شده است؛ ظروفی که بسیاری از کارشناسان حوزه پزشکی بارها استفاده از آن را ممنوع دانسته‌اند. حتی گفته‌اند که این ظروف سرطان زا است و وقتی هم یک غذا یا هرچیز داغی درآن ریخته می‌شود، سرطان زایی‌اش مضاعف می‌شود.


فراخوان‌سازی سریع، چیزی بین آگاهی و جو
سارا اعلایی، روانشناس و استاد دانشگاه درباره این اتفاق به موفق نبودن آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: مسأله سرطان زایی ظروف یک بارمصرف سال‌هاست که مطرح می‌شود، فوبیای سرطان هم در ذهن همه اقشار جامعه هست، اما اتفاقی رخ نمی‌دهد. این فراخوان را هم می‌توان یک حرکت شتاب زده اما ناکام دانست. یعنی ذهن شهروندان بشدت از سرطان ترسیده است. برای همین به سوی انجام یک کار حداقلی یعنی ایجاد چنین فراخوانی سوق پیدا می‌کند. اما چون احساس مسئولیت اجتماعی کم رنگ است فقط در همین حد باقی می‌ماند. درواقع جامعه مشکل را حس کرده اما این احساس را به جای یک تصمیم واقعی تنها با تشکیل یک فراخوان تخلیه می‌کند. هیچ حرکت جدی هم انجام نمی‌دهد. به این صورت که دوباره همان شهروندان غذا را در همان ظرف‌های نذری دریافت کرده و استفاده می‌کنند. پس در نتیجه این فراخوان‌سازی ناشی از یک نوع جو بوده است که دوباره رو به افول می‌رود.


فراخوان، نعمت حداقلی برای جامعه بی‌مطالعه
در این بین به نظر می‌رسد که فراخوان‌ها حداقل این فایده را دارند که گوش‌ها نسبت به خطرها و مشکلات تیز شوند. بویژه اینکه این روزها خیلی از شهروندان حتی حوصله خواندان سایت‌ها را هم ندارند. سارا اعلایی، روان پژوه دراین باره خاطرنشان می‌کند: تردیدی نیست که جامعه ما نسبت به هر چه که به صورت خلاصه و شفاهی در اختیارش قرار گیرد بیشتر توجه می‌کند. چرا که به طور کلی هم جامعه‌ای شفاهی است و هم علاقه‌ای به مطالعه و جست وجو ندارد. ضمن اینکه بی‌تفاوتی این روزها به یکی از خصلت‌های ثابت این جامعه مبدل شده است. به همین دلیل شاید این فراخوان‌ها بتوانند بخشی از یک فاجعه در پیش مثل بحران آب یا یک خطر مثل استفاده ظروف یک بار مصرف در ماه محرم را به شهروندان گوشزد کند.
حالا به نظر می‌رسد که جامعه ایرانی همچنان به این روند فراخوان‌سازی ادامه می‌دهد. سوژه‌ها هم آنقدر زیاد است که حالا حالاها موضوع برای فراخوان کم نخواهد آمد. به نظرمی رسد فراخوان‌سازی به مدی تازه برای جامعه ما مبدل شده!

منبع:روزنامه ایران

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به احراز صلاحیت کلیه سرویس‌های تحت موبایل شد.

رضا باقری اصل با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک پیش نیاز دولت همراه به حساب می‌آید، اظهار کرد: اما علی‌رغم این موضوع، موبایل با تنوع امکانات نظیر پیامک، کدهای USSD و اپلیکیشن‌های همراه توسعه دولت الکترونیکی را تسهیل می‌کند و در فاز اول این قابلیت را برای مخاطب فراهم می‌کند تا به جای استفاده از کانال‌های مرسوم وب، دفاتر پیشخوان و حضور فیزیکی، خدماتی مانند استعلامات را از بستر تلفن همراه دریافت کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کانال‌های متعدد دسترسی است تا مردم با ابزارهای در دسترس بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری از خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر اینکه پیش از این کانال‌های تحت وب و پیشخوان‌‌های دولت مراجع سرویس‌دهی به مردم بودند، ابراز کرد: جدیدا کانال‌های سطح موبایل چه از طریق وب، اپلیکیشن و چه کدهای USSD به عنوان مرجعی خاص برای دریافت سرویس مشترکان تعریف شده‌اند.

او افزود: USSD یک پروتکل با میزان تراکنش‌های کم و تبادل پیام‌های کوتاه بسیار نزدیک به لایه شبکه است که تحت نظارت اپراتورها قرار دارد؛ از این حیث می‌تواند مبنایی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و دولت الکترونیکی باشد تا بخشی از کانال دسترسی را برعهده گیرند.

باقری اصل با بیان اینکه اگر میزان و حجم پیام‌ها در این شیوه از مقدار مشخصی بیشتر شود، USSD تنها به عنوان کد پیگیری عمل می‌کند، تصریح کرد: لازم است کلیه سرویس‌های تحت موبایل یکجا احراز صلاحیت شود که با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به چنین کاری خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات باید این سرویس‌ها را از نظر فنی و امنیتی با ارگان‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین تمام کدهایی که می‌بینید با یک بستری توسط سازمان فناوری اطلاعات ارزیابی فنی خواهد شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اذعان کرد: ارزیابی ما شامل سرویس نمی‌شود بلکه دنبال این خواهیم بود که کدها مربوط به چه بخشی است و بعد از آن دنبال رعایت ترتیبات لازم آنها طبق مصوبه دولت الکترونیکی می‌رویم.

وی درباره زمان اجرایی شدن این دستورالعمل نیز گفت: از دو ماه دیگر فاز اول GSB (گذرگاه خدمات G2G دولت) در قالب پایلوت اجرایی می‌شود؛ بعد از آن ورود به لایه‌های دسترسی و پورتال Iran.Gov.ir را داریم که تا پایان سال فاز اول آن باید راه‌اندازی شود و سپس سراغ پورتال خدمات موبایل کشور می‌رویم.

کانال‌های مستهجن تلگرام باز یا بسته؟

سه شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر
هم‌زمان با شایعه در دستور کار قرار گرفتن موضوع فیلترینگ تلگرام، وزیر ارتباطات با عقب‌نشینی از موضع پیشین خود گفت: تلگرام اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.
در حالی که وزیر ارتباطات هفته گذشته اعلام کرده بود که تلگرام از 2 هفته پیش، دسترسی به صفحات غیر اخلاقی را مجددا فعال کرده است، روز گذشته حرف خود را پس گرفت. این واکنش در حالی مطرح شد که خبرگزاری فارس از قول یک مقام آگاه از بررسی فیلترینگ تلگرام در جلسه روز چهارشنبه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داده بود.
 
اظهار نظر وزیر در مورد احساس مدیران تلگرام
محمود واعظی روز گذشته در حاشیه بازدید با همتای روس‌تبار خود گفت: ارایه مطالب غیراخلاقی مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.
وی گفت: این شرکت در حال حاضر در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد.
وی ادامه داد: طی روزهای گذشته ارتباط اینترنتی ما از سه مسیر قطع شد که اگرچه این اتفاق‌ها معمولا رخ می‌دهد اما این‌که سه مسیر همزمان با یکدیگر دچار اختلال و قطعی شود به ندرت رخ می‌دهد.
وزیر ارتباطات عنوان کرد: زمانی که این اتفاق رخ داد مدیران تلگرام احساس کردند تلگرام در ایران فیلتر شده است برهمین اساس چنین موضوعاتی را منتشر کردند، اما مسایل اصلی آن بود که ما به این شرکت اعلام کرده بودیم که صفحات غیراخلاقی و مستهجن را در ایران مسدود کند.
واعظی متذکر شد: قطعا اگر این صفحات و دسترسی به آنها مسدود نشود مراجع تصمیم‌گیرنده در ایران وارد عمل شده و درخواست خود را به وزارت ارتباطات ارجاع می‌دهند چرا که به هرحال این وزارتخانه درخصوص فیلتر‌کردن سایت‌ها تصمیم‌گیرنده نیست و ما تنها تصمیمات گرفته شده در مراجع ذی‌ربط را اجرا می‌کنیم.
وی با تاکید بر این‌که وزارت ارتباطات تلاش دارد که پیشگیری‌های لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند از تمام شبکه‌های سالم بهره‌مند شوند گفت: گاهی ممکن است اعلام نکردن این موضوع باعث شود شرکت‌های مربوطه این‌طور اعلام کنند اگر از قبل به آنها اعلام می‌شد جلوی دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی را می‌گرفتند همان‌طور که پس از فیلتر‌شدن وی‌چت چنین موضوعی به ما اعلام شد.
او ادامه داد: بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را به این شرکت‌ها اطلاع دهیم، چرا که حق مردم است که تا زمان دسترسی به شبکه‌های بومی مناسب بتوانند از خدماتی که این شرکت‌ها دارند، استفاده کنند اما به هرحال باید برای استفاده از خدمات این شرکت‌ها محیط سالمی وجود داشته باشد. این موضوع هیچ ربطی به مسایلی مانند شنود و جاسوسی نداشته و اصلا چنین بحث‌هایی با وزارت ما مرتبط نیست.
وزیر ارتباطات در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: دولت به طور جدی به دنبال حفظ حریم خصوصی مردم است و تلاش دارد مردم به شبکه‌هایی که در اختیار وزارت ارتباطات است اعتماد داشته باشند.
واعظی در خصوص حد و مرز فعالیت شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: فعالیت این شبکه‌ها تا جایی که سالم باشد و به گونه‌ای باشد که مردم آن را تایید کنند قطع نمی‌شود، اما قطعا اگر این شبکه‌ها از خطوط قرمز گذر کنند فعالیت آنها محدود خواهد شد.
وی یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.
به گزارش فناوران وزیر ارتباطات به بحث سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: تلاش داریم همزمان با افزایش محتوای داخلی سرعت اینترنت را هم افزایش دهیم اکنون آنچه برای ما مهم است این است که شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود تا با محتواهای مختلفی که روی آن قرار می‌گیرند مردم به خدمات مورد نظر خود دسترسی راحت‌تری داشته باشند.
واعظی عنوان کرد: اکنون ما این شبکه را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که 80 درصد دسترسی مردم به اطلاعات از طریق محتوای داخلی و 20 درصد آن خارجی باشد کشورهای دیگری چنین اقدامی را دنبال کرده‌اند و به‌طور مثال اکنون در کره جنوبی 81 درصد دسترسی مردم از طریق محتوای داخلی صورت می‌گیرد.
وی با یادآوری این‌که اکنون از میان 138 دستگاه دولتی حدود 70 دستگاه خدمات خود را روی شبکه داخل طراحی و ارایه کرده‌اند، توضیح داد: در زمینه‌ تولید محتوا باید این فرهنگ را در داخل کشور تقویت کنیم که بخش‌های مختلف به تولید پرداخته و کار را رونق ببخشند چرا که وزارت ارتباطات متولی ایجاد زیرساخت‌های لازم است و دسترسی به محتوای داخلی مفید امری است که در آن سازمان‌های مختلف داخلی تاثیر دارند.
 
 عدم همکاری تلگرام از زبان سخنگوی وزارت ارشاد
وزیر ارتباطات تنها مقام دولتی نبود که روز گذشته در مورد فیلترینگ تلگرام اظهار نظر کرد. 
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: اختلال در شبکه تلگرام، به فیلترینگ ربطی ندارد و این موضوع، خارج از اختیارات ما در وزارت ارشاد است.
حسین نوش‌آبادی افزود:‌ استفاده از شبکه‌های اجتماعی در صورتی که برای جامعه مفید باشند، اشکالی ندارد و تا جایی که شامل مسایل زننده نباشد، دولت همکاری خواهد کرد. با این حال، ما تا کنون اقدامی برای فیلتر کردن تلگرام نکرده‌ایم.
او ادامه داد: از طرف مسوولان جمهوری اسلامی تماس و تذکراتی داده شده است که کانال‌های غیراخلاقی را مسدود کنند. این طرح ابتدا مورد توجه قرار گرفت و مدتی کانال‌های غیراخلاقی مسدود شدند، اما متأسفانه ادامه پیدا نکرد. در ادامه گفته شد که اگر رفتارهای ضداخلاقی در این شبکه ادامه پیدا کند، باید تصمیم جدی بگیریم.
وی توضیح داد: سرورها در اختیار ما نیست و باید در این زمینه هشدارهای لازم را بدهیم. ما باید تدابیر لازم را بیندیشیم تا بتوانیم کانال‌هایی را که تصاویر مستهجن و غیراخلاقی منتشر می‌کنند، مورد پیگیری قرار دهیم و پیشنهادی به دولت برای این حریم‌شکنی‌ها خواهیم داد.
نوش‌آبادی تاکید کرد: ما به حریم خصوصی مردم احترام می‌گذاریم و به حقوق شهروندی پایبندیم. در عین حال، محتوای مجرمانه سایت‌هایی را که بی‌بندباری را ترویج می‌کنند، توسط کارگروهی رصد می‌کنیم.