تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
این روزها بنا به دلایل نامعلوم موضوع IoT مخفف Internet of Things ورد زبان برخی از مسوولان و مدیران دولتی و خصوصی شده است. این که چرا این واژگان ظرف مدت اخیر تا این حد مورد توجه برخی مدیران ICT آن هم در دورانی که ما هنوز از اینترنت ابتدایی هم برخوردار نیستیم، قرار گرفته به درستی روشن نیست. شاید طرح مسایلی از این دست، نوعی به روز بودن و کلاس محسوب میشود و شاید برخی نیز تصور میکنند این موضوع به تازگی کشف و مورد توجه قرار گرفته است.
واقعیت آن است که عبارت "اینترنت چیزها" نخستین بار در کشور 12 سال قبل یعنی سال 2003 و در جریان بازدید هیات اعزامی ایران به اجلاس جهانی WSIS به صورت یک جزوه وارد کشور شد و اتفاقا به عنوان یکی از سخنرانیهای منتخب در مرکز تحقیقات مخابرات سابق به حضار ارایه نیز شد.
به زبان ساده و کوتاه اینترنت چیزها یعنی شبکهای از موجودات یا چیزها که به آنها قطعات الکترونیکی، حسگر، نرمافزار یا تجهیزات شبکهای الحاق شده و به آنها امکان جمعآوری و تبادل داده میدهد.
برسیم به اصل موضوع که حالا تا حدودی روشن شده که اینترنت چیزها عبارت صحیح است و اینترنت اشیاء نادرست و ناقص است. اما چرا؟ واقعیت آن است که منظور از اینترنت چیزها اتصال همه چیز به یکدیگر است نه صرفا اشیا که به مفهوم موجودات بیجان اطلاق میشود.
برای روشنتر شدن موضوع یک درخت آیا در زمره اشیاء قرار دارد؟ خیر، درخت یک موجود و یک چیز است نه یک شیء بیجان. اینترنت چیزها شامل همه چیزها اعم از جاندار و بیجان است.
از نظر زبانشناسان نیز واژه اینترنت اشیاء معادل Internet of objects هست در حالی که معادل اینترنت چیزها Internet of things یا به قول فرنگیها همان IoT است.
بگذریم که ما در واژهسازی بهنگام هر گاه بد عمل کردیم لاجرم با انواع عبارات نادرست و غیرفارسی متعددی مواجه شدیم، که تقریبا هیچگاه نیز موفق به زدودن آن از زبانمان نشدیم. اما هر گاه به درستی و بهنگام اقدام به واژهسازی کردیم، هیچ مشکلی در درک یکسان و به کار بردن از سوی همگان مواجه نشدیم، که نمونه آن واژه پهپاد است.(منبع:عصرارتباط)
پی نوشت:
در نهایت اینکه برای افرادی که اصرار دارند اینترنت اشیاء و اینترنت چیزها تفاوتی ندارند باید گفت، از نظر لغوی چیزها کلمهای فارسی و معادل اشیاء است که کلمهای عربی محسوب میشود.
معنی اشیاء (کلمه عربی و جمع شیء) در فرهنگ لغت دهخدا و عمید
لغت نامه دهخدا
اشیا. [ اَش ْ ] (ع اِ) صورتی از اشیاء ج ِ شی ٔ است که در فارسی شاعران همزه ٔ آخر آنرا بضرورت وزن یا قافیه کردن با کلمه های مختوم به الف حذف کن ...
اشیا
فرهنگ لغت عمید
(اسم) [عربی: اشیاء، جمعِ شَیء] ['ašyā] = شیء
----------------------------------------------------------------------------------
معنی چیزها در فرهنگ لغات دهخدا، معین و عمید
چیز
لغت نامه دهخدا
چیز. (اِ) شی ٔ. (منتهی الارب ) (دهار). پدیده .تعبیری عام هر موجود و موضوع و حال را : نباید جز آن چیز کاندر خورد. د ...
چیز
فرهنگ فارسی معین
[ په . ] (اِ.) 1 - شی ء. 2 - خواسته ، دارایی . ؛~ خور کردن کسی مخفیانه دارو یا خوارکی راکه خاصیت جادویی داشته باشد به کسی خوراندن .
چیز
فرهنگ لغت عمید
(اسم) [پهلوی: čiš] [čiz] ۱. [مقابلِ ناچیز] موجود؛ آنچه موجود باشد.۲. شیء؛ جسم.۳. امر، پدید، حالت، موضوع، و مانند آن.
-------------------------------------------------------------
مفاهیم جدید که در این حوزه شکل گرفتهاند نیز به این شرح است:
اینترنتِ چیزها (IoT)، اینترنتِ اشیاء (IoO)، اینترنتِ دادهها (IoD)، اینترنتِ انسانها (IoH) و اینترنتِ همهچیز (IoE) که این موارد نیز موید استفاده صحیح معادل IoT به جای اینترنت چیزها است.
سید هادی سجادی در مورد تجمیع فعالیت نهادهای حاکمیتی در حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: موضوع تجمیع مطرح نیست اما قرار است در قالب طرح مدیریت یکپارچه، موضوع هم پوشانی موجود در بخش امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور حذف شود.
وی با اشاره به اینکه مراکز متعددی در حوزه امنیت سایبری در کشور فعال هستند اضافه کرد: هم اکنون ۴ سازمان حاکمیتی از جمله سازمان پدافند غیرعامل، پلیس فتا، مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری و معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارند که با اجرای مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات، تقسیم کار ملی برای این ۴ نهاد صورت می گیرد.
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه در این طرح، حذف موازی کار و هم پوشانی و اجرای تقسیم کار ملی دیده شده است گفت: تمامی نهادهای حوزه امنیت اطلاعات، مطابق با سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا- در حال فعالیت هستند و به دلیل آنکه ممکن است برخی از مفاد این سند ملی، دارای آیین نامه مشخصی نباشد، یک سری همپوشانی اجرایی میان نهادهای مرتبط با این حوزه دیده می شود.
به گزارش مهر سجادی با تاکید براینکه باید از تمامی ظرفیتهای مدنظر کشور در این بخش استفاده کرد افزود: وظایف نهادهای حاکمیتی روشن است اما پرداختن به موضوع مهم امنیت اطلاعات، نیازمند یک تقسیم کار ملی مبتنی بر اسناد ملی است.
وی گفت: موضوع مدیریت یکپارچه امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار است در شورای عالی فضای مجازی کشور برای سیاستگذاری مطرح و سپس به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران این موضوع که آیا قرار است سازمانی تحت عنوان سازمان تهدیدات سایبری در کشور شکل گیرد را رد کرد و گفت: مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات به معنای تجمیع نهادهای مرتبط نیست و هر سازمان قرار است به فعالیت خود ادامه دهد اما تقسیم کار صورت می گیرد.
با آزادسازی قیمتها و حذف سهمیههای بنزین، مردم این روزها تمایل چندانی برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود برای خرید بنزین در جایگاه ندارند؛ موضوعی که مورد تایید جایگاهداران سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هم قرار گرفته است.
از سوی دیگر، همزمان با خانه نشین شدن کارتهای شخصی سوخت خودروها، مردم به جای استفاده از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین از کارت سوخت جایگاهداران استفاده می کنند که این تغییر رویکرد با توجه به محدود بودن تعداد کارت جایگاهها منجر به افزایش زمان سوخت گیری و شکل گیری صف در پیش روی پمپ بنزینها شده است.
در این بین، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با دفاع از عملکرد و قابلیتهای کارت های هوشمند سوخت، تاکید میکنند که عرضه کارتی بنزین ادامه می یابد و هیچگونه برنامهای برای حذف کارتهای بنزین نداریم.
در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت هم شهریور ماه امسال در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تائید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمتها، تاکید می کند، یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده کارت بنزین شخصی تعریف شده است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه با حذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش مشکلات مردم وجود دارد و فعلا دنبال اجرای این سناریو نیستیم، یادآور شده است: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکلات مردم استفاده می کنیم.
خرید کارتی بنزین جایزهای میشود
به گزارش مهر، پس از آزادسازی قیمت بنزین، دولت یک محدوده زمانی برای مصرف سهمیههای بنزین ۷۰۰ تومان ذخیرهسازی شده در کارتهای سوخت تعریف کرد و قرار بود این سهمیهها تا پایان شهریور ماه از چرخه عرضه و توزیع خارج شود و با مصوبه جدید تاریخ مصرف سهمیههای بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.
بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، باقیمانده بنزین ٧٠٠ تومانی در آخرین روز شهریورماه سال جاری حدود ٦٠١ میلیون لیتر است که از این مقدار ٤٧٤ میلیون لیتر مربوط به خودروها و بقیه که ١٢٧ میلیون لیتر بوده به موتورسیکلتها مربوط است.
در شرایط فعلی میانگین برداشت روزانه از باقیمانده موجودی بنزین ٧٠٠ تومانی ١٠ تا ١١ میلیون لیتر است که مطابق با گزارش وزارت نفت، تا پایان روز گذشته سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارتها به حدود ۴۵۸ میلیون لیتر کاهش یافته است.
با اتمام دوره مصرف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارتها عملا ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم هم که از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین استفاده می کنند، به جمع طرفداران کارت سوخت جایگاهداران برای خرید بنزین می پیوندند و عملا استفاده از کارت شخصی بنزین به حداقل کاهش می یابد.
با این وجود، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اخیرا سناریوی جدیدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است که در صورت تصویب و ابلاغ آن، خرید بنزین با کارت سوخت شخصی مشمول پاداش و جوایزی خواهد شد.
منصور ریاحی قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هفته گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش مهر که مردم هیچگونه انگیزهای برای استفاده از کارت هوشمند شخصی خود به منظور خرید بنزین در جایگاهها ندارند، گفت: هم اکنون چندین سناریو جدید برای افزایش انگیزه مردم به منظور استفاده از کارتهای بنزین تعریف شده است که پیش بینی میشود تا دو ماه آینده، این سناریوها در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در صورت تعریف این سناریوها، انگیزه مردم برای استفاده از کارت هوشمند بنزین شخصی افزایش مییابد، تاکید کرد: هماکنون در حال انجام رایزنی به منظور اخذ مجوز و مصوبات لازم از وزارت نفت و شورای اقتصاد برای اجرای این طرح جدید بنزینی هستیم.
ریاحی در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا این امکان وجود دارد که با تعریف طرح جدید، مردم با استفاده از کارت بنزین شخصی خود از خرید بنزین و یا پاداش استفاده کنند، توضیح داد: هماکنون چندین گزینه قیمتی و غیرقیمتی برای افزایش انگیزه مردم در استفاده از کارتهای بنزین شخصی تعریف شده است که پس از تصویب و ابلاغ، جزئیات آن اعلام خواهد شد.
از این رو، پیش بینی میشود تا پایان آبان ماه سال جاری و همزمان با به پایان رسیدن تاریخ مصرف سهمیههای بنزین ۷۰۰ تومانی، دولت هم از سناریوی جدید بنزین خود و افزایش جذابیت استفاده از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین توسط مردم رونمایی کند.
طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در طرح «هدف را بزن»، کلیه مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین جدیدی که در مهرماه به همراه اول می پیوندند، می توانند با پرداخت مبلغ X تومان تا یک ماه (۳۰ روز) از مکالمه داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) به صورت نامحدود استفاده کنند.
در طرح مذکور، برای هر مشترک، یک هدف منحصر به فرد تعیین شده که برای اطلاع از این هدف و دریافت راهنمای اختصاصی طرح، مشترک می بایست کد #۱۰۰۰* را شماره گیری کند.
مبلغ هدف برای مشترکین اعتباری ثبت نام شده، از اعتبار ایشان کسر و برای مشترکین دائمی ثبت نام شده، در صورتحساب دوره منظور میشود.
به محض ثبت نام، یک بسته هدیه برای مشترک فعال خواهد شد که با استفاده از آن، کلیه مکالمات درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) وی به مدت ۳۰ روز رایگان خواهد شد. همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.
مسئولان شهرداری میگویند: «جمعآوری دکلهای مخابراتی متأثر از دو علت است: آلودگی بصری منظر شهری و مضرات امواج».
براساس همین دلایل، حدود ١٥ سایت در شهر تهران جمعآوری و بر ممانعت از نصب بیش از ٢٠٠ سایت دیگر تأکید شد؛ سایتهایی که به گفته اپراتورهای تلفنهمراه، مدتی است در انبار هستند. جمعآوری دکلها از سطح شهر موجب بروز مشکل در آنتندهی و درنهایت نارضایتی مردم شد. تصور عمومی این بود راهاندازی شبکههای ٣G و ٤G مسبب این نقاط کور است، ولی بلافاصله مشخص شد مشکل جای دیگری است.
آنگونه که مسئولان شهرداری میگویند، دکلهای مخابراتی امواج مضر از خود متصاعد میکنند؛ ادعایی که از سوی دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور رد و گفته شده آنتنهای بیتیاس مضر نیست و این مهم البته به شرایط نصب و پایشهای بعدی نیز بستگی دارد که خوشبختانه تاکنون در بررسیها مورد خاصی گزارش نشده است. از اینرو مسئولان مخابرات بیان میکنند تمرکز شهرداری نه بر مضربودن امواج، بلکه بر آلودگی بصری شهر است. بنابر آمار ارائهشده از سوی مدیران مخابرات کشور، در شهر تهران حدود هزارو ٥٠٠ ایستگاه وجود دارد که ٦٥ درصد آنها دارای دکل بیتیاس هستند. این دکلها برای ایستگاههای زمینی از ٢٤ متر تا ٤٢ متر و برای ایستگاههای پشتبامی شش متر تا ١٨ متر هستند و برای مابقی موارد از پایههای لولهای که آنتنها روی آن قرار میگیرند، استفاده میشود که سازهای محکم در برابر باد و توفان دارند. طبق گفته مسئولان مخابرات، رشد بیرویه ارتفاع ساختمانها مخل عبورومرور امواج است، زیرا این امواج باید از فراز و میان ساختمانها رد شوند اما تعدد ساختمانهای بلند راه امواج را سد و آنها را بلاک میکند.
بنابراین چارهای جز افزایش ارتفاع آنتنها یا احداث سایت جدید باقی نمیماند. راه جایگزینی برای این کار وجود ندارد و در همه دنیا برای افزایش پوشش شبکه تلفنهمراه و جلوگیری از افت کیفی آنتندهی، از ایستگاههای زمینی استفاده میشود، زیرا ایستگاههای ماهوارهای از فاصله بسیار دور (حدود ١٠ هزار کیلومتری) امواج را ارسال میکنند که با تأخیر و هزینه بسیار همراه است و قدرت سیگنال نیز در نزدیکی زمین کاهش مییابد، تا جایی که زیر سقفهای ضخیم قابل دریافت نیست.
نکته قابلتوجه دیگر آنکه براساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، وقتی آنتن تلفنهمراه پر باشد، تشعشعات آن کمتر است اما وقتی سیگنال ضعیف است، گوشیهای هوشمند توان بیشتری را صرف دریافت سیگنال میکنند.
برای مثال در جادهها که فاصله آنتن با موبایل زیاد است، تنها دو دقیقه صحبت با تلفنهمراه باعث داغشدن باتری تلفن و زودتر خالیشدن شارژ آن میشود. مراکز تحقیقاتی آمریکا، چگالی امواج کلی تلویزیون، رادیو و موبایل تا ٤٧٠ را مجاز میداند و خوشبختانه حداکثر چگالی امواج در تهران ٢٢ یا ٢٣ است که مجموعا پنج درصد استاندارد جهانی میشود و در دنیا نیز تمامی جمعیت چند میلیاردی مشترک موبایل از همین آنتنها استفاده میکنند. موضوع دیگر ارزش ریالی دکلهایی است که توسط مسئولان شهرداری جمعآوری میشود. طبق گفته مدیران مخابرات کشور، دکلها بین ٢٥ تا ٤٠ میلیون تومان ارزش ریالی دارند اما با تجهیزات جانبی آن تا ٣٠٠ میلیون تومان ارزش پیدا میکند که درواقع متعلق به بیتالمال است. از طرفی درحالحاضر توان ساخت بیتیاس پرظرفیت در داخل کشور وجود ندارد و از برندهایی مانند اریکسون، نوکیا و هوآوی خریداری میشود.
سیدحسن سیدموسوی، استاد دانشگاه و محقق درباره مسئله سازگاری مغناطیسی میگوید: سایتهای مخابراتی بهعنوان میدان راه دور یا منبع تشعشع شناخته میشوند که تشعشعات آنها با حد غیرمجازی که از سال ١٩٩٢ تاکنون تعریف شده است، فاصله بسیار دارد، اما گوشیهای موبایل براساس توانی که برای دریافت سیگنال از خود ساطع میکنند، فاصله کمی با خط قرمزها دارند. بنابراین بهترین راه برای مقابله با تشعشعات گوشی، افزایش سایتهای بیتیاس است، زیرا توان گوشی براساس دوری و نزدیکی سایت تنظیم میشود و هرچه سایت فرستنده نزدیکتر باشد، گوشی توان کمتری از خود ساطع میکند و SRI (نرخ جلب ویژه) آن پایین میآید. دراینباره میتوان مودمهای وایمکس را مثال زد که امواج را بهصورت وایفای در اختیار ما میگذارند و ١٠ متر بیشتر برد ندارند؛ وجود این مودمها در منازل ما برای این است که توان کمتری از گوشیها و دیگر گیرندهها ساطع شود و به همان اندازه، میزان تابش و پرتوگیری ناشی از این توان کاهش پیدا کند. به گفته او، سایتهایی که در انبار خاک میخورند و منتظر اجازه نصب هستند، درواقع ضامن سلامتی مردماند و جلوگیری از نصب آنها نقض غرض است، چراکه وقتی گوشی یک سایت دور را پیدا میکند، با تشعشع توان بیشتر، سلامت فرد را به خطر میاندازد.
فراموش نکنید که این اِلمانهای مخابراتی از راه دست که گوشی را نگه میدارد و نیز مماسبودن گوشی با گوش و صورت و سر، سلولها یا بافتهای زنده بدن را نیز تحت تشعشع قرار میدهند و این یک اصل علمی است که با طرح مسائل سیاسی، اقتصادی و سلیقهای قابل تغییر نیست. بنابر اظهارات سیدموسوی، گوشیهای تلفنهمراه در فواصل دور از آنتنهای فرستنده برای برقراری تماس، بیشتر شارژ مصرف میکنند و بیشتر هم داغ میشوند. در بهترین حالت و کوتاهترین فاصله از آنتنهای بیتیاس، حداقل شعاع میدان سیگنال ایجادشده در اطراف گوشی تلفنهمراه دو سانتیمتر است. نیمی از این سیگنال در دست جذب میشود و وقتی گوشی روی گوش شما موجب افزایش نیمدرجهای حرارت میشود، بلافاصله بدن با پمپاژ خون به آن نقطه سعی میکند با جابهجاکردن خون، از افزایش حرارت جلوگیری کند. اما پرتو رادون یا اشعه ایکس ازجمله امواجی هستند که فرصت تهویه را به بدن نمیدهند. از اینرو در دسته امواج یونیزان قرار میگیرند. در اینباره حتی هندزفری سیمدار بر هندزفری بلوتوثی ارجحیت دارد. در خارج از ایران استفاده از «ایرتیوب هدست» را رواج دادهاند که سیم آن تا ٢٠ سانتیمتری زیر گوش میآید و پس از آن مانند گوشی پزشکان، تنها لوله پلاستیکی خالی است که صدا را به گوش میرساند و دیگر هیچگونه حرارتی در بدن ایجاد نمیکند.
اما راهحلهایی که شهرداری برای حل این مشکل پیشنهاد میدهد، استفاده از دکل مشترک میان اپراتورهای تلفنهمراه است تا نیاز به نصب آنتنهای بیتیاس به حداقل برسد. همچنین استتار برخی از این دکلها با روش «نمای درختی» در برخی مناطق تهران مانند پارکشهر و اتوبان صدر توسط مخابرات، راهحل دیگری است که ارائه میشود. اما با توجه به اینکه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت بیضرربودن این آنتنها را تأیید کردهاند، مجوز نصب آنها از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت شده و درحالحاضر عمدتا بحث تأثیر آنها بر منظر شهری مطرح است و نه مضربودن امواج.
منبع: روزنامه شرق
تلگرام ادعا میکند نسبت به رقبای اصلی خود یعنی واتس اپ و لاین، امنیت بیشتری دارد. حتی یک دوره مسابقه برای هککردن اطلاعات رمزگذاریشده برگزار کرد که ۲۰۰ هزار بیتکون برای برنده آن درنظر گرفت.
تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و میگوید پیامها و فایلها دارای یک دوره زمانی خودتخریبی است که بعد از مدتی پس از خواندهشدن، حذف میشوند.
اما به نظر میرسد این ادعا حداقل برای کاربران ایرانی رد شده است، زیرا طی روزهای اخیر در گروههای تلگرامی متنی به همراه لینک وب سایت چت تلگرام انتشار یافته مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه گفته شده بود تلگرام محیطی امن نسبت به سایر رقبا برای کاربرانش ایجاد کرده است، لازم میدانم به اطلاع برسانم چت کلیه گروهها در سایت تلگرام قابل مشاهده است.»
آدرس لینکی که در این متن به آن اشاره شده، telegramchats نام دارد. حال، کاربران با مشاهده چنین پیامی در گروههایی که عضو شدهاند، نگران شبکه ارتباطی خود مبنی بر رصد مطالب هستند.
به گزارش خبرگزاری میزان تا پیش از این مسئله، تلگرام به یکی از ابزارهای موبایلی کاربران ایرانی تبدیل شده بود و به دلیل انتشار برخی اخبار مبنی بر عدم امنیت در شبکههایی مانند وایبر و واتساپ و رصد اطلاعات، شاهد هجوم قابل توجهی از کاربران به منظور استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بودیم؛ به نحوی که با بررسی های صورت گرفته شمار کاربران اپل از بارگذاری این برنامه کاربردی به بیش از ٣٠٠ هزار نفر می رسد که با احتساب شمار مشترکان فقط برنامه های کاربردی اندروید، به نظر می رسد بالغ بر ١,٥ میلیون ایرانی عضو این شبکه های اجتماعی هستند.
همین موضوع موجب شده تا براساس رتبه بندی صورت گرفته توسط الکسا و طبق میزان ترافیک ورودی- خروجی به سرور تلگرام، آمریکا با ٨٤ درصد اول و با اختلاف زیادی، ایران با ٣.٧ درصد دوم قرار گیرد. اما امنیت مورد ادعای تلگرام چیز بیشتری از اپلیکیشنها و صفحههایی که از SSL استفاده میکنند، نیست.
اگر از تلگرام برای افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی استفاده میکنید، باید بدانید که درحالحاضر، هکرهای کار بلد میتوانند پیام های شما را خوانده یا حتی متن پیام های شما را بازیابی کنند. اما چالش اصلی پیش آمده در گروه های فارسی چیست؟ به نظر می رسد آنچه تحت عنوان متن پیام یاد شده به همراه لینک وب سایت چت تلگرام انتشار یافته، یک کرم - worm- بوده که این اکانت ممکن است برای نخستین بار توسط یک کاربر در یک گروه انتشار یافته باشد.
بنابراین هر کاربر دیگر -درحالیکه نیت خیر دارد- اقدام به انتشار آن در گروه های دیگر به منظور هشدار به کاربران میکند، در حالی که او خود تبدیل به عامل تکثیر آن میشود. این حالت ممکن است حتی توسط یک ربات که در قالب یک کاربر خود را معرفی کرده، صورت گیرد.
اگر از تلگرام برای افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی استفاده میکنید، باید بدانید که درحالحاضر، هکرهای کار بلد میتوانند پیام های شما را خوانده یا حتی متن پیام های شما را بازیابی کنند
بنابراین بهترین حالت این است که ادمین -مدیر- گروه به محض مشاهده این پیام آن را حذف کند. از طرفی کاربران باید به این مسئله توجه کنند که با وجود ادعا هایی که مدیران شرکت های تولید کننده اپلیکیشن های موبایلی نسبت به حریم خصوصی افراد مطرح میکنند، نهاد های امنیتی میتوانند با یک سری تکنیک های خاص اطلاعات و محتوای گروه ها را رصد کنند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات نظارت کاملی بر تمام شبکههای اجتماعی داشته که در این میان با منتشرکنندگان محتواهای غیراخلاقی و شبکه هایی که به انتشار مسائل امنیتی اقدام میکنند، برخورد میکنیم.
اما توصیه ای که میتوان حداقل به کاربران تلگرام داشت، این است که برای چت کردن میتوانند از بخش secret chat استفاده کنند، زیرا در این بخش علاوه بر اینکه از پروتکل https استفاده شده، کاربران می توانند برای نمایش متن ارسالی، زمان تعیین کنند تا پس از ارسال هر متن، پس از خواندهشدن، آن متن به صورت خودکار حذف شود.(منبع:خبرآنلاین)
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دربارهی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فرازونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.
علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی دربارهی آخرین وضعیت ارائهی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شدهام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت میکنم.
مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشتهام و براساس مستندات اعلام میکنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.
وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری بهطور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مردادماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز میشود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت میدهند به نظر میرسد حتی خودشان مصوبه را نخواندهاند.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسیشدن این شرکت از اول مردادماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.
دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواستهایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.
بزرگترین ذینفع ایرانسل دولت است
به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطر نشان کرد: بزرگترین ذینفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلیترین و بزرگترین ذینفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر اینکه خود دولت متقبل این ضرر شود.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر اینکه ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا میدارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را میگیرد.
مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کردهاند را اعلام کنم، اما این صحبتها ثبت و ضبط شده و میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.
از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.
ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله تازهای شده است.
این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سالهای گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیبهای زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.
اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیینشده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه میکرد.»
*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد
علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بهطور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مردادماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز میکند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت میدهند به نظر میرسد حتی خودشان مصوبه را نخواندهاند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»
در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.
اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبهای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید میکند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.
*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس
اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام میکند.
دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا میدارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلیترین و بزرگترین ذینفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر اینکه خود دولت متقبل این ضرر شود. میتوان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»
*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم
نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبانماه 91 و از سوی رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفتوگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.
این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقیپور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول میشد.
پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری
همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رساندهایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.
چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهاماش در بورس گفت: هنوز بحثهای حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحثهای حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.
صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقیای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.
همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیشبینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیمگیری میشود».
اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.
*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولتهای نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل
در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.
زیرا در سالهای گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچگاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.
با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمعآوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش دادهایم، تا در جلسهای تصمیم نهایی اتخاذ شود».
*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس
در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمیبینید و هر زمان مجلس بهطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولتهای گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکردهاند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.
به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.
سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.
*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است
اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایستهای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.
سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار میشد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سالهای مالی و حجم نقض تعهدات پروانهای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.
*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94
به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.
با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.
زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.
اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس میتواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.
وزیر سابق ارتباطات گفت: در زمان واگذاری مخابرات شش صفحه نامه نوشتم و نسبت به مشکلات این نوع واگذاری هشدار دادم و اکنون نیز اختلاف نظری در پایینبودن تعرفههای تلفن ثابت نیست اما موضوع تعرفه و انحصار مخابرات باید همزمان حل شود.
احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: اصل کلی تعرفهگذاری در دنیا بر این است که قیمت خدمات باید مناسب باشد در غیر این صورت قیمت پایین به صنعت ضرر خواهد زد.
وی گفت: معتقدم که درباره تلفن ثابت باید فکری کرد زیرا تعرفههای این بخش حدود 12 سال است که ثابت مانده و اگر تعرفهها از حدی پایینتر باشد به نفع مصرف کننده نخواهد بود.
معتمدی توضیح داد: زیرا در این صورت سرمایهگذار خرد و عمده رغبت سرمایهگذاری در این صنعت را نخواهد نداشت و با نبود سرمایهگذاری کیفیت خدمات افت خواهد کرد.
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: همچنان که هماکنون نیز به دلیل مناسب نبودن تعرفهها، تقریبا تمام شرکتهای مخابرات استانی به جز شرکت مخابرات استان تهران زیانده شدهاند.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: در اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است اختلاف نظری بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیست اما باید در پکیجی (بستهای) منافع شرکت مخابرات و منافع حاکمیت دیده شده و لازم است که به صورت همزمان موضوع تعرفهها و انحصار زیرساختها که باید در اختیار حاکمیت باشند، حل شود.
وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت شهرها در اختیار شرکت مخابرات است و هیچ شرکتی نمیتواند بدون همکاری با مخابرات سرویس ارائه کند.
وی یادآور شد: در زمان واگذاری مخابرات نامهای شش صفحهای نوشتم مبنی بر اینکه این نوع واگذاری مشکل ایجاد خواهد کرد.
معتمدی تصریح کرد: آخرین باری که موضوع تعرفهها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد زمانی بود که طبق محاسبات همکدسازی تلفن ثابت 15 درصد هزینه مالی به شرکت مخابرات تحمیل کرده بود.
وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: بررسی موضوع تا حدودی آغاز شده است و 2 طرف پیشنهادهایی دارند اما معتقدم سوءتفاهم زیادی بین طرفین وجود دارد و پیش از همه باید این سوءتفاهمها برطرف شود. همچنین یکی از ایرادات وزارت ارتباطات به مخابرات، نحوه مدیریت این شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی از آنان خواست نسبت به ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود به این وزارتخانه اقدام کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در این نامه که خطاب به 22 نهاد دولتی و دستگاه اجرایی، صادر شده است، با اشاره به ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن توسط هیات دولت به تاریخ 17 مرداد ماه سالجاری، خواستار انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات به وزارت اقتصاد شده است.
گفتنی است، تمام دستگاه های اجرایی مورد اشاره در نامه طیب نیا، اطلاعات مذکور را در مرکز باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و دراستان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال کنند.
نامه وزیر اقتصاد تصریح دارد: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذیربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز در بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
شایان ذکر است، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور چندی پیش طی بخشنامه ای اعلام کرد: تا پیش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه 1394 این معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.
این گزارش حاکی است، بر اساس بخشنامه صادره به تاریخ 19 مرداد ماه سال 1394 از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی، برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فورمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مردادماه ارسال کنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با بیان اینکه 'بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد'، میافزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال 1394 (که ضمن تکمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال 1395 ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.
آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید گفت: هدف غرب از دست یابی به علم و تکنولوژی تنها برای سلطه طلبی بوده و دلیل این مطب کشتن 70 میلیون انسان است که در دو جنگ جهانی اتفاق افتاد و این حرکت های آنها چیز تازه ای نیست.
به گزارش خبر حوزه، وی روز یکشنبه در دیدار ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه فضایی که مجازی نامیده می شود، حقیقتا یک فضای حقیقی است و ما هرگز از آن به عنوان مجازی یاد نکردیم، اظهار داشت: در هر جا که امکان اندیشه و نقل فکر است آن مکان حقیقی است.
آیت الله جوادی آملی با اشاره به این که غربی ها بیشترین استفاده را از این فضا برده اند تصریح کرد: غربی ها اگر چه از ما در این عرصه پیشی گرفته اند؛ ولی جای نگرانی نیست، زیرا ما هم می توانیم با بهره گیری از علوم حقیقی این جایگاه را آن خود کنیم.
وی گفت: غربی ها آمدند علوم مختلف را از مسلمان گرفتند و گرنه آنها چیزی از خود نداشتند و یک جانی بیش نبودند و تنها به کشتن و غارت فکر می کردند.
این مرجع تقلید ادامه داد: اسلام و علم حقیقی چیزی است که مسلمانان دارند؛ ولی غربی ها ندارند، ولی ما دراین عرصه نتوانستیم درست استفاده کنیم. اگر بتوانیم حقایق عالم خلقت و جهان هستی را درست و کامل به مردم برسانیم قطعا مردم حرف حقیقت را خواهند پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: در جهان اسلام دانشمندان بزرگی وجود داشتند و دارند که با علم خود مردم را سیراب کرده اند، ولی غربیها هیچی ندارند. بنابراین اگر بتوانیم در این فضای حقیقی گام صحیح برداریم و به شناسایی زبان مشترک بپردازیم و استخراج کنیم قطعا جای نگرانی نخواهد بود.
آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه ما با کدام علوم انسانی می خواهیم فضای حقیقی را دریابیم، اظهار داشت: مسیر، مسیر طولانی است و نیازمند به برنامه ریز دقیق تر و الگو سازی مناسب است. اگر نتوانیم الگوی درست به جامعه نشان دهیم مسلما گرفتار آسیب های جدی خواهیم شد.
این مرجع تقلید با بیان این که کار مسوولان، شناختن زبان مشترک و شناساندن امور حقیقی به جای بدل است، ابراز داشت: فطرت همه انسانها پاک، آفریده شده و ما هم مردمان متدین و خوبی داریم؛ مهم این است که بتوانیم با تولید علم حقیقی مناسب؛ مردم را از سرگردانی بیرون بیاوریم تا از این طریق درون آنها هم شکوفا شود.
وی با اشاره به اینکه کار دشمن تخریب فضای حقیقی و ترویج فکر و اندیشه بدلی به جای اصل است، اضافه کرد: اگر کار خود را در شناسایی فضای حقیقی درست انجام دهیم نه تنها جای نگرانی نخواهد بود، بلکه مردم با داشتن فطرت پاک به سمت چیزهای بدلی نخواهند رفت.
آیت الله جوادی آملی گفت: دلیل اینکه سازمان ملل موفق نیست بخاطر این است که نتوانسته با زبان مشترک با مردم صحبت کند؛ بنابراین ما می توانیم از غربی ها بهتر باشیم و آن زمانی میسر است که بتوانیم در معرفی خوبی ها و الگوی مناسب درست عمل کنیم.
وی افزود: دین بهترین الگو ها را درخود دارد و ما مهربان تر از اسلام و دین به بشر چیزی نداریم، ولی باید یکی باشد موازین دینی را درست و حقیقی معرفی کند.
وی گفت: مسلمانان که علم حقیقی را در اختیار دارند نباید نگران باشند، ولی باید نگرانی ما از بیان درست آن باشد.
وی با بیان این که غرب باید نگران باشد که کالای بدلی درست می کند و در اختیار مردم قرار می دهد اظهار داشت: کار بیگانه بدل سازی به جای اصل است، اول منکر مذهب می شوند بعد در مقابل اسلام حقیقی مدعیان دروغین درست می کنند.
علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد یک اپراتور ماهواره ای در کشور اظهار داشت: این اپراتور می تواند ماهواره داشته باشد و خدمات ماهواره ای به سازمانهایی که نیاز به این خدمات دارند ارائه کند.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، مطالعات مقدماتی انجام شده و پس از استفاده از مشاوره، چارچوب سیاستها و مقررات این پروژه، تنظبم شده است، افزود: این اپراتور قرار است در قالب یک کنسرسیوم با مشارکت سازمان فضایی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: براین اساس جلسات هماهنگی و هم فکری با بخش خصوصی و سازمان فضایی ایران برگزار شده و مسائلی که از گذشته مربوط به اصول صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای بود نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ هم اکنون پس از بازنگری این موارد و برگزاری حداقل ۷ جلسه رسمی و تعداد زیادی جلسات کارشناسی غیررسمی، سیاستهای مرتبط با اصول مورد توجه در پروانه این اپراتور، استخراج شده است.
عمیدیان گفت: در این مرحله سیاستهای مدنظر را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهیم برد و پس از تصویب، اصول و مقررات صدور مجوز بهره برداری از این خدمات را با استفاده از سیاستهای تبیین شده، در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده و در نهایت پروانه فعالیت این اپراتور را صادر می کنیم.
معاون وزیر ارتباطات در مورد فعالیت فعلی خدمات دهندگان ارتباطات ماهواره ای در کشور - SAP- گفت: شرکتهای SAP ، شرکت ارتباطات زیرساخت و بانک مرکزی به عنوان بهره برداران خدمات ماهواره ای در کشور و استفاده کنندگان از این خدمات، باید از این اپراتور ماهواره ای خدمات دریافت کنند و حتی می توانند به عنوان سرمایه گذار در این کنسرسیوم مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه فعلا فعالیت SAP ها به قوت خود باقی است تا زمانیکه این اپراتور شکل بگیرد ادامه داد: این اپراتور باید نقطه مداری در اختیار بگیرد و امور مربوط به ماهواره ها را مدیریت کند و پس از آن به بهره برداران از این خدمات، سرویس دهی خواهد کرد.
رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اپراتور ماهواره ای کشور، زیرساخت به عنوان دولت یک سهم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته این به این معنی نخواهد بود که زیرساخت سهم مدیریتی در این اپراتور داشته باشد؛ ما به دنبال این نیستیم که سهم مدیریتی این اپراتور در اختیار دولت باشد، بلکه تلاش براین است که بخش خصوصی با تضمین سرمایه و قدرت مدیریت، بتواند این طرح را اجرایی کند.
عمیدیان با بیان اینکه شکل گیری اصول پروانه اپراتور ماهواره ای، زمان بر نیست و ما نهایتا آن را ظرف ۲ ماه آینده تصویب خواهیم کرد، ادامه داد: سیاستهای مدنظر برای این اصول نیز تا هفته آینده نهایی می شود و با این وجود پیش بینی می شود در کمتر از ۵ ماه آینده، پروانه فعالیت اپراتور ماهواره صادر شود اما اینکه کنسرسیوم در چه مدت و چگونه شکل گیرد و توافقات چگونه باشد هنوز مشخص نیست.
وی با بیان اینکه بهره برداران از خدمات ماهواره ای در این اپراتور، به واسطه ظرفیت و نیاز به استفاده از خدمات ماهواره، سهم خواهند داشت تاکید کرد: پیش بینی می کنیم اپراتور ماهواره کشور، سال آینده وارد بازار ارتباطات کشور شود.
آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: پاسخگویی به شبهات و بصیرت افزایی در فضای مجازی باید از سیاست های مورد توجه مسئولان کشور باشد.
وی روز یکشنبه در دیدار ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی مجازی کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی که دشمنان اسلام توطئه های گسترده ای را علیه اسلام از طریق فضای مجازی انجام می دهند ما باید شناخت دقیقی از نقشه های شوم آنان داشته باشیم و به مقابله با آنها بپردازیم.
آیت الله حسین نوری همدانی گفت: باید همواره بیدار، هوشیار و مقاوم باشیم تا بتوانیم توطئه دشمنان و تبلیغاتشان را در فضای مجازی خنثی کنیم.
وی دشمن شناسی را از اصول مورد تاکید اسلام دانست و گفت: به همین جهت باید پاسخگویی به شبهات و بصیرت افزایی را همواره مورد تاکید قرار دهیم.
آیت الله نوری همدانی گفت: درجنگ سخت ابزار و ادوات جنگی سلاح بود اما در جنگ نرم بصیرت سلاح است.
وی با تاکید بر ارتباط بیشتر شورای عالی مجازی کشور با حوزه علمیه قم اظهار داشت: مسائل اسلام فقط نماز، آداب فردی و این گونه مسائل نیست بلکه سیاست ، اقتصاد و فرهنگ هم جزء اسلام است که باید نسبت به این مسائل نیز حساس بود .
وی گفت: نظام اسلامی ادامه غدیر است و خدمات و فعالیتها در راستای مقابله با توطئه های دشمنان باارزش و مهم می باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نیز در این دیدار گفت: کشور در تولید محتوا در فضای مجازی باید تلاش گسترده ای انجام دهد و در زمان حاضر تلاش گسترده ای را دراین زمینه آغاز کردیم.
به گزارش ایرنا ، ابوالحسن فیروزآبادی ادامه داد: ما همت خود را برآن گذاشته ایم که سنت های حسنه و مسائل جدید را از طریق فضای مجازی رواج دهیم چرا که این فضا برای تبلیغات اسلام دارای اهمیت بسیاری است.
وی با اشاره به جلسه شب گذشته خود با رئیس جمهوری گفت: وی تاکید کرد که جلسات به صورت مرتب برگزار شود و ما مصوباتی را آماده کریم تا بتوانیم شرایط بهتری را در فضای مجازی ایجاد کنیم.
فیروزآبادی خاطرنشان کرد: درخصوص بازیهای رایانه ای نیز تصمیمات خوبی گرفته شده است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.
مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی کشور گفت: حدود 10 پروانه برای شرکتهای LTE صادر شده اما پیش بینی شخصی من آن است که طی چند سال آینده از میان این شرکتها در نهایت سه شرکت قادر به ادامه فعالیت بوده و مابقی ورشکست شوند.
وحید صدوقی در دومین نشست فعالان بخش فاوای کشور اظهار کرد: در آستانه صدور پروانه برای برخی شرکت های جدید هستیم و اکنون ما به عنوان یک اپراتور به این موضوع فکر می کنیم که تکلیف ما با آمدن این شرکتها چه خواهد شد؟
وی ادامه داد: قطعا آینده ما به عنوان اپراتور در ارائه سرویسهای مختلف تعریف خواهد شد. زمانی حتی خودمان هم پیش بینی این میزان استفاده از دیتای موبایل را نداشتیم طی این مدت ترافیک 3G رشدی 50 درصدی داشته و مجموع ترافیک روزانه 2G ، 3G و وایمکس به 360 ترابایت در روز رسیده است.
صدوقی در عین حال عنوان کرد: برای 30 میلیون مشترک موبایل هوشمند برنامهریزی شده و قرار است ظرفیت پهنای باند به اندازهای برای آنها ارتقا یابد که این رقم حتی از میزان کل پهنای باند کشور بیشتر خواهد بود.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه این شرکت برای توسعه خدمات نسلهای سوم و چهارم بالغ بر 1400 میلیارد تومان وام گرفته اظهار کرد: در زمینه تجهیزات نسل سوم و رادیویی تعرفه گمرکی 32 درصد است و از این رو سال گذشته 400 میلیارد تومان عوارض گمرکی دادیم.
به گزارش ایسنا وی در پایان به مشکلات اپراتورهای موبایل با شهرداری اشاره کرد و با ذکر نمونه هایی از قلع و قمع BTSها توسط این نهاد خبر داد و گفت: تنها در تهران بیش از 30 سایت 3G ما توقیف شده است.
مسلم تقوی - برنامه «تلگرام» دیروز حدود ساعت 1بعدازظهر برای دقایقی قطع و از دسترس خارج شد. طی حدود 30تا 40 دقیقه ای که تلگرام مختل شده بود اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان صورت گرفت، اما به سرعت مشخص شد که ماجرا ربطی به ایران نداشت و اختلال تلگرام بین المللی بوده است.
معاون وزیر ارتباطات از ورود اپراتور ماهواره به بازار ICT کشور خبر داد و گفت: دارنده پروانه باید ماهوارهای تهیه کند و با دریافت نقطه مداری از سازمان فضایی، به متقاضیان خدمات ماهوارهای ارتباطی ارائه کند.
علیاصغر عمیدیان اظهار داشت: اپراتور جدیدی به عنوان اپراتور ماهواره به جمع بازیگران بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اضافه خواهد شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در مرحله نخست باید سیاستهای تدوین پروانه اپراتور ماهواره تدوین شود و در مرحله بعد اصول حاکم بر پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب میرسد که در نهایت پروانه اپراتور اعطا خواهد شد.
وی گفت: اپراتور ماهواره اپراتوری است که خدمات ماهوارهای را به متقاضیان استفاده از این خدمات مانند SAPها (اپراتورهای ارتباطات ماهوارهای)، بانک مرکزی، شرکت زیرساخت و ... ارائه میکند.
عمیدیان با اشاره به اینکه جلسات متعددی با سازمان فضایی به عنوان متولی قوانین قضایی در کشور برگزار شده، گفت: هم اکنون در مرحله تنظیم سیاستها قرار داریم.
به گزارش فارس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمام بهرهبرداران از خدمات این اپراتور میتوانند به عنوان سرمایهگذار در این کنسرسیوم شریک شوند،گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده دولت میتواند به عنوان سرمایهگذار و بهرهبردار سهمی در این کنسرسیوم داشته باشند،اما دولت به دنبال سهام کنترلی و مدیریتی در اپراتور ماهوارهای نیست.
عمیدیان در خصوص مکانیزم فعالیت این ماهواره تاکید کرد: در پروانه اپراتور ماهوارهای کنسرسیوم ماهوارهای تهیه کند و سازمان فضایی نقطه مداری در اختیار آن قرار دهد و پس از شکلگیری اپراتور خدماتدهی آغاز خواهد شد.
وی گفت: سیاستها احتمالاً تا آخر هفته جاری نهایی میشود،اصول حاکم بر پروانه نیز حداکثر طی دو ماه استخراج خواهد شد و آمادهسازی پروانه برای صدور حدود 4 تا 5 ماه زمان میبرد.
سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات و نواقص نمونه صندوق الکترونیک ارسال شده خبر داد و گفت: این ایرادات و نواقص به طور کتبی به وزارت کشور اعلام شد.
نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با فارس، درباره صندوقهای الکترونیک انتخابات که چندی پیش از سوی وزارت کشور به این شورا ارسال شده بود، گفت: نمونه صندوق ارسال شده وزارت کشور توسط کارشناسان شورای نگهبان بررسی شد.
وی افزود: نمونه صندوق الکترونیک ارسال شده توسط وزارت کشور ایرادات و نواقصی داشت که این ایرادات و نواقص به طور کتبی به وزارت کشور اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: قرار است کارشناسان وزارت کشور ایرادات و نواقص صندوقهای الکترونیک را بررسی و آنها را رفع کنند و پس از رفع این ایرادات، نمونه صندوق اصلاحشده در جلسه شورای نگهبان ارائه شود تا با یک رأیگیری آزمایشی در جلسه شورای نگهبان، صندوق الکترونیک توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیمیان با بیان اینکه کارشناسان شورای نگهبان نظرشان را درباره صندوقهای الکترونیک اعلام کردند، تأکید کرد: صندوق الکترونیک اصلاحشده به شورای نگهبان ارائه خواهد شد و دیگر توسط کارشناسان بررسی نمیشود، منتظریم همکاران ما در وزارت کشور نمونه صندوق الکترونیک اصلاحشده را ظرف چند روز آینده به شورای نگهبان ارسال کنند.
وزیر کشور از توزیع ۲۰ میلیون کارت هوشمند ملی تا پایان سال خبر میدهد ولی سخنگوی ثبت احوال میگوید قادر نیستیم تا پایان سال ۲۰ میلیون کارت هوشمند توزیع کنیم.
تاکنون هزینههای بسیاری برای این پروژه درداخل و خارج کشور صورت گرفته است که اعداد و ارقام آن هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.
کارت هوشمند ملی چیست؟
کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیشنیازهای هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید اجرایی میشد. در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده میشود که به عنوان مرجع هویت فرد در فضای دیجیتال و خدمات مربوطه قرار میگیرد.
مهمترین بحث استفاده از کارت هوشمند ملی مدیریت هویت در فضای مجازی است. توجه به این موضوع میتواند زمینه گسترش خدمات در حوزههای مختلف از جمله ارائه خدمات الکترونیکی گوناگون همچون خدمات دولت الکترونیک را فراهم سازد. با گسترش زمینه استفاده از این طرح، شرایط شناسایی دیجیتالی افراد مختلف ایجاد میشود. به عنوان مثال، دستگاههای کارتخوان یا همان POSهای امروزی که در بسیاری از فروشگاههای مختلف استفاده میشود میتواند به عنوان دستگاهی ساده برای تأیید هویت افراد مورد استفاده قرار بگیرد. بدین صورت که فرد کارت هوشمند خود را در این کارتخوان میشد و بخشی از اطلاعاتی که خود او تعیین کرده است نمایش داده میشود. به بیان سادهتر هر فرد میتواند برای نمایش اطلاعات خود سطح دسترسی متفاوتی تعریف کند.
در مواردی که شناسایی دقیق هویت افراد از اهمیت بالایی برخوردار است امکانی تعبیه خواهد شد که علاوه بر کارت هوشمند ملی، اثر انگشت افراد نیز مطابقت داده شود و این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و برای اطمینان خاطر، اثر انگشت افراد با اثر انگشتی که در کارت هوشمند ملی ذخیرهسازی میشود تطابق داده شود.
از این کارت برای ثبت امضای دیجیتال نیز استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که امضای الکترونیک با امضای دیجیتال متفاوت است. امضای الکترونیک در واقع اسکن شده همان امضای معمولی است که با نسخه ذخیرهسازی شده آن مطابقت داده شود، اما امضای دیجیتال از یک زوج کلید خاص تشکیل شده است که به افراد امکان میدهد با وارد کردن یک زوج کلید خاص اسناد و مدارک موردنظر خود را امضا کنند. نقطهقوتی که در امضای دیجیتال نسبت به امضای الکترونیک وجود دارد این است که در امضای دیجیتال تکتک کلمات متون و اسناد با زوج کلید شما امضا و در واقع رمزگذاری میشود و این شیوه میزان امنیت حقوقی در فضای مجازی را بسیار افزایش میدهد.
ضریب امنیتی کارت هوشمند ملی بسیار بالاست؛ هیچ فردی نمیتواند بدون اجازه صاحب کارت و بدون وارد کردن پین کدهای تعیینشده توسط او به اطلاعات سطح دوم این کارتها دسترسی پیدا کند. سطح اول اطلاعات این کارتها که همان اطلاعات شناسنامهای افراد است نیز با اجازه او قابل مشاهده خواهد بود. بحث امنیت و حفظ حریم شخصی از موضوعاتی است که در اجرای پروژه بزرگ کارت هوشمند ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت میتوان که با تلاشهای انجامشده، این طرح بزرگترین پروژه انفورماتیکی کشور به ویژه در حوزه امنیت است.
باید این واقعیت را پذیرفت که طرح کارت هوشمند ملی طرح جامعی است به گونهای که در آن مواردی همچون احراز هویت، سلامت یا گواهینامه افراد تجمیع شده و درقالب کارت هوشمند ملی توزیع میشود.
توزیع 20 میلیون کارت هوشمند ملی در سال 94
در 6 دی 1393 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش ثبت احوال که به مناسبت سوم دی روز ملی ثبت احوال برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید زیرساختهای لازم برای توسعه کارت هوشمند ملی در سراسر کشور ایجاد شود و در این راستا نیز مکاتباتی با دستگاههای مختلف دولت صورت گرفته است.
وی بیان داشت: با همکاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و ثبت احوال کشور، تا پایان سال 94، 20 میلیون کارت هوشمند ملی برای ایرانیان صادر میشود.
قادر نیستیم تا پایان سال 20 میلیون کارت هوشمند توزیع کنیم
به گزارش فارس و این در حالی است که محمد ابراهیم طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال میگوید: در حال حاضر کارت هوشمند ملی تنها به افرادی داده میشود که کارت اولی هستند و تاکنون هیچ کارتی دریافت نکردهاند که تعداد آنها نیز حدود 3 میلیون نفر است.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم وعدههای دادهشده قادر نیستیم تا پایان امسال 20 میلیون کارت هوشمند ملی توزیع کنیم.
طریقت افزود: تاکنون حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر کارت هوشمند ملی را دریافت کردهاند.
زیرساختهای کارت هوشمند ملی هنوز فراهم نشده است
عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه زیرساختها برای ارایه کارت هوشمند ملی هنوز فراهم نشده است، گفت: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در برخی نقاط استانها انجام شده است تا در صورت رفع موانع و مشکلات به صورت سراسری به اجرا درآید.
وی یادآور شد: مشکلاتی در زمینه کمبود و نحوه تامین اعتبار در اجرای طرح کارت هوشمند ملی وجود دارد بنابراین همین امر ضرورت اجرای پایلوت آن را بیشتر میکند.
صلاحی یادآور شد: اجرای موفقیتآمیز طرح کارت ملی هوشمند دور از ذهن به نظر نمیرسد و باید در کمیسیون تلفیق بودجه ویژهای برای آن در نظر گرفته شود زیرا اگر طرح اجرایی شده اما اعتبار لازم برای آن درنظر گرفته نشود باید منتظر چالشهای جدیتری در این حوزه باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه هنوز زمینه برای توزیع کارت هوشمند ملی در شهرستانها فراهم نیست،افزود: با وجود آنکه طرح یادشده از لحاظ امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت است اما به طور حتم کار کارشناسی ویژهای را میطلبد تا به درستی عملیاتی شود.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: در سال تحصیلی جاری500 تا 600 دانش آموز کم بینا به طور رایگان تبلت توزیع می شود.
به گزارش ایرنا مجید قدمی درباره توزیع نشدن تبلت در برخی مدارس اظهار کرد: در سال گذشته فقط در بین دانش آموزانی که در مدارس استثنایی تحصیل کردند، تبلت توزیع شد.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: امسال دانش آموزان جدیدی وارد سیستم مدارس استثنایی شده اند که ممکن است تاکنون اقدام به خرید کتاب درشت خط کرده باشند و از این رو با تهیه فهرست دانش آموزان کم بینا ، تبلت ها خریداری و در اختیار این دسته افراد قرارداده می شود.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، قدمی تصریح کرد معمولا یک سوم آسیب دیدگان بینایی در مدارس را دانش آموزان نیمه بینا تشکیل می دهند.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهارداشت: بنیایی این دانش آموزان با یکدیگر تفاوت دارد و لذا تبلت به لحاظ داشتن انواع فونت به راحتی قابل تنظیم می باشد ولی در کتاب های درسی موجود اندازه حروف حد وسط در نظر گرفته شده است.
رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از راه اندازی سامانه مایند در همه مرزهای کشور خبر داد و گفت: این سامانه از ابزارهای مهم سازمان اینترپل و حاوی 600 میلیون رکورد بوده و بمنظور شناسایی گذرنامه های مفقوده و مسروقه در بسیاری از کشورها فعال است.
به گزارش ایرنا، سردار مسعود رضوانی روز یکشنبه در نشست تخصصی پلیس بین الملل ناجا با قضات، با اشاره به آمار عملکرد شش ماه اخیر این پلیس افزود: در راستای اقدامات انجام شده در زمینه سامانه «مایند»، بیش از 750 مورد استعلام از بانک اطلاعاتی «اس.ال.پی.دی» در شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفته است.
وی، شناسایی بیش از 140 گذرنامه مفقوده و مسروقه از حدود 15 کشور، دیپورت اکثریت استفاده کنندگان از گذرنامه های مفقوده و مسروقه به کشورهای مبدا و اجازه ورود به خاک ایران در برخی موارد خاص و استثنایی را از اقدامات انجام شده در سامانه «مایند» برشمرد.
رضوانی با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد شناسایی و استرداد مجرمان گفت: همکاری های خوبی با ایران در زمینه شناسایی و استرداد مجرمان انجام شده است.
به گفته وی، شناسایی بیش از 60 نفر از مجرمان ایرانی در خارج از کشور با همکاری کشورهای مربوطه، استرداد بیش از 20 نفر از مجرمان ایرانی به کشور در دو سال اخیر و استرداد بیش از 15 نفر از اتباع خارجی دستگیر شده به کشور مربوطه در دو سال اخیر، از دیگر اقدامات انجام شده پلیس بین الملل در زمینه شناسایی و استرداد مجرمان است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید وظیفه عمومی در بستر اینترنت خبر داد.
سردار سید حمید صدرالسادات با بیان اینکه جوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور در مقطعی از دوران جوانی با تخصص های مختلف علمی و تجربی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته و برای توسعه اهداف ملی و امنیتی کشور نقش موثری دارند گفت: نقش و جایگاه سربازان در انسجام اجتماعی و هویت بخشی ملی، توسعه قانون مداری،نظم و انضباط اجتماعی و مشارکت در گسترش امنیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه سازمان وظیفه عمومی ناجا در هفته ناجا برنامه های مختلفی تدارک دیده است گفت: آگاه سازی و اطلاع رسانی به مشمولان و خانواده های آنان پیرامون قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات سازمان به روش های مختلف انجام می شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید تمدید و تعجیل موعد اعزام، درخواست صدور المثنی کارت معافیت و پایان خدمت و همچنین درخواست خروج از کشور به صورت اینترنتی همزمان با آغاز هفته ناجا خبر داد گفت : متقاضیان این خدمات می توانند با داشتن کد ملی و کد سخا به پایگاه اینترنتی vazifeh.police.ir مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهارکرد: در پایگاه اطلاع رسانی سازمان در سایت پلیس بخشی با عنوان مشاوره غیرحضوری برای ثبت پرسش متقاضیان و پاسخ به آنان در نظر گرفته شده است.
وی از بهره برداری رسمی از بخش استانی سامانه تلفن گویا 096480 در هفته ناجا خبر داد و گفت: این سامانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان بوده و در ساعات اداری نیز نسبت به ارائه راهنمایی تخصصی از طریق کاربران مربوطه اقدام می کند.
به گفته رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا آگاهسازی و اطلاعرسانی به مشمولان و خانواده آنان درباره قوانین، مقررات و ضوابط خدمت عمومی از طریق سامانه تلفن گویا امکان پذیر است.
صدرالسادات با اشاره به برگزاری ملاقات عمومی و ارائه خدمات ویژه به مشمولان در طول هفته ناجا در سراسر کشور گفت: در این رابطه مسئولان سازمان ضمن حضور در برنامه ملاقات مردمی در مرکز نظارت همگانی(197) و همچنین پاسخگویی روزانه به مراجعه کنندگان نسبت به انجام ملاقات مردمی و پاسخگویی به مشمولان در طول این هفته اقدام میکنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سایت پلیس، صدرالسادات با بیان اینکه مطابق روال سالهای گذشته، با هماهنگیهای به عمل آمده ، این سازمان در طول هفته ناجا کارشناسان مجرب خود را به بعضی از دبیرستانها و دانشگاه های شهر تهران و شهرستانها اعزام می کند، گفت: این اقدام با هدف برای آگاهسازی مخاطبان از قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی انجام میشود.
قائم مقام سازمان صدا و سیما از اعطای نمایندگی این سازمان در ارائه IPTV (تلویزیون اینترنتی) به 5 شرکت خبر داد.
مهدی اخوان بهابادی اظهار داشت: طی یک فراخوان عمومی سازمان صدا و سیما اعطای نمایندگی IPTV را اعلام کرد که پس از بررسی اسناد شرکت کنندگان در فراخوان 5 شرکت انتخاب شد و نمایندگی سازمان در ارائه خدمات IPTV به آنها اعطا شد.
قائم مقام سازمان صدا و سیما افزود: هم اکنون با 4 شرکت قرار داد، منعقد شده و با یک شرکت نیز مذاکره برای عقد قرارداد ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: این شرکتها دیگر نیازی به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات یا وزارت ارشاد را برای خدماتدهی ندارند،اما شرکتهایی که دسترسی به شبکه ارتباطی برای ارائه این خدمات را ندارند باید در قالب همکاری با بخش خصوصی، شبکه مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گزارش فارس بهابادی تصریح کرد: 4 شرکت فعالیت خود را آغاز کردند و در حال آمادهسازی مقدمات فنی هستند که امیدواریم تا چند ماه آینده شاهد افتتاح پروژه باشیم.
هماکنون اخذ مجوز IPTV توسط دو شرکت ایرانسل و فناپ قطعی و اعلام شده است، اما اسامی دیگر دریافتکنندگان این مجوز اعلام نشده است.
دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی با اینکه یک هفته است در قالب مسئول این حوزه معارفه شده، نمایشگاه ایران تلکام 2015 را که ابتدای هفته جاری شروع شد به دلیل سفر وزیر ارتباطات به آمریکا، افتتاح کرد.
در همان حال و هوای نمایشگاه و بازدید وی از سالنهای تلکام، برخی افراد مشغول کار در مرکز تحقیقات مخابرات از تصمیم جدید فیروزآبادی برای مرکز ملی فضای مجازی میگفتند.
به گزارش تسنیم حال با اینکه یک روز از اتمام این نمایشگاه میگذرد، صحت شنیدهها تأیید میشود.
گویا دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی ساختمانی را در خیابان سعادتآباد برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته و خودش نیز در آن مستقر شده است.
در حالیکه به گفته یکی از مسئولان روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این ساختمان در نظر گرفته شده اما هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است؛ فیروزآبادی هم علاوه بر استقرار در این ساختمان جدید به ساختمان فعلی مرکز ملی فضای مجازی واقع در خیابان کارگر شمالی هم سرکشی میکند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم مخابرات را به عنوان بخش زیربنایی ببینند تا مشکلاتمان حل شود؛ چنانچه اگر به مخابرات توجه نشود ممکن است سرنوشتی بدتر از ایران خودرو و سایپا داشته باشد. در حال حاضر مخابرات ایران افتخار دارد با تعرفه سال 1382 مجموعه خود را اداره میکند که بیانگر مدیریت بهینه است در صورتی که نرخ تعرفههایی نظیر آب، برق، تلفن، گاز و ... از سال 1382 تاکنون بسیار تغییر کرده است.
سیدمصطفی سیدهاشمی در مراسم افتتاح پروژههای شرکت مخابرات گیلان گفت: در حال حاضر هشت شهرستان گیلان مجهز به اینترنت نسل سوم (G3) هستند و دیگر شهرستانها هم تا دهه فجر سالجاری به شبکه G3 متصل میشوند.
وی ادامه داد: به حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حق و حقوق مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی نیاز داریم. مهمترین ویژگی این خصوصیسازی این بوده که طی شش سال توانستیم 20 هزار میلیارد تومان در شرکت مخابرات ایران سرمایهگذاری جذب کنیم.
سیدهاشمی اضافه کرد: طی دو سال گذشته تاکنون، 161 میلیارد تومان فقط در شرکت مخابرات گیلان سرمایهگذاری شده است که در هیچ استانی سابقه نداشته است.
وی تصریح کرد: اینترنت نسل چهارم در حال حاضر به دلیل وضعیت اقتصادی و رکود خیلی برای عموم کاربرد ندارد و فقط 5 سایت در استان گیلان مجهز به نسل چهارم هستند که قطعا با بهتر شدن اوضاع اقتصادی همه شهرستانها هم از این نعمت برخوردار میشوند.
سیدهاشمی با بیان اینکه ما به دوستان در مخابرات ایران قول دادیم که هر استان به ازای هر پروژهای که به بهرهبرداری میرساند، یک میلیون تومان پاداش دریافت میکند، گفت: سهم استان گیلان به دلیل 200 پروژهای که افتتاح کرده، 200 میلیون تومان میشود و این مبلغ بین کسانی که در راهاندازی، طراحی و اجرای پروژههای همکاری داشتند، تقسیم خواهد شد. انگیزه دادن به همکاران یکی از مهمترین اصول توسعه است لذا بخش خصوصی برای این خلق شده تا در جهت سوق دادن کارها و اتکای بهرهوری سرمایهگذاری کند.
سیدهاشمی یادآور شد: پس از خصوصیسازی حق ذخیره مرخصی همه کارمندان را پرداخت کردیم که حدود 94 میلیارد تومان هزینه داشت، اما در این بین عدهای از همکاران اعتراض کردند که باید به نرخ روز محاسبه میشد لذا برخی استانها شکایت کردند، اما برخی استانها مانند گیلان به ما نامه زدند؛ در نهایت آنانی که شکایت کردند و محکوم شدند که هیچ آن عدهای که شکایت نکردند و منتظر ماندند باید بگویم که به زودی حق آنان پرداخت میشود.
منصور ریاحی با رد توقف کارتهای جدید هوشمند سوخت خودروها، گفت: هم اکنون صدور کارت جدید هوشمند بنزین خودروهای نو شماره و یا کارتهای المثنی بدون هیچ گونه محدودیتی در حال انجام است.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام اینکه برنامه ای به منظور توقف عرضه کارتی بنزین نداریم تا صدور کارتهای جدید هوشمند سوخت را متوقف کنیم، تصریح کرد: به زودی ماموریتهای جدید کارتهای هوشمند بنزین در شورای اقتصاد تصویب و به طور رسمی ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یک سناریوی پیشنهادی برای افزایش کاربرد و انگیزه مردم در استفاده از کارتهای بنزین تعریف و در انتظار تصویب است، اظهار داشت: هم اکنون روند صدور کارتهای بنزین توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در حال انجام است.
به گزارش مهر وی، یکی از دلایل احتمالی طولانی شدن پروسه صدور کارتهای جدید بنزین را تاخیر در عملکرد سایر دستگاههای مسئول عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش کارآیی کارتهای بنزین، از مردم با وجود قطع سهمیه بندی از مردم درخواست می شود در حفظ و نگهداری کارتهای بنزین خود اقدام کنند.
در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت هم شهریور ماه امسال در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تائید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمتها، تاکید کرد: یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده کارت بنزین شخصی تعریف شده است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه اما با حذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش مشکلات مردم وجود دارد و فعلا دنبال اجرای این سناریو نیستیم، تصریح کرد: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکلات مردم استفاده می کنیم.
به گزارش مهر، در شرایط فعلی کاهش انگیزه مردم در استفاده از کارتهای شخصی برای خرید بنزین، محدودیت تعداد کارت جایگاهداران، منجر به افزایش صف و تراکم پیش روی جایگاههای سوخت در تهران و اکثر کلانشهرهای کشور شده است.
با آزادسازی قیمتها و توقف سهمیهبندی بنزین، استفاده از کارتهای بنزین خودروهای شخصی توسط مردم در جایگاهها به حداقل کاهش یافته است و مردم ترجیح می دهند به جای استفاده از کارت شخصی از کارت جایگاهداران برای خرید بنزین آزاد استفاده کنند.
عباس کبریاییزاده گفت: با استفاده از سامانه سلامت الکترونیک فشار خون و قند بیماران کنترل میشود و در آینده امکان انجام سرویسهای وسیعتری نیز در این سامانه فراهم خواهد شد.
وی اظهار داشت: این سامانه در آینده نزدیک عملیاتی میشود و نرم افزار سلامت روی موبایلهای دارای سیم کارت رایتل نصب میشود.
کبریایی زاده ادامه داد: با استفاده از این سامانه بیمار با یک قطعه ارزان قیمت تست قند و فشار خون خود را به بیمارستان میلاد منتقل میکند و در آنجا این اطلاعات کنترل میشود و پاسخ مربوطه نیز به تلفن همراه بیمار ارسال میشود.
به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی جایگزینی دفترچههای بیمه با سیم کارتهای الکترونیکی را از دیگر برنامههای سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: این برنامه در یکی از استانها به صورت پایلوت آغاز میشود و امیدواریم با موفقیت در این مرحله بتوانیم در آینده نزدیک و به مرور این برنامه را برای همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی اجرا کنیم.
در حالی که بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ارسال روزانه دهها پیامک ارزش افزوده اظهار نارضایتی میکنند و خواستار مکانیزمی برای پایش این پیامکها در گوشی خود هستند، معاون وزیر ارتباطات گفت: اگر سامانهای ایجاد شود که مشترکان بتوانند قطع پیامکهای ارزش افزوده را درخواست کنند، دیگر این تجارت رشد نمیکند.
در حال حاضر پیامکهای ارزش افزوده مانند پیامکهای انبوه و تبلیغاتی به مزاحمتی جدید برای مشترکان تلفنهمراه تبدیل شده است.
در گذشته در پی تشدید نارضایتیها از پیامکهای تبلیغاتی، اپراتورهای تلفنهمراه سامانهای را برای اعلام رضایت یا عدم رضایت مشترک از دریافت این پیامکها طراحی کردند که مشترک با ارائه درخواست به این سرشماره دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نمیکنند.
علی اصغر عمیدیان در گفتوگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا میتوان امکانی را فراهم کرد که مانند پیامکهای تبلیغاتی، رضایت و تمایل مشترک برای دریافت پیامکهای ارزش افزوده سوال شود و در صورت نبود رضایت پیامک ارزشافزوده برای او ارسال نشود، اظهار داشت: نمیتوان مانند پیامکهای تبلیغاتی شمارهای را برای این کار تعیین کرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیامکهای ارزشافزوده یک نوع تجارت تازه است که عدهای عمدتا از قشر جوان در این بازار فعال شدهاند و از آن کسب درآمد میکنند.
وی گفت: اگر سامانهای قرار داده شود که این نوع پیامکها را مشترکان دریافت نکنند، مشترک با یک درخواست تمام پیامکهای ارزش افزوده را قطع میکند و دیگر این تجارت رشد نمیکند.
به گزارش فارس، دریافت نکاتی آموزنده پیرامون روابط زن و شوهر هر پیام 35 تومان، آشنایی با اتفاقات پس از مرگ فلان خواننده و یا بازیگر هر پیام 35 تومان، اطلاع از وضعیت سلامتی از روی گروه خونی هر پیام 100 تومان، بوتاکس طبیعی چین و چروک صورت با میوه هر پیام 75 تومان و همراهی با المپیک ریو هر پیام 150 تومان از جمله پیامکهای ارزش افزوده است.
این پیامکها هر روز به هزاران شکل و ترفند و حتی محتواهای مضحک روانه گوشیهای مشترکان تلفن همراه شده و حجم قابل توجهی از باکس پیامکی آنان را اشغال میکنند، به گونهای که مشترکان همراه اول باید پیامکهای ضروری خود را از میان انبوه پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده جستجو کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنلاین شدن خزانه کشور خبر داد و گفت: بدهکاری دولت بد نیست اما دولت نباید بد حساب باشد.
علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع عنوان می شود در دولت قبل از خزانه برداشت هایی خارج از حقوق مصوبات انجام شده است، در همین راستا آیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر برای ساماندهی برداشت از خزانه و همچنین ساماندهی مصوباتی که منجر به برداشت از خزانه می شود، اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟، افزود: انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت بر روی آن کاملا مقید است و اگر توفیقاتی در زمینه مقابله با تورم و برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان به دست آمده است، عمدتا به دلیل پایبندی دولت به انضباط مالی و مقررات بودجه ای است. طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.
پرداخت هایی که خزانه انجام می دهد اولا متکی به تخصیص اعتباراتی است که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد. در خزانه هم تخصیص های صادره با قوانین و مقررات مالی سنجیده می شود و در صورتی که کاملا منطبق با قوانین و مقررات باشد، پرداخت مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین هیچ گونه پرداختی که خارج از مجموعه ضوابط و مقررات باشد، صورت نگرفته است. در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام شده که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
ما 8 پروژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده ایم که پروژه ها کاملا به صورت کمّی و برنامه های عملیاتی است که یکی از این پروژه ها، مربوط به پروژه خزانه داری الکترونیک بوده و این طرحی است که در حال اجرا است و پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. در چارچوب این طرح، خزانه داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمام دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می کنند و این کمک می کند به صورت شفاف تر و سالم تر با هزینه کم تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.
** تاثیر پروژه خزانه داری الکترونیک در تدوین و اجرای بودجه چگونه خواهد بود؟
مسلما پروژه خزانه داری الکترونیک، بودجه را شفاف تر و اطلاعات ما را به روزتر می کند و این به هنگام بودن در تنظیم و نظارت بر بودجه نقش مهمی را دارد. زمانی که خزانه داری به صورت الکترونیک است، ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده براساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه ،اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند. از زمانی که قانون محاسبات عمومی از گذشته تا به امروز تصویب شده است، تحولات زیادی در قوانین و مقررات و شیوه های مربوط به بودجه ریزی صورت گرفته است و باید این نوع حریم را در قانون لحاظ کنیم.
خوشبختانه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات تقرییا آماده و در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد. اقدامات دیگری که در حوزه مدیریت مالی و به خصوص انضباط مالی انجام داده ایم و در حال انجام هم هست، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت و همچنین مدیریت دارایی های دولت است. یکی از پروژه های فرعی خزانه داری الکترونیک، بحث مربوط به مدیریت بدهی های دولت است. تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.
** پس آنچه توسط بانک مرکزی منتشر می شود، به عنوان بدهی دولت تنها مربوط به مطالبات بانکی دولت است؟
بله، اگر هم چیزی باشد مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و آن هم عمدتا مطالبات خارجی است که در بخش مطالبات داخلی، مطالباتی است که بانک مرکزی از سیستم بانکی دارد. در واقع تمام بدهی هایی که دولت به نهادهای مختلف از جمله بدهی های خارجی، داخلی، بدهی به نظام بانکی، بدهی به پیمانکاران، بدهی به فروشندگان کالا و خدمات به دولت ،بدهی به سیستم بانک ها و غیره را دارد. فعالیتی که در همین زمینه در حال انجام دادن آن هستیم ایجاد یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که به تازگی دولت به عنوان یک مرکز آن را تایید کرده است. وظیفه مرکز فوق در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و ما مکلف شده ایم که به مدت 6 ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم.
همچنین طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله ای رسیده ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده ایم و حداکثر تا 3ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد. در دنیا تعاریف مختلفی برای بدهی دولت و یا بدهی های عمومی وجود دارد و ما در ایران هم تعاریف خود برای بدهی ها را قطعی می کنیم که گزارشاتی هم که منتشر خواهد شد در چارچوب این تعریف استاندارد خواهد بود. بعد از اینکه بدهی ها احصا شد، سپس بحث مدیریت بدهی ها مطرح خواهد بود.
البته این که دولتی بدهکار باشد بد نیست، بلکه برعکس اگر یک شخص، نهاد بدهی نداشته باشد جای سئوال دارد، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است. آن چیزی که بد است، بدحسابی است. اگر ما نسبت بدهی های دولت را در ایران به تولید ناخالص محاسبه کنیم، چیزی در حدود 30 درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این نسبت بالای 100 درصد است.
بنابراین میزان بدهی هایمان هنوز هم عدد بزرگی نیست. آنچه که مهم است اینکه دولت باید یک بدهکارِ خوش حساب باشد و ریسک دولت در بازار صفر محاسبه شود و هدف ما دست پیدا کردن به این وضعیت است. در واقع می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که با مدیریت بدهی های دولت، ریسک مطالبه از دولت صفر شود. از اولین اقدامی که در این راستا در حال انجام است، ایجاد یک بازار بدهی در کشور است. اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهیم و این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد و همچنین این اوراق را سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات بپذیرند، از اهداف این برنامه است.
این فعالیتی است که چارچوب آن تفاهم شده است و در مرحله اجرا قرار دارد. امیدوار هستیم در آینده خیلی نزدیک بتوانیم اوراق را منتشر کنیم و قدم اولیه را در ایجاد بازار بدهی ها در ایران برداریم و اگر این بازار فراهم شود، طلبکاران از دولت برای دارایی هایشان ،قدرت نقدشوندگی پیدا می کند.
** با توجه به اشاره ای که به بدهی ها داشتید، خیلی از کارشناسان اقتصادی آنچه را که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده است، با عبارتی مانند گروگانگیری یاد می کنند، آیا این عبارت مورد قبول شما است؟ آن هم در حالی که شما اشاره مثبتی به بدهی های دولت داشتید؟
ما از سال های قبل از انقلاب دچار مشکلات ساختاری بوده و هستیم و آن چیزی که تحت عنوان دولتی بودن و نفتی بودن شناسایی شده و مشکل عمده اقتصاد ایران است، میراثی است که از گذشته و سال های قبل از انقلاب به ما رسیده است.
متاسفانه از سال های بعد از انقلاب هم، اقدام جدی برای مقابله با این وضعیت صورت نگرفت و بخشی از دوران بعد از انقلاب به واسطه جنگ گذشت و در سال های بعد از انقلاب و اتمام جنگ هم گرچه اقدامات مفیدی صورت گرفت، اما کافی نبود. این اقدامات در دوران گذشته در 8 سال قبل از دولت یازدهم با تصمیم های غلطی که در دولت اتخاذ شد متاسفانه شرایط عدم تعادل ساختاری ما را تشدید کرد و این باور غلط که با نشر پول و خلق نقدینگی می توان مشکلات تولید را حل و فصل کرد، شرایط را به بحران کشاند.
ساختارهایی که از گذشته به ما ارث رسیده و سیاست های غلطی که اتخاذ شد، طبیعتا شرایطی را برای ما فراهم کرده که سیاست گذاری و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شدیدا با مشکل مواجه کرده است. اصطلاح وابستگی به مسیر، یک اصطلاح شناخته شده در حوزه ادبیات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. وضعیت موجود ما و سیاست هایی که اتخاذ می شود، شدیدا و عمیقا وابسته به گذشته ای است که طی شده و ساختارهای اقتصادی است که از گذشته به ما ارث رسیده، سیاست هایی که در گذشته اتخاذ و آثاری در اقتصاد برجای گذشته است.
بنابراین با یک چنین تفکر غلطی که در دنیا تجربه و شکست خورده بود سیاست هایی را انجام دادند که طبیعتا آثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت. عدم تعادل ها را شدیدتر کرد و یک سری تعهدات برای دولت جاری بر جای گذاشت که طبیعی است و به سادگی نمی توان آن ها را حل و فصل کرد.
به بخش تولید و حمایت از تولید و سیاست های غلطی که در قبل اتخاذ شده بود، اشاره ای داشتید .هم پوشانی سیاست های پولی و مالی که به نوعی انگیزه برای تولید مولد ایجاد شود ،جزء وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین از وظایف ساختاری دولت است در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
آن چیزی که در گذشته در ایران وجود داشته است، در یک واژه می توان به نام سلطه مالی خلاصه کرد. از گذشته سیاست های مالی و به طور خاص عملیات بودجه ای دولت حاکم بر سیاست های پولی است. در واقع چیزی به نام سیاست های پولی به عنوان مجموعه ای از اقدامات و تدابیر سنجیده و ارادی برای اثرگذاری بر روی متغیرهای پولی در ایران وجود نداشته، اگر حجم پول دچار تغییر شده و یا نرخ سود در نظام بانکی کشور تغییر کرده است، عمدتا به دلیل دستورها و تکالیف بودجه ای بوده است که دولت به نظام بانکی و از جمله بانک مرکزی تحمیل می کرده است.
این بحث مفصلی است و می توان در یک تحلیل عمیق تر نشان داد که همه منابع پایه پولی اقتصاد ایران تحت کنترل دولت بوده است ،علی الخصوص تحت کنترل سیاست های بودجه ای دولت و عملا برای بانک مرکزی امکان سیاست گذاری پولی وجود نداشته است. بنابراین در دولت یازدهم، وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش کرده تا سلطه مالی و بودجه ای و سیاست پولی بانک مرکزی را در هم بشکند و از طرفی فضایی را فراهم کنیم که بانک مرکزی بتواند به طور مستقل و براساس تشخیصی که دارد، در قبال متغیرهای اقتصادی در تعیین سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
امروز می توانم بگویم، مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، در حال در هم شکسته شدن است. اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می شود عمدتا به دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می شود و دولت این تصمیم را داشته و دارد که در سیاست های پولی دخالت نکند. بدین معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می شناسد.
اما استقلال بانک مرکزی صرفا در کلام و قوانین نیست. برای اینکه بتوانیم به بانک مرکزی استقلال و قدرت تصمیم گیری بدهیم، باید سلطه مالی را در هم بشکنیم. اگر قرار بر این باشد در رابطه با سیاست های پولی و متغیرهای پولی در قوانین بودجه سال به سال تصمیم گیری شود و توسط دولت به بانک مرکزی تحمیل شود، دیگر جایی برای تصمیم گیری بانک مرکزی باقی نخواهد ماند. سعی ما بر این بوده که مجموعه سیاست های اقتصادی کشور سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های ارزی و سیاست های تجاری همه و همه در راستای برقرای ثبات در عرصه اقتصاد کلان، مهار تورم، دست یابی به رشد اقتصادی و رونق اقتصادی باشد.
یکی از موضوعاتی که خیلی در جامعه به آن پرداخته می شود ،بحث مربوط به مالیات است؛ بحث حساب ها و عدم ورود دولت به حیطه شخصی، اما گفته شده است که این مسیر بسیار سخت و باریکی را که دولت انتخاب کرده، تا بتواند هم فضای مالیاتی را شفاف کند و هم از حدود اختیارات و خطوط قرمزی که خود دولت به عنوان حریم شخصی، تعریف کرده است عبور نکند؛ چگونه می توان این دو مسیر را با هم طی کرد؟
شناسایی صحیح درآمدهای مالیاتی مردم و درآمد واقعی مردم و همچنین مالیاتی که به دولت باید پرداخت شود مسلتزم این است که ما به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مردم هر دو دسترسی داشته باشیم که این امر برای تمام نظامهای مالیاتی در تمام دنیا پذیرفته شده و در ایران هم در گذشته پذیرفته شده بوده است به صورتی که که سیستم های سنتی گذشته اجازه داده به لحاظ قانونی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درآمدی و هزینه های مردم دسترسی داشته باشد و از سال های قبل از انقلاب تا به امروز همیشه وجود داشته است. اما نکته اینجاست که تاکنون شنیده نشده، موردی که سازمان امور مالیاتی استفاده نادرستی از این اطلاعات کرده باشد و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده، در جایی دیگر مورد استفاده قرار بگیرد و بدین معنا نیست که سازمان امور مالیاتی اطلاع نداشته است، سیستم کسب اطلاعات مالی ما در گذشته یا به صورت دستی، سنتی یا ارسال نامه بوده و طبیعتا مراجع ذیربط مکلف بودند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش معناداری پیدا کرده و وظایف دولت به صورت الکترونیک در سراسر دنیا انجام می شود، سازمان های مالیاتی جزء اولین سازمان هایی هستند که سعی کردند از این فن آوری استفاده کنند و با استفاده از فن آوری های جدید بتوانند به اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودّیان دسترسی پیدا کنند. در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که اخیرا توسط مجلس محترم تصویب و به دولت ابلاغ شد، به صورت کامل این اختیار برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی و تعریف شده است که با استفاده از روش های جدید، بتواند این کار را انجام دهد.
در واقع، سامانه ای در سازمان امور مالیاتی از قبل ایجاد و زیرساخت ها و سخت افزارها هم شکل گرفته که این شبکه در سراسر کشور وجود دارد و اطلاعات قابل ملاحظه ای هم تا به امروز در این سامانه اطلاعات اقتصادی مودّیان امور مالیاتی تجمیع شده است و در آینده این روند ،سرعت خواهد گرفت. یک پروژه ای که به تازگی در وزارت اقتصاد افتتاح شد که دستاورد آن ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است. در حال حاضر دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما یک شبکه ای که اطلاعات را با هم برقرار می کند و بتوانند این اطلاعات را با هم مبادله کنند، وجود ندارد در واقع دو به دو باید با هم وارد مذاکره شوند و سامانه ای را ایجاد کنند تا در نهایت با هم اطلاعات را برقرار کنند. این شبکه که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم این امکان را می دهد که تمامی وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هایی که اطلاعات اقتصادی در اختیار دارند، با استفاده از این شبکه اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله کنند.
یکی از ذینفعان و استفاده کنندگان عمده از این شبکه، طبیعتا سازمان امور مالیاتی کشوراست زمانی که وارد کننده کالایی را از خارج وارد کشور می کند و عملیات ترخیصی در گمرک انجام می شود، تمام اطلاعات به صورت موقت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، حتی قبل از اینکه عملیات ترخیص بخواهد انجام شود،به عنوان مثال در حال حاضر این امکان را داریم زمانی که کشتی از بندری در برزیل حرکت می کند،بر روی آن وقوف اطلاعاتی داریم که به چه میزان کالا به سمت ایران حمل می شود و نوع کالا چه چیزی است ،مالک چه کسی است و چه مقدار ارزش دارد. این شبکه به همه دستگاه ها کمک می کند که بتوانند وظیفه خود را عمل کنند. در واقع بستر یکپارچه تبادل اقتصادی است و از جمله مباحثی بود که در مجلس در زمان رای اعتماد این قول را داده بودم که ایجاد کنم و خوشبختانه هفته گذشته این را افتتاح کردیم .
در کشورهای پیشرفته، زمانی که کسی برای وام به بانک مراجعه می کند، اطلاعات حتی مربوط به تخلفات رانندگی را می توانند دریافت کنند، به دلیل اینکه این سامانه ها همه به هم متصل هستند. در حال حاضر ارتباطاتی که برقرار می کنیم ،سیستم بانکی زمانی که می خواهد به یک فردی تسهیلات اعطا کند از سازمان مالیاتی استعلام می کند که آیا این فرد خوش حساب است یا خیر؟ بنابراین اگر فردی پرریسک باشد با این فرد برخورد مناسبی خواهد شد و متقابلا سازمان مالیاتی اطلاعات مربوطه را می تواند از سیستم بانکی یا از گمرگ و یا حتی از ثبت اسناد و املاک دریافت کند. مسلما این اطلاعات حاکم بر سایر اطلاعات می شود و در اختیار سیستم ها قرار دارد .
**سیاست اخذ مالیات توسط دولت، به چه صورتی است ؟
براساس بیاناتی که مقام معظم رهبری سال گذشته در خصوص مالیات فرمودند و بر این موضوع هم تاکید کردند. به لحاظ شرعی هم پرداخت مالیات جز واجبات تعهدی است. مسلماً ما به دنبال آن هستیم مالیات را بر اساس اطلاعات وصول کنیم . در گذشته به دلیل محدود بودن اطلاعات، دسترسی مستقیم به منابع هزینه و درآمد مردم وجود نداشت ،باید اقرار کنیم که مالیات را به صورت کور می گرفتیم .اما هر میزان که طرح جامع پیش می رود و اطلاعات دقیق تر می شود، وصول مالیات هم شفاف تر ،عادلانه تر و منطبق بر اطلاعات می شود. حتما این را می دانید که یکی از بدترین جرایم اجتماعی دنیا، فرار مالیاتی و تلاش برای عدم پرداخت مالیات است. طبیعی است که در ایران هم باید همین فرهنگ را ایجاد کنیم تا مردم به این باور برسند. (منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت، )
معاون برنامهریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی از عملیات اجرایی نصب دستگاههای کارتخوان به منظور اجرایی کردن طرح پرداخت الکترونیک کرایه بر روی 100 دستگاه تاکسی در تهران از هفته آینده خبرداد و گفت: در فاز نخست این طرح 15 هزار دستگاه تاکسی تا پایان سال جاری به کارتخوان مجهز می شوند.
رضا قاضی از آغاز اجرای آزمایشی دستگاههای جدید پرداخت الکترونیک بر روزی تاکسی های شهر تهران خبر داد و گفت: در فاز آزمایشی اجرای پرداخت الکترونیک دستگاه های پوز بر روی 100 تاکسی نصب میشود.
وی با اشاره به اجرای فاز آزمایشی پرداخت الکترونیک در مناطق مرکزی شهر گفت: در ابتدای امر پرداخت الکترونیک در سه محور انقلاب- راه آهن، انقلاب - صادقیه و پیچ شمیران تجریش اجرا می شود. این در حالیست که پیش از این نیز طرح پرداخت الکترونیک به مدت یک ماه بر روی 100 تاکسی که مبدا خطوط آنها از ایستگاه مترو صادقیه است اجرا شده بود و پس از بررسی مشکلات سعی شد که در طرح جدید آن معایب رفع شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از اجرای پرداخت الکترونیک کرایه در 15 هزار تاکسی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این کار بر اساس تفاهم نامهای که تاکسیرانی با بانک شهر بسته است صورت خواهد پذیرفت و بر اساس این تفاهم نامه رانندگان تاکسی برای نصب دستگاههای کارت خوان بر روی تاکسیها هیچ گونه مبلغی را پرداخت نمی کنند و تنها در ازای خراب شدن و یا مفقود شدن دستگاه 30 درصد از هزینه را پرداخت و مابقی را شرکت بیمه مورد نظر تقبل می کند.
قاضی همچنین درباره تنوع کارتهایی که امکان پرداخت کرایه با انها وجود دارد، گفت: در وهله نخست کارتهای شهروندی که بانک شهر آنها را در اختیار شهروند ان قرار می دهد و چند منظوره نیز هست مد نظر ماست در عین حالی که امکان پرداخت الکترونیک کرایه در تاکسی ها با کارتهای مترو و اتوبوس نیز فراهم است و پیش بینی می شود با گسترش طرح، کارتهای بانکی دیگر نیز در طرح قرار بگیرند.
به گفته قاضی، در اجرای آزمایشی طرح امکان پرداخت کرایه هم به طور الکترونیک و هم به طور نقدی وجود دارد.
به گزارش ایسنا وی در ادامه به برگزاری دوره های آموزشی برای تاکسیرانان مورد نظر برای اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در این دورهها چگونگی کارکردن با دستگاهها، چگونگی انتقال اطلاعات به حساب تاکسیرانان، چگونگی دریافت پول از عابربانکها و سایر شرایط استفاده و نگه داری از دستگاه های کارت خوان آموزش داده شد.
منصور ریاحی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره آماده بودن جایگاههای سوخت به منظور حذف کارت هوشمند بنزین، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی هیچگونه برنامهای برای حذف کارت هوشمند بنزین ندارد.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه عرضه کارتی بنزین ادامه مییابد، دلایل افزایش قیمت سی ان جی را تشریح کرد و گفت: به زودی یک طرح جدید به منظور استفاده کارت در پمپبنزینها در شورای اقتصاد تعریف میشود.
وی با اعلام اینکه یکی از اهداف کارت هوشمند بنزین، اجرای نظام سهمیهبندی بوده و عرضه کارتی بنزین دارای مزیتهای متعددی است، تصریح کرد: در طول نزدیک به هشت سال گذشته تاکنون با استفاده از سامانه هوشمند سوخت و عرضه کارتی بنزین، قیمت این فرآورده نفتی از لیتری ۱۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطعاً بنزین هزار تومانی، قیمت نهایی نبوده و در آینده روند افزایش قیمت ادامه مییابد، اظهارداشت: عرضه گازوئیل بر اساس پیمایش یکی دیگر از ماموریتهای سامانه هوشمند سوخت بوده و از این رو عرضه کارتی بنزین کماکان ادامه مییابد.
ریاحی در پاسخ به این پرسش مهر که مردم هیچگونه انگیزهای برای استفاده از کارت هوشمند شخصی خود به منظور خرید بنزین در جایگاهها ندارند، بیان کرد: هماکنون چندین سناریو جدید برای افزایش انگیزه مردم به منظور استفاده از کارتهای بنزین تعریف شده که پیش بینی میشود تا دو ماه آینده، این سناریوها در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود.
وی با یادآوری اینکه در صورت تعریف این سناریوها، انگیزه مردم برای استفاده از کارت هوشمند بنزین شخصی افزایش مییابد، تاکید کرد: هماکنون در حال انجام رایزنی به منظور اخذ مجوز و مصوبات لازم از وزارت نفت و شورای اقتصاد برای اجرای این طرح جدید بنزینی هستیم.
ریاحی در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا این امکان وجود دارد که با تعریف طرح جدید، مردم با استفاده از کارت بنزین شخصی خود از خرید بنزین و یا پاداش استفاده کنند، توضیح داد: هماکنون چندین گزینه قیمتی و غیرقیمتی برای افزایش انگیزه مردم در استفاده از کارتهای بنزین شخصی تعریف شده که پس از تصویب و ابلاغ، جزئیات آن اعلام خواهد شد.
قائم مقام شرکت پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه برخی از کشورها همچون ونزوئلا، سوریه و عراق به دنبال استفاده از دانش فنی سامانه هوشمند سوخت ایران هستند، گفت: کنترل آماری، شفافیت در خرید و فروش، اخذ اطلاعات و مدیریت مصرف از مهمترین مزیتهای عرضه کارتی بنزین بوده و تجزیه و تحلیل آمارهای آن میتواند منجر به برنامهریزیهای جدید در مدیریت مصرف این فرآورده نفتی شود.
وی همچنین درباره عدم پرداخت مابهالتفاوت کارمزد جایگاهداران سوخت از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهارداشت: افزایش نرخ کارمزد برای سال ۹۴ در شورای اقتصاد، مصوب شده است اما تاکنون سازمان برنامه و بودجه این افزایش نرخ را به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ نکرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در صورت ابلاغ مصوبه افزایش نرخ کارمزد، مطالبات معوق جایگاهداران سوخت پرداخت خواهد شد.
ریاحی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص دلایل افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت سی ان جی، بیان کرد: هدف از کاهش نرخ سی ان جی در تابستان، ارائه تسهیلاتی به مردم به منظور انجام سفرهای تابستانی بوده و مصوبه دولت صرفاً برای سه ماه بود که با به پایان رسیدن این مدت، قیمت سی ان جی به قیمت قبلی خود بازگشت.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش قیمت سی ان جی در فصل تابستان منجر به صرفهجویی در مصرف بنزین کشور و رشد سه تا چهار درصدی مصرف سی ان جی در فصل تابستان شد.
مهدی کریمی نیسیانی در حاشیه نمایشگاه تله کام با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت زیرساخت های ارتباطی کشور گفت: پروژه تلاش، پروژه هاب ماهواره ای، پروژه تدبیر و پروژه تجمیع از جمله های پروژه هایی هستند که در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور به اجرا در آمده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با اجرای پروژه تلاش، توسعه شبکه انتقال نوری کشور انجام شد و ظرفیت زیر ساخت انتقال کشور به بیش از ۲ برابر افزایش یافت افزود: در سال جاری نیز ارتقاء و توسعه لایه آی پی شبکه زیرساخت انجام شده و ۵ هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور به بهره برداری رسیده است.
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اجرای پروژه تدبیر ۱ گفت: توسعه شبکه ارتباطات زیر ساخت و افزایش ظرفیت آن در این پروژه مد نظر قرار گرفته است و در بخش دوم این پروژه قرار است تا نیمه اول سال ۹۵ ظرفیت اینترنت بین الملل یک ترابیت در ثانیه و ظرفیت اینترنت داخل کشور ۱۰ ترابیت در ثانیه افزایش پیدا کند.
کریمی نیسیانی با اشاره به اجرای پروژه نور ۲ نیز گفت: این پروژه زیرساخت شبکه اصلی فیبر نوری کشور است که مراحل اجرایی آن تا اوایل سال ۹۶ انجام می شود و ۱۳ هزار کیلومتر فیبر نوری به ظرفیت فعلی کشور افزوده خواهد شد.
وی از پروژه اوج و تجمیع ۲ به عنوان دیگر پروژه های در دست اجرای شرکت ارتباطات زیر ساخت اشاره کرد و گفت: پروژه تجمیع نیز سال آینده با هدف توسعه لایه های داخلی شبکه اینترنت افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر توسعه لایه آی پی شبکه ارتباطی کشور در راستای اجرای اصول شبکه ملی اطلاعات و رفع مشکلات ارتباطی حوزه دیتا خاطرنشان کرد: این زیرساخت ها از جمله عناصر طرح شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود.