ITanalyze

پرتال جامع گردشگری، تفریح، سرگرمی و اوقات فراغت شهر تهران با عنوان «بزنیم بیرون» با کمک شهرداری تهران و در آستانه سفرهای نوروزی شهروندان آغاز به کار کرد.

پرتال جامع گردشگری، تفریح، سرگرمی و اوقات فراغت «بزنیم بیرون» در 10 دسته بندی کلی شامل «گردشگری شهری» ، «طبیعت گردی» ، «گردشگری ورزشی» ، «گردشگری فرهنگی و هنری» ، «گردشگری تاریخی» ، «گردشگری مذهبی» ، « گردشگری تفریحی» ، «کجا بمونم؟» ، «چی بخورم؟» و «از کجا بخرم؟» آغاز به کار کرده و تا کنون نسبت به معرفی 7000 نقطه در سطح شهر تهران اقدام کرده است.

پرتال «بزنیم بیرون» که نسخه آزمایشی خود را با کمک شهرداری تهران راه اندازی کرده است، در بیش از 136 موضوع اقدام به شناسایی و معرفی نقاط فعال در سطح پایتخت کرده است تا از این طریق اطلاعات جامعی را در خصوص هرکدام از این اماکن و ظرفیت ها در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

در این پورتال داده های کاملی از قبیل معرفی مکان، اطلاعات تماس، محل قرار گیری و جانمایی روی نقشه، نحوه دسترسی به مکان مورد نظر با تاکسی، مترو، اتوبوس و خودروی شخصی، ویژگی ها و مشخصات، امکانات، نحوه و محدودیت های استفاده، پیشنهادات ویژه، تاریخچه، سیمای عمومی، زمان مناسب بازدید، سئانس ها، نقاط مثبت و منفی، گالری تصاویر، گالری صوت و فیلم و ... در قالبی زیبا و نوین به مخاطبان عرضه می شود.

همچنین این سامانه تمامی رویدادهای تفریحی موجود در شهر تهران اعم از مسابقات ورزشی، نمایشگاه ها و همایش ها، گالری ها، اجرای تئاتر ها، اکران فیلم ها، برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی و ... را تحت پوشش قرار داده و اقدام به معرفی کامل آن ها به مخاطبان خود به همراه شمارش معکوس تا پایان رویداد می کند.

به گزارش خبرنگار فارس،از جمله موارد بسیار کلیدی در این پرتال می توان به بخش برنامه ریز تفریح و سفر شهری به منظور معرفی بهینه اماکن، برنامه ها و رویداد ها به مخاطبان اشاره کرد؛ به نحوی که کاربران در بخش «برنامه ریز» پرتال بزنیم بیرون می توانند هزینه مد نظر، زمان مورد نیاز، منطقه جغرافیایی، دسته بندی و بخش های مورد علاقه خود را با ریزترین جزئیات ارایه داده و از نزدیک ترین مکان ها و آخرین رویداد های مد نظر خود بر اساس داده های اعلامی استفاده کنند.

«بزنیم بیرون» تنها مجموعه هوشمندی است که بر مبنای وضعیت معیشتی، منطقه محل سکونت، میزان وقت موجود برای تفریح، گروه های سنی، جنس و علاقه مندی های مخاطبان، آنان را دسته بندی کرده و اقدام به معرفی پیشنهادات تفریحی و گردشگری به آن ها می کند.

از دیگر سو بخش های «اخبار» و «مجله خبری» نیز دو حوزه اصلی فعالیت پرتال بزنیم بیرون در فاز نخست به شمار می رود که ماموریت «اطلاع رسانی» و «آگاهی بخشی» را بر عهده دارند. به نحوی که اخبار مربوط به مکان ها، جاذبه ها، رویداد ها و برنامه های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی ذیل همان مکان نمایش داده خواهد شد و کاربران با مراجعه به هر کدام از بخش های این پرتال، می توانند به آرشیو تمامی اخبار و گزارش های مربوطه دسترسی داشته باشند.

گفتنی است کلیه کاربران و مشاغل مرتبط می توانند با عضویت در پرتال «بزنیم بیرون» نسبت به ثبت مکان ها و رویدادهای جدید در سطح شهر تهران اقدام نموده و از امکانات متنوعی همچون برنامه ریز پیشرفته تفریح، سرگرمی و گردشگری استفاده نمایند.

پرتال جامع گردشگری بزنیم بیرون هم اکنون در این تارنما در دسترس علاقه مندان قرار داشته و به زودی با ارایه خدمات متنوعی در قالب اپلیکیشن های موبایل، اطلاع رسانی پیرامون تورهای گردشگری پایتخت، خدمات تهران کارت و ... فعالیت خود را به صورت گسترده و رسمی دنبال خواهد کرد.

مقامات آمریکایی در مورد افزایش توانمندی‌های سایبری روسیه بسیار نگران هستند و آن را تهدیدی برای خود و ثبات جهانی می‌دانند.

به گزارش فارس به نقل از وی تری، مقامات آمریکایی مدعی هستند روسیه موفق به طراحی بدافزارهایی شده که قادر به نفوذ به سیستم های کنترل صنعتی و خرابکاری در آنها هستند.

در تازه‌ترین گزارش ارزیابی تهدیدات جهانی که توسط اداره اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، حملات سایبری بزرگترین تهدید برای آمریکا و جهان در حال حاضر دانسته شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: احتمال وقوع حملات مصیبت بار از جانب هر بازیگر خاصی در حال حاضر بعید است. ما به جای اینکه منتظر وقوع یک حمله سایبری آخرالزمانی باشیم که کل زیرساخت های آمریکا را از کار می اندازد، در انتظار چیز متفاوتی هستیم.

ما پیش بینی می کنیم مجموعه ای از حملات سایبری در سطح پایین تا متوسط از سوی مجموعه متنوعی از منابع در گذر زمان رخ دهد که مجموعه هزینه هایی را به توان رقابتی اقتصاد آمریکا و امنیت ملی آن تحمیل خواهد کرد.

در ادامه گزارش ادعا شده که وزارت دفاع روسیه در حال ایجاد یک مرکز فرماندهی به منظور انجام فعالیت های سایبری است. از جمله این فعالیت ها می توان به طراحی بدافزار برای نفوذ به سیستم های کنترل و فرمان بخش انرژی و هدایت آنها از راه دور اشاره کرد.

با توجه به اینکه سیستم های یاد شده نیروگاه های برق، سیستم های بزرگ حمل و نقل، ترافیک هوایی و زیرساخت های بخش نفت و گاز را کنترل می کنند اختلالشان می تواند فاجعه آفرین باشد.

در گزارش مذکور علاوه بر روسیه در مورد تهدیدات سایبری ایران، چین و کره شمالی هم اظهار نگرانی شده و هدف ایران از این حملات پشتیبانی از اهداف خود در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی عنوان شده است. همچنین مواردی از حملات به موسسات مالی و بانکی، نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی اقتصادی در آمریکا و کشورهای متحد آن در چهار سال اخیر به ایران نسبت داده شده است.

برای مطالعه این گزارش می توانید به آدرس www.dni.gov/files/documents/Unclassified_2015_ATA_SFR_-_SASC_FINAL.pdf مراجعه نمایید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، حمایت دولت از تولید و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بیست و دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی صبح امروز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد و در این جلسه فرآیند تولید و صادرات نرم افزار با توجه به مقررات و آیین نامه های اجرایی موجود مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، «دولت مکلف است در زمینه تشویق تولید نرم افزار و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی و همچنین رفع موانع و ارائه آموزش های مرتبط، اقدامات لازم را انجام داده و ظرف 6 ماه گزارش اقدامات را به شورا ارائه نماید».

در این جلسه «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم و ایمن» مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت و تعریف و اهداف قید شده در آن مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شد بر اساس تعریف و اهداف مصوب شورا، اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط را طراحی و به تصویب شورا برساند و ضمن بروز رسانی آن، به طور سالانه گزارش از چگونگی پیشرفت این مصوب ارائه نماید.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا گفت: جرایم سایبری در کشور کاهش یافته است اما میزان سرقت از عابربانک‌ها افزایش داشته که در این زمینه باید اطلاع‌رسانی بیشتری برای شهروندان در مورد نحوه سرقت‌ها انجام شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، علی نیک‌نفس ظهر امروز در نخستین همایش امنیت در فضای سایبری که در هتل ثامن مشهد برگزار شد، اظهار داشت: ما همیشه با بخشی از معضلات جامعه مواجه هستیم بنابراین باید همواره به تحقیق، پژوهش و رصد جامعه بپردازیم و بررسی‌ها در کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد رشد جرائم مرتبط با کارت بانک 47 درصد بوده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا افزود: در حال حاضر در بخش جرایم سایبری کاهش ولی در سرقت عابر بانک افزایش داریم، طبق آمار مهر 93 بانک مرکزی، 320 میلیون کارت بانکی در بین مردم وجود دارد که 420 میلیون تراکنش دارند و این حجم از اقدامات نیازمند نظارتی بسیار دقیق است.

نیک‌نفس بیان کرد: حجم ترافیک اینترنتی که کشور ما استفاده می‌کند 4.2 درصد از کل دنیا است که رتبه بالاترین آمار در دنیا را داریم و این در حالی است که متوسط جهانی دو درصد است؛ همچنین میزان آلودگی سیستم‌های کشور بسیار بالاست این امر به دلیل استفاده از نرم‌افزار‌هایی است که ثبت نمی‌شوند و یا سیستم‌هایی که به‌روز نیستند.

وی عنوان کرد: یکی از صفحات که توسط دانشگاه‌های ما در کشور بار گذاشته شده بود سبب سرقت اطلاعات 200 نفر از استفاده‌کنندگان شد، چون دانشگاه نتوانسته سیستم امنیتی را به درستی تامین کند، پرونده قضایی علیه دانشگاه شکل گرفته و در حال جریان است که امکان محکومیت دانشگاه بسیار بالاست.

نیک‌نفس بیان کرد: مسائل و سرقت‌های مادی قابل جبران است اما مسائل غیر مادی غیر قابل جبران بوده لذا باید افراد نهایت دقت را در استفاده از شبکه‌های مجازی داشته باشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا بیان داشت: مردم تا گرفتار جرم و سرقت نشوند به آن زیاد اهمیت نمی‌دهند لذا ما باید آگاهی لازم و اطلاع‌رسانی را برای مردم انجام دهیم تا با آن آشنا شوند و به درستی از آن استفاده کنند.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری تاکید ویژه بر این فضا دارند و بر اهمیت این فضا و لزوم مدیریت صحیح آن همواره تاکید ‌می‌کنند و ما برای تامین امنیت ملی باید با تهدید‌های این فضا مقابله کنیم.

نیک‌نفس خاطرنشان کرد: پلیس فتا در نظر دارد با ایجاد همکاری میان ادارات و سازمان‌ها برای کاهش جرم برنامه‌ریزی کند و ادارات را برابر تهدید‌ها مقاوم سازد.

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همراه اول موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، طی مراسمی که روز شنبه 9 اسفندماه، به مناسبت روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مرکز همایش¬های بین المللی صداوسیما برگزار شد، برای سومین سال پیاپی؛ همراه اول موفق به دریافت گواهینامه ویژه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.

در این مراسم که دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و جمعی از مدیران شرکت های تولیدی و خدماتی کشور حضور داشتند؛ مهندس محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان همراه اول به نمایندگی از مدیرعامل، لوح و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.

در این همایش ملی که هدف از برگزاری آن، افزایش انگیزه و حساسیت در تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان استاندارد و ... عنوان شده، رضایت حداقل 75 درصدی مشتریان، از موارد الزامی حضور در همایش در نظر گرفته شده بود.

پس از ارزیابی های اولیه توسط واحدهای تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نتایج به کمیته فنی اعلام شد و سپس شرکت های شایسته در این مراسم موفق به دریافت تندیس و یا گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.

نهال شیوا - تاکنون دست‌اندرکاران و متولیان فیلترینگ در کشور میلیون‌هادلار صرف تدوین و اجرای روند‌های فیلتر‌کردن سایت‌های غیراخلاقی و مغایر با دیگر موازین کشور کرده‌اند. اما در مقابل کاربران اینترنت نیز با هزینه‌کردن همین میزان پول برای خرید نرم‌افزارهای ضدفیلتر امکان دسترسی به اینترنت را برای خود فراهم کرده‌اند. گرچه تا به امروز مسوولان مربوطه، استفاده از ابزار فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما استفاده از این نرم‌افزارها به‌خصوص در مواقعی که مثلا دسترسی به جی‌میل، یاهو و سایت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی میسر نمی‌شود، افزایش می‌یابد. سایت دیلی‌دات در گزارشی به بررسی میزان استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن در ایران پرداخته و در این‌باره می‌نویسد: در بازار نرم‌افزارهای فیلترشکن، پول زیادی نهفته است.

این سایت مدعی است که در برخی موارد فروش نرم‌افزارهای فیلترشکن از سوی برخی نهادهای نیمه‌دولتی صورت می‌گیرد تا براین‌اساس علاوه بر دریافت سود از این بازار و ایجاد حس کاذب امنیت، نظارت بر کاربران را آسان‌تر کند. در ادامه این گزارش آمده است: «دسترسی به بسیاری از بزرگ‌ترین وب‌سایت‌های دنیا از جمله توییتر و فیس‌بوک که حدود ٢٠میلیون ایرانی در آن عضو هستند، در ایران امکان‌پذیر نیست. اما در ایران با خرید وی‌پی‌ان می‌توان مانند شهروندان هر جای دیگری از جهان به بخش عمده‌ای از اینترنت دسترسی پیدا کرد.

فناوری ضدفیلتر در ایران غیرقانونی است اما بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها به راحتی فروخته می‌شوند و به کاربران ایرانی این امکان را می‌دهند که فیلترینگ را دور زده و ظاهرا آن را بی‌تاثیر کنند.» براساس اعلام مسوولان دولت ایران از هر ١٠جوان ایرانی هفت‌نفر از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند؛ در‌عین‌حال موتور جست‌وجوی گوگل نیز نشان می‌دهد که دو‌میلیون‌نفر واژه «خرید وی‌پی‌ان» را به فارسی جست‌وجو کرده‌اند.

براساس گزارش٢٠١٤ اسمال‌مدیا، کاربران و برخی از رسانه‌های ایران مدعی شده‌اند که تعدادی از فروشندگان وی‌پی‌ان، ارتباط نزدیکی با نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی دارند.

براساس اطلاعاتی که از ٨٤هزارکاربر اینترنت در ایران به‌دست آمده، محبوب‌ترین ابزارهای دورزدن فیلترینگ و چگونگی عملکرد آن نشان داده شده است؛ براساس اطلاعات به‌دست‌آمده یکی از محبوب‌ترین ابزارهای ضدفیلتر «هات‌اسپات‌شیلد» است که ١٥/١درصد از کاربران مشتری آن هستند. پس از آن سایفون٣ و F-Secure FreedomeVPN قرار دارند؛ سه‌مورد از ابزارهایی که کاربرد آسانی دارند و اجازه می‌دهند وی‌پی‌ان‌ها توانایی خود را برای دورزدن محدودیت‌ها تبلیغ کنند. پس از آن «تور» توسط حدود ٧/٥درصد از کاربران ایرانی استفاده می‌شود.

اما مسوولان دولت توانستند مانع دسترسی ٧٥درصد از کاربران «تور» به اینترنت شوند. دیلی‌دات در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد: بیشتر ایرانی‌ها، مانند بسیاری از مردم در سراسر جهان، اگر بتوانند به فیس‌بوک وارد شوند چیز دیگری از اینترنت نمی‌خواهند.» گزارش‌های دیگر حاکی از این است که در سال٢٠١١، حدود ١٨میلیون ایرانی در هر زمان به اینترنت متصل می‌شدند.(منبع:شرق)

در چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز شنبه 9 اسفندماه در مراسم جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی از مقامات و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در هتل المپیک تهران برگزار شد، گواهینامه و تقدیرنامه مدیریت کیفیت 4 ستاره در ارائه خدمات تلفن همراه با امضاء و تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری به همراه اول اعطاء شد.

در این دوره پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته تنها همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره شد.

ICTINQA جایزه ای ملی است که بر اساس مدل بومی و ملی ارزیابی ایران جهت شناسایی واحدهای برتر در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتخاب برترین آنها برگزار می شود. این جایزه همه ساله بر مبنای کیفیت محصول و بر اساس نتایج ارزیابی های دقیق و علمی بر پایه منطق RADAR به شرکت ها، بانک ها، دانشگاه ها و سایر سازمان¬های دولتی، خصوصی و تعاونی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعطاء می شود.

طرف‌های اصلی نمایشگاه های الکامپ و تلکام، در خصوص چنین ادعایی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

هفته گذشته یکی از مدیران وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد که "نمایشگاه‌های الکامپ و تلکام از سال آینده ادغام می‌شوند."

وی همچنین افزود: با توجه به همزمان شدن این دو نمایشگاه، مدت زمان برگزاری آنها به بیش از چهار روز افزایش خواهد یافت.

موضوع مهم در سخنان خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران، این بود که بنا به ادعای وی و در پی مذاکراتی، نظر مثبت طرفین برگزار کننده این دو نمایشگاه، جلب شده و هر دو طرف با این همزمانی و ادغام موافقت کامل به عمل آورده‌اند.

نکته‌ای که در این میان به چشم می‌خورد، مرور سطحی نام برخی و حذف نام دیگر برگزارکنندگان یا مدعیان نمایشگاه‌ها از سوی این مقام مسئول بود که بنظر شتابزده می‌رسید.

گفتنی است موضوع ادغام دو نمایشگاه مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان یعنی "الکامپ" و "تلکام" طی سال های اخیر چندین بار به شکل ادعا و یا درخواست مطرح شده که هر بار نیز ناموفق بوده است، اما تا جایی که سوابق این موضوع نشان می‌دهد، تاکنون هیچکس ادعای مذاکره با همه طرف‌ها و جلب رضایت و توافق کامل آنها را نداشته است.

خبرنگار ایتنا برای بررسی بیشتر موضوع، تلاش کرد اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کند و مسئله ادغام این دو نمایشگاه را یکبار دیگر مورد توجه قرار دهد.

نخستین مسئله مهم در این خصوص، این است که برخلاف نمایشگاه الکامپ که در تمامی این سال‌ها از بی‌نظمی و تعدد متولی رنج می‌برده و بتدریج از کانون توجه فعالان این عرصه خارج شده، تلکام توانسته به نمایشگاهی قابل اعتنا با برنامه زمانی منظم و بدون حاشیه بدل گردد.

بی‌تردید دلیل اصلی ثبات در نمایشگاه تلکام، داشتن مجری تخصصی و بی‌طرف است که چند سال متوالی اجرای آن را بر عهده داشته و مطابق شنیده‌ها، قراردادی چند ساله برای برگزاری این نمایشگاه در دست دارد که طبعا نمی‌تواند یکطرفه لغو و یا نقض گردد.

مجری نمایشگاه تلکام در این خصوص، صرفا به بی‌اطلاعی خود از موضوع مورد ادعا اشاره کرد و در پاسخ ایتنا ترجیح داد همانند گذشته، بدون حاشیه به برنامه‌ریزی اجرای هرچه بهتر دوره جدید نمایشگاه ادامه دهد.

خبرنگار ایتنا در ادامه با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به عنوان سیاستگذار کلان نمایشگاه‌های داخلی تماس گرفت تا از چند و چون این ادغام، زمان تعیین شده اولیه برای این نمایشگاه مشترک، مدت زمان برگزاری، نام انتخابی این نمایشگاه، مجری نهایی و... کسب اطلاع نماید.

در این خصوص با پرسش از بخش‌های مختلف این شرکت مانند معاونت امور نمایشگاهی، مدیریت امور نمایشگاه‌های داخلی، امور کسب مجوز و... تا مدیریت برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی، تنها این نتیجه حاصل شد که: "هیچکس اطلاعی از این موضوع ندارد."

البته بخش اطلاع‌رسانی علاوه بر تکذیب خبر، افزود که "اگر چنین موضوعی صحت داشت، حتما در اسرع وقت در سایت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اصلاح صورت می‌گرفت و اطلاع‌رسانی می‌شد."

این در حالی است که مطابق اطلاعات منتشره در سایت این شرکت، نمایشگاه تلکام همانند سال‌های گذشته و توسط مجری ثابت آن، در فاصله چهارم تا هفتم مهر ماه 1394 برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه الکامپ نیز به سیاق سال‌های قبل، توسط مجری "نامعلوم" و در فاصله بیست و سوم تا بیست و ششم آذر ماه 1394 برگزار خواهد شد.

بنابراین مشخص نیست که طرف‌های مورد اشاره در سخنان سلجوقی مبنی بر مذاکره و "جلب توافق" دقیقا چه کسانی بوده‌اند.

البته وی صرفا به این توضیح اکتفا کرده که: «...از لحاظ فلسفی همه فعالان این موضوع را پذیرفته‌اند و ادغام قطعی شده و برای روش اجرا باید هماهنگی صورت گیرد...»

به گزارش ایتنا، در سال جاری(1393) نیز وزارت ارتباطات تلاش کرده بود با دخالت و حضور مستقیم خود در تصمیمات اجرایی نمایشگاه، به تعیین مسیر و ساماندهی الکامپ بپردازد و از این رو با نظر خود، اجرای آن را(علیرغم خواست شرکت سهامی نمایشگاه‌ها) به سازمان نظام صنفی سپرد، اما این سازمان در آخرین لحظات از اجرای آن انصراف داد و حاصل این تلاش‌ها، نمایشگاهی نه چندان قابل قبول شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه با انتقاد از فیلترنشدن شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران گفت: این شبکه‌ها جاسوسان نرم‌افزاری غرب در کشورهای دیگر هستند و چاره‌ای جز مسدود کردن آنها نداریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج رسانه، مسعود بصیری در نشست کرسی آزاداندیشی فرصت‌ها و تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی، اظهار داشت: شبکه های اجتماعی خارجی متعلق به سازمان‌های جاسوسی هستند، این شبکه‌ها باید فیلتر شده و از نسخه‌های ایرانی استفاده شود. ما چاره‌ای جز مسدود کردن این شبکه‌ها نداریم چرا که در کمال تعجب در حال ارسال اطلاعات شخصی و اجتماعی خود به سرورهای آمریکایی و صهیونیستی هستیم و این بزرگترین آسیب را به داده‌های اطلاعاتی موجود بر روی تلفن‌های همراه وارد می‌کند.

وی با تاکید بر تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی به وسیله اطلاعات و اخبار هدایت‌شده بر روی این شبکه‌ها اظهار داشت: ماموریت شبکه‌های اجتماعی خارجی که بر روی تلفن‌های همراه نصب می‌شود تحلیل شرایط کشور، جمع‌آوری اطلاعات و هدایت افکار عمومی به سمت و سوی خاص و طرح‌ریزی‌شده در اتاق‌های فکر موساد و سیا است ولی عده‌ای در داخل انشاالله ناآگاهانه این ماموریت را همراهی می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه تصریح کرد: امروز دشمن از طریق نفوذ در افکار عمومی و استحاله آن به دنبال راه نجاتی برای خود می‌گردد و رسانه‌های ما موظف به آگاهی‌بخشی و گوشزد کردن خطرات جنگ نرم دشمن هستند.

وی ادامه داد: رسانه ها باید با هوشیاری از طرح مسایل پیش پا افتاده و بدون اولویت دوری کرده و افکارعمومی را به مسایل مهمتری مانند اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و دشمن شناسی سوق دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: برای فعال‌سازی سیم‌کارت‌هایی که به دلیل اعلام نکردن کد ملی مالک آن قطع شده‌اند نیازی به تعویض سیم‌کارت نیست.

به گزارش تسنیم، غلامرضا داداش‌زاده درباره نحوه فعال‌سازی مجدد سیم‌کارت‌های قطع شده گفت: مشترکان همراه اول و ایرانسل می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت یا نمایندگی‌های مجاز اپراتورها، کد ملی خود را اعلام کنند تا بصورت خودکار سیم‌کارت آنها وصل شود.

وی افزود: همچنین مشترکان همراه اول می‌توانند از تلفن ثابت با سامانه 09129990 تماس گرفته یا کد ملی خود را به شماره 8980، پیامک کنند و مشترکان ایرانسل نیز می‌توانند از طریق تلفن ثابت با سامانه 09377000000 تماس گرفته یا پس از ارسال عدد 1 به شماره 272، کد ملی خود را اعلام کنند

فضای سایبر، اینترنت و تلفن همراه با تمام قابلیت‌های مفیدی که برای جامعه بشری دارد، مانند بسیاری از دستاوردهای علمی، آثار و پیامدهایی نامطلوب و ضدانسانی نیز به‌همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز در یادداشتی با عنوان «جرائم سیاه در حوزه جرائم سایبری - اینترنت و تلفن همراه» نوشته است:

در جهان امروز به‌دلیل پیچیدگی فعالیت‌های علمی بشر، هر نوع تغییر و تحول، آثاری را در پی خواهد داشت به طوری‌که با رسیدن به نوعی از علم و تکنولوژی و استفاده صحیح و منطقی از آن، امکان سوء‌استفاده نیز وجود داشته و دارد. یکی از نوآوری‌های شگفت‌انگیز و قابل‌تحسین ابداع دنیای مجازی در فضای اینترنتی است. از آنجا که اساس و فلسفه وجودی دانش حقوق ایجاد و برقراری عدالت و حمایت از آن و فراگیر نمودن امنیت و نظم اجتماعی است، فضای مجازی نیز نیازمند تعریف و لحاظ چهارچوب حقوقی و قوانین سایبری داخلی و بین‌المللی می‌باشد. حقوقدانان و جرم‌شناسان به این حوزه ورود کرده و با گفتمان حقوقی به ارائه تعریف جرائم سایبری پرداخته‌اند؛ لکن آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود یک گام به جلوست، یعنی به جرائمی می‌پردازد که به‌عنوان جرائم سیاه - جرائمی با بزه‌دیدگانی فراوان در یک فضای نامحدود، مجرمینی با هویتی مجهول، مجعول یا مخفی(مجرمین سیاه) و کاربران سیاه - در این حوزه معرفی شده‌اند. همچنین به وضعیت قانونی جامعه و عملکرد مسئولین نیز نگاهی منتقدانه دارد.

در هر جامعه‌ای موفقیت‌های علمی، هدفی والا و مقدس دارد که همان خدمت به خود و سایر جوامع بشری است. جامعه نیز همواره از اینگونه علوم و استفاده از آن، استقبال کرده و زمینه را برای فراگیری این علوم، مطلوب و مهیا می‌کند. صداقت و پاکی ذات همه انسان‌ها بوده است، لذا همه با دیدی مثبت به سوی نوآوری‌های علمی می‌روند، به موازات این امر و برای حفاظت و صیانت از خود و ارزش‌هایشان نظامی را حاکم کرده‌اند که مسئولیت هدایت و پاسداری از این ارزش‌ها را به‌عهده گیرد تا با لحاظ مقررات و نظم این هنجارها را مدیریت کند؛ اما افرادی نیز هستند که برخلاف طبیعت پاک انسانی خود همواره در پی سوء‌استفاده از جهل و عدم آگاهی دیگران ازاین موقعیت‌های علمی هستند.

آنچه ضرورت نگارش این مقاله را ایجاب کرده وقوع جرائمی است که با وجود تصویب قوانین مربوطه ارتکاب می یابند. جرائمی که به دنبال خلأهای قانونی نیز اتفاق می‌افتند. در این مقاله به اختصار در چهار گفتاربه این موضوع پرداخته می شود. در گفتار اول تعریفی ساده از محیط اینگونه جرائم یعنی جرائم فضای سایبری، اینترنت و تلفن همراه ارائه می‌‌شود. گفتار دوم به خصوصیات اینگونه جرائم، بزه‌دیدگان و برخی عناوین مجرمانه در این حوزه، گفتار سوم به نمونه‌های جرائم سیاه سایبری در خارج از مرزهای ایران و گفتار چهارم به پیشگیری و عملکرد مسئولین در این زمینه و انتظارات جامعه از آنان می‌پردازد.
×× گفتار اول : فضای سایبری چیست؟ فضای اینترنت و تلفن همراه چه تعریفی دارند؟

واژه سایبر از نظر لغوی به‌معنای مجازی و غیرملموس است و مترادف لغت انگلیسی(1)virtual است. سایبرنتیک ریشه سایبر می‌باشد که از کلمه یونانی سایبر در فرهنگ لغت به ‌معنای کامپیوتر وشبکه‌ای از کامپیوترها‌ست و عموماً تحت عنوان فضای سایبر استفاده می‌شود که با مفاهیمی همچون فرهنگ سایبری و سایبرپانک مرتبط است. به‌طور کلّی، سایبر، رسانه‌ای الکترونیکی است که در آن تعاملات آن‌لاین شکل می‌گیرد.

اگر چه بیش از صد کلمه با ریشه سایبر وجود دارد، ولی بیشترین کلمه‌ای که در ارتباط با این واژه استفاده می‌‌شود، جرائم سایبری است. این کلمه در ذهن انسان ناامنی در فضای مجازی را تداعی می‌کند و خود معنای تعریف شده دقیقی ندارد و عموماً دلالت بر وقوع رفتارهای مضری دارد که از طریق استفاده نادرست از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد.

سایبر به مطالعه مکانیزم‌های مورد استفاده در کنترل اعم از انسان یا ماشین اطلاق می‌شود، اصطلاح سایبر یا دنیای مجازی آنلاین نخستین‌بار توسط ویلیام گیپسون مورد استفاده قرار گرفت؛ بنابراین می‌توان فضای سایبر را محیطی مجازی و غیرملموس در شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه‌ها از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی به هم وصل هستند) تعریف کرد که تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به‌طور کلی هر آنچه در کره خاکی به‌صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد در این فضا به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران بوده است و اجزای آن از طریق رایانه و شبکه‌های بین‌المللی به هم مرتبط هستند. در تفاوت محیط سایبر در مقایسه با سایر محیط‌ها چند ویژگی مهم و منحصر به‌فرد نهفته است: 1.نامحدود بودن فضای سایبر 2. ناملموس بودن محیط سایبر که این ویژگی فضای سایبر را خطرساز‌تر از محیط حقیقی می نمایاند 3. توسعه و تغییر پذیری 4 پیچیدگی و تخصصی بودن 5. دسترسی آسان و سریع 6. استفاده گسترده از فضای سایبر. این ویژگی ها فضای سایبر را در دنیای کنونی بیش از پیش حساس و پر‌اهمیت می‌نماید.(2)

تلفن همراه نیز به‌عنوان یکی از ابداعات بشری کارکردهای ویژه و منحصر به فردی دارد که به‌طور خلاصه می‌توان به امکان اتصال سریع و آسان به شبکه‌های مجازی و اجتماعی، قابلیت بلوتوث و پیام کوتاه و همچنین وسیله‌ای مطلوب‌تر برای جایگزینی دوربین‌های عکاسی و فیلم‌برداری تبدیل شده است. همچنین با داشتن حافظه‌هایی با حجم‌های مختلف می‌تواند مرکز اطلاعات شخصی دارنده آن باشد.
×× گفتار دوم: خصوصیات جرایم سیاه، بزه دیدگان و مجرمین آن و برخی عناوین مجرمانه

مجرمین در فضای مجازی، از نظر آماری به سه گروه یعنی مجرمین سفید، مجرمین سیاه و مجرمین خاکستری تقسیم می‌شوند؛ بنابراین می‌توان گفت: جرایم سیاه، جرم‌هایی هستند که توسط دسته مجرمین سیاه ارتکاب می‌یابند.(3)

در این حوزه خصیصه اصلی اینگونه جرایم در نگاه اول این است که این نوع از جرایم بعضاً از لحاظ مرتکبین با جرایم سنتی متفاوت بوده و ارتکاب این دسته جرایم مستلزم میزان خاصی از معلومات، اطلاعات و دانش‌هاست که این مسئله دایره شمول افرادی که بتوانند این جرایم را مرتکب شوند محدود می‌سازد. از خصوصیات این جرایم این است که شخص مجرم از زیرکی و هوش خود سوء‌استفاده می‌کند و در خلاف جهت اخلاقی و انسانی گام برمی‌دارد.(4)

مجرمین رایانه‌ای به دو دسته تقسیم می‌شوند‌: اول مجرمینی که هزینه و فایده می‌کنند و به دنبال منافع خود مرتکب جرم می‌شوند و دوم مجرمانی که صرفاً برای ارضای حس کنجکاوی خود مرتکب جرم رایانه‌ای می‌گردند. دسته دوم عموماً افراد متخصصی هستند که قصد خرابکاری ندارند. در راستای جزئیات مرتکبین دسته اول به جرمهایی برمی‌خوریم که در بیرون از فضای مجازی نیز وجود داشته و ارتکاب می‌یابند.

از مهمترین جرائم فضای مجازی می‌توان به کلاهبرداری‌های رایانه‌ای ، جعل‌های اینترنتی، جعل محتوا و اسناد رایانه‌ای و هتک حیثیت افراد اشاره کرد، و نیز بخشی از جرایم در این حوزه مربوط به زنان است. زنان بیشترین آسیب را در سایت‌های همسریابی می‌بینند که از جمله مصادیق بارز آن می‌توان به ازدواج‌های ناکام و منجر به شکست از طریق این سایت‌ها اشاره کرد.همچنین می‌توان از جرایمی مانند تجاوز سایبری، فریب و دزدی سایبری، هرزه‌نگاری سایبری و خشونت سایبری نام برد. در تجاوز سایبری، عبور از مرزها و محدودیت‌ها و ورود به حریم خصوصی و یا وارد کردن آسیب‌های گوناگون به اشخاص مانند: هک‌کردن، وارد کردن ویروس به رایانه یا شبکه‌ای از رایانه‌ها اتفاق می‌افتد.

فریب و دزدی سایبری هم نمونه دیگری در این حوزه است، این اعمال عموماً در حوزه اقتصادی و نقض حقوق مالکیت معنوی افراد صورت می‌گیرد. مانند: تقلب‌های بانکی و سرقت اطلاعات کارت اعتباری افراد. در برداشت های غیر قانونی از حساب های بانکی، سودجویان، در یکی از روش‌ها با استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان تقلبی اطلاعات ثبت شده بر روی کارت‌های بانکی را ذخیره سازی می‌کنند و پس از آن با دریافت رمز عبور کارت و تهیه نسخه مشابهی از آن کارت بانکی، به راحتی از حساب‌های بانکی افراد پول برداشت می‌کنند.

هرزه‌نگاری سایبری نیز نقض اصول اخلاقی و فطری است و برای اشاعه بی‌حیایی در جامعه، کم رنگ کردن و از بین بردن ارزشهای فرهنگی و دینی، از مواردی است که به شدت جامعه را تهدید می‌کند.

خشونت سایبری هم نوع دیگری ازاین دسته جرایم است که آثاری چون وارد نمودن آسیب‌های روانی زیانبار و یا تحریک افرادی، آنان را برای انجام خشونت‌های فیزیکی علیه دیگران و محیط اطراف خود وا‌می‌دارد و نتیجه آن نقض قوانین حقوقی حفاظت فردی، اجتماعی و حتی محیط زیست است.

به‌طور خلاصه می‌توان به این عناوین مجرمانه نیز اشاره کرد: جرایم سنتی درمحیط دیجیتال، جاسوسی رایانه‌ای، سابوتاژ رایانه‌ای، جعل کامپیوتر، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، تطهیر نامشروع پول (پولشویی )، قاچاق موادمخدر، جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه‌ها، جرایم در تجارت الکترونیک، تروریسم سایبر.

به‌طور کلی هر جرمی را که به صورت آنلاین از طریق اینترنت انجام می‌شود جرایم اینترنتی می‌گویند. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند در صورت فقدان هوشیاری لازم می‌تواند قربانی جرایم اینترنتی باشد. فضای مجازی به هیچ عنوان امن نیست.

در مورد جرایم مربوط به تلفن همراه نیز چنانچه در گفتار اول مختصری اشاره شد، جرائمی از قبیل فیلمبرداری و عکاسی غیرمجاز به وسیله تلفن همراه در اماکن عمومی مخصوص بانوان از جمله مهمانی‌ها، ورزشگاهها و استخر بانوان ارتکاب یافته و در اغلب موارد به‌وقوع جرایم سیاه و اندوه‌باری مانند سوء‌قصد جنسی و حتی جانی از آنها منجر می‌شود. فیلم‌برداری و عکس از حریم خصوصی افراد در بالکن‌ها و از پشت شیشه‌های اتاق خواب نیز به قصد اخاذی و نیت شوم از جمله جرائمی هستند که به وسیله تلفن همراه ارتکاب یافته و پرونده‌هایی از این دست در محاکم قضایی در حال بررسی و پیگیری است. در ورود به فضای اینترنتی و شبکه‌های مختلف اجتماعی(که از اجتماعی بودن فقط نام آن را به دنبال دارند، زیرا هر اجتماعی قوانینی برای کنترل هنجارشکنی دارد در حالی که این اجتماع خالی از قانون بوده و متأسفانه در صورت بزه دیده واقع شدن از طریق قانونی مشکلاتی برای پیگیری وجود دارد و در برخی موارد پیگیری غیرممکن است) مانند وایبر ، واتس آپ، تانگو و ... و ایجاد هویت جعلی در اینگونه شبکه‌ها و شایع‌پراکنی و نشر اکاذیب و انتشار اخبار خلاف واقع علیه امنیت ملی و بازیچه قرار دادن حیثیت افراد و مسئولین - که هرکدام با عناوین مجرمانه در قوانین خاص (قانون مجازات اسلامی،کتاب پنجم، ماده 640 و مواد 18و 21 قانون جرائم رایانه ای) جرم‌انگاری شده‌اند - از جرائم ارتکابی به وسیله تلفن همراه در فضای مجازی می‌باشد. و نیز از آثار زیان بار ورود به شبکه‌های اجتماعی، ایجادجو بد بینی و سوءظن بین زوجهای جوان و منجر به طلاق و متلاشی شدن زندگی‌ای که با مشکلات بسیار اقتصادی موفق به تشکیل آن شده بودند، می‌توان نام برد.

همچنین قابلیت بلوتوث و نیز پیام کوتاه که هر کدام به نوبه خود به سادگی قابلیت انتقال ویروس یا تخلیه اطلاعات شخصی موجود در تلفن های همراه را دارند.
×× گفتار سوم: نمونه هایی از جرائم سیاه سایبری در خارج از مرزهای ایران

افراط‌گرایان و تروریستها در سراسر جهان سالهاست که از دنیای آنلاین برای ترویج ایده‌های ویرانگر خود و به خدمت گرفتن نیروهای بالقوه و جذب کمک‌های مالی بهره می‌گیرند. گروه تروریستی داعش یکی از ماهرانه‌ترین رویکردها را در این عرصه به‌کار گرفته است. داعش را می‌توان رسانه‌ای‌ترین گروه تروریستی تاریخ دانست. این گروه در کنار عملیات تروریستی میدانی خود فعالیت‌های گسترده‌ای را هم در فضای مجازی و پایگاه‌های اینترنتی دارد و سعی می‌کند از سویی به ترویج افکار و اندیشه‌های تروریستی خود بپردازد و از سویی دیگر از این شبکه‌ها برای جذب عناصر جدید و توسعه تشکیلات خود استفاده کند.(5)
×× گفتار چهارم: در پیشگیری و عملکرد مسئولین و انتظارات جامعه از آنان

در ایران قانون اساسی در اصل 165 ضمن برشمردن وظایف قوه قضائیه در بند 5 این اصل صراحتاً یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین قرار داده است اما اینکه چه ساختار و سازمانی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی می‌تواند این اصل به جا مانده را اجرایی کند، سؤال مهمی است که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است و اکنون لایحه پیشگیری از جرم به دنبال پاسخ به آن است.(6) در این زمینه تصویب قانون جرایم رایانه‌ای گرچه اقدامی بود که دیر انجام شد اما زیرکانه بوده و به جرم‌انگاری بی‌جهت در این حوزه نپرداخته است... . ارائه فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای نیز که در طول قانون جرایم رایانه‌ای و توسط کمیته پیشنهادی در آن قانون انجام شد، یکی از تلاشهاست (که البته خود جای بحث داشته و تداخل محتوی و مصادیق در متن آن قابل نقد می‌باشد). اقدامات پلیس فتا نیز قابل تحسین است و همچنین پدافند سایبری سپاه و پشتیبانی از سایت‌هایی مانند گرداب – که تفصیل آن در این مجال نمی‌گنجد - نیز از عملکرد خوب مسئولین ذی‌ربط در این زمینه است. اما انتقادی که وارد است اینکه دوره پنج ساله آزمایشی قانون جرایم رایانه‌ای به پایان رسیده است. مانند قانون ارتقای سلامت اداری که بدون وجود آیین‌نامه اجرا نشده به پایان رسید! و ما اکنون در زمان خلأ قانونی به‌سر می‌بریم. (7) همچنین می‌شود انتقاد کرد که عموماً (از جمله همین فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه) برای توجیه قانونی امر فیلترینگ به ب و یا ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند، طبق این ماده: هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به‌منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به‌کار می‌روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‌کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌‌ای و تخریب و اخلال در داده‌‌ها یا سیستم‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ولی وقتی متن ماده را می‌خوانیم، آنچه به نظر می‌آید خلاف این است، چون که این ماده در بند ب قید " دیگری" را آورده یعنی دسترسی غیرمجاز به سایت شخصی دیگری بدون رضایت او، در حالی‌که بسیاری از این شبکه‌ها عنوان " دیگری" بر آنها صدق نمی‌کند و یا شبکه‌های اجتماعی نامیده شده‌اند. و در بند ج نیز صرفا آموزش، شنود، جاسوسی و تخریب را ذکر کرده و نه استفاده و ما طبق تفسیر اصولی قوانین جزایی باید از تفسیر موسع پرهیز کنیم و تفسیر مضیق ... داشته باشیم.

اما آنچه مسلم فرض شده عبور از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است، سؤال اینجا پیش می‌آید که چرا برخی مسئولین خود عضو شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز بوده و فعالیت گسترده‌ای نیز دارند؟ مگر جز این است که برای دسترسی به این شبکه‌ها باید از فیلترشکن استفاده کرد؟ مگر طبق بند نهم از اصل سوم و یا اصل بیستم قانون اساسی همه نباید در برابر قانون مساوی باشند و تبعیض به هیچ عنوان قابل قبول نیست؟ البته این به استثنای مواردی است که مثل خبرنگاران از مراجع ذیربط مجوزهای قانونی گرفته می‌شود.

در حال حاضر حجم عظیمی از ارتباطات آنلاین ایرانیان از مسیر سرویس‌های بیگانه صورت می‌گیرد به این ترتیب حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه دیرکرد در تأمین زیرساخت‌های ملی ارتباطی نسل جدید مورد نیاز مردم مهمترین عنصر برتری در جنگهای سایبری آینده را تا اینجای کار در اختیار دشمنان قرار داده است. بسته‌های اطلاعات شخصی تک‌تک ایرانیان در زیست بومی ارتباطاتی جدید در سرورهای ذخیره اطلاعات وایبر و واتس‌آپ و تانگو و انواع و اقسام نرم‌افزارهای جاسوسی دیگر که به‌همین منظور به رایگان در اختیار جهانیان قرار داده شده برای روز مبادا نگهداری می‌شود. متأسفانه بر خلاف شعار دولت در حیطه صیانت از حریم شخصی ایرانیان کماکان این پروسه فرصت‌سوز ادامه دارد.(8)
×× نتیجه‌گیری

فضای سایبر، اینترنت و تلفن همراه با تمام قابلیت‌های مفید برای خدمت و بهره‌مندی صحیح که به جامعه بشری دارد، مانند بسیاری از دستاوردهای علمی، آثار و پیامدهای ناکارآمد و نامطلوب و ضد انسانی نیز به‌همراه داشته است. چنانچه گذشت این فناوری زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه بسیار پیشرفته‌ای شده که شاید در آینده اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود مانند یک جنگ جهانی به‌صورت مجازی تمام اطلاعات فرد فرد بشر امروزی را مورد تهاجم قرار می‌دهد یا به‌سرعت جوامعی را خالی از فرهنگ و ارزش‌های مقدس خود می‌گرداند. بنابراین جوامعی در برابر این آسیب امنیت بیشتری خواهند داشت که از این امر غفلت نورزند و پایه‌های ایمنی خود را روز به روز در برابر این تهاجمات مستحکم‌تر کنند و در جهت بومی‌سازی این علوم گام‌های اساسی بردارند.

متأسفانه جامعه ما به لحاظ شرایط خاص اقتصادی پیش آمده و مناسب شدن زمینه جرم‌خیزی به علت مساعد ننمودن زمینه برای گسترش این فناوری در ابتدا و یکی از اهداف اصلی استکبار برای اجرای برنامه‌های ددمنشانه‌شان، مسیر بس دشواری را پیش‌رو داشته و خواهد داشت که در این امر مهم همکاری و مساعدت همه نهادهای ذی‌ربط و کل جامعه را طلب می‌کند، اکنون زمان دیدگاه سلبی به سر آمده و باید دیدگاه ایجابی را جایگزین آن کنیم، زمان به‌سرعت در حال سپری شدن است و ما هنوز در پی جرم‌انگاری‌های بی‌مورد هستیم که قابلیت اجرایی نداشته و فقط از لحاظ آماری تعداد مجرمین را زیاد می‌کند، بدین صورت که وقتی 70 درصد از جامعه، قانونی را زیر پا بگذارند یعنی هفتاد درصد مجرم داریم و وقتی مقامات یک جامعه خود به قانون احترام نمی‌گزارند یعنی دچار تبعیض شده‌ایم.

تاریخ گویای این حقیقت است که هیچ‌گاه دیدگاه تنگ‌نظرانه و بدون انعطاف نتوانسته در برابر علم و تکنولوژی مقاومت کند زیرا گفتن نه فقط پاک کردن صورت مسئله است نه ایجاد راه حل. عقل و منطق حکم می‌کند که ابتدا باید زمینه شکوفایی و رشد علمی فراهم شود تا بدون نقص جامعه از آن بهره ببرد و همزمان چهارچوبی با نظارت و بازرسی دقیق و پیگیر برای کنترل آن قرار دهیم، نه اینکه به‌دنبال از حرکت انداختن آن باشیم. آنچه اکنون ما شاهد آن هستیم قرار دادن سدی آسیب‌پذیر در برابر بهره‌بردن بهینه از یک رشد علمی است بدون اینکه راههای دیگری برای استفاده معرفی کرده باشد. استفاده از روش فیلترینگ امری اجتناب‌ناپذیر است؛ کما اینکه در بسیاری از کشورها حتی آنهایی که ادعای حقوق بشری، آزادی بیان، آزادی اندیشه و ... را دارند انجام گرفته و با جدیت اعمال می‌شود، اما فیلترینگ هوشمند، و در کنار آن فرهنگ‌سازی برای استفاده را هم با دقت انجام می‌دهند. در عین حال حاکمیت برای رسیدن به هدف خود یعنی هدایت علوم و ابداعات فراوان بشری بایستی از تمام پتانسیل موجود بهره گرفته و از هر پیشنهاد و انتقاد مفیدی استقبال کرده، ترتیب اثر دهد.
منابع

1.پاکزاد، بتول، تروریسم سایبری، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

www.tasnimnews.com/Home/Single/130605خبر شماره.

2. وروایی،اکبر – مدنی پور، حسین، مقاله جرایم سایبری از علت شناسی تا پیشگیری، دانشگاه علوم قضایی.

1392.3 www. snn.ir‏.

4. خبر شماره 362275، 21/7/93 .4.

5.همان.

6. فرجیها، محمد، بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعه پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم 1386، صفحه 112 و بعد، به نقل از ابراهیمی، شهرام، جرم‌شناسی پیشگیری، جلد اول، ص 55، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم 1390.

7. ابراهیمی، شهرام، دانشگاه شیراز، یادداشت‌های جلسه هفتم درس جرم‌شناسی، نیمسال اول1393.

8. طباخی، زهرا، روزنامه کیهان، به نقل از: خبر شماره 245763، 28/7/93

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: استقرار سیستم نرم افزاری HIS مقدمه و زیر ساخت لازم برای اجرای طرح صدور کارت هوشمند سلامت است.

سیدتقی نوربخش در بازدید خود از بیمارستان تامین اجتماعی امام رضا (ع) قم گفت : سازمان تامین اجتماعی تا کنون در بیش از 30 بیمارستان ملکی سیستم نرم افزاری بیمارستانی HIS را نصب و راه اندازی کرده است که به مرور این نرم افزار در همه بیمارستان‌های تامین جتماعی کشور نصب و راه اندازی خواهد شد .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: با استقرار این نرم افزار علاوه بر به وجود آمدن زیر ساخت لازم برای اجرای طرح کارت هوشمند سلامت، مدیریت منابع و مصارف، نظارت بر روند فرایند درمان بیماران، کنترل و نظارت بر انجام دقیق فعالیت‌های مدیریت بیمارستانی افزایش می‌یابد.

دکتر داود علیمحمدی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بخش درمان استان قم گفت: با توجه به راه اندازی مسیر جدید دسترسی به بیمارستان امام رضا(ع) روز به روز شاهد افزایش بار مراجعه بیمه شدگان به این مرکز هستیم که انتظار می‌رود به سرعت ضریب اشغال تخت این بیمارستان افزایش یابد.

مدیر درمان استان قم افزود: با توجه به سیاست‌های مناسب سازمان در تجهیز این بیمارستان، شاهد نصب دستگاه فلوروسکوپ ، دستگاه سی آرم و دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان هستیم که برای ارائه خدمت مطلوب و تخصصی با صدور مجوزهای درمانی لازم شاهد شکوفایی بسیار مطلوب در بخش درمان مستقیم به بیمه شدگان خواهیم بود.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در ادامه این بازدید اکبرشوکت عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم ضمن تشکر از توجه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به استان قم گفت: باتوجه به تعداد بیمه شدگان و جمعیت بالای آنان در استان قم، در بخش درمان مستقیم شاهد محرومیت‌های بسیار زیادی بودیم که با راه‌اندازی تنها بیمارستان تامین اجتماعی استان قم تا حدودی این کمبودها جبران شده است، اما هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب در بخش درمان مستقیم وجود دارد که امیدواریم با تدبیر و برنامه‌ریزی‌های سازمان تامین اجتماعی شاهد رفع کمبودهای خدمات درمانی به قشر مولد و تلاشگر جامعه استان قم باشیم.

این سایت به همت گروهی از خبرنگاران و صاحب نظران حوزه های مختلف با هدف انتشار اخبار و اطلاع رسانی عمومی در جامعه با طرحی منحصر به فرد راه اندازی شده است.

سایت خبری تحلیلی میپنا حاصل تلاش گروهی از خبرنگاران جوان و صاحب نظران داخلی است که با هدف انتشار اخبار و اطلاع رسانی عمومی در جامعه و به منظور حفاظت و ارتقای منافع ملی در آدرس اینترنتی WWW.MIPNA.IR راه اندازی شده است.

این سایت با رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره می شود و وابسته به هیچ ارگان، حزب و جناح سیاسی نیست و به هیچ اردوگاه های سیاسی تعلق خاطرو سرسپردگی ندارد.

میپنا با حفظ نگاه ویژه خود به مسایل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و به خصوص فناوری اطلاعات، ضمن پرهیز از درگیری های کم فایده رسانه ای، آماده است تا با درج تحلیل ها و مقالات صاحب نظران و فرهیختگان، زمینه مناسبی برای تضارب آرا و اندیشه ها و ارایه آن به عموم مردم فراهم آورد.

صداقت، سرعت، درستی و جامعیت در ارایه اخبار و انصاف در نگارش و انتشار تحلیل ها و مقالات، جزء اصول و سر لوحه فعالیت دست اندرکاران سایت خبری تحلیلی میپنا می باشد.

مجموعه دست اندرکاران سایت خبری تحلیلی میپنا با رعایت تمام قوانین حقوقی مربوط به مطبوعات ایران را بر خود فرض دانسته و علاوه بر رعایت قانون، تلاش خواهند کرد از محدوده اخلاق حرفه ای خارج نشوند.

پرهیز از انتشار اخبار غیرواقعی، دوری از درشت نمایی های مغرضانه، اجتناب از توهین و تهمت، ذکر منابع خبری و درج جوابیه ها از جمله این موارد است.

همچنین، تا حد امکان، تمامی نظراتی که از طریق صفحات داخلی فرستاده می شوند و نیز مطالبی که از طریق صفحه تماس با ما ارسال می شوند، منتشر خواهند شد لیکن بدیهی است که میپنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب خلاف واقع یا متضمن توهین، تهمت و اسائه ی ادب به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد خودداری خواهد نمود.

همکاران میپنا پیشاپیش از راهنمایی ها و نقدهای مخاطبان گرامی در جهت رفع نقایص فنی و محتوایی و ارتقای کیفی این سایت خبری تحلیلی، استقبال می کنند.

به منظور تسهیل دسترسی مشترکین به سرویس های اپراتور اول، پرتال حساب کاربری «همراه من» راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پرتال حساب کاربری «همراه من» به نشانی my.mci.ir به صورت آزمایشی راه اندازی شد. این حساب کاربری خدمتی جدید از همراه اول است که در آن سعی شده تا جای ممکن، دسترسی مشترکین به سرویس های این اپراتور از طریق اینترنت آسان تر شود.

با سرویس «همراه من» تمامی مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول می توانند وارد حساب شخصی خود شده و از خدمات آن بهره مند شوند.

در نسخه آزمایشی راه اندازی شده، با ورود به حساب کاربری، مشترکین می توانند از خدمات متنوعی نظیر «امکان مشاهده و پرداخت صورت حساب های میان دوره و پایان دوره»، «خرید و امکان مشاهده گزارش مصرف بسته های اینترنت»، «استفاده از خدمات اصلی مانند خرید اعتبار، انتقال اعتبار، فعالسازی آوای انتظار، دریافت ریز مکالمات و فعالسازی سرویسMMS » و «فعال سازی انواع طرح های تشویقی و مناسبتی مانند بسته های تخفیفی مکالمه و پیامک فارسی، هدیه شتاب در پرداخت، هدیه روز تولد و سرویس همراهان اول» بهره مند شوند.

همراه اول اعلام کرده فعلاً سعی شده است تا خدمات و سرویس های پرمخاطب ارائه شود؛ ولی در گام بعدی تمامی سرویس های خود را از این طریق ارائه خواهد کرد، به گونه ای که مشترکین با یکبار ورود به حساب کاربری بتوانند تمام سرویس های فعال خود را مدیریت و یا اقدام به فعالسازی سرویس های جدید کنند.

این گزارش می افزاید: برای سهولت ورود مشترکین به حساب کاربری، سامانه OTP یا «رمز عبور یکبار مصرف» پیش بینی شده است که با این سامانه مشترکین بدون مراجعه حضوری به دفاتر و یا مراکز تلفن ثابت می توانند فقط با وارد کردن شماره تلفن همراه خود در صفحه ورود، درخواست دریافت رمز عبور داده و در کمترین زمان ممکن، رمز ورود را از طریق پیامک دریافت کنند و سپس با ورود به حساب کاربری خود از این سرویس استفاده کنند.

مشترکین اپراتور اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از سرویس «همراه من» به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری زن جوانی خبر داد که به‌دلیل رقابت کاری با یک زن، اقدام به تهیه عکس‌های غیراخلاقی جعلی از وی و انتشارش در یک شبکه‌ اجتماعی موبایلی کرده بود.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به پرونده انتشار عکس‌های خصوصی یک زن جوان در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، اظهار داشت: چندی پیش زن جوان 31ساله‌ای به‌نام سارا با مراجعه به مأموران پلیس فتای پایتخت، از انتشار عکس‌های خصوصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی خبر داد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این زن جوان در ادامه اظهاراتش به مأموران عنوان کرد: «من در یک شرکت گردشگری که در زمینه تورهای مسافرتی فعالیت می‌کند اشتغال دارم، از این رو برای تعامل بیشتر با همکاران دیگرم، عضو گروهی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و در زمینه گردشگری و توریستی فعالیت داشت شدم؛ پس از مدتی که از عضویت من در این گروه گذشت، ناگهان متوجه شدم که عکس‌های خصوصی من با حالتی زننده‌ و غیراخلاقی، در این شبکه‌ اجتماعی و این گروه منتشر شده و در حال دست به دست شدن است».

کاکوان با بیان اینکه این زن جوان بر غیرواقعی بودن عکس‌های غیراخلاقی منتشر شده تأکید داشت،‌ افزود: به‌دنبال شکایت زن جوان و حساسیت موضوع مطرح شده، بررسی این پرونده در دستور مهندسان و کارشناسان پلیس فتای پایتخت قرار گرفت؛ این در حالی بود که زن جوان اصرار داشت که در خلال انتشار برخی از عکس‌های خصوصی وی، در بعضی عکس‌های دیگر که کاملاً نیز غیراخلاقی بوده، از چهره او سوءاستفاده شده و این عکس‌ها جعلی است.

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: پس از بررسی‌های اولیه، مأموران با وارسی مطالب به اشتراک گذاشته در این گروه که در یک شبکه اجتماعی موبایلی راه‌اندازی شده بود، متوجه صحت گفته‌های زن جوان شدند و دریافتند که برخی از عکس‌های منتشر شده جعلی است و با دستکاری‌های فنی، توسط یک فرد حرفه‌ای ساخته شده است.

وی ادامه داد: در ادامه اقدامات مهندسی و کارشناسانه پلیس فتای تهران بزرگ، مأموران توانستند رد یک دختر جوان 27ساله به‌نام «نازنین» را در این پرونده کشف کنند و در بررسی‌های بیشتر و با استفاده از مهندسی معکوس، موفق به شناسایی وی به‌عنوان عامل انتشار این عکس‌های غیراخلاقی و جعلی شدند.

کاکوان با بیان اینکه عامل انتشار عکس‌های غیراخلاقیِ شاکی پرونده با قربانی این پرونده همکار بوده و ارتباط تنگاتنگ کاری داشته‌ است، گفت: مأموران پلیس پس از اطمینان از انتشار عکس‌های غیراخلاقی سارا توسط نازنین، به‌سرعت وی را دستگیر کردند و نازنین هم که به‌شدت از این اتفاق شوکه بود در بازجویی‌های خود به مأموران ضمن اعتراف به ارتکاب این جرم اظهار داشت: «من و سارا در یک شرکت توریستی و گردشگری با یکدیگر همکار بودیم و در زمینه کاری، رقابت شدیدی با یکدیگر داشتیم؛ از این رو زمانی که در این شبکه اجتماعی موبایلی، هم‌گروه شدیم، توانستم با ترفندی خاص، عکس‌های خصوصی وی را که در اختیار داشتم با دستکاری‌های کامپیوتری به تصاویر غیراخلاقی تبدیل کنم؛ لذا این عکس‌ها را فقط به‌عنوان یک «شوخی» در این شبکه‌ موبایلی و این گروه خاص،‌ منتشر کردم».

رئیس پلیس فتای پایتخت در پایان با تأکید بر اینکه دختر 27ساله دستگیر شده، به‌همراه پرونده متشکله در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است، با هشدار به جوانان و خانواده‌ها در خصوص عضویت در شبکه‌های اجتماعی موبایلی خاطرنشان کرد: در وهله اول و پیش از عضویت در هر گروه و شبکه‌ای در دنیای مجازی باید به این سؤال پاسخ داد: «آیا عضویت در این شبکه‌ها و گروه‌ها، ضروری است یا خیر؟ و این عضویت چه ضرورتی دارد؟» لذا در صورت ضروری بودن عضویت، باید هشیار بود که چه‌نوع مطالب و اطلاعاتی را در این گروه‌ها منتشر می‌کنید. چراکه بررسی پرونده‌های جرائم رخ‌داده در این شبکه‌ها نشان می‌دهد، در بسیاری از اقدامات مجرمانه رخ‌داده در این شبکه‌ها و گروه‌ها، مجرمان به‌واسطه بی‌خبری از اهمیت اطلاعات منتشر شده توسط قربانیان خود، دست به ارتکاب جرم می‌زنند؛‌ از این رو باید جوانان و خانواده‌ها به این موضوع توجه کنند که با اطلاعاتی که در این گروه‌ها انتشار می‌دهند زمینه قربانی شدن خود در برابر مجرمان را فراهم نسازند.

معاون وزیر ارتباطات که طی سالهای گذشته عضو هیات مدیره بانک ملی نیز بوده به ارائه توضیحاتی درباره امنیت شبکه بانکی پرداخته و اعلام کرد: در شب‌های واریز یارانه بیشترین میزان سرقت کارتهای بانکی را شاهد بودیم.

مهندس برات قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نگرانی‌هایی که همواره در زمینه هک شدن حسابهای بانکی کاربران وجود دارد اظهار کرد: شبکه بانکی بسیار امن است زیرا علاوه بر آن که هر بانک دارای یک شبکه اختصاصی برای خود است، بانک مرکزی نیز یک شبکه کامل دارد و چون همه دسترسیها با احراز هویت صورت می‌گیرد براین اساس به هیچ عنوان اطلاعات لو نخواهد رفت.

وی ادامه داد:‌ در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شدت این بحث مطرح بود که ممکن است این حجم تراکنش و مراجعه، اجازه دسترسی به حسابهای افراد را ندهد اما سیستم بانکی ثابت کرد که از توان بالایی برخوردار است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر این‌که اطلاعات مربوط به سامانه‌های بانکی در چندین بانک اطلاعاتی موازی نگهداری، ثبت و به روزرسانی می‌شود اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای پیش‌بینی شده که اگر هر یک از این فایل‌ها و بانکهای اطلاعاتی از بین برود یا خدشه‌ای وارد شود، قابلیت برگشت‌پذیری آن وجود دارد.

قنبری از زمانی یاد کرد که حدود دو میلیون رمز کارتهای بانکی بانکهای مختلف از طریق سایتی لو رفته بود اما همچنان شبکه بانکی توانست بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ جابه‌جایی در وجه این مساله را مدیریت کند.

به گفته او البته در این مورد رمزها از طریق یکی از شرکتهای عرضه کننده خدمات POS به صورت غیرقانونی و عدم رعایت مقرارت مربوطه جمع آوری شده بود و این گونه نبود که حمله هکرها نسبت به سایت بانک صورت گرفته باشد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی درباره میزان حملاتی که روزانه در فضای مجازی نسبت به شبکه‌های بانکی صورت می‌گیرد عنوان کرد: به طور معمول حملات زیادی نسبت به سامانه بانک‌ها صورت می‌گیرد اما سامانه بانک‌ها به شیوه‌ای طراحی شده که از قدرت و امنیت بالایی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در میان حملاتی که نسبت به این سامانه‌ها صورت می‌گیرد، بیشترین حملات مربوط به خارج کشور می‌شود که ما این توان را داریم که در زمان بالا رفتن تعداد این حملات دسترسی خارجی را محدود کنیم از سوی دیگر مرکز ماهر وظیفه شناسایی حملات را برعهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که شبکه بانکی با داشتن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور توانمند از قوانین و مقررات محکمی برخوردار است اظهار کرد: شبکه بانکی یک شبکه شفاف و روشن است و بر همین اساس از سال 1387 که بحث شبکه بانکی یکپارچه مطرح شد حتی زمان واریز یارانه که افزایش تقاضا برای پرداخت و دریافت پول وجود داشت مشکل خاصی ایجاد نشد.

او ادامه داد: اکنون هم یکی از ابزار مبارزه با فساد راه اندازی سامانه‌های مختلف بانکی است به عنوان مثال سامانه چکاوک که برای پردازش چکهای بانکی راه اندازی شده است، به همراه بازنگری در مقررات چک می توان منشا اثر خوبی باشد اول اینکه با حذف حواله‌کرد از چک مشکلات پولشویی و عدم امکان پیگیری گردش چک بین افراد مختلف کم شده و یقینا روی کاهش مقدار پرونده‌های قضایی اثر مثبت می گذارد. دوم با ارسال لاشه چک به آدرس افراد اصالت هویت مکانی صادرکننده چک مشخص می شود و بانکها مجبور نمی‌شوند تا 10 سال لاشه‌های چک را نگهداری کنند و از تحریر چک اطلاعات قابل بازیابی است.

قنبری گفت: یکی از مهمترین فاکتورها در نظام بانکی اطمینان و اعتماد مردم به بانک است که به آرامش مردم و بازار منجر می‌شود. یادم می‌آید در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور بودیم پول را به حساب افراد واریز و به همان میزان مسدود کنیم تا بعد از آغاز دستور اجرا از حساب‌ها رفع مسدودی شود. در آن زمان بسیاری از مردم دغدغه این را داشتند که بدانند آیا یارانه آنها واریز شده یا خیر؛ بر همین اساس در روزهای اول واریز یارانه‌ها، مراجعه زیادی به دستگاه‌های عابر بانک داشتیم اما شبکه بانکی بدون کوچکترین مشکلی خیلی سریع اطلاعات 17 میلیون خانوار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده به روز و بهترین امکان استفاده ممکن را برای کاربران ایجاد کرد و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای نظام بانکی و توان فنی و الکترونیکی آنها مهر تایید زد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی یادآور شد: سهم فاوا در هزینه‌های بانکی و سرمایه گذاری بیش از 7 تا 7.5 درصد است اما این رقم در ایران حدود 2.5 درصد است که این رقم همچنان جای رشد دارد و سرمایه‌گذاری در این زمینه هم برای بانکها سودآور است و هم برای مردم؛ به عنوان مثال قبل از تغییرات نظام نوین بانکی و نظام پرداخت جدید هزینه هر مراجعه به بانک حدود 1000 تومان بود در صورتی که با روش‌های عدم حضوری مثل تلفن بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاهها این عدد به یک دهم یعنی 100 تومان کاهش یافت و در صورت پیاده سازی کامل نظام الکترونیکی بازم هم تا پنج برابر امکان کاهش وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که گاهی شنیده می شود هنگام حمله سارقان اگر افراد شماره کارت بانکی خود را به طور برعکس وارد کنند، امکان برداشت وجه از کارت آنها میسر نمی‌شود، توضیح داد: این موضوع درست است اما این سیستم به آن شکل است که در این شرایط با وارد کردن شماره رمز به شکل برعکس، دستگاه خود پردازد رقم درخواستی را پرداخت می‌کند اما پس از آن کارت بلوکه می‌شود.

قنبری ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که دستگاه مبلغی را پرداخت نکند، ممکن است جان افراد در معرض خطر قرار گیرد اما این گونه می‌توان با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان جلوی این مشکل را گرفت اما از سوی دیگر دستگاه‌های ATM تماما به دوربین مجهز شده‌اند و در همان لحظه عکس فردی که پول را دریافت می‌کند، ثبت می‌شود و بعدها امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.

وی درباره برداشت اینترنتی وجه از کارت دیگران نیز عنوان کرد:‌ اگر در این زمینه کلاهبرداری خاصی صورت بگیرد، از طریق IP فردی که به طور اینترنتی وجه را برداشت کرده، امکان پیگیری موضوع وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: حتی شبکه بانکی این قدرت را دارد که اگر فردی در یک ساعت در شهری مبلغی را از طریق کارت بانکی خود دریافت می‌کند اما با فاصله زمانی کم همان کارت در شهر دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، کارت را بلوکه کند چرا که ممکن است دزدی و یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد، این امکان وجود دارد فردی به طور مثال ظرف مدت نیم ساعت در دو شهر متفاوت به دستگاه عابربانک مراجعه کند و ضمن اطلاع به صاحب حساب اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورد.

قنبری در پایان عنوان کرد: مسلما بر اساس تقاضای مشتریان امکان ارائه خدمات متنوع وجود دارد در این رابطه بحث‌های زیادی وجود دارد که انشاءالله در فرصت مستقل و مناسب طرح موضوع خواهد شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ضمن اعلام اینکه به دنبال ارائه آموزش‌های کلاسی در محیط فناوری و فضای مجازی هستیم اظهار کرد: هر کلاس درسی که آموزش‌هایش مبتنی بر رایانه می‌شود معلم‌ها را هم توانمند می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر اینکه باید معلمان ما همپای دانش آموزان در عرصه فضای مجازی پیش بروند اظهار کرد: معلم‌ها در برخی پایه‌ها مسلط به تدریس در فضای مجازی نیستند.

وی افزود: در مقطع ابتدایی دانش آموزان با کارکرد فناوری و مبانی رایانه آشنا می‌شوند، اما در مقاطع بعد به دنبال آن هستیم درس‌ها را "آی.تی بیس" کرده و آموزش‌ها را در محیط فناوری ارائه کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه به عنوان مثال اگر دانش آموزان بخواهند یک فیلم چندرسانه‌ای را برای درس شیمی بسازند یا درس فیزیک را با نرم افزار پاورپوینت بیاموزند و شب در تالارهای گفت‌وگو درباره مباحث علمی به گفت وگو بنشینند، معلم باید مهارت بیابد تا گروه را راهبری کند عنوان کرد: با تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی پشتیبان برای معلم‌ها این کار را انجام می‌دهیم تا اطلاعاتشان بروزرسانی شود.

محمدیان ادامه داد: هر کلاس درسی که آموزش‌هایش مبتنی بر رایانه می‌شود معلم‌ها را هم توانمند می‌کنیم. اکنون اقدامات دیگری را نیز در عرصه فضای مجازی دنبال می‌کنیم که از جمله آنها می‌توان به ارائه متن کتب درسی و راهنماهای معلم در محیط وب اشاره کرد.

عضو شورای سیاستگذاری فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات از تشکیل 3 شورای راهبری برای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف از جمله جویشگر ملی و نرم افزارهای بومی و متن باز خبر داد.

خسرو سلجوقی با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات برای حمایت از تولیدات بومی در داخل کشور اظهار داشت: 3 شورای راهبری شامل شورای راهبری جویشگر بومی (موتور جستجو) ، شورای راهبری نرم افزارهای بومی و متن باز و نیز کارگروه توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای با هدف حمایت و ارائه برنامه های مشخص در وزارت ارتباطات تشکیل شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه فعالان در این زمینه ها می توانند ایده ها و طرح های خود را در شوراهای راهبری مرتبط ارائه دهند، اضافه کرد: در زمینه تخصیص وام وجوه اداره شده نیز اقداماتی صورت گرفته است به این نحو که 4 کارگروه شامل کارگروه سخت افزار، نرم افزار، محتوا و خدمات و نیز امنیت فناوری اطلاعات در شورای سیاستگذاری ICT تشکیل شده است.

وی گفت: پروژه های مرتبط با این 4 موضوع در کارگروههای مربوطه بررسی و از محل وام وجوه اداره شده تخصیص اعتبار می شوند.

سلجوقی با تاکید بر برنامه های حمایتی از طرح های بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: وام وجوه اداره شده در 3 بخش تحقیق و توسعه، کسب و کار و صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به طرح ها تخصیص داده می شود و این طرح ها مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش مهر، در هفته های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از موتور جستجوی بومی «یوز» حمایت کرد و قرار است در روز ارتباطات – 27 اردیبهشت 94 – نیز موتور جستجوی بومی «پارسی جو» را معرفی و مورد حمایت مالی و معنوی قرار دهد.

روزنامه صباح چاپ استانبول گزارش داد که ترکیه یک فرد ایرانی به نام«نیما گلستانه» متهم به فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا را به مقامات این کشور تحویل داده است.روزنامه دیلی‌صباح ترکیه روز چهارشنبه گزارش داد که دولت این کشور یک فرد را که به فعالیت‌های سایبری متهم شده بود، به آمریکا تحویل داده است

روزنامه صباح چاپ استانبول خبر داد که این فرد ۲۹ ساله روز ۱۲ فوریه در استانبول تحویل مقامات آمریکایی داده شد. این روزنامه ادعا کرد که به درخواست اف‌بی‌آی برای او قرار بازداشت صادر شده بود.

در گزارش این روزنامه از انتقال او به ورمونت آمریکا خبر داده شده جایی که قاضی یک دادگاه قرار بازداشت برای وی صادر کرده است.

رورنامه ترکیه‌ای «ارتکاب به حملات سایبری علیه یک شرکت آمریکایی در ورمونت فعال در زمینه ایرودینامیک و سرقت میلیون‌ها دلار نرم افزار در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳» را موارد اتهامی این «هکر ایرانی» خوانده است.

به گزارش فارس این روزنامه در گمانه‌زنی درباره به هدف ترکیه در تحویل این فرد به آمریکا هم موضوع را به استرداد «فتح‌الله گولن» رهبر جماعت گولن نسبت داد؛ کسی که روز گذشته دادگاهی در ترکیه برای دومین بار برای وی حکم بازداشت صادر کرده است! (جزئیات بیشتر).

گولن از سال ۱۹۹۸ در تبعیدی خود خواسته در آمریکا به سر می برد و علی رغم روابط خوب او با اردوغان، در سال‌های اخیر روابط این دو به شدت به سردی گراییده و رئیس‌جمهور ترکیه او را به تلاش برای ساقط کردن دولت متهم کرده است.

تقابل دیدگاه‌های رقابتی بر سر ارائه مجوز آی‌پی.مدیا در کشور بین سه نهاد وزارت ارتباطات، ارشاد و سازمان صداوسیما، ایران را از دستیابی به خدمات نوین بیش از پیش عقب خواهد انداخت.

به گزارش تسنیم، قرار بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار بر سر مجوزدهی به ارائه خدمات صوت، تصویر و ویدئو بر بستر خطوط پرسرعت ثابت، این مجوز در قالب پروانه‌ای به شرکت سروش رسانه اعطاء شود تا با همکاری شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر، اولین مجری آی‌پی.مدیا در کشور باشد.

مهر ماه که تمام چشم‌ها به ارائه این مجوز دوخته شده بود، با اعلام خبر اینکه این شرکت نتوانسته انتظارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را برآورده سازد، خمار شد.

بنابراین مجوزی که قرار بود بعد از سال‌ها عقب افتادگی در این حوزه به یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان صداوسیما اعطاء شود، به کما رفت تا همچنان شاهد عقب‌افتادگی هرچه بیشتر در این بخش باشیم و به عبارتی مردم کشور بار دیگر از دسترسی به خدمات نوین باز مانند.

تلویزیون تعاملی خدمات تلویزیونی، رادیویی، برنامه‌های درخواستی، صدا و موسیقی درخواستی، بازی و ارائه سرویس‌های خدمات عمومی را در بر می‌گیرد و از پروتکل Ip برای ارائه مدیا استفاده می‌کند.

در حالیکه پنج ماه پیش دلیل عدم اعطاء پروانه، عدم احصاء شرایط مدنظر رگولاتوری مطرح شد اما روز گذشته قائم‌مقام این سازمان در گفت‌وگو با تسنیم کوتاهی در این بخش را مربوط به انصراف سروش رسانه از دریافت مجوز آی‌پی.مدیا در زمان مدیریت ضرغامی اعلام کرد و گفت: سروش رسانه در آن زمان دنبال ادامه کار نیامد.

لطف الله سبوحی همچنین با اشاره به اینکه هیچ چالشی با این شرکت بر سر مجوز ارائه خدمات آی‌پی.تی‌وی نداشتیم اظهار کرد: تمام کارها را انجام داده بودیم و سروش رسانه هم قرار بود که بیاید و مجوز را از ما بگیرد اما در زمان مدیریت قبلی سازمان صداوسیما منصرف شدند.

اما نکته قابل تأمل این است که مجوز آی‌پی.مدیا مهرماه قرار بود به این شرکت داده شود که این اتفاق نیفتاد، بنابراین اگر ملاک را انصراف سروش رسانه از دریافت این مجوز بگیریم بنابراین هیچ توجیهی در حضور این شرکت در نمایشگاه‌های الکامپ و تلکام برای معرفی خدماتش نمی‌ماند.

اصولا شرکتی که از انجام کاری منصرف شده، دلیلی ندارد که دست به تبلیغات کاری که نمی‌خواهد انجام دهد، بزند.

قائم‌مقام رگولاتوری در این باره نیز گفت: اگر واقعا آمادگی دارند، پروانه‌شان تنها منتظر امضا و صدور است. با توجه به اینکه سروش رسانه ضمانت‌نامه‌هایش را هم داده است هیچ مشکلی پیش‌ و رو نیست.

اما شنیده‌ها حاکی از این است که رگولاتوری این شرکت (توسعه سامانه بهنگام غدیر) را موظف به تغییر اساسنامه برای ارائه مجوز خدمات این حوزه کرده و آنها نیز به این کار تن داده و عبارت‌هایی در اساسنامه خود جهت جلب نظر رگولاتوری انجام داده‌اند.

ظاهرا مجوز خدمات آی‌پی.مدیا که مدتی است به کلاف سر در گمی تبدیل شده ناشی از اختلاف نظرهای میان سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات است.

صداوسیما معتقد است با توجه به نوع خدماتی که قرار است بر بستر آی‌پی.مدیا ارائه شود، این سازمان متولی اول و آخر است و رگولاتوری نقشی در ارائه مجوز ندارد و اما در طرف مقابل هم وزارت ارتباطات خود را متولی بخش زیرساخت ارتباطات می‌داند و می‌گوید برای ارائه خدمات در حوزه مخابرات باید مجوزهای لازم را از این نهاد دریافت کنند.

پیش از این سه ضلع صداوسیما و وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات برای مجوزدهی در بخش‌های محتوایی و مخابراتی در نظر گرفته شده بود اما اکنون هر کس خود را متولی اصلی می‌داند و حاضر نیست زیر چتر مجوز سایر بخش‌ها برود.

اکنون نیز پروانه‌های جدیدی از سوی رگولاتوری در حوزه اینترنت با عنوان ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در نظر گرفته شده که خدمات آی‌پی.مدیا را هم در بر می‌گیرد؛ یعنی مجوزی کلی به متقاضیان صاحب صلاحیت داده می‌شود که علاوه بر خدمات اینترنتی قادر به ارائه آی‌پی.تی‌وی هم هستند.

بنابراین شرکتی که تا پیش از این تنها به دنبال مجوز خدمات آی‌پی.مدیا بود در آینده‌ای نه چندان دور متضرر می‌شود زیرا ممکن است بازیگران دیگری به این عرصه بپیوندند که دست‌شان بازتر و در رقابت پیشتاز‌تر باشند.

البته این را هم نباید فراموش کرد که اگر بازیگر دیگری بخواهد در این عرصه ورود کند با توجه به انحصاری بودند ارائه خدمات صوتی و تصویری که در دست سازمان صداوسیما است، قطعا یک سر مجوزدهی این سازمان عظیم الجثه است و ممکن است همین رفتاری که از سوی رگولاتوری شاهد هستیم را مجددا از سوی نهادی دیگر شاهد باشیم.

این طور که به نظر می‌رسد اگر هیچ کدام از طرفین این سه ضلع از مواضع خود کوتاه نیایند، آی‌پی.مدیا در ایران راه‌اندازی نخواهد شد.

مشکل آنتن‌دهی تلفن‌همراه در منطقه گیشای تهران با جمع آوری سایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه در این منطقه حادتر شد.

به گزارش فارس، اخیرا یکی از سایت های اپراتورهای تلفن همراه در منطقه گیشا (تقاطع خیابان سیزدهم و کسروی) به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، جمع آوری و تخلیه شد.

مشکل آنتن دهی تلفن همراه همواره در منطقه گیشا وجود دارد، شهروندان این منطقه از تهران علیرغم مواجه با مشکلات عدیده آنتن‌دهی اما نسبت به مضرات دکل‌های مخابراتی بر سلامت‌ حساس هستند. به این ترتیب اپراتورها یا موفق به نصب آنتن در این منطقه نمی‌شوند یا در صورت جلب موافقت برخی شهروندان،‌ با شکایت همسایگان مواجه خواهند شد.

به این ترتیب به دلیل مخالفت شهروندان منطقه گیشا، یکی از اپراتورها اقدام به خرید ملکی مسکونی و نصب سایت در پشت بام آن کرده بود. روز گذشته این سایت جمع‌آوری شد.

پیش از این وزیر ارتباطات درباره وضعیت نصب سایت‌ها گفته بود: در حال حاضر برای نصب آنتن تلفن همراه با تناقض مواجه هستیم؛ از یک سو مردم انتظار افزایش کیفیت خدمات را دارند و از سوی دیگر تفکر آسیب‌زا بودن آنتن‌ها وجود دارد. اما اگر اپراتورها نتوانند آنتن نصب کنند امکان توسعه خدمات وجود ندارد.

به گفته شهرداری ناحیه سه منطقه 2 تهران، براساس شکایت مردم و با پیگیری شهرداری تهران و مدیریت شرکت مشترک ارتباط شهر، برای سایت هایی که فاقد مجوز حقوقی هستند با دستور دادستان حکم قضایی صادر و در نتیجه این دکل ها جمع‌آوری می‌شود که برای جمع آوری این دکل پیش‌تر سه مرتبه اخطار ابلاغ شده بود اما اپراتورهای مورد نظر در زمینه تهیه مجوز اقدامی انجام نداده بودند.

در پیگیری خبرنگار فارس از اپراتور مربوطه، این شرکت اعلام کرد: این مورد از سایت‌‌های بسیار قدیمی اپراتور است و نصب آن پیش از تشکیل شرکت ارتباط مشترک شهر انجام شده است.

البته برخی نیز معتقدند کمیسیون ماده 100 شهرداری اصولاً دستور به تخریب اماکنی که خارج از مقررات ساخته شده‌اند یا مسائل مربوط به تراکم را صادر می‌کند و معمولا به چنین مواردی ورود نمی‌کند.

در پی جمع آوری این سایت، قطعی ارتباط تلفن همراه در این منطقه بار دیگر حاد شده است.

اردشیر منتصری مدیر عامل شرکت عصر تلکام در جریان میزگرد همایش مخابرات نسبت به رویه در نظر گرفته شده برای ورود اپراتورهای مجازی انتقاد کرد.

وی در این میزگرد در خصوص چالش‌های ورود اپراتورهای مجازی به کشور گفت: با توجه به توسعه پرسرعت فناوری‌های ارتباطی ما باید به ارایه تجزیه و تحلیل بیشتر پیرامون مجوزهای اپراتورهای مجازی(MVNO) بپردازیم.

منتصری با ذکر مثالی گفت: این مساله ما را به فکر وا‌ می‌دارد که آیا ما باید اگر در کشوری کارآفرینی نبود برویم دانشگاه کارآفرینی راه اندازی کنیم و بگوییم بچه‌های 18ساله ما بعد از قبولی در کنکور به عنوان فارغ التحصیلان این مجموعه کارآفرینی می‌توانند مشکلات حوزه کارآفرینی کشور را حل کنند؟ واقعیت اینطور نیست.

وی ادامه داد: کسانی که دوره‌های مدیریت اجرایی را طی کرده‌ می‌گویند باید ده سالی از محیط کسب و کار گذشته باشد تا مدیریت اجرایی معنی پیدا کند. لذا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از کارشناسی هم چندان تاثیرگذار نیست.

منتصری گفت: این را از این جهت عنوان کردم که ما اکنون با دو چالش در کشور مواجه هستیم. اول آنکه باید تغییراتی دهیم و سرویس‌های جدیدی بوجود آوریم که قاعدتا باید مشابه بقیه کشورها در این حوزه باشد. یعنی باید به آنها نگاه کنیم و ببینیم آیا آنها با مجوز به اینجا رسیده‌اند؟ آیا اول مجوز داده‌اند بعد شبکه‌اجتماعی راه‌اندازی کرده‌اند؟ آیا به whats app اول مجوز داده‌اند؟ آیا کسانی که در این حوزه گردش‌های مالی چند صد میلیاردی پیدا کرده‌اند با مجوز دادن به اینجا رسیده‌اند؟ یا اول در یک فضای رقابت و کار آفرینی مجموعه‌هایی به کاربرانی میلیونی رسیده‌اند و بعد مفهوم مجوز پیدا شده است.

وی ادامه داد: ما باید پاسخ‌های این پرسش‌ها را بخوبی کالبد شکافی کنیم. چرا که در کشور ما تا دلتان بخواهد انواع مجوزها داده شده است. در طول این سی و خورده‌ای سال مجوزهای زیادی داده شده است اما آیا با دادن این مجوزها، مشکل و نیاز جامعه حل شده است؟

منتصری ادامه داد: چه کسانی در حوزه سرویس‌های ارزش افزوده به کاربران میلیونی رسیده‌اند؟ این‌ها هستند که توانسته‌اند بر مبنای تقاضای بازار توجه جامعه را به خود جلب کنند. این‌ها اگر در حوزه اپراتوری موبایل مجازی برنامه‌ای داشته باشند که قطعا دارند می‌دانند که درآمد دیتا خیلی عجیب است و شیب آن نسبت به تورم ملایم است. به علاوه مصرف آن هم در زمینه آموزش و سلامت مرتب بالا می‌رود. پس نیاز در حوزه‌های دیگر است حوزه‌هایی که آنها باید بیایند ببینند چطور می‌توانند با سرویس‌های ارتباط‌گرا ادغام شوند و در نهایت سرویس‌های ارزشمندی را ارایه بدهند که مخاطب بخواهد به آن توجه کند.

مدیر عامل شرکت عصر تلکام در ادامه گفت: در حال حاضر این مساله‌ای که باید در کشورهای دیگر به آن توجه کرد این است که شرکتی می‌آید و به فیس‌بوک ملحق می‌شود و اینترنت را رایگان در سراسر یک کشور یک میلیاردی ارایه می‌دهد. این چطور می‌تواند اتفاق بیفتد؟ آیا یک رگولاتوری این شرکت را مجبور کرده با فیس‌بوک کار کند؟ خیر. منافع این شرکت ایجاب می‌کند که به فیس‌بوک ملحق شود و اینترنت رایگان به مردم بدهد.

منتصری همچنین افزود: باید بگویم این همت که مجوزها در یک واحدی و به صورت جامع ارایه شود کار بسیار ارزشمندی بوده است. اولین خروجی آن هم FCP است. یک مدتی به بحث ادغام توجه نشد اما در نهایت اکنون به بحث ادغام به خوبی توجه شده است. (منبع:عصرارتباط)

حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزی شاد عنوان کرد: به منظور جذب دانش آموزان به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و کاهش آسیب‌های اجتماعی شبکه اجتماعی شاد که قرار بود فاز اول آن در دهه فجر افتتاح شود به منظور فرصت بیشتر فاز مطالعاتی آن امیدواریم در سال 94 راه اندازی شود و بخش اعظمی از دانش آموزان جذب این شبکه‌های اجتماعی شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی در پایان گفت: سال 94 برای بودجه کشور سال سختی است و امیدواریم با کمک آموزش و پرورش و بودجه‌ای که در اختیار آنها است کارهای بزرگی انجام شود.

علیرضا رحمانی سخنگوی "فرماندهی امنیت سایبری" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بهبود ساختار مجموعه «فرماندهی پدافند سایبری» و تغییر فرماندهی آن خبر داد و گفت: از این پس «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری» یکی از مراکز زیر مجموعه این فرماندهی خواهد بود.

رحمانی افزود: شکل‌گیری تهدیدهای نوپدید در فضای مجازی در ابعاد موضوعی، فنی-زیر ساختی و فناورانه، و نقش‌آفرینی کشورهای سلطه‌طلب در آن، موجبات اتخاذ تصمیم بهبود ساختار و روزآمد کردن آن را فراهم کرد.

وی در تشریح جزئیات این ارتقا گفت: به‌کارگیری سرویس‌ها و خدمات اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی در همه ابعاد زندگی کاربران و تلاش برای ایجاد اختلال و انحراف در روند طبیعی فعالیت‌های کاربران در پوشش فناوری اطلاعات، عرصه‌های جدیدی از تهدید را پیش‌روی مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته باز کرد که منجر به گسترش حوزه مأموریت و روزآمد کردن ساختار و جایگاه این مجموعه شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه حقیقی و مجازی باشد.

این مقام مسئول در فرماندهی امنیت سایبری سپاه ادامه داد: از این‌رو «سردار علی فاتح»، فرماندهی این مجموعه را به عهده گرفته و با توجه به تجربیات 7 ساله مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری، ساختار این مجموعه را گسترش داده است.

به گزارش تسنیم پیش از این، وظیفه مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری، نظارت و بررسی جرائم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی بود که با همکاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی به منظور بررسی تهدیدها و آسیب‌های شبکه جهانی اینترنت و سایر فناوری های نوین از توان فنی و اطلاعاتی کارشناسان سپاه پاسداران و سایر متخصصین بهره گرفته و طبق اصل 150 قانون اساسی در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می‌کرد.

رشد قارچ‌گونه جرائم سازمان یافته بین المللی و سوء استفاده از بستر اینترنت و سایر سامانه‌های ارتباطی به منظور انجام اقدامات تروریستی، جاسوسی اینترنتی، پولشویی و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و هتک حرمت و توهین به مقدسات دینی و ارزش‌های انقلابی، از دلایل راه‌اندازی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته در سال 1386 به منظور شناسایی و برخورد با جرائم مذکور با هماهنگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده است.

از این پس قرار است «فرماندهی امنیت سایبری سپاه» علاوه بر ادامه روند پیشین، مأموریت‌های جدید خود را برای ارتقای امنیت کاربران فضای مجازی از لحاظ محتوایی و فناوری اجرایی کند.

نماینده و بازرس ویژه رییس سازمان غذا و دارو، از راه اندازی نرم افزار مخصوص گوشی های همراه اول برای کنترل محصولات سلامت محور خبر داد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، علی اکبر جعفریاری افزود: این نرم افزار در سامانه مرکزی این سازمان به آدرس ttac.fda.gov.ir قرار داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این نرم افزار برای استفاده تمام هموطنان و شرکت های توزیع و تولید کننده طراحی شده و برای آنان قابل استفاده است.

دبیرکل بانک مرکزی از تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانه­های فروش چیست؟ افزود: نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک­های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است. سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می­شود و خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­المال تامین می­شود. منطقی نیست هزینه­های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه­هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل می­شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه­های بانکداری الکترونیک به­منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.

تعداد کل کارت­های بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت­ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت­های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است. بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانه­های فروش است، بهتر می­دانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پایانه های فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه اندازی شده بیش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه 90 درصدی را نشان می دهد. تعداد تراکنش های پایانه های فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آن ها توسط مشتریان است) ظرف ده سال بیش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه ای بیش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهره­وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است. همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانه­های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.
** جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟

در تعداد کل کارت­ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت­ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت­ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در تعداد پایانه­های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه­های ورودی اتصال به سامانه­های پرداخت درون­بانکی و بین­بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزه­ها هنوز با کشورهای توسعه­یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که علی­رغم محدودیت­های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش­ها در سامانه­های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه­ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.
** کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ می­شود؟

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق­العمل و یا حق­الزحمه­ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می­شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می­کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه­های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می­شود. علاوه بر این بانک­ها برای تامین هزینه­های استهلاک شبکه و به­روز رسانی سخت­افزار و نرم­افزارهای لازم، هزینه­هایی را متحمل می­شوند. به عنوان نمونه می­توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه چک­ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می­شد، اشاره کرد.
** در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می­کند؟

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه ای است که تمام ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم می آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می بخشد. «شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه فراهم می آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه­های فروش در فروشگاه­ها و مراکز تجاری (حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک­ها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.
** برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک­ها است، نظر شما چیست؟

ساماندهی پایانه­های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است. تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست. شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت­های پایانه­های فروش، پرداخت­های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده در آینده نیز پرداخت­های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین­بانکی برمی­آید، نه یک سوئیچ درون­بانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه­تنها دخالت در امور اجرایی بانک­ها نیست بلکه کمک به سامان­دهی نظام پرداخت کشور است. در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه­های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می­شود.
** بانک­ها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینه­هایی دارند؟

بانک جهانی هزینه بانک­ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینه­های سرمایه­گذاری که منظور آن با هدف سرمایه­گذاری در زیرساخت، خرید نرم­افزار، سخت­افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه­های ثابت می­باشند. دسته دوم هزینه­های عملیاتی یا هزینه­های متغیر به منظور هزینه­های نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و به­روز رسانی تجهیزات سخت­افزری و نرم­افزاری می­باشند. دسته سوم نیز هزینه­ فرصتی است که برای سرمایه­گذاری در این حوزه از دست می­رود. حتی برخی هزینه­ها در دسته هزینه­های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. به­عنوان نمونه هزینه­ی اجاره­ یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینه­های دیگری است که به بانک تحمیل می­شود و نباید آن­ها را نادیده بگیریم.
** اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

براساس بند (4)ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه­های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه­ها­ی زیرساخت، سامانه­های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­عهده بانک مرکزی است.
** در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی(کارمزد) به چه صورتی دریافت می­شود؟

در کشورهای گوناگون شیوه­های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه­های عملیاتی را از مشتری طلب می­کنند. برخی دیگر، هم هزینه­های عملیاتی و هم هزینه­های سرمایه­گذاری را از مشتریان اخذ می­کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه­های عملیاتی و سرمایه­گذاری، هزینه­های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می­کنند. در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه­ها متفاوت است. برای مثال، هزینه­ای ثابت برای هر تراکنش وضع می­کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می­گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش­گفته را اجرا می­کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین­المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه­ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می­شود.
** در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حساب­های متصل به پایانه­های فروش نصیب بانک­ها می­شود و شاهد این ادعا را رقابت بانک­ها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حساب­ها می­دانند؛ آیا اینگونه است؟

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک­ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می­کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می­شود و این تصور را تقویت می­کند که بانک­ها سود سرشاری از این محل می­برند. ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می­برد، چون در اغلب موارد به سپرده­های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق می­گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه­ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه­های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه­ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت­المال است) تامین می­شود. در این­صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می­دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می­کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می­کنند از همه مردم اخذ شود.

یادآور می شود، بیش از یک­سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه­های فروش، در محافل بانکی و رسانه­ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه­های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک­ها، مدیران و کارشناسان حوزه­های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک­ها برگزار شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و حرکت جهادی در ایام دهه فجر با حضور در 10 استان کشور بیش از 2500 پروژه را با اعتباری بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان افتتاح کرد.

به گزارش ایرنا، این پروژه ها با سرمایه گذاری 75 درصد بخش خصوصی و 25 درصد بخش دولتی در اقصی نقاط کشور همراه بود که از مشهد شهدای شلمچه آغاز شد و در مشهد الرضا (ع) پایان یافت.

در جریان راه اندازی این پروژه ها و طرح ها بازدید از کارخانجات تولیدکننده در استانهای مختلف دلگرمی و انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داد و نور امید را در دل کارکنان این کارخانجات روشن تر کرد.

حضور در مناطق روستایی و استقبال گرم مردم روستا از خدمات ارتباطی نشان از اهمیت این حوزه در خدمت رسانی به مناطق محروم است و حضور این کاروان در روستاها امیدهای طبقه روستایی جامعه به تدابیر دولت تدبیر و امید را افزایش داد.

در مسیر بهره برداری از پروژه ها دیدار با ائمه جماعات استان ها و اعلام خدمات دولت تدبیر و امید و مسئولان بخش خصوصی و دولتی در جهت تقدیر از زحمات آنان از جمله برنامه های این سفرها بود .

از جمله مهمترین این طرح ها اجرای بسترهای شبکه ملی اطلاعات که مجموعه ای از شبکه های داخلی و با هدف رفع نیازهای کاربران داخل کشور و ارائه خدمات دولت الکترونیک با سرعت بالا است.

با انجام این طرح بخشی از آن که انتقال میزبانی سایتهای ایرانی است به داخل کشور صورت می پذیرد که در این شبکه 80 درصد نیازهای کاربران در داخل کشور میزبان را هم شده و 20 درصد از طریق شبکه جهانی اینترنت تامین می شود.

شبکه ملی اطلاعات همانند پازلی است که با تکمیل آخرین قطعه کامل می شود لیکن در حال حاضر بسیاری از قطعات آن نظیر شبکه بانکی شتاب، شبکه سلامت ، شبکه علمی و ... آماده و اجرا گردیده است.

همچنین در ایام دهه فجر راه اندازی موتورهای جستجوگر، بحث رومینگ ملی و نحوه خدمات خطوط آنتن دهی اپراتورها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به جایگاه و نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه بشری، دسترسی به فناوری های نوین و از طرفی آموزش و اطلاع رسانی در جهت نحوه کاربردی کردن این سرویس ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر ارتباطات به ارائه‌ توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر هک‌ شدن سیم‌کارت اپراتورهای ایرانی پرداخت و در عین حال اظهار کرد که هیچ یک از مسوولان کشور برای ارتباطات کاری خود از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر هک‌شدن سیم‌کارت‌های ایرانسل و ادعایی که اسنودن در این زمینه مطرح کرده است؟ اظهار کرد: ما در حال حاضر برای تامین امنیت ارتباطات مرکز SOC را راه‌اندازی کرده و در کنار آن فعالیت‌های مرکز ماهر را داریم.

وی ادامه داد: از نظر امنیتی تاکنون تلاش‌های متعددی روی شبکه صورت گرفته و فعالیت در این حوزه همچنان ادامه دارد.

واعظی در عین حال عنوان کرد: با این وجود ما همواره اعلام کردیم که تمام مسوولان دولتی و حتی مردم عادی تلاش کنند از موبایل برای ارتباطات ضروری خود استفاده کنند اکنون هیچ یک از مسوولان برای کارهای طبقه‌بندی شده خود نباید از موبایل استفاده کنند، چرا که تلفن ثابت در این زمینه امنیتی به مراتب بالاتر دارد.

این عضو کابینه دولت همچنین اظهار کرد: در دنیای امروز به هر حال این نوع اتفاقات رخ می‌دهد و حتی چندی پیش در اخبار شاهد بودیم که تلفن همراه صدر اعظم آلمان مدت‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی شنود می‌شده است. برهمین اساس اکنون هم موضوع مهمی در این زمینه مطرح شده و در کنار اپراتورهای مختلف دنیا از هک‌شدن سیم‌کارت اپراتورهای ایرانی نیز مشاهده شده است.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: آنچه مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود آنکه ما همواره برای امنیت شبکه سرمایه‌گذاری و تلاش کرده‌ایم و طی شش ماه گذشته بیش از 200 میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، البته این سرمایه‌گذاری هرساله صورت می‌گیرد.

واعظی در ادامه‌ صحبت‌های خود خطاب به مردم نیز عنوان کرد: اکنون خواهش ما این است که مردم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی سعی کنند بیشتر شبکه‌هایی را مورد استفاده قرار دهند که میزبانی آنها در داخل کشور صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، استفاده از تلفن ثابت از امنیت بیشتری برخوردار است. البته این صحبت به معنای عدم استفاده از تلفن همراه نیست اما بهتر است مردم تلاش کنند از تلفن‌های همراه خود بیشتر برای ضروریات استفاده کنند.

واعظی همچنین یادآور شد: هرچه تکنولوژی پیشرفت می‌کند در کنار مزایایی که حاصل می‌شود، طبیعی است که گاه ضرر و زیان و یا تهدید‌هایی متوجه مردم می‌شود.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با جلب نظر مثبت برگزارکنندگان، ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام از سال آینده قطعی شد و مدت زمان برگزاری به بیش از ۴ روز افزایش می‌یابد.

خسرو سلجوقی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص نتیجه پیشنهاد ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام، اظهار داشت: برگزار کنندگان الکامپ و تلکام هماهنگی خود را برای ادغام این دو نمایشگاه در سال آینده اعلام کردند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در این باره با برگزارکنندگان الکامپ از جمله اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برگزارکنندگان تلکام هماهنگی‌های لازم انجام شده و نظر آنها اتخاذ شده است؛ نظر تمام فعالان صنعت این است که این نمایشگاه پربار و با تعداد بیننده بالاتر برگزار شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ادغام نهایی شده یا در مرحله مذاکره است، گفت: 2 نشست با اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برگزارکنندگان تلکام برگزار شد و نظر مثبت آنها اتخاذ شده؛ در نشست بعدی باید تمام ذینفعان حضور داشته باشند و برای اجرا برنامه‌ریزی شود.

سلجوقی تاکید کرد: بنابراین از لحاظ فلسفی همه فعالان این موضوع را پذیرفته‌اند و ادغام قطعی شده و برای روش اجرا باید هماهنگی صورت گیرد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که برای ادغام این دو نمایشگاه، کدام نمایشگاه به زمان نمایشگاه دیگر منتقل خواهد شد، گفت: ‌به دلیل اینکه زمانبندی هیچ یک تا کنون اعلام نشده، زمانی تعیین نشده که لازم به تغییر باشد.

وی درباره این که امسال گفته‌ شد که تقویم نمایشگاهی برای چند سال‌ آینده بسته شده و امکان تغییر زمان نمایشگاه الکامپ نیست، گفت: الکامپ هم تاریخ ثابتی ندارد، سال گذشته به دلیل اینکه زمان بسیار محدود بود جابجایی سخت شد اما امسال فرصت زیاد است.

سلجوقی درباره مدت زمان برگزاری نمایشگاه نیز تاکید کرد که با ادغام الکامپ و تلکام لازم است که مدت برگزاری نمایشگاه بیشتر از 4 روز باشد.

رئیس پلیس فتای کشور با بیان اینکه ۲۷ هزار پرونده سایبری از ۳۲ هزار پرونده به نتیجه رسیده است، گفت: تا امروز ۴ مانور سایبری انجام شده که در کشور بی‌نظیر است.

به گزارش فارس، سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای کشور در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پلیس فتا با بیان اینکه سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور از سال 87 تصویب و از سال 89 عملیاتی شد، گفت: این سند معیاری برای ساختار پلیس فتا شد.

وی افزود: بیش از 3 سال است که در تمام استان‌های کشور و بیش از 2 سال است که در 80 شهر پرجمعیت کشور پلیس فتا فعالیت می‌کند.

رئیس پلیس فتای کشور ادامه داد: 8 دوره از ابتدای تشکیل فتا برای جذب نیرو به طور متمرکز برگزار شده است و خوشبختانه 80 درصد نیروهای فتا مهندس هستند، همچنین در 48 ماهه اخیر 66 دوره برای ارتقای دانش و مهارت فنی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: تا امروز 4 مانور سایبری انجام شده که تا کنون در کشور بی‌نظیر بوده و همچنین دو آزمون عملی به صورت متمرکز در سراسر کشور برگزار شده است.

وی با بیان اینکه اولین همایش همیاران پلیس فتا در ماه گذشته برگزار شد و سایتش هم از امروز فعال شده است، گفت: برای تشکیل پلیس فتا چند گام لازم است که عبارت است از ممانعت از آسیب پذیری و نفوذ، افزایش بصیرت و اطلاع جایگاه فتا، نهادینه‌سازی روش‌های مبارزه در فضای مجازی و انتقال آموزش.

وی ضمن تشریح دستاوردهای پلیس فتا تصریح کرد: ارتقای فضای امنیت آنلاین، افزایش خطرپذیری در ارتکاب جرم، کاهش جرائم امنیتی و سیاسی، دشوار نمودن نحوه اتفاق جرم و ایجاد احساس امنیت برای خانواده‌ها از دستاوردهای پلیس فتا محسوب می‌شود.

هادیان‌فر افزود: در دومین سند راهبردی پلیس فتا قرار است صیانت از کاربران، تقویت در نگهداشت سرمایه‌های انسانی و به روزرسانی ابزار و تجهیزات به دست آید.

وی اظهار داشت: افتتاح آزمایشی مرکز فوریت‌های سایبری، رونمایی از آزمایشگاه بومی و رونمایی از سند راهبردی کارهایی است که در کنار افتتاح ساختمان جدید پلیس فتا صورت گرفت.

وی در خاتمه اظهار داشت: تا امروز 32 هزار فقره پرونده داشتیم که 27 هزار پرونده آن کشف و به نتیجه رسیده است و همچنین 20 هزار نفر در این حوزه دستگیر شدند.

اپراتور اول تلفن همراه کشور از امکان مکالمه نامحدود با یک یا دو مشترک دائمی دیگر با «بسته های مکالمه خانواده همراه اول» خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، برای اولین بار این اپراتور امکان مکالمه رایگان بصورت نامحدود و همچنین دوطرفه را بین دو مشترک در قالب بسته های مکالمه خانواده فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش مشترکین دائمی همراه اول با خرید یک بسته ماهانه 500 یا 1000دقیقه ای درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) می توانند دقایقی از آن را به یک یا دو مشترک دائمی دیگر هدیه کنند. پس از آن کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک دیگر و بالعکس تا 30 روز رایگان خواهد بود و از حجم بسته کسر نمی‌شود.

مشترک دائمی خریدار بسته (مشترک اصلی) در هنگام خرید بسته 500 یا 1000 دقیقه ای درون شبکه، با اعلام یک شماره دائمی همراه اول به عنوان مشترک فرعی، بصورت پیش فرض 100 دقیقه از حجم بسته را به وی هدیه می کند و بدین ترتیب تا 30 روز کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک فرعی و بالعکس رایگان خواهد بود.

مشترک اصلی می تواند برای اختصاص دقایق بیشتر و یا اضافه کردن مشترک فرعی دیگر، با شماره گیری#334*111* از طریق گزینه اشتراک گذاری اقدام کند.

این گزارش می افزاید: حجم بسته برای مکالمه مشترک اصلی و مشترک یا مشترکین فرعی با سایرین (درون شبکه) استفاده می شود و مکالمات بین خود آنها به صورت نامحدود و دوطرفه رایگان است و از دقایق بسته کسر نمی‌شود.

در صورتی که این دو مشترک دقایق خریداری شده را قبل از 30 روز تمام کنند، همچنان تا پایان 30روز می توانند از مکالمه رایگان نامحدود دوطرفه با یکدیگر بهره مند شوند.

همراه اولی ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته های مکالمه خانواده، به پرتال اپراتور اول به نشانی www.mci.ir/familypackage مراجعه کنند.

استقبال مشتریان و رشد ۶۰ درصدی فروش از مهم‌ترین دستاوردهای سال ۹۳ شرکت سپیدار سیستم آسیاست.

محمد عزیزاللهی مدیرعامل شرکت سپیدار سیستم در چهارمین گردهمایی پایان سال این شرکت و در جمع بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان سپیدار با اعلام این خبر گفت:

« توسعه محصولات و بهبود کمی و کیفی شبکه نمایندگان این شرکت از برنامه‌های اصلی سال ۱۳۹۴ است.»

فرید فولادی مدیر بازاریابی شرکت همکاران سیستم نیز در این مراسم ضمن رونمایی از بسته‌بندی‌های جدید محصولات سپیدار و دشت یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر را توجه و احترام به نیاز مشتری در همه حوزه‌ها اعلام کرد.

جلسه پرسش و پاسخ بین مدیران و نمایندگان سپیدار بخش انتهایی این گردهمایی را تشکیل داد.

در حاشیه برگزاری این گردهمایی، کتاب "رایانه کار مالی سپیدار" نیز معرفی شد. این کتاب بر اساس فرآیندهای کسب و کار نگاشته شده است و به علاقه‌مندان کمک می‌کند در انجام امور مالی خود، استفاده بهتری از نرم‌افزارها داشته باشند. این کتاب که با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منتشر شده به زودی برای تدریس در آموزشگاه‌های سراسر کشور ارایه می‌شود.

گفتنی است همزمان با این گردهمایی نمایشگاهی از سخت‌افزارهای فروشگاهی نیز با حضور شش شرکت فعال در این حوزه برگزار شد.

« پارسی‌جو»، «گرگر» یا «یوز»؛ نامش هرچه که باشد، به نظر می‌رسد کاربران بدون آنکه به آن‌ها سر بزنند یک پیش داوری دارند که معلوم نیست از کجا نشات می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده‌اند که هدف از پروژه‌هایی که اخیرا با نام موتور جست‌وجو رونمایی می‌شود، رقابت با گوگل نیست. حتی برای افزایش استقبال مردم از موتورهای داخلی این وزارت‌خانه تصمیم ندارد از هیچ‌گونه ابزار فشاری استفاده کند بلکه قرار است که این جست‌وجوگرها مزیت‌هایی داشته باشند که بلاخره سد مقاومت در مقابل آن‌ها شکسته شود و مخاطب ایرانی با رغبت به یکی از این موتورها مراجعه کند.

اما در مقابل این ایده‌ دولتی، برخی از کارشناسان حوزه IT نیز معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های هنگفت روی طرح‌هایی مانند موتور جست‌وجو درست نیست و این دست طرح‌ها محکوم به شکست در بازار رقابت می‌شوند.

در کنار چنین پیش‌بینی‌هایی، برخی نیز اشکالات فنی به پروژه‌ها وارد می‌کنند و به نقاط ضعفی از جمله فیلترینگ داده‌ها در جست‌وجوگرهای ایرانی اشاره دارند اما معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایسنا به شرح علل سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه موتور جست‌وجو و پاسخ‌گویی به انتقادات فعالان حوزه ارتباطات پرداخت.

نصرالله جهانگرد درباره این که با وجود عدم استقبال کاربران از موتورهای جست‌وجوی ایرانی چرا بر روی چنین پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود؟‌ گفت: اساسا استقبال کاربران نه به توصیه دولت و نه به مخالفت مخالفان اتفاق می افتد بلکه این امر تابعی از کارآیی موتور جست‌وجو است.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: وزارت ارتباطات از چهار شرکتی که چهار موتور جست‌وجو را راه‌اندازی کرده بودند حمایت کرده و حالا این که این موتورها موفق هستند یا خیر، به کارآیی آنها بستگی دارد.

وی این حرف را که موتورهای جست‌وجوی ایرانی نمی‌توانند در رقابت با گوگل پیروز شوند را رد کرد و افزود:‌ این حرف به این معناست که حالا که گوگل دارد در زمینه جست‌وجو فعالیت می‌کند ما باید رو به قبله بخوابیم؛ این اشکال تفکری عده‌ای از فعالان حوزه IT است.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: ایران نیز در زمینه موتور جست‌وجو تلاش می‌کند و اگر موفق شد می‌تواند مزیتی را خلق کند؛ مگر موتورهایی مانند گوگل چطور به این موفقیت‌ها دست پیدا کرده‌اند.

جهانگرد درباره اینکه آیا پیش از سرمایه‌گذاری برروی چنین پروژه‌هایی نمی‌شد میزان استقبال مردمی آن را پیش‌بینی کرد، گفت: این حرف جزو حرف‌های تئوری بی‌ربط است؛ ما برای سرمایه‌گذاری برروی چنین طرحی پیش‌بینی می‌کنیم، آن را طراحی می‌کنیم و سپس برروی آن سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی ادامه داد: پس از آن طرح وارد فضای کار می‌شود و رشد می‌کند و اگر توانست کیفیت را رعایت کند مورد استقبال جامعه قرار می‌گیرد.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات در این باره به سایت‌های فروش اینترنتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چندین سایت مختلف در زمینه فروش اینترنتی فعالیت می‌کند که دو یا سه تا از این سایت‌ها مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرند اما بقیه سایتها نیز کارشان را ادامه می‌دهند.

جهانگرد افزود: موتور جست‌وجو نیز درست مانند همین سایت‌های فروش اینترنتی است اما مشکل اینجاست که ما عادت کرده‌ایم خودمان را تحقیر کنیم و دست کم بگیریم که چرا با وجود گوگل، ایران برروی چنین پروژه‌هایی کار می‌کند.

وی همچنین درباره سیستم برنامه‌نویسی موتورهای جست‌وجو اظهار کرد: بعضی‌ها برای نقد موتورهای جست‌وجوی ایرانی می‌گویند الگوریتم آن مانند گوگل است با این که الگوریتم تمام برنامه‌های مشابه شبیه یکدیگر است درست مثل قوانین ریاضی اما معلوم است که جست‌وجوگرهای ایرانی چیزی متفاوت از گوگل خواهند بود.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین درباره این که آیا فیلتر شدن اطلاعات و طبقه‌بندی آن باعث می‌شود که مخاطب ایرانی سراغ جست‌وجوگرهای ایرانی نرود تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم چنین اتفاقی نیز می‌افتد آیا شما مطمئن هستید که گوگل چنین فیلتری و طبقه‌بندی را در ارائه نتایج جست‌وجو اعمال نمی‌کند؟

وی در این باره خاطرنشان کرد: فضای سیاست‌زده باعث شده که همواره انگ طبقه‌بندی و فیلترینگ را به برنامه‌های ایرانی بزنیم.

جهانگرد با اشاره به این که موتور جست‌وجوی مانند گوگل نیز برای ارائه نتایج جست‌وجو طبقه‌بندی و فیلترینگ اطلاعات را اعمال می‌کند اظهار کرد: کافی است که یکبار یک کلمه را با استفاده و بدون استفاده از فیلترشکن در گوگل جست‌وجو کنید، آن وقت معلوم می‌شود که خروجی اطلاعاتی که در اختیار کاربر ایرانی قرار داده می‌شود، متفاوت است وقتی چنین اتفاقی به این وضوح می‌افتد چرا باید چنین مارک‌هایی را به خودمان بزنیم.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات درباره اظهارنظرها درباره ساخت و راه‌اندازی موتورهای جست‌وجویی مانند پارسی‌جو و یوز در فضای مجازی تصریح کرد: من در چند روزه اخیر دیدم که در فضای مجازی مدام به موتورهای جست‌وجوی ایرانی متلک انداخته می‌شود و مارکهای مختلفی می‌زنند؛ این نشان دهنده ضعف شخصیت است.

وی نقد فنی از موتورهای جست‌وجو ایرانی را امری لازم دانست و افزود: نقد فنی خوب باعث رشد این گونه موتورها می شود، این که کارشناسان بگویند موتورهای جست‌وجوی طراحی شده چه ضعف‌هایی دارد ما را خوشحال می‌کند زیرا باعث پیشرفت محصول ایرانی می شود.

جهانگرد افزود: عده‌ای فکر می‌کنند ما می‌خواهیم با چنین برنامه‌ها و موتورهای جست‌وجویی یک عده‌ای را شکار کنیم اما وزارت ارتباطات به دنبال این گونه کارها نیست.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چرا به جای یک طرح موتور جست‌وجو روی چندین طرح مشابه سرمایه‌گذاری می شود، گفت: زمانی که طرح راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ایرانی مطرح شد، چندین دانشگاه طرح‌های مختلف خود را با وزارت ارتباطات ارائه دادند و این وزارتخانه نمی‌تواند بدون هیچ دلیلی برخی را رد یا انتخاب کند. بنابراین ما نیز از تمام این طرح‌ها استقبال کردیم.

وی افزود:‌ پروژه‌های این دانشگاه‌ها مورد حمایت قرار گرفت، رشد کرد و عده‌ای نیز با آنها زندگی کردند و حالا به بازار عرضه شده و باید در رقابت با یکدیگر قرار گیرند.

جهانگرد با اشاره به این‌که دولت باید از پروژه پژوهشگران ایرانی حمایت کند، اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند موتور جست‌وجوگر درواقع پروژه‌هایی هستند که در عمل -LEARNING BY DOING - پیشرفت می‌کنند و موتور جست‌وجو طی کار درست می شود.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: اگر از این موتورهای جست‌وجوی ایرانی استفاده و کلمه‌های بیشتری در آن سرچ شود، نقاط ضعف و باگ‌های آن پیدا شده و پیشرفت می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که نباید فعالان حوزه IT خودشان را در این حوزه کوچک بشمارند تصریح کرد: این گونه علوم در همه دنیا بر مبنای تقسیم اطلاعات است و همه کشورها از این اطلاعات مشترک استفاده می‌کنند.

جهانگرد با اشاره به این‌که موتورهای جست‌وجوی ایرانی قابل رقابت با جست‌وجوگرهای بزرگی مانند گوگل نیستند، تصریح کرد: اما این موتورها در بازار کارشان را می‌کنند و اصلا هم قرار نیست با سایت‌هایی مانند گوگل رقابت حجمی کنند. بلکه باید در این زمینه رقابت کیفی داشته باشند.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد: رقابت کیفی به این معناست که موتورهای جست‌وجوی ایرانی مزایایی در فضای فارسی ایجاد کنند که کاربر داخلی احساس کنند که اگر کلمه‌ای را با آنها جست‌وجو کند، نتایجی را به دست می‌آورد که مثلا در گوگل نمی‌تواند آنها را پیدا کند و البته هنوز این موتورها به این سطح از کیفیت نرسیده‌اند.

وی درباره نگاه جامعه به موتورهای جست‌وجوی ایرانی اظهار کرد:‌ اولین چیزی که مردم در مواجه با برنامه‌های دولتی احساس می‌کنند این است که فکر می‌کنند این برنامه‌ها برای انجام مداخلات طراحی شده و هرچه دولت آن را تایید کند به درد نمی‌خورد.

جهانگرد در پاسخ به چنین اتهاماتی تصریح کرد: هیچ کدام از این موتورهای جست‌وجو از سوی دولت طراحی نشده بلکه دانشگاه ها آن را طراحی کرده و ما تنها از آنها تشکر کرده‌ایم.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات افزود: اگر کسانی که به چنین پروژه‌هایی نقد بی‌رحمانه می‌کنند، مسوول آنها بودند نیز باز هم خودشان در مورد خودشان این گونه اظهار نظر می‌کردند؟

وی با تاکید بر این‌که وزارت ارتباطات به خودی خود هیچ پروژه برنامه‌نویسی را ندارد، گفت: ما تنها از پروژه‌هایی که دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگاه‌ها مطرح می‌کنند حمایت می‌کنیم.

جهانگرد ادامه داد: بنابراین لازم است همه از این سرمایه ملی مواظبت کنند و آن را مورد نقد قرار دهند. همان گونه که دوست خود را نقد می‌کنند چراکه این نقد با ارزش است.

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات در پایان تصریح کرد:‌ اگر بخواهیم تمام بخش‌های کشور را با چنین نگاهی بررسی کنیم آن وقت باید بگوییم فوتبال ایران نیز ارزش تماشا کردن ندارد.

پرتال امور سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت مخابرات ایران، در بخش سهام، به"پرتال امور سهامداران" تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در سربرگ سهام صفحه اصلی سایت شرکت مخابرات ایران، مشتریان و سهامداران می توانند علاوه بر پرتال امور سهامداران به اطلاعاتی در مورد سهامداران ترجیحی، صورت های مالی، اخبار، پرسش و پاسخ و مطالب مرتبط دسترسی داشته باشند.

بنابراین گزارش، در بخش سهامداران ترجیحی، خلاصه وضعیت اطلاعات سهام ترجیحی، سیار، شسکام و نمایش کد سهامداران ترجیحی در دسترس است. سربرگ امور سهام، اطلاعاتی در مورد ریز قیمت سهام، تعداد سهام و سرمایه مخابرات در بورس و نظایر آن در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

همچنین سربرگ صورت های مالی، مختص صورت های مالی تلفیقی شرکت مخابرات ایران و گروه برای دوره های مالی مختلف است.

لازم به ذکر است IP جدید صفحه سهامداران مخابرات با کد (80.191.61.182) به نشانی www.tci.ir بخش سهام، پرتال امور سهامداران، در دسترس می باشد.

تازه ترین سند فاش شده آژانس امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از سلاح‌های سایبری توسط آمریکا و ایران علیه یکدیگر به شدت افزایش یافته است.

در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در ژنو دیدار کرده و سعی دارند تا بن بست مربوط به مذاکرات هسته ای را بشکنند، تازه ترین سند فاش شده آژانس امنیت ملی آمریکا حاکی است که ایران و آمریکا استفاده از سلاح های سایبری علیه یکدیگر به منظور جاسوسی و خرابکاری را به طور فزاینده ای افزایش داده اند.

به نقل از روزنامه نیویورک تایمز این سند که در آوریل ۲۰۱۳ میلادی توسط ژنرال کیت آلکساندر مدیر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نوشته شده، توصیف می کند که مقام های ایرانی چگونه به اسناد و شواهدی دست یافته اند پیش از آنکه آمریکا برای جاسوسی و حملات سایبری علیه شبکه های رایانه ای ایران، آماده شود.

این سند نشان می دهد که آمریکا و انگلیس چگونه برای جلوگیری از آسیب احتمالی از ابزارهای خرابکارانه شبکه های رایانه ای ایران، با یکدیگر همکاری کرده اند. این در شرایطی است که بیش از دو سال از حمله سایبری استاکس نت توسط آمریکا و اسرائیل به شبکه های رایانه ای کارخانه غنی سازی اورانیوم تهران گذشته است.

این سند که نخستین بار طی ماه جاری توسط وبسایت اینترسپت منتشر شده، توسط ادوارد اسنودن افشاگر برنامه های اطلاعاتی دولت آمریکا فاش شده است ولی به هیچ هدف خاصی اشاره نمی کند.

ولی برای نخستین بار، آژانس جاسوسی آمریکا به این مساله اذعان کرده است که حملات سایبری به زیر ساختهای هسته ای ایران، برنامه دولت جورج دبلیو بوش، اقدامی تلافی جویانه بوده که علت اصلی آن تشدید رقابت رایانه ای بین آمریکا و ایران بوده است.

این سند نشان می دهد که حتی در شرایطی که مذاکرات هسته ای در سطح عالی در اروپا ادامه داشته، دشمنی های روزانه بین آمریکا و ایران به فضای مجازی نقل مکان کرده است. دیوید جی روتکوف نویسنده "ناامنی ملی"، تحقیقی جدید درباره تصمیمات راهبردی اتخاذ شده توسط دولت های مختلف آمریکا، در این باره تاکید کرد : هزینه بالقوه استفاده از تسلیحات هسته ای آنقدر بالا است که کسی احساس نمی کند که استفاده از این سلاح ها، مقرون به صرفه باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ولی استفاده از سلاح های سایبری ظاهرا بسیار پایین است و ما احساس می کنیم که نمی توانیم قبول کنیم که از این سلاح استفاده نکنیم و بسیاری نیز بر این باورند که نمی توانند استفاده از این سلاح ها را متوقف کنند.

به گزارش تسنیم مایکل راجرز مدیر جدید آژانس امنیت ملی آمریکا نیز تاکید کرده است که نخستین ماموریت وی جلوگیری از حملات سایبری کشورهایی مثل روسیه، چین و ایران از طریق افزایش هزینه های جنگ سایبری است.

اما یک مقام ارشد اطلاعاتی سابق آمریکا که سند دو صفحه ای آماده شده برای ژنرال آلکساندر را دیده است، در این باره گفت: این سند شواهد بیشتری را ارائه می دهد که آمریکا چقدر از جلوگیری از حملات سایبری عقب است و آمریکا چقدر برای انجام اقدامات تلافی جویانه علیه این حملات سایبری عقب بوده است.

این سند همچنین نشان می دهد که آمریکایی ها از طریق رهگیری صدا یا ارتباطات رایانه ای به این مساله پی برده اند که ۳ موج از حملات سایبری علیه بانک های آمریکایی که از اوت ۲۰۱۲ میلادی آغاز شده، از ایران انجام شده و این حملات به تلافی اقدامات غرب علیه بخش هسته ای ایران بوده است. این گزارش افزود: مقام های ارشد دولت ایران نیز نسبت به انجام این حملات آگاهی داشته اند.

اهداف اصلی این حملات، وبسایت های بانک آمریکا و جی پی مورگان بوده است. مقام های رسمی آمریکا به استثنای جوزف لیبرمن که پیش از این رئیس کمیته امنیت داخلی سنا بود، هرگز به صورت علنی، ایران را به عنوان مقصر اصلی این حملات اعلام نکرده اند، هرچند در بسیاری از گزارش ها، ایران به عنوان مظنون نخست معرفی شده است.

البته اخیرا، دولت اوباما با هدف تلاش برای جلوگیری از حملات سایبری، در قبال اعلام نام کشورهایی که واشنگتن معتقد است مسئول اصلی آنها بوده اند، کمتر سکوت کرده است. در ماه می، ۵ عضو ارتش خلق چین به سرقت اطلاعات و اسناد مربوط به مالکیت معنوی از شرکتهای آمریکایی، متهم شدند.

در ماه دسامبر، باراک اوباما گفت، اسنادی دارد که رهبری کره شمالی مسئول اصلی حمله سایبری به شرکت سونی پیکچرز بوده است، هرچند جزییات آن را فاش نکرد. پس از آن، نیویورک تایمز گزارش داد که آژانس امنیت ملی آمریکا شواهدی را از رایانه های کره شمالی از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون جمع آوری کرده است.

اما در شرایطی که مقام های آمریکایی سال گذشته نسبت به توانایی های کره شمالی، آگاه شدند، اسناد جدید فاش شده روشن می کند که هشدارهای لازم به مقام های آمریکایی تا اوایل ۲۰۱۲ میلادی نسبت به موفقیت های ایران در عرصه سایبری داده شده است.

در این سند به صراحت ذکر شده است که ایران مسئول حمله سایبری مخرب علیه شرکت آرامکوی عربستان در اوت ۲۰۱۲ میلادی بوده است، حمله ای که طی آن اطلاعات مربوط به هزاران رایانه از بین رفت. حمله ای که ظاهرا مسیر لازم برای حمله مشابه سال گذشته به شرکت سونی را هموار کرده است.

سند آژانس امنیت ملی آمریکا حاکی است که حمله به شرکت آرامکوی عربستان، در پاسخ به حمله سایبری مشابهی به صنعت نفت ایران در اوایل همان سال بوده است، ولی این گزارش عامل اصلی حمله سایبری به صنعت نفت ایران را معرفی نکرده است.

این سند به برنامه اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا برای آماده کردن احتمالات جنگ سایبری با ایران اشاره می کند که شامل "ریتم نبرد برنامه ریزی شده" ای است که اجازه می دهد تا اطلاعات مورد نیاز کاخ سفید و فرماندهان ارتش را تامین کند.

این یک برنامه ریزی نسبتا استاندارد است، ولی این سند تاکید می کند که طرح ها بر ارزیابی ما از توانایی های ایران، تکیه دارد، به این معنا که یک ارزیابی باثباتی از اینکه آژانس امنیت ملی آمریکا و شریک نظامی آن، فرماندهی مرکزی آمریکا تا چه حدی در سیستم های ایرانی نفوذ کرده، وجود دارد.

بخش اصلی این سند از ژنرال آلکساندر می خواهد تا به همکاران خود در ستاد ارتباطات دولت انگلیس بگوید تا هر دو سازمان، مقابله با تهدیدات سایبری ایران را در اولویت قرار دهند. رابطه بین آژانس امنیت ملی آمریکا و همتای اسرائیلی آن نیز به شدت پرتنش بوده است. هر دو نهاد جاسوسی آمریکا و اسرائیل از یکدیگر جاسوسی می کنند، هر چند با همدیگر همکاری دارند. توسعه مشترک بدافزار "بازی های المپیک"، یکی از نمونه های این همکاری به شمار می رود.

بعضی ها می‌گویند اولین کشور و برخی دیگر می‌گویند یکی از چهار کشور اول دنیا در استفاده از نرم افزار وایبر. به هر حال سوای این که رتبه بندی آن هم در این سطح به نفسه دارای اهمیت است اما چیزی که عیان است استفاده گسترده ایرانیان از نرم افزارهای رایگان پیام رسان در گوشی های هوشمند موبایل و همچنین شبکه های اجتماعی است.

اگرچه برخی آمارهای متفاوت در سایت های خبری درباره تعداد کاربران ایرانی نرم افزار وایبر به عنوان پرطرفدارترین نرم افزار موبایلی پیام رسان، منتشر شده است اما وزیر ارشاد، نیمه های بهمن امسال با اشاره به تعداد کاربران ایرانی شبکه پیام رسان وایبر گفت: نزدیک به 9 میلیون و 500 هزار نفر از هموطنان ما در ایران از شبکه وایبر استفاده می‏کنند. جالب این است که بر طبق اطلاعات مندرج در سایت رتبه یاب الکسا، آنگونه که سایت مشرق اطلاع داده، کشور 75 میلیون نفری ایران با در بر داشتن بیش از 10درصد کل کاربران سرویس وایبر در سطح جهان، بیشترین حجم استفاده از آن را دارد. این در حالی است که کشور هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر، در مجموع سه درصد کمتر از ایران از این سرویس جاسوسی اسرائیلی بهره می‌برد. پس از ایران و هند به ترتیب کشورهای امریکا، روسیه و پاکستان در رده بزرگترین کشورهای کاربر وایبر در جهان به شمار می‌آیند. وایبر یکی از چند ابزار موبایلی محبوب است که امکان ارسال پیامک و تماس‌های رایگان اینترنتی را برای کاربران فراهم می‌کند.مرکز عرضه کننده خدمات اینترنتی وایبر سال گذشته به قیمت 900 میلیون دلار به شرکت ژاپنی Rakuten فروخته شد و هم‌اکنون گفته می‌شود که ابزار مربوطه 280 میلیون مشترک را در سراسر جهان پوشش می‌دهد که بیش از 100 میلیون نفر از آنها به صورت ماهانه از خدمات وایبر بهره می‌برند.این ابزار که هنوز فیلتر نشده است بین کاربران ایرانی محبوبیت فراوانی دارد و از آنجایی که استفاده از اینترنت همراه و گوشی‌های هوشمند در ایران رونق گرفته است،تعداد مشترکان ایرانی که از وایبر استفاده می‌کنند هم طی چند ماه گذشته افزایش یافته است.
××‌ ایرانی ها در باره وایبر چه می‌گویند؟

اگرچه استفاده از یک سرویس رایگان اینترنتی به تنهایی نمی‌تواند ضامن انحراف یا ریسک اطلاعاتی خاص باشد اما سوای این موضوع، گپ زدن های طولانی مدت ایرانیان با استفاده از این برنامه خود موضوع جالب و قابل تاملی است.خانم فاطمه از اصفهان در این باره می‌گوید: این که یک برنامه ای آمده که هزینه های ارتباط های اجتماعی با دوستان و همکاران را پایین آورده به نظرم برنامه بدی نیست و باعث شده است تا هزینه های ارتباطهای پیامکی کاهش پیدا کند.همزمان مسعود از آبادان معتقد است که وایبر نمی‌تواند یک برنامه جاسوسی باشد چون اطلاعاتی که از طریق این نرم افزار مابین افراد رد و بدل می‌شود دیتاهای اطلاعاتی خاصی را در بر ندارد و مدیران این برنامه ها نیازی به این گونه اطلاعات ندارند.اما مهدی از تهران و گونا از کردستان معتقدند که برخی برنامه های می‌توانند با نفوذ در اطلاعات داخل گوشی موبایل و یا سیستم های رایانه ای دیگر از اطلاعات آنها استفاده کرده و دیتاهای بسیاری را برای سرورهای مرکزی این نرم افزارها ارسال کنند. با این وجود مهدی از لنگرود می‌گوید: گوشی من هیچ اطلاعاتی که به درد سیستم های جاسوسی بخورد ندارد. می‌توانند آهنگ های محسن چاوشی و رضا یزدانی را از گوشی من بردارند و رایگان گوش کنند. بیشتر از این چیزی ندارم که به درد آنها بخورد. به رغم نظر مهدی از لنگرود، لیلا از قائمشهر می‌گوید: برنامه های جاسوسی برای دریافت اطلاعات از گوشی کاربران معمولی نیست بلکه می‌توانند با همه گیر شدن این برنامه ها از گوشی کسانی که اطلاعاتی خاص در کامپیوترها، گوشی ها و یا حتی دیگر برنامه های شبکه اجتماعی دارند استفاده کنند. و در پایان ستاره از شهرکرد می‌گوید: زندگی امروز با دیروز خیلی فرق کرده؛ قدیم‌ترها همه دور هم می‌نشستند و می‌گفتند و می‌خندیدند اما حالا وقتی هم که دور هم جمع می‌شویم باز از هم دوریم و تنها سرمان به موبایل گرم است.
××‌ ساعت ها گپ رایگان با وایبر از صبح تا شب

با وجودی که ایرانی ها درباره وایبر عمدتا نگاه منفی ندارند و برای استفاده های معمولی و ارتباطهای دوستانه و کاری از آن استفاده می‌کنند اما بسیاری از آنها معتقدند که استفاده از این برنامه برای انجام امور روزمره و... برنامه خوبی است اما اگر بخواهد تمام طول شب مردم را با ارتباط های نادرست و عمدتا غیرمشروع صرف کند، خطرناک و غیرقابل پذیرش است. ایسنا در این باره گزارش داده که نگاهی به آمار برخی از این اپلیکیشن‌ها نشان از میزان بالای کاربران آن دارد و البته برخی از آنها اقبال بیشتری یافته‌اند؛ همچنان که وایبر در ایران عمومیت دارد. این اپلیکیشن که یک ژاپنی‌ مالک آن است در مقایسه با تانگو و واتس‌آپ محبوبیت بالاتری کسب کرده است، تا جایی‌که ایرانی‌ها رتبه اول استفاده از وایبر در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. بیش از 11 درصد از کاربران وایبر، ایرانی‌ها هستند و حالا با این آمار بیراه نیست که کاربران ایرانی‌اش که اغلب جوان هستند، نوشته‌اند: “نسل ما که پیر بشه... شبا به جای دندون مصنوعی مچ دست راستشو باید بذاره تو لیوان آب! امان از وایبر” بعد از آن تانگو با مالک اسرائیلی و واتس‌آپ با مالک آمریکایی‌اش در ایران رواج بیشتری یافته‌اند. اما افزون بر برنامه وایبر چند برنامه دیگر که عمدتا جزو شبکه های اجتماعی هستند نیز اوقات ایرانیان را برای گفتگوهای طولانی و رایگان صرف می‌کنند.
××‌ ایرانی‌ها و واتس‌اپ

شرکت فیس‌بوک اوایل سال 2014 میلادی اعلام کرد مرکز ارائه خدمات ارتباطی WhatsApp را 19 میلیارد دلار خریداری کرده است و همچنان قصد دارد امکانات آن را با همان نام در اختیار کاربران بگذارد.ابزار WhatsApp به عنوان محبوب‌ترین سیستم پیام‌رسان اینترنتی جهان 600 میلیون مشترک دارد و تنها 5 سال از زمان تولد آن می‌گذرد. این‌طــور که آمارهـــا نشان می‌دهند،WhatsApp در ایران به‌اندازه وایبر محبوبیت ندارد و آفریقای جنوبی به‌نسبت جمعیت خود بزرگترین گروه مخاطبان آن را در جهان تشکیل می‌دهد. از بین همه ساکنان کشور آفریقای جنوبی 79 درصد عضو WhatsApp هستند و پس از آن آرژانتینی‌ها،مالزیایی‌ها و هنگ‌کنگی‌ها بزرگترین گروه مخاطبان را تشکیل می‌دهند. البته از نظر تعداد کاربر، هندی‌ها بیش از دیگر اقوام در WhatsApp حضور دارند. مرکز Alexa اعلام کرده است که هم‌اکنون 5 میلیون ایرانی در WhatsApp عضو هستند و البته با توجه به اینکه روزانه یک میلیون کاربر جهانی به مجموع مشترکان این ابزار اضافه می‌شود،پیش‌بینی شده است که به همین نسبت بر تعداد ایرانی‌های فعال در WhatsApp هم افزوده شود.
××‌ ایرانی‌ها و توئیتر

شبکه اجتماعی توئیتر که از مارس 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است 274 میلیون مشترک فعال دارد و از سال گذشته نام خود را در لیست 10 سایت اینترنتی محبوب جهان قرار داده است.تعداد مشترکان توئیتر در سال 2014 میلادی 4/24 درصد افزایش یافته است و بیشتر مخاطبان آن در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه قرار دارند. توئیتر هیچ آمار دقیقی از تعداد مشترکان ایرانی خود اعلام نکرده است والبته Alexa نیز Twitter. com را در لیست 500 سایت اینترنتی محبوب ایرانی‌ها قرار نداده است و به همین خاطر می‌توان نتیجه گرفت محبوبیت این شبکه اجتماعی نسبت به رقبا برای ایرانی‌ها کمتر است. به هر حال،باید به این مساله توجه داشت که خوب یا بد،کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و فیلتر کردن آنها باعث کاهش حضور ایرانی‌ها در این قبیل فضاها نشده است.(منبع:ابتکار)

رمالان و فالگیران نیز همچون هر صنف و گروه دیگری با گذشت زمان در شکل کاری‌شان تغییراتی ایجاد کرده‌اند. این افراد سودجو نیز با ورود کامپیوتر و اینترنت از قافله عقب نمانده و کم کم دارند پای رمل و اسطرلاب را به فضای سایبری باز می‌کنند تا به توهم مدد آفتاب و ماه و مریخ، گره‌های کور زندگی را باز و زنجیر جهالت را بر دست و پای ساده لوحان ببندند.

سرهنگ سیدعلی امیراحمدی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) استان سمنان‌، از رمالی و فال اینترنتی به عنوان یکی از جرائم نوپدید سایبری و کلاهبرداری مدرن یاد کرد و گفت: افراد سودجو در فضای سایبر با بهره‌گیری از این پدیده به اخاذی و کلاهبرداری از افراد می‌پردازند.

وی با اشاره به تنوع جرائم در فضای مجازی، از رمالی و فالگیری به عنوان یکی از تازه ترین جرائم فراگیر شده در فضای مجازی یاد کرد و افزود: در این مورد کلاهبرداران با شناسایی برخی کاربران، اطلاعات مربوط به وی که از طریق ایمیل‌ها، شبکه‌های اجتماعی و... قابل دسترسی بوده را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌کنند، همچنین اطلاعاتی که افراد در جاهایی نظیر درگاه‌های بانکی و... که با شخصیت اصلی وارد فضای مجازی می‌شوند را رصد کرده و در ادامه در یک فرصت مناسب با نزدیک شدن به کاربر‌، اطلاعات جمع‌آوری شده را بعنوان فال و پیش بینی و رمانی و... به کاربران ارایه داده و از آنها اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند.

میراحمدی‌ اضافه کرد: افراد سودجو با سرچ و جستجوی اطلاعات مربوط به کاربران و آنالیز اطلاعات جمع آوری شده، علایق و سلایق کاربران مستعد کلاهبرداری را جمع‌آوری کرده و از طریق لایک‌ها و کامنت‌ها به اطلاعات افراد دست یافته و در شرایط مناسب به انحاء مختلف هزینه‌های هنگفتی از کاربران می‌گیرند و همان اطلاعات را به خورد آنها داده و کم کم اعتماد افراد را جلب و تحت عنوان تفال و رمالی از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی‌ برداشت از حساب‌های مالی را در صدر جرائم سایبری این استان عنوان کرد و گفت: کلاهبرداری اینترنتی، نشر اکاذیب و هتک حیثیت به ترتیب دارای بیشترین فراوانی در بین جرائم سایبری این استان است.

رییس پلیس فتای استان سمنان توصیه کرد: کاربران مراقب پیام‌ها و ایمیل‌هایی با موضوعات جذاب باشند، چرا که مجرمان اینترنتی همواره با پیام‌ها و خبرهای غیرواقعی قصد جلب توجه کاربران را دارند تا اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و ایجاد امکانات جدید در فضای مجازی آیا پلیس فتا متناسب با این رشد، توانایی‌های نیروی انسانی خود را افزایش می‌دهد، افزود: بی تردید جهان وارد عصر تازه‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و روز به روز شاهد رشد و توسعه بیشتر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در دنیا هستیم. ضمن اینکه توسعه‌ی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چه در فضای مجازی و چه در گوشی‌های تلفن همراه و استفاده روزافزون از آن شتاب زیادی گرفته و به همین نسبت فضا برای استفاده‌های سوء از این فضا وجود داشته و کاربران را تهدید می‌کند.

میراحمدی اضافه کرد: پلیس فتای سمنان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف و بهره گیری از نخبگان این بخش، پیوسته در حال بروزکردن توانایی‌های اینترنتی نیروی انسانی خود است تا برای مواجهه با جرائم نوپدید در این فضا ‌آمادگی داشته باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) استان‌، تصریح کرد: با رشد تکنولوژی نفوذ به دنیای مجازی کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی افراد به امری فراگیر تبدیل شده و همین مساله یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دنیای دیجیتال شده است و از همین‌رو کاربران باید از روش‌هایی مطمئن برای محافظت از اطلاعات شخصی خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه آموزش در صدر کار این پلیس قرار دارد، یادآوری کرد: همین توانایی‌ها باعث شده پلیس فتای استان با کشف 97.83 درصدی پرونده‌های جرائم اینترنتی یکی از پیشروترین پلیس‌های فتای کشور در کشف جرائم باشد.

به هر روی اگر چه رد پای رمالان به دنیای مجازی هم رسیده، اما آنگونه که مسئولان و متخصصان این امر می‌گویند‌، خوشبختانه این رد پا در فضای سایبری به جا می‌ماند و گریز آنها از دستان قانون در این دنیای پر رمز و راز شلوغ هم ممکن نیست.

دنیای مجازی کاربران بی‌شماری دارد که ذائقه‌ها و سلیقه‌های متفاوتی دارند، اما عمده کاربران جوانان و نوجوانان بوده و از قضا این قشر بیش از هر قشر دیگری در خطرند.

همچنین سلیمانی کارشناس ارشد روان شناسی در همین ارتباط به ایسنا گفت: در دنیای مجازی نیز همچون جهان حقیقی این زنان و دختران جوان هستند که بیش از دیگر اقشار جامعه مورد سوء استفاده این سودجویان قرار می‌گیرند.

سلیمانی‌ با اذعان به اینکه انسان‌ها عموما در برخی مواقع با افراد بیگانه راحت تر درد دل می‌کنند، ادامه داد: این افراد گاه و در شرایط خاصی به شدت نیازمند مشورت و تخلیه روحی و روانی خود هستند، لذا به دلیل سهل الوصولی دستیابی به فضای سایبری و ویژگی پنهان کردن هویت واقعی خود در این فضا به دنیای مجازی‌ روی آورده و مورد سوء استفاده سودجویان قرار می‌گیرند.

این روان شناس با بیان اینکه این گونه افراد از این طریق می‌خواهند به نوعی امنیت روانی برسند، اضافه کرد: عموما این اشخاص‌، افراد ضعیف النفسی هستند که چندان به توانایی‌های درونی و روانی خود واقف نبوده و از این رو برای گریز از مشکلات خود به این مسائل روی می‌آورند.

وی، پناه بردن به رمالی و... را نوعی فریب دادن خود خواسته دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد در شرایط عادی به ناکارآمدی این روش‌ها واقفند، یادآور شد: بهترین کار در این شرایط مراجعه به روانپزشک و مشاور است که متاسفانه در کشور ما چندان مرسوم نیست.

سلیمانی افزود: جدای از مشاورین و متخصصان امر، افراد نزدیک و مورد وثوق‌، مناسب‌ترین افراد برای مشاوره و درد دل هستند و افراد نباید نه تنها در دنیای مجازی که در دنیای حقیقی نیز به افراد ناشناس اعتماد نکرده و راز زندگی خود را برای آنها فاش نکنند.

وی توسل به روش‌های غیر معمول برای حل مشکلات افراد را دارای پیشینه بالایی در فرهنگ عامه دانست و گفت: این روش نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای غربی نیز مرسوم است و متاسفانه با وجود رشد علمی و فرهنگی در جوامع مختلف این رویه همچنان در بین لایه‌هایی از جامعه دیده می‌شود.

به هر روی فارغ از اینکه سرنوشت محتوم ما آدمیان‌، ردی از خود را در خطوط دستمان جا گذاشته یا نه و یا دستش به ماه و مریخ و آفتاب می‌رسیده تا نشانگانی از آینده مبهم‌مان را در آن بازبتاباند یا نه. ‌آنگونه که مسئولان و متخصصان فضای سایبری می‌گویند‌، خوشبختانه اگر چه ردپای رمالاها به دنیای مجازی هم رسیده، ولی این رد پا در فضای سایبری به جا می‌ماند و گریز این سودجویان از دستان قانون در این دنیای پر رمز و راز شلوغ نیز غیرممکن است.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان با طرح پیشنهادی گفت که کارگروهی متشکل از وازرتخانه بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست،‌ نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما برای بررسی موضوع پارازیت‌ها تشکیل شود.

رسول خضری در گفت‌وگو با (ایسنا) درخصوص راهکارهای جلوگیری از پارازیت‌ها و اثرات آن بر زندگی مردم گفت: کمیسیون بهداشت و درمان دو بار موضوع پارازیت‌ و تاثیرات آن را در کشور مورد بررسی قرار داد اما نتیجه روشنی به دست نیامد.

وی افزود: در همین راستا بنده دو بار از دولت خواستم که کارگروهی متشکل از وازرتخانه بهداشت و درمان، صنعت، معدن وتجارت، سازمان محیط زیست،‌ نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما تشکیل شود تا با بررسی کارشناسی این موضوع یک بار برای همیشه این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد تا به صورت شفاف موضوع به اطلاع مردم رسیده شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این کارگروه باید میزان دقیق تاثیرات پارازیت‌ها بر زندگی مردم و سلامتی‌شان را به اطلاع مردم و جامعه برساند. برای این کار می‌توان به صورت مطالعه گذشته‌نگر درخصوص کارکنان صدا و سیما به صورت آماری این موضوع بررسی شود که این کارکنان در طول سالیان گذشته به دلیل قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی دچار چه بیماری هایی و مشکلاتی شده اند.

خضری تاکید کرد که این کارگروه باید با کار کارشناسی و به دور از دغدغه و جناح بندی سیاسی موضوع پارازیت‌ها را بررسی کند البته یک بار وزیر بهداشت به این موضوع اشاره کرد اما در عمل اتفاقی رخ نداده است.

وی با بیان اینکه پارازیت‌ها می‌تواند ناهنجاری و مشکلاتی را در سلامت مردم به دنبال داشته باشد گفت: پارازیت در کشور وجود دارد ولی میزان اثرات سوء آن بر سلامت مردم باید به صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم پیرانشهر با بیان اینکه ادامه وجود پارازیت‌ها به دلیل ضررهایش در کشور معنایی ندارد گفت: پارازیت برای جلوگیری از پخش یک سری از کانال‌های ماهواره‌ای ایجاد می‌شود حال اینکه باید به جای ایجاد پارازیت بر روی ماهواره‌ها برنامه‌های تلویزیونی غنی‌تر،‌ به روزتر و براساس سلیقه مخاطب تهیه شود.

خضری در پایان تاکید کرد که باید با کار فرهنگی مردم را از دیدن کانال‌های نامناسب ماهواره‌ای دور کنیم نه اینکه روی به ایجاد پارازیت نماییم. این کار یک کار نرم افزاری است و نمی توان از ابزار سخت‌افزاری استفاده کرد.

قائم‌مقام رگولاتوری گفت: رومینگ ملی کمک کرد تا رایتل تعهداتش را انجام دهد و تمام جریمه‌های این اپراتور قبل از اجرای رومینگ ملی باید گرفته شود.

لطف الله سبوحی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جریمه‌های رایتل از محل عدم تعهدات پوششی که زمانی دو هزار میلیارد تومان مطرح شد، اظهار کرد: محدودیت در ارائه خدمات تماس تصویری توسط این اپراتور موجب نوعی تغییر در مدل کسب‌وکاری آن شد و لذا جریمه‌هایی که پیش از ان مطرح شده بود باید تعدیل شود.

وی افزود: دستوری برای پیگیری و محاسبه جریمه‌های اپراتور سوم از محل عدم تحقق مفاد پروانه‌ای آن داشته‌ایم که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال انجام است.

قائم‌مقام رگولاتوری در پاسخ به این سوال که لازم‌الاجرا شدن پروانه رایتل همچنان مشخص نیست و و این اپراتور بیش از موعد در نظر گرفته شده در پروانه، انحصاری ماند و از این حیث بهتر نبود به جای اینکه یک شبه پوشش رایتل را با رومینگ ملی سراسری کنیم، ابتدا جریمه‌های تأخیر در ارائه سرویس و عدم اجرای بندهای پروانه‌اش را محاسبه می‌کردیم؟، گفت: بالاخره رومینگ ملی کمک می‌کرد که رایتل تعهداتش را انجام دهد و از جهتی مشکلات اپراتور را هم باید ببینیم.

سبوحی خاطر نشان کرد: قبل از اجرای رومینگ ملی برای رایتل، هر چه جریمه بوده باید گرفته شود؛ بعد از آن هم تعهداتش در قالب رومینگ ملی پذیرفته است.

او درباره اینکه بهترین تصمیم‌ برای اپراتوری که علی‌رغم انحصار چند ساله‌اش باز هم نتوانسته به کلیه تعهداتش پایبند باشد، این روالی است که انجام دادید؟، گفت: از نظر ما چیزی بهتر است که انجام دادیم.

پیش از این نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیـم گفته بود که در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری وجود دارد. به دلیل بحث انتشار خدمات چند رسانه‌ای و MMS که در مقطعی مطرح شده بود و بعد از ارائه پروانه به این شرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی خدمات ویدئو کال (تماس تصویری) را محدود کرد، مدل کسب‌و‌کار آنها تحت تأثیر قرار گرفت.

وی عنوان کرد: بنابراین باید این نقیصه را هم در کنار پروانه رایتل می‌دیدیم و بعد درباره جریمه‌ها اظهار نظر می‌کردیم. اعدادی میلیاردی که در ارتباط با جریمه عنوان شد بدون در نظر گرفتن این بخش بود.

او افزود: حال باید کار کارشناسی انجام دهیم تا ببینیم چه درصدی از کسب‌و‌کار این اپراتور تحت تأثیر چنین تصمیمی قرار گرفته است.

عمیدیان در ارتباط با اینکه آیا با توجه به این موضوعات رقم جریمه مشخص شده است؟، گفت: باید بعد از اینکه به توافق نهایی رسیدیم مطرح کنیم.

وی خاطر نشان کرد: وزیر ارتباطات تذکر داده است که هر چه سریع‌تر این موضوع بررسی و جریمه‌های این اپراتور مشخص شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: هنوز تصمیم قطعی درباره تغییر تعرفه تلفن ثابت گرفته نشده و درنهایت سیاست وزارت ارتباطات در این باره تعدیل تعرفه است، نه افزایش.

محمود واعظی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به اینکه درباره تائید یا رد این موضوع که گفته می‌شود شرکت مخابرات ایران در قالب پیشنهاداتش به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواستار اعمال تعرفه 10 تومانی برای هر دقیقه مکالمه درون شهری و درون استانی شده، اظهار کرد: همواره اپراتورها و مخابرات پیشنهاداتی درباره افزایش تعرفه مطرح کرده و می‌کنند اما تا زمانی که این پیشنهادات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی‌های مختلف قرار نگرفته و در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و تصویب نشوند، تغییری در تعرفه‌ها نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: برای طی این روند به یک دوره زمانی نیاز است و اکنون پیشنهادات مخابرات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی است و هنوز به کمیسیون تنظیم مقررات نرسیده است.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری درباره تعرفه نهایی نیز تا زمانی که این موضوع به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات نرسد نمی‌توان به طور قطعی موضوعی را اعلام کرد.

واعظی در پاسخ به این سوال که خود او به عنوان وزیر و رییس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطعا در جریان این روند قرار دارد تصریح کرد: کمیسیون تنظیم مقررات به غیر از بنده، 9 عضو دیگر هم دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که آیا همچنان مانند زمانی که تازه آغاز به کار کرده بود، بر لزوم حفظ تعرفه‌ها و فشار نیامدن به مردم تاکید دارد اظهار کرد: قطعا بر روی این موضوع همچنان تاکید داریم و بر همین اساس بوده که تعرفه اینترنت خانگی و یا اینترنت موبایل را کاهش داده‌ایم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت نیز تعرفه‌های تلفن ثابت شهری و استانی کاهش چشمگیری پیدا کرد اما با این وجود ممکن است در ارتباط با تغییر تعرفه تلفن ثابت پس از بررسی‌های مختلف به این نتیجه برسیم که لازم است در این زمینه تغییراتی داشته باشیم. با این وجود این سخن به معنای افزایش تعرفه نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان تنظیم و تعدیل تعرفه‌ها یاد کرد.

واعظی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره کیفیت 3G نیز اظهار کرد: در حال حاضر 148 شهر کشور به شبکه 3G و 39 شهر به 4G مجهز شده‌اند که از میان شهرهایی که تحت پوشش نسل چهارم ارتباطی درآمده‌اند، 21 شهر به طور کامل و 18 شهر به طور درصدی تحت پوشش این شبکه قرار گرفته اند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که این رقم تا پایان اسفند به 200 شهر در زمینه 3G و 50 شهر در حوزه 4G برسد.

وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: در حال حاضر در حوزه خدمات نسل سه یکی از اپراتورها با سرعت خیلی خوب پیش می‌رود و امکانات خوبی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد اما یک اپراتور دیگر کمی کند در این زمینه اقدام می‌کند.