ITanalyze

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرائم مربوط به برداشت های غیر مجاز از حساب‌های افراد بوده است که با اطلاع رسانی به موقع و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سردار هادیان‌فر رئیس پلیس سایبری کشور که در در اولین دوره کوثر با حضور معاون تربیت و آموزش ناجا، رئیس پلیس فتای استان ها و شهرستان ها در راستای اجرای دستورالعمل قرارگاه جهادی ارتقای تربیت و آموزش نیروی انتظامی شرکت کرده بود در سخنان خود بهترین نام برای فضای مجازی را فضای سایبری برشمرد و سایبر را به معنای ارتباط درونی افراد بوسیله ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی عنوان کرد و گفت: فضای سایبر به دلیل آنکه تحولات بسیاری را در زندگی ، سیاست، اقتصاد و حاکمیت بوجود آورده است در امتداد زندگی واقعی افراد قرار دارد.

رئیس پلیس سایبری کشور در ادامه با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و گفت: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در دنیای فیزیکال می افتد در دنیای سایبر نیز بوقوع می پیوندد ولیکن حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال یک سارق حرفه ای اگر بتواند مقداری پول از بانک به سرقت ببرد یک هکر می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

سردار هادیانفر، نرخ کشف جرایم فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته دنیا را بر اساس آمار مجامع بین المللی و پلیس اینترپل بین 15 تا 20 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 2014 ، حدود 400 میلیارد دلار هزینه و خسارت به اقتصاد جهانی ناشی از جرایم سایبری تخمین زده می شود و در این خصوص شرکت ها، سازمان ها و کشورها بیش از یک و نیم ترلیون دلار به منظور افزایش سطح امنیت خود هزینه کرده اند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به کشف 90 درصدی جرایم در کشور، اظهار داشت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرایم مربوط به برداشت های غیر مجاز بوده است که با اطلاع رسانی به موقع در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93 ، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم فتا، امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات را یکی از موضوعات مهم مصوب شده در این سند برشمرد و اظهار داشت: پلیس فتا ناجا با عقلانیت، مطالعات راهبردی و خرد جمعی به ایجاد امنیت در فضای سایبری می پردازد ولیکن  فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است که باید با تعامل همه مردم، شرکت ها، دستگاه ها و سازمان ها صورت بپذیرد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری در تمام مراحل، اقدامی بسیار فنی، تخصصی و دارای استانداردهای خاص است، مخصوصا زمانی که یک جرم سایبری بین المللی دو یا چند پلیس سایبری را در نقاط مختلف دنیا درگیر می کند و در این خصوص استناد پذیری ادله را اصلی ترین گام در کشف جرم برشمرد.

رئیس پلیس سایبری کشور از مجهز شدن آزمایشگاه های سایبری در پلیس فتا شهرستان ها، علاوه بر استان ها خبر داد و بر حفظ حقوق شهروندی، جلوگیری از تضییع حقوق آنها، جلب رضایت و مشارکت مردمی توسط پلیس جامعه مدار فتا و ارتقای دانش پلیسی تاکید کرد و گفت: تعالی یک سازمان در گرو رشد و تعالی فردی افراد است؛ بنابراین باید تلاش کنیم استعدادها و خلاقیت ها در یک پیشرفت دائمی شکوفا شود و نوآوری و ابتکار را در دستور کار خود قرار دهیم.

انتظارمنفعلانه برای یک کوچ گسترده در فضای مجازی!اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد.

 «فیلتر می شود یا نه؟». این عبارت، سئوالی آشنا برای کاربران نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی در سال های اخیراست که هرازگاهی در قالب شایعه وگمانه زنی در فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر می شود.

نرم‌افزار موبایلی «تلگرام» هم که با سرعتی شگفت انگیز در یک سال اخیر جای خود را در میان کاربران ایرانی باز کرده است نیز این روزها سوژه این سئوال قرار دارد. طبق آمارهای رسمی حدود13میلیون نفر در ایران عضو تلگرام هستند که روزانه بیش از یک میلیارد پیام را مبادله می کنند. تا پیش از رواج گسترده تلگرام، این نرم افزار وایبر بود که مخاطبان زیادی در میان ایرانیان داشت اما بعد از اشکالات فنی وایبر وکندی بیش از حدآن، از اوایل امسال کوچ معروف و گسترده کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام آغاز شد. انتقالی که برخی افراد به طنز آن را گسترده تر و مهم تر از مهاجرت تاریخی قبایل آریایی معرفی کردند! سهولت استفاده از تلگرام و امکانات قابل توجه آن باعث شد تا بسیاری از گروه های فعال در لاین، وایبر و  واتس آپ که به نوعی پیشکسوتان نرم افزارهای موبایلی محسوب می شدند وارد محیط تلگرام شوند.

تلگرام را هم آفت زد

 اما این امکان نوین ارتباطی هم مانند اسلاف خود(از تلفن، ویدئو و اینترنت گرفته تا شبکه های مجازی) با برخی آفات و بی اخلاقی ها مواجه شد. ایجاد گروه ها و استیکرهای غیراخلاقی و جولان روبات های ناشناس و مخرب از حدود سه ماه پیش نگاه نهادهای نظارتی و فعالان فرهنگی را به خود جلب کرد. بدین ترتیب تلگرام هم ابتدا در معرض نقد و انذار قرار گرفت و به تدریج لبه برنده شمشیر فیلترینگ را هم بالای سر خود احساس کرد.

با پرنگ شدن شایعه فیلترینگ تلگرام، دولت عنوان ‌کرد که با این فرایند مخالف است. حتی رئیس جمهور هم در یک برنامه زنده تلویزیونی، مخالفت خود را نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور اعلام کرد. در این میان، تلگرام نیز یکی دیگر از امکانات کاربردی خود را رونمایی کرد تا بر میزان استقبال کنندگان خود بیفزاید. این امتیازجدید، امکان ایجاد کانال های تلگرامی با موضوعات مختلف بود. بدین ترتیب موجی ازکانال های مختلف چه از جانب رسانه های رسمی و چه توسط اصناف و فعالان تجاری، مدنی و فرهنگی ایجاد شد. اما جولان کانال‌های مبتذل و غیراخلاقی باردیگر باعث شد تا شیرینی این امکان جدید جای خود را به تلخی و نگرانی بدهد.

 هفته گذشته هم وقوع اختلالات مکرر وکندی تلگرام درکنار پیام مدیر آن که از درخواست مسئولان ایرانی برای داشتن امکان کنترل بر محتوای تلگرام خبر می داد، باعث قوت گرفتن شایعه فیلترینگ شد که البته با تکذیب نصف و نیمه وزارت ارتباطات همراه بود. «داود زارعیان» مدیرکل روابط عمومی‌شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با آفتاب یزد و در پاسخ به اینکه آیا مخابرات تصمیمی‌مبنی بر فیلتر نرم‌افزار تلگرام را دارد یا خیر،گفته بود:« سیاست دولت یازدهم از ابتدا مخالفت با فیلترینگ بوده و همچنان هست و تا آخر عمر این دولت هم خواهد بود از این رو مخابرات تصمیم برای فیلتر تلگرام ندارد».

محمدرضا فرنقی‌زاد (مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) هم به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا کهآیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟ گفت:«تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است».

ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر ارتباطات هم با تاکید بر اینکه ایران درخواستی مبنی بر شنود اطلاعات کاربران نداشته تصریح کرد: ایمیل‌هایی بین همکاران ما و شبکه تلگرام رد و بدل شده و از آنها خواسته شد تا بعضی از کانال‌هایی را که دارای مباحث غیراخلاقی هستند ببندند که این کار قبلا انجام شده بود، اما دو هفته پیش دوباره این کانال‌ها را باز کردند و اگر این شرایط ادامه پیدا کند ما ناچاریم تصمیم‌ کارگروه را اجرا کنیم». واعظی در عین حال قطعی‌های پیش آمده در سه کانال ارتباط اینترنتی کشور را دلیل کندی‌ها و اختلالات چند روزه تلگرام دانسته و خاطرنشان کرد این اختلالات ربطی به فیلتر‌ شدن ندارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در حال حاضر تلگرام در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد، تاکید کرد: «آنچه طی روزهای گذشته از سوی مدیران تلگرام عنوان شد به نوعی فرار به جلو محسوب می‌شد. ارائه مطالب غیراخلاقی و مستهجن خط قرمز ماست و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم.وی همچنین یادآور شد: تلگرام نیز اکنون اعلام کرده که دسترسی به بخش‌های غیراخلاقی در ایران را محدود کرده و دیگر دسترسی به این بخش‌ها برای کاربران امکان‌پذیر نیست.

 لحظه فیلتر نزدیک است؟!

اما از روز گذشته شایعه ای در سایت های خبری منتشر شد که «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای» در جلسه چهارشنبه همین هفته خود به بررسی موضوع فیلتر کردن تلگرام خواهد پرداخت. درروزهای گذشته سایت«گرداب» وابسته به سازمان بررسی جرایم سازمان‌یافته هم نسبت به پیامدهای منفی استفاده از تلگرام و رواج مطالب و استیکرهای مستهجن هشدار داده بود.

 تجارب قبلی کوچ کاربران از مبداء نرم افزارهای کند و فیلترشده به محیط های جدید  مجازی نشان می دهد که اگر فیلتر تلگرام رنگ واقعیت بگیرد، باز هم گزینه اول کاربران کوچ به یک نرم افزاردیگر خواهد بود. اگرچه  درکنار مسائل اخلاقی، استقرار سرورهای این ابزارهای ارتباطی در خارج از کشور نیز از دلایل مهم و متقن برای کنترل و بعضاً فیلتر آنهاست اما باید توجه داشت که برای اغلب کاربران عمومی، این مسئله امنیتی دغدغه اصلی نیست.کیفیت خدمات، سرعت بالا و به روز شدن امکنات معیارهای اصلی در اقبال به این گونه نرم افزارهاست. حال اگر به هر دلیلی کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای  تصمیم بر فیلتر تلگرام بگیرد شاید برای مدتی اندک بتوان مانع فعالیت کانال ها و گروه های مخرب مجازی  شد اما به زودی یکی دیگر از نرم افزارهای پرتعداد و  روبه افزایش این عرصه جای تلگرام را پر خواهد کرد.

 در این میان اگر قرار است که کاربران ایرانی باردیگر کوچ نه چندان پر زحمت اما گسترده ای را از تلگرام به یک نرم افزار خارجی دیگر داشته باشند چه بهتر که با  حمایت از نمونه های موفق اما ناشناخته داخلی به شکلی ریشه ای این معضل را حل کرد. بیسفون و ساینا دو نرم افزار پیام رسانی هستند که سال گذشته  با حمایت همراه اول و ایرانسل تولید و ارائه شدند و به نوعی قرار بود خلاء ناشی از کنار رفتن (یا کنار زدن!) وایبر را پر کند. اما به دلیل  نبود تبلیغات موثر و نافذ، عدم حمایت از سود نهادهای مرتبط و همچنین برخی ایرادات فنی و شکلی (که البته قابل حل و به روزرسانی بود) این دو نرم افزار به شدت قافیه را به رقیب قدری همچون تلگرام واگذار کردند. طبق آمار وزارت ارتباطات در اواخر بهار امسال، بیسفون حدود 800 هزار کاربر و ساینا هم  100 هزار کاربر دارد که حتی با احتمال افزایش در ماه های اخیر باز هم فاصله ای نجومی با کاربران میلیونی تلگرام دارد.

 حکایت غفلت مسئولان ما از جذابیت ها و مزایای فضای مجازی و جدی نگرفتن کاربردهای پرشمار آن، قصه ای پر آب چشم و مثنوی هفتاد من کاغذ است. به نظر می رسد مشکل اصلی در  این حوزه، استقرار سرورهای شبکه های مجازی در خارج از کشور باشد که با فیلترهای پیاپی و کوچ های واکنشی کاربران، این معضل حل نخواهد شد. این وضعیت اقدامی بنیادین در ارائه وحمایت مدام از نمونه های ایرانی والبته جذاب نرم افزارهای ارتباطی را می طلبد. کاری که هنوز و با تجربه چندین کوچ و فیلتر مکرر وهزینه های مادی و معنوی ناشی از آن، هنوز محقق نشده است.

مرتضی حسینی (منبع:فارس)

دادستان کل کشور از در دستور کار بودن وضعیت تلگرام در جلسه امروز عصر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.

به گزارش  فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه چهارمین همایش پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فضای مجازی یک امکان بسیار خوب برای سرعت دستیابی به اطلاعات است و باید از این امکان استفاده شود.

وی افزود: در کشور ما بحث دولت الکترونیک و اینکه مردم از فضای مجازی برای تسریع در کارهایشان بهره ببرند در حال برنامه‌ریزی است. اما این فضا حتما باید مدیریت شود تا آسیب‌هایی وارد نکند.

رئیسی ادامه داد: مدیریت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به نحوی که اخلاق و فضای روانی جامعه و حریم خصوصی افراد تهدید نشود ضرورت دارد.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی فضای مجازی و کمیته‌های آن کفت: یکی از این کمیته‌ها کمیته بررسی مصادیق مجرمانه است. امروز ضرورت دارد متولی و مسئول این حوزه که اول خود وزارت ارتباطات و بعد شورای عالی فضای مجازی است اجازه ندهند با اخلاق و فکر جامعه بازی شود.

دادستان کل کشور تاکید کرد: حتما پخش تصاویر و صحنه‌های مجرمانه در فضای مجازی ممنوع است و وزارت ارتباطات باید این موضوع را دنبال کند و ما کوچکترین کوتاهی در این حوزه نخواهیم کرد.

رئیسی همچنین به جلسه امروز بعدازظهر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص بررسی وضعیت تلگرام اشاره کرد.

خبرگزاری فارس گفت‌وگوی مشروحی با محمدعلی اسفنانی عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حقوقدان و نماینده انتخابی مردم شهرستان‌های فریدن،‌ فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت انجام داده است که بخش‌هایی از آن به این شرح است:

فارس: با توجه به اینکه جنابعالی عضو کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز هستید اجازه بدهید گریزی داشته باشیم به بحث شبکه‌های اجتماعی. آقای اسفنانی شنیده می‌شود احتمال اینکه ایران با برخی کشورهای درباره برخی شبکه های‌اجتماعی مانند اینستاگرام همکاری داشته باشد وجود دارد؛‌ این مسئله صحت دارد؟

اسفنانی: در خصوص شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام اینکه ایران با کشورهایی مانند آمریکا همکاری کند یا وارد معامله و مذاکره شویم امری محال است و تصور آن سخت است.

نکته دیگر اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند چون برجام در حال به سرانجام رسیدن است شاید بتوان همکاری در حد شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های موبایلی با آمریکا صورت گیرد و یا اینکه توافق کنیم که در انجام تعهداتی مانند برجام آنها نیز در خصوص شبکه‌های مجازی نیز با ما همکاری داشته باشند که این امری محال است و من بعید می‌دانم.

*برخی گمان می‌کنند چون توافق شده می‌توان هر همکاری با آمریکا داشت

با برخی کشورها می‌شود در این زمینه تعامل داشت مثلاً اینکه در زمانی که برخی از شبکه‌های مجازی برخی فیلم‌های خلاف شئون و برخی فیلم‌هایی که به نوعی با اعتقادات مردم تضاد داشت پخش کردند مانند یوتیوب که فیلمی از پیامبر پخش کرد که بسیار مهم و آسیب‌زننده بود و کشور مالزی با کشوری که سرور اصلی این کلیپ را از آنجا تقویت می‌شد و پخش این برنامه را تقویت می‌کرد با آنها صحبت کردند و آنها پذیرفتند که این برنامه را از یوتیوب بردارند و از کشور مالزی پخش نشود. در کشور ما نیز در این خصوص مذاکره کردند اما آنها زیر بار این عهده نرفتند در واقع هدف اصلی از پخش این فیلم و گذاشتن آن در فضای مجازی کشور ما بوده  است لذا حتی  اگر به فرض زمینه مذاکره نیز فراهم شود و بتوان با آنها صحبت یا مذاکره کرد،‌‌ آنها زیر بار نخواهند رفت.

*مذاکره با کسی که هدف او ضربه زدن به جمهوری اسلامی است عقلانی نیست

قطعاً‌ طراحی چنین برنامه‌هایی که محتوای نامناسب دارد جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. مذاکره کردن با کسی که هدف او آسیب زدن به کشور ما باشد منطقی، پاسخگو و معقول نیست اما اینکه برخی فضاها مطرح است که در دستور کار کار گروه  است که فیلتر شود بله چنین چیزی صحت دارد و در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. این کار گروه دستور کارهایی مبنی بر فیلتر برخی موارد شبکه‌های اجتماعی دارد و فیلتر کردن برخی فضاها هم ممکن است مطرح باشد. همانطور که برخی موارد چند شبکه اجتماعی از جمله اینستاگرام فیلتر شد.

فارس: آیا در حال حاضر فیلتر شبکه‌ای را در دستور کار دارید؟

همچنین بحث فیلتر شدن ‌بی‌تاک و دیگر شبکه‌های اجتماعی در کارگروه مطرح شده و در دستور کار ما قرار گرفت اما اینکه مسئله‌ای مبنی بر الزام فیلتر آنها وجود داشته باشد چنین برنامه‌ای وجود ندارد مگر اینکه (با توجه به رصد شبانه روزی کارشناسان در کارگروه از شبکه‌های مجازی) واقعاً به این نتیجه برسیم که این فضا به نحوی عمل کند که هیچ راهی برای کنترل آن وجود نداشته باشد.

نکته دیگر اینکه در حال حاضر ما خوشبختانه به فناوری رسیدیم که می‌شود از طریق فیلترینگ هوشمند برخی فضاها را پالایش کرد. ما وقتی بتوانیم به صورت هوشمند فضا را پالایش کنیم لذا دیگر ضرورتی ندارد که همه فضا را فیلتر کرده یا آن را به طور کامل ببندیم.

فارس: با این اوصاف بحث فیلتر به چه میزانی پاسخگو بوده است؟

اسفنانی: بحث فیلترینگ هوشمند تاکنون در دنیا تا 85 درصد پاسخ داده است یعنی 85 درصد فضاهای مجرمانه را که طبق برنامه طراحی شده داده می‌شود بتواند پاسخگو باشد تا آن فضا را فیلتر کنیم. طبیعی است که در این مورد ممکن است زمینه خطا وجود داشته باشد و یک امر عادی است اما اعتقاد بنده این است که کاش به جای اینکه به بحث فیلتر بپردازیم می‌توانستیم در کشور فرهنگ‌سازی کرده که به چه نحوی از این فضاها استفاده کنیم.

فارس: آیا آماری هم از حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی در دست دارید؟

اسفنانی: جالب است که برخی از این شبکه‌ها حدود 7میلیون کاربر در کل جهان را به خود اختصاص داده است و طبیعی است که این تعداد از جوامع،‌  فرهنگ‌ها و اقشار مختلف هستند در کنار اینکه برخی از این فضاها بالای 65 درصد محتوای مستهجن دارند آیا واقعاً تکلیف قانون وتکلیف حاکمیت این نیست که فضاهای به این آشفتگی را مدیریت کند و آیا امنیت اخلاقی جامعه ایجاب نمی‌کند که در این موارد ورود پیدا کند؟

ولی اینکه این اقدام به چه میزان اثربخش است جای بحث دارد به عنوان مثال اگر دریاچه‌ای وجود داشته باشد و کنار دریا تابلو بزنند که شنا کردن در این دریا ممنوع است و حصار هم در اطراف آن بکشند و هشدار دهند که اگر از این  حصار رد شدند باتلاق است و امکان خفگی در آن وجود دارد حال اگر کسی آمد و بدون توجه به این تابلو یا حصارها وارد آن شده و نرده‌ها را هم شکست، از دریاچه استفاده کرده و خفه شد در اینجا چه کسی مسئول است کسی می‌تواند ادعا کند که باید وجب به وجب اینجا را مأمور می‌گذاشتیم که کسی مرتکب چنین خطایی نشود؟

ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش به نقش فناوری اطلاعات و جایگزینی آن با سایر صنایع در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش که بخش پایانی آن در روز چهارشنبه ششم آبان 1394 هجری خورشیدی به قلم محمد داود بیگی انتشار یافته، می افزاید: ‎نقش صنعت فناوری اطلاعات در عرصه تولید کشورها، در حالی است که نه فقط این صنعت جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد، بلکه با وجود بحرانی بودن شرایط آب و خاک کشورمان، ایران در زمینه صنعت سیمان و کاشی رکورددار شده است، به گونه ای که سال گذشته به رتبه چهارمین تولیدکننده و پنجمین صادرکننده کاشی و سرامیک در جهان دست یافته است!

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر فناوری اطلاعات جایگزین سایر صنایع در توسعه اقتصادی شده است، می گوید: امروزه فناوری اطلاعات به عنوان توانمند ساز بخش های کشور و پیشران توسعه، در جهان مطرح است.‏
وی می افزاید: باید با تلاش و همکاری فارغ التحصیلان بخش فنآوری اطلاعات و کمک ها و سرمایه گذاری های دولت، توسعه اقتصادی از طریق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏‎(ICT)‎‏ امکان پذیر شود. همچنین با رشد حوزه آی سی تی، فارغ التحصیلان این حوزه باید درگیر برنامه های توسعه کشور شوند. زیرا در مقطعی از تاریخ بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان محور توسعه اقتصادی در جهان عمل می کردند، اما هم اکنون فناوری اطلاعات جایگزین آن ها شده است.
دکتر سهیل ترکان مدیر ارشد گروه شرکت های فناوری اطلاعات فراسو نیز در پاسخ به این سوال که آیا دولت از این بخش حمایت می کند، می گوید: متأسفانه حمایت های لازم در این مورد از سوی دولت به عمل نمی آید و به همین دلیل فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور جایگاه چشمگیری ندارد.‏

**اعتماد به نفس نداریم
به گفته دکتر ترکان، دلیل اهمیت ندادن به موضوع فناوری اطلاعات نه این که ظرفیت های مورد نیاز آن را نداشته باشیم، بلکه فاقد اعتماد به نفس تولید و حضور در بازارهای جهانی هستیم.
وی می افزاید: دلیل اینکه کشورهایی مانند هند و تایوان سطح بالایی از فناوری اطلاعات را دارند، وجود دولت های حمایت کننده و برنامه ریز برای تقویت این صنعت و ایجاد اعتماد به نفس در تولیدکنندگان بوده است که اصولا تاکنون شاهد چنین اقداماتی در ایران نبوده ایم. شرکت های خصوصی مانند کودکانی هستند که دولت نقش والدین آن ها را دارد و کودک را در مسیری درست تربیت می کنند و به او ملزومات زندگی را می آموزاند. اینها در حالی است که وقتی شرکت های ما به خارج می روند. با کوچکترین شرایط حضور در بازارهای جهانی و بازاریابی های بین الملل، آشنایی ندارند.
مدیر ارشد این شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاکنون در ایران به هیچ وجه مزیت تولید در نظر گرفته نشده است، می گوید: چند سال پیش موضوع کامپیوتر ملی به زبان ها افتاد و بر روی آن سرمایه گذاری های هنگفت کردند و یک کامپیوتر ملی ساختند و نامش را هم «کلونایزر» گذاشتند. اما مانند سایر پروژه های ملی، موفق نشد. زیرا دولت به جای اینکه به یک تجارت جهت بدهد، یک مسیر اشتباه را معرفی می کند و در حالی که شمار بالای فارغ التحصیلان کشورمان در رشته های فناوری اطلاعات، یک مزیت بزرگ است و در واقع به جای اینکه روی این همه فارغ التحصیل سرمایه گذاری کنیم،می رویم و از صفر می خواهیم کامپیوترساز شویم که در نهایت به جایی نمی رسیم. ‏
دکتر ترکان همچنین می گوید: وظیفه دولت جهت دهی به بخش خصوصی است، در حالی که در ایران اگر بخش خصوصی کاری کند، خودش انجام داده است. مثلا ما در نمایشگاه های خارجی با هزینه خودمان حضور پیدا می کنیم و ذره ای از سوی دولت برای راهیابی به بازارهای جهانی حمایت نمی شویم. از سویی ما معمولاً ضعیف ترین اتاق بازرگانی را در دنیا داریم، در حالی که وقتی بحث تجارت و نفوذ به بازار دیگر کشورها مطرح می شود، اتاق بازرگانی سایر کشورها آنقدر در ایران فعال هستند و هیأت می آورند که مثال زدنی است.
وی یادآور می شود: البته اخیراً اقداماتی مانند عرضه ایده ها به بورس مطرح شده، اما اینها دیر انجام شده است و کافی نیست. زیرا متأسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان فنآوری اطلاعات از ایران مهاجرت کرده اند.
این را هم باید خاطرنشان کنم که اگر میزان سرمایه گذاری دولت نسبت به بخش خصوصی افزایش یابد و در جهت درست این کار انجام شود. مطمئنا خروجی بخش فناوری اطلاعات این گونه نخواهد بود. ‏

**بزرگترین سرمایه کشور
دکتر ترکان در توضیح گفته های خود اظهار می دارد: از لحظه ای که ایده یک محصول به وجود می آید، تا زمانی که به فروش برسد و پس از آن تا مرحله ارائه خدمات پس از فروش، چند لایه دارد. لایه اول، خلاقیت و نوآوری یک محصول است که مرحله ای تئوری است. لایه بعدی، به عنوان مثال تبدیل سنگ معدن به «چیپست» است و قسمت بعدی، تبدیل آن به یک محصول فیزیکی و بسته بندی شده است. بخش دیگر، فروش و هنر توزیع اصولی محصول است و در نهایت نوبت خدمات پس از فروش فرا می رسد.‏
وی در پاسخ به اینکه مزیت کشورمان در کدامیک از این لایه ها بیشتر است تصریح می کند: اگر براساس نمونه های موفق خارجی نگاه کنیم، ایران کشوری است با سرمایه فراوان و نیروی انسانی با هوش و کارآمد. ما مردمی هستیم که بسته بندی و خدمات پس از فروش برایمان مهم است.
درست است که آمریکا زمینه های تولید مطلوبی را دارد، اما هیچ وقت به آن نمی نازد. آمریکا «اپل» را تأسیس می کند که قسمت طراحی تکنولوژی و برندینگ و بسته بندی و خدمات را دارد، اما قسمت تولید را به چین واگذار می کند، زیرا در این صورت سود بسیار بیشتری نصیب اش می شود. این موضوع گمشده ای در کشور ما است و نمی دانیم در کدامیک از این موارد ظرفیت داریم. ما همواره سعی کرده ایم در همه اینها حضور داشته باشیم که البته هیچ گاه هم موفق نبوده ایم.
خوشبختانه ما این تجربه جهانی را پیاده کرده ایم و دیده ایم که در کیبورد و موس مزیت داریم، زیرا مواد اولیه آن در پتروشیمی های کشورمان، تولید می شود. به همین دلیل ایران در این بخش ‏مزیت دارد، در حالی که چین باید از ما نفت یا مواد پتروشیمی بخرد و ببرد آن سر دنیا و به محصولات فناوری اطلاعات تبدیل و دوباره به ایران صادر کند که اصولاً ما از این کار بی نیازیم و از این رو سرمایه گذاری را بر روی این بخش متمرکز کرده ایم.
وی خاطرنشان می کند: در حالی که بزرگترین سرمایه ایران شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی آن است، دولت باید زمینه متبلور شدن ایده های آنها و تبدیل شان به تولید را فراهم کند. حال آنکه متاسفانه در کشور ما فضای کافی برای عرضه ایده ها وجود ندارد. وقتی کسی به «سیلیکون ولی» به عنوان پایتخت فناوری دنیا می رود تا کار کند، در واقع وارد بهشت فناوری اطلاعات شده است. در «سیلیکون ولی» ایده ها به تولید می انجامد و گاهی ایده یک فرد به صدها میلیون دلار فروخته می شود، زیرا فضای این کار در آنجا برای متخصصان و دارندگان ایده مهیاست و به عبارت دیگر، زمینه عرضه کننده ایده و خریدار آن، هر دو در آنجا جمعند و این در حالی است که در ایران چنین فضایی برای عرضه و خرید ایده ها وجود ندارد.

**دوقلوهای ایرانی در «سیلیکون ولی»!
عقب ماندگی کشورمان در بخش فناوری اطلاعات، در حالی است که شهروندان ایرانی در دیگر نقاط جهان و از جمله در آمریکا، دراین بخش سرمایه هایی محسوب می شوند که در خدمت اقتصادهای غرب قرار گرفته اند.
ممکن است نام علی و هادی پرتوی، برایمان ناآشنا باشد. اما این برادران دوقلو در راه اندازی برخی از شرکت های بزرگ در سیلیکون ولی (پایتخت فناوری جهان و مرکز بزرگ تکنولوژی شرکت های IT و مقر شرکت هایی نظیر یاهو، فیسبوک، اپل و گوگل) در فاصله سان فرانسیسکو و سن خوزه آمریکا، نقش موثری داشته اند.
هادی از موسسان Tellme Network و علی از موسسان LinkExchange است، که هر دو به شرکت مایکروسافت به مبلغ 265 میلیون دلار فروخته شده اند.
علی همچنین یکی از اولین سرمایه گذاران در Zappos است که به مبلغ 850 میلیون دلار به آمازون فروخته شده است.
آنها از اولین خریداران سهام غول هایی چون فیسبوک و دارپ باکس بوده اند. این دو برادر که 5 سال پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کردند، مدارک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه هاروارد در رشته علوم کامپیوتر گرفته اند و مادرشان نیز فارغ التحصیل رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه بوستن آمریکا است.
امید کردستانی، ایرانی مقیم آمریکا و نایب رئیس ارشد بخش فروش و عملکرد جهانی در شرکت اینترنتی گوگل است. وی پس از مرگ پدرش به کالیفرنیا مهاجرت کرد. او مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را در سال 1984 میلادی از دانشگاه ایالتی سن خوزه و در سال 1991 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه استنفورد گرفت. امید دارای سابقه ای بیش از 12 سال در زمینه فناوری های بزرگ (های تک) در شرکت های پیشروی اینترنتی مانند نت اسکیپ است. او همچنین نائب رئیس بخش توسعه کسب و کار و فروش در این شرکت بود و توانست بازده مالی وب گاه نت اسکیپ را در عرض 18 ماه از 88 میلیون دلار به بیش از 200 میلیون دلار در سال برساند.
او کارش را در نت اسکیپ در بخش فروش اُ ای ام (OEM) آغاز کرد و طی دوره 4 ساله ای که در آن شرکت حضور داشت، مسئولیت برقراری ارتباطات تجاری با شرکت هایی مانند ای بی، سیتی بانک، آمریکن آن لاین، آمازون، تراولاسیتی، اینتل و اکسایت را بر عهده گرفته بود. کردستانی در سال 2006 میلادی در مجله تایم به عنوان یکی از 100 نفری که دنیای ما را شکل داده اند نام گرفته است و یکی از ثروتمندترین ساکنین کالیفرنیای شمالی است. مجله سن خوزه ارزش دارایی های وی را 1.9 میلیارد دلار برآورد کرده است.
سرانجام اینکه، توییتر در اقدامی استراتژیک دو هفته پیش موفق شد امید کردستانی از مدیران ارشد ایرانی تبار گوگل را به عنوان رئیس اجرایی به استخدام درآورد. در آخرین بررسی، کردستانی حقوق پایه سالانه 237هزار و 500 دلار به اضافه 123 میلیون دلار سهام گوگل را داشته است.
آرش فردوسی، یکی از 2 بنیان گذار در «آپ باکس» است که هم اکنون ارزشی بیش از 10 میلیارد دلار دارد. سعید عمیدی بنیانگذار و مدیرعامل شتاب دهنده Plug and Play است و کمک شایانی را در رشد و توسعه استارتاپ های «سیلیکون ولی» انجام داده است.
**جایگزین صنایع ویرانگر محیط زیست
حال با توجه به آغاز لغو تحریم ها و تغییر نگرش جهان برای سرمایه گذاری در ایران، آیا بهتر نیست از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور در حوزه IT استفاده کنیم تا به جای توسعه صنایع ویرانگر محیط زیست مانند بهره برداری از معادن و توسعه صنایع سیمان، فولاد و کاشی، به سوی تکنولوژی های بزرگ (های تک) برویم!
گفتنی است، (GDP) یا همان درآمد ناخالص داخلی، یکی از شاخص های موثر و مهم در اقتصاد محسوب می شود، زیرا بهره برداری از این بخش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد. این روزها با توجه به رشد تولیدات فناوری نمی توان سهم فناوری اطلاعات را در تولید ناخالص داخلی کشورها نادیده گرفت. از قرن بیستم تا امروز، GDP یکی از شاخص های موثر و مهم در اقتصاد محسوب می شود. تولید ناخالص عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات عرضه شده در یک کشور به قیمت بازار در دوره زمانی مشخص که معمولاً یک سال در نظر گرفته می شود.
در اقتصاد یک کشور، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نمودار رشد، عملکرد و شاخص های اقتصادی می تواند تجزیه و تحلیل های درستی را پیش روی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی قرار دهد.
در یک دهه گذشته، توجه به درآمدزایی حاصل از فناوری، برنامه های نرم افزاری و پزشکی و سیستم های الکترونیکی با رشد چشمگیری مواجه شده است، به طوری که بهره برداری از این بخش به یکی از کلیدهای مهم اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که برخی کشورها با بحران های اقتصادی دست به گریبان هستند و صنعت نفت دیگر سرمایه گذاری مناسبی محسوب نمی شود. نگاه های اقتصادی به جهات دیگری معطوف شده است.
در این میان اگر بخواهیم 20 کشور برتر در حوزه GDP در سال 2014 میلادی را نام ببریم، باید از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، برزیل، انگلیس، فرانسه، هند، روسیه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، مکزیک، اندونزی، ترکیه، هلند، عربستان سعودی و سوئیس یاد کنیم و این در حالی است که، سهم صنایع با فناوری بالا در اقتصاد ایران، هر روز کم تر می شود و بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از کاهش مستمر سهم صنایع با فناوری بالا (های تک) از صادرات کشور از سال 1384 تاکنون است.
بر اساس بررسی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور، در سال های اخیر بسیار اندک و در برخی از سال ها، کمتر از یک درصد بوده و این سهم از سال 1384 تاکنون روند نزولی داشته است. به گونه ای که از حدود 1.5درصد به 0.73 درصد در سال 1392 و به حدود 0.56 درصد در سال 1393 کاهش پیدا کرده است.
ارزش صادرات صنایع «های تک» در سال 1390 به بالاترین مقدار خود رسید که حدود 217.4میلیون دلار بود و در سال های 1390 و 1392 به ترتیب به 177 و 184.7 میلیون دلار کاهش پیدا کرد.

**جایگاه صنایع با فناوری های پیشرفته
بر اساس این بررسی، طی 14 سال اخیر همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور، صادرات صنایع «های تک» به اندازه آن رشد پیدا نکرد، هر سال از سهم صنایع «های تک» در صنعت کاسته شد و تمرکز بر یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو افزایش پیدا کرد. بنابراین، به رغم تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با فناوری های پیشرفته، نه فقط صنایع «های تک» در اولویت و جهت گیری های دولت طی این سال ها نبود، بلکه کاملاً بر عکس عمل شده و جایگاه صنایع «های تک» در سال 1384 نیز از دست رفته است.
در نتیجه گیری از این موضوع باید اذعان کرد که صادرات صنایع «های تک» کشور وضع مناسبی ندارد و با ادامه روند کنونی، چشم انداز خوبی برای این صنایع متصور نیست، به خصوص وقتی که صنایع «های تک» کشور از 2 مشکل اساسی، پایین بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن از یک طرف و نبود تنوع و تمرکز بیش از 80 درصد ارزش آن، به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو از طرف دیگر، در معرض تهدید جدی قرار دارد و از این رو پیشنهاد می شود راهکارهای حل این مساله در سیاست های دولت و به خصوص احکام لایحه برنامه ششم توسعه، به دقت ملاحظه شود.
تکاپو برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشورمان در شرایطی است که بیشترین بیکاران فارغ التحصیل ، در رشته های کامپیوتر، صنعت و فناوری، معماری و ساختمان، محیط زیست و کشاورزی هستند و در عین حال مرکز نوآوری و فناوری با هدف توسعه فعالیت های نوآورانه و حمایت از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات، با حمایت پارک علمی فناوری پردیس راه اندازی شده است این مرکز با هدف شروع تجاری سازی ایده ها، حمایت از نخبگان فناوری اطلاعات و جلوگیری از خروج استعدادهای برتر راه اندازی شده است تا ایده ها و طرح های صنعت فناوری اطلاعات، شناسایی و در نهایت به استارتاپ کسب و کار تبدیل شود.

محمدرضا رسولی - توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را (سعدی)
یک خبر غیررسمی می‌گوید امروز صبح قرار است کمیته فیلترینگ درباره ادامه کار اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام تصمیم‌گیری کند.

این به آن معناست که یکی از احتمال‌ها «مسدود شدن» این نرم‌افزار است. در مخالفت با فیلترینگ می‌توان از آنهایی که می‌خواهند دسترسی به این نرم‌افزار را قطع کرده یا آنقدر کندش کنند که مردم قیدش را بزنند، باید پرسید آیا با این تصمیم بیش از 15میلیون ایرانی کاربر این نرم‌افزار خوشحال می‌شوند یا ناراحت؟! آیا به این فکر کرده‌اند که بخش زیادی از کارهای جاری مردم با همین نرم‌افزار و نمونه‌های مشابه انجام می‌شود؟ آیا واقعا هنوز فکر می‌کنند محدود‌سازی‌ در دسترسی به تکنولوژی نتیجه خواهد داشت؟ بیش از 40سال قبل یکی از مدیران آژانس اطلاعات آمریکا گفته بود:«تنها راه سانسور کردن واقعی یک شبکه الکترونیکی که با سرعت 648میلیون بیت در ثانیه فعالیت می‌کند، قطع برق کلید اتصال است.»

حالا سرعت انتقال اطلاعات بسیار بیشتر و کارکرد وسایل ارتباط جمعی پیچیده‌تر شده است. شاید دسترسی به این نرم‌افزارها را بشود محدود کرد اما با نمونه‌های دیگر چه می‌توان کرد؟ یک روز «اورکات»از آمریکا آمد، یک‌بار «وی چت» از چین، حالا هم پای «تلگرام» روسی در میان است. حتما هم روز دیگری، نمونه‌ای دیگر از سرزمینی دیگر جای آنچه را ما خالی می‌کنیم، پر خواهد کرد. وابستگی به بیگانگان در خدمات استراتژیکی مانند این نرم افزار‌ها البته جای نگرانی هم دارد. اما همچنان که از قول سعدی علیه‌الرحمه آوردم، باید برای آنچه از مردم می‌خواهیم بگیریم، نسخه‌های وطنی مناسب جایگزین کنیم. آزمون و خطاهای ما در تولید و توسعه نمونه‌های بومی این نرم‌افزار‌ها هرگز آنقدر جدی و قابل تامل نبوده که کاربران ایرانی را به کوچ از ابزارهای غریبه به ابزارهای خودی راضی کند. دیگر اینکه نباید کاربر ایرانی را از فضای مجازی جهانی دور نگه داشت در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی فیلترشده، فعالیت کاربران ایرانی نیز محدود شده و به این ترتیب وقتی حضورشان را به‌عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و شهروندی لازم داریم، دستمان خالی می‌ماند. تا‌کنون بسیاری در ناکارآمدی فیلترینگ به شیوه فعلی استدلال کرده‌اند و این چند نکته، مختصری از این دلایل بود.

در برابر می‌شود گاهی حتی از فیلترینگ هواداری کرد. واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی و موبایلی همیشه هم قابل دفاع نیستند. کمترین ضرر این شبکه‌ها در این روزها، اتلاف وقت است. جوان‌ها، نوجوان‌ها و حتی کودکان ما ساعت‌ها وقت‌شان را بی هدف در همین شبکه‌ها تلف می‌کنند.

حالا خیلی از ما به جای اینکه کتاب بخوانیم، مطالعه کنیم، حرف بزنیم و استدلال کنیم تنها پیام‌های زیبا را برای هم «فوروارد» می‌کنیم. این البته حالت خوش بینانه ماجراست. میان انواع گروه‌ها و صفحات و کانال‌ها گاهی مطالبی رد و بدل می‌شود که ما حاضر نیستیم فرزند و خانواده‌مان را برای لحظه‌ای در مواجهه با آنها قرار دهیم. برهنگی و خشونت همیشه از آسیب‌های رسانه‌ها بوده‌اند و امروز با این شبکه‌های نورسیده و ناخوانده، زندگی ما را آسیب‌پذیر‌تر از همیشه کرده‌اند. وقتی به این جنبه ماجرا فکر می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم که فیلترینگ گاهی بهترین انتخاب است.
پس چه باید کرد؟ آیا راه میانه‌ای وجود ندارد؟ باید قید این شبکه‌ها را زد و از آسیب‌هایشان هم در امان بود یا لذت استفاده از آنها را چشید و البته یکسره در برابر آنچه به ما تحمیل می‌کنند و از ما می‌گیرند تسلیم شد؟ «سواد رسانه‌ای» کلیدی است که این قفل را باز می‌کند.به اعتقاد من باید هم تلگرام و هم همه شبکه‌های اجتماعی و موبایلی را فیلتر کرد اما منظورم فیلترینگ توسط خودمان است. یعنی این کار بیش و پیش از آنکه دولت‌ها این کار را انجام دهند شهروندان باید پیشگام شوند؛ چیزی که ما در خبر از آن به‌عنوان «دروازه بانی» یاد می‌کنیم. «خانواده» در چنین شرایطی باید پیشرو باشد و حکم همان « کمیته فیلترینگ» را ایفا کند.

یعنی در برابر هر آنچه او را تهدید می‌کند، مانند دروازه‌بانی شجاع و البته باهوش بایستد. اینکه پدر و مادر‌ها بدانند این شبکه‌ها چیستند و چه خطراتی دارند، چگونه باید آنها را کنترل کرد، اینکه جوان ما یاد بگیرد سراغ هر محتوایی نرود، اینکه دانشجوی ما یاد بگیرد به جای اتلاف وقت در این شبکه‌ها از آنها به‌عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده کند، اینکه یاد بگیریم چگونه از حریم خصوصی خودمان در این شبکه‌ها محافظت کنیم و چگونه به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم را «سواد‌رسانه‌ای» به ما می‌آموزد. سواد رسانه‌ای البته گاهی به این مربوط می‌شود که حتی چگونه و در چه فضایی از رسانه‌ها استفاده نکنیم. اینکه یاد بگیریم مفاهیمی مانند دوستی، محبت و عشق بهتر از هر جایی در کانون خانواده آموزش داده می‌شوند. اگر می‌خواهیم اعضای خانواده ما این مفاهیم را در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو نکنند، به فرموده شیخ‌اجل باید خودمان جایگزینی برای این بت‌ها به آنها عرضه کنیم؛ چیزی شبیه یک کوهنوردی با فرزندمان.گاهی سواد رسانه‌ای یعنی همین! (منبع:همشهری)

اگر یک سیم‌کارت هیچ‌ تراکنشی در سه ماهه متوالی نداشته باشد اپراتور سیم‌کارت بلااستفاده را سلب امتیاز می‌کند، اما سلب‌امتیاز سیم‌کارت‌های با شماره خاص و با ارزش بیشتر یا دارای شارژ نارضایتی مشترکان را به دنبال داشته است.

به گزارش فارس، از زمانی که وزارت ارتباطات اعلام کرد که اپراتورها می‌توانند پس از 3 ماه بلااستفاده بودن سیم‌کارت‌ها، آنها را سلب امتیاز کنند، موضوع مرتبط با از دست رفتن سیم‌‌کارت‌ها پیش آمد.

مشترکان اعلام می‌کردند هزینه دریافت این سیم‌کارت و شماره را پرداخته‌اند و این موضوع زمانی شدیدتر می‌شود که مشترک گلایه می‌کند که شماره‌هایی که گاهی با قیمت‌های بیش از قیمت پایه به دلیل علاقه شخصی یا تشابه شماره‌ای خریداری کرده‌، در بی‌اطلاعی سوخته‌ و از دست رفته‌ است.

برخی نیز می‌‌پرسند اکنون که سیم‌کارت سلب امتیاز شده تکلیف شارژی که در سیم‌کارت موجود بوده چه می‌شود؟ به همین دلایل مشترکان ناراضی را نسبت به سوءاستفاده اپراتورها گله‌مند و بدبین می‌کرد.

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام می‌کنن سیم‌کارت‌هایی که فروش رفته‌اند اما  فعال نشده‌اند، آنها را با مشکل کمبود شماره مواجه کرده است.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، چنانچه مشترک هیچ‌گونه تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد، رفتار اپراتور بسته به اینکه سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد یا نباشد، تنظیم می‌شود.

اگر سیم‌کارت دارای اعتبار شارژی باشد، دارنده پروانه می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم، پس از بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت این بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر هزینه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی اقدام کند. در این‌صورت مشترک مجاز به استفاده از باقی‌مانده اعتبار خود خواهد بود.

نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دایمی هر دقیقه 499 ریال است که معادل 20 دقیقه تعرفه پایه 9980 ریال خواهد بود.

به این معنی که اگر سیم‌کارت بلااستفاده دارای شارژ باشد، اپراتور هر ماه مبلغ 9980 ریال بابت نگهداری کسر می‌کند تا شارژ تمام شود و سپس سیم‌کارت را سلب امتیاز می‌کند.

اپراتور در صورت عدم انجام تراکنش از طرف مشترک می‌تواند تا هنگام اتمام اعتبار، نسبت به جبران هزینه‌های لازم‌التأدیه نگهداری شبکه و ارتباط اقدام کند.

در صورتی که سیم‌کارت اعتبار شارژی نداشته باشد، اپراتور می‌تواند با انجام اطلاع‌رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم‌کارت اقدام کند.

با انجام هر تراکنش از طرف مشترک نیز مهلت و بازه زمانی موضوع مجدد برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور، خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مورد فعالیت دفتر موتور جستجوی روسی یاندکس در ایران توضیحات تازه ای را ارائه کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ترند، در حالی که پس از مذاکرات وزرای ارتباطات روسیه و ایران، اعلام شد که یاندکس به منظور ارائه بهینه خدماتش به مردم ایران دفتری را در کشورمان تاسیس خواهد کرد، مسئولان این موتور جستجو در روسیه اعلام کردند که برنامه ای برای تاسیس دفاتر جدید ندارند.

همین مواضع متناقض موجب شد تا فعالیت یاندکس در ایران در هاله ای از ابهام فرو رود. اما محمدرضا فرنقی زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات ایران در توضیح بیشتر موضوع گفته است که این موضوع برای اولین بار در تهران و در جریان دیدار وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور مطرح شده و به احتمال زیاد مقامات یاندکس در روسیه از محتوای مذاکرات انجام شده در تهران اگاه نبوده اند.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که بزرگترین موتور جستجوی این کشور محسوب می شود و 60 درصد از سهم این بازار را در کشور یاد شده در اختیار دارد. این شرکت خدمات و محصولات اینترنتی متنوعی ارائه می دهد.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سایت موسسه تحقیقاتی Comscore.com، یاندکس چهارمین موتور جستجوی اینترنتی بزرگ جهان بوده و از آوریل سال 2012 به این سو هر روز 150 میلیون جستجوی اینترنتی در آن صورت گرفته است. تعداد بازدیدکنندگان روزانه این سایت از فوریه سال 2013 به این سو 50.5 میلیون نفر بوده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی «پارلمان مجازی ایران» امروز افتتاح شد.

محمد حسین حسین زاده بحرینی امروز 5 آبان در جمع خبرنگاران و در مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم نهاد «شبکه دیده بان شفافیت و عدالت» افتتاح پایگاه اطلاع‌رسانی «پارلمان مجازی ایران» را اعلام کرد.
وی گفت، پایگاه اطلاع رسانی «پارلمان مجازی ایران » سامانه‌ای تعاملی است که برای نخستین بار، مهم ترین طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس شورای اسلامی را به معرض نظر عموم نخبگان و عموم صاحب نظران قرار می دهد و صاحب نظران می توانند نظرات خود را بروی طرح ها و لوایح برای هر کمیسیون تخصصی مربوط به آن طرح قرار دهند.
به گزارش تسنیم این سامانه که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل محمدحسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد حسین حسین زاده بحرینی و محمد حسین فرهنگی اعضای شورای سیاست‌گذاری آن را تشکیل می‌دهند به آدرس اینترنتی ir-vp.com قابل بازدید است.

تفاهمنامه همکاری بین مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد با معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حوزه فضای مجازی به امضا رسید.

این تفاهمنامه به امضای محمدرضا رستمی - معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سید مرتضی موسویان - رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال- رسید و دو طرف بر همکاری متقابل تاکید کردند.

در این مراسم رستمی گفت: وزارت ورزش و جوانان با رویکرد توانمندسازی وارد میدان شده است و با برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی اولین گام را برداشته است.

وی ادامه داد: در گام دوم به‌دنبال حمایت از طرح‌ها و برنامه‌ها هستیم. گام سوم کمک به سازمان‌یافته‌تر شدن و حمایت از این طرح‌ها است. در گام چهارم نیز برای پشتیبانی از این عرصه در قالب کسب و کار و گرفتن امکانات از سازمان‌ها وارد عمل خواهیم شد.

وی افزود: با استقبالی که دولت در حوزه جوانان دارد، ما توانسته‌ایم در حوزه شبکه های مجازی 10 شبکه را راه‌اندازی کنیم و در دست اقدام داشته باشیم که از جمله این شبکه‌ها می‌توان به شبکه اجتماعی جوان، شبکه اجتماعی مادران، شبکه اجتماعی کارآفرینی، شبکه نخبگان جوان، شبکه ملی جمع‌سپاری و ... اشاره کرد.

به گزارش ایسنا در ادامه این جلسه موسویان با اشاره به زمینه‌های همکاری مشترک گفت: از اهداف مهم این تفاهمنامه ایجاد سمن‌های فرهنگ و جوانان در حوزه رسانه‌های دیجیتال، برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های استانی در حوزه‌های مشترک و ایجاد سمن‌های دیجیتالی وزارت ورزش در 350 خانه و مجتمع فرهنگی دیجیتال شبکه ملی فرهنگ وابسته به مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدات فرهنگی- هنری به منظور ارتقای حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم ایرانی اسلامی را از مفاد مهم این تفاهمنامه ذکر کرد.

با حضور وزیر ارتباطات آخرین نسخه موتور جست‌وجوی ایرانی رونمایی می‌شود و بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی خواهد شد.

به گزارش  فارس، نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، معاونین وزارت و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.

از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.

محمود واعظی در شبکه اجتماعی خود نوشت: "روز یکشنبه با وزیر ارتباطات روسیه در تهران دیدار کردم. در این دیدار درباره موضوعاتی چون همکاری در زمینه تحقیقات و توسعه، ساز‌و‌کارهای امنیت اطلاعات، تولید و تقویت شبکه‌های اجتماعی بومی، استقرار موتور جستجوی یاندکس در تهران برای سهولت دسترسی به آن و همکاری دو جانبه درباره اینترنت اشیاء، مدیریت داده‌های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند، تجارت الکترونیک و مراودات پستی تبادل نظر کردیم.

همچنین با توجه به اینکه اواسط ماه دسامبر در نیویورک و در سازمان ملل برای سرنوشت انحصار مدیریت اینترنت تصمیم‌گیری خواهد شد، لازم است در رابطه با کاهش انحصار مدیریت اینترنت در جهان رایزنی‌های خود را با کشور روسیه و دیگر کشورهای موافق شکست انحصار انجام داده و در اجلاس‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی نیز به این رایزنی‌ها ادامه دهیم.

وزیر ارتباطات روسیه نیز وعده ایجاد بسترهای اجرایی شدن این مسایل را از طریق همکاری با ایران داده است."

۹ شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی شامل افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، بلوک ۱۳، بیست، تبیان و فیس‌بوک ایرانی با نقص جدی در امنیت و حریم خصوصی مواجهند که بر این اساس الزامات امنیتی مورد نیاز این شبکه‌ها در دست تهیه است.

 معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، پژوهش مشترکی را درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده‌اند.

در این پژوهش چالش‌ها، تهدیدها و راه‌کارها در حوزه امنیت و حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی بررسی شده است.

در این پژوهش 9 شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این شبکه‌ها عبارتند از شبکه‌ اجتماعی افسران، هم‌میهن، فیس‌‌نما، کلوب، ‌نت‌ایران، فیس‌بوک، بلوک 13،بیست، تبیان و فیس بوک ایرانی.

فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران اکنون با شبکه‌هایی پرجمعیت از کاربران، پیدایش روزافزون شبکه‌ها با رویکرد و خدمات مختلف و عدم وجود سرمایه‌گذاری کلان و تدوین قواعد دقیق در این حوزه مواجه است.

اگرچه وجود موتورهای شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی این شبکه‌ها را تسهیل کرده، اما به معضلاتی نیز در ایجاد این شبکه‌ها دامن زده است. از جمله این معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگی و اسلامی، ترویج نرم‌افزارهای قفل شکسته و مهمتر از همه سازوکارهای امنیتی ضعیف است.

برای مثال بررسی کلان وضعیت شبکه‌های اجتماعی داخلی از نظر تعداد خطاهای امنیتی در سه گروه با ریسک بالا، با ریسک متوسط و با ریسک کم نشان می‌دهد در میان 10 شبکه مطرح اجتماعی ایرانی یکی از شبکه‌ها دارای خطا با ریسک بالاست و وضعیت شبکه دیگری نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

همچنین اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی از نظر تعداد خطاهای امنیتی با ریسک متوسط در وضعیت نه چندان مطلوبی قرار دارند. همچنان که اخیرا تعداد زیادی از حساب‌های کاربری یکی از این شبکه‌های داخلی که ضعیف‌ترین وضعیت امنیتی بین شبکه‌های اجتماعی ایرانی را داشت، هک شد و اطلاعات یوزرنیم و پسورد این تعداد از کاربران روی اینترنت قرار گرفت.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد امکان جست‌وجو در میان نمایه‌های اعضا و دسترسی به اطلاعات خصوصی بدون نیاز به عضویت در شبکه و همچنین عدم امکان شخصی‌سازی وجود این دسترسی عمومی به نمایه‌ها از جمله ضعف‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

در حال حاضر در این شبکه‌ها خدمات به صورت تجاری ارائه می‌شود برای مثال ساخت گروه و ایجاد نظرسنجی، افزایش فضای ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات و تبلیغات و ارسال پیامک از جمله این خدمات تجاری است.

اما در این بررسی نمونه‌ای از فروش اطلاعات حریم خصوصی افراد شبکه بدون اطلاع‌رسانی نیز محرز شد که جزء یکی از خدمات تجاری در این شبکه‌ها ارائه می‌شود.

همچنین اگر شبکه‌های اجتماعی بخواهند سرویس تجارت الکترونیکی ارائه کنند ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اما در برخی از این شبکه‌ها مصادیقی از عدم استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی وجود دارد.

همچنین در برخی از این شبکه‌ها اطلاعات دارنده درگاه پذیرنده بانکی برای مبادلات مالی شک‌‌‌برانگیز است.

از دیگر نقایصی که در بررسی شبکه‌های اجتماعی داخلی احصاء شده است، شناسایی مصادیقی از فروش اطلاعات و تنظیم حریم خصوصی اعضای شبکه بدون مشخص شدن شرایط هنگام ثبت‌نام است.

به گزارش فارس در نهایت می‌توان 4 گام اساسی را برای ایجاد فضای مجازی امن در شبکه‌های اجتماعی داخلی پیمود. الزامات حاکمیتی، بستر ارزیابی، تولید موتور شبکه اجتماعی امن و آموزش اطلاع‌رسانی و ترویج می‌تواند در امن‌سازی شبکه‌های اجتماعی بومی مؤثر باشد.

همچنین معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزش‌های لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد.

از طرفی برخی از اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که طرح مهم و حیاتی «شبکه ملی اطلاعات» پس از تعویق و کارشکنی های مکرر، بناست به یک آمریکایی- ایرانی به نام «کاوه هوشیار» برون سپاری شود! هوشیار قائم مقام پیشین شرکت AT&T مدتی است که به گفته برخی منابع، در ایران است. او از طرف دولت پیمانکار مطالعه و طرح‌ریزی مجدد کل زیرساخت اینترنت کشور شده است. اهمیت این ماجرا در خروج مهم ترین طرح ملی کشور از حوزه تصمیم‌سازی دانشمندان وطنی با واگذاری به فردی است که علی رغم تخصص مرتبط، به علل مختلف اقتصادی، امنیتی و سیاسی مناسب برای چنین پروژه «ملی» ارزیابی نمی شود.
تضاد منافع مدیر مهم ترین پروژه ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات زمانی مشخص می شود که بدانیم «ای‌تی‌اندتی»، بزرگ‌ترین شرکت مخابرات تلفن ثابت، سرویس‌دهنده اینترنت پهن‌باند، اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی و دومین اپراتور تلفن همراه‌آمریکا است!  این شرکت، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان هفتمین شرکت بزرگ آمریکایی بر پایه میزان درآمد، انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ درفهرست بزرگترین شرکت های دنیا رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داد.
با احترام به «کاوه هوشیار»، مشخص نیست مدیران وزارت ارتباطات چگونه با دور زدن شورای عالی فضای مجازی -در صورت صحت اخبار منتشر شده- موفق شده اند پس از مدت‌ها تعویق عمدی اجرای پروژه ملی شبکه اطلاعات ایران، پای لابی  اقتصادی آمریکا را به چنین حیطه ای باز کنند! جالب است که بدانید شبکه ملی اطلاعات ایران مطابق مشابه آلمانی، روسی، برزیلی، ژاپنی و چینی خود ذاتا پروژه ای بی نهایت امنیتی و خصوصی در حوزه اقتصادی محسوب می شود و بناست در مقابل پیچیده ترین حملات ضد امنیتی، تروریستی و سایبری پشتیبان و نگهبان ملت تا زمان تعیین تکلیف شکل حاکمیت اینترنت باشد!
با ما همراه باشید تا قدم اول اجرای ده فرمان رهبر انقلاب را مرور کنیم و از اهمیت آن باخبر شویم.
«شورای عالی فضای مجازی» در هفدهمین روز از اسفندماه سال 1390 به فرمان  رهبر انقلاب‌تأسیس شد. تأکید رهبری در بکارگیری عبارت‌هایی چون «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد» و «اداره فضای مجازی کشور نیازمند حرکت انقلابی است» و «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» به قدر کافی اهمیت این فضا را نشان می‌دهد.
ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد رهبری‌ فضای مجازی را ساحت دیگری از زندگی حقیقی انسان‌ها می‌دانند چرا که به واقع تمام ارکان و مسئولین نظام را مأمور به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی کرده‌اند.
در سه سال و نیم گذشته متأسفانه فضای مجازی که تا این حد برای کشور و خانواده‌ها مهم و تعیین‌کننده است، کاملا رها و بی‌مهار در کشور گسترش پیدا کرد و مانند سونامی، بخش مهمی از زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی جامعه را ویران کرد.
این به هم ریختگی در فضای مجازی حاصل قربانی شدن مصالح ملی پیش پای منافع جناحی در شورای عالی فضای مجازی بود، به نحوی که تعداد جلسات این شورا در سه و نیم سال به 21 جلسه رسید در حالی که براساس قانون باید بیش از 62 جلسه برگزار می‌شد. از طرفی تعداد مصوبات همین معدود جلسات پرحاشیه هم به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و این مصوبات بی‌جان هم هیچ‌یک اجرا نشد!
بررسی ظلم فاحشی که به دستور تاریخ‌ساز امام خامنه‌ای و ملت ایران شد را وامی‌گذاریم به دیگر ایام ولی آنچه امروز به آن می‌پردازیم ده فرمان  رهبر انقلاب‌خطاب به ملت ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی است که توجه جدی به آن‌ها می‌تواند موانع پیشرفت کشور در فضای مجازی را تا حد زیادی برطرف کرده و فضا را برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن مهیا کند.
در صدر فرمان‌ها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب درگذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»
در نتیجه می‌توان گفت براساس اولین فرمان، اصلی‌ترین عواملی که باعث خلع ید شدن شورای عالی فضای مجازی در سه و نیم سال گذشته بود، به طور کامل منحل شده و اختیارات، بودجه و جایگاه واقعی شورا به آن برخواهد گشت.
با توجه به سابقه برخی آقایان در خود اجتهادی و مصادره به مطلوب کردن دستورات امام خامنه‌ای، در این مجال «شوراهای عالی مصوب در گذشته» را که از 14 شهریور 1394 به فرمان رهبری منحل شدند، به همراه اختیارات آنها که براساس همین فرمان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کرده است را بررسی می‌کنیم:
1- «شورای عالی فناوری اطلاعات» در سال 1386تأسیس شده و 22 اردیبهشت 1394 با تصویب مجلس شورای اسلامی منحل شد ولی ظاهرا وزیر ارتباطات از انحلال این شورا اطلاع نداشته است! زیرا در مصاحبه مورخ 15 شهریور 1394 می‌گوید: «احتمال انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات وجود دارد!»
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات.
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
4- تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی درچارچوب نظام.
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات.
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین اعتبارات لازم.
8- دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات.
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس الگوهای موفق.
2- «شورای عالی اطلاع‌رسانی» که به منظور سیاست‌گذاری در امر اطلاع‌رسانی و هدایت شبکه‌ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن‌ها و هم‌چنین تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این شورا دارای 4 کارگروه است که عبارتند از: «آموزش و علم الکترونیکی»، «بازی و سرگرمی‌های الکترونیکی»، «خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای» و «مالکیت معنوی». شورای عالی اطلاع‌رسانی شانزده عضو دارد که بیشتر آن‌ها با شورای عالی فضای مجازی مشترک هستند.
اعضای این شورا: «رئیس جمهور (رئیس شورا)»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزیر آموزش و پرورش»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «رئیس سازمان صدا و سیما»، «رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس کتابخانه ملی»، «رئیس مؤسسه ملی استاندارد»، «یک نفر از علمای حوزوی با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم»، «حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‌رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر خارجه» و «وزیر دفاع».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت در زمینه تولید، پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع (فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی) اطلاع‌رسانی کشور.
3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، ساماندهی، توزیع، گسترش و به کارگیری اطلاعات در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب.
4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و معیارهای اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور.
6. تنظیم مقررات فرهنگی، اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره‌گیری از شبکه‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی‌ربط.
7. ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی.
8. بررسی وضعیت موجود و آینده‌نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
9. ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی.
10. ارزیابی فعالیت‌های بخش‌های اصلی اطلاع‌رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع اطلاع‌رسانی.
11. داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراکز اطلا‌ع‌رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میان مراکز در موارد غیر قضایی در قلمرو امور فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاق.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب هیئت وزیران در سال 1389 تاسیس شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت صنعت و معدن و تجارت»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»، «وزارت کشور»، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه»، «مجلس شورای اسلامی»، «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری (دبیر)»، «سازمان فناوری اطلاعات ایران (عضو و قائم مقام دبیر)» و «روسای کمیته‌های تخصصی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1. تعریف وظایف کمیته‌های تخصصی، همکاری و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.
2. ارائه گزارش عملکرد کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع به صورت ادواری به کارگروه مدیریت فاوا.
3. جمع‌آوری و مستندسازی اقدامات کمیته‌های تخصصی و نگهداری و انتشار آن‌ها.
4. اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد تایید و مصوب در رسانه‌های گروهی از طریق واحد اطلاع‌رسانی دبیرخانه کمیسیون تخصصی.
5. هدایت و راهبری محتوایی و پایش اهداف تدوین شده پروژه‌های مصوب به ویژه از محل اعتبار کار گروه مدیریت فاوا.
6. تعریف و تدوین پژوهش‌های کلان و پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز.
7. بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مراکز آموزشی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی.
8. ایجاد سامانه‌های کاربردی مرتبط (نظیر سامانه مدیریت پروژه‌های ملی حوزه فاوا، بانک اطلاعات متخصصین، سامانه دریافت پیشنهادها و طرح‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، سامانه ارزیابی فاوا کشور و ...).
9. شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا در داخل و خارج کشور و برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها.
10. بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات سفرهای استانی ریاست‌ محترم جمهوری در حوزه فاوا.
11. تعیین و پیش‌بینی محل اعتبار بودجه دبیرخانه کمیسیون و تعیین نخوه پرداخت جبران خدمات.
12. تصویب تشکیل کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه‌های مربوطه جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های کارگروه.
13. تایید و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های تدوین‌ شده توسط کمیته‌های تخصصی جهت ارائه به کار گروه.
14. مدیریت کلان، سازمان دهی و پیش‌بینی منابع مالی پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
15. پیگیری اجرای مصوبات، برنامه‌ها و اولویت‌های تصویب شده در کار گروه مدیریت فاوا.
16. ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تبیین نقش دستگاه‌ها در توسعه فاوا و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
17. ایجاد هماهنگی بین فعالیت کار گروه‌های فناوری اطلاعات استان‌ها و نظارت و ارزیابی فعالیت‌ آن‌ها در این حوزه.
18. بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه فاوا.
19. انجام سایر امور محوله از سوی کارگروه.
20. تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها و گزارش‌های کارشناسی جهت ارائه به کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت کشور.
21. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
22. مدیریت، سازمان‌دهی و تامین منابع مالی و مورد نیاز پروژه‌های ملی و راهبردی فاوا.
23. پیگیری جهت اجرای برنامه‌های کار‌گروه فاوا.
24. ایجاد و هدایت کمیته‌های تخصصی اجرایی به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها؛
25. هماهنگی میان کلیه مدیران عالی فاوا و نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی کشور.
26. هماهنگی و همکاری با کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا در قالب ارائه پیشنهاد و یا انجام اموری ارجاعی
27. همکاری با سایر کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌های مشترک و تلفیقی
28. شناسایی افراد فعال و نخبگان حوزه تخصصی در داخل و خارج کشور
29. شناسایی سازمان‌ها، نهادها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و غیردولتی حوزه تخصصی
30. دریافت و بررسی درخواست‌ها و پیشنهادها
31. بررسی کلیه پروژه‌های اجرا شده، در دست اقدام و یا در حال تعریف
32. ایجاد سامانه‌های کاربردی
33. مستندسازی
34. اطلاع‌رسانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی
4. «شورای عالی افتا» که در تاریخ 1382/12/13 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد. اعضاء این شورا عبارتند از: «معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «وزیر اطلاعات»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری (دبیر شورای عالی)»، «دو نفر متخصص در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات به انتخاب رئیس شورای عالی»، «رؤسای دستگاه‌های اجرایی برحسب مورد با حق رأی».
این شورا متشکل است از کارگروه‌های «امنیت فضای تبادل اطلاعات در امور دفاعی و امنیتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات خدماتی»، «امنیت فضای تبادل اطلاعات اقتصادی و تجارتی»، «امنیت ارتباطات و اطلاعات فضای تبادل اطلاعات عمومی».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف- بررسی طرح‌های کلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات.
ب- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور.
پ- بررسی استانداردهای پیشنهادی کمیته‌های تخصصی.
ت- تدوین اسناد راهبردی ملی و ارائه به مراجع قانونی.
ث- تدوین سیاست‌های مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
ج. تدوین لوایح تنظیمی جهت ارائه به هیئت وزیران.
د- بررسی ضوابط نظام‌دهی تحقیقات در حوزه امنیت قضایی تبادل اطلاعات.
ه- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط.
و- سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضایی تبادل اطلاعات کشور.
5. «شورای عالی انفورماتیک» با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: «رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»، «نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه (دبیر)»، «نماینده مرکز آمار ایران»، «نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی»، «سه نفر نماینده وزیر صنعت و معدن و تجارت»، «نماینده سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف صنایع الکترونیک کشور»، «نماینده شرکت‌های کامپیوتری»، «نماینده شورای عالی بانک‌ها» و «دو نفر متخصص در امور کامپیوتری و نظام‌های اطلاعاتی و رشته‌های مشابه به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور».
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجای منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفا سازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‌های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
ز. هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری.
ح. انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور.
ب. بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
ج. تعیین خط مشی و سیاست‌های کامیپوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
د. بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
ه. بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
6. «شورای عالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد.
اعضاء این شورا عبارتند از: «رئیس جمهور (رئیس)»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»، «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزیر امور خارجه»، «وزیر صنعت و معدن و تجارت» «وزیر راه و شهرسازی»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر)»، «سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی».
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سازمان فضایی کشور زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته است و اکثریت قریب به اتفاق اعضاء آن نیز با شورای عالی فضای مجازی یکی است، ضروری است که منحل شده و مأموریت‌ها و وظایف این شورا به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
الف. سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب. سیاست‌گذاری ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور.
پ- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
ت- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ث- تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور.
ج- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
چ- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام.
7- «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سال 1388 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت می‌کند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عضو جدید شورای عالی فضای مجازی است.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و نهادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
2- بسترسازی توسعه فعالیت‌های کلان و فناورانه حوزه فاوا
3- کاربردی نمودن و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات حوزه فاوا
4- بررسی و تصویب طرح‌های پیشنهادی کلان و ملی در چارچوب برنامه‌های حوزه فاوا
5- نظارت بر اجرای طرح‌های کلان و ملی مصوب در ستاد و همکاری در پیشبرد اجرای طرح‌های حوزه فاوا توسط سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی
6- استفاده از ظرفیت موجود کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به منظور بحث و تبادل نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل اساسی حوزه فاوا به دستگاه‌های اجرایی و دولت و نهادهای تصمیم‌گیر کشور
8- «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» در تاریخ 1386/2/2 به تصویب هیئت وزیران را‌ه‌اندازی شد. سه نفر عضو این شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و اصلی‌ترین عامل مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی و شکل‌گیری مافیاها و انحصارهای دولتی، همین کمیسیون بوده است. سه عضو فعلی و رئیس این کمیسیون از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و جزو اصلاح‌طلبان مشهور و مدیران دولت خاتمی محسوب می‌شوند.
لازم و ضروری است این کمیسیون منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون عالی تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی منتقل شود.
وظایف این شورا که باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود:
1- تعیین اهداف و راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
2- سیاست‌گذاری، تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر فعالیت‌ها و امور مرتبط با فرآوری و مبادله اطلاعات در سازمان
3- بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- تدوین طرح جامعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتی سازمان در چارچوب نظام
5- هدایت و نظارت بر اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان در چارچوب طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
6- ایجاد زمینه‌های لازم برای ظرفیت‌سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی و علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- تصویب پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان و تامین اعتبارات لازم
8- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برای دستیابی به اهداف و شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
9- ارائه راهکار برای ارتقا کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات
10- تعریف توقعات، خدمات و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بر اساس الگوهای موفق
11- بازنگری ادواری آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با وظایف شورا و انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد
با اجرای اولین فرمان رهبر انقلاب، هیچ کدام از شوراهای فوق حق فعالیت ندارند و مصوبات آنها کان لم‌یکن و مغایر قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تخلف باید با متخلفین به صورت جدی برخورد و مراجع ذی‌صلاح از جمله دیوان عدالت اداری به صورت فوری ورود پیدا کنند.اجرای این فرمان و انتقال وظایف شوراهای فوق، مهم‌ترین گام در رفع مشکلات و از بین رفتن بروکراسی بی‌فایده و سردرگمی‌های فراوان موجود در فضای مجازی کشور خواهد بود. هرگونه فعالیت این شوراهای منحله زیر ذره‌بین نیروهای انقلاب قرار می‌گیرد تا مافیای موجود در بدنه وزارت ارتباطات نتواند با ایجاد اخلال در اجرای فرامین رهبر انقلاب، باز هم جلوی پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور را بگیرد.

این روزها وقتی نام شبکه‌های مجازی به میان می‌آید، همه به یاد فراخوان و کانال‌های تلگرامی می‌افتند! فراخوان‌هایی که در زمان کوتاهی تشکیل می‌شوند و خیلی سریع در جو فضای مجازی به نقطه جوش می‌رسند. حتی خود تلگرام هم اعلام کرده که ایرانی‌ها در ایجاد فراخوان و کانال‌سازی یکی از نخستین‌ها هستند. طوری که هر روز فراخوانی تازه یا کانالی جدید ساخته می‌شود.

تیم ورک در فراخوان مجازی

گویی برخی ایرانی‌ها که در انجام کارهای جمعی ضعف دارند، ‌حالا سعی دارند ضعف خود را به صورت مجازی جبران کنند. دور هم جمع می‌شوند فراخوانی درست می‌کنند، عکس و پوستر هم می‌سازند و آن را به صورت طوفانی در گروه‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های مجازی به اشتراک می گذارند. حتی گاهی برای فراخوان فیلم می‌سازند. البته تا همین چند وقت پیش این فراخوان‌ها نه از سوی مدیران جدی گرفته می‌شد و نه کارشناسان اجتماعی آن را به عنوان یک منبع برای استخراج محتوای فضای جامعه درنظر می‌گرفتند. اما با جدی‌تر شدن ماجرا و تأثیرگذاری چند فراخوان به یکباره فضا برای همه با اهمیت‌تر شد.

مدیران و مسئولان حالا دیگر حساس‌تر شده‌اند و کارشناسان هم فراخوان را تا اندازه‌ای بازتابی جدی از فضای واقعی تلقی می‌کنند. در این بین فراخوان‌هایی که هرچند وقت یک بار شکل می‌گیرند گاهی موفق به جریان‌سازی می‌شوند و گاهی در همان حد سرگرمی باقی می‌مانند. نمونه بارز این دو مسأله را می‌توان در مورد فراخوان‌های خودرو وتحریم خرید مرغ به عینه مشاهده کرد. این درد مشترک هرگز جدا جدا...! فرهاد سروری، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره موج فراخوان‌سازی می‌گوید: این مسأله در خود حامل مسائل مثبت و منفی است. مثبت از آن جهت که جامعه ایرانی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات کلان خود نیاز به همگرایی دارد. برای همین به سوی تشکیل یک جمع مجازی می‌رود. از این جهت جامعه درد را احساس کرده و به این نتیجه رسیده است که در صورت کنار هم بودن می‌توان مشکل را حل کرد. حتی از این زاویه هم که توانسته از وقت تلف کردن‌های زیاد در شبکه‌های مجازی به چنین سمتی گام بردارد باید چنین اتفاقی را مثبت تلقی کرد. اما از نگاه کارشناسان این مسأله هم تبعات منفی دارد و هم اینکه خود این مسأله دارای پیام‌های ناامید‌کننده هم هست.

فعالیت واقعی را بی‌خیال، فقط فراخوان!
فرهاد سروری، خاطرنشان می‌کند: تشکیل مداوم فراخوان‌های مجازی نشانگر این مسأله هم می‌تواند باشد که جامعه علاقه‌ای به کارهای پرهزینه و زحمت برای حل مشکلات ندارد. یعنی این فراخوان‌ها تا جایی ادامه دارد که برای شهروندان بی‌هزینه وکم زحمت است و درواقع به همان فضای مجازی محدود می‌شود. مثلاً اگر روزی قرار باشد که برای خشکسالی و این بحران بی‌آبی فراخوانی ایجاد کنیم می‌توان مطمئن بود که تقریباً به همین فضای مجازی محدود خواهدشد. یعنی این‌گونه نیست که این فراخوان‌ها به تشکیل یک فراخوان در فضای واقعی منجر شود، برای همین هم اثرگذار نیست. این پالسی ناامید‌کننده از سوی جامعه محسوب می‌شود.
فراخوان ایرانی متفاوت با سراسر دنیا
همچنین این استاد دانشگاه در مقایسه چنین فراخوان‌هایی با فراخوان‌های مشابه در دنیا می‌گوید: به طور معمول فراخوان‌های مجازی در سراسر جهان و بویژه در جوامع توسعه یافته، تنها بخشی از یک مسأله در دنیای واقعی است. این فراخوان‌ها در دنیای واقعی هم مکانی مشخص دارند وهم فعالیتی آشکار!اما در ایران ظاهراً شهروندان بین جدی و سرگرمی سرگردان مانده‌اند. یعنی از یک سو حس انجام یک کار جدی را دارند و از طرفی دیگر حاضر نیستند که از وقت وانرژی خود برای به ثمر نشستنش هزینه کنند. برای همین بین سرگرمی و یک مسأله جدی معلق مانده‌اند و فراخوان‌هایشان بروز بیرونی ندارد. تنها داستان این فراخوان‌ها به همان فضای مجازی در ایران خلاصه می‌شود.
 

از فراخوان خودرو تا یک فراخوان مناسبتی
این صحبت‌های کارشناسان در حالی است که این روزها فراخوان‌ها یکی یکی و حتی مناسبتی از راه می‌رسیدند. اگر تا همین چند وقت پیش فراخوان نخریدن مرغ و ماشین روی بورس بود، حالا فراخوان استفاده نکردن از ظروف یک بار مصرف در محرم باب شده است؛ ظروفی که بسیاری از کارشناسان حوزه پزشکی بارها استفاده از آن را ممنوع دانسته‌اند. حتی گفته‌اند که این ظروف سرطان زا است و وقتی هم یک غذا یا هرچیز داغی درآن ریخته می‌شود، سرطان زایی‌اش مضاعف می‌شود.

فراخوان‌سازی سریع، چیزی بین آگاهی و جو
سارا اعلایی، روانشناس و استاد دانشگاه درباره این اتفاق به موفق نبودن آن اشاره می‌کند و می‌افزاید: مسأله سرطان زایی ظروف یک بارمصرف سال‌هاست که مطرح می‌شود، فوبیای سرطان هم در ذهن همه اقشار جامعه هست، اما اتفاقی رخ نمی‌دهد. این فراخوان را هم می‌توان یک حرکت شتاب زده اما ناکام دانست. یعنی ذهن شهروندان بشدت از سرطان ترسیده است. برای همین به سوی انجام یک کار حداقلی یعنی ایجاد چنین فراخوانی سوق پیدا می‌کند. اما چون احساس مسئولیت اجتماعی کم رنگ است فقط در همین حد باقی می‌ماند. درواقع جامعه مشکل را حس کرده اما این احساس را به جای یک تصمیم واقعی تنها با تشکیل یک فراخوان تخلیه می‌کند. هیچ حرکت جدی هم انجام نمی‌دهد. به این صورت که دوباره همان شهروندان غذا را در همان ظرف‌های نذری دریافت کرده و استفاده می‌کنند. پس در نتیجه این فراخوان‌سازی ناشی از یک نوع جو بوده است که دوباره رو به افول می‌رود.

فراخوان، نعمت حداقلی برای جامعه بی‌مطالعه
در این بین به نظر می‌رسد که فراخوان‌ها حداقل این فایده را دارند که گوش‌ها نسبت به خطرها و مشکلات تیز شوند. بویژه اینکه این روزها خیلی از شهروندان حتی حوصله خواندان سایت‌ها را هم ندارند. سارا اعلایی، روان پژوه دراین باره خاطرنشان می‌کند: تردیدی نیست که جامعه ما نسبت به هر چه که به صورت خلاصه و شفاهی در اختیارش قرار گیرد بیشتر توجه می‌کند. چرا که به طور کلی هم جامعه‌ای شفاهی است و هم علاقه‌ای به مطالعه و جست وجو ندارد. ضمن اینکه بی‌تفاوتی این روزها به یکی از خصلت‌های ثابت این جامعه مبدل شده است. به همین دلیل شاید این فراخوان‌ها بتوانند بخشی از یک فاجعه در پیش مثل بحران آب یا یک خطر مثل استفاده ظروف یک بار مصرف در ماه محرم را به شهروندان گوشزد کند.
حالا به نظر می‌رسد که جامعه ایرانی همچنان به این روند فراخوان‌سازی ادامه می‌دهد. سوژه‌ها هم آنقدر زیاد است که حالا حالاها موضوع برای فراخوان کم نخواهد آمد. به نظرمی رسد فراخوان‌سازی به مدی تازه برای جامعه ما مبدل شده!

منبع:روزنامه ایران

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به احراز صلاحیت کلیه سرویس‌های تحت موبایل شد.

رضا باقری اصل با اشاره به اینکه اجرای دولت الکترونیک پیش نیاز دولت همراه به حساب می‌آید، اظهار کرد: اما علی‌رغم این موضوع، موبایل با تنوع امکانات نظیر پیامک، کدهای USSD و اپلیکیشن‌های همراه توسعه دولت الکترونیکی را تسهیل می‌کند و در فاز اول این قابلیت را برای مخاطب فراهم می‌کند تا به جای استفاده از کانال‌های مرسوم وب، دفاتر پیشخوان و حضور فیزیکی، خدماتی مانند استعلامات را از بستر تلفن همراه دریافت کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کانال‌های متعدد دسترسی است تا مردم با ابزارهای در دسترس بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری از خدمات بهره‌مند شوند.

به گزارش تسنیم دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با تأکید بر اینکه پیش از این کانال‌های تحت وب و پیشخوان‌‌های دولت مراجع سرویس‌دهی به مردم بودند، ابراز کرد: جدیدا کانال‌های سطح موبایل چه از طریق وب، اپلیکیشن و چه کدهای USSD به عنوان مرجعی خاص برای دریافت سرویس مشترکان تعریف شده‌اند.

او افزود: USSD یک پروتکل با میزان تراکنش‌های کم و تبادل پیام‌های کوتاه بسیار نزدیک به لایه شبکه است که تحت نظارت اپراتورها قرار دارد؛ از این حیث می‌تواند مبنایی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی و دولت الکترونیکی باشد تا بخشی از کانال دسترسی را برعهده گیرند.

باقری اصل با بیان اینکه اگر میزان و حجم پیام‌ها در این شیوه از مقدار مشخصی بیشتر شود، USSD تنها به عنوان کد پیگیری عمل می‌کند، تصریح کرد: لازم است کلیه سرویس‌های تحت موبایل یکجا احراز صلاحیت شود که با مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات تحت عنوان "ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی"، سازمان فناوری اطلاعات موظف به چنین کاری خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات باید این سرویس‌ها را از نظر فنی و امنیتی با ارگان‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین تمام کدهایی که می‌بینید با یک بستری توسط سازمان فناوری اطلاعات ارزیابی فنی خواهد شد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اذعان کرد: ارزیابی ما شامل سرویس نمی‌شود بلکه دنبال این خواهیم بود که کدها مربوط به چه بخشی است و بعد از آن دنبال رعایت ترتیبات لازم آنها طبق مصوبه دولت الکترونیکی می‌رویم.

وی درباره زمان اجرایی شدن این دستورالعمل نیز گفت: از دو ماه دیگر فاز اول GSB (گذرگاه خدمات G2G دولت) در قالب پایلوت اجرایی می‌شود؛ بعد از آن ورود به لایه‌های دسترسی و پورتال Iran.Gov.ir را داریم که تا پایان سال فاز اول آن باید راه‌اندازی شود و سپس سراغ پورتال خدمات موبایل کشور می‌رویم.

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس گفت: شهرداری و شورای شهر ظاهرا با اقدامی غیرعقلانی به‌دنبال جمع‌آوری موبایل در تهران هستند که پیشنهاد می‌کنم دنبال راه‌حل مناسب‌تری باشند.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با تسنیم اقدامات شهرداری و شورای شهر در راستای جمع‌آوری سایت‌های اپراتورهای موبایل را غیر عقلانی مطرح کرد و گفت: به نظر می‌رسد این کار شیوه‌ای غیر اصولی است زیرا اگر قرار باشد به این شکل برخورد کنند باید تمامی سایت‌های BTS را از سطح شهر جمع‌آوری کنند.

وی عنوان کرد: اگر راه‌حل مناسبی انتخاب نشود، شهرداری ظاهرا تا جمع کردن موبایل از سطح تهران پیش خواهد رفت زیرا معنای چنین برخوردی غیر از این نیست.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه شهرداری باید با اپراتورهای موبایل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دور یک میز بنشیند و مشکلات را حل کند، گفت: یکی از راهکارها برای کاهش تعداد سایت‌های مخابراتی، استفاده از سایت‌های مشترک برای تمامی اپراتورهای موبایل است؛ به این شکل در پوشش و آنتن‌دهی موبایل هم خللی ایجاد نمی‌شود.

او افزود: وقتی شهرداری با ضرب‌الاجل سایت‌ها را جمع‌آوری می‌کند حقوق بخشی از مشترکان موبایل ضایع می‌شود.

سبحانی‌فر با تأکید بر اینکه هزینه راه‌اندازی هر سایت مخابراتی برای اپراتورها بسیار سنگین است، اذعان کرد: شهرداری و کمیسیون ماده 100 با جمع‌آوری سایت‌ها، علاوه بر تضییع حقوق اپراتورهای موبایل، حقوق مشترکان را نیز نادیده می‌گیرد که این کار اصلا شایسته این نهاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با ادامه چنین رفتاری، مجلس در بعد قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان موبایل و اپراتورها ورود نمی‌کند؟، گفت: مشکل در حال حاضر این است که هر کس راه خودش را می‌رود اما با این حال اگر خلأ قانونی دیده شود، قطعا وارد موضوع می‌شویم.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه اکنون خلأ قانونی در این زمینه مشاهده نمی‌کنم، تصریح کرد: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه‌اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارائه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

م.ر.بهنام رئوف - درحالی که به نظر می‌رسید اختلافات اپراتورهای تلفن همراه با شهرداری و شورای شهر تهران پس از اظهار نظر رییس کمیسیون سلامت شورای شهر وارد فاز جدید رسانه‌ای شده است اما این بار ماموران شهرداری با هجوم به یکی از ساختمان‌های متعلق به همراه اول و جمع‌آوری BTS آن ساختمان نشان دادند این اختلافات فراتر از یک بگومگوی رسانه‌‌ای است.

دو هفته پیش بود که رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد مسوولان همراه اول انتظار نداشته باشند که اجازه دهیم شهر تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود. همراه اول در مکان‌یابی، طراحی‌ها و سیستم انتقال فیبرنوری پیش‌بینی درستی انجام نداده و مخل منظر شهری است و امروز با فرافکنی‌ها برای سهامداران و مشتریان، جمع آوری دکل‌ها را بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف سیستم قرار داده است. البته پیش از او هم وحید صدوقی از جمع‌آوری آنتن‌های این اپراتور و همچنین ندادن مجوز لازم برای نصب آنتن‌های جدید از سوی شهرداری گله کرده بود.

هر چند که اظهار نظر این عضو شورای شهر و دلایل عنوان شده توسط او نشان دهنده اطلاعات ناقص وی نسبت به مسایل مخابراتی بود و در همان زمان نیز روزنامه فناوران با انتشار گزارشی و درج اطلاعات فنی ‌به نوعی این موضوع را گوشزد کرد اما به هر حال، همراه اول یک هفته بعد از این اظهار نظر با صدور یک اطلاعیه رسمی ‌اطلاعات منتشر شد توسط حافظی را فاقد وجاهت علمی‌دانست و تاکید کرد بر بستر فیبرنوری نمی‌توان خدمات سیار ارایه کرد.

پاسخ شهرداری به همراه اول با جمع‌آوری آنتن!

درحالی که حتی یک هفته نیز از پاسخ همراه اول نسبت به اظهارات رییس کمیسیون بهداشت شواری شهر نمی‌گذشت، ظاهرا شهرداری تصمیم گرفت پاسخی عملی به همراه‌اول دهد! 

روز گذشته خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، ظهر دیروز از جمع‌آوری یکی از آنتن‌های BTS همراه اول توسط عوامل شهرداری در منطقه یک تهران خبر دادند. ایرنا در این باره نوشت عوامل شهرداری منطقه یک بعد از استقرار در یکی از خیابان‌های اختیاریه با استفاده از جرثقیل نسبت به جمع آوری این تجهیزات اقدام کردند. هنگام جمع آوری تجهیزات آنتن‌های BTS همراه اول واقع در این منطقه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی‌‌ نیز در محل حضور داشتند. عوامل شهرداری منطقه یک، دلایل جمع‌آوری این تجهیزات را درخواست ساکنان محلی عنوان کرده و جدا از همراه داشتن نیروی انتظامی ‌مستقر در محل، حکم قضایی نیز در دست داشتند.

تعجیل در جمع آوری تجهیزات و پایین آوردن این آنتن‌ها سبب وارد شدن و آسیب دیدن برخی از درختان حاشیه خیابان و آسفالت شده بود البته این در حالی بود که عوامل شهرداری اجازه عکاسی و فیلمبرداری از جمع آوری آنتن‌ها را نمی‌دادند و حتی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها درخواست کردند که عکس‌های گرفته شده را از حافظه دوربین‌ها و تلفن‌های همراه خود پاک کنند.

در این میان تلاش پرسنل همراه اول برای پیشگیری از جمع آوری آنتن‌ها موجب درگیری لفظی آنها با کارکنان شهرداری شد.ماموران شهرداری بعد از یک ساعت تلاش توانستند آنتن‌ها را جمع آوری کنند و این در حالی است که گفته می‌شود برای پیشگیری از مضرات این آنتن‌ها تنها کافی بود تجهیزات گیرنده را در زمان کوتاهتری از دکل جدا کنند و دیگر نیازی به جمع آوری دکل نبود.

یکی از کارکنان همراه اول در خصوص اقدام ماموران شهرداری در جمع آوری این آنتن بدون هماهنگی با صاحب خانه گفت: شهرداری منطقه یک کل دکل را بدون هماهنگی با صاحب خانه جمع آوری کردند در حالی که می‌توانستند فقط تجهیزات آن را جدا سازند و به بقیه اموال شرکت خسارت وارد نکنند. وی جمع آوری این آنتن را موجب کاهش سطح خدمات دهی به ساکنان دانست و افزود: همراه اول ناگزیر خواهد بود برای ارتقای سطح خدمات قدرت سیگنال را افزایش دهد که خود این امر سلامت شهروندان را تهدید خواهد کرد درحالی که وجود دکل خطری برای کسی به همراه نداشته است.

این کارمند همراه اول تصریح کرد: شهرداری براساس ماده 100 اقدام به جمع آوری آنتن کرده درحالی که می‌بایست قبل از اقدام به جمع آوری اخطار می‌داد درحالی که با مالک که آنتن در ساختمان آن نصب شده بود، هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته بود.خبرگزاری تسنیم اما ابعاد دیگری را در این ماجرا بررسی کرده است.

این خبرگزاری در خبر خود به خالی بودن ساختمانی که آنتن روی آن قرار گرفته بوده و شکستن قفل درب ورودی این ساختمان اشاره کرده و گفته در حالی‌که مسوولان حراست و شبکه اپراتور اول ارتباطی معتقدند که قفل در شکسته شده اما ماموران شهرداری می‌گویند که در باز بوده و آنها با حکمی‌که داشتند اقدام به تخلیه سایت کرده‌اند. 

سکوت دولت، درخواست مجلس

درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره اپراتورهای تلفن همراه را به دلیل کیفیت خدمات ارایه شده مورد شماتت قرار می‌دهند اما به نظر می‌رسد تصمیمی ‌برای حل این معضل چند ساله ندارند و صرفا به دنبال ارایه خبرهای همکاری با برندهای خارجی هستند که آن‌ها نیز عموما تکذیب می‌شود. این در حالی است که هیات دولت شهریور ماه گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی کرده بود. 

در جلسه‌ روز چهارم شهریور هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده ضوابط استقرار و الزامات نصب دکل‌های مخابراتی و همچنین طرح جامع مکان‌یابی و ساماندهی سازه‌های مخابراتی (از جمله دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی) را با رعایت کلیه قوانین جاری ظرف یک سال تهیه کند. با این حال اما به نظر می‌رسد با گذشت دو ماه از این مصوبه نه تنها هنوز فعالیت خاصی صورت نگرفته است بلکه حتی دولتی‌ها حاضر به مذاکره با شهرداری و یا حتی ارایه لایحه‌ای پیرامون این موضوع به مجلس‌ها نیز نیستند. 

با این حال اما نمایندگان مجلس که ظاهرا بیشتر از دولتی‌ها پیگیر قضیه هستند، پیشنهاد داده‌‌اند تا با ارایه طرح یا لایحه‌ای در مجلس این موضوع به قانون تبدیل شود تا دیگر توسعه ارتباطی در کشور به بهانه‌های شخصی و یا حزبی به خطر نیافتد.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان اینکه شورای شهر نمی‌تواند مانع نصب آنتن‌های  BTS برای توسعه تلفن همراه در کشور شود، به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفته بود: اگر اپراتورها احساس می‌کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها در نصب و راه اندازی آنتن‌های تلفن همراه ایجاد شده است و نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد، بهتر است لایحه‌ای به ما در مجلس ارایه شود تا ما آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق مشکلات توسعه تلفن همراه از پیش روی آنها برداشته شود.

نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: از یک طرف جلوگیری از نصب و راه اندازی سایت‌های BTS با بحث توسعه تلفن همراه تناقض دارد و از سوی دیگر چهره شهر با نصب آنتن‌های زیاد زشت و نازیبا می‌شود. از این رو ما همیشه در کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس به اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیه می‌کنیم تا جایی که برای آنها امکان دارد از تسهیلات، امکانات و سایت‌های یکدیگر استفاده کنند و از نصب و راه‌اندازی آنتن‌های جدید صرفنظر کنند ولی این دلیل نمی‌شود که اجازه نصب آنتن‌ها را ندهند.

سید‌هادی حسینی نماینده مردم مازندران نیز می‌گوید: تهران شهر بزرگی با نیازهای فراوان است و اکنون وضعیت ارتباطات در تهران از شهرستان‌ها به مراتب بدتر است و اگر شهرداری و مردم بخواهند با اپراتورهای تلفن همراه همکاری نکنند، ارتباطات بهبود نمی‌یابد. حسینی می‌افزاید: تهران پایتخت کشور است و تمام سفارت‌ها در تهران قرار دارند و میهمانان خارجی در حال رفت و آمد به پایتخت هستند، بنابراین بسیار زشت است که ارتباطات تلفن همراه در سطح شهر تهران پی در پی قطع شود یا از نسل‌های پیشرفته استفاده نشود. 

وی می‌گوید: شهرداری‌ها اختیارات و قدرت‌های قانونی خاص خود را دارند ولی نباید از چارچوب قانونی خود خارج شوند با این حال به نظر می‌رسد با سختگیری در نصب آنتن‌های BTS در حال خروج از چارچوب خود هستند که باید نمایندگان و سازمان تنظیم و مقررات به عنوان ناظر بر فعالیت‌های اپراتورها وارد عمل شده و مشکلات موجود بر سر راه توسعه تلفن همراه را رفع کنند. (منبع:فناوران)

:

30 آذرماه آخرین مهلت شرکت‌های IT برای دریافت مجوز اتحادیه است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از بررسی وضعیت فضای مجازی با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

نوذر شفیعی نماینده مردم ممسنی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به ارائه گزارشی از جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با موضوع بررسی وضعیت فضای مجازی، با حضور اخوان مهابادی قائم مقام سازمان صدا و سیما، موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کریمی‌نیستانی معاون طرح و توسعه فناوری‌های نوین شرکت ارتباطات زیرساخت و ... برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه، آقای بروجردی رئیس کمیسیون ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) با تأکید بر اهمیت موضوع ساختار نظارتی بر اجرای برجام بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبه قانونی مجلس، مقرر شد کمیسیون هفته آینده به بررسی این موضوع بپردازد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین یادآور شد: در ادامه جلسه، فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی ضمن تشریح موضوع فضای مجازی و تهدیدات و فرصت‌های موجود، گفت: رویکردی نسبت به فضای مجازی و فناوری ارتباطات و اطلاعات با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری رویکرد مدیریتی، ساماندهی و جهت‌دهی ارتباطات است و باید تلاش کنیم که به یک قدرت سایبری تأثیرگذار جهانی تبدیل شویم.

وی اضافه کرد: در این جلسه همچنین اخوان بهابادی قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و ضرورت و اهمیت توجه جدی به این مقوله با تشکیل شورایعالی فضای مجازی، با توجه به سرعت بالای گسترش شبکه‌های اجتماعی بر ضرورت قانونگذاری در خصوص فضای مجازی تأکید کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز بر ضرورت حرکت متناسب با این رشد و سرعت تأکید داشت.

وی در پایان گفت: بروجردی رئیس کمیسیون هم با تأکید مجدد بر اهمیت موضوع و لزوم توجه همه‌جانبه همه دستگاه‌های مرتبط نسبت به آن، بر تلاش مجلس برای تأمین بودجه متناسب با این ضرورت اشاره کرد.

مدیرعامل سامانه همیان از نصب دستگاه‌های جدید تاکسیمتر هوشمند از ابتدای سال 95 خبر داد و گفت: در فاز نخست این دستگاه بر روی 15 هزار تاکسی خطی نصب می‌شود.

صبح امروز در حاشیه نمایشگاه ITE  که در بوستان گفت‌وگو برگزار شد، از تاکسیمتر هوشمند رونمایی شد.

حمیدرضا سعدالله مدیرعامل سامانه همیان بانک شهر با اشاره به رونمایی این دستگاه اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده بنا داریم از سال آینده دستگاه تاکسیمتر هوشمند را برای تاکسی‌های شهر تهران نصب کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های این دستگاه خاطر نشان کرد: پس از نصب این دستگاه در فاز اول در 15 هزار تاکسی خطی در شهر تهران، دیگر مشکل پول خُرد مسافران و رانندگان برطرف می‌شود.

مدیرعامل سامانه همیان بانک شهر با بیان اینکه در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری بین رانندگان و مسافران برای پرداخت پول نقد وجود داشته است، گفت: بر همین اساس مدیریت شهری تلاش کرده است تا این مشکل را به صورت جدی برطرف کند و در همین زمینه بانک شهر اقدامات لازم را برای تهیه دستگاه اشاره شده انجام داده است.

به گزارش فارس وی اضافه کرد: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان تاکسیرانی، رانندگان تاکسی هزینه‌ای را بابت دستگاه تاکسیمتر هوشمند پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که شرکت تاکسیرانی بابت هر دستگاه تاکسیمتر مبلغ 500 هزار تومان به بانک شهر پرداخت می‌کند.

سعدالله خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک نیز بنا داریم از سایر کارت‌های بانک‌های عامل برای پرداخت وجه الکترونیکی در تاکسیمترها استفاده کنیم.

مدیرعامل سامانه همیان بانک شهر گفت:‌ تمام نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای دستگاه جدید در کشور تهیه شده است و روش کار در دستگاه‌های مدنظر به صورت GPS و GPRS است.

وی خاطر نشان کرد: تمام پول‌هایی که از طریق مسافران به حساب دستگاه‌های تاکسیمتر واریز می‌شود به صورت روزانه تسویه می‌شود که این می‌تواند سیاست‌ تشویقی برای ترغیب رانندگان برای استفاده از دستگاه‌های جدید باشد.

وی همچنین از توسعه دستگاه‌های تاکسیمتر در سایر شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته به زودی این طرح در استان‌های البرز و همچنین شهرستان‌های ورامین و قرچک عملیاتی خواهد شد.

سعدالله اظهار امیدواری کرد: دستگاه‌های جدید در ابتدای سال 95، بر روی تاکسی‌ها نصب شود و مشکل پول خُرد مسافران و رانندگان برای همیشه مرتفع شود.

موتور جستجوی یاندکس روسیه اعلام کرد هیچ برنامه ای برای گشایش دفتر در ایران ندارد.

پیش تر وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفته بود این موتور جستجوی روسی در نظر دارد دفاتری در ایران دایر کند.

محمود واعظی در حاشیه دیدار با همتای روسی خود گفته بود موافقت شده است تا یاندکس با هدف بهینه کردن خدمات خود برای مردم ایران دفتری در ایران دایر کند.

در عین حال سخنگوی یاندکس تاکید کرد این شرکت برنامه ای برای گشایش دفاتر جدید ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد شرکت متبوع وی از فرصت های جدید همکاری استقبال می کند.

به گزارش تسنیم به نقل از ترند، وی افزود: ماهمواره برای گفت‌وگو در مورد فرصت های جدید همکاری آماده هستیم.

یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که اختیار بزرگترین موتور جستجو در روسیه را در دست دارد. این موتور 60 درصد بازار روسیه را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنت و تولیدات در این زمینه فعالیت دارد.

یاندکس چهارمین موتور جستجوی بزرگ در جهان است و بازدید روزانه از آن بر اساس آمار سال 2013 بالغ بر 50.5 میلیون نفر ذکر شده است.

موتور جستجوی روسی یاندکس در حالی قرار است صاحب دفتر مستقل در ایران شود که در حال حاضر به دلیل محتوای غیراخلاقی فیلتر است و از طرفی دیگر بیشتر ایرانیان از گوگل و یاهو برای جستجوهای خود استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات ایران روز گذشته در دیدار با همتای روسی خود خبر از اعلام توافق دو جانبه برای ثبت دفتر موتور جستجوی روسی یاندِکس در ایران داد و اظهار کرد: امیدواریم با این کار بتواند سرویس بهتری به مردم داشته باشد.

نیکلای نیکی فوروف -وزیر ارتباطات روسیه- هم در این دیدار با ارائه توضیحاتی درباره موتور جستجوی یاندکس عنوان کرد: لازم است برای فعالیت این موتور جستجو در ایران با ایجاد دفتر و دیتاسنتر، همکاری‌های دو جانبه را آغاز کنیم.

وی بر موازنه بازار و عدم سوء استفاده کشورهای گرداننده موتورهای جستجو تأکید کرد و گفت: لازم است بازارهایمان را در بخش IT به روی هم باز کنیم و در جهت امنیت اطلاعاتی جهان بکوشیم.

وزیر ارتباطات روسیه اصل احترام به تاریخ، فرهنگ و قانون ملی و دینی هر کشور را ضروری دانست و ادامه داد:‌ آماده هستیم پیشرفته‌ترین سیستم‌های طراحی شده در روسیه را به ایران بیاوریم و تمامی این برنامه‌ها در تطابق با قوانین ملی دو کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش تسنیم او تصریح کرد: اگر حضور یاندکس و تشریک مساعی با شریک ایران تحقق یابد برنده نهایی کاربران خواهند بود.

در حالی قرار است این موتور جستجوی فیلتر شده در ایران دفتر بزند که موتورهای قدرتمندی نظیر گوگل، یاهو و بینگ انتخاب‌های اصلی ایرانیان هستند و علاوه بر این چندی است حمایت جویشگرهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

شورای راهبری جویشگر بومی تاکنون نشست‌های مختلفی در راستای حمایت و هدایت طرح‌های بومی برای تبدیل شدن به مدلی تجاری داشته و آئین‌نامه و الزاماتی را نیز به تصویب رسانده است؛ اما میدان دادن به جویشگر روسی که اکنون به دلیل عرضه محتوای غیراخلاقی و خلاف عرف فیلتر هست، در شرایط حمایت از جویشگرهای بومی چه معنایی دارد، مشخص نیست؟!

یاندکس غول اینترنتی روسیه به حساب می‌آید که سال گذشته از نسخه آلفای مرورگر خود پرده برداشت و نسخ ویندوز و مک را عرضه کرد. در نگاه اولیه به پنجره این مرورگر شاهد تفاوت‌هایی نظیر جابجا شدن تب‌ها به پایین صفحه در مقایسه با دیگر مرورگرها هستیم.

تب‌هایی که هر کدام بسته به سلیقه کاربران می‌توانند پیش زمینه منحصر به فرد و حتی متحرک داشته باشند. کاربرانی که برای اولین بار این مرورگر را نصب کنند قادر خواهند بود تمامی بوکمارک‌های (صفحات نشانه‌گذاری شده) گذشته (مربوط به دیگر مرورگرها) را داشته باشند.

نکته ویژه این مرورگر به ظاهر ساده که حتی‌الامکان از حواشی و اضافات پنجره پرهیز کرده، دکمه بازگشت دقیق است. این دکمه امکان بازگشت به اعمال قبلی را می‌دهد به نحویکه اگر از یک اپلیکیشن پیام‌رسان روی لینکی کلیک کرده باشید و به دنبال ان یاندکس باز شده باشد، هنگام کلیک روی بازگشت به اپلیکیشن مربوطه منتقل می‌شوید.

قابلیت دیگر امکان فرامین پیش از باز شدن آدرس سایت مورد نظر است؛ اگر آدرس سایت‌ مورد نظر خود را در باکس مربوطه بالای صفحه وارد و روی آن کلیک کنید امکاناتی نظیر اشتراک صفحه در پیج‌های اجتماعی یا پرینت بدون باز کردن صفحه را مهیا می‌سازد.

در نسخه بین المللی یاندکس، SmartBox از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرض استفاده کرده و جالب اینجاست که یاندکس حتی در میان لیست موتورهای جستجوی قابل انتخاب در تنظیمات هم دیده نمی‌شود.

در این شرایط قرار است صاحب دفتر در ایران شده و شاید رفته رفته به عنوان پیش فرض کابران ایرانی مانند روس‌ها، انتخاب شود.

در کنار تمامی این امکانات، این مرورگر از افزونه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند؛ یکی از افزونه‌های خوب این جویشگر روسی Turbo Mode یا کپی‌برداری از مرورگر اپرا است.

در این افزونه امکانی به دست می‌آید که اجازه می‌دهد ترافیک دریافتی با گذر از سرورهای یاندکس فشرده شده و با سرعتی بیشتر برای کاربرانی که از اینترنت پرسرعت بی‌بهره هستند، در دسترس باشد.

دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نباید زمینه‌ساز ایجاد فعالیت آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های آمریکایی مانند eBay، Amazon و Microsoft در جغرافیای ایران شوند.

 جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌ مجازی طی آگاهی‌نامه شماره سه خود به تبیین مواضع این جبهه پرداخته که جزییات آن به شرح زیر است:

"همان‌گونه که اطلاع دارید، هم‌زمان با پیشرفت فناوری شاهد گذار از عصر اقتصاد و صنعت «انرژی پایه» به اقتصاد و صنعت «اطلاعات‌پایه» هستیم. چنانکه از آن به‌عنوان عصر دانش و فن‌آوری اطلاعات یاد می‌شود و از این‌ روی پیدایش فضای‌مجازی در چند دههٔ اخیر را یکی از بزرگ‌ترین نمادهای تحول جهانی می‌دانند.

رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصهٔ ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند.

اما متأسفانه امروز آمریکا با سعهٔ نفوذ اقتصادی‌ای که در تمام دنیا دارد، فقر و گرسنگی و محرومیت را در دنیا ایجاد کرده است و اکنون شواهد و قراین نشان می‌دهد که به اسم توافق هسته‌ای برنامه دارد تا نفوذ اقتصادی خود را در ایران اسلامی توسعه دهد؛ در نتیجه برای صیانت کشور از این خطر بزرگ چشم‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند زیرا نفوذ دشمن پایهٔ اقتصادِ محکم را متزلزل می‌کند...

لذا مسئولین کشور باید با احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای‌ مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب‌وکار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه راه نفوذ را به‌طور قاطع بر روی دشمن ببندند و اجازه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان از طریق فضای‌ مجازی نیز ندهند.

به این منظور دولت می‌تواند با به‌ دست آوردن استقلال در فضای‌ مجازی، ایجاد زیرساخت‌های اساسی تولید علم مفید در کشور طبق نیازها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را فراهم کند، زمینه‌های اشتغال‌زایی در حوزه‌های مختلف را ایجاد نماید، بستر امن و بین‌المللی تجارت الکترونیک را به وجود آورد و آرمان‌هایی چون الگوسازی به‌منظور ترویج فرهنگ کار، کارآمد نمودن کنش‌گران اقتصادی، تبیین صحیح مؤلفه‌های اقتصادی زندگی فردی و اجتماعی انسان از طریق محصولات چندرسانه‌ای، مبارزه با بی‌عدالتی‌های اقتصادی در ایران، جهان اسلام و جهان و تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد و ایجاد و ترویج بانکداری اسلامی را پیگیری کند و از طرفی با تهدیدهای روزافزون اقتصادی در فضای‌ مجازی مانند امکان اختلال در تعاملات اقتصادی کشور و توان دشمن در اختلال در نظام بانکداری و ایجاد مشکل در راه‌اندازی سرویس‌های مرتبط با دولت الکترونیک مقابله نماید.

برای دست‌یابی به این مهم پیشنهاد می‌شود راهبردهای زیر در ارتباط با پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از نفوذ اقتصادی دشمن از طریق فضای‌ مجازی عملیاتی گردد:

• ایجاد شاه‌راه‌های متمرکز و قابل هدایت در نقاط تماس دسترسی بین‌المللی.

• توسعه به‌کارگیری استانداردهای لازم برای دسترسی به فضای‌ مجازی.

• نهادینه ساختن ارزش‌های مطرح در علم و پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات.

• توسعه کمی و کیفی به‌کارگیری تجارت الکترونیکی درون‌زا در مجموعه دولت و سازمان‌های تابع آن.

• حمایت از توسعه به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی و تشویق مصرف‌کنندگان در استفاده از محصولات و فروشگاه‌های الکترونیک داخلی.

• ایجاد آمادگی و توسعه نظام‌های پایه و اساسی اقتصاد شبکه‌ای و تجارت الکترونیکی در نظام اقتصادی کشور.

• ایجاد و توسعه نظام‌های اطلاعاتی پایه ملی به‌ منظور افزایش میزان یکپارچگی در اقتصاد شبکه‌ای و نظام تصمیم‌گیری.

• استقرار نهاد راهبری منسجم، واحد، مقتدر و جامع برای دستیابی به استقلال در فناوری اطلاعات در همه ابعاد دارای ویژگی حاکمیتی و فرا بخشی.

• تأمین امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات و سلامت آن، به‌ویژه حفاظت از مرکز داده‌های ملی در کشور در فضای ملی و بین‌المللی.

• تدوین، تصویب و اجرای قوانین و مقررات لازم در فضای‌ مجازی که تسهیل‌کننده دستیابی به امنیت اطلاعاتی و عدالت اجتماعی باشند.

• ایجاد ارتباطات فعال بین‌الملل در حوزه فناوری اطلاعات به‌ منظور تأمین اهداف ملی، تعامل سازنده منطقه‌ای و جهانی.

• اهتمام به تحقیق، توسعه و نوآوری در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تجاری‌سازی تحقیقات.

• جایگزینی «نیاز» به سرویس‌دهندگان خارجی.

• ایجاد تسهیلات و مشوق‌ها برای راه‌اندازی و تقویت کمی و کیفی سرویس‌های مبتنی بر نیاز داخلی از طریق پرداخت وام و تسهیلاتِ بانکی، اصلاح ضوابط در جهتِ افزایشِ معافیت‌های مالیاتی و معافیت از پرداختِ عوارضِ حق الامتیاز و حق‌السهم دولتی اپراتورهای ارتباطی بابتِ پهنای باند مصرف‌شده جهت استفاده از سرویس‌های داخلی (مشابه کاری که در ارتباط با پیامکِ فارسی در اپراتورها انجام شد).

• مشتری‌سازی و ترویجِ استفاده از سرویس‌های داخلی به روش‌هایی مانند برندسازی از طریق رسانه‌ها، عضویت مسئولین و چهره‌های سرشناس در سرویس‌های داخلی، حمایت از ارائه‌دهندگان خدماتِ مبتنی بر لیست سفید از سرویس‌های سالم داخلی، معرفی جایگزینِ سرویس‌های مشهور خارجی در مدارس و مراکز تجمع افراد، اعطای یارانه بابت مصرفِ سرویس‌های داخلی به کاربران، تأمین هزینه بخشی از پهنای باند استفاده‌کننده از سرویس‌های داخلی، ارائه یارانه بابتِ تأمین بخشی از هزینه دانش آموزانِ استفاده‌کننده از خدماتِ اینترنتِ پاک (مبتنی بر لیست سفید)، دادن یارانه در قالب بن کارتِ الکترونیکِ هوشمند بابتِ خریدِ نرم‌افزارهای محتوایی بومی به مردم و...

• ایجاد مزیت رقابتی همچون سرعت بالا و درآمد سالم و تضمینی برای سرویس‌های داخلی به شکلی که سرویس‌دهندگان داخلی بابت تولید و صادرات ترافیک از وزارت ارتباطات پول دریافت کنند و سرعت دسترسی به سایت‌ها و سرویس‌های داخلی، حداقل 10 برابرِ نمونه‌های مشابه خارجی شود.

• جلوگیری جدی از ایجاد انحصار با روش‌های سلبی و همچنین افتراق تمرکز بر استفاده از سرویس‌های خاص خارجی و استفاده از جایگزین‌های متنوع خارجی از طریق دریچه داخلی (مانند ابرجستجوگرها و...)

• عنداللزوم، استفاده مدیریت‌ شده از برخی محصولات خارجی با تحت کنترل کامل قرار دادن آنها به روش‌هایی مثل الزام به نصب سیستم‌عامل اندرویدِ ایمن سازی شده در مبادیِ گمرکی توسط واردکنندگان گوشی و تغییر اپلیکیشن‌های مبتنی بر سرویس‌های خارجی به اپلیکیشن‌های سالم داخلی، پالایش و حذفِ نتایج نامناسبِ حاویِ محتوای مجرمانه از خروجیِ موتورهای جستجو، انتقال و هدایتِ مجدد (Redirect) نشانی‌های غیرقابل‌کنترل خارجی به سرویس‌های داخلی یا جایگذاری. (نمایشِ آنلاین)

• ضد ارزش و نامطلوب سازی استفاده از محصولات خارجی.

• آگاهی‌بخشی نسبت به خطرات و آسیب‌های استفاده از محصولات غیر ایرانی و بخصوص متعلق به دشمن از طریق تولیدِ برنامه‌های تلویزیونی و رادیوییِ آگاهی‌بخش برای خانواده‌ها در خصوصِ ماهیتِ سرویس‌های جاسوسیِ خارجی و معرفیِ سرویس‌های داخلی، حمایت از انتشارِ نشریات و کتبِ آگاهی‌بخش در این خصوص، ایجادِ آگاهی در کتاب‌های درسی مدارس در خصوصِ نحوه استفاده صحیح از فضای‌مجازی، تقویتِ مشاوره و آموزشِ مشاورانِ خانواده و...

• تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و اینترانت ملی باهدف مزیت بخشی به تبادل اطلاعات بر روی پهنای باندِ داخلی، تقویتِ زیرساختِ نقاطِ تبادل داده (IXP)، تقویت شبکه ارسال محتوا «CDN های داخلی» که منجر به افزایشِ استفاده از سرویس‌های داخلی و کاهشِ مراجعه به سرویس‌های خارجی می‌شود.

• وضع و اجرای قوانین جامع‌ و مانع برای کنترلِ داده ستاندهٔ اطلاعاتی به خارج از کشور با راه‌اندازی گمرک اطلاعات و ایجاد محدودیت و وضع عوارض بر فعالیت شرکت‌های خارجی، ساماندهیِ ضوابطِ امنیتِ اطلاعات، ازجمله الزام به ارائه گواهیِ امنیتیِ مورد تأیید مراجعِ ذیصلاح برای خدماتِ اطلاعات در داخل که منجر به تطبیقِ شرکت‌های خارجی با این ضوابط یا حذف آنها می‌گردد، تدوین و تصویب ضوابطی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مثل تضمینِ پایاییِ اطلاعاتِ در دسترسِ خدمات دهندگان در داخلِ کشور در قبالِ رعایت استانداردها و سپردن وثیقه و جریمه در قبالِ کوتاهی در حفظِ اطلاعاتِ کاربران و...

اجرای این راهکارها می‌تواند بخش مهمی از راه‌های نفوذ اقتصادی دشمن از طریق فضای‌ مجازی را مسدود کند و به جد باید جلو فعالیت و تقویت شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه فناوری اطلاعات خارجی و بخصوص آمریکایی گرفته شود.

به گزارش تسنیم لذا صراحتاً به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نسبت به همکاری با این‌گونه شرکت‌ها هشدار می‌دهیم و زمینه‌سازی برای ایجاد فعالیت آزاد و بدون محدودیت شرکت‌های آمریکایی مانند eBay، Amazon و Microsoft در جغرافیای ایران را در جهت تسهیل نفوذ اقتصادی دشمن در سایه سهل‌اندیشی دستگاه‌های دولتی ارزیابی می‌کنیم و در صورت لزوم در مواجهه با این اقدامات خلاف امنیت ملی، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار خواهیم داد."

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس با قاطعیت با افرادی که مزاحم نوامیس مردم شده و آرامش جامعه را به خطر بیندازد برخورد خواهد کرد.

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در حاشیه همایش روسای پلیس فتای استان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران به اهداف این همایش پرداخت و اظهار داشت: نشست امروز با حضور روسای پلیس فتای استان‌های سراسر کشور و مدیران فتا تشکیل شد که به حمدلله اثرات مثبتی داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: آخرین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که نیروی انتظامی در فضای مجازی دارد به مدیران پلیس فتا ابلاغ شد.

سردار اشتری به تاثیر پلیس فتا چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور پرداخت و گفت: به حمدلله پلیس فتا تاثیرات مثبتی داشته و امروزه جایگاه بسیار خوبی را در بین پلیس‌های سایبری سایر جهان دارد؛ پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران رتبه قابل قبولی در جهان داشته و خیلی از کشورها درخواست همکاری و انتقال تجربیات پلیس فتا را در حوزه آموزش دارند که امیدواریم این جایگاه ارتقاء یابد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور به سیاست‌های جدید در فضای مجازی اشاره و بیان داشت: اشرافیت در فضای مجازی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که از قبل نیز و جود داشته، بر آن تاکید شده چرا که باید پلیس فتا اشرافیت لازم را در این حوزه‌ها را داشته باشد تا بتواند به موقع به مردم و مسئولان اطلاع دهد و در صورت تهدید مقابل کند.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی درمورد انتخابات پیش رو اظهار داشت: فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید و از سوی دیگر انتخابات نشانگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: در دوران انتخابات چون فضای کشور سیاسی می‌شود و از داخل و خارج از کشور به دنبال به هم زدن فضا هستند پلیس و همچنین پلیس فتا اشرافیت کامل بر فضا داشته و با کسانی که بخواهند انتخابات را از مسیر خارج کنند برخورد خواهد کرد.

سردار اشتری افزود: نیروی انتظامی در کنار سایر مسئولان، برقراری نظم و امنیت انتخابات را به عهده دارد تا انتخابات با شور و اشتیاق و حضور گسترده مردم برگزار شود.

فرمانده نیروی انتظامی در مورد بزرگترین کشفیات پلیس فتا گفت: ما پرونده‌های مختلفی در سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و همچنین به واسطه مراجعات مردم و  گزارشات از اقشار مردم دریافت کرده‌ایم که بر حسب وظیفه و حکم قضایی ورود پیدا کرده و نتایج را اعلام کرده‌ایم.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد: بیش از 90 درصد جرایم در حوزه مجازی کشف می‌شود که با همکاری دستگاه قضایی اقدامات بعدی صورت می‌پذیرد که امیدواریم درصد کشف را ارتقا دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درمورد ورود پرسنل ناجا به فضای مجازی اظهار داشت: نیروی انتظامی در این زمینه دستورالعملی دارد که طبق آن همکاران می‌دانند که تا چه حدود می‌توانند ورود پیدا کنند.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور در پاسخ به سوالی درمورد عنوان بزرگترین کشف پلیس فتا در سال 94 گفت: بیان کردن عنوان، هماهنگی قبلی می‌خواهد و شاید از نظر مرجع قضایی مجاز نباشیم که عنوان مورد را بیان کنیم و اگر مرجع قضایی تشخیص دهد سخنگوی قضا آن را اعلام خواهد کرد.

وی در مورد سوالی با این مضمون که چند موتورسوار در خیابان خاوران، چند خانم را تیغ زدند گفت: ما چنین خبری را نداشتیم اما اینکه بعضی افراد در این ایام مزاحمت ایجاد کرده‌اند چنین اخباری را داشته و با آنها برخورد می‌کنیم؛ همچنین افراد متهمی که مظنون بودند را دستگیر کردیم.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: نیروی انتظامی با افرادی که برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند و آرامش را به خطر بیندازند با قاطعیت و سرعت برخورد می‌کنند.

به گزارش فارس وی به برگزاری مراسم عزاداری امام حسین در سراسر کشور اشاره و بیان داشت: این مراسم به خوبی و با امنیت کامل برگزار شد و هیچ مورد ناامنی نداشتیم؛ به جز حادثه خوزستان که 5 نفر مظنون با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی است؛ احتمال موضوعات داخلی و قومی و قبیله‌ای در آن بیشتر متصور است.

سردار اشتری درمورد فیلترینگ تلگرام و نظارت پلیس بر محتوای نادرست برخی از شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌های کلی آن بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری مشخص می‌شود کلیات مشخص شده و موضوعات مطرح می‌شود و دستگاه قضایی و جمعی که فیلترینگ را به عهده دارند مصادیق مورد نظر را با رعایت همه جوانب در نظر می‌گیرند.

سردار اشتری خاطر نشان کرد: در مورد هر موضوعی که به ما مجوز بدهند ما کار خود را انجام خواهیم داد.

از 3 ماه پیش موضوع مسدودسازی تلگرام در کارگروه فیلترینگ مطرح بوده است اما تاکنون حکمی برای فیلتر این پیام‌رسان صادر نشده بود؛ اما ممانعت اخیر مدیران تلگرام از مسدودسازی ربات‌ها و کانال‌های مستهجن و ضد انقلاب، قابل اغماض نیست.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: موضوع پیام رسان تلگرام در حدود 3 ماه پیش در دستورکار کارگروه فیلترینگ بوده است و در دعوت نامه‌های این کارگروه از حدود 3 ماه پیش موضوع مسدود سازی تلگرام مطرح است. بنابراین اگر این هفته نیز موضوع تلگرام در دستور کار باشد، چیز جدیدی نخواهد بود.

وی ادامه داد: طبق روال قبل مطالبی که روی ربات‌ها (bot) و کانال‌ (chanell)‌های ضدانقلاب و مستهجن تلگرام منتشر می‌شود دارای حساسیت است و کارگروه فیلترینگ نسبت به این مسائل حساسیت و اهمیت نشان می‌دهد و طبیعی است که این موضوع در دستورکار کارگروه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای مسدودسازی تلگرام اتخاذ نشده است، خاطر نشان کرد: آنچه واقعا فضای عمومی را خدشه دار می‌کند حضور گروه‌های غیراخلاقی و ضدانقلاب در قالب ربات‌ها و کانال‌های تلگرام است که قابل اغماض نیستند و مدیران تلگرام اگر بخواهند در ایران فعالیت کنند باید فکری به حال این بخش از نرم‌افزار خود کنند.

این روزها برای تلگرام بسیار خبرساز بوده است، این هفته همزمان با قطعی چند لینک‌ اینترنت ایران، تلگرام نیز دچار اختلال شد.

این اختلال واکنش مدیران این پیام‌رسان را در پی داشت. آنها اختلال این پیام‌رسان در ایران را عمدی دانستند و ادعا کردند که این اقدام در پی جواب منفی آنها به درخواست مدیران وزارت ارتباطات انجام شده است.

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این ادعا، اعلام کرد که این اختلال ناشی از اختلال اینترنت ایران بوده که مدیران پیام‌رسان تلگرام به اشتباه تصور کردند که این اختلال تنها مربوط به این نرم‌افزار است و  از این رو اعلام کردند که ایران تلگرام را فیلتر کرده است.

این در حالی است که برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت درباره علت و معلولی اختلال اینترنت و تلگرام در ایران نظر متفاوتی نسبت به وزیر ارتباطات دارند.

محمود واعظی همچنین به صراحت اعلام کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه درخواست فیلتر شدن نرم‌افزار تلگرام را داده بود که وزارت ارتباطات فرصتی مطالبه کرد که با تلگرام مکاتبه کند تا بخش‌های غیراخلاقی این پیام‌رسان حذف شود. پس از مکاتبات مدیران تلگرام صفحات غیراخلاقی را مسدود کردند اما حدود 2 هفته پیش برخی از این صفحات مجددا باز شد و ما نیز مجددا با ایمیل درخواست مسدودسازی مجدد این صفحات را اعلام کردیم و اگر تلگرام در حذف صفحات غیراخلاقی همکاری نکند ناگزیر به مسدودسازی این پیام‌رسان خواهیم بود.

از سوی دیگر روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با وزیر ارتباطات روسیه گفته بود: تلگرام که منتسب به روسیه است در ایران حدود 13 تا 14 میلیون کاربر دارد و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم سعی داریم محدودیتی برای آن ایجاد نکنیم.

اگر چه تلگرام مدت‌ها است در ایران فعالیت دارد اما همواره درگیر اخبار ضد و نقیض و شایعات بوده که شایعات فضای عمومی را ناآرام می‌کند.

امروز نیز برخی اخبار بدون منبع از برگزاری جلسه کارگروه فیلترینگ با موضوع مسدودسازی نرم‌افزار تلگرام در روز چهارشنبه جاری خبر داده‌اند.

به گزارش فارس تلاش‌ها برای تماس با عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه فیلترینگ که مسئولیت سخنگوی این کارگروه را نیز به عهده دارد برای شفاف سازی درباره موضوع این کارگروه بی‌نتیجه ماند. اما یک عضو نزدیک به کارگروه در پاسخ به پیگیری فارس یادآوری کرد که اگر کارگروه نیاز به شفاف‌سازی را احساس کند، اطلاع رسانی خواهد کرد و گفت: اجازه بدهید اگر جلسه منتج به نتیجه‌ای شد توسط کارگروه اطلاع‌رسانی می‌شود.

ابوالفضل شاکری - پس از هشت سال قانون‌گریزی مسئولان یک اپراتور چند ملیتی که با حمایت های بی‌دریغ رگولاتورها و سکوت معنادار مجلسی‌ها همراه بود، سرانجام با پیگیری‌های برخی از رسانه‌های حرفه‌ای و مستقل، رگولاتور هم خطر تداوم حمایتش از این تخلف 15هزار میلیارد تومانی را از خود دور کرد و توپ را در زمین وزیر انداخت.

وزیری که برای پهن کردن فرش قرمز زیرپای شرکت‌های آمریکایی (اگر نگوییم برای دیدن آمریکا و نیویورکش) حتی حاضر شد که مهمترین رخداد ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور (نمایشگاه بین‌المللی ارتباطات) را هم نادیده گرفته و به عنوان اولین وزیر ارتباطاتی که با رییس جمهور به آمریکا می‌رود، نامش را در تاریخ کشور ثبت کرد.
جناب وزیری که اگر روزنامه‌نگار پژوهشی مستقلی بررسی کند، متوجه می‌شود که بیشتر از سرکشی از شرکت‌های ایرانی توانمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دوره دو ساله وزارتش، بیشتر به دیدار با مقام‌های خارجی در داخل و خارج از کشور مشغول بوده است.
مهر ماه گذشته ایشان در یک سخنرانی تاریخی با حمایت تمام قد از یک شرکت چند ملیتی متخلف و قانون‌گریز، در تدبیری گفت که اگر مصوبه سال ۸۳ مجلس درباره ضرورت واگذاری ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم در بورس عملی نشود، این به نفع سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان است.
هر چند گوش شنوایی در کشورمان وجود ندارد و مجلس و دولت دست در دست هم خودشان را درباره تخلفات گوناگون این شرکت به نشنیدن و ندیدن زده‌اند تا درباره اقدامات ضدامنیتی و ضد فرهنگی اقتصادی و حقوقی این اپراتور چیزی بیان نشود، اما جناب وزیر اگر سری به یکی از دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر بزنید (نیویورک منظورمان نیست)، همین تهران، آن وقت متوجه می‌شوید که با چند تومان می‌شود، زندگی فرزندان این مملکت را به راحتی نابود کرد.
بگذریم، اما آن نماینده محترمی که دوست داشت یک مقام دولتی کشورمان را در تاسیسات آب سنگین اراک زیر سیمان دفن کند، باید به افکار عمومی پاسخ دهد که چرا زمانی‌که چهار جاسوس خارجی و ایرانی آن‌هم زمانی‌که این اپراتور عزیز دردانه مقام‌های دولتی و غیردولتی! هنوز در تهران پوشش کامل رادیویی هم نداشت، واقعا در «خنداب اراک» با تجهیزات پیشرفته جاسوسی چه می‌کردند؟ و چرا آنان را در همان محل هیچگاه زیر سیمان و بتن نفرستادید؟ و حتی اجازه دادید که پرونده‌شان بی‌سروصدا مختومه شود.
باز هم بگذریم، ولی لااقل به ما بگویید یک شرکت چند ملیتی که قرار بوده ۱۰سال در ایران خدمات‌رسانی کند، هشت سال از قانون فرار کرده و هیچ کسی هم با آنان برخوردی نکرده یا شاید هم برخوردها در خارج از ایران و در سفرهای نمایشگاهی برخی مسئولان جلساتش برگزار شده که ما خبر نداریم، واقعا چه زمانی قرار است که به قانون تمکین کند؟ و براستی طی هشت سال گذشته هم، وضع بورس ما خراب بوده که امروز، وضعیت بورس را بهانه می‌کنند؟
از این یکی دیگر نمی‌شود گذشت و یک نفر باید به ما بگوید که چرا ایرانی‌ها و آن‌هم ضعیف‌ترین‌ها در هر حوزه‌ای باید در چارچوب قانون حرکت کنند و خارجی‌ها در همه دوره‌های تاریخی این کشور می‌توانسته‌اند که به قانون این کشور دهن کجی کنند!
جمله آخر هم صرفا جهت اطلاع جناب وزیر اینکه آقای کدخدا (باراک اوباما) بارها اعلام کردند که حوزه ارتباطات مشمول تحریم نیست و اگر چنین نبود چگونه یک شرکت چند ملیتی که در کشورهای محور شرارت حضوری معنا دار دارد، می‌توانست در ایران در آب سنگین اراک و مراکز حساس دیگر ایران چشم و گوش کدخدا باشد؟! بگذریم به ما که ربطی ندارد.(منبع:موبنا)