ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۸۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


داستان تکراری اختلال اینترنت و تکذیب

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پاسخ به پیگیری فارس از علت قطعی اینترنت در شب گذشته این شرکت اعلام کرد هیچ قطعی‌ای در شبکه زیرساخت وجود نداشته است.

حامدرضا اسماعیلی مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به علت قطعی سراسری اینترنت در برخی سرویس‌دهنده‌ها گفت: طبق بررسی معاونت شبکه هیچ قطعی در شبکه زیرساخت در شب گذشته گزارش نشده و وجود نداشته است.

به گزارش فارس، طبق اعلام کاربران شب گذشته تا ساعت 3 بامداد سرویس اینترنت برای برخی شرکت ارائه دهنده اینترنت قطع بود.

این قطعی در شرکت‌های خصوصی، اپراتور موبایل و مخابرات گزارش شده است و اپراتورهای پاسخگو به مشترکان این شرکت‌ها علت این اختلال را قطعی سراسری در شبکه اینترنت به کاربران خود اعلام کرده‌‌اند.

وعده جدید افزایش سرعت اینترنت

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: استفاده از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) به عنوان راهکاری برای حل مشکل توزیع محتوا به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری در همایش «تبیین راهکارهای توسعه شبکه توزیع محتوای دیجیتالی» که امروز (یکشنبه) از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد، به گسترش اینترنت و افزایش محتوای این شبکه اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد محتوای ویدئویی در دنیا طی هفت سال اخیر با رشد چندین برابری مواجه بوده است. بر این اساس این حجم از محتوا نیازمند توسعه پهنای باند و زیرساخت شبکه‌ای است تا بتواند خدمات با کیفیتی را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های توزیع محتوا در راستای کاهش تاخیر در ارائه خدمات اینترنت از مبدأ و مقصد و افزایش رضایت کاربران و خدمات با کیفیت بالا تعریف شده‌اند، گفت: هم‌اکنون بیشترین سود شبکه‌های توزیع محتوا مربوط به آمریکای لاتین است و اروپای غربی، آسیا پاسیفیک، آفریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی در رده‌های بعدی قرار دارد.

خوانساری با اشاره به لزوم بهینه‌سازی استفاده از پهنای باند برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در کشور، گفت: استفاده از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) به عنوان راهکاری برای حل مشکل توزیع محتوا به کار گرفته شده است که با ایجاد این شبکه‌ها، سرعت اینترنت افزایش یافته و کاربران می‌توانند با تاخیر کم و سرعت قابل قبول از روی یک سرور در شبکه خانگی، به تمامی محتواهای درخواستی خود دسترسی یابند.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشگاه در زمینه خدمات توزیع محتوا، گفت: این پروژه در فاز مطالعاتی از سال ۹۱ در دستور کار این پژوهشگاه قرار گرفته است و طراحی این شبکه و بهینه‌سازی پهنای باند در سال ۹۳ عملیاتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، فعالیت‌هایی را از جمله توسعه جویشگر بومی، عرضه محصولات آموزشی الکترونیکی و دولت الکترونیک و توسعه خدمات محتوای دیجیتال اجرایی کرده است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم طرح توسعه محتوای بومی با مدیریت مرکز تحقیقات مخابرات و با تمرکز بر همکاری با نخبگان جوان دانشگاهی، عامه مردم و اپراتورها اجرایی شود.

خوانساری بر بالا بردن دانش فنی تولید محتوا در ایجاد برندهای کارآفرینی و بهره بردن از نخبگان ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به شکاف عمیق فناوری در حوزه توزیع محتوا در ایران نسبت به کشورهای جهان، انجام پروژه‌های تحقیقاتی در این خصوص بسیار راهگشا خواهد بود.

وی گفت: دانشگاه‌های ایران در زمینه شبکه‌های توزیع محتوا بسیار فعال هستند اما توسعه خدمات توزیع محتوا به علت عدم وجود برند ملی با مشکل مواجه است که در این زمینه انجام پروژه‌های تحقیقاتی می‌تواند علاوه بر افزایش سواد اطلاعاتی در این زمینه در خصوص توسعه این بخش نیز راهگشا باشد.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینکه خدمات شبکه‌های توزیع محتوا در کشور باید استانداردگذاری و سطح‌بندی شود، گفت: در این زمینه مرکز مخابرات ایران با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات طرحی را پیش می‌برند.

به گزارش مهر، در این همایش نخستین شبکه توزیع محتوای عمومی، شتاب‌دهنده وب و سامانه امنیت ابری در ایران توسط یک استارتاپ و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران معرفی شد که قرار بود رونمایی آن با حضور وزیر ارتباطات انجام گیرد اما محمود واعظی در این همایش حضور نیافت.

مخابرات: PAP‌ها رقیب ما نیستند

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های PAP را رقیب خود نمی دانیم، بلکه آن ها در کنار، و با کمک ما به مشتریان خدمات ارایه می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی، رییس هیأت مدیره ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجایی که این شرکت ها با استفاده از شبکه و تجهیزات مخابرات قادر به ارایه خدمات می باشند، لذا به عنوان مکمل ارایه دهندگان خدمات در کنار شرکت مخابرات ایران فعال هستند.

دکتر سیدهاشمی به واهی بودن ادعای برخی، مبنی بر عدم همکاری مخابرات با شرکت های PAP خاطرنشان کرد: اگر به پیشینه همکاری با این شرکت ها نگاه کنیم، به خوبی در می یابیم که میزان همکاری شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی گسترش یافته است.

وی به میزان سرمایه گذاری شرکت های PAP و مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری ها در واگذاری خدمات ADSL ، آنان وضع بهتری دارند، زیرا مخابرات ایران با داشتن 130 هزار کیلومتر فیبر نوری ، هزاران مراکز مخابراتی و کافو نوری ، 80 هزار نیروی انسانی و ... هزینه های زیادی دارد که آنها ندارند، لذا میزان درآمد آنان به نسبت سرمایه گذاری، از مخابرات بیشتر است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، به بیان گستردگی ارایه خدمات در شرکت مخابرات ایران پرداخت و افزود: با توجه به انتظاری که مردم در اقصی نقاط کشور از مخابرات به عنوان یک برند قدیمی و معتبر دارند، از کلان شهر ها گرفته تا روستاهای کم سکنه، خدمات ارایه می کند، حال آنکه، شرکت های PAP به خاطر صرفه اقتصادی، فقط در شهرها به ارایه خدمات می پردازند.

دکتر سیدهاشمی، بازار ارتباطات کشور را وسیع ارزیابی کرد و گفت: از 40 هزار میلیارد تومان بازار ارتباطات کشور، شرکت مخابرات ایران ، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی، حدود 20 هزار میلیارد تومان را در دست دارند، لذا هم ما و هم شرکت های PAP می توانیم از این بازار استفاده کنیم.

 

خصوصی سازی مخابرات، بزرگترین تمرین خصوصی سازی دولت بود

 رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران از بُعد گستردگی ارایه خدمات ، نیروی انسانی، ارزش برند و سودآوری برای دولت جزو برترین شرکت های بورسی ست که بزرگ ترین تمرین خصوصی سازی دولت به حساب می آید و البته، طبیعی ست که در این تمرین، اختلافات سلیقه ای پیش بیاید، اما در کلان روابط و سیاست ها اینطور نیست و اختلافی وجود ندارد و همه موافق خصوصی سازی مخابرات بوده و هستند.

دکتر سیدهاشمی، تعامل با دولت را از اصول استراتژی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: تا امروز هم در سطح کلان، این تعامل کاملاً انجام شده و منبعد نیز انجام خواهد شد، لذا، برخی از اختلافات، ناشی از اعمال سلیقه در محیط خُرد می باشد، این امر هم، در راستای خصوصی سازی بنگاه اقتصادی بزرگ، مانند مخابرات، طبیعی است.

وی مخابرات و دولت را در معاملات تجاری، مشتری انبوه یکدیگر خواند و بیان کرد: دولتی که در سال بیش از 100 میلیارد تومان از ما خدمات دریافت می کند و ما نیز در سال بیش از 3 هزار میلیارد تومان به او پرداخت می کنیم، هر دو مشتری انبوه یکدیگر هستیم. از اینرو انتظار داریم، در مقابل کمک و تمکین انجام کارها، ما نیز کمک و حمایت ببینیم، چه بسا، در کشورهای پیشرفته، مشتریان انبوه نسبت به مشتریان خُرد دارای وزن و جایگاه ویژه ای هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از دولت تدبیر و امید خواست با حمایت های خود و تلاش شبانه روزی کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران، شرایطی فراهم شود تا همواره شاهد توسعه در بخش ارتباطات و پاسخ به نیازهای مردم باشیم.

 

عملکرد مناسب، اعتماد مشتریان را بالا می برد

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: حفظ برند شرکت مخابرات ایران را اعتماد مشتریان رقم می زند و این اعتماد سازی ناشی از عملکرد خوب کارکنان است. اولین نقش ما، اعتمادسازی برای ذینفعان است، لازمه اعتمادسازی هم عملکرد مثبت شرکت است که بتواند فرآیندهای خود را به موقع بهبود بخشد تا صداقت و درستی در عملکرد شرکت نزد مشتریان دیده شود.

دکتر سیدهاشمی، اعتماد مردم ، ذینفعان و مشتریان را مؤلفه های اصلی حفظ برند مخابرات دانست و گفت: با در نظر گرفتن این سه عامل، اعتبار اسمی سازمان حفظ می شود.

وی در ادامه به زنجیره عوامل مؤثر در حفظ برند اشاره کرد و افزود: در این زنجیره، همه نقش دارند، از کارکنانی که از درب منازل و پشت باجه ها به صورت چهره به چهره،  به مردم خدمات می دهند گرفته، تا بخش های فنی ، کارکنان ستادی و مدیران. در واقع پایه اعتمادسازی در شرکت، تمامی کارکنان هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، انتخاب درست نیروی انسانی و آموزش را در حفظ برند ضروری دانست و اظهار کرد: نماینده مخابرات وقتی برای ارایه خدمت به منزل مشتری می رود، باید رازدار او بوده و دیده ها و شنیده های خود را به بیرون منتقل نکند.

دکتر سیدهاشمی،  با بیان اینکه اعتمادسازی متقابل مشتریان و سازمان، موفقیت را رقم می زند خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، دارای 80 هزار نیرو می باشد که به بیش از 90 میلیون مشترک، در ثانیه، خدمات می دهد، از این رو، منافع شرکت ، مشتری و کارکنان وابسته به هم است، اگر در ارایه خدمات مطلوب و کسب درآمد فی مابین به درستی انجام شود، اعتماد بین عوامل ایجاد و در نهایت موفقیت حاصل خواهد شد.

وی به محاسبه ریسک اقتصادی در شرکت اشاره کرد و افزود: در محاسبه ریسک اقتصادی، تحت عنوان ریسک جامع، اعتبار اسمی شرکت مطرح است که مدیران هر ماه خطر ریسک اعتبار اسمی شرکت را بررسی کرده و به موقع از مخدوش شدن این اعتبار جلوگیری می کنند.

 

ارزش سهام مخابرات در بورس حفظ شده است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بازار بورس، در اثر کاهش ارزش سهام، جایگاه خود را از دست دادند، اما مخابرات، تنها شرکت بورسی ست که در این دوران ، همواره جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی افزود: رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روی تحقق EPS پیش بینی شده ی تمامی بنگاه های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما خوشبختانه، شرکت مخابرات ایران توانسته در این رکود، بدون کسب شاخص منفی، با تحقق EPS خود، همواره جایگاه خود را حفظ کند.

دکتر سیدهاشمی گفت: تورم و رکود، دو بیماری ست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده که تمامی بنگاه های اقتصادی را متأثر ساخته است.

وی در ادامه افزود: از نظر علم اقتصاد ، مدت زمان خروج از تورم دو سال است اما خروج از رکود اقتصادی مدت پنج سال طول می کشد، شرکت مخابرات ایران هم یک بنگاه اقتصادی بزرگی ست که مانند سایر دستگاه ها، تحت تأثیر این رکود قرار گرفته است، اما، با تلاش مستمر، توانسته در این شرایط نامطلوب، جایگاه خود را حفظ کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به بیان اهمیت نیروی انسانی نزد شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، فشارها و پایان تعهد پنج ساله حفظ نیروی انسانی، نه تنها،حتی یک نفر را تعدیل نکردیم، بلکه، توانستیم باز هم نیرو جذب کنیم، این رویکرد، نشان از اهمیت نیروی انسانی نزد هیأت مدیره شرکت دارد.

دکتر سید هاشمی در ادامه، بازنشستگی بیش از 8 هزار نفر در دو سال اخیر را افتخار بزرگی برای مخابرات دانست و افزود: یکی از افتخارات ما این بود که توانستیم، حدود 8 هزار نفر واجد شرایط بازنشستگی را با یک پاداش مناسب ، بدرقه کنیم.

 

با وجود تحریم ها، نگذاشتیم در خدمات مردم اختلالی ایجاد شود

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: هر چند در خلال تحریم، از فناوری به روز عقب افتادیم و زمان و هزینه های اجرای پروژه ها بالا رفت، اما با تلاش و کوشش نگذاشتیم در خدمات مخابراتی مردم اختلالی ایجاد شود.

دکتر سید هاشمی، افزود: تحریم های تحمیلی در روند کارهای تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی کشور تأثیر گذاشت، آثار این تحریم در دو مقوله افزایش هزینه ها و تأخیر در ورود فناوری جدید ظاهر شد.

دکتر سیدهاشمی، نتیجه این تحریم ها را محروم ماندن مردم از خدمات به روز دانست و گفت: وقتی تحریم ها آغاز شد، بسیاری از شرکت های تأمین کننده تجهیزات و فناوری اعلام کردند دیگر قادر به پاسخگویی تقاضاها در این خصوص نیستند، این امر، مشکل بزرگی در ورود فناوری به مخابرات ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه برای متوقف نشدن خدمات به مردم، مجبور به تأمین تجهیزات از واسطه ها شدیم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات، باید تجهیزات مورد نیاز خود را از واسطه ها و شرکت هایی که صاحب فناوری نبودند، تهیه می کردیم که این خود هزینه و زمان اجرای پروژه ها را برای شرکت مخابرات ایران، چند برابر کرد.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به تغییر وضعیت در دوران بعد از تحریم اشاره کرد و افزود: بعد از برداشتن تحریم ها، کشورهای صاحب فناوری و شرکت های تأمین کننده به سه شکل در مخابرات حضور پیدا کردند، گروه اول می خواهند رأساً به ما خدمات مشاوره ای بدهند، این در حالی بود که در دوران تحریم، مخابرات این مشاوره را بر اساس سیاست هایی که اعمال کرده بود به طور غیر مستقیم و با هزینه های بالا دریافت می کرد، گروه دوم می خواهند به صورت مشترک با مخابرات، سرمایه گذاری کنند و گروه سوم شرکت هایی هستند که قصد دارند با در نظر گرفتن شرایطی برای ما تأمین مالی کنند.

دکتر سیدهاشمی در بیان استراتژی خرید شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: اولویت ما در همکاری با اینگونه شرکت ها این است که، فناوری بالاتر ، قیمت پایین تر و تأمین مالی 100درصدی برای ما به ارمغان داشته باشند. در این بین، از شرکت هایی که حاضرند با ما مشارکت کنند و علاوه بر تأمین سهم خودشان، سهم ما را هم به طور 100 درصد تأمین کنند، ( با بازگشت 5ساله) استقبال می کنیم.

وی به آغاز همکاری با چند شرکت در مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: اخیراً با دو شرکت تأمین کننده تجهیزات با لحاظ شرایطی که گفتم، قرارداد بستیم که علاوه بر تأمین تجهیزات، حاضر شدند به طور 100درصد برای ما تأمین مالی کنند و با کمترین قیمت رقابتی، کالاهای مورد نیاز ما را تأمین نماید.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و دستگاه های خدماتی و اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت: امروزه تمام بنگاه های اقتصادی  دچار مشکل نقدینگی هستند به طور مثال، بانک ها نیز از منظر اعطای تسهیلات به شدت مشکل مالی دارند، انبوهی از کالاهای بنگاه ها و تولیدکنندگان، مدت های زیادی ست که در انبارها راکد مانده است. به نظر من مخابرات با تلاشی که در ارایه خدمات به مردم دارد، با گذراندن دوران تحریم، نسبت به سایر بنگاه ها، دارای کمترین مشکل است که توانسته بدون حمایت، روی پای خود بایستد.

 

شرکت مخابرات ایران در انتخابات، بی طرف، امّا، فعال است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات گفت: شرکت مخابرات ایران، آمادگی هرگونه همکاری در برقراری ارتباط و تأمین شبکه برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارد.

دکتر سیدهاشمی، افزود: مخابرات در تأمین ارتباط و امنیت شبکه و تبادل اطلاعات مربوط به انتخابات، نقش بسیار مهم ، مؤثر و بی طرفانه ای ایفا می کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گستردگی ارایه خدمات توسط مخابرات را وسیع ارزیابی کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران به دور از درنظر گرفتن صرفه اقتصادی همواره در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی می کند، حتی روستاهای دارای تنها چند خانوار.

وی همچنین اظهار کرد: پیش از این هم به دولت اعلام کرده بودیم، اگر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، شرکت مخابرات ایران می تواند ساز و کار و بستر انجام آن را به شکل مطلوب فراهم کند.

دکتر سیدهاشمی، به بیان حضور نمایندگان مخابرات در جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات در وزارت کشور پرداخت و افزود: مدیران ما در جلسات متعدد برای هماهنگی برگزاری جلسات برگزاری انتخابات شرکت کردند، از این رو، تا انتهای برگزاری، حتی تا لحظه اعلام نتایج، به صورت فعال حضور خواهیم داشت.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به اینکه موضع مخابرات ، بی طرفی نسبت به کاندیداها است اظهار کرد: برای هیچ کاندیداهایی تبلیغ نمی کنیم، اگر کارکنان این شرکت هم کاندید شوند، برای ما باعث افتخار است.

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

در سومین نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی، انتقاد فعالان خصوصی ICT سرانجام جلسات را تغییر داد و وزیر پس از شنیدن گلایه منتقدان گفت: اگر این جلسات فایده دارد استمرار یابد و در غیر این صورت دیگر برگزار نشود.

سومین نشست وزیر و تمامی معاونان ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل این وزارتخانه برگزار شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات به عنوان آخرین سخنران پس از شنیدن نظرات معاونان خود و فعالان بخش خصوصی پشت تریبون رفت که نوبت‌بندی فضای صحبت واعظی را تعیین کرد.

وی در مورد انتقاد یکی از اعضای سازمان صنفی رایانه‌ای (سهیل مظلوم) که گفته بود، در 2.5 سال گذشته خسته و برای 1.5 سال آینده ناامید شده است، گفت: چگونه باید بگوییم که می‌خواهیم بخش خصوصی فعال شود، اما معنی این حرف این نیست که جای دولت و بخش خصوصی عوض شود.

واعظی گفت: مگر هر شرکتی بخواهد تشکیل شود، باید مادام العمر حمایت شود، در سیلیکن‌ ولی آمریکا نیز شرکت اپل که معادل همراه اول در کشور ما است، شرکت‌هایی را تحت حمایت دارد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در حوزه IT پول در لایه دسترسی است که بخش دسترسی را کامل به بخش خصوصی داده‌ایم.

وی خطاب به این منتقد گفت: هیچ گاه از زیرمجموعه‌ام دفاع نکرده‌ام و همیشه از آنها طلب‌کار بوده‌ام، اما به گونه‌ای صحبت کردید که انگار همکاران من در 2.5 سال گذشته هیچ کاری نکردند و در یک سال چند ماه باقیمانده نیز نمی‌خواهند کاری کنند و برای مثال با تمام فشارهایی که روی وزارتخانه بود، پهنای باند را افزایش دادیم.

به گزارش فارس واعظی همچنین در پاسخ به منتقد دیگری که خود را بازنشسته دستگاه دولتی و فعال در بخش خصوصی معرفی کرده و با ذکر مثالی از سفر ژاپن اعلام کرد که گیر روند را در مشغول شدن مسئولان دولتی در جزئیات و در نتیجه در دسترس نبودن مدیران یافته، گفت: بیش از 10 بار به ژاپن سفر کردم که خلاف آنچه شما می‌گویید در ژاپن مسئولان در دسترس نیستند و خود شما در پست دولتی که بودید، چقدر در اتاق‌تان به روی مردم باز بوده است.

وی در نهایت خطاب به یکی از معاونان خود نتیجه‌گیری کرد: قرار نیست جلسه بگذاریم از هم انتقاد کنیم و عده‌ای متهم و عده دیگر مطالبه‌گر باشند.

واعظی  گفت:‌ قرار بود چون فکر می‌کردیم مفید است سالی سه الی چهار بار این جلسه را برگزار کنیم و حالا اگر این جلسات مفید است و برای ادامه به چارچوبی رسیدید استمرار پیدا کند و در غیر این صورت مانند وزارتخانه‌های دیگر برگزار نشود.

راه‌اندازی گیگول دات کام در ایران

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

نخستین دایره‌المعارف انیمیشنی جهان اسلام (گیگول) با هدف تولید محتوای سالم برای ارتقای اینترنت و ترویج صحیح از چهره اسلام حقیقی، طراحی و هم اکنون آماده بهره‌برداری است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد ابوالحسنی؛ تهیه‌کننده «گیگول دات کام» درباره این پروژه اظهار داشت: با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و به همت شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز، نخستین دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام (گیگول دات کام) با هدف تولید محتوای سالم برای ارتقای اینترنت از طریق انیمیشن، فرهنگ‌سازی علم و فناوری، محیط زیست، سلامت، موضوعات فرهنگی و اجتماعی همچنین معرفی کشورهای مسلمان، تبلیغ و ترویج صحیح از چهره اسلام حقیقی کشورهای اسلامی طراحی آن انجام و تولید خود را آغاز کرده و هم اکنون آماده بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه در عصر کنونی داده، اطلاعات و دانش و تولید محتوا، عوامل اصلی قدرت محسوب می‌شوند، گفت: با توجه به اینکه از هر چهار نفر که در جهان زندگی می‌کنند یک نفر مسلمان است و بیش از یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از این افراد را کاربران اینترنتی جوان، نوجوان و کودک تشکیل می‌دهند بنابراین اهمیت تولید این دایره‌المعارف در دستور کار قرار گرفت. ضرورت تولید بومی و منطقه‌ای محتوا و دانش، و نیل به فاکتورهای نوین قدرت نرم‌افزاری، ضرورتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره‌ شرکت دانش بنیان «نسل اندیشه سبز» عنوان کرد: مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا از اندونزی با 204 میلیون مسلمان تا مالدیو با 310 هزار مسلمان پراکنده‌ا‌ند، بیش از 60 درصد مسلمانان جهان به صورت روزانه اطلاعات خود را از درگاه‌های مختلف اینترنتی دریافت می‌کنند و این یعنی بیش از 650 میلیون نفر از آنان را کودکان، نوجوانان و جوانان مسلمان تشکیل می‌دهند که می‌توانند ضمن بهره‌مندی از محتوا، خود به تولید محتوا بپردازند.

وی با بیان این که حجم قابل توجهی از محتوای تولید شده در فضای مجازی، که مورد استفاده مسلمانان نیز است، توسط آمریکا و اروپا تولید می‌شود، بیان کرد: بیش از 72 درصد محتوای تولید شده در اینترنت توسط ایالات متحده و 12 درصد توسط اروپا انجام می‌شود. اما در این میان سهم کشورهای اسلامی فقط یک و نیم درصد است که با توجه به ظرفیت عظیم جهان اسلام و محتوای غنی آن، این سهم می‌تواند بیش از این میزان باشد. این عدد، تاسف‌برانگیزتر از آن است که بتوان آن را با صدای بلند گفت ما باید برای بهینه سازی آن کاری کنیم.

ابوالحسنی مجری پروژه «گیگول دات کام»، با بیان اینکه گیگول‌دات‌کام به عنوان نخستین دایره‌المعارف انیمیشنی جهان اسلام که با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تلاش دارد تا بخشی از خلاء تولید محتوا و دسترسی به محتوای سالم را رفع کند، به ویژگی‌های این پروژه فناورانه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در پروژه گیگول دات کام تلاش شده تا ضمن تکیه بر مزیت‌ها و ویژگی‌های بومی، یک سامانه دقیق و کامل طراحی شود و بر همین اساس، چندزبانه بودن چند فرهنگی بودن، جزئی‌نگر، فراگیری و متن باز بودن در طراحی این پروژه مد نظر قرار گرفته است.

خالق انیمیشن های درین درین خاطر نشان کرد: گیگول دات کام نخستین دایره‌المعارف مبتنی بر انیمیشن در جهان در قالب اپیزودهای 100 ثانیه‌ای و بیش از یک میلیون مدخل برای آن طراحی شده است. پوشش بیش از 50 حوزه‌ی معرفتی علم و فناوری، از قبیل ویژگیهای فرهنگی مختلف کشورهای مسلمان، جذابیت‌های توریستی و تاریخ و میراث فرهنگی آن کشورها، فرهنگ عامه و مشخصات جغرافیایی، هدف ما در این پروژه است و این محصول از بیش از ده مسیر مختلف نمایش و پخش به دست مخاطب خواهد رسید. انمیشن تنها محصول این پروژه نخواهد بود، بلکه بیش از 70 محصول، از جمله اپلیکیشنهای مختلف، لوازم جانبی، بازی‌های رومیزی و دیجیتال، به تدریج و در طول زمان به دست مخاطبان خود خواهد رسید.

تهیه‌کننده ایرانی دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام که ساخت مجموعه انیمیشن روزانه "دیرین دیرین" و فیلم انیمیشن سینمایی تهران 1500 را در کارنامه ی خود دارد گفت: روز یکشنبه ششم دی ماه و در حاشیه نخستین اجلاس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی و مدیران معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مدیران سازمان صدا و سیما طی مراسمی در هتل استقلال تهران آغاز به کار پروژه بین المللی دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام رسماً اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: میلیون‌ها مسلمان، نیازمند منابع دانش صحیح و حلال هستند و گیگول می‌تواند این منابع را در اختیار مسلمانان هوشمند قرار دهد؛ گیگول پروژه بزرگ بین‌المللی است که 56 کشور اسلامی برای اجرای آن دور هم جمع می‌شوند؛ هدف ما دسترسی به 150 میلیون مخاطب وفادار هست.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه این مجموعه از چند زبان جهانی پشتیبانی می‌کند، عنوان کرد: غیر از زبان فارسی، زبان‌های عربی، انگلیسی، ترکی اردو مالایی فرانسه پشتو، دیگر زبان‌های تحت پشتیبانی گیگول هستند و بخش دیگری از زبان‌های رایج به این تعداد افزوده خواهد شد.

ابوالحسنی با اشاره به نهادهای دست‌اندرکار این پروژه عنوان کرد: شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز مجری این دایره المعارف در ایران است و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه تهران از جمله حامیان این پروژه بزرگ بین‌المللی هستند.

پریسا خسروداد - بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌های ثابتی هستند که نقش آنها با تغییر دولت و بروز تحولات در سطح کابینه کم سو و یا پررنگ می‌شود. البته گاهی افراد نیز در وزن‌دهی به نقش دستگاه‌ها به منظور تعیین سمت و سوی مصوبات و ابلاغیه‌هایی که صادر می‌شود، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. به طوری که مشاهده می‌شود، بعضا با انتصاب یک مدیر کلیدی، نقش سازمانی که پیش از این صرفا دارای یک ردیف در اختصاص بودجه برای پرداخت هزینه‌های جاری نظیر حقوق پرسنل و بهای آب و برق بود، به یک بازی کننده نقش اصلی تغییر شکل پیدا می‌کند.

در همین راستا حوزه  ICTبه عنوان یکی از مولفه‌هایی که قادر است تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور بر جای بگذارد، دستخوش تحولات بسیاری از این جنس بوده است. به طوری که با توجه به شرایط و تغییراتی که به مرور زمان در این حوزه شکل گرفته است، بازیگران جدیدی به دایره قدرت و نفوذ در این حوزه اضافه و بعضا کسر شده‌اند. از میان بازیگران جدید اما تاثیرگذار این حوزه می‌توان به تشکیلاتی نظیر بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا اشاره کرد که فعالیت هر یک از آنها طی سالیان متوالی تاثیراتی را در حوزه ICT ایجاد کرده است. در این میان بانک مرکزی به صورت خاص، مشغول انجام اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی است که با توجه به ابعاد تاثیرگذاری، موج گسترده‌ای را ایجاد کرده است. تازه‌ترین این اقدامات، متعلق به هفته اخیر است که در گزارش این هفته ICT ایرانی مد نظر قرار می‌گیرد. با محوریت قرار دادن سیستم پولی کشور، به ارزیابی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت نیز می‌پردازیم.

 

38 میلیون حساب بانکی سرگردان

هفته گذشته ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از یک واقعیت تامل برانگیز خبر داد که حاکی از این بود که از میان 300 میلیون حساب موجود در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطابق ندارند. اما این پایان ماجرا نیست! زیرا از میان همین 38 میلیون حساب بی هویت، هشت میلیون حساب در حال حاضر فعال‌اند و 30 میلیون نیز در وضعیت راکد (یا به اصطلاح زندگی نباتی) به سر می‌برند. اما سیستم بانکی به چه راهکاری برای تعیین تکلیف این وضعیت رسیده است؟ به گفته سیف، بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند حساب‌ها را ببندد. لذا بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است هیچ گونه خدماتی به دارندگان این حساب‌ها ارایه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. اما چگونه؟ به این ترتیب که وی پس از وارد کردن کارت بانکی خود و سپس ثبت رمز از طریق خودپرداز، درمی‌یابد که حسابش «مسدود برداشت» است و باید به شعبه مراجعه کند.

بر اساس این گزارش، هر ایرانی دارای بیش از چهار الی پنج حساب بانکی است که بعضا به مدد همه حساب‌های خود نیز به دلایلی نظیر قطع شبکه بین بانکی، عدم اطلاع از کدهای اختصاص یافته به مقصد جهت حواله پول، اختلال در اینترنت بانک، ترافیک شبکه بانکی در روزهای خاص سال و غیره سرانجام موفق نمی‌شود امور بانکی خود را با موفقیت به ثبت برساند. مروری گذرا بر طرح‌های IT بانک مرکزی که در مدت صدارت روسای مختلف این نهاد پی‌ریزی و طراحی شده‌اند، نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور بیش از ایجاد هر امکان کاربردی و آسان برای مشتری، نام طرح‌هایی را یدک می‌کشد که حتی مشتریان دایمی‌‌و آگاه نیز بعضا از درک آنها عاجزند، چه رسد به مشتریان عادی(!) به عبارت واضح‌تر، طرح‌هایی هم چون چکاوک، شاپرک، شبا، تابا، پایا، سحاب، ساتنا و غیره مواردی هستند که به منظور تسهیل و شتاب بخشیدن به امور بانکی در نظر گرفته شده‌اند، اما آیا یکپارچه‌سازی امور بانکی و اختصاص یک حساب به هر ایرانی این قدر مشکل است که باید برای هر اقدام مالی در سیستم بانکی کشور، یک طرح جدید تعریف کرد؟ بانک مرکزی نیز مانند اپراتورهای تلفن همراه، این روزها در حالی نسبت به حساب‌ها (سیم کارت‌ها)ی بی‌هویت حساس شده است که مشتریان نظام بانکی هم چنان ناگزیرند برای انجام یک اقدام مالی هر چند کوچک، حساب‌های متعدد و کدهای مختلف رو کنند.

 

ابهامات اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی

اما خبر دیگری داریم که باز متعلق به بانک مرکزی است. در پی چالش‌های بسیار بخشنامه‌ای که مشتریان را وادار می‌کرد پس از استفاده از دستگاه‌های کارت خوان، مبلغی تحت عنوان کارمزد پرداخت کنند، تحولات تازه ای در هفته گذشته به وقوع پیوست. بر این اساس، این گونه مقرر شده است که از اول دی از تراکنش‌های بانکی که توسط پوز انجام می‌شود، کارمزدی به مبلغ مشخص دریافت شود. اما کسی که باید این مبلغ را بپردازد، صاحب فروشگاه یا مشتری نیست، بلکه بانک پذیرنده است. کارمزدی که برای تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شده است، مبلغی میان 50 تا 250 تومان است که پیش‌بینی می‌شود، تراکنش‌های بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان باشد.

پیش از این بارها، قضیه چگونگی اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی به شور گذاشته شده بود و فکر بانک مرکزی را به خود مشغول کرده بود. پرداخت کننده این مبلغ در سه راس یک مثلث در حال گردش بود: مشتری، PSP و بانک. این توپ، ابتدا به زمین مشتری پاس شد، اما پس از مخالفت افکار عمومی‌‌و احتمال ایجاد موانعی در توسعه نظام بانکداری الکترونیکی به سمت بانک‌ها حواله شد. هر چند که وجود تجربه‌هایی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد این هزینه سرانجام به نوعی از جیب مشتری بیرون کشیده خواهد شد. موضوعی که اگرچه از سوی برخی مسوولان بانک مرکزی منتفی اعلام می‌شود، اما همچنان احتمالاتی در این خصوص وجود دارد که مرور زمان آن را روشن خواهد کرد.

 

جریمه، توقیف و پلمپ واحدهای صنفی نامعتبر

با آغاز زمستان، طرح دیگری نیز در حوزه ICT کلید خورد. بر این اساس، هم زمان با آغاز دی ماه فروشگاه‌هایی که کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و سایر کالاهای دیجیتالی فاقد گارانتی یا گارانتی‌های غیراصلی و جعلی می‌فروشند، پلمپ می‌شوند. طی این اقدام، بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی‌به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می‌کنند و وضعیت ارایه کالاهای مذکور را از نظر دارا بودن گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه صنف رایانه رصد می‌کنند. در غیر اینصورت کالای واحد صنفی توقیف و چهار برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می‌شود و در نهایت نیز توسط اماکن نیروی انتظامی‌ پلمپ می‌شود. اما خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری نیز می‌توانند پیش از خرید به سایت اتحادیه رایانه به نشانی itunion.ir مراجعه کنند و فایلی با عنوان«معرفی شرکت‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش» را دانلود و گارانتی‌های معتبر را استعلام کنند. مال باختگان نیز در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می‌توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را به اتحادیه اعلام کنند.

به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه این اقدام به منظور ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود و از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار وجود نخواهد داشت. گفتنی است بازار موبایل نیز سال‌هاست از آشفتگی خاصی در خصوص ارایه کالاهای مجعول، گارانتی‌هایی با اعتباری کمتر از تراکت یک سوپرمارکت و گوشی‌های رفرش رنج می‌برد، اما تا کنون هیچ اقدام جدی به منظور مهار این بازار صورت نگرفته است و طرح‌های نظیر رجیستری و سخت گیری‌های گمرکی نیز از توفیق چندانی برخوردار نبوده اند.

 

ارتباط اختلال تلگرام با فیلترینگ

هفته گذشته، بسیاری از کاربران ایرانی تلگرام، شاهد بروز اختلال و قطعی‌هایی در شبکه بودند که منشا آن به درستی مشخص نبود. تا این که چند روز پس از آغاز اختلالات و هنگامی‌که برخی کاربران مشغول ارسال پیام بودند، متنی را دریافت کردند که مضمون آن می‌گفت، اجازه ندارند و نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های داخلی کشور بعضی از پیام‌ها را برای دیگران ارسال کنند. این پیغام که به نوعی حاکی از بروز یک خطا بود، دو نکته داشت. نکته نخست این که برای کاربرانی ارسال می‌شد که در محتوای پیام آنها، واژه‌ها و عبارت‌های مشمول قوانین فیلترینگ به کار رفته بود. دوم این که هم برای فرستنده پیام و هم برای گیرنده ارسال می‌شد. این قضیه باعث شد، تا احتمال اعمال فیلترینگ هوشمند روی شبکه تلگرام و یا شکل گیری فصل تازه‌ای از همکاری میان ایران و گردانندگان این پیام رسان در خارج از کشور قوت گیرد. تجربه مشابه این اقدام، پیش از این در خصوص پیامک نیز مشاهده شده بود. از این روی، با توجه به فراگیری روز افزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اعمال آن چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

همچنین هفته گذشته، خبرهای دیگری نیز در زمینه شبکه‌های پیام رسان به وقوع پیوست. از جمله این که کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیاست‌ها و اقدامات کلان شبکه‌های پیام‌رسان را به منظور ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد.

 

حکم قانون برای وحید تلگرامی

پسر جوانی که چندی پیش، پس از انتشار تصاویر دخترانی در تلگرام ادعا کرد که گوشی خود را گم کرده است و با جمله «پلیس فتا حواسش به همه هست» باعث ایجاد حاشیه‌های بسیاری شد، به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت.

در همین راستا، مطلع شدیم که کیفر خواست وحید توسط دادسرای جرایم رایانه‌ای صادر شده و این پرونده به دادگاه شهید قدوسی رفته است تا وی به زودی به اتهام انتشار تصاویر خصوصی محاکمه شود. پس از وحید، اشتراک گذاری‌های ویدئوهای مشابه دیگری نیز صورت گرفت که هیچ گونه اطلاعاتی از سرنوشت ارسال کنندگان پیام نتوانستیم دریافت کنیم. آنچه مسلم است، این است که شیوه برخورد دستگاه قضایی با اتهام وحید در میزان بازدارندگی و کاهش میزان جرم‌های مشابه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با هدف افزایش سطح ایمنی آن، بر بستر پهنای باند داخلی و بدون نیاز به اینترنت بین الملل راه اندازی می شود.

محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است مهمترین نیاز کشور بوده که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.
واعظی افزود: نخستین کار در ایجاد شبکه ملی اطلاعات بهره گیری از پهنای باند داخلی با هدف افزایش سطح ایمنی است که تمام تلاش ها بر این قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات بدون نیاز به استفاده از اینترنت بین المللی اجرایی خواهد شد بنابراین همه آنچه که در کشور داریم را به یکدیگر وصل خواهیم کرد تا نیازی به شبکه بین الملل اینترنت نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز داخلی باشد، امنیت و سرعت بالاتر خواهد رفت.
واعظمی افزود: تلاش داریم تا آنجا که امکان دارد و امکان های داخلی اجازه می دهند از پهنای داخل استفاده شود؛ همچنین هر جا نیز نیاز به استفاده از اینترنت بین الملل بود با رعایت موارد ایمنی استفاده شود.
به گفته وی، هر جا شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک نیاز به اتصال بین الملل پیدا کند، تعریف و وصل می شود تا امکان آسیب دیدن آن کاهش یابد.
دولت الکترونیک، یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمت دولتی را بی واسطه به شهروندان ارائه و آنها را در فعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.

ادامه سخنرانی درباره شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کندی سرعت اینترنت در دانشگاهها و عدم دسترسی به منابع خارجی به بحث سومین نشست وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه تبدیل شد.

سومین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

در این نشست ۴ ساعته یکی از موضوعات مورد بحث که از سوی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز مطرح شد، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاهها و نارضایتی از پهنای باند اختصاص یافته به دانشگاهها بود.

به گفته وی، بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل دست به گریبانند و دسترسی به منابع خارجی به دلیل کندی سرعت و اختلالات در شبکه اینترنت ممکن نیست.

 

امکان دانلود منابع علمی خارجی وجود ندارد

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز با بیان اینکه پهنای باند اینترنتی باید یکی از ابزارهای مورد دسترسی دانشگاهیان باشد، گفت: برای مثال در دانشگاه تبریز تعرفه اینترنت ۲۵۰ مگابیتی را به صورت ماهانه پرداخت می کنیم اما در قبال این هزینه از مخابرات فقط اینترانت دریافت می کنیم که این سرویس امکان دانلود منابع علمی از سایت های را به ما نمی دهد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از مخابرات برای حل این مشکل گفت: مخابرات می گوید پهنای باندی که از زیرساخت دریافت می کنیم کافی نیست و اینترنت بین الملل مشکل دارد حال بگویید برای تهیه پهنای باند اینترنت دانشگاهها چه کنیم و به جامعه دانشگاهی چه جوابی دهیم.

مدیر فناوری اطلاعت دانشگاه تبریز گفت: این موضوع تنها مربوط به دانشگاه تبریز نیست و بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل مواجه هستند.

 

راهکار مدیرعامل زیرساخت برای حل مشکل اینترنت دانشگاهها

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست خطاب به انتقاد مطرح شده در خصوص اینترنت دانشگاهها گفت: ما پیشنهاد داده ایم به دانشگاهها که پهنای باند را مستقیم از زیرساخت دریافت کنند تا این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه در ۲.۵ سال گذشته شبکه آی پی داخل کشور از ۳۵۰ گیگابیت به ۴ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است گفت: توسعه ۱۰ برابری در این بخش ایجاد شده است و با این وجود همچنان در حال افزایش ظرفیت های پهنای باند داخل کشور هستیم. طبق دستور وزیر ارتباطات باید این ظرفیت به ۱۰ ترابیت بر ثانیه برسد.

خسروی با بیان اینکه پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات و اپراتورهای واگذار می کند بدون ضریب اشتراک است، خاطرنشان کرد: اشکال در دسترسی به اینترنت دانشگاهها از زیرساخت نیست.

وی از برگزاری جلسه با دانشگاههای اصلی کشور در محل دانشگاه امیرکبیر خبر داد و گفت: در این جلسه که برای بهبود وضعیت اینترنت دانشگاهها برگزار شد از دانشگاهها خواستیم پهنای باند اینترنت را مستقیما از شرکت زیرساخت دریافت کنند به این ترتیب پیش بینی می کنیم که مشکل اینترنت دانشگاهها حل شود.

خسروی معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه موضوع راه اندازی شبکه علمی نیز مطرح شد که در صورت راه اندازی این شبکه از یک نقطه به صورت مستقیم تمامی دانشگاهها به شبکه علمی کشور متصل می شوند و کیفیت خدمات افزایش می یابد.

 

شبکه علمی مشکل را حل می کند

به گزارش مهر، در این نشست همچنین امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات نیز در مورد مشکل اینترنت دانشگاهها، گفت: دانشگاهها برای اتصال به شبکه زیرساخت ارتباطی کشور باید از پهنای باند مستقیم استفاده کند. در این زمینه پیش بینی می کنیم در صورتی که شبکه علمی کشور راه بیافتد و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت بالایی به دانشگاهها بدهد گره و مشکل اینترنت دانشگاهها حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد قیمت اینترنت دانشگاهها بابت اجازه خطوط انتقال هزینه می شود. به همین دلیل قیمت اینترنت برای دانشگاهها قیمت بالایی است و آنها از این نظر با مشکلاتی مواجه هستند.

دوایی تاکید کرد: موضوع شبکه علمی و افزایش ظرفیت پهنای باند در این شبکه داخلی می تواند مشکل دانشگاهها را برای دسترسی حل کند.

شبکه ملی اطلاعات و دعوت وزیر به مجلس

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ۲ سؤال خود درباره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال آینده و پیامک‌های انبوه گفت: وزیر ارتباطات امروز در کمیسیون فرهنگی به سؤالات درباره پیامک‌های انبوه پاسخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام حمید پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سؤال بودجه‌ای درباره اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 95 در نوبت است و محمود واعظی وزیر ارتباطات برای پاسخگویی درباره پیامک‌های انبوه در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور خواهد داشت.

این عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دعوت امروز از واعظی توضیح داد: موضوع پیامک‌های انبوه شامل پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که روی شبکه‌های مختلف موبایل برای مردم ارسال می‌شود نیازمند شفاف‌سازی است.

وی گفت: این موضوع که چه نهادی بر این پیامک‌ها نظارت دارد و آثار متعدد فرهنگی و اجتماعی این پیامک‌ها نیاز به توضیح دارد.

جلسه کمیته فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
فناوران- 27 آبان ماه در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع فیلترینگ تلگرام مورد بحث قرار گرفت. این جلسه قرار بود پیشتر از این تاریخ برگزار شود اما غیبت نمایندگان دولت از جمله وزرای ارتباات، علوم، اطلاعات، ارشاد و دادگستری جلسه کارگروه را از اکثریت انداخت.
اما 27 آبان ماه وزیر ارتباطات با دست پر به کمیته فیلترینگ رفت و از قول مدیران تلگرام اعلام کرد: مدیران این شبکه اعلام کردند یک کارمند مخصوص ایران در این شبکه به کار گرفته شده تا از انتشار موضوعات نامناسب و خارج از شئونات اخلاقی جلوگیری کنند.
وی افزود: مکاتباتی با مدیران شبکه تلگرام داشتیم و اعلام کردیم که بخش‌های غیراخلاقی و مستهجن این شبکه باید فیلتر شود و آنان نیز در پاسخ به مکاتبات، بخش‌های مستهجن را فیلتر کردند. نه تنها شبکه تلگرام بلکه همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران فعالیت می‌کنند نیز می‌بایست به صورت سالم و اخلاقی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
همین خبر وزیر ارتباطات، دست اعضای طرفدار مسدودسازی تلگرام را برای فیلترینگ این پیام رسان بست و آنها تصمیم گرفتند مدت محدود (ولی نامشخصی) به وزارت ارتباطات و تلگرام برای جلوگیری از انتشار محتوای غیر اخلاقی فرصت دهند.


 شرط جدید برای فعالیت تلگرام
17 آذرماه شرط جدیدی برای ادامه فعالیت تلگرام در ایران این بار از سوی پلیس فتا گذاشته شد.
کمال هادیان‌فر رییس پلیس فتای ناجا در یک نشست خبری گفت: برابر اعلام شرکت تلگرام، بیشترین کاربران این نرم‌افزار را ایرانیان شامل می‌شوند. بنابراین طبق پروتکل‌های موجود، می‌بایست سرور این نرم‌افزار به داخل کشوری منتقل شود که بیشترین استفاده کننده از آن را دارد.
وی ادامه داد: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده بود که به دلیل وجود تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. در حالی که باید پرسید که چطور از پهنای باند ایران و کاربران ایرانی استفاده می‌کنند؟ 
وی افزود: در هر صورت به منظور اینکه نظارت بر این فضا وجود داشته باشد، درخواست دادیم که سرور تلگرام به منظور حفاظت از شهروندان و تامین امنیت کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود و یک زمان یک ماهه برای تصمیم‌گیری در این خصوص به شرکت تلگرام داده شد.
در آن زمان این انتقاد از پلیس فتا اعلام شد که آیا این نهاد می‌تواند به تنهایی در مورد مسدودسازی یک پیام رسان تصمیم بگیرد و خود فرصتی یک ماهه به تلگرام دهد؟ در برخی سایت‌ها نوشته شد که پلیس فتا براساس مصوبه شورای امنیت ملی برای تلگرام ضرب‌الاجل تعیین کرده است، موضوعی که هنوز تایید نشده است.


 فردا بررسی دوباره موضوع فیلترینگ
اما در همین رابطه دیروز عضو کارگروه فیلترینگ به خبرگزاری میزان گفت: روز دوشنبه هفته جاری (فردا) جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار خواهد شد.
محمد علی اسفنانی افزود: در این جلسه تصمیمات جلسه آبان ماه پیگیری خواهد شد و با توجه به اقدامات یا تغییرات صورت گرفته توسط تلگرام، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد 
شد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در روز دوشنبه هفته جاری آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام مجددا بررسی می‌شود، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسوولان ایران است حذف کند و برای این کار به آنها فرصت داده شد.
وی همچنین درباره خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران گفت: این خبر شایعه است و صحت ندارد.
براساس این گزارش عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور نیز چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: در جلسه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات مکلف شد پشتیبانی و حمایت خود را نسبت به توسعه از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه مکلف شد در صورتی که شبکه اجتماعی  تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم را در خصوص حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها به عمل نیاورد شبکه موجود فیلتر و مسدود گردد.
به نظر می‌رسد دولت به هیچ وجه موافق فیلترینگ تلگرام نیست و در صورتی که احساس کند رای کارگروه فیلترینگ این پیام رسان است، مانع حضور نمایندگانش در جلسه می‌شود. باید دید دوشنبه زور کدام طرف می‌چربد!

اجرای تبلت دانش‌آموزی در 15 کلاس

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزرات آموزش و پرورش، استفاده از تبلت دانش‌آموزی در مدارس هوشمند و یکپارچه شدن 33 سامانه الکترونیکی تحت وب را از خدمات الکترونیکی این وزارتخانه اعلام کرد.

رحمان عیسی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تبلت دانش‌آموزی توضیح داد: جدیدترین کار ما در مدارس هوشمند، استفاده از تبلت دانش‌آموزی است. بدین ترتیب دانش‌آموزان دیگر کتاب درسی ندارند و نرم افزار معلم هم برروی تخته هوشمند است، هم برروی تبلت بچه‌ها و هر آموزشی که از طریق نرم‌افزار روی تخته قرار بگیرد، روی تبلت بچه‌ها نیز می‌آید.

وی درباره چگونگی تهیه نرم‌افزارهای درسی گفت: برای تولید مجموعه نرم افزارها، با شرکت‌های مختلف همکاری کردیم. این نرم‌افزارها وقتی نصب می‌شود، تمام کتاب‌های درسی را در خود دارند و دانش آموزان به جای مراجعه به چندین کتاب درسی می‌توانند با داشتن یک تبلت اطلاعات درسی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس با بیان اینکه نوعی از تبلت‌هایی هستند که حالت تاشوندگی دارد اظهار کرد: دنبال این هستیم در آینده کتاب درسی را حذف کنیم چون بسیاری از کشورها کتاب‌های چاپی را حذف کردند، مثلا در آمریکا 43 درصد از دانش آموزان و معلمان از تبلت استفاده می‌کنند.

عیسی‌زاده با اشاره به انتخاب مدارس برای طرح آزمایشی استفاده از تبلت در مدارس گفت: ما 15 کلاس را از 15 مدرسه در مناطق محرومی مثل شهر ری و کهریزک به صورت آزمایشی و غیررسمی انتخاب کردیم و طرح مطالعاتی هوشمندسازی مدارس با استفاده از تبلت را در آنها پیاده کردیم، اما کتاب کلا کنار گذاشته نشده و قصد داریم معایب این کار را بررسی کرده تا بتوانیم آن را به صورت رسمی اعلام کنیم.

وی با توضیح درباره مراحل هوشمندسازی مدارس اظهار کرد: در شیوه‌نامه هوشمندسازی که طراحی شده، این مراحل که شامل پنج مرحله نیمه‌الکترونیک، الکترونیک، نیمه‌هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته می‌شود، امتیازبندی شده است. مثلا امکانات پروژکشن و تخته هوشمند و حداقل یک کامپیوتر برای معلم مولفه‌های نیمه هوشمندی هستند و یا مدرسه الکترونیک وقتی است که معلم کامپیوتر دارد اما پروژکشن ندارد.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس ادامه داد: در حال حاضر طرح هوشمندسازی در 126 هزار کلاس درس در کل کشور پیاده شده است و این مدارس حداقل نیمه‌هوشمند هستند، اما هر پنج مولفه هوشمندسازی در همه مدارس اجرا نشده است و تعداد مدارس هوشمند پیشرفته زیاد نیست.

عیسی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگری از فعالیت‌ها، حدود 33 سامانه الکترونیکی تحت وب از جمله سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان و... است که آموزش و پرورش ایجاد کرده و برای اولین بار تعداد زیادی از اینها به صورت یکپارچه شده و به دنبال این هستیم که یک سیستم جامع یکپارچه در همه بخش‌ها در آموزش و پرورش از جمله دانش‌آموزی، پرسنلی، اداری و مالی داشته باشیم.

همچنین سید عباس حسینی، مسئول هوشمندسازی مدارس شهر تهران گفت: با استفاده از فناوری واقعیت افزوده که از سال 2001 در دنیا تحقیقات زیادی روی آن شده، می‌توان تصویرهایی را دید که در کتاب نیست، اما از دریچه دوربین قابل دیدن است، بدین ترتیب آناتومی بدن و یا اجزای ماشین را می‌توان با استفاده از آن دید که ایجاد انگیزه می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در هشت مدرسه در تهران، به جای کامپیوتر و کیس، مینی کامپیوترهایی هست که با یک جثه خیلی کوچک کارایی زیادی از جمله مصرف برق خیلی پایین و عمر خیلی زیاد دارد و هزینه‌هایش نیز پایین‌تر از کامپیوتر هست.

در حالی که نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال ۹۵ را با ابهام روبه‌رو کرده؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری فارس می‌گوید وظیفه خاصی در وزارتخانه ندارد. نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار این شبکه در بودجه سال 94 را با ابهام روبه‌رو کرده است.

خبرنگار فارس در حاشیه نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 94 را از برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات پیگیری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده به شبکه ملی اطلاعات بودجه اختصاص پیدا می‌کند، گفت: من خبر ندارم.

قنبری در پاسخ به پرسش دیگری که در برنامه ششم توسعه آیا بخشی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: این موضوع را از مجری طرح سؤال کنید من کسی هستم که آب می‌آورم و آب را توزیع می‌کنم.  مسئول بودجه کل ICT کشور در سازمان مدیریت، بودجه‌ها را نهایی می‌کنند و ایشان آخرین اطلاعات را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که معاونت‌های برنامه‌ریزی بودجه‌ها را پیشنهاد و تخصیص می‌دهند و اگر اعتباری برای پروژه‌ای در نظر گرفته شده باشد در جریان هستند، گفت: بحث ما اصلاً بیرونی نیست و اطلاعات بودجه را روی سایت می‌گذاریم و تمام اطلاعاتی که من دارم روی سایت موجود است.

قنبری در پاسخ به این سؤال که لطفاً سمت خود را در وزارت ارتباطات بفرمایید، گفت: من وظیفه‌ خاصی در وزارت ارتباطات ندارم.

فیلتر تلگرام شایعه است

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

این خبر که پیغامی از سوی سرور تلگرام به کاربران آن در ایران ارسال شده مبنی براینکه «متاسفانه این پیام در کشور شما با توجه به محدودیت‌های محلی غیر قابل دسترس است» صحت ندارد.
 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در هفته جاری آخرین وضعیت تلگرام مجددا بررسی می‌شود، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسئولان ایران است حذف کندو برای این کار به آنها فرصت داده شد.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خانه ملت، خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران را غیرواقعی خواند و توضیح داد: این خبر که پیغامی از سوی سرور تلگرام به کاربران آن در ایران ارسال شده مبنی براینکه «متاسفانه این پیام در کشور شما با توجه به محدودیت‌های محلی غیر قابل دسترس است» صحت ندارد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی با این توضیح که در فیلترینگ هوشمند -که پیش از این درباره شبکه اینستاگرام در ایران اجرا شده- به جای فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی، بخشی از محتوای آن از دسترس خارج خواهد شد، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسدولان ایران است حذف کند و برای این کار به آنها فرصت داده شد.
وی با بیان اینکه احتمالا روز دوشنبه هفته پیش رو، جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار خواهد شد، افزود: در این جلسه تصمیات جلسه آبان ماه پیگیری خواهد شد و با توجه به اقدامات یا تغییرات صورت گرفته توسط تلگرام، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.
اسفنانی همچنین اخبار تایید نشده درباره گفتگوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهور روسیه در جریان سفر پوتین به ایران برای بررسی وضعیت تلگرام را کذب دانست و گفت: مدیرعامل تلگرام فقط تبار و اصالت روسی دارد و تلگرام شرکتی است که موجودیت و اقدامات آن به روسیه مربوط نمی شود و حتی شنیده شده روسیه با پاول دروف، زوایه و مشکلاتی نیز دارد؛ بنابراین خبر مذاکره وزیر ارتباطات با پوتین در رابطه با تلگرام دور از ذهن و غیر قابل تایید است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه های اجرایی کشور نگران پهنای باند مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک نباشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود واعظی امروز(شنبه) در حاشیه دیدار از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود: هر دستگاهی نیاز به هر میزان پهنای باند برای بارگزاری اطلاعات نیاز داشته باشد آن را تامین کرده و کمبودها جبران خواهد شد.
وی گفت: زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک به سرعت در حال آماده سازی است و هر دستگاهی می تواند اطلاعات خود را روی آن بارگزاری کرده و ارائه خدمت کند.
واعظی سیاست اصلی دلت یازدهم را تحقق دلت الکترونیک دانست و تاکید کرد: دولت الکترونیک را به گونه ای پیش خواهیم برد تا مردم هر لحظه و هر مکانی که نیاز به دریافت خدمت داشته باشند بدون نیاز به حضور آن را دریافت دارند.
وزیر ارتباطات بخش مهم دیگر در تحقق دولت الکترونیک را آمادگی دستگاه های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه های اجرایی باید خدمت های خود را به گونه ای طراحی و بارگزاری کنند تا مردم نیاز به مراجعه به سایر بخش ها نداشته و از یک مرجع واحد خدمت های خود را دریافت دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نارضایتی مسئولان سازمان فضایی و دانشگاهها از میزان حمایت دولت از فناوری فضایی گفت: به نظر می‌رسد بیش از بودجه، ملاحظات سیاسی در این میان دخیل است.

محمد سلیمانی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت صنایع مخابراتی و فضایی کشور و پژوهشگاه‌های این حوزه در دو سال اخیر، اظهار داشت:  در حال حاضر و حتی بعد از برجام نیز اتفاق جدیدی که چشمگیر باشد، نیفتاده و خود مسئولان سازمان فضایی کشور هم که در کمیسیون صنایع حضور می‌یابند، نگران هستند که به طور شایسته‌ای از آنها حمایت نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که بودجه حوزه فضایی کشور از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌شود و بودجه این وزارتخانه نیز در سال جاری بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان است و این بودجه ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد و دلیل تحقق آن نیز این است که از درآمدهای اپراتورها تامین می‌شود و این درآمدها نیز معطلی ندارد.

وزارت ارتباطات هنوز گزارش عملکرد خود را به کمیسیون صنایع نداده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توصیه من این است که رسانه‌ها از سازمان فضایی و وزارت ارتباطات بخواهند تا به مردم گزارش دهند که این میزان اعتبار چگونه هزینه می‌شود؟

سلیمانی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن ابتدای مهرماه امسال از وزارتخانه در این ارتباط گزارش هزینه‌کرد اعتبارات سال‌های ۹۳ و ۹۴ خواسته، اما این گزارش هنوز به دست نمایندگان نرسیده و این نشان می‌دهد که احتمالاً کاری انجام نشده یا کم‌کاری شده است.

سه یا چهار ماهواره، معطل پرتاب مانده است

وی با اشاره به معطل ماندن پرتاب ماهواره‌های مخابراتی طراحی شده توسط پژوهشگران کشورمان در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: ماهواره‌های مختلفی در دست طراحی و ساخت است و حداقل سه یا چهار ماهواره آماده پرتاب وجود دارد که زودتر باید تعیین تکلیف شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اکثر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های درگیر در فعالیت‌های فضایی، از میزان حمایت بودجه‌ای دولت به شدت ناراضی هستند و به نظر می‌رسد بیش از ملاحظات بودجه‌ای، ملاحظات سیاسی در این رابطه دخیل است.

سلیمانی در توضیح این نکته گفت: به نظر می‌رسد عدم اعتقاد به یک فناوری و حرکت کشور در این عرصه، باعث مشکل شده است؛ وقتی اعتقاد محکمی به این قبیل کارهای راهبردی وجود ندارد، کار معطل می‌ماند.

وی تصریح کرد: تمام کشورهایی که صاحب‌نام در زمینه هسته‌ای و فضایی شده‌اند، به دلیل تاثیر این دو شاخه علمی در سایر حوزه‌ها نیز صاحب‌نام و صاحب پیشرفت شده‌اند؛ شاید یکی از دلایل پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌ها در ۱۰ سال گذشته نیز تمرکز بر حوزه فناوری هسته‌ای و فضایی بوده است که حکم پیشرانه دارند که بقیه صنایع و علوم را به دنبال خود می‌کشند و فضا برای رشد علمی همه جانبه فراهم می‌شود.

قائم مقام وزیر کار گفت : کارکردارتباطی،اطلاعاتی ، خدماتی و سرگرمی چهارکارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ تراست .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابوالحسن فیروزآبادی در همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها در شیراز ادامه داد : بیش از114شبکه اجتماعی فعال در کشور متمرکز بر حوزه سرگرمی هستند و باید برای مدیریت فضای مجازی تحولی ایجاد شود . 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ،فضای مجازی را نوپا ، مبهم ، پیچیده و در حال تکمیل دانست و گفت : همان گونه که فناوری  به عنوان ضرورت خود را به بشرامروزتحمیل کرده است فضای مجازی نیز جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت بی بدیل پیدا کرده است . 
وی ادامه داد : بحث در مدیریت فضای مجازی به معنای محدود کردن نیست چرا که اصولا به دلیل قابلیت های این فناوری  نمی توان آن را محدود کرد بلکه باید به سمت مدیریت اجتماعی و فرهنگی آن پیش رفت . درحوزه فضای مجازی ، باید سازمان هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش پیوست هایی را تدوین و اجرا کنند . 
فیروزآبادی بااشاره به اینکه بیش از 50 درصد کاربران شبکه های اجتماعی روزانه بیش از یک ساعت خود را در این شبکه ها می گذرانند افزود : هم اکنون بیش از 22میلیون گوشی هوشمند درکشور وجود دارد که ضرورت تامل و تدبیر برای مدیریت فرهنگی را در حوزه فضای مجازی دوچندان می کند . 
وی افزود : طبیعی است که انسان امروز حتما اوقات فراغت می خواهد اما این مساله باید به گونه ای مدیریت شود که مانع از آن شود که وقت های مفید در جامعه فقط در کارکرد سرگرمی در شبکه های اجتماعی صرف شود . 
قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآورشد : از سال گذشته در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رویکرد رصد و تحقیق درفضای مجازی به طور جدی دردستورکارقرارگرفت و قرار شد سازمان بهزیستی کشور در همین راستا و با توجه به دانش کارشناسان متخصص خود درحوزه های پیشگیری اقداماتی را تدوین کنند که این امر دلیلی برای نشست امروز شد . 
وی تصریح کرد : امسال برای نخستین بار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعتبار مشخصی برای موضوع آسیب های اجتماعی نوپدید و شبکه های اجتماعی اختصاص داده شده است که انتظارداریم به صورت متمرکزبرای رصد فضای مجازی و تحقیق درحوزه های مرتبط هزینه شود . 

گفتنی است همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها با همکاری دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در حال برگزاری است . 

به گزارش آی تی آنالیز ظاهرا دبیری شورای عالی فضای مجازی با وجود اهمیت و حجم کار بالایی که دارد، شغل محسوب نشده و ابوالحسن فیروزآبادی همچنان قایم مقام وزیر کار نیز باقی مانده است.

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ارزیابی خود از نمایشگاه الکامپ گفت:تنها ایراد نمایشگاه امسال حضور بیش از حد بازدیدکنندگان غیرتخصصی بود که این را با مجری نمایشگاه در میان گذاشتیم.
میرمهدی گفت: اکثر این بازدیدکنندگان عام و غیرتخصصی به خاطر خدماتی که اپراتورهای موبایل ارایه می‎دهند به نمایشگاه می‎آیند و این ازدحام جمعیت و به خصوص ترافیک و نبود جای پارک ماشین مانع از بازدید متخصصان از نمایشگاه می‎شود.
وی با تاکید بر اینکه برگزارکنندگان نمایشگاه برای سال‎های آتی باید فکری برای حل این معضل کنند، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و هرسال شاهد هجوم مردم برای گرفتن سیم کارت و غیره باشیم قطعا ماهیت اصلی الکامپ زیر سوال می‎رود.
به گزارش فناوران میرمهدی همچنین ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که باید برگزارکنندگان الکامپ به آن توجه داشته باشند، تفکیک رسته‏های مختلف فناوری اطلاعات است تا بازدیدکننده دچار سردرگمی نشود. بهتر است نرم فزاری‎ها و سخت افزاری‎ها در سالن‏های مجزا باشند.
وی در مورد ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: به اعتقاد من ادغام به هیچ وجه کار درستی نیست زیرا وزنه الکامپ بسیار بالاست و شرکت‏های فناوری اطلاعات با افزایش سطح کیفی الکامپ در سال‎های آتی کل فضای نمایشگاه را خواهند گرفت.

شبکه ملی اطلاعات، پَر!

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

مجید تربت‌زاده : ...شبکه ملی ...شبکه ملی ...اینترنت ملی ...اسمش از سال ۸۴ افتاد سر زبان‌ها. اول سر زبان مسؤولان بعد هم شد ورد زبان مردم.هدفش کاهش وابستگی به اینترنت جهانی بود. قرار بود ۳ ساله به بهره برداری برسد.سال ۸۵ هم یک بار دگر بحث «اینترنت ملی» شد بحث روز. تا سال ۸۸ اتفاق چندانی نیفتاد، فقط حرفش بود و تصویب یک سری کلیات در هیأت وزیران. سال ۸۹ فقط اسمش با کلاس‌تر شد: «شبکه ملی اطلاعات» !

اما تیتر یکی از خبر‌های دیروز این بود: «شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم توسعه حذف شد»این را مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس گفته بود و ادامه داده بود که در پیش‌نویس برنامه ششم، شبکه ملی اطلاعات دیده نشده بنابراین در بودجه 95 هم اعتباری برای این مورد وجود ندارد!
جالب است بدانید بعد از افشاگری‌های «اسنودن» درباره جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از کشورهای مختلف، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به فکر راه انداختن شبکه ملی اطلاعات باشند، یعنی همین شبکه‌ای که ما در بودجه سال 95 و احتمالاً تا چهار سال بعد، اعتباری برای آن در نظر نگرفته ایم!
کشورهایی مثل کره جنوبی،چین و انگلستان هم که مدت‌ها قبل از ما این شبکه را راه انداخته بودند. الان باید پرسید چرا پروژه‌ای به این مهمی و دهان پرکنی را 10 سال تمام کش می‌دهیم؟ هر سال از اهمیت و ضرورت‌هایش در جلسات مختلف و اخبار سخن می‌رانیم، اسمش را عوض می‌کنیم، برایش افق چند ساله ترسیم می‌کنیم ، امنیت اطلاعاتی کشور را به وجود آن گره می‌زنیم و هزینه‌های مادی و معنوی برایش انجام می‌دهیم، در نهایت هم برای برنامه ششم توسعه بی خیال شبکه ملی اطلاعات می‌شویم؟ فکرش را بکنید، مسؤولان ادعا می‌کنند تمرکز برنامه ششم توسعه، روی دولت الکترونیک است و جنس برنامه هم از نوع تولید محتواست آن وقت برای «شبکه ملی اطلاعات» که بستر اصلی و زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک محسوب می‌شود یک ریال بودجه در نظر نگرفته‌ایم، به نظر شما چرا؟ (منبع:قدس)

طراحی بازی دو سر برد برای الکامپ

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر
شبنم کهن چی -من یک پیشنهاد آماده کردم روی میز بگذارم تا الکامپ آینده هر چه باشکوه‌تر برگزار شود. این پیشنهاد اصناف مختلفی را درگیر خود خواهد کرد که همین امر باعث رونق دادن به بازارهای کوچک و بزرگ در کشور خواهد شد. می‌خواهم طرحی آماده کرده و به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارایه دهم تا طی یازده ماه آینده آن را بررسی کند. در این طرح تلاش خواهم کرد فعالان عرصه اقتصاد را گرد هم جمع کنم تا هنگام برگزاری نمایشگاه الکامپ، اقتصاد کشور را تکان دهند.
در نظر دارم دستفروشان مترو را متحد کنم تا روزهای برگزاری نمایشگاه با غرفه‌آرایی در فضای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران رو به اتوبان چمران، اجناس‌شان را با تخفیف‌ عرضه کرده و از متقاضیان خرید ثبت نام به عمل آورند. آنها می‌توانند از متقاضیان خرید بخواهند نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به محل کار یا منزلشان را معرفی کنند تا بعد از نمایشگاه آنجا جنس سفارش داده شده را تحویل بگیرند. همچنین می‌توانند باجه اهدای رایگان لواشک و آدامس راه‌اندازی کنند، با یک برند قرارداد تجاری تبلیغاتی ببندند و بازدیدکنندگان را به سمت خود جذب کنند. حتی پیشنهادی برای دستفروشان مترو دارم که از واگن مترو برای غرفه‌آرایی استفاده کنند.
باور کنید این بازی دو سر برد است. بعد از دست‌فروشان مترو، سراغ شرکت دخانیات و دوستان بروم و برای رونق دادن به بازار فرآورده‌های دخانی تولید داخل بخواهم که در نمایشگاه الکامپ با برنامه‌ریزی قوی حضور به هم رسانند. یازده ماه هم فرصت خوبی است که بهمن کمی بجنبد و کیفیت محصولش را ارتقا بدهد.
از سوی دیگر صنف فروشندگان جراید هم درگیر این کار خواهند شد و خدا را چه دیدید! شاید نیم‌چه نمایشگاه مطبوعاتی هم در کنار فرآورده‌های دخانی برپا شد. هر چه باشد، فروشندگان جراید، خوانندگان جراید و تولیدکنندگان جراید از بزرگ‌ترین مشتریان دخانیات هستند. البته چون قرار است فروش سیگار به سقط فروشان و عطاران و سوپرمارکتی‌ها سپرده شود، شاید هم ویترین جراید نداشته باشیم. در طرح من صنف اغذیه‌فروشان نیز جای دارند. ما می‌توانیم ساندویچ‌های فلافل، تخم‌مرغ، کتلت، کالباس خشک و غیره را در غرفه‌های مختلف در مسیر پل هوایی تا درب شمالی نمایشگاه داشته باشیم. همچنین تولیدکنندگان پوشاک را نیز به عرصه کشانده و برایشان فرصتی برای عرضه آخرین مدل‌ لباس‌ با کیفیت درجه سه فراهم کنیم.
در کنار همه این‌ها، یک محل طلایی و تو چشم هم برای کارآفرینان و ایده‌پردازان داشته باشیم که شیشه‌پاک‌کن‌های عجیب و غریب عرضه می‌کنند که خودش کف می‌کند، کف می‌مالد، کف پاک می‌کند یا دوستان پاساژ پروانه که روزهای جمعه میزبان جمعه بازار هستند با آن قطب‌نماها و وسایل دست ساز و غیره آنجا مستقر شوند.
طرحی که من آماده می‌کنم به نمایشگاه الکامپ کمک زیادی می‌کند؛ اول اینکه انتقاد همیشگی به دستفروشان در اطراف نمایشگاه تخصصی برای همیشه از بین می‌رود، دوم اینکه دوستان اینترنت‌فروش و مودم فروشی که در فضای باز نمایشگاه تخصصی غرفه دارند و امسال به تقلید از دستفروشان با فریاد زدن «مودم رایگان، مودم رایگان» یا «اینترنت نصف قیمت» اقدام به جذب بازدیدکننده می‌کردند، شاید رفتار تازه‌ای متناسب با این نمایشگاه در پیش بگیرند، سوم اینکه یک نمایشگاه تخصصی برگزار می‌شود که در کنارش اقتصاد دخانیات، پوشاک، موسیقی، لوازم فنی و اغدیه شکوفا می‌شود.امیدوارم شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با همکاری شهرداری تهران و نیروی انتظامی مرا برای ساماندهی حد فاصل پل هوایی اتوبان چمران تا درب شمالی نمایشگاه یاری کنند. لایسنس این طرح برای من محفوظ است. (منبع:فناوران)

با شروع دور جدید واگذاری سیم‌کارت‌های رند همراه اول، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی زمینه سوءاستفاده و بز خری سیم‌کارت‌های رند را توسط دلالان بازار موبایل و سیم‌کارت مطرح کرده‌اند که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند همراه اول به آنها پاسخ گفته است.

اپراتور اول ارتباطی دور جدید حراج آنلاین سیم‌کارت‌های رند خود را بعد از مدت زمانی به ‌نسبت طولانی در واگذاری این خطوط، تحت عنوان "خوش‌خطی برازنده شماست" از هفته گذشته آغاز کرد.

واگذاری خطوط رند شرکت ارتباطات سیار از طریق مزایده به ‌دلیل نداشتن مصوبه قیمت‌گذاری عملاً از سال 89 متوقف شد در حالی که ‌برخی سیم‌کارت‌های مشمول رُندی، مربوط به سال‌های 73 و 74 بود که در مزایده‌های قبلی به فروش نرفت.

پیش از این در گزارش "حراج آنلاین سیم‌کارت‌های رند همراه اول آغاز شد" به جزییات اجرای این حراج آنلاین با شرایط به نسبت مساوی و عادلانه پرداخته شد اما موضوعی که این روزها و بعد از اجرای این حراج آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، سوءاستفاده از این حراج توسط دلالان سیم‌کارت است.

نحوه شرکت در این حراج به این شکل است که باید به پایگاه رند همراه اول مراجعه و در آن ثبت‌نام کرد؛ بعد از آن با توجه به اینکه پرداخت در این حراج به ‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد، حراج‌گران می‌بایست با خرید اعتبار حساب خود را برای شرکت در حراج آماده و مطابق با راهنمای شرکت در حراج نسبت به خرید اقدام نمایند.

به گزارش تسنیم طبق قوانین شرکت کنندگان موظفند معادل 30 درصد مبلغ پایه را بابت یک شماره تلفن بعنوان تضمین شرکت در حراج (ودیعه شرکت در حراج) پرداخت نمایند تا مشخص شود افراد واقعا قصد خرید دارند؛ ازاین رو اگر بعد از پیشنهاد برای خطی خاص پشیمان شوند یا از مزایده سر باز زنند این مبلغ از سوی اپراتور برداشت می‌شود.

حال این شایعه به وجود آمده که دلالان کنونی بازار سیم‌کارت که در سطح جامعه پراکنده‌اند، از موقعیت پایگاه رند همراه اول سوءاستفاده کرده و سیم‌کارت‌های رند را با پیشنهادهایی کم صاحب می‌شوند.

با توجه به اینکه برای شرکت در مزایده سیم‌کارت‌ها، پیشنهاد قیمتی برای هر خط باید بالاتر از آخرین پیشنهاد باشد برخی سوء استفاده‌گران با ارائه رقمی پایین در ابتدا و رقمی نجومی در مرحله بعدی، شرایط شرکت در مزایده را برای افراد دیگر محدود می‌کنند و در نهایت از آخرین پیشنهاد خود امتناع کرده و خسارت آن را می‌دهند اما در نهایت با رقمی کم سیم‌کارت رند را می‌خرند.

به عنوان مثال یکی از کاربران در فضای مجازی با انتشار این مطلب عکسی را به عنوان سند ضمیمه کرده که به شرح زیر است:

"امروز به سایت فروش سیم‌کارت‌های رند همراه اول مراجعه کردم و نمونه عجیبی از تاخت‌و‌تاز دلالها و سوء‌استفاده شدید از منابع ملی را دیدم که به استحضار می‌رسانم تا مسئولان محترم در جریان قرار بگیرند.

روند واگذاری از طریق مزایده است که حسب اعلام سایت دو نکته مهم وجود دارد که زمینه‌ساز این سوءاستفاده شده؛ نکته اول اینکه  قیمت اعلامی نباید از آخرین قیمت اعلام شده سایرین پایین‌تر باشد. نکته بعد اینکه بعد از اعلام برنده در صورتیکه صاحب بالاترین قیمت انصراف بدهد مبلغ ناچیزی (همان 30 درصد مبلغ پایه) از اعتبار او کسر شده و به نفر بعد واگذار می‌شود.

تا اینجا همه چیز منطقی به نظر می‌رسد و اما روش سوءاستفاده:

برای یک خط که قیمت آن در بازار به عنوان مثال 8 میلیون تومان ارزش دارد، ابتدا از جانب سوءاستفاده کننده قیمت مثلا 600 هزار توان و بعد با یک نام دیگر قیمت 15 میلیون اعلام می‌شود در نتیجه سایر اشخاص طبعا قیمتی بالاتر از 15 میلیون ارائه نمی‌دهند و شخص مزبور برنده شده و فورا انصراف می‌دهد تا خط به نفر بعدی که در واقع از خود او یا از شرکای اوست با قیمت ناچیز 600 هزار تومان واگذار شود."

با این حال، نظارت بر حسن اجرای فرآیند واگذاری این سیم‌کارت‌ها به‌عهده کمیته منتخب همراه اول است که این کمیته هم در ضوابط خود صراحتا اعلام کرده است:

"در صورتی که برنده نهایی از واریز کل بهای مورد حراج خودداری یا از شرایط معامله عدول نماید، سپرده وی به نفع شرکت ارتباطات سیار ایران ضبط و به برنده دوم ابلاغ می‌گردد تا نسبت به پرداخت اقدام نماید.

انتخاب نفرات بعدی به عنوان برنده حراج مشروط بر این است که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند تشخیص دهد، تفاوت قیمت پیشنهادی حراج گران اول، دوم و سوم معقول و منطقی بوده و طی فرآیند سالم رقابتی انجام گردیده باشد.

در صورت تشخیص تبانی بین دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در حراج، توسط کمیته فروش ضمن باطل کردن آن مرحله حراج و ضبط ودایع واریز شده نسبت به حضور حراج‌گران در حراج‌های آتی جلوگیری بعمل آمده و از طریق مراجع قضائی برعلیه نفرات متخلف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت."

شرکت ارتباطات سیار در بخش شرایط و ضوابط شرکت در حراج سیم‌کارت‌های رند برای دومین بار کمیته فروش شماره تلفن‌های رند را متولی و ناظر اجرای عملکرد فروش تعیین نموده و کمیته مربوطه مجاز است در صورت مشاهده هر گونه خطای سیستمی و موارد مشکوک به رقابت ناسالم، نسبت به لغو حراج، ضبط مبلغ سپرده اولیه و استرداد مبالغ مازاد بر 30% واریزی اقدام نماید.

ریئس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید ایرانسل باید طبق پروانه خود، ۲۱ درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

قاضی ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل گفت: ایرانسل طبق پروانه‌ باید 21 درصد سهامش را وارد بورس می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌های این سازمان در خصوص ارائه 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس همچنان ادامه دارد یا خیر افزود: احتمالاً در حال فراهم کردن مقدمات هستند اما ما کارمان را طبق قانون انجام می‌دهیم و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات سازمان بازرسی، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

هر چند در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مانند مسئولان ایرانسل معتقد بود« الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس، مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است» و به عبارت دیگر با تغییر صاحب پروانه، موضوع عملا از درجه اعتبار ساقط شده است اما دهم تیر ماه سال 93، سازمان بازرسی کل کشور از طریق پایگاه اطلاع رسلانی خود، رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

فرصت شش ماهه ایرنسل، پاییز سال گذشته پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشند و شش ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند. اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

پاییز 94 هم سر آمد اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم و دهم گذشته، قصد دارد با گرفت مهلت‌های چند باره و دادن وعده و وعید برای واگذاری، از سد دولت یازدهم هم عبور کند و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری بین دوره‌های مختلف تحصیلی توزیع خواهد شد و فقط مخصوص دوره ابتدایی نخواهد بود.

محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت هوشمند سازی مدارس اظهار داشت: بر مبنای اعتباری که در خصوص هوشمند سازی دریافت کرده‌ایم اعتبارات را توزیع کردیم تا استان‌ها به تجهیز کلاس‌های درس بپردازند.

سلیمی جهرمی با بیان اینکه در سال گذشته 23 میلیارد تومان برای هوشمند سازی مدارس اختصاص یافت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درس کار و فناوری در پایه ششم دبستان وجود داشت به همین دلیل اعتبارات را در این مقطع تحصیلی تخصیص دادیم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری، گفت: احتمالاً این اعتبارات مانند سال گذشته خواهد بود.

وی تصریح کرد: اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری بین دوره‌های مختلف تحصیلی توزیع خواهد شد و فقط مخصوص دوره ابتدایی نخواهد بود.

تاکید بازرسی کل کشور بر بورسی شدن ایرانسل

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بورسی شدن 21 درصد سهام ایرانسل را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، ناصر سراج در حالی بورسی شدن ۲۱ درصد سهام ایرانسل را تایید کرده که چندی پیش درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل اعلام کرده بود که سازمان بازرسی در ارتباط با این مسئله نیز ورود کرده است.
۱۴ مرداد ماه سال ۹۳ بود که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده: ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.
این اداره کل اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارائه پیشنهاد مبنی بر مکلف کردن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

 

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

 

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.

اتصال 100 دستگاه به شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امسال تاکنون یکصد دستگاه اجرایی دولت با هدف تحقق دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده اند.

ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد با هدف گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎ وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.
رضا باقری اصل دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد کمی از دستگاه های اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده اند که کار اتصال آنها درحال پیگیری است و تا پایان امسال هم دستگاه ها به این مرکز متصل خواهند شد.
وی گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که همه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها( اطلاعات)را در دسترس سایرین قراردهند و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب و کار، زمینه ارائه هرچه سریعتر خدمت را فراهم کنند که این هدف فقط از طریق پیاده سازی بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB) و اتصال سازمان ها به آن به دست می آید.
باقری اصل افزود: بستر سخت افزاری این مرکز اجرایی شده است و تا آخر امسال راه اندازی خواهد شد و بستر نرم افزاری نیز درحال توسعه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات به مردم ارائه خدمت نمی کند بلکه در بستر دولت برای شکل گیری و به اشتراک گذاری اطلاعات ایجاد می شود تا دستگاه ها بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را برای پیشبرد بهتر کارها در اختیار سایرین قرار دهند.
وی به ایجاد سوئیچ ملی تبادل اطلاعات برای اجرای دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این سوئیچ از بستر شبکه ای مراکز داده ای کشور استفاده شده است تا خدمات به صورت بهینه ای در اختیار عموم قرار گیرد.
باقری اصل افزود: پیش بینی می شود سرویس های دولت یا گذرگاه ملی خدمات دولت تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم حذف شد

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی گفت: در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه دیگر شبکه ملی اطلاعات دیده نشده و بنابراین در بودجه سال 95 که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه ملی اطلاعات نخواهد بود.

مهدی فقیهی مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس درباره ویژگی‌های برنامه پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه 5 ساله کشور در بخش ICT، اظهار داشت: تمرکز برنامه ششم توسعه روی دولت الکترونیک و جنس برنامه از نوع تولید محتوا است.

وی ادامه داد: همچنین بندی راجع به آموزش و فرهنگ‌سازی IT نیز در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

فقیهی افزود: تبصره‌ای نیز راجع به تجارت الکترونیک در برنامه ششم وجود دارد که تکلیف کرده که 30 درصد معاملات کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی انجام شود.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه تکلیفی درباره شبکه ملی اطلاعات در این برنامه دیده شده است، گفت: در این برنامه دیگر شبکه ملی اطلاعات دیده نشده است و بنابراین در بودجه سال 95 که سال اول برنامه است اعتباری برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نخواهد شد.

شبکه توزیع محتوا که حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است هفته آینده رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تبیین راهکارهای توسعه شبکه های توزیع محتوا (CDN ) بر بستر شبکه ملی اطلاعات هفته آینده و با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان این وزارتخانه و کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار می شود.

علی اصغر انصاری، معاون مدیریت و توسعه شبکه ملی اطلاعات در این باره گفت: در این همایش ۲ روزه پنل ها و کارگاه های تخصصی با موضوعاتی نظیر رگولاتوری، اپراتورهای CDN، زنجیره ارزش و ذی نفعان، اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری و روش های فنی و پیاده سازی CDN، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه علاقه مندان به ثبت نام و کسب اطلاعات درباره همایش می توانند به آدرس اینترنتی www.nin-hamayesh.ir مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: در این همایش ذینفعانی در زنجیره ارزش CDN قرار دارند شناسایی شده تا از طریق تقویت این فعالان، بازار تولید و توزیع محتوا و محلی کردن ترافیک و ارائه خدمات محتوا بر این بستر، تقویت شود.

انصاری افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروفسور «بایو» از جمله سخنرانان کلیدی این همایش دو روزه خواهند بود که در محل سالن همایش های مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه رسیدن به اکوسیستم پهن باند در کشور به واسطه ارائه خدمات محلی محتوا امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: رونمایی از یک شبکه توزیع محتوا که توسط یک شرکت دانش بنیان و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است نیز از دیگر برنامه های این همایش محسوب می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: این شبکه، با استفاده از برخی از مراکز داده استانی و مراکز داده بخش خصوصی پیاده سازی و اجرایی شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با افزایش حجم ترافیک خدمات چند رسانه ای و توسعه کاربردی شبکه های اجتماعی، باید راهکارهایی جهت ارایه خدمات با کیفیت مناسب پیش بینی شود گفت: شبکه های توزیع محتوا (CDN) یکی از راه حل ها برای افزایش سطح تقاضای زیرساخت های ارتباطی و پردازشی مورد نیاز محسوب می شود که در آن مراکز داده به جای متمرکز بودن، به سرعت توزیع شده و پردازش و توزیع اطلاعات در آن ها صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: شبکه های توزیع محتوا (CDN) ترکیبی از زیرساختها و سازکارهای خاص است تا تحویل محتوا و خدمات به صورت مناسب انجام شود و کاربران کیفیت بهتری را از وب تجربه کنند. 

معاون شرکت مخابرات استان تهران از اجرای طرح جمع آوری کابلهای مسی مخابرات و جایگزینی آنها با کابلهای نوری خبر داد که این طرح می تواند سرویس با کیفیت تری در بخش اینترنت و تلفن ثابت به مشترکان ارائه دهد.

کامران کاظمی با اشاره به برنامه های مخابرات استان تهران برای توسعه شبکه مخابرات با توجه به تکنولوژیهای روز دنیا گفت: در طرح جایگزینی فیبرهای نوری به جای کابلهای مسی قصد داریم به مشترک نزدیک شویم و تجهیزات شبکه را تا ۲۰۰ متری مشترک برسانیم. این اقدام سبب می شود که افت کیفیت که به دلیل فاصله تجهیزات تا کاربر نهایی، اتفاق می افتد کاهش یابد.

وی مشکل فعلی در اجرای این پروژه را عدم همکاری شهرداری و مخالفت این سازمان با نصب کافوهای نوری عنوان کرد و گفت: با وجودی که تجهیزات این پروژه برای نصب و راه اندازی آماده است اما برای جانمایی آنها، با مخالفت شهرداری تهران مواجه هستیم.

کاظمی با بیان اینکه در حال تعامل و مذاکره برای رفع این مشکل هستیم، خاطرنشان کرد: البته شهرداری به صورت مقطعی در برخی مناطق مجوزهایی داده است اما با وجود توسعه در این مراکز، نیاز شبکه، خیلی بیشتر از این تعداد است.

وی با اشاره به اجرای این طرح که برمبنای تکنولوژی GPON انجام می شود و براساس آن باید کابلهای مسی مخابراتی قدیمی جمع آوری شود اضافه کرد: اکثر این پروژه، بر روی کانالهای موجود مخابراتی انجام می شود اما در برخی موارد نیز باید در خیابان کافوهای جدید نصب شود.

معاون شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به وجود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خط تلفن ثابت در تهران گفت: برای اجرای این پروژه قصد داریم از جانمایی کابل های مسی قدیمی استفاده کنیم اما اجرای آن، نیازمند زمان برای کابل برگردان است و شهرداری باید اجازه نصب کابل های نوری را تا زمان اجرای کابل برگردان بدهد. از سوی دیگر در مناطقی نیز امکانات وجود ندارد و باید کابل های جدید نصب شود.

به گزارش مهر وی اجرای این پروژه را در راستای تغییر تکنولوژیهای مخابراتی و خروج تجهیزات از مرکز مخابراتی به نزدیک مشترک عنوان کرد و گفت: با بهسازی مشترکان فعلی مخابرات و اصلاح مدل ارتباطی آنها، مشکل کیفیت سرویس اینترنت و تلفن ثابت حل خواهد شد.

کاظمی با تاکید براینکه قصد ایجاد شبکه جدید نداریم افزود: هم اکنون درصد زیادی از مشترکان که از کیفیت سرویس خود ناراضی هستند متوجه می شوند که طول مسیر سیم مسی چه در داخل ساختمان و چه در بیرون ساختمان باعث ایجاد نویز می شود و این مساله کیفیت سرویس را پایین می آورد. براین اساس با اجرای این پروژه و کاهش طول مسیر به ۲۰۰ متر، اختلالی در خطوط ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: قرار است در وهله اول، تجهیزات GPON جایگزین کافوهای ONU قدیمی که تنها سرویس صوت را پشتیبانی می کردند شود که پیش بینی می شود این جایگزینی، در صورت تعامل با شهرداری، ظرف مدت ۶ ماه اول سال آینده انجام پذیرد. اما اینکه کابل های نوری جایگزین کل شبکه مخابرات تهران شود به زمان طولانی تری نیاز است.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

 

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

 

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

 

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)

سمیه مهدوی - استفاده از تجربه دیگران در امور گوناگون، از گذشته دورتا کنون مرسوم بوده و افراد برای کسب موفقیت و خودداری از تکرار اشتباه، از تجربیات سایرین استفاده می‌کردند و معمولا به نتایج رضایت بخشی نیزدست می‌یافتند.

اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی هنوز هم استفاده از نظردیگران در انجام امور مختلف، در بین افراد مرسوم است با این تفاوت که منابعی که این تجربیات را در اختیار بشر امروزی می‌گذارند از تنوع بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده‌اند.

فضای مجازی، یکی از منابعی است که قادر است در یک چشم به هم زدن، ظاهرا، کوهی از اطلاعات و تجربیات را به سوی ما سرازیر کند. سایت‌های بی شماری در زمینه معرفی و تبلیغ اجناس مختلف فعالیت می‌کنند و کاربران زیادی در مورد آنها به اظهار نظر پرداخته و تجربیات خود را در قالب "comment" با دیگران به اشتراک می‌گذارند. اما گستردگی منابع کسب اطلاع و دسترسی به اینترنت، تا چه حد توانسته تجربیات کارآمدی را در اختیار ما قرار دهد؟ 

برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید قصد خرید گوشی هوشمند جدیدی دارید. اما انتخاب از بین برندهای مختلف برای شما دشوار است و برای یافتن گوشی مورد نظر خود، نیاز به تحقیقات بیشتر دارید. برای این کار به سایت‌های خبری تبلیغی در این زمینه مراجعه می‌کنید، مشخصات گوشی مورد نظر خود را مطالعه کرده و سری به نظراتی که کاربران در این صفحه گذاشته‌اند، می‌زنید.

اما مطالعه سطحی این نظرات نه تنها به شما کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است تردید شما را دو چندان کند. در این بخش‌ها عمدتا با نظراتی رو به رو می‌شوید که بیشتر اوقات در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند. برخی به شدت از گوشی مورد نظرتعریف می‌کنند و برخی دیگر آن را کالایی بی مصرف می‌دانند که ارزش هزینه کردن را ندارد، در این میان عده‌ای دیگر که در واقع خریدار هستند نیز ناامیدانه به دنبال پاسخی قانع کننده برای سوالات خود هستند. دیری نمی‌گذرد که متوجه می‌شوید وارد جنگ زرگری تمام عیار شده‌اید که اگر دقت لازم را نداشته باشید می‌تواند شما را ناخواسته به انتخاب نادرستی وادارد. این همه تضاد صرف نظر از تفاوت سلیقه افراد، از آنجا نشات می‌گیرد که همه کسانی که به درج نظر در سایت‌های موبایلی می‌پردازند کاربران واقعی نیستند  و فقط  تعداد کمی‌ از نظردهندگان تجربیات واقعی خود را در اختیار سایرین قرار می‌دهند. از این نکته بسیار مهم هم نباید غافل شوید که در بسیاری از این سایت‌ها با توجه به سیاست آنها، قصد فروش یک محصول، داشتن تبلیغات و مسایلی از این دست گاه اصلا اجازه انتشار نظرات کاربران واقعی داده نشده و نظرات ایشان نمایش داده نمی‌شود. از اینجا می‌توان به اهمیت شناسایی فضای حاکم بر برخی از سایت‌ها پی برد و با هوشیاری بیشتر مانع سودجویی افرادی شد که ناآگاهی دیگران را دستمایه کسب سود بیشتر برای خود قرار می‌دهند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، نظردهندگان  را به دو دسته غیرواقعی و واقعی تقسیم می‌کنیم و به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

نظر دهندگان غیر واقعی  (نظردهنده نماها!)

برخی از کسانی که در سایت‌ها اقدام به درج نظرات خلاف واقع می‌کند خود به گروه‌های مختلفی تعلق دارند. عده‌ای از آنها جزو افرادی هستند که در سایت مورد نظر فعالیت می‌کنند و در حقیقت این سایت را به عنوان منبع درآمد خود می‌دانند، این افراد نظرات جانبدارانه و افراطی خود را در قالب‌های گوناگون عنوان می‌کنند و برای قابل باور شدن آنها به روش‌های مختلفی متوسل می‌شوند. این نظردهندگان بیشتر در سایت‌هایی فعال هستند که علاوه بر کار بررسی گوشی در زمینه فروش نیز فعالیت دارند. برخی از این سایت‌ها اگرچه ظاهرا قصد فروش نداشته و سایت خبری به نظر می‌رسند اما در واقع از سوی برخی برندهای موبایل ساخته و یا حمایت می‌شوند. آنها در بخش کامنت‌ها به تبلیغ کالای مورد نظر می‌پردازند و در مورد ویژگی‌های مثبت آن اغراق می‌کنند. به این ترتیب حجم بالای نظرات مثبت از جانب این گونه افراد، ذهن مخاطب واقعی را برای خرید این محصول آماده می‌کند، به خصوص که برخی از آنها به قدری حرفه‌ای تنظیم شده‌اند که تا حد ممکن باورپذیر بوده و از هر روش تبلیغ دیگری موثرتر عمل می‌کنند. برای مثال به چند نمونه از این نظرات توجه کنید.

  • من خودم طرفدار این برند نیستم و تا حالا هم از این برند گوشی نداشتم چون طراحی گوشی‌هاش رو دوست نداشتم، اما این بار کمپانی x کولاک کرده، گوشی جدیدش حتی از iPhone 6 اپل هم بهتره با وجود این که نصف قیمت اون رو داره، هر کی قصد خریدش رو داره ضرر نمی‌کنه، اونایی که می‌گن این گوشی به درد نمی‌خوره، حتی یک بارم این گوشی رو در دست نگرفتن!!. (توجه کنید که دفاع جانانه فردی که خود را طرفداراین برند نمی‌داند و با اغراق به کاربر می‌قبولاند که این گوشی به قدری خاص است که باعث چرخش 180 درجه‌ای او و طرفداری از این برند شده است.)
  • من این گوشی رو خریدم، خیلی ازش راضیم هر کی که این گوشی رو تو دستم می‌بینه عاشقش می‌شه ( توجه داشته باشید که در بسیاری موارد این در حالی است که گوشی مورد نظر هنوز به بازار عرضه نشده است و فقط توسط کمپانی سازنده معرفی شده تا طی برنامه زمانی مشخص در کشور‌های مختلف عرضه شود.)
  • اونایی که می‌گن این گوشی x ضد آب نیست باید بگم که من این گوشی رو دارم، همش با خودم می‌برمش استخر، حتی در عمق 4 متری باهاش عکاسی کردم و برای امتحان، نوشابه و شربت هم روش ریختم، هیچیش نشده، با خیال راحت این گوشی رو بخرید و از قابلیت ضد آبش لذت ببرید. (توجه داشته باشید که این نظر دهنده نیز با طرح ادعایی خلاف واقع قصد ترغیب سایرین برای خرید را دارد، آیا باور می‌کنید وی در حالی و با ریسک شخصی خود، گوشی گرانقیمتش را داخل آب برده و با آن عکاسی کرده که حتی کمپانی سازنده ادعای چنین قابلیتی را ندارد و از کاربران خواسته تا جایی که امکان دارد از فرو بردن گوشی در آب خودداری کنند چه رسد به سرازیر کردن نوشابه و شربت روی آن، در واقع باید باور کنید که این نظر دهنده برای اثبات قابلیت‌های این گوشی قید بیش از دو میلیون تومان را زده تا زمینه آگاهی سایرین را فراهم کند!)
  • چرا این گوشی اینقدر زود تموم شد، خواهش می‌کنم دوباره این گوشی رو موجود کنید، من می‌خوام دو تا سفارش بدم!!!

همانطور که مشاهده می‌کنید هیچ یک از این قبیل نظرات، مبنای علمی ‌و قابل اعتمادی ندارند و فقط تلاش نظردهندگان (در واقع فروشندگان یا مسوولان تبلیغات یک برند) بر تشویق سایرین برای خرید متمرکز شده است.  

 

نظردهندگان رقیب

در مقابل این دسته از افراد، گروهی نیز هستند که در جبهه رقیب فعالیت می‌کنند، کسانی که به دنبال تخریب گوشی رقیب هستند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند و با بزرگنمایی ضعف‌ها و کم ارزش نشان دادن نقاط قوت، قصد آجر کردن نان رقبا را دارند. حالا به نمونه‌هایی از نظرات آنها توجه کنید.

  • من خودم طرفدار این برند هستم، اما نمی‌دونم چرا کمپانی x این بار اینقدر کم کاری کرده، طراحیش که تکراریه، سخت افزارشم خیلی ضعیفه، با این امکانات قیمتشم که سر به فلک می‌کشه، با نصف این پول می‌شه یه پرچمدار از برند y خرید که با سخت افزار قدرتمندش ترکونده، هیچ بازی رو نمی‌تونید پیدا کنید که گوشی برند y از پس اجراش برنیاد، عمر باطریش رو که دیگه نگو، حیف که کمپانی محبوب من، این دفعه خراب کرد ولی من بازم طرفدارشم! زنده باد کمپانی x! (توجه داشته باشید که در واقع این نظر دهنده در قالب یک طرفدار برند Y قصد تخریب گوشی برندx  و تبلیغ گوشی مطلوب خود را دارد که البته ادعاهایش در رابطه با هردو گوشی فوق خلاف واقع است.)
  • گوشی‌های x خیلی قوی هستند. من تا حالا چند تا گوشی از این برند داشتم، اما با ورود برند‌های قدرتمندی چون y دیگه کار برند x تمومه، خیلی حیف شد خدا کنه این برند بتونه به جایگاه قبلیش برگرده که البته با شرایط فعلی بعید می‌دونم این کار شدنی باشه! (توجه داشته باشید در این کامنت، نظر دهنده خود را در قالب فردی دلسوز گنجانده اما در واقع قصد تخریب آن را دارد، در اینگونه نظرات هیچگونه اطلاعات موثقی رد و بدل نمی‌شود و فقط هدف منصرف کردن افراد از خرید محصولات این برند است.)
  • از باطری این گوشی می‌تونید به عنوان بخاری استفاده کنید، بعد از یک ساعت استفاده به قدری داغ میشه که دست آدم رو می‌سوزونه! نمایشگرشم که اینقدر روش مانور می‌ده چنگی به دل نمیزنه و فقط انرژی باتری رو مصرف می‌کنه، تازه من شنیدم این گوشی در دو نسخه به بازار عرضه شده که نسخه چینیش قراره به بازار ایران بیاد. (تحقیر برند رقیب و دامن زدن به شایعات)

در این دسته نیز مانند گروه قبلی اطلاعات بی پایه و اساسی رد و بدل می‌شود اما این بار با هدف منصرف کردن افراد از خرید برند مورد نظر و ایجاد انگیزه برای خرید از سایر برند‌ها که غالبا مطلوب نظردهندگان این دسته است.

در این میان گاهی نزاعی نیز بین این دو گروه در می‌گیرد که هر یک دیگری را متهم به داشتن سر و سری با برندی خاص متهم می‌کنند. شناسایی این افراد در میان نظر دهندگان کار دشواری نیست و فقط نیاز به صرف وقت و اندکی ریز بینی دارد. این افراد معمولا به عنوان پای ثابت در سایت‌ها فعالیت می‌کنند، و تلاش می‌کنند تا هیچ نظر مخالفی را بی‌پاسخ نگذارند و در این راه گاهی به توهین و تحقیر متوسل می‌شود. این افراد متعصبانه با برند‌ها برخورد می‌کنند و معمولا به جای بررسی نقاط ضعف و قوت گوشی مورد نظر بر پایه سند و مدرک، اقدام به خشکاندن آب از سرچشمه کرده و کمپانی‌های سازنده را هدف قرار می‌دهند.   

 

نظردهندگان واقعی 

 در صورتی که خریدار واقعی نیازی به پرسه زدن دایمی ‌در این سایت‌ها ندارد، او در مقطعی از زمان که قصد خرید دارد به این سایت‌ها مراجعه می‌کند و از نظرات دیگران بهره‌مند می‌شود و اگربه اندازه کافی عادل باشد تنها در صورتی اقدام به مراجعه مجدد به این سایت‌ها می‌کند که با توجه به نظر افراد و بدون تحقیق کافی اقدام به خرید گوشی کرده و از انتخاب خود راضی نباشد. در این حال وی با قصد آگاه کردن سایرین نظر خود را ثبت می‌کند. این دسته از افراد معمولا سوالات واقعی مطرح می‌کنند و بیشتر تمایل به تبادل نظر در رابطه با گوشی مورد نظر خود را دارند. به نمونه‌هایی از این نظرات توجه کنید.

  • من می‌خوام گوشی بخرم اما نمیدونم بین برند x و y کدوم روانتخاب کنم، اگه کسی تجربه‌ای داره لطفا راهنمایی کنه؟
  • بعد از آپدیت کردن گوشی x بعضی از اپلیکیشن‌ها دیگه کار نمی‌کنند، کسی هست که چنین مشکلی براش پیش اومده باشه؟    

اما در حین مطالعه نظرات، به موردی بر خوردم که بیش ازهر چیز من را به نوشتن این گزارش ترغیب کرد. یک نظردهنده که به نظر واقعی می‌رسید! در اظهار نظری پرگلایه عنوان کرده بود که مدتی است برای کسب اطلاعات از مشخصات گوشی مورد نظر خود و استفاده از تجربه کاربری افراد به این سایت مراجعه می‌کنم اما هر بار فقط  با کل‌کل نظر دهندگان رو به رو می‌شوم و دست خالی باز می‌گردم، آیا بهتر نیست به جای دعوا بر سر برند‌ها، تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهیم؟ 

همان طور که ذکر شد بخش نظرات در برخی از سایت‌ها، صحنه جنگ و دعوای زرگری میان برند‌هاست و اغلب عرصه جولان افرادی است که اهداف مادی خود را جستجو می‌کنند. بنابراین بهتر است برای کسب اطلاعات مورد نیاز از گوشی مورد نظر خود به یک منبع بسنده نکنیم و صرف مطالعه یک یا دو نظر، به خرید گوشی ترغیب و یا از خرید آن منصرف نشویم. تحقیقات بیشتر از منابع معتبر و بی‌طرف می‌تواند ما را در انتخاب بهترکمک کند. بنابراین می‌توان در کنار استفاده از این سایت‌ها، نیم نگاهی هم به روش‌های قدیمی ‌تحقیق داشت و حتی‌المقدور در دنیای واقعی از افراد معتمدی که تجربه کافی در این زمینه دارند، استفاده کرد. چرا که در این روش افرادی را برای مشورت انتخاب می‌کنیم که به آنها اطمینان داریم و با کسب اطلاعات مفیدتر می‌توانیم به دنیای مجازی، نظردهندگان مجازی و نظرات مجازی از موضع آگاهانه و بالاتری نگاه کنیم. (منبع:عصرارتباط)

عده‌ای از شهروندان اعلام کردند هنوز برخی از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه، تخلف کرده ، از مدارک افراد سوء‌استفاده و سیم‌کارت فعال به نام افراد صادر می‌کنند.

این گروه از مشتریان تلفن همراه در ادامه تأکید کردند؛متأسفانه دفاتر متخلف حتی بعد از این روش غیرقانونی، با اعمال نفوذ اپراتورها، مجازات نمی‌شوند.
در این راستا همچنین تعدادی از کاربران با ارسال مدارکی به روزنامه، که نشان دهنده ثبت شکایت این افراد در مراجع قضایی است به نوعی مهر تائیدی بر این خبر زدند.

برخورد جدی رگولاتوری با متخلفان
« اعمال نفوذ دفاتر امور مشترکان باهمسویی اپراتورها در نادیده گرفتن هر تخلفی را تکذیب می‌کنم چراکه حتی سازمان رگولاتوری دفاتر متخلف امور مشترکان را نه تنها مجازات بلکه اطلاع‌رسانی می‌کند.»
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با بیان مطلب فوق می‌گوید: اعمال مجازات دفاتر امور مشترکانی که تخلف کرده‌اند با سازمان رگولاتوری است و با دستور سازمان و با نظارت ناظران میدانی این سازمان، با آنها برخورد می‌شود.
حتی با دفاتر پیشخوان دولت نیز مکاتبه کرده‌ایم که اگر تخلفی در زمینه ارتباطات در این دفاتر دیده شود، با آنها برخورد خواهد شد.
داداش‌زاده می‌افزاید: سازمان به قدری در برخورد با تخلفات اپراتورها، دفاتر امور مشترکان و دفاتر پیشخوان دولت در زمینه انجام کارهای ارتباطات حساس است که حتی آنها از برخورد جدی سازمان رگولاتوری گله‌مند هستند.
این سازمان در راستای رعایت حقوق مشترکان از مواضع خود کوتاه نمی‌آید، لذا حتی اگر مدارکی دال بر تخلف اقتصادی وجود داشته باشد، اپراتور یا دفتر متخلف را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کند و اگر در بحث امنیتی تخلف کرده باشند، مسئولیت مستقیماً متوجه دفتر مربوطه است.
مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای‌عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال ۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
داداش‌زاده در خصوص روند اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها می‌گوید: دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند.
وی می‌افزاید: چون احراز هویت از ثبت احوال به صورت موردی انجام می‌شد با صحبتی که با سازمان ثبت احوال کشور داشتیم، مقرر شد اپراتورها با اتصال به سامانه متمرکز «شاهکار» که در سازمان رگولاتوری راه‌اندازی شده است و به سازمان ثبت احوال متصل است، این کار را انجام دهند و احراز هویت مشترکان از این طریق انجام شود.
وی در ادامه می‌گوید: با این اتصال‌ها، تمام استعلام‌ها از سوی اپراتورها به صورت آنلاین انجام می‌شود و اگر اپراتور یا دفتری تخلفی انجام دهد بلافاصله تخلف در این سامانه ثبت و مشخص می‌شود بنابراین دیگر راه انجام تخلف بسته است.
معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه به تمام اپراتورها بخشنامه کرده‌ایم که در صورت درخواست مشترک باید آخرین اطلاعات درباره تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام مشترکان ثبت شده را در اختیار آنها قرار دهند، می‌افزاید: باز همین جا به صورت رسمی اعلام می‌کنم اپراتور‌ها باید تعداد سیم‌کارت‌های فعال هر مشترک را به وی اعلام کنند.

تخلفی به نام فروش سیم‌کارت فعال
طبق مدارکی که تعدادی از مشترکان تلفن همراه به روزنامه ارسال کرده‌اند مشخص شد هنوز سیم‌کارت فعال در بعضی از دفاتر امور مشترکان اپراتورها فروخته می‌شود.
حتی یکی از شاکیان، طی تماس با روزنامه اعلام کرد از روند خرید سیم‌کارت فعال از یکی از دفاتر امور مشترکان فیلمی نیز تهیه کرده است که این تخلف دقیقاً با این فیلم اثبات می‌شود.
تخلفی که داداش‌زاده در خصوص آن می‌گوید: مبدأ بسیاری از تخلفات در بین سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد است که مشترکان پیش از سال ۹۱ تهیه کرده‌اند و متأسفانه رگولاتوری، نمی‌تواند درباره مشترکانی که قبل از سال ۹۱ سیم‌کارت خریده‌اند، اقدامی کند، چراکه طبق حکم شورای عالی دیوان عدالت اداری، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود یعنی قانون جدید ساماندهی سیم‌کارت شامل افرادی که قبل از سال۹۱ اقدام به خرید سیم‌کارت به تعداد نامحدود کرده‌اند، نمی‌شود.
دو فاز ابتدایی ساماندهی سیم‌کارت‌ها چند ماهی است پایان یافته، اما فاز سوم هنوز پایان نیافته است.
همان‌طور که قبلاً اطلاع‌رسانی شد در این فاز هر سه اپراتور تلفن همراه از ابتدای سال ۹۴ موظف شدند که به سامانه سازمان ثبت احوال متصل شوند و بعد از احراز هویت مشترکان به صورت برخط (آنلاین) به آنها خدمات ارائه دهند
در عین حال داداش‌زاده اعلام کرد: سازمان رگولاتوری با قوه قضائیه در حال مکاتبه و رایزنی است تا بتواند سیم‌کارت‌های بالای ۹ عدد قبل از سال ۹۱ را نیز ساماندهی کرده و این طرح را به پایان برساند چراکه بیشتر تخلفات با سیم‌کارت‌های خریداری شده قبل از سال ۹۱ صورت می‌گیرد، بنابراین سازمان رگولاتوری از قوه قضائیه درخواست کمک کرده است و به نوعی منتظر تدابیر این نهاد است.
وی می‌افزاید: اگر در دفاتر امور مشترکان بیش از تعداد مجاز سیم‌کارت به یک فرد فروخته شود، تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.
حتی اگر فردی سیم‌کارت‌های فعال خود را به کسی بفروشد یا قرض دهد اگر کار خلاف و سرقتی با این سیم‌کارت انجام شود، دقیقاً مانند قانون خودرو، همه مسئولیت و بار حقوقی متوجه صاحب اصلی سیم‌کارت خواهد بود.
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری درباره میزان آمار‌های ثبت شده درباره برخورد با تخلف‌های دفاتر امور مشترکان و تخلفات مربوط به سیم‌کارت‌ها نیز می‌گوید: در سال ۹۳ سازمان رگولاتوری با بیش از ۱۳۲ دفتر امور مشترکان، اپراتور‌ها و پیشخوان دولت متخلف برخورد کرده و بسیاری از این تعداد حتی لغو سرویس شده‌اند و اجازه سرویس‌دهی در زمینه ارتباطات را ندارند و این برخورد نیز هم‌اکنون بشدت ادامه دارد چراکه هنوز وضعیت فعلی رضایت ما را جلب نکرده است.

پیگیری شکایت با سامانه ۱۹۵
یکی از مسائلی که شاید خیلی از مشترکان تلفن‌های همراه از آن مطلع نباشند، بحث شکایت و پیگیری مشکلات خود در بخش ارتباطات و اپراتورها است.
سامانه‌ای که در زمینه ارتباطات برای ثبت شکایت‌ها و پیگیری آن راه‌اندازی شده، سامانه ۱۹۵ است.
غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان رگولاتوری با بیان اینکه سامانه ۱۹۵ از ابتدای دولت تدبیر و امید راه‌اندازی شده است، می‌گوید: مردم می‌توانند هر نوع شکایتی که از اپراتورها دارند به این سامانه مراجعه کنند که بعد از ثبت شکایت، در گام اول اگر مشکل قابل حل و پیگیری باشد، از سوی سامانه مدیریت و حل می‌شود درغیر این صورت کد رهگیری به مشترک داده می‌شود که در چرخه پیگیری قرار می‌گیرد و با توجه به نوع شکایت در مدت ۲ هفته پاسخ داده می‌شود. از آنجایی که در پشت این خط حتی نمایندگان اپراتور‌ها به صورت فیزیکی حضور دارند، اگر آنها در مدت تعیین شده به شکایت‌ها پاسخ ندهند، امتیاز منفی می‌گیرند و این امتیازها در ارزیابی عملکرد سالانه اپراتور‌ها لحاظ می‌شود.
داداش‌زاده در پایان به مردم توصیه می‌کند که برای هر کار اداری به هر مکان و جایی که مراجعه می‌کنند و نیاز به ارائه مدارک دارند، صرفاً همان مدارکی که لازم و ضروری است، تحویل دهند.
وی می‌گوید: مشترکان از ارائه مدارک اضافی جداً خودداری کنند چراکه دیده شده از همین مدارک اضافی سوء‌استفاده‌های بسیاری شده و سیم‌کارت‌هایی با مدارک آنها صادر شده  است.
منبع : ایران

روش جدید فیلتر تلگرام در ایران

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از کاربران تلگرام دیروز هنگام ارسال بعضی از پیام‌ها خطایی دریافت کردند که به آنها می‌گفت اجازه ندارند و نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های داخلی کشور بعضی از پیام‌ها را برای دیگران ارسال کنند. به نظر می‌رسد این آغازی برای شروع فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران باشد.

این روش که می‌توان آن را فیلترینگ هوشمند یا محتوایی خواند، این‌گونه عمل می‌کند که کاربران برای ارسال بعضی از پیام‌هایی که به نظر می‌رسد در آنها واژگان یا عبارت‌های مشمول فیلترینگ وجود دارد با محدودیت مواجه می‌شوند و پیام‌های واجد این کلمات را نمی‌توانند برای افراد دیگر ارسال کنند یا در گروه‌ها به اشتراک بگذارند. این روش به این ترتیب عمل می‌کند و به جای پیام اصلی، پیام دیگری با این مضمون و البته به زبان انگلیسی ارسال می‌شود: «sorry, this bot is unavailable in your country due to local restrictions» و به مخاطبان خبر محدودیت‌های تازه را می‌دهد. درواقع هم فرستنده و هم گیرنده به جای پیام اصلی، همین پیام را مشاهده می‌کنند.

اگرچه مسئولان به‌ویژه مسئولان دولتی همزمان با نقد و نظرها و بالا گرفتن چالش‌ها درباره تلگرام در ایران همواره تاکید کرده بودند که این نرم‌افزار را فیلتر نمی‌کنند و با این موضوع مخالفند اما حالا به نظر می‌رسد دست‌کم از نظر محتوایی اتفاقات تازه‌ای در تلگرام افتاده است و کلماتی ازجمله نام‌ها و اسامی مسئولان و عبارت‌ها و واژگانی که عموما در ایران مشمول خط قرمزها هستند اگر در متنی وجود داشته باشد، با تنظیماتی که در تلگرام اعمال شده، امکان انتشار پیدا نمی‌کند.

پیش از این و زمانی که هنوز شبکه‌های اجتماعی این‌چنین متداول نشده بود هم مخابرات ایران محدودیت‌های واژگانی برای ارسال پیامک‌ها اعمال کرده بود؛ به این ترتیب که پیامک‌هایی که حاوی واژگان ممنوعه بود، اساسا ارسال نمی‌شد، حالا پیامی که از دیروز به برخی کاربران ارسال شده به‌نوعی یادآور همان شیوه است. پیش از این ایران در ارتباط با شبکه اینستاگرام هم فیلترینگ هوشمند را اعمال کرده بود؛ به این معنا که نرم‌افزار اینستاگرام را به‌طورکلی فیلتر نکرده و همچنان کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند اما بخشی از محتوای صفحاتش ازجمله صفحات غیراخلاقی از دسترس ایرانی‌ها خارج شد. (منبع:شهروند)

ششمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با هدف بررسی پیشنهادات بخش ICT در جهت مقررات زدایی در حوزه فاوا،  در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در این جلسه محمد رضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه در این جلسه اظهار داشت: طی جلسه ای که با آقای دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران داشتیم گزارشی از روند فعالیت کمیسیون ارائه و مقرر شد که این کمیسیون به محلی برای تصمیم گیری های کلان  و پایش محیط کسب و کار حوزه ICT کشور تبدیل شود.

وی افزود: به طور کلی اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد کمیسیون های تخصصی اتاق در رصد امور اقتصادی هر حوزه ای به صورت حرفه ای فعالیت نمایند و در این راستا یکی از وظایف اصلی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات  شناسایی موانع و مشکلات و ارائه راهکار در عرصه ICT است.

طلایی با بیان اینکه خوشبختانه بخش های دولتی و خصوصی  استقبال خوبی از جلسات کمیسیون ICT  دارند، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد مشکلات و راهکارهای مطرح شده توسط کمیسیون ICT را بررسی و پیگیری های لازم جهت رفع مشکلات فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام دهد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه تاکید کرد: در واقع هدف ما این است که با همکاری تشکلها، دست اندرکاران دولتی و اعضای کمیسیون به پیگیری مشکلات موجود در عرصه ICT کشور بپردازیم تا راهکارهای مناسب برای رفع آن از سوی اتاق صورت پذیرد.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است در اتاق ایران شاهد برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور اهل فن و کارشناسان برای حوزه ICT باشیم و برای پایش محیط کسب و کار در این عرصه نیز سه کارگروه سخت افزار، نرم افزار و اقتصاد رسانه در کمیسیون تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به برگزاری جلسات هماهنگی بین اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی تلاش  برای ایجاد هماهنگی بیشتر با تشکل های صنفی در جهت رفع موانع و مشکلات فعلی حوزه ICT انجام می پذیرد، خاطر نشان کرد: در واقع وظیفه کمیسیون های تخصصی مطرح کردن خواسته های صنفی و تشکل ها در حوزه های مختلف به هیات رئیسه اتاق است تا زمینه تحقق آنها فراهم شود.

در ادامه این جلسه آیین نامه مقررات زدایی که در دستور کار اتاق ایران قرار دارد در حوزه ICT مورد بررسی و اعلام نظر از سوی اعضا قرار گرفت و مقرر شد کمیته های کارشناسی با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف جهت حذف قوانین و مقررات زائد تشکیل گردد و از آنجایی که مهمترین مشکل در این زمینه تعدد نهادهای اخذ مجوز عنوان شده است، پیشنهاد شد تا یک سیستم پایه، اصلی و یکپارچه ملی جهت ثبت اطلاعات متقاضیان اخذ مجوز توسط دولت ایجاد شود تا همه نهادهای ذی ربط بتوانند به آن استناد کرده و موازی کاری های موجود در این روند از بین برود.

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه و نمایندگانی از اتاق اصناف، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، انجمن شرکت های اینترنتی ایران، اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران، انجمن ناشران دیجیتال، انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون، سندیکای صنعت مخابرات ایران و مسئولان مرکز پژوهش های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک،  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار شد، پیشنهادات کمیسیون در زمینه مقررات زدایی در حوزه فاوا مورد بررسی قرار گرفت.

جزییات جدید کارمزد کارتخوان‌ها

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر
اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید از بانک‌های پذیرنده در حالی از امروز سه شنبه آغاز شد که برآوردهای آماری از درآمدزایی روزانه حداقل یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومانی و حداکثر ۶.۵ میلیارد تومانی حکایت دارد.

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی و بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها، از امروز سه شنبه اول دی ماه ۹۴، کارمزد تراکنش‌های خرید جاری بانک‌های پذیرنده بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان خواهد بود. بر این اساس، طرح دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، مردم و اصناف منتفی شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در ۷ ماه اول امسال تعداد تراکنش‌های شاپرک در کل کشور به ۵ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۸ تراکنش رسیده است، برآوردهای محاسباتی مهر نشان می دهد که متوسط روزانه تعداد تراکنش‌ها ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۹۹ تراکنش است.

در عین حال، متوسط ماهیانه تعداد تراکنش‌ها ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۷۰۸ تراکنش و متوسط سالیانه آن هم بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش خواهد بود. بنابراین محاسبات مشخص می‌کند که متوسط درآمد روزانه حاصل از این تعداد تراکنش شاپرک با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی، بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان می‌شود.

همچنین متوسط درآمد ماهیانه حاصل از این تعداد تراکنش با دریافت کارمزد ۵۰ تومانی حدود ۳۹ میلیارد تومان و درآمد سالیانه بانک مرکزی به با همین کارمزد حدود ۴۶۸ میلیارد تومان خواهد شد.

برآوردهای دیگر مهر نشان می‌دهد که متوسط درآمد روزانه تراکنش‌های مذکور با نرخ کارمزد حداکثر ۲۵۰ تومان اعلامی بانک مرکزی، حدود ۶.۵ میلیارد تومان، متوسط درآمد ماهیانه حدود ۱۹۵ میلیارد تومان و متوسط درآمد سالیانه حدود ۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است.

جدول درآمد حاصل از اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های بانکی
 
تعداد/ نرخ کارمزد  درآمد حاصل از اخذ کارمزد ۵۰ تومانی درآمد حاصل از اخذ کارمزد  ۲۵۰تومانی
بیش از ۲۶ میلیون تراکنش روزانه بیش از یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون تومان  بیش از ۶.۵ میلیارد تومان
بیش از ۸۰۴ میلیون و ۴۴۵ میلیون تراکنش ماهیانه بیش از ۳۹ میلیارد تومان بیش از ۱۹۵ میلیارد تومان
 بیش از ۹ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تراکنش سالیانه  بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان بیش از ۲۳۴۰ میلیارد تومان


ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در توجیه اخذ کارمزد در قبال تراکنش های دستگاه های کارت خوان می گوید که این امر یعنی دریافت کارمزد اجتناب ناپذیر است، بنابراین اگر مجبور نبودیم و احساس خطر نمی‌کردیم، این کار انجام نمی‌شد.

مسئولان بانک مرکزی همچنین در ادامه این توجیهات موضوع هزینه تجهیزات پایانه‌های فروش را مورد اشاره قرار می دهند و می گویند که حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در حوزه پرداخت الکترونیک استخدام هستند، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه این افراد در سال است، بنابراین بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه پرسنلی است که برای تجهیز این منابع باید تمهیداتی انجام شود.

در عین حال پایانه‌های فروش، عمر مفید پنج ساله دارند، قیمت هر پایانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است که در مجموع تعداد پایانه های فروش تراکنش دار در پایان مهر ماه سال جاری در کل کشور ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۵۰۶ دستگاه پایانه بوده است.  

آنها مطرح می کنند که هزینه های نگهداری این دستگاه ها برای اینکه سیستم و شبکه سرپا بماند، بالا است و به بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان می رسد و با احتساب هزینه شرکت‌های psp به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال هم می‌رسد. البته بخشی از این هزینه ها توسط کارمزدهای مانده گیری و قبوض و یارانه های پرداختی بانکها جبران می شود اما کسری زیادی برای جبران آن باقی می ماند.

به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به عنوان کارمزد از بانکهای پذیرنده دریافت شود.

این بخشنامه با امضای مشترک ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و داود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در تاریخ ۱۰ آذرماه جاری به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده است.

برای نخستین بار در شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان کارمزد بگیرد. این موضوع که همان زمان باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی ها نیز به شیوه ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد. اما از امروز به شیوه دیگری اجرایی شده است.

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با مهر گفته است: تاکنون بانک‌های صادرکننده کارت، کارمزد تراکنش‌های بانکی مربوطه را پرداخت می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه جدید این کارمزد به بانک‌هایی منتقل شد که در اثر هر تراکنش وجوهی به حساب آنها منتقل می‌شود و این وجوه در حساب‌های آنها رسوب می‌کند.

وزیر ارتباطات اختلال اینترنت را رد کرد

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات برای اولین بار یکی از شاکیان سرویس‌های اینترنتی کشور را که ظاهراً در کلاف سر در گم اختلالات شرکت زیرساخت و شرکت‌های اینترنتی گیر افتاده، به سامانه تلفنی ۱۹۵ ارجاع داد و به او گوشزد کرد که حتما عنوان کن،در شبکه اجتماعی وزیر پیغام گذاشتم.

به گزارش تسنیم، بالغ بر یکی دو هفته می‌شود که برخی سرویس‌های اینترنتی نظیر شبکه اشتراک عکس و فیلم اینستاگرام با اختلالات متعددی نظیر کندی در باز شدن صفحات، از دسترس خارج شدن کلی سرویس و باز نکردن بخش عمده‌ای از عکس‌های بدون مورد اخلاقی مواجه شده است.

پیش از این برای اولین بار سامانه فیلترینگ هوشمند روی این شبکه اجرایی شد و از همان زمان سرعت بارگذاری محتوای این شبکه پر استقبال جهانی با افت شدید روبرو شد؛ هر چند که اجرای فیلترینگ هوشمندانه چندان هوشمند هم نبوده و عکس‌های بدون مورد خاصی فیلتر گسترده شده در حالیکه برخی پیج‌های مستهجن همچنان باز است.

با این حال، ظاهرا پای اختلالات به اینترنت هم باز شده و صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات مورد انتقادات بسیاری از جمله دلایل اختلال در زیرساخت، چرایی تأمین انحصاری پهنای باند توسط شرکت زیرساخت، دلیل پاسکاری توپ اختلالات در زمین شرکت زیرساخت و اپراتورهای اینترنتی و... قرار گرفته است.

یکی از کاربران کلوب خطاب به محمود واعظی گفته است:

"آقای وزیر ارتباطات الان یک هفته‌ای می‌شود که اینترنت مختل شده است؛ چندین بار از شرکت‌های وب درباره دلیل چنین موضوعی جویا شدم که فرمودند مشکل از زیرساخت است. آنان معتقدند گیت‌وی‌های خروجی کشور مشکل دارند.

آقای وزیر قرار بود آخر این ماه (آذر) پهنای باند دو برابر بشه، این بود وعده شما؟"

وزیر ارتباطات برای اولین بار پیج اجتماعی خود را ملاک رسیدگی به امور قرار داده و در پاسخ گفته است:

"دوست عزیز در روزهای اخیر هیچگونه مشکل یا اختلال سراسری که زمینه پایین آمدن کیفیت اینترنت نسبت به گذشته شود، نداشتیم. در نتیجه این یک بهانه یا توجیه است.

ضمنا شما در صورت داشتن شکایت یا دریافت پاسخ‌های این چنینی از طرف شرکت ارایه کننده خدمات اینترنتی که دلایل افت کیفیت مجموعه خود را به موضوع پهنای باند نسبت می‌دهند با سامانه تلفنی 195 تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارید.

لطفاٌ به کارشناسان آن سامانه اعلام نمایید که موضوع را در این شبکه اجتماعی و در این صفحه مطرح نموده و برای بررسی و دریافت دلایل واقعی به آن سامانه معرفی شدید. بنده را در جریان پیگیری قرار دهید."

همین پاسخگویی موجب شد تا کاربری دیگر با زبانی خودمانی‌تر به گفت‌وگو با وزیر ارتباطات بپردازد.

او اینطور نوشته است:

" جناب وزیر پاسخگو (البته از شخصی که کامنت‌ها رو می‌گذارد می‌خواهم این را هم اگر می‌تواند جواب دهد). چرا می‌گویید مشکل نداریم؟ مگر فرق می‌کند؟

فرض کنیم شما می‌خواهید مشکل را بیندازید گردنISPها، مگر ISP دلش می‌خواهد برای خودش اختلال درست کند؟ او دارد سودش را از همین فروش در می‌آورد، چرا باید اختلال ایجاد کند؟ مگر غیر از شرکت زیرساخت، چه کسی پهنای باند کشور را تامین می‌کند؟ مگه انحصارش دست شما نیست؟ "

محمود واعظی این بار، چنین پاسخ داد:

"دوست عزیز بنده هیچ وقت نگفتم مشکل نداریم و همه چیز عالی و استاندارد است، بنده در پاسخ به کامنت‌هایی که در آن گفته شد "زیر ساخت باز مختل شده آقای وزیر" و "می‌گویند گیت‌وی‌های خروجی مشکل دارد" عرض کردم که در حال حاضر اختلالی به بنده گزارش نشده است و از نظر زیرساختی مشکلی وجود ندارد.

وقتی اختلال از حوزه زیرساختی نباشد یا به عبارتی اختلال سراسری یا منطقه‌ای نداشته باشیم پس مشکل احتمالی مربوط به بخش توزیع است. البته هیچ وقت شرکت یا اپراتوری به عمد ایجاد اختلال نخواهد کرد و در حوزه فناوری وقوع اختلال‌های موقتی امری کاملا طبیعی است که باید بررسی و رفع گردد.

بهتر است نگاه‌مان به مسایل اطراف منصافانه‌تر باشد و همواره جنبه‌های مثبت یک ماجرا را ببینیم."

رئیس ستاد برگزاری اولین همایش جامع مدیریت بحران از انتظار برای موافقت رئیس سازمان مدیریت بحران برای رونمایی از «سیم کارت‌های بحران» خبر داد.

حمیدرضا فضلعلی در نشست خبری همایش جامع مدیریت بحران که ظهر امروز در محل هتل المپیک برگزار شد، گفت: یکی از طرح‌هایی که اجرا شدن آن تنها نیازمند تایید رئیس سازمان مدیریت بحران است، طرح سیم کارت‌های بحران است.

وی در توضیح بیشتر نحوه فعالیت‌ این سیم کارت‌ها به ایسنا گفت: این سیم کارت‌ها مخصوص سازمان مدیریت بحران است و در رده‌های مختلف از رئیس جمهور تا مدیران کل بحران و دیگر افراد مرتبط می‌توانند از آن استفاده کنند. در فاز نخست 7000 قطعه از این سیم کارت‌ها توزیع خواهند شد و در مراحل بعدی آمادگی توزیع 20 و 100 هزار تایی آن نیز در میان مسئولان وجود دارد.

فضلعلی با بیان اینکه این سیم کارتها دارای قابلیت‌های منحصر به فردی هستند ادامه داد: با توجه به اینکه رونمایی از آن به تایید سازمان مدیریت بحران نرسیده امکان اینکه تمام جزئیات آن را بازگو کنم وجود ندارد؛ اما امکان دسترسی و شماره گیری آسان، امکان پنهان کردن شماره و ... از جمله ویژگی‌های آن است. فضعلی درباره اینکه آیا وزارت ارتباطات مجوز استفاده از این سیم کارت را به سازمان مدیریت بحران داده است یا خیر؟ نیز به ایسنا گفت: مجوزهای لازم در این خصوص اخذ شده و همانطور که گفتم در صورت موافقت جناب آقای نجار از آن رونمایی خواهد شد.

وی درباره اینکه کدام اپراتور تلفن همراه از این سیم کارت‌ها پشتیبانی می‌کند نیز گفت: این سیم کارت‌ها مربوط به یک اپراتور خاص نیست و اپراتورها فعالیت‌های مکملی را در ارتباط با آن انجام می‌دهند و من معتقدم این اقدام کار جدید و بی بدیلی است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قانون جدید آمریکا در ایجاد محدودیت‌های دریافت روادید، علاوه بر اینکه ورود تجار و سرمایه‌گذاران به ایران را سخت می‌کند، با کاهش رابطه پژوهشگرهای ایرانی اروپایی با ایران، آنها را از کشور مبدا دور می‌کند.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: اخیرا رئیس‌جمهور آمریکا، مصوبه مجلس نمایندگان این کشور در 17 آذر ماه 1394 مبنی بر محدودیت تردد سفرکنندگان به یکی از 4 کشور ایران، سوریه، عراق و سودان را بی سرو صدا امضا و برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بر اساس این قانون، شهروندان 38 کشور جهان که برای تجارت یا گردشگری می‌توانستند مدت 90 روز را بدون داشتن روادید در آمریکا سر کنند، حال اگر طی 5 سال گذشته به این 4 کشور سفر کرده باشند، باید برای سفر به آمریکا در صف دریافت روادید قرار بگیرند.

وی درباره تاثیر این قانون جدید آمریکا در روابط ایران در پساتحریم، گفت: این قانون در شرایط پساتحریم در دیپلماسی فناوری به‌ویژه در ارتباط با شرکت‌های اروپایی بسیار تأثیرگذار است.

فقیهی گفت: این قانون تعاملات را به‌ویژه برای اروپایی‌ها سخت می‌کند و باعث کاهش تعاملات ایران در سطح بین‌المللی خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفت و آمد هیأت‌ 400 نفر اروپایی به ایران در ماه‌های اخیر نشان از برداشته شدن عملی تحریم‌ها دارد، گفت: اما این قانون در عمل علاوه بر سخت کردن فضا برای تجار و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به ایران را داشتند، رابطه پژوهشگرها و فعالان حوزه فناوری به ویژه پژوهشگران دارای تابعیت دوگانه ایرانی اروپایی با ایران را نیز کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: در نتیجه  این محدودیت هم‌اندیشی علمی در کنفرانس‌ها و اطلاعات پژوهشی کاهش می‌یابد و این درحالی است که امروزه پژوهش‌هایی که دارای چند محقق از کشورهای مختلف باشند، از امتیاز و درجه اهمیت بیش‌تری برخوردارند.

شورای شهر: امواج BTSها ضرری ندارند

سه شنبه, ۱ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اظهارات معصومه آباد و سیدموسوی تهران از نظر چگالی تشعشع امواج در شرایط سالم قرار دارد.

معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش‌های مختلفی از نگرانی شهروندان نسبت به آنتن‌های مخابراتی به شورا واصل شد، اظهار کرد: برای شورای شهر روشن نبود که آیا این آنتن‌ها می‌تواند عامل تهدید کننده سلامت باشد یا خیر. به همین خاطر تحقیقاتی انجام شد که 4 سال به طول انجامید و نتایج آن در قالب گزارشی امروز ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف این مطالعات بررسی پیامدهای آنتن‌های مخابراتی و تشعش و امواج الکترومغناطیس در سراسر شهر بود و مواردی مانند سقط جنین، مرده‌زایی و کمبود وزن فرزندان تازه متولد شده در نسبت با این پدیده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نتایج این مطالعات بر اساس استاندارد اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی حفاظت در برابر اشعه مشخص شده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه سیدحسن سیدموسوی مشاور مدیرعامل همراه اول در تریبون شورای شهر حاضر شد و در حالی که دستگاه اندازه‌گیری تشعشعات را به خود به جایگاه برده بود توضیحاتی درباره نحوه عملکرد آن ارائه کرد.

براساس نتایج این مطالعات و آنگونه که سیدموسوی اعلام کرد بیشترین میزان انرژی الکترومغناطیسی از رادیو و تلویزیون آنالوگ و کمترین میزان از اینترنت بی‌سیم بوده است.

وی تأکید کرد: میزان انرژی ساطع شده از دستگاه‌های موبایل در حد میانه این دو وسیله بوده است.

براساس اظهارات معصومه آباد و سیدموسوی تهران از نظر چگالی تشعشع امواج در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش تسنیم، هنگام ارائه این گزارش شایعاتی مبنی بر اینکه مطالعات مذکور با هزینه شورای شهر توسط همراه اول انجام شده است، منتشر شد.

همچنین رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در میان خبرنگاران حاضر شد و تأکید کرد که این گزارش از نظر علمی دارای انحراف بوده و غیرقابل استناد است چرا که مجموعه همراه اول که خود در این جریان ذی‌نفع است آن را انجام داده است.

در نهایت با انتشار این شایعات به صورت دهان به دهان در صحن مهدی چمران خاطرنشان کرد: چنین مطالعاتی پیش از این نیز توسط دانشگاه امیرکبیر انجام شده بود و در شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که نتایجی مشابه همین مطالعه را داشته است.

معصومه آباد نیز درباره جایگاه دکتر سیدموسوی توضیح داد: وی عضو هیئت علمی دانشگاه بوده و در بخش تشعشات شرکت همراه اول نیز مشغول به کار است.

وی همچنین یادآور شد: همراه اول از اعتبارات بخش مسئولیت اجتماعی خود این پروژه را انجام داده و هیچ هزینه‌ای توسط شورا و شهرداری برای این منظور پرداخت نشده است.

 

ناراحتی یک عضو از گزارش شورای شهر

عضو شورای اسلامی شهر تهران به گزارش تشعشع امواج الکترو مغناطیس در شورای شهر در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد.

به گزارش فارس، رحمت‌الله حافظی صبح امروز با گذاشتن پستی در اینستاگرام خود درخصوص نطق پیش از دستور معصومه آباد که درخصوص بررسی میزان تشعشع امواج الکترو مغناطیس در شهر تهران بود واکنش نشان داد.

حافظی که در شورای شهر و پس از نطق آباد این پیام را در اینستاگرام خود با عنوان «متهم در مقام قضاوت» بارگذاری کرده نوشته است: حافظی نوشته است که امروز در صحن شورا، یکی از مدیران همراه اول فرصت یافت تا با استناد یک پروژه تحقیقاتی دفاع جانانه‌ای از بی‌ضرر بودن امواج و تشعشات رادیویی در سطح شهر تهران داشته باشد. یکی از بدیهیات اولیه در انجام پروژه‌های علمی این است که هیچ تداخل منافع بین محقق و موضوع مورد مطالعه وجود نداشته باشد که این امر بدیهی در این طرح تحقیقاتی رعایت نشده و لذا گزارش ارائه شده فاقد ارزش علمی است.