ITanalyze

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزی را توسعه خواهیم داد تا آنها با وارد کردن کد به مواد آموزشی در فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان درباره تولید محتوای آموزشی الکترونیکی گفت: به دنبال این هستیم تا با مطالعه جدید سیاست های کیف الکترونیکی، آموزش با تبلت و کدینگ دانش آموزی را که چند سال پیش مطرح کرده بودیم تعقیب کنیم و فناوری های جدید را در حوزه آموزش توسعه دهیم.

وی افزود: معتقدیم باید در چشم انداز 1404 به فناوری های جدید در بخش آموزش مجهز شویم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تصریح کرد: با دادن شعار آموزش و پرورش دوست دار محیط زیست، تولید محتوای آموزشی الکترونیکی را دنبال می کنیم.

حجت الاسلام محمدیان بیان کرد: کتاب هیچ گاه حذف نمی شود و کتاب همواره عاشقان خود را دارد.

به گزارش مهر معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بسته آموزشی که تولید می‌کنیم بسیاری از اجزای این بسته در محیط تعاملی می تواند بدون استفاده از مواد اولیه فیزیکی باشد حتی از سی دی هم استفاده نمی کنیم چراکه بازیافت آن در محیط زیست ایجاد زحمت می کند.

ححت الاسلام محمدیان تاکید کرد: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزان را توسعه خواهیم داد. دانش آموزان با داشتن یک کد وارد فضای مجازی می شوند.

به گفته  وی در برنامه ششم سازمان پژوهش و برنامه ریزی توسعه فناوری های جدید دنبال می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد حوزه ICT می‌شوند.

به گزارش فارس صادق عباسی شاهکوه MVNO (اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه) فرصت خوبی فراهم می کند تا خیلی ها از آن طریق وارد بازار ICT شوند.

معاون رگولاتوری افزود: طبق این پروانه جدید، ظرف یکسال آینده بازیگران جدیدی وارد حوزه کسب و کار ICT می شوند. از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد و خدمات جدیدی ارایه می کنند که تا به حال عرضه نمی شده است.

وی گفت: اپراتورهای MVNO تا اواخر 95 وارد بازار شوند. با توجه به زمانبر بودن مراحل صدور پروانه MVNO از نظر بررسی و تایید صلاحیت فنی و طرح تجاری تا اعطای موافقتنامه اصولی و سپس کسب توافق با اپراتورها، پیش بینی می شود تا پیش از پایان بهار 95 صدور پروانه صورت گرفته و تا اواخر 95 هم اپراتورها وارد بازار شوند.

توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.

رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.

وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.

وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.

در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.

با اجرای پروژه اتصال روستاهای بالای ۳۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۲۵ هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط رسانی و گسترش شبکه دسترسی به روستاهای کشور، پروژه ارتباط رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (اردیبهشت ۹۵) این طرح عملیاتی شود.

توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می کند. قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می شود، در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰ خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

پیش از این گفته شده بود تا پایان آذرماه امسال، ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت ADSL تجهیز شده اند.

ارائه خدمات دسترسی و الکترونیکی به روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح ارتباط رسانی پرسرعت به روستاهای کشور است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مواد مربوط به برگزاری الکترونیکی انتخابات از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، عملاً برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی را منتفی کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. این مواد در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات بود.

نمایندگان تمام مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی که مورد اصلاح کمیسیون شوراها قرار گرفته بود را حذف کردند. بر این اساس برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد؛ زیرا زیربناهای قانونی این کار وجود ندارد.

در همین زمینه محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور می‌تواند با تایید شورای نگهبان از روش‌های نوین‌سازی اخذ رأی استفاده کند که یکی از این روش‌ها برگزاری الکترونیکی انتخابات است.

نماینده مردم کرج با تاکید بر اینکه اجرای روش‌های نوین اخذ رأی نیاز به قانونگذاری‌های جدید دارد، گفت: امروز در صحن مجلس قوانینی که در خصوص روش‌های نوین اخذ رأی طراحی شده بود، حذف شد، بنابراین فرآیند انتخابات در اخذ، شمارش و تجمیع، الکترونیکی نخواهد بود و به صورت دستی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی شد.

به گزارش مهر، پیش از این ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در جلسه شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور به این نتیجه رسیدیم که هنوز ساز و کار دقیق برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد و قرار است با حضور چند شرکت معتمد، موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات بررسی شود که اگر ابهامات رفع نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.

موادی که امروز در صحن علنی مجلس حذف شد، در خصوص نحوه ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات الکترونیکی، جایگزینی دستگاه‌های الکترونیکی به جای صندوق رأی، ساز و کار استفاده از افراد کم‌سواد یا بیسواد از دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی و همچنین مجازات‌های تخلفات انتخاباتی در برگزاری انتخابات الکترونیکی بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد این وزارتخانه در ساماندهی وضعیت پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد اما توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده را قانع نکرد.

محمود واعظی عصر روز گذشته با حضور در کمیسیون های فرهنگی و صنایع مجلس به سوالات نمایندگان در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه پیامک انبوه، پیمانکاری شبکه فیبرنوری زیرساخت و اینترنت رسانی به روستاها پاسخ گفت.

در این جلسه معاونان وزیر ارتباطات از جمله روسای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز مدیران عامل ۳ اپراتور تلفن همراه، واعظی را همراهی کردند.

مرتضی براری معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات جلسه برگزار شده میان محمود واعظی و کمیسیون های فرهنگی و صنایع را تشریح کرد.

وزیر ارتباطات در شرایطی در مجلس حضور یافت که پیش از این دوبار از سوی نمایندگان به کمیسیون های فوق دعوت شده بود اما به دلیل مشغله های کاری، در این جلسات حضور نیافت که این موضوع انتقاداتی را از سوی این نمایندگان به همراه داشت.

دفاع واعظی از ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حضور وزیر در کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون مبنی بر نظارت بر پیامکهای تبلیغاتی اظهار داشت: در این جلسه وزیر از عملکرد این وزارتخانه در زمینه ساماندهی فنی موضوع پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد. چرا که موضوع نظارت بر محتوای پیامکها طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیته ای به ریاست وزیر ارشاد و با عضویت سایر وزارتخانه های ذیربط است.

براری با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساختهای مدنظر برای نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را برای وزارت ارشاد آماده کرده است اضافه کرد: براساس اظهارات وزیر ارتباطات، وزارت ارشاد بایید سامانه آنلاین نظارت و کنترل پیامکهای تبلیعاتی را راه اندازی کند.

وی با اشاره به تاکید نماینده کمیسیون فرهنگی برای مدیریت پیامکهای تبلیغاتی از سوی مشترکان، گفت: اپراتورهای تلفن همراه طبق دستور وزیر ارتباطات، شرایطی را فراهم آورده اند که از نظر فنی امکان مدیریت تمامی پیامکهای تبلیغاتی و حذف و انتخاب آنها برای کاربران و مشترکان وجود دارد.

امکان قرار دادن سرشماره در بلک لیست برای مشترکان فراهم شد

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، حدود ۴ ماه گذشته به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است ادامه داد: در فاز نخست، وزارت ارتباطات امکان حذف پیامکهای تبلیغاتی و نیز انتخاب پیامکهای تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را فراهم کرد. در فاز دوم نیز با هماهنگی ایجاد شده با اپراتورهای موبایل، امکان قراردادن سرشماره در لیست سیاه (بلک لیست) و یا انتخاب سرشماره خاص برای دریافت پیامک، برای کاربران فراهم شده است.

براری با اشاره به توضیحات وزیر ارتباطات از امکان به وجود آمده برای مشترکان موبایل، خاطرنشان کرد: براساس دستور وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، این اپراتورها موظف شده اند که سامانه ای ایجاد کنند که امکان مدیریت پیامکهای تبلیغاتی برای مشترکان وجود داشته باشد. در این زمینه اپراتور ایرانسل آمادگی خود را اعلام کرده و اپراتورهای همراه اول و رایتل نیز به زودی این سامانه را راه اندازی می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق مصوبه شورایی عالی فضای مجازی، فراهم کردن زیرساختهای نظارت بر محتوای پیامکهای انبوه و تبلیغاتی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است اضافه کرد: طبق اظهارات وزیر ارتباطات، وزارت ارشاد باید سامانه مانیتورینگ پیامکهای تبلیغاتی را راه اندازی کند.

سوال نمایندگان مجلس در مورد گرانی نرخ پیامکهای ارزش افزوده

براری در مورد سوالات دیگر نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر ارتباطات به موضوع تعرفه پیامکهای خدمات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: نمایندگان نرخ این پیامکها را گران ارزیابی کرده اند و این درحالی است که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه این خدمات از ۳۵ تا ۲۰۰ تومان تعیین شده است. اما موضوع قابل توجه آن است که در زمینه پیامکهای ارزش افزوده با موافقت مشترک، این هزینه از حساب وی کسر می شود و به مشترک در این زمینه آگاهی رسانی می شود.

وی با اشاره به دستور وزیر ارتباطات به اپراتورهای موبایل برای دریافت رضایت کاربر قبل از ارسال پیامکهای خدمات ارزش افزوده تاکید کرد: پیش از این امکان حذف و لغو کردن پیامکهای ارزش افزوده وجود نداشت اما هم اکنون مشترکان موبایل این امکان را دارند که در صورت عدم رضایت از دریافت پیامکها، آن را لغو کنند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه در زمینه پیامکهای ارزش افزوده، کاربر با انتخاب و رضایت خود این پیامکها را که هزینه دارد دریافت می کند، خاطرنشان کرد: موضوع محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده که دغدغه کمیسیون فرهنگی مجلس است دغدغه وزارت ارتباطات نیز محسوب می شود اما باید توجه داشت این مقوله، مربوط به تکالیف وزارت ارشاد است.

وی با بیان اینکه برخی پیامکهای تبلیغاتی موازین قانونی اجتماعی و فرهنگی را رعایت نمی کنند تاکید کرد: این موضوع را نباید به تمامی پیامکها تعمیم داد چرا که بسیاری از محتواهای مفید و سالم نیز از طریق پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی به کاربران ارسال می شود.

توضیحات واعظی، پژمانفر را قانع نکرد

براری گفت: با وجود توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، آقای پژمانفر از توضیحات وزیر قانع نشد.

وی با تاکید براینکه عدم حضور وزیر ارتباطات در جلسات هفته های گذشته کمیسیون فرهنگی را نباید کم محلی و بی تفاوتی به مجلس عنوان کرد افزود: در دعوت اولی که از وزیر ارتباطات شد به دلیل ماموریت پیش آمده برای دکتر واعظی، امکان حضور در این جلسه میسر نشد و ما به صورت کتبی به کمیسیون فرهنگی نیز اعلام کردیم که جلسه را به زمان دیگری موکول کند.

به گزارش مهر معاون وزیر ارتباطات گفت: با وجود مشغله کاری که برای وزیر ارتباطات در بار دوم دعوت کمیسیون فرهنگی، پیش آمد، جلسه ای جداگانه با آقای پژمانفر داشتیم و از نظر فنی موضوع ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی را تشریح کردیم.

وی در مورد حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان این کمیسیون نیز به مهر، گفت: سوال نمایندگان مربوط به پیمانکاران شبکه فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز توسعه شبکه اینترنت در روستاها بود که وزیر ارتباطات در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.

اظهارات پژمانفر در خصوص حضور وزیر در کمیسیون

نماینده مردم مشهد در کمیسیون فرهنگی مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در ارتباط با وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی قانع نشد و وعده پیگیری دغدغه‌های کنونی را از طریق صحن علنی مجلس داد.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی عصر امروز سرانجام بعد از دو مرتبه بی‌توجهی به دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس پیرامون ارائه توضیح درباره وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه، به اخرین دعوت نمایندگان این کمیسیون لبیک گفت و راهی کمیسیون مربوطه شد.

نصرالله پژمانفر طراح سوالاتی در ارتباط با وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه از ابعاد مختلف بود که توضیحات واعظی را قانع کننده ندانست و نسبت به پیگیری سوالاتش در صحن علنی مجلس مصمم‌تر شد.

پژمانفر در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد: بنده پیگیر سوالاتم در صحن علنی مجلس می‌شود تا مردم و نمایندگان متوجه شوند وزرات ارتباطات در حوزه مسئولیت‌هایش برای ساماندهی پیامک‌های انبوه به چه یمزان بی‌تدبیری کرده و چه مسیری را رفته است.

وی افزود: پاسخ‌های وزیر ارتباطات به هیچ عنوان قانع کننده نبود و حتی در چند مورد اصلا اشرافی به موضوعات نداشتند و خواستار جوابگویی از سمت معاون‌های خود شدند.

نماینده مردم مشهد در  بهارستان خاطر نشان کرد: هزینه‌های بالایی که اکنون از قِبل پیامک‌های تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها می‌شود اصلا قابل دفاع نیست و قطعا اگر این وزارتخانه روند خود را در حوزه ساماندهی این پیامک‌ها اصلاح نکند، جداول هزینه‌هایی که براساس مستندات از جیب مردم رفته را منتشر می‌کنیم.

سخنگوی مخابرات ایران درباره اینکه رگولاتوری مکالمه نامحدود تلفن‌ثابت و همراه اول را نسبت به رقبا ضدرقابتی می‌داند، گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

به گزارش فارس، در نمایشگاه تلکام امسال علی‌اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با خبرنگاران در بحثی درباره تعرفه‌های تلفن‌ثابت برای نخستین بار اعلام کرد که مخابرات و همراه اول پیشنهادهایی دارند که برای مشترکان تلفن ثابت و همراه تخفیف قائل می‌شوند، در حالیکه این موضوع از نظر ما پذیرفته شده نیست و معتقدیم باید بسته‌هایی ارائه کنند که شامل حال همه اپراتورها باشد.

این عقیده که منطقی به نظر نمی‌رسید و در آن زمان از سوی اصحاب رسانه زیاد جدی گرفته نشد، اکنون در دستور رگولاتوری برای توقف طرح مکالمه نامحدود همراه اول نمود پیدا کرده است. رگولاتوری درباره دلایل صدور دستور توقف طرح مکالمه نامحدود، اعلام کرده که «این طرح علاوه بر داشتن چندین اشکالات، ضد رقابتی نیز بوده است.» چرا که  همراه اول از امکان ارائه این طرح به 90 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه برخوردار است در حالیکه اپراتورهای دوم و سوم به ترتیب تنها امکان مکالمه با 25 میلیون و 5 میلیون مشترکان خود را دارند.

به همین دلیل نیز این طرح که ابتدا با چشم‌و هم‌چشمی اپراتورها و در فضای کاملا رقابتی شکل گرفت، در نگاه اول آن‌طور که باید برای ایرانسل و رایتل به صرفه نشد و آنها مدت کمی بعد شیوه‌ طرح را در جهت سود بیشتر تغییر دادند که با بی‌میلی برخی مشترکان روبه‌رو شد.

داود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در واکنش به اینکه رگولاتوری ارائه خدمات توامان به مشترکان تلفن ثابت و همراه اول را در مقایسه با ایرانسل و رایتل ضدرقابتی می‌داند، گفت: یکی از وظایف رگولاتوری برقراری عدالت بین اپراتوری‌هاست.

وی افزود: این موضوع اصلاً منطقی نخواهد بود و اگر چنین موضوعی اعلام شود، مورد پذیرش نیست، زیرا مجموعه شرکت مخابرات و همراه اول همچنان که 40 برابر بالاترین رقیب خود پرسنل دارند از ویژگی‌هایی نیز برخوردار هستند.

زارعیان گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات یکی از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور برای عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

 معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: بهبود وضعیت کودکان به تغییر نگرش ها نیاز دارد و صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت کودکان را کاملاً بهبود بخشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، این مطلب را در مقر سازمان ملل عنوان کرد.
سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو 2016 اظهار کرد: موضوع حقوق کودک به لحاظ فراگیری حدود 30 درصد از جمعیت ایران مورد توجه قرار دارد و به ویژه در سال های اخیر تحولات عمده ای از ابعاد مختلف قانون گذاری، اجرایی و قضایی به وقوع پیوسته است که بخش هائی از آن در گزارش ادواری و بخشی دیگر در پاسخ به سئوالات جدید کمیته مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ادعا نمی کنم همه موارد مندرج در کنوانسیون را به طور کامل اجرائی کرده ایم که البته این ادعا را هیچ کشور دیگری هم نمی تواند داشته باشد ولی می توانم با ابراز امیدواری اعلام کنم قدم های اساسی و مهمی در این خصوص برداشته شده است.

** تصویب قوانین جدید در کشور با رعایت منافع عالیه کودکان
عباسی مهم ترین برنامه درحوزه کودک در جمهوری اسلامی ایران را جهت گیری برنامه ها و سیاست های کشور در جهت احقاق حقوق کودکان در همه ابعاد با در نظر گرفتن مصالح عالیه کودکان عنوان کرد.
وی گفت: به نحوی که ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 در این خصوص هر گونه تصمیم اجرائی یا قضائی لزوماً با در نظر گرفتن مصالح و منافع عالیه کودک قابلیت اجرایی دارد و در قوانین جدید دیگری هم که طی سال های اخیر به تصویب رسیده، سمت و سوی قانونگذار با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک بوده است.
رئیس هیات اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو، خاطرنشان کرد: حدود پنج سال است که برای هماهنگی، نظارت و پایش کنوانسیون حقوق کودک و نیز مباحث مربوط به کودکان، نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بنا به تصویب هیأت وزیران در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که در آن نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در موضوع کودکان و همچنین نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد و جامعه وکلا حضوری جدی و منظم دارند.
به گفته وی، این مرجع در قالب شورای هماهنگی و نیز چهارکارگروه فرعی مباحث کودکان را ارزیابی و در جلسات مختلف گزارش دستگاه ها و نهادهای ذیربط را اخذ و تصمیماتی را اتخاذ می کند.؛ دبیرخانه مرجع، علاوه بر تنظیم گزارش ادواری در خصوص کنوانسیون و پروتکل های تصویبی به طور فعال و پیگیر، گزارش ها را برای مقامات ذیصلاح داخلی تهیه و ارسال می کند.


** ایجاد سامانه اطلاعاتی گنج با بیش از 12 بانک فرعی
عباسی ادامه داد: این مرجع در یکی از گام های مهم خود و به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کودکان به ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان تحت عنوان « گنج انسان » اقدام کرده است که خوشبختانه مراحل آزمایشی آن در حال سپری است؛ این بانک مهم اطلاعاتی متشکل از بیش از 12 بانک فرعی اطلاعات مربوط به دستگاه های متعدد است که به صورت الکترونیک پالایش و نتایج آن در دسترس تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نظام گزارش گیری از تمام سازمان ها و نهادها به صورت الکترونیک و مستمر از جمله دستاوردهای این طرح مهم بود که عباسی به آن اشاره کرد و نوید داد که به زودی این بانک اطلاعات ، شامل حوزه های خبری و اطلاع رسانی و نیز نظام های اطلاعاتی گوناگون شامل صفحات الکترونیکی ثبت نام داوطلبین حمایت از کودکان، گزارش گیری از فعالیت نهادها و نیز تجمیع بانک های اطلاعاتی متفرق است، قابل ارائه در صفحات اینترنت خواهد بود.

** آغاز فعالیت مرجع ملی حقوق کودک در استان ها
عباسی گفت: فعالیت مرجع ملی از سطح مرکز به استان های کشور انجام می شود که تاکنون در نیمی از استان ها رسماً فعالیت مرجع آغاز شده است و به تدریج در سایر استان ها ، این فعالیت آغاز خواهد شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کودکان را هدایای خداوند به جامعه بشری دانست و گفت: بزرگسالان امروز، کودکان دیروز و کودکان امروز، رهبران آینده اند.

** اراده جدی برای تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک در دنیا وجود ندارد
وی ادامه داد: از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1924 جامعه ملل تا تصویب پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 تلاش های بسیاری در جهت کاستن مشکلات کودکان و جلب توجه جامعه بین الملل صورت گرفته است؛ لکن هنوز کودکان خیابان، کودکان کار و کودکان مهاجر از دردها و آلام زیادی رنج می برند؛ هنوز بسیاری از سیاستمداران و تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان به جز نگاه عاطفی زودگذر، عزم و اراده جدی برای تحقق آرمان های بشریت و مفاد کنوانسیون به طور کامل از خود نشان نداده اند.
عباسی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد سازمان ملل متحد هم آنگونه که شایسته کودکان در دنیاست، برنامه های راهبردی و جهانی در دست اقدام ندارد؛ در برخی از کنوانسیون های مشابه مربوط به سازمان ملل، برنامه های مستمری در قالب نشست های تخصصی ، بین المللی، منطقه ای وجود دارد ولی در موضوع کودکان به نظر می رسد نیازمند تلاش مستمر در این زمینه ایم.
سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو 2016 بار دیگر تاکید کرد، صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد، نگرش تمامی کسانی که در تصمیمات کشورشان موثرند، نگرش نمایندگان پارلمان ها، مجریان، قضات، پلیس، مددکارانو جامعه مدنی ، همه و همه باید کودک را تکریم کنند و به این نکته اعتقاد داشته باشند که آنان در مقطع سنی نیازمند حمایت های ویژه ای هستند .
وی افزود: بر همین اساس جمهوری اسلامی، روی آموزش هم برای کودکان و هم در مورد کودکان اصرار می ورزد و سال جاری در کشور ایران، سال برخورداری از حق آموزش به کودکان و برای کودکان نامگذاری شده و در برنامه های متعددی نسبت به آموزش و توجیه اقشار مختلف اعم از مربیان و کودکان ، قضات ، پزشکان اقدام کرده است؛ این آموزش ها می تواند در تغییر نگرش ها مؤثر باشد و عزم جدیدی برای پیگیری حقوق کودکان بوجود می آید.

** بیشتر شدن ناامنی کودکان و بحران های منطقه ای
عباسی تصریح کرد: امروز امنیت میلیون ها کودکان بر اثر تخریب محیط زیست، فقر، جنگ درگیری های مسلحانه، بیماری های مهلک و واگیر و اعتیاد سوء تغذیه در خطر قرار دارد و به نظر می رسد با وجود تلاش های عمومی کشورها برای احقاق حقوق کودکان، نا امنی و بحران های منطقه ای دراثر سیاست های کشورهای قدرتمند، بیشتر شده است و هر روز شاهد کشتار کودکان بی گناه در مناطق بحران زده جهان هستیم.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد کمیته حقوق کودک سازمان ملل و افکار عمومی دنیا باید تمرکز بیشتری در این محور داشته باشند و سران قدرت های جهانی را بیش از پیش با تبعات تصمیمات سیاسی آن ها که بر اثر آن کودکان بیشتری قربانی می شوند آشنا کنیم.
به گزارش ایرنا، هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از نمایندگان تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه های عضو شورای هماهنگی این مرجع برای شرکت در اجلاس پنج روزه دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک روز یکشنبه بیستم دیماه به ژنو اعزام شدند.
این هیات که سرپرستی آن را محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بر عهده دارد در نشستی با نذیری اصل، مسئول نمایندگی ایران، آخرین هماهنگی ها را جهت حضور موثر در کمیته حقوق کودک انجام دادند.

معاون سازمان تنظیم مقررات از موافقت رگولاتوری با کلیت تغییر در بخش آبونمان تلفن ثابت خبرداد و گفت: هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا همه بازیگران حوزه ICT در کنار تعامل به سود مشترک برسند.

به گزارش روابط عمومی ‌و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران و صادق عباسی شاهکوه،معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگوی 18:30 روز یکشنبه شبکه خبر این موضوع را بررسی کردند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از ارایه 3 پیشنهاد مخابرات برای تعدیل تعرفه تلفن ثابت به رگولاتوری ارتباطات خبر داد و افزود:  ما حدود 2 سال است که تعرفه تلفن را برای شهری 30 ریالی و بین استانی 330 ریال ثابت نگه داشته ایم و از سوی دیگر حدود 5 و نیم تا 6 میلیون مشترک تلفن داریم که عملا بلااستفاده است، این در حالی ست که ما برای این مشترکان حداقل حدودا 4 هزارتومان هزینه می‌کنیم اما آنها  تنها 100 تومان آبونمان می‌پردازند .

 وی در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش تعرفه‌های تلفن نیستیم، بلکه علاقمندیم تا آبونمان‌ها تعدیل پیدا کنند، البته این تعدیل باید منطقی باشد تا موجب توسعه شبکه مخابرات شود و شاهد زیان دهی  5 و نیم میلیون خط تلفن ثابت  نباشیم که خدماتی را دریافت می‌کنند اما عملا از آنها استفاده ای نمی‌شود، زیرا این خطوط هزینه‌های نگهداری خاص خود را دارند.

 زارعیان در ادامه افزود: ما بنا داریم تا 4 سال آینده مبلغ 7200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم تا از این طریق شبکه‌های تلفن و مخابرات را بازسازی و بعضا نوسازی کنیم.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید بحث تعدیل آبونمان گفت: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم نیازمند سرویس‌ها و خدمات جدید هستند، مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارایه دهند.

وی گفت: البته ما کلیت نیاز به تغییراتی در بخش آبونمان تلفن ثابت را قبول داریم و هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا هم مخابرات و هم مردم برنده باشند و در کنار این تعامل به سود مشترک برسند.ضمن اینکه کاهش در آمد مخابرات با اجرای طرح همکدی را قبول داریم .

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در باره مشکلات جمع آوری سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری، تصریح کرد: این موضوع، شرکت مخابرات و مشترکان آن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، زیرا این سایت‌ها بر مبنای علمی، طراحی و شهرداری‌ها با جابجایی بدون هماهنگی این سایتها مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند

 زارعیان در زمینه توقف طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود اپراتورهای تلفن همراه گفت: پس از مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با طرح‌های مکالمات نامحدود اپراتوری‌های تلفن همراه، بناست اپراتورها طرح‌های جدیدی خود را برای تضمین حقوق مشترکان ارایه کنند.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی برای جذب مخاطبان خاطرنشان کرد: اصولا طرحهای تشویقی کوتاه مدت هستند؛ از جمله این طرحهای تشویقی بسته‌های اینترنتی 10 هزار تومانی و یا بسته‌های حمایتی برای مشترکان پرمصرف است که تا مدت محدودی ارایه و بیشتر برای رقابتی کردن فضا بین اپراتورهای سیار است.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با انتقاد از بلاتکلیفی 3 ساله صنعت مخابرات و مطالبات سندیکا از شرکت مخابرات گفت: مشهود است که منابع مالی فعلی مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد و اگر مخابرات قادر به توسعه نباشد، صنعت نیز از رکود 3 ساله خارج نمی‌شود.

فارس- فرامرز رستگار، رییس سندیکای صنعت مخابرات درباره بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: صنعت مخابرات با سایر صنایع تفاوت دارد. این صنعت نه از بانک‌ها، نه از صندوق‌های حمایتی دولت و نه از کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات انتظار کمک ندارد، بلکه انتظار دارد مصرف‌کننده‌ها از محصول تولیدشده داخلی قابل استفاده، استفاده کنند و هر چند با تاخیر هزینه آن را پرداخت کنند.

رستگار با بیان مطالبات 2 تا 3 ساله صنعت مخابرات از شرکت مخابرات، گفت: این امر نشان می‌دهد صنعت مخابرات تاب و توان تحمل 2 تا 3 ساله را مشروط به تعهدات پرداخت دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت مطالبات این صنعت، گفت: سال گذشته شب عید موضوع مطالبات سندیکا از مخابرات را به وزارت ارتباطات منتقل کردیم که تا شب عید امسال هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با تاکید بر اینکه مشکل صنعت مخابرات تسهیلات نیست، گفت: تولیدکنندگان از هر راه ممکن مواد را تهیه و محصول را می‌سازند، اما انتظار این است که با همان شرایطی که از تولیدکننده داخلی خرید می‌کنند با تولیدکننده داخلی نیز رفتار شود.

رستگار گفت: از تولیدکننده خارجی نقد خرید می‌کنند و تا پرداخت نقدی یا فاینانس با بهره تک‌رقمی‌ انجام نشود، جنس حمل نمی‌شود. درحالی که مطالبات 3 ساله صنعت مخابرات از شرکت مخابرات به معنی تامین مالی (فاینانس) با بهره صفر درصد و به مدت 3 سال است. البته بسته خروج از رکود دولت برای صنایع کوچکی که با مردم سروکار دارند، می‌تواند خوب باشد، اما برای تولیدکنندگان انبوه فروش فایده‌ای ندارد.

رستگار ادامه داد: بنابراین به جای پیشنهاد تسهیلاتی، در صنعت مخابرات بهتر است خریدهای داخلی براساس گشایش اعتبار ریالی انجام شود و خریدار مکلف به پرداخت باشد.

وی تصریح کرد: وضعیت صنعت مخابرات درحالی در بلاتکلیفی است که مخابرات نیز از این مشکل و رویه رنج می‌برد. مدیران مخابرات نیز باور دارند که این بلاتکلیفی زنجیره تامین خدمات و فنی را پاره می‌کند، زیرا وقتی مطالبات پرداخت نمی‌شود شرکت‌ها نیز در مناقصات شرکت نمی‌کنند، زیرا این کار خود تبعات مالی دارد.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه باید فکری به حال مخابرات شود، گفت: مشهود است که منابع مالی فعلی کفاف توسعه مخابرات را نمی‌دهد و اگر مخابرات کشور قادر به توسعه نباشد، افراد مرتبط با این صنعت نیز قادر به توسعه نخواهند بود.

رییس سندیکای صنعت مخابرات تصریح کرد: بنا به گفته مدیران مخابرات مشکل اصلی مخابرات، کمبود درآمد و عدم اصلاح تعرفه است و اگر تصمیم بر خروج از رکود در صنعت مخابرات دارد، نیازی به تسهیلات و مشوق‌ دولتی نیست و با تأمین مالی مختصری در مخابرات، صنعت مخابرات می‌تواند از منابع داخلی ارتزاق کند.

وی گفت: بستر فعلی مخابرات در توسعه تبدیل به IP Base خواهد شد و امکانات دیجیتال فعلی که مبتنی بر مس است، آزاد می‌شود و منابع حاصل از فروش مس برای مخابرات قابل توجه خواهد بود.

رستگار گفت: همچنین با تغییر شبکه به IP مراکز تلفن که فضاهای بزرگ مربوط به تجهیزات دیجیتال است آزاد می‌شود و این منابع نیز قابل تبدیل به وجوه نقدی هستند، بنابراین هزینه توسعه مخابرات برای 5 سال آینده از محل منابع خود مخابرات تأمین می‌شود و پول تبدیل به سرمایه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با تغییر، اساسا شبکه IP مشتری بیش‌تری خواهد داشت و ARPU (درآمد حاصل از هر مشترک) نیز افزایش خواهد یافت.

رستگار اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از دارایی‌های باارزش مخابرات کابل‌ها و داکت‌ها است که از محل داکت‌ها نیز منابع مالی تأمین می‌شود.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تولید نرم افراز برای آموزش سواد از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی است.
علی باقرزاده در گفتگو با مهر درباره طرح سوادآموزی از طریق تبلت و تلفن همراه گفت: آموزش از این طریق پروژه تحقیقاتی است و به لحاظ حقوقی و فنی اقدامات لازم انجام گرفته است.
وی افزود: یک نرم افزار برای آموزش از طریق تلفن همراه طراحی شده که مراحل تکمیلی را طی می کند.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد: پس از تولید این نرم افزار به صورت آزمایشی تعداد ۱۰۰ نفر تحت پوشش طرح آموزش الکترونیکی قرار می گیرند.
باقرزاده خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت های آزمایشی اقدامات اعتباربخشی و اثربخشی آن انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح آزمایشی آموزش الکترونیکی مثبت باشد و هزینه و زمان کمتری نسبت به آموزش حضوری ببرد در مقیاس بزرگتر انجام خواهد گرفت.

هیچ سازمان تروریستی به اندازه داعش در استفاده از اینترنت و برای سربازگیری موفق عمل نکرده است. اما داعش چگونه می تواند از این وسیله به این خوبی استفاده کند، در حالی که زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به حد وسیعی در در مناطق تحت تسلط آنها نابود شده است.
هیچ سازمان تروریستی به اندازه داعش در استفاده از اینترنت و برای سربازگیری موفق عمل نکرده است. اما داعش چگونه می تواند از این وسیله به این خوبی استفاده کند، در حالی که زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به حد وسیعی در در مناطق تحت تسلط آنها نابود شده است.
این پرسش بحث برانگیز را می توان با شرکت های اروپایی در میان گذاشت که اینترنت این منطقه را تامین می کنند و این گروه نیز از طریق اینترنت اهداف تبلیغی خود را در بوق و کرنا می کند. موردی که هنوز مشخص نشده این است که آیا این شرکت ها می دانند در حال انجام دادن چه کاری هستند یا نه. اشپیگل آنلاین با توجه به مدارکی که به آنها دست پیدا کرده، مشخص کرده است که آنها خوب می دانند قضیه از چه قرار است. این مدارک نشان می دهند که این شرکت ها به راحتی می توانستند بلادرنگ و بدون دردسر اینترنت گروه داعش را قطع کنند.
برای مثال اگر لازم بود کسی در عراق و سوریه به اینترنت وصل شود فقط کافی بود که تکنولوژی لازم را از استان هاتای خریداری کند. نقطه ای از ترکیه که بین دریای مدیترانه و مرز سوریه قرار دارد. در محله بازار در مرکز انتاکیه، دستفروشان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بساط خود دارند از قبیل ترشی جات، لباس عروس، اجاق گاز، تخت خواب و وسایل الکترونیکی از جمله همین وسایل الکترونیکی لازم برای دریافت اینترنت. انتاکیه برای هزاران سال محلی برای داد و ستد و تجارت بوده است. این رویه حتی امروز هم ادامه دارد و اجناس مختلفی در این بازار به فروش می رسد.
هزاران بشقاب در بالای خانه های نصب شده و اجازه می دهد که مردم به راحتی به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این مدت تجارت اینترنت ماهواره ای در این منطقه به شدت رونق گرفته است. آنها به جای اینکه ارتباط اینترنتی خود را از طریق کابل ها برقرار کنند، تنها به یک بشقاب ماهواره با آنتن دریافت و انتقال و مودم نیاز دارند. نتیجه این می شود که شما به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که سرعت دانلود آن 22 مگابیت بر ثانیه است و سرعت آپلود آن به 6 مگابیت بر ثانیه می رسد. دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره آسان است اما اصلا ارزان نیست. در حال حاضر اگر هر سوری قصد داشته باشد تا از این طریق به اینترنت وصل شود، 500 دلار هزینه لازم دارد. هزینه هر بسته اینترنت شش ماه، با حجم نسبتا جمع و جور هم 500 دلار می شود.

یک موهبت
تکنولوژی برای مناطق روستایی که فاقد زیرساخت های لازم هستند یک موهبت به حساب می آید. این تکنولوژی آنها را قادر می سازد تا با دوستان، خانواده و سایر نقاط جهان از طریق ای میل، فیس بوک یا اینستاگرام در ارتباط باشند. برای نیروهای اپوزیسیون و فعالان مدنی و سیاسی در کشورهای غیردموکراتیک، اینترنت وسیله مهم ارتباطی به حساب می آید.
سازمان های امدادرسانی نیز برای هماهنگ کردن کارهایشان از اینترنت ماهواره ای استفاده می کنند. مشکل اما اینجاست که گروه های تروریستی هم به این تکنولوژی متکی هستند و به آنها اجازه می دهد حتی در نقاطی که زیرساخت های ارتباطی وجود ندارد یا به طور کامل از بین رفته است، از این وسیله در حکم ماشین تبلیغاتی خود استفاده کنند. این گروه با این وسیله می تواند اطلاعات خود را جا به جا کند یا اینکه یک حمله را در نقطه ای دیگر طراحی کند.
در انتاکیه، درخواست برای خرید تجهیزات اینترنت ماهواره ای از آن سوی مرزها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. دو نفر از دلالان خرید و فروش تجهیزات ماهواره ای برای اینترنت و تامین پهنای باند آن در این منطقه، هر یک به طور جداگانه 2500 کاربر سوری دارند. با این اوصاف آنها در ماه 100 هزار دلار درآمد دارند. آنها هم تجهیزات و هم خدمات لازم را برای تامین اینترنت فراهم می کنند. البته آنها مدعی اند که این خدمات و تجهیزات را به شرکای خود در سوریه می فروشند و نمی دانند که در سوریه چه کسانی از این خدمات استفاده می کنند. بر این موضوع هم نمی توان چندان خرده گرفت.
فرض بر این است که هر کسی با پول خودش می تواند بشقاب های ماهواره ای برای دریافت اینترنت خریداری و نصب کند. اما این منطقه، منطقه ای است که داعش در آن حاکم است و این گروه نیز به شدت فضای اینترنت مناطق تحت تسلط خود را رصد می کند. در برخی مناطق آنها دسترسی مردم را به اینترنت به طور کامل قطع کرده اند، این در حالی است که در برخی مناطق دیگر آنها از اینترنت استفاده می کنند و حتی شبکه های محلی اینترنت بدون سیم را در برخی نقاط برقرار کرده اند یا اینکه در کافه های تحت نظارت خود اینترنت پرسرعت برقرار کرده اند. اما در مجموع باید گفت این اینترنت بدون اجازه داعش قابل استفاده نخواهد بود.
فعالان سوری مدعی اند که بشقاب های اینترنت ماهواره ای در همه جا دیده می شود: در بام های مراکز رسانه ای داعش و خانه هایی که در آن شبه نظامیان داعشی ساکن هستند.

یک تجارت سودمند
بیشتر بشقاب های ماهواره ای که به سمت خاورمیانه در حرکتند از طریق بندر روتردام هلند، سومین بندر بزرگ دنیا، فرستاده می شوند. سالانه 12 میلیون کانتینر به خاک اروپا قدم می گذارند که در میان آنها هم بشقاب ماهواره و هم مودم دیده می شود. بیشتر این مودم ها و ماهواره ها ساخت خاور دور است و عمده مشتریان آنها هم در پاریس، لندن و لوکزامبورگ است.
شماری از شرکت های توزیع کننده در زنجیره فروش تکنولوژی های مورد نیاز در اینترنت ماهواره ای حضور دارند. در ابتدای این زنجیره عمده اپراتور ماهواره ای اروپا، یعنی «یوتل سَت» حضور دارد که زیر نظر شرکت ارتباطی آوانتای بریتانیا و «SES»  لوکزامبورگ قرار دارد. کمپانی های فرانسوی نیز سالیان سال است که در این تجارت حضوری پررنگ دارند و مشتریان خود را در اقصی نقاط دنیا به خوبی مورد حمایت قرار می دهند. شرکت های توزیع، تجهیزات و امکانات ماهواره ای را از شرکت های بزرگتر خریداری می کنند و آنها دوباره آن را به شرکت های خصوصی می فروشند. آنها همچنین با یکدیگر یا با سایر شرکت ها همکاری می کنند. مثلا در این زمینه می توان به شرکت «ژرمن ست» در شهر شمالی «نوشتاد روبنبرگ» اشاره کرد که با شرکت های اصلی همکاری می کند.
این مورد باری شرکت «ویکتور کوهن» یک تجارت پرسود است، زیرا چند سالی است فعالیت های خود را تا ترکیه گسترش داده است. البته فروش در ترکیه نسبتا کند بوده است برای اینکه ارتباطات ماهواره ای گرانتر از اینترنت در شکل کلاسیک خود یعنی «DSL» است. اپراتورهای ماهواره ای اطلاعات تعداد مشتریان خود را می دانند اما شواهدی وجود دارد که آنها مایل به افشای آن اطلاعات نیستند. به عنوان مثال در ترکیه، هر کس که مایل باشد از اینترنت ماهواره ای استفاده کند باید مشخصات خود را در سازمان مخابراتی این کشور موسوم به «BTK» که اساسا یک نهاد حکومتی است ثبت کند. براساس اطلاعاتی که توسط آژانس های مربوطه صورت گرفته، مشخص شده که 11 هزار نفر در ترکیه در سه ماهه نخست سال 2015 از این طریق به اینترنت وصل می شده اند. رقم به دست آمده نشان می دهد که ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته اش تنها با 500 کاربر بیشتر رو به رو بوده است.
اما در سال های 2013 و 2014، شرکت مستقر در نوشتاد به تنهایی بیش از 6 هزار بشقاب ماهواره ای برای دریافت اینترنت به ترکیه صادر کرده است. اطلاعاتی که توسط اشپیگل آنلاین هم جمع آوری شده این موضوع را ثابت می کند. احتمال دارد بیشتر این بشقاب های ماهواره ای برای مدت زیادی در ترکیه باقی نماند و سر از نقطه دیگری درآورد. گمانه زنی ها حاکی از این است که به احتمال فراوان این بشقاب های ماهواره ای سر از سوریه در می آورند و در آنجا نصب و راه اندازی می شوند.
سوریه یک بازار قطعی و پرسود برای دلال های بشقاب های ماهواره ای است، زیرا مردم این کشور هیچ راه دیگری برای دسترسی به اینترنت ندارند. در این شرایط قیمت هر بشقاب به شدت افزایش پیدا می کند و رقم های رد و بدل شده بالاتر می رود.

چه شرکت هایی احتمال دارد بدانند؟
بعید است که کمپانی های دخیل در فروش این بشقاب های ماهواره ای ندانند که دست به دست داعش داده اند و در اهداف آنها شریک شده اند، زیرا آنها می دانند که این بشقاب ها در کدامین نقطه آرام می گیرند. یک منبع اطلاعاتی اشپیگل که در انتاکیه شاهد عینی این مساله بوده می گوید اغلب کسانی که برای خرید بشقاب ها به این بازار سر می زنند، مردانی با محاسن بلند هستند و به یکباره سفارش ده ها تجهیزات ماهواره ای برای دریافت اینترنت می دهند. آنها دست در جیب های گشاد خود می کنند و به طور نقدی پول تجهیزات لازمه را برای دریافت اینترنت پرداخت می کنند. همچنین آنها در سبد کالاهای خود دستگاه های رادیویی با محدوده پوششی چند کیلومتری هم خریداری می کنند.آیا این مدرکی است که مردان داعش از دلال ها، به عنوان وسیله ای برای خرید تجهیزات اینترنتی خود از ترکیه استفاده می کنند؟
اشپیگل آنلاین از تمامی شرکت هایی که در این زمینه حضور جدی دارند درخواست کرد اظهارات خود را شرح دهند، در این میان تنها شرکت «SES» و «یوتل ست» به درخواست اشپیگل آنلاین پاسخ دادند. مقامات شرکت «SES» که یک شرکت لوکزامبورگی است می گویند آنها بشقاب های خود را به پخش کننده های عمده می فروشند و هرگز محصولات خود را به مشتریان انتهایی این زنجیره (داعشی ها) نفروخته اند. مقامات این شرکت تاکید می کنند هیچ اطلاعی ندارند که کاربران تجهیزات آنها داعشی هایی هستند که در سوریه و عراق حضور دارند. این کمپانی می گوید اگر بداند این چرخه در نهایت به جایی ختم می شود که تجهیزات آنها در سوریه آرام می گیرد، این رویه را به تندی متوقف خواهد کرد.
مقامات «یوتل ست» هم در فرانسه با تشریح بیشتر امکانات ماهواره ای خود می گویند پایانه های ماهواره ای مدرن بسیار کوچک و جمع و جور هستند و امکان اینکه استفاده غیرقانونی از آن بشود بسیار پایین است. مقامات یوتل ست می گویند که هیچکدام از خدمات دهندگان آنها در سوریه نیستند و هیچگونه ارتباط مستقیمی با مشتریان نهایی خود ندارند. وکلای شرکت «آوانتی» آلمان نیز از هشدارهای مبهمی صحبت کردند و گفتند که نقل قول هایی وجود دارد که نمی توانند آنها را بیان کنند. اما به نظر می رسد اظهارات آنها هم چنان دور از اظهارات «SES» و «یوتل ست» نباشد.
به طور حتم، برخی از اطلاعات به دلیل مسیر طولانی که این بشقاب ها طی می کند از بین می رود. کمپانی ها می گویند زمانی که یک پخش کننده در انتاکیه یا در شهر دیگری در سوریه، مثلا حلب، محصولات خود را می فروشد، می شود حدس زد که کدام کمپانی این محصول را از اروپا به ترکیه فرستاده است.
ترکیه مهم ترین مسیر انتقال تجهیزات الکترونیک و وسایل مورد نیاز برای ارتباط اینترنتی ماهواره ای محسوب می شود و هزاران دستگاه از این طریق به سوریه انتقال می یابد. به این ترتیب کمپانی های خدمات ماهواره ای و شرکت های واسطه می توانند از محل دقیق کاربران آگاه باشند، هنگام نصب و راه اندازی تجهیزات ماهواره ای و برقراری ارتباط اینترنتی کاربران می بایست مشخصات «جی پی اس» (سامانه موقعیت یاب جهانی) مکان خود را ثبت کنند و چنانچه اطلاعات غلط بدهند ارتباط به خوبی برقرار نمی شود. مختصات «جی پی اس» برخی از دستگاه های منتقل شده به سوریه مربوط به سال های 2015 و 2014 در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته است.
این اطلاعات نشان می دهد دستگاه دقیقا در مناطق تحت کنترل گروه دولت خودخوانده اسلامی قرار دارند و بسیاری از آنها در شهر حلب هستند که به طور کامل در اختیار تروریست ها نیست. مختصات ثبت شده از دستگاه های یادشده نشان می دهد که بسیاری از آنها در مرکز اصلی تروریست های داعشی در شهر رقه، همچنین شهرهای الباب و دیرالزور قرار دارند. شمار دیگری از دستگاه هایی که رد آن ها مشخص شده در مناطق تحت تصرف تروریست ها در عراق به ویژه در شهر موصل مستقر شده اند.

[سرعت اینترنت داعش 22 مگابیت بر ثانیه]

چرا کمپانی ها این رویه را متوقف نمی کنند؟
به رغم اینکه این نوع دسترسی به اینترنت در دنیا، جزو دسترسی های پرهزینه است اما این بشقاب ها هواخواهان بسیاری پیدا کرده اند و رشد فروش بالایی دارند. اگرچه بیشتر کمپانی ها اطلاعات درونی شان را آشکار نمی کنند اما اگر یک کمپانی قصد داشته باشد تا ماهواره خود را بر مدار قرار دهد، رقمی بین 300 تا 400 میلیون یورو هزینه در بر دارد. تازه باید از برخی هزینه های دیگر که در طی راه اندازی یک ماهواره به وجود می آید، فاکتور گرفت.
سرمایه گذاری های صورت گرفته در این 15 سالی که اینترنت ماهواره ای باب شده، باعث شده که کمپانی ها به فکر بازگشت سرمایه خود باشند. حالا می شود توضیح داد که چرا اپراتورهای ماهواره ای زیرساخت های لازم را برای داعش فراهم می کنند تا آنها به اهداف پروپاگاندایی خود برسند. برای اپراتورهای ماهواره ای کار چندان سختی نیست که دسترسی این افراد را به اینترنت مسدود کنند. با استفاده از پورتال شبکه «OSS» و تنها با یک کلیک می توان دسترسی آنها را به اینترنت مسدود کرد. همچنین این اپراتورها می توانند به تمامی اطلاعاتی که از این طریق رد حال رد و بدل شدن است دسترسی داشته باشند.
این درست است که اپراتورهای ماهواره ای آرزو دارند به زودی جانشین شبکه های تلویزیونی شوند و آنگونه که «میشل دی روزن» به اشپیگل آنلاین توضیح داد به نظر می رسد این کمپانی ها بیشتر به دنبال دستیابی به اهداف سودطلبانه خود هستند و یا شاید هم آنها نمی دانند که چه کاربرانی پای سرویس های آنها نشسته اند و در حال حاضر نیز این اطلاعات را با مقام های امنیتی اروپایی و آمریکایی در میان گذشته اند. زمانی که این مساله را با مقامات کمپانی ها و مقامات امنیتی مطرح کردیم آنها حاضر به پاسخگویی نبودند. (منبع: هفته نامه صدا - ترجمه حسین موسوی)

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام وظایف مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت هر دو مسئولیت را بر زمین می‌گذارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌نفر در گفت‌وگو با فارس از حضور همزمان ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در سمت قائم مقام وزیر کار انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی که رهبر انقلاب درباره آن می‌گویند اگر مسئولیت رهبری انقلاب را نداشتم خود مسئولیت این شورا را بر عهده می گرفتم، نشان از اهمیت این مسئولیت و جایگاه دارد.

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی که موضوع کار و اشتغال یکی از موضوعات در اولویت کشور است، بهتر است فردی در این سمت قرار گیرد که به معنای واقعی فرصت کافی کار و ایفای مسئولیت‌های محوله در این سمت برای کشور را داشته باشد.

پژمانفر تاکید کرد: بنابراین دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام مشغولیت‌های مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در یک وزارتخانه به ویژه‌ وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت باعث می‌شود که هر دو مسئولیت بر زمین بماند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: از این رو لازم است آقای فیروزآبادی در این زمینه هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

با عدم معرفی نماینده سهام عدالت و حذف قانونی نماینده دولت به دلیل غیبت‌های متوالی، هیأت مدیره مخابرات رسما توسط سه عضو خصوصی اداره می‌شود.

پس از تعیین دوباره نمایندگان دولت و سهام عدالت در هیأت‌مدیره مخابرات ایران، از این شرکت خبر می‌رسد که این دو نماینده بار دیگر در جلسات هیأت‌مدیره حضور ندارند.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و نماینده دولت که در دوره قبل به‌دلیل غیبت متوالی از هیأت‌مدیره مخابرات حذف شده بود، بار دیگر از سوی دولت برای این سمت انتخاب و معرفی شد. اما در دوره جدید نیز در جلسات حضور نیافت و اکنون با غیبت بیش از 4 جلسه، قانوناً از ترکیب هیأت‌مدیره حذف شده است.

دیگر نماینده دولتی محمد روح‌الهی نیز که از سوی سهام عدالت انتخاب شده بود، در دوره قبلی به‌دلیل غیبت در جلسات حذف شد و در دوره جدید بار دیگر به‌عنوان نماینده سهام عدالت انتخاب شد. اما با توجه به اینکه معرفی‌نامه وی از سوی سهام عدالت ارسال نشد، عملا عضویت وی در هیأت‌مدیره مخابرات، ملغی شد.

به گزارش فارس، به این ترتیب مدت‌هاست هیأت‌مدیره مخابرات با سه عضو خصوصی اداره می‌شود و دولت رسما از مدیریت شرکت مخابرات کناره‌گیری کرده است.

سامانه‌ای که قرار بود افراد در آن مشخصات سجلی خود را وارد کرده و به تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها صادر شده دسترسی یابند باز هم به تأخیر افتاد.

درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذر راه‌اندازی شود، این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با همشهری اطمینان خاطر داد که این پروژه تا پایان سال راه‌اندازی شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که در کمیته جلوگیری از انتقال ترافیک غیرمجاز بین‌المللی به اجرا درآمده است. در مرحله‌ای از این پروژه، در روز‌های اخیر سامانه‌‌ای به نام شاهکار راه‌اندازی شده که فقط اپراتورها به آن دسترسی دارند و امکان احراز هویت مشترکان فراهم شده است.به این معنا که اپراتورها بعد از استعلام هویت، نسبت به ارائه هرگونه سرویسی اقدام خواهند کرد. در عین حال سرویس‌دهی به کسانی که احراز هویت نمی‌شوند به‌طور کل قطع می‌شود.

راه‌اندازی این سامانه فقط برای اپراتور‌ها، در حالی است که قرار بود تا پایان شهریور‌ماه سامانه‌ای راه‌اندازی شود که همه مردم بتوانند سیم‌کارت‌هایی که در اپراتورهای مختلف به نامشان است را استعلام کنند؛ چه اینکه تا پیش از این نیز مردم می‌توانستند به اپراتور‌های مختلف مراجعه کنند و درخواست استعلام بدهند.

اما حالا غلامرضا داداش‌زاده درباره این وعده سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «اپراتور‌ها با ارائه دلایل امنیتی می‌گفتند که ما به غیراز مشترکین خودمان، به کسی دیگر نمی‌توانیم سرویس بدهیم. ولی ما از چند‌ماه قبل آنها را موظف کردیم که تعداد سیم‌کارت‌هایی که هر فرد در هر اپراتور دارد را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. بعد از این هرگونه اقدامی که مشترکان بخواهند در هر اپراتور انجام دهند اعم از خرید سیم کارت، تغییر سیم‌کارت، فعال‌سازی‌ یک سرویس و... نیازمند استعلام هویت از این این سامانه است. این سامانه نیز مستقیما به ثبت احوال متصل است. درصورتی‌که مشخصات سجلی تطابق نداشته باشد سیم کارت مسدود می‌شود و فقط با مراجعه مالک اصلی خدمات ارائه خواهد شد.»

این پروژه برای جلوگیری از تخلف کسانی اجرایی شده که با هویت دیگران اقدام به خریداری و فعال‌سازی‌ سیم‌کارت و در نتیجه سوءاستفاده از آن می‌کردند. معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات از طریق راه‌اندازی همین سامانه مشخص شده می‌گوید: «در چند‌ماه اخیر ۴ هزار دفتر پیشخوان دولت بازرسی و ۱۲۱ دفتر در کل کشور به‌دلیل سوءاستفاده از مدارک مشترکان پلمب شده است. این پروژه پیشگیری همچنان ادامه دارد.»

معاون سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سؤال که مشترکانی که در اپراتور‌اهای دیگر، سیم‌کارت ندارند چگونه متوجه چنین تخلفی شوند چنین می‌گوید: «ما به‌دنبال یک سامانه متمرکز برای این کار هستیم. قرار بود تا 30آذر امسال چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم. اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز راه‌حلی برای آن نتوانسته‌ایم پیدا کنیم، آن را راه‌اندازی نکرده‌ایم. این کار زمان‌بر است و امیدواریم تا پایان امسال آن را رونمایی کنیم. در این سامانه امکان اطلاع از تمام سیم‌کارت‌هایی که به نام هر فرد ثبت شده وجود دارد.»

مشکل سیم‌کارت‌های قدیمی

آنچه تا‌کنون بررسی و ساماندهی شده است مربوط به سیم‌کارت‌های صادر شده بعد از سال 90است. درحالی‌که اصلی‌ترین مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بدون هویت ایجاد کرده‌اند مربوط به سیم‌کارت‌هایی است که قبل از سال۹۰ خریداری شده‌اند. در آن سال‌ها قانون محدودیت مالکیت سیم‌کارت بیش از 9عدد وجود نداشت. به همین دلیل سازمان رگولاتوری با شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد. غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌گوید:«هنوز مجوز رسیدگی به سیم‌کارت‌های پیش از سال90 به ما داده نشده است. امیدواریم در دو هفته آینده با حفظ حق مالکیت مردم به این بخش از پروژه نیز رسیدگی شود. مشکل سوءاستفاده و کلاهبرداری در کشور بیشتر توسط سیم‌کارت‌هایی انجام می‌شود که پیش از سال90 واگذار شده است و بعضا افرادی هستند که در حدود 3 تا 12هراز سیم کارت دارند.ما درحال تنظیم فرایندی هستیم که در آن اگر سیم‌کارتی فروخته شده، مالکیت آن نیز منتقل شده باشد. نباید سیم‌کارت‌ها بدون استفاده تلنبار شود یا به‌صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار گیرد. سیم‌کارت‌هایی که قبل از سال90 خریداری شده‌اند همه فعال نخواهند ماند و خط‌هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.»

با اجرایی شدن ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌توان امیدوار بود، از پرونده‌های کلاهبرداری و مزاحمت در قوه قضاییه یا میزان ترافیک مکالمات غیرمجاز بین‌المللی کاسته می‌شود.

جالی خالی سامانه استعلام

زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند. تنها راه‌حل این ماجرا راه‌اندازی یک سامانه استعلام ساده است. قوه قضاییه بارها اعلام کرده که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. براساس هشدار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درصورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز و ارتکاب جرم توسط آن شخص، مالک برای پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شود.

جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از ارسال الکترونیکی پرونده های قضایی در برخی از کلانتری های کشور خبرداد و گفت: با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی متهم در دادسرا نیست و اطلاعات به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،سردار مهدی معصوم بیگی افزود: در آینده نه چندان دور با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه، پرونده ها نیز به صورت الکترونیکی ارسال و قاضی آن را مشاهده می کند؛ این فناوری اکنون در 160 کلانتری کشور به صورت آزمایشی اجرا می شود که در مرحله بعدی افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: تحقیق از متهم نیز ویدئو کنفرانسی می شود که برای اجرای این مهم در حال هماهنگی با قوه قضائیه هستیم.
معصوم بیگی ادامه داد: براساس این طرح، پس از بازداشت فرد، قاضی از متهم به صورت ویدئو کنفرانس، تحقیق می کند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی قاضی نیست.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، از جمله الکترونیکی کردن ارسال پرونده ها به مرجع قضائی، در برخی از کلانتری های سطح کشور، سامانه الکترونیکی کردن ارسال پرونده های مردم به مجموعه قضائی طراحی، انجام و عملیاتی شده است.
معصوم بیگی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی متهم در دادسرا نیست، افزود: اطلاعات متهم به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

کندی سرعت اینترنت در گیلان در انجام کارها اختلال ایجاد کرده‌است.

مفهوم اینترنت پرسرعت زمانی دلچسب است که به راستی قابل لمس باشد اما مدت‌هاست از این مفهوم در گیلان خبری نیست و سرعت اینترنت از سرعت لاک‌پشت نیز پایین‌تر است.

اختلالات اینترنتی موجب می‌شود کاربر سرعت اینترنت و پهنای باند را نسبت به آنچه که گفته می‌شود بسیار کمتر احساس کند و پهنای باند برخلاف تعهد اپراتورها است.

با توجه به اینکه امروزه بیشتر فعالیت‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود نیاز به تکنولوژی هر روز در حال افزایش است، اما مناسب با آن خدمات زیرساختی هنوز مهیا نیست و با کندی شدید سرعت اینترنت مواجه هستیم.

کندی سرعت اینترنت در گیلان به حدی است که موجب اختلال در کار و گرفتن وقت زیاد از کاربر شده و نمی‌توان فعالیت‌ها را به‌هنگام انجام داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت گفته می‌شود بخشی از اختلال به وجود آمده از شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و یا تجهیزات شبکه دسترسی اکسس است که با کندی و یا قطعی اینترنت مواجه می‌شویم.

رعایت نکردن ضریب به اشتراک‌گذاری پهنای باند توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده نیز موجب ضرر کاربر شده و در نتیجه از سرعت دلچسب اینترنت محروم می‌شود.

سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان گفت: در زمینه مخابرات ما با ایران به تفاهم خوبی رسیده ایم و تهران موافقت کرده است با قیمتی کمتر از نصف بهای پاکستان ، اینترنت به ما بفروشد.

«یاسین صمیم» روز یکشنبه در یک گفت وگوی اختصاصی به خبرنگار ایرنا در کابل گفت: افغانستان با ایران به توافق رسیده است که هر 10 گیگابایت اینترنت را به قیمت 105 هزار دلار خریداری کند و قرار داد آن نیز به امضا رسیده است و کار روی مسائل فنی، برای انتقال آن جریان دارد.
افغانستان هم اکنون برای خرید اینترنت از پاکستان به ازای هر 10 گیگابایت، 250 هزار دلار می پردازد.
وی گفت: اینترنت از ایران وارد استان هرات می شود و با ایجاد دروازه های ورودی برای این اینترنت در استان های هرات، قندهار، ننگرهار، کابل و مزار شریف، این امکان در اختیار مردم این مناطق قرار می گیرد و بدین ترتیب قیمت اینترنت نیز بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: افغانستان همچنین 20 گیگابایت اینترنت از قزاقستان وارد می کند که 10 گیگابایت آن از طریق ترکمنستان و 10 گیگابایت دیگر از طریق ازبکستان وارد می شود.
اینترنت خریداری شده از قزاقستان به ازای هر 10 گیگابایت، 135 هزار دلار است و قرقیزستان نیز موافقت کرده است تا اینترنت را با همین قیمت در اختیار افغانستان قرار دهد.
وی افزود: قرارداد خرید اینترنت از ازبکستان به ازای هر 10 گیگابایت 75 هزار دلار در حال نهایی شدن است که در صورت امضای این قرارداد علاوه بر افزایش کیفیت اینترنت در داخل کشور، ارزانترین قیمت در مقایسه با قیمت های پیشنهادی سایر کشورهای منطقه خواهد بود.
سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان گفت: این وزارتخانه در تلاش برای ایجاد «جاده ابریشم دیجیتال» از طریق چین است و می خواهد از طریق «بندر واخان» به آن کشور وصل شود.
به گفته وی، وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان با طرح اتصال منطقه ای دو هدف را دنبال می کند که هدف اول کاهش وابستگی به پاکستان و پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای دریافت اینترنت است.
صمیم افزود: به زودی قیمت اینترنت در داخل کشور به طور قابل ملاحظه ای کاهش و سرعت آن افزایش می یابد.
وی تاکیدکرد که افغانستان با خرید اینترنت از قزاقستان، تا حدی به هدف بلندمدت خود که تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت اطلاعات در منطقه است، دست یافته است.
صمیم گفت: تاکنون ما دو مشکل را متوجه شده ایم. اول، ما بیش از حد به مسیر پاکستان وابسته بودیم که مشکلاتی برای ما به بار آورده است، قیمت اینترنت بالا و کیفیت آن پایین است و از جانب دیگر توزیع مراکز مخابرات و نیز نصب برج های مخابراتی بدون برنامه ریزی جامع صورت گرفته است.
وی تاکید کرد که با عملی شدن برنامه های جدید مشکلات اینترنت در افغانستان پایان می یابد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با اعلام ثبت نام ۲۰ هزار نفر در طرح همسان گزینی موسسه تبیان، گفت: در برخی مواقع از ثبت نام افراد در این سامانه به سبب توان محدود جلوگیری می کنیم.
فارس- حجت الاسلام آقامیری مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در مراسم رونمایی از اجرای طرح ملی همسان گزینی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه، گفت: پس از ایجاد فناوری های جدید و دوست یابی افراد، ارتباط چهره به چهره زن و مرد و ایجاد سایت های همسریابی که با فرهنگ ما سازگار نبود، موسسه تبیان به درخواست کاربران خود وارد فرآیند همسان گزینی شد.
وی افزود: بسیاری از سایت های همسریابی غیرقانونی فعالیت می کردند و برای شورای فیلترینگ و پلیس فتا ایجاد مشکل می کردند. از طرفی قانون نیز برای برخورد با این سایت ها تدابیر کافی را در نظر نگرفته بود.
آقامیری ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این طرح حذف خانواده از روابط دختر و پسر بود، بنابراین ما با ایجاد واسطه هایی در معرفی دختر و پسر به یکدیگر آسیب های ناشی از روابط چهره به چهره دختر و پسر را کاهش دادیم؛ چراکه این گونه روابط مشکلات زیادی در زندگی ایجاد می کرد و پلیس فتا، شورای فیلترینگ و وزارت ورزش از این طرح ما حمایت کردند.
وی احیای سنت ازدواج با محوریت خانواده، احیای سنت وساطت و فرهنگ سازی را از جمله اهداف مؤسسه تبیان در اجرای طرح همسان گزینی دانست و گفت: بالغ بر 20 هزار نفر در طرح همسان گزینی موسسه تبیان ثبت نام کرده اند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تاکید کرد: ما در برخی موارد دیگر امکان ثبت نام را نداریم؛ چراکه توان مشاوره و برگزاری جلسه توسط واسطه ها را بیش از مقدار موردنظر نداریم.
وی گفت: هم اکنون مشاوران و همکاران ما روزی 6 متقاضی را مورد بررسی قرار می دهند و برای پاسخ دادن به تمام درخواست ها شمار زیادی نیروی انسانی نیاز داریم.
آقامیری تاکید کرد: بهترین حالت در خصوص همسان گزینی آن است که سازمان ها خودشان وارد عمل شوند، چراکه ازدواج موضوعی اجتماعی است، نه موضوعی فردی.
مدیرعامل موسسه تبیان خاطرنشان کرد: اگر جریان عمومی در این رابطه در کشور ایجاد شود که بسیار به جاست، این موضوع اولویت پیدا خواهد کرد و با وام های قابل توجه 25 میلیونی بسیاری از مشکلات زوجین در ابتدای ازدواج مرتفع می شود.

 دو سوم متقاضیان دختر هستند
حسینی مدیر پایگاه اطلاعات طرح همسان گزینی در این جلسه در خصوص ثبت نام افراد مجرد در طرح همسان گزینی به تفکیک جنسیت نیز گفت: دو سوم ثبت نام کنندگان این طرح را دختران و یک سوم را پسران تشکیل می دهند، عمده آنها از متولدین دهه 60 هستند.
حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه ازدواج های ناشی از این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه این طرح از خردادماه آغاز شده است و براساس آن 190 زوج ازدواج کرده اند، هنوز آماری در خصوص طلاق نزد ما ثبت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح هر 6 ماه این زوجین رصد می شوند و چنانچه اختلافی بین آنان وجود داشته باشد، به زوج درمانگر برای حل اختلافات معرفی می شوند.
معاون فرهنگی، دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: فناوری های نوین نقش خانواده در تربیت فرزندان را کاهش داده است.
معصومی لاری گفت: بنیان خانواده نه فقط برای حرکت های معنوی و ارتقای علمی مورد نیاز است، بلکه نقش هدایت گری جامعه در عرصه های مختلف را نیز برعهده دارد.
وی تصریح کرد: کانون خانواده بنیانی برای حرکت جمعی و هم افزایی درونی شماری انسان که در کنار یکدیگر در اوج محبت و آرامش مسیر برون رفت از مشکلات را طی می کنند، است.

 فرزندان همکاران در اولویت ازدواج هستند
حجت الاسلام معصومی لاری افزود: نسل ها دستاوردهای خود را در خانواده به نسل های بعد منتقل می کنند، هرچند امروزه گسترش فناوری ها فرصت تربیت را تا حدی از خانواده گرفته است، اما خانواده هم چنان نقشی بی بدیل در تربیت را برعهده دارد.
وی گفت: رفع بسیاری از معضلات دینی در خانواده صورت می گیرد و بر این اساس ارتقای ارتباط میان اعضای خانواده پایه رشد جامعه خواهد بود. بنابراین معاونت فرهنگی رسیدگی به این امر را یکی از مهم ترین اقدامات خود در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: برخی از همکاران و فرزندان آن ها در قوه قضائیه ازدواج نکرده اند و در سن ازدواج قرار دارند که ازدواج این عزیزان مورد نظر معاونت فرهنگی بوده است؛ چرا که یکی از مشکلات افراد پس از تصمیم برای ازدواج، یافتن فرد مناسب است.
معاون فرهنگی، دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: در دین اسلام ثوابی بیش تر از واسطه شدن برای ازدواج دو جوان وجود ندارد و مؤسسه تبیان نیز در این عرصه وارد شده است و معاونت فرهنگی نیز یک شاخه از فعالیت های همسان گزینی موسسه تبیان را به قوه قضاییه انتقال داده است.
معصومی لاری افزود: اکنون قوه قضاییه با کمک موسسه تبیان به عنوان تنها موسسه دارای مجوز همسان گزینی در کشور، با قوه قضائیه همکاری می کند که البته با توجه به روش همسان گزینی این مجموعه این مجوز به حق به موسسه تبیان ارائه شده است.
وی گفت: همسان گزینی در قدم اول در تهران انجام شده است و به مرور زمان در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین نقشه راه برای اعطای کمک هزینه مالی به شرکتهای نوپا و استارتاپ در حوزه ICT خبر داد و گفت: در حال تدوین فرمول حمایتی کارآیی مدلهای حمایتی هستیم.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکتهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایتهای مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکتها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای گرنت مالی، حمایت از این شرکتها، کارآیی داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.

پیاده سازی فرمولی جدید برای حمایت از شرکتهای نوپا

دوایی با تاکید براینکه دولت، سهم خود را در سرمایه گذاری در زیرساختها محقق می کند خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساختها، باید در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز، امکاناتی در اختیار این بخش قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت مستقل رشد کند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، ساده ترین راه ممکن برای حمایت دولت از بخش خصوصی را ارائه وام عنوان کرد و گفت: اما اینکه مسائل و مشکلات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها از طریق تخصیص وام حل کنیم راه حل مناسبی نیست، بلکه نیازمند پیاده سازی فرمولی هستیم که خارج از اعطای وام، شرکتهای نوپا، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکتهای رشد یافته است. شرکتهایی که در آستانه ورود کاملا حرفه ای به بازار هستند و می توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.

دوایی ادامه داد: این شرکتها با توجه به آنکه این وام را در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکتهای نوپا که در لایه های قبل از شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرند نیازمند حمایتهای مالی می شوند که در کشورهای توسعه یافته، ساز وکار متفاوتی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای اعطای گرنت مالی به شرکتهای نوپای این حوزه، نیازمند تدوین پلن ملی (نقشه راه) هستیم تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود که علاوه بر انتخاب شرکتهای نوپا، نظارت بر فعالیت این شرکتها نیز صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه تا پیش از این، نقش دولت تنها در ایجاد زیرساخت و پرداخت وام و تسهیلات به شرکتها خلاصه می شد اضافه کرد: در حال تدوین فرمول حمایتی و رفع ضعف های قانونی برای کارآیی مدلهای حمایتی در این زمینه هستیم.

صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری کارگزار وزارت ارتباطات می شوند

دوایی با تاکید براینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی توان از شرکتهای نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. براین اساس به طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکتها نیست.

وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکتهای واسط به شرکتهای نوپا داده شود.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکتهای نوپا و استارتاپ ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکتها اختصاص می دهیم.

دوایی ماهیت اصلی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور در این مدل حمایتی را اختصاص گرنت مالی عنوان کرد و گفت: بخش دیگر این حمایت، به تعامل میان شرکتهای نوآور و صندوق های کارآفرینی برای دریافت وام مربوط می شود.

وی با تاکید بر تدوین این سازوکار، اظهار امیدواری کرد که این طرح، در بودجه سالانه به عنوان قانون دیده شود.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، آغشته به تم پلیسی و طعم اختلال بود. در چهل و دومین هفته سال شمسی و نخستین هفته میلادی، به حدی از هر در سخنی بود که هر چه تلاش کردیم تا یک موضوع خاص را محوریت گزارش «ICT ایرانی در هفته ای که گذشت» قرار دهیم و طبق روال شماره‌های گذشته در کنار آن به سایر مسایل حوزه بپردازیم، موفق نشدیم. اما دریافتیم، حال و هوای انتخابات همه چیز از جمله رویدادهای ICT  ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این میان مرور کلی سرخط اخبار رسانه‌ها، بهترین شاهد این مدعاست. البته که در آخرین لحظات باخبر شدیم که پرونده تلگرام نیز سرانجام بسته شد و این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها فیلتر نمی‌شود. پس با هم به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

افزایش حساسیت دستگاه قضا بر فضای مجازی

با وجود کمتر از دو ماه تا برگزاری دو رویداد مهم سیاسی در کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان، حساسیت‌های موجود بر آنچه که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد نیز به طور مشهودی رو به افزایش است. به طوری که هفته گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور برای نخستین بار به حوزه فضای مجازی به طور مستقیم ورود پیدا کرد.

اظهارات ایشان گرچه در ابتدا کلیات به نظر می‌رسید، اما حاکی از سمت و سوی تعیین کننده‌ای بود که می‌توان تاثیرگذاری آن را در آینده بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های حوزه IT درک کرد. در این راستا، حجت الاسلام اظهار داشت که تداوم حضور شبکه‌های مجازی در گرو پای بندی به نظام است. هم چنین، ایشان گرچه پلیس و به طور کلی نیروی انتظامی ‌را به نظم بخشی بیشتر در فضای مجازی تشویق کرد، اما تلویحا اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت باید برای ایجاد امنیت و سلامت در فضای مجازی تلاش بیشتری کنند زیرا تقویت پلیس در توسعه زیرساخت‌هاست. وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت را راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیان کرد و خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات شد.

اما ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد اقدامات پلیسی نیز بود. در این زمینه، مرکز فوریت‌های رسیدگی به جرایم فضای مجازی راه‌اندازی شد تا کلیه کاربران و شهروندان بتوانند تخلفات رخ داده در این حوزه را به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش دهند. در مراسم افتتاح این مرکز، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی وعده داده است که در کمتر از 10 دقیقه به شکایات و پیشنهادات مردم پاسخ داده خواهد شد. این مرکز، هم چنین گزارش تخلفات احتمالی به وقوع پیوسته در خصوص انتخابات که در فضای مجازی رخ داده است را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

نامزدهای احتمالی بازسازی شبکه مخابرات

پیش از تحریم‌ها و زمانی که صنعت ICT ایران در اوج شکوفایی و رونق به سر می‌برد، پیمانکاران خارجی مطرح و معتبری در طرح‌های مخابراتی ایران مشغول به کار بودند. آنها شرکت‌هایی بودند که در سطح جهانی نیز از اعتبار خوبی برخوردار بودند. اریکسون و آلکاتل از جمله معروف‌ترین پیمانکاران مخابراتی ایران هستند که بخش قابل توجهی از راه‌اندازی و توسعه شبکه مخابراتی در ایران توسط آنها انجام شده است. اما پس از تحریم‌ها و با افزایش فشارهای بین المللی روی شرکت‌های خارجی مبنی بر خروج از ایران، به تدریج پیمانکاران چینی جای اروپایی‌ها را گرفتند و پای هووای و ZTE به بازار مناقصات ایرانی باز شد. حال با بهبود روابط ایران با جهان و لغو بسیاری از تحریم‌ها، گویا شرکت‌های خارجی دیگری این بار نه از تبار اروپا و چین، بلکه کره‌ای در راه هستند.

هفته گذشته و در همین راستا، داوود زارعیان، سخنگوی ‌شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که بازسازی شبکه تلفن ثابت مخابرات ایران به زودی آغاز خواهد شد. به گفته وی، این طرح نیازمند 42 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است و به دلیل داشتن تجربه مناسبی که کره جنوبی در این زمینه دارد، به احتمال فراوان به آنها واگذار خواهد شد. زارعیان در پس این گفت و گو، هدف دیگری را نیز علاوه بر اطلاع رسانی این خبر دنبال می‌کرد که نماینده افکار عمومی ‌آن را درک کرد. هدف وی این بود که با لزوم توسعه و بازسازی شبکه مخابرات و صرف هزینه قابل توجه برای این پروژه، بار دیگر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت را برای سازمان تنظیم مقررات گوشزد نماید.

توقف طرح مکالمه نامحدود کلیه اپراتورها

هدف رو بزن، مکالمه شگفت‌انگیز و دِکا جزو شناخته شده‌ترین بسته‌های تشویقی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل بودند که هفته گذشته ارایه آنها به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

این طرح‌ها که مشترکان تلفن همراه را به انجام مکالمه‌های نامحدود با پرداخت مبالغ کم و به نسبت ناچیز تشویق می‌کردند، از جمله طرح‌هایی بودند که اپراتورهای تلفن همراه روی آنها به عنوان منابع قابل اتکا از محل خدمات پایه ارتباطی حساب می‌کردند. از این روی می‌توان گفت، طرح مکالمه نامحدود، طرحی پرطرفدار و به نفع اقتصاد مردم بود و هم برای اپراتورها مناسب بود و فرقی که میان این طرح‌ها در اپراتورهای مختلف وجود داشت، این بود که با توجه به نوع اپراتور، گستره برقراری ارتباط نیز فرق می‌کرد. به این معنی که برخی اپراتورها فقط داخل شبکه خود اجازه برقراری مکالمه نامحدود را می‌دادند، اما برخی دیگر موانع کمتری برای برقراری ارتباط قائل بودند. گرچه دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی رگولاتوری برای توقف این بسته‌های تشویقی ارایه نشده است و اپراتورهای تلفن همراه نیز به شیوه خاصی که پیش از این کمتر دیده شده است در قبال دریافت این دستور، تمکین به خرج دادند و اطاعت کردند. تنها دلیلی که ارایه شده دستور این توقف، مبارزه با دامپینگ (قیمت‌شکنی) بوده است. البته که گفته می‌شود دستور توقف ارایه خدمات ارزان از سوی اپراتورها به مشترکان، بیشتر همراه‌اول را هدف قرار داده بود و دو اپراتور دیگر از مدتی قبل ارایه بسته‌های تشویقی خود را به دلایلی متوقف کرده بود.

ناکامی‌شرکت‌های IT از اخذ وام

پس از این که دوران حاکمیت رکود اقتصادی، بیشتر از آنچه طول کشید که کارشناسان اقتصادی پیش بینی آن را کرده بودند در بسته خروج از رکود دولت این گونه مطرح شد که با اعطای وام شرکت‌ها و صنایع فعال حمایت شوند. به همین منظور، چند مجرا برای اعطای وام به شرکت‌های IT معرفی شدند که در این زمینه می‌توان به وزارت ICT و صندوق صنایع کوچک متعلق به وزارت صنعت اشاره کرد.

اما با گذشت بیش از یک سال از فعالیت این مجاری، متقاضیام وام نه تنها روند اخذ تسهیلات را بسیار مشکل ارزیابی می‌کنند، بلکه از دستیابی به وام وعده داده شده نیز ناامید شده‌اند. چالش‌های دریافت وام از دولت را فعالانی منعکس کرده‌اند که مدعی‌اند ماه‌ها در پی دریافت وام دویده اما سرانجام دست‌شان به جایی نرسیده است. اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده ایران هفته گذشته ضمن ابراز این مطلب، اعلام کردند که پیش شرط‌های در نظر گرفته شده برای دریافت وام کار را برای آنها با مشکل مواجه ساخته است و دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود. بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات در نظر گرفته شده حداکثر تا 3 میلیارد تومان است.

بازار داغ اختلال

اما در این روزهای زمستانی، بازار هر چه که سرد باشد بازار اختلال حسابی داغ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقوع اختلالات همه جانبه ICT ایرانی در هفته گذشته به اوج خود رسید. بر اساس این گزارش، اول از همه اختلال تلگرام به قدری فراگیر شد که این بار کلیه کاربران اپلیکیشن مذکور متوجه بروز قطعی‌های طولانی مدت شدند.

گرچه، اختلال این بار تلگرام جهانی اعلام شد، اما کاربران ایرانی با ناباوری این قضیه را پذیرفتند. اختلال دوم، مربوط به شبکه ایرانسل است. اختلال شبکه ایرانسل که بیش از دو روز به طول انجامید نیز در سطحی بود که مشترکان این اپراتور، علاوه بر عدم توانایی در برقراری ارتباط با مشترکان سایر اپراتورها، در داخل شبکه و با مشترکان ایرانسلی نیز نتوانستند اقدام به برقراری ارتباط نمایند. اما این قضیه مانع نشد که ایرانسل، هزینه برقراری ارتباط‌های ناموفق را از آنها دریافت ننماید! زیرا علی رغم این که مکالمه مشترکان این اپراتور بر اثر اختلال‌های شبکه قطع می‌شد، اما از شارژ آنها مبالغی نیز کسر می‌شد که البته جا دارد دستگاه‌های نظارتی نظیر رگولاتوری پاسخی از این اپراتور بخواهند. اختلال سوم که پس از تلگرام، نقش اختلال پیشکسوت را در ICT ایرانی ایفا می‌کند، اختلال در اینترنت کل کشور بود که مانند همیشه در حالی که وجود داشت و برای همگان ملموس بود، توسط مسولان مورد تکذیب قرار گرفت.

پایان پرونده جنجالی فیلتر تلگرام

اما هفته گذشته خبر دیگری به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد و آن خروجی جلسه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص تعیین تکلیف ماندن یا رفتن تلگرام بود که ظاهرا رای اکثریت اعضای کمیته فیلترینگ به انسداد این پیام‌رسان مورد علاقه ایرانی‌ها منفی بود و در نهایت بعد از چندین جلسه ناکام برای بررسی، تلگرام فیلتر نشد.

البته یک امای دیگر همچنان باقی ماند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ با اعلام خبر مذکور گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

وی همچنین گفته: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

به هر حال فعلا که تلگرام فیلتر نشد و رای به بقا گرفت.(منبع:عصرارتباط)

شرکت ارتباطات مبین‌نت سامانه جدید پشتیبانی و فروش شبانه‌روزی خود را با سرشماره 1575 راه‌اندازی کرد.

کارشناسان پشتیبانی و فروش مبین‌نت از این پس علاوه بر سامانه 096790 با شماره 1575 نیز مانند گذشته به‌صورت شبانه‌روزی و 24 ساعته به‌منظور حل مشکلات احتمالی مشترکین وایمکس و همچنین علاقه‌مندان به خرید این محصول روی خط هستند.

سوال مهم از نهادهای مسئول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسئولیت خویش عمل کرده‌اند؟
یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های نرم‌افزارهای اندرویدی کشور اخیرا دچار مشکل امنیتی شده و بحث و گفت‌وگوی زیادی در زمینه امنیت کاربران این نوع فروشگاه‌ها به دنبال داشته است.
هر چند این موضوع چندان به رسانه‌ها راه نیافت، اما فارس در بیستم دی ماه در گزارشی به صورت مبهم به آن پرداخته است.
به گزارش ایتنا فارس نوشته است: یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اندرویدی ایران در هفته‌های گذشته درگیر مشکلات امنیتی شده است. این مشکلات از هفته‌های پیش با اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای برای توسعه‌‌دهنده‌ها(برنامه نویس‌ها) نمود پیدا کرد که برای پوشش بخشی از ایرادات فنی ایجاد شده بود. سپس نیز در پی نفوذ از طریق فایلی در اپلیکیشن این بازار اینترنتی امکان افزایش اعتبار کاربران ایجاد شده بود که این مشکل هفته پیش برطرف شد. اخیرا نیز اکانت برخی توسعه‌دهنده‌ها و کاربرهای این بازار هک شده و این اطلاعات در برخی کانال های تلگرامی به اشتراک گذاشته می‌شود. در حساب کاربری کاربران این بازار اعتبار ریالی موجود است. هنوز درباره رفع این مشکل فنی اطلاعی در دست نیست.
سپس فارس می‌افزاید که با پیگیری از شرکت مزبور، پاسخی به این ترتیب دریافت کرده که «اصل موضوع انتشار حساب‌کاربری کاربران این بازار اندرویدی مربوط به کاربران یک شبکه اجتماعی ایرانی است که بخش زیادی از حساب‌‌های کاربری این سایت هک شد و اطلاعات بخشی از کاربران این شبکه اجتماعی که حساب کاربری مشابهی برای خود در این بازار اندرویدی ایجاد کرده‌اند، منتشر شده است. بنابراین موضوع به صورت مستقیم هک شدن حساب کاربری کاربران این بازار نبوده است.»
این شرکت همچنین این موضوع را مختصر و تعداد کاربران درگیر با این قضیه را حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر اعلام کرد!
این خبرگزاری نهایتا افزوده: انتشار این اطلاعات در کانال‌های تلگرامی نمایشگر و سنگ محکی از ابعاد گستردگی این موضوع می‌تواند باشد.
با این وجود و با توجه به اهمیت موضوع، سوالات مهمی همچنان برای میلیون‌ها کاربر باقی می‌ماند:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی، به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسئول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسئولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول(پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و... و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران(بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
ایتنا ضمن پیگیری موضوع، آماده انتشار توضیحات دریافتی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به هزینه سنگین کارت بلیت های مغناطیسی و استهلاک بالای کارت خوان ها گفت: از سال 95 بلیط های مترو به صورت انتقال اطلاعات روی گوشی های همراه امکان پذیر می شود.

به گزارش ایرنا سید جعفر تشکری هاشمی روزیکشنبه در حاشیه نشست شورای مدیران سازمان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درجمع خبرنگاران از جایگزینی سیستم های بلیت QR یا بارکد های دو بعدی به جای کارت های مغناطیسی خبر داد و تاکید کرد: به دلیل هزینه و استهلاک زیاد دستگاه های کارت خوان و بلیت های کاغذی، سیستم مغناطیسی از چرخه فناوری جدید خارج شده است.
وی افزود: در فناوری جدید امکان چاپ بارکد بر روی کاغذهای معمولی فراهم شده و در تلاش برای ایجاد امکان استفاده از بلیت بر روی گوشی موبایل نیز هستیم.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه به این طریق می توانیم از پرداخت هزینه های سنگین دوری کنیم خاطر نشان کرد: هم اکنون استفاده از بلیت های معمولی امکان پذیر شده و از سال آینده نیز با مبادله اطلاعات یا نمایش تصویر بلیت بر روی تلفن همراه تهیه بلیت امکان پذیر خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سرویس دهی اپراتورهای جدید اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) تا دو ماه آینده خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در مورد صدور ۹ مجوز فعالیت برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت مبتنی بر پروانه FCP ، اظهار داشت: براساس برآوردها به نظر می رسد این اپراتورها تا دو ماه آینده خدمات دهی خود را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای FCP که جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند، می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، تمامی خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، افزود: براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، تمامی خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویسها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی اپراتورهای FCP خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعرفه گذاری برای خدماتی که از سوی اپراتورهای FCP عرضه می شود گفت: تمامی تعرفه ها مبتنی بر سرویس در نظر گرفته شده است و تعرفه جدیدی به این خدمات اختصاص نمی یابد. به این معنی که برای مثال برای خدمات اینترنت ADSL نرخ خدمات این سرویس، برای خدمات وای فای تعرفه رگولاتوری و برای خدمات تلفن نیز همان تعرفه های فعلی تلفن ثابت درنظر گرفته شده است.

عباسی شاهکوه در مورد اختصاص سرشماره به اپراتورهای جدید ارتباطی برای ارائه خدمات وای فای و تلفن ثابت نیز گفت: نامبرینگ ۰۹۴۰ برای خدمات ارتباطات ثابت درنظر گرفته شده است که هم اکنون اپراتورهای وایمکس نیز با این نامبرینگ خدمات دهی می کنند. اما سرشماره ای که به هر اپراتور تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: برای هر یک از اپراتورها ۱۰۰ هزار شماره اختصاص داده ایم که بسته به نیاز و درخواستشان در این مرحله به آنها اختصاص می یابد. در این زمینه نیز چند اپراتور، درخواست شماره داشته اند که به درخواست آنها به زودی پاسخ خواهیم گفت.

وی با توضیح اینکه خدمات دهی در حوزه ارتباطات ثابت تمامی ارتباطاتی را شامل می شود که ثابت است و شامل خدمات در حال حرکت نمی شود تاکید کرد: برای مثال این اپراتورها می توانند خدمات قابل حمل (پرتابل) اینترنت مانند وایمکس و وای فای بدهند اما خدمات در حال حرکت نمی توانند عرضه کنند. با این تعریف، امکان ارائه خدمات تلفن ثابت و تلفن اینترنتی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان یافتن مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور که به شرکتهای PAP معروفند، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات ارتباطات ثابت وضع کرد. براین اساس در آبان ماه امسال ۸ پروانه و در دی ماه نیز یک پروانه در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) به متقاضیان واگذار شد.

در این پروانه جدید تمامی سرویس دهندگان خدمات ارتباطی در کشور اعم از PAP، ISP ، ISDP و PSTN و VOIP تجمیع شده اند و اپراتورهای جدید می توانند بدون هرگونه محدودیت در تکنولوژی، سرویس های جدید ارتباطی را به کاربران ارائه دهند.

در این راستا رگولاتوری از بررسی شرایط درخواست ۹ متقاضی دیگر برای دریافت پروانه فعالیت FCP در کشور خبرداده است. 

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفت: بی‌محلی وزیر ارتباطات به مجلس که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ وجه واقعیت ندارد و وزارت ارتباطات همواره به نمایندگان مجلس پاسخگو بوده است.

مرتضی براری در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه موضوع بی‌محلی وزیر ارتباطات به مجلس که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ وجه واقعیت ندارد، گفت: همواره وزارت ارتباطات درباره پاسخ‌گویی به نمایندگان مجلس احساس تکلیف کرده است و فردا نیز وزیر ارتباطات به دعوت نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر خواهد شد.

وی در توضیح علت دو بار حضور نیافتن وزیر ارتباطات در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: دفعه اول وزیر در سفر خارجی بود که طی نامه‌ای رسمی با عذرخواهی از عدم امکان حضور درخواست به تعویق انداختن جلسه اعلام شد.

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفت: دفعه دوم نیز پیش از جلسه نمایندگانی از وزارت ارتباطات با کمیسیون فرهنگی مجلس جلسه داشتند که طی این جلسه متوجه شدیم سوال این کمیسیون درباره محتوای پیامکهای انبوه است که متولی محتوا در کشور وزارت ارشاد است و  این موضوع باید به وزارت ارشاد ارجاع شود.

وی ادامه داد: از این رو طبق قانون رسماً به آقای سالک رئیس کمیسیون فرهنگی و هیأت رئیسه مجلس اعلام کردیم که این سوال به وزیر ارتباطات مربوط نیست و به این دلیل وزیر به مجلس نرفت.

براری یادآور شد: اما با پابرجا بودن سوال از وزیر، وی فردا حتما در مجلس حاضر خواهد شد.

یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندرویدی ایران اخیرا درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب‌کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود. این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حساب‌های کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است.

یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اندرویدی ایران در هفته‌های گذشته درگیر مشکلات امنیتی شده است.

این مشکلات از هفته‌های پیش با اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای برای توسعه‌‌دهنده‌ها (برنامه نویس‌ها) نمود پیدا کرد که برای پوشش بخشی از ایرادات فنی ایجاد شده بود.

سپس نیز در پی نفوذ از طریق فایلی در اپلیکیشن این بازار اینترنتی امکان افزایش اعتبار کاربران ایجاد شده بود که این مشکل هفته پیش برطرف شد.

اخیرا نیز اکانت برخی توسعه‌دهنده‌ها و کاربرهای این بازار هک شده و این اطلاعات در برخی کانال های تلگرامی به اشتراک گذاشته می‌شود. در حساب کاربری کاربران این بازار اعتبار ریالی موجود است. هنوز درباره رفع این مشکل فنی اطلاعی در دست نیست.

در پیگیری فارس، این شرکت پاسخ داد که «اصل موضوع انتشار حساب‌کاربری کاربران این بازار اندرویدی مربوط به کاربران یک شبکه اجتماعی ایرانی است که بخش زیادی از حساب‌‌های کاربری این سایت هک شد و اطلاعات بخشی از کاربران این شبکه اجتماعی که حساب کاربری مشابهی برای خود در این بازار اندرویدی ایجاد کرده‌اند، منتشر شده است. بنابراین موضوع به صورت مستقیم هک شدن حساب کاربری کاربران این بازار نبوده است.

این شرکت همچنین این موضوع را مختصر و تعداد کاربران درگیر با این قضیه را حدود 30 تا 40 نفر اعلام کرد.»

انتشار این اطلاعات در کانال‌های تلگرامی نمایشگر و سنگ محکی از ابعاد گستردگی این موضوع می‌تواند باشد.

موضوع امنیت از جمله موضوعاتی است که از سوی برخی سایت‌های ایرانی و کاربران ایرانی مورد غفلت واقع می‌شود و هنوز جایگاه امنیت در فضای بزرگ مجازی ایرانیان آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین انتخاب پسوردهای ساده برای سایت‌های داخلی بین اغلب کاربران ایرانی مرسوم است و بسیاری از سرویس‌دهنده‌ها الگوریتم و سخت‌گیری برای انتخاب پسوردهای پیچیده‌تر به کار نمی‌برند.

امروز گوشی‌های هوشمند به جزئی از زندگی اغلب ایرانی‌ها تبدیل شده و دسترسی به انواع محتوا و سرویس‌های اینترنتی را فراهم کرده است. تجربه‌های متعدد این چنینی از کاستی امنیتی در سرویس‌دهنده‌ها حکایت دارد.

این تجربه اگرچه به ضرر کاربران و در نهایت خدشه دار شدن اعتماد به فضای مجازی تمام می‌شود، اما با تجربه‌اندوزی می‌تواند نتیجه مثبت دیگری را نیز رقم بزند و با جلب حساسیت افراد بیشتری نسبت به امنیت موبایل، در نهایت سبب ارتقا سطح امنیتی در سرویس‌دهنده‌های ایرانی و بین کاربران ایرانی شود.

چرا تغییر نسل، فراگیری تلفن همراه، تکثر رسانه‌ای و تحولات رفتاری در جامعه، انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی را تبدیل به انتخاباتی متفاوت از هر انتخاباتی پیش از آن خواهد کرد؟
با نگاهی به آن‌چه در اطراف‌مان می گذرد می‌بینیم بسیاری از ما وقت زیادی را به استفاده از تلفن همراه و اینترنت اختصاص داده‌ایم. این میزان درگیری ما با اینترنت اتفاقی‌ست که در مدت کوتاهی و حتی بدون‌آن‌که برنامه‌ریزی کرده باشیم بوقوع پیوسته‌است. در این مقاله به مجموعه تحولات و خصوصیات و تاثیرات متقابل استفاده از اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و تلفن هوشمند بر انتخابات اسفند 1394 می‌پردازیم. انتخاباتی که از بسیاری جهات با هر انتخابات دیگری که تاکنون در ایران برگزار شده، متفاوت است.

گسترش استفاده از اینترنت

برای نشان دادن میزان استفاده از اینترنت در یک جامعه معیارهای مختلفی تعریف شده است. یکی از این معیارها «ضریب نفوذ» است که نشان‌دهنده تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت به نسبت تعداد جمعیت است.

حدفاصل سال‌های 1388 تا 1393 میزان استفاده ایرانی ها از اینترنت رشد عجیبی را شاهد بود، این رشد نه تنها در افزایش ضریب نفوذ اینترنت از 26٪ به 53٪ بلکه در افزایش سرعت متوسط اینترنت نیز مشهود بوده است که در نهایت «شاخص کاربری اینترنت» یعنی حاصل‌ضرب ضریب نفوذ در سرعت متوسط اینترنت بیش از 30 برابر شد. (نمودار)
 

باوجود تاثیر فراوانی که اینترنت و فراگیری آن در دسترسی مردم به اطلاعات می‌گذارد و باوجود رشد فزاینده‌ای که در میزان استفاده از اینترنت در نمودار فوق مشخص شده است باید تاکید کنم که افزایش شاخص کاربری همه‌ی داستان نیست.

از نیمه دوم سال 93 اپراتورهای تلفن همراه اقدام به ارایه‌ی سرویس‌های اینترنت پرسرعت نمودند. ارایه اینترنت پرسرعت برروی موبایل از یک‌سو و محبوبیت بالای اپلیکیشن‌های موبایل از سوی دیگر باعث شد تعداد کاربران تلفن‌های هوشمند که در آغاز سال 93 تنها دو میلیون نفر بود با رشد ده برابری در بهار سال 94 به بیست میلیون نفر برسد و با همین رشد بنابه تخمین خسرو سلجوقی از اعضای هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات تعداد کاربران تلفن هوشمند تا پایان سال جاری یعنی هم‌زمان با برگزاری انتخابات به چهل میلیون نفر خواهد رسد.

تجمیع عوامل موثر در دسترسی ایرانیان به اینترنت، یعنی افزایش شمار کاربران، سهولت دسترسی آنان به برنامه‌های رسانه‌اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و سایر اپلیکیشن‌ها و افزایش شاخص کاربری و فراگیری تلفن‌های هوشمند و اینترنت همراه درکنار هم باعث افزایش ناگهانی وزن اینترنت و موبایل برفضای انتخابات خواهد شد پدیده‌ای که حتی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز شاهد آن نبوده‌ایم.

نگاهی به وضعیت جمعیتی کشور نشان می‌دهد تعدادی بین پنجاه و سه تا پنجاه و پنج میلیون نفر در این انتخابات بالای 18 سال و واجد شرایط رای دادن هستند. اگر فرض شود که 90٪ از 40 میلیون دارنده تلفن هوشمند افراد بالای 18 سال هستند و با وجود دسترسی نزدیک به پنجاه میلیون ایرانی به اینترنت -خانگی یا موبایل- انتخاباتی را پیش روی داریم که با تخمینی واقع‌بینانه 70 تا 75 درصد رای‌دهندگانش کاربر اینترنت و حدود 65٪ از رای‌دهندگان دارنده تلفن‌های هوشمند هستند.

    شاخص کاربری یا میزان استفاده ایرانیان از اینترنت از سال 1388 تا 1393 بیش از 30 برابر شده است و در دوسال اخیر تعداد کاربران تلفن‌های هوشمند از دو میلیون به نزدیک 40 میلیون نفر رسیده است.

حال که وضعیت اینترنت کشور مورد تحلیل قرار گرفت خوب است نگاهی داشته باشیم به ترکیب جمعیتی رای‌دهندگان، تعداد کاندیداها و میزان مشارکت در ادوار اخیر انتخابات.
در نمودار زیر اعداد برای نمایش بهتر گرد شده‌اند:

تفاوت از ساختارجمعیتی تا رفتار کاربری

باوجود آن‌که در این انتخابات هنوز مشخص نیست چه تعداد کاندیدا از مرحله بررسی صلاحیت‌ها عبور می‌کنند ولی اگر واجدین شرایط به‌نسبت زیاد باشند در فهرست نهایی کاندیداها دو موضوع بیشتر از همه جلب توجه می‌کنند اول افزایش تعداد کاندیداهاست و دوم افزایش تعداد کاندیداهای زن.

در علل رشد تعداد کاندیداهای این دوره گفته‌های زیادی مطرح شده و تفسیر این پدیده بر عهده کارشناسان حوزه های مختلف است اما در ادامه به تحلیل رابطه این رشد با گسترش اینترنت و تاثیرش بر فرایند انتخابات بربستر رسانه‌های اجتماعی می‌پردازیم.

نسبت دسترسی به اینترنت در شهرها بالاتر از روستاهاست بسیاری از شهرهای کوچک ایران نیز هم‌اکنون به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی دارند و طبق سرشماری 1390 بیش از 71٪ از جمعیت کشور شهرنشین هستند. از طرفی این انتخابات درشرایطی برگزار می‌گردد که ایرانیان تحصیل‌کرده‌تر از همیشه هستند بنابر آمارگیری نیروی کار 1393 از سوی مرکز آمار ایران 110 هزار دارنده مدرک دکتری در زمره بیکاران قراردارند که نشانه‌ای از انبوه رای‌دهندگان و احتمالا کاندیداهای تحصیل‌کرده و دارای مطالبات مهم و جدی اجتماعی و اقتصادی هستند. وقتی بخش مهمی از جامعه شهرنشین، تحصیل‌کرده و دارای مطالبات جدی است اینترنت به عنوان رسانه‌ای رایگان و فراگیر مجرای اصلی طرح مطالبات و تلاش برای تحول است.

    شاهد انتخاباتی هستیم که برای نخستین بار اکثر رای‌دهندگانش کاربران اینترنت و دارندگان تلفن‌های هوشمند هستند.

شبکه‌های اجتماعی آوردگاه انتخاباتی

نمودار زیر دربرگیرنده جمعیت تخمینی کاربران ایرانی در تعدادی از مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیش روست. نسبت‌ها براساس تعداد کاربران از کل 50 میلیون کاربر اینترنت در ایران است. با این توضیح‌ که جمعیت موجود در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام دربرگیرنده بخشی از ایرانیان خارج ازکشور نیز می‌شود که در این انتخابات نمی‌توانند شرکت کنند اما به دلیل محدودیت در شیوه‌های محاسباتی با جمعیت کاربران مقیم ایران درهم‌آمیخته‌اند. همچنین در تعریف متعارف کسی که حداقل یک‌بار در ماه به اینترنت متصل شود یا وارد یکی از شبکه‌های اجتماعی شود یک کاربر محسوب می‌شود لذا ممکن است فعالیت یک کاربر مثلا در فیسبوک بسیار کمتر از تلگرام باشد اما نمودار زیر نماینده میزان استفاده یا زمان صرف شده نیست و صرفا دربرگیرنده تعداد کاربران براساس تعریف متعارف است. 

باتوجه به تعدادکل کاربران و جزئیاتی که از وضعیت اینترنت کشور پیش از این عنوان شد نگاهی می‌اندازیم به کارکرد و تاثیرات هریک از شبکه‌های فوق در روند انتخابات پیش‌رو.

توییتر که در فهرست بالا کمترین تعداد کاربران را دارد، دارای خصوصیات ذاتی و بافت کاربری خاصی است که آن‌را به رسانه‌ای بی‌بدیل و موثر در انتخابات تبدیل می کند. توییتر از سویی رسانه‌ترین رسانه است یعنی سرعت گردش اطلاعات در آن، و بازبودن ارتباط کاربران با یکدیگر باعث شده به یکی از موثرترین رسانه‌های خبری دنیا تبدیل شود. به نسبت سایر شبکه‌ها، چگالی منابع‌ خبری و تعداد نسبی خبرنگاران و فعالین سیاسی و اجتماعی در توییتر از هر شبکه‌‌ی دیگری بیشتر است و معمولا اخبار صحیح و دست‌اول را در توییتر می‌توان یافت.

مزیت دیگر توییتر امکان راستی‌آزمایی اطلاعات و پیشگیری از انتشار شایعات است. کافی است یک شایعه توییت شود تا در طول چند دقیقه باتوجه به واکنش های کاربران مشخص شود این خبر درست است یا نادرست. با این‌همه بدلیل فیلتر بودن، توییتر نسبتا تعداد کمی کاربر دارد و هرچند در انتخابات پیش‌رو نیز مورد استفاده رسانه‌ها، احزاب و شهروندان قرار خواهد گرفت می‌توان آن‌را رسانه‌ای تاثیرگذار و سازنده اما دارای فراگیری پایین دانست.

فیسبوک هرچند در انتخابات 92 بزرگترین شبکه از نظر تعداد کاربران ایرانی بود اما در این انتخابات از تلگرام و اینستاگرام عقب افتاده از سوی دیگر تعداد کاربران ایرانی و فعال آن نیز به نسبت سال 92 حدود 20٪ کاسته شده است اما همچنان مورد استفاده بخش مهمی از جامعه و اهالی سیاست و رسانه‌ است. فضای محتوایی فیسبوک در این انتخابات کمتر خبری و بیشتر فضای تحلیل و گفتگو خواهد بود.

اینستاگرام بطور ذاتی جز بهترین رسانه‌های اجتماعی برای تبلیغات مثبت و ایجاد خوشنامی است. فیلتر نبودن اینستاگرام باعث شده تعداد زیادی کاربر جذب کند و از حیث فراگیری در موقعیتی بالایی قراربگیرد. در این انتخابات بدون شک ایسنتاگرام بصورت گسترده مورد استفاده تبلیغاتی قرار خواهد گرفت هرچند ازآنجاکه اینستاگرام بعضی از امکانات تعاملی نظیر هم‌رسانی پست‌های کاربران توسط یکدیگر را ارایه نمی‌دهد در بعد اطلاع‌رسانی و انتشار موثر اخبار ضعیف است.

تلگرام درحال حاضر بیشترین کاربران را در ایران بخود اختصاص داده‌است.

دلایل اقبال جامعه به تلگرام جای بررسی دارد. درحالی که پیام‌رسان فیسبوک، لاین، اسکایپ وایبر و واتس‌اپ رده‌های بالا را به خود اختصاص داده‌اند، تلگرام در رده‌بندی تعداد کاربران پیام‌رسان‌ها در رده‌ی یازدهم جهان است ولی بطرز عجیبی در ایران به رده نخست صعود کرده است. درواقع جامعه ایران در فقدان رسانه‌های اجتماعی مطرح با یک تغییرکاربری غیر عادی از تلگرام که یک پیام‌رسان است بجای رسانه‌اجتماعی خبری استفاده کرد.

باید توجه داشت گستردگی تعداد کاربران تلگرام هرچند فرصت تبلیغاتی و ارتباطی بوجود می‌آورد اما دارای ایراداتی نیز هست.

    تلگرام یک رسانه یا شبکه تمام عیار اجتماعی نیست و بصورت ذاتی یک پیام‌رسان است، پیام‌رسان‌ها برای ارتباطات خصوصی و محدود طراحی شده‌اند از این‌جهت تلگرام هرچند برای چت و پچ پچ کردن ابزار خوبی است، در انتشار گسترده اخبار موثق، ابزار خیلی موثری نیست و چون محتوا در کانال‌های فاقد نظردهی و یا گروه‌های بسته منتشر می‌شود امکان راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار در آن بسیار محدود است که ظرفیت بالایی برای شایعه‌سازی را بوجود می‌آورد.

برخلاف توییتر، فیسبوک و اغلب شبکه‌ها که کاربر با نگاهی به فید اخبار و تایم‌لاین خود به محتوای صفحاتی که دنبال می‌کند دسترسی پیدا می‌کند در تلگرام کاربر برای چک کردن همه پست‌های گروه‌ها و کانال‌هایی که دنبال می‌کند باید مدام و مکرر از یکی به دیگری برود و این باعث می‌شود اکثر کاربران هرچند در کانال‌های زیادی عضو باشند عملا هیچ‌وقت نتوانند تمام محتوای کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو هستند را دنبال کنند و درعمل تاثیرگذاری کانال‌های تلگرام به نسبت تعداد اعضایشان بسیار محدود می‌شود.

بی‌راه نیست که بگوییم اگر رسانه‌ای مثل توییتر فیلتر نبود تلگرام هیچ‌گاه کارکرد وسیع رسانه‌ای پیدا نمی‌کرد و در ایران دچار این رشد حباب‌گونه در تعداد کاربران و تنوع کانال ها نمی‌شد. باتوجه به حساسیت‌های خاص دوران انتخابات کاندیداها، احزاب و نهاد‌های اجرایی و نظارتی باید مراقب مضرات تلگرام بخصوص شایعه‌سازی در آن باشند و به‌یاد داشته باشند برخلاف فیسبوک و توییتر، رصد و واکنش به منابع انتشار شایعات نیز در تلگرام امری دشوار و بسیار زمان‌بر است.

کاندیداها بهتراست اخبار رسمی خود را در سایر شبکه‌ها و سایت رسمی خود نیز منتشر کنند و با مخاطبان در شبکه‌های مختلف ارتباط برقرار کنند تا در مقابل شایعات مصونیت بیشتری بدست آورند.

نتایج انتخابات چه خواهد بود؟

با جمیع شرایطی که ذکر شد و دلایل دیگری که از حوصله این مقاله خارج‌اند این انتخابات بیش از هر انتخابات دیگری متاثر از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی است که مزایا و فرصت‌های فراوانی را در خود برای کاندیداها و همچنین رای‌دهندگان به همراه خواهد داشت.

شاید شرایط خاص این انتخابات باعث شود شانس موفقیت کاندیداهای زن، مستقل و جوان افزایش یابد که با هزینه تبلیغاتی کمتر و با تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی رای بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

به احتمال بالا، تعداد حوزه‌هایی که انتخابات در آن به دور دوم کشیده می‌شود نیز به نسبت ادوار قبل افزایش می‌یابد و شاهد شکل‌گیری مجلسی خواهیم بود که کمتر از مجالس پیشین سیاست‌مداران نام‌آشنا را بر صندلی‌های خود نشانده است.

* پاورقی: کلاود کلمه‌ای لاتین به معنای ابر است. در کاربرد فنی کلاود به نوعی از سامانه سرورهای رایانه‌ای گفته می‌شود که توانایی پردازش بسیار بالاتری به نسبت سرورهای منفرد را در اختیار برنامه‌ها و داده‌ها قرار می‌دهد. رشد کلاود یا رایانش ابری زیرساخت اصلی برای فعالیت و به کارگیری نرم‌افزارها، سایت‌ها و پردازش حجم کلانی از داده‌ها را فراهم نموده است و این یعنی بخش بزرگی از فضای اینترنت و بزرگترین سایت‌ها و اپلیکیشن‌های وب و موبایل بر بستر کلاود ساخته شده است. بدون کلاود درعمل امکان نداشت موتور جستجویی نظیر گوگل، شبکه‌اجتماعی مانند توییتر و پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام بتوانند ساخته و فعالیت کنند. ازاین رو این دوران، عصر رایانش ابری است و جامعه ما نیز بیش‌ از هر زمان دیگری تعاملات و ارتباطات خود را بر بستر کلاود انجام می‌دهد. منبع: همشهری

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از ارائه سه بسته پیشنهادی برای افزایش تعرفه تلفن ثابت به وزارت ارتباطات خبر داد.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس از ارائه سه پیشنهاد مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت به وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: پیشنهاد اول تعریف بسته ثابت ماهانه برای تلفن ثابت است که در آن مشترک روستایی ماهانه 3 هزار تومان، مشترک شهری ماهانه 7 هزار تومان و مشترک در کلان‌شهر ماهانه 10 هزار تومان بپردازد و تمام مکالمات ثابت به ثابت داخل و خارج استانی برای او نامحدود شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: پیشنهاد دوم این است که تعرفه آبونمان به میزانی که ضرر هم‌کدی را جبران و اندکی سود نیز تامین کند، تعریف شده است.

وی ادامه داد: در پیشنهاد سوم نیز افزایش توأمان آبونمان و تعرفه پیشنهاد شده به‌طوری‌که درآمدی منطقی را برای مخابرات ایجاد کند.

زارعیان با بیان اینکه درحال مذاکره روی این 3 پیشنهاد با رگولاتوری هستیم، نظر رگولاتوری نسبت به پیشنهاد اول، این است که این ارقام پیشنهادی باید کاهش یابند، اما مخابرات معتقد است در صورت کاهش این ارقام این بسته‌ها دیگر توجیهی نخواهند داشت.

وزارت ارتباطات یک سالی می‌شود صراحتا جلوی هرگونه افزایش نرخی در حوزه ICT به بهانه حمایت از مردم را گرفته است اما اخیرا نرخ‌های پستی گران و جلوی کاهش تعرفه مکالمات موبایل گرفته شد.

اختلاف نظرهای موجود بین شرکت خصوصی مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر سر تعرفه‌های تلفن ثابت در حالی به سکوت گرائیده که ظاهرا دیگر مخابرات چشم امیدی به دولت نداشته و وزارت ارتباطات نیز بنایی به کوتاه آمدن از مواضعش ندارد.

قطعا اقدام دولت در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخی برای تکریم و حفظ حقوق مردم امری پسندیده است اما به شرطی که در تمامی حوزه‌ها تعریف شود و نه اینکه روز به روز شاهد گرانی در بخش سبد کالای مصرفی روزانه مردم باشیم اما فقط یک تنه جلوی مخابرات بایستیم.

البته این هم به منزله دفاع از مخابرات و موافقت با هرگونه افزایش نرخی در بخش مکالمات تلفن ثابت نیست بلکه تنها روشن کردن وضعیت موجود است.

اگر رویکرد مقابله با هرگونه افزایش نرخ است، پس چرا تعرفه‌های پستی برخلاف تمامی وعده وعیدهای وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست افزایش پیدا کرد؟!

مدیر عامل شرکت پست- در توجیه این افزایش تعرفه از آبان ماه سال جاری گفته بود: بنا بر تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم بنابراین ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

از سویی دیگر اخیرا در اقدامی نادر، جلوی طرح‌ تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل که هزینه مکالماتی مردم را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌داد، گرفته شد.

مکالمات نامحدود درون شبکه موبایل این امکان را به مشترکان می‌دهد تا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز و کمتر از صورتحساب دوره‌ای، از یک ماه مکالمه نامحدود درون شبکه بهره‌مند شوند.

در شرایطی که هم مردم از اجرای این طرح‌های تشویقی توسط اپراتورهای موبایل رضایت داشتند و هم خود اپراتورها با ارائه طرح‌هایشان (مکالمه نامحدود درون شبکه) از آن راضی بودند، چرا با دستوری از سمت وزارت ارتباطات باید جلوی اجرای این طرح‌ها گرفته شود؟!

حال اگر رویکرد وزارت ارتباطات همان حفظ حقوق مشترکان و تکریم مردم است، چرا جلوی این طرح تشویقی و جذاب گرفته شد؟! آیا مسئولان از اینکه مردم برای برقراری ارتباطات‌شان پول کمتری می‌پرداختند، ناراحت شده‌اند؟! آیا واقعا توجیه "اتمام تاریخ ارائه این طرح (مکالمات نامحدود)" از سوی وزارت ارتباطات منطقی است؟!

سرویس اینترنت نامحدود شرکت مخابرات استان تهران با سرعت های 1 ، 2 و 4 مگابیت به متقاضیان جدید واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران ، کامران کاظمی معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب که  فروش سرویس اینترنت نامحدود با سرعت 128 کلیوبیت در استان تهران متوقف شده است گفت: سرویس اینترنت نامحدود به دوصورت پیش پرداخت(Pre Paid) و پس پرداخت (Post Paid) به متقاضیان جدید قابل ارائه است.

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن بیان این مطلب که واگذاری در حالت پیش پرداخت بصورت 3 ماهه و پس پرداخت بصورت 12 ماهه است تعرفه سرویس فوق را به شرح جدول زیر اعلام کرد:

معاون تنظیم و مقررات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: 8 اپراتور جدید وارد عرصه مخابرات کشور شده و از فضای مخابراتی استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک تراکمه، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مخابرات استان گلستان افزود:: فضا و امکانات موجود در مخابرات سنگ زیرینی است که شرکت‌های جدید را هدایت می‌کند.
معاون تنظیم و مقررات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: 120 میلیون مشترک تلفن همراه، 30 میلیون مشترک تلفن ثابت و 5 میلیون مشترک ADSL در کشور شناسایی شده است.
به گفته وی، دنیای ارتباطات هرروز واژه‌ها، ابزار و سرویس‌های جدیدی برای مخاطبان خود به وجود می‌آورد، نیازهای امروز ضرورتی برای زندگی و توسعه بیشتر هستند.
تراکمه گفت: مخابرات ایران به‌عنوان پیشران اصلی ارتباطی کشور حضوری قوی دارد اما فضای امروز ارتباطات کشور با گذشته تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد.
معاون تنظیم و مقررات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است که بودجه دولتی ندارد و بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی اداره می‌شود و باید به‌روز بماند.
تراکمه تصریح کرد: در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای یکپارچه‌سازی هستیم و نسل شبکه انتقال کشور طراحی‌شده تا بتوانیم بهینه‌سازی کنیم.
معاون تنظیم و مقررات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: در خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس این طرح در حال انجام است.
در این مراسم غلامعلی شهمرادی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان گلستان معرفی و از زحمات سید مهدی حسینی مدیرعامل سابق قدردانی شد.
 

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده پژوهی ژرفا گفت: چنانچه اینترنت همه چیز از طریق پیوست های فرهنگی و یا تحقق اینترنت ملی مهار نشود، مطمئنا یکی از مجاری نفوذ اقتصادی دشمن است.

صالح اسکندری، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده پژوهی ژرفا در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت:امروزه اقتصاد فضای مجازی را با مفهوم اینترنت همه‌چیز Internet of Everything (IOE) توضیح می‌دهند. مفهوم اینترنت همه‌چیز، منطق اقتصاد کلاسیک و مدرن را با چالش مواجه کرده و یک انقلاب اقتصادی محسوب می شود که معادلات هزاره سوم را دستخوش تغییرات اساسی قرار داده است.

وی افزود: «اینترنت همه‌چیز» اگر چه یک فرصت بالقوه پیش روی اقتصاد کشورهای جهان به حساب می آید لکن در صورت عدم مهندسی زیرساخت ها، فقدان نظارت و هدایت می تواند تهدیدی برای کشورهای ضعیف به لحاظ اقتصادی تلقی شود و مستعمرات اقتصادی جدیدی را برای کشورهای پیشرفته خلق نماید.

رئیس مرکز آینده پژوهی ژرفا با اشاره به تحقیقات برخی مراکز و موسسات نظیر سیسکو و جنرال الکتریک گفت: اینترنت همه چیز در 20 سال آینده بیش از 15 تریلیون دلار به جی‌دی‌پی جهان اضافه خواهد کرد که این رقم 15 برابر مجموعه تولید ناخالص داخلی ایران است. تحقیقات سیسکو نشان می دهد که این تغییر انبوه فقط در سال 2020، نزدیک به 9 تریلیون دلار در اینترنت همه چیز فروش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اغلب 10 شغل برتر از نظر درآمد در سال 2010، در سال 2004 اصلاً وجود نداشته‌اند، گفت: این وضعیت تغییرات سریع دانش و ارتباط آن با بازار را نشان می‌دهد که با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری های ارتباطی به نظر می رسد این فاصله زمانی در خصوص شغل های برتر کمتر هم بشود.

اسکندری افزود: تقریباً اطلاعات فنی در جهان در هر دو سال دوبرابر شده است. یعنی برای دانشجویانی که یک دوره تحصیلی چهارساله را سپری می‌کنند، این پدیده به این معنی است که نیمی از آنچه آنها در سال اول می‌آموزند، در سال سوم تحصیلی‌شان تاریخ‌گذشته و بی‌مصرف شده است.

وی تصریح کرد: .  فقط 0.6 درصد اشیاء امروزه متصل به اینترنت هستند. در سال 1984 تنها 1000 ابزار به اینترنت متصل بود. این رقم در سال 1992 به یک میلیون و در سال 2008 به 10 میلیارد رسید. پیش‌بینی می‌شود که در سال 2020 میلادی، حدود 50 میلیارد پدیده شیئی به اینترنت متصل شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش سیسکو در فوریه 2013، گفت: سود خالص کالاها تا یک دهه آینده (از 2013 تا 2022)، به میزان  14.4 تریلیون دلار حاصل از افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، خواهد بود. این سود خالص متاثر از اتصال فرد به فرد و ماشین به فرد و ماشین به ماشین از طریق اینترنت همه‌چیزها است.

وی در ادامه با برشمردن برخی بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری تاکید کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با توجه به تحولات اقتصادی جهان با پر رنگ تر شدن نقش اینترنت همه چیز می بایست فرصت ها و تهدید های پیش روی کشور در این عرصه را شناسایی کند و برای مواجهه با شرایط جدید متناسب با سیاست های تخصصی اقتصاد مقاومتی برنامه داشته باشد.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده پژوهی ژرفا گفت: اگر برای شرایط جدید برنامه نداشته باشیم اینترنت همه چیز پلت فرم کاملا مستعدی برای اجرای توطئه نفوذ اقتصادی است.

وی به عنوان یک نمونه به یک فعالیت اقتصادی در فضای اینترنت کشور در عرصه تهیه غذای خانگی با الگو گرفتن از نمونه های خارجی و بین المللی اشاره کرد و گفت: شرکتی در کشور از سال 1393 شروع به کار نموده است که لیست منو و غذاهای ارائه شده فقط توسط خانم های خانه دار در سطح تهران طبخ شده و از طریق اینترنت ثبت سفارش و برای مشتریان ارسال می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شیوه کار این است که خانم های خانه دار در یک سایت ثبت نام می کنند و برای خود پروفایلی همراه با عکس تشکیل می دهند و گردانندگان این شرکت از منزل اینها و آشپزخانه شان بازدید می کنند و مجوز طبخ غذا به آنها می دهند و مثلا آن خانم خانه دار به گردانندگان سایت اعلام می کند که من امروز دو پرس خورش قرمه سبزی در کنار ناهاری که برای خانواده خودم طبخ می کنم برای فروش تهیه می نمایم. متقاضی دیگری نیز در گوشه دیگری از تهران هوس خورش قرمه سبزی نموده از طریق پروفایل خانم خانه دار مربوطه و یا از طریق سایت، غذا را سفارش می دهد و با پیک برای وی ارسال می شود.

وی تصریح کرد: به ظاهر هیچ ایرادی به این روش نیست و زنان خانه دار هم درآمدی را کسب می کنند لکن در قفای این روش، نوعی فرهنگ سازی غربی، جاسوسی اطلاعات و آثار مخربی وجود دارد که به تدریج زن خانه دار را از زندگی شخصی و خانوادگی دور می کند و او را مبدل به کارگر یک شرکت مجازی می نماید که به جای نفقه ای که شوهر باید به او بدهد یک شرکت مجازی به وی نفقه می دهد.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی و آینده پژوهی ژرفا در پایان با اشاره به ضرورت تهیه پیوست های فرهنگی برای فعالیت های اقتصادی در اینترنت و و ضرورت اهتمام مسئولین به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی خواست متناسب با تحولات اقتصادی جهان در عرصه اینترنت دارای برنامه و طراحی باشند.

شرکت آمریکایی ارائه دهنده خدمات آنلاین رسانه‌ای صراحتا اعلام کرد که آرشیو فیلم‌های ایرانی و دوبله آن به حدی رسیده که به ایران می‌آید و با این حساب پروژه‌های چندین و چند ساله تلویزیون اینترنتی در ایران زمین‌گیر خواهند شد؛ مسئولان همچنان در جلسه...!

به گزارش تسنیم، کمپانی نتفلیکس یک شرکت آمریکایی ارائه دهنده خدمات آنلاین رسانه‌ای در قالب اجاره و فروش کلیپ‌های صوتی و تصویری و ویدئویی است که در سال 1997 توسط رید هستینگز راه‌اندازی شد و اکنون اعلام کرده که وارد ایران می‌شود.

دفتر مرکزی این شرکت در شهر لوس گاتوس ایالت کالیفرنیا قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نزدک معامله می‌شود.

شعار نتفلیکس " تماشای فیلم و سریال، هر زمان و هر جا اراده کنید" است و همانطور که چند روز پیش مدیر عامل آن گفته، قرار است دامنه خدمات‌دهی آن به کشورهای بیشتری گسترش یابد.

شرکت نتفلیکس در حال حاضر خدمات خود را علاوه بر آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، کشورهای منطقه نوردیک، هلند، کارائیب و بریتانیا در  60 کشور دنیا نیز ارائه می‌کند.

این سرویس بیش از 100 هزار عنوان فیلم سینمایی و سریالی دارد و از این حیث در آمریکا بیشترین حجم پهنای باند و ترافیک وب را به خود اختصاص داده است.

هستینگر -مدیر عامل این کمپانی- در رویداد CES2016 لاس وگاس اعلام کرده که خدماتش را در 130 کشور دیگر دنیا از جمله ایران گسترش می‌دهد به این ترتیب ایرانی‌ها نیز می‌توانند با پرداخت بهایی ماهیانه به آرشیو این سرویس دسترسی داشته باشند.

نحوه تماشا و استریم ویدئوها هم از طریق موبایل‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و تلویزیون‌های هوشمند ممکن است.

علی‌رغم اینکه نتفلیکس اکنون برای ایرانیان فیلتر نیست اما با توجه به اینکه مدیر عامل این شرکت صراحتا اعلام کرده به ایران هم می‌آید و شاید حتی زبان فارسی برای این سایت ارائه شود، باید منتظر فیلتر شدن این سایت که قطعا محتوای تحت نظارت نهادهای ذی‌ربط ندارد، باشیم.

در ارتباط با نتفلیکس هم ممکن است عده‌ای بگویند که به محض باز شدن پایش به ایران، آن را فیلتر می‌کنند تا نمونه‌های مشابه ایرانی دچار لطمه نشوند اما به واقع باید بپذیریم که فیلترینگ دیگر مانع بتونی نیست بلکه پرده لطیفی است که نوجوانی 14 ساله هم می‌تواند در عرض پنج دقیقه آن را کنار بزند.

محمود واعظی در دیدار با جمعی از مدیران رسانه و دانشجویان که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری برگزار شد، در خصوص خصوصی سازی مخابرات و پست نیز گفت: ببینید مخابرات خیلی بد خصوصی شد و حقوق ملت و دولت در نظر گرفته نشد آنهایی هم که خریدند نیامدند مخابرات داری کنند و به مردم سرویس دهند و توسعه بدهند این ها دنبال سود بودند.
به گفته وی، الان هم مصلحت ما و دولت این نیست که بیاییم مخابرات را دولتی کنیم ما می خواهیم آن اشکالات را برطرف کنیم و با مجلس و جاهای دیگر داریم تلاش می کنیم که مشکلات را برطرف کنیم.
واعظی تصریح کرد: ما می خواهیم پست کشور به سرنوشت مخابرات کشور دچار نشود. اگر الان پست خصوصی شود ساختمان و زمین زیادی دارد که الان می آیند و می خرند و بعد طور دیگری می شود دیگر کسی نامه برای شهرهای محروم و روستاها نمیبرد.
وی افزود: شما می دانید که یک نامه ای را که مردم می دهند تا به روستا ببرند نزدیک 10 هزار تومان خرج این نامه می شود تا به آن روستا برسد ما پست را می خواهیم نگه داریم ما اپراتور دوم پست را می خواهیم اعلام کنیم که کسی به نیت این ساختمان و زمین و امکانات نیاید خودش بیاید و پول بیاورد و ایجاد کند و به مردم سرویس دهد اگر هم آن موقع به روستا ها سرویس و خدمت نداد عیب ندارد ما انجام می دهیم.

به گزارش ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که شرایط ایران در دوره پسا تحریم چگونه است گفت: این بحث تحریم و پسا تحریم و برجام بسیار مفصل است درست است که این دولت این را انجام داده است. و این توفیق نظام، رهبری عزیز و این ملت است و این کار بزرگتر از این حرف ها است.
به گفته وی، این خیانت است که من و امثال من بخواهیم مسئله برداشتن تحریم و موضوع برجام را جناحی کنیم مردم بیچاره سالها داشتند برای این تحریم هزینه می پرداختند ما باید دنبال آن کسی برویم که نان ندارد برای بچه هایش ببرد و باید بدانیم که چرا اینگونه است چرا بنده در وزارت ارتباطات مجبورم که از کالاهای چینی با دو برابر قیمت استفاده کنم من چرا نباید بتوانم مناقصه ای برگزار کنم که تمام کمپانی های دنیا بیایند و در مناقصه شرکت کنند و در قیمت رقابت کنند.
واعظی تصریح کرد: ما اسیر یک یا دو شرکت چینی بودیم که مجبور بودیم از آنها بخریم که قیمت، کیفیت و همه چیز را آنها مشخص می کردند. بر این اساس ما به دنبال این هستیم که الان شرایط تغییر پیدا کند. یک عده هم از برجام و تحریم برای خود دکان باز کرده بودند ولی ما در این دولت نمی خواهیم باز کنیم که در این 8 سال چه اتفاقی افتاده است این ضربه به نظام است و ما روش آن دولت برای تخریب دیگران را قبول نداریم.
به گفته وی، ما به دنبال این هستیم که این دکان ها بسته شود و لذا این توفیق این نظام است و انشا الله تا دو هفته دیگر این تحریم برداشته می شود ،البته به شما بگویم که مسئله اقتصادی همانند یک کوره ذوب آهن کارخانه است که وقتی که خاموش می شود مدتی این گرما را دارد که خاموش شود و وقتی هم که می خواهد روشن شود کلی زمان می گیرد تا آماده شود.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین امروز که ما استارت بزنیم طول می کشد تا اینکه مردم احساس کنند که این وضعیت برجام و رفع تحریم چه کمکی به آنها می کند.

رئیس شورای راهبری جویشگر بومی، در بیست‌وسومین نشست شورای راهبری جویشگر بومی با بیان اینکه طرح‌های متفاوتی برای جویشگر بومی از سوی ذینفعان دریافت شده است، گفت هنوز یک مدل اقتصادی مناسب برای جویشگر بومی نهایی نشده است.

سلجوقی وضعیت اقتصادی جویشگرهای موجود را حساس خطاب کرده و حمایت سریع در این مرحله را لازم دانست و افزود: اگر حمایت در زمان مناسب و با مدل مناسب صورت نگیرد ممکن است که بازیگران صدمه ببینند.

وی با اعلام اینکه شورای راهبری حمایت از جویشگرها را به شکل موقت و از طریق مسابقه و انتخاب بهترین‌ها از طریق شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر پروژه‌های مهمی نظیر جویشگرهای متنی مورد حمایت قرار نگیرند ادامه این خدمات دچار خطرپذیری خواهد شد.

رئیس شورای راهبری با تأکید بر خرد جمعی در نهایی سازی یک مدل اقتصادی مناسب در جویشگرهای بومی، گفت: در طرح جویشگر فرض بر این خواهد بود که شرکت‌ها با خدمات متفاوت در کنار هم قرارگرفته و زیرساخت مناسبی برای طرح جویشگر بومی فراهم شود.

وی همچنین گفت: حمایت‌های طرح در چند مرحله انجام خواهد شد که در مرحله اول کلیه شرکت‌کنندگان با توجه به توانمندی آن­ها حمایت‌شده و جهت‌دهی مناسبی برای یکپارچه شدن و تشکیل سکوهای خدمات کامل­تر انجام می‌شود و در مراحل بعدی مدل حمایتی به سمت یکپارچه شدن خدمات و شکل‌گیری جویشگرهای بومی خواهد بود.

در ادامه این نشست، دبیر شورای راهبری به ارائه برنامه همایش ملی طرح جویشگر بومی و نشست‌های آن پرداخت و سپس اعضای شورای راهبری نقطه نظرات خود را ارایه کردند.

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در جامعه و افزایش روز افزون حضور در این فضا بسیاری از مقوله‌های مهم اجتماعی در این فضا شکلی جدید به خود گرفته‌اند. این فضای جدید بستری را به وجود آورده است که افراد با حضور در آن بتوانند دست به خلق هویت‌هایی متفاوت با آنچه در دنیای واقعی هستند بزنند. ناشناسی افراد در فضای جدید یکی از مسائل مهمی است که با خود پیامدهای گوناگونی را به همراه دارد. حضور گمنام در این فضا فرصتی را به وجود می‌آورد که افراد به انواع حساب‌های کاربری دست یابند بدون آنکه اثری از هویت واقعی افراد در آن پیدا شود. این مساله هم جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی را به همراه دارد. متاسفانه در جامعه ما استفاده درستی از این ناشناسی نمی‌شود و معمولا این هویت ناشناخته فرصتی برای مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌شود. این مساله همواره در جامعه ما در دردسرساز بوده و باعث شده است که راه‌های گوناگونی برای مقابله با آن شکل بگیرند اما مسائل این فضا با وجود تمامی این تلاش‌ها همچنان ادامه دارند و به نظر می‌رسد که مسئولان این‌بار راه حل جدیدی را برای حل این مساله در پیش گرفته‌اند.

این‌بار صحبت استفاده از کارت هوشمند ملی برای جمع‌آوری اطلاعات افراد در این فضا می‌شود. هر چند که هنوز درباره شیوه استفاده از این کارت اطلاعات روشن و صریحی از سوی مسئولان ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این کارت برای کنترل فضای مجازی می‌تواند پیامدهایی را به همراه داشته باشد که بعضی از آنها چندان هم خوشایند نیستند. شاید استفاده از این کارت بتواند اطلاعات دقیقی از هویت حاضران در فضای مجازی و آمار آنها به دست دهد و به میزان زیادی از جرم و جنایت‌ها بکاهد اما در عین حال استفاده از آن می‌تواند باعث ایجاد حس ناامنی در افراد جامعه برای حضور در این فضا شود. به همین دلیل لازم است استفاده از این کارت هوشمند و اطلاعات آن به صورتی باشد که به احساس امنیت افراد در این فضا لطمه وارد نکند.

تعیین هویت در فضای مجازی

روز گذشته، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در برنامه ششم دو بحث جدی داریم، گفت: یکی از اهداف ما ارتقا و محوریت دادن به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در تراکنش‌های حضوری برای تصدیق و احراز هویت است.

محمدابراهیم طریقت افزود: اصرار داریم که موضوع نشانی دسترسی، جدی گرفته شود و براساس قانون، شماره ملی و کدپستی، نشانی محل سکونت یا نشان دسترسی را فقط باید از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور استعلام کنیم و تدابیری برای به روز نگه داشتن آن داشته باشیم. این نیاز جدی در فضای آماری و خدمت‌دهی است. او با بیان اینکه خیلی مواقع به علت سیال بودن جمعیت، اعداد دقیقی درباره آن‌ نمی‌توانیم ارائه دهیم، گفت: این آمارها ثبتی است و نسبت به آمارهای سرشماری، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد البته مرتب باید به روز شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره هدف دوم ثبت احوال برای برنامه ششم توسعه اظهارکرد: هدف دوم، مدیریت هویت در فضای مجازی است. راهبرد اصلی ما تحول دیجیتالی در ثبت احوال با دو شاخص عملکردی است. یکی بحث ارتقای پایگاه است و دیگری استفاده از کارت هوشمند ملی برای مدیریت هویت در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا، طریقت در پایان درباره اقدامات سازمان ثبت احوال برای تصویب راهبرد مدیریت در فضای مجازی در کمیسیون‌های برنامه ششم توسعه گفت: ما در کمیسیون‌های دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اجتماعی برنامه ششم توسعه این موارد را مطرح کردیم و در کمیسیون اجتماعی تصویب شد.

تصدیق هویت در فضای مجازی با یک تراشه

توضیحات بیشتر در این زمینه را می‌توان از لابه‌لای اظهارنظر یک سال قبل معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال یافت که گفت: کارت ملی هوشمند ابزاری برای شناسایی هویت فرد در فضای مجازی است و تاکنون یک میلیون کارت هوشمند صادر شده است. حمید پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفت: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند.

او با اشاره به تفاوت‌های کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی اظهارکرد: کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. ویژگی خاص این کارت در تراشه روی آن است که هویت فرد را در فضای مجازی تصدیق می‌کند. کارت ملی هوشمند نخستین وسیله‌ای است که در کشور این کار را انجام می‌دهد و حاوی امضای الکترونیک فرد نیز است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال در ادامه گفت: کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت ملی هوشمند به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود. تاکنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند.

استراق سمع در فضای مجازی ممنوع

یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا رصد افراد با استفاده از شناسه یا کد ملی‌ای که برای هویت شخصی آنها در نظر گرفته شده است، مشمول حریم خصوصی می‌شود یا نه، گفت: برای شناسایی افراد نیازمند ابزارها تراشه‌ها و نرم افزارهایی است که افراد هویت خودشان را با آنها ثابت می‌کنند. مصطفی ترک همدانی ادامه می‌دهد: داده‌های افراد از طریق این تراشه‌ها و نرم‌افزارها جمع‌آوری می‌شوند و در جاهایی که لازم است از آنها استفاده می‌شود. استفاده از این داده‌های هویت شخصی افراد در فضای مجازی ممنوع است مگر جایی که قانون اجازه دهد.

او می‌افزاید: در قانون جرایم رایانه‌ای هم دستیابی به داده‌های شخصی افراد منوط به دستور قضائی است. او تصریح می‌کند: اگر استفاده از داده‌ها برای دستیابی به اطلاعات کلان مانند آمار مراجعه‌کننده‌ها به کمیته امداد یا تعداد یارانه بگیرها باشد استفاده از این داده‌ها اشکالی ندارد اما رصد اطلاعات شخصی افراد و اینکه آنها در این فضا چه کارهایی انجام می‌دهند فقط با دستور مقام قضائی مجاز است و اگر عملی غیر از این صورت گیرد خلاف قانون است.(منبع:آرمان)