ITanalyze

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، در دولت تدبیر و امید نیز راه خود را پیدا کرده و همچنان به عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده اما فعال، توسط دستفروشان و برخی دکه‌های روزنامه فروشی سطح شهر تداوم داده است.

این اقدام در حالی طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تداوم یافته که مدتی پیش، همین اپراتور چند ملیتی بدلیل اقدام مشابه در کشور نیجریه، به ازای هر مشترک یک‌هزار دلار آمریکا و در مجموع بیش از پنج میلیارد دلار جریمه شده است. جالب اینکه دولت نیجریه، دغدغه‌ای بنام شبکه‌های ماهواره‌ای ضدنظام را هم ندارد و این جریمه را فقط بدلیل احتمال سوءاستفاده از این سیمکارت‌های فعال توسط گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی و اخاذی، از این اپراتور طلب کرده است.

حکم دادگاهی در نیجریه برای تخلف اپراتور چندملیتی ام.تی.ان برای عرضه سیمکارت‌های ثبت نام نشده فعال در این کشور به استعفای مدیرعامل این اپراتور که ترکیب نژادی، مذهبی و ملیت سهامداران آن هم مشخص نیست، منجر شد.

این اپراتور که از حمایت‌های تمام قد وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم، دهم و بویژه یازدهم برخوردار است، تاکنون سه برابر پروانه اولیه‌اش سیمکارت در ایران توزیع کرده و معلوم نیست از این میزان چه تعداد متعلق به مشترکین واقعی این اپراتور است.
ماه‌هاست که بخش قابل توجهی از دکه‌های سطح شهر تهران و برخی دستفروشان در مقابل مراکز خرید و فروش، بویژه عرضه کنندگان گوشی، سیمکارت‌های پنج هزار تومانی این اپراتور را بدلیل فعال بودن، به قیمت ۲۰ هزار تومان به مشتریان خاص می‌فروشند، اما مسئولان تاکنون در این زمینه خود را به ندیدن و نشنیدن زده‌اند.
مسئولان دولتی و حتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون بنابه مصلحت اندیشی‌هایی، از هرگونه موضع‌گیری علیه این اپراتور چند ملیتی طی سال‌های اخیر پرهیز کرده‌اند.
خبرنگاران مجله «تلفن همراه» و پایگاه اطلاع رسانی «موبنا» برای اثبات این تخلف، چندین سیمکارت فعال این اپراتور را از چند نقطه مختلف شهر تهران خریداری و در صورت لزوم آماده ارائه آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح هستند.

سمیه مهدوی - مشتری‌مداری یکی از اصولی است که در اغلب کشورها برای تداوم کسب و کار و حفظ مشتری توسط تولیدکنندگان و فروشندگان به دقت رعایت می‌شود. در واقع بقا و حیات تولیدکنندگان با وجود مصرف‌کنندگان تامین می‌شود و میزان موفقیت آنها به میزان رضایتمندی مشتریان از تولیدات و خدمات آنها بستگی دارد.

به همین جهت در اغلب کشورها، زنجیره ارتباط تولیدکننده و مصرف‌کننده پس از انجام خرید و پرداخت بهای کالای مورد نظر توسط مشتری قطع نمی‌شود و تولیدکننده خود را در مقابل اعتماد مشتری و انتخاب کالای تولیدی او مسوول می‌داند و با تامین و معرفی مراکز مطمئن برای خرید و ارایه خدمات پس از فروش به اعتماد مشتری پاسخ می‌دهد.

این موضوع در مورد تمام کالاها و خدمات صدق می‌کند و در مورد تولید‌کنندگان و نمایندگان برندهای موبایل نیز وضعیت مشابهی حاکم است.

خرید شانسی یا انتخاب مطمئن

اما در کشور ما وضع اندکی متفاوت است، مصرف‌کننده‌ای که با تلاش بسیار اطلاعات اندک خود را از منابع  مختلف به دست آورده، سرانجام وارد مرحله انتخاب می‌شود و این تازه ابتدای گرفتار شدن او در وادی سردرگمی ‌است، در حقیقت در کشور ما فاکتوری که بیش از هر چیز یک خرید موفق را رقم می‌زند عامل شانس است!

برای اثبات این ادعا حالتی را تصور کنید که قصد خرید گوشی هوشمندی را دارید، پس از بررسی برندها و مدل‌های مختلف و ارزیابی بودجه خود برای خرید اقدام می‌کنید، با توجه به شرایط موجود و اندک بودن مراکز مطمئن برای خرید، احتمال این که یکی از مراکز نامعتبر را برای خرید انتخاب کنید افزایش می‌یابد به همین جهت اگر شانس بیاورید برای خرید به یکی از معدود مراکز قابل اعتماد قدم می‌گذارید.

اما حتی در این مرحله نیز کار شما با بخت و اقبال تمام نشده است، از آنجا که گوشی‌های هوشمند نیز مانند سایر مصنوعات ساخت دست بشر از وجود نقص فنی و اشکال مبرا نیستند، اگر بخت با شما یار باشد، فروشنده از بین انبوه گوشی‌های موجود، آن را که بدون اشکال است یا دست دوم و یا تعمیری نیست را در اختیار شما قرار می‌دهد. پس از پرداخت مبلغ مورد نظر نیز، کار شما با فروشنده به پایان رسیده است و این به معنای قطع ارتباط مشتری و فروشنده در این مرحله است.

اما اگر خدای ناکرده شما نیز در زمره بدشانس‌ها باشید از همان ابتدا به مغازه‌ای وارد می‌شوید که انواع گوشی‌های اصل و تقلبی را در کنار گوشی‌های خراب و غیر قابل استفاده قرار داده و این بار دست فروشنده قطعا به سراغ نمونه‌های اصل نمی‌رود و گوشی به شما تحویل داده می‌شود که به هیچ وجه ارزش پول پرداختی شما را ندارد و نکته غم‌انگیزتر این که در این حالت نیز پس از پرداخت وجه ارتباط شما با فروشنده قطع خواهد شد و اگر برای تعویض و یا پس دادن گوشی مورد نظر مجددا به او مراجعه کنید احتمال این که شما را به یاد بیاورد بسیار اندک است!

اگر هم شما را به جا آورد در اغلب موارد هیچ مسوولیتی را بر گردن نخواهد گرفت و هیچ‌کس نیز نمی‌تواند او را وادار به این کار کند، او توانسته کالایی را به شما بفروشد و این به معنای پایان مسوولیت اوست.

حق با مشتری نیست!

اما این مشکلات ازکجا نشات می‌گیرند؟ متاسفانه در این گونه مواقع کسی که بیش از همه مورد سرزنش قرار می‌گیرد، مشتری است و نه فروشنده،  چرا که در هنگام خرید دقت کافی را نداشته و یا به مراکز معتبر مراجعه نکرده است، اما واقعیت امرچیز دیگری است. در شرایطی که اطلاع‌رسانی دقیقی در رابطه با حق و حقوق مشتریان و مراکز معتبر فروش وجود ندارد و تولیدکنندگان نیز نظارت موثری بر شبکه فروش خود ندارند، مشتری چگونه می‌تواند از خرید خود مطمئن باشد؟ در صورت بروز مشکل چه خدماتی به او داده می‌شود؟ برای حل مشکلاتی که اندکی پس ازخرید گوشی با آن مواجه شده است به کجا باید مراجعه کند؟

متاسفانه در صورت بروز چنین مشکلاتی کاربر ایرانی هم مقصر است و هم متضرر،  زیرا  پولی که از جیب او خارج شده و به جیب فروشندگان ودر نهایت تولیدکنندگان سرازیر می‌شود در بهترین حالت در قبال دریافت کمترین خدمات است، در حالی که در کشورهای پیشرفته‌تر با هزینه تقریبا مشابه و گاه کمتر، می‌توان به گوشی اصل و خدمات قابل قبول‌تری دست یافت، چرا که در این کشورها کمپانی‌ها به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگی‌های خود به دقت و با حساسیت بالا نحوه فروش و ارایه خدمات را رصد می‌کنند و هر گونه کم‌کاری و اشکالی را تهدیدی برای بقای خود می‌دانند.

اما چه چیز باعث شده که آنها برای مشتری ایرانی کمترین بها را قائل باشند و عدم رضایت او را تهدیدی برای خود در نظر نگیرند، یا چه چیزی باعث شده که برخی از نمایندگی‌های گوشی‌های موبایل با وجود سابقه حضور طولانی در کشور ما، اراده‌ای برای اصلاح این روند نداشته باشند؟ و چرا مصرف‌کننده ایرانی با دریافت کمترین خدمات، همچنان مشتری خوب این کمپانی‌ها باقی می‌ماند و به تهدیدی برای کاهش سود آنها تبدیل نمی‌شود؟

بازاری پرسود و رها از نظارت

البته وضعیت موجود از عوامل زیادی تاثیر می‌پذیرد، برخی از این کمپانی­ها بازار ایران را بازار بزرگ و پر سودی می‌دانند و به کاربر ناگزیر ایرانی نیز به جهت محدودیت در انتخاب و بهره‌گیری از خدمات بهتر، به عنوان  مشتری همیشگی خود نگاه می‌کنند. به همین جهت از میزان نظارت و حساسیت بر نحوه ارایه خدمات به کاربر ایرانی می‌کاهند و بر بازارهایی متمرکز می‌شوند که در صورت عدم رضایتمندی مشتری، سوددهی خود را در خطر می‌بینند.  

این نحوه برخورد، کاهش نظارت بر نمایندگی‌ها و شبکه فروش را به همراه دارد، نمایندگی‌های این قبیل کمپانی‌ها نیز بیش از آن که دردی از کاربران دوا کنند به فکر منافع خویش هستند و با سودجویی‌های خود به وخامت وضعیت موجود دامن می‌زنند. برخی از آنها با نادیده گرفتن سیاست‌های کمپانی تولیدکننده گوشی، برای ایجاد زمینه رضایتمندی در کاربران تلاش نمی‌کنند، در انتقال مشکلات و انتقادات به کمپانی‌های تولیدکننده کم‌کاری می‌کنند و به نحوی شرایط را برای آنها غیرواقعی جلوه می‌دهند. این نمایندگی‌ها از ناآگاهی تولیدکنندگان نسبت به شرایط حاکم بر بازار موبایل ایران به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.

برخی از آنها به جای پایش استراتژی فروش و نحوه ارایه خدمات پس از فروش، به تبلیغات غیر واقعی و هزینه‌تراشی برای کمپانی مادر دست می‌زنند و برای صرفه‌جویی در هزینه به نفع خود، به اسم تبلیغ با رسانه‌هایی همکاری می‌کنند که از اصالت لازم برخوردار نیستند و می‌توان با صرف هزینه ناچیز آنها را در جهت اهداف خود به کار گرفت. واضح  است که در این گونه مواقع لزوما هدف نمایندگی‌ها با تولیدکنندگان در یک راستا قرار نمی‌گیرد و این عدم تطابق هم به زیان تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده، اما هنوز انتقاد اصلی متوجه کمپانی اصلی است که بر نحوه عملکرد نمایندگی‌هایش نظارت کافی ندارد، آنها باید این نکته را در نظر بگیرند که اگر عملکرد نمایندگی آنها درکشورهای دیگر با  موفقیت همراه بوده، چه دلیلی وجود دارد که در کشور ما از این امکان برخوردار نباشد؟

تفاوت کار نمایندگی‌های موفق موبایل

اما گاهی برخی از برند‌ها از فروش خوبی در ایران برخوردار هستند و سابقه حضوری درازمدت در کشور ما دارند. آنها می‌دانند که بخشی از موفقیت خود را مدیون نمایندگی‌های فعال و ارایه خدمات پس از فروش به مشتریان هستند اگر چه خدمات آنها نیز هنوز در حدی نیست که بتوان گفت حقوق مصرف‌کننده رعایت شده است، اما درهمین شرایط  که کاربر ایرانی به همین اندک خدمات نیز بسنده کرده و به مشتری وفادار گوشی‌های آنها تبدیل می‌شود، کمپانی مزبور بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی، ناگهان از ارایه خدمات به طرفداران خود در کشور ما سر باز می‌زند و آنها را به حال خود رها می‌کند، و پس از مدتی با بهبود شرایط دوباره ارایه خدمات را از سر می‌گیرد و ما سرخوش از بازگشت مجدد آنها، بی‌مهری گذشته را فراموش می‌کنیم و مشتری وفادار آنها باقی می‌مانیم!

البته نمی‌توان تمام مشکل را بر گردن نمایندگی‌ها انداخت، گاهی به دلیل مشکلات ساختاری ارایه خدمات با دشواری رو به رو می‌شود. چندی پیش نیراج ست، مدیر بخش بازاریابی اچ‌تی‌سی در خاورمیانه، در مصاحبه‌ای با عصر ارتباط عنوان کرد که در بیشتر کشورها، فروش گوشی‌های هوشمند از طریق اپراتورها صورت می‌گیرد و به همین جهت نظارت بر نحوه فروش و ارایه خدمات با کیفیت بهتری  صورت می‌گیرد، اما در ایران، این امکان وجود ندارد و همین امر زمینه‌ساز بروزمشکلاتی برای کاربران شده است.

البته در همین راستا یکی از اپراتورهای کشورمان مدتی پیش وارد عرصه فروش گوشی از این طریق شد که بنا به دلایلی این اقدام به تجربه‌ای ناموفق تبدیل شد. شرایط موجود کاربران ما را به سمتی کشانده که حتی خرید گوشی با گارانتی واقعی را دست‌نیافتنی می‌بینند و در عوض فقط انتظار دارند تا در صورت بروز مشکل درگوشی خود به حال خود رها نشوند و لااقل مراکزی در ازای دریافت هزینه پاسخگوی مشکل آنها باشد. شرایط ذکرشده در برگه ضمانت‌نامه و نحوه برخورد نمایندگی‌ها و فروشگاه‌ها نیز با مشتری به گونه‌ای است که کاربران ایرانی به طور کلی قید خرید با تضمین گوشی‌های خود را زده‌اند و به این باور رسیده‌اند که گارانتی در کشور ما مفهومی‌ ندارد. 

به هر حال زمان آن رسیده که فکری به حال این آشفته‌بازار کنیم و برای حقوق خود به عنوان مشتری ارزش بیشتری قائل شویم. کمپانی‌هایی که از بابت فروش گوشی‌های خود در کشور ما به سود سرشاری دست می‌یابند باید در قبال کاربر ایرانی مسوولیت‌پذیرتر باشند و به آنها نیز مانند دیگر کاربران در سراسر دنیا بنگرند و برای دریافت کمترین خدمات، باعث اتلاف وقت و پول نگردند، پافشاری کاربران بر احقاق حقوق خود می‌تواند به بهتر شدن اوضاع کمک کند و کمپانی‌های تولیدکننده را برای حفظ منافع خود در بازار کشورمان، به جلب رضابت مشتری ایرانی وادارد. کما این که به دلیل مشکلات پیش آمده و آگاهی برخی برندهای معتبر از وضع مذکور، شنیده شده که برخی از آنها به فکر حضور مستقیم و بی‌واسطه در ایران هستند که به نظر می‌رسد این اقدامات در صورت اجرایی شدن توافقات هسته‌ای شکل جدی‌تر به خود بگیرد.(منبع:عصرارتباط)

رضا قربانی - هفته گذشته بانک مرکزی همه را گیج کرد. دیدن این‌که حتی بسیاری از مدیران شرکت‌های پرداخت هم همه تغییرات در ساختار کارمزد را نمی‌دانند و با تعجب از هم تغییرات را می‌پرسند نشان از این می‌دهد که حداقل شرکت‌های پرداخت در جریان تصمیم‌های بانک مرکزی نبوده‌اند. احتمالاً بانک‌ها در جریان دستورات جدید بانک مرکزی بوده‌اند اما حتی پیدا کردن فردی از بانک‌ها که کم و کیف این تغییر را خوب بداند سخت است و برای من که ممکن نشد. البته مطمئناً در روزهای آینده همه‌چیز روشن‌تر خواهد شد و حداقل بخش زیادی از نقاط ابهام روشن می‌شود. پیش ‌از این هم بارها این سؤال را طرح کرده بودیم که آخر این چه شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است که جماعت تازه بعد از انتشار یک نامه در جریان قرار می‌گیرند و با بدبختی باید از یک متن رمزگشایی کنند. الآن قرار نیست این حرف تکراری را بزنم. این بار می‌خواهم به این بپردازم که وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته  و ابلاغ می‌شود رسانه‌ها هم بر مبنای حدس و گمان‌ها دست به انتشار مطلب می‌زنند. این بار کاملاً صریح گزارش یکی از روزنامه‌ها را گذاشته‌ام جلویم و مستقیم درباره آن حرف می‌زنم. این روزنامه که از نظر من یکی از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌های امروز ایران است و دلیل انتخاب این روزنامه و گزارشی که روز سه‌شنبه اول دی‌ماه منتشر کرده فقط به این دلیل است که به نظرم این روزنامه در بین همه روزنامه‌های دیگر بهترین گزارش را منتشر کرده است و در ادامه خواهیم دید که این بهترین گزارش از چه تعداد خطای شناختی رنج می‌برد. باقی که یا فقط همان متن‌های برخی خبرگزاری‌ها را کپی کرده‌اند و برخی نهایت خلاقیتی که به خرج داده‌اند تغییری آن‌هم عموماً اشتباه در تیتر مطلب بوده است. لذا هدفم روشن کردن این است که چقدر حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی از فقر دانش رسانه‌ای رنج می‌برد.

این روزنامه تیتر زده بود: «پایان خوش برای جنجال پوز». «پوز» یک غلط مصطلح است و منظور نویسنده کارت‌خوان است. پوز یا پوزه به محدوده دهان حیوانات گفته می‌شود. اگر هم پوز را نگارش فارسی POS یا همان پی‌اواس بدانیم که این‌طور نیست و معادل فارسی پی‌اواس می‌شوند پایانه فروش نه دستگاه کارت‌خوان. کارت‌خوان معادل EFT-POS است و پایانه فروش اشاره به دستگاه‌هایی دارد که شامل کامپیوتر و صندوق و کارت‌خوان با هم است که برخی به آن صندوق فروشگاهی هم می‌گویند و فعلاً اصناف علی‌رغم تهدیدهای فراوان زیر بار استفاده از آن نرفته‌اند و ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند غیر شفاف باشند. از این اشتباه می‌شود گذشت. خطای اصلی همان دو کلمه ابتدایی است: پایان خوش؟ کدام پایان؟ ماجرا تازه آغازشده است. کدام خوشی؟ بستگی دارد که ماجرا را از کجا نگاه کنیم. برای کسی که آشغالش را بیرون ماشینش پرت می‌کند فرقی نمی‌کند که شهر را کثافت بگیرد. او ظاهراً از شر آشغال‌های دوست‌نداشتنی‌اش راحت شده اما در عمل و در بلندمدت همه و آن فرد محترم آشغال‌ریز در خیابان هم آسیب می‌بینند. ما درزمینه کارت‌خوانی جنجالی نداشتیم. هر چه بوده جنجال زورگویی اصناف برای ندادن کارمزد بوده که با رندی تمام این‌طور القا کرده بودند که اگر آنها مجبور شوند کارمزد بدهند آن را از مردم می‌گیرند. با تصمیم جدید بانک مرکزی حالا بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به جان هم خواهند افتاد و آن کسی که از خدمتی رایگان استفاده می‌کند، یعنی آن مغازه‌دار محترم ظاهراً تنها برنده ماجرا است. البته در آینده نزدیک همه و حتی آن مغازه‌دار محترم با گران شدن پول ضرر خواهند کرد.

در این گزارش نوشته شده که مردم و اصناف دلیلی برای نگرانی ندارند. البته که به نظر من آنها باید نگران گران شدن پول در آینده نزدیک باشند. نوشته‌شده که بانک مرکزی کارمزد تراکنش‌ها را از بانک‌ها دریافت می‌کند. یک سؤال ساده. چرا بانک مرکزی باید کارمزد را بگیرد و برای آن میدان‌داری کند؟ برای من سؤال است وقتی چیزی از چنان ارزش کمی برخوردار است که سر هزینه آن این‌همه دعوا می‌شود اصلاً چه اصراری به ادامه‌اش است؟ جایی که در روز ۲۰۰ تراکنش ۵۰ هزارتومانی دارد یعنی در روز ۱۰ میلیون تومان پول را بدون هیچ هزینه‌ای و بدون ترس از هر راهزنی به‌آسانی می‌ریزد داخل قلکی که به‌خوبی از آن نگهداری می‌کنند. حالا این بانک علاوه بر این خدمت باید هزینه هم بدهد؟ چون از رسوب پول، پول درمی‌آورد؟ خب مگر طرف سود پولش را نمی‌گیرد؟ اصلاً کدام رسوب پول؟

در همین گزارش نوشته‌شده که «بانک پذیرنده پول مردم یعنی تراکنش حساب باید ۵۰ تا ۲۵۰ تومان بابت هر تراکنش کارمزد بدهد. به‌این‌ترتیب شاید ترجیح دهد همان اول سال پولی معادل ۵ تا ۱۰ هزار تومان و یا حتی تا سقف ۵۰ هزار تومان از سپرده‌گذاران دارای عابر بانک خود بگیرد تا اجازه دهد با کارت اعتباری خود اقدام به خرید و انجام تراکنش مالی کنند.» این گزاره از نظر منطقی و ترکیب‌هایی که در آن استفاده‌شده پر از غلط است. دقت کنید که هیچ بانکی دستگاه کارت‌خوان ندارد و درواقع حساب پشت دستگاه کارت‌خوان یکی از ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی متعلق به یک بانک است. جای دیگری در همین گزارش نوشته‌شده که برای تراکنش ۵۰ هزار تومان ۵۰ تومان کارمزد کسر می‌شود که می‌شود پنج‌صدم مبلغ تراکنش. چقدر؟

یا در جای دیگری ایراد گرفته‌شده که آیا نمی‌شد درصدی برای هر خرید و تراکنش مشخص کرد تا یک نظام مشخصی برقرار شود؟ ایراد کار کجاست؟ حداقل در این زمینه نامه بانک مرکزی روشن است. گفته که یک درصد مبلغ تراکنش که حداقل ۵۰ تومان است و حداکثر ۲۵۰ تومان. شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت هم PSP است نه psb.

تصور می‌کنم اگر رسانه‌ها تحلیل‌های دقیقی ارایه ندهند ما در جهل مرکب می‌مانیم. یکی از مواردی که در این مدت ذهنم را مشغول کرده این است که علی‌رغم تأثیری که کارمزد گرفتن یا نگرفتن بر زندگی همه ما دارد چرا هیچ‌کدام از اقتصاددان‌های ما هیچ اظهارنظری در این زمینه نمی‌کنند. (منبع:عصرارتباط)

کارشناس مسوول فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار اینترنتی شدن آزمون‌های ثبت‌نام در بورس، سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی، شبیه ساز معاملات بازار سرمایه، استانداردسازی صورت‌های مالی، سامانه‌های رسیدگی به شکایات، پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران را به عنوان خدمات الکترونیکی این سازمان اعلام کرد.
ایسنا- بهنام حکاک‌زاده  با بیان اینکه در سایت رسمی‌سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo.ir، لیست تمام سایت‌هایی که سازمان دارد، لیست تمامی‌خدماتی که ارائه می‌دهد و همچنین سامانه‌های مرتبط وجود دارد. گفت: این سامانه‌ها زیرمجموعه‌های سایت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، اما هرکدام یک سایت جدا محسوب می‌شوند، زیرا یک تجارت خاص دارند.
وی درباره ثبت‌نام اینترنتی آزمون‌ها گفت: پیش از این تنها ثبت‌نام در بورس به صورت اینترنتی بوده و امتحان برای کسانی که می‌خواستند برای شرکت در بورس ثبت‌نام کنند به صورت حضوری و با قلم و کاغذ برگزار می‌شد، حجم زیادی از افراد نیز وجود داشتند، اما از سال گذشته آزمون‌ها حداقل هر دو هفته یک بار و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
کارشناس مسوول فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران سازمان بورس گفت: یک سری مشتری‌های خاص و یک سری فعالان حوزه بازار و سرمایه وجود دارند، یعنی کسانی که می‌خواهند مجوز کارگزاری، نهاد مالی و یا صندوق سرمایه‌گذاری بگیرند که برای آنها یک سایت خاص داریم به اسم setan.seo.ir که سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی و خدمتی نوین 
است. پیش از این افراد باید به صورت حضوری مراجعه و فرم پر‌ می‌کردند، اما الان همه چیز به صورت الکترونیکی است.
حکاک‌زاده درباره سایت شبیه ساز معاملات بازار سرمایه به آدرس irvex.ir گفت: این سایت حدود دو سال است که راه اندازی شده و وقتی وارد این سایت می‌شوید بدون اینکه بخواهید پولی از دست دهید، می‌توانید تمرین کنید، حتی دانش آموزان و دانشجویان قبل از اینکه وارد بازار سرمایه شوند می‌توانند با قیمت‌های واقعی سهم بخرند و بفروشند و در آخر به آن‌ها گفته می‌شود که سود یا زیان کردند. این سایت همچنین مطالب آموزشی زیادی دارد و به شما نکات مختلفی را معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بیشتر سایت‌های سازمان بورس جنبه اطلاع‌رسانی دارد، اظهار کرد: اگر شرکت‌ها بخواهند صورت‌های مالی را برای تحلیل مالی ارسال کنند، باید یک فرمت استاندارد جهانی داشته باشد که همان xbrl است، یعنی فرمتی که نرم‌افزارهای مختلف آن را می‌شناسند و می‌توانند آن را بخوانند، البته xbrl فرمت نیست، بلکه زبان تجاری گزارشگری است. سامانه xbrl.seo.ir در حوزه xbrl که در دنیا جدید است و سازمان بورس هم به عنوان پیشتاز در آن فعالیت می‌کند، برای استاندارد کردن صورت‌های مالی است.که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
کارشناس مسوول فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح سامانه‌ها برای رسیدگی به شکایات افراد گفت: یکی از این سامانه‌ها، شکایت به آدرس shakayat.seo.ir است که حدود دو سال است راه‌اندازی شده و مثلا اگر کسی سود سهام خود را دریافت نکرد، می‌تواند از این طریق پیگیری کند و یا سایت دیگری به اسم davari.seo.ir که افراد می‌توانند به این سایت مراجعه کرده و اگر سود را دریافت نکردند، یا از سازمان بورس یا یک کارگزاری شکایت دارند، می‌توانند به بخش‌های مختلف این سامانه مراجعه کنند.
حکاک‌زاده sena.ir را از دیگر خدمات الکترونیکی سازمان بورس دانست و ادامه داد: این سایت که این روزها از آن استفاده زیادی می‌شود و بازدیدکننده بالایی دارد، پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه است و تمامی ‌اخبار رسمی ‌بازار سرمایه در آن وجود دارد. این سایت نیز پیش از این بوده، اما نسخه موبایل آن به تازگی راه‌اندازی شده است.
کارشناس مسوول فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه دسته‌بندی خدمات الکترونیک به نوین و غیرنوین صحیح نیست، گفت: خدمات نوین یعنی اینکه خدماتی تا به حال اصلا وجود نداشته و ما آن را ایجاد کردیم، اما این خدمات هر روز توسعه پیدا می‌کند و اصلا کلا بستر الکترونیکی اینطور است. سازمان بورس نیز همواره در حال توسعه بسترهای الکترونیکی خود است، زیرا یکی از خط‌مشی‌های اصلی سازمان، توسعه خدمات الکترونیک بازار سرمایه است.وی درباره سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بیان کرد: سایت دیگری که بازدیدکننده زیادی دارد سامانه codal.ir است و حدود پنج سال است راه‌اندازی شده، که سامانه اطلاع‌رسانی ناشران ماست و تمامی‌صورت‌های مالی (ساختار اطلاعات مالی یک شرکت و سود و زیان شرکت) به محض اینکه منتشر می‌شود روی این سایت قرار می‌گیرد. این سایت هم ولی هر روز توسعه پیدا می‌کند و در کنارش خدمات بیشتری ارائه می‌دهد و برنامه موبایل آن نیز راه‌اندازی شده است.حکاک‌زاده در ادامه به مزیت‌های سامانه codal پرداخت و گفت: پیش از این، صورت‌های مالی روی کاغذ پرینت گرفته می‌شد و یک جا بود، اما در حال حاضر در اختیار همه است، باعث افزایش شفافیت شده، دیگه رانت اطلاعاتی وجود ندارد و سرمایه‌گذارها بر اساس آن برای خرید و فروش سهام تصمیم می‌گیرند.

رئیس کل گمرک کشور گفت: در حال حاضر تعرفه‌های گمرکی گوشی‌های تلفن همراه بالا نیست و از سوی دیگر موبایل هم کالای ضروری و نیازمند یارانه دولتی به شمار نمی‌رود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آمارهای مختلف گویای آن است که حجم انبوهی از گوشی‌های تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، دراین خصوص فعالان بازار موبایل کشور براین باورند که افزایش یکباره تعرفه‌های گمرکی که در سالهای گذشته رخ داده، موجب ایجاد چنین وضعیتی شده است.

با این وجود رئیس کل گمرک کشور معتقد است: در حال حاضر تعرفه‌های گمرکی واردات گوشی‌های موبایل رقم بالایی ندارد.

مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به گلایه‌های فعالان صنف موبایل در خصوص بالا بودن تعرفه‌های گمرکی اظهار کرد: فعالان این صنف به تعرفه‌ها گلایه دارند اما نرخ تعرفه گمرکی برای موبایل بالا نیست.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه مجازی گمرک و در نظر گرفتن بخش ویژه ای از این سامانه برای شماره IMDI گوشی های تلفن همراه گفت: با تمهیدات درنظر گرفته شده دراین سامانه به نظر می‌رسد بحث واردات قاچاق به حداقل برسد.

رئیس کل گمرک کشور در عین حال به ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی این نوع تعرفه‌ها می تواند به عنوان یک منبع درآمد برای دولت در نظر گرفته شوند.

کرباسیان در پایان با تاکید بر اینکه کالایی مانند گوشی تلفن همراه جزو موارد ضروری به شمار نمی رود، متذکر شد: بر این اساس نیازی به در نظر گرفتن یارانه برای این بخش نیست. از سوی دیگر تعرفه های این بخش هم نسبت به جاهای دیگر خیلی بالا نیست.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین ضوابط و مقرات ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN) و ارائه خدمات «برشبکه» (OTT) با مشارکت و نظرخواهی از صاحبنظران این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر با افزایش سرعت اینترنت، استفاده از خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تولید و ارائه محتوا از طریق اینترنت، رشد قابل توجهی داشته است، گفت: با افزایش ضریب نفوذ دسترسی به اینترنت در بین افراد جامعه و همچنین ارتقای کیفیت سرویس و پهنای باند آن، روند استفاده از خدمات در این حوزه، همچنان رو به رشد است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، بررسی تاثیرات مثبت و منفی این خدمات بر کاربران اینترنت، تاثیر گسترش استفاده از آنها بر کسب و کار سایر بازیگران و ذینفعان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به سیاستگذاری‌های مناسب‌تر برای راهبری این حوزه، حمایت از حقوق ذینفعان به ویژه مردم و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در کشور کمک کند.

معاون رگولاتوری با تاکید بر اینکه توزیع محتوای دیجیتال و ارائه کیفی آنها به کاربران به عنوان نیاز بستر اینترنت ضروری است، افزود: بر این اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نگاهی رو به‌ جلو و به منظور دستیابی به اهداف برنامه‎های توسعه‌ای و جایگاه تعیین شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال بررسی نحوه فعالیت ارائه دهندگان شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) و سرویس دهندگان «برشبکه» (OTT) و پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات آنها است.

عباسی شاهکوه با اعلام خبر انتشار فراخوان «نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقرات حاکم بر ارایه خدمت شبکه توزیع محتوا (CDN) و ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمات «برشبکه» (OTT)» در پورتال رگولاتوری، از صاحب‌نظران و شرکتهای فعال در حوزه ICT درخواست کرد در این نظرسنجی شرکت کرده و پاسخهای خود را متناسب با مباحث و سوالات مطرح شده به صورت مکتوب تا پایان دی ماه ۹۴ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

عضو هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال گفت: در حالی صنعت نرم‌افزار در بسته دولت برای خروج از رکود مغفول مانده که این حوزه پتانسیل بسیاری برای درآمدزایی دارد و در روند جهانی از جمله بازارهای درآمدزا است.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، شهرام حاج قربانی عضو هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال درباره اینکه پیشنهادهای دولت در قالب بسته خروج‌ از رکود، می‌‌تواند رکود حاکم بر بازار نشر دیجیتال را از بین ببرد، اظهار داشت: در بسته دولت برای خروج از رکود بیشتر تولیدات صنعتی مدنظر بوده است و این بسته برای صنعت نرم‌افزار از جمله نشر دیجیتال راه‌کاری ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال با انتقاد از اینکه در این بسته جایگاهی برای حوزه نرم‌افزار و نشر دیجیتال در نظر گرفته نشده است، گفت: این در حالی است که این حوزه پتانسیل بسیاری برای درآمدزایی دارد و در روند جهانی از جمله بازارهای درآمدزا است.

وی با اشاره به لزوم حمایت دولت برای بالفعل شدن پتانسیل‌های صنعت نرم‌افزار کشور، تصریح کرد: برای مثال مهم‌ترین مشکل صنعت نرم‌افزار موضوع کپی‌رایت نرم‌افزارهای داخلی است که در نتیجه این نقض شرکت‌های عرضه کننده محصولات نرم‌افزاری قادر به افزایش تیراژ تولیدات خود نیستند و در نهایت نیز از تولید محصول فاخر ناتوان می‌شوند.

بابائی گفت: نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارتها به منظور رد یابی و شناسایی مجرمین اهمیت به سزایی دارد.

 بابایی سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای در نشست مشترک پلیس فتا و قوه قضائیه اظهار کرد: اکثر بحث ها در فضای مجازی منعطف به زمان حال است به این معنی در حال حاضر باید با پدیده هک، دسترسی غیرمجاز چه کنیم؛ اما توجه به آینده نیز اهمیت به سزایی دارد، ما در آینده موضوعاتی چون IOP داریم که به عنوان یک چالش مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: رسیدگی‌های ما بر اساس داده و اطلاعات است اما وقتی داده در اختیار ما نباشد و در اختیار گوگل باشد با یک چالش روبرو خواهیم بود.

بابائی با اشاره به آسیب ها و ملاحظات فضای مجازی گفت: پیشرفت اینترنت از یک سو فرصت و از طرف دیگر تهدید است، شاخص های منحصربه فرد در این حوزه باعث آسیب های جبران ناپذیری از جمله سهولت ارتکاب جرم، فراملی و فرا مرزی بودن جرائم و کم سنی بزهکاران است که پرونده های زیادی در این زمینه مطرح است.

به گزارش میزان، سرپرست دادسرای جرائم رایانه ای افزود: آسیب های این حوزه جدی و چالش برانگیز است که در حوزه های فرهنگی آسیب هایی از جمله رواج فرهنگ غرب و بیگانگی تدریجی به فرهنگ ایرانی، سهولت دسترسی به فیلم های مستهجن، رواج مصرف گرایی و رواج بی بند وباری می توان اشاره کرد.

بابائی در ادامه بیان کرد: نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارتها به منظور ردیابی و شناسایی مجرمین اهمیت به سزایی دارد.

«به کسی شک دارید؟ دوست یا همسر خود؟ صد درصد تضمینی در چهار دقیقه سر از کارش درآورید!» فکر می‌کنید این آگهی تبلیغ چه چیزی است؟ یک کاراگاه خصوصی که می‌خواهد در یافتن کسی که به او مشکوک هستید کمکتان کند یا...؟ نه؛ این پیامی است که این روزها در سایت‌های مختلف اینترنتی و موبایلی برای هک تلگرام و موبایل نزدیکانتان دست به دست می‌شود.

این پیامی است که نه‌تنها آدم‌ها را تشویق می‌کند حریم خصوصی دیگران را به بهانه شک و تردید نقض کند، که آدم‌ها را به هک کردن برنامه‌های موبایلی و اقدامات عجیب و غریب جاسوسی هم، که اساساً کار یک شهروند معمولی نیست، تشویق می‌کنند. پیامی مثل این یکی: «در چهار دقیقه صد درصد تضمینی به موبایل و تمامی اطلاعات فردی که به او مشکوکید، به آسانی و از راه دور دسترسی پیدا کنید. هک موبایل و تلگرام با فیلم آموزشی.»

قدیم‌ها هر کسی این شک و تردیدها به جانش می‌افتاد، خودش ماشین می‌گرفت و سعی می‌کرد سر از کار همسر، فرزند یا هر کسی که به او شک دارد دربیاورد؛ یک جور مخفی و بدون اینکه کسی بفهمد. با گذشت زمان و مدرن‌تر شدن، دیدیم آدم‌هایی را که سراغ کارآگاه‌های خصوصی می‌رفتند و با پرداخت مبلغی از او می‌خواستند تا ته و توی قضیه را برایشان دربیاورد. این روزها اما انگار شیوه‌های مدرن‌تر و عجیب و غریب‌تری باب شده است.

به چندتا از این سایت‌ها سر می‌زنم؛ جست‌و‌جوی آنها چندان سخت نیست. فقط کافی است در موتور جست‌و‌جوی گوگل بنویسید: هک کردن موبایل، تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگری، تا صدها سایت فوری برایتان باز شود. سایت‌هایی که با هزینه‌ای اندک به شما نرم افزارهایی را معرفی می‌کنند که تشویقتان می‌کند موبایل هر کسی را که دوست دارید هک کنید. حالا چقدر ادعاهای این سایت‌ها درست است، جای بحث جدی دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به تعددشان و پیام‌های تبلغاتی انبوهی که می‌فرستند، مشتری‌ کمی نداشته باشند.

«هک و کنترل نامحسوس تلگرام بدون نیاز به نصب بر گوشی قربانی.» این یک نمونه از تبلیغاتی است که در یکی از این سایت‌ها درج شده و جالب‌تر آنکه در خود آگهی نیز از هک‌شونده به عنوان قربانی نام برده شده است. در ادامه تبلیغ، نرم‌افزاری هفت هزار تومانی دیده می‌شود که به هک‌کننده اجازه می‌دهد بعد از پرداخت مبلغ به صورت اینترنتی، آموزش گام به گام نصب را هم بیاموزد. امتحان این نرم افزار و اینکه نصبش ولو برای امتحان و سر در آوردن برای نوشتن گزارش هم باشد، با توجه به بلایی که ممکن است احتمالاً بر سر سیستم و موبایل بیاورد، نمی‌ارزد.

یک جای دیگر هزینه هک کردن موبایل کسی که به او مشکوک هستید، ۳۹ هزار تومان عنوان شده که البته تا ۹ هزار تومان هم تخفیف دارد. برخی جاها هم که خواسته‌اند خود را تا حد زیادی قانونی جلوه دهند، نوشته‌اند این نرم‌افزارها فقط برای نظارت والدین بر موبایل فرزندانشان ارائه شده‌اند و استفاده غیرقانونی از آنها به عرضه‌کننده هیچ ارتباطی ندارد. در بعضی از این تبلیغات عجیب و غریب هم امکانات بیشتر نرم‌افزارها و خدماتشان معرفی شده، مانند اینکه «می‌توانید پیام‌های رد و بدل شده بین قربانی و دیگران را ثانیه به ثانیه ببینید.» حتی یکی از این سایت‌ها ادعا کرده که اگر به گوشی قربانی دسترسی ندارید باز هم می‌توانید به اطلاعاتش دسترسی پیدا کنید.

همه این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که یکی از مؤسسان تلگرام چندی پیش گفت اگر کسی بتواند رمز تلگرام را بشکند ۲۰۰ هزار دلار جایزه خواهد برد؛ جایزه‌ای که گفته می‌شود تاکنون کسی موفق به بردنش نشده است.

بهروز انوری، کارشناس آی‌تی در این‌باره به روزنامه ایران می‌گوید: «این روش هک نیست بلکه هوک است و کاملاً قلابی است که خود متقاضی هک را گرفتار می‌کند. یعنی شخصی که از روی زرنگی می‌خواهد شخص دیگری را به دام بیندازد، اول خودش قربانی می‌شود. این روزها هک کردن اینستاگرام آدم‌ها هم باب شده اما با این برنامه‌ها اولین کسی که به دام می‌افتد، خود اقدام‌کننده است. این فکر خیلی ساده‌انگارانه است که خیال کنیم سیستم‌های پیچیده را به این شکل بتوانیم رمزگشایی کنیم.»

به گفته این کارشناس مسائل اینترنت، این اتفاق معمولاً برای سیستم‌های اندروید که منبع باز دارند می‌افتد، آنها از مهندسی معکوس استفاده می‌کنند و اطلاعات شخصی آدم‌ها را هک می‌کنند، اما سیستمی مثل تلگرام همه اطلاعات را رمزگذاری می‌کند و در اختیار فضای ابری قرار می‌دهد؛ یعنی همه اطلاعات کد می‌شوند و بعد توسط سِرور باز می‌شود. بنابراین با این نرم‌افزارها اول اطلاعات شخصی خودتان و برخی دیگر از دوستانتان هک می‌شود، یعنی اول خود تقاضاکننده قربانی و مورد سوءاستفاده واقع می‌شود.

اما هر چقدر بیشتر در فضای مجازی می‌گردی، بیشتر می‌فهمی که چقدر راه‌های تجسس و کنترل افراد متنوع شده‌اند یا لااقل آگهی‌های رنگارنگ و متنوعی که کاربران را به این پدیده تشویق می‌کنند. هک موبایل، تگرام و واتس‌اپ تنها راه‌های پیشنهاد شده نیستند. در همین سایت‌ها ردیابی افراد در هر جایی که باشند با توجه به تلفن همراهشان هم پیش‌بینی شده است. در یکی از این آگهی‌ها آمده «با نرم‌افزارهای وی‍ژه‌ای می‌توانید موقعیت افراد را با پیامک، اینترنت و مکان‌یاب بفهمید.» راه‌هایی که انواع و اقسام سرک کشیدن به حوزه خصوصی افراد را آموزش می‌دهند، هرچند بیشترشان قلابی و بدون پشتوانه واقعی هستند و اولین قربانی آن خود تقاضاکننده است.

به گزارش فارس، سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده از طریق مذاکره با سازمان صنعت، معدن و تجارت از این پس شکایاتی که به سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به جای اتحادیه فناوران رایانه به سازمان نظام‌صنفی ارجاع می‌شود و اخیرا نیز شکایاتی به این روش در نظام صنفی برگزار شده گفت: شاید سازمان نظام صنفی این درخواست را ارائه کرده باشد اما اتحادیه‌ها زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن تجارت هستند و طی تفاهم‌نامه‌ای که بین این اتحادیه و سازمان امضا شده تمامی شکایاتی که با سامانه ۱۲۴ ارسال می‌شوند به اتحادیه ارجاع و در کمیسیون شکایات اتحادیه ارجاع می‌شوند.
وی ادامه داد: تا به امروز نیز روزانه شکایاتی که از طریق سامانه ۱۲۴ ارسال شده مورد بررسی قرار گرفته و در مدت ۱۵ روز نیز جواب شکایت اعلام می‌شود که در صورتی که رضایت شاکی جلب شود پرونده مختومه و در غیر این صورت پرونده به سازمان صنعت ارجاع می‌شود.
میرمهدی در پاسخ به سوال دیگر فارس، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی اعلام می‌کند که به دلیل وجود این سازمان در صنف رایانه اساسا شکایات بازار IT باید از طریق این سازمان پیگیری شود گفت: طبق قانون نظام صنفی ۱۴۰ اتحادیه در تهران و ۷۸۰۰ اتحادیه در شهرستان ها فعالیت می‌کنند و سازمان نظام صنفی نیز وظیفه حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و شرکت‌هایی که در حوزه تولید و صادرات نر‌م‌افزار فعالیت دارند را برعهده دارد که این دو قانون هیچ ارتباطی با هم ندارند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: این اتحادیه متولی شرکت‌های حقیقی و حقوقی است که در حوزه فروش و خدمات پس از فروش فعالیت می‌کنند و این افراد باید از اتحادیه مجوز بگیرند.
وی گفت: همچنان که اگر شکایتی از یک واحد صنفی به اتحادیه ارجاع شود ابتدا عضویت این واحد در اتحادیه بررسی می‌شود و اگر پروانه کسب نداشته باشد واحد صنفی پلمب خواهد شد.
میرمهدی تاکید کرد: اگر قرار باشد مرجع رسیدگی به شکایات در بازار IT از اتحادیه به سازمان نظام صنفی تغییر کند این موضوع باید از طریق وزیر صنعت به اتاق اصناف و سپس به ما اعلام شود که چنین چیزی عملی نخواهد شد و اگر چنین روالی در حال حاضر انجام می‌شود خلاف قانون است.

پیام‌رسان تلگرام از ظهر امروز برای ساعاتی مختل شد، ساعتی پیش تلگرام مشکل فنی در سرورهای خود را تایید کرد و اکنون این مشکل برطرف شده است.

به گزارش فارس، اختلال تگرام که از ظهر امروز حادث شده بود برطرف شد.

ساعتی پیش تلگرام مشکل فنی در سرورهای خود را تایید کرد.

اکنون سرویس‌دهی این پیام‌رسان به حالت عادی بازگشته است.

در همین رابطه: هم اینترنت اختلال دارد هم تلگرام

فرمانده نیروی انتظامی گفت: یک کارگروه مشترک بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه در خصوص جرایم فضای مجازی تشکیل می‌شود تا بتوان به صورت آنلاین به جرایم رسیدگی کرد.

خبرگزاری فارس- حسین اشتری با اعلام افتتاح مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت با افتتاح آن تمام همشهریان و کاربران فضای مجازی می‌توانند با پلیس فتا در ارتباط بوده، پیشنهادات و گزارشات خود را به صورت برخط به پلیس اطلاع دهند.

وی افزود: پلیس فتا هم اگر متوجه موضوعاتی شود که باعث آسیب کاربران می‌شود آنها را منعکس می‌کند تا کاربران در آرامش و امنیت بیشتری به سر برند.

وی گفت: کاربران فضای مجازی می‌توانند شکایت خود را نیز از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا پیگیری کنند و ظرف کمتر از 10 دقیقه پاسخ خود را دریافت کنند مگر اینکه خطوط اشغال باشد چرا که به طور عادی ظرف 10 دقیقه پاسخ خود را دریافت خواهند کرد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور در خصوص سرانجام تلگرام گفت: این موضوعات در کارگروه تعیین مصادیق مطرح شده و ما اختلافی در این زمینه نداریم؛ نظرات خود را اعلام کرده‌ایم و در جلسه بعدی نتایج نهایی اعلام می‌شود.

این مقام ارشد نیروی انتظامی درباره رشد فضای سایبری و فضای مجازی در کشور گفت: رشد فضای مجازی یک حرکت سریع بوده و تناسب آن باید آمادگی بیشتری برای استفاده از فرصت‌ها و همچنین پیشگیری و مقابله با تهدیدها را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید در مرحله اول اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه را داشته و در مرحله بعدی اقدامات مقابله‌ای را در دستور کار داشته باشیم تا بتوان فضای مجازی در کشور را یک فضای امن کرد تا مردم بتوانند با احساس امنیت از این فضا استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: اگر جایی احساس شود که موجب آسیب به مردم و خانواده‌ها می‌شود دستگاه‌های دولتی باید اقدامات پیشگیرانه در مقابله با این آسیب را داشته باشند و نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت.

اشتری در مورد حضور و فعالیت افراد در شبکه‌های اجتماعی بیان داشت: آمار حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی که توسط شورای عالی فضای مجازی اعلام شده رقم قابل توجهی است که بتوانیم جلوی آسیب‌های این فضا را بگیریم.

اشتری تصریح کرد: باید مشخص کنیم که اقدامات ایجابی چه باید باشد؛ اقدامات سلبی برای ما مشخص است و روزمره با ان سر و کار داریم و نسبتا مسلط بر آن هستیم ولی باید مشخص کرد که در این فضا چه کار ایجابی می‌توان انجام داد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با جعلی خواندن صفحات منتسب به سپاه در شبکه های اجتماعی تأکید کرد: سپاه در شبکه اجتماعی کانال رسمی ندارد.

به گزارش روابط عمومی کل سپاه، در پس انتشار برخی اخبار در شبکه های اجتماعی مبنی بر راه اندازی رسمی کانال تلگرام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف گفت: انتشار برخی اخبار منتشره در زمینه راه اندازی کانال تلگرام توسط سپاه تکذیب و تأکید می شود سپاه در شبکه های اجتماعی کانال رسمی ندارد و صفحات منتسب به سپاه در این شبکه ها جعلی است.
وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخبار و گزارشات رسمی مربوط به عملکرد و مواضع خود را از طریق سایت سپاه نیوز به نشانی www.sepahnews.com منتشر و در اختیار افکار عمومی و علاقه مندان قرار می دهد.

در زمستان امسال افراد جدیدی که به جمع مشترکین همراه اول بپیوندند، ۸۰۰ مگابایت اینترنت پرسرعت نوترینو هدیه می گیرند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از فعالسازی سیم کارت اعم از دائمی و اعتباری، پیامک خوش آمد و دعوت به فعال سازی رایگان بسته اینترنت نوترینو، به مشترک جدید ارسال می شود. مشترک تا ۳۰ روز پس از فعالسازی سیم کارت و دریافت پیامک مربوطه از همراه اول، امکان فعالسازی بسته هدیه اینترنت نوترینو با اعتبار یک هفته را از طریق شماره گیری کد #۵*۱۰۰* دارد.

 گفتنی است در موقع فعال سازی بسته، همزمان اینترنت خط مشترک بصورت خودکار فعال شده و پیامکی حاوی تنظیمات گوشی برای استفاده از اینترنت ارسال می شود.

در کنار این طرح، تعرفه ویژه مکالمات داخل شبکه خانواده ۹۴ میلیونی (همراه اول و تلفن ثابت)، با تخفیف ۳۰ درصدی به مدت سه ماه برای مشترکین دائمی و ۵۰.۰۰۰ ریالی اعتبار هدیه بعد از اولین شارژ، بر روی سیم کارت های اعتباری همچنان ادامه دارد.

همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به نشانی http://www.mci.ir/welcomepackage-notrino مراجعه کنند.  

اگرچه در روزهای گذشته وجود اختلال در اینترنت از سوی برخی رسانه‌ها پیگیری شده و مسوول مستقیم اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت در روالی همیشگی این اختلال‌ها را تکذیب می‌کند، اما این روزها کمتر کاربری را حداقل در تهران می‌توان یافت که با اختلال‌های عجیب در اینترنت مواجه نشده باشد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، حدود 10 روزی از اعلام پراکنده اختلال در دسترسی به اینترنت از سوی کاربران می‌گذرد و از دو روز قبل این اختلال‌ها از سوی بخش بیشتری از کاربران احساس می‌شود.

وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت اصولا کندی و هرگونه مشکل در اینترنت را تکذیب می‌کنند و از این رو مشخص نیست چه نهادی باید پاسخ‌گوی دلایل مشکلات مذکور باشد.

اما وزارت ارتباطات چه تکذیب کند چه نکند، واقعیت آن است که هم اینترنت دچار کندی و اختلال است و هم تلگرام با قطع و وصل‌های عجیب مواجه است.

از جمله مشکلات جدید اینترنت ایران می‌توان به عدم باز شدن برخی سایت‌ها در حالیکه برخی دیگر به راحتی باز می‌شوند اشاره کرد، که علت آن مشخص نیست.

برخی کاربران نیز مدعی هستند که برخی اختلال‌ها در زمان استفاده از فیلترشکن مشاهده نمی‌شود.

در همین رابطه سایت خبرآنلاین نیز گزارش داده بر اساس نقشه آنلاین از دان شدن اپلیکیشن تلگرام، ظاهراً مشکل بین‌المللی به وجود آمده و برخی کاربران ایرانی در برخی نقاط کشور ، از صبح امروز شنبه مورخه 12 دی‌ماه 1394 دائم قطع و وصل می‌شوند.

در این نقشه ایران جزو مناطق عمده قطعی گزارش‌شده و عمان، بخش‌هایی از اروپای مرکزی و همچنین کالیفرنیا دچار مشکل فنی شده‌اند.

در همین حال کاربران با توئیت به مدیران تلگرام از آن‌ها خواسته‌اند تا این مشکل هر چه زودتر رفع شود.

این روزها و در آغاز سال نوی میلادی معمولاً اغلب مردم در حال سپری کردن اوقات فراغت خود دران سوی مرزها هستند و این مشکلات معمولاً با کندی رفع می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: تداوم حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای ایران اسلامی را منوط به پایبندی آنها به مقررات کشور است.

سیدابراهیم رییسی با بیان اینکه باید از این فناوری در جهت توسعه اجتماعی بهره ببریم، گفت: در بهره گرفتن از فضای سایبری و فناوری‌های نوین در زندگی اجتماعی تردیدی نیست و هیچ کس در کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی در این زمینه تردیدی نداشته است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما باید از این امکان در جهت علم‌افزایی و ارتباطات اجتماعی استفاده کنیم اما نکته‌ای که وجود دارد وجود امنیت در این فضا است.

دادستان کل کشور گفت: براساس اعلام نهادهای مسئول جرایم سایبری هر ۱۲ یا ۱۵ ثانیه یک قربانی می‌‌گیرد که با این حساب کشف ۹۰ درصدی جرائم در فضای مجازی به وسیله پلیس قابل قدردانی است.

وی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را امری ضروری دانست و تاکید کرد: این امر بر عهده دست‌اندرکاران امر زیرساخت و فنی است تا تلاش کنند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

رییسی با بیان اینکه اولین نگاه باید به دست‌اندرکاران زیرساخت‌ها باشد نه پلیس، گفت: دسترسی سریع به اطلاعات امری پسندیده است و در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش علم و فناوری نقشی مهم به شمار می‌رود اما حفظ امنیت در این محیط‌ها باید وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت برون‌سازمانی بر عهده پلیس است، گفت: امروز نفوذ در شبکه‌ها بانکی یکی از دغدغه‌های نظام بانکی در دنیاست، مسئله پولشویی، قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، فضای ناسالم اخلاقی و ورود به حریم خصوصی از دغدغه‌‌های کاربران، شهروندان و تمام کسانی است که از فضای مجازی استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: توسعه فضای تبادل به همکاری بین پلیس و دست‌اندرکاران امری ضروری است هیچ کشوری و ملتی نیست که در حوزه جغرافیای خود بایدها و نبایدهایی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی در کشور ما باید پایبندنظام جمهوری اسلامی باشد‌، گفت: شبکه‌های که به مقررات نظام توجه نکند نمی‌تواند فعال باشند در واقع این پایبندی یک اصل به شمار می‌رود و فکر نمی‌کنم در کشورهای دیگر هم اجازه دهند فضای ارتباطات و امنیت اخلاقی در جامعه‌اشان به مخاطره بیفتد.

دادستان کل کشور تداوم حضور شبکه‌های اجتماعی در فضای ایران اسلامی را منوط به پایبندی آنها به مقررات نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اگر این پاینبدی نباشد تداوم آنها امکانپذیر نیست.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: تا پایان امسال برای نخستین بار شبکه اینترنت وای فای (Wi-Fi) به طور متمرکز برای تلفن ثابت و همراه در دو شهر کشور راه اندازی خواهد شد.

«داود زارعیان» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هیچ نقطه ای در کشور تاکنون از وای فای متمرکز برای تلفن ثابت و همراه، برخوردار نبوده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت به دنبال خرید تجهیزات راه اندازی شبکه اینترنت وای فای به طور متمرکز برای تلفن ثابت و همراه است.
به گفته وی، اکنون بخشی از این تجهیزات خریداری شده است.
زارعیان افزود: ورود این تجهیزات خریداری شده به کشور سبب توسعه و ارتقای وای فای می شود و امکان استفاده از آن را برای همه مردم ممکن می کند.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: تلاش می شود این تجهیزات ابتدا در نقاطی که تمرکز جمعیتی زیاد است و سپس در همه کشور به کار گرفته شود.
به گفته وی، شهرهای تهران، مشهد، قم و شیراز برای مرحله نخست اجرای این طرح در نظر گرفته شده است و انتظار می رود تا آخر امسال دست کم بتوان مراحل اجرای کار را در دو شهر به اتمام رساند.
زارعیان، وای فای آفلودینگ را امکان تازه در دست راه اندازی دانست و گفت: هزینه های استفاده از این خدمت براساس تعرفه های مشخص شده از مردم دریافت خواهد شد.
وای فای آفلودینگ، همان وای فای شهری و به صورت هات اسپات است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: اکنون وای فای در کشور به صورت شبکه ای مورد استفاده قرار نمی گیرد و فقط برخی شرکت های کوچک آن را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
وی افزود: شرکت مخابرات ایران در کنار سایر ارائه دهندگان وای فای این امکان را برای مردم سراسر کشور فراهم می کند تا بتوانند به راحتی و در هر نقطه ای از آن برای انجام نیازهای خود بهره ببرند.

وای فای (Wi-Fi) نام یک فناوری پرطرفدار شبکه های بی سیم است که با استفاده از امواج رادیویی امکان اتصال پرسرعت به اینترنت یا شبکه را فراهم می سازد.
یک تصور غلط در مورد Wi-Fi این است که به اشتباه آن را مخفف عبارت wireless fidelity می دانند اما در واقع وای فای فقط یک علامت تجاری ثبت شده برای استاندارد بی سیم (IEEE 802.11x) است.
وای فای به عنوان یک علامت تجاری متعلق به سازمان Wi-Fi Alliance است.
این سازمان وای فای را چنین تعریف می کند: هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) که بر مبنای استانداردهای 802.11 موسسه مهندسان الکتریک و الکترونیک (IEEE) بنا شده باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد که از ارسال پیامک های تبلیغاتی موسسه های مالی غیرمجاز جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، غلامرضا داداش زاده همچنین ضمیمه این ابلاغیه، نامه آبان ماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه تبلیغات برای موسسه های مالی که نام آنها در سایت www.cbi.ir به عنوان موسسه های مورد تائید بانک مرکزی ثبت نشده را ارسال کرده است.
در ادامه نامه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات آمده است: دستور فرمایید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، نسبت به حذف تبلیغات موسسه ها یا سایر نهادهایی که مورد تائید بانک مرکزی نیستند، اقدام لازم به عمل آید.
به گزارش ایرنا، مدتهاست مسئولان بانک مرکزی درباره ضررها و عواقب خطرناک سپرده گذاری و همکاری با موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به مردم هشدار می دهند اما برخی جذابیت ها مانند سود بالاتر و پرداخت وام های مختلف، موجب شده تا شمار زیادی از مردم به سپرده گذاری در این موسسه ها اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با کمپانی‌های خارجی برای طراحی و ساخت ماهواره ملی مخابراتی و ماهواره سنجش از دور تا سال آینده خبر داد و گفت: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم.

محمود واعظی امروز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به برنامه های مدنظر دولت برای بخش فضایی کشور گفت: ما دو برنامه در حوزه فضا را به صورت موازی برای سال های آینده مدنظر قرار داده‌ایم که یکی از این برنامه ها داشتن ماهواره ملی مخابراتی و نیز ماهواره سنجش از دور است که در حال مذاکره با چندین  کشور برای طراحی و ساخت آن هستیم و پیش بینی می کنیم سال آینده قرارداد آن را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر برای آنکه خودمان بتوانیم ماهواره ملی و سنجش از دور را طراحی کنیم و بسازیم برنامه هایی در دست انجام داریم. بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را در مدار قرار دهیم و همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه ماهواره بومی سنجش از دور را طراحی و تولید کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در حوزه پخش تصویر، صدا، مخابرات، اینترنت و رصد کردن زمین از فضا نیازمند ماهواره هستیم، اضافه کرد: تا زمانی که طراحی و ساخت ماهواره ملی را به نتیجه برسانیم، باید این ماهواره را با همکاری کمپانی های مطرح جهانی به اجرا برسانیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر از ادامه مذاکرات برای بازپس‌گیری ماهواره بلوکه شده مصباح خبر داد و گفت: بعد از رفع تحریم ها مذاکرات خود را با کشور ایتالیا برای بازپس گیری مصباح آغاز خواهیم کرد.

وی همچنین از مذاکره برای ثبت نقاط مداری مختص ایران خبر داد و اظهار کرد: برای اداره نقاط مداری مراحل طولانی را طی کرده‌ایم و هم اکنون نیز بعضی از این نقاط مداری متعلق به ایران در فضا به ثبت رسیده است.

واعظی با اشاره به دو نقطه ۱۹ و ۲۴ مداری که هم اکنون به نام ایران به ثبت رسیده است، عنوان کرد: علاوه بر این دو نقطه مداری دیگر نیز در فضا متعلق به ایران است. همچنین در حال ثبت ۱۳ نقطه مداری در مدار زمین به نام ایران هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۵ برابر شدن بودجه بخش فضایی کشور برای سال ۹۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بودجه نمی توان کار اساسی در حوزه فضا انجام داد. بر این اساس برای سال ۹۵ پیشنهاد ۵ برابر شدن بودجه این بخش را ارائه دادیم و دولت و سازمان مدیریت را در این زمینه متقاعد کرده ایم. همچنین امیدواریم مجلس نیز با این موضوع موافقت کند تا اقدامات فضایی در سال آینده با توسعه بهتری مواجه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اواخر سال ۹۳ تصمیم بر انتقال سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات اتخاذ شد، بودجه ۹۴ بدون تعریف ردیف اعتبار بودجه مشخص برای این سازمان بسته شد و بر این اساس ما تلاش کردیم نیازمندی‌های این بخش را با کمک اعتبارات سایر بخش ها جبران کنیم، اما امسال با پیشنهاد بودجه ای امیدواریم پیشرفت های قابل توجهی را در این بخش ببینیم.

واعظی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی فضایی به سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش از این بر خلاف قانون دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر آن با تصمیماتی به معاونت علمی سپرده شده بود که سعی کردیم این مساله را حل کنیم و خوشحالیم که دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر این شورا به مجموعه سازمان فضایی ایران بازگشته اند. هم اکنون کمیته های ده گانه در ذیل این دبیرخانه طراحی شده و امیدواریم برنامه های کلان در این بخش با پشتوانه های ایجاد شده محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست های کلان برنامه ششم در حوزه فضا و اختصاص بندی مجزا به این حوزه اظهار کرد: بعد از رفع تحریم ها پیش بینی می شود فضای خوبی در کشور حاکم شود و ما بتوانیم از توانایی های ایرانی های خارج از کشور و همکاری با آنها برای حوزه فضایی کشور و تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

پیوست فرهنگی تماس تصویری در حال بررسی است

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت سرویس تماس تصویری موبایل گفت: این موضوع در دستور بررسی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار دارد.

واعظی ادامه داد: این مرکز در حال بررسی نهایی پیوست فرهنگی تماس تصویری است که آن را در شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تفاوت قیمت جهانی اینترنت با قیمت آن در ایران توضیح داد: قیمت اینترنت در مبنای پهنای باند توزیع شده و ارائه خدمات دسترسی در همه جای دنیا متفاوت است و نمی توان گفت که قیمت اینترنت در ایران از قیمت جهانی بالاتر است.

وی افزود: چنانچه کاربران از پهنای باند داخل کشور استفاده کنند، اینترنت آنها قیمت ارزان‌تری خواهد داشت.

واعظی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی در راستای توسعه اقتصادی نیز گفت: افزایش پهنای باند می تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها کمک قابل توجهی کند، در این زمینه با اقدامات صورت گرفته ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور که ۶۲۰  گیگابیت بر ثانیه بود، هم اکنون به ۳ هزار گیگابیت رسیده است و تا دو ماه آینده به ۴ گیگابیت خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود با برداشته شدن تحریم ها، توسعه اقتصادی با زیرساخت های ارتباطی افزایش یابد.

 مهدی پورحسنی: بعد مدیریتی و نظارتی بر اینترنت به عنوان یکی از ابعاد مهم ژئوپلیتیکی فضای مجازی به محملی برای رقابت بازیگران صحنه بین المللی تبدیل شده است.

ایالات متحده آمریکا با پیوند زدن فضای مجازی و فضای جغرافیای سیاسی خویش سعی در افزایش قدرت ژئوپلیتیکی خویش دارد و همین موضوع باعث انتقاد بسیاری از دولت های جهان از این کشور شده است.

یکی از محورهای مهم مدیریت بر فضای مجازی انحصار شرکت آیکان که تحت قوانین ایالت کالیفرنیا اداره می شود  بر مدیریت بر نام های دامنه (دامین نیم سیستم) است و دولت ایالات متحده تحت فشار افکار عمومی و دولت های دیگر بارها اعلام کرده است که مدیریت این شرکت را از انحصار دولت آمریکا خارج خواهد کرد ولی تا کنون اقدام عملی صورت نپذیرفته است.

 یکی از اقدامات کنگره آمریکا تصویب قانون(دات کام) در قوه مقننه این کشور بود که طبق این قانون بخش ارتباطات و اطلاعات وزارت بازرگانی قبل از واگذاری وظایف آیکان باید گزارشی از مزایا و معایب انصراف از مسئولیت و نگرانی های امنیت ملی را به کنگره گزارش داده و پس از تایید کنگره این انتقال صورت گیرد. در واقع کنگره با این سنگ بزرگ به دنبال حفظ کنترل آمریکا بر اینترنت است.

به تازگی گزارشی توسط مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در خصوص واگذاری سامانه نام های دامنه(که برای نام گذاری آی پی آدرس ها استفاده می شود و جزو نقاط راهبردی مدیریت و کنترل اینترنت محسوب می شود) منتشر شده است.

خلاصه اجرایی

اینترنت غالبا به عنوان شبکه شبکه ها تعریف می گردد زیرا اینترنت فقط یک نهاد فیزیکی نیست و صدها میلیون شبکه ارتباطی را از طریق متصل کردن میلیون ها شبکه به هم متصل می کند. همینطور اینترنت بین المللی، غیرمرکزی و شامل شبکه هایی است که عمدتا تحت تملک بخش خصوصی بوده و توسط این بخش اداره می شود.

از زمانی که اینترنت در جنبه های گوناگون زندگی بشر گسترش یافت پرسش در خصوص چگونگی اداره آن از اهمیت بیشتری برخوردار شد. اخیرا یک جنبه از مسائل اینترنت حکمرانی بر آن توسط بخش خصوصی بین المللی یعنی شرکت آیکان ( شرکت اینترنتی نامها وشماره ها ) است.

 آیکان برای سیاست گذاری از روش چند ذی نفعی استفاده می کند که یک مدل پایین به بالای مشارکت است و سهم مشارکت دولت ها به خصوص در مواردی که سیاست اینترنتی با قوانین ملی مانند حقوق مالکیت فکری، حریم خصوصی، اجرای قانون و امنیت فضای مجازی پیوند خورده باشد بیشتر است. برخی از دولت ها از افزایش نفوذ دولت ها در حوزه اینترنت دفاع می کنند و به عنوان مثال پیشنهاد هایی برای اداره اینترنت با مسئولیت نهادی بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد مطرح است ولی دولت ایالات متحده و بسیاری از ذی نفعان با این طرح مخالف بوده و مدل چند ذی نفعی را بهترین راه اداره اینترنت می دانند. در حال حاضر دولت آمریکا از طریق اداره اطلاعات و مخابرات ملی که تحت نظر وزارت بازرگانی آمریکا است به نظارت بر سامانه نام دامنه ها می پردازد.

در مارس 2014 اداره اطلاعات و مخابرات ملی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد نقش نظارتی خویش را بر آیانا به یک نهاد بین المللی چند ذینفعی واگذار نماید و قراردادش با آیانا در 30 سپتامبر 2015 به پایان می رسد. ولی اداره اطلاعات و مخابرات آمریکا در 17 اگوست امسال اعلام کرد که قراردادش را با آیانا تا سا ل 2016 تمدید خواهد کرد و تاکید نمود که این اداره هر گونه پیشنهادی را که بخواهد یک سیستم دولتی و یا سازمان بین المللی بین دولتی را جایگزین این وزارت نماید نخواهد پذیرفت.

کنگره آمریکا درسال 2015 قانونی را تصویب کرد که اداره مخابرات و اطلاعات وزارت بازرگانی را ملزم می نماید که قبل از واگذاری اختیاراتش در خصوص آیکان باید گزارشی را با ملاحظات خاص به کنگره تسلیم نماید. همچنین در قانون بودجه سال 2016  مجلس نمایندگان اداره اطلاعات و مخابرات آمریکا را ملزم می نماید که حق ندارد بودجه ای را برای واگذاری مسئولیت این اداره در خصوص سامانه نام دامنه ها هزینه نماید.

در واقع کنگره صد وچهاردهم بررسی می نماید که آیا اینترنتی که می خواهد از نظارت وزارت بازرگانی آمریکا خارج شود آیا منعطف، باز و با ثبات باقی خواهد ماند و کنگره به احتمال زیاد فعالیت اجلاس های بین المللی مخابراتی را که دولت ها فرصت خواهند کرد تا بر اینترنت کنترل نماید رصد خواهد نمود و از این کار جلوگیری  خواهد کرد.

در همین حال در پی حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس و نگرانی ها در خصوص استفاده سازمان های تروریستی از اینترنت این سوال مطرح می شود که چگونه مکانیسم های حکمرانی اینترنت می تواند برای مبارزه با گروه های تروریستی بکار رود. در حالی که دولت های ملی بر استفاده و محتوای اینترنت در داخل کشورهایشان مدیریت دارند هیچ نهاد بین المللی برای نظارت بر محتوایی که برای کارهای تروریستی کاربرد دارد وجود ندارد.(منبع:مهر)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از آتش‌سوزی در طبقه ششم پاساژ علاءالدین خبر داد.

جلال ملکی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در ساعت 9 و 6 دقیقه امروز آتش‌سوزی در طبقه ششم پاساژ علاءالدین به سامانه سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام و مأموران سه ایستگاه همراه بالابر و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه آتش‌نشانان پس از دریافت خبر حادثه، در بازه زمانی 3 دقیقه به محل آتش‌سوزی رسیدند.

ملکی افزود: پس از حضور آتش‌نشانان در محل حادثه، مشاهده شد یک مغازه در طبقه ششم پاساژ علاءالدین دچار حریق شده و آتش درحال سرایت به مغازه‌ها دیگر بود که آتش‌نشانان با توجه به تعطیلی پاساژ، قفل درِ این مغازه را شکستند و توانستند اوجود دود غلیظ و فراوان که این مغازه را فرا گرفته بود، آتش را خاموش و دود را تخلیه کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسید، گفت: سیستم‌های حریق که در گذشته در پاساژ علاءالدین به کمک سازمان آتش‌نشانی تهران نصب شده بود، از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری کرد.

به گفته ملکی، دقایقی پیش عملیات اطفای حریق به اتمام رسید.

انتقاد از مشکل سیستم اطفاء حریق پاساژ علاءالدین

عضوهیات رئیسه شورای شهرتهران از مشکل سیستم اطفاء حریق پاساژ علاءالدین گلایه کرد.

ابوالفضل قناعتی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ساعاتی پیش حریقی در طبقه ششم پاساژ علاءالدین به آتش نشانی اعلام شد گفت: مامورا پس از حضور در محل حادثه دریافتند که سه مغازه طعمه حریق شده است.

وی بابیان اینکه به دلیل اشکال درسیستم اطفاء حریق این پاساژ مهارآتش به سختی انجام شد، گفت: ماموران با اتکا به این نکته که پاساژ داری پمپ‌های اب درهرطبقه است اقدام به ورود به طبقه شش می‌کنند اما در کمال تعجب متوجه می‌شوند که آبی در پمپ‌ها نیست.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک مغازه به طور100درصد تخریب و دومغازه دیگر نیز به دلیل آبگرفتگی دچار آسیب شدند گفت: مدیر پاساژ باید درخصوص مشکلات سیستم اطفاء حریق دراین حادثه پاسخگو باشد.

عضوهیات رئیسه شورای شهرتهران درمورد سرانجام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نیز گفت: شهرداری قول داده است در آینده نزدیک این طبقه تخریب خواهدشد و باید دید این مهم چه زمانی محقق می‌شود.

مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان گفت: دانلود غیر مجاز تا جایی پیش رفته که یک ساعت پس از انتشار قسمت جدید از سریال ها نمایش خانگی در بیش از 3 هزار سایت ایرانی به صورت رایگان قابل دسترسی است.

میثم معراجی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره رشد دوباره و توجه بیشتر مردم به سریال های نمایش خانگی، اظهار کرد: در ایران به دلیل نبودن شبکه های تلویزیونی خصوصی، نمایش خانگی این خلاء را پر می کند و با ساخت سریال های مختلف بار آن را به دوش می کشد.
وی دلیل رشد این گونه سریال ها را آزادی عمل بیشتر فیلمساز عنوان کرد و افزود: در نمایش خانگی کارگردان در انتخاب سوژه، بازیگران و فیلمنامه کمی راحت تر از تلویزیون می تواند فعالیت کند و آزادی عمل بیشتری دارد، بنابراین شاهد رشد نسبی در این حوزه بوده ایم.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان با بیان اینکه در ابتدای فعالیت سریال سازی در شبکه نمایش خانگی بی سرانجامی برخی از این سریال ها موجب بی اعتمادی مردم شد، گفت: البته بعد از یک دوره ناموفق که توسط چند سریال نمایش خانگی ایجاد شد الان دوباره مردم به سریال های نمایش خانگی اعتماد کرده اند.
معراجی رشد سریال های جدید نمایش خانگی را از نظر کیفیت مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: البته تیراژ سریال های حال حاضر اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیستند.
وی به اولین سریال های نمایش خانگی مثل «قلب یخی» یا «قهوه تلخ» اشاره کرد و توضیح داد: این سریال ها در زمان خود با تیراژ بین 700 هزار تا یک میلیون نسخه منتشر می شد در حالی که الان در بهترین شرایط سریال ها، نمایش خانگی با تیراژ 300 هزار عرضه می شوند.
این مدیر فرهنگی در پاسخ به این سوال که اکنون برخی از سریال ها نمایش خانگی به صورت اینترنتی هم فروخته می شوند، گفت: این اتفاق خیلی هم خوب است اما نه در شرایطی که یک ساعت پس از انتشار قسمت جدید از سریال ها و یا انتشار فیلم نمایش خانگی در بیش از 3 هزار سایت ایرانی به صورت رایگان قابل دانلود است و در شهرستانها نیز ما با حجم بسیار بالای دانلود غیرمجاز رو به رو هستیم.
وی این نوع رفتار را دزدی فرهنگی عنوان کرد و افزود: متاسفانه بارها و بارها از دولت خواسته ایم با همکاری شرکت های ویدئو رسانه این موضوع را پیگیری کند اما به نتیجه ای نرسیده ایم و این درحالی است که این کار برای دولت هزینه بر است.
این مدیر فرهنگی بیان داشت: ما در اتحادیه های ویدئو رسانه با رصد کردن دائمی سایت هایی که دانلود رایگان فیلم ها را منتشر می کنند آدرس آنها را در اختیار وزارت اشاد قرار می دهید تا سایت را فیلتر کنند. قطعا پس از گذشت چند ماه این رفتار ناشایست سایت ها به سرانجامی خواهد رسید.
معراجی با تاکید بر اینکه جلوگیری از دانلود غیر مجاز فیلم ها و سریال های نمایش خانگی سود خوبی را برای موسسه های ویدئو رسانه به ارمغان خواهد آورد، گفت: این کار علاوه بر جلوگیری از دزدی فرهنگی به اقتصاد سینما و فعالان این حوزه کمک خواهد کرد.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان اضافه کرد: این روزها مهمترین چالش خانه سینما به عنوان صنف اصلی سینماگران بیکاری هنرمندان است در حالی که می توان با مدیریت و کنترل از دانلودهای غیر مجاز اقتصاد سینما را پویا کرد و در این شرایط که بازگشت سرمایه وجود داشته باشد دیگر نیاز به پرداخت بیمه بیکار برای هنرمندان نخواهد بود.
وی دانلود غیر مجاز فیلم های نمایش خانگی را مهمترین علت ورشکستگی اتحادیه های ویدئو رسانه عنوان کرد و افزود: الان تقریبا 32 شرکت ویدئو رسانه در ایران داری مجوز هستند که در بین آنها تنها 10 شرکت فعال وجود دارد و باقی به دلیل ریسک بالای این کار کمتر به سمت این نوع فعالیت فرهنگی می روند.
معراجی از دیگر دلایل وضعیت نامناسب شرکت های ویدئو رسانه را رقابت ناسالم این موسسات با یکدیگر عنوان کرد و گفت: موسسه های ویدئو رسانه متاسفانه گاهی اوقات در رقابت با هم برای خرید یک سریال یا فیلم بی قاعده قیمت را بالای می برند و در عین آگاهی از ضرر مالی اما برای عقب نماندن از رقبای خود اقدام به خرید سریال هایی با قیمت نامتعادل می کنند که از پیش شکست مالی آنها مشخص است.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان تاکید کرد: موسسه های ویدئو رسانه باید بازوی حمایتی تهیه کننده باشند و با ایجاد فضای رقابتی مناسب و امن سرمایه گذاران و تهیه کنندگان را برای فعالیت در عرصه های فرهنگی ترغیب کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی اظهار کرد:‌ در راستای ایجاد هماهنگی سامانه‌ها و یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات موجود در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، این موضوع، درمعاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی مطرح شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه با برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به مرحله عقد رسید و نهایتا قرارداد مذکور مابین معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء و مبادله شد.

رستمی تاکید کرد: در این پروژه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های کنترل پروژه در سطح وزارتخانه و دستگاههای تابعه، سعی بر این خواهد بود که همه اطلاعات سامانه‌های مذکور، در داشبورد مدیریت واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمیع شود و به عنوان ارگان رسمی اطلاعات و آمار وزارت ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای داشبورد مذکور، رصد وضعیت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها، آمارها، تسهیل کننده فرآیندهای تصمیم گیری برای مدیران و نهایتا امکان ارایه گزارشات دقیق مورد نیاز برای داخل و خارج از مجموعه وزارت خواهد بود. مدت زمان پیش‌بینی شده جهت اجرای پروژه که از نوع راهبردی/کاربردی بوده یکساله پیش بینی شده است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فاز تحقیقاتی ۷ طرح کلان ملی در این حوزه با برنامه ریزی ۳ تا ۵ سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری تاکید کرد: در حال حاضر برنامه ۳ تا ۵ سال آینده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق ماموریت هایی در قالب چند طرح کلان از جمله طرح جویشگر بومی، طرح اینترنت اشیاء، طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، طرح صیانت فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از سامانه‌‌های هوشمند، طرح توسعه آزمایشگاه‌‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح بومی‌سازی فناوری‌‌های مرتبط با شبکه پهن باند، طرح توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزار‌های زیرساختی بومی است که برخی از آنها از مرحله تصویب گذشته و در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) طبق اهداف پیشنهادی در برنامه ششم توسعه تمرکز فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای تحقق ۴ ماموریت قرار خواهد داد گفت: از جمله این برنامه ها، توسعه فناوری‌های بومی‌ و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته، آینده‌نگری و کمک به تدوین برنامه‌های بخشی و ملی و حل مشکلات فنی و پژوهشی پروژه‌های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، است که در نهایت توسعه و ترویج دانش و ارتقای سرمایه‌های انسانی بخش فاوا را در پی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه از سال گذشته تصمیم گرفته شده کلیه پروژه های تحقیقاتی و همکاری با بخش های بیرونی مرکز در قالب طرح های کلان که مصوب وزارتخانه هستند تعریف شده و شکل گیرد، ادامه داد: در این راستا و در جهت رسیدن به صنعتی پویا و دانش بنیان در حوزه فاوا، مرکز تحقیقات مخابرات با توجه به ماموریت ها و اهداف علمی و پژوهشی آن، می تواند از مرحله ایده پردازی تا تولید فناوری و حتی در برخی موارد تا مرحله صنعتی سازی، پیش رود.

به گفته وی، در تدوین برنامه ۵ ساله ششم توسعه، پژوهشگاه ICT متولی کمیته صنعت، پژوهش و فناوری حوزه فاوا است و جهت تدوین این برنامه با بخش های مختلف که به نوعی ذینفعان این بخش به شمار می آیند از جمله نمایندگان سندیکای صنعت مخابرات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و همین طور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاملات و نشست های متعددی برگزار شد و در این جلسات وضعیت صنعت فاوا از نقطه نظرات مختلف بررسی  تا بر اساس وضع موجود کشور و قابلیتهای موجود، برنامه را به شکل مناسب تدوین کند.

وی بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات تاکیدکرد و افزود:‌ این فناوری ها هنوز در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتوانسته سهم کلانی در تولید ناخالص ملی که بیشتر متکی بر نفت و مشتقات آن است داشته باشد.

خوانساری ادامه داد: اما با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکردهایی که دولت برای کاهش اتکا به اقتصادی تک محصولی پیش گرفته است و  نقش شرکتهای مطرح فاوا در رونق اقتصادی کشورها، این نوید وجود دارد که با بسترسازی لازم و مشارکت همگانی در توسعه پلتفرم های حوزه فاوا و نیز توسعه همکاری های علمی تحقیقاتی بین المللی مشترک، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از روش های نوین تامین مالی و جذب سرمایه، فراهم شود.

با گذشت یک سال از حکم رئیس جمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این شورا به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور، معطل مانده است.

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند

هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور دارند.

فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

تولد دوباره شورای عالی فضایی در ابهام

اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر می رسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.

اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد. به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی بود.

خانه به دوشی «فضا» در نبود شورای عالی فضایی

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. به نحوی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه می دانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.

با وجودی که رئیس جمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورای عالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.

پس از حکم رئیس جمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورای عالی فضایی به این مرکز، به نظر می رسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیس جمهور قول برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.

اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورای عالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.

با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورای عالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانه ای نشده است.

رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ به مهر در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی می کنیم همکاری خاص خود را در بخش هایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیت های سازمان فضایی ایران متفاوت است.»

مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

عباس خاراباف کارشناس فضا در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند می گوید: تا زمانی که تصمیم گیری ها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژه های مدنظر از جمله محورهایی است که شورای عالی فضایی می تواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیم گیری ها خالی است می افزاید: آنچه که هم اکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور می شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد می گوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگی ها خواهیم بود. حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانه های مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.

دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور

محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامه های فضایی کشور انتقاد دارد.

وی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شورای عالی فضایی از جمله شوراهای عالی محسوب می شود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقه ای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است می گوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور، عدم تشکیل شوراهای عالی است. هم اکنون حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهای عالی قانون است و باید اجرایی شود می افزاید: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامه های فضایی ندارد چرا که از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامه های فضایی مسکوت مانده است.

سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص می یابد، می گوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانه ای برای کمبود بودجه داشته باشد.

وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی می داند و می افزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود. هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزه های حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود می شود. با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان می دهد که نوعی بی اعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.

طلسم تشکیل شورای عالی فضایی شکسته می شود!

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیس جمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.

این بار اما وی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر می دهد و می گوید: زمان جلسه شورای عالی فضایی را به زودی اعلام می کنیم.

بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم هستند می افزاید: همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورای عالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی می گوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد می افزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورای عالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد.

چند پیشنهاد

از آنجایی که طبق حکم رئیس جمهور، سورنا ستاری می تواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورای عالی فضایی کشور باشد، به نظر می رسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد. با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورای عالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریع‌تر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورای عالی فضایی برساند. چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخش‌های فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحب‌نظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویت بندی مناسب برنامه‌های فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاست‌های مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می‌شود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از کشف اسم ویروس جدید تلفن های همراه هوشمند خبر داد و در زمینه راهکارهای مبارزه و پیشگیری با ویروس مربوطه توصیه هایی ارائه کرد.

به گزارش پلیس فتا ، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا این استان با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر هک شدن گوشی تلفن همراه هوشمند و سوء استفاده از خط تلفن همراه آنها رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان فنی این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکیان با اعلام اینکه بدون اطلاع آنها فرد یا افرادی با دسترسی غیر مجاز به سیم کارت تلفن هوشمند آنها با کشورهای خارجی تماس گرفته و با صدور قبض های میلیونی خط تلفن همراه آنان نیز توسط شرکت مخابرات نیز قطع شده است
جهانشیری ادامه داد: در بررسی اولیه پرینت تماس مربوط به خطوط شاکیان مشخص شد،از طریق خطوط تلفن آنان با کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است و تمام شکات از این تماس ها اظهار بی اطلاعی دارند.
این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع تیمی از کارشناسان این پلیس فتا موضوع را بطور ویژه مورد پیگیری قرار داده و از آنجایی که احتمال هک خط و تغییر سریال گوشی متصور بود، با بررسی فنی و استعلامات مربوطه محرز شد ،سیم کارتها هیچگونه تغییری نداشته اما با توجه به اینکه تمامی این افراد دارای گوشی هوشمند بوده و از اینترنت استفاده می کردند.
وی افزود: در تحقیقات بعدی مشخص شد همگی آنها از سایت های مشکوک و به ویژه سایت های Porn(مستهجن) بازدید داشته و احتمال آلوده شدن گوشی آنان به بدافزار و نرم افزارهای جاسوسی متصور بود، درهمین راستا گوشی های نامبردگان توسط کارشناسان فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و وجود بدافزارهایی برروی گوشی های قربانیان محرز شد.
جهانشیری در رابطه با این بدافزار جاسوسی افزود: این بد افزار در ساعاتی مشخص(اغلب در ساعات بامدادی 2 تا 4) از گوشیهای آلوده که دارای سیم کارت دائمی یا سیم کارتی که دارای شارژ کافی بوده اند، به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با شماره های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی بدافزار کرده که این بدافزارها در زمان نصب نیاز به اجازه دسترسی کاربر دارد که متاسفانه کاربران بدلیل عدم آگاهی هنگام نصب اجازه دسترسی را داده اند.
جهانشیری در بیان انگیزه مجرمان از انتشار این بدافزارها افزود: به نظر می رسد، افرادی در خارج از کشور با اهداف سودجویانه اقدام به راه اندازی سرویس های تلفنی پولی (خطوط IN یا خطوط تلفن هوشمند ) مشابه سرویس های غیر رایگان موجود درکشور مانند رایانه کمک، سیستم مشاوره تلفنی، تلفن قصه گو کرده اند و از طریق نصب بدافزار برروی گوشی قربانیان و برقراری تماس صوتی با خطوط مورد نظر عاملین انتشار بدافزار درآمد هنگفتی عاید آنان می شود.
وی اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده های مذکور مشمول زمان خواهد بود.
جهانشیری با اشاره به عدم اتصال دائمی گوشی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان توصیه کرد: برای عضویت در شبکه های اجتماعی بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم کاردائمی یا سیم کارت با شارژ زیاد استفاده نشود، از دانلود و نصب نرم افزارهای ناشناس و کلیلک بر روی لینک و سایت ناشناس جدا خوددرای شود.
وی ادامه داد: در هنگام نصب به مجوز های مورد درخواست نرم افزار توجه و از تایید مجوزهایی که زمینه سوء استفاده ما را فراهم می کند، خودداری شود.

سامانه مستندات گذرنامه الکترونیک (سامانه کوثر) با حضور وزیر امور خارجه رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، آئین رونمایی از مستندات گذرنامه الکترونیک سامانه کوثر و همچنین فاز اول صدور روادید الکترونیک در فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور محمدجواد ظریف، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس، مهدی دانش یزدی معاون مالی و اداری، رحمانی موحد معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، یکی از معاونان وزیر اطلاعات، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور خارجه برگزار شد.
حسن قشقاوی در این مراسم اظهار داشت: گذرنامه الکترونیک در ستاد کانادا و اداره کل کنسولی افتتاح و از هفته آینده به تدریج در 25 نمایندگی منتخب کار صدور گذرنامه الکترونیک شروع می شود و در ادامه به همه نمایندگی ها تعمیم داده می شود.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه ادامه داد: درباره روادید الکترونیک هم در فاز اول به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) به صورت آزمایشی در فرودگاه امام (ره) آغاز می شود و پس از طی مراحل فنی همزمان تا فرصت تعیین شده از سوی هیات وزیران رسما کار خود را در تمام نمایندگی ها آغاز می کند.
قشقاوی همچنین با اشاره به خرید تجهیزات انگشت نگاری گفت: برای ثبت اثر انگشت واردین به کشور و صدور گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان خارج از کشور این تجهیزات استفاده خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: دستگاه های انگشت نگاری تهیه شده و برای نمایندگی های خارج از کشور ارسال شده است و نصب نرم افزار مربوط و راه اندازی آن توسط همکاران اداره کل فناوری وزارت امور خارجه در دست انجام است و امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی کامل آن باشیم.
وی همچنین از آمادگی کشورمان برای لغو روادید با سایر کشورها خبر داد و گفت: هر کشوری بر اساس احترام متقابل مایل به لغو ویزا باشد ما هم آماده هستیم و در این زمینه از سال گذشته به عراق اعلام کرده ایم که آماده لغو ویزا هستیم.

منصور اولی - بدون شک صنعت، IT در حال حاضر یکی از صنایع مهم، تاثیر‌گذار، اشتغال‌زار و رو به پیشرفت در جهان به حساب می‌آید. این صنعت با توجه به روح خود سرعت رشد چشمگیری دارد و همانگونه که سرعت پیشرفت سایر حوزه‌های علمی و صنعتی را افزایش داده خود نیز در مسیر تکامل با سرعت بالایی در حال حرکت است. البته میزان گسترش و استفاده از دستاوردها و حتی ظرفیت‌های صنعت IT در حوزه اقتصادی در همه کشورها یکسان نیست و برخی کشورها با آهنگ رشد ضعیف‌تری در حال حرکت هستند. از طرفی دیگر ورود فناوری‌های جدید به عرصه تراکنش‌های مالی و همچنین استفاده از این ابزارها در دستگاه‌های دولتی و اتوماسیون‌های اداری بر اهمیت این صنعت افزوده است. در ایران سال‌هاست که صنعت IT در مسیر استقرار و رشد و تکامل قرار دارد البته هنوز ضعف‌های جدی در این حوزه قابل مشاهده است.
 برای بررسی میزان رشد این صنعت بهتر است سر به آمار و ارقام و وضعیت شرکت‌های IT در بورس بزنیم. کارشناسان در حال حاضر سهم این صنعت را از بازار سرمایه در حد 5 درصد قلمداد می‌کنند اما اعتقاد دارند سرعت رشد این صنایع در بورس در سال‌‌های آینده بیش از سایر صنایع خواهد بود. 
کیوان شیخی، کارشناس آمار و اطلاعات شرکت‌های IT با بیان اینکه در حال حاضر دولت‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که انجام کارهای نامه نگاری و کاغذبازی را به حداقل برسانند در این باره  به فناوران می‌گوید: «توجه ویژه به صنعت IT باعث شده زمینه‌های رقابت برای شرکت‌های بزرگ در این حوزه به وجود بیاید.»
این کارشناس صنایع بورسی با بیان اینکه به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی و صنایعی از این دست  امروزه آی.تی را در صنعت خود وارده کرده‌اند و از ابزارهای آن برای توسعه محصولات و تولیداتشان استفاده می‌کنند، می‌گوید: «در واقع صنعت IT  امکاناتی را فراهم می‌کند که کسب و کارها گسترش پیدا کند. از این رو پیش‌بینی می‌شود سال 2016 و 2017  این صنعت جزء یکی از صنایع پر بازده در دنیا و ایران باشد.» 
وی با بیان اینکه عمده سرمایه‌گذار‌های خارجی که امروزه به دنبال مشارکت در ایران هستند پروژه‌های IT را جزو اولویت‌های خود عنوان کرده‌اند، گفت: « این نشان می‌دهد جهت سوددهی در اقتصاد کشور کم کم در حال گردش به سمت صنایع نو است.»از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر امکان رشد صنعت ‌IT در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها است زیرا هنوز زیر ساخت‌های لازم چه در زمینه گزارشگری مالی و چه در زمینه نقل و انتقالات نامه‌ای و مراوده‌ای و چه در زمینه تراکنش‌های مالی نهادینه نشده است. این دورنما نشان می‌دهد، سهم صنعت IT از تولید ناخالص ملی در آینده رو به افزایش خواهد بود.  
این مسایل باعث شده که وضعیت صنایع الکترونیکی حاضر در بازار سرمایه هم کمی متفاوت از سایر صنایع باشد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، یکی از حوزه‌های بکر برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه، شرکت‌های مرتبط با حوزه IT و ICT است. 
شیخی درباره وضعیت شرکت‌های آی.تی در پسابرجام  می‌گوید: «با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های جدید توسعه بسیار مناسبی در زیر ساخت‌های IT در سطح کشور به وجود می‌آید و می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود.»
 به گفته وی سهم صنایع الکترونیکی در بورس در حال حاضر  کمتر از 5 درصد است. البته این نشان از کم اهمیت بودن این صنایع نیست.  این صنایع خاص هستند و نیاز به دانش و تکنولوژی بسیار خاصی دارند لذا معدود افرادی هستند که توانسته‌اند وارد این صنعت شوند.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، در شرایط جدید باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری با شیب بالا در صنایع الکترونیکی باشیم و این مساله با در نظر گرفتن تلاش‌هایی که برای فعال‌تر شدن بازار سرمایه در اقتصاد کشور در جریان است، می‌تواند زمینه‌ساز رشد این صنایع در بورس شود. هر چند شرکت‌های IT ارزش بازار کمتری در بازار سرمایه  نسبت به سایر شرکت‌های دارند ولی از لحاظ دانشی ارزش بازار بسیار بالایی نسبت به شرکت‌های خودروسازی، پالایشی و فولادی دارند. 
به اعتقاد کارشناسان ایران می‌تواند در صنعت IT به هاب منطقه تبدیل شود و با توجه به پتانسیل‌های فراوانی که در کشور وجود دارد. صنایع در کل دنیا بر پایه نظام‌های اطلاعاتی اداره می‌شود و این نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار گسترده هستند. حال در همین نظام‌ها یکسری مباحث خاص وجود دارد که در صنایع استفاده می‌شود و یکسری مباحث هم در بستر جامعه حرکت می‌کند. در صنایع IT و به خصوص آن بخشی که در قسمت نوآورانه حرکت می‌کنند، سرمایه‌گذاری، هم زمان کوتاهی دارد و هم مبالغ پایین‌تری نسبت به صنایع دیگر را به خود اختصاص می‌دهد. این ویژگی‌های باعث شده کارشناسان آینده صنعت IT در بورس را هم مثبت ارزیابی 
کنند. 

از اوایل سال جاری که خبرهای خوش هسته‌ای منتشر شد، همه منتظر ورود بی‌واسطه برندهای مطرحی هستند که تا کنون ایران را در لیست تحریمی‌های خود قرار داده و از ارایه کالا و خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کردند.
اما این انتظار طولانی شده و همچنان، نشانه‌ای از حضور و ثبت دفتر رسمی توسط برندهایی نظیر اچ‌پی، اپل، دل و برندهای آمریکایی دیگر به گوش نمی‌رسد.
البته هر از چندگاهی برخی از تولیدکنندگان که محصولات این برندها را از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌کنند ادعای دریافت مجوز نمایندگی رسمی فروش کرده و خود را به نوعی نماینده رسمی این شرکت‌ها معرفی می‌کنند. اما پس از مدتی مشخص می‌شود که شرکت مربوطه این نمایندگان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
برخی از کارشناسان می‌گویند: شاید علت این بی‌میلی برندهای مطرح برای حضور در بازار پرسود ایران، فراهم نبودن زمینه‌های لازم باشد. برخی نیز می‌گویند که نباید عجله کرد و تا زمانی‌ که تحریم‌ها کاملا لغو نشود، نمی‌توان امیدی به حضور بدون واسطه برندهای مطرح در بازار ایران داشت.
این دسته از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تا شش ماه آینده زمینه برای حضور یا جلب توجه برندهای آمریکایی به بازار ایران فراهم نمی‌شود. این در حالی است که در برخی از خبرگزاری‌ها اخباری در رابطه با تمایل برندهایی نظیر اپل به حضور رسمی در بازار ایران منتشر شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرآنلاین، تولیدکنندگان آمریکایی ورود به بازار آی تی ایران را در دستور کار خود قرار داده و به نظر می‌رسد که به‌زودی شاهد حضور رسمی برندهایی مانند اچ پی و اپل در بازار ایران خواهیم بود.
این گزارش می‌افزاید: موسسه تحقیقاتی BMI مستقر در انگلیس پیش‌بینی کرده است که بازار رایانه، موبایل و گیم در ایران از رقم 9.5 میلیارد دلار در سال 2014 به رقم 13 میلیارد دلار خواهد رسید و جمعیت 77 میلیونی ایران ظرفیت حضور بزرگان آی تی دنیا را در خود دارد.
از سوی دیگر شرکت‌های آسیایی و اروپایی که منتظر برداشته شدن رسمی تحریم‌ها نشده‌اند، سعی کرده‌اند به‌صورت خزنده وارد بازار ایران شوند و به همین خاطر کمپانی‌های آمریکایی از این بابت واهمه پیداکرده‌اند که مبادا بازار ایران را برای همیشه از دست بدهند.
بر همین اساس شرکت HP Sarl که شعبه سوئیسی اچ پی آمریکاست، ماه گذشته موافقت‌نامه رسمی با مقامات ایرانی درزمینه فروش محصولات سخت‌افزاری و پشتیبانی فنی از سرورهای اچ پی (که در ایران بسیار محبوب بوده و در دوران تحریم نیز دور زده می‌شده) امضا کرده تا بتواند فروش رسمی محصولاتی مانند تبلت، لپ‌تاپ را به‌زودی در ایران راه‌اندازی کند.
این گزارش می‌افزاید: اپل نیز از طریق شعبه‌های خود در اروپا با مقامات ایرانی ارتباط پیداکرده تا زمینه فعالیت رسمی و حتی دایر کردن فروشگاه رسمی را موردبررسی قرار دهد. هرچند حضور مستقیم اپل در ایران به ضرر فروشندگان و توزیع‌کنندگان ایرانی است و ممکن است فروش مستقیم تبدیل به فروش غیرمستقیم از طریق توزیع‌کنندگان شود، اما موضوع خدمات پس از فروش دغدغه هر دو طرف است که تا این موضوع حل نشود، حضور رسمی و مستقیم صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه هوشمندسازی کارت های ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قائیدرحمت در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان ثبت احوال کشور گفت: در این بازدید موضوعاتی در خصوص تامین اعتبارات برای پروژه هوشمندسازی کارت ملی و ثبت آمار ازدواج،‌ طلاق و تولد مطرح شد.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله اقدامات مهم سازمان ثبت احوال تلاش برای صادرکردن کارت هوشمند برای شهروندان و الکترونیک کردن مشخصات وهویت آنها است که قرار است این کار در طی سه سال  انجام شود؛  البته این مهم برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده می تواند بسیار مهم و راهگشا باشد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال در خصوص میزان صدور کارت هوشمند در کشور،‌ یادآور شد: طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر میزان صدور کارت هوشمند 4 میلیون و 792  هزار مورد بوده که مسئولان این سازمان درتلاشند تا پایان سال جاری این آمار را به 7 میلیون مورد افزایش دهند؛‌ البته در سال بعد قرار بر این است این آمار به 20 میلیون و در سال  96این پروژه به طور کامل به اتمام برسد.

قائیدرحمت ادامه داد: سازمان ثبت احوال در تلاش است برای همه آحاد کشور کارت هوشمند صادر کند که برای انتخابات های پیش رو از این امکانات و تکنولوژی روز به درستی استفاده شود.

وی با اشاره به اقدامات مثبت سازمان ثبت احوال برای انتخابات پیش رو،‌ تصریح کرد: سازمان ثبت احوال برای انتخابات پیش‌رو درتلاش است که به صورت آنلاین و آفلاین اطلاعات را در اختیار حوزه های انتخابیه قرار دهد که انتخابات با نهایت دقت و  ضریب اطمینان بیشتر انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم،  با اشاره به جمیعت فعلی کشور، گفت: جمیعت کشور در حال حاضر 79 میلیون و 490 هزار نفر است که با نرخ جمعیت 1.4 درصد در نه ماهه اول امسال مواجه بوده ایم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نرخ جمعیت در استان های کشور،‌ یادآور شد: استان های سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان بیشترین نرخ جمعیت و همچنین استان های گیلان، مازندران و مرکزی کمترین نرخ جمعیت را در کشور دارند.

وی ادامه داد: البته بیشترین ثبت ولادت به استان هایی که بیشترین نرخ جمعیت را دارند و کمترین ثبت ولادت مربوط به استان هایی است که کمترین نرخ جمعیت را دارا هستند مربوط است که البته داده های آماری و اطلاعات موثق ثبت شده  از میزان تولد، طلاق و ازدواج در کشور می تواند در برنامه ریزی برای مسئولان خصوصا در کمیسیون اجتماعی مجلس و در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی بسیار کمک کننده باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با اشاره به آمار ازدواج در کشور گفت: طبق اعلام مسئولان سازمان ثبت احوال امسال ثبت 520 هزار و 240 مورد ازدواج در کشور داشتیم که متاسفانه 3.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم که این کاهش زنگ خطری جدی برای کشور است.

قائید رحمت ادامه داد: به گفته مسئولان سازمان ثبت احوال بیشترین ثبت ازدواج در استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری  و خراسان جنوبی داشتیم و کمترین ثبت ازدواج نیز متعلق به استان‌های البرز، تهران و سمنان بوده است.

وی با اشاره به آمار طلاق در 9 ماهه امسال در کشور، گفت: 122 هزار و 340 مورد در نه ماهه گذشته طلاق در کشور به ثبت رسیده که بالاترین ثبت طلاق متعلق به استان های گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه و کمترین نیز مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، یزد و ایلام بوده است؛‌ میزان سن ازدواج آقایان 35 سال و خانم ها 30 سال و پنج ماه بوده است.

قایئدرحمت بر ضرورت سهولت در انجام مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج تاکید کرد و افزود: 47.3 درصد از طلاق های کشور مربوط به 5 سال اول زندگی زوجین بوده و 13.2درصد نیز مربوط به کمتر از یکسال اول زندگی مشترک است؛ یعنی نزدیک به 50 درصد طلاق ها در 5 ساله اول زندگی اتفاق می افتد که زنگ خطر جدی برای کیان خانواده است.

وی افزود: در راستای کاهش طلاق ها در کشور لازم است مشاوره های قبل،‌ بعد وحین ازدواج تسهیل یابد تا ازدواج ها بر اساس مشاوره ها انجام شود درغیر اینصورت  طلاق ها آسیب های جدی به خانواده ها وارد می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با انتقاد از افزایش فروپاشی خانواده ها درکشور، تصریح کرد: با توجه به افزایش فروپاشی خانواده ها در کشور لازم است مسئولان با اتخاذ تدابیر ویژه و برنامه ریزی دقیق مشکلات موجود در خانواده ها را مرتفع و مدیریت کنند تا از فروپاشی خانواده جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه 82 درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر 18 سال سن دارند، افزود: البته بحث شبکه‌های اجتماعی برای جوانان کشورها هم می تواند فرصت هم تهدید کننده باشد ولی به خاطر اینکه در این شبکه ها افراد با هویت های جعلی و از اسامی مستعار استفاده می کنند می تواند برای جوانان بسیار خطرناک باشد لذا بهتر است در این صورت تمهیدات لازم اتخاذ شود.

نماینده درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:‌ البته سازمان ثبت احوال کشور نسبت به دوره قبل انتخابات توانسته دسترسی به اطلاعات دقیق را چند درصد افزایش دهد و پیش بینی می شود که در انتخابات پیش رو بین 97 الی تا 98 درصد اطلاعات قابل دسترس باشد و درحال حاضر هم در تلاشند که افرادی که می خواهند درانتخابات شرکت کنند احراز هویت شوند و در این خصوص تخلفی صورت نگیرد و آراء به صورت دقیق به حوزه انتخابیه اعلام شود .

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به هر صورت تسلط در سازمان ثبت احوال در خصوص احراز هویت افراد به درستی مشهود است.

در راستای توافقنامه همکاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صندوق کارآفرینی امید، ۱۵۰ میلیارد ریال به شرکتهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف توسعه دانش و فناوری های نوین در کشور و لزوم گسترش این مقوله به عنوان زیرساخت خدمات رسانی و پیشران سایر بخش های کشور و به جهت حمایت از توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی و شرکت های فعال در این عرصه، توافقنامه همکاری مشترک میان صندوق کارآفرینی امید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات منعقد شد.

در این توافقنامه، صندوق کارآفرینی امید حمایت از شرکت های نوپای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی وزارت معرفی می شوند را به­ منظور توسعه فضای کارآفرینی و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی، بر عهده خواهد داشت.

مدت این توافقنامه ۵ سال شمسی و مبلغ آن ۱۵۰ میلیارد ریال است که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع وزارت پرداخت می شود.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه با موضوع تصمیم‌گیری درباره تلگرام برگزار شود که لغو شد.

محمد علی اسفنانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌‌وگو با فارس، اظهار داشت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه برگزار شود.

وی گفت: دعوت‌نامه‌ها برای برگزاری جلسه در روز دوشنبه ارسال شده بود که اعضا اعلام کردند که نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند که به این ترتیب جلسه به حد نصاب نرسیده و برگزار نمی‌شود.

اسفنانی افزود: روز چهارشنبه نیز دیگر جلسه برگزار نخواهد شد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: موضوع جلسه امروز تصمیم‌گیری درباره تلگرام بوده است.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات در دستور کار کمیسیون بود که جلسه امروز دومین جلسه‌ای بود که از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل می‌آمد و وزیر در جلسه حضور پیدا نکرد.
وزیر ارتباطات در هر جلسه‌ به بهانه ای از حضور در جلسه کمیسیون امتناع کرد که این بهانه‌ها برای ما قابل قبول نیست و به نوعی طفره رفتن از پاسخگویی به شمار می‌رود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: سوال نصرالله پژمان‌فر، محمد سلیمانی، میر قسمت موسوی اصل، مرتضی آقاتهرانی، رضا‌ آشتیانی عراقی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی و بهرام بیرانوند از وزیر ارتباطات در مورد مجوزهایی است که از سوی این وزارتخانه در مورد ارسال پیامک‌های انبوه به اشخاص و یا نهادها بدون اعمال نظرات و انجام وظایف حاکمیتی صورت می‌گیرد.
طاهری خاطرنشان کرد: عدم انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی وزارت ارتباطات در خصوص ارسال پیامک‌های انبوه باعث می‌شود تا بعضا این پیامک‌ها دارای محتوای غیر ارزشی باشد و چنانچه اشخاص بخواهند این پیامک‌ها برای آنها ارسال نشود به طور کل ارسال پیامک‌های انبوه برای آنها قطع می‌شود.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی ضمن اعتراض شدید به بی اعتنایی وزیر ارتباطات به نمایندگان تصمیم گرفت تا در اولین هفته کاری مجلس پس از سرکشی به خوزه‌های انتخابیه از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد و در صورتی که وزیر در این جلسه نیز حضور پیدا نکند قطعا کمیسیون از طریق صحن استیضاح وزیر ارتباطات را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ادامه این جلسه انتخاب نمایندگان کمیسیون فرهنگی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه در دستور کار اعضا قرار داشت و بر این اساس نصرالله پژمان‌فر، سید رمضان شجاعی کیاسری و جمشید جعفرپور برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 انتخاب شدند.
طاهری اضافه کرد: همچنین برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیژن نوباوه وطن، علی مطهری و اینجانب انتخاب شدیم.
به گزارش فارس وی در پایان گفت: در ادامه جلسه بررسی شور دوم طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون انجام و بررسی و تصویب آن به پایان رسید و با هماهنگی‌های به عمل آ‌مده با دستگاه‌های اجرایی مربوطه مشکلات بار مالی آن مرتفع شد و به گونه‌ای شد تا با اصلاحات انجام شده دولت توان پرداخت بار مالی این طرح را داشته باشد.

محمد امین زکی زاده - در هفته گذشته از دوستان متعددی در باره مصائب ثبت نام جهت نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم و ضمن تعجب از فرایندی که دوستان اشاره داشتند برآن شدم تا به عنوان یک داوطلب جریان را به طور عینی جویا شوم.
علت کنجکاوی بیشتر اینجانب آن بود که چگونه ممکن است از مکانیزه شدن انتخابات صحبت شود، حال آنکه ابتدایی‌ترین امور آن که همانا ثبت نام نامزدها می‌باشد تا بدین حد سنتی صورت گیرد؟ امروزه با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در جوامع دموکراتیک که گذرگاه اصلی تداول قدرت و ایجاد مشروعیت سیاسی برای حاکمان به شمار می‌آید، همواره تلاش می‌شود تا با به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های مدرن و پیشرفته و استفاده از تکنولوژی روز، شرایط را برای برگزاری هرچه دقیق تر، سریع تر و مطمئن تر انتخابات فراهم کنند. همچنین پیشرفت‌های خارق العاده تکنولوژیکی دهه‌های اخیر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله برپایی نظرسنجی‌ها و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، مقوله جدیدی را همزمان در عرصه‌های سیاسی و فناوری دیجیتال به وجود آورده است که از آن به عنوان «دموکراسی دیجیتالی» نام برده می‌شود.
بررسی تاثیرات مکانیزه شدن فرایند انتخابات در سه مرحله:۱- ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها، ۲ - ثبت نام و اخذ رأی از رأی دهندگان و ۳- شمارش آرا، قابل طرح و بررسی است.
شاید تا پیش از این دوره لزوم مکانیزه کردن مرحله اول یعنی ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها احساس نمی‌شد، اما با افزایش ۶۲ درصدی داوطلبان بنظر می‌رسد که باید در جهت اصلاح این مرحله نیز گام‌هایی برداشت. مشکلاتی که با انجام تمام مراحل ثبت نام در حوزه انتخابیه تهران و در محل فرمانداری تهران با آن مواجه بودم و پیشنهادهای مربوط، ذیلاً به استحضارتان می‌رسد:
۱- طبق اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور از تمامی مدارک درخواستی یک نسخه تصویر خواسته شده بود حال آنکه با مراجعه به فرمانداری تهران و پس از صرف زمان طولانی متوجه شدم که بر خلاف اطلاعیه وزارت کشور سه نسخه تصویر لازم است و ضمن نارضایتی مراجعین مجبور شدیم به یک مغازه نه چندان نزدیک در حوالی فرمانداری مراجعه کرده و پس از طی یک صف طولانی و تهیه نسخ اضافی مجدداً به انتهای صف فرمانداری مراجعه نماییم!
۲- در ادامه بند قبل لازم به ذکر است که انجام اسکن تمامی مدارک در مراحل ثبت نام، تهیه این همه نسخ را ابهام آمیزتر می‌نمود؟!
۳- پس از طی زمان‌های طولانی جهت مقدمات ثبت نام در حالیکه فکر می‌کردیم کار تمام شده است به سالنی هدایت شدیم که اپراتورهای متعددی آماده ثبت تمامی اطلاعات در کامپیوتر بودند و حدود یک ساعت صرف ورود اطلاعات شد و اولین سوالی که به ذهن افراد خطور می‌کرد آن بود که چرا از ابتدا اطلاعات درخواستی و حتی مدارک بصورت مجازی خواسته نشده بود؛ و یا حد اقل چرا با تمهیداتی این عملیات بصورت نیمه مکانیزه صورت نگرفته است؟!
۴- بدیهی است مکانیزاسیون فرایند فوق می‌توانست هم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شود و هم موجب ارتقای سطح دقت امور و رضایتمندی داوطلبان گردد.
۵- در پایان نیز ابهامی که به نظر بسیاری از داوطلبان می‌رسید آن بود که سیستمی تا این حد سنتی چگونه خواهد توانست که انتخابات و یا شمارش آراء را (در برخی از حوزه‌های انتخابیه) مکانیزه انجام دهد؟!
شایسته است ستاد انتخابات کشور (وزارت کشور) در کنار اعمال تلاش‌های مستمر سالهای اخیر خود برای جلب نظر شورای نگهبان به منظور کسب اجازه برگزاری انتخابات به شیوه یی که آن را شیوه الکترونیکی نام نهاده است، کمی هم خود را موظف به جلب اعتماد افکار عمومی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور و رفع شبهات و نگرانی‌های آنان بداند و با بهره گیری مناسب تر از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و با بهره برداری مناسب تر از امکانات به ارتقای کارایی و اثربخشی امور جاری بپردازد. در این نوشتار نه مجالی برای صحبت از مزایای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات بطور عام بود و نه قصد این کار را داشتم، ولی ضمن قدردانی بابت زحمات شبانه روزی تمامی پرسنل ستاد انتخابات کشور و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی سعی کردم ضمن بیان نظراتم صرفاً به عنوان یک مراجعه کننده، برخی از نقاط ضعف مشاهده شده را بازگو کنم.(منبع:الف)

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اسکن اثر انگشت ها در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی شب گذشته در حاشیه همایش سردفتران و دفتریاران افزود: جعل در اسناد با توجه به ثبت اثر انگشت ها به طور کلی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه ایران پیشگام این عمل در حوزه سردفتری است، افزود: با اجرایی شدن ثبت اسکن اثر انگشت در تهران، کل کشور از این طرح برخوردار می شود.
وی ادامه داد: همچنین همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون دفاتر اسناد رسمی به منظور حل مشکلات احتمالی این طرح اعلام آمادگی کرده اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران ، گفت: آخرین مرحله ثبت آنی اسکن در دفاتر اسناد رسمی یعنی اسنادی که پیش از این به صورت دستی نوشته شده است باید داده آمایی و اسکن شود .
دشتی اردکانی در مورد خدمات آماری دفاتر به مردم، اظهار کرد: تمام مراحل در دفاتر رسمی به صورت الکترونیکی انجام می شود و امیدواریم یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که اقتصاد مقاومتی بود با اجرای این طرح در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد اسلامی در سال 94 به طور کلی اجرایی شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، طی 6 ماه گذشته ، 5 / 7 میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شده است.