حضور سیاسی دولت در شرکت های شبه دولتی و عمومی سبب اتخاذ تصمیمات سیاسی و نه اقتصادی در بازار سرمایه شد؛ سه نمونه بارز این رویه در خودرو سازی، پتروشیمی و مخابرات است که در بازار سرمایه اثرات تعیین کننده دارند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات، در یادداشتی با عنوان «بازار سرمایه، رکود اقتصادی و سستی‌های دولت، گره زدن افسار اقتصاد به دُم سیاست» که برای خبرگزاری فارس ارسال کرده وضعیت بورس را بررسی کرده است.
در این یادداشت آمده است: در دو سال اخیر همه سهامداران متوجه افت شدید شاخص بورس بودند. آنها شاهد بودند که هر روز سرمایه آنها مانند یخِ زیر آفتاب در حال آب شدن و نابود شدن است.
ثبت میانگین زیان 18 درصدی در نیمه دوم سال 1392 و کاهش 27 درصدی ارزش بازار در سال 1393 شاخص کل بورس را از 90 هزار واحدی به حدود 62 هزار و 500 رساند.
این کاهش در سال 1394 هم ادامه یافت. به طوری که در مهرماه 1394 به حدود 61 هزار رسید.
سهامدارانی که در سال 1391 و نیمه اول 1392 شاهد رشد چند برابری بورس بودند و از تقسیم سود نقدی قابل توجهی بهره‌مند شده بودند، در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم شاهد ضرر پشت ضرر شدند و ناامیدانه ذوب سرمایه خود را نظاره گر شدند.
در این دو سال طرفداران چشم و گوش بسته دولت یازدهم صرفا یا به تماشا نشستند یا همراه دولت و رئیس دولت توهین و تهمت بر منتقدان و دلسوزان روا داشت یا به جشن عبور از رکود پرداختند و پایکوبی کردند و امید واهی دادند و سراب امید نشان دادند.
غافل از اینکه بحث و مقوله اقتصاد را نمی توان با گفتار درمان کرد. تا اینکه کاسه صبر 4 وزیر به سر آمد و آنها خسته و ناامید از پیگیری اصلاح روند اقتصادی در جلسات دولت دست به قلم شدند و نامه‌ای تاریخی با همه ریسک‌های آن به رئیس جمهور نوشتند و دُم خروس از بدنه هیات وزیران بیرون زد که اگر فکری عاجل نشود، بحران دامن کشور را می گیرد.
در مدت دو سال اخیر، مردم هیچ گاه با آمارهای دولت هماهنگ نشدند. صنعتگران هیچگاه جمله "از رکود عبور کردیم" رئیس محترم دولت را جدی نگرفتند، چون در میدان عمل بودند و می دانستند متأسفانه دولت راست نمی گوید و پنهان کاری می کند.
صاحبان صنایع هاج و واج از ادعای رئیس جمهور با بهت و حیرت از دست رفتن سرمایه خود را نظاره می کردند. فریادهای آنها یا به گوش ریاست محترم جمهور نرسید، یا او از خوشحالی ناشی از عبور از رکود، متوجه ناله‌ها نشد.
دانشمندان و اقتصاددانان که گیج و مبهوت از رفتار اقتصادی دولت و شعارهای بی مبنا و تو خالی شده بودند، به چند دسته تقسیم شدند. عده ای سکوت را پیشه کردند، عده ای به تحلیل و ذکر دلایل رکود و افت شاخص بورس پرداختند، و عده ای هم مشفقانه نقد نوشتند و دولت را به اصلاح سیاست های اقتصادی دعوت کردند و عده ای هم دولت را به دلیل ناهماهنگی و ضعف در تیم اقتصادی ناتوان و ناکار آمد دیدند. ولی مهم آن است که هیچ اقتصاد دان برجسته ای مُهر صحت بر کار و فعالیت و ادعاهای دولت و رئیس دولت نگذاشت.
مجلس شورای اسلامی هم هر بهانه ای را از دولت گرفت، برای دولت قانون "رفع موانع تولید" را با اولویت و فوریت تصویب کرد، مجوز ایجاد "صندوق تثبیت بازار سرمایه با ساز و کار مناسب" را داد، قانون "تنظیم مقررات مالی" را اصلاح و تمام خواسته های دولت را در آن گنجاند.
به عبارتی الان دولت هیچ گونه بهانه‌ای از نارسائی قانونی یا موانع آن را نمی تواند بیان کند. همکاری مجلس نهم با دولت در زمینه اقتصادی در طول تاریخ بی نظیر یا کم نظیر بوده است.
مجلس در تصویب قانون بودجه به خوبی دست دولت را باز گذاشت، طوری که قانون بودجه همان لایحه بودجه به اضافه اختیارات اضافی به دولت شد. منتقدان دولت هم کمترین فشار را در حوزه اقتصاد به دولت انجام آوردند. طوری که الان دولت به هیچ وجه نمی تواند رکود ایجاد شده در اقتصاد را به گردن رقیب یا منتقدان بیندازد.
درست است که منتقدان دولت را از گره زدن همه مسائل به مساله توافق هسته ای بر حذر می داشتند، ولی دولت نمی تواند یک نمونه هم از سنگ اندازی یا چوب لای چرخ گذاشتن منتقدان و مخالفان خود در حوزه اقتصاد ارائه دهد.
پس چرا هنوز یکسال از اعلام جمله "از رکود عبور کردیم" رئیس دولت نگذشته بود که صدای 4 وزیر بلند شد و افشاگری کردند و واقعیت را نمایان رسمی کردند، تا رئیس محترم دولت بفرمایند" از رکود عبور کرده بودیم، ولی مجدد رکود بازگشت !" جل الخالق.
تا قبل از این نامه 4 وزیر همه اش حاشا وکلا و قسم جلاله بود و یک شبه نظرها تغییر کرد؟ آیا با اقتصاد می توان چنین کرد؟
چند نکته ضروری:
حضور سیاسی دولت در شرکت های شبه دولتی و عمومی موجب اتخاذ تصمیم های سیاسی در بازار سرمایه شد. تصمیماتی که از منطق اقتصاد پیروی نمی کردند.
سه نمونه بارز آن یکی خودرو سازی است و دیگری پتروشیمی و سومی مخابرات که از قضا هر سه مورد در بازار سرمایه اثرات تعیین کننده دارند. صحبت های چالشی دولتیان در باره این سه مورد هم حاکی از اشراف و پیش تازی حرکت های سیاسی به جای منطق اقتصادی در طول دولت یازدهم بوده است. دولت یازدهم همه را برای خود می خواهد و به هر قیمتی. تا این نوع نگرش و رفتار هست، باید شاهد معضلات در حوزه بازار سرمایه و رکود اقتصادی بود.
دولت با جهت گیری سیاسی در حوزه نهادهای بزرگ به نفع سهامداران درشت و به ضرر سهامداران خرد و اقلیت، عملاً حقوق آنها را زیر پاگذاشت و موجب خروج سرمایه های خرد و مردم عادی از بازار سرمایه شد.
مردم عادی از آوردن سرمایه خود به بورس تردید کردند. چون شاهد بودند قوانین و مقررات حامی حقوق سهامداران خرد به شدت ضعیف است. نارضایتی سهامداران خُرد ناشی از برخورد سیاسی مأبانه با بازار سرمایه است. بررسی بورس‌های جهان نشان می دهد که تصمیم نهادهای حقوقی بر اساس منطق اقتصادی است و نه فشارها و برخوردهای سیاسی، چیزی که در بورس ایران به وضوح همه شاهد آن هستند. مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ابزار های نوین و صکوک و تأسیس نهادهای مالی را به دولت داد. ولی دولت به جای تسهیل فرآیندها، موجب و دشواری هائی در فرایند تأمین مالی شرکت ها شد. در نتیجه این گونه امکانات و مجوز های قانونی عملاً تأثیر اندکی گذاشت و بازار سرمایه به سیر نزولی خود ادامه داد.
وقتی بیشتر به عمق فاجعه رکود اقتصادی پی برده می شود که آمارهای سال 1394 ملاحظه شود. در سه ماهه نخست سال 1394 چهار متغیر اصلی این بازار بورس اوراق بهادار که نزول آنها از دیماه 1392 شروع شده است، یعنی: ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب 12.6 ، 19.8، 62.2، 20.6 درصد کاهش نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه بوده است.
آن وقت معلوم نیست رئیس محترم جمهور بر اساس کدام منطق و فرمول اقتصادی با قاطعیت حکم به عبور از رکود اقتصادی می دهند؟ لذا موجب می شود که 4 وزیر در نامه خود به ریاست محترم جمهور بنویسند "از دیماه سال 1392 تاکنون ظرف مدت 19 ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42% کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهش معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد است". اهمیت این عدد را با مقایسه آن با بودجه تخصیص یافته عمرانی تاکنون که حدود 10 هزار میلیارد تومان است، می توان فهمید.
یعنی دولت برای کنترل تورم موجب خسارت عظیمی به سهامداران بورس شده است و یا به عبارتی بخشی از پول حاصل از کنترل تورم از جیب سهامداران بورس برداشته شده است و آنها را همراه با اقتصاد کشور زمین گیر کرده است.
به فرازی دیگر از نامه 4 وزیر اقتصادی توجه کنید " ... مزید استحضار حضرتعالی (رئیس جمهور) سود تقسیمی این گروه از شش هزار و هفتصد میلیارد تومان سال قبل به یک هزار و 900 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است و ... تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه پیش بینی نمی کند".
عملکرد غیر قابل قبول اقتصادی دولت بدلیل سرکوب هر نطق اقتصادی و پنهان کاری دولت و به دلیل سکوت رسانه های وابسته به دولت و به دلیل ارائه آمارهای غلط و مخدوش و آمارسازی دستوری موجب شد تا حتی خبرهای نظیر بسته شدن نمادهای معاملاتی شرکت های عظیم از فولاد گرفته تا پالایشگاه و تا بعضی بانک ها به اطلاع عموم و حتی خواص نرسد.
آیا اگر رئیس محترم جمهور این وضعیت را می دانست باز بر شعار خود مبنی بر "عبور از رکود" پافشاری می کرد؟ حداقل 4 وزیر با افشای نامه خود و ذکر مصیبت وارد بر صنایع کشور و حتی کاهش درآمد مالیاتی دولت از محل شرکت های بورسی به میزان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان، تکانی به رئیس جمهور دادند تا از تریبون شعاری کمی فاصله بگیرد. چرا تاکنون نگذاشتند مردم بدانند که مانده تسهیلات بانکی بالغ بر 700 هزار میلیارد تومان است؟ دستان پشت پرده اقتصاد و تصمیم گیر برای اقتصاد دولت کیست؟ اکنون که معلوم شده این چهار وزیر اقتصادی خود دلهائی پر از درد دارند، باید پرسید چه کسی متولی برنامه اقتصاد دولت است؟
دولت با زرنگی خاص می خواهد القا کند که تمام مشکلات به دلیل ساز و کار بازار و بخش خصوصی است. در صورتی که سیاست های اقتصادی غلط دولت و عدم اطلاع رسانی و ساختن آمارهای آنچنانی و سیاسی عمل کردن در حوزه اقتصاد و حضور ثروتمندان چند صد میلیارد تومانی دور میز دولت موجب شده است تا بخش خصوصی و بازار به آینده غیر مطمئن شوند و در نتیجه محتاط شوند و بحران را طولانی تر و رکود را عمیق تر کند و دولت و ملت عملاً ناگزیر به تحمل هزینه های سنگین بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن باشد.
اکنون که نامه 4 وزیر و بازار سرمایه مثل آینه اقتصاد واقعی و حقیقی دولت یازدهم را کمی منعکس کرده است، دولت باید رکود با وضعیت بحرانی را بپذیرد. طبیعی است که اگر ما دارای رشد اقتصادی بودیم و از چرخه اقتصادی سالمی برخوردار بودیم، باید در تابلو بورس انعکاسی مثبت می داشت.
ملاحظه کنید در طول یکسال گذشته چقدر رئیس دولت شیپور رشد اقتصادی را به صدا در آورد و رسانه های وابسته به دولت مدیحه سرائی کردند، بعد معلوم شد در رکود بحرانی هستیم! تجلی اقتصاد در تولید مشخص می شود و تولید هم دارای پیش شرط هائی اساسی نظیر ساماندهی محیط کسب و کار و شفافیت است. دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب مجلس کدام توفیقات را داشته است که بخواهد در رونق اقتصادی اثر گذار باشد؟ همه ایرانیان بدون استثناء خواهان اقتصاد بالنده و پر رونق هستند. ولی وقتی دولت صرفاً به سیاست چسبیده است و اقتصاد را رها کرده است یا بهتر بگوئیم اقتصاد را به دُم سیاست بسته است، چه انتظاری می توان داشت؟
ای کاش نامه 4 وزیر سال گذشته بیرون آمده بود تا جنبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب پیدا نمی کرد. اکنون 180 هزار میلیارد تومان به ناحق از بین رفته و سهامداران زیادی به خاک سیاه نشسته اند. این ها همه نتیجه آن است که دولت و خصوصاً رئیس دولت افسار اقتصاد را به دُم سیاست گره زد و چنین توهین بزرگی به اقتصاد شد و اقتصاد هم سرکشی کرد و بحرانی شد.
داستان دولت نظیر داستان صاحب شتری است که در هنگام مرگ از شتر تقاضای حلالیت کرد و شتر گفت از همه تقصیرات تو می گذرم، جز آنکه یکبار افسار مرا به دُم خر بستی! حال اقتصاد کشور هیچگاه رئیس دولت را نخواهد بخشید. چون دولت افسار اقتصاد در دو سال گذشته به دُم سیاست گره زد.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات
