ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رتبه 90 ایران در صادرات خدمات IT

چهارشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جهاد دانشگاهی گفت: ایران از میان 142 کشور جهان رتبه 90 را در بازار 120 میلیارد دلاری صادرات خدمات فناوری اطلاعات به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا حمیدرضا طیبی با بیان اینکه رتبه ایران در صادرات خدمات فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه نیز 9 می باشد اظهار داشت: این آمار نشان می دهد باید توجه جدی به حوزه فناوری اطلاعات داشت و یکی از اقدامات مهم برای افزایش صادرات خدمات به این حوزه اصلاح و کارآمدکردن نظام فناوری و نوآوری است.

وی افزود: ما باید حمایت های مالی و قانونی یکپارچه داشته باشیم که در این صورت می توان شاهد توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه امکانات در مناطق دورافتاده گفت: سرعت فناوری به ویژه فناوری اطلاعات بسیار بالاست، از این رو باید به توسعه فناوری اطلاعات در تمامی مناطق کشور توجه کنیم.

رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که در بحث توسعه اقتصادی کشور ، بحث توسعه خدمات دانش بنیان حرف اول را می زند گفت: خدمات دانش بنیان دارای ارزش افزوده قابل توجهی است اما برای پرداختن به این موضوع باید فرهنگ سازی لازم نیز در جامعه انجام شود.

وی با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فناوری در کشور گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور باشد.

اندازه‌گیری سرعت اینترنت در خانه

چهارشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

نرم‌افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت، از طریق مرورگر وب توسط کاربر نهایی و به منظور بررسی کیفیت اتصال مورد استفاده قرار می‌گیرد و با هدف ایجاد نظارت دقیق، جامع و پویا در نقاط مختلف کشور نصب شده و به کاربر امکان می‌دهد در ساعات مختلف شبانه‌روز و در وضعیت‌های متفاوت، سرعت و کیفیت اینترنت خود را مورد آزمایش قرار دهد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه خرید نرم‌افزار‌های خارجی، هزینه قابل توجهی در بر دارد، سازمان فن‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از توان علمی نیروهای متخصص داخلی به طراحی سیستم جامع ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت اقدام کرد.

این نرم‌افزار که به‌صورت متن باز طراحی شده، به سادگی قابل توسعه بوده و امکان پشتیبانی از آن امکان‌پذیر و قادر است انجام آزمون‌هایی همچون آزمون سرعت، آزمون صوت، آزمون تصویر و آزمون مسیریابی را برای کاربر فراهم کند.

از سوی دیگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، یکی از متداول‌ترین شاخص‌های جهانی در عرصه‌ فناوری اطلاعات است که به منظور سنجش کشور‌ها و رتبه‌بندی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این ‌رو لزوم به روز‌ بودن اطلاعات درباره تعداد کاربران اینترنت جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ی اینترنت و ارائه‌ آمارهای لازم به مجامع مختلف، امری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

معاونت توسعه و مدیریت شبکه‌ی سازمان فن‌آوری اطلاعات هم به منظور تهیه مکانیزم‌های دقیق محاسبه ضریب نفوذ اینترنت، اقدام به تعریف پروژه تعیین فرمول ضریب نفوذ اینترنت کرده که با استفاده از اطلاعات شاخص‌های مهم شبکه و اینترنت، تعداد کاربران را محاسبه می‌کند.

هدف از این پروژه تعیین ضریب نفوذ واقعی اینترنت و اصلاح آمار داخلی و بین‌المللی بود که دارای امکان جمع‌آوری، نگهداری براساس تاریخ، محاسبه و به‌روز‌رسانی نرخ ضریب نفوذ، تفکیک و گزارش‌دهی است.

سامانه‌ ضریب نفوذ اینترنت کشور، اطلاعات مربوط به شبکه را از مراجع دارنده آن جمع‌آوری می‌کند و با انجام پردازش برروی اطلاعات، گزارش‌های مختلفی از وضعیت ضریب نفوذ اینترنت را در کشور ارائه می‌دهد.

با توجه به این که پورتال جمع‌آوری داده‌های محاسبه‌ی ضریب نفوذ اینترنت به عنوان مرجعی برای ارائه‌ گزارش ضریب نفوذ اینترنت در کشور خواهد بود، طراحی این سامانه به‌گونه‌ای صورت گرفته است که کاربران بتوانند به آسانی و با سرعت مناسب از گزارش‌های موجود استفاده کنند.

علاقه‌مندان برای استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir یا سایت مرکز «متما» وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس www.matma.ir مراجعه کنند.

واکنش واعظی به کارت زرد: می‌گویند توسعه ندهید

چهارشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۴، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: ما نمی‌توانیم به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل کنیم.

محمود واعظی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، جلسه خود را با نمایندگان مثبت ارزیابی کرد و گفت:‌ دیدارم با نمایندگان خوب بود.

وی در ادامه در پاسخ به این که چرا نمایندگان به وی کارت زرد دادند،‌ گفت: به هر حال ما به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل نمی‌کنیم لذا این توسعه باید انجام شود اما اینکه می‌گویند توسعه ندهید تا کارهای دیگر انجام شود مملکت ضرر می‌کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان سؤال ملی نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات و مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این سؤال قبلاً در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته بود اما به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع شد.

پژمان‌فر و آقاتهرانی در این سؤال از وزیر ارتباطات پرسیدند: دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟

وکلای ملت پس از استماع پاسخ‌های وزیر ارتباطات و توضیحات نمایندگان سؤال‌کننده، با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، یازدهمین کارت زرد مجلس مجلس نهم را به واعظی نشان دادند.

وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (دو کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت زرد) داده‌ بودند.

واکنش وزیر ارتباطات به مشکل مشترکان ایرانسل

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که موضوع عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی ایرانسل ودر نتیجه محاسبه هر کیلو بایت اینترنت به صورت آزاد ،موجب نارضایتی بسیاری از مشترکان شده است، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خراسان ؛ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام ، بلافاصله دستور پیگیری تخلف ایرانسل را در این خصوص صادر کرد.

شایان ذکر است که این موضوع در پی دریافت پیام های مردم در اعتراض به اقدام ایرانسل در عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی، به طور مستمر از هفته گذشته توسط خبرنگار خراسان در حال پیگیری است. بسیاری از کاربران بسته های اینترنتی ایرانسل به این مشکل برخورد کرده اند که پس از پایان بسته های اینترنتی خود، پیامکی برای اطلاع رسانی درباره اتمام بسته برایشان ارسال نمی شود و از این موضوع بی خبر می مانند.بدین ترتیب پس از اتمام، استفاده دیتای کاربران به صورت خودکار وارد مصرف آزاد اینترنتی می شود و با تعرفه آزاد محاسبه می شود که این موضوع سبب اتمام سریع شارژ حساب مشترکان اعتباری و افزایش غیر متعارف قبض کاربران دائمی می شود.

وزیرارتباطات در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه رئیس سازمان فضایی در پاسخ به خراسان درباره نارضایتی مشترکان اپراتور های اول ودوم تلفن همراه از عدم اعلام اتمام بسته های اینتر نتی تاکید کرد : هیچ اپراتوری حق ندارد بدون رضایت مشترک سرویس و یا بسته اینترنتی را فعال کند بلکه اپراتور ها موظف هستند در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی را انجام دهند و با اتمام زمان استفاده از بسته ها ، این موضوع را به مشترک اعلام کنند و چنان چه خلاف این امر انجام شود ، اپراتور کار غیر قانونی انجام داده است و من دستور پیگیری موضوع را صادر می کنم. وی در ادامه تصریح کرد : البته در مورد اپراتور همراه اول من وپسرم از سرویس اینترنت همراه اول استفاده می کنیم و روال به این شکل است که از روز قبل درباره اتمام بسته اینترنتی اطلاع رسانی می شود اما در مورد اپراتور دوم با توجه به آن چه گزارش شده است، موضوع پیگیری خواهد شد.

واعظی همچنین در واکنش به این اقدام ایرانسل که از مشترک می خواهد از طریق اعلام یک کد دستوری از زمان و مانده بسته خود مطلع شود، گفت : این روش درستی نیست و اپراتور باید با اطلاع رسانی درست این موضوع را به مشترک اعلام کند. در قراردادی که اپراتور با مشترک دارد، اپراتور باید متعهد شود که اتمام بسته را به مشترک اعلام کند و در صورت عدم فعال سازی مجدد بسته از سوی مشترک، اپراتور به مشترک اعلام کند که هزینه اینترنت او به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. شایان ذکر است که وزیر ارتباطات حین گفت و گو با خراسان بلافاصله دستور پیگیری تخلف ایرانسل را به مسئول دفتر خود صادر کرد که وی نیز طی تماس تلفنی با سازمان تنظیم مقررات ، خواستار رسیدگی به این موضوع شد .

چرا دولت‌ها با شورای عالی فضای مجازی مخالفند؟

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

حسن میثمی - هفدهم اسفند 90 که فرمان تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، کلی خوشحال شدیم که قرار است اتفاق‌های جدیدی در زمینه فضای مجازی کشور بیفتد و می‌خواهد از موازی‌کاری‌ها و جزیره‌کاری‌ها جلوگیری شود. معضلی که همه مسؤولان نظام به آن واقف بودند.

اما انگار برچسب «عدم توانایی گروهی کار کردن» بر پیشانی ما ایرانی‌ها خورده است و هیچ جوره هم کنده نمی‌شود. از همان ابتدای کار شورا، رئیس جمهوری وقت با تشکیل این شورا مخالفت کرد و سر ناسازگاری با شورای‌عالی فضای مجازی برداشت. اتفاقی که در دولت حسن روحانی هم مجدداً تکرار شد و شاید در دولت‌های بعدی هم باز هم اتفاق بیفتد.
×× چرا دولت‌ها با شورا مخالفند؟

دولت معتقد است بحث زیرساختی فضای مجازی را از طریق وزارت ارتباطات پیش می‌برد، فرهنگسازی و نیازهای محتوایی‌اش را به عهده وزارت فرهنگ و ارشادش می‌گذارد و امنیتش را از طریق وزارت اطلاعاتش و نهایتاً نیروی انتظامی تأمین می‌کند. از این‌رو بقیه دستگاه‌ها را بیش‌تر مخلّ روند حرکتی خود می‌داند و اینطور می‌پندارد که شورای‌عالی فضای مجازی می‌خواهد چوب لای چرخش بگذارد.

این حساسیت زمانی بیش‌تر شد که مهدی اخوان بهابادی، نخستین دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پایه‌های آغاز فعالیت مجموعه نوپایش را در بستر مرکز دولتی «تحقیقات مخابرات ایران» بنانهاد و حساسیت و اصطکاک دولت برای احیای این مجموعه و عدم تبدیل شدن آن به مجموعه‌ای تحت عنوان «پژوهشگاه فضای مجازی» دوچندان کرد. شاید اگر اخوان بهابادی، سنگ بنای مرکز ملی فضای مجازی را در یک ساختار جدید می‌چید، کمی از حساسیت‌ها علیه این شورای راهبردی کاسته می‌شد.

از طرف دیگر دخالت‌های گاه و بیگاه مرکز در امور اجرایی (مانند طرح قانونی کردن VPN، فیلترینگ و...)، باعث شد دولتی‌ها نسبت به شورا موضع بگیرند و احساس کنند که شورا قرار است ترمزی باشد بر فعالیت‌های آن‌ها.

احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هشتم در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا در همین زمینه گفته بود: «یک مشکل اساسی این حوزه همین شورای‌عالی فضای مجازی است. این شورا اصلا محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخش‌ها دخالت می‌کند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت.»

همین موضوع باعث شد حسن روحانی، از ابتدای در اختیار گرفتن دولت، تلاش کند شورای‌عالی فضای مجازی را زیر مجموعه‌ای از وزارت ارتباطات فرض کند و با دخالت مسائل مالی و اداری، از اهمیت آن بکاهد.

این اقدامات از همان روزهای اول و در روز رأی اعتماد مجلس به وزیر ارتباطات کلید خورد. جایی‌که محمود واعظی در تریبون مجلس از «وظیفه خود در ساماندهی شورای‌عالی فضای مجازی» سخن راند و واکنش‌ها را نسبت به این جمله‌اش به جان خرید. البته در همان تریبون بود که محمود واعظی برای نخستین بار از عبارت «دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی» به‌جای «مرکز ملی فضای مجازی» استفاده کرد و همین موضوع انتقاداتی را –هر چند اندک- برانگیخت.

حدود یک ماه بعد از این اتفاق، رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیأت دولت یازدهم، قانونگرایی را از شاخص‌های اصلی دولت مطلوب دانستند و گفتند: «مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی که بسیار مهم است باید معتبر شناخته و براساس آن‌ها عمل شود». جمله‌ای که به‌زعم برخی، می‌توانست پایانی بر همه بی‌توجهی‌ها به شورا باشد.

اما استعفای شبانه و غیرمنطقی مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی و نصب وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی، باعث شد روند تقلیل جایگاه شورا از سوی دولت ادامه پیدا کند. تا جایی‌که وزیر ارتباطات در این پست اظهارنظرهایی هم کرد و قوانینی را هم در شورا و مرکز لغو و تعدیل کرد.

به عنوان مثال تا پیش از این، به دلیل تشکیل کند جلسات شورا و به منظور تسریع در امور، مصوبات کمیسیون‌های تخصصی بعد از 2 هفته و در صورت نداشتن حداقل 5 مخالف، مصوبه شورا تلقی می‌شد و لازم‌الإجرا بود. اما محمود واعظی این قانون را لغو کرد و گفت: «در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی کمیته‌های متعددی دارد که این کمیته‌ها به خودی خود نمی‌توانند مصوبات این شورا را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کنند. چراکه لازم است این مصوبات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسند و بعد به دستور رییس جمهوری ابلاغ و اجرایی شوند.»

همین اقدام، روند کار شورا را از آن چیزی که بود، بسیار کندتر کرد و همه اتفاقات را معطوف به جلسه‌ای کرد که قرار بود هر دو هفته، برگزار شود. روندی که با توجه به پیشرفت روزانه فناوری، نیاز بود به نحوی تسریع شود.
×× جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی کجاست؟

بر اساس حکم تأسیس شورا از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای‌عالی فضای مجازی قرار بود «نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. نقطه‌ای که جایگاهش را ورای دستگاه‌های اجرایی می‌بیند و تنها برای هماهنگی و تسهیل امور، بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.

از طرف دیگر، مرکز ملی فضای مجازی ذیل این شورا هم وظیفه دارد که «اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی» پیدا کند و نسبت به «نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع» تصمیم‌گیری کند و بر مصوبات شورا به صورت دقیق «نظارت» کند. یعنی حتی مرکز نیز قرار نیست در امور اجرایی دخالتی کند و صرفاً راهبردها و شیوه‌ها را طراحی و بر کیفیت اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. اتفاقی که انگار از زمان تصدی مهندس محمدحسن انتظاری بر مرکز، تا حدودی رعایت شده و در حال اجراست. گرچه انگار هنوز حسن روحانی به ضرورت وجود چنین شورایی ایمان پیدا نکرده است.

البته در این بین، حکم صادره از سوی رهبر انقلاب یک پیوست چهل بندی هم وجود دارد که به دلیل داشتن طبقه‌بندی بالا، نگارنده از جزئیات و محتویات آن بی‌اطلاع است، اما به نظر نمی‌رسد روح حاکم بر آن خلاف حکم اصلی باشد.
×× اعضایِ حقیقیِ دولتی

گرچه در انتخاب اعضای حقیقیِ شورای‌عالی نهایت دقت به‌کار رفته و بعضاً شخصیت‌هایی انتخاب شدند که دارای وجهه دانشگاهی و علمی هستند، اما بخش مهم و تأثیرگذاری از این اعضا، شخصیت‌های حقوقی دولتی و حاکمیتی دارند که به محافظه‌کار شدن اعضا منتج می‌شود و شورا را نیز از دایره پویایی و جسارت خارج می‌کند.

همین موضوع باعث شده است که از تعداد اعضای حقیقی شورا، تنها چند عضو انگشت‌شمار فعال باشند و به واکنش فعالانه در جلسات شورا و حاشیه آن بپردازند و عملاً بقیه اعضا نقشی غیر فعال و تأثیرگذار دارند.
×× عملکرد ایده‌آل شورا، روحیه کار جمعی می‌خواهد

دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید دست‌بالای شورا در اجرای امور خود بپذیرند. اتفاقی که انگار نیاز به گذر زمان دارد و نیاز است کمی ساختارهای شورا جای خود را پیدا کنند و ارزش خود را به دست آورند.

در این میان چند نکته بسیار مهم می‌نماید. نکاتی که بیش‌تر آن‌چه به شورا مربوط باشد، به فرهنگ شورایی مسؤولان و مردم برمی‌گردد و نیازمند کار جدی و عمیق است.

• باید جلسات شورا منظم و با پیگیری جدی اعضا تشکیل شود و همه اعضا آن را جدی بدانند. البته وزن جلسات آن‌قدر بالاست که تشکیل یک جلسه نیازمند هماهنگی بسیار زیاد است. از این‌رو شاید راهکار اتخاذ شده در دولت قبل مبنی بر این‌که مصوبات کمیسیون‌ها پس از گذشت یک مدت، به عنوان مصوبات شورا تلقی شود، راه‌حل خوب و قابل توجهی باشد.

• نیاز است دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد قبول کنند که مصوبات شورا را –حتی اگر مورد تأیید یا میل‌شان نیست- اجرایی کنند و اصطلاحاً در کار «نه» نیاورند.

• بایستی جایگاه اعضای شورا نیز تعریف و احیا شود و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا متوجه شود که علاوه بر این که اختیاراتی دارد، همانند دیگر اعضا یک رأی دارد که باید آن را در جلسه عمومی شورا اعلام کند و حتی اگر اعضای دولت با یک مصوبه مخالف بودند، اجرای آن را وظیفه خود بدانند.

• شورا جداً باید از دخالت در امور اجرایی پرهیز کند و صرفاً نسبت به این امور نظارت کرده و راهبرد تعیین کند. البته به نظر می‌رسد تصحیح دید غلط کارگزاران نظام نسبت به شورا در این بحث، نیازمند زمان است.

• احتمالاً ورود و دخالت جدی و فعالانه کنشگران، فعالان و صاحبان صنعت این فضا در جلسات کمیسیون‌ها و حتی جلسات شورا، می‌تواند بخشی از رخوت حاکم بر شورا را بکاهد.

با این تفاسیر، هنوز به «شورای‌عالی فضای مجازی» و مرکز ذیل آن، به عنوان یکی از مراکز اصلی و کانونی مدیریت فضای مجازی کشور امیدواریم. امیدواری که قطعاً باید منتج به همیاری همه فعالان این حوزه برای احیای جایگاه شورا شود.(منبع:فردانیوز)

وزارت ارتباطات 4500 میلیارد تومان بودجه دارد

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر شناسایی نیازمندیهای صنایع فاوا گفت: برای ایجاد همدلی بیشتر وزارت ارتباطات با نمایندگان مجلس درتلاش هستیم.

محمدخواجه پور در گفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات بر تعامل این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: این همدلی و همزبانی در راستای برخورداری از امکانات ICT، در مناطق مرزی و محروم، است.

وی توسعه شبکه های مخابراتی و افزایش امکان دسترسی همه مردم از خدمات ارتباطی را ضروری برشمرد و گفت: برنامه های توسعه ای در بخش های پست، مخابرات، پست بانک در حوزه تک تک نمایندگان مشخص شده و درخواستهای به روز آنها، در حوزه های انتخابیه خود، به دقت بررسی و پاسخ داده می شود.

خواجه پور برخورداری همه روستاهای بالای 20 خانوار و حتی کمتر ازآن، به خدمات ارتباطی را حق همه مردم عنوان کرد و گفت: براساس برنامه ریزیهای مداوم، دکتر واعظی حداقل هفته ای یکبار در مجلس حاضر می شود و با نمایندگان دیدار و گفتگو می کند.

مدیر کل امور مجلس و دولت وزارت به دیدار دکتر واعظی با مجمع نمایندگان استان ها اشاره کرد و گفت: تاکنون در 22 استان این جلسات با حضور معاونان و استانداران برگزار شده و مشکلات هر استان به دقت بررسی می شود که دراین میان، دستورات لازم برای پیگیری از طرف معاونت پارلمانی وزارت انجام خواهدشد.

خواجه پور اظهار کرد: تاکنون در برنامه های جداگانه ای با کمیسیون های تخصصی چون صنایع و معادن مجلس نشست های مشترکی برگزار کرده ایم و نیازمندیهای صنایع فاوا راشناسایی و و در جهت رسیدگی به آنها گام یرمی داریم.

وی درباره تعامل با مجلس و تصویب بودجه مصوب وزارت ارتباطات گفت: این بودجه به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال است و حمایت های کمیسیون صنایع و معادن منجر به تصویب لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیتهای بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات شد.

شهرداری‌ها برای توسعه نسل 3 و 4 همکاری کنند

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه نسل سوم و چهارم اپراتورها در تهران بر اساس مفاد الحاقیه موافقت نامه پروانه صورت گرفته و اپراتورها بر اساس تعهدات مندرج در الحاقیه اقدام کرده و توسعه شبکه تاکنون فراتر از تعهدات بوده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر علی اصغر عمیدیان با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه کلیه ذینفعان از جمله نهادها، سازمانها و شهرداریهای کشور در تامین فضای مورد نیاز ایجاد سایتها جهت ارائه خدمات نسل سوم و چهارم شبکه سیار، گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد شهر تهران دارای پوشش نسل 3 است که فراتر از تعهدات مندرج در الحاقیه می باشد.

وی با بیان این که الحاقیه موافقت نامه پروانه اپراتور اول در پایان اسفند ماه سال 93 ارائه شده است، افزود: در حال حاضر اپراتور اول نیز مطابق الحاقیه، توسعه شبکه را بر اساس مدل ارائه شده در دستور کار قرار داده بطوری که بر اساس مدل مذکور در پایان سال 94 اکثر نقاط شهری تهران تحت پوشش شبکه نسل سوم قرار خواهد گرفت.

وی در زمینه نسل پنجم موبایل نیز با اشاره به این که در سال 1393 در فرایند ارتقاء پروانه اپراتورهای تلفن همراه به نسل سوم و بالاتر این ظرفیت در پروانه ها ایجاد شد که توسعه­های آتی، با هماهنگی سازمان و کمیسیون مستقل از فناوری باشد، گفت: به این ترتیب ظرفیت استفاده از فناوری­های نسل پنجم تلفن همراه ایجاد شده اما این فناوری، در سطح دنیا هنوز در مرحله مطالعه و پژوهش است و بهره­برداری تجاری از آن هنوز صورت نپذیرفته است.

وی یکی از برنامه های سازمان در سال 1394 را مطالعه و پژوهش در خصوص این فناوری و ایجاد ظرفیت­های مقرراتی لازم برای استفاده از آن در توسعه­های آینده برشمرد.

وعده‌های رگولاتوری برای سال 94 اعلام شد

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری اولویت‌های مقررات‌گذاری در بخش ICT در سال 94 را تشریح کرد. تدوین قوانین برای پیام‌رسان‌ها، اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه تا پایان سال، تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT و تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار از اهم برنامه‌ها است.

سال 94 سال پرباری از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار در این حوزه پروانه‌های متعددی را در دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای فعلی بازار ICT کشور راهگشا خواهد بود.

از این رو درباره جزئیات برنامه‌های معاونت صدور پروانه و بررسی‌های اقتصادی این سازمان با صادق عباسی شاهکوه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 93 اصول حاکم بر چندین پروانه ارتباطی را مصوب کرده که در سال 94 باید اجرایی شوند.
*تا نیمه اول 94 پرونده پروانه‌های FCP بسته خواهد شد

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: در سال 94 اصول حاکم بر پروانه‌های ارائه ارتباطات ثابت (FCP) به تصویب کمیسیون رسید و تا 24 خرداد ماه متقاضیان دریافت این پروانه برای ارائه درخواست مهلت دارند.

وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه درخواست‌ها جمع‌آوری می‌شود و رگولاتوری در مدت 2 الی 3 ماه درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال 94 واجدین شرایط دریافت پروانه FCP مشخص و پرونده پروانه‌های FCP به طور کامل بسته خواهد شد.
*واگذاری دو مرحله‌ای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه

عباسی همچنین با اشاره به تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: اصول حاکم بر پروانه servco نیز در سال 94 به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: این پروانه محدودیت زمانی ندارد و پس از ابلاغ هر درخواستی که ارائه شود بررسی خواهد شد؛ البته در این پروانه برای دارندگان مجوزهای ISP و ISDP برای تغییر به پروانه servco تخفیف قائل شده‌ایم و این شرکت‌ها برای بهره‌مندی از تخفیف تا 9 ماه مهلت دارند و پس از این مهلت نمی‌‌توانند از تخفیف استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین دارندگان مجوزهای ISP و ISDP در مجوز FCP نیز می‌تواند ادغام شود.
*2 نوع اپراتور مجازی تلفن همراه وارد می شوند

عباسی گفت: سومین مجوزی که در سال 94 ارائه خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO) است؛ کلیات این پروانه نیز در سال 93 در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متقاضیان برای ارائه درخواست این مجوز محدودیت زمانی ندارند. این پروانه دو مرحله‌ای است و در مرحله اول به متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند موافقت اصولی داده می‌شود و سپس متقاضیان یک سال فرصت دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد با اپراتورها شدند پروانه نهایی به ‌آنها اعطا خواهد شد.

عباسی یادآور شد: در صدور این مجوز امتیازهایی برای متقاضیانی که شریک و سرمایه گذار خارجی دارند قائل شده‌ایم؛ همچنین برای FCP ها، ISP و ISDP هایی که توآمان متقاضی دریافت این پروانه نیز باشند مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم.

وی توضیح داد: دو نوع مجوز MVNO تعریف شده است؛ نخست اپراتوری که همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای دیگر استفاده می‌کند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس از خود ندارد و و تنها سیم کارت مخصوص به خود و سیستم صورتحساب‌گیری مخصوص به خود را دارد و دوم اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قوی‌تر است.
*اپراتورهای خدمات مرکز تماس شکل می‌گیرند

عباسی اضافه کرد: همچنین در سال 94 پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center) نیز اعطا خواهد شد. اصول حاکم بر این پروانه در سال 93 به تصویب رسیده و اکنون فراخوان آن اعلام شده است و هم اکنون نیز یک تا دو تقاضا برای این پروانه دریافت شده است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف از راه‌اندازی این مراکز این است که مراکز تماسی به صورت حرفه‌ای، ارتباط با مشتری را برای شرکت‌ها فراهم کنند و به شرکت‌ها خدمات بدهند.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: شرکت‌های کوچکتر نیز می‌توانند متقاضی این پروانه باشند و به عنوان مشوق‌هایی برای تمرکززدایی، در خارج از مرکز استان و خارج از تهران حق امتیاز به شدت کاهش پیدا کرده است.
*اپراتور دوم پستی در سال 94 به نتیجه می رسد

عباسی با اشاره به دیگر پروانه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: در سال 94 صدور پروانه اپراتور دوم پست نیز در دستور کار است و باید در سال 94 اجرایی شود. این امر نیازمند مصوبه مجلس درباره سازمان پست است که یک مرحله مصوب شده و پس از نهایی شدن در مجلس، مراحل صدور پروانه آغاز می‌شود و مزایده اپراتور دوم پست را برگزار خواهیم کرد.
* تعیین تکلیف موضوع دیتاسنتر، CDN و فرکانس LTE ثابت در سال جاری

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین دیگر اقدامات این معاونت رگولاتوری در سال 94 را برشمرد و توضیح داد: موضوع دیتاسنتر (مراکز داده)، شبکه توزیع محتوا (CDN) و فرکانس LTE ثابت از موضوعات مهمی هستند که باید در سال 94 به نتیجه برسند و برای آنها مجوز صادر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: موضوعات دیتاسنتر (مراکز داده) و شبکه توزیع محتوا (CDN) از جمله موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات نیز به شمار می روند.
* OTT، SMP و طراحی مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT

عباسی با اشاره به دیگر برنامه‌های معاونت صدور پروانه رگولاتوری در سال 94، اضافه کرد: علاوه بر مقرراتی که بنابر شرایط در طول سال به تصویب می‌رسد مقررات مهمی نیز وجود دارد که حتما باید در سال 94 تعیین تکلیف شوند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: از جمله این امور ضروری، تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها)، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، طراحی مدل عملیاتی تعرفه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این مقررات مهم باید در سال 94 باید تدوین شود.
*مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها

وی توضیح داد: درباره خدمات‌دهندگان OTT مطالعاتی در رگولاتوری در حال انجام است؛ OTTها اکنون یک موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و موضوع شرکت‌هایی که فقط از اپراتورها استفاده می‌کنند و کسب و کار بزرگی نیز دارند، مطرح است.

عباسی تصریح کرد: این کسب و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمی‌دهند؛ اما باید در این باره فکری شود تا این دو همکار، همکاری بهتری داشته باشند. زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایه‌گذاری دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که رگولاتوری باید قوانینی برای OTT ها منظور کنند و از سوی دیگر قوانین اپراتورها را سبک‌تر کنند.
* تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، گفت: موضوع SMP که راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا وجود دارد تا اپراتورها از قدرت خود سوءاستفاده نکنند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: برای تدوین مقررات و مدل عملیاتی در این باره از مشاوران خارجی و داخلی استفاده خواهیم کرد.
* تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌ های بخش ICT

عباسی با تاکید بر ضرورت تعیین مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT، یادآور شد: هم اکنون در رابطه با تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات زیادی وجود دارد.

معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در مجموع باید نظام مشخصی را برای تعرفه گذاری مشخص کنیم؛ با این هدف کلی که در چه مواردی می‌خواهیم و در چه مواردی نمی‌خواهیم در موضوع تعرفه‌ها دخالت کنیم تا در نهایت با حذف دخالت‌های غیرضروری، محدوده مقررات تعرفه‌ای را استخراج کنیم.

وی توضیح داد: برای مثال به طور قطع در مواردی که تعرفه به سمت انحصار پیش می‌رود باید دخالت کنیم و با توجه به توسعه خدمات ارزش افزوده گاهی نیاز است تعیین تعرفه به عهده بازار قرار داده شود.
*پایان مهلت 18 ماهه برای اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه در اواخر سال 94

معاون رگولاتوری اضافه کرد: علاوه بر این، موضوع ترابردپذیری (جابه جایی) شماره‌های تلفن همراه نیز باید در سال 94 اجرایی شود.

وی گفت: 18 ماه زمانی که پس از دریافت مجوز نسل 3 برای اجرای ترابردپذیری به اپراتورهای تلفن همراه ارائه شده، اواخر سال 94 به پایان می‌رسد.

عباسی ادامه داد: برای اجرای این پروژه فراخوانی اعلام شده تا پیمانکار انتخاب شود.
*نسل پنجم تلفن همراه و اینترنت اشیاء در دست مطالعه

عباسی یادآور شد: علاوه بر پروانه‌هایی که در سال 94 اعطا خواهد شد و مقررات مهمی که باید وضع شود، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید مطالعات اولیه آنها در سال جاری انجام شود.

معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: مطالعه و بررسی ویژگی‌های فناوری نسل پنجم تلفن همراه و مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء از جمله این موضوعات است که برای انجام اقدامات جدی در آینده ضروری است.

استفاده 500 هزار مشترک رایتل از رومینگ ملی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرد: در طی ۳۰ روز گذشته ۱۸ هزار و ۷۸۵ مشترک ایرانسل و ۳۹۳ هزار و ۵۲۲ هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول و ۱۲ هزار و ۴۳۷ مشترک همراه اول و ۱۳ هزار و ۹۵۹ مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری وضعیت اجرای رومینگ ملی میان اپراتورهای تلفن همراه را مطلوب توصیف کرد.

وی گفت: براساس گزارشی که از شبکه اپراتورها دریافت شده در طی 30 روز گذشته تا امروز 18 هزار و 785 مشترک ایرانسل و 393 هزار و 522 هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول روم شده و از پوشش آن استفاده کرده‌اند.

وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد در همین بازه زمانی 12 هزار و 437 مشترک همراه اول و 13 هزار و 959 مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.

داداش‌زاده با اشاره به اینکه ارائه سرویس رومینگ داخلی در شبکه مستلزم بررسی دقیق فنی و مناطق پوششی است، تصریح کرد: اپراتورها الزام دارند به منظور بهره‌گیری از پوشش سایر اپراتورها، مناطق فاقد پوشش خود را به صورت دقیق مشخص و به اپراتور دارای پوشش اعلام کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ممکن است اپراتور مقصد در برخی نقاط ارائه سرویس رومینگ، پوشش مناسبی نداشته و باعث افت کیفیت سرویس برای مشترکین روم شده شود، رگولاتوری برای رفع این مشکل بر تکمیل پوشش تمامی اپراتورها طبق پروانه‌های صادره نظارت دارد.

چرا وزیر ارتباطات از مجلس اخطار گرفت؟

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی به عزم و اراده نیاز دارد، گفت: نه تنها چنین عزم و اراده‌ای دیده نمی‌شود بلکه استفاده کاربران از اینترنت بسیار بالا و حتی بالغ بر 8 تا 10 برابر هزینه واقعی است.

نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در توضیح سوالش از واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ گفت: وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت از پردرآمدترین وزارتخانه‌ها است.

وی با بیان این‌که مسأله شبکه ملی اطلاعات می‌تواند تهدیدهای بزرگ را به فرصت تبدیل کند، افزود: مجلس برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص داد اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشد و کار بیشتر از 5 درصد جلو نرفت.

پژمانفر اینترنت را در زندگی امروز مردم امری مهم خواند و اظهار کرد: در چنین شرایطی هزینه استفاده از اینترنت برای مردم بسیار زیاد و حتی بالغ بر 10 برابر قیمت واقعی آن است. در نهایت نیز کار بی‌کیفیت به مردم داده می‌شود.

وی با بیان این‌که اینترنت خارجی با قیمت بالا و کیفیت پایین به مردم داده می‌شود، گفت: در چنین شرایطی به شبکه ملی اطلاعات توجه لازم نمی‌شود، این در حالی است که مقام معظم رهبری اهمیت فضای مجازی را به اندازه اهمیت انقلاب عنوان کرده‌اند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که ما نسبت به مدیریت فضای مجازی نقشی نداریم، گفت: مدیریت و حاکمیت فضای مجازی با هدف سرگرم کردن مردم در دست آمریکا است و در این شرایط که شبکه ملی اطلاعات آن هم باعنوان پیچ تاریخی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها توجه نمی‌شود، این در حالی است که در مجلس و شورای مجازی بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها برای دستیابی به پیشرفت تأکید شده است.

پژمانفر با بیان این‌که شبکه‌های خارجی عموماً از شبکه ملی اطلاعات به عنوان محدودکننده و ترک کننده ارتباطات با اینترنت جهانی نام می‌برند،‌ گفت: متأسفانه وزارت ارتباطات نیز این موضوع را به شکل دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید که این پروژه به 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حال این‌که اعتقاد ما این است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به عزم و اراده و نه چند هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این عزم و اراده وجود ندارد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه با تعرفه گذاری می‌توان به راحتی شرایط را مدیریت کرد، گفت: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت دسترسی کاربران به اینترنت 10 برابر می‌شود. اکنون مردم از سرعت پایین اینترنت گلایه دارند. بهتر است شما به جای متهم کردن ما به مخالفت با اینترنت به برنامه‌ریزی وسیعی برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.

پژمانفر با طرح این سوال که چرا باید هزینه استفاده کاربران از اینترنت بسیار زیاد باشد،‌ گفت: شما با گرفتن 8 تا 10 برابر پول از مردم نسبت به هزینه واقعی استفاده از اینترنت در واقع دست در جیب مردم کرده‌اید. این افزایش هزینه فشار مضاعفی به مردم تحمیل می‌کند که در نهایت این پول‌ها به خارجی‌ها داده شده و دیگران نفع می‌برند. چرا اجازه افزایش توان داخلی را ندارید و این کار را به عهده شرکت‌های خارجی داده‌اید؟ چه کسانی پشت پهنای باند هستند؟

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که با استفاده درست از شبکه ملی اطلاعات 150 هزار شغل می‌توان ایجاد کرد، گفت: پیامدهای عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات سرکوب توان متخصصان داخلی و تداوم وابسته بودن به مصرف گرایی است. در شرایط فعلی فرصت در حال از دست رفتن است و انتظار می‌رود که در کنار توسعه اینترنت کارهای هم عرض نیز انجام شود.

پژمانفر گفت: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ضمن کاهش هزینه و افزایش سرعت خروج ارز از کشور به حداقل رسیده همچنین فرصت اشتغال در بخش خصوصی ایجاد شده و می‌توان درآمد کسب کرد.

وی در پایان خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آقای وزیر شما 11 ماه قبل به ما وعده راه‌اندازی و استفاده درست از شبکه اطلاعات دادید اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
پهنای باند داخلی 2400 گیگابیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هزینه باند داخلی از 500 گیگابیت قبل از دولت یازدهم به 2400 گیگابیت و پهنای باند بین‌الملل از 70 گیگابیت به 170 گیگابیت افزایش یافته است.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی که برای پاسخ به سوالات حجت‌الاسلام آقاتهرانی و پژمان‌فر در مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به این پرسش که دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ پاسخ داد: تجارت الکترونیک و دیگر برنامه‌هایی که در زمان رای اعتماد به مجلس وعده دادم را با وجودی که در زمان تحویل وزارتخانه تنها 14 درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه تحقق یافته بود را پذیرفتم و در حالیکه نیمی از زمان این برنامه گذشته بود ولی همه مسئولیت‌های اجرای برنامه پنجم توسعه را پذیرفتم و گفتم تا پایان سال 94 همه این وظایف را انجام می‌دهم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به پژمان‌فر و آقاتهرانی پرسید: آیا طی یازده سال گذشته و در دوره‌های قبل از بنده نباید از مسئولان وقت در خصوص توسعه شبکه و پهنای باند و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سوال می‌پرسیدید؟ آیا می‌توانید شبکه ملی اطلاعات را بی‌آنکه پهنای باند را افزایش دهیم اجرا کنیم؟

وی ادامه داد: اینترنت یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است و ما همه خدمات این شبکه را به صورت همزمان در دست انجام داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تکلیف ماده 2 برنامه پنجم توسعه، گفت: پروژه شبکه ملی اطلاعات نه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و نه بنده مسئولیتی در برابر آن دارم ولی بر اساس وظایف کاری این وزارتخانه در خصوص پیام صوتی یا همان MMS در چهار ماده و 39 بند که در تاریخ 25/6/87 به تصویب رسیده بود و شورای انقلاب فرهنگی این مصوبه را به وزارت ارتباطات ابلاغ و وزارت ارتباطات نیز آن را به اپراتورها ابلاغ کرده بود عمل کردیم. همچنین ضوابط میزبانی و تبادل اطلاعات را که در هشت ماده و 104 بند به تصویب رسیده بود و ابلاغ شده بود را اجرا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برای توسعه پهنای باند محدودیت داریم، گفت: چون شبکه ملی اطلاعات قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و راه‌اندازی این شبکه نیز در هیچ سندی به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است که پهنای باند گسترش نیابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های داخلی در پروژه‌های ملی جزو اولویت‌های برنامه‌هایم می‌باشد، افزود: در پروژه خط تهران اصفهان و تهران خوزستان و پروژه بسیار بزرگی به نام «توانا» به طور کل از تجهیزات و توانایی‌های داخلی استفاده کردیم.

وی با تشریح آماری در خصوص درصد میزبانی داخلی گفت: قبل از دولت یازدهم 10 درصد از محتوا در داخل و 90 درصد از خارج انجام می‌شد اما پس از روی کار آمدن این دولت 35 درصد از میزان داخلی با 65 درصد از میزان خارجی استفاده می‌کنند. برای هر دو بخش اینترنت خانگی و موبایل نیز ضابطه اریم و اینکه فقط برای اینترنت خانگی ضابطه وجود دارد را رد می‌کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به هیات رییسه مجلس خواست تا از طرح ابهامات جدید خارج از سوالات نمایندگان سوال‌کننده جلوگیری شود، گفت: وقتی صحبت‌هایم تمام می‌شود ابهامات جدیدی توسط سوال‌کنندگان مطرح می‌شود که این مساله در خصوص همه وزرا اتفاق افتاده است و وزرا وقت پاسخگویی به این مطالب جدید را ندارند که هیات رییسه باید فکری اساسی برای آن کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد به آمار پنج درصدی پژمان‌فر، گفت: پهنای باند داخل قبل از دولت یازدهم 500 گیگابیت بود ولی امروز به 2400 گیگابیت رسیده است. پهنای باند بین‌الملل نیز 70 گیگابیت بود که اکنون به 170 گیگابیت افزایش یافته است. همه همت‌مان را گذاشتیم تا پهنای باند داخلی را گسترش دهیم و اپلیکیشن‌های فاخر را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سرانه پهنای باند بین‌الملل حدود یک کیلوبیت بر ثانیه بود که هم‌اکنون به دو کیلوبیت بر ثانیه افزایش یافته است. تعداد خانواده‌ها و محل‌های کسب برای استفاده از اینترنت پرسرعت از سه میلیون و 300 هزار نفر به هشت میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. اینترنت موبایل نیز که در گذشته وجود نداشت اکنون به 10 میلیون کاربر رسیده است. کلیه این موارد زیربنای شبکه ملی اطلاعات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد به این اظهار پژمان‌فر مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات به جز چند پاورپوینت توضیح دیگری ندارد، گفت: وقتی ما را برای جلسه نیم ساعته دعوت می‌کنید به جز یک پاورپوینت زمان دیگری برای صحبت نمی‌دهید. کمیسیون‌ها یک نصفه روز وقت‌شان را به ما اختصاص دهند تا مشروح برنامه‌ها و تعهداتی را که تشریح کرده‌ام را بیان کنم. کارنامه بنده کاملا روشن است.

وی با رد گران بودن قیمت اینترنت در ایران، گفت: شرکت زیرساخت پهنای باند را در اختیار شرکت‌های خصوصی و شرکت مخابرات قرار می‌دهد و آنان نیز هم‌راستا با کشورهای اطراف رقم‌های مناسبی برای عرضه به مشتریان ارائه می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مصوبات مجلس در خصوص کارگزاران روستایی را عینا اجرا می‌کند، گفت: کارگزاران روستایی یکی از دغدغه‌های نمایندگان است. قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی را که مصوبه مجلس است را عینا اجرا می‌کنم. البته نباید فراموش کرد که علت این مشکلات واگذاری نادرست شرکت مخابرات بود. اگر این اقدام درست انجام شده بود امروز با قدرت بیشتری اینجا قول می‌دادم.

وی در عین حال تاکید کرد: از همه قدرت و ابزارهایم استفاده می‌کنم تا مصوبات مجلس در خصوص کارگزاران روستایی را اجرایی کنم. در حال حاضر تعداد زیادی قرارداد بسته شده ولی عده‌ای می‌گویند چرا قراردادها به صورت غیرمستقیم بسته شده است؟ این مساله را هم حل می‌کنم.
کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

بر اساس این گزارش در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز اولین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

محمود واعظی که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، به سوال وی درباره توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پاسخ داد، اما با توجه به اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وی قانع نشد، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع 195 نماینده حاضر با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مجلس از پاسخ‌های وی قانع نشد.

نخستین کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز اولین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، به سوال وی درباره توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پاسخ داد، اما با توجه به اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وی قانع نشد، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع 195 نماینده حاضر با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مجلس از پاسخ‌های وی قانع نشد.

تذکر به شهرداری بابت پاساژ علاءالدین

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس سرخو صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه باید طبقات اضافی پاساژ علاءالدین تخریب شود، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، قرار شد طبقات غیرقانونی پاساژ علاءالدین قلع و قمع شود اما تنها تغییرات داخلی در آن ایجاد شد و لازم است شهرداری در مورد قلع و قمع این طبقه اقدام عاجلی انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به جابه‌جایی چهار معاون شهردار گفت: یک سال قبل آیین‌نامه انتصابات مدیران شهرداری در شورا مطرح شد اما تاکنون چارچوب معینی برای انتصابات در نظر گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه این شورا به هیچ عنوان روند فعلی وزارت ارتباطات درباره عدم ارائه گزارش قابل استناد و مکتوب از شبکه ملی اطلاعات را قبول ندارد، گفت: در حال تهیه گزارش‌هایی برای رئیس‌جمهوری هستیم زیرا ممکن است این روند در سال جاری نیز استمرار داشته باشد؛ حال آنکه اگر نظارت مناسبی بر اجرای این طرح صورت نگیرد قطعا به ضرر کشور خواهد بود.

محمدحسن انتظاری به ارائه توضیحاتی درباره شبکه ملی اطلاعات پرداخت و بار دیگر از عدم ارائه گزارش وزارت ارتباطات در این خصوص انتقاد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در این‌باره اظهار کرد: براساس اعلام شفاهی وزارت ارتباطات قرار بر آن است که تا پایان سال 1394، شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد اما اگر در فرایندهای مهندسی، یک پروژه دوساله تعریف شود لازم است طی این دو سال بارها و در مقاطع معین و برنامه‌ریزی شده درباره پیشرفت پروژه گزارش‌های مختلفی ارائه شود و این گونه نیست که در ابتدای کار گفته شود پس از دو سال، پروژه انجام‌شده تحویل گرفته می‌شود. به عبارت دیگر لازم است طی دو سالی که برای آماده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده حداقل 10 بار درباره روند پیشرفت کار گزارش مکتوب و قابل نظارت و ارزیابی داده شود.

وی ادامه داد: در یک فرایند علمی و منطقی لازم است خروجی‌های ملموس هر طرح به مدت سه یا چهار ماه یک‌بار ارائه شود تا مشخص شود روند پیشرفت کار چگونه است و آیا لازم است تغییری در آن ایجاد شود یا خیر اما اکنون این روند در خصوص شبکه ملی اطلاعات رخ نمی‌دهد و وزارت ارتباطات گزارشی در این خصوص ارائه نمی‌کند؛ به گونه‌ای که حتی ما یک گزارش یا یک برنامه اقدام و زمان‌بندی‌شده مستند در حد دو صفحه هم از این طرح در دست نداریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال عنوان کرد: به هر حال این شورا نقطه کانونی نظام حکمرانی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات باید خود را با این نظام تطبیق دهد و گزارش‌های لازم درباره روند انجام کار را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد. این موضوع در جلسه ماقبل آخر شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید تمام اعضا و ریاست محترم جمهوری قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشات آن وزارت را با اهداف مصوب تطبیق دهد و نتیجه را به اعضای شورا گزارش دهد.

انتظاری در ادامه عنوان کرد: تا پیش از سال گذشته حدود 1000 میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شد. به عبارت دیگر طی هشت سال حدود 1000 میلیارد برای این طرح در نظر گرفته شد در حالی که تنها در سال 1393 حدود 1200 میلیارد تومان به این طرح بودجه اختصاص یافت که این رقم در سال جاری نیز همین حدود است. بنابراین اگر بخواهیم منصفانه و عالمانه قضاوت کنیم باید تکالیف این بخش بر اساس تعاریف ارائه‌شده، از سوی یک سازمان مستقل مورد بررسی قرار گیرد. براساس فرمان تشکیل شورای عالی، این سازمان مستقل نیز همان‌طور که پیش‌تر اشاره و تأکید شده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

وی همچنین متذکر شد: حتی اگر مباحث بودجه‌ای را هم در نظر نگیریم از نظر تکنیکی لازم است بخشی مجزا، روند شکل‌گیری و ایجاد این شبکه را بررسی کند تا مشخص شود آیا پیشرفت این طرح با برنامه‌ها و شاخص‌هایی که از پیش برای آن تعریف شده هم‌خوانی دارد یا خیر.

انتظاری ادامه داد: در پروژه‌های بزرگ ملی اصلا و ابدا چنین روندی قابل قبول نیست که بدون نظارت طرحی کلان اجرا شود. اکنون آنچه وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت این طرح در اختیار شورا قرار داده در حد یک پاورپوینت هم نیست و ما بابت این موضوع تذکرات متعددی داده‌ایم چرا که طبق حکم شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت روی این طرح است و حتی در ابلاغیه شبکه ملی اطلاعات نیز این گونه ذکر شده که لازم است نظارت روی این برنامه از طریق شورا صورت بگیرد.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه تاکنون وزارت ارتباطات همکاری لازم در این زمینه را انجام نداده اظهار کرد: حتی این موضوع در مجلس نیز مطرح شده و ما اعلام کرده‌ایم که ضروری است فرایند و روند پیشرفت کار به مرکز ملی اعلام شود.

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال ایسنا که دولت قبل اعلام می‌کرد 95 درصد شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده اما با تغییر دولت اعلام می شود در این زمینه اقدامی جدی صورت نگرفته، توضیح داد: تا زمانی که یک نهاد ناظر مستقل بر روی این طرح نظارت نداشته باشد امکان پیش آمدن چنین شبهه‌هایی وجود دارد و بعدا ممکن است باز هم مطرح شود.

وی ادامه داد: برای هر طرح سنگینی چنین نظارت‌هایی وجود دارد که پس از تأیید آن‌ها اعتبارات طرح پرداخت می‌شود. هوشمندی مقام معظم رهبری در صدور حکم نیز گویای آن است که چنین نظارتی در شرح وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است اما با این وجود به نظر می‌رسد همچنان وزارت ارتباطات این مسئله را نپذیرفته که لازم است نظارت مستقلی بر روی کار آن‌ها انجام شود.

انتظاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حملات سایبری مختلفی که نسبت به کشور صورت می‌گیرد، اظهار کرد: به راحتی ممکن است شبکه‌های اصلی سرویس‌دهنده ما در داخل کشور از سوی کشورهای دیگر مورد حمله قرار گیرد و عده‌ای بخواهند آنها را مختل کنند اما امنیت این بخش در تعاریف شبکه ملی اطلاعات دیده شده و بر همین اساس با توجه به تعاریف باید مرکز ملی فضای مجازی تدابیر اندیشیده شده در زمینه امنیت این شبکه را مورد بررسی قرار دهد.

انتظاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد: اگر در شبکه ملی اطلاعات به شاخص‌هایی که تعریف شده توجه نشود کشور خیلی متضرر خواهد شد. البته ما امیدواریم که این گونه نباشد چرا که باور ما آن است که دوستان وزارتخانه کار خود را انجام می‌دهند ولی با ارائه یک گزارش مستند می‌توان قضاوتی روشن و عالمانه از پیشرفت این کار ارائه کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در دولت قبل هدررفت بودجه در این زمینه وجود داشته، توضیح داد: پیش از این درباره شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی وجود نداشت تا زمانی که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. به هر حال از برنامه چهارم توسعه تعاریف متنوعی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه شده و برای هر یک از این تعاریف نیز متناسب با آن بودجه‌ای هزینه شده است.

او ادامه داد: حال اینکه بخواهیم بگوییم درباره این طرح هیچ کاری انجام نشده موضوع درستی نیست چرا که به هر حال در گذشته هم در این خصوص فعالیت‌های متعددی صورت گرفته است. حال ممکن است پیشرفت این شبکه متناسب با تعاریف فعلی نباشد اما به هر حال در دوره‌های زمانی مختلف تلاش‌های متعددی در این خصوص صورت گرفته است.

انتظاری همچنین عنوان کرد: نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آنکه اغلب در سطح بعضی دستگاه‌ها در دولت و یا مجلس دیدگاهی زیرساختی در این زمینه وجود دارد و این مطلب که در شبکه‌ای که ایجاد می‌شود باید تمام فضای مجازی کشور ایجاد شود مغفول واقع می‌شود و شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت فضای مجازی کشور است.

حسین قندی به کما رفت

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۱ نظر

حسین قندی، یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و از اساتید رشته علوم ارتباطات امروز دوشنبه ۲۴ فروردین به کما رفت.

او که دچار سکته مغزی شده بود، در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان قیاثی تهران بستری است. حسین قندی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل از آمریکاست و بیش از چهار دهه در عرصه مطبوعات فعال بوده است.

او در سال‌های فعالیت، در روزنامه‌هایی چون کیهان، ابرار، انتخاب، جام‌جم و ... مسئولیت داشت و علاوه بر این در دانشگاه علامه طباطبایی با آموزش صدها خبرنگار سهم بزرگی در اعتلای مطبوعات کشور داشته است.

«روزنامه‌نگاری نوین»، «مقاله‌نویسی در مطبوعات»، «تخیل در روزنامه‌نگاری»، «روزنامه‌نگاری تخصصی» و ... از جمله آثاری هستند که از حسین قندی منتشر شده‌اند.

او از پنج سال پیش به دلیل ابتلاء به یک نوع نادر بیماری مغزی حافظه خود را از دست داد و طی این سال‌ها مشکلات بسیاری را تحمل کرد.

ویژه‌ترین مهارت حسین قندی در انتخاب تیترهای مناسب برای مطالب مطبوعاتی‌است. (خبرآنلاین)

زیر 10 هزارتومان کارت نکشید!

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۱ نظر

افسانه آتش‌افروز و مینا والی - طبق آخرین آمار بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است، یعنی می‌شود گفت به‌طور متوسط ماهانه بیش از سیصد و سی میلیون تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است.

تا اینجای کار، این آمار اشکالی ندارد و بالا بودن این حجم از تراکنش خوشحال‌کننده است؛ اما وقتی با دقت بیشتری به آمارها نگاه می‌کنیم و اعداد ارقام تراکنش‌های خرد روی پایانه‌های فروش را بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد. گفته می‌شود چیزی حدود پنجاه‌درصد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش‌های خرد هستند که در سازوکارهای متداول جهانی، این دست پرداخت‌ها به‌صورت آفلاین انجام می‌شوند و نه به‌صورت آنلاین. آنلاین بودن پرداخت‌های خرد در ایران آن‌هم در شرایطی که پذیرنده کارمزدی برای دریافت این سرویس ارایه نمی‌کند، نه‌تنها موجب تحمیل بار زیادی ترافیک به شبکه شتاب و شاپرک می‌شود، بلکه هزینه‌های بانک‌ها را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.
×× چرخه‌ای برای تورم

درست است که شتاب و شاپرک ظرفیت‌هایشان را افزایش داده‌اند و با صرف هزینه‌های گزاف زیرساختی تا حد قابل قبولی خودشان را با چنین حجم بالایی از تراکنش‌ها سازگار کرده‌اند اما مساله مهم‌تری که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد بحث تورمی است که به خاطر نادرست بودن این چرخه هر روز در حال بیشتر شدن است.

برای پی بردن به اهمیت این موضوع، بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنیم؛ فرض کنید قرار است برای یک خرید صدهزارتومانی، از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنید. با تکیه به این قانون که برای هر تراکنش شاپرکی در شبکه مبلغ 706 ریال کارمزد از بانک صادرکننده کارت اخذ می‌شود، بانک صادرکننده کارت شما مبلغ 706 ریال بابت این تراکنش شما هزینه می‌دهد؛ تا اینجا بازهم مشکلی نیست، حالا اگر شما در طول هفته، 10 تراکنش 10 هزارتومانی داشته باشید چه می‌شود؟ بازهم شما صد هزار تومان خرج کرده‌اید اما بانک چطور؟ این بار بانک 7060 ریال را برای ده تراکنش با مجموع مبلغ 100 هزار تومان هزینه داده است. همچنان، از دید مردم که یا دارنده کارت هستند و یا پذیرنده مشکلی پیش نمی‌آید و به قولی با خودمان می‌گوییم: «دنده‌اش نرم، بانک وضعش خوب است، پولش را می‌دهد!» داستان وقتی دردناک می‌شود که بانک‌ها این وسط در راه رضای خدا کاری نمی‌کنند و این هزینه‌ها را به‌راحتی روی سرویس‌هایشان می‌کشند و به شکل دیگری از مردم این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که ‌بانک برای جبران این هزینه ناچار است برای مثال نرخ تسهیلات بانکی را افزایش دهد و کمتر کسی را می‌توان یافت که مسیرش به تسهیلات بانکی نیفتاده باشد و اینجاست که می‌گویند «گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد». از طرفی در این تراکنش ده‌هزارتومانی مبلغ کارمزد باعث افزایش نرخ پول می‌شود و پرداخت این مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهای تمام‌شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد بهای تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می‌شود.

هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌گیرد از سوییچ‌های متعددی می‌گذرد تا از پذیرنده به بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهای الکترونیکی هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که توسط بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می‌شود. در ایران مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش خرید مقداری ثابت و برابر 706 ریال است که 250 ریال آن به شبکه شتاب، 250 ریال به شبکه شاپرک و 206 ریال باقی‌مانده به شرکت‌های پذیرنده و یا همان PSPها می‌رسد. این نسبت البته برای دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، کمی تغییر می‌کند؛ کارمزد مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مبلغ 1206 ریال است که از حساب دارنده کارت کم می‌شود و 500 ریال آن به شبکه شتاب، 500 ریال به شرکت پی‌اس‌پی و 206 ریال به شبکه شاپرک پرداخت می‌شود.

قبل از هر چیز، باید گفت با توجه به کاهش هزینه‌های الکترونیکی در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد هزینه شبکه در حال حاضر زیاد است چراکه ملزومات الکترونیکی شدن ارزان‌تر شده‌اند، پس هزینه‌های شتاب و شاپرک و درنتیجه هزینه شبکه باید کاهش یابد.

اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران منحصر به هزینه‌های شبکه نیست؛ چراکه در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزدِ ثابتِ دریافتی به پذیرنده تعلق می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما تقسیم این درآمد خیلی عادلانه به نظر نمی‌رسد.

از این حرف‌ها که بگذریم، باید راه چاره‌ای برای این مساله پیدا کرد. اول اینکه جلوی تورم حاصل از کارمزدِ پرداختی تراکنش‌ها توسط بانک‌ها گرفته شود و بهترین راه برای غلبه بر این تورم این است که ذینفع اصلی یعنی صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد استفاده از این سرویس را بپردازند؛ البته به شکلی عادلانه که شاید با کاهش سهم شاپرک و شتاب در تراکنش‌ها امکان‌پذیر شود.

دکتر جمالی متخصص و تحلیلگر حوزه بانکی نیز معتقد است نظام دریافت کارمزد از فروشندگان برای تراکنش‌های خرید روی پایانه‌های فروش باید عملی شود اما به‌یک‌باره این کار ممکن نیست و باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ اما آنچه وی بر آن تأکید می‌کند این است که حتی اگر مبلغ کارمزد بعداً به‌صورت درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شود، باید در نحوه تقسیم آن بین پذیرنده و عوامل شبکه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.»

جمالی با اشاره به این موضوع که سطح‌بندی خاصی در معرفی تراکنش‌های خرد وجود ندارد می‌گوید: «می‌توان تراکنش‌های کمتر از بیست هزار تومان یا ده هزار تومان و یا حتی مبالغ کمتر از پنجاه‌هزار تومان و یا بالاتر را تراکنش خرد نامید. آنچه مهم است میزان بار این دست تراکنش‌ها به شبکه و تورم حاصل از سرعت گردش این مقادیر است.»
×× جای خالی فرهنگ‌سازی

معمولاً در بیشتر مسایل فراگیر بحث فرهنگ و فرهنگ‌سازی مطرح است. این بار هم جای فرهنگ‌سازی درست در استفاده از کارت‌های بانکی خالی است. زمانی، جا انداختن استفاده از کارت‌های نقدی به‌جای استفاده از پولِ نقد دغدغه مسوولان نظام بانکی بود و حالا آن‌قدر این رفتار به‌صورت عمیق جا افتاده است که مردم ما برای خریدهای خرد هم از کارت‌بانکی استفاده می‌کنند. این دغدغه را ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این‌گونه بیان می‌کند: «برای خریدهای خرد مثلاً 500 تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10 سِنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.»

بنابراین شاید اولین قدم برای رفع این دغدغه آقای مدیر، توجیه و آموزش مردم باشد که درست نیست با کیف پولِ خالی از اسکناس که پر از کارت‌های رنگارنگ بانک‌های مختلف است، اقدام به خریدهای خرد کنند؛ اما از طرف دیگر نمی‌توان به این رفتار مردم هم خرده گرفت چراکه عواملی مانند کیفیت پایین اسکناس‌ها و در دسترس نبودن پول خرد و از طرفی سهولت استفاده از کارت، مشوق آن‌ها برای خرید باکارت است.
×× چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل استفاده از فرصت علاقه مردم به پرداخت باکارت برای مقابله با تهدید تورم ناشی از کارمزدها باشد. برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف پول الکترونیکی را راه‌حل می‌دانند.

درست همین‌جاست که جای خالی کیف پول خرد الکترونیکی در نظام پرداخت کشور حس می‌شود. زمزمه‌های راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز و یا پایان هفته و یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند. شاید در نگاه اول بپرسید مزیت این کار چیست؟ هر تراکنش آنلاینی که انجام می‌شود، یک ارتباط رفت‌وبرگشتی در شبکه انجام می‌شود؛ یعنی اگر پذیرنده‌ای در روز صد تراکنش داشته باشد حداقل صدبار در شبکه به تبادل اطلاعات پرداخته است؛ اما در تراکنش‌های آفلاین قضیه کمی متفاوت است؛ به‌جای اینکه برای هر تراکنش با شبکه تبادل اطلاعات انجام شود، تمام تراکنش‌ها ذخیره و به‌یک‌باره مثلاً در آخرین ساعت روز، همه باهم انجام می‌شوند و این یعنی به‌جای حداقل صد تبادل اطلاعات، فقط یک‌بار تبادل اطلاعات انجام ‌شده است. به زبان خیلی ساده، این یعنی هزینه‌های تراکنش‌های آفلاین، خیلی کمتر از تراکنش‌های آنلاین هستند و این عملاً ضررده بودن تراکنش‌های خرد برای شبکه بانکی را منتفی می‌کند که در قدم بعدی، می‌توان شاهد کمتر شدن هزینه‌های بانک‌ها و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. علاوه بر همه این‌ها، این دسته تراکنش‌ها که معمولاً از نوع Pay and Go هستند نیازی به واردکردن رمز ندارند، به همین دلیل از سرعت بالایی در انجام تراکنش برخوردار هستند.

در حال حاضر کیف پول خرد الکترونیکی توسط شرکت‌های مختلفی در کشور ارایه‌ شده و بعضاً در حال استفاده هستند. مشکل اینجاست که این کیف پول‌ها تنها در حمل‌ونقل عمومی کاربرد دارند و پذیرش آن‌ها درجاهای دیگر میسر نشده است.

ما باید ازآنچه درزمینه کارت‌خوان‌ها رخ‌داده است عبرت بگیریم و اشتباهات خود را در کیف پول الکترونیکی تکرار نکنیم. جمالی می‌گوید موازی‌کاری شرکت‌های ارایه‌دهنده کیف پول به جزیره‌ای شدن این خدمت می‌انجامد که در آن صورت یک کارت خاص را تنها یک سیستم قبول می‌کند و این موجب می‌شود که شهروندان مجبور شوند برای هر فعالیتی یک کارت داشته باشند. اکنون نیز برقراری ارتباط بین سیستم‌های ایجادشده و تعریف نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر و مسایل حقوقی و نحوه پرداخت کارمزد بین این شرکت‌ها از آن دست مسایلی است که نیازمند تدوین قوانین است.

به گفته دکتر جمالی شاید بهتر بود در این حوزه شرکت‌ها به شکل دیگری فعالیت می‌کردند. یکی کار صدور کارت را بر عهده می‌گرفت دیگری پذیرنده‌ها را سامان‌دهی می‌کرد ، چرا که ایجاد یک سیستم یکپارچه که بتواند همه‌جا کارآمد باشد موجب کاهش هزینه‌ها و بالاتر بودن سهم هر شرکت از درآمد کل می‌شود.

با توجه به کاهش مسکوکات و پول‌های خرد، به نظر می‌رسد راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی جهت کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش سرعت تراکنش‌ها بسیار ضروری است. بانک مرکزی نیز با ارایه طرح‌هایی چون کیپا و کیپا 2 به تشریح مدل کسب‌وکار و ارکان نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت لازم برای فراگیر شدن راهکارهای موردنیاز در این زمینه پرداخته است. در این زمینه تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست و حضور شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات با تمام توان در راستای ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت‌های خرد ضروری است.(عصرارتباط)

انتخابات الکترونیکی ایران در بن‌بست وعده‌ها

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال 94 قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.

انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.
×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد

اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.

تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.

پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال 78 و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال 85 برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.
×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود

اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.

البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!
×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود

بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

نهمین دوره انتخابات مجلس در سال 90 تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال 89 موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.

وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.

با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع 95 درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.
×× 70 هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟

پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه 91، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه 92، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟

از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.

اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.
×× ولی افتاد مشکل‌ها

اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت "آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" تکرار می‌شود.

در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.

حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.

در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.

به گفته او دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.

این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.

بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»

به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود. (عصرارتباط)

انهدام یک باند کلاهبرداری پیامکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

اعضای باندی که از طریق ارسال پیامک و با وعده برنده شدن در یکی از اپراتورهای همراه اول از 23 نفر در شهرهای مختلف در حدود 430 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، در عملیات کارآگاهان پلیس فتا استان مرکزی در یکی از شهرستان های تهران دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد مصطفی نوروزی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در اواخر اسفند ماه سال گذشته شخصی با در دست داشتن برگه شکواییه ای به پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی مراجعه کرد و درخواست پیگیری برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی اش را اعلام داشت.

وی افزود: با شروع تحقیقات کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد که مدتی قبل پیامکی در خصوص برنده شدن شاکی در یکی از طرح های یک شرکت مخابراتی به گوشی وی ارسال شده و او نیز برای دریافت مبلغ جایزه اطلاعات حساب خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و بعد از آن مبلغ 20 میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملیات شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده، گفت: با شروع تحقیقات کارشناسان پلیس فتا استان موفق شدند، عاملان این کلاهبرداری را که در شهرستان کرج سکونت داشتند، شناسایی کنند.

نوروزی ادامه داد: با توجه به اطلاعات به دست آمده، تیمی از ماموران انتظامی برای دستگیری این افراد به این شهرستان اعزام شدند و در هماهنگی با دستگاه قضائی مخفیگاه آنان شناسایی و تعداد پنج نفر از اعضای این باند در عملیات هایی جداگانه و طی چند روز دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به استان مرکزی منتقل شدند.

وی به اعترافات متهمان اشاره کرد و گفت: با بررسی مدارک و اسناد موجود، متهمان به جرایم خود اعتراف کردند و مشخص شد در برنامه ریزی و ارتکاب این کلاهبرداری ها دو زندانی نیز با این افراد همکاری داشته اند.

نوروزی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضائی دو فرد زندانی نیز به پلیس فتا استان دلالت شدند و در بازجویی های انجام شده مشخص شد اعضای این باند با همکاری فرد دیگر و با ارسال پیامک به گوشی های همراه شهروندان و با وعده برنده شدن در قرعه کشی یکی از شرکت های مخابراتی ، اطلاعات حساب آنها را اخذ و سپس از حساب شان برداشت های غیرمجاز انجام می دادند.

رئیس پلیس فتا افزود: سرانجام با ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد از 23 نفر در استان های تهران، اصفهان، فارس، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی حدود 430 میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان دستگیر شده با تاکید بر لزوم دقت شهروندان در نگهداری اطلاعات حساب های بانکی خود، افزود: به هیچ عنوان به پیامک هایی که با عنوان شرکت های مختلف برای افراد پیامک می شود، اعتماد نکنید و قبل از هرگونه اقدامی در مورد صحت آن پیامک تحقیق کنید.

وی افزود: توجه به این نکته نیز الزامی است که اگر شرکت یا سازمانی قصد واریز وجه به حساب شما را داشته باشد نیاز به حضور شخص در کنار خودپرداز نیست و در صورتی که پیامکی مبنی بر واریز وجه به هر دلیلی برای شما ارسال شد حتما موضوع را به صورت حضوری با بانک یا شرکت معرفی شده بررسی کنید.

یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌توجهی برای خود دست‌وپا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کمتر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند.

در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش روی آوردن افراد مختلف جامعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سایت‌هایی ایجاد شده‌اند که دیگر مانند گذشته حالت بازاریابی ندارند؛ به‌گونه‌ای‌که افراد نیازهای خود را در این‌گونه سایت‌های اینترنتی جست‌وجو می‌کنند و چه بسا می‌توانند در مدت کوتاهی این نیازها را برآورده کنند. ثبت آگهی تبلیغاتی نیز در این سایت‌ها رایگان است و بدون هیچ هزینه‌ای منتشر می‌شود.

در چنین شرایطی، سایت‌های اینترنتی با رویکردهای جدید و الگوبرداری از پایگاه‌های اینترنتی غربی که در این حوزه‌ها پیگیری می‌کنند، جایگاه خاصی در میان مخاطبان فضای مجازی خصوصاً نسل جوان جامعه می‌یابند؛ اتفاقی که سبب تغییر نگرش و نوع نگاه مردم شده است.
آگهی‌های جذاب و متفاوت از کجا می‌آیند؟

اکنون یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌‌توجهی نیز برای خود دست و پا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کم‌تر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند؛ حال آنکه نظارت خاصی بر روی این سایت وجود ندارد. نمونه‌های فراوانی از این‌گونه آگهی‌ها در این سایت به چشم می‌خورد که بیانگر متفاوت بودن این سایت تبلیغاتی با سایت‌های مشابه دیگر است.

زمانی که به این پایگاه مجازی تبلیغاتی مراجعه می‌کنید، با انبوهی از آگهی‌ها مواجه می‌شوید که در گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند؛ از خانه و ماشین گرفته تا کم‌ارزش‌ترین چیزهایی که از انتشار آگهی فروش آن‌ها تعجب می‌کنید. هر یک از بخش‌های این سایت، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که دسترسی شما را به آنچه جست‌وجو می‌کنید، تسهیل می‌کند. نکته مهم اما آن است که وقتی شما در جست‌وجوی نیازهای خود هستید، با آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که انتظار انتشار آن را در یک سایت فروش اینترنتی ندارید.

برای مثال، زمانی‌که به بخش وسایل نقلیه وارد می‌شوید، زیرمجموعه‌هایی همچون "خودرو"، "قطعات یدکی و لوازم جانبی"، "قایق و لوازم جانبی" و همچنین "موتوسیکلت" پیش‌روی شما قرار می‌گیرد. یا در بخش لوازم سرگرمی و فراغت با بخش‌هایی مانند "بلیت"، "کتاب و مجله"، "دوچرخه و اسکیت و اسکوتر"، "حیوانات"، "کلکسیون و سرگرمی"، "آلات موسیقی"، "ورزش و تناسب اندام"، "تور و چارتر" و "اسباب بازی" مواجه می‌شوید.

در همین بخش، آگهی‌های خاصی در برابر مخاطب قرار می‌گیرد که سعی می‌کند با ادبیاتی متفاوت نسبت به سایر سایت‌های تبلیغاتی، او را به سوی جنس معرفی‌ شده، جلب کند. از آن‌جا که آنچه به مخاطبان عرضه شده، از سوی عرضه‌کننده معرفی می‌شود و هیچ‌ کسی آگهی ارائه‌ شده را ویرایش نمی‌کند، لذا ادبیات آگهی‌ها، ناموزون است و این ابهام ایجاد می‌شود که چرا نظارتی بر روی انتشار آگهی در این سایت وجود ندارد؟

یکی از این آگهی‌ها، عرضه یک پرنده خانگی است که در صفحه اصلی سایت تحت‌ عنوان «عروس هلندی» معرفی شده در حالی‌ که وقتی مخاطب به جزئیات آگهی رجوع می‌کند، با نوع خاصی از طوطی خانگی مواجه می‌شود که نمونه آن، کم‌تر دیده شده است. نمونه دیگر، اجناسی است که ارزش چندانی برای عرضه در یک سایت تبلیغاتی ندارند. برای مثال، عرضه یک دست استکان و نعلبکی، یک عدد قفل فرمان دست دوم، دو جفت قالپاق پراید یا حتی استکان و قندان، چیزی است که تعجب هر مخاطبی را برمی‌انگیزد.

عرضه چنین کالاهایی و معرفی آن‌ها در یک سایت بازاریابی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا چنین کاری از روی نیاز انجام شده یا از سر استیصال بوده است؟ اگر جنس یا کالایی روی دست کسی مانده باشد یا آن را نیاز نداشته باشد، می‌تواند آن را به افرادی ببخشد که به آن نیاز دارند؛ اقدامی که می‌تواند فرهنگ هبه را در جامعه نهادینه کند. چه اشکالی پیش می‌آید اگر فردی در چنین فضایی، کالایی را که از آن بی‌نیاز است عرضه و معرفی کند تا کسی که به آن نیاز دارد، از آن استفاده کند؟

البته در فضای مجازی که همواره از الگوهای غربی تبعیت می‌کند و بر اساس ذهن غربی طراحی و ساخته شده، چنین اقداماتی بسیار به ندرت به چشم می‌خورد و چنین رفتاری از سوی این سایت که از سایت‌های تبلیغاتی غربی الگوبرداری شده است، چندان عجیب و دور از انتظار نیست.
قیمت‌هایی با اختلاف فاحش

نوسان قیمت‌ها در میان آگهی‌های عرضه‌ شده کاملاً مشهود است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان اجناس مشابهی را با قیمت‌های بسیار متفاوت در این سایت مشاهده کرد.

علت این مساله را می‌توان در تنوع مخاطبان این سایت، جست‌وجو کرد. برای مثال در بخش لوازم خانگی، وقتی در حال جست‌وجوی یک اجاق گاز برای منزلتان باشید، می‌توانید یک اجاق گاز با نشان تجاری و امکانات یکسان را با اختلاف قیمت نسبتاً قابل‌توجهی پیدا کنید.

این موضوع از آن‌جا ناشی می‌شود که افراد در اختیار دارنده کالاهای عرضه شده، خود اقدام به قیمت‌گذاری بر روی کالاهایشان می‌کنند. چنین اختلاف قیمت‌های فاحشی شاید سبب شود که حتی اگر کسی قصد خرید هم داشته باشد، از تهیه کالای مورد نظر خود از این سایت منصرف شود و راه دیگری را برای یافتن نیاز خود انتخاب کند؛ چرا که نمی‌تواند به قیمت‌های تعیین‌ شده برای کالاهای عرضه‌ شده، اعتماد کند و قیمت واقعی کالا را تشخیص دهد.

سوالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که چه کسی چنین قیمت‌هایی را برای این کالاها تعیین می‌کند؟ آیا هر فردی به صرف داشتن کالایی که برای برخی افراد مورد نیاز است، می‌تواند قیمت‌های نامعقولی برای کالای خود مشخص کند؟ آیا تعیین قیمت‌های گزاف برای وسایلی که دیگر برای صاحبانش کاربرد ندارند، سرکیسه کردن مردم نیست؟ چرا نهادهای نظارتی بر تعیین قیمت کالاهایی که در این سایت‌های اینترنتی به فروش گذاشته می‌شوند، نظارت نمی‌کنند؟

همچنین با توجه به ارائه و انتشار آگهی‌ها از سوی طبقه‌های مختلف اجتماعی، هر فردی می‌تواند کالای دلخواه خود را در این سایت بیابد؛ از یک گوشی تلفن ساده 60 هزار تومانی گرفته تا تلفن‌های جدیدی که قیمت‌شان از 2 میلیون تومان هم فراتر می‌رود. این اتفاق، سبب مراجعه طیف گسترده‌ای از مخاطبان فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی به این سایت شده است. همین طیف گسترده مخاطبان که در بخش‌های دیگر نیز مشهود است، می‌طلبد که نهادهای مسئول در حوزه نظارت بر فضای مجازی، حضوری جدی‌تر در این عرصه داشته باشند.
دور ریختنی‌هایی برای فروش

گاهی اوقات وقتی جوان‌های ایرانی دور هم جمع می‌شوند و از وضعیت کشورهای دیگر صحبت می‌کنند، پای «دورریختنی‌های تکنولوژیک» یا همان «زباله‌های الکترونیکی» را هم به میان می‌کشند. آن‌ها به‌قدری با شور و حرارت در این‌باره حرف می‌زنند که گویی اگر خودشان هم یک وسیله الکترونیکی فرسوده و مستعمل داشته باشند، آن را جلوی در خانه‌شان می‌گذارند تا به مراکز بازیافت فرستاده شود.

اما وقتی به سایت تبلیغاتی مذکور مراجعه می‌کنید، می‌بینید که بسیاری از لوازم الکترونیکی که سال‌ها از استفاده آن‌ها می‌گذرد، برای فروش در این سایت، معرفی و عرضه شده‌اند؛ کالاهایی که برخی از آن‌ها ارزش خرید برای مستاصل‌ترین استفاده‌کنندگان نیز ندارند!

وقتی به این سایت فروش اجناس دست دوم مراجعه می‌کنید، با انبوهی از این‌گونه اجناس مواجه می‌شوید؛ اجناسی که نه فقط در میان اجناس مصرفی کالاهای هوشمند حوزه تکنولوژی، بلکه حتی در میان لوازم منزل، نیز دیده می‌شود.

بسیار بعید است که فروشنده یک یا چند عدد توالت فرنگی بدون در، حاضر باشد کالای مشابهی را با چنین وضعیتی خریداری کند. یک چرخ خیاطی مارشال یا شیرنشان قدیمی هم به کار کم‌تر کسی می‌آید. اینها البته چند نمونه است و با مراجعه به این سایت و رصد طولانی‌مدت آن، با نمونه‌های فراوانی مواجه خواهید شد.
چقدر برای نوستالژی‌هایت پول خرج می‌کنی؟

نوستالژی‌ها معمولاً برای مردم جذابیت خاصی دارند؛ حتی بازاری‌ها هم این نکته را به خوبی درک کرده‌اند و با استفاده از نوستالژی‌ها در کالاهای خود، سعی می‌کنند سود قابل‌توجهی به‌دست آورند.

در سال‌های اخیر، نوستالژی‌های دهه 50 و 60 برای بسیاری از مردم به خصوص جوان‌ها جذابیت خاص و فوق‌العاده‌ای داشته است. محصولات فرهنگی مختلفی با الهام گرفتن از نوستالژی‌ها ساخته شده‌اند و توانسته‌اند مشتریان معتنابهی را به سوی خود جلب کنند. به هر یک از کتاب‌فروشی‌های بزرگ شهر که سر بزنید، با کتاب‌هایی مواجه می‌شوید که الهام‌ گرفته از خاطرات کودکی نسل جوان امروز هستند؛ از کتاب‌های درسی دهه 60 و 70 گرفته تا کتاب‌هایی که خاطرات آن روزها را به تصویر کشیده است.

حالا می‌توانید همه آن چیزهایی را که در این‌گونه کتاب‌ها به تصویر کشیده شده‌اند، در برخی سایت‌های تبلیغاتی ببینید و حتی بخرید. دیگر نیازی نیست که با عکس‌های نوستالژیک خاطرات‌تان را ورق بزنید بلکه می‌توانید با نوستالژی‌های‌تان عکس بگیرید و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید!

البته برای این کار نیاز است که راحت‌تر از دیگران پول خرج کنید. شما باید خودتان را راضی کنید که برای یک سماور ذغالی برنجی یک میلیون تومان بپردازید یا یک چراغ گردسوز، 200 هزار تومان برای‌تان بیارزد.

حتی بسیاری از نوستالژی‌های مورد علاقه شما که در سمساری‌ها یافت نمی‌شوند در این سایت پیدا می‌شوند؛ مجله‌های تاریخ گذشته‌ای که از گوشه انباری یک زوج کهنسال خارج شده‌اند و تاریخ آن‌ها، از 30 هم تجاوز می‌کند، می‌تواند یکی از اینها باشد. اما آیا شما حاضرید برای تعدادی مجله که ممکن است مدتی بعد جای‌تان را تنگ کند، 500 هزار تومان بپردازید؟

به راستی چرا گروهی از روحیه نوستالژی‌ پسند طیف قابل‌توجهی از جامعه سوءاستفاده می‌کنند و دور ریختنی‌های خود را به نام نوستالژی‌های ماندگار به قیمت گزاف به دیگران می‌فروشند؟ چرا هیچ نهادی بر این موضوع نظارت نمی‌کند تا آنچه برای مردم، جذابیت مقطعی و گذرا دارد، ابزار گروهی سودجو قرار نگیرد؟

نکته دیگر، استفاده از ادبیات کوچه و بازاری در این سایت تبلیغاتی است؛ چه بسا نام آن هم از یک چنین ایده‌ای تبعیت می‌کند. «سهره مست»، «قناریِ بخون»، «مرغ عشق دون‌خور»، «گربه لوس» و... همه و همه فقط نمونه‌هایی از ‌آگهی‌هایی هستند که فروشندگان برای معرفی حیوان خانگی خود یا دیگر کالاهایی که قصد فروش آن‌ها را دارند، به کار گرفته‌اند.
بخرید، ولی ما تضمین نمی‌کنیم!

نکته‌ای که زیر هر آگهی جلب توجه می‌کند، درج پیام پلیس فتا و پیام سایت است. در پیام پلیس فتا این‌گونه آمده است: «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

پیام سایت نیز تاکید می‌کند که این سایت تبلیغاتی، هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

زمانی که به بخش راهنمای خرید امن مراجعه می‌کنید، این سایت از شما می‌خواهد از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و هرگز پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این سایت تبلیغاتی همچنین به شما می‌گوید که اگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد نیست. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. در صورت امکان، پس از خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنید.

وقتی قیمت و شرایط ارائه‌ شده بیش از حد عالی به نظر می‌رسد و فروشنده یا خریداری بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد، می‌خواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید و می‌خواهید کالاهای مارک‌دار بخرید، شما باید بیش‌تر احتیاط کنید؛ این بخش دیگری از راهنمای این سایت برای خرید امن است.

این سایت با ارائه این راهنمایی به شما می‌گوید که تنها وظیفه خود را معرفی کالاها و نیازمندی‌های شما می‌داند و هر گونه تضمینی برای اطمینان‌بخش بودن آگهی‌های درج‌ شده را از گردن خود ساقط می‌کند. بدین‌ ترتیب، شما با وجود مراجعه به یک سایت مشهور و پربازدید، نمی‌دانید که می‌توانید به فروشنده کالای معرفی‌شده اطمینان کنید یا نه...

بنابراین نخستین مؤلفه برای استفاده مطمئن از این سایت، یعنی اعتماد به معرفی‌کننده کالای مورد نیاز شما، خدشه‌دار می‌شود؛ باز هم جای خالی نهادهای نظارتی را احساس می‌کنید و این سوال برای‌تان ایجاد می‌شود که چگونه ممکن است یک سایت فروش اینترنتی در داخل کشور فعالیت کند اما قوانین فضای مجازی را رعایت نکند و خود را در برابر آنچه معرفی و عرضه می‌کند، مسئول نداند؟
تناقضی میان حذف واسطه‌ها و ورود دلال‌ها

یکی از معدود نکات مثبت این سایت تبلیغاتی، حذف واسطه‌های فروش است؛ به‌گونه‌ای که شما می‌توانید کالای مورد نیازتان را به قیمتی مناسب‌تر تهیه کنید. کالایی که در یک جمعه بازار به قیمتی گزاف فروخته می‌شود، در این سایت به قیمتی که مصرف‌کننده قبلی تعیین کرده است، به فروش می‌رسد و کم‌تر مصرف‌کننده‌ای است که برای فروش جنس دست دوم خود به اصطلاح «دندان‌گردی» کند.

البته این دلیلی نمی‌شود که پای دلال‌ها و فروشندگان عمده به این سایت باز نشود. وقتی شما با آگهی فروش تخم بلدرچین به قیمت شانه‌ای 1900 تومان مواجه می‌شوید، نباید تعجب کنید. هر چند نمی‌توانید انتظار داشته باشید که یک شانه تخم بلدرچین سفارش دهید و آن را در منزل دریافت کنید اما فروشنده وعده داده است که با خرید بیشتر می‌توانید تخفیف قابل‌ توجهی بگیرید.

روش مدرن بازاریابی در شرکت‌های تولید کننده و کارخانه‌ها سبب شده است که بسیاری از افراد با معرفی کالای تولیدی خود در این‌گونه سایت‌ها، مشتریان متعددی را به سوی خود جلب کنند. شما می‌توانید با گشتی کوتاه در این سایت، از لباس‌های کودک گرفته تا ظروف آشپزخانه را به قیمت عمده پیدا کنید؛ البته به شرطی که بخواهید به صورت عمده خرید کنید نه تک‌ فروشی.

البته در عین حال در این حوزه نیز این ابهام وجود دارد که آیا حضور فروشندگان بازار در این سایت، از سوی پلیس فتا مورد نظارت قرار می‌گیرد؟ آیا پلیس برای خود مسئولیتی قائل است که در چارچوب قانون با واسطه‌های احتمالی که در این‌گونه سایت‌ها و فضای مجازی به فروش کالاهای خود می‌پردازند برخورد کند یا نه؟ از سوی دیگر آیا تعزیرات و یا اتحادیه‌های تولید کنندگان و فروشندگان صنوف مختلف به این آگهی‌ها نظارت دارند؟
چیزهایی که در هیچ عطاری پیدا نمی‌شود...

اگر به دنبال عتیقه‌جاتی هستید که از یافتن آن‌ها در بازار قطع امید کرده‌اید، می‌توانید با مراجعه به این سایت‌های فروش اینترنتی آن‌ها را پیدا کنید؛ از تمبرها و اسکناس‌های قدیمی گرفته تا ظروف مسی و سفالی. گاهی آگهی فروش اجناسی در این سایت دیده می‌شود که قدمت آن‌ها به چند دهه می‌رسد؛ شاید یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه زیرخاکی که معلوم نیست چقدر قدمت دارد.

کتابی که نام آن تحت‌عنوان «بیانات شاه» شما را متعجب می‌کند، تمبرها و پول‌های قجری، مجله‌ها و روزنامه‌های دهه 40 و 50 شمسی، همه و همه کالای نایاب و غافلگیر کننده‌ای هستند که در این سایت فروش اینترنتی یافت می‌شوند.

به گزارش تسنیم اما سوال مهم این است که این‌گونه اجناس و کالاها از کجا می‌آیند و چه کسی بر معرفی و عرضه آن‌ها نظارت می‌کند؟ چگونه است که می‌توان به راحتی و بدون نیاز به تأیید مدیر یا مدیران سایت، کالا یا داشته‌ خود را معرفی کرد؛ در حالی‌ که هیچ ضمانتی برای واقعی بودن آن وجود ندارد؟ آیا می‌توان بدون نگرانی و با رعایت نکاتی که در این سایت ذکر شده، نیازهای خود را برآورده کرد؟ چرا نهادهایی مانند میراث فرهنگی که حراست و حفاظت از گنجینه‌های تاریخی بر عهده آن‌هاست، در این حوزه وارد نمی‌شوند و با چنین سوءاستفاده‌های عیان و آشکاری، مقابله نمی‌کنند؟ آیا جرم فردی که به عتیقه‌ها و آثار تاریخی چوب حراج می‌زند، کم‌تر از دلالانی است که زیرخاکی‌های گرانبها را در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر خرید و فروش می‌کنند؟

اینها سوالاتی است که تا پاسخ روشنی برای آن‌ها یافت نشود، نمی‌توان فعالیت این سایت‌ها را در چارچوب آسان‌تر برآورده کردن نیازهای مردم دانست؛ چه بسا برخی سوءاستفاده‌ها و کلاه‌برداری‌ها موجب شود که مشکل جدیدی به مشکلات مردم اضافه شود...

گزارش از علی حاجی ناصری

مرکز ملی فضای مجازی کشور، نخستین جلسه کارگروه بررسی و سیاست گذاری در خصوص نحوه حمایت از شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) را برگزار کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نخستین جلسه کارگروه بررسی و سیاست گذاری در خصوص نحوه حمایت از شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف و بخش خصوصی توسط معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی به منظور شناسایی وضعیت جاری عملکرد شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) و رخدادهای مربوط به آن در کشور، بررسی چگونگی ساماندهی فضای کارآفرینی و طرح راهکارهای حمایتی کلان در جهت ارزش گذاری و حمایت از این فضا برگزار شد.

بنا بر این گزارش، توسعه شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) در رشد اشتغال زایی، تآمین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی های داخلی، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی مؤثر خواهد بود.

همچنین، همراستایی با روند رشد و توسعه جهانی در این حوزه نیز امکان ورود به بازارهای جهانی را برای کارآفرینان داخلی میسر می سازد.

در حال حاضر، رخدادهای هم اندیشی متعددی در خصوص ارائه ایده ها و معرفی شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ ویکندها) عمدتا با هدف آموزش صاحبان ایده و برقراری ارتباط بین عوامل مؤثر در اکوسیستم استارت آپ با یکدیگر در کشور برگزار می شود.

با توجه به پتانسیل بالای ایران از نظر نیروی انسانی خلاق و کارآزموده و نیز فاصله قابل توجه بازار کسب و کار و تجارت الکترونیکی ایران تا اشباع، در صورت ساماندهی بهینه و به موقع این فضا، می توان اکوسیستم کارآفرینی را به مرحله رشد و سودآوری در سطح ملی رسانده و کشور را در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اینترنتی در سطح جهان مطرح کرد.

همراه‌اول امسال به اندازه 18 سال توسعه می‌یابد

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه، بودجه همراه اول در سال جاری 2 هزار و 500 میلیارد تومان است، گفت: همراه اول در سال 94 برابر با 18 سال گذشته برنامه توسعه ای خواهد داشت.

وحید صدوقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: شرکت ارتباطات سیار هم اکنون 100 درصد شهرهای کشور و بیش از 45 هزار روستا و 70 هزار جاده کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده، این در حالی است که در ایام عید امسال نیز از طریق سیستم رومینگ بالغ بر 600 هزار مشترک ایرانسل از شبکه های همراه اول استفاده کرده اند.

وی با بیان آنکه، اپراتور اول همراه بزرگترین و گسترده ترین سطح پوشش شبکه ای را در کشور ایجاد کرده است، به برنامه های این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت: نوسازی و تکمیل 3 هزار سایت نسل سه (3G) و 2 هزار سایت نسل دو (2G) به منظور پوشش مناسب شبکه ای نقاط مختلف کشور از دیگر برنامه های اصلی همراه اول در سال جاری است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، اظهار داشت: همراه اول در دو سال گذشته حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان در بخش رادیوترانک سرمایه گذاری و بخش عمده ای از شبکه قدیمی همراه اول را نیز نوسازی کرده است.

سیستم های رادیوترانک مشابه سیستم های تلفنی راه دور می باشد که مشترکین می توانند از یک کانال یا فرکانس بصورت مشترک از آن استفاده نمایند. دراین روش تجیهزات جانبی شامل تکرار کننده های رادیوئی، ایستگاههای اصلی و آنتن ها بصورت مشترک استفاده می شود و هزینه های اصلی کاهش می یابند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته 8 هزار و 100 سایت از سوی همراه اول راه اندازی و 4 هزار سایت نسل دو نیز نوسازی شده است.

صدوقی با بیان اینکه، بسیاری تصور می کنند که شرکت همراه اول از هیچگونه مشکل مالی برخوردار نیست، گفت: در طول یکسال گذشته شرکت ارتباطات سیار حدود یکهزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به منظور توسعه و تکمیل پروژه های در دست اقدام خود به منظور جبران چندین سال عقب ماندگی تکنولوژیکی نسل 3 دریافت کرده است.

وی با اشاره به برنامه های شرکت ارتباطات سیار در پهنای باند نیز با بیان اینکه، راه اندازی 17 هزار سایت از جمله برنامه های این شرکت در سال 94 است، افزود: در سال جاری 7 هزار سایت نسل های سه و چهار و 10 هزار سایت وای فای (Wi-Fi) آفلودینگ راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار حمایت از شرکت های استارت آپ و دانش بنیان را از دیگر برنامه های این شرکت در سال جاری ذکر و تصریح کرد: همراه اول سال گذشته با ایجاد چهار شرکت aplicator و بیش از 100 شرکت کانتر، 563 میلیارد تومان درآمد در سرویس ارزش افزوده کسب کرد.

حمله سایبری داعش به استرالیا

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

– هکرهای وابسته به گروه تروریستی داعش با حمله سایبری به تارنمای فرودگاه بین المللی شهر هوبارت مرکز ایالت تاسمانی استرالیا، پیام هایی در حمایت از این گروه تکفیری منتشر کردند.

به گزارش ایرنا، پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد هکرها با به دست گرفتن مدیریت وب فرودگاه بین المللی هوبارت، تنها پیام خود را در آن منتشر کردند و هیچ تهدید مستقیمی متوجه پروازها نشد.

به نوشته تارنمای روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، پلیس تاسمانیا اعلام کرد پیام قرار داده شده در تارنمای این فرودگاه، بیانیه ای در حمایت از گروه داعش بود.

پلیس تاسمانی می گوید پیام قرار گرفته در وب سایت فرودگاه هوبارت همانند پیام هایی است که تروریست های داعش بر روی سایت های دیگر در سراسر جهان گذاشته اند.

وب سایت فرودگاه بین المللی شهر هوبارت مرکز ایالت تاسمانی استرالیا عصر روز یکشنبه به وسیله هکرهای ترورویست های داعش مورد حمله قرار گرفت.

این وب سایت اکنون غیرقابل دسترس است.

هکرهای گروه تروریستی داعش پیش از این نیز حساب های کاربری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در شبکه های اجتماعی، شبکه توییتر نشریه آمریکایی نیوزویک، یک شبکه تلویزیونی فرانسه و چندین وب سایت را مورد حمله قرار داده بودند.

پروانه‌های جدید اینترنتی رانت‌زا است

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در آخرین ما‌ه‌های سال 1393 بود که در نهایت رگولاتوری با مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) نسبت به تغییر پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به یک توافق دست یافت.

سازمان نصر تهران در توضیح توفق به دست آمده اعلام کرد که از این پس پروانه‌های شرکت‌هایی که تحت نام‌های PAP، ISP و ISDP فعالیت می‌کنند، تمدید نخواهد شد و متقاضیان فعالیت در حوزه خدمات اینترنتی می‌توانند تحت نام دو پروانه FCP و SERVCO فعالیت خود را ادامه دهند.

اگرچه اکنون برخلاف تابستان سال گذشته به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بر سر نحوه تغییر پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی کاهش یافته‌است و رگولاتوری توانسته نظر سازمان نصر را به خود جلب کند، اما برخی مخالفان این طرح همچنان روی موضع خود باقی مانده‌اند.

یک فعال حوزه اینترنت درباره آخرین تصمیم رگولاتوری و طراحی پروانه‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های خدمات اینترنتی معتقد است: اگرچه با حذف مساله‌ی تکنولوژی از پروانه‌های جدید این پروانه‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ایراداتی دارد که بالاتر و بیشتر از تغییرات مثبت ایجاد شده است.

مسعود ریاضیات گفت: نکته‌ی مثبت در تغییرات ایجاد شده در پروانه شرکت‌های اینترنتی این است که مساله تکنولوژی محور بودن از آن حذف شده و بیشتر به مساله خدمات این شرکت‌ها توجه می‌شود.

وی درباره‌ی مشکلات موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری تصریح کرد: ما از اول معتقد بودیم لازم است بحث نام‌هایی مانند ISP، PAP و غیره را دور بریزند و اجازه دهند هر شرکتی با استفاده از هر تکنولوژی خدمت‌رسانی کند، اما بنده به عنوان یک فعال این حوزه اساسا با دادن پروانه به شرکت‌ها مخالفم.

رییس انجمن شرکتهای اینترنتی با تاکید بر این‌که ارائه‌ی پروانه برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی موجب رانت در این حوزه می‌شود، اظهار کرد: این پروسه‌ای ثبت شرکت و دریافت پروانه موجب می‌شود که در این حوزه رانت به وجود می‌آید مگر گوگل که یک شرکت بزرگ در زمینه IT است از جایی برای فعالیت خود پروانه دریافت کرده است؟

ریاضیات با اشاره به این‌که لازم است شرایط به گونه‌ای باشد که هر کس با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به راحتی در بازار IT مثل سایر بخش‌ها شرکت ثبت کند، گفت: این‌که لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد برخلاف قوانین بازار آزاد است.

وی با مخالفت نسبت به هر نوع دادن پروانه‌ای به هر شکل به شرکت‌های اینترنتی خاطر‌ نشان کرد: فعالیت در حوزه ارائه‌ی خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون‌گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه‌گذار تعیین کند.

ریاضیات ادامه داد: مثلا شرکت ایرانسل با رشدی که کرده است اگرچه پروانه گرفته اما بدون آن پروانه نیز می‌توانست در این حوزه فعالیت کند.

او با تاکید بر این‌که رگولاتوری بعضا برای الزام شرکت‌های اینترنتی به دریافت پروانه به مسائل امنیت ملی اشاره می‌کند گفت: این در حالی است که رگولاتوری می‌تواند امنیت ملی را در حوزه اینترنت طور دیگری کنترل کند و نیازی به تدوین چنین پروانه‌هایی ندارد.

وی مشکل دیگر موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی را بحث هزینه دریافت این پروانه‌ها دانست و افزود: نباید محیط سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار منع کرد و نباید از سرمایه‌گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف‌کننده باید پرداخت‌کننده عوارض باشد.

او ادامه داد: این امر نیز فقط منحصر به IT نیست بلکه در همه حوزه‌ها لازم است پرداخت‌کننده عوارض هزینه‌ها، مصرف‌کننده خدمات باشد. در کشور‌های پیشرفته نیز چنین کاری را نمی‌کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند.

وی با بیان این‌که هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ 20 میلیارد تومان است، گفت: این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه‌گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد می‌کند عوارض دریافت شود.

ریاضیات ادامه داد: فروش پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می‌شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود.

به گزارش ایسنا این کارشناس تقسیم پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه‌های جدید دانست و افزود: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP، ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می‌کردند و این در حالی است که دنیا تنها یک لغت برای شرکت‌های خدمات اینترنت استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: لازم است به همه شرکت‌ها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند.آن وقت سرمایه‌گذار به اندازه توان مالی و فنی که دارد در هر کدام از اینگونه بخش‌ها فعالیت می‌کند.

ریاضیات با اشاره به این‌که تقسیم پروانه‌ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکت‌های اینترنتی می‌شود، گفت: این به این معناست که کسی که پروانه FCP دریافت نکرده حتی توان مالی نیز داشته باشد نمی‌تواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اعطای پروانه و مرز‌بندی برای شرکت‌های اینترنتی مغایر با قوانین بالا‌دستی است، گفت: در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه‌گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده می‌شود و این امر معنا ندارد که این شرکت‌ها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.

قیمت میلیاردی خطوط رند ارتباطی با مخابرات ندارد

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است: قیمت‌های میلیاردی برخی خطوط رند ثابت و همراه ارتباطی با مخابرات ندارد و طبق قانون مالک یک خط مجاز است برای آن قیمت‌گذاری کند.

به گزارش (ایسنا)، بحث قیمت خط‌های رند تلفن ثابت و موبایل موضوع تازه‌ای نیست و گویی قیمت‌های بالای این خطوط که در موارد متعدد حتی به رقم‌های میلیاردی هم می‌رسد امری مرسوم و رایج شده است.

از سوی دیگر شرکت مخابرات نیز مدتی است واگذاری شماره‌های خیلی رند را متوقف کرده و چه در زمینه تلفن ثابت و چه سیار خط‌های خیلی رند واگذار نمی‌شود همین موضوع موجب شده در میان مردم و فعالان بازار این شائبه ایجاد شود که شرایط ایجاد شده در بازار سیاه خط‌های رند، بعضا از سوی خود این شرکت مدیریت می شود.

حتی در موارد متعدد فعالان بازار سیم کارت و خطوط تلفن ثابت این گونه اعلام می کنند که ورود خطوط رند به بازار اغلب از سوی اشخاص مرتبط با شرکت مخابرات انجام می‌شود و به نوعی به شکل غیرمستقیم این شرکت در قیمت گذاری خطوط رند تعیین کننده است.

کاظم ابراهیمی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا در این باره با تفکیک خطوط رند به خط‌های ثابت و همراه اظهار کرد:‌ در زمینه شماره‌های تلفن ثابت کمیسیونی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت در مزایده‌های این بخش شرکت کنند. در این میان براساس قوانین و مقررات مزایده، خط مربوطه قیمت گذاری واگذار می شود.

البته این اظهارات مدیر عامل مخابرات در شرایطی صورت می گیرد که خطوط رند تلفن ثابت به چهار گروه برنزی، نقره‌ای، طلایی و الماس طبقه بندی شده و دراین میان مدت‌هاست واگذاری شماره‌های طلایی و الماس که رندترین شماره‌ها به شمار می روند انجام نشده است.

مدیر عامل مخابرات درباره تاثیر عدم واگذاری این شماره‌ها در شرایط بازار این گونه اعلام کرد که شماره‌های رند کامل، غالبا مانند سال‌های گذشته برای دوایر فنی مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل این خط‌ها همچنان حفظ شده‌اند تا براساس سیاست‌هایی که بعدها تعیین می‌شود در مورد آنها تصمیم گیری شود.

اما ابراهیمی درباره خطوط رند موبایل نیز به سایت شرکت همراه اول اشاره کرد و گفت:‌ برای واگذاری شماره‌های رند همراه نیز از طریق سایت mci.ir پنلی در نظر گرفته شده که علاقه‌مندان می توانند از طریق آن به ثبت نام بپردازند و براساس قیمت و قوانین مزایده نسبت به خرید اقدام کنند.

وی ادامه داد: البته پس از واگذاری این شماره‌ها، کنترل آن‌ها از دست مخابرات خارج می شود و ممکن است توسط افراد بازار کاذبی برای آن‌ها ایجاد شود اما درنهایت این موضوع ارتباطی به شرکت مخابرات ندارد و تصمیم گیری درباره آن از دست ما خارج است.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که مخابرات با سیاست‌گذاری‌های خود و کنترل شیوه عرضه سیم‌کارت تا چه اندازه می تواند چنین بازار کاذبی را کنترل کند توضیح داد: همان طور که اشاره شد ما دخالتی در بازار پس از فروش اول نداریم و نمی توانیم وارد این قضیه شویم چرا که ما خطی را براساس قوانین و مقررات واگذار کردیم و طبق قانون مالک جدید مجاز است به شیوه دلخواه برای خط واگذا رشد قیمت گذاری کند.

وی در توضیح این مطلب که در شرایطی که عرضه ای برای سیم‌کارت‌های رند وجود نداشته باشد طبیعی است که قیمتها سیر صعودی داشته باشد گفت: اکنون عرضه سیم کارت وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات در پاسخ به این که حتی از سوی خود شرکت ارتباطات سیار نیز بارها اعلام شده که واگذاری‌های این شرکت در نهایت مربوط به کدهایی مانند 8، 9 و صفر می شود توضیح داد: بله عرضه سیم کارت‌های جدید از طریق این کدها صورت می گیرد و دیگر کدهایی مانند کد یک اصلا ظرفیت خالی ندارند حتی سایر کدهای قبل از 9 نیز امکان عرضه ندارند و در نهایت شاید تنها کمی ظرفیت درخصوص کدهای 7 و 8 باقیمانده باشد اما کدهای ابتدایی و قبل از 7 اصلا ظرفیت خالی ندارند و قیمت تعیین شده برای آن‌ها عموما از سوی دارندگان و خریداران اولیه این سیم کارت‌ها صورت می گیرد.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در چند شهر مهم

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی در باره انتخابات الکترونیکی گفت: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کامل به دلیل کمبود منابع ممکن نیست و تلاشم می‌کنیم چند شهر مهم را به صورت الکترونیکی رای‌گیری کنیم.

دعوت سهامداران همراه‌اول به مجمع سالیانه

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه، مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول(سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار می شود.

استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 93، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 93، تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ترازنامه و حساب منتهی به 29/۱۲/۱۳۹4، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد، از موارد دستور جلسه ذکر شده است.

همراه اول از سهامداران و یا وکلای قانونی ایشان دعوت کرده است، جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 فروردین ماه، با در دست داشتن اصل برگه سهام (یا برگه نقل و انتقال سهام) و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به نشانی تهران، خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق)، نرسیده به بزرگراه شهید همت، بن بست روز، پلاک 2 واحد 4، اداره امور سهام همراه اول مراجعه کنند.

شایان ذکر است آگهی دعوت به مجمع، در زمان قانونی، در روزنامه های کثیرالانتشار مصوب مجمع سال گذشته، درج شده است.

تکذیب یک پیام وایبری از سوی وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بهداشت، جدیدترین پیام وایبری در حوزه بهداشت را تکذیب و در این رابطه پیام صحیح و واقعی را برای خانواده‌ها تشریح کرد.

طبق معمول چندین و چند ماه گذشته بار دیگر پیامی در گروه‌های وایبری منتشر شد مبنی بر اینکه ((اطلاعیه... اگر در خونه‌هاتون اومدن واسه آزمایش خون، قبول نکنید چون بهداشت گفته غیرقانونیه و اطلاع رسانی کنید)) ((هم اکنون اطلاع داده شده که یک زن و یک مرد در حالیکه وانمود می‌کنند از طرف بهداشت آمده‌اند به منازل سر می‌زنند و با انجام آزمایش از طریق سوزن و سرنگ آلوده به ویروس یک بیماری فوق العاده خطرناک را بین افراد شیوع می‌دهند، مواظب خود و خانواده‌تان باشید، افراد خاطی تحت پیگیری هستند ولی تاکنون موفق به دستگیری‌شان نشدند، در صورت مشاهده افراد مشکوک پاسگاه یا کلانتری محل زندگی‌تان را در جریان بگذارید.))

بنابراین این پیام وایبری بهانه ای شد تا این موضوع را با علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت در میان بگذاریم که وی نیز در وهله نخست با تعجب و بعد با چاشنی خنده، چنین پیامی را تکذیب می‌کند و به تسنیم می‌گوید: ما فعلاً هیچ طرحی برای اینکه کسی برود در خانه مردم و نمونه‌گیری کند، نداریم.

در این راستا رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داور نیز در گذشته عنوان کرده بود که به هیچ عنوان چنین پیامک‌های را تایید نمی‌کند، زیرا هر زمان که دغدغه‌های درباره مواد غذایی و مواردی در حوزه سلامت مردم رخ می‌دهد، برخی سودجویان و حتی دشمنان ایران دست به این سوءاستفاده‌ها می‌زنند.

در نهایت باید عنوان کرد که یکی از ضعف‌های که این شائبه‌ها باعث التهاب در جامعه می‌شود، عدم ورود به موقع سازمان‌ها و نهادهای مسئول است که می‌توانند با اطلاع از چنین شائبه‌های، و قبل از اینکه در جامعه نگرانی‌های از این دست به‌وجود آید اطلاع رسانی سریع و دقیقی انجام دهند.

فروش کارت بلیت‌ روی سایت شهرداری تهران

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه امکان ثبت نام و تهیه کارت بلیت‌های سالیانه برای شهروندان از طریق سامانه شهرداری تهران وجود دارد، گفت: دانش آموزان و دانشجویان از تسهیلات ۵۰ درصدی کارت بلیت‌های یکساله بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم‌، سید جعفر تشکری هاشمی در تشریح نحوه دریافت کارت بلیت های سالیانه گفت: خرید کارت بلیت‌های سالیانه زمان مشخصی نداشته و شهروندان هر زمان که بخواهند می‌توانند نسبت به دریافت کارت بلیت سالیانه از طریق سایت شهرداری تهران اقدام کنند.

معاون شهردارتهران با تاکید بر اینکه دوره یکساله استفاده از کارت بلیت‌ها از اولین شناسایی کارت‌ها در دستگاه‌های کارت خوان محاسبه می‌شود، تصریح کرد: تمامی اقشار مردم اعم از دانشجویان‌، دانش آموزان‌، سالمندان که از تسهیلات طرح منزلت برخوردارند و افراد تحت پوشش بنیاد شهید و جانبازان می‌توانند از طریق سایت شهرداری تهران نسبت به دریافت کارت بلیت‌های سالانه اقدام کنند‌.

وی تاکید کرد: افرادی که سنشان به 65 سال نرسیده نمی‌توانند از طرح منزلت استفاده کنند. در عین حال جانبازان و خانواده شهدا می‌‌‌توانند از سهمیه در نظر گرفته شده استفاده کنند.

تشکری هاشمی ادامه داد: کماکان مشکلاتمان با آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان در خصوص استفاده دانشجویان و دانش آموزان حل نشده و دسترسی به بانک اطلاعاتی این قشر هنوز مسیر نشده است اما فازغ از این مشکلات، افرادی که در سن دانش آموزی هستند می‌توانند از تسهیلات 50 درصد کارت بلیت‌ای سالیانه بهره‌مند شوند.

به گفته وی دانشجویان با اسکن کارت دانشجویی‌شان می‌توانند از تسهیلات 50 درصدی بهره مند شوند

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: شهروندان در نظر داشته باشند که در استفاده از هرنوع کارت بلیت اعم از اعتباری و سالیانه حتما باید هم در زمان ورود و هم در زمان خروج کارت خود را بزنند چرا که کارت بلیت‌های مدت دار تا سقف 150 هزار تومان شارژ شده‌اند. اگر کارت بلیت ها را در زمان خروج بر روی دستگاه قرار ندهند حتما بیشترین مسافت اندازه گیری شده و اعتبارشان زودتر به اتمام می‌رسد.

دریافت خدمات دولت الکترونیکی روی موبایل

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به همت کانون کاربران ICT، نخستین نرم افزار بر بستر اندروید که امکان دسترسی رایگان و مستقیم به خدمات الکترونیکی و اینترنتی را فراهم می‌کند تولید و عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی‌کانون کاربران آی سی تی، این نرم افزار که به نام فاواکده منتشر شده، به منظور استفاده سریع و آسان از خدمات الکترونیکی عرضه شده از سوی دستگاه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف و همچنین دسترسی به اطلاعات مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران ارایه شده است.

دریافت استعلام‌های کاربردی و اینترنتی نظیر استعلام قرارداد املاک، میزان تخلفات رانندگی، نمره منفی گواهی نامه، سوابق بیمه تامین اجتماعی و رهگیری مرسولات پستی و همچنین استعلام‌های پیامکی نظیر تخلفات رانندگی، اصالت دارو و ... که مورد نیاز در فعالیت‌های روزمره کاربران است، از جمله امکانات این نرم افزار محسوب می‌شود.

پرداخت مستقیم انواع قبوض و خرید شارژ برای همه سیم کارت‌های اعتباری اپراتورهای تلفن همراه بر بستر امن کد‌های USSD (ارسال پیام از طریق کد دستوری) و مورد تایید بانک مرکزی و همچنین خرید بلیط هواپیما، اتوبوس، قطار، کنسرت و رزرو هتل از دیگر امکانات پیش بینی شده در این اپلیکیشن است.

از دیگر خدمات الکترونیکی که از سوی دستگاه‌های ارایه و از طریق این نرم افزار قابل دسترسی است، می‌توان به دسترسی به خدمات ضروری و کاربردی ارایه شده از سوی شهرداری، پلیس +10، مخابرات استان تهران و اپراتورهای تلفن همراه نظیر، دریافت قبض المثنی، خرید اینترنت پرسرعت، قیمت منطقه‌ای املاک، پرداخت عوارض خودرو، خدمات کارت هوشمند سوخت، نظام وظیفه و گواهی نامه، اشاره کرد.

در بخش دیگری از این نرم‌افزار آدرس‌های مورد نیاز در 9 حوزه مختلف نظیر دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ... جمع آوری شده که کاربران علاوه بر دسترسی به سایت نهاد مربوطه امکان دسترسی به آدرس از طریق نقشه را خواهند داشت و در صورت فعال بودن GPS ، امکان مسیریابی جهت رسیدن به محل مورد نظر نیز فراهم شده و همچنین امکان تماس با تلفن‌های ضروری برای مخاطبان، مستقیم از طریق نرم افزار و بدون نیاز به شماره گیری نیز ایجاد شده است.

کانون توسعه کاربری فناوری آریا با درک خلاء وجود نهادهای مردمی‌که فارغ از وابستگی‌های صنفی و حزبی بتوانند تنها تامین‌کننده نیاز مردم باشند ، به عنوان نخستین و تنها سازمان مردم نهاد (NGO) و با هدف گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات و اقلام ICT تشکیل و در راستای اهداف و ماموریت‌های خود و همچنین به منظور دسترسی آسان، سریع و مطمئن کاربران به خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، نرم افزار پیش رو را بر بستر اندروید تهیه و به صورت رایگان عرضه کرده است.

کاربران می‌توانند برای دریافت این نرم افزار از طریق سایت رسمی‌کانون به آدرس اینترنتی ictuser.ir و همچنین مارکت‌های کندو و اول مارکت اقدام کنند.

بانک‌ها: مردم مراقب کلاهبرداری پیامکی باشند

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانکداران با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود از آنها می خواهند که اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبردارانی که از طریق پیامک از آنها اطلاعاتی مانند رمز دوم می‌خواهند، قرار ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیامکی بانکی، بانکداران با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود از آنها درخواست می کنند که اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار ندهند.

مضمون پیامک‌های بانکی ها بدین شرح است: «مشتری گرامی! پیامک هایی که ارسال اطلاعات بانکی شما نظیر رمز دوم عابر بانک را با عناوین و شگردهایی مانند برنده شدن در مسابقه ها و قرعه کشی ها درخواست می کنند به قصد کلاهبرداری از شما می باشد. هرگز به این پیامک ها اعتماد نکنید.» «مشتری گرامی، به پیامک‌هایی نظیر برنده شدن در قرعه کشی که خواستار اطلاعات بانکی شما مانند رمز دوم می باشد، اعتماد نکنید.»

رئیس رگولاتوری گفت: اپراتورها در حال فراهم کردن زمینه‌های واگذاری سیم‌کارت هستند و هم‌اکنون، اپراتور سوم در حال واگذاری این سیم‌کارت‌ها به متقاضیان است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، علی اصغر عمیدیان در ارتباط با اجرای رومینگ ملی اظهار کرد: با اجرای طرح رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف شبکه سیار در نقاطی که امکان فنی اجرای موضوع میسر بود، در حال حاضر مشترکان اپراتور سوم در بیش از 50 هزار کیلومتر در جاده‌های اصلی و فرعی و بیش از 30 هزار روستا امکان دریافت سرویس شبکه سیار با استفاده از امکانات اپراتورهای اول و دوم را پیدا کرده‌اند.

وی افزود: مشترکان اپراتور دوم هم به همین نسبت از امکانات شبکه اپراتور اول بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان ضریب نفوذ 96.92 درصد تلفن همراه و وجود بیش از 70 میلیون سیم‌کارت فعال در کشور از مهیا شدن شرایط واگذاری سیم‌کارت کودک (جوانان و نوجوانان زیر 18 سال) با رعایت اصول فرهنگی خبر داد و گفت: اپراتورها در حال فراهم کردن زمینه‌های واگذاری سیم‌کارت هستند و هم‌اکنون، اپراتور سوم با فراهم کردن شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون در حال واگذاری این سیم‌کارت‌ها به متقاضیان است و سازمان هم بر روند موضوع نظارت دقیق دارد.

قطع سیمکارت‌های بی‌هویت آغاز شد

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

قطع سیم‌کارت‌های احراز هویت نشده از صبح امروز وارد مرحله دوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان در کشور وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارتهایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر در سطح کشور با موضوعی به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که اکنون تصمیم بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.
در گذشته با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه آمار سیم‌کارت‌های جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه است.
به همین خاطر به منظور احراز هویت مشترکان موبایل و مشخص شدن اطلاعات مالکان تمام سیم‌کارت‌های فعال موجود در بازار از چندی پیش طرحی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری اپراتورها آغاز شد.
در فاز اول این طرح که زمستان سال گذشته انجام شد از مشترکان موبایلی که کد ملی آن‌ها هنگام خرید سیم‌کارت در سامانه اپراتورها ثبت نشده بود درخواست شد که شماره کارت ملی خود را برای اپراتور ارسال کنند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت آن‌ها ابتدای یک طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد.
بر همین اساس تا اسفندماه به مشترکان فرصت داده شد تا اطلاعات خود را به اطلاع اپراتورها برسانند. حال از بیست و سوم فروردین ماه فاز دوم این طرح اجرایی می‌شود و در فاز دوم احراز هویت مشترکان موبایل براساس کدهای ملی ارسال شده صورت می گیرد.
بر این اساس تمام مشترکانی که کدهای ملی خود را برای اپراتورها ارسال کرده‌اند کدهای ملی‌شان با نام آن‌ها تطبیق داده خواهد شد و در صورت عدم مطابقت در این مرحله نیز بخشی از سیم‌کارت‌ها قطع می‌شود.
بنا بر اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اجرای این مرحله از این طرح این امکان ایجاد می شود که افرادی که بیش از 10 سیم کارت دارند احراز هویت شوند و مالکیت بیش از 10 سیم‌کارت برای آن‌ها میسر نباشد.
پیش از این معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیم‌کارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسوولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت‌ آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته توضیح داد:‌ افرادی که چنین سیم‌کارتهایی در دست دارند می توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند.
براین اساس با اجرای این طرح امنیت بیشتری در فضای موبایلی کشور ایجاد خواهد شد.

صدور کارت اهدای عضو الکترونیکی شد

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

قائم مقام اداره پیوند وزارت بهداشت درباره مراحل دریافت کارت اهدا عضو گفت: اسفند ماه 93 اولین سامانه کشوری کارت اهدا عضو به نشانی ehda.center در رودسر گیلان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد و اولین فردی هم که در این مراسم اقدام به گرفتن این کارت کرد، دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت بود.

وی گفت: امتیاز این سامانه این است که بر خلاف گذشته که کارت ها دیر به دست مردم می رسید، هموطنان عزیز به محض ورورد به سامانه و اقدام به ثبت نام، کارت اهدا آماده شده را ملاحظه کرده و همان لحظه می توانند پرینت آن را بگیرند.

مطالعات نسل 5 موبایل در ایران پایان یافت!

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران از انجام مطالعات اولیه راه اندازی نسل پنجم موبایل در کشور خبر داد و گفت: نقشه راه عملیات پژوهشی این طرح در حال تدوین است.

محمد خوانساری آینده پژوهی حوزه فناوری‌های ارتباطی را از مهمترین وظایف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت: درصدد ترسیم نقشه راه عملیات پژوهشی اعم از دانش بنیان، کاربردی و توسعه ای در حوزه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) هستیم.

وی با بیان اینکه مطالعات اولیه در حوزه ۵G انجام شده ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک برنامه‌های پژوهشی عملیاتی را در این حوزه تدوین و در اختیار علاقه مندان و مسئولان قرار داد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این رویداد مهم با استفاده از توان و ظرفیتهای متخصصان و پژوهشگران داخلی و بهره گیری از تجربیات و نقطه نظرات متخصصان خارجی صورت می‌گیرد.

خوانساری اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه براساس نقشه راه انجام خواهد شد تا شاهد دستاوردهای مناسبی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارایه دهیم.

وی به برگزاری همایش ۵G در خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این همایش با حضور متخصصان و مسئولان داخلی و افراد خبره خارجی در این زمینه برپا می‌شود تا از توان و تجربیان آنان در این زمینه استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: محققان متعهد و متخصص پژوهشگاه نیز در خصوص ارزیابی این فناوری نوین و آینده پژوهی حوزه نسل پنجم موبایل - ۵G پروژه ای را انجام داده اند.

وی بیان کرد: هرچند برخی از شرکت‌ها تحقیقاتی در زمینه نسل پنجم شبکه تلفن همراه به عمل آوردند اما هنوز هیچ استاندارد و باند فرکانسی برای این نسل نهایی نشده است.

خوانساری، شناسایی نیازهای جامعه درحوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی را از مهمترین اولویت‌های این پژوهشگاه دانست و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی‌های دقیق بتوانیم دسترسی مناسب و دقیق برگرفته از فناوری‌های نوین را در اختیار مردم قرار دهیم.

جزییات افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهاد این شرکت برای تغییر نرخ های مخابراتی در کشور برای سال ۹۴ ، جزئیات این درخواست که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده را تشریح کرد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در کل کشور که در سال گذشته انجام شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح که در نیمه اول سال ۹۳ عملیاتی شد تعرفه مکالمات تلفن ثابت نیز با حذف کدهای درون شهری تغییر یافت؛ اما مطابق قولی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین اجرای این طرح به مخابرات داده است مقرر شد بعد از گذشت ۶ ماه از اجرای طرح هم کدی، چنانچه شرکت مخابرات با افت درآمد مواجه شد، دولت تمهیداتی را برای جبران این موضوع بیاندیشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد تغییر نرخ های مخابراتی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده ایم، گفت: قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و بررسی شود.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه در این پیشنهاد، شرکت مخابرات ایران به دنبال جبران کاهش هزینه ها و افزایش درآمد منطقی است، اضافه کرد: بعد از اجرای طرح هم کدی و با حذف نرخ مکالمات درون شهری، شرکت مخابرات ایران در برخی استانها با ۱۰ درصد و در برخی استانها با وسعت بیشتر، مانند استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی با ۳۰ درصد کاهش درآمد روبرو شده است.

زارعیان افزود: پیشنهاد ما جبران این کاهش درآمد است که براساس افزایش آبونمان خط و نیز تغییر در پالس مکالمات درون شهری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد مخابرات در ۶ ماهه بعد از یکسان سازی کدهای مخابراتی را به رگولاتوری ارائه کرده ایم تصریح کرد: مخابرات به دنبال افزایش تعرفه نیست اما براساس قولی که دولت داده بود درخواست تغییر حداقلی بر روی نرخ مکالمات، پالس شهری و آبونمان داد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با حذف کدهای بین شهری نرخ یک دقیقه مکالمه در شهرهای با وسعت زیاد که قبلا حدود ۷۰ تومان بود به ۳ تومان رسید گفت: مخابرات به دنبال منطقی کردن این کاهش درآمدها است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات تلفن ثابت، بیش از ۵ میلیون خط تلفن ثابت در کشور فاقد کارکرد است و برای مخابرات درآمدی حدود هزار تومان دارد؛ این درحالی است که هزینه نگهداشت بوق این خطوط ماهانه بیش از ۳ هزار تومان برآورد می شود؛ برای مثال در تهران بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خط تلفن بدون کارکرد وجود دارد که درآمد مخابرات از این خطوط ماهانه حدود یکهزار و ۵۰۰ تومان است.

زارعیان اظهار امیدواری کرد که با تعرفه گذاری منطقی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مخابرات از محل این هزینه ها، با افت درآمد روبرو نشود.

وی گفت: برای نرخ مکالمات موبایل و اینترنت، مخابرات پیشنهادی برای تغییر قیمتها در سال ۹۴ ندارد.

ایرانی‌ها امسال کارت هوشمند سلامت می‌گیرند

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به رویکرد این سازمان جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیمه‌شدگان گفت: در سال جاری بنا داریم طرح کارت هوشمند سلامت را اجرا کنیم.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی برای پوشش دادن افراد فاقد بیمه در سطح کشور و اجرا شده اظهار داشت: این کار با حمایت شخص رئیس جمهور و تأمین اعتبارات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: در یک بازه زمانی 4 ماهه بالغ بر 8 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که البته پوشش افراد فاقد بیمه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

محسنی بندپی با اشاره به اجرای طرح کارت هوشمند سلامت برای بیمه‌شدگان گفت: تمهیدات لازم برای اجرای این طرح از سال گذشته در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است و ما بنا داریم تا پایان سال این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: با صدور کارت‌های هوشمند سلامت، دفاتر بیمه‌ای جمع‌آوری خواهند شد که از این پس تمامی مراحل درمانی و بیمه‌ای افراد از طریق کارت‌های هوشمند انجام خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان اظهار گفت: طبق برنامه صورت گرفته و هماهنگی با سایر مجموعه‌های درمانی تا پایان سال تعداد جدیدی از داروهای گران‌قیمت تحت پوشش بیمه‌ها قرار خواهند گرفت.

پرونده علاالدین در مرحله تجدید نظرخواهی است

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پرونده علاءالدین در مرحله تجدید نظر است و کارشکنی‌ها در این زمینه روی ما اثر ندارد.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص برخی کارشکنی‌ها برای جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: من در جریان کارشکنی‌ها نیستم.

وی افزود: پرونده پاساژ علاءالدین در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نوبت رسیدگی به آن فرا رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چه در این پرونده و چه در هر پرونده دیگری کارشکتی‌ها در ما اثر ندارد و پرونده مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.

فروش اینترنتی کتب درسی از امسال

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: امسال توزیع اینترنتی کتب درسی را به صورت آزمایشی در یکی از پایه‌های مقطع متوسطه اجرا می‌کنیم.

سید حسین طلایی زواره، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستای افزایش بهره‌وری و اصلاح فرایندها در توزیع کتاب درسی، امسال توزیع اینترنتی کتب درسی را به صورت آزمایشی در یکی از پایه‌های مقطع متوسطه اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این طرح آزمایشی، فروش اینترنتی کتاب ویژه پایه چهارم متوسطه (پیش‌دانشگاهی) انجام می‌شود.

به گزارش فارس، توزیع کتب درسی برای هر سال تحصیلی از شهریور آغاز می‌شود که کتب دوره‌های ابتدایی، کاردانش و فنی و حرفه‌ای از طریق مدارس و کتب دوره متوسطه اول(راهنمایی) و متوسطه دوم(دبیرستان) از طریق کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر انجام می‌شود.

مشترکان رایتل باز هم جهش می‌کنند؟!

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اپراتور سوم موبایل گفت: اسفند سال گذشته ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار سیم‌کارت فروختیم و امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سیم‌کارت برسانیم.

به گزارش تسنیم، مجید صدری با بیان اینکه از شهریور سال گذشته انحصار ما برداشته شد و در خدمت دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) در زمینه خدمات نسل‌های سوم و بالاتر بودیم، گفت: پوشش شبکه ما اسفند ماه سال 93 به نسبت اسفند 92 به رشد 38 درصدی رسید و پوشش آن از 168 شهر به 233 شهر رسید؛ در نظر داریم تا این پوشش را به 407 شهر در سال جاری برسانیم.

مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه اسفند سال گذشته 5 میلیون و 250 هزار سیم‌کارت فروختیم، عنوان کرد: سال 92 حدود یک میلیون و 680 هزار سیم‌کارت واگذار کرده بودیم. امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به 10 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت برسانیم.

او افزود: تعداد مشترکان فعال ما از یک میلیون در اسفند سال 92 به 3 میلیون و 500 هزار در اسفند 93 رسید که امیدواریم در سال جاری به 7 میلیون و 500 هزار برسد.

محورهای سومین همایش مدیران IT مراکز علمی

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سومین همایش ملی «مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 20 خرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش "روابط‌عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" سومین همایش ملی «مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور» با دعوت از اندیشمندان، فناوران، دانشوران، و مدیران فناوری اطلاعات کشور؛ کانونی را برای تبادل آرا، اندیشه‌ها، و دیدگا‌ه‌های مراکز علمی فراهم ساخته و در پی آن است تا با ارائة آخرین دستاوردهای کاربست این فناوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد، و پارک‌های علم و فناوری؛ امکان به اشتراک‌گذاری دانش و تبادل تجربه‌های برتر را فراهم می‌آورد.

هدف از برگزاری این همایش تبادل دستاوردها و تجربه‌ها با جامعه‌ی علمی کشور، آشنایی با ایده‌ها و فرصت‌های تازه برای بهبود عملکرد فناوری اطلاعات و برقراری پیوند‌کاری با مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات در کشور است.

محورهای این همایش عبارتند از:

· دستاوردهای مبتنی بر روندهای تازه حوزه فناوری اطلاعات (رایانش ابری و سریع، تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات، داده­ های عظیم، برنامه­ ها و خدمات مبتنی بر موبایل و ...)؛

· به­ روش­ها، نوآوری­ها، و دستاوردهای فناوری اطلاعات در مراکز علمی؛

· فرایندها، معماری­ ها، و زیرساخت­های موفق خدمات فناوری اطلاعات؛

· مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات؛

· تسهیل و ایمن­ سازی ارتباطات درون­ سازمانی و میان­ سازمانی؛

· استانداردهای طراحی، تولید، و کاربست فناوری اطلاعات؛

· امنیت­ و ایمنی اطلاعات؛

· پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات و یافته­ های علمی؛

· آموزش و یادگیری الکترونیکی؛

· تجاری­ سازی، کارآفرینی، و صادرات خدمات فناوری اطلاعات؛

· آموزش، بومی­ سازی، فرهنگ­ سازی، و نهادینه­ سازی فناوری اطلاعات؛

· دسترس­ پذیری، مشاهده­ پذیری، و کاربردپذیری محصولات فناوری اطلاعات؛

· پیامدهای اجتماعی- فرهنگی به­ کارگیری دستاوردهای گذشته، کنونی و آینده فناوری اطلاعات؛

· ملاحظات اخلاقی به­ کارگیری دستاوردهای گذشته، کنونی و آینده فناوری اطلاعات.

مهلت ارسال دستاوردها 20اردیبهشت و زمان پایان ثبت نام اول خرداد ماه 94 است؛ هم‌چنین نتایح داوری دستاوردها در اول خرداد ماه اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه وب همایش مراجعه نمایید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان اختلالات همراه اول خبر داد و گفت که وضعیت این اپراتور بهتر از قبل شده است.

محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درخصوص درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس شورای اسلامی به منظور پاسخگویی درباره اختلالات تلفن همراه، اظهار کرد: مدتی است بر اساس گزارشات رسیده، وضعیت همراه اول بهتر از قبل شده و طبق گزارش‌هایی که اسفندماه به دست ما رسیده بود وضعیت این اپراتور به مراتب بهتر شده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از مشکلات قبل به واسطه این اپراتور برطرف شده و نمی‌دانم بحث اختلالاتی که مطرح می‌شود به طور مشخص مربوط به چه موضوعی است اما حتی در ایام عید که اپراتورها ترافیک بالایی دارند، وضعیت خدمات این اپراتور نسبت به قبل بسیار بهتر بوده و مشکل خاصی نداشته است.

واعظی در پاسخ به اینکه اینترنت همراه اول همچنان در نقاط متعددی دارای مشکل است، اظهار کرد: بحث فعلی درباره مکالمات صوتی و پیامک‌هاست و در زمینه اینترنت نیز این اپراتور به تدریج در حال نصب تجهیزات مختلف خود در نقاط مختلف است.

وزیر ارتباطات در عین حال یادآور شد که با توجه به رفع اختلالات اپراتور اول ارتباطی کشور، پروانه رسمی ارائه خدمات 3G و 4G به این اپراتور ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً یکی از معاونان وزیر ارتباطات گفته بود لازم است بر روی فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نظارت بیشتری شود و فعالیت‌های آنها به گونه‌ای قانونمند شود که اپراتورهای تلفن همراه در طرح‌های تجاری خود با مشکل مواجه نشوند.

واعظی درباره این اظهارات و نیز نگرانی کاربران از این موضوع، توضیح داد: مردم اصلاً نگران نباشند. تصمیم مشخص ما آن است که فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی نداریم و قطعاً زمانی این موضوع را اعلام خواهیم کرد که جایگزین‌های مناسبی برای این شبکه‌ها در داخل کشور ایجاد شده باشد. به همین منظور اکنون هیچ تصمیمی برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی نداریم.