ITanalyze

مدیر عامل همراه اول از دریافت پروانه رسمی‌ورود به عرصه ارایه خدمات 3G و 4G و نسل‌های بالاتر ارتباطی خبر داد.

ایسنا- وحید صدوقی با اعلام این که اختلالات همراه اول از دی ماه به پایان رسیده و شبکه این اپراتور به حالت عادی بازگشته از دریافت پروانه رسمی ‌ارایه خدمات نسل‌های سه و چهار خبر داد.

البته خبر ارایه این مجوز را وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز تایید کرده و علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره عدم اعلام این موضوع، رسانه‌ای کردن این بحث را مسوولیت همراه اول دانست.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا لازم نبوده ارایه چنین پروانه‌ای اعلام عمومی‌شود، گفت: با توجه به این که این اپراتور از شهریور ماه مجوز ارایه آزمایشی خدمات نسل سه و چهار را داشته و به فعالیت در این حوزه پرداخته، موضوع ارایه این خدمات پیشتر اعلام شده بود و اسفند ماه پروانه رسمی ‌نیز به این اپراتور تعلق گرفت.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات کشور نیز در پاسخ به این سوال که آیا اختلالات موجود در شبکه این اپراتور به پایان رسیده که پروانه رسمی‌فعالیت آن‌ها صادر شده است، گفت: براساس گزارشاتی که به دست ما رسیده مدتی است اختلالات همراه اول پایان یافته و حتی در ایام عید که زمانی پرترافیک اپراتورها محسوب می‌شود از نظر صوت و پیامک مشکلی در ارتباطات این اپراتور وجود نداشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پاکات مناقصه "تدبیر یک" که بزرگترین پروژه تاریخ کشور است، هفته آینده بازگشایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمود خسروی با اشاره به اینکه امسال برنامه پنجم توسعه پایان می‌یابد اظهار کرد: بر این اساس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید به ظرفیت 4 ترابیت پهنای باند بین‌المللی و 20 تِرابیت هم داخلی برسیم و رویه توسعه 20 درصد پهنای باند خارجی به میزان 80 درصد توسعه در بخش داخلی را همچنان ادامه دهیم.

وی عنوان کرد: سال گذشته ظرفیت انتقال شبکه 2.5 برابر شد که امسال باید به 3 برابر افزایش یابد.

او با تاکید بر اینکه بر حسب رسیدن به لایه‌های مختلف شبکه باید 15 درصد رشد انجام شود، افزود: در پایان دولت یازدهم فیبرنوری باید به 69 هزار کیلومتر برسد.

مدیر عامل شرکت زیرساخت با اشاره به پروژه "نور 2" اظهار داشت: به جهت تکمیل شبکه فیبرنوری این پروژه در 2 بخش دیده شده و انشاء الله در اردیبهشت مناقصه آن انجام می‌شود.

خسروی افزود: پاکات پروژه "تدبیر یک" هم که بزرگترین پروژه تاریخ کشور است، هفته آینده بازگشایی می‌شود. استعداد کنسرسیوم‌هایی که در آن شرکت کرده‌اند بسیار بالاست.

معاون وزیر ارتباطات پروژه امید را نیز نهایی شده دانست و گفت: این پروژه روی پروژه تدبیر قرار می‌گیرد و مناقصه‌اش بعد از آن برگزار می‌شود؛ در این پروژه از توانمندی‌های داخلی در زمینه پسیو و پاور شبکه استفاده می‌شود.

او با بیان اینکه کار مطالعاتی پروژه پردیس ارتباطی تهران تمام و طرح تجاری آن در حال تهیه است، گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

لازم به ذکر است پروژه توسعه شبکه انتقال زیرساخت کشور تحت عنوان "تدبیر یک" با هدف توسعه پهنای باند اینترنت کشور به چهار ترابیت و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت بر ثانیه است.

معاون مخابرات استان تهران گفت: از میان هشت میلیون مشترک تلفن ثابت استان تهران حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از آن ها قبض‌های تلفنی با مبلغ کمتر از 1500 تومان دریافت می‌کنند.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره میانگین کارکرد تلفن‌های ثابت استان تهران اظهار کرد: بخش مهمی از تلفن‌های ثابت کارکرد بسیار کمی دارند و رقم قبض‌های آنها به گونه‌ای است که برای ما کاملا زیان ده محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این خطوط پورت های مخابرات را اشغال می‌کنند و هزینه‌های متعددی مانند هزینه شبکه، نگهداری و غیره به آنها تعلق می گیرد اما درنهایت کارکرد این خطوط به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست.

معاون تجاری مخابرات استان تهران در پاسخ به این مطلب که حتی اگر تلفنی کارکرد کمی هم داشته باشد به واسطه دریافت تماس برای مخابرات درآمدزایی می‌کند، توضیح داد: در موارد متعدد حتی تماس‌های دریافتی این شماره‌ها هم بسیار کم بوده و عملا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند.

بیدخام ادامه داد: اکنون قیمت تمام شده یک خط تلفن در استان تهران حدود یک میلیون و صد هزار تومان می شود که این رقم واقعا با حق اتصال 50 هزار تومانی و تعرفه‌های فعلی این بخش مقرون به صرفه نیست.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به همین دلیل است که مخابرات در واگذاری تلفن ثابت در موارد متعدد تعلل می کند، اظهار کرد: این گونه نیست که چون واگذاری تلفن ثابت صرفه اقتصادی ندارد ما کار خود را تعطیل کنیم اما واقعیت این است که دایری در حال حاضر مقرون به صرفه نیست اما با این وجود شرکت مخابرات خود را ملزم به تامین نیازهای ارتباطی مردم می داند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: لازم است فعالان بخش خصوصی نیز مراعات حال یکدیگر را بکنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، همایش یک روزه «سیاست‌ها،برنامه ها و انتظارات از بخش فاوا» بعداز ظهر روز گذشته - چهارشنبه - در وزارت ارتباطات برگزار شد و در قالب آن معاونان مختلف وزارت ارتباطات، مدیران عامل اپراتورهای همراه و مخابرات و نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهی حوزه به ارائه برنامه‌های خود در سال 1394 و ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در سال 1393 پرداختند.

وزیر ارتباطات پس از ارائه این مطالب در صحبتی به جمع‌بندی از مباحث مطرح شده پرداخت و اظهار کرد: کمیته‌ای مسوول پیگیری پیشنهادهای مطرح شده در این همایش شده و ظرف سه تا چهار ماه آینده برای دسترسی به موارد قابل اجرا راهکارهایی عملیاتی را ارائه خواهند کرد.

محمود واعظی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: همه فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارند رعایت حال آن‌ها را بکند اما سوال من این است که آیا خود خصوصی ها رعایت حال یکدیگر را می کنند؟! اکنون تمام اپراتورهای موبایل و همچنین مخابرات خصوصی هستند اما آیا این شرکت ها از تجهیزات داخلی استفاده می کنند یا تجهیزات خود را از چین تهیه می کنند؟!

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: اگر قرار باشد کارها درست پیش رود باید هربخش وظایف خود را به درستی انجام دهد اکنون در دنیا هم کار به همین شکل است و تمام امور به دولت ها محول نمی شود؛ به عنوان مثال بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا دانشگاه های مختلف را تحت حمایت خود قرار می دهند. به عبارت دیگر این گونه نیست که به عنوان مثال دولت فرانسه، آمریکا یا آلمان تمام امور را انجام دهند بلکه بخشی از شرکت‌های سودده درصدی از سود خود را صرف دانشگاه ها می کنند و از سوی دیگر از فعالیت‌های دانشگاهی بهره می برند.

وی ادامه داد: به هر حال لازم است عده‌ای به کارآفرینی پرداخته و جمعی هم سرمایه‌گذاری کنند تا سود حاصل شود اما نمی توان گفت که تمام سودها برای یک عده باشد اگر ما بخواهیم مسائل را منصفانه در نظر بگیریم . تنها منافع خود را مد نظر نداشته باشیم کارها آسان خواهد شد و کار سختی پیش رو نخواهیم داشت.

واعظی همچنین عنوان کرد: امروز در صحبت های مدیران و مسوولان مختلف نکات مختلفی مطرح شد. حتی عده ای این گونه مطرح کردند که دولت های قبلی هم وعده‌هایی از جنس صحبت‌های ما زیاد مطرح کرده اند اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که به حرف هایی که می زنیم عمل کنیم و تاکنون هم این گونه بوده است؛ به عنوان مثال شما در زمینه پهنای باند اگر وضعیت فعلی را با وضعیتی که در ابتدای دولت وجود داشت بررسی کنید متوجه می شوید که وعده های ما عملیاتی شده باشد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر تلاش داریم بسترهای مختلف را آماده کنیم و به واسطه همین موضوع است که ظرف یک سال و نیم گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل از سه میلیون نفر به هشت میلیون مشترک رسیده است.

واعظی در ادامه با تاکید بر این‌که وزارت ارتباطات در حمایت از بخش خصوصی با جدیت وارد شده است، افزود: گاه برخی شرکت‌های علمی گلایه دارند که هنوز کسی به آن ها مراجعه نکرده است اما باید توجه داشت که دنیای امروز دنیای بازاریابی است و این وظیفه ما است که خود را به دیگران معرفی کنیم.

وی ادامه داد: حتی خود من اگر به دنبال بودجه نروم قطعا به ما بودجه‌ای تعلق نخواهد گرفت، چرا که برای رسیدن به اهداف مختلف باید تحرک داشت. از سوی دیگر ایران بازاری است که همه نوع جنسی در آن خریدار داریم و در بازار ict ایران نیز باور ما این است که در تمام زمینه ها این ظرفیت وجود دارد که آمار و ارقامی در هر بخشی تا سه برابر افزایش دهیم بر همین اساس فعالیت هیچ فردی دراین فضا جای دیگران را تنگ نخواهد کرد.

وزیر ارتباطات همچنین به شهرستان ها و استان ها اشاره کرد و گفت:‌ اکنون تعداد کمی از شرکت ها برای کار در این حیطه ورود پیدا کرده اند اما در استان ها آمادگی بالایی برای کار وجود دارد و ما هم آمادگی حمایت از بخش خصوصی را داریم به این شرط که بخش خصوصی هم همکارهای لازم راداشته باشد، چرا که به اعتقاد ما این کار مانند یک زنجیره است و همه ما زمانی موفق خواهیم شد که کنار یکدیگر باشیم.

وی یادآور شد: تا زمانی که نیروی انسانی مناسب در دانشگاه های ما تربیت نشود شرایط بهبود قابل توجهی پیدا نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر نیروی انسانی متخصص دانشگاهی زمینه مناسبی برای فعالیت نداشته باشد در کشور نخواهد ماند به همین دلیل لازم است از نظر فنی و مالی بسترهای مناسب برای تامین رضایت این افراد فراهم شود.

واعظی ادامه داد: این که چگونه سرمایه‌گذاری شود و جوان‌ها ترغیب شوند که از ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنند موضوع مهمی است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان متذکر شد تمام پیشنهاداتی که در همایش یک روزه سیاست‌ها، برنامه ها و انتظارات از بخش فاوا مطرح شده به واسطه کمیته‌ای جمع بندی می شود و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای موارد متعدد ارائه خواهد شد که البته باید توجه داشت لازم است این راهکارها به گونه‌ای باشد که با حالت تئوریک فاصله گرفته باشد، چرا که ما اکنون بسیار عقب هستیم و باید در این زمینه به طور جدی فعالیت شود تا از تحولات کنونی دنیا جا نمانیم.

معاون رگولاتوری گفت: با توجه به تعرفه بسیار پایین، احتمال تغییر تعرفه مکالمات ثابت داخل استانی و آبونمان وجود دارد. همچنین احتمال تغییر تعرفه ثابت به سمت موبایل و ثابت بین استانی بعید است.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، درباره تغییرات احتمالی تعرفه‌های مخابراتی در سال 94، اظهار داشت: تعرفه تلفن همراه اصلاً کشش تغییر ندارد و فقط تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت مطرح است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت نیز به صورت یکنواخت نخواهد بود و تعرفه‌ها در تمام بخش‌ها افزایش نخواهد یافت. بلکه نقاط ضعفی در تعرفه فعلی همکدی وجود دارد که این نقایص اصلاح می‌شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب هم‌اکنون تعرفه مکالمات ثابت داخل استانی (30 ریال به ازای هر دقیقه) بسیار پایین است و احتمال تغییر در بخش داخل استانی و آبونمان وجود دارد. همچنین احتمال تغییر تعرفه ثابت به سمت موبایل و ثابت بین استانی بعید است.
*بخشی از مشکلات مخابرات ناشی از تعرفه‌ نیست

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره علت اصلاح تعرفه‌های ثابت، گفت: تغییراتی در رفتار مشترکان و در نتیجه درآمد مخابرات حاصل شده است که قطعا با کاهش درآمد مخابرات در بخش‌هایی همراه بوده است؛ اما تمام کاهش درآمد مخابرات به دلیل تعرفه نیست که با افزایش تعرفه حل شود.

وی توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون مکالمه موبایل به موبایل افزایش یافته و میزان مکالمات از طریق تلفن ثابت کم شده است. سهمی از مکالمات نیز به نرم‌افزارهایی مانند وایبر منتقل شده است و هم‌کد سازی داخل استانی نیز بر درآمد تاثیر گذار بوده است.
*انتظار افزایش 7 تا 10 درصدی درآمد مجموع مخابرات در سال 93 محقق نشد

وی ادامه داد: قرار بود در سال 93 با تغییر تعرفه تلفن ثابت از طریق هم‌کدسازی داخل استانی و افزایش آبونمان، درآمد مجموع مخابرات 7 تا 10 درصد افزایش یابد اما این افزایش حاصل نشده است؛ علاوه بر این حتی مخابرات ادعا می‌کند تا 10 درصد کاهش درآمد داشته است که البته این کاهش درآمد را نمی‌توانیم تأیید کنیم و ادعای مطرح شده از سوی مخابرات است.

عباسی یادآور شد: دغدغه وزارت ارتباطات افزایش تعرفه فقط به شرط توسعه است. مخابرات باید فکری برای افزایش درآمد داشته باشد و برای عوامل غیر مرتبط با تعرفه خود چاره‌اندیشی کند و بخش‌های مربوط به تعرفه را رگولاتوری حل خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلیل اختلال در اینستاگرام را اجرای فیلترینگ هوشمند اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حاشیه همایش سیاستها، برنامه ها و انتظارات از فاوا با بیان اینکه برنامه های گسترده برای توسعه بخش ICT کشور داریم، گفت: رسیدن به این اهداف بدون حضور گسترده بخش خصوصی امکان نخواهد داشت.

وی گفت: هدف ما از همایش امروز که در ابتدای سال برگزار کردیم، این است که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت با ارایه کل برنامه ها و میزان سرمایه گذاری به تمامی بخش های فعال در حوزه ICT کشور، به مشارکت و همدلی بخش خصوصی و دولتی حوزه فناوری ارتباطات کمک کنیم.

واعظی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از همایش گفت: بخش خصوصی برای حضور در این حوزه سیاست هایی دارد که در این خصوص تمام فعالان Ictکشور با حضور در این برنامه به بیان نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.

واعظی در بخش دیگر سخنان خود به تدوین سیاست پیامک های تبلیغاتی و محتوایی در شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نحوه دراختیار قراردادن این پیامک ها به مردم در این شورا سیاست گذاری شده و در این راستا کمیته ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ۹ دستگاه تشکیل شده که بر این موضوع نظارت دارد.

وی در عین حال از طراحی ساز و کاری برای هوشمند شدن این سامانه خبر داد و گفت: از نظر فنی قرار شده است تا جهت مسدود شدن پیامک های ناخواسته ای که از طرف مردم اعلام می شود اقدامی صورت گیرد تا تنها این نوع پیامک ها مسدود شود.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه موتور جستجوی یوز دارای یک میلیارد صفحه فارسی است، گفت: امیدواریم مسئولان این موتور جست و جو با تقویت سرورها، مجموعه ای بوجود آورند تا بتواند نیازمندی های کاربران را رفع کند .

وی از موتور جستجوی دیگری که توسط دانشگاه یزد تهیه شده و در اردیبهشت ماه سال جاری ارایه می شود، خبر داد و افزود: معتقدیم اگر به بخش خصوصی زمان داده شود تا خود را تقویت کند می توان بخشی از نیاز مردم را در این خصوص مرتفع کرد .

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از همکاری مردم در زمینه ارائه اطلاعات هویتی درخصوص سیم کارت های تلفن همراه گفت: مردم به خوبی همکاری کرده اند تا معضل سیم کارت های بی هویت برطرف شود و از این طریق هر گونه سوء استفاده از این سیم کارتها از بین برود.

وی همچنین اختلال شبکه اینستاگرام را به علت اجرای فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه اعلام کرد و گفت: همه شبکه ها در یک مقاطعی با اختلال مواجه می شوند اما وقفه های اینستاگرام به علت اجرای فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه است و از همکاران خواسته ام تا این موضوع را پیگیری و رفع کنند.

شهرداری تهران در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، فروش آرم طرح ترافیک روزانه را از طریق تلفن همراه ممکن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، فروش آرم طرح ترافیک روزانه را با استفاده از کد دستوری *۱۳۷# از طریق تلفن همراه ممکن کرد.

در این روش، پس از شماره گیری کد دستوری، مشترک می تواند به منوی حمل و نقل و خرید طرح ترافیک روزانه وارد شده و کد مربوط به ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک را وارد کند؛ پس از این مرحله، متقاضی می تواند شماره پلاک مورد نظر را خود را براساس معادل سازی حروف پلاک وارد کرده و با اعلام شماره بانکی و رمز دوم خود، عملیات خرید طرح ترافیک روزانه را انجام دهد. ​

چنانچه عملیات با موفقیت انجام شود، کد پیگیری خرید طرح ترافیک روزانه نمایش داده شده و همچنین یک پیام کوتاه از سرشماره ۱۳۷۰۰۰۰۰ به موبایل مشترک ارسال می‌شود.

چنانچه شهروندی شماره پلاک خود را اشتباه ثبت کرده باشد با تماس شماره پشتیبانی و پاسخگویی «ندای ترافیک» ۸۷۵۰۰ امکان تغییر پلاک و تصحیح اشتباه را خواهد داشت. این مرکز آمادگی ارائه خدمات پشتیبانی یا راهنمایی شهروندان را دارد.

علیرضا سانیانی، معاون پرداخت‌های نوین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این باره گفت: در حال حاضر در مبادی ورود به طرح (مکان‌هایی که در سال گذشته کارت‌های اعتباری فروخته می‌شد) نیروهایی مقیم شده‌اند که فقط برگه راهنمای استفاده از این سامانه را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند؛ این افراد صرفاً جهت راهنمایی حضور دارند و هیچگونه دسترسی برای خرید آرم ندارند. لذا از شهروندان درخواست می شود از پرداخت هرگونه وجه به این افراد یا هر فرد دیگری خودداری کرده و همچنین از در اختیار قرار دادن شماره کارت یا رمز دوم خود به هر فرد دیگری نیز خودداری کنند.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا درباره دام برخی مجرمان سایبری برای کودکان و نوجوانان علاقمند به بازی های آنلاین هشدار داد. سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه دام برخی مجرمان سایبری برای کودکان و نوجوانان علاقمند به بازی های آنلاین گسترده شده است از هموطنان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت : کاربران زیادی در جامعه هستند که علاقه شدید به بازی های کامپیوتری دارند و در کنار خرید این بازی ها حتی حاضر هستند اکانت های مراحل بالاتر را نیز خریداری کنند؛ اکانت هایی که به شما اجازه می دهد به سرعت به مراحل پایانی بازی برسید.

وی تصریح کرد: امروزه خرید و فروش اکانت بازی های رایانه ای در دنیای وب و فضای مجازی با استقبال زیادی روبرو شده و به امری عادی تبدیل شده است، برخی از هموطنان با ایجاد اکانت کاربری و رساندن بازی به مرحله ای که برای کاربران جذابیت لازم را داشته باشد، اقدام به فروش اکانت کاربری خود می کنند؛ این امر باعث شده تا سایت های زیادی در فضای سایبر به خرید و فروش بازی و اکانت های بالاتر بازی های جذاب روی بیاورند.

سرگرد کیانی با بیان اینکه مجرمان سایبری نیز به خرید فروش بازی های کامپیوتری روی آورده اند، گفت: متاسفانه برخی از افراد سودجو با انتشار مواردی خلاف واقع و انجام تبلیغات اغواگرایانه اقدام به سوءاستفاده از کاربران می کنند؛ متاسفانه اکثر خریداران اکانت های بازی ها کودکان و نوجوانان هستند که به راحتی در دام کلاهبرداران می افتند؛ به گونه ای که در برخی پرونده ها دیگر مباحث مالی و اخاذی مطرح می شود که پیامدهای روانی زیادی مثل استرس و... برای کودکان و نوجوانان دارد.

به گزارش مهر وی به خانواده ها توصیه کرد: حتما نظارت مستمر بر فعالیت های سایبری کودکان و نوجوانان خود داشته باشند تا عزیزانشان در دام مجرمان سایبری نیفتند.

سرگرد کیانی ادامه داد: خانواده ها حتی در نوع خرید بازی برای کودکان باید نظارت داشته باشند چرا که برخی از بازی ها با شئونات و فرهنگ ایرانی و اسلامی خانواده ها همخوانی ندارد و این امر باعث می شود تا کودکان آنها آسیب ببینند.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه خانواده ها برای خرید بازی حتما به سایت ها و فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک مراجعه کنند، گفت: در انتخاب بازی های رایانه ای حتما از نظرات مشاوران تربیتی و روانشناسان استفاده کنید تا کودکان شما کمتر آسیب ببینند.

سرگرد کیانی به خانواده ها توصیه کرد: برای فرزندان و کودکان در زمینه بازی‌های آنلاین و آفلاین دستورالعملی تهیه و حدودی برای دسترسی آنها تعریف کنیم و ساعت بازی ها را محدود کنیم چرا که این بازی های اعتیادآور است و سلامت جسمی کودکان را به خطر می اندازد.

وی با بیان اینکه بسیار مراقب افراد شیاد و کلاهبردار، هنگام خرید و فروش امکانات و تجهیزات مجازی در بازی کامپیوتری باشید، اظهار داشت : همچنین کاربران نوجوان نیز برای خرید اکانت های بالاتر بازی ها از فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند و از خرید اکانت ها از کاربران شبکه های اجتماعی پرهیز کنند چرا که فروشندگان شبکه های اجتماعی قابل اعتماد نیستند و احتمال اینکه جزء مجرمان سایبری باشند دور از انتظار نیست.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص دانلود بازی ها نیز عنوان کرد : برخی سازندگان این بازی ها با انتشار نسخه های جعلی بازی که محتوای ویروس و بدافزار است بر روی اینترنت قصد آسیب رساندن به کاربرانی را دارند که برای دریافت این بازی ها پولی پرداخت نمی کنند و به صورت غیر مجاز این بازی ها را دانلود می کنند و کاربران زمانی که این بازی ها یا اپلیکیشن ها را دانلود می کنند گرفتار بدافزارها و ویروس ها می شوند و یا اطلاعات مهم آنها به سرقت می رود.

سرگرد کیانی از هموطنان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، آن را در بخش ثبت گزارشات مردمی با پلیس فتا ما در میان بگذارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به نصب دکل های مخابرات در سطح پایتخت، گفت: شهر صاحب دارد و ما باید از حقوق شهروندان دفاع کنیم.

اسماعیل دوستی روز سه شنبه در جلسه علنی این شورا تاکید کرد:باید دکل های مخابراتی غیر مجاز و خطرناک از سطح شهر جمع آوری شود.

وی، اظهار کرد: شورا بعد از بررسی نامه مردم منطقه گیشا دکل های این منطقه را جمع آوری کرد اما شرکت همراه اول به جای دفاع از حقوق مردم از عملکرد خود دفاع کرد.

به گزارش ایرنا، نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از شرکت مخابرات درخواست می کنم براساس هماهنگی و دستورالعمل ها اقدام کند در غیر اینصورت دکل ها را جمع آوری می کنیم.

رییس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت گفت: زنان و مردان 30 تا 59 سال کشور می توانند با نصب نرم افزار خودارزیاب سلامت میانسالان روی موبایل خود، پرونده پزشکی خانگی برای خود تشکیل دهند.

دکتر ربابه علامه در گفت و گو با ایرنا افزود: این نرم افزار شامل آیکون های مختلف مانند پرونده پزشکی بوده که فرد می تواند اطلاعات پزشکی و جواب آزمایش های خود را وارد آن کرده و دائما آن را ویرایش کند.

وی ادامه داد: تست و آزمون های این نرم افزار نیز شامل 20 آزمون از شیوه زندگی تا عوامل خطر بیماری های مختلف است که نشان می دهد فرد تا چه حد در معرض ابتلا به بیماری ها قرار دارد.

وی ، اخبار سلامت و معرفی نرم افزار را از دیگر بخش های این نرم افزار عنوان کرد و گفت: این نرم افزار از طریق google play قابل دانلود بوده و به زودی نیز از طریق کافه بازار نیز قابل دسترسی خواهد بود.

رییس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت یادآور شد: طبق آخرین سرشماری کشوری، 27 میلیون و 687 هزار و 699 میانسال در کشور وجود دارند که 13 میلیون و 971 هزار و 525 نفر آن مرد و 13 میلیون و 716 هزار نفر و 173 نفر آن زن هستند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از ارائه ۷ درخواست برای دریافت پروانه جدید خدمات اینترنت در کشور – FCP – خبر داد و گفت: متقاضیان تا پایان خردادماه امسال زمان دارند برای دریافت این مجوز اقدام کنند.

پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور پس از گذشت ۱۰ سال به پایان رسید و براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قوانین جدیدی را تحت عنوان پروانه های فعالیت در حوزه اینترنت موسوم به خدمات ارتباطات باندپهن ثابت – FCP – مصوب کرد.

صادق عباسی شاهکوه - معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: براساس پروانه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که قبل از پایان سال ۹۳ به ۵ گروه ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور ابلاغ شده این شرکتها تا پایان خردادماه زمان خواهند داشت تا برای دریافت مجوزهای جدید اقدام کنند و پس از این زمان بدون شک امکان ادامه فعالیت برای شرکتهای PAP و PSTN که نسبت به دریافت این پروانه اقدام نکنند، وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون تامین پهنای باند ارتباطات ثابت در ۵ گروه شامل شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL، شرکتهای تلفن ثابت PSTN ، شرکتهای تلفن اینترنتی، شرکتهای ISP و ISDP صورت می گیرد، افزود: تاکنون بیش از ۷ شرکت برای دریافت پروانه جدید خدمات اینترنت در کشور، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده اند.

عباسی شاهکوه ساماندهی وضعیت ارائه خدمات اینترنت در کشور را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد و گفت: بررسی درخواست شرکتها از خردادماه آغاز می شود و امسال به طور قطع مجوز جدید ارائه خدمات در حوزه ارتباطات باند پهن ثابت واگذار خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ساماندهی این پروانه در دو دسته دیده شده است که شامل شرکتهایی که هم شبکه ارتباطی دارند و هم سرویس می دهند – FCP - و نیز شرکتهایی که فقط سرویس می دهند – SERVCO – می شود خاطرنشان کرد: مصوبه ارائه خدمات اینترنت SERVCO نیز تا پایان فروردین ماه به متقاضیان ابلاغ خواهد شد.

به گزارش مهر، در پروانه FCP که بیشتر مربوط به شرکتهای PAP و شرکتهای تلفن ثابت PSTN می شود این شرکتها می توانند بدون محدودیت تکنولوژی و با رعایت انحصار شبکه زیرساخت و شبکه های ماهواره ای هرگونه سرویس مرتبط با اینترنت را در کشور ارائه کنند؛ حتی پس از اتمام دوره انحصار اپراتور فیبرخانگی که مربوط به نیمه اول سال ۹۵ می شود شرکتهای دارنده پروانه FCP مجاز خواهند بود شبکه فیبرنوری نیز ایجاد کنند و سرویس های مرتبط با این حوزه را نیز ارائه دهند.

در این پروانه علاوه بر اینکه این شرکتها می توانند شبکه ایجاد کنند و یا از شبکه های موجود مخابرات و زیرساخت نیز استفاده کنند؛ برای توسعه فعالیت در شهرهای کوچک نیز الزام خواهند داشت به این معنی که طبق مجوز صادر شده باید سالانه حداقل ۲۰ هزار پورت اینترنت در خارج از مراکز استانهای کشور ایجاد کنند که این تصمیم در راستای توسعه متوازن ارتباطات در کشور اتخاذ شده است.

در پروانه خدمات ارتباطات باند پهن ثابت، مجوزهایی که صادر می شود تمامی امکانات را در حد پروانه شرکت مخابرات ایران به متقاضیان واگذار می کند و حق امتیاز دریافت پروانه های جدید خدمات اینترنت در کشور – FCP – مبلغ ۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛ در همین حال این شرکتها ملزم به رعایت سایر تعهدات مالی از جمله تسهیم درآمد ۳ درصد به صورت سالانه به دولت هستند. این شرکتها در صورت عدم رعایت الزامات پروانه نیز مشمول جریمه و اخطار و تذکر خواهند شد.

پروانه فعلی شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت در کشور - PAP ها - تا پایان فروردین ۹۴ با هدف قطع نشدن فعالیت این شرکتها تمدید شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید مسئول پاساژ نسبت به تخریب طبقه 7 این پاساژ اقدام کند و اگر تخریب صورت نگیرد با پلیس هماهنگ می‌کنیم تا تخریب این طبقه انجام شود.

مهدی چمران در گفت‌وگو با فارس درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده است اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت در این طبقه ممنوع است و تخریب نیز کار ما نیست.

وی ادامه داد: باید مسئول پاساژ نسبت به تخریب طبقه 7 این پاساژ اقدام کند و اگر تخریب صورت نگیرد با پلیس هماهنگ می‌کنیم تا تخریب این طبقه انجام شود.

چمران افزود: تخریب آن طبقه باید براساس حکم کمیسیون ماده 100 انجام شود که در حال حاضر نیز بخشی از آن تخریب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز، اظهار داشت: در صورت هرگونه بهره‌برداری احتمالی از آن طبقه شهرداری تهران موظف است جلوی آن را بگیرد.

در همین رابطه عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: بهتر است که مالک علاء الدین خودش اقدام به تخریب طبقه هفتم پاساژ کند.

محسن پیرهادی در خصوص پرونده طبقه هفتم ساختمان علاءالدین گفت: برای تخریب این طبقه رأی کمیسیون ماده 7 و دیوان عدالت اداری وجود داشت.

وی ادامه داد: مالک شکایت کرده و دوباره دیوان عدالت کمیته 7 نفره‌ای را برای بررسی بیشتر قرار داده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: بهتر است که مالک خودش اقدام به تخریب کند.

وی با اشاره به اینکه آقای علاءالدین یکی از ساختمان‌ساز‌های شهر تهران است گفت: درست نیست که در مجموعه کاری ایشان کاری با تخلف پیش رود و بهتر است وی داوطبانه تخریب را آغاز کند.

البته کسانی هم هستند که صرفاً بر اساس علاقه بازی می‌کنند اما در طول بازی به آنها هم پیشنهاد فروش اکانتشان داده می‌شود.

خروج میلیونی ارز زیر سایه بی‌خبری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ایبازی محبوب «Clash of Clans» (برخورد قبایل) در طول ایام عید نوروز پای ثابت مهمانی‌ها بود.

بازی محبوب «Clash of Clans» (برخورد قبایل) در طول ایام عید نوروز پای ثابت مهمانی‌ها بود. امروز دیگر تماشای کسانی که با دقت در حال ارتقای اکانت بازی خود هستند یا در حال آماده شدن برای یک war هستند، کار عادی شده، آنها بازی «Clash of Clans» را نصب کرده و به خود هیجان تزریق می‌کنند. هیجانی رایگان اما وقتگیر که این روزها پای پول و معاملات غیر قانونی اما سود‌آور نیز به آن باز شده است.

بازی آنلاین و رایگان «Clash of Clans» در عمر سه ساله خود آنقدر شهرت پیدا کرده است که برای معرفی آن نیازی به توضیحات طولانی نباشد. بازی‌ای که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان از جمله ایران به خود مشغول کرده و روزانه بیش از 100‌هزار کاربر جدید به آن می‌پیوندد.
«Clash of Clans» چیست؟

بازی کلش آف کلنز (Clash of Clans) یک بازی استراتژیک است. این بازی را می‌توان دومین بازی آنلاین محبوب شده در میان ایرانی‌ها دانست. اولین بازی که در این زمینه به شهرت جهانی رسید و ایرانی‌ها هم از آن استقبال کردند، «تراوین» بود، بازی متعلق به شرکتی آلمانی است که مجوز فعالیت دامنه دات‌آی‌آر آن نیز از طرف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صادر شده بود اما بعد از چند سال فعالیت از سوی کارگروه مبارزه با مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد، اما سایت‌های مشابه آن با عناوین دیگری هم اکنون در حال فعالیت هستند. «Clash of Clans» محصول شرکت «Supercell» است. این شرکت فنلاندی در زمینه ویدئو گیم فعالیت دارد. این شرکت از سال 2010 فعالیت خود را آغاز کرده و به غیر از «Clash of Clans» بازی‌های پرمخاطب دیگری مانند «Boom Beach» و «Hay Day» را نیز عرضه کرده است که آنها هم مانند کلش آف کلنز بازی‌های آنلاین هستند. ساختار«Clash of Clans» مانند اکثر بازی‌های استراتژیک آنلاین بر اساس ایجاد یک سرزمین و همکاری با سایرین برای پیروزی در نبرد با سایر رقبا است. ایجاد حس همکاری و رقابت که عامل اصلی محبوبیت بازی‌های آنلاین به شمار می‌رود نیز در این بازی به خوبی رعایت شده است.
تنها رد پای کلش در بنیاد بازی‌های رایانه‌ای

محبوبیت بازی کلش آف کلنز آنقدر بالا است که مدیران ارشد ورزش کشور در یک جلسه رسمی مشغول بازی کردن باشند بدون اینکه متوجه باشند دوربین‌های تلویزیون اقدام آنها را ثبت و ضبط کرده است. بهرام شفیع، مجری برنامه ورزش و مردم این نکته را در برنامه تلویزیونی که معاون وزیر ورزش نیز حضور داشت، افشا کرد. شفیع گفت: «در جلسه هم اندیشی الزامات و اقدامات بازاریابی بچه‌های فیلمبردار ما صحنه‌های خوبی را شکار کرده‌اند. آنها از یکسری رؤسای فدراسیون فیلم گرفته‌اند که در این جلسه مشغول بازی کردن«کلش آف کلنز» بودند! آیا واقعاً این شایسته است که در چنین جلسه‌ای همه موبایل به دست بگیرند و بازی کنند؟»

به رغم موفقیت «Clash of Clans» در سطح جهانی و در میان مخاطبان ایرانی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای تا به حال توجه خاصی به این بازی نداشته و به دلیل در دسترس نبودن مدیرعامل این بنیاد، این امکان فراهم نشد تا از برنامه آتی این بنیاد درباره «Clash of Clans» باخبر شود! تنها اشاره اینکه می‌توان از کلش آف کلنز در سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مشاهده کرد درآمد روزانه پنج میلیون دلاری این بازی است! درآمدی فوق‌العاده برای یک بازی که بخشی از آن نیز از سوی ایرانی‌ها پرداخت می‌شود. با جست‌و‌جوی کوتاهی در فضای مجازی سایت‌های زیادی را با موضوع خرید و فروش اکانت کلش آف کلنز و «gem» در دسترس خواهد بود.
«Clash of Clans» نمای نزدیک‌تر

کلش آف کلنز بازی رایگانی است. اما شرکت تولید‌کننده بازی را به نوعی طراحی کرده است که کاربر برای داشتن موقعیت بهتر پول خرج کند. درآمد بازی نیز از این طریق تأمین می‌شود. در «Clash of Clans» نوعی بیت کوین (پول مجازی) به نام «gem» فعال است که کاربر با پرداخت دلار بسته‌های جم را خریداری می‌کند و از آن طریق امکانات بیشتری در بازی به دست می‌آورد. محسن جوان 18 ساله‌ای است که در زمینه بازی کلش آف کلنز فعالیت دارد و در سایت خود کسانی را که کلش بازی می‌کنند، راهنمایی می‌کند. محسن در سایتش امکان خرید «جم» را برای بازیکنان دارد. وی در گفت و گو با «جوان» درباره این بازی و نحوه خرید و فروش اکانت و خرید «جم» می‌گوید: «کلش به دلیل موضوع بازی و گرافیک بالایش مخاطبان زیادی دارد، در گروهی که خودم در آن هستم از بچه 9 ساله تا فرد 47 ساله نیز حضور دارند. یکی از دلایلی که باعث می‌شود کلش محبوبیت خود را حفظ کند، این است که حداقل ماهی یک بار بازی آپ دیت (به روز) می‌شود و اضافه شدن امکانات جدید به آن اضافه می‌شود.»

محسن می‌گوید: «برخی از افراد کارشناسان خرید و فروش اکانت کلش هستند به طوری که با چند گوشی همراه به صورت همزمان چند اکانت را ارتقا می‌دهند و بعد آنها را می‌فروشند. البته کسانی هم هستند که صرفاً بر اساس علاقه بازی می‌کنند اما در طول بازی به آنها هم پیشنهاد فروش اکانتشان داده می‌شود.»

قیمت اکانت‌ها بر اساس سطح هر اکانت تعیین می‌شود. اکانت‌هایی بالای 100، قیمت‌هایی بالای 900 هزار و یک میلیون تومان دارند. اقدامی که به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. محسن می‌گوید:«خود بازی امکان انتقال لینک را دارد اما می‌توان اکانت را از طریق جیمیل نیز منتقل کرد. البته در این بین بسیاری افراد فریب قیمت‌های بالا را می‌خورند و اکانتشان از دستشان خارج می‌شود.»

این فعال بازی «Clash of Clans» در پاسخ به این سؤال که آیا خود بازی هم در آخر برای برندگانش جایزه‌ای در نظر می‌گیرد یا نه، می‌گوید: «در انتهای بازی اگر جزو سه گروه برنده باشید که کار بسیار سختی است، از طرف بازی به شما بسته‌های رایگان«gem» داده می‌شود.» این به آن معنا است که همه هزینه‌هایی که برای خرید و فروش اکانت انجام می‌شود هیچ گونه بازگشت سرمایه‌ای برای خریدار نخواهد داشت!
نرخ «جم» در دست واسطه‌ها

به دلیل تحریم‌ها سایت رسمی «Clash of Clans» امکان خرید «جم» را برای ایرانی‌ها ممنوع کرده است. از این رو ایرانی‌ها برای بازی کردن و خرید «جم» مجبور می‌شوند از طریق «VPN» وارد سایت خرید شوند. بسیاری از افراد نیز ترجیح می‌دهند «جم» را از واسطه‌های ایرانی بخواهند؛ کسانی که با تهیه«gift card» از سایت اصلی بسته‌های 500، 1200، 2500، 6500 و 14000 جمی را خریداری می‌کنند. این بسته‌ها از قیمت 4/99 دلار تا 99/99 دلار متغیر است. محسن می‌گوید:« واسطه‌ها بر اساس میزان خرید حق‌الزحمه‌ای را از خریدار می‌گیرند که تقریباً بین 3 تا 15 هزار تومان است.» البته باید یادآور شد که قیمت بسته‌های «جم» بر اساس انصاف واسطه بالا و پایین می‌شود. محسن می‌گوید: در شبکه‌های مجازی موبایلی مانند «لاین» پیشنهاد‌های خیلی پایینی برای فروش «جم» وجود دارد که معمولاً کلاهبرداری هستند و پول خریدار و اکانتش از بین می‌رود.!»

این بازیکن حرفه‌ای «Clash of Clans» این توصیه را هم به دوستداران بازی می‌کند که اگر می‌خواهید واقعاً از هیجان بازی لذت ببرید برای آن پول خرج کنید!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس» فعلاً تب کلش آف کلنز فراگیر شده و تا پیدا شدن یک جایگزین برای آن مخاطبان ایرانی همچنان با اشتیاق صفحات گوشی‌های هوشمند خود یا تبلت‌هایشان را نگاه می‌کنند و در بازی محو می‌شوند؛ بازی که به رغم سود آوری‌های قانونی و غیر قانونی آن و ایرادات اخلاقی مانند چت‌های خلاف اخلاق در محیط بازی که منجر به درگیری‌های خانوادگی نیز شده است، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هیچ طرحی برای آن ندارد.

طرح‌های روزهای گرم حرفی، بسته‌های قیمتی و بسته مکالمه خانواده همراه اول همچنان ادامه دارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امکان استفاده از طرح‌های تخفیفی همراه اول همچنان فراهم است و مشترکین می‌توانند با خرید بسته‌های مورد نظر، از مزایا و تخفیفات آنها استفاده کنند.

در طرح «روزهای گرم حرفی»، کلیه مشترکین دائمی‌ و اعتباری می‌توانند با پرداخت تنها هزار تومان، در طول روز از 60 دقیقه مکالمه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) از ساعت 7 صبح تا 23 بهره مند شوند؛ این طرح بعد از زمان فعال سازی آغاز شده و تا پایان ساعت 23 همان روز معتبر است. همچنین در این طرح، زمان 60 دقیقه مکالمه می‌تواند در چندین تماس صرف شود و نیازی نیست که حتماً یک تماس 60 دقیقه ای صورت گیرد.

در دیگر طرح تخفیفی، امکان مکالمه رایگان، به صورت نامحدود و همچنین دوطرفه بین دو مشترک، در قالب «بسته مکالمه خانواده» فراهم شده است. بر اساس این طرح، مشترکین دائمی ‌همراه اول با خرید یک بسته ماهانه 500 یا 1000 دقیقه ای درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) می‌توانند دقایقی از آن را به یک یا دو مشترک دائمی‌ دیگر هدیه کنند؛ پس از آن کلیه مکالمات مشترک اصلی با مشترک دیگر و بالعکس، تا 30 روز رایگان خواهد بود و از حجم بسته کسر نمی‌شود.

طرح دیگر، «بسته‌های قیمتی» شامل تخفیف در مکالمه، پیامک و اینترنت است. بسته‌های ترکیبی «کم بسته»، «خوش بسته» و «پر بسته» در این طرح قرار دارند که هر کدام از این بسته‌ها در برگیرنده میزان مشخصی مکالمه، پیامک و اینترنت است و در ازای قیمت مشخص برای مشترک فعال می‌شود.

همراه اولی‌ها می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از بسته‌های تخفیفی، به پرتال اپراتور اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

آیا می‌دانید هزینه تصادفات رانندگی در سال ۸۹ چند میلیارد دلار بوده؟ آیا می‌دانید در هنگام خالی کردن ترمز خودرو، چه باید کرد؟ آیا می‌دانید خوردن در هنگام رانندگی خطرناک تر است یا شماره‌گیری با موبایل، آیا...؟

شاید باور کردنی نباشد ولی نگاهی گذرا و اجمالی به تصادفات رخ داده در کشور نشان می‌دهد که بیشترین تصادفات منجر به جرح و مرگ، توسط رانندگان‌ «مجرب» و «باسابقه» رخ داده است؛ این بدان معنا است که داشتن گواهینامه و آنچه همگان از رانندگی می‌دانند، نمی‌تواند پشتوانه محکمی در برابر حوادث در کمین رانندگان باشد؛ از این رو توجه به آنچه بسیاری از رانندگان، از آن بی اطلاعند و در عین حال نکات کلیدی و مهمی را در بر دارند، به مثابه تجهیز شدن به ابزار کارآمد دانش است؛ ابزاری که در کارآمدی آن قطعاً هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

به گزارش تسنیم در قسمت اول، دوم و سوم و دیگر بخش‌های آتی این مجموعه، سعی شده تا با تشریح این نکات کلیدی و مهم، تلاش کنیم تا با ارائه یافته‌هایی علمی، از تاثیر رفتار رانندگان در بروز سوانح جرحی، رفتار و فرهنگ ترافیکی رانندگان کشور را به سمت و سویی سوق دهیم که شاهد کاهش مخاطرات و آسیب برای آنها و سرنشینان خودروی آنها باشیم.

1- بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که به طور متوسط 25 درصد رانندگان به علت پوشیدن کفش‌های نامناسب هنگام رانندگی، کنترل کامل خودرو را در اختیار ندارند.

2- هنگام مکالمه با تلفن همراه، احتمال عدم واکنش راننده به علائم خطر و توقف، 4 برابر افزایش می‌یابد.

3- نتیجه یک مطالعه تحقیقاتی نشان می‌دهد که «خوردن» در هنگام رانندگی به میزان «شماره‌گیری با تلفن همراه» در پشت رُل، مخاطره آمیز بوده و هر دو به یک میزان موجب حواس پرتی راننده می‌شوند.

4- در هنگام خالی کردن ترمز، باید ابتدا با خونسردی شروع به پایین آوردن درجه دنده خودرو کرده و در اصطلاح، اقدام به تعویض دنده به صورت معکوس کرد. سپس با گرفتن کلاچ دوبل،‌ از دنده 2 به دنده یک، تعویض دنده را انجام داده و پس از آن با کشیدن ترمز دستی، سعی در منحرف کردن خودرو به سمت جاده خاکی داشت.

5- صلیب سرخ بین‌المللی در نتایج تحقیقات انجام شده اعلام کرد که اقدامات ساده‌ای همچون «استفاده از کمربند ایمنی»، «کلاه ایمنی» و «رعایت سرعت مجاز» می‌تواند شمار تلفات رانندگی را به نصف تقلیل دهد.

6- بر اساس آمار اخذ شده در سال 89، هزینه تصادفات رانندگی در سال 89، حدود 20 میلیارد دلار بوده است.

7- فاصله‌ای که راننده باید بتواند به وسیله آیینه داخل خودرو، پشت سر خود را ببیند 70 متر است.

8- آیا می‌دانستید هنگام غروب، به دلیل وضعیت خاص نور خورشید، فاصله دید انسان نسبت به زمان‌های دیگر کاهش چشمگیری می‌یابد.

9- لاستیک‌های رادیال بهترین نوع لاستیک در تمام چهار فصل هستند و می‌توان آن‌ها را در برف کم هم مورد استفاده قرار داد؛ نکته جالب توجه آن است که هرگز نباید لاستیک‌های معمولی و لاستیک رادیال را با هم مورد استفاده قرار داد چون واکنش هر کدام با دیگری متغیر بوده و سبب می‌شود تا در لحظات بحرانی، کنترل فرمان به راحتی از دست راننده خارج شود.

10- اهمیت چشم انسان در رانندگی نسبت به دیگر عوامل محیطی همچون خودرو، قدرت جسمانی و ... بیش از 90 درصد سلامت در رانندگی را تضمین می‌کند.

هیات وزیران با مصوبه خود تعداد طبقات تعرفه‌ای واردات را از 14 به 10 طبقه کاهش داد تا تجارت سهل‌تری را پیشِ‌روی تجار ایرانی قرار دهد اما افزایش تعرفه برخی اقلام وارداتی با شعار حمایت از تولید داخلی، برخلاف تمامی نارضایتی‌ها و هشدارهای کارشناسانه نه تنها روال تجارت را برای برخی فعالان سهل‌تر نکرد بلکه از همین ابتدا آنها را به فکر فرو برد.

تسنیم- پیش از آن بارها کارشناسان این حوزه تبعات افزایش تعرفه را تذکر داده بودند، اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با توجه به ضرورت بحث نشستی را با اعضای صنف ترتیب داد که حسین غروی رام به عنوان نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار درخصوص تصمیم کمیسیون ماده یک برای افزایش تعرفه رایانه‌های همراه به بهانه تولید داخلی، صراحتا گفت: شرکتی ادعا کرده که در کشور خط تولید نوت‌بوک و تبلت ایجاد کرده است.

وی افزود: کمیسیون سخت‌افزار پس از بررسی‌های کارشناسی خود معتقد است که تولید نوت‌بوک و تبلت در ایران به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و علاوه بر ایجاد انحصار در این بازار، فعالیت اقتصادی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد.

غروی رام در خصوص بالارفتن حجم کالاهای قاچاق دراثر افزایش تعرفه‌ گمرکی گفت: افزایش تعرفه گمرکی نوت‌بوک و تبلت نیز قطعا علاوه بر افزایش قیمت، میزان قاچاق را در بازار این کالاها بالا می‌برد که این موضوع در نهایت واردکنندگان قانونی را محدودتر از گذشته خواهد کرد.

این موضوع به همین جا ختم نشد و سید مهدی میرمهدی در قامت رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز پا در میدان گذاشت و با انتقاد از چنین دیدگاه‌هایی که در ارتباط با حمایت از تولیدات داخلی مطرح می‌شود اما در نهایت چیزی جز ایجاد انحصار ندارد، گفت: افزایش عوارض گمرکی برای برخی کالاهای کامپیوتری ضربه بزرگی به این صنف خواهد زد.

حال در شرایطی که تمامی فعالان و بازرگانان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و معتقدند که در پشت هیچ یک از محصولات رایانه‌ای برچسب ساخت ایران نخورده است، بار دیگر شاهد افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک در کتاب مقررات صادرات و واردات 94 هستیم.

ردیف 733 این کتاب مقررات کنونی در شماره تعرفه 84713020 مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی کیفی (نوت‌بوک) را 15 درصد در نظر گرفته است.

هدف از رشد 5 درصدی تعرفه واردات برای این محصول در سال جاری باز هم حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است اما در شرایطی که تولیدی در کشور به اثبات نرسیده، در آینده نزدیک باید شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ این محصول در بازار محصولات آی‌تی باشیم.

بنا بر اعلام وزارت ارتباطات تفکیک آمار پیامک‌های نوروزی اپراتورهای مختلف گویای آن است که در ایام نوروز امسال مشترکان همراه اول 10 میلیارد و 251 میلیون پیامک ارسال کرده‌اند که این رقم در مشترکان اپراتور دوم ایرانسل به هشت میلیارد و 640 میلیون می رسد. سهم مشترکان رایتل یا اپراتور سوم از پیامک های نوروزی بسیار اندک بوده و تنها 71 میلیون پیامک در میان کاربران این اپراتور رد و بدل شده است.

اما درباره رقم این پیامک‌ها معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است این رقم نسبت به نوروز سال 1393 حدود یک میلیارد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا علی اصغر عمیدیان در عین حال در این باره اظهار کرده است به طور متوسط لازم بوده است که سالانه 1.3 میلیارد افزایش در تعداد پیامکها را داشته باشیم که این اتفاق نیفتاده و درواقع تعداد پیامکهای امسال 2.3 میلیارد کاهش داشته است که به نظر می رسد بخش مهمی از این موضوع به فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی برمی گردد.

به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، لازم است از این پس برنامه ریزی های کافی صورت بگیرد تا شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی نیز مدیریت شوند تا ضربه‌ای به درآمد اپراتورها وارد نکنند.

دیگر رمضانعلی ­سبحانی فر رییس کمیته ارتباطات مجلس در واکنش به زیان مشترکان ایرانسل از عدم اعلام پایان بسته‌های اینترنتی، گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه، باید از میزان مصرف و باقی مانده بسته های اینترنتی مطلع باشند و شرکت ایرانسل نیز وظیفه اطلاع رسانی بابت پایان بسته از طریق پیامک را دارد.

نماینده مردم سبزوار، جفتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی از عدم اطلاع رسانی شرکت ایرانسل بابت پایان حجم بسته های اینترنتی انتقاد کرد و افزود: عدم اطلاع رسانی در این زمینه تخلف بوده و شرکت ایرانسل باید به نحوی نسبت به اصلاح روند اقدام کند.

وی تصریح کرد: مردم باید به نحوی از پایان بسته های اینترنتی خود مطلع شوند، پس از آن می توانند با میل شخصی خود از حجم آزاد استفاده کرده یا مجددا بسته های اینترنتی را خریداری کنند، اما بی اطلاعی مشترکین یک تخلف آشکار است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین وعده داد که این موضوع را تا حصول نتیجه از طریق سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و گفت: عدم اطلاع مردم از میزان مصرف و حجم باقی مانده باعث زیان آنها و سود اپراتورها خواهد شد.

به گفته رییس کمیته ارتباطات مجلس در صورت محرز شدن تخلفات با شرکت مذکور برخورد خواهد شد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

به گزارش خانه ملت، طی چند وقت اخیر بسیاری از کاربران بسته های اینترنتی ایرانسل به این مشکل برخورد کرده اند که پس از پایان بسته های اینترنتی خود پیامکی برای اطلاع رسانی در مورد اتمام بسته برایشان ارسال نشده و از این موضوع بی خبر می مانند.

بدین ترتیب پس از اتمام، استفاده دیتای کاربران، به صورت خودکار وارد مصرف آزاد اینترنتی شده و با تعرفه آزاد محاسبه می شود که این موضوع سبب اتمام سریع شارژ حساب مشترکان اعتباری و افزایش غیر متعارف قبض کاربران دائمی می گردد.

این موضوع سبب افزایش شکایات برخی از مشترکان اپراتور دوم، مخصوصا کاربران شبکه های ۳G و ۴G گشته و باعث وارد آمدن زیان های مالی به آنها شده است. ایرانسل در پاسخ به این موضوع چندین روش مبتنی بر کدهای دستوری برای این منظور پیش‌بینی کرده است؛ اما ادامه نارضایتی مشترکان از این روند نشان می‌دهد دیگر روش‌های اطلاع‌رسانی مانند روش ساده پیامکی، رضایت مشترک را تامین نکرده است.

عضو شورای پول و اعتبار از برگزاری اولین جلسه شورا در سال جاری با سه موضوع کارمزد تراکنش های بانکی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن خبرداد و گفت: نرخ سود بانکی فعلا در دستور کار نیست.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین جلسه شورای پول واعتبار در سال ۹۴ امروز در ساختمان بانک مرکزی با حضور اعضا خبرداد و گفت: امروز سه موضوع مختلف در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو شورای پول و اعتبار، تسهیلات بخش مسکن، گزارش مربوط به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و کارمزد تراکنش‌های کارت خوان‌های فروشگاهی در دستور کار قرار دارد، گفت: موضوع نرخ سود بانکی در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارائه آمار و ارقام متفاوت و متعدد از مشترکان و کاربران اینترنت ایران در حالی اتفاق می‌افتد که همچنان تعریف دقیقی از مشترک و کاربر اینترنت وجود ندارد.

به گزارش تسنیم، اینترنت و ضریب دسترسی به این پدیده قرن یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع کنونی به حساب می‌آید و بر این اساس ملت‌ها در رقابتی سنگین برای دستیابی هرچه بیشتر به آن هستند.

اصطلاح جنگ رقابتی به گفته یکی از مسئولان ارتباطی کشور شاید برازنده‌ترین عنوانی باشد که بتوان به این رویداد نسبت داد.

علی‌رغم اینکه تاکنون تعاریف درست و دقیقی از مفهوم کاربر و مشترک اینترنت نشده و حداقل - حداکثر میزان بهره‌برداری از پهنای باند برای تمایز بین کاربر حرفه‌ای و آماتور صورت نگرفته است اما هر از چند گاهی آماری در ارتباط با اینترنت و گستره آن در ایران ارائه می‌شود که بیشتر موجبات سردرگمی را فراهم می‌آورد.

به عنوان مثال آذر ماه سال گذشته (1393) رسما اعلام شد که دولت جدید در زمینه‌ اینترنت کار بزرگی را آغاز کرده و باعث شده کاربران اینترنت در سطح کشور به بیش از دو برابر افزایش پیدا کنند؛ در این راستا تعداد کاربران اینترنت چه مخابرات و چه شرکت‌های ندا (PAP) از 3.5 به هفت میلیون نفر ارتقاء پیدا کرد.

در همان زمان اشاره‌ای به راه‌اندازی گسترده نسل‌های سوم و چهارم موبایل در کشور شد و مسئولان اعتقاد راسخ خود مبنی بر ارتقای تعداد کاربران اینترنت را با فراگیری این نسل‌ها ابراز کردند.

اما نکته مهم که هیچگاه به آن پرداخته نشد این بود که اصولا اینترنت پرسرعت مخابرات و شرکت‌های ندا که با عنوان ADSL بیشتر شناخته می‌شود، چه ارتباطی به پهنای باند سیار و نسل‌های موبایل دارد!

در حالیکه دولت معتقد است در شبکه اینترنت چه به لحاظ محتوا و چه سرعت وضعیت فعلی نسبت به گذشته قابل قیاس نیست و به نقطه مطلوبی نرسیده‌ایم، سال جدید (94) در صنعت ارتباطات با پرده‌برداری از آماری جدید در حوزه اینترنت آغاز شد.

آمار کاربران اینترنت ظاهرا ظرف سه ماه به هشت میلیون رسید زیرا براساس اطلاعات قبلی هفت میلیون بود.

در حالیکه طبق آمار، سال گذشته در این عرصه به رشد دو برابری رسیده بودیم گفته شد که امسال (94) هم قرار است آمار به رشد دو برابری برسد؛ بنابراین باید در انتظار باشیم تا پایان سال 94 تعداد کاربران اینترنت به 16 میلیون برسد.
اما کاربر کیست و مشترک چیست؟!

طبق استدلال عقلی، مشترک کسی است که به عنوان مثال یک خط اینترنت پرسرعت را سفارش داده باشد و به عبارتی به نام فرد باشد اما از همین نقطه اشتراک چندین نفر می‌توانند به اینترنت وصل شوند که در این صورت باید به آنها کاربر گفته شود.

در حالیکه آمار ارائه شده کمی ابهام‌آور است اما در ارتباط با تناقض آن نیز باید گفت که کاربران اینترنت پرسرعت در حالی هشت میلیون عنوان می‌شوند که سامانه مدیریت ضرب نفوذ اینترنت کشور که زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات ایران اداره می‌شود، تعداد کاربران اینترنت پرسرعت (ADSL) را برای سه ماهه اول سال 93 حدودا 13 میلیون عنوان کرده است.

در همین گزارش تعداد مشترکان حدودا پنج میلیون عنوان شده است.

همین بازه زمانی برآوردی از مشترکان و کاربران موبایل نیز داشته و رقم حدودا یازده میلیونی را به آن نسبت داده است.

این آمار و ارقام انبوه ارائه شده بیشتر موجب سرگیجی کاربر عادی و مردم می‌شود تا اینکه موجب تنویر افکار عمومی گردد.

واشنگتن پست در گزارشی از تلاش ایران برای توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی نوشت: ایران به‌دنبال بلندپروازی‌های خود در فضای مجازی و مطرح ساختن خود به‌عنوان یک قدرت تکنولوژیک احتمالی در منطقه استراتژیک خاورمیانه است.

واشنگتن پست طی گزارشی نوشت: در حالی که قدرت‌های جهانی در تلاش‌اند تا برنامه هسته‌ای ایران را محدود کنند، جمهوری اسلامی به‌دنبال بلندپروازی‌های خود در فضای مجازی و مطرح ساختن خود به‌عنوان یک قدرت تکنولوژیک احتمالی در منطقه استراتژیک خاورمیانه است.

ایران در سالهای اخیر یک ارتباط داده‌ای جدید و با ظرفیت بالا با اروپا ایجاد کرده و خدمات اینترنتی نسلهای سوم و چهارم را به میلیون‌ها مشتری ارائه داده است. ایران همچنین به یکی از مشتریان مهم آدرس‌های آی‌پی تبدیل شده است.

کارشناسان غربی این تغییر و تحولات را نشانه‌ای از تلاش این کشور برای ارتقای توانمندی‌های خود در زمینه جنگهای سایبری نمی‌دانند. بلکه آنها معتقدند سرمایه گذاری در حوزه فن‌آوری‌های غیرنظامی می‌تواند ایران را مدرن‌تر سازد، و به‌خصوص در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، اقتصاد این کشور را باز کند.

برخی تحلیلگران این گامهای تکنولوژیک، کنار مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌ای می‌دانند مبنی بر اینکه روحانی تمایل دارد روابط کشورش با جهان خارج را پس از سالها گوشه گیری عادی سازد.

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام شرکت دین، که در زمینه تحلیل عملکرد اینترنتی کشورها فعالیت دارد، شرکت‌های ایرانی طی 15 ماه گذشته بیش از یک‌میلیون آدرس آی‌پی خریداری کرده‌اند. با احتساب قیمت حدود 10دلاری برای هر آدرس آی‌پی، می‌توان این سرمایه گذاری دولت ایران را تلاشی برای آسان‌تر کردن ارتباطات برخط برای شهروندان این کشور ارزیابی کرد.

هرگونه پیشرفت در این کشور موجب نگرانی‌هایی در غرب می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند، خرید آی‌پی‌های جدید از سوی ایران یا ارتقای خدمات داده‌ای تلفن همراه هیچ خطر جدیدی را در پی ندارد.

ریچارد نفیو، یکی از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا که زمانی مسئولیت نظارت بر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به‌عهده داشت و هم اکنون در مرکز سیاست‌های انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا فعالیت می‌کند، در این باره گفت: «حس من این است که این نه تنها اقدام خوبی است، بلکه یک اقدام عالی است».

ایران به‌رغم فشار اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تحریم‌های بین المللی، سرمایه گذاری‌هایی را انجام داده است. تحریم‌های غرب به‌طور کلی تجارت در زمینه وسائل ارتباطی فردی را مجاز می‌داند تا ایجاد یک جامعه ارتباطاتی آزادانه‌تر کمتر از استانداردهای جهانی بوده است.

فیلیپا گیل، استاد رشته کامپیوتر دانشگاه استونی بروک نیز گفت: «واقعیت این است که خرید آدرس‌های آی‌پی توسط آنها بدان معناست که آنها می‌خواهند در اینترنت جهانی حضور داشته باشند... این نشانه خوبی است که آنها می‌خواهند ارتباطاتشان را گسترش دهند».

کمبود آدرس آی‌پی بین کشورهای غیرغربی که دیرتر از دیگران به شبکه اینترنت پیوسته‌اند یک مشکل مشترک است. آمریکا دارای 1.6میلیارد آدرس آی‌پی است که هر شهروند این کشور می‌تواند 5 ارتباط جداگانه اینترنتی داشته باشد. ایران کمتر از 11میلیون آدرس آی‌پی دارد، یعنی تنها یک آدرس برای هر 7 ایرانی و این توانایی ارتباط با اینترنت را محدود می‌سازد.

ایران اخیراً 85 خرید مجزا داشته که عمدتاً از شرکت‌هایی در رومانی بوده است. خریداران عمده دیگری نیز از خاورمیانه در بازار آدرس‌های آی‌پی حضور دارند که از جمله می‌توان به عربستان و امارات اشاره کرد. الویس ولیا کارشناس یک شرکت اینترنتی در لاس‌وگاس گفت: «این مثل داد و ستد نفت در برابر آدرس آی‌پی می‌ماند».

بیل وودلاک، کارشناس شبکه در سان‌فرانسیسکو در این باره اظهار داشت: «آنها هر کاری می‌کنند تا مثل ما باشند... آنها تلاش دارند در سریعترین زمان ممکن، تا جایی که می‌توانند ارتباط اینترنتی ایجاد کنند».

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: سال گذشته دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه مکالمه و ارتباط تلفنی بین‌الملل برقرار کردیم.

محمود خسروی از اجرای حدود 5 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت امسال در تمام شاخص‌ها با رشد روبرو شد و با افزوده شدن چهار هزار و 800 کیلومتر فیبرنوری به شبکه این بخش، کل شبکه به بیش از 55 هزار کیلومتر رسید.

وی افزود: ظرفیت شبکه انتقال نیز از 500 هزار E1 به 827 هزار رسیده است و با اجرای طرح ضربت ظرفیت پهنای باند اینترنت با رشدی 53 درصدی از 122.6 گیگابیت بر ثانیه برابر با 791 لینک STM1 به 187.1گیگابیت بر ثانیه برابر با 1207 لینک STM1 رسید.

او خاطر نشان کرد: همزمان ظرفیت IP داخل کشور از 850 گیگا‌بیت بر ثانیه به 1200 رسید که در این بخش نیز شاهد رشدی 41 درصدی بودیم.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ترانزیت پهنای باند بین‌الملل نیز از 750 STM1 به 2350 افزایش یافت که رشدی 213 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از این خبر که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده، خسروی گفته است: افزایش ظرفیت در مسافت شبکه انتقال با دو میلیون و 500 هزار کیلومتر/گیگابیت بر ثانیه رشد به 6 میلیون و 500 هزار رسید.

وی افزود: علاوه بر این دو میلیارد و 200 میلیون دقیقه مکالمه و ارتباط تلفنی بین‌الملل را هم برقرار کردیم که برقراری این حجم مکالمه در سال گذشته، با بکارگیری فناوریهای نوین در شبکه زیرساخت امکانپذیر شد.

خسروی با بیان اینکه در یک سال گذشته کیفیت ارتباطات نسبت به قبل بهبود داشت، گفت: ASR ترافیک صادره بین‌الملل نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیر شرکت زیرساخت با اشاره به بهره‌برداری پروژه اوج به منظور ترانزیت ترافیک بین‌الملل عراق از مسیر ایران گفت: در گام نخست 3700 کیلومتر از این شبکه بر روی شبکه فیبرنوری شرکت توانیر با استفاده از آخرین فناوری روز دنیا و از طریق اتصال به شبکه مادر مخابراتی و تحت مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت به بهره‌برداری رسید که دارای ظرفیتی معادل 200 گیگابیت بر ثانیه است و تا یک ترابیت بر ثانیه قابلیت افزایش دارد.

وی افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک بین‌المللی، ارتقاء شاخص‌های اعتبار بین‌المللی و ارز آوری اقتصادی را از جمله مزایای این طرح برشمرد و گفت: این پروژه با ایجاد خطوط پشتیبان برای شبکه انتقال، گامی در جهت تبدیل ایران به هاب منطقه است و حرکتی به سمت تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با همسایگان محسوب می‌شود.

هیات وزیران، حق امتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس متن مصوبه هیات وزیران، حق امتیازهای مربوط به ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای، پروانه ارایه خدمات پستی، پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) به شرح زیر است:

1- حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه به میزان سه هزار میلیارد ریال.

2- حق امتیاز پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) به میزان 200 میلیارد ریال.

3- حق امتیاز پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای به میزان 15 میلیارد ریال.

4- حق امتیاز پروانه ارایه خدمات پستی به میزان 59 میلیارد ریال.

5- حق امتیاز پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) در شهرهای بزرگ به میزان دو میلیارد ریال، در مراکز استان ها به میزان 500 میلیون ریال و در سایر شهرها به میزان 200 میلیون ریال.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

20 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی جهت اجرای طرح‌های اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد پرداخت می‌شود.

منصور قمشه با تبریک و گرامیداشت سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی در تشریح اعتبارات این نهاد در قانون بودجه سال 94 گفت: بیش از 37 هزار میلیارد ریال اعتبار کمیته امداد مصوب شده که نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد افزود: براساس بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظف شدند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند که بیست درصد این مبلغ جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد اختصاص یافت.

عباس مخبر می‌گوید به تازگی برخی سایت‌ها که گردانندگان آن‌ها عمدتا در خارج از کشور هستند به بهانه دروغین مبارزه با سانسور، کتاب‌های نویسندگان و شاعران را بر روی سایت قرار داده‌اند که این موضوع به صنعت نشر کشور آسیب می‌زند.

این مترجم با اشاره به وضعیت فعلی نشر گفت: وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد شعارهایی بر ضد سانسور و در راستای آزادی‌های مدنی و اجتماعی بیان کرد که امیدهایی را در دل اهل فرهنگ برانگیخت، اما در ادامه سیاست‌ها به درستی به سمت حل مسائل هسته‌یی و مشکلات اقتصادی رفت و بنابراین کم‌تر به حل مسائل فرهنگی توجه شد.

او در عین حال اظهار کرد: البته این‌گونه نیست که در حوزه فرهنگ هیچ اتفاقی نیفتاده باشد، چون به هر حال اوضاع نسبت به قبل کمی بهتر شده است. حداقل درباره خود من دو کتابم که در وزارت ارشاد مانده بود منتشر شد. البته این به معنی مطلوب بودن اوضاع نیست. در این مدت خود ارشاد هم سلسله درگیری‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله ممیزی کتاب، فیلم و موسیقی داشت. این داستان‌ها به علاوه بد شدن وضعیت اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و همچنین فسادی که در سال‌های گذشته توسعه پیدا کرده بود، همه دست به دست هم داد تا وضعیت نشر همچنان نابسامان و خراب باقی بماند تا جایی که تیراژ برخی کتاب‌ها به 150 نسخه رسید که این فاجعه‌بار است.

مخبر گفت: در این فضا که سانسور شدید بود به طور طبیعی اعتماد مخاطب به کتاب کم شده بود و اهالی فرهنگ هم هیچ چشم‌انداز روشنی در مقابل خود نمی‌دیدند و طبیعی است که اوضاع بد شود.

این مترجم با بیان این‌که در حال حاضر نشر ایران در حال ورشکستگی است، اظهار کرد: امیدوارم حل مسائل هسته‌یی بر کل فضای اقتصاد ایران و در ادامه صنعت نشر کشور تاثیر بگذارد تا این صنعت هم بتواند نفسی بکشد و ما از وضعیت مصیبت‌باری که در صنعت نشر گرفتارش هستیم، خارج شویم.

او ادامه داد: نکته دوم این است که به‌نظرم آقای روحانی بعد از فارغ شدن از موضوع هسته‌یی و تحریم‌ها باید به وعده‌های خود در حوزه مسائل فرهنگی و هنری و همچنین گشایش فضای اجتماعی و آزادی‌های مدنی عمل کند.

او به مشکل تازه‌ای که اخیرا به مشکلات نویسندگان و ناشران اضافه شده است، اشاره کرد و در این زمینه گفت: اخیرا برخی از سایت‌ها با دستمایه قرار دادن سانسور کتاب‌ها اقدام به انتشار غیرقانونی کتاب‌ها بر روی سایت‌های خود کرده‌اند و به دروغ اسم این عمل خود را مبارزه با سانسور گذاشته‌اند؛ در حالی که این‌گونه نیست و آن‌ها کتاب‌هایی را بر روی سایت‌های خود قرار داده‌اند که در بازار کتاب موجود است. البته ممکن است در بین کتاب‌هایی که بر روی سایت قرار داده‌اند یکی دو کتاب سانسورشده مثل کتاب‌های صادق هدایت هم باشد.

مخبر افزود: گردانندگان این سایت‌ها که به صورت شبکه‌های گسترده‌ای درآمده‌اند و همچنین افرادی که با چاپ افست کتاب‌های پرفروش فعالیت غیرقانونی دارند، ضربه بدی به وضعیت بازار نشر و حقوق ناشر و مولف زده‌اند که برای آن‌ها خردکننده است؛ به‌طوری که برخی از ناشران دعا می‌کنند کتاب‌شان پرفروش نشود تا این مشکلات برای‌شان ایجاد نشود! به‌نظر هم می‌رسد دولت در این زمینه خیلی ورود پیدا نکند بهتر است، چون این کار ظاهرا از عهده دولت خارج شده است. برای حل این موضوع شاید نیاز به ایجاد کمپینی از سوی فعالان نشر، نویسندگان و شاعران باشد تا با این موضوع برخورد جدی‌تری شود.

او همچنین درباره گردانندگان سایت‌هایی که کتاب‌های نویسندگان را به بهانه سانسور بر روی خروجی سایت‌ها قرار می‌دهند، گفت: به‌نظرم برخی از این سایت‌ها در خارج از کشور و در حوزه کشورهای منطقه اسکاندیناوی قرار دارند که به بهانه کار فرهنگی و مبارزه با سانسور از جاهایی پول می‌گیرند. البته ردیابی آن‌ها به خاطر اینترنتی بودن فعالیت‌شان کار آسانی نیست.

مخبر درباره برخورد خودش با یکی از این سایت‌ها که کتابش را بدون اجازه او و ناشر روی سایت قرار داده بود، گفت: وقتی به یکی از این سایت‌ها اعتراض کردم و گفتم کتاب من در بازار موجود است و شما به چه حقی این کتاب را در سایت خود قرار داده‌اید، می‌گویند مگر در مملکتی که تیراژ کتاب 500 نسخه است از محل فروش این کتاب‌ها چقدر گیرتان می‌آید!؟ شما که چیزی گیرتان نمی‌آید! در صورتی که این‌گونه نیست و برخی از کتاب‌های من به چاپ بیستم هم رسیده است. ما از فروش کتاب درآمد داریم و این‌گونه نیست که همه کتاب‌ها فروش نداشته باشند.

او افزود: بخشی از این نابسامانی هم محصول همان جریان سانسور است که در کشور به وجود آمده بود؛ جریانی که به این‌گونه افراد اجازه می‌دهد به بهانه سانسور کتاب و قرار دادن دو کتاب از صادق هدایت در سایت‌ها به کل صنعت نشر کشور و حقوق نویسندگان ضربه سنگینی بزنند.

به گزارش ایسنا، عباس مخبر هم‌اکنون در حال ویرایش نهایی ترجمه کتاب «شناخت کوروش، جهانگشای ایرانی» است. او همچنین ترجمه کتاب «حیوان قصه‌گو» نوشته جاناتان گاتشال نویسنده آمریکایی را در دست دارد. موضوع این کتاب نیز بحثی درباره ضرورت قصه‌گویی و نیاز انسان به آن است.

مریم عسگری - اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک از 4 به 10 درصد موجی از اعتراض را در پی داشت و گروه‌های گوناگون از واردکننده گرفته تا کارشناسان و مسوولین ارگان‌های مربوط به این حوزه نسبت به این تصمیم اعتراض کردند.

پاسخ به این اعتراض‌ها نیز چیزی نبود جز همان بهانه تکراری که حمایت از تولیدات داخلی نوت‌بوک بود.

این پاسخ اگر چه بر اساس سیاست‌های دولت منطقی به نظر می‌رسید؛ اما از انجا که در زمینه تولید نوت بوک تولیدکننده به نامی در کشور وجود نداشته و حجم تولیدات یک تولیدکننده در حد حتی 1.4 نیاز بازار داخلی نبود مورد اعتراض قرار گرفت.هر چند اعتراض‌های واردکنندگان در این زمینه نتیجه‌ای در بر نداشت، اما موجب شد حساسیت گروه‌های فعال حوزه آی‌تی به تعرفه‌های وارداتی به ویژه در مورد نوت‌بوک افزایش یابد.

در تازه‌ترین اقدام اما دولت تعرفه واردات نوت‌بوک را از 10 درصد به 15 درصد افزایش داده است.

بر اساس آنچه هیات دولت مصوب کرده و در کتاب مقررات واردات و صادرات به چاپ رسیده است سود بازرگانی برخی از اقلام کامپیوتری نسبت به سال 93 در راستای حمایت از تولیدات داخلی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رسیده مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی PC کیفی (نوت‌بوک) از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافته است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده کالاها نیز امسال9 درصد تعیین شده است.

به گفته کارشناسان اتخاذ چنین تصمیمی پیامدهایی در بازار کامپیوتر ایران خواهد داشت که در این گزارش به شرح آن می‌پردازیم.

اگر چه انتشار خبر افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک فعلا تاثیر چندانی در بازار بی‌رونق نوت‌بوک نگذاشته است. اما کارشناسان و واردکنندگان نوت‌بوک می‌گویند این اقدام به رشد شدید قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود.

به گفته آنها اتخاذ و اعمال چنین تصمیمی با توجه به شرایط بازار کامپیوتر در چنین زمانی منطقی نیست.

رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران هم با بیان این مطلب که گمرک از صبح روز دوشنبه هفدهم فروردین ماه تعرفه 15 درصدی را در اعمال کرده است گفت: زمزمه‌های رشد تعرفه واردات نوت‌بوک به 15 درصد از اسفند ماه سال گذشته به گوش می‌رسید و ما در همان زمان نسبت به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. اما تا کنون نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.

از نظر وی نیز اعمال چنین قانونی به رشد قاچاق در بازار نوت‌بوک ختم خواهد شد.مهدی بکایی، مدیر عامل شرکت سیب‌گستران پارسیان با بیان این مطلب که اتخاذ و اجرای این تصمیم موجب رشد شدید قیمت و افزایش قاچاق در بازار ایران می‌شود گفت:تا قبل از این هزینه واردات نوت بوک 1000 دلاری با در نظر گرفتن تعرفه 10 درصدی و سایر هزینه‌های گمرکی در حدود 150 تا 180 تومان بود. اما حالا بابت واردات همین نوت بوک باید حدود 400 تا 480 هزار تومان پرداخت کنیم که مشخص است این موضوع تا چه حد بر روند قیمت‌ها در بازار تاثیر خواهد گذاشت. به گفته وی، رشد شدید قیمت، افزایش تقاضا برای کالاهای کارکرده و رشد قاچاق از پیامدهای چنین تصمیمی است.

فراهانی یک واردکننده در این زمینه می‌گوید: قطعا افزایش تعرفه واردات کالاهای کامپیوتری که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است به ضرر بازار تمام خواهد شد و رشد شدید قیمت، افزایش قاچاق و کاهش بیشتر تقاضا برای نوت‌بوک از اتفاقاتی است که برای بازار آتی کامپیوتر پیش‌بینی می‌شود.به گفته این واردکننده، سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی اصولا سیاست‌های غلطی نیست و نباید به آنها ایراد گرفت، گفت: اما این سیاست در مورد کالاهایی که در زمینه تولید آنها توانا هستیم و تولیدشان ارزش افزوده خوبی ایجاد می‌کند، منطقی است. نه کالاهای کامپیوتری که حجم تولیدات داخلی آن در حد ناچیزی است.وی افزود: اگرچه این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده است، اما تولیدات داخلی در این زمینه یک دهم نیاز بازار را نیز تامین نکرده و به همین دلیل رشد تعرفه موجب می‌شود نیاز کاربران از طریق قاچاق و واردات کالا با قیمت گران‌تر تامین شود. به عبارتی اتخاذ این تصمیم به رشد هزینه‌های مصرف‌کننده منتهی می‌شود. کارشناسان می‌گویند: در شرایط فعلی این اقدام دولت به ایجاد مانع در مسیر توسعه صنعت آی تی در کشور منتهی می‌شود و از سویی دسترسی کاربران را به ابزارهای تکنولوژیک محدود می‌کند و این در حالی است که دولت در برنامه‌های خود مردم را به استفاده از ابزار و شیوه‌های الکترونیکی تشویق می‌کند.

سوال ملی 3 نماینده از وزیر ارتباطات درباره افزایش اخیر اختلالات تلفن همراه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. رئیس کمیته ICT مجلس نیز با گلایه از این اختلا‌ل‌ها گفت: علت این امر تغییر تکنولوژی و ارتقای نسل عنوان می‌شود.

به گزارش فارس، سوال ملی 3 نماینده از وزیر ارتباطات درباره افزایش اخیر اختلالات تلفن همراه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس از افزایش اختلالات موبایل شکایت کرد و گفت: این اختلال‌ها باید هر چه زودتر برطرف شود.

وی تصریح کرد: در انعکاس این نارضایی به مسئولان و در پیگیری‌های صورت گرفته، تغییر تکنولوژی در سیستم‌ها و ارتقا به نسل‌های بالاتر علت این اختلال‌ها عنوان می‌شود؛ اما لازم است مراحل گذر به نسل‌های بالاتر مخابراتی سریع‌تر طی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت:‌ ارائه مدرک زبان از سوی کانون زبان ایران و مدرک مهارت‌های هفت‌گانه رایانه‌ای (ICDL) از سوی وزارت آموزش وپرورش در کنار دیپلم تحصیلی می‌تواند باعث شود که جوانان ایرانی در آینده کمتر با مشکل بی‌کاری روبرو شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر فانی در دیدار نوروزی با مدیرعامل و مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار داشت: خروجی‌های کانون می‌تواند بهترین جاذبه‌ها را برای دانش آموزان فراهم آورد و ضروری است که کانون و معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش زمینه‌های ورود این محصولات را به مدارس فراهم کنند.

وی تولیدات کانون را محصولاتی ارزشمند دانست که برای دانش‌آموزان در سطوح مختلف تحصیلی قابل استفاده است و در عین حال افزود: علاوه بر تولیدات باید از تجربه‌های کانون زبان ایران هم برای آموزش زبان به دانش‌آموزان استفاده کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اذعان به این که مشکل توسعه‌ فعالیت‌های کانون زبان، جذب مدرسانی در سطح و ترازعلمی این موسسه است، از کانون زبان به عنوان یک مجموعه انقلابی - که محتوایی مناسب تولید می‌کند و مورد اعتماد خانواده‌هاست یاد کرد که می‌تواند از ظرفیت‌های مدارس و معلمان آن برای آموزش زبان به دانش‌آموزان استفاده کند.

فانی با تاکید بر این که برای ورود به جهان آینده نیازمند بالابردن توانایی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان کشور هستیم، خاطرنشان کرد: مدرک زبان از سوی کانون زبان ایران و مدرک مهارت‌های هفت‌گانه رایانه‌ای (ICDL) از سوی وزارت آموزش و پرورش در کنار یک دیپلم تحصیلی باعث می‌شود که جوانان ایرانی در آینده کمتر با مشکل بی‌کاری روبرو شوند.

درباره مرکز تحقیقات مخابرات ایران دو حکم وجود دارد. مصوبه دیوان عدالت اداری که می‌گوید مرکز تحقیقات مخابرات باید به مرکز ملی فضای مجازی بازگردد و مصوبه شورای عالی اداری که می‌خواهد این مرکز در وزارت ارتباطات بماند.

محمد حسن انتظاری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف مرکز تحقیقات مخابرات و آیا اینکه این مرکز به مرکز ملی فضای مجازی باز می‌گردد یا در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی می ماند، گفت: این موضوع از طریق قانونی در حال طی شدن است. در این باره قانون هر چه بگوید همان است و قانون فصل الخطاب است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پیش از این در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری درباره انحلال مرکز تحقیقات مخابرات گفته بود: این حکم قانونی است و باید انجام شود.

در دولت دهم و در زمان ریاست دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با حکم شورای عالی اداری (به ریاست رئیس جمهور) مرکز تحقیقات مخابرات (متعلق به وزارت ارتباطات) به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام داد و به مرکز ملی فضای مجازی ملحق شد.

در همان دولت، بار دیگر شورای عالی اداری با حکم دوباره مرکز تحقیقات مخابرات را احیا کرد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگرداند.

اما مهدی اخوان رئیس وقت مرکز ملی فضای مجازی این حکم را نپذیرفت و به دیوان عدات اداری شکایت کرد.

یک سال و نیم بعد دیوان عدالت اداری شکایت اخوان را بررسی کرد و پذیرفت و اعلام کرد: جابجایی پژوهشگاه وابسته به مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مغایر قانون است و در نتیجه مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد.

سپس در دولت یازدهم بار دیگر شورای عالی اداری در مصوبه‌ای تصمیم به بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات گرفت.

اکنون دو مصوبه دیوان عدالت اداری و شورای اداری درباره مرکز تحقیقات مخابرات وجود دارد. مصوبه دیوان که می‌گوید مرکز تحقیقات مخابرات باید به مرکز ملی فضای مجازی بازگردد و مصوبه شورای عالی اداری که می‌خواهد مرکز تحقیقات مخابرات در ذیل وزارت ارتباطات اداره شود.

وزیر ارتباطات درباره این مغایرت معتقد است: آخرین تصمیم در مورد این مرکز توسط شورای عالی اداری گرفته شده و به امضای رئیس جمهور رسیده است.

اما ریس دیوان عدالت اداری از بررسی مجدد موضوع مورد اختلاف میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دراختیار گرفتن مرکز تحقیقات مخابرات ایران سخن گفته است.

دبیر شورایعالی فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، از تصویب کلیات اجرای دولت موبایل در شورایعالی فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله جهانگرد با بیان اینکه توسعه بازار فناوری اطلاعات و تسهیل کردن زمینه فعالیت شرکت های خصوصی برای مشارکت در اجرای برنامه های دولت الکترونیکی از جمله برنامه های این سازمان درسال ۹۴ است، افزود: برنامه ها و پروژه های سال جاری در سازمان فناوری اطلاعات ایران با رویکرد سرویس محور و بر اساس نتیجه و بهره بردار مشخص، اجرایی خواهد شد؛ فناوری اطلاعات، موتور توسعه ایران محسوب می شود و در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یک سازمان پیشرو در توسعه اقتصاد کشور نقش مهمی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به زیرساخت های ارتباطی پرظرفیت فراهم شده و همچنین دسترسی تعداد زیادی از کاربران به گوشی های هوشمند تصریح کرد: در حال حاضر، کلیات اجرای دولت همراه به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسیده که امیدواریم با گسترش بکارگیری خدمات در حوزه های مختلف نظیر سلامت، آموزش و غیره، شاهد توسعه این حوزه در سال ۹۴ باشیم.

جهانگرد با اشاره به تلاش های صورت گرفته طی دو سال گذشته در سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود:با تلاش همکاران در بخش های مختلف طی این مدت، ماموریت های سازمان در قالب برنامه ها و پروژه های کلان تعریف شده در مجموعه وزارت ارتباطات و به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم، به روزرسانی و اصلاح شد.

وی ادامه داد: تعریف ساختار پروژه ای متناسب با یک ساختار داینامیک در جهت اجرای وظایف تعریف شده از جمله تلاش های صورت گرفته طی ۱۸ ماه گذشته محسوب می شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تقویت و تثبیت منابع مالی برای اجرای پروژه ها و همچنین تسریع بخشی به فرآیند های اداری در راستا کاهش بوروکراسی زائد، از دیگر اقدام های اساسی عملیاتی شده در این مدت است.

وی نیروی انسانی توانمند همراه با دانش و مهارت را یکی از نقاط کلیدی و قابل اتکاء در این سازمان دانست و تاکید کرد: امیدواریم با ظرفیت سازی هایی که از سوی همکاران این مجموعه صورت می گیرد، زمینه توسعه بازار و کاربردها بیش از پیش فراهم شود.

جهانگرد با اشاره به موفقیت های به دست آمده در عرصه بین المللی اظهار داشت: این موفقیت حاصل مدیریت مقام های عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، مجموعه دولت و به ویژه تیم دیپلماسی کشور بوده است.

وی افزود: تداوم این موفقیت ها می تواند موجب سربلندی و همچنین رشد، بالندگی و افزایش ثروت در کشور شده و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان پیشرو در توسعه ایران باید در حوزه وظایف خود به گونه ای عمل کند تا با استفاده از این فرصت، رشد اقتصادی در ایران را محقق کند.

همانند هر سال نیمه دوم فروردین تقریبا بازار موبایل مثل همه بازارها کساد است اما امسال این بی رونقی ظاهرا ریشه در فعالیت شرکت‌های اینترنتی دارد.

فناوران- امسال هم فروشندگان بازار موبایل از بازار کساد فروردین ماه ناراضی هستند. به گفته فروشندگان قیمت گوشی از اوایل سال به دلیل نوسان نرخ ارز، سیر نزولی داشته، با این حال بازار خالی از مشتری است.

فروشندگان بازار موبایل می‌گویند، بر خلاف سال‌های گذشته که یکی دو ماه پایانی سال معمولا بازار شلوغ و پر رفت و آمد بود، اما اواخر سال گذشته فقط یکی دو هفته پایان سال بازار رونق داشت و پر از مشتری بود.

اما از اوایل سال بازار موبایل در رکود به سرمی‌برد.

فعالان یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌رونقی بازار را فعالیت شرکت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌دانند. به گفته بازاریان، به تازگی فعالیت این فروشگاه‌ها باعث شده که بسیاری از مشتریان به خرید آنلاین رو بیاورند و از این رو فروشندگی سنتی از رونق بیفتد.در حالی که فروشگاه‌های سنتی هزینه زیادی بابت اجاره بهای مغازه و مالیات و موارد دیگر پرداخت می‌کنند، شرکت‌های اینترنتی با سود فراوان محصولات‌شان را به فروش می‌رسانند.

در این میان فروشندگان بازار معتقدند هنوز بازار ایران به مرحله‌ای نرسیده که مردم به سوی خرید آنلاین رو بیاورند و هنوز بسیاری از سیستم‌های خرید و فروش به شکل سنتی است بنابراین انتظار دارند که فروشگاه‌های آنلاین برچیده شود تا بتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند.

از سوی دیگر تعداد این فروشگاه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و اگرچه فروشندگان تصور می‌کنند که بازار ایران در حال حاضر ظرفیت فروش اینترنتی و آنلاین را ندارد، اما بسیاری از افراد جوان و میان‌سال از روش سنتی خرید رویگردان شده و به تازگی به خرید آنلاین روی آورده‌اند.

این افراد معتقدند خرید امن‌تر و راحت‌تری دارند و بدون دردسر و صرف وقت زیاد می‌توانند جلوی در خانه یا در محل کارشان اجناس خریداری شده را دریافت کنند.

همزمان با ۱۵ روز تعطیلات عید نوروز ۹۴ بالغ بر ۳۴ هزار و ۲۳۷ تماس با سامانه پاسخگویی به شکایات ارتباطی -۱۹۵ – گرفته شد که بیشترین شکایت ثبت شده مربوط به کندی سرعت اینترنت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات میزان تماس ها و شکایات ثبت شده در سامانه پاسخگویی «سپاس» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۹۵) در ۱۵ روز نخست سال جاری اعلام شد.

براین اساس طی ۱۵ روز تعطیلات نوروزی ۳۴ هزار و ۲۳۷ تماس با سامانه ۱۹۵ برقرار شد که در این میان ۳۲۱ شکایت به ثبت رسید.

میانگین تماس روزانه با سامانه تماس در طول این ایام روزانه ۲ هزار و ۲۸۲ تماس بود که به صورت خودکار و یا از طریق اپراتور به آن پاسخ داده شده است.

در این میان تعداد کل شکایت به ثبت رسیده ۳۲۱ شکایت اعلام شده و ۱۴۲ درخواست نیز نهایی و مختومه اعلام شده است.

براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین شکایات ثبت شده در این ایام به ۶۴ فقره از شکایات پاسخ داده شده که حدود ۲۰ درصد شکایات را شامل می شود و ۴۶ درصد شکایات نیز مختومه اعلام شده است .

در این میان، بیشترین شکایات اعلام شده به مرکز پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ مربوط به کندی سرعت اینترنت واگذار شده توسط اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت و وایمکس بوده است.

در همین حال عدم رعایت کیفیت خدمات مطابق قرارداد و عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمات پشتیبانی توسط فروشندگان خدمات اینترنت پرسرعت از دیگر موارد شکایات تماس گیرندگان بود.

قرار است گزارش وضعیت پاسخگویی به شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و بررسی شود.

مشترکین خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند با مراجعه به سایت www.۱۹۵.ir یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵ یا شماره پیامک ۶۰۰۱۹۵ یا آدرس ایمیل ۱۹۵@ICT.GOV.IR ، شکایت، انتقاد و پیشنهاد خود را در خصوص خدمات ارائه شده در این حوزه گزارش دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اعلام ۲۰ جهت‌گیری این معاونت در سال‌جاری گفت: شبکه اجتماعی دانش‌آموزان با استفاده از دانش‌آموزان نخبه سطح ملی در زمینه‌های قرآنی، معارف اسلامی، فرهنگی و هنری راه‌اندازی می‌شود.

کفاش با اشاره به اینکه «بازسازی،‌توسعه و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی، کانون‌های فرهنگی تربیتی، دارالقرآن‌ها و مراکز مشاوره تربیتی تحصیلی» در سال‌جاری انجام می‌شود، بیان داشت: «توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی به‌ویژه در سطح شهرستان‌ و مناطق»، «اجرای طرح ارزشیابی حضوری از فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی استان‌ها و مناطق و کاهش دریافت گزارشات مکتوب»، «تدوین کتابچه‌های راهنمای فعالیت‌های پرورشی فرهنگی مدارس و کاهش صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها» و «برنامه‌ریزی جامع و گسترده آموزش‌هایی مستمر و کاربردی برای مربیان پرورشی و مشاوران مدارس برای به روزآوری آنان» از دیگر جهت‌گیری‌های امسال معاونت پرورشی و فرهنگی است.

به گزارش فارس وی با بیان اینکه «توسعه اردوهای دانش‌آموزی خصوصاً سفرهای زیارتی گروهی و سازنده به عتبات عالیات و مشهد مقدس» و «جهت‌دهی برنامه‌های اوقات فراغت به ویژه در تابستان به سمت آموزش مهارت‌ها و اردوهای سازندگی»، در سال‌جاری انجام خواهد شد، ادامه داد: «راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان با استفاده از دانش‌آموزان نخبه سطح ملی در زمینه‌های قرآنی و معارف اسلامی و فرهنگی و هنری و تشکل‌های دانش‌آموزی» و «تولید بسته‌های آموزشی و تربیتی مورد نیاز مدارس در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری، نمایشنامه، سرود» از جمله‌ جهت‌گیری‌های امسال است.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری با اشاره به این که مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می کنند به توضیح درباره دلایل کاهش سقف خرید این کارت‌ها پرداخت و اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند. این در حالی است که در تمام دنیا این کارت‌ها برای منظور خاص یعنی پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد.

وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی های ما نشان داد که تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده بالای 50 میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.

ارجمندنژاد با اشاره به این که همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای 50 میلیون تومان از کارت های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می کند که افراد از طریق اصناف و یا جاهای دیگر 50 میلیون و یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که دراین حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.

به گزارش ایسنا مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی وجود داشته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه شده است خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان ها حجم زیادی از پول جابه جا شده بود که این مبلغ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.
فواصل زمانی کاهش سقف خرید با کارت‌های بانکی

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تا از 20 فروردین ماه امسال (پنجشنبه) به گونه ای عمل کنند که امکان خرید بالای 50 میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر دارنده کارت می تواند در روز در هر تراکنش فقط تا 50 میلیون تومان خرید کند.

ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین شده در بخش نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای 50 میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل و انتقالات غیر شتابی (درون بانکی) خود را تا سقف 50 میلیون تومان تعیین کنند.براین اساس از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به 50 میلیون تومان خواهد رسید.
×× کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانک

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

یگ روانشناس کودک درباره ملاک‌های انتخاب اسباب‌بازی، گفت: بازی با ابزار دیجیتال مانع رشد حرکتی کودک و موجب افزایش وزن او می‌شود، همچنین والدین می‌توانند از طریق بازی اعتماد به نفس کودک را افزایش دهند.

بدرالسادات همایونیان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره ملاک‌های انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان، اظهار داشت: موقع انتخاب اسباب‌بازی باید سن و نیاز کودک را در نظر گرفت.

بر این اساس لزومی برای تهیه اسباب‌بازی‌های گران و زینتی بدون توجه به کارایی آنها وجود ندارد چرا که آنچه در بازی کودکان اهمیت دارد وقتی است که والدین آنها برای بازی با فرزندان خود اختصاص می‌دهند نه قیمت اسباب‌بازی.

وی افزود: والدین می‌توانند با تکه‌های پارچه توپ درست کرده و با کودک خود بازی کنند و از این طریق علاوه بر سلامت جسمانی و تحرک کودک خلاقیت او را نیز تقویت کنند.
مضرات بازی با تلفن همراه تلفن‌همراه و رایانه

این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: والدین در قالب بازی می‌توانند علاوه بر رشد خلاقیت کودک خود را به لحاظ جسمانی در وضعیت سالمی نگه دارند. بازی با تلفن همراه،‌ تبلت، رایانه و ابزار دیجیتال از رشد حرکتی کودک می‌کاهد و علاوه بر مشکلات بینایی و اسکلتی موجب افزایش وزن او می‌شود.

این روانشناس کودک ادامه داد: بازی می‌تواند در افزایش اعتماد به نفس کودک نیز مؤثر باشد والدین برای این مهم باید اجازه دهند تا کودک نیز گاهی برنده بازی باشد اما نباید به گونه‌ای رفتار کنند که کودک بدون تلاش به برد دست یابد.

بر این اساس بهتر است یکبار والدین برنده شوند، یکبار کودک و بعد کودک با تلاش خود به برد دست یابد. این موجب می‌شود تا برای پیروزی تلاش کند و مزه برنده شدن را بچشد.
موقع بازی کودک را نترسانید

وی افزود: گاهی باید به کودک اجازه داد تا بازی و اسباب‌بازی را انتخاب کند منتهی نباید این نکته را فراموش کرد که والدین باید از دادن اسباب بازی‌های تیز و برنده و پرخطر به کودکان کم سن بپرهیزند و موقع بازی کودک را نترساند. همچنین تشویق و راهنمایی می‌تواند در افزایش اعتماد به نفس کودک مؤثر باشد.
بازی مناسب پرخاشگری کودک را کاهش می‌دهد

این متخصص حوزه بهداشت روان تصریح کرد: یکی از اهدافی که می‌توان در بازی با کودکان دنبال کرد حذف برخی ویژگی‌های منفی مانند پرخاشگری و افزایش اعتماد به نفس کودک است توصیه می‌شود والدین ابتدا از اسباب‌بازی‌های ساده استفاده کنند تا کودک طعم برنده شدن را چشیده و ترس او از بازی بریزد سپس با اسباب‌بازی‌های پیچیده‌تر بازی کند تا مهارت او ارتقا یابد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: نصب «کال سنتر» در تاکسی‌ها راه برون رفت از تخلفات برخی تاکسیران‌هاست که از طریق آن می‌توان کرایه‌ها را هم از طریق دستگاه کارت‌خوان آن پرداخت کرد.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با تسنیم،‌ درباره به کارگیری سیستم جدید در ناوگان تاکسیرانی،‌ اظهار داشت: سازمان تاکسیرانی در حال راه‌اندازی سیستم «کال سنتر» است که اگر بتوانیم استفاده از آن را با جدیت دنبال و در تاکسی‌ها نصب کنیم فکر می‌کنم بروز تخلفات به صفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه دستگاه کال سنتر خدمات‌دهی حرفه‌ای دارد،‌ ادامه داد: شهروندان می‌توانند نرم افزار این سیستم را در موبایل خود نصب کنند و با اولین تاکسی که در نزدیکی آنها قرار دارد ارتباط برقرار کنند. با استفاده از این نرم افزار به مسافر اعلام می‌شود که نزدیک‌ترین تاکسی تا چه مدت دیگری به او می‌رسد و تاکسیران نیز به راحتی مسافر مورد نظر را پیدا می‌کند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: همچنین در این سیستم هزینه مسیرهای مختلف تعریف شده و با اعلام مقصد مسافر هزینه آن نیز از طریق دستگاه اعلام می‌شود. اگر هزینه تعیین شده برای مسیر مسافر پول خرد داشته باشد به دلیل مجهز بودن این دستگاه به کارت‌خوان،‌ مسافر می‌تواند کرایه را بدون نیاز به رُند کردن آن بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این سیستم در تاکسی‌ها نصب شود هم تخلف قیمتی نخواهیم داشت و هم مسافر و راننده می‌توانند به راحتی یکدیگر را پیدا کنند. البته برای اجرای این طرح فرجه‌ای برای سازمان تاکسیرانی تعیین نکرده‌ایم تا پیمانکاران سوء استفاده نکنند و در فرصتی مناسب بهترین شرکت انتخاب شود. این سیستم در کانادا و ترکیه موفقیت آمیز بوده است.

مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که همچنان حدود نیمی از سیم‌کارتهای واگذار شده کشور حالت غیرفعال دارند و در این میان بیش از سه میلیون سیم کارت دائمی همراه اول نیز حالت فعال نشده دارند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس آماری که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده تا پایان شهریورماه 1393 از لحاظ خطوط واگذار شده بیشترین واگذاری مربوط به ایرانسل بوده اما از لحاظ سیم کارتهای فعال، شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول آمار بالاتری را به خود اختصاص داده و در این میان اپراتور تازه‌کاری مانند رایتل سهم اندکی از بازار را در اختیار دارد.

طبق آمارهای اعلام شده تا پایان شهریورماه سال گذشته شرکت ارتباطات سیار بالغ بر 59 میلیون و 229 هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از میان این سیم‌کارت‌ها حدود 38 میلیون و 703 هزار سیم‌کارت در حالت فعال به سر می‌برند و مابقی آنها فعال نیستند.

اما اپراتور دوم یا ایرانسل در بازار بیش از 67 میلیون و 923 هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از میان این سیم‌کارت‌های واگذار شده 26 میلیون و 375 هزار سیم‌کارت در حالت فعال قرار دارد.

رایتل نیز تا پایان این بازه زمانی، دو میلیون و 465 هزار سیم‌کارت واگذار کرده که البته از میان سیم‌کارت‌های واگذار شده اپراتور سوم هم یک میلیون و 726 هزار سیم‌کارت به حالت فعال درآمده‌اند.

براساس این آمارها اگر درصد سیم‌کارت‌های فعال اپراتورها را در نظر بگیریم در حال حاضر 58.94 درصد سهم بازار همراه به اپراتور اول یا همراه اول می‌رسد و 39.48 درصد نیز به مشترکان ایرانسل تعلق دارد. در این میان 2.58 درصد هم به مشترکان رایتل مربوط می‌شود.
***سهم بازار از سیم کارتهای دائمی و اعتباری

اما در میان سیم‌کارت‌های همراه اول تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده دائمی 17 میلیون و 175 هزار و 524 سیم کارت است که در برابر آن 42 میلیون و 53 هزار و 574 سیم‌کارت اعتباری نیز از سوی این اپراتور واگذار شده است.

همچنین در بین سیم کارتهای دائمی همراه اول تا تاریخ اعلام شده بیش از 14/2 میلیون آنها به حالت فعال درآمده و از سیم کارت های اعتباری همراه اول نیز 24/4 میلیون آنها فعال هستند.

این آمار در اپراتور دوم نیز بدین گونه است که تعداد سیم ‌کارت‌های واگذار شده دائمی ایرانسل 905 هزار و 207 سیم‌کارت بوده و بیش از 90 درصد سهم بازار این اپراتور به سیم‌کارت‌های اعتباری اختصاص یافته است.

براین اساس تاکنون تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده اعتباری ایرانسل 67 میلیون و 17 هزار و 831 سیم‌کارت بوده که در مجموع از میان این سیم کارتها 26/3 میلیون از آنها به حالت فعال درآمده اند.

اپراتور سوم نیز به تفکیک نوع سیم کارت 110 هزار و 952 شماره دائمی واگذار کرده و دو میلیون و 33 هزار و 646 خط اعتباری و 321 هزار و 149 سیم‌کارت دیتا در بازار عرضه کرده است.

اپراتور دوم تلفن‌همراه اتمام بسته اینترنتی را به صورت خودکار به مشترک اعلام نمی‌کند. سپس محاسبه هر کیلوبایت اینترنت به صورت آزاد موجب اتمام شارژ اعتباری و رقم‌های گران در قبوض دائمی می‌شود. معاون رگولاتوری از ورود به موضوع برای یافتن راه‌حل خبر داده است.

به گزارش فارس، اپراتور دوم تلفن‌همراه در هنگام پایان بسته‌های اینترنتی، پیامکی مبنی بر اعلام اتمام بسته برای مشترک ارسال نمی‌کند و پس از پایان بسته هزینه هر کیلوبایت اینترنت به صورت آزاد محاسبه می‌شود. برای مشترکان اعتباری این موضوع به صورت اتمام شارژ و برای مشترکان دائمی به صورت رقم‌های گران در قبوض نمایان می‌شود.

این موضوع مورد اعتراض بسیاری از مشترکان این اپراتور واقع شده است.

در پاسخ به این موضوع اپراتور مربوطه اعلام کرده که چندین روش مبتنی بر کدهای دستوری برای این منظور پیش‌بینی کرده است؛ اما ادامه نارضایتی مشترکان از این روند نشان می‌دهد دیگر روش‌های اطلاع‌رسانی مانند روش ساده پیامکی، رضایت مشترک را تامین نکرده است.

این اپراتور یکبار پیش از این نیز وعده داد بود که «علاوه بر روش های موجود، سرویس مضاعف اعلام پیامکی پایان اعتبار بسته را نیز به بخش اعظم مشترکین خود عرضه کرده و برای باقی مشترکان نیز به زودی فعال خواهد کرد.»، اما خبری از این طرح نیست.

به این ترتیب با ادامه این روند و اعتراض مشترکان، مسئولان مقررات گذار برای حل موضوع ورود کرده‌اند.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از ورود رگولاتوری به این موضوع خبر داد.

وی گفت: با توجه به گزارش‌های دریافت شده از سوی مشترکان مبنی بر عدم اعلام و اطلاع اتمام بسته‌های اینترنت شرکت ایرانسل در زمان پایان مهلت و حجم بسته و متضرر شدن مشترکان از این بابت، بررسی موضوع برای یافتن راه‌حل در دستور کار قرار گرفته است.

عباسی ادامه داد: با توجه به اینکه این شیوه عمل خسارت‌های مالی برای مشترکان ایجاد می‌کند، برای جلوگیری از آن، باید دستورالعمل مشخص و یکپارچه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق درباره پایان بسته‌ها تدوین شود.

مصوبه تعیین جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.

به گزارش فارس، معاون اول رئیس‌جمهوری تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است:

هیأت وزیران در جلسه 27 اسفندماه 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب 1392، جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات را تعیین کرد.

جریمه‌های نقض تعهدات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت در بخش تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباط داده و فناوری اطلاعات، اپراتورهای ارایه خدمات پستی بخش غیردولتی و مرکز تماس (CONTACT Center)، عدم پرداخت تعهدات مالی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCR) به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

چنانچه هریک از ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نسبت به پرداخت مبلغ اتصال متقابل در مواعد تعیین شده اقدام نکنند، جریمه تأخیر تأدیه براساس نرخ سود بانک مرکزی از اولین تاریخ سررسید بدهی محاسبه شده و متخلف مکلف به پرداخت آن هستند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ـ اسحاق جهانگیری

معاون رگولاتوری گفت: پس از قطع تمام سیم‌کارت‌های بی هویت، از 23 فروردین مشترکان می‌توانند مطلع شوند که دقیقا چه تعداد سیم کارت به نام آنها ثبت شده و سپس با قطع سیم‌کارت‌های بیش از 10 عدد به نام یک کد ملی احراز هویت مشترکان موبایل کامل می‌شود.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با فارس از طراحی سامانه برای اطلاع مشترکان از تعداد سیم کارت‌های ثبت شده به نام آنها خبر داد و گفت: نگرانی‌هایی بابت سوء استفاده‌های احتمالی از کارت‌های ملی افراد و ثبت سیم‌کارت در سال‌های قبل وجود دارد که هدف از راه‌اندازی این سامانه این است که به افراد اجازه می‌دهد با وارد کردن کد ملی از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام او ثبت شده مطلع شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این روش نیازمند تامین امنیت کامل است و با توجه به اینکه فعلا مشکلاتی درباره امنیت مشترکان در این سامانه وجود دارد و در نتیجه هنوز با اپراتورها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم؛ فعلا راه حل کوتاه مدتی را انتخاب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در این راه‌حل فعلی که از 23 فروردین آغاز می‌شود و در حال حاضر امنیت بیشتری دارد، امکان اعلام اینکه دقیقا چه تعداد سیم کارت به نام هر فرد است از سوی اپراتورها وجود دارد.

داداش‌زاده تصریح کرد: پس از اجرای این مرحله، قطع سیم‌کارت مالکانی که بیش از 10 سیم‌کارت دارند آغاز خواهد شد و با اجرای این کار احراز هویت کامل می‌شود.

معاون رگولاتوری یادآور شد: سیم‌کارت‌هایی که از 8 فروردین 94 به دلیل عدم ارسال کد ملی قطع شدند، مالکان آنها برای وصل مجدد باید به دفاتر امور مشترکان مراجعه کنند. درباره افرادی که تا این تاریخ کد ملی خود را ارسال نکرده بودند محرز شده که سیم‌کارت به اسم خودشان نبوده است.