ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


دانلود غیر مجاز بلای جان ویدئو رسانه

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان گفت: دانلود غیر مجاز تا جایی پیش رفته که یک ساعت پس از انتشار قسمت جدید از سریال ها نمایش خانگی در بیش از 3 هزار سایت ایرانی به صورت رایگان قابل دسترسی است.

میثم معراجی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره رشد دوباره و توجه بیشتر مردم به سریال های نمایش خانگی، اظهار کرد: در ایران به دلیل نبودن شبکه های تلویزیونی خصوصی، نمایش خانگی این خلاء را پر می کند و با ساخت سریال های مختلف بار آن را به دوش می کشد.
وی دلیل رشد این گونه سریال ها را آزادی عمل بیشتر فیلمساز عنوان کرد و افزود: در نمایش خانگی کارگردان در انتخاب سوژه، بازیگران و فیلمنامه کمی راحت تر از تلویزیون می تواند فعالیت کند و آزادی عمل بیشتری دارد، بنابراین شاهد رشد نسبی در این حوزه بوده ایم.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان با بیان اینکه در ابتدای فعالیت سریال سازی در شبکه نمایش خانگی بی سرانجامی برخی از این سریال ها موجب بی اعتمادی مردم شد، گفت: البته بعد از یک دوره ناموفق که توسط چند سریال نمایش خانگی ایجاد شد الان دوباره مردم به سریال های نمایش خانگی اعتماد کرده اند.
معراجی رشد سریال های جدید نمایش خانگی را از نظر کیفیت مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: البته تیراژ سریال های حال حاضر اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیستند.
وی به اولین سریال های نمایش خانگی مثل «قلب یخی» یا «قهوه تلخ» اشاره کرد و توضیح داد: این سریال ها در زمان خود با تیراژ بین 700 هزار تا یک میلیون نسخه منتشر می شد در حالی که الان در بهترین شرایط سریال ها، نمایش خانگی با تیراژ 300 هزار عرضه می شوند.
این مدیر فرهنگی در پاسخ به این سوال که اکنون برخی از سریال ها نمایش خانگی به صورت اینترنتی هم فروخته می شوند، گفت: این اتفاق خیلی هم خوب است اما نه در شرایطی که یک ساعت پس از انتشار قسمت جدید از سریال ها و یا انتشار فیلم نمایش خانگی در بیش از 3 هزار سایت ایرانی به صورت رایگان قابل دانلود است و در شهرستانها نیز ما با حجم بسیار بالای دانلود غیرمجاز رو به رو هستیم.
وی این نوع رفتار را دزدی فرهنگی عنوان کرد و افزود: متاسفانه بارها و بارها از دولت خواسته ایم با همکاری شرکت های ویدئو رسانه این موضوع را پیگیری کند اما به نتیجه ای نرسیده ایم و این درحالی است که این کار برای دولت هزینه بر است.
این مدیر فرهنگی بیان داشت: ما در اتحادیه های ویدئو رسانه با رصد کردن دائمی سایت هایی که دانلود رایگان فیلم ها را منتشر می کنند آدرس آنها را در اختیار وزارت اشاد قرار می دهید تا سایت را فیلتر کنند. قطعا پس از گذشت چند ماه این رفتار ناشایست سایت ها به سرانجامی خواهد رسید.
معراجی با تاکید بر اینکه جلوگیری از دانلود غیر مجاز فیلم ها و سریال های نمایش خانگی سود خوبی را برای موسسه های ویدئو رسانه به ارمغان خواهد آورد، گفت: این کار علاوه بر جلوگیری از دزدی فرهنگی به اقتصاد سینما و فعالان این حوزه کمک خواهد کرد.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان اضافه کرد: این روزها مهمترین چالش خانه سینما به عنوان صنف اصلی سینماگران بیکاری هنرمندان است در حالی که می توان با مدیریت و کنترل از دانلودهای غیر مجاز اقتصاد سینما را پویا کرد و در این شرایط که بازگشت سرمایه وجود داشته باشد دیگر نیاز به پرداخت بیمه بیکار برای هنرمندان نخواهد بود.
وی دانلود غیر مجاز فیلم های نمایش خانگی را مهمترین علت ورشکستگی اتحادیه های ویدئو رسانه عنوان کرد و افزود: الان تقریبا 32 شرکت ویدئو رسانه در ایران داری مجوز هستند که در بین آنها تنها 10 شرکت فعال وجود دارد و باقی به دلیل ریسک بالای این کار کمتر به سمت این نوع فعالیت فرهنگی می روند.
معراجی از دیگر دلایل وضعیت نامناسب شرکت های ویدئو رسانه را رقابت ناسالم این موسسات با یکدیگر عنوان کرد و گفت: موسسه های ویدئو رسانه متاسفانه گاهی اوقات در رقابت با هم برای خرید یک سریال یا فیلم بی قاعده قیمت را بالای می برند و در عین آگاهی از ضرر مالی اما برای عقب نماندن از رقبای خود اقدام به خرید سریال هایی با قیمت نامتعادل می کنند که از پیش شکست مالی آنها مشخص است.
مدیرعامل موسسه فیلم سازان جوان تاکید کرد: موسسه های ویدئو رسانه باید بازوی حمایتی تهیه کننده باشند و با ایجاد فضای رقابتی مناسب و امن سرمایه گذاران و تهیه کنندگان را برای فعالیت در عرصه های فرهنگی ترغیب کنند.

ایجاد داشبورد مدیریت واحد وزارت ICT

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی اظهار کرد:‌ در راستای ایجاد هماهنگی سامانه‌ها و یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات موجود در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، این موضوع، درمعاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی مطرح شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه با برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به مرحله عقد رسید و نهایتا قرارداد مذکور مابین معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء و مبادله شد.

رستمی تاکید کرد: در این پروژه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های کنترل پروژه در سطح وزارتخانه و دستگاههای تابعه، سعی بر این خواهد بود که همه اطلاعات سامانه‌های مذکور، در داشبورد مدیریت واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمیع شود و به عنوان ارگان رسمی اطلاعات و آمار وزارت ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای داشبورد مذکور، رصد وضعیت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها، آمارها، تسهیل کننده فرآیندهای تصمیم گیری برای مدیران و نهایتا امکان ارایه گزارشات دقیق مورد نیاز برای داخل و خارج از مجموعه وزارت خواهد بود. مدت زمان پیش‌بینی شده جهت اجرای پروژه که از نوع راهبردی/کاربردی بوده یکساله پیش بینی شده است.

آغاز تحقیق ۷ طرح کلان ملی در حوزه IT

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فاز تحقیقاتی ۷ طرح کلان ملی در این حوزه با برنامه ریزی ۳ تا ۵ سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خوانساری تاکید کرد: در حال حاضر برنامه ۳ تا ۵ سال آینده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق ماموریت هایی در قالب چند طرح کلان از جمله طرح جویشگر بومی، طرح اینترنت اشیاء، طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، طرح صیانت فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از سامانه‌‌های هوشمند، طرح توسعه آزمایشگاه‌‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح بومی‌سازی فناوری‌‌های مرتبط با شبکه پهن باند، طرح توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزار‌های زیرساختی بومی است که برخی از آنها از مرحله تصویب گذشته و در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) طبق اهداف پیشنهادی در برنامه ششم توسعه تمرکز فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای تحقق ۴ ماموریت قرار خواهد داد گفت: از جمله این برنامه ها، توسعه فناوری‌های بومی‌ و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته، آینده‌نگری و کمک به تدوین برنامه‌های بخشی و ملی و حل مشکلات فنی و پژوهشی پروژه‌های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، است که در نهایت توسعه و ترویج دانش و ارتقای سرمایه‌های انسانی بخش فاوا را در پی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه از سال گذشته تصمیم گرفته شده کلیه پروژه های تحقیقاتی و همکاری با بخش های بیرونی مرکز در قالب طرح های کلان که مصوب وزارتخانه هستند تعریف شده و شکل گیرد، ادامه داد: در این راستا و در جهت رسیدن به صنعتی پویا و دانش بنیان در حوزه فاوا، مرکز تحقیقات مخابرات با توجه به ماموریت ها و اهداف علمی و پژوهشی آن، می تواند از مرحله ایده پردازی تا تولید فناوری و حتی در برخی موارد تا مرحله صنعتی سازی، پیش رود.

به گفته وی، در تدوین برنامه ۵ ساله ششم توسعه، پژوهشگاه ICT متولی کمیته صنعت، پژوهش و فناوری حوزه فاوا است و جهت تدوین این برنامه با بخش های مختلف که به نوعی ذینفعان این بخش به شمار می آیند از جمله نمایندگان سندیکای صنعت مخابرات، سازمان نظام صنفی رایانه ای و همین طور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت تعاملات و نشست های متعددی برگزار شد و در این جلسات وضعیت صنعت فاوا از نقطه نظرات مختلف بررسی  تا بر اساس وضع موجود کشور و قابلیتهای موجود، برنامه را به شکل مناسب تدوین کند.

وی بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات تاکیدکرد و افزود:‌ این فناوری ها هنوز در کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و نتوانسته سهم کلانی در تولید ناخالص ملی که بیشتر متکی بر نفت و مشتقات آن است داشته باشد.

خوانساری ادامه داد: اما با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رویکردهایی که دولت برای کاهش اتکا به اقتصادی تک محصولی پیش گرفته است و  نقش شرکتهای مطرح فاوا در رونق اقتصادی کشورها، این نوید وجود دارد که با بسترسازی لازم و مشارکت همگانی در توسعه پلتفرم های حوزه فاوا و نیز توسعه همکاری های علمی تحقیقاتی بین المللی مشترک، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از روش های نوین تامین مالی و جذب سرمایه، فراهم شود.

شورای عالی فضایی همچنان در بلاتکلیفی

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از حکم رئیس جمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این شورا به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور، معطل مانده است.

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

 

چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند

هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور دارند.

 

فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

تولد دوباره شورای عالی فضایی در ابهام

اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر می رسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.

اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد. به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی بود.

 

خانه به دوشی «فضا» در نبود شورای عالی فضایی

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. به نحوی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه می دانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.

با وجودی که رئیس جمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورای عالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.

پس از حکم رئیس جمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورای عالی فضایی به این مرکز، به نظر می رسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیس جمهور قول برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.

اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورای عالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.

با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورای عالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانه ای نشده است.

رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ به مهر در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی می کنیم همکاری خاص خود را در بخش هایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیت های سازمان فضایی ایران متفاوت است.»

 

مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

عباس خاراباف کارشناس فضا در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند می گوید: تا زمانی که تصمیم گیری ها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژه های مدنظر از جمله محورهایی است که شورای عالی فضایی می تواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیم گیری ها خالی است می افزاید: آنچه که هم اکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور می شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد می گوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگی ها خواهیم بود. حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانه های مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.

 

دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور

محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامه های فضایی کشور انتقاد دارد.

وی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شورای عالی فضایی از جمله شوراهای عالی محسوب می شود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقه ای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است می گوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور، عدم تشکیل شوراهای عالی است. هم اکنون حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهای عالی قانون است و باید اجرایی شود می افزاید: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامه های فضایی ندارد چرا که از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامه های فضایی مسکوت مانده است.

سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص می یابد، می گوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانه ای برای کمبود بودجه داشته باشد.

وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی می داند و می افزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود. هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزه های حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود می شود. با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان می دهد که نوعی بی اعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.

 

طلسم تشکیل شورای عالی فضایی شکسته می شود!

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیس جمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.

این بار اما وی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر می دهد و می گوید: زمان جلسه شورای عالی فضایی را به زودی اعلام می کنیم.

بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم هستند می افزاید: همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورای عالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی می گوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد می افزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورای عالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد.

 

چند پیشنهاد

از آنجایی که طبق حکم رئیس جمهور، سورنا ستاری می تواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورای عالی فضایی کشور باشد، به نظر می رسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد. با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورای عالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریع‌تر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورای عالی فضایی برساند. چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخش‌های فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحب‌نظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویت بندی مناسب برنامه‌های فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاست‌های مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می‌شود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.

هک گوشی و صدور قبض میلیونی

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی از کشف اسم ویروس جدید تلفن های همراه هوشمند خبر داد و در زمینه راهکارهای مبارزه و پیشگیری با ویروس مربوطه توصیه هایی ارائه کرد.

به گزارش پلیس فتا ، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: با مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس فتا این استان با ارائه مرجوعه قضایی مبنی بر هک شدن گوشی تلفن همراه هوشمند و سوء استفاده از خط تلفن همراه آنها رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان فنی این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکیان با اعلام اینکه بدون اطلاع آنها فرد یا افرادی با دسترسی غیر مجاز به سیم کارت تلفن هوشمند آنها با کشورهای خارجی تماس گرفته و با صدور قبض های میلیونی خط تلفن همراه آنان نیز توسط شرکت مخابرات نیز قطع شده است
جهانشیری ادامه داد: در بررسی اولیه پرینت تماس مربوط به خطوط شاکیان مشخص شد،از طریق خطوط تلفن آنان با کشورهای آمریکای جنوبی مانند کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی تماس گرفته شده است و تمام شکات از این تماس ها اظهار بی اطلاعی دارند.
این مقام انتظامی افزود: با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع تیمی از کارشناسان این پلیس فتا موضوع را بطور ویژه مورد پیگیری قرار داده و از آنجایی که احتمال هک خط و تغییر سریال گوشی متصور بود، با بررسی فنی و استعلامات مربوطه محرز شد ،سیم کارتها هیچگونه تغییری نداشته اما با توجه به اینکه تمامی این افراد دارای گوشی هوشمند بوده و از اینترنت استفاده می کردند.
وی افزود: در تحقیقات بعدی مشخص شد همگی آنها از سایت های مشکوک و به ویژه سایت های Porn(مستهجن) بازدید داشته و احتمال آلوده شدن گوشی آنان به بدافزار و نرم افزارهای جاسوسی متصور بود، درهمین راستا گوشی های نامبردگان توسط کارشناسان فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و وجود بدافزارهایی برروی گوشی های قربانیان محرز شد.
جهانشیری در رابطه با این بدافزار جاسوسی افزود: این بد افزار در ساعاتی مشخص(اغلب در ساعات بامدادی 2 تا 4) از گوشیهای آلوده که دارای سیم کارت دائمی یا سیم کارتی که دارای شارژ کافی بوده اند، به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با شماره های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی بدافزار کرده که این بدافزارها در زمان نصب نیاز به اجازه دسترسی کاربر دارد که متاسفانه کاربران بدلیل عدم آگاهی هنگام نصب اجازه دسترسی را داده اند.
جهانشیری در بیان انگیزه مجرمان از انتشار این بدافزارها افزود: به نظر می رسد، افرادی در خارج از کشور با اهداف سودجویانه اقدام به راه اندازی سرویس های تلفنی پولی (خطوط IN یا خطوط تلفن هوشمند ) مشابه سرویس های غیر رایگان موجود درکشور مانند رایانه کمک، سیستم مشاوره تلفنی، تلفن قصه گو کرده اند و از طریق نصب بدافزار برروی گوشی قربانیان و برقراری تماس صوتی با خطوط مورد نظر عاملین انتشار بدافزار درآمد هنگفتی عاید آنان می شود.
وی اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده های مذکور مشمول زمان خواهد بود.
جهانشیری با اشاره به عدم اتصال دائمی گوشی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان توصیه کرد: برای عضویت در شبکه های اجتماعی بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم کاردائمی یا سیم کارت با شارژ زیاد استفاده نشود، از دانلود و نصب نرم افزارهای ناشناس و کلیلک بر روی لینک و سایت ناشناس جدا خوددرای شود.
وی ادامه داد: در هنگام نصب به مجوز های مورد درخواست نرم افزار توجه و از تایید مجوزهایی که زمینه سوء استفاده ما را فراهم می کند، خودداری شود.

سامانه مستندات گذرنامه الکترونیک (سامانه کوثر) با حضور وزیر امور خارجه رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، آئین رونمایی از مستندات گذرنامه الکترونیک سامانه کوثر و همچنین فاز اول صدور روادید الکترونیک در فرودگاه امام خمینی (ره) با حضور محمدجواد ظریف، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس، مهدی دانش یزدی معاون مالی و اداری، رحمانی موحد معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی، یکی از معاونان وزیر اطلاعات، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور و نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور خارجه برگزار شد.
حسن قشقاوی در این مراسم اظهار داشت: گذرنامه الکترونیک در ستاد کانادا و اداره کل کنسولی افتتاح و از هفته آینده به تدریج در 25 نمایندگی منتخب کار صدور گذرنامه الکترونیک شروع می شود و در ادامه به همه نمایندگی ها تعمیم داده می شود.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه ادامه داد: درباره روادید الکترونیک هم در فاز اول به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) به صورت آزمایشی در فرودگاه امام (ره) آغاز می شود و پس از طی مراحل فنی همزمان تا فرصت تعیین شده از سوی هیات وزیران رسما کار خود را در تمام نمایندگی ها آغاز می کند.
قشقاوی همچنین با اشاره به خرید تجهیزات انگشت نگاری گفت: برای ثبت اثر انگشت واردین به کشور و صدور گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان خارج از کشور این تجهیزات استفاده خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: دستگاه های انگشت نگاری تهیه شده و برای نمایندگی های خارج از کشور ارسال شده است و نصب نرم افزار مربوط و راه اندازی آن توسط همکاران اداره کل فناوری وزارت امور خارجه در دست انجام است و امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی کامل آن باشیم.
وی همچنین از آمادگی کشورمان برای لغو روادید با سایر کشورها خبر داد و گفت: هر کشوری بر اساس احترام متقابل مایل به لغو ویزا باشد ما هم آماده هستیم و در این زمینه از سال گذشته به عراق اعلام کرده ایم که آماده لغو ویزا هستیم.

سهم 5درصدی شرکت‌های IT در بورس

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - بدون شک صنعت، IT در حال حاضر یکی از صنایع مهم، تاثیر‌گذار، اشتغال‌زار و رو به پیشرفت در جهان به حساب می‌آید. این صنعت با توجه به روح خود سرعت رشد چشمگیری دارد و همانگونه که سرعت پیشرفت سایر حوزه‌های علمی و صنعتی را افزایش داده خود نیز در مسیر تکامل با سرعت بالایی در حال حرکت است. البته میزان گسترش و استفاده از دستاوردها و حتی ظرفیت‌های صنعت IT در حوزه اقتصادی در همه کشورها یکسان نیست و برخی کشورها با آهنگ رشد ضعیف‌تری در حال حرکت هستند. از طرفی دیگر ورود فناوری‌های جدید به عرصه تراکنش‌های مالی و همچنین استفاده از این ابزارها در دستگاه‌های دولتی و اتوماسیون‌های اداری بر اهمیت این صنعت افزوده است. در ایران سال‌هاست که صنعت IT در مسیر استقرار و رشد و تکامل قرار دارد البته هنوز ضعف‌های جدی در این حوزه قابل مشاهده است.
 برای بررسی میزان رشد این صنعت بهتر است سر به آمار و ارقام و وضعیت شرکت‌های IT در بورس بزنیم. کارشناسان در حال حاضر سهم این صنعت را از بازار سرمایه در حد 5 درصد قلمداد می‌کنند اما اعتقاد دارند سرعت رشد این صنایع در بورس در سال‌‌های آینده بیش از سایر صنایع خواهد بود. 
کیوان شیخی، کارشناس آمار و اطلاعات شرکت‌های IT با بیان اینکه در حال حاضر دولت‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که انجام کارهای نامه نگاری و کاغذبازی را به حداقل برسانند در این باره  به فناوران می‌گوید: «توجه ویژه به صنعت IT باعث شده زمینه‌های رقابت برای شرکت‌های بزرگ در این حوزه به وجود بیاید.»
این کارشناس صنایع بورسی با بیان اینکه به عنوان مثال شرکت‌های خودروسازی و صنایعی از این دست  امروزه آی.تی را در صنعت خود وارده کرده‌اند و از ابزارهای آن برای توسعه محصولات و تولیداتشان استفاده می‌کنند، می‌گوید: «در واقع صنعت IT  امکاناتی را فراهم می‌کند که کسب و کارها گسترش پیدا کند. از این رو پیش‌بینی می‌شود سال 2016 و 2017  این صنعت جزء یکی از صنایع پر بازده در دنیا و ایران باشد.» 
وی با بیان اینکه عمده سرمایه‌گذار‌های خارجی که امروزه به دنبال مشارکت در ایران هستند پروژه‌های IT را جزو اولویت‌های خود عنوان کرده‌اند، گفت: « این نشان می‌دهد جهت سوددهی در اقتصاد کشور کم کم در حال گردش به سمت صنایع نو است.»از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر امکان رشد صنعت ‌IT در ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها است زیرا هنوز زیر ساخت‌های لازم چه در زمینه گزارشگری مالی و چه در زمینه نقل و انتقالات نامه‌ای و مراوده‌ای و چه در زمینه تراکنش‌های مالی نهادینه نشده است. این دورنما نشان می‌دهد، سهم صنعت IT از تولید ناخالص ملی در آینده رو به افزایش خواهد بود.  
این مسایل باعث شده که وضعیت صنایع الکترونیکی حاضر در بازار سرمایه هم کمی متفاوت از سایر صنایع باشد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، یکی از حوزه‌های بکر برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار سرمایه، شرکت‌های مرتبط با حوزه IT و ICT است. 
شیخی درباره وضعیت شرکت‌های آی.تی در پسابرجام  می‌گوید: «با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های جدید توسعه بسیار مناسبی در زیر ساخت‌های IT در سطح کشور به وجود می‌آید و می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود.»
 به گفته وی سهم صنایع الکترونیکی در بورس در حال حاضر  کمتر از 5 درصد است. البته این نشان از کم اهمیت بودن این صنایع نیست.  این صنایع خاص هستند و نیاز به دانش و تکنولوژی بسیار خاصی دارند لذا معدود افرادی هستند که توانسته‌اند وارد این صنعت شوند.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، در شرایط جدید باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری با شیب بالا در صنایع الکترونیکی باشیم و این مساله با در نظر گرفتن تلاش‌هایی که برای فعال‌تر شدن بازار سرمایه در اقتصاد کشور در جریان است، می‌تواند زمینه‌ساز رشد این صنایع در بورس شود. هر چند شرکت‌های IT ارزش بازار کمتری در بازار سرمایه  نسبت به سایر شرکت‌های دارند ولی از لحاظ دانشی ارزش بازار بسیار بالایی نسبت به شرکت‌های خودروسازی، پالایشی و فولادی دارند. 
به اعتقاد کارشناسان ایران می‌تواند در صنعت IT به هاب منطقه تبدیل شود و با توجه به پتانسیل‌های فراوانی که در کشور وجود دارد. صنایع در کل دنیا بر پایه نظام‌های اطلاعاتی اداره می‌شود و این نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات بسیار گسترده هستند. حال در همین نظام‌ها یکسری مباحث خاص وجود دارد که در صنایع استفاده می‌شود و یکسری مباحث هم در بستر جامعه حرکت می‌کند. در صنایع IT و به خصوص آن بخشی که در قسمت نوآورانه حرکت می‌کنند، سرمایه‌گذاری، هم زمان کوتاهی دارد و هم مبالغ پایین‌تری نسبت به صنایع دیگر را به خود اختصاص می‌دهد. این ویژگی‌های باعث شده کارشناسان آینده صنعت IT در بورس را هم مثبت ارزیابی 
کنند. 

از اوایل سال جاری که خبرهای خوش هسته‌ای منتشر شد، همه منتظر ورود بی‌واسطه برندهای مطرحی هستند که تا کنون ایران را در لیست تحریمی‌های خود قرار داده و از ارایه کالا و خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کردند.
اما این انتظار طولانی شده و همچنان، نشانه‌ای از حضور و ثبت دفتر رسمی توسط برندهایی نظیر اچ‌پی، اپل، دل و برندهای آمریکایی دیگر به گوش نمی‌رسد.
البته هر از چندگاهی برخی از تولیدکنندگان که محصولات این برندها را از طریق واسطه‌های اماراتی وارد کشور می‌کنند ادعای دریافت مجوز نمایندگی رسمی فروش کرده و خود را به نوعی نماینده رسمی این شرکت‌ها معرفی می‌کنند. اما پس از مدتی مشخص می‌شود که شرکت مربوطه این نمایندگان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.
برخی از کارشناسان می‌گویند: شاید علت این بی‌میلی برندهای مطرح برای حضور در بازار پرسود ایران، فراهم نبودن زمینه‌های لازم باشد. برخی نیز می‌گویند که نباید عجله کرد و تا زمانی‌ که تحریم‌ها کاملا لغو نشود، نمی‌توان امیدی به حضور بدون واسطه برندهای مطرح در بازار ایران داشت.
این دسته از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تا شش ماه آینده زمینه برای حضور یا جلب توجه برندهای آمریکایی به بازار ایران فراهم نمی‌شود. این در حالی است که در برخی از خبرگزاری‌ها اخباری در رابطه با تمایل برندهایی نظیر اپل به حضور رسمی در بازار ایران منتشر شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی خبرآنلاین، تولیدکنندگان آمریکایی ورود به بازار آی تی ایران را در دستور کار خود قرار داده و به نظر می‌رسد که به‌زودی شاهد حضور رسمی برندهایی مانند اچ پی و اپل در بازار ایران خواهیم بود.
این گزارش می‌افزاید: موسسه تحقیقاتی BMI مستقر در انگلیس پیش‌بینی کرده است که بازار رایانه، موبایل و گیم در ایران از رقم 9.5 میلیارد دلار در سال 2014 به رقم 13 میلیارد دلار خواهد رسید و جمعیت 77 میلیونی ایران ظرفیت حضور بزرگان آی تی دنیا را در خود دارد.
از سوی دیگر شرکت‌های آسیایی و اروپایی که منتظر برداشته شدن رسمی تحریم‌ها نشده‌اند، سعی کرده‌اند به‌صورت خزنده وارد بازار ایران شوند و به همین خاطر کمپانی‌های آمریکایی از این بابت واهمه پیداکرده‌اند که مبادا بازار ایران را برای همیشه از دست بدهند.
بر همین اساس شرکت HP Sarl که شعبه سوئیسی اچ پی آمریکاست، ماه گذشته موافقت‌نامه رسمی با مقامات ایرانی درزمینه فروش محصولات سخت‌افزاری و پشتیبانی فنی از سرورهای اچ پی (که در ایران بسیار محبوب بوده و در دوران تحریم نیز دور زده می‌شده) امضا کرده تا بتواند فروش رسمی محصولاتی مانند تبلت، لپ‌تاپ را به‌زودی در ایران راه‌اندازی کند.
این گزارش می‌افزاید: اپل نیز از طریق شعبه‌های خود در اروپا با مقامات ایرانی ارتباط پیداکرده تا زمینه فعالیت رسمی و حتی دایر کردن فروشگاه رسمی را موردبررسی قرار دهد. هرچند حضور مستقیم اپل در ایران به ضرر فروشندگان و توزیع‌کنندگان ایرانی است و ممکن است فروش مستقیم تبدیل به فروش غیرمستقیم از طریق توزیع‌کنندگان شود، اما موضوع خدمات پس از فروش دغدغه هر دو طرف است که تا این موضوع حل نشود، حضور رسمی و مستقیم صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه هوشمندسازی کارت های ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قائیدرحمت در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان ثبت احوال کشور گفت: در این بازدید موضوعاتی در خصوص تامین اعتبارات برای پروژه هوشمندسازی کارت ملی و ثبت آمار ازدواج،‌ طلاق و تولد مطرح شد.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله اقدامات مهم سازمان ثبت احوال تلاش برای صادرکردن کارت هوشمند برای شهروندان و الکترونیک کردن مشخصات وهویت آنها است که قرار است این کار در طی سه سال  انجام شود؛  البته این مهم برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده می تواند بسیار مهم و راهگشا باشد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال در خصوص میزان صدور کارت هوشمند در کشور،‌ یادآور شد: طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر میزان صدور کارت هوشمند 4 میلیون و 792  هزار مورد بوده که مسئولان این سازمان درتلاشند تا پایان سال جاری این آمار را به 7 میلیون مورد افزایش دهند؛‌ البته در سال بعد قرار بر این است این آمار به 20 میلیون و در سال  96این پروژه به طور کامل به اتمام برسد.

قائیدرحمت ادامه داد: سازمان ثبت احوال در تلاش است برای همه آحاد کشور کارت هوشمند صادر کند که برای انتخابات های پیش رو از این امکانات و تکنولوژی روز به درستی استفاده شود.

وی با اشاره به اقدامات مثبت سازمان ثبت احوال برای انتخابات پیش رو،‌ تصریح کرد: سازمان ثبت احوال برای انتخابات پیش‌رو درتلاش است که به صورت آنلاین و آفلاین اطلاعات را در اختیار حوزه های انتخابیه قرار دهد که انتخابات با نهایت دقت و  ضریب اطمینان بیشتر انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم،  با اشاره به جمیعت فعلی کشور، گفت: جمیعت کشور در حال حاضر 79 میلیون و 490 هزار نفر است که با نرخ جمعیت 1.4 درصد در نه ماهه اول امسال مواجه بوده ایم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نرخ جمعیت در استان های کشور،‌ یادآور شد: استان های سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان بیشترین نرخ جمعیت و همچنین استان های گیلان، مازندران و مرکزی کمترین نرخ جمعیت را در کشور دارند.

وی ادامه داد: البته بیشترین ثبت ولادت به استان هایی که بیشترین نرخ جمعیت را دارند و کمترین ثبت ولادت مربوط به استان هایی است که کمترین نرخ جمعیت را دارا هستند مربوط است که البته داده های آماری و اطلاعات موثق ثبت شده  از میزان تولد، طلاق و ازدواج در کشور می تواند در برنامه ریزی برای مسئولان خصوصا در کمیسیون اجتماعی مجلس و در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی بسیار کمک کننده باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با اشاره به آمار ازدواج در کشور گفت: طبق اعلام مسئولان سازمان ثبت احوال امسال ثبت 520 هزار و 240 مورد ازدواج در کشور داشتیم که متاسفانه 3.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشتیم که این کاهش زنگ خطری جدی برای کشور است.

قائید رحمت ادامه داد: به گفته مسئولان سازمان ثبت احوال بیشترین ثبت ازدواج در استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری  و خراسان جنوبی داشتیم و کمترین ثبت ازدواج نیز متعلق به استان‌های البرز، تهران و سمنان بوده است.

وی با اشاره به آمار طلاق در 9 ماهه امسال در کشور، گفت: 122 هزار و 340 مورد در نه ماهه گذشته طلاق در کشور به ثبت رسیده که بالاترین ثبت طلاق متعلق به استان های گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه و کمترین نیز مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، یزد و ایلام بوده است؛‌ میزان سن ازدواج آقایان 35 سال و خانم ها 30 سال و پنج ماه بوده است.

قایئدرحمت بر ضرورت سهولت در انجام مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج تاکید کرد و افزود: 47.3 درصد از طلاق های کشور مربوط به 5 سال اول زندگی زوجین بوده و 13.2درصد نیز مربوط به کمتر از یکسال اول زندگی مشترک است؛ یعنی نزدیک به 50 درصد طلاق ها در 5 ساله اول زندگی اتفاق می افتد که زنگ خطر جدی برای کیان خانواده است.

وی افزود: در راستای کاهش طلاق ها در کشور لازم است مشاوره های قبل،‌ بعد وحین ازدواج تسهیل یابد تا ازدواج ها بر اساس مشاوره ها انجام شود درغیر اینصورت  طلاق ها آسیب های جدی به خانواده ها وارد می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با انتقاد از افزایش فروپاشی خانواده ها درکشور، تصریح کرد: با توجه به افزایش فروپاشی خانواده ها در کشور لازم است مسئولان با اتخاذ تدابیر ویژه و برنامه ریزی دقیق مشکلات موجود در خانواده ها را مرتفع و مدیریت کنند تا از فروپاشی خانواده جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه 82 درصد از کاربران شبکه‌های اجتماعی زیر 18 سال سن دارند، افزود: البته بحث شبکه‌های اجتماعی برای جوانان کشورها هم می تواند فرصت هم تهدید کننده باشد ولی به خاطر اینکه در این شبکه ها افراد با هویت های جعلی و از اسامی مستعار استفاده می کنند می تواند برای جوانان بسیار خطرناک باشد لذا بهتر است در این صورت تمهیدات لازم اتخاذ شود.

نماینده درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:‌ البته سازمان ثبت احوال کشور نسبت به دوره قبل انتخابات توانسته دسترسی به اطلاعات دقیق را چند درصد افزایش دهد و پیش بینی می شود که در انتخابات پیش رو بین 97 الی تا 98 درصد اطلاعات قابل دسترس باشد و درحال حاضر هم در تلاشند که افرادی که می خواهند درانتخابات شرکت کنند احراز هویت شوند و در این خصوص تخلفی صورت نگیرد و آراء به صورت دقیق به حوزه انتخابیه اعلام شود .

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به هر صورت تسلط در سازمان ثبت احوال در خصوص احراز هویت افراد به درستی مشهود است.

در راستای توافقنامه همکاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صندوق کارآفرینی امید، ۱۵۰ میلیارد ریال به شرکتهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف توسعه دانش و فناوری های نوین در کشور و لزوم گسترش این مقوله به عنوان زیرساخت خدمات رسانی و پیشران سایر بخش های کشور و به جهت حمایت از توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی و شرکت های فعال در این عرصه، توافقنامه همکاری مشترک میان صندوق کارآفرینی امید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات منعقد شد.

در این توافقنامه، صندوق کارآفرینی امید حمایت از شرکت های نوپای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی وزارت معرفی می شوند را به­ منظور توسعه فضای کارآفرینی و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی، بر عهده خواهد داشت.

مدت این توافقنامه ۵ سال شمسی و مبلغ آن ۱۵۰ میلیارد ریال است که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع وزارت پرداخت می شود.

جلسه کمیته فیلترینگ باز هم لغو شد

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه با موضوع تصمیم‌گیری درباره تلگرام برگزار شود که لغو شد.

محمد علی اسفنانی عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌‌وگو با فارس، اظهار داشت: قرار بود این هفته جلسه کارگروه فیلترینگ به جای چهارشنبه، ظهر روز دوشنبه برگزار شود.

وی گفت: دعوت‌نامه‌ها برای برگزاری جلسه در روز دوشنبه ارسال شده بود که اعضا اعلام کردند که نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند که به این ترتیب جلسه به حد نصاب نرسیده و برگزار نمی‌شود.

اسفنانی افزود: روز چهارشنبه نیز دیگر جلسه برگزار نخواهد شد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: موضوع جلسه امروز تصمیم‌گیری درباره تلگرام بوده است.

تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون در کمیسیون‌های تلفیق انتخاب شدند، گفت: وزیر ارتباطات برای دومین بار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون فرهنگی حاضر نشد و در صورت تکرار استیضاح وی پیگیری می‌شود.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات در دستور کار کمیسیون بود که جلسه امروز دومین جلسه‌ای بود که از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل می‌آمد و وزیر در جلسه حضور پیدا نکرد.
وزیر ارتباطات در هر جلسه‌ به بهانه ای از حضور در جلسه کمیسیون امتناع کرد که این بهانه‌ها برای ما قابل قبول نیست و به نوعی طفره رفتن از پاسخگویی به شمار می‌رود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: سوال نصرالله پژمان‌فر، محمد سلیمانی، میر قسمت موسوی اصل، مرتضی آقاتهرانی، رضا‌ آشتیانی عراقی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی و بهرام بیرانوند از وزیر ارتباطات در مورد مجوزهایی است که از سوی این وزارتخانه در مورد ارسال پیامک‌های انبوه به اشخاص و یا نهادها بدون اعمال نظرات و انجام وظایف حاکمیتی صورت می‌گیرد.
طاهری خاطرنشان کرد: عدم انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی وزارت ارتباطات در خصوص ارسال پیامک‌های انبوه باعث می‌شود تا بعضا این پیامک‌ها دارای محتوای غیر ارزشی باشد و چنانچه اشخاص بخواهند این پیامک‌ها برای آنها ارسال نشود به طور کل ارسال پیامک‌های انبوه برای آنها قطع می‌شود.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی ضمن اعتراض شدید به بی اعتنایی وزیر ارتباطات به نمایندگان تصمیم گرفت تا در اولین هفته کاری مجلس پس از سرکشی به خوزه‌های انتخابیه از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد و در صورتی که وزیر در این جلسه نیز حضور پیدا نکند قطعا کمیسیون از طریق صحن استیضاح وزیر ارتباطات را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ادامه این جلسه انتخاب نمایندگان کمیسیون فرهنگی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه در دستور کار اعضا قرار داشت و بر این اساس نصرالله پژمان‌فر، سید رمضان شجاعی کیاسری و جمشید جعفرپور برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 انتخاب شدند.
طاهری اضافه کرد: همچنین برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیژن نوباوه وطن، علی مطهری و اینجانب انتخاب شدیم.
به گزارش فارس وی در پایان گفت: در ادامه جلسه بررسی شور دوم طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون انجام و بررسی و تصویب آن به پایان رسید و با هماهنگی‌های به عمل آ‌مده با دستگاه‌های اجرایی مربوطه مشکلات بار مالی آن مرتفع شد و به گونه‌ای شد تا با اصلاحات انجام شده دولت توان پرداخت بار مالی این طرح را داشته باشد.

محمد امین زکی زاده - در هفته گذشته از دوستان متعددی در باره مصائب ثبت نام جهت نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم و ضمن تعجب از فرایندی که دوستان اشاره داشتند برآن شدم تا به عنوان یک داوطلب جریان را به طور عینی جویا شوم.
علت کنجکاوی بیشتر اینجانب آن بود که چگونه ممکن است از مکانیزه شدن انتخابات صحبت شود، حال آنکه ابتدایی‌ترین امور آن که همانا ثبت نام نامزدها می‌باشد تا بدین حد سنتی صورت گیرد؟ امروزه با توجه به اهمیت مقوله انتخابات در جوامع دموکراتیک که گذرگاه اصلی تداول قدرت و ایجاد مشروعیت سیاسی برای حاکمان به شمار می‌آید، همواره تلاش می‌شود تا با به کارگیری شیوه‌ها و روش‌های مدرن و پیشرفته و استفاده از تکنولوژی روز، شرایط را برای برگزاری هرچه دقیق تر، سریع تر و مطمئن تر انتخابات فراهم کنند. همچنین پیشرفت‌های خارق العاده تکنولوژیکی دهه‌های اخیر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کاربرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله برپایی نظرسنجی‌ها و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک، مقوله جدیدی را همزمان در عرصه‌های سیاسی و فناوری دیجیتال به وجود آورده است که از آن به عنوان «دموکراسی دیجیتالی» نام برده می‌شود.
بررسی تاثیرات مکانیزه شدن فرایند انتخابات در سه مرحله:۱- ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها، ۲ - ثبت نام و اخذ رأی از رأی دهندگان و ۳- شمارش آرا، قابل طرح و بررسی است.
شاید تا پیش از این دوره لزوم مکانیزه کردن مرحله اول یعنی ثبت نام از داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت‌ها احساس نمی‌شد، اما با افزایش ۶۲ درصدی داوطلبان بنظر می‌رسد که باید در جهت اصلاح این مرحله نیز گام‌هایی برداشت. مشکلاتی که با انجام تمام مراحل ثبت نام در حوزه انتخابیه تهران و در محل فرمانداری تهران با آن مواجه بودم و پیشنهادهای مربوط، ذیلاً به استحضارتان می‌رسد:
۱- طبق اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور از تمامی مدارک درخواستی یک نسخه تصویر خواسته شده بود حال آنکه با مراجعه به فرمانداری تهران و پس از صرف زمان طولانی متوجه شدم که بر خلاف اطلاعیه وزارت کشور سه نسخه تصویر لازم است و ضمن نارضایتی مراجعین مجبور شدیم به یک مغازه نه چندان نزدیک در حوالی فرمانداری مراجعه کرده و پس از طی یک صف طولانی و تهیه نسخ اضافی مجدداً به انتهای صف فرمانداری مراجعه نماییم!
۲- در ادامه بند قبل لازم به ذکر است که انجام اسکن تمامی مدارک در مراحل ثبت نام، تهیه این همه نسخ را ابهام آمیزتر می‌نمود؟!
۳- پس از طی زمان‌های طولانی جهت مقدمات ثبت نام در حالیکه فکر می‌کردیم کار تمام شده است به سالنی هدایت شدیم که اپراتورهای متعددی آماده ثبت تمامی اطلاعات در کامپیوتر بودند و حدود یک ساعت صرف ورود اطلاعات شد و اولین سوالی که به ذهن افراد خطور می‌کرد آن بود که چرا از ابتدا اطلاعات درخواستی و حتی مدارک بصورت مجازی خواسته نشده بود؛ و یا حد اقل چرا با تمهیداتی این عملیات بصورت نیمه مکانیزه صورت نگرفته است؟!
۴- بدیهی است مکانیزاسیون فرایند فوق می‌توانست هم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه شود و هم موجب ارتقای سطح دقت امور و رضایتمندی داوطلبان گردد.
۵- در پایان نیز ابهامی که به نظر بسیاری از داوطلبان می‌رسید آن بود که سیستمی تا این حد سنتی چگونه خواهد توانست که انتخابات و یا شمارش آراء را (در برخی از حوزه‌های انتخابیه) مکانیزه انجام دهد؟!
شایسته است ستاد انتخابات کشور (وزارت کشور) در کنار اعمال تلاش‌های مستمر سالهای اخیر خود برای جلب نظر شورای نگهبان به منظور کسب اجازه برگزاری انتخابات به شیوه یی که آن را شیوه الکترونیکی نام نهاده است، کمی هم خود را موظف به جلب اعتماد افکار عمومی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور و رفع شبهات و نگرانی‌های آنان بداند و با بهره گیری مناسب تر از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و با بهره برداری مناسب تر از امکانات به ارتقای کارایی و اثربخشی امور جاری بپردازد. در این نوشتار نه مجالی برای صحبت از مزایای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات بطور عام بود و نه قصد این کار را داشتم، ولی ضمن قدردانی بابت زحمات شبانه روزی تمامی پرسنل ستاد انتخابات کشور و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی سعی کردم ضمن بیان نظراتم صرفاً به عنوان یک مراجعه کننده، برخی از نقاط ضعف مشاهده شده را بازگو کنم.(منبع:الف)

اسکن اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اسکن اثر انگشت ها در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی شب گذشته در حاشیه همایش سردفتران و دفتریاران افزود: جعل در اسناد با توجه به ثبت اثر انگشت ها به طور کلی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه ایران پیشگام این عمل در حوزه سردفتری است، افزود: با اجرایی شدن ثبت اسکن اثر انگشت در تهران، کل کشور از این طرح برخوردار می شود.
وی ادامه داد: همچنین همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون دفاتر اسناد رسمی به منظور حل مشکلات احتمالی این طرح اعلام آمادگی کرده اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران ، گفت: آخرین مرحله ثبت آنی اسکن در دفاتر اسناد رسمی یعنی اسنادی که پیش از این به صورت دستی نوشته شده است باید داده آمایی و اسکن شود .
دشتی اردکانی در مورد خدمات آماری دفاتر به مردم، اظهار کرد: تمام مراحل در دفاتر رسمی به صورت الکترونیکی انجام می شود و امیدواریم یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که اقتصاد مقاومتی بود با اجرای این طرح در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد اسلامی در سال 94 به طور کلی اجرایی شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، طی 6 ماه گذشته ، 5 / 7 میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شده است.

داستان تکراری اختلال اینترنت و تکذیب

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پاسخ به پیگیری فارس از علت قطعی اینترنت در شب گذشته این شرکت اعلام کرد هیچ قطعی‌ای در شبکه زیرساخت وجود نداشته است.

حامدرضا اسماعیلی مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به علت قطعی سراسری اینترنت در برخی سرویس‌دهنده‌ها گفت: طبق بررسی معاونت شبکه هیچ قطعی در شبکه زیرساخت در شب گذشته گزارش نشده و وجود نداشته است.

به گزارش فارس، طبق اعلام کاربران شب گذشته تا ساعت 3 بامداد سرویس اینترنت برای برخی شرکت ارائه دهنده اینترنت قطع بود.

این قطعی در شرکت‌های خصوصی، اپراتور موبایل و مخابرات گزارش شده است و اپراتورهای پاسخگو به مشترکان این شرکت‌ها علت این اختلال را قطعی سراسری در شبکه اینترنت به کاربران خود اعلام کرده‌‌اند.

وعده جدید افزایش سرعت اینترنت

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: استفاده از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) به عنوان راهکاری برای حل مشکل توزیع محتوا به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری در همایش «تبیین راهکارهای توسعه شبکه توزیع محتوای دیجیتالی» که امروز (یکشنبه) از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد، به گسترش اینترنت و افزایش محتوای این شبکه اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد محتوای ویدئویی در دنیا طی هفت سال اخیر با رشد چندین برابری مواجه بوده است. بر این اساس این حجم از محتوا نیازمند توسعه پهنای باند و زیرساخت شبکه‌ای است تا بتواند خدمات با کیفیتی را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های توزیع محتوا در راستای کاهش تاخیر در ارائه خدمات اینترنت از مبدأ و مقصد و افزایش رضایت کاربران و خدمات با کیفیت بالا تعریف شده‌اند، گفت: هم‌اکنون بیشترین سود شبکه‌های توزیع محتوا مربوط به آمریکای لاتین است و اروپای غربی، آسیا پاسیفیک، آفریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی در رده‌های بعدی قرار دارد.

خوانساری با اشاره به لزوم بهینه‌سازی استفاده از پهنای باند برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت در کشور، گفت: استفاده از شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) به عنوان راهکاری برای حل مشکل توزیع محتوا به کار گرفته شده است که با ایجاد این شبکه‌ها، سرعت اینترنت افزایش یافته و کاربران می‌توانند با تاخیر کم و سرعت قابل قبول از روی یک سرور در شبکه خانگی، به تمامی محتواهای درخواستی خود دسترسی یابند.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشگاه در زمینه خدمات توزیع محتوا، گفت: این پروژه در فاز مطالعاتی از سال ۹۱ در دستور کار این پژوهشگاه قرار گرفته است و طراحی این شبکه و بهینه‌سازی پهنای باند در سال ۹۳ عملیاتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات مخابرات ایران، فعالیت‌هایی را از جمله توسعه جویشگر بومی، عرضه محصولات آموزشی الکترونیکی و دولت الکترونیک و توسعه خدمات محتوای دیجیتال اجرایی کرده است، گفت: پیشنهاد می‌کنیم طرح توسعه محتوای بومی با مدیریت مرکز تحقیقات مخابرات و با تمرکز بر همکاری با نخبگان جوان دانشگاهی، عامه مردم و اپراتورها اجرایی شود.

خوانساری بر بالا بردن دانش فنی تولید محتوا در ایجاد برندهای کارآفرینی و بهره بردن از نخبگان ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به شکاف عمیق فناوری در حوزه توزیع محتوا در ایران نسبت به کشورهای جهان، انجام پروژه‌های تحقیقاتی در این خصوص بسیار راهگشا خواهد بود.

وی گفت: دانشگاه‌های ایران در زمینه شبکه‌های توزیع محتوا بسیار فعال هستند اما توسعه خدمات توزیع محتوا به علت عدم وجود برند ملی با مشکل مواجه است که در این زمینه انجام پروژه‌های تحقیقاتی می‌تواند علاوه بر افزایش سواد اطلاعاتی در این زمینه در خصوص توسعه این بخش نیز راهگشا باشد.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر اینکه خدمات شبکه‌های توزیع محتوا در کشور باید استانداردگذاری و سطح‌بندی شود، گفت: در این زمینه مرکز مخابرات ایران با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات طرحی را پیش می‌برند.

به گزارش مهر، در این همایش نخستین شبکه توزیع محتوای عمومی، شتاب‌دهنده وب و سامانه امنیت ابری در ایران توسط یک استارتاپ و با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران معرفی شد که قرار بود رونمایی آن با حضور وزیر ارتباطات انجام گیرد اما محمود واعظی در این همایش حضور نیافت.

مخابرات: PAP‌ها رقیب ما نیستند

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های PAP را رقیب خود نمی دانیم، بلکه آن ها در کنار، و با کمک ما به مشتریان خدمات ارایه می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی، رییس هیأت مدیره ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجایی که این شرکت ها با استفاده از شبکه و تجهیزات مخابرات قادر به ارایه خدمات می باشند، لذا به عنوان مکمل ارایه دهندگان خدمات در کنار شرکت مخابرات ایران فعال هستند.

دکتر سیدهاشمی به واهی بودن ادعای برخی، مبنی بر عدم همکاری مخابرات با شرکت های PAP خاطرنشان کرد: اگر به پیشینه همکاری با این شرکت ها نگاه کنیم، به خوبی در می یابیم که میزان همکاری شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی گسترش یافته است.

وی به میزان سرمایه گذاری شرکت های PAP و مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری ها در واگذاری خدمات ADSL ، آنان وضع بهتری دارند، زیرا مخابرات ایران با داشتن 130 هزار کیلومتر فیبر نوری ، هزاران مراکز مخابراتی و کافو نوری ، 80 هزار نیروی انسانی و ... هزینه های زیادی دارد که آنها ندارند، لذا میزان درآمد آنان به نسبت سرمایه گذاری، از مخابرات بیشتر است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، به بیان گستردگی ارایه خدمات در شرکت مخابرات ایران پرداخت و افزود: با توجه به انتظاری که مردم در اقصی نقاط کشور از مخابرات به عنوان یک برند قدیمی و معتبر دارند، از کلان شهر ها گرفته تا روستاهای کم سکنه، خدمات ارایه می کند، حال آنکه، شرکت های PAP به خاطر صرفه اقتصادی، فقط در شهرها به ارایه خدمات می پردازند.

دکتر سیدهاشمی، بازار ارتباطات کشور را وسیع ارزیابی کرد و گفت: از 40 هزار میلیارد تومان بازار ارتباطات کشور، شرکت مخابرات ایران ، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی، حدود 20 هزار میلیارد تومان را در دست دارند، لذا هم ما و هم شرکت های PAP می توانیم از این بازار استفاده کنیم.

 

خصوصی سازی مخابرات، بزرگترین تمرین خصوصی سازی دولت بود

 رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران از بُعد گستردگی ارایه خدمات ، نیروی انسانی، ارزش برند و سودآوری برای دولت جزو برترین شرکت های بورسی ست که بزرگ ترین تمرین خصوصی سازی دولت به حساب می آید و البته، طبیعی ست که در این تمرین، اختلافات سلیقه ای پیش بیاید، اما در کلان روابط و سیاست ها اینطور نیست و اختلافی وجود ندارد و همه موافق خصوصی سازی مخابرات بوده و هستند.

دکتر سیدهاشمی، تعامل با دولت را از اصول استراتژی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: تا امروز هم در سطح کلان، این تعامل کاملاً انجام شده و منبعد نیز انجام خواهد شد، لذا، برخی از اختلافات، ناشی از اعمال سلیقه در محیط خُرد می باشد، این امر هم، در راستای خصوصی سازی بنگاه اقتصادی بزرگ، مانند مخابرات، طبیعی است.

وی مخابرات و دولت را در معاملات تجاری، مشتری انبوه یکدیگر خواند و بیان کرد: دولتی که در سال بیش از 100 میلیارد تومان از ما خدمات دریافت می کند و ما نیز در سال بیش از 3 هزار میلیارد تومان به او پرداخت می کنیم، هر دو مشتری انبوه یکدیگر هستیم. از اینرو انتظار داریم، در مقابل کمک و تمکین انجام کارها، ما نیز کمک و حمایت ببینیم، چه بسا، در کشورهای پیشرفته، مشتریان انبوه نسبت به مشتریان خُرد دارای وزن و جایگاه ویژه ای هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از دولت تدبیر و امید خواست با حمایت های خود و تلاش شبانه روزی کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران، شرایطی فراهم شود تا همواره شاهد توسعه در بخش ارتباطات و پاسخ به نیازهای مردم باشیم.

 

عملکرد مناسب، اعتماد مشتریان را بالا می برد

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: حفظ برند شرکت مخابرات ایران را اعتماد مشتریان رقم می زند و این اعتماد سازی ناشی از عملکرد خوب کارکنان است. اولین نقش ما، اعتمادسازی برای ذینفعان است، لازمه اعتمادسازی هم عملکرد مثبت شرکت است که بتواند فرآیندهای خود را به موقع بهبود بخشد تا صداقت و درستی در عملکرد شرکت نزد مشتریان دیده شود.

دکتر سیدهاشمی، اعتماد مردم ، ذینفعان و مشتریان را مؤلفه های اصلی حفظ برند مخابرات دانست و گفت: با در نظر گرفتن این سه عامل، اعتبار اسمی سازمان حفظ می شود.

وی در ادامه به زنجیره عوامل مؤثر در حفظ برند اشاره کرد و افزود: در این زنجیره، همه نقش دارند، از کارکنانی که از درب منازل و پشت باجه ها به صورت چهره به چهره،  به مردم خدمات می دهند گرفته، تا بخش های فنی ، کارکنان ستادی و مدیران. در واقع پایه اعتمادسازی در شرکت، تمامی کارکنان هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، انتخاب درست نیروی انسانی و آموزش را در حفظ برند ضروری دانست و اظهار کرد: نماینده مخابرات وقتی برای ارایه خدمت به منزل مشتری می رود، باید رازدار او بوده و دیده ها و شنیده های خود را به بیرون منتقل نکند.

دکتر سیدهاشمی،  با بیان اینکه اعتمادسازی متقابل مشتریان و سازمان، موفقیت را رقم می زند خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، دارای 80 هزار نیرو می باشد که به بیش از 90 میلیون مشترک، در ثانیه، خدمات می دهد، از این رو، منافع شرکت ، مشتری و کارکنان وابسته به هم است، اگر در ارایه خدمات مطلوب و کسب درآمد فی مابین به درستی انجام شود، اعتماد بین عوامل ایجاد و در نهایت موفقیت حاصل خواهد شد.

وی به محاسبه ریسک اقتصادی در شرکت اشاره کرد و افزود: در محاسبه ریسک اقتصادی، تحت عنوان ریسک جامع، اعتبار اسمی شرکت مطرح است که مدیران هر ماه خطر ریسک اعتبار اسمی شرکت را بررسی کرده و به موقع از مخدوش شدن این اعتبار جلوگیری می کنند.

 

ارزش سهام مخابرات در بورس حفظ شده است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بازار بورس، در اثر کاهش ارزش سهام، جایگاه خود را از دست دادند، اما مخابرات، تنها شرکت بورسی ست که در این دوران ، همواره جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی افزود: رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روی تحقق EPS پیش بینی شده ی تمامی بنگاه های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما خوشبختانه، شرکت مخابرات ایران توانسته در این رکود، بدون کسب شاخص منفی، با تحقق EPS خود، همواره جایگاه خود را حفظ کند.

دکتر سیدهاشمی گفت: تورم و رکود، دو بیماری ست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده که تمامی بنگاه های اقتصادی را متأثر ساخته است.

وی در ادامه افزود: از نظر علم اقتصاد ، مدت زمان خروج از تورم دو سال است اما خروج از رکود اقتصادی مدت پنج سال طول می کشد، شرکت مخابرات ایران هم یک بنگاه اقتصادی بزرگی ست که مانند سایر دستگاه ها، تحت تأثیر این رکود قرار گرفته است، اما، با تلاش مستمر، توانسته در این شرایط نامطلوب، جایگاه خود را حفظ کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به بیان اهمیت نیروی انسانی نزد شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، فشارها و پایان تعهد پنج ساله حفظ نیروی انسانی، نه تنها،حتی یک نفر را تعدیل نکردیم، بلکه، توانستیم باز هم نیرو جذب کنیم، این رویکرد، نشان از اهمیت نیروی انسانی نزد هیأت مدیره شرکت دارد.

دکتر سید هاشمی در ادامه، بازنشستگی بیش از 8 هزار نفر در دو سال اخیر را افتخار بزرگی برای مخابرات دانست و افزود: یکی از افتخارات ما این بود که توانستیم، حدود 8 هزار نفر واجد شرایط بازنشستگی را با یک پاداش مناسب ، بدرقه کنیم.

 

با وجود تحریم ها، نگذاشتیم در خدمات مردم اختلالی ایجاد شود

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: هر چند در خلال تحریم، از فناوری به روز عقب افتادیم و زمان و هزینه های اجرای پروژه ها بالا رفت، اما با تلاش و کوشش نگذاشتیم در خدمات مخابراتی مردم اختلالی ایجاد شود.

دکتر سید هاشمی، افزود: تحریم های تحمیلی در روند کارهای تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی کشور تأثیر گذاشت، آثار این تحریم در دو مقوله افزایش هزینه ها و تأخیر در ورود فناوری جدید ظاهر شد.

دکتر سیدهاشمی، نتیجه این تحریم ها را محروم ماندن مردم از خدمات به روز دانست و گفت: وقتی تحریم ها آغاز شد، بسیاری از شرکت های تأمین کننده تجهیزات و فناوری اعلام کردند دیگر قادر به پاسخگویی تقاضاها در این خصوص نیستند، این امر، مشکل بزرگی در ورود فناوری به مخابرات ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه برای متوقف نشدن خدمات به مردم، مجبور به تأمین تجهیزات از واسطه ها شدیم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات، باید تجهیزات مورد نیاز خود را از واسطه ها و شرکت هایی که صاحب فناوری نبودند، تهیه می کردیم که این خود هزینه و زمان اجرای پروژه ها را برای شرکت مخابرات ایران، چند برابر کرد.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به تغییر وضعیت در دوران بعد از تحریم اشاره کرد و افزود: بعد از برداشتن تحریم ها، کشورهای صاحب فناوری و شرکت های تأمین کننده به سه شکل در مخابرات حضور پیدا کردند، گروه اول می خواهند رأساً به ما خدمات مشاوره ای بدهند، این در حالی بود که در دوران تحریم، مخابرات این مشاوره را بر اساس سیاست هایی که اعمال کرده بود به طور غیر مستقیم و با هزینه های بالا دریافت می کرد، گروه دوم می خواهند به صورت مشترک با مخابرات، سرمایه گذاری کنند و گروه سوم شرکت هایی هستند که قصد دارند با در نظر گرفتن شرایطی برای ما تأمین مالی کنند.

دکتر سیدهاشمی در بیان استراتژی خرید شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: اولویت ما در همکاری با اینگونه شرکت ها این است که، فناوری بالاتر ، قیمت پایین تر و تأمین مالی 100درصدی برای ما به ارمغان داشته باشند. در این بین، از شرکت هایی که حاضرند با ما مشارکت کنند و علاوه بر تأمین سهم خودشان، سهم ما را هم به طور 100 درصد تأمین کنند، ( با بازگشت 5ساله) استقبال می کنیم.

وی به آغاز همکاری با چند شرکت در مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: اخیراً با دو شرکت تأمین کننده تجهیزات با لحاظ شرایطی که گفتم، قرارداد بستیم که علاوه بر تأمین تجهیزات، حاضر شدند به طور 100درصد برای ما تأمین مالی کنند و با کمترین قیمت رقابتی، کالاهای مورد نیاز ما را تأمین نماید.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و دستگاه های خدماتی و اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت: امروزه تمام بنگاه های اقتصادی  دچار مشکل نقدینگی هستند به طور مثال، بانک ها نیز از منظر اعطای تسهیلات به شدت مشکل مالی دارند، انبوهی از کالاهای بنگاه ها و تولیدکنندگان، مدت های زیادی ست که در انبارها راکد مانده است. به نظر من مخابرات با تلاشی که در ارایه خدمات به مردم دارد، با گذراندن دوران تحریم، نسبت به سایر بنگاه ها، دارای کمترین مشکل است که توانسته بدون حمایت، روی پای خود بایستد.

 

شرکت مخابرات ایران در انتخابات، بی طرف، امّا، فعال است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات گفت: شرکت مخابرات ایران، آمادگی هرگونه همکاری در برقراری ارتباط و تأمین شبکه برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارد.

دکتر سیدهاشمی، افزود: مخابرات در تأمین ارتباط و امنیت شبکه و تبادل اطلاعات مربوط به انتخابات، نقش بسیار مهم ، مؤثر و بی طرفانه ای ایفا می کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گستردگی ارایه خدمات توسط مخابرات را وسیع ارزیابی کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران به دور از درنظر گرفتن صرفه اقتصادی همواره در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی می کند، حتی روستاهای دارای تنها چند خانوار.

وی همچنین اظهار کرد: پیش از این هم به دولت اعلام کرده بودیم، اگر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، شرکت مخابرات ایران می تواند ساز و کار و بستر انجام آن را به شکل مطلوب فراهم کند.

دکتر سیدهاشمی، به بیان حضور نمایندگان مخابرات در جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات در وزارت کشور پرداخت و افزود: مدیران ما در جلسات متعدد برای هماهنگی برگزاری جلسات برگزاری انتخابات شرکت کردند، از این رو، تا انتهای برگزاری، حتی تا لحظه اعلام نتایج، به صورت فعال حضور خواهیم داشت.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به اینکه موضع مخابرات ، بی طرفی نسبت به کاندیداها است اظهار کرد: برای هیچ کاندیداهایی تبلیغ نمی کنیم، اگر کارکنان این شرکت هم کاندید شوند، برای ما باعث افتخار است.

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

در سومین نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی، انتقاد فعالان خصوصی ICT سرانجام جلسات را تغییر داد و وزیر پس از شنیدن گلایه منتقدان گفت: اگر این جلسات فایده دارد استمرار یابد و در غیر این صورت دیگر برگزار نشود.

سومین نشست وزیر و تمامی معاونان ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل این وزارتخانه برگزار شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات به عنوان آخرین سخنران پس از شنیدن نظرات معاونان خود و فعالان بخش خصوصی پشت تریبون رفت که نوبت‌بندی فضای صحبت واعظی را تعیین کرد.

وی در مورد انتقاد یکی از اعضای سازمان صنفی رایانه‌ای (سهیل مظلوم) که گفته بود، در 2.5 سال گذشته خسته و برای 1.5 سال آینده ناامید شده است، گفت: چگونه باید بگوییم که می‌خواهیم بخش خصوصی فعال شود، اما معنی این حرف این نیست که جای دولت و بخش خصوصی عوض شود.

واعظی گفت: مگر هر شرکتی بخواهد تشکیل شود، باید مادام العمر حمایت شود، در سیلیکن‌ ولی آمریکا نیز شرکت اپل که معادل همراه اول در کشور ما است، شرکت‌هایی را تحت حمایت دارد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در حوزه IT پول در لایه دسترسی است که بخش دسترسی را کامل به بخش خصوصی داده‌ایم.

وی خطاب به این منتقد گفت: هیچ گاه از زیرمجموعه‌ام دفاع نکرده‌ام و همیشه از آنها طلب‌کار بوده‌ام، اما به گونه‌ای صحبت کردید که انگار همکاران من در 2.5 سال گذشته هیچ کاری نکردند و در یک سال چند ماه باقیمانده نیز نمی‌خواهند کاری کنند و برای مثال با تمام فشارهایی که روی وزارتخانه بود، پهنای باند را افزایش دادیم.

به گزارش فارس واعظی همچنین در پاسخ به منتقد دیگری که خود را بازنشسته دستگاه دولتی و فعال در بخش خصوصی معرفی کرده و با ذکر مثالی از سفر ژاپن اعلام کرد که گیر روند را در مشغول شدن مسئولان دولتی در جزئیات و در نتیجه در دسترس نبودن مدیران یافته، گفت: بیش از 10 بار به ژاپن سفر کردم که خلاف آنچه شما می‌گویید در ژاپن مسئولان در دسترس نیستند و خود شما در پست دولتی که بودید، چقدر در اتاق‌تان به روی مردم باز بوده است.

وی در نهایت خطاب به یکی از معاونان خود نتیجه‌گیری کرد: قرار نیست جلسه بگذاریم از هم انتقاد کنیم و عده‌ای متهم و عده دیگر مطالبه‌گر باشند.

واعظی  گفت:‌ قرار بود چون فکر می‌کردیم مفید است سالی سه الی چهار بار این جلسه را برگزار کنیم و حالا اگر این جلسات مفید است و برای ادامه به چارچوبی رسیدید استمرار پیدا کند و در غیر این صورت مانند وزارتخانه‌های دیگر برگزار نشود.

راه‌اندازی گیگول دات کام در ایران

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۱ نظر

نخستین دایره‌المعارف انیمیشنی جهان اسلام (گیگول) با هدف تولید محتوای سالم برای ارتقای اینترنت و ترویج صحیح از چهره اسلام حقیقی، طراحی و هم اکنون آماده بهره‌برداری است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد ابوالحسنی؛ تهیه‌کننده «گیگول دات کام» درباره این پروژه اظهار داشت: با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و به همت شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز، نخستین دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام (گیگول دات کام) با هدف تولید محتوای سالم برای ارتقای اینترنت از طریق انیمیشن، فرهنگ‌سازی علم و فناوری، محیط زیست، سلامت، موضوعات فرهنگی و اجتماعی همچنین معرفی کشورهای مسلمان، تبلیغ و ترویج صحیح از چهره اسلام حقیقی کشورهای اسلامی طراحی آن انجام و تولید خود را آغاز کرده و هم اکنون آماده بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه در عصر کنونی داده، اطلاعات و دانش و تولید محتوا، عوامل اصلی قدرت محسوب می‌شوند، گفت: با توجه به اینکه از هر چهار نفر که در جهان زندگی می‌کنند یک نفر مسلمان است و بیش از یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از این افراد را کاربران اینترنتی جوان، نوجوان و کودک تشکیل می‌دهند بنابراین اهمیت تولید این دایره‌المعارف در دستور کار قرار گرفت. ضرورت تولید بومی و منطقه‌ای محتوا و دانش، و نیل به فاکتورهای نوین قدرت نرم‌افزاری، ضرورتی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.

رئیس هیأت‌مدیره‌ شرکت دانش بنیان «نسل اندیشه سبز» عنوان کرد: مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا از اندونزی با 204 میلیون مسلمان تا مالدیو با 310 هزار مسلمان پراکنده‌ا‌ند، بیش از 60 درصد مسلمانان جهان به صورت روزانه اطلاعات خود را از درگاه‌های مختلف اینترنتی دریافت می‌کنند و این یعنی بیش از 650 میلیون نفر از آنان را کودکان، نوجوانان و جوانان مسلمان تشکیل می‌دهند که می‌توانند ضمن بهره‌مندی از محتوا، خود به تولید محتوا بپردازند.

وی با بیان این که حجم قابل توجهی از محتوای تولید شده در فضای مجازی، که مورد استفاده مسلمانان نیز است، توسط آمریکا و اروپا تولید می‌شود، بیان کرد: بیش از 72 درصد محتوای تولید شده در اینترنت توسط ایالات متحده و 12 درصد توسط اروپا انجام می‌شود. اما در این میان سهم کشورهای اسلامی فقط یک و نیم درصد است که با توجه به ظرفیت عظیم جهان اسلام و محتوای غنی آن، این سهم می‌تواند بیش از این میزان باشد. این عدد، تاسف‌برانگیزتر از آن است که بتوان آن را با صدای بلند گفت ما باید برای بهینه سازی آن کاری کنیم.

ابوالحسنی مجری پروژه «گیگول دات کام»، با بیان اینکه گیگول‌دات‌کام به عنوان نخستین دایره‌المعارف انیمیشنی جهان اسلام که با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تلاش دارد تا بخشی از خلاء تولید محتوا و دسترسی به محتوای سالم را رفع کند، به ویژگی‌های این پروژه فناورانه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در پروژه گیگول دات کام تلاش شده تا ضمن تکیه بر مزیت‌ها و ویژگی‌های بومی، یک سامانه دقیق و کامل طراحی شود و بر همین اساس، چندزبانه بودن چند فرهنگی بودن، جزئی‌نگر، فراگیری و متن باز بودن در طراحی این پروژه مد نظر قرار گرفته است.

خالق انیمیشن های درین درین خاطر نشان کرد: گیگول دات کام نخستین دایره‌المعارف مبتنی بر انیمیشن در جهان در قالب اپیزودهای 100 ثانیه‌ای و بیش از یک میلیون مدخل برای آن طراحی شده است. پوشش بیش از 50 حوزه‌ی معرفتی علم و فناوری، از قبیل ویژگیهای فرهنگی مختلف کشورهای مسلمان، جذابیت‌های توریستی و تاریخ و میراث فرهنگی آن کشورها، فرهنگ عامه و مشخصات جغرافیایی، هدف ما در این پروژه است و این محصول از بیش از ده مسیر مختلف نمایش و پخش به دست مخاطب خواهد رسید. انمیشن تنها محصول این پروژه نخواهد بود، بلکه بیش از 70 محصول، از جمله اپلیکیشنهای مختلف، لوازم جانبی، بازی‌های رومیزی و دیجیتال، به تدریج و در طول زمان به دست مخاطبان خود خواهد رسید.

تهیه‌کننده ایرانی دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام که ساخت مجموعه انیمیشن روزانه "دیرین دیرین" و فیلم انیمیشن سینمایی تهران 1500 را در کارنامه ی خود دارد گفت: روز یکشنبه ششم دی ماه و در حاشیه نخستین اجلاس توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی و مدیران معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مدیران سازمان صدا و سیما طی مراسمی در هتل استقلال تهران آغاز به کار پروژه بین المللی دایره المعارف انیمیشنی جهان اسلام رسماً اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: میلیون‌ها مسلمان، نیازمند منابع دانش صحیح و حلال هستند و گیگول می‌تواند این منابع را در اختیار مسلمانان هوشمند قرار دهد؛ گیگول پروژه بزرگ بین‌المللی است که 56 کشور اسلامی برای اجرای آن دور هم جمع می‌شوند؛ هدف ما دسترسی به 150 میلیون مخاطب وفادار هست.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه این مجموعه از چند زبان جهانی پشتیبانی می‌کند، عنوان کرد: غیر از زبان فارسی، زبان‌های عربی، انگلیسی، ترکی اردو مالایی فرانسه پشتو، دیگر زبان‌های تحت پشتیبانی گیگول هستند و بخش دیگری از زبان‌های رایج به این تعداد افزوده خواهد شد.

ابوالحسنی با اشاره به نهادهای دست‌اندرکار این پروژه عنوان کرد: شرکت دانش بنیان نسل اندیشه سبز مجری این دایره المعارف در ایران است و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه تهران از جمله حامیان این پروژه بزرگ بین‌المللی هستند.

پریسا خسروداد - بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌های ثابتی هستند که نقش آنها با تغییر دولت و بروز تحولات در سطح کابینه کم سو و یا پررنگ می‌شود. البته گاهی افراد نیز در وزن‌دهی به نقش دستگاه‌ها به منظور تعیین سمت و سوی مصوبات و ابلاغیه‌هایی که صادر می‌شود، نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. به طوری که مشاهده می‌شود، بعضا با انتصاب یک مدیر کلیدی، نقش سازمانی که پیش از این صرفا دارای یک ردیف در اختصاص بودجه برای پرداخت هزینه‌های جاری نظیر حقوق پرسنل و بهای آب و برق بود، به یک بازی کننده نقش اصلی تغییر شکل پیدا می‌کند.

در همین راستا حوزه  ICTبه عنوان یکی از مولفه‌هایی که قادر است تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور بر جای بگذارد، دستخوش تحولات بسیاری از این جنس بوده است. به طوری که با توجه به شرایط و تغییراتی که به مرور زمان در این حوزه شکل گرفته است، بازیگران جدیدی به دایره قدرت و نفوذ در این حوزه اضافه و بعضا کسر شده‌اند. از میان بازیگران جدید اما تاثیرگذار این حوزه می‌توان به تشکیلاتی نظیر بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا اشاره کرد که فعالیت هر یک از آنها طی سالیان متوالی تاثیراتی را در حوزه ICT ایجاد کرده است. در این میان بانک مرکزی به صورت خاص، مشغول انجام اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی است که با توجه به ابعاد تاثیرگذاری، موج گسترده‌ای را ایجاد کرده است. تازه‌ترین این اقدامات، متعلق به هفته اخیر است که در گزارش این هفته ICT ایرانی مد نظر قرار می‌گیرد. با محوریت قرار دادن سیستم پولی کشور، به ارزیابی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت نیز می‌پردازیم.

 

38 میلیون حساب بانکی سرگردان

هفته گذشته ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از یک واقعیت تامل برانگیز خبر داد که حاکی از این بود که از میان 300 میلیون حساب موجود در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه تطابق ندارند. اما این پایان ماجرا نیست! زیرا از میان همین 38 میلیون حساب بی هویت، هشت میلیون حساب در حال حاضر فعال‌اند و 30 میلیون نیز در وضعیت راکد (یا به اصطلاح زندگی نباتی) به سر می‌برند. اما سیستم بانکی به چه راهکاری برای تعیین تکلیف این وضعیت رسیده است؟ به گفته سیف، بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند حساب‌ها را ببندد. لذا بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است هیچ گونه خدماتی به دارندگان این حساب‌ها ارایه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. اما چگونه؟ به این ترتیب که وی پس از وارد کردن کارت بانکی خود و سپس ثبت رمز از طریق خودپرداز، درمی‌یابد که حسابش «مسدود برداشت» است و باید به شعبه مراجعه کند.

بر اساس این گزارش، هر ایرانی دارای بیش از چهار الی پنج حساب بانکی است که بعضا به مدد همه حساب‌های خود نیز به دلایلی نظیر قطع شبکه بین بانکی، عدم اطلاع از کدهای اختصاص یافته به مقصد جهت حواله پول، اختلال در اینترنت بانک، ترافیک شبکه بانکی در روزهای خاص سال و غیره سرانجام موفق نمی‌شود امور بانکی خود را با موفقیت به ثبت برساند. مروری گذرا بر طرح‌های IT بانک مرکزی که در مدت صدارت روسای مختلف این نهاد پی‌ریزی و طراحی شده‌اند، نشان می‌دهد سیستم بانکی در کشور بیش از ایجاد هر امکان کاربردی و آسان برای مشتری، نام طرح‌هایی را یدک می‌کشد که حتی مشتریان دایمی‌‌و آگاه نیز بعضا از درک آنها عاجزند، چه رسد به مشتریان عادی(!) به عبارت واضح‌تر، طرح‌هایی هم چون چکاوک، شاپرک، شبا، تابا، پایا، سحاب، ساتنا و غیره مواردی هستند که به منظور تسهیل و شتاب بخشیدن به امور بانکی در نظر گرفته شده‌اند، اما آیا یکپارچه‌سازی امور بانکی و اختصاص یک حساب به هر ایرانی این قدر مشکل است که باید برای هر اقدام مالی در سیستم بانکی کشور، یک طرح جدید تعریف کرد؟ بانک مرکزی نیز مانند اپراتورهای تلفن همراه، این روزها در حالی نسبت به حساب‌ها (سیم کارت‌ها)ی بی‌هویت حساس شده است که مشتریان نظام بانکی هم چنان ناگزیرند برای انجام یک اقدام مالی هر چند کوچک، حساب‌های متعدد و کدهای مختلف رو کنند.

 

ابهامات اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی

اما خبر دیگری داریم که باز متعلق به بانک مرکزی است. در پی چالش‌های بسیار بخشنامه‌ای که مشتریان را وادار می‌کرد پس از استفاده از دستگاه‌های کارت خوان، مبلغی تحت عنوان کارمزد پرداخت کنند، تحولات تازه ای در هفته گذشته به وقوع پیوست. بر این اساس، این گونه مقرر شده است که از اول دی از تراکنش‌های بانکی که توسط پوز انجام می‌شود، کارمزدی به مبلغ مشخص دریافت شود. اما کسی که باید این مبلغ را بپردازد، صاحب فروشگاه یا مشتری نیست، بلکه بانک پذیرنده است. کارمزدی که برای تراکنش‌های بانکی در نظر گرفته شده است، مبلغی میان 50 تا 250 تومان است که پیش‌بینی می‌شود، تراکنش‌های بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان باشد.

پیش از این بارها، قضیه چگونگی اخذ هزینه از تراکنش‌های بانکی به شور گذاشته شده بود و فکر بانک مرکزی را به خود مشغول کرده بود. پرداخت کننده این مبلغ در سه راس یک مثلث در حال گردش بود: مشتری، PSP و بانک. این توپ، ابتدا به زمین مشتری پاس شد، اما پس از مخالفت افکار عمومی‌‌و احتمال ایجاد موانعی در توسعه نظام بانکداری الکترونیکی به سمت بانک‌ها حواله شد. هر چند که وجود تجربه‌هایی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، نشان می‌دهد این هزینه سرانجام به نوعی از جیب مشتری بیرون کشیده خواهد شد. موضوعی که اگرچه از سوی برخی مسوولان بانک مرکزی منتفی اعلام می‌شود، اما همچنان احتمالاتی در این خصوص وجود دارد که مرور زمان آن را روشن خواهد کرد.

 

جریمه، توقیف و پلمپ واحدهای صنفی نامعتبر

با آغاز زمستان، طرح دیگری نیز در حوزه ICT کلید خورد. بر این اساس، هم زمان با آغاز دی ماه فروشگاه‌هایی که کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و سایر کالاهای دیجیتالی فاقد گارانتی یا گارانتی‌های غیراصلی و جعلی می‌فروشند، پلمپ می‌شوند. طی این اقدام، بازرسان اتحادیه صنف رایانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و اماکن نیروی انتظامی‌به واحدهای فروش کالاهای دیجیتال و کامپیوتری مراجعه می‌کنند و وضعیت ارایه کالاهای مذکور را از نظر دارا بودن گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه صنف رایانه رصد می‌کنند. در غیر اینصورت کالای واحد صنفی توقیف و چهار برابر توسط تعزیرات حکومتی جریمه می‌شود و در نهایت نیز توسط اماکن نیروی انتظامی‌ پلمپ می‌شود. اما خریداران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری نیز می‌توانند پیش از خرید به سایت اتحادیه رایانه به نشانی itunion.ir مراجعه کنند و فایلی با عنوان«معرفی شرکت‌های دارای مجوز خدمات پس از فروش» را دانلود و گارانتی‌های معتبر را استعلام کنند. مال باختگان نیز در صورت عدم اعتبار کارت گارانتی کالای خریداری شده، می‌توانند به صورت حضوری و یا غیرحضوری شکایت خود را به اتحادیه اعلام کنند.

به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه این اقدام به منظور ساماندهی کالای قاچاق در بازار کامپیوتر ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود و از ابتدای تابستان ۹۵ کالایی بدون گارانتی معتبر در بازار وجود نخواهد داشت. گفتنی است بازار موبایل نیز سال‌هاست از آشفتگی خاصی در خصوص ارایه کالاهای مجعول، گارانتی‌هایی با اعتباری کمتر از تراکت یک سوپرمارکت و گوشی‌های رفرش رنج می‌برد، اما تا کنون هیچ اقدام جدی به منظور مهار این بازار صورت نگرفته است و طرح‌های نظیر رجیستری و سخت گیری‌های گمرکی نیز از توفیق چندانی برخوردار نبوده اند.

 

ارتباط اختلال تلگرام با فیلترینگ

هفته گذشته، بسیاری از کاربران ایرانی تلگرام، شاهد بروز اختلال و قطعی‌هایی در شبکه بودند که منشا آن به درستی مشخص نبود. تا این که چند روز پس از آغاز اختلالات و هنگامی‌که برخی کاربران مشغول ارسال پیام بودند، متنی را دریافت کردند که مضمون آن می‌گفت، اجازه ندارند و نمی‌توانند با توجه به محدودیت‌های داخلی کشور بعضی از پیام‌ها را برای دیگران ارسال کنند. این پیغام که به نوعی حاکی از بروز یک خطا بود، دو نکته داشت. نکته نخست این که برای کاربرانی ارسال می‌شد که در محتوای پیام آنها، واژه‌ها و عبارت‌های مشمول قوانین فیلترینگ به کار رفته بود. دوم این که هم برای فرستنده پیام و هم برای گیرنده ارسال می‌شد. این قضیه باعث شد، تا احتمال اعمال فیلترینگ هوشمند روی شبکه تلگرام و یا شکل گیری فصل تازه‌ای از همکاری میان ایران و گردانندگان این پیام رسان در خارج از کشور قوت گیرد. تجربه مشابه این اقدام، پیش از این در خصوص پیامک نیز مشاهده شده بود. از این روی، با توجه به فراگیری روز افزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اعمال آن چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

همچنین هفته گذشته، خبرهای دیگری نیز در زمینه شبکه‌های پیام رسان به وقوع پیوست. از جمله این که کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیاست‌ها و اقدامات کلان شبکه‌های پیام‌رسان را به منظور ارایه و تصویب در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی کرد.

 

حکم قانون برای وحید تلگرامی

پسر جوانی که چندی پیش، پس از انتشار تصاویر دخترانی در تلگرام ادعا کرد که گوشی خود را گم کرده است و با جمله «پلیس فتا حواسش به همه هست» باعث ایجاد حاشیه‌های بسیاری شد، به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت.

در همین راستا، مطلع شدیم که کیفر خواست وحید توسط دادسرای جرایم رایانه‌ای صادر شده و این پرونده به دادگاه شهید قدوسی رفته است تا وی به زودی به اتهام انتشار تصاویر خصوصی محاکمه شود. پس از وحید، اشتراک گذاری‌های ویدئوهای مشابه دیگری نیز صورت گرفت که هیچ گونه اطلاعاتی از سرنوشت ارسال کنندگان پیام نتوانستیم دریافت کنیم. آنچه مسلم است، این است که شیوه برخورد دستگاه قضایی با اتهام وحید در میزان بازدارندگی و کاهش میزان جرم‌های مشابه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با هدف افزایش سطح ایمنی آن، بر بستر پهنای باند داخلی و بدون نیاز به اینترنت بین الملل راه اندازی می شود.

محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است مهمترین نیاز کشور بوده که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.
واعظی افزود: نخستین کار در ایجاد شبکه ملی اطلاعات بهره گیری از پهنای باند داخلی با هدف افزایش سطح ایمنی است که تمام تلاش ها بر این قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات بدون نیاز به استفاده از اینترنت بین المللی اجرایی خواهد شد بنابراین همه آنچه که در کشور داریم را به یکدیگر وصل خواهیم کرد تا نیازی به شبکه بین الملل اینترنت نداشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی همه چیز داخلی باشد، امنیت و سرعت بالاتر خواهد رفت.
واعظمی افزود: تلاش داریم تا آنجا که امکان دارد و امکان های داخلی اجازه می دهند از پهنای داخل استفاده شود؛ همچنین هر جا نیز نیاز به استفاده از اینترنت بین الملل بود با رعایت موارد ایمنی استفاده شود.
به گفته وی، هر جا شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک نیاز به اتصال بین الملل پیدا کند، تعریف و وصل می شود تا امکان آسیب دیدن آن کاهش یابد.
دولت الکترونیک، یک شکل پاسخگویی از دولت است که بهترین خدمت دولتی را بی واسطه به شهروندان ارائه و آنها را در فعالیت های اجتماعی شرکت می دهد.

ادامه سخنرانی درباره شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کندی سرعت اینترنت در دانشگاهها و عدم دسترسی به منابع خارجی به بحث سومین نشست وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه تبدیل شد.

سومین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

در این نشست ۴ ساعته یکی از موضوعات مورد بحث که از سوی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز مطرح شد، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاهها و نارضایتی از پهنای باند اختصاص یافته به دانشگاهها بود.

به گفته وی، بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل دست به گریبانند و دسترسی به منابع خارجی به دلیل کندی سرعت و اختلالات در شبکه اینترنت ممکن نیست.

 

امکان دانلود منابع علمی خارجی وجود ندارد

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز با بیان اینکه پهنای باند اینترنتی باید یکی از ابزارهای مورد دسترسی دانشگاهیان باشد، گفت: برای مثال در دانشگاه تبریز تعرفه اینترنت ۲۵۰ مگابیتی را به صورت ماهانه پرداخت می کنیم اما در قبال این هزینه از مخابرات فقط اینترانت دریافت می کنیم که این سرویس امکان دانلود منابع علمی از سایت های را به ما نمی دهد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از مخابرات برای حل این مشکل گفت: مخابرات می گوید پهنای باندی که از زیرساخت دریافت می کنیم کافی نیست و اینترنت بین الملل مشکل دارد حال بگویید برای تهیه پهنای باند اینترنت دانشگاهها چه کنیم و به جامعه دانشگاهی چه جوابی دهیم.

مدیر فناوری اطلاعت دانشگاه تبریز گفت: این موضوع تنها مربوط به دانشگاه تبریز نیست و بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل مواجه هستند.

 

راهکار مدیرعامل زیرساخت برای حل مشکل اینترنت دانشگاهها

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست خطاب به انتقاد مطرح شده در خصوص اینترنت دانشگاهها گفت: ما پیشنهاد داده ایم به دانشگاهها که پهنای باند را مستقیم از زیرساخت دریافت کنند تا این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه در ۲.۵ سال گذشته شبکه آی پی داخل کشور از ۳۵۰ گیگابیت به ۴ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است گفت: توسعه ۱۰ برابری در این بخش ایجاد شده است و با این وجود همچنان در حال افزایش ظرفیت های پهنای باند داخل کشور هستیم. طبق دستور وزیر ارتباطات باید این ظرفیت به ۱۰ ترابیت بر ثانیه برسد.

خسروی با بیان اینکه پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات و اپراتورهای واگذار می کند بدون ضریب اشتراک است، خاطرنشان کرد: اشکال در دسترسی به اینترنت دانشگاهها از زیرساخت نیست.

وی از برگزاری جلسه با دانشگاههای اصلی کشور در محل دانشگاه امیرکبیر خبر داد و گفت: در این جلسه که برای بهبود وضعیت اینترنت دانشگاهها برگزار شد از دانشگاهها خواستیم پهنای باند اینترنت را مستقیما از شرکت زیرساخت دریافت کنند به این ترتیب پیش بینی می کنیم که مشکل اینترنت دانشگاهها حل شود.

خسروی معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه موضوع راه اندازی شبکه علمی نیز مطرح شد که در صورت راه اندازی این شبکه از یک نقطه به صورت مستقیم تمامی دانشگاهها به شبکه علمی کشور متصل می شوند و کیفیت خدمات افزایش می یابد.

 

شبکه علمی مشکل را حل می کند

به گزارش مهر، در این نشست همچنین امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات نیز در مورد مشکل اینترنت دانشگاهها، گفت: دانشگاهها برای اتصال به شبکه زیرساخت ارتباطی کشور باید از پهنای باند مستقیم استفاده کند. در این زمینه پیش بینی می کنیم در صورتی که شبکه علمی کشور راه بیافتد و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت بالایی به دانشگاهها بدهد گره و مشکل اینترنت دانشگاهها حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد قیمت اینترنت دانشگاهها بابت اجازه خطوط انتقال هزینه می شود. به همین دلیل قیمت اینترنت برای دانشگاهها قیمت بالایی است و آنها از این نظر با مشکلاتی مواجه هستند.

دوایی تاکید کرد: موضوع شبکه علمی و افزایش ظرفیت پهنای باند در این شبکه داخلی می تواند مشکل دانشگاهها را برای دسترسی حل کند.

شبکه ملی اطلاعات و دعوت وزیر به مجلس

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ۲ سؤال خود درباره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال آینده و پیامک‌های انبوه گفت: وزیر ارتباطات امروز در کمیسیون فرهنگی به سؤالات درباره پیامک‌های انبوه پاسخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام حمید پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: سؤال بودجه‌ای درباره اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 95 در نوبت است و محمود واعظی وزیر ارتباطات برای پاسخگویی درباره پیامک‌های انبوه در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور خواهد داشت.

این عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دعوت امروز از واعظی توضیح داد: موضوع پیامک‌های انبوه شامل پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده که روی شبکه‌های مختلف موبایل برای مردم ارسال می‌شود نیازمند شفاف‌سازی است.

وی گفت: این موضوع که چه نهادی بر این پیامک‌ها نظارت دارد و آثار متعدد فرهنگی و اجتماعی این پیامک‌ها نیاز به توضیح دارد.

جلسه کمیته فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
فناوران- 27 آبان ماه در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع فیلترینگ تلگرام مورد بحث قرار گرفت. این جلسه قرار بود پیشتر از این تاریخ برگزار شود اما غیبت نمایندگان دولت از جمله وزرای ارتباات، علوم، اطلاعات، ارشاد و دادگستری جلسه کارگروه را از اکثریت انداخت.
اما 27 آبان ماه وزیر ارتباطات با دست پر به کمیته فیلترینگ رفت و از قول مدیران تلگرام اعلام کرد: مدیران این شبکه اعلام کردند یک کارمند مخصوص ایران در این شبکه به کار گرفته شده تا از انتشار موضوعات نامناسب و خارج از شئونات اخلاقی جلوگیری کنند.
وی افزود: مکاتباتی با مدیران شبکه تلگرام داشتیم و اعلام کردیم که بخش‌های غیراخلاقی و مستهجن این شبکه باید فیلتر شود و آنان نیز در پاسخ به مکاتبات، بخش‌های مستهجن را فیلتر کردند. نه تنها شبکه تلگرام بلکه همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران فعالیت می‌کنند نیز می‌بایست به صورت سالم و اخلاقی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
همین خبر وزیر ارتباطات، دست اعضای طرفدار مسدودسازی تلگرام را برای فیلترینگ این پیام رسان بست و آنها تصمیم گرفتند مدت محدود (ولی نامشخصی) به وزارت ارتباطات و تلگرام برای جلوگیری از انتشار محتوای غیر اخلاقی فرصت دهند.


 شرط جدید برای فعالیت تلگرام
17 آذرماه شرط جدیدی برای ادامه فعالیت تلگرام در ایران این بار از سوی پلیس فتا گذاشته شد.
کمال هادیان‌فر رییس پلیس فتای ناجا در یک نشست خبری گفت: برابر اعلام شرکت تلگرام، بیشترین کاربران این نرم‌افزار را ایرانیان شامل می‌شوند. بنابراین طبق پروتکل‌های موجود، می‌بایست سرور این نرم‌افزار به داخل کشوری منتقل شود که بیشترین استفاده کننده از آن را دارد.
وی ادامه داد: مدیرعامل تلگرام ادعا کرده بود که به دلیل وجود تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. در حالی که باید پرسید که چطور از پهنای باند ایران و کاربران ایرانی استفاده می‌کنند؟ 
وی افزود: در هر صورت به منظور اینکه نظارت بر این فضا وجود داشته باشد، درخواست دادیم که سرور تلگرام به منظور حفاظت از شهروندان و تامین امنیت کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود و یک زمان یک ماهه برای تصمیم‌گیری در این خصوص به شرکت تلگرام داده شد.
در آن زمان این انتقاد از پلیس فتا اعلام شد که آیا این نهاد می‌تواند به تنهایی در مورد مسدودسازی یک پیام رسان تصمیم بگیرد و خود فرصتی یک ماهه به تلگرام دهد؟ در برخی سایت‌ها نوشته شد که پلیس فتا براساس مصوبه شورای امنیت ملی برای تلگرام ضرب‌الاجل تعیین کرده است، موضوعی که هنوز تایید نشده است.


 فردا بررسی دوباره موضوع فیلترینگ
اما در همین رابطه دیروز عضو کارگروه فیلترینگ به خبرگزاری میزان گفت: روز دوشنبه هفته جاری (فردا) جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار خواهد شد.
محمد علی اسفنانی افزود: در این جلسه تصمیمات جلسه آبان ماه پیگیری خواهد شد و با توجه به اقدامات یا تغییرات صورت گرفته توسط تلگرام، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد 
شد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در روز دوشنبه هفته جاری آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام مجددا بررسی می‌شود، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسوولان ایران است حذف کند و برای این کار به آنها فرصت داده شد.
وی همچنین درباره خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران گفت: این خبر شایعه است و صحت ندارد.
براساس این گزارش عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور نیز چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: در جلسه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات مکلف شد پشتیبانی و حمایت خود را نسبت به توسعه از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه مکلف شد در صورتی که شبکه اجتماعی  تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم را در خصوص حذف محتوای مجرمانه و رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها به عمل نیاورد شبکه موجود فیلتر و مسدود گردد.
به نظر می‌رسد دولت به هیچ وجه موافق فیلترینگ تلگرام نیست و در صورتی که احساس کند رای کارگروه فیلترینگ این پیام رسان است، مانع حضور نمایندگانش در جلسه می‌شود. باید دید دوشنبه زور کدام طرف می‌چربد!

اجرای تبلت دانش‌آموزی در 15 کلاس

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزرات آموزش و پرورش، استفاده از تبلت دانش‌آموزی در مدارس هوشمند و یکپارچه شدن 33 سامانه الکترونیکی تحت وب را از خدمات الکترونیکی این وزارتخانه اعلام کرد.

رحمان عیسی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تبلت دانش‌آموزی توضیح داد: جدیدترین کار ما در مدارس هوشمند، استفاده از تبلت دانش‌آموزی است. بدین ترتیب دانش‌آموزان دیگر کتاب درسی ندارند و نرم افزار معلم هم برروی تخته هوشمند است، هم برروی تبلت بچه‌ها و هر آموزشی که از طریق نرم‌افزار روی تخته قرار بگیرد، روی تبلت بچه‌ها نیز می‌آید.

وی درباره چگونگی تهیه نرم‌افزارهای درسی گفت: برای تولید مجموعه نرم افزارها، با شرکت‌های مختلف همکاری کردیم. این نرم‌افزارها وقتی نصب می‌شود، تمام کتاب‌های درسی را در خود دارند و دانش آموزان به جای مراجعه به چندین کتاب درسی می‌توانند با داشتن یک تبلت اطلاعات درسی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس با بیان اینکه نوعی از تبلت‌هایی هستند که حالت تاشوندگی دارد اظهار کرد: دنبال این هستیم در آینده کتاب درسی را حذف کنیم چون بسیاری از کشورها کتاب‌های چاپی را حذف کردند، مثلا در آمریکا 43 درصد از دانش آموزان و معلمان از تبلت استفاده می‌کنند.

عیسی‌زاده با اشاره به انتخاب مدارس برای طرح آزمایشی استفاده از تبلت در مدارس گفت: ما 15 کلاس را از 15 مدرسه در مناطق محرومی مثل شهر ری و کهریزک به صورت آزمایشی و غیررسمی انتخاب کردیم و طرح مطالعاتی هوشمندسازی مدارس با استفاده از تبلت را در آنها پیاده کردیم، اما کتاب کلا کنار گذاشته نشده و قصد داریم معایب این کار را بررسی کرده تا بتوانیم آن را به صورت رسمی اعلام کنیم.

وی با توضیح درباره مراحل هوشمندسازی مدارس اظهار کرد: در شیوه‌نامه هوشمندسازی که طراحی شده، این مراحل که شامل پنج مرحله نیمه‌الکترونیک، الکترونیک، نیمه‌هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته می‌شود، امتیازبندی شده است. مثلا امکانات پروژکشن و تخته هوشمند و حداقل یک کامپیوتر برای معلم مولفه‌های نیمه هوشمندی هستند و یا مدرسه الکترونیک وقتی است که معلم کامپیوتر دارد اما پروژکشن ندارد.

رئیس گروه هوشمندسازی مدارس ادامه داد: در حال حاضر طرح هوشمندسازی در 126 هزار کلاس درس در کل کشور پیاده شده است و این مدارس حداقل نیمه‌هوشمند هستند، اما هر پنج مولفه هوشمندسازی در همه مدارس اجرا نشده است و تعداد مدارس هوشمند پیشرفته زیاد نیست.

عیسی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: بخش دیگری از فعالیت‌ها، حدود 33 سامانه الکترونیکی تحت وب از جمله سامانه دریافت فیش حقوقی معلمان و... است که آموزش و پرورش ایجاد کرده و برای اولین بار تعداد زیادی از اینها به صورت یکپارچه شده و به دنبال این هستیم که یک سیستم جامع یکپارچه در همه بخش‌ها در آموزش و پرورش از جمله دانش‌آموزی، پرسنلی، اداری و مالی داشته باشیم.

همچنین سید عباس حسینی، مسئول هوشمندسازی مدارس شهر تهران گفت: با استفاده از فناوری واقعیت افزوده که از سال 2001 در دنیا تحقیقات زیادی روی آن شده، می‌توان تصویرهایی را دید که در کتاب نیست، اما از دریچه دوربین قابل دیدن است، بدین ترتیب آناتومی بدن و یا اجزای ماشین را می‌توان با استفاده از آن دید که ایجاد انگیزه می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در هشت مدرسه در تهران، به جای کامپیوتر و کیس، مینی کامپیوترهایی هست که با یک جثه خیلی کوچک کارایی زیادی از جمله مصرف برق خیلی پایین و عمر خیلی زیاد دارد و هزینه‌هایش نیز پایین‌تر از کامپیوتر هست.

در حالی که نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال ۹۵ را با ابهام روبه‌رو کرده؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری فارس می‌گوید وظیفه خاصی در وزارتخانه ندارد. نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار این شبکه در بودجه سال 94 را با ابهام روبه‌رو کرده است.

خبرنگار فارس در حاشیه نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 94 را از برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات پیگیری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده به شبکه ملی اطلاعات بودجه اختصاص پیدا می‌کند، گفت: من خبر ندارم.

قنبری در پاسخ به پرسش دیگری که در برنامه ششم توسعه آیا بخشی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: این موضوع را از مجری طرح سؤال کنید من کسی هستم که آب می‌آورم و آب را توزیع می‌کنم.  مسئول بودجه کل ICT کشور در سازمان مدیریت، بودجه‌ها را نهایی می‌کنند و ایشان آخرین اطلاعات را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که معاونت‌های برنامه‌ریزی بودجه‌ها را پیشنهاد و تخصیص می‌دهند و اگر اعتباری برای پروژه‌ای در نظر گرفته شده باشد در جریان هستند، گفت: بحث ما اصلاً بیرونی نیست و اطلاعات بودجه را روی سایت می‌گذاریم و تمام اطلاعاتی که من دارم روی سایت موجود است.

قنبری در پاسخ به این سؤال که لطفاً سمت خود را در وزارت ارتباطات بفرمایید، گفت: من وظیفه‌ خاصی در وزارت ارتباطات ندارم.

فیلتر تلگرام شایعه است

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

این خبر که پیغامی از سوی سرور تلگرام به کاربران آن در ایران ارسال شده مبنی براینکه «متاسفانه این پیام در کشور شما با توجه به محدودیت‌های محلی غیر قابل دسترس است» صحت ندارد.
 عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه در هفته جاری آخرین وضعیت تلگرام مجددا بررسی می‌شود، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسئولان ایران است حذف کندو برای این کار به آنها فرصت داده شد.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خانه ملت، خبر آغاز فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران را غیرواقعی خواند و توضیح داد: این خبر که پیغامی از سوی سرور تلگرام به کاربران آن در ایران ارسال شده مبنی براینکه «متاسفانه این پیام در کشور شما با توجه به محدودیت‌های محلی غیر قابل دسترس است» صحت ندارد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی با این توضیح که در فیلترینگ هوشمند -که پیش از این درباره شبکه اینستاگرام در ایران اجرا شده- به جای فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی، بخشی از محتوای آن از دسترس خارج خواهد شد، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصمیم گرفته شد که از سرور اصلی تلگرام خواسته شود محتوای غیراخلاقی آن با توجه به آنچه که مد نظر مسدولان ایران است حذف کند و برای این کار به آنها فرصت داده شد.
وی با بیان اینکه احتمالا روز دوشنبه هفته پیش رو، جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار خواهد شد، افزود: در این جلسه تصمیات جلسه آبان ماه پیگیری خواهد شد و با توجه به اقدامات یا تغییرات صورت گرفته توسط تلگرام، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.
اسفنانی همچنین اخبار تایید نشده درباره گفتگوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهور روسیه در جریان سفر پوتین به ایران برای بررسی وضعیت تلگرام را کذب دانست و گفت: مدیرعامل تلگرام فقط تبار و اصالت روسی دارد و تلگرام شرکتی است که موجودیت و اقدامات آن به روسیه مربوط نمی شود و حتی شنیده شده روسیه با پاول دروف، زوایه و مشکلاتی نیز دارد؛ بنابراین خبر مذاکره وزیر ارتباطات با پوتین در رابطه با تلگرام دور از ذهن و غیر قابل تایید است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه های اجرایی کشور نگران پهنای باند مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک نباشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود واعظی امروز(شنبه) در حاشیه دیدار از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود: هر دستگاهی نیاز به هر میزان پهنای باند برای بارگزاری اطلاعات نیاز داشته باشد آن را تامین کرده و کمبودها جبران خواهد شد.
وی گفت: زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک به سرعت در حال آماده سازی است و هر دستگاهی می تواند اطلاعات خود را روی آن بارگزاری کرده و ارائه خدمت کند.
واعظی سیاست اصلی دلت یازدهم را تحقق دلت الکترونیک دانست و تاکید کرد: دولت الکترونیک را به گونه ای پیش خواهیم برد تا مردم هر لحظه و هر مکانی که نیاز به دریافت خدمت داشته باشند بدون نیاز به حضور آن را دریافت دارند.
وزیر ارتباطات بخش مهم دیگر در تحقق دولت الکترونیک را آمادگی دستگاه های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه های اجرایی باید خدمت های خود را به گونه ای طراحی و بارگزاری کنند تا مردم نیاز به مراجعه به سایر بخش ها نداشته و از یک مرجع واحد خدمت های خود را دریافت دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نارضایتی مسئولان سازمان فضایی و دانشگاهها از میزان حمایت دولت از فناوری فضایی گفت: به نظر می‌رسد بیش از بودجه، ملاحظات سیاسی در این میان دخیل است.

محمد سلیمانی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت صنایع مخابراتی و فضایی کشور و پژوهشگاه‌های این حوزه در دو سال اخیر، اظهار داشت:  در حال حاضر و حتی بعد از برجام نیز اتفاق جدیدی که چشمگیر باشد، نیفتاده و خود مسئولان سازمان فضایی کشور هم که در کمیسیون صنایع حضور می‌یابند، نگران هستند که به طور شایسته‌ای از آنها حمایت نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که بودجه حوزه فضایی کشور از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌شود و بودجه این وزارتخانه نیز در سال جاری بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان است و این بودجه ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد و دلیل تحقق آن نیز این است که از درآمدهای اپراتورها تامین می‌شود و این درآمدها نیز معطلی ندارد.

وزارت ارتباطات هنوز گزارش عملکرد خود را به کمیسیون صنایع نداده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توصیه من این است که رسانه‌ها از سازمان فضایی و وزارت ارتباطات بخواهند تا به مردم گزارش دهند که این میزان اعتبار چگونه هزینه می‌شود؟

سلیمانی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن ابتدای مهرماه امسال از وزارتخانه در این ارتباط گزارش هزینه‌کرد اعتبارات سال‌های ۹۳ و ۹۴ خواسته، اما این گزارش هنوز به دست نمایندگان نرسیده و این نشان می‌دهد که احتمالاً کاری انجام نشده یا کم‌کاری شده است.

سه یا چهار ماهواره، معطل پرتاب مانده است

وی با اشاره به معطل ماندن پرتاب ماهواره‌های مخابراتی طراحی شده توسط پژوهشگران کشورمان در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: ماهواره‌های مختلفی در دست طراحی و ساخت است و حداقل سه یا چهار ماهواره آماده پرتاب وجود دارد که زودتر باید تعیین تکلیف شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اکثر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های درگیر در فعالیت‌های فضایی، از میزان حمایت بودجه‌ای دولت به شدت ناراضی هستند و به نظر می‌رسد بیش از ملاحظات بودجه‌ای، ملاحظات سیاسی در این رابطه دخیل است.

سلیمانی در توضیح این نکته گفت: به نظر می‌رسد عدم اعتقاد به یک فناوری و حرکت کشور در این عرصه، باعث مشکل شده است؛ وقتی اعتقاد محکمی به این قبیل کارهای راهبردی وجود ندارد، کار معطل می‌ماند.

وی تصریح کرد: تمام کشورهایی که صاحب‌نام در زمینه هسته‌ای و فضایی شده‌اند، به دلیل تاثیر این دو شاخه علمی در سایر حوزه‌ها نیز صاحب‌نام و صاحب پیشرفت شده‌اند؛ شاید یکی از دلایل پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌ها در ۱۰ سال گذشته نیز تمرکز بر حوزه فناوری هسته‌ای و فضایی بوده است که حکم پیشرانه دارند که بقیه صنایع و علوم را به دنبال خود می‌کشند و فضا برای رشد علمی همه جانبه فراهم می‌شود.

قائم مقام وزیر کار گفت : کارکردارتباطی،اطلاعاتی ، خدماتی و سرگرمی چهارکارکرد پررنگ فضای مجازی در کشورمان هستند که بعد سرگرمی آن از دیگران پررنگ تراست .

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابوالحسن فیروزآبادی در همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها در شیراز ادامه داد : بیش از114شبکه اجتماعی فعال در کشور متمرکز بر حوزه سرگرمی هستند و باید برای مدیریت فضای مجازی تحولی ایجاد شود . 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ،فضای مجازی را نوپا ، مبهم ، پیچیده و در حال تکمیل دانست و گفت : همان گونه که فناوری  به عنوان ضرورت خود را به بشرامروزتحمیل کرده است فضای مجازی نیز جایگاه خود را به عنوان یک ضرورت بی بدیل پیدا کرده است . 
وی ادامه داد : بحث در مدیریت فضای مجازی به معنای محدود کردن نیست چرا که اصولا به دلیل قابلیت های این فناوری  نمی توان آن را محدود کرد بلکه باید به سمت مدیریت اجتماعی و فرهنگی آن پیش رفت . درحوزه فضای مجازی ، باید سازمان هایی مانند بهزیستی و آموزش و پرورش پیوست هایی را تدوین و اجرا کنند . 
فیروزآبادی بااشاره به اینکه بیش از 50 درصد کاربران شبکه های اجتماعی روزانه بیش از یک ساعت خود را در این شبکه ها می گذرانند افزود : هم اکنون بیش از 22میلیون گوشی هوشمند درکشور وجود دارد که ضرورت تامل و تدبیر برای مدیریت فرهنگی را در حوزه فضای مجازی دوچندان می کند . 
وی افزود : طبیعی است که انسان امروز حتما اوقات فراغت می خواهد اما این مساله باید به گونه ای مدیریت شود که مانع از آن شود که وقت های مفید در جامعه فقط در کارکرد سرگرمی در شبکه های اجتماعی صرف شود . 
قائم مقام وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآورشد : از سال گذشته در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رویکرد رصد و تحقیق درفضای مجازی به طور جدی دردستورکارقرارگرفت و قرار شد سازمان بهزیستی کشور در همین راستا و با توجه به دانش کارشناسان متخصص خود درحوزه های پیشگیری اقداماتی را تدوین کنند که این امر دلیلی برای نشست امروز شد . 
وی تصریح کرد : امسال برای نخستین بار در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعتبار مشخصی برای موضوع آسیب های اجتماعی نوپدید و شبکه های اجتماعی اختصاص داده شده است که انتظارداریم به صورت متمرکزبرای رصد فضای مجازی و تحقیق درحوزه های مرتبط هزینه شود . 

گفتنی است همایش شبکه های اجتماعی فرصت ها و تهدیدها با همکاری دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور در حال برگزاری است . 

به گزارش آی تی آنالیز ظاهرا دبیری شورای عالی فضای مجازی با وجود اهمیت و حجم کار بالایی که دارد، شغل محسوب نشده و ابوالحسن فیروزآبادی همچنان قایم مقام وزیر کار نیز باقی مانده است.

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ارزیابی خود از نمایشگاه الکامپ گفت:تنها ایراد نمایشگاه امسال حضور بیش از حد بازدیدکنندگان غیرتخصصی بود که این را با مجری نمایشگاه در میان گذاشتیم.
میرمهدی گفت: اکثر این بازدیدکنندگان عام و غیرتخصصی به خاطر خدماتی که اپراتورهای موبایل ارایه می‎دهند به نمایشگاه می‎آیند و این ازدحام جمعیت و به خصوص ترافیک و نبود جای پارک ماشین مانع از بازدید متخصصان از نمایشگاه می‎شود.
وی با تاکید بر اینکه برگزارکنندگان نمایشگاه برای سال‎های آتی باید فکری برای حل این معضل کنند، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند و هرسال شاهد هجوم مردم برای گرفتن سیم کارت و غیره باشیم قطعا ماهیت اصلی الکامپ زیر سوال می‎رود.
به گزارش فناوران میرمهدی همچنین ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که باید برگزارکنندگان الکامپ به آن توجه داشته باشند، تفکیک رسته‏های مختلف فناوری اطلاعات است تا بازدیدکننده دچار سردرگمی نشود. بهتر است نرم فزاری‎ها و سخت افزاری‎ها در سالن‏های مجزا باشند.
وی در مورد ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: به اعتقاد من ادغام به هیچ وجه کار درستی نیست زیرا وزنه الکامپ بسیار بالاست و شرکت‏های فناوری اطلاعات با افزایش سطح کیفی الکامپ در سال‎های آتی کل فضای نمایشگاه را خواهند گرفت.

شبکه ملی اطلاعات، پَر!

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

مجید تربت‌زاده : ...شبکه ملی ...شبکه ملی ...اینترنت ملی ...اسمش از سال ۸۴ افتاد سر زبان‌ها. اول سر زبان مسؤولان بعد هم شد ورد زبان مردم.هدفش کاهش وابستگی به اینترنت جهانی بود. قرار بود ۳ ساله به بهره برداری برسد.سال ۸۵ هم یک بار دگر بحث «اینترنت ملی» شد بحث روز. تا سال ۸۸ اتفاق چندانی نیفتاد، فقط حرفش بود و تصویب یک سری کلیات در هیأت وزیران. سال ۸۹ فقط اسمش با کلاس‌تر شد: «شبکه ملی اطلاعات» !

اما تیتر یکی از خبر‌های دیروز این بود: «شبکه ملی اطلاعات از برنامه ششم توسعه حذف شد»این را مدیر دفتر فناوری‌های نوین مجلس گفته بود و ادامه داده بود که در پیش‌نویس برنامه ششم، شبکه ملی اطلاعات دیده نشده بنابراین در بودجه 95 هم اعتباری برای این مورد وجود ندارد!
جالب است بدانید بعد از افشاگری‌های «اسنودن» درباره جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از کشورهای مختلف، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به فکر راه انداختن شبکه ملی اطلاعات باشند، یعنی همین شبکه‌ای که ما در بودجه سال 95 و احتمالاً تا چهار سال بعد، اعتباری برای آن در نظر نگرفته ایم!
کشورهایی مثل کره جنوبی،چین و انگلستان هم که مدت‌ها قبل از ما این شبکه را راه انداخته بودند. الان باید پرسید چرا پروژه‌ای به این مهمی و دهان پرکنی را 10 سال تمام کش می‌دهیم؟ هر سال از اهمیت و ضرورت‌هایش در جلسات مختلف و اخبار سخن می‌رانیم، اسمش را عوض می‌کنیم، برایش افق چند ساله ترسیم می‌کنیم ، امنیت اطلاعاتی کشور را به وجود آن گره می‌زنیم و هزینه‌های مادی و معنوی برایش انجام می‌دهیم، در نهایت هم برای برنامه ششم توسعه بی خیال شبکه ملی اطلاعات می‌شویم؟ فکرش را بکنید، مسؤولان ادعا می‌کنند تمرکز برنامه ششم توسعه، روی دولت الکترونیک است و جنس برنامه هم از نوع تولید محتواست آن وقت برای «شبکه ملی اطلاعات» که بستر اصلی و زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک محسوب می‌شود یک ریال بودجه در نظر نگرفته‌ایم، به نظر شما چرا؟ (منبع:قدس)

طراحی بازی دو سر برد برای الکامپ

شنبه, ۵ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر
شبنم کهن چی -من یک پیشنهاد آماده کردم روی میز بگذارم تا الکامپ آینده هر چه باشکوه‌تر برگزار شود. این پیشنهاد اصناف مختلفی را درگیر خود خواهد کرد که همین امر باعث رونق دادن به بازارهای کوچک و بزرگ در کشور خواهد شد. می‌خواهم طرحی آماده کرده و به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ارایه دهم تا طی یازده ماه آینده آن را بررسی کند. در این طرح تلاش خواهم کرد فعالان عرصه اقتصاد را گرد هم جمع کنم تا هنگام برگزاری نمایشگاه الکامپ، اقتصاد کشور را تکان دهند.
در نظر دارم دستفروشان مترو را متحد کنم تا روزهای برگزاری نمایشگاه با غرفه‌آرایی در فضای باز نمایشگاه بین‌المللی تهران رو به اتوبان چمران، اجناس‌شان را با تخفیف‌ عرضه کرده و از متقاضیان خرید ثبت نام به عمل آورند. آنها می‌توانند از متقاضیان خرید بخواهند نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به محل کار یا منزلشان را معرفی کنند تا بعد از نمایشگاه آنجا جنس سفارش داده شده را تحویل بگیرند. همچنین می‌توانند باجه اهدای رایگان لواشک و آدامس راه‌اندازی کنند، با یک برند قرارداد تجاری تبلیغاتی ببندند و بازدیدکنندگان را به سمت خود جذب کنند. حتی پیشنهادی برای دستفروشان مترو دارم که از واگن مترو برای غرفه‌آرایی استفاده کنند.
باور کنید این بازی دو سر برد است. بعد از دست‌فروشان مترو، سراغ شرکت دخانیات و دوستان بروم و برای رونق دادن به بازار فرآورده‌های دخانی تولید داخل بخواهم که در نمایشگاه الکامپ با برنامه‌ریزی قوی حضور به هم رسانند. یازده ماه هم فرصت خوبی است که بهمن کمی بجنبد و کیفیت محصولش را ارتقا بدهد.
از سوی دیگر صنف فروشندگان جراید هم درگیر این کار خواهند شد و خدا را چه دیدید! شاید نیم‌چه نمایشگاه مطبوعاتی هم در کنار فرآورده‌های دخانی برپا شد. هر چه باشد، فروشندگان جراید، خوانندگان جراید و تولیدکنندگان جراید از بزرگ‌ترین مشتریان دخانیات هستند. البته چون قرار است فروش سیگار به سقط فروشان و عطاران و سوپرمارکتی‌ها سپرده شود، شاید هم ویترین جراید نداشته باشیم. در طرح من صنف اغذیه‌فروشان نیز جای دارند. ما می‌توانیم ساندویچ‌های فلافل، تخم‌مرغ، کتلت، کالباس خشک و غیره را در غرفه‌های مختلف در مسیر پل هوایی تا درب شمالی نمایشگاه داشته باشیم. همچنین تولیدکنندگان پوشاک را نیز به عرصه کشانده و برایشان فرصتی برای عرضه آخرین مدل‌ لباس‌ با کیفیت درجه سه فراهم کنیم.
در کنار همه این‌ها، یک محل طلایی و تو چشم هم برای کارآفرینان و ایده‌پردازان داشته باشیم که شیشه‌پاک‌کن‌های عجیب و غریب عرضه می‌کنند که خودش کف می‌کند، کف می‌مالد، کف پاک می‌کند یا دوستان پاساژ پروانه که روزهای جمعه میزبان جمعه بازار هستند با آن قطب‌نماها و وسایل دست ساز و غیره آنجا مستقر شوند.
طرحی که من آماده می‌کنم به نمایشگاه الکامپ کمک زیادی می‌کند؛ اول اینکه انتقاد همیشگی به دستفروشان در اطراف نمایشگاه تخصصی برای همیشه از بین می‌رود، دوم اینکه دوستان اینترنت‌فروش و مودم فروشی که در فضای باز نمایشگاه تخصصی غرفه دارند و امسال به تقلید از دستفروشان با فریاد زدن «مودم رایگان، مودم رایگان» یا «اینترنت نصف قیمت» اقدام به جذب بازدیدکننده می‌کردند، شاید رفتار تازه‌ای متناسب با این نمایشگاه در پیش بگیرند، سوم اینکه یک نمایشگاه تخصصی برگزار می‌شود که در کنارش اقتصاد دخانیات، پوشاک، موسیقی، لوازم فنی و اغدیه شکوفا می‌شود.امیدوارم شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با همکاری شهرداری تهران و نیروی انتظامی مرا برای ساماندهی حد فاصل پل هوایی اتوبان چمران تا درب شمالی نمایشگاه یاری کنند. لایسنس این طرح برای من محفوظ است. (منبع:فناوران)

با شروع دور جدید واگذاری سیم‌کارت‌های رند همراه اول، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی زمینه سوءاستفاده و بز خری سیم‌کارت‌های رند را توسط دلالان بازار موبایل و سیم‌کارت مطرح کرده‌اند که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند همراه اول به آنها پاسخ گفته است.

اپراتور اول ارتباطی دور جدید حراج آنلاین سیم‌کارت‌های رند خود را بعد از مدت زمانی به ‌نسبت طولانی در واگذاری این خطوط، تحت عنوان "خوش‌خطی برازنده شماست" از هفته گذشته آغاز کرد.

واگذاری خطوط رند شرکت ارتباطات سیار از طریق مزایده به ‌دلیل نداشتن مصوبه قیمت‌گذاری عملاً از سال 89 متوقف شد در حالی که ‌برخی سیم‌کارت‌های مشمول رُندی، مربوط به سال‌های 73 و 74 بود که در مزایده‌های قبلی به فروش نرفت.

پیش از این در گزارش "حراج آنلاین سیم‌کارت‌های رند همراه اول آغاز شد" به جزییات اجرای این حراج آنلاین با شرایط به نسبت مساوی و عادلانه پرداخته شد اما موضوعی که این روزها و بعد از اجرای این حراج آنلاین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، سوءاستفاده از این حراج توسط دلالان سیم‌کارت است.

نحوه شرکت در این حراج به این شکل است که باید به پایگاه رند همراه اول مراجعه و در آن ثبت‌نام کرد؛ بعد از آن با توجه به اینکه پرداخت در این حراج به ‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد، حراج‌گران می‌بایست با خرید اعتبار حساب خود را برای شرکت در حراج آماده و مطابق با راهنمای شرکت در حراج نسبت به خرید اقدام نمایند.

به گزارش تسنیم طبق قوانین شرکت کنندگان موظفند معادل 30 درصد مبلغ پایه را بابت یک شماره تلفن بعنوان تضمین شرکت در حراج (ودیعه شرکت در حراج) پرداخت نمایند تا مشخص شود افراد واقعا قصد خرید دارند؛ ازاین رو اگر بعد از پیشنهاد برای خطی خاص پشیمان شوند یا از مزایده سر باز زنند این مبلغ از سوی اپراتور برداشت می‌شود.

حال این شایعه به وجود آمده که دلالان کنونی بازار سیم‌کارت که در سطح جامعه پراکنده‌اند، از موقعیت پایگاه رند همراه اول سوءاستفاده کرده و سیم‌کارت‌های رند را با پیشنهادهایی کم صاحب می‌شوند.

با توجه به اینکه برای شرکت در مزایده سیم‌کارت‌ها، پیشنهاد قیمتی برای هر خط باید بالاتر از آخرین پیشنهاد باشد برخی سوء استفاده‌گران با ارائه رقمی پایین در ابتدا و رقمی نجومی در مرحله بعدی، شرایط شرکت در مزایده را برای افراد دیگر محدود می‌کنند و در نهایت از آخرین پیشنهاد خود امتناع کرده و خسارت آن را می‌دهند اما در نهایت با رقمی کم سیم‌کارت رند را می‌خرند.

به عنوان مثال یکی از کاربران در فضای مجازی با انتشار این مطلب عکسی را به عنوان سند ضمیمه کرده که به شرح زیر است:

"امروز به سایت فروش سیم‌کارت‌های رند همراه اول مراجعه کردم و نمونه عجیبی از تاخت‌و‌تاز دلالها و سوء‌استفاده شدید از منابع ملی را دیدم که به استحضار می‌رسانم تا مسئولان محترم در جریان قرار بگیرند.

روند واگذاری از طریق مزایده است که حسب اعلام سایت دو نکته مهم وجود دارد که زمینه‌ساز این سوءاستفاده شده؛ نکته اول اینکه  قیمت اعلامی نباید از آخرین قیمت اعلام شده سایرین پایین‌تر باشد. نکته بعد اینکه بعد از اعلام برنده در صورتیکه صاحب بالاترین قیمت انصراف بدهد مبلغ ناچیزی (همان 30 درصد مبلغ پایه) از اعتبار او کسر شده و به نفر بعد واگذار می‌شود.

تا اینجا همه چیز منطقی به نظر می‌رسد و اما روش سوءاستفاده:

برای یک خط که قیمت آن در بازار به عنوان مثال 8 میلیون تومان ارزش دارد، ابتدا از جانب سوءاستفاده کننده قیمت مثلا 600 هزار توان و بعد با یک نام دیگر قیمت 15 میلیون اعلام می‌شود در نتیجه سایر اشخاص طبعا قیمتی بالاتر از 15 میلیون ارائه نمی‌دهند و شخص مزبور برنده شده و فورا انصراف می‌دهد تا خط به نفر بعدی که در واقع از خود او یا از شرکای اوست با قیمت ناچیز 600 هزار تومان واگذار شود."

با این حال، نظارت بر حسن اجرای فرآیند واگذاری این سیم‌کارت‌ها به‌عهده کمیته منتخب همراه اول است که این کمیته هم در ضوابط خود صراحتا اعلام کرده است:

"در صورتی که برنده نهایی از واریز کل بهای مورد حراج خودداری یا از شرایط معامله عدول نماید، سپرده وی به نفع شرکت ارتباطات سیار ایران ضبط و به برنده دوم ابلاغ می‌گردد تا نسبت به پرداخت اقدام نماید.

انتخاب نفرات بعدی به عنوان برنده حراج مشروط بر این است که کمیته فروش شماره تلفن‌های رند تشخیص دهد، تفاوت قیمت پیشنهادی حراج گران اول، دوم و سوم معقول و منطقی بوده و طی فرآیند سالم رقابتی انجام گردیده باشد.

در صورت تشخیص تبانی بین دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در حراج، توسط کمیته فروش ضمن باطل کردن آن مرحله حراج و ضبط ودایع واریز شده نسبت به حضور حراج‌گران در حراج‌های آتی جلوگیری بعمل آمده و از طریق مراجع قضائی برعلیه نفرات متخلف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت."

شرکت ارتباطات سیار در بخش شرایط و ضوابط شرکت در حراج سیم‌کارت‌های رند برای دومین بار کمیته فروش شماره تلفن‌های رند را متولی و ناظر اجرای عملکرد فروش تعیین نموده و کمیته مربوطه مجاز است در صورت مشاهده هر گونه خطای سیستمی و موارد مشکوک به رقابت ناسالم، نسبت به لغو حراج، ضبط مبلغ سپرده اولیه و استرداد مبالغ مازاد بر 30% واریزی اقدام نماید.

ریئس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید ایرانسل باید طبق پروانه خود، ۲۱ درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

قاضی ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل گفت: ایرانسل طبق پروانه‌ باید 21 درصد سهامش را وارد بورس می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم این موضوع را پیگیری کرد اما متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در پاسخ به این سئوال که آیا بررسی‌های این سازمان در خصوص ارائه 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس همچنان ادامه دارد یا خیر افزود: احتمالاً در حال فراهم کردن مقدمات هستند اما ما کارمان را طبق قانون انجام می‌دهیم و به خاطر محرمانه بودن تحقیقات سازمان بازرسی، نمی‌توانیم جزئیات را اعلام کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند 2-2-5 الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران تحت عنوان «تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه» که 30 آبان سال 84 به تصویب رسیده آمده است «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18 اردیبهشت سال 83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

هر چند در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز مانند مسئولان ایرانسل معتقد بود« الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس، مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است» و به عبارت دیگر با تغییر صاحب پروانه، موضوع عملا از درجه اعتبار ساقط شده است اما دهم تیر ماه سال 93، سازمان بازرسی کل کشور از طریق پایگاه اطلاع رسلانی خود، رسماً از تخلف ایرانسل در واگذار نشدن 21 درصد سهام این شرکت از طریق بورس خبرداد و اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/08/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

یک ماه بعد از انتشار این خبر و اعلام رسمی تخلف ایرانسل، سازمان بازرسی 14 مرداد ماه 93، اعلام کرد که با پیگیری‌های اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ایرانسل حداکثر ظرف مدت شش ماه فرصت داده تا شرایط، نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

فرصت شش ماهه ایرنسل، پاییز سال گذشته پایان یافت اما شرایط عرضه سهام این شرکت در بورس مشخص نشد تا اینکه علی‌ اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اوایل مهر ماه امسال درباره واگذار نشدن 21 درصد سهام ایرانسل از طریق بورس اظهار کرد: مهلت قبلی این شرکت تا پاییز سال گذشته بود اما مجدداً نامه نوشند و شش ماه دیگر مهلت خواستند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند. اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

پاییز 94 هم سر آمد اما هنوز خبری از بورسی شدن ایرانسل نیست به نظر می‌رسد این شرکت که به سلامت از سد دولت‌های هشتم، نهم و دهم گذشته، قصد دارد با گرفت مهلت‌های چند باره و دادن وعده و وعید برای واگذاری، از سد دولت یازدهم هم عبور کند و کماکان سهامش را وارد بورس نکند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری بین دوره‌های مختلف تحصیلی توزیع خواهد شد و فقط مخصوص دوره ابتدایی نخواهد بود.

محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت هوشمند سازی مدارس اظهار داشت: بر مبنای اعتباری که در خصوص هوشمند سازی دریافت کرده‌ایم اعتبارات را توزیع کردیم تا استان‌ها به تجهیز کلاس‌های درس بپردازند.

سلیمی جهرمی با بیان اینکه در سال گذشته 23 میلیارد تومان برای هوشمند سازی مدارس اختصاص یافت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درس کار و فناوری در پایه ششم دبستان وجود داشت به همین دلیل اعتبارات را در این مقطع تحصیلی تخصیص دادیم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری، گفت: احتمالاً این اعتبارات مانند سال گذشته خواهد بود.

وی تصریح کرد: اعتبارات هوشمند سازی مدارس در سال جاری بین دوره‌های مختلف تحصیلی توزیع خواهد شد و فقط مخصوص دوره ابتدایی نخواهد بود.

تاکید بازرسی کل کشور بر بورسی شدن ایرانسل

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بورسی شدن 21 درصد سهام ایرانسل را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا، ناصر سراج در حالی بورسی شدن ۲۱ درصد سهام ایرانسل را تایید کرده که چندی پیش درباره آخرین وضعیت پرونده ایرانسل اعلام کرده بود که سازمان بازرسی در ارتباط با این مسئله نیز ورود کرده است.
۱۴ مرداد ماه سال ۹۳ بود که سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات مؤثر برسرمایه دارنده پروانه تصریح شده: ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن( قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق الذکر، دو عضو هیأت مدیره می‌بایست درانطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.
این اداره کل اعلام کرد: باتوجه به تنظیم گزارشی جامع و مستند در این خصوص و ارائه پیشنهاد مبنی بر مکلف کردن اپراتور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایفای تعهدات پروانه‌ای و ارسال آن به مبادی ذیربط و تأخیر پنج ساله در این خصوص، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از طریق بورس اوراق بهادار اعلام داشت: فرصت شش‌ماهه‌ای به ایرانسل به منظور نحوه اجرا و زمان بندی عرضه سهام این شرکت در بورس داده شده است.

زهرا رفیعی - درحالی‌که بر اساس هشدارهای قوه قضاییه مالکان سیم‌کارت در قبال هر سوءاستفاده از آن مسئول خواهند بود، طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت هنوز سرانجام مشخصی پیدا نکرده است.

 25 مهرماه معاون نظارت سازمان رگولاتوری وعده داده بود تا پایان پاییز امسال سایتی راه‌اندازی شود که شهروندان بتوانند از تعداد سیم‌کارت‌های فعال به نام خودشان مطلع شوند. پیگیری‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در تحقق این هدف عدم‌آمادگی رگولاتوری برای فاز آخر این طرح است. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «‌دیتایی که سازمان تنظیم مقررات از ما می‌خواهد، کاملا آماده است و درصورت راه‌اندازی این سامانه توسط این سازمان، در اختیار مشترکان قرار داده خواهد شد. هنوز برای ارتباط دیتای جمع‌آوری شده توسط اپراتور ما و سامانه آنها هیچ حرفی زده نشده است. اما هم‌اکنون مانند آنچه تا پیش از این وجود داشت، افراد با در دست داشتن اسناد هویتی و مراجعه به شعب اپراتور همراه اول می‌توانند از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنهاست، اطلاع یابند. »

 

زمینه‌های سود‌جویی

البته آنچه داوود زارعیان مبنی ارائه اطلاعات پس از مراجعه حضوری می‌گوید، اتفاق تازه‌ای نیست. زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، به آسانی ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند.

قوه قضاییه بارها اعلام کرده است که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. شاید شما هم این پیامک معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را دریافت کرده باشید که در آن آمده است: «مشترک گرامی، آیا می‌دانید درصورت واگذاری سیم‌کارت و گوشی به شخص دیگر، بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه و ارتکاب جرم توسط آن شخص، شما جهت پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شوید؟‌»

حتی اپراتور همراه اول هم اصلی‌ترین دلیل ایجاد مشکلات حقوقی و سوءاستفاده و کلاهبرداری را مربوط به کوتاهی مالک اول می‌داند. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در توضیح بیشتر و توصیه به مشترکان می‌گوید: «عموما مالک اول پس از فروش، سند را به نام مالک دوم نمی‌کند. در موارد دوم افرادی هستند که برای شرکت‌ خود تعداد زیادی سیم‌کارت خریده و در اختیار پرسنل خود گذاشته‌اند و پس از منحل‌شدن شرکت و یا جابه‌جایی پرسنل، آن را پس نگرفته‌اند. این دو مورد شایع‌ترین روش‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده است. این سوءاستفاده‌ها شامل قاچاق مکالمه، مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری است.» بالا رفتن همین سود‌جویی‌ها و کلاهبرداری‌ها باعث شد طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در پی افزایش پرونده‌های کلاهبرداری به‌وسیله این سیم‌کارت‌ها اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود مشترکان اپراتور اول و دوم که در مقاطعی سختگیری‌های فعلی را انجام نداده بودند، تا ۲۲ بهمن‌ماه گذشته به‌وسیله پیامک شماره کارت ملی افراد را دریافت و با اسناد هویتی موجود بررسی کنند. این اتفاق سرانجام در اسفند‌ماه گذشته افتاد و اپراتور‌ها اعلام کردند پیامک‌هایی برای استفاد‌کنندگان از سیم‌کارت‌هایی که مالکان‌شان شناسایی شده ارسال کرده و مهلتی به آنها داده‌اند تا اطلاعات‌شان را ثبت کنند.

این اطلاع‌رسانی همراه با این تهدید بود که اگر در فرصت معینی این اطلاعات ثبت نشود، سیم کارت آنها مسدود خواهد شد. البته هیچ‌گاه گزارشی درباره آمار سیم‌کارت‌های مسدود‌شده در این طرح منتشر نشد؛ بماند که گویا آمار سیم‌کارت‌های بدون هویت در کشور هم محرمانه است و هرگز اعلام نمی‌شود. اما وعده اصلی برای راه‌اندازی سایتی که به مردم نشان بدهد چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها فعال است تا درصورت وجود سیم‌کارتی که متعلق به آنها نباشد بتوانند اقدام لازم را انجام بدهند، همچنان بر زمین مانده است.

 

تعلل رگولاتوری

درحالی‌که گفته می‌شود مسئول این تأخیر رگولاتوری است، داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا اپراتور‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل چنین سایتی را راه‌اندازی کنند، می‌گوید:«این جزو وظایف اپراتور‌ها نیست؛ هر چند انجام آن باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین مشترکان می‌شود. البته همراه اول در هیچ مقطعی از فعالیت خود سیم‌کارتی را فعال شده و بدون اسناد هویتی در اختیار مشترک قرار نداده است. ممکن است که در مراحلی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت افرادی تعداد زیادی سیم‌کارت برای خرید و فروش واگذار کرده باشند. هر چند براساس قانون الان آنها نیز نمی‌توانند بیشتر از 10سیم کارت داشته باشند.» چالش سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان سال‌هاست که مطرح است و اینطور که پیداست، هنوز ادامه خواهد داشت.