ITanalyze

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی از تعریف مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی مهمی همچون «یاهو» و «بینگ» با هدف استفاده از تجربیات و ظرفیتهای این جویشگرها، در راستای رفع تحریم ها، خبر داد.

علیرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد رفع تحریم ها و احتمال همکاری با موتورهای جستجوی خارجی اظهار داشت: پیش از این نیز دنبال همکاری با جویشگرهای بومی خارجی موفق بودیم که از جمله آنها می توان به موتورجستجوی «یاندکس روسیه»، «نیور کره جنوبی» و «بایدو چین» اشاره کرد. اما آن زمان از سمت این سرویس دهنده ها، تمایلی اعلام نشد. چرا که آنها بازار بومی خود را داشته و بازار ایران برایشان جذاب نبود.

وی با اشاره به مدلهای همکاری که می شود با این جویشگرهای خارجی تعریف کرد افزود: این سرویس دهنده ها تجربه های موفقی در ارائه سرویس در کشور خود دارند و رقیبی مانند «گوگل» داشتند. از آنجایی که در شروع اولیه اجرای طرح موتورجستجوی بومی در کشورشان، با مشکلاتی مانند مشکلات ما مواجه بودند، قصد داشتیم از تجرییات این شرکتها استفاده کنیم.

یاری با اشاره به سکوهای نرم افزاری که این شرکتها به کار گرفته اند و موفق بوده اند اظهارداشت: این قبیل شرکتها، در حوزه فناوری اطلاعات، ابزارهایی دارند که به راحتی می توانند سرویس های جدید تعریف کنند و یک محصول جدید را در یک پلتفرم جدید در عرض چندماه عرضه کرده و در بازار جا بیاندازند. از سوی دیگر تغییر و نوآوری در ارائه خدمات از دیگر ویژگیهای موتورهای جستجوی بومی موفق در دنیا است.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان اینکه تا پیش از این این سرویس دهنده ها خیلی تمایلی برای همکاری نشان ندادند ادامه داد: هم اکنون شرایط خوبی فراهم شده است که پس از رفع تحریم ها، بخواهیم با موتورهای جستجوی موفق بومی همکاریهای خود را شکل دهیم.

یاری در مورد نحوه همکاری با سایر موتورهای جستجوی بزرگ و موفق دنیا گفت: رفع تحریم ها شرایط خوبی را برای همکاری با موتورهای جستجویی مانند «بینگ» و «یاهو» فراهم خواهد کرد اما هنوز سخت است. حتی می توان با «گوگل» هم همکاری داشت اما باید حد و مرز خودمان را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه مدلهای همکاری در این زمینه متفاوت است افزود: برای مثال «یاندکس» موتور تصویر جستجوی خوبی دارد که ما می توانیم از این ویژگی استفاده کرده و این قابلیت را به موتور جستجوی خودمان اضافه می کنیم. این یکی از راههای استفاده از ابزارهای فنی این موتورهای جستجو است. از طرفی دیگر در حوزه خط و زبان نیز می توان برای سرویس انگلیسی و سرویس های ترجمه از تجربیات این سرویس دهنده ها استفاده و زمینه همکاری متقابل را برای ترجمه زبان فارسی فراهم کرد.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با تاکید براینکه مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی در این شورا بررسی شده است گفت: اینکه هریک از موتورهای جستجو چه مدلهایی دارند و در کشورهای مختلف چطور کار کرده اند در حال تدوین است و باید نهایی شود که هم اکنون نیز تا حدودی این موضوع طرح شده اما به جمع بندی نهایی نرسیده است. اگرچه هنوز مذاکراتی شکل نگرفته اما اصول و چارچوب آن مشخص شده تا در شرایط مذاکره، بتوانیم تمایل این شرکتها را جلب کرده و با ارائه مدل همکاری، به توافق دوجانبه برسیم.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری نشست 2 روزه با هدف بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات به دعوت متولی و مجری این پروژه خبر داد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از سوی آقای جهانگرد متولی و مجری شبکه ملی اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات نشستی 2 روزه به منظور بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در دعوتنامه این نشست اعلام شده که براساس برنامه هماهنگ شده بین وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای بحث و بررسی نهایی مطالعات مربوط به تدوین برنامه شبکه ملی اطلاعات قرار است طی نشست 2  روزه این موضوع از جنبه‌های زیرساخت شبکه دسترسی، قوانین و مقررات حقوقی شبکه، امنیت، خدمات محتوایی و پیوست و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فقیهی ادامه داد: پیرو این نامه از رئیس دفتر فناوری‌های نوین برای حضور و ارائه نظر در کارگروه تخصصی قوانین و مقررات نظام حقوقی شبکه دعوت شده است.

وی یادآور شد: این نشست 3 روزه قرار بود پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته برگزار شود که به روزهای 24، 25 بهمن موکول و دو روزه شد.

مدتی است که آمار و اطلاعاتی رسمی ‌در رابطه با حضور پرتعداد گوشی‌های قاچاق در بازار ایران منتشرمی‌شود، به طوری که منابع معتبر تاکید دارند نود درصد گوشی‌های موجود در بازار از راه‌های قاچاق به کشور وارد شده و البته همچنان نیز می‌شوند.

این حجم وسیع از گوشی‌های قاچاق، سال‌ها، ضرورت یافتن راهکاری مناسب برای مبارزه با واردکنندگان غیر قانونی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، راهکار پیشنهادی در سال 94،  تجربه‌ای آزموده در سال 85 بود که قرار شد  با اصلاحاتی اساسی و رفع نقایص قبلی این بار با قدرت بیشتری به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسید طرح رجیستری به بلوغ رسیده و این بار با عزم راسخ تری پا به میدان گذاشته است.

اهمیت انتخاب این طرح شکست خورده از آن جهت است که امکان استفاده از تجربیات قبلی را برای مجریان آن فراهم می‌کند و آمار و اطلاعات به دست آمده از موانع و مشکلات موجود و نحوه اجرای طرح، به ثمر بخشی در کوتاهترین زمان کمک می‌کند.

ورود سازمان‌های مهم به این طرح و اعلام آمادگی همه جانبه آنها برای اجرای آن، امید‌ها را برای سرو سامان دادن به بازار آشفته قاچاق گوشی قوت بخشید. از قرار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران و اپراتورهای تلفن‌های همراه، برای اجرای هر چه بهتر این طرح کمربستند، طرحی که قرار بود لرزه بر اندام قاچاقچیان بیاندازد!

همان طرحی که حتی احتمال اجرایی شدن آن ، بر قیمت گوشی‌ها در بازار تاثیر گذاشت و برخی از فروشندگان را نیز به تکاپو انداخت تا با روشن کردن تک تک گوشی‌های موجود در مغازه خود، آنها را از شمول طرح رجیستری خارج کنند و این بدین معناست که فروشندگان اجرای این طرح را فعلا جدی گرفتند، اما عکس العمل قاچاقچیان، مانند جزییات این طرح همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تعرفه همچنان مانع توقف قاچاق

تنها چیزی که می‌توان از ظواهر امر به آن پی برد این است که آنها هم چنان به کار قاچاق خود ادامه می‌دهند و مرزهای غیر قانونی را به ورود از طریق گمرک ترجیح می‌دهند. البته اظهار نظرهای مختلفی در این رابطه صورت گرفته است برخی علت این رفتار قاچاقچیان را به تعرفه بالای گمرک نسبت می‌دهند و براین باورند که کاهش تعرفه می‌تواند کارساز باشد.

گویا رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز از طرفداران این نظریه است، وی  تعرفه را یک ابزار کنترلی می‌داند و معتقد است که کاهش تعرفه کم هزینه‌تر است، تعرفه 10 درصدی گمرک که با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 18 درصد می‌رسد، قاچاقچی را توجیه می‌کند که از راه‌های غیر فانونی برای وارد کردن گوشی به کشور استفاده کند.

اگرچه تعیین تعرفه مناسب می‌تواند میزان قاچاق را کاهش دهد اما از کنترل کامل آن ناتوان است و تا زمانی که دروازه‌های غیر قانونی به روی قاچاقچی باز است هرگز به پرداخت تعرفه راضی نخواهد شد.

از طرفی دیگر دولت خود بزرگترین ذی نفع در کنترل قاچاق از طریق طرح رجیستری است چرا که با قاچاق گوشی، دولت سالانه هزار و صد میلیارد تومان عوارض گمرکی را از دست می‌دهد. با این وجود هنوز اطلاع درستی از چند وچون این طرح در دست نیست.

طرح رجیستری به خودی خود طرح موفقی است و تجربه اجرای آن در کشورهای دیگر دلیل این ادعاست، وقتی کشوری مانند ترکیه در اجرای این طرح به موفقیت‌های چشمگیری دست می‌یابد، می‌توان به  اجرای موفق آن در سایر کشورها از جمله ایران نیز امیدوار بود.

بنابراین طرح رجیستری فی نفسه کارامد است و این نحوه اجرای آن است که موفقیت یا شکست آن را رقم می‌زند. طبق این  طرح واردکنندگان مجاز، موظف هستند که از طریق مرزهای قانونی اقدام به وارد کردن تلفن همراه به داخل کشور کنند و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض مربوطه، شماره سریال گوشی‌های وارداتی خود را در اختیار گمرک ‌قرار دهند.     

شماره سریال‌های مذکور علاوه بر گمرک در سازمان تنظیم مقررات نیز به ثبت می‌رسند و اگر تلفن همراهی وجود داشته باشد که شماره سریال آن به ثبت نرسیده باشد به معنای این است که این دستگاه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در نتیجه اپراتوهای تلفن همراه به این قبیل گوشی‌ها امکان استفاده از خدمات و حتی فعال کردن سیم‌کارت را نخواهند داد.     

مشکلات اجرای رجیستری در سال‌های قبل

البته درتجربه قبلی کار به این سادگی‌ها پیش نرفت و در عمل مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای بر سر راه اجرای طرح قرار گرفت، ثبت شماره سریال گوشی‌ها، آن طور که باید بی‌نقص انجام نگرفت، در این میان عده‌ای دست به کار شدند و اقدام به جعل شماره سریال گوشی‌ها کردند، عده‌ای دیگر نیز با استفاده از رانت توانستند گوشی‌های قاچاق خود را به ثبت برسانند، در همین حین  قیمت گوشی‌های رسمی‌افزایش یافت و این خود دلیلی برای ترغیب افراد به خرید گوشی‌های قاچاق شد.

امکان کپی شماره سریال گوشی‌ها یا همان (IMEI Code) و استفاده از آن نیز‌ نقش اساسی در شکست طرح در گذشته ایفا کرد. سهولت و هزینه کم در کپی‌کردن شماره سریال، استفاده از آن را میان واردکنندگان غیر قانونی به سرعت رواج داد. بدین ترتیب که شماره سریال یک گوشی به صورت رسمی ‌‌به ثبت می‌رسید، سپس همین شماره سریال کپی شده  برای تعداد زیادی تلفن همراه دیگر که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت، کار تا جایی بالا گرفت که به طور همزمان ده‌ها گوشی با شماره سریال مشابه در شبکه فعال بودند و امکان رد یابی هیچ یک از آنها وجود نداشت.

مجموع این عوامل نقش اساسی در شکست طرح رجیستری در سال‌های گذشته ایفا کردند، در حقیقت عدم پیش‌بینی موانع و همچنین ناتوانی در کنترل آنها، طرح پیشین را زمین گیر کرد.

اما با گذشت سالیان دراز و کسب تجربه‌های کاربردی در زمینه اجرای این طرح ، مشکل فعلی در اجرای مجدد آن چیست؟ قطعا بخش زیادی از موانع شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته و با همین میزان اطلاعات نیز می‌توان امیدوار بود که اجرای طرح با موفقیت قابل قبولی همراه باشد مگر این که امکان کنترل این موانع و توانایی و اراده‌ای در رفع آنها وجود نداشته باشد.

آخرین خبر از اجرای رجیستری

با وجود این که سازمان‌های ذی ربط بارها بر وجود زیر ساخت‌های  لازم برای به اجرا در آوردن طرح تاکید کرده‌اند اما هنوز اخبار روشنی از جزییات و حتی نحوه و زمان اجرای آن نیز در دست نیست، بارها تاریخ مشخصی برای آغاز اجرایی شدن طرح عنوان شد و با فرا رسیدن موعد مقرر مجددا به تعویق افتاد، تا این که بالاخره گمرک ایران در تاریخ ، یکم آذر ماه سال جاری اعلام کرد که در نیمه آذر ارائه اظهارنامه، لیست عدل بندی و شناسه بین المللی تجهیزات موبایل توسط کلیه وارد کنندگان از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی الزامی ‌است.

اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ مذکور، نه از سوی واردکنندگان این کالا و نه از سوی کارشناسان و مسولان گمرگ خبری مبنی بر اجرایی شدن طرح منتشر نشد. جالب این که  حتی انتشار خبر ضرب الاجل گمرک برای اجرایی شدن طرح از پانزدهم آذر ماه گذشته نیز، کوچکترین تکاپویی در بازار ایجاد نکرد، قیمت‌ها افزایش نیافت، خریداران به بازار هجوم نیاوردند و فروشندگان نیز برای فعال کردن گوشی‌های خود قبل از آغاز طرح، خود را به زحمت نیانداختند و رکود هم چنان بر بازار سایه افکند.

عدم اطلاع رسانی دقیق از نحوه و زمان اجرای طرح،  ارائه اطلاعات نا هماهنگ و خودداری از شفاف سازی جزییات طرح مذکور بر ایجاد بی اعتمادی نسبت به موفقیت این طرح دامن زده  است. بازار برهمان روال گذشته ازگوشی‌های قاچاق انباشته شده و خریدارن هم چنان به خرید گوشی‌های غیر قانونی و بدون گارانتی معتبر ادامه می‌دهند و از همه مهم‌تر قاچاقچیان مثل همیشه مشغول حکمرانی در بازارهستند  و از این راه  سود قابل توجهی به دست می‌آورند.

با شرایط موجود پاسخ این سوال کاملا روشن است که ادامه این وضعیت به نفع چه کسانی است. آیا افراد ذی‌نفع از عدم اجرای طرح رجیستری فعلی، همان کسانی هستند که توانستند اجرای آن را در گذشته متوقف کنند و به کسب پر سود خود ادامه دهند؟ (منبع:عصرارتباط)

عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که به علت نبود قانون و شرایط فنی امکان برگزاری الکترونیک انتخابات امسال وجود ندارد.

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد که به علت نبود قانون و شرایط فنی امکان برگزاری الکترونیک انتخابات امسال وجود ندارد.

وی در توضیح این تصمیم شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات موادی که برای ساماندهی انتخابات الکترونیکی پیش‌بینی شده بود در آخرین لحظات رسیدگی در مجلس حذف شد اکثریت اعضای شورای نگهبان به دو دلیل با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موافقت نکردند.

«دلیل اول اینکه به موجب قانون اساسی برگزاری انتخابات باید به موجب قانون عادی باشد و با توجه به اینکه در سال جاری روش پیشنهادی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موضوع قانون خاصی قرار نگرفته بود تا فضای سنتی تبدیل به شرایط جدید الکترونیک شود، شرایط تقنینی که وزارت محترم کشور و دولت وعده آن را داده بودند، تحقق پیدا نکرد»

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: دلیل دوم اینکه مراجعی که توافق شده بود امنیت و خدشه‌ناپذیری سیستم جدید انتخابات الکترونیکی را تائید و تصدیق کنند پس از وصول پاسخ‌ها معلوم شد امنیت آن را بدون قید و شرط تایید نکردند.

جعفری دولت آبادی گفت: کسانی که در شبکه های اجتماعی ترویج فساد علیه اخلاق و عفت عمومی می کنند از طریق ضابطین تحت نظارت قرار می‌گیرند.

«عباس جعفری دولت آبادی» در حاشیه نشست مشترک با روسای کلانتری‌های تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هدف از برگزاری این جلسات مشترک چیست، گفت: در جلساتی که با فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم به بررسی جرائم سرقت پرداختیم و در این جلسات به دنبال هماهنگی های بیشتر با دادسرا و پایگاه های پلیس در مورد جرائم سرقت و شرارت هستیم.  

وی ادامه داد: مطالب خوبی در این جلسات بین ما رد و بدل شده است که خروجی آن امنیت بیشتر برای مردم، کاهش جرم، مهار و کنترل مجرمان به خصوص در جرایم سرقت، جرایم مالی و کلاهبرداری خواهد بود. بیشترین مشکلی که بین پلیس و دادسرا وجود دارد هماهنگی در رسیدگی هاست که این جلسات کمک می کند با هماهنگی های بیشتر طول رسیدگی ها کاهش پیدا کند.  

دادستان تهران گفت: باید قضات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و متهمان را تعیین تکلیف کنند و پلیس دسترسی به قضات کشیک داشته باشد که کسی بی جهت در کلانتری بازداشت نشود و متهم در شب بلاتکلیف نماند.  

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه یکی از دلایل تاخیر در رسیدگی ها مسئله ابلاغ است، جدیدا بحث ابلاغ الکترونیکی مطرح شده است آیا در حال حاضر ابلاغ ها به صورت الکترونیکی صادر می شود و روند آن به چه صورت است، تصریح کرد: بخش فناوری قوه قضائیه طرح های خوبی را در بخش ساختارها شروع کرده است که در گذشته ما این ساختارها را نداشتیم که امیدواریم این ساختارها به نتیجه برسد.  

وی افزود: در حال حاضر کماکان ابلاغ ها از طریق پلیس و پست انجام می شود که زمانبر است و امیداوریم شیوه های الکترونیکی هم در ابلاغ و هم در نظارت بر محکومان صورت گیرد؛ چراکه در قانون آیین دادرسی کیفری به این مسئله توجه شده است.  

دادستان تهران افزود: همچنین در این قانون بیان شده که افراد را به جای حبس در زندان، در منزل یا مرکزی که دادگاه تعیین می کند می توان تحت نظارت قرار داد.  

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تشریح جزئیات دستگیری 8 نفر از افرادی که علیه عفت و اخلاق عمومی اقدام کرده بودند، گفت: در این موارد هویت افراد و نوع اتهام را نمی توانیم بیان کنیم؛ اما این هشدار را به خانواده ها می دهیم که نظارت بیشتری در این خصوص در شبکه های اجتماعی داشته باشند.

چند وقتی می شود که علی رغم تبلیغات گسترده، اپراتورهای تلفن همراه خدمات متعهد شده را ارائه نمی کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری میزان، با وجود تبلیغات گسترده اپراتورها در مورد خدمات متعدد و متنوع خود، اما در عمل گاهی کمترین خدمات هم به مشترکان ارائه نمی شود.
در همین خصوص طی تماسهای مکرری که با خبرگزاری میزان انجام گرفت، اغلب مشترکان تلفن همراه از خدمات ناقص اپراتورها گله مند بودند که البته در گزارش قبلی از آنتن دهی ضعیف همراه اول در برخی مناطق تهران مطالبی منتشر شد که ظاهرا مسئولان این شرکت جوابی برای سوالات ما و مشترکانشان نداشاتند.
در همین راستا اخیرا گله مندی از خدمات رایتل هم زاید شده و اپراتوری که اینترنت آن به نسبت دیگر رقبا بهتر بود، انگار این روزها حال همان خدمات ویژه و سرآمدش هم خوب نیست چرا که طی تماسهای مکرر مشترکان این شرکت، عده زیادی از ضعف آنتن دهی و خدمات اینترنت سیم کارتهای رایتل هم گله مند بودند.
تاجایی که برخی از این مشترکان مدعی بودند رایتل این روزها هم خوب آنتن نمی دهد و هم دائم رومینگ می شود و طبعا هزینه مکالمه با آن افزایش می یابد.
حال باید دید شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات چه برخوردی با تخلف های اینچنین و احقاق حقوق مشترکان این اپراتورها انجام می دهند.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی(کارگروه فیلترینگ) اعلام کرد : برآورد ها نشان می دهد اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند در مواردی موفقیت آمیز نبوده است و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت موثر واقع شود . اسفنانی افزود :پروژه فیلترینگ هوشمند در 2 مرحله در کشور با اجرای آزمایشی روی برخی شبکه ها وارد فاز عملیاتی شد که اگر چه در بخش هایی اجرای آن موفق بود، اما در بخش هایی نیز نتایج مورد انتظار را نداشت به طوری که برآورد ها نشان می دهد اجرای این پروژه در مواردی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است آن طور که باید وشاید انتظارات را برآورده کند و چنان که انتظار می رفت موثر واقع شود . بنابراین نمی توان در خصوص موفقیت آمیز بودن اجرای این پروژه فیلترینگ حکم قطعی داد . در حال حاضر اجرای مرحله سوم این پروژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد که امید واریم اجرای آن در آینده به نحوی پیش برود که بتواندانتظارت را برآورده کند و بتوانیم کاملا از آن بهره ببریم .

وی در خصوص زمان اجرای مرحله سوم ونهایی فیلترینگ هوشمند نیز تصریح کرد : برنامه زمان بندی اجرای این پروژه در اختیار وزارت ارتباطات است و من اطلاعی از زمان اجرای مرحله سوم این پروژه ندارم. شایان ذکر است که افزایش تعداد شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی طی سال های اخیر و نیز ارائه برخی محتواهای غیر اخلاقی و مغایر با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در این شبکه ها باعث شد اجرای طرحی با نام فیلترینگ هوشمند در دستور کار قرار گیرد . پروژه فیلترینگ هوشمند از جمله طرح هایی است که هرچند در دولت های قبل مطرح شد اما تا روی کار آمدن دولت جدید، مسکوت باقی مانده بود اما در دولت یازدهم پرونده آن بازگشایی شد ووزارت ارتباطات نیز به دنبال تعیین ضرب الاجل از سوی دادستانی کل کشور، به اجرای هر چه سریع تر این پروژه ملزم شد .

به گزارش روزنامه خراسان براین اساس وزارت ICT برای پیشبرد پروژه فیلترینگ هوشمند با 3 دانشگاه و پژوهشگاه قرار داد هایی را منعقد کرد .در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی در اواخر سال 93 ، اعلام کرد که بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران آغاز شده است و چند ماه بعد نیز وزیر ارتباطات با بیان این که اجرای این پروژه طی 10 ماه انجام خواهد شد، اعلام کرد: گام اول پیاده سازی فیلترینگ هوشمند که به کمک دانشگاه ها نوشته شده ، در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی یعنی اینستاگرام اجرا شده است، اقدامی که به گفته وزیر ارتباطات مرحله اول آن که از طریق یک نرم افزار انجام شد، تا 83 درصد موفقیت آمیز بوده است . واعظی همچنین اوایل سال جاری از اجرای مرحله دوم این پروژه خبر داد .

پروژه ای که مرحله سوم آن نیز قرار بود تا خرداد امسال به انجام برسد، در حالی که این وعده هنوز محقق نشده واساسا نکته قابل تامل در این خصوص آن است که تاکنون هیچ گزارش شفاف و دقیقی در خصوص اجرای مراحل مختلف این پروژه و نتایج حاصل از آن اعلام نشده است و اجرای پروژه فیلترینگ هوشمنددر هاله ای از ابهام قرار دارد .

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که سیاست‌گذاری در فضای مجازی از جنس سیاست‌گذاری تکنولوژی نیست بر عدم پاسخگویی سیاست‌هایی که براساس آن بخش‌هایی از تکنولوژی محدود می‌شوند تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی‌ مرکز ملی فضای مجازی کشور، سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران گفت: ما باید در حوزه سیاست‌گذاری مشکلات را با توافق و اجماع حل کنیم البته اجماع کلی امکانپذیر نیست اما باید تا قبل از شکل‌گیری فضای مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم‌گیری‌ها دست یابیم چرا که هر گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست‌گذاری می‌شود.

وی با بیان این که باید در دستگاه‌های حاکمیتی، در حاکمیت و همچنین میان دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق فرایند مشارکت و با درک و شناخت مبتنی بر عقلانیت مجازی حرکت کنیم، افزود: باید مبانی روشن برای سیاست‌گذاری در فضای مجازی داشته باشیم. اسناد بالادستی و گزاره‌های مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی مشخصی برای این حوزه تعیین شود.

فیروزآبادی با بیان این که ذی‌نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود، تاکید کرد: برخی احساس می‌کنند در سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی اعمال حاکمیت می‌شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبکه‌های اجتماعی اما آیا شبکه‌های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما شکل  گرفته و بازی می‌کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می‌تواند عقلایی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای اولویت بندی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثالهم در فضای مجازی و ایجاد رابطه معقول میان توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی مشکلات اساسی داریم و یکی از بحث‌هایی که در ارزش‌های فرهنگی مطرح است بحث جهانی شدن، جهانی محلی شدن یا محلی شدن است.

وی با بیان این که در این حوزه ما مشکلاتی داریم که به دلیل شکل نگرفتن عقلانیت مجازی است، گفت: طیف‌های متعددی در فضای مجازی شکل گرفته که این طیف‌ها به صورت آینه‌ای از فضای واقعی است و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمندسازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می‌گیرد انسانی نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلکه فضای مجازی باعث می‌شود انسان علاوه بر توانایی، توانمند هم شود و این انسان متفاوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در تشریح فضای مجازی گفت: فضای مجازی از ارتباط شروع شده و در این ارتباط خدمات و اطلاعات تبادل می‌شود و ارتباطی که برقرار می‌شود به نوعی انسان‌ها را به سمت همانندسازی فکری، ذهنی، تصویری، احساسی، نمادی و نشانه‌ای حرکت می‌دهد.

وی با بیان این که این مبادله شناختی و حرکت به سوی همانندسازی به نوعی اعمال قدرت است، افزود: یکی از تعاریف قدرت تغییر رفتار است بنابراین انسان‌ها در فضای مجازی قرار می‌گیرند که در آن تبادل شکل می‌گیرد و به سمت همانند سازی می‌روند و در حقیقت نوعی اعمال قدرت در این فضا برقرار می‌شود.

فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی، مکانی و بصری برخوردار است و این باعث می‌شود که فضایی که ایجاد می‌شود به مراتب بزرگ‌تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است ولی ادامه آن  وابستگی کمی ‌به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها، باورها و ارزش‌ها در این فشردگی ایجاد خواهد شد و ما را با تغییرات فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: این فضا، فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصرآن به سادگی امکانپذیر نبوده و روابط علی به سادگی قابل کشف نیستند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بشر سیاست‌گذاری را در فضای واقعی در بستر زمان در سال‌های طولانی فرا ‌گرفته اما ایا همان روش‌های سیاست گذاری که ما در حوزه فضای واقعی داریم قابل تعمیم در فضای مجازی است؟ واقعیت این است که این فضا هنوز شکل نگرفته و آینده آن حتی  برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند نیز روشن نیست البته در این فضا سازی کسانی رهبری داشته و نقش برجسته‌تری دارند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: کلاهبرداران فضای مجازی از هر فرصت و زمانی برای عملی کردن اعمال و اهداف مجرمانه خود استفاده می کنند و همواره به دنبال شگردی هستند تا با استفاده از آن بتوانند از کم دقتی و حسن اعتماد هموطنان سوءاستفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه یکی از مواردی که به تازگی در دنیای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی رواج پیدا کرده است، ارسال پیامک های خرید و فروش انواع وام است، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام این کلاهبرداران قرار نگیرند.
کیانی ادامه داد: این کلاهبرداران برای جلب حسن اعتماد کاربران، شرکت های قلابی و جعلی را تاسیس کرده اند که در هیچ جا ثبت نشده است یا اگر ثبت شده نیز واقعی نیست.
وی اضافه کرد: این شرکت ها معروف به شرکت های کاغذی است که وجود خارجی ندارند و اصلا تشکیل می شوند تا کلاهبرداران بتوانند با سوءاستفاده از آنها، جیب هایشان را پر از پول کرده و سر طعمه هایشان کلاه بگذارند.
کیانی افزود: این افراد با جلب حسن اعتماد شهروندان و دریافت مبلغی به عنوان حق امتیاز وام عملا کاری برای شهروندان انجام نمی دهند و از آنها کلاهبرداری می کنند.
وی ادامه داد: حتی برخی از این کلاهبرداران با دریافت مدارک مورد نیاز مثل اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه از مدارک شهروندان نیز سوء استفاده کرده و برای این مشکل ایجاد می کنند.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: به هیچ عنوان اصل یا کپی مدارک شناسایی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید چه به صورت حضوری و چه از طریق ارسال ایمیل، چرا که تبعات قانونی هر گونه سوء استفاده از مدارک شما به عهده خود شما است.
کیانی ادامه داد: ثبت شرکت یا باز کردن حساب بانکی با مدارک دریافتی از متقاضیان وام از سوی این کلاهبرداران، یکی از شگردهای جدید کلاهبرداری بوده که در صورت وقوع، انگشت اتهام را به سمت شخصی که این حساب ها و یا این شرکت ها به نام او ثبت شده است نشانه می رود و این امر باعث ایجاد پیگردهای قانونی برای صاحبان مدارک خواهد شد.
وی با بیان اینکه خرید فروش وام ممنوعیت قانونی دارد، گفت: ارائه هرگونه خدمات بانکی صرفا از طریق سیستم بانکی که تنها مرجع رسمی این گونه خدمات می باشد صورت می گیرد و در این رابطه هر خدمتی که توسط سایرین در خارج از شبکه بانکی کشور تبلیغ گردد و ادعای انجام آن اعلام شود، معتبر نیست.
سرگرد کیانی افزود: بر این اساس از تمام هموطنان درخواست می شود، هنگام مواجهه با این قبیل پیامک ها وتبلیغات در فضای مجازی هوشیاری لازم را داشته باشند تا از مشکلات بعدی که در اثر رجوع به این اشخاص پدید می آید در امان بمانند.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد : شهروندان برای دریافت هر گونه وام، فقط از طریق مجاری رسمی آن بانک ها اقدام کنند تا در صورت لزوم از حمایت های قانونی لازم بهره مند گردند.
کیانی به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه های پلیس فتا می توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر عراق در فتوایی بازی معروف «کلاش آو کلنز» را تحریم کرد.

ایرنا- سید خضیر المدنی از وکلای آیت الله سیستانی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه در کربلا اخیرا اعلام کرد که آیت‌الله سیستانی خرید و فروش و تجارت و بازی کردن با این بازی الکترونیکی را به طور کامل تحریم کرده است.

همچنین دفتر آیت الله سیستانی اصل فتوا را روی صفحه شخصی ایشان گذاشت و در پاسخ سوالی که آیا اجازه خرید و فروش بازی و هزینه کردن پول برای این بازی امکان پذیر است که عین جواب دفتر آیت الله سیستانی به شرح زیر است:

«طبق نظر آیت الله سیستانی فروش این بازی صحیح نیست و اصل بازی کلاش نیز مجاز نمی‌باشد و در عین حال می‌توان به آرای فقهای دیگر در این خصوص مراجعه کرد.»

سایت رسمی عتبه حسینی روز سه شنبه درخصوص علت صدور چنین فتوایی از سوی آیت الله سیستانی نوشته است: با توجه به اینکه امکان ارتقا بازی طبق خواسته‌های بازی کننده وجود دارد، تروریست‌های داعش اخیرا توانسته‌اند این بازی را متناسب با سیاست‌های خود دستکاری کنند و از طریق آن در بین نوجوانان و جوانان سربازگیری کنند.

این سایت با بیان اینکه بازی کلاش انعکاسی از جنگ‌ها و سلاح‌های واقعی در فضای مجازی است، ادامه داد: گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه توانسته است که این بازی را متناسب با سیاست‌های خود ارتقا دهد.

به نوشته سایت عتبه حسینی، معمولا 70 درصد بازی به گونه‌ای است که همواره گروه‌های جنایتکار به نیروهای منظم نظامی حمله‌ور شده و اقدام به قتل و کشتار و تخریب می‌کنند.

در بازی کلاش آو کلنز بازی کننده می‌تواند حسب خواست خود یک شهر یا پادگان نظامی را ایجاد و نیروهای خود را آموزش داده و سپس برای گرفتن غنیمت، دست به غارت و کشتار بزند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر از افتتاح مرکز فوریت‌های فضای سایبری در نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پلیس فتای استان بوشهر، داریوش پور سعید از افتتاح مرکز فوریت‌های فضای سایبری در سایت پلیس فتا ناجا خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز تمام شهروندان و کاربران فضای مجازی می‌توانند با مسئولان مربوطه در ارتباط باشند و پیشنهادات و شکایت‌های خود را اعلام کنند و کمتر از 10 دقیقه نیز به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد.

پورسعید در ادامه افزود: هدف از اینکار پی‌جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری و هماهنگی بیشتر بین پلیس فتا و دستگاه قضائی در ارتباط با فضای مجازی است که امیدواریم این امر در روند کار مؤثر باشد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مرکز با تلاش سه‌ ماهه همکاران ما در فتا ناجا افتتاح‌ شده است.

وی تصریح کرد: در فضای مجازی هم پلیس فتا آمادگی کامل برای برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت در این راستا دارد.

با رفع تحریم های ظالمانه غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران بسیاری از شرکت های فناوری برای حضور مجدد در بازار ایران دورخیز کرده اند.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه حریت، شرکت ترکسل که یکبار بخت خود را در یک دهه پیش برای حضور در بازار مخابرات ایران آزمایش کرده بود حال دوباره قصد دارد شانس خود را در این زمینه آزمایش کند.

Kaan Terzioğlu مدیر عامل شرکت ترکسل در این مورد گفته است: ایران بازار بزرگی است و در نقطه تمرکز ما قرار دارد. ما از نزدیک بازار ایران را زیر نظر داریم و با تمامی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت آن در تماس هستیم.

ترکسل در سال 2004 رهبری کنسرسیومی را بر عهده داشت که توانست مجوز فعالیت به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه را در ایران به دست آورد. اما در نهایت شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی جایگزین ترکسل شد و اپراتور ترک بعد از مدتی پیگیری موضوع در دادگاه های آمریکا از تعقیب موضوع منصرف شد.

ترکسل امیدوار است با ارائه خدمات دیتا، موسیقی و چندرسانه ای بازار خوبی در ایران به دست آورد. در حال حاضر تنها 9 درصد از درآمد ترکسل از خارج از این کشور تامین می‌شود و این اپراتور مخابراتی در تلاش است این درآمد را به 40 درصد افزایش دهد.

ترکسل که فعالیت گسترده ای در آسیای میانه و جمهوری های شوروی سابق دارد در سه ماهه سوم سال 2015 با کاهش 16.5 درصدی درآمد مواجه شد که علت عمده آن بحران های مالی و اقتصادی در اوکراین و بلاروس بود. این شرکت مخابراتی دارای 34 میلیون مشترک در ترکیه است و بعد از Turk Telekom با سهم 36 درصدی در رتبه دوم است.

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست خارجی غیرسازنده ترکیه در منطقه خاورمیانه و پشتیبانی سیاستمداران این کشور از داعش و برخی کشورهای مرتجع عربی بعید به نظر می رسد که ایران روی خوشی به سرمایه گذاری مجدد ترکسل در داخل کشور نشان دهد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: با رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده که بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به اینکه رکود در شرکت مخابرات باعث رکود در صنعت مخابرات کشور شده،‌ اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که اگر دلتان به حال مخابرات نمی‌سوزد به حال صنعت مخابرات کشور بسوزد.

وی گفت:‌ با تعرفه 5 تومانی برای 3 دقیقه مکالمه داخل استانی، همکدسازی تلفن‌ثابت و ثبات 10 ساله تعرفه‌ها علیرغم تورم سالانه به نظر می‌رسد درآمد مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد.

رستگار ادامه داد: با توسعه شرکت مخابرات امکان پویایی و توسعه در صنعت مخابرات و پیرو آن اشتغال‌زایی نیز فراهم می‌شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه با ادامه رکود دو ساله مخابرات به نظر می‌رسد مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده، گفت: برای مثال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با ارائه بسته‌هایی برای جذب مشتری تلاش می‌کنند در حالی که مدت‌ها بسته پیشنهادی مخابرات برای تلفن ثابت با مخالفت وزارت ارتباطات روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: مخابرات پیشنهاد دارد که در ازای پرداخت 3، 5 و 10 هزار تومان مکالمات داخل استانی و خارج استانی را نامحدود کند اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.

رستگار گفت: این در حالی است که بسته‌های به مراتب ضعیف‌تر از سوی اپراتورهای موبایل مجوز ارائه می‌گیرند.

یک مقام دولتی در سازمان فناوری اطلاعات گفت: آمازون می‌تواند بدون داشتن نمایندگی در ایران سرویس جهانی خود را به ایرانی‌ها نیز ارائه کند و ایرانی‌ها پس از برجام در صورت لزوم با کارت اعتباری از این فروشگاه خرید کنند.

خسرو سلجوقی در گفت‌وگو با فارس درباره شنیده‌های مبنی بر خیز آمازون برای ورود به بازار ایران، اظهار داشت: موافق ورود آمازون به ایران در قالب نمایندگی نیستم.

وی گفت: در حال حاضر فروشگا‌های اینترنتی ایرانی همین سرویس را در کشور ارائه می‌دهند و باید زمینه را برای رشد ارائه‌کنندگان خدمت داخلی فراهم کنیم.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: ورود فروشگاه‌های اینترنتی بین‌المللی مانند آمازون به معنی کوچک‌شدن ارائه‌دهندگان ایرانی خواهد بود.

سلجوقی تاکید کرد: البته این موضوع به معنی عدم استفاده از امکانات فروشگاه‌های بین‌المللی نیست، بلکه آمازون می‌تواند بدون داشتن نمایندگی در ایران در قالب فعالیت‌ بین‌المللی سرویس جهانی خود را به ایرانی‌ها نیز ارائه دهد و ایرانی‌ها نیز با داشتن کارت اعتباری در صورت لزوم از این فروشگاه خرید کنند.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قصد دارد به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت ICT جهان و انجام ملاقات‌های تجاری، اقدام به اعزام یک هیات تجاری از کشورمان به نمایشگاه 2016 CeBIT آلمان کند.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز محمدرضا طلایی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران گفت: دو روز بازدید از نمایشگاه سبیت، ملاقات با مسوولان اتاق بازرگانی آلمان، دیدار با مسوولان سفارت ایران در آلمان و انجام ملاقات‌های تجاری (B2B) با مدیران ارشد شرکت‌های حوزه ICT آلمان از جمله برنامه‌ریزی‌های انجام شده در جریان این رویداد است.

علاقه‌مندان برای حضور در این هیات تجاری می‌توانند حداکثر تا 10 بهمن‌ماه با مراجعه به سایت اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نسبت به آشنایی با شرایط و ارسال مدارک لازم اقدام کنند.

بر اساس این گزارش نمایشگاه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات آلمان CeBIT به عنوان بزرگترین رویداد صنعت ICT دنیا همه ساله با حضور بیش از 3300 شرکت از 70 کشور، میزبان 221 هزار بازدیدکننده از صد کشور دنیاست.

م.ر.بهنام رئوف - یکشنبه صبح رییس جمهور لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز به آن پرداخته شد در این لایحه برای بخش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخشی دیگر، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در اختیار تمام فعالان این صنعت قرار دهد. 

 دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است. 
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی نمی تواند بدون دلیل بخشی از آن چیزی که به فروش رفته است را پس بگیرد. 
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین سهامداران، سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع که این بحث خلاف اصل 44 و قانون چشم انداز است، به نظر می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و اهداف دولت نیست. 
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 
از سویی دیگر در لایحه بودجه سال 95 درآمد دولت از محل بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های مخابراتی. 
زارعیان در این مورد می گوید: مبالغ مربوط به بدهی های مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد. 
 

صبح دیروز با انتشار شایعه‌ای در بازار سهام در زمینه سرمایه‌گذاری اپراتور فرانسوی اورنج در همراه اول شاخص این شرکت با رشد قابل توجهی روبه‌رو شد.

سایت شرکت مخابرات ایران اعلام کرده برخی شایعات در بازار حاکی است که این سرمایه‌گذاری در جریان سفر قریب‌الوقوع روحانی به پاریس اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات چند ماه قبل از مذاکره اپراتور فرانسوی اورنج با یکی از اپراتورها برای خرید سهام خبر داده بود اما نام آن اپراتور را اعلام نکرده بود.

طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای متعددی از تلاش برخی اپراتورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران به گوش رسیده بود.

علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در بازار مخابرات ایران با توجه به لغو تحریم‌ها از ماه‌ها قبل با حضور هیات‌هایی از شرکت‌های مختلف در بازار تکنولوژی و مخابرات ایران و ارزیابی بازار شنیده می‌شد اما هیچگاه خبر رسمی از این موضوع اعلام نشد.

شرکت اورنج که قبلا فرانس تله‌کام نام داشت یک شرکت فرانسوی و چند ملیتی است و بیش از 170 هزار کارمند دارد که 105 هزار نفر آنان در فرانسه حضور دارند.

در سال 2012 تعداد مشترکان این اپراتور به 230 میلیون نفر در سراسر جهان رسید. این شرکت در زمینه سرویس‌های موبایل، تلفن ثابت، اینترنت و IPTV فعالیت می‌کند.

به گزارش تسنیم، در معاملات دیروز بورس، ارزش هر سهم همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران با رشد 3.74 درصدی نسبت به روز قبل از آن مواجه شد و به 32295 ریال رسید.

وزارت ارتباطات دومین نشست شورای موسوم به راهبری طرح اینترنت چیزها را نیز به سرعت برگزار کرد!

در این جلسه برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات با بیان نقش وزارت به عنوان سیاستگذار و مقررات گذار این حوزه بر استخراج نقشه راه و راهکارهایی برای مشارکت تمامی‌ قسمت‌ها از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

در ادامه این نشست، براری، با ابراز امیدواری از اجرای طرح برای ارتقاء صنایع، آمادگی آن معاونت برای پیگیری قوانین و مقررات مرتبط برای الزامات اجرایی شدن این فناوری را اعلام کرد.

همچنین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان دیدگاه‌های مختلف نسبت به فناوری اینترنت اشیا اشاره کرد که باید با نگاه حداقل ساختن اتلاف منابع به تمام حوزه‌ها وارد شد.

در دومین جلسه شورای راهبری طرح اینترنت اشیاء (IoT) اعضای حاضر در جلسه پیرامون مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

همه‌چیز، قبل و بعد از تحریم به وزارت خزانه‌داری آمریکا با بختکی بنام صهیونیسم برمی‌گردد.

لابی صهیونیست‌ها که سال‌هاست پس از جنگ جهانی دوم وزارت خزانه‌داری آمریکا را غصب کرده‌اند در تازه‌ترین تلاش حاسدانه خود باهدف مانع‌تراشی برای ایجاد روابط تجاری بین امریکا و ایران، سنگ بزرگی جلوی پای اپل انداختند.

کمپانی اپل اخیراً سعی کرده است تا با فروش اولین محموله آی پد خود به ایران ورود به بازار 78 میلیونی جدید را آغاز کند اما وزارت خزانه‌داری آمریکا و در رأس آن جک لو/ Jack Lew و سارا بلوم راسکین به مخالفت صریح با آن برخاستند.

جک لو متولد 29 آگوست 1955 از یک خانواده متعصب یهودی در نیویورک است که به‌عنوان هفتاد و ششمین وزیر و افراطی‌ترین یهودی دستگاه خزانه‌داری امریکا از سال 2013 بر این منصب تکیه زده است.

به گزارش خبرآنلاین، سارا بلوم راسکین نیز که از طایفه یهودیان اشکنازی است نفر دوم بعد از جک لو در دشمنی با ایرانیان سنگ تمام را گذاشته‌اند.

به مدیران اپل هنگام پر کردن فرم‌های ارسال محموله آی پد به ایران گفته شد که آن‌ها نمی‌توانند پس از تحریم در ایران فروشگاه باز کنند و اگر ثابت شود که کاربر ایرانی پس از خرید آی پد از این وسیله به‌عنوان نقل‌وانتقال دیتای تروریستی استفاده کند؛ اپل با جریمه سنگینی روبرو خواهد شد و به همین دلیل مدیران اپل از تصمیم خود برای باز کردن فروشگاه و ارسال محموله آی پد به ایران خودداری کردند.

حسادت صهیونیست‌ها از برجام به‌قدری شدت گرفته است که اخیراً با تصویب لایحه روادید برای تجار خارجی معامله‌گر با ایرانی‌ها اوج حماقت خود را نشان دادند و اوباما اگر صادق باشد، باید چنین موانع انسانی را از سر راه بردارد، البته حرف شنوی اوباما از تشکیلات خزانه داری قابل تامل است و این در نهایت به بازنده شدن تجار آمریکایی در برابر رقبای اروپایی خود می‌شود.

با لغو تحریم شرکت‌های نرم‌افزاری، نام ایران در بین کشورهای طرف خدمت‌ در سایت‌‌های رسمی شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و یاهو درج شد.

به گزارش فارس، با لغو تحریم شرکت‌های نرم‌افزاری، شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و یاهو که پیش از این ایران را از لیست کشورهای سرویس‌‌دهنده خود حذف کرده بودند، نام و پیش شماره ایران را در سایت‌ رسمی خود اضافه کردند.

اخیرا به دلیل حفظ امنیت بیشتر استفاده از سرویس‌های شرکت‌های بزرگ منوط به دریافت تاییدیه پیامکی است که همین امر استفاده از بسیاری از خدمات را برای کاربران ایرانی غیرممکن کرده بود.

پیش از این استفاده از برخی خدمات گوگل برای ایرانی‌ها مقدور بود که هم‌اکنون دانلود و استفاده از نرم‌افزار‌های گوگل به صورت مستقیم برای ایرانی‌ها ممکن شده است.

پیش از این ارائه سرویس میل یاهو نیز به ایرانی‌ها غیرممکن بود.

با وجود تلگرام و طرح‌های مکالمه نامحدود، مشترکان می‌گویند میزان استفاده آنها از پیامک بسیار کاهش یافته اما همچنان مبلغ زیاد پیامک در قبوض، برخی مشترکان را متعجب می‌کند. فارس علت و پشت‌ پرده این مبالغ را پیگیری کرده است.

 مدتی است برخی مشترکان اعتباری تلفن‌همراه با کسر بی‌دلیل شارژ مواجه می‌شوند بدون اینکه پیامکی ارسال کنند و برخی مشترکان دائمی نیز از هزینه بالای پیامک در قبوض خود متعجب هستند.

ارقام دور از انتظار بابت پیامک‌ها در حالی در قبوض نمایان می‌شود که اغلب مشترکان ناراضی اعلام می‌کنند که میزان استفاده آنها از پیامک با هزینه درج نشده تناسب ندارد.

در پیگیری از این موضوع، سرنخ‌هایی از علت درج هزینه نامتعارف بابت پیامک در قبوض بدست آمد.

حسین زارع‌پور که در زمینه محصولات اپل در ایران فعالیت می‌کند اظهار داشت: برخی از کاربران محصولات اپل در ایران به فروشگاه‌های این محصولات مراجعه می‌کنند و از درج هزینه‌ پیامک در قبوض تلفن یا کسر شارژ گلایه‌مند هستند.

وی گفت: در تجربه کار با محصولات اپل متوجه شده‌ایم که اپل آی‌دی برخی کاربران ایرانی، هنگام verify شدن سرویس و FaceTime و Imessage پیامکی به مقصد سرور اپل در انگلیس ارسال می‌کند که به دلیل پاسخ نگرفتن عمل ارسال پیامک تکرار می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه این اتفاق به درج هزینه‌ پیامک در قبوض یا کسر شارژ بابت پیامک بین‌الملل منجر می‌شود، در حالی که کاربر اعلام می‌کند استفاده زیادی از سرویس پیامک نداشته و از درج این مبلغ بابت سرویس پیامک تعجب کرده است.

این فروشنده محصولات اپل افزود: این مشکل FaceTime و Imessage با تغییر اپل آی‌دی یا غیرفعال کردن سرویس‌ها برطرف می‌شود و اساسا نیز برخی کاربران که دچار این مشکل شده‌اند استفاده‌‌ای از این سرویس نمی‌کنند و سرویس بی‌علت فعال است.

وی یادآور شد: پس از verify شدن سرویس FaceTime و Imessage، تمامی هزینه‌های ارسال پیامک و برقراری روی اینترنت محاسبه خواهد شد و هزینه پیامک یا مکالمه ندارد.

بررسی‌ خبرنگار فارس نیز از ریزمکالمات برخی کاربران استفاده‌کننده از آیفون این گفته را تایید می‌کند. اغلب کاربران آیفون در ریزمکالمات خود ارسال پیامک‌‌های متعدد با قیمت 140 تومان را دارند که با توجه به اینکه قیمت پیامک بین 9 تا 22 تومان است مشخص است که این پیامک به مقصد خارج از کشور ارسال شده است.

جست‌وجو درباه این موضوع در فروم مربوط به محصولات اپل نیز این مطلب را تایید می‌کند.

پس از خاموش و روشن شدن مجدد گوشی، این پیغام روی آیفون نمایش داده می‌شود که به مشتری یادآوری می‌کند این سرویس ممکن است برای کاربر هزینه پیامک داشته باشد.

همچنین در پیگیری فارس از اپراتورهای تلفن‌همراه، یکی از اپراتورهای غالب بازار در همکاری برای به نتیجه رسیدن این سوژه تایید کرد که در قبوض بسیاری از مشترکان که از گوشی آیفون استفاده می‌کنند پیامک‌های 140 تومانی دیده می‌شود.

در نهایت مشترکان باید مطلع باشند زمانی که پس از خاموش و روشن شدن مجدد گوشی پیغام مخصوص FaceTime و Imessage نمایش داده می‌شود فشردن کلید OK مشمول ارسال پیامک و هزینه است و باید کلید Cancel انتخاب شود و به این ترتیب نیازی به غیرفعال کردن کلی این سرویس‌ها روی آیفون نیست.

یادآوری می‌شود که این پیغام الزاما پس از هر بار خاموش و روشن کردن نمایش داده نخواهد شد.

بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

دولت امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد که در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه‌ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می‌شود.

در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه‌های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.

ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان‌ها دیده شده است.

در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت‌های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه‌ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می‌شود.

این روزها موضوع برجام و لغو تحریم ها و آثار آن بر بخش های مختلف کشور تقریبا نقل تمام محافل است و انتظار می رود که به زودی این موضوع روی همه بازارها از جمله بازار موبایل تاثیر بگذارد.
فناوران- پس از اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی واردات محصولات مختلف به ویژه آی تی به کشور کاهش یافت و این موضوع باعث شد تا شرکت ها برای واردات محصولات فناورانه به بازار ایران مجبور به دور زدن تحریم ها و واردات محصولات با واسطه شوند.
این موضوع نه تنها باعث افزایش قیمت محصولات مختلف شد، بلکه واردات قاچاق را به کشور تشدید کرد. بر این اساس با لغو تحریم ها شاید به نظر برسد که به سرعت بازار تحت تاثیر قرار گرفته و واردات محصولات مختلف به ویژه گوشی موبایل از مبادی قانونی صورت گیرد و بازاری که سال هاست از رونق افتاده دوباره حال و هوایی تازه بگیرد.
اما در طول یکی دو روز گذشته که تحریم ها لغو شد برخلاف تصورها نرخ دلار فقط با تغییر اندکی همراه بود و نوسان کمی داشت و دوباره قیمت به نرخ چند روز پیش خود بازگشت.
اگرچه شاید بازار موبایل کمی با سایر بازارها متفاوت باشد. امسال بازار موبایل کشور از اوایل سال رونق زیادی نداشت و هر روز این بازار بیشتر کساد شد به نحوی که تا سه ماهه پایانی سال نیز این بازار همچنان در کسادی به سر می برد.
البته بازاریان مشکلات اقتصادی مردم را عامل اصلی کسادی بازار می دانند و تصور می کنند موضوع لغو تحریم ها به این سرعت روی بازارها و به خصوص بازار موبایل تاثیر نخواهد داشت.
به گفته بازاریان، موضوعی که ممکن است روی بازار موبایل تاثیر بگذارد یکی کاهش قیمت دلار خواهد بود و دیگری افزایش جنس در بازار که هر کدام به نوعی بازار را تحت الشعاع قرار می دهند. مثلا زمانی که قیمت دلار کاهش پیدا می کند گوشی ارزان می شود و از سوی دیگر هر جنسی که تعداد بیشتری از آن در بازار موجود باشد، قیمت آن با کاهش همراه می شود.
اما از آنجا که قیمت دلار در طول یک سال گذشته نوسان زیادی نداشته و انتظار نمی رود در آینده نزدیک هم قیمت دلار با تغییر زیادی همراه شود بنابراین نمی توان انتظار داشت تا سال آینده بازار تغییر زیادی به خود ببیند.
از سوی دیگر زمزمه هایی درباره ورود شرکت های بزرگی مثل اپل به بازار ایران منتشر شده، که این موضوع نیز احتمالا بر بازار موبایل کشور تاثیراتی خواهد داشت، اما این تاثیرات زمانی اتفاق می افتد که اپل یا مایکروسافت به شکل رسمی به بازار کشور وارد شود و فعالیت خود را به شکل گسترده آغاز کنند.با این حال فعالان بازار معتقدند فعلا نمی توان پیش بینی دقیقی برای بازار موبایل کشور در پی اجرای برجام تا ورود شرکت های بزرگ به بازار کشور داشت. 

پریسا خسروداد - معمولا هنگامی‌که به مرور سرخط مهم ترین رویدادهای ICT ایرانی در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم با اخبار بسیاری مواجه می‌شویم که خاستگاه انتشار آنها دولت، اپراتورها، نهادهای قانوگذار، مراجع نظارتی و غیره هستند. اما وقایع ICT ایرانی در هفته گذشته به گونه ای رقم خورد که بازیگران جدیدی به ایفای نقش در این حوزه پرداختند که گرچه همواره حضور داشتند، اما کمتر خبر ساز می‌شدند.

هفته گذشته فشار ناشی از اعتراض کاربران موبایل کشور در خصوص ارسال گسترده پیامک‌های ارزش افزوده و ناتوانی مردم در توقف این خدمات پولی، سراجام به وزیر ارتباطات هم وارد شد. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته میزبان وزیر ارتباطات در این خصوص بود که در نهایت نیز ظاهرا ماجرا تمام نشد. اما هفته گذشته موضوع هک یک فروشگاه اندرویدی ایرانی، یک شرکت پخش آنلاین ویدئو از نوع خارجی‌اش، صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی ‌از جمله واحدهایی بودند که خبرساز شدند.

پیامدهای هک شدن یک فروشگاه وطنی

ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد یک رویداد قابل تامل در حوزه امنیت بود. در همین راستا، خبر رسید که یک فروشگاه اندرویدی معروف که با تقلید از نمونه‌های فیلتر و مشهور خارجی نظیرApp store  و Play store در حوزه فروش اپلیکیش‌های داخلی به فعالیت می‌پرداخته، هک شده است. این فروشگاه اینترنتی دارای دو نوع حساب است که بخشی از آن متعلق به کاربران و دیگری به توسعه دهندگان یا همان برنامه نویسان تعلق دارد.

بر این اساس ظاهرا هکرها توانسته بودند از طریق فایلی در یکی از اپلیکیشن‌های این فروشگاه اینترنتی، امکان افزایش اعتبار کاربران را ایجاد کنند و به حساب کاربری برخی از توسعه دهندگان نیز دسترسی پیدا کنند. اما در حالی که اطلاعات حساب کاربران این فروشگاه در کانال‌های مختلف تلگرام به فروش می‌رسد، گردانندگان آن به نوعی بروز ناامنی و تعرض به حساب‌های کاربران این بازار را انکار می‌کنند و با مختصر خواندن‌اش سعی در بی اهمیت جلوه دادن جریان دارند. به طوری که بر اثر پیگیری مکرر رسانه‌ای سرانجام یکی از آنها اعلام کرد، این حساب کاربری فروشگاه آنها نیست که هک شده است. بلکه اکانت کاربران یک شبکه اجتماعی ایرانی است که باعث شده اطلاعات بخشی از کاربران این شبکه اجتماعی که حساب کاربری مشابهی برای خود در این بازار اندرویدی ایجاد کرده‌ بودند نیز فاش و منتشر شود.

به هر ترتیب، موضوع بدیهی این است که یک عرضه‌کننده اپلیکیشن‌های اندرویدی ایران بالاخره هک شد و با این هشدار که اندروید نیازمند ضوابط امنیتی قوی‌تری است، اعلام کرد که دنیا نیز با این اتفاق به پایان نمی‌رسد! چون غولی همچون گوگل نیز مرتبا از کشف بدافزارها و حفره‌های امنیتی در اپلیکشن‌های خود خبر می‌دهد! بنابراین این حمله برای یک بازار محلی نیز قابل پیش‌بینی بود. اما نکته قابل تامل این است که گردانندگان جوان این گونه کسب و کارها می‌بایست به یاد داشته باشند همان طور که ارایه خدمات به صورت حرفه‌ای را به عنوان یک اصل در طرح تجاری خود می‌گنجانند، حفظ اخلاق حرفه‌ای را نیز مد نظر قرار دهند و در مواردی که حساب ریالی یا صرفا عملیاتی کاربران‌شان به خطر می‌افتد، بدون در نظر گرفتن تبعات آن و بر حسب وظیفه، نسبت به آگاه سازی مشتریان و تدابیر جبرانی اقدام کنند.

درسی که نتفیلیکس آموخت

پس از استقبال گسترده کاربران ایرانی از برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی، دنیا رویکرد جدیدی نسبت به ایران پیدا کرد و این قضیه باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های مطرح در این زمینه به فکر چگونگی حضور در بازارهای وطنی بیافتند. تا کنون شرکت‌های خارجی متعددی با موضوعات مختلف فعالیت از پست گرفته تا سخت افزار، اپلیکیشن، نرم افزار، فروشگاه و غیره نسبت به حضور در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند اما از موجودیت هیچ کدام به طور رسمی‌ در ایران خبری نشده است. تا این که هفته گذشته شرکت چند ملیتی نتفیلیکس صراحتا اعلام کرد که چندی است مبادرت به خرید محتوای ویدیویی فارسی کرده است و از این پس به 130 کشور جهان از جمله ایران خدمات چند رسانه ای به صورت آنلاین ارایه می‌دهد. کاربران این سایت، با پرداخت مبلغی در ماه می‌توانند با هر دستگاهی که به اینترنت متصل می‌شود به مشاهده فیلم و سریال بنشینند.

بر اساس این گزارش، خبر ورود نتفلیکس به عنوان یک ارایه دهنده مقتدر به بازار محتوای ایرانی در حالی منتشر شد که تولیدکنندگان محتوا در داخل کشور ضمن ایجاد احساس ناامنی در بازار دریافتند دیر یا زود مرزهای ساختگی در فضای مجازی فروخواهد ریخت و در این میان فیلترینگ و مجوزهای رنگارنگ دولتی نیز نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد. بلکه وجود رقابت و ارایه محتوای جذاب و متناسب با سلیقه کاربران است که می‌تواند کاربر ایرانی را به پول دادن جهت دیدن یک فیلم به صورت آنلاین وادار سازد. گرچه مانند همیشه، فقدان اجرایی‌سازی قانون کپی‌رایت، بیش از هر زمان دیگری تجاری‌سازی محتوا در ایران را با چالش مواجه می‌سازد. گفتنی است نتفلیکس که بیش از۷۰ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد، دارای بیش از  ۱۰۰ هزار عنوان فیلم و سریال است که مشاهده آنها رایگان نیست و مستلزم پرداخت هزینه است و هم اکنون نیز در ایران فیلتر است.

نقض کپی رایت از نوع صدا و سیما

بسیاری از بینندگان رسانه ملی، هنگام مشاهده برخی از گزارش‌ها و اخبار خارجی از شبکه‌های مختلف این رسانه، متوجه شطرنجی شدن قسمت کوچکی از تصویر شده اند که احیانا محل درج لوگوی منبع اصلی یا خبرگزاری منتشرکننده آن تصاویر بوده است. حال از این قضیه که بگذریم، نقض قانون کپی‌رایت توسط سازمان صدا و سیما که خود به نوعی عهده دار وظیفه حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی است، باعث موضع‌گیری‌هایی در خارج از ایران شد. هفته گذشته، صدا و سیما توسط منابع خبری خارجی به این موضوع متهم شد که به جای خرید یا اجاره فیلم‌های خارجی از کمپانی دارنده حقوق اثر، فیلم‌های جدید و گران قیمت بسیاری را از طریق پایگاه‌های اینترنتی غیر مجاز دانلود کرده و پس از اعمال سیاست‌های لازم و دوبله به نمایش گذاشته است. گرچه احتمال داده می‌شود، با استناد به بسیاری از مصادیق مشابه، صدا و سیما پاسخگو نباشد، اما گمان می‌رود پاسخ این سازمان التزام به حفظ حقوق پدیدآورندگان داخلی و عدم پذیرش مسولیت در قبال آثار خارجی باشد. اما در صورت وجود چنین رویکردی، ارایه یک پیشنهاد سازنده به این سازمان کاملا ضروری است و این است که حداقل در هنگام ویرایش آثار، نشانی سایت دانلود غیرقانونی فیلم را نیز نظیر بسیاری از بخش‌های دیگر، حذف و یا دارای پیش زمینه محو کند!

مجلس و پیامک‌های ارزش افزوده پولی

اما همانطور که ذکر کردیم هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با سه تن از معاونان خود یعنی معاون پارلمانی، روسای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز مدیران عامل ۳ اپراتور تلفن همراه راهی کمیسیون فرهنگی مجلس شد تا پاسخگوی پرسش نمایندگان در خصوص وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های تبلیغاتی باشد.

اگرچه معاون پارلمانی وزیر ارتباطات گفت، اکثر نمایندگان حاضر در کمیسیون توضیحات وزیر را قانع‌کننده دانستند اما یک نماینده پرسشگر، نظر دیگری داشت و البته گفت پرسش از وزیر ارتباطات را به صحن علنی مجلس خواهد کشاند.

پژمانفر نماینده مشهد با بیان این که بنده پیگیر سوالاتم در صحن علنی مجلس می‌شوم گفت: هزینه‌های بالایی که اکنون از قِبل پیامک‌های تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها می‌شود اصلا قابل دفاع نیست و قطعا اگر این وزارتخانه روند خود را در حوزه ساماندهی این پیامک‌ها اصلاح نکند، جداول هزینه‌هایی که براساس مستندات از جیب مردم رفته را منتشر می‌کنیم.

معاون پارلمانی وزیر نیز گفته: براساس دستور وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، این اپراتورها موظف شده‌اند سامانه‌ای ایجاد کنند که امکان مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی برای مشترکان وجود داشته باشد.

همسریابی اینترنتی و آمار پایین ازدواج

خرداد ماه سال جاری، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان اقدام به راه اندازی طرحی با عنوان همسان گزینی نمود که در واقع همان همسریابی اینترنتی بود. در این طرح، متقاضیان ازدواج به درج اطلاعات خود در سایتی به نشانی http://hamsan.tebyan.net/ می‌نمودند و مابقی کار را به واسطه‌ها واگذار می‌کردند تا پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، طالبان تشکیل خانواده را به وصال یکدیگر برسانند. همسریابی اینترنتی که در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد، یکی از راه‌های پیداکردن زوج در گروه‌های سنی مختلف به مدد ابزار وابسته به فناوری اطلاعات است، اما هم چنان با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. این طرح در ایران نیز با حاشیه‌های بیشماری همراه بود، اما چون رنگ و بوی دولتی داشت و حامی‌آن یکی از زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی‌بود توانست با جذب بیشترین اعتماد و کمترین موضع گیری فعالیت خود را آغاز کند.

حال انتشار گزارش عملکرد این سامانه نشان می‌دهد که گویا آمار متقاضیان ازدواج در ایران چندان هم کم نیست، اما تعداد آشنایی‌هایی که از این طریق به ازدواج ختم می‌شود چندان هم چشمگیر نیست. به گفته حجت الاسلام آقامیری مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، تا کنون 20 هزار متقاضی ازدواج در این سایت ثبت نام کرده اند که دو سوم آنها را دختران دهه 60 تشکیل می‌دهند. اما از این تعداد تنها 190 مورد به ازدواج ختم شده است. از نکات جالب در مورد فعالیت سایت همسریابی وطنی این است که فرزندان همکار در اولویت ازدواج قرار دارند و سر واسطه‌های ازدواج به حدی شلوغ است که ناگزیر به درخواست پرسنل مجرب شده اند.(منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت و دسترسی ۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به باندپهن، نرسیده ایم.

نصرالله جهانگرد در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهداف برنامه پنجم توسعه در این بخش، گفت: ورودمان به دنیای فناوری اطلاعات همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبوده است. یعنی زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد. این موضوع از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

راه اندازی دیتاسنتر ملی تبدیل به شبکه ملی اطلاعات شد

وی با اشاره به اینکه اولین بار در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم اظهار داشت: عملا می‌توان گفت در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت. شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که با شروع کار دولت یازدهم، هنوز در حال ساخت بود و تا سال ۹۲ به اجرا نرسیده بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به قانون برنامه پنجم که موضوع ایجاد مراکز داده ملی را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد اظهار داشت: وقتی ما به دولت آمدیم، اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری نشده بود. به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌خانه بود.

جهانگرد با بیان اینکه در همان روزهای اول با دستور وزیر در این زمینه کمیته‌ای تشکیل شد خاطرنشان کرد: بررسی کردیم که فقط تقریبا ۱۵درصد برنامه اجرا شده بود. به همین دلیل وزیر دستور داد مطابق با قانون برنامه، اهداف را تصحیح کنیم که اهداف تصحیح و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خود تصحیحات را اعمال کنند و سازمان فناوری اطلاعات هم موظف شد با اپراتورها این بخش‌ را تصحیح کند.

کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه پس از این مرحله، به دستور وزیر ارتباطات، کمیته معماری شبکه اطلاعات تشکیل شد ادامه داد: برای این کار تمام شرایط حقوقی و فنی کشور را بررسی و چارچوب ضوابط را مشخص کردیم. سپس شاخص‌ها و الزامات را مطرح و یک سند تهیه کردیم. هم‌زمان در فرمایشات و حکم‌های مقام معظم رهبری هم از اول، این ابلاغ آمده بود که نکات مدنظر قانون‌گذار و همچنین شورای‌عالی فضای مجازی را رعایت کنیم.

جهانگرد گفت: بعد از آن در یکی از جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، مشخصات الزامی شبکه ملی اطلاعات تصویب و برای ما موضوع روشن‌تر شد. هسته‌های فعال در این حوزه شامل گروه‌های مشاوره از دانشگاه‌های مختلف، مرکز تحقیقات، شرکت‌های زیرساخت و شرکت‌های اپراتوری، وضع مطلوب را ترسیم کردند و طراحی کلی انجام شد. در نهایت نیز مشخصات مصوب شورای عالی فضای مجازی‌ مشخص و تبدیل به شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شد.

وی توضیح داد: هم‌زمان با این اتفاقات، عملیات‌ اجرایی هم نظیر خرید‌های مربوط به توسعه شبکه زیرساخت و کارهای مربوط به بهینه‌سازی مدیریت تراکنش دیتای کشور انجام شده است. یکی از اولین و مهم‌ترین الزامات ما این بوده که ترافیک تراکنش‌هایی که مبداء و مقصد آن داخل ایران است، نباید به خارج برود. در نتیجه خوشبختانه توانستیم با مذاکراتی که داشتیم، کپی‌اش را داخل ایران بیاوریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: این سرور در گیت‌ وی های ما نصب شد و دیگر نیازی نیست که ترافیک ما خارج شود. اتفاق بسیار مهمی درون این داستان نهفته است. ما تمام توسعه گذشته‌مان مبتنی بر مبادله صوت بوده اما در این نقطه عطف تاریخی، یک معماری متفاوتی را پیاده می‌کنیم که مبتنی بر IP و اینترنت‌پروتکل باشد. با این اقدامات سرعت و کیفیت ترافیک بهتر شده است اما تقاضا در کشور، سریع‌تر از اقدامات ما رشد می‌کند.

کیفیت اینترنت برای کاربران مطلوب نیست

جهانگرد افزود: به این دلیل، متوسط کیفیتی که مردم دریافت می‌کنند هنوز برایشان مطلوب نیست. وقتی می‌گوییم پیشرفت کرده‌ایم، کاربر نهایی برایش سؤال است که این پیشرفت کجا رخ داده؟ چراکه نمی‌گوید تا دو سال پیش در کل کشور فقط ۳ میلیون خط پرظرفیت داشتیم و این رقم امروز به ۱۲ میلیون رسیده یا اینکه که نسل ۳ وجود نداشته و الان به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر عزم وزارت ارتباطات بر افزایش سرعت اینترنت گفت: در این زمینه گام‌های کامل برداشته شده است. بیان این مطالب فقط به معنای پیچیدگی کار است وگرنه طراحی کاملا انجام شده و بر اساس آن عمل می‌شود. برخی شهرها خوشبختانه به شرایط خوبی رسیده‌اند و می‌توانند خدمات پهن‌باند را ارائه دهند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته جالب این است که هرچه پهن‌باند توسعه پیدا می‌کند، رفتار ترافیکی بیشتر می‌شود. در آغاز کار دولت، حدود ۱۰درصد ترافیک داخل و ۹۰درصد خارج بود، یعنی تمام «هاست»‌های مهم که کاربرشان ایرانی بود، در کانادا یا اروپا بودند. وقتی شرایط را خوب دیدند، همان شرکت‌ها، هاست‌ها را به داخل کشور آوردند، یعنی به مشتری نزدیک‌تر شدند. ترافیک به سمتی می‌رود که ۷۰درصد داخل سرزمینی می‌شود و ۳۰درصد به بیرون می‌رود.

ایران رتبه اول میزبانی وب در خاورمیانه

وی در مورد یکی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات که انتقال ترافیک به داخل کشور بوده است تصریح کرد: دو ماه پیش در اجلاسی در دبی گزارش شد ایران ۶۴درصد تعداد هاست‌هایی که مردم به آن رجوع می‌کنند را در کشور خودش نگهداری می‌کند. بعد از ما ترکیه قرار داشته و رتبه سوم را مصر دارد. این به این معنی است که ساختار داخلی قوی‌تر و دیتاسنترها باز می‌شود و شرکت‌های خصوصی و دولتی هر دو رشد می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر نسبت ترافیکی ۶۰ به ۴۰ است، یعنی ۶۰درصد ترافیک بیرون می‌رود، چراکه برای مثال «گوگل» یا سایت‌های نظیر آن وزن سنگینی در ترافیک‌های ما دارند. روی این‌ها هم باید در مذاکرات بین‌المللی توافق شود که با پذیرش قوانین و شرایط ایران، سرور داخلی کشور را بگیرند و داخل کشور سرویس ارائه دهند. این اتفاق ممکن است ترافیک ما را بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد بهبود دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: یکی از ضوابط ما این است که با اغلب ارائه‌دهندگان بزرگ سرویس‌ها گفت‌وگو کنیم تا اگر می‌خواهند در کشور ما سرویس ارائه دهند، داخل کشور کار حرفه‌ای انجام دهند. در بیشتر موارد گفت‌وگو، پذیرش صورت گرفته و این اتفاق افتاده است. به همین خاطر نسبت ترافیک در حال‌ حاضر بهتر شده است. هدف ما هم این است که کیفیت شبکه داخلی به قدری خوب باشد که به همه نیازهای مردم داخل سرزمین سرویس داده شود.

دسترسی به پهنای باند ۲ مگابیتی منسوخ شد

به گزارش مهر وی در مورد اینکه چند درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه برای استقرار شبکه ملی اطلاعات محقق شده است تصریح کرد: در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است. مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود.

جهانگرد افزود: ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است. می‌شود گفت ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به ۶۰درصد خانوارها و ۱۰۰درصد کسب‌وکارها، پهن‌باند بدهد. آن‌ موقع دسترسی به ۲ مگابیت بر ثانیه را به عنوان پهن‌باند درنظر گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از ۸ مگابیت ملاک نیست. عمده کشورها ۸ تا ۲۰مگابیت را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا ۱۰۰مگابیت را دارند که عمومیت ندارد.

وی گفت: ما هنوز نتوانستیم آمار ۶۰درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم. تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به ۱۲ میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید. بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهن‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است. در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹ ) صبح امروز یکشنبه توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.

براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

همچنین براساس این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.

در همین حال به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون اولیه، همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است.

سورنا ستاری در خصوص مالکیت فکری گفت: مالکیت فکری در معنای وسیع خود به معنای به دست گرفتن مالکیت و حقوق ناشی از خلاقیت های فکری و ابداعات در زمینه های گوناگون به ازای افشا کردن محتوای این خلاقیت یا ابداع است.

وی افزود: در همه جای دنیا مکانیزم ها و حتی معاهدات بین المللی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که هدف آن‌ها تشویق و ترغیب ایجاد آفرینش‌های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود سطح زندگی است.

ستاری با بیان اینکه برای محافظت از این دارایی ها راه حل قانونی، ثبت این دارایی هاست، اظهار داشت: اما به دلیل اینکه برخی از این دارایی ها قابل ثبت نیستند، از مکانیزم های غیررسمی نیز می توان برای محافظت از آنها استفاده کرد.

وی گفت: در برخی مواقع حتی با وجود تصریح قانونی، ضمانت اجرای خوبی برای مالکان حقوق فکری وجود ندارد؛ لذا شرکت‌ها باید بتوانند از ترکیبی از راهبردهای رسمی و غیر رسمی حفاظت از دارایی‌های فکری استفاده کنند که این کار نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی و حتی بافت فرهنگی بازارهای هدف است.

ستاری خاطر نشان کرد: امروزه بیش از ۹۰ درصد از ارزش شرکت‌های پیشتاز جهانی در گرو انواع دارایی‌های غیرمشهود و فکری آنهاست (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و ... همگی مصادیقی از دارایی‌های فکری هستند). این نسبت در دهه ۷۰ میلادی، تنها حدود ۲۵ درصد بوده است.

 وی با بیان اینکه دو پایه اساسی شرکت‌های دانش بنیان، مالکیت فکری و استانداردسازی است که با استفاده از این دو عامل مهم می‌توان برای اقتصاد تصمیم‌گیری کرد، اظهار داشت: بنابراین سهم داراییهای فکری در ارزش‌آفرینی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزایش یافته است.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرمایه اصلی شرکت‎های دانش بنیان، سرمایه های فکری هستند. همانطور که هر شرکتی برای بقا و دستیابی به رقابت پذیری به محافظت و گسترش سرمایه‌هایش نیازمند است، شرکت های دانش بنیان نیز باید از مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی سرمایه فکری، محافظت کنند.

وی ادامه داد: این شرکت ها با استفاده از مکانیزم های محافظت از حقوق مالکیت فکری خود می توانند علاوه بر داشتن حق بهره برداری انحصاری از مزایای دارایی ثبت شده، به حفظ و ارتقاء جایگاه خود در بازارهای فعلی و حتی حضور در بازارهای جدید به طرق مختلفی برای خود کسب درآمد کنند و دوره های ابتدایی حضور خود در فعالیت‌های مختلف را با موفقیت به پایان برده و سریعتر به دوران رشد و بلوغ برسند.

ستاری اظهار داشت: تحقیقات و تجربه‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی بسترهای قانونی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه‌ نوآوری در کشورها داشته و زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی مربوط به مالکیت فکری از جمله‌ این موارد بوده است. وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که مهم‌ترین پیشران‌ این نوع اقتصاد، «دارایی‌های فکری» ‌است.

به گفته وی، آن چیزی که بستر امن و قابل اطمینانی را برای تولید، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری ایجاد می‌کند، وجود یک نظام ‌روزآمد، چابک و کارآمد مالکیت فکری است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در مالکیت فکری کاستی‌های بسیاری در کشور وجود دارد، گفت: قوانین روزآمد و مبتنی بر منافع تولیدکنندگان داخلی، ‌فعالیت‌های ترویجی در سطوح مختلف و برای ذی‌نفعان متفاوت، زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب و زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با رقابت غیر منصفانه از جمله موضوعاتی ‌هستند که به مالکیت فکری مربوط می شوند و در معاونت علمی و فناوری نیز تأملات و پیش‌بینی‌هایی در این خصوص در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر ستاری با اشاره به وضعیت کنونی نظام مالکیت فکری ایران گفت: متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون نظام مالکیت فکری ایران، این قانون همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است.

وی ادامه داد: در یکی از آخرین گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری ۱۲۲ در میان ۱۴۸ کشور بوده است.

به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، امور حقوقی و ثبتی در حوزه مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، واگذار شده است؛ اگرچه اقدامات ارزشمندی در این چندسال اخیر در زمینه حقوق مالکیت فکری انجام گرفته، اما بر طبق نقشه جامع علمی کشور این امور باید به عهده قوه مجریه قرار گیرد. البته وزارت دادگستری و هیات دولت نیز اقدامات مناسبی انجام داده اند.

وی افزود: در دولت دو لایحه حقوق مالکیت فکری، ادبی، هنری و علمی و حقوق مالکیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که تصویب آنها می‌تواند گام مؤثری در ارتقاء نظام حقوق مالکیت فکری ایران ایجاد کند.

ستاری اظهار کرد: عدم همسویی و هماهنگی بین نظام مالکیت فکری ایران و دولت و سیاست های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش بنیان است که این موجب ایجاد نگاه غیراقتصادی و کیفی و صرفاً کمی و ثبتی شده و نقش استانداردهای پذیرفته شده بین المللی را در این فرایند کمرنگ کرده است.

وی با بیان اینکه اگرچه علاوه بر قانون حفاظت از مالکیت صنعتی، در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری نیز قوانینی در کشور وجود دارد، اما ایران عضو هیچ مجمع بین المللی در زمینه رعایت کپی رایت نیست و مسئولیت سازماندهی این حقوق برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی بیان داشت: آمارهای پایین ثبت پتنت در پایگاه های اطلاعات جهانی نیز، لزوم داشتن یک نظام حقوق مالکیت فکری منطبق با اهداف اقتصاد دانش بنیان را بیش از پیش نشان می دهد. به عنوان مثال در حیطه نانوفناوری اگرچه ما بسیار پیشرفت های خوبی داشته ایم، اما در سال ۲۰۱۳ تنها موفق به ثبت ۱۲ پتنت بین المللی شده و رتبه ۴۴ در این بخش را در بین کشورهای فعال به خود اختصاص داده ایم و در همین سال به طور کلی ایران ۳۲ پتنت ثبت کرده و رتبه ۴۲ را داشته است.

وی افزود: در آمارهای منتشر شده بین سالهای ۹۸-۲۰۰۸ ما در دو پایگاه معتبر USPTO و EPO مجموعاً ۶۳ ثبت پتنت داشته ایم و این در حالی است که کشور ترکیه در بین همین سالها ۶۱۹ پتنت در این دو پایگاه ثبت کرده است. این آمارها در کنار آمارهای مربوط به انتشار مقالات نشان می دهد که دانش در ایران به فناوری تبدیل نمی شود و ایجاد دانشگاه کارآفرین و حمایت های گسترده تر نهادهایی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این خلأ را پوشش دهد و این از اهم فعالیت‌هایی است که در دولت تدبیر و امید در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.

ستاری با بیان اینکه باید توجه داشت که صرف داشتن نظام حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند موفقیت یک کشور در اقتصاد دانش بنیان را تضمین کرد، گفت: این نظام یکی از پایه های نظام نوآوری و اقتصاد دانش بنیان کشور است؛ اگر این نظام با سیاست های مناسب حمایتی و بهبود فضای کسب و کار و رقابت همراه نشود، به تضعیف اقتصاد و صنایع دانش بنیان و نوپا خواهد انجامید.

وی ادامه داد: در این راستا یکی از راهکارها حمایت و دادن انحصار موقتی و هوشمندانه و جلوگیری از حضور رقبای جهانی و پرقدرت در داخل کشور است تا با حمایت از فعالیت های دانش‌بنیان داخلی زمینه رشد و بلوغ شرکت ها فراهم شده و به توانایی رقابت با شرکت های بزرگ خارجی دست یابند.

وی تصریح کرد: البته همانطور که مطرح شد باید این حمایت‌ها هوشمندانه و در جهت تقویت این شرکت‌ها باشد؛ بنابراین باید در این راه با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب گام نهاد و علاوه بر تدوین راهبرد جامع نظام حمایت از مالکیت فکری، سیاست ها و برنامه های حمایتی خاص در خصوص توسعه و ارتقاء دارایی های فکری در کشور و همچنین اصلاح ساختار سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه را در دستورکار قرار داد.

ستاری با بیان اینکه باید توجه داشت که دانش از جنس کالاهای عمومی محسوب می‌شود، از این رو دارای ویژگی‌های مهمی است، گفت: همچنین افراد مختلف به صورت همزمان می‌توانند از دانش مشخصی استفاده کنند و بر غنای آن هم بیافزایند. بنابراین دانش به عنوان یک دستاورد بشری به راحتی قابلیت انحصاری کردن ندارد و این امکان وجود دارد که به راحتی میان اقشار مختلف جامعه انتشار یافته و مورد استفاده قرار بگیرد.

وی بیان داشت: اما از جنبه دیگر مسئله کسب دانش آنطورها هم راحت نیست و کسی که دانشی در اختیار دارد معمولا برای کسب آن هزینه و انرژی و زمان صرف کرده است و بنابراین به حفاظت از آن مبادرت می‌ورزد.

 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: در نتیجه دانش یک خصوصیت دوگانه دارد، یعنی هم یک کالای عمومی است که از لحاظ نظری هر کسی می‌تواند آن را در اختیار بگیرد و هم اینکه در اختیار گرفتن آن مستلزم ترتیبات و شرایطی است؛ برای حل این موضوع و جلوگیری از انحصاری شدن دانش، پیاده سازی حقوق مالکیت فکری راه حل مناسبی را پیش رو می‌گذارد.

به گفته وی، ثبت مالکیت فکری یک اختراع، همراه با افشای اختراع و علم یا فناوری جدید است و از این به بعد هر کس خواست از دانش جدیدی استفاده کند با پرداخت حق آن می‌تواند از آن دانش بهره برداری کند.

در سال ۹۵ ، بودجه جاری پیش‌بینی شده برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی عملیاتی شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بودجه سال جاری مالی ۲۴.۱۴ درصد رشد کرد.

به گزارش تسنیم، دولت امروز لایحه بودجه 95 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد تا روال بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب شود.

در لایحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده (از حیث مصارف و هزینه) 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در سرفصل بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه برای مرکز ملی فضای مجازی کشور اینگونه امده است.

کل بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال جاری 26,850 میلیون ریال بوده که در برآوردهای سال مالی 95 رقم 33,334 میلیون ریال برای ان پیش‌بینی شده است تا با این بودجه از پس حقوق، مزایا و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌هایش برآید.

از بودجه جاری پیش‌بینی شده برای این مرکز، رقم 13,199 میلیون ریال برای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

طبق گزارش لایحه بودجه 95، عملکرد مالی سال 93 این مرکز 14,850 میلیون ریال بوده است.

در لایحه مذکور هیچ رقمی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مرکز ملی فضای مجازی کشور قید نشده است.

مدیر عامل مخابرات استان تهران گفت: ارائه تلفن ثابت ارزان‌تر از مخابرات توسط شرکت‌های جدید ارتباطات ثابت ادعاست و هیچ شرکتی بدون باندل خدمات ثابت و سرویس‌های ارزش افزوده قادر به رقابت در این حوزه نیست.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه وعده شرکت‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) برای ارائه تلفن ثابت ارزان‌‌تر از مخابرات تنها یک ادعاست، اظهار کرد: اینکه اکنون پروانه‌های جدیدی در زمینه ارتباطات ثابت داده شده، کار جدیدی نیست و در گذشته نیز پروانه PSTN (بهره‌برداری از تلفن ثابت) به پنج شرکت داده شده بود که نهایتا همه از دور خارج شدند.

وی عنوان کرد: برخی از این شرکت‌ها عطای بازار ارتباطات را به لقایش بخشیدند و برخی دیگر تمامی مشترکان جذب شده‌شان را به مخابرات منتقل کردند.

مدیر عامل مخابرات تهران افزود: حالا اگر قرار باشد همان پروانه‌ها با ظاهری متفاوت و تحت عنوان FCP به متقاضیان اعطاء شود، خوب تجربه روند گذشته دور از ذهن نیست. قطعا بازار ظرفیت 18 پروانه FCP را که وعده آن داده شده است، ندارد و اجبارا برخی از این حوزه کناره‌گیری خواهند کرد.

او با تأکید بر اینکه در حال حاضر هزینه برقراری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات بالغ بر یک میلیون تومان است، گفت: با این حال، قیمت واگذاری هر خط 50 هزار تومان است و اگر آرپوی هر خط را حدود سه هزار و 500 تومان در نظر بگیریم، خودتان حساب کنید چند سال زمان می‌برد تا سرمایه‌گذاری اولیه جبران شود.

صیدی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های FCP با دریافت سرشماره دنبال ارائه خدمات تلفنی بر بستر VoIP هستند، آیا در چنین شرایطی هم به صرفه آنها برای ورود به این عرصه نیست؟، گفت: قطعا هیچ FCP فقط تلفن ثابت نخواهد داد زیرا زیان‌ده خواهد شد و از این حیث دنبال باندل کردن خدمات خود هستند و مخابرات هم این کار را در راستای کاهش هزینه‌هایش انجام می‌دهد.

وی ابراز کرد: درست است که VoIP هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما لایه اکسس (دسترسی) همواره سر جای خود است؛ بنابراین شرکت‌های FCP یا باید این لایه را ایجاد کنند یا از ما با تعرفه‌های مشخص بگیرند.

او افزود: تمام توسعه تلکام وابسته به مخابرات است؛ VoIP تکنولوژی خاصی نیست و مخابرات هم می‌تواند آن را ارائه کند اما کیفیت آن به مراتب پایین‌تر از ارتباطات مبتنی بر زیرساخت ارتباطی سیم مسی است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تکذیب خبر توقف خدمت رومینگ ملی (رومینگ بین اپراتورهای موبایل کشور)، بر ادامه ارائه این خدمات از سوی همراه اول تاکید کرد.

جابجایی (رومینگ) در ارتباطات بی سیم به معنای گسترش خدمات اتصال در مکانی غیر از محل ثبت آن است.
رومینگ ملی خدمتی است که با استفاده از آن، یک اپراتور خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکان اپراتورهای مهمان قرار می دهد و با انعقاد قرارداد، از اپراتور مهمان هزینه دریافت می کند.
برخی تارنماها و رسانه ها امروز (شنبه) از توقف خدمت رومینگ ملی (رومینگ بین اپراتورهای موبایل کشور) از سوی برخی اپراتورها خبر دادند.
«داود زارعیان» در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: خدمات جابجایی ارتباطات بی سیم (رومینگ) اپراتور همراه اول کشور متوقف نشده است و همچنان ارائه می شود.
وی افزود: اپراتور همراه اول هیچ توقفی در ارائه این خدمت نداشته است.
مرحله نخست طرح رومینگ ملی که استفاده متقابل از شبکه های تلفن همراه را فراهم می کرد، خردادماه پارسال کلید خورد و در نخستین گام مشترکان رایتل در سراسر کشور زیر پوشش کامل شبکه اپراتورهای دیگر قرار گرفتند.
با گذشت یک ماه از اجرای مرحله نخست، شرایط اجرای این طرح برای مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز مهیا شد تا به این ترتیب هرگاه مشترکان سیم کارت های همراه اول یا ایرانسل پوشش مناسبی نداشتند، بتوانند از پوشش اپراتور دیگر استفاده کرده و مکالمه خود را به انجام برسانند.
بحث رومینگ ملی به مصوبه ای برمی گردد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1390 در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد و بر پایه آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
اسفندماه 1392 نیز در مصوبه قدیمی بازنگری شد و 186 اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها قرار دهند.

دسترسی برخی کاربران ایرانی از شب گذشته به سایت خارجی یوتیوب ممکن شد این سایت پیش از این در ایران فیلتر بود.

در آخرین ساعات شب گذشته برخی کاربران ایرانی که از شرکتهای مختلف اینترنتی، سرویس دریافت می کنند امکان دسترسی به سایت خارجی یوتیوب را پیدا کردند. 

یوتیوب یک سایت خارجی اشتراک گذاری فیلم است که تاکنون در ایران فیلتر بوده است. 

دسترسی بدون فیلتر به سایت یوتیوب با واکنش هایی از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی همراه بوده و عده ای توافقات نهایی هسته ای و لغو تحریم ها علیه ایران را از دلایل برداشتن فیلتر این سایت عنوان کرده اند.

این درحالی است که طبق نظر کارشناسان، سیستم فیلترینگ روی پهنای باند اینترنت که وارد کشور می شود از طریق تجهیزات مختلفی اعمال می شود و ممکن است در مقطعی به دلایل فنی این تجهیزات با مشکلاتی همراه باشند و این موضوع به صورت اتفاقی دسترسی برخی کاربران را به بعضی از سایتهای فیلتر شده، فراهم کند.

در همین حال مسئول روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد: زیرساخت باید برای رفع فیلتر کردن سایتها نامه دریافت کند و برای رفع فیلتر یوتیوب تا کنون نامه ای دریافت نکرده است.

وی درباره دلیل باز بودن دسترسی برای برخی کاربران نیز گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در حال بررسی علت این موضوع است.

برنامه ششم توسعه با پیش‌فرض وجود شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده و با عبور از بحث زیرساخت‌های این شبکه که همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ بحث خدمات الکترونیکی و محتوای قابل ارائه بر روی این شبکه را مد نظر قرار داده است.

به گزارش فارس، در لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است که سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار می‌باشد دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی نماید که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بر این اساس همچنین مقرر شد به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه‌ ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است: دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به  تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

در این ماده تاکید شده است: احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین‌نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

در این ماده تاکید شده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقیی، کالا و خدمات، دارایی‌ها منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه،  اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامعه دولت الکترونیک کشور انجام می‌‌گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگا‌ه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نمایند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

در این ماده لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور همچنین مقرر شد: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

الف- ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب - انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ج- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

د - حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

ه- صدور گواهی‌نامه موقت سهام،‌اوراق سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها 

و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور برای توسعه زیرساخت‌های خدمات و کاربردهای ICT و شبکه ملی اطلاعات مجموعا 640 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش فارس، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 95 برای توسعه زیرساخت‌ها خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات مجموعاً 640 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.

از این رقم 527 میلیارد تومان به توسعه زیرباناهای فنی و 160 میلیارد تومان به توسعه محتوایی اختصاص خواهد یافت.

در قانون بودجه سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی 450 میلیارد تومان، برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه 315 میلیارد تومان و توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی 90 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم به نمایندگی از تعدادی فعال کسب و کار اینترنتی از بسته شدن برخی از فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز قانونی گلایه کرد.

فروشگاه های اینترنتی در سالهای اخیر رونق بسیار زیادی پیدا کرده اند. ساماندهی این فروشگاه ها و پرداختهای الکترونیک وجوه و اطمینان از تحویل کالا به مشتری در سالهای اخیر نیز پیشرفتهای چشمگیری داشته است. اکنون یکی از فعالان کسب و کار اینترنتی که می گوید فروشگاه توزیع سی دی و دی وی دی دارد می گوید با وجود گرفتن مجوز از نهادهای ذی صلاح از چند روز پیش، فروشگاهش بسته شده و کار و کسب او و سایر همصنفانش تخته شده است.
او در تماس با سرویس مشکلات مردم گفت: از چند روز پیش اداره پست، فروشگاه های اینترنتی که برخی محصولات مانند دی وی دی را می فروشند، بسته است. این در حالی است که ما نماد اعتماد الکترونیک را گرفته ایم. همه این فروشگاه ها ثبت شده و وقتی به نماد الکترونیک تماس می گیریم می گویند شما باید فعالیت کنید و مشکلی ندارد ولی عملا اداره پست کار و کسب ما را تعطیل کرده است.
این فعال اینترنتی در ادامه گفت: ستاد ساماندهی پایگاه های الکترونیکی نیز به ما مجوز داده ولی اداره پست از ادامه فعالیت ما جلوگیری کرده و پنل اینترنتی ما را بسته اند. سیستم های واسط پستی به ما به صورت غیر رسمی گفته اند دیگر اجناس مشتریان ما را تحویل نمی دهند و پنل اینترنتی ما که مربوط به پست است نیز از هفته گذشته تعلیق شده است، ما و همکارانمان همه مجوزهای لازم را از جمله مجوز تجارت الکترونیک گرفته ایم.
به گزارش خبرآنلاین، او از مسئولان خواست: آیا اگر لازم است مجوزی دیگری دریافت کنیم، چرا به ما نمی گویید. شفاف اعلام کنید مجوز دیگری اگر لازم است بگیریم چون ما خبر نداریم چرا فروشگاه مان بسته شده است، منطقی است به ما بگویند چه کار کنیم و مهلت بدهند تا سایر مجوزها را هم بگیریم نه اینکه پنل بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه الکترونیکی را بدون اعلام دلیل قانونی، ببندند.
این فروشنده الکترونیک گفت: البته مشکل اینجاست یک سری از محصولات را پست نمی خواهد با وجود مجوز داشتن، به دست مردم بفرستد. پست ابا دارد محصولاتی مانند دی وی دی و محصولات دارویی را توزیع کند. این در حالی است که اصلا به پست ارتباطی ندارد مرسوله چیست. چون مرسوله قانونی است و مرسوله غیرقانونی در فروشگاه های مجاز توزیع نمی شود. با این وجود اگر سازمان دیگری باید مجوز بدهد، چرا به ما اطلاع نمی دهند؟
او در پایان گلایه اش گفت: ما هنوز نمی دانیم دلیل اصلی بسته شدن فروشگاه مان چیست. فقط جستجو می کنیم تا دلیل را پیدا کنیم. باید از چه سازمانی مجوز بگیریم؟ کار ما تعلیق است و هیچ کس پاسخگو نیست و می گویند صبر کنید، چقدر می توانیم صبر کنیم؟ کسب و کار ما تعطیل شده به خاطر اینکه نمی دانیم چه کسی به اداره پست گفته این کار را کنید. اگر مرجعی به اداره پست گفته است فروشگاه های دارای نماد و قانونی و مجوز را ببندید، باز هم می گوییم باشد، فقط مهلت یک ماهه بدهید تا ما کارمان را اصلاح کنیم و هر مجوزی که بگویید را تهیه کنیم.
این گزارش برای پاسخگویی به نهادهای ذیربط ارسال شد. سرویس مشکلات مردم آماده درج پاسخ مسولان در این باره را دارد.

با راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی،شهروندان می توانند خدماتی از جمله دریافت خلاصه پرونده،دریافت رمز پرونده،دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،ارسال پیشنهاد و یا انتقادرا دریافت کنند.
شهروندان جهت راهنمای استفاده از این سامانه،می توانند عدد صفر را به شماره 50009699پیامک نمایند.همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر،عدد مربوط را به شماره 50009699پیامک نمایند.

*راهنمای دریافت خلاصه پرونده،عدد یک
*راهنمای دریافت رمز پرونده،عدد دو
*راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،عدد سه
*راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد،عدد9

به گزارش میزان نخوه دریافت خدمات نیز به شرح زیر است:
1-برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک نمود:
رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#1
2-برای دریافت رمز شخصی پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک کرد:
شماره پرونده#2
این خدمت تنها با افرادای ارائه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.
3-برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس باید کد زیر را از چپبه ارست به شماره 50009699پیامک کرد: رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#1

دانیال رمضانی - وقوع برخی اتفاقات در حوزه فضای مجازی همچنان گواهی بر بلاتکلیفی مساله‌ای مهم به نام "حقوق قانونی کاربران فضای مجازی در ایران" است. به عبارت دیگر ما مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و مجازات‌ها را برای تخطی کاربران اینترنتی در نظر گرفته‌ایم، اما زمانیکه بحث حقوق کاربران می‌شود، صراحت چندانی مشاهده نمی‌شود. اما برای روشن شدن کیفیت و شرایط ارائه خدمات اینترنتی به کاربران ایرانی و برخی مشکلات موجود باید به زمینه‌ها و چگونگی رشد برخی ارائه دهندگان سرویس اینترنتی در ایران بپردازیم.

• چگونگی رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی
در سال‌های اخیر برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که عده‌ای اصرار دارند از آنها با نام استارت‌آپ نام ببرند به دو جهت رونق گرفته‌اند.
نخستین عامل، تحریم کاربران ایرانی از دریافت برخی خدمات و سرویس‌هایی است که عمدتا منشا آنها غربی و آمریکایی است. برای مثال گوگل دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات خود را به تبعیت از قوانین آمریکا مسدود کرده است. همین تحریم زمینه‌ساز ساخت سرویس‌های مشابه در داخل شده است که البته این خدمات همچون فروشگاه‌های اپلیکیشن‌های اندرویدی داخلی شاید در وهله نخست به بخشی از نیاز کاربران پاسخ داده است، لیکن این تمام ماجرا نیست و در ادامه به اما و اگرهای آن نیز پرداخته می‌شود.

همین جا البته از نکته‌ای نیز نباید غافل شد. ممنوعیت دسترسی کاربران ایرانی به برخی خدمات شرکت‌های غربی از جمله گوگل نیز دارای تناقضات و استانداردهای دوگانه است. برای مثال گوگل دسترسی به سرویسی همچون ایمیل را برای ایرانی‌ها باز گذاشته اما دسترسی به برخی خدمات همچون گوگل‌استور و برخی ابزارهای مدیریتی و برنامه‌نویسی را برای ایرانی‌ها مسدود کرده است که این مساله نیز در نوع خود تامل برانگیز است و البته پیش‌تر به آن پرداخته شده است.
دومین عاملی که بعد از مسدودسازی دسترسی ایرانی‌ها از خارج کشور موجب رونق برخی کسب و کارهای اینترنتی شده است، فیلترینگ از داخل کشور است. برای مثال سایت یوتیوب به موجب دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده و در عوض سرویس‌های مشابه داخلی توانسته‌اند از فرصت ایجاد شده، بهره برده و به رشد نسبی برسند.
البته ناگفته نماند که موضوع فیلترینگ برخی سایت‌ها و خدمات از داخل کشور، برای همه نیز موجب پولسازی و رشد نشده است که نمونه آن را می‌توان در دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به انواع شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌رسان‌های موبایلی فیلتر شده یافت در حالیکه استقبال از نمونه‌های داخلی در حد و اندازه نمونه‌های خارجی نبوده و رشد آنها در حد مشخصی متوقف شده است.

• خلاء متولیان و رشد قوانین خودساخته
در کشور ما شاید بالغ بر ۴۰ نهاد دولتی، غیر دولتی و حاکمیتی در مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نقش دارند. در کنار این نهادها، صنوف و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند در تسهیل ارایه خدمات الکترونیکی به کاربران ایفای نقش کنند که البته در حوزه فضای مجازی این نقش همچنان مشهود نیست.
اما در نتیجه تعدد و تنوع دستگاه‌های مسوول در مراقبت از حقوق کاربران فضای مجازی، ما شاهد نوعی مقررات‌گذاری خود ساخته توسط برخی ارایه‌دهندگان خدمات الکترونیکی هستیم که به واسطه تحریم و فیلتر، دیگر تنها مسئول برنامه‌ریزی برای پول درآوردن نبوده و باید نسبت به نوعی انحصار شکل‌گرفته برای ایشان و الزام نسبی کاربران به استفاده از این خدمات، مسوولیت‌های حقوقی فراتر از یک فروشگاه تجاری را به عهده بگیرند.

اما در این خصوص شاهد تصویب مقررات یکطرفه و خودخواسته‌ای از سوی این خدمات دهندگان هستیم که در برخی موارد به تنها چیزی که اهمیت داده نشده است، حقوق کاربران است. در عوض برخی از این خدمت دهندگان تنها شروط و ضوابطی را به کاربران تحمیل و دیکته می‌کنند که فردا روزی هیچ مسئولیتی متوجه آنان نباشد.
به هر حال آنطور که مشخص است، این ارایه دهندگان خدمات اینترنتی نیز دریافته‌اند که به واسطه تعدد دستگاه‌های مسوول، راه‌های گریز زیادی از پاسخ‌گویی و قانونمندی وجود دارد.

• ماجرای هک یک فروشگاه اندرویدی
اما هفته گذشته بر اساس گزارش رسانه‌ها، یکی از فروشگاه‌های شناخته شده در حوزه دانلود اپلیکیشن‌های اندرویدی هک شد و به موجب آن اطلاعات کاربری مراجعه کنندگان به این سرویس دهنده در شبکه‌های موبایلی لو رفته است.
ظاهرا مسوولان سرویس‌دهنده مذکور هم موضوع را کوچک‌نمایی کرده و اصل ماجرای هک شدن را نیز به گردن نگرفته‌اند.
این که فروشگاه مذکور که تقریبا اغلب کاربران در جریان هستند کدام فروشگاه بوده، قصد بر حفظ موقعیت رقابتی و تجاری خود داشته باشد امری طبیعی است، اما واقعیت این است که اصولا قرار نیست یک رسانه پیگیر صحت و سقم ماجرا شده و سرویس‌دهنده نیز به راحتی همه چیز را حاشا کند.
در دنیا نیز چنین روالی وجود نداشته و این متولیان قانونی و دولتی هستند که سریعا وارد ماجرا شده و علاوه بر اعلام نام شرکتی که هک شده به کاربران توصیه‌های لازم را داده و از سرویس‌دهنده نیز می‌خواهند که سریعا مشکل مربوطه را برطرف کنند.
بی‌شک این سرویس دهنده داخلی، کسب و کارش از امثال مایکروسافت و اپل و گوگل بزرگتر نیست که در دنیا به محض شناسایی یک باگ در سیستم عامل آن شرکت‌ها به سرعت موضوع جهانی می‌شود تا هر چه سریع‌تر هم کاربران متوجه مشکل شوند و هم شرکت‌های مذکور نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
به هر حال تا آنجا که مشاهده می‌شود، این مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات و به موازات ایشان پلیس فتا هستند که به دور از هر گونه ملاحظات، می‌بایست فروشگاه اندرویدی مذکور و اصولا ارایه‌دهندگان خدماتی که از نوعی انحصار به واسطه تحریم و فیلتر بهره‌ می‌برند را معرفی و مورد بررسی قرار دهند تا شاهد وقوع و تکرار ماجرای مشابه شرکت انیاک در کشور نباشیم.

• هک فروشگاه اندرویدی و چند پرسش
اما بعد از انتشار خبر از سوی خبرگزاری فارس که گزارش داد: یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های برنامه‌های اندرویدی ایران اخیراً درگیر مشکلات امنیتی شده که انتشار اطلاعات حساب‌ کاربری بخشی از کاربران یکی از عواقب آن بود.
این شرکت مشکل را ناشی از هک شدن حساب‌های کاربری در یک شبکه اجتماعی دانسته است، سایت‌ تخصصی خبری ایتنا نیز به طرح پرسش‌هایی پیرامون این ماجرا پرداخت که جا دارد پاسخ لازم به آنها ارائه شود:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسوول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسوولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول (پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و غیره و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران (بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
مخلص کلام این که مساله این است که حقوق کاربران ایرانی در اولویت است یا منافع تجاری یک کسب و کار اینترنتی؟(منبع:عصرارتباط)

سخنگوی ناجا از دستگیری کلاهبرداری که از طریق سایت «دیوار» طعمه‌های خود را به دام می‌انداخت، خبر داد.

سردار سعید منتظرالمهدی، در خصوص دستگیری کلاهبردار مجازی که از طریق آگهی در سایت «دیوار» اقدام به کلاهبرداری کرده بود، گفت: در اوایل سال جاری چندین نفر از شهروندان تهرانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران اعلام کردند که پس از درج آگهی فروش کالاهایشان در سایت‌های مجازی، فردی با آنها تماس گرفته و با معرفی خود به عنوان کارمند یکی از بانک‌های معتبر برای خرید کالا مذاکره کرده است. این فرد پس از توافق با فروشنده به بهانه اینکه نمی‌تواند حضور بیاید از صاحب کالا درخواست می‌کند آن را با پیک یا آژانس ارسال کند و شماره راننده را نیز برای اطمینان فروشنده و همچنین هماهنگی‌های لازم می‌گیرد.

وی افزود: اما در میانه‌های راه پس از چند بار تغییر آدرس به بهانه‌های مختلف، پیک را به منطقه موردنظر خود کشانده و از او می‌خواهد که در همان محل بماند، چند لحظه بعد تلفن راننده دوباره به صدا درآمده و متهم که از شماره دیگری با او تماس گرفته بوده، با تغییر صدا، خود را فروشنده معرفی کرده و اطمینان می‌دهد که پول را گرفته است و می‌تواند کالا را تحویل دهد.

منتظرالمهدی با اشاره به اینکه بعد از این تماس، خریدار سر قرار رسیده و کالا را تحویل می‌گیرد، گفت: بعد از تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری مجازی، پرونده در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: براساس اظهارات شاکیان، این کلاهبردار بسیار با برنامه عمل کرده و در هر مورد کلاهبرداری با یک سیم کارت تماس گرفته و آن را غیر فعال کرده و تنها رد خود را نیز از بین می‌برد.

به گفته وی، کارآگاهان که با پرونده پیچیده‌ای روبرو شده بودند وارد عمل شده و با انجام اقدامات اطلاعاتی و مخابراتی توانستند مخفیگاه این کلاهبردار را که از مجرمان سابقه‌دار بود پیدا کرده و در نهایت در نوزدهم مهرماه سال جاری، متهم را بازداشت کنند؛ در بازرسی از خانه این فرد، بخش قابل توجهی از کالاهای سرقتی نیز کشف شد.

به گزارش تسنیم، این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: علی 29 ساله که از مجرمان سابقه‌دار در کلاهبرداری بوده، در سال‌های 92 و 93 دو مرحله بازداشت شده و در حالی که اتهامات وی محرز و پرونده‌اش باز بوده، با قید کفالت جعلی آزاد و متواری شده بود؛ این متهم که مهندس سخت افزار کامپیوتر و بیکار است در اعترافات خود به 30 مورد کلاهبرداری اعتراف کرده و مدعی است در جریان کلاهبرداری‌ها، تنها 30، 40 میلیون تومان به دست آورده است.

منتظرالمهدی گفت: این کلاهبردار با گشت زنی در سایت‌های مجازی با پیدا کردن آگهی‌های لپ تاپ‌های نو و موبایل‌های گرانقیمت، لوازم خانگی و حتی خودروی سواری با فروشنده تماس گرفته و نقشه کلاهبرداری‌اش را اجرایی می‌کرده؛ براساس اعترافات این متهم 29 ساله بسیاری از کالاها را در همان سایت «دیوار» فروخته و با چند مالخر نیز در ارتباط بوده است.

سخنگوی ناجا در خصوص نظارت و عملکرد پلیس فتا در این مورد، گفت: در خصوص آگهی‌های جعلی با هدف کلاهبرداری در سایت دیوار، طی چندین مرحله از طریق پلیس فتا تعاملات لازم با مدیریت این سایت صورت گرفته، همچنین در تمام آگهی‌های مندرج در این سایت هشداری از سوی پلیس فتا مبنی بر اطمینان از انجام معامله و پرداخت وجه ارائه شده است.

وی افزود: همچنین سایت «دیوار» در پیامی آموزشی اعلام کرده که این سایت، هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله افراد ندارد، لذا علی رغم این هشدارهای امنیتی در صورتی که افرادی قربانی کلاهبرداران شوند باید شکایت فرد از طریق سیستم قضائی به پلیس فتا ارجاع داده شود، که در این صورت حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد و بزهکاران از رصد و پیگری پلیس، در امان نیستند.

با گذشت بیش از یک سال و نیم از اجرای طرح رومینگ ملی (رومینگ بین اپراتورهای موبایل کشور)، ظاهرا جلوی اجرای این طرح از سوی برخی اپراتورها گرفته شده است.

اگر از جمله مشترکان رایتلی هستید که در نقطه‌ای بدون آنتن قرار دارید اما برخلاف فول آنتن بودن مشترکان ایرانسل، روی شبکه این اپراتور روم نمی‌شوید! باید گفت که ظاهرا دیگر خدمات رومینگ برای رایتل از سوی این اپراتور ارائه نمی‌شود.

موضوع زمانی مشخص می‌شود که گزارش‌های مشترکان رایتل در ارتباط با عدم امکان استفاده از شبکه ایرانسل در مواقع کمبود آنتن رایتل، بیش از پیش می‌شود.

به گزارش تسنیم ساده‌ترین راهکار برای جویا شدن دلیل چنین موضوعی، برقراری تماس با کال سنتر رایتل بود که کارشناس پاسخ دهنده هیچ مشکلی را در ارتباط با چند سیم‌کارت مشاهده نکرد و گفت "تمامی شاخص‌های شبکه برای چند سیم‌کارت ذکر شده مناسب است و اگر باز هم مشکلی دارید، می‌توانید دلیل عدم روم شدن‌تان به ایرانسل را از مرکز تماس این اپراتور جویا شوید."

در راستای این پاسخ با مرکز تماس ایرانسل تماس گرفتیم و کارشناس مربوطه بعد از مطلع شدن این معضل گفت "در حال حاضر خدمات رومینگ بین اپراتوری ایرانسل فعال نشده است و اگر از مشترکان رایتل هستید و در نقطه‌ای بدون آنتن قرار دارید، نمی‌توانید به شبکه ایرانسل مهاجرت کنید."

وی البته در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر از مشترکان ایرانسل باشیم و بخواهیم در نقاط بدون آنتن روی شبکه همراه اول یا رایتل برویم، چطور؟ در این شرایط مهاجرت امکانپذیر است؟، گفت: همانطور که عرض کردم رومینگ ایرانسل فعلا برقرار نیست و نمی‌توانید مهاجرت بین شبکه‌ای داشته باشید.

در حالیکه مدت‌هاست از اجرای این طرح می‌گذرد و تقریبا توجه رسانه‌ها از آن برداشته شده، ظاهرا اپراتورها بعد از دریافت پروانه‌های 3G و 4G دیگر دنبال ادامه دادن پیش‌نیازهای دریافت این پروانه‌ها نیستند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به سرعت بالای پیشرفت فناوری های نوین در دنیا، گفت:در حال حاضر تعداد افراد تحصیلکرده بی سواد درعلوم و فناوری های نوین در کشور به دلیل سرعت تحولات در این حوزه زیاد است.

اسفندیار چهاربند روز شنبه درهمایش دانش آموزی زیست فناوری و خلاقیت و مراسم امضای تفاهم نامه با دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری در زمینه گسترش همکاری در راستای ترویج زیست فناوری در کانون تربیتی سلمان فارسی، اظهار کرد: به دلیل تحول سریعی که در حوزه فناوری و علوم مختلف در سطح دنیا پیش آمده است، فارغ التحصیلان 15 سال گذشته دانشگاه ها، احساس بی سوادی نسبت به این علوم دارند.
وی با بیان اینکه تعریف سواد، با توجه به سرعت فناوری ها و نیز مولفه های آن همواره در حال تغییر است، افزود: در حال حاضر تعداد افراد تحصیلکرده ای که نسبت به علوم و فناوری های نوین، به دلیل سرعت تحولات در این حوزه بی سواد محسوب می شوند، زیاد هستند؛ از این رو فارغ التحصیلان باید خود را همواره در مسیر آموزش قرار دهند.
به گزارش ایرنا، چهاربند با اشاره به امضای تفاهم نامه با ستاد توسعه زیست فناوری یادآور شد: پژوهش سراها به عنوان حلقه اتصال ستادهای دوازده گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شتاب دهنده انتقال فناوری به دانش آموزان عمل می کنند.
وی افزود: با توجه به افت قیمت نفت در بازار جهانی و نگرانی در اقتصاد کشورها، می توانیم زیست فناوری را جایگزین نفت، ثروت یکصد ساله ای که به آن تکیه کرده ایم کنیم چراکه استفاده از امکانات امروز موجب توسعه پایدار کشور برای استفاده نسل آینده می شود.
چهاربند ادامه داد: اکنون آموزش و پرورش برای آشنایی معلمان با فناوری اطلاعات و ارتباطات، کلاس های سواد فضای مجازی را راه اندازی کرده است.