ITanalyze

در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۹ اسفندماه در مراسم جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA)  که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و سازمان ملی استاندارد و با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مقامات و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری کشور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گواهینامه و تقدیرنامه مدیریت کیفیت ۴ ستاره در ارائه خدمات تلفن همراه با امضاء و تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری به همراه اول اعطاء شد.

در این دوره پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته، شرکت ارتباطات سیار ایران موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد.

 ICTINQA جایزه ای ملی است که بر اساس مدل بومی و ملی ارزیابی ایران جهت شناسایی واحدهای برتر در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتخاب برترین آنها برگزار می شود. این جایزه همه ساله بر مبنای کیفیت محصول و بر اساس نتایج ارزیابی های دقیق و علمی بر پایه منطق RADAR به شرکت ها، بانک ها، دانشگاه ها و سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعطاء می شود.

در این دوره، شرکت مبین نت در کنار همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد. همچنین در بین شرکت های ارتباطاتی، شرکت مخابرات خراسان رضوی گواهینامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره و شرکت خدمات ارتباطی رایتل گواهینامه اشتهار به کیفیت ۲ ستاره را دریافت کردند.

همراه اول موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

بر اساس گزارشی دیگر همراه اول در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مفتخر به دریافت «گواهینامه» حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف­کنندگان با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت الاسلام ابوترابی­فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعدادی از تولید کنندگان و مدیران برندهای  برتر و حامی حقوق مصرف کنندگان در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

در این همایش، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کیفیت برخی از برندهای ایرانی در  سال های اخیر، اظهار داشت: تنها راه ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی، راه انداختن چرخ های تولید کشور  با استفاده از تجربیات جهانی و افزایش کیفیت تولیدات است.

وی افزود: در دنیای رقابتی امروز نمی توان تولید را بدون توجه به ذائقه مصرف کنندگان و رعایت خواست ها و نیازهای آنان به جایگاهی رساند. بنابراین  توجه به حقوق مصرف کننده جزیی لاینفک از بخش تولید به شمار می رود و به عبارتی، تولید بدون مصرف هنوز کامل نیست.

براساس این گزارش، اپراتور اول تلفن همراه کشور توانست در این مراسم برای چهارمین بار پیاپی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شود.

این گزارش می افزاید، هدف از برگزاری این همایش ملی، افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان شده است.

گفتنی است، جوایز این همایش پس از ارزیابی های دقیق هیات داوران و کمیته های تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به برندهای حامی حقوق مصرف کننده اعطا شد.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با اشاره به اجرای ماده هشتم آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات الکترونیکی و اطمینان از رشد و توسعه متوازن فناوری اطلاعات در کشور منطبق با سیاست ها و راهبردهای توسعه دولت الکترونیکی، دستورالعملی با عنوان “مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران” در یازدهمین کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسید و به نهادها اجرایی ابلاغ شد.
فناوران- وی افزود: طرح ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی از دیگر مواردی است که در این دستورالعمل آورده شده است.

تردید دولت در حفظ کارت سوخت در حالی رخ می‌دهد که اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در طول 8 سال، 75 میلیارد دلار از محل کاهش مصرف بنزین عاید کشور کرده است.

با تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها در انتهای آبان‌ماه، استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی ندارد و هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام می‌شود. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از منظر مطلوبیت شاخص شدت انرژی در بخش حمل‌ونقل، ایران در میان 103 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 91 قرار دارد [1] که نشان می‌دهد کشور همچنان نیازمند اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین است.

 افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین در سال‌های 75 تا 85، سبب شد اجرای طرح سهمیه‌بندی با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12 درصد، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت که 1.4 میلیون لیتر از آن ناشی از جایگزینی CNG است. کاهش تقاضای بنزین، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10 درصد رشد داشت (تصویر زیر).

نمودار فوق نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی بنزین به عنوان یک اهرم روانی قدرتمند سبب کاهش تقاضای مردم برای استفاده از خودروی شخصی شد. علت کاهش مصرف بعد از سهمیه‌بندی این است که دولت در اجرای این طرح، میان مشتریان «کم‌مصرف» و «پرمصرف» تفاوت قائل شد و درنتیجه مصرف بنزین در سال‌های بعد از اجرای طرح فوق به شدت کاهش یافت. البته بخشی از کاهش تقاضای بنزین، مرتبط با کاهش شدید قاچاق این فرآورده پس از توزیع بنزین با کارت بود.

در تصویر زیر روند تغییر مجموع مصرف بنزین و CNG ترسیم شده که نشان می‌دهد حتی با درنظر گرفتن اثر جایگزینی CNG، سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، به‌خودی خود عامل موثری برای کاهش تقاضای سفر با خودروی شخصی و کاهش کل مصرف سوخت است.

برآوردها حاکی از آن است که در کل 8 سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که 75 میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم شدن تقاضای بنزین و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.

همانطور که گفته شد اگر قیمت‌گذاری سوخت به‌گونه‌ای باشد که میان مشتریان «پرمصرف» و «کم‌مصرف» بنزین در پرداخت هزینه تمایز وجود داشته باشد، کاهش مصرف سوخت محقق می‌شود که برای تحقق این امر نیز حفظ بستر سامانۀ هوشمند و کارت سوخت ضروری است.

اما وزیر نفت در نشست مطبوعاتی اخیر خود در 20 بهمن‌ماه، مخالفت خود را با ادامۀ استفاده از این سامانه ابراز کرد. این در حالی است همانطور که گفته شد دولت برای در اختیار داشتن ابزار لازم برای اعمال تمایز بین مشتریان کم‌مصرف و پرمصرف، لازم است از زیرساخت سامانۀ هوشمند به بهترین نحو استفاده کند. در این راستا بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت می‌تواند از کسانی که به جای استفاده از کارت شخصی، با کارت جایگاه‌دارها سوخت‌گیری می‌کنند، 20 درصدعوارض بیشتر دریافت کنند تا مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب شوند و سامانه حفظ شود. در آن صورت با حفظ کارت سوخت، زمینۀ اجرای هرگونه سیاست تشویقی برای کنترل مصرف سوخت در آینده فراهم خواهد بود. (منبع:فارس)

بانک سینا در مورد بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه هشدار داد.
در پی اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر شکایات طرح شده در دادسراهای کشور که حاکی از تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه و انجام برداشت های غیرمجاز است، لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از این نرم افزارها بیش از پیش ضرورت یافته است.
بر اساس این گزارش، این بدافزارها با ارسال پیامک های حاوی لینک نصب بدافزار برای کاربر و نصب آن توسط آن کاربر آغاز به فعالیت نموده و با استفاده از نقاط ضعف برنامه همراه بانکی که روی تلفن همراه کاربر وجود دارد، نسبت به سرقت و برداشت از حساب بانکی وی اقدام می نمایند.
چون این بدافزار از رسیدن پیامک های اطلاع رسانی به کاربر که نشان دهنده تراکنش مالی غیر مجاز است جلوگیری به عمل می آورد و موجبات ضرر و زیان مالی بدون اطلاع وی را فراهم می سازد، بنابراین لازم است کاربران در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند و برای پیشگیری از خسارتهای مالی، از نصب این نرم افزارها خودداری نمایند.

برخلاف شایعات منتشر شده در یک هفته اخیر، در روز برگزاری انتخابات، اینترنت و شبکه های پیام رسان با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
در روزهای اخیر پیام های در شبکه های اجتماعی مبنی بر احتمال قطع اینترنت در روز انتخابات منتشر شد. همچنین  شایعه شد پیام رسان هایی مانند تلگرام در روز انتخابات و حتی چند روز پس از آن با اختلال مواجه می شود. 
هرچند این خبر با تکذیب مسوولان وزارت ارتباطات و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت همراه بود، اما این شایعه فضای تلگرام را تحت تاثیر قرار داد به طوری که حتی برخی تبلیغات انتخاباتی با جمله «شاید این آخرین پیام شما در تلگرام باشد...» آغاز می شد.
با این حال تا بعدازظهر روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، مشکل برقراری ارتباط در هیچ یک از نقاط کشور گزارش نشد.
شایعه دیگر هم این بود که در مراکز اخذ رای، امکان استفاده از تلفن همراه وجود ندارد که این موضوع نیز صحت نداشت.

 وزیر ارتباطات، ناجی اینترنت!
محمود واعظی وزیر ارتباطات روز گذشته پس از بازدید ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: قطعی تلگرام در آستانه انتخابات به مشکلات سرورهای آن در خارج از ایران مربوط بوده و منشا داخلی نداشته است.
محمود واعظی گفت:  وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که طی دو روز مانده به انتخابات شاهد قطعی و کندی شدید نت و همینطور قطع شدن تلگرام بودیم و آیا این موضوع به انتخابات ارتباطی داشت گفت: همه مشکلات پیش آمده در فضای مجازی مرتبط به ما نیست. وقتی سرورهای برخی شبکه هایی در خارج از کشور دچار مشکل می شود این شبکه ها به درستی کار خود را انجام نمی دهند اما این موضوع به ما و یا انتخابات مرتبط نیست. 
واعظی همچنین با اشاره به جلسات شورای عالی فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در این جلسات رایزنی های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گو ها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.
وزیر ارتباطات همچنین درباره فعالیت شبکه های اجتماعی اعلام کرد: ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند و ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم که مردم هم همراهی خوبی با ما کردند.

 جای خالی اخذ رای الکترونیکی
هرچند از 24 فرایند انتخابات، 22 فرایند به صورت الکترونیکی برگزار می شود اما در این دوره هم دولت موفق به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نشد.
وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلان شهر از جمله تهران اعلام کرده بود اما این موضوع در نهایت با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات 170 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت و شنیده شده حداقل 100 میلیارد تومان در این راه برای تهیه نرم افزار و سخت افزارهای لازم برگزاری انتخابات هزینه شد.در راه برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلات مختلفی مطرح بود. یکی از آنها زمان طولانی اخذ رای با هر دستگاه در تهران بود که حدود 10 دقیقه محاسبه شده بود و هر دستگاه می توانست در هر ساعت تنها 6 رای را به طور میانگین اخذ کند.
مشکل دیگر نیز محل تامین سخت افزار مورد نیاز بود که گفته می شد از چین وارد شده که البته این موضوع با تکذیب وزارت کشور همراه بود. اما در نهایت شورای نگهبان به دلیل تایید نشدن امنیت نرم افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات با این موضوع مخالفت کرد و اصرار دوباره دولت هم بی فایده بود.
باید دید در انتخابات بعدی همین نرم افزار و سخت افزارهای خریداری شده استفاده می شود و یا نیاز به هزینه چند صد میلیارد تومان دیگر است.(منبع:فناوران)

واردکننده گوشی موبایل با بیان اینکه چند ماهی است واردات کالا را بسیار محدود کرده‌ایم، گفت: تجارت‌مان را به حدی که فروشگاه نمایندگی خالی نباشد کاهش داده‌ایم، عمده‌فروشی را محدود کرده‌ایم و اکنون اغلب نیاز بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود.

آیدین آرام یک واردکننده گوشی موبایل در گفت و گو با فارس، از نوسان نرخ ارز انتقاد کرد و گفت:‌ تا زمانی که نرخ ارز در نوسان باشد امکان تجارت و فروش کالا وجود ندارد.

وی گفت: در حال حاضر کالا را از شرکت تولیدکننده تحویل می‌گیریم و می‌فروشیم و زمانی که می‌خواهیم وجه کالای فروخته شده را به شرکت برند پرداخت کنیم، به دلیل افزایش نرخ ارز باید بیش‌تر از مبلغ اولیه بپردازیم که ادامه این روند تجارت را غیرممکن کرده است.

این واردکننده گوشی با بیان اینکه چند ماهی است واردات کالا را بسیار محدود کرده‌ایم، گفت: تجارت‌مان را به حدی که فروشگاه نمایندگی خالی نباشد کاهش داده‌ایم و عمده‌فروشی را محدود کرده‌ایم که  دیگر بازارها نیز شرایط مشابهی دارند.

وی ادامه داد: به این ترتیب اکنون اغلب نیاز بازار گوشی موبایل از طریق قاچاق تامین می شود.

آرام با اشاره به اینکه رکود چندساله قبل در 6 ماهه اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته، گفت:‌ در سال‌های اخیر قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یافت و مردم از ترس اینکه فردا کالا گران‌تر می‌شود، خرید می‌کردند، اما در 6 ماه گذشته مردم به امید اینکه کالا ارزان‌تر می‌شود خرید نمی‌کنند و همین امر بازار را بیش‌ از پیش به رکود برده است.

این فعال بازار موبایل ادامه داد: در عین حال شرایط نیز برای کاهش قیمت فراهم نیست. قیمت کالای IT ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و نرخ ارز در نوسان است و کاهش نیافته است.

وی تصریح کرد: وعده‌های اجرا نشده دولت برای اجرای رجیستری برای جلوگیری از قاچاق موبایل، عدم ثبات نرخ ارز، عدم کاهش نرخ ارز، تک‌نرخی نشدن ارز و مالیات سنگین، باعث تشدید رکود در بازار موبایل شده است.

آرام گفت:‌ درنتیجه این شرایط و کاهش خریدهای مردم، بازار موبایل ایران حداقل 30 تا 40 درصد کوچک شده است.

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارشی از قطع اینترنت در ارتباط با انتخابات نداشته ایم و تلگرام را هم قطع نکرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: اینترنت در سراسر کشور کار می کند.

وی ادامه داد: ممکن است در نقاطی اختلالاتی وجود داشته باشد که این موضوع ارتباطی به برگزاری انتخابات ندارد و گزارشی از قطع اینترنت در ارتباط با انتخابات نداشته ایم.

واعظی ادامه داد: ستاد ما در وزارت ارتباطات، شبانه روز کار می کند و اگر اختلال احتمالی شکل بگیرد، رفع خواهد شد.

وزیر ارتباطات در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی نیز گفت: تلگرام فعال است و ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند. ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم. البته مردم همراهی خوبی داشته اند.

وی همچنین اظهارداشت: از سه ماه قبل کمیته ای در وزارت ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکیل شده بود و امکانات ما آماده بود ولی به هر حال این انتخابات الکترونیکی برگزار نشد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از ایجاد و بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است به زودی افتتاح می شود.

وی گفت: این سامانه به عنوان زیرساخت توسعه دولت الکترونیک که برای اولین بار در کشور ایجاد و به بهره داری رسیده است، زمینه ساز نظارت مالی بر دارایی های دولت خواهد بود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پیش از این دولت، اطلاعات کاملی از اموال خود در اختیار نداشت که با تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، این سامانه زیرساختی توسعه دولت الکترونیک، اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال آینده ۸۷۰۰ آمارگیر با ۴۵۰۰ تبلت آمار تهرانی را می گیرند.

سید هادی کسایی زاده: اکبر بدیعی که سابقه ۳۰ ساله مدیریتی در بخش برنامه ریزی و آمار دارد امروز بر صندلی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایتخت تکیه زده؛ شاید تصور شود تمام آمار تهران در دست این مرد آمار است اما در این گفتگو چالش هایی رخ می نماید که نشان می دهد در این معاونت موارد دیگری مهمتر از آمار هم هست.

گفتگو با بدیعی را با سرشماری نفوس و مسکن آغاز کردیم که می تواند مهمترین و حساس‌ترین رخداد و عملکرد این معاونت باشد. او در این خصوص گفت: مسئول اصلی سرشماری، مرکز آمار ایران است. البته درست است که معاونت آمار و اطلاعات تهران زیر نظر سازمان مدیریت تهران کار می کند اما به نوعی زیر نظر مرکز آمار هستیم.

به گفته بدیعی داریم خودمان را برای آمار سرشماری سال ۹۵ آماده می کنیم. ابتدای این کار داشتن نقشه های محلی بهنگام است یعنی همان به روز کردن نقشه تهران که تا پایان خردادماه طول می کشد که بر اساس آخرین بررسی ها تهران را به ۵۵۰۰ تکه برای سرشماری تقسیم می کنیم. بعد نوبت به تقسیم کار و محدوده آمارگیران می رسد.

سوالات سرشماری سال ۹۵، به ۲۴ سوال کاهش یافت

وی افزود: با این حال آموزش های ابتدایی را در دستور کار داریم. چون ویژگی این دوره سرشماری نسبت به قبل این است که تعداد سوالات از ۶۰ عدد به ۲۴ سوال کاهش یافته و نکته مهمتر اینکه آمارها دیگر کتبی نیست بلکه با تبلت و به صورت الکترونیکی ثبت می شود.

۸۷۶۰ آمارگیر آمار تهران را می گیرند

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: نیروهای اجرایی و ستادی استان تهران برای سرشماری سال ۹۵ طبق برآورد ما ۸۷۶۰ نفر هستند. در حالی که در سال ۹۰ و ۸۵ این تعداد ۱۸ هزار نفر بود.

۴۵۰۰ تبلت نیاز داریم

بدیعی می گوید: مرکز آمار باید حدود ۴۵۰۰ تبلت خریداری کند تا سرشماری در تهران با موفقیت انجام شود. هرچند تامین این مقدار تبلت سنگین است اما قرار شده ۱۰ درصد تبلت ها از سوی سازمان های استانی خریداری شود.

آقای آمار تهران قبل از آغاز سرشماری سخت ترین نقطه تهران را انتخاب کرده و توسط آمارگیرها، طرح سرشماری را به طور آزمایشی به مرحله اجرا در آورده تا نقاط ضعف و قوت به کار گرفته شود. وقتی سوال کردیم چرا منطقه ۳ گفت: چون این منطقه پوشش اینترنتی خوبی داشت و خواستیم ببینیم خانواده ها فرم ها را اینترنتی پر می کنند یا نه؟ نکته دیگر اینکه در این منطقه قبلا دیده شده که شهروندان زیاد پاسخگوی آمارگیران نیستند برای همین به منطقه ۳ رفتیم.

رصد ۲۲۰۰ خانواده تهرانی در بخش هزینه و درآمد

به گزارش مهر از معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سوال کردیم آیا در طول سال آمارهای دیگری از تهران پایش می کنید که در پاسخ گفت: اولا باید بگویم که نتایج آمارها خیلی دیر بیرون می آید اما ما کار خود را تمام و کمال انجام می دهیم. در تهران یک فرمولی داریم مثلا ۲۲۰۰ خانواده را در تمام نقاط استان انتخاب کرده و به مدت یک سال از نظر درآمد و هزینه خانوار رصد می کنیم که تعداد حدود ۵۶۰ خانوار هم روستایی هستند.

 در کنار این طرح که فصلی هست، طرح قیمتی هم داریم و سایر طرح ها که توسط آمارگیران انجام می شود که تمام این اقدامات به دستور مرکز آمار ایران است.

تهران حدود ۸۰ آمارگیر دارد/ ماهی ۱.۵ حقوق می گیرند

یکی از سوالات در مورد خود ماموران آمار بود که اصلا چقدر حقوق می گیرند و چرا بخش خصوصی وارد نمی شود که در پاسخ گفت: تمام آمارگیران از بازار آزاد انتخاب می شوند. حقوقشان هم بر اساس ایاب و ذهاب و کیفیت کار مشخص می شود که حدود ماهانه ۱.۵ ملیون تومان است. تعداد آمارگیران هم متوسط ماهانه ۸۰ نفر داریم.

قانون اجازه واگذاری به بخش خصوصی را داده اما برای شرکت ها سود زیادی ندارد چون باید ۴۰ درصد ارزش افزوده و مالیات و بیمه بدهند و چیزی دست آمارگیر نمی گیرد برای همین مستقیم با افراد کار کنیم بهتر است. البته به تازگی مصوبه ای مطرح شده مبنی بر اینکه سازمان مدیریت کشور ۴۰ درصد افزایش اعتبار دهد تا شرکت ها ضرر نکنند.

قبلا کار پژوهشی هم در آمارها انجام می دادیم

بدیعی در مورد نحوه انتشار خروجی آمارها در تهران گفت: سالنامه آماری داریم که روی سایت mbot.ir منتشر می شود و غیر از آن همین آمارها در قالب کتاب هم در دست مخاطبان قرار می گیرد. اما سوال این بود که اصلا این آمار گرفته شده وقتی روی آن پژوهشی انجام نشود به چه کار می آید که بدیعی گفت: حجم کار زیاد است برای همین نمی توانیم این کار را در معاونت انجام دهیم و تنها کتر تولید آمار را داریم.

متاسفانه هر سازمانی برای نیاز خود لقمه آماده می خواهد. پیشنهادی در سازمان مدیریت مطرح شد تا به معاونت آمار، مبحث برنامه ریزی هم اضافه شود تا بحث های تحلیلی هم در پی ثبت آمار ارائه شود. که مرکز آمار مخالفت کرد.

طرحی دادیم تا از دانشجویان جامعه شناسی و روانشانی در آمار استفاده کنیم قبول نکردند

سرپرست معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال ۶۵ که اولین سرشماری و یکی از بهترین سرشماری های بعد از انقلاب بود؛ قرار شد از نیروهای تربیت معلم آموزش پرورش برای آمارگیری استفاده کنیم سرشماری بدون دغدغه نیروی کار و ارائه بهترین دستمزد اتجام شد؛ یکی از امتیاز ها هم منظور کردن ۳ واحد درسی در دانشگاه برای دانشجویان بود؛ طرح استفاده ازدانشجویان جامعه شناسی و روانشناسی برای دریافت آمار در سرشماری ها در سال ۹۰ از سوی استانداری در دولت قبل ارائه شد اما قبول نکردند.

مرکز آمار باید عضو هیئت دولت باشد

بدیعی در پاسخ به اینکه اگر شما نماینده مجلس باشید و قرار باشد چند قانون خوب تصویب کنید تا در بخش آماری اطلاعات دقیق و مناسب در کشور باشد چه می کنید؟ می گوید: اولین کار عضویت رئیس مرکز آمار ایران در هیئت دولت است. پیشنهادهای مختلفی داده شده اما عملیاتی نمی شود.

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی در زمینه اعتیاد و بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر آمارهایی می دهند که از صحت و سقم ان اطلاعی نیست درحالی که شما از آمار اطلاع دقیق تری دارید و در مقام تکذیب آن ها برنیامدید؟ همه آمارها باید به تایید مرکز آمار ایران برسد. مشکل ما در جمع آوری اطلاعات خود دستگاه های دولتی هم هستند. در همه دولت ها وجود داشته که اطلاع دقیق از آمارهایی که می خواهیم نمی دهند. اگر مشکل جمع آوری اطلاعات  آماری در تمام دستگاه ها در سه قوه حل شود در جمع آوری اطلاعات از مردم مشکلی نخواهیم داشت.

کرباسچی؛ جهانگیری و تمدن استاندارانی خوبی بودند

بدیعی در ادامه این گفتگو گریزی هم به گذشته کاری خود زد و گفت: سه استاندار شاخص در طول فعالیت کاری ام دیده ام غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری و مرتضی تمدن که بدون درنظر گرفتن خط سیاسی می گویم کارشان درست بود. اما برخی مشکلات ما در خط و خطوط سیاسی گیر می کند. تمدن مدیر اجرایی خوب، کرباسچی بسیار قدر و جهانگیری کاربلد بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت امکانات ارتباطی زیرساختی مورد نیاز ستاد انتخابات کشور را برای برگزاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برقرار کرده است .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت «اسماعیل رادکانی »معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود:تمام تلاش ما این است تا با مدیریت و نظارت و پاسخ گویی شبانه روزی  ارتباطات پایدار را برای پوشش ارتباطی مراکز اخذ رای در مراکز استان ها در سراسر کشور را تامین کنیم .

وی افزود: در زمینه افزایش ظرفیت دیتا  مشکلی وجود ندارد و متقاضیان می توانند برای دریافت سرویس  در تهران به اداره کل  امور مشتریان و  واگذاری مدارات و در استان ها به اداره کل ارتباطات زیرساخت مراجعه و  اعلام نیاز کنند.

همزمان با اینکه راه‌اندازی سرویس‌های VOD و IPTV در گیر و دار بوروکراسی اداری و تغییر مدیریت‌ها و چندین مسئله ریز و درشت دیگر تا به حال به نتیجه نرسیده، بالا رفتن سرعت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، بستر مناسبی برای سایت‌های خصوصی به وجود آورده که خدمات دانلود و مشاهده فیلم و ویدئو را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل ار روزنامه جوان، همزمان با اینکه راه‌اندازی سرویس‌های VOD و IPTV در گیر و دار بوروکراسی اداری و تغییر مدیریت‌ها و چندین مسئله ریز و درشت دیگر تا به حال به نتیجه نرسیده، بالا رفتن سرعت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، بستر مناسبی برای سایت‌های خصوصی به وجود آورده که خدمات دانلود و مشاهده فیلم و ویدئو را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. این روزها حتی شنیده می‌شود سایت‌های بزرگ خارجی نیز بدشان نمی‌آید در ایران فعالیت داشته باشند. با این وجود اصرار بر راه‌اندازی سامانه‌های هزینه‌بری مانند IPTV توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. 

IPTV چیست؟
کافی است نام فیلم مورد نظرتان را در موتور جست‌وجوی گوگل سرچ کنید و در کنار نام فیلم به فارسی کلمه «دانلود» را تایپ کنید. در کسری از ثانیه چندین سایت که امکان دانلود فیلم مورد نظرتان را ایجاد کرده‌اند، در دسترس‌تان قرار خواهد گرفت. فیلم‌های زبان اصلی، دوبله، با زیرنویس، سانسور شده، سانسور نشده، سه‌بعدی، کیفیت SD، HD و در چندین فرمت تصویری که انتخاب‌های متنوعی را برای کسانی که به جست‌وجو پرداخته‌اند، مهیا می‌کند.

در این شرایط حتی می‌توان با تهیه VPN ارزانقیمت به مجموعه ویدئوهای «یوتیوب» دسترسی پیدا کرد و از میلیون‌ها ویدئوی ایرانی و خارجی استفاده کرد. فضای رقابتی‌ای که اینترنت به وجود آورده است، بی‌رحمانه انحصارهای دولتی را از بین برده و بازنده اصلی این بازی صداوسیماست که مدت‌ها به دلیل انحصار در تأمین برنامه و پخش، هیچ رقیبی را برای خود متصور نبود. IPTV مخفف  Internet Protocol Television شبکه‌ای تلویزیونی بر بستر اینترنت است. در این تکنولوژی مخاطب توانایی انتخاب برنامه، ضبط (دانلود) و جست‌وجوی برنامه مورد علاقه‌اش را دارد. به این روش بیننده صرفاً دریافت‌کننده برنامه پخش‌شده نیست و می‌تواند در تعامل با شبکه، آنچه را دوست دارد، ببیند.

تقریباً از اواسط دهه 80 شمسی بود که صحبت  از راه‌اندازی این سرویس با همکاری مشترک مخابرات و صداوسیما مطرح شد؛ پروژه‌ای که با وجود پیگیری‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است! البته وزارت ارشاد نیز سال‌هاست که با داشتن «مؤسسه رسانه‌های تصویری» نقش تأمین‌کننده محتوا برای سایت‌های غیر قانونی دانلود فیلم و سریال را در داخل کشور بازی کرده است و این روزها با سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی «VOD» مشخص نیست که محتوای این سامانه تا چه حد از دسترس سایت‌های غیرمجاز دور خواهد ماند. 
   
وای اگر مستر کارت بیاید!
Video On Demand که ترجمه تحت‌الفظی‌اش «ویدئوی درخواستی» می‌شود. تقریباً همان چیزی است که سایت‌های دانلود فیلم ارائه می‌دهند. در داخل کشورمان نیز چند سایت دانلود فیلم البته به صورت غیرمجاز فعالیت دارند که افراد با پرداخت حق عضویت می‌توانند فیلم‌های موجود در آنها را دانلود کنند، در خواست فیلم کنند و از فیلم‌هایی که سایت در آینده نزدیک روی خروجی خود قرار می‌دهد، اطلاع پیدا کنند. همین کار سال‌هاست در سایت‌های خارجی نیز انجام می‌شود.

با این تفاوت که ایرانی‌ها به دلیل تحریم و دسترسی نداشتن به مبادلات ارز بین بانکی به این راحتی‌ها نمی‌توانستند هزینه خرید اکانت را به دست آورند. مشکلی که اکنون با دسترسی به کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، در حال رفع شدن است. درآمدزایی از طریق فروش اکانت عضویت در سایت، مهم‌ترین دلیل رونق داشتن راه‌اندازی این سایت‌ها است. البته مدتی است نام یکی از مهم‌ترین سایت‌های دانلود فیلم برای فعالیت در ایران به گوش می‌رسد. نت‌فلیکس«netflix» شرکتی امریکایی با مدیریت چند ملیتی است که سایت آن با داشتن 70 میلیون مشترک، سی و هفتمین سایت پربازدید جهان است و گفته می‌شود قرار است به ایرانی‌ها هم خدمات دهد. شایعه حضور نت‌فلیکس بعد از مذاکرات هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاد.

البته این سایت رقبای جدی‌ای مانند «HULU» و «آمازون» دارد که هر کدام خدمات مشابهی مانند آنچه وزارت ارشاد به دنبال راه‌اندازی آن در ایران است، ارائه می‌کنند. تنها مزیتی که VOD ارشاد می‌تواند در رقابت با غول‌هایی مانند نت فلیکس داشته باشد، این است که دسترسی به کارت‌های اعتباری خارجی در کشورمان هنوز فراگیر نشده است. موردی که با توجه به رفع تحریم بانک‌های ایرانی خیلی زود برطرف شود. 

IPTV تلویزیون شاید وقتی دیگر!
اما تلویزیون با IPTV چه کار می‌کند؟ تولید محتوا برای شبکه تعاملی تلویزیون که حتی زمان تقریبی برای راه‌اندازی آن عنوان نشده یا اگر عنوان شده هیچ کس آن را جدی نگرفته است، کاری سخت به شمار می‌رود. تا پیش از این قرار بود آرشیو تولیدات صداوسیما (فیلم‌ها و سریال‌های تولید شده در سال‌های اخیر) از طریق IPTV در اختیار مشترکان این سرویس قرار بگیرد. این ایده از همان اول شکست خورده بود، زیرا شبکه «تماشا» که به صورت رایگان سریال تکراری پخش می‌کرد به دلیل بی‌مخاطبی تعطیل شد. بعد از آن صحبت از تولید محتوا توسط شرکت‌های خصوصی شد. واگذاری تهیه و تولید محتوا IPTV از سوی دکتر اخوان، معاون سابق به بخش خصوصی اعتراض‌هایی را به وجود آورد که در نهایت با استعفای اخوان و صدور حکم سرپرستی معاونت فنی صداوسیما به نام رضا علیدادی، دکتر سرافراز باز هم بر راه‌اندازی IPTV به عنوان یکی از خواسته‌هایش از علیدادی پافشاری کرد.

پیگیری راه‌اندازی شبکه تعاملی در حالی که صداوسیما مجبور شده بخشی از نیروهای انسانی‌اش را به دلیل بی‌پولی تعدیل کند و حتی قید انتشارات سروش را نیز بزند، نشان‌دهنده چشمداشت سرافزار به درآمد احتمالی است که IPTV می‌تواند برای سازمان به ارمغان بیاورد. آخرین باری که صحبت از حق اشتراک شبکه تعاملی سخن به میان آورده شد، رقم 15 هزار تومان آبونمان ماهانه بیان شده بود. با این رقم هزار و 600 فیلم و سریالی قرار است در IPTV برای مشاهده و دانلود در اختیار مشترک قرار گیرد. این رقم به ظاهر پایین در مقایسه با اکانت سه ماهه یک سایت ایرانی که حدود 10‌هزار تومان قیمت دارد، بسیار بالاست.

یا حتی اکانت نت‌فلیکس که حدود 34 هزار تومان است و در عوض آرشیوش بسیار غنی است. صداوسیما و وزارت ارشاد همکاری مشترک در راه‌اندازی VOD و IPTV را رد کرده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه در حال کار روی پروژه‌های خود هستند.

این در حالی است که سایت‌های ایرانی حتی فیلم‌ها را با دوبله‌های اختصاصی ارائه و به‌روز‌ترین فیلم‌های سینمای جهان را با کیفیت بسیار خوبی منتشر می‌کنند. به نظر می‌رسد یک وزارتخانه و یک سازمان بزرگ به نام صداوسیما باز هم به دلیل کند بودن و توانایی نداشتن در همراهی با تکنولوژی، از قافله سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی که قابلیت مشاهده و دانلود فیلم دارند، عقب افتاده‌اند، اما هیچ کدام حاضر نیستند این مسئله را قبول کنند. شاید هم در نظر آنها درآمد بیش از 5 میلیارد دلار در سال نت فلیکس هدفی در دسترس است که می‌توانند به آن نائل شوند.
منبع: جوان آنلاین

وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام قابلیت وقوع می یابد. پروژه کاداستر که وظیفه ساماندهی اراضی را بر عهده دارد، بعد از بیست سال هنوز اجرا نشده است.
زیربنای هر الگویی از معیشت بر زمین استوار شده است  و برآورد دقیق از سرانه‌ی زمین، کدگذاری و تسهیم آن یکی از گام‌های اساسی و ابتدایی برای سامان‌دهی یک الگوی معیشت است. پروژه‌ی کاداستر که امروز با عنوان طرح‌ جامع حدنگار شناخته می‌شود، همین وظیفه را برعهده دارد و جزء اولین کارهایی است که برای ساماندهی معیشت باید انجام شود. این پروژه در صورت اجرا، به داستان ویران کننده سرمایه اجتماعی یا همان زمین خواری پایان می دهد.

تعریف کاداستر
در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: "به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد".
بنابراین می توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می گردد تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک(تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... و نیز رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت ، حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و به طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.
طرح کاداستر کشور از تاریخ 1368 (بعد از انقلاب اسلامی )فاز (0) را شروع نمود و در تاریخ 1374 فاز  1 را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر گردد.
1ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیرمنقول دارد.(قطعه زمین)
2ـ در هنگام سئوال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاهها در خصوص اموال بدهکار(مدیون)برای استیفای حق (دائن)این اطلاعات به سرعت و به طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
3ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می باشند توزیغ گردد چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می باشند می گردد.
4ـ کمیته امداد امام خمینی می تواند با استفاده از مقدار دارایی های افراد تعریفی استاندارد از فقر را ارائه نماید و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام خمینی یاد نماید کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن می گیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.
5ـ در هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می توان مقدار دارایی فرد را محاسبه کرد و تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ نمود.
در این میان با توجه به پدیده روز افزون زمین خواری، رودخواری، ساحل خواری و ... و تاکید اکثر مسئولان بر عدم ناکامی این سوء استفاده کنندگان به ثروت های ملی با استفاده از طرح کاداستر، این طرح بعد از اتمام دوره بیست ساله موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده و جالب است که  مهندس شیخ علی شاهی مسئول اداره کل‌کاداستر سازمان ثبت در پاسخ به اینکه چرا این همه عدم‌ توجه‌حقوقی به مسئله زمین‌خواری در ایران می شود و آیا مشکل حقوقی دارد یا در دنیا هم به همین نحو است می گوید: در ایران هر زمینی متولی دارد. املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتاً دولت متولی است. در هر زمین خواری باید دید متولی کیست؟ زمین خواری اصولاً با درست کردن یک سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت. وی با بیان اینکه مشکل، قوانین هم نیستند و راه‌هایی برای فرافکنی قوانین وجود دارد می افزاید: توجه بیشتر متولیان به زمین‌هایشان باعث جلوگیری از زمین‌خواری می‌شود.(1)
 در این باره، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سیدمهدی هاشمی در گفتگو با تسنیم گفت: باید زمینه زمین خواری کاهش یابد در این راستا باید موضوع آسیب شناسی و با دلایل آن برخورد و اقدامات جدی صورت گیرد. وقتی شفاف سازی نداریم و بعضی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می دانند اگر فلان زمین را بخرند چند وقت بعد افزایش قیمت پیدا می کند زمین خواری بوجود می آید. وقتی برای ویلاسازی و اماکن تفریحی و تفرجگاهی برنامه نداریم،  وقتی از زمین های تفریحی فراوان اعم از دریایی،کوهستانی ،کویری ، سردسیری ،گرمسیری و... استفاده مناسب و با برنامه نکنیم تقاضا برای ویلا سازی بی هدف شده و به زمین خواری و حیف و میل منابع طبیعی منجر می شود. لذا باید اهرمهای تشویقی و هدایتی هم به کار گرفته؛ و در قالب یک برنامه جامع باید به کنترل زمین خواری منجر شود.
وی با بیان این‌که اجرای مناسب و کامل طرح کاداستر، اراضی را از مجهول المالکی خارج و با شفاف‌سازی اطلاعات چون میزان مالکیت، کاربردی زمین وبرنامه های آینده حاکمیت در این اراضی تاحدی زیادی جلوی زمین خواری را می گیرد، گفت: به‌عنوان نمونه اگر بدانید قطعه زمین که می‌خواهید بخرید در محدوده  منابع طبیعی بوده و دولت قصد دارد آنرا تبدیل به جنگل یا پارک حیات وحش کند هیچ وقت حاضر نخواهید شد ویلای غیرقانونی ساخته شده در آنرا بخرید و این کاهش تقاضا عامل بزرگی برای کاهش زمینه زمین خواری خواهد بود.

کاداستر، می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد
این در حالی است که بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع رؤسای واحدهای ثبتی کرمان طرح کاداستر را یک طرح ملی خواند و تاکید کرد: "در پیشبرد طرح کاداستر علاوه بر استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن، از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمانها نیز باید استفاده شود و تمامی دستگاه های اجرائی باید بدانند اجرای کاداستر، یک طرح عظیم ملی است که انجام آن می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد  و با اجرای آن،  تمامی کشور از فواید و دستاوردهای این طرح عظیم بهره مند گردند و بدون شک منافع ملی برای تمامی دست اندرکاران نظام در اولویت است".
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
به گزارش تسنیم از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است. کاداستری که خوب و بی‌نقص اجرا شود زمین و محدوده آن را مشخص و تضمین می‌کند، اختلاف اراضی را کاهش می‌دهد، مالیات بر اراضی را تقویت می‌کند، منابع زمین را حفاظت می‌کند، طرح‌های بهینه‌سازی کردن شهرها و محیط‌زیست و توسعه زیرساخت‌ها را مانیتور می‌کند. امروزه مهم‌ترین وظیفه کاداستر حمایت از توسعه قابل تدوام است. علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری از دیگر نتایجی است که برای اجرای این طرح جامع اعلام می‌شود.
بدون شک شفافیت در مالکیت زمینها با منافع زمین خواران بزرگ و کسانی که از حواشی آن سود می برند تناقض دارد و بر سر اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با این حال جای تعجب است که چرا دولتها برای انجام این طرح ملی گام بر نمی دارند و به شعار دادن اکتفا می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ برنامه ای برای قطع و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی طراحی نشده است و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.

این مقام آگاه در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد قصد قطع کردن هیچ شبکه اجتماعی را نداریم.
وی گفت: اخباری که در این باره منتشر می شود بیشتر بر پایه حدس و گمان و شایعه است و واقعیت ندارد.
روز گذشته نیز یک مقام آگاه در شورای عالی فضای مجازی کشور به خبرنگار ایرنا گفته بود: فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات هفتم اسفند بی اساس است.
پیش از این هم «محمود واعظی»وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیزدر رابطه با اخبارمنتشر شده از سوی برخی رسانه ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام گفته بود: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند.
وی افزوده بود: از من سوالی در رابطه با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام پرسیده شد مبنی بر اینکه آیا قصد فیلتر تلگرام و اینستاگرام را دارید که من در پاسخ به آن ها به طور قاطع گفته ام «خیر.»
واعظی گفته بود، فیلترینگ به طور کلی در سیاست این وزارتخانه جایگاهی ندارد.
شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها و مبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های وب، سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) به هم متصل اند.
اکنون و با تاکیدهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نیست شایعه پراکنان قطع شبکه های اجتماعی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری چه هدفی را با طرح این مسایل دنبال می کنند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفنده ماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بهره مندی نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی برای فعالیت های انتخاباتی است که تاکنون در کشور به این وسعت سابقه نداشته است.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه اگر یک نفر نخواهد پیامک تبلیغاتی بگیرد دیگر پیامک‌های دلخواه خود را نیز دریافت نخواهد کرد، گفت: وزیر ارتباطات برای رفع این مشکل ایجاد سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه را وعده داد که هنوز راه اندازی نشده است.

نصرالله پژمان‌فر در گفت وگو با فارس از عدم راه اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه طبق وعده وزیر ارتباطات انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: پیامک های انبوه، تبلیغاتی و ارزش افزوده دردسرهای زیادی برای مشترکان ایجاد کرده است؛ به طوری که اگر یک نفر نخواهد پیامک تبلیغاتی دریافت نکند پیامک‌های مورد نظر خود را نیز دریافت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از سوال نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره این موضوع، وی در جلسه 21 دی ماه کمیسیون فرهنگی، راه اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه را وعده داد که طبق این وعده قرار است مشترک بتواند انتخاب کند که از چه سرشماره انبوهی پیامک دریافت کند و از چه سرشماره‌ای دریافت نکند.

این عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی گفت: اما در پیگیری که از راه‌اندازی این سامانه داشتم، هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

به گزارش فارس، پس از وعده وزیر ارتباطات در کمیسیون فرهنگی مجلس، وی در یازدهم بهمن ماه در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تا یک ماه آینده خبر داد.

وی گفت: پیرو درخواست نمایندگان مجلس یکی از اپراتورهای تلفن همراه این سامانه را آماده کرده و اپراتور دیگر نیز به زودی آماده خواهد کرد که در نهایت امکان تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی ظرف یک ماه آینده فراهم خواهد شد.

از آنجا که با استفاده از کارت سوخت، شفافیت عرضۀ بنزین افزایش یافت و قاچاق بنزین متوقف گردید، قاچاقچیان سوخت برای حذف هرچه سریع‌تر این کارت‌ها به دولت فشار می‌آورند.

به گزارش فارس، پس از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 سهمیه‌بندی این فرآورده متوقف شد. این اقدام سبب شده است استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی نداشته باشد و درنتیجه هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام گیرد. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که با توجه به نیمه‌تمام ماندن اهداف طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین (کنترل مصرف سوخت، کاهش قاچاق و تعدیل قیمت سوخت) حذف این سامانۀ هوشمند به صلاح نیست.

افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین (مصرف+قاچاق) در سال‌های 75 تا 85، دولت‌مردان را بر آن داشت که طرح سهمیه‌بندی بنزین را با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 اجرا کنند. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12%، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت. این کاهش، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10% رشد داشت (تصویر زیر). با توجه به اینکه 1.4 میلیون لیتر از کاهش تقاضای بنزین مرتبط با افزایش استفاده از CNG در آن بود، می‌توان گفت با اجرای طرح کار سوخت، فقط در سال 86، مجموع مصرف سوخت و قاچاق بنزین روزانه حدود 8 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد پیش از اجرای طرح کارت سوخت، روزانه حدود 3 تا 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می‌شده است. در عین حال در سال 92، مهدی ابویی، معاون وقت پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد با اجرای طرح کارت سوخت با وجود اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در کشور با این قیمت در اکثر کشورهای همسایه تقریباً قاچاق بنزین در کشور منتفی شد (خبرگزاری شانا؛ 7 مرداد 92). برهمین اساس، می‌توان با قاطعیت گفت که اجرای طرح کارت سوخت، فقط در سال 86، حداقل از قاچاق روزانه 3 میلیون لیتر بنزین جلوگیری کرده و در مجموع 9 سال اجرای این طرح، در کمترین حالت، حداقل از قاچاق 10 میلیارد لیتر بنزین ممانعت به عمل آمده است.

نقش‌آفرینی طرح کارت سوخت در توقف قاچاق بنزین تا حدی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین نهادی بود که پس از تک‌نرخی شدن بنزین، پیشنهاد رسمی خود برای احیای سامانۀ هوشمند سوخت را به هیات دولت فرستاد. بر اساس پیشنهاد این ستاد، دولت می‌تواند با اخذ عوارض 20 درصدی از کسانی که به‌جای کارت سوخت شخصی، از کارت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند، بدون دونرخی کردن بنزین، سامانۀ هوشمند را از نابودی نجات دهد (خبرگزاری فارس، 24 آذر 94).

در هفته های اخیر، برخی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اظهارنظرهای خود اعلام می‌کنند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، قاچاق بنزین سودده نیست و لذا برای جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانۀ هوشمند نداریم [1]. اما باید در نظر داشت که اولاً بنابر آمارهای بین‌المللی، قیمت سوخت در اغلب کشورهای همسایه 2 تا 5 برابر قیمت داخل کشور است و همانطور که منصور ریاحی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پخش، نیز اشاره داشته، قاچاق بنزین همچنان سودده است (خبرگزاری فارس، 15 دی 94). این در حالی است که هنوز هم هزینه‌های حمل و بارگیری و توزیع سوخت، در قالب یارانه به مردم داده می‌شود. ثانیاً پایین آمدن قیمت جهانی نفت موقتی است و ممکن است با افزایش مجدد قیمت نفت، قاچاق بنزین چرب‌ونرم‌تر شود!

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که چرا پس از تک‌نرخی شدن بنزین، لابی‌های قاچاق بنزین فعال شده و برای حذف کامل سامانۀ هوشمند به دولت فشار می‌آورند. لازم است دولت در مقابل این عناصر مقاومت کند و برای حفظ این سامانه و جلوگیری از بازگشت بحران قاچاق بنزین به کشور، اقدامات عملی انجام دهد.

محسن دانشمند

----------------------------------------------------------------------------

منابع

1- اعلام دلایل حذف کارت‌های بنزین/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود؛ خبرگزاری مهر؛ 30 بهمن 94

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در حوزه نشریات الکترونیکی به موجب قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امروزه یکی از شیوه های مرسوم برای دسترسی بیشتر به مخاطب و تاثیرگذاری بر آنها استفاده از نشریات الکترونیکی است، اظهار داشت: در تبصره 7 ماده 9 قانون اشاره شده است که مدیر مسئول در قبال مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد علی رغم مسئولیت نویسنده دارای مسئولیت بوده که این امر در قبال نشریات الکترونیکی نیز جاری است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به عنوان مثال یک صاحب وبلاگ یا وب سایت در قبال نظریاتی که خوانندگان در بخش نظریات درج می کنند دارای مسئولیت بوده و باید قبل از اقدام به انتشار آن ها نسبت به پالایش محتواهای فوق اقدام کند در غیر اینصورت چنانچه این محتواها دارای عنوان مجرمانه باشد مسلما بنا بر ماده فوق صاحب وبلاگ یا وب سایت یا هر گونه نشریه الکترونیکی دارای مسئولیت است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا به کلیه صاحبان نشریات الکترونیکی در این خصوص توصیه کرد: قبل از انتشار هر گونه مطلبی اعم از مطالب خود یا نظرات مخاطبین نسبت به پالایش و بررسی آنها اقدام نمایند.

سرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد: چنانچه پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در این حوزه برخورد نماید به موجب قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد.

آخرین آمارهای ارائه شده از ثبت پسوندهای اینترنتی، از ثبت بالغ بر ۷۵۴هزار دامنه در کشور حکایت دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یکسال اخیر حدود ۱۴۰ هزار دامنه جدید در ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تاکنون ۷۵۴ هزار و ۶۳۷ دامنه اینترنتی در کشور توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده و فعال است که این آمار در پایان سال ۹۳ حدود ۶۱۸ هزار و ۷۸۹ دامنه اعلام شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که پسوند « آی آر» همچنان در صدر ثبت دامنه‌های فعال اینترنتی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۷۴۵ هزار و ۹۲۲ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳ هزار و ۶۹۷ دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران ۲ هزار و ۱۰۹ دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۵۲۰ دامنه اعلام شده است.

در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۳۵۵ دامنه، با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۸۹، پسوند org.ir بالغ بر ۳۱۲ و id.ir بالغ بر ۳۹۱ دامنه است؛ تاکنون ۴۲ دامنه نیز با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۶۷۵۴ هزار و ۶۳۷ دامنه در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران برای سال ۹۴ ثبت شده و فعال است.

از این رو شمار دامنه های اینترنتی فعال در کشور، با رشد چشمگیری در حال ثبت است. به نحوی که بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۱ بیش از ۱۰۰ هزار دامنه «دات آی‌آر» ثبت‌ شد که تعداد دامنه‌های ثبت‌شده در سال ۹۱ دو برابر سال ۹۰ بوده است؛ همچنین با توجه به رشد ثبت دامنه «IR.» در سال ۹۲ شمار دامنه های فعال اینترنتی به بیش از ۴۰۰ هزار پسوند رسیده است و در سال ۹۳ نیز با رشد صعودی این دامنه ها از مرز ۶۰۰ هزار دامنه گذشت.

هم اکنون ایران با تعداد دامنه های اینترنتی فعال، از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است، بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم پیشی گرفته است و با رشد سالانه ۴۵ درصدی در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

پریسا خسروداد - عادت و علاقه بیمارگونه به انجام بازی‌های رایانه‌ای، چت، وبگردی، روزمره‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک، خرید از سمساری‌های آنلاین هر چند در قالب کالاهای کوچک و بی ارزش و موارد مشابه از جمله مصادیقی هستند که در صورت استمرار در انجام، می‌توان از آنها تحت عنوان اعتیاد دیجیتالی یاد کرد. اعتیاد دیجیتالی تا چند سال پیش، چندان جدی گرفته نمی‌شد. اما با توسعه کاربری فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و افزایش ضریب نفوذ آن در میان اقشار مختلف جامعه، نقش آن بیش از هر زمان دیگری در تعیین کیفیت جسم و روح انسان‌ها مورد توجه قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر مهندسان اجتماعی، همان قدر که از بابت شیوع مواد مخدر سنتی و صنعتی اظهار نگرانی می‌کنند، به همان میزان معتقدند که آسیب شناسی مخدرهای دیجیتالی را نیز می‌بایست جدی گرفت تا بدان جایی که ترک عادت به موجب مرض شود، نرسد.

چندی است که ترس و واهمه ای عجیب و فراگیر در میان کاربران ایرانی و به ویژه خانواده‌ها شیوع پیدا کرده است که روایت از انتشار مخدرهای جدیدی با عنوان مخدر صوتی یا دیجیتالی در فضای مجازی دارد. خبری که در هفته گذشته، واکنش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر را نیز در برداشت. با توجه به حساسیت موضوع، در گزارش این هفته ICT ایرانی ضمن محوریت قراردادن این پرونده جدید، به بررسی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت می‌پردازیم.

فاز توهم با مخدرهای صوتی

هفته گذشته مطلع شدیم که نوع جدیدی از مواد مخدر در فضای مجازی به فروش می‌رسد که استعمال آن از طریق استنشاق، تزریق و یا بلعیدن میسر نیست! بلکه تاثیرات مخرب آن صرفا از طریق شنیدن ایجاد می‌شود. شاید در ابتدا اندکی شبیه فیلم‌های تخیلی به نظر برسد، اما چندی است نوع جدیدی از ماده مخدر به نام Digital Drug  تولید شده است که در میان جوانان به مخدر صوتی شهرت دارد. جزییات بیشتر از این قرار است که این نوع از ماده مخدر که دسترسی به آن در قالب Track امکان پذیر است، رایگان نیست و مستلزم پرداخت هزینه است و نیازمند وجود تجهیزات خاصی مانند هدست است. ظاهرا این فایل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با ایجاد فرکانس‌های مختلف روی هر گوش، تاثیر خاصی روی مغز می‌گذارند و به دلخواه مشتری دارای اثراتی مشابه کوکائین، ادرنالین، هروئین، ماریجوانا و حتی الکل را در مغز شبیه سازی کنند. این خاصیت به شرط آن که اختلاف فرکانس کمتر از ۳۰ هرتز باشد، بر اثر ایجاد ضربان میان دو فرکانس صوتی پخش شده در هر گوش بوجود می‌آید.

این در حالی است که سردار مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود مخدرهای صوتی را در ایران تایید نمی‌کند و ارایه اطلاعات بیشتر در این زمینه را به انجام بررسی‌های علمی‌دقیق تر واگذار می‌کند.

تحلیل سردار از رواج مخدرهای صوتی بیشتر به سمت بازی سوداگران مرگ برای دستیابی به سود بیشتر تمایل دارد و معتقد است تکنیک کارتل‌های مواد مخدر این است که هر از چندگاهی اسم مواد مخدر را تغییر می‌دهند تا باایجاد هیجان در میان جوانان به سود بیشتری دسترسی پیدا کنند. در این خصوص بررسی‌های بیشتر ما که با استفاده از نظر پزشکان و روانپزشکان حاصل شده است نشان می‌دهد، یک دلیلی فیزیکی وجود دارد که احتمال ایجاد اعتیاد از طریق مخدرهای دیجیتالی را نفی می‌کند و ذکر این نکته است که مواد مخدر رایج علاوه بر مغز بر کلیه بخش‌های سیستم عصبی و اعضای بدن نیز اثر می‌گذارند، اما مخدرهای دیجیتالی با شکل فعلی تنها قادر به متاثر کردن مغز از طریق انتشار هورمون دوپامین هستند. اما این دلیل نمی‌شود که اعتیادآور بودن این مواد را جدی نگرفت، چون در خصوص بی اثربودن نیز می‌توانند تجربه خوشی زودگذر استعمال مواد مخدر را در فضای مجازی برای جوانان ایجاد کنند و آنها را ترغیب به استفاده در دنیای واقعی کنند.

ناگفته نماند که خوشبختانه علیرضا جزینی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد هرگونه شایعه در خصوص استفاده از مخدرهای دیجیتالی و صوتی در کشور «تریاک» و «شیشه» را دو مخدر پرمصرف کشور در ایران معرفی کرد.

خرید 140 میلیون دلاری گیمرهای ایرانی

اشتهای وصف‌ناپذیر جوانان ایرانی به بازی‌های رایانه‌ای، چندی است که کانون توجه بسیاری از رسانه‌ها در داخل و خارج کشور شده است. پس از این که بررسی تراکنش‌های مالی گیمرهای ایرانی نشان داد که سالانه 200 میلیارد تومان پول از کشور صرفا بابت بازی کلش خارج می‌شود، هفته گذشته واقعیت دیگری آشکار شد. بر اساس جدیدترین آمارهای یک موسسه تحقیقاتی خارجی، ایرانی‌ها در سال 2015 حدود 140 میلیون دلار بابت بازی‌های رایانه‌ای و کنسول‌های بازی پول خرج کرده‌اند که البته پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری میلادی به رقم 167 میلیون دلار نیز برسد. نکته تامل برانگیز جریان این است که دسترسی گیمرهای ایرانی به اغلب بازی‌های رایانه‌ای از طریق دانلودهای غیرقانونی و یا نسخه‌های قفل شکسته شده، امکان‌پذیر است و چنانچه خرید این بازی‌های از شبکه قانونی صورت می‌گرفت، معلوم نبود این رقم تا به کجا صعود پیدا می‌کرد؟!

بر اساس این گزارش، بازی‌های رایانه‌ای یکی از پولسازترین صنایع در حوزه دیجیتال محسوب می‌شوند که جوانان ایرانی نیز علاقه بسیاری برای انجام آن نشان داده اند. به طوری که سالانه میلیاردها ثانیه از زمان و پول خود را به این سرگرمی‌اختصاص می‌دهند. اما متولی این امر که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است تا کنون هیچ راهکار مشخصی جز تولید بازی‌های داخلی با گرافیک نه چندان جذاب برای هدایت و گردش این سرمایه در داخل کشور ارایه نداده است. البته در هفته ای که گذشت صحبت‌هایی از تدوین برنامه درسی برای کارشناسی ارشد رشته «مدیریت تجاری بازی‌های رایانه‌ای» توسط بنیاد مذکور به میان آمده که «مدیریت تکنولوژی بازی‌سازی»، «مدیریت کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای»، «مدیریت تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای» و «کارگردانی فنی بازی‌سازی» از جمله سرفصل‌های آن است.

قرارداد 110 میلیارد تومانی فیلترینگ

هفته گذشته رگولاتور وزیر ICT از انعقاد قراردادی به ارزش 110 میلیارد تومان میان این وزارت خانه و احتمالا 11 دانشگاه ایرانی خبر داد که قرار است با هدف پیشگیری از عبور خط قرمزها به فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی بپردازد.

گمان می‌رود قرارداد مذکور نشانه‌ای دال بر این واقعیت باشد که اراده دولت مبنی بر مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اعم از تلگرام، اینستاگرام و غیره نیست و می‌خواهد بهره‌برداری لازم را از کارایی و ضریب نفوذ این ابزارها ببرد. اما درصدد است تا ضمن نظارت بیشتر، ارسال و دریافت اطلاعات بر بستر این شبکه‌ها را برای کاربران به نوعی کانالیزه کند. بر اساس این گزارش، فیلترینگ هوشمند از جمله طرح‌هایی است که تا کنون با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. این طرح که به صورت جدی برای نخستین بار در سال 93 مطرح شد و به گفته مسولان تا کنون چندین بار و در چند فاز به مرحله بهره برداری رسیده است، بنا به دلایل نامعلومی ‌که برخی آن را بروز نقص فنی و دیکد کردن برنامه‌های مسدودسازی توسط مسدودشدگان در آن سوی آب‌ها ارزیابی می‌کنند به مرحله نهایی نرسیده است. انتشار رقم قرارداد110 میلیارد تومانی فیلترینگ هوشمند باعث برانگیخته شدن موضع گیری‌هایی در هفته گذشته شد و برخی از خبرگان اختصاص این اعتبار به سایر اولویت‌ها نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت در مناطق روستایی را ارجح دانستند. از دیگر تناقضات فیلترینگ هوشمند این است که چند ماه پیش از این رقم اعتبار یافته به این طرح 200 میلیارد تومان اعلام شده بود.

حذف کدرهگیری و کارت سوخت

سامانه‌های اطلاعاتی متعددی در کشور وجود دارد که هر یک بنا به دلیل یا مصلحتی در دولت‌های مختلف تشکیل شده‌اند، اما  هفته گذشته خبر حذف دو سامانه اطلاعاتی منتشر شد. حذف سامانه ثبت معاملات املاک و نیز حذف کارت سوخت از دیگر رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، بودند.

در این راستا رییس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک از این پس برداشته می‌شود. گفته می‌شود، هر چند لزوم دریافت کد رهگیری باعث تحمیل هزینه‌های اضافه بر مشتریان بازار مسکن شده بود اما کاهش چشمگیر کلاهبرداری را نیز دربرداشت. گفته می‌شود ریشه این تصمیم گیری در عدم تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و هم چنین وجود اختلافات صنفی برای دستیابی به منافع بیشتر است. در خصوص حذف کارت سوخت نیز هر چند تا کنون مصوبه یا بخشنامه ای ابلاغ نشده است، اما رصد تحرکان وزارت نفت و به ویژه زنگنه حاکی از مخالفت با ادامه کارت سوخت است. در خصوص علت حذف این کارت از خانواده کارت‌های هوشمند ایرانی گفته می‌شود زیان ده بودن و مخالفت جایگاه داران با ادامه روند فعلی باعث بروز تصمیم گیری بر پایه حذف کارت شده است.

حال که قضیه کارت‌های هوشمند ایرانی به میان کشیده شد، بد نیست به خبری در مورد کارت هوشمند ملی نیز بپردازیم. طبق آخرین اطلاعات واصله تجهیزات و سخت افزارهای جدیدی به منظور چاپ و انتشار کارت هوشمند ملی وارد کشور شده که وعده داده شده است زمان صدور کارت ملی هوشمند را از یک ماه و نیم به 15 روز کاهش می‌دهد. (منبع:عصرارتباط)

پرداخت الکترونیکی کارت‌های عضو شبکه شتاب از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین روش‌های پرداختی نیکوکاران در جهت حمایت از نیازمندان جامعه است، در همین راستا کمیته امداد به منظور استفاده از شیوه‌های آسان سامانه پرداخت نیکوکاری را راه‌ اندازی کرده است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، این نهاد در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود، بسترهای لازم را برای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر فراهم کرده است تا خیران و نیکوکاران به آسانی بتوانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی  خود را از طریق درگاه‌های الکترونیکی به نیازمندان اهدا کنند.

کمیته امداد به عنوان رابط بین خیران و نیازمندان جامعه با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی امکاناتی را فراهم آورده است که کمک‌های مردمی با حفظ عزت نفس و کرامت محرومان به دست نیازمندان برسد. هموطنان خیرمی‌توانند بدون نیاز حضوری در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان وجوهات خود را از طریق سامانه‌ها الکترونیکی به نیازمندان اهدا کنند.

یکی از این سامانه‌ها پرداخت نیکوکاری است که در راستای استفاده از روش‌های نوین در جمع‌آوری وجوهات و کمک‌های مردمی،کاهش هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی و تجهیزات ، جلوگیری از استهلاک پول ملی و سوء استفاده افراد سودجو راه اندازی شده است.

سامانه پرداخت نیکوکاری امکان پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کمیته امداد را برای تمام مشترکین اپراتورهای تلفن همراه اول و ایرانسل فراهم شده است. فعالسازی این خدمت از طریق ارسال کد# 8877* برای مشترکین اپراتورهمراه اول (دائمی، اعتباری) و ایرانسل امکانپذیر است. هموطنان خیر می‌تواند با وارد کردن پیش کد تلفن استان وجوهات مورد نظرخود را  به حساب کمک‌های مردمی استان انتخاب شده واریز کنند. همچنین مبالغ در نظر گرفته شده برای کمک از سوی مردم، از طریق تمامی کارت‌های اعتباری عضو شبکه شتاب قابل پرداخت است.

همچنین امکان استفاده از تمامی عابر بانک‌های سطح کشور و انتخاب نوع کمک ( اکرام، جهیزیه، درمان، آموزش و ...) از دیگر پرداخت‌های الکترونیکی در حمایت از نیازمندان است.

روش‌‌های نوین الکترونیکی همچون کارت پول‌ها به دلیل حمل راحت، هزینه کمتر و امنیت بیشتر می‌توانند جایگزین مناسبی برای صندوق‌های فلزی باشند بطوری که الکترونیکی کردن این صندوق‌ها در برخی از استان‌ها به صورت آزمایشی در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها، وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را از منظر اهداف برنامه پنجم توسعه، در ماه پایانی این برنامه راهبردی، تشریح کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به اتمام زمان این برنامه، اظهار داشت: در بعضی احکام، اهداف محقق شده است و در برخی نیز نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف پیش رفته است اما به طور کلی نمی‌توان درصد مشخصی برای تحقق اهداف ICT در این برنامه اعلام کرد؛ به این معنی که دقیقاً نمی‌توان گفت اهداف ICT در مجموع تمامی احکام برنامه پنجم، یک درصد مشخصی تحقق داشته است.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه فرمول خاصی برای اینکه چند درصد اهداف برنامه پنجم در مجموع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق یافته است، وجود ندارد ادامه داد: اما به تفکیک می‌توان اهداف و احکام این برنامه را در این حوزه مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به موضوع دسترسی ۶۰ درصدی خانوار به شبکه پرسرعت و دسترسی ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه که در برنامه پنجم توسعه در قالب شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده بود، گفت: این اهداف در شبکه ملی اطلاعات به این نحو، با توجه به آیتم‌هایی که در برنامه دیده شده، به صورت ۱۰۰ درصد محقق نشده است.

فقیهی با تاکید بر شاخص‌های کیفی مد نظر در برنامه پنجم توسعه برای دسترسی خدمات ارتباطی نیز گفت: در برنامه پنجم، پهنای باند مطمئن، پایدار و با سرعت مناسب مد نظر قرار داده شده است که از لحاظ پوشش شاید به این هدف دست پیدا کرده‌ایم اما از نظر کیفیت در تحقق این اهداف موفق نبوده‌ایم و این موضوع مربوط به کیفیت سرعت اینترنت و زیرساخت‌ها در زمینه خدمات موبایل و اینترنت ثابت می‌شود.

مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره تاکیدات برنامه پنجم برای دسترسی اینترنت با حداقل سرعت ۲ مگابیت در ثانیه و دست یافتن به رتبه دوم شاخص‌های ICT در منطقه، گفت: در مجموع به رتبه دوم نرسیده‌ایم و در تفکیک بخش‌های مختلف نیز رتبه ایران در بخش زیرساخت‌ها ۹ و در بخش خدمات حدود ۷ است و در این شاخص‌ها نیز به صورت مجزا رتبه دوم منطقه را نداشته‌ایم. در بخش دولت الکترونیک نیز که در اهداف فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده شده بود هم به رتبه دوم منطقه نرسیدیم.

وی گفت: برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اول به دلیل مشکلات فراوان ناشی از تصمیم برای ادغام وزارت ارتباطات و نیز عدم اختصاص بودجه مناسب، دچار فرصت‌سوزی شده و مسکوت مانده بود. بر این اساس در دو سال اخیر اجرای این برنامه‌ شکل گرفت و نباید انتظار داشت که برنامه پنجم در بخش ICT به صورت کامل اجرایی شود.

به گفته فقیهی، در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه طی دو سال اخیر اقداماتی صورت گرفت اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات پررنگ‌تری هستیم.

رئیس کمیته ICT مجلس گفت: از یک سال پیش درباره قرارداد مشکوک و فاسد زیرساخت و سوءاستفاده‌کننده‌ای که امروز به اتهام رشوه و تبانی بازداشت شده به وزارت ارتباطات هشدار داده بودم.

رمضان علی سبحانی‌فر اظهار داشت: از یک سال پیش درباره قرارداد مشکوک زیرساخت و سوء استفاده‌کننده‌ای که امروز به اتهام رشوه و تبانی بازداشت شده به وزارت ارتباطات هشدار داده بودم.

رئیس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گزارش هایی که از یک سال پیش دریافت کرده بودیم به وزارت ارتباطات هشدار داده شد که دراین باره مراقبت کند و امسال شاهد بازداشت این مدیر متخلف بودیم.

وی ادامه داد: مدیر متخلف در دولت قبل منصوب و البته در این دولت نیز فعالیت داشته است و احتمال اینکه این تخلف به صورت شبکه‌ای نیز باشد وجود دارد.

به گزارش فارس، اخیرا یک دلال معروف تجهیزات مخابراتی به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است. در همین رابطه یک مدیر شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات نیز بازداشت شده است.

متهم سایبری که با پهن کردن طعمه به نام بازی «کلش آو کلنز» اقدام به ۲۰۰ مورد هک حساب کاربری ایمیل کرده بود توسط پلیس فتا استان خراسان جنوبی شناسایی و در محل سکونت خود دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ سیدغلامرضا حسینی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: فردی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد پسورد و رمز ایمیل او هک شده و بعد از مدتی متوجه شده بود که ورود به ایمیل برای او مقدور نیست تا این که معلوم شد فرد دیگری با دسترسی به ایمیل وی و برداشتن رمز کاربری، بازی کلش آف کلنز مالباخته را در اختیار گرفته است.

سرهنگ حسینی افزود: این مالباخته در یکی از شبکه های اجتماعی موبایل متوجه می شود که برای بازی موبایلی کلش آف کلنز هزار جم رایگان از طریق سایتی گذاشته شده که فرد شاکی به سایت مربوطه مراجعه و در یک چشم برهم زدن حساب کاربری ایمیل وی هک شده بود و فرد هکر نیز با به دست آوردن پسورد و رمز ایمیل شاکی محتوای ایمیل را بررسی می کند تا این که به حساب کاربری بازی کلش که متعلق به شاکی بود دست یافته است.

وی ادامه داد: تحقیقات از شاکی تکمیل شد و پلیس فتا با انجام شگردهای سایبری صاحب سایت را شناسایی کردند و معلوم شد که این فرد در یکی از استان های همجوار سکونت دارد.

سرهنگ حسینی تصریح کرد: با هماهنگی قضائی که صورت گرفت پرونده توسط پلیس فتای استان بررسی و محل سکونت صاحب سایت مخرب شناسایی و متهم دستگیر شد تا این که متهم در اظهارات خود به 200 مورد هک اطلاعات حساب کاربری که با بازی کلش آف کلنز مرتبط بودند اعتراف کرد.

در سومین جشنواره سازمان های شنوا و رضایت محور، همراه اول موفق به دریافت نشان ویژه «سازمان شنوا» و «پژوهش برتر ارتباطی» شد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه 2 اسفند ماه، سومین دوره «جشنواره سازمان های شنوا و رضایت محور» با شعار «شنیدن صدای مخاطب، مقدمه تأمین رضایت او» با حضور مسؤولان اجرایی و مدیران روابط عمومی و ارتباط با مشتری برخی سازمان ها و برندهای معتبر کشور در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.

براساس این گزارش، در این جشنواره با بررسی و داوری اسناد و مدارک توسط هیات داوران، اپراتور اول در بخش های «سازمان های شنوا» و «برترین مطالعات و پژوهش های ارتباطی و افکارعمومی» به عنوان شرکت برتر انتخاب  و معرفی شد.

بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، این اقدام برای ترغیب سازمان ها به مشتری محوری، مخاطب محوری و شنیدن صدای مشتری و مخاطب و تشویق روابط عمومی ها به انجام مطالعات ارتباطی انجام شده است.

براساس تعریف این جشنواره، «سازمان شنوا» سازمانی است که ضمن بسترسازی برای شنیدن صدای مردم(مخاطبان)، بسترهای لازم را برای این منظور فراهم می کند و عملاً برای تکریم افکارعمومی اهتمام می ورزد.

عصر دیروز، در اجرای مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی تدوین و ابلاغ شد.
فناوران- هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزد ها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای و قوانین انتخاباتی است.
با توجه به آن که کاندیداها در این دستورالعمل، ملزم به اطلاع رسانی در مورد تبلیغات از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی به فرمانداری ها هستند، و تنها سه روز به انتخابات باقی است، باید دید در عمل این دستور در این انتخابات اجرایی خواهد شد یا نه.
متن کامل این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده، به این شرح است:
ماده ۱ – تعاریف:
الف- تارنمای اینترنتی: وب سایت و وبلاگ های اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی که قابل دسترس برای آحاد مردم باشد.
ب - شبکه پیام رسان اجتماعی: شبکه های اجتماعی مجازی جهت تبادل پیام و فایل با مخاطبین از طریق تلفن همراه و...
ج - اپراتور: کلیه ارائه دهندگان خدمات تبادل پیامک انبوه ویا مجموعه های دارای مجوز از طرف آنان، خدمات دهندگان ارزش افزوده، خدمات اینترنتی و...
ماده ۲ – تبلیغات انتخاباتی نامزد ها در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه بوده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می باشد.
ماده ۳ – استفاده رسمی از تارنمای اینترنتی، توسط نامزد ها در راستای فعالیت تبلیغی انتخاباتی با ثبت نام، درج اطلاعات و دریافت نشانه (لوگو) هوشمند در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به نشانی samandehi.ir صورت می گیرد. ستاد ساماندهی موظف است ظرف دو ساعت نشانه هوشمند مذکور را به وبگاه نامزدهای انتخابات اعطا کند.
ماده ۴ – نامزدهای انتخاباتی مکلفند پیامک انبوه تبلیغاتی خود را صرفا از طریق اپراتورهای داخلی و براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارسال کرده و شماره و نام اپراتور طرف قرارداد خود را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام کنند. اپراتور ها موظفند پیامک های انبوه انتخاباتی ارسالی را به شماره ای که توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام می شود نیز ارسال کنند.
ماده ۵– نامزدهای انتخابات مکلفند در صورت استفاده از وبگاه و شبکه های پیام رسان اجتماعی (داخلی و خارجی) در امرتبلیغات انتخابات، قبلا عنوان شبکه و نشانی مربوطه را به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام کنند.
ماده ۶- تولید محتوا توسط شخص نامزد در رسانه های معاند و ضد انقلاب و همچنین بازنشر مطالب درج شده در رسانه های مذکور توسط نامزدهای انتخابات و هر شخص دیگر در تارنمای رسمی نامزد ممنوع است. نامزد ها برای انتشار مطالب خود مجازند در چارچوب قوانین و مقررات و در رسانه های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.
ماده ۷- نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند.
ماده ۸- هرگونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای توسط نامزدهای انتخاباتی درفضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
ماده ۹- در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیآت اجرایی و هیآت نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند. هیات اجرایی پس از بررسی، مراتب را جهت حذف موارد مورد شکایت به نامزد موردنظر ابلاغ و نتیجه را به هیأت نظارت اعلام می کند.
ماده ۱۰- مطابق قانون جرایم رایانه ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب شده و درصورت وقوع، نامزد مکلف است بلافاصله موضوع را به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به صورت مکتوب اطلاع رسانی کنند و درصورت امکان ضمن رفع مشکل، مراتب را از طریق مبادی مجازِ در اختیار خود به عموم اطلاع رسانی کنند.
ماده ۱۱- استفاده از پایگاه های مجازی متعلق به وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها وشرکت ها وسازمان های وابسته به آن ها و نیروهای مسلح و کلیه نهاد ها، پایگاه ها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند یا دارایی یا بخشی از دارایی آنان از اموال عمومی است و کلیه دستگاه هایی که حسب قوانین و مقررات از تبلیغ ممنوع است و همچنین در اختیار گذاشتن این فضا ها ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب می شود.
تبصره- دستگاه های یاد شده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی در فضاهای مجازی متعلق به خود را حتی به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۱۲- احزاب، تشکل های سیاسی و ائتلاف ها در صورت انجام فعالیت تبلیغی انتخاباتی در فضای مجازی مکلف به رعایت مقررات مربوط به نامزد ها که در این دستورالعمل تصریح شده است هستند.
ماده ۱۳- مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ستاد انتخابات کشور است و تخلفات و جرایم انتخابات در فضای مجازی را جهت رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت حسب مورد به مراجع ذی صلاح اعلام می کند، بدین منظور کمیته ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت خانه های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا) مطابق این دستورالعمل بر تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف انتخاباتی گزارش های خود را به ستاد انتخابات کشور اعلام و این ستاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۴- کلیه دست اندرکاران برگزاری انتخابات، نامزد ها و طرفداران آن ها و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهاد ها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده کرده یا دارایی آنان از اموال عمومی است مکلف به رعایت دقیق این دستورالعمل و همکاری با کمیته موضوع ماده ۱۳ آن هستند.

برخی منابع خبری از احتمال قطع شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران در دو روز آخر هفته خبر می دهند.
 آنچه انتخابات این دوره را متفاوت کرده، فراگیرتر شدن شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل است که اکنون به یکی از کارآمدترین ابزارهای تبلیغاتی انتخابات در سراسر کشور تبدیل شده است.
گفته می شود در ماههای اخیر برخی نگرانی ها از تاثیرگذاری بیش از حد تلگرام بر انتخابات مطرح شده اما مقامات دولتی حاضر در کارگروه فیلترینگ حاضر نشده اند نظر مخالفان مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی را بپذیرند.
اما اکنون در آستانه انتخابات موافقان فیلترینگ تلگرام با این استدلال که «تبلیغات انتخاباتی ۲۴ قبل از زمان آغاز اخذ رای و در روز انتخابات ممنوع است اما هیچ کنترل و نظارتی بر روی تبلیغات نامزدها در شبکه های اجتماعی تا لحظه آخر انتخابات وجود ندارد» خواستار قطع تلگرام هستند.
خبرنگار «پایش» مطلع شده که در آستانه برگزاری انتخابات روز جمعه، ممکن است برای چند روز اختلال گسترده ای در این شبکه ایجاد شده و یا در صورت لزوم فیلتر گردد.

معاون راهبرد و توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : شرکت مخابرات با بستر های مخابراتی و فضاهایی که در مراکز تلفنی در اختیار شرکت های PAP قرار می دهد به دنبال انحصار نیست .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، ملک جعفریان با بیان این مطلب افزود : شرکت های PAP که پروانه فعالیت خود را قبل از سال 88 دریافت کرده بودند، همواره در بهترین و سودده ترین نقاط حضور دارند. لذا با این دایره فعالیت، خط ریسک درآمدی برای آنها به صفر می رسد .

ملک جعفریان به گستردگی ارائه خدمات شرکت مخابرات ایران در سطح کشور اشاره کرد و گفت : این شرکت ، تنها اپراتوری است که در حوزه های اکتیو و پسیو از چابهار تا آستارا و از خرمشهر تا سرخس ارایه خدمات می کند. حتی با پذیرفتن ریسک های درآمدی، در تمام روستاها و مناطق محروم کشور هم حضور دارد.

ضیاء مصباح - طبق ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم 10 سال قبل مکلف شده بودند)به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند‌. ‏سقف زمانی تعیین شده 24 مهر 89 بوده است‌.
با توجه به اتمام فرصت تعیین شده و تمدید مدت آزمایشی این قانون که کماکان ادامه دارد و بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدوشد می‌نماید و مشابه بسیاری امورات دیگر در انتظار مانده‌.‌.‌. (واگذاری بخش‌هایی از امور به دفاتر 110 یا پیشخوان و امثالهم جزو بسیار کوچکی از هدف قانون‌گذار بوده است) نگارنده با توجه به اهمیت موضوع به آن می‌پردازد و مقدمتا یادآور می‌شود:
انجام این مهم در مقایسه با حتی، کشورهای هم جوار، دیرهنگام، با تعلل بسیار همه دست‌اندکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و‌.‌.‌. در درون کشور، همراه بوده و می‌توانست به عنوان مثال نتیجه انتخابات را با همین کم و کیف آن هم در درون خودی‌ها‌.‌.‌. به سرعت، بادقت، بدون دستکاری استخراج و اعلام نماید / تا از هرگونه شائبه‌ای که به دلیل تعلل، خودساخته و تعمدی به نظر می‌رسد جلوگیری کند‌.
به عنوان معترضه در رابطه با موضوع انتخابات و الکترونیکی شدن آن باید برآمده از مصلحت عنوان کرد:
عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشورنشان داده و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند‌.‌.‌. در شورای سالمند نگهبان، با ویژگی‌های خاص‌.‌.‌. کماکان با مخالفت آنان به دلایل روشن مواجه می‌باشد و مشابه بسیاری امور‌.‌.‌. وزارت کشور که پاسخگوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و مکان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول می‌کند، انگار که جامعه جوان، کنجکاو، پویا و ملت را به آن کاری نیست!!!

الف- اهداف دولت الکترونیک
استفاده از ‏ICT‏ در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود‌.
جوابگویی دولت از طریق ازدیاد ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال تر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت موثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد‌. ‏‏
از سویی سودمندی سازمان‌های اداری را خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آنان می‌شود‌.
‏کارایی کارمندان دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذبازی‌های موجود و مراجعه مستقیم کمتر به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به‌طور موثرتری به فعالیت‌های خود بپردازند‌. ‏‏
همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌تر شدن فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند‌. ‏‏
ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و موثر خواهد کرد‌. ‏‏
ساده‌سازی عملکرد دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را خواهد زدود و فرآیندها را ساده و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌های محروم کمک خواهد کرد‌. ‏ICT‏ ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های حاشیه‌ای (کم‌اهمیت) را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد‌. ‏نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است‌. ‏

ب - مشکلات دولت الکترونیک ‏
نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود‌. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی قابل تحمل باشند‌. ‏‏ وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت موثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند‌.
‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروند محوری را هدف خود قرار دهد‌. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد‌. ‏
می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست‌.
فاز یک‌: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت‌:‏‏ اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند‌. کشورهای در حال توسعه عموما می‌توانند فرآیند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند‌.‏‏ دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صفوف طولانی یا پرداخت رشوه می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی باشد که کاغذ بازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند‌. ‏‏فاز دو‌: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت‌:دولت الکترونیک فعل و انفعالی نیاز به ارتباطی دو طرفه دارد که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم آورد‌. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏Forum‏‌های شهروند دولت باشد‌. چنین ‏Forum‏‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش داده و شانسی جدید برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند فراهم کند
‏فاز سه‌: دادوستد دسترس‌پذیر کردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد جلوتر بروند‌. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی قابل دسترس می‌باشند ایجاد می‌کند‌.
دبیر کانون علوم اداری ایران ‏(منبع:جهان صنعت)

پیش از آغاز فرصت تبلیغات قانونی برای انتخابات، شبکه های اجتماعی مجازی نقش موثری در فعالیت های تبلیغاتی داشتند اما این روزها فعالیت ها در این شبکه ها شکل دیگری به خود گرفته است.

به گزارش ایرنا، طرفداران نامزدهای انتخاباتی پیشتر با استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی و تشکیل کانال و گروه های مختلف اقدام به معرفی برنامه های نامزد مورد نظر خود داشتند اما اکنون در زمان قانونی تبلغات در این شبکه ها آخرین روشهای تبلیغاتی را رو می کنند.
بیشتر گروه ها و کانال ها با روشهای نوین برای جذب طرفداران از شیوه های جذب در رده های سنی مختلف، معرفی برنامه های ستادها بویژه خواهران با برگزاری مسابقه نقاشی و عکاسی و قرعه کشی و تعیین افراد برنده استفاده می کنند.
در یک مسابقه نقاشی به ظرفیت زنانه خانه دار توجه می شود و در رقابت کودکان حضور بانوان را در ستادها پررنگ تر می کنند .
با تجربه تر ها هم گزارشی از موفقیت های خود در انتخابات پیشین را بارگذاری می کنند تا درصد موفقیت نامزد خود را بالا ببرند.
یک فعال ستاد های تبلیغاتی از تجربه خود در گذشته می گوید و از اعضای شبکه های اجتماعی می خواهد در روزهای آخر تبلیغات ، مبارزه انتخاباتی رروی توزیع آسان لیست ها به دست مردم متمرکز کرد.
'نباید وقت را برای انجام کارهای حاشیه ای تلف کرد، بحث روشنفکری بماند برای بعد از انتخابات، توزیع پوستر و اسم نامزد باید از طریق دادن «کاغذ » به کسانی که همدیگر را می شناسند باشد اینکه فردی که به ظاهر غریبه است و به ستادهای محلات برای گرفتن پوستر می آید او را باید تحویل گرفت و رو چشم گذاشت.'
به گفته این فعال شبکه های اجتماعی ،لیست ها باید از سوی این افراد که با مردم بدون واسطه در ارتباط هستند توزیع شود نه اینکه لیست ها همین طوری و بی هدف در کوچه و خیابان ریخته شود.
دادن لیست اسامی نامزدها به دوستان ، پیامک کردن لیست ،گذاشتن اسامی در تلگرام و مراجعه به دفترچه تلفن و تماس با شماره ها برای دعوت به حضور از دیگر روشهای جذب رای در شبکه های اجتماعی است .
در شبکه های اجتماعی از زنان خانه دار فعال به عنوان 'یک لشکر' یاد می شود که بسیج آنان در انتخابات اهمیت دوچندان دارد.
زنان خانه دار فعال هم برای ابراز هویت و از سوی توان قانع کردن دیگران بخوبی از عهده بسیج زنان برای رای دادن برمی آیند.
'شرط موفقیت بسیج بانوان خانه دار به عنوان سرخط شبکه های اجتماعی است اغلب بانوان تلفن هوشمند دارند و از پیامک و شبکه های اجتماعی بخوبی استفاده می کنند.
فرد دیگری در شبکه های اجتماعی می گوید : از دانشجویان در فامیل غافل نشوید ،بیشتر دانشجویان بی نام و نشان هستند به جایی وصل نیستند به آنها تلفن بزنید و از آنها بخواهید که در انتخابات فعال بشوند و به آنها مسئولیت تشویق سرخط ها را بدهید.
دیگری کاسب های موفق فامیل و محله را سرخط تبلیغات انتخاباتی معرفی می کند که هرکدام ده ها مشتری دارند و فعال کردن این افراد به اندازه صد نفر از اعضای طبقه متوسط فرهنگی اهمیت دارد.
در یک کانال تلگرامی به بازار داغ عکس های یادگاری با نامزدها اشاره شده است ، هنوز عکس در حافظه دوربین ذخیره نشده شبکه های اجتماعی آن را انتشار می دهند.
'افراد تحصیل کرده و فنی هم با استفاده از امکانات روز دنیا دست به طراحی نرم افزار وبرنامه های مختلف می زنند تا آنها هم از قافله عقب نمانند .'
ساخت اپلیکیشن یکی از این کارهاست تا با استفاده از این فناوری نوین مردم بتوانند به صورت در دسترس با نامزد مورد علاقه با استفاده از قابلیت پرسش و پاسخ درارتباط باشند.
استفاده از عکس و نوشته های ادبی هم امری معمول در گروه ها وکانال هاست و با در خدمت گرفتن توصیف ادبی و روایات مذهبی جذاب مخاطب را به طرف خود می کشند.
با همه این اوصاف، خلاقیت ها، نشاط و مشارکت اقشار مختلف در این برنامه ها جالب توجه است و بی شک فعالیت های در چارچوب قانون افراد در شکل های جذاب در مشارکت حداکثری مردم تاثیر گذار است.
خراسان شمالی دارای 4 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی نمایندگی در خبرگان رهبری است.
حدود 67 درصد از جمعیت 925 هزار نفری خراسان شمالی واجد شرایط رای دادن در انتخابات 94 هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از بازداشت عامل حیوان آزاری در استان گلستان خبر داد که فیلم آن روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد.

سرهنگ حمیدرضا خیلدار در گفت‌وگو با (ایسنا) با اشاره به اینکه بعد از ظهر روز گذشته در تلگرام فیلم دردناکی از آزار و اذیت سگ را دیدم، گفت: بلافاصله با پلیس امنیت استان گلستان صحبت کردم و با ردیابی صورت گرفته متوجه شدیم که این فیلم مربوط به شهر کلاله استان گلستان است.

وی با بیان اینکه با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان به منظور اخذ هرچه سریعتر دستور قضایی تماس گرفته شد، اظهار کرد: در کمتر از 24 ساعت فرد متخلف دستگیر شد و سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود تحت تیمار قرار گرفته تا به زندگی بازگردد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سه نفر در خودرو حضور داشتند، گفت: عامل اصلی، ضارب است که حکم علیه او صادر خواهد شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز درخواست اشد مجازات را برای این فرد دارد، چون با انتشار فیلم آزار و اذیت سگ، باعث تشویش اذهان عمومی شده و روحیه شهروندان را جریحه دار کرده است.

خیلدار با بیان اینکه از دادستان شهرستان کلاله نیز درخواست برخورد قاطع کرده‌ایم، اظهار کرد: زمانی که متخلفان در فضای مجازی اقدام به انتشار فیلم می‌کنند، جرائم آنها چندین برابر تخلفاتی است که در خفا صورت می‌گیرد چون با انتشار فیلم در فضای مجازی متخلفان دیگر را نسبت به تخلف جری می‌کنند و این اقدام به نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود. در حالی که متخلفان نمی‌توانند هر کاری که دلشان بخواهد انجام دهند زیرا سازمان حفاظت محیط زیست سریعا آنها را شناسایی کرده و برخورد قاطعی با آنها خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه آزار و اذیت سگ صورت گرفته و تشویش اذهان عمومی انجام شده، دست قاضی باز است که جریمه نقدی سنگین و حتی سه ماه حبس را برای متخلف صادر کند.

خیلدار درباره وضعیت هوشیاری و سلامت روان عامل حیوان آزاری گفت: اینکه فرد در آن مقطع هوشیار یا مست بوده مساله فنی است که بعدا مشخص خواهد شد، اما آنچه روشن است این است که تخلف صورت گرفته و یگان حفاظت محیط زیست قاطعانه و سریعا فرد متخلف را بازداشت و به مراجع قضایی معرفی کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در خاتمه با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی از دست یگان حفاظت محیط زیست خارج نمی‌شود، اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست 95 درصد تخلفات منتشر شده را شناسایی و علیه متخلفان اعلام جرم می‌کند. همچنین با همکاری معاونت عملیاتی پلیس فتا بدون فوت وقت اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: مراقب تبلیغات برخی صفحات جعلی با نام افراد مهم و نامزدهای انتخاباتی باشند تا طعمه افراد کلاهبردار نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ  علیرضا آذردرخش گفت: کاربران مراقب باشند تا در خصوص تبلیغات پیرامون صفحات جعلی نامزدها و مقامات دولتی و چهره های معروف مورد علاقه خود، در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی با بیان اینکه برخی از این صفحات توسط خود شخص یا نامزدها و مقامات دولتی ایجاد نشده است، تاکید کرد: یکی از مهمترین تهدیدات فضای سایبری جعل هویت است بنابراین کاربران باید به راحتی به این تبلیغات در فضای سایبر اعتماد نکنند.

وی تاکید کرد: افرادیکه در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان مجلس و غیره، بدون اطلاع آنها، سایت یا کانال درست می کنند با شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ آذردرخش به کاربران توصیه کرد: از واریز وجه نقد به تقاضای سایت های جعلی مذکور در فضای مجازی تحت هر عنوانی خودداری کنند و از ارسال عکس و مطالب شخصی و محرمانه برای این صفحات اجتناب نمایند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خواستار همکاری افرادی که برای آنها صفحات جعلی ایجاد شده برای برخورد با این پدیده شد و افزود: رسانه ها در این میان می توانند نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی از این صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی داشته باشند تا کاربران فریب این صفحات را نخورند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور گفت: تعرفه شرکت‎هایی که به تازگی مجوز بهره‎برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) را گرفته‎اند، باید با هدف توسعه ملی تعیین شود.
ایرنا- ناصرعلی سعادت افزود: قرار است شرکت‎های تازه تاسیس FCP به زودی فعالیت خود را آغاز کرده و وارد بازار شوند. شماری از این شرکت‎ها نیز در مرحله صدور پروانه قرار دارند و تا مجوز خود را نگرفته و فعالیتی را آغاز نکرده اند، نمی‎توان درباره میزان تعرفه آنان ابراز نظر کرد. باید بررسی کرد هدف از تعیین تعرفه برای این شرکت‎ها چیست.

روند ویژه تعیین تعرفه برای خدمات مختلف
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور در این زمینه گفت: باید بررسی کرد آیا تعیین تعرفه برای خدماتی است که این شرکت‎ها به مردم ارایه می‏‎کنند یا برای خدماتی که این شرکت‎ها از شرکت ارتباطات زیرساخت ایران خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: تعیین تعرفه برای هر کدام از این خدمات روندی ویژه دارد.
سعادت گفت: با روشن شدن سرنوشت بقیه شرکت‎ها و ورود آنها به بازار، معنای FCP تحقق می‎یابد. 
سعادت ورود این شرکت‎ها به بازار را آغاز دوران تازه فعالیت و رقابت دانست و اضافه کرد: آغاز فعالیت‎ها نشان خواهد داد تعرفه های کنونی جوابگو است یا باید متناسب با شرایط تازه تغییر کند. 

 رفع مشکلات تعرفه‎ای در تعامل با رگولاتوری
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای گفت: اگر مشکلی در تعرفه ها باشد با تعامل این شرکت‎ها با وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری، برطرف و تعرفه ای متناسب با فعالیت‎ها تدوین می‎شود. 
وی با تاکید بر اینکه FCP ها تجربه ای تازه در فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است، گفت: به طور قطع تعرفه ها باید متناسب با فعالیت‎های تازه بازنگری شود و اگر قرار است تعرفه تعیین شود، باید با هدف توسعه ملی صورت گیرد.
به گفته وی، FCPها از تجمیع بیش از هزار شرکت به وجود آمده اند. منشا تعیین تعرفه بازار خواهد بود تا هم منافع مصرف کننده لحاظ شود و هم این شرکت‎ها بتوانند به فعالیت ادامه دهند.
بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با توجه به پایان اعتبار پروانه های برخی دارندگان مجوز توزیع اینترنت (ISDP)، ارایه خدمات عمومی انتقال داده (PAP)، شبکه عمومی تلفن (PSTN) و عرضه کنندگان خدمات اینترنت (ISP) تعریف پروانه های خدمات ارتباطی را بازنگری کرد. 
در پی این تصمیم که با هدف ایجاد فضای رقابتی در حوزه تلفن ثابت و سرویس‎های وابسته به آن گرفته شد، دو پروانه خدماتی بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و ارایه خدمات ارتباطی ثابت (SERVCO) تصویب و ابلاغ شد. 
 بررسی وضعیت فاوا در دوران پسابرجام
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای همچنین در مورد وضعیت صنعت فاوا در دوران پساتحریم گفت: در دوران پساتحریم با برداشته شدن موانع، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) متحول خواهد شد.
سعادت افزود: یکی از مهم‎ترین صنایعی که پس از برجام، شاهد تحولات جدی در آن خواهیم بود، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. 
وی در خصوص نقش سازنده تعاملات بین‎المللی در این بخش گفت: ایجاد تعاملات بین‎المللی، تاثیرات به سزایی روی توسعه این صنعت خواهد داشت و سبب توسعه فعالیت‎های این بخش می شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای با بیان اینکه ما باید دوران پسابرجام را مدیریت کنیم، اظهار کرد: در مدل همکاری و تعاملات این موضوع دیده می‎شود. این روند نشان می دهد ما در حال مدیریت این موضوع مهم هستیم. 

 توجه کافی دولت یازدهم به صنعت فاوا 
وی اظهار کرد: آنچه ما را در سال‎های گذشته نگران می کرد، نبود توجه کافی به این صنعت بود که در دولت یازدهم این اتفاق مهم رخ داده است. 
سعادت با بیان اینکه به جرات می‎توان گفت که نگاه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه بسیار درستی است، تاکید کرد: اهمیت دادن به بخش خصوصی، ایجاد فضا برای این بخش و توجه کافی به این بخش از جمله اقداماتی است که در حال انجام است. وی فقدان حمایت از این صنعت را مهم‎ترین عامل نوپا بودن آن در کشور اعلام و اظهار امیداوری کرد روند حمایت از این صنعت با شتاب بیشتری ادامه یابد تا شاهد تحولات چشمگیر در آن باشیم. 

 تحریم، سبب ایجاد خودباوری 
وی در مورد شرایط فاوا در دوران تحریم  اظهار کرد: شرایط دوران تحریم‎ها سبب شده تا ما خودمان را دریابیم و همه دنیا در سال‎های تحریم فرا گرفتند که با ما باید چگونه تعامل و ارتباط داشته باشند. 
سعادت ادامه داد: شرکت‎های ایرانی در این دوران یاد گرفتند که بدون نیاز به دنیا نیز می‎شود کارها را پیش برد و با تلاش خود به موفقیت های خوبی نیز دست یافت. 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای گفت: تجربه ای که در این زمینه به دست آورده ایم بسیار با ارزش است. سختی‎های این دوران به پایان می رسد، این سختی‎ها از ما آدم‎های دیگری ساخته است.
وی با بیان اینکه تحریم‏‎ها به رغم تحمیل فشارها، زمینه فراگیری تجارب را فراهم کرده است، گفت: صنعت ما در این دوران، مسیری را تجربه کرده که کمتر کشوری در دنیا آن را تجربه کرده است.

داود زارعیان گفت: شرکت مخابرات آمادگی این را دارد تا هم‌اکنون پهنای باند در اختیار مسئولان، نهادها و ستادهای انتخاباتی قرار دهد و به هر میزان که مورد نیاز است پهنای باند و سرعت اینترنت ستادهای انتخاباتی را افزایش می‌دهد تا در روز انتخابات مشکلی ایجاد نشود.

 سخنگوی شرکت مخابرات در خصوص وضعیت شبکه مخابراتی کشور در روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: با توجه به اینکه قرار بود انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود و نشد، حجم کاری بخش مخابرات کشور تغییری نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: شرکت مخابرات کشور، شبکه، بخصوص شبکه‌های پیامک و شبکه‌های اجتماعی را برای روز انتخابات آماده نگاه می‌دارد تا برای مردم و مسئولان مشکلی به‌وجود نیاید.

زارعیان با اشاره بر اینکه در روز انتخابات استفاده از اینترنت و پیامک افزایش می‌یابد، بیان داشت: در این روز همه بخش‌های اجرایی به‌صورت آماده باش قرار دارند تا در خصوص استفاده از اینترنت، پیامک و برقراری تماس تلفنی برای شهروندان و هموطنان مشکلی پیش نیاید.

سخنگوی شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: برای شعب اخذ رای، ستادهای انتخاباتی و فرمانداری‌ها هرنوع درخواست پهنای باند را فراهم ساختیم.

وی در خصوص تغییر سرعت اینترنت در روز انتخابات، اذعان داشت: با توجه به اینکه در این روز استفاده از اینترنت بیش از روزهای دیگر خواهد بود، ممکن است با کمی  شلوغی درخط‌های اینترنت مواجه شویم که شرکت مخابرات برای جلوگیری از این امر تمام نیرو و تلاش خود را به‌کار گرفته است تا تغییری در سرعت اینترنت، شبکه‌های مجازی و برقراری تماس‌ها به‌وجود نیاید.

 دکتر زارعیان در پایان بیان کرد: این شرکت آمادگی دارد تا هم‌اکنون پهنای باند دراختیار مسئولان، نهادها و ستادهای انتخاباتی قرار دهد و به هر میزان که مورد نیاز است پهنای باند و سرعت اینترنت ستادهای انتخاباتی را افزایش می‌دهد تا در کشور انتخاباتی بدون مشکل را بگذرانیم.