ITanalyze

طلاب حوزه‌های علمیه کشور طی ابلاغیه‌ای رسمی از داشتن گوشی‌های اندرویدی و آی‌اُاِسی منع شدند.

به گزارش تسنیم، دفتر مدیریت و برنامه‌ریزی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور طی نامه‌ای به حوزه‌های علمیه، "آئین‌نامه ساماندهی نحوه استفاده از ابزارهای ارتباطی و مجازی در واحدهای آموزشی و خوابگاهی سراسر کشور" را ابلاع کرد.

آئین‌نامه مذکور توسط شورای معاونین حوزه‌های علمیه سراسر کشور تدوین شده و به امضای آیت الله حسینی بوشهری رسیده است. در بخشی از این آئین نامه آشنایی طلاب با آسیب‌های فضای مجازی به عنوان هدف تدوین و ابلاع این آئین‌نامه عنوان شده است.

در ماده پنج این آئین نامه آمده است "طلاب واحدهای آموزشی و خوابگاهی می‌توانند از تلفن همراه با گوشی‌های معمولی بدون اندروید، وای‌فای، آی‌اُ‌اِس (IOS) استفاده نمایند."

در تبصره‌ مربوط به همین ماده نیز آمده است که "بایست تصاویر صفحه نمایش و آهنگ و صدای زنگ گوشی‌های تلفن همراه مناسب باشد."

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشدید کنترل کیفیت اینترنت شرکت‌ها خبر داد و گفت: عدم رعایت SLA جریمه شرکتهای خاطی را به دنبال خواهد داشت.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره کیفیت اینترنت اظهار کرد: پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودیم که از وضعیت اینترنتی که از سوی برخی شرکت‌ها ارائه می‌شود رضایت نداریم. در این میان راهکارهای مختلفی مورد توجه قرار گرفت تا شرایط موجود در این بخش بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مخابرات و شرکتهای ندا که به ارائه خدمات اینترنت می‌پردازند به شکل فروش حجمی با عرض باند مشخص عمل می کنند لازم است درباره تناسب پهنای باند و تعداد مشترک خود به گونه‌ای عمل کنند که عین سرویس فروخته شده را تحویل مشتری دهند چراکه اگر این تناسب برقرار نباشد سرعت و کیفیت از دست خواهد رفت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: بر همین اساس در فاز اول کار به کنترل پهنای باند شرکت‌ها پرداخته می شود که متاسفانه در حال حاضر گاهی دیده می شود شرایط در این زمینه مناسب نیست و به همین دلیل اخطارهای لازم به شرکت‌ها داده شده است.

وی ادامه داد: زمانی که ما پهنای باند شرکتها را از طریق سامانه‌های خود رصد می کنیم به محض اینکه متوجه شویم شرکتی بیشتر از پهنای باندی که در اختیار دارد اقدام به جذب مشترک کرده بلافاصله دستور توقف فروش میدهیم؛ اکنون اکثر شرکت‌ها سرعت و کیفیت تعهدی خود را رعایت می‌کنند.

وی در عین حال از راه اندازی سامانه متمرکز اندازه گیری سرعت و کیفیت اینترنت بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: مردم با مراجعه به این سامانه و انتخاب اپراتور خود و وارد کردن مشخصات کاربری می توانند کیفیت اینترنت خود را بررسی کرده و در صورتی که سرویس آنها با شرایطی که ثبت‌نام کرده‌اند مغایرت داشت، موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کنند.

داداش‌زاده درباره کم‌فروشی اینترنت نیز عنوان کرد: در این زمینه هرگاه شکایتی صورت بگیرد ما مساله را دنبال خواهیم کرد. سامانه 195 هم به طور متمرکز پاسخگوی شکایات مردم است و در این میان متاسفانه بیشترین شکایت ثبت شده مردم به مساله اینترنت، سرعت و کیفیت آن مربوط می‌شود که به موارد متعددی بستگی دارد از نحوه استفاده کاربر گرفته تا وضعیت سرویس دهندگان و اپراتورهای تامین کننده پهنای باند که با راه اندازی سامانه‌های سنجش سرعت و کیفیت در حوزه تامین کنندگان شفاف سازی لازم انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین به بحث SLA (موافقتنامه سطح خدمات) اشاره کرد و گفت: لازم است شرکت‌هایی که به ارائه اینترنت می‌پردازند حتما این موضوع را مورد توجه قرار داده و به هنگام خریداری پهنای باند نیز به دنبال آن باشند که SLA دریافت کنند چرا که در صورتی که این مساله مورد توجه قرار نگیرد این شرکت‌ها اعمال مقررات و جریمه خواهند شد.

وی در پایان تاکید کرد: لازم است تامین‌کنندگان عمده پهنای باند کشور نیز بحث SLA را مورد توجه قرار دهند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه اتصال به شبکه رایانش ابری زیرساخت ارتباطی کشور را برای شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت و همراه تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۱۴ خود تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت را بررسی و مصوب کرد که براساس آن، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد تعرفه اتصال به سوییچ های ابر زیرساخت را براساس دقایق ترافیک محاسبه و از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت دریافت کند.

با توجه به تعریف شبکه مادر مخابراتی در مصوبه ۱۵۶ شورای عالی امنیت ملی و الزام شرکت ارتباطات زیرساخت به حضور در ۱۷۰ نقطه کشور که حضور در ۳۵ نقطه آن ترافیکی خواهد بود، این شرکت موظف شد ظرف مدت ۱۸ ماه، امکانات لازم برای سوئیچ ترافیک محدوده بین این ۳۵ نقطه ترافیکی اعم از نقاط ثابت به ثابت، ثابت به همراه، همراه به ثابت و همراه به همراه را فراهم کند؛ در این راستا تمامی اپراتورهای ثابت و همراه موظف شدند بخش های باقیمانده ترافیک خود را که در حال حاضر امکان سوئیچ آنها از طریق مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت وجود ندارد از این پس، صرفا از این طریق سوئیچ کنند.

سقف تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت و همراه به صورت بین استانی ۱۲۸.۷ ریال و به ازای هر دقیقه مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت و همراه به صورت داخل استانی ۱۱.۷ ریال تعیین شده است.

براساس این مصوبه، در صورت تغییر تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بین استانی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت به ابر زیرساخت به صورت بین استانی به نسبت ۳۹ درصد تعرفه ثابت به ثابت بین استانی و سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های ثابت به ابر زیرساخت به صورت استانی به نسبت ۳۹ درصد تعرفه ثابت به ثابت استانی، تعیین شده است.

همچنین در صورت تغییر تعرفه مکالمات تلفن همراه به تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه تحویلی از سمت شبکه های تلفن همراه به شبکه ابر زیرساخت به صورت بین استانی به نسبت ۲۰ درصد تعرفه همراه به ثابت سیم کارت دائمی و سقف تعرفه هر دقیقه ترافیک مکالمه تحویلی از سمت شبکه های همراه به ابر زیرساخت به صورت استانی به نسبت ۲ درصد تعرفه پایه یک دقیقه مکالمه همراه به ثابت سیم کارت دائمی تعیین شده است.

حداقل تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر لینک E۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوییچ های ابر، مبلغ ۳ میلیون ریال است که باید به عنوان حداقل کارکرد به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخته شود و در صورتیکه هزینه دقایق به ازای هر لینک E۱ بیش از مبلغ حداقل شود اپراتورها موظف خواهند بود براساس میزان دقایق کارکرد هزینه اتصال را بپردازند.

در این مصوبه حداقل تعرفه اتصال به شبکه ابری زیرساخت به ازای هر لینک STM۱ داخل استانی یا بین استانی متصل به سوئیچ های ابری نیز، ۲۴ برابر تعرفه حداقل E۱ و معادل ۷۲ میلیون ریال تعیین شده است.

پس از آنکه روز گذشته وزیر ارتباطات و معاونان او در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، حضور یافتند، امروز نیز وزیر به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پاسخ گو خواهد بود.

رمضان‌علی سبحانی فر در گفت‌وگو با فارس‌‌، اظهار داشت: وزیر ارتباطات امروز در جلسه کمیسیون صنایع و معان حاضر خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: جلسه این کمیسیون ساعت 14 امروز برگزار خواهد شد و موضوع جلسه گزارش عملکرد وزارت ارتباطات است.

وی در پاسخ به این سوال که پیش‌تر گفته شده بود وزیر درباره عملکرد شبکه ملی اطلاعات به کمیسیون گزارش خواهد داد، گفت: موضوع مشخصا این نیست. بستگی به سوالات نماینده ها دارد.

سبحانی فر در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اکنون موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات داغ است، آیا وزیر این بار به اعضای کمیسیون صنایع در این باره توضیح خواهد داد، گفت: بحث فروش مخابرات که جدی نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به این مطلب که تا یک ماه آینده حکم ساختمان علاالدین قطعی خواهد شد گفت: بخشی از مشکلات مربوط به این ساختمان ناشی از قصور شهرداری بوده است و خود شهرداری هم نسبت به بخشی از تقصیرات خود اذعان دارد.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده علاءالدین به کجا رسیده است، گفت: این پرونده در شعبه‌ای که مطرح شده بود مورد رسیدگی قرار گرفت اما متأسفانه کارشناسان تعلل کردند و مبلغ خیلی کلان را به عنوان دستمزد کارشناسی اعلام کرده بودند که نمی‌دانم پشت پرده آن چه بود.

وی افزود: ما دیدیم برخی از مواردی که در قرار کارشناسی آمده هیچ ضرورتی نداشته، بنابراین برخی از آن موارد را حذف کردیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه قرار شد قضات شعب مربوطه تجدیدنظر کنند، گفت:‌ با مذاکره‌ای با اعضای شعب رسیدگی‌کننده داشتیم شاید ظرف یک ماه آینده رأی نهایی صادر شود.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: در مورد ساختمان علاءالدین پس از بررسی متوجه شدیم که بخشی از مشکلات مربوط به این ساختمان ناشی از قصور شهرداری بوده است و خود شهرداری هم نسبت به بخشی از تقصیرات خود اذعان دارد.

وی گفت: شهردار تهران به من گفت وقتی فهمیدم شهردار منطقه کوتاهی داشته با او برخورد کرده و برکنارش کردم.

همراه اول همزمان با ماه مبارک رمضان، جشنواره عکس سفره ایرانی را با موضوع ارسال عکس از سفره های افطار، برگزار می کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جشنواره عکس سفره ایرانی، با هدف ترویج و ارج نهادن به آداب ایرانی- اسلامی در حوزه غذا در بخش تهیه و سفره آرایی به شیوه های بومی و ایرانی، با موضوع ارسال عکس از سفره افطار برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان می توانند تصاویر خود را از سفره هایی که هم محتوا و هم سفره آرایی آن ایرانی است، جهت شرکت در جشنواره، در سایت همراه اول به آدرس www.mci.ir آپلود کنند.

بعلاوه هریک از شرکت کنندگان می توانند در زمان ارسال عکس ها، اعلام کنند که آیا تمایل به شرکت در بخش حضوری جشنواره را نیز دارند یا خیر. مرحله حضوری با حضور حداکثر سه نفر از شرکت کنندگان برگزیده این بخش در یک برنامه تلویزیونی (در فصل پاییز)، با طبخ غذاهای ایرانی و سفره آرایی ایرانی برگزار می شود و در نهایت داوران به غذاها و سفره آرایی امتیاز می دهند. لذا شرکت کنندگان در بخش حضوری باید توانایی آشپزی و سفره آرایی ایرانی را داشته باشند و حداقل یکی از تصاویر سفره های ارسالی آنها متعلق به سفره خودشان باشد.

شرکت کنندگانی که صفحات رسمی همراه اول در «اینستاگرام» و «لنزور» را دنبال کنند و تصاویر ارسالی خود به مسابقه را، به همراه لینک مربوطه، جهت دعوت سایر علاقمندان به لایک کردن آنها در شبکه های مذکور منتشر کنند، امتیاز ویژه ای در ارزیابی ها خواهند داشت.

مشترکین همراه اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط، ویژگی ها و جوایز این جشنواره، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

با سامانه ستاره اول، مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول می توانند با شماره گیری کد دستوری #1* از راحت ترین روش خرید شارژ برای خود و یا مشترک اعتباری دیگر استفاده کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با سامانه ستاره اول که از ابتدای تابستان سال ۹۴ اجرایی می شود، کلیه مشترکین اعتباری همراه اول می توانند بدون نیاز به ارسال پین، برای خود و یا مشترک اعتباری دیگر و همچنین مشترکین دائمی می توانند برای مشترک اعتباری دیگر شارژ خریداری و هدیه کنند.

بر اساس این گزارش، روش پرداخت به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد. در این صورت، اعتبار مشترک مستقیماً افزایش می یابد و دیگر نیازی به ارسال پین در این روش توسط مشترک نیست.

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانند به نشانی www.mci.ir/setare-aval مراجعه کنند.

واردات نوت‌بوک در دومین ماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به یک دوم کاهش یافت.

به گزارش تسنیم، فروردین سال جاری به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه گمرکی واردات نوت‌بوک به کشور گران شد و از 10 به 15 درصد رسید.

این تعرفه طبق بند مربوط به واردات ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی کیفی، سال گذشته (93) نیز افزایشی 6 درصدی داشت و از 4 به 10 درصد رسید.

گزارش‌های رسمی واردات که مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌شود با اشاره به روند واردات در دو ماهه نخست سال جاری گفته است که سه هزار تن نوت‌بوک با ارزش 13.5 میلیون دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده است.

این نرخ برای ماه دوم سال 2 هزار تن بوده که ارزشی پیرامون 10.6 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

آمار مرتبط با مدت زمان مشابه سال قبل می‌گوید که واردات برای این ماه چهار هزار تن با ارزش 15.4 میلیون دلار بوده که مبادی رسمی به ثبت رسانده‌اند.

با توجه به اینکه نظر فعالان بازار این است که تعرفه‌ها تأثیری در میزان واردات نداشته و حتی تقاضا در این بازار راکد ثابت مانده، باید به این نتیجه رسید که حجم قاچاق نوت‌بوک از سال گذشته تا امسال دو برابر شده است.

برخی از آنها نیز معتقدند که رشد تعرفه‌ها راهی جز قاچاق محصولات نمی‌گذرد زیرا ما در داخل کشور تولید صرف و 100 درصدی که قیمت تمام شده آن کمتر از نمونه وارداتی باشد، نداریم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به عنوان درآمد در بودجه ۹۴ برای بخش فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده، دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانش به ما اختصاص یابد.

برات قنبری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سعی کرده‌ایم در دولت یازدهم از محل درآمدهایی که به خزانه واریز می‌کنیم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور سرمایه‌گذاری کنیم، اظهار کرد: اکنون این مجوز قانونی را داریم و در قانون بودجه سال قبل (1393) هم رقم دو هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم که در نهایت موفق شدیم حدود 2 هزار میلیارد تومان را بگیریم.

وی عنوان کرد: با تخصیص این رقم حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان در زیرساخت‌های ارتباطی سرمایه‌گذاری کردیم و اپراتورها و بخش خصوصی نیز رقمی پیرامون 5 هزار میلیارد تومان سرمایه آوردند که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به هفت هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه طبق قوانین کشور زیرساخت‌های ارتباطی در اختیار دولت است و اجازه واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت تکمیل شبکه‌های فیبرنوری و دسترسی اصلی بردیم تا اپراتورهای بخش ثابت و موبایل نیز راغب به توسعه شوند زیرا اگر این ظرفیت‌ها ایجاد نشود آنها به سمت توسعه نمی‌روند.

او با بیان اینکه بودجه یک پیش‌بینی دارد و یک تخصیص، گفت: بودجه‌ای که تا پایان سال تخصیص نیابد دیگر تمام شده است و به سال بعد نمی‌رود؛ مناسب‌ترین عدد برای تخصیص بودجه‌ها چیزی بین 50-60 درصد است.

قنبری با بیان این که تاکنون دولت همراهی کرده تا پروژه‌ها را تأمین اعتبار کنیم، درباره پیش‌بینی بودجه امسال نیز عنوان کرد: امسال پیش‌بینی داشتیم به چهار هزار و 500 میلیارد تومان برسیم اما اعتباراتی که وارد خزانه می‌شود به صورت کامل اختصاص نمی‌یابد و بخشی از آن صرف موضوعات اولویت‌دار نظیر دولت الکترونیکی و انتخابات الکترونیکی که به هزینه‌ حدودا 60 هزار میلیاردی نیاز دارند، می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابراز کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال دو هزار و 700 میلیارد تومان به وزارت ارتباطات تخصیص داده شود.

وی افزود: تخصیص متناسب با وصل درآمدها خواهد بود؛ سعی می‌کنیم با تعامل خوبی که با سازمان مدیریت داریم برای آنها درآمدزایی کنیم تا بتوانیم بودجه خودمان را هم بگیریم.

قنبری خاطر نشان کرد: تفاوت حوزه ما با دیگر حوزه‌ها این است که اگر ما یک واحد سرمایه‌گذاری کنیم چیزی بین 2 تا 3 واحد توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود.

مدیر عامل مخابرات استان تهران هرگونه ایجاد اختلال این شرکت در دسترسی مشترکان ADSL مخابرات به تلگرام را رد کرد.

علیرضا صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره که در موارد متعدد مشترکانی که از ADSL مخابرات برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی موبایل استفاده می‌کنند دچار مشکل شده‌اند توضیح داد: از نظر فنی چنین امکانی وجود ندارد که ما بخواهیم دسترسی مشترکان خود به یک شبکه خاص را محدود کنیم.

وی با تاکید بر این‌که اعمال فیلترینگ و محدودیت دسترسی به سایت‌ها از سوی مراجع دیگری تعیین می‌شود، افزود: در نهایت دسترسی به این شبکه‌ها برای ما مانند اپراتورهای موبایل زیانی به دنبال نداشته و حتی دارای منفعت محسوب می‌شود، چرا که مشترکان برای دسترسی به این شبکه‌ها حجم بیشتری اینترنت خریداری می‌کنند.

صیدی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر از نظر فنی این امکان وجود ندارد که ما بخواهیم چنین اقدامی انجام دهیم چرا که ما تنها بستر دسترسی به اینترنت را فراهم می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، طی ماه‌های اخیر برخی مشترکان اینترنت مخابرات از اختلال و دشواری در دسترسی به تلگرام گلایه‌ کرده‌اند البته به تازگی سایر کاربران تلگرام که از دیگر ارایه‌کنندگان خدمات اینترنت سرویس می‌گیرند نیز نسبت به گذشته با کندی‌هایی مواجه شده و در موارد متعدد اختلالات مختلفی را تجربه می کنند.

مسوول روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات هرمزگان اعلام کرد: اینترنت و اینترانت استان از صبح دوشنبه به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.

مرتضی ضعیفی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این اختلال از صبح امروز و به علت نصب سخت افرازهای جدید مخابراتی در تهران، ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از نصب سخت افزارها، اختلال اینترنت و اینترانت استان برطرف خواهد شد و سرعت و کیفیت ارتباط های برخط (آن لاین) کاربران بهبود خواهد یافت.

با اختلال ایجاد شده در اینترنت هرمزگان، فعالیت مراکز خبری، بانک ها، دستگاه های دولتی و سایر بخش های وابسته به این شبکه ارتباطی دچار مشکل شده است.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: مخابرات برای جبران هزینه‌ها به دنبال افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه است که فشار به مردم وارد می‌کند.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با فارس‌، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات، وزیر و معاونان وزیر ارتباطات حضور داشتند و گزارش رسیدگی به طرح اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارایه شد.

وی ادامه داد: سازمان‌های توسعه‌ای علی‌رغم اینکه به لحاظ قانونی محدودیتی ندارند اما در ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام جدی انجام نداده و آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش اختیارات به این سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاری عملکرد ضعیفی در این زمینه نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه مقرر شد، گزارش نهایی اصلاح ماده 3 نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تا 3 هفته دیگر به کمیسیون ارایه شود.

این نماینده مجلس به گزارش وزیر ارتباطات در عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44 در روستاها اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها در فیبر نوری، شبکه انتقال نوری، شبکه‌های داخلی و بین‌المللی و ترافیک خارجی در دولت یازدهم افزایش بالایی داشته و پروژه توانا به عنوان یک پروژه ملی که تبادل داده‌های ملی را مدیریت می‌کند در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه مبتنی بر توانمندی‌های ملی و در محیط امن و پایدار در سطح ملی ایجاد می‌کند.

جلیلی با بیان اینکه وزیر معتقد است در اجرای بند «ب» سیاست‌ها 25 درصد سهام پست‌بانک به سهام عدالت و 20 درصد سهام مخابرات به سهام عدالت اختصاص یافته است و در بند «ج» سیاست‌ها 49 درصد پست بانک به بخش خصوصی و 80 درصد مخابرات به بخش غیردولتی واگذار شده است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بند «ه» تصویب و اعمال مقررات ایجاد فضای رقابتی، رومینگ بین‌المللی، تعرفه خدمات ارتباطات انجام شده و در برنامه پنجم 22 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری مصوب شده بود. از سهم 7 هزار میلیارد دلاری دولت 3.3 میلیارد تومان انجام شده و از 15.4 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی 5.5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته جلیلی نمایندگان معتقدند، در این جلسه زیر ساخت‌های روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته در تلفن ثابت، همراه و اینترنت اقدام جدی صورت نگرفته و وزارتخانه علیرغم تکالیف قانونی توزیع منابع در همه مناطق را به صورت متوازن انجام نداده است.

وی ادامه داد: فرصت هاب منطقه‌ای بودن ایران مورد توجه قرار نگرفته و وزارتخانه باید برای آن برنامه‌ای جدی داشته باشد. همچنین در این جلسه گفته شد سود همراه اول آنقدر بالا است که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده و ادعای مخابرات مبنی بر زیان‌ده بودن مورد تایید نیست و باید سود دولت، سود سهام عدالت و بدهی‌‌های خود را به دولت پرداخت کند و در عین حال اقدامات توسعه‌ای نیز داشته باشد.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات با اشاره به موضوعات مطرح شده بیان داشت: اشکال در واگذاری مخابرات این بوده که همه تجهیزات، تاسیسات ایستگاه‌ها و زیر زمین را واگذار کرده و انحصار از دولت درآمده و در حقیقت انحصار جدیدی ایجاد شده است، زیرا مالکیت واگذار شده است اما حاکمیت واگذار نشده چون این بخش قابل واگذاری نیست.

این نماینده مجلس گفت: نمایندگان معتقدند شرکت مخابرات به دنبال این بوده که با درآمدهای خود بدهی‌ها را به دولت پرداخت کند و حقوق بالا و هزینه‌های بالای آن نشان می دهد که این شرکت زیان‌ده نیست و با فشار برای افزایش تعرفه‌ها آن را از جیب مردم دریافت می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: به جای افزایش تعرفه‌ها ساختار را اصلاح کنند تا هزینه‌ها کاهش یابد و وزارتخانه به شرکت مخابرات مشروط به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند.

سایت صرفه‌جو تلاش می‌کند با ایجاد بستری مطمئن جهت مقایسه واقعی مشخصات و قیمت کالا و خدمات، به خریداران و مصرف کنندگان در صرفه جویی بیشتر هزینه و زمان کمک کند.

به گزارش روابط عمومی تیم صرفه‌جو، برای بسیاری از خریداران و مصرف کنندگان این اتفاق رخ می‌دهد که پس از تهیه کالا یا خدمات مورد نیازشان، در فروشگاه یا محل دیگری همان محصول و خدمت را با کیفیت مشابه و قیمت مناسب‌تر پیدا می‌کنند.

وبسایت صرفه‌جو از آبان سال 93 فعالیت خود را با هدف رفع این مشکل و کاهش هزینه های زندگی مردم آغاز کرده است. کاربران می‌توانند قبل از خرید کالا و یا استفاده از خدمات، ابتدا در وب سایت صرفه جو به رایگان جستجو کرده و با مقایسه محصولات و خدمات با یکدیگر، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت صرفه‌جو مراجعه کنند.

پلیس فضای تبادل اطلاعات در مورد خرید بازیهای آنلاین از شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل، به کودکان و نوجوانان هشدار داد.

پلیس فتا اعلام کرد: امروزه خرید و فروش اکانت بازی های رایانه ای در دنیای مجازی با اقبال زیادی مواجه و به امری عادی تبدیل شده است، به طوری که برخی از کاربران با ایجاد اکانت کاربری و رساندن بازی به مرحله ای که برای کاربران جذابیت لازم را داشته باشد، مبادرت به فروش اکانت کاربری خود می کنند و کاربران علاقمند زیادی وجود دارند که حاضر اند با خرید اکانت های مراحل بالاتر سریعتر به مرحله پایانی بازی برسند؛ به همین دلیل برخی افراد سودجو و فرصت طلب با انتشار موارد خلاف واقع و انجام تبلیغات فریبنده از خریداران اکانت های بازی ها که معمولاً کودکان و نوجوانان هستند، سوءاستفاده کرده و از آنان کلاهبرداری می کنند.

پلیس فتا به خانواده ها توصیه کرد : نظارت کافی بر فعالیتهای سایبری کودکان و نوجوانان خود اعمال کنند تا فرزندانشان در دام مجرمان سایبر ، گرفتار نشوند؛ همچنین به کاربران نوجوان توصیه می شود که مراقب افراد شیاد و کلاهبردار، هنگام خرید و فروش امکانات و تجهیزات مجازی در بازی رایانه ای باشند.

براساس این اعلام، پلیس فتا از کاربران خواست: برای خرید اکانت های بالاتر بازی ها، از فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند و از خرید اکانت ها از کاربران شبکه های اجتماعی پرهیز کنند چرا که فروشندگان شبکه های اجتماعی قابل اعتماد نیستند و احتمال اینکه جزء مجرمان سایبری باشند دور از انتظار نیست.

پلیس فتا درباره دانلود این بازی ها نیز اعلام کرد: بعضی هکرها با انتشار نسخه های جعلی بازی که حاوی ویروس و بدافزار است بر روی اینترنت قصد آسیب رساندن به کاربرانی را دارند که برای دریافت این بازی ها پولی پرداخت نمی کنند و به صورت غیر مجاز این بازی ها را دانلود می کنند که این امر می تواند زمینه سرقت اطلاعات مهم کابران را فراهم کند.

کاربران در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی می توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام تدوین طرح "کسب و کار فضای مجازی" گفت: قصد داریم پیش از تصویب، این طرح را در یکی از استان‌ها با بهره‌گیری از منابع مالی استان اجرا کنیم و در حال حاضر در حال انتخاب استان مورد نظر هستیم.

محمدرضا رستمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: به مدت شش ماه 37 نفر از فعالان کسب و کار فضای مجازی روی طرح کسب و کار مجازی کار کردند و تجربیات این افراد در این زمینه دریافت شد. بعد از اقدامات اولیه این طرح به کمیته فضای مجازی جوانان رفت و پس از انجام اصلاحات به کمیسیون اشتغال دولت تحویل داده شد و از سال گدشته تا کنون در این کمیسیون قرار دارد. در صورت پذیرفته شدن تمام جزئیات طرح بازارسازی کسب و کار فضای مجازی در کمیسیون اشتغال این طرح به اجرا می‌رسد.

وی در ادامه گفت: در این طرح تلاش می‌کنیم به کسانی که قصد پرداختن به کسب و کار مجازی را دارند کمک کنیم تا به سفارش دهندگان و متقاضیان کالا و خدمات به راحتی دسترسی پیدا کنند. در مرحله بعد امکان بازاریابی برای آنان فراهم می‌شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیش‌بینی یک سال مشاوره برای متقاضیان، ادامه داد: بعد از آنکه متقاضیان کسب و کار مجازی آموزش دیدند و کسب و کار خود را راه‌اندازی کردند و وارد سیستم بازاریابی و بازارسازی شدند باید بتوانند هنگام برخورد با مشکلات از آموزش‌های تکمیلی برخوردار شوند تا فعالیت‌ آنها شکست نخورد.

رستمی در پایان گفت: لازم است کسب و کار مجازی از نظر قانونی بازنگری شود تا جوانان به راحتی بتوانند با برخورداری از اولیه‌ترین امکانات کسب و کار مجازی را حتی در منزل خود راه‌اندازی کنند. البته بازاریابی و بازارسازی نیز مهم است

بامداد امشب قرار است سیم کارت های مشترکان تلفن همراه که بالغ بر ۱۰ سیم‌کارت دارند، قطع شوند اما دیوان عدالت اداری که این کار را خلاف حقوق مردم می‌داند گفته باید جلوی آن گرفته شود اما رگولاتوری هنوز ابلاغیه‌ای مکتوب ندارد.

به گزارش تسنیم، عزم جدی وزارت ارتباطات برای مقابله با سیم‌کارت‌های جعلی بعد از ساماندهی نام و هویت مالکان تمامی سیم‌کارت‌های فعال در کشور، وارد فاز جدیدی شد که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر مشترک تلفن همراه (هر شخص حقیقی) اجازه می‌دهد حداکثر 10 سیم‌کارت در هر اپراتور داشته باشد.

فاز اول ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی طبق اظهارات معاون نظارت رگولاتوری به صورت کامل اجرایی شده و اکنون برای تمامی سیم‌کارت‌های فعال در کشور کد ملی مربوط به مالک وجود دارد؛ فاز دوم نیز که روند اطلاع‌رسانی آن شروع شده از فردا اجرایی می‌گردد و در راستای آن تمامی مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت در اپراتورها داشته باشند، قطع می‌شوند.

براساس آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول 350 هزار و 32 مشترک اعتباری و 620 مشترک دائمی دارد که بیش از 10 سیم‌کارت در اختیار آنها است؛ ایرانسل هم یکهزار و 500 مشترک با بیش از 10 سیم‌کارت دارد.

ظاهرا طی چندین مرحله از طریق پیامک به این دست از مشترکان برای تعیین تکلیف سیم‌کارت‌ها اطلاع‌رسانی شده تا با مراجعه به دفاتر امور مشترکان اپراتورها نسبت به تعیین تکلیف س یم‌کارت‌های خود اقدام کنند؛ در واقع این قبیل افراد که بیش از 10 سیم‌کارت به نامشان در اپراتورهای مختلف خورده است با مراجعه به دفاتر امور مشترکان باید بگویند که از چه سیم‌کارت‌هایی استفاده می‌کنند و 10 اولویت را تعیین کنند که در این صورت دیگر سیم‌کارت‌های مازاد قطع می‌شود.

رگولاتوری امروز (31 خرداد) را فرصت پایانی برای این دست از مشترکان اعلام کرده و قرار است از فردا کسانیکه برای تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های بیش از 10 مورد خود اقدام نکرده‌اند، قطع شوند.

حال در شرایطی که امروز فرصت نهایی برخورد با دارندگان بیش از 10 سیم‌کارت در هر اپراتور است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایتی مبنی بر "ضایع شدن حق و حقوق مشترکان تلفن همراه با اجرای این طرح"، رأی به توقف آن داده است.

بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال را ابطال کرد.

در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود."

این ورود دقیقه 90، عملا جلوی اجرای فاز دوم ساماندهی بازار سیم‌کارت در کشور را با هدف حمایت از حقوق مردم و مشترکان تلفن همراه می‌گیرد و رگولاتوری باید این مصوبه را ابطال کند.

با این حال، غلامرضا داداش‌زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها با توجه به دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، گفت: همچنان چیزی به صورت رسمی و مکتوب به ما ابلاغ نشده است و کار به وقت خود باقیست.

حال باید منتظر ماند و دید که دیوان عدالت اداری دستورالعمل مکتوبی را برای رگولاتوری جهت توقف اجرای فاز دوم این طرح ابلاغ می‌کند یا خرواری از سیم‌کارت‌ها فردا (اول تیر ماه) قطع می‌شود.

یکی از گروه‌هایی که در ساخت استاکس‌نت نقش داشت، احتمالا گروه موسوم به «ایکوئیشن» بوده است. این گروه «ایکوئشن دراگ»، «دابل فانتسی»، «فنی» و «گری فیش» و ویروس‌های دیگری را تولید کرده است.

هفته گذشته بود انتشار گزارشی از سوی یک موسسه روسی خبرساز شد؛ حمله سایبری به هتل‌های میزبان مذاکرات هسته‌ای.

تمامی شواهد آنطور که لابراتوار معتبر کاسپرسکای اعلام کرد، به یک واقعیت اشاره دارد، آن هم اینکه اسرائیلی‌ها تلاش کرده‌اند تا از مسیری به جز دوستان آمریکایی و غربی خود به فحوای مذاکرات دست یابند.

کاسپرسکای در گزارش خود که مقدمه‌ای شد برای آغاز تحقیقات در سوئیس و اتریش، بدون نام بردن از هتل‌ها و اماکن هدف، اعلام کرد که چندین کشور غربی میزبان مذاکرات هسته‌ای هدف حمله بدافزاری به نام «دوکو ۲» بوده‌اند.

در همین راستا و با هدف کسب اطلاعات بیشتر از این حمله سایبری، فارس گفت‌وگویی اختصاصی داشت با «کاستین رایو» (Costin Raiu) مدیر تحقیقات جهانی کاسپرسکای، که می‌گوید احتمال حملات سایبری مشابه در آینده نیز وجود دارد.

آقای رایو با اشاره به پیچیدگی‌های این بدافزار، می‌گوید با این حال مهاجمین همواره ردپا و امضایی از خود بر جای می‌گذارند. به گفته وی هکرها در روزهای شنبه، که روز مقدس یهودیان و روز تعطیل اسرائیلی‌هاست، حملاتشان را متوقف می‌کردند. علاوه بر این حملات از جایی در خاورمیانه انجام شده است، جایی با ۲ تا ۳ ساعت اختلاف زمانی با ساعت جهانی.

به گزارش جهان، وی هرچند به دلیل در جریان بودن تحقیقات در مورد این پرونده از افشای تاریخ وقوع این حملات خودداری کرد، اما گفت کاسپرسکای اولین بار در روزهای آغازین بهار امسال متوجه حملات شده‌اند. به گفته وی، در حال حاضر اغلب قربانیان این حملات شناسایی شده و به آن‌ها در این رابطه اطلاع‌رسانی شده است.

به گفته مدیر تیم تحقیقات لابراتوار کاسپرسکای، هرچند این ویروس را تیمی مجزا از تیم سازنده ویروس مخرب «استاکس‌نت» تولید کرده، اما این احتمال وجود دارد که این دو تیم زمانی همکار یکدیگر بوده باشند. وی با این حال گفت اطمینان دارد که این تیم، همان تیمی است که بدافزار معروف «فلیم» (Flame/شعله) را ساختند.

بدافزار شعله در سال ۲۰۱۲ و به صورت مشترک توسط اسرائیل و آمریکا تولید شد و هدف آن جمع‌آوری اطلاعات از برنامه هسته‌ای ایران بود. (جزئیات بیشتر)

تروجان «گاس» (Gauss) هم از دیگر مواردی است که آقای رایو می‌گوید همان سازندگان دوکو آن را ساخته‌اند؛ بدافزاری که در سال ۲۰۱۲ رایانه‌های بسیاری را در خاورمیانه از جمله لبنان و کرانه باختری آلوده کرد و مأموریتش جاسوسی بود.

در ادامه متن کامل این مصاحبه، که بخش‌های پایانی آن مربوط به اصول فنی مربوط به نحوه پیشگیری از حملات مشابه است، آمده است:
- لطفا ابتدا کمی در مورد حمله و بدافزاری که در آن به کار رفته برای ما توضیح دهید. این بدافزار چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

رایو: دوکو بدافزاری پیچیده است که اولین بار در سال ۲۰۱۱ توسط کاسپرکسای شناسایی شده و مورد تحقیق قرار گرفت. هدف اصلی از آن نفوذ به سیستم و تسهیل سرقت اطلاعات شخصی است.

حمله‌ای که اخیرا کاسپرسکای شناسایی کرد شامل برخی ویژگی‌های منحصر به فرد و دیده‌نشده بود و که تقریبا هیچ ردی از خود بر جای نگذاشته است. در این حمله از نقطه ضعف‌های مربوط به ویژگی «روز صفر» (Zero day) استفاده شده و بدافزار پس از بالا بردن سطح دسترسی به راهبر (ادمین) دامین، از طریق فایل‌های MSI (اینستالر نرم‌افزار مایکروسافت) که به طور معمول برای نصب نرم‌افزار روی رایانه‌های ویندوز از راه دور توسط ادمین مورد استفاده قرار می‌گیرند، در شبکه پخش می‌شود. این حمله سایبری، هیچ‌ فایلی از خود بر جای نمی‌گذارد و هیچ تنظیماتی را تغییر نمی‌دهد و همین امر موجب شده تا شناسایی آن بسیار بسیار دشوار باشد. تجربه و تفکر گروه «دوکو ۲» یک نسل فراتر از آنچیزی است که تاکنون در دنیای تهدیدات پیشرفته سایبری مشاهده شده است.

آخرین بررسی‌ها بر روی نمونه‌های مربوط به دوکو ۲ نشان می‌دهد که در آن‌ها از گواهی‌نامه‌های دیجیتالی قانونی (معتبر) فاکس‌کان، از بزرگترین تولید‌کنندگان قراردادهای الکترونیکی که مشتریانی چون بلک بری، اپل، سونی و غیره دارد، استفاده شده است. استفاده از این گواهی‌نامه‌های دیجیتالی می‌تواند به مهاجمین اجازه دهد تا نرم‌افزارهای مخرب را وارد دستگاه‌های قربانیان کنند، بدون آنکه موانع امنیتی از این امر جلوگیری کنند، چراکه آن‌ها را نرم‌افزارهایی سالم و بدون ایراد و معتبر تشخیص می‌دهند.
- شما چطور متوجه شدید هتل‌های میزبان مذاکرات هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته‌اند؟ آیا می‌توانید نام هتل‌ها، شهرها یا کشورها را بگوئید؟

رایو: کاسپرسکای سابقه زیادی در شناسایی و تحقیق در مورد پیشرفته‌ترین حملات سایبری دارد. کاسپرسکای ابتدا متوجه شد که به برخی سامانه‌های داخلی‌اش نفوذ سایبری شده است. پس از آن بود که شرکت تحقیقات گسترده‌ای را در این رابطه آغاز کرد. همین تحقیقات بود که به شناسایی بدافزار پیچیده جدید و برخی از قربانیان آن منجر شد.

قربانیان این بدافزار، در کشورهای غربی و همین‌طور کشورهای خاورمیانه و آسیا بوده‌اند. ما البته به دلیل آنکه تحقیقات در این رابطه در جریان است، مشخصا کشور و محل قربانیان را فاش نمی‌کنیم.
- لطفا در مورد زمانبندی این حملات و همین‌طور زمانی که آن‌ها شناسایی شدند توضیح دهید. آیا کشورهای هدف در همان ابتدا در جریان این حملات قرار گرفتند؟

رایو: اوایل بهار بود که ما متوجه حمله شدیم. نمی‌توانیم تاریخ وقوع آن‌ها را افشا کنیم چراکه این اطلاعات ممکن است به تحقیقات جاری در مورد این رخداد لطمه بزند. در حال حاضر ما داریم با چندین سرویس انتظامی و تیم‌های مربوطه در کشورهایی که قربانیان در آنجا بوده‌اند و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مربوط به امنیت سایبری، کار می‌کنیم. اغلب قربانیان پیش از این شناسایی شده و به آن‌ها اطلاع داده‌ایم.
- گفته می‌شود که این بدافزار به آژانس‌های اطلاعاتی و مشخصا سرویس جاسوسی اسرائیل، موساد مرتبط است. آیا مدرک یا شاهدی برای اثبات این احتمال وجود دارد؟

رایو: مانند همیشه، نسبت دادن حملات سایبری اینترنتی (مشخص کردن منشا حملات)، کار دشواری است. در مورد «دوکو»، مهاجمین برای آنکه شناسایی نشوند از پراکسی‌های متعدد و نقاط پرش گوناگون استفاده کرده‌اند تا ارتباطاتشان را بپوشانند. همین امر موجب شده تا ردیابی حملات مسئله‌ای بسیار دشوار باشد.

با این حال، ما کاملا اطمینان داریم که «دوکو ۲»، نسخه به روز شده بدافزار مشهور «دوکو» است که در سال ۲۰۱۱ فعال شد و ساخته گروهی است که در سال ۲۰۱۲ پشت پرده رفتند.

ضمن اینکه، مهاجمین همواره ردپایی هم بر جای می‌گذارند. در تحقیقاتی که ما در سال ۲۰۱۱ داشتیم، بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردیم، متوجه شدیم که فعالیت‌های مهاجمین در روزهای جمعه کاهش یافته و در روزهای شنبه نیز فعالیتی انجام نمی‌دهند و به نظر می‌رسید که هفته کاری آن‌ها از یکشنبه آغاز می‌شد. به علاوه آن‌ها در روز اول ژانویه (آغاز سال نو میلادی) هم اطلاعات تولید کردند، که نشان می‌داد احتمالا این روز برای آن‌ها روز کاری است. بررسی اطلاعات زمانی باینری همچنین نشان داد که آن‌ها در نقطه‌ای با منطقه زمانی بین ۲ تا ۳ ساعت جلوتر از گرینویچ (GMT+۲ تا GMT+۳) هستند. نهایتا حملات آن‌ها عموما روزهای چهارشنبه رخ می‌داد، به همین دلیل هم بود که ما از آن‌ها با عنوان «دار و دسته چهارشنبه» نام بردیم. اغلب موارد زمانی فوق، برای «دوکو ۲» هم صدق می‌کند.
- آیا شباهتی میان دوکو ۲ و استاکس‌نت وجود دارد؟

رایو: در حالی که به نظر می‌رسد استاکس‌نت حاصل کار چند گروه بوده، اما دوکو پروژه‌ای برای جاسوسی است که احتمالا توسط همان گروهی ساخته شده که ویروس‌هایی چون «فلیم»، «گاس» و «مینی فلیم» را تولید کرده‌اند.

یکی از گروه‌هایی که در ساخت استاکس‌نت نقش داشت، احتمالا گروه موسوم به «ایکوئیشن» بوده است. این گروه «ایکوئشن دراگ»، «دابل فانتسی»، «فنی» و «گری فیش» و ویروس‌های دیگری را تولید کرده است.

هرچند این دو گروه ممکن است در گذشته با هم همکاری کرده باشند، اما به نظر می‌رسد که اکنون جدا هستند، چراکه به عنوان نمونه، یکی از قربانیان دوکو ۲، همزمان توسط ایکوئیشن هم مورد حمله قرار گرفته، که این نشان می‌دهد این‌ها دو گروه جداگانه هستند که برای بدست آوردن اطلاعات از قربانیانشان، با هم رقابت می‌کنند.
- آیا راهی هست که بتوان دریافت چه اطلاعاتی به سرقت رفته است؟

رایو: در مورد حمله به لابراتوار کاسپرسکای، مهاجمین به دنبال دارایی‌های معنوی و فناوری‌های مربوطه برای شناسایی و تحلیل تهدیدات سایبری بوده‌اند. داده‌های به سرقت رفته از شرکت به هیچ روی در محصولات تولیدی شرکت نقش بحرانی نداشته است. اینکه چه اطلاعاتی از دیگر قربانیان به سرقت رفته، از سوی مراجع قانونی در حال بررسی است.
- آیا ادامه مذاکرات در هتل‌ها و مکان‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند، از لحاظ امنیتی مقدور است؟

رایو: باید اقدامات احتیاطی در آن هتل‌ها و دیگر مکان‌ها انجام شود، چراکه ممکن است هتل‌های دیگر هم وقتی شناسایی شدند، مورد حمله قرار بگیرند.
- آیا حمله محدود به کامپیوتها بوده یا گوشی‌های همراه مذاکره‌کنندها هم ممکن است هدف بوده باشند؟

رایو: این تهدید دستگاه‌هایی که سیستم عامل ویندوز شرکت مایکروسافت (۳۲ بیت و ۶۴ بیت) را را نصب کرده‌اند مورد هدف قرار داده است. هنوز هیچ مورد حمله به گوشی همراه یا دستگاهی مبنتی بر سیتم عامل مک یا یونیکس، مشاهده نکرده‌ایم.
- چه شاخص‌هایی برای حفاظت مذاکرات حساس از اینگونه حملات، میبایست در نظر گرفته شود؟

رایو: ما چهار شاخص ساده ولی بسیار موثر زیر را پیشنهاد می‌کنیم:

اطمینان حاصل کنید که محصولات کاسپراسکای روی تمام کامپیوترهای محل شامل سرویس‌دهنده‌ها، پراکسی‌ها و هر نوع کامپیوتر دیگر نصب شده باشد.

با بکاربردن بروزآوری ویندوز مایکروسافت، سیستم عامل ویندوز را با آخرین نسخه آن بروز کرده‌اید. همچنی« اطمینان حاصل کنید که بسته بروزآوری هر سه‌شنبه از ۹ ژوئن ۲۰۱۵ مایکروسافت را نصب کرده‌اید.

تمام کامپیوترها را به یکباره ریبوت کنید برای اینکار می‌توانید قطع برق را شبیه‌سازی کنید. ریبوت کردن همه سیستم‌ها در یک لحظه واحد از آن جهت مهم است که بدافزار نتواند در یکی از سیستمها جان به در ببرد و بعدا خود را در سایر سیستم‌ها بازنشر کند.

به منظور ارائه خدمات ویژه به مشترکین، باشگاه مشتریان همراه اول با نام «باشگاه فیروزه ای» راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از سی ام خرداد ماه، با هدف ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه و تقویت ارتباط تعاملی بین همراه اول و مشترکین وفادار، باشگاه مشتریان این اپراتور با نام «باشگاه فیروزه ای» آغاز به کار کرد.

در مرحله نخست این طرح، مشترکین سیم کارت های دائمی اپراتور اول با عضویت رایگان در باشگاه فیروزه ای می توانند در ازای میزان کارکرد پرداخت شده امتیاز کسب کنند و از مزایای عضویت در باشگاه بهره مند شوند.

«مبادله امتیازات کسب شده با بسته ها و هدایای ویژه»، «شرکت در قرعه کشی ها» و «بهره مندی از تخفیفات ویژه محصولات و خدمات شرکت ها و فروشگاه های تجاری و تفریحی طرف قراداد با باشگاه» از جمله مزایای عضویت همراه اولی ها در باشگاه فیروزه ای ذکر شده است.

مشترکین سیم کارت های دائمی همراه اول می توانند با ارسال پیامک حاوی عدد ۱ به شماره ۸۰۴۷ و یا شماره گیری کد #۸* ، پس از دریافت پیام خوشامدگویی، به صورت رایگان عضو باشگاه فیروزه ای شوند.

اعضای باشگاه، با پرداخت در ازای میزان کارکرد، امتیاز کسب خواهند کرد. کارکرد شامل مکالمه، ارسال پیامک، اینترنت نوترینو، تماس های رومینگ بین الملل و بسته های ارزش افزوده است.

همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به نشانی www.mci.ir/customerclub مراجعه کنند.

ساحره چمنی

حتما گذرتان به بازارهای موبایل افتاده و احتمالا بسیاری دل خوشی از این بازار، برخورد فروشندگان و خرید نداشته‌اید.

این روزها اوضاع بازار موبایل مثل سایر صنوف خوب نیست. از فصل امتحانات که بگذریم، شروع ماه رمضان و وضعیت اقتصادی مردم، مهم‌ترین عاملی است که باعث رکود بازار شده‌ و این بازار پرزرق و برق را کساد کرده است.

فروشندگان تحت فشار رکود اقتصادی، اجاره بهای مغازه‌ها و مشکلاتی از این دست هستند. اگر شما در چنین شرایطی باشید برای تمدد اعصاب خود چه می‌کنید؟

حواستان را پرت می‌کنید، به موضوعات دیگر فکر می‌کنید و مشغولیت جدیدی برای خود می‌سازید؟ مشغولیت فروشندگان بازار موبایل برای فرار از این همه فکر و خیال، شاخ بازی است.
حالا شاخ بازی چیست؟

فروش گوشی‌های دست دوم به جای نو، فروش نرم‌افزارهای اجباری، فروش لوازم جانبی به بهایی ده‌ها برابر قیمت واقعی و ثبت آن به عنوان رکورد روزانه تا نام فروشنده مورد نظر زبان به زبان در بازار بچرخد و شاخ آن روز بازار موبایل شود.

برای من که سال‌هاست در این بازار رفت و آمد می‌کنم و در جریان وقایع ریز و درشت این بازار هستم شنیدن رکوردهای برخی فروشندگان سودجوی این بازار، باز هم عجیب و نگران کننده است.

وقتی درباره "جنس آدم" می‌شنوم که گوشی‌های دست دوم سالم را به جای گوشی نو، داخل جعبه می‌کنند و برچسب و هولوگرام می‌چسبانند و به جای گوشی نو می‌فروشند...

وقتی می‌بینم مشتری را با هزار کلک داخل فروشگاه می‌کشانند و با ترفندهای روان‌شناسانه چنان قانعش می‌کنند که اگر گوشی با قیمت دو برابر هم قالبش کنند، باز هم متوجه نمی‌شود....

زمانی که گوشی با ارایه قیمت پایین‌تر از بهای واقعی خریدار را جلب می‌کنند و آنقدر عیب روی گوشی مورد نظر می‌گذارند تا گوشی دیگری را با قیمتی بالاتر قالب مشتری کنند....

وقتی مشتری افغانی منبعی برای درآمد می‌شود که نه تنها گوشی دست دوم تحویلش داده‌اند، بلکه حسابش هم خالی شده و دستش به جایی بند نیست....

وقتی گوشی فقط به قیمت خرید نرم‌افزاری فروخته می‌شود که بود و نبودش مانعی برای کار کردن گوشی نیست....

وقتی برچسب 50 هزار تومانی را به قیمت 750 هزار تومان می‌فروشند و این می‌شود رکوردی برای آن روز بازار موبایل....

همه این‌ها مواردی است که به اوضاع آشفته بازار دامن می‌زند و ظاهرا هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود.

از این‌ها که بگذریم مشتریان هم در این کلاهبرداری‌ها بی‌تقصیر نیستند. عادت کرده‌ایم که جنس گران بخریم و مطمئن هستیم که اگر جنسی را با قیمتی بالاتر خریداری کنیم حتما اصل است. غافل از اینکه ممکن است فروشندگانی هم در این بازار درستکار باشند و قیمت واقعی تحویل‌مان دهند.

به گفته فعالان بازار موبایل، ناآگاهی کاربران هم به این کلاهبرداری‌ها دامن می‌زند. زمانی که مشتری بدون آگاهی گذرش به بازار می‌افتد و از بد ماجرا به فروشنده‌ تیزهوش و زبان‌بازی برمی‌خورد که به سرعت می‌تواند از این ناآگاهی استفاده کند و تا آنجا که می‌تواند قیمت را بالا ببرد و مشتری هم می‌پذیرد و حاضر به خرید می‌شود، همه تقصیر هم به گردن فروشنده نیست. مشتری ناآگاه تازه پس از خرید جویای ماجرا و اصل قیمت جنس خریداری شده می‌شود و باز هم فکر می‌کند که جنسی که فروشنده‌ای با قیمت اصل و پایین تحویلش داده، جنس تقلبی و بی‌کیفیت است. پس نتیجه‌ای جز این نمی توان گرفت که مشتریان هم خود یکی از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث بروز چنین کلاهبرداری‌هایی می‌شوند.(منبع:فناوران)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از ۹ سیم کارت فعال را ابطال کرد.

به گزارش دیوان عدالت اداری، در گردشکار این پرونده آمده است: آقای مهران نوری با وکالت خانم شیوا شیردل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 26294/15/الف/م/خ- مورخ 17 خرداد ماه سال 91 و شماره 26379/15/الف/م/خ- مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاون امنیت پست‌های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

مدتی قبل اپراتورهای فعال تلفن همراه اعلام داشته‌اند که اشخاص حقیقی بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه نمی‌توانند در مالکیت خود داشته باشند که نسخه‌ای از بخشنامه شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر خدماتی به عنوان نمونه ضمیمه است. از آن جا که این اقدام مغایر شرع در خصوص محترم بودن مالکیت و آثار تبعی سلب امتیاز برای اشخاص حقیقی می‌شد که به هر دلیل بیش از این تعداد را در مالکیت خود دارند و در موارد مشابه موجب آثار زیانبار بعدی من جمله نقل و انتقال وکالتی و ... می‌شد موکل در تاریخ 19 آذر ماه سال 91 طی شرحی به معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای رهنمود و ارشاد برای مستندات قانونی و آثار مترتب بر آن را کرد.

سازمان مذکور طی نامه شماره 62958/103 مورخ 27 آذر ماه 91 خطاب به موکل صرفاً اعلام کرده که اعلام مذکور مورد تایید سازمان است و از پاسخ صریح به سؤال موکل خودداری کرده است با این وصف موکل با اجازه حاصل از فحوای « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ چهارم دی ماه 91 طی شرحی به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری خواستار پاسخ می‌شود و علی رغم تاکید دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 43681/11 مورخ ششم دی ماه سال 91 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ پاسخی به موکل داده نمی شود.

مجدداً موکل طی شرحی به ریاست مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 21 آذر ماه سال 92 موضوع را منعکس و خواستار آن می‌شود که مشخص شود آثار تبعی ابلاغ این مصوبه برای مالکان خطوط چیست؟ و چنان چه محتوای این دستورالعمل محرمانه هم است حداقل مرجع تصویب آن با مستندات قانونی اعلام شود و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید مرکز یاد شده صرفاً در نامه شماره 56383/13 مورخ 17 دی ماه 92 این تصمیم را در حوزه اختیارات قانونی و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در جهت جلوگیری از سوء استفاده و مشکلات مربوطه دانسته است.

اینک با عنایت به این که برابر اصل 47 ناظر به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مشروع شخصی محترم و سلب آن تنها با شرایط خاص قضایی میسور است و از سویی علاوه بر این که محدودیت برای مالکیت سیم کارت تلفن توسط اشخاص حقیقی با این تصویب نامه به درستی مشخص نشده که بر اساس کدام موازین قانونی است، لیکن سلب مالکیت برای دارندگان فعلی آن به نظر می‌رسد خروج از اختیارات مسؤولان اجرایی است و آثار تبعی زیانباری خواهد داشت لذا با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت تبصره 2 از ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون مارالذکر و با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی به تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع ودقانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را در هیأت دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته را دارم.

بر اساس این گزارش، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 222 مورخ 23 اردیبهشت 93 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است: اولاً: وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی درخواست تقدیمی را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه مارالذکر در درخواست به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه کردم لذا به نظر می رسد ارجاع امر به آن شعبه منطبق با موازین قانونی نباشد.

ثانیاً: علی ای حال اکنون که آن شعبه صالح به رسیدگی است در تکمیل درخواست تقدیمی خود به موارد ذیل اشاره می‌کنم:

مستنبط از تصویب نامه موصوف در درخواست تقدیمی که تکلیفی را برای عموم تعیین می‌کند « سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» موظف می‌بود مطابق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال 1388) که صراحتاً اعلام کرده « مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود» و بند 6 مذکور در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور راجع به انتشار و تنقیح قوانین و مقررات به شماره 50054/158152 مورخ نهم دی ماه سال 92 قید شده که « ثبت آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های متضمن حق و تکلیف برای عموم که در چارچوب قوانین با تصویب وزیر ذی ربط با شوراهای عالی درون سازمانی از ابتدای سال 1392 ابلاغ شده است باید در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ثبت شود... قسمت‌های معتبر آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌های موصوف ابلاغی قبل از سال 1392 نیز ظرف شش ماه در سامانه مذکور ثبت شوند»، متاسفانه اقدام نکرده است و مکاتبات موکل نیز جهت دسترسی به این مصوبه مثمر ثمر واقع نشده است. لذا بنا به مراتب فوق و آن چه در درخواست تقدیمی به تفصیل بیان شده تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع و قانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و صدور حکم شایسته دارم. تصمیم قضایی مساعد جناب عالی و همکاران موجب امتنان، راهگشا است.
متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد ماه 91

سلام علیکم:

احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده در خصوص مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی، بدین وسیله موارد زیر جهت اطلاع و صدور دستور اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

1- از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

2- تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار و سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند. به نحوی که پس از 5 ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه، تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد.

3- فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره برداران واقعی و دائمی آنها ممنوع است.

4- ضروری است به نحو مقتضی به کلیه سازمان‌ها، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که اقدام به خرید سیم کارت انبوه برای توزیع درون سازمانی کرده و یا خواهند کرد تفهیم شود که ثبت و ذخیره مشخصات کاربران آنها برای ارائه به مراجع ذی صلاح در صورت لزوم ضروری بوده و در غیر این صورت مسؤولیت هر گونه پیامد ناشی از سوء استفاده از خطوط واگذار شده بر عهده ایشان خواهد بود.

5- نظر به عدم وصول گزارش نتیجه اقدامات در خصوص بندهای نامه شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 1390 تاکنون، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که این معاونت در صورت عدم وصول گزارش مورد اشاره تا پانزدهم تیر ماه سال جاری، نسبت به اعلام گزارش تخلف دریافت کنندگان نامه از مفاد پیوست امنیتی پروانه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام خواهد کرد.
مصوبه شماره 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه 91

سلام علیکم:

احتراماً، نظر به ذکر برخی ملاحظات، ابهامات و مشکلات احتمالی مترتب بر سقف خطوط فعال تعیین شده برای اشخاص حقیقی که از جانب برخی اپراتورهای ارائه دهنده خطوط و خدمات تلفن همراه طرح شده، بدین وسیله توضیحات ذیل الذکر جهت استحضار جنابعالی و همچنین اپراتورهای فوق الاشاره اعلام می‌گردد:

1- اگرچه در طول جلسات متعدد برگزار شده از ابتدای سال گذشته با نمایندگان آن سازمان و سایر شرکت‌های اپراتوری تعریف کاملاً واضحی از سیم کارت فعال ارائه و نهایی گردیده است، لیکن مجدداً و برای رفع هر گونه ابهام، تعریف سیم کارت فعال مورد اشاره در نامه های شماره 25621/15/الف/م مورخ ششم تیر ماه 90 و شماهر 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد ماه 91 مجدداً به شرح زیر ارائه می‌شود:

سیم کارت فعال در هر شبکه تلفن هرماه به سیم کارتی اطلاق می شود که مجوز حضور (Registration) در شبکه و استفاده از سرویسهای قابل ارائه در آن را داشته باشد. بنابراین تعریف، سیم کارت غیر فعال سیم کارتی است که شماره (ISDN Number) آن می‌تواند در دیتابیس مالکین شبکه وجود داشته لیکن مجوز حضور(Registration) در شبکه ندارد. این تعریف با تبدیل مناسب واژه سیم کارت به سایر واژه ها و اصطلاحات اطلاق شده به خطوط و سرویسهای ارتباطی، قابل تعمیم به خطوط و خدمات قابل ارائه در سایر شبکه‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی سیار(از قبیل Wimax، Wifi، GMPCS، ...) نیز خواهند بود.

2- این معاونت اطمینان دارد که با باز تعریف اصطلاحاتی همچون متقاضی، مالک، مشترک و بهره بردار و تبیین دقیق وجوه مشترک و تمایز آنها از یکدیگر، همچنین با اعمال صحیح تعاریف جدید در فرآیندها و سامانه‌های امور مشتریان و سایر سامانه‌های مرتبط شرکت‌های مخابراتی، درصد قابل توجهی از نگرانی‌های احتمالی مترتب بر اجرای ابلاغیه این معاونت برطرف خواهند شد. موارد استثناء نیز بسیار ناچیز بوده و قابل اغماض یا قابل حل هستند.

3- همان طورکه استحضار دارید، امروزه درآمد اپراتورهای مخابراتی وابستگی چندانی به فروش خطوط و جذب مشتریان جدید ندارد. بلکه تعدد و تنوع سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده و ترغیب مشترکین به استفاده از آنها سهم اصلی درآمدزایی را به خود اختصاص داده است. شاهد اصل این مدعا نیز توزیع تقریباً رایگان سیم کارت به انحاء مختلف توسط دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور می‌باشد. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش درآمد به دلیل کاهش متقاضیان خرید سیم کارت منطقی به نظر نمی‌رسد.

4- یکی از اقدامات لازم، مهم و تاثیر گذار در کاهش پیامدهای منفی حاصل از اجرای ابلاغیه این معاونت، اطلاع رسانی به موقع، صحیح و با استفاده از روش‌های مختلف به مشترکین و بهره‌برداران و همچنین فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای به حداقل رساندن مشکلات تغییر نام مالک و تسریع در آن بوده که متاسفانه توسط هیچ یک از اپراتورها در خصوص آن اقدامی نشده است.

5- اجرای دستورالعمل این معاونت لزوماً منجر به عودت سیم کارت از سوی مالکین بیش از 10سیم کارت نخواهد شد. چرا که خطوط واگذار شده همچنان تا زمان فعال شدن به درخواست بهره‌بردار نهایی می‌تواند تحت تملک و ثبت شده به نام مالک فعلی باشد. به علاوه، با تقسیم بندی صحیح انگیزه‌ها و اهداف مختلف متقاضیان سیم کارت انبوه، امکان ایجاد راهکارهای مختلف رفع نیازمندی آنان نیز بدون فعال کردن سیم کارت‌های واگذار شده وجود خواهد داشت.

6- یکی از اهداف این ابلاغیه، ممانعت از فعال کردن سیم کارت توسط فعالان بازاریابی اپراتورها با استفاده از مشخصات سجلی خود و واگذاری غیر مستند سیم کارتهای فعال شده به بهره‌برداران است. این مهم البته از مسؤولیت‌های اپراتورها بوده و به نظر می‌رسد که در انجام آن کوتاهی کرده‌اند.

7- اجرای این ابلاغیه محدودیتی برای مالکیت خطوط ایجاد نخواهد کرد و صرفاً بهره برداری از بیش از 10 خط در هر شبکه و در طول دوره اشتراک را غیر ممکن می‌سازد. با مروری بر انگیزه‌هایی که ممکن است با این موضوع منافات داشته باشند، روشن می‌شود که غالباً موارد سوء استفاده و تخلف در دایره محدودیت قرار خواهند گرفت. یافتن راهکار برای موارد خاص و غیر ضروری نیز مشکل به نظر نمی‌رسد.

8- لزوم ایجاد سقف در تعداد خطوط فعال در شبکه برای اشخاص حقیقی و همچنین وظایف اپراتورها در فراهم کردن امکانات و بسترهای لازم جهت اجرای ابلاغیه اخیر این معاونت از ابتدای سال گذشته برای نمایندگان معرفی شده از جانب شرکت‌های مخابراتی کاملاً تبیین شده است. ابلاغیه اخیر تنها سقف خطوط را مشخص کرده و لذا با توجه به فرصت بیش از 58 ماهه کلیه اپراتورها برای اجرای مفاد آن، ضرورتی به تمدید مدت زمان اجرا احساس نمی‌شود.

9- این معاونت بررسی قوانین، مقررات و مفاد پروانه‌های صادر شده و تدوین پیش نویس اصلاحیه‌های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده و بدیهی است حسب ضرورت نسبت به ارائه پیشنهادات به مراجع ذی صلاح قانونگذاری، تدوین وتنظیم مقررات اقدام خواهد نمود.

در خاتمه شایان ذکر است که یکی از مهمترین الزامات در بهره‌برداری از هر فناوری، اشاعه فرهنگ صحیح و همخوان با شرایط اجتماعی کشور در استفاده از آن است. غفلتی که در حوزه شبکه‌های ارتباط سیار در این زمینه شده و همچنین پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... ناشی از این غلفت اولاً: قابل کتمان و چشم پوشی نبوده و ثانیاً: اصرار بر ادامه این وضعیت به بهانه‌هایی از قبیل کاهش درآمد، مشکلات حقوقی، عدم تطابق با قوانین و مقررات، سختی در انجام کار و .. که جملگی قابل حل بوده و یا بعضاً در بروز آنها ابهام و تشکیک وجود دارد توجیه پذیر نمی‌باشد.

لذا کمترین انتظار از مدیران و کارشناسان اپراتورهای ارائه دهنده خدمات این است که انگیزه‌مند و متعهدانه در جبران غلفت‌ها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع کاستی‌های موجود همکاری کنند.
به گزارش تسنیم، متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 866 مورخ 23 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده است:

با اشاره به پرونده کلاسه 9309980900005519 عطف به نامه شماره 755 مورخ یکم دی ماه 93 این جانب جهت تسریع در رسیدگی قضایی مجدداً به استحضار می‌رساند مطابق شکایت مطروحه وفق دادخواست تقدیمی در قسمت « خلاف شرع بودن مصوبه صادر شده در خصوص جلوگیری از مالکیت بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه توسط اشخاص حقیقی» صرفاً از طرح شکایت از حیث عدم انطباق با شرع مقدس صرف نظر کرده و شکایت خود را نسبت به این قسمت مسترد می‌کنم تا به شکایت از حیث عدم رعایت موازین قانونی رسیدگی و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری شود. از توجه و عنایتی که در این خصوص اصدار به امر خواهید فرمود متشکرم.

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 1746-10003 مورخ 28 مهر ماه سال 93 اعلام کرده است:

1- با عنایت به تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان متبوع وظایف حاکمیتی و نظارتی و اجرای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات‌ رادیویی بر عهده دارد.

2- در نظام ارتباطات مخابراتی ایران، تمامی اپراتورهای تلفن همراه در چارچوب موافقتنامه اعطایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به نمایندگی از حاکمیت) فعالیت می‌کنند. این موافقت نامه به عنوان پیوست پروانه و به منزله قرارداد دو جانبه حاکمیت با اپراتورهای خصوصی بوده که دارندگان پروانه را ملزم به رعایت مفاد آن می‌نماید.

3- اصول حاکم بر این موافقتنامه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که طبق بند ب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصلاح و تجدید ساختار ارتباطی در کشور را دارد، مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفته است.

4- از جمله اصول مهمه مقرر در مصوبات کمیسیون یاد شده به پشتوانه قانونی مذکور در بند فوق، در ارتباط با موافقتنامه‌های اعطایی به هر 3 اپراتور همراه اول ( شرکت مخابرات ایران) ایرانسل ( شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل) و رایتل (شرکت تامین تله کام) فراز « دفاع ملی و امنیت عمومی» است که طی آن اپراتور موظف است نسبت به اجرای ابلاغ‌های امنیتی دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی اقدام کند. این اصل در موافقت نامه هر 3 اپراتور فوق نیز عیناً درج شده است.

5- پیرو اصول فوق، معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در این سازمان که تحت این عنوان و در واقع به عنوان مرجع ذی صلاح امنیتی این حوزه است، نسبت به ابلاغ پیوست امنیتی به شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 دایر بر ممانعت اپراتورها از فعال‌سازی ارتباط سیم کارت‌های تلفن همراه بیش از 9 سیم کارت برای اشخاص حقیقی اقدام کرده است، لذا ملاحظه می شود اقدام اپراتورها ومعاونت امنیت شبکه کاملاً در چارچوب قانون صورت پذیرفته است.

6- موضوعیت اصلی در بحث ارتباطات برای تلفن همراه، شماره‌های ارتباطی قابل فعال‌سازی به وسیله سیم کارت‌های مخابراتی است و نه خود سیم کارت‌ها، که ضروری است در این موضوع قائل به تفکیک شد. تولید و عرضه سیم کارت با هیچ محدودیتی روبرو نیست، لیکن شماره های ارتباطی از منابع کمیاب و در مواردی نایاب محسوب می‌شوند و در واگذاری آنها نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با وجود اعطای پروانه مطابق بند 7،7 محدودیت‌هایی قائل شده و صرف درخواست اپراتور، دارنده پروانه را مستحق دریافت شماره نمی داند. بنابراین در بهره‌برداری از آنها باید همه ملاحظات و منافع ملی مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان متبوع کوچکترین تعرضی به اصل مالکیت اشخاص نداشته بلکه ابلاغیه صادر شده نیز ناظر به عدم فعال سازی بیش از 9 سیم کارت از هر اپراتور برای یک اشخاص حقیقی است که در نتیجه اشخاص واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی، مالک محسوب می‌شوند و می توانند انحاء تصرفات را نسبت به سیم کارت خود داشته باشند، لیکن امکان فعال‌سازی خط برای اشخاص حقیقی بیش از میزان موصوف، مقدور نیست.

7- شماره های ارتباطی مخابراتی در هیچ کشوری در زمره دارایی‌های فردی شهروندان انگاشته نشده‌اند بلکه در زمره دارایی‌های عمومی به شمار می آیند که به این ترتیب حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت است و در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آنها را به اشخاص واگذار کند.

8- شماره‌های مخابراتی، همانند سایر شناسه‌های ارتباطی الکترونیکی تنها برای شناساندن مطمئن و معتبر مشترکان خدمات مخابراتی واگذار می‌شوند. لذا تنها در حد نیاز واقعی مشترکان واگذاری آنها توجیه دارد و فراتر از آن، وجوهی مانند خریداری شماره‌ها به قصد انتفاع یا تملک مجموعه‌ای از آنها به دلایلی مانند رند یا مرتب بودن شماره‌ها، هیچ توجیهی با منافع و مصالح ملی ندارد. بهره مندی از شماره‌های ارتباطی فراتر از حد نیاز واقعی و متعارف، خود به خود زمینه سوء استفاده‌های گوناگون را برای دارندگان آنها بر می‌انگیزد که به همین منظور بسیاری از کشورها در همین زمینه مقررات بازدارنده‌ای را وضع کرده‌اند که از آن جمله کشور سنگاپور برشمردنی است که تنها دارا بودن پنج شماره مخابراتی را مجاز شمرده‌اند. این موضوع بویژه از این جهت باید مورد توجه قرارگیرد که کشورهای مذکور از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه بسیار برتری از ما قرار دارند.

در همین مقال توجه آن مرجع را به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز جلب می‌کند که طی آن مغایرت با موازین شرعی موکول به نظر شورای محترم نگهبان شده است که خواهان نیز مغایرت مصوبه ادعایی را با شرع اعلام داشته است. در پایان ضمن استدعا در خصوص رد دعوای مطروحه معروض می‌دارد این سازمان آمادگی دارد عنداللزوم در جلسات رسیدگی موارد خود را به صورت فنی و با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم دارد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

الف: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.

ب: با عنایت به این که نامه 26379/15/الف/م/خ مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین علت صدور بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ 17 خرداد سال 91 صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

پس از اعلام رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مبنی بر فروش سهام این شرکت، امروز شنبه و در اقدامی عجیب آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین در جراید منتشر شد.

خبرگزاری دولت (ایرنا) با انتشار گزارشی نوشت: با توجه به اینکه هنوز 6 قسط از اقساط خرید سهام شرکت مخابرات ایران باقی مانده و هنوز سهام مذکور به نام شرکت توسعه اعتماد مبین نشده، شرکت مخابرات نمی تواند آگهی فروش سهام مخابرات را اعلام نماید.

لذا به نظر می رسد در اقدامی عجیب آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شده که علاوه بر 51 درصد سهام مخابرات، سهام شرکتهای دیگری را نیز داراست.

همچنین براساس بند 11 آگهی منتشر شده، کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله برعهده خریدار است، این در حالی است که شرکت توسعه اعتماد مبین حتی از سایت رسمی نیز برخوردار نیست.

براساس این گزارش، شرکت توسعه اعتماد مبین که شرایط سختی برای خریدار آن در آگهی منتشره درج شده در واقع یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت است که شش سال پیش موفق به خرید بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران به قیمت 7.8 هزار میلیارد تومان شد.

شرکت مخابرات ایران که از آن به عنوان سودده ترین شرکت ایران نام برده می شد در شرایطی جنجالی با رد اهلیت تنها رقیب اعتماد مبین به این شرکت واگذار شد، واگذاری که در طول سال های گذشته با انتقادات زیادی همراه بوده است، برخی از کارشناسان اقتصادی فروش این شرکت را حراج اموال دولت دانسته و قیمت فروش این شرکت را با توجه به دارایی ها و سود بالای آن ناچیز می دانند.

مالک مخابرات طبق وعده خود امروز آگهی فروش سهام این شرکت را منتشر کرد.

شرکت توسعه اعتماد مالک 50+1 درصد سهام مخابرات، امروز از طریق روزنامه‌ها آگهی فروش سهام خود را منتشر کرد.

در آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین آمده این شرکت (سهامی خاص) وکالتاً به نمایندگی از صاحبان سهام در نظر دارد نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کنسرسیوم‌های ایرانی اقدام کند متقاضیان خرید سهام مذکور می‌توانند از روز چهارشنبه 3/4/94 تا روز دوشنبه مورخ 8/4/94 در ساعات اداری 8 الی 16 به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سی و نهم پلاک 4 طبقه سوم ریاست امور اداری مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی با معرفی‌نامه معتبر و اعلامیه بانکی واریز مبلغ 500 میلیون ریال بابت بهای اسناد مزایده به حساب سپرده کوتاه‌مدت شماره 41181621709921 نزد بانک سینا شعبه نیاوران کد 411 به نام شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص) نسبت به اخذ اسناد مبین مراجعه کنند.
به گزارش فارس شرایط مزایده مذکور به این شرح است:

1- ارزش پایه معامله و شرایط پرداخت ثمن معامله در غالب اسناد مزایده به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

2- فروش سهام به روش مزایده انجام می‌شود و بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای معامله قرار خواهد گرفت.

3- متقاضیان باید پیشنهادهای خود را نسبت به کل سهام عرضه شده حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 16) روز شنبه مورخ 20/4/94 به نشانی اعلام شده فوق تحویل دهند و رسید دریافت کنند. بدیهی است به پیشنهادهایی که پس از موعد واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- سپرده شرکت در مزایده برابر با 1200 میلیارد ریال می‌باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده باید در قالب یک فقره ضمانت‌نامه بانکی معتبر غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه سه ماه و در وجه مزایده‌گذار ارائه شود.

5- چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ توسط مزایده‌گذار، نسبت به امضای قرارداد، پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمین اقدام نکنند هیچ گونه ادعایی نسبت به سپرده شرکت در مزایده نخواهد داشت و مزایده‌گذار می‌تواند ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده را به نفع خود ضبط کند.

6- مراسم بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22/4/94 در محل شرکت توسعه اعتماد مبین (نشانی فوق) برگزار خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه با ارائه مدارک شناسایی یا معرفی‌نامه معتبر مجاز است.

7- فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- خریدار موظف به رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی‌سازی به شماره 88/2/5658 مورخ 19/8/88 می‌باشند.

9- نقل و انتقال قطعی سهام عندالزوم منوط به مجوز کسب رسمی از سازمان‌ها و نهادهای ذیربط است.

10- شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط شرکت توسعه اعتماد مبین بوده و خریدار با شرکت در مزایده تمامی خیارات مخصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود صلب و ساقط می‌کند و این موضوع در قرارداد مربوط درج می‌شود.

11- کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از انعقاد قرارداد فروش حق هیچ گونه ادعا علیه فروشندگان مبنی بر نداشتن اطلاعات لازم از اسناد و صورت‌های مالی و وضعیت اقتصادی، فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب‌ها و موارد اعلامی و اطلاعات دیگر مربوط به نهاد مورد معامله و شرکت مربوطه را ندارد.

12- هر گونه کسری ذخایر سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی‌ها از جمله ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده بیمه تأمین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات کارکنان، کارمزد و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... و آثار موارد اعلام شده در گزارش حسابرس مشاغل و بازرس قانونی شرکت موضوع معامله، بر عهده خریدار بوده و خریدار هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و فروشندگان هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ مزبور ندارد.

13- متقاضیان تعهد می‌کنند ممنوع‌المعامله و دارای اسناد معوق به سیستم بانکی نباشند.

14- متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88205051 تماس حاصل نمایند.

شرکت توسعه اعتماد مبین

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه برای ثبت نام اینترنتی دانش آموزان در مدارس یا ثبت نام اینترنتی برای دریافت کتب درسی گفت: خانواده‌ها مراقب باشند تا در دام فیشرها یا هکرها نیفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی با بیان اینکه بسیاری از مدارس برای ثبت نام یا پیش ثبت نام دانش آموزان و کتب درسی از خانواده ها می خواهند که به سایت مدارس مراجعه کنند، اظهار داشت: بهتر است مدیران فنی این سایت ها نسبت به تأمین امینت داده مراجعانشان حساس باشند و راه نفوذ هکرها را با برنامه های امنیتی سد نمایند.

وی همچنین در توصیه به خانواده ها نیز گفت: خانواده ها برای ثبت نام کتاب یا دانش آموز خود در سایت مدارس مراقب باشند تا در دام فیشرها نیفتند.

سرگرد کیانی افزود: خانواده ها در هنگام واریز هرگونه وجه برای دریافت کتاب در سایت مدارس که درگاه بانکی دارد مراقب باشند که درگاه اصلی است و فیشینگ نیست.

وی در توضیح صفحات فیشینگ برای این عزیزان گفت: فیشینگ کپی دقیق رابط گرافیکی یک وب‌گاه معتبر مانند بانک‌ها می‌ باشد؛ با ورود کاربر به این صفحه قلابی و وارد کردن اطلاعات بانکی خود در این صفحه این اطلاعات از سوی فیشرها به سرقت می رود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری ناجا از کاربران درخواست کرد: در هنگام ورود به درگاه های بانکی در بستر اینترنت از موتورهای جستجو برای یافتن بانک مورد نظر استفاده نکنند و حتما آدرس بانک را به صورت درست خودشان وارد کنند ضمن آنکه یک راه تشخیص سایت های فیشینگ هم در قسمت URL سایت کاملا واضح می باشد.

سرگرد کیانی تصریح کرد: کاربران حتما دقت کنید که در کنار آدرس سایت عبارت //:https ذکر شده باشد. همچنین وجود علامت قفل مانند در کنار صفحات آدرس اینترنتی هم در تشخیص اعتبار سایت نادیده نگیرید.

وی ادامه داد: حتمأ در هنگام ورود اطلاعات بانکی خود در درگاههای بانکی در بستر فضای وب از صفحه کلیدهای مجازی استفاده کنند.

سرگرد حمید کیانی همچنین در خصوص خانواده هایی که از کافی نت‌ها برای ثبت نام اقدام می کنند، گفت: این عزیزان علاوه بر فیشرها باید مراقب کیلاگرها نیز باشند تا اطلاعات بانکی آنها به سرقت نرود.

وی در خصوص کیلاگرها گفت: کی‌لاگرهارا می‌ توان هم به صورت نرم‌افزاری و هم به صورت سخت‌ افزاری مورد استفاده قرار داد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی کیلاگرهای سخت ‌افزاری بر روی سیستم قرار می گیرد و به عنوان رابطی بین کیبورد و کیس قرار می گیرند و برخی بر روی سیستم عامل ها نصب می گردند. لذا در صورت دیدن هرگونه اتصالات اضافی در پشت سیستم ها از ورود اطلاعات بانکی خود خودداری نمائید.

سرگرد کیانی یکی از راهکارهای از کار انداختن کیلاگرهای نرم افزاری و سخت افزاری را فشردن کلیدهای تصادفی عنوان کرد و افزود: کاربران می توانند برای جلوگیری از دزدیده شدن نام و گذرواژه هایشان به ازای هر حرفی که در فیلد کاربر یا گذرواژه تایپ می‌کنند، روی قسمت دیگری از صفحه، کلیک کرده تا مکان نما از روی جعبه متن برداشته شود، سپس تعدادی کلید را به صورت تصادفی فشار دهید. پس از این کار، حرف بعدی از نام یا گذرواژه تان را وارد کنید؛ این کار را تا وارد کردن کامل مشخصات ادامه دهید.

وی ادامه داد: با انجام این روش ساده، آنچه در برنامه کیلاگر ذخیره می‌شود، تعداد زیادی حروف تصادفی و زیاد است. گرچه اطلاعات کاربران نیز در این حروف قرار دارد اما کشف آنها مشکل می گردد؛ البته این روش نمی ‌تواند مانع کیلاگرهایی شود که در سطوح بالاتر فعالیت می‌کنند یا مستقیماً مقادیر داخل فیلدها را می‌خوانند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از هموطنان عزیز خواست: در صورت مواجهه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.

در ماه مبارک رمضان، مشترکین همراه اول می توانند با ثبت نام رایگان در طرح ۵۵+۵، در هر تماس داخل شبکه خود پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه رایگان صحبت کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکین همراه اول از طرح ۵۵+۵ در سال های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا می شود.

بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکین با ثبت نام رایگان می توانند در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند. تماس پس از ۶۰ دقیقه قطع شده و یا به نرخ مکالمه جاری با تکرار شرایط طرح باز خواهد گشت.

زمان اجرای این طرح، ۲۸ خرداد تا ۲۶ تیر سالجاری بوده و کلیه مشترکین فعال دائمی و اعتباری می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند با ارسال عدد ۱ لاتین به ۸۰۵۵ و یا شماره گیری #۴۵۱*۱۱۱* در این طرح ثبت نام کنند.

همچنین همراه اول در ماه مبارک رمضان، جشنواره عکس سفره ایرانی را با هدف ترویج و ارج نهادن به آداب و رسوم ایرانی برگزار می کند.

مشترکین همراه اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ویژگی های این دو طرح، به پرتال این اپراتور به نشانیwww.mci.ir مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفت: اخذ رای الکترونیکی و صندوق‌های شیشه‌ای اطمینان مردم در انتخابات را بیشتر می‌کند.

علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی فرماندار تهران و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران درباره مراحل اخذ رای الکترونیکی با بیان اینکه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، ۳۴۲۰ صندوق اخذ رای در تهران وجود داشت، گفت:‌ معمول است که با توجه به افزایش تعداد رای‌دهندگان در هر دوره انتخابات، ۱۵ درصد به تعداد صندوق‌های رای تهران بیفزاییم، بنابراین برای انتخابات امسال در تهران چهار هزار صندوق رای خواهیم داشت.

وی افزود: در تهران ۱۶ هزار دستگاه اخذ رای الکترونیکی در محل شعب اخذ رای نصب می‌شود یعنی ۴ دستگاه در هر شعبه. کل فرایند انتخابات نیز از مرحله ثبت‌نام تا شمارش آرا و اعلام نتیجه آن به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. برگزاری الکترونیکی انتخابات موجب می‌شود که در کمترین زمان آرای اخذ شده شمارش شوند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در ادامه با بیان اینکه مقدمات تهیه دستگاه‌های اخذ رای از طریق وزارت کشور در حال انجام است و اعتبار آن هم تأیید شده است، اظهار کرد: این دستگاه‌ها با دانش داخلی ساخته شده و تا زمان برگزاری انتخابات تمام ۱۶ هزار دستگاه در اختیار شعب اخذ رای قرار می‌گیرند.

وی درباره نحوه اخذ رای الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی به شعبه اخذ رای می‌رود، شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد که شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به صورت مکانیزه چک می‌شود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رای نداده است. پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در شعبه، یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی به پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه می‌کند. پس از آن‌که دستگاه کارت را مجاز شناخت، رأی دهنده با ورود کد داوطلبی خود،‌ رأی خود را معین و ثبت می‌کند.

به گزارش ایسنا ناصربخت در ادامه اظهار کرد: پس از ثبت نهایی در حافظه دستگاه رای دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه قرارگرفته می‌اندازد و می‌بیند که رای در صندوق رای انداخته شود. فرد فقط با کارت الکترونیک خود می‌تواند یک‌بار رأی دهد

به گفته وی وجود شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن الزامی است.

معاون سیاسی فرماندار تهران در ادامه با بیان اینکه فرایند انتخابات همیشه روشن و واضح بوده و تعداد زیادی افراد از دستگاه‌های مختلف بر روند انتخابات نظارت دارند، خاطرنشان کرد: حق مردم است که فرایند رای‌گیری با ساز و کار مدرن در دنیا هماهنگی داشته باشد. اخذ رای الکترونیکی و صندوق رای شیشه‌ای اطمینان مردم را افزایش می‌دهد

ناصربخت در پایان افزود: قطعا ما به سمتی حرکت می‌کنیم که بیش از گذشته، اقبال مردم در انتخابات حاصل شود.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران و ۸ کلان‌شهر کرج، قم، کرمانشاه، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اصفهان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

حق امتیاز پایه پروانه‌های اپراتور مجازی موبایل و ارائه خدمات ارتباطی (Servco) به ترتیب ۵۰ و ۲۰ میلیارد ریال تصویب شد.

به گزارش تسنیم، هیات دولت در آخرین جلسه کاری خود به ریاست رییس‌ جمهور حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) را به میزان 50 میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم را 20 میلیارد ریال تعیین و تصویب کرد.

همچنین در این جلسه گفته شد در صورتیکه ارزش خالص روز درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیش از 200 میلیارد ریال باشد، به ازای هر 50 میلیارد ریال 10 درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد. همچنین حق امتیاز پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) رقم 20 میلیارد ریال تعیین گردید.

در این جلسه اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز صورت گرفت.

براساس اصلاحیه یاد شده، سرمایه سازمان مبلغ 911 میلیارد و 155 میلیون و 773 هزار و 246 ریال است که به 9 میلیون و 111 هزار و 557 سهم یکصد هزار ریالی و 73 هزار و 246 ریال پاره سهم به نام تقسیم می‌گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است.

رئیس هیات‌مدیره مخابرات، مشکلات کاربران با کیفیت اینترنت این شرکت را به عدم تامین پهنای باند کافی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط دانست و گفت: شرایط به گونه‌ای است که اگر به عنوان مثال ما تقاضای 100 خط STM1 داشته باشیم تنها تعداد 50 خط به ما تعلق می‌گیرد.

سیدمصطفی سیدهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره گلایه‌های مشترکان از کیفیت اینترنت مخابرات نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت ما با بحث تامین پهنای باند مواجهیم که اگر شرکت ارتباطات زیرساخت بتواند این نیاز را تامین کند کیفیت بهتری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این نکته که «شرکت ارتباطات زیرساخت مدعی است در واگذاری پهنای باند محدودیتی ندارد. آیا این وقفه به دلیل بدهی مخابرات به این شرکت پیش نیامده؟»، گفت: چه کسی گفته مشکل ندارد؟ به هر حال در این حوزه محدودیت‌هایی وجود دارد و برای همین هم دوستان برنامه توسعه دارند. اکنون شرکت زیرساخت پهنای باند مورد نظر را به طور کامل تامین نکرده و به طور مثال اگر 100 STM1 نیاز داشته باشیم تنها 50 STM1 به ما تعلق می‌گیرد.

سیدهاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود در حوزه خدمات پس از فروش ما قبول داریم که باید به گونه‌ای فعالیت کنیم که مشتریان ما رضایت داشته باشند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به طراحی طرح سبک زندگی در عصر رسانه‌ها، گفت: قصد داریم در قالب این طرح شبکه اجتماعی مادران ایرانی را راه‌اندازی کنیم. درون این شبکه مباحث مربوط به مصرف رسانه‌ها مطرح و به دغدغه‌ها و پرسش‌های مادران پاسخ داده می‌شود.

محمدرضا رستمی در گفت‌وگو با ایسنا)، افزود: شبکه اجتماعی مادران به منظور انتقال تجربیات مختلف بسیار موثر است و تعدادی از مشاوران و مدرسان نیز در آن حضور دارند و مادران را راهنمایی می‌کنند. مطالعات مربوط به این شبکه به پایان رسیده و طرح آماده شده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی شبکه اجتماعی مادران بخشی از طرح سبک زندگی در عصر رسانه‌ها است، اظهار کرد: این برنامه را از سال جاری آغاز کرده‌ایم، چرا که معتقدیم سبد مصرفی شهروندان ایرانی را عمدتاً رسانه‌ها شکل می‌دهند و ما قصد داریم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام فعالیت‌های ترویجی و برنامه‌های تبلیغی، آگاهی جوانان را برای انتخاب سبک زندگی درست افزایش دهیم. بدین منظور در این طرح سه فاز را طراحی کرده‌ایم.

رستمی اضافه کرد: فاز اول طرح مطالعاتی مصرف رسانه‌ای شهروندان ایرانی، فاز دوم طرح مطالعاتی سواد رسانه‌ای شهروندان ایرانی و فاز سوم سنجش میزان اعتیاد رسانه‌ای است.

پلیس فضای تبادل اطلاعات، به دارندگان سیم کارت‌های اعتباری هشدار داد که نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارت‌های خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی می‌توانند با هویت آنها اقدام به کلاهبرداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا اعلام کرد: برخورداری از تکنولوژی موبایل در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت و... که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است، بنابراین لازم است تمامی مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار چنین جرایمی نشوند.

عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیمکارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیمکارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحا کنند.

عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیمکارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند؛ در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیمکارت خواهد بود.

پلیس فتا از کاربران خواست به هیچ عنوان کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار کسی قرار ندهند چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه ای غفلت هستند تا با فعال کردن سیمکارت های اعتباری و افتتاح حساب با مشخصات صاحب کارت، دست به سرقت های میلیونی زده و در نهایت مشکلات عدیده ای برای شخص ایجاد کنند.

طبق این اعلام، هرچند که شناسایی افراد سود جو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیمکارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به طرح جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستانی گفت: این طرح در اکثر استان‌ها و مراکز درمانی توسعه خواهد یافت.

محمدجواد کبیر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان بیمه سلامت در راستای افزایش خدمات بیمه‌شدگان اظهار داشت: در این زمینه در بخش آی تی سازمان، تحولات خوبی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های سازمان بیمه سلامت، جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستانی است که در این زمینه بستر لازم فراهم شده است.

کبیر خاطرنشان کرد: طرح جایگزینی کارت‌های ملی در مراکز درمانی و بیمارستانی در حال حاضر در بیش از 50 مرکز بیمارستانی و درمانی انجام می‌گیرد که در آینده نزدیک تعداد این مراکز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ویژگی‌های طرح جایگزینی کارت ملی در مراکز درمانی گفت: با این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، شاهد ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیمه شدگان خواهیم بود.

وی با اشاره به فراهم شدن بستر لازم برای توسعه این طرح در تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی خاطرنشان کرد: در صورتی که این مراکز بستر لازم و شرایط مدنظر را داشته باشند این طرح در آن بیمارستان و یا مرکز اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عبد‌الرسول جان‌نثاری ظهر امروز در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور حسین کشایی مدیرعامل مخابرات استان با اشاره به اهمیت مخابرات در سطح زندگی مردم اظهار کرد: شعار ما این است که ارتباطات و مخابرات می‌تواند محرک ما در مسیر توسعه باشد.

وی با اشاره به نتایج ناشی از عملکرد ضعیف مخابرات در برخی مواقع اضافه کرد: در هر زمانی که مخابرات به صورت ضعیف عمل کرده است با ترافیک، مشکلات زیست محیطی و کاهش خدمات شهری مواجه شده‌ایم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه مخابرات باید پاسخ بدهد که چرا اپراتور همراه اول در برخی از نقاط شهر آنتن نمی‌دهد، تصریح کرد: روی تلفن همراه خود هزینه‌ای ثابت را به عنوان اینترنت پرداخت می‌کنیم اما در حال حاضر 3G تنها در برخی نقاط شهر فعال است.

وی با تاکید بر اینکه اینترنت در اکثر نقاط شهر معمولی است، ادامه داد: ما در سطح شهر در زمینه استفاده از اینترنت 3G با محدودیت مواجه هستیم.

جان‌نثاری با اشاره به تبلیغات خلاف واقع در شهر در زمینه خطوط رایتل تاکید کرد: در حال حاضر رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث ADSL خرابی بسیاری دارد و سیستم‌های مخابرات به هیچ عنوان در این زمینه پاسخگو نیستند، یادآور شد: پیامک‌های تبلیغاتی مخابرات سبب نا‌رضایتی شهروندان شده است و حق‌الناس است که این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان مخابرات برای آنها ارسال می‌شود و باید پنل پیامک‌های تبلیغاتی جدا شود و تکلیف پیامک‌های تبلیغاتی بی‌رویه نیز توسط مخابرات روشن شود.

یک اصل کلی در خرید محصولات جدید، کسب تجربه از سایر خریداران این محصولات است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز، یکی از موضوعات خوب در دسترسی به کالاهای جدید و از جمله موبایل، ورود با تاخیر این محصولات به کشورمان است. این موضوع نه تنها بد نیست بلکه کمک زیادی به ما برای یافتن اطلاعات واقعی از کم و کیف کارایی یک کالا می‌کند.

برای مثال در خبرها آمده خریداران ساعت‌های جدید اپل به سایرین پیشنهاد خرید این ساعت را نمی‌دهند. طبعا وقتی اکثر کاربران به مشکلات مشابهی در سایت‌های قابل اعتماد اشاره می‌کنند، می‌توان دریافت که حتما مشکلی درکار است.

در مورد جدیدترین گوشی شرکت ال‌جی یعنی G4 نیز گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد کاربرانی که در کشورهای دیگر این گوشی را خریداری کرده‌اند، با مشکل تاچ صفحه نمایش مواجه هستند. مشکلی که گویی با شکایت‌های مشابهی از سوی دیگر کاربران نیز مواجه شده است.

پیش از این نیز در خصوص گوشی G3 ال جی مشکلاتی از سوی برخی رسانه‌ها و کاربران طرح شد که از سوی شرکت ال جی یا نمایندگان این شرکت کره‌ای در ایران پاسخی به آنها داده نشد.

از این رو بد نیست برای خرید گوشی G4 ال جی چندان عجله نکرده و منتظر بررسی بیشتر این گوشی از سوی رسانه‌ها و سایر کاربران باشید.

سایت همسان‌گزینی دختران و پسران به آدرس Hamsan.tebyan.net صبح دوشنبه با حضور گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و اللهیاری رییس سازمان نظام روانشناسی رونمایی شد. سایتی که به گفته مسئولین قرار است واسطه‌های ازدواج در آن شروع به فعالیت کنند، تا سالانه ۱۰۰ هزار ازدواج را به تعداد ازدواج‌های کشور بیفزایند.

پیش از این‌که وزارت ورزش و جوانان تصمیم به راه‌اندازی چنین سایتی بگیرد، سایت‌های همسریابی با تعداد زیادی کاربر فعالیتی پر رنگ داشته‌اند. گفته می‌شود که چیزی حدود ۳۵۰ سایت همسریابی در حال حاضر در فضای مجازی حضور دارند. به اعتقاد کارشناسان وجود این تعداد سایت همسریابی، نشان‌دهنده خلائی است که در امر ازدواج در جامعه وجود دارد و افراد نیاز دارند تا در فضایی با جنس مخالف آشنا شوند.

سایت‌های همسریابی غیررسمی، سایت‌های بدون مجوز و آسیب‌زا بوده‌اند. ویژگی‌ای که قرار است در سایت رسمی همسریابی دولت نباشد. "همسان‌گزینی" بنابر گفته مسئولین آن قرار است با جزئیات بیشتر و بهتر، از راه قانونی و با امکان‌های بیشتر به کمک ازدواج افراد بیاید.

اقدام دولت برای راه‌اندازی سایت همسریابی و ابعاد مختلف این شکل از ازدواج میان کارشناسان نیز موافقان و مخالفانی دارد مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری ایران در گفت و گو با الف با انتقاد از پیشنهاد دهندگان تاسیس این نوع از سایت ها در وزارت ورزش و جوانان عوامل این طرح در وزارت خانه مزبور را فاقد شناخت کافی از فرهنگ ایرانی و روانشناسی اجتماعی معرفی و تصریح کرد: سایت های همسر یابی نه تنها در ایران که در کشورهای دیگری مثل فرانسه هم جوابگوی نیازِ ازدواج به مفهومی که طراحان آن مدعی هستند نبوده و نیستند.

وی افزود: با توجه به زیر ساخت های فرهنگی در ایران اگر شخصی قصد ازدواج به صورت واقعی را داشته باشد، مشکلی برای پیدا کردن زوج خود به مفهومی که طراحان سایت در وزارت مدعی هستند ندارد و مجاری انتخاب همسر برای فرد فراوان است به صورتی که فرد می تواند به راحتی با درخواست از خانواده و یا گروه دوستان و آشنایان یک فرد را برای ازدواج انتخاب و با توجه به: آداب، رسوم و فرهنگ ایرانی اقدام به ازدواج کند فلذا تاسیس سایت همسر گزینی کار عبث و بیهوده ای به نظر می رسد. چرا که مشکل ازدواج در کشور ما پیدا کردن همسر نیست، مشکل عدم امکان ازدواج کردن است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پسران قبل از ازدواج معمولا روابطی را با غیر هم جنس خود تحت عناوین مختلف تجربه می کنند از ازدواج ۸۰ درصدی پسران به واسطه خانواده خبر داد و خاطر نشان کرد: این آمار نشان می دهد که پسران معمولا با کسانی که رابطه داشته اند ازدواج نخواهند کرد و این ناشی از بی اعتمادی فرد به کسی است که با وی ارتباط داشته و نشان می دهد که صورت بندی هر نوع رابطه ای در سایت های همسر گزینی از گزند این بی اعتمادی در امان نیست و به هیچ وجه شبهه پسران را در مورد احتمال رابطه در این غالب (سایت همسر گزینی) با دیگر افراد، را از بین نخواهد برد.

وی با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن رابطه دختران و پسران در جامعه حال حاضر ایران بدون تایید این نوع از روابط، تصریح کرد: هرچند پسران با عدم ازدواج با کسی که تحت هر عنوان با وی رابطه داشته اند (دوست دختر، هم کلاس، دوست اجتماعی..) مجبور خواهند بود با کسی که به هر صورت رابطه داشته است ازدواج کنند اما به دلیل اینکه مجاری آشنایی با همسر آینده شان (خانواده) متفاوت از مجاری قبلی است بیشتر از این نوع مجاری استقبال می کنند و مطمئنا سراغ روابطی که در فضای مجازی ایجاد خواهد شد نخواهند رفت.

این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا کسانی که پیشنهاد ایجاد سایت های همسر گزینی را می دهند راضی به ازدواج دخترانشان از این مجاری هستند ادامه داد: مطمئنا خود طراحان این سایت ها نیز با توجه به آسیب هایی که از این روابط ممکن است متوجه اعضاء باشد راضی به عضویت بستگان خود در این سایت ها نیستند و هیچ مردی راضی نخواهد شد که در شرایط معمولی برای ازدواج از طریق سایت اقدام کند.

رئیس انجمن علمی مددکاری ایران سایت‌های همسریابی را دلیلی بر افزایش روابط "فرا‌ زناشویی" ارزیابی و افزود: مردان ایرانی زنان ثبت نام شده در این سایت‌ها را برای ازدواج دائم مناسب نمی‌دانند و اغلب مراجعه‌کنندگان به این سایت‌ها مردان متاهلی هستند که دنبال روابط "فرا زناشویی‌اند". چرا که از این طریق به راحتی می‌توانند برای خود همسر موقت پیدا کنند.

اقلیما خاطر نشان کرد: یش از ۸۰ درصد اطلاعاتی که در این سایت‌ها وارد می‌شود، دروغ است. اعضا به ویژه مردان به پرسش‌هایی از قبیل رنگ چشم، رنگ مو، رنگ پوست، توقعات جنسی از طرفین، تعداد فرزندان درخواستی، تناسب اندام، میزان حساب‌های بانکی، نوع خودرو و...، چنان پاسخ می‌دهند که اگر تمام این اطلاعات وارده صحت داشت، آن‌ها قادر بودند به راحتی در جامعه امروز ازدواج کنند و دیگر نیازی به دستاویز قرار دادن چنین پایگاه‌هایی وجود نداشت.

این مدد کار اجتماعی سایت های همسر گزینی را پایگاه هایی برای افراد سودجو با اهداف معین مالی معرفی و تصریح کرد:هریک از گردانندگان سایت های همسریابی، برای گسترش دامنه جذب کاربر، ده ها سایت را به طور همزمان راه اندازی و مدیریت می کنند. البته نکته جالب توجه اینکه هدف اغلب گردانندگان سایت های همسریابی در جامعه ایرانی صرفا پوششی برای دوست یابی و حتی روابط نامشروع در فضای مجازی است. چنانکه براساس آمارها، فقط دو درصد ازدواج ها اینترنتی هستند. اساس هدف تشکیل سایت های همسریابی، ازدواج و همسریابی نیست و در حقیقت دوست یابی به معنای عام آن مورد نظر این سایت ها قرار دارد و تاسیس این گونه از سایت ها نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه می تواند به یک معضل فراگیر در جامعه ایران تبدیل شود زیرا با قانونی شدن این نوع از سایت ها افراد تحتِ عنوان قانون، اقداماتِ ضد اخلاقی خود را پنهان خواهند کرد.

این استاد دانشگاه سایت های همسر گزینی را بستری برای فرار از تعهد اجتماعی و حتی تشویق به ساماندهی روابطی خارج از چارچوب قوانین الزام آور تحت عنوان "ازدواج" ارزیابی و خاطر نشان کرد: بین فرار از ازدواج و انحرافات اخلاقی، رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که روابط آزاد بین دختر و پسر و امکان ارضای جنسی در بیرون از چارچوب خانواده (چه به صورت مشروع و چه نامشروع) ، نیاز به ازدواج را در جوانان، کم‌رنگ کرده است. برخی جوانان برای ارضای غرایز طبیعی خود، به ارتباط آزاد با جنس مخالف، بسنده می‌کنند و چون این گونه روابط، مسئولیت چندانی بر عهده فرد نمی‌گذارد، خود زمینه‌ساز فرار دختران و پسران از ازدواج می‌شود.

وی افزود: در آشنایی‌های اینترنتی بعید است افراد بتوانند به شناخت درستی از یکدیگر برسند و معمولا آنها در ابتدا با یکدیگر آشنا می‌شوند و قول و قرارهای اولیه گذاشته می‌شود و با فرض حس نیت طرفین، روابط با الگویی نامناسب همراه با پنهانگاری از خانواده ادامه پیدا می کند و در ادامه نیز با افزایش مراودات این روابط به صورت گریز ناپذیری به مسائل جنسی تسری پیدا می کند که با در نظر گرفتن حسن نیت اولیه در این ارتباط، با گذر از مرحله آشنایی های اولیه و تسری به موضوعات جنسی (اگر دیگر معضلات اجتماعی ناشی از یک رابطه جنسی غیر مشروع را نادیده بگیریم) به طور قطع اعتماد بین طرفین از بین خواهد رفت و عملا ازدواجی صورت نخواهد پذیرفت.

رئیس انجمن علمی مددکاری دلیل کاهش آمار ازدواج در ایران را بی کاری و فقر ناشی از آن دانست و خاطر نشان کرد: اگر ازدواج صورت نمی گیرد دلیل بر این نیست که ما همسر پیدا نکرده ایم بلکه مشکل جای دیگری است و مشکل نبود شغل مناسب برای جوانان است و ارتباطی به پیدا نکردن همسر مناسب ندارد.

اقلیما با انتقاد از آمارهای وزارت ورزش و جوانان مبنی بر نرخ ۴۰ در صدی موانع معیشتی در ازدواج این رقم را غیر واقعی خواند و تصریح کرد: موانع معیشتی در ازدواج بیش از ۹۰ درصد است و جوانان به دلیل نبود شغل و در آمد مناسب اقدام به ازدواج نمی کنند. زیرا از آینده زندگی خود و همسرشان مطمئن نیستند وحق هم دارند زیرا با حقوق زیر یک ملیون تومان به هیج وجه نمی توانند حتی یک خانه در شهرشان کرایه کنند پس در صورت وجود شغل و در آمد مکفی اکثر جوانان ما مشکلی با ازدواج و پیدا کردن همسر مناسب ندارند و این نشان می دهد مشکل اصلی ملزومات ازدواج است نه پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج.

به گزارش الف این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتها موظف به پیدا کردن شوهر و همسر برای شهروندان نیستند، تصریح کرد: دولت ها می بایست بستر مناسب برای ازدواج جوانان را مهیا کنند و اگر این بستر مناسب که مهمترین آن آیجاد شغل است فراهم شود خود به خود مشکل آمار ازدوج در کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم شایسته سالاری و پاسخگویی، فرافکنی مسئولین در امر ازدواج را دلیل راه اندازی این قبیل سایتها ارزیابی و خاطر نشان کرد: مشکل ازدواج در کشور ما زیر ساختی است و ارتباطی با مواردی که از سوی مسئولین عنوان می شود ندارد و اگر مسئولین موشکافانه تر به امر ازدواج اهتمام کنند و واقعیت های جامعه ایران را دریابند خواهد دید مشکل ازدواج جای دیگری است.

اقلیما فراهم آوردن حداقل استاندارد زندگی برای ازدواج جوانان را حیاتی دانست و افزود: حداقل استاندارد زندگی در کشورها جهان درآمدی را شامل می شود که فرد با ۲۵ درصد آن هزینه مسکن ،۲۵ درصد آن هزینه خوراک و پوشاک و با ۲۵ درصد دیگر آن هزینه های تفریح و سلامت خود را پرداخت نماید و بتواند ۲۵ درصد باقی مانده را نیز پس انداز کند تا بتواند به آینده خود نیز امیدوار باشد اما متاسفانه هزینه مسکن در ایران بیش از ۷۰ درصداز در آمدهای زیر یک ملیون تومان را شامل می شود که به هیچ وجه فرد را برای قرار گرفتن در شرایط ازدواج قانع نخواهد کرد و تا زمانی که بین حد اقل در آمد مردم با حد اقل مخارج زندگی توازن ایجا نشود ازدواجی صورت نخواهد پذیرفت.

جشن رونمایی از بازی ایرانی «ارتش‌های فرازمینی» با استقبال فعالان و علاقه‌مندان هنر-صنعت بازی‌سازی و با حضور چهره‌های هنری، شامگاه سه‌شنبه 26 خرداد 94 در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد و بازار بازی‌های رایانه‌ای کشور شاهد انتشار این بازی در تیر ماه خواهد بود.

بازی رایانه‌ای ارتش‌های فرازمینی یکی از بازی‌های فاخر ایرانی است که تاکنون افتخارات بسیاری را کسب کرده است. از جمله افتخارهای این بازی می‌توان به غزال زرین بهترین بازی اکشن در چهارمین دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، بهترین بازی مستقل جهان در سال 2013 از نگاه کاربران سایت Indiedb و حضور در نمایشگاه E3 2013 آمریکا اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، «آریا اسرافیلیان» مدیر استودیو و طراح این بازی در این مراسم که با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد گفت: از مرداد 90 پیش‌تولید بازی ارتش‌های فرازمینی آغاز شد و کار با 10 اصلی نفر آغاز شده و در نهایت پروسه‌ ساخت بازی تا مرداد 93 به‌طول انجامید. در اواسط پروژه پس از دیدن بازخوردهای مثبت مخاطبان تصمیم گرفته شد که بخش شبکه و آنلاین بازی هم راه‌اندازی شود.

اسرافیلیان در مورد تاریخ عرضه بازی گفت: تمامی هماهنگی‌ها برای تولید و انتشار بازی انجام شده و اکنون در پروسه چاپ و بسته‌بندی قرار دارد و می‌توانم بگویم که در تیرماه می‌توانیم شاهد عرضه این بازی به بازار باشیم.

در ادامه این مراسم، کریمی‌قدوسی با رونمایی از بسته حمایتی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بازی ارتش‌های فرازمینی اولین بازی ایرانی است که از حمایت 150 میلیون تومانی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای جهت تبلیغات برخوردار خواهد بود. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از استودیو راسپینا برای معرفی و نمایش بازی در گیمزکانکشن فرانسه حمایت خواهد کرد.

قائم مقام بنیاد ملی بازی رایانه‌ای با تاکید بر نقش تمامی نهادهای تاثیرگذار در این عرصه گفت: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیاری در سایر نهادهای مختلف کشور وجود دارد و برای موفقیت صنعت داخلی بایستی حداقل پنج سال با قدرت از بازی‌های ایرانی حمایت شود. در حالی که کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری هنگفتی روی این هنر-صنعت-رسانه کرده‌اند، عدم عزم جدی نهادهای مرتبط در این حوزه برای حل مشکلات بازی‌های دیجیتال در کشور، باعث ایجاد بحران در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.

در ادامه این مراسم دکتر مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: صنعت بازی در دنیا به سمتی پیش رفته که متوسط سن بازی‌کننده‌ها به 51 سال رسیده است و این نشان می‌دهد که صنعت بازی به یک محور توسعه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل خواهد شد.

در ادامه این جشن، مراسم نمادینی برای رونمایی از بازی ارتش‌های فرازمینی با حضور حسن کریمی‌قدوسی، مهدی افراسیابی و مرتضی موسویان به اجرا درآمد و قاب نمادین بازی توسط باز شده و از دیسک ارتش‌های فرازمینی که به امضای دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، رونمایی شد.

پلیس فتا اعلام کرد که این پلیس، هیچگونه احضاریه یا اخطاری از طریق ایمیل، پیامک یا پیام های خصوصی به کاربران ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد برای آن کاربر احضاریه کتبی می‌فرستد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تعدادی از کاربران تلاش دارند تا با جعل نام پلیس فتا با دیگر کاربران شوخی کرده و برای دیگر کاربران ایجاد هراس کنند، گفت: متاسفانه شاهد انتشار پیام هایی در بخش گفتگوهای خصوصی برخی از شبکه های اجتماعی یا ایمیلی هستیم که به کاربران اعلام نموده فعالیت شما در شبکه های اجتماعی مجرمانه است و شما تحت نظارت پلیس فتا هستید، برای پاره ای از توضیحات به پلیس فتا و یا دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای ) به آدرس تهران – خیابان شریعتی - بالاتر از چهارراه طالقانی - نرسیده به بهار شیراز - نبش کوچه فرهاد 2 مراجعه کنید.

سرهنگ علیرضا آذردرخش تاکید کرد: پلیس فتا ناجا در هیچ یک از شبکه های اجتماعی موبایلی صفحه رسمی نداشته و بنابراین برای کاربران پیام یا هشدار خصوصی ارسال نمی کند و در صورتی که از کاربری شکایت شده باشد با هماهنگی مراجع قضایی برای آن کاربر احضاریه کتبی از طریق پلیس فتا ارسال می گردد.

وی یادآور شد: کاربران محترم به هیچ عنوان به این دست پیام ها که از طریق ایمیل یا پیام های بخش گفتگوهای شبکه های اجتماعی ارسال می شود توجه نکرده و به پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نکنند.

سرهنگ آذردرخش تصریح کرد: کاربرانی که برای آنها از این دست پیام های جعلی با عنوان پلیس فتا آمده است، می توانند شماره تلفن و مشخصات نشر دهندگان مطالب فوق در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا گزارش دهند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربرانی که از نام پلیس فتا سوء استفاده می کنند، گفت: برابر ماده 555 مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشور یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

وی به کاربرانی که از نام و عنوان پلیس فتا سوء استفاده می کند، هشدار داد: از انتشار شایعات در فضای سایبر خودداری کنند چرا که در صورت تکرار و گزارش هموطنان، پلیس فتا پس از شناسایی این کاربران، آنها را به اتهام سوء استفاده کنندگان از نام و عنوان پلیس فتا و تشویش اذهان عمومی به محاکم قضایی معرفی می کند.

سرهنگ آذردرخش مهمترین رویکرد پلیس فتا ناجا را پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: پلیس فتا از زمان تاسیس تاکنون سعی کرده موضوع پیشگیری را همیشه در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: مشترکانی که از هر اپراتور تلفن همراه، بیش از 10 سیم‌کارت به نامشان ثبت شده تنها تا 31 خرداد‌ماه برای تعیین تکلیف فرصت دارند و درغیر این صورت تمام سیم‌کارت‌های آنها قطع خواهد شد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت طرح احراز هویت سیم‌کارت‌ها اظهار کرد: برای این طرح سه فاز در نظر گرفته شده که در فاز اول قرار بر آن بود که تمام مشترکان اپراتورهای مختلف کدهای ملی خود را اعلام و ثبت کنند. اکنون این بخش با دقت به پایان رسیده و می‌توان اعلام کرد که تقریبا هیچ سیم‌کارتی بدون ارائه‌ی کد ملی در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی در فاز اول سیم‌کارت‌های دارای کد ملی مخدوش نیز وضعیتشان اصلاح شد و در فاز دوم، برنامه‌ریزی بر این اساس صورت گرفته که افراد حقیقی که بیش از 10 سیم‌کارت در اختیار دارند تعیین وضعیت شوند.
بیش از 350 هزار مشترک بیش از 10 سیم کارت دارند

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین اظهار کرد: براساس آمارهای موجود در حال حاضر 350 هزار و 32 مشترک اعتباری اپراتور اول بیش از 10 سیم‌کارت در اختیار دارند که این رقم در خصوص سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به 620 نفر می‌رسد.

داداش‌زاده ادامه داد: در اپراتور دوم نیز طبق بررسی‌های صورت گرفته 1500 نفر بیش از 10 سیم‌کارت اعتباری در اختیار دارند که لازم است تمام این افراد پیش از پایان خرداد‌ماه نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.

وی در ادامه متذکر شد: از سوی اپراتورها حداقل شش بار از طریق پیامک این موضوع به افرادی که بیش از 10 سیم‌کارت دارند اعلام شده و این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر امور مشترکین اپراتورها نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین یادآور شد: اگر تا پایان خرداد‌ماه چنین اقدامی صورت نگیرد تمام سیم‌کارت‌های این افراد به طور دوطرفه قطع خواهد شد و تا زمان تعیین تکلیف تنها سرویس پیام کوتاه این سیم‌کارت‌ها قابل استفاده خواهد بود.

وی همچنین اظهار کرد: نکته‌ی دیگری که وجود دارد آنکه زمان مراجعه به دفاتر امور مشترکین به افراد اعلام نخواهد شد که چه شماره‌هایی به نام آنها ثبت شده است برهمین اساس لازم است افراد شماره سیم‌کارت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌دهند را خود به همراه داشته باشند و براساس سیم‌کارت‌هایی که استفاده می‌کنند نسبت به تعیین تکلیف سیم‌کارت‌های خود اقدام کنند.
انطباق کدهای ملی با مشخصات مالک در فاز سوم

داداش‌زاده درباره فاز سوم طرح احراز هویت مشترکان موبایل نیز توضیح داد: در این مرحله یک سامانه جامع که به کمک اپراتورها طراحی شده به همخوانی کدهای ملی اعلام شده با اطلاعات اعلام شده از سوی مشترکان خواهد پرداخت.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پایان اظهار کرد: طی هفته‌های آتی نیز از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بخشی از سایت این سازمان برای اعلام مشخصات مشترکان در نظر گرفته خواهد شد تا با ورود به این سامانه افراد بتوانند مشخصات سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده و اطلاعات کافی درباره این خطوط را مشاهده کنند.

برای برون‌رفت از وضعیت اخیر شورای عالی فضای مجازی، منتظر تشکیل جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری، سران 3 قوه و دست‌اندرکاران این شورا هستیم.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی نشست خبری صبح روز سه‌شنبه، در خصوص حفظ نشدن جایگاه اصلی شورای عالی فضای مجازی بر اساس دیدگاه‌های اصلی تشکیل آن، گفت: با توجه به سپری شدن 3 سال از عمر این شورا، از سویی این شورا یک نهال نوپا محسوب می‌شود و از سویی با تغییر دولت، تاریخچه تأسیس و مبنای شکل‌گیری آن مفقود شده است و در ذهن وزاری جدید اهمیت تشکیل جلسات آن شکل نگرفته است.

وی یادآور شد: برای برون‌رفت از این موضع، منتظر تشکیل جلسه‌ای با حضور مقام معظم رهبری هستیم که با حضور سران 3 قوه و دست‌اندرکاران شورا تشکیل خواهد شد؛ تا بتوانیم به نقطه صفر مشترک رسیده و از نقطه‌ای که مورد اجماع همگانی است، شروع کنیم.

وی با اشاره به اینکه توقعات از شورای عالی فضای مجازی کاملاً روشن است، بیان داشت: یکی از اشکالات دیگر، نقطه شروع به کار شورا در دولت سابق بر سر جا نمایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که با حل نشدن، موضوع تبدیل به یک زخم کهنه شد؛ که ای کاش این مساله زودتر حل شود تا وارد فضای جدیدی شویم.

وی ادامه داد: به صورت کاملاً طبیعی فناوری اطلاعات، فعالیت بین بخشی و فرابخشی است و در خلال آن در پروژه‌هایی مانند امضای دیجیتال و یا تعیین هویت دیجیتال، تعارضات بین دستگاهی به وجود می‌آید. کشورهای پیشرفته این مشکل را در بالاترین سطح اجماع نخبگانی حل کرده‌اند و اگر در کشورمان خلاف این امر بخواهیم عمل کنیم، تنها شاهد توسعه بخشی فناوری اطلاعات خواهیم بود.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تصریح کرد: اینکه این نقطه کانونی سیاست‌گذاری کجاست، امروز اجماع نخبگانی در شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است و اختلافی بر سر آن نیست و یک گام به جلو محسوب می‌شود؛ اما نحوه عملکرد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: دولت اهتمام لازم برای تشکیل جلسات به خرج نداده است و به عنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی، از ریاست آن درخواست اختصاص وقت بیشتر برای این شورا دارم. چه بسا فضای فناوری اطلاعات در رفع بسیاری از مشکلات کشور راهگشاست و هم فضای کسب‌وکار ایجاد کرده و تحول سازمانی را به همراه خواهد داشت.

این روزها که بسیاری از کارهای روزمره با اینترنت و استفاده از دنیای مجازی صورت می گیرد در بسیاری از کشور های پیشرفته شاهد حرکت دولت ها به سمت رایگان شدن اینترنت هستیم.

گاهی میزان پهنای باند خریداری شده توسط شرکت های اینترنتی از ارتباطات زیرساخت در اختیار تعداد بیشتری از کاربران قرار می گیرد که این امر در نهایت موجب ایجاد ترافیک بیشتر و در نتیجه کاهش سرعت و کیفیت اینترنت برای همه خریداران می‌شود،این کار یعنی کم فروشی اینترنت.
کم فروشی به اینترنت هم رسید!

کم فروشی اینترنت راه های مختلفی دارد مانند: قرار دادن حجم کمتر نسبت به حجم خریداری شده به کاربران که به آن حجم‌خوری هم می گویند، افت سرعت اینترنت در زمان دانلود به ویژه در ساعات شب که برخی از ارائه دهنده های نت،اینترنت رایگان یا با قیمت کمتری ارائه می‌کنند،اشتراک‌گذاری پهنای باند محدود به کاربران به صورت همزمان، عدم ارائه اطلاعات واقعی سرعت به مشتری و ارائه تبلیغات دروغین است.

گاهی حجم اینترنت ها هم خیلی سریع به اتمام می رسد که تغییر طرح‌های درون شرکتی از جمله علت های آن است و قطع مکرر اینترنت از عمده‌ترین مشکلات کم فروشی محسوب می شود چراکه شرکت های ارائه دهنده اینترنت برای این قطعی حاضر به پرداخت جریمه و خسارت نیستند.
کم فروشی اینترنت هر روز بیشتر می شود

در همین راستا، تیرماه سال‌ گذشته رضوانی،معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: با افزایش کاربران نیاز به پهنای باند بیشتر در کشور داریم اما در حال حاضر هم پهنای باند در کشور کم نیست و عوامل دیگری همچون کم‌فروشی اینترنت به نسبت پهنای باند در کیفیت اینترنت موثر است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تخلف در فروش پهنای باند بیش از حد مجاز از سوی شرکت مخابرات ایران در ۱۰ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، گیلان و مازندران خبر داد و اعلام کرد: بررسی و ارزیابی‌های انجام شده از وضعیت و تناسب پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی شرکت‌های مخابرات استانی نشان می دهد در این 10 استان فروش پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران بیش از حد مجاز بوده و این موضوع کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را در این استان‌ها در پی داشته است.

گروهی از کاربران اعلام کرده‌اند اینترنت خریداری شده از سوی برخی از شرکت‌ها، با بسته‌ای که آن‌ها پیش از خریداری اعلام کرده‌اند مطابقت ندارد.بر اساس مصوبه‌ای که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده است، سرویس ADSL در ایران باید با ضریب اشتراک ۱ به ۸ ارائه شود اما گاهی این ضریب از سوی اپراتور ارائه‌دهنده تغییر می‌کند.
کم فروشی به اینترنت هم رسید!

به گزارش باشگاه خبرنگاران طبق اعلام این سازمان؛ تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود راه‌اندازی کنند تا به این ترتیب احتمال تقلب در فروش اینترنت از سوی این اپراتورها کاهش پیدا کند.

بیشتر شرکتهای PAP، ISP، ISDP در وب‌سایت خود لینکی را با عنوان سنجش سرعت اینترنت قرار داده‌اند، اما در این نوع اعلام سنجش نیز به نوعی "کم فروشی اینترنتی" صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس پاسخ‌های وزیر درباره سوالی در خصوص علت قطع و یکطرفه شدن تلفن همراه و عدم ارسال پیامک قانع شدند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان سوال ملی نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار دادند.

این نماینده مجلس از وزیر ارتباطات در مورد دلیل قطع و یک طرفه شدن تلفن همراه، عدم ارسال پیامک و عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات را پرسیده بود.

محمود واعظی در پاسخ به سوال قاضی پور نماینده مجلس مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر کیفیت ارتباطات و فعالیت های شرکت مخابرات ایران و همراه اول از سوی دولت به صورت جدی انجام نمی شود گفت: زمانی که شرکتی را بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کنیم تنها می توانیم بر آن نظارت داشته باشیم.

وی افزود: وقتی هیئت مدیره ای خود می تواند تصمیم گیر باشد و سهام 40 درصدی دولت نیز در مخابرات هیچ تاثیری در تصمیم گیری های آن شرکت ندارد باید شما نمایندگان مجلس قانون را اصلاح کنید تا اجازه بیشتری به دولت برای نظارت بر این شرکت داده شود.

وزیر ارتباطات عنوان کرد وقتی شرکتی واگذار شد عملا اقدامات و فعالیت های بعدی باید از طریق تفاهم پیش رود اما در حال حاضر هر وقت که نظارت را بیشتر می کنیم ممکن است بگویند نگاه خطی به این شرکت شده است.

او در پایان گفت: البته همچنان می دانم که اپراتورهای ارتباطی سیاسی نیستند و چرا گفته می شود نگاه خطی به آن ها شده است.

پس از پاسخ‌های وزیر به این سوالات، نادر قاضی‌پور اعلام کرد که پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانست و از محمدرضا باهنر نایب‌رئیس دوم مجلس خواست که این سوال را به رای نمایندگان مجلس بگذارد.

بهارستان‌نشینان نیز با 101 رای موافق، 67 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را قانع‌کننده دانستند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر که امسال کتب پیش‌دانشگاهی سراسر کشور و همچنین کتب ابتدایی دانش‌آموزان مناطق 19 گانه شهر تهران (اجرای آزمایشی) به صورت اینترنتی ثبت‌نام می‌شود، گفت: زمان ثبت‌نام اینترنتی از ششم تیرماه آغاز می‌شود.

لیدا نیک‌روش در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ثبت‌نام و توزیع الکترونیکی کتب درسی مقطع پیش‌دانشگاهی اظهار کرد: این ثبت‌نام از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در سه مرحله انجام خواهد شد.

وی افزود: آنها می‌توانند از اول تا 31 تیرماه پس از آنکه ثبت‌نام خود را در سامانه سناد انجام دادند وارد پایگاه اینترنتی www.irtexbook.ir شده و با وارد کردن کد دانش‌آموزی، ثبت نام خود را به صورت دوره‌ای انجام دهند و با اتصال به کارت شتاب، هزینه کتاب را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با دریافت کد رهگیری زمان تحویل و مکان تحویل کتاب به دانش‌آموز اعلام می‌شود، گفت: معمولا دانش‌آموز می‌توانند در همان مدرسه‌ای که ثبت‌نام کرده است، کتب خود را نیز دریافت کند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای دانش‌آموزانی که در خردادماه قبول نشده‌اند و یا از ثبت‌نام جا مانده‌اند، سایت از 20 شهریور تا 10 مهرماه بازگشایی می‌شود. همچنین مرحله سوم برای ثبت‌نام جاماندگان یا کسانی که می‌خواهند کتبی را به صورت تک جلدی تهیه کنند، در نظر گرفته شده که به احتمال زیاد اواخر مهرماه خواهد بود.

وی درباره ثبت‌نام کتب ابتدایی در تهران نیز عنوان کرد: این طرح امسال در مناطق 19 گانه شهر تهران نیز به صورت آزمایشی از شش تیرماه اجرا می‌شود و اولیاء باید برای ثبت نام به همان سامانه کتب پیش‌دانشگاهی به آدرس www.irtexbook.ir مراجعه کنند. ثبت‌نام برای این مقطع نیز سه تا چهار مرحله تمدید خواهد شد.

به گفته مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان بهنگام ثبت‌نام، هزینه درج شده پشت جلد را می‌پردازند و کتاب‌ها را در مدارس خود تحویل خواهند گرفت.

نیک‌روش با اشاره به اینکه نوآموزان اغلب دوست دارند کتاب، اول مهرماه در اختیارشان باشد، گفت: در حال حاضر کتب پایه های اول، دوم، سوم و ششم آماده است و کتب پایه‌های چهارم و پنجم هم بزودی تکمیل می‌شود.

به گفته وی، کتاب‌های درسی به‌موقع و اول مهرماه به دست دانش‌آموزان می‌رسد.