ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور اهتمام کافی را برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج نداده که من در همینجا تقاضا دارم وقت بیشتری در این زمینه صرف کند.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی هم گفت: فکر می‌کنم رئیس‌جمهور اهتمام کافی را برای تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی به خرج نداده که من در همینجا تقاضا دارم وقت بیشتری در این زمینه صرف کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کل دفاتر قضایی در کشور باید به 332 دفتر برسد گفت: تا کنون 110 دفتر خدمات قضایی در کشور تأسیس شده، 41 دفتر در حال انتخاب جاست و در 17 استان نیز این دفاتر در حال راه اندازی است.

وی افزود: این در حالی است که در سه استان اردبیل، ایلام و خراسان جنوبی تا کنون دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است اما در یازده استان این دفاتر کار خود را آغاز کردند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با اشاره به 310هزار مورد ثبت در دفاتر خدمات قضایی در سال 93 ، گفت: 88هزار از این ثبت‌ها مربوط ه اظهارنامه، 198هزار مربوط به دادخواست و 204هزار مربوط به شکوائیه بوده است.

وی ادامه داد: ثبت دادخواست‌ها در اردیبهشت سال 94 به 34هزار مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دو برابری داشته است.

شهریاری با اشاره به اینکه با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بالغ بر 36 میلیارد و 500 میلیون تومان در قوه قضائیه صرفه‌جویی داشته‌ایم، گفت: اگر 332 دفتر به صورت کامل راه اندازی شود این رقم به 110 میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص دریافت استعلامات از سازمان‌های مختلف، گفت: ما با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ناجا، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی برای دریافت استعلامات همکاری داشتیم. برخی به صورت پایلوت اجرایی شده و برخی در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: در رابطه با ارتباط و تعامل با ناجا مشکل ما پیدا کردن سرورها بود که دو سال و نیم طول کشید اما موفق شدیم از طریق مجتمع خارک و سرکلانتری یوسف‌آباد کار خود را به صورت پایلوت آغاز کنیم.

شهریاری در خصوص رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات قضایی گفت: ما یک کمیته بررسی تشکیل داده‌ایم که یکی از قضات دادگستری هم عضو این کمیته است ضمن اینکه مردم می‌توانند طی تماس با سامانه 129 شکایات خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام کنند.

وی افزود: همچنین ما بازدیدهای دوره‌ای داریم و اگر تعداد تذکرات از 3 یا 4 مورد بیشتر شود تخلف محسوب شده و از سوی هیأت بدری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عمده تخلفات هم در خصوص تعرفه‌ها و زمان رسیدگی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: ما این شبکه را تصویب کرده‌ایم و مسئولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است.

بنابر ادعای یک وبگاه آمریکایی، هکرهای ایرانی موفق شده‌‌اند به سامانه‌های حساس منطقه رخنه کرده و ۵۵۰ هدف چون مراکز تحقیقاتی امور دیپلماسی خاورمیانه و ایران، روابط بین‌الملل و امور دفاعی را آماج حملات سنگین قرار دهند.

یک وبگاه آمریکایی در گزارشی پیرامون ادعای یک شرکت و رسانه اسرائیلی که مدعی حمله گسترده سایبری ایران علیه مواضع اسرائیل و برخی کشورهای دیگر شده بودند، نوشت: ایران به طور فزاینده حملات سایبری و هک گسترده‌ای را علیه اهداف چند منظوره در خاورمیانه چون اسرائیل ،عربستان سعودی، یمن و یک شرکت ارائه دهنده خدمات رایانه‌ای انجام داده است.

به گزارش وبگاه «واشنگتن فریی ‌بیکن» شرکت صهیونیستی «کلییر اسکای سایبر سکیوریتی» در گزارش خود آورده است: ایران موفق شده به سامانه‌های آنلاین برخی مراکز حساس دولتی در سطح منطقه رخنه کند.

بر اساس این گزارش، 550 هدف در خاورمیانه که شامل مراکز تحقیقات وابسته به امور دیپلماسی خاورمیانه و ایران، روابط بین‌الملل، امور دفاعی، مطبوعاتی، حقوق بشر و موارد دیگر است مورد آماج حملات سایبری ایران قرار گرفته است.

به گزارش فارس در بخش دیگر این گزارش منتسب به حملات سنگین سایبری ایران آمده است: ایران در حملات سایبری خود تلاش کرده تا به رمزهای ورودی رایانه‌ها و نیز حساب‌های یارانامه‌های مختلف اهداف متفاوت دست یابد.

به گزارش واشنگتن فری بیکن، ایران علاوه بر اسرائیل و عربستان سعودی به 16 هدف دیگر حمله سایبری کرده است.

شرکت کلییر اسکای در خاتمه گزارش خود آورده است: هکرهای ایرانی حملات بسیار موفقیت آمیزی داشته‌اند البته رد پاهایی نیز از خود برجا گذاشته‌اند. همچنین نشانی‌های برجا مانده اینترنتی نشان می‌دهند که این حملات از سوی عوامل ایرانی بوده است. در برخی موارد نوشتارهایی به زبان فارسی برجا مانده که بیشتر فرضیه ایرانی بودن منشاء حملات گسترده هکری را تقویت می‌کند.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که چند روز پیش، خبری از جاسوسی سایبری رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش کشور موسوم به 1+5 منتشر شد و بازتاب جهانی یافت.

فخری زارع- انتخابات هیات مدیره صنف فناوران رایانه تهران امروز 26 خردادماه از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر برگزار می‎شود و صاحبان فروشگاه‎های رایانه‎ای و ماشین‎های اداری مستقر در تهران با حضور در محل اتحادیه از میان 26 کاندیدای هیات مدیره و بازرس، 8 نفر را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب سرنوشت صنف فناوران رایانه برای 4 سال دیگر رقم خواهد خورد.

این دوره از انتخابات اتحادیه برخلاف دور گذشته فارغ از هرگونه هیاهو و با تشکیل دو ائتلاف در مقابل یکدیگر و چند کاندیدای مستقل برگزار می‎شود و تعداد کاندیداهای آن نسبت به چهار سال پیش از 40 نفر به 26 نفر کاهش یافته است و غیر از چند نفر، چهره سرشناسی در لیست کاندیداها به چشم نمی‏خورد. در عین حال محل برگزاری انتخابات از ساختمان مجامع امور صنفی به ساختمان اتحادیه تغییر یافته که گویا علت آن واگذاری ساختمان مجامع به بخش خصوصی و حساس نبودن انتخابات همانند دوره قبل است. این امر هیات مدیره را بر آن داشت که برای جلوگیری از هرینه اضافی انتخابات را در محل اتحادیه صنف فناوران رایانه برگزار کنند.

بر اساس این گزارش انتخابات اتحادیه در دور گذشته حساسیت و اهمیت زیادی داشت. چراکه برای اولین بار رایانه‎ای‎ها می‎خواستند در اتحادیه‌ای که اکثر اعضای آن را ماشین‎های اداری تشکیل می‎دادند، صاحب کرسی شوند. اما اکنون این رقابت انتخاباتی کمی آسان‎تر شده زیرا اجماع فعالان رایانه به هدف اولیه خود که همان به قدرت رسیدن رایانه‎ای‎ها بود، دست یافته است.
تشکیل اجماع و پیروزی در انتخابات سال 90

اجماع فعالان رایانه 7 سال پیش به رهبری مهدی حیدری رییس مجمتع کامپیوتر پایتخت برای رقابت با شیرمست رییس سابق اتحادیه و کاندیداهای مورد حمایت او شکل گرفت. در واقع داستان از این قرار بود که حیدری مدیرعامل فروشگاه عیاران و رییس کمیسیون فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای به عنوان مهم‌ترین منتقد رییس اتحادیه، پس از آنکه هیات مدیره تصمیم گرفتند از نقص پرونده وی برای اخراجش استفاده کنند از مجموعه بیرون رفت و جنبش اعتراضی راه انداخت و با هدف جدا کردن ماشین‎های اداری از صنف رایانه پاساژهای کامپیوتری را با خود همراه کرد. او گروه بزرگی تشکیل داد و نام اجماع فعالان صنف رایانه را بر آن گذاشت. حیدری پس از سه سال تلاش با تشکیل لیستی 7 نفره متشکل از حسن بیگی، بابک صالحی، رضا پاک‌ضمیر، محمد میاحی، علی منصوری، مجتبی شیرین‌کار و تنها کاندیدای ماشین‌های اداری به نام سید‌مهدی میرمهدی به میدان رقابت انتخاباتی با شیرمست و همراهان او پا گذاشت و اینگونه تمام کاندیداهای اجماع به هیات مدیره اتحادیه راه یافتند.
آغاز اختلاف میان اعضای هیات مدیره اتحادیه

اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پس از آنکه سکان هدایت صنف را در دست گرفتند سیدمهدی میرمهدی را از میان خود به عنوان رییس انتخاب کردند و اساس کار را بر این گذاشتن تا با همکاری و مشورت سایر اعضای اجماع که پشت پرده بودند اهداف و برنامه‎ها را پیش ببرند.

اما هنوز فعالیت هیات مدیره به یکسال نرسیده بود که اختلاف نظرها بر سر مسایل کوچک و بزرگ شروع شد و برخی از اعضای هیات مدیره در مقابل رییس اتحادیه جبهه گرفتند.

آنها معتقدند، شخصیت سیدمهدی میرمهدی و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های او آنهم بدون مشورت اجماع باعث بروز اختلافات شده است.
میرمهدی؛ جایگاه اتحادیه را از بین نبریم

در حالیکه برخی از اعضای هیات مدیره اتحادیه از عملکرد میرمهدی در این مدت چهار سال ابراز نارضایتی می‌کنند و این موضوع را دلیل جدا کردن راه خود از او می‎دانند، اما میرمهدی در این رابطه به فناوران گفت: در حال حاضر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با چهار سال پیش که وی ریاست اتحادیه را برعهده گرفت، قابل مقایسه نیست.

وی با تاکید بر اینکه سطح خواسته‎ها و توقعات اعضای صنف نسبت به قبل بیشتر شده است، افزود: کارهای بسیار بزرگی در رابطه با مالیات صنف رایانه انجام شد و با تلاش و پیگیری‎های بسیار اتحادیه در برخی از کارگروه‎های اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین در کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه دارای کرسی شد.

میرمهدی همچنین در واکنش به جدا شدن راه اجماع گفت: من هیچ مشکلی با اجماع ندارم و خودم را هم از آنها می‎دانم. رفاقت دیرینه‎ای با آقای حیدری دارم، اما با عملکرد او مخالفم.

وی با بیان اینکه روزانه به 200 پرونده در اتحادیه رسیدگی می‎شود، گفت: در اتحادیه حجم بالایی کار وجود دارد و در این مدت تلاش خود را کرده‌ایم تا گره‎ای از مشکلات صنف باز شود.

او همچنین تصریح کرد: جایگاه صنف رایانه نباید با حواشی‎سازی و در مقابل هم قرار گرفتن اعضای هیات مدیره از بین برود و اتحادیه برش و قدرت خود را از دست بدهد.

وی با انتقاد از برخی سخنان نامربوط در زمان انتخابات گفت: این کار گرم کردن تنور انتخابات نیست، بلکه تخریب است و ما نباید عملکرد افرادی که دلسوزانه برای صنف وقت گذاشته و زحمت کشیده‎اند را اینگونه زیر سوال ببریم.
صالحی؛ اجماع به اهداف خود نرسید

در همین حال بابک صالحی یکی از کاندیدای لیست اجماع فعالان رایانه برخلاف نظر رییس اتحادیه معتقد است که اجماع همواره خواسته‏اش این بوده که در تصمیم‎گیری‎ها مشارکت داشته باشد، اما برخی دوستان در اتحادیه از اهداف و برنامه‎های آن فاصله گرفتند.

وی با بیان اینکه در این مدت فقط 10درصد به اهداف و برنامه‎های اجماع عمل شد، گفت: به طور مثال در رابطه با بحث مالیات و صندوق مکانیزه فروش آنطور که نظر اجماع بود، عمل نشد.

وی با تاکید بر اینکه در این دوره از فعالیت هیات مدیره هر فردی ریاست اتحادیه را برعهده بگیرد باید زیر نظر اجماع به فعالیت بپردازند، گفت: قطعا اجماع مانند دوره قبل اتحادیه را رها نمی‎کند و سرسختانه پیگیر مسایل و امور مربوط به صنف است.
تشکیل دو ائتلاف خدمت و اتحاد 94

با اختلاف میان برخی اعضای هیات مدیره اتحادیه، میرمهدی نیز با همراهان خود ائتلاف خدمت را تشکیل دادند و برنامه و هدف خود را کماکان خدمت به صنف گذاشتند.

اعضای این ائتلاف عبارتند از سیدمهدی میرمهدی کمجانی، عبدالعلی قاسمی دارستانی، منوچهر زند، غلامرضا پاک‎ضمیر، محمد سعید فرهمند سیلاب، محسن مقدم مهر و مسعود محمدی به عنوان کاندیدای بازرس. در واقع می‏توان گفت شاخص‏ترین چهرهای این ائتلاف آقایان میرمهدی و پاک ضمیر هستند.

از طرفی اجماع فعالان رایانه نیز به رهبری مهدی حیدری ائتلاف اتحاد 94 را تشکیل دادند و در این راستا چهار هدف مهم مانند برقراری تناسب بین مالیات و درآمد و کاهش ضرایب مالیاتی و همچنین تدوین برنامه مدون سالانه و اعلام عمومی آن به اعضارا برای خود ترسیم کردند.

در این ائتلاف نیز آقایان جلال بهنیا، امیر مسگری، محمدرضا هوشمند، بابک صالحی، محمود محبی فرید، مهدی علایی و پژمان زند نامدار کاندیدای هیات مدیره انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران شده‌اند.
روز سرنوشت...

با تمام این تفاسیر امروز صاحبان جواز کسب از اتحادیه با در دست داشتن کارت ملی و پروانه کسب به اتحادیه می‏روند تا با رای خود هیات مدیره این دوره را انتخاب کنند.

حال باید دید از بین این دو ائتلاف و کاندیدای مستقل چه افرادی بیرون می‌آیند و سکان‏دار صنف برای چهار سال آتی خواهند شد.

حتما شما نیز این روزها شاهد دور جدید تبلیغات تلویزیونی رایتل (اپراتور سازمان تامین اجتماعی) بوده‌اید که در آن انبوهی از اطلاعات و مدارک آموزشی در قالب طرحی به نام رای‌آموز معرفی می‌شود که چندان قابل درک نیست.

به همین منظور سری به سایت این اپراتور زدیم تا از کم و کیف طرح جدید این شرکت باخبر شویم.

شعار طرح رای‌آموز "آموزش دهید، آموزش ببینید و درآمد کسب کنید" است. در ابتدای طرح مذکور در سایت این اپراتور بعد از ارایه توضیحاتی در خصوص آموزش مجازی و بعد از بخش چرا طرح رای‌آموز را خریداری کنم؟ عینا این عبارت آمده است: امکان کسب درآمد از طریق تدریس ( تا سقف 25.000.000 ریال در ماه)!

اما کنجکاوی و پیگیری چگونگی امکان کسب این درآمد تا انتهای متن نیز چیزی دستگیر مخاطب نمی‌کند.

در بخش "گزینه تدریس" این طرح در سایت رایتل آمده است: « هریک از کاربران دارای صفحه شخصی‌ای می‌باشد که در آن می‌توانند با توجه به تخصص خود اقدام به تدریس نموده و درآمد کسب کنند. برای این منظور کافی‌ است، گزینه تدریس دوره آموزشی را در سامانه آموزشی انتخاب نمایید. در این بخش، امکان بارگذاری رزومه، محتوی دوره تخصصی که قصد آموزش آن را دارید و همچنین انتخاب زمان برگزاری کلاس‌ها وجود دارد. پس از بارگذاری رزومه آموزشی، رزومه توسط گروه‌های محتوایی متشکل از خبرگان و اساتید مراکز معتبر آموزشی همکار مورد بررسی قرار می‌گیرد، درصورت تایید صلاحیت تدریس، اطلاع‌رسانی مقتضی صورت گرفته و کد تدریس به وی تخصیص داده می‌شود.»

در این میان فارغ از ابهامات متن مذکور، اصولا مشخص نیست منظور از ایجاد شغل با حقوق ماهانه دو و نیم میلیون تومان چیست و عدد مذکور چگونه و بر اساس چه تعداد کاربر و معیارهایی محاسبه شده است.

اجرای این طرح و آغاز دور جدید از تبلیغات رایتلی در حالی صورت گرفته که مدیران این شرکت قبل از انجام تبلیغات محض، می‌توانستند حداقل در نشستی با حضور برخی رسانه‌ها به توضیح ابعاد، ویژگی‌ها و شیوه اجرای این پروژه پرداخته و ابهامات موجود را برطرف می‌کردند.

به هر تقدیر اجرای این طرح و کمپین تبلیغاتی دیگر از سوی اپراتور سازمان تامین اجتماعی در حالی برگزار می‌شود که خروجی دو انحصار نسل 3 تلفن همراه و وای‌فای کشوری، خروجی حمایت از جشنواره فیلم فجر، سرانجام جرایم سنگین رایتل، تعداد واقعی مشترکان، حجم تبلیغات با تناسب اندازه این اپراتور، سرانجام طرح‌های قبلی رایتل و غیره مشخص نیست.

این در حالیست که چندی پیش احمد معتمدی و محمد سلیمانی از وزرای سابق ارتباطات کشورمان اپراتور رایتل را زیان‌ده اعلام کرده بودند.(منبع:عصر ارتباط)

سرطان‌زا بودن یا نبودن امواج الکترومغناطیسی از جمله پارازیت‌ها موضوعی است که بعد از طرح توسط برخی سازمان‌ها مدت‌هاست، ذهن بسیاری از مردم را در جامعه به خود مشغول کرده است.

ماجرای سرطان‌زا بودن یا نبودن امواج الکترومغناطیسی مانند موبایل، ماهواره و آنتن‌های ماهواره‌ای بحثی است که مدت‌ها مطرح شده است و موجب شده تا بسیاری از افراد مردم همواره با علامت سئوال بزرگی در این زمینه مواجه شوند که پیامد آن نگرانی درباره سلامت جسمی‌شان است.

موضوعی که شاید موثق ترین و قابل اعتمادترین منبع برای تایید یا رد آن اصلی‌ترین نهاد مسئول بهداشت و درمان در کشور است و افرادی که در این شاخه از علم تحصیل و تحقیق کرده‌اند.

این در حالی است که مدت‌هاست سازمان محیط زیست با طرح ماجرای بیماری‌زا بودن این امواج، آن هم عارضه‌ای که در نگاه بسیاری از اشخاص ترسناک و بدون درمان بوده اذهان مردم جامعه را مشوش کرده است.

با این وجود به گفته محمد اسماعیل اکبری، رئیس انجمن سرطان ایران تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، امواج مذکور سرطان زا نیستند، هرچند که بر اساس تحقیقات ۲۰ ساله محققان کشور این امواج ممکن است، موجب ایجاد عوارض عصبی برای فردی که بیش از حد در معرض آنها قرار دارد شود، اما به طور قطع نقشی در ایجاد سرطان ندارند.

در حال حاضر ۱۲ مرکز تحقیقات سرطان در کشور فعالیت می‌کنند و به طور قطع موضوع سرطان‌زا نبودن امواج الکترومغناطیسی نتیجه‌ای است که بعد از انجام تحقیقات در این مراکز حاصل شده است.

به گزارش میزان، از سوی دیگر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فن آوری وزیر بهداشت نیز در مواجهه با این پرسش که آیا پارازیت در شیوع و بروز سرطان تاثیرگذار بوده، براین نکته تاکید داشته است که مطالعات زیادی در مورد امواج رادیویی با فرکانس های مختلف انجام شده که نشان می دهد پارازیت، سرطان زا نیست.

به عقیده وی پارازیت عوارض دیگری دارد، که به هیچ عنوان در گروه علت‌های بروز این عارضه جای نمی‌گیرد. این در حالی است که عوارض ناشی از آلودگی هوا، ذرات معلق و آلودگی هایی که از اگزوز خودروها ایجاد می‌شود از جمله دلایلی هستند که می‌تواند زمینه ساز بروز انواع سرطان در افراد شود.

بحثی که مدت‌هاست مسئولیان محیط زیست در فکر اندیشیدن راهکاری مناسب برای آن بوده اما تاکنون نتیجه‌ای از این امر حاصل نشده است.

آن هم در شرایطی که براساس تحقیقات انجام شده، آلودگی هوا در مدت ۱۵ سال سرطان زا است. نکته مهمی که رئیس انجمن سرطان ایران نیز به آن اشاره کرده است.

اکبری اشاره‌ای هم به آمار و ارقام موارد جدید بروز سرطان در کشور دارد، اینکه ۱۰۰ هزار مورد جدید در سال شناسایی می‌شود و کمتر از یک سوم مبتلایان به سرطان در ایران بر اثر این بیماری جان می‌بازند .

براین اساس می‌توان گفت تاثیر نامطلوب پارازیت بر سلامت مردم بحثی است که بر پایه یک طرح تحقیقاتی و علمی عنوان نشده است و بر عکس تحقیقات این موضوع را رد می‌کند. به عنوان نمونه در طرحی که با این هدف و با کمک دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و در آن رابطه امواج الکترونیکی و رادیویی روی بدن اندازه گیری شده است این موضوع تایید شد.

به گفته رئیس انجمن سرطان ایران در این طرح، سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاهی کشت یافت و با تکثیر آنها، امواج الکترو مغناطیس را روی آن تابانده شد.

همچنین سلول سالم کشت داده شده و دوباره امواج الکترومغناطیس را به آن تابانده شد تا مشخص شود این امواج چه تاثیر مثبت یا مخربی روی سلول می گذارد. در گام های بعدی این آزمایش روی موش ها در محیط آزمایشگاهی انجام شد.

در نهایت مشخص شد که اگر اشعه به طور ممتد و ثابت به یک فرد تابیده شود، می تواند در طولانی مدت مشکل آفرین باشد، ولی امواجی که اکنون برای خنثی سازی امواج ماهواره ای استفاده می‌شود، چون در حد استاندارد است، مشکل آفرین نیست.

به گفته اکبری حتی در این تحقیق طی نامه ای به سازمان بهداشت جهانی مستندات این سازمان نیز در راستای تاثیر پارازیت ها بر سلامت مردم دریافت شد که با تحقیقاتی که در کشور انجام شده است مغایرتی نداشت.

بنابراین با مروری بر نتایج این یافته‌ها و تحققات مشابه می توان بر این نکته صحه گذارد که پارازیت، سرطان زا نیست و شاید بد نباشد طرح کنندگان این موضوع به جای اصرار بر آن انرژی و وقت خود را برای رفع آلودگی هوا به کار بندند تا شاهد افزایش بیماری هایی نباشیم که این آلودگی‌ها دلیل آن است و شهروندان به خاطر آسوده‌تری هوای کلانشهرها را استنشاق کنند.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.

صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.

به گزارش تسنیم وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.

صادقی با بیان اینکه هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی شود جزء حریم خصوصی است گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست؛ بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.

وی با بیان این که این بینش بسیار درست و دقیقی که امام (ره) از روز اول به ما داده اند؛ متاسفانه توسط عده ای رعایت نمی شود؛ گفت: از آن سو هم باید در حریم عمومی دقیق عمل کرده و مراقبت کنیم خدشه ای به آن وارد نشده و طبق قانون پیگیری کرده و در صورت لزوم مجازات های قانونی را اعمال نماییم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تاریخ ۲۴ خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سؤال "یکی از مسئولان وزارت کشور اعلام کرده نامه این وزارتخانه درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی در تاریخ 19 خردادماه به شورای نگهبان ارسال شده است، آیا شورای نگهبان این نامه را دریافت کرده است؟" گفت: در تاریخ 24 خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای به دبیرخانه شورای نگهبان واصل شده که به امضای وزیر محترم کشور رسیده است.

وی افزود: این نامه خطاب به دبیر محترم شورای نگهبان است. در این نامه مقدمه‌ای درباره تاریخچه برگزاری انتخابات و مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شده است.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: در این نامه اعلام شده «با عنایت به تمهیدات صورت گرفته جهت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری و با توجه به هماهنگی و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان و همچنین مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تأمین اعتبار برگزاری مکانیزه 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلان‌شهر) لطفاً دستور فرمایید با توجه به ضیق وقت نظریه شورای نگهبان اعلام شود».

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تاریخ مندرج در این نامه 21 خردادماه بوده نه 19 خردادماه و بنابراین تاریخ نامه وزیر محترم کشور 21 خردادماه است و در تاریخ 24 خردادماه به دست دبیرخانه شورای نگهبان رسیده است.

وی افزود: در همان تاریخ 24 خردادماه یعنی روز گذشته نامه‌ای از سوی دبیر محترم شورای نگهبان خطاب به وزیر محترم کشور تنظیم شده است.

ابراهیمیان تأکید کرد: در نامه دبیر محترم شورای نگهبان به وزیر محترم کشور اعلام شده «با توجه به محدودیت زمانی تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئیات طرح برگزاری انتخابات الکترونیکی یعنی حوزه‌های انتخابیه موردنظر، تعداد صندوق‌های رأی، امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت‌ها و ... با توجه به امکانات واقعی و مشکلات دوره گذشته و شرایط جدید به‌صورت رسمی در اختیار این شورا قرار داده شود تا پس از بررسی جوانب مختلف طرح نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی و کیفیت آن اظهار نظر لازم صورت گیرد».

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: در نامه اخیر وزیر محترم کشور به ذکر کلیات اکتفا شده است. اینکه در 30 درصد شعب اخذ رای (9 کلان‌شهر) قرار است انتخابات الکترونیکی برگزار شود، شورای نگهبان حرفی ندارد، اما برای اینکه شورای نگهبان در این باره اظهار نظر داشته باشد که آیا امنیت دارد یا ندارد و یا امکان نظارت وجود دارد یا خیر، باید به‌صورت دقیق و با ذکر جزئیات و اعلام تعداد صندوق‌های اخذ رأی اعلام شود، اما متأسفانه هنوز هم این جزئیات اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: اگر بنا بر اعلام کلیات باشد، ما با کلیات مسئله‌ای نداریم. همه می‌دانیم که برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی مطلوب است و شورای نگهبان با این امر مشکلی ندارد، اما چون شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است و باید امور مربوط به برگزاری انتخابات را کنترل کند، لازم است جزئیات به اطلاع شورای نگهبان برسد.

ابراهیمیان در پایان گفت: علی‌رغم نامه واصله در تاریخ 24 خردادماه هنوز جزئیات مورد نیاز برای اظهار نظر شورای نگهبان اعلام نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت این کمیسیون با طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

کمال الدین پیرموذن در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در جلسه امروز پیشنهاد رمضانعلی سبحانی فر،سید هادی حسینی و یک نفر دیگر از نمایندگان به تصویب کمیسیون رسید.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی نقش سیاستگذاری را خواهد داشت و شورای فناوری اطلاعات نیز ابزار کار دولت باقی خواهند ماند و امور اجرایی را دنبال می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این پیشنهاد با 12 رای موافق و 9 رای مخالف تصویب شد.

پیرموذن اظهارداشت: با تصویب این پیشنهاد، خواسته دولت و قانون اساسی محقق و ادغام دو شورا نیز کنسل می شود؛ البته باید منتظر تصمیم گیری نهایی در صحن مجلس باشیم.

استاندار تهران گفت: اگر مدیران مخابرات بتوانند عملکرد شرکت را پس از خصوصی‌سازی توجیه و بهره‌وری را اثبات کنند، مجلس می‌تواند در تدوین برنامه ششم حمایت‌های قانونی از این شرکت را ببیند.

به گزارش فارس، سیدحسین هاشمی امروز در مراسم بهره‌برداری از 370 پروژه مخابراتی در استان تهران و البرز اظهار داشت: از مدیران مخابرات تشکر می‌کنم که برنامه توسعه دارند، زیرا بعد از خصوصی‌سازی،‌ این نگرانی احساس می‌شد که روند توسعه با مشکل مواجه شود.

وی خطاب به مدیران مخابرات گفت: متکی به دولت نباشید، زیرا این شرکت کاملاً واگذار شده و طرز فکرتان دولتی نباشد که در این صورت با طرز فکر مدیریت خصوصی، راه برون‌رفت از مشکلات را می‌توانید پیدا کنید.

استاندار تهران تصریح کرد: اگر می‌تواندی بهره‌وری مخابرات پس از خصوصی‌سازی را اثبات کنید و راهی برای توجیه عملکرد مخابرات پس از واگذاری داشته باشید، در صورت لزوم می‌توانید در ابتدای تبیین برنامه ششم در مجلس، الزامات قانونی را نیز از طریق قانونگذاری در مجلس در جهت توسعه بیشتر و رشد شرکت مخابرات به دست آورید.

سامانه ملی همسان‌گزینی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان رونمایی شد. این سامانه با فعالیت واسطین ازدواج در جهت حل مشکل ازدواج جوانان راه‌اندازی شد.

خبرگزاری فارس: سامانه ملی همسان‌گزینی رونمایی شد/ انتقاد از عدم پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای ازدواج
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، سامانه همسان‌گزینی در راستای گسترش صحیح ازدواج از طریق انتخاب صحیح و با محوریت خانواده در جهت دستیابی جوانان به ازدواجی با 4 محور به‌هنگام آگاهانه، آسان و پایدار سعی دارد تا با برقراری ارتباطی نظام‌مند، هدف‌دار و مؤثر بین راویان، واسطه‌ها، معرفین و متقاضیان همیار جوانان، خانواده و جامعه در امر ازدواج باشد.
این شبکه با گرد هم آمدن واسطین خیر و فعالان عرصه ازدواج و با بهره‌گیری از شبکه مشاورین و اساتید خبره تلاش دارد تا خلاء وجود مجموعه‌ای پویا و هدف‌مند در عرصه همسرگزینی و همسریابی با تکیه بر مبانی عمیق اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی پر نموده و مسیر یک ازدواج موفق را تسهیل کند.
سامانه ملی همسان‌گزینی با شعار انتخاب آگاهانه، ازدواج پایدار فعالیت خود را به‌صورت رسمی از امروز آغاز کرد.

در این مراسم الله‌یاری رئیس سازمان نظام روان‌شناسی گفت: تمرکز این طرح بر روی این موضوع است که در ازدواج از ابتدا انتخاب‌های درست صورت گیرد. یکی از مشکلات ما در موضوع ازدواج این است که در این موضوع به کارهای علمی کمتر پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع ازدواج باید به چند مورد دقت شود و نکته اول این است که فردی که می‌خواهد ازدواج کند باید از پختگی شخصیت برخوردار باشد و پختگی و رشد شخصیت اجتماعی، موضوعی اکتسابی است که باید مسئولان برای آن برنامه داشته باشند.

الله‌یاری ادامه داد: ازدواج‌هایی که فرد در آن به پختگی اجتماعی نرسیده باشد، با شکست مواجه می‌شود. تعریف ازدواج این است که من باید از لحاظ شخصیتی به آن حد از رشد رسیده باشم که از خود بیرون بیایم و شخص دیگری را درک کنم و برای تربیت نسل جدید آماده باشم.

وی اظهار داشت: نکته دیگر خودشناسی است و نکته بعد شناخت اطلاعات از زن و مرد است که خصلت‌های روان‌شناسی و روحی و روانی زن و مرد را باید به دختران و پسران شناساند.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی با انتقاد از اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همه چیز را یاد می‌گیریم به جز آموزش زندگی کردن، گفت: نگاه کنید که جوانان امروز چه تصویری از زندگی زناشویی دارند و متأسفانه مدرسه و دانشگاه کارهای جدی برای این موضوع انجام نداده است. بنابراین لازم است دوره‌هایی برای مهارت‌آموزی و برقراری ارتباط متقابل به جوانان تعریف شود و موضوع آخر انگیزه ازدواج است که باید دید هم‌اکنون انگیزه ازدواج در جامعه به حد قابل قبولی است یا نه.

الله‌یاری گفت: ما در جامعه‌ای هستیم که بسیاری از والدین دانسته یا ندانسته نگرش‌های ضد زن و مرد را ترویج می‌کنند، درحالی که در همسان‌گزینی کفویت شخصیتی اولویت اول است.

وی با انتقاد از تعرفه‌های بیمه مشاوره ازدواج گفت: مشاوره ازدواج و روان‌درمانی باید در اختیار روان‌شناسان قرار گیرد، در حالی که هم‌اکنون تعرفه‌ها این موضوع را در اختیار روان‌پزشکان قرار داده است. ما نمی گوئیم روان‌پزشکان وارد این حوزه نشوند اما به شرطی باید این اتفاق باید رخ دهد که دوره‌های روان‌شناسی و روان‌درمانی لازم را گذرانده باشند.

انحصار روان‌درمانی و مشاوره توسط روان‌پزشکان خطای بزرگی است که باید آن را اصلاح کرد.

در این مراسم محمد گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از حلقه‌های طرح همسان‌گزینی مشاوران هستند؛ چراکه ما شاهد هستیم در حوزه ازدواج حتی افراد غیرمتخصص نیز وارد شده‌اند. درحالی که ما برای حضور مشاوران در این طرح شرایطی را قائل شده‌ایم که عبارت است از داشتن پروانه از سازمان نظام روان‌شناسی، متأهل بودن، بالای 35 سال سن داشتن و همچنین سابقه 5 سال فعالیت در حوزه مشاوره از جمله مشخصات مشاوران حاضر در طرح ملی همسان‌گزینی است.

گلزاری گفت: اگر انتظار داریم که در سال 100 هزار ازدواج به آمارهای ازدواج کشور اضافه شود، باید شخصیت افراد را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. این سامانه تا زمان معرفی افراد به‌صورت رایگان فعالیت می‌کند، اما در زمان مشاوره هزینه دارد و اگر قرار باشد در این طرح روان‌شناسان حضور داشته باشند، اما بیمه به آنها تعلق نگیرد، این طرح با شکست مواجه می‌شود.

در ادامه این مراسم 6 نفر مجوز فعالیت مراکز تخصصی ازدواج و خانواده را دریافت کردند.

درخواست مخابرات از وزارت ارتباطات برای بررسی قیمت‌ها به دلیل جبران عقب‌ماندگی است و راضی نیستیم ریالی افزایش تعرفه بر دوش مردم تحمیل شود.

به گزارش فارس،‌اسدالله دهناد در مراسم بهره‌برداری از 370 پروژه مخابراتی استان تهران و البرز اظهار داشت: در 10 سال گذشته تورم تجمعی 207 درصد بوده و هزینه‌های مخابرات نیز حدود 6.5 برابر رشد داشته است، این در حالی است که درآمد مخابرات نه تنها رشدی نداشته بلکه در برخی بخش‌ها نیز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: عقب ماندن درآمد نسبت به هزینه‌ها، مخابرات را با مشکل مواجه کرده و اکنون این شرکت با مشکلات جدی روبرو است.

وی ادامه داد: از این رو از وزیر ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تقاضا داریم که با نگاه عالمانه قیمت‌ها را بررسی کنند.

دهناد گفت: راضی نیستیم که ریالی افزایش تعرفه بر دوش مردم تحمیل شود بلکه خواهان جبران عقب‌ماندگی هستیم که در غیر این صورت سرویس‌دهی به مردم امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: همچنان که وزیر ارتباطات پیش از این اعلام کردند که می‌خواهیم به مخابرات کمک کنیم و مخابرات همواره جزیی از خانواده ارتباطات کشور است درخواست همکاری را وزارت ارتباطات با مخابرات راداریم.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: عاشق نگه داشتن سهام این شرکت نیستیم و هر کس می‌خواهد که در قالب کنسرسیوم و شرکت مستقل مخابرات را خریداری کند آماده واگذاری این شرکت با همان شرایطی که آن را خریدیم هستیم.

به گزارش تسنیم سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره مخابرات ایران صبح امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی تهران اشاره به برخی نزاع‌های به وجود آمده بین دولت و مخابرات داشت و گفت: تا صحبت از خصوصی سازی می‌شود بر سر مخابرات می‌زنند در حالی که مخابرات را زمانی خریدیم دو برابر رقمی که در تابلو بورس پیشنهاد شده بود بابتش پرداختیم.

وی برای اولین بار عنوان کرد:‌ عاشق نگه داشتن این سهام نیستیم و هر کس می‌خواهد که در قالب کنسرسیوم و شرکت مستقل مخابرات را خریداری کند آماده واگذاری این شرکت با همان شرایطی که آن را خریدیم هستیم.

او افزود: سیاست ما ماندگاری نیست و تنها آمده‌ایم محل عبور را باز کنیم.

وی گفت: شنبه هفته آینده این موضوع را کتبا منتشر خواهیم کرد.

وی درباره اقساط خرید مخابرات از دولت افزود:‌از 16 قسط بابت خرید مخابرات که باید پرداخت می‌شد 11 قسط پرداخت شده که تنها 5 قسط باقیمانده که طی 2.5 سال آینده آنرا تسویه خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران با اشاره به صحبت‌ها معاون وزیر ارتباطات در ارتباط ارزش 140 میلیارد تومانی مخابرات گفت: ایشان ارزش مخابرات را به یک سوم ارزش واقعی آن عنوان کرده‌اند اما با این حال حاضریم به کمتر از این مبلغ واگذار کنیم.

اگر روزی مال‌تان را از طریق فضای مجازی از دست دادید یا موضوع حیثیتی برایتان پیش آمد می‌توانید به‌صورت قانونی دنبال حق‌تان باشید و مجرم را پیدا کنید. پلیس فتا، پس از ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی‌یا از طریق شکایت مدعی‌العموم این امکان را خواهد یافت تا به درخواست آنها رسیدگی کند. بهترین و قانونی‌ترین راه برای ارائه شکایت، مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای است. این دادسرا وظیفه دارد جرائمی که در فضای سایبر رخ داده را پیگیری کرده و حقوق شاکیان را به آنها بازگرداند. پس از مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای، پرونده تشکیل می‌شود و رسیدگی به آن طبق روال قانونی به جریان می‌افتد. دادسرا نیز بر حسب حساسیت پرونده و بررسی بیشتر موضوع، آن را به پلیس فتا ارجاع می‌دهد. در روند پیگیری پرونده هم ۲ امکان وجود دارد؛ اول اینکه ممکن است همان ابتدا شما به شخص یا اشخاص خاصی مظنون باشید. در این حالت، قاضی در جریان پیگیری پرونده آنها را به دادگاه احضار می‌کند تا پاسخگوی شکایت باشند. در حالت دوم نیز ممکن است که شما ندانید جرم توسط چه کسانی رخ داده است. در این حالت هم بررسی‌های تخصصی پلیس می‌تواند گره گشای پرونده باشد. یک راه دیگر هم برای ارائه شکایت وجود دارد که راحت‌تر به‌نظر می‌رسد. اگر جرمی علیه شما در فضای مجازی اتفاق افتاد می‌توانید به سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) به نشانی WWW.cyberpolice.ir مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنید. در این بخش، مشخصات، نشانی و شماره تلفن به همراه موضوع شکایت شما به ثبت می‌رسد و پلیس فتا در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری خواهد کرد. برای اطلاع از نشانی مراکز پلیس فتا یا دادسراهای پلیس رایانه‌ای هم می‌توانید به همین سایت مراجعه کنید.
×× آمار و ارقام چه می‌گویند؟

شاید باورتان نشود اما آمارهای رسمی خبر می‌دهد که هر 12ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2018، بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی 2تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد. خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال 2013 توانسته‌اند 388میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. این میزان از جرم باعث شده تا تقریبا تمام کشورها به فکر ایجاد پلیس سایبری بیفتند و از این راه با مجرمان مقابله کنند. پلیس سایبری همچنین رابطه تنگاتنگی با سازمان اینترپل دارد و می‌تواند مچ خلافکارها را، حتی دورتر از مرزهای هر کشور بگیرد.
×× اصلا جرم رایانه‌ای یعنی چه؟

تابه حال تعریف جامع و دقیقی درباره جرائم رایانه‌ای ارائه نشده است. شاید یکی از دلایل آن، تفاوت در دیدگاه‌ها ‌یا گستردگی مفهوم فضای سایبری و تخلفات مخصوص‌ آن باشد. با این حال، در تعریف کلی آمده که انجام ‌ یا ترک هر فعلی که از طریق رایانه ‌یا از طریق اتصال به اینترنت رخ بدهد و آن فعل از سوی قانون ممنوع و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد جرم رایانه‌ای نامیده می‌شود. جرم‌های رایانه‌ای یا همان سایبری به ۲ گروه عمده تقسیم می‌شوند؛ اول، جرائمی هستند که در آن از رایانه یا‌ تلفن همراه به‌عنوان ابزار ارتکاب جرم استفاده می‌شود و معمولا از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت اتفاق می‌افتد؛ مثل انواع کلاهبرداری، جعل، هتک حرمت و سرقت رایانه‌ای. دسته دوم جرم‌هایی هستند که در فضای مجازی رخ می‌دهند اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر می‌شود، مانند نفوذ غیرمجاز، شنود غیرمجاز و انتشار ویروس. شاید خلاصه تعریف جرم رایانه‌ای این باشد که هر رفتار ممنوع مرتبط با کاربرد رایانه و اینترنت را دربرمی‌گیرد. اینجاست که پلیس فتا وارد می‌شود و دست خلافکارها را رو می‌کند؛ مثلا طبق ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر و یا فیلم خصوصی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر کند و یا در دسترس دیگران قراردهد به‌نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت دیگران شود، به حبس از 91 روز تا ۲ سال‌یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال و یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.
×× معروف‌ترین جرم‌های رایانه‌ای

بیشتر جرائم اینترنتی در حوزه امور مالی و خالی کردن حساب‌های بانکی اتفاق می‌افتد. در این روش، خلافکارهای اینترنتی با شگردهای مختلف رمز حساب‌های اینترنتی کاربران را به دست می‌آورند و اقدام به سرقت می‌کنند. گاه حتی برخی‌ها با استفاده از دستگاه‌های pos، خیلی راحت رمز 4رقمی کارت‌های بانکی را از مالک آن می‌پرسند و هنگام خرید، ۲ بار از حساب وی پول برداشت می‌کنند. هتک حیثیت و حرمت، سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر شخصی و انتشار بدون اجازه آنها، تجاوز به حریم خصوصی و هک‌کردن سایت‌ها از دیگر جرائم معروف اینترنتی است. عده‌ای هم سایت‌هایی را به نام چهره‌ها و شخصیت‌های معروف راه‌می‌اندازند. کاربران هم به خیال اینکه با همان چهره در حال ارتباط هستند به خواسته‌های آنها تن می‌دهند و در دام می‌افتند. فیشینگ هم یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی است. در این روش، سایتی کاملا شبیه درگاه اینترنتی بانک‌های معتبر کشور طراحی می‌شود و شناسه و رمز عبور کاربران را هنگام خرید اینترنتی درخواست می‌کند. سپس هکر یا همان کسی که این سایت تقلبی را ساخته با به دست آوردن اطلاعات اینترنتی اقدام به خالی کردن حساب آنها می‌کند. انتشار ویروس و سرقت اطلاعات هم از جمله تخلفات سایبری به‌شمار می‌رود.
××‌ هشدارهایی برای سایبری‌ها

چند هشدار پلیسی برای اینکه در دام مجرم‌های اینترنتی نیفتید

از مکان‌های عمومی مانند کافی‌نت یا اماکنی که دارای اینترنت رایگان هستند وارد حساب اینترنت بانک خود نشوید.

هنگام خرید از فروشگاه‌ها سعی کنید شخصا از دستگاه POS استفاده کنید.

هنگام دریافت پول از دستگاه‌های ATM، مراقب پشت سر خود باشید تا کسی رمز واردشده شما را نبیند. حواستان به اقلام نامتعارف روی دستگاه‌های ATM باشد.

همیشه خرید اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر انجام دهید و به نشانی درگاه بانکی که به شما معرفی می‌شود خوب دقت کنید. درگاه‌های معتبر بانکی همگی با عبارت https شروع می‌شوند.

سامانه پیامک حساب بانکی‌تان را فعال کنید تا درصورت برداشت پول از حسابتان فوری متوجه شوید.

از نگهداری فیلم و عکس خانوادگی در رایانه، موبایل، لپ‌تاپ و سایر اقلام دیجیتال قابل‌حمل بپرهیزید تا درصورت هک، سرقت یا گم شدن، به غیراز ضرر مالی، آسیب دیگری متوجه شما نشود.

برای اینکه رایانه‌تان هک نشود از آنتی‌ویروس‌های معتبر (کرک نشده) استفاده و هر چند وقت یک‌بار آن را به روز کنید.

به پیامک‌ها و ایمیل‌هایی با محتوای اینکه شما برنده شده‌اید، توجه نداشته باشید؛ چراکه اغلب آنها تنها برای دسترسی به‌حساب بانکی‌تان ارسال می‌شوند. به ایمیل‌ها و پیامک‌های ناشناس پاسخ ندهید. اگر احساس کردید که رمز شما به هر دلیلی هک شده، سریعا آن را تغییر دهید.

اگر عکس، فیلم یا اطلاعات شخصی شما به هر دلیلی در فضای سایبر انتشار یافت، ابتدا خانواده خود را در جریان امر قرار دهید و سپس از طریق پلیس فتا، موضوع شکایت خود را مطرح کنید.

هنگام ارتباط با سایت‌ها و صفحه‌های شخصی که به نام چهره‌های مشهور راه‌اندازی شده است جانب احتیاط را نگه دارید.

تاکنون هیچ سایت همسریابی‌ای از سوی پلیس، مجوز رسمی دریافت نکرده و فعالیت آنها غیرقانونی است.(منبع:همشهری)

با راه‌اندازی واحد بازی‌های رایانه‌ای در پلیس فتا، همکاری بین این نهاد با ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای برای سالم‌سازی بازار بازی‌های رایانه‌ای گسترش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای درباره گسترش این همکاری گفت: طی جلساتی که با پلیس فتا برگزار شده، مقرر شد با آموزش تکمیلی نیروهای متخصص پلیس فتا توسط نیروهای فنی ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای و آشنایی بیشتر آن‌ها با بازار بازی‌های رایانه‌ای در خصوص سالم‌سازی بازار این محصول همکاری لازم آغاز شود.

خسرو کردمیهن درباره سایت‌هایی که در زمینه بازی آنلاین فعالیت می‌کنند، افزود: شناسایی، تعیین محتوای مجرمانه بازی‌های رایانه‌ای و تخلفات این حوزه از طرف این ستاد به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد و پلیس فتا جهت ساماندهی این دسته از سایت‌ها در صورت لزوم اقدام قضایی انجام خواهد داد.

کردمیهن ادامه داد: واحدی در پلیس فتا ایجاد شده که مربوط به بازی‌های رایانه‌ای آنلاین است. در این واحد بازی‌های رایانه‌ای به صورت ویژه و پررنگ‌تر از قبل دیده خواهد شد و این بخش پس از آموزش‌های فنی لازم کار خود را آغاز می‌کند.

در حالیکه معاون وزیر ارتباطات به نمایندگی از طرف وی به همایش 5G آمد اما طبق روالی که مدت‌هاست در این وزارتخانه حاکم شده، مصاحبه تنها با رسانه تصویری انجام شد و دیگر خبرنگاران حاضر در جمع، اصلا به چشم نیامدند.

به گزارش تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز قرار بود به همایش "5G" که در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد، بیاید اما با توجه به اینکه هیات دولت موظف شدند به مناسبت سالگرد تشکیل دولت یازدهم به استان‌ها سفر کنند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند، علی اصغر عمیدیان معاون وی به همایشی که سرآغاز کار مطالعاتی نسل جدید موبایل در کشور بود، آمد.

عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطی رادیویی است که صحبت‌هایی را پیرامون نسل پنجم موبایل برای حضار ارائه داد اما بعد از مراسم که قرار بود در جمع خبرنگاران قرار گیرد و به سوالات حوزه ICT پاسخ دهد، طی اقدامی عجیب اصلا به خبرنگاران مکتوب توجه نکرد.

وی صاف و اتو کشیده جلوی دوربین رسانه تصویری قرار گرفت و همان مطالبی را که در همایش برای اساتید و دانشگاهیان ارائه داده بود، بار دیگر تکرار کرد؛ البته در ارتباط با کیفیت پایین ارتباطات موبایل با نگاهی به لنز دوربین از مردم عذرخواهی کرد و کوتاهی در این زمینه را پذیرفت.

معاون وزیر در حالیکه جمع خبرنگاران وی را احاطه کرده بودند، باز هم در پاسخ به نماینده رسانه تصویری در ارتباط با تصویب تعرفه‌های جدید تلفن ثابت گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم و هیچ مصوبه‌ای برای افزایش تعرفه تلفن ثابت نداشته‌ایم.

در حالیکه بحث کیفیت پایین خدمات موبایل و تعرفه‌های تلفن ثابت تنها گوشه‌ای از مباحث حوزه ارتباطات را شامل می شود اما عمیدیان حاضر نشد تا سوال خبرنگاران رسانه‌های مکتوب را پاسخ دهد.

معاون وزیر که بعد از اتمام سوالات نماینده رسانه تصویری، به سرعت جمع خبرنگاران را ترک کرد و گفت دیگر وقت ندارم، مورد اعتراض خبرنگاران تخصصی حوزه IT واقع شد.

وی حتی حاضر نشد دلیل جواب ندادن به سوالات خبرنگارانی که در تمامی مراسم و برنامه‌های وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی رسانه‌ای به پوشش اخبار و وقایع می‌پردازند را بگوید.

علی‌رغم احترام خاصی که شخص وزیر ارتباطات برای رسانه‌ها قائل است اما معاونان وی در پست‌های مختلف وزارت ارتباطات معمولا حاضر به دفاع از عملکرد خود در برابر سوالات خبرنگاران به نحو شایسته نشده‌اند.

به قول ظریفی، اگر مشکل با دوربین حل می‌شود ما هم دست به کار شویم...
خبرگزاری فارس هم در این رابطه نوشت: در حالی که انتقاد از عدم پاسخ‌گویی معاونان وزارت ارتباطات به رسانه‌ها چندین بار به وزیر منعکس شده، این بار یکی از معاونان وزیر و رئیس رگولاتوری پس از اتمام مصاحبه با دوربین رسانه تصویری، به باقی خبرنگاران اعلام کرد که وقت پاسخ‌گویی به رسانه‌ را ندارد.

به گزارش فارس، سکوت رسانه‌ای معاونان وزیر ارتباطات همواره مورد انتقاد رسانه‌ها و خبرنگاران است که در نتیجه همواره وزیر ارتباطات در تمام مراسم‌ها و رویدادهای خبری در تمام حوزه‌ها به جای معاونان خود، پاسخ گوی رسانه‌ها و افکار عمومی است، اما این بار لغو حضور وزیر ارتباطات در یک رویداد خبری با موضوع 5G به دلیل سفر یکباره به استان اراک و سیستان و بلوچستان، جنجال برانگیز شد.

در این مراسم علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات دلیل عدم حضور وزیر را اعلام و سپس سخنرانی کرد؛ پس از اتمام برنامه خبرنگاران برای پرسش و پاسخ درباره موضوعات روز از جمله تعرفه تلفن ثابت و توسعه 3G و 4G توسط اپراتورهای موبایل، به سراغ این معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفتند.

این معاون وزیر پس از پاسخ‌گویی صبورانه به دوربین رسانه تصویری، در حالی که خبرنگاران دور او جمع شده‌ بودند، ناگهان به سرعت جمع خبرنگاران را ترک کرد و در پاسخ به اعتراض خبرنگاران که هنوز سوالی پرسیده نشده، با حفظ فاصله و همچنان که دور می‌شد، می‌گفت: «من وقت ندارم.»

پیش از این نیز چنین برخوردهای نامتعارفی از سوی این معاون وزیر در برخورد با خبرنگاران سر زده‌ است که در برهه‌ای از زمان به دلیل شدت انتقادها تغییراتی در برخورد این معاون وزیر دیده می‌شد.

دنیای فناوری اطلاعات در هفته اخیر تحولات مهمی را شاهد بود که البته اوج گرفتن جنگ سایبری پکن و واشنگتن در صدر این اخبار بود.
**هک شدن کاخ سفید برای دومین بار

روز جمعه به گزارش نیویورک تایمز کاخ سفید آماج دومین حمله بزرگ هکرها طی دو هفته اخیر قرار گرفت. در این حمله محتوای رایانه ای که اطلاعات پرسنلی کارکنان کاخ سفید نگهداری می شد، در دسترس هکرها قرار گرفت.

آمریکا انگشت اتهام را به سوی هکرهای چینی بلند کردند، اما چینی ها این موضوع را تکذیب کرده اند.

طبق اخباری که فاش شده، داده های به سرقت رفته علاوه بر اطلاعات پرسنلی کارکنان، حاوی اطلاعات محرمانه و خصوصی درباره دوستان، اعضای خانواده و نزدیکان میلیون ها فرد در ارتباط با کاخ سفید از جمله افسران اطلاعاتی اف بی آی، پیمانکاران دفاعی و آژانس های دولتی می باشد. از جمله اطلاعات دزدیده شده، فرم های موسوم به فرم استاندارد 86 است که در واقع فرم درخواست همکاری کارکنان اداره امنیت ملی امریکاست و مشتمل بر اطلاعات پزشکی، عادات و سابقه روحی روانی آنان می شود.

به گفته برخی آگاهان، در صورت یافتن مسببان این حمله، اوباما طبق اختیارات جدیدی که پس از حمله به سونی پیدا کرده، می تواند تحریم هایی علیه افراد، گروه ها یا کشورهای مهاجم اعمال کند.

داستان از آن جا شروع شد که آسوشیتدپرس، روز جمعه (22 خرداد/ 12 ژوئن) گزارش داده شد نفوذگران چینی با هک کردن سیستم های کامپیوتری دفتر مدیریت پرسنلی آمریکا توانسته اند داده های حساس و مهم مرتبط با مدارک و ' تاییدیه های امنیتی' میلیون ها نفر از کارکنان سرویس های نظامی٬ اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده را بربایند.

طبق این گزارش اطلاعات بسیاری از کارکنان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA)٬ آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و نیروهای عملیات ویژه نظامی این کشور در پنتاگون از جمله داده هایی است که به دست هکرهای چینی افتاده است. بر اساس این گزارش٬ از اکتبر 2014 بیش از 2/9 میلیون نفر برای دریافت تاییدیه امنیتی اقدام کرده اند و احتمالا داده های خصوصی همه آنها حالا در دست نفوذگران چینی است.

کاخ سفید درعین حال روز جمعه اعلام کرد که نمی تواند محتوای گزارش آسوشیتدپرس درباره نفوذ به داده های خصوصی 14 میلیون کارمند سابق و کنونی دولت آمریکا را تایید کند. هفته گذشته دولت آمریکا تایید کرده بود که پیشینه 4 میلیون کارمند دولت این کشور در عملیاتی که یکی از بزرگترین حملات سایبری به شبکه های کامپیوتری ایالات متحده است٬ در دسترس هکرها قرار گرفته است.

این درحالی است که چین هرگونه نقش آفرینی در این حملات گسترده سایبری را تکذیب کرده است. مقامات دولت آمریکا می گویند هکرهای چینی با بهره گیری از روش های پیشرفته نفوذ٬ پایگاه های عظیمی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی ساخته اند که می تواند برای اهداف گوناگونی از جمله جاسوسی سنتی مانند استخدام جاسوسان جدید و یا دسترسی به شبکه های امن و زمینه سازی برای حملات گسترده تر مورد استفاده قرار گیرند.

از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حساب های کاربری ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب،ایمیل اوباما و ایمیل های کاخ سفید هک شده است.
**خرید HTC ازسوی ایسوس

به گزارش zdnet، شرکت Asustek در نظر دارد کمپانی تایوانی تولید کننده تلفن همراه، اچ تی سی را به تملک خود درآورد. جانی شیه، مدیرعامل Asustek در جریان کنفرانس گزارش سالانه مالی شرکت، از این تصمیم شرکت متبوع خود خبر داد.

گفتنی است، پیش تر شرکت های معتبر زیادی چون مایکروسافت، لنوو و فیسبوک در صدد خرید HTC برآمده بودند ولی با پاسخ منفی گردانندگان آن مواجه شدتد. لیکن با توجه به شرایط مالی کنونی نه چندان مطلوب این شرکت تایوانی و وضعیت مالی خوب و سابقه ایسوس در زمینه گجت های همراه، این بار به نظر می رسد این معامله در آینده نزدیک رنگ واقعیت به خود بگیرد.
**استعفای مدیر توئیتر

به گزارش نیویورک تایمز، در پی کاهش اقبال از شبکه اجتماعی توئیتر، روز پنج شنبه دیک کاستلو از سمت مدیر اجرایی این شرکت استعفا داد و جک دورسی، موسس سابق شرکت، موقتا عهده دار سمت او شد. دورسی 38 ساله نخستین فردی محسوب می شود که در سال 2006 به اصطلاح اولین توئیت را فرستاد. او مبدع ایده ریزپیام نگاری (micromessaging) و یکی از موسسان سایتی محسوب می شود که اکنون بیش از 300 میلیون کاربر فعال دارد که از جمله آنها تعداد زیادی از روسای جمهور، رجال سیاسی و مشاهیر جهان نیز هستند.

بنا به نظر کارشناسان، بزرگ ترین مشکل توییتر در حال حاضر رشد کند افزایش کاربران می باشد. این در حالی است که دیگر سرویس های رقیب از جمله اینستاگرام با سرعتی بسیار بالاتر در حال جذب کاربر هستند.
**مسنجر فیسبوک 700 میلیونی شد

به گزارش سی نت، در ادامه موفقیت های شبکه اجتماعی فیسبوک، مارک زاکربرگ، مدیر عامل و موسس این شرکت، هفته پیش اعلام کرد تعداد کاربران برنامه پیغام رسان فیس بوک (Facebook Messenger) به رکورد 700 میلیون کاربر فعال در ماه دست یافته است.

به زعم آگاهان امر، بخشی از این موفقیت مرهون خرید سرویس Whatsapp از سوی فیس بوک در بهمن ماه سال پیش است که با رقم 22 میلیارد دلار صورت گرفت.
**عرضه گوشی اندرویدی از سوی بلک بری

به گزارش ایرنا خبرهای رسیده از پایگاه بلک بری حاکی از آن است که این شرکت آمریکایی قصد دارد سنت شکنی کند و برای نخستین بار یک گوشی بدون سیستم عامل مخصوص خود (Black Berry OS) بلکه با سیستم عامل محبوب این روزها یعنی اندروید ساخته و راونه بازار کند. گوشی مزبور که پاییز امسال رونمایی خواهد شد، همچنان که مجهز به صفحه لمسی می باشد، مجهز به یک صفحه کلید کشویی نیز خواهد بود. بی شک این تصمیم گیری حاصل شکست های متوالی بلک بری در حوزه تلفن همراه و برای احیای این برند است. طبق آمار موسسه IDC بلک بری که زمانی برند محبوبی در حوزه موبایل محسوب می شد، اکنون فقط 4 دهم درصد بازار را در اختیار دارد.

شرکت کسپرسکی اطلاعات وسیعی را در مورد ویروس Duqu 2.0 که به جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخته است، منتشر کرد.

کسپرسکی اوایل سال میلادی جاری از یک حمله و نفوذ سایبری به چند سیستم درون‌سازمانی خود خبر داد. بعد از این حادثه، تحقیقات همه‌جانبه‌ای کلید خورد که به کشف پلتفرم بدافزاری جدید، ناشناخته و بسیار پیشرفته و قدرتمندی به نام Duqu انجامید.

به اعتقاد متخصصان کسپرسکی، مهاجمان با اطمینان کامل از این که هیچ رد و اثری برجا نمی‌گذارند حمله سایبری خود را ترتیب دادند. این حمله ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشت که تا پیش از آن در حملات سایبری دیگر دیده نشده و تقریبا هیچ ردی از آن برجا نمانده بود. این حمله با استفاده از آسیب‌پذیری‌های شناخته نشده، آزادی عمل بدافزار را افزایش داده و سپس از طریق فایل‌های Microsoft Software Installer (MSI) در شبکه گسترش پیدا می‌کند. فایل‌های MSI فایل‌هایی هستند که مدیران سیستم اغلب برای نصب نرم‌افزار روی کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز و به‌صورت راه دور از آن استفاده می‌کنند.

این حمله سایبری هیچ رد و نشانی روی هارد دیسک یا تنظیمات سیستم برجای نگذاشت تا شناسایی آن به کار بسیار پیچیده و دشواری تبدیل شود. به بیان ساده، فلسفه و بینشی که در پس طراحی Duqu 2.0 نهفته یک نسل جلوتر از تمام تهدیداتی است که در فضای سایبری امروزی شاهد بوده‌ایم.

محققان کسپرسکی پی بردند که Duqu در خاورمیانه و همچنین در بین کشورهای غربی‌ها و چند کشور آسیایی نیز قربانی گرفته است. شاخص‌ترین مورد این آلودگی طی دو سال گذشته به حملات Duqu به محل مذاکرات هسته‌ای حساس بین ایران و گروه 5+1 برمی‌گردد. علاوه بر این گروه طراح Duqu 2.0، طی حملات مشابهی هفتادمین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس-بیرکنو در لهستان را هدف گرفتند. این درحالیست که در هر دو رویداد سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه‌ای حضور داشتند.

کاستین رایو (Costin Raiu) مدیر تیم تحقیق و بررسی بین‌الملل کسپرسکی می‌گوید: «تیم نرم‌افزاری طراح Duqu از نخبه ترین و پرقدرت‌ترین افراد در حوزه تهدیدات پیشرفته و مداوم تشکیل شده است. آنها برای مخفی نگه داشتن ردپای خود همه کار کردند. در این حمله بسیار پیچیده از سه آسیب‌پذیری ناشناخته استفاده شده بود که انجام چنین عملیاتی از سرمایه‌گذاری هنگفتی در پس Duqu حکایت می‌کند.

«این تهدید بدافزاری برای مخفی ماندن تنها در حافظه کرنل خود را ذخیره می‌کند تا به این ترتیب نرم‌افزارهای آنتی ویروس به راحتی آن را شناسایی نکنند. همچنین این تهدید برخلاف بدافزارهای مرسوم، به‌طور مستقیم به مرکز کنترل و فرمان مهاجمان متصل نمی‌شود. در عوض، مهاجمان با نصب درایورهای خرابکارانه، gateway و فایروال شبکه‌های سازمانی را آلوده کرده و تمام ترافیک شبکه سازمانی را به مرکز کنترل و فرمان خود تغییر مسیر می‌دهند.»

کسپرسکی به مشتریان و شرکای خود اطمینان می‌دهد که بی‌هیچ اغماضی به مبارزه با حملات سایبری ادامه خواهد داد. کسپرسکی خود را نسبت به اعتماد و اطمینان مشتریان، متعهد و مسئول می‌داند و تضمین می‌کند که تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز دوباره چنین موردی صورت گرفته است. کسپرسکی همچنین با تماس با واحد پلیس سایبری چندین کشور به‌طور رسمی خواستار پیگرد قانونی این حمله شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس آتنا دژ، یافته‌های اولیه کسپرسکی در مطالعه Duqu 2.0 نشان می‌دهد:

1. این حمله ی کاملا برنامه‌ریزی شده به‌وسیله همان گروهی انجام گرفت که حمله سایبری معروف Duqu در سال 2011 را ترتیب داده بودند. کسپرسکی براین باور است که چنین حمله‌ای تنها با حمایت مالی یک دولت امکان‌پذیر است.

2. به اعتقاد محققان کسپرسکی، هدف اصلی این حمله بی‌تردید دسترسی به اطلاعات مربوط به فناوری‌های جدید بوده و مهاجمان علاقه خاصی به جمع‌آوری داده‌های مربوط به نوآوری در محصولات کسپرسکی از جمله Secure Operating System، Kaspersky Fraud Prevention، Kaspersky Security Network و راهکارهای آنتی ATP داشته‌اند. اما در واحدهای تحقیق و توسعه کسپرسکی از جمله فروش، بازاریابی، ارتباطات و واحد قضایی، ردی از این حمله سایبری دیده نشد.

3. اطلاعاتی که مهاجمان به آن دسترسی پیدا کردند در توسعه محصولات کسپرسکی هیچ ارزش و اهمیتی نداشت. کسپرسکی حال با شناخت کافی از این حمله به تقویت و ارتقای راهکارهای امنیت IT خود خواهد اندیشید.

4. مهاجمان علاقه ویژه‌ای به آگاهی از تحقیقات جاری کسپرسکی در مورد حملات پیشرفته و سازمان‌یافته نشان دادند. این مهاجمان بی‌شک از قدرت و اعتبار کسپرسکی در شناسایی و مبارزه با پیشرفته‌ترین تهدیدات امنیتی به‌خوبی آگاه بودند.

5. از قرار معلوم مهاجمان برای نفوذ به بدنه کسپرسکی از سه آسیب‌پذیری ناشناخته استفاده کردند. مایکروسافت بعد از انتشار گزارش امنیتی کسپرسکی وصله‌هایی را برای ترمیم این آسیب‌پذیری‌های پنج‌گانه منتشر شد و آخرین مورد از این آسیب‌پذیری‌ها (CVE-2015-2360) روز 9 ژوئن وصله شد.

کسپرسکی تاکید می‌کند که این گزارش تنها اطلاعات مربوط به بررسی‌های امنیتی اولیه را شامل می‌شود. شکی نیست که این حمله دامنه جغرافیایی و اهداف بسیار وسیع‌تری را از آنچه که اکنون تصور می‌شود دربر می‌گیرد. اما با توجه به یافته‌های کنونی کسپرسکی، Duqu 2.0 برای حمله به دامنه‌ای از هدف‌های پیچیده در سطح عالی و با انگیزه‌های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.

کسپرسکی برای سرکوب این حمله، نشانه‌های آلودگی به Duqu 2.0 را منتشر کرده و خدمات خود را به سازمان‌های علاقه‌مند عرضه می‌کند.

قابلیت محافظت برابر Duqu 2.0 به محصولات امنیتی کسپرسکی اضافه شده و این حمله بدافزاری با عنوان HEUR:Trojan.Win32.Duqu2.gen در سیستم شناسایی می‌شود.

یوجین کسپرسکی، بنیانگذار و مدیرعامل کسپرسکی می‌گوید: «جاسوسی از شرکت‌های امنیت سایبری کار بسیار خطرناکی است. در دنیای امروز، نرم‌افزارهای امنیتی آخرین دروازه‌ای است که از کاربران و کسب و کارها محافظت می‌کند؛ دنیایی که در آن سخت‌افزار و تجهیزات شبکه پیوسته در معرض تهدید قرار دارد. از این گذشته دیر یا زود تروریست‌ها و مهاجمان سایبریِ دیگر به فناوری و ساختار Duqu پی خواهند برد و حملات مشابهی را سازمان‌دهی خواهند کرد.

«اعلام گزارش از حوادث امنیتی این‌چنینی تنها راه ممکن برای داشتن دنیایی امن‌تر است. این کار علاوه بر کمک به تقویت ساختار امنیتی سازمان‌ها پیام واضح و روشنی را به طراحان این حملات می‌فرستد: هر فعالیت غیرقانونی و خلافی سرانجام متوقف و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. تنها راه محافظت از دنیا داشتن سازمان‌های اعمال قانون و شرکت‌های امنیتی است که به‌طور علنی با این حملات مبارزه می‌کنند. ما هر حمله‌ای را بدون توجه به خاستگاه آن گزارش می‌کنیم.»

رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری از دستگیری فردی که اقدام به برداشت غیرمجاز از یارانه 43 نفر از اهالی محروم این استان برای خرید شارژ تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،سرهنگ قاسم جعفریان روز شنبه افزود: افرادی به پلیس فتای استان مراجعه و اظهار کردند که مدتی است بصورت غیرمجاز مبالغی از حسابشان کسر می شود.

وی اظهار داشت: شاکیان اعلام کردند دارای حساب در یکی از بانک ها هستند که یارانه نقدی ماهیانه به آن واریز می شود اما به محض واریز یارانه، مبالغی از حسابشان برداشت می شود.

سرهنگ جعفریان افزود: با بررسی کارآگاهان، مشخص شد وجوه برداشتی از حساب شاکیان برای خرید کارت شارژ و از طریق خطوط مختلف صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با تلاش کارآگاهان، عامل برداشت کننده از حساب مردم که جوانی 21 ساله بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، احضار شد.

وی گفت: متهم که در ابتدا منکر اتهامات بود، پس از مواجه شدن با مستندات به بزه انتسابی اقرار کرد و گفت قبلاً در یکی از بانک ها که متصدی آن عمویم بود، رفت و آمد داشتم و بعضی اوقات او امور بانکی را به من می سپرد تا یک روز اطلاعات محرمانه تعدادی کارت عابر بانک افراد یارانه بگیر مناطق محروم شهرستان لردگان را یادداشت کردم و هر ماه پس از واریز یارانه نقدی، به مرور از حساب آنها اقدام به خرید کارت شارژ می کردم.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم از این طریق یکهزار و 500 فقره کارت شارژ و حدود 50میلیون ریال از حساب 43 نفر به صورت غیرمجاز و اینترنتی برداشت کرده است.

رییس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ جعفریان با هشدار در باره خطر واگذاری کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران خاطرنشان کرد: تعویض رمز عبور به صورت دوره ای راهکاری مناسب برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده هاست.

وزیر ارتباطات از ایجاد محدودیت قانونی برای شبکه‌های اجتماعی که از طریق آن‌ها استیکرهای توهین‌آمیز و غیراخلاقی ساخته و توزیع می‌شود؛ کرده است.

به گزارش ایسنا واعظی گفت: برای شبکه‌هایی که از محتوا یا استیکرهایی در قالب توهین به مقامات کشور استفاده کرده و یا نسبت به ترویج مسائل غیراخلاقی مبادرت می‌کنند بر اساس قانون محدودیت اعمال می‌کنیم.

وی همچنین از برخورد با منتشرکنندگان محتواهای خلاف اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی یا مباحثی که مسائل امنیتی کشور را نشانه گرفته باشند، خبر داد و تأکید کرد طبق قانون برخورد شده و موضوع در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است اخیراً کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام با ساخت و توزیع انواع استیکر حتی در قالب تصویر کاربران، اقدام به توزیع بین هم‌گروه‌های خودکرده و به همین خاطر پیغام‌هایی مبنی بر حذف عکس پروفایل کاربران باهدف جلوگیری از ساخت استیکر در این شبکه بین کاربران به‌طور گسترده‌ای توزیع‌شده است.

حالا باید دید آیا کاربران این شبکه و شبکه‌های مشابه چقدر به فضای ایجادشده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به سایر کاربران احترام می‌گذارند؟

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از اعلام نتیجه بررسی پرونده پاساژ علاءالدین طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌‌وگو با تسنیم‌، درباره آخرین وضعیت پاساژ علا‌ءالدین،‌ اظهار داشت: با توجه به اینکه در اعلام نتیجه بررسی‌های دیوان عدالت اداری تأخیری ایجاد شده است جلسه‌ای با حجت‌الااسلام منتظری رئیس دیوان عدالت برگزار کردم.

وی ادامه داد: وی در این جلسه مذکور به قاضی پرونده علاءالدین تأکید کرد طی 10 الی 15 روز آینده تکلیف آن را روشن کند که از آن تاریخ حدود 5 روز گذشته است، وی حتی اعلام کرد اگر نمی‌توانید،‌ پرونده را به خودم بدهید تا شخصا به آن ورود کنم. از این رو احساس کردم وی و قاضی پرونده در این پرونده مصمم هستند که سریعاً تعیین تکلیف شود

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: قرار است به تمام سایت‌های همسریابی صفت غیرقانونی بودن ندهیم و راهکارهایی برای فعالیت سایت‌ها و موسساتی که عملکرد بهتری دارند، پیدا کنیم. تاکنون 4 سایت و موسسه را شناسایی کرده‌ایم که خلاف مسائل فرهنگی و دینی عمل نمی‌کنند ولی ایراداتی دارند که باید با تعامل با آن‌ها ایرادها را اصلاح کنیم.

دکتر محمود گلزاری در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: سایت‌های خوش سابقه همسریابی را دعوت کردیم تا به دغدغه‌های ما پاسخ دهند و کمک به اصلاح وضعیت آنها کنیم تا در صورت فراهم شدن شرایط با تایید ما فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روش‌های سنتی همسریابی کفاف نیاز جوانان را نمی‌دهد، اظهارکرد: تعدادی سایت همسریابی فعال هستند. ما در زمینه این سایت‌ها اقداماتی کردیم. به عنوان نمونه جلساتی را با پلیس امنیت اخلاقی، مسئولان وزارت ارشاد، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه برگزار کردیم و مستندات خود را در اختیار آنها گذاشتیم تا سایت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی بسته شوند و جلوگیری از فعالیت آنها به مردم اطلاع‌رسانی شود.

گلزاری در پایان با بیان اینکه سایت‌های همسریابی باید ویژگی‌هایی داشته باشند، گفت: قابل اعتماد بودن و رعایت امنیت اطلاعات، امکان انتخاب درست همسر، هزینه‌های مناسب، تعریف مراحل صحیح از معرفی دختر و پسر به هم تا ازدواج، ویژگی‌هایی است که باید این سایت‌ها آنها را رعایت کنند. سایت‌ها می‌توانند آغازگر ارتباط باشند و سایر مراحل باید با نظارت خانواده‌ها طی شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از حمله همه‌جانبه به قاچاقچیان مکالمات خبر داد و گفت: با تلاش انجام شده، تعداد زیادی سیم کارتهای بی هویت و مراکزی که قاچاق مکالمه بین الملل می کردند شناسایی شده اند.

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هم اکنون پرونده رسیدگی به متخلفان و قاچاقچیان صوت، که از زیرساختهای ارتباطی کشور، مکالمات ورودی و خروجی بین الملل را قاچاق می کردند در دادگاه است، اظهار داشت: چنانچه لازم باشد نام متخلفان را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه قاچاق مکالمه اغلب از طریق سیم کارتهای بی هویت صورت می گرفت، ادامه داد: اقدام وسیعی در مورد قاچاق تلفنی با مسئولیت یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت انجام گرفته که طی آن حمله همه جانبه به قاچاقچیان مکالمه و مراکزی که این اقدام را انجام می دادند شده است؛ در راستای اجرای این ماموریت، تعداد زیادی سیم کارت بی هویت شناسایی و این مراکز تعطیل شدند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه قاچاق مکالمات تنها از طریق سیم کارت موبایل انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: قاچاق مکالمات از طریق تلفن ثابت هم وجود داشته و ما توانستیم خطوط E۱ که برای مصارف دیگر خریداری شده بود اما از طریق آن کار قاچاق صورت می گرفت را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه قاچاق مکالمات بین الملل در تبادل ترافیک مکالمات به کشور تاثیرات منفی دارد، افزود: با جلوگیری از این اقدام، درآمدهای دولت از مسیرهای قانونی افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان مکالمات بین الملل، ترافیک مکالمات بین الملل کشور ۳۰ تا ۴۰ درصد در مسیر قانونی، افزایش پیدا کرد که این موضوع می تواند در مبادلات ارزی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی با اشاره به نرخ مکالمات بین الملل به مقصد ایران که در میان کشورهای منطقه پایین ترین نرخ محسوب می شود، گفت: با کاهش قاچاق مکالمات و افزایش مسیرهای قانونی تبادل ترافیک مکالمه، هم اکنون نرخ مکالمه به مقصد ایران برای موبایل ۱۲ سنت، برای کل استانها ۱۰ سنت و برای تهران ۸ سنت است و این درحالی است که تا پیش از این، نرخ این مکالمات ۶ سنت و ۸ سنت بود.

خسروی با اشاره به نرخ ورودی مکالمات به کشورهایی مانند آذربایجان و عراق گفت: در منطقه وضع ما از این نظر، از همه کشورها بدتر است؛ برای مثال نرخ مکالمه ورودی به کشور آذربایجان ۲۴ سنت و به عراق ۱۷ سنت است که البته ما توانستیم با جلوگیری از قاچاق مکالمات، نرخ محاسباتی را بالا برده و تعرفه های بین الملل را افزایش دهیم و امیدواریم که به زودی به نرخ های سایر کشورهای منطقه هم برسیم و درآمدهای شرکت ارتباطات زیرساخت، از مسیرهای قانونی افزایش یابد.

وی با تاکید بر وضعیت رو به بهبود قاچاق مکالمات بین الملل که نتیجه کار شبانه روزی از ابتدای سال ۹۳ تاکنون است تصریح کرد: پرونده متخلفان در دادگاه در حال پیگیری و رسیدگی است.

به گزارش مهر، ساماندهی به موضوع ترافیک ارتباطات بین الملل و جلوگیری از قاچاق ارتباطات از سال گذشته آغاز شد و کمیته ای با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شد تا به صورت فنی جلوی ارتباطات غیرمجاز را بگیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دو مصوبه ۱۹۰ و ۱۹۳ خود، شرکت ارتباطات زیرساخت را موظف به ساماندهی ترافیک تلفن بین الملل کرد و در این مصوبه ها اپراتورهای مخابراتی و موبایلی نیز در رابطه با کشف این تخلفات، مکلف شده اند.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفته بود که یک سری از شرکتهای کوچک ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی در این حوزه که تخلف داشتند در مرحله اخطار یا لغو پروانه هستند؛ همچنین شناسایی شرکتهای بزرگ که در این مقوله وارد شده اند نیز در مرحله نهایی شدن قرار دارد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در جلسه نهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری وظایف ۹ دستگاه‌ اجرایی برای ارائه خدمات الکترونیکی به مردم مشخص شد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری جلسه نهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری با حضور سرپرست معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی سازمان برنامه و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی افزود: این جلسه در آخرین روز کاری هفته گذشته برگزار شده است و آخرین جلسه این کمیسیون اسفندماه 93 برگزار شده بود و در این جلسه بنابر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی در آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، خدمات 9 دستگاه‌ اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: بنا بر نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی مقرر شده بود تا دستگاه اجرایی تمامی خدمات خود را تحت شناسنامه خدمات و پس از نهایی سازی در کمیته‌های تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تائید به کمیسیون ارائه کند.

باقری اصل تصریح کرد: پس از جلسات مستمر کارشناسی، در جلسه نهم کمیسیون، وظایف دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت فرهنگ، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حج و اوقات، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده تا دستگاه‌های مذکور با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پروژه‌های توسعه الکترونیکی خود را ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: عمر مفید هر نسل ارتباطی 10 سال است. از آسیب‌شناسی تجربه در ورود شتابزده یا منفعل به فناوری‌ها تجربه به دست آورده‌ایم و از حالا با چشم باز و رعایت دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی برای ورود به نسل پنجم ارتباطات برنامه‌ریزی می‌‌کنیم.

به گزارش فارس، علی‌اصغر عمیدیان در همایش نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) اظهار داشت: طرح جامع توسعه و پیاده‌سازی 5Gعملیاتی می‌شود. در آسیب‌شناسی که از گذر به فناوری‌های جدید به شکل منفعل یا شتاب‌زده در گذشته رخ داد تصمیم گرفتیم که با دقت و دغدغه به فناوری نسل پنجم وارد شویم.

وی ادامه داد: به اندازه کافی فرصت داریم تا طرحی آماده کنیم تا مسایل مختلف فناوری از دید آموزشی‌، تحقیقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در آن ببینیم. البته ورود با دقت و تامل به معنی به تاخیر انداختن تکنولوژی و منفعل عمل کردن نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که با چشم باز وارد عرصه فناوری 5G خواهیم شد گفت: یکی از بحث‌های نسل پنجم ارتباطات، امنیت ، حریم خصوصی و حقوق شهروندی است که در تمام دنیا نیز مورد تاکید است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: عمر مفید هر نسل ارتباطی 10 سال است و رشد داده نیاز به مهاجرت به نسل بعدی را ایجاد می‌کند. هم اکنون در دنیا 51 درصد ترافیک موبایل ناشی از انتقال ویدئو است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2017 به 67 درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در گذر از نسل 4 به نسل 5 ارتباطات سیار نمی‌توان شبکه نسل 4 را وصله و پینه کرد بلکه شبکه نسل 5 دارای معماری مجزایی است.

وی با اشاره به برخی دلایل لزوم مهاجرت از نسل‌های فعلی به نسل 5 گفت: برای مثال هم اکنون در شبکه نسل 2 تاخیر 150 میلی ‌ثانیه است که در شبکه نسل 5 تاخیر به 5 میلی‌ثانیه کاهش یافته است.

در حال حاضر شبکه ایران به طور متوسط 60 تا 110 میلی‌ثانیه تاخیر داد که در انتقال به ابر آی‌ پی کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند که در برخی مسیرها فعلا این تاخیر را به 10 تا 15 میلی ثانیه کاهش داده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین افزایش سرعت دانلود د ر نسل 5 از دیگر مزایای این نسل مخابراتی است.

با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اثر انگشت متعاملین در اسناد رسمی از امروز آغاز شد.

به گزارش فارس، صبح امروز در نشست مسئولین فناوری ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، ذخیره‌سازی اثر انگشت متعاملین در اسناد رسمی کلید خورد.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم اظهار داشت: امروز ذخیره‌سازی اثر انگشت افرادی که در صدور اسناد رسمی به عنوان متعاملین شناخته می‌شوند کلید می‌خورد.

وی افزود: ثبت اثر انگشت این افراد از طریق پدهایی انجام می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی مستقر شده‌اند و این ذخیره‌سازی در جهت تکمیل سیستم ثبت الکترونیک اسناد و اعتباربخشی کامل به صحت صدور اسناد رسمی و همچنین از بین بردن زمینه هر گونه جعل هویت افراد و سوءاستفاده است.

رئیس سازمان ثبت و اسناد املاک کشور با اشاره به اینکه این اقدام در استان زنجان شروع شده و در تهران هم به شکل آزمایشی در چند دفتر اسناد رسمی اجرایی می‌شود، گفت: به زودی و در نیمه دوم سال 94 تمامی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور اقدام به ثبت اثر انگشت متعاملین خواهند کرد.

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تهیه شناسنامه الکترونیکی سلامت دهان و دندان برای هفت میلیون دانش آموز مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 95-94 آغاز می شود.

دکتر حمید صمدزاده روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: آموزش های مربوط به تهیه شناسنامه الکترونیکی سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی به کارکنان آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت مدارس در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در این شناسنامه های الکترونیکی ، نیاز به درمان دندان ، ارجاع به کارشناس بهداشت و ارجاع سطح دو به متخصص ثبت می شود.

وی اظهار داشت: شناسنامه الکترونیکی سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی به سامانه سپاس (سامانه الکترونیکی نظام سلامت وزارت بهداشت) تصل خواهد شد.

رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با یادآوری اینکه شناسنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان تاکنون بصورت کاغذی بود گفت: با اجرای برنامه تحول بهداشت دهان و دندان در سال جاری ، دو میلیون و 500 هزار دانش آموز تحت پوشش خدمات وارنیش فلوراید (ماده ای برای بالا بردن مقاومت دندان ها در مقابل پوسیدگی) ، قرار گرفتند.

صمد زاده یادآور شد: اسفندماه سال گذشته ، تفاهم نامه ای بین دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای انجام اقداماتی در خصوص سلامت دهان و دندان دانش آموزان منعقد شد.

جشن رونمایی از بازی رایانه‌ای «ارتش‌های فرازمینی» که یکی از محصولات فرهنگی فاخر و موفق در عرصه بین‌المللی است، با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و حضور چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بازی ارتش‌های فرازمینی نه تنها در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بین‌المللی هم موفقیت‌های بسیاری کسب کرده است. به‌طوری که این عنوان توانست در عرض دو هفته مجوز ورود به بزرگ‌ترین فروشگاه دیجیتالی بازی‌ها یعنی «استیم» را کسب کند.

ارتش‌های فرازمینی که در سال 2013 موفق به کسب عنوان برترین بازی مستقل جهان از دید مخاطبان سایت indiedb شد، حالا به تاریخ انتشار خود نزدیک می‌شود و به‌زودی شاهد عرضه این عنوان در سراسر کشور خواهیم بود.

آیین رونمایی از این بازی، سه‌شنبه 26 خرداد 94 راس ساعت 18 در فرهنگ‌سرای ارسباران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: همکاری سایبری ایران و روسیه مطرح شده است.

سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی روز شنبه در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران جوان افزود: در مذاکرات بین وزرای خارجه ایران و روسیه همکاری سایبری مشترک مطرح شده است.

وی ادامه داد: احساس ضرورت برای این همکاری صورت گرفته، اما تا کنون اقدام رسمی انجام نشده است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ایران، چین، هند و روسیه می توانند دیپلماسی پدافند سایبری را شکل دهند.

سردار جلالی ادامه داد: همکاری کشورها در قالب پدافند سایبری می تواند در زمینه دفاع و تهدیدات باشد، بر این اساس که اگر تهدیدی مشاهده شد به کشور دیگر نیز انتقال می یابد.

وی با یادآوری مبارزه ایران با ویروس استاکس نت گفت: در آن زمان همکاری پروتکل ضد امنیتی علیه ایران شکل گرفته بود، به این معنی که پس از شناسایی این ویروس توسط ایران، تعدادی از شرکت ها اعلام کردند پیش از آن ویروس را شناسایی کرده بودند اما به دلیل پروتکل های ضد امنیتی از اعلام آن خودداری کرده بودند.

سردار جلالی با بیان اینکه دفاع سایبری کشور در سه لایحه تقسیم می شود، گفت: لایحه مرکزی، قرارگاه دفاع سایبری است که آزمایش، پشتیبانی، آموزش و دیگر اقدامات راهبردی را انجام می دهد.

وی افزود: لایحه دوم این دفاع در شرکت ها و لایحه سوم در زیرساخت های حساس همچون در زیرساخت های نفتی و برقی است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: سال گذشته در 30 مرکز کشور تست نفوذ برگزار کردیم و مقاومت این مراکز را مورد سنجش قرار دادیم.
** آمریکا آسیب پذیرترین کشور در فضای سایبری است

وی با بیان اینکه 20 لایحه از فضای سایبری فضای جنگی است، گفت: آسیب پذیرترین کشور در فضای سایبری، آمریکا است زیرا بیشترین استفاده را از فضای سایبری دارد.

سردار جلالی ادامه داد: آمریکایی ها در تلاش هستند که از قدرت نظامی و اقتصادی برای دفاع از فضای سایبر استفاده کنند. به عنوان مثال چندی پیش مقامات این کشور تصویب کردند که اگر از سوی کشوری مورد حمله سایبری قرار گرفتند، آن کشور را تحریم اقتصادی کنند.

وی افزود: این موضوع می تواند زمینه برای ادامه تحریم ها علیه ایران باشد و خوب است مسوولان این موضوع را نیز مد نظر داشته باشند

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آمریکایی ها برای دفاع از فضای سایبری خود استراتژی حمله را در نظر گرفته اند، گفت: آمریکایی ها بیشترین حمله در فضای مجازی را دارند اما در زمینه تبلیغاتی بگونه ای وانمود می کنند که همواره قربانی هستند.

وی تاکید کرد: در دنیا هیچ کشوری حاضر نیست حمله سایبری را دقیق ردیابی کند و در این زمینه فقط می تواند حس بزند.

به گزارش ایرنا رییس سازمان پدافند غیرعامل، نبود قانون و دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات فضای سایبری را از مشکلات این فضا خواند.

سردار جلالی، ویروس ها را به دو دسته اطلاعاتی و تخریبی تقسیم کرد و گفت: ویروس های اطلاعاتی که کار جمع آوری و ارسال اطلاعات را برعهده دارند همیشه حضور دارند که بخشی از آنها کشف می شوند.

وی افزود: اما بخشی دیگری از ویروس همچون استاکس نت تخریبی هستند و در زمینه های هسته ای و سامانه های اسکادا تخریب ایجاد می کنند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه سامانه های بومی در راستای پدافند سایبری ایجاد شده، گفت: برای نخستین بار سامانه اسکادا بومی را درست کردیم و تمام سامانه های حساس کشور همچون برق و هسته ای از این موضوع استفاده می کنند.

وی ادامه داد: همچنین ضد بد افزار «پادویش» با استفاده از ظرفیت های بخش های دانش بنیان بصورت بومی ساخته شده است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: مرکز کنترل فضای مجازی تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.
** جاسوسی از محل مذاکرات تخلف است

و در پاسخ به سووالی در زمینه جاسوسی از هتل محل مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 +1 افزود: اینکه یک کشور میزبان هتل را در اختیار دشمن قرار دهد، تخلف است و باید برخود دیپلماسی با آن شود. مسوولین دستگاه دیپلماسی کشور باید به این موضوع رسیدگی کنند.

سردار جلالی افزود: باید همواره امکان جاسوسی از محل مذاکرات در نظر گرفته شود؛ ما امکانات بومی لازم را در اختیار دوستان قرار می دهیم اما بحث امنیت فضای مذاکرات بر عهده میزبان است.
** مسوولان از گوشی هوشمند استفاده نکنند

رییس سازمان پدافندغیرعامل کشور در پاسخ به سووال دیگری در رابطه با استفاده مسوولان از گوشی های هوشمند و احتمال جاسوسی از این گوشی ها گفت: باید استفاده از گوشی های هوشمند بصورت هوشمندانه باشد؛ شبکه های اجتماعی بخش زیادی فرصت در اختیار مسوولان قرار می دهند و در بخشی نیز تهدید هستند.

سردار جلالی افزود: بر اساس دستورالعملی که تهیه شده، مسوولانی که دارای اطلاعات طبقه بندی شده هستند نباید از گوشی های هوشمند استفاده کنند.
** پدافند سایبری در نیروهای مسلح

وی در پاسخ به سووال دیگر ایرنا مبنی بر همکاری پدافند غیرعامل با نیروهای مسلح گفت: براساس قراردادهای سازمان پدافند غیرعامل با نیروهای مسلح، مقرر شد تا تمام نیروها، پدافند سایبری داشته باشند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: سازمان نیز از ظرفیت های نیروهای مسلح برای مصون سازی استفاده می کند.

سردار جلالی افزود: به عنوان مثال در مانوری که سه ماه گذشته با فرض نشر هسته ای در بوشهر برگزار شد، این سازمان از ظرفیت های نیروهای مسلح استفاده کرد.

مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران گفت: طی سال گذشته حدود 130 میلیون تماس با مرکز 118 تهران گرفته شده است.

عباس ابوالقاسمی آزاد در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: از میان تماس‌های انجام شده در سال 1393، در مجموع، بیش از 110 میلیون تماس پاسخگویی شده که رقمی حدود 85 درصد تماس‌ها را شامل می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: در سال 1393 مرکز 118 شهریورماه بیشترین میزان تماس را داشته و بالغ بر 14 میلیون تماس با آن داشته‌ایم که از این میان بالغ بر 10 میلیون و 500 هزار تماس پاسخ داده شده که حدود 74 درصد کل تماس‌ها می‌شود.

آزاد از اسفند‌ماه نیز به عنوان ماهی که کمترین تماس‌ها با 118 صورت گرفته یاد کرد و گفت: طی این ماه حدود 9 میلیون و 122 هزار تماس با 118 داشته‌ایم که از این میان 8 میلیون و 230 هزار تماس پاسخ گرفته‌اند که در نهایت می‌توان گفت بالای 90 درصد درخواست‌های مردم در این مدت پاسخ داده شده است.

مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران همچنین اظهار کرد: در سال گذشته بهترین پاسخگویی 118، در آبانماه بوده که حدود 94 درصد تماس‌ها پاسخگویی شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از هفت میلیون شماره تلفن ثابت در 118 تهران ثبت شده و هر خط تلفنی که واگذار می‌شود هم به‌طور خودکار شماره مالک آن در این سامانه ثبت می‌شود مگر آنکه خود مالک بخواهد شماره او ثبت نشود که برای این موضوع فرد می‌تواند در فرم‌هایی که هنگام خرید خط تلفن به او داده می‌شود این موضوع را ذکر کرده یا در نهایت از طریق مراجعه به سایت مخابرات استان تهران و یا مراکز امور مشترکان درخواست خود را ثبت کند.

آزاد در برابر این پرسش که "آیا طی مدتی که از پولی‌شدن 118 می‌گذرد، میزان تماس با این مرکز کاهش یافته است؟" پاسخ داد: کاهش تماس با 118 با پولی‌شدن این شماره بسیار اندک بود به گونه‌ای که می‌توان گفت این مساله در میزان تماس‌های مردم با 118 نداشته است.

مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران ادامه داد: به عنوان مثال در اردیبهشت‌ماه سال گذشته حدود 11 میلیون تماس با 118 صورت گرفته که امسال این رقم به 9 میلیون و 210 هزار تماس رسیده است. البته این کاهش تعداد نیز تنها به بحث هزینه‌ای که تماس با 118 دارد برنمی‌گردد، چراکه شیوه‌های مختلفی برای دریافت شماره‌ها در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از مردم خواست که هنگام تماس با 118 اگر شماره‌ای را بعدها نیاز دارند آن را در دفتری یادداشت کنند تا میزان تماس‌های آنها با این مرکز کمتر شود، چراکه اکنون در برخی موارد مشاهده شده است که یک فرد حتی تا 15 مرتبه در روز شماره‌هایی را از 118 پرسیده و 118 جایگزین دفتر تلفن آن فرد شده است.

یک دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی و ارائه نخستین سامانه تبادل فکس از طریق تلفن همراه شد.

مهدی بلورساز مشهدی- دانشجوی دکترای مخابرات دانشگاه صنعتی شریف و مخترع طرح« فکس همراه» گفت: سامانه فکس همراه به صورت اپلیکیشنی قابل نصب بر روی تلفن همراه است که امکان تبادل فکس با سایر تلفن­های همراه و همچنین دستگاه­های فکس سنتی را بدون نیاز به اینترنت فراهم می کند.

وی با بیان سه ویژگی اساسی فکس همراه اظهار داشت: امنیت، در دسترس بودن بیشتر فکس همراه در مقایسه با سرویسهایی که از اینترنت جهت ارسال استفاده می­ کنند، توانایی برقراری ارتباط آن با دستگاه­های فکس اداری متداول «Backward Compatibility» از ویژگی هایی است که این محصول را از سرویس­های انتقال اسناد توسط تلفن همراه متمایز می کند.

بلورساز با بیان اینکه امروزه با گسترش شبکه ­های تلفن همراه، امکان استفاده از انواع مختلف سرویس­های مخابراتی مانند مکالمه، پیامک، اینترنت و... در همه­ جا و در حین حرکت فراهم شده که در میان انواع مختلف این خدمات فقدان امکان تبادل امن اسناد از طریق گوشی های تلفن ­همراه به چشم می خورد، اضافه کرد: در حال حاضر این خدمت توسط دستگاه­های فکس اداری و با استفاده از خطوط تلفن ثابت ارائه می شود.

به گفته وی، فکس همراه، امکان تبادل اسناد بین گوشی­های تلفن ­همراه با یکدیگر و همچنین با دستگاه­های فکس اداری متداول را از طریق کانال صدای شبکه­ تلفن همراه ایجاد می کند و به مدیران پر مشغله این امکان را می­دهد که از زمانهای مرده و بی استفاده در حین سفر و ماموریت­های کاری حداکثر استفاده را کنند.

بلورساز با بیان اینکه با استفاده از فکس همراه صرفه ­جویی در وقت بازده کاری مدیران افزایش می یابد، افزود: بنابراین مدیران پر مشغله­ میانی و رده ­بالای سازمان­های دولتی و خصوصی، بازار هدف محصول پیشنهادی هستند و مشتریان بالقوه فکس همراه محسوب می ­شوند.

وی در ارتباط با نحوه کارکرد این محصول گفت: روند ارسال اسناد از طریق گوشی تلفن همراه و دریافت آن توسط دستگاه فکس اداری به این صورت است که ابتدا تصویر سند مربوطه توسط دوربین گوشی گرفته شده و سپس این تصویر توسط نرم ­افزار و با رعایت استاندارد و پروتکل ­های فکس به بوق تبدیل شده و از طریق کانال صحبت موبایل ارسال و به دستگاه فکس اداری منتقل و نهایتا چاپ می شود.

وی در ادامه گفت: با اجرای معکوس عملیات فوق توسط نرم ­افزار، امکان دریافت فکس از دستگاه­­های فکس اداری و همچنین از سایر گوشی­های تلفن همراه وجود خواهد داشت، با این تفاوت که در این حالت نمی­ توان فکس دریافتی را چاپ کرد و تنها می­ توان آن را مشاهده کرد. همچنین عملیات چاپ را می­ توان با انتقال فایل­های دریافتی از گوشی به دستگاه­ چاپگر انجام داد.

بلورساز در ارتباط با جنبه­ نوآورانه­ این محصول اضافه کرد: نوآوری این محصول مبتنی بر ارائه کاربردی جدید «تبادل امن اسناد» برای استفاده از تکنولوژی نو ظهور Data over Voice (DoV) است که این فناوری تبادل داده از طریق کانال­های ارسال صحبت را ممکن می سازد.

وی با بیان اینکه نخستین مقالات مربوط به این نوآوری در سال ۲۰۰۳ ارائه و آخرین آن­ها نیز در سال ۲۰۱۳ و در راستای پایان­ نامه کارشناسی ارشدم ارائه شده است، عنوان کرد: در این مقالات هدف از ارسال داده در کانال­های صحبت عموما دستیابی به بستری برای مکالمه­ امن در کاربردهای ضد جاسوسی و یا بستری برای تبادل اطلاعات مربوط به تراکنش­های پولی در ساختارهای پرداخت الکترونیک توسط گوشی همراه در نقطه­ فروش « (» Point Of Sale (POS بیان شده و به کاربرد احتمالی آن برای ارسال و دریافت فکس توجهی نشده است.

وی افزود: طبق بررسی های انجام گرفته، تا کنون کاربرد فکس همراه در مقالات و پتنت­های بین المللی برای تکنولوژی DoV پیشنهاد نشده و محصول پیشنهادی از این لحاظ در سطح بین المللی نوآورانه محسوب می­ شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر، محصول پیشنهادی در مرحله ساخت نمونه اولیه و ثبت مالکیت فکری است و پس از طی این مراحل و جذب سرمایه­ گذار وارد مرحله­ ارائه­ گسترده­ اپلیکیشن در بازار خواهد شد.

به گزارش مهر، این طرح با دستیابی به نرخ بازده سرمایه­ ۶۰% در دوره­ ۵ساله و شاخص سودآوری ۳.۶۵ و همچنین دوره­ بازگشت سرمایه­ ۲.۶ ساله در جشنواره شیخ بهایی حائز رتبه سوم در بخش نخستین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی، شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش زیادی از ترافیک قاچاق که روی سیم‌کارت‌های بی‌هویت و خطوط E1 انجام می‌شود، شناسایی و مسدود ‌شده‌ است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مباحثی مهمی از جمله چالش‌های امنیتی ، مزاحمت‌ها و کاهش درآمد دولت، وزارت ارتباطات را به مقابله با سیم‌کارت‌های بی‌هویت واداشت که موضوع لزوم احراز هویت مشترکان سیم‌کارت در تمام دنیا جا افتاده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: اخیراً نیز شرکت ارتباطات زیرساخت کار وسیعی را درباره برخورد با قاچاقچیان مکالمه بین‌الملل در دست انجام دارد که بخشی از عاملان این اقدام مجرمانه بر بستر سیم‌کارت‌های بی‌هویت فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: در نتیجه این برنامه، حمله همه‌جانبه‌ای به شرکت‌های قاچاق‌کننده ترافیک انجام شد و بخش زیادی از سیم‌کارت‌هایی بی‌هویت شناسایی و مسدود ‌شده‌اند.

خسروی اضافه کرد: علاوه بر بستر سیم‌کارت، قاچاق مکالمه روی تلفن ثابت نیز انجام می‌شود. هم‌اکنون برخی لینک‌های E1 به اسم کاربری‌های دیگری گرفته شده‌اند اما روی آنها قاچاق مکالمه انجام می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از سوی دیگر، در گذشته نرخ تماس بین‌الملل ایران در منطقه از همه کشورها کمتر بود که این امر زمینه قاچاق مکالمه را مساعد می‌کرد؛ اما اکنون تقریباً در نرخ‌ها هم‌سطح نرخ‌های منطقه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: با مجموع این اقدامات قاچاق ترافیک کمتر شده و ترافیک بین‌الملل 30 درصد در مسیر قانونی افزایش یافته است که این رقم در معاملات ارزی بسیار تأثیر گذار است.

مدیرکل چاپ و توزیع سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از فروش اینترنتی کتب درسی دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران خبر داد.

لیدا نیک‌روش در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به فروش اینترنتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی شهر تهران، اظهار داشت: امسال برای نخستین بار کتاب‌های دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی در سراسر کشور و کتاب‌های دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.

وی افزود: دانش‌آموزان باید از ابتدای تیر با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش کتاب‌های درسی نسبت به تهیه آن و پرداخت وجه اقدام کنند.

همچنین فریبرز حمیدی معاون آموزش ابتدایی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، عنوان کرد: امسال برای نخستین بار تصمیم گرفتیم تا کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره ابتدایی مناطق 19 گانه شهر تهران را به صورت اینترنتی به فروش برسانیم.

وی افزود: دانش آموزان از 6 تیر با مراجعه به آدرس اینترنتی آموزشی و پرورش شهر تهران به نشانی WWW.TEHRAN EDU.IR نسبت به خرید اینترنتی کتاب‌های درسی اقدام کنند.

معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: در جلسه یک ماه پیش با معاون اول رئیس جمهور تقاضای حداقل ۲ میلیارد دلار اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای برزورسانی شبکه مخابرات داشتیم.

برات قنبری در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با نزاع شکل گرفته بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به منظور برکناری یکباره مدیر عامل این شرکت و تأثیری که روابط تیره و تار بر صنعت ارتباطات خواهد گذاشت و در نهایت منجر به کاهش درآمدهای دولت از این بخش می‌شود، اظهار کرد: بحث مخابرات و وزارت ارتباطات نزاع نیست زیرا مخابرات مثل بقیه بخش‌های دیگر حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازیکن اصلی ماست اما بهتر است این اختلاف نظر را به جای نزاع، اختلاف پدر فرزندی یا اختلاف بین دو برادر بدانیم.

وی این مجموعه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و عنوان کرد: مشکلی که این بین وجود دارد این است که متأسفانه در شیوه واگذاری شرکت مخابرات ایران به نحوی عمل شده که انحصاراتی به وجود آمده و این موضوع مانع گسترش بخش خصوصی واقعی در کشور شده است.

معاون برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات نمی‌تواند روی گسترش بخش خصوصی حساس نباشد، تصریح کرد: این حساسیت‌ها باعث شده تا برای رفع انحصارات حرف و حدیث‌هایی پیش آید که البته قابل حل هست.

قنبری گفت: کماکان از مجموعه مخابرات دفاع می‌کنیم اما یکسری اشکالات مربوط به قانون تجارت در کشور وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی 50 درصد به علاوه یک سهم از مجموعه‌ای را داریم به منزله داشتن اختیار تام است و بود و نبود دیگر سهامداران نیز تأثیری ندارد.

او ابراز کرد: ما به عنوان وزارت ارتباطات وظیفه حاکمیتی و توسعه شرکت مخابرات را داریم. در شرایطی که شرکت مخابرات ایران باید بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای بازسازی و بروز کردن شبکه‌اش سرمایه‌گذاری کند، ما هم انتظاری جز این نمی‌توانیم داشته باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش خدمت معاون اول رئیس جمهور بودیم درخواست تأمین اعتبار برای مخابرات کردیم، اذعان کرد: در این جلسه تقاضای تأمین اعتبار حداقل 2 میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای بازسازی شبکه مخابرات داشتیم زیرا اگر شبکه مخابرات بروز نباشد تمامی برنامه‌های توسعه‌ای ما لنگ می‌ماند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی ما برای توسعه هم بخش دولتی و هم خصوصی را در بر می‌گیرد و تنها مسئول برنامه‌ریزی دولتی نیستیم.

معاون وزارت ارتباطات در عین حال درباره اینکه چنین رویکرد تعامل‌ برانگیزی از سمت وزارت ارتباطات می‌تواند نهایتا به قبول درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت منجر شود؟، گفت: تردیدی نیست که تعامل درباره این قضیه به داشتن برنامه توسعه و افزایشی مخابرات مربوط می‌شود و از نظر ما هم لازم است که این شرکت هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای بروزرسانی شبکه‌اش داشته باشد.

او افزود: حداقل اگر طی دو سه سال آینده شبکه را بازسازی نکنیم و از شبکه دیجیتال به سمت IP نرویم، هزینه تمام شده بالا می‌رود. ما در تکنولوژی هستیم که مردم باید مرتبا افزایش سرعت و کاهش هزینه داشته باشند.

قنبری خاطر نشان کرد: معتقدیم به طور طبیعی هر سال باید سرعت سرویس‌دهی باید دو برابر شود و از طرفی هزینه‌ها کاهش یابد. قطعا زمانیکه اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یکدیگر تعامل داشته بانشد، کمیسیون تنظیم مقررات بهترین مرجع کمک به اپراتورهاست.

اظهارات مدیرعامل اپراتور سوم گویای آن است که رایتل تاکنون بالغ بر 3 میلیون و 750 هزار مشترک دارد. با این وجود همچنان مشترکان رایتل در مترو فاقد پوشش بوده و سیم‌کارت آنها در ایستگاه‌های مختلف مترو قادر به ارائه خدمات نیست.

طی سالهای اخیر با گسترش دسترسی مشترکان تلفن همراه به اینترنت پهن باند یا همان 3G و 4G پیگیری بخشی امور به فضای مجازی منتقل شده و بخش قابل توجهی از مشترکان تلفن همراه با استفاده از دستگاه‌های مختلف از گوشی تلفن همراه گرفته تا تبلت و لپ تاپ به انجام امور خود به شکل اینترنتی می پردازند.

در این میان طبیعی است در شهرهای بزرگی مانند تهران با توجه به مشغله بالای شهروندان و زمان قابل توجهی که در رفت و آمد صرف می شود، برخی از این پیگیریها در مسیر رفت و آمد انجام شود اما علی رغم اینکه مدت قابل توجهی از فعالیت اپراتور سوم می گذرد مشترکان رایتل که حداقل 80 درصد استفاده آنها به دیتا مربوط می شود در مترو امکان استفاده از سیم کارتهای خود را نداشته و چه در برقراری و دریافت تماس، چه ارسال و دریافت پیامک و چه استفاده از اینترنت سیم کارت، با محدودیت مواجه بوده و سیم‌کارتشان فاقد پوشش است.

البته دو اپراتور اول و دوم هم بعضا در ارائه خدمات در مترو نسبت به سایر محیط های شهری با کاستی‌هایی مواجهند و از مدتها پیش بحث تعامل کمرنگ شهرداری با اپراتورها به شکل‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. اما به طور مشخص درباره رایتل که هیچ پوششی در مترو ندارد، مدیرعامل اپراتور سوم در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

مجید صدری متذکر شد: صحبت‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته است، اما برای نصب تجهیزات در مترو رقم بسیار بالایی را اعلام کرده‌اند که واقعا با این رقم کار در مترو برای ما مقرون به صرفه نیست برهمین اساس با شورای شهر و مدیر عامل مترو صحبت‌های متعددی داشته‌ایم تا به هزینه‌ی معقولی اکتفا کنند و ما بتوانیم سرویس خود را در مترو ارائه کنیم.

وی در ارتباط با ارائه‌ی خدمات رایتل در تونل‌ها و غیره نیز اظهار کرد: اکنون برای ارائه‌ی خدمات در تونل‌های نیایش و صدر مشکلی نداریم.

مدیر عامل اپراتور سوم همچنین از ممانعت های مختلف مردمی برای نصب تجهیزات در سطح شهر خبر داده و یادآور شد: علاوه بر این در شهری مانند تهران ممانعت‌های مردمی نیز حد بالایی دارد و به همین دلیل نصب سایت‌های جدید کار ساده‌ای نیست. این در حالی است که به‌طور مثال شرکتی مانند همراه اول به مدت 13 سال در انحصار بود و حتی تمام ادارات دولتی موظف بودند فضایی را در اختیار این اپراتور قرار دهند تا آنها به نصب تجهیزات خود بپردازند. اما اکنون برای این کار باید هزینه‌ای پرداخت کنیم و علاوه بر هزینه مشکلات متعددی در زمینه مجوز نیز بر سر راه کار قرار دارد.

صدری در پاسخ به این سوال که به‌طور متوسط برای نصب هر دکل چه رقمی به عنوان اجاره تعیین می‌شود نیز اظهار کرد: این رقم بسته به میزان مورد تایید کارشناس بین 30 تا 50 میلیون تومان است.

به گزارش ایسنا، پیش از این نیز در دیداری بین رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه، گلایه های متعددی از وضعیت همکاری شهرداری در زمینه نصب تجهیزات ارتباطی مطرح شده و مدیران عامل اپراتورهای مختلف از بالا بودن هزینه های این بخش و عدم همکاری مناسب انتقادات مختلفی را مطرح کرده بودند.

شرکت امنیتی روسی کاسپراسکای که موفق به شناسایی بدافزار جاسوسی دوکو 2 شده، آن را فوق‌العاده پیچیده و تقریبا نامرئی توصیف کرده است.

به گزارش فارس به نقل از ای بی سی نیوز، این ابزار جاسوسی ابتدا سرورهای خود شرکت کاسپراسکای را هدف قرار داد و سپس به سراغ رایانه هایی در سراسر جهان رفت و در نهایت سر از هتل های محل انجام مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 درآورد.

کرم Duqu 2.0 چند هفته قبل توسط کاسپراسکای برای اولین بار شناسایی شده بود و این در حالی است که بررسی ها ثابت کرد این کرم از ماه ها قبل در حال جاسوسی از رایانه های کاسپراسکای بوده است.

یوگنی کاسپراسکای مدیر عامل شرکت کاسپراسکای در این مورد می گوید: حمله Duqu 2.0 بسیار پیچیده و بسیار هوشمندانه بود، اما بسیار احمقانه است که بخواهید به یک شرکت امنیت سایبری حمله کنید. وی که در لندن در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: به هر حال دیر یا زود ما این کرم را شناسایی می کردیم.

در وب سایت کاسپراسکای اطلاعات بیشتری در مورد اهداف این حملات و از جمله کشورهای فعال در جریان مذاکرات هسته ای با ایران ذکر شده است. Duqu 2.0 نسخه به روز شده کرم Duqu محسوب می شود که اولین بار در سال 2011 شناسایی شده بود.

یوگنی کاسپراسکای در مورد عاملان انجام این حمله گفته است: نمی توان در مورد این مساله با اطمینان سخن گفت، زیرا آنها کارشان را از طریق پروکسی سرورها انجام می داده اند تا شناسایی نشوند. اما ساعات و روزهای فعالیت عاملان طراحی Duqu 2.0 با ساعات و روزهای کاری در اسراییل منطبق است.

شرکت امنیتی سمانتک هم که در این مورد تحقیقاتی صورت داده می گوید Duqu 2.0 برخی شرکت ها و اپراتورهای مخابراتی در اروپا و شمال آفریقا و همین طور یک شرکت سازنده تجهیزات الکترونیک در جنوب شرق آسیا را هم هدف قرار داده است.

بررسی کدهای Duqu 2.0 از ارتباط مستقیم آن با بدافزار استاکس نت خبر می دهد که برای وارد آوردن آسیب فیزیکی به تاسیسات هسته ای ایران طراحی شده بود. در آن زمان اعلام شد که طراحی استاکس نت یک توطئه مشترک آمریکایی و اسراییلی است. بدافزار Duqu که در سال 2011 شناسایی شده بود هم کدهای مشتراک فراوانی با استاکس نت داشت و همین مساله باعث گمانه زنی در مورد همدستی طراحان هر دو بدافزار شد.

در گزارش نشریه وال استریت که روز گذشته منتشر شد Duqu 2.0 ابزار جاسوسی ماموران رژیم صهیونیستی توصیف شد. نکته جالب تلاش طراحان این بدافزار برای سردرگم کردن کارشناسان امنیتی در مورد کشور عامل طراحی آن است. در حالی که رژیم صهیونیستی عامل طراحی این بدافزار بوده نام مستعار یک افسر نظامی بلندپایه چین در لابلای کدهای Duqu 2.0 به کار گرفته شده تا متخصصان امنیتی به اشتباه بیفتند. وی یکی از افرادی است که به طور رسمی از سوی وزارت دادگستری آمریکا به دست داشتن در جاسوسی های سایبری چین بر ضد ایالات متحده متهم شده است.

علاوه بر این از روش مشابهی برای فریب متخصصان امنیتی استفاده شده تا تصور شود ممکن است Duqu 2.0 توسط هکرهای رومانیانی طراحی شده باشد. البته به گفته کاسپراسکای فهم این مساله برای اهل فن کار دشواری نیست. به خصوص که آنها کاملا حواسشان جمع بوده که خطای دیگری مرتکب نشوند.

یکی از دلایلی که موجب شد تردیدی در مورد منشا اسراییلی Duqu 2.0 باقی نماند، حملات گسترده آن در سالگرد برخی رویدادهای مهم از نظر اسراییلی ها بود. به عنوان مثال Duqu 2.0 در هفتادمین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشوویتز که در جریان وقوع جنگ دوم جهانی محل نگهداری یهودیان بود حملات متعددی را انجام داد.

Duqu 2.0 برای حمله به سرورهای کاسپراسکای از یک آسیب پذیری شناسایی نشده در هسته مرکزی ویندوز و دو آسیب پذیری دیگر که هم اکنون وصله هایی برای آنها عرضه شده، بهره گرفت. هدف اسراییلی ها از حمله به کاسپراسکای بررسی فناوری های این شرکت و پی بردن به تحقیقات آنها و همین طور فرایندهای داخلی این شرکت بوده است.

برای کسب اطلاعات فنی بیشتر در این زمینه می توانید به آدرس https://securelist.com/blog/research/70504/the-mystery-of-duqu-2-0-a-sophisticated-cyberespionage-actor-returns/ مراجعه کنید.

روزنامه وال استریت ژورنال از نفوذ یک ویروس جاسوسی اسرائیلی به سیستمهای الکترونیکی سه هتل محل مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ خبر داد.

به گزارش فارس، شرکت امنیت سایبری «کاسپرسکی» طی تحقیقات خود دریافت که سه هتلی که میزبان مذاکرات ایران و ۱+۵ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان بود با ویروس جاسوسان رژیم صهیونیستی هدف گرفته شد.

وقتی که شرکت برجسته امنیت سایبری به این مسئله پی برد که سال گذشته با ویروسی هک شده است که احتمالاً این ویروس توسط جاسوسان رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفته است، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا دریابد که چه افراد و شرکت‌هایی در لیست قربانیان این ویروس قرار دارند.

این شرکت میلیون‌ها رایانه‌ در سراسر جهان و هتل‌های مجلل اروپا را مورد بررسی قرار داد. دیگر هتل‌هایی که مورد بررسی این شرکت قرار گرفته بودند، عاری از این ویروس بودند.

کارشناسان لابراتوار زائو کاسپرسکی از نتیجه مطمئن نبودند. سپس به یک چیز مشترک درباره سه هتل مشترک رسیدند و آن این بود که تمامی این هتل‌ها قبل از برعهده گرفتن میزبانی مذاکرات حساس هسته‌ای ایران و ۱+۵ با ویروس رایانه‌ای مورد حمله قرار گرفتند.

این شرکت به این نتیجه رسید که این نرم‌افزار جاسوسی یک نسخه بهبود یافته از «دوکو» است. این ویروس دوکو برای اولین بار توسط کارشناسان امنیت سایبری در سال ۲۰۱۱ تشخیص داده شد.

مقامات کنونی و سابق آمریکا و بسیاری از کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این ویروس دوکو به منظور اجرای عملیات‌های بسیار حساس جمع‌آوری اطلاعات رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

طبق این گزارش، مقامات ارشد آمریکا دریافتند که تل‌آویو در سال ۲۰۱۴ از مذاکرات هسته‌ای جاسوسی کرده است. این گزارش برای اولین بار توسط روزنامه وال استریت ژورنال در ماه مارس منتشر شد. مقامات در آن زمان جزئیات اندکی درباره تاکتیک‌های اسرائیل ارائه کردند.

یافته‌های شرکت روسی کاسپرسکی قرار است روز چهارشنبه (امروز) آشکار شود و درباره این ویروس و نوع جاسوسی جدید آن شفاف‌سازی شود. این افشاگری‌ها همچنین احتمالاً اولین شواهد واقعی از افرادی ارائه می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای را هدف قرار داده‌اند.

طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، برای سازمانهای جاسوسی تل‌آویو هیچ‌ اولویتی بالاتر از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ایران نیست. مخصوصاً بحث مذاکرات هسته‌ای ایران برای تل‌آویو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا صهیونیست‌ها از تحقق توافق نهایی هسته‌ای ایران و ۱+۵ نگران هستند.

وال استریت ژورنال گزارش کرد، کاسپرسکی در گزارش خود، مستقیماً نام اسرائیل را بعنوان مسوول این عملیات هکری معرفی نکرد اما محققان این شرکت اشاره کردند که مظنون هستند که اسرائیل به شیوه‌ای نافذانه در این عملیات دست داشته است. بعنوان مثال، عنوان گزارش کاسپرسکی «دوکو بت» (The Duqu Bet) است که بت دومین حرف الفبای عبری است.

محققان شرکت کاسپرسکی می‌گویند که بسیاری از سوالات درباره چگونگی استفاده از این ویروس و اینکه چه اطلاعاتی ممکن است ربوده شده باشد، همچنان بی‌جواب باقی مانده است.

محققان می‌گویند این احتمال هم وجود دارد که جاسوسان احتمالاً مکالمات را استراق سمع کرده اند و فایل‌های الکترونیکی را از طریق کنترل سامانه‌های هتل که به کامیپوترها، تلفن‌ها، آسانسورها و زنگ‌ها مرتبط می‌شوند، ربوده‌اند.

مقامات اسرائیلی جاسوسی از آمریکا و دیگر همپیمانان خود را انکار می‌کنند اما اعتراف کرده‌اند که به طور کلی بر ایران نظارت دارند. با اینحال مقامات صهیونیستی حاضر نشدند درباره اتهامات مربوط به ویروس دوکو و جاسوسی از هتل مذاکرات اظهار نظر کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر محدودیت سرعت کشور در زمینه پهنای باند، زیر یک مگا بیت بر ثانیه است که تقصیر ما نیست.

به گزارش تسنیم، برات قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش مدیران فناوری اطلاعات کشور در مراکز علمی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت و کشاورزی که قطب‌های اقتصادی کشور هستند هرگونه اصلاح نظامات منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش نیروی انسانی می‌شود گفت: اما در حوزه خدمات با اصلاح نظامات شاهد رشد فرصت‌های شغلی خواهیم بود.

وی با اشاره به غلط جا افتادن موضوع فناوری در سازمانها و امور اجرایی کشور عنوان کرد: فناوری باید به گونه‌ای در امور سازمانی لحاظ شود که هزینه سرباری را برای مجموعه‌ها دربر نداشته باشد اما اکنون هر جا که از فناوری استفاده کنیم رشد هزینه‌ها بیشتر شده است.

او با بیان اینکه جمع‌بندی جهانی نشان می‌دهد که توسعه ICT بدون توسعه پهنای باند اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: در قرن نوزدهم شبکه راه‌آهن را داشتیم اما در حال حاضر با پهنای باند جایگزین شده است.

قنبری گفت: پهنای باند یک اکسیژن دیجیتال است و ما را وارد فضای جدیدی ورای ارتباطات ثابت، سیار و دیتا کرده که بر مبنای این فضا ارتباطاتی نظیر خدمات ابری قابل تعریف است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تعداد تلفن‌های هوشمند 22 میلیون شده است، گفت: این آمار بر حسب گزارش اپراتورهای همراه اول و ایرانسل است؛ آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد که میزان گوشی‌های هوشمند از سال 2010 تا 2015 به هفت برابر رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه نسل‌های دوم، سوم و حتی چهارم ارتباطی پشت سر گذاشته شده است، عنوان کرد: در آستانه ورود به خدمات نسل پنجم ارتباطی هستیم و کشورهای بسیاری زمینه راه‌اندازی آن را فراهم کرده‌اند.

معاون راهبردی وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه اپراتورها قرار است تا سال 2020 میلادی بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد دلار روی پهنای باند سرمایه‌گذاری کنند، تصریح کرد: جایگاه ایران و موقعیتی که در حوزه دیجیتال دارد نشان می‌دهد که ما هم باید رقمی پیرامون 14 میلیارد دلار روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری داشته باشیم که دور از ذهن نیست.

او افزود: با نسل سوم (3G)، صنعت ارتباطات را متحول کردیم اما نسل چهارم با هدف تحول کلیه صنایع توسعه یافت تا هم مرزشکن باشد و هم صف شکن؛ ظرفیت خدمات این نسل به گونه‌ای است که شاهدیم شبکه پیام رسانی موبایل واتس‌آپ را به جایی می‌رساند که سهم ارسال اطلاعات در آن 50 درصد بیشتر از پیامک‌های رایج مخابراتی می‌شود.

قنبری با اشاره به اینکه دوره 4G (نسل چهارم) در حال اتمام است، خاطر نشان کرد: باید به سمت خدمات نسل پنجم ارتباطی برویم زیرا پایداری و سرعت آن بالا ئو تأخیرش کم است. به عنوان مثال اگر برای دانلود یک فیلم با فناوری 3G نیازمند 70 دقیقه زمان باشیم در 4G به 7 دقیقه و در 5G به 6 ثانیه می‌رسد.

وی افزود: توسعه پهنای باند یک الزام برای کشور است و نمودارهای جهانی این بخش نیز حاکی از رشدی به نسبت پایدار تا سال 2015 دارد اما بعد از این سال، شیب نمودار توسعه به شکلی چشم‌گیر افزایش می‌یابد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه کشور ما سند توسعه پهنای باند ندارد، گفت: اما شبکه ملی اطلاعات می‌تواند جایگزینی برای سند توسعه پهن باند کشور باشد.

وی افزود: در حال حاضر محدودیت سرعت کشور در زمینه پهنای باند، زیر یک مگا بیت بر ثانیه است که تقصیر ما نیست اما چاره‌ای نداریم جز اینکه برقراری دسترسی پرسرعت را در وزارت ارتباطات فراهم آوریم. اکنون وضعیت ما در حوزه سرعت دسترسی به شبکه در منطقه 5 و بعد از عربستان است.

او خاطر نشان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند چرا اینقدر پول صرف زیرساخت‌ها و فیبرنوری می‌کنید باید بگویم که استفاده از شبکه و خدمات نیازمند مسیر یا به عبارتی خیابان است که این کار باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها فراهم شود در غیر اینصورت نمی‌توانیم با ایده‌آل‌های جهانی به اینترنت دسترسی داشته باشیم.

وی گفت: در دو سال گذشته بالغ بر هفت هزار و 500 میلیارد تومان در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کردیم که رقمی معادل میزان سرمایه‌گذاری‌ها در 10 سال گذشته بود.

معاون وزیر ارتباطات خطاب به مدیران علمی کشور گفت: راه‌اندازی شبکه علمی کشور در حال حاضر از نان شب هم واجب‌تر است.

قنبری در پایان اشاره‌ای به حجم بازار ICT داشت و گفت: این حجم در حال حاضر 26 هزار میلیارد تومان است که باید به رقم 80 برسد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره افزایش یافتن یا نیافتن تعرفه تلفن ثابت با بیان اینکه پیش از این سناریوهای مختلفی را برای تغییر تعرفه‌ها به رگولاتوری ارسال کرده بودیم گفت درباره سرنوشت این پیشنهادات اطلاعی نداریم که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات چه تصمیمی گرفته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ما در شرکت مخابرات بحثی درباره تغییر تعرفه‌ها در رسانه‌ها مطرح نکرده ایم. البته پیش از این سناریوهای مختلفی را برای تغییر تعرفه‌ها به رگولاتوری ارسال کرده بودیم که اگر هر یک از این پیشنهادات مصوب می شد در نهایت ممکن بود در درآمد شرکت مخابرات حدود 15 تا 17 درصد افزایش داشته باشیم.

داود زارعیان همچنین گفت: درباره سرنوشت این پیشنهادات نیز ما اطلاعی نداریم که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات چه تصمیمی گرفته است.

همچنینی جهانگیر اسدی - مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - هم در گفت‌وگویی با ایسنا در این باره گفت: از اساس بحث افزایش دو برابری تعرفه‌های تلفن ثابت هیچ گاه مطرح نبوده و خود وزیر ارتباطات نیز بر افزایش نهایتا 15 درصدی تعرفه‌ها تاکید داشتند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تصمیماتی که در کمیته کارشناسی ما هم مطرح می شود مبنای کار نبوده و مبنای کار مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

اسدی در عین حال یادآور شد: ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از خرداد ماه همچنان منتظر طرح توسعه مخابرات هستیم اما تا کنون در این زمینه گزارشی به دست ما نرسیده در حالی که اولین مکاتبات ما در این حوزه مربوط به اوایل خرداد ماه می شود.

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در مورد اعلام نرخ های جدید تلفن ثابت تاکید کرد: هیچگونه مصوبه جدیدی برای نرخ مکالمات در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب نشده است.

جهانگیر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اعلام نرخ های جدید مکالمات تلفنی که از سوی برخی خبرگزاریها منتشر شده است، اظهار داشت: این اخبار به هیچ عنوان درست نبوده و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکنون مصوبه ای در مورد نرخ های جدید تلفن نداشته است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان در انتظار دریافت برنامه های توسعه ای مدنظر از سوی شرکت مخابرات ایران براساس دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، افزود: آخرین نامه از سوی رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران اوایل خردادماه ارسال شده که در آن نامه رگولاتوری، خواستار دریافت برنامه توسعه شرکت مخابرات ایران به همراه پیشنهادات قیمت بوده که تاکنون هیچ پاسخی به این نامه داده نشده و مخابرات برنامه های توسعه خود را ارائه نکرده است.

سخنگوی رگولاتوری با تاکید براینکه طبق دستور وزیر ارتباطات تا زمانی که مخابرات برنامه توسعه خود را ارائه ندهد موضوع تغییر نرخ های مخابراتی بررسی نمی شود، افزود: براساس بررسی هایی که در گذشته در رابطه با نرخ های مکالمات صورت گرفت میانگین ۱۵ درصدی افزایش تعرفه مدنظر بود که این موضوع نیز هنوز نهایی نشده است و به هیچ عنوان افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ مکالمات مطرح نبوده و نیست.

وی در مورد اعلام اخباری مبنی بر تصمیم کمیسیون تخصصی در رگولاتوری برای افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ مکالمات تاکید کرد: مبنای اعلام نرخ های مخابراتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مصوبات کمیسیون از این کانال اعلام خواهد شد و کمیسیون تخصصی به هیچ عنوان مبنای اعلام تعرفه ها نخواهد بود و تنها یک کمیسیون کارشناسی محسوب می شود.

اسدی افزود: موضوع تغییر نرخ های مخابراتی تا زمان ارائه برنامه های توسعه ای مخابرات، در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار نمی گیرد.

به گزارش مهر، اوایل خردادماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: تا زمانی که شرکت مخابرات برنامه توسعه خود را ارائه ندهد اجازه افزایش نرخ های مخابراتی را نخواهد داد.

نرخ مکالمات تلفن ثابت سال گذشته و پس از اجرای طرح یکسان سازی کدهای درون استانی تغییر کرد و کاهش یافت که این تغییر نرخ ها، باعث کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران شد و به همین دلیل این شرکت، پیشنهاد افزایش نرخ های مخابراتی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است.