ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۴۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کمیته فیلترینگ دستور اختلال نمی‌دهد

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند و از لحاظ قانونی در وظایف این کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: کندی یا اختلال در سرویس‌ها، ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق ندارد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وظیفه و مسئولیت کارگروه، شناسایی محتوای دارای اشکال و تشخیص درباره مجرمانه یا غیرمجرمانه بودن محتوا است.

وی ادامه داد: اگر فضایی مشکوک به مجرمانه بودن باشد کارگروه برای بررسی و تصمیم‌گیری تشکیل جلسه می‌دهد و حکم قاطع برای فعالیت یا عدم فعالیت سرویس صادر می‌کند.

وی گفت: بنابراین از لحاظ قانونی در وظایف کارگروه نیست که دستور به اختلال یا ایجاد کندی در سرویسی دهد.

پرونده فروش مخابرات بسته شد؟

سه شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

۴ روز فروش اسناد شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات) امروز به پایان رسید. خاتمه این مزایده بدون وجود متقاضی برای خرید اسناد، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و مخابرات راهی جز کنار گذاشتن خصومت‌های شخصی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و هدررفت سرمایه ملی کشور ندارند.

به گزارش فارس، 4 روز کاری عرضه اسناد فروش سهام مالک 1+50 درصدی شرکت مخابرات ایران (توسعه اعتماد مبین) در حالی پایان یافت که خریداری برای خرید اسناد مزایده مراجعه نکرد.

انتقاد رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از اینکه «دولتی‌ها مدام می‌گویند مخابرات را ارزان خریده‌اید، مخابرات را پس می‌گیریم»، اصلاً خودمان مخابرات را می‌فروشیم، درنهایت به فروش مالک شرکت مخابرات منتج شد. فروش سهام شرکت مخابرات پیش شرط‌هایی دارد که امروز ممکن نیست و نتایج دیگری را رقم می‌زند که مورد نظر مالک نیست.

نتیجه آگهی فروش مالک مخابرات دور از انتظار نبود، همانطور که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، فروشنده شرایط نه چندان راحتی را برای فروش تعیین کرده بود که نشان می‌داد حداقل قصد ارزان فروشی مخابرات را ندارد.

شرط مبهم «اهلیت» و قید این بند در آگهی فروش که فروشنده در رد یا پذیرش هر پیشنهاد مختار است، تردیدهایی را مقابل متقاضی احتمالی برای پرداخت 50 میلیون تومان قیمت اسناد و 120 میلیون تومان سپرده شرکت در مزایده رقم می‌زد.

تصمیم سهامداران مخابرات برای خروج از مخابرات، سال گذشته قطعی شده است. زمانی که تصمیم داشتند هر سهم مخابرات را به قیمت 650 تومان و حدود 14 هزار میلیارد تومان بفروشند، اما نگرانی از گرانی قیمت و نبود خریدار مانع از انتشار آگهی فروش شد، اما در هر حال دستور برای فروش قاطع است. مالکان می‌گویند: از ابتدا نیز تصمیم ماندگاری نداشته‌اند.

اگرچه قیمت پایه پیشنهادی امسال برای فروش مالک سهام مخابرات رسماً اعلام نشد، اما شواهد نشان می‌دهد توسعه اعتماد مبین حدود 19 هزار میلیارد تومان روی فروش سهام خود حساب باز کرده بود.

آنها 5 سال پیش 1+50 درصد سهام مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار (حدود 7800 میلیارد تومان) با دلار هزار تومان خریده‌اند و در این مدت نیز طبق گزارش حسابرسی تأییدشده 11 هزار میلیارد تومان در مخابرات سرمایه‌گذاری شده که نیمی از آن سهم مالک مخابرات است. علاوه بر این موارد، شرایط امروز با 5 سال گذشته متفاوت شده و گویا توسعه اعتماد مبین تصمیم ندارد سهام مخابرات را به قیمت خرید اولیه از دست بدهد.

در این 5 سال بازار ارتباطات کشور توسعه‌یافته است. افزایش نرخ ارز، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کاربران اینترنت، افزایش تعداد مشترکان همراه اول، اخذ مجوز نسل 3 و بالاتر توسط همراه اول و رفع محدودیت 5 ساله حفظ 70 هزار کارمند مخابرات از جمله تغییرات مثبتی است که سهام مخابرات را نسبت به گذشته جذاب‌تر کرده است. در 19 آبان 93 شرط سازمان خصوصی‌سازی برای عدم تعدیل نیروی انسانی تا 5 سال پس از واگذاری به پایان رسیده است.

از سوی دیگری موضوعاتی از جمله عدم اخذ موافقت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و اضافه شدن رقیب جدید از جمله اپراتور سوم تلفن‌همراه و اپراتورهای تازه‌ظهور ارتباطات ثابت (FCPها) را می‌توان از جمله نقاط منفی این معامله دانست.

شاید به نظر مالکان، در شرایط فعلی حجم نقدینگی بالا در کشور، شانس حضور متقاضی دارای سرمایه برای خرید مخابرات را تقویت می‌کرد و در رکود اقتصادی موجود شرکت مخابرات می‌توانست بنگاه اقتصادی جذابی برای سرمایه‌گذاری به نظر آید.

اما علیرغم این حساب و کتاب‌های احتمالی مالک مخابرات، در نهایت انتشار آگهی فروش نتیجه دیگری را رقم زد. نتیجه‌ای که اظهار نظرهای مکرر دولتی‌ها برای ارزان‌فروشی مخابرات و گفته یکی از معاونان وزیر مبنی بر اینکه «مخابرات 120 هزار میلیارد تومان ارزش دارد» را به بوته آزمون گذاشت و به صورت عملی به چالش کشید. تا در نهایت به نظر برسد پس از این وزارت ارتباطات و مخابرات راهی جز کنارگذاشتن خصومت‌های شخصی، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و هدرفت سرمایه‌های ملی کشور نداشته باشند.

مدیر نظام رده بندی بازی‌های رایانه‌ای گفت: با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، بخش مشاوره خانواده در زمینه بازی‌های رایانه‌ای آغاز به کار کرد.

رضا احمدی با یادآوری اینکه سازمان اسرا (ESRA) زیر نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فعالیت می‌کند، افزود: این سازمان مسوولیت پاسخگویی و مشاوره به خانواده‌ها را در زمینه بازی‌های رایانه‌ای بر عهده گرفته است.

وی به اهداف سازمان اسرا در زمینه راه‌اندازی بخش مشاوره در وب‌سایت موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود مشاوره در زمینه بازی‌های رایانه‌ای و نیاز جامعه و به خصوص خانواده‌ها، سازمان اسرا وظیفه خود دانست تا در زمینه بازی‌های رایانه‌ای به خانواده‌ها کمک کند.

احمدی افزود: سازمان اسرا می‌تواند در زمینه‌های«محتوای بازی‌ها (محتوای آسیب‌رسان)»، «معرفی بازی‌های مناسب برای (گروه‌های سنی مختلف)»، «توصیه به والدین (در ارتباط با نحوه بازی کردن فرزندان و مدت زمان و...)» و «نحوه رده بندی بازی ها» مشاوره ارایه دهد.

مدیر نظام رده بندی بازی‌های رایانه‌ای همچنین «معرفی بازی‌های ایرانی»، «معرفی بازی‌های مناسب دختران»، «بازی‌های آنلاین ایرانی و خارجی مناسب»، «معرفی کنسول‌های حرکتی و مزایای آن‌ها» و «تاثیرات مثبت و منفی بازی‌ها» را از دیگر محوهای مشاوره ارایه برای خانواده‌ها نام برد.

افرادی که در این زمینه‌ها نیاز به مشاوره دارند، هم‌اکنون می‌توانند به بخش مشاوره سایت تبیان مراجعه کرده و سوال خود را مطرح نمایند.

پروانه دو شرکت PAP لغو شد

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به شکلی سر بسته خبر از بسته شدن یکی از شرکت‌های PAP (شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها) داد اما آن شرکت کدامیک از ۱۱ بازیگر این عرصه بود؟

تا پیش از پایان اعتبار پروانه شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (ارائه کنندگان دارای مجوز خدمات نقطه دسترسی انتهائی) در سال 82 دقیقا 11 شرکت دارنده این پروانه بودند و در کشور فعالیت می‌کردند.

اصطلاحا به شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها، PAP یا ندا گفته می‌شود.

معمولا شرکت‌های ندا تجربه ارتباط مستقیم با کاربران خانگی را ندارند و سرویس‌های خود را در قالب همکاری و اجاره پورت‌های فعال مخابراتی به دیگر شرکت‌ها، در اختیار مردم می‌گذارند.

پیش از اتمام اعتبار پروانه شرکت‌های ندا، اسامی یازده شرکت در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده می‌شد که به شرح 1.پیشگامان توسعه ارتباطات (شرکت پیشگامان کویر یزد)، 2. شرکت کارا امین ارتباط، 3. شرکت داده گستر عصر نوین، 4. شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، 5. شرکت لایزر، 6. شرکت انتقال داده‌های رهام پارس (شرکت گسترش ارتباطات تامین)، 7. شرکت داده پردازی فن‌آوا، 8. شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا (شرکت پرورش داده‌ها)، 9. شرکت پارسان لین، 10. شرکت آریا رسانه تدبیر و 11. شرکت عصر انتقال داده‌‌ها بود.

با توجه به اینکه پروانه شرکت‌های PAP سال 82 پایان یافته بود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه انها را یک سال دیگر تمدید کرد تا بتواند اصول حاکم بر پروانه آنها را مورد بازنگری قرار دهد و چارچوبی جدید لحاظ کند.

اما با توجه به اینکه کار تصویب اصول مربوط به پروانه‌ها کمی از حد مورد نظر وزارت ارتباطات بیشتر شد، بار دیگر پروانه این شرکت‌ها تا تاریخ 24 خرداد ماه سال جاری تمدید شد که در واقع اکنون 15 روز است از اعتبار پروانه‌های PAPها گذشته است.

اصول جدید پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) می‌گوید که تمامی دارندگان پروانه‌های PSTN، PAP و ISDP که متقاضی دریافت پروانه FCP هستند، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور تا سه ماه پس از تاریخ تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی(Servco.) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهلت خواهند داشت تا مطابق ضوابط و شرایط اعلامی در مصوبات کمیسیون از جمله این مصوبه، برای دریافت پروانه، درخواست رسمی و مکتوب خود را به همراه مدارک و مستندات لازم به سازمان ارایه نمایند.

در صورتیکه دارندگان پروانه‌های PAP و PSTN که شرایط دریافت پروانه را نداشته یا مایل به دریافت آن با هیچیک از شرایط و تبصره‌ها نباشند، می‌توانند با شرایط اعلام شده در پروانه‌های موجود (PAP و PSTN) و بدون امکان توسعه، به فعالیت خود ادامه دهند و البته باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اولین پروانه، شبکه خود را جمع‌آوری و نسبت به تسویه حساب با مشترکان خود اقدام کنند.

بنابراین شرکت‌های PAP کنونی تنها یک راه برای بقا دارند و آن اینکه درخواست پروانه FCP با شرایط مربوط به مصوبه آن دهند.

علی ای حال، در آخرین تمدید پروانه شرکت‌های PAP تا پیش از تصویب اصول FCP، نام دو شرکت PAP دیگر دیده نمی‌شود.

عنوان شرکت‌های لایزر و کارا امین ارتباط دیگر دیگر در میان PAPها نیست.

با توجه به اینکه لایزر حدودا سال 91 بود که بیش از 80 درصد کاربرانش به «آسیاتک» و «فن‌آوا» منتقل ‌شدند، عملا از این صنعت بیرون رفت و متصدیان بخش خصوصی می‌گویند تمامی حساب و کتاب‌های آن با رگولاتوری انجام شد.

طی همان سال یکی از مدیران این شرکت با اشاره به اینکه برای جلوگیری از سردرگمی کاربرانی که تاکنون از خدمات لایزر استفاده کرده‌اند، شرایط جدیدی فراهم شده گفت: مدیریت این شرکت تلاش خود را برای انتقال کاربران به یک سرویس‌دهنده مناسب دیگر به نحوی که کمترین مشکل و حاشیه برای کاربران ایجاد گردد، به کار بسته است.

به گزارش تسنیم، با این حال انتظار اینکه اسم لایزر از میان دارندگان پروانه‌های PAP خط بخورد، غیر معقول نبود.

اما با توجه به اینکه اخیرا محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرد که یکی از شرکت‌های متخلف PAP را بسته است، می‌توان نام آن شرکت را از میان دو اسم خط خورده کشف کرد.

ی البته این را هم گفته که «برخی از شرکت‌ها به کم فروشی پرداخته و این شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود، که به این شرکت‌های متخلف تذکر داده و تاکنون چند بار آنها را جریمه کرده‌ایم.»

با توجه به اینکه لایزر پیش از روی کار آمدن دولت کنونی اقدام به تسویه حساب و خروج از این صنعت کرده بود، شرکت متخلف مورد اشاره وزیر ارتباطات "کارا امین ارتباط" بوده است.

شرکت کارا امین ارتباط (وابسته به صنایع مخابراتی راه دور ایران و همینطور صنایع الکترونیک شیراز) پیش از این و حوالی سال 87 مشکلات بسیاری را از قِبل بر هم زدن همکاریش با یکی از نمایندگی‌های فروش برای کاربران اینترنت ایجاد کرد و با توجه به اینکه اکنون نامش در میان PAPها نیست، می‌شود تصور کرد که تخلفات دیگری نیز داشته است.

ایرانسل این بار به بورس می‌رود یا ...؟

دوشنبه, ۸ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

داستان ارائه بخشی از سهام اپراتور دوم در بورس، پس از سالها حرف و حدیث به گفته مدیرعامل ایرانسل قرار است پس از تیر ماه امسال دنبال شود.

به گزارش ایسنا)، داستان ارائه 21 درصد سهام ایرانسل در بورس داستانی قدیمی است که طی سالهای گذشته هر بار با توجیهی به زمانی دیگر موکول شده است.

نکته جالب آنکه حتی قبل از واگذاری این پروژه به اپراتور ام تی ان - ایرانسل و زمانی که شرکت ترکسل قرار بود سهامدار این پروژه باشد، نمایندگان مجلس مصوبه ای را نهایی کرده و براساس آن اعلام کردند که 21 درصد سهام این اپراتور باید پس از پنج سال فعالیت در بورس عرضه شود.

حال سالها از پنج سال گفته شده می گذرد و همچنان هربار واگذاری این سهام در بورس به زمانی دیگر موکول می شود تا همانند سالهای گذشته چند سال دیگر هم بر همین منوال بگذرد.

در این میان زمانی مدیران این شرکت بر این نکته استناد می کردند که مصوبه مجلس مربوط به ترکسل بوده، بر همین اساس به دنبال تغییر سهامدار از ترکسل به ام تی ان آفریقای جنوبی این موضوع محلی از اعراب نخواهد داشت، تا مدتها نیز به همین بهانه از ارائه سهام این شرکت در بورس امتناع شد اما طی سال های گذشته هر از چندگاهی یکبار این مسئله بار دیگر طرح شده و در خصوص آن اما و اگرهایی در نظر گرفته شد.

پس از کشمکش‌های چند ساله در نهایت مرداد ماه سال قبل پای اداره کل نظارت و بازرسی امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور به این داستان باز شده و به دنبال پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور، رگولاتوری یا همان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی قانونگذار وزارت ارتباطات به شرکت ایرانسل فرصت داد تا حداکثر ظرف مدت شش ماه شرایط و نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار را به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون مذکور اعلام کند.

بر این اساس انتظار می رفت پس از سالها بهمن ماه سال قبل پرونده این موضوع مختومه شود اما همزمان با به پایان رسیدن این مهلت، در هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس اخباری مبنی بر فروش غیرقانونی سهام ایرانسل منتشر شد و برخی از نمایندگان به نقل از برخی شاکیان اینگونه خبر دادند که شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.

البته پس از انتشار این خبر، روابط عمومی شرکت ایرانسل با ارسال پیامکی آن را تکذیب کرده و اعلام کرد: تا به حال ایرانسل هیچ سهامی را در نه در بورس و نه در خارج از بورس واگذار نکرده و اصولا موضوع واگذاری سهام در خارج بورس موضوعیت ندارد و مطرح نشده است.

یک ماه پس از ضرب العجل تعیین شده نیز مدیرعامل اپراتور دوم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در کمیسیونی که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شد، شرکای ایرانسل نیز حضور یافته و در این زمینه توضیحاتی را ارائه کردند و یادآور شدند به دلیل فراهم نبودن شرایط عرضه سهام در بورس در سال جاری، برنامه آنها بر آن است که در سال آتی نسبت به ورود به بورس اقدام کنند.

علیرضا قلمبر دزفولی در عین حال متذکر شد: براساس این جلسه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز همین تصمیم را تصویب کرد و در نهایت قرار بر آن شد که این موضوع از سال آینده پیگیری شود اما با توجه به این که معمولا سال مالی پس از تیر ماه آغاز می شود قرار بر آن است که روند بورسی شدن ایرانسل از مرداد ماه دنبال شود.

مدیرعامل ایرانسل همچنین اظهار کرد: به هر حال ارائه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد.

دزفولی در پاسخ به این سوال که آیا برای ارائه سهام ایرانسل در بورس اساسنامه این شرکت نیز تغییر خواهد کرد گفت:‌ روند بورسی شدن چارچوبهای مالی و حقوقی خاص خود را دارد و برای رسیدن به این مرحله هر اقدامی که لازم باشد از سوی شرکت ایرانسل انجام خواهد شد.

حال کمتر از یک ماه تا فرا رسیدن مرداد ماه زمان باقی مانده و همان طور که مدیر عامل ایرانسل نیز اشاره کرده قطعا برای اجرای مراحل ورود این شرکت به بورس مدتی زمان لازم است. با این حال حداقل تا امروز صحبتی جدی در این خصوص مطرح نشده و همچنان این سئوال وجود دارد که آیا این بار طلسم این موضوع شکسته خواهد شد؟!

پروژه «افزایش ظرفیت لایه انتقال شبکه زیرساخت ارتباطی کشور» فردا سه شنبه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه توسعه ظرفیت ارتباطی کشور با هدف افزایش ظرفیت و توسعه لایه انتقال شبکه ارتباطات زیرساخت عملیاتی می شود و طی آن ارتباطات دیتا در لایه ترانزیت، اینترنت و اینترانت به حدود ۳ برابر ظرفیت فعلی خواهد رسید.

مراسم افتتاح این پروژه فردا سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجتمع مخابرات انقلاب اسلامی برگزار می شود.

لایه انتقال یکی از لایه های کاربردی شبکه زیرساخت ارتباطی کشور است که با انتقال پهنای باند، بستر ارتباطی برای دسترسی به اینترنت و اینترانت را فراهم می کند. افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت، انتقال دیتا برای شبکه های ارتباطی را با ظرفیت بالا به همراه خواهد داشت.

پیش از این محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور که هم اکنون حدود ۴ ترابیت بر ثانیه است، به ۱۰ ترابیت بر ثانیه تا پایان سال جاری خبر داده بود.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین با تاکید بر اینکه فروش مالک مخابرات تصمیم قبلی بود، گفت: این سیاست سهامدار عمده مخابرات است که به یک پروژه وارد می‌شود، آن را پردازش می‌کند و پس از اینکه آماده شد می‌فروشد و به سراغ پروژه بعدی می‌رود.

مهدی صفری در گفت‌وگو با فارس درباره فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین اظهارداشت: دستور و تصمیم قاطع برای فروش توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصدی سهم مخابرات) داریم.

وی گفت: البته مالک مخابرات در فروش سهام و خروج از سهام مخابرات تضادی با دولت ندارد بلکه سیاست مالک توسعه اعتماد مبین این است که به یک پروژه وارد می‌شود، آن را پردازش می‌کند پس از اینکه آماده شد می‌فروشد و به سراغ پروژه بعدی می‌رود.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین گفت: مدت‌ها است تعرفه‌ تلفن ثابت افزایش نیافته و از سوی دیگر همکدی تلفن ثابت و کاهش تعرفه تلفن همراه، درآمدهای مخابرات را کاهش داده است؛ در تمام دنیا وقتی فناوری نو مانند 3G و 4G عرضه می‌شود دارای قیمت بیشتری است و به مرور قیمت کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این، در سال‌های اخیر هزینه‌ها در تمام بخش‌ها افزایش یافته است؛ حتی تعرفه‌های پستی که از نوع خدمات ارتباطی و متعلق به وزارت ارتباطات است نیز هر سال افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اما تعرفه‌ها و درآمد علت اصلی فروش توسعه اعتماد مبین و خروج از سهام مخابرات نیست.

صفری ادامه داد: توسعه اعتماد مبین قصد دارد تمام سهام خود را به صورت پکیج به فروش برساند نه به صورت جزء، این بسته شامل سهام مخابرات و سایر سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین در پروژه‌های مخابراتی قزاقستان، پروژه‌های ترانزیت،IPTV و CDN است.

مدیرعامل توسعه اعتماد مبین تصریح کرد: قصد نداریم توسعه اعتماد مبین را ارزان بفروشیم، اگر اقساط مخابرات تمام و بدهی‌ها تسویه می‌شد وضعیت فروش تغییر می‌کرد و قیمت فروش قطعاً افزایش می‌یافت.

وی گفت: تصمیم فروش سهام توسعه اعتماد مبین سال گذشته گرفته شد و آگهی فروش در بهمن ماه 93 آماده شده است،این تصمیم حتی مربوط به پیش از جریان تغییر مدیرعامل مخابرات است.

صفری درباره وضعیت ادامه فعالیت مخابرات پس از پایان مهلت فروش اسناد توسعه اعتماد مبین و نبود متقاضی خرید، گفت: کار متوقف نشده است، همانطور که خریدار جدید مخابرات باید برای تغییر تعرفه‌ها تلاش می‌کرد و از بانک وام می‌گرفت تا پروژه‌ها را فاینانس کند ما نیز این کار را ادامه خواهیم داد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمی شدن تعداد خدمات در دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین شاخص دولت همراه اعلام کرد.

مهندس سلجوقی در گفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات به شاخص‌های دولت همراه اشاره کرد و گفت: لازم است در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، تعداد خدمات قابل‌ارائه در دستگاه‌ها به‌صورت کمی ارائه شود، چراکه عدم بیان کمی تعداد خدمات و برنامه‌ها، اصل نظارت را خدشه‌دار خواهد کرد.

وی بر اصل صداقت در دولت تدبیر و امید در ارائه خدمات، تأکید کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال اگر قرار است در وزارت ارتباطات 40 خدمت را به مردم ارائه دهیم، با کمی کردن و مشخص شدن برنامه هرساله توسعه، به مردم بگوییم به چه میزان در این زمینه‌ها توفیق یا عدم توفیق داشته‌ایم.

سلجوقی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت شبکه ملی اطلاعات و کش‌وقوس‌های رسانه‌ای در این زمینه گفت: این شبکه امروز به مقوله‌ای سیاسی تبدیل‌شده است تا مقوله علمی و فناوری.

وی به 4 بخش و رکن شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: در بخش تأمین زیرساخت‌ها مثل شبکه‌های مخابراتی، شبکه فیبر نوری و ... در تلاشیم به شرایط مطلوب دست‌یابیم اما در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید جبران شود.

سلجوقی در پاسخ به سؤالی درباره متولی ارائه زیرساخت‌های فرهنگی در شبکه ملی اطلاعات، گفت: رکن دوم موفقیت شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فرهنگی است که همکاری همه دستگاه‌ها همچون، شورای عالی فضای مجازی (با تصویب پیوست فرهنگی)، صداوسیما، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ...نیز، می‌تواند در این زمینه راهگشا باشند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارائه خدمات و محتوا در همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان سومین بخش شبکه ملی اطلاعات معرفی کرد و ادامه داد: رصد سازمانی و دستگاه‌های دولتی و خصوصی، در ارائه خدمات الکترونیکی، برای ایجاد این شبکه ضروری است که شورای عالی فناوری اطلاعات و معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات این وظیفه را بر عهده دارد.

وی به زیرساخت قوانین و مقررات در شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان چهارمین رکن در این شبکه اشاره کرد و ادامه داد: تدوین و ابلاغ پروتکل‌های ارتباطی، از وظایف سازمان فناوری اطلاعات است که می‌تواند در این زمینه ‌سازوکار یکسان ‌سازمانی را ایجاد کند.

سلجوقی در پایان در تشریح زیرساخت‌های قوانین و مقررات شبکه ملی اطلاعات گفت: موضوع مبادله اطلاعات و ازجمله مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، در مجلس تصویب شد اما متأسفانه توسط دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل اجرا و نهادینه نشده است به همین دلیل هزینه دسترسی به اطلاعات در جامعه بالا است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با بیان اینکه هیچ‌کدام از فرمانداران شهرستان‌های تهران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا نداده‌اند،‌ گفت: انتخابات در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران مکانیزه برگزار خواهد شد.

تسنیم - علی‌اصغر ناصربخت معاون سیاسی فرماندار تهران و رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در خصوص برگزاری انتخابات مکانیزه در شهرستان‌های تهران گفت: جلسه‌ای با مدیرکل وزارت کشور در این زمینه داشتیم و آنچه مسلم شد این بود که در تهران و کلان‌شهرهایی که از قبل پیش‌بینی شده انتخابات به‌صورت مکانیزه برگزار خواهد شد.
برگزاری مکانیزه انتخابات در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران

ناصربخت با تأکید بر اینکه در تهران انتخابات به‌صورت مکانیزه برگزار می‌شود،‌ تصریح کرد: برگزاری الکترونیکی در تمامی شعبه‌های اخذ رأی تهران قطعی شده است و این یک الزام برای دولت بود که علاوه بر تهران در چند کلان‌شهر دیگر انتخابات را به‌صورت الکترونیکی برگزار کند.

وی با بیان این که در استان تهران قبلاً تجربه برگزاری الکترونیک انتخابات را داشتیم و این یک تجربه خوب برای ما است افزود: البته در برخی شهرها که جزو کلان‌شهرها نیستند، چون قبلاً سابقه برگزاری الکترونیکی انتخابات را داشتیم آن را به همان سبک مکانیزه برگزار خواهیم کرد، مثل پاکدشت که ما این کار را انجام خواهیم داد.
* پیش‌‌بینی تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت:‌ اعتبارات و شرایط فنی و تجهیزات پیش‌بینی شده و امیدوار هستیم که این امکانات فراهم شود.

ناصربخت با ابراز "در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات قطعاً اطلاع‌رسانی لازم برای نحوه برگزاری الکترونیک را به شهروندان خواهیم داد" خاطرنشان کرد: قطعاً همراه داشتن کارت ملی الزامی است.
تشریح شیوه رأی‌دادن الکترونیکی شهروندان

ناصربخت در ادامه با تشریح شیوه رأی دادن الکترونیکی شهروندان، اظهار داشت: کسانی که به شعب مراجعه می‌کنند باید کارت ملی همراه داشته باشند. پیش‌بینی می‌کنیم که با مکانیزه برگزار کردن انتخابات بتوانیم در بحث کیفیت انتخابات به‌مراتب بهتر از گذشته عمل کنیم و آنچه مورد نظر رئیس‌جمهور محترم در بحث شفافیت و قانونی برگزار شدن انتخابات و اطمینان در صحت انتخابات بود را بهتر از گذشته عمل کنیم.

وی درباره نحوه اخذ رأی الکترونیکی گفت:‌ وقتی فردی به شعبه اخذ رأی می‌رود، شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه می‌دهد که شناسنامه وی کنترل دستی شده و شماره ملی وی هم به‌صورت مکانیزه چک می‌شود تا مشخص شود فرد در شعبه دیگری رأی نداده است. پس از مرحله چک توسط عامل اجرا و نظارت در شعبه، یک کارت الکترونیک در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی پای دستگاه رفته و کارت را به دستگاه ارائه می‌کند. پس از آن‌که دستگاه کارت را مجاز شناخت، رأی‌دهنده با ورود کد داوطلبی خود،‌ رأی خود را معین و ثبت می‌کند.

ناصربخت در ادامه افزود: پس از ثبت نهایی در حافظه دستگاه، رأی‌دهنده رأی خود را به صندوقی که در ذیل دستگاه قرار گرفته می‌اندازد و می‌بیند که رأی در صندوق رأی انداخته شود. فرد فقط با کارت الکترونیکی خود می‌تواند یک بار رأی دهد.

وی تصریح کرد: به‌هرحال در این دور از انتخابات ما بحث تجمیع انتخابات را خواهیم داشت که بحث‌های قانونی‌اش پیش‌بینی شده و وزارت کشور در این زمینه اقداماتی را داشته است و اصلاحاتی که باید در متن قانون انتخابات اتفاق بیفتد خواهد افتاد. ما در هر شعبه اخذ رأی دو صندوق را خواهیم داشت که یک صندوق مربوط به نمایندگان مجلس و یک صندوق دیگر برای منتخبین مردم در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی از راه‌اندازی سامانه سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت خبر داد که این سامانه پیش از این نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده بود.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور (متما) پروژه ای بزرگ به عنوان متولی اصلی مدیریت توسعه اینترنت در کشور در سال ۸۸ و در پی دستور محمد سلیمانی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل گرفت که یکی از بزرگترین طرح های آن سامانه سنجش سرعت اینترنت و اعلام برترین ارائه دهندگان اینترنت بود و تا دی ماه سال گذشته نیز این سامانه در حال فعالیت بوده است.

به گزارش مهر هم اکنون و در حالی که این سامانه به دلایل نامعلوم فعالیت به روز و مشخصی ندارد و با وجود صرف هزینه های بسیار، به حالت تعلیق درآمده است؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی مجدد سامانه سنجش سرعت اینترنت با همان قابلیتها و کارایی قبلی خبر داده است.

موازی کاری در میان سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی پروژه سامانه سنجش سرعت اینترنت در شرایطی است که پیش از این نیز رگولاتوری به صورت موازی با سازمان فناوری اطلاعات اقدام به معرفی اپراتورهای برتر اینترنت کشور کرده بود.

هم اکنون معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به راه‌اندازی سامانه تجمیعی سنجش سرعت و کیفیت خدمات اینترنت در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان گفته است: با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری و کنترل سرویس ارائه شده به مشترکین اینترنت پرسرعت، تمامی اپراتورهای وایمکس ، ADSL و شرکت مخابرات ایران ملزم شدند ابزارهای معتبر سنجش سرعت و کیفیت را بر روی پورتال خود نصب و راه‌اندازی کنند.

غلامرضا داداش زاده با اشاره به اینکه لینک تجمیعی دسترسی به این سامانه در سایت رگولاتوری ایجاد شده است، افزود: کاربران اینترنت پرسرعت می‌توانند با استفاده از این ابزارها و انجام تست سرعت و کیفیت، ضمن اطمینان از وضعیت سرویس دریافتی خود، براساس تست‌های انجام شده در فرایند نظارت و ارزیابی کیفیت اپراتورها مشارکت کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تصریح کرد: سامانه‌های سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت براساس ابلاغیه‌های رگولاتوری و با هدف احقاق حقوق مردم ایجاد شده است و مشترکین درصورت مشاهده عدم تطابق مشخصات سرویس خود با نتایج تستهای انجام شده در سامانه مربوط به اپراتور خود می‌توانند با ذکر شماره پیگیری تست انجام شده، شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا موضوع از سوی رگولاتوری در سریعترین زمان رسیدگی شود.

پیش از این نیزدر گزارشی به توقف پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت که در دولت دهم با هدف مدیریت منابع اینترنتی و افزایش مقدار شاخص های آمادگی الکترونیکی کشور راه اندازی شده بود خبر داد.

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه در همایش هفته قضائیه که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد با تأکید براینکه باید با قانون گرایی و از بین بردن امضاهای طلایی و با ایجاد شفافیت در اطلاعات در از بین بردن استثنائات در قانون و یا به حداقل درآوردن استثنائات می‌توانیم از فساد پیشگیری کنیم، گفت: یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی است ما باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری کنیم و این کار امکان پذیر است؛ به ویژه آنکه سه قوه در کنار همدیگر، همدیگر را یاری و کمک کنند. قانون بهتر و شفافیت بیشتر، دستگاه اداری چابک‌تر همه اینها می‌تواند مانع از فساد بوده و از آن پیشگیری کند.

وی تصریح کرد: در عین حال اگر فسادی رخ داد بازهم همکاری سه قوه لازم است تا با فساد مبارزه کنیم البته در همه این زمینه‌ها یک مسیر معتدلی را انتخاب کنیم، سازمان بازرسی کشور می‌تواند یاری‌گر خوبی برای سلامت جامعه و دستگاه اجرایی ما باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن انتقاد از تعلل شرکت مخابرات ایران در سرمایه گذاری در امور زیرساخت ها، گفت: ما در آستانه یک نگرانی بسیار بزرگ برای دگردیسی مد نظرمان در شرکت مخابرات هستیم.

نصرالله جهانگرد در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به گذشت حدود پنج سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، افزود: میزان سرمایه گذاری انجام شده از سوی شرکت مخابرات ایران در زیرساخت ها در این چند سال کافی نبوده و ما در آستانه یک نگرانی بسیار بزرگ برای انجام دگردیسی مدنظر خود در این شرکت هستیم.

وی با تاکید بر اینکه، هم اکنون حوزه دسترسی مردم به خدمات شرکت مخابرات ایران از جمله تلفن ثابت در بسیاری از نقاط کشور دچار خلل شده است، علت این مساله را عدم سرمایه گذاری این شرکت در امور زیرساخت های عنوان کرد.

نماینده سهام دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: در این خصوص بحث هایی بین وزارت ارتباطات و باقی سهامداران مخابرات وجود دارد که اثرات آن در رسانه ها دیده می شود.

وی در عین حال با بیان آنکه، بخش هایی از مطالب عنوان شده در رسانه ها صحیح نیست و بصورت نیمه گفته شده، افزود: اجازه دهید به دور از بحث های رسانه ای ما بتوانیم با همفکری با دوستان در باقی بخش های سهامداری، تصمیم عاقلانه ای برای ارتقا کیفیت خدمات مخابرات قابل ارائه به مردم اتخاذ نماییم.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: ما نگران کیفیت، بقای سرویس ها، گستردگی، یکپارچگی و تداوم خدمات مخابراتی به مردم هستیم و وظیفه دولت است که از حقوق و منافع مردم مراقبت کند.

جهانگرد افزود: به طور طبیعی برای این کار نیز به طور حتم نظراتی داریم و برخورد خواهیم کرد و رگولاتوری نیز در چارچوب سیاست هایی که وزارتخانه اعلام می کند نظرش را در خصوص مسائل مابین وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران اعلام خواهد کرد.

گفتنی است، جهانگرد پیشتر در آیین معارفه خود بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، خصوصی سازی مخابرات را نتیجه انجام یک معماری خوب و ارایه خدمت بیشتر به کشور دانسته و گفته بود: از آنجا که من هم در پیاده سازی این معماری سهیم بودم، تلاش خواهم کرد موانع و دست اندازهایی که در این مسیر وجود دارد، برطرف شود.

پلیس فتا به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان دانش آموزی از انعقاد تفاهم نامه این سازمان با پلیس فتا به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی خبر داد.

اردشیر دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای سازمان دانش آموزی برای کاهش آسیب های فضای مجازی، اظهار کرد: به منظور کاهش آسیب های فضای مجازی، تفاهم نامه ای را با پلیس فتا منعقد کرده ایم.

وی افزود: پلیس فتا برای اعضای تشکیلات پیشتازان و فرزانگان آموزش هایی ارائه خواهد داد تا آنان را با تهدیدات و فرصت های فضای مجازی آشنا کند.

معاون سازمان دانش آموزی کشور بیان کرد: آسیب های فضای مجازی یکی از آسیب های اجتماعی است که شناسایی شده است و نیاز به مهارت آموزی دارد و بحث فضای مجازی را به کمک پلیس فتا پیگیری خواهیم کرد.

وی یادآور شد: اولین مرحله این طرح، از مهرماه با برگزاری دوره های مقدماتی برای مربیان پیشتازان و فرزانگان در اردوگاه شهید باهنر دنبال خواهد شد و آنان از مهرماه دانش آموزان عضو تشکیلات را با تهدیدها و فرصت های فضای مجازی آشنا خواهند کرد.

رای‌گیری برای تحقیق و تفحص از مخابرات

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از رای گیری موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

روح الله عباسپور با اشاره به بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، چندی پیش و پس از حضور نمایندگان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در مجلس برای پاسخ به سوال تحقیق و تفحص کنندگان، در صحن علنی مطرح شد.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه تحقیق و تفحص کنندگان از پاسخ های مخابرات قانع نشدند این موضوع در هیات رئیسه مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران پس از ماهها بررسی در این کمیسیون و حضور مجدد مسئولان این شرکت برای ارائه توضیحات، به رای گذاشته شد، اضافه کرد: به دنبال این رای گیری، اعضای کمیسیون با تحقیق و تفحص مخابرات موافقت نکردند.

عباسپور توضیح داد: اگرچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نسبت به پرسش و پاسخ از عملکرد شرکت مخابرات ایران قانع شدند اما در نهایت با توجه به الزام قانونی، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات باید باردیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود.

وی گفت: چنانچه موضوع تحقیق و تفحص در جلسه علنی مجلس رای بیاورد موضوع بررسی عملکرد شرکت مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کار قرار می گیرد و مقدمات آن انجام می شود و چنانچه این موضوع با مخالفت حداکثری نمایندگان مواجه شود، موضوع تحقیق و تفحص خاتمه می یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: هم اکنون گزارش این موضوع از سوی این کمیسیون به هیات رئیسه اعلام شده تا در دستور کار برای طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

وی موضوع ارائه خدمات مخابراتی را از جمله محورهای مورد انتقاد به عملکرد این شرکت عنوان کرد و گفت: موضوع قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی نیز از جمله محورهای مورد بحث بود که البته این موضوع هم اکنون حل شده و مخابرات در حال انعقاد قرارداد با این کارگزاران است.

به گزارش مهر، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در حالی در دستور کار مجلس نهم قرار داد که این موضوع سال ۸۹ نیز در مجلس هشتم انجام و گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شد.

سال ۸۹ کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال ۸۴ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش به ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت اشاره شد.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

حال با گذشت نزدیک به ۴ سال از اعلام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات، باردیگر بررسی مجدد عملکرد مخابرات و تحقیق و تفحص از آن در دستور کارقرار گرفته است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: این سازمان برنامه های مختلفی را با محوریت توسعه و بهبود کمی و کیفی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسترسازی تحقق سازمان الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به مرحله اجرا درآورده است.

هادی خانی در گفت وگو با ایرنا با نگاهی به فعالیت های سازمان قضایی در زمینه تحقق طرح عدالت الکترونیکی این مطلب را اعلام کرد.

خانی همچنین به تکمیل پروژه بهینه سازی زیرساخت شبکه ارتباطی بین شهری سازمان قضایی نیروهای مسلح در 40 نقطه تابعه استانی اشاره کرد و افزود: شبکه ارتباط الکترونیکی ستاد مرکز سازمان با نقاط تابعه استانی از طریق بستر اینترنت و با واسطه گری تعداد زیادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سطح کشور تعریف شده بود که این خطوط علاوه بر تحمیل هزینه قابل توجه از پایداری لازم به لحاظ کیفی نیز برخوردار نبود و نارضایتی کاربران و مدیران نقاط تابعه استانی را در بهره برداری از سرویس های شبکه به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: به همین لحاظ مطالعات فنی و توجیهی تغییر بستر ارتباط شبکه بین شهری در دستور کار قرار گرفت و در چندین جلسه کارشناسی با شرکت مخابرات ایران، زمینه سازی لازم در جهت سوییچ سریع و کم هزینه از بستر ارتباط اینترنتی به بستر ارتباط شبکه ای mpls صورت پذیرفت و در سال 1393 تمامی 40 نقطه تابعه استانی به بستر شبکه mpls مخابرات متصل شدند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح، کاهش قابل توجه هزینه های ارتباط شبکه ای تا یک سوم، افزایش حداقل 2 تا 4 برابری پهنای باند ارتباطی، افزایش امنیت زیرساخت ارتباطی، توزیع مسوولیت نگهداشت خطوط ارتباط بین شهری سازمان از دفتر فناوری اطلاعات به کارشناسان نقاط تابعه استانی و کاهش قابل توجه نارضایتی مدیران و کارکنان از تأخیر دریافت خدمات را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد.

خانی تغییر زیرساخت نرم افزاری مدیریت اطلاعات پرونده های قدیمی سازمان قضایی را یکی دیگر از اقدامات در زمینه توسعه فناوری عنوان کرد و گفت: قبل از راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در سازمان قضایی نیروهای مسلح، نرم افزار مشابهی تولید و به صورت جزیره ای در ستاد مرکز و 40 نقطه تابعه استانی مورد بهره برداری قرارگرفته بود و بیش از3 میلیون پرونده قضایی در آن ثبت و مدیریت اطلاعات با نرم افزار مذکور صورت می پذیرفت.

وی اضافه کرد: با گذر زمان و محدودیت های سخت افزاری و نرم افزاری و درخواست بخش های مختلف در نگهداشت و پشتیبانی از سامانه مورد اشاره، به روزرسانی این نسخه نرم افزاری در دستور کار قرار گرفت و با توجه به هزینه حدود 100 میلیون تومانی واگذاری این مهم به بخش خصوصی، اجرای پروژه با استفاده از توان داخلی و کمک فنی از خارج از مجموعه آغاز و خوشبختانه در کمتر از 10 ماه نسخه نرم افزاری تحت وب سامانه مذکور تولید و در ستاد مرکز و نقاط تابعه استانی به بهره برداری رسید.

وی از طراحی و تولید سامانه پذیرش ارباب رجوع خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد قانون برنامه پنجم توسعه کشور به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم، مکانیزه نمودن ورود و خروج مراجعین در دستور کار قرار گرفت که یکی از دستاوردهای مهم آن، تسهیل و کاهش قابل توجه هزینه های ریالی، زمانی و انسانی و اقدامات نظارتی و امنیتی در مدیریت تردد ارباب رجوع است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح، امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان قضایی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را گامی مثبت در جهت توسعه عدالت الکترونیک برشمرد و افزود: پس از بررسی های مختلف، طرح اتصال نقاط تابعه سازمان به سرورهای دادگستری استان ها و دریافت خدمات نرم افزاری و شبکه ای موردنیاز از این بخش در ارتباط با سامانه نرم افزار دادرسی الکترونیک (سمپ) به تصویب رسید و تفاهم نامه ای بین سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دراین ارتباط امضا شد.

خانی، ارتباط مجازی سازمان با سازمان زندان ها، اداره کل ثبت و پزشکی قانونی در سراسر کشور را یکی از ثمرات اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: به حداقل رسیدن قطع و وصلی مکرر و مشکلات ناشی از کندی سامانه و به تبع آن رضایت کاربران و ارباب رجوع، صرفه جویی در منابع انسانی متخصص موردنیاز، دسترسی به تمامی سوابق موجود در مرکز اطلاعات قوه قضائیه و فراهم شدن مقدمات اتصال ستاد مرکز سازمان به مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بستر فیبر نوری از دیگر اثرات مثبت این طرح بود.

وی با اشاره به راه اندازی نسخه اینترانتی درگاه اطلاع رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: خوشبختانه طراحی های لازم جهت تولید و بهره برداری از نسخه اینترانتی ( شبکه داخلی ) پورتال و با هدف توسعه خدمات الکترونیک درون سازمانی به همکاران سازمان و در چارچوب تکالیف قانونی سازمان، انجام شده و هم اکنون با مشارکت کارشناسان فنی سازمان در 8 نقطه تابعه استانی ، طراحی سامانه های الکترونیکی آموزش، رفاه، ارزیابی عملکرد، نظام پیشنهادات گفت وگوی حقوقی، پیشگیری از وقوع جرم، بازدید از زندان ها و ندامتگاه ها، رسیدگی به شکایالت مردمی، امور مالی و غیره آغاز گردیده است و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

خانی ضمن تشکر از همکاری نقاط تابعه استانی ، مجدد تاکید کرد، سازمان قضایی نیروهای مسلح گریزی از توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارد و لازم است مدیران و همکاران سازمان خود را جهت ورود هرچه بیشتر به زیرساخت های سایبری و قانونی دولت و فوه قضائیه و سازمان آماده نمایند .

وی ادامه داد: این نوع آمادگی چیزی جز اهتمام در یادگیری، انگیزه در کار، نقد کارشناسی محصولات فناوری اطلاعات سازمان ، مشارکت در بهبود مستمر سیستمی و تحمل و صبر در دوران بلوغ سیستم ها نیست.

ارتقاء نسخه الکترونیکی سامانه گردش مکاتبات الکترونیکی، استانداردسازی بهره برداری از وضعیت موجود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه ای سازمان، مکانیزاسیون سامانه انبارداری و ارتقاء زیرساخت های شبکه ای و سخت افزاری از دیگر فعالیت های دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 93 بوده است که در گزارش مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به آنها اشاره شده است .

تبلیغات خلاف واقع از پوشش شبکه رایتل

يكشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی نعمتی - تبلیغات یکی از اصلی‌ترین راه‌های گسترش تقاضا برای کالا و خدمات است، به طوری که با تاثیر بر باور و احساس افراد باعث تغییر در تصورات آنها شده و بنا به تجربه، می‌دانیم که استفاده از ابزار تبلیغاتی در معرفی نام تجاری و پیشبرد اهداف فروش چقدر موثر است.

بر این اساس صاحبان کالا و خدمات از تبلیغات برای جلب توجه هر چه بیشتر مخاطبان خود بهره می‌برند. در این میان اپراتورهای تلفن همراه در کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیشی گرفتن از هم یا کسب سهم از بازار، میلیاردها تومان صرف تبلیغات و اقناع مخاطبان خود می‌کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در برخی از تبلیغات، تمام واقعیت به مخاطبان گفته نمی‌شود.

چندی پیش بود که رایتل محور یکی از تبلیغات اصلی خود را پوشش از خزر تا خلیج فارس گذاشته بود. در حال حاضر نیز اگر سری به سایت اپراتور سوم (رایتل) زده و به نقشه پوشش شبکه تلفن همراه آن نگاهی بیندازیم، شاهد آن خواهیم بود که در بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور از جمله کلان‌شهر اصفهان، پوشش شبکه رایتل به شکلی وسیع نمایش داده شده است.

موضوعی که هفته گذشته از سوی یک مقام مسوول در اصفهان نادرست اعلام شد. بنا به گفته جان‌نثاری رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان، اپراتور رایتل در سطح شهر اصفهان آنتن‌دهی ندارد و تبلیغات صورت گرفته در این زمینه خلاف واقع است.

اگر چه اپراتور سوم دارای مشترکان بالایی نیست که با توجه به نظر آنها بتوان از پوشش دهی آنتن رایتل در سایر نقاط کشور به درستی مطلع شد، اما در خبرها آمده بود که رایتل حتی در متروی پایتخت نیز فاقد پوشش بوده و سیم‌کارت‌های آن در ایستگاه‌های مختلف مترو غیر فعال است.

بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد اپراتورها از جمله صحت اطلاعات تبلیغ شده با واقعیت، از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شمار می‌رود که با توجه به نوع عملکرد این سازمان، انتظاری برای برخورد یا واکنش خاصی نمی‌رود.

از این رو همچون موارد متعددی مثل پیامک‌هایی که لغو نمی‌شوند، شارژ سیم‌کارت‌هایی که خود به خود می‌پرد و اعتبار اینترنتی که بی‌دلیل پایان می‌یابد و مردم خود باید مراقب بوده و انتظار رسیدگی نداشته باشند، در هنگام خرید سیم‌کارت نیز باید رفتار مشابهی اتخاذ کنند.

لذا به کاربرانی که قصد خرید سیم‌کارت رایتل به ویژه در شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ را دارند، توصیه می‌شود که قبل از خرید، بی‌اعتنا به تبلیغات و آنچه که ادعا می‌شود، خود به تحقیق پرداخته و سپس اقدام به خرید کنند. (منبع:عصرارتباط)

سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی از نوعی کلاهبرداری اینترنتی با پوشش خیر خواهانه در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان شاهد افزایش فعالیت های خیرخواهانه به نفع ایتام، نیازمندان، زندانیان هستیم، گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو با استفاده از این فرصت در فضای سایبری اقدام به جمع آوری کمک تحت عنوان این عزیزان می کنند این در حالی است که کمک های جمع آوری شده هیچ گاه به دست نیازمندان نمی رسد.

وی به افزایش پیام های این چنینی در شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مجرمان سایبری در ماه مبارک رمضان با برانگیختن احساسات انسان دوستانه هموطنان روزه دار تلاش دارند از احساسات آنان سوء استفاده کنند.

کیانی افزود: کلاهبرداران سایبری با انتشار تصاویری از مستاجران بی خانمان یا کودکان بیمار در شبکه های اجتماعی تلاش دارند احساسات انسان دوستانه کاربران روزه دار را تحریک کنند تا بتوانند برنامه های مجرمانه خود را پیش ببرند.

وی ادامه داد: حتی در این خصوص شاهد بارگذاری سایت های جعلی هستیم که ادعای فعالیت خیرخواهانه دارند و در راستای رفع مشکلات نیازمندان و ایتام فعال هستند این در حالی است که این امر صحت ندارد.

کیانی با بیان اینکه حمایت از ایتام، فقرا و نیازمندن برگرفته از دین ، مکتب و سیره ائمه معصومین (علیه السلام) است به کاربران توصیه کرد: حتما برای کمک به نیازمندان و ایتام به موسسات شناخته شده و دارای مجوز مراجعه کنند و فریب پیام ها و سایت های جعلی را نخورند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: حتی احتمال دارد درگاه های بارگذاری شده در سایت های دروغین خیریه ها فیشینگ باشد، لذا کاربران دقت داشته باشند تا در دام فیشرها نیفتند.

کیانی به کاربران توصیه کرد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند ، مورد را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

پروانه‌های FCP و فشار به رگولاتوری

شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی به دوازدهمین سال کاری خود نزدیک می‌شود که دو تجربه کاملا متفاوت در ارایه پروانه‌های خدمات ارتباطی در کارنامه کاری خود دارد.

رگولاتوری این روزها از یک سو درگیر شکست انحصار شرکت مخابرات ایران در عرصه سیم‌مسی، تلفن‌ثابت، فیبرنوری و غیره است. اما این که چه میزان از این تلاش‌ها واقعا در راستای انحصارزدایی بوده و چه میزان اهداف دیگری را تعقیب می‌کند، موضوع این نوشتار نیست.

اما رگولاتوری از سوی دیگر تجربه صدور انواع و اقسام پروانه‌های اینترنتی بی‌نمونه در دنیا را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این موضوع در نهایت کلاف سردرگمی شد که حالا رگولاتوری خود باید بنشیند و دوباره تمام این گره‌ها را باز کند و بخش بزرگی از این پروانه‌ها را در قالب یک پروانه جدید به نام FCP تجمیع کند.

پس همانطور که ملاحظه می‌شود رگولاتوری نه تجربه خوشی از تک انحصاری دارد و نه تجربه خوشی از صدها پروانه برای ارایه یک نوع خدمت را دارد.

اما به نظر می‌رسد برخی فعالان عرصه خدمات ارتباطی همچنان حاضر به دل کندن از رانت‌خواری و انحصارطلبی نبوده و با نزدیک شدن به زمان بررسی و صدور پروانه‌های FCP، خواستار محدودیت هرچه بیشتر برندگان این پروانه هستند.

یکی از دلایل مطروحه برای واگذاری بازار اینترنت به ایشان و چند شرکت انگشت‌شمار، احتمال عدم ارایه خدمات از سوی شرکت مخابرات به بازیگران بیشتر و جدیدتر از یک سو و نیمه تعطیلی نیمی از دارندگان پروانه‌های قدیمی از دیگر سو است.

در این خصوص اما باید گفت، اتهام کهنه و نامشخص عدم واگذاری امکانات از سوی مخابرات که به دو دلیل قابل پذیرش نیست. نخست این که برخی از همین PAPها در سال‌های اخیر از همین بازاری که پرتهدید می‌نامند، سودهایی رویایی کسب کرده‌اند و دوم این که قواعد بازی ارایه خدمات اینترنتی نیز در حال تغییر است.

در خصوص نیمه تعطیل بودن نیمی از شرکت‌های اینترنتی نیز باید گفت، مسوولیت عمده وضع موجود به عهده خود ایشان و برنامه توسعه‌ای ایشان قبل از دریافت پروانه فعالیت باز می‌گردد. چه اگر فضا امکان رشد و نموی نمی‌داشت، امروز باید شاهد تعطیلی تمام شرکت‌های اینترنتی باشیم که علی‌القاعده نه تنها چنین نیست بلکه برخی از ایشان امروز ادعاهای بزرگی در سطح کشوری نیز دارند.

به هر حال تقاضای برخی فعالان بازار اینترنت برای نپذیرفتن و رد 30 متقاضی اولیه پروانه FCP از سوی رگولاتوری، در حالی مطرح می‌شود که اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در خصوص مخابراتی‌ها را به ذهن متبادر می‌کند که قرار نبود انحصار دولتی تنها تغییر شکل داده و تبدیل به انحصار خصوصی شود.

وانگهی به نظر می‌رسد، برخی مخالف یا مخالفان ورود بازیگران جدید و تازه نفس به بازار اینترنت کشور، از قبل خود را دارنده قطعی پروانه FCP می‌دانند و از هم‌اکنون در حال ترسیم محدوده بازار و نوعی تعیین تکلیف و تحمیل شرایط به رگولاتوری هستند.

به هر تقدیر بر اساس تجربیات گذشته و فعلی، یکی از وظایف ذاتی رگولاتورها، فراهم‌آوردن زمینه رقابتی‌شدن هر چه بیشتر بازار ارایه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی است.

از این رو رگولاتوری می‌بایست بی‌توجه به فشارها، به حکم ماموریت و وظیفه قانونی خود، زمینه برای تشویق و ورود سرمایه‌گذاران و متقاضیان پروانه FCP، با لحاظ دو تجربه قبلی خود که به آن اشاره شد را فراهم کند.(منبع:فناوران)

معاون اسبق وزیر ارتباطات گفت: اختلافات موجود بین وزارت ارتباطات کنونی با مخابرات ریشه علمی، تکنولوژیک و فنی ندارد و ریشه آن فکری است.

محمد کرم‌پور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وزیر ارتباطات در دولت دهم که در پرونده کاری خود مدیر عاملی شرکت مخابرات ایران طی سال‌های 83 تا 84 را نیز دارد، در گفت‌وگو با تسنیم، اختلافات به وجود آمده بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را ناشایست دانست و اظهار کرد: قطعا ضررکنندگان اصلی مردم خواهند بود.

وی افزود: به هر حال باید دانست مخابرات و وزارت ارتباطات که هر کدام باید خادم مردم باشند کار خود را می‌کنند اما اختلافات آن دو منجر به تأثیرگذاری در نحوه خدمات‌شان می‌شود و از رسالت خدمت‌گزاری آنها می‌کاهد.

رگولاتور اسبق حوزه ICT با بیان اینکه اختلافات بین این دو مجموعه داستانی طولانی با پیچیدگی‌های بسیار دارد، تصریح کرد: بیشتر این قبیل موضوعات به تفکر و نظریات گروه‌هایی که روی کار می‌آیند بر می‌گردد که البته ریشه‌ای تاریخی دارد.

کرم‌پور با تأکید بر اینکه ضربه اصلی چنین تفکراتی بر حقوق مردم وارد می‌شود، گفت: در این موضوع نیازی به تحقیق و تفحص نیست مخصوصا اینکه اختلافات موجود بین این دو مجموعه اصلا ریشه علمی، تکنولوژیک و فنی ندارد و بیشتر فکری است.

معاون اسبق وزیر ارتباطات اذعان کرد: با توجه به اینکه دولت و اپراتورها برای همین مردم هستند، ضرر چنین اختلاف نظرهایی نهایتا به بدنه کل جامعه وارد می‌شود زیرا در کل نظام ما برای همین مردم است.

وی با بیان اینکه از برنامه دوم توسعه به دنبال کاهش تصدی‌گری‌های دولت بودیم، ابراز کرد: مخابرات در راستای برنامه‌های توسعه و قانون سیاست‌های کلی اصل 44 واگذار شد و با توجه به سیاست‌های عمومی کشور که حمایت از بخش خصوصی است، باید از مخابرات حمایت شود.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه کاهش تصدی‌های دولتی به معنای تقویت بخش خصوصی است، عنوان کرد: در صحبت‌های تمامی مقامات عالی رتبه نظام مشهود است که بخش خصوصی باید تقویت شود و سهم دولت در این راستا بسزا و چشم‌گیر است.

وی درباره اینکه به نظر شما برای پایان یافتن مشکلات بین دولت و مخابرات باید چکار کرد؟، گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده است و اگر به قانون عمل شود اصولا نباید اختلافی به وجود آید. در گذشته هم هرگاه اختلافی به وجود می‌آمد به قوانین و دستورات پروانه‌ای مراجعه و نهایتا مشکل حل می‌شد.

کرم‌پور با بیان اینکه هیچگاه راه مسدود نمی‌شود، یادآور شد: اگر قرار باشد گروه جهت حکمیت قرار دهند، می‌تواند تمامی بندهای پایان بخش اختلافات را از قانون استخراج کند.

شرایط کار برای مخابرات سخت شده است

شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

عدم تعدیل تعرفه ها ، به منافع ملی آسیب می رساند

اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست، بلکه ماهیت آن جبران افزایش 6/5 برابری هزینه های مخابرات است که از 12 سال پیش انباشته شده است . بگونه ای که درحال حاضر با عدم تعادل هزینه و درآمد مواجه هستیم که ادامه این روند به منافع ملی کشور آسیب می رساند .

اصلاح تعرفه های مخابرات با هدف گران کردن خدمات نیست، بلکه ماهیت آن جبران افزایش 6/5 برابری هزینه های مخابرات است که از 12 سال پیش انباشته شده است . بگونه ای که درحال حاضر با عدم تعادل هزینه و درآمد مواجه هستیم که ادامه این روند به منافع ملی کشور آسیب می رساند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، اسدا... دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب افزود : این شرایط ادامه کار را برای شرکت مخابرات سخت کرده است و آثار منفی آن به تدریج نمایان می شود.

وی افزود : تاخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابلاغ تعرفه های جدید ، علی رغم توافق قبلی برای ما جای تعجب دارد چرا که ما را در خدمات رسانی به مردم با مشکل مواجه خواهد ساخت و طرح های توسعه ای نیز به تدریج متوقف می شود .

سرپرست شرکت مخابرات ایران افزود : انتظار ما این است که نگاه وزیر به مخابرات پدرانه باشد . و درجهت حمایت از برنامه های توسعه اقدامات لازم را انجام دهند .

وی گفت : این وضعیت، مخابرات را در شرایط خاصی قرار داده است اما علیرغم مشکلات موجود خوشبختانه تاکنون رشد مخابرات در این حوزه پس از خصوصی سازی قابل توجه بوده است . به گونه ای که در سال گذشته بیش از 2500 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده و حدود 1 میلیون شماره تلفن ثابت به مردم واگذار شده است .

سرپرت شرکت مخابرات ایران در ادامه از وزارت ارتباطات خواست در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان ،مخابرات را یاری کند تا روند توسعه درحوزه ارتباطات در کشور متوقف نگردد .

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ارائه‌ی توضیحاتی درباره تاثیر موبایل و پارازیت بر سلامت افراد پرداخته و با ذکر مثالی خاطر نشان کرد: حتی زمانی که موبایل هم نبود سرطان وجود داشت.

سیدحسن هاشمی امروز در حاشیه نخستین جلسه کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران حاضر شده و به ارائه‌ی توضیحاتی درباره جلسه مذکور پرداخت.

وی در عین حال از تصمیم بر حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی خبر داد و گفت: در جلسات این کارگروه با بررسی‌های صورت گرفته قرار بر آن است که قطعا کاغذ از این روند حذف شود. فکر هم نمی‌کنم عملیاتی شدن این موضوع زمان زیادی طول بکشد، اما این‌که این روند با چه شکل و ساختاری صورت بگیرد قطعا توسط عزیزان کاردان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و من فکر نمی‌کنم زمانی زیادی تا رسیدن به این نقطه فاصله داشته باشیم.

اما وزیر بهداشت در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که نگرانی‌های مردم درباره تاثیر پارازیت‌ها بر سلامت آنها تا چه اندازه درست است و در نهایت نتیجه گزارش‌هایی که در این زمینه برای رییس جمهوری ارسال شده به کجا رسید، توضیح داد: گزارش‌هایی که برای رییس جمهوری ارسال شد، موضوع تازه‌ای نیست و حدود پنج تا شش ماه پیش بود که این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: اکنون من نیز در این حوزه اطلاعات جدیدی ندارم و موضوع به بحث‌هایی که در همان زمان و در خصوص نبود استاندارد‌های تعریف شده در این بخش بود محدود می‌شود که در این زمینه به هرحال پارامترهای مختلفی برای بررسی وجود دارد تا به واسطه آنها مضر و مصون بودن در برابر این تشعشعات مشخص شود.

هاشمی همچنین عنوان کرد: این موضوع در دنیا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آن حتی در مراکز علمی حرف و حدیث‌های متعددی وجود دارد. از سوی دیگر هر نوع گمانه‌زنی در این حوزه‌ها نیازمند سال‌ها مشاهده و مطالعه است.

وزیر بهداشت و درمان در ادامه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر این‌که در نهایت حرف‌های مردم در زمینه‌ی تاثیر تشعشات موبایل و پارازیت‌ها در افزایش نرخ ابتلا به سرطان تا چه اندازه صحیح تلقی می‌شود، اظهار کرد: در این حوزه من تخصص ندارم و شاید مسوولان دیگر بهتر پاسخ بدهند، اما در هر صورت شایعه زیاد است.

وی ادامه داد: در کشور‌های مختلفی که در دوره‌ای خاص هم از موبایل استفاده نمی‌کردند سرطان وجود داشته و حتی در دوره‌ای که موبایل هم نبوده سرطان بوده است. از سوی دیگر بررسی آمار سرطان در برخی کشور‌ها گویای آن است که به عنوان مثال کشورهایی که مردم آنها بالاترین میزان عمر را دارند در درصد ابتلابه سرطان در جایگاه بالایی قرار دارند.

وزیر بهداشت و درمان در پایان متذکر شد: به هرحال شاید استفاده از انواع پارازیت‌هایی که برای مردم هم جای سوال است در این کشور‌ها وجود نداشته، اما آنچه در این حوزه مطرح می‌شود در موارد متعدد در حد گمانه‌زنی است و همانطور که اشاره شد اظهار نظر در این حوزه نیازمند سال‌ها مشاهده و مطالعه خواهد بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات و روند پیشرفت آن گفت: در این زمینه کارها در حال انجام است اما باید به این نکته هم توجه داشت که این شبکه امری نیست که یک شبه محقق شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نصرالله جهانگرد امروز در حاشیه نخستین جلسه کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران حاضر شده و به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا طبق وعده‌های داده‌ شده تا پایان امسال دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در شهرهای بزرگ عملیاتی خواهد شد، اظهار کرد: سال گذشته مصوبه‌ای از سوی شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در قالب آن حدود مورد انتظار از این شبکه در هفت بند مشخص شده بود.

وی ادامه داد: براین اساس مهم‌ترین مساله‌ای که در کشور و دولت وجود دارد آن است که یک شبکه ارتباطی داشته باشیم که مدیریت و اختیار کامل تراکنش‌های آن در چرخه مدیریت ایران باشد.

جهانگرد افزود: در گذشته گاهی این موضوع مورد تردید قرار می‌گرفت چرا که در کشور شبکه‌های مختلفی وجود دارد اما آیا این‌که این شبکه‌ها ظرفیت کاملی دارند و می‌توان براساس آن خدمات جدید ارائه کرد و در عین حال مدیریت را اعمال کرد، مساله‌ای بود که در آن جای بحث وجود داشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین عنوان کرد: علاوه بر این در بحث ارتباطات اینترنتی نیز نوعی نگرانی وجود داشت که در ارتباطاتی که دو سوی آنها در داخل کشور وجود دارد چرا باید ترافیک به خارج از کشور رفته و بازگردد. خوشبختانه اکنون این مسائل با معماری صحیحی که انجام شده برطرف می شود و ما موفق شده‌ایم در تعاملات بین‌المللی اولین مرکز آدرس‌های جهانی اینترنت را به ایران آورده و نصب کنیم.

وی ادامه داد: براین اساس ما در عین حال به‌طور کامل می‌دانیم که ترافیک ما چگونه عمل می‌کند و مبدا و مقصد آن کجاست.

جهانگرد در ادامه اظهار امیدواری کرد که در آینده به نحوی فعالیت شود که حتی ترافیک مبادله شده در سطح استان‌ها در داخل همان استان حمل شود چرا که چنین رویکردی هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم سرعت را افزایش.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: اکنون این بحث در کشور چنان پیش رفته که شاهدیم دیتای کشور که زمانی 90 درصد آن در آغاز دولت خارجی بود، اکنون تا حدود 40 درصد به داخل کشور برگشته و حتی دیتابیس‌ها و سایت‌هایی که مردم به آنها مراجعه می‌کنند طبق آمارهای جهانی بیش از 60 درصد‌ش در داخل کشور نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون آمارهای جهانی گویای آن است که بیش از 60 درصد ترافیک کشور در داخل نگهداری می‌شود که البته باید توجه داشت که تعداد با حجم ترافیک متفاوت است چرا که از نظر تعداد سایت‌هایی که مردم به آنها مراجعه می‌کنند نزدیک 64 درصد آنها در داخل کشور نگهداری می‌شوند اما ممکن است میزان مراجعه برخی سایت‌ها که در خارج از کشور نگهداری می شود بالاتر باشد.

جهانگرد همچنین عنوان کرد: اکنون در نهایت از جمع ترافیک کشور حدود 40 درصد آن در داخل از کشور است که هدف ما آن است که این رقم را به 70 تا 80 درصد برسانیم.

به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه تسهیلاتی از طریق فنی و مهندسی مهیا شده تا نگهدارنده‌های این سایت‌ها میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده و خدماتی که مردم می‌خواهند را به آنها ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین متذکر شد: در نهایت با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد تا پایان سال به اهداف تعریف شده نزدیک خواهیم شد و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در خصوص تامین زیرساخت‌ها فراهم شده حتی این ظرفیت‌ها نیز پیش‌بینی شده است که تا بالای هشت مگا نیز در اختیار افرادی که نیاز دارند قرار بگیرد تا مردم بتوانند به عنوان مثال یک دوره آموزشی را از طریق اینترنت دنبال کنند.

جهانگرد در ادامه با اشاره به افزایش میزبانی سایت‌ها در داخل کشور اظهار کرد: در کشورهای آسیایی پیشرفته‌تر از ما در حال حاضر حدود 20 تا 30 درصد اطلاعات به خارج منتقل شده و مابقی آن داخلی است. ما نیز امیدواریم که به این درصدها نزدیک شویم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوعات امنیتی و حفظ حریم خصوصی کاربران و شهروندان نیز از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه جدی قرار دارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در بخش پایانی صحبت‌های خود متذکر شد: در نهایت به نظر می‌رسد که ما به اهدافی که به ما ابلاغ شده نزدیک شده‌ایم و حرکت ما نیز در همین مسیر قرار دارد. گزارش پیشرفت نهایی نیز به تدریج در حال آماده‌سازی است که در اختیار شورای عالی فضای مجازی است و سایر نهادهای مرتبط قرار خواهد گرفت.

جهانگرد همچنین اظهار کرد: در نهایت با توجه به صحبت‌های صورت گرفته بخش اصلی کار دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال انجام می‌شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که کشور ما حدود 70 سال است که ارتباط تلفنی است و اکنون تکنولوژی کشور از نظر معماری مبتنی بر مبادله صوت است در حالی که ما تلاش داریم تکنولوژی مبتنی بر دیتا را نیز مورد استفاده قرار دهیم. برهمین اساس کل معماری داده تغییر می‌کند و این تغییر بسیار بزرگی است.

وی در پایان گفت: این تغییر به گونه‌ای نیست که با یک شب و یک سال به نتیجه برسد بلکه یک معماری درست و اقدام درست و نوعی دگردیسی محسوب می‌شود که به تدریج تکمیل شده و هرچه پیش رویم تسلط و دسترسی بیشتری ایجاد خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی از رصد همه مراحل عملیات فروشگاه‌های اینترنتی خبرداد و گفت: تاخیر در ارائه فهرست معاملات فصل بهار، مشمول جرائم سنگین است و قابل بخشودگی هم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده الکترونیکی نخستین گام برای انجام الکترونیکی امور مالیاتی مودیان است، افزود: اگر مودیان در پایگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ثبت نام و شماره منحصربفرد دریافت نکنند؛ امکان ارائه اظهارنامه نخواهند داشت.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی از طریق پایگاه www.tax.gov.ir طبق قانون ۳۱ تیر و غیرقابل تمدید است و مودیان تا قبل این تاریخ فرصت دارند در سامانه ثبت نام و شماره منحصر بفرد خود را دریافت کنند.

وی درباره صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر گفت: مودیان باید فهرست معاملات خود را هر سه ماه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و مهلت ارسال هم یک ماه بعد از پایان هر سه ماه است و به عنوان مثال مهلت ارسال صورتحساب معاملات فصل بهار؛ پایان تیر است.

وکیلی با اشاره به اهمیت ارائه فهرست معاملات بر مبنای اطلاعات دقیق و در جهت عدالت مالیاتی و مشارکت مردم در تامین مالیات گفت: تاخیر در ارائه فهرست معاملات، مشمول جرائم سنگین است و قابل بخشودگی هم نیست.

وی با اشاره به نرخ موثر ۲ تا ۳ درصدی مالیات افزود: اگر مودیان صورتحساب معاملات را در زمان مقرر به سازمان امور مالیاتی ارسال نکنند ۱۰ درصد رقم صورتحساب جریمه خواهند شد که بخشودگی هم ندارد و این جریمه سنگینی محسوب می شود. به مودیان مالیاتی توصیه می کنم که تکالیف مالیاتی خود را به موقع انجام دهند تا جریمه نشوند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور درباره وضع مالیاتی فروشگاه های اینترنتی که روز به روز هم در حال گسترش هستند، گفت: فروش اینترنتی نوعی روش فروش یا تبلیغ کالا است.

وکیلی با بیان اینکه در فروشگاه های اینترنتی در فضای مجازی امکان تبلیغ کالا، سفارش و پرداخت فراهم می شود، افزود: همه مراحل در فروشگاه های اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی قابل رصد است.

وی گفت: کالایی که به روش اینترنتی به فروش می رسد از طریق تولید داخل یا واردات تامین شده و آمارهای آن موجود است و فقط فضای مجازی بستر معامله را آسان تر کرده است.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر مزیت های خرید و فروش اینترنتی کالا، این روش برای مدیریت شهری نیز مفید است و مردم را تشویق می کنیم در صورت وصول اطمینان با این روش خرید انجام دهند.

رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات از تدوین نقشه راه برای ورود به نسل پنجم تلفن همراه خبر داد وگفت: طبق پیش بینی‌های به عمل آمده، نسل پنجم موبایل با بومی‌سازی این فناوری در کشور پیاده سازی می شود.

محمد خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر، برنامه های پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای ورود به نسل پنجم شبکه های موبایل تشریح کرد.
شناسایی و تحلیل فناوریهای مرتبط با نسل پنجم موبایل

وی بر ضرورت آینده پژوهشی ارتباطی در حوزه فناوری ۵G و گفتمان سازی لازم در جامعه فنی کشور، تاکید کرد و گفت: در ۶ ماهه اول سال گذشته پروژه شناسایی و تحلیل فناوری های مرتبط با نسل پنجم موبایل در پژوهشگاه ICT انجام شد تا بینشی متناسب با حرکت به سمت این فناوری، شکل گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: این پروژه هم اکنون به اتمام رسیده و برنامه ریزی کشور را در یک نگاه کلان با تاکید بر استفاده از تجربیات سایر کشورها، مشخص کرده است.

خوانساری درباره ضرورت پرداختن به موضوع فناوری ۵G در حالی که کشور همچنان با چالش فناوری های ۳G و ۴G روبرو است، اظهار داشت: آسیب شناسی اقدامات قبلی در بخش فناوری های ارتباطی، نشان می دهد در مواردی که قبل از ورود به بازار، برنامه ریزی برای تحقیق و توسعه - R&D - ، بومی سازی محصول، توانمندسازی بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، تربیت سازی نیروهای دانشگاهی و قانونگذاری لازمه، صورت پذیرفته است، در استفاده از این فناوری موفق تر عمل کرده ایم.

وی با بیان اینکه مجموع این عناصر توانسته ما را به خودکفایی و بومی سازی فناوری برساند. افزود: اما در مواردی که دیرتر از سایر کشورها در حوزه پژوهش کاربردی ورود کرده و افق ها را دیرتر کشف کرده ایم، به دلیل ایجاد نیاز به فناوری در میان جامعه، موفق نبوده ایم و کاربردهای این فناوری های وارداتی با چالش هایی همراه بوده است.
تدوین نقشه راه برای فناوری نسل پنجم موبایل

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: این پژوهشگاه موظف شده نقشه راهی برای الزامات ورود به فناوری نسل پنجم موبایل تدوین کند تا علاوه بر برنامه ریزی برای مشارکت بین المللی، مشارکت دانشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و نیز برنامه ریزی برای توانمندسازی بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد و پارکهای فناوری را در دستور کار قرار دهد.

وی هدف از این اقدام را ثبت اختراع و نیز بومی سازی تمامی فناوریهای مورد نیاز در حوزه ۵G و یا بخش خاصی از آن عنوان کرد تا تنها استفاده کننده صرف این فناوری نباشیم.

خوانساری گفت: هدف گذاری این است که نقشه راه تا چندماه آینده تدوین و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب برسد؛ پس از آن اقدامات کلیدی و زیرپروژه های لازم را با یک نگاه یکپارچه برای فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود، خواهیم داشت و استفاده بهینه از منابع موجود و هم افزایی استراتژیک را در دستور کار قرار می دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران اظهار امیدواری کرد که بعد از سیاستگذاری پژوهشی، اتمام مطالعات نسل پنجم موبایل در کشور و تولید اشتراکی دانش با همکاری مراکز علمی و فناوری، سیاستگذاری اجرایی و بهره برداری این پروژه در شورایعالی فضای مجازی کشور نهایی شود.
۵G تا ۵ سال دیگر عملیاتی می شود

وی برنامه ریزی برای عملیاتی سازی پروژه نسل پنجم موبایل را ۵ ساله عنوان کرد و به مهر گفت: تا ۱۰ سال آینده این فناوری در ایران ۱۰۰ درصد استفاده می شود.

خوانساری بر تمرکز بر موضوعاتی چون حفظ حریم خصوصی افراد در بکارگیری این فناوری تاکید کرد و افزود: هم اکنون نیز اطلاعات کاملی از دارندگان گوشی های هوشمند در شبکه های ابری سازندگان گوشی ها جمع آوری می شود؛ اما با توجه به افزایش اطلاعات در استفاده از نسل پنجم موبایل، موضوع حفظ حریم شخصی یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور در پذیرش این فناوری خواهد بود که از هم اکنون باید به آن توجه شود.

یکی از انتقادات رایج به مسوولان و متولیان حوزه ICT در دولت گذشته به ضعف بارز ارتباط رسانه‌ای ایشان باز می‌گشت. موضوعی که بارها دستمایه نوشته‌های زیادی شد و البته در نهایت نیز راه به جایی نبرد. با تغییر دولت انبوهی از توقعات و انتظارات شکل گرفت که نخستین و کمترین آنها به تغییر رویکرد تعامل با رسانه‌ها مربوط می‌شد.

اما این انتظارات جدید، کمی‌ بعد رنگ باخت و روش عمل متولیان این حوزه از نوع انتصابات گرفته تا برخورد مدیران ارشد، نشان داد که تغییر ملموسی در رویکردها ایجاد نشده و در بر همان پاشنه می‌چرخد. در این میان شاید نمایندگان تعدادی از رسانه‌ها بنا به دلایلی از وضع موجود رضایت داشته باشند، اما اظهارات نخستین و قدیمی‌ترین روزنامه‌نگاران حوزه ICT گویای آن است که آنها به تدبیر رسانه‌ای متولیان این عرصه نمره قبولی نمی‌دهند. به همین منظور گفت‌وگویی با برخی از فعالان رسانه‌ای داشتیم که در پی می‌آید.
تعامل سازنده با رسانه‌ها در حد صفر است

ایمان بیک از نسل اول روزنامه‌نگاران حوزه ICT و سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات با ذکر این که مقوله فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را باید جدا از هم مورد بررسی قرار داد، گفت: در هر دو مورد ضعف وجود دارد که در حوزه فرهنگ‌سازی این ضعف شدیدتر است و در تمام نهادهای این حوزه نیز تعریف اطلاع‌رسانی محدود به ارسال گاه‌گاه اخبار و ارتباط یک‌طرفه با رسانه‌ها است.

وی گفت: متاسفانه از حدود ده سال گذشته نگاه به رسانه‌ها تغییر کرده و ما شاهد نوعی نگاه از بالا به پایین به رسانه‌ها هستیم و برخی نهادها و مسوولان تصور می‌کنند، اخبار و اطلاعات باید همانطوری که آنها می‌خواهند در رسانه‌ها درج شده و برخی نیز رسانه را ملزم به رویت اخبار قبل از انتشار می‌کنند که این نگاه قبلا کمتر بوده و در دنیا نیز مرسوم نیست.

وی نتیجه این نگاه را تبدیل شدن برخی رسانه‌ها به یک جیره‌خوار ضعیف دانست که روح تحقیق، نقد و پرسشگری در آنها از بین رفته است.

بیک گفت: البته این وضعیت در سایت‌های موسوم به خبری به مراتب شدیدتر است و این رسانه‌های جدید به ابزار صرف تبلیغاتی تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: البته همین نگاه و تعامل از سوی متولیان حوزه فاوا به زیان خود ایشان نیز تمام شده است و معدود نقد و خبری به جای رفتار کنشی آنها را وادار به واکنش می‌کند و در نتیجه شاهد سیل جوابیه‌ها، انکارها، اتهامات و برچسب‌زدن‌ به رسانه‌ها هستیم.

سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات در خصوص توفیق دستگاه‌های متولی حوزه ICT در مقوله فرهنگ‌سازی نیز گفت: یک بخشی از فرهنگ‌سازی داشتن تعامل سازنده با رسانه‌ها است که این تعامل در حد صفر است. یعنی برای مثال مدت‌ها پیگیری یک رسانه‌ در خصوص سرنوشت یک موضوع یا طرح در نهایت به گفت‌وگو با یک مسوول ختم می‌شود و به ظرفیت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی بی‌توجهی می‌شود.

وی ادامه داد: عمده مسوولان روابط عمومی‌های این حوزه افراد کم توانی هستند که به مسوولیت گماره می‌شوند و تنها به ارسال اخبار بسنده می‌کنند یا در بهترین حالت به برگزاری جلسه‌های نمایشی و بدون خروجی مشخص با نماینده چند رسانه اقدام می‌کنند تا مثلا گزارش عملکردی داشته باشند.

بیک افزود: حذف رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد هم مشکل دیگری است که شاهد آن هستیم. لذا درکی از این مساله وجود ندارد که وقتی چالشی وجود نداشته باشد، اندیشه‌ای ناب هم شکل نمی‌گیرد و عمده اقدامات به سمت نمایش ارتباط با رسانه‌ها گرایش دارد.

وی با ذکر چند مثال از مشکلات اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه ICT گفت: مسایلی که برای وزیر ارتباطات در مجلس پیش آمد، اختلافات با شورای عالی فضای مجازی، یا در همین نمونه اخیر اختلافات با شرکت مخابرات که بدون هرگونه تعامل ساختارمند و هوشمندانه با رسانه‌ها انجام شد که تنها خبر آن به رسانه‌ها ارسال شد و همین موضوع امکان نقد شفاف و منصفانه از سوی رسانه‌ها را سلب کرد.

این روزنامه‌نگار به ذکر مثال‌هایی از سال‌های گذشته و نقش رسانه‌های مکتوب در ارایه مفاهیم و تعاریف جدید در حوزه ICT پرداخت و گفت: شاید کمتر در ذهن‌ها مانده باشد که واژه ICT قبل از آنکه از سوی هیچ مسوول یا نهاد دولتی مورد استفاده قرار گیرد نخستین بار توسط رسانه‌ها مطرح شد. یا همین عبارت اینترنت چیزها که این روزها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیش از 10 سال قبل روزنامه‌نگارانی که از اجلاس جهانی تونس به ایران بازگشته بودند این مفاهیم جدید را به جامعه معرفی کردند.

وی گفت: آقای جهانگرد در دوران رکود فاوا در سال‌های گذشته گفتند، "رسانه‌ها چراغ فاوا را در این سال‌ها روشن نگه داشتند"، اما اکنون هیچ‌گونه استفاده درستی از رسانه‌ها نمی‌شود که یا از نداشتن دانش لازم است یا مشغولیت به امور دیگر که در هر حالتی مذموم است. البته اقدامات فرهنگی انگشت شماری هم مشاهده می‌شود که بسیار محدود، بسیار پرهزینه و در جای نادرست و بی‌فایده انجام شده است.

وی در پایان با بیان این که تنها پلیس فتا است که اقدامات فرهنگی مشخص و ملموسی در این حوزه دارد گفت: به عنوان مدیر یک رسانه‌ می‌گویم که تاکنون حتی یک جلسه برای فرهنگ‌سازی در حوزه فاوا از سوی هیچکدام از مسوولان فاوا انجام نشده که اگر واقعا انجام شده و قصد کار نمایشی نباشد، امروز باید یک خروجی، تعامل و یا تغییر رویکرد را می‌دیدم که چنین چیزی رخ نداده است.
برنامه مدونی در حوزه رسانه وجود ندارد

محمود اروج‌زاده مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات و سایت خبری ایتنا که بیش از 15 سال در حوزه ICT فعالیت رسانه‌ای می‌کند نیز ضمن تفکیک بحث اطلاع‌رسانی از فرهنگ‌سازی گفت: اطلاع‌رسانی از وظایف ذاتی تمام دستگاه‌ها است تا عملکرد خود را به افکار عمومی ارائه کنند، که در این خصوص نیز معمولا روابط‌عمومی‌ها به شکل دستوری اخبار یکسویه از عملکردشان را ارایه می‌دهند، اما از دیدگاه دیگر یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی رسانه‌ها سال‌هاست که تجربه موفقی در کشور نداریم.

این روزنامه‌نگار با تاکید بر این که وظیفه دولت فراهم‌سازی بستر دسترسی افکار عمومی به اطلاعات است، افزود: اکنون چنین بستری را نمی‌بینیم و بنابراین از دیدگاه رسانه، عملکردها در این زمینه نمره منفی می‌گیرند، به ویژه در این دولت که انتظار می‌رفت پروژه‌ها و طرح‌های مهم شفاف‌سازی شود، برعکس شاهد مواردی مانند گریز برخی مدیران از پاسخگویی و برنامه‌های محدود و گزینشی خبری هستیم و حتی شخص وزیر محترم ارتباطات اذعان کرده بود که برخی از معاونان ایشان از مصاحبه می‌ترسند.

اروج‌زاده گفت: همیشه شاهد نگاه سنتی و عقب‌مانده به رسانه‌ها هستیم که مبتنی بر به خدمت گرفتن رسانه‌ها و استفاده تبلیغاتی و فضاسازی مثبت آن هم در برهه‌های خاص و غالبا هم منحصر به رادیو و تلویزیون است، و این نگاه چندان روشنگری و شفاف‌سازی رسانه‌ها را برنمی‌تابد، درحالیکه رسانه‌ها کارکرد ملی دارند و به ویژه در حوزه‌ای که نقش پیشران توسعه را دارد، جایگاه رسانه‌ها اهمیت بیشتری خواهد یافت، لذا در خصوص فرهنگ‌سازی اوضاع از اطلاع‌رسانی ناخوشایندتر است.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات گفت: آقای جهانگرد به عنوان یک فرد شاخص در این حوزه زمانی که در سال‌های قبل مسوولیت کمتری داشت بارها تاکید می‌کرد که در حالت رکود IT ما به رسانه‌ها امید داریم که چراغ این حوزه را روشن و عرصه را فعال نگه داشته‌اند. همچنین زمانی از رشد و گسترش رسانه‌ها بسیار سخن می‌رفت و تاکید می‌شد که «ما لشگری از خبرنگاران آی.تی داریم.» اما اکنون بسیاری از رسانه‌ها به ضعف و مرز تعطیلی کشیده شده‌اند. به عبارت دیگر نه تنها این بخش تقویت نشده بلکه اساسا فکر و ایده‌ای برای بهبود سازوکار و اقتصاد آن وجود ندارد و حاصل این فضای سرد، صرفا پرداختن به کارهای سطحی و غیرعمیق است.

اروج زاده گفت: در دوره‌ای با برخی دوستان و همکاران به جد دنبال این بودیم که دولت برنامه مدون و شفافی در حوزه رسانه داشته باشد، اما بعد از پیگیری‌های مکرر تنها نتیجه‌ای که شخصا گرفتم، فقدان وجود اراده جدی در این زمینه بود.

وی به ذکر نمونه‌ای از اقدامات غیرضروری وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: برای مثال جشنواره فاوا یکی از برنامه‌هایی است که پس از سال‌ها، هنوز فلسفه وجودی و کارکرد و فواید آن برایم مبهم است، ضمن اینکه اساسا ورود به حوزه تصدیگری به این شکل، عملا دخالت در ساز و کار بازار است و شبهات و انتقادات زیادی نیز تاکنون در پی داشته است. در دنیا هم معمول نیست که چنین برنامه‌هایی توسط دولت یا دیگرانی که خود به نوعی ذینفع هستند و یا شبهه عدم بی‌طرفی را ایجاد می‌کنند برگزار شود، اما انجام این رقابت‌ها توسط رسانه‌ها بطور متمرکز و یا مستقلا کاری رایج در جهان است. اما اینجا به یک کار بوروکراتیک تبدیل شده که کسی به حساب و سود و زیان آن نمی‌اندیشد.

مدیر مسوول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در پایان گفت: بسادگی می‌شد بخشی از هزینه این جشنواره تکراری صرف حمایت شفاف از رسانه‌های مستقل و غیروابسته برای حفظ جایگاه و نقش آنها شود که با اقتصاد مطمئن‌تری به زیرساخت فرهنگی آی.تی کشور بپردازند، و دولت نیز به جای امور سطحی و دادن چند لوح و تندیس که عموما هم خاطره خوشی به جا نمی‌گذارد، به وظایف اساسی و زیربنایی خود مشغول باشد.

اخبار با دوپینگ‌های مالی نباید منتشر شود

شهرام شریف دبیر سرویس دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد نیز در خصوص کیفیت ارتباط متولیان دولتی با رسانه‌ها گفت: هر چقدر که تعداد سازمان‌ها وارگان‌های آی‌تی مشغول فعالیت در کشور بیشتر می‌شود و آی‌تی در کشور بالغ‌تر می‌شود، به همان نسبت ارتباط با رسانه‌ها در حوزه آی‌تی اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند اما در یک مسیر معکوس هم اکنون از سوی متولیان دولتی شاهد کم اطلاعی و کم تجربگی و رفتارهای نابالغی هستیم که نشان می‌دهد درک دقیقی از فضای رسانه‌ای وجود ندارد. برای مثال می‌توان به رابطه وزارت ارتباطات و رسانه‌ها اشاره کرد که به نظر من متناسب و قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع فقدان تجربه مدیران روابط عمومی این نهادها و عدم شناخت فضای روزنامه‌نگاری تکنولوژی امروز است. این موضوع در کنار عدم درک دقیق کارکرد رسانه‌ها توسط مدیران ارشد این مجموعه‌ها باعث شده عملا دایره وسیعی از ظرفیت‌های رسانه‌ای نادیده گرفته شده و صرفا برخی رسانه‌های خاص و سنتی مانند صدا و سیما یا برخی خبرگزاری‌ها حلقه نزدیک اطلاع رسانی این مجموعه‌ها باشند.

به گفته شریف، چنین سیاستی ممکن است برای انتشار عملکرد روابط عمومی نزد مدیران مجموعه کاربرد داشته باشد اما نادیده گرفتن ارزش‌های رسانه‌های مستقل صرفا باعث دور شدن این مجموعه‌ها از یک رابطه سالم و موثر با رسانه‌ها شده است.

دبیر سرویس دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد با بیان این که انتخاب و اعطای مسوولیت به افرادی که درک دقیقی از فضای رسانه‌ای داشته باشند بسیار مهم است گفت: رسانه‌ها بر خلاف تصور بسیاری مسوولان دولتی ما نباید ضبط صوت و میرزا بنویس مدیران دولتی باشند و اگر رسانه‌ای هم نقدی را مطرح می‌کند لزوما دشمن و معاند یک مجموعه نیست. نکته دیگر اینکه روابط عمومی‌ها هم سدی برای دسترسی به اطلاعات نیستند بلکه باید تسهیل‌گر رابطه باشند این چیزی است که هم اکنون وجود ندارد.

این روزنامه‌نگار ادامه داد: از طرفی رابطه وزارت ارتباطات، سازمان‌های زیر مجموعه و دیگر مجموعه‌های ارتباطی نباید محدود یه یک یا چند رسانه خاص شود و برای مثال حمایت‌‌ها هم نباید صرفا به یک یا چند برنامه تلویزیونی محدود شود. ارزش یک مطلب یا محتوا به این است که در شرایط غیر تحمیلی و بدون دوپینگ‌های مالی پخش شود و اگر هم محتوایی اینگونه تهیه می‌شود ممکن است در عملکرد و بولتن‌ها به کار بیاید اما ارزش و تاثیرگذاری روی مخاطبان ندارد.

وی در پایان گفت: دولت در این زمینه می‌تواند از بخش خصوصی یاد بگیرد که به مراتب رفتار حرفه‌ای تر و متناسب‌تر و سالم‌تری با رسانه‌ها ایجاد کرده است.

به جای تعامل رسانه‌های منتقد را حذف می‌کنند

محمدرضا بهنام رئوف، دبیر بخش ارتباطات روزنامه فناران و کارشناس رادیو جوان نیز در خصوص کیفیت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از سوی متولیان حوزه ICT می‌گوید: نقطه ضعف اصلی‌ که در تعامل اکثر بخش‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و همچنین سایر نهادهای فاوای کشور با رسانه‌های فعال این حوزه وجود دارد به‌کار نگرفتن نیروهای متخصص و با تجربه در بخش روابط عمومی است.

او ادامه داد: در تمام زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنها مدیر یک روابط عمومی است که تحصیلات مرتبط با کار خود را دارد و مابقی شناخت درستی از روابط عمومی ندارند، خواه آنکه دکترا داشته باشند.

این کارشناس برنامه‌های رادیویی ادامه می‌دهد: همین امر یعنی نبود مدیر متخصص در بخش اطلاع‌رسانی باعث می‌شود که حتی خبرهایی که روی سایت‌های این مجموعه‌ها قرار می‌گیرد با اشتباهاتی در دستور زبان و حتی غلط‌های املایی منتشر شود. این بدان معنی است که مطالبی که به نوعی قرار است مواضع رسمی آن نهاد باشد قبل از انتشار به درستی مطالعه نمی‌شود.

رئوف می‌گوید: چنین مدیران روابط عمومی به دلیل نداشتن آگاهی کامل در این حوزه مدام دست به آزمون و خطا می‌زنند. آن‌‌‌ها حتی اصول بدیهی مذاکره و یا مواجهه با خبرنگاران را نیز به مدیران بالادستی خود آموزش نمی‌دهند. نتیجه همین موضوع را می‌توان به سادگی در برخوردهای توهین آمیز یکی از معاونان وزیر ارتباطات با خبرنگاران دید که اتفاقا چندی پیش نیز با اعتراض گروهی خبرنگاران همراه بود.

این روزنامه نگار قدیمی حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: بسیاری از خبرنگارانی که متاسفانه اکنون به دلیل نوشته‌های انتقادی خود از لیست روابط عمومی وزارت و یا زیرمجموعه‌های آن حذف شده‌اند، حداقل تجربه کار با چهار وزیر پیشین ارتباطات را داشته‌اند. این افراد قطعا حافظه تاریخی فاوای کشور هستند که می‌توانند با نقد و تحلیل طرح‌های مختلف پیش روی نهادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از به بن‌بست رسیدن بسیاری از این موضوعات جلوگیری کرده و یا برای پیشبرد آن‌ها به این مجموعه کمک کنند. اما اکنون متاسفانه به دلیل فقدان تجربه‌حرفه‌ای در بدنه روابط عمومی کنار گذاشته شده‌اند.

بهنام رئوف گفت: اینکه وزارت ارتباطات با برگزاری نشست‌های متعدد مطبوعاتی و یا جلسات هم‌اندیشی می‌خواهد بین سایر دستگاه‌های دولتی رکورد بشکند مهم نیست، بلکه خروجی این نشست‌ها و جلسات مهم است که متاسفانه قابل لمس و یا حتی مشاهده هم نیست.

او می‌گوید: اکنون معلوم نیست محمود واعظی، وزیر ارتباطات است یا معاون سازمان تنظیم مقررات یا رییس شرکت زیرساخت و یا مدیرعامل مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه. چرا که او اکنون وظیفه اطلاع رسانی تمام بخش‌های مربوط به وزارت خود را به تنهایی انجام می‌دهد و سایر معاونانش هم تنها به قرار گرفتن در مقابل دوربین صداوسیما بسنده می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که او گاهی در برابر پرسش خبرنگاران به تندی پاسخ دهد و آن‌ها را محکوم به دفاع از حقوق شرکت‌ها به جای حقوق مردم کنند.

این کارشناس روابط عمومی می‌گوید: متاسفانه بازبینی عملکرد وزارت ارتباطات در دو سال گذشته به راحتی ضعف ساختاری روابط عمومی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال وزیر در مجلس پاورپوینت نشان می‌دهد و کار خود را قانونی می‌داند اما در نقطه مقابل طرح توسعه‌ای مخابرات را پاورپوینت اعلام می‌کند و بی ارزش می‌داند.

وی ادامه می‌دهد: حتی مجموعه روابط عمومی وزارت در بکارگیری فضای مجازی نیز بسیار ضعیف عمل کرده است. تنها صفحه رسمی آقای وزیر در یک شبکه اجتماعی داخلی اکنون مملو از انتقادات به حق کاربران ارتباطی کشور است که همه بی‌پاسخ مانده و یا به تعداد اندکی از آن‌ها پاسخ‌های کلی و کلیشه‌ای داده شده است. این نشان می‌دهد که حتی بکارگیری فضای مجازی و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی نیز مانند برگزاری نشست‌های متعدد و بی‌هدف مطبوعاتی و یا هم‌اندیشی تنها برای گرفتن ژست رسانه‌ای و یا پررنگ نشان دادن عملکرد سازمانی است.

محمد رضایی: اگر متولد خرداد هستید یا متولد تیر و یا مرداد و شهریور و یا حتی نیمه دوم سال، فرقی نمی کند ...

ما برای همه متولدین ماه‌های 12گانه سال برنامه موفقیت(!) داریم و شما می‌توانید با عضویت در سامانه پیامکی ما از بهترین(!) فالها و پیشگویی‌های سرنوشت سازتان آگاه شوید و بهترین تصمیمها را با مشاوره با روان‌شناسان پیامکی ما قبل از پشیمانی(!) بگیرید...
پیامکهایی از شماره‌های ناشناس

این نمونه ای از پیامکهای تبلیغاتی بود که این روزها در تلفنهای همراه مشترکان دیده می‌شود. گرچه دریافت این نوع پیامکها نسبت به تبلیغات شبکه های اجتماعی پیشینه بیشتری دارند، اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره سرویس‌های آنلاین وجود دارد و بتازگی این پیامهای تبلیغاتی روانه سرویس‌های شبکه‌های موبایلی آنلاین شده‌ و حافظه گوشی های تلفن همراه را تسخیر

کرده اند.

پس از آنکه معضلی به نام مزاحمت‌ پیامکهای تبلیغاتی رواج یافت، وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای، یک‌ماه برای مشترکان‌ زمان گذاشت تا درصورت ‌تمایل نداشتن به دریافت این پیامکها، درخواست لغو دریافت پیامک تبلیغاتی خود را اطلاع ‌دهند، اما با اینکه درصد زیادی از مشترکان موبایل –از اول بهمن تا پایان سال92- اعلام کردند به دریافت این پیامکها تمایلی ندارند، هنوز برای بسیاری از آنان این پیامکها ارسال می‌شود.
حقوق مردم فدای منافع اپراتورها

«مشکل اصلی در بحث پیامکهای تبلیغاتی «پول» است و چون اپراتورها بر اساس شمار پیامکها درآمدشان قابل تنظیم است و این مراکز چیزی به نام حقوق شهروندی برای مخاطبان قایل نیستند، معمولا حقوق مردم فدای منافع آنها می‌شود».

این نکته را روح ا... مؤمن نسب، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی به خبرنگار ما می‌گوید و می‌افزاید: خود دولت باید در این زمینه به کار نظارتی بپردازد، ولی متأسفانه وزارت ارتباطات، مخابرات و سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی نظارت بر اپراتورها حتی از اجرای قانون پیوست فرهنگی نیز سر باز زده اند و همچنان این نوع تبلیغات بدون رعایت «پیوست فرهنگی» مجوز می‌گیرند.

وی با بیان اینکه 39درصد از منابع اپراتورها طبق قانون به وزارت ارتباطات داده می‌شود و به دلیل مطرح بودن سود از نظارت غفلت می‌شود، می‌گوید: بر این اساس نظارت رنگ می‌بازد و چون خود دولت در این درآمد پیامکی شریک است مشکل بیشتر شده و ارسال پیامکها تداوم می‌یابد که باید این نوع نظارت بدون مسؤولیت و پول محور اصلاح شود .
پیوست فرهنگی «پیوست» نشد

عضو کمیته بین الملل مرکز ملی فضای مجازی با انتقاد از اجرا نشدن پیوست فرهنگی برای طرحهایی چون پیامکهای تبلیغاتی می‌گوید: در فصل اول قانون برنامه توسعه پنجم با عنوان

ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و در ماده یک با عنوان

« الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» آمده است: دولت موظف است با همکاری سایر قوا پیوست فرهنگی را برای طرحها و اقدامهای عمرانی و اجرایی و توسعه ای در تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی (از جمله دادن مجوز های تبلیغات پیامکی) مورد توجه قرار دهد، اما هنوز تبلیغات پیامکی پیوست فرهنگی ندارد.

وی می‌افزاید: اهمیت موضوع به قدری است که رؤسای قوای سه‌گانه کشور موظف شده اند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند شکل گیری آن کمک کنند و دولت باید بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه آن با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای همه طرحهای مهم و جدید اقدام نماید، اما هنوز در این زمینه کار اثربخشی را شاهد نیستیم.

این پژوهشگر فضای مجازی کشور بیان می‌کند: برای نظارت باید از خود دولت و اپراتورها شروع کنیم، اما به دلیل اینکه منافع دولت و اپراتورها به هم وابسته است در این حوزه یک خلأ بزرگ موجب شده مردم دچار انبوه پیامکهایی باشند که هیچ سودی برایشان ندارد و فقط وقتشان را تلف می‌کند.
نیمه گمشده دختر ها 1، پسرها 2!

مؤمن‌نسب با اشاره به بی ربط بودن بیشتر پیامکهای تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه مشترکان می‌گوید: یکی از این پیامکها به گوشی خودم آمده بود که از فرد می‌خواست نیمه

گمشده اش را پیدا کند و می‌گفت؛ اگر نیمه گمشده خود را نیافته‌اید دخترها شماره یک و پسرها شماره 2 را ارسال کنند! این نوع پیامکها چیزی جز اتلاف وقت و مزاحمت برای افراد ندارد. و یا اعلام می‌شود با شرکت در این طرح و یا مسابقه، شب تا صبح رایگان صحبت کنید یا 6 هزار دقیقه مکالمه رایگان جایزه بگیرید، یا یک اپراتور12گیگ اینترنت همراه هدیه می‌دهد و سیم کارت برای 18ساله ها آن هم از نوع نسل 3 رایگان می‌دهد که طرف مجبور به فیلم دانلود کردن و یا تماسهای غیر ضروری با افراد نه چندان مهم می‌شود که آسیبهای زیادی در پی دارد.

دکتر سیدمحمد رضا داودی، استاد دانشگاه و کارشناس تبلیغات اینترنتی نیز در این باره می‌گوید: پیامکهای تبلیغاتی همچنان بدون مانع در گوشی های همراه مشترکان جا خوش

کرده اند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط قرار است محتوای پیامکها را تایید یا رد ‌کند و روی شمار و زمان ارسال آنها هیچ نظارتی ندارد.
آسیب روانی پیامکهای تبلیغاتی

وی با بیان اینکه پیشتر این پیامکها تنها در طول روز ارسال می‌شد، اما بتازگی دریافت آن حتی تا ساعاتی از شب نیز ادامه دارد، خاطرنشان می‌کند: ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سالهای گذشته پیامدهایی هم داشته است. این پیامها نه تنها به اشکال گوناگون موجبات آزار و اذیت کاربران را فراهم کرده‌اند، بلکه گاهی محتوای سخیف و غیر اخلاقی و غیر همگن با شخصیت و سن و سال افراد نیز دارند که در برخی موارد به سرخوردگی و آسیب روانی افراد منجر می‌شود که جبران ناپذیر است.

دکتر داودی، می‌افزاید: قضاوت برای نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده مردم و نمایندگانشان در خانه ملت است، اما با توجه به اینکه همچنان ارسال پیامکهایی با محتوای غیر اخلاقی، دعوت به مسابقات، اطلاعات غلط درباره‌ محصولات مختلف، راهنمایی کاربران به ارسال پیامهای پولی، وعده‌های دروغین برنده شدن در قرعه کشی و هزاران پیام بی‌محتوای فال و خرافات همچنان ادامه دارد باید دولت و نهادهای نظارتی در این زمینه چاره جویی کنند.

وی می‌افزاید: اینکه پیامکهای مربوط به بانوان برای آقایان و یا پیامک مردان برای زنان ارسال ‌شود، موضوع ساده ای نیست و یا شاهدیم در برخی موارد پیامهای مربوط به بزرگسالان برای نوجوانان فرستاده می‌شود که هر کدام پیامدهایی دارد. معمولاً مضمون این پیامها غیر اخلاقی و ناشایست و متناقض با اصول اولیه کیان خانواده است و موجب نگرانی‌هایی برای والدین هم می‌شود. از سوی دیگر روزانه پیامکهای بی‌شماری برای کاربران ارسال که موجب اتلاف وقت افراد می‌شود.(منبع:قدس‌آنلاین)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خدمات مراکز داده - دیتا سنتر- در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت را غیر مجاز اعلام کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دویست و پانزدهمین جلسه خود، شرایط ارائه خدمات هم مکانی - Co Location - و تعرفه های مدنظر برای آن را به تصویب رساند که طبق این مصوبه، شرکت ارتباطات زیرساخت به هیچ وجه مجاز به ارائه خدمات مراکز داده (دیتاسنتر) در مراکز خود نیست.

چندی پیش عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد مرکز داده دولتی را موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.

علیرضا شاهمیرزایی گفته بود: شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد مرکز داده دولتی، سعی در جذب سرورهای شرکتها به سوی ساختمان خود دارد که این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای عدم افزایش تصدی گری دولتی است و باعث تضعیف دیتاسنترهای داخلی شده است.

همچنین براساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شد تا ۳ ماه آینده خدمات هم‌مکانی را در کلیه مراکز زیرساخت که تقاضای دریافت خدمات هم‌مکانی در آنها وجود دارد فراهم و با رعایت اصل عدم تبعیض و در شرایط رقابتی عادلانه به متقاضیان واگذار کند.

همچنین شرکت‌های طرف قرارداد برای استفاده از خدمات هم‌مکانی، به مدت حداکثر ۵ روز کاری برای راه‌اندازی اولیه تجهیزات خود می‌تواند به صورت رایگان با حداکثر ۳ کارشناس در سالن‌های هم‌مکانی مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،در این مصوبه، حداقل دوره قرارداد برای استفاده از خدمات هم‌مکانی یک سال تعیین شده که این زمان، به صورت سالانه قابل تمدید است؛ همچنین تعرفه استفاده از فضا و برق برای سایر خدمات در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

پیش از این نیز شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارایه خدمات هم مکانی در راستای حمایت از تولید، تبادل و توزیع محتوای داخلی و همچنین با هدف تکمیل خدمات قابل ارایه خود در مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور (IXP) اعلام کرده بود.

واگذاری خدمات هم مکانی در جهت تسهیل در برقراری ارتباط، امکان ارتباط مستقیم (BGP) میان سرویس‌دهندگان با یکدیگر و با شرکت ارتباطات زیرساخت فراهم خواهد شد.

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حمایت ویژه همراه اول در حال برگزاری است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول که امسال در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان حامی ویژه حضور پیدا می کند، در قالب دو غرفه با ارائه خدمات مشترکین و ارائه محصولاتی نظیر سیم کارت رایگان دانشجویی، فروش قسطی سیمکارت «طرح۲۰» و اینترنت پر سرعت (نوترینو) به بازدیدکنندگان خدمت رسانی می کند.

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «همدلی و همزبانی در پرتو قرآن» از سوم تیرماه آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان به کار خود ادامه خواهد داد. نهادینه سازی فرهنگ قرآنی در جامعه، عرضه محصولات قرآنی و به نمایش گذاشتن دستاوردهای نوین در این عرصه از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۹ تا ۲۴ در محل باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب برپا است.

مراسم اختتامیه مسابقات برنامه‌نویسی «اپ تلنت ۲۰۱۵» با حضور برگزارکنندگان، شرکت کنندگان، اسپانسرها و نفرات برتر، در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این مسابقات با هدف حمایت از پروژه های داخلی، توسعه نرم‌افزارهای کاربردی فارسی و تشویق دانشجویان فعال در این حوزه، به همت شرکت موبیرو و مشارکت همراه اول برگزار شد.

در این مراسم مهندس محمدرضا سوهانیان سرپرست اداره کل خدمات ارزش افزوده همراه اول با اشاره به رشد شرکت های همکار همراه اول در این زمینه گفت: برگزاری چنین مراسمی با حمایت اپراتورها به خروجی بهتر نرم افزارهای کاربردی و تجاری سازی آنها کمک می کند. همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور، خود را در این زمینه متولی می داند تا به پیشرفت چنین شرکت هایی کمک کند.

سرپرست اداره کل خدمات ارزش افزوده شرکت ارتباطات سیار ایران، خطاب به برنامه نویسان گفت: به همراه اول نزدیک تر باشید؛ زیرا مخاطبان ما جدی تر هستند و همراه اول خود را در زمینه مسؤول می داند. وی ضمن بیان این نکته که اپلیکیشن های مورد حمایت همراه اول از ابتدای اردیبهشت تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون دانلود داشته اند، گفت: امیدواریم بتوانیم با حمایت از برنامه نویسان این دست برنامه های کاربردی، آنها را به مرحله تجاری برسانیم.

سوهانیان در ادامه با بیان این که سرمایه گذاری همراه اول در توسعه شبکه 3G‌و 4G بسیار گسترده بوده است و این موضوع به پیشرفت اپلیکیشن ها نیز کمک می کند، افزود: همراه اول تعهد خود را در زمینه توسعه باند پهن انجام می دهد و امیدواریم تا انتهای سال تمام شهرهای کشور تحت پوشش شبکه 3G و شهرهای بزرگ تحت پوشش نسل ۴ قرار گیرند.

شناسایی نیازهای جامعه و ارائه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه جهت برآورده کردن این نیازها، ایجاد بستری جهت ارائه خدمات مالی و فرهنگی، جلب توجه اقشار دانشگاهی به فعالیت در حوزه برنامه‌نویسی موبایل، گردآوری متخصصان حوزه تلفن همراه برای به اشترا‌ک گذاری تجربیات و دانش، افزایش توان رقابت تیم‌ها و افراد به ویژه تیم‌های دانشجویی برای ارائه نرم‌افزارهایی با توان رقابت بین‌المللی و حمایت مالی و معنوی از آثار برگزیده از اهداف برگزاری این مسابقات عنوان شده است.

اپ‌ تلنت ۲۰۱۵ متشکل از چهار بخش‌ «آزاد»، «ارتباطات»، «تجارت موبایلی» و «ایده‌ها» بود و در داوری برنامه ها معیارهایی نظیر میزان نورآوری برنامه، نحوه تشخیص نیاز یا خلق نیازهای جدید، نحوه پیاده سازی، کارایی برنامه، تجربه کاربری، کیفیت و جذابیت ظاهری محصول، مدل درآمدی برنامه و قابلیت تجاری‌سازی محصول در نظر گرفته شده بود.

در انتهای مراسم از برگزیدگان هر کدام از چهار بخش‌ تقدیر شد؛ نفرات اول بخش ارتباطات و تجارت موبایلی هر کدام ۱۰ میلیون تومان، نفرات اول بخش‌های آزاد و ایده ها هر کدام ۵ میلیون تومان و نفرات دوم تا سوم تمامی بخش‌ها یک میلیون تومان دریافت کردند.

افزایش قیمت سیم‌کارت در بازار آزاد

جمعه, ۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سیر صعودی قیمت سیم کارت‌های دائمی همراه اول که از ماه‌ها قبل آغاز شده ادامه دارد و به تازگی قیمت سیم کارت‌های کد 3 نیز به بالای یک میلیون تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به گفته فعالان بازار طی یک ماه گذشته قیمت سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول روند رو به رشد خود را ادامه داده و اکنون قیمت سیم کارت کد 1 به بالای دو میلیون و 700 هزار تومان رسیده است که البته فعالان این بازار برای خرید سیم کارت رقمی حدود 100 تا 200 هزار تومان پایین‌تر از مبلغ ذکر شده را پرداخت می‌کنند.

سیم کارت‌های کد 2 نیز اکنون با قیمتی بالای یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که البته بسته به میزان رند بودن شماره این رقم‌ها افزایش پیدا می‌کند.

سیم کارت‌های کد 3 نیز که بیش از این قیمتی کمتر از یک میلیون تومان داشت اکنون با افزایش قیمت‌ها بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

کد 4 برای فروش رقمی بالای 700 هزار تومان دارد و کدهای 5 و 6 نیز به ترتیب با قیمت‌هایی بالغ بر 650 و 600 هزار تومان به فروش می‌رسند.

نکته قابل توجه آنکه اگرچه سیم کارت‌های صفر با کدهای 5 و 6 در بازار کم است اما اگر چنین سیم کارتی وجود داشته باشد قیمت آن بیش از 800 تا 900 هزار تومان تعریف خواهد شد.

بنابر اظهارات فعالان بازار موبایل کشور، سیم کارت کد 7 کار کرده نیز این روزها با قیمتی بالغ بر 450 هزار تومان به فروش می‌رسد که در صورت صفر بودن این خط‌ها قیمت آنها به 550 هزار تومان می‌رسد هر چند که مانند سایر کدها خط صفر کد 7 هم در بازار کم است.

اما سیم ‌کارت‌های کد 8 که مدت زمان زیادی از ارائه آنها به بازار نمی‌گذرد در صورت صفر بودن 450 هزار تومان و در شرایط کار کرده بودن بیش از 350 هزار تومان قیمت دارد.

خط کد 9 همراه اول نیز در صورت صفر بودن در بازار بیشتر از 300 هزار تومان قیمت دارد و برخلاف کدهای دیگر کار کرده این کد در بازار بسیار کم است.

کدهای صفر همراه اول که این روزها خود اپراتور هم به ارائه آنها می‌پردازد در بازار آزاد بالغ بر 300 هزار تومان قیمت دارند.

طبق اظهارات فعالان بازار، قیمت سیم کارت‌ها در شرایطی بالا می‌رود که بازار سیم کارت دچار رکود جدی شده است

هنوز حتی در کلان شهری مانند تهران در موارد متعدد پروسه خرید یک خط تلفن ثابت مدت‌ها به طول می‌انجامد؛ مدیرعامل مخابرات استان تهران بحث تامین منابع نقدی را از جمله موضوعات مهم در این زمینه می‌داند.

گفته می‌شود یک خط تلفن ثابت بیش از یک میلیون تومان برای مخابرات هزینه دارد و درنهایت تنها با قیمت 50 هزار تومان عرضه می‌شود. این قیمت اگرچه مناسب به نظر می‌رسد اما در موارد مختلف خرید یک تلفن ثابت از مخابرات دشواری‌های متعددی را به دنبال دارد.

علیرضا صیدی - مدیرعامل مخابرات استان تهران - در گفت‌وگویی با ایسنا به تشریح وضعیت این بخش پرداخته و عنوان کرد: در حال حاضر در کل استان تهران تنها 8000 فیش خرید تلفن ثابت بی‌پاسخ مانده است که این رقم در مقایسه با تعداد هشت میلیون مشترک این شهر بسیار اندک است.

وی همچنین متذکر شد: در استان البرز نیز این رقم در نهایت به حدود 11 هزار فیش می‌رسد که ما سعی داریم این درخواست‌ها را نیز در اسرع وقت پاسخ دهیم.

مدیرعامل مخابرات استان تهران در ادامه اظهار کرد: ما در سال گذشته با هر مشکل و زحمتی که بود به‌روزرسانی‌های خود را انجام دادیم. امسال نیز سعی می‌کنیم این درخواست‌ها را پاسخ دهیم اما به هر حال لازم است که این مشکل برطرف شود.

صیدی تصریح کرد: ما سال گذشته برای تامین منابع مالی خود از بانک‌ها و مخابرات ایران قرض گرفتیم تا بتوانیم سرویس ارائه کنیم اما اگر امسال نتوانیم وامی بگیریم و کمک مالی خاصی به ما نشود نمی‌توان این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: اکنون تنها یک قلم هزینه‌های حفاری شهرداری سه برابر شده است و لازم است این مسائل در نظر گرفته شود چرا که این میسر نیست که هم کیفیت را از ما بخواهند، هم توسعه و به‌روزرسانی و هم قیمت‌های ما در حد پایینی باشد.

مدیرعامل مخابرات استان تهران در پایان تاکید کرد: این مساله به هیچ عنوان جور در نمی‌آید و اکنون در هیچ صنعتی شرایط اینگونه نیست.

دو هفته پیش بود که رییس سازمان پدافند غیرعامل از ممنوعیت استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند برای مسولانی که با اطلاعات طبقه بندی شده سروکار دارند خبر داد و گفت که دستورالعمل آن در حال تصویب است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

سردار محمد جواد زاده‌کمند جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی در این باره، گفت: این موضوع به تازگی مطرح شده و هر ابلاغی که در این باره شود ناجا بدون شک آن را خواهد پذیرفت و به آن عمل خواهیم کرد.

وی درباره اینکه آیا در ناجا به عنوان سازمانی که اطلاعات طبقه بندی شده وجود دارد، چنین ممنوعیتی لحاظ شده یا خیر نیز گفت: ما از مدت‌ها قبل چنین محدودیتی را در یکسری از مراکزمان و برای یکسری از فرماندهان و پرسنلمان اعمال کرده بودیم و این یک بحث منطقی و صحیحی است که حتما باید رعایت شود و اگر کسی هم بوده که تا کنون آن را رعایت نمی‌کرده باید رعایت کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در عین حال تاکید کرد که در ناجا توجه ویژه ای به این موضوع وجود دارد و تمامی مسولان نیز باید نسبت آن توجه لازم را داشته باشند.
هشدار به کاربران عادی تلفن‌های هوشمند

به گزارش ایسنا بر اساس آمارهای اعلام شده بین 25 تا 30 میلیون کاربر تلفن همراه هوشمند در کشورمان وجود دارد، عمده این افراد از سیستم عامل اندروید یا آی اُ اس استفاده می‌کنند و در همین راستا پلیس فتا هشدارهایی را به کاربران عادی تلفن همراه نیز ارائه داده است.

پلیس فتا به کاربران هشدار داده که باید نصب برنامه‌های اندروید از منابع، وب‌سایت‌ها و تولید کمپانی‌های معتبر انجام شود و هنگام نصب برنامه‌ها باید دقت شود که برنامه‌های نامطمئن به برخی از مجوزهای سیستم نظیر مجوز اتصال به اینترنت (internet)، مجوز اتصال به لیست تماس‌ها (read call log )، مجوز ارسال دریافت و خواندن پیامک (read sms - receive sms - send sms)، مجوز خواندن اطلاعات شخصی کاربر( read profile)، قابلیت نصب صدا (record Audio)، قابلیت دسترسی به دوربین( camera)، دسترسی به مکان( Access Find location - Gps)، تغییر تنظیمات( change configuration)، پاک‌کردن داده‌های کاربر( clear app user data )، اجرای سطح ریشه( Factory Test )، دسترسی به حساب کاربری (Get accounts)، جستجوی کلی در گوشی (Global search)، نصب برنامه ثانویه (install packages)، بستن سایر برنامه‌ها (kill background processes)، خواندن لاگ سیستم ( read logs ) و ضبط صدا (record Audio ) ، دسترسی نداشته باشد.

همچنین کاربران باید از حساب کاربری خود در سرورهای ارائه دهنده پست الکترونیک خروج کنند، چراکه انجام ندادن این کار سبب ارسال لیست تماس‌ها به سرور می‌شود و اگر از ایمیل و تقویم استفاده نمی‌شود، بهتر است گزینه Sync غیرفعال شود تا حداقل اطلاعات بین گوشی و سرورهای گوگل مبادله نشود. بهتر است اطلاعات شخصی و مهم در این نوع گوشی‌ها نگهداری نشود و در صورت نگهداری به اینترنت متصل نباشد چرا که امکان ارسال اطلاعات وجود دارد.

همچنین از Access Pointهای وایرلس نا آشنا تنها در صورت اضطرار باید استفاده شود و بهتر است کاربران یک آنتی ویروس معتبر موبایل روی گوشی خود نصب و پسورد یا قفل الگویی (pattern) قوی برای گوشی خود انتخاب کنند.

موضوع مهم دیگر عدم‌نصب رام‌های (ROM) سفارشی و تغییر یافته روی گوشی‌ است و تنها به رام‌های منتشر شده توسط شرکت سازنده باید اعتماد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت ارتباطات و مخابرات به جای شمشیر از رو بستن و تیکه پاره کردن یکدیگر پای میز مذاکره بنشینند و مشکلات‌شان را حل کنند زیرا در غیر اینصورت کوتاهی آنها به پای نظام نوشته می‌شود.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم که در واقع برنامه واگذاری شرکت مخابرات ایران در زمان وی طراحی اما در دوره بعد از وی مراحل اجرایش صورت گرفت، در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه واگذاری‌ها تماما طبق قانون انجام می‌شود، اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی متولی واگذاری است و وزرای اقتصاد و دادگستری نیز واگذاری‌ها را انجام می‌دهند لذا زمانیکه شرکتی خصوصی می‌شود امضای این دو وزیر هم در پای اسناد علاوه بر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود.

وزیر اسبق ارتباطات عنوان کرد: نزاعی که بین وزارت ارتباطات و مخابرات در حال حاضر شکل گرفته و هر روز هم شدیدتر می‌شود هیچ ربطی به واگذاری‌ این شرکت ندارد و ظاهرا مسائل دیگری در کار است.

وی این مسائل را نگران کننده دانست و گفت: به طور کلی وزارت ارتباطات نقش حاکمیتی دارد و باید آن را اعمال کند ولی مخابرات یک بنگاه خدماتی اقتصادی است که باید به مردم سرویس‌دهی کند. اشکالی که وجود دارد ظاهرا این نزاع به لج و لجبازی تبدیل شده و هیچ منطقی در آن داخل نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: به نظر من وزارتی‌ها و مخابراتی‌ها باید سر میز مذاکره بنشینند و این دعوت و درخواست باید از سمت وزارت ارتباطات باشد زیرا نقش حاکمیت را دارد؛ از این طریق می‌توانند مجادلات بی‌پایه را به سمت مباحث کارشناسی پیش برند تا اگر مشکلی هم هست برطرف شود.

سلیمانی با تأکید بر اینکه مشی وزارت ارتباطات کنونی ممکن است توسعه مخابرات را متوقف یا با اخلال مواجه کند، تصریح کرد: در اینصورت تنها مردم ضرر می‌کنند و آنها نیز کاری ندارند که مخابرات دولتی است یا خصوصی و همه چیز را پای دولت و حکومت می‌گذارند.

وی معتقد است که بی‌تدبیری در این حوزه بسیار شدید و در حالی فزونی است؛ لجبازی‌ها و گروکشی‌های وزارت ارتباطات نباید مردم را از دسترسی به خدمات محروم کند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در شرایطی که در حوزه ارتباطات شاخص‌هایی نظیر میزان استفاده از تولیدات داخلی و کیفیت خدمات مطرح است، نشاندهنده وجود مقرراتی است که راهی برای بهانه‌گیری و گروکشی نمی‌گذارد.

او افزود: متأسفانه در حال حاضر رفتار و فحوای صحبت‌های مسئولان وزارت ارتباطات به گونه‌ای است که متوجه گروکشی آنها می‌شویم در حالیکه این خوب نیست زیرا خصوصی‌سازی قطعا نکات مثبت و منفی داشته و تمام اینها را می‌شود در کانال خودش مطرح کرد و سر و سامان داد.

وی یادآور شد: در حالیکه اگر توسعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با معضلات بسیاری مواجه است، متوقف شود دیگر چه کسی می‌خواهد چرخ توسعه را بگرداند.

نماینده مردم در بهارستان با بیان اینکه دو سال پیش مجلس شورای اسلامی مجوز برداشت تمامی درآمدهایی که از سوی وزارت ارتباطات به خزانه واریز می‌شود را جهت توسعه این حوزه به خود آن وزارتخانه داد، اذعان کرد: تعرفه های مخابراتی که تا پیش از سال 92 به خزانه می‌رفت در اختیار دولت قرار می‌گرفت اما اکنون در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد و در سال 94 نیز حدودا 5 هزار میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است که با این رقم می‌توان انقلابی در حوزه ICT کرد.

سلیمانی وزارت ارتباطات و مخابرات را از اینکه به جان یکدیگر بیفتند و همدیگر را تضعیف کنند، نهی کرد و گفت: در قانون بودجه 93 بالغ بر 350 میلیارد تومان پول برای ارائه خدمات عمومی اجباری ارتباطات روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر در اختیار وزیر ارتباطات قرار گرفت و با این رقم می‌شد مشکل بسیاری از روستاها را حل کرد؛ اینجا دیگر ربطی به مخابرات ندارد و وزارت ارتباطات می‌تواند خودش به صورت مستقل و در قالب مناقصه ورود کند.

وی اشاره‌ای به سال 84 و دوره وزارت خودش که 700 هزار نفر به مخابرات پول داده بودند اما بالغ بر 6 ماه تا دو سال در نوبت دریافت بودند اشاره کرد و گفت: بر این اساس بازار سیاهی شکل گرفته بود و قیمت یک خط تلفن ثابت در برخی نقاط تهران تا یک میلیون تومان هم خرید و فروش می‌شد ولی همتی صورت گرفت و ظرف یک سال و نیم، صف تقاضا بروز شد.

او خاطر نشان کرد: این بروز شدن واگذاری‌ها در تمامی استان‌ها و شهرهای بزرگ از سال 86 صورت گرفت و تا اوایل سال 93 هم ادامه داشت اما الآن خبر می‌رسد بسیاری از شهرهای کشور از بروزی خارج شده‌اند و حتی به سمت بازار سیاه پیش می‌روند؛ کشور ما در حال توسعه است و ساخت‌و‌سازهای بسیاری در شهرها و روستاها انجام می‌شود، در چنین شرایطی نمی‌شود برخی افراد تلفن نداشته باشند زیرا در حال حاضر فردی که هشتش گرو نهش است هم باید یک خط تلفن داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر میزان خروج از بروز رسانی به 300 شهر تسری یابد، باید دوباره نهضتی برای بروزرسانی واگذاری‌های تلفن صورت گیرد. دلیل اصلی همچین موضوعی نزاع بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است که بر سر هیچ و پوچ و یکسری بهانه‌هاست.

وی درباره اینکه به نظر شما چه کسی این وسط مقصر است؟، گفت: به هر حال هر دو نفر در برخی موضوعات مقصر هستند اما شخص بنده وزارت ارتباطات را بسیار مقصرتر می‌دانم زیرا در حالیکه نقش پدر را ایفا کند به جنگ پرداخته است.

سلیمانی افزود: بنده در زمان کار خودم برای بروزرسانی واگذاری‌های تلفن در استان‌ها هر هفته با مدیران مخابراتی مناطق جلسه می‌گذاشتم و آنها را تشویق و ترغیب به کار می‌کردم اما الآن در حال حاضر ظاهرا وزارت ارتباطات و مخابرات با یکدیگر قهر هستند و برای یکدیگر از رو شمشیر بسته‌اند تا تیکه پاره کنند.

وی خطاب به دو طرف این نزاع گفت: پیشنهاد داریم این نزاع‌های توخالی و پوچ هر چه زودتر خاتمه یابد و دست از گرو‌کشی‌ها برداشته شود.

او عنوان کرد: وقتی مخابرات صحبت از افزایش تعرفه تلفن ثابت می‌کند، کسی نمی‌تواند بگوید تورم در کشور ما وجود ندارد. بنزنی تا 5 سال پیش 100 تومان بود و نان هم 200 تومان اما الآن هزار تومان شده‌اند؛ تازه این دو قلم جزو مایحتاج به حساب می‌آیند در حالیکه اگر تعرفه تلفن ثابت بعد از 12-13 سال افزایش یابد با توجه به اینکه امر حیاتی به حساب نمی‌آید مردم می‌توانند به مدیریت هزینه‌هایشان بپردازند.

سلیمانی خاطر نشان کرد: تعرفه‌های مخابرات بعد از این همه سال افزایش نیافته و این ظلم به مجموعه مخابرات است؛ هر کارشناسی بررسی کند می‌گوید وزارت ارتباطات دارد گروکشی می‌کند.

وی گفت: وزارت ارتباطات باید در ترخیص کالاهای مخابراتی از گمرک کمک کند و گروکشی را کنار بگذارد تا امر توسعه دچار وقفه نشود؛ از طرفی مخابرات هم باید صرفه‌جویی کند و هزینه‌هایش را پایین آورد.

رییس کل محاکم تهران گفت: تشکیلات جدید برای رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، اشخاص حقوقی و جرایم رایانه ای و الکترونیکی با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، عباس پوریانی در جمع قضات مجتمع قضایی عدالت با اشاره به اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری افزود: رعایت حقوق شهروندی، حفظ حقوق متهم و بزه دیده، جلوگیری از بازداشت های بی رویه، الزام حضور مشاور در تشکیل دادگاه ویژه اطفال و حضور الزامی وکیل در جرایم مهم از مزایای آیین دادرسی کیفری جدید است.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری قبلی که در آنها موضوعات عمومی جزایی و کیفری رسیدگی می شد، به دادگاه های کیفری یک و دو تغییر کرده و صلاحیت رسیدگی به هر کدام از جرایم موضوعه طبق قانون پیش بینی شده است.

دعوای دولت و مخابرات دعوای شخصی است

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل پیشین مخابرات تاکید کرد: آنچه طی ماه‌ها و سال‌های اخیر در زمینه مخابرات مشکل‌ساز بوده، بیش از همه به عدم توجه افراد به قانون و اعمال سلایق شخصی باز می گردد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی شرکت مخابرات و چالش های آن با دولت پرداخته و به سوالات متعددی پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سوال درباره تعرفه تلفن ثابت و این‌که رییس سابق شورای رقابت اینگونه اعلام کرده که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نباید به این حیطه ورود کند، اظهار کرد: چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به صراحت می‌توان گفت که بسیاری افراد به دنبال آن هستند که سلیقه‌ای برخورد کنند.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم وارد قانونی یا غیرقانونی بودن بحث تعرفه‌گذاری در سازمان تنظیم مقررات شوم اما به هرحال طبق ماده‌های 58، 59 و 92 قانون اصل 44 به‌طور کامل مشخص است که این بحث چگونه باید دنبال شود اما نمی‌دانم چرا از اجرای قانون طفره می‌رویم.

فیضی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که در نهایت آیا افزایش تعرفه در حال حاضر می‌تواند مشکلات مخابرات را برطرف کند، توضیح داد: این‌که مخابرات مدعی است ضرر می‌کند موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی در سال 1385 قانونی تصویب شد که اجرای آن چندین سال طول کشید براساس این قانون لازم بود که کدهای درون استانی حذف شوند و تعرفه جدیدی برای مکالمات درون استانی اعمال شود، اما در این قانون که به منظور رعایت عدالت تعریف و اجرایی شد، قرار بر آن بود اگر مخابرات کاهش درآمد پیدا کرد متناسب با میزان کاهش این شرکت، تعرفه‌ها افزایش پیدا کند.

مدیر عامل اسبق مخابرات ادامه داد: اکنون با توجه به این‌که این موضوع به صراحت در قانون آمده به نظر می‌رسد حق با مخابرات است چرا که از ابتدا هم قرار بر آن بوده که تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مخابرات ضرر نکند.

فیضی در ادامه متذکر شد: با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت مخابرات از نظر درآمد نسبت به گذشته زیان دید و حال براساس همان قانونی که اشاره شد دولت موظف است راهکار جبران این ضرر و زیان را فراهم کند، اما در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا مشکل مخابرات صرفا با افزایش تعرفه‌ها حل خواهد شد؟

وی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که حاکمیت نتواند شرایطی فراهم کند که تلفن ثابت هم مانند تلفن همراه رقابتی شود مشکلات و اتفاقاتی از این دست اجتناب‌ناپذیر است برهمین اساس ضروری به نظر می‌رسد که تلفن ثابت هم حالت رقابتی داشته باشد که البته اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص مصوباتی داشته که اجرای آن می‌تواند پایان‌بخش این مشکلات باشد.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا اکنون سهامداران عمده مخابرات طبق قانون و پروانه این امکان را دارند که سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را واگذار کنند، اظهار کرد: از نظر قانونی آنها قصد فروش سهام مخابرات را نداشته و تنها می‌خواهند سهام شرکت توسعه اعتماد مبین را منتقل کنند. براساس قانون تا زمانی که اقساط مخابرات تمام نشده باشد، نمی‌توان سهام آن را واگذار کرد اما واگذاری شرکت توسعه اعتماد مبین از نظر قانونی مشکلی ندارد.

فیضی در عین حال گفت: البته بحث فروش سهام توسعه اعتماد مبین موضوع تازه‌ای نیست و این مساله از سال گذشته نیز مطرح بوده است. به هر صورت هر فردی در مورد سهام خود مختار است.

اما مدیر عامل پیشین مخابرات در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب مدیر عاملی مطابق با سلایق وزارت ارتباطات در گذشته و حال در خصوص برون‌رفت مخابرات از شرایط دشواری که دارد تاثیر‌گذار محسوب می‌شود، توضیح داد: طبق قانون تجارت سهامداران یک شرکت و هیات مدیره آن هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی به عنوان مدیر عامل فعالیت کند. از سویی دیگر مدیر عامل، مجری مصوبات هیات مدیره بوده و اختیار چندانی ندارد بر همین اساس به نظر می‌رسد راهکار حل مشکل فعلی آن است که هیات مدیره، سهامداران و دولت با یکدیگر تعامل کرده و به این ترتیب این مشکل را برطرف کنند.

وی ادامه داد: طبق قانون، حاکمیت امکان نظارت بر بخش‌های مختلف را دارد، از سوی دیگر باید توجه داشت که حاکمیت، حاکمیت است و لازم است اهداف آن در بخش خصوصی رعایت شود، اما باید حاکمیت هم از مدیریت تفکیک شود. مشکل فعلی مخابرات به نظر می‌رسد تنها و تنها به سلایق و مسائل شخصی مربوط می‌شود.

فیضی در بخش پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا او نیز مانند مدیران فعلی مخابرات به این موضوع اعتقاد دارد که تعرفه‌های فعلی مخابرات پایین است، توضیح داد: زمانی که در بازار رقابت وجود نداشته باشد در بحث تعرفه محدودیت چندانی وجود ندارد. به هرحال باید به این نکته توجه داشته باشیم در میان کشور‌های دنیا ایران تقریبا پایین‌ترین تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما تا زمانی که بازار تلفن ثابت مانند همراه رقابتی نشده باشد نمی‌توان رقم عادلانه‌ای را برای تعرفه‌ها تعیین کرد.

او همچنین اظهار کرد: نکته‌ی دیگر آنکه با توجه به این‌که طبق پروانه مخابرات ارتباطات سیار و ثابت هر دو در اختیار شرکت مخابرات قرار گرفته تا حدی بحث زیان‌دهی تلفن ثابت جبران می‌شود. اگر ما بخواهیم براساس قیمت تمام شده تعرفه‌گذاری کنیم برای هر دقیقه مکالمه قیمت تمام شده‌ای معادل 10 تا 12 تومان محاسبه می‌شود، اما این مساله دلیل بر آن نمی‌شود ما در تعرفه‌گذاری‌ها حتما این رقم را اعمال کنیم.

وی در پایان افزود: اکنون به نظر می‌رسد تمام مشکلات به بحث عدم رعایت قوانین مربوط می‌شود از سوی دیگر اگر مخابرات همچنان در دست دولت قرار داشت اکنون مانند تعرفه‌های پستی، تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش پیدا می‌کرد تا مشکلات مالی این شرکت برطرف شود .

سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۸۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۳/ ۸ / ۹۳ درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­ های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند: مودیانی که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی" موضوع بند ۱-۵ دستورالعمل شماره ۲۶۰۸۳-۲۰۰/ص مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱ را تا تاریخ رسیدگی در اداره امور مالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهندبود.

این بخشنامه توسط علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ابلاغ شده است.

دبیر وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات فراخوان اعطای تسهیلات به شرکت های حوزه فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

حسین صمیمی با تاکید بر اینکه برای برای حمایت از شرکت های فعال در حوزه فاوا، دومین فراخوان اعطای تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات از روز ششم تیرماه آغاز می شود گفت: شرکت های متقاضی دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات می توانند از این تاریخ با مراجعه به پورتال وجوه اداره شده به نشانی http://www.ees.ict.gov.ir/web/loan، علاوه بر آشنایی با اولویت های اعطای تسهیلات، نسبت به ثبت نام، تکمیل و ارسال مدارک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شرکت هایی که در حوزه تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار و توسعه صادرات محصولات فاوا، فعالیت می کنند می توانند براساس اولویت های مطرح شده در پورتال اقدام به ثبت نام کنند، گفت: تعیین اولویت ها، باعث جهت دهی به اعطای تسهیلات خواهد شد.

مدیرکل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه امکان پیگیری درخواست های ثبت شده نیز فراهم شده تا متقاضیان بتوانند از وضعیت درخواست های خود مطلع شوند، از بارگذاری دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه در پورتال خبر داد.

وی افزود: در فراخوان اول، بسیاری از شرکت ها طرح کسب و کار قابل قبولی ارائه نکرده بودند، همچنین مبلغ وام درخواستی برخی از شرکت ها با توان مالی و گردش مالی آنها متناسب نبود که به ناچار با درخواست این شرکت ها موافقت به عمل نیامد و ضروری است در تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز، دقت فراوان صورت گیرد.

به گزارش مهر دبیر وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با اشاره به ساختار و فرآیندهای اعطای تسهیلات وجوه اداره شده گفت: در حال حاضر چهار کارگروه تخصصی در حوزه های سخت افزار، محتوا، نرم افزار و امنیت متشکل از مدیران و کارشناسان زبده سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه انتخاب ارزیابان و داوران طرح ها، صحه گذاری نتایج داوری و ارائه آنها برای تایید نهایی را برعهده دارند.

صمیمی افزود: در بحث ارزیابی طرح ها از مشارکت حداکثری بخش خصوصی نیز استفاده می شود.

جابجایی شماره بین‌اپراتورها تا پایان سال

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته ICT مجلس از نهایی شدن جابه‌جایی شماره بین اپراتورهای تلفن همراه تا پایان سال خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به نتیجه جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات اظهار داشت: این جلسه با موضوع ارایه گزارش عملکرد وزارت ارتباطات به کمیسیون تخصصی مربوطه برگزار شد.

رئیس کمیته ICT مجلس افزود: در این جلسه معاون برنامه‌ریزی وزیر گزارشی از اعتبارات و درآمدهای جذب شده وزارت ارتباطات و میزان پیشرفت اهداف برنامه پنجم توسعه ارایه کرد. همچنین رئیس رگولاتوری با ارایه گزارشی درباره مجوزهای صادر شده و اپراتورهای موجود از سرویس‌های در دست اجرا در آینده‌ای نزدیک خبر داد که برای مثال وعده داد طرح جابجایی شماره بین اپراتورهای تلفن همراه تا پایان امسال عملیاتی شود.

سبحانی‌فر تصریح کرد: پس از گزارش رئیس شرکت زیرساخت درباره عملکرد این شرکت در توسعه زیرساخت‌ها، یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت گزارشی از صیانت از محتوای شبکه ارایه کرد.

رئیس کمیته ICT مجلس افزود: با توجه به اتمام وقت جلسه مقرر شد در جلسه دیگری، عملکرد سایر حوزه‌های فعالیت وزارت از جمله سازمان فناوری اطلاعات پست و پست‌ بانک بررسی شود.

وی تصریح کرد: در مجموع نمایندگان از وزارت ارتباطات انتظار دارند با توجه به اهمیت این حوزه در رشد دیگر حوزه‌ها، توسعه شتاب بیشتری گیرد و نیز از توان داخلی بیشتر در فعالیت‌ اپراتورها استفاده شود.

جابجایی شماره بین اپراتورها این امکان را به مشترکان می‌دهد با شماره خود از خدمات سایر اپراتورها استفاده کنند.

نظرسنجی اینترنتی جعلی والیبالیست سال

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

اقدامی جدید و سناریویی مشابه رای‌دهی برای عدم تغییر نام خلیج فارس در اینترنت بعد از شکست تیم والیبال آمریکا مقابل بلند قامتان ایران، از دو روز گذشته پایگاه اینترنتی نه چندان معروفی با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب بهترین والیبالیست سال کرده است.

پایگاه انگلیسی زبان مذکور معتقد است که این نظرسنجی را برای الگوسازی بچه‌هایی که همواره دنبال قهرمان‌سازی هستند، انجام داده است.

نکته قابل تأمل این است که وب سایت مورد نظر هیچ اعتبارنامه حقوقی جهت اطمینان بازدیدکنندگان از صحت این نظرسنجی ندارد و هیچ سازمان رسمی هم اقدام به صحه‌گذاری بر فعالیت آن نشده است.

از طرفی عنوانی که برای نظرسنجی تحت عنوان "بهترین والیبالیست سال" در نظر گرفته شده، می‌تواند همان سناریوی مشابه نظرسنجی بر سر نام خلیج فارس باشد که در نهایت افشا شد.

رنک جهانی وب سایت مذکور که اسامی 10 ورزشکار را برای رأی‌گیری ارائه داده 770 هزار و 268 است و رنک آن در ایران هم‌اکنون 15 هزار و 187 اما به سرعت در حال بالا رفتن است.

نکته قابل تأمل این است که اگر چنین پایگاهی دارای اعتبار باشد باید میزان ترافیک مشخصی از قبل را با توجه به انگلیسی زبان بودنش از کشورهای اروپایی و آمریکایی داشته باشد اما در حال حاضر 81.7 درصد از ترافیک بازدیدکنندگان آن در اختیار ایرانی‌هاست.

ایرانی‌ها به شکل میانگین دو دقیقه و 20 ثانیه از زمان خود را در این پایگاه صرف نظرسنجی می‌کنند.

این سایت که از سال پیش راه‌اندازی شده اکنون به واسطه جستجوی کلید واژه‌هایی چون " رای به سعید معروف "، " رای دیوان عدالت اداری "، " رایتل " و " بهترین بازیکن والیبال جهان " در موتور جستجوی گوگل در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گیرد و به عبارتی توسط این عبارات به پایگاه مذکور راهنمایی می‌شوند.

نظرسنجی این پایگاه مرتبط با سال 2014 است اما این روزها به وفور در شبکه‌های اجتماعی موبایلی لینک داده می‌شود و مردم ایران هم با غروری که نسبت به ورزشکاران و افتخار آفرینان خود دارند، به لینک مورد نظر مراجعه و نام قهرمان‌شان را ثبت می‌کنند.

به گزارش تسنیم در بین 10 اسم پیشنهاد شده، نام سعید معروف از جمهوری اسلامی ایران در کنار تیلور ساندر آمریکایی دیده می‌شود.

اگر از جمله کسانی باشید که در این رأی گیری شرکت کرده حتما نتایج نظرسنجی را مشاهده کرده‌اید؛ تاکنون سعید معروف با 830 هزار و 718 رأی در صدر لیست قرار دارد و بعد از آن تیلور ساندر جایگاه دوم را با 164 هزار و 879 رأی از آن خود کرده است.

به هر حال این نظرسنجی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته، نه تنها هیچ اعتبار حقوقی به عنوان پشتوانه ندارد بلکه تنها احساسات مردم را برای ارتقای رنکینگ خود تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قبض برق را از طریق پست بانک پرداخت نکنید

سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان های دولتی نیز به ضعف برخی از بانک‎های دولتی پی برده‎اند و در این زمینه توصیه‎های جالبی به مشترکان خود کرده‎اند.

در آخرین مورد شرکت توزیع نیروی برق تهران به مشترکان خود اعلام کرده است: «مشترک گرامی جهت تسریع و اطمینان از صحت واریز به موقع بهای برق نسبت به پرداخت در سامانه‌های بانکی به جز پست بانک اقدام فرمائید.»

به گزارش بنکر به احتمال زیاد یکی از دلایل این درخواست شرکت توزیع نیروی برق تهران از مشترکان،کندی اعلام وصول هزینه پرداختی از سوی این بانک دولتی است.