ITanalyze

فخری زارع- همیشه می گویند جدایی تلخی‎هایی به همراه دارد. تلخی‎هایی که اصولا در ابتدا با قهر و دعوا خود را نشان می دهد؛ اما شاید در نهایت به نفع هر دو طرف تمام شود.
برخی جدایی ها اما گاه ساختاری و فیزیکی است که اغلب بین دو تشکل یا نهاد رخ می‎دهد که به هر دلیل نتوانسته‎اند، نخواسته اند یا به واسطه بلوغ و استقلال سراغ چنین مسیری رفته اند.جدایی ها اما هیچ گاه یک شبه رخ نمی دهد و قبل از آن زمزمه هایی مطرح می شود. 
حدود چهار سال پیش بود که جدایی ساختاری نصر کشور از تهران در دور سوم هیات مدیره نظام صنفی رایانه‎ای، مطرح و به فاصله اندکی محقق شد. اکنون نیز پس از یک دهه هم‎نشینی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور و تهران، زمزمه‎های جدایی فیزیکی نصر کشور از تهران به گوش می‎رسد که با سخنان رییس نصر کشور در نشست خبری جمع بندی الکامپ بیست و یکم، رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.
برخی شنیده‎ها حکایت از بالا گرفتن اختلاف نظر بعضی اعضای شورای مرکزی این سازمان با یکدیگر دارد که کار را به جدایی کشانده و گویا قرار است تا پایان سال‎جاری، نصر کشور، از مقر ده ساله خود اثاث کشی و به ساختمانی در حوالی شرق پایتخت مهاجرت کند.
اما این جدایی فیزیکی می‎تواند تبعات خوشایند و ناخوشایندی به همراه داشته باشد، اما از آنجا که از قدیم گفته‎اند دو پادشاه در یک اقلیم نمی‎گنجد؛ شاید وقت آن رسیده بود که نظام صنفی رایانه‎ای کشور پس از یک دهه ساختمانی مستقل داشته باشد؛ موضوعی که می تواند پایانی بر ابهامات پیرامون بهره گیری نصر تهران از امتیاز میزبانی، بر نصر کشور تلقی شود.
اما در صورت تحقق این جدایی، احتمالات و گمانه هایی مطرح می شود.از جمله این که می‎توان گفت نظام صنفی رایانه‎ای تهران به واسطه بهره گیری از امتیاز تعاملات و ارتباطات نزدیک با نهادها و افراد صاحب منصب در پایتخت، می تواند به اهداف و برنامه های خود جامه عمل بپوشاند. اما از طرف دیگر نصر کشور نیز از امتیازی که قانون برای آن پیش بینی کرده بهره برده و قادر به تاثیرگذاری بر طرح ها و برنامه های کل این سازمان است.
اگرچه در عین حال شنیده می شود برخی از نصرهای استانی، مخالف خروج نصر کشور از محل فعلی خود هستند. آنچه مسلم است با شنیده هایی که البته هنوز رسانه ای نشده اند، چه این هم‎نشینی ادامه پیدا کند و چه پایان یابد، تغییر و تحولات مسالمت آمیز میان نصر تهران و کشور قطعا به نفع طرفین و کل این سازمان است. (منبع:فناوران)

در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر اعلام کرد شرکت تلگرام پذیرفت هر کانالی که این وزارت خانه تقاضا دهد را مسدود می کند، مدیر این شبکه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران- طرفداران ادامه حیات تلگرام در ایران که عمدتا نماینده دستگاه های دولتی هستند، دی ماه سختی را در مواجهه با دیگر اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی سپری کردند.اعضای حاضر در کمیته فیلترینگ، به تلگرام یک ماه فرصت داده بودند تا به درخواست های ایران برای حذف محتوای مجرمانه اینترنتی پاسخ داده و این محتواها را حذف کند.
همزمان پلیس ایران نیز به تلگرام یک ماه فرصت داده بود تا سرورهای خود را به ایران منتقل کند. درخواستی که البته خیلی پیشتر توسط مدیران تلگرام رد شده بود و دیگر هم از سوی پلیس تکرار نشد.
دی ماه مهلت یک ماهه تلگرام به پایان رسید و عبدالصمد خرم آبادی رییس کمیته فیلترینگ، هفتم ماه جاری از اعضا برای حضور در جلسه دعوت کرد و اما اعضا (که به نظر می رسد عمدتا نمایندگان دولت بودند) اعلام کردند امکان حضور در جلسه را ندارند. در حالی که کاربران تلگرام برای تعیین تکلیف وضعیت این شبکه اجتماعی پرطرفدار منتظر تکمیل جلسه کارکروه بودند، وزیر ارتباطات محافظه کار دولت یازدهم بر خلاف مشی سابقش، به اظهارنظر قطعی در مورد وضعیت این شبکه اجتماعی پرداخت و با صراحت اعلام کرد «تلگرام فیلتر نمی شود».
پس از این اظهار نظر نیز جلسه کمیته فیلترینگ تشکیل شد و اعضا نیز موافقت خود را با نظر وزیر ارتباطات اعلام کردند.
به نظر می رسد برگ برنده وزیر نکته ای بوده است که روز چهارشنبه اعلام کرده و آن هم موافقت تلگرام با حذف محتوای مورد نظر ایران است.  وزیر ارتباطات روز چهارشنبه در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفت: مسوولان شرکت تلگرام اعلام کرده اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور، شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.
وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.
واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال های تلگرامی گفت: در این خصوص با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده، مسدود شده اند.

 تلگرام دوباره تکذیب کرد
اما باز هم سخنان وزیر با پیگیری کاربران فضای مجازی روبرو شد و طبق معمول سیل سوالات از پاول دوروف بنیانگذار و مدیرعامل شبکه اجتماعی تلگرام روانه صفحه توییتر وی شد.
پاول دوروف نیز در پاسخ به سوال یکی از کاربران که از او صحت اظهار نظر وزیر ارتباطات را پرسیده بود پاسخ داد: «در این مورد بارها پاسخ گفته ام. ما صرفا محتواهای عمومی مربوط به مسایل غیراخلاقی و داعش را مسدود می کنیم و نه هیچ چیز دیگر».
نکته عجیب تر در مورد اظهار نظر وزیر ارتباطات این است که واعظی مدعی شده با مسوولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده است. این درحالی است که پاول دوروف مدیرعامل این سایت از روسیه تبعید شده و معلوم نیست وزارت ارتباطات با کدام مقام این شرکت در روسیه تماس داشته است. برخی پیگیری ها نیز نشان می دهد تلگرام دفتری در انگلیس  دارد.
این نخستین بار نیست که سخنان واعظی از سوی طرف های تکذیب می شود و عجیب تر آنکه مدت کوتاهی نیست که از خبر منتفی شدن فیلتر تلگرام می گذرد و این موضوع می تواند بار دیگر پرونده تلگرام را بر سرزبان ها انداخته و توجه مخالفان را جلب کند. 
از این رو باید دید در حالی که پرونده فیلتر تلگرام بسته شده به نظر می رسید، با وضعیت پیش آمده بازهم مخالفان این شبکه اجتماعی تلاش برای مسدودسازی آن را آغاز خواهند کرد؟

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام نارضایتی مشترکان از حذف طرح مکالمه نامحدود به دستور رگولاتوری، گفت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره حذف طرح مکالمه نامحدود موبایل با دستور رگولاتوری اظهار داشت: این طرح طرفداران قابل توجهی داشت و اغلب مشترکان از این طرح استفاده می‌کردند که پس از حذف این طرح با حجم زیاد شکایات در شبکه‌های اجتماعی و در تماس‌های تلفنی روبه‌رو شدیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه بررسی رقابتی بودن بازار در حیطه اختیارات رگولاتوری است،‌ گفت: اما با توجه به اینکه برخی طرح‌ها از جمله طرح مکالمه نامحدود از طرفداران زیادی برخوردارند، بهتر است درباره چنین طرح‌هایی تدابیری اتخاذ شود که به نارضایتی مشترکان ختم نشود.

وی توضیح داد: برای مثال با توجه به اینکه طرح‌های تشویقی معمولاً کوتاه‌مدت هستند و رگولاتوری از زمان پایان طرح‌ها اطلاع دارد، اگر تصمیم بر توقف و عدم تمدید طرح بود، بهتر بود به جای دستور توقف یکباره طرح، زمان کوتاه مثلا 10 روزه‌ای به عنوان آخرین مهلت استفاده از طرح اعلام می‌شد.

سازمان بهداشت جهانی گزارش داد: هر چه فاصله دستگاه‌های موبایل از آنتن‌های BTS بیشتر باشد، میزان توان‌دهی گوشی‌های موبایل بیشتر می‌شود. زیرا گوشی‌ برای پیدا کردن آنتن مجبور است توان بیشتری ارسال کند.

 تلفن همراه درحال حاضر محبوب‌ترین وسیله ارتباطی نه فقط در انگلیس، بلکه در تمامی کشورهای جهان است.

اما استفاده از تلفن همراه در گرو به کارگیری آنتن‌هایی BTS  است که به نسبت تعداد کاربران در شهرها، روستاها و جاده­‌ها نصب می‌شود. البته استفاده از این آنتن‌ها در گرو رعایت استانداردها در نصب آنهاست که با توجه به نظارت دائمی رگولاتورها، یقینا رعایت می‌شود.

شایعات مضر بودن تشعشعات آنتن‌های BTS بر سلامتی انسان، سبب شده است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله انگلیس از استانداردهایی قابل قبول برای نصب آنها پیروی کنند. در واقع، از مدت‌ها پیش این سؤال در ذهن همگان بوده که آیا امواج موبایل منجر به بروز سرطان در انسان می‌شود یا خیر؟

تلفن‌های همراه یکی از منابع اصلی تولید امواج الکترومغناطیسی هستند و برخی از محققان  به هر حال بر این باورند که استفاده از این وسیله ارتباطی و همچنین قرار گرفتن در میدان های الکترومغناطیسی دکل‌های مخابراتی می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.

به گزارش فارس تقریباً تمامی مردم بریتانیا به تلفن همراه دسترسی دارند. در اوایل براساس شایعات این نگرانی برای شهروندان وجود داشت که این آنتن ها ممکن است برای شهروندان مضر باشد؛ اما هنوز هیچ‌گونه تحقیقات علمی قابل استنادی طی ده‌ سال گذشته امواج ایستگاه‌های موبایل و آنتن های BTS را خطر جدی برای سلامت انسان ندانسته اند.

 به گزارش سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization – WHO) آثار امواج موبایل می‌تواند به دو دسته کوتاه و بلندمدت تقسیم شود که افزایش حرارت بافتی در انسان از آثار کوتاه‌مدت آن است. ازآنجا که فرستنده موبایل دارای قدرتی معادل یک دهم وات تا 2 وات هستند، بنابراین فاصله از منبع امواج که گوشی همراه است در آثار احتمالی آنها قابل‌توجه است.

زیرا بیشتر این امواج در پوست و لایه‌های بیرونی بدن انسان جذب‌شده و به ترجمان‌های حیاتی داخل بدن به‌سختی نفوذ می‌کنند. تنها عضوی که از این قاعده مستثنی است، مغز انسان است که تحقیقات ویژه‌ای در ارتباط با رابطه تومور مغزی و امواج موبایل انجام‌شده و یا در حال انجام است. اما به گفته این سازمان هنوز مدارک قابل استنادی در اثبات این مهم در دست نیست. در واقع می توان گفت براساس این تحقیقات هر چه فاصله دستگاه های موبایل از آنتن های BTS بیشتر باشد، میزان توان دهی گوشی های موبایل بیشتر می شود. چرا که گوشی های موبایل در این صورت برای پیدا کردن آنتن مجبورند توان بیشتری را ارسال کنند که این عمل باعث ارسال امواج قوی تر از سوی گوشی تلفن همراه می شود.

همچنین بزرگ‌ترین تحقیقات انجام‌شده تا به حال توسط آژانس بین‌المللی برای تحقیقات در سرطان (the International Agency for Research on Cancer یا (IARC) در رابطه با رابطه امواج موبایل و سرطان های ناحیه گردن و سر انجام شده است. تحقیقات مذکور که حاصل تحقیق روی شرکت‌کنندگانی از 13 کشور دنیا بود، هیچ‌گونه شواهدی مبنی برافزایش ریسک تومور مغز و سیستم عصبی در کسانی که بیش از 10 سال از موبایل استفاده می‌کنند، را به اثبات نرساند.

با این‌حال کارشناسان توصیه‌های ویژه‌ای را جهت استفاده از گوشی‌های همراه به کاربران دارند تا از بروز امراض احتمالی آن جلوگیری به عمل‌آورند. شرکت‌های سازنده این گوشی‌ها هم از استانداردهای ویژه‌ای در تولید تبعیت کرده و هم اینکه همواره در آزمایشگاه‌های خود فناوری‌های جدید موبایل را مورد بررسی قرار داده تا با بهینه‌سازی فرآیند ارتباط از شدت این امواج بکاهند. بنابراین مسئله مهم و اساسی که در سلامت کاربران و کنترل صدمات بالقوه این امواج تاثیر بسزا دارد، رعایت اصول ایمنی و سلامت در راه اندازی و نصب دکل‌های مخابراتی است که نقش دولت‌ها و سازمان‌های قانون‌گذار در بستر فناوری و به‌ویژه صنعت ارتباطات در این زمینه می‌تواند بسیار قابل‌توجه و چشمگیر باشد.

در واقع، سازمان‌های دولتی ناظر می‌توانند با وضع قوانین در راستای خط‌ مشی‌های تعیین‌شده از طرف نهادهای قانونی ،  اپراتورهای موبایل را به اجرای اصول لازم  در راه اندازی و نصب آنتن ها وادار نموده و با در نظر گرفتن جریمه‌های سرسختانه، از تخطی آنها از این اصول جلوگیری به عمل‌آورند تا بدین ترتیب سلامت شهروندان را تضمین کنند. اگرچه اپراتورهای موبایل با توجه به اهداف مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی CSR خود را ملزم به رعایت اصول فنی می دانند.

*نظارت قانون‌گذار صنایع ارتباطات در بریتانیا بر اجرای قوانین

آفکام (the Office of Communications) قانون‌گذار صنایع ارتباطات در بریتانیا است که وظایف گسترده‌ای در گستره بازار ارتباطات در بریتانیا از جمله مدیریت طیف فرکانس رادیویی غیرنظامی را بر عهده دارد.

بین سال‌های 2000 و 2012، آفکام و آژانس ارتباطات رادیویی (DTI Radiocommunications Agency (RA) برنامه‌ای را جهت اندازه‌گیری برون فرست امواج در نزدیکی آنتن‌های موبایل در بریتانیا به راه انداختند که نشان داد تقریباً هیچ بخشی از حدود امن تعیین‌شده توسط آژانس حافظ سلامت بریتانیا (UK Health Protection Agency) تجاوز نمی‌کند. به عبارت دیگر، هیچ موج مضری در خارج از محدوده های امن تعیین شده وجود ندارد.

البته باید به خاطر داشت که آفکام تنها براساس اندازه‌گیری‌های اعلام‌ شده در رهنمود کمیته بین‌المللی محافظت در مقابل تشعشعات غیر یونی (ICNIRP) فعالیت کرده (و نه بیشتر) و اطمینان حاصل می‌کند که برای نصب آنتن‌های موبایل از این رهنمود پیروی کنند.

گروه مستقل متخصصان گوشی‌های همراه (The Independent Expert Group on Mobile Phones (IEGMP)، به سرپرستی "سر ویلیام استوارت"، در آوریل سال 1999 به‌منظور آزمایش آثار احتمالی گوشی‌های همراه، آنتن‌های موبایل و فرستنده‌ها روی سلامت عمومی تأسیس شد.

در سال های اخیر، این گروه به درخواست دولت از آژانس ارتباطات رادیویی گزارشی را منتشر کرد که در آن توصیه‌شده یک گروه مستقل بررسی‌کننده (auditors) برای اندازه‌گیری تشعشعات آنتن‌های موبایل تشکیل شود. نتایج تحقیقات سه ماهه این گروه نشان داد در هیچکدام از نقاط بررسی شده امواجی که منجر به ایجاد مشکلات یا اختلالاتی در سیستم ایمنی و بدن شهروندان شود، یافت نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم تشکیل کارگروهی مشخص به منظور استخراج ایده های نو در حوزه پست و برنامه ریزی برای پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور، تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمود واعظی امروز شنبه در بازدید از ساختمان مرکزی شرکت پست اظهار داشت: پست باید به عنوان مجموعه ای منسجم و آماده با مشارکت بخش خصوصی سهم خود را در بازار تجارت الکترونیکی به طور چشمگیری توسعه بخشد. این شبکه با برخورداری از امتیازاتی نظیر دولتی بودن، شبکه گسترده، توزیع مویرگی، فضاهای متعدد، خدمات انبارداری و حمایت پست بانک، می تواند کسب و کار خوبی را در زمینه تجارت الکترونیکی در کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پست های دنیا دستخوش تحولاتی بزرگ شده اند، تاکید کرد: با نگاه به آنچه در ادارات پست موفق در دنیا روی داده است، نباید به وضعیت کنونی شبکه پستی کشور بسنده کرد و باید با الگوبرداری از پیشرفت های آنها، امور بزرگی را صورت دهیم.

واعظی با تاکید براینکه زیرساخت ها در پست مهیا است، خاطرنشان کرد: باید با هدف گذاری های مختلف و ایده های نو، تجارب موفق پستی دیگر کشورها استخراج و در داخل کشور، بومی سازی و عملیاتی شود. در همین حال باید کارگروهی مشخص برای استخراج ایده های نو در این بخش، تشکیل و در جهت پیاده سازی و اجرای این ایده ها در داخل کشور برنامه ریزی کند.

وزیر ارتباطات ایجاد تشکیلاتی مستقل به منظور طراحی، برنامه ریزی و پشتیبانی خدمات مجازی پست را ضروری دانست و عنوان کرد: این تشکیلات با استفاده از دیتاسنتر داخلی می تواند نهایت استفاده را درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی پستی، به همراه داشته باشد.

وی در مورد اساسنامه جدید شرکت پست نیز گفت: با پی گیری های صورت گرفته امید می رود این اساسنامه به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسد.

واعظی با اشاره به طرح هایی چون ایجاد داشبورد مدیریتی و سامانه یکپارچه نشانی استاندارد مکانی (GNAF ) اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح GNAF تغییرات بزرگی را در عرصه خدمت رسانی موجب می شود و مزایای بسیاری را از جمله طبقه بندی مشاغل و تحقق دولت الکترونیک به دنبال دارد، باید در زمینه این طرح کلان ملی اطلاع رسانی گسترده صورت گیرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران، تعرفه‌های کنونی رگولاتوری را مانعی بر سر راه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت یا همانFCP‌ها دانست.

ایرنا- داود زارعیان گفت: شرکت‌هایی که بتازگی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت را دریافت کرده‌اند، برای آغاز به کار به حداقل تامین منابع مالی نیازمندند که تعرفه‌های کنونی رگولاتوری این اجازه را به آنها نمی‌دهد و فعالیت آنها را با دشواری روبرو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ارایه مجوز به شرکت‌ها تنها راه چاره نیست ادامه داد: فراهم کردن زمینه برای حضور اثرگذار همه فعالان این بخش و بازنگری در تعرفه‌ها راهکار مناسب دیگری است.

زارعیان به تمدید دوره انحصار فعالیت ایرانیان نت برای فیبر نوری از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند بر فعالیت شرکت‌های تازه پروانه گرفته اثرگذار باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات با استقبال از ورود اپراتورهای تازه به عرصه فعالیت گفت: شرکت مخابرات ایران در چهارچوب قوانین با این شرکت‌ها همکاری خواهد کرد.

وی افزود: دارندگان پروانه‌های تازه ارایه خدمات ارتباطات ثابت، زمانی می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند که زیرساخت‌های لازم فراهم شده باشد؛ بنابراین باید تلاش کرد زیرساخت‌ها به طور کامل تامین شود تا بتوان ارایه خدمت کرد.

زارعیان ابراز امیدواری کرد دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت با رویکردی تازه بتوانند تحول مثبتی ایجاد کنند.

پیشتر معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از خدمات دهی اپراتورهای تازه اینترنت و دارنده پروانه خدمات ارتباطات ثابت تا دو ماه آینده خبر داده بود.

وی گفته بود: اپراتورهای تازه توانند افزون بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارایه کنند و بر اساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی، وای فای و... بدون محدودیت فناوری، از سوی این اپراتورها قابل ارایه خواهد بود.

بانک جهانی با بررسی هزینه استفاده از تلفن همراه در ۱۶۷ کشور جهان اعلام کرد تعرفه استفاده از تلفن همراه در ایران تنها از دو کشور سریلانکا و بنگلادش بیشتر است.

به گزارش تسنیم،‌ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش توسعه جهانی به بررسی وضعیت تکنولوژی اطلاعات و رواج استفاده از وسایل ارتباطات از راه دور در جهان پرداخته است.

در این گزارش با اشاره به برخورداری بیش از 40 درصد جمعیت جهان از اینترنت آمده است: بشر در میانه بزرگترین انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی در تاریخ خود قرار دارد.

بر اساس این گزارش حتی فقیرترین افراد در جهان نیز به وسایل ارتباط از راه دور دسترسی دارند به‌طوری که میان 20 درصد فقیرترین جمعیت جهان از هر 10 نفر 7 نفر به موبایل دسترسی دارند. موبایل برای این افراد در دسترس‌تر است تا سرویس‌های بهداشتی و آب سالم.

در عین حال بر اساس برآوردهای بانک جهانی هنوز 4 میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز از هر 10 نفر 8 نفر موبایل دارند.

این گزارش همچنین به مقایسه 167 کشور جهان از نظر هزینه‌های استفاده از موبایل پرداخته و ایران را میان کشورهایی قرار داده است که ارزان‌ترین تعرفه استفاده از تلفن همراه را دارند.

بر اساس این گزارش ایران از این نظر در رتبه سوم جهان قرار گرفته است و تنها هزینه استفاده از موبایل در سریلانکا و بنگلادش کمتر از ایران است. در سریلانکا هزینه سبد ماهانه استفاده از موبایل شامل 30 تماس تلفنی و ارسال 100 پیامک 0.97 دلار است که کمترین رقم در سطح جهان است. این رقم برای بنگلادش 1.42 دلار اعلام شده است.

هزینه برقراری 30 تماس تلفنی و ارسال 100 پیامک در ایران 2.01 دلار برآورد شده است و ایران از این نظر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.

پس از ایران پاکستان با 2.12 دلار و نپال با 2.49 دلار به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم از این نظر قرار گرفته‌اند. کشورهای هند، بوتان، مغولستان، اتیوپی و سودان نیز به‌ترتیب رتبه‌های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش توالو گران‌ترین تعرفه استفاده از موبایل را دارد به‌طوری که هزینه برقراری 30 تماس و ارسال 100 پیامک در این کشور 45.73 دلار است. هلند با هزینه 41.47 دلاری در رتبه دوم و ایرلند با هزینه 40.33 دلاری در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

هزینه برقراری 30 تماس و ارسال 100 پیامک در فرانسه 40.27 دلار و در اسپانیا 37.8 دلار بوده و این دو کشور به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم از  این نظر قرار گرفته‌اند.

هزینه استفاده از موبایل (30 تماس و 100 پیامک) در بلژیک 34.14 دلار، سوئیس 36.02 دلار و آمریکا 35.62 دلار برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت پست از طراحی نرم افزاری خبر داد که امکان خرید اینترنتی مردم را با کارت اعتباری از طریق درگاه پست به صورت مستقیم فراهم می کند و گفت: این سامانه تا پایان امسال عملیاتی می شود.

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که متقاضیان سرویس تجارت الکترونیکی با آن مواجه هستند را موضوع پرداخت الکترونیکی و عدم اعتماد به فروشگاههای اینترنتی عنوان کرد و گفت: شرکت پست در راستای جلب اعتماد خریداران، نسبت به طراحی سامانه های فروش اینترنتی اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه فروشگاههای طرف قرارداد پست که در سایت خود، عبارت ارسال از طریق پست را دارند فروشگاههای معتبری هستند که خریداران می توانند به آنها اطمینان کنند اضافه کرد: در این فروشگاهها نقل و انتقال کالا از طریق درگاه پست نهایی می شود و روی آن نظارت صورت می گیرد.

مدیرعامل پست گفت: اما با این حال درحال تهیه نرم افزاری هستیم که تا پایان سال طراحی آن به اتمام می رسد و با این نرم افزار، امکان خرید مردم با کارت اعتباری از «گیت وی» پست فراهم می شود. این موضوع باعث جلب اعتماد بیشتر کاربران خواهد شد، چرا که تا زمانی که تاییدیه صحت و سلامت کالا احراز نشود پول پرداخت شده از درگاه پست به حساب فروشگاه انتقال داده نمی شود. در این زمینه پست متعهد خواهد بود چنانچه کالا به هر دلیلی مورد رضایت مشتری نبود، پول را بازگرداند.

مهری در مورد سایر برنامه های شرکت پست در حوزه تجارت الکترونیکی نیز گفت: طراحی و راه اندازی سامانه « من و پست» در زمینه تجارت الکترونیک، از دیگر اقدامات انجام شده است که این امکان را به شرکتهای خصوصی که تمایل به همکاری دارند فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در حال توسعه کمی و کیفی سرویس ها هستیم تا شهروندان خرید الکترونیکی انجام دهند و از جهت هزینه های پستی نیز سعی در جلب رضایت کاربران داریم ادامه داد: از سوی دیگر شرکتهای واسط فروشنده در حال مذاکره، برای اعمال تخفیف در قیمت کالاهای برندها نسبت به قیمت خرید فیزیکی هستند که به این ترتیب با تخفیف قیمت تمام شده، کالا به درب منازل مردم برسد.

E بازار پست به بخش خصوصی واگذار می شود

مدیرعامل شرکت پست با تاکید براینکه در خرید اینترنتی با توجه به حذف واسطه ها و کاهش دلالی قیمت کالا کاهش خواهد یافت و در نهایت نیز شاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا به عنوان مزایای اجرای این سرویس هستیم، در مورد اتصال فروشگاههای مجازی به درگاه پست نیز گفت: فروشگاههای اینترنتی که بر روی برندهای مختلف کار می کنند می توانند بر روی سامانه «من و پست» فعالیت کنند و از سوی دیگر فروشگاه « E بازار پست» به عنوان فروشگاه محلی نیز، در داخل استانها، با فروشگاهها همکاری دارد.

به گفته وی، فروشگاهها می توانند با مراجعه به پرتال پست و پرکردن فرم همکاری با شرکت پست، برای پیوستن به سامانه تجارت الکترونیکی، به توافق برسند.

مهری با بیان اینکه قصد داریم E بازار را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم ادامه داد: کار پست توزیع و جمع آوری مرسولات است و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را در اولویت می داند.

۹۸ درصد دریافت پول در ایران نقدی است

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه ۹۸ درصد پول در ایران به صورت نقدی دریافت می شود و این دقیقا برعکس دنیا است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، به تدریج در حال حرکت به سمتی هستیم که پرداخت الکترونیکی را توسعه دهیم. لازمه آن این است که خریداران از پرداخت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه پیوستن به شبکه پستی برای فروشگاههای مجازی هزینه ای ندارد، ادامه داد: پست تنها براساس تعرفه های مشخص شده هزینه حمل کالا را دریافت می کند که این هزینه ها براساس پست پیشتاز، سفارشی و ویژه متفاوت خواهد بود. در این زمینه با توجه به اینکه خرید و فروش از درگاه پست انجام می شود نظارت بر قیمت حمل کالا صورت می گیرد اما در مورد قیمت کالا، پست دخالتی ندارد و اگر تخفیفی نیز به کالا تعلق بگیرد بر عهده فروشنده است.

مهری در مورد تضمین خرید کالا با نظارت شرکت پست تصریح کرد: زمانی که کالای خریداری شده از سوی پست ارسال می شود، دریافت کالا تنها توسط خریدار و با ارائه کارت معتبر شناسایی قابل انجام است و در این زمینه پستچی ملزم است تایید خریدار را از طریق امضا یا امضای الکترونیکی با دستگاههای pda به ثبت برساند.

وی ادامه داد: البته در مورد سازمانها، شرایط کمی متفاوت است چرا که سازمان یک هویت حقوقی محسوب می شود و ممکن است کالای خریداری شده تحویل دبیرخانه شود اما در صورت شکایت، می توان مدعی سازمان شد و آن را نیز پیگیری کرد.

طی ماه‌های گذشته صف‌ انتظار برای دریافت تلفن ثابت چنان طولانی شده که این موضوع حتی گله‌های وزیر ارتباطات را هم به دنبال داشته است. با این وجود، مسوولان شرکت مخابرات بخش قابل توجهی از این مشکل را به دلیل رفتار شهرداری می‌دانند.

اکنون در موارد متعدد شهروندان برای ثبت نام و خرید یک خط تلفن ثابت باید مدت‌ها در صف انتظار بمانند؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته موجبات انتقادات متعدد از جمله گلایه وزیر ارتباطات را فراهم آورده است.

در این میان مسوولان مخابراتی همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که اکنون قیمت تمام‌شده یک خط تلفن ثابت در شهری مانند تهران حدود یک میلیون تومان است اما در نهایت مخابرات ملزم به واگذاری این شماره‌ها با قیمت مصوب 50 هزار تومانی است. البته به گفته مدیران مخابراتی، فعلا در زمینه‌ی این قیمت مشکلی وجود ندارد و در صورت افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت این مشکلات قابل حل خواهد بود.

مدیرعامل سرکت مخابرات استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، مساله‌ی دیگری را هم در دیرکرد واگذاری تلفن‌های ثابت دخیل دانسته و به نقش شهرداری در این زمینه اشاره دارد.

علیرضا صیدی در پاسخ به گله‌های مردم از روند دریافت خط‌های تلفن ثابت، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل نقدینگی از مواردی است که مخابرات را آزار می‌دهد. ما سالانه 13 تا 14 درصد رشد هزینه داریم و طی این سالها تنها هزینه‌های مربوط به شهرداری 200 تا 300 درصد افزایش پیدا کرده، اما با این وجود درآمد ما ثابت بوده و حتی در خصوص تلفن ثابت درآمد ما کاهش نیز پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پیش از اجرای طرح همکدسازی تلفن ثابت تعرفه ما 58 ریال بود اما اکنون این رقم به 30 ریال رسیده و در نهایت این موضوع کار را به جایی رساند که ما حتی درخواست بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبلی را مطرح کردیم.

صیدی همچنین متذکر شد: شرکت مخابرات استان تهران در حال حاضر از نظر تجهیزات مشکلی نداشته و کمبودی در این بخش نداریم. از سوی دیگر در نصب تجهیزات نیز سرعت خوبی وجود دارد، اما به هرحال یک تغییر تکنولوژی هم رخ داده و دیگر سوییچ‌های قدیمی تولید نمی‌شوند. از سوی دیگر تجهیزات جدید به گونه‌ای است که باید آنها را خارج از مراکز نصب کرد. این موضوع نیز نیاز به دریافت مجوز دارد که اکنون برای دریافت این مجوزها از شهرداری مشکلات متعددی وجود دارد وهمین مساله روند توسعه را کند کرده است.

وی در پایان با تاکید براینکه چنین موانعی روند دریافت تلفن ثابت را با تاخیر همراه ساخته است، اظهار کرد: اکنون در نقاطی مانند پرند که بحث مشکل مجوز وجود ندارد، به سرعت امور مختلف انجام شده و هر تعداد درخواست برای دریافت خط جدید باشد امکان واگذاری وجود دارد.

تعدادی از شهروندان هرات می‌گویند که اکثر گوشی‌های هوشمندی که در بازار هرات فروخته می‌شود، گوشی‌های سرقتی از ایران و پاکستان است.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،چندین سال است که اغلب شهروندان در کشور افغانستان، بخصوص جوانان از گوشی‌های هوشمند که کارایی بالایی دارند، استفاده می‌کنند.

این گوشی‌ها که از معتبرترین مارک‌ها هستند در بازار هرات به راحتی و با قیمت اندک در دسترس مردم قرار می‌گیرند.

اغلب این گوشی‌ها را می‌شود در مغازه‌ها، دست فروشان و برخی از بازارهای گوشی یا با اصطلاح دیگر بازار سیاه پیدا کرد.

آوا نوشت: مردم می‌گویند که این گوشی‌ها که از ایران و پاکستان در بازار هرات به فروش می‌رسند و هیچ گونه سندی ندارند.

شهروندان هرات می‌گویند گوشی‌هایی را که در دسترس آنها قرار می‌گیرد و از مغازه‌ها خریداری می‌کنند هیچ گونه سندی مبنی بر اینکه سرقتی نیست، ندارند.

این شهروندان می‌گویند که با خرید این گونه گوشی‌ها بارها پیش آمده که در کشورهای مذکور مشکلاتی نیز برای آنان پیش آمده است.

با اینحال دفتر سخنگوی والی هرات خبر از تلاششان برای جمع آوری فروش مراکز اینگونه گوشی‌ها می دهد.

«احسان الله حیات» سخنگوی والی هرات می‌گوید که خرید و فروش تمامی کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود جرم است و با فروشندگان اموال سرقتی چون گوشی، برخورد جدی می‌شود.

گفتنی است در حال حاضر گوشی‌های هوشمند دارای ردیاب در کشوری که این گونه گوشی‌ها به سرقت می‌رود قابل استفاده نبوده و به همین دلیل سارقین آنها را برای فروش به کشورهای دیگر انتقال می‌دهند.

با گسترش استفاده از کارت‌های بانکی، جرائم مربوط به کلاهبرداری و سرقت از طریق این کارت‌ها یا عابربانک‌ها رو به فزونی است. آگاهی از این روش های سرقت، در کم کردن آن‌ها موثر است.
استفاده از کارت‌های اعتباری به جای پول نقد مدت‌هاست که متداول شده و با گسترش استفاده از این کارت‌ها، روش‌های کلاهبرداری با آن هم رو به افزایش است. روش‌های عجیب‌وغریبی که اطلاع پیدا کردن مردم از آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی این جرایم را کاهش دهد.

کلاهبرداری با اطلاعات کارت و حساب بانکی
ساده‌ترین راه کلاهبرداری از کارت شما، دسترسی به اطلاعات حساب شماست. پس به هیچ‌عنوان اطلاعات حساب، شماره و رمز کارت خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهید. همچنین به هیچ عنوان کارت خود را به این افراد نسپارید. از نگهداری رمز عبور به همراه کارت عابر خودداری کنید تا در صورت مفقودی یا ربوده شدن کارت با حساب خالی خود مواجه نشوید.

مراقب رسید بانکی خود باشید
هرگز قبض رسید خود را در خیابان رها نکنید. این کار علاوه بر اینکه چهره شهر را زشت می‌کند، باعث می‌شود اطلاعات حساب شما لو برود یا در اختیار سارقانِ در کمین بیفتد.

کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی
به هیچ عنوان کارت بانکی خود را حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید؛ زیرا کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی آن امکان پذیر است.

تعویض کارت؛ ترفند قدیمی سارقان
به گزارش مهر، یکی از ترفندهای قدیمی سارقان تعویض کارت شما با یک کارت تقلبی است. سرقت با این ترفند، اکثرا درباره افرادی که اشراف کامل به کار با دستگاه خودپرداز ندارند رخ می دهد؛ به این ترتیب که فرد سارق در صف می ایستد و پیشنهاد کمک به این افراد را می دهد و به محض دریافت کارت آن‌ها در یک لحظه آن را با کارت دیگری تعویض می کند و چندین بار رمز را می زند و بعد از آن کارت دیگری را به مشتری تحویل می‌دهد و می‌رود.

سواستفاده از شلوغی صف عابربانک‌ها
در برخی از ایام ماه و سال مثل اول ماه،هنگام پرداخت یارانه ها و یا سال نو صف های طویلی در پشت خود پرداز ها شکل می گیرد که بهشت کلاهبرداران است. آن‌ها از کلافگی و عجله افراد استفاده می کنند تا به بهانه کمک، سرعت بخشیدن به کار و ... شما را بفریبند. پس هنگام شلوغی صبر خود را حفظ کنید و به غریبه ها اعتماد نکنید.

سرقت به بهانه کمک کردن
دیده شده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی که طرز استفاده از کارت بانک را به خوبی نمی دانند و یا به بهانه کمک گرفتن اطلاعات و رمز های شما را سرقت می کنند. پس نه اینکه به کسی کمک نکنید بلکه هنگام کمک کردن و کمک گرفتن جانب احتیاط را رعایت کنید.

حقه «شما برنده ما شدید»
یکی از شگردهای سارقان برای سواستفاده از حساب بانکی شما، پیامک‌ها یا تماس‌هایی هستند که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهند. چناچه کسانی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعت کارتتان را کردند، هر گز به این افراد اعتماد نکنید.

خودتان کارت بکشید
حتی الامکان سعی کنید برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد. و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.

چسب قطره‌ای؛ شگردی برای ربودن کارت بانکی شما
هنگام استفاده از خود پرداز های بانکی دقت کنید قطعه ای مشکوک به آن نچسبیده باشد و همچنین اگر به هر دلیل کارت شما در دستگاه باقی ماند، ابتدا اطمینان حاصل کنید به داخل دستگاه رفته و جایی در بین مسیر در قسمت ورودی کارت خوان گیر نکرده باشد یکی از شگردهای کلاهبرداری از کارت بانکی، استفاده از چسب قطره‌ای و ضبط کارت افراد است.

مواظب عابربانک‌های مصنوعی باشید
نصب کردن دستگاه های کارتخوان تقلبی از دیگر مواردی بوده که در این سال ها از سوی پلیس گزارش شده است. در این نمونه، کلاهبرداران از روی دستگاه های کارتخوان شبیه سازی و آن را در محل های مخصوصی نصب می کردند. دارندگان کارت های بانکی با توجه به شباهت زیاد و دقیق این دستگاه ها با اصل آن‌ها نسبت به ساختگی و تقلبی بودن آنها شک نکرده، کارت اعتباری خود را به داخل دستگاه کارتخوان وارد کرده و با وارد کردن رمز عبور خود سعی می کردند تا وجوهی را از حساب خود برداشت کنند اما با پیام خطای دستگاه ساختگی مواجه شده و به تصور اختلال در شبکه، کارت اعتباری خود را از دستگاه بیرون می کشیدند اما خبر ندارند که رایانه نصب شده در داخل دستگاه مذکور، به طور خودکار مشخصات کارت و رمز عبور کارت فوق را ضبط کرده است.

کلاهبرداری با مغشوش کردن عابربانک‌ها
یکی دیگر از روش‌های این سارقان مخشوش کردن و دستکاری عابربانک‌هاست. دو مورد از معروف‌ترین این روش‌ها اینگونه است:
۱. نصب قطعاتی کوچک در محل ورودی دستگاه خود پرداز به نام اسکیمر جهت کپی برداری از کارت های بانکی کاربران.
۲. نصب قطعاتی سخت افزاری بر روی صفحه کلید دستگاه به نام کی لاگر یا نصب دوربینی کوچک بر روی دستگاه به منظور سرقت رمز عبور کاربران.

به کارتخوان‌های رایگان اعتماد نکنید
در موارد دیگر هم مشاهده شده افرادی با عنوان کارمند بانک به افراد و صاحبان مشاغل مراجعه کرده و تحت عنوان خوش‌حساب بودن، کارتخوان رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. در یکی از همین موارد سارقان به یک نمایشگاه اتومبیل مراجعه و خود را کارمند بانک معرفی کرده و با ارائه کارتخوان به این فرد، از او اخاذی کرده‌اند.

دستکاری در کارتخوان‌ها
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.

نسلی که مونولوگ «این حق منه» را خلق کرد، از پیشینیان نسلی است که شعارهای کوچه، خیابان، زیرگذر و حتی دیوارنوشته های توالت های عمومی را به عادی ترین ارتباطات در زندگی هر روزه ما تبدیل کرده است.
 نسلی که مونولوگ «این حق منه» را خلق کرد، از پیشینیان نسلی است که شعارهای کوچه، خیابان، زیرگذر و حتی دیوارنوشته های توالت های عمومی را به عادی ترین ارتباطات در زندگی هر روزه ما تبدیل کرده است. افتادن تشت رسوایی در جامعه نه نتیجه اتفاقاتی مثل رد و بدل شدن رکیک ترین مکالمات در زندگی روزمره و فضای مجازی، بلکه محصول خواست جامعه عصیان زده برای بروز هیجان منفی در عامه پسندترین میادین ممکن است. محرومیت های ناشی از جنگ، مردم مناطق جنگ زده را به دنبال چیزهای کشاند که ابتدا حق شان بود اما وقتی به آن نرسیدند، دچار توقع کاذب شدند. طلبکار شدن مردم ما از زمین و زمان، آم روی دیگر سکه خواستن و نرسیدن است؛ آنچه سال ها بعد از جنگ در مدرن ترین ایران ممکن هم به نحو زننده ای به چشم می خورد، محصول عادی خواستن و نرسیدن، پرخاشگری و طلب حق به ناحق ترین اشکال ممکن است.
سرخوردگی، طلبکاری یک جانبه در پی دارد و این دور و تسلسل در مبدا خودش دوباره به پرخاشگری می رسد. این مساله شاید مهم ترین دلیل بروز عجیب ترین بداخلاقی ها از سوی مردم عصیان زده سرزمینی باشد که حالا پیام های اخلاقی و فرهنگی منشور کوروش برایشان به شعارهایی خوش رنگ و لعاب در پیام های مجازی شان تبدیل شده است. با وجود این، بروز بی اخلاقی در یک برنامه تلویزیونی کودکانه و در ادامه آن برخوردهایی عجیب از سوی مردمانی که خودشان را در چنین ماجرایی محق می دانند، اتفاقی عجیب نیست. درست به اندازه رد و بدل شدن جوک های قومیتی که سال های سال باعث خنده مردم کشور ما شده است و حالا با پیشرفت تکنولوژی بداخلاقی ها هم به روز شده و به عرصه مجازی کشیده می شود.

رفتاری زشت و واکنش هایی زشت تر
هنوز از آتش شعله ور شده از شوخی سخیف فیتیله ای ها در برنامه ای که قرار بود مخاطبانش کودکان باشند، زمان زیادی نگذشته است؛ اتفاقی تلخ حاصل از یک سهل انگاری که به جز یک بار پخش از شبکه سراسری بارها و بارها در شبکه های مجازی هم دست به دست چرخید تا اینکه طیف گسترده ای از آذری های سراسر کشور را عصبانی کرد و در نهایت به ممنوع الکار شدن افرادی منجر شد که طی سال ها خاطرات زیادی برای بچه های دیروز و امروز ساخته اند، هر چند آیتم دردسرساز فیتیله ای ها فاقد ساده ترین فاکتورها برای خنداندن مردم و به خصوص بچه ها بود، اما اعتراض گسترده آذری زبان ها در مقابل یک برنامه ای که هیچ ادعایی برای جدی بودن نداشت هم عجیب بود.
چیزی که پیش از این در شکلی مشابه از سوی قوم اصیل بختیاری در مقابل پخش سریال «سزمین کهن» قد علم کرد. همان طور که آذری ها با شدیدترین اعتراضات معتقد بودند فیتیله ای ها به بدترین شکل ممکن به آذری ها توهین کرده اند، لرهای بختیاری هم در اعتراض به پخش سریال «سرزمین کهن» دست به تجمع زدند. آنها این سریال را «توهین آمیز» دانستند و معتقد بودند که «سرزمین کهن» تاریخ قوم بختیاری و نقش شخصیت هایی مانند سردار اسعد بختیاری را تحریف کرده است.
نتیجه اعتقاد ترک ها و لرها به توهین آمیز بودن برنامه های «فیتیله» و «سرزمین کهن»، گذشتن از خدمات مثبت فیتیله در طول سال های اخیر و توقف یکی از پرهزینه ترین سریال های تاریخی بود.
با این حال مخالفت های مردمی به پخش سریال ها و برنامه های تلویزیونی همیشه معطوف به اعتراضات قومی نبوده و نمایندگان مشاغل هم بارها با اعتراض به پخش برنامه های مختلف در جهت دفاع از شغل شان برآمده اند. تازه ترین اعتراض شغلی به سریال طنز «در حاشیه» بود که پزشکان با اعتراضی گسترده در مقابل شوخی کردن یک برنامه طنز با حرفه شان طاقت نیاوردند و حتی کار را به جمع و جور کردن بی سر و ته این مجموعه کشاندند.
با این حال اعتراض به «در حاشیه» مساله تازه ای نبود چرا که پیش از این هم نمایندگان مشاغل مختلف به فیلم ها و سریال هایی مثل «باغ مظفر»، «شوکران»، «مارمولک»، «اغما»، «ساختمان 85»، «حلقه سبز»، «خانه ای روی آب»، «زمانه» و... اعتراض کرده بودند.

جوک هایی که تمیز نمی خندانند
اغلب ما آدم های نسل جدید به عنوان مشتریان پر و پا قرص اسمارت فون ها با عضویت در چندین و چند شبکه مجازی برای جا نماندن از قافله تکنولوژی، روزانه ده ها و شاید صدها پیام در شبکه های مجازی دریافت می کنیم که شاید 80 درصد آنها فاقد نکته ای مفید و کاربردی برای بهتر شدن روند زندگی مان باشند. با این حال چیزی که در این پیام ها به وفور دیده می شود، جوک هایی است که اغلب با چنین مضامین آغاز می شوند: «یه رشتیه...، یه ترکه...، یه لره...، یه قزوینیه...، یه اصفهانیه...!»
خنده های مجازی اما به جوک ها و شوخی های قومیتی خلاصه نمی شود و حقیقت تلخ دیگری در این مورد وجود دارد و آن چیزی نیست جز جوک های جنسی یا به قولی شوخی های 18+!
هرچند بررسی دلایل چرایی رونق چنین شوخی هایی در بین ما ایرانی ها نیازمند پژوهش های فرهنگی، اجتماعی و حتی روانشناسانه ای است اما شاید این سوال به وجود بیاید که آیا چنین مسائلی در کشورهای دیگر هم وجود دارد یا خیر؟
نکته ای که پس از آشنایی با فضای جوک های موجود به زبان انگلیسی بیش از هر چیز جلب توجه می کند، متفاوت بودن موضوع جوک هاست. در کل، دو تفاوت بزرگ بین جوک های آنها و لطیفه های ما وجود دارد: اول اینکه آنها تا این اندازه به جوک های نژادی و قومی بهایی نمی دهند. برای مثال کمتر می بینید یک آمریکایی بگوید: یه روز مکزیکی تباره... یا یه روز یه سیاهپوسته... جوک های آمریکایی معمولا به این شکل شروع می شوند: یه روز یه مرده...، یه روز یه روانشناسه...، یه روز یه کشیشه....
نکته دوم در مورد لطیفه های خارجی این است که جوک های 18+ در آمریکا هم وجود دارند، اما به طور چشمگیری در اقلیت قرار دارند. این یعنی اگر شما سایت های جوک انگلیسی را بگردید، از هر 10 جوک ممکن است، یک جوک پیدا کنید که در این حوزه قرار بگیرد! در یک نگاه کلی به جوک های مدل ایرانی این طور نتیجه گیری می شود که کم پیش می آید از خلال جوک های ما، نکته ای ارزشمند بیرون بیاید و نگاهی متفاوت به پدیده ای داشته باشد. ما به پدیده های ثابت می خندیم، به تضادهای تکراری و کم عمق و از دل این خنده ها با احساس سربلندی بیرون می آییم، خنده هایمان به سوژه هایی مربوط است که خودمان نیستیم، نق خودمان و رفتارهایمان نیست، نمی توانیم کاری درباره شان انجام دهیم و به همین دلیل هم جایگزین رفتارهای مسئولانه مان می شوند.

رشد دشمنی ها به صورت نامرئی
شوخی های قبیله ای و دشمنی نامرئی که بین قومیت های مختلف ایجاد می شود تنها در جوک ها و پیام های هر روزه پنهان نمی ماند. واقعیتی که از دل این جوک ها بیرون می آید به بطن جامعه هم سرایت می کند. در ظاهر به هم لبخند می زنیم اما یک کینه پنهانی را پروش می دهیم و منتظریم تا در یک موقعیت مناسب آن را به بدترین شکل تخلیه کنیم. سر کلاس زبان شناسی نشسته ایم، استاد بی مقدمه سوال می کند هر کدام از شما به چند زبان مسلط هستید؟ بچه ها شروع می کنند به جواب دادن. «به دو زبان انگلیسی و فارسی. به سه زبان، انگلیسی، فارسی و عربی.» بعضی ها همان یک زبان فارسی را بلدند، بعضی ها یک پله از بقیه بالاترند و فرانسه و اسپانیایی هم می دانند. همه فارسی حرف می زنند و انگلیسی را هم دست و پا شکسته می دانند. این وسط چند نفری با افتخار از دیگر زبان هایی که می دانند می گویند و سوال استاد را بی جواب نمی گذارند.
جواب ها که تمام می شود، استاد می پرسد یعنی هیچ کدام از شما ترکی بلد نیستید؟ 10 نفری با صدای بلند جواب می دهند که بلدند اما نگفته اند. چرا؟ چون از وقتی یادمان می آید ترک ها باعث خنده شده اند. به قدمت تمام این سال ها برای ترک ها و لرها جوک ساخته ایم و این وسط یادمان رفته که ترکی فقط یک لهجه نیست که اگر با فارسی تلفیق شود، ما را به خنده می اندازد. ترکی یک زبان است. یک زبان مستقل با همه قواعد و پیچیدگی های خودش که می توان با افتخار آن را در رده دیگر زبان ها قرار داد و حرف زد.
بداخلاقی از این بیشتر که یک عمر به ترک ها خندیدیم، انواع و اقسام سادگی ها را به آنها و دیگر قومیت ها نسبت دادیم و ناخواسته آنها را در موضعی قرار دادیم که حالا دشمن درجه یک آنهایی شده اند که فارسی را بی لهجه حرف می زنند و این توهم را دارند که یک پله از بقیه بالاتر ایستاده اند؟
بیخود نیست که جرقه یک اتفاق کوچک به بدترین دعواها منجر می شود و فضای دانشگاه را به دو گروه بچه های تهران و شهرستان تقسیم می کند. تهرانی ها همان گروه باکلاس و مدرنی هستند که همه چیز می دانند و به شهرستانی ها از پایین نگاه می کنند. آن طرف ماجرا هم هست. آنهایی که تهرانی ها را از خودراضی می دانند و معتقدند سوسول های تهرانی به هیچ دردی نمی خورند و نباید در کارهای مهم مملکتی از آنها استفاده کرد.

هر یک دقیقه، یک دعوا در ایران اتفاق می افتد
همه آنهایی که در شهر رفت و آمد زیادی دارند می دانند که بداخلاقی بخشی از خوراک دیداری هر روزه شان است. محال است در روز به چند مورد صدای بلند و پرخاشگری برخورد نکرده باشید. با این حال اوضاع جامعه و آنچه هر روز در کوچه و خیابان می بینیم به مراتب بهتر از وضعیت دنیای مجازی است. شاید ترس از رو به رو شدن با یک آدم عصبانی و برخورد با یک فرد پرخاشگر و عواقب آن که در خیلی از مواقع به ضرب و جرح می رسد، آدم ها را کمی محتاط تر کرده است، هر چند طبق آمارهای غیررسمی، نزاع های خیابانی رشد بالایی داشته تا جایی که در ایران در هر یک دقیقه، یک نزاع خیابانی شکل می گیرد و پرونده های زیادی به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود، اما این آمار در برابر دعواها و پرخاشگری های دنیای مجازی عددی ناچیز است.
در دنیای مجازی شاید در هر ثانیه، یک ایرانی شروع به نوشتن کامنت های توهین آمیز و رکیک پای عکس ها و پست های افراد مختلف می کند و چون ترسی از درگیری رودررو ندارد، ساعت ها این کار را ادامه می دهد و با دیگر کاربران هم این دعوا را ادامه می دهد؛ دعواهایی که تاثیر آن می تواند حتی از ضرب و جرح هم مخربتر باشد.
این وضعیت زمانی بغرنج تر می شود که چنین رفتاری را با طرفداران غیرایرانی یک فرد مشهور مقایسه می کنیم. برای نمونه، ساندرا بولاک یک پسربچه سیاهپوست را به فرزندی قبول کرده و این اتفاق را در صفحه اینستاگرامش نوشته و اجازه داده تا هوادارانش درباره این حرکت تازه نظر بدهند. یک نگاه کلی که به کامنت ها بیندازید خبری از حرف های نامربوط نیست. لااقل تا 50 کامنت آخر نه فحشی رد و بدل شده نه حرف توهین آمیزی نوشته شده است. تنها شوخی های معمول، که برای مثال کاش ما را هم به فرزندی قبول می کردی، پای عکس منتشر شده نوشته شده است.
بریتنی اسپیرز هم عکس عروسی اش را در صفحه اش قرار داده. باز هم خبری از کامنت های نامربوط نیست. در نهایت چند نفری نظر داده اند که چاق شده ای. آن هم با یک ادبیات معمولی، نه با نسبت دادن رکیک ترین جمله ها و حرف ها، اما این طرف قضیه کاملا متفاوت است.
هانیه توسلی عکسی از حیوان خانگی اش می گذارد و آنقدر حرف های نامربوط و توهین پای عکسش نوشته می شود که صفحه اش را می بندد و به حالت خصوصی در می آورد. باقی بازیگران هم همین وضعیت را دارند. خیلی هایشان از دنیای مجازی خداحافظی کردند و آنهایی هم که مانده اند، در روز 50 نفری را بلاک می کنند. بدی ماجرا برای افراد مشهور وقتی است که امکان مقابله به مثل را ندارند. به دلیل شخصیت اجتماعی که این افراد دارند، برخورد مستقیم می تواند تبعات بدی برایشان به همراه داشته باشد.
رسانه ها معمولا به حرف های عادی مردم اهمیتی نمی دهند اما به محض اینکه بعضی از رفتارها از افراد مشهور و به اصطلاح الگوی جامعه سر بزند، سر و صدای زیادی به پا و داد و فغان می شود که الگوی مملکت به خطا رفته و به هواداری که داشته توهین کرده است و وای از طرفدارانی که چنین الگویی برای خود انتخاب کرده اند. به دلیل روند طولانی حقوقی هم ممکن است خیلی ها پیگیر توهین هایی نباشند که در دنیای مجازی به آنها می شود اگرچه در قانون مجازات سنگینی برای این کار در نظر گرفته شده اما خیلی ها ترجیح می دهند همه چیز در دنیای مجازی مسکوت باقی بماند و به دنیای واقعی درز پیدا نکند.
البته ماجرای توهین های مجازی تنها به افراد مشهور وطنی ختم نمی شود. همه ما هنوز یادمان نرفته که چه بلایی سر صفحه فیس بوک لیونل مسی، داور بازی ایران و آرژانتین و چندین نفر دیگر آمد. یک رصد کلی پای عکس های افراد مشهور در ایران (حتی آنهایی که از برکت شبکه های مجازی و منتشر کردن عکس های لوکس و اجرای دابسمش های مختلف به فالوئرهای چند صدهزار نفری رسیده اند) نشان می دهد که ما تا چه اندازه فحش دادن و توهین کردن را دوست داریم. برای عکس های بی حجاب و خارج از عرف کامنت های توهین آمیز می گذاریم و به آدم هایی که متحول شده اند و مسیر زندگی شان را عوض کرده اند هم یک جور دیگر توهین می کنیم.
راه و روش دیگران برایمان احمقانه است و برای همین حق خودمان می دانیم که به روش خودمان اظهار نظر کنیم و جولان بدهیم، حتی اگر از نوع لباس یا مدل موی یک آدم  عادی هم خوش مان نیاید، بدون هیچ رودربایستی نظر می دهیم و با بدترین تشبیه ها، نظر خودمان را القا می کنیم.

زیست اخلاقی کیلویی چند؟
بی اخلاقی، بی مسئولیتی می آورد. این امر البته ساده ترین پیامد چنین اتفاقی است. بداخلاقی هایی که ما هر روز به سادگی از آن عبور و سعی می کنیم خودمان را به آ ن عادت دهیم در نهایت یک جایی بعد وسیع تری پیدا می کنند و نمونه آن رسانه ای می شود. برای مثال ماجرای پزشکی که به دلیل فقر و پرداخت نکردن هزینه بیمارستان، راضی به کشیدن بخیه های یک کودک می شود، در نگاه اول همه را شوکه می کند اما در واقعیت خیلی از ما چنین رفتارهایی را نه به صورت علنی که در دل خود لااقل یک بار مرور کرده ایم.
آنجایی که راننده پورشه زرد در تصادف کشته می شود و راضی به مرگ آدم های پولدار می شویم تا وقتی که از آدم های فقیر فاصله می گیریم و هیچ وقت آنها را به محدوده زندگی و تعاملات مان راه نمی دهیم، درواقع داریم بخیه های زیست اخلاقی را در جامعه ای می کشیم که همه مان به پیشینه، شان و منزلتش ایمان داریم و مدعی داشتن فرهنگی هفت هزار ساله هستیم. کافی است کمی درون خودمان را مرور کنیم. ما حتی اگر سکوت کرده باشیم و فقط تماشاگر هم باشیم، بعضی جاها ته دل خودمان طرف بعضی از بی اخلاقی ها را گرفته ایم و آنها را دوست داشته ایم.

به روی هم لبخند می زنیم اما...
هنوز زمان زیادی از ساخته شدن صفحه «بچه پولدارها» نگذشته است. وقتی دخترها و پسرهای جوان عکس هایشان را سوار بر پورشه و لب استخر و با بهترین امکانات منتشر کردند، عده ای حکم کلی صادر کردند که همه آدم هایی که در عکس تا این اندازه ثروتمند هستند، دزدند و از راه مال مردم خوری به اینجا رسیده اند. انگار که دزد بودن تنها راهی است که می توان از طریق آن به پول و ثروت رسید. عکس ها و سبک زندگی افراد، ساده ترین راه برای قضاوت همه ماست.
در یک نگاه کلی همه مردم یا پول گرفته اند که کاری انجام می دهند، ای دزد هستند یا با حق خوری توانسته اند جایگاه خاصی به دست بیاورند. در این بین تلاش کردن و توانایی های فردی هیچ نقشی ندارد و دلیلی برای موفقیت نمی شود. بچه پولدارها که با صفحات فیس بوک، اینستاگرام و کانال تلگرام شان روز به روز نفرت را بیشتر می کنند در پی این هستند که با نمایش بیش از اندازه از دارایی هایشان به این دشمنی دامن بزنند.
همین خودنمایی ها و نمایش دارایی ها و اصطلاح باب شده از خلال شبکه های اجتماعی که «ما خوبیم و در خوشی غوطه ور شده ایم» یکی دیگر از ابعاد بداخلاقی هایی است که کمتر به چشم می آید. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند در جامعه ای که اختلاف طبقاتی زیادی وجود دارد، این گونه نمایش ها تنها ریشه های دشمنی و عداوت را محکم تر می کند؛ ریشه هایی که دودستگی ایجاد کرده و می تواند آسیب های جدی به بدنه یک جامعه و آدم ها بزند. مردم به ظاهر به هم لبخند می زنند اما خوب می دانند که علاقه ای به یکدیگر ندارند و باید رودرروی یکدیگر بایستند. این کینه که در نهایت به نفاق و دشمنی ختم می شود می تواند از هر آنچه که اخلاق نامیده می شود، دور باشد.

جامعه شناسی اخلاق روزنه امید در دوره بداخلاقی
دکتر غلامرضا مقدم، رییس گروه جامعه شناسی اخلاق انجمن جامعه شناسی ایران، با نگاه به بروز بداخلاقی ها و بدرفتاری های اجتماعی می گوید: «اکنون در وضعیتی به سر می بریم که روز به روز مباحث اخلاقی جدی تر در جامعه ما مطرح می شود. در این بین چند صباحی است که مسئولان نیز عینک خوش بینی را برداشته و با نگاهی واقع بینانه شیوع بداخلاقی های اجتماعی چندان راهگشا نخواهد بود.
در اینجا سوالاتی از این قبیل که چه عوامل سلبی و ایجابی در ایجاد چنین شرایطی دخیل بوده اند، بیشتر مفید خواهد بود. اینکه چرا مردم در دوراهی های اخلاقی سعی در انتخاب موارد غیراخلاقی می کنند یا اینکه چه زمینه های ساختاری و اجتماعی باعث شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی می شود از جمله سوالاتی است که پاسخ به آن در چارچوب جامعه شناسی اخلاق قرار می گیرد.
درواقع جامعه شناسی اخلاق به دنبال جست و جوی علت رفتارهای اخلاقی یا غیراخلاقی واقع شده در متن جامعه است در حالی که فلسفه اخلاق بیشتر به دنبال دلایل اخلاقی است. برای مثال پرسش از علل رواج یک امر نابهنجار و غیراخلاقی در جامعه سوالی جامعه شناختی است که موضوع آن بحث اخلاق است. شاید در کلی  ترین نگاه بتوان گفت بروز چنین بی اخلاقی هایی ناشی از برخی از اعتراضات نهفته از یک سو و عقب ماندن فرهنگ و اخلاق در مقابل رشد گسترده شهرنشینی از سوی دیگر است.
با این حال بررسی دلیل چرایی برزو چنین رفتارها و بداخلاقی هایی نیازمند بررسی هایی کلی در این زمینه است و جالب اینکه مبارزه با این مساله همکاری کلی را از سوی نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، روانشناسی و... طلب می کند.»

آخر قصه و دور باطل خنده ها و پشیمانی ها
پایان داستان عصیان زدگی جماعت ایرانی، کاملا مشخص است. البته این پایان، مقطعی است و این دور باطل کماکان ادامه دارد. بارها و بارها بداخلاقی های فردی و جمعی از سوی ما صورت می گیرد و بلافاصله به یاد جامعه عصیان زده می آورند که شما متعلق به فرهنگی 10 هزار ساله هستید. اینجاست که در راه جبران اشتباه، اشتباه بزرگ تری مرتکب و به سطحی ترین اقدامات متوسل می شویم. صورت مساله را پاک می کنیم و با نوعی پشیمانی احساسی و مبتدیانه، ماجرا را بدتر از آنچه هست جلوه می دهیم و باز روز از نو و روزی از نو! هنوز ماجرای انتشار عکس های جوان ایرانی که با خیال مشهور شدن اقدام به انتشار عکس هایی از حریم شخصی اش کرد، داغ است.
این داستان از همان ابتدا به یک شوخی تازه تبدیل شد. ابتدا شایعه تمول و مازراتی سواری چهره ثابت عکس ها سر زبان ها افتاد. کمی بعد بازار دابسمش ها از ویدیوی منتشر شده داغ شد و به دنبال همین ویدئوها «پلیس فتا» به سوژه اصلی جوک ها و خنده های مجازی تبدیل شد و در نهایت پس از دستگیری فرد مزبور، کار به انتشار عکس های قدیمی و بی ربط کشیده شد که مدعی شلاق خوردن جوان ماجرا در ملاءعام بود و در ادامه شایعات، ماجرا حتی تا قطعی شدن حکم اعدام این جوان هم پیش رفت. در این بین اما تغییر موضع ها جالب بود.
اکثر آنهایی که تا دیروز جوک های «پلیس فتا» را در گروه های مختلف پخش می کردند، حالا شایعه حکم اعدام را باور کرده و برای جوان ماجرا اظهار دلسوزی و عجز می کردند، هر چند اتفاقات این چنینی در جامعه ما کم نبوده و با روند موجود قطعا این داستان ادامه دارد و ما همچنان استخوان لای زخمی هستیم که با سوءتفاهم و برداشت نامناسب از حق خودمان جوش خورده است.(منبع:ماهنامه تبار)

به منظور نوسازی و تقویت پاور یکی از مراکز اصلی همراه اول، ضمن حفظ خدمات اصلی، برخی خدمات قابل ارائه به مشترکین از دسترس خارج  می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۴ دی تا ساعت 24 روز جمعه ۲۵ دی ماه، همزمان با انجام این عملیات فنی، برخی سرویس های قابل ارائه در دفاتر مشترکین مانند قطع، وصل و تغییر نام سیم کارت امکان پذیر نخواهد بود.

بنابر این گزارش، علاوه بر سرویس های دفاتر مشترکین، خدمات مشترکین بر بسترهای USSD، پیامک و پرتال نظیر «پیامک انبوه» و «خرید شارژ از طریق سامانه ستاره اول (#۱*)، جیرینگ و یا پرتال» قطع خواهد شد.

گفتنی است، خدمات اصلی شامل مکالمه، ارسال و دریافت پیامک و استفاده از اینترنت همراه در این مدت مشکلی نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولان شرکت تلگرام اعلام کرده‌اند هر کانالی را که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می‌کنند.

به گزارش خانه ملت،‌ محمود واعظی با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون،‌ سیاست یا رفتار جداگانه ندارد،‌ گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس‌آپ، اینستاگرام و غیره یکسان است که این مورد در زمینه نظارت بر فعالیت های انتخاباتی کاندیداها نیز صدق می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همین اساس تصریح کرد: البته در زمینه فعالیت های انتخاباتی چه در زمان تعیین شده تبلیغات و چه در خصوص فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد به تنهایی تصمیم نمی گیریم و طبق ابلاغیه وزارت کشور،‌ شورای نگهبان و سایر دستگاه های مربوطه عمل می کنیم.

وی افزود: با این تفاسیر وزارت ارتباطات نظارت دقیق خود را بر تمام فعالیت های کاندیدهای انتخاباتی دارد.

واعظی در ادامه در خصوص شیوه نظارت این وزارتخانه بر تبلیغات تجاری و بازرگانی غیرمتعارف و عملکرد خارج از عرف و شرع برخی کانال‌های تلگرامی اظهار کرد: در این خصوص با مسئولان شرکت تلگرام در روسیه نامه نگاری کرده‌ایم و آنها اعلام کرده اند هر کانالی که از سوی وزارت ارتباطات ایران اعلام شود، مسدود می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون نیز چندین فهرست از کانال های نامناسب که فعالیت مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران داشته و از سوی وزارتخانه به شرکت تلگرام ارسال شده،‌ مسدود شده اند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، حفظ و پایداری خدمات ارتباطی و امنیت آن در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را مهمترین رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در 9 کلانشهر و شماری از شهرها به طور تمام الکترونیکی برگزار می شود.
«علی اصغر انصاری» در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: تامین امنیت و حفظ پایداری شبکه های ارتباطی در زمان برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با جدیت پیگیری می شود تا اشکالی در سامانه های مربوط بروز نکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همه ظرفیت اپراتورهای خود برای برگزاری انتخابات به طور الکترونیک ورود خواهد کرد و تلاش دارد بهترین ارتباط در زمان برگزاری انتخابات ارائه شود.
انصاری تاکید کرد «همه ظرفیت های مورد نیاز را در اختیار برگزارکنندگان انتخابات قرار می دهیم تا انتخاباتی سالم و شفاف برگزار شود».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این به ایرنا گفته بود از مهمترین برنامه های تدوین شده این وزارتخانه، تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات است.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه در سراسر کشور برگزار می شود.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزی را توسعه خواهیم داد تا آنها با وارد کردن کد به مواد آموزشی در فضای مجازی دسترسی داشته باشند.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان درباره تولید محتوای آموزشی الکترونیکی گفت: به دنبال این هستیم تا با مطالعه جدید سیاست های کیف الکترونیکی، آموزش با تبلت و کدینگ دانش آموزی را که چند سال پیش مطرح کرده بودیم تعقیب کنیم و فناوری های جدید را در حوزه آموزش توسعه دهیم.

وی افزود: معتقدیم باید در چشم انداز 1404 به فناوری های جدید در بخش آموزش مجهز شویم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تصریح کرد: با دادن شعار آموزش و پرورش دوست دار محیط زیست، تولید محتوای آموزشی الکترونیکی را دنبال می کنیم.

حجت الاسلام محمدیان بیان کرد: کتاب هیچ گاه حذف نمی شود و کتاب همواره عاشقان خود را دارد.

به گزارش مهر معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بسته آموزشی که تولید می‌کنیم بسیاری از اجزای این بسته در محیط تعاملی می تواند بدون استفاده از مواد اولیه فیزیکی باشد حتی از سی دی هم استفاده نمی کنیم چراکه بازیافت آن در محیط زیست ایجاد زحمت می کند.

ححت الاسلام محمدیان تاکید کرد: سیستم کدینگ یا رمزنگاری دانش آموزان را توسعه خواهیم داد. دانش آموزان با داشتن یک کد وارد فضای مجازی می شوند.

به گفته  وی در برنامه ششم سازمان پژوهش و برنامه ریزی توسعه فناوری های جدید دنبال می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد حوزه ICT می‌شوند.

به گزارش فارس صادق عباسی شاهکوه MVNO (اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه) فرصت خوبی فراهم می کند تا خیلی ها از آن طریق وارد بازار ICT شوند.

معاون رگولاتوری افزود: طبق این پروانه جدید، ظرف یکسال آینده بازیگران جدیدی وارد حوزه کسب و کار ICT می شوند. از بخش هایی چون خودرو و سلامت وارد و خدمات جدیدی ارایه می کنند که تا به حال عرضه نمی شده است.

وی گفت: اپراتورهای MVNO تا اواخر 95 وارد بازار شوند. با توجه به زمانبر بودن مراحل صدور پروانه MVNO از نظر بررسی و تایید صلاحیت فنی و طرح تجاری تا اعطای موافقتنامه اصولی و سپس کسب توافق با اپراتورها، پیش بینی می شود تا پیش از پایان بهار 95 صدور پروانه صورت گرفته و تا اواخر 95 هم اپراتورها وارد بازار شوند.

توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.

رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.

وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.

وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.

در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.

با اجرای پروژه اتصال روستاهای بالای ۳۰ خانوار به شبکه اینترنت پرسرعت، تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، ۲۵ هزار روستا به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیتی دسترسی پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتباط رسانی و گسترش شبکه دسترسی به روستاهای کشور، پروژه ارتباط رسانی و تامین اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا در کشور به عنوان یکی از طرح های خدمات مخابراتی اجباری (USO) از اسفندماه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، قرار است تا پایان سال مالی ۹۴ (اردیبهشت ۹۵) این طرح عملیاتی شود.

توسعه شبکه اینترنت در روستاها، دسترسی به سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را برای روستاییان فراهم می کند. قرار است بخشی از این پروژه که برای حدود ۱۷ هزار روستا برآورد می شود، در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این طرح، اولویت نخست در ارائه اینترنت پرسرعت برای روستاهای دارای بیش از ۳۰ خانوار است که تاکنون اینترنت پرسرعت ADSL نداشته اند و پس از این مرحله روستاهای دارای ۲۰ خانوار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

پیش از این گفته شده بود تا پایان آذرماه امسال، ۳ هزار روستا به اینترنت پرسرعت ADSL تجهیز شده اند.

ارائه خدمات دسترسی و الکترونیکی به روستائیان، ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت از روستا به شهر و توسعه عدالت اجتماعی از جمله اهداف اجرای طرح ارتباط رسانی پرسرعت به روستاهای کشور است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مواد مربوط به برگزاری الکترونیکی انتخابات از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، عملاً برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی را منتفی کردند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. این مواد در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات بود.

نمایندگان تمام مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی که مورد اصلاح کمیسیون شوراها قرار گرفته بود را حذف کردند. بر این اساس برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد؛ زیرا زیربناهای قانونی این کار وجود ندارد.

در همین زمینه محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور می‌تواند با تایید شورای نگهبان از روش‌های نوین‌سازی اخذ رأی استفاده کند که یکی از این روش‌ها برگزاری الکترونیکی انتخابات است.

نماینده مردم کرج با تاکید بر اینکه اجرای روش‌های نوین اخذ رأی نیاز به قانونگذاری‌های جدید دارد، گفت: امروز در صحن مجلس قوانینی که در خصوص روش‌های نوین اخذ رأی طراحی شده بود، حذف شد، بنابراین فرآیند انتخابات در اخذ، شمارش و تجمیع، الکترونیکی نخواهد بود و به صورت دستی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی شد.

به گزارش مهر، پیش از این ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در جلسه شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور به این نتیجه رسیدیم که هنوز ساز و کار دقیق برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد و قرار است با حضور چند شرکت معتمد، موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات بررسی شود که اگر ابهامات رفع نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.

موادی که امروز در صحن علنی مجلس حذف شد، در خصوص نحوه ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات الکترونیکی، جایگزینی دستگاه‌های الکترونیکی به جای صندوق رأی، ساز و کار استفاده از افراد کم‌سواد یا بیسواد از دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی و همچنین مجازات‌های تخلفات انتخاباتی در برگزاری انتخابات الکترونیکی بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس از عملکرد این وزارتخانه در ساماندهی وضعیت پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد اما توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده را قانع نکرد.

محمود واعظی عصر روز گذشته با حضور در کمیسیون های فرهنگی و صنایع مجلس به سوالات نمایندگان در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه پیامک انبوه، پیمانکاری شبکه فیبرنوری زیرساخت و اینترنت رسانی به روستاها پاسخ گفت.

در این جلسه معاونان وزیر ارتباطات از جمله روسای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز مدیران عامل ۳ اپراتور تلفن همراه، واعظی را همراهی کردند.

مرتضی براری معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات جلسه برگزار شده میان محمود واعظی و کمیسیون های فرهنگی و صنایع را تشریح کرد.

وزیر ارتباطات در شرایطی در مجلس حضور یافت که پیش از این دوبار از سوی نمایندگان به کمیسیون های فوق دعوت شده بود اما به دلیل مشغله های کاری، در این جلسات حضور نیافت که این موضوع انتقاداتی را از سوی این نمایندگان به همراه داشت.

دفاع واعظی از ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حضور وزیر در کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون مبنی بر نظارت بر پیامکهای تبلیغاتی اظهار داشت: در این جلسه وزیر از عملکرد این وزارتخانه در زمینه ساماندهی فنی موضوع پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد. چرا که موضوع نظارت بر محتوای پیامکها طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیته ای به ریاست وزیر ارشاد و با عضویت سایر وزارتخانه های ذیربط است.

براری با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساختهای مدنظر برای نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را برای وزارت ارشاد آماده کرده است اضافه کرد: براساس اظهارات وزیر ارتباطات، وزارت ارشاد بایید سامانه آنلاین نظارت و کنترل پیامکهای تبلیعاتی را راه اندازی کند.

وی با اشاره به تاکید نماینده کمیسیون فرهنگی برای مدیریت پیامکهای تبلیغاتی از سوی مشترکان، گفت: اپراتورهای تلفن همراه طبق دستور وزیر ارتباطات، شرایطی را فراهم آورده اند که از نظر فنی امکان مدیریت تمامی پیامکهای تبلیغاتی و حذف و انتخاب آنها برای کاربران و مشترکان وجود دارد.

امکان قرار دادن سرشماره در بلک لیست برای مشترکان فراهم شد

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، حدود ۴ ماه گذشته به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است ادامه داد: در فاز نخست، وزارت ارتباطات امکان حذف پیامکهای تبلیغاتی و نیز انتخاب پیامکهای تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی را فراهم کرد. در فاز دوم نیز با هماهنگی ایجاد شده با اپراتورهای موبایل، امکان قراردادن سرشماره در لیست سیاه (بلک لیست) و یا انتخاب سرشماره خاص برای دریافت پیامک، برای کاربران فراهم شده است.

براری با اشاره به توضیحات وزیر ارتباطات از امکان به وجود آمده برای مشترکان موبایل، خاطرنشان کرد: براساس دستور وزیر ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، این اپراتورها موظف شده اند که سامانه ای ایجاد کنند که امکان مدیریت پیامکهای تبلیغاتی برای مشترکان وجود داشته باشد. در این زمینه اپراتور ایرانسل آمادگی خود را اعلام کرده و اپراتورهای همراه اول و رایتل نیز به زودی این سامانه را راه اندازی می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طبق مصوبه شورایی عالی فضای مجازی، فراهم کردن زیرساختهای نظارت بر محتوای پیامکهای انبوه و تبلیغاتی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است اضافه کرد: طبق اظهارات وزیر ارتباطات، وزارت ارشاد باید سامانه مانیتورینگ پیامکهای تبلیغاتی را راه اندازی کند.

سوال نمایندگان مجلس در مورد گرانی نرخ پیامکهای ارزش افزوده

براری در مورد سوالات دیگر نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر ارتباطات به موضوع تعرفه پیامکهای خدمات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: نمایندگان نرخ این پیامکها را گران ارزیابی کرده اند و این درحالی است که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه این خدمات از ۳۵ تا ۲۰۰ تومان تعیین شده است. اما موضوع قابل توجه آن است که در زمینه پیامکهای ارزش افزوده با موافقت مشترک، این هزینه از حساب وی کسر می شود و به مشترک در این زمینه آگاهی رسانی می شود.

وی با اشاره به دستور وزیر ارتباطات به اپراتورهای موبایل برای دریافت رضایت کاربر قبل از ارسال پیامکهای خدمات ارزش افزوده تاکید کرد: پیش از این امکان حذف و لغو کردن پیامکهای ارزش افزوده وجود نداشت اما هم اکنون مشترکان موبایل این امکان را دارند که در صورت عدم رضایت از دریافت پیامکها، آن را لغو کنند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه در زمینه پیامکهای ارزش افزوده، کاربر با انتخاب و رضایت خود این پیامکها را که هزینه دارد دریافت می کند، خاطرنشان کرد: موضوع محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده که دغدغه کمیسیون فرهنگی مجلس است دغدغه وزارت ارتباطات نیز محسوب می شود اما باید توجه داشت این مقوله، مربوط به تکالیف وزارت ارشاد است.

وی با بیان اینکه برخی پیامکهای تبلیغاتی موازین قانونی اجتماعی و فرهنگی را رعایت نمی کنند تاکید کرد: این موضوع را نباید به تمامی پیامکها تعمیم داد چرا که بسیاری از محتواهای مفید و سالم نیز از طریق پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی به کاربران ارسال می شود.

توضیحات واعظی، پژمانفر را قانع نکرد

براری گفت: با وجود توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، آقای پژمانفر از توضیحات وزیر قانع نشد.

وی با تاکید براینکه عدم حضور وزیر ارتباطات در جلسات هفته های گذشته کمیسیون فرهنگی را نباید کم محلی و بی تفاوتی به مجلس عنوان کرد افزود: در دعوت اولی که از وزیر ارتباطات شد به دلیل ماموریت پیش آمده برای دکتر واعظی، امکان حضور در این جلسه میسر نشد و ما به صورت کتبی به کمیسیون فرهنگی نیز اعلام کردیم که جلسه را به زمان دیگری موکول کند.

به گزارش مهر معاون وزیر ارتباطات گفت: با وجود مشغله کاری که برای وزیر ارتباطات در بار دوم دعوت کمیسیون فرهنگی، پیش آمد، جلسه ای جداگانه با آقای پژمانفر داشتیم و از نظر فنی موضوع ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی را تشریح کردیم.

وی در مورد حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع و پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان این کمیسیون نیز به مهر، گفت: سوال نمایندگان مربوط به پیمانکاران شبکه فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز توسعه شبکه اینترنت در روستاها بود که وزیر ارتباطات در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.

اظهارات پژمانفر در خصوص حضور وزیر در کمیسیون

نماینده مردم مشهد در کمیسیون فرهنگی مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در ارتباط با وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی قانع نشد و وعده پیگیری دغدغه‌های کنونی را از طریق صحن علنی مجلس داد.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی عصر امروز سرانجام بعد از دو مرتبه بی‌توجهی به دعوت کمیسیون فرهنگی مجلس پیرامون ارائه توضیح درباره وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه، به اخرین دعوت نمایندگان این کمیسیون لبیک گفت و راهی کمیسیون مربوطه شد.

نصرالله پژمانفر طراح سوالاتی در ارتباط با وضعیت نابه‌سامان پیامک‌های انبوه از ابعاد مختلف بود که توضیحات واعظی را قانع کننده ندانست و نسبت به پیگیری سوالاتش در صحن علنی مجلس مصمم‌تر شد.

پژمانفر در گفت‌وگو با تسنیم عنوان کرد: بنده پیگیر سوالاتم در صحن علنی مجلس می‌شود تا مردم و نمایندگان متوجه شوند وزرات ارتباطات در حوزه مسئولیت‌هایش برای ساماندهی پیامک‌های انبوه به چه یمزان بی‌تدبیری کرده و چه مسیری را رفته است.

وی افزود: پاسخ‌های وزیر ارتباطات به هیچ عنوان قانع کننده نبود و حتی در چند مورد اصلا اشرافی به موضوعات نداشتند و خواستار جوابگویی از سمت معاون‌های خود شدند.

نماینده مردم مشهد در  بهارستان خاطر نشان کرد: هزینه‌های بالایی که اکنون از قِبل پیامک‌های تبلیغاتی عاید دولت و اپراتورها می‌شود اصلا قابل دفاع نیست و قطعا اگر این وزارتخانه روند خود را در حوزه ساماندهی این پیامک‌ها اصلاح نکند، جداول هزینه‌هایی که براساس مستندات از جیب مردم رفته را منتشر می‌کنیم.

سخنگوی مخابرات ایران درباره اینکه رگولاتوری مکالمه نامحدود تلفن‌ثابت و همراه اول را نسبت به رقبا ضدرقابتی می‌داند، گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

به گزارش فارس، در نمایشگاه تلکام امسال علی‌اصغر عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی با خبرنگاران در بحثی درباره تعرفه‌های تلفن‌ثابت برای نخستین بار اعلام کرد که مخابرات و همراه اول پیشنهادهایی دارند که برای مشترکان تلفن ثابت و همراه تخفیف قائل می‌شوند، در حالیکه این موضوع از نظر ما پذیرفته شده نیست و معتقدیم باید بسته‌هایی ارائه کنند که شامل حال همه اپراتورها باشد.

این عقیده که منطقی به نظر نمی‌رسید و در آن زمان از سوی اصحاب رسانه زیاد جدی گرفته نشد، اکنون در دستور رگولاتوری برای توقف طرح مکالمه نامحدود همراه اول نمود پیدا کرده است. رگولاتوری درباره دلایل صدور دستور توقف طرح مکالمه نامحدود، اعلام کرده که «این طرح علاوه بر داشتن چندین اشکالات، ضد رقابتی نیز بوده است.» چرا که  همراه اول از امکان ارائه این طرح به 90 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه برخوردار است در حالیکه اپراتورهای دوم و سوم به ترتیب تنها امکان مکالمه با 25 میلیون و 5 میلیون مشترکان خود را دارند.

به همین دلیل نیز این طرح که ابتدا با چشم‌و هم‌چشمی اپراتورها و در فضای کاملا رقابتی شکل گرفت، در نگاه اول آن‌طور که باید برای ایرانسل و رایتل به صرفه نشد و آنها مدت کمی بعد شیوه‌ طرح را در جهت سود بیشتر تغییر دادند که با بی‌میلی برخی مشترکان روبه‌رو شد.

داود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در واکنش به اینکه رگولاتوری ارائه خدمات توامان به مشترکان تلفن ثابت و همراه اول را در مقایسه با ایرانسل و رایتل ضدرقابتی می‌داند، گفت: یکی از وظایف رگولاتوری برقراری عدالت بین اپراتوری‌هاست.

وی افزود: این موضوع اصلاً منطقی نخواهد بود و اگر چنین موضوعی اعلام شود، مورد پذیرش نیست، زیرا مجموعه شرکت مخابرات و همراه اول همچنان که 40 برابر بالاترین رقیب خود پرسنل دارند از ویژگی‌هایی نیز برخوردار هستند.

زارعیان گفت: خانواده 90میلیون مشترکی همراه اول و مخابرات یکی از ویژگی‌های پروانه مخابرات است و دستور برای عدم استفاده از این ویژگی خلاف عدالت خواهد بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: قانون‌گذار تصریح کرده شبکه ملی اطلاعات باید پر ظرفیت باشد و به 60 درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها پهنای ‌باند 2 مگ بدهد که هنوز نتوانستیم آمار 60 درصد را محقق کنیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ارتباط با این که چه میزان از برنامه‌های شبکه ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق شده است عنوان کرد: ابتدا باید در نظر گرفت که ورودمان به دنیای IT همزمان با رشد این تکنولوژی، مناسب نبود.

نصراله جهانگرد افزود: زمانی که شبکه دیتا در کشور رشد کرد، از آنجا که ابتدا ساختار مخابرات مبتنی بر صوت بود، مدلی برای شبکه‌سازی دیتا پیش‌بینی نشده بود و در نتیجه در آن مراحل اولیه‌ در دو دهه قبل، تمام ارتباطات اینترنتی ما در نقطه‌ای خارج از کشور سوئیچ می‌شد که این هم از جهت ترافیک اینترنتی و هم از جهت محتوایی مورد بحث بود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا در قانون برنامه چهارم در یک بند تصریح شد که وزارت ارتباطات در شرکت مخابرات، مراکز داده ملی ایجاد کند تا بتوانیم این حرکت را تصحیح کنیم و در دولت قبل هیچ برنامه‌ای برای تأسیس مراکز داده در مخابرات وجود نداشت؛ شرکت دیتا که بعد به سازمان فناوری اطلاعات تبدیل شد، تعدادی دیتاسنتر در استان‌ها در سایز کوچک راه انداخت که تا سال 92 به اجرا نرسیده بود.

 رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به قانون برنامه پنجم که این موضوع را به تکلیف شبکه ملی اطلاعات تبدیل کرد گفت: تا ابتدای دولت تدبیر و امید اقدام خاصی نه از جهت طراحی و نه از جهت معماری برای این پروژه نشده بود؛ به همین دلیل این موضوع جزء اولین تکالیف وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و دکتر واعظی کمیته‌ای تشکیل دادند و بررسی کردیم که فقط تقریباً 15درصد برنامه اجرا شده بود.

وی همچنین در ادامه بیان کرد: با دستور دکتر واعظی مطابق با قانون برنامه، اهداف را و مصوبات، تصویب و ابلاغ شد که شرکت‌های زیرساخت در بخش خودشان تصحیحات را اعمال کنند و ما هم موظف شدیم با اپراتورها این بخش‌را تصحیح کنیم که بعد از مدتی وزیر ارتباطات دستور تشکیل کمیته معماری شبکه اطلاعات را صادر کرد.

جهانگرد با بیان اینکه در زمینه اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، ما بخش‌های اصلی را انجام دادیم توضیح داد: یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع اعمال ساختار معماری است مبنی بر اینکه ترافیکی که داخل ایران مبداء و مقصد دارد، به خارج نرود؛ ولی اینکه ما به نقطه‌ای برسیم که شبکه‌ای داشته باشیم با تمام ویژگی‌های کامل، در حال تحقق است.

 وی تأکید کرد:در حال حاضر ما شبکه را داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب نهایی، مسیری پیش‌رونده داریم؛ از لحاظ کمی، قانون‌گذار گفته بودند شبکه ملی اطلاعات پرظرفیت باشد و به 60درصد خانوارها و صد درصد کسب‌وکارها، پهنای ‌باند بدهد، آن‌موقع 2 مگ را به عنوان پهن‌باند گرفتند درحالی که درحال حاضر در دنیا دیگر کمتر از 8 مگ ملاک نیست.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: عمده کشورها 8 تا 20مگ را پوشش می‌دهند و بعضی کشورها ادعای تا 100مگ را دارند که عمومیت ندارد؛ ما هنوز نتوانستیم آمار 60درصد را محقق کنیم به دلیل اینکه در این یک سال و نیم فقط درحال جبران عقب‌ماندگی هستیم.

جهانگرد در پایان متذکر شد: تا به امروز می‌توان گفت نزدیک به 12 میلیون خط پرظرفیت در کشور وجود دارد که باید به این آمار، نسل سوم موبایل را هم اضافه کنید؛ بنابراین به جرأت می‌شود گفت که پهنای ‌باند در کشور برای هر بنگاه یا خانواده‌ای که بخواهد، قابل دسترسی است و در خصوص دسترسی به مردم و فروش در بازار نیز باید آمار پیشرفت اپراتورها را گرفت، چراکه دولت در بخش اپراتوری، به اپراتورهای بخش خصوصی متکی است.

 معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: بهبود وضعیت کودکان به تغییر نگرش ها نیاز دارد و صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت کودکان را کاملاً بهبود بخشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی، این مطلب را در مقر سازمان ملل عنوان کرد.
سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو 2016 اظهار کرد: موضوع حقوق کودک به لحاظ فراگیری حدود 30 درصد از جمعیت ایران مورد توجه قرار دارد و به ویژه در سال های اخیر تحولات عمده ای از ابعاد مختلف قانون گذاری، اجرایی و قضایی به وقوع پیوسته است که بخش هائی از آن در گزارش ادواری و بخشی دیگر در پاسخ به سئوالات جدید کمیته مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ادعا نمی کنم همه موارد مندرج در کنوانسیون را به طور کامل اجرائی کرده ایم که البته این ادعا را هیچ کشور دیگری هم نمی تواند داشته باشد ولی می توانم با ابراز امیدواری اعلام کنم قدم های اساسی و مهمی در این خصوص برداشته شده است.

** تصویب قوانین جدید در کشور با رعایت منافع عالیه کودکان
عباسی مهم ترین برنامه درحوزه کودک در جمهوری اسلامی ایران را جهت گیری برنامه ها و سیاست های کشور در جهت احقاق حقوق کودکان در همه ابعاد با در نظر گرفتن مصالح عالیه کودکان عنوان کرد.
وی گفت: به نحوی که ماده 45 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392 در این خصوص هر گونه تصمیم اجرائی یا قضائی لزوماً با در نظر گرفتن مصالح و منافع عالیه کودک قابلیت اجرایی دارد و در قوانین جدید دیگری هم که طی سال های اخیر به تصویب رسیده، سمت و سوی قانونگذار با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک بوده است.
رئیس هیات اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو، خاطرنشان کرد: حدود پنج سال است که برای هماهنگی، نظارت و پایش کنوانسیون حقوق کودک و نیز مباحث مربوط به کودکان، نهاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بنا به تصویب هیأت وزیران در وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است که در آن نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط در موضوع کودکان و همچنین نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد و جامعه وکلا حضوری جدی و منظم دارند.
به گفته وی، این مرجع در قالب شورای هماهنگی و نیز چهارکارگروه فرعی مباحث کودکان را ارزیابی و در جلسات مختلف گزارش دستگاه ها و نهادهای ذیربط را اخذ و تصمیماتی را اتخاذ می کند.؛ دبیرخانه مرجع، علاوه بر تنظیم گزارش ادواری در خصوص کنوانسیون و پروتکل های تصویبی به طور فعال و پیگیر، گزارش ها را برای مقامات ذیصلاح داخلی تهیه و ارسال می کند.


** ایجاد سامانه اطلاعاتی گنج با بیش از 12 بانک فرعی
عباسی ادامه داد: این مرجع در یکی از گام های مهم خود و به منظور اطلاع دقیق از وضعیت کودکان به ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان تحت عنوان « گنج انسان » اقدام کرده است که خوشبختانه مراحل آزمایشی آن در حال سپری است؛ این بانک مهم اطلاعاتی متشکل از بیش از 12 بانک فرعی اطلاعات مربوط به دستگاه های متعدد است که به صورت الکترونیک پالایش و نتایج آن در دسترس تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می گیرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: نظام گزارش گیری از تمام سازمان ها و نهادها به صورت الکترونیک و مستمر از جمله دستاوردهای این طرح مهم بود که عباسی به آن اشاره کرد و نوید داد که به زودی این بانک اطلاعات ، شامل حوزه های خبری و اطلاع رسانی و نیز نظام های اطلاعاتی گوناگون شامل صفحات الکترونیکی ثبت نام داوطلبین حمایت از کودکان، گزارش گیری از فعالیت نهادها و نیز تجمیع بانک های اطلاعاتی متفرق است، قابل ارائه در صفحات اینترنت خواهد بود.

** آغاز فعالیت مرجع ملی حقوق کودک در استان ها
عباسی گفت: فعالیت مرجع ملی از سطح مرکز به استان های کشور انجام می شود که تاکنون در نیمی از استان ها رسماً فعالیت مرجع آغاز شده است و به تدریج در سایر استان ها ، این فعالیت آغاز خواهد شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری کودکان را هدایای خداوند به جامعه بشری دانست و گفت: بزرگسالان امروز، کودکان دیروز و کودکان امروز، رهبران آینده اند.

** اراده جدی برای تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک در دنیا وجود ندارد
وی ادامه داد: از نخستین اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1924 جامعه ملل تا تصویب پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 تلاش های بسیاری در جهت کاستن مشکلات کودکان و جلب توجه جامعه بین الملل صورت گرفته است؛ لکن هنوز کودکان خیابان، کودکان کار و کودکان مهاجر از دردها و آلام زیادی رنج می برند؛ هنوز بسیاری از سیاستمداران و تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان به جز نگاه عاطفی زودگذر، عزم و اراده جدی برای تحقق آرمان های بشریت و مفاد کنوانسیون به طور کامل از خود نشان نداده اند.
عباسی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد سازمان ملل متحد هم آنگونه که شایسته کودکان در دنیاست، برنامه های راهبردی و جهانی در دست اقدام ندارد؛ در برخی از کنوانسیون های مشابه مربوط به سازمان ملل، برنامه های مستمری در قالب نشست های تخصصی ، بین المللی، منطقه ای وجود دارد ولی در موضوع کودکان به نظر می رسد نیازمند تلاش مستمر در این زمینه ایم.
سرپرست هیأت اعزامی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل ژنو 2016 بار دیگر تاکید کرد، صرف داشتن قوانین مناسب در کشورها نمی تواند وضعیت را کاملاً بهبود بخشد بلکه در ابتدای امر باید نگرش ها را تغییر داد، نگرش تمامی کسانی که در تصمیمات کشورشان موثرند، نگرش نمایندگان پارلمان ها، مجریان، قضات، پلیس، مددکارانو جامعه مدنی ، همه و همه باید کودک را تکریم کنند و به این نکته اعتقاد داشته باشند که آنان در مقطع سنی نیازمند حمایت های ویژه ای هستند .
وی افزود: بر همین اساس جمهوری اسلامی، روی آموزش هم برای کودکان و هم در مورد کودکان اصرار می ورزد و سال جاری در کشور ایران، سال برخورداری از حق آموزش به کودکان و برای کودکان نامگذاری شده و در برنامه های متعددی نسبت به آموزش و توجیه اقشار مختلف اعم از مربیان و کودکان ، قضات ، پزشکان اقدام کرده است؛ این آموزش ها می تواند در تغییر نگرش ها مؤثر باشد و عزم جدیدی برای پیگیری حقوق کودکان بوجود می آید.

** بیشتر شدن ناامنی کودکان و بحران های منطقه ای
عباسی تصریح کرد: امروز امنیت میلیون ها کودکان بر اثر تخریب محیط زیست، فقر، جنگ درگیری های مسلحانه، بیماری های مهلک و واگیر و اعتیاد سوء تغذیه در خطر قرار دارد و به نظر می رسد با وجود تلاش های عمومی کشورها برای احقاق حقوق کودکان، نا امنی و بحران های منطقه ای دراثر سیاست های کشورهای قدرتمند، بیشتر شده است و هر روز شاهد کشتار کودکان بی گناه در مناطق بحران زده جهان هستیم.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد کمیته حقوق کودک سازمان ملل و افکار عمومی دنیا باید تمرکز بیشتری در این محور داشته باشند و سران قدرت های جهانی را بیش از پیش با تبعات تصمیمات سیاسی آن ها که بر اثر آن کودکان بیشتری قربانی می شوند آشنا کنیم.
به گزارش ایرنا، هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از نمایندگان تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاه های عضو شورای هماهنگی این مرجع برای شرکت در اجلاس پنج روزه دفاع از گزارش ادواری حقوق کودک روز یکشنبه بیستم دیماه به ژنو اعزام شدند.
این هیات که سرپرستی آن را محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بر عهده دارد در نشستی با نذیری اصل، مسئول نمایندگی ایران، آخرین هماهنگی ها را جهت حضور موثر در کمیته حقوق کودک انجام دادند.

معاون سازمان تنظیم مقررات از موافقت رگولاتوری با کلیت تغییر در بخش آبونمان تلفن ثابت خبرداد و گفت: هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا همه بازیگران حوزه ICT در کنار تعامل به سود مشترک برسند.

به گزارش روابط عمومی ‌و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران و صادق عباسی شاهکوه،معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگوی 18:30 روز یکشنبه شبکه خبر این موضوع را بررسی کردند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از ارایه 3 پیشنهاد مخابرات برای تعدیل تعرفه تلفن ثابت به رگولاتوری ارتباطات خبر داد و افزود:  ما حدود 2 سال است که تعرفه تلفن را برای شهری 30 ریالی و بین استانی 330 ریال ثابت نگه داشته ایم و از سوی دیگر حدود 5 و نیم تا 6 میلیون مشترک تلفن داریم که عملا بلااستفاده است، این در حالی ست که ما برای این مشترکان حداقل حدودا 4 هزارتومان هزینه می‌کنیم اما آنها  تنها 100 تومان آبونمان می‌پردازند .

 وی در ادامه تصریح کرد: ما به دنبال افزایش تعرفه‌های تلفن نیستیم، بلکه علاقمندیم تا آبونمان‌ها تعدیل پیدا کنند، البته این تعدیل باید منطقی باشد تا موجب توسعه شبکه مخابرات شود و شاهد زیان دهی  5 و نیم میلیون خط تلفن ثابت  نباشیم که خدماتی را دریافت می‌کنند اما عملا از آنها استفاده ای نمی‌شود، زیرا این خطوط هزینه‌های نگهداری خاص خود را دارند.

 زارعیان در ادامه افزود: ما بنا داریم تا 4 سال آینده مبلغ 7200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم تا از این طریق شبکه‌های تلفن و مخابرات را بازسازی و بعضا نوسازی کنیم.

صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با تایید بحث تعدیل آبونمان گفت: تعدیل آبونمان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم نیازمند سرویس‌ها و خدمات جدید هستند، مخابرات باید با این سرویس‌ها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغال زایی و پیشرفت مخابرات می‌شود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویس‌های جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارایه دهند.

وی گفت: البته ما کلیت نیاز به تغییراتی در بخش آبونمان تلفن ثابت را قبول داریم و هدف ما این است که طرحی ایجاد شود تا هم مخابرات و هم مردم برنده باشند و در کنار این تعامل به سود مشترک برسند.ضمن اینکه کاهش در آمد مخابرات با اجرای طرح همکدی را قبول داریم .

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در باره مشکلات جمع آوری سایت‌های مخابراتی توسط شهرداری، تصریح کرد: این موضوع، شرکت مخابرات و مشترکان آن را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، زیرا این سایت‌ها بر مبنای علمی، طراحی و شهرداری‌ها با جابجایی بدون هماهنگی این سایتها مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد می‌کنند

 زارعیان در زمینه توقف طرح‌های تشویقی مکالمات نامحدود اپراتورهای تلفن همراه گفت: پس از مخالفت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با طرح‌های مکالمات نامحدود اپراتوری‌های تلفن همراه، بناست اپراتورها طرح‌های جدیدی خود را برای تضمین حقوق مشترکان ارایه کنند.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی برای جذب مخاطبان خاطرنشان کرد: اصولا طرحهای تشویقی کوتاه مدت هستند؛ از جمله این طرحهای تشویقی بسته‌های اینترنتی 10 هزار تومانی و یا بسته‌های حمایتی برای مشترکان پرمصرف است که تا مدت محدودی ارایه و بیشتر برای رقابتی کردن فضا بین اپراتورهای سیار است.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با انتقاد از بلاتکلیفی 3 ساله صنعت مخابرات و مطالبات سندیکا از شرکت مخابرات گفت: مشهود است که منابع مالی فعلی مخابرات کفاف توسعه را نمی‌دهد و اگر مخابرات قادر به توسعه نباشد، صنعت نیز از رکود 3 ساله خارج نمی‌شود.

فارس- فرامرز رستگار، رییس سندیکای صنعت مخابرات درباره بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، گفت: صنعت مخابرات با سایر صنایع تفاوت دارد. این صنعت نه از بانک‌ها، نه از صندوق‌های حمایتی دولت و نه از کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات انتظار کمک ندارد، بلکه انتظار دارد مصرف‌کننده‌ها از محصول تولیدشده داخلی قابل استفاده، استفاده کنند و هر چند با تاخیر هزینه آن را پرداخت کنند.

رستگار با بیان مطالبات 2 تا 3 ساله صنعت مخابرات از شرکت مخابرات، گفت: این امر نشان می‌دهد صنعت مخابرات تاب و توان تحمل 2 تا 3 ساله را مشروط به تعهدات پرداخت دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت مطالبات این صنعت، گفت: سال گذشته شب عید موضوع مطالبات سندیکا از مخابرات را به وزارت ارتباطات منتقل کردیم که تا شب عید امسال هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با تاکید بر اینکه مشکل صنعت مخابرات تسهیلات نیست، گفت: تولیدکنندگان از هر راه ممکن مواد را تهیه و محصول را می‌سازند، اما انتظار این است که با همان شرایطی که از تولیدکننده داخلی خرید می‌کنند با تولیدکننده داخلی نیز رفتار شود.

رستگار گفت: از تولیدکننده خارجی نقد خرید می‌کنند و تا پرداخت نقدی یا فاینانس با بهره تک‌رقمی‌ انجام نشود، جنس حمل نمی‌شود. درحالی که مطالبات 3 ساله صنعت مخابرات از شرکت مخابرات به معنی تامین مالی (فاینانس) با بهره صفر درصد و به مدت 3 سال است. البته بسته خروج از رکود دولت برای صنایع کوچکی که با مردم سروکار دارند، می‌تواند خوب باشد، اما برای تولیدکنندگان انبوه فروش فایده‌ای ندارد.

رستگار ادامه داد: بنابراین به جای پیشنهاد تسهیلاتی، در صنعت مخابرات بهتر است خریدهای داخلی براساس گشایش اعتبار ریالی انجام شود و خریدار مکلف به پرداخت باشد.

وی تصریح کرد: وضعیت صنعت مخابرات درحالی در بلاتکلیفی است که مخابرات نیز از این مشکل و رویه رنج می‌برد. مدیران مخابرات نیز باور دارند که این بلاتکلیفی زنجیره تامین خدمات و فنی را پاره می‌کند، زیرا وقتی مطالبات پرداخت نمی‌شود شرکت‌ها نیز در مناقصات شرکت نمی‌کنند، زیرا این کار خود تبعات مالی دارد.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه باید فکری به حال مخابرات شود، گفت: مشهود است که منابع مالی فعلی کفاف توسعه مخابرات را نمی‌دهد و اگر مخابرات کشور قادر به توسعه نباشد، افراد مرتبط با این صنعت نیز قادر به توسعه نخواهند بود.

رییس سندیکای صنعت مخابرات تصریح کرد: بنا به گفته مدیران مخابرات مشکل اصلی مخابرات، کمبود درآمد و عدم اصلاح تعرفه است و اگر تصمیم بر خروج از رکود در صنعت مخابرات دارد، نیازی به تسهیلات و مشوق‌ دولتی نیست و با تأمین مالی مختصری در مخابرات، صنعت مخابرات می‌تواند از منابع داخلی ارتزاق کند.

وی گفت: بستر فعلی مخابرات در توسعه تبدیل به IP Base خواهد شد و امکانات دیجیتال فعلی که مبتنی بر مس است، آزاد می‌شود و منابع حاصل از فروش مس برای مخابرات قابل توجه خواهد بود.

رستگار گفت: همچنین با تغییر شبکه به IP مراکز تلفن که فضاهای بزرگ مربوط به تجهیزات دیجیتال است آزاد می‌شود و این منابع نیز قابل تبدیل به وجوه نقدی هستند، بنابراین هزینه توسعه مخابرات برای 5 سال آینده از محل منابع خود مخابرات تأمین می‌شود و پول تبدیل به سرمایه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با تغییر، اساسا شبکه IP مشتری بیش‌تری خواهد داشت و ARPU (درآمد حاصل از هر مشترک) نیز افزایش خواهد یافت.

رستگار اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از دارایی‌های باارزش مخابرات کابل‌ها و داکت‌ها است که از محل داکت‌ها نیز منابع مالی تأمین می‌شود.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تولید نرم افراز برای آموزش سواد از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی است.
علی باقرزاده در گفتگو با مهر درباره طرح سوادآموزی از طریق تبلت و تلفن همراه گفت: آموزش از این طریق پروژه تحقیقاتی است و به لحاظ حقوقی و فنی اقدامات لازم انجام گرفته است.
وی افزود: یک نرم افزار برای آموزش از طریق تلفن همراه طراحی شده که مراحل تکمیلی را طی می کند.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد: پس از تولید این نرم افزار به صورت آزمایشی تعداد ۱۰۰ نفر تحت پوشش طرح آموزش الکترونیکی قرار می گیرند.
باقرزاده خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت های آزمایشی اقدامات اعتباربخشی و اثربخشی آن انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح آزمایشی آموزش الکترونیکی مثبت باشد و هزینه و زمان کمتری نسبت به آموزش حضوری ببرد در مقیاس بزرگتر انجام خواهد گرفت.

هیچ سازمان تروریستی به اندازه داعش در استفاده از اینترنت و برای سربازگیری موفق عمل نکرده است. اما داعش چگونه می تواند از این وسیله به این خوبی استفاده کند، در حالی که زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به حد وسیعی در در مناطق تحت تسلط آنها نابود شده است.
هیچ سازمان تروریستی به اندازه داعش در استفاده از اینترنت و برای سربازگیری موفق عمل نکرده است. اما داعش چگونه می تواند از این وسیله به این خوبی استفاده کند، در حالی که زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به حد وسیعی در در مناطق تحت تسلط آنها نابود شده است.
این پرسش بحث برانگیز را می توان با شرکت های اروپایی در میان گذاشت که اینترنت این منطقه را تامین می کنند و این گروه نیز از طریق اینترنت اهداف تبلیغی خود را در بوق و کرنا می کند. موردی که هنوز مشخص نشده این است که آیا این شرکت ها می دانند در حال انجام دادن چه کاری هستند یا نه. اشپیگل آنلاین با توجه به مدارکی که به آنها دست پیدا کرده، مشخص کرده است که آنها خوب می دانند قضیه از چه قرار است. این مدارک نشان می دهند که این شرکت ها به راحتی می توانستند بلادرنگ و بدون دردسر اینترنت گروه داعش را قطع کنند.
برای مثال اگر لازم بود کسی در عراق و سوریه به اینترنت وصل شود فقط کافی بود که تکنولوژی لازم را از استان هاتای خریداری کند. نقطه ای از ترکیه که بین دریای مدیترانه و مرز سوریه قرار دارد. در محله بازار در مرکز انتاکیه، دستفروشان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بساط خود دارند از قبیل ترشی جات، لباس عروس، اجاق گاز، تخت خواب و وسایل الکترونیکی از جمله همین وسایل الکترونیکی لازم برای دریافت اینترنت. انتاکیه برای هزاران سال محلی برای داد و ستد و تجارت بوده است. این رویه حتی امروز هم ادامه دارد و اجناس مختلفی در این بازار به فروش می رسد.
هزاران بشقاب در بالای خانه های نصب شده و اجازه می دهد که مردم به راحتی به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این مدت تجارت اینترنت ماهواره ای در این منطقه به شدت رونق گرفته است. آنها به جای اینکه ارتباط اینترنتی خود را از طریق کابل ها برقرار کنند، تنها به یک بشقاب ماهواره با آنتن دریافت و انتقال و مودم نیاز دارند. نتیجه این می شود که شما به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که سرعت دانلود آن 22 مگابیت بر ثانیه است و سرعت آپلود آن به 6 مگابیت بر ثانیه می رسد. دسترسی به اینترنت از طریق ماهواره آسان است اما اصلا ارزان نیست. در حال حاضر اگر هر سوری قصد داشته باشد تا از این طریق به اینترنت وصل شود، 500 دلار هزینه لازم دارد. هزینه هر بسته اینترنت شش ماه، با حجم نسبتا جمع و جور هم 500 دلار می شود.

یک موهبت
تکنولوژی برای مناطق روستایی که فاقد زیرساخت های لازم هستند یک موهبت به حساب می آید. این تکنولوژی آنها را قادر می سازد تا با دوستان، خانواده و سایر نقاط جهان از طریق ای میل، فیس بوک یا اینستاگرام در ارتباط باشند. برای نیروهای اپوزیسیون و فعالان مدنی و سیاسی در کشورهای غیردموکراتیک، اینترنت وسیله مهم ارتباطی به حساب می آید.
سازمان های امدادرسانی نیز برای هماهنگ کردن کارهایشان از اینترنت ماهواره ای استفاده می کنند. مشکل اما اینجاست که گروه های تروریستی هم به این تکنولوژی متکی هستند و به آنها اجازه می دهد حتی در نقاطی که زیرساخت های ارتباطی وجود ندارد یا به طور کامل از بین رفته است، از این وسیله در حکم ماشین تبلیغاتی خود استفاده کنند. این گروه با این وسیله می تواند اطلاعات خود را جا به جا کند یا اینکه یک حمله را در نقطه ای دیگر طراحی کند.
در انتاکیه، درخواست برای خرید تجهیزات اینترنت ماهواره ای از آن سوی مرزها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. دو نفر از دلالان خرید و فروش تجهیزات ماهواره ای برای اینترنت و تامین پهنای باند آن در این منطقه، هر یک به طور جداگانه 2500 کاربر سوری دارند. با این اوصاف آنها در ماه 100 هزار دلار درآمد دارند. آنها هم تجهیزات و هم خدمات لازم را برای تامین اینترنت فراهم می کنند. البته آنها مدعی اند که این خدمات و تجهیزات را به شرکای خود در سوریه می فروشند و نمی دانند که در سوریه چه کسانی از این خدمات استفاده می کنند. بر این موضوع هم نمی توان چندان خرده گرفت.
فرض بر این است که هر کسی با پول خودش می تواند بشقاب های ماهواره ای برای دریافت اینترنت خریداری و نصب کند. اما این منطقه، منطقه ای است که داعش در آن حاکم است و این گروه نیز به شدت فضای اینترنت مناطق تحت تسلط خود را رصد می کند. در برخی مناطق آنها دسترسی مردم را به اینترنت به طور کامل قطع کرده اند، این در حالی است که در برخی مناطق دیگر آنها از اینترنت استفاده می کنند و حتی شبکه های محلی اینترنت بدون سیم را در برخی نقاط برقرار کرده اند یا اینکه در کافه های تحت نظارت خود اینترنت پرسرعت برقرار کرده اند. اما در مجموع باید گفت این اینترنت بدون اجازه داعش قابل استفاده نخواهد بود.
فعالان سوری مدعی اند که بشقاب های اینترنت ماهواره ای در همه جا دیده می شود: در بام های مراکز رسانه ای داعش و خانه هایی که در آن شبه نظامیان داعشی ساکن هستند.

یک تجارت سودمند
بیشتر بشقاب های ماهواره ای که به سمت خاورمیانه در حرکتند از طریق بندر روتردام هلند، سومین بندر بزرگ دنیا، فرستاده می شوند. سالانه 12 میلیون کانتینر به خاک اروپا قدم می گذارند که در میان آنها هم بشقاب ماهواره و هم مودم دیده می شود. بیشتر این مودم ها و ماهواره ها ساخت خاور دور است و عمده مشتریان آنها هم در پاریس، لندن و لوکزامبورگ است.
شماری از شرکت های توزیع کننده در زنجیره فروش تکنولوژی های مورد نیاز در اینترنت ماهواره ای حضور دارند. در ابتدای این زنجیره عمده اپراتور ماهواره ای اروپا، یعنی «یوتل سَت» حضور دارد که زیر نظر شرکت ارتباطی آوانتای بریتانیا و «SES»  لوکزامبورگ قرار دارد. کمپانی های فرانسوی نیز سالیان سال است که در این تجارت حضوری پررنگ دارند و مشتریان خود را در اقصی نقاط دنیا به خوبی مورد حمایت قرار می دهند. شرکت های توزیع، تجهیزات و امکانات ماهواره ای را از شرکت های بزرگتر خریداری می کنند و آنها دوباره آن را به شرکت های خصوصی می فروشند. آنها همچنین با یکدیگر یا با سایر شرکت ها همکاری می کنند. مثلا در این زمینه می توان به شرکت «ژرمن ست» در شهر شمالی «نوشتاد روبنبرگ» اشاره کرد که با شرکت های اصلی همکاری می کند.
این مورد باری شرکت «ویکتور کوهن» یک تجارت پرسود است، زیرا چند سالی است فعالیت های خود را تا ترکیه گسترش داده است. البته فروش در ترکیه نسبتا کند بوده است برای اینکه ارتباطات ماهواره ای گرانتر از اینترنت در شکل کلاسیک خود یعنی «DSL» است. اپراتورهای ماهواره ای اطلاعات تعداد مشتریان خود را می دانند اما شواهدی وجود دارد که آنها مایل به افشای آن اطلاعات نیستند. به عنوان مثال در ترکیه، هر کس که مایل باشد از اینترنت ماهواره ای استفاده کند باید مشخصات خود را در سازمان مخابراتی این کشور موسوم به «BTK» که اساسا یک نهاد حکومتی است ثبت کند. براساس اطلاعاتی که توسط آژانس های مربوطه صورت گرفته، مشخص شده که 11 هزار نفر در ترکیه در سه ماهه نخست سال 2015 از این طریق به اینترنت وصل می شده اند. رقم به دست آمده نشان می دهد که ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته اش تنها با 500 کاربر بیشتر رو به رو بوده است.
اما در سال های 2013 و 2014، شرکت مستقر در نوشتاد به تنهایی بیش از 6 هزار بشقاب ماهواره ای برای دریافت اینترنت به ترکیه صادر کرده است. اطلاعاتی که توسط اشپیگل آنلاین هم جمع آوری شده این موضوع را ثابت می کند. احتمال دارد بیشتر این بشقاب های ماهواره ای برای مدت زیادی در ترکیه باقی نماند و سر از نقطه دیگری درآورد. گمانه زنی ها حاکی از این است که به احتمال فراوان این بشقاب های ماهواره ای سر از سوریه در می آورند و در آنجا نصب و راه اندازی می شوند.
سوریه یک بازار قطعی و پرسود برای دلال های بشقاب های ماهواره ای است، زیرا مردم این کشور هیچ راه دیگری برای دسترسی به اینترنت ندارند. در این شرایط قیمت هر بشقاب به شدت افزایش پیدا می کند و رقم های رد و بدل شده بالاتر می رود.

چه شرکت هایی احتمال دارد بدانند؟
بعید است که کمپانی های دخیل در فروش این بشقاب های ماهواره ای ندانند که دست به دست داعش داده اند و در اهداف آنها شریک شده اند، زیرا آنها می دانند که این بشقاب ها در کدامین نقطه آرام می گیرند. یک منبع اطلاعاتی اشپیگل که در انتاکیه شاهد عینی این مساله بوده می گوید اغلب کسانی که برای خرید بشقاب ها به این بازار سر می زنند، مردانی با محاسن بلند هستند و به یکباره سفارش ده ها تجهیزات ماهواره ای برای دریافت اینترنت می دهند. آنها دست در جیب های گشاد خود می کنند و به طور نقدی پول تجهیزات لازمه را برای دریافت اینترنت پرداخت می کنند. همچنین آنها در سبد کالاهای خود دستگاه های رادیویی با محدوده پوششی چند کیلومتری هم خریداری می کنند.آیا این مدرکی است که مردان داعش از دلال ها، به عنوان وسیله ای برای خرید تجهیزات اینترنتی خود از ترکیه استفاده می کنند؟
اشپیگل آنلاین از تمامی شرکت هایی که در این زمینه حضور جدی دارند درخواست کرد اظهارات خود را شرح دهند، در این میان تنها شرکت «SES» و «یوتل ست» به درخواست اشپیگل آنلاین پاسخ دادند. مقامات شرکت «SES» که یک شرکت لوکزامبورگی است می گویند آنها بشقاب های خود را به پخش کننده های عمده می فروشند و هرگز محصولات خود را به مشتریان انتهایی این زنجیره (داعشی ها) نفروخته اند. مقامات این شرکت تاکید می کنند هیچ اطلاعی ندارند که کاربران تجهیزات آنها داعشی هایی هستند که در سوریه و عراق حضور دارند. این کمپانی می گوید اگر بداند این چرخه در نهایت به جایی ختم می شود که تجهیزات آنها در سوریه آرام می گیرد، این رویه را به تندی متوقف خواهد کرد.
مقامات «یوتل ست» هم در فرانسه با تشریح بیشتر امکانات ماهواره ای خود می گویند پایانه های ماهواره ای مدرن بسیار کوچک و جمع و جور هستند و امکان اینکه استفاده غیرقانونی از آن بشود بسیار پایین است. مقامات یوتل ست می گویند که هیچکدام از خدمات دهندگان آنها در سوریه نیستند و هیچگونه ارتباط مستقیمی با مشتریان نهایی خود ندارند. وکلای شرکت «آوانتی» آلمان نیز از هشدارهای مبهمی صحبت کردند و گفتند که نقل قول هایی وجود دارد که نمی توانند آنها را بیان کنند. اما به نظر می رسد اظهارات آنها هم چنان دور از اظهارات «SES» و «یوتل ست» نباشد.
به طور حتم، برخی از اطلاعات به دلیل مسیر طولانی که این بشقاب ها طی می کند از بین می رود. کمپانی ها می گویند زمانی که یک پخش کننده در انتاکیه یا در شهر دیگری در سوریه، مثلا حلب، محصولات خود را می فروشد، می شود حدس زد که کدام کمپانی این محصول را از اروپا به ترکیه فرستاده است.
ترکیه مهم ترین مسیر انتقال تجهیزات الکترونیک و وسایل مورد نیاز برای ارتباط اینترنتی ماهواره ای محسوب می شود و هزاران دستگاه از این طریق به سوریه انتقال می یابد. به این ترتیب کمپانی های خدمات ماهواره ای و شرکت های واسطه می توانند از محل دقیق کاربران آگاه باشند، هنگام نصب و راه اندازی تجهیزات ماهواره ای و برقراری ارتباط اینترنتی کاربران می بایست مشخصات «جی پی اس» (سامانه موقعیت یاب جهانی) مکان خود را ثبت کنند و چنانچه اطلاعات غلط بدهند ارتباط به خوبی برقرار نمی شود. مختصات «جی پی اس» برخی از دستگاه های منتقل شده به سوریه مربوط به سال های 2015 و 2014 در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته است.
این اطلاعات نشان می دهد دستگاه دقیقا در مناطق تحت کنترل گروه دولت خودخوانده اسلامی قرار دارند و بسیاری از آنها در شهر حلب هستند که به طور کامل در اختیار تروریست ها نیست. مختصات ثبت شده از دستگاه های یادشده نشان می دهد که بسیاری از آنها در مرکز اصلی تروریست های داعشی در شهر رقه، همچنین شهرهای الباب و دیرالزور قرار دارند. شمار دیگری از دستگاه هایی که رد آن ها مشخص شده در مناطق تحت تصرف تروریست ها در عراق به ویژه در شهر موصل مستقر شده اند.

[سرعت اینترنت داعش 22 مگابیت بر ثانیه]

چرا کمپانی ها این رویه را متوقف نمی کنند؟
به رغم اینکه این نوع دسترسی به اینترنت در دنیا، جزو دسترسی های پرهزینه است اما این بشقاب ها هواخواهان بسیاری پیدا کرده اند و رشد فروش بالایی دارند. اگرچه بیشتر کمپانی ها اطلاعات درونی شان را آشکار نمی کنند اما اگر یک کمپانی قصد داشته باشد تا ماهواره خود را بر مدار قرار دهد، رقمی بین 300 تا 400 میلیون یورو هزینه در بر دارد. تازه باید از برخی هزینه های دیگر که در طی راه اندازی یک ماهواره به وجود می آید، فاکتور گرفت.
سرمایه گذاری های صورت گرفته در این 15 سالی که اینترنت ماهواره ای باب شده، باعث شده که کمپانی ها به فکر بازگشت سرمایه خود باشند. حالا می شود توضیح داد که چرا اپراتورهای ماهواره ای زیرساخت های لازم را برای داعش فراهم می کنند تا آنها به اهداف پروپاگاندایی خود برسند. برای اپراتورهای ماهواره ای کار چندان سختی نیست که دسترسی این افراد را به اینترنت مسدود کنند. با استفاده از پورتال شبکه «OSS» و تنها با یک کلیک می توان دسترسی آنها را به اینترنت مسدود کرد. همچنین این اپراتورها می توانند به تمامی اطلاعاتی که از این طریق رد حال رد و بدل شدن است دسترسی داشته باشند.
این درست است که اپراتورهای ماهواره ای آرزو دارند به زودی جانشین شبکه های تلویزیونی شوند و آنگونه که «میشل دی روزن» به اشپیگل آنلاین توضیح داد به نظر می رسد این کمپانی ها بیشتر به دنبال دستیابی به اهداف سودطلبانه خود هستند و یا شاید هم آنها نمی دانند که چه کاربرانی پای سرویس های آنها نشسته اند و در حال حاضر نیز این اطلاعات را با مقام های امنیتی اروپایی و آمریکایی در میان گذشته اند. زمانی که این مساله را با مقامات کمپانی ها و مقامات امنیتی مطرح کردیم آنها حاضر به پاسخگویی نبودند. (منبع: هفته نامه صدا - ترجمه حسین موسوی)

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام وظایف مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت هر دو مسئولیت را بر زمین می‌گذارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌نفر در گفت‌وگو با فارس از حضور همزمان ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در سمت قائم مقام وزیر کار انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مسئولیت دبیری شورای عالی فضای مجازی که رهبر انقلاب درباره آن می‌گویند اگر مسئولیت رهبری انقلاب را نداشتم خود مسئولیت این شورا را بر عهده می گرفتم، نشان از اهمیت این مسئولیت و جایگاه دارد.

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی که موضوع کار و اشتغال یکی از موضوعات در اولویت کشور است، بهتر است فردی در این سمت قرار گیرد که به معنای واقعی فرصت کافی کار و ایفای مسئولیت‌های محوله در این سمت برای کشور را داشته باشد.

پژمانفر تاکید کرد: بنابراین دبیری شورای عالی فضای مجازی با تمام مشغولیت‌های مهم و اساسی با قائم مقامی همزمان در یک وزارتخانه به ویژه‌ وزارتخانه پر مسئولیت کار تناسب ندارد و پرواضح است که این دغدغه‌های متفاوت باعث می‌شود که هر دو مسئولیت بر زمین بماند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: از این رو لازم است آقای فیروزآبادی در این زمینه هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

با عدم معرفی نماینده سهام عدالت و حذف قانونی نماینده دولت به دلیل غیبت‌های متوالی، هیأت مدیره مخابرات رسما توسط سه عضو خصوصی اداره می‌شود.

پس از تعیین دوباره نمایندگان دولت و سهام عدالت در هیأت‌مدیره مخابرات ایران، از این شرکت خبر می‌رسد که این دو نماینده بار دیگر در جلسات هیأت‌مدیره حضور ندارند.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و نماینده دولت که در دوره قبل به‌دلیل غیبت متوالی از هیأت‌مدیره مخابرات حذف شده بود، بار دیگر از سوی دولت برای این سمت انتخاب و معرفی شد. اما در دوره جدید نیز در جلسات حضور نیافت و اکنون با غیبت بیش از 4 جلسه، قانوناً از ترکیب هیأت‌مدیره حذف شده است.

دیگر نماینده دولتی محمد روح‌الهی نیز که از سوی سهام عدالت انتخاب شده بود، در دوره قبلی به‌دلیل غیبت در جلسات حذف شد و در دوره جدید بار دیگر به‌عنوان نماینده سهام عدالت انتخاب شد. اما با توجه به اینکه معرفی‌نامه وی از سوی سهام عدالت ارسال نشد، عملا عضویت وی در هیأت‌مدیره مخابرات، ملغی شد.

به گزارش فارس، به این ترتیب مدت‌هاست هیأت‌مدیره مخابرات با سه عضو خصوصی اداره می‌شود و دولت رسما از مدیریت شرکت مخابرات کناره‌گیری کرده است.

سامانه‌ای که قرار بود افراد در آن مشخصات سجلی خود را وارد کرده و به تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها صادر شده دسترسی یابند باز هم به تأخیر افتاد.

درحالی‌که قرار بود این سامانه ابتدا در پایان شهریور و سپس در پایان آذر راه‌اندازی شود، این بار معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با همشهری اطمینان خاطر داد که این پروژه تا پایان سال راه‌اندازی شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بخشی از پروژه بزرگ‌تری است که در کمیته جلوگیری از انتقال ترافیک غیرمجاز بین‌المللی به اجرا درآمده است. در مرحله‌ای از این پروژه، در روز‌های اخیر سامانه‌‌ای به نام شاهکار راه‌اندازی شده که فقط اپراتورها به آن دسترسی دارند و امکان احراز هویت مشترکان فراهم شده است.به این معنا که اپراتورها بعد از استعلام هویت، نسبت به ارائه هرگونه سرویسی اقدام خواهند کرد. در عین حال سرویس‌دهی به کسانی که احراز هویت نمی‌شوند به‌طور کل قطع می‌شود.

راه‌اندازی این سامانه فقط برای اپراتور‌ها، در حالی است که قرار بود تا پایان شهریور‌ماه سامانه‌ای راه‌اندازی شود که همه مردم بتوانند سیم‌کارت‌هایی که در اپراتورهای مختلف به نامشان است را استعلام کنند؛ چه اینکه تا پیش از این نیز مردم می‌توانستند به اپراتور‌های مختلف مراجعه کنند و درخواست استعلام بدهند.

اما حالا غلامرضا داداش‌زاده درباره این وعده سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «اپراتور‌ها با ارائه دلایل امنیتی می‌گفتند که ما به غیراز مشترکین خودمان، به کسی دیگر نمی‌توانیم سرویس بدهیم. ولی ما از چند‌ماه قبل آنها را موظف کردیم که تعداد سیم‌کارت‌هایی که هر فرد در هر اپراتور دارد را به مردم اطلاع‌رسانی کنند. بعد از این هرگونه اقدامی که مشترکان بخواهند در هر اپراتور انجام دهند اعم از خرید سیم کارت، تغییر سیم‌کارت، فعال‌سازی‌ یک سرویس و... نیازمند استعلام هویت از این این سامانه است. این سامانه نیز مستقیما به ثبت احوال متصل است. درصورتی‌که مشخصات سجلی تطابق نداشته باشد سیم کارت مسدود می‌شود و فقط با مراجعه مالک اصلی خدمات ارائه خواهد شد.»

این پروژه برای جلوگیری از تخلف کسانی اجرایی شده که با هویت دیگران اقدام به خریداری و فعال‌سازی‌ سیم‌کارت و در نتیجه سوءاستفاده از آن می‌کردند. معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات از طریق راه‌اندازی همین سامانه مشخص شده می‌گوید: «در چند‌ماه اخیر ۴ هزار دفتر پیشخوان دولت بازرسی و ۱۲۱ دفتر در کل کشور به‌دلیل سوءاستفاده از مدارک مشترکان پلمب شده است. این پروژه پیشگیری همچنان ادامه دارد.»

معاون سازمان رگولاتوری در پاسخ به این سؤال که مشترکانی که در اپراتور‌اهای دیگر، سیم‌کارت ندارند چگونه متوجه چنین تخلفی شوند چنین می‌گوید: «ما به‌دنبال یک سامانه متمرکز برای این کار هستیم. قرار بود تا 30آذر امسال چنین سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم. اپلیکیشن‌ مورد نیاز برای اتصال به مرکز داده اپراتور‌ها تکمیل شده ولی به دلایل امنیتی که هنوز راه‌حلی برای آن نتوانسته‌ایم پیدا کنیم، آن را راه‌اندازی نکرده‌ایم. این کار زمان‌بر است و امیدواریم تا پایان امسال آن را رونمایی کنیم. در این سامانه امکان اطلاع از تمام سیم‌کارت‌هایی که به نام هر فرد ثبت شده وجود دارد.»

مشکل سیم‌کارت‌های قدیمی

آنچه تا‌کنون بررسی و ساماندهی شده است مربوط به سیم‌کارت‌های صادر شده بعد از سال 90است. درحالی‌که اصلی‌ترین مشکلاتی که سیم‌کارت‌های بدون هویت ایجاد کرده‌اند مربوط به سیم‌کارت‌هایی است که قبل از سال۹۰ خریداری شده‌اند. در آن سال‌ها قانون محدودیت مالکیت سیم‌کارت بیش از 9عدد وجود نداشت. به همین دلیل سازمان رگولاتوری با شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد. غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات رادیویی می‌گوید:«هنوز مجوز رسیدگی به سیم‌کارت‌های پیش از سال90 به ما داده نشده است. امیدواریم در دو هفته آینده با حفظ حق مالکیت مردم به این بخش از پروژه نیز رسیدگی شود. مشکل سوءاستفاده و کلاهبرداری در کشور بیشتر توسط سیم‌کارت‌هایی انجام می‌شود که پیش از سال90 واگذار شده است و بعضا افرادی هستند که در حدود 3 تا 12هراز سیم کارت دارند.ما درحال تنظیم فرایندی هستیم که در آن اگر سیم‌کارتی فروخته شده، مالکیت آن نیز منتقل شده باشد. نباید سیم‌کارت‌ها بدون استفاده تلنبار شود یا به‌صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار گیرد. سیم‌کارت‌هایی که قبل از سال90 خریداری شده‌اند همه فعال نخواهند ماند و خط‌هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.»

با اجرایی شدن ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت می‌توان امیدوار بود، از پرونده‌های کلاهبرداری و مزاحمت در قوه قضاییه یا میزان ترافیک مکالمات غیرمجاز بین‌المللی کاسته می‌شود.

جالی خالی سامانه استعلام

زمان‌بر بودن ارائه اطلاعات درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام هر شهروندی فعال است، باعث می‌شود خیلی‌ها اراده‌ای برای اطلاع از این موضوع نداشته باشند. در برابر، به‌دلیل عدم‌سختگیری دفاتر خدمات تلفن همراه در احراز هویت خریداران سیم‌کارت و اسناد هویتی ارائه شده، ممکن است سیم‌کارت‌هایی به نام شهروندان فعال باشد و آنها از این موضوع بی‌خبر باشند. تنها راه‌حل این ماجرا راه‌اندازی یک سامانه استعلام ساده است. قوه قضاییه بارها اعلام کرده که فروش سیم‌کارت بدون انتقال سند آن به مالک جدید نافی مسئولیت حقوقی مالک قبلی نیست. براساس هشدار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درصورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر بدون تکمیل مراحل انتقال امتیاز و ارتکاب جرم توسط آن شخص، مالک برای پاسخگویی به مراجع قانونی احضار می‌شود.

جانشین پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از ارسال الکترونیکی پرونده های قضایی در برخی از کلانتری های کشور خبرداد و گفت: با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی متهم در دادسرا نیست و اطلاعات به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،سردار مهدی معصوم بیگی افزود: در آینده نه چندان دور با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه، پرونده ها نیز به صورت الکترونیکی ارسال و قاضی آن را مشاهده می کند؛ این فناوری اکنون در 160 کلانتری کشور به صورت آزمایشی اجرا می شود که در مرحله بعدی افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: تحقیق از متهم نیز ویدئو کنفرانسی می شود که برای اجرای این مهم در حال هماهنگی با قوه قضائیه هستیم.
معصوم بیگی ادامه داد: براساس این طرح، پس از بازداشت فرد، قاضی از متهم به صورت ویدئو کنفرانس، تحقیق می کند و دیگر نیازی به حضور فیزیکی قاضی نیست.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، از جمله الکترونیکی کردن ارسال پرونده ها به مرجع قضائی، در برخی از کلانتری های سطح کشور، سامانه الکترونیکی کردن ارسال پرونده های مردم به مجموعه قضائی طراحی، انجام و عملیاتی شده است.
معصوم بیگی با بیان اینکه با راه اندازی این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی متهم در دادسرا نیست، افزود: اطلاعات متهم به صورت الکترونیکی ارسال می شود.

کندی سرعت اینترنت در گیلان در انجام کارها اختلال ایجاد کرده‌است.

مفهوم اینترنت پرسرعت زمانی دلچسب است که به راستی قابل لمس باشد اما مدت‌هاست از این مفهوم در گیلان خبری نیست و سرعت اینترنت از سرعت لاک‌پشت نیز پایین‌تر است.

اختلالات اینترنتی موجب می‌شود کاربر سرعت اینترنت و پهنای باند را نسبت به آنچه که گفته می‌شود بسیار کمتر احساس کند و پهنای باند برخلاف تعهد اپراتورها است.

با توجه به اینکه امروزه بیشتر فعالیت‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شود نیاز به تکنولوژی هر روز در حال افزایش است، اما مناسب با آن خدمات زیرساختی هنوز مهیا نیست و با کندی شدید سرعت اینترنت مواجه هستیم.

کندی سرعت اینترنت در گیلان به حدی است که موجب اختلال در کار و گرفتن وقت زیاد از کاربر شده و نمی‌توان فعالیت‌ها را به‌هنگام انجام داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت گفته می‌شود بخشی از اختلال به وجود آمده از شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و یا تجهیزات شبکه دسترسی اکسس است که با کندی و یا قطعی اینترنت مواجه می‌شویم.

رعایت نکردن ضریب به اشتراک‌گذاری پهنای باند توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده نیز موجب ضرر کاربر شده و در نتیجه از سرعت دلچسب اینترنت محروم می‌شود.

سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان گفت: در زمینه مخابرات ما با ایران به تفاهم خوبی رسیده ایم و تهران موافقت کرده است با قیمتی کمتر از نصف بهای پاکستان ، اینترنت به ما بفروشد.

«یاسین صمیم» روز یکشنبه در یک گفت وگوی اختصاصی به خبرنگار ایرنا در کابل گفت: افغانستان با ایران به توافق رسیده است که هر 10 گیگابایت اینترنت را به قیمت 105 هزار دلار خریداری کند و قرار داد آن نیز به امضا رسیده است و کار روی مسائل فنی، برای انتقال آن جریان دارد.
افغانستان هم اکنون برای خرید اینترنت از پاکستان به ازای هر 10 گیگابایت، 250 هزار دلار می پردازد.
وی گفت: اینترنت از ایران وارد استان هرات می شود و با ایجاد دروازه های ورودی برای این اینترنت در استان های هرات، قندهار، ننگرهار، کابل و مزار شریف، این امکان در اختیار مردم این مناطق قرار می گیرد و بدین ترتیب قیمت اینترنت نیز بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت: افغانستان همچنین 20 گیگابایت اینترنت از قزاقستان وارد می کند که 10 گیگابایت آن از طریق ترکمنستان و 10 گیگابایت دیگر از طریق ازبکستان وارد می شود.
اینترنت خریداری شده از قزاقستان به ازای هر 10 گیگابایت، 135 هزار دلار است و قرقیزستان نیز موافقت کرده است تا اینترنت را با همین قیمت در اختیار افغانستان قرار دهد.
وی افزود: قرارداد خرید اینترنت از ازبکستان به ازای هر 10 گیگابایت 75 هزار دلار در حال نهایی شدن است که در صورت امضای این قرارداد علاوه بر افزایش کیفیت اینترنت در داخل کشور، ارزانترین قیمت در مقایسه با قیمت های پیشنهادی سایر کشورهای منطقه خواهد بود.
سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان گفت: این وزارتخانه در تلاش برای ایجاد «جاده ابریشم دیجیتال» از طریق چین است و می خواهد از طریق «بندر واخان» به آن کشور وصل شود.
به گفته وی، وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان با طرح اتصال منطقه ای دو هدف را دنبال می کند که هدف اول کاهش وابستگی به پاکستان و پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای دریافت اینترنت است.
صمیم افزود: به زودی قیمت اینترنت در داخل کشور به طور قابل ملاحظه ای کاهش و سرعت آن افزایش می یابد.
وی تاکیدکرد که افغانستان با خرید اینترنت از قزاقستان، تا حدی به هدف بلندمدت خود که تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت اطلاعات در منطقه است، دست یافته است.
صمیم گفت: تاکنون ما دو مشکل را متوجه شده ایم. اول، ما بیش از حد به مسیر پاکستان وابسته بودیم که مشکلاتی برای ما به بار آورده است، قیمت اینترنت بالا و کیفیت آن پایین است و از جانب دیگر توزیع مراکز مخابرات و نیز نصب برج های مخابراتی بدون برنامه ریزی جامع صورت گرفته است.
وی تاکید کرد که با عملی شدن برنامه های جدید مشکلات اینترنت در افغانستان پایان می یابد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با اعلام ثبت نام ۲۰ هزار نفر در طرح همسان گزینی موسسه تبیان، گفت: در برخی مواقع از ثبت نام افراد در این سامانه به سبب توان محدود جلوگیری می کنیم.
فارس- حجت الاسلام آقامیری مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در مراسم رونمایی از اجرای طرح ملی همسان گزینی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه، گفت: پس از ایجاد فناوری های جدید و دوست یابی افراد، ارتباط چهره به چهره زن و مرد و ایجاد سایت های همسریابی که با فرهنگ ما سازگار نبود، موسسه تبیان به درخواست کاربران خود وارد فرآیند همسان گزینی شد.
وی افزود: بسیاری از سایت های همسریابی غیرقانونی فعالیت می کردند و برای شورای فیلترینگ و پلیس فتا ایجاد مشکل می کردند. از طرفی قانون نیز برای برخورد با این سایت ها تدابیر کافی را در نظر نگرفته بود.
آقامیری ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این طرح حذف خانواده از روابط دختر و پسر بود، بنابراین ما با ایجاد واسطه هایی در معرفی دختر و پسر به یکدیگر آسیب های ناشی از روابط چهره به چهره دختر و پسر را کاهش دادیم؛ چراکه این گونه روابط مشکلات زیادی در زندگی ایجاد می کرد و پلیس فتا، شورای فیلترینگ و وزارت ورزش از این طرح ما حمایت کردند.
وی احیای سنت ازدواج با محوریت خانواده، احیای سنت وساطت و فرهنگ سازی را از جمله اهداف مؤسسه تبیان در اجرای طرح همسان گزینی دانست و گفت: بالغ بر 20 هزار نفر در طرح همسان گزینی موسسه تبیان ثبت نام کرده اند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تاکید کرد: ما در برخی موارد دیگر امکان ثبت نام را نداریم؛ چراکه توان مشاوره و برگزاری جلسه توسط واسطه ها را بیش از مقدار موردنظر نداریم.
وی گفت: هم اکنون مشاوران و همکاران ما روزی 6 متقاضی را مورد بررسی قرار می دهند و برای پاسخ دادن به تمام درخواست ها شمار زیادی نیروی انسانی نیاز داریم.
آقامیری تاکید کرد: بهترین حالت در خصوص همسان گزینی آن است که سازمان ها خودشان وارد عمل شوند، چراکه ازدواج موضوعی اجتماعی است، نه موضوعی فردی.
مدیرعامل موسسه تبیان خاطرنشان کرد: اگر جریان عمومی در این رابطه در کشور ایجاد شود که بسیار به جاست، این موضوع اولویت پیدا خواهد کرد و با وام های قابل توجه 25 میلیونی بسیاری از مشکلات زوجین در ابتدای ازدواج مرتفع می شود.

 دو سوم متقاضیان دختر هستند
حسینی مدیر پایگاه اطلاعات طرح همسان گزینی در این جلسه در خصوص ثبت نام افراد مجرد در طرح همسان گزینی به تفکیک جنسیت نیز گفت: دو سوم ثبت نام کنندگان این طرح را دختران و یک سوم را پسران تشکیل می دهند، عمده آنها از متولدین دهه 60 هستند.
حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه ازدواج های ناشی از این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه این طرح از خردادماه آغاز شده است و براساس آن 190 زوج ازدواج کرده اند، هنوز آماری در خصوص طلاق نزد ما ثبت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح هر 6 ماه این زوجین رصد می شوند و چنانچه اختلافی بین آنان وجود داشته باشد، به زوج درمانگر برای حل اختلافات معرفی می شوند.
معاون فرهنگی، دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: فناوری های نوین نقش خانواده در تربیت فرزندان را کاهش داده است.
معصومی لاری گفت: بنیان خانواده نه فقط برای حرکت های معنوی و ارتقای علمی مورد نیاز است، بلکه نقش هدایت گری جامعه در عرصه های مختلف را نیز برعهده دارد.
وی تصریح کرد: کانون خانواده بنیانی برای حرکت جمعی و هم افزایی درونی شماری انسان که در کنار یکدیگر در اوج محبت و آرامش مسیر برون رفت از مشکلات را طی می کنند، است.

 فرزندان همکاران در اولویت ازدواج هستند
حجت الاسلام معصومی لاری افزود: نسل ها دستاوردهای خود را در خانواده به نسل های بعد منتقل می کنند، هرچند امروزه گسترش فناوری ها فرصت تربیت را تا حدی از خانواده گرفته است، اما خانواده هم چنان نقشی بی بدیل در تربیت را برعهده دارد.
وی گفت: رفع بسیاری از معضلات دینی در خانواده صورت می گیرد و بر این اساس ارتقای ارتباط میان اعضای خانواده پایه رشد جامعه خواهد بود. بنابراین معاونت فرهنگی رسیدگی به این امر را یکی از مهم ترین اقدامات خود در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: برخی از همکاران و فرزندان آن ها در قوه قضائیه ازدواج نکرده اند و در سن ازدواج قرار دارند که ازدواج این عزیزان مورد نظر معاونت فرهنگی بوده است؛ چرا که یکی از مشکلات افراد پس از تصمیم برای ازدواج، یافتن فرد مناسب است.
معاون فرهنگی، دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه تاکید کرد: در دین اسلام ثوابی بیش تر از واسطه شدن برای ازدواج دو جوان وجود ندارد و مؤسسه تبیان نیز در این عرصه وارد شده است و معاونت فرهنگی نیز یک شاخه از فعالیت های همسان گزینی موسسه تبیان را به قوه قضاییه انتقال داده است.
معصومی لاری افزود: اکنون قوه قضاییه با کمک موسسه تبیان به عنوان تنها موسسه دارای مجوز همسان گزینی در کشور، با قوه قضائیه همکاری می کند که البته با توجه به روش همسان گزینی این مجموعه این مجوز به حق به موسسه تبیان ارائه شده است.
وی گفت: همسان گزینی در قدم اول در تهران انجام شده است و به مرور زمان در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت پست به تازگی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در تعرفه‌های پستی این مسئله را به دلیل افزایش بهره‌وری مجموعه خود دانسته است.

در تازه ترین اقدام، چندی پیش این شرکت در قالب جدول تعرفه‌ای که بر روی سایت خود قرار داد، اعلام کرده بود با توجه به نرخنامه جدید و بر اساس مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات پستی از تاریخ 14 آبان ماه طبق جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

اما چندی پس از قرار دادن تعرفه‌های جدید بر روی سایت این شرکت، حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکید مدیران شرکت پست و وزارت ارتباطات بر عدم افزایش تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها از آبان‌ماه دچار تغییر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در این خصوص اعلام کرد: بنا به تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم، بنا بر این ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.

مهری با بیان اینکه با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم به مردم سرویس‌های متنوعی ارائه داده و از افزایش تعرفه جلوگیری کنیم، اظهار کرد: ما حدود 15 درصد افزایش حقوق پرسنل داشتیم و یعنی سعی کردیم با حداقل افزایش در نرخ تعرفه مجموعه را بگذرانیم.

طی دو سال گذشته وزیر ارتباطات به طور دائم تاکید داشته است که سیاست دولت افزایش تعرفه و وارد آمدن فشار به مردم نیست و بر همین اساس در این وزارتخانه تلاش می شود تعرفه‌ها افزایش نداشته باشند. با این وجود طی این مدت در موارد متعدد تعرفه های پستی تغییر کرده است.

نکته جالب اینکه ظاهرا این تغییرات تعرفه‌ای شرکت پست بدون اطلاع‌رسانی جامع صورت گرفته و پیش از اجرایی شدن تعرفه‌های جدید خبری در این خصوص منتشر نمی‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین نقشه راه برای اعطای کمک هزینه مالی به شرکتهای نوپا و استارتاپ در حوزه ICT خبر داد و گفت: در حال تدوین فرمول حمایتی کارآیی مدلهای حمایتی هستیم.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکتهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند حمایتهای مالی هستند اظهار داشت: اختصاص وام از محل وجوه اداره شده به این شرکتها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باید سازوکاری فراهم شود که با اعطای گرنت مالی، حمایت از این شرکتها، کارآیی داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: بیش از نیمی از این رقم باید توسط بخش خصوصی و نیمی از آن نیز توسط دولت تامین شود.

پیاده سازی فرمولی جدید برای حمایت از شرکتهای نوپا

دوایی با تاکید براینکه دولت، سهم خود را در سرمایه گذاری در زیرساختها محقق می کند خاطرنشان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساختها، باید در راستای حمایت از بخش خصوصی نیز، امکاناتی در اختیار این بخش قرار گیرد تا بخش خصوصی به صورت مستقل رشد کند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، ساده ترین راه ممکن برای حمایت دولت از بخش خصوصی را ارائه وام عنوان کرد و گفت: اما اینکه مسائل و مشکلات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنها از طریق تخصیص وام حل کنیم راه حل مناسبی نیست، بلکه نیازمند پیاده سازی فرمولی هستیم که خارج از اعطای وام، شرکتهای نوپا، مورد حمایت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در مقوله اقتصاد دانش بنیان، باید میان شرکت نوپا با شرکت دانش بنیان، تفاوت قائل شد، تاکید کرد: در اقتصاد دانش بنیان، اختصاص وام مربوط به شرکتهای رشد یافته است. شرکتهایی که در آستانه ورود کاملا حرفه ای به بازار هستند و می توانند با سیستم بانکی تعامل کرده و تضامین مورد نیاز دریافت وام را تامین کنند.

دوایی ادامه داد: این شرکتها با توجه به آنکه این وام را در جایی سرمایه گذاری می کنند که بازگشت اقتصادی آن تضمین شده است، برای بازپرداخت این وام نیز مشکلی نخواهند داشت. اما شرکتهای نوپا که در لایه های قبل از شرکتهای دانش بنیان قرار می گیرند نیازمند حمایتهای مالی می شوند که در کشورهای توسعه یافته، ساز وکار متفاوتی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای اعطای گرنت مالی به شرکتهای نوپای این حوزه، نیازمند تدوین پلن ملی (نقشه راه) هستیم تصریح کرد: باید سازوکاری تدوین شود که علاوه بر انتخاب شرکتهای نوپا، نظارت بر فعالیت این شرکتها نیز صورت گیرد.

معاون وزیر ارتباطات، با بیان اینکه تا پیش از این، نقش دولت تنها در ایجاد زیرساخت و پرداخت وام و تسهیلات به شرکتها خلاصه می شد اضافه کرد: در حال تدوین فرمول حمایتی و رفع ضعف های قانونی برای کارآیی مدلهای حمایتی در این زمینه هستیم.

صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری کارگزار وزارت ارتباطات می شوند

دوایی با تاکید براینکه بازپرداخت وام وجوه اداره شده رقمی بین ۱۴ تا ۲۰ درصد است گفت: نمی توان از شرکتهای نوپا انتظار داشت برگشت این وام را تضمین کنند. براین اساس به طور قطع فرمول وام وجوه اداره شده برای این شرکتها نیست.

وی اظهار داشت: در این زمینه فرمول حمایت از شرکتهای نوپای فناوری اطلاعات به نحوی تدوین شده است که کمک هزینه مالی از طریق شرکتهای واسط به شرکتهای نوپا داده شود.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به صندوق های کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری که در این طرح به عنوان کارگزار وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده اند، ادامه داد: در این طرح از طریق این نهادهای واسط و با ایجاد تعامل میان شرکتهای نوپا و استارتاپ ها با این نهادها، وجوه وام را به شرکتها اختصاص می دهیم.

دوایی ماهیت اصلی حمایت از شرکتهای نوپا و نوآور در این مدل حمایتی را اختصاص گرنت مالی عنوان کرد و گفت: بخش دیگر این حمایت، به تعامل میان شرکتهای نوآور و صندوق های کارآفرینی برای دریافت وام مربوط می شود.

وی با تاکید بر تدوین این سازوکار، اظهار امیدواری کرد که این طرح، در بودجه سالانه به عنوان قانون دیده شود.

پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، آغشته به تم پلیسی و طعم اختلال بود. در چهل و دومین هفته سال شمسی و نخستین هفته میلادی، به حدی از هر در سخنی بود که هر چه تلاش کردیم تا یک موضوع خاص را محوریت گزارش «ICT ایرانی در هفته ای که گذشت» قرار دهیم و طبق روال شماره‌های گذشته در کنار آن به سایر مسایل حوزه بپردازیم، موفق نشدیم. اما دریافتیم، حال و هوای انتخابات همه چیز از جمله رویدادهای ICT  ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و در این میان مرور کلی سرخط اخبار رسانه‌ها، بهترین شاهد این مدعاست. البته که در آخرین لحظات باخبر شدیم که پرونده تلگرام نیز سرانجام بسته شد و این پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها فیلتر نمی‌شود. پس با هم به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

افزایش حساسیت دستگاه قضا بر فضای مجازی

با وجود کمتر از دو ماه تا برگزاری دو رویداد مهم سیاسی در کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان، حساسیت‌های موجود بر آنچه که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد نیز به طور مشهودی رو به افزایش است. به طوری که هفته گذشته حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور برای نخستین بار به حوزه فضای مجازی به طور مستقیم ورود پیدا کرد.

اظهارات ایشان گرچه در ابتدا کلیات به نظر می‌رسید، اما حاکی از سمت و سوی تعیین کننده‌ای بود که می‌توان تاثیرگذاری آن را در آینده بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های حوزه IT درک کرد. در این راستا، حجت الاسلام اظهار داشت که تداوم حضور شبکه‌های مجازی در گرو پای بندی به نظام است. هم چنین، ایشان گرچه پلیس و به طور کلی نیروی انتظامی ‌را به نظم بخشی بیشتر در فضای مجازی تشویق کرد، اما تلویحا اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت باید برای ایجاد امنیت و سلامت در فضای مجازی تلاش بیشتری کنند زیرا تقویت پلیس در توسعه زیرساخت‌هاست. وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت را راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بیان کرد و خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات شد.

اما ICT ایرانی در هفته گذشته شاهد اقدامات پلیسی نیز بود. در این زمینه، مرکز فوریت‌های رسیدگی به جرایم فضای مجازی راه‌اندازی شد تا کلیه کاربران و شهروندان بتوانند تخلفات رخ داده در این حوزه را به صورت آنلاین به پلیس فتا گزارش دهند. در مراسم افتتاح این مرکز، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی وعده داده است که در کمتر از 10 دقیقه به شکایات و پیشنهادات مردم پاسخ داده خواهد شد. این مرکز، هم چنین گزارش تخلفات احتمالی به وقوع پیوسته در خصوص انتخابات که در فضای مجازی رخ داده است را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

نامزدهای احتمالی بازسازی شبکه مخابرات

پیش از تحریم‌ها و زمانی که صنعت ICT ایران در اوج شکوفایی و رونق به سر می‌برد، پیمانکاران خارجی مطرح و معتبری در طرح‌های مخابراتی ایران مشغول به کار بودند. آنها شرکت‌هایی بودند که در سطح جهانی نیز از اعتبار خوبی برخوردار بودند. اریکسون و آلکاتل از جمله معروف‌ترین پیمانکاران مخابراتی ایران هستند که بخش قابل توجهی از راه‌اندازی و توسعه شبکه مخابراتی در ایران توسط آنها انجام شده است. اما پس از تحریم‌ها و با افزایش فشارهای بین المللی روی شرکت‌های خارجی مبنی بر خروج از ایران، به تدریج پیمانکاران چینی جای اروپایی‌ها را گرفتند و پای هووای و ZTE به بازار مناقصات ایرانی باز شد. حال با بهبود روابط ایران با جهان و لغو بسیاری از تحریم‌ها، گویا شرکت‌های خارجی دیگری این بار نه از تبار اروپا و چین، بلکه کره‌ای در راه هستند.

هفته گذشته و در همین راستا، داوود زارعیان، سخنگوی ‌شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که بازسازی شبکه تلفن ثابت مخابرات ایران به زودی آغاز خواهد شد. به گفته وی، این طرح نیازمند 42 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری است و به دلیل داشتن تجربه مناسبی که کره جنوبی در این زمینه دارد، به احتمال فراوان به آنها واگذار خواهد شد. زارعیان در پس این گفت و گو، هدف دیگری را نیز علاوه بر اطلاع رسانی این خبر دنبال می‌کرد که نماینده افکار عمومی ‌آن را درک کرد. هدف وی این بود که با لزوم توسعه و بازسازی شبکه مخابرات و صرف هزینه قابل توجه برای این پروژه، بار دیگر لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت را برای سازمان تنظیم مقررات گوشزد نماید.

توقف طرح مکالمه نامحدود کلیه اپراتورها

هدف رو بزن، مکالمه شگفت‌انگیز و دِکا جزو شناخته شده‌ترین بسته‌های تشویقی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل بودند که هفته گذشته ارایه آنها به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

این طرح‌ها که مشترکان تلفن همراه را به انجام مکالمه‌های نامحدود با پرداخت مبالغ کم و به نسبت ناچیز تشویق می‌کردند، از جمله طرح‌هایی بودند که اپراتورهای تلفن همراه روی آنها به عنوان منابع قابل اتکا از محل خدمات پایه ارتباطی حساب می‌کردند. از این روی می‌توان گفت، طرح مکالمه نامحدود، طرحی پرطرفدار و به نفع اقتصاد مردم بود و هم برای اپراتورها مناسب بود و فرقی که میان این طرح‌ها در اپراتورهای مختلف وجود داشت، این بود که با توجه به نوع اپراتور، گستره برقراری ارتباط نیز فرق می‌کرد. به این معنی که برخی اپراتورها فقط داخل شبکه خود اجازه برقراری مکالمه نامحدود را می‌دادند، اما برخی دیگر موانع کمتری برای برقراری ارتباط قائل بودند. گرچه دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی رگولاتوری برای توقف این بسته‌های تشویقی ارایه نشده است و اپراتورهای تلفن همراه نیز به شیوه خاصی که پیش از این کمتر دیده شده است در قبال دریافت این دستور، تمکین به خرج دادند و اطاعت کردند. تنها دلیلی که ارایه شده دستور این توقف، مبارزه با دامپینگ (قیمت‌شکنی) بوده است. البته که گفته می‌شود دستور توقف ارایه خدمات ارزان از سوی اپراتورها به مشترکان، بیشتر همراه‌اول را هدف قرار داده بود و دو اپراتور دیگر از مدتی قبل ارایه بسته‌های تشویقی خود را به دلایلی متوقف کرده بود.

ناکامی‌شرکت‌های IT از اخذ وام

پس از این که دوران حاکمیت رکود اقتصادی، بیشتر از آنچه طول کشید که کارشناسان اقتصادی پیش بینی آن را کرده بودند در بسته خروج از رکود دولت این گونه مطرح شد که با اعطای وام شرکت‌ها و صنایع فعال حمایت شوند. به همین منظور، چند مجرا برای اعطای وام به شرکت‌های IT معرفی شدند که در این زمینه می‌توان به وزارت ICT و صندوق صنایع کوچک متعلق به وزارت صنعت اشاره کرد.

اما با گذشت بیش از یک سال از فعالیت این مجاری، متقاضیام وام نه تنها روند اخذ تسهیلات را بسیار مشکل ارزیابی می‌کنند، بلکه از دستیابی به وام وعده داده شده نیز ناامید شده‌اند. چالش‌های دریافت وام از دولت را فعالانی منعکس کرده‌اند که مدعی‌اند ماه‌ها در پی دریافت وام دویده اما سرانجام دست‌شان به جایی نرسیده است. اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه صنایع لوح‌های فشرده ایران هفته گذشته ضمن ابراز این مطلب، اعلام کردند که پیش شرط‌های در نظر گرفته شده برای دریافت وام کار را برای آنها با مشکل مواجه ساخته است و دوندگی روند فعلی آنقدر زیاد است که متقاضی منصرف می‌شود. بر اساس این گزارش، سقف تسهیلات در نظر گرفته شده حداکثر تا 3 میلیارد تومان است.

بازار داغ اختلال

اما در این روزهای زمستانی، بازار هر چه که سرد باشد بازار اختلال حسابی داغ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد وقوع اختلالات همه جانبه ICT ایرانی در هفته گذشته به اوج خود رسید. بر اساس این گزارش، اول از همه اختلال تلگرام به قدری فراگیر شد که این بار کلیه کاربران اپلیکیشن مذکور متوجه بروز قطعی‌های طولانی مدت شدند.

گرچه، اختلال این بار تلگرام جهانی اعلام شد، اما کاربران ایرانی با ناباوری این قضیه را پذیرفتند. اختلال دوم، مربوط به شبکه ایرانسل است. اختلال شبکه ایرانسل که بیش از دو روز به طول انجامید نیز در سطحی بود که مشترکان این اپراتور، علاوه بر عدم توانایی در برقراری ارتباط با مشترکان سایر اپراتورها، در داخل شبکه و با مشترکان ایرانسلی نیز نتوانستند اقدام به برقراری ارتباط نمایند. اما این قضیه مانع نشد که ایرانسل، هزینه برقراری ارتباط‌های ناموفق را از آنها دریافت ننماید! زیرا علی رغم این که مکالمه مشترکان این اپراتور بر اثر اختلال‌های شبکه قطع می‌شد، اما از شارژ آنها مبالغی نیز کسر می‌شد که البته جا دارد دستگاه‌های نظارتی نظیر رگولاتوری پاسخی از این اپراتور بخواهند. اختلال سوم که پس از تلگرام، نقش اختلال پیشکسوت را در ICT ایرانی ایفا می‌کند، اختلال در اینترنت کل کشور بود که مانند همیشه در حالی که وجود داشت و برای همگان ملموس بود، توسط مسولان مورد تکذیب قرار گرفت.

پایان پرونده جنجالی فیلتر تلگرام

اما هفته گذشته خبر دیگری به تیتر اصلی اکثر رسانه‌ها تبدیل شد و آن خروجی جلسه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص تعیین تکلیف ماندن یا رفتن تلگرام بود که ظاهرا رای اکثریت اعضای کمیته فیلترینگ به انسداد این پیام‌رسان مورد علاقه ایرانی‌ها منفی بود و در نهایت بعد از چندین جلسه ناکام برای بررسی، تلگرام فیلتر نشد.

البته یک امای دیگر همچنان باقی ماند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته فیلترینگ با اعلام خبر مذکور گفت: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.

وی همچنین گفته: اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.

به هر حال فعلا که تلگرام فیلتر نشد و رای به بقا گرفت.(منبع:عصرارتباط)

شرکت ارتباطات مبین‌نت سامانه جدید پشتیبانی و فروش شبانه‌روزی خود را با سرشماره 1575 راه‌اندازی کرد.

کارشناسان پشتیبانی و فروش مبین‌نت از این پس علاوه بر سامانه 096790 با شماره 1575 نیز مانند گذشته به‌صورت شبانه‌روزی و 24 ساعته به‌منظور حل مشکلات احتمالی مشترکین وایمکس و همچنین علاقه‌مندان به خرید این محصول روی خط هستند.

سوال مهم از نهادهای مسئول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسئولیت خویش عمل کرده‌اند؟
یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های نرم‌افزارهای اندرویدی کشور اخیرا دچار مشکل امنیتی شده و بحث و گفت‌وگوی زیادی در زمینه امنیت کاربران این نوع فروشگاه‌ها به دنبال داشته است.
هر چند این موضوع چندان به رسانه‌ها راه نیافت، اما فارس در بیستم دی ماه در گزارشی به صورت مبهم به آن پرداخته است.
به گزارش ایتنا فارس نوشته است: یکی از بزرگ‌ترین بازارهای اندرویدی ایران در هفته‌های گذشته درگیر مشکلات امنیتی شده است. این مشکلات از هفته‌های پیش با اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای برای توسعه‌‌دهنده‌ها(برنامه نویس‌ها) نمود پیدا کرد که برای پوشش بخشی از ایرادات فنی ایجاد شده بود. سپس نیز در پی نفوذ از طریق فایلی در اپلیکیشن این بازار اینترنتی امکان افزایش اعتبار کاربران ایجاد شده بود که این مشکل هفته پیش برطرف شد. اخیرا نیز اکانت برخی توسعه‌دهنده‌ها و کاربرهای این بازار هک شده و این اطلاعات در برخی کانال های تلگرامی به اشتراک گذاشته می‌شود. در حساب کاربری کاربران این بازار اعتبار ریالی موجود است. هنوز درباره رفع این مشکل فنی اطلاعی در دست نیست.
سپس فارس می‌افزاید که با پیگیری از شرکت مزبور، پاسخی به این ترتیب دریافت کرده که «اصل موضوع انتشار حساب‌کاربری کاربران این بازار اندرویدی مربوط به کاربران یک شبکه اجتماعی ایرانی است که بخش زیادی از حساب‌‌های کاربری این سایت هک شد و اطلاعات بخشی از کاربران این شبکه اجتماعی که حساب کاربری مشابهی برای خود در این بازار اندرویدی ایجاد کرده‌اند، منتشر شده است. بنابراین موضوع به صورت مستقیم هک شدن حساب کاربری کاربران این بازار نبوده است.»
این شرکت همچنین این موضوع را مختصر و تعداد کاربران درگیر با این قضیه را حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر اعلام کرد!
این خبرگزاری نهایتا افزوده: انتشار این اطلاعات در کانال‌های تلگرامی نمایشگر و سنگ محکی از ابعاد گستردگی این موضوع می‌تواند باشد.
با این وجود و با توجه به اهمیت موضوع، سوالات مهمی همچنان برای میلیون‌ها کاربر باقی می‌ماند:
۱ - به نظر می‌رسد بازار مورد نظر برای غالب کاربران آشناست، ولی معلوم نیست به چه دلیلی نام آن حذف شده است. البته ممکن است توجیهاتی مانند لطمه به کسب و کار شرکت مزبور به عنوان این پنهانکاری ذکر شود، اما باید توجه کرد که هیچ توجیهی باعث کوتاهی در حفظ امنیت کاربران نیست، و همانگونه که در سراسر دنیا نیز مرسوم است، خلاء امنیتی شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام با شفافیت کامل منتشر شده،‌ و این شرکت‌ها نیز صادقانه و برای جلب اطمینان بیشتر کاربرانشان، در کمال مسئولیت‌پذیری، به رفع ایرادات امنیتی می‌پردازند.
۲ - شاید وجود تحریم را بتوان یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و رشد اینگونه بازارهای نرم‌افزاری ایرانی دانست که در غیاب منابع اصلی، به ارائه محصولات جهانی، و همچنین رونق کسب و کار خویش می‌پردازند. اما شایسته است که در همین فرصت غنیمت، بازارهای ایرانی به ارائه خدمات صادقانه و شفاف بپردازند و رفع مشکلات احتمالی را مسئولیت خویش بدانند و از پنهانکاری بپرهیزند.
۳ - اما سوال مهم از نهادهای مسئول در فضای مجازی است که مشخص کنند در این بین چگونه به مسئولیت خویش عمل کرده‌اند؟ آیا وقتی کاربران ایرانی در فضای تحریم، ناگزیر از رجوع به این فروشگاه‌ها هستند، مشکلات امنیتی اینچنینی هرگز مورد توجه دستگاه‌های مسئول(پلیس فتا، مرکز ماهر، سازمان فناوری اطلاعات و... و از همه مهم‌تر شورای عالی فضای مجازی) قرار می‌گیرد؟ اساسا اینگونه کسب و کارها که به طور مستقیم با با تعداد نجومی کاربران(بنا به اعلام وزارت ارتباطات: حدود چهل ملیون گوشی هوشمند) مواجهند، اساسا هیچ ساز و کاری برای حفظ و ارتقاء امنیت کاربران در فضای مجازی و نحوه تعامل با این فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند؟
ایتنا ضمن پیگیری موضوع، آماده انتشار توضیحات دریافتی است.