| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
شهردار تهران تاکید کرد یکی از دلایل عزل شهردار منطقه ۱۱، تخلف در رابطه با پاساژ علاءالدین بوده است که ۱۱ ماه پیش وی را برکنار کردیم.
به گزارش خبرنگار فارس، محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع پاساژ علاء الدین گفت: با هرکسی که در رابطه با علاء الدین تخلف کرده باشد اعم از کارمند و شهروند برخورد می‌شود .این پاساژ در دهه 70 ساخته شده است و به چه دلیل تاکنون پایان کار ندارد.
وقتی قانون از بالا به پایین اجرا شود، مطمئناً در بهترین شرایط است. برخورد با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای می‌تواند آغازی باشد برای برخورد با تخلفات گسترده‌ای که سالیان سال است در زمینه ساخت‌وساز باب شده است.
به گزارش فارس، مقابله با تخلف در کلان شهر تهران تحسین برانگیز است مخصوصا اگر این برخورد با دانه درشت‌های باشد که فکر می کنند شهر را خریده و بر آن حکمرانی می کنند.
جلوگیری از تضییع حقوق مردم در زمینه‌های مختلف شهری مثل ساخت‌وساز از رویکردهای اصلی شهرداری است که مسئولان ارشد شهرداری با برخوردی که با تخلف علاء الدین انجام دادند روح امید را در شهر دمیدند و مردم امیدوار شدند که با متخلفان به سخت ترین شکل ممکن برخورد می شود.
برخورد با چنین افرادی می‌تواند یک حرکت کاملا ارزشی قلمداد شود؛ حرکتی که واقعا قابل تحسین است. این حرکت می‌تواند آغازی باشد برای برخورد با تخلفات گسترده. ،به نظر می رسد بهتر است مسئولان ارشد شهرداری تهران در اظهار نظرهای خود در خصوص علاء الدین دقت کنند و موضوعات را شفاف مطرح کنند نه اینکه در 3 دی در رسانه‌ها اعلام، می کنند شهردار منطقه 11 دو بار استعفا داده و علت این کار حضور در آزاده راه تهران شمال بوده و بعد در اظهار نظری دیگر از همین مدیر اعلام می شود شهردار منطقه برکنار شده و یکی از علل برکناری تخلف در علاء الدین بوده است.
البته گفته شده که اعتمادی حدود ۶ ماه در شهرداری بوده و قبل از آن فرد دیگری سکان اداره این منطقه را برعهده داشته است و حال معلوم نیست کدام شهردار برکنار و کدام شهردار استعفا داده است؟
این اظهار نظرهای 2 پهلو باعث ایجاد شبه می شود و باعث می شود این کار ارزشمند زیر سوال برود. یا در جای دیگری معاون قالیباف با صراحت اعلام می کنند تخریب در کار نبوده و پلمب شده و شاید با علاء الدین توافق کنیم.
اگر قرار بود توافقی شود باید قبل از تخریب می شد و وقتی کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری رای بر تخریب داده اند بهتر است هر چه سریعتر حکم اجرا شود و مردم با اطمینان بیشتری با بلدیه برخورد کنند و بدانند که قانون به صورت کامل اجرا می شود.
درست است اگر طبقه 7 علاء الدین تخریب شود مالکانی متضرر می شوند باید گفت که جبران این ضرر برعهده کسانی است که واحدهای این اماکن را فروخته‌اند .
از 8 سال پیش حاجی علاء الدین با پشتی گرم در تهران تخلفات گسترده‌ای انجام می داد و حتی در روزی که قرار بود حکم اجرایی شود به شمال رفت و به گفته کسبه گفته هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و اگر تخریب صورت گرفت من حتما ریشم را می تراشم.
در روزی که تخریب چند واحد انجام شد و الباقی کار رها شد مالکان بسیار شاکی بودند و اظهار نظر معاون قالیباف که به خبرنگاران گفت فردا نیایید از من سوال کنید چرا تخریب نشد شاید توافق کنیم اگر توافق منجر به صدور پروانه شود تخریبی صورت نمی گیرد و این اظهار نظر بسیار شک برانگیز بود.
به نظر می رسد معاون شهرسازی که بخش عمده ای از وظایفش رسیدگی به تخلفات شهرسازی در شهر است رای کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری برایش چندان مهم نیست که اعلام می‌کند باید با علاء الدینی ها جلسه بگذاریم باز هم اعلام می کنم شاید تخریبی انجام نشود.
اینکه شهرداری با تخلف به این بزرگی برخورد کرد بسیار شایسته و قابل تقدیر است ولی بهتر است در اطلاع رسانی در این خصوص مسئولان شهرداری با آگاهی کامل رفتار کنند تا مردم اطمینان خود را به این نهاد ارزشی از دست ندهند.
سایت خبری موبنا مدعی شد: مسوولان اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل ، برای پاسخگویی به بخشی از تخلفات صورت گرفته در این پروژه طی سالهای گذشته به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شده اند.
احضار مدیرعامل این شرکت چند ملیتی آنهم پس از ماهها تحقیق و پیگیری چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90 و چند تن از اصحاب رسانه، از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون هیچ یک از تحقیق و تفحص های در دستور کار قرار گرفته در کمیسیون صنایع هیچگاه به سرانجام نرسیده است.
براساس قانون مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت موظف شده است ، 21 درصد از سهام اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی سازی در کشور دوسال پس از راه اندازی این پروژه از طریق بورس در اختیار شهروندان قرار دهد.
براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت ، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.
دستگاه قضایی ، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون ، در اردیبهشت ماه سالجاری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واگذاری سهام این اپراتور از طریق بورس طی شش ماه آینده موظف کرد ، اما با وجود گذشت این مدت ، این وزارتخانه در این زمینه همانند 10 سال گذشته هیچ اقدامی نکرده است.
براستی چگونه چند کارمند دولت 10 سال جلوی اجرای قانون ایستاده اند!؟!
در پی حکم دستگاه قضا برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی موبایلی، روسای قوای مجریه و قضاییه توافق کرده اند که فعلا این حکم اجرایی نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی تانگو، واتس اپ و لاین اواخر هفته گذشته از سوی یکی از مسئولان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شد؛ وی از اعلام حکم دستگاه قضا برای مسدود کردن دسترسی به این شبکه های اجتماعی خبر داد.
گفته می شود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری نیز ابلاغ شده اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است.
شنیده ها حاکی از آن است که روسای دو قوه مجریه و قضاییه فعلا توافق کرده اند تا حکم فیلترینگ شبکه های اجتماعی مسکوت بماند.
حکم دستگاه قضا در حالی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که پیش از این نیز دادستان کشور به این وزارتخانه یک ماه زمان داده بود نسبت به ساماندهی شبکه های اجتماعی موبایلی اقدام کند.
این وزارتخانه دو هفته پیش از اجرای فیلترینگ هوشمند به صورت آزمایشی بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد که با اجرای این سیستم، تصاویر نامناسب قابل رویت نیست.
حال با گذشت حدود یک هفته از حکم دستگاه قضا برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی، موضوع ساماندهی این شبکه ها قرار است در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
در این باره یک عضو کارگروه به خبرنگار مهر گفت: در اینکه شبکه های اجتماعی به دلیل محتواهای غیرمجاز امنیت خانواده ها و حریم خصوصی را به مخاطره می اندازد شکی نیست و در همین حال برخی سایتهای اینترنتی نیز امنیت اقتصادی اجتماعی کشور را به مخاطره می اندازند که در این زمینه باید راهکار مناسب اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه ضابط جلوگیری از رخداد جرم است و زمانی که جرم عمومی اتفاق بیافتد دادستانی به عنوان مدعی العموم می تواند اقدام کند اظهار داشت: قرار است روز چهارشنبه جاری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی را که محتوای مجرمانه اشاعه می دهند به بحث و تبادل نظر بگذارد.
این کارشناس حوزه فیلترینگ با تاکید براینکه فیلترینگ در جهت محدود کردن فضا نبوده بلکه در جهت سالم سازی فضا اجرایی می شود تا جرم در کشور فراگیر نشود افزود: برای مثال هم اکنون برخی شبکه های اجتماعی با ابزارهای GPS موقعیت مکانی افراد را شناسایی می کنند که این ورود به حریم شخصی فرد است و حریم شخصی بسیاری از افراد نادانسته و ناخواسته به مخاطره می افتد.
وی با بیان اینکه دولت مسئول سامان دادن به این موضوع است گفت: اگرچه برخی ابزارهای ارتباطی مورد نیاز است اما اگر در جهت استفاده نامناسب باشد باید جلوی آن گرفته شود و براین اساس کارگروه با حضور نمایندگان حاکمیت دولتی و غیر دولتی این موضوع را در روز چهارشنبه به بحث خواهد گذاشت.
در همین حال وزیر دادگستری نیز در جمع خبرنگاران گفته است: مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح است اما فعلا بحث فیلترینگ واتس آپ، لاین و تانگو در دستور کار نیست.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی تاکید کرد: ما به مسائل اخلاقی اعتقاد داریم، البته مباحثی که در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد فعلا منجر به فیلترینگ این سه شبکه اجتماعی نشده است
مهدی چمران، رئیس شورای شهرگفت: تحولات خوبی در شورای شهر طی سالهای اخیر شاهد بوده‌ایم و این در حالی است که حسابرس منتخب شورا بعد از حسابرسی پرونده را به سازمان مربوطه بازگردانده تا کم و کاستی‌ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید چشم‌های دیده بان‌های شهری قوی تر شود گفت: اصرار داریم که نظارت الکترونیکی ایجاد شود تا در موقع لزوم به موقع جلوی برخی از اقدامات گرفته شود نه اینکه مجبور به تخریب شویم.
به گزارش ایسنا وی با اشاره به تخریب طبقه هفتم علاء الدین گفت: متاسفانه سازمان نظام مهندسی اعلام کرده که مقاومت و امنیت این طبقه درست است در حالیکه مشخص نیست که حتی یک برگه محاسبه شده باشد و متاسفانه رئیس سازمان مهندسی نیز آن را امضا کرده است.
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: شناسنامه در تمامی کشور به صورت مکانیزه و پایگاه محور صادر می شود که این امر یکی از مهمترین اقدامات در اتقان اسناد هویتی ملت ایران است.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد ناظمی اردکانی در سومین همایش مدیران ادارات کل ثبت احوال استانها با بیان اینکه اتقان اسناد هویتی یکی از مهمترین ماموریت‌های سازمان ثبت احوال است گفت: بایستی از تمامی فناوریهای نوین در جهت اتقان اسناد هویتی استفاده کرد تا هیچ خدشه ای به هویت مردم وارد نشود و صدور شناسنامه مکانیزه مبتنی بر پایگاه در همین راستا است.
وی با تاکید بر اینکه آموزش برای پیشبر اهداف و پیشرفت هر سازمانی امری ضروری است گفت: طبق توافقات، آموزشهای مجازی برای مدیران توسط دانشگاه های معتبر انجام خواهد شد.
رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه برخی از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان واگذار شده است، گفت: مدیران کل استانها بایستی در خصوص صدور پروانه و تایید صلاحیت دفتر نظارت کامل و دقیقی داشته باشند.
ناظمی اردکانی در خصوص ارائه خدمات به متقاضیان گفت: راهبرد ما در ثبت احوال تسهیل، سرعت و دقت و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات به متقاضیان است.
وی آرشیو الکترونیکی 126 میلیون سند هویتی، ایجاد دفاتر پیشخوان، ترویج کاربردی شدن کارت ملی، قضازدایی، ایجاد واحد ویژه در ادارات کل، اصلاحاتی در خصوص دستورالعمل فاقد ورقه و افراد مشکوک التابعه و تعیین وضعیت اسناد راکد را از جمله اقدامات ثبت احوال در تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: شفافیت و پاسخگویی، دقت و سرعت و اعلام سریع نتایج برای وزارت کشور خیلی مهم است که از طریق برگزاری انتخابات الکترونیک محقق می‌شود.
وی توضیح داد: 95 هزار صندوق رای در سراسر کشور نیاز داریم که اگر بخواهیم انتخابات را کاملا الکترونیکی برگزار کنیم باید 95 هزار دستگاه الکترونیکی برای آن تامین کنیم که به 400 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
به گزارش ایسنا وی ادامه داد: به طور کلی 25 فرایند درانتخابات مجلس وجود دارد که بستر انجام الکترونیکی 24 فرایند آن وجود دارد و مرحله 25 که تامین 95 هزار دستگاه الکترونیکی است نیازمند 400 میلیارد تومان اعتبار است که در این راستا نقش مخابرات و فناوری اطلاعات نیز بسیار مهم است. البته برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند فرهنگ‌سازی هم خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه هر کیلوبایت اینترنت موبایل در گذشته 4 ریال بود که به نیم ریال کاهش یافته، اما این تعرفه بسیار پایین است و برای توسعه زیرساخت‌های شبکه دیتای کشور، درخواست تعدیل تعرفه را داریم.
کاظم ابراهیمی صدرآبادی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تعرفه اینترنت موبایل در ایران بسیار پایین است و در مقایسه با دیگر کشورها رقم قابل قبولی نیست.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اما به دلیل اینکه این تعرفه دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، این رقم را اجرا می‌کنیم.
وی ادامه داد: اما درخواست داریم با بررسی کارشناسی مجدد، با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه دیتای کشور، اجازه تعیین تعرفه متعادل صادر شود.
ابراهیمی تصریح کرد: تعرفه اینترنت موبایل در گذشته به ازای هر کیلوبایت مصرف آزاد 4 ریال بود که اکنون به نیم ریال تغییر کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که چقدر نسبت به موفقیت در بازنگری در تعرفه اینترنت موبایل، امیدوار است، گفت: نظر دولت و وزارت ارتباطات، توسعه بخش مخابرات کشور است و بخشی از توسعه باید از محل درآمدها تأمین شود. از این رو برای متعادل‌تر شدن تعرفه نسبت به کشورهای حوزه منا و فراهم شدن امکان توسعه، قطعاً باید تغییراتی ایجاد شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر، نظارت دقیق‌تری نسبت به عملکرد شهرداری وجود داشته است، گفت: ما می‌توانیم از طریق سیستم الکترونیک بر تمامی مراحل صدور پروانه ساخت و ساز نظارت کنیم و با این کار دیگر نیازی به تخریب ساختمان‌های ساخته شده نداریم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، مهدی چمران در ادامه یکصد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته اقدامات خوبی در شورا و به ویژه در حوزه نظارت و شفافیت مالی شهرداری صورت گرفته است، گفت: در بخش مسائل مالی، قدم‌هایخوبی برداشته شده است که البته با کمبودهای فراوانی نیز روبه‌رو هستیم و می‌بایست اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
وی با اشاره به سخنان سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر اینکه گزارشات حسابرسی دیرتر از موعد مقرر به شورا ارسال می‌شود، گفت: این گزارشات به موقع تأییدیه می‌شود اما جهت تکمیل شدن آن، مجدداً به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود.
وی گفت: دلیل این کار رفع نواقص و اشکالات است چرا که ما اعتقاد داریم گزارشاتی که به شورا ارسال می‌شود باید دقیق و کامل و قابل استفاده باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ما اعتقاد داریم که باید چشم‌های دیده‌بان و نظارت قوی‌ای را داشته باشیم و در این زمینه تأکید داریم که باید راه‌اندازی سیستم الکترونیکی، تمام پروانه‌ها و مراحل ساخت و سازها را نظارت کنیم و درنهایت مجبور به تخریب نشویم.
چمران در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی گفت: در روزهای اخیر و در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، دوستان ما در این مجموعه اعلام داشتند که طبقه اشاره شده از نظر امنیتی مشکلی را نداشته است که امیدواریم این موضوعات غیرکارشناسی مطرح نشود.
موبنا – در روزهای گذشته موضوع تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین و بسیج گسترده نیروهای انتظامی، شهرداری و حواشی آن بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی ایجاد کرد.
این کشمکش‌ها برای تخریب دو طبقه غیرقانونی علاءالدین بسیار طولانی شده بود و شایبه‌های زیادی در خصوص برخی هماهنگی‌ها و وابستگی‌ها در تعویق اجرای حکم تخریب مطرح بود.
اما سرانجام تصاویری از هجوم ماموران اجرای احکام به پاساژ علاءالدین در رسانه‌ها منتشر شد. البته در همان تصاویر در کنار برخی تخریب‌های جزیی تصاویری نیز از پلمپ برخی مغازه‌ها مشاهده شد که برخی می‌گفتند مربوط به روزهای قبل است.
اما حالا مشخص شده در واقع چیز خاصی در علاءالدین تخریب نشده است. از سوی دیگر حالا شنیده شده که اگر علاءالدین نظر شهرداری را جلب کند امکان ادامه فعالیت مغازه‌ها وجود خواهد داشت. البته امروز یکی دیگر از مقامات شورای شهر گفته توافق با علاءالدین محال است. اما ظاهرا فعلا پیغام حاجی علاءالدین که گفته بود ریش‌هایش را می‌تراشد اگر آن دو طبقه را تخریب کنند، پا برجا مانده و چیزی تخریب نشده است.
موبنا – ظاهرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعلا خبری از اجرای طرح مشخصی نبوده و همچنان این انواع و اقسام وعده‌ها هستند که در حال تدوین برای اجرا هستند.
برای نمونه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در حالی از انبوهی طرح‌های در دست تدوین سخن گفته که گویی در نخستین روز کاری خود به سر می‌برد. ظاهرا این مساله تنها محدود به مرکز مذکور نیست و در سایر بخش‌های وزارت ارتباطات نیز طرح‌های مختلفی در دست تدوین هستند.
پیوست‌های فرهنگی، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و چندین و چند طرح دیگر در مرحله تدوین بوده و همچنان طرح‌های دیگری نیز در دست تدوین است.
در جدیدترین این تدوین‌ها عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفته، سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای نقشه راه اصول ممیزی فناوری اطلاعات را در کشور تدوین خواهد کرد.
ظاهرا کمبود بودجه باعث شده تا اکثر طرح‌ها به سمت پروژه‌های کاغذی و تدوینی هدایت شده و امور عمرانی و اجرایی در اولویت‌های بعدی قرار دارند
فرمانده ناجا از رصد شبکه‌های اجتماعی توسط پلیس خبر داد.
به گزارش تسنیم، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی با اشاره به اقدامات مجرمانه انجام شده در شبکه‌های اجتماعی موبایلی اظهار داشت: تصمیمات در خصوص شبکه‌های مجازی در کمیسیون تشخیص عناوین مجرمانه یا شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شوند و نیروی انتظامی تنها در حوزه اجرایی به موضوع وارد می‌شود.
وی ادامه داد: البته پلیس فتا شبکه‌های اجتماعی را همواره مورد رصد قرار می‌دهد و گزارش اقدامات مجرمانه و تخلفات در این حوزه را به مراجع ذیربط قانونی ارسال می‌کند. این در حالی است که پلیس به هیچ وجه منتظر شکایت شاکی خصوصی نمی‌شود و رصد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را برای جلوگیری از بروز هرگونه اقدام مجرمانه انجام می‌دهد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.
حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.
وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود 405 هزار چک در 14 استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از 7 درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.
حکیمی گفت: از میزان 7 درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که 2 یا 3 درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.
وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر 5 درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار ین میزان 2 درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.
کیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه 7 درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف 5 درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا 60 درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها 20 درصد از این پهنای باند استفاده شده است.
وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.
حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.
رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی گفت: طرح انحلال شورایعالی فناوری اطلاعات و ادغام آن در شورایعالی فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار دارد و پس از بررسی بودجه، در صحن علنی مطرح می شود.
دکتر محمد سلیمانی با تاکید براینکه کلیات طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات در شورایعالی فضای مجازی به تصویب نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده است افزود: این طرح در راستای اصلاح قوانین و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات و حل موازی‌کاری این شورا با شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: هم اکنون به دلیل بررسی بودجه 94 سایر موضوعات در صحن علنی مطرح نمی شود و به نظر می رسد این طرح پس از بررسی بودجه، در دستور کار برای بررسی و تصویب در صحن علنی قرار گیرد.
به گزارش مهر، اواخر مهرماه امسال کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 17 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید.
در جریان بررسی کلیات این طرح، 3 نفر موافق، سه نفر مخالف، 4 نفر از دستگاههای دیگر و دیوان محاسبات و شورای عالی فضای مجازی، نماینده دولت و یک عضو شورایعالی فناوری اطلاعات و نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند که در نهایت با استناد به تاکیدات مقام معظم رهبری و استدلال های مطرح شده کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی رای آورد.
براین اساس قرار است کلیه وظایف، امکانات، تجهیزات و بودجه شورایعالی فناوری اطلاعات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود؛ نمایندگان موافق این ادغام، ایجاد وحدت رویه در تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها در حوزه فضای مجازی کشور را از جمله دلایل تصویب این طرح عنوان کردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون درباره این طرح واکنشی نشان نداده است.
«اینجا همه چیز درهم است.» اصطلاحی که شاید بتوان به راحتی آن را درباره سایت های ارائه اپلیکیشن به کار برد!
مجله مهر - زهرا شاهرضایی: سایت های زیادی برای فروش و ارائه اپلیکیشن های ایرانی یا همان افزونه های اندورید طراحی شده است. در این سایت ها همه چیز درهم است. برخی از این افزونه‌ها در نوع خود متفاوت و جالب هستند!
آفتابه
آفتابه، یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارها است. این برنامه که ابتکار سه دانشجوی رشته‌های فنی است، خیلی سریع به یک بازی پرطرفدار تبدیل و بیش از یک‌ونیم میلیون بار دانلود شد. ایده طراحی این افزونه برگرفته از صفحه غلط‌نامه دهخدا در فضای مجازی است. طراحان این افزونه درباره اسم متفاوت این برنامه هم استدلال جالبی دارند: «پس زمینه بازی طرح یک خورشید است و آفتابه یعنی اینکه آفتاب هست! عکس آفتابه توی لوگو هم برای فان بودن برنامه بود!» شیوه این بازی به گونه‌ای است که در مرحله از آن باید عبارتی تقریبا بی‌ربط از روی عکس هر مرحله حدس زده شود.
درتوضیحات این برنامه آمده است: «با خرید سکه می‌توانید در مراحل راهنمایی بگیرید و راحت‌تر بازی کنید. همچنین با خرید سکه درون بازی از سه دانشجوی پر انگیزه‌ی تازه‌کار حمایت می‌کنید.»
گرچه دانلود این افزونه ابتدا رایگان بوده و هیچ منفعتی برای سازندگان آن نداشته است؛ با گسترش سریع آن و درواقع خریداری شدن سکه‌های بیشتر، اوضاع این دانشجویان هم کم کم بهتر شد!
گلاب به روتون!
این افزونه هم به‌صورت جی‌پی‌اس، آدرس نزدیکترین محل سرویس بهداشتی را به مشتریان خود نشان می‌دهد!
سوت بزن عکس می‌گیره!
این برنامه هم ترفندی برای راحت‌تر شدن فرآیند عکس سلفی گرفتن است! با این افزونه افراد می‌توانند به واسطه تنها سوت زدن از خود و دیگران عکس بگیرند. این افزونه امکانات جالب دیگری مثل انتخاب محل ذخیره‌‌سازی عکس، امکان عکسبرداری با دوربین جلو و عقب، داشتن کادر تشخیص چهره، امکان تغییر کیفیت و رزولیشن عکس و ... را هم در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.
اخبار مذاکرات هسته‌ای
آنقدر موضوع هسته ای حساس و شاید جذاب شده است که در کنار افزونه‌های تفریحی، افزونه های خبری هم در این سایت یافت می‌شود. افراد با نصب این برنامه می‌توانند، هر لحظه اخبار مذاکرات هسته‌ای را دنبال کنند. این برنامه اخبار مرتبط به مذاکرات هسته‌ای را استخراج و طبقه‌بندی می‌کند و در اختیار افراد می‌گذارد. البته این افزونه تولید کننده اخبار نیست و از مطالب سایر منابع و خبرگزاری استفاده می‌کند.
روح یاب
این اپلیکیشن که هم صرفا تفریحی است، روحهای اطراف فرد شناسایی می‌کند!
نذری یاب
در توضیحات این افزونه آمده است: «با اپلیکیشن تلفن همراه نذری یاب می توانید نذری های شهر خود را ببینید و با استفاده از جست‌وجوی پیشرفته و موقعیت یاب به نزدیک ترین محلی که در آن نذری می‌دهند مراجعه کنید»
این افزونه هدف خود را خدمت به عزاداران حسینی می‌داند و از بقیه هم می‌خواهد تا با ثبت اماکن نذری‌هایی که می‌شناسند، آنها را یاری کنند!
همسر یاب
این افزونه هم دراستای کمک به پیدا کردن همسر مناسب و علاقه‌مند ساختن وی به خود طراحی شده است!
این اپلیکیشن دارای دو بخش است:
بخش اول یک تست کاملا رایگان است که به افراد می‌گوید که آمادگی ازدواج دارند یا خیر؟
بخش دوم هم شامل 21 مقاله در خصوص ازدواج است که افراد را راهنمایی می کند چگونه همسر مورد نظر خود را بیابند و حتی او را به خود علاقه‌مند سازند!
موجودی به نام مادر شوهر
این افزونه جالب هم در جهت بهبود روابط عروس و مادرشوهر طراحی شده است. آرمان این افونه برقراری صلح و صفا در خانواده هاست. این افزونه برای رسیدن به این آرمانش شامل بخش‌های مختلفی است.
دعای جلب محبت معشوق
این افزونه هم از پرطرفدارترین‌ها محسوب می‌شود. این افزونه به‌وسیله جمع‌آوری ادعیه، با هدف جلب محبت و توجه معشوق طراحی شده است! این افزونه هم ادعا می‌کند که با استفاده از آن افراد می‌توانند به راحتی دلربا باشند و مورد توجه معشوق قرار بگیرند!
هنوز گلایه‌های مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای تبلیغاتی به پایان نرسیده که ارسال پیام‌های تبلیغاتی در شبکه‌هایی مانند وایبر هم مد شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، طی ماههای گذشته برخی از مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه و به خصوص مشترکان قدیمی در طول روز چندین بار با پیامکهای تبلیغاتی برروی نرم‌افزار وایبر مواجه شده‌اند این درحالی است که تاکنون گزارشی از صاحبان سیم‌کارت‌های اپراتور دیگر از چنین موضوعی دریافت نشده است.
اما این که چگونه چنین اتفاقی می‌افتد و چرا در فضای وایبر مانند فضای پیامکهای تلفن همراه مشترکان یک اپراتور با مشکل پیام‌های تبلیغاتی مواجه می‌شوند موضوعی است که برای بسیاری جای سوال دارد.
نکته جالب آن که در میان کارشناسان حوزه ICT نیز کمتر کارشناسی به طور دقیق در این حوزه اطلاعات دارد اما در هر صورت گفت و گو با کارشناسان این حوزه اطلاعات قابل توجهی را در اختیار می گذارد.
یکی از کارشناسان حوزه ICT در این زمینه با تاکید بر اینکه تاکنون کمتر دیده شده که مشترکان برخی اپراتورها بر روی وایبر پیام تبلیغاتی دریافت کنند، توضیح داد: البته باید به این نکته توجه داشت که فعالیت شبکه‌هایی مانند وایبر مستقل از نوع سیم‌کارت است و خیلی به سیم‌کارت ارتباط ندارد.
وی ادامه داد: برای یک شبکه مانند وایبر خیلی تفاوت ندارد که در گوشی هوشمند شما سیم‌کارت همراه اول و یا ایرانسل قرار داده شده باشد و از نظر آن شرکت، هر کاربری می‌تواند یک دریافت کننده پیام باشد.
این کارشناس در عین حال توضیح داد: اما این که چه اتفاقی می‌افتد که تنها برای مشترکان یک اپراتور خاص این پیام‌ها ارسال می‌شود موضوعی است که به نظر می‌رسد به هیچ عنوان به خود اپراتور ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: اکنون شرکت‌های مختلف می‌توانند با استفاده از نرم افزارهای متعدد به ارسال پیام‌های انبوه از طریق وایبر بپردازند. البته زمانی که این پیام‌ها به دست کاربران می‌رسد، این گونه به نظر می‌رسد که شماره ارسال کننده آنها از ایران نیست اما به هر حال قطعا این پیام ها از سوی یک تیم ایرانی ارسال می‌شوند و همان طور که اشاره شد، انجام این کار با بهره‌گیری برخی نرم افزارهای خاص به راحتی میسر است و این موضوع کار عجیبی به شمار نمی‌رود.
برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند بی شک اتفاقی که افتاده ربطی به اپراتور ندارد چرا که همین حالا اگر فردی در ایران یک کارت اعتباری تهیه کند به راحتی می تواند از طریق برخی نرم‌افزارها و شبکه‌های موبایلی با هزینه‌ای معادل پنج تا شش دلار امکان بهره‌مندی از یک شماره خارجی داشته باشد و بعد با استفاده از این شماره‌ها در فضای وایبر به ارسال پیام‌های تبلیغاتی برای مشترکان بپردازند.
در این شرایط اگرچه ممکن است افراد فکر کنند که شماره متعلق به یک کشور خارجی است اما این روند از طریق برخی افراد یا شرکت‌های داخلی صورت گرفته و پیام‌ها از داخل کشور ارسال می شوند.
البته برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که ممکن است سایتهای خارجی دیتا بیسی براساس اطلاعات کاربران ایرانی وایبر داشته باشند و بر این اساس آگهی‌های خود را برای آنها ارسال کنند که البته با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد این فرضیه نسبت به نظرات قبلی از استحکام کمتری برخوردار است.
مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران از فعال بودن سامانه پیام کوتاه، پیام صوتی، و وب سایت اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل درمان استان تهران : محمد تقی خسروانی مقدم با اعلام این خبر گفت : سامانه پیام کوتاه، پیام صوتی و وب سایت اداره کل درمان همچنان فعال و در اختیار بیمه شدگان و مستمری بگیران و مراجعه کنندگان است.
مدیر کل درمان استان تهران افزود : سامانه پیام کوتاه اداره کل درمان استان تهران با هدف ارتقاء کیفیت و تسریع در فرآیند مستمر اطلاع رسانی هر چه بهتر برنامه‌ها، اقدامات و فعالیتهای این اداره کل و برقراری تعامل و ارتقای موثر و سرعت در اطلاع رسانی به مخاطبان به ویژه بیمه شدگان، روسا، مدیران و همکاران و مردم است.
خسروانی مقدم در ادامه به شماره تلفن پست صوتی این اداره کل نیز اشاره و تصریح کرد علاوه بر این سامانه پیام کوتاه، بیمه شدگان و مراجعه کنندگان می‌توانند از طریق پست صوتی روابط عمومی این اداره کل به شماره تلفن 66919000 به طور شبانه روزی نظرات سازنده ، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد نحوه ارایه خدمات به اطلاع مسئولین این اداره کل برسانند. تا مسئولین ذیربط با اقدام به هنگام در جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در سطح مراکز درمانی گامهای موثری را بردارند.
مدیر کل درمان استان تهران افزود: وب سایت این اداره کل،همچنین با هدف ارایه جدیدترین اخبار و معرفی بخشهایی چون تاریخچه، معرفی مدیر، معاونین، و مدیران واحد های تابعه، چارت تشکیلاتی اداره کل، نوبت دهی تلفنی، مناقصه و مزایده، نمونه فرمهای ضروری، نشانی مراکز درمان استان، ارتباط مستقیم با مدیر درمان، ارتباط با ما، بیمارستانها،دی کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌های استان تهران تشکیل شده پرداخته است.
لازم به ذکر است آدرس دقیق وب سایت اداره کل درمان استان تهران به نشانی اینترنتی WWW.DTEHRAN.TAMIN.IRِِ است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تاکید کرد که تخریب طبقه ۷ پاساژ علاءالدین قطعی است و توافقی هم وجود ندارد چون حکم صادر شده است.
احمد دنیامالی در گفت‌وگو با فارس، به تخریب پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: باید طبقه هفتم این پاساژ که به صورت غیرقانونی ساخته شده تخریب شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ادامه داد: قطعاً تخریب باید با یک حساب و کتابی انجام شود تا سازه آسیب نبیند و این کار ساده نیست ولی قطعاً حکم باید اجرا شود و تردیدی در این کار وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرده که در صورت توافق با مالک که منجر به صدور پایان کار شود تخریب متوقف می‌شود گفت: همچنین چیزی وجود ندارد توافق باید قبل از تخریب انجام میشد اگر قرار بود توافقی حاصل شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اضافه کرد:این موضوع در جامعه منعکس شده اثرات خوبی هم داشته که با متخلفین بزرگ برخورد می‌شود و جای هیچ بحثی وجود ندارد و باید حکم قطعی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه مشکل بزرگ این است که در طبقات پایین این پاساژ تعداد کسبه وجود دارد که در حال فعالیت هستند گفت: نباید به آنها آسیبی وارد شود و منافع آنها نادیده گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر افزود: از زمانی که تخریب آغاز شده باید به صورت مرحله‌ای ادامه پیدا کند تا کار به اتمام رسد.
دنیامالی اضافه کرد: اینکه اعلام کردند پلمب کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد من خودم به شخصه متوجه نمی‌شوم مسئولین این کار باید پاسخگو باشند که کی تخریب نهایی انجام می‌شود.
نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای جمع‌بندی گزارشهای دریافتی از نهادهای مختلف دولتی و نظارتی درباره تخلفات گسترده در پروژه اپراتور دوم، مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل را به مجلس احضار کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90، روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار موبنا گفت: گزارش تخلفات این اپراتور از نهادهای مختلف وصول شده و برای جمع‌بندی نهایی نیاز به دریافت نقطه نظرات مدیریت این شرکت بود که تا پایان هفته جاری این جلسه هم برگزار می‌شود.
" حسین آذین " افزود: پس از حضور مدیرعامل ام تی ان – ایرانسل در کمیسیون اصل 90 و پاسخ به پرسشهای نمایندگان، گزارش نهایی یا در صحن علنی مجلس و یا در سطح رسانه ها منتشر خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1383 با تصویب قانونی، دولت را موظف کردند تا 21 درصد از سهام پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی‌سازی در کشور، دوسال پس از بهره برداری از این پروژه، از طریق بورس در اختیار عموم شهروندان قرار دهد.
براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت، بدون توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور تاکنون جلوگیری کرده اند.
دستگاه قضایی، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون، در اردیبهشت ماه سالجاری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به واگذاری سهام این اپراتور طی شش ماه آینده از طریق بورس کرد، اما با وجود گذشت این مدت این وزارتخانه دراین زمینه اقدامی نکرده است.
سعید همتی - اگر از بسیاری روزنامه‌نگاران قدیمی حوزه ICT سوال کنید که مهمترین طرح یا پروژه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سالهای گذشته چه بوده است، پاسخی دریافت نخواهید کرد.
سال‌هاست با وجود تغییر دولت‌ها و روسای این مرکز، اخبار دقیقی از خروجی‌های آن ارایه نشده و جابجایی مدیران نیز هیچ تاثیری بر نحوه عملکرد این مجموعه وابسته به وزارت ارتباطات نداشته است. در این میان اما گفته می‌شود این مرکز بودجه‌های کلان و زیادی نیز داشته است.
حالا این مرکز محل مناقشه میان شورای عالی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده و دو حکم ماندن در وزارت ارتباطات از سوی شورای عالی اداری و حکم الحاق به شورای عالی فضای مجازی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که باید منتظر نتیجه آن باشیم.
اما در حالیکه این اختلاف نظر دوباره جان گرفته، به جای آنکه رییس این مرکز اطلاعات شفافی از عملکرد و چرایی حضور این نهاد ذیل وزارت ارتباطات ارایه کند، سرپرست یکی از پژوهشکده‌های مرکز تحقیقات مخابرات، تعداد زیادی وعده‌های بزرگ آنهم برای اجرا در 4 سال بعد ارایه داده است.
برخی از این وعده‌ها در لابه‌لای مصاحبه سایت وزارت ارتباطات با سرپرست پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوای مرکز تحقیقات مخابرات ایران عبارتند از:
- تعیین نقشه راه علم و فناوری
- شناسایی روندها قبل از به کارگیری فناوریهایی چون اینترنت اشیا، ارتباط ماشین با ماشین،نسل چهارم ارتباطات سیار و ...
- تدوین روش های نوینی مانند جمع سپاری مالی (crowd funding)
- تدوین مدل های کلان قانونگذاری، قوانین وابسته به فناوری
- ارتقاء نقش آفرینی پژوهشگاه ICT در تصمیم گیری های کلیدی در حوزه ICT
- افزایش سهم ICT از تولید ناخالص ملی
- طرح جامع رگولاتوری با سازمان تنظیم مقررات
- مطالعات اقتصادی و پیوست کسب وکار شبکه ملی اطلاعات
- آینده پژوهی رگولاتوری در زمینه یک فناوری خاص (در شرایط فعلی موبایل پهن باند(
- تدوین نقشه راه توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف در حوزه ICT
- پیشنهاد تدوین ضوابط تولید اطلاعات در دستگاههای اجرایی به سازمان فناوری اطلاعات
نکته قابل توجه آنکه بسیاری از موارد مذکور فارغ از گستردگی و پیچیدگی‌های زیادی که دارند، در مرحله ایده بوده و حتی وارد فاز عقد قرار داد برای اجرا هم نشده‌اند.
نکته دیگر آنکه به فرض عملیاتی شدن این وعده‌ها تازه می‌توان شمایی از آنچه در مرکز تحقیقات مخابرات در حال انجام است به دست آورد و فهمید این مرکز واقعا چه می‌کند.
حالا پرسش اینجاست که آیا با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز به کار دولت این مرکز تا چه زمانی موفق به اجرای وعده‌های مذکور می‌شود؟(منبع:موبنا)
جنجال افزایش ۲ برابری نرخ بسته‌های اینترنت اپراتور دوم ۲۰ روزه شده است؛ احتمالاً مشترکان ناراضی تاکنون تصمیم خود را برای تطبیق نیازشان با حجم و قیمت بسته پیشنهادی ایرانسل، تغییر اپراتور یا تغییر اپراتور اینترنت گرفته‌اند.
به گزارش فارس، از اول دی ماه تعرفه استفاده آزاد از اینترنت موبایل به 0.5 ریال برای سیم کارت های دائمی و 0.75 ریال برای سیم کارتهای اعتباری کاهش یافت، همزمان با اعمال این کاهش تعرفه، اپراتور دوم تلفن همراه تعرفه بسته‌های اینترنت خود را تا بیش از دو برابر افزایش داد.
این کاهش نرخ مصرف آزاد و افزایش توآمان نرخ بسته‌ها به شدت با اعتراض کاربران ایرانسل مواجه شد و مشترکان این اپراتور با حضور در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی خواستار رسیدگی به موضوع شدند و از طریق صفحه رسمی این اپراتور در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراض جدی خود را نشان دادند.
حتی در این باره برای نخستین بار، کمپینی برای اعتراض و مقابله با افزایش قیمت یک اپراتور در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام نیز شکل گرفت که روز 10 دی ماه را روز بدون ایرانسل نامیدند و از مشترکان این اپراتور خواستند که در این روز سیم کارت های خود را خاموش کنند.
اینکه این کمپین تا چه حد در شبکه تاثیر گذار بوده و توانسته خواسته مشترکان را به سمع و نظر مدیران اپراتور برساند، تنها از سوی اپراتور قابل احصاء و اعلام است؛ اما آمارهای غیررسمی حکایت از کاهش 10 درصد تماس های ورودی و خروجی ایرانسلی به شبکه یکی از اپراتورها در روز 10 دی ماه دارد.
در پی این اعتراض ها، معاون رگولاتوری به عنوان نهاد مقررات گذار و نظارتی بر عملکرد اپراتور اعلام کرد که تعرفه های جدید در چارچوب قانون و حدود اختیارات اپراتور بوده و مجاز است.
برخلاف این اظهار نظر، چندی نگذشت که وزیر ارتباطات در صفحه خود در یک شبکه اجتماعی، به اعتراض شدید کاربران پاسخ گفت که این پاسخ حسن ختام وزیر در موضوع افزایش دو برابری تعرفه بسته های اینترنت اپراتور دوم تلفن همراه بود. محمود واعظی به مشترکان توصیه کرد: «براساس نرخ های مختلف اپراتورهای فعال، اپراتور خود را انتخاب و سرویس های مورد نظر را دریافت کنند. دو اپراتور دیگر تغییری در نرخ بسته های خود نداشته اند.» وی سپس جدولی از مقایسه تعرفه بسته اینترنت یک ماهه 3 اپراتور را منتشر کرد.
این واکنش وزیر حتی نظر معاون رگولاتوری را نیز تغییر داد؛ غلامرضا داداش‌زاده که پیش از این موضع منفعلی درباره تعرفه جدید بسته‌های ایرانسل اتخاذ کرده بود، این بار با چرخش نظر 180 درجه‌ای یکباره شکست ایرانسل را پیش بینی کرد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ایرانسل بیش از حد تعرفه‌ها را افزایش داده و ضرر خواهد کرد. ایرانسل فکر کرده می‌تواند فضای رقابت را مدیریت کند اما احساسمان بر این است که نخواهد توانست. این کج سلیقگی ایرانسل باعث از دست دادن مشتری می‌شود. ایرانسل فکر می‌کرد که در این فضای رقابتی می‌تواند به صورت مقطعی بسته‌هایش را دو برابر افزایش بدهد اما از سوی دیگر، اپراتورهای اول و سوم بسته‌هایشان را در سقف نگه داشتند تا مردم روی آنها سوئیچ کنند. اگرچه ایرانسل با افزایش دو برابری تعرفه بسته‌های اینترنتی اش کار خلافی انجام نداده است اما این اپراتور، نخستین بازنده فضای رقابتی بین اپراتورهای تلفن همراه شد»
در پی اعتراض مشترکان، ایرانسل پس از اعلام نرخ جدید بسته‌ها، در دو نوبت دیگر نیز بسته‌هایی با حجم و قیمت کمتر اعلام کرد؛ اما با توجه به پافشاری اپراتور در قیمت‌گذاری هر گیگ 10 هزار تومان، نتوانست رضایت کامل معترضان را جلب کند.
اکنون و حتی پس از پشت سرگذاشتن «وعده 10 دی»، مطالب صفحات اینترنتی وزیر و اپراتور از فروکش کردن اعتراض‌های شدید مشترکان حکایت دارد. همان طور که انتظار می‌رفت موضوع هرچقدر هم که مهم باشد اما دارای دوره زمانی است و اساسا در زندگی روزمره امروز، کاربران وقت زیادی ندارند که برای چنین موضوعاتی صرف کنند.
اما در بین بازخوردهای کاربران نکات قابل تاملی وجود دارد؛ اینکه بسیاری از معترضان از خداحافظی با سیم‌کارت‌های ایرانسل و مهاجرت سخن گفته و رفته‌اند.
در حالیکه هر 3 اپراتور خواهان افزایش تعرفه اینترنت موبایل بودند، اما افزایش دوبرابری تعرفه بسته های اینترنت ایرانسل و بازخوردهای آن، مشترکان و حتی دو اپراتور دیگر را غافلگیر کرد.
اگرچه به نظر می رسد در مطرح کردن و اطلاع‌رسانی موضوع افزایش تعرفه، ایرانسل پیش‌مرگ دو اپراتور دیگر شده؛ اما در هر حال این اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه ایرانسل، فرصت مغتنمی را برای 2 اپراتور دیگر در توسعه بازار فراهم کرده است.
آنها اکنون با هوشیاری از وضع موجود، با اتخاذ روش‌هایی، عدم افزایش تعرفه‌های خود و به صرفه بودن قیمت هایشان را اطلاع‌رسانی می‌کنند.
اکنون مشترکان ایرانسل دو راه پیش رو دارند، اینکه بمانند و مصرف و هزینه خود با نظر اپراتور تطبیق دهند یا کار سخت را انتخاب کنند و اپراتور خود یا اپراتور اینترنت خود را تغییر دهند.
با توجه به گذشت 20 روز از آغاز ماجرا به نظر می رسد مشترکان ناراضی تاکنون تصمیم خود را گرفته باشند؛ به نظر می رسد ایرانسل و مشترکانش دوره جنجالی را پشت سر گذاشته اند و از این پس بار دیگر شرایط به حالت عادی درآمده است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: الکترونیکی شدن نسخه‌های داروی پزشکان تاکنون به صورت قطعی در دو شهر ساوه و جهرم انجام شده و امیدواریم تا پایان سال در دو تا سه شهر دیگر نیز عملیاتی شود، دلیل طولانی شدن اجرای این برنامه، ضعف زیرساخت‌های الکترونیکی آن است.
رسول دیناروند در گفت‌وگو با فارس گفت: الکترونیکی شدن نسخه های پزشکان جلوی قاچاق را می‌گیرد، این کار بزرگی است و قول داده بودیم که امسال در 2 تا 3 شهر کشور پایلوت شود.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم این برنامه را عملیاتی کنیم و تا پایان سال به اجرا درآوریم. هم‌اکنون این طرح در شهرهای ساوه و جهرم اجرا شده است و 2 تا 3 شهر دیگر در برنامه خود داریم که هنوز نهایی نشده‌اند.
دیناروند دلیل عملیاتی نشدن الکترونیکی شدن نسخ را اینگونه اعلام کرد، این برنامه فقط یک نرم‌افزار نیست که تهیه شود و پزشکان از آن استفاده کنند، بلکه تمام فرایندهای حوزه سلامت را شامل شده، به همین دلیل به زیرساخت الکترونیکی نیاز دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: در واقع با اجرای این طرح زمانی که پزشکی نسخه‌ای می‌پیچد، توسط نرم‌افزار باید انجام شود و در دیتابیس دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت جمع‌آوری شده و به بیمه‌ها و داروخانه‌ها منتقل شود.
وی ادامه داد: ثبت شدن تمام این عملیات کار بزرگ و سختی است و حتماً باید در ابتدا به صورت پایلوت انجام شود و چنانچه روش‌های انجام‌شده مشکلات کمتری داشتند، استانی می‌شوند و پس از یک سال پایلوت کشوری آن انجام خواهد گرفت.
دیناروند افزود: الکترونیکی شدن نسخ پزشکی، صرفه‌جویی عظیمی را برای بیمه‌ها و نظام سلامت خواهد داشت و تاکنون برای پایلوت این برنامه اعتباری که پیش‌بینی شده، تأمین شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اما زمانی که این برنامه سراسری اجرا شود باید اعتبارات آن دیده شود که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های سنگینی نیاز داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود حدود 300 تا 400 میلیارد تومان اعتبار بخواهد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021000419#sthash.IdnP1H2F.dpuf
وزیر دادگستری گفت: در خصوص فیلترینگ ۳ نرم‌افزار واتس‌آپ، لاین و تانگو هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه امضای توافقنامه استرداد محکومین با کشور ژاپن با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص فیلتر 3 نرم‌افزار لاین، واتس‌آپ و تانگو گفت: مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است.
وی افزود: دولت قصد ایجاد محدودیت را ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه می‌کند.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از الزام اپراتورهای موبایل به ارائه سیم کارتهای ویژه کودکان و نوجوانان ظرف ۶ ماه آینده خبر داد و این طرح را گام نخست حرکت به سمت اجرای پیوست فرهنگی موبایل عنوان کرد.
صادق عباسی شاهکوه در مورد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر ابلاغ ضوابط و مقررات استفاده از خدمات نسل سوم موبایل در کشور اظهار داشت: این مصوبه در راستای اصول و قوانین مربوط به پیوست فرهنگی خدمات موبایل در کشور به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه در این مصوبه تکالیف اپراتورهای موبایل برای ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان اعلام شده است، افزود: براین اساس اپراتورهای موبایل موظف شده اند که سیم کارت مخصوص کودک و نوجوان عرضه کنند.
معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در مورد این مصوبه برای عدم مجوز خرید و فروش سیم کارت به افراد کمتر از ۱۸ سال ادامه داد: مسئولیت هر سیم کارت به عهده فردی است که سیم کارت به نام او به ثبت رسیده باشد.
وی گفت: اپراتورهای موبایل باید در سیم کارتهای مختص کودکان و نوجوانان، ویژگیهایی تعبیه کنند که والدین براساس نیاز فرزندان خود این سیم کارتها را تهیه کرده و در اختیار فرزندانشان بگذارند. همچنین براساس این طرح، اپراتورها می توانند رنجی از شماره های قابل واگذاری خود را به کودکان و نوجوانان اختصاص دهند.
عباسی شاهکوه با تاکید براینکه ارائه سیم کارت مختص کودکان و نوجوانان در دنیا متداول است افزود: به طور قطع این سیم کارتها از نظر قیمت تفاوتی با سیم کارتهای دیگر ندارد و تنها ویژگیهای آن در تعیین میزان دسترسی به خدماتی است که اپراتورهای موبایل ارائه می دهند.
وی گفت: این مصوبه به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده و این اپراتورها ظرف ۶ ماه فرصت خواهند داشت که این سرویس را برای عموم عرضه کنند.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه پیوست فرهنگی تلفن همراه هنوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است افزود: ما منتظر نهایی شدن این آیین نامه هستیم اما تا زمانی که پیوست فرهنگی موبایل، ابلاغ نشده است فعلا و در راستای اصول و چارچوب این پیوست فرهنگی، مصوبه ضوابط خدمات مختص کودکان و نوجوانان در موبایل باندپهن به اپراتورها ابلاغ شده است.
به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۰۳ خود مقررات و ضوابطی را برای اپراتورهای تلفن همراه که خدمات نسل سوم و بالاتر را ارائه می دهند و نیز مشترکانی که از این خدمات استفاده می کنند تصویب کرد.
این ضوابط با توجه به توسعه نسل‌های بالاتر تلفن همراه که موجب فراهم شدن خدمات جدیدی در حوزه‌هایی همچون سلامت، آموزش و اشتغال می‌شود و از آنجایی که امکان بهره‌مندی از این خدمات به‌صورت گسترده برای همه رده‌های سنی فراهم است مصوب شده است.
این مقررات به منظور بهره‌مندی مفید و پرهیز از مخاطرات احتمالی حوزه خدمات باند پهن بر مبنای نیازهای ملی و فرهنگی و با توجه به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با تأکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده‌ها و به‌خصوص مراقبت از کودکان و نوجوانان تصویب شده و براساس آن اپراتورهای موبایل موظف هستند سیم‌کارت کودک و نوجوان با قابلیت دسترسی به بسته‌های خدماتی جذاب تلفن همراه متناسب با گروه‌های سنی کودک و نوجوان (افراد زیر ۱۸ سال) را همراه با بسته آموزشی استفاده صحیح از خدمات باند پهن موبایل ارائه کنند
از روز گذشته بسیاری از کاربران اینترنت متوجه کاهش کاملا محسوس سرعت اینترنت در تهران شده‌اند.
به گزارش آی‌تی‌آنالیز، این نارضایتی از کندی سرعت اینترنت از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مختلف نیز مشهود بود و کماکان نیز سرعت اینترنت مطابق معمول نیست.
البته هیچگاه شرکت متولی این امر یعنی شرکت زیرساخت نسبت به اختلال‌های پیش آمده اطلاع‌رسانی نکرده و همواره اختلال‌های داخل کشور را نیز مربوط به خود شرکت‌های اینترنتی دانسته است.
به هر حال انتظار این که نهادی به رسانه‌ها و کاربران اطلاعی از وجود اختلال در شبکه اینترنت را بدهد، انتظاری بیهوده است. اما آنچه مسلم است چرخه انتقاد از سوی کاربران، انتشار از سوی رسانه‌ها و تکذیب از سوی مسوولان در خصوص اختلال اینترنت یکبار دیگر آغاز شده است.
در مراسم معرفی 100برند ارزشمند بازار ایران، از همراه اول به عنوان تنها برند ارزشمند حوزه ارتباطات تقدیر شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز شنبه 21 دیماه، در سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» همزمان با دهمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران و در راستای توسعه برندهای ملی، برندهای پیشرو و ارزشمند ایران معرفی شدند و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این جشنواره که در حال حاضر یکی از معتبرترین جوایزی است که به شرکت های موفق ایرانی اهدا می شود، با حضور دکتر محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، مهندس سیدحسین هاشمی استاندار تهران، مهندس نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد، دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جمعی از مدیران برند های برتر کشور، یکصد برند ارزشمند کشور معرفی شد و در حوزه ارتباطات، همراه اول ضمن معرفی به عنوان برند برتر، با اهدا لوح و تندیس ویژه مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخشی از متن لوح تقدیر همراه اول خطاب به مهندس صدوقی مدیرعامل این اپراتور آمده است: ...درخشش و بالندگی آن مجموعه ارزشمند در دهمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران و کسب عنوان «برند ارزشمند ایران» در سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، برگ زرین دیگری بر لوح افتخارات و کامیابی فرزندان سرافراز و نوآور این مرز و بوم است.
بنا بر اعلام دبیرخانه این جشنواره، در این دوره با بهره گیری از مدلهای معتبر بین المللی ارزشگذاری برند، از یک روش علمی اما بومی شده استفاده شد و برندها بر اساس یک فرایند دو مرحله ای شامل «ارزیابی ارزش ویژه برند بر مبنای دیدگاه مشتری» و «محاسبه ارزش ویژه برند بر مبنای ارزیابی مالی» مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دهمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران، عصر روز شنبه 21 دیماه با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد.
دیشب در حین پخش بازی فوتبال مابین دو تیم اتلتیکو مادرید و رئال مادرید، اتفاقی عجیب توجه بینندگان و عادل فردوسی پور، گزارشگر بازی را جلب کرد. تبلیغ یک شرکت ایرانی در ورزشگاه رئال مادرید!
در بازی دیشب که در قالب جام حذفی اسپانیا و در بالاترین سطح فوتبال اروپا برگزار می شد، وجود تابلوهای تبلیغاتی متحرک شرکت "پارس آنلاین" به زبان فارسی و انگلیسی بر روی بیلبوردهای دور زمین، موجب تعجب بینندگان شد.
کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به انحاء مختلف به این موضوع اشاره و تحیر خود را از انجام هزینه سنگین شرکت پارس آنلاین جهت انجام این تبلیغات ابراز می‌کردند. برخی نیز با اعتراض می‌گفتند، این شرکت دانلود شبانه کاربران را از حالت رایگان درآورده و با پول حاصل از آن دارد برای خارجی‌ها تبلیغ می‌کند! برخی معتقد بودند از این جهت که گستره فعالیت شرکت خدمات اینترنتی پارس آنلاین محدود به مرزهای کشور است، انجام هزینه سنگین برای تبلیغات در یک مسابقه فوتبال در اسپانیا و برای مخاطبان اروپایی که نه شرکتی به نام پارس آنلاین را می‌شناسند و نه تاکنون حتی نام آن به گوش‌شان خورده، غیر منطقی به نظر می‌رسد.
شاید تعجب‌تان افزون‌تر شود هنگامی که بشنوید این تبلیغات به صورت مجازی و توسط صدا و سیما و یا پخش کننده ماهواره ای انجام شده و در زمین واقعی مسابقه، چنین چیزی اتفاق نیافتاده است. عادل فردوسی پور هنگام دیدن این تبلیغات با خنده گفت: "گوشه زمین تبلیغات ایرانی هم کاملاً دیده میشه!" تصویر زیر، صحت ادعای جعلی بودن تبلیغات شرکت پارس آنلاین را نشان می‌دهد. در قسمت بالا، تصویر پخش مسابقه توسط شبکه 3 در دقیقه 43 و ثانیه 25 بازی را می‌بینید و قسمت پایین مربوط به پخش همان لحظه از بازی توسط یک شبکه خارجی است. همانطور که مشخص است، شبکه 3 تبلیغات فارسی پارس آنلاین را جایگزین تبلیغات اصلی با عبارت آذربایجان کرده است.
گفتنی است کشور جمهوری آذربایجان چند سالی است که طی عقد قرارداد با تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید، اسپانسرشیپ این باشگاه را به عهده گرفته و به همین جهت است که عبارت "آذربایجان، سرزمین آتش" بر روی پیراهن و بیلبوردهای تبلیغاتی این باشگاه درج می‌شود.
تبلیغات مجازی (virtual advertising) روشی بر مبنای تکنولوژی دیجیتال جهت جایگذاری تصاویر مجازی در یک برنامه تلویزینی زنده یا ضبط شده است که عمدتاً در مورد مسابقات ورزشی کاربرد دارد. به کمک تکنولوژی نوین تحلیل تصویر و دنباله‌روی دوربین (image analysis camera tracking technology)، برخی شرکت‌های رسانه‌ای قادر اند چنین خدماتی را ارائه داده و تبلیغات مجازی را به صورت زمان حقیقی (real time) در مسابقات ورزشی جا دهند. به کمک الگوریتم دنباله‌روی اختراع شده، این تکنولوژی قادر است تبلیغات جدیدی را جایگزین تبلیغات اصلی مسابقه کرده، به طوری که این تبلیغات جایگذاری شده همواره در جای مشخص خود باقی بمانند و با حرکت دوربین یا کات خوردن بین دوربین‌ها به هم نریزند.
نمونه‌هایی از بهره‌گیری تبلیغات مجازی در زمین فوتبال
تمام این تغییرات، بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد. این تکنولوژی بدیع یکی از دستاوردهای اخیر در علوم کامپیوتر بوده که مقالات و کتاب‌هایی در این مورد در انتشارات معتبر علمی جهان از جمله اشپرینگر چاپ شده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال، مجموعه قوانینی جهت بهره‌گیری از تبلیغات مجازی در زمین فوتبال تصویب کرده است.
اخلاقی بودن یا نبودن استفاده از تبلیغات پر تعداد مجازی، بحث‌های زیادی را در محافل آکادمیک و رسانه‌ای بر انگیخته است.
در سالهای گذشته، شاهد بهره‌گیری نوع آماتورگونه‌تری از این تبلیغات توسط صدا و سیما بودیم. برای مثال در یک نمای فوقانی و گسترده از زمین فوتبال و پیش از شروع بازی، لوگوی دو تیم به شکل بزرگ در زمین هر یک از تیم‌ها، به همراه نتیجه بازی نشان داده میشد. مسلماً انداختن تبلیغات دلخواه بر روی بیلبوردهای متحرک در طول بازی نیاز به تکنولوژی پیچیده‌ای دارد، چند شرکت که اپراتور انجام اینگونه تبلیغات برای مسابقات ورزشی در شبکه‌های تلویزیونی هستند، DELTA CAST، PVI و ORAD نام دارند. مشخص نیست صدا و سیما خود به این تکنولوژی دست یافته، یا توسط شرکت‌های خارجی که در این زمینه کار انجام شده و پا در این عرصه جدید از تبلیغات تلویزیونی گذاشته است.(منبع:مجله مهر - کیوان ابراهیمی)
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از صدور قرار کارشناسی برای پرونده علاءالدین خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای کارشناسی شعبه تجدیدنظر رأی نهایی را صادر می‌کند.
علی اکبر بختیاری در گفت‌وگو با فارس در آخرین وضعیت پرونده علاءالدین و دعوت دیوان عدالت از طرفین پرونده علاءالدین برای حضور در شعبه تجدیدنظر اظهار داشت: جلسه ای با حضور طرفین برگزار و به موضوع شکایت رسیدگی شد.
وی افزود: در این رسیدگی درخواست دستور موقت جدیدی را که شاکی جهت عدم اجرای حکم خواسته بود، رد شد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به استماع اظهارات طرفین پرونده، گفت: قرار کارشناسی صادر و مقرر شد پس از انجام کارهای کارشناسی در شعبه تجدیدنظر، رأی نهایی صادر شود.
بختیاری خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده علاءالدین در مراحل کارشناسی است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: یکی از شعب کمیسیون ماده ۱۰۰ که حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را صادر کرده باید پیگیر اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ هم باشد که بر اساس آن عامل یا عوامل دخیل را مورد بازرسی قرار می‌دهد.
اقبال شاکری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تخریب طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین و اظهاراتی مبنی بر مجوز داشتن مالک برای ساخت طبقه هفتم، گفت: پاساژ علاءالدین دارای حکم قطعی از کمیسیون ماده 100 است که این حکم دو بار توسط دیوان عدالت اداری لغو و در نهایت تأیید شده و شهرداری نیز موظف به اجرای آن شده است.
وی ادامه داد: شهرداری دارای اداره اجرای احکام است، اگر شهرداری مجوز صحیحی داده باشد چطور امکان دارد اداره اجرای احکام حکمی علیه مجوز صحیح اجرا کند؛ نهادی غیر از شهرداری حکم تخریب و قلع و قمع این طبقه را اجرا نکرده بنابراین اگر فردی مدعی است نامه‌ای از شهرداری تهران دارد غیر ممکن است زیرا در تعارض با اقدام شهرداری برای قلع و قمع این طبقه است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: احتمال دارد نه یک نامه بلکه ده‌ها نامه خلاف قانون صادر شده باشد، هیچ دلیلی ندارد که یک نامه خلاف مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین کمیسیون ماده 100 تمام این موارد را دیده و بررسی کرده و اگر مبنای غیرقانونی وجود داشته حکم صادر کرده است علاوه بر این هر فرد دیگری که در جریان این موضوع کوتاهی کرده یا اقدامی خلاف قانون انجام داده باید پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: حکم کمیسیون ماده 100 باطل کننده هر اقدام دیگری قبل از این احکام است. اگر ثابت شود که عواملی در شهرداری در زمینه ساخت این طبقه اضافی تخلفی کرده‌اند طبق تبصره 7 کمیسیون ماده 100 باید به تخلف آنها رسیدگی شود.معمولا در شهرداری هم وقتی به این تبصره اشاره می‌شود عامل یا عوامل مورد بازرسی قرار می‌گیرند و حکم داخلی برایشان صادر می‌شود.
شاکری با بیان اینکه در همه شعب ده‌‌گانه کمیسیون ماده 100 اعضای شورای شهر حضور دارند، گفت: شعبه‌ای که حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آن صادر شده باید پیگیر اجرای تبصره 7 ماده 100 هم باشد. البته اعضای شورای شهر هم می‌توانند به عنوان وظیفه عمومی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
وی افزود: طبقه هفتم و منفی سه تخلف بود اما سال‌هاست کسبه این پاساژ از جهات گوناگون مورد ظلم مالک قرار گرفته‌اند؛ از نظر استفاده از امکانات این محل گرفته تا عدم انتقال خطوط تلفن و و الزام به تنظیم سند مالک در مورد فروشندگان این پاساژ انجام نشده است و حتما شورای هیئت مدیره پاساژ تشکیل و حق و حقوق کسبه را مورد رسیدگی قرار دهند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر این پاساژ 1100 واحد دارد اما چه تعداد از قرارداد واحدها به صورت رسمی ثبت شده است که از آنها مالیات دریافت شود، چرا خطوط تلفن به نام کسبه و مالکین مغازه‌ها نیست، چرا سرقفلی‌ها رسماً ثبت و به نام افراد نمی‌شود، چرا وقتی یکی از مغازه‌دارها از آنجا می‌رود یا فوت می‌کند به صورت صوری به دیگران منتقل می‌شود؟
وی افزود: چرا این واحدها به دلیل ورشکستگی مغازه‌دار 5 میلیون خریداری و 40 میلیون تومان به فرد بعدی واگذار می‌شود، اینها اتفاقاتی است که در این پاساژ مخوف رخ می‌داده و باید به آنها رسیدگی شود. در این بین شورای شهر به عنوان نماینده مردم می‌تواند موضوع را پیگیری کند اما اتحادیه‌ها و اصناف هم باید در این زمینه کمک کنند. بنابراین باید غول چراغ علاءالدین کاملا معدوم شود.
شاکری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ظاهراً در جریان بهره‌برداری از طبقه هفتم این پاساژ برخی از مسئولان شهری نیز حضور داشته‌اند، گفت: درباره این موضوع اطمینان ندارم ولی اگر صحت داشته باشد فاجعه رخ داده است و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
علی اصلان شهلا - برای سومین بار در سال جاری، بحث مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تا مرحله ابلاغ دستور، پیش رفته است. چهارشنبه گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس قرار گرفت که در آن یک منبع آگاه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتس‌اپ، تانگو و لاین خبر داده بود. اما این دستور که هنوز معلوم نشده از سوی چه کسی صادر شد و چرا به اجرا نرسید، سومین دستور فیلترینگ در سال جاری است. در این گزارش به مرور این دستورات، دلایل صدور دستور و گمانه‌زنی‌ها در مورد چرایی اجرایی نشدن آن پرداختیم.
×× دستور اول: فیلتر واتس‌اپ اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه امسال عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت و معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: واتس‌اپ توسط «زاکر برگ» مدیر آمریکایی صهیونیستی سایت فیلتر شده فیسبوک خریداری شده است و به همین دلیل کارگروه آن را به تصویب رسانده است.
وی به وزارت ارتباطات هشدار داده بود سرپیچی از دستور فیلتر این شبکه‌ها، جرم تلقی می‌شود.
خرم‌آبادی افزود: علاوه بر کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس‌اپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.
وزیر ارتباطات که معمولا در اظهارنظرهایش، دیپلمات‌وار و محطاتانه عمل می‌کند، این بار به طور رسمی اعلام کرد دولت با فیلترینگ واتس‌اپ مخالف است. از سوی دیگر حکم کارگروه تعیین مصادیق اجرایی نشد چرا که رییس جمهور چند روز بعد و به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی، دستور توقف فیلتر این شبکه‌ها را داد و در گام بعدی، تعیین تکلیف فیلتر شبکه‌های اجتماعی موبایلی را از کارگروه سلب و به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرد.
هرچند این دستور به مخالفت دبیر کارگروه همراه شد، اما در نهایت واتس‌اپ همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه داد. همزمان جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز برای 5 ماه متوقف شد.
×× مورد دوم: ضرب‌الاجل در پایان تابستان
تنها سه روز به پایان تابستان امسال باقی مانده بود که معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات ضمن اینکه خواستار فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده شد، اعلام کرد که در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
این مهلت یک ماهه نیز خیلی زود به فراموشی سپرده شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از پایان مهلت ضرب‌الاجل و در آبان ماه اعلام کرد که فاز نخست فیلترینگ هوشمند یک ماه بعد و فاز سوم و نهایی آن 10 ماه دیگر اجرا می‌شود و در نهایت هم فاز نخست در ابتدای دی ماه و آن هم صرفا در شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.
×× دستور سوم: مسدودسازی لاین، تانگو و واتس‌اپ
اما در همین راستا چهاشنبه شب گذشته سومین دستور فیلتر شبکه‌های اجتماعی صادر شد. یک منبع آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتس‌اپ، تانگو و لاین خبر داد و اعلام کرد این نرم‌افزارها تا ساعتی دیگر فیلتر می‌شوند، اتفاقی که تا لحظه تنظیم این گزارش در بعدازظهر جمعه، هنوز روی نداده است.
نه کسی این خبر را تکذیب کرد، نه معلوم شد مقام قضایی دقیقا چه کسی است و نه کسی آن را اجرایی کرده است. از سوی دیگر معلوم نشد که چرا نام این سه شبکه اعلام شده و اگر قرار به مسدودسازی است، آیا شبکه‌های پرطرفدارتری مانند وایبر، اینستاگرام و تلگرام در اولویت قرار نمی‌گیرند؟
رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مجلس و عضو کارگروه تنها مقام رسمی بود که به طور مشخص در مورد این دستور اظهارنظر کرد و گفت: تاکنون چیزی در این زمینه به کارگروه نرسیده و اطلاعی از این موضوع نداریم. جلسات کمیته تعیین مصادیق براساس آیین نامه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و پرونده‌های دارای تخلفات مجرمانه یا مصادیق مجرمانه را طبق روال مورد بررسی قرار می‌دهد، این در حالی است که تاکنون مطلبی در این زمینه به کمیته اعلام نشده است.
×× فایده صدور دستور برای فیلترینگ چیست؟
صدور دستور فیلتر شبکه‌های اجتماعی در هر سه مورد در سال جاری اجرایی نشد تا این سوال در اذهان عمومی شکل بگیرد که فایده و منظور از این دستورات چیست؟
اکنون در عمل صدور دستور از سوی قوه قضاییه و مخالفت با آن از سوی دولت، صرفا از اختلاف نظر میان دو قوه مملکت حکایت می‌کند.
در این اختلاف نظر، به نظر می‌رسد فعلا دولت موفق به جلوگیری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی شده است. اما قطعا فیلتر این شبکه‌ها، موضوعی نیست که بشود بر سر آن رقابت کرد و قاعدتا انتظار هم بر این است که در رابطه قوه قضاییه و دولت، برنده و بازنده‌ای در کار نباشد و همه به فکر صلاح کشور باشند.
گمانه‌زنی دیگر این است که قوه قضاییه از حکم فیلترینگ، به عنوان عامل فشار به دولت برای اجرای سریعتر فیلترینگ هوشمند بهره می‌برد که در این صورت نیز صدور حکم، بدون اجرا، موجب وهن هم قوه قضاییه و هم دولت می‌شود.
×× گمانه زنی سیاسی
در همین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند فشار به دولت برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را باید سیاسی تلقی کرد و به همین دلیل تاکنون اجرایی نشده است.
دلایل این کارشناسان هم این است که هر سه باری که بحث فیلترینگ اجتماعی مطرح شده است، به فاصله تنها چند روز پس از یک اظهار نظر پر سر و صدای سیاسی-اجتماعی از سوی دولت روی داده است. در مورد نخست، رییس جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که سخنانش بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، به مخالفانش تاخت و اعلام کرد به وعده‌هایش با وجود فشارها وفادار خواهد ماند.
دفعه دوم، نوبخت، سخنگوی دولت در اظهارنظری جنجالی، به راه افتادن گشت‌های موتوری از سوی انصار حزب‌الله برای مقابله با بدحجابی اعتراض کرد و آن را بی احترامی به بانوان خواند.
دستور سوم نیز چند روز پس از آن صادر شد که روحانی در نخستین همایش اقتصادی دولت پیشنهاد کرد برخی مسایل مهم جامعه به «همه‌پرسی» گذاشته شود.
×× کاربران، بازنده می‌شوند
اختلاف قوه قضاییه و دولت بر سر شبکه‌های اجتماعی، تاکنون جز ایجاد التهاب در جامعه و نگرانی برای هزاران کاربر ایرانی این شبکه‌ها، نتیجه‌ای در پی نداشته است.
آیا مسوولان کشور، یک بار برای همیشه موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را، با توجه به موفقیت فاز نخست فیلترینگ هوشمند، بدون ایجاد التهاب در جامعه رفع خواهند کرد؟
در حالیکه بسیاری از بازیگران و چهره‌های مشهور حضورشان در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک را تکذیب می کنند اما صفحه‌های موجود در این شبکه ها با اسم و تصاویر این بازیگران با قیمت‌های جالبی به فروش می‌رسد.
مجله مهر- عطیه همتی: چند روز پیش مدیر یکی از صفحه‌های هواداری «طناز طباطبایی» بازیگر سرشناس ایرانی با آگهی جالبی اقدام به فروش این صفحه با حدود ۱۰۶ هزار طرفدار کرد. مدیر فعلی این صفحه از هواداران خواست تا در صورت تمایل به صورت خصوصی و از طریق پیام شخصی به این صفحه برای خرید و مطلع شدن از قیمت این صفحه اقدام کنند.
هرچند که بدون شک این بازیگر سرشناس از دلالی های موجود با نام خود بی اطلاع است اما به نظر می رسد که این دلالی سود زیادی برای دیگران دارد. بعد از تماس با مدیر این صفحه قیمت آن «یک میلیون تومان» عنوان شد.
اما این اولین اتفاق در شبکه های اجتماعی نیست. بسیاری از صفحه های پربازدید کاربران مثل املاک برای خودشان قیمت دارند. برخی نیز با راه انداختن صفحاتی به صورت واسطه و به شکل بنگاه ها و مشاورین املاک اقدام به برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار می کنند.
نکته جالب میان کامنت های کاربران تخلفات صاحب صفحه هاست. برخی کاربران در این باره می گویند که بعد از پرداخت پول این صفحه به آنها واگذار نشده و یا اینکه «صفحه فوق» تقلبی بوده است.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری کلاهبردار حرفه ای اینترنتی در تهران خبر داد و گفت: کلاهبرداری که با استفاده از اطلاعات حساب و کارت بانکی افراد اقدام به انتقال وجه و برداشت پول از حساب مالباختگان می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ 'محمد مهدی کاکوان' روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیامک هایی در چند ماه گذشته به برخی از کاربران اپراتورهای تلفن های همراه ارسال می شد با این مضمون که شما برنده یک دستگاه تلفن همراه اپل و یا یک دستگاه تبلت شده اید و پس از واریز مبلغ شش هزار تومان، هدیه خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد.
وی با بیان اینکه این پیامک ها با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 ارسال می شد، افزود: مالباختگان به تصور اینکه پیامک ها از طریق بانک برای آنان ارسال شده، اقدام به واریز وجه از طریق اینترنت به سامانه اعلام شده در پیامک ها می کردند.
وی گفت: در پیامک ها سایت های رهگیری و یا پیگیری با آدرس www.rahgiri24.com برای واریز مبلغ شش هزار تومان وجه پستی به کاربران معرفی شده و کاربر با ورود به این سایت، ناخواسته شماره کارت، رمز عبور و cvv2 کارت بانکی خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می داده است.
سرهنگ کاکوان اظهار کرد: پس از ورود اطلاعات توسط کاربر هیچ وجهی از حساب کاربر کسر نشده و تنها مشخصات کارت بانکی در اختیار فرد کلاهبر دار قرار می گرفته است.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این کلاهبردار حرفه ای در جریان کار خود از همکاری یک زن نیز بهره می برده است، افزود: این زن با استفاده از اطلاعات کارت بانکی افراد موردنظر، اقدام به خرید طلا و ارز از طریق انتقال وجه به حساب صرافی ها می کرده است.
وی با بیان اینکه چهار پرونده کلاهبرداری در این خصوص از مهرماه تا کنون تشکیل شده، گفت: دراین پرونده ها 11 میلیون و 500 هزار تومان کلاهبرداری از حساب بانکی مالباختگان اعلام شده است.
سرهنگ کاکوان با اشاره به اقدامات موثر پلیس برای شناسایی و دستگیر متهم اصلی پرونده، گفت: متهم اصلی پرونده که جوانی 24 ساله و دارای سابقه است، هفته گذشته توسط پلیس فتا تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.
وی با اشاره به اینکه متهم فاقد تحصیلات دانشگاهی است اما اطلاعات فنی زیادی در زمینه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی دارد، تصریح کرد: متهم با دراختیار داشتن اطلاعات حساب و کارت یک هزار و 508 فقره حساب بانکی شهروندان، بیش از 70 میلیون تومان از حساب های بانکی افراد موردنظر کلاهبرداری کرده است.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مطمئن هستیم که مبلغ کلاهبرداری بیش از این مقدار است، اظهار کرد: با توجه به بررسی های انجام شده و کلاهبرداری وی از اهالی شش استان دیگر کشور، بطور قطع رقم کلاهبرداری این متهم بیشتر از مبلغ اعلام شده است.
وی بیشترین مقدار کلاهبرداری شده در تهران توسط این متهم را 4 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: نماینده حقوقی بانک مربوطه که متهم از صفحه جعلی آن برای کلاهبرداری استفاده می کرده نیز از شاکیان این پرونده است.
سرهنگ کاکوان بیش از 55 درصد جرایم حوزه سایبری را مربوط به برداشت از حساب مشتری بانک ها عنوان کرد و گفت: در ماههای اخیر سه باند کلاهبرداری از حساب های بانکی شهروندان در تهران بزرگ شناسایی و اعضای این باندهای کلاهبرداری دستگیر شده اند.
وی با اشاره به اینکه فرد کلاهبردار پیامک های خود را از طریق پنل تبلیغاتی با مشخصات جعلی ارسال می کند؛ گفت: در این زمینه مقرر شده که هر سه اپراتور تلفن همراه در مهلتی سه ماهه، نسبت به ساماندهی پنل های تبلیغاتی بر اساس مجوزهای قانونی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پیامک های ارسالی از سوی این کلاهبرداران اغوا کننده هستند، اظهار کرد: شهروندان باید مراقب این قبیل اقدامات بوده و در صورت مشاهده و یا دریافت چنین پیامک های مراتب را به پلیس گزارش کنند.
رییس پلیس فتا تهران بزرگ تاکید کرد: شهروندان باید در جریان پرداخت های اینترنتی به URL و آدرس اینترنتی بانک ها دقت کرده و نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود در دوره های زمانی مشخص اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از نظام بانکی کشور، ضمن عذرخواهی از هم میهنان به دلیل مشکلات پیش آمده در راه اندازی سامانه چکاوک از اقدام فوری در رفع مشکلات، ارتقای کیفیت خدمات، معرفی و برخورد با بانک ها با ارایه خدمات نامناسب این طرح، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحولات اخیر در راه اندازی طرح چکاوک در نظام بانکی کشور و معرفی آن در استان تهران و 13 استان دیگر، پرسش ها، نکات و شکایاتی از طرف مشتریان نظام بانکی مطرح شده است.
براین اساس، بانک مرکزی پاسخگویی مناسب به این ابهامات را وظیفه اصلی خود تلقی کرده و بر خود لازم می داند نکاتی چند را با هم میهنان ارجمند در میان گذارد.
سامانه چکاوک، آخرین حلقه از نظام پرداخت الکترونیکی است که مبادله، پایاپای و پردازش و کارسازی چک ها را به صورت الکترونیکی بین بانک های کشور بر عهده دارد. در سال های اخیر با رشد و نفوذ شگرف پرداخت های کارتی و حوالجات الکترونیکی، بخش بزرگی از پرداخت های کشور از طریق سامانه هایی نظیر شتاب، شاپرک، ساتنا و پایا انجام می شود، لیکن چک به عنوان ابزاری برای پرداخت های تجاری همچنان واجد اهمیت به سزایی بوده و الحاق آن به نظام پرداخت الکترونیکی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
** اهداف مهم برای سامانه چکاوک معین شده است
هدف نخست سامانه چکاوک، تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک های بین بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می دهد.
همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک های واگذار شده به 24 ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می یابد.
هدف دوم سامانه چکاوک، نظارت پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک های مختلف، زمینه برخی از سوء استفاده ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.
این گزارش می افزاید: با اینکه حجم مبادلات چک بسیار کمتر از تعداد تراکنش های سامانه هایی نظیر شتاب و شاپرک است اما نظر به لزوم پردازش فیزیکی چک در مبداء و کنترل انسانی اقلامی نظیر صحت امضا و پشت نویسی، چکاوک یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین سامانه های الکترونیکی کشور به شمار می رود.
راه اندازی چکاوک مستلزم تمهیدات لجستیکی فراوان در نزدیک به بیست و دو هزار شعبه و آموزش قریب به دویست هزار نفر از کارکنان بانکها است که ابعادی ملی و کم سابقه را در میان تمامی سامانه های الکترونیکی کشور و منطقه نشان می دهد. بدین لحاظ در برنامه ریزی برای راه اندازی آن، تلاش و دقت فراوانی شد تا کاستی های اجتناب ناپذیر ناشی از تغییر بنیادی روش ها به حداقل خود برسد و لذا پیش از راه اندازی طرح چکاوک در استان تهران، این سامانه در 13 استان کشور به صورت کامل راه اندازی شده و بسیاری از مشکلات و مسایل آن پیش از معرفی طرح در تهران مرتفع شد.
باید توجه داشت که در اجرای هر سامانه ای در عمل، مشکلات و مسایلی بروز می کند که از دامنه برنامه ریزی و حتی تجربیات پیشین نیزخارج است اما هراس از این امر نباید توسعه و بهسازی سامانه های جدید و موجود را متوقف کند چرا که رکود و توقف در ایجاد سامانه های جدید بانکی، منجر به رکود در تمامی فعالیت های اقتصادی و آسیب پذیری آنها می شود.
با توجه به نکات یاد شده و نظر به گستردگی و اهمیت تهران به عنوان قطب اقتصادی و تجاری کشور و پراکندگی و تعداد زیاد شعب بانک ها در این استان، برخی ناهماهنگی ها و کاستی ها، که عمدتاً مربوط به تغییر روش های انجام کار بوده اند، منجر به تاخیر در کارسازی برخی چک های بین بانکی گردید که البته نسبت چک های تحت تاثیر قرار گرفته هرگز از 10درصد چک های واگذار شده فراتر نرفت.
عملکرد ضعیف یکی از بانک های کشور، که حجم زیادی از چک های واگذار شده و عهده را به خود اختصاص می دهد، باعث شد تا مشکلات بانک یاد شده عملاً به دیگر بانک ها تسری یافته و رفع آننها را مستلزم صرف زمان و تلاش مضاعف کند.
با همکاری شبانه روزی نظام بانکی کشور، تلاش شد تا این مشکلات در اسرع وقت حل شده و با توجه به عملکرد روزهای گذشته، پایداری تدریجی در عملکرد سامانه مشاهده شده و انتظار می رود در روزهای آینده مسایل و مشکلات پدید آمده به طور کامل مرتفع شوند.
بنا به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سامانه های جدید باید شامل تعریف و اجرایی شدن حداقل سطح خدمات باشد. بر اساس سیاست گفته شده، این بانک از ابتدا در صدد بوده تا پس از استقرار سامانه چکاوک، نسبت به تعریف دقیق کیفیت خدمات مطابق با روال ها و بهروش های معمول بین المللی اقدام نماید.
راه اندازی سامانه چکاوک،تضمین می کند که کارسازی چک ها بر اساس زمان بندی معینی صورت پذیرفته و در صورت عدم کارسازی در زمان مشخص شده، نسبت به اخذ هزینه التزام از عامل یا عاملان مربوط و پرداخت آن به مشتری اقدام شود. با توجه به مشکلات پیش آمده، اقدام در معرفی و اجرایی شدن سطح کیفی خدمت در سامانه چکاوک در اولویت قرار گرفته است.
در پایان این گزارش آمده است: شکیبایی و همدلی هم میهنان در روزهای آغازین اجرای هر طرح ملی، بزرگترین سرمایه و اصلی ترین دلگرمی خدمتگزاران آنها در نظام بانکی کشور برای توسعه و بهبود خدمات بانکی الکترونیکی است.
از مهمترین رویدادهای پاساژ علاالدین طی هفته گذشته می توان به اعتصاب فروشندگان این پاساژ اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار موبنا, چهارشنبه هفته گذشته فروشندگان علاالدین که در جریان تخریب طبقه های هفتم و منفی سه با ضرروزیان های هنگفتی روبرو شدند با سایر فعالان این پاساژ به تجمع دسته جمعی پرداختند.
به گفته یکی از فعالان این حوزه بیشترین سود فعالیت در این حوزه در ماه های پایانی سال است که متاسفانه به خاطر رعایت نکردن قوانین صاحب پاساژ فروشندگان متحمل ضررهای هنگفتی شده اند.
طی هفته گذشته فروشندگان این واحد با هدف تعطیلی این پاساژ مغازه های خود را تعطیل کردند و با نصب بنرهای مختلف در مورد تخلف های صاحب پاساژ اعتراض خود را بعد از سال های متمادی علنی کردند.
به گفته یکی از فعالان قدیمی این پاساگاژ , فروشندگان این مرکز با توجه به اینکه قشر جوانی از جامعه را تشکیل می دهند برای برخورداری از کار مجبور به اجرای تمامی قوانین صاحب پاساژ بودند چرا که برخلاف عرف اجاره یا رهن مغازه ها صاحب این پاساژ به صورت دلخواه رفتار می کرد و در صوت عدم رعایت این قوانین اجازه کسب و کار به مغازه دارها نمی داد.
علنی شدن اعتصاب فروشندگان پاساژ علاالدین در حالی است که طی هفته گذشته بنرهایی مبنی بر " دلیل اینکه اسم گران فروشی و کم فروشی به کسبه علاالدین داده می شود چیزی نیست جز هزینه های هنگفت و پول های زوری که مالک پاساژ با اجاره های 30 و 40 میلیونی از مستاجرین طلب می کنند" , " من کاسب علاالدین مغازه 9 میلیونی را 30 میلیون اجاره می دهم" , " تلفن 50 هزار تومانی چرا با زور 5 میلیون تومان فروخته می شود" و " ما کسبه پاساژ علاالدین خواستار تشکیل هیت مدیره و تعیین اعضای ان از خانواده کسبه پاساژ و پایان دادن به ظلم و امپراطوری مالک هستیم", " عوامل این پاساژ از پیره زنی که غذت می فروشد 20 غذا مفتی می گیرند" و غیره در طبقات این پاساژ نصب شد.
بر اساس گفته های منابع بازاری, با اعتصاب شدید فروشندگان صاحب پاساژ علاالدین برای پایان دادن به اعتصاب ها از تمامی فروشندگان در دفتر خود دعوت و به مذاکره برای پرداخت ضرروزیان های وارد شده به آنها پرداخت.
علی‌رغم اینکه یکی دو ماه از ارائه گزارش کمیته مشترک بررسی پارازیت‌ها به رئیس جمهور می‌گذرد و وزیر ارتباطات هم حاضر به پاسخگویی درباره جزییات این گزارش نشده اما پایش فرکانسی کشور به بی‌خطر بودن امواج رادیویی رأی داده است.
اختلالات ارتباطی یا پارازیت‌ها که بعضا دغدغه برخی به جهت مضر بودن برای سلامتی انسان است، منجر به تشکیل کمیته‌ای متشکل از معاونان و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی و سازمان محیط زیست شد تا به بررسی این موضوع بپردازند.
دولت یازدهم از بدو فعالیتهای خود رسیدگی به چنین موضوعی را در دستور کار قرار داد و وزیر ارتباطات مسئول ارائه گزارش به رئیس جمهور در این زمینه شد که گویا اولین گزارش هم ارسال شده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات با تصدیق ارسال گزارش برای شخص رئیس جمهور چیزی درباره جزییات بررسی امواج رادیویی و تداخل عنوان نکرد و اعلام نتیجه نهایی را منوط به دستور رئیس جمهور دانست.
وی شهریورماه سال جاری عنوان کرده بود که امواج را در سه طیف بی‌ضرر، کم‌ضرر و مضر تقسیم خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم جلوی امواجی که در طیف مضر هستند را بگیریم.
رئیس جمهور هم علی‌رغم وصول یکی دو ماهه این گزارش، همچنان در ارتباط با مضرات این امواج چیزی مطرح نکرده است.
با این حال، تسنیـم به جهت حساسیت این موضوع و نگرانی که برای برخی از مردم ایجاد شده است موضوع را از مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی رگولاتوری جویا شد تا حداقل اطمینان خاطری برای مردم ایجاد شود.
عظیم فرد در ارتباط با اینکه حاصل گزارش کمیته مشترک در ارتباط با رسیدگی به تشعشعات چه بوده است؟، به تسنیم گفت: طی بررسیهای خود، تمام تهران را اندازه‌گیری فرکانسی کردیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که هیچ نقطه‌ای از یک دهم استاندارد بالاتر نیست.
وی افزود: تنها نقطه‌ای که بیشترین حد را داشت، جایی با شش دهم بالاتر از استاندارد بود که نتیجتا همه نقاط را می‌توان در محدوده استاندارد دانست.
او با اشاره به اینکه اندازه‌گیری مذکور مربوط به دو سال پیش بوده، اذعان کرد: دوباره مناقصه اندازه‌گیری تشعشع برگزار کردیم و هفته گذشته دو شرکت اعلام آمادگی کردند که نهایتا رد شدند؛ مجددا درصددیم که هزار نقطه را پایش فرکانسی کنیم.
مدیرکل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی رگولاتوری خاطر نشان کرد: علاوه بر سازمان تنظیم مقررات که پایش این فضا را برعهده دارد و اگر شکایتی هم مطرح شود آن را پیگیری می‌کند، سازمان انرژی اتمی و اپراتورها نیز فضای فرکانسی را اندازه‌گیری می‌کنند.
فرد گفت: آنچه که آمارها و نتایج نشان می‌دهد، رنج استاندارد فرکانسی در کشور برقرار است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: تا بهمن‌ماه سال جاری در 9 شهر خوزستان، نسل سوم تلفن همراه اول راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش ایسنا، وحید صدوقی در حاشیه سفر خود به استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: این سرویس پیش از این یعنی در سال جاری در شهرهای آبادان، اهواز و خرمشهر راه‌اندازی شده است که در بهمن‌ماه امسال تعداد شهرهای برخوردار از نسل سوم تلفن همراه اول به 12 شهر می‌رسد.
وی افزود: در استان خوزستان از شبکه نسل سوم همراه اول استقبال خوبی صورت گرفته که این مساله نشان دهنده کیفیت خوب خدمات این سرویس بوده است و امیدواریم بتوانیم این شبکه را متناسب با برنامه، توسعه دهیم.
صدوقی تصریح‌کرد: بهبود کیفیت شبکه همراه اول در استان یکی از نکات مهم و قابل توجه است؛ علاوه بر تعیین شاخص‌هایی برای بهبود کیفیت در این شبکه، هر 3 ماه یکبار مقایسه‌هایی برای شبکه همراه اول نسبت به سایر رقبا انجام می‌دهیم که به لطف خدا در مقایسه‌های صورت گرفته هم از نظر میزان پوشش، هم کیفیت مکالمه و هم از نظر میزان دانلود دیتا، شبکه همراه اول استان وضعیت بهتری داشته و این مساله نشان‌دهنده تلاش‌های مجموعه مخابرات استان در زمینه بهینه‌سازی و بهسازی شبکه بوده است.
وی عنوان‌کرد: در حال حاضر همراه اول سهم 60 درصدی در تعداد مشترکان و بازار اپراتورها را به خود اختصاص داده است و این اپراتور توانسته پس از چند سال سهم خود را حفظ کند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران ادامه‌داد: در حال حاضر با بررسیهای صورت گرفته 82 درصد افراد در ثبت‌نام‌های مختلف خود، سیم کارت همراه اول را به عنوان سیم کارت رسمی و معتبر خود اعلام می‌کنند.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما در توسعه شبکه همراه اول، نصب سایت در نقاطی است که با محدویت پوشش مواجه هستیم و یا تعداد مشترکان افزایش یافته است و ما باید در این نقاط ظرفیت ایجاد کنیم که این مساله همکاری مردم و مسوولان به‌ویژه شهرداری‌ها را می‌طلبد.
صدوقی گفت: در نقاطی که پوشش شبکه کامل باشد به نفع خود مشترکان است، در غیر این صورت خود مشترکان متضرر می‌شوند و بنابراین توصیه می‌کنیم که مشترکان در نقاطی که پوشش شبکه ضعیف است کمتر تماس بگیرند یا تماس نگیرند زیرا به نفع آنها نیست.
وی در زمینه بهره‌مندی پوشش شبکه همراه اول در اهواز اظهار کرد: با بررسی و تست میدانی در 370 کیلومتر از مسیر اهواز به این نتیجه رسیدیم که تنها در کمتر از 3 درصد این مسیر پوشش شبکه ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد اما در مجموع این عدد، عدد خوب و قابل قبولی است؛ به هر حال امیدواریم که پوشش ضعیف شبکه به صفر برسد و باید به وضع ایده‌آل برسیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران درباره نوسازی شبکه همراه اول نیز گفت: کل شبکه همراه اول در شهر اهواز و توابع آن نوسازی و تجهیزات قدیمی آن کاملا جمع‌آوری شده و در سطح استان نیز شبکه‌های شهرهای سربندر، آبادان، خرمشهر، شادگان، دارخوین، ماهشهر و هندیجان نوسازی شده است.
موبنا – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقریبا از نخستین روزهای کاری دولت یازدهم به دنبال ارایه مجوزهای جدیدی است. مجوز اپراتورهای جدید اینترنتی و این اواخر مجوز اپراتور مجازی از جمله مواردی است که این سازمان به دنبال آن است.
اگرچه در خصوص اپراتور مجازی شفافیت زیادی از سوی رگولاتوری به عمل نیامده است. برای مثال مشخص نیست چه کشورهایی با چه شرایطی دارای اپراتورهای مجازی هستند و اصولا فایده این اپراتورهای مجازی برای مردم چیست؟
در حال حاضر ما در کشور اپراتور رایتل را داریم که بنا بر اظهارات و شواهد موجود کاملا زیان‌ده بود و با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی که از جیب مردم می‌رود و انبوهی از حمایت‌های ویژه وزارت ارتباطات را به دنبال خود دارد نتوانسته به اهداف خود برسد.
این موضوع نشان می‌دهد که بازار ایران از حیث اپراتوری تقریبا اشباع شده و بخش خصوصی هم هیچ علاقه‌ای برای ورود به این عرصه از خود نشان نمی‌دهد. بر اساس اصول زمانیکه بخش خصوصی علاقه‌ای برای ورود به بخشی را ندارد احتمالا دورنمای روشنی در مقابل خود نمی‌بیند.
حالا باید دید با وجود نمونه‌های ناموفق و شکست خورده‌ای همچون تالیا و رایتل آیا می‌توان نسبت به تشکیل اپراتورهای مجازی امیدوار بود؟ البته یک احتمال و استثنا نیز در این رابطه وجود دارد که این مجوز چنانچه به شکل نوعی رانت در اختیار یک نهاد خاص قرار گیرد شاید به ثمراتی برسد.
در غیر این صورت خیلی علت پیگیری رگولاتوری برای ایجاد اپراتور مجازی روشن نیست.
هفته گذشته خبری کوتاه روی خبرگزاری‌های رسمی کشور رفت که وقوع فیلتر تعدادی از نرم‌افزارهای پیام رسان موبایلی آن هم تا ساعتی بعد را خبر می‌داد.
متن خبر به این شرح بود با دستور مقام قضایی ۳ نرم افزار پیام رسان لاین، واتس آپ و تانگو تا ساعتی دیگر فیلتر می‌شود.
براساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد که مقام قضایی دستور فیلترینگ 3 نرم افزار پیام رسان را صادر کرده است.
همین خبر دو خطی که خبرگزاری‌های رسمی آن را منتشر کردند اتفاقا به سرعت به تیتر نخست بسیاری از سایتهای خبرخوان تبدیل شده و توجه کاربران را به خود جلب کرد.
اما تا کنون خبری از فیلتر پیام‌رسان‌های مذکور نشده است. جالب آنکه هیچ مقامی آن را تایید یا تکذیب هم نکرده است.
البته شایعاتی هست که این پیام رسان‌ها هم اکنون از طریق برخی از شرکت‌های اینترنتی قابل دسترسی نیست، ولی این موضوع نیز تایید و یا تکذیب نشده است. در این میان جالب آنکه هیچکدام از نهادهای مرتبط با بحث فیلترینگ همچون شرکت ارتباطات زیرساخت که مجری فیلترینگ محسوب می‌شود نیز واکنشی نسبت به این خبر نداشته است.
به هر حال اکنون که برای چندمین بار اخبار غلط فیلترینگ در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، این پرسش به وجود می‌آید که به راستی هدف از انتشار اخبار نادرست از فیلترینگ چیست؟ آیا این خبرگزاری‌ها به دنبال جلب توجه مخاطبان هستند؟(موبنا)
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: با عواملی که در تخلف رخ داده در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دخیل بودند یا به این تخلف کمک کردند، برخورد خواهد شد.
رضا تقی پور در گفت وگو با تسنیم، درباره عملکرد شرکت حریم بان و شهربان شهرداری تهران در تخلف صورت گرفته در پاساژ علاءالدین، اظهار داشت: در گذشته امر نظارت بر ساخت و سازها به صورت توزیع شده در مناطق و نواحی شهرداری انجام میشد اما شورای شهر در دوره قبل مصوبه‌ای تعیین کرد تا این ساختار را متمرکز کند و بر اساس آن این شرکت ایجاد شد.
وی افزود: طبیعتاً این تغییرات در استحکام آن ساختار و نوع نظارت تأثیر می‌گذارد اما مشکل این است فردی که می خواهد تخلفی انجام دهد( آن هم تخلفاتی در سطح موضوع مربوط به پاساژ علاءالدین)، بدون توجیه، بهانه و اطلاع قبلی مرتکب آن نمی‌شود. همین نامه هایی که گرفته شده هم توجیهاتی بوده که توانسته بر اساس آن عوامل و مأموران شهرداری را راضی کند تا جلوی فعالیت ساخت و ساز در این پاساژ را نگیرند.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اما با این حال تخریب واحد تجاری ساخته شده در پاساژ علاء الدین به معنای این است که تخلف در هر مقطعی که باشد باید با آن برخورد شود و شورا و مدیریت شهری به انجام این کار مصمم هستند. بنابراین مالک نباید مال خود را ضایع کند و به امید اینکه با آن برخورد نخواهد شد به کارش ادامه دهد. البته با عواملی که در این موضوع دخیل بودند یا به این تخلف کمک کردند نیز برخورد خواهد شد.
وی اظهار داشت: وجود شرکت شهربان و حریم بان ضروری است و اگر ایرادی در ساز و کار آن وجود دارد یا نمی‌تواند به موقع جلوی تخلف را بگیرد باید آن را اصلاح کرد. بنابراین قطعا نیاز به گشت‌های محلی وجود دارد. حال من قضاوت نمی‌کنم که عملکرد این شرکت بهتر بوده یا سیستم قبلی که از طریق نواحی و مناطق شهرداری صورت می گرفت اما معتقدم باید در پروژه‌های بزرگ از سیستم نظارت تصویری استفاده کنیم.
جلسه شورای راهبردی شبکه ملی اطلاعات با حضور نمایندگان استان ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ،علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در این جلسه گفت : نتیجه اجرای شبکه ملی اطلاعات این خواهد بود که مردم با کیفیت و قیمت مناسب خدمات متنوع را دریافت نمایند و کاربر عمومی کیفی شدن خدمات و منطقی شدن قیمت را بصورت مملوس درک نمایند.
جلسه شورای راهبردی شبکه ملی اطلاعات با محور پایلوت استانی با حضور نمایندگان فناوری اطلاعات برخی از استانها مانند آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و زنجان بمنظور ارائه برنامه ها و تشریح جزییات برنامه های پایلوت استانی برگزار شد.
بحث شبکه ملی اطلاعات موضوع گسترده و متنوع است که برای اجرای پایلوت استانی آن هماهنگی مجموع های مختلفی از قبیل شرکت ارتباطات زیر ساخت،شرکت مخابرات ایران،سازمان تنظیم مقررات ،اداره کل ICT استان ها ،اداره کل ICT استانداری ها و همچنین ایراتورها را طلب می کند .
