ITanalyze

رومینگ ملی از دو عنوان مجزا تشکیل شده که در لفظ، جابجایی ارتباطات درون کشور را در بر می‌گیرد و عملا هم همین است؛ رومینگ ملی اجازه می‌دهد که مشترکان اپراتورهای مختلف جهت دستیابی به سرویس بهتر در شبکه‌های همدیگر تردد کنند.

خیلی راحت و مصداقی بخواهیم بگوییم اگر به تیزرهای تبلیغاتی رایتل که بارها از صداوسیما پخش شده دقت کرده باشید، گفته می‌شود که این اپراتور با رومینگ ملی پوششی از خزر تا خلیج فارس یافته است.

رایتل با رومینگ ملی توانست شبکه‌ای به گستردگی ایران بزرگ داشته باشد به این شکل که از ظرفیت‌های قبلی همراه اول و ایرانسل استفاده کرد؛ بنابراین اگر مشترک رایتل باشید در تمامی نقاطی که همراه اول و ایرانسل آنتن دارند شما هم قطعا آنتن خواهید داشت.

پرچم این طرح هوشمندانه و تماما به نفع مشترک قرار بود 22 بهمن ماه بالا کشیده و جشن درخوری برای آن برگزار شود اما یا سنگینی راهپیمایی‌های این روز و حواشی خیره کننده آن اجازه این کار را نداد یا پرچم همچنان نیمه کاره بالا رفته است.

رومینگ در صورتی ملی می‌شود که همراه اول و ایرانسل دست از برخی لجبازی‌های پشت پرده بردارند و شبکه‌های خود را روی یکدیگر باز کنند؛ لجبازی هم شاید واژه مناسبی نباشد و بهتر باشد گفت "غدبازی".

ظاهرا به گوش می‌رسد که رومینگ ملی در تمام کشور مورد پوشش قرار گرفته است! در شرایطی که گذری در معابر تهران به صراحت می‌گوید که هنوز رومینگ اجرای کامل نشده است.

به گزارش تسنیم قطعا تمام اپراتورها در تهران پوشش خوب و جامعی دارند اما برخی اختلالات مقطعی ممکن است شبکه یکی را دچار اختلال کند، یا نقطه کوری وجود داشته باشد که به دلیل نزدیکی به دکل یکی از اپراتورها فقط آنتن‌دهی تک اپراتوری داشته باشد در این شرایط با رومینگ ملی، مشترکان دیگر اپراتورها باید بتوانند از آنتن آن اپراتور استفاده کنند.

تستی که امروز در منطقه نیرو هوایی صورت گرفت، نشان داد که این طرح هنوز اجرا نشده و برخی خطوط زیر چتر پوشش آنتن همچنان بدون آنتن و خارج از دسترس بودند.

آیا رومینگ ملی کاملا اجرا شده است؟ آیا اکنون در تمامی نقاطی که پوشش آنتن وجود دارد، مشترکان در دسترس هستند؟

رئیس جمعیت هلال احمر با تشریح سوء استفاده از پرچم هلال‌احمر، نسبت به مطالعه ماجرای بدافزار رایانه ای استاکس نت از پیچیده ترین ویروس‌های رایانه ای علیه دولت ایران تاکید کرد.

سید امیر محسن ضیایی در میزگرد حقوق بین المللی بشردوستانه و چارچوب حقوقی برای ممنوعیت و محدودسازی کاربرد تسلیحات اظهار داشت: براساس مفاد معاهدات و مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه حمایت از افراد غیرنظامی و محدود کردن استفاده از ابزار و روش‌های جنگی همواره امری ثابت است، این محدودیت بر نوع تسلیحاتی که به کار گرفته و روش‌های مورد استفاده و رفتار کلی رزمندگان در مخاصمات مسلحانه اعمال می‌شود.

ضیایی با بیان اینکه اصل تفکیک اقتضا دارد تا رزمندگان در همه حال میان نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و افراد و اموال غیرنظامی را مورد هدف قرار ندهند، تصریح کرد: حقوق بشردوستانه در تلاش است تا از آلام جنگ بکاهد و اثرات نامطلوب آن را تا جای ممکن تقلیل دهد و در همین راستا، حمله به افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند (غیرنظامیان) و نیز حمله به اموال آنها ممنوع است.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه حقوق بین المللی بشردوستانه ابزار و روش‌هایی دارد که جراحت شدید یا رنج غیرضروری وارد بر افراد را محدود خواهد کرد، گفت: استفاده از برخی تسلیحات مجاز نیست و استفاده از برخی دیگر همچون استفاده از مین‌های ضدنفر زمینی، محدود شده است.

وی ادامه داد: استفاده از برخی روش‌ها نیز از محدودیت مستثنی نیست. به طور مثال، سوء استفاده از پرچم هلال احمر یا صلیب سرخ، به کارگیری مزدوران، فرمان دادن به اینکه هیچ کس نباید از میدان نبرد جان سالم به در برد، صدمه زدن گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست و … از جمله مواردی هستند که مقررات بشردوستانه به آن اشاره دارد و فرهنگ تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید کرده است.

ضیایی با اشاره به اینکه انسان به دنبال جلب نفع است و این طلب، او را در سطح روابط متقابل به تضاد منافع می‌کشاند، یادآور شد: این تقابل طرفینی نتیجه‌ای جز تمانع ندارد و زمانی که اغماض در میان نباشد این تمانع به تنازع می‌کشد و هر یک از دوطرف آن در مقام حذف دیگری می‌کوشد.

به گزارش تسنیم،وی با بیان اینکه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران نیز در پی تثبیت ارزش‌های اسلامی و مقررات بین المللی، در طول این سال‌ها تلاش کرده است، افزود: احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه و برقراری گفتگوهای سازنده ای با نهادهای ذی صلاح داخلی،گسترش دانش حقوق بین الملل بشردوستانه در سطح عمومی و تخصصی، اجرای برنامه‌های علمی متنوع برای ترویج حقوق بین الملل بشردوستانه، چاپ نشریات متعدد تخصصی و بهره مندی از همفکری نهادها و اشخاص متخصص از جمله مواردی است که این کمیته به آن پرداخته است.

رئیس جمعیت هلال احمر به مشکلات مربوط به مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ‌ها، حملات سایبری علیه ایران و موضع فقهی رهبری جمهوری اسلامی ایران در مورد سلاح‌های هسته‌ای اشاره و اذعان کرد: براساس آمارهای رسمی وزارت دفاع، حدود 4٫2 میلیون هکتار به 16 میلیون مین، مهمات خوشه‌ای و مواد منفجره عمل نکرده آلوده است؛ به گفته وزیر دفاع در فروردین 1393، کمتر از 28 هزار هکتار آلوده به مین هستند و مابقی این مساحت آلوده رفع آلودگی عمومی شده است.

وی بیان کرد: بدافزار رایانه ای استاکس نت که یکی از پیچیده ترین ویروس‌های رایانه است در سال 1389 با استفاده از یک یو.‌اس‌.بی ناقل ویروس، علیه دولت ایران استفاده شد. گمانه‌ها حاکی از این است که این کرم، علاوه بر قابلیت جاسوسی و انتقال اطلاعات، در پی آن بوده است که تجهیزات اتمی و نیز صنعت ایران را نیز هدف قرار دهد. موضوعی که شایسته است از منظر حقوق بشر دوستانه مورد مطالعه قرار گیرد.

همراه اول اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای خرید سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس ندارد.

اخیراً در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر خرید یکی از باشگاه های پرطرفدار پایتخت توسط همراه اول و یا یکی از شرکت های زیر مجموعه اپراتور اول، منتشر شده است.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در واکنش به این مطلب اعلام کرد: این خبر صحت نداشته و همراه اول تاکنون هیچگاه چنین قصدی نداشته و ندارد.

این اطلاعیه می افزاید: از آنجا که همراه اول اپراتوری ملی بوده و با تمام اقشار جامعه به عنوان مشترکین خود، سر و کار دارد؛ لذا خرید سهام یکی از دو باشگاه پرطرفدار پایتخت، منطقی نبوده و از طرف دیگر خرید سهام هر دو باشگاه نیز رقابت قدیمی این باشگاه ها را از بین می برد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ورود تلفن همراه به مدارس مجاز نیست، گفت: استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع است.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ‌آخرین بررسی‌ها برای ورود تلفن همراه به مدارس اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، ورود تلفن‌های همراه با کارکردهایی که موجود است به مدارس مجاز نیست.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای نیز ورود تلفن همراه به کلاس درس ممنوع است که بخشی از منظر بدآموزی‌های آموزشی و تربیتی و بخشی نیز به هم ریختن محیط آموزشی و کلاس درس را عنوان می‌کنند.

نوید ادهم افزود: همانطور که در اتاق عمل یا هواپیما استفاده از تلفن همراه ممنوع است در کلاس درس نیز دانش‌آموزان نیاز به نظم انضباط و آرامش دارند.

وی تصریح کرد: اگر در کلاس درس، تلفن همراهی نابهنگام به صدا در آید، انسجام فکری و ذهنی دانش‌آموزان و معلم را به هم می‌ریزد و فرآیند یادگیری را آسیب‌پذیر می‌کند به همین دلیل در کشور ما استفاده از تلفن همراه در مدارس ممنوع است.

رازی نیست که آنها کشف نکرده باشند، از تشخیص پسر یا دختر بودن نوزاد آینده مخاطبان گرفته تا پی بردن به رازهای درونی افراد فقط با دانستن رنگ بارانی‌ای که آنها به تن کرده‌اند.

به گزارش جام جم، این افراد پا را از این فراتر نهاده و ادعا می کنند می توانند همسرداری را به شما آموخته و نهاد خانواده تان را نیز تقویت کنند.

این حکایت فقط چند نمونه از پیامک های تبلیغاتی است که نهایت سوء استفاده را از نبود نظارت می برند و بدون کمترین واهمه ای دست به کلاهبرداری و مزاحمت می زنند؛ مزاحمت ها و کلاهبرداری هایی که می تواند به فروپاشی خانواده ها نیز منجر شود.

گردانندگان این سامانه ها ادعا می کنند فقط با ارسال چند پیامک می توانند پیچیده ترین مشکلات زناشویی و خانوادگی را برطرف کنند، اما حقیقت اینجاست که کارشناسان خانواده نیز قادر نیستند بسیاری از مشکلات اینچنینی را در چند جلسه حضوری حل و فصل کنند.

باید تاکید کرد این افراد از شرایط و ناآگاهی برخی شهروندان استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی که بین ۵۰ تا یکصد تومان هزینه دارند، درآمد های هنگفتی به جیب می زنند.

هرچند این پیامک ها مدت هاست شهروندان زیادی را به ستوه آورده و نسبت به مزاحمان تلفنی آسیب بیشتری به شهروندان می رسانند، اما تاکنون برای کنترل و نظارت با آنها اقدام موثری صورت نگرفته، چون به نظر می رسد سودی که از طریق این پیامک ها به جیب ذی نفعان سرازیر می شود آن قدر دندان گیر است که هیچ مقام مسئولی برای مقابله با آنها دست به کار نمی شود.

نکته اینجاست که گردانندگان این سامانه ها آن قدر به حال خود رها شده اند که هیچ ابایی از به کار بردن واژه های نامتعارف نیز ندارند و برای شهروندان نسخه هایی می پیچند که فقط از عهده کارشناسان و متخصصان خبره روان شناسی و جامعه شناسی برمی آید.

باید تاکید کرد توجه نکردن به عواقب انتشار چنین پیامک هایی می تواند زمینه را برای بروز آسیب های اجتماعی بیش از پیش فراهم کند، زیرا در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بالا بودن هزینه های مشاوره شهروندان امکان استفاده از نظرات کارشناسان را ندارند، افراد مجبور می شوند برای رفع مشکلات خود راهکارهای غیرکارشناسی را به کار بگیرند، به همین دلیل با مشکل بزرگ تری روبه رو می شوند.

این در حالی است که مسئولان دست کم می توانند هزینه نظارت بر پیامک ها را از خود گردانندگان این سامانه ها گرفته و شرایط را برای فعالیت برخی افراد سودجو دشوار کنند.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ۸ جوانی که پیشتر به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق فیس‌بوک جمعا به ۱۳۲ سال حبس محکوم شده بودند را به ۵۴ سال حبس کاهش داد.

شیما قوشه وکیل مدافع سه نفر از متهمان این پرونده اظهارداشت: شعبه 28 دادگاه انقلاب به عنوان شعبه بدوی صادر کننده رای، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی بیش از حداکثر قانونی حکم داده و هم بر اساس قانون قدیم، مجازات‌ها را جمع کرده بود به طوری هر کدام از متهمان این پرونده تقریبا به 20 سال حبس محکوم شدند.

وی اضافه کرد: شعبه 54 دادگاه تجدید‌نظراستان تهران در رای خود، جمع مجازات‌ها را بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید نادرست دانسته و با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید اعلام کرد با توجه به تعدد جرم، قاضی اجرای احکام حداکثر مجازات قانونی را به طوری که مساعد به حال متهم باشد، تعیین کند.

قوشه ادامه داد: شعبه تجدید نظر، تعیین مجازات را به قاضی اجرای احکام سپرده بود و این خلاف اصول مسلم حقوقی است زیرا قاضی اجرای احکام، فقط مسئول اجرای حکم است نه تعیین مجازات. در نهایت شعبه تجدیدنظر، رای اصلاحی صادر و مجازاتی که باید توسط اجرای احکام، احرا شود را مشخص کرد.

وکیل مدافع سه نفر از متهمان این پرونده افزود: بر این اساس، شعبه 54 دادگاه تجدید نظر در رای اصلاحی خود، مجازات فریبرز کاردار را 7 سال حبس، مهدی ری‌شهری 5 سال حبس، مسعود طالبی 7 سال حبس و مجازات 5 متهم دیگر را نیز هر کدام 7 سال تعیین کرده است.

قوشه گفت: اگر در اجرای مجازات این افراد، اتهام توهین به مقدسات درنظر گرفته شود می‌توان طبق قانون جدید مجازات اسلامی بعد از گذشت یک سوم مدت حبس، تقاضای آزادی مشروط یا تعلیق کرد اما در اجرای مجازات اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی این امکان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این افراد تعدادی صفحه در فیس بوک را مدیریت می کردند که با حکم دادستانی، دستگیر و بازداشت شدند.

پرونده متهمان در شعبه ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس ( دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده 27 بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد.

اتهامات توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در بین هشت متهم این پرونده مشترک است. برخی از متهمان نیز علاوه بر موارد یاد شده به توهین به سران قوا، توهین به رهبری و نگهداری سی دی‌های مبتذل متهم هستند.

متهمان این پرونده از شهرهای مختلف و پرونده آنها حدود 11 جلد است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 25 فروردین ماه برگزار و بعد از چند جلسه رسیدگی، حکم دادگاه نهم اردیبهشت ماه صادر شد.

متهمان این پرونده پیشتر به ترتیب به 21، 20، 19، 18، 16، 14، 11 و 8 سال حبس محکوم شده بودند.

سایت خبری تحلیلی ایتنا حمایت خود از برنامه‌ای با نام جشنواره وب را تکذیب کرد.

در این متن آمده است: "این رویداد که از نحوه انتخاب‌ها و به طور کلی عملکرد آن اطلاع دقیقی در دست نیست، بدون هیچگونه مکاتبه و هماهنگی، با سوءاستفاده از نام «ایتنا»، نشان آن را به عنوان حامی در سایت خود درج کرده که ایتنا با تقبیح این عمل، امیدوار است این کار زشت مانند رویه‌ای غلط در فضای وب گسترش نیابد.

بنظر می‌رسد این سوءاستفاده احتمالا در مورد برخی سایت‌های دیگر نیز صادق باشد، چرا که هیچ حمایت و پوشش خبری در آنها نیز دیده نمی‌شود."

در حال حاضر حجم جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌هایی از این دست به حدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زیاد شده که بسیاری از نهادهای خصوصی و دولتی حتی از برگزاری آنها و استفاده از لوگوی ایشان در این برنامه‌ها خبردار نمی‌شوند.

آیا اپل واقعا در ایران نمایندگی دارد؟ حتما شما هم با دیدن سیب نقره‌ای اپل در کنار تابلوی بعضی شرکت‌های ایرانی این سوال را از خود پرسیده‌اید. جواب به این سوال از نظر شرکت اپل قطعا منفی است. موضوعی که بارها این شرکت آمریکایی در پیگیری خبرنگاران و رسانه‌های مختلف پاسخ داده و چنین موضوعی را تکذیب کرده است. اما در ایران کماکان بعضی شرکت‌ها این ادعا را داشته و بر خلاف تمام ایراداتی که مطرح شد، همچنان راه خود را می‌روند.

سال 93 اوج طرح ادعاهایی از این دست بود و به دنبال آن برخی رسانه‌ها دست به افشاگری بیشتری زدند. از آن زمان مسوولان بسیاری در این مورد اظهار نظر کرده‌اند ولی در نتیجه کار این شرکت‌ها تاثیر نداشت. حالا داغی و شوری این ادعا کار را به جایی کشانده که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات به پرونده نمایندگی‌های جعلی اپل در ایران ورود پیدا کنند.

ادعای نمایندگی اپل حالا به قدری دستگاه‌های نظارتی را روی این مساله حساس کرده که آنها قصد دارند، پرونده نمایندگی تمام برندهای بزرگ را مورد بررسی قرار دهند.
×× کار به کمیسیون اصل نود کشیده شد

بر اساس اخبار هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه نمایندگی‌های اپل در ایران، نماینده مستقیم از شرکت مادر نیستند، فعالیت آنها را تخلف دانست و از ورود کمیسیون اصل نود به بررسی صحت مدارک نمایندگی تمامی برندهای مهم در کشور خبر داد.

حسین آذین اضافه کرد: شرکت‌هایی که تحت عنوان نمایندگی برندهای مهم تجاری در کشور فعالیت می‌کنند، نماینده مستقیم از شرکت مادر نیستند و اسمشان در سایت آن شرکت نیست؛ بنابراین اینکه شرکتی اعلام کند از یک شرکت زیر پله‌ای نمایندگی داشته و فقط به عنوان عاملیت فروش برای آن شرکت کار کند، تخلف محسوب می‌شود.

به گفته این عضو کمیسیون اصل نود، نمایندگی برند گوشی اپل در کشور اصلا نماینده مستقیم نیستند؛ آنها نمایندگی از یک شرکت زیرپله‌ای هستند ولی خود را به عنوان نمایندگی در کشور معرفی کردند که در چنین حالتی، احتمال سوء استفاده و مشکلات دیگر وجود دارد.

در این خصوص شاید اشاره نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی به شرکت وقایع‌گستر فارس است که خود را نماینده یک توزیع کننده هنگ‌کنگی محصولات اپل می‌داند. چراکه موضوع نمایندگی اپل در ایران، نخستین بار با ادعای گسترده و جنجالی این شرکت، باعث آغاز مناقشه در کشور شد. جالب‌تر آنکه اپل حتی شرکت هنگ‌کنگی را هم نماینده خود نمی‌داند و نام این شرکت در میان عمده‌فروش‌های اپل نیامده است.

این نماینده مجلس البته بدون اسم بردن از شرکتی خاص گفت: چرا فقط دو شرکت این به اصطلاح نمایندگی‌ها را در اختیار دارند؟ چنین امری نشان می‌دهد یک رانت مخفی وجود دارد و معاونت اصناف وزرات صنعت و وزارت خارجه باید به این مساله ورود پیدا کنند.

وی از بررسی درستی نمایندگی تمام برند‌های مهم کشور خبر داد و گفت: در این خصوص کارگروهی تشکیل شده و با برگزاری جلسه‌ای با حضور نماینده مرکز اسناد سجلی و اعتباربخشی مدارک وزارت امور خارجه و نماینده معاونت اصناف و واحدهای صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون اصل نود موضوع بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: این کارگروه مقرر کرد روش صحیح صحت‌سنجی مدارک ظرف 10 روز اعلام شود؛ همچنین تیم مشترک وزارت معدن و وزارت خارجه ظرف 10 روز اصلاح مسیر را انجام دهند تا تمام مدارک که تحت عنوان نمایندگی ارایه شده صحت‌سنجی شوند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود این کار با حضور ناظر کمیسیون اصل نود و نماینده وزارت اطلاعات انجام خواهد شد.
××‌ استفاده از نشان غیر واقعی نقض حقوق مصرف‌کننده است

اما چرا برخی شرکت‌ها اصرار به اعلام هویت خود به عنوان نمایندگی رسمی یک برند خارجی را دارند؟ در این خصوص احتمالات زیادی مطرح است. نخست سواستفاده از اعتماد متقاضیان کالاهای آن برند است. احتمال دوم داشتن بهانه‌ای برای دست گذاشتن روی کالای سایر رقبا و اخذ وجوهی اجباری برای عدم پیگیری شکایت از ایشان است. احتمال دیگر کسب شهرت برای ورود به عرصه‌های خاص است.

باید اضافه کرد که به گفته کارشناسان «به‌دلیل عدم اجرای صحیح قانون کپی‌رایت در ایران، کم نیستند فروشگاه‌هایی که نام اپل را برای خود انتخاب می‌کنند، درحالی‌ که ادعای نمایندگی یک شرکت حقوقی مالکیت معنوی را هم نقض می‌کند. استفاده از نماد تجاری یک شرکت صرفا زمانی که تحت‌نظر شرکت اصلی باشد، مجاز است تا از آن به‌عنوان یک مزیت تبلیغاتی استفاده شود، در غیر این صورت نه‌تنها حقوق شرکت اصلی، بلکه حقوق مصرف‌کننده هم نقض می‌شود؛ چراکه نام و اعتبار شرکت مادر مورد سواستفاده قرار گرفته است.»

چندی پیش بود که در یک نشست خبری پرسش برانگیز، مدیرعامل شرکت وقایع‌گستر فارس (پس از مصاحبه چند ماه پیش خود که صراحتا اعلام کرده بود نماینده رسمی ‌اپل است) این بار نظر خود را به شکلی اصلاح و تلطیف کرده و گفت: «منظورمان واردکننده نماینده رسمی ‌اپل! بود و هیچ گونه اصراری بر نمایندگی رسمی‌ اپل نداریم».

اما گفته می‌شود این شرکت هنوز از نشان برند اپل استفاده می‌کند.

سوالی که در نتیجه این مستندات به وجود می‌آید این است که چرا شرکتی که مدیر آن بهتر از هر کسی می‌داند با توجه به تحریم‌ها امکان اخذ نمایندگی از اپل وجود ندارد، خود را در رسانه‌ها نماینده رسمی این شرکت معرفی کند؟

به هر تقدیر دیر یا زود نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات در خصوص ادعای نمایندگی‌هایی از این دست روشن می‌شود و به این ترتیب این موضوع بدعتی برای جلوگیری از اقداماتی مشابه خواهد شد.

هفته نامه عصر ارتباط تا کنون چندین گزارش در خصوص ادعای مذکور منتشر کرده است و همچنان نیز به اطلاع‌رسانی و پوشش آن تا حصول نتیجه نهایی اقدام خواهد کرد.

کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، برنامه ملی بازی های رایانه ای را برای طرح در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، برنامه ملی بازی‏های رایانه‏ای را با رویکرد راهبردی و تقسیم کار ملی و همچنین ارایه راهکار برای حل مشکلات موجود در این حوزه مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساند.

بنابر این گزارش، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بررسی طرح ها و پیشنهادات مختلف ارائه شده از سوی کمیته بازی‏های رایانه‏ای و استفاده از صاحب نظران این حوزه، برنامه ملی بازی‏های رایانه‏ای را به تصویب رسانده است.

سیاست های بهبود آموزش و مهارت بازی سازی یکی از این مصوبات است که در صورت اجرایی شدن آن توسط دستگاه های ذیربط، نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بازی‏های رایانه‏ای کشور در حوزه های فنی و محتوایی جهت طراحی صدها بازی رایانه ای قوی و جذاب پرورش پیدا خواهند کرد.

ساماندهی و جهت‏دهی به حمایت های بازی های رایانه ای، موضوع دیگری بود که به منظور افزایش اثربخشی حمایت‏ها و تسهیل فضای کسب و کار مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، هماهنگی و همکاری دستگاه ها در حمایت از بازی رایانه ای ارتقا خواهد یافت و تا مشخص شدن سیاست ها و خط مشی‏ ابلاغی، فعالان بخش خصوصی امکان این را خواهند یافت تا بازی های رایانه ای با کیفیت بهتر نسبت به گذشته تولید کنند.

صوبه ساماندهی توزیع فیزیکی و دیجیتال بازی‏های رایانه‏ای که کارخانه ها، توزیع کنندگان، خرده فروشان و سایت های توزیع کننده بازی را دربر می گیرد، بخش دیگری از این مصوبات است که در صورت تصویب نهایی و ابلاغ آن، فروش بازی‏های رایانه‏ای داخلی و خارجی در کشور توسط دستگاه های ذیربط ساماندهی شده و توزیع بازی های غیر مجاز کاهش می یابد و زمینه رقابت برای بازی سازان داخلی فراهم خواهد شد.

برهمین اساس، مصوبه ساماندهی بازی های برخط نیز در دستور کار کمیسیون عالی ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار گرفت که برساس آن زمینه فعالیت شرکت های داخلی در فضای مجازی بیشتر می شود و جهش لازم در تولید بازی های برخط در کشور اتفاق خواهد افتاد.

دسترسی به تعدادی از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و رایانه های شخصی مانند « لاین » و « واتس‌اپ » محدود شده است.

تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی یاد شده از اختلال در دسترسی به این سرویس ها از چند روز گذشته خبر می دهند.

یکی از این کاربران گفت: برنامه لاین بر روی گوشی تلفن همراه من باز می شود اما امکان ارسال و دریافت پیام یا گذاشتن مطلب جدید در آن وجود ندارد.

امیری افزود: در واقع سرعت این شبکه به حدی کند شده است که امکان انجام هیچ کاری در آن وجود ندارد.

وی این موضوع را اختلال در دسترسی به شبکه های اجتماعی دانست و اضافه کرد: این امر باعث شده که بسیاری از کاربران بدنبال برنامه های فیلتر شکن جدید یا ارتقاء نسخه برنامه لاین خود باشند.

این اظهارات در حالی است که تعدادی از کاربران نیز اذعان می کنند که قادر به استفاده از این شبکه های اجتماعی هستند اما لازم است که نسخه جدید آن دریافت شود.

مدیر یک شرکت خدمات دهنده اینترنت نیز به ایرنا گفت: از حدود چهار روز گذشته سرعت دسترسی به دو شبکه اجتماعی لاین و واتس‌اپ بسیار کند شده است.

مشک فروش با بیان اینکه این دو شبکه، قطع یا فیلتر نیست افزود: این موضوع ربطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و به احتمال زیاد دلیل آن ترافیک روی این شبکه ها است .

تعدادی از فعالان عرصه فضای مجازی نیز احتمال می دهند که بزودی این اتفاق برای شبکه اجتماعی وایبر (Viber) نیز رخ خواهد داد.

به گزارش ایرنا از چند ماه گذشته زمزمه هایی برای فیلتر شدن یا محدودیت در دسترسی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه به گوش می رسد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه شهریورماه امسال با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات از این وزارتخانه خواست تا مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو اقدام کند.

وی دلیل این درخواست را انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی از طریق این شبکه عنوان کرده بود.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در واکنش به این نامه اعلام کرد: درباره محتوای مجرمانه بطور جدی اعتقاد داریم که باید حذف شود و این حرف درستی است اما اینکه با مسدود کردن بخواهیم این کار را درست کنیم، حرف دیگری است.

در همین راستا و با توجه به اتمام مهلت داده شده توسط معاون اول قوه قضائیه خبری در دی ماه امسال مبنی بر دستور فیلترینگ سه برنامه پیام رسان لاین، تانگو و واتس‌اپ توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منتشر شد اما امکان دسترسی به این شبکه ها همچنان وجود داشت.

در حالیکه یک منبع آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه در گفتگو با ایرنا این خبر را تایید کرده و گفته بود که این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده بطور کامل فیلتر می شوند، رمضانعلی سبحانی یکی دیگر از اعضای این کارگروه از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده بود.

کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

این اظهارات ضد و نقیض در حالی است که جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بهمن امسال اعلام کرد که به مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی مهلت چند ماهه داده شده است.

مسئولان وزارت ارتباطات نیز همواره اعلام داشته اند که سیاست دولت، فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نیست بلکه محتوای مجرمانه این شبکه ها باید فیلتر و پالایش شود .

البته فیلتر شدن شبکه های اجتماعی در کشور حرف تازه ای نیست و پیش از این نیز برای برنامه وی چت (Wechat) اتفاق افتاده است.

در حالیکه این شبکه اجتماعی پارسال مسدود شد اما وزارت ارتباطات در گزارشی اعلام کرد که بعد از فیلترینگ وی چت، بیشتر کاربران از طریق فیلترشکن و تغییر آی پی آدرس (IP) به آن دسترسی یافتند و از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.

لاین (Line) و واتس‌اپ (Wathsapp) برنامه های پیام رسان فوری مخصوص تلفن های هوشمند و رایانه های شخصی است و به کاربران این امکان را می دهد تا با یکدیگر به تبادل پیام های متنی، صوتی، عکس و ویدیو بپردازند.

همه کشمکش ها و اختلاف نظرها درباره فعالیت شبکه های اجتماعی در ایران در حالی صورت می گیرد که بر اساس آمارهای جهانی، میلیون ها ایرانی عضو این شبکه ها هستند بطوریکه تعداد کاربران ایرانی واتس‌اپ حدود پنج میلیون نفر اعلام شده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 81 درصد و اینترنت 54 درصد است.

آژانس امنیت ملی آمریکا از دست‌کم ۱۴ سال پیش قابلیت جاسوسی و نفوذ به اکثر هارد دیسک‌های موجود در جهان را داشته است. آنچه کسپرسکی به تازگی کشف کرده٬ از عظیم‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه هک و جاسوسی دیجیتال جهان پرده برمی‌دارد.

متخصصان امنیت دیجیتال در کمپانی کسپرسکی در نشست بزرگ تحلیلگران امنیت در روز دوشنبه (۲۷ بهمن/ ۱۶ فوریه) از کشف یکی از شیوه‌های قدیمی اما ناشناخته جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) خبر داده‌اند که همه معادلات و تصورات پیشین درباره جاسوسی دیجیتال را به هم می‌ریزد. به گفته آنها اکثر هارد دیسک‌های دنیا از سال‌ها پیش در دیدرس آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است.

قابلیت خواندن اطلاعات اکثر هارد دیسک‌های موجود در جهان٬ از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی جاسازی‌شده در پیش‌بینی‌ناپذیرترین اعماق هارد دیسک‌های تولید کمپانی وسترن دیجیتال٬ سی‌گیت و توشیبا و ... برای NSA فراهم می‌شود؛ کمپانی‌هایی که کسر بزرگی از هاردهای جهان را تولید می‌کنند و تا کنون همگی از وجود چنین پروژه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند. گفته می‌شود اجرای این پروژه احتمالا از سال ۲۰۰۱ یا شاید حتی از سال ۱۹۹۶ آغاز شده باشد.

به گزارش رویترز٬ بررسی کد این نرم‌افزار نشان می‌دهد که سال‌ها از توسعه این برنامه جاسوسی می‌گذرد و قربانیان آن در بیش از ۳۰ کشور دنیا رویت شده‌اند و بیشترین میزان آلودگی به این بدافزار جاسوسی هم در سیستم‌های کامپیوتری ایران به چشم می‌خورد. روسیه٬ پاکستان٬ افغانستان٬ مالی٬ سوریه٬ یمن و الجزیره از دیگر قربانیان بزرگ این شیوه شگفت‌انگیز و ناشناخته جاسوسی دیجیتال‌اند.

موسسات دولتی٬ سازمان‌های نظامی٬ کمپانی‌های مخابراتی٬ بانک‌ها٬ شرکت‌های فعال در حوزه انرژی٬ متخصصان انرژی اتمی٬ رسانه‌نگاران و فعالان اسلام‌گرا از مهم‌ترین اهداف این پروژه جاسوسی بوده‌اند.
×× ردپای استاکس‌نت٬ «مخرب‌ترین و موفق‌ترین» جاسوس‌افزار تاریخ

کسپرسکی در گزارش تکان‌دهنده خود درباره این نرم‌افزار جاسوسی٬ به کشور یا کشورهایی که ممکن است در توسعه آن نقش داشته باشند اشاره‌ای نکرده٬ اما از ارتباط مستقیم و معنی‌دار آن با استاکس‌نت پرده برداشته؛ بدافزار ویرانگری که با هدف مختل کردن چرخه غنی‌سازی در ایران طراحی شده بود و کد مخرب آن به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم کشور آسیب‌های جدی وارد کرد.

استاکس‌نت که پیش‌تر به عنوان بزرگ‌ترین و هوشمندترین جاسوس‌افزار دنیا شناخته می‌شد که به گمان متخصصان در نتیجه همکاری تنگاتنگ چندین سازمان اطلاعاتی فوق‌پیشرفته طراحی شده است٬ حالا اطلاعات تازه‌منتشر‌شده نشان می‌دهد که از تبار این نرم‌افزار مرموز جاسوسی است.

یکی از کارکنان پیشین NSA در گفت‌وگو با رویترز٬ صحت اطلاعات منتشرشده از سوی کسپرسکی را تایید کرده و گفته کارکنان این سازمان جاسوسی از نظر اهمیت، آن را در حد استاکس‌نت رده‌بندی می‌کردند. یکی دیگر از مقامات اطلاعاتی آمریکا نیز گفته که از دست‌یابی به تکنیک جاسازی این جاسوس‌افزار در هارد دیسک‌ها باخبر بوده٬ اما مطلع نیست که مشخصا در چه پروژه‌هایی از آن بهره‌گیری شده است.

سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که از انتشار گزارش کسپرسکی باخبر است٬ اما در محافل عمومی درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
×× شوک بزرگ به دنیای امنیت دیجیتال

کمپانی کسپرسکی روز دوشنبه جزئیات فنی مرتبط با این نرم‌افزار و پروژه عظیم جاسوسی مبتنی بر آن را هم منتشر کرده تا موسساتی که سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری‌شان به آن آلوده است٬ بتوانند برای کشف و حذف آن اقدام کنند. برخی از سیستم‌ها از سال ۲۰۰۱ به این بدافزار آلوده بوده‌اند و از قربانیان قدیمی این پروژه محسوب می‌شوند.

با افشاگری کسپرسکی درباره پروژه‌ای که سال‌ها ناشناخته مانده٬ به نظر می‌رسد بار دیگر NSA زیر باران انتقادات و حملات قرار خواهد گرفت. افشاگری‌های اسنودن در دو سال گذشته این سازمان جاسوسی را در موقعیتی سخت قرار داده٬ اما آنچه حالا افشا شده در سطحی فراتر از آن داده‌ها است و قربانیان بالقوه بسیاری در سراسر جهان دارد.

نفوذ در این ابعاد برای بسیاری از متخصصان و پژوهشگران امنیت در جهان تصورپذیر هم نبود و حالا باید منتظر پی‌آمدهای شوکی بود که با انتشار این گزارش تکان‌دهنده به دنیای امنیت وارد شده و در روزهای آینده با بازتاب گسترده در رسانه‌های جهانی به افکار عمومی جهان وارد خواهد شد.
××‌ معجزه‌ای فنی٬ ورای تصورات پژوهشگران امنیت

متخصصان کسپرسکی می‌گویند تکنیکی که برای جاسازی این جاسوس‌افزار در هارد دیسک‌ها استفاده شده آن‌قدر پیشرفته است که توانسته سال‌ها خود را از همه رادارها پنهان نگه دارد٬ در حالی که این کد ویرانگر به گونه‌ای درون نرم‌افزار پیش‌فرض هارد (Firmware) جاسازی شده که با هر بار روشن شدن کامپیوتر٬ اتوماتیک کد نفوذ به هارد آن را هم اجرا می‌کند و این یعنی دسترسی به این سیستم متصل به هارد دیسک در همه طول زمان روشن بودن آن میسر است؛ به عبارت ساده‌تر دسترسی کامل و بی‌فیلتر به همه اطلاعات ذخیره شده روی دیسک٬ در هر زمانی که مشغول فعالیت است.

اگرچه طراحان این کد عملا می‌توانستند به کسر بزرگی از کامپیوترهای روی زمین نفوذ کنند٬ اما گزینشی عمل کرده‌اند و آن را به گونه‌ای ساخته‌اند که امکان کنترل از راه دور سیستم‌ها و شبکه‌های مهم خارجی را فراهم کند.

دسترسی به کد اصلی (منبع) هاردها پیش‌نیاز پروژه‌ای در این حد از پیچیدگی و خبرگی است. هنوز مشخص نیست که NSA چگونه به این کدهای تماما محرمانه دسترسی پیدا کرده است. مدیران همه کمپانی‌ها هرگونه همکاری با NSA در این زمینه را رد کرده‌اند. مدیر کمپانی سی‌گیت گفته بعید می‌داند که راهی برای تزریق کد خارجی به محصولات این شرکت وجود داشته باشد.

برخی از متخصصان می‌گویند این سازمان جاسوسی احتمالا از روش‌های قانونی و با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در پنتاگون برای بررسی امنیتی کدها٬ به کد منبع این کمپانی‌ها دسترسی یافته و در طول زمان مناسب‌ترین راه‌ها برای نفوذ را یافته و سپس با جاسازی آنها٬ همه محصولات را پیشاپیش آلوده به دست بسیاری از مشتریان در جهان رسانده است.

کسپرسکی طراحان این کد شگفت‌انگیز را به خاطر فرمول‌های بسیار پیچیده‌ای که در رمزگذاری استفاده کرده‌اند٬ «گروه معادله» (The Equation Group) خوانده است.

موبنا – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای فاز نخست ساماندهی سیمکارت‌های بی‌نام و نشان به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار قصد ندارد به شکلی شفاف این معضل را به اطلاع افکار عمومی برساند.

سال‌هاست یک اپراتور به شکل مشخص با وجود ابراز نگرانی گسترده اقدام به عرضه انبوه انواع سیم‌کارت در بازار کرد. سیمکارت‌هایی که حالا دارند عوارض خود را نشان می‌دهند و کافیست سری به دادگاه‌ها بزنید تا گوشه‌ای از میلیون‌ها مشکلی که برای کشور درست شده هویدا شود.

اما به هر حال گویی بنا بر مصالحی قرار بوده فقط یک اپراتور تا حد ممکن و به سرعت رشد می‌کرد و پول‌های کاذب به دست می‌آورد.

حالا که صدای کل جامعه بلند شده برای چندمین بار موضوع ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت در دستور کار رگولاتور قرار گرفته است. رگولاتورهای دولت قبل اما ترجیح دادند این مساله باز نشود، اما ظاهرا رگولاتور فعلی قصد دارد کاری کند.

اما موضوع اینجاست که رگولاتوری طوری عمل می‌کند که انگار قصد ناراحت کردن کسی را ندارد. این در حالیست که برخی فعالان معتقدند اگر هم تخلفی صورت گرفته مردم نباید تاوان آن را بدهند و باید اپراتور متخلف بهای سنگین سال‌ها درآمدزایی از این طریق را بپردازد.

اما حالا نه خبری از آمار است و نه برخورد با اپراتور. در عوض تنها کلی گویی و مهلت‌دهی جدید انجام می‌شود و در نهایت نیز بهای کسب سودهای کاذب را بازهم مردم باید بپردازند.

به گفته یک نماینده مجلس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 90 درصد بازار تلفن همراه به قاچاق این کالای ارتباطی اختصاص یافته است.

” حسین گروسی” عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با موبنا با اشاره به گسترش قاچاق گوشی تلفن همراه در سطح بازار کشور اظهار داشت: هم اکنون حدود 80 تا 90 درصد از سهم بازار تلفن همراه کشور توسط عمده واردکنندگان غیرقانونی تامین می شود.

وی افزود: به دلیل گستردگی قاچاق این کالا باید گمرکات کشور و همچنین وزارت اقتصاد زمینه ساز توقف ورود محصولات دیجیتالی قاچاق در کشور باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: چند سالی است که بازار تلفن همراه با گردش مالی بسیار بالا در اختیار افرادی مشخص قرار گرفته که این موضوع به ضرر دولت است, بر همین اساس مسولین امر به خصوص گمرکات کشور و وزارت اقتصاد باید تصمیمات لازم را جهت آسان کردن واردات قانونی این کالا انجام دهند.

وی با اشاره به گردش مالی بالای 2 میلیارد دلاری این بازار افزود: با توجه به این شرایط تمامی نهادهای مربوطه به خصوص وزارت صنعت و معدن و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تصمیماتی را اتخاد کنند تا بتوانند مانع از فعالیت قاچاقچیان در سطح بازار آی تی کشور شوند.

هفته گذشته در مراسمی در رستوران مورانو نسخه جدید اپلیکیشن سرویس فیدیلیو (نرم‌افزار معرفی رستوران‌ها) رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط این نسخه جدید علاوه بر این که بهینه‌سازی‌ شده، حجم آن نیزکاهش پیدا کرده است و تنها8مگابایت حجم دارد.

سایر امکانات اضافه شده به این اپلیکیشن، عبارتند از اضافه شدن بانک اطلاعات کافه‌ها به صورت آفلاین، fidilio Club یا همان باشگاه فیدیلیو و فیدیبورد (Fidiboard) که امکانات اجتماعی بیشتری را به این اپلیکیشن اضافه کرده‌اند. مثلا شما می‌توانید از رستورانی که در آن هستید عکسی تهیه کرده و آن را در فیدیبورد به اشتراک بگذارید.

نسخه 2.0 اپلیکیشن فیدیلیو که با همکاری گروه نرم‌افزاری سیب توسعه داده شده برای پلتفرم‌های اندروید و iOS ارایه شده است. نسخه iOS این اپلیکیشن تا یک هفته دیگر بر روی اپ‌استور اپل در دسترس خواهد بود، اما کاربران آیفون می‌توانند فیدیلیو 2 را از استور ایرانی سیبچه دانلود و نصب کنند. کاربران اندروید نیز می‌توانند این اپلیکیشن را هم‌اکنون از طریق پلی‌استور گوگل یا استورمایکت دریافت کنند.

اپلیکیشن فیدیلیو می‌تواند به کاربران خود کمک می‌کند تا بهترین و نزدیک‌ترین رستوران ممکن در تهران را پیدا کنند.

در این برنامه موبایلی، فهرستی از نزدیک‌ترین رستوران‌ها، جدیدترین‌ها و پربازدیدترین‌ها و منوی رستوران‌ها دیده شده است و علاوه بر تصاویر هر رستوران به صورت اسلایدشو، آدرس دقیق پستی به همراه نمایش روی نقشه، شماره تلفن، ساعت کاری، امکانات رستوران (موسیقی زنده، وای‌فای، کارت‌خوان و …) به همراه منوی غذاها با قیمت هر کدام بر روی موبایل و تبلت قابل مشاهده است.

نام کاربری، کلوب کاربران و افزودن رستوران‌ها و اشتراک‌گذاری از جمله آیتم‌های تنظیمات این اپلیکیشن است که 7.5 مگابایت حجم دارد و آیکن‌های آن شامل فهرست رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و فیدیلیوکلاب می‌شود.

در این اپلیکیشن با فشردن آیکن نقشه در بالای تصویر هر رستوران امکان اتصال به گوگل‌مپ وجود دارد تا بتوان رستوران‌های نزدیک به محل زندگی‌تان را پیدا کنید.

بخش جستجو یا رستوران‌یاب فیدیلیو هم این امکان را به کاربر می‌دهد که غذاها را بسته به مناطق مختلف تهران، کلاس قیمت، سبک رستوران و نوع غذا جستجو کند. سایت فیدیلیو در آدرس fidilio.com در دسترس است.

تقریبا وزیری در کابینه باقی نمانده که تهدید به استیضاح نشده باشد. نام هر وزیری یک‌بار سر زبان‌ها افتاده، به‌جز تعداد معدودی مانند وزیر بهداشت که خوشبختانه این‌روزها در مجلس نهم محبوب است. حالا به‌تازگی زمزمه استیضاح وزیر ارتباطات سر زبان‌هاست. بهروز نعمتی، عضو هیات‌رییسه مجلس در این زمینه می‌گوید: «نامه استیضاح ایشان در جیب من است.» البته نامه را نشان نمی‌دهد و مشخص نمی‌شود که ایده‌پرداز اصلی این استیضاح کیست. حالا در گام نخست بنا را بر این گذاشته‌اند تا وزیر ارتباطات امروز-دوشنبه- به فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بیاید. محمود واعظی بناست در این دیدار پاسخگوی سوالات و ابهامات نمایندگان باشد.

او همچنین در این نشست از عملکرد وزارتخانه و برنامه‌های پیش‌رو به‌ویژه درباره فیلترینگ هوشمند و وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی گزارشی ارایه خواهد کرد. بالاخره آن‌ور سال بدون‌شک دولت یازدهم با تکانه‌های استیضاحی مواجه خواهد شد. بیش از همه وزیر صنعت این‌روزها در تیررس استیضاح است و نادر قاضی‌پور مدام در راهروهای مجلس بلند‌بلند از تلاش‌هایش برای استیضاح نعمت‌زاده می‌گوید و دیگر نمایندگان را هم دعوت به امضای طرح استیضاح می‌کند. نعمتی درباره اینکه فکر می‌کنید کدام وزیر نخستین‌نفر در استیضاح سال٩٤ باشد، پاسخ شفافی نمی‌دهد اما اذعان دارد که تعداد قابل‌توجهی نامه استیضاح وزرای کابینه یازدهم در مجلس نهم دست‌به‌دست می‌چرخد و برخی هم روانه هیات‌رییسه شده است.

خبرهای فراکسیون رهروان ولایت حاکی از آن است که علی لاریجانی تا جای ممکن تلاش دارد جلو روند روبه‌تزاید استیضاح وزرا را بگیرد.

از زمان آغازبه‌کار کابینه دولت یازدهم در ٢٦مرداد سال١٣٩٢ دست‌کم پنج‌وزیر تا یک‌قدمی استیضاح پیش‌رفته و طرح استیضاح آنها توسط نمایندگان تهیه شده است. محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین وزیری بود که طرح استیضاحش از سوی پارلمان نهم بعد از ١٣١روز کاری تهیه شد. این طرح که در ١٦محور تهیه شده بود به امضای ٦٣نماینده رسید اما پس از مدتی با این استدلال که دولت قصد برکناری نعمت‌زاده از وزارت را دارد و می‌خواهد هزینه برکناری را به پای مجلس بگذارد، طرح استیضاح مسکوت ماند.

عباس آخوندی وزیر؛ راه‌وشهرسازی، علی‌اصغر فانی؛ وزیر آموزش‌وپرورش و حمید چیت‌چیان؛ وزیر نیرو سایر وزرای دولت یازدهم بودند که نمایندگان مجلس به‌دلیل انتقاد از عملکردشان تصمیم به استیضاح آنها گرفتند. البته گرچه چهارطرح استیضاح وزرای کابینه حجت‌الاسلام روحانی در قالب پیش‌نویس یا طرح تدوین شده ولی همه آنها تا مرحله جمع‌آوری امضا پیش‌رفته و هیچ‌کدام از آنها به هیات‌رییسه مجلس ارسال نشده چراکه نمایندگان سعی کرده‌اند با برگزاری جلسه‌های مختلف با وزرای دولت از استیضاح جلوگیری کرده و مانع فعالیت آنها نشوند.

این روزها البته برخی زمزمه‌ها بالا گرفته و برخی نمایندگان خواهان ارایه طرح استیضاح به هیات‌رییسه‌ هستند و برخی هم از ارایه طرح‌ها به هیات‌رییسه و عدم‌پذیرش آن از سوی هیات‌رییسه خبر می‌دهند. رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم نخستین وزیری بود که در سال٩٣ توسط مجلس استیضاح شد. (منبع:روزنامه شرق)

وزیر ارتباطات یک موتور جست و جوی ایرانی دیگر را هم افتتاح کرد. اسم این موتور جست و جوی جدید یوز ( برگرفته از یوزپلنگ ایرانی) است. پیش از این برخی رسانه‌ها از افتتاح موتور جست و جوی پارسی‌جو خبر داده بودند و اعلام شده بود که موتور جست و جوی گرگر هم در دهه فجر افتتاح می‌شود.

پارسی جو چند روز قبلا افتتاح شد اما یوز که حالا چند روز از ثبت دامنه آن می‌گذرد هم امروز افتتاح شده است. وزیر ارتباطات گفته است که در سال گذشته در زمینه حمایت از موتورهای جست و جوی ایرانی ۹۰ میلیارد تومان و سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حالا اما ظاهرا به جای گرگر موتور جست وجوی یوز افتتاح شده که از قضا هر دو ساخت یک گروه است.

به گزارش آی‌تی ایران، نیماشایافر در توییتر خودش به استفاده از منابع مشترک توسط هر دوموتور جست و جو با رنج آی‌پی‌های مشترک اشاره می‌کند و می‌گوید حتی شباهت‌های طراحی و پارامترهای URL دو موتور استفاده از یک Code Base را نشان می‌دهد.

مشخص نیست آیا این دو موتور جست و جوی ایرانی یکی است و اگر اینگونه است چرا با دو اسم متفاوت کار میکنند و چرا افتتاح آن تغییر کرده است؟

سابقه موتورهای جست و جو

در طی ۱۵ سال اخیر بحث موتورهای جست وجوی ملی همواره مطرح بوده و دولت‌های مختلف از آن به عنوان راهبردی در مقابل موتورهای جست وجو مانند گوگل نام برده و حمایت کرده‌اند.

در سال ۱۳۸۹ سازمان فناوری اطلاعات از پروژه موتور جست و جوگر ملی خبر داد پروژه ای که قرار بود تا سال ۹۰ به بهره‌برداری برسد و استفاده از آن از طریق اینترانت ( شبکه ملی اطلاعات ) میسر باشد. این موتور جست و جو یاحق نام داشت . علی حکیم جوادی بعدا اعلام کرد که این موتور جست و جو تا پایان سال ۹۱ عملیاتی می‌شود اما این وعده هم هیچ گاه عملی نشد.

موتور جست وجوی پارسی جو که در دهه فجر امسال افتتاح شد در سال ۱۳۹۱ کار خود را آغاز کرده بود و وزارت ارتباطات قبلی هم از آن حمایت کرده بود.

در سال ۱۳۹۱ موتور جست و جوی دیگری به نام پارسی یاب هم پا به عرصه گذاشت که اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست.

یحیی تابش، رییس مرکز محاسبات دانشگاه شریف در گفت وگو با دنیای اقتصاد گفته بود: « در حال حاضر به دلیل وجود انبوه اطلاعات در فضای مجازی موتورجستجوهای اهمیت فراوانی پیدا کرده اند و موتور جستجوهای بزرگی همچون گوگل به دلیل نحو فعالیت و سرویس دهی گوی رقابت را از رقبای خود برده است. در نتیجه در این شرایط نمی­توان به موفقیت یک موتورجستجوی ملی در این حوزه امیدوار بود. در واقع به دلیل ماهیت تکنولوژیکی و اطلاعات جهانی و وجود غولهای جستجوگر دنیا دیگر نیازی به یک موتور جستجوی منطقه ای نیست.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: نقل و انتقال فرهنگیان در دست بررسی است و تلاش می‌کنیم سال آینده این موضوع به وسیله یک سیستم هوشمند انجام شود.

سید محمد بطحایی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش « بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان در سال 94 چه زمانی ابلاغ می‌شود؟» اظهار داشت:‌ نقل و انتقال فرهنگیان در حال بررسی است و به دنبال این هستیم تا در سال آینده نقل و انتقال فرهنگیان به وسیله یک سیستم هوشمند انجام شود.

وی افزود: انجام نقل و انتقال فرهنگیان از طریق یک سیستم هوشمند منجر می‌شود تا این کار در یک محیط شفاف و قابل رویت انجام شود تا تمام فرهنگیانی که متقاضی نقل و انتقال هستند بدانند در کدام مدرسه و کدام منطقه چه تعداد نیرو مورد نیاز است و متناسب با این نیازها درخواست خود را ارائه کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: نقل و انتقال به کلان شهرها بر اساس مقررات جاری ممنوع است و بخشنامه آن قبل از عید ابلاغ می‌شود.ساماندهی نیروی انسانی نیز آغاز شده است و تلاش می‌کنیم تا نقل و انتقال و ساماندهی نیروها با یکدیگر در نظر گرفته شود و به صورت همزمان ابلاغ شود و مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی به خصوص در جنسیت مرد مرتفع شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با اتصال ۱۲۵ دستگاه دولتی به پایگاه اطلاعات جمعیت ، این دستگاه ها تنها از طریق کد ملی و بدون نیاز به مدارک کاغذی می توانند هویت مراجعین خود را احراز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه ای بین سازمان ثبت احوال کشور و پست بانک با حضور محمدناظمی اردکانی رییس سازمان ثبت احوال کشور و محمود حسن زاده رییس هیئت مدیره و مدیرعامل پست بانک به منظور امکان بهره برداری از سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی به امضاء رسید.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ثبت احوال سازمانی حاکمیتی و زیرساختی است، گفت: ثبت احوال ماموریتهای مهمی در جهت ثبت وقایع حیاتی چهارگانه بر عهده دارد.

محمد ناظمی اردکانی گفت: در سالهای اخیر ثبت احوال دوران نوین سازی خود را تجربه می کند و از تمامی ابزارها و فناوریهای نوین در جهت متقن شدن ماموریتهای خود و همچنین تسهیل در ارائه خدمات به دستگاه های دولتی و تکریم ارباب رجوع بهره می برد.

وی با بیان اینکه شناسایی افراد در فضای فیزیکی از طریق کارت شناسایی ملی و یا شناسنامه صورت می گیرد گفت: هدف ثبت احوال بر این است تا در شناسایی و تصدیق هویت افراد مدارک کاغذی حذف و شناسایی به صورت الکترونیکی میسر شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: از آنجایی که تمامی شهروندان یک شماره ملی ده رقمی منحصر به فرد دارند، دستگاهها می توانند تنها از طریق کدملی متقاضی و بدون نیاز به کپی مدارک هویتی، هویت متقاضیان خود را احراز کنند.

ناظمی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۶۰ هزار نقطه در سطح کشور از این طریق هویت مراجعین خود را احراز می کنند و امیدواریم با امضاء این تفاهم نامه و با استفاده از ظرفیتهای پست بانک این تعداد به ۱۷۰ هزار نقطه و یا بیشتر در سطح کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه به سمت حذف مدارک کاغذی هستیم، گفت: در حال حاضر در قم و اهواز به صورت پایلوت این کار انجام می شود و در صورت نتیجه بخش بودن، این اقدام به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد و بایگانی الکترونیکی جایگزین بایگانی کاغذی خواهد شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه برای داشتن دولت الکترونیک شناسایی افراد در فضای مجازی اهمیت زیادی دارد، کارت هوشمند ملی را کلید ورود به دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: این مهم باعث تسهیل و صرفه جویهای عظیم اقتصادی می شود.

ارتباط مشترکان سیم کارتهای فاقد کدملی که طی یک ماه گذشته و برغم اعلام چندین باره اپراتورهای موبایل، برای ثبت اطلاعات خود اقدام نکردند از امروز قطع یکطرفه خواهد شد.

مهلت چندین باره به مشترکان سیم کارتهای دارای نقص اطلاعات به پایان رسیده و از بعدازظهر امروز در تمامی استانهای کشور ارتباط مشترکان این سیم کارتها به مروز قطع یکطرفه خواهد شد.

احراز هویت از مشترکان موبایلی که اطلاعاتشان در پایگاه داده اپراتورها ناقص است از ماه گذشته آغاز شد و رگولاتوری اعلام کرده که ارتباط مشترکانی که اطلاعاتشان را تکمیل نکنند تا ۲۲ بهمن ماه قطع می کند.

این طرح در راستای ساماندهی استفاده از سیم کارتهای تلفن همراه بی نام و نشان و دارای نقص اطلاعات در کشور صورت گرفته تا استفاده غیرقانونی از این سیم کارتها به حداقل برسد و مالکان و استفاده کنندگان از سیم کارتهای موجود اپراتورهای همراه اول و ایرانسل احراز هویت شوند.

هم اکنون و براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی رگولاتوری و با همکاری فنی اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه، سیم کارت مشترکانی که به پیامکهای اپراتورها پاسخ نداده اند از بعدازظهر امروز قطع یکطرفه می شود.

جهانگیر اسدی سخنگوی رگولاتوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از قطع یکطرفه سیم کارتهای دارای نقص اطلاعات، به مالکان این سیم کارتها، 2 هفته مهلت داده خواهد شد که نسبت به ثبت اطلاعاتشان در پایگاه داده اپراتورها اقدام کنند و پس از این مهلت، سیم کارت این مشترکان به طور کامل قطع و از دسترس خارج خواهد شد.

وی با تاکید براینکه نیازی به مراجعه حضوری مشترکان نخواهد بود، افزود: مشترکانی که اطلاعاتشان ناقص است از طریق ارسال پیامک به اپراتور مربوطه می توانند اطلاعات خود را تکمیل کنند.

به گزارش مهر، اپراتورهای تلفن همراه اواخر هفته گذشته با اعلام پیامکی به مشترکانی که اطلاعاتشان ناقص یوده 48 ساعت زمان دادند تا نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

گفته می شود در این مهلت 48 ساعته، بالغ بر 2.5 میلیون مشترک تلفن همراه، پیامک اپراتورها را جدی گرفته و اطلاعات خود را ارسال کردند.

طبق برآوردها، بالغ بر 35 درصد مشترکانی که پیامک نقص اطلاعات برایشان ارسال شده است نسبت به ارسال اطلاعات خود اقدام کرده اند.

در هفدهمین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران، همراه اول در تمامی شاخص های ارزیابی، بالاتر از سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز دوشنبه 27 بهمن ماه طی مراسمی که با حضور رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سیدرضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مجتبی رجب بیگی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و جمعی از مدیران و مقامات اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اسامی یکصد شرکت برتر ایران اعلام و از مدیران تعدادی از شرکت های برگزیده تقدیر شد.

در این ارزیابی شرکت های برتر بر اساس شاخص هایی همچون«بالاترین رتبه فروش»، «بالاترین ارزش افزوده»، «بیشترین دارایی»، «بالاترین اشتغال زایی»، «بیشترین سودآوری»، «بالاترین ارزش بازار» و ... معرفی شدند که در بخش رتبه بندی صد شرکت برتر از نظر «بالاترین ارزش افزوده» و « بالاترین ارزش بازار »، شرکت ارتباطات سیار ایران در جمع 10 شرکت برتر ایران قرار گرفت.

همچنین از نظر شاخص «میزان فروش» شرکت ارتباطات سیار ایران رتبه 23 و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رتبه 33 را به خود اختصاص دادند.

سازمان مدیریت صنعتی ایران، به عنوان تنها متولی رسمی و معتبر ارزیابی صنایع کشور از سال 1377 اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران کرده است و هفدهمین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس عملکرد سال 1392 شرکت ها بوده است.

سازمان مدیریت صنعتی هدف ار رتبه بندی شرکت های برتر ایران را «شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آنها از نظر میزان تأثیر گذاری در اقتصاد ملی با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی» عنوان کرده است.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: مصوبه جدید شورای عالی اداری مبنی بر احیای دوباره پژوهشگاه فضای مجازی زیر نظر وزارت ارتباطات مجددا در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با میزان در خصوص حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی و رای اخیر شورای عالی اداری در مورد اداره این پژوهشکده توسط وزارت ارتباطات و نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این موضوع مجددا در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و پرونده باید به هیات عمومی دیوان برود تا مشخص شود تصمیم هیات عمومی چه خواهد شد.

وی افزود: ممکن است مصوبه جدید شورای عالی اداری در این خصوص نیز دوباره توسط دیوان عدالت اداری باطل شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، اوایل آذر ماه سال جاری حکمی از دیوان عدالت اداری مبنی بر بررسی شکایت مهدی اخوان بهابادی رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی درباره تصرف پژوهشگاه فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسانه‌ای شد که در آن دیوان عدالت اداری حق را به اخوان داد و این جابجایی را مغایر قانون دانست. دیوان عدالت اداری رسما مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات را لغو کرد و اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات منحل شده است.

قضیه از این قرار بود که اردیبهشت ماه سال گذشته شورای عالی اداری حکم به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داد براساس همین حکم، وزارت ارتباطاتی‌ها به محل این پژوهشگاه رفته و با رفتاری ناشایسته خواستار باز پس گیری مرکز تحقیقات مخابرات شدند؛ اما پیش از چنین حکمی، مرکز تحقیقات مخابرات با تغییر عنوان به «پژوهشگاه فضای مجازی» تحت مدیریت مرکز ملی فضای مجازی رفته بود.

دولت یازدهم نیز به محض روی کار آمدن و با دستور مستقیم وزیر ارتباطات، مرکز تحقیقات مخابرات را احیا و تابلوی آن را بر سر در این مجموعه و در کنار پژوهشگاه فضای مجازی نصب کرد.

استدلال دیوان عدالت اداری از انحلال مرکز تحقیقات مخابرات این است که الف: مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تاسیس شده است.

ب: بنا بر فرمان مورخ 1390/12/17 مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجاری کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.

از طرف دیگر در متن رای هیات عمومی دیوان آمده است «از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.»

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و پس از رای دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مصوبه شورای عالی اداری، 15 دی ماه سال جاری بار دیگر این شورا مصوبات پیشین خود در ارتباط با این موسسه را لغو و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

پس از رسانه ای شدن این خبر بود که محمد حسین پور، مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها در رابطه با تصمیم اخیر دولت گفت: از لحاظ قانونی و براساس حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مرکز تحقیقات مخابرات به پژوهشکده ارتباطات یا فضای مجازی تغییر نام پیدا کرده و زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

حسین پور در مورد مصوبه روز دوشنبه 15 دی ماه شورای عالی اداری نیز که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جایگاه سازمانی موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر کرد مصوبات پیشین شورای عالی اداری در ارتباط با این موسسه لغو و به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود، افزود: برای پیگیری این موضوع و چگونگی تغییر حکم دیوان عدالت اداری، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلامی انجام گرفته است.

مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: حکم شورای عالی اداری در تغییر حکم دیوان عدالت اداری کاملا غیرقانونی بوده چرا که این حکم بر همه احکام ارجحیت دارد.

وی همچنین یادآور شد: جهت پیگیری این اختلافات نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال شده است که نتیجه آن تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

حسین پور در مورد وضعیت مدیریت کنونی این مرکز نیز تاکید کرد: هم‌اکنون این مرکز با توجه به مصوبه پیشین شورای‌عالی اداری زیر نظر وزارت ارتباطات اداره می‌شود که با توجه به حکم جدید این مدیریت باید به مرکز ملی‌فضای مجازی برگردد.

اکنون و بر اساس اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه جدید شورای عالی اداری در خصوص احیای دوباره پژوهشگاه فضای مجازی زیرنظر وزارت ارتباطات بار دیگر به دیوان آمده است و باید منتظر رای هیات عمومی دیوان در این زمینه بود.

موبنا – نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی اگرچه در برخی موارد با انتقاداتی در خصوص نوع کاربری مواجه شده‌اند، اما این ابزار کاملا ساده حالا شاهد کاربری‌های متنوع و روبه گسترشی در ایران است.

پیش از این اخباری مبنی بر استفاده از وایبر به عنوان شبکه‌ای بی‌سیم میان کارکنان برخی نهادهای دولتی مطرح شده بود که از طریق آن برخی کارهای اداری خود را پیش می‌بردند. این موضوع اگرچه تایید نشد و به موجب بخشنامه‌ای استفاده از نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی در برخی مراکز دولتی ممنوع شده است.

اما اکنون شنیده شده یکی از بیمارستان‌های تهران برخی کارهای خود را با استفاده از وایبر انجام داده و جواب برخی آزمایش‌ها به سرعت از محل آزمایشگاه بی نیاز به هیچ شبکه‌ای به دست پزشک مسوول و حتی خود مردم می‌رسد!

به این ترتیب حالا یک ابزار بسیار ساده در حد یک اتوماسیون اداری بی‌سیم می‌تواند به نیازهای برخی مراکز پاسخ دهد. ای کاش مسوولان داخلی شرایطی فراهم می‌کردند که حداقل در صورت استفاده‌های مشابه و نیاز به بازآوری اطلاعات از سیستم‌های داخلی استفاده می‌شد.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از پایان مهلت وزارت ارتباطات در خصوص پاسخ استعلام پرونده تخلف اپراتور دوم تلفن همراه تا پنجم اسفندماه خبر داد.

"داوود محمدی" در گفت وگو با موبنا با اشاره به عدم پاسخ استعلام پرونده تخلف اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داست: امیدواریم وزارت ارتباطات جواب نهایی استعلام را تا پنجم اسفندماه ارایه دهد تا این کمیسیون بتواند در این زمینه به جمع بندی نهایی برسد.

تاخیر در قرائت گزارش استعلام های مربوط به تخلف در این پروژه در حالی است که پیشتر دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بودند که نتیجه رسیدگی به این پرونده تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.

همچنین طی دو هفته گذشته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با اشاره به شکایت تعدادی از شرکت‌ها از اپراتور دوم تلفن همراه، گفته بود که بر اساس ادعای شاکیان، شرکت ایرانسل خود به صورت مجزا اقدام به فروش سهام کرده که قطعا این اقدام غیرقانونی است.

مصطفی افضلی‌فرد از شکایت تعدادی از شرکت‌های خصوصی از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل-ام‌تی‌ان، به کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس خبر داده و گفته بود جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت ایرانسل-ام‌تی‌ان، مسئولان سازمان بورس و شاکیان در کمیسیون برگزار شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، ادامه داد: این کمیسیون به صورت جدی تمام مسائل مربوطه را پیگیری می‌کند و در زمان مناسب نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.

لازم به ذکر است که پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فرصت شش‌ماهه‌ای را به اپراتور دوم تلفن همراه برای عرضه سهام این شرکت در بورس داده بود که این مهلت نیز چند ماه پیش به اتهام رسیده ولی مسئولان دولتی درباره اجرای قانون در خصوص این پرونده طفره می‌روند.

رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری پسری که در پوشش دختر اقدام به برقراری ارتباط و سپس مزاحمت برای خانم‌ها می‌کرد خبر داد.

به پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فتای کرمان در تشریح این خبر گفت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه کرده و از یک مزاحمت اینترنتی خبر داد.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه شاکی اظهار داشت مزاحم اینترنتی در ابتدا در پوشش یک دختر در یکی از شبکه های اجتماعی موبایل اقدام به دوستی با شاکی نموده که به دنبال آن تعدادی عکس و اطلاعات خصوصی بین آنان رد و بدل شده است.

این مقام انتظامی افزود: پس از مدتی هویت واقعی مزاحم شناخته شده و شاکی را تهدید کرد در صورت قطع ارتباط، تصاویر وی را در فضای مجازی منتشر خواهد نمود.

وی اظهار داشت: از این رو تیمی از کارآگاه مهندسین پلیس فتا تشکیل شد که با انجام یک سری اقدامات پلیسی و فنی اقدام به شناسایی و دستگیری متهم کردند.

اسماعیلی گفت: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار کنجکاوی و سرگرمی اعلام کرد.

رئیس پلیس فتا کرمان در پایان توصیه کرد: فضای مجازی جولانگاه هویت های جعلی است؛ پس شهروندان مراقب باشند با اعتماد بیجا آبرو و حیثیتشان را به خطر نیندازند.

وزارت ارتباطات با علاقه زیادی پیگیر ایجاد موتورهای جست و جوی ملی است. حالا و از یک هفته قبل چند تن از معاونان به همراه وزیر ارتباطات دایما در حال مطرح کردن نام‌های جدید و افتتاحیه‌های مکرر هستند.

ظاهرا 170 میلیارد تومان پول هم برای حمایت از ایجاد این موتورهای جدید‌التاسیس در نظر گرفته شده که قرار است در اختیار سازندگان قرار گیرد.

به هر تقدیر کمتر نهادی که درگیر این پروژه و بودجه قابل ملاحظه آن باشد، حاضر به موضع‌گیری و نقد این رویه می‌شود. از این رو تا کنون هیچ نقد جدی از سوی افراد حقوقی به موضوع تنوع و چرایی گستردگی موتورهای جست و جو دیده نمی‌شود.

اما پرسش اینجاست که حالا که اشکال و منعی برای ایجاد انواع و اقسام موتورهای جست‌وجوی ملی وجود ندارد، آیا همه شرکت‌ها و فعالانی که علاقه‌مند یا دارای طرحی در این زمینه هستند، می‌توانند مشمول حمایت از بودجه 170 میلیارد تومانی شوند؟ اگر پاسخ منفی است که چرا؟ اگر هم پاسخ مثبت است که شرایط بهره‌مندی از بودجه ساخت موتور جست و جوی ملی چیست؟(موبنا)

یکی از بیمارستان‌های تهران می‌گوید: «همین چند روز پیش بود که به‌خاطر نبود پزشک در بیمارستان، مجبور شدیم، از نوار قلب بیمار عکس بگیریم و با وایبر برای پزشک معالج بفرستیم.»

به گزارش شهروند، کمتر کسی است که اسمی از وایبر، این نرم‌افزار پیام‌رسان، اینترنتی نشنیده باشد. نرم‌افزاری که روزی‌ هزار بار با آن عکس و فیلم و متن فرستاده می‌شود یا تلفنی صحبت می‌شود. در همین نرم‌افزار است که انواع و اقسام پیام تبریک و تسلیت و شایعه ... دست‌به‌دست می‌چرخد. آن‌قدر برای مردم کاربرد دارد که خیلی‌ها دنبال گوشی‌های وایبردار هستند!

حالا همین نرم‌افزار کار خیلی‌ها را راحت کرده، حضورها را کمرنگ کرده و همه‌چیز را مجازی و اینترنتی کرده. تنها مردم عادی نیستند که هوادار این نرم‌افزار پیام‌رسان شده‌اند. پای برخی پزشکان هم به استفاده از این نرم‌افزار باز شده، نه برای حال و احوال و ردوبدل کردن عکس‌های شخصی و خانوادگی که برای ویزیت و حتی درمان بیماران. ماجرا از آنجایی شروع شد که برخی پزشکان به‌ هزار و یک دلیل در بیمارستان‌ها حاضر نمی‌شدند و این نبودشان را تلفنی جبران می‌کردند، جواب آزمایش‌ها، نوار قلب‌ها و هر چیزی را که کاغذی بود فکس شده می‌دیدند.

پرستار و رزیدنت اینها را برای پزشکان می‌فرستادند و آنها هم از راه دور تشخیص می‌دادند و نسخه می‌نوشتند. حالا ولی با روی کار آمدن تکنولوژی‌های جدید، فکس جای خودش را به نرم‌افزارهای پیام‌رسان اینترنتی داده و کار را حتی از قبل هم ساده‌تر کرده. پرستار یکی از بیمارستان‌ها، از تجربه شخصی‌اش در این‌باره به «شهروند» می‌گوید. او که در بخش‌ آی‌سی‌یو یکی از بیمارستان‌های آموزشی تهران مشغول به کار است، توضیح می‌دهد: «همین چند روز پیش بود که به‌خاطر نبود پزشک در بیمارستان، مجبور شدیم، از نوار قلب بیمار عکس بگیریم و با وایبر برای پزشک معالج بفرستیم.»

او می‌گوید: «فقط نوار قلب نیست، جواب سی‌تی‌اسکن و ... را هم با همین سیستم برای پزشک می‌فرستند تا او از روی عکس تشخص درمان دهد.» پرستار یکی دیگر از بیمارستان‌ها هم با تأیید این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «اخیرا برخی پزشکانی که بر بالین بیمار نیستند از پرسنل حاضر در شیفت می‌خواهند تا گرافی‌ها و جواب آزمایش‌ها را با وایبر برایشان بفرستند.» این پرستار تأکید می‌کند که این کار پزشکان باعث می‌شود تا خطا در تشخیص بیماری بالا برود و در نهایت خطای پزشکی افزایش پیدا کند.

همین‌طور هم هست، تجویز تلفنی‌ درصد خطا را بالا می‌برد. تشخیص‌ها را نادرست می‌کند و در نهایت دود همه این کارها، به چشم بیماران از همه‌جا بی‌خبر می‌رود. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار است، او می‌گوید که این اتفاق بیش از همه ممکن است در بیمارستان‌های خصوصی اتفاق بیفتد. چرا که در بیمارستان‌های آموزشی، اگر پزشک هم نباشد، رزیدنت‌ها هستند، آنها می‌توانند تشخیص دهند و در صورت بروز مشکل با استادشان تماس می‌گیرند و تلفنی راهنمایی می‌گیرند. اما در بیمارستان‌های خصوصی، معمولا وقتی پزشکان نیستند، پرستاران این کار را برای پزشکان انجام می‌دهند. او در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «کم نیستند پزشکانی که با این روش برای بیماران نسخه تجویز می‌کنند، در حالی ‌که با این روش نمی‌توان درمان را شروع کرد چرا که علاوه بر نتایج آزمایش یا عکس سونوگرافی یا سی‌تی‌اسکن، باید علایم بالینی بیمار هم در نظر گرفته شود، نمی‌توان تنها با یک عکس، تشخص بیماری داد.» او همه اینها را به‌دلیل حضور نیافتن پزشکان در بیمارستان‌ها می‌داند.

از دیگر سو، سوپروایزر بیمارستان بوعلی می‌گوید: که این اتفاقات در بیمارستان‌ها دور از ذهن نیست. او در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «برخی بیمارستان‌ها، پزشک آنکال مقیم دارند، برای تشخیص مشکل بیمار، چاره‌ای جز فرستادن نتیجه گرافی‌ها با وایبر یا پرس‌وجوی تلفنی وجود ندارد، در حالی ‌که هیچ بیماری را نباید غیرحضوی ویزیت کرد.» حمید چراغی به ماجرای دیگری اشاره می‌کند. «برخی پزشکان هم هستند که با وجود مقیم بودن در بیمارستان، وقتی سوپروایزر یا پرستار آنها را از پاویون صدا می‌کند، عصبانی می‌شوند که چرا من را صدا کردید و ...، به ‌هر حال پزشکی که صبح تا شب جراحی داشته، شب هم شیفت بیمارستان است، نمی‌تواند تا صبح بیدار بماند، این توجیه کار نیست اما باید فکری برای این مشکل شود.»

به گفته چراغی ویزیت غیرحضوری، منجر به درمان اشتباه می‌شود. «انتقال اطلاعات بیمار به این شکل، احتمال خطا و تشخیص نادرست را افزایش می‌دهد. نباید میان بیمار و پزشک معالج فاصله‌ای وجود داشته باشد.» سوپروایزر بیمارستان بوعلی معتقد است که این اتفاق‌ها تنها محدود به بیمارستان‌های خصوصی نیست، در بیمارستان دولتی هم اتفاق می‌افتد. «بارها در مقابل من این اتفاق افتاده، چرا که برخی رزیدنت‌ها به‌ویژه ‌سال اولی‌ها، نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید در بعضی بیماری‌ها، تشخیص درست دهند، به همین خاطر به این روش‌ها متوسل می‌شوند.»

درمان وایبری مورد انتقاد وزارت بهداشت هم است. محمدحسین میردهقان، مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، به «شهروند» می‌گوید: «اگر پزشکی به صورت غیرحضوری تلفنی، وایبری یا فکسی و ... تشخیص پزشکی دهد، علاوه بر این‌که مرتکب تخلف شده، اقدام غیراخلاقی هم انجام داده است.» او تأکید می‌کند که از این مسائل در بیمارستان‌ها خیلی کم اتفاق می‌افتد. چرا که ویزیت بیمار بدون حضور پزشک معنا ندارد. «این اقدام جزو اصول اخلاق پزشکی نیست و جامعه پزشکی هم به شدت با آن برخورد می‌کند.»

طرح تحول نظام سلامت که اجرا شد، قرار بر این شد تا بیمارستان‌ها یک پزشک مقیم داشته باشند، پزشکی که شب تا صبح را در بیمارستان حاضر باشد و پاسخگوی بیماران و مراجعه‌کنندگان شود اما در تمام بیمارستان‌ها این کار آن‌طور که وزارت بهداشت گفته بود، عملی نشد. برخی پزشکان یا در شیفت شبانه‌شان حاضر نمی‌شوند یا اگر هم می‌ماندند، شب را در پاویون بیمارستان‌ها می‌گذرانند.

مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، در توضیح این موضوع می‌گوید: «تمام بیمارستان‌ها پزشک مقیم دارند، البته پزشک مقیم در برخی بیمارستان‌ها هنوز کامل نشده و باید به تدریج عملی شود. به ‌هر حال وزارت بهداشت برای حضور این پزشکان، بسته‌های نظارتی دارد، حتی پرداخت‌های آخر ماه هم براساس حضور این پزشکان و امتیازهایی که رئیس بیمارستان به این پزشکان می‌دهد، صورت می‌گیرد، در همین زمینه هم شیوه‌نامه‌های انضباطی نوشته شده، به همین خاطر پزشک نمی‌تواند در پاویون بنشیند و برای ویزیت به بخش‌ها نرود، اگر موردی اینگونه اتفاق بیفتد، تخلف است و باید برخورد شود.»

با همه اینها میردهقان تأکید می‌کند: «ممکن است در برخی بیمارستان‌ها، اصول اخلاقی رعایت نشود، مسئولیت این موضوع هم به عهده وزارت بهداشت است که باید نظارت‌ها را تشدید کند.» او درباره ویزیت بیماران از سوی رزیدنت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی هم توضیحاتی می‌دهد.

«انترن‌ها در بیمارستان حق طبابت ندارند، اما رزیدنت‌ها به‌ هر حال پزشک هستند و در حال گذراندن دوره تخصص. آنها می‌توانند وارد پروسه درمان شوند، بنابراین مشکلی برای ویزیت بیماران وجود ندارد.» نبود برخی متخصصان در بیمارستان موضوع دیگری است که برای بیماران و پرستاران مشکل ایجاد کرده، بیش از همه این بیماران هستند که ساعت‌های طولانی باید منتظر حضور پزشک باشند، پرستاران هم در پروسه تلاش برای حضور پزشک بر بالین بیمار، درگیر مسائل زیادی می‌شوند.

این مسئول در وزارت بهداشت اما می‌گوید: «در تمام دنیا سیستم آنکالی برای پزشکان تعریف شده، براساس این سیستم، در برخی رشته‌های غیراورژانس که تعداد پزشکان آن هم کم هستند، معمولا پزشکان به صورت آنکال هستند، برای نمونه در رشته روماتولوژی یا فوق تخصص زانو و ... نیازی به حضور پزشک در بیمارستان آن‌هم به صورت مقیم نیست. تنها کافی است که این پزشکان در دسترس باشند.» او تأکید می‌کند: «اتفاقی که با طرح تحول نظام سلامت در مقیم بودن پزشکان افتاده، روند بسیار قابل توجهی از بعد از انقلاب است.»

علی‌رغم بازگشایی پرونده تخلفی علیه ایرانسل مبنی بر فروش سهام خارج از بورس، بررسی مستندات بورسی شدن آن به پایان رسید و موافقت دولت صادر شد.

الحاقیه پروانه اپراتور دوم ارتباطی که آبان ماه سال 84 با عنوان تغییرات مؤثر بر سرمایه دارنده پروانه به تصویب رسیده است می‌گوید: "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند".

با چنین دستورالعملی پایان مهلت ایرانسل عملاً تیر ماه سال 88 می‌شد اما با توجه به اینکه مدیران ایرانسل معتقدند عرضه 21 درصد سهام مربوط به زمان برنده شدن "ترکسل" در مزایده این اپراتور است و می‌گویند که این شرط بعد از واگذاری اپراتور دوم به ایرانسل منتفی است.

با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات تیر ماه سال جاری در راستای حکم فوریت‌دار معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور برای واگذاری این میزان سهام، شش ماه فرصت برای این اپراتور در نظر گرفت تا شرایط خود را برای عرضه اعلام کند.

این فرجه زمانی نیز با پایان یافتن پاییز به انتها رسید و عملاً ایرانسل باید وضعیت خود را برای واگذاری در بورس اعلام می‌کرد.

تسنـیم اوایل دی‌ ماه سال جاری طی گزارشی خبر از ارسال مستندات این اپراتور جهت بورسی شدن به رگولاتور ارتباطی داد و در آن گفت با توجه به اینکه مدیران اپراتور دوم چند سالی است سفت و سخت پای بورسی نشدن خود ایستاده‌اند و تکلیف پرانه‌ای را ملغی می‌دانند احتمال دارد که مستندات ارائه شده با رویکرد دفاع از این دیدگاه به بن‌بست بخورد یا به‌عبارتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مجاب شود که سهام این اپراتور قابل واگذاری نیست.

حال با گذشت نزدیک به دو ماه از این موضوع و همچنین با توجه به بازگشایی پرونده تخلف جدیدی علیه این شرکت در کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر فروش سهام خارج از بورس، انتظار می‌رفت که روند واگذاری بخشی از سهام این اپراتور با کندی مواجه یا حتی متوقف شود.

اما اکنون مستندات ایرانسل در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بررسی شده و به نتیجه نهایی رسیده است.

دولت مقرر کرده تا واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور با در نظر گرفتن شرایط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از سال آینده (94) انجام شود.

با این وجود از سال آینده می‌توانیم شاهد حضور کالایی از جنس سیگنال‌ رادیویی در سبد سهام معامله‌گران بورسی باشیم.

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد در اطلاعیه ای از مدیران رسانه های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات خواست؛ نسبت به اخذ نام کاربری از سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به راه اندازی سامانه جامع رسانه های کشور و ثبت درخواست های صدور مجوز رسانه های مکتوب و الکترونیکی از طریق این سامانه، به اطلاع تمامی صاحبان امتیاز و مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که مجوزشان قبل از مهرماه سال 93صادر شده، می رساند به منظور یکسان سازی داده ها و انجام همه امور رسانه ها به شیوه الکترونیکی، از طریق مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور، به اخذ نام کاربری از سامانه مذکور اقدام و ضمن ارسال تصویر مجوز رسانه، مشخصات خود را در سامانه تکمیل کنند.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این اطلاعیه تاکید شده است: تمام رسانه های دارای مجوز نسبت به دریافت نام کاربری و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند زیرا با توجه به الزامات استقرار دولت الکترونیک، از این پس تمامی درخواست ها اعم از تقاضای تغییر وضعیت، تغییر مدیر مسئول، صدور پروانه دفتر کار، سهمیه طرح ترافیک، شرکت در جشنواره ها و نمایشگاه های مطبوعات، تمامی اطلاع رسانی ها، مکاتبات، پرداخت یارانه و سایر خدمات و امور مرتبط با رسانه ها صرفآ از طریق سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی اینترنتی e-rasaneh.ir میسر خواهد بود.

این اطلاعیه خاطرنشان کرده است که تمامی رسانه های مکتوب و الکترونیک دارای مجوز در کشور مشمول این اطلاعیه می شوند.

به گزارش فارس وزیر ارتباطات اختلال اخیر پیش آمده در نرم‌افزار ارتباطی لاین را ناشی از مشکلات فنی در نرم‌افزار عنوان کرد. وزارت ارتباطات اقدامی برای ایجاد اختلال در این نرم‌افزار انجام نداده است.

رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به جذب همیاران پلیس فتا، از راه اندازی سایت hamyar.cyber police. ir خبر داد و از همیاران پلیس فتا به عنوان یکی از بازوان تحقق امنیت پایدار فضای سایبر نام برد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با استفاده شاخص های اجتماعی از جمله همراهی و همگام کردن مردم با خود ظرفیت بسیار بالایی را درجهت « هر شهروند ، یک پلیس » ایجاد کرده است، بیان داشت: امنیت یک فرایند است که زائیده مشارکت تک به تک افراد جامعه است واین حاصل نخواهد شد مگر با همکاری و همدلی کلیه افراد جامعه در هر سن، شغل و سمتی که باشند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: جذب و به کارگیری اعضای پلیس افتخاری در فتا ناجا با هدف بسط و گسترش ارتقاء امنیت در فضای مجازی و آموزش کاربران و افزایش سطح فرهنگ عمومی صورت گرفته است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در تشریح طرح جذب و به کارگیری پلیس های افتخاری بیان داشت: این طرح به صورت تمرکزی از اواخر سال 1392 در ناجا کلید خورد و ضمن ابلاغ دستورالعمل به پلیس‌های تخصصی کار جذب و به کارگیری این افراد از ابتدای سال 1393 صورت گرفت و تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه تمایل خود را جهت همکاری اعلام کرده‌اند.

وی افزود: جذب پلیس‌های افتخاری در کلیه استان‌ها توسط پلیس‌های تخصصی صورت می‌گیرد و روسای پلیس فتا هر استان نیز در خصوص نحوه جذب و به کارگیری پلیس‌های افتخاری در استان مربوطه اقدامات لازم را انجام داده اند.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه در فضای سایبری ، پلیس فتا پشتیبان مردم است، بیان داشت: هر چه آموزش کاربران در ابعاد مختلف بیش تر شود قطعا میزان آسیب پذیری آنان را کاهش می دهد ضمن اینکه برخی از جرایم به دلیل عدم آگاهی مجرمان از جرم بودن عمل ارتکابی آنان به وقوع می پیوندد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه آموزش‌های مختلفی جهت همیاران پلیس فتا ناجا پیش‌بینی شده است که با توجه به سن و سطح تحصیلات این افراد به آنان آموزش داده می شود و چون ناجا ضابط قضایی است لذا در زمینه آموزشی امور حقوقی، قضایی، خطرات و آسیب‌های فضای مجازی ( عمومی و تخصصی )، مسایل عقیدتی و سایر آموزشهای لازم و مرتبط با فعالیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی نیز به فرهنگسازان سایبری داده می شود.

سردار هادیانفر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بانوان هم می توانند عضو پلیس افتخاری سایبری کشور باشند بیان داشت: خوشبختانه در جذب پلیس‌های افتخاری محدودیت سنی، شغلی و جنسیتی نداریم و در حال حاضر تعداد زیادی از افراد جذب شده بانوان هستند.

وی درخصوص جذب مشمولان نظام وظیفه نیز گفت: به استناد آئین نامه ابلاغی جذب و به کارگیری مشمولان غایب خدمت نظام وظیفه خلاف مقررات تعریف شده است ولی در خصوص کسانی که قبل از مشمول شدن جذب می‌گردند تمهیداتی جهت رفاه حال آنان و خدمت در استان مربوطه پیش بینی شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور در ادامه از راه اندازی سایت همیاران پلیس فتا ناجا به آدرس hamyar.cyber police. ir خبر داد و گفت: علاقه مندان به فعالیت در فضای سایبر می توانند ضمن مراجعه به سایت همیاران پلیس فتا در جهت ثبت نام و عضویت اقدام کنند.

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی (ناجا) گفت: پرونده های تشکیل شده پلیسی تا پایان سال 93 به صورت الکترونیکی به مراجع قضایی ارسال می شود.

به گزارش ایرنا ، سردار ' تقی مهری ' روز یکشنبه در همایش رؤسای کلانتری ها و فرماندهان ناحیه انتظامی ویژه غرب استان تهران از اهداف مهم ناجا به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه را اجرای برنامه پلیس الکترونیکی دانست و افزود: در همین راستا طرح پلیس الکترونیک به صورت آزمایشی در برخی استان ها اجرا می شود.

وی گفت: نقاط ضعف و قوت این طرح نیز بررسی و تا پایان سال مکاتبات و پرونده های پلیسی به صورت الکترونیکی به مراجع قضایی ارسال می شود.

مهری ادامه داد: هر فردی که به مقر نیروی انتظامی مراجعه می کند، باید شاهد برخورد مناسب همراه با اخلاق و رفتار اسلامی باشد، شاید افرادی که به پلیس مراجعه می کنند به دلیل مشکلی که برایشان پیش آمده لحن مناسبی با پلیس نداشته باشند اما پلیس وظیفه دارد با این افراد به بهترین وجه ممکن برخورد کند.

وزیر ارتباطات خاطر‌ نشان کرد: با راه‌اندازی جست‌وجوگر‌های ایرانی به دنبال رقابت با گوگل نیستیم، اما تلاش داریم بخشی از نیازمندی‌های مردم را از طریق توانمندی داخلی تامین کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود واعظی امروز در مراسم رونمایی از اولین جست‌وجوگر ایرانی اظهار کرد: برای راه‌اندازی جست‌وجوگرهای ایرانی تیم‌های مختلفی به بررسی موتور جست‌وجوهای مختلفی که بر دنیا در حال فعالیت هستند، پرداخته‌ و سعی کرده‌اند مزیت‌های آنها را مورد بررسی و استفاده قرار دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که با راه‌اندازی این جست‌وجوگر‌ها قصد رقابت با جست‌وجوگرهایی مانند گوگل وجود ندارد، توضیح داد: باید اول توقع خود از این موتور جست‌وجو مشخص کنیم، چرا که ما به دنبال آن هستیم که بخشی از نیازمندی‌های مردم را از این طریق تامین کنیم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: قطعا زمانی که موتور جست‌وجویی با صفحات ایرانی و محتوای داخلی قابل دسترسی باشد، مردم برای یافتن به سوالات خود نسبت به آن بی‌علاقه نخواهند بود به خصوص آنکه سرعت جست‌وجوگرهای ایرانی نیز بالاتر باشد.

واعظی ادامه داد: براین اساس ما به دنبال ایجاد محدودیت برای گوگل نیستیم و در نهایت در نظر داریم شرایطی ایجاد کنیم که هر یک از موتور جست‌وجوها که شرایط بهتری برای مردم ایجاد می‌کند همان مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که با راه‌اندازی موتور جست‌وجوهای مختلف تلاش می‌شود در این زمینه رقابت ایجاد شود، توضیح داد: ما نمی‌توانیم مردم را ملزم به استفاده از جست‌وجو‌گر خاص کنیم. کاربران قطعا از موتور جست‌وجویی که برای آنها راحت‌تر است استفاده خواهند کرد و شرایط رقابتی این فضا موجب می‌شود شرکت‌های مختلف تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: این شرکت‌ها باید کشور‌های فارسی‌زبان منطقه را نیز مد نظر داشته باشند.

واعظی در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: طی 10 سال گذشته همواره شعارهایی در زمینه‌ی این حوزه داده شده اما در نهایت در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کاری نشده است. برهمین اساس ما به دنبال آنیم که این طرح را اجرایی کنیم و اجرایی‌کردن این شبکه ملزوماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی موتور جست‌وجوی ملی است.

وی همچنین یادآور شد: هدف‌گذاری ما برای آینده کشور به این شکل است که بتوانیم به قدری تولید محتوا داشته باشیم و پهنای باند داخلی ما چنان گسترش پیدا کند تا بتوانیم نیازمندی‌های کشور را به راحتی در داخل کشور پاسخ دهیم تا براین اساس مردم بتوانند 80 درصد نیازهای خود را از طریق بخش‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند تهیه کنند.

اولین موتور جست‌وجوی رسمی کشور صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و معاونان وی رونمایی شد.

در این موتورجست‌وجو که یوز نام دارد و با آدرس www.yooz.ir در دسترس کاربران قرار دارد، کاربران اینترنت می‌توانند مطالب مورد نظر خود را مورد جست‌وجو قرار داده و از این موتور جست‌وجو به جای جست‌وجوگرهایی مانند گوگل استفاده کنند.

نصرالله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات - صبح امروز در مراسم رونمایی از این موتور جست‌وجو به صحبتی کوتاه پرداخته و عنوان کرد: استفاده از تولیدات بومی موجب خواهد شد خط و زبان فارسی در فضای سایبر رشد کند که این موضوع معرف توان ملی ما بوده و در عین حال توان امنیتی کشور را ارتقاء خواهد داد.

وی با تاکید بر این‌که لازم است بتوانیم در این فضا کار را به نحو صحیحی انجام داده و برای تامین نیازمندی‌های مردم ابزار‌های مناسبی را با زبان فارسی ارائه کنیم، توضیح داد: به موازات گسترش شبکه ملی اطلاعات از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات حمایت از تولید، عرضه و بکارگیری این ابزارها در محیط رایانه‌ای است و بر این اساس از کلیه‌ی شرکت‌های فعال در این زمینه حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت.

او در عین حال اظهار امیدواری کرد که با این شیوه با انفجاری از ذخائر داده و دانش در فضای اینترنت مواجه شویم که این موضوع ارزش افزوده زیادی را برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، جهانگرد همچنین یادآور شد: چندی پیش یک موتور جست‌وجو هم در شهر یزد رونمایی شده و فعالیت‌های آزمایشی خود را آغاز کرد.

برات قنبری - معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات - هم در این مراسم اظهار کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات جست‌وجوگرهای بومی از اهمیت خاصی برخوردارند، چرا که اگر آنها نباشند، نهضت تولید محتوا و نرم‌افزار به شکل درستی پیش نخواهد رفت. برهمین اساس ما تلاش داریم حمایت‌های لازم در این زمینه را انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تشکیل شورایی به نام شورای راهبری اظهار کرد: طبیعی است ادامه‌ی این مسیر همت می‌خواهد، چرا که پروژه‌های ICT مانند کوه یخ هستند که در ابتدا تنها بخش کوچکی از آنها مشخص است، اما کار به مراتب وسیع‌تر از آنچیزی است در ابتدا دیده می‌شود.

عاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات همچنین به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری حداقل 170 میلیارد تومانی در این بخش اشاره کرد و افزود: زمانی که در وزارت ارتباطات سیاست ما آن است که میزبانی 90 درصد اطلاعات در خارج از کشور را تغییر دهیم لازم است برای رسیدن به این هدف از سرویس‌های داخلی و به ویژه موتور جست‌وجوهای بومی بهره بگیریم.

مهدی تقوی - مدیر پروژه یوز ایرانی - در این مراسم به صحبتی کوتاه پرداخته و خاطر‌ نشان کرد: در حال حاضر ایران ششمین کشور استفاده‌کننده از گوگل در دنیاست.

وی ادامه داد: ما برای راه‌اندازی این موتور جست‌وجو طی چهار سال گذشته از محققان پنج دانشگاه کشور کمک گرفتیم.

تقوی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر کشور‌های مختلف دنیا استفاده از موتورهای جست‌وجو بومی را مورد توجه قرار دادند و برهمین اساس بیش از نیمی از جست‌وجوی مردم خود را به سمت این موتورها سوق داده‌اند.

مدیر پروژه موتور جست‌وجوی یوز همچنین عنوان کرد: در حال حاضر روزانه 25 میلیون نفر در داخل ایران اطلاعات خود را از طریق گوگل تامین می‌کنند در حالی که سرویس‌های بومی می‌توانند اطلاعات بیشتری را در اختیار این افراد قرار دهند.

وی همچنین به مباحثی مانند تحریم‌ها و مشکلاتی که ممکن است به واسطه تحریم سرویسی مانند گوگل در ایران ایجاد شود، گفت: ما برای این موتور جست‌وجو سه گام تعریف کرده‌ایم که در مرحله‌ی اول اینگونه تعریف شده است که ما باید یک میلیارد صفحه فارسی را پوشش دهیم که اکنون از این سقف هم گذر کرده‌ایم.

مدیر پروژه موتور جست‌وجوی یوز ادامه داد: در خصوص زبان انگلیسی نیز برنامه‌ریزی ما آن است که به شش میلیارد صفحه فارسی، انگلیسی و عرب زبان برسیم که هنوز با این نقطه فاصله داریم و در نهایت تلاش ما بر آن است که کل پوشش خود را به 24 میلیارد صفحه برسانیم.

معاون حقوقی مخابرات گفت: بازنگری در تعرفه‌های تلفن ثابت و دیتا از جمله برنامه‌های مهم سال آینده معاونت حقوقی است.

به گزارش تسنیم، سیامک لاری لواسانی درباره برنامه‌های معاونت حقوقی و تنظیم مقرات مخابرات برای سال جدید اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم در سال جدید، بازنگری در تعرفه‌های تلفن ثابت و دیتاست.

وی افزود: بازنگری از این جهت اهمیت دارد که ارائه خدمات مخابراتی خوب نیازمند تصمیم‌گیری صحیح در این بخش است که برنامه‌های متعددی برای سال 94 در دست اجرا داریم.

او خاطر نشان کرد: برنامه دیگر، پرداختن به آموزش کارکنان است. مکاتباتی با مرکز آموزش انجام شده تا با کمک استادان بزرگ این رشته، دانش حقوقی همکاران این معاونت بروز شود.

تغییر و تحول اساسی در عملکرد بخش حقوقی از جمله دیگر مضامین برنامه‌ای سال آینده عنوان شد و لواسانی درباره ضرورت چنین کاری گفت: هم‌اکنون برای هر تصمیم‌گیری و مصوبه‌ای، محال است که استعلامی از بخش حقوقی نداشته باشیم یعنی باید به صورت تکنیکی و حرفه‌ای کار کنیم و پاسخگو باشیم .

وی عنوان کرد: علاوه بر آن، شورای راهبردی حقوقی‌های کشور را در دفتر حقوقی تشکیل داده‌ایم تا انسجام و تعامل بیشتری بین تمامی کارکنان حقوقی در سراسر کشور به منظور تبادل اخبار و گزارش‌های روز ایجاد شود.

او با بیان اینکه چند جزوه با عناوین نگاه حقوقی در مخابرات و اقتصاد و قوانین مخابراتی تهیه و تدوین شده است، ابراز کرد: این کار به این دلیل انجام شده تا پس از این، پایش و اصلاح روش‌ها بر مبنای استانداردها و مدل‌های بین‌المللی صورت پذیرد. همچنین پورتال این معاونت در حال تکمیل است تا بازخوردها را سنجیده و تصمیمات به موقع اتخاذ گردد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا امکان اینترنت در ایستگاه‌های مترو و قطارها وجود دارد؟ گفت: ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم شبکه اینترنت در ایستگاه‌های مترو و تونل‌ها داشته باشیم همچنین رایگان بودن و نبودن این خدمات بستگی به خدماتی است که شرکت ارائه دهنده اینترنت، ارائه خواهد داد. (ایسنا)

معدود مشترکان سیم کارت های اعتباری تالیا که تاکنون با مشکلات متعدد در دریافت خدمات مواجه بودند این روزها به کلی از دسترس خارج شده اند اما روی صفحه گوشی های بدون آنتن شان عبارت 3G دیده می شود.

مهرماه امسال اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که شرکت مخابرات ایران تصمیم دارد شرکت تالیا را به همراه اول منتقل کند و مشترکان تالیا با حفظ شماره و نامبرینگ به شبکه همراه اول منتقل شوند و اپراتور همراه اولی پشتیبانی کننده سیم کارت های تالیا شود. به این ترتیب همراه ول قرار بود از ظرفیت های شبکه سازی تالیا برای توسعه شبکه اش استفاده کند و معدود مشترکان این اپراتور را زیر بال و پر بگیرد. حال با گذشت چند ماه از اعلام این تصمیم اگرچه اخبار رسمی در این مورد اعلام نشده اما به نظر می رسد اپراتور همراه اول برای توسعه شبکه خود در حال استفاده از ظرفیت های شبکه تالیا است چراکه چندی است که مشترکان تالیا با عدم آنتن دهی و قطع و وصلی های مکرر روبرو هستند و با وجودی که سیم کارت هایشان آنتن نمی دهد اما بر روی صفحه گوشی های خود کلمه 3G را مشاهده می کنند؛ با این حال زمانی که با این مشترکان تماس گرفته می شود در دسترس نیستند.

پروژه تالیا که در واقع اولین تجربه خصوصی سازی در بخش ارتباطات سیار محسوب می شود قرار بود در مدت 10 سال بیش از 6 میلیون سیم کارت اعتباری با کد 0932 وارد بازار کند اما با گذشت 10 سال از راه اندازی این شبکه گفته می شود که کمتر از صد هزار نفر در کشور سیم کارت های تالیا را در دست دارند که آن هم تنها در تهران و برخی مراکز استان ها دارای پوشش شبکه ای است.

معدود مشترکانی که هم اکنون سیم کارت های اعتباری تالیا را در اختیار دارند سال ها است که به دلیل عدم پشتیبانی این اپراتور و اختلالات مکرر از جمله عدم پوشش دهی با مشکلات زیادی روبرو هستند اما به دلیل آنکه قصد دارند شماره خود را حفظ کنند نسبت به تعویض این اپراتور اقدام نکرده اند.

سال 90 برای رفع بلاتکلیفی این مشترکان که نه سرویس مناسبی دریافت می کنند و نه امکان خرید کارت شارژ را به صورت گسترده دارند مسئولان شرکت مخابرات ایران از تصمیم برای خرید 51 درصد سهام تالیا و احیای این شبکه خبر دادند تا مخابرات بتواند از ظرفیت بلااستفاده این شبکه استفاده کند.

نیمه دوم سال 90 نایب رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تزریق سرمایه گذاری در شبکه تالیا خبر داده و گفته بود با اضافه کردن تالیا به شبکه مخابرات ایران سیم کارت های اعتباری تالیا فعال شده و قرار است شمار مشترکان این اپراتور تا پایان دوره تعهد 10 ساله به 6 میلیون نفر برسد. پس از آن بود که 43 درصد سهام پروژه تالیا از مجتمع صنعتی رفسنجان که پیمانکار این پروژه بود توسط شرکت گسترش ارتباطات تالیا (متعلق به شرکت تابا بنیاد تعاون سپاه) خریداری شد و 57 درصد آن نیز در اختیار مخابرات باقی ماند به رغم این تغییرات مدیریتی باز هم مشکل مشترکان تالیا رفع نشد و تغییری در وضعیت این مشترکان به وجود نیامد تا مهرماه امسال که اخباری مبنی بر ادغام تالیا در اپراتور همراه اول منتشر شد.

براساس این اخبار غیر رسمی، قرار است سهام شرکت گسترش ارتباطات تالیا که شامل 43 درصد سهام تالیا است توسط همراه اول خریداری شود و به این ترتیب صد در صد سهام تالیا به مخابرات ایران و همراه اول تعلق گیرد. با این تصمیم، تالیا در همراه اول ادغام می شود و از ظرفیت این شبکه برای توسعه همراه اول استفاده شده و مشترکان تالیا نیز با حفظ شماره در شبکه همراه اول سرویس می گیرد گفته شده است که تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است. مسئولان مخابرات بارها اعلام کردند که پروژه تالیا به ضرر مخابرات بوده و برای مثال این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است.

به گزارش مهر 57 درصد از درآمد ناخالص پروژه تالیا متعلق به دولت است و با وجودی که مدت پروانه فعالیت این پیمانکار مخابرات به پایان رسیده جا دارد دولت و مسئولان وزارت ارتباطات برای مشترکانی که هنوز این سیم کارت ها را در اختیار دارند اما امکان برقراری ارتباطی پایدار، مداوم و منسجم را ندارند فکری بکنند.

با پایان اولتیماتوم قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت، یکطرفه شدن سیم‌کارت‌های بی‌هویت از امروز آغاز شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا ۱۵ بهمن‌ماه به سیمکارت‌های بی‌هویت برای ارسال کد ملی به اپراتور مهلت داده بود.

با تعلل این دسته از مشترکان در ارسال کدملی، وزارت ارتباطات با تمدید یک هفته‌ای مهلت به دارندگان سیمکارت‌های بی‌هویت برای ارسال کد ملی تا ۲۲ بهمن‌ماه مهلت داد.

جهانگیر اسدی مدیر روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین وضعیت تعیین تکلیف سیمکارت‌های بی‌هویت، گفت: از امروز بررسی تعداد سیمکارت‌هایی که تعیین تکلیف شدند آغاز شده و بر این اساس از اول هفته جاری مراحل یک‌طرفه شدن سیمکارت‌های بی‌هویت که مالکان آنها کدملی خود را به اپراتور ارسال نکرده‌اند، آغاز شده است.

وی گفت: پس از این مرحله سیمکارت‌هایی که همچنان بدون کدملی در سامانه فعال باشند، به طور کامل قطع می‌شوند.

نشست جرایم سایبری با رویکرد ایجاد امنیت در فضای مجازی در فرهنگسرای IT برگزار می‌شود و مباحثی از جمله سیستم هکینگ ( کرک کردن دستی)، بالا بردن دسترسی ها، اسکریپت نویسی و تروجان‌ها را آموزش می‌دهد.

این برنامه به منظور آشنایی مخاطبان با تهدیدهای فضای سایبری و ارائه راهکارهای شناسایی و مقابله با آنها با حضور کارشناس نرم افزارهای امنیتی برگزار می‌شود و به مباحثی از جمله سیستم هکینگ ( کرک کردن دستی)، بالا بردن دسترسی ها، اسکریپت نویسی، تروجان ها و نرم افزارهای مخرب، مخفی کردن یک اطلاعات در اطلاعات دیگر و پاک کردن ردپای اتفاقات انجام شده روی سیستم قربانی می‌پردازد.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کارگاه می‌توانند به فرهنگسرای فناوری اطلاعات مراجعه کنند.

این همایش دوشنبه 27 بهمن ساعت 15 برگزار می‌شود. همایش بعدی "جرایم سایبری" 25 اسفند ماه ساعت 15 برگزار خواهد شد.

با تعویق یک هفته‌ای مهلت قطع سیم‌کارت‌های فاقد کدملی، قاعدتا از روز 22 بهمن به بعد باید سیم‌کارت‌های افرادی که با این طرح همکاری نکردند قطع می‌شد.

این در حالیست که رگولاتوری تا کنون نسبت به اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه و مستمر از طریق روابط عمومی خود امتناع کرده و این رسانه‌ها هستند که به نوعی جور کم کاری روابط عمومی این سازمان را می‌کشند.

حالا گویی رگولاتوری هنوز منتظر است ببیند کدام رسانه با ایشان تماس می‌گیرد که نتیجه فاز نخست برخورد با سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان یا با هویت جعلی را اعلام کنند.

با سیم‌کارت‌های مذکور انواع مزاحمت‌های تلفنی برای مردم و مراکز فوریتی، خرید و فروش مواد مخدر، فروش کالاهای ماهواره‌ای، قاچاق مخابراتی و استفاده‌های ضد امنیتی انجام می‌شود اما با این وجود رگولاتوری اطلاع‌رسانی متناسبی با پدیده مذکور که بخش‌های زیادی از جامعه را در برگرفته نداده است.

آخرین آمار از میزان این سیم‌کارت‌ها هم متنوع است و از 16 میلیون تا 8 میلیون تخمین زده می‌شود اما رگولاتوری درباره همین آمار و سرانجام آن نیز تا کنون اطلاعاتی در اختیار رسانه‌ها نگذاشته است.(منبع: موبنا)

اپراتور فیبرنوری یا همان اپراتور چهارم وظیفه رساندن فیبرنوری به منازل ایرانیان را بر عهده داشت.

پروژه‌ای بزرگ که بسیاری اجرای آن را سال‌ها برآورد می‌کنند. اما این اپراتور که چندان نیز اطلاعاتی از میزان پیشرفت یا مشکلات خود را نمی‌دهد، هر از چند گاهی با اخطار رگولاتوری بر سر زبان‌ها می‌افتد.

رگولاتوری ظاهرا دل خوشی از این اپراتور نداشته و اخیرا نیز اعلام کرده که این اپراتور هیچ کار خاص و موثری انجام نداده است. از این رو تاکید شده اگر اپراتور مذکور سه اخطاره شود با لغو پروانه مواجه خواهد شد.

ظاهرا سازمان تنظیم مقررات از چیزهایی با خبر است که حداقل کارشناسان و فعالان رسانه‌ای از آن بی‌اطلاع هستند.

بر اساس مهلت قانونی، تابستان 95 دوره انحصار اپراتور چهارم به پایان می‌رسد. در این میان برخی سرنوشت این اپراتور را با رایتل مقایسه می‌کنند که با وجود تمدید مهلت و زمزمه‌های اعطای مهلت جدید سرانجام نیز نتوانست به درستی به تعهدات خود عمل کرده و در نهایت نیز صحبت از میلیاردها تومان جریمه شد. اما موقعیت اپراتور چهارم با رایتل بسیار متفاوت است. رایتل با وجود مشکلاتی که داشت هیچگاه مورد مواخذه رگولاتوری قرار نگرفت.

حتی همزمان با پایان مهلت انحصار زمزمه مهلت دوباره مطرح شد و رگولاتوری هم با وجود میلیاردها تومان جرایم پیش بینی شده در پروانه این اپراتور، شاهد حمایت رگولاتوری و برخی توجیهات بود تا جرایم ایشان رفته‌رفته به فراموشی سپرده شود.

به هر حال رگولاتوری حالا برخوردی متفاوت با رایتل را در دستور کار خود با اپراتور چهارم گذاشته است. البته اپراتور چهارم نیز باید هر چه سریع‌تر مسایل و مشکلات خود را شفاف کند تا رسانه‌ها نیز در جریان آن قرار گیرند.(منبع:موبنا)