ITanalyze

قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: روند برگزاری مزایده های مربوط به این سازمان از حالت سنتی به شیوه الکترونیکی درآمده که منجر به افزایش اعتماد مردم و کاهش هزینه های سازمان شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا عبدالمجید شهیدی روز شنبه در آیین معارفه مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کردستان در سنندج افزود: در گذشته مزایده اموال منقول به صورت سنتی انجام می شد که تبعاتی برای سازمان داشت اما با الکترونیکی شدن آن، هم سرعت کار بالا رفته و هم میزان اعتماد مردم به سازمان افزایش یافته است.
وی جمع آوری، نگهداری و تعیین تکلیف اموالی را که به تملک دولت درمی آید از اهداف این سازمان ذکر کرد و گفت: اگر این اموال سریعتر تعیین تکلیف شود می توانیم در تامین بخشی از درآمدهای دولت موثر باشیم.
شهیدی با اعلام اینکه چهار هزار و 200میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول سال گذشته توسط این سازمان تعیین تکلیف و از طریق مزایده به فروش رسید گفت: 51 درصد از درآمدهای سازمان محقق گردید که کمک خوبی به بودجه کل کشور از طریق برگزاری مزایده ها شد.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مسوولان ارشد وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای بخش خصوصی، نقشه راه و تقسیم کار ملی در خصوص توسعه شبکه پهن باند کشور مشخص شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، در نشستی با حضور دکترواعظی، دوایی، عمیدیان و مهندسین قنبری، جهانگرد و خسروی و همچنین مدیران عامل شرکت های مخابرات ایران، استان تهران، ایرانیان نت، FCP ها، اپراتورهای تلفن همراه و دیگر مسوولان ذی ربط، سند تقسیم کار ملی در توسعه پهن باند کشور مشخص شد.

همچنین در این نشست، مسسولان مربوطه، گزارش آخرین اقدام های انجام شده در طراحی و بهینه سازی شبکه ارتباطی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده را ارایه کردند.

این گزارش حاکی است، دکتر واعظی در این نشست بابیان این مطلب که هدف اصلی، توسعه شبکه با کیفیت مناسب همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: طی دوسال گذشته، کمیته ارتقاء کیفیت در وزارت ارتباطات تشکیل شد و بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند کشور به عنوان موضوعات مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته، اقدام های پراکنده ای در شبکه ارتباطی کشور برای رفع نیاز مردم صورت گرفته بود اما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد شبکه منسجم و علمی به عنوان یک سیست مهم ، مورد برنامه ریزی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که شرکت های بزرگ ارتباطی نظیر شرکت مخابرات ایرانمی بایست توسعه و ایجاد رقابت در کشور را به عنوان یک نگاه ملی در دستور کار خود قرار دهند، تصریح کرد: شرکت مخابرات باید با امکانات عظیم در اختیار خود، در جهت درآمد سازی برای توسعه شرکت و همچنین رونق کسب و کار ICT اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: آماده سازی زیرساخت های ارتباطی برای ارایه خدمات با کیفیت و قابل قبول به مردم به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات ، به طور جدی پیگیری خواهد شد.

دکتر واعظی تصریح کرد: باید با ابتکارات، نوآوری و بهره گیری از تجربیات موفق در دنیا، سرویس های جدید تعریف شود تا شاهد رونق کسب و کار در حوزه ICT باشیم.

وی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام : اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت اعتقاد جدی به این شعار دارد و تصمیم گرفته تا به جای انجام کارهای تبلیغاتی، اقدام های عملی برای تحقق ان را اجرایی کند.

در پایان این نشست، برنامه اقدام و تقسیم کار ملی میان شرکت های دولتی و غیر دولتی تعیین  و با دستور دکتر واعظی به موقع به اجرا گذاشته می شود.

اگر در قسمت جست‌وجوی اینستاگرام کلمه «آیت‌الله» را به انگلیسی یا فارسی بنویسید، حدود ٢٠ حساب کاربری را به شما نشان می‌دهد که اغلبشان نام‌های مراجع شناخته‌شده هستند؛ آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، آیت‌الله جوادی‌عاملی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله شبیری‌زنجانی، آیت‌الله بهجت و.... این حساب‌ها مانند همه دیگر حساب‌های کاربران در اینستاگرام هرازگاهی عکس‌ها یا فیلم‌هایی کوتاه از آنها را برای دنبال‌کنندگان به نمایش می‌گذارند. همچنین در این حساب‌های کاربری مربوط به مراجع می‌توان تصاویری از آخرین دیدارهای آنها یا سخنان مهمشان را خواند.
 اگرچه در وب‌سایت‌های رسمی بیشتر مراجع لینک یا نشانه‌ای که تأییدکننده ارتباط این حساب‌های کاربری در اینستاگرام باشد وجود ندارد اما در تماس‌هایی که با دفاتر بیشتر این مراجع گرفتم، مسئولان دفتر آنها تأیید کرده‌‌اند که این حساب‌های کاربری «مورد تأیید حضرت آیت‌الله و دفتر ایشان است». به‌عنوان نمونه در تماس با دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت آنها تأیید کردند که اکانت اینستاگرامی منسوب به آیت‌الله- به آدرس مشخص - مورد تأیید است و آنها این صفحه را اداره می‌کنند. همچنین دفتر آیت‌الله مکارم هم تأیید کرده است که این حساب کاربری متعلق به دفتر ایشان است و یکی از اعضای دفتر عکس‌های آن را منتشر و اداره می‌کند.

به گفته برخی منابع، گردانندگان این حساب‌های کاربری اغلب یا از اعضای دفتر یا یکی از نزدیکان نسبی آنها مانند نوه‌های مراجع هستند. علاوه‌براین در قسمت بیوگرافی این حساب‌های کاربری در اینستاگرام مراجع، می‌توان آدرس کانال‌های تلگرامی آنها را هم دید؛ کانال‌هایی که در یک سال اخیر و پس از فراگیرترشدن این شبکه اجتماعی و همچنین راه‌اندازی قابلیت کانال شروع به کار کرده‌اند.

شواهد در اینستاگرام نشان می‌دهد هم‌اکنون با احتساب تعداد دنبال‌کنندگان (فالوئرها)ی این حساب‌های کاربری، به غیر از حساب‌های منسوب به دفتر مقام معظم رهبری با ٦٩٤ هزار دنبال‌کننده و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با ٣٥٤ هزار دنبال‌کننده، حساب اینستاگرامی آیت‌الله مصباح‌یزدی با ٥١ هزار دنبال‌کننده در صدر پرمخاطب‌ترین صفحه بین حساب‌های دیگر مراجع است. پس از آن حساب اینستاگرام با نام آیت‌الله جوادی‌آملی با ٢٨ هزار، آیت‌الله صافی‌گلپایگانی با ٢١ هزار، آیت‌الله بهجت با ٢٠ هزار، آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ١٧هزار، آیت‌الله مجتهدی‌تهرانی با ١٧ هزار، آیت‌الله سیدعلی میلانی با ١٥هزار، آیت‌الله دستغیب با ١٤هزار، آیت‌الله موسوی‌جزایری با ١٣هزار، آیت‌الله صفایی‌بوشهری با ١١هزار و آیت‌الله بیات‌زنجانی با ١٠ هزار دنبال‌کننده در رده‌های بعدی هستند.

البته استفاده روحانیون از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام فقط به استفاده دفاتر مراجع خلاصه نمی‌شود، بسیاری دیگر از روحانیون که البته بیشتر به هویت سیاسی‌شان شناخته می‌شوند هم در اینستاگرام فعال هستند.

بین روحانیون یکی از افرادی که در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های روز مانند وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی و... از همه قدیمی‌تر و صاحب‌سبک‌تر بود، محمدعلی ابطحی است. او در دولت اصلاحات ریاست دفتر رئیس‌جمهور و معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست‌جمهوری را برعهده داشت و در همان سال‌ها با عکس‌هایی که با گوشی تلفنش در وب‌سایت معروفش، «وب‌نوشته‌ها» منتشر می‌کرد بسیار معروف شد. او پس از آن هم از جمله اولین کسانی بود که در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک حساب کاربری درست و شروع به فعالیت کرد. ابطحی این روزها در اینستاگرام هم فعال است و ٩٧هزار دنبال‌کننده دارد و همچنان به روال وب‌سایتش عکس‌هایی که خودش گرفته را با توضیحاتی منتشر می‌کند.

یکی دیگر از روحانیون شناخته‌شده و البته کمی هم جنجالی در شبکه‌های اجتماعی، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در دوره نهم مجلس است. او در اینستاگرام تا امروز نظر ١١٣ هزار دنبال‌کننده را به خود جلب کرده است. عکس‌ها و تصویرسازی‌ها و مطالبی که رسایی در اینستاگرامش منتشر می‌کند بارها بحث‌برانگیز شده است. نگاهی به شش عکس آخری که او در اینستاگرام منتشر کرده نشان می‌دهد که همه این شش عکس در انتقاد از دولت و برجام منتشر شده‌اند. 

با رسایی در همین رابطه گفت‌وگویی کردم و از او پرسیدم که چرا اینستاگرام و تلگرام را برای فعالیت برگزیده است و چرا در فیس‌بوک و توییتر حساب کاربری ندارد. این پاسخ‌های رسایی به این سؤالات است: «یکی از دلایل استفاده من از اینستاگرام و تلگرام، موبایل‌محوربودن و دردسترس‌بودنشان است که برای مخاطبان بسیاری قابلیت استفاده دارند، کار با آنها به‌نسبت آسان است و البته فیلترنبودنشان هم دلیل دیگری است. علاوه‌براین تلگرام و اینستاگرام سیاستی دارند که به فضاهای مستهجن اجازه فعالیت نمی‌دهند و به آنها واکنش نشان می‌دهند، درمجموع به‌نسبت فیس‌بوک و توییتر فضای سالم‌تری دارند، البته روی کامنت‌ها در اینستاگرام نمی‌شود از قبل کنترلی داشت، گاهی فحاشی می‌شود ولی برای همین هم پیش‌بینی‌هایی شده است و می‌توان کاربرانی که فحش می‌دهند را بلاک یا ریپورت کرد. این قابلیت‌ها در دیگر شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی نشده است،» 

رسایی همچنین در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا این حساب‌های کاربری را خودش اداره می‌کند یا کسی از نزدیکانش مسئول آن است نیز گفت: «سایت، تلگرام و اینستاگرامم را خودم شخصا اداره می‌کنم، و همه مطالب و تصویرسازی‌های آن را خودم با همین نرم‌افزارهایی که روی هر گوشی موبایلی هست انجام می‌دهم. برخی مطالب را در لحظه و به فراخور موضوع منتشر می‌کنم، برخی دیگر را هم در وقت‌های اضافه از قبل آماده می‌کنم و به وقت مناسب انتشار می‌دهم».

یک شبکه اجتماعی دیگر هم هست که این روزها اگرچه برای مراجع و روحانیون شناخته‌شده سیاسی چندان محبوب نیست، اما دست‌کم برای تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم محبوبیت بسیاری دارد. این شبکه اجتماعی توییتر است که در ایران هم فیلتر شده و برای دسترسی به آن باید فیلترشکن داشت.

اگرچه راه مشخصی برای پیداکردن همه طلاب و روحانیون حاضر در توییتر نیست، اما در روزهایی که برای نوشتن این گزارش مشغول گردآوری اطلاعات بودم با حداقل ٣٠ تا ٤٠ طلبه فعال در توییتر آشنا شدم. وجه مشخصه بیشتر آنها جوان‌‌بودن و همچنین اطلاعات کاربری‌شان شامل اسم و عکس‌های واقعی خودشان است، بیشتر آنها در عکس‌ها ملبس به لباس روحانیت هستند. به این مشخصات باید گرایش سیاسی آنها را هم اضافه کرد، کاربرانی که بیشتر منتقد دولت روحانی و برجام هستند و در زمینه مسائل شرعی و دینی هم هرازگاه با کاربران بحث و‌ جدل‌هایی دارند.

چند روز پیش برای برخی از آنها در قسمت پیام توییتر درخواست مصاحبه فرستادم، بیشترشان به دلایلی قبول نکردند، یکی از آنها گفت برای انتقال صحیح گفته‌هایش اعتماد ندارد، دیگری عدم‌موافقت استاد خود با این مصاحبه را ذکر کرد و... برخی از آنها هم قبول کردند.

یکی از این کاربران مصطفی تشیعی، طلبه سطح دو حوزه علمیه قم است که در توییتر با نام کاربری «حوزه» توییت می‌کند. بیشتر توییت‌های این کاربر البته حول‌وحوش مسائل شرعی است.
مصطفی تشیعی در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه چرا توییتر را برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برگزیده است، این‌طور پاسخ داد: «من در گوگل پلاس هم هستم، اما جو آنجا بیشتر سیاسی است و من خیلی علاقه‌ای به مباحث سیاسی ندارم، البته منظورم این است که اگر قرار باشد صرفا بحث سیاسی باشد. اینستاگرام هم بیشتر شخصی است، ولی توییتر مقداری اجتماعی‌تر است، در فیس‌بوک هم اصلا نیستم. به همین دلیل اجتماعی‌بودن توییتر را ترجیح داده‌ام».

 یکی از سؤال‌هایی که بسیاری از کاربران گاهی از این روحانیون فعال در توییتر می‌پرسند این است: «وقتی توییتر فیلتر است و استفاده از فیلترشکن هم جرم و ممنوع است، چرا شما از توییتر استفاده می‌کنید؟» از او پرسیدم پاسخش  به این سؤال چیست؟ این توضیح اوست: «بحث فیلترینگ از لحاظ شرعی این‌طور نیست که دست بگذارند روی چیزی بگویند به لحاظ شرعی هم کسی حق ندارد از آن استفاده کند و ممنوع است، شرع در این زمینه می‌گوید اگر چیزی استفاده‌اش برای شما مفسده دارد استفاده نکنید، چه فیلتر باشد چه نباشد. من با آقایان مسئول فیلترینگ هم دراین‌باره صحبت کرده‌ام،  آنها معتقدند با این دیدگاه که آیا استفاده از فلان سایت یا نرم‌افزار برای غالب مردم مفسده دارد یا خیر تصمیم به فیلترینگ بگیرند. برهمین‌اساس من بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که به تشخیص خودم توییتر برای شخص خودم مفسده‌ای ندارد، البته به نوع استفاده هم ربط دارد اینکه قرار نیست اینجا کاری خلاف قانون یا شرع انجام بدهیم».  

او ادامه می‌دهد: «من توییتر را مثل جایی برای تبلیغ می‌بینم، قرار نیست اینجا وقت‌گذرانی یا شوخی کنم، هدف من این است که حرف‌های ما اینجا شنیده شود و نباید خودمان را از این فضا محروم کنیم؛ چراکه فیلترینگ باعث نشده مردم از آنها استفاده نکنند، با استفاده‌نکردن فقط خودمان را از یک قابلیت ارتباطی محروم کرده‌ایم».

از آقای تشیعی می‌پرسم فضای سنتی حوزه و قم دراین‌باره چه می‌گوید، آیا تا به ‌حال شده است که مثلا استاد شما یا خانواده یا حراست حوزه از حضور و فعالیت شما در یک شبکه اجتماعی فیلترشده که نگاه رسمی هم دیدگاه مثبتی نسبت به آن ندارد، انتقاد کرده یا از شما یا دوستانتان توضیح خواسته باشد؟ 

او می‌گوید: «فضای قم سنتی است، اما باوجود این وقتی می‌فهمند ما چه نوع فعالیتی در توییتر داریم، استقبال می‌کنند و رضایت دارند». به گفته بسیاری از روحانیون و کسانی که در قم حضور دارند، دامنه فراگیری و استفاده از گوشی‌های هوشمند بین روحانیون و طلاب اخیرا بسیار زیاد شده است، البته طبق شنیده‌ها استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیس‌بوک در میان آنها چندان مرسوم نیست و کاربران طلبه آنها بسیار اندک هستند و بیشتر ابزارهایی مانند تلگرام و واتس‌اپ بین آنها رواج دارد. از این طلبه عضو توییتر همچنین پرسیدم برای فعالیت در این شبکه اجتماعی آیا نوعی حدومرز برای فعالیت خود قائل هستید؛ مثلا اینکه اگر عکس یک کاربر که بی‌حجاب یا به تعبیر رایج بدحجاب باشد، آیا او را فالو می‌کنی، یا قواعدی از این دست؟ این پاسخ اوست: «برای فعالیت یک‌سری حدود دارم، معیارهای شخصی من این است که عکس بی‌حجاب و کم‌حجاب را به‌هیچ‌وجه لایک نمی‌زنم، چون مبانی دینی دارد و صرفا نظر شخصی من نیست، اما فالو را انجام می‌دهم منتها بیشتر کسانی را فالو می‌کنم که حرفی برای گفتن داشته باشند؛ مثلا ممکن است کسی را فالو کنم که اصلا هم قبولش ندارم، مثل اکانت آقای اوباما، ولی می‌خواهم بدانم چه می‌گوید».

یکی دیگر از کاربران فعال توییتر طلبه‌ای است با نام کاربری ساما، سیدعلی‌اکبر موسوی، او البته منتقد نوع فعالیت بیشتر طلاب حاضر در توییتر است. او دراین‌باره می‌گوید «به نظر من یک ویژگی مهم این دوستان این است که خودشان را در مقام «هدایتگری» می‌دانند و می‌خواهند بقیه را «هدایت‌» کنند. زمینه‌اش هم این است که من حقم و دیگران باطل. همین مسئله باعث می‌شود بیشتر از اینکه یک انسان معمولی باشند، مُبلغ هستند. انسان معمولی دندانش درد می‌گیرد، بچه‌اش مریض می‌شود. دیر به سر کار می‌رسد و... و از اینها در شبکه‌های اجتماعی هم می‌نویسند اما تقریبا تمام توییت‌های اینها هدایتگری است. حالا هدایتگری سیاسی یا دینی و وقتی هدایتگری باشد، تقابل ایجاد می‌کند، اما وقتی من از دندان درد بنویسم، از املای بچه‌ام بنویسم، هیچ تقابلی نیست؛ یک داستان انسانی که برای همه اتفاق می‌افتد را بیان می‌کنم، می‌شوم یکی مثل همه».

منبع: شرق

یک عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از برگزاری جلسه دادستانی ناحیه هفت با مالک علاءالدین و شهرداری خبر داد.

 ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.
وی افزود: بر همین اساس و با توجه به ممانعت مالک، شهرداری از دادستانی ناحیه هفت درخواست ورود و صدور حکم قانونی کرده است که مقرر شده دادستانی جلسه‌ای را با مالک و شهرداری برگزار کند.
این عضو هیات رییسه شورای شهر با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 رأی بر تخریب کامل طبقات اضافی پاساژعلاءالدین داده است، گفت: این جلسه هفته آینده برگزار شده و طبقات اضافی علاءالدین تعیین تکلیف می‌شود.
 

رییس پلیس فتا استان کرمان گفت:شبکه پیام‌رسان تلگرام و اینستاگرام در صدر آمار تخلفات و کلاهبرداری‌ها قرار دارد.
به گزارش آنا، سرهنگ کامبیز اسماعیلی ادامه داد: بسیاری از افراد با فروش آثار هنری و سایر محصولات ساخت خود در اینستاگرام و تلگرام، علاوه بر ترویج هنر برای خود درآمد حلال کسب می‌کنند که در نوع خود قابل تقدیر است و پلیس فتا مخالف استفاده صحیح و مناسب از این شبکه‌ها نیست.
وی افزود: با این حال طی ماه‌های اخیر تعداد زیادی از مجرمانی که شناسایی شده‌اند از شبکه‌های اجتماعی موبایلی برای ارتکاب جرم استفاده کرده‌اند و تلگرام که بیش از ۱۴ میلیون کاربر در ایران دارد، رتبه نخست جرایم سایبری را به‌خود اختصاص داده است.
سماعیلی گفت: بعد از تلگرام شبکه اجتماعی اینستاگرام به دومین کمین‌گاه کلاهبرداران شبکه‌های اجتماعی در ایران تبدیل شده، این شبکه اجتماعی به دلیل این که مبتنی بر عکس و فایل‌های ویدیویی است، به خصوص مورد توجه کلاهبرداران حوزه مدلینگ است.
این مقام آگاه تصریح کرد: از طرف دیگر از آنجا که فروشندگان کالاهای تقلبی هم به راحتی می‌توانند با قرار دادن یک عکس از محصول خود در صفحه اینستاگرام‌شان اقدام به فروش محصول کنند، این شبکه برای آن‌ها محبوبیت بیشتری دارد.
وی افزود:بعد از این دو شبکه اجتماعی موبایلی شبکه اجتماعی فیس‌بوک با اختلاف بسیار زیاد نسبت به این دو، رتبه سوم وقوع جرایم سایبری در بین شبکه‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است.
رئیس پلیس فتا استان کرمان در پایان گفت:با توجه به گسترش روز‌افزون و قارچ ‌گونه شبکه‌های اجتماعی در کشور و به تبع آن افزایش جرایم در این حوزه به خصوص افزایش کلاهبرداری، خود کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه زنان و دختران ایرانی نیز می ‌بایست مراقبت ‌های لازم را در فضای مجازی به عمل آورند و اجازه ندهند که سودجویان آن ها را بازیچه سوداهای خویش کنند.
 

داوود زارعیان - شرکت مخابرات ایران به بیش از 6میلیون مشترک تلفن ثابت یارانه می ­دهد­. این خبر شاید برای فعالان اقتصادی غیرقابل‌باور باشد زیرا در شرایطی که دولت یارانه نان را قطع کرده است، چنین خبری بیش­تر به دروغ روز سیزده می­ ماند، اما متأسفانه واقعیتی غیرقابل‌انکار است .

در سال­های اخیر و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه­ ها، هزینه خدمات و انرژی مورد نیاز شرکت مخابرات  ایران چندین برابر افزایش یافت، اما تعرفه ­های مخابرات هنوز کمتر از سال 1382 است. به‌این‌ترتیب، این شرکت برای یک خط تلفن در مناطق مختلف کشور به‌طور میانگین از 3 تا 11 هزار تومان هزینه می ­پردازد. ولی به دلیل آبونمان پایین و کارکرد کم، برای 6 میلیون مشترک قبض ماهانه صادر نمی­ کند که این امر یک «بحران» و یک اقدام «ضد توسعه» تعریف می­ شود .

 البته این مقدمه به معنی «نفی» یارانه در کشور نیست؛ چراکه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، دولت‌ها برای ایجاد تعادل اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم یارانه می­دهند­، اما کشوری را سراغ نداریم که در آن «بخش خصوصی» متولی پرداخت یارانه باشد. به چند تعریف زیر توجه کنید:

·        یارانه عبارت است از مقدار منابعی که از محل بودجه عمومی به صنایع و یا بازرگانی پرداخت می­شود تا قیمت کالا و خدمات را در سطح پایین نگه دارند ( فرهنگ آکسفورد ) .

·        یارانه عبارت است از کمک مستقیم مالی دولت که به صنایع و یا افراد یک کشور پرداخت می­شود (سایت اقتصادی جهانی).

·        یارانه پرداخت منابع مالی از طرف دولت به افراد یا مؤسسات اقتصادی و بازرگانی بدون هیچ چشم‌داشتی برای بازگرداندن این منابع مالی است. (سایت فرهنگ لغات تخصصی اقتصادی).

همچنین در کتاب­های اقتصادی متعددی یارانه ارائه خدمات یا فروش کالا کمتر از قیمت تمام‌شده دانسته شده است. به‌این‌ترتیب، همان‌طور که ملاحظه می­شود، در هیچ تعریفی، بخش خصوصی ملزم به پرداخت یارانه نیست؛ چراکه منابعی در اختیار ندارد که بتواند هزینه کند و البته شرکت­های بخش خصوصی چنانچه در ارائه خدمات سود منطقی داشته باشند، تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، در بخش­های عام ­المنفعه هزینه می­کنند که خود نوعی یارانه غیرمستقیم است.

شرکت مخابرات ایران، به‌عنوان یک شرکت دولتی که از سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان با تعرفه­ های قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه خدمات ارائه می­ کند و به‌زعم همه کارشناسان­، در حال حاضر تعرفه­ های تلفن ثابت، 17 برابر ارزان­تر از کشور افغانستان و با درآمد سرانه یک‌سوم ایران است و به‌عنوان ارزان­ترین شرکت در طبقه­ بندی  ITU قرار دارد. ادامه این وضعیت اثر مثبت در زندگی  مردم ندارد، اما بر توسعه مخابرات به‌شدت تأثیر می­گذارد.

 توجه داشته باشیم که اگر یک شهروند معمولی که ماهانه حدود یک‌میلیون تومان درآمد دارد و بابت هزینه ارتباطات 3 تا 5 هزار تومان به مخابرات بپردازد، هیچ آسیبی نمی­بیند­، اما وقتی 6 میلیون مشترک ماهانه همین مبلغ ناچیز را به مخابرات نپردازند، مبلغ کلانی از سبد درآمد مخابرات حذف می‌شود که روند توسعه را تحت تأثیر قرار می­ دهد و شرایطی را به وجود می ­آورد که مجبور باشیم در آینده، هزینه بیشتری را بابت ارائه خدمات ارتباطی بپردازیم. فراموش نکنیم در سال 1382 اجازه 10 درصدی افزایش قیمت بنزین به دولت داده نشد، اما 3 سال بعد، قیمت آن به 400 تومان رسید. یعنی 400 درصد بالا رفت.

از این رو، شرکت مخابرات ایران از سال ها قبل، منطقی شدن تعرفه ها را به کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهاد داده و با این استدلال که اداره شرکتی به بزرگی و اهمیت مخابرات، سرمایه گذاری متناسب با فناوری های نو و ارائه خدمات ارزش افزوده، نیازمند سرمایه کافی است؛ خواهان تغییر و تعدیل بوده که متاسفانه تا این زمان محقق نشده است. لیکن با توجه به اعلام وزیر محترم ارتباطات مبنی بر تعامل با شرکت مخابرات ایران و حضور نماینده وزارت در مجامع این شرکت، امیدواریم که در سال 1395 این روند تعاملی افزایش یافته و شاهد اتفاقات خوب باشیم.

مدیر مسئول نشریه ارتباطات/ فروردین 95

در حالی که وزارت ارتباطات نتوانست به وعده اشتغالزایی خود در سال گذشته به شکل کامل عمل کند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: با تصویب طرح اشتغالزایی «حرکت»، پیش بینی می کنیم در حوزه ICT بیش از 200 هزار شغل در سال 95 ایجاد شود.
فناوران- اوایل سال جاری بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد، امسال 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد می شود، اما روز گذشته وزیر کار پس از جلسه شورای عالی اشتغال اعلام کرد، وزارت ارتباطات امسال 200 هزار شغل ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای سال 94 وزارت ارتباطات اعلام کرد در سال 93 حدود 30 هزار شغل در این حوزه ایجاد کرده و وعده داد در سال 94 این میزان به 100 هزار شغل برسد. با این حال آنطور که مدیران وزارت ارتباطات مدعی هستند، این وزارتخانه تنها توانست 70 درصد برنامه خود را در زمینه اشتغال عملی کند و براساس آمارهای رسمی، در سال 94 حدود 70 هزار شغل جدید در حوزه ICT ایجاد شد.
وزیر ارتباطات 24 فروردین ماه در همایش اقتصاد مقاومتی وعده 100 هزار شغل را برای سال 95 تکرار کرد اما به نظر می رسد با دستور رییس جمهور، این تعهد دو برابر شده است.

 تلاش دولت برای تک رقمی کردن بیکاری
شورای عالی اشتغال روز گذشته به ریاست حسن روحانی، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 را تصویب کرد. بررسی جزییات این طرح نشان می دهد که استفاده از ظرفیت های بالقوه نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، گردشگری و ICT در کنار محیط زیست مورد تاکید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این بسته گفت: حمایت از بنگاه های خرد و کوچک از برنامه های اصلی وزارت کار در این طرح است.

 خروجی طرح، پایان سال 96
علی افزود: طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» به منظور تقسیم کار بین دستگاه ها و برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری طبق دستور رییس جمهور تا پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه های خرد و کوچک  در استان ها و شهرستان هایی که  مزیت هایی در سه لایه کلان، میانی و خرد دارند در جلسه شورای عالی اشتغال به تصویب رسید.
وی ادامه داد: تمرکز بر بنگاه ها را در دستور کار داریم. پارسال برش استانی 7 استان را از جمله کردستان، سمنان و کرمانشاه اجرا کردیم و مزیت های شغلی هر استان استخراج شد. 
ربیعی ادامه داد: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود 120 هزار شغل را برای سال 95 در حوزه گردشگری پیش بینی کردیم. در بخش ICT نیز با وزارت ارتباطات هماهنگی انجام شد و بیش از 200 هزار شغل را در این حوزه پیش بینی کردیم. با محیط زیست و وزارت نفت در حوزه های بهینه سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و آموزش موبایل و سیار را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سال گذشته آغاز کردیم. امسال با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. 

برای سهولت کاربران ایرانی، خرید ریالی در بازی کلش ممکن شد. کلاهبرداری از گیمرها، جریان خرید و فروش های این بازی و خروج ارز از کشور از جمله مشکلات خریدهای درون برنامه‌ای چنین بازی هایی است.

برای سهولت کاربران ایرانی، خرید ریالی در بازی کلش آو کلنز با کارت های شتاب ممکن شده است.

پس از آمریکا و هند، ایران بیشترین بازدید از سایت  این بازی و بیشترین گیمرها در این بازی را دارد.

پیش از این خرید جم در بازی «نبرد قبایل» (Clash of Clans) با واسطه و به صورت ارزی انجام می‌شد.

کلاهبرداری از طرفداران این بازی و خروج ارز از کشور از جمله مشکلات خریدهای درون برنامه ای این بازی بوده است.

این امکان هم اکنون تنها از طریق بازار فروشگاه برنامه های اندرویدی کافه بازار فراهم است.

اکنون که مشکلات سوء استفاده های احتمالی برطرف شده، مشکل خروج ارز همچنان به قوت خود باقی است.

به گزارش فارس تجربه مشابه بازی کلش 3 سال پیش در جریان بازی تراوین در ایران رخ داد که به مسدود شدن این بازی انجامید.

در جریان مسدود شدن بازی‌ آنلاین تراوین اعلام شد که به دلیل نبود نظارت  مقادیر هنگفتی ارز از مملکت خارج می‌شود، پولی که در ایران به آن مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد.

در آن زمان سازندگان بازی‌های رایانه‌ای معترض شدند که میلیاردها تومان پولی که تنها تعداد اندک و انگشت شماری از بازی‌های آنلاین خارجی طی پنج سال گذشته از ایران خارج کرده‌اند چندین برابر بودجه‌ای‌ است که به بازی سازی‌های ایران طی 10 سال گذشته تخصیص یافته است.

اکنون این سوال مطرح است که از طریق همکاری سازندگان این بازی با یک مارکت ایرانی، آیا ابهامات خروج بی ضابطه ارز از کشور برطرف شده است؟

در همین رابطه: ایرانی‌ها سالی 200 میلیارد تومان خرج کلش‌ آو کلنز می‌کنند

دردسر «کلش آو کلنز» برای ۲۰۰ بازیکن

چرا آیت‌الله سیستانی بازی کِلَش را تحریم کرد؟

به دلیل بروز مشکل در روتر کور (core) شبکه زیرساخت کشور، هم اکنون اینترنت در ۱۲ استان دچار اختلال شده است.

از صبح امروز کاربران اینترنت با اختلال مشهود در سرویس روبه رو شده اند.

این اختلال در اغلب سرویس دهندگان محسوس است.

علت این اختلال، بروز مشکل در روتر کور شبکه زیرساختی گزارش شده است.

به گزارش فارس، در نتیجه این مشکل، هم اکنون اینترنت در 12 استان کشور با اختلال همراه است.

اعضای هیئت مدیره دو شرکت مخابرات ایران و ارتباطات سیار ایران، از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ، انتخاب ومعرفی شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، آقایان: برات قنبری ، لطیف وصلی، مظفر پوررنجبر،  حمیدرضا رفیعی ، به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

بر اساس این گزارش ، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 5 نفر می باشد که یک نفر باقیمانده در روزهای آینده معرفی می شود .

همچنین، در احکام جداگانه دیگری از سوی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران، آقایان : سیداسد الله دهناد، محمد رضا مدرس خیابانی،علی بقایی ، بهزاد خان سفید، مجتبی جعفری به عنوان اعضای هیئت مدیره این شرکت معرفی شدند.

این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 33 اساسنامه شرکت مخابرات ایران ، هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس تعیین می کنند . بعلاوه بر اساس ماده 42 اساسنامه ،هیئت مدیره یک شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب می نماید . این فرآیند عینا در شرکت ارتباطات سیار نیز اجرا خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آخرین سمت هریک از اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به قرار زیر می باشد:

برات قنبری ، معاون نظارت وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،

لطیف وصلی ،عضو سابق هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار 

مظفر پوررنجبر، عضو هیئت مدیره شرکت اعتماد مبین و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

حمید رضا رفیعی ، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

علی بقایی ، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

اسدالله دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایران

بهزاد خان سفید، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  

مجتبی جعفری، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازی

محمد رضا مدرس خیابانی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: طرح جدیدی که به منظور ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده طراحی شده نباید منجر به قطع دریافت پیامک‌های تراکنش بانکی شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اشکالاتی که از سوی برخی کاربران تلفن همراه به طرح حذف پیامک‌های ارزش افزوده مطرح شده توضیح داد: اشکالاتی که از سوی مردم مطرح می‌شود در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیگیری خواهد شد تا با انعکاس این مشکلات به اپراتورها نقاط ضعف این بخش برطرف شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته با توجه به این‌که این طرح به تازگی اجرایی شده شاید طبیعی باشد که در آن مشکلات اندکی مشاهده شود، اما لازم است تمام این مشکلات برطرف شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان این‌که طرح شماره‌گیری #800* به منظور اطلاع یافتن مشترکان از سرویس‌های ارزش افزوده و انصراف آنها از دریافت پیامک‌های ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی طراحی شده متذکر شد: در گذشته نیز اپراتورها موظف به در نظر گرفتن راهکارهای مختلفی برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده بودند، اما با توجه به مشکلاتی که گاه در حفظ این شماره‌ها وجود داشت تصمیم بر آن شد یک شماره واحد برای تمام اپراتورها در نظر گرفته شود تا مشکلات مردم در این زمینه کمتر شود حال نیز طبیعی است اجرای بهتر این طرح مدتی زمان خواهد برد اما به هرحال سازمان تنظیم مقررات پیگیر آن است که طرح مربوطه با حداقل اشتباه اجرایی شود.

عباسی شاهکوه در پاسخ به این سوال که با این وجود برخی کاربران از قطع شدن پیامک‌های تراکنش بانکی به دنبال استفاده از این طرح گلایه دارند، گفت: ما این موضوع را رد نمی‌کنیم که گاهی مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود، اما در موارد متعدد ممکن است ریشه این مشکلات نرم افزاری باشد که در هر صورت تمامی مشکلات از سوی رگولاتور پیگیری خواهد شد.

وی در ارتباط با افرادی که مدعی شده‌اند برخی اپراتورها 24 ساعت پس از غیر فعال‌سازی پیامک‌های ارزش افزوده بار دیگر آنها را فعال می‌کنند نیز اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا تخلف و خلاف مقررات بوده و نباید چنین اتفاقی بیفتد.

معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین متذکر شد: در خصوص پیامک‌های بانکی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عظیمی از این پیامک‌ها مربوط به برداشت و واریز وجه می‌شود که در اصطلاح به آنها پیامک‌های تراکنشی گفته می‌شود که اگر این دسته از پیامک‌ها قطع شوند،خلاف مقررات است، اما دسته دیگری از پیامک‌های بانکی هم هستند که مربوط به تبلیغات یا موضوعات اطلاع‌رسانی بانک‌ها می‌شوند که در صورت حذف پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کاربران طبیعتا این دسته از پیامک‌ها حذف خواهند شد.

عباسی شاهکوه با بیان این‌که سازمان تنظیم مقررات تلاش دارد مشکلات کاربران در ارتباط با پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده به حداقل برسد، متذکر شد: با این وجود هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که در یک سیستم الکترونیکی به‌طور 100 درصد مشکلی وجود ندارد، اما با این حال ما پیگیر این هستیم که مشکلات کاربران در این بخش هر روز کمتر شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای اپراتورهای تلفن همراه جریمه‌ای برای عدم رعایت این موارد در نظر گرفته شده خاطر نشان کرد: برای اپراتورهای متخلف ساختارهای جریمه‌ای متعددی وجود دارد که البته در زمان ورود اپراتورها به عرصه ارائه‌ی خدمات نسل سه تا حدی تلاش شده این ساختار یکسان شود، اما به هرحال بسته به نوع تخلف صورت گرفته جریمه‌های مختلفی برای اپراتورهایی که مقررات را زیرپا بگذارند در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات از عبور از مرحله مقدماتی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شناسنامه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج شد.

نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی پنجره واحد خدمات دولت با بیان اینکه اقدامات منسجمی در دولت یازدهم در حوزه دولت الکترونیکی اجرایی شده گفت: هم اکنون از مرحله مقدماتی عبور کردیم و باید خدمات در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.

وی افزود: پرتال خدمات دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی داده ها داشته باشد.

جهانگرد با اشاره به تشکیل خوشه‌های ۱۴گانه در حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیره تصریح کرد: همچنین، تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شناسنامه خدمات را استخراج کرده و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: پرتال جامع خدمات می‌تواند به عنوان یک داشبورد ارزیابی خدمات، امکان رصد میزان موفقیت خدمات، صحیح بودم فرآیندها و غیره را نیز فراهم کند.

در صورت اعلام تعطیلی توسط دستگاه های ذیصلاح در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت «روز جهانی کارگر»، شرکت مخابرات ایران هم تعطیل است.
شرکت مخابرات ایران با تبریک روز جهانی کارگر به کارکنان این شرکت در سراسر کشور، اعلام کرد همانند سالهای قبل در صورت اعلام تعطیلی این روز از سوی دستگاه های ذیصلاح، شرکت مخابرات ایران نیز تعطیل رسمی خواهد بود.

براساس این اطلاعیه، در صورت قطعیت تعطیلی این روز، واحدهای اجرایی که به ارائه خدمت و سرویس به مشترکان می پردازند، دایر بوده و در امر خدمت رسانی وقفه ای ایجاد نخواهد شد و این تعطیلی صرفاً مربوط به واحدها و بخش های ستادی است.

ضمناً شرکتهای مخابرات استانها و شرکت ارتباطات سیار ایران نیز مشمول این اطلاعیه می شوند.

روز اوّل ماه « می » میلادی به پاس قدردانی از زحمات کارگران، روز جهانی کارگر نام گذاری و در همه کشورها با برگزاری مراسم و همایش های مختلف کارگران تکریم می شوند. این روز در تقویم شمسی روز 11 اردیبهشت است، اما در سال جاری به دلیل سال کبیسه به روز 12 اردیبهشت منتقل شده است.

مسئولیت‌های اقتصادی و امور خارجه وزیر ارتباطات با تعجب بسیاری از کاربران اینترنت مواجه شده است. واعظی نماینده ویژه رئیس جمهور در ارتباط اقتصادی با 6 کشور است.

وزیر ارتباطات از جمله وزرای پرکار دولت یازدهم است.

او علاوه بر صدارت بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستی بر وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و امور خارجه دارد.

رئیس کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران و روسیه، ایران و ترکیه، ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و اندونزی، ایران و فیلیپین و ایران و بلغارستان از دیگر حوزه های کاری واعظی است.

علاوه بر این او دیدار با وزرا و سفیران متعددی از کشورهای چین، اتریش، ایتالیا و مجارستان، ارمنستان، ویتنام، افغانستان و ... را در کارنامه سه ساله خود دارد.

پیرو این فعالیت ها، نتایج اقدامات واعظی در صفحات اجتماعی وزیر منعکس می‌شوند که پست های مرتبط با موضوعات ICT در کنار پست‌های غیرمرتبط دیده می شود. اما پیرو سفرهای اخیر اغلب پست‌های جدید وزیر به موضوعاتی از جمله «مراسم کلنگ زنی پل ریلی ایران و آذربایجان»، «دریافت نشان دوستی ایران و آذربایجان»، «دیدار با وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان»، «امضای اسناد همکاری ایران و ترکیه» اختصاص دارد.

همچنان که مراودات غیر مرتبط وزیر ارتباطات برای رسانه ها نیز غیرمعمول است، واکنش کاربران نیز به این موضوع جالب است.

به گزارش فارس این در حالی است که کمتر وزیری از دولت یازدهم است که در حوزه های غیرمرتبط با مسئولیت خود فعالیتی داشته باشد.

مشکلات متعدد استفاده از اینترنت در کشور از جمله گرانی و کندی سرعت اگرچه در مسیر رفع است، اما سرعت بهبود با نیازهای کاربران متناسب نیست و کاربران انتظار توجه بیشتر و ویژه ای را به این موضوع فراگیر دارند که این انتظار زمینه گلایه و نارضایتی را فراهم می کند.

پس از کشمکشهای بسیار بر سر کرسی مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره مخابرات سرانجام ، سرائیان به عنوان مدیرعامل و قنبری ریس هیت مدیره مخابرات ایران معرفی شدند. 

این در حالی است که احتمال حضور مهردادی ، پور رنجبر و بقایی در هیت مدیره مخابرات قوت گرفته است.  

به گزارش "تلکام نیوز" در این میان یک نام جدید نیز با نام مهندس مالکی به عنوان عضو جدید هیت مدیره توجه را به خود جلب می کند که سوابقی از وی در دسترس نیست.

به گزارش آی‌تی آنالیز برخی نظرات غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد ترکیب مدیریتی شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) نیز به این شرح خواهد بود:
بقایی رییس هیات مدیره

اعضا هیات مدیره: مدرس خیابانی- خان سفید- مجتبی جعفری - اسد الله دهناد ،

مدیرعامل: وحید صدوقی

شرکت سوپرسل که تولید‌کننده بازی محبوب کلش آو کلنز است، در تازه‌ترین اقدام خود پول رایج ایران را نیز معتبر شمرده و از این به بعد ایرانی‌ها نیازی به خرید جم و یا سکه از طریق ارزهای خارجی نیستند.
سایت «ون ترو بیت» در گزارشی با عنوان (شرکت سوپرسل هلندی بازی کلش آف کلنز را با ریال ایران همخوان کرد) نوشت: از این به بعد جوانان ایرانی هم می‌توانند برای پیشبرد بازی خود از ریال استفاده کنند!
این وب سایت که مخصوص بازی‌های پرطرفدار تلفن همراه است، در تازه‌ترین خبر خود نوشت: شرکت سوپرسل که تولید‌کننده بازی محبوب کلش آف کلنز است در تازه‌ترین اقدام خود پول رایج ایران را نیز معتبر شمرده و از این به بعد ایرانی‌ها نیازی به خرید اکسیر و یا سکه از طریق ارزهای خارجی نیستند.
این بازی موبایلی که به شدت در میان ایرانی‌ها مخصوصا جوانان طرفدار دارد، اکنون در کافه بازار نیز موجود است و از این به بعد مردم ایران می‌توانند برای پرداخت و پیشبرد بازی خود با ارز ایرانی خیلی راحت تر، این اقدام را انجام دهند.
این وب سایت افزود: پیش از این بسیاری از ایرانی‌ها به خاطر نداشتن و یا سخت بودن کارت‌های اعتباری مرتبط با بانک‌های خارجی، دسترسی راحتی برای خرید سکه و بالا بردن رتبه خود در بازی نداشتند، اما اکنون با رفع تحریم‌ها این مهم نیز امکان‌پذیر شده است.
به گزارش جام نیوز، گزارش‌ها حاکی از این است که شرکت سوپرسل با رفع این مشکل جوانان ایرانی، درآمد خود را از بازار ایران تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
۶۳ درصد از موبایل باز‌های ایرانی، بازی کلش آف کلنز را روی گوشی‌های خود دارند و روزانه چندین ساعت را صرف این بازی می‌کنند.
این اقدام را می‌توان یکی از همان گشایش‌هایی دانست که برخی از مقامات دولت یازدهم وعده آن را در دوران پسابرجام به مردم داده بودند. زین پس جوانان ایرانی به راحتی می‌توانند با واحد پول رایج کشور، جیب بازی سازهای غربی را پر کرده و شرکت‌های اروپایی را از مواهب برجام که حتما شکرگزار آن هستند و کفران نعمت نمی‌کنند، بهره‌مند کنند.
جالب اینجاست که گره‌های خرج کردن پول‌های ایرانی برای پر کردن جیب موسسات و شرکت‌های غربی بعد از برجام به سرعت باز شده ولی افکار عمومی همچنان چشم به راه ورود فناوری‌های نوین و تسهیل تعاملات مالی و بانکی با بانک‌ها و موسسات اروپایی در دوران پسابرجام هستند.

شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی اعلام کرد به دنبال رفع تحریم ها علیه ایران تا ۲ ماه آینده حدود یک میلیارد دلار پول خود را از ایران خارج خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری آی او ال، در حالی که جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با هدف گسترش روابط تجاری با ایران، اخیرا سفری دو روزه به تهران داشته، شرکت ام تی ان اعلام کرد تا ماه ژوئن 15 میلیارد رند پول خود را از ایران خارج خواهد کرد.

تحریم های غرب علیه ایران در ماه ژانویه لغو شد و ایران اکنون می تواند مجددا وارد اقتصاد جهانی شود.

فوتوما نهلکو، رئیس اجرایی گروه ام تی ان گفت: «لغو تحریم های ایران و بهبودهای اقتصادی مرتبط با آن فرصت های قابل توجهی را برای ارتقاء خدمات ما به خصوص در فضای دیجیتال این کشور که ما می توانیم موقعیت قوی ای در آن بازار داشته باشیم، فراهم می کند.»

«ما داریم روی بازگرداندن 15 میلیارد رند از پولمان از ایران در نیمه نخست سال 2016 کار می کنیم.»

ام تی ان که مالک 49 درصد ایرانسل است، قبلا اعلام کرده بود اجازه خواهد یافت که حدود یک میلیارد دلار (14.4 میلیارد رند) سود و وام های بازپرداخت شده که در حساب واحد ایرانی این شرکت جمع شده، منتقل شود.

به گزارش تسنیم شرکت ام تی ان به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی غرب، قادر به دسترسی به پول خود در داخل ایران نبود.

سینونگینکوزی نیانگا، تحلیلگر اقتصادی گفت، ام تی ان خواهد توانست این پول را صرف پرداخت جریمه ای که در نیجریه متحمل شده بنماید. «این یک اتفاق مهم برای ام تی ان است. اگر این پول ها بتواند از ایران خارج شود، ام تی ان ممکن است تصمیم بگیرد این پول را صرف پرداخت جریمه اش در نیجریه کند. ام تی ان قبلا 250 میلیون دلار بابت این جریمه پرداخت کرده است.»

این تحلیلگر افزود، ام تی ان در سال 2015 سالی بسیار سخت را تجربه کرد، به ویژه در سه ماهه پایانی سال که کمیسیون مخابرات نیجریه این شرکت را به دلیل نقض مقررات ثبت مشترکان 5.2 میلیارد دلار جریمه کرد.

مریم آریایی: وعده تاسیس پارک فناوری ICT با تمرکز بر «اینترنت اشیا» بعد دیگری از علاقمندی‌های مدیران ICT کشور به فناوری‌های روز در دنیا را نشان می‌دهد؛ این نوگرایی گرچه مثبت به نظر می‌رسد اما در جایی می‌تواند شکل واقعی به خود بگیرد که وعده‌ها در ابتدایی‌ترین نیازهای این حوزه بر زمین نمانده باشد.

آنچنان که معاون وزیر ارتباطات می‌گوید قرار است در پارک فناوری ICT همه زیر ساخت های لازم برای فعالیت شرکت های بخش آی سی تی ایجاد شود تا فعالان این بخش بتوانند در حوزه اینترنت اشیا که آینده آی سی تی جهان است فعالیت کرده و به توسعه آن در کشور بپردازند.

پیش تر این هم وزیر ارتباطات اینترنت اشیا را در فهرست مواردی یاد کرده بود که برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. او گفته بود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

علاقه‌مندی وزیر ارتباطات به مفهوم اینترنت اشیا به اینجا محدود نشده و در ماههای گذشته در صفحه شخصی خود به توضیح درباره آن هم پرداخته بود. آنچنان که واعظی نوشته بود: « مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که در آن برای هر موجودی اعم از انسان، حیوان، یا اشیاء قابلیت ارسال داده از طریق شبکه ارتباطی اینترنت، فراهم می‌گردد.

فرآیند ارسال داده‌ها در فناوری اینترنت اشیاء بدین ترتیب است که به سوژه‌ی مورد نظر یک شناسه‌ی یکتا و یک پروتکل اینترنتی تعلق می‌گیرد که داده‌های لازم را برای پایگاه داده‌‌ی مربوطه ارسال می‌کند. داده‌هایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوشی‌های تلفن همراه و انواع رایانه‌ها و تبلت‌ها قابل مشاهده خواهند بود.

طبق روندی که اینترنت و ابزارهای آن در حال پیشرفت است فراگیر شدن پدیده ای به نام اینترنت اشیا امری اجتناب ناپذیر است و به زودی کشورهای دنیا به دلیل عقب نماندن از شتاب توسعه جهانی و رفع نیازهای مرتبط با این حوزه و ایجاد زمینه های رفاه و آسایش به این حوزه روی می آورند.

طراحی دستگاه‌های مختلف با امکان برقراری ارتباط بی‌سیم به منظور رهگیری و کنترل از طریق اینترنت و یا حتی یک برنامه ساده مخصوص گوشی‌های هوشمند، فناوری اینترنت اشیا را ایجاد می سازد.»

تلاش برای دستیابی به فناوری‌های نوظهور دنیا که هنوز با اما و اگرهای زیادی در دنیا روبه روست، در حالی اکنون به عنوان اولویت وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته که  وزارت ارتباطات پیش تر مسیرهای کوتاه‌ مدتی هم برای رشد و توسعه ترسیم کرده بود که هنوز بسیاری از آنها اجرا نشده است.

اما اکنون اینترنت اشیا با تمام اما و اگر‌هایی که در دنیا درباره تثیبت آنها وجود دارد از سوی مدیریت ICT کشور کاملا جدی گرفته شده و شورای راهبری طرح اینترنت اشیا هم در این وزارتخانه برای آن تشکیل شده است؛ شورایی که نخستین تصمیم آن ایجاد پارک اینترنت اشیا در طول پنج سال برای هماهنگی و اثربخشی تمامی فعالیت‌های مرتبط در کشور در این بخش بود.

اما اینترنت اشیا که حالا به عنوان یک وعده بعید از سوی مدیران ICT مطرح می‌شود در دنیا با بیم و امیدهای متفاوتی به پیش می‌رود. صاحب نظران، بزرگترین چالش اینترنت اشیا را مسائل امنیتی می دانند و معتقدند با افزایش تعداد ابزار و وسایل متصل به اینترنت تعداد حملات به آنها هم افزایش می یابد. لذا باید میان تامین امنیت و استفاده از ابزار و امکانات اینترنت اشیا تعادل برقرار شود.  نگرانی از تنوع بیش از حد بازیگران عرصه اینترنت اشیا و همین طور ناسازگاری پروتکل ها و استانداردهایی است که هر یک از این شرکت ها برای ارائه خدمات اینترنت اشیا ابداع می‌کنند، چالش دیگری است که آینده فراگیری این بعد جدید انقلاب دیجیتال را به چالش می‌کشد.

اما حالا که اینترنت اشیا برای عقب نماندن از فناوری‌های نو در جهان در اولویت قرار گرفته است بد نیست نگاهی به سایر وعده‌ها و برنامه‌های این حوزه داشت که اتفاقا با نگاه به تجربه‌های جهانی داده شد: موتور جستجوی ملی، یکی از اولویت‌هایی بود که برای عقب نماندن از دنیا مطرح شد اما  حالا بیش از 5سال از عمر کلید خوردن آن به طور رسمی در کشور ما می‌گذرد بیش از آنکه بتواند نامی آشنا برای کاربران اینترنت باشد و سهمی از جستجوی اینترنتی آنها داشته باشد سوژه‌ای برای دادن وعده‌های مبهم و برگزاری افتتاحیه از سوی وزارت ارتباطات بوده است و تا به حال 5 بار افتتاح بی حاصل را در کارنامه خود ثبت کرده است. هدف اولیه این پروژه  تولید محتوا و ارایه آزادانه اطلاعات تولید شده در کشور  بدون سانسور و بدون گرایش مالی بنگاه‌های اقتصادی دنیا عنوان شده بود.سیستم عامل ملی پروژه دیگری بود که سرنوشت مشابه و یا حتی بدتری نسبت به جویشگر بومی داشت و بیش از یک دهه مطرح شد و در نهایت به نقطه نامعلومی رسید.

فیلترینگ هوشمند پروژه دیگری بود که وزارت ارتباطات به آن ورود پیدا کرد و البته خروجی موفقی هم برای خود به ثبت نرساند. حمایت از تولید محتوای داخلی از دیگر وعده‌هایی بود که حالا از وزارت ارتباطات مطالبه می‌شود و از همه مهمتر شبکه ملی اطلاعات است به عنوان مهمترین اولویت و پروژه وزارت ارتباطات بعد از یک دهه هنوز در گیر و دار تعریف و مفهوم است و حتی بر سر از وجود داشتن یا نداشتن آن بر سر مجریان و ناظران اختلاف نظر وجود دارد. پروژه‌ای ملی که البته با نگاه به تجربه‌های روز دنیا و برای ایجاد دسترسی آسان و پرسرعت برای کاربران و گسترش محتوای داخلی و تحقق دولت الکترونیک ضروری مطرح می‌شد. 

از سوی دیگر در حالی اینترنت اشیا دغدغه اصلی مدیران ICT است که دسترسی به اینترنت با کیفیت دغدغه اصلی کاربران اینترنت در ایران است و کاربران هنوز تصوری از اینترنت با کیفیت و پرسرعت، بدون قطعی و اختلال‌های مکرر ندارند و باید سوال کرد که کدام اینترنت قرار است حالا به اشیا برسد؟ (منبع:خبرگزاری فارس)

منصوره فراهانی - عموما آنچه که از دلالی دختران، فساد و فحشا در میان مردم تصور می شود، شکل زیر زمینی و در دسترس نبودن است. بسیاری از ما نمی توانیم تصور کنیم که در گوشه و کنار کشور، دخترانی هستند که تنها با یک پیام چند کلمه ای در دایرکت های اینستاگرامی و پیام های تلگرامی توسط باندهای فحشا به مزایده گذاشته می شوند.
اما در شرایط فعلی به مدد شبکه های مجازی رنگ و وارنگ بیش از هر زمان دیگری دستیابی به مراکز فساد و انجام کارهای غیر قانونی و غیر اخلاقی به آسانی میسر است.
از صفحات مجازی قوادان و دلالان فساد در شبکه های مختلف مانند فیس بوک و اینستاگرام گرفته تا تبلیغات پر آب و تاب باندهای فساد که این روزها با برچسب 18 +، ورود افراد بی جنبه ممنوع و ... به صفحات جوک و سرگرمی پرطرفدار این شبکه ها و کانال های تلگرامی نیز نفوذ کرده اند. صفحاتی با هزاران عضو که به بهانه جوک، طنز، مد و فشن و سرگرمی مشتریان بسیاری را برای کاسبی افراد سودجو فراهم می کنند .

نامرئی شدن جرایم زیر سایه شبکه های مجازی

دستیابی به این صفحات برای همه افراد از هر جنس و گروه سنی و طبقه اجتماعی تنها با تاچ صفحه گوشی ممکن است. به گونه ای که این مساله، عملا فعالیت این باندهای فساد را به امری در حال رشد و نامرئی تبدیل کرده است. باندهایی که این روزها فارغ از دغدغه مشاهده شدن در کوچه و خیابان و قرار گرفتن در دید عموم مردمی که مانعی برای فعالیتشان محسوب می شدند با عریض و طویل کردن دستگاه های تبلیغاتی خود هر روز افراد بیشتری را در دام خود می اندازند.
دیگر زنان فاحشه مانند گذشته دلهره حضور در خیابان ها و دستگیری توسط نیروی انتظامی را نداشته و تنها از طریق یک آی دی تلگرامی مشتریان خود را پیدا می کنند.
اینکه «فحشا» یا «روسپی گری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت ها درآمده است مساله جدیدی نیست اما اینکه در کشوری مسلمان شاهد فعالیت بدون توقف گروه های فروش زنان و دختران جوان باشیم بسیار تامل برانگیز است.

تناقض آمارهای ارائه شده و واقعیت تقویت کننده جرائم

نتیجه اینکه در توضیح آمار و جرائم به ویژه جرائم حیثیتی مانند روسپی گری سعی در کتمان واقعیت داشته باشیم چیزی جز بزرگتر شدن این غده چرکین نخواهد بود. اول اینکه باید بپذیریم  کشور ایران هم از آفات و آسیب های این دسته از جرائم در امان نبوده و نیازمند ریشه یابی و حل مساله است.چرا که در این شرایط کتمان واقعیت تنها به ریشه دار شدن آن منجر خواهد شد.
از سویی از آنجا که به دلیل سنت های قدرتمند در خصوص مساله ازدواج و پایبندی به دین مبین اسلام وجود چنین آسیب های اجتماعی بیش از سایر کشورهای با قوانین باز و لیبرال مخرب است، اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده ها ضروری خواهد بود.

نوجوانان قربانیان اصلی شبکه های مجازی فساد

دایره اثرگذاری شبکه های اجتماعی برای نوجوانان و جوانان بسیار گسترده تر از گروه های دیگر است چرا که این قشر در سنین آزمون و خطا و تجربه اندوزی هستند و ممکن است به دلیل نداشتن تجارب و پختگی کافی با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
ناهنجاری های رفتاری، بلوغ زودرس، پراکندگی و تعلیق هویت، تنوع گرایی در سلایق جنسی، تضاد در نگرش های دینی و مذهبی و انتقاد به سبک زندگی والدین تنها بخشی از معایب استفاده ناصحیح از شبکه های اجتماعی است.
همچنین رواج روابط نامشروع بین دختر و پسرها، آشنایی افراد متاهل با مجردها، از هم پاشیدن خانواده ها، گسترش دوستی های بی سرانجام و تاثیر نامطلوبی که بر روحیه جوان ها دارد، تنها چند مورد از مشکلات بزرگی هستند که رشد روز افزون این سایت ها در پی دارد. اما از آنجا که نوجوانان به دلیل کنجکاوی و اوج فعالیت سائق های جنسی به دلیل قرار گرفتن در دوران بلوغ بیش از سایرین ممکن است در دام این شبکه ها بیفتند باید بیشتر نیز مورد توجه خانواده ها قرار گیرند.
در بسیاری از مواقع اثرات افتادن در دام تمایلات جنسی در دوران نوجوانی و فرورفتن در منجلاب فساد  بدون راهنمایی و چاره اندیشی تا پایان عمر فرد را درگیر خود خواهد کرد. و اینگونه است که نیروی جوان و کوشای جامعه به یک فرد منحرف جنسی و ناکارآمد تبدیل خواهد شد.
راهکار کاهش این پدیده (و نه ریشه کنی آن) را باید در قلمرو پیشگیری اجتماعی از یک سو و کاهش نیازمندی های بنیادین جوانان در امر تفریح و اشتغال از سوی دیگر جست. پیشگیری اجتماعی تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی در دو وادی پیشگیری رشدمدار و پیشگیری جامعه محور دارد. پیشگیری رشد مدار بر کودکان تمرکز دارد و پیشگیری جامعه مدار بر وادی محله و اجتماع با تکیه بر آموزش و تربیت شهروندان. اما این دو قلمرو به نتیجه نمی رسد مگر همراه با لوازم دیگر اجتماعی از منظر توسعه سیاسی و اقتصادی،نبود یا کمبود شغل برای جوانان، هرگونه آموزشی را با دشواری و بعضاً شکست مواجه می کند. نبود یا کمبود فرصت های تفریحی و سرگرمی، برخی از جوانان کنجکاو را به ارضای خواسته های روانی و جنسی خود از رهگذر اینترنت و اتاق های گفتگو و شبکه های اجتماعی مجازی سوق می دهد.

خانواده سالم واکسینه در مقابل فحشا

خانواده سالم و به دور از کشمکش، فقر و اعتیاد، و همچنین با ایمان و پایبند به  ازدواج از مهم ترین موانع فحشا و روسپی گری شمرده می شوند. البته برای مبارزه و پیشگیری از رواج فحشا در جامعه نباید فقط موانع مورد بررسی قرار گیرد، بلکه عواملی که منجر به شیوع فحشا در جامعه می شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا مبارزه با فقر، اعتیاد و بیکاری جزء عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مبارزه با پدیده روسپی گری غیر از اجرای قانون، از یک طرف دولت باید راه های دیندارتر شدن مردم، ایجاد شغل های مناسب و وسائل ازدواج دائم را فراهم نماید و مبارزه با اعتیاد و بیکاری را سرلوحه کارهای خویش قرار دهد و از طرف دیگر والدین موظف هستند خانه را به محیطی امن برای فرزندان تبدیل کنند تا آنان در آرامش کامل به رشد فکری و جسمی مناسب برسند.

لزوم حضور جدی مراجع قضایی در نظارت و کنترل شبکه های مجازی

همانگونه که گفته شد اگرچه درمان ریشه ای آسیب های اجتماعی نسبت به طرح های ضربتی و تغییرات از بالا به پایین نتیجه بخش و مستمر تر خواهد بود اما در حال حاضر آنچه که بیش از هر راهکار دیگری برای فعالیت باندهای فساد اینترنتی و شبکه های دلالی مجازی لازم است برخورد قاطع تر دستگاه قضایی است.
برنامه ریزان باید سیاست گذاری مناسب این شبکه ها را در مسیر صحیح هدایت کنند تا خانواده ها کمتر دچار آسیب شده و دست افراد سودجو از بازی با آینده جوانان و سوءاستفاده از زنان و دختران جوان کوتاه شود. (منبع: تبیان)

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌ شود.

 سرهنگ علی رضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده مذموم حیوان آزاری و انتشار کلیپ این عمل وقیح در فضای سایبر گفت: تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌ شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌ اندازد، لذا پلیس فتا نسبت به شناسایی افرادی که کلیپ حیوان آزاری خود را در فضای سایبر انتشار می دهند، اقدام و به مقام قضایی معرفی خواهد نمود.

وی با اشاره به فصل بیست‌وششم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است، تصریح کرد: در ماده ٦٧٩ این قانون می‌ خوانیم «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌و‌پانصدهزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».

وی ادامه داد: طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند،  به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

سرهنگ آذردرخش با اشاره به اینکه از نظر پلیس فتا فضای سایبر پاک، فضای عاری از خشونت و تخلف است، گفت: قطعا انتشار کلیپهای حیوان آزاری مصداق همان خشونت است و پلیس فتا با این خشونت برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ آذردرخش در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشابه و مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند .

علیرضا حسین آبادی- مدیریت استفاده از فناوری اطلاعات در دهه دوم قرن بیست و یکم دیگر تنها یک جایگاه در ساختار یا یک پست سازمانی در نهادها و سازمان‌ها نیست، بلکه به مثابه موقعیت‌های استراتژیکی قادر است خودش راهبرد‌ساز و موقعیت ‌ساز باشد. هم‌اکنون بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات توانسته اند این فناوری را از موقعیت صرف مدیریتی به جایگاه حاکمیتی و به یک عامل شکل دهنده راهبردها در سازمان ارتقا دهند و موقعیت خود را به عنوان حاکمیت فناوری اطلاعات به تثبیت برسانند. حاکمیت فناوری اطلاعات یک بخش از چارچوب گسترده حاکمیت در سازمان و بخشی از رهبری سازمانی، کسب و کار، ساختار و فرایندهای مرتبط است و سازمان به‌وسیله آن چرخه زیست، توسعه راهبردها و اهداف سازمانی خود را تقویت و پایدار می کند.

. اما آیا در سازمان‌های ایران فناوری اطلاعات توانسته است به موقعیتی حاکمیتی دست یابد؟ در کشور ما مدیران فناوری اطلاعات در چه موقعیتی از سازمان‌ها قرار دارند؟چارچوب‌ها و مدل‌های مختلفی برای توانمندسازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها طراحی و استفاده شده است، اما یکی از قدرت‌مندترین مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات که در همین دهه در

سازمان‌ های بزرگ سراسر جهان بیش‌ترین استقبال از آن شده، چارچوب کوبیت (COBIT) است؛ چارچوبی جامع که از طریق حاکمیت و مدیریت موثر فناوری اطلاعات، سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند و برای ایجاد ارزش بهینه از فناوری اطلاعات، استفاده از منابع، امکان حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با رویکرد جامع در تمام سازمان، شرایط  چگونگی  و زمان دقیق تصمیم‌گیری مدیران راهبردی را فراهم می‌کند. چارچوب COBIT در سال 1996 توسط شرکت «ایساکای» آمریکا (ISACA) با هدف تدوین مجموعه ای از اهداف کنترلی برای فناوری اطلاعات طراحی شد. آخرین نسخه به روز شده این طرح، چارچوب  COBIT5است که در سال 2012 تدوین شد. موسسه ISACA چارچوب هایی مانندCOBIT، ارزش IT، ریسک IT، مدل ریسک برای امنیت اطلاعات (BMIS) و چارچوب تضمین فناوری اطلاعات(ITAF)  را برای کمک به سازمان ها در اجرای حاکمیت فناوری اطلاعات ارائه کرده و چارچوب COBIT5 با ایجاد یک معماری یکپارچه برای حاکمیت فناوری اطلاعات، تمام این چارچوب ها را در کنار یکدیگر بکار می برد و مبتنی بر مجموعه ای از توانمندسازها، تدوین یک پایگاه دانش و در نهایت با استفاده از یک مدل مرجع فرایندی استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات را در سازمان‌ها به‌ وجود خواهد آورد.

چارچوب COBIT5 مدل مرجع فرایند حاکمیت و مدیریت فرایندهای سازمانی فناوری اطلاعات به دو حوزه اصلی «فرایندهای حاکمیت» و «فرایندهای مدیریت» می‌پردازد. فرایندهای حاکمیت، حاوی پنج فرایند حاکمیتی شامل، حاکمیت اطمینان از تنظیم چارچوب و نگهداری، اطمینان از تحویل سود، اطمینان از بهینه‌سازی سود، اطمینان از بهینه‌سازی منابع و اطمینان از شفافیت ذی‌نفعان است که برای هر یک از پنج فرایند یاد شده کارهای ارزیابی، هدایت و پایش تعریف شده است. فرایندهای مدیریت COBIT5 شامل 32 فرایند در چهار حوزه فرایندی است که با 13 فرایند برنامه ریزی، 10 فرایند در ساخت، 6 فرایند در اجرا و 3 فرایند در نظارت تمامی محدوده فناوری اطلاعات را پوشش می دهد. 

محصولات کوبیت5، دو بخش اصلی دارد. راهنماهای توانمندسازی شامل: فرایندهای توانمندسازی، اطلاعات توانمندسازی و سایر راهنماهای توانمندساز است. توانمندسازها دستیابی به اهداف حاکمیتی سازمان را آسان می‌سازد و هدف از طراحی آن‌ها پیاده‌سازی موثر سیستم حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات سازمان است. بخش دوم محصولات کوبیت5 راهنماهای حرفه‌ای است که شامل، راهنمای پیاده‌سازی، کوبیت 5 برای امنیت اطلاعات، کوبیت 5 برای تضمین، کوبیت 5 برای ریسک و سایر راهنماهای حرفه‌ای دیگر است. 

این چارچوب برای رسیدن به حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان دارای پنج اصل بنیادی است که شامل، برآورده کردن نیازهای ذی‌نفعان، پوشش سراسری کسب و کار سازمان، استفاده از یک چارچوب مجتمع و یکپارچه، فعال کردن یک رویکرد کل‌نگر و اصل پنجم تفکیک مدیریت از حاکمیت است. COBIT5 تنها چارچوب کسب و کار برای مدیریت سازمان و حاکمیت فناوری اطلاعات است که به افزایش ارزش اطلاعات بوسیله سازمان‌دهی به آخرین تفکرات در حاکمیت فناوری اطلاعات و تکنیک‌های مدیریتی آن می‌پردازد و اصول، تجارب، ابزارهای تحلیلی و مدل‌هایی ارائه می‌کند که اصل حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها را تثبیت می‌کند.

طراحی و تدوین این چارچوب نشان می‌دهد که جهان به نقش فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار در سازمان‌ها اکتفا نمی‌کند و در پی آن است که با گسترش این دانش عظیم، آن را تا سطح حاکمیتی ارتقا دهد و در تمامی فرایندهای تصمیم‌گیری و استراتژی از آن بهره بگیرد. به نظرم باید در سازمان‌های کشور ما موقعیت دفاتر فناوری اطلاعات نه به عنوان یک دفتر خدماتی، بلکه به مثابه دفتری حاکمیتی ارتقا یابد تا بتواند در نظام‌های تعیین سطوح تصمیم نقش آفرینی کند. من دولت تدبیر و امید را بهترین فرصت برای تحقق چنین امری می‌دانم و شاید طرح آن در شورای عالی فضای مجازی جهت ارتقای جایگاه واحدهای فناوری اطلاعات در سازمان‌ها ضرورتی اجتنا ناپذیر باشد.  (منبع:فناوران)

بررسی‌های جدید از ثبت برندهای آمریکایی در کشورمان نشان می‌دهد این بار دو شبکه اجتماعی مشهور آمریکایی یعنی اینستاگرام و واتس‌اپ، آماده حضور رسمی در کشورمان هستند.

همین چند ماه پیش بود که خبر ثبت رسمی "مک دونالد" و پس از آن "فیس بوک" در ایران، بازتاب ها و واکنش های فراوانی را به دنبال داشت چراکه این رستوران و شبکه اجتماعی مشهور، دو نمونه از اصلی ‌ترین نمادهای سبک زندگی آمریکایی به شمار می‌ روند و با صرف هزینه‌ های سنگین تبلیغاتی در صدد حفظ موقعیت خود به عنوان رتبه اول در حوزه های مربوط به خود هستند.

انتشار اسناد مذکور نشان داد کمپانی های بزرگ امریکایی علاقمند به حضور در فضای کشورمان هستند و بررسی ها نشان می دهد، این موضوع صرفا به کمپانی های مواد غذایی نیز خلاصه نشده است و برنامه آنها، حضور عمیق تر در کشورمان است چراکه طبق بخشی از آگهی شرکت فیس بوک آی ان سی مستقر در ایالت کالیفرنیای آمریکا در ایران، این علامت تجاری برای استفاده در طبقه 45 کالا و خدمات ثبت شده که عنوان کلی آن "خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند" است اما فیس بوک، از مصداق «خدمات پیدا کردن دوست (دختر یا پسر) !» برای ذکر مصداق این طبقه در آگهی و درخواست خود استفاده کرده است.

بررسی های جدید از ثبت برندهای آمریکایی در کشورمان نشان می دهد این بار دو شبکه اجتماعی مشهور آمریکایی یعنی اینستاگرام و واتس‌اپ،آماده حضور رسمی در کشورمان هستند. بر اساس این بررسی های صبحانه، مجوز رسمی ثبت علامت تجاری اینستاگرام در ایران، در تاریخ 15 فروردین ماه سال 1395 صادر شده و مالک آن، شرکت اینستاگرام ال ال سی مستقر در منلو پارک کالیفرنیا در امریکا است.

--------------------------------------------------------

این علامت تجاری جهت استفاده در انواع طبقات کالا و خدمات در کشورمان همچون خدمات الکترونیکی، رایانه ای، دستگاههای پخش، تلفن های موبایل، وسایل آموزشی و البته خدمات پیدا کردن دوست! ثبت شده است.

به گزارش صبحانه، شرکت واتس‌اپ نیز با ثبت علامت تجاری خود که آن نیز در تاریخ 15 فروردین ماه امسال مورد تایید قرار گرفته، نشانی خود را مونتین ویو کالیفرنیا در امریکا اعلام کرده است و طبقه کالا و خدمات آن نیز همانند شرکت اینستاگرام ثبت شده است.

طبق قوانین مربوط به ثبت علامت تجاری، "مالک علامت ثبت شده می ‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد."

با توجه به تبعات اخلاقی و اجتماعی که ورود این شبکه های اجتماعی به کشورمان به همراه داشته است، مسئولان مربوطه باید علت ثبت این علامت ها در کشورمان و برنامه های این کمپانی ها برای توسعه فعالیت هایشان در ایران را مورد بررسی و نظارت دقیق قرار دهند.

با توجه به نقش کسب وکارهای  نوپا و نوآور به عنوان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی‌، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران به عنوان بخشی از جامعه بزرگ صنعت ICT  کشور با همکاری همراه اول، سیمنار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» را با هدف توسعه صادرات محصولات کسب وکارهای نوپا و نوآور در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه برگزار می‌کند.

روابط عمومی ‌اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران اعلام کرد، با توجه به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین وظایف بخش خصوصی که نقش مهمی ‌در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، شناسایی آسیب‌های اقتصادی و ارایه راهبردهایی خاص جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

از آنجا که یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است، این مساله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف‌کننده فناوری‌های خارجی کرده و این خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم می‌کند که با شناسایی این نوع آسیب‌ها می‌توان به نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد.

بر اساس اذعان کارشناسان اقتصادی بر نقش غیرقابل انکار کسب وکارهای  نوپا و نوآور به عنوان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، باید همواره در نظر داشت که برای دستیابی به اقتصاد حاصل از شرکت‌های نوپا و نوآور فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم، به‌کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد .

درهمین راستا، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران به عنوان بخشی از جامعه بزرگ صنعت ICT  کشور با همکاری همراه اول  سعی کرده‌اند با برپایی سیمنار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» در تاریخ سیزدهم اردیبهشت در محل اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران و دعوت از کسب وکارهای نوپا، نوآور و خلاق و همچنین دولتمردان، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع برای حضور در این سمینار، حلقه واسط برای کمک به تجاری‌سازی ایده‌های برتر علم و فناوری و توسعه صادرات محصولات کسب وکارهای نوپا و نوآور را به وجود آورند.

هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی آسیب‌های اقتصادی و اقدام در جهت رفع معضلات و نقاط ضعف موجود در راستای نیل به اهداف اقتصادمقاومتی، معرفی ایده‌های نو وخلاقانه برای ایجاد کسب و کارهای جدید، ایجاد ارتباط بین صاحبان ایده با بزرگان کسب و کار و سرمایه گذاران و تجاری‌سازی ایده‌های نو اعلام شده است.

بر اساس این گزارش موارد دیگری همچون آشنایی بنگاه‌های اقتصادی نوپای برتر برای معرفی کسب و کار خود در مجامع بین‌المللی جهت جذب سرمایه‌گذاری، صادرات محصولات کسب وکارهای نو، معرفی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید علم و دانش و بهره‌مندی از نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبری چون Cebit وGitex  به عنوان ابزارهای بازاریابی و تبلیغات، از دیگر اهداف این سمینار به شمار می‌رود.

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر موافقان و مخالفان پر تعدادی دارد.
موافقان استفاده از کارت‌های سوخت معتقدند این روش به نظارت و کنترل هزینه‌های سوخت کمک می‌کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان بر می‌دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه‌ها و درایو‌های انتقال سوخت الکترونیک ساده‌تر است و در نهایت در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می‌رساند.
با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می‌کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش‌های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می‌کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده‌اند.

هندوستان
مدت‌هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت‌های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند و فضای کارت‌های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت‌های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب‌ترین کارت‌های سوخت این کشور محسوب می‌شود.
علت محبوبیت این کارت‌ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می‌تواند با کمک کوپن‌های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. درواقع کوپن‌ ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت‌های سوخت خواهد بود. اغلب کارت‌های سوخت شرکت‌های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می‌شوند.

مصر
بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور؛ از اواسط سال گذشته میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه‌های بخش انرژی خبر دادند، بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته دولت مصر هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد پوند مصری (۱۳میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شده است، بر این اساس دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه‌های بخش انرژی، برنامه‌هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.
خالد عبد الغنی، مدیر پروژه کارت‌های سوخت مصر در گفت‌وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. وی در این گفت‌وگو تشریح کرد، کارت‌های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تامین شده توسط دولت خواهد بود.
اما مدتی بعد خبرگزاری‌های مصر خبر از به تعویق افتادن برنامه‌های دولت در بخش کارت سوخت دادند. بر مبنای جزییات این گزارش‌ها به نظر می‌رسید زیرساخت‌های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه‌های بخش سوخت خلاصه نمی‌شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه‌های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه رو به رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی‌های مضاعف ندارد. درواقع تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد.

انگلستان
در سراسر بریتانیا شرکت‌های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و... در حوزه سوخت و صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می‌رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می‌کنند. شرکت آلستار بالغ بر ۳۸.۰۰۰ شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می‌کند:

*نخست؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده‌تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت‌های سوخت.
*دوم؛ فرصت‌های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند و نرخ اشتغال را می‌افزایند.
با این حال نمی‌توان نقش زیرساخت‌ها در سیستم کارت‌های سوخت و پیشگیری از چند نرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چند نرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تامین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می‌شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم‌گیری مبتنی بر توزیع کارت‌های سوخت، باید از وجود توانایی تامین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. (منبع: فرصت امروز)

پریسا خسروداد - هوای ICT ایرانی در هفته گذشته، مانند پدیده‌های جوی فروردین بسیار ناپایدار و آکنده از رویدادهای پیش بینی نشده بود. در سطحی که اهالی رسانه روزهای به نسبت پرکاری را در آخرین هفته نخستین ماه سال 95 پشت سرگذاشتند که نتایج اهم این فعالیت‌ها، همراه با ارایه یک تحلیل مختصر و در عین حال شفاف، منتشر می‌شود. این گزارش شاید آزردگی خاطر برخی از نهادها و مسولان را در پی داشته باشد، اما حتی اگر باعث بروز لحظه‌ای تامل و یا ایجاد یک حرکت هر چند کوچک به سمت جلو باشد، بی‌گمان سندی بر اثبات انجام رسالت نمایندگان افکار عمومی‌خواهد بود.

ماموریت نهایی برای قطع پیامک‌های ناخواسته

ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، از آن دسته مزاحمت‌هایی است که اغلب مشترکان تلفن همراه را به ستوه آورده است. در این میان، اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که هزینه ارسال برخی از این پیامک‌ها بدون اطلاع مشترک در صورتحساب وی درج و از جیب وی برداشته می‌شود. قضیه ساماندهی پیامک‌های ارزش افزوده (پولی) و پیامک‌های تبلیغاتی (غیرپولی اما مزاحم) که بارها توسط دستگاه‌های نظارتی و قانونگذار نیز مورد بررسی و تذکر قرار گرفته است، هفته گذشته با تحولاتی مواجه شد. به طوری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد از این پس مشترکان تلفن همراه می‌توانند با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. بر اساس این گزارش، پس از آگاهی از بیانیه مذکور بلافاصله دست به کار شدم تا بتوانم از شر پیامک‌های ناخواسته رهایی پیدا کنم. اما دریافتم سامانه پیامکی 800 غیرفعال است. از این روی پس از شماره‌گیری #800* پیامکی با این مضمون دریافت کردم که «مشترک گرامی ‌شما دارای سرویس فعال نمی‌باشید».

 این پیامک را در حالی دریافت کردم که به عنوان یک مشترک تلفن همراه محکوم به استفاده از خدمات ارزش افزوده حداقل پنج مرکز ارسال پیامک هستم، اما هیچ یک از آنها در این استعلام به شمار نرفته بود. همچنین گفتنی است طی این اقدام از این پس روش قطع پیامک‌های ناخواسته برای کلیه مشترکان اپراتورها یکسان خواهد بود.

البته در مورد پیامک‌های تبلیغاتی هم اگرچه از مدتی قبل هر اپراتور روش خاص خود را برای قطع آنها اعلام کرده است، اما این روزها اگر یک جستجوی کوچک در اینترنت بکنید و عبارت ارسال پیامک تبلیغاتی را درج کنید متوجه روش جدیدی برای این کار می‌شوید که تلاش‌ها برای توقف این پیامک‌ها را با اشکال مواجه کرده است.

بر اساس این روش جدید با خرید سیم‌کارت 5 هزار تومانی و یک نرم‌افزار می‌توان به شکل نامحدود پیامک تبلیغاتی برای مردم ارسال کرد و برای سفارش دهندگان این تبلیغات کلی خیرات! جمع کرد.

مجازات هتاکی در فضای مجازی

بسیاری از متخلفان فضای مجازی دارای این تصور باطل هستند که با ایجاد یک صفحه با هویت جعلی در شبکه‌های اجتماعی و یا داشتن حساب کاربری مجعول در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان می‌توانند هر کامنت توهین آمیزی را نثار هنرپیشه، ورزشکار، همسر سابق، استاد و سایر افراد مورد غضب خویش کنند. در صورتی که این تصور، شائبه‌ای است که بر اثر ناآگاهی از قوانین سایبری در ذهن آنها شکل گرفته است.

این در حالی است که درج اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. به عبارت دیگر، چنانچه فردی- حتی یک شهروند عادی- در فضای مجازی مورد توهین قرار بگیرد می‌تواند با طرح شکایت، متخلف را به سزای عمل خود برساند.

اما حتما با خود می‌پرسید که مجازات فرد متخلف چیست؟ طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، مرتکبان این جرم به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت شناخته می‌شوند و به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم می‌شوند. همچنین طبق ماده 17 همین قانون، هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای، اقدام به تحریف فیلم، عکس و یا صدای فرد دیگری کند و آن را منتشر سازد به نحوی که منجر به هتک حرمت شود به مجازاتی شبیه ماده 16 محکوم خواهد شد.

مبارزه الکترونیکی با فسادهای بزرگ مالیاتی

یکی از اصلی‌ترین دغدغه دولت‌های متعهد در دنیا مبارزه با فساد مالی و مسدودسازی روزنه‌هایی است که به واسطه آن متخلفان نتوانند به لابی‌گری و احتمالا اعمال نفوذ بپردازند. این مهم به نوعی در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایی که دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود روی مالیات‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حساب زیادی بازکرده است، به نظر می‌رسد تحولات جدیدی از راه برسند که اصلی ترین ابزار رسیدن به این هدف را فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهد.

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته از ایجاد یک سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی خبر داد که تمرکز آن بر روی مودیان بزرگ مالیاتی است. با راه‌اندازی این سامانه برقراری ارتباط میان مودیان و سازمان مالیات به صفر می‌رسد و به این ترتیب مودیان حتی از این که پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است، بی خبر خواهند ماند تا نتواند در نتیجه آن تاثیرگذار باشند. این رویداد که مشابه چند سالی است در حوزه ثبت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز به وقوع پیوسته است به گفته وزیر اقتصاد درصدد ایجاد مداخله در پرونده‌های بزرگ مالیاتی است. هر چند آقای وزیر خبری از زمان بهره‌برداری این سامانه تاکنون ارایه نکرده است، اما با توجه به فرارسیدن فصل ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی چنان کلید این سامانه روشن شود می‌تواند جهش درآمدی قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند.

متولیان بازی‌های رایانه‌ای، اندرخم یک کوچه

در حالی که اعتیاد گیمرهای ایرانی به بازی‌های رایانه‌ای و همچنین خروج میلیونی ارز از کشور به واسطه بازی از مرز هشدار عبور کرده و به مرحله بحران رسیده است، متولیان دولتی پس از سال‌ها اتلاف وقت و صرف بودجه در این حوزه دریافته‌اند که می‌بایست برای مواجهه با این چالش کاری بکنند.

در همین راستا هفته گذشته امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بر لزوم تدوین نقشه راه در زمینه بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد و اظهار داشت، باید بررسی کنیم که مساله اساسی در زمینه بازی و کلید طلایی حل آن چیست تا بتوانیم بخش عمده‌ای از مسایل را حل کنیم. این اظهارات در حالی ابراز شد که با وجود دستگاه‌هایی همچون شورای عالی اطلاع رسانی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وزارت ارشاد که سال‌هاست روی این موضوع کار می‌کنند و نیز شورای عالی فضای مجازی که به تازگی به جمع این نهادها اضافه شده است، گمان می‌رفت مدت‌ها پیش مشکلات موجود در حوزه بازی‌های رایانه‌ای شناسایی شده باشد و برای این قفل فرهنگی نه صرفا یک کلید طلایی، بلکه برنامه‌های فازبندی شده عملیاتی، مناسب و مطلوبی در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، از جمله اقداماتی که تا کنون توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به منظور هدایت و راهبری این مهم انجام شده است حمایت از تولید بازی‌های وطنی و ایجاد کپی رایت داخلی جهت برگزاری مزایده برای بازی‌های خارجی بوده است که هیچ یک موفقیت چشمگیری کسب نکرده‌اند. نکته تامل برانگیز دیگر در حوزه بازی‌های رایانه ای این است که حتی جواد امیری، معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز از این که بازی در ایران صاحب ندارد نیز گلایه مند است(!؟)

گفتنی است تنها در یک قلم، سالانه 200 میلیارد تومان پول از کشور بابت انجام بازی کلش و به واسطه گیمرهای ایرانی خارج می‌شود.

تک و پاتک اپراتورهای تلفن همراه به یکدیگر

در هفته‌های آغازین سال جدید، طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای تلفن همراه که در ماه‌های پایانی سال گذشته به دلیل مبارزه با دامپینگ موقتا مسدود شده بود، فعالیت خود را آغاز کرد.

اما هفته گذشته صدوقی، مدیر عامل همراه اول اظهاراتی را بیان داشت که تا حدودی به افشاگری شباهت داشت. طی این اظهارات وی گفت علت توقف مکالمه نامحدود موبایل، شکایت اپراتورهای دیگر از طرح مکالمات نامحدود همراه‌اول بوده است که باعث شد بازی با توقف این طرح رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد. به گفته وی یکی از اپراتورها در ابتدا طرحی را پیاده کرد که طی آن مشترک با هزار تومان شارژ بتواند 100 برابر مکالمه کند. اما با این اقدام 100 هزار مشترک VLR (مشترک فعال در لحظه) وی کم شد. اما گویا همراه‌اول در پاتک به این اقدام با طرحی مشابه توانسته بود دو میلیون مشترک فعال به VLR خود اضافه کند که این قضیه اسباب شکایت و مسدودسازی را برای کلیه اپراتورها فراهم کرد. بماند که وزیر ارتباطات قبل‌تر در خصوص علت توقف طرح مکالمات نامحدود علت را درخواست خود اپراتورها اعلام کرده بود که همان زمان نیز با واکنش‌ها و پرسش‌های رسانه‌ای زیادی مواجه شد.

نظر پروفسور بزرگ ایرانی درباره امواج موبایل

پارازیت‌های ارسالی جهت ایجاد اختلال در تصاویر و برنامه شبکه‌های ماهواره ای و همچنین امواج منتشره توسط دکل‌های مخابراتی و گوشی تلفن همراه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مشترک حوزه سلامت  و فناوری اطلاعات در ایران است که با بیش از 17 سال سابقه، همچنان منتج به استخراج یک نظر واحد و در عین حال قطعی نشده است. این موضوع هفته گذشته و ضمن برگزاری پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب که با حضور پروفسور سمیعی در تهران برگزار شد بار دیگر به چالش کشیده شد.

در این مراسم یکی از نمایندگان افکار عمومی‌تحلیل رییس بیمارستان علوم عصبی‌ هانوفر را در این خصوص پرسید. اما نظر ایشان نیز تا حدودی به اظهارات دکتر‌هاشمی ‌وزیر بهداشت شباهت داشت. به طوری که هر دو اثبات زیان ده بودن یا نبودن امواج مخابراتی را امری بسیار مشکل دانستند. بر اساس این گزارش، تا کنون بررسی‌های بسیاری توسط مراکز علمی‌در ایران و جهان در مورد این موضوع  خاص صورت گرفته که برخی از آنها حامل جهت گیری و برخی مستقل انجام شده است. اما نقطه مشترک بسیاری از یافته‌ها بر این اساس استوار بوده است که چنانچه تجهیزات ارتباطی اعم از دکل‌های مخابراتی و گوشی‌های تلفن همراه از کیفیت و استانداردهای لازم برخورد باشند، لزومی‌بابت نگرانی از امواج آنها وجود ندارد.

معاون نوآوری و فناوری وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بزودی پارک فناوری با هدف فعالیت در بخش اینترنت چیزها ایجاد می شود.

امیرحسین دوایی مرکزی روز دوشنبه  به ایرنا گفت: پارک فناوری، محلی برای استقرار شرکت های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) خواهد بود که همگی در یک مکان مشخص جمع شده و به فعالیت درباره توسعه دانش آی سی تی در کشور کمک کنند.

وی گفت: همه زیر ساخت های لازم برای فعالیت شرکت های بخش آی سی تی در این پارک ایجاد خواهد شد تا فعالان این بخش بتوانند در حوزه اینترنت چیزها که آینده آی سی تی جهان است فعالیت کرده و به توسعه آن در کشور بپردازند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: تلاش می شود شرکت های توانمند و نوآور در این پارک مستقر شده و در کنار یکدیگر به توسعه این دانش کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: پارک فناوری در محلی که در اتوبان کرج برای این هدف در نظر گرفته شده است، ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شانزدهم فروردین ماه امسال در بازدید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن شد که از فضای بوجود آمده در پسابرجام در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های مهم دنیا استفاده شود.

وی افزود: باید با کار، تلاش، ذوق و فناوری، از توانمندی‌های داخلی و نیروهای جوان کشورمان به بهترین شکل استفاده کنیم و در این فضا یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به حرکت پرشتاب جامعه کمک کند، فناوری اطلاعات(آی‌تی) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آ‌سی‌تی) است که می‌تواند در توسعه علم و دانش و فناوری‌های ما پیشران باشد.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت ارتباطات فهرست بلندبالایی از طرح‌ها و وعده‌ها را در دستور کار دارد که به اذعان خود ایشان، برخی طرح‌ها تا پایان دولت دوازدهم نیز به پایان نمی‌رسد. با این وجود هر روز وعده جدیدی از سوی مسوولان این نهاد دولتی اعلام می‌شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده مردم از از شبکه‌های اجتماعی ایرانی گفت: مصوبات شورای عالی فضای در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه‌کاره صورت گرفته است.

سید عزت‌الله ضرغامی درباره چرایی عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی ایرانی به جای اپلیکیشن‌های خارجی اظهار داشت: سرویس‌های فیلم و عکس در کشور باید تقویت شود اما قبل از آن باید فضای مناسبی شکل گیرد تا همه طرفین درگیر در رد و بدل کردن پیام، آنجا حضور پیدا کنند.

رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: ما فقط دعا می‌کنیم تا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود.

وی افزود: اگر ما یک طرف رد و بدل کردن پیام را در یک جا حاضر کنیم  و طرف دوم حضور نداشته باشد،  عملا چنین فضایی، فضای پررونقی برای تبادل و ارتباط نخواهد بود و لازمه آن "فرهنگ سازی" و به کارگیری روش‌های کارآمدی است که به مردم اطمینان داده شود در صورت ورود به چنین فضای عکس و فیلم، نیازهایشان برطرف خواهد شد، اما اگر با فضای یک طرفه مواجه شوند به طور طبیعی موفق نخواهد بود.

به گزارش تسنیم ضرغامی درباره انحلال 3 شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که تمامی شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعطیل شود و کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسات اخیر شورا در مورد تعیین تکلیف شوراهای موازی بحث‌های زیادی شده است، گفت: در این جلسات مصوباتی به تصویب رسید که از نظر من به عنوان یک عضو شورای عالی فضای مجازی، این مصوبات در حدی که بتواند شوراهای موازی را تعطیل کند، نبوده و این کار نیمه کاره صورت گرفته است.

خانواده ها مراقب انتخاب هویت نوجوانان در شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین فضای سایبر باشند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به افزایش بازیهای آنلاین گفت: با توجه به افزایش بازیهای آنلاین شاهد افزایش آسیبهایی هستیم که آینده کودکان و نوجوانان را تهدید می کند.

سرهنگ رضا آذردرخش تصریح کرد: عدم نظارت صحیح والدین بر فعالیت آنلاین کودکان و نوجوانان و همچنین نظارت بر فعالیت دوستان مجازی فرزندان خود باعث می شود آنها به راحتی در دام مجرمان سایبری بیفتند و به راحتی از آنها سوء استفاده شود.

وی افزود: بازیهای آنلاین بهترین بستر برای مجرمان سایبری است که بتوانند کودکان و نوجوانان را قربانی امیال پلید و شوم خود کنند.

این مسئول با اشاره به این موضوع که نوجوانان با توجه به دوران بلوغ و احساسات و غرور این دوره گفت: برخی از نوجوانان با توجه به محدودیت های مالی که دارند در این دوره به دنبال به دست آوردن منابع مالی برای مطرح کردن خود هستند، لذا دست به هر اقدامی می زنند و بستر فضای سایبر را بسیار مناسب برای کارهای خود می بینند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: متاسفانه نوجوانان برای اخذ فالو و جلب محبوبیت و مطرح کردن خود در شبکه های اجتماعی و یا بازیهای آنلاین اقدام به تغییر ظاهری هویت جنسیتی خود در فضای مجازی می کنند و با تهیه عکس جنس مخالف جنسیت حقیقی خود در شبکه های اجتماعی و یا بازیهای گروهی آنلاین و... اقدام به فعالیت می کنند. فعالیتی که جنسیت حقیقی آنها نیست و ادامه این رفتار بر شخصیت روحی و روانی و رفتار آنها تاثیر می گذارد.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: به عنوان مثال در برخی شبکه ها اجتماعی و به خصوص بازیهای کامپیوتری و آنلاین مثل کلش آف کلنز شاهد نوجوان پسری بوده ایم که برای جمع آوری الماس و راه یابی به مراحل بالاتر، خود را به دروغ مونث معرفی کرده و با فریب سایر کاربران در فضای مجازی با دروغ های متعدد نقش یک دختر را بازی می کند که این امر در آینده می تواند بحرانهای روحی و روانی برای این فرد ایجاد مشکل کند چرا که علی رغم باور عمومی «ناشناخته بودن در فضای مجازی» در حقیقت فضای سایبر فضای صفر و یک بوده و کلیه اقدامات و ردپای کاربران به صورت دیجیتال و مستند باقی می ماند.

این مسئول با اشاره به چتهای اینگونه افراد در شبکه های اجتماعی با دیگر کاربران گفت: برخی کاربران با اهداف شوم و پلید از این کاربر تقاضای ارسال تصاویر غیراخلاقی و غیره داشتند تا الماس بازی یا شارژ اینترنت به وی ارسال کنند.

سرهنگ آذردرخش با اشاره به این دست ساده انگاری های نوجوانان در فضای سایبر به خانواده ها توصیه کرد: خانواده ها بایستی با هوشیاری بیشتری مراقب فعالیت آنلاین فرزندان خود باشند حتی اگر این فعالیت حضور در شبکه های اجتماعی یا بازی آنلاین یا آفلاین باشد. چرا که تهدیدات فضای سایبر علیه کودکان و نوجوانان بی شمار است.

به گزارش مهر، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه غفلت از فرزندان در فضای سایبر می تواند مشکلات متعددی را برای فرزندان و خانواده ها فراهم آورد، گفت: ضرورت دارد که خانواده ها با افزایش دانش IT (فناوری اطلاعات) و سواد رسانه ای از ایجاد و عمیق تر شدن شکاف بین نسلی جلوگیری کنند.

وی شکاف نسلی عمیق بین والدین و فرزندان در خصوص فضای سایبر را چالشی دانست که می تواند آینده و سلامت فرزندان را به خطر اندازد.

سرهنگ آذردرخش در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و اظهار داشت : پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه برخی کاربران فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی معتاد دانلود شده‌اند هشدارداد: این معتادان می‌توانند سامانه های مورد استفاده را آلوده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این مطلب اظهار داشت: برخی از معتادان وب گرد در فضای سایبر بسیار خطرناک برای سیستم های اداری هستند؛ لذا مدیران فنی در این ادارات باید همواره آنتی ویروس های سیستم های تحت نظارت را به روز و فعال کنند، ضمن آنکه استفاده از دیواره آتش برای این مراکز بسیار مهم و حیاتی است.

وی با بیان اینکه معتادان دانلود با توجه به سلیقه و نگاه خود بدون توجه به نکات ایمنی و امنیتی فقط از فضای مجازی دانلود می کنند، افزود: سیستم های این افراد چه گوشی هوشمند باشد یا سیستم های خانگی و اداری می تواند به انواع بدافزارها و تروجانها آلوده باشد.

وی به مدیران فنی ادارات پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از ورود بدافزارهای مخرب و جاسوسی به سیستم های اداری یکی از راهکارها محدود سازی دانلود کاربران است، این امر می تواند ورود بدافزارهای مخرب و جاسوسی را به سیستم های اداری محدودتر نماید.

سرهنگ آذردرخش در ادامه افزود: بستن پورت های حافظه های جانبی نیز در سیستم های اداری می تواند مفید باشد یا حافظه های جانبی مشخص برای این پورتها تعریف گردد.

این مقام مسئول گفت: حتی محدودیت دسترسی به اینترنت می تواند برای کاربران اداری که نیازی به اینترنت ندارند سیستم های اداری را از حملات بدافزاری و جاسوسی ایمن کند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در ادامه با بیان اینکه معتادان دانلود یک بانک کامل از نرم افزارها، کلیپ های متفاوت از فیلم و موسیقی گرفته تا کتاب و... هستند به دیگر کاربران فضای مجازی توصیه کرد: تحت هیچ عنوانی از معتادان دانلود نرم افزار یا کلیپ و... نخواهید، این انتقال چه از طریق ایمیل باشد یا حافظه های جانبی تهدیدزا است و می تواند سیستم های شما را به بدافزارهای مخرب یا جاسوسی و... آلوده نماید.

سرهنگ آذردرخش گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اعلام کنند.

هیأت وزیران در جلسه 1395/۱/18 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب۱۳۹۰) آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد. این آیین نامه روش های جبران خسارت واحدهای تولیدی در شرایط قطع خدمات فاوا را مشخص می کند.
فناوران- آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب هیات دولت که باامضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور منتشر شده به این شرح است:
«ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ واحدهای تولیدی: کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط قانونی
ب ـ شرکت های ارایه دهنده خدمات: کلیه شرکت های عرضه کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
پ ـ شرایط خارج از کنترل مدیریتی (فورس ماژور): عواملی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سایر شرایط آب و هوایی آسیب رسان، جنگ داخلی، حمله دشمن خارجی، اعتصاب، شورش و حریق. 
ت ـ بدهی معوق: بدهی که از تاریخ سررسید آن، سه ماه گذشته باشد. 
ماده۲ـ کلیه شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه ای تنظیم نمایند تا تأمین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد. 
تبصره۱ـ وجه التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش بینی شود.
تبصره۲ـ پوشش خسارت مربوط به هزینه های عملیات جاری واحدهای تولیدی در مدت قطع خدمات، باید در قرارداد پیش بینی و برآورد و نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه های جاری در صورت ارایه خدمات مطمئن تر نیز در قرارداد لحاظ گردد.
تبصره۳ـ درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.
تبصره۴ـ در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین نامه اصلاح نمایند.
ماده۳ـ قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی باشد.
تبصره۱ـ برای برق در خطوط (۲۰) و (۳۳) کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار (PSI)۶۰ و پایین تر، اولویت بندی قطع ملاک عمل نمیباشد.
تبصره۲ـ در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده در قرارداد، شرکت های ارایه دهنده خدمات، قطع خدمات واحدهای تولیدی را به اطلاع استانداری و دستگاه های استانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می رسانند. استانداری ها نیز شورای تأمین استان را برای رعایت تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل داده و تصمیمات شورای تأمین را ابلاغ می نمایند.
ماده۴ـ چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده (۲) این آیین نامه اقدام نمایند.
تبصره۱ـ برای مواردی که قطع و یا کاهش ارایه خدمات قابل برنامه ریزی می باشد، شرکت ارایه دهنده خدمات موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین تولیدی اعلام نماید.
تبصره۲ـ پرداخت خسارت به شرکت ها منوط به عدم وجود بدهی معوق به شرکت ارایه کننده خدمات است.
ماده۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود.
 ماده۶ ـ شرکت های ارایه دهنده خدمات می توانند برای ایفای تمام یا بخشی از تعهدات خود ناشی از اجرای این آیین نامه، نسبت به بیمه تأمین خدمات موضوع این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده۷ـ واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری تجهیزات و یا مسایل ایمنی ناشی از قطع خدمات متحمل خسارت زیاد می شوند، موظفند مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت نمایند، به شرکت های ارایه دهنده خدمات قبلاً اعلام نموده و یا در مفاد قرارداد فیمابین ذکر نمایند.
 ماده۸ ـ واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می شوند، در صورتی که بدهی به شرکت ارایه دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می گردد.»

مدیر روابط عمومی و بین الملل شرکت مخابرات خراسان رضوی گفت: طبق آخرین بررسی انجام شده، 67 نقطه شهر مشهد به لحاظ پوشش دهی همراه اول ضعف داشته و نقطه کور محسوب می شود.

هاشم بختیاری افزود: ضعف در پوشش دهی تلفن همراه اول در مشهد به علت جمع آوری برخی از آنتن های مخابراتی از سوی شهرداری و یا تمدید نشدن قرارداد نصب آنتن ها از سوی موجران بوده است.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد برخی آنتن های مخابراتی که در منازل مسکونی مستقر بوده اند، از سوی موجران به عللی از جمله احتمال تاثیر تشعشع بر سلامت انسان، مورد تمدید قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: اکنون مشهد نیازمند بیش از 50 آنتن دیگر مخابراتی برای ارتقای پوشش دهی تلفن همراه اول است.
وی تعداد آنتن های مخابراتی بی.تی.اس در سطح شهر مشهد را یک هزار و 334 مورد عنوان کرد و افزود: این تعداد در استان خراسان رضوی دو هزار و 468 مورد است.
به گفته وی، بر روی یک دکل مخابراتی امکان نصب چندین آنتن مخابراتی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون 984 دکل مخابراتی در سطح شهر مشهد مستقر است که حدود نیمی از آنها مربوط به اپراتور همراه اول است.
محمدجواد رجائیان افزود: همراه اول با 450 مورد بیشترین تعداد دکل های مخابراتی را در سطح شهر مشهد به خود اختصاص داده است.
وی افزود: 310 مورد از این دکل های مخابراتی مربوط به شرکت ایرانسل، 143 مورد مربوط به شرکت رایتل و 45 مورد مربوط به شرکت تالیا است.
رجائیان ادامه داد: طبق مصوبه سال 1390 شورای اسلامی مشهد، شهرداری باید با درخواست شرکتهای مخابراتی، مجوز نصب دکلها را در مناطق مختلف شهر مشهد صادر کند.
وی گفت: موضوع درخواست نصب دکل های مخابراتی در شهرداری مشهد به لحاظ منظر شهری و همچنین بحث سلامت شهروندان در کارگروه ساماندهی دکل های مخابراتی خراسان رضوی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته وی، در طول سال گذشته هیچ دکل مخابراتی همراه اول از سوی شهرداری مشهد جمع آوری نشده و این اقدامات مربوط به گذشته بوده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر اقدامات مربوط به صدور مجوز برای نصب 40 تا 50 دکل مخابراتی همراه اول در مشهد، از سوی شهرداری مشهد در حال انجام است.
به گفته وی، سطح تشعشعات آنتن های مخابراتی در سطح کلانشهر مشهد طبق بررسی اداره تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمایندگی خراسان رضوی در حد استاندارد است.
هم اکنون سه میلیون و 700 هزار مشترک همراه اول در خراسان رضوی وجود دارد.

فرید عطارزاده: نوید رییس مایکروسافت برای حضور در ایران بیش از آنکه خوشحال کننده باشد، دلهره آور است. در این مطلب بررسی کرده ایم که ورود نمایندگی های رسمی مایکروسافت چقدر خرج روی دست هر کامپیوتر شخصی می گذارد!
در هفته ای که گذشت، گفتگوی مفصل مدیرعامل مایکروسافت با وب سایت «Indiser Business» منتشر شد که به تازگی سایت ها و خبرگزاری های ایرانی یک قسمت مهم از این گفتگو (حداقل برای ما ایرانی ها) را کشف کرده اند. در لابلای این گفتگو، «ساتیا نادلا» مدیرعامل مایکروسافت ناگهان به حضور این شرکت در کشورهای در حال توسعه اشاره می کند و مشخصا از کوبا و ایران نام می برد. او در این بخش می گوید: «اخیرا اقدامات زیادی برای حضور در کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.
در ماه های اخیر ما ایمیل های زیادی از مردم کوبا دریافت کرده ایم که درخواست می کردند شرکت ما در آن کشور حضور پیدا کند. مثلا در یکی از این ایمیل ها فردی گفته بود من توزیع کننده ویندوز در این کشور هستم و در اینجا جامعه بزرگی از کاربران ویندوز حضور دارند. ما سرورهای بی شماری داریم که همگی از ویندوز استفاده می کنند. من حالا می خواهم به شما متصل شوم.»
مدیرعامل مایکروسافت در ادامه صحبت های خودش بدون آن که سوال کننده از او سوالی مطرح کند، ناگهان بحث را به سوی ایران می برد و می گوید: «از سوی دیگر من تغییرات مشابهی را که با سرعت زیادی در حال صورت گرفتن است، در ایران می بینیم. ایران یک کشور کاملا بر مبنای ویندوز است که همه اداره های این کشور هم از برنامه آفیس استفاده می کنند. در یک ایمیل از سوی یک فرد ایرانی به ما گفته شده بود. ما واقعا به حضور افراد شما در اینجا نیاز داریم.»
شما شاید هم جزو آن دسته از خوانندگان باشید که با خواندن این خبر خوشحال شده باشید و از همین حالا برای حضور این نرم افزار رایانه ای لحظه شماری می کنید اما بگذارید کمی با یکدیگر روراست باشیم! ما ایرانی ها که تا به حال عادت کرده ایم همه نرم افزارهای رایانه ای را به صورت رایگان دریافت کنیم و بسیاری از افراد مقیم خارج از کشور، ایران را به عنوان «بهشت نرم افزاری» یاد می کنند، تصورش هم حتی سخت است که قرار باشد بابت همه نرم افزارهای روزمره مان هزینه پرداخت کنیم. هزینه هایی که حتی گاهی تا یک میلیون تومان هم می رسد و در این صورت مسلما زندگی برای خیلی از ما سخت خواهد شد! این موضوع یک طرف ماجراست. اگر شرکت مایکروسافت بخواهد قوانین سختگیرانه کپی رایت در آمریکا و اروپا را در ایران نیز اجرایی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تا به حال چگونه زندگی می کردیم؟!
پاسخ به این سوال ساده است. در حال حاضر کاربران تمامی نرم افزارهای مورد نیاز رایانه ای خود را از دو راه تهیه می کنند؛ آن دسته از کاربرانی که حوصله وب گردی ندارند، ترجیحا می دهند همه نرم افزارها را از طریق پکیج هایی که شرکت های ایرانی جمع آوری کرده اند، تهیه کنند. چند شرکت ایرانی وجود دارند که زحمت کشیده اند و قفل همه نرم افزارهای ممکن را شکسته و آنها را با کمترین قیمت به فروش می رسانند. یک نقض کپی رایت تمام عیار و البته شیرین برای ما!
دسته دوم کاربران که حرفه ای تر هستند ترجیح می دهند آن هزینه برای خرید پکیج ها را هم ندهند و این نرم افزارها را به صورت رایگان و قفل شکسته از سایت های ایرانی دانلود کنند. در دنیای مجازی ایرانی ها با کمی تلاش می توانند هر نرم افزاری را به صورت رایگان و با کرک قابل قبول (!) دانلود کنند!

وقتی اریژینال ها آمدند
از حدود پنج، شش سال پیش بود که برخی نرم افزارها مانند آنتی ویروس ها، راه های شکستن قفل خود را سخت تر و سخت تر کردند تا جایی که تعدادی از شرکت ها تصمیم گرفتند که به عنوان واسطه، به فروش این دسته از محصولات بپردازند.
البته در این میان کلاهبرداری های زیادی هم صورت می گرفت و در برخی مواقع کاربران متوجه می شدند برنامه یا سریال نامبر فروخته شده به آنها جعلی است اما شرکت هایی که نرم افزار و یا سریال نامبرهای اریژینال را به فروش می رسانند، معمولا راه های فراری ایجاد کرده اند که بتوانند با قیمتی پایین تر از قیمت جهانی محصولات خود را به فروش برسانند.
یکی از راه های فرار را خود شرکت های اصلی برای کشورهایی که در آن قوانین کپی رایت رعایت نمی شود، به وجود آورده اند. آنها برای برخی کشورهای خاورمیانه، روسیه، چین و ... نسخه هایی با قیمت بسیار پایین تر تهیه کرده اند که تفاوت آنچنانی با نسخه اصلی هم ندارد.
راه فرار دوم طبق معمول توسط شرکت های ایرانی ایجاد شده است. بسیاری از این نرم افزارها، تعداد کاربران استفاده کننده از آن را مشخص می کنند و به ازای بالای انتخاب تعداد کاربران بیشتر در زمان خرید، قیمت خود را کاهش می دهند. شرکت های ایرانی معمولا نرم افزارها را با بیشترین کاربر ممکن خریداری کرده و سپس هر سریال نامبر را به یک نفر می فروشند! در واقع این اقدام هم برای شرکت واسطه سود دارد و هم برای خریدار.

داستان دوستی ویندوز
مایکروسافت و ویندوز اصولا از همان ابتدا رابطه خوبی با ایرانی ها داشتند و در حالی که به راحتی می توانستند دسترسی ایرانی ها به ویندوزهای تقلبی را محدود کنند اما از انجام آن خودداری کردند. فقط در بازه زمانی کوتاهی ناگهان ایرانی ها نتوانستند برخی ورژن های ویندوز XP و Vista را به روز رسانی کنند. در همان زمان ویندوز حتی اعلامیه هایی را نیز منتشر کرد که از این به بعد سختگیری ها بیشتر خواهد شد. هیچ کس اما نفهمید که چه اتفاقی افتاد که پس از زمان کوتاهی مایکروسافت از مواضع خود کوتاه آمد و همه دسترسی ایرانی به ویندوزهای تقلبی آزاد شد.
برخی کارشناسان این موضوع را جزو برنامه و آینده نگری مایکروسافت برای تسخیر بازار ایران می دانستند و عده دیگری اعتقاد داشتند مایکروسافت کلان تر به موضوع نگاه می کند و با وجود جامعه بازی و نرم افزاری مانند «لومیا»، «ایکس باکس» و ... که ویندوز به وجود آورده است، تمرکز خود را روی آنها گذاشته است.


قیمت اریژینال ها چند است؟
روزنامه هفت صبح در پایان گزارش خود نوشته، برای اطلاع از قیمت دقیق و اصلی نرم افزارها کافی است به سایت آنها سری بزنید تا با مشاهده قیمت ها برق سه فاز از سرتان بپرد! آن وقت است که متوجه می شوید منظور از نقض شیرین قوانین کپی رایت چیست!
ویندوز 10 در حال حاضر با توجه به ورژن های مختلف آن از 120 تا 200 دلار (420 تا 700 هزار تومان) قیمت دارد. در حال حاضر سریال نامبر اریژینال این ویندوز در ایران بین 130 تا 500 هزار تومان به فروش می رسد. برنامه Office که یکی از پرطرفدارترین برنامه های مورد استفاده ایرانی ها است، در سایت مایکروسافت بین 70 تا 150 دلار (245 تا 525 هزار تومان) قیمت دارد و در ایران نسخه اریژینال آن بین 120 تا 190 هزار تومان به فروش می رسد. همان برنامه ای که مدیر مایکروسافت نیز در گفتگوی خود گفته که تمام ادارات ایرانی از این برنامه استفاده می کنند.
برنامه های پرطرفدار دیگر مانند Adob Reader بین 300 تا 500 دلار، Inddisine و Photoshop بین 300 تا 400 دلار، آنتی ویروس های مختلف بین 150 تا 500 دلار به فروش می رسد. حالا تصور کنید اگر قرار باشد همین چند برنامه ساده که معمولا روی هر سیستم کاربر ایرانی قرار دارد، به صورت اریژینال تهیه شود، چه هزینه ای را برای خرید آن صرف کنیم. پس بهتر است ضمن احترام به قوانین کپی رایت، از آنها درخواست کنیم در همان خاک خودشان باقی بمانند!

ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن، به‌گونه‌ای است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، الزام‌های خاص خود را در حوزة امنیت ملی طلب می‌کند.

چکیده

ازجمله ویژگی‌های بارز امنیت ملی در جهان معاصر، تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است. از این نظر، تحولات رخ‌داده در حوزة فناوری اطلاعات از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوزه‌ها برخوردار است. امنیت در فضای مجازی، ازجمله موضوع‌هایی است که به‌تازگی در حوزة مطالعات راهبردی مطرح شده است. ماهیت اینترنت و محیط امنیتی و راهبردی متأثر از آن، به‌گونه‌ای است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی داشته، الزام‌های خاص خود را در حوزة امنیت ملی طلب می‌کند. از این منظر، مشخص می‌شود که امنیت ملی کشور با اینترنت و امنیت فضای مجازی پیوستگی مثبتی دارد. در این مقاله تلاش می‌شود چگونگی این پیوستگی در حوزة امنیتی (تروریسم، خرابکاری، عملیات جاسوسی)، حوزة سیاسی- فرهنگی و حوزة نظامی- دفاعی در حد توان بررسی و ارزیابی شود.

نویسنده:

محسن پالیزبان:  دکتری علوم سیاسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه سیاست - دوره 45، شماره 3، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید.   

پرفسور سمیعی، جراح برجسته مغز و اعصاب به انتشار مطالبی به نقل از وی در فضای مجازی واکنش نشان داد.

سمیعی در خصوص انتشار برخی مطالب به نقل از او در فضای مجازی، گفت: اول بگویم که تقریبا 90 درصد از مطالبی که به نام من نوشته می‌شود، اصل گفته‌های من نیست، شاید برخی بخشی از سخنرانی‌های مرا برمی‌دارند و برای آنکه دیگران بخوانند، به نام من منتشر می‌کنند.

به گزارش ایسنا وی، توصیه کرد که اگر مطالب منتسب به او که در فضای مجازی منتشر شده، منجر به برداشت‌های خوب است، نسبت به انتشار آن اقدام و اگر موجب گم کردن راه می‌شود، نسبت به آن بی‌توجهی شود.

براساس طرح ساماندهی معاملات خودرو، خرید و فروش‌ در نمایشگاه‌های فروش اتومبیل با دریافت کد رهگیری رسمیت می‌یابد و قرار است علاوه بر راه‌اندازی سامانه معاملات خودرو، قولنامه‌های دستی حذف شود.

سال ۸۷ بود که وزارت بازرگانی وقت تصمیم گرفت معاملات بی سر و سامان ملک و املاک را در سراسر کشور ساماندهی کند. همین طرح کافی بود تا علاوه بر اینکه معاملات در بازار غیررسمی مسکن سامان یابد و همه چیز مهیای انجام معاملات به صورت قانونی شود، کار به روالی پیش رود که مردم خود یکی از مطالبه کنندگان عمده کدهای رهگیری باشند. در واقع این کدها به مردم داده می‌شد تا اطمینان حاصل کنند که این سامانه می‌تواند خرید ملک‌های قانونی و بدون مشکل به لحاظ شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط را تضمین کند و آنها را از دردسرهای خرید خانه‌های دارای معارض و یا صاحبان چند نفره نجات دهد.

دیری نگذشت که دریافت کد رهگیری در معاملات مسکن، یک مطالبه همگانی شده بود و همین امر، زمینه را فراهم کرد که دولت دهم بتواند صحبت از اجرای طرح ساماندهی معاملات خودرو که بعد از مسکن، مستعدترین بازار برای تقلب و کلاهبرداری است را به میان آورد. همان روزها نام سامانه‌ای برای ثبت معاملات خودرو شنیده شد؛ اما کار تا محدوده‌ آموزش نمایشگاهداران و اعضای صنف آن پیش رفت و در نهایت، مدتی اجرای آن کمرنگ شد. اکنون دوباره پرونده اجرای این طرح روی میز آمده و قرار است سامانه معاملات خودرو، زمینه را برای ساماندهی معاملات در بازار فراهم کند.

اکنون سامانه معاملات خودرو آماده‌سازی شده و بیش از ۸۷۰۰ نمایشگاه اتومبیل در سراسر کشور در آن ثبت نام کرده اند تا بتواند ثبت قراردادها را در این سامانه به صورت رسمی صورت داد و برای هر خریدار و فروشنده طرف معامله‌ای، یک کد رهگیری صادر شود که نشان از اصالت معامله دارد. یعنی در واقع، یک خودرو نمی‌تواند همزمان به دو یا چند نفر فروخته شود و از بسیاری مشکلات و معضلات خرید و فروش‌های صوری خودرو هم جلوگیری شود.

ابوالفضل قادری، رئیس سامانه اطلاعات معاملات خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طرح ساماندهی واحدهای صنفی و آماده‌سازی سامانه ثبت معاملات خودروو به منظور مکانیزه کردن فعالیت های نمایشگاهداران خودرو و جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است که پس از تائید طرح و کسب مجوزهای مربوطه، در جهت مکانیزه کردن مراحل تنظیم قراردادهای خودرو، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت اجرایی شدن طرح اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این طرح در جهت افزایش امنیت معاملات در نمایشگاه‌ها صورت می‌گیرد و بر این اساس مکاتبات زیادی با فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده تا امکان بررسی اطلاعات مندرج بر روی کارت خودرو، مشخصات خودرو به ویژه بلامانع بودن معامله خودرو از طریق پایگاه اطلاعاتی پلیس انجام شود.

به گفته قادری، در همین رابطه مکاتبات و مذاکراتی با سایر ذینفعان از جمله سازمان ثبت احوال کشور و بیمه مرکزی ایران برای بررسی وضعیت بیمه خودروهای مورد معامله انجام شده است. در کنار این، جلسات متعددی نیز برای راه‌اندازی این سامانه با کارشناسان و بزرگان حوزه معاملات خودرو به ویژه نمایشگاه‌داران با تجربه و مشاوران حقوقی برای بررسی انواع قراردادها در سامانه و تولید آن به نحو احسن، انجام شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به آماده سازی سامانه معاملات خودرو و ثبت نام بیش از ۸۷۰۰ واحد صنفی تائید شده از سوی اتحادیه‌های مربوطه در سراسر کشور، نام کاربری و کلمه عبور کلیه واحدهای صنفی ثبت‌نام شده توسط اتحادیه‌ها، به متصدیان نمایشگاه‌ها تحویل شده و در نتیجه امکان دسترسی به سامانه خودرو جهت ثبت قراردادها و صدور کدرهگیری برای تمامی متصدیان نمایشگاه‌ها فراهم شده است.

قادری اظهار داشت: با توجه به بخشنامه‌های صادره از سوی اتاق اصناف ایران و اعلام آمادگی روسای اتاق و اتحادیه‌های صنف خودروی مراکز استان‌ها، دسترسی به سامانه خودرو برای جمع کثیری از نمایشگاه‌داران خودرو، مسئولان اتاق اصناف و اعضای هیات مدیره اتحادیه های مراکز استان‌ها فراهم شده است.

وی از مردم درخواست کرد تا در صورت تمایل به خرید یا فروش خودروی خود حتما به نمایشگاهداران مجاز دارای پروانه کسب فعال مراجعه کرده و در مراحل بعدی برای قراردادهای خود، درخواست کد رهگیری کنند، چراکه به هرحال هدف از اجرای طرح ساماندهی معاملات خودرو، امکان صحت سنجی اطلاعات هویتی طرفین قرارداد و مشخصات خودرو از طریق استعلام از پایگاههای مرتبط است.

رئیس سامانه اطلاعات معاملات خودرو گفت: یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، جلب اعتماد مردم برای مراجعه به نمایشگاه‌ها، حفظ و نگهداری سوابق قراردادهای واحدهای صنفی، جلوگیری از فروش همزمان یک خودرو به بیش از دو نفر، جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه‌داران غیرمجاز، مکانیزه کردن فعالیت نمایشگاه‌داران و حذف قولنامه‌های دستی و احیا شان و منزلت حقیقی نمایشگاه های خودروی دارای پروانه کسب از جمله اهداف این طرح است.

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

شاخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعلام شد که طبق آن، نزدیک به ۱۶ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل و بیش از ۸.۵ میلیون نفر از ADSL استفاده می کنند.

آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در ۱۱ پارامتر مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت واگذارشده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد خطوط های پرسرعت اینترنت منصوبه و دایر شده ثابت و عداد مشترکین اینترنت پرسرعت موبایل می شود.

بررسی های صورت گرفته، وضعیت شاخص های ICT کشور را از سال ۸۶ تا آذرماه سال ۹۴ مورد مقایسه قرار داده است.

براساس بررسی های انجام شده تعداد تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان آذرماه سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون و ۸۲ هزار و ۵۲۶ شماره است. این درحالی است که تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه، ۱۴۷ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۷۷ خط بوده و در این بازه زمانی ۷۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۱۵ خط موبایل در کشور فعال و در حال استفاده است.

در همین حال بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۱۹ درصدی تلفن ثابت و ۹۴.۲۲ درصدی موبایل در کشور حکایت دارد. طبق مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بوده که تا پایان سال ۹۴ به حدود ۴۰ درصد نزدیک می شود. از سوی دیگر، رشد ضریب نفوذ مشترکان موبایل که در سال ۸۶ حدود ۲۹.۵ درصد بوده طی ۸ سال اخیر قابل توجه است. این بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت در سال ۸۶ رقمی حدود ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۱۸۶ درصد افزایش یافته است.

تا آذرماه سال ۹۴ تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ۸ هزار و ۴۴۳ دفتر رسیده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی می رسید. همچنین طبق این بررسی ها ۴۷ هزار و ۹۸۴ روستا در کشور دارای تلفن خانگی هستند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد خطوط پرسرعت اینترنت ADSL نصب شده در کشور را ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۸۲۱ خط اعلام کرده است که از این تعداد، ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۸۶۱ خط دایر و درحال استفاده است.

به گزارش مهر در حوزه اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان آذرماه سال ۹۴ بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۵۲ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۶ به ۳۰۶ گیگابیت بر ثانیه در سال ۹۴ رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم روز پنجشنبه در دیدار با دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امروز مساله ارزش افزوده به یک مشکل تبدیل شده است که مثلا روی پول آب و برق هم ارزش افزوده دریافت می کنند، باید با محاسبه دقیق، آثار و منافع و مضرات کار را در نظر بگیریم.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین ،ورود بدون محدودیت افراد به فضای مجازی را از دیگر مشکلات دانست و گفت: گزارش هایی که از فضای مجازی به ما می رسد، خیلی وحشتناک است.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: افراد دست اندرکار باید در این زمینه فکر اساسی کنند، باز بودن بدون محدودیت سرچشمه بسیاری از مشکلات در حوزه فضای مجازی است و متاسفانه 80درصد ازدواج هایی که از این راه صورت می گیرد منجر به طلاق می شود.

خلافی خودرو را علاوه بر اینترنت و دفاتر پلیس+۱۰، می‌توان از طریق پیامک دریافت کرد. البته بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، دریافت خلافی از طریق پیامک به دو صورت انجام می‌شود.
خلافی خودرو را می‌توان به صورت حضوری و غیر حضوری دریافت کرد. برای دریافت حضوری خلافی خودرو یا همان تخلفات رانندگی باید به یکی از دفاتر پلیس+۱۰ در سراسر کشور مراجعه کرد. 
برای خدمات غیر حضوری می‌توان به دو صورت اقدام کرد.
راه اول اقدام از طریق اینترنت است. شاید شما هم بخواهید بدانید که چطور باید خلافی خودرو را از طریق اینترنت دریافت کنید. برای این کار به شما پیشنهاد می‌کنیم مطلب «خلافی خودرو را چطور از اینترنت مشاهده و پرداخت کنیم؟» را مطالعه کنید تا با مراحل مشاهده خلافی خودرو یا همان تخلفات رانندگی آشنا شوید. 
اما راه دیگری که راهنمایی و رانندگی برای افرادی که به اینترنت دسترسی نداشته یا می‌خواهند میزان تخلفات رانندگی یا خلافی خودرو را روی موبایل خود مشاهده کنند، دریافت خلافی خودرو از طریق پیامک است.

مشاهده‌ی خلافی خودرو از طریق پیامک
برای دریافت میزان تخلفات رانندگی یا خلافی خودرو از طریق پیامک، پلیس راهور نیروی انتظامی دو راهکار را قرار داده است. این دو راهکار عبارتند از :

۱- دریافت خلافی  با کد VIN کارت خودرو
۲- دریافت خلافی با بارکد پستی کارت خودرو
هر دوی این کدها را باید در پشت کارت خودرو جستجو کرد. VIN یک سریال ۱۷ کاراکتری است که هم عدد دارد و هم حروف لاتین. اما بارکدپستی یک کد ۸ رقمی است و هیچ حرف لاتین یا فارسی در آن وجود ندارد.

دریافت خلافی  با کد VIN کارت خودرو
برای این کار باید کد ۱۷ رقمی VIN خودروی خود را در قالب پیامک برای شماره  ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ پیامک کنید. به یاد داشته باشید اگر پایان کد VIN، کاراکتر ستاره (*) را قرار دهید، علاوه بر میزان و موارد خلافی، شناسه‌ی قبض و شناسه‌ی پرداخت برای شما ارسال می‌شود تا بتوانید آن را پرداخت کنید.
کد VIN در سمت راست پشت کارت خودرو قرار دارد که می‌توانید محل آن را در تصویر زیر مشاهده کنید.

دریافت خلافی با بارکد پستی کارت خودرو
به گزارش جهان، برای این کار باید بارکدپستی ۸ رقمی پشت کارت خودرو را با فرمت زیر به شماره‌ی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ارسال کنید:
*8رقم کناربارکدمندرج درپشت کارت وسیله نقلیه#      (دقت کنید این فرمت توسط راهنمایی و رانندگی اعلام شده است)
بارکدپستی کارت خودرو در پشت کارت قرار دارد. برای دریافت این کد باید به پایین سمت چپ کنار نماد بارکد مراجعه کنید که در تصویر زیر نمایش داده شده است.

نکات ضروری:
۱- شماره پیامکی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ متعلق به خدمات راهنمایی و رانندگی است.
۲- باید فرمت ارسالی کاملاً رعایت شود.
۳- پیش از این شماره‌های پیامکی دیگری توسط راهنمایی و رانندگی اعلام شده بود که هم اکنون شماره‌ی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ تنها شماره‌ی رسمی توسط پلیس راهور است.
۴- دریافت پیامکی خودرو برای مشترکان تلفن همراه هزینه در بر دارد که مبلغ آن پیامک می‌شود.

۵- برای دریافت رایگان میزان خلافی خودرو بهتر است از طریق اینترنت اقدام کنید. برای این کار بهتر است که مطلب «خلافی خودرو را چطور از اینترنت مشاهده و پرداخت کنیم؟» را مشاهده کنید.