ITanalyze

محمد معصوم- لاادری گرایی، آگنوستیم یا ندانم گرایی دیدگاهی فلسفی، به معنی نداشتن دانش کافی در رد یا اثبات وجود یک پدیده است. ندانم گرایان می گویند اوج دانایی، اظهار به ندانستن است. آگنوستی ها می دانند که نمی دانند چه در حال رخ دادن است.
عده ای می گویند، بچه ها، صادق ترین و پاک ترین موجودات هستند؛ همان خودمانی بی شیله‎پیله. باگذر سن و کسب علم و بالارفتن سطح سواد، انسان می آموزد کجا چه چیزی را چگونه دست کاری کند تا به هدفش برسد، که نام این فرآیند دروغ است. دروغ، ادعای باطلی است که گوینده، عمداً آن را به عنوان حقیقت بیان می کند. به اعتقاد اینان، اگر از بچه ای کار خلافی سربزند نهایتا آن را به گردن یکی از وسایل منتسب به خود می اندازد. اگر دروغ بگوید در چهره اش پیدا می شود و اگر چیزی را نداند می گوید "نمی دانم". چندان برایش مهم نیست سوال کننده چه برداشتی از این نمی دانم خواهد کرد.
سادگی افراد سال خورده و کم تر شهری، آنان که به قدر ما در تکنولوژی غرق نشده اند، دست مایه فیلم و کتاب و سریال های زیادی شده است. جایی صداقت آنان ستایش می شود، گاهی دست انداخته می شوند. همه و همه به خاطر اینکه عواطف و احساسات را پنهان نمی کنند. به خاطر اینکه اصطلاحا بلندبلند فکر می کنند.
اصلا من طرفدار دوآتشه فرزاد حسنی. تمام برنامه هایش را دنبال می کنم. بازپخششان را می بینم. در یک کلام عاشق ش هستم. بیایید فرض کنیم درازای پاسخ به یک سوال، پول زیادی(بخوانید 50 میلیون تومان) داده می شود. طبیعتا اول مغز قفل می کند: یعنی چه سوالی می تواند باشد، نکته اش کجاست، در کدام حوزه است و از این سوالات. به نظر شما کلاه پاناما، ساخت کجاست؟ کدام انسان باوجدانی می گوید نمیدانم؟ همین قضیه اخیر، در شبکه های اجتماعی سروصدای فراوانی کرد. اما ای دوستان فعال در شبکه های سوشیال که اتفاقا طرفداران و فالوئرهای زیادی هم دارید، درود بر شما اگر در جواب سوال "نام این خانم چیست" ، و در میان چهار نام تنها نام مری بارت خودنمایی کند، بگویید نمی دانم!
در باب صداوسیما، آن قدر گفته اند و شنیده‎ ایم که دیگر جایش نیست و اساسا چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را نقل کنیم اما یک نکته. مگر این سیماوصدا میلی، حاکمیتی، دربست مایملک یک تفکر خاص، کم بیننده و بی کیفیت نیست، مگر فرزاد حسنی بی سواد، متکبر، مغرور، هتاک، فخرفروش نیست؛ علت این همه غوغا را نمی فهمم! نه بار اول است، نه چیز بدیعی است، نه به نظرم روشنگری و گشایش خاصی با این ترندولوژی ها شده است. نگویید پس قضیه ستایش، آن معلم نمای کثیف، بیانیه یکی از علمای دینی و و و از آثار همین توییت و ری توییت ها است که مرغ پخته هم خواهد خندید.
طوری ویدیوی این اتفاق دست دست به دست شده که اگر کسی از داستان چیزی نداند می گوید لابد اتفاق باورنکردنی افتاده است که این طور مردم (بخوانید اعضای گروه های تلگرام، توییتر و ...) به تب وتاب افتاده اند. یا مسوولی هنجارشکنی کرده، یا نفسی هتک حرمت شده یا ... اگر منورفکرهای شبکه ها اندکی از دنیای مجازی دل بکنند، سری به اطراف بچرخانند شاید نظرشان در 2 مورد عوض شود. اولا هرچیز و هر آدم و ... ارزش سرخط شدن اخبار ندارد؛ ثانیا آیا در اوتوپیای این عزیزان، که همه از آزادی و افزایش سطح آگاهی و نگرانی از این و آن دم می زنند، از این خبرها نیست؟ آیا کم همدیگر را با سخنان حکیمانه می نوازند؟ آیا در این آرمان شهر ویرچوآل، کم سوم شخص ها را تحقیر می کنیم؟
در آخر اجازه دهید یادی کنیم از دیگر بازیگر محبوبم سحر قریشی. یادمان نمی رود بعد از آن برنامه، چه زیبا همه آگاه به علوم سینما شدیم؛ متاسف از بی کفایتی افراد شدیم؛ نفس عمیق کشیدیم و از بی اطلاعی بدنه بفروش و تجاری سینما چه رشته ها به هم بافتیم. چه کسی از شجاعت نمی دانم گفتن این خانم یاد کرد. در کدام واحد 12 ساله مدرسه، 4 ساله کارشناسی، 2 کارشناسی ارشد، سال های دکترا و فراتر از آن به ما یاد می دهند اگر چیزی را نمی دانیم بگوییم نمی دانیم. پرسیدن پیش کش!
فرزانه ای با یارانش لاشه متفعن سگی را می بینند. یاران شروع می کنند به گله گذاری . فرزانه می گوید این لاشه عجیب دندان های سفیدی دارد. بیایید زاویه دیدمان به موضوعات را عوض کنیم. (منبع:فناوران)

مهم‌ترین ویژگی توئیتر ایرانیان آن است که در توئیتر دیالوگ برقرار کردند و با توییت‌های خود به نوعی چت می‌کنند اما کاربران سایر کشورها، این استفاده را از توئیتر ندارند.
به گزارش روزنامه صبح نو، پاسخ به این سؤال چندان راحت نیست. با این حال یکی از دانشجویان ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در رساله کارشناسی ارشد خود سراغ این موضوع رفته است. «جواد افتاده» پایان‌نامه خود را در سال 92 با عنوان «ویژگی‌ها و الگوهای رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی: تحلیل شبکه توئیتر» با راهنمایی دکتر هادی خانیکی، مشاوره دکترعلی‌اصغر کیا و داوری دکترعباس اسدی دفاع کرده است.
جامعه مورد بررسی افتاده در این پژوهش، کاربران توئیتر فارسی بوده‌اند و او برای تکمیل حجم نمونه خود حدود 30 هزار کاربرِ فارسی‌زبان توئیتر را بررسی کرده و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده را هم توسط دو نرم افزار تحلیل شبکه گفی و نوداکس‌ال انجام داده است.
با بررسی انجام گرفته مشخص شد سرمایه اجتماعی بالایی نیز در شبکه وجود دارد. بنابراین افراد از حمایت بیشتری در شبکه برخوردارند. هم‌ریختی اجتماعی نیز در این شبکه میزان بالایی را داراست که نشان می‌دهد، افرادی با طبقه اجتماعی، ثروت و مقام مشابه، احتمال بیشتری دارد که اتفاقی با یکدیگر معاشرت کنند و همراه شوند.
افتاده درهمان زمان درگفتگویی به بیان واقعیت‌های جالبی از کاربران ایرانی توئیتر هم پرداخته است. این پژوهشگر رسانه و ارتباطات عنوان کرده است مهم‌ترین ویژگی توئیتر ایرانیان آن است که در توئیتر دیالوگ برقرار کردند و با توییت‌های خود به نوعی چت می‌کنند اما کاربران سایر کشورها، این استفاده را از توئیتر ندارند. او هم‌چنین در بیان جغرافیای پرمخاطب کاربران گفته:در تعیین پراکندگی جغرافیایی باید گفت که مکان در بسیاری از پروفایل‌ها مشخص نشده و بیشترین کاربران مکان نامعلومی دارند و به دلیل فیلتر بودن شبکه توئیتر در ایران، این وضعیت تشدید شده است؛ اما در رتبه بعدی، بیشترین کاربران توئیتر از شهر تهرانند.
افتاده  معتقد است که شبکه اجتماعی توئیتردرامتداد خبر است و به ویژه در ایران، بیش از کارکرد تفریحی و برقراری ارتباط، به توزیع وتولید محتوا پرداخته شده است و افزود: این رسانه می‌تواند محتوای محلی را به محتوای بین المللی تبدیل کند و اخبار پیرامونی و محیطی هر منطقه را زودتر از بقیه رسانه‌های اجتماعی و مدیاها به گوش جهانیان برسانند مانند کوهنوردان ایرانی که در پاکستان مفقود شدند.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در جمع نمازگزاران بارگاه مطهر رضوی، با بیان اینکه این بخش از امنیت، بر عهده خود مردم است، افزود: اگر در کشور ما امنیت اخلاقی نباشد، آن جوانی که در اوج گرایش‌های غریزی و نفسانی است امنیتش به هم می‌ریزد و حتی ممکن است به دام گناه و حتی جنایت کشیده شود. برقراری این امنیت با خود مردم است که در سایه امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: من از برخی مسؤولان اجرایی نظام‌ گله‌مندم. اگر امنیت اخلاقی کشور اقتضا می‌کند – که حتماً هم اقتضا می‌کند- آقایی که یک عکس نا‌هنجار از یک کاندیدای مجلس را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود را شناسایی و به عقوبت برسانند، آن وقت چرا با کسانی که یک عالم دینی را نه تنها در فضای مجازی که در فضای حقیقی و در یکی از دانشگاه‌های کشور فحش دادند و تخریب کردند برخورد نمی‌شود؟
به گزارش فارس نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: اشکالی که ما امروز به استکبار و سازمان ملل می‌گیریم به خاطر برخورد دوگانه است. حالا چرا در کشور خودمان این رفتارهای دوگانه اتفاق می‌افتد؟

یک قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی برای تحریم ایران به بهانه حملات سایبری ارائه کرده است.
«جان راتکلیف»، قانونگذار جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی که خواستار تحریم‌ ایران به بهانه حملات سایبری ادعایی است را به کمیته‌های متبوع این مجلس ارائه کرد.
طرح «راتکلیف» با عنوان «قانون تحریم سایبری ایران، 2016»، دولت آمریکا را به اقدام بر اساس یک فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا و اعمال تحریم علیه ایران ملزم می‌کند.
فرمان اجرایی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در در آوریل سال 2015 صادر کرده به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد نفرات و سازمان‌های فعال در حملات سایبری ادعایی علیه دولت آمریکا را هدف تحریم قرار دهد.
«راتکلیف» در اظهاراتی که روی وب‌سایت شخصی‌اش قرار گرفته گفته است: «خطرات ناشی از توانمندی‌های پیشرفته و روزافزون ایران در سال‌های گذشته افزایش یافته است و ما باید این تهدیدها را جدی بگیریم.»
وزارت دادگستری آمریکا، حدود دو ماه پیش 7 شهروند ایرانی را به حمله سایبری به سد کوچکی در حومه نیویورک متهم و علیه آنها کیفرخواست صادر کرد.
به گزارش فارس جمهوری اسلامی ایران، اتهامات حملات سایبری به آمریکا را رد و اعلام کرده واشنگتن با توجه به حملات سایبری علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در جایگاهی نیست که ایران را در موضع اتهام قرار دهد.
حسین جابری انصاری، فروردین‌ماه درباره صدور کیفر خواست وزارت دادگستری امریکا علیه هفت شهروند ایرانی به اتهام حملات سایبری گفت: «دولت ایالات متحده که با حملات سایبری علیه تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران میلیون‌ها انسان بی گناه را با خطر یک فاجعه زیست محیطی مواجه کرده بود، در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و از جمله ایران را بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد.»

در پی شکایت سازمان صدا و سیما و با تلاش‌های فنی صورت گرفته، مدیران دو کانال تلگرامی بازداشت شدند.
از اوائل دی­ماه سال94، دو کانال تلگرامی خاص در فواصل زمانی نزدیک به هم آغاز به کار کردند.
آنچه که این کانال‌ها را از سایر کانال‌های خبری موجود، متمایز کرد، انتشار اخبار خاص و به اصطلاح محرمانه و دارای طبقه‌بندی پیرامون مسائل داخلی سازمان صدا و سیما بود. اخباری بعضا کذب و جهت دار که باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی علیه مسؤلان رسانه ملی شد.
کانال موسوم به «ساختمان شیشه­‌ای» نخستین مرجع انتشار این اخبار بود. کانالی که برای جلب توجه بیشتر این جمله را در پروفایل خود قرار داده بود: " اخبار در گوشی صدا و سیما ".
کانال ساختمان شیشه‌ای توانست در مدت زمان اندکی تعداد زیادی از کارکنان سازمان صدا و سیما را جذب و با انتشار اخبار کذب، آنها را تحت تاثیر اخبار خود قرار دهد. بررسی ها نشان می دهد که حدود 500 نفر از کارکنان این سازمان (از جمله در رده‌های مهم مدیریتی) عضو این کانال بوده‌اند.
با گسترش فعالیت این کانال، و در پی شکایت ریاست سابق سازمان صدا و سیما در مراجع قضایی، موضوع جهت بررسی به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری» واگذار شد.
به گزارش گرداب با اقدامات فنی صورت گرفته، ادمین این کانال، در مدت زمان اندکی شناسایی و جهت برخورد قانونی به مقامات قضایی معرفی شد.
اما مدتی بعد کانال تلگرامی دیگری با نام «شهرزاد پرس نیوز» با محتوایی مشابه و البته جنجالی تر، آغاز به کار کرد؛ کانالی با هدف جوسازی علیه رسانه ملی. فعالیت شهرزاد پرس نیوز در تاریخ 13/11/94 آغاز شد و در این مدت توانست کاربرانی را جذب این کانال کند. نکته تاسف برانگیز حضور دور از انتظارِ برخی افراد شناخته شده در بین بازدید کنندگان کانال مذکور بود.
فعالیت‌ها و مطالب خاص این کانال نیز باعث شد که اداره کل حقوقی سازمان صدا و سیما در دادسرای فرهنگ و رسانه طرح شکایت کند.
با طرح این شکایت و ارجاع موضوع به «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری»، اقدامات فنی جهت شناسایی مدیر کانال مذکور آغاز شد و ادمین کانال تلگرامی «شهرزاد پرس نیوز» علیرغم تدابیر مختلف حفاظتی شناسایی شد. تدابیر ادمین این کانال مانند استفاده از هویت جعلی و بهره‌برداری از شماره تلفن ناشناسِ خارجی در راه‌اندازی کانال، نیز نتوانست مانع شناسایی وی شود و در روز سه شنبه مورخ 14/2/95 متهم بازداشت و تحویل مقامات قضایی گردید.
متهم که خود نیز یکی از پرسنل سازمان صدا و سیما بود، با قرار گرفتن در برابر مستندات و ادله فنی، به جرایم خویش اقرار نمود. وی هم اکنون و با تکمیل مراحل مقدماتی تحقیقات، به قید وثیقه آزاد شده است.
لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده مذکور و موضوعات مرتبط با آن، کماکان از سوی مراجع قضایی و کارشناسی ادامه دارد.
هر گونه اطلاع رسانی جدید در این زمینه از طریق سایت گرداب (gerdab.ir) صورت خواهد گرفت.

در حالی که قرار است طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل از ٢٧ اردیبهشت اجرا شود، مدیر کل محصولات و خدمات همراه اول از آزمایش طرح توسط ٣ اپراتور تلفن همراه خبر داد و نتایج اجرای آزمایشی را اعلام کرد.

محسن بهداری در گفت‌وگو با فارس، از آزمایش اجرای ترابرد پذیری شماره موبایل (تغییر اپراتور با حفظ شماره) توسط 3 اپراتور تلفن همراه خبر داد.

مدیرکل محصولات و خدمات همراه اول، اظهار داشت: این اپراتور با استفاده از توان داخلی به ویژه در بخش‌های فناوری اطلاعات و شبکه، تست‌های ترابردپذیری را با موفقیت انجام داد و برای آغاز ترابردپذیری از روز 27 اردیبهشت اعلام آمادگی می‌کند.

وی با اشاره به تست اجرای ترابردپذیری توسط 3 اپراتور توضیح داد: در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته، نمایندگانی از 3 اپراتور با حضور نمایندگان شرکت زعیم به عنوان ناظر پروژه و نمایندگان شرکت پایا به عنوان مجری پروژه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل اپراتور سوم تلفن همراه مراحل آزمایشی را انجام دادند.

بهداری در مورد نتایج این تست گفت: همراه اول و یک اپراتور دیگر موفق بودند و اجرای ترابردپذیری در یک اپراتور نیز موفقیت‌آمیز نبود.

مدیرکل محصولات و خدمات همراه اول، یادآور شد: طرح ترابردپذیری ماهیتاً بسیار مناسب است، اما مدل اجرای این طرح در ایران استاندارد نیست که به دلیل مدل اجرا ممکن است در عمل مشکلات کیفیتی این طرح را تحت‌تأثیر قرار دهد.

سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان گفت: قرارداد واردات 10 گیگابایت اینترنت با جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال یک میلیون و 260 هزار دلار منعقد شده و ما منتظر دریافت توافق نامه جانبی این قرارداد برای تضمین سطح خدمات و باثبات بودن حجم آن هنگام بهره برداری هستیم.

«یاسین صمیم» روز شنبه در گفت وگو با ایرنا در کابل افزود که قرار بوده است توافق نامه جانبی این قرارداد ازسوی تهران تنظیم و به کابل ارسال شود که تاکنون به دست ما نرسیده است و ما همچنان منتظر دریافت آن هستیم.
وی درعین حال گفت که شرکت زیرساخت مخابرات ایران و شرکت «افغان تلکام» افغانستان، سرگرم کارهای فنی انتقال این حجم اینترنت به افغانستان و بهینه سازی سیستم ها و همخوان سازی آن هستند و قرار شده است تا ایران تجهیزاتی را که ظرفیت مدیریت 100 گیگابایت اینترنت را دارد، به طور رایگان در اختیار افغانستان قرار دهد تا در استان هرات نصب شود.
استان هرات در غرب افغانستان همجوار با مرز ایران است. قرار است اینترنت از ایران وارد استان هرات افغانستان شود و از آنجا از طریق فیبرنوری به استان های قندهار، کابل، مزارشریف و ننگرهار انتقال یابد.
'صمیم' گفت که در افغانستان، شبکه «فیبر نوری» بصورت حلقوی یا کره ای در استان های مختلف تکمیل شده و پس از آن که توافق نامه جانبی این قرارداد به تائید دو کشور رسید و همسان سازی سیستم اینترنت ایران با افغانستان پایان یافت، این حجم اینترنت به این فیبر نوری وصل خواهد شد و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان افزود که انتظار می رود حداکثر تا یک ماه آینده، کارهای فنی مربوط به انتقال اینترنت ایران به افغانستان پایان یابد و ما بتوانیم از اینترنت وارداتی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم و با بهره برداری از آن، سرعت اینترنت در مناطق مختلف افغانستان افزایش خواهد یافت و قیمت آن نیز اندکی کاهش می یابد.
وی گفت که بهای اینترنت خریداری شده از ایران در مقایسه با اینترنت وارداتی از پاکستان ارزان تر است و برای ما مقرون به صرفه خواهد بود و پیش بینی می شود کیفیت آن نیز بهتر باشد.
افغانستان درحال حاضر به ازای خرید حجم 10 گیگابایت اینترنت از پاکستان ماهیانه 250 هزار دلار می پردازد. کابل با خرید این حجم اینترنت از تهران قصد دارد قرارداد خرید اینترنت با پاکستان را لغو کند.
روابط افغانستان و پاکستان بعد از برکناری طالبان از حکومت در سال 2005 تاکنون دارای فراز و فرودهای متعدد بوده و «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به تازگی گفته است که تحت فشار مردم برای طرح شکایت کابل از اسلام اباد در سازمان ملل متحد است.
رئیس جمهوری افغانستان پیشتر نیز از پاکستان به عنوان «لانه تروریست هایی که مردم بی گناه را می کشند» و کشوری که پیام جنگ از آن کشور به افغانستان فرستاده می شود، یاد کرده بود.
افغانستان همچنین 20 گیگابایت اینترنت از قزاقستان وارد می کند که 10 گیگابایت آن از طریق ترکمنستان و 10 گیگابایت دیگر از مسیر ازبکستان وارد می شود.
اینترنت خریداری شده از قزاقستان به ازای هر 10 گیگابایت، 135 هزار دلار است و قرقیزستان نیز اعلام آمادگی کرده است تا اینترنت را با همین قیمت در اختیار افغانستان قرار دهد.
پیشتر سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان به خبرنگار ایرنا در کابل گفته بود که قرارداد خرید اینترنت از ازبکستان به ازای هر 10 گیگابایت در ماه 75 هزار دلار درحال نهایی شدن است که درصورت امضای این قرارداد علاوه بر افزایش کیفیت اینترنت در داخل کشور، ارزانترین قیمت در مقایسه با خرید اینترنت از سایر کشورهای منطقه است.

با حمایت همراه اول، دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه، دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به مدت سه روز و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، نماینده یونسکو، دبیر کل انجمن تکنوپولی جهانی، مدیر مرکز منطقه ای ISTIC و بیش از 100سرمایه‌گذار از کشورهای کره جنوبی، عمان، فنلاند، فرانسه، چین، پاکستان، آلمان و ایرانیان مقیم خارج در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

براساس این گزارش، دوازدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف فن‌آفرینی برگزار شد.
این گزارش می افزاید، این جشنواره در دو بخش مسابقه ای و غیرمسابقه‌ای برگزار شد که بخش مسابقه‌ای شامل طراحان کسب و کار، فن‌آفرینان (شرکت‌های دانش بنیان) و سرمایه‌گذاران کارآفرین (Venture Capital) بود.

یکی از طرح های جالب توجه در این جشنواره اجرای طرح «نشا» یا «نقطه شروع ارتباط» به عنوان فضای مذاکره بین سرمایه‌گذاران و سازمان‌‌های بزرگ با فن آفرینان و صاحبان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود. در این طرح 20 متر مربع در سالن فیروزه هتل عباسی برای هر سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده بود تا شرکت‌های شرکت‌کننده با طراحان مذاکره ‌کنند.

براساس اعلام مسؤولان برگزاری جشنواره، طرح «نشا» برای نخستین بار در این جشنواره اجرا شد تا از آن طریق طرح‌های متقاضی سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران دعوت شده، معرفی ‌شوند.

براساس این گزارش، اداره کل نوآوری و توسعه کسب و کار همراه اول در طرح «نشا» مشارکت جدی داشت و در طول زمان اجرای این طرح به گفتگو و مذاکره با صاحبان طرح هاى نوآورانه پرداخت.

این گزارش می افزاید، در این جشنواره حدود 280 شرکت دانش بنیان داخلی و خارجی حضور داشتند.

گفتنی است، جشنواره ملی شیخ بهایی از سال 83 هر سال از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی شتابدهنده‌های کسب وکارهای فناورانه در هر استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۰ درصد اقتصاد فناوری اطلاعات از درآمد خدمات ارزش افزوده باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد اشتغال و حمایت از کسب وکارهای نوپا در استانها اظهار داشت: حرکت به سمت تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است و برآوردها نشان می دهد که سهم تولید محتوا در اقتصاد فناوری اطلاعات ۸۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در سال ۹۴ سهم خدمات ارزش افزوده روی موبایل به یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، اما برآوردها نشان می دهد که سهم استانها از این رقم، بسیار ناچیز است.

 

سهم خدمات ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه به ۱۸ هزار میلیارد می رسد

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۳ برابر رقم فعلی و به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، ادامه داد: براساس این برنامه ریزی، ۲۰ درصد درآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه باید از خدمات ارزش افزوده باشد که رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود.

وی افزود: با افزایش سهم استانها در تولید محتوا و خدمات ارزش افزوده موبایل، می توانیم به این هدف برسیم. این افزایش سهم، نیازمند ایجاد کسب و کارهای نوپا و حمایت از ایده‌های استارتاپی است.

براری بر نقش دانشگاهها در ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تاکید کرد و گفت: هم اکنون سهم دانشگاه صنعتی شریف در اقتصاد خدمات ارزش افزوده و تولید محتوا در کشور بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و باید سهم سایر دانشگاهها نیز به این دانشگاه برسد.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آغاز تولید محتوا و کسب وکارهای نوپا از دانشگاهها است، ادامه داد: اغلب شرکتهای نوپا دارای ایده های خلاقانه در کشوری مانند امریکا، اطراف دانشگاه استنفورد و در سیلیکون ولی جای گرفته اند. ما نیز باید در تولید محتوا و ایجاد کسب وکار، دانشگاهها را محور قرار دهیم.

 

راه اندازی مراکز شتابدهنده استارتاپها در استانها

وی از آغاز اجرای اردوهای کارآفرینی و رویدادهای استارتاپی در استانها خبر داد و گفت: درصدد این هستیم که حداقل یک مرکز شتابدهنده فناوری در هر استان ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وجود حدود ۶ شتابدهنده کسب و کارهای فناوری اطلاعات در تهران، تصریح کرد: این شتابدهنده ها در هر بازه ۶ ماهه، تعدادی شرکت فارغ التحصیل دارند و ما تلاش می‌کنیم این مدل توسعه کسب و کار را در همه استانها داشته باشیم و کمک کنیم که استانها نیز در فارغ التحصیل کردن شرکتها، سهم آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی براین است که هر استان حداقل ۱۰ تا ۲۰ کسب و کار جدید را در سال، از طریق شتابدهنده ها ایجاد کند، ادامه داد: سهم استانها در تولید اپلیکیشن ها به شدت کم است و در تلاش هستیم با همکاری شتابدهنده های تهران و فعالان بازار استانی، در استانها شتاب دهنده ایجاد کنیم تا نیروهای ایده به شرکتهای دانش بنیان تبدیل شوند.

براری با اشاره به اینکه صاحبان ایده در شهرستانها کم هستند، گفت: برای مثال در صورتی که شتابدهنده ها در تهران اعلام فراخوان می کنند بالغ بر ۳۰۰ تیم صاحب ایده، در این فراخوان ثبت نام می کنند اما در شهرستانها فضا برای توسعه کسب و کار کم است و صاحبان ایده در این فضا شکل نمی گیرند. به همین دلیل در برنامه داریم که با کمک دانشگاهها، به جای اینکه فارغ التحصیل وارد جامعه کنیم، شرکت دانش بنیان به جامعه تحویل دهیم. چرا که بهترین زمان شکل گیری ایده در محیط های دانشگاهی است که ذهن دانشجو برای خلاقیت و شکل گیری کسب و کار، آماده است.

با حکم مقام مقام معظم رهبری، محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیما به عنوان عضو حقیق صدا و سیما منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری امروز در پی پذیرش استعفای محمد سرفراز، آقای عبدالعلی علی‌عسگری را به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری آقای محمد سرافراز را به‌ عضویت در شورای‌عالی فضای مجازی منصوب کردند.

سرافراز پیش از انتصاب به ریاست سازمان صداوسیما، عضو حقیقی شورای‌ عالی فضای مجازی بود.

۱۰ محور مهم وظایف و مأموریتهای شورای عالی فضای مجازی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اعضای این شورای عالی ابلاغ شد.
۱- انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
۲- تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات دراین فضا در سطح ملی و بین‌المللی،‌ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، ‌اقتصادی، ‌بازرگانی، ‌حقوقی، انتظامی، ‌امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۳- ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.
۴- اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد،‌ متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور.
۵- تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.
۶-    اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه.
۷-    ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.
۸- احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب وکار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی ونیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.
۹- توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه.
۱۰- تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.

عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به این که در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های IT به دلیل رکود ورشکست شده‌اند هشدار داد ورشکستگی شرکت‌های کوچک باعث نگرانی و از بین رفتن شرکت‌های متوسط و ضربه مهلک به صنعت فاوا درکشور خواهد بود.

حمید بابادی‌نیا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در سال‌های قبل بانک‌های تخصصی چند هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی تسهیلات پرداخت کردند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: علی‌رغم تلاشی که در قالب پرداخت تسهیلات برای اشتغال‌زایی در صنایع انجام می‌شود پارادوکسی درباره اشتغال‌زایی در صنعت IT و دیگر صنایع وجود دارد که برخی تصور می‌کنند با ایجاد اشتغال‌ در حوزه IT اشتغال در دیگر صنایع از بین می‌رود.

وی گفت: اما در عمل رونق صنعت IT به ایجاد شغل‌های جدید و جایگزینی مشاغل سنتی با مشاغل جدید منجر می‌شود که نتایجی از جمله افزایش رفاه جامعه و افزایش کیفیت زندگی را به همراه دارد.

بابادی‌نیا با بیان اینکه به نظر می‌رسد متولی ایجاد اشتغال در حوزه IT سازمان فناوری اطلاعات ایران است،گفت: تاکنون اقداماتی دراین باره انجام شده اما کامل نیست و باید کار اصولی انجام دهیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: برای کمک  به ایجاد اشتغال بیشتر و حفظ شغل‌های موجود، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای فعالیت مشترکی را برای ارائه تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده انجام دادند که این تسهیلات به طرح‌های معطل بودجه رسید تا این کسب و کارها متوقف نشوند.

وی ادامه داد: اما در نگاه کلان باید طرح ملی فناوری اطلاعات را در کشور تهیه کنیم تا IT در تمام زیرساخت‌های کشور از جمله نفت، ساختمان، بیمه، گمرک، سلامت و ...به کار گرفته و سبب افزایش رفاه عمومی شود.

بابادی‌نیا گفت: برای این منظور لازم است کمیته‌ای در تمام وزارتخانه‌ها برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و دولتی به منظور راهبری طبق فناوری‌های نوین تشکیل شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: در سال‌های اخیر کشور ناخواسته دچار رکود تورمی شده که این رکود کم‌کم در حال از بین رفتن است و همچنین دولت در تلاش برای کاهش نرخ تورم است.

وی گفت: اما لازم است که به سرعت از این رکود خارج شویم که این امر از طریق مدیریت منابع مالی و تزریق به موقع منابع مالی به صنعت محقق می شود.

بابادی‌نیا اضافه کرد: امسال و سال آینده که یخ مذاکرات در حال آب شدن است باید از ذخایر صندوق توسعه ملی در حوزه‌های زیرساختی استفاده کنیم. پیش بینی می شود در شش ماهه اول سال 95 تغییری در بازار کسب و کار IT نداشته باشیم اما از نیمه دوم سال 95 این بازار رونق بگیرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تصریح کرد: منکر زحماتی که تاکنون دولت کشیده نمی‌شوم اما از ابتدای دولت یازدهم نه تنها شاهد رونق اقتصادی در حوزه IT نبوده‌ایم بلکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رکود از دور خارج شده‌اند.

بابادی‌نیا ادامه داد: اگر چه ورشکستگی شرکت های کوچک زیر ١٠ نفر باعث نگرانی است اما با از بین رفتن شرکت‌های متوسط بین ٢٠ تا ٥٠ نفره ضربه مهلک به صنعت فاوا وارد خواهد شد که اکثر شرکت های حوزه ICT نیز در این اندازه هستند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اظهار امیدواری کرد: با درایت و برنامه ریزی مدیران دولتی و متولیان صنعت فاوای کشور شرایط خروج از رکود هر چه سریعتر فراهم شود.

مدرس علوم ارتباطات با بیان اینکه «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برای ظاهرنمایی تصویب شد نه اجرا، گفت: مسئولان این قانون را تصویب کردند تا بگویند ما نیز قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات داریم ولی به دنبال اجرای آن نیستند.

عباس اسدی مدرس علوم ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیحاتی داد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور اجرا و به آن عمل می‌شود یا خیر، گفت: خیر. این قانون اصلاً اجرا نمی‌شود.

اسدی افزود: درست است که در کشور قانونی تصویب و ابلاغ شده است اما کدام سازمان را مشاهده می‌کنید که به مردم عادی هم نه، به همین خبرنگاران اطلاعات درخواستی را ارائه کند.

وی تأکید کرد: کمتر خبرنگاری وجود دارد که به اطلاعات دسترسی داشته باشد در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا شود ما شاهد افشاگری‌های بسیار در مسائل اقتصادی خواهیم بود و جنبه‌های فساد در دستگاه‌های مختلف نمایان می‌شود.

اسدی با بیان اینکه به دلیل افشاگری‌ها مسئولان اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهند، گفت: در این میان روابط عمومی‌ها به عنوان بازوی عملی و تبلیغاتی مسئولان عمل کرده و مانع دسترسی خبرنگاران و مردم به اطلاعات می‌شوند.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون خبرنگاری که بخواهد با یک مسئول گفت‌وگو کند باید هفت‌خوان رستم را طی کند چه برسد به اینکه به آمار و اطلاعات دسترسی پیدا کند.

وی در مورد ایجاد رانت اطلاعاتی در پی منتشر نشدن آمار و اطلاعات گفت: درست است که حذف رانت اطلاعاتی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در سال 92 بود اما این رانت اکنون در زمینه‌های بورس و اقتصاد اتفاق می‌افتد شما باید ببینید که چه کسانی از این اطلاعات سود می‌برند در حالی که بخش عظیمی از جامعه از دسترسی به آن محروم هستند.

اسدی با تأکید براینکه رانت اطلاعاتی پایانی نیافته است، به تجربه زندگی چند ساله خود و تحصیل در کشور فرانسه اشاره کرد و گفت: در این کشور دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و درست است که قانون برای انتشار آن محدودیت‌هایی دارد اما اگر کسی بخواهد به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند و مسئولی مانع آن شود می‌تواند از آن مسئول شکایت کرده و خیلی سریع شکایتش به نتیجه برسد.

وی با مقایسه وضعیت شکایت از مسئولان در ایران و فرانسه گفت: درست است که در ایران نیز قانون حق شکایت از مسئولانی که مانع دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌شوند را قائل شده است اما زمانی که شما از شخصی در یک اداره دولتی شکایت کنید، شکایت شما به دست همان مدیریی می‌رسد که اطلاعات را محرمانه اعلام کرده است و او نیز به نفع کارمند خود رأی می‌دهد.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد:‌ به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد تا مسئولان بگویند ما نیز این چنین قانونی داریم.

وی با مقایسه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حقوق شهروندی گفت: این قانون نیز به مانند حقوق شهروندی یک ظاهرنمایی است و اجرایی نشده است.

اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا به اساتید دانشگاهی و دانشجویان برای تحقیقات دانشگاهی اجازه دسترسی به آمار و اطلاعات وجود دارد یا خیر، گفت: همین که من به عنوان یک استاد دانشگاه مورد بی‌احترامی قرار نگیرم و زمانی که درخواست اطلاعات می‌کنم مرا از اداره خود بیرون نکنند، کافی است و اطلاعات نمی‌خواهیم.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ما دانشگاهیان همین‌که حرمت‌مان حفظ شود کافی است و نیازی به اطلاعات نداریم چون در بعضی موارد مشاهده شده است که به دانشگاهیان که دنبال اطلاعات هستند انگ جاسوسی از سوی آن مسئولان مربوطه زده شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشی‌ تلفن همراه گفت: گفته می‌شود یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی تلفن‌های همراه قاچاق مخالفت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در برنامه تیتر امشب از حجم قاچاق کالا و ارز 19.8 میلیاردی به کشور سخن گفت و تصریح کرد: قاچاق به آسانی می‌تواند اقتصاد و تولید را از بین ببرد و برای مقابله با قاچاق به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه نشده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده است.

 

برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به اجرایی نشدن بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت:چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که میزان آن دو میلیارد دلار برآورد می شود، مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد.

وی 10 تا 15 درصد قاچاق کشور را قاچاق گوشی‌های تلفن همراه برشمرد و افزود: برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اقدام اپراتورهای فعال کشور لازم است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می‌دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و باید برای تصمیمات این ستاد الزام اجرا گذاشته شود.

 

عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد

جمشیدی از افزایش زندان خواب‌ها در پرونده‌های قاچاق سخن گفت و افزود: قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند و در رسیدگی به برخی پرونده‌ها کسانی برای 10 میلیون تومان ماه‌ها در زندان بودند.

وی گفت: عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: من برای بررسی یک پرونده 36 میلیاردی قاچاق نفت 10 جلسه برگزار کردم که مسیر این پرونده در مسیر حق و درست هدایت شود اما از زمین و زمان فشار وارد می‌کردند.

وی گفت: در گمرک به تعداد آدم‌هایی که محموله‌ها را کارشناسی می‌کنند و در بخش‌های دیگر حضور دارند به طور نظام‌مند مدیریتی ایجاد شده که وقتی می‌خواهی آنها را کنترل کنی در بدنه گمرک به این موضوع مقاومت شدید نشان داده می‌شود و اگر یک نفر از آنها را اخراج کنید از 100 جا تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند.

وی گفت: برای مقابله با قاچاق باید سامانه‌های هوشمند به جای افراد قرار داده شود و در برخی دستگاه‌ها این سامانه‌ها ایجاد شده است اما اتصال آنها به یکدیگر ماه‌ها و سال‌ها زمان می‌برد و از سوی دیگر قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند، به دام نمی‌افتند.

 

به رغم فشارها در هیچ پرونده‌ای کوتاه نیامده‌ام و نخواهم آمد

وی گفت: در پشت مرزها کالاهایی ذخیره می‌کنند و افراد خاصی این کالاها را وارد می‌کنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست. چطور می‌شود که داروی قاچاق تبلیغ ماهواره‌ای می شود برای دریافت آن شماره تلفن می دهند و در منزل مردم فرستاده می‌شود اما شناسایی قاچاقچیان مشکل است.

وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از متولیان مبارزه با قاچاق به وظایف خود عمل کرده است گفت: پاسخی ندارم اما تاکنون در هیچ پرونده ای به رغم فشارها کوتاه نیامده ام و نخواهم آمد.

جمشیدی افزود: چگونه است در برخی وزارتخانه ها، بازرسی‌ها کم شده است یا آن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و اگرچه با فشار و اصرار گشت‌های تعزیرات را ادامه می دهیم اما آقایان می‌گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد رقابتی شود، آیا این اقتصاد رقابتی است؟

 

حدود 10 درصد احکام اجرا می شود

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در برخی کشورها حکم قاضی در مسئله قاچاق در سر صحنه اجرا می‌شود اما در ایران برای بررسی برخی پرونده‌ها ماه‌ها زمان نیاز است و لایحه تجارت بیش از 10 سال در مجلس مانده است در حالی که تصویب این لایحه می‌تواند تجارت کشور را شفاف و از قاچاق جلوگیری کند و قوانین دیگری نیز در این زمینه سال‌ها در مجلس معطل مانده است. این طور نیست که من بتوانم برای بازرسی در هر جایی مانند گمرک وارد شوم بلکه این موضوع نیاز به قانون دارد و مراجع ما را مؤاخذه می کنند.

جمشیدی با بیان اینکه حدود 10 درصد احکام اجرا می شود، گفت: نیروی انتظامی می‌گوید به سازمان تعزیرات نیرو می دهم اما نمی‌دهد؛ زمانی که ضابط انتظامی ندارم چگونه حکمی که صادر می شود اجرا شود؟

وی افزود: اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و جراحی کرد و 100 تای آنها را تعطیل کرد.

 

13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مناطق آزاد که به محل قاچاق تبدیل شده‌اند مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده است.

وی افزود: در دریافت مالیات‌ها 13 روزنه قانونی فرار از مالیات وجود دارد که باید بسته شود که با بسته شدن این منافذ کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد شد.

جمشیدی افزود: چرا اصل 44 قانون اساسی در بنادر کشور اجرا نشده و به بخش خصوصی واگذار نشده است که اکنون تعداد 3 میلیون کانتینر در آنها جابجا می شود در حالی که در دبی یک منطقه کوچک است حدود 20 میلیون کانتینر سالانه جابجا می شود؟

خودروسازان با وجود لاستیک مرغوب تولید کشور از لاستیک قاچاق چینی استفاده می‌کنند

وی گفت: در حالی که یکی از کارخانه‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی که بخش خصوصی نیز نیست لاستیک بسیار مرغوب و با کیفیت تولید می کند باید تولیدات خود را انبار کند اما خودروسازان از لاستیک های غیرمرغوب و بعضاً قاچاق چینی استفاده می‌کنند.

جمشیدی با اشاره به اینکه مجلس باید قانون قاچاق را نظارت کند که چرا اجرا نشده است، گفت: از گمرک دیلم ، دیر، کنگان، نخل تقی و حدود 60 گمرک دیگر لوازم آرایش قاچاق وارد می شود، چرا در قانون گمرک‌ها محدود نمی‌شوند و مجلس بر آن نظارت نمی کند؟!

 

آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است؟

وی با طرح این سوال که آیا 170 گمرک برای کشور نیاز است، تصریح کرد: کشورهایی که چهار یا پنج برابر صادرات و واردات ما را انجام می دهند حدود 50 گمرک دارند؛ در حالی که در مناطق آزاد که مجلس مصوبه گسترش آنها را داده است به جای صادرات بیشتر واردات انجام می شود.

جمشیدی افزود: اولین بار در صدا و سیما می‌گویم بازرسان تعزیرات حکومتی برای نخستین بار فقط پنج هزار تومان برای قاچاق دارو می توانند قاچاقچی را جریمه کنند.

وی گفت: آیا درست است که پرونده قاچاق از چند مسیر بگذرد و سپس به سازمان تعزیرات برسد؟!آیا در این مسیر جرم‌ها خنثی نمی‌شود و برخی پرونده‌ها از مسیر ماده 11 به ما می‌رسد؟

 

30 هزار مورد پلمب در ایام عید

وی گفت: آیا غیرقانونی بازرسی کرده‌ایم در حالی که هیچ وظیفه‌ای برای بازرسی نداشته ایم و در بسیاری از موارد قانون به سازمان تعزیرات اجازه پلمپ نمی‌دهد؟ شب عید امسال 30 هزار مورد از جمله 16 مورد در جاده‌های شمال به وسیله بازرسان سازمان تعزیرات پلمپ شدند.

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه‌های سیاری می‌تواند تشکیل دهد که هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد. هر جایی که ستاد تعزیرات بخواهد می‌تواند حکم ورود دهد و هر کالایی را توقیف کند البته ممکن است فشار روی این سازمان باشد.

 

یوسفیان‌ملا: مناطق ویژه اقتصادی به مراکز قاچاق تبدیل شده‌اند

یوسفیان ملا گفت: مجلس نیز در این مسئله کم کاری کرده است که به عنوان نمونه قانون جدید مقابله با قاچاق تیر سال 90 وارد مجلس شد و سال 92 به تصویب رسید که زمان بسیار طولانی برای تصویب این قانون است.البته تا سال 94 آیین نامه اجرایی این قانون نوشته نشد و این نشان می دهد برای مقابله با قاچاق کالا و ارز فقط یکجا مقصر نیست.

یوسفیان ملا در عین حال گفت: ضعف قانونی در مقابله با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و مناطق ویژه اقتصادی تبدیل به مراکز قاچاق

شده اند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های همراه، یکی از اپراتورهای ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده که ممکن است برای ترابرد شماره‌ها در این تاریخ آماده نباشد.

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه طبق اظهارات پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است از 27 اردیبهشت ماه جاری (روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی) آغاز شود تا مشترکان موبایل قادر به تغییر اپراتور خود با حفظ شماره باشند.

با اجرای این طرح، مشترکان موبایلی که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند می‌توانند با رعایت اصولی خاص و حداکثر دو بار در سال، اقدام به جابجایی شماره خود در اپراتوری دیگر کنند.

در حالیکه کمتر از یک هفته تا تحقق وعده وزیر ارتباطات بیشتر نمانده، اپراتور دوم ارتباطی در نامه‌ای به رگولاتوری اعلام کرده ممکن است نتواند خود را برای این تاریخ آماده کند.

ایرانسل خطاب به معاونت فنی و صدور پروانه‌های رگولاتوری و با ارجاع به نامه 102.50400 مورخ 1395/2/1 درباره تغییر روش فعالسازی مشترک در اپراتور پذیرا، گفته است:

1. با توجه به تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید قواعد تجاری و همچنین تغییراتی که در XML Rules به وجود خواهد آمد، مسلما نرم‌افزاری که ایرانسل به منظور اجرای این پروژه طراحی کرده است باید مورد بازبینی قرار گیرد. اعمال این تغییرات ممکن است منجر به تأخیر در موعد راه‌اندازی پروژه (27 اردیبهشت 95) گردد.

2. براساس تبصره 1 ماده 11-3 مصوبه شماره یک جلسه شماره 189 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در فاصله زمانی تأیید درخواست ترابرد شماره مشترک از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم‌کارت مشترک در شبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خود را به غیر از خدمات رومینگ بین‌الملل و برقراری تماس با خارج از کشور متوقف کند. این در حالی است که در روش Break before Make کلیه خدمات مشترک در فاصله زمانی مذکور در اپراتور فرستنده قطع و در اپراتور پذیرا نیز هنوز برقرار نگردیده است. قطع کامل ارتباط حتی برای مدت زمان کوتاه، می‌تواند موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای مشترکان و باعث ایجاد مخاطراتی برای ایشان در صورت نیاز به برقراری تماس‌های اضطراری شود. پیشنهاد این شرکت با توجه به تجریبات جهانی و همچنین جهت تسهیل فرآیند ترابرد برای مشترکان، استفاده از روش make before break است که براساس آن مشترک همواره سیم‌کارت فعال در دسترس دارد به این صورت که ابتدا سیم‌کارت مشترک در اپراتور پذیرا برقرار شده و سپس خدمات مشترک در اپراتور فرستنده قطع می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید تا موارد فوق الذکر بررسی و نتیجه به این شرکت منعکس گردد. شایان ذکر می‌داند کارشناسان این شرکت آمادگی کامل دارند تا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، نسبت به ارائه اطلاعات اقدام و عندالاقتضا در جلسات مشترک حضور یابند.

به گزارش تسنیم، تصویر نامه به شرح زیر است:

اینترنت ثابت در ایران تحت تاثیر اینترنت موبایل قرار گرفته و اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های تخفیفی اینترنت قیمت‌هایی ارائه می کنند که بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آنهاست.

احمدرضا نخجوانی - مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه کننده ADSL - در ارتباط با بسته‌های تخفیفی اینترنت اپراتورهای تلفن همراه و تاثیر آن بر بازار ارائه‌کنندگان اینترنت ثابت (ADSL) اظهار کرد: اینترنت پهن‌باند ثابت و موبایل در تمام دنیا بحث خاص خود را داشته و تنظیم رابطه این دو بخش از اهمیت خاصی برخوردار است تا به واسطه‌ تنظیم قیمت مناسب، بازار هر دو بخش حفظ شود و منابع به شکل بهینه تخصیص یابد.

وی عنوان کرد: اکنون نیز کار رگولاتور تنظیم بازار است و این‌که برای اینترنت رقمی به عنوان کف تعیین شود اقدام درستی است که حتی باید زودتر از این به انجام می‌رسید تا دامپینگ صورت نگیرد. در حقیقت، تعیین قیمت کف، در شرایطی که اپراتور غالب وجود دارد، اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت همان مصرف کنندگانی که امروز از دامپینگ و قیمتهای پایین خوش حالند، در آینده مجبور به پرداخت بهای آن هستند.

نخجوانی با بیان این‌که اینترنت تلفن ثابت در ایران تحت تاثیر اینترنت موبایل قرار گرفته، عنوان کرد: از آن جا که اپراتورهای غالب چند اپراتور با توان اقتصادی بسیار بالا هستند پهنای باند را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت تمام شده خود، در قالب بسته‌های تخفیفی در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند و اصطلاحا یارانه متقاطع یا Cross Subsidizing می کنند.

او همچنین عنوان کرد: به عنوان مثال ممکن است گاهی در بسته‌های اینترنتی اپراتورها، 10 گیگابایت ترافیک، 2000 تومان به فروش برسد که قیمت تمام شده آن برای اپراتورها که پهنای باند را از شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه می کنند، چندین برابر است.

به گزارش ایسنا وی با بیان این‌که در این شیوه اپراتورها از بخش‌های دیگر فعالیت خود، یارانه می دهند تا بازار را تصاحب کنند گفت: یکی از اموری که در دنیای رقابت، مجاز نیست، همین بحث یارانه دهی متقاطع است و معنای این گفتار آن است که از یک بازار برای بازار دیگر یارانه در نظر بگیرند. به عنوان مثال اکنون اپراتورها بخشی از درآمدی که در حوزه مکالمه یا Voice دارند را در حوزه دیتا مورد استفاده قرار می‌دهند و بدین ترتیب ترافیک را با قیمت بسیار پایین تر از قیمت تمام شده در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که قیمت پهنای باندی که اپراتور می‌خرد چند برابر این رقم بوده و به نظرم ورود رگولاتور به این موضوع اقدام بسیار درستی است.

وی همچنین اظهار کرد: در بازار ما اپراتورهای تلفن همراه به غیر از بحث فرکانس محدودیت جدی دیگری در ارائه‌ی سرویس ندارند در حالی که شرکت‌های PAP و FCP با مخابرات های استانی مشکلات متعدد دارند و در شرایطی که ما در بسیاری استان‌های خود مشکلات عدیده داریم اپراتورهای موبایل بدون داشتن این مشکلات حتی یارانه‌دهی هم می‌کنند.

اما نخجوانی در پاسخ به این سوال که با وجود تمام این تفاسیر طی یک سال گذشته تعداد مشترکان اینترنت ثابت که توسط شرکت های خصوصی سرویس داده می شوند، از سه میلیون به پنج میلیون رسیده است، توضیح داد: واقعا این گونه نیست و به نظر می‌رسد آمار پنج میلیون کاربر اینترنت ثابت آمار متورم بوده و تعداد کاربران این بخش به سختی به چهارمیلیون می‌رسد.

وی در پاسخ به این مطلب که در شرایطی که شرکت‌های PAP برای واگذاری و ارائه‌ی سرویس به همین حجم کاربر هم با مشکل مواجه‌اند، آیا این انتظار صحیحی است که با ایجاد محدودیت در فعالیت اپراتورهای همراه مشترکان به سمت استفاده از اینترنت ثابت سوق داده شوند ، اظهار کرد: با تعیین کف قیمت اینترنت قطعا اپراتورهای تلفن همراه مشترکان خود را از دست نمی‌دهند. نکته دیگر آن که در کشور ما در مجموع هزینه دسترسی به اینترنت در سبد خانوار سهم بسیار ناچیزی دارد.

وی ادامه داد: اکنون میانگین درآمد اینترنت چه در بخش ADSL و چه در بخش موبایل ماهانه به 20 هزار تومان هم نمی‌رسد حال در نظر بگیرید این رقم در بودجه خانواده چه درصدی را شامل می‌شود به خصوص در حوزه ADSL این نکته را هم در نظر داشته باشید که یک خط اینترنت توسط چندین نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل این شرکت اینترنتی افزود: اکنون اگر برای قیمت اینترنت رقمی هم به عنوان کف قیمت تعیین شود آن گونه نخواهد بود که دیگر مردم از اینترنت موبایل استفاده نکنند، اما به هرحال اگر قیمت تمام شده یک گیگ را در نظر بگیریم می‌بینیم که دامپینگ اپراتورها آشکار است.

وی در پاسخ به این مطلب که با این وجود همچنان مردم نسبت به هزینه‌ای که بابت اینترنت می‌پردازند گله دارند، گفت: شکایت مردم نسبت به قیمت نیست بلکه مربوط به بحث کیفیت نسبت به قیمت است. چرا که مردم حاضرند بهایی بالاتر پرداخته اما اینترنت با کیفیت و با ثبات دریافت کنند. شکایت مردم این است که یک کیفیت ثابت و قابل اتکا را در اینترنت تجربه نمی‌کنند که پرداختن به دلایل آن فرصت دیگری را می طلبد.

نخجوانی در پایان با اشاره به این‌که چه اینترنت ثابت و چه موبایل هر یک رشد خود را دنبال می‌کنند، گفت: با این وجود قطعا رشد اینترنت بخش ثابت به اندازه موبایل نخواهد بود، به خصوص آن که بخش عمده‌ای از کاربران اینترنت در حال حاضر از این ابزار برای بهره‌مندی از نرم‌افزارهایی مانند تلگرام استفاده می‌کنند و برای انجام فعالیت‌هایی در این حد معمولا شیوه دسترسی به موبایل سهولت بیشتری دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای نسخه های الکترونیکی در کشور گفت: به احتمال قوی تا دو ماه آینده برای بیماران خاص در کشور بحث نسخه الکترونیکی نهایی می شود.

به گزارش ایرنا، سیدتقی نوربخش روز چهارشنبه درحاشیه چهارمین گردهمایی سالانه انجمن پزشکان عمومی ایران در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم نسخه الکترونیکی را برای کل کشور فراگیر کنیم و اقدامات جدی برای این موضوع در دستور کار است.
نوربخش ادامه داد: طرح نسخه الکترونیکی از سال گذشته در استان یزد برای بیماران خاص آغاز شده است.

نتایج یک تحقیق درباره استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل برای تولید و انتشار خبر در میان خبرنگاران ایرانی نشان می دهد که نرم افزار تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین این قشر دارد.

نتایج این پژوهش دانشگاهی که لیلا جودی آن را در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و با راهنمایی علی گرانمایه پور به دانشگاه آزاد اسلامی ارایه کرده است، نشان می دهد که خبرنگاران و سردبیران خبرگزاری های ایرانی تمایل دارند که اخبار را در میان هم صنفان خود نشر دهند.
این پژوهش با عنوان «بررسی تطبیقی میزان استفاده سردبیران و خبرنگاران خبرگزاری های رسمی کشور از شبکه های اجتماعی موبایلی به منظور تولید و انتشار خبر» در زمستان 94 انجام شده است.
شبکه های اجتماعی موبایل، یکی از انواع رسانه های اجتماعی جدید به شمار می روند و با سرویس هایی که ارائه می دهند و کاربری هایی که دارند، خود به یک رسانه خبری تبدیل شده اند.
شبکه های اجتماعی مولود یافته از تلفن همراه از قبیل تلگرام، وایبر، واتس آپ، لاین، وی چت، تانگو و نظایر آن، ساختارهای اجتماعی نوینی را پس از شبکه های اجتماعی فراگیری چون فیس بوک و توئیتر فراهم آورده است که اشخاص و سازمان ها می توانند همزمان با یک یا چند نفر متصل شوند و ارتباط دو سویه داشته باشند.
این شبکه های اجتماعی جدید که با استفاده از اینترنت فعال هستند، در میان کاربران تلفن همراه به سرعت رشد یافته اند به نحوی که به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده اند. بر این اساس توجه خبرگزاری ها و نشر خبرها به سوی چنین شبکه هایی گرویده است و خبرنگاران و سردبیران سعی می کنند از طریق این شبکه های موبایل، مطالب خبری خود را تولید و اشاعه دهند.
اینکه با ورود این شبکه های اجتماعی مجازی موبایل، سهم خبرنگاران و سردبیران در تولید و نشر خبر کجاست، سهم خبرنگاران و سردبیران در نشر و تولید خبرها، مدیریت خبری و موضوعات خبری شبکه های اجتماعی موبایل چه میزان است و به طور کلی وضعیت مجازی سردبیران و خبرنگاران در شبکه های موبایل چیست؟ پرسش هایی است که این پژوهش تلاش کرده به آن پاسخ گوید.
این تحقیق به شیوه پیمایشی در میان 880 خبرنگار، دبیر و سردبیر شاغل در خبرگزاری های دارای مجوز و رسمی در ایران از جمله ایرنا، ایسنا، ایلنا، تسنیم، فارس، مهر و به شیوه نمونه گیری اتفاقی انجام شده است.
58.8 درصد (128 خبرنگار، دبیر و سردبیر) از نمونه های پژوهش مرد و 41.8 درصد (92 خبرنگار، دبیر و سردبیر) زن بوده اند. که این میزان از نمونه های پژوهش بیانگر ورود زنان به عرصه های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و خبری است که همسو با مردان می توانند در خصوص تولید و انتشار خبر و همچنین سمت و سو به ذهنیت افراد بر مبنای شبکه های خبری موبایل تاثیرگذار باشند.
نتایج این آزمون نشان می دهد که هیچ تفاوتی بین مردان و زنان (خبرنگار و سردبیر) از لحاظ «استفاده یا عدم استفاده»، «میزان استفاده از شبکه های موبایل»، «نوع شبکه های مورد استفاده»، «عضویت یا عدم عضویت در گروهها این شبکه ها»، «دامنه گروه های عضو شده»، «اشاعه خبرها» و «تولید خبرها» وجود ندارد.
ولی با این وجود، هنوز از بعد فرهنگی تفاوت هایی نیز مشهود است، البته این تفاوت از لحاظ تعداد ورود زنان به عرصه این شبکه های اجتماعی موبایل نیست بلکه «نمایش خود در شبکه های موبایل» (گذاشتن عکس و مسائل خصوصی در دید عموم)، «رعایت قوانین گروههای عضو» و «مدیریت گروههای عضو شده» است، یعنی این تفاوت ها در بین زنان و مردان (خبرنگار، دبیر و سردبیر) کاملاً فرهنگی است.
به گزارش ایرنا همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین زنان و مردان از لحاظ مدیریت گروه های عضو شده در سطح 99 درصد اطمینان که میانگین مردان 41/3 بیشتر از زنان بوده است. یعنی زنان کمتر از مردان مدیریت گروه ها را برعهده می گیرند.
در واقع زنان نه تنها در نظام اداری و حقیقی ما، بلکه در گروه های مجازی سمت های مدیریتی کمتری دارا هستند. لذا نیازمند توجه بیشتری به شکوفایی و پیشرفت بعد فرهنگی از زنان در جامعه ایرانی هستیم.
همچنین از لحاظ سن بیشترین فراوانی مربوط به 38 سال است و بررسی ها نشان می دهد که افراد مسن هنوز خود را با رسانه های جدید از جمله شبکه های مجازی مانند موبایل تطابق نداده و کمتر پذیرای آن بوده اند.
بر اساس این تحقیق سن با متغیر میزان استفاده از شبکه های موبایل، نمایش خود در شبکه های موبایل و مدیریت گروه های عضو شده دارای رابطه معکوس و معناداری بوده اند. یعنی با افزایش سن، نمایش خود در شبکه های موبایل و میزان استفاده از شبکه های موبایل و مدیریت گروه های عضو شده کاهش یافته است.
همچنین سن افراد با متغیرهای استفاده یا عدم استفاده از شبکه های موبایل، نوع شبکه های مورد استفاده، عضویت یا عدم عضویت دارای رابطه معناداری بوده اند. به طوری که افراد مسن کمتر و جوانترها بیشتر از شبکه های مجازی موبایل استفاده می کنند.
همچنین سن با متغیر نوع شبکه های اجتماعی دارای رابطه بوده است به طوری که افراد مسن بیشتر شبکه های اجتماعی فیسبوک و ایستاگرام، ولی جوانترها بیشتر تلگرام و بیتاک بوده اند.
با این وجود سن، عامل کاهش ظرفیت و اهمیت کاری خبرنگاران، دبیران و سردبیران نیست زیرا که این تحقیق نشان داد که سن با متغیر تولید و اشاعه خبر و تعداد اعضایی که خبرها به آنها تولید و انتشار می دهد، فاقد رابطه است.
از لحاظ سطح تحصیلات، یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحصیلات دارای اهمیت زیادی بر عضویت و استفاده از شبکه های موبایل و همچنین تولید و نشر اخبار بوده است؛ میزان تحصیلات با متغیر میزان استفاده از شبکه های موبایل و دامنه گروه های عضو شده، اشاعه خبر و تولید خبر دارای رابطه معناداری است که این رابطه ها مستقیم و مثبت بوده اند یعنی با افزایش سطح تحصیلات خبرنگاران و سردبیران، میزان استفاده از شبکه های موبایل، دامنه گروههای عضو شده، تولید خبر و اشاعه خبرها نیز افزایش می یابد.
یافته های پژوهش بیانگر آن است که تنها 7.7 درصد از نمونه های پژوهش عضو شبکه های اجتماعی موبایل نبوده اند و در میان 76.4 درصد آنها در تلگرام عضویت دارند؛ 30.9 درصد در شبکه تانگو، 29.1 درصد در وایبر، 31.4 درصد در ایمو و 53.2 درصد در فیس بوک عضو هستند.
در واقع آنچه حائز اهمیت است بیشترین عضویت در شبکه های موبایل تلگرام و فیسبوک است و وی چت و تیک تاک شبکه هایی است که خبرنگاران و سردبیران کمترین عضویت در آن بوده اند.
تلگرام که بیشترین کاربری را در بین خبرنگاران و سردبیران دارد که 42.3 درصد زیر یک ساعت ، 22.3 درصد بین 1 تا 2 ساعت، 6.4 درصد در بین 2 تا 3 ساعت و 5.5 درصد بالای 3 ساعت از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند.
همچنین نتایج یافته ها حاکی از آن است خبرنگاران و سردبیران بیشترین زمان به گروه های سیاسی( 35.7 دقیقه) و مذهبی ( 21.7 دقیقه) مشغول هستند و کمترین زمان را به گروه های طالع بینی ( 2.5 دقیقه) اختصاص می دهند و کیفیت موضوعات خبری با میزان استفاده از این شبکه ها فاقد رابطه بوده اند.
خبرنگاران، دبیران و سردبیران در گروه هایی که عضویت دارند از لحاظ سطح تحصیلات در حدود 65 درصد تا حدود زیادی به سطح تحصیلات خود نزدیکند. 22 درصد نیز تا حدودی و 12 درصد از خبرنگاران و سردبیران با افرادی که عضویت دارند کمتر هم سطح تحصیلی خود هستند، در واقع این یافته بیانگر آن است که خبرنگاران برای قشر خاصی از مردم خبر و اطلاع رسانی می کنند و برای همه اقشار این وضعیت متوازن نیست. همچنین این وضعیت از لحاظ طبقه اقتصادی نیز رایج است.
یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که 0.3 درصد از مدیران زیاد مدیریت این گروه ها را برعهده داشته اند. 23.4 درصد تا حدودی در گروه ها مدیریت داشته اند و 65 درصد نیز مدیریت کمی برعهده داشته اند. این یافته بیانگر آن است که خبرنگاران و سردبیران الزاماً در گروه هایی که عضویت دارند مدیران گروه نیستند و بیشتر کاربر ویژه هستند تا مدیران گروه. این کاربری ویژه را به این دلیل می توان گفت که خبرنگاران و سردبیران بیش از 85 درصد از مدیران گروه ها را شناخته اند و تنها 15 درصد از آنها شناخت کمی از مدیران داشته اند که این یافته می توان همسو با نظریه هابرماس (1989) انگاشت که معتقد است شبکه اجتماعی فضای دوسویه است و تنها کسانی در هرم قدرت قرار ندارند که تولید و انتشار می کنند بلکه قدرت در این شبکه های اجتماعی پراکنده است.
بر مبنای آنچه که از یافته های مربوط به پاسخ های خبرنگاران و سردبیران استخراج شده است، بیشترین زمان توسط سردبیران و دبیران را صرف موضوعات سیاسی، مذهبی، شعر و ادبیات می کنند و بیشترین پیام هایی که به گروه های دیگر اشاعه و انتشار می کنند سیاسی، مذهبی و خصوصی برای گروه های دوستانه است.
در واقع اساساً خبرنگاران سیاسی و مذهبی بوده و درگیر مسائل سیاسی و مذهبی هستند و این موضوعات توسط آنها اشاعه و انتشار می یابد.
تعداد خبرهایی که توسط خبرنگاران و سردبیران تولید می شود به طور میانگین روزانه 1.4 خبر سیاسی، 1.4 خبر اجتماعی، 1.4 خبر مذهبی در شبکه های مجازی تولید می کنند. ولی پیام ها و خبرهای بیشتری توسط این خبرنگاران و سردبیران به گروهها انتشار می شود که بیشتر آنها نه تولید شده خود خبرنگاران و سردبیران، بلکه کپی از متون دیگران بوده است.
با توجه به این تحقیق، شبکه های اجتماعی موبایل در عصر جدید اطلاع رسانی دیوار بین خبرنگار و مخاطب را فرو ریخته و دیگر سازمان رسانه ای نمی تواند از موضعی بالادست روایتگر امر موجود باشد و از این رو خبرنگار هم دیگر نمی تواند خود را یک فاعل اجتماعی -سیاسی و دارای رسالتی در برابر مخاطب انبوه احساس ‌کند؛ زیرا بیشترین مدیرت گروه های خبری، اقتصادی و... را نه خبرنگاران بلکه دیگر افراد برعهده داشته و خبرنگاران و سردبیران خبرگزاری ها سهم کمی از اشاعه و تولید مطالب دارند که بیانگر همسویی با نظریه
دروازه بانی خبر است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از ارائه اطلاعات غیرمعتبر هواشناسی در فضای مجازی انتقاد کرد و از راه‌اندازی کانال اطلاعات علمی سازمان هواشناسی به منظور ارائه اخبار دقیق و مستند این سازمان با هدف جلوگیری از انتشار اطلاعات غیر موثق از شرایط آب و هوایی کشور خبر داد.

شاهرخ فاتح ضمن انتقاد از اقدام برخی افراد حقیقی در مورد راه‌اندازی کانال‌ها و گروه‌های غیرمعتبر در فضای مجازی به منظور ارائه اطلاعات هوا و اقلیم شناسی، گفت: امروزه با جستجوی کلمه هواشناسی در اینترنت می‌توان به تعدادی زیادی ازسایت‌های هواشناسی دست یافت، برخی افراد با کپی کردن اطلاعات این سایت‌ها در کانال‌ها یا گروه های خود، آنها را به عنوان اطلاعات مستند هواشناسی منتشر می‌کنند اما نکته قابل توجه این کار آنست که این اطلاعات لزوما مورد تائید مرجع معتبر قرار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی به طور ذاتی با احتمال همراه هستند، اظهار کرد: در صورت درست بودن مطالب ارائه شده در این کانال‌های غیر رسمی، آنها مورد تشویق اعضای خود قرار می گیرند ولی در صورت نادرست بودن مطالب، هیچ گونه بازخواست و حتی سئوالی از آنها وجود ندارد، نمونه بارز و روشن این موضوع، انتشار شایعه بی اساس زمستان سخت و بسیار سرد در پائیز گذشته بود که برمبنای برداشت‌های نادرست از پدیده‌های دورپیوند اقلیمی نظیر النینو اظهار شده بود.

به گزارش ایسنا رئیس مرکز ملی خشکسالی افزود: درحالیکه این امر در مورد مجاری رسمی کاملا برعکس است چرا که درحالت رسمی به دلیل معلوم بودن مرجع و مسئول، مخاطب می تواند مطالبات به حق خود را مطرح و انتشار دهنده خبر را مورد سئوال قراردهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی مجرای اطلاع رسانی هواشناسی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: استفاده از محصولات کانال‌های غیرمعتبر، دقیقا شبیه خرید از دستفروش به جای خرید از یک برند معتبر است، چون در صورت مشاهده مشکل در کالای خریداری شده از یک برند معتبر، می‌توان به نمایندگی آن مراجعه کرد درحالیکه این امکان به هنگام خرید از دستفروش که دارای جایگاه مشخصی نیست، وجود ندارد.

وی ادامه داد: واقعا چگونه می توان نقطه نظرات تخصصی یک سازمان رسمی با شبکه گسترده متشکل از بیش از 2500 ایستگاه پایش شبانه روزی و بیش از 2000 نیروی متخصص و آموزش دیده را با برداشتی سریع الوصول از یک سایت اینترنتی و تفسیری غیر حرفه‌ای از آن مقایسه کرد؟.

فاتح افزود: به عنوان نمونه در یکی از این کانال‌های غیرمعتبر مشاهده شد که میزان دقیق بارش در تعدادی از مناطق شهر تهران یا وضعیت جوی حاکم بر قطعات محدود یک جاده مواصلاتی خارج از شهر طی یک ساعت خاص پیش‌بینی شده بود، این درحالیست که درحال حاضر و با تجهیزات موجود، امکان پیش‌بینی محله به محله و تفکیک شده وضع هوا با چنین دقتی کاملا دوراز ذهن است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی اظهار کرد: به همین دلیل تلاش شده تا مجرای اطلاعاتی انحصاری که کاربران فضای مجازی بتوانند با اطمینان از آن استفاده کنند فراهم شود. این امکان در حال حاضر تحت عنوان کانال اطلاعات علمی سازمان هواشناسی به نشانی @irimo1 در فضای تلگرام ایجاد شده که از طریق آن اطلاعات ضروری و مورد نیاز کاربران نظیر آخرین وضعیت پایش و پیش‌آگاهی پارامترهای مختلف هواشناسی و شرایط حاد جوی، پیش‌بینی‌های سه‌روزه و یک هفته‌ای و همچنین فصلی هوا، پایش بارندگی، دما، رطوبت و شرایط خشکسالی و گرد و خاک در کشور و همچنین هشدارهای سازمان هواشناسی در مورد طوفان، تگرگ، آبگرفتگی و باران شدید و احتمال ورود امواج سرمایی و گرمایی در مناطق مختلف کشور به همراه سایر مطالب علمی مرتبط به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدرس علوم ارتباطات با انتقاد از عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متأسفانه برخورد مدیران با اسناد سلیقه‌ای است و بعضا مشاهده شده که اسناد معمولی نیز دارای طبقه‌بندی تلقی می‌شوند.

امیدعلی مسعودی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اکنون در کشور رعایت می‌شود یا خیر، گفت: خیر، متاسفانه ما به دلیل اینکه خیلی از کارهایمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و بسیاری از قوانینمان نیازمند قوانین یا آئین‌نامه‌های اجرایی هستند که به آن جامعیت ببخشند نمی‌توانیم قانونی مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کنیم.

این مدرس علوم ارتباطات با مقایسه این قانون با قانون منع استفاده از ماهواره، گفت: شما در آن موضوع نیز مشاهده می‌کنید که ما در اجرای قانون به دلایل مختلف مشکلاتی داریم، ما می‌گوییم قانون حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در همه جای دنیا وجود دارد و مردم می‌توانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و برای این کار به آنها اجازه می‌دهند تا در انتشار هر نوع مطلبی نیز آزادانه عمل کنند.

وی خاطر نشان کرد: آنها در انتشار هر نوع اطلاعاتی آزاد هستند مگر آنکه منع قانونی داشته باشد که ما مثال آن را می‌توانیم اطلاعات مربوط به خانواده خود بدانیم که به علت امنیت و حریم خصوصی خانواده هیچگاه آن را در جامعه بازگو نمی‌کنیم. جامعه نیز به مانند خانواده می‌ماند و ما نمی‌توانیم تمام اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهیم چرا که امنیت روانی و نظامی آن به خطر می‌افتد.

مسعودی با مقایسه میزان دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان حاضر با اوایل انقلاب گفت: من قانون مطبوعات را که بررسی می‌کنم می‌بینم سال 64 که این قانون به تصویب رسید ما خبرنگاران آزادی بیشتری در دسترسی به اطلاعات داشتیم و خیلی جاها مسئولیت‌های اجتماعی سبب می‌شد که خودمان دست به خودسانسوری بزنیم اما اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که برای انتشار مجله، کتاب و روزنامه باید مجوزهای لازم را اخذ کنیم در حالی که تمام کشورها به سمت حذف مجوز انتشار رفته‌اند.

این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: یکی از مبانی مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که شما بتوانید اطلاعاتی که به دست می‌آورید را آزادانه منتشر کنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌ها می‌توانند با وجود داشتن مجوز به اطلاعات دسترسی پیدا کنند یا خیر، گفت: شما در این ارتباطات دو مسئله در پیش دارید که اولین آن این است که مجوزهای شما باید به تأئید برسد تا شما بتوانید اطلاعات را منتشر کنید. همین که اشخاصی که دارای مجوز هستند می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، یعنی محدودیت. حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق انتشار آزادانه آن دو روی یک سکه هستند و به عبارتی لازم و ملزوم همدیگر، بهتر بگویم یکی از آنها بدون دیگری فایده‌ای ندارد.

این مدرس علوم ارتباطات افزود: اگر شما به اطلاعاتی دسترسی داشته باشید اما نتوانید آن را منتشر کنید و یا حق انتشار داشته باشید اما اطلاعاتی نداشته باشید هیچ فایده‌ای ندارد. بخشی از مشکلات ما برمی‌گردد به نداشتن قانون جامع رسانه‌ای در کشور.

مسعودی خاطر نشان کرد: مثلاً همین تلویزیون که رسانه ملی ما است از نظر حقوقی مطابق قانون مطبوعات عمل نمی‌کند.

وی در مورد اشکالات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:‌ اولین اشکال این قانون این است که از زمان تدوین تا اصلاح ابلاغ و نگارش آئین‌نامه اجرایی آن مدت زمان بسیاری طی شده است به خاطر دارم که نگارش این قانون در زمان دولت اصلاحات آغاز شد و مجلس آن را در اواخر سال 88، به تصویب رساند و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت یازدهم و توسط معاون اول روحانی ابلاغ گردید. همین روند طولانی سبب شد تا قانون به صورت کلی تصویب شده و فاقد قدرت اجرایی باشد.

مسعودی یادآور شد: این قانون قدیمی شده و هر دوره که از آن گذشته تغییر کرده است حتی اخیراً بسیاری از همکاران ما در زمان ابلاغ آن ، آن را نفی کرده و از آن ایراد گرفتند اما به هر حال مسئولان همین قانون پر ایراد را ابلاغ کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون طبقه‌بندی اسناد در کشور وجود دارد و آیا دستگاه‌ها بر طبق این قانون اسناد خود را طبقه‌بندی می‌کنند یا خیر‌، گفت: از زمان قبل از انقلاب قانون طبقه‌بندی در کشور وجود داشت و اسناد به صورت سری، فوق سری، محرمانه و فوق‌محرمانه طبقه‌بندی می‌شدند.

این مدرس علوم ارتباطات تأکید کرد: قاعدتاً طبقه‌بندی اسناد باید مطابق قانون باشد اما دیده شده که گاهی مدیران مباحث عمومی که هیچ نیازی به طبقه‌بندی ندارد را طبقه‌بندی می‌کنند که این نشان می‌دهد برخورد آنها بیشتر سلیقه‌ای است.

وی با بیان اینکه با این برخورد سلیقه‌ای بسیاری از اطلاعات عادی نیز اجازه انتشار پیدا نمی‌کند، گفت: اگر اطلاعات منتشر نشوند منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود که این موضوع مغایر با قانون شهروندی است که می‌گوید همه شهروندان باید دسترسی آزادانه به اطلاعات داشته باشند.

مسعودی قانون‌های دیگری را که در کشور اجرایی نمی‌شود برشمرد و گفت:‌ به طور مثال اعلام کرده‌اند که مدیرکل‌های ادارات دولتی باید لیست اموال خود را به مسئولان قضایی اعلام کنند اما چه کسی می‌تواند فهرست 24 هزار مدیرکل شاغل در ادارات دولتی را بررسی کند؟ ما قوانینی می‌گذاریم که بسیار خوب است اما توان اجرایی کردن آن را نداریم.

وی ادامه داد: همین موضوع طبقه‌بندی اسناد قانون بسیار خوبی است اما برخورد سلیقه‌ای در طبقه‌بندی و نداشتن تاریخ امحاء و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. شما ملاحظه می‌کنید که در کشورهای غربی اطلاعات بعد از 20 یا 30 سال به چاپ می‌رسد اما در ایران اینگونه نیست.

این مدرس علوم ارتباطات با تأکید بر این نکته که حقوق خبرنگاران دارای خلاء قانونی است،‌گفت: بخشی از این موضوع صنفی است و بخش بیشتر آن عمومی. اگر خبرنگاری رفت و از روابط عمومی اطلاعاتی درخواست کرد و به او ندادند قانون می‌گوید آن کارمند روابط عموی باید 6 ماه از خدمت منفصل شود، اما این قانون کجا اجرایی شده است؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس آینده باید در اصلاح این قانون بکوشد و قوه قضائیه نیز کمک کند تا آن اجرایی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: در نشست با نماینده دادستان، مالک و شهردار منطقه 11 مقرر شد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که غیرقانونی ساخته شده است سه ماه دیگر تخریب شود.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده است،‌گفت: برای تخریب این طبقه کمیسیون ماده 5 رأی داده و دیوان عدالت اداری آن را تأیید کرده است.

وی با بیان اینکه مالک تاکنون این طبقه را تخریب نکرده است گفت: اگر عوامل شهرداری هم بخواهند برای تخریب ورود کنند باید اجازه دادستانی داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل نشستی با حضور نماینده دادستان، مالک و شهردار منطقه اشاره کرد و گفت:‌در این جلسه قرار شد که مالک ظرف 3 ماه طبقه هفتم را تخریب کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه گذرنامه‌های سری C و الکترونیک صادر شده است گفت: بزودی شاهد اعمال شناسه‌های بیومتریک خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدحسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حاشیه هشتمین اجلاس بین المللی ایکائو(هوانوردی) درجمع خبرنگاران در کیش، گفت: این اجلاس برای نخستین بار با تلاش نهادهای ذیربط در جمهوری اسلامی با حضور 13 شرکت داخلی و خارجی از 27 کشور و همچنین تعدادی از مسئولان ایکائو در حال برگزاری است.
وی با اشاره به جرایم و اقدام‌های سازمان یافته مجرمان و تبهکاران به ویژه اقدام‌های تروریستی در جهان و منطقه، بر انجام اقدام‌های اساسی برای کنترل مجرمان سازمان یافته تاکید کرد و افزود: این مجرمان یا گروه‌های تروریستی تردد زیادی بین کشورها دارند که یکی از این مسیرهای تردد، مرزهای هوایی است.
 معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اظهار داشت: الکترونیکی کردن گذرنامه‌ها و شناسه‌های بیومتریک و اعمال کردن در اسناد مسافرتی باید دقیق باشد و خطای آن به حد صفر برسد و هر کشوری شناسه مخصوص به خود را دارد، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در داخل کشور و بانک‌های بین المللی در کنترل مسافرت‌ها و اهداف سفرها موثر است و کمک بزرگی به امنیت کشورها در سطح داخل و بین‌الملل می کند.
ذوالفقاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی کشیده و گذرنامه‌های سری C و الکترونیک در این راستا صادر شده است، گفت: بزودی شاهد اعمال شناسه‌های بیومتریک خواهیم بود.
وی برگزاری این اجلاس را در تبادل تجربه و ارتباط با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی موثر دانست و با تاکید براینکه تلاش می‌کنیم در داخل کشور بانک اطلاعاتی داشته باشیم افزود: اینکار در کنترل کردن کسانی که قصد ورود و خروج دارند موثر است و با این اقدام می‌توان اهداف تردد را برای کمک بیشتر به امنیت کشور و جهان نیز کنترل کرد.
اجلاس ایکائو با همکاری مشترک وزارت کشور، سازمان هواپیمایی کشوری ، وزارت امور خارجه ، سازمان ثبت احوال، قوه قضائیه ، وزارت اطلاعات ، دستگاه‌های عضو ستاد گذرنامه ، پلیس ناجا در حوزه اسناد مسافرتی و هویتی قابل خواندن با ماشین MRTD در اولین روز خود در رده اجلاس‌های امنیت هواپیمایی و بین المللی برای مقابله با تردد مجرمان بین المللی است که مسئولانی از دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل و کارشناسان امنیتی در حوزه هوانوردی از کشورهای مختلف در آن شرکت دارند.

رئیس سندیکای مخابرات گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش اشتغال در بخش‌های کاربردی ICT و کاهش مشاغل در صنعت مخابرات هستیم که در نهایت برداشت از وضعیت اشتغال کشور باید برآیندی از شغل‌های ایجاد شده و شغل‌هایی که از بین رفته باشد.

فرامرز رستگار در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: در سال های اخیر با توجه به روند فناوری جهشی در ایجاد اشتغال در بخش نرم افزارهای کاربردی را شاهد بوده ایم.

رئیس سندیکای مخابرات گفت: همچنان که ICT به سمت توده مردم حرکت می‌کند اشتغال در زمینه کاربردهای ICT توسط شرکت های دانش بنیان و جوان افزایش می‌یابد که این آمار چندان قابل اندازه گیری نیست.

وی گفت: به همین دلیل گاهی وعده‌هایی که مسئولان برای ایجاد اشتغال در حوزه ICT می گویند محسوس نیست و به راحتی احصاء نمی شود.

رستگار اضافه کرد: از سوی دیگر امکان پنهان کاری در حوزه ICT بسیار است؛ همچنان که مجموعه های زیادی در حوزه نرم افزار فعال می شوند و از حاشیه سود خوبی نیز برخوردارند اما آمار واقعی فروش یا صادرات خود را اعلام نمی کنند.

رئیس سندیکای مخابرات تصریح کرد: اما در مقابل افزایش اشتغال در حوزه IT، اشتغال در بخش های سنتی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی کاهش یافته است و کاهش اشتغال در بخش صنعت مخابرات را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در نهایت برداشت از وضعیت اشتغال کشور باید برآیندی از شغل های ایجاد شده و شغل های از بین رفته باشد؛ اگر یک شغل های تک با 3 شغل کارگری برابری می کند، باید براساس راهبرد کشور تعیین شود که آیا ایجاد یک شغل های تک به قیمت از بین رفتن 3 شغل کارگری مورد خواست کشور است یا خیر.

یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: در سال‌های اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است.

فرهاد الیشائی در یک نشست خبری با اشاره به مشکلات سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار داشت: طبق ماده 132 قانون مالیاتی شرکت‌های فناوری اطلاعات به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند اما در عمل هیچ شرکت نرم‌افزاری نتوانست از این معافیت بهره‌مند شود.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برخورداری از این معافیت مستلزم داشتن پروانه بهره‌برداری تولید است. پس از اخذ این پروانه وقتی برای مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات‌های مستقیم در حال بازنگری است و فعلا امکان‌پذیر نیست به این ترتیب هیچ گاه استفاده از این قانون ممکن نشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال‌ های اخیر اعلام می‌شود که به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد و شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.

وی گفت: اما زمانی که دانش بنیان شناخته می شوند در حالی که بخشنامه مربوطه هیچ صحبتی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نکرده اعلام می شود که پس از بررسی شما دانش بنیان تولیدی شناخته شده اید و مشمول دریافت تسهیلات دانش بنیان نمی شوید.

الیشائی گفت: این در حالی است که به مجموعه همکار دیگری که در زمینه کوربانکینگ‌ (سیستم جامع بانکداری) فعالیت می‌کند گفته شده که چون دانش‌بنیان تولیدی هستید از تسهیلات نمی‌توانید استفاده کنید و بنابراین هیچ شفافیتی در این باره نیست.

الیشائی با بیان اینکه همه وعده‌هایی که درباره حمایت از صنعت نرم‌افزار داده شده تبلیغات و نمایش است، ‌گفت: همه چیز کاغذبازی و برای توجیه جامعه است و در عمل حمایتی نشده است.

این تولیدکننده نرم‌افزار گفت: در عمل نیز اگر حمایتی باشد در قالب تسهیلات است که قرار است باز پس گرفته شود. طبق آمار مجموعا 15 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان ارائه شده که با توجه به تعداد شرکت ها سهم هر شرکت 3 میلیون تومان می‌شود و رقمی بسیار خنده‌دار است.

الیشائی با انتقاد از عدم حمایت دولت از نرم‌افزارهای ایرانی گفت: در سال‌های اقتصاد مقاومتی تولید ملی از شرکتی که با برنامه‌نویس ایرانی و از صفر شروع کرده هیچ حمایتی نمی‌شود و در مقابل شرکت‌های دولتی بزرگ از نرم‌افزارهای قفل شکسته که با 10 نفر اداره می‌شوند خرید می‌کند و بعد از دو سال هم نرم‌افزارها بلااستفاده می‌شوند.

وی گفت: اگر قصد حمایت برای صادرات وجود دارد باید از بین نمونه های دارای تاییدیه جهانی انتخاب شود اما سازمان امور مالیاتی برای اینکه از این نرم‌افزار بومی BPM که با صرف 6 سال کار و هزینه حدود 6 میلیارد تومانی تولید شده حمایت کند اعلام گرفته که برای برخورداری از شرایط حمایت باید 70 درصد فروش شرکت باید به این نرم‌افزار تخصیص یابد و محصولات دیگر را نفروشید تا شرکت دانش‌بنیان تولیدی تلقی شوید.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هیچ استراتژی در صنعت IT در کشور وجود ندارد و کشور برنامه جامعی برای این صنعت پیش‌بینی نکرده گفت: بعد از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت IT رخ نداده و حتی متولی صنعت IT مشخص نیست. گاهی وزارت صنعت، گاهی وزارت علوم و گاهی وزارت ارتباطات دستورالعمل‌هایی دارند و پراکندگی بسیار زیاد است.

وی گفت: حتی جلسات متعددی با معاون وزیر ارتباطات داشته‌ا یم و دو سال از جلسه‌ای که با معاون وزیر ارتباطات داشتیم می‌گذرد که هزاران ساعت کار کارشناسی هیچ بازخوردی نداشته است.

این فعال بازار نرم‌افزار توضیح داد: هر بار که این مسائل را مطرح می‌کنیم چند نفر از وزارت ارتباطات زنگ می‌زنند و می‌پرسند مشکلاتتان چیست و بعد از چند روز فراموش می‌کنند.

وی گفت: صنعت IT در ایران بسیار کوچک و بی اهمیت است و هیچ کاری برای این صنعت انجام نشده این در حالی است که در کشورهای پیشرو 7 شرکت از 10 شرکت برتر در حوزه IT فعالیت می‌کنند و با 0.01 سرمایه آن شرکت‌ها معادل تمام سرمایه بازار IT ایران است، اما در همین بازار نیز پول جابجا می‌شود اما آن را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند و تولیدکننده ایرانی را به دنبال تهیه پروانه بهره‌برداری، اثبات فعالیت دانش‌بنیانی در راهروهای وزارتخانه‌ها می‌چرخانند و هر کسی هم اشکالی به مدارک آنها می‌گیرد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی محمد جواد آذری جهرمی از اعضای هیات مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز در گزارش مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات هیچ اشاره‌ای به محمود خسروی و روال معمول در تقدیر و تشکر از وی مشاهده نمی‌شود.

نکته قابل تامل دیگر اذعان وزارت ارتباطات به جوان بودن مدیر عامل جدید شرکت ارتباطات زیرساخت است، اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح داده مشخصا به سن معاون جدید وزیر ارتباطات اشاره‌ای نکند.

در گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است در متن حکم علاوه بر انجام ماموریت های مصوب شرکت، تاکیداتی مبنی بر:  

1- بازنگری در طرح های جامع توسعه شبکه با رعایت اصول صیانت فرهنگی و اقتصاد مقاومتی و با هدف رفع نیاز بازار با در نظر گرفتن الزامات بالادستی و استفاده از نظرات کارشناسان و مشاوران مجرب داخلی و در صورت نیاز بین المللی به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ارایه برنامه زمان بندی برای انجام موارد یاد شده

2- اهتمام جدی به ادامه اجرای پروژه های زیر ساخت برای استفاده در شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک

3- اعمال مشتری مداری و توجه جدی به بهبود مستمر کیفیتدر ارایه خدمات در ارایه خدمات با رعایت ضوابط  و دستورالعمل ها، اعمال قوانین و مقررات، توجه جدی به کاهش هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده.

4- ارتقاء سطح مهارت، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی به ویژه جوانان و افزایش نقش آنها در امور مختلف

5- اتمام اتصال 170 شهر کشور وفق مصوبات موجود به شبکه فیبر نوری سراسری تا پایان دولت

6- ارایه خدمات در حوزه فناوری های زیرساختی نظیر IMS، IPTV، MSSP و خدمات مراکز داده در بخش ixp بین الملل و توسعه آنها متناسب با نیاز بازار

 

لازم به ذکر است محمد جواد آذری جهرمی از خانواده معظم شهدا، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق، وی 6 سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل، 2 سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل، و همچنین بیش از دو سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت زیرساخت را در کارنامه مدیریتی خود دارد. وی جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

 

موافقت با بازنشستگی

وزارت ارتباطات اما بعد از اعلام انتصاب مدیر عامل جدید زیرساخت، در خبر دیگری اعلام کرد در پی درخواست خسروی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت زیرساخت در خصوص صدور حکم بازنشستگی، وزیر ارتباطات با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی موافقت کرد.

واعظی در هامش نامه درخواست خسروی ضمن تقدیر و سپاس از زحمات چندین ساله وی در عرصه ها و حوزه های مختلف ارتباطاتی و مخابراتی و همچنین سالها خدمت دلسوزانه در شرکت ارتباطات زیرساخت، بر استفاده از تجربیات و دانش ایشان در خانواده ict تاکید کرد.

وزیر ارتباطات در ادامه این هامش با آرزوی موفقیت و سلامتی با درخواست صدور حکم بازنشستگی خسروی موافقت کرد.

گفتنی است، محمود خسروی پیش از این در سمت‌هایی همچون معاون نگهداری و بهره برداری ارتباطات راه دور و بین الملل مخابرات ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت داشته است و در آخرین سمت عهده دار رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

آخرین آمار ارایه شده توسط شرکت شاپرک در حوزه تراکنش‎های بانکی مدیریت شده توسط این شرکت هر چند نشان می‏دهد به طور کلی تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است اما این آمار نشان می‎دهد سهم ابزارهای موبایلی در تراکنش‎ها در این مدت کاهش یافته است.

رجوع به آمار منتشر شده از سوی شاپرک حکایت از آن دارد که همچنان سهم ابزارهای موبایلی پرداخت و همچنین ابزارهای اینترنتی در پرداخت‎های الکترونیکی در حاشیه قرار دارد و حتی در اسفند ماه سال 94 نسبت به سال 93 هم کاهش یافته است. شاید محدودیت‎های ایجاد شده برای پرداخت‎های موبایلی هم در این مساله دخیل باشد. 
به طور کلی بر اساس این گزارش تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ حدود ۲۸ درصد بیشتر بوده و ارزش واقعی تراکنش‎ها حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 بنابر آمار اعلام شده توسط شرکت شاپرک، در اسفند ماه سال گذشته 942.9 میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ افزون بر 1183 هزار میلیارد ریال صورت گرفت که نسبت به بهمن 94 رشدی  18.5 و 25.55 درصدی در تعداد و مجموع مبالغ تراکنش‎ها داشته است.
آمار تعداد و مجموع مبلغ اسمی تراکنش های اسفند 94 به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 28.11 و 12.57 درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی است و اگر تورم این دوازده ماهه را از آن خارج کنیم به نتایج دقیقی تری خواهیم رسید.
ارزش حقیقی تراکنش ها نسبت به ماه گذشته افزایش 24.64 درصدی داشته است. این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 25.55 را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
بررسی نتایج آمار تراکنش ها در اسفند ماه سال 94 نسبت به اسفند ماه 93 بیانگر آن است که با رشد 28.11 درصدی تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها به طور حقیقی رشد 3.94 درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش‎ها نسبت به اسفند سال 93، تراکنش ها به طور متوسط برای انجام پرداخت بهای کالاهای به نسبت کم ارزش تری انجام گرفته است. این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف مبلغی 500 میلیون ریالی برای خدمت خرید کالا و خدمات نیز قابل توجیه است.
در مقایسه تعداد ابزارهای پذیرش دارای تراکنش در اسفند ماه 94 نسبت به بهمن همان سال و نیز در مقایسه نقطه به نقطه با اسفند 93، صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی کاهش داشته و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی یا همان USSD  در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.

 

کارتخوان‎ها همچنان در صدر 
بر اساس این گزارش  بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره‎ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در اسفند ماه 94 سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک حدود 99.59 درصد بوده است. سهم از بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال 0.012 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر کاهش داشته 
است. 
کارتخوان فروشگاهی با سهم 85.02 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‎های بعدی قرار گرفته اند. بیشترین تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختلاف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان‎های دیگر و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به علت لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 

 سهم غالب خرید کالا  از تراکنش‏ها 
97.59 درصد مبلغ خدمات ارایه شده در ماه اسفند 94 مربوط به خدمت خرید کالا و خدمات بوده است و مانده گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد.
در اسفند ماه سال گذشته 70.94 درصد تعداد خدمات ارایه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 23.54 درصدی داشته است. خدمت مانده گیری نیز با 8.02 درصد سهم، کمترین سهم از کل  خدمات را داشته است.(منبع:فناوران)

رهبر انقلاب در دیدار با فرهنگیان و معلمان سراسر کشور، ضمن انتقاد از دولت و شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات را یکی از دستگاه‌های مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره تلویحی به جوسازی و تبلیغات پیرامون مخالفت جریان حامی قانون مدار شدن حوزه سایبر با برچسب «مخالفت با تکنولوژی»، فرمودند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیرقابل کنترل باشد. کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟!
در پی هشدارهای قاطع و صریح رهبر انقلاب خطاب به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، محمود واعظی در رفتاری نمایشی به منظور کنترل فضای انتقادی ایجاد شده علیه دولت و ایجاد حساسیت مضاعف بر عملکرد وی در مماشات با لابی نفوذی در حوزه سایبر، از تشکیل کارگروه ویژه برای رفع دغدغه‌های رهبری خبر داد! وی بدون اشاره به تلاش‌های باند نفوذی زیرمجموعه‌اش در فراهم‌سازی زمینه اجرای پروژه «اشغال سایبری ایران»، گفته است: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسئولان نظام است و رفع دغدغه معظم‌له در برنامه‌های این وزارتخانه قرار دارد.
به همین مناسبت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی در «کالبد دوم نظام» را در پیش گرفتیم. البته ذکر این نکته مهم است که فضای مجازی به عنوان بستر تحولات عمیق اجتماعی، بر همه شئونات سبک زندگی نوجوانان و جوانان و حتی میانسالان کشور به شدت موثر است و از ازدواج و فرزندآوری و معاشرت با خویشان گرفته تا میزان مطالعه و شکل اخلاقیات و دینداری مردم را تحت تاثیر قرار داده است. با این احتساب، پرداختن به اصول و قواعدی که بر فضای مجازی حاکم است و آنچه در بستر مرزهای سایبری می‌گذرد سرفصل بسیاری از اتفاقات و تحولات و معضلات و حتی خیرات و برکات خواهد بود.

وظایف مهم بر زمین مانده
مهم‌ترین خواسته‌های رهبر انقلاب در حوزه سایبر را می‌توان در ده فرمان ابلاغی ایشان در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در 14 شهریور 1394، مشاهده کرد. برخی وظایف از دوره قبل کماکان بر زمین مانده و برخی دیگر نیز اختصاصا در حکم جدید مورد تاکید قرار گرفته است.
از دسته اول می‌توان به «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی» اشاره کرد که هم چنان در میانه سیاست بازی‌های پررونق شورا و دولت، بدون متولی باقیست. هم اکنون به علت بی‌حمیتی دولت و شورای عالی در عمل به وظایف قانونی، به علت وابستگی شدید بستر نرم‌افزاری کشور به خارج، عملا فضای مجازی با قوانین و ارزش‌های بیگانه اداره و مدیریت می‌شود.
نرم‌افزار انحصاری حوزه ارتباطات آنلاین ایران، «تلگرام» است و در بخش اشتراک تصاویر نیز  «اینستاگرام» میدان‌دار است و بس! نتیجه این که برخلاف آنچه در کشور تبلیغ می‌شود، دولت و شورای عالی فضای مجازی و نهادهای انتظامی و قضایی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در بستر جدید زندگی ایرانیان از کمترین تاثیر برخوردارند و عملا «حاکمیت جمهوری اسلامی» در حوزه سایبر نقض و مرزهای سایبری کشور به وضعیت «اشغال 100 درصدی» رسیده است. تولید محتوای ارزشی و متناسب با سبک زندگی ایرانی-  اسلامی صرفا در حد و اندازه تلاش‌های خودجوش گروه‌های مردمی است و مشخص نیست بودجه سنگین نهادهای فرهنگ‌سازی همچون «سازمان تبلیغات اسلامی» دقیقا چه سهمی در بستر جدید زندگی مجازی دارد.

داده‌های حیاتی در ید دشمن!
در باقی حوزه‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و داده‌ها و اطلاعات ایرانیان به سادگی به علت وابستگی نسبتا قطعی مردم به بستر تکنولوژیک بیگانه در اختیار شرکت‌های متخصص در حوزه «داده کاوی» شکل گرفته در کنار کمپانی‌هایی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و اینستاگرام قرار می‌گیرد تا به لطف مسئولان بی‌مسئولیت کشورمان با «مدل سازی» آنها، دشمن از «قدرت» تاثیرگذاری حداکثری بر «سبک زندگی» اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم برخوردار شده و شبکه «پیش‌بینی رفتار و آینده پژوهی» خود را تکمیل نمایند. نتیجه ادامه این روند شکست ارزش‌های ایرانی از درون به علت تغییر نرم باورها و بینش مردم است. کما این که هم اکنون در فضای مجازی هجمه سنگینی در مورد «سکولاریزه کردن» سبک زندگی مردم آغاز شده و جنگ با پشتیبانی ضعیف فعلی حاکمیت، با پیروزی نهایی شیطان، به پایان خواهد رسید.

صرفا مبارزه با پورن!
گمان می‌کنید در چنین فضایی بحث‌ها برای قانون‌انگاری و احداث مرزهای سایبری جمهوری اسلامی دقیقا در وضعیت «اشغال» در چه سطحی است؟ تلاش بسیاری برای ترویج نگاه حداقلی به مخاطرات این محیط آلوده و رها شده پرمخاطب در کشور با محدود ساختن سطح توقعات به نازل‌ترین شکل مبارزه در حال انجام است. اصلی‌ترین دغدغه‌سازی رسانه‌ای دولت در حوزه فضای مجازی در محدودسازی توقعات اجتماعی مردم و علماء در سطح مسدودسازی «صفحات پورن»، «کانال‌های انتشار تصاویر و فیلم مستهجن» و مبارزه با «روسپی‌گری مجازی» است که تبلور آن نیز در طرح «فیلترینگ» نه چندان هوشمند، بوده است!
این رفتار اگر آگاهانه باشد مصداق بارز «کمک به دشمن» برای پنهان‌سازی عقبه جنگی است و اگر از سر ناآگاهی صورت گرفته، باید به حال تصمیم‌سازان فضای مجازی و آینده جمهوری اسلامی در حوزه سایبر گریست!

تروریسم فرهنگی محتوایی
بخش مهمی از «تروریسم فرهنگی- اجتماعی» حاکم بر نرم‌افزارها و ابزار و ادوات جنگی دشمن حاصل اشاعه گمانه‌های کذب و محتوای ناسالم است که مکرر در تذکرات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
به طور مثال در یک صفحه اینستاگرامی با نام «فرهنگ‌سازی جنسی» با هشتگ یا نشانه «فمنیسم» و «حقوق کودک» و «حقوق زنان» تبلیغات جدی در جهت جا انداختن «سقط جنین بدون دلیل» مشاهده می‌شود. ترویج بی‌بند و باری جنسی به نام «آزادی زن» و «بی‌حجابی» به عنوان نماد «حقوق بشر» و «عادی سازی همجنس‌گرایی» و تغییر سبک پوشش و زندگی ایرانیان در یک کلام، از دیگر سرفصل‌های تبلیغی این هجمه تروریستی فرهنگی است. این وضعیت نابسامان و بی‌نظیر در فضای مجازی کشورمان در حالی ادامه دارد که حتی کشور جنگ‌زده و ناامن و بی‌صاحبی همچون «اوکراین» نیز در سامان‌دهی سایبری جلوتر از ایران است!
 انبوهی از صفحات و کانال‌های مشابه در حال ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه ایرانی با ارائه محتوای گزینشی و پر غلط به نام «حقوق بشر» و «سبک زندگی آزاد» هستند در حالی که مهم ترین نگرانی مطرح شده  از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی و متاسفانه واعظان و مبلغین دینی در این حوزه صرفا متناظر بر موضوع «پورن» و «تصاویر مستهجن» است!
به طور مثال در صفحه مذکور تبلیغ برای سقط جنین بدون دلیل، با حذف عنوان جهانی «قتل نفس» به نام «پایان دادن اختیاری به بارداری» با گمانه‌های کذبی همچون عصب نداشتن و عدم درک «درد» در جنین و فقدان ضربان قلب، ترویج می‌شود!
مخاطب عام در برخورد با گمانه‌های به ظاهر علمی مذکور بسیار بعید است که متوجه دروغ‌های مستتر در آن شده و یا با مراجعه به رفرنس‌های علمی و تارنماهای ضدسقط جنین اروپایی- آمریکایی کشف کند که جنین از 6 هفتگی ضربان قلب دارد و به علت اثبات موضوع «درک درد»، از سال‌ها پیش تزریق داروی بی‌حسی به جنین پیش از سقط، تبدیل به «قانون» شده است!
فرق یک جامعه آزاد با یک کلونی فساد اجتماعی مهندسی شده عینا در تبلیغات مذکور است. در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفت و گسترش ابزارهای ارتباطی همزمان با توسعه مدنیت و متناسب رخ داده با مهندسی دشمن و همکاری همه جانبه عناصر متحد نفوذی، جامعه ایرانی به سادگی با همان نسخه گمراه‌کننده «آزادی اطلاعات» دچار فروپاشی خواهد شد.
در همین موضوع سقط جنین، حجم عظیمی از محتوای علمی و به روز توسط متخصصین و پزشکان مخالف با «سقط جنین بدون دلیل»، صدها سازمان مردم نهاد و مراکز مذهبی و از همه مهم‌تر دستگاه پاپی یا مسیحیت کاتولیک، در اختیار جامعه قرار گرفته و حتی مراکز سقط جنین با حملات مسلحانه و تهدید به بمب‌گذاری و تجمعات همه روزه مخالفان سقط بی‌دلیل، مکرر تهدید می‌شوند! در چنین جامعه‌ای دسترسی به محتوای تبلیغی «کذب» شامل «بی مشکل بودن سقط به علت عدم درک درد توسط جنین»، به علت رشد و گسترش آگاهی عمومی با تلاش مجدانه دستگاه‌های فرهنگی، منجر به افزایش عجیب و غریب آمار سقط بی‌دلیل نمی‌شود اما در جامعه ایرانی چطور؟

قوانینی که نیست!
اغلب کشورهای جهان به جز فقرا و جوامع توسعه نیافته، در فضای مجازی با «ارزش‌ها و اصول» نظامات سایبری خود زندگی می‌کنند. به این شکل که به سادگی حق دسترسی اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی که از قوانین و اصول حاکمیت سایبری آنها پیروی نکنند را قطع می‌کنند! اینستاگرام و گوگل صفحات پورن، گروه‌های داعشی، اقلیت‌های افراطی، کودک آزارها و مجرمین تجاری را مسدود می‌کنند چرا که «ارزش‌های زیست سایبری» آمریکا بسیار پیش از این وضع شده و همه نرم‌افزارها و شرکت‌های فعال در این کشور ملزم به رعایت آنها هستند. پس اگر تلگرام یا اینستاگرام «صفحات مستهجن» ایرانی را مسدود می‌سازند، لطفی به محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران ندارند بلکه صرفا پایبندی خود به ارزش‌های ساختاری حاکمیت آمریکا را بروز داده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست...«ارزش‌های سایبری» حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر اساس کدام قواعد و قوانین محتوای عرضه شده در اپلیکیشن‌های خواستار فعالیت تجاری در ایران، سنجیده می‌شود؟ به فرض محال اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای بیگانه حاضر به رعایت قوانین سایبری ایران نشدند تکلیف چیست؟

تضعیف زیرساخت داخلی!!
چین، روسیه، آلمان، ترکیه، برزیل، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، بسیاری از نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در کشور خود ممنوع کرده‌اند و صرفا به چند اپلیکیشن خارجی در کنار تعدادی نرم‌افزار بومی مشابه اجازه فعالیت قانونمند داده‌اند. چرا؟ اول این که کنترل و مدیریت هزاران نرم‌افزار بیگانه کار بسیار پر هزینه و سختی است. دوم این که تجمیع ارتباطات امن در چند سامانه داخلی و خارجی به واسطه مذاکرات حاکمیتی معقول و قابل قبول است و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می‌شود. سوم ازدیاد رقبای خارجی و انحصارگرایی، به صورت قطعی به تضعیف بستر بومی منجر می‌شود و اصولا هیچ مدیر عاقل و عالی رتبه‌ای تحمل ژست‌های سیاسی و اطوارهای تبلیغاتی - تجاری مدیران یک یا چند ابزار تجاری محدود و پر رقیب را برخلاف برخی از وزرای ایرانی، در شآن و شئون خود نمی‌داند و از همه مهم‌تر ارزش‌های سایبری و قوانین حاکمیتی را به «مذاکره» نمی‌گذارد. چرا که رفتار مذکور به معنای پذیرش «قواعد و قوانین» تجاری در برابر «نقض مرزهای حاکمیت» است و سرانجامی جز «اشغال سایبری» ندارد.
علت برخورد سهمگین و جدی کشورهای مختلف در برخورد با قانون‌انگاری مقطعی کمپانی‌های سیلیکون ولی نیز تحکیم حاکمیت سایبری و اصول و ارزش‌های ملی است. به همین دلیل است که هند به سادگی به علت محدود شدن دسترسی مردمش در استفاده از «اینترنت رایگان» فیس بوک، به منابع خبری خاص، نسخه جدید را با تبلیغات بسیار ممنوع کرد و مردم این کشور هم به طور مثال به خیابان نریختند که «چرا حاکمیت اینترنت رایگان آمریکایی را قطع کرد!؟»
چین هم از همان ابتدا «گوگل» و «یوتیوب» و «فیس بوک» را مسدود کرده و نسخه‌های بومی را با امکانات بیشتر در اختیار مردم قرار داد؛ هر چند طبیعی است که در ابتدای امر نرم‌افزارهای بومی، ضعف‌های مشهودی نیز داشتند!

شبکه ملی که نیست
حتی ویتنام نیز شبکه ملی اطلاعات دارد و به علت ارائه نرم‌افزارهای بومی خود بر بستر آن، رضایت حداکثری مردم کشورش را بدست آورده و فرضا هیچ ویتنامی به جای استفاده از نرم‌افزار ارتباطی محلی، فیلترشکن نصب نمی‌کند تا از نسخه خارجی بهره‌مند شود! پس کنترل، مدیریت و اعمال حاکمیت ارزش‌ها و قوانین ملی در حوزه سایبر مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و دولت‌های مستقل به نام «آزادی» حق و حقوق ملت خود را با در اختیار قرار دادن شاهراه تولید محتوا و قانون‌گذاری، به مدیران چند اپلیکیشن تجاری، واگذار نمی‌کنند!
آیا در کارگروه ویژه پیگیری دغدغه‌های رهبر انقلاب، وزرا و مدیران دولت یازدهم و اعضای بی‌اعتنا به مسئولیت شورای عالی فضای مجازی، در مورد موارد مهم نقض حاکمیت ملی بر سایبر به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند؟! آیا اعضای شورای عالی فضای مجازی حجتی نزد پروردگار برای مماشات عالمانه با لابی نفوذی دشمن، دارند؟ آیا شورا نیز همچون وزیر ارتباطات برای پوشش دهی به کارنامه غیرقابل دفاع خود «کارگروهی» مشابه برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب تشکیل خواهد داد؟!
هدف از فرمان رهبری برای تسریع و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ایجاد بستر ارائه خدمات متنوع به آحاد جامعه اعم از محتوای سالم آموزشی و فرهنگی، خدمات مبتنی بر کارآفرینی با زمینه ایجاد پیشرفت اقتصادی به صورت برابر در مناطق مختلف اعم از استان‌های محروم و شهرستان‌های دور افتاده بوده، مدیر کارگروه به مردم بگوید چرا تاکنون فرمان رهبری محقق نشده است؟

مرکز ملی تقویت شد؟!
لابی نفوذی وزارت ارتباطات با استفاده از سکوت واعظی، صدر تا ذیل مدیران مرکز ملی فضای مجازی را برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در «ثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا» با رویکردی برنامه‌ریزی شده، در کمتر از دو سال حذف کرد وبرخی وابستگان، معاون متهم وزیر کرسی‌های مرکز را اشغال کردند. کار به جایی رسیده که فیروزآبادی، اشتهار به عنوان قدیمی خود در وزارت کار را بر حکم «دبیری شورا» به علت تضعیف شدید موقعیت مذکور در سیستم اداری کشور، ترجیح می‌دهد و ناباورانه با لابی تضعیف‌کننده شورا کنار آمده است! متاسفانه حقیقت این است که اعضای شورای عالی سکوت در برابر قدرت لابی تحت حمایت دولت را بر تلاش برای اجرای قانون، ترجیح داده و منفعلانه ماجرا را دنبال می‌کنند.
برنامه‌های اصلی شورا از جمله نظارت و برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح بسیار مهم شبکه ملی اطلاعات و فرامین رهبر انقلاب در این حوزه همچنان بر زمین مانده و حتی فرمان انحلال شوراهای موازی، با ماه‌ها تاخیر سرانجام با حفظ ساختار جهانگرد اجرایی شد!
جهانگرد که پیش از این در پروژه نفوذی ویژه «نزار ذکا» نام وی مطرح شد و بر سر زبان ها افتاد کماکان آزاد است و هنوز به حکم وزیر ارتباطات مدیریت راه‌اندازی و مطالعات و اجرای طرح «شبکه ملی اطلاعات» را برعهده دارد! آیا در کارگروه به این موارد رسیدگی می‌شود؟

WSIS  به خیر!
غیر از این است که معاون متهم با نفوذ در ارکان وزارت ارتباطات، علاوه بر متوقف کردن هرگونه تلاش حاکمیتی برای تامین زیرساخت‌های بومی، وزیر را مجاب به نقش‌آفرینی در باشگاه بازنده‌های سایبری «WSIS» و اجرای فرامین بین‌المللی به جای تلاش برای طلب کردن سهم ایران از حاکمیت اینترنت کرده است؟ اجلاسی که وزیر ارتباطات برای چندمین سال پیاپی برای گزارش‌دهی در آن حاضر شد و فرمان تشکیل کارگروه اجرای فرامین رهبری را نیز از سوئیس و محل برگزاری آن صادر کرد! آیا وقت مواجهه مستقیم مدیران لابی ضدملی سایبری دولت با عملکرد منفی خود در اجرای برنامه «اشغال سایبری جمهوری اسلامی ایران» فرا نرسیده است؟ (منبع:کیهان)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تعرفه های اینترنت می تواند از قیمت کنونی هم کمتر شود.
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با صدا و سیما درباره انتشار نقل قول هایی برای افزایش قیمت اینترنت موبایل افزود: اولین بار است که چنین نقل هایی را می شنوم .
وی گفت:‌ کمیته ای در این زمینه تشکیل شد و در حال فعالیت است و قرار شده ابتدا از خودمان شروع شود و پهنای باندی که به مخابرات شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (pap) و اپراتورها ارائه می شود، ارزانتر باشد تا آنها نیز با قیمت پایین تر به مردم عرضه کنند.
واعظی افزود: البته  برخی اپراتورها رقابت تخریبی را شروع کرده اند که با ارائه بسته های ارزان قیمت تلاش دارند رقبا را از میدان خارج کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه گفت: در این جلسه مطرح شد که رقابت در این حوزه باید سالم باشد و رقابت تخریبی قابل قبول نیست .
وی افزود:‌ سقف قیمت های اینترنت موبایل دست نخواهد خورد و شاید پایین هم بیاید ، اما حداقل قیمت یا کفی براین قیمت اینترنت در نظر گرفته می شود تا بازار کنترل شود و سیاست ما افزایشی نخواهد بود .
واعظی با اشاره به احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت گفت: اشتیاق مردم برای استفاده از تلفن همراه زیاد است، اما ما نمی توانیم شاهد راکد بودن فعالیت ها در بخش تلفن ثابت باشیم بر این اساس تعرفه ها باید به گونه ای تنظیم شود که بسته ها و ارزش افزوده ای در تلفن ثابت به وجود آید تا مخابرات توان توسعه داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون راه اندازی یک خط تلفن ثابت حدود پانصد هزار تومان برای شرکت مخابرات یا هر شرکت دیگر هزینه دارد، اما اکنون قیمت فروش آن تنها پنجاه هزار تومان است و این موضوع عملاً انگیزه ای را برای توسعه به وجود نمی آورد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ گفت:‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم در نوبت تلفن ثابت هستند ، ولی به دلیل آنکه تلفن ثابت سودآوری ندارد، در زمینه آن سرمایه گذاری نشده است که باید اصلاح شود .
واعظی همچنین به تعیین تعرفه موقت برای تلفن ثابت در زمان همکدی تلفن ها اشاره کرد و افزود: با بررسی ها مشخص شد که دقیقه ای 3 تومان برای تلفن ثابت در مقابل دقیقه ای حدود 60 تومان برای تلفن همراه قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تلاش داریم نوعی توازن در این زمینه ایجاد کنیم .
وی درباره زمان تغییر تعرفه ای تلفن ثابت گفت: در کمیته ویژه کار بررسی تعرفه ها نهایی شده و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات درباره آنها بحث می شود و ظرف یکی دو هفته آینده نهایی خواهد داد .

رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری فرهنگی گفت: اگر برای فناوری‌های نو پیوست فرهنگی تدوین نشود، این فناوری‌ها به محمل توطئه دشمن تبدیل می‌شوند.

به گزارش  مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، محمد خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در بحث فیلترینگ هوشمند بسیار پیشرفت کرده‌ایم و این نگاه که همه سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم نگاه درستی نیست.

وی ادامه داد: افراد در مناصب و رده‌های شغلی مختلف باید بتوانند در فضای مجازی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشت باشند که با این نگاه استفاده مناسب از اکثر شبکه‌های اجتماعی نیز مقدور است و فیلترینگ هوشمند اکنون در اینستاگرام با ربات‌های هوشمند آغاز شده است.

مهدیون عضو کارگروه شورای عالی فضای مجازی به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای پیوست‌نگاری فرهنگی در پروژه خدمات تلفن همراه باند پهن پرداخت و گفت: نزدیک به شصت سال طول کشید تا دو سوم خانواده‌ها از تلفن ثابت برخوردار شوند، در صورتی که برای باند پهن تنها 14 سال زمان صرف شد و این فناوری بیشترین سرعت رشد را در میان فناوری‌های تاریخ بشر دارد.

وی افزود: چون امروزه اطلاعات در شبکه موبایل با پهنای باند بالا و به صورت انبوه در اختیار همگان قرار می‌گیرد، باید مولفه‌های فرهنگی در ابعاد مختلف هویتی، زبان و ... برای مصونیت بخشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مهدیون سپس به تشریح تهدیدها و فرصت‌های موجود پرداخت و ادامه داد: در بعد هویتی همان‌طور که فضای مجازی امکان شکل‌گیری گفتمان فرهنگی را ایجاد کرده، در عین حال می‌تواند موجب تحمیل باورها، ارزش ها، هنجارها و شیوه‌های زندگی یک فرهنگ بر فرهنگ‌های دیگر شود.

بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست‌نگاری فرهنگی گفت: مسئله فرهنگ قابل تفکیک نیست و با به فرمایشات مقام معظم رهبری باید در هر وزارتخانه  نهضت پیوست فرهنگی شکل بگیرد.

وی افزود: پیوست فرهنگی تهیه شده برای پهنای باند و شبکه موبایل می‌توانست این‌گونه تکمیل شود که وزارت ارتباطات در پروژه‌هایش مطالبه‌گر فرهنگی باشد و از سایر اجزای نظام نیز این مطالبه را داشته باشد.

 بنیانیان در پایان گفت: اگر برای فناوری‌های نو پیوست فرهنگی تدوین نشود، این فناوری‌ها به محمل توطئه دشمن تبدیل می‌شوند.

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری پلیس گزارش‌هایی از فروش تراول چک‌های جعلی در میدان ونک دریافت کرد و مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی با اقدام‌های ویژه، مرد شیاد را که مجید ۲۴ ساله است به دام انداختند.

به گزارش ایران، وقتی کیسه پر از تراول‌ چک‌های جعلی به دست پلیس افتاد این مرد تبهکار چاره‌ای جز اقرار ندید و پذیرفت دلالی این تراول‌های جعلی را انجام داده است.

مجید خیلی زود برای اقدام‌های کارشناسانه پلیس با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۶ تهران در برابر تیمی از پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت و با داستانسرایی مرموزی گفت: ۸۰ برگ تراول چک ۵۰ هزار تومانی را از مردی که خود را میثم معرفی می‌کرد و در مترو با وی آشنا شده بودم زیر قیمت خریدم و قصد داشتم آنها را ۱۵۰ هزار تومان بفروشم که لو رفتم و دستگیر شدم.

با وجود اصرار این شیاد به غریبه بودن میثم، کارآگاهان وی را تحت تحقیق ویژه قرار دادند تا اینکه مجید پرده از داستانسرایی دروغین خود برداشت و گفت: غلامرضا که از آشنایانم است این تراول چک‌ها را به من داد تا در بازار سیاه بفروشم و کسی به نام میثم را نمی‌شناسم. همین اقرار کافی بود تا مأموران به خیابان مجیدیه شمالی بروند و غلامرضا را در خانه‌اش غافلگیر و دستگیر کنند.

مرد ۳۳ ساله که می‌خواست خود را بی‌گناه جلوه دهد وقتی مأموران در بازرسی از خانه‌اش به محموله‌ای از تراول چک‌ها و مهرهای جعلی متعلق به مراکز تحصیلات تکمیلی، برگ‌های گواهینامه جعلی پایان تحصیلات دوره متوسطه، ده‌ها برگ گواهینامه جعلی پایان دوره پیش دانشگاهی و یک دستگاه کپی رنگی دست یافتند پذیرفت که گرداننده اصلی این شاخه تبهکاری خودش است.

از سوی دیگر تجسس‌های کارآگاهان نشان داد غلامرضا از مجرمان سابقه‌داری است که پیش از این نیز بارها به خاطر صدور مدارک تحصیلی جعلی دستگیر و به ۸ سال زندان محکوم شده که با سپردن وثیقه از زندان خارج شده است و وی یکی از نخبه‌های رشته آی‌تی است. مرد جاعل با اشاره به داشتن مدرک معادل دکترا در رشته آی‌تی گفت تاکنون مدرک جعلی مربوط به پایان دوران متوسطه را به خیلی‌ها فروخته است.

وی افزود: با تبحری که در زمینه جعل داشتم با تجهیزات کامپیوتری به طراحی تراول چک‌های ۵۰ هزار تومانی دست زده و قصد داشتم با فروش آنها در بازار، پول زیادی به دست آورم.

شیوه‌های تجسس در فعالیت‌های دیگران تحت تاثیر شرایط زمان و مکان دستخوش تغییرات فراوانی شده است. انگار این امر با پیشرفت علوم رابطه تنگاتنگ دارد و با پیشرفت هر یک از علوم ارتباطی نرم‌افزاری ضد آن نیز تولید می‌شود. این امور یک روز با سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد و روز دیگر با هک کردن وسایل تلفن همراه، شنود مکالمات تلفنی و... بروز کرده است. هر روز با پیشرفت علم و تکنولوژی احترام به حقوق دیگران نیز بدون توجه به جایگاه و ارزش انسانی تضعیف می‌شود. روند این پیشروی تا حدی است که دیگر دهکده جهانی محل امنی برای حفظ حریم افراد محسوب نمی‌شود و در هر شرایطی امکان رصد افراد وجود دارد. این ویژگی زندگی در عصر تکنولوژی ارتباطات نیز می‌تواند در ابعاد مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گیرد.
تلگرام ادعا می‌کند نسبت به رقبای اصلی خود یعنی واتس‌آپ و لاین، امنیت بیشتری دارد. حتی چندی پیش یک دوره مسابقه برای هک‌کردن اطلاعات رمزگذاری‌شده برگزار کرد که ۲۰۰‌ هزار بیتکون برای برنده آن درنظر گرفت. تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و می‌گوید پیام‌ها و فایل‌ها دارای یک دوره زمانی خودتخریبی است که بعد از مدتی پس از خوانده ‌شدن، حذف می‌شوند.

اما انگار کاربران و هکرهای ایرانی در اقدامی شگفت‌انگیز این ادعای تلگرام را رد کرده و خود به نحوی دیگر در زمینه چگونگی هک تلگرام وارد عمل شده‌اند! چندی پیش در بین پیام‌های جور واجور تبلیغاتی تلفن همراه پیامی با مضمون «به کسی شک دارید؟ هک صددرصد تضمینی تلگرام فقط در ۳۰ ثانیه» نظرم را به خود جلب کرد، در این پیام شماره تماس و نشانی سایت مورد نظر درج شده بود.

در سایت مورد نظر تعرفه‌های خدمات‌رسانی اینترنت از جمله پهنای باند اینترنت، سیستم نصب و ... ذکر شده است. البته باید دانست که این امر به معنای هک کردن نرم‌افزار تلگرام نیست و سیستم هک در دنیا وجود دارد. هک وقتی در جامعه ما به تبلیغات درآمده که تمایل شدیدی در جامعه برای این مساله مشاهده می‌شود. این موضوع بیشتر مورد توجه است که چه اتفاقی می‌افتد که مردم عادی علاقه‌مند به بررسی تلگرام دیگران می‌شوند.

یکی از عمده مسائل در این زمینه عدم اطمینان زوج‌ها به یکدیگر است. این در حالی است که برخی از افراد به دنبال کنکاش در زندگی همسر و دیگر نزدیکان خود هستند. در حالی که برخی از افراد تمایل فراوانی به کنجکاوی در زندگی دیگران دارند استفاده از این نرم‌افزارها برای ارضای حس کنجکاوی در زندگی دیگران می‌تواند تبعات فراوانی به همراه داشته باشد.

هک۵۰هزار تومانی!
با شماره تماس فرد هکر بارها تماس گرفته می‌شود، اما فرد مذکور به هیچ عنوان پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد وعده هک دیگر به یک مساله تبلیغاتی برای بالا بردن بازدید برخی سایت‌ها تبدیل شده است. در این تبلیغات وعده داده می‌شود هک فقط با اخذ۵۰هزار تومان انجام می‌شود.

با وجود اینکه صحت و سقم این ادعاها را هر یک از کارشناسان نرم‌افزار و اطلاعات تا حدودی تایید می‌کنند، اما باید دانست که تبلیغات کذب در این زمینه بیش از واقعیت‌هاست. در اصل افراد سودجو با سوءاستفاده از حس کنجکاوی مخاطب به نوعی او را در این امر به بازی می گیرند.

مراقبت از کدهای شخصی تلگرام الزامی است
بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته ۵۳ درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند که در این میان تلگرام به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران تبدیل شده و تعداد کاربران تلگرام در ایران بیش از ۲۰ میلیون نفر است. ۵/۳۷درصد مردم بالای ۱۸ سال کشور عضو تلگرام هستند. اگر جمعیت افراد ۱۸ سال به بالای کشور را طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر با حدود ۵۴ میلیون نفر در نظر بگیریم می‌توان گفت حدود ۲۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی در سن بالای ۱۸ سال عضو تلگرام هستند. در ضمن سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران قطعا زیر ۱۸ سال است.

همچنین از بین کسانی که حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند ۷۱ درصدشان عضو تلگرام هستند. یک کارشناس آی‌تی درباره صحت و سقم ادعای موجود درباره هک تلگرام از سوی برخی افراد به اصطلاح هکر به «آرمان» می گوید: هک تلگرام از طریق برخی افراد مسلط به این نرم‌افزار امکان‌پذیر است.

این فرد می‌افزاید: فرد هکر با استفاده از شماره تماس فرد مورد نظر می‌تواند کد نرم‌افزار تلگرام را دریافت کرده و به این ترتیب نرم‌افزار وب ‌تلگرام را روی سیستم کامپیوتر خود نصب و به این ترتیب تمام اطلاعات تلگرامی فرد مورد نظر را دریافت کند. به گفته او هک تلگرام از طریق گوشی‌های تلفن همراه چندان امکان‌پذیر نیست و هرگونه ادعایی در این زمینه کذب است،‌ آن هم به این دلیل که فرد خاطی به هیچ عنوان به سیم کارت فرد مورد نظر دسترسی ندارد.
این کارشناس آی‌تی درباره اشتیاق افراد نسبت به هک تلگرام فرد مورد نظرشان در جامعه ما می‌گوید: امروزه تعداد افراد علاقه‌مند به رصد فعالیت‌های دیگران از طریق تلگرام افزایش یافته است. برای مثال چندی پیش فردی با جلب اعتماد فرد دیگری کد نرم‌افزار تلگرام او را درخواست کرده و فرد مورد نظر نیز به دلیل عدم آگاهی و عدم تسلط به این نرم‌افزار کد موردنظر را در اختیار فرد خاطی قرار داده بود. این امر می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر فراوانی به همراه داشته باشد. متاسفانه این امر در جامعه ما رو به افزایش است و گواه عدم رعایت حریم شخصی از سوی برخی کاربران است.

به گزارش آرمان، این کارشناس نرم‌افزار تاکید می‌کند: هر فردی با دسترسی به کد ویژه تلگرام می‌تواند به نرم‌افزار تلگرام فرد مقابل دسترسی داشته باشد که این اقدام نیز در قالب نام‌های متفاوتی از جمله هک، دزدی و ... انجام می‌شود. به گفته او باید دانست که این اقدام به هیچ عنوان امنیت نرم‌افزار تلگرام را رد نمی‌کند، بلکه این اقدام به نوعی شیطنت و دخالت افراد به حریم خصوصی یکدیگر محسوب می‌شود.

راه‌خلاصی از حاشیه‌های مجازی
بررسی مباحث اخلاقی مربوط به شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که با پیدایش شبکه‌های اجتماعی در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است و تاکنون در ایران تحقیق دانشگاهی جامعی به طور ویژه در زمینه شبکه‌های اجتماعی و همچنین چالش‌های اخلاقی آنها انجام نشده است. در معرض مخاطره قرار گرفتن حریم خصوصی افراد یکی از مشکلات اخلاقی است که با گسترش ارتباطات از طریق چنین شبکه‌هایی بروز کرده است.

یک جامعه‌شناس درباره حریم خصوصی و اشتیاق به سرک کشیدن در زندگی دیگران به «آرمان» می‌گوید: روانشناسان تربیتی کودک را کنجکاو می‌دانند و این ویژگی در بزرگسالی نیز با افراد همراه است. در اصل کنجکاوی به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز انسانی باید کنترل و مهار شود. امروزه دیگر دیوارها و حصارها برچیده شده است و افراد بدون حریم و مرزی در زندگی یکدیگر ورود پیدا می‌کنند.

امان‌ا... قرایی‌مقدم می‌افزاید: در چنین شرایطی افراد باید با در نظر گرفتن شرایط، اقدام‌های گوناگون را برای در امنیت ماندن از حواشی دنیا مجازی رعایت کنند. در جامعه ما کم نیستند دختران و پسرانی که بدون توجه به عواقب کارهای خود دست به اقدامات گوناگونی می‌زنند که نتیجه‌ای به غیر از پشیمانی به همراه ندارد. به گفته او ورود به حریم خصوصی و عدم ‌توجه به شخصیت و ویژگی‌های انسانی در بین افراد با باورهای مذهبی ضعیف بیش از دیگران مشاهده می شود. این نوع رفتارها در جوامع شهری بیشتر مشاهده می‌شود. در جوامع مدرن هر شخصی به دنبال منافع خود است.

در این شرایط افراد خودخواه شده و به فکر منافع شخصی خود هستند. قرایی‌مقدم تاکید می‌کند: بروز این نوع رفتارها در بین افراد فرهیخته به نسبت دیگر افراد جامعه کمتر مشاهده می‌شود. هر فردی باید بداند که با حریم قائل شدن برای زندگی دیگران و توجه به الزامات زندگی در واقع به خود احترام گذاشته و برای زندگی خود ارزش قائل شده است.

این جامعه‌شناس می‌افزاید: دنیای کنونی دنیای ارتباطات و اطلاعات است. دیگر در این شرایط مقوله‌ای تحت عنوان فاصله بی‌معناست، افراد در کمتر از لحظه‌ای به مسائل روز جامعه دسترسی دارند. با این تفاسیر افراد باید خودشان به فکر شرایط خود بوده و کاملا محتاط و با در نظر گرفتن جوانب به فعالیت بپردازند تا به این ترتیب از هرگونه حاشیه‌ای در امان بمانند. این جامعه‌شناس کنجکاوی را یکی از ویژگی‌های ذاتی می‌داند و تاکید می کند: با وجود این ویژگی بارز در انسان‌ها به نسبت هر شخصی باید خود پیامدهای رفتاری خود را مورد ارزیابی قرار دهد. شبکه‌های اجتماعی و زندگی در دنیای مدرن با تمام ویژگی‌های مطلوب می‌تواند حوادث فراوانی را به همراه داشته باشد.

مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه از توسعه اسناد مسافرتی و حفظ امنیت و کرامت شهروندان ایرانی خبر داد و گفت: تولید گذرنامه الکترونیک در مراحل نهایی قرار دارد.
به گزارش مهر، علی چگنی ظهر امروز در اجلاس بین‌المللی ایکائو در جزیره کیش اظهارداشت: نظام حمل و نقل هوایی به‌تنهایی عهده‌دار بیشترین مقاومت بین المللی در عرصه مردم با مردم است. تسهیل ارتباطات همزمان با توجه به امنیت مسافرت‌ها همواره یکی از دغدغه اصلی دست‌اندرکاران این حوزه بوده است.
 مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جهانی‌شدن سبب افزایش مراودات بین المللی شده و انسان‌ها در اشکال مختلف، تجارت، اقامت، رقابت، تحصیل، مهاجرت مرزها را در می نوردند و توقع دارند در بهترین و راحت ترین وضعیت از مقاطع بین المللی عبور کنند.
چگنی ابراز داشت: ایجاد توازن بین خواسته‌های مردم برای تسهیل ارتباطات و دغدغه دولت‌ها برای حفظ نظم و امنیت و خطوط قرمز خود به یکی از مسائل پیچیده جهان امروز تبدیل شده و جای بسی خوشحالی است که ایکائو  به عنوان یک سازمان غیر نظامی اما بسیار مهم و بین المللی کارنامه موفقی را از این امر به نمایش بگذارند.
وی افزود: تایید هویت و اطمینان از امنیت و سلامت سفرهای بین المللی هم برای اشخاص و هم برای دولت‌ها بسیار مهم شده ودر سازمان ایکائو به این مهم پرداخته است از جمله استفاده از فن آوری‌های جدید در تولید اسناد مسافرتی توجه زیادی شده است.
 مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه ایران با اعتقاد به وضوح و تسریع خدمات توام با امنیت و حفظ کرامت شهروندان در دنیا از پیشگامان توسعه اسناد مسافرتی بوده که با همکاری سازمان ایکائو و دیگر سازمان‌های مرتبط بین المللی این کار محقق شده است.
مدیر‌کل امور کنسولی وزارت امور خارجه تاکید کرد:  افزایش کنترل‌های مرزی، حرکت به سمت استفاده از اسناد مسافرتی الکترونیک و ایجاد شناسه جهانی هویت فرد مبتنی بر شناسه‌های بیو متریک را برای تمامی افراد به یک ضرورت تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن وزارت امور خارجه از یک دهه قبل تولید گذرنامه الکترونیک را به تدریج آغاز و در مراحل نهایی قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز طرح کد رهگیری به عنوان جایگزین "شبنم" و "ایران‌کد" از سال ۹۵ خبر داد و گفت: روند رو به رشد قاچاق کالا متوقف شده و رو به کاهش است.
گلستانی زاده با اشاره به اینکه قاچاق یکی از عوامل اخلال در اقتصاد مقاومتی است افزود: قاچاق از ۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ با روند رو به رشد به ۱۹ میلیارد در سال ۸۷ و ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید.
وی گفت: این آمار شامل ۱۷.۲ قاچاق ورودی و حدود۷.۸ میلیارد دلار قاچاق خروجی است.
گلستانی زاده افزود: با آسیب شناسی و برنامه ریزی که انجام شد در سال ۹۳ توانستیم ضمن مهار رشد قاچاق درحوزه کنترل و کاهش قاچاق هم اقدامات خوبی انجام دهیم به نحوی که قاچاق در پایان سال ۹۳ ، با حدود ۵ میلیارد دلار کاهش به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به اینکه بخش عمد ای از این قاچاق مربوط به قاچاق خروجی است گفت: با کنترل خروج سوخت توانستیم بیش از ۴ میلیارد دلار از قاچاق سوخت را کاهش دهیم.
معاون برنامه ریزی ،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کشورمان ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت، ۱۴۴ گمرک داریم در حالی که در اقتصاد هایی بزرگتر از اقتصاد ما مانند کره جنوبی با ۱۰۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت، ۵۹ گمرک وجود دارد که این تعدد گمرک ها منافذی برای ورود و خروج کالا می شود.
گلستانی زاده با بیان اینکه بیشترین حجم واردات و صادرات ما از ۲۸ گمرک انجام می شود ادامه داد: از این تعداد تنها در ۱۱ گمرک ،‌دستگاه ایکس ری داریم و کنترل دستی و چشمی ،‌ کامل و کافی نیست.
وی گفت: پارسال ۵۲ کانتینر حامل یخچال قاچاق ، ۶۲ کانتینر باتری خودرو، ۴۹ هزار قلم کالا خانگی،‌ ۹ کانتینر لوازم خانگی آلمانی، ۵۰۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۷۳ میلیون دلار، لنج حامل ۳۲ هزار گوشی موبایل ، ۱۵۰ تن پوشاک قاچاق کشف شد.
معاون برنامه ریزی ،‌ نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه امسال هم‌ ۹ کانتینر پوشاک قاچاق کشف شد افزود: برنامه ریزی برای برخورد با قاچاق های کلان و سازمان یافته، پیگیری تسهیل تجارت فرامرزی ، رفع موانع تجارت سالم و مدیریت تقاضا از رویکرد های این ستاد برای مبارزه با قاچاق است.
به گزارش تسنیم گلستانی زاده افزود: برای کنترل کالاها طرح کد رهگیری، مطرح و آئین نامه آن نوشته شده است و اجرای آن امسال در برخی کالاها آغاز می شود.
وی گفت: این طرح جایگزین طرح های "شبنم" و "ایرا ن کد" می شود.

دومین سمینار Core Banking شرکت خوارزمی با رونمایی از محصولی جدید در حوزه بانکداری متمرکز الکترونیکی، با حضور مدیران عالی‌رتبه، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی، اساتید و مدیران شرکت  Sunline، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه جاری در هتل اسپیناس بزرگ پالاس، تهران برگزار می‌شود.

شرکت خوارزمی پس از گذشت سه ماه از برگزاری دور اول معرفی کربنکینگ خوارزمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اکنون در نظر دارد در دور دوم سمینار Core Banking  از محصول جدید خود به نام "پردیس بانک" رونمایی می‌کند.

بر اساس این گزارش، امکان پیاده‌سازی "پردیس بانک" در بانک‌های بزرگ و بیش از هزاران شعبه از جمله امکانات این محصول به شمار می‌رود و نکته قابل توجه آنکه، این سیستم با هدف بومی‌سازی، نصب و راه‌اندازی، واگذاری کد منبع (Source Code ) به همراه آموزش و انتقال دانش توسعه و نگهداری به سیستم بانکی و پشتیبانی و مشاوره و حمایت کامل از بانک‌ها در راهبری به بانک‌ها ارایه می‌شود.

دومین سمینار Core Banking با ارایه و معرفی جامع و پیشرفته سیستم کربنکینگ، توسط اساتید شرکت Sunline برگزار می‌شود که به همین جهت از تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و بیش از دویست نفر از مدیران عالی‌رتبه این حوزه در این گردهمایی دعوت شده است.

خوارزمی به عنوان نخستین شرکت وارد کننده کربنکینگ خارجی مدعی است، پیاده‌سازی چنین سیستمی در بانک‌های بزرگ و بیش از هزار شعبه در ایران توسط این نرم‌افزار امکان‌پذیر است. بر اساس این گزارش تاکنون کربنکینگ‌های داخلی توانسته‌اند این تجربه را در بانک‌های کوچک اجرایی کنند و هم‌اکنون کربنکینگ خوارزمی با نام "پردیس بانک" این قابلیت کلیدی را برای تمامی بانک‌های بزرگ و کوچک فراهم کرده‌ است.

رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اغفال زنان و دختران از طریق ایجاد گروه‌های دوستی در شبکه‌های اجتماعی و با به دام انداختن تعدادی از کاربران از آنها اخاذی می‌کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ سیدموسی حسینی رئیس پلیس فتا فارس گفت: چندی پیش پرونده‌ای به پلیس فتا استان فارس ارجاع شد که در آن شاکی مدعی شده بود فردی با ایجاد گروه‌های دوستی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به اغفال دختران نوجوان می کند و دخترش نیز یکی از این قربانیان است.

وی ادامه داد: این فرد مدعی شد که چند ماهی بود که متوجه تغییر رفتار دخترش شده و این تغییر رفتار به حدی بوده که استرس و اضطراب از چهره وی نمایان بود تا اینکه با هماهنگی دخترش تصمیم به بازبینی تلفن همراه وی گرفته و متوجه می شود فردی در شبکه های اجتماعی با تهدید و مزاحمت قصد اخاذی از او را دارد.

رئیس پلیس فتا استان فارس بیان کرد: این مرد اظهار کرد که دخترش پس از پرس و جو از اعضای دیگر گروه متوجه شده نه تنها خودش، بلکه کاربران دیگری نیز در این گروه اغفال شده اند.

سرهنگ حسینی افزود: با مطرح شدن این موضوع تیمی از اداره مبارزه با جرائم سایبری تشکیل شده و ماموران با اقداماتی فنی و تخصصی، موفق شدند علاوه بر شناسایی قربانیان دیگر این پرونده، متهم را نیز شناسایی و تحویل قانون دهند.

وی گفت: متهم مردی 29 ساله ساکن یکی از شهرستان های استان فارس است که در ابتدا منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه ای می شود اما در ادامه با دیدن مستندات و ادله دیجیتال به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و مشخص می شود وی به دلیل مشکلات روحی و روانی، اقدام به چنین عمل مجرمانه ای کرده است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از والدین درخواست کرد: با پیشرفت های تکنولوژی و ظهور اپلیکیشن های مختلف ارتباطاتی، اطلاعات و آگاهی خود را در این زمینه بالا برده و با ایجاد ارتباط مثبت و مفید با فرزندان خود آن ها را در این فضا تنها نگذارند .

سرهنگ حسینی در این باره متذکر شد: متاسفانه گاهاً مشاهده می شود بعضی افراد با روبرو شدن به چنین مواردی به علت حفظ آبرو از شکایت کردن امتناع می ورزند.

بازار کالاهای مصرفی لوکس و خرید و فروش‌های اینترنتی، این روزها رونق بسیاری دارد. فروشگاه‌هایی که اجناس خارجی را بدون پرداخت مالیات می‌فروشند و عرصه را بر تولید داخل تنگ می‌کنند.

رفت و آمد هیات‌های خارجی این روزها به تهران اوج گرفته است. هر روز در گوشه و کنار شهر، پلیس خیابانی را می‌بندد و برای دقایقی، فرمان ایست به خودروها می‌دهد تا این هیات‌های تجاری با خودروهای تشریفاتی پای میز مذاکره با همتایان ایرانی خود بنشینند. مقامات دولتی می‌گویند که هدف آنها از پذیرش هیات‌ها، دریافت تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی است و با هر هیاتی که مذاکره می‌کند، این را هم تاکید می‌کند که اجازه تبدیل شدن ایران به یک بازار مصرفی کالاهای خارجی را نمی‌دهد.

اما پشت پرده این مذاکرات، هر آنچه که اتفاق می‌افتد، چیزی به غیر از اهدافی است که دولت در پذیرش هیات‌های خارجی از آن یاد می‌کند. این پشت پرده یک واقعیت شاخص دارد و آن اینکه، خارجی‌ها به دنبال بازاری بکر برای فروش کالاهایشان هستند، هر چقدر هم که ایران این موضوع را در مذاکرات مورد تاکید قرار دهد که واردات کالاها را نمی‌پذیرد و باید ورود کالای هر برند یا کمپانی به بازار ایران، تنها از طریق سرمایه‌گذاری، تولید داخلی و صادرات ۳۰ درصد از تولیدات به بازارهای اطراف باشد.

گشت و گذاری در خیابان‌های شمال شهر تهران و حتی برخی بزرگراههای منتهی به جنوب تهران نیز این را به خوبی نمایان می‌سازد که خارجی‌ها چقدر در فروش کالاهای تولیدی‌شان بدون سرمایه‌گذاری و تولید مشترک، موفق بوده‌اند. شاهد مثال هم، بیلبوردهایی است که کالاهای مصرفی را از خمیردندان و آدامس و مواد غذایی گرفته تا خودرو و کالاهای مصرفی پردوام تبلیغ می‌کنند و این بازار ایران است که سابقه‌ای بس طولانی در نشان دادن چراغ سبز به ورود کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوارها دارد.

اکنون اما این تبلیغات رک و پوست کنده خارجی‌ها، تنها به بیلبوردها و قفسه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و گشایش مغازه‌های فروش برندهای خارجی ختم نمی‌شود. روی دیگر سکه، سایت‌های گسترده فروش اینترنتی و شبکه‌های مجازی هستند که میانبری جدید برای فروش کالاهای لوکس و مصرفی خارجی به شمار می‌روند.

اکنون از کالاهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه و مالزی، همه چیز در سایت‌های اینترنتی با فروش آنللاین به چشم می‌خورد. این‌ها بخشی از کسب و کارهای جدید و بی‌دردسری هستند که به گفته علی‌اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فروش گسترده کالاهای خارجی در شبکه‌های مجازی، اعلام کرد که به دلیل گستردگی کار این شبکه‌ها، دولت نمی‌تواند نظارت کافی بر خرید و فروش‌های این گونه داشته باشد.

به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند. اما در مجموع، حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می‌شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر هم اگرچه دولت، ورود مواد مصرفی از برندهای آمریکایی را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، واردات کالاهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته است، اما سایت‌های اینترنتی فعال بدون هیچ دغدغه‌ای، هر مواد غذایی و کالاهای خارجی با هر برندی که مشتری می‌خواهد را در کوتاهترین زمان تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌دهد، وجه را هم به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، از مشتری دریافت کرده و کالا را با پیک به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه، به آدرس اعلامی از سوی خریدار، ارسال می کند.

در این میان، فروش کالاهای ته‌لنجی که گاه هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، در میان انبوه سایت‌های اینترنتی که به فروش کالاهای مصرفی خارجی می‌پردازند، جای تامل دارد. فروشندگان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی، اعلام می‌کنند که " ما اجناس خارجی اصل را از لنج‌داران واردکننده کالا در آبادان تهیه کرده (ته لنجی) و با قیمت‌های باور نکردنی به وسیله پست برای شما ارسال می‌کنیم. لطفا قیمتهای ما را با قیمت این محصولات در اینترنت مقایسه کنید تا از ارزانی آنها شگفت‌زده شوید. " و از آنجایی که تعداد خریدهایی که از یک کالا ظرف چند هفته گذشته خرید و فروش شده هم نشانگر استقبال مردم از این کالاهای مصرفی خارجی است.

به هرحال، اکنون بازار خرید و فروش‌ اینترنتی کالاهای مصرفی خارجی و به خصوص مواد غذایی، رونق بسیاری گرفته است و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در مقابل این کالاهای پر زرق و برق که عمدتا بدون پرداخت مالیات توزیع می‌شوند و سهم عمده‌ای از بازار را هم به خود اختصاص می‌دهند باید قد علم کرده و در سالی که نام اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد، باید در مقابل این اجناس خارجی که در شرایط بسیار مهیاتر از رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، تولید می‌شوند قد علم کرده و بتوانند مشتری را راضی به خرید کالاهای ایرانی در مقابل تولیدات خارجی کنند. حال این دولت است که باید بگوید چه نظارتی بر این بازار دارد و چگونه می‌خواهد خارجی‌ها را متقاعد کند که به دنبال خرید کالاهای مصرفی تولیدی آنها نیست.

مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه آزاد با انتقاد نسبت به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: متاسفانه مدیران دولتی هنوز هر اطلاعاتی را محرمانه می‌دانند و بسیاری از اطلاعاتی که منجر به رانت می‌شود، منتشر نمی‌کنند.

علی گرانمایه‌پور در مورد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: یکی از مباحثی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود همین گردش آزاد اطلاعات در سازمان‌ها برای جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و سردرگمی مردم بود و قرار بر این شد تا سازمان‌ها اطلاعات روزمره،‌قوانین، ضوابط و آمار و ارقام مربوط به خود را به اطلاع عموم برسانند. 

این استاد علوم ارتباطات ادامه داد:متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هم اکنون اگر شما به روابط‌ عمومی‌ها مراجعه کنید آنها می‌گویند که اطلاعات را روی سایت منتشر کرده‌ایم، ولی وقتی که به سایت مراجعه می‌کنیم جز چارت سازمانی، اطلاعات مدیران،‌شماره تماس آنها و بعضی پرونده‌های کوچک چیز دیگری وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که سازمان‌هایی مانند گمرک و تامین اجتماعی و وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد و امور دارایی به هیچ وجه اطلاعاتی که درمورد آن بحث رانت اطلاعاتی وجود داشت را روی سایت خود قرار نمی‌دهند. آنها خیلی از اطلاعات مرتبط با تغییر قوانین، طرح تفصیلی تهران،‌ تغییر کاربری‌ها، نحوه محاسبه مالیات و ... را روی خروجی‌های خود قرار نمی‌دهند.

گرانمایه‌پور با بیان اینکه سازمان‌ها از دادن اطلاعاتی که مخفی بودن آن منجر به رانت می‌شود خودداری می‌کنند و بعضی از آنها اطلاعات را به نحوی منتشر می‌کنند تا مخاطبان عادی از آن سر در نیاورند.

وی در مورد علت عدم اجرای صحیح قانون گفت: تا زمانی که بخش عظیمی از کارخانه‌ها و شرکت‌های ما دولتی باشند این رانت اطلاعات اجازه نمی‌دهد که شفاف‌سازی صورت بگیرد، چرا که به عقیده بسیاری از مدیران دولتی این اطلاعات خیلی ارزشمند هستند و نباید روی سایت قرار بگیرد و از طرفی این مدیران هر نوع اطلاعاتی را برای خودشان محرمانه فرض می‌کنند.

این مدرس علوم ارتباطات با طرح چند سوال گفت: آیا شما می‌توانید اطلاعات مربوط به شرکت‌های فولاد از قبیل میزان تولیدات، سود و زیان آنها را بدست بیاورید؟ آیا می‌توانید به سایت شرکت‌های خودروسازی مراجعه کرده و قیمت قطعات و قیمت تمام شده خودرو را مشاهده کنید؟ در حالی که سایت شرکت‌های خودروسازی در دنیا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی تاکید کرد: مهمترین چیزی که مشاهده می‌کنیم که درمورد آن رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌ها است. به طور مثال شما اگر بخواهید سهام یک شرکت را از طریق بورس خریداری کنید، متوجه می‌شوید که این شرکت سود ده است اما زمانی که اطلاعات محرمانه از داخل شرکت به شما برسد متوجه می‌شوید که این شرکت زیانده بوده و با دستکاری اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست خود را سودده معرفی کرده است.

گرانمایه‌پور در مورد نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این موضوع نیاز به یک اراده دارد و صرف اینکه رئیس جمهور یک حرفی را بزند و یا یک قانون به تصویب برسد در کشور اجرایی نخواهد شد.

وی درباره بندی که در قانون وجود دارد تا خبرنگاران و عموم مردم بتوانند از سازمان‌هایی که مانع انتشار اطلاعات می‌شوند شکایت کنند گفت: چه کسی می‌خواهد شکایت کند شرکت‌های بزرگ با آن همه دارایی و سرمایه در اکثر پرونده‌ها پیروز می‌شوند و یک فرد عادی باید برای به نتیجه رسیدن شکایت‌ خود میلیاردها تومان خرج کند.

این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ما در ارتباط با قوانین فضای مجازی هنوز دارای نواقصی هستیم و وحدت رویه در این زمینه نداریم. شما کدام پرونده را سراغ دارید که کسی از وزارت اقتصاد برای اعلام نکردن یک فرمول مالیاتی شکایت کرده باشد و به نتیجه رسیده باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: زمانی که ما کلی‌گویی می‌کنیم و قوانین را کلی می‌نویسیم همه از آن برداشت سوء می‌کنند و وقتی می‌گویند باید اطلاعات بیرون داده شود اما نمی‌گویند چه اطلاعاتی قطعا در این ارتباط با مشکل روبرو می‌شویم.

گرانمایه‌پور یادآور شد: در بعضی شرایط نیز سازما‌ن‌ها می‌گویند اگر اطلاعات را منتشر کنید سازمان‌های نظارتی مچمان را می‌گیرند و دچار مشکل می‌شویم ضمن اینکه ما هنوز در کشورمان در ارتباط با اسناد مفهوم طبقه‌بندی را نداریم.

وی تاکید کرد: یک سازمان می‌تواند یادداشت دستی مدیر خود را محرمانه اعلام کند چرا که به مانند کشورهای غربی قوانین مربوط به طبقه‌بندی در کشور وجود ندارد و من به عنوان یک مدیر می‌توانم دستور دهم بر روی هر نامه‌ای که از اتاقم خارج می‌شود مهر محرمانه بخورد و غیر قابل انتشار شود.

این مدرس علوم ارتباطات به عدم امنیت روزنامه‌نگاران پس از انتشار برخی اطلاعات اشاره کرد و گفت: شما مشاهده می‌کنید که اسناد پاناما منتشر شد اما هیچ برخوردی با خبرنگاران نشد در حالی که خبرنگارانی که در کشورمان دست به افشای فساد مالی 3 هزار میلیاردی و مسائل مربوط به بانک صادرات و ملی زدند چقدر تحت فشار قرار گرفتند. آقای رئیس جمهور در کنار اینکه می‌گوید انتشار اطلاعات باید آزاد باشد برای حمایت از خبرنگاران نیز چاره‌‌ای بیندیشند.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه نقص قانونی داریم چرا که اگر خبرنگاری به افشای رشوه در قراردادهای نفتی‌، راه‌آهن، هواپیمایی بپردازد هیچ قانون و سازمانی وجود ندارد که از او حمایت کند.

گرانمایه‌پور در پایان تاکید کرد: ما همچنان با قوانین انتشار اطلاعات مشکل امنیتی داریم و نمی‌دانیم چه بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی است و چه بخشی انتشار آن آزاد است. ما یک برداشت ناقص از این مساله داریم و موجب می‌شود تا با آن برخورد سلیقه‌ای کنیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام عملکرد سامانه پاسخگویی به شکایات مشترکان (۱۹۵)، از تماس ۸۳۶ هزار مشترک با این سامانه خبر داد.
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات با ارایه گزارش دوره ای سامانه پاسخگویی ۱۹۵ در سال ۹۴، از رضایت ۶۰ درصدی مراجعان به این سامانه خبر داد.
براساس این گزارش این وزارتخانه، سامانه ۱۹۵ بیش از ۸۳۶ هزار تماس را پاسخگویی کرده که حدود ۹۷ درصد در همان مرحله ابتدایی توسط کارشناسان این سامانه راهنمایی شده اند و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تماس نیز در بخش ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست ها ثبت شده که رسیدگی کامل به بیش از ۹۴ درصد آنها صورت گرفته و مختومه شده که از این نظر یک رکورد محسوب 
می شود.
در این گزارش ادعا شده در این میان بیش از ۶۰ درصد افرادی که درخواست آن ها به راحتی قابل حل نبوده و در سامانه ثبت شده است، پس از طی مراحل رسیدگی اعلام رضایت کامل داشته اند.
وزارت ارتباطات اعلام کرده، در بین اپراتورهای ارتباطی در سال ۹۴ از نظر میزان رضایت مشترکین از نحوه رسیدگی و پاسخگویی اپراتورها به شکایات یا درخواست های ثبت شده در این سامانه، شرکت مخابرات ایران (ثابت و همراه) ۵۷ درصد، رایتل ۵۰ درصد و ایرانسل ۴۴ درصد رضایت مردم را کسب کرده اند.
همچنین در همین دوره زمانی نظر مردم در خصوص پاسخگویی اپراتورها، تعداد درخواست ها، شکایات مختومه با پاسخ های قابل قبول، مخابرات ایران (ثابت و همراه) و رایتل ۹۷ درصد و ایرانسل ۹۶ درصد بوده که پاسخگویی و مختومه شده اند.
همچنین در بین شرکت های ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات، میزان رضایت مشترکان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی اپراتورها به شکایات، درخواست های ثبت شده، شرکت داده پردازی فن آوا با ۸۹ درصد، پیشگامان توسعه ارتباطات با ۷۷ درصد و داده گستر با ۷۰ درصد قرار دارند.
از نظر شاخص رسیدگی و نهایی کردن شکایات، شرکت های انتقال داده های ندا گستر صبا و آسیاتک با ۱۰۰ درصد، شاتل با ۹۹.۸ درصد و داده پردازی فن آوا با ۹۹.۶ درصد موفق شدند رضایت مردم را جلب کنند.
سامانه ۱۹۵ سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسوولیت ثبت، پاسخگویی و پایش درخواست، شکایت، پرسش، انتقاد و پیشنهاد در حوزه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله تلفن ثابت و همراه، اینترنت و پست و همچنین ثبت و رسیدگی به درخواست های ملاقات با وزیر را بر عهده دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه آنتن‌دهی تمام خطوط شبکه موبایل و وای فای در سراسر کشور تا سال آینده انجام می‌شود، ‌گفت: البرز پایلوت اجرای دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
به گزارش روابط عمومی استانداری البرز، نصرالله جهانگرد در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان البرز که بدون حضور خبرنگاران در استانداری البرز برگزار شد اظهار داشت: استان البرز انباشت ثروت و فرصت است، گفته می‌شود سرریز تهران است ولی عصاره‌ای از فرصت‌های کشور در این استان متمرکز شده است، از صنعت  تا خدمات و ...، به نوعی جمعیتی در البرز سکنی دارد که متشکل از کل فرهنگ‌های ایران است و قطعاً این قابلیت‌ها مستعد رشد و شتاب‌دهی در کشور نیز خواهد بود.
وی افزود: تا یک سال آینده خطوط شبکه موبایل و وای فای سراسر کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، از آنجایی که80 درصد سرویس آی تی مکان محور است، از این رو برش استانی در این بخش لحاظ شده است.
 جهانگرد با اشاره به اینکه ظرفیت لازم به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی توسعه دولت الکترونیک در البرز وجود دارد و این دوره‌ها در تهران برگزار شده است، گفت: از 10 محور اقتصاد مقاومتی یک محور آن به نقش آی تی برمی‌گردد که این امر حاکی از اهمیت ویژه این بخش است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: دیتاها و بسترها به عنوان منابع اصلی در این استان وجود دارد که باید به ثروت تبدیل شود و به سمت خلق کسب و کار و ثروت آفرینی پیش برویم که در این زمینه آمادگی همکاری با البرز را داریم.

ایرانیان سال 94 چقدر اینترنتی خرید کردند؟

معاون وزیر صنعت با اشاره به رونق کسب و کارهای اینترنتی در دو سال اخیر، گفت: سال گذشته، خرید و فروش اینترنتی در کشور با تراکنش مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
علی اصغر توفیق در جمع خبرنگاران از ارائه نماد اعتماد به سایت‌های اینترنتی فروش کالا از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر داد و گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور صورت گرفته که این رقم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برآوردها نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی میان مردم وجود دارد و البته عدد و رقم‌های مذکور واریز وجه از طریق دستگاه های پوز را شامل نمی‌شود و تنها محصولاتی است که مردم از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به صورت آنلاین پرداخت می کنند.
وی تصریح کرد: حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معاملات اینترنتی تامین می شود که این نشانگر اقبال مردم به موضوع خرید و فروش های اینترنتی است.
به گفته توفیق، وزارت صنعت معدن و تجارت به شرکت‌هایی که به فروش اینترنتی کالاها می پردازند، نماد اعتماد الکترونیکی اهدا می کند که دریافت این نماد هم تحت ضوابط و شرایط خاصی صورت می پذیرد. مردم می توانند به آن دسته از سایت‌های فروش اینترنتی که این نشان را دریافت کرده اند، اعتماد کنند.
وی اظهارداشت: سال ۹۲ وزارت صنعت به ۱۴۰۰ سایت نماد اعتماد ارائه کرد که اکنون این رقم به ۱۶ هزر سایت رسیده است و بر این اساس وقتی که مردم خریدی را از این سایت‌ها انجام می دهند باید همان کالای سفارش داده شده را دریافت کرده و اگر شکایتی هم داشته باشند از طریق مراجع ذیربط به آن رسیدگی خواهد شد.
توفیق، فعال شدن معاملات اینترنتی در فضای جدید پیش روی اقتصاد ایران را بسیار مناسب دانست و خاطرنشان کرد: توجه به خرید و فروش‌های اینترنتی می تواند به رونق تجارت ایران بینجامد، ضمن اینکه زمینه را برای جلوگیری از رفت و آمدهای زائد درون شهری و حتی بین المللی فراهم کند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت، خریدهای دستگاه‌های دولتی هم باید از طریق سایت‌های اینترنتی صورت گیرد و تا سال ۹۶ هم تمام خریدهای دولت باید از طریق سامانه تدارکات دولت انجام شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در دنیا ضوابط مختلفی برای خریدهای اینترنتی وجود دارد و اگر یک خریدار تا ۷ روز پس از انجام خرید و واریز وجه از کالا رضایت نداشت، فروشنده موظف است آن را پس بگیرد و در ایران نیز تلاش داریم تا به سطح استانداردهای بین المللی برسیم اما به هر حال قوانین تجارت بر این کسب و کارهای اینترنتی هم حاکم است و فروشنده موظف است آن را رعایت کند.
توفیق در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر احتمال جعل نماد اعتماد الکترونیکی از سوی برخی سودجویان ادامه داد: امکان جعل نشان اعتماد الکترونیکی وجود ندارد، چرا که وقتی خریدار به سایت دارای این نماد مراجعه کرده با یک نشان مواجه است که با کلیک بر روی آن می تواند به صورت مستقیم وارد سایتی شود که اسامی تمامی دارندگان مجاز این علامت را در خود ثبت کرده است، بنابراین نماد اعتماد الکترونیکی تنها یک عکس نیست که امکان جعل آن وجود داشته باشد.