پریسا خسروداد - نخستین هفته اردیبهشت سال جاری در حالی سپری شد که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بر اثر گسترش روابط با جهان متاثر از تحولات جدیدی بود. بر این اساس، رییس جمهور آفریقای جنوبی وارد ایران شد و همزمان نیز خبر رسید شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی که شریک اپراتور دوم ایران هم هست، قصد دارد یک میلیارد دلار سود خود را (بر خلاف تلاش‌ها برای جلب ‌سرمایه‌های خارجی) از ایران خارج کند. البته شبکه‌های اجتماعی نیز اقدام به اعلام حضور در ایران کردند. در این گزارش به بررسی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

الزام پرداخت خسارت؛ وعده یا واقعیت؟

هفته گذشته آیین‌نامه روش‌های جبران خسارت واحدهای تولیدی در شرایط قطع خدمات فاوا توسط هیات وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات، برق و گاز که به واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، خدمات ارایه می‌کنند، موظف شدند در صورت قطعی و بروز اختلال در ارایه خدماتشان خسارت پرداخت کنند. به موجب آیین‌نامه مذکور که به نوعی تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) محسوب می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند. بر اساس این گزارش، همه ساله واحدهای تولیدی بسیاری از قطع خدمات شرکت‌های ارتباطی دچار خسارت می‌شوند و اغلب آنها تا کنون نتوانسته‌اند حتی یک ریال از ضرر و زیان وارده را دریافت کنند. هر چند در این آیین‌نامه به عقد قرار در خصوص چگونگی دریافت خسارت اشاره شده است و این قضیه بار حقوقی نقص در ارایه خدمات را بیشتر می‌کند، اما می‌بایست با استناد به آمار و ارقام به این نتیجه رسید که واحدهای تولیدی با توجه به تعداد قطع شدن خدمات ارتباطی در سال چه میزان خسارت دریافت می‌کنند؟

اینستاگرام؛ از کالیفرنیا تا تهران

چند ماه پیش بود که مطلع شدیم فیس‌بوک با ثبت نشانی یک شرکت در خیابان کریمخان زند به ثبت رسمی‌ علامت خود در ایران پرداخته است و با ورود به طبقه 45 کالا و خدمات به عنوان ارایه دهنده خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارایه می‌شوند، به طور رسمی ‌و قانونی پذیرفته شده است.

در پی ادامه این روند، هفته گذشته نیز اینستاگرام و واتس‌اپ هم اقدام به ثبت رسمی‌ علامت تجاری خود در تهران کردند. طی این اقدام هر دو شبکه پیام‌رسان به مورخ 15/01/95 توسط اداره ثبت به رسمیت شناخته شده‌اند. همچنین هر دو پیام‌رسان توسط یک فرد ایرانی که دارای تابعیت آمریکایی است در طبقه 9 به ثبت رسیده‌اند و همانند فیس‌بوک آدرس ایران آنها در خیابان کریمخان و نشانی آمریکایی آنها منلو پارک کالیفرنیاست. گرچه ثبت رسمی ‌این شبکه‌های اجتماعی لزوما به معنای حضور آنها در کشور نیست، اما نگرانی‌هایی نیز متوجه این جریان است. از جمله این که این اقدام نه در راستای ارایه خدمات، بلکه فقط در پی اجرای کپی رایت و منع هرگونه استفاده از لوگوی آنها باشد که در این صورت جز ایجاد محدودیت برای کاربران، نفع دیگری نخواهد داشت. اتفاقی که مشابه آن در مورد یکی از برندهای خرده فروشی سوئدی در کشور رخ داد.

جاکوب زوما و خروج یک میلیارد دلار پول

هفته گذشته جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی همراه با هیاتی بلند پایه متشکل از مقامات دولتی و خصوصی این کشور به ایران سفر کردند. با توجه به رایزنی‌هایی که پیش از این در خصوص احتمال سرمایه گذاری شریک آفریقای جنوبی ایرانسل، یعنی شرکت MTN مطرح شده بود، گمان می‌رفت یکی از تفاهم نامه‌های منعقد شده میان تهران و کیپ‌تاون به حوزه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی تعلق داشته باشد.

اما غافل از این که تفاهم نامه‌های مذکور موضوعات متنوعی از جمله مبارزه با پولشویی و تروریسم گرفته تا فرهنگ و منابع آب را شامل شد اما خبری از سرمایه‌گذاری در فیبرنوری و این چیزها نبود. چراکه پس از رفتن زوما شنیده شد که MTN قرار است یک میلیارد دلار عواید حاصل از فعالیت‌اش در ایران که در زمان تحریم متوقف شده بود را از کشور خارج کند.

هر چند که بر اساس برخی اظهارات غیر رسمی، مسولان ایرانی تلاش بسیاری کردند تا این رقم بزرگ به جای خروج از ایران، معطوف به سرمایه‌گذاری در پروژه ارتباطی دیگر (همچون مشارکت با ایرانیان‌نت) شود، اما ظاهرا چنین نشد و  جور دیگری رقم خورد. اپراتور چهارم ارتباطی ایران با نام تجاری ایرانیان نت با هدف ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه ملی، دسترسی فیبرنوری و ارایه سرویس‌های ارزش افزوده در سال 89 اقدام به اخذ مجوز کرد و ملزم شد در سال دوم فعالیت خود یک میلیون پورت پرسرعت، در سال سوم ۳ میلیون درگاه و تا پایان سال هشتم تعداد ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار درگاه فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت منصوب کند اما از تعهدات خود بسیار عقب‌تر است.

صدور کدرهگیری خودرو با 8 هزارتومان

خودرو، پس از آپارتمان و زمین یکی از مستعدترین معاملات موجود جهت انجام هر گونه اعمال شیادی و کلاهبرداری است. هفته گذشته، اما رییس سامانه اطلاعات معاملات خودرو از اجرایی شدن این طرح خبرداد و گفت به زودی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت پیاده سازی این طرح ابلاغ می‌شود. هدف از صدور کدرهگیری برای معاملات خودرو، یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، حفظ و نگهداری سوابق قراردادهای واحدهای صنفی و جلوگیری از فروش هم زمان یک خودرو به بیش از دو نفر و جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه‌داران غیرمجاز اعلام شد.

طبق آنچه که در سایت سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور به نشانی khodroir.ir آمده است تعرفه ارایه خدمات دریافت کدرهگیری قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 8 هزار و 720 تومان برآورد شده است و از این روی متقاضیان دریافت کدرهگیری نباید متحمل هزینه بیشتری بابت دریافت این خدمت شوند. هر چند تا کنون جزییات بیشتری از اجرایی شدن این طرح به میان نیامده است، اما تجربه مشابه این موضوع در حوزه مسکن حاکی از به راه انداختن دکان و کاسبی‌های بسیاری توسط افراد سودجو بود. گفتنی است سال گذشته لزوم دریافت کدرهگیری با رای دیوان عدالت اداری لغو شد. این کد به میزان قابل توجهی باعث کاهش کلاهبرداری در حوزه مسکن شده بود اما ظاهرا با پیگیری کانون دفترداران سرانجام لغو شد.

دام باجگیران برای زنان در فضای مجازی

زنان از جمله اصلی ترین مخاطبان شبکه‌های پیام رسان محسوب می‌شوند که گویا عمده‌ترین جامعه قربانیان این فناوری نیز به شمار می‌روند. هفته گذشته پلیس فتا با تاکید بر این موضوع و همچنین احتمال فریب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از والدین خواست مراقب رفتارهای جنسی نوجوانان در فضای مجازی باشند. سرهنگ رضا آذردرخش، رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا اظهار داشت بازی‌های آنلاین بهترین بستر برای مجرمان سایبری است تا بتوانند کودکان و نوجوانان را قربانی امیال پلید و شوم خود کنند.

بر اساس این گزارش، مرور سرتیتر اخبار حوادث نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که قربانی انتقام جویی افراد بزهکار در فضای مجازی از طریق انتشار عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و یا باجگیری می‌شوند را معمولا دختران و زنان تشکیل می‌دهند و پس از آنها کودکان و نوجوانان هستند که تاوان سنگینی بابت عدم آگاهی از آنچه که ممکن است به واسطه بروز آن در فضای مجازی، آینده آنها را به تباهی بکشاند می‌پردازند. البته زنان و دخترانی که در فضای مجازی از مردان به ویژه متاهل و دارای وضع مالی مناسب اقدام به اخاذی کرده اند نیز نباید دست کم گرفت!

هک سوئیفت و ایمیل معاون رییس جمهور

در هفته‌ای که گذشت، هکرها نیز روزهای پرکاری را پشت سرگذاشتند. بر این اساس، روزنامه گاردین اعلام کرد که هکرها سیستم انتقال بانکی بین‌المللی یعنی سوئیفت را مورد حمله قرار دادند. به طوری که 11 هزار موسسه مالی عضو این گروه، مجبور شدند سیستم نرم‌افزاری خودشان را به‌روزرسانی کنند. ظاهرا مهاجمان با ارسال پیام‌های جعلی روی سیستم کاربران بانکی، اقدام به هک کردن سیستم آنها کرده‌اند و سوئیفت نیز برای خنثی کردن حملات احتمالی هکرها، نرم‌افزار دسترسی بانک‌ها به یکدیگر را به روزرسانی کرده است. همچنین در هفته گذشته ایمیل و فیس‌بوک معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز بی‌نصیب نماند. در پی این اقدام شهیندخت مولارودی با انتشار متنی کوتاه گفت: "سلام دوستان. متاسفانه تا اطلاع ثانوی حساب فیس بوک و جی‌میل من هک شده است." (منبع:عصرارتباط)

ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط روز گذشته با حضور علی جنتی و مصطفی پورمحمدی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و ابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
فناوران- دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: طبق اعلام موسسات بین المللی، ایران بین ١٣١ کشور رتبه صد و یازدهمین در رابطه با رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری را دارد، که بسیار نگران کننده است و باید آسیب شناسی شود.
فیروزآبادی افزود: با توجه به پیشرفت های دنیای امروز یک بحث اقتصادی به اسم محصولات فرهنگی و فضای مجازی در حال شکل گرفتن است که باید نسبت به آن تامل ویژه کرد.
وی افزود: فضای مجازی بسیار متنوع و اشتغال زا است، بنابراین ما نیاز به حضور بیشتر در این حوزه داریم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه به دسترسی آزاد اطلاعات با رعایت قانون کپی رایت تاکید کرد.
فیروز آبادی با بیان اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که ذی نفع های فضای مجازی بسیار زیاد هستند و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود، گفت: پیچیدگی هایی که در حوزه فضای مجازی وجود دارد و هر ساله مدل های اقتصادی جدید را به وجود می آورد نشان می دهد ما به یک قانون معتبر در این حوزه نیاز داریم.

 جای خالی یک رگولاتور
وی تاکید کرد: البته علاوه بر سیاست گذاری، برای قانون معتبر و محکم در این حوزه به یک سازمان تنظیم کننده ای که دائما در حال رصد فضای مجازی باشد نیاز داریم تا بحث قوانین مالکیت فکری را بررسی و لحاظ کند.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی اگر بازار مبتنی بر مالکیت فکری به اندازه کافی بزرگ نشده باشد در واقع بازاری شکل نگرفته و آن وقت است که همه به سراغ بازار جهانی می روند که برای ما تعریف و تنظیم نشده است.
فیروزآبادی گفت: متاسفانه هیچ سازمان و وزارتخانه ای متناسب با فعالیت مالکیت فکری شکل نگرفته است تا به کمک حقوق مالکیت فکری و بزرگ شدن این بازار در کشور بیاید.
وی تاکید کرد: وضع و تهیه قانون جامع مبتنی بر روندشناسی و ظرفیت های کشور در حوزه فضای مجازی باید جدی گرفته شود.
فیروز آبادی گفت: برای رسیدن به یک ادبیات جامع درباره حقوق مالکیت ادبی نیاز است ابتدا در دانشگاه ها این موضوع تدریس شود تا بتوانیم حداقل در حوزه دانشگاهی به یک توافق نظر دست پیدا کنیم.

 به هدر رفتن زحمت ها در فضای مجازی
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این همایش گفت: در حوزه سایر آثار هنری و فرهنگی هم شاهد این مساله هستیم. برخی از فیلم های سینمایی که مدت ها برای ساخت و تولید آن زحمت کشیده شده است و هزینه های بسیاری برای آن صرف شده، در سطح جامعه و در فضای مجازی منتشر می شوند و تمام زحمات تهیه کنندگان این آثار را به هدر می رود.
جنتی گفت: درحوزه موسیقی هم به همین شکل است. امروز دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده است و ما می توانیم با یک کلیک با فردی در آن سوی مرزها تماس بگیریم و در واقع بزرگراهی ایجاد شده است که همه در آن سیر می کنند.
وی افزود: برخی داده ها و اطلاعات وجود دارد که افراد آن را در فضای مجازی و پایگاه های اطلاعاتی قرار می دهند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و این به گونه ای به نفع ماست اما برخی آثار وجود داردکه باید حقوق آنها محفوظ بماند و نباید افراد به خود اجاره بدهند که سایت ها را هک کنند و این آثار را بدون حفظ حقوق خالقان آن منتشر کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خالقان آثار فرهنگی و هنری از جمله نویسندگان و هنرمندان  آثار خلق شده خود را مانند فرزند خود می دانند نباید با عدم رعایت حقوق ادبی و هنری آنها این فرزند را از آنها گرفت.
وی افزود: امروز تقریبا همه آثار مکتوب و تصویری در فضای مجازی مورد استفاده است و بسیاری از کتاب ها در کتابخانه های بزرگ دنیا با آن ها دسترسی دارند و با پرداخت هزینه ای کم می توان آنها را دانلود کرد. آثار صوتی هم به همین شکل است و می توان با پرداخت هزینه های اندک به راحتی و با حفظ حقوق ادبی و هنری پدیدآورندگان آن به آنها دسترسی داشت.
جنتی با بیان راه اندازی سامانه نمایش درخواستی در سال گذشته گفت: در این سامانه بسیاری از فیلم های سینمایی قابل پخش بارگذاری شده است  و به راحتی و با پرداخت هزینه ای اندک می توان به فیلم های مورد دلخواه دسترسی داشت.
وی افزود: بسیاری از افراد که تهیه کنندگان این فیلم ها هستند و هزینه بسیاری را هم در تولید فیلم خود صرف کرده اند آثار خود را در این سامانه قرار داده اند و بسیاری هم به عنوان تجمیع کنندگان این آثار نیز هزینه ای را صرف کرده اند. بنابراین ما شرعا و عرفا مجاز نیستیم که این آثار را بدون حفظ حقوق پدیدآورندگان آن مورد استفاده قرار دهیم.
جنتی تاکید کرد: در فضای مجازی کشور دچار خلا قانونی بود و نمی شد از حقوق پدیدآورندگان آثار به خوبی دفاع کرد ولی خوشبختانه با همکاری وزیر دادگستری و سایر همکاران لایحه خوبی در این زمینه تهیه شد که در حال حاضر در مجلس است و امیدوارم در مجلس جدید تصویب و ابلاغ شود زیرا می تواند راهی برای دفاع از حقوق پدیدآورندگان در فضای مجازی باز کند.
وی ادامه داد: مساله دیگری که امروزه با آن مواجه هستیم موضوع پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت معنوی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را موظف به انجام پژوهش میدانی در این باره کرده تا پیگیری کند که چقدر از آثار خارج از کشور در کشور ما استفاده می شود و همین طور چه میزان از آثار ما در خارج از کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.
جنتی گفت: ما ناگزیر هستیم که به کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت معنوی بپیوندیم زیرا در دنیای به هم پیوسته امروز زندگی می کنیم و نباید خود را تافته جدا بافته بدانیم و خود را کنار بگیریم. با پیوستن به این کنوانسیون ها می توانیم از حقوق ادبی و هنر یآثار خود در جهان دفاع کنیم.

در روزی که سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران پیشنهاد داد شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسید پاشی تشکیل شود، رسانه ها گفت و گویی با رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی منتشر کردند که در آن عنوان شده است در فضای مجازی تا ۱۰۰ هزار لیتر اسیدهای خطرناک آزادانه به فروش می‌رسد.
اخبار تکان دهنده درباره وقوع مواردی از انتقام‌جویی‌های خشن به وسیله اسید، اظهار نظرها درباره فروش این ماده شیمیایی خطرناک را افزایش داده است. در این میان این بحث نیز مطرح است که در مواردی می توان اسید را آلت قتل یا آسیب شدید به حساب آورد و نظارت بیشتری بر فروش آن داشت.
هر وقت از اسید پاشی سخن به میان می‌آید، همه یاد «آمنه بهرامی» می‌افتند. آمنه دختر دانشجویی بود که سال ۸۴ هدف حمله اسیدی همکلاسی‌ اش به نام مجید قرار گرفت. مجید به آمنه علاقه داشت، اما وقتی جواب رد شنید، دست به این جنایت زد و آمنه را از هر دو چشم نابینا کرد .جرم اسید پاشی از جرم‌های به شدت ضد اجتماعی محسوب می‌شود که در کشور ما سابقه‌ای حدود ۶۰ سال دارد. اولین اسید پاشی در سال ۳۴ رخ داد و آن هم اسید پاشی روی یک قاضی دادگستری بود که اسید پاش را به حبس محکوم کرده بود. همین امر باعث شد قانونگذار در سال ۳۷ برای جرم اسید پاشی قانون وضع کند. با وجود این، با نگاهی گذرا به جنایات صورت گرفته در سال های اخیر و رد پای دسترسی به اسید در آنها باید بار دیگر روند دسترسی مردم به این مایع خطرناک بازبینی شود.

عدم‌نظارت بر فروش اسید

روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت: هر فردی در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی ، پیش‌ساز، انفجاری و... دسترسی پیدا کند. به گزارش تسنیم، حجت خلیل ارجمندی افزود: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت‌ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است.
هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.او افزود:در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و ۹۰ درصد تحت نظر اتحادیه نیستند. ارجمندی در مورد نحوه دسترسی افراد به اسید گفت: در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی‌فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ‌فروش‌ها و باطری‌سازی‌ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می‌فروشند. از نظر اطلاع‌‌رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمان‌های مختلف توجیه می‌شوند و مجدد تکرار می‌کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی‌فروشند.

انگیزه‌های اسیدپاشی

با نگاهی به آمار، از بین ۱۰۰مورد اسیدپاشی‌ که در سال گذشته اتفاق افتاده و البته به صورت رسمی اعلام شده است،انگیزه‌هایی از قبیل جواب رد شنیدن در خواستگاری، انتقام پدر شوهر از عروسش به دلیل طلاق از پسر، تصمیم جدایی از همسر، ظلم پدرانه، ازدواج همسر، تصور اشتباه درباره مزاحمت تلفنی برای همسر اسیدپاش، اعتیاد پدر قربانی و فروش جهیزیه دختر و حسادت زنانه عواملی برای رخ دادن این جنایت شوم بوده است.اسید مایعی خطرناک است که در صنعت کاربرد دارد و به محض تماس با پوست بدن در صدم ثانیه آن را ذوب می کند. فارغ از مسائل حقوقی اسید پاشی و نگاه جرم شناسانه به این موضوع،توجه و نظارت هرچه بیشتر به ساز و کار توزیع و فروش اسید ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که این ماده در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ امری که نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مدتی پیش به آن اشاره ای داشت. به عقیده او باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد،خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه ساخت.

رسیدگی به جرم اسیدپاشی

از سوی دیگر روز گذشته سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران از پیشنهاد تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی گفت.محمد شهریاری با بیان اقدامات این ناحیه از دادسرا طی سال گذشته شامل برگزاری جلسات با قضات دادگاه‌های کیفری یک و برقراری کشیک شبانه‌روزی برای باز پرسان ویژه قتل، پیشنهاد کرد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی تشکیل شود.در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.در ماده ۲۷۳ آمده است. «در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

چرا قوانین مقابله با اسیدپاشی کافی نیست؟

به گزارش روزنامه آرمان یک حقوقدان در این زمینه می‌گوید: زیبنده نیست هرچند وقت یک بار در اخبار بشنویم صورت فرد بی گناهی طعمه اسید پاشی قرار گرفته است. حسین احمدی نیاز می افزاید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند. او می‌افزاید: همین بازدارنده نبودن مجازات ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می شود. این حقوقدان عنوان می کند: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید حسب اصل ۱۵۶ که بیان می کند قوای مختلف موظفند قوانینی در این زمینه تصویب کنند، قوانین جدیدی در این زمینه تصویب کنند. سال گذشته رئیس پلیس کشور اعلام کرد که در سال حدود ۴۰۰ مورد اسید پاشی وجود دارد. با حساسیت جامعه نسبت به اسیدپاشی در اصفهان و اسید پاشی روی دکتر انوری انتظار می رفت با کاهش تعداد اسیدپاشی ها مواجه باشیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد و در مشهد و چند جای دیگر در کشور در ماه های اخیر شاهد اسیدپاشی بودیم.

با حمایت همراه اول و با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، نخستین سمینار استعدادیابی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال با عنوان «نقش نواوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه  با حمایت همراه اول نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» با هدف توسعه صادرات محصولات و کسب و کارهای نوپا و نوآور با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تشکل های تخصصی این اتاق و جمعی از اساتید دانشگاه و کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال در سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این سمینار دکتر نیکوفر قائم مقام همراه اول ضمن اشاره به فعالیت های همراه اول برای راه اندازی زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور، اظهار داشت: همراه اول اولین اپراتور در کشور بود که زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور را وارد ایران کرد و این امر باعث رونق و پویایی خاصی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال شده است.

وی افزود: امروز همراه اول تنها یک اپراتور موبایل نیست، بلکه ما امروز با مجموعه ای از شرکت های فعال در حوزه دیجیتال و دانشگاه های معتبر کشور در حوزه فناوری در ارتباط مستمر هستیم.

 قائم مقام همراه اول تصریح کرد: اکوسیستم همراه اول روز به روز در حال گسترش است و ما در سال های گذشته توانسته ایم بهترین الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه را در کشور ارائه دهیم.

نیکوفر افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما بنا داریم در سال پیش رو تمام همت خود را جهت پیاده سازی  اقتصاد مقاومتی مدنظر ایشان که تاکید بر حوزه های دیجیتال از اهم موضوعات آن است فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این نقشه راه بدون تکیه بر استعدادهای داخلی کشور ممکن نیست و تمام همت ما در شرکت همراه اول نیز تکیه بر همین استعداد است.

قائم مقام همراه اول افزود: قابل توجه است که از این نوع همکاری ما با استعدادهای داخلی، در طول چند سال اخیر بیش از 10شرکت برتر در حوزه فناوری بوجود آمده که در نوع خود و با بضاعت امکانات موجود در کشور ما قابل توجه است.

وی در پایان تأکید کرد: همه ما می دانیم که فعالیت در حوزه های نوآورانه و دیجیتال بسیار تجربه خطیر و در عین حال پرریسکی است؛ اما تجربه نشان داده که نباید ترسید. چرا که ترس عامل اصلی مرگ ایده های نوآورانه است.

براساس این گزارش، به گفته دبیرخانه سمینار تاکنون بیش از 80 ایده جدید در حوزه های مختلف به دبیرخانه ارائه، و در نهایت قرار است 8 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شود.

معیار انتخاب ایده های برتر در این سمینار براساس چهار معیار، اقتصادی بودن، بازارپسند بودن، در نظرگرفتن ادراک عمومی و میزان پیاده سازی ایده اعلام شده است.

گفتنی است، نتایج ایده های برتر هفته آینده اعلام می شود.

مشاور بانک مرکزی با تشریح جزییات دریافت مجوز شاپرک از شرکت آمریکایی SAS، تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به این شرکت داده نشده و قرار هم نیست داده شود.

مسعود داوری نژاد (رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در گفت وگو با اقتصاد آنلاین درباره مسائل و انتقادات مطرح شده در زمینه قرارداد بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS ، اظهار کرد: آنچه مطرح می شود مربوط به شرکت شاپرک است که تراکنش های بخش پرداخت الکترونیک کشور در آن جمع آوری می‌شود و کارت‌های بانکی از آن طریق کار می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای به نام کشف تقلب یا دزدی (Fraud detection) مطرح است که شاپرک به عنوان ناظر سیستم پرداخت‌های الکترونیک کشور باید از دزدی و سرقت جلوگیری کند و برای انجام این کار نرم افزارهایی موجود است که البته به تنهایی کافی نیست و استفاده از آن به نیروی انسانی ورزیده و همچنین پیوستن به مجامع بین‌المللی که در زمینه دستبردهای بانکی و تقلبات وجود دارد، نیاز دارد.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسائل بسیاری به عنوان پیش نیاز برای نظارت و جلوگیری از دزدی ها در این بخش و به حداقل رساندن آنها لازم است که یکی از آنها نرم افزارهایی است که کارهای تحلیلی آماری را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این نرم افزارها، نرم افزار SAS  است که متعلق به شرکتی بسیاری قدیمی است که شاید از چهل سال پیش در ایران وجود داشته است و امروز با ذهنیت دزدی و تقلبات کار می کند.
وی با تاکید بر اینکه SAS یک ابزار است که به کارشناسان امکان می‌دهد که تز خود را پیگیری کند، تصریح کرد: البته شرکت شاپرک به تازگی وارد این موضوع شده و هنوز در این زمینه نیاز به کار دارد اما ابزار بسیار مهمی را خریداری کرده و اقدام بسیار خوبی است.
داوری نژاد با اشاره به اینکه سی دی های این نرم افزار در بازار تهران نیز موجود است، اظهار کرد: در واقع اکنون شاپرک اقدام به دریافت مجوز یا پروانه صادرات کرده است تا روند کار قانونی باشد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: استفاده از این نرم افزار به حوزه‌های امنیتی ارتباطی ندارد اما حتی در حوزه های امنیتی هم از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده می شود اما نه داده‌ای فروخته شده و نه قراردادی منعقد شده و همانطور که گفتم قبلا هم این نرم‌افزار وجود داشته است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه داده‌ها به شرکت آمریکایی داده نمی‌شود و اینکه گفته شده شاپرک این کار را به شرکت امریکایی واگذار کرده دروغ محض است، تاکید کرد: نرم افزار SAS برای تراکنش هایی که در حجم بالا صورت می‌گیرد بسیار خوب و مناسب است.

مدیر عامل یک شرکت اینترنتی گفت: دره مرگ (زمانیکه استارت‌آپ قرضی می‌گیرد) برای کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است زیرا شرایط بازپرداخت تسهیلات استارت‌آپ‌ها را ترسیم می‌کند.

فریدون قاسم‌زاده در سمینار نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بالغ بر 90 درصد نرخ تولید ناخالص داخلی یا مستقیما در ارتباط با ICT است یا غیرمستقیم، اظهار کرد: 70 درصد صنایع که در تولید ناخاصل داخلی نقش‌آفرینی می‌کنند، متکی به IT هستند.

وی با تأکید بر اینکه 70 درصد پهنای باند دنیا در اختیار نتفلیکس است که ویدئو استریمینگ ارائه می‌کند، گفت: کسب‌وکارهای جدیدی بر مبنای فضای دیجیتالی شکل گرفته که زمانی تصورش را هم نمی‌کردیم. اپل، گوگل، فیس‌بوک، علی‌بابا و نتفلیکس هر کدام ارزشی معادل 600، 500، 300، 200 و 50 میلیارد دلار دارند.

این مدیر بخش خصوصی ذخیره نیروهای مستعد، پهنای باند و محیط کسب‌وکار را سه توانمندساز کسب‌وکارهای دیجیتالی دانست و ابراز کرد: در زمینه استعداد ایرانیان در منطقه منحصر به فردترین هستند و زنان و مردان از حقوقی مساوی برخوردارند. جالب است بدانید رئیس دپارتمان برق دانشگاه استنفورد گفته است که دانشگاه صنعتی شریف بهترین دانشجوهای برق دنیا را پرورش می‌دهد.

او افزود: با وجود چنین استعدادی، متأسفانه آقای لاریجانی در سخنانی عنوان کردند که 42 درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند در حالیکه اگر هشت میلیون نفر از جمعیت کشور دست‌شان به پهنای باند برسد معادل 1.4 درصد رشد در GDP را به واسطه ایجاد خلاقیت و کارآفرینی شاهد خواهیم بود.

این مدیر عامل شرکت اینترنتی با اشاره به عامل دیگر توانمندساز کسب‌وکارهای دیجیتالی گفت: دولت در این زمینه اقدامات قابل تقدیری انجام داده و پهنای باند را به نسبت اوایل روی کارش تا هشت برابر توسعه داده است. در نوروز امسال 70 گیگ از ظرفیت پهنای باند کشور پرید اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها را فراهم کرده بودند، مردم چیزی احساس نکردند. برنامه ششم توسعه به دنبال برقراری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه برای مشترک نهایی است.

وی با تأکید بر اینکه ADSL و وایمکس به دوره بلوغ خود رسیده‌اند، ابراز کرد: در حال حاضر 40 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم داریم که دسترسی به پهنای باند را برای مردم تسهیل کرده است.

قاسم‌زاده با بیان اینکه صندوق جهانی پول ایرانی‌ها را از کارآفرین‌ترین مردم دنیا می‌داند، خاطر نشان کرد: دره مرگ بزرگترین خطر پیش روی کارآفرینان و جوانانی است که در حوزه دیجیتال کسب‌وکار می‌زنند. در قوانین ما زمانیکه چکی وصول نشود فرقی بین کلاهبردار و کارآفرین نیست و هر دو بازداشت می‌شوند. دره مرگ (زمانیکه استارت‌آپ قرضی می‌گیرد) برای کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است زیرا بازپرداخت تسهیلات را ترسیم می‌کند.

به گزارش تسنیم، او افزود: اکنون در ایران اگر یک عضو هیات علمی دانشگاه در استارت‌آپی حضور داشته باشد در اولویت پرداخت وام قرار می‌گیرد در غیر این صورت به آن شرکت وام نمی‌دهند. این تفکری اشتباه است زیرا اکثر میلیاردرها و اسطوره‌های جهان که اکنون کسب‌وکاری شگفت‌انگیز دارند دانشگاه نرفته‌اند یا از ادامه تحصیل انصراف داده‌اند؛ هر چند این موضوع تشویق به عدم تحصیل نیست اما کسب‌وکار دیجیتالی مختص جوانان است نه کسانیکه سنی از آنها گذشته است.

قاسم‌زاده تأکید کرد: در کجای جهان هنگامیکه استارت‌آپ یا تولید کننده محتوایی وارد قرارداد با اپراتورها می‌شود باید از محل درآمدهایش 30 درصد به اپراتور بپردازد؟! این موضوع خطر دره مرگ را دو چندان می کند و ممکن است کسب‌وکار زمین بخورند.

وی همچنین گفت: معافیت‌های مالیاتی هم باید سالانه روند مشخصی داشته باشند نه اینکه همواره صاحبان کسب‌وکار در التهاب تصویب قوانین جدیدی در این عرصه باشند. در ابتدا دولت برای پا گرفتن استارت‌آپ‌ها باید معافیت مالیاتی 15 ساله‌ای را برای آنها در نظر بگیرد و بعد از گذشت مدت زمان مذکور به فکر مالیات از آنها مانند طلافروشان باشد.

داستان پاساژ علاءالدین و دردسر طبقه هفتم همچنان ادامه دارد و باید در انتظار نشست و دید که همچنان پشت علاءالدین گرم است یا اینکه اتفاق دیگری می‌افتد و قانون اجرایی می‌شود.
هر شخصی که نیت خرید تلفن همراه می کند، اولین جایی که به عنوان بورس به ذهنش می‌رسد و یا از کسان دیگر می‌شنود، علاءالدین است، پاساژی که یک منطقه از تهران را به نام خود معروف کرده و البته در مقابل تخلفاتی هم که داشته اما می‌گویند چون پشتش گرمه با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
بیش از یک سال گذشته بود که عملیات تخریب طبقات غیر مجاز پاساژ علاءالدین در تقاطع حافظ و جمهوری شبانه کلید خورد و مأموران شهرداری نیمه‌های شب برای تخریب یکی از طبقات غیر مجاز آن، وارد ساختمان شدند.
البته در این مسیر ماموران انتظامی نیز از آنها پشتیبانی می کردند تا توسط چماق دارها به مأموران شهرداری و خبرنگاران آسیبی نرسد.

*علاءالدین وارد می‌شود

پس از تهیه نقشه و طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۷۴ تخریب و ساخت پاساژ علاءالدین شروع شد.
این ساخت‌وساز چهارسال به طول انجامید و از سال ۷۸ تا 79 فازبه‌فاز واگذاری‌ها آغاز شد و در نهایت ۱۱طبقه با حدود ۱۱۰۰ مغازه در سه فاز واگذار گردید.
پاساژ علاء الدین در سالهای بعد با افتتاح «بازار موبایل ایران» در فاصله‌ای نه چندان دور از این پاساژ دارای رقیب شد.
این پاساژ به علت تخلفات صاحب آن در ساخت طبقه هفتم پاساژ بطور غیر قانونی و تبدیل طبقه منفی سه از پارکینگ به مغازه و فروش حدود 2 سال پیش سروصدای زیادی به پا کرد.

*حکم تخریب و تغییر کاربری

سرانجام بعد از جنجال ‌های فراوان، کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران حکم به تخریب طبقه هفتم و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ داد که در ۱۲ دی ماه1393 اجرا شد.
دقایقی از ورود به روز 12 دی ماه 93 نگذشته بود که خبرگزاری‌ها تیتر زدند"پاساژ علاءالدین تخریب شد".
بر اساس گزارش‌هایی که آن زمان منتشر شد توافقی در سال 85 بین شهرداری و مالک صورت گرفته مبنی بر اینکه در صورت ایجاد فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ شهرداری به مالک مجوز بهره برداری تجاری از طبقه منفی 3 را می دهد از آنجا که مالک به توافق عمل نکرده علاوه بر آن طبقه منفی 3 و 7 را به صورت غیر قانونی تجاری کرده است در نتیجه توافق ملغی شده است و کار تخریب آغاز شده است.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران آن زمان گفت: باید هر چه سریعتر این کار انجام شود چرا که این ساختمان ایمنی لازم را ندارد.
برای تخریب این طبقه رای کمیسیون ماده 100 صادر شده است .
محمدی معاون شهرسازی وقت منطقه 11 با بیان اینکه این پرونده مثل سایر پرونده های شهرداری است، گفت: تفاوت پرونده علاء الدین این است که این پاساژ پرتردد و مهم است اما ایمنی و استحکام لازم را ندارد.
با تدابیر نظام مهندسی، تقویت سازه در آن در حال انجام است.
همچنین ضوابط و تاییدهای آتش نشانی تاکنون در این پاساژ اخذ نشده که در حال پیگیری هستیم.
علاوه بر این تخلفات ساختمانی هم دارد که وظیفه ذاتی شهرداری ایجاب می کرد پرونده را به ماده 100 بفرستد.
محمدی افزود: این پرونده با شماره 355918 در تاریخ 17/6/93 حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه 7 و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی 3 و اعاده کاربری زیرزمین از تجاری برای آن صادر شد که اکنون شهردای به دنبال اجرای رای است.
بند 14 ماده 55 مقررات ملی ساختمان در مورد طبقه 7 علاء الدین رعایت نشده است و بنا برقانون ماده 100 باید برای آن نظر می داد.
که در ابتدا این کمیسیون این پرونده را به منطقه بازگرداند اما بعد با استماع دفاعیات منطقه کارشناسان ماده 100 رای به قلع دادند.

*برخورد سازمانی شهرداری تهران با کارکنان متخلف در پرونده پاساژ علاءالدین

مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران باتاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام ‌شود، گفت: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه مطمئنا پروژه‌هایی با این وسعت با ارتباطات غیر اداری و غیر رسمی صورت گرفته است، اضافه کرد:‌ قبل از آنکه معاونت شهرسازی و یا سایر دستگاه‌ها بخواهند در حوزه حقوقی کاری را دنبال کنند حوزه بازرسی اقدامات لازم را انجام داده و با متخلفان که زمینه را برای اشکالات و ایرادات فراهم کرده است برخورد جدی و قاطعانه دارد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب و قوانین و ضوابط انجام ‌شود، افزود: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم.
پروژه علاءالدین 18سال است که ساخته شده اما همچنان پایان کار ندارد و مالکان بدون داشتن مدارک لازم و پایان کار مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند.

*عزل شهردار منطقه 11 در راستای تخلف پاساژ علاءالدین

محمد باقر قالیباف آن زمان در جمع خبرنگاران در رابطه با تخلف پاساژ علاءالدین با بیان اینکه شهرداری همواره تمامی قوانین را اجرا کرده است، اظهار کرد: شهرداری‌تهران با تمامی متخلفانی که بر خلاف قانون عمل کرده‌اند چه کارمند و چه شهروند برخورد جدی خواهد کرد.
وی به عزل شهردار این منطقه اشاره کرد و افزود: هر چند عزل این شهردار هیچگاه رسانه‌ای نشد اما این امر در راستای برخورد با این تخلف بوده است .
شهردار تهران تخلف پاساژ علاءالدین را مرتبط با دهه 70 عنوان کرد و گفت: باید پرسید که چگونه این پاساژ علی‌رغم دریافت پایان کار قادر به فعالیت بوده است.

*حکم دیوان عدالت و توقف تخریب

سرانجام حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری بیستم اردیبهشت 93 در خصوص آخرین وضعیت پرونده علاءالدین، گفت: کارهای کارشناسی در این پرونده رو به اتمام است و به زودی رأی نهایی صادر می‌شود.
وی در خصوص توقف تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین که این روزها به عنوان یکی از اخبار مهم در مطبوعات منتشر شده است اظهار داشت: این روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: در این پرونده از آنجایی که طرف پرونده تقاضای صدور دستور موقت کرده‌ بود، فعلا کار تخریب متوقف شده است اما پس از صدور رأی، شاهد اجرای آن خواهیم بود.

*اعتراض به رای دیوان
 
مختاباد عضو شورای شهر با اشاره به رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شهرداری بر اساس ضوابط و اصل قانونی این اقدام را انجام داده، چرا که مالک مرتکب تخلف شده بود.
اداره شهر  ساز و کار، خاص خود را دارد و ناهماهنگی بین سیستم قضایی و شهرداری باید برطرف شود .
عضو شورای شهر ادامه داد: شورای شهر تهران با دیوان عدالت و قوه قضاییه جلسه‌ای برگزار می‌کند تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
پیگیر این موضوع هستیم و به رای دیوان اعتراض می‌کنیم و به طور قطع طبقه هفتم عللاء‌الدین تخریب می‌شود.

*طبقه هفتم علاءالدین باید تخریب شود

واکنش ها به رای دیوان مبنی بر توقف موقت ادامه داشت و همان زمان مهدی چمران رئیس شورای شهر با اشاره به تخلف پاساژ علاءالدین اظهار کرد: طبقه هفته پاساژ علا‌ءالدین باید تخریب شود.
محاسبات 10 سال پیش پاسخگوی نیاز امروز شهری نیست و روش‌های محاسباتی جدید روی کار آمده است.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه انتظار تصمیم قاطع و صحیح از سوی قضات دیوان عدالت را داریم، گفت: انتظار داریم قضات دیوان عدالت اداری در این خصوص نیز با بصیرت کافی تصمیم‌گیری نهایی را بگیرند.
همانطور که در خصوص باغات کن حکم را به نفع منافع مردم صادر کردند.
اگر جلوی این گونه تخلفات گرفته نشود، متاسفانه شاهد تخلفات بیشتری در سطح شهر خواهیم بود.

* 10 اردیبهشت پایان مهلت چهار ماهه پاساژ علاء الدین

28 فروردین امسال بود که سرانجام اقبال شاکری از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به رای دادستانی گفت: 10 اردیبهشت ماه مهلت چهار ماهه در خصوص تخریب پاساژ علاء الدین به پایان می‌رسد.
بر اساس قوانین و مقررات احتمال دارد تخریب این طبقه توسط شهرداری صورت گیرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های قناعتی عضو شورای اسلامی شهرتهران مبنی بر تخریب این طبقه افزود: از زمان تصمیم گیری دادستان 4 ماه به مالک در خصوص تخریب این طبقه فرصت داده شده بود که این زمان تا 10 اردیبهشت به پایان می‌رسد بر همین اساس شهرداری منطقه 11 گزارشات خود را از روند جمع آوری این طبقه به دادستانی اعلام کرده است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به اقدامات احتیاطی اولیه از جمله تماس با سازمان‌ نظام مهندسی برای نظارت بر تخریب اشاره کرد و گفت: اقداماتی با مشاور ساختمانی که پایان کار نگرفته جهت هماهنگی‌های لازم انجام شده و همچنین انتخاب یک پیمانکار ذی الصلاح و دارای رتبه در دستور کار است.
شاکری با تاکید بر این‌که به احتمال زیاد دادستانی رای به تخریب این طبقه توسط شهرداری تهران دهد ، تصریح کرد: منتظر این هستیم که تا 10 اردیبهشت دادستان دستور جدید را در خصوص جمع آوری تخریب این طبقه صادر کند. دادستان وارد می‌شود.

*ورود دادستانی برای تخریب طبقات اضافه علاءالدین

اکنون که مهلت 4 ماهه برای تخریب به پایان رسیده، جعفری دولت آبادی با بازدیدی که چهارشنبه گذشته از علاءالدین داشت، در جریان آخرین روند تخریب و تغییر کاربری طبقات غیرقانونی قرار گرفت.
ابوالفض قناعتی، عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.
وی افزود: بر همین اساس و با توجه به ممانعت مالک، شهرداری از دادستانی ناحیه هفت درخواست ورود و صدور حکم قانونی کرده است که مقرر شده دادستانی جلسه‌ای را با مالک و شهرداری برگزار کند.
این عضو هیات رییسه شورای شهر با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 رأی بر تخریب کامل طبقات اضافی پاساژعلاءالدین داده است، گفت: این جلسه هفته آینده برگزار شده و طبقات اضافی علاءالدین تعیین تکلیف می‌شود.
اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر نیز روز گذشته از دادستان تهران درخواست کرد تا مالک را مجبور به تخریب کند و نسبت به ورود شهرداری به ماجرای تخریب هشدار داد.
اکنون باید در انتظار نشست و دید که همچنان پشت علاءالدین گرم است یا اینکه اتفاق دیگری می‌افتد و قانون اجرایی می‌شود. (منبع:باشگاه خبرنگاران جوان)

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.
فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند «ب» ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
طبق بند «پ» به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام 
کند.
در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
در بند 2 آمده که به قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام کند. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره 1 اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری می شود.
در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
در بند «ث» آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیکی و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

 شبکه ملی عدالت چیست؟
شبکه ملی عدالت، یکی از گسترده ترین شبکه های  الکترونیکی کشور است که بیش از ۹۰۰ دادگستری را به هم وصل کرده است. این شبکه نخستین بار در سال 91 راه اندازی شد و بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.
با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است و نرم افزارهای فعال در این شبکه شامل سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیکی، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) است.

مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی تکمیل کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 19 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف شد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
همچنین مقرر شد دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
در تبصره یک این ماده مصوب شد با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود.
به گزارش فارس طبق تبصره 2 این ماده، آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31 مرداد 1388 بر عهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

عدم پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری آن‌گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرده سبب ایجاد روابطی شده و حالا تبلیغات این عدم وصول موجب وسوسه سودجویانی شده که گاه از شبکه‌های مجازی نیز سر درمی‌آورند.

تسویه حساب با پیمانکاران مدت‌هاست که به پاشنه آشیل شهرداری تهران بدل شده است؛ هنوزم هم رقم دقیق بدهی و دیون مشخص نشده است.

مدتی قبل محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی،‌ در نشست خبری خود با بیان اینکه در سال آخر مدیریت شهری فعلی قرار داریم و باید میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران مشخص شود، گفت: باید برای میزان بدهی شهرداری و نحوه پرداخت آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود چرا که ممکن است شهردار بعدی نتواند این حجم بدهی را پرداخت کند.

وی با اشاره به میزان دیون شهرداری به پیمانکاران، گفت: دیون، میراث بد قالیباف برای شهرداران بعدی است و حتی وقتی پیمانکاران می‌بینند که به پول‌شان نمی‌رسند با ایجاد ارتباطاتی سعی در اخذ بدهی خود می‌کنند!

سالاری در سخنانی کوتاه و مبهم از روابطی نامتعارف بین پیمانکاران و افرادی مجهول‌الهویه در راستای اخذ بدهی سخن به میان آورد، روابطی که ردپایشان در شبکه‌های مجازی و صفحات اینترنتی دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بررسی آگهی‌های برخی سایت و شبکه‌های اجتماعی که برای خرید و فروش اجناس عمدتا دست دوم ایجاد شده نیز متوجه شدیم افرادی با انتشار آگهی‌هایی سعی در ایجاد ارتباطات با پیمانکاران برای وصول بدهی دارند. برای نمونه در یکی از این آگهی‌ها که در یکی از سایت‌های خرید و فروش آمده است که انجام کلیه امور شهرداری‌ها اعم از تغییر کاربری پهنه سبز، وصول مطالبات ملکی و پیمانی بالای یک میلیارد تومان و... انجام می‌شود.

همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد فعالیت غیرقانونی برخی برای وصول طلب پیمانکاران با بیان اینکه مورد رسمی گزارش نشده اما شایعات زیادی در این زمینه وجود دارد، گفت: نمی‌توانم به طور رسمی وجود این گونه روابط را تایید کنم اما بحث‌ها در این زمینه زیاد است.

حال جای سئوال است، متقاضیان آگهی‌های این سایت‌ها که تعدادشان یکی دوتا نیست چگونه و بر چه اساسی به این افراد اعتماد کرده و به توافق می‌رسند.

شرکت دیجیفای (Digifi) کره جنوبی و شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل ایران توافقنامه ای امضا کردند که بر مبنای آن با استفاده از تکنولوژی کره جنوبی ، اینترنت مخابراتی در 18 هزار روستای ایران راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا، هان مان جی (han man - gi)) مدیرعامل شرکت دیجیفای امروز (دوشنبه) در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: این شرکت از یک تکنولوژی خاص برای برقراری اینترنت مخابراتی استفاده می کند که در انحصار خود است و تا کنون با قراردادهایی که با کشورهای آمریکا و ژاپن امضا کرده، تنها در این دو کشور این تکنولوژی راه اندازی شده و در صورت اجرای این تفاهم نامه، ایران سومین کشوری خواهد بود که برای اینترنت خود از این تکنولوژی استفاده می کند.
وی با اشاره به این که مذاکرات دو طرف 6 ماه به طول انجامیده است، گفت: با استفاده از این تکنولوژی می توانیم 18 هزار روستا را در مدت یک سال و نیم به اینترنتی با سرعت 3.5 تا 4 گیگ بر ثانیه متصل کنیم.
وی گفت: در ماه جولای 2016 این تفاهمنامه تبدیل به قرارداد می شود و اجرای پروژه به طور عملی آغاز می شود.
هان مان جی گفت: برای اجرای این پروژه هنوز اپراتوری مشخص نشده است؛ شاید اپراتوری کره ای و شاید ایرانی برای آن انتخاب شود.
وی در مورد نوع همکاری طرفین در این پروژه گفت: بخش عمده سرمایه گذاری را شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل انجام می دهد و طرف کره ای تکنولوژی را می آورد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این تفاهمنامه را امروز (دوشنبه) هان مان جی و محمدکریم ناصر صراف مدیرعامل شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل در هتل اسپیناس پلاس تهران امضا کردند.
رئیس جمهوری کره جنوبی عصر یکشنبه (دیروز) در صدر هیاتی سیاسی ـ اقتصادی وارد تهران شد.
صبح امروز در حضور رئیسان جمهوری ایران و کره جنوبی، 19 سند همکاری امضا شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: طبق اعلام مؤسسات بین‌المللی ایران بین 131 کشور رتبه 111 را در رابطه با رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری دارد که نگران‌کننده است.

ابوالحسن فیروزآبادی در ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با بیان اینکه ایران بین 131 کشور رتبه 111 در زمینه رعایت حقوق مالکیت فکری و پدیدآورندگان آثار را دارد، گفت: این آمار نگران‌کننده است و باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته حدود 80 درصد دارایی‌ها نامشهود هستند در ایران نیز باید توجه به مالکیت فکری به عنوان یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: یکی از مواردی که در کشور باید مورد توجه قرار گیرد شکاف اطلاعات است. اگر چه در دولت یازدهم قانون دسترسی آزاد ایرانی‌ها به اطلاعات در مجلس به تصویب رسید و تلاشی است برای حداکثری کردن دسترسی به اطلاعات اما هنوز شاخص‌هایمان در این باره خوب نیست.

فیروزآبادی گفت: در حال حاضر همه شهروندان هر روز در احاطه اطلاعات هستند اما به واقع چه میزان از محتویاتی که در کشور وجود دارد برای همه در دسترس است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از تولیدکنندگان آثار و محتوای فکری انجام شده، گفت: اخیراً دارندگان محتوا سندیکایی تشکیل دادند و معتقدم با دور هم شدن تولیدکنندگان محتوا این مشکل حل نمی‌شود.

به گزارش فارس، وی گفت: اگر چه قوانین مربوطه در کشور وجود دارد و قوانین دیگری نیز در دست تهیه است اما علاوه بر قوانین نیاز به سازمان‌های تنظیم‌‌گر داریم.

فیروز‌آبادی گفت: سازمان‌های تنظیم‌گر بازار مالکیت فکری باید با اهداف اقتصادی و به ویژه بزرگ کردن بازار مالکیت فکری ایجاد شود زیرا زمانی می‌توانیم سیاست‌های فرهنگی خود را افزایش دهیم که بازار مالکیت فکری رشد کرده و بزرگ شده باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تاکنون هیچ سازمان تنظیم‌گری برای این موضوع شکل نگرفته است و لازم است سازمانی به منظور ساماندهی مالکیت فکری در حوزه‌های قانونی و همچنین نهادهایی متناسب با این موضوع شکل بگیرند که کمک‌کننده باشند.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار معرفی شدند

هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار، در نخستین جلسه خود ، علی بقایی را به عنوان رئیس هیئت مدیره، مجتبی جعفری را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره  انتخاب و وحید صدوقی را در سمت  مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار ایران ابقا کردند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، علی بقایی که پیش از این مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران را عهده دار بوده، اکنون ریاست هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار را بر عهده گرفته است.

همچنین مجتبی جعفری که در هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار به عنوان نایب رییس برگزیده شده؛ پیش از این، مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشته است.

براساس همین گزارش، فتح الله زرگر ، نیز در سمت دبیرهیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ابقا شد . 

اپراتور اول از عرضه سیم‌کارت‌های نسل ۴ تلفن همراه در سراسر کشور از طریق ۱۱ هزار کانال ”فروش و ارائه خدمات“ خبر داد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد، اپراتور اول با توجه به تدوین برنامه فشرده خود برای تداوم نصب و  راه اندازی سریع آنتن‌های نسل ۴ تلفن همراه (LTE) تا پایان سال، کانال‌های توزیع سیم‌کارت نسل ۴ (Usim) خود را که تاکنون فقط در دفاتر منتخب انجام می‌شد، در سراسر کشور گسترش داده و به بیش از ۱۱ هزار نقطه رسانده است.

مشترکان همراه‌اول علاوه بر هزاران دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، مراکز تلفن ثابت، دفاتر مشترکان استانها،  فروشگاه‌های زنجیره ای، دفاتر ICT روستایی و شرکت خدمات اول، می‌توانند از طریق فروشگاه آنلاین این اپراتور به نشانی shop.mci.ir نیز سیم‌کارت Usim مورد نیاز خود را بصورت باندل به همراه ”مای فای“ یا ”دانگل“ و یا ”روتر“ و ”بسته‌های متنوع نوترینو“ دریافت کنند.

همراه‌اول در ادامه با تاکید بر اینکه با نصب ۶۹۸۷ سایت در ۴۶۹ شهر (بدون احتساب دهستان‌ها و روستاها)، گسترده ترین شبکه اینترنت نسل ۳ کشور را داراست، تصریح کرده، پوشش شبکه 4G در شهرهای بزرگ در حال کامل شدن است که طبق برنامه پیش بینی شده، تعداد سایت‌های نسل ۳ و ۴ تا پایان سال به حدود ۲۰ هزار سایت افزایش خواهد یافت.

مشترکان همراه‌اول که در محدوده پوشش 4G این اپراتور قرار دارند، می‌توانند جهت استفاده از اینترنت پرسرعت نسل ۴، سیم‌کارت Usim تهیه کرده و پس از مشاهده عبارت LTE (ios) و یا 4G (android)‌ بر روی صفحه گوشی از اینترنت پرسرعت همراه‌اول بهره مند شوند.

اپراتور اول وعده داده مشترکان ساکن در نقاط بدون پوشش نوترینو (اینترنت نسل ۳ و ۴ همراه اول)، در اسرع وقت از مزایای اینترنت پرسرعت در محل زندگی خود بهره مند  می‌شوند.

در پایان این گزارش تاکید شده است، برنامه توسعه پوشش اینترنت پرسرعت همراه‌اول بصورت فشرده ادامه داشته و تا پایان سال تمامی‌شهرها و جاده‌های اصلی و بسیاری از دهستان‌ها و نقاط روستایی تحت پوشش خدمات نسل ۳ و یا ۴ تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.

این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.

قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.

شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3/16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.

انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.

به گزارش تسنیم اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.

در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر، گفت:‌ به مناسبت هفته هلال‌احمر 400 چادر سلامت در مناطق پرتردد شهری برپا خواهد شد و سلامت‌یاران در این هفته فعالیت خود را در بیمارستان‌ها آغاز می‌کنند.

به گزارش فارس‌، فرحناز رافع در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته هلال‌احمر برگزار شد، اظهار داشت:‌ بیش از 400 چادر سلامت در این هفته در مناطق پرتردد شهری برپا می‌شود و 800 نفر پزشک و پیراپزشک در این چادرها به مردم خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه 50 کاروان سلامت نیز به مناسبت هفته سلامت به مناطق محروم اعزام خواهند شد افزود: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 2هزار بیمار از ویزیت رایگان این کاروان‌ها بهره‌مند شود.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر ادامه داد: همچنین در هفته هلال‌احمر رونمایی از سامانه خدمات اجتماعی انجام می‌گیرد و حدود 1500 سلامت‌یار نیز فعالیت خود را در بیمارستان‌های کشور آغاز خواهند کرد.

رافع افزود:‌ سامانه ساخا یا سامانه خدمات اجتماعی توسط داوطلبان طراحی شده تا مددجویانی که از کمک خیرین بهره‌مند می‌شوند مشخصات آنها در این سامانه ثبت شود. به زودی این سامانه متصل به سامانه دولتی خواهد شد و در واقع یک راهبرد مدیریتی برای مدیران و دست‌اندرکاران در امر  کمک به نیازمندان خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی حتی حکم دیوان عدالت اداری را هم به سخره گرفته‌اند گفت: کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد.در این شرایط رئیس قوه قضاییه باید شخصا به موضوع ورود پیدا کند.
به گزارش شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با اشاره به پایان مهلت مجتمع علاءالدین در تخریب طبقه هفتم گفت: اگر وظیفه ما تنها رای دادن به طرح‌ها و لوایح است که وای بر ما. اگر باید بیاییم اینجا بنشینیم و اقدامی برای پیگیری تصمیماتی که گرفته شده انجام ندهیم بگویید، پس پیگیری و نظارت چه می‌شود؟

قناعتی ادامه داد: در حالی که کمیسیون ماده 100 و دیوان رأی به قلع و قمع داده، کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد. اعضای این کمیسیون‌ها (ماده 100)چه کسانی هستند آیا غیر از این است که خود شما در این کمیسیون‌ها هستید!
قناعتی گفت: تخلفی صورت گرفته و نهادهای نظارتی رأی به تخلف و برخورد با آن دادند چرا نباید این رأی اجرا شود؟ اگر این رأی اجرا نشود از فردا نمی‌توان با متخلفین دیگر در جای جای شهر برخورد کرد. دیگر مانده‌ایم چه کنیم، آیا شکایت به درگاه خدا ببریم؟ رئیس قوه قضاییه باید شخصاً به این قضیه ورود و از ساحت قوه قضاییه دفاع کند.
قناعتی همچنین افزود: من پیشنهاد می‌کنم یکی از اولویت‌های مهم شورای اسلامی شهر تهران پیگیری اجرای مصوباتی باشد که مدت‌هاست اجرا نشده، وظیفه ما تنها تصویب طرح و لایحه نیست، بلکه باید نظارت و پیگیری هم انجام دهیم.

به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرم‌افزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل از تولید صنعتی اسکادا در داخل کشور خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات پولی و بانکی کشور از طریق فضای سایبر خرید نرم‌افزارهای مالی از کشور آمریکا مناسب نیست، ضمن آن که تست‌های کنترلی و امنیتی بر روی آن‌ها انجام نشده است.

غلامرضا جلالی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت علوم در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که تهدیدات زیستی از جمله تهدیدات کاملا دانش پایه است، اظهار کرد: تهدیدات حوزه زیستی شامل چهار حوزه انسان، دام، آب و گیاه می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که در سازمان پدافند غیر عامل در حوزه زیستی اقدام به توسعه قدرت تشخیص می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس اقدام به توسعه زیرساخت‌های لازم برای تشخیص تهدیدات زیستی در آزمایشگاه‌های سطوح مختلف حوزه دام و غذا کردیم تا بتوانیم به قدرت مطلوب در حوزه تشخیص تهدیدات زیستی دست یابیم.

جلالی با تاکید بر این که این برنامه از جمله اولویت‌های سال جاری سازمان پدافند غیر عامل است، ‌ادامه داد: در این راستا با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی در حال توسعه آزمایشگاه‌های تشخیصی هستیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر این که آزمایشگاه‌های تشخیصی قدرت تشخیص برخی از محصولات را ندارند، خاطرنشان کرد: امروزه مفاهیم جدیدی مانند غذای تراریخته که می‌تواند سلامت کشور را به خطر بیندازد، در کشور رایج شده است که در این راستا لازم است از ظرفیت‌های آزمایشگاهی برای تشخیص میزان آلودگی محصولات تراریخته استفاده کنیم، ضمن آن که لازم است استانداردهای حوزه‌های پزشکی و بهداشتی آزمایشگاه‌ها را ارتقاء دهیم.

وی اضافه کرد: ارتقای قدرت تشخیصی این آزمایشگاه‌ها موجب رفع نگرانی مردم در خصوص مصرف محصولات تراریخته خواهد شد.

*تلاش کشور برای تولید کیت‌های تشخیصی

رییس سازمان پدافند غیر عامل کیت‌های تشخیصی را از عمده‌ترین ابزارهای لازم آزمایشگاه‌ تشخیصی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر کیت‌های تشخیصی در وزارتخانه‌های دفاع و بهداشت در حال تولید است، ضمن آن که بخش‌هایی نیز از خارج به کشور وارد می‌شود.

*موفقیت کشور در تولید اسکادای بومی

به گزارش ایسنا، جلالی با تاکید بر این که اسکادا در حوزه سایبری حد فاصل میان فضای فیزیکی و سایبری است، توضیح داد: سامانه‌ اسکادا قادر است دستورات فیزیکی را به دستورات مکانیکی تبدیل کند، از این لحاظ این سامانه جزء زیرساخت‌های مهم در هر کشوری به شمار می‌رود.

وی از بومی سازی این سامانه در کشور خبر داد و افزود: در سه سال گذشته توانستیم اسکادای بومی را تولید کرده و به مرحله تولید صنعتی برسانیم.

وی با تاکید بر این که تولید صنعتی این سامانه با همکاری شرکت مپنا صورت می‌گیرد، یادآور شد: بر اساس توافقنامه‌ای که با شرکت مپنا به امضاء رساندیم، قرار است دانش فنی تولید شده در شرکت دانش بنیان از سوی شرکت مپنا دریافت شود و این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی خود اقدام به راه‌اندازی خط تولید صنعتی سامانه‌های کنترلی (اسکادا) کند.

*توضیح رییس سازمان پدافند غیر عامل در خصوص نرم‌افزارهای مالی

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به خرید نرم‌افزارهای مالی از یک شرکت آمریکایی گفت: امروزه تحول دانشی باعث شده تا ماهیت دارایی کشور دستخوش تحولاتی شود، به گونه‌ای که در حال حاضر فعالیتهای پولی و بانکی کشور از حالت فیزیکی به حالت سایبری تبدیل شده است.

وی با تاکید بر این که سایبری شدن فعالیتهای بانکی موجب سرعت بخشیدن به انجام عملیات بانکی و پردازش می‌شود، ادامه داد: اما از سوی دیگر اقدام به خرید نرم‌افزارهای مالی از یک شرکت آمریکایی می‌شود، در حالی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر روی دشمنی آمریکا متمرکز شده‌اند.

جلالی با تاکید بر این‌که در حال حاضر 95 درصد نظام پولی کشور از طریق فضای سایبری صورت می‌گیرد، خرید نرم‌افزار از یک کشور آمریکایی را کار درستی ندانست و افزود: در این زمینه در سازمان پدافند غیر عامل و شورای فضای مجازی سیاست‌گذاری‌هایی در نظر گرفته شده است، بر این اساس که زیرساخت‌های حیاتی و حساس مجاز نیستند از سامانه‌های خارجی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که الزامی برای کشور باشد و مشابه نرم‌افزار در داخل کشور موجود نباشد، باید پس از انجام تست‌های کنترلی و امنیتی اقدام به خرید کرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل خاطرنشان کرد: این در حالیست که تست‌های کنترلی و امنیتی بر روی نرم‌افزار شاپرک از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.

*جزییات تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پدافند غیر عامل و وزارت علوم

جلالی استفاده از ظرفیت‌های علمی وزارت علوم را از جمله تعهدات این سازمان در این تفاهم‌نامه ذکر و تصریح کرد:‌ این همکاری‌ها در 45 حوزه اصلی پدافند غیر عامل است. بر این اساس با دسته‌بندی موضوعات حوزه پدافند غیر عامل، در هر حوزه‌ای از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی استفاده می‌شود.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

در حالی که وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه مکالمه داخل استانی و حق اتصال تلفن ثابت تا ماه آینده خبر داد، یک مقام مسئول در مخابرات هم جزئیات پیشنهادها در این باره را تشریح کرد.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت تا ماه آینده، اظهار داشت: پیش از این مخابرات سه پیشنهاد برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه کرده بود که با توجه به نظر وزیر ارتباطات به نظر می‌رسد این سه پیشنهاد در کمیسیون در حال بررسی است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح سه پیشنهاد مخابرات،‌ توضیح داد: پیشنهاد اول افزایش آبونمان و پیشنهاد دوم افزایش توأمان تعرفه آبونمان و تعرفه مکالمه است.

وی ادامه داد: در پیشنهاد سوم نیز تعریف هزینه آبونمان ثابت و مکالمه آزاد مطرح شده است که در این بسته مشترک روستایی با پرداخت 3 هزار تومان، مشترک شهری با پرداخت ماهانه 7 هزار تومان و مشترکان در کلانشهرها با پرداخت ماهانه 10 هزار تومان مکالمات نامحدود ثابت به ثابت داخل و خارج استانی خواهند داشت.

زارعیان اظهار داشت: همچنین پیش از این افزایش حق اتصال تلفن ثابت که هم اکنون نیز 50 هزار تومان است نیز درخواست شده بود.

فاطمه سامعی، خبرگزاری فارس - وزارت ارتباطات که در دوران قهر با مخابرات از افزایش 30 برابری تعرفه آبونمان تلفن ثابت طبق یک مصوبه پرده برداشت،‌ تنها یک هفته پس از آشتی رسمی با مخابرات خبر افزایش تعرفه ها تا ماه آینده را اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات که از اوایل دولت یازدهم بر سر مدیریت این شرکت با اختلاف مواجه شدند به تازگی توانستند پس از قهر طولانی به توافق برسند.

اخیرا با توافق مدیران دو مجموعه، 5 عضو جدید، هدایت هیات مدیره مخابرات را برعهده گرفته اند و مدیرعامل انتخابی نیز به زودی اعلام می شود. هر یک از طرفین تاکید کرده بودند که اعضای فعلی دیگر نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند.

وزیر ارتباطات معتقد بود «پس از خصوصی سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده اند و برای توسعه سرمایه گذاری نکرده اند»

شرکت مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت. وزیر ارتباطات که برای اجرای تکلیف دولت در طرح همکدی تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجرای همکدی تعرفه ها را بازبینی و مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کرد که چنین نکرد.

در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی حتی تقاضای فعالان خصوصی صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودی صنعت مربوطه در کشور نیز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند.

وی حتی در واکنش به اعتراض مخابرات با اشاره به افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.

موضوع آبونمان 30 برابری در حالی توسط وزیر مطرح شد که وی 2 سال قبل در برابر سوال رسانه ها از علت افزایش زیاد تعرفه آبونمان و تعرفه،‌ گفته بود: تعرفه اندکی افزایش یافته و در واقع تعدیل شده است.

در پایان سال 92، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین‌ استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌ همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شد.

همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد به‌ صورت پلکانی از 630 ریال به حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال رسید؛ یعنی 12 برابر شد.

اما همان طور که انتظار می رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلی های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شود.

اخیرا وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت در یک ماه آینده خبر داده است.

واعظی گفته: در سیاست گذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیئت مدیره جدید نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیئت مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کند که سیاست ها به هیئت مدیره جدید و سهامداران ابلاغ شد.

وی اضافه کرده: در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.

اگرچه با ثبات 10 ساله قیمت ها، تعرفه تلفن ثابت در ایران جز 5 کشور با کم ترین تعرفه قرار گرفته و این تعرفه با هزینه های سال 95 همخوانی ندارد، اما اکنون که مدیریت مخابرات از غیردوستان به دوستان منتقل شده و افزایش تعرفه ها بدون شک عملیاتی خواهد شد، افزایش قیمت ها باید منطقی باشد.

علاوه بر این، 2 سال از عمر صنعت مخابرات کشور در بلاتکلیفی سپری شد.

طبق تعرفه های که در سال گذشته کارشناسی شد اما به مرحله اجرا نرسید، بیشترین افزایش در بخش آبونمان، داخل استانی و هزینه ثبت نام خواهد بود.

برای تعرفه های بین استانی تلفن ثابت قابلیت افزایش چندانی وجود ندارد و درباره تعرفه های داخل استانی نیز افزایش حداقل 15 درصدی پیش بینی می شود.

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم ایجاد سیستم یکپارچه‌سازی معاینه فنی خودروها، تأکید کرد و گفت: باید با همکاری نیروی انتظامی، این سیستم هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

به گزارش فارس، معصومه ابتکار در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین‌المللی نمونه‌برداری و پایش آلایند‌‌ه‌های محیط زیست به راه‌اندازی سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو نیز اشاره کرد و گفت: انتظار داریم با همکاری نیروی انتظامی سیستم یکپارچه‌سازی معاینه فنی هر چه سریعتر راه‌اندازی شود چرا که متأسفانه در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد و ما برای اینکه بتوانیم جلوی مشکلات، سوءاستفاده‌ها و بی‌دقتی‌ها در سنجش خروجی‌های خودروها را ساماندهی کنیم به راه‌اندازی این سیستم نیازمندیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فعالیت‌هایی در جهت گسترش پایش شبکه امواج در حال انجام است که مربوط به آلودگی‌های صوتی است و امیدواریم به زودی پایش شبکه امواج صوتی نیز راه‌اندازی شود.

اولین کنفرانس بین‌المللی نمونه‌برداری و پایش آلاینده‌های محیط زیست با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران در محل دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، گفت: تاکنون چنین همایشی در ارتباط پایش نداشتیم و از همه مهمتر اینکه این همایش مشابه سایر همایش‌ها نیست و امروز خوشحالیم اعلام کنیم که 13 کارگاه در کنار این همایش برگزار می‌شود. همایشی که زمینه اصلی آن آموزش و مشارکت است و باید به جدیت دنبال شود و حتی می‌توان گفت شاید یکی از پایه‌های اصلی حفاظت محیط زیست امروز در این کنفرانس رقم می‌خورد.

وی با اشاره به لزوم آموزش نیروهای انسانی متخصص و متعهد، گفت: برخی مواقع دستگاه‌های گران قیمت می‌خریم اما نیروی انسانی آموزش دیده نداریم و نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و می‌خواهیم با برگزاری چنین کنفرانس‌هایی به نیروهای انسانی آموزش دهیم تا دقت، صحت پایش‌ها و عملکرد پایش‌ها را ارتقا دهیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست  ادامه داد: نکته اساسی نمونه‌برداری است و در این کنفرانس از قدم اول آغاز کردیم. هدف سازمان محیط زیست در ارتباط با پایش انتقال به بخش‌های خصوصی و گسترش آن در بین استان‌های کشور است به گونه‌ای که در دو سال گذشته بیشترین تجهیزات را خریداری کردیم و امروز در تمامی استان‌ها آزمایشگاه‌های مجهزی برای ارائه خدمات وجود دارد و مسئولیت اجرای این موارد بر عهده آزمایشگاه‌ها است.

به گزارش  فارس،‌ متصدی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه مرکزی سازمان محیط زیست فعالیت نظارت و بازرسی را بر عهده دارد و می‌توانیم اعلام کنیم شبکه‌های پایش رو به گسترش است به طوری که در سال گذشته 29 ایستگاه پایش آنلاین رودخانه را راه‌اندازی کردیم و امروز 188 ایستگاه پایش در کشور وجود دارد و شبکه پایش گردوغبار نیز تکمیل شده است که نشان از همت سازمان برای رسیدن به یک هدف والاست.

وی به ساماندهی آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست اشاره کرد و افزود: بالغ بر 300 آزمایشگاه تحت عنوان آ‌زمایشگاه‌های معتمد ساماندهی شدند که متأسفانه در گذشته شیوه‌نامه مناسب نداشتند و اعدادی را که اعلام می‌کردند نامناسب بود. امروز با الزاماتی که گذاشته شده است تمام آزمایشگاه‌ها موظف هستند اصول مربوطه را رعایت کنند و در فرصت داده شده استانداردهای 17025 را اخذ کنند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست افزود: همچنین فعالیت‌هایی در جهت گسترش پایش شبکه امواج در حال انجام است که مربوط به آلودگی‌های صوتی است و امیدواریم به زودی راه‌اندازی شود.

متصدی گفت: پایش آ‌نلاین صنعتی نیز راه‌اندازی شده است و هم اکنون بیش از 200 واحد صنعتی بزرگ داریم که به صورت آنلاین اطلاعات آنها کسب می‌شود.

در این مراسم، اردستانی رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، گفت: محیط زیست اولویت اکثر کشورهای جهان است و در سالهای اخیر نشست‌های بین‌المللی زیادی در این زمینه برگزار شده است و پروتکل‌های زیادی با حساسیت‌های بالا به تصویب می‌رسد و آخرین نشست، نشست کاپ با موضوع تغییرات آب‌وهوا بود که در سال 2015 در پاریس برگزار شد.

وی افزود: ابلاغ سیاست‌های محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 در آبان ماه سال گذشته در 15 محور با نگاهی جامع صورت گرفت که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و در بند 5 این سیاست‌ها پایش آلاینده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است و دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران با همکاری محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در قالب کاری مشترک اقدام به برگزاری این کنفرانس کرد و علیرغم مدت کوتاهی که داشت 200 مقاله را در این زمینه دریافت کرد. همچنین کشورهای کانادا، آلمان، ترکیه، کره جنوبی و چین از میهمانان این کنفرانس هستند.

مصوبه دولت مبنی بر توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پست بانک از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش فارس، براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور مصوبه هیأت وزیران که خواستار توقف واگذاری بیش از 49 درصد سهام پست‌بانک بود، در تاریخ 5 اردیبهشت 95 که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی انجام شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
در مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته متوقف می‌شود

کارشناسان امنیت به کاربران تلفن‌های هوشمند هشدار می‌دهند که از نصب هر برنامه و نرم‌افزاری خودداری کنند و در هنگام نصب برنامه‌ها به مسائل امنیتی توجه داشته باشند.
در طول روز کاربران تلفن‌های هوشمند و انواع تبلت و کامپیوترها ممکن است حجم بالایی از برنامه و اپلیکیشن های مختلف را بر روی دستگاه خود نصب کنند اما پیش از نصب این برنامه‌ها لازم است به مباحث امنیتی نیز توجه شود تا در آینده دستگاه فرد با مشکلاتی مانند ویروس، بدافزار و یا انواع تروجان مواجه نشود.
 امیر صفری فروشانی - کارشناس امنیت - تاکید کرد: لازم است پیش از نصب یک برنامه کاربران به این نکته توجه داشته باشند که اطلاعاتی که برای نصب آن برنامه ضروری دانسته می‌شود تا چه اندازه منطقی است.
 وی ادامه داد: گاهی به هنگام نصب یک برنامه اعلام می‌شود که پس از نصب به اطلاعات مختلفی مانند لیست شماره تماس، تصاویر، ویدئوها و بخش دیگری از اطلاعات کاربر دسترسی وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی لازم است کاربر به این نکته بیندیشد که این اطلاعات تا چه حد ضروری و مورد استفاده آن برنامه است هستند؟
 این کارشناس امنیت هم‌چنین عنوان کرد: البته گاه ممکن است برخی اپلیکیشن ها به ناچار احتیاج به دسترسی به بخش های مختلف داشته باشند به عنوان مثل برخی نرم افزارهای بانکی ممکن است به دوربین شما هم دسترسی داشته باشد چرا که برای خواندن مواردی مانند بارکد به این بخش نیاز است اما در حال کلی لازم است کاربران توجه داشته باشند برنامه‌هایی که قصد نصب آن را دارند نیاز به چه اطلاعاتی دارد.
 
وی هم‌چنین عنوان کرد: نکته دیگر آنکه عده ای فکر می‌کنند اگر یک نرم افزار کاربران زیادی داشته باشد به معنای امن بودن آن است ما این تصور قطعا اشتباه است و بیش از نصب و یا خرید یک نرم افزار باید به این نکته توجه داشت.
 
صفری با تاکید مجدد بر اینکه میزان دسترسی اپلیکیشن ها به اطلاعات گوشی امری بسیار مهم تلقی می‌شود و باید انتخاب و نصب اپلیکیشنهای اندرویدی با دقت بسیار زیادی صورت بگیرد گفت: طی ماه های گذشته ویروسی به نام Ghost push با آلوده کردن حدود 600 برنامه اندرویدی و با قابلیت روت کردن این دستگاه‌ها، حدود 3 درصد کاربران ایرانی را تا کنون به این ویروس خطرناک آلوده شده اند "براساس گزارش شرکت امنیتی ترندمیکرو ".
به گزارش ایسنا نکته مهم آن که برای پاک کردن این ویروس هیچ راهی وجود نداشت مگر اینکه فرد یک بار دیگر بر روی دستگاه خود اندروید نصب کند یعنی به عبارت دیگر مشکل به گونه ای بود که حتی با فلش یا ریست فکتوری هم برطرف نمی‌شد.
وی ادامه داد: در سیستم عامل اندروید یا هر سیستم عامل دیگری که مورد استفاده قرار گیرد معتبر بودن اپلیکیشن ها امری بسیار مهم تلقی می‌شود و به غیر از آن لازم است که فرد حتما آنتی ویروس باکیفیتی را بر روی گوشی خود نصب کرده باشد.
این کارشناس امنیت در عین حال عنوان کرد: سایت هایی که برای ارائه اپلیکیشن های اندروید و ... فعالیت می‌کنند بیشتر به بحث ارائه اپلیکیشن مشغول اند اما لازم است خود افراد هم پیش از نصب برنامه‌های متعدد به مسائل امنیتی توجه کرده و بدانند برنامه‌ای که نصب می‌کنند ممکن است حاوی بدافزار، ویروس و یا تروجان باشد و یا حتی اگر به این موارد هم آلوده نبود به اطلاعات کاربر دسترسی داشته باشد.
صفری در پایان متذکر شد:‌ علاوه بر بحث ویروس و سرقت اطلاعات توسط برخی اپلیکیشن ها، نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد بحث استفاده از باتری است چرا که برخی اپلیکیشن های نامناسب به شکل نامناسبی از باتری گوشی استفاده کرده و باعث می شوند تا به سرعت توان باتری موبایل از دست برود.
 شرکتهای امنیتی از تکنولوژی‌های مختلفی برای حفاظت از کاربران استفاده می کنند که از جمله آنها میتوان به تکنولوژی‌های Smart Protection Network و Mobile App Reputation شرکت ترندمیکرو اشاره کرد.

وب سایت خرید آنلاین آمازون روز جمعه، ۱۰ اردیبهشت، در تازه ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد که حساب کاربری تعدادی از مقام های رسمی ایران که از این وب سایت خرید کرده اند، معلق شده است.
به گزارش جام نیـوز ، آمازون در گزارش کاری که هر سه ماه یک بار منتشر می کند نوشته است که اخیرا تعدادی حساب کاربری شناسایی کرده که به چند سفارتخانه ایران متصل اند و در سه سال گذشته نزدیک به یکصد و ده هزار دلار از این وب سایت خرید آنلاین کرده اند. بنا به گفته آمازون در این گزارش که در یک سایت دولت آمریکا منتشر شده، خریداران ایرانی این اقلام کسانی بوده اند که بنابر تحریم های آمریکا علیه ایران از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منع شده بودند.

آمازون می گوید که دیگر به صاحبان این حساب های کاربری چیزی نخواهد فروخت. در گزارش آمازون آمده است که این کمپانی مطمئن است که بین دی ماه ۹۱ و اسفند ۹۴ افرادی خارج از ایران که شامل تحریم های آمریکا علیه ایران می شده اند، از این کمپانی خرید کرده اند. به گزارش رادیو فردا ، تحریم های مورد اشاره در این گزارش دو لایحه ای هستند که در ۲۰ مرداد سال ۹۱ توسط رئیس جمهوری آمریکا امضا و اجرایی شدند.

این خریدها به گفته آمازون شامل کتاب، موسیقی و دیگر اقلام فرهنگی، وسایل خانه و آشپزخانه، لوازم آرایش و بهداشتی، وسایل برقی، قطعات اتومبیل و وسایل اداری بوده است. وب سایت آمازون توضیح نداده است که این افراد مشخصا چه مقام و رتبه ای در سفارتخانه های ایران داشته اند.

هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، در نخستین جلسه خود ، آقایان مهندس برات قنبری را به عنوان رییس هیئت مدیره، مهندس مظفر پوررنجبر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و دکتر رسول سراییان را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند.
هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، در نخستین جلسه خود ، آقایان مهندس برات قنبری را به عنوان رییس هیئت مدیره، مهندس مظفر پوررنجبر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و دکتر رسول سراییان را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس برات قنبری که پیش از این مسوولیت هایی چون سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی وزارت پست وتلگراف وتلفن ، معاونت ارتباطات وبرنامه ریزی وزارت ارتباطات و عضو هیئت مدیره بانک ملی را برعهده داشته؛ اکنون ریاست هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران را عهده دار است .

همچنین دکتر رسول سراییان که در هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران، سکان مدیرعاملی این شرکت را به دست گرفته است ؛ پیش از این مسوولیت هایی چون رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان ، رییس هیئت مدیره شرکت مبین نت ، عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مهندسی شرکت مخابرات ایران و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار را برعهده داشته است.

براساس همین گزارش، مظفر پوررنجبرکه به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران انتخاب شد، پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار،مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رییس هیئت مدیره شرکت ارتباطات ثابت بوده است.

گفتنی ­ست؛ در این جلسه، آقای سیدوحیدرضا توکلی، در سمت دبیرهیئت مدیره و مدیرکل دفتر هیئت مدیره و امورمجامع شرکت های تابع، ابقاء شد.

مراسم معارفه هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران برگزار شد

مراسم معارفه هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران با حضور اعضای جدید و قدیم، سرپرست، معاونان ومدیران کل ستادی این شرکت برگزار شد. در این مراسم، دکتر سیدهاشمی بعداز معرفی هیئت مدیره جدید، برای آنان، آرزوی توفیق کردوگفت: « خوشحالم که امانت را دست صاحبش سپردم.»

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی دراین جلسه، همچنین دکتر سراییان را به عنوان یک مرد علمی ،فنی و آگاه به مسایل مخابرات دانست و گفت: « ایشان قطعا در سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران ، سیاست یکپارچه­سازی را به عنوان یک اصل مورد قبول ، اجرا خواهد کرد. چراکه همواره به موضوع FMC به عنوان یک ضرورت توجه ویژه داشته است.»

وی گفت:« سال 1394، سال سختی ازنظر مالی وتعرفه­ای برای مخابرات ، بود. به ویژه اینکه با بازنشسته شدن3000 نفر، هزینه زیادی بر این شرکت اضافه شد. لذا امیدوارم که در سال جاری با همت مدیریت جدید این مشکلات برطرف شود.»

در این جلسه، مهندس برات قنبری، رییس هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران نیز، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران قدیمی، اظهار داشت : « چهل سال است که مباحث مخابرات را پیگیری می­کنم و در تدوین برنامه های 5ساله در طول سال های مختلف نقش داشته ام. »

مهندس قنبری افزود:« معتقدم مخابرات ایران سرمایه عظیمی ست و ما همه برای کمک به توسعه آن مسوولیم . از این رو قبول کردم که مجددا به مخابرات برگردم .»

وی به جداشدن مباحث حاکمیتی ، مدیریتی و مالکیتی در دوره جدید مدیریت مخابرات اشاره کرد و گفت : « براین اساس، تفاهم سهامداران در این زمینه حاصل شده و ما به عنوان بازوی اجرایی ، مسوولیم که این موضوع را دنبال کنیم.»

مهندس قنبری اظهار داشت:« شرکت مخابرات ایران در حال حاضر نیازمند ساختار متوازن است؛ بنابراین باید پویا و به دنبال توسعه و اجرای برنامه های توسعه­ای  بود.»

وی با اشاره به 7هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در بخش شبکه اظهارداشت:«برنامه توسعه شبکه مخابرات در کشور قطعی شده است.»

دراین جلسه ، دکتربقایی، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران نیز، به دشواری ها و برنامه های پرچالش مخابرات در سال­های آینده اشاره کرد وگفت:« همگی باید با همت و تلاش بسیار تمامی این برنامه ها را اجرا کنیم.»

وی افزود:« تمام مسایل مخابرات، فنی نیست بلکه بخش عمده آن ها، فرهنگی ست و باید حرفه ای اداره شود.»

مهندس مدرس خیابانی،عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در ادامه این جلسه ، به حجم بالای کار در شرکت مخابرات ایران تاکید کرد و گفت:« این شرکت باید بدون حاشیه و با هماهنگی کامل اداره شود.»

مهندس وصلی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز، گفت:« شرکت مخابرات ایران ، شرکت عظیمی ست که نیاز به کار وتلاش جمعی دارد و ما با تجربه 38 ساله برای کمک به آن آماده ایم.»

مهندس پور رنجبر، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، به انتظار مردم از هیئت مدیره جدید این شرکت اشاره کرد وگفت:«مخابرات مجموعه بزرگی ست که با شهرت واعتبار وبرندی که دارد همه از آن توقع دارند. بنابراین فرصت سازی در مخابرات ضروری ست و باید بتوانیم به تمامی این انتظارها پاسخ دهیم.»

به گزارش آی‌تی‌آنالیز با تغییر ترکیب سهامداران شرکت مخابرات ایران و انتصاب معاون وزیر ارتباطات به ریاست هیات مدیره این شرکت، وزیر ارتباطات که تا چندی پیش با طرح موضوعاتی همچون دفاع از حقوق مردم و ارجحیت منافع مردم بر منافع شرکت مخابرات، مانع افزایش تعرفه‌ها شده بود، در یک چرخش 180 درجه‌ای در موضع خود، حالا مدافع افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت شده است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به نظر می رسد هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید درباره آن بازنگری شود.

به گزارش ایرنا، «محمود واعظی» امروز (دوشنبه) در حاشیه دیدار با رئیس اتاق صنعت استانبول ترکیه در محل وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران افزود: تعرفه های تعیین شده برای تلفن ثابت در سال های پیش موقتی بود و اکنون دنبال تغییر این تعرفه ها هستیم تا مخابرات نیز بتواند گام های توسعه ای خود را بهتر بردارد.
به گفته وی، شرکت مخابرات در چند ماه گذشته سرمایه گذاری های خوب و مناسبی را در بخش مخابراتی انجام داده است.
واعظی گفت: پس از تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات و برگزاری نشست هایی در سازمان تنظیم مقررات امید است در یک ماه آینده تعرفه های تازه برای تلفن ثابت اعلام شود.
وی به نشست های متعدد با سهامداران شرکت مخابرات درباره تعیین اعضای هیات مدیره این شرکت اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این نشست ها پایان دادن به مشکل های موجود و تعیین سیاست های بازنگری در تعرفه ها بود.
واعظی افزود: شرکت مخابرات در سیاستگذاری های تازه یک شرکت توسعه ای محسوب می شود و پیش از تعیین هیات مدیره جدید، نقشه راهی برای این شرکت تدوین شده است تا اعضا بتوانند بدون هیچ مشکلی شرایط تازه ای را در این شرکت ایجاد کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: پنجشنبه گذشته نشستی با اعضای هیات مدیره جدید و سهامداران شرکت مخابرات برگزار و سیاست ها و نقشه راه این شرکت به آنان ابلاغ شد.
وی افزود: امید است در مجموع با توجه به تجربه های گسترده و قابل توجه هیات مدیره جدید شرکت مخابرات، مسائل این شرکت به سرعت حل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارشنبه گذشته با صدور احکام جداگانه نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تعیین کرد.

مقصود اسعدی سامانی هشدار داد چنانچه مردم از این سایت‌ها بلیت‌هایی خریداری کنند و به کلاهبرداری  مبتلا شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلانیها ندارند

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی هیچ قراردادی با موتورهای جستجوگر (سایتهای) فروش بلیت هواپیما ندارند و احتمال داد که آژانس‌های مسافرتی به دلیل چارتر کردن برخی از پروازها،مبادرت به همکاری با این سایت‌ها برای فروش بلیت کرده باشند.

مقصود اسعدی سامانی تاکید کرد که بارها هشدار داده اند که این سایتهای فروش بلیت هواپیما مورد تایید انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیست.

وی با بیان اینکه  انجمن شرکتهای هواپیمایی، ابزاری برای برخورد با این دسته از سایتها ندارد ، پلیس  فتا را مسئول برخورد با آنها برشمرد و به نسیم آنلاین بیان داشت که  پلیس فتا هم برای برخورد با آنها نیازمند مجوز از قوه قضاییه است.

به گفته اسعدی سامانی، تعداد زیادی از مسافران پس از خرید بلیت از طریق  این سایت ها دچار مشکل شده اند  و توضیح داد که حتی  بخشی از مسیر های  پروازی  که در  این سایتها قید شده به صورت واقعی  چنین پروازهایی  در  لیست ایرلاین ها وجود خارجی  ندارند. وی، نوع رفتار این سایت ها را  مصداق کلاهبرداری ذکر کرد که مراجع  ذیربط هم باید با آنها برخورد قاطعی کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور، در گفتگو با نسیم آنلاین با بیان اینکه  سایت‌های فروش بلیت هواپیما  روز به روز افزایش می‌یابند از سایتهایی چون "چارتر" و "سپهر ۳۶۰"، به عنوان بخشی از سایتهای فعال در این زمینه یاد کرد.

وی، هشدار داد چنانچه مردم از این سایت ها بلیت هایی خریداری کنند  و به کلاهبرداری  مبتلا شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلانیها ندارند، چون ایرلاینها در قبال بلیت هایی که غیر از مجرای قانونی تهیه شده باشد مسئولیتی ندارند.

سامانی، به پیگیری های قبلی انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور برای  مقابله با این سایتها از طریق سازمان هواپیمایی  کشوری اشاره داشت و گفت که با وجود برگزاری  نشست مشترک بین پلیس فتا ، سازمان هواپیمایی کشوری و بازرسی کل کشور  اما هنوز نتیجه مشخصی نداشته است.

وی، افزود: پیشنهاد شده تا در راستای ساماندهی  این سایتها دستورالعمل  فروش  بلیت  در فضای  مجازی  تدوین شود که در اینصورت فعالیت آنها با مجوز از مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت. سامانی، داشتن نماد الکترونیکی را یکی از موارد ضروری  فعالیت در زمینه فروش بلیت  اینترنتی  دانست و اذعان داشت که این دسته از افراد باید از سازمان هواپیمایی کشوری  مجوز فعالیت اخذ کنند.

هفته گذشته، ابتدا مسوولان بازرگانی تلویزیون مطالبی را در مورد ممنوعیت پرداخت حق پخش بیان کردند، بعد از آن فدراسیون تهدید کرد که فصل بعد دوربین‌ها را راه نخواهد داد و در نهایت دوباره نوبت به صداوسیما رسید که اطلاعیه دیگری صادر کند.
تنش بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما همچنان ادامه دارد.
دنیای اقتصاد - هفته گذشته، ابتدا مسوولان بازرگانی تلویزیون مطالبی را در مورد ممنوعیت پرداخت حق پخش بیان کردند، بعد از آن فدراسیون تهدید کرد که فصل بعد دوربین‌ها را راه نخواهد داد و در نهایت دوباره نوبت به صداوسیما رسید که اطلاعیه دیگری صادر کند.
سازمان در این نامه که آن را برای «ایسنا» ارسال کرده، بخش زیادی از استدلال‌های قدیمی‌اش را تکرار کرده، اما قسمتی از آن که ارزش خبری دارد، مربوط به ادعای جام‌جم پیرامون درآمدهای دو سامانه پیامکی مهم فوتبال ایران است.
این بخش را بخوانید: «سامانه‌های پیامکی 9090 و 3090 که پیش از این درآمدی برای باشگاه‌ها نداشته‌اند، تبلیغات رسانه ملی از این شماره‌ها باعث شده که درآمد 35 میلیاردی برای سامانه 3090 و درآمد 24 میلیاردی برای سامانه 9090، عاید تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شود.»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را ندارد و ما موضوع آن را دنبال می‌کنیم.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به خرید نرم‌افزار آمریکایی نظارت بر تراکنش‌های مالی از سوی شرکت شاپرک عنوان داشت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.»

وی سامانه‌های پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: «حدود ده سال است که سرمایه‌های پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام می‌شود و چون ماهیت سرمایه‌های کشور به شکل صفر و یک درآمده بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند.»

سرتیپ جلالی به الزامات پدافندی در این حوزه اشاره کرد و افزود: «بر اساس ابلاغ سیاست‌های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی کشور در سطح اول ممنوع است لذا در صورتی که سامانه مشابه داخلی نباشد پس از آزمایش‌های دقیق از سوی سازمان پدافند غیرعامل اجازه استفاده از نمونه خارجی در کشور داده خواهد شد.»

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دشمنی صریح آمریکایی‌ها با ملت ایران زا دلیلی برای عقلانی نبودن استفاده از سامانه‌های این کشور در ایران دانست و گفت: «همان‌طور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند منظور از دشمن صراحتاً امریکا است. از سویی آمریکایی‌ها رسماً ما را تهدید می‌کنند که نمونه بارز آن اعتراف آشکار آن‌ها در کاشت ریزتراشه‌های آلوده به ویروس در سامانه‌های سایبری ما است؛ بنابراین به طور طبیعی استفاده از محصولات آمریکایی در زیرساخت‌های حیاتی کشور ما عقلانی نیست.»

سردار جلالی در پایان تصریح کرد: «در خرید نرم‌افزار گفته شده مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور گرفته نشده است و این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.»

گفتنی است چندی پیش در رسانه‌های داخلی عنوان شد که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ((شاپرک)) از شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی، برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری الکترونیک با یک شرکت آمریکایی قراردادی برای خرید یک نرم‌افزار حیاتی را بسته است.

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از تاسیس دانشگاه مجازی علوم پزشکی و رد شدن سالانه مدرک 750 دانشجوی ایرانی که در خارج تحصیل کرده‌اند، خبر داد

حمید اکبری روز شنبه در حاشیه همایش ملی آموزش پزشکی در سالن همایشهای رازی در جمع خبرنگاران برنامه های وزارت بهداشت برای تحول در آموزش پزشکی را اعلام کرد.
اکبری در پاسخ به پرسش ایرنا درباره سایر تحولات آ‌موزشی توضیح داد: اقدام مهم دیگر وزارت بهداشت تاسیس دانشگاه مجازی علوم پزشکی است که سقف پذیرش ندارد و در تمام رشته های علوم پزشکی به هر میزان که استاد و داوطلب داشته باشد می تواند دانشجو پذیرش کند البته اسامی رشته‌های فعلی این دانشگاه اکنون در سایت دانشگاه مجازی مشخص است.
وی از راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه مجازی علوم پزشکی برای اولین بار در کشور خبر داد.
اکبری افزود: هدف وزارت بهداشت این است که معادل 20 درصد ظرفیت رشته‌های مختلف به صورت مجازی ارائه شود.
رئیس مرکز خدمات آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره کیفی سازی آموزش پزشکی نیز گفت: برای تحقق این هدف و به منظور توانمندسازی دانش آموختگان تمام سر فصلهای دروس رشته‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شود و هدف از این بازنگری افزایش مهارتهای حرفه ای دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی، خبر از هشت برابر شدن پهنای باند اینترنت کشور بر اثر سیاست ها و برنامه ریزی های دولت یازدهم داد.

به گزارش ایرنا محمود واعظی روز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: دولت تدبیر و امید در زمینه شبکه ارتباطی و توسعه پهن باند کشور، برخلاف فعالیتهای پراکنده سال های گذشته، با ایجاد یک کمیته ارتقاء برای استفاده از توان همه فعالان و ظرفیت های فنی و تخصصی، برای بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند اقدام به برنامه ریزی کرد تا این موضوع های مهم در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده حرکت کند.
وی افزود: نتیجه این برنامه ریزی ها هشت برابر شدن پهنای باند اینترنت کشور است که اکنون محقق شده و در خدمت جامعه است.
واعظی همچنین به برگزاری نشستی تخصصی در روزهای گذشته با هدف تعیین نقشه راه و تقسیم کار ملی درباره توسعه شبکه پهن باند کشور اشاره کرد و نوشت: باید در ادامه، ضمن آماده سازی زیرساخت های ارتباطی کشور، با یک نگاه ملی درصدد ایجاد فضای رقابتی بین فعالان، فراهم کردن تولید و جذب نوآوری و ابتکار، بهره گیری از تجربه های موفق در جهان، هم شرایط توسعه این بخش زیربنایی را فراهم کرد و هم به مردم خدمات با کیفیت و قابل قبول ارائه داد تا در نهایت شاهد رونق کسب و کار در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

شاکری درخصوص سرانجام طبقه هفتم علاءالدین با بیان اینکه روز پنجشنبه دادستان ناحیه هفت، مالک پاساژ و شهردار منطقه از طبقات اضافی این پاساژ بازدید کرده‌اند، گفت: روز گذشته آخرین مهلت تخریب طبقات اضافه بوده که این مهم انجام نشد و در حد جمع‌آوری کابل و پارتیشن‌ها اقداماتی جسته و گریخت انجام شد که نهایتا دادستان ناحیه مربوطه اعلام کرده است که نتیجه را در جلسه امروز یا فردای خود اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی وارد عمل شده و باید تخریب با نظر این سازمان انجام گیرد، گفت: امیدواریم دادستان حکم مناسبی را در این خصوص صادر کند.

حکم تخریب طبقه اضافی علاءالدین باید هرچه زودتر اجرا شود
در همین رابطه عضو هیات‌ رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره اینکه مهلت تخریب طبقه اضافی پاساژ علاء الدین پایان یافته گفت: باید هر چه زودتر حکم تخریب آن اجرا شود.

ابوالفضل قناعتی روز شنبه در گفت ‌و گو با ایرنا با بیان اینکه جلسه های هماهنگی در خصوص وضعیت این پاساژ هفته گذشته با شهردار منطقه 11 برگزار شد افزود: در همین ارتباط جلسه‌ای نیز با حضور دادستان تهران، مالک و نماینده شهردار هفته آینده برگزار می شود.
وی گفت: در صورتی که این نشست نیز نتیجه ای نداشته باشد برای اجرای هر چه زودتر حکم تخریب طبقه اضافی پاساژ علاء الدین به بالاترین مقام قضایی کشور شکایت خواهم کرد.
قناعتی افزود: چهارماه از تعهد مالک برای تخریب طبقه اضافی می گذرد و در این مدت وی فرصت داشت تا آن را تخریب کند اما هنوز اقدام به تخریب طبقه هفتم که بطور غیرمجاز ساخته شده نکرده و از اجرای حکم امتناع می کند.
وی با بیان اینکه شهرداری برای ورود به پاساژ و تخریب نیاز به حکم دادستانی دارد افزود: اگر در جلسه با دادستانی به نتیجه نرسیم، مسیر دیگری رابرای اعمال قانون در پیش گرفته و به مقام بالاتر شکایت می کنیم.
قناعتی گفت: مهلت تخریب کامل طبقه اضافه این پاساژ تا دهم اردیبهشت‌ ماه بود که هنوز اجرا نشده است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای شهر تهران یکماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

پاساژ علاءالدین مصداق برتری ثروت بر قانون نشود

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که در صورتی حکم قانونی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین محقق نشود می‌توان گفت ثروت بر قانون ارجحیت دارد.

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار «نسیم آنلاین» درباره وضعیت نهایی پاساژ علاءالدین گفت: انتظار داریم قانون در این مورد به نحوه احسن اجرایی شود زیرا در غیر این صورت جامعه اینگونه متصور می‌کنند که ثروت می‌تواند قانون را دور بزند.

وی همچنین افزود: ساخت طبقه هفتم این پاساژ تخلف است شورای شهر تهران در این خصوص حساس شده است و حتی شهردار نیز اعلام تخلف کرده است و قانونگذار نیز حکم تخریب آن را صادر کرده است اما با این وجود تاکنون تخریب این طبقه انجام نشده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: حکم صادره برای تخریب این طبقه باید اجرایی شود و مهلت خواسته شده نیز به آخر رسیده است نباید بگذاریم با بی توجهی به این مساله اعلام شود که ثروت بر قانون ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار «نسیم آنلاین»، بر اساس آخرین مهلت خواسته شده از سوی مالک این پاساژ طبقه هفتم آن باید در اواخر فروردین ماه تخریب می شد که هنوز این امر رخ نداده است.

شبنم کهن چی-خبرگزاری فارس و پیش از آن مهر در یک ماه گذشته طی انتشار اخبار کوتاهی به من کمک کردند تا یقین کنم «ارتباطات» نام برازنده ای برای وزارتخانه ای است که واعظی وزیرش است. شما نگاه کنید به یادداشت کوتاه فارس یا تقویمی که مهر از دیدارهای خارجی آقای وزیر منتشر کرده تا متوجه شوید این وزیر قَدَر چطور در حوزه های مختلف با افراد متفاوت ارتباط برقرار می کند. وزیر محبوب ما آنقدر مهارت های ارتباطی اش خوب است که رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، همچنین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و اندونزی، ایران و فیلیپین و ایران و بلغارستان است.
به هر حال ارتباطات، ارتباطات است. وزیرمان با همتایان و سفرای کشورهایی مانند چین، اتریش، ایتالیا و مجارستان، ارمنستان، ویتنام و افغانستان نیز ارتباط خوبی برقرار کرده است. وی به حدی دارای مهارت و جایگاه است که کلنگ پل ریلی ایران و آذربایجان را هم زده است. اینجا، در این کلنگ زنی ایشان با یک تیر دو هدف را زده اند؛ ارتباط از طریق گپ وگفت با مسوولان آذربایجان، ارتباط از طریق ریل با آذربایجان. که این خودش حاوی اهمیت زیادی است.
مرد پر کار کابینه تلاش می کند در راس هیات های اقتصادی و البته در دیدار با وزرای امور خارجه حتی گردشگری هر طور شده صحبت از ICT را به میان بکشد و درخواست همکاری در زمینه ارتباطات، فناوری و مخابرات  را مطرح می کند. شما فکر می کنید کار آسانی است؟ خودتان را بگذارید جای آقای وزیر ببینید چقدر سخت است هنگام کلنگ زنی پل ریلی ایران و آذربایجان شما از اینترنت و زیرساخت و ماهواره و مخابرات صحبت کنید. لذا اینطوری نباشید که دور نشسته باشید و بگویید... . 
با توجه به مهارت آقای محمود واعظی به نظرم ایجاد یک وزارتخانه دیگر در کنار وزارت ارتباطات فعلی الزامی است؛ وزارت ارتباطات خارجه که کسی بهتر از آقای واعظی نمی تواند اداره اش کند و وزارت ارتباطات داخله. برای اینکه حقی از زحمات آقای وزیر ناحق نشود و ایشان هم از زیر بار فشار موجود بیرون کشیده شود، به هر حال بهتر است کسی هم به فکر اختلالات اینترنت در داخل کشور باشد. همچنین به فکر سر و سامان دادن به امور زیرساختی و حل مشکلات مربوط به داخل باشد. ظلم است اگر با این حجم از درگیری های سنگین آقای وزیر ارتباطات از وی بخواهیم کمی هم به ما برسد.
البته کمی که بهتر فکر می کنم می بینم بهتر است در راستای کوچک کردن بدنه دولت و ره گیری پیام رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه، اقتصاد و جهاد کشاورزی را با وزارت ارتباطات ادغام کنیم و وزارت معظمی بسازیم تحت عنوان وزارت خارجه و امور مربوط. اینطوری از تمام ظرفیت های فعلی یک جا استفاده می کنیم.(منبع:فناوران)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در آغاز دولت یازدهم تعداد پورت های اینترنت در کشور سه میلیون بوده که این رقم در حال حاضر به هشت میلیون رسیده است.
ایسنا- نصرالله جهانگرد در نخستین کنفرانس وب پژوهشی گفت: در برنامه ریزی توسعه کشورها سه قطب اصلی اقتصاد، فرهنگ و امنیت بسیار مهم است و بررسی این سه پدیده در هر کشوری اولویت دارد که باید رعایت شود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در سال های اخیر موضوع سرمایه انسانی دغدغه های زیست محیطی، تکنولوژی و فناوری های نوین و سرمایه اجتماعی به این سه قطب اصلی اضافه شده است گفت: در اقتصاد ایران سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از عوامل بسیار مهم است.
جهانگرد با بیان این که در برنامه ریزی های افق پیش رو، مسیر تحول این سه بخش اقتصادی بررسی می شود، تصریح کرد: رشد و توسعه صنعت و خدمات با تغییر روش ها، قوانین و مقررات محور کلی تصمیم گیری ها را تشکیل می دهند.
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات کشور شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب است که الزاماتی از جمله توانمندی بالا، پایداری و ظرفیت بالا در کشور را ایجاد می کند.
جهانگرد با بیان این که در حال حاضر 1500 سرویس در کشور وجود دارد تاکید کرد: اقدام بعدی ایجاد یک ساختار دو سطحی است.
وی با بیان این که از نظر ضریب نفوذ اینترنت در منطقه رده پانزدهم را داریم، گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های لازم به سطوح بهتری دست یابیم.
جهانگرد گفت: بنا بر گزارش بانک جهانی به ازای هر 10 درصد افزایش نفوذ شبکه باند پهن در کشورهای درحال توسعه 1.4 درصد افزایش و در کشورهای توسعه یافته 1.2 درصد افزایش لازم است.

پلیس فتا درباره کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق ارسال پیام تبریک روز معلم هشدار داد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: برخی از افراد سود جو با ارسال یک بدافزار در قالب فایل پیوست تبریک روز معلم سعی دارند به نوعی ضمن نفوذ به سیستم قربانی به اطلاعاتی مثل رمز های بانکی، رمز های ورود به حساب های کاربری و غیره دست پیدا کنند.

سرهنگ علیرضا آذردرخش افزود: با توجه به در پیش بودن روز معلم و ایجاد شور و شوق دانش آموزان و دانشجویان عزیز جهت هر چه باشکوه تر برگزار کردن این مراسم، بازار خریدهای اینترنتی و کادوهایی که به این منظور در سایت های فروشگاهی ارائه می شود بسیار داغ تر از قبل خواهد شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد سود جو از این مناسبت به نفع خود استفاده کردند و ضمن معرفی خود به عنوان حامیان امر آموزش، اقدام به طراحی سایت های مختلف با این موضوع کرده اند که گاهاً فعالیت غیر مجاز نیز دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: پیش بینی می شود برپایی سایت های فروشگاهی با موضوع معلم و تجلیل از این عزیزان افزایش داشته باشد؛ سایت های فروشگاهی که برخی از آنها با هدف کلاهبرداری از هموطنان طراحی شده است سعی دارند از حساب های بانکی کاربران برداشت غیر مجاز انجام دهند.

وی با اشاره به طراحی سایت های فروشگاهی جعلی گفت: برخی از سایت ها اقدام به طراحی درگاه های پرداخت جعلی کرده اند و با استفاده از این صفحات جعلی که به ظاهر شبیه به درگاه اصلی است سعی می کنند اطلاعات مهم بانکی کاربران را به سرقت ببرند.

به گزارش «نسیم آنلاین»،‌ سرهنگ آذردرخش تاکید کرد: کاربران عزیز مراقب اینگونه سایت ها باشند و حتماً خودشان آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار تایپ و از رفتن به لینک هایی که در شبکه های اجتماعی و یا سایت های دیگر ارائه شده است خودداری کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: دانش آموزان و خانواده های گرامی باید دقت داشته باشند در صورت خرید اینترنتی حتماً به اصالت سایت فروشگاهی و داشتن نماد اعتماد الکترونیک اطمینان داشته باشند.

سرهنگ آذردرخش افزود: یکی دیگر از شگردهای کلاهبردارانه که معلمان عزیز را درگیر خواهد کرد دریافت پیام های تبریک از جانب برخی از افراد سودجو است.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: این نوع از کلاهبرداری از طریق ارسال پیام های مختلف از طریق ایمیل، یا شبکه های اجتماعی به یکی از راه کارهای کم هزینه و مناسب تبدیل شده است؛ شبکه های اجتماعی و پست های الکترونیک این قابلیت را برای معلمان عزیز فراهم آورده است که پیام های تبریک دانش آموزان خود را به سادگی دریافت کنند. دانش آموزان نیز سعی می کنند با ارسال پوسترها و کارت های تبریک این روز را با معلم خود جشن بگیرند.

سرهنگ آذردرخش در توصیه به معلمان عزیز گفت: نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره کنیم صحت ایمیل های دریافتی است. آیا ایمیل دریافتی حتماً از جانب دانش آموز شما می باشد؟ بنابراین معلمین عزیز باید دقت داشته باشند حتماً به فرستنده پیام دقت و از باز کردن ایمیل های ناشناس خودداری کنند.

وی تاکید کرد: برخی از افراد با ارسال یک بدافزار در قالب فایل پیوست تبریک روز معلم سعی دارند به نوعی به سیستم قربانی نفوذ کنند. این فایل پیوست می تواند حاوی کیلاگر و یا بدافزار دسکتاپ فیشینگ باشد که در این صورت به محض نفوذ به سیستم قربانی، مجرم می تواند به اطلاعات بسیار مهمی از قربانی دست پیدا کند. اطلاعاتی مثل رمز های بانکی، رمز های ورود به حساب های کاربری و غیره.

سرهنگ آذردرخش در پایان در توصیه به کاربران و شهروندان گفت: در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند