ITanalyze

شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از هک شدن جی میل و فیسبوک خود توسط هکرها خبر داد.

به گزارش ایرنا ازصفحه شخصی تلگرام معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مولاوردی دراین صفحه شخصی خود آورده است، «تایید هک حساب کاربری فیسبوک و جیمیل خود را اعلام می کنم».
دراین پیام آمده است، با توجه به اینکه این حساب های معاون رئیس جمهوری هک شده است، لطفا تا اطلاع ثانوی از پاسخ به هرپیام از این حساب ها، که از سوی هکرها برای سوءاستفاده درحال ارسال است به شدت خودداری کنید.
شهیندخت مولاوردی از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منصوب شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف محموله ۳۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی گفت:‌ ماموران دریابانی استان بوشهر ۲۷ فروردین یک لنج را که از امارات وارد آب‌های ساحلی ایران شده بود و قصد تخلیه بار خود را در یکی از اسکله‌های نزدیک عسلویه داشت، شناسایی و به گمرک هدایت کردند که پس از بازرسی این محموله بزرگ کشف شد.

وی اظهارداشت:‌ این محموله قاچاق شامل آخرین مدل‌های برخی برندهای معروف دنیاست. همچنین در این لنج ۱۳ کارتن لوازم جانبی موبایل، ۲۰۰ دستگاه تلویزیون ال سی دی، مقداری چای و لوازم آرایشی تقلبی هم کشف و ضبط شد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز درباره ارزش این محموله گفت: در برآورد اولیه، این محموله حدود ۳۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. یکی از برنامه های اصلی ستاد در سال ۹۵ تشدید مبارزه با قاچاق کالا در آبهای ساحلی جنوب و محموله هایی است که از امارات به مقصد ایران بارگیری می‌شود.

نخعی افزود: در ۱۵ روز گذشته ۳ محموله قاچاق در استان‌های هرمزگان و بوشهر کشف شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان در بازدید از سایت همسان گزینی تبیان ضمن اشاره به ارزشمند بودن این اقدام از ضرورت آسیب شناسی آن خبر داد.

به گزارش فارس، محمدرضا رستمی در بازید از سایت همسان گزینی تبیان و ارزیابی توانمندی‌های آن گفت: راه اندازی چنین سامانه‌ای ارزشمند بوده و در ضرورت ایجاد آن در جامعه شکی نیست اما مسئله مشخص این است که هنوز در خصوص فعالیت این سامانه شفاف سازی نشده و جایگاه آن در جامعه مشخص نیست.

رستمی ادامه داد: شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مشکل در راه اندازی این سامانه نبودن زیر ساخت های اولیه بود چرا که ما هنوز در کشور متولی مشخصی برای صدور مجوز اینگونه فعالیت‌ها نداشته و هیچ ارگانی به فعالیت‌های همسریابی و همسان گزینی مجوز فعالیت ارائه نمی‌دهد که این خود شبهه انگیز بوده و به دلیل نبود تکلیف قانونی در این حوزه شفافیت امکان پذیر نبوده است.

معاون ساماندهی امور جوانان مسئله دوم در آسیب شناسی سامانه همسان گزینی تبیان را بعد خانوادگی ازدواج دانست و گفت: ما باید در نظر داشته باشیم که اینگونه فعالیت‌ها نباید به گونه‌ای گسترش یابد که نقش خانواده از بین رفته و حکومت تصمیم بگیرد چه کسی با چه کسی می‌تواند ازدواج کند باید نحوه ورود بخش‌های حاکمیتی، عمومی، نهادهای مدنی و حتی متخصصین مانند مشاوران و.. کاملا شفاف شود.

وی استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه را مؤثر دانست و گفت:  آسیب دیگر موجود در این سامانه عدم همکاری مشخص بین تبیان و وزارت ورزش و جوانان است و هیچ گونه همکاری رسمی و مستند در این خصوص یافت نشده است و در زمینه مشاورین و متخصصین این سامانه که مهمترین بخش به حساب می‌آیند نیز متاسفانه با دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده هماهنگی صورت نپذیرفته است.

رستمی با این حال فعالیت سامانه همسان گزینی تبیان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ما کمک خواهیم کرد که بهتر از قبل فعالیت کند و باید در نظر داشت که سیاست ما تمام جریان های جامعه را شامل می شود و ما باید کمک کنیم تا افراد دیگری هم که در این حوزه کار می‌کنند فعال شده و در چارچوب قانونی فعالیت کنند. سایت همسان گزینی تبیان در چند سال اخیر به صورت جدی در زمینه همسریابی فعالیت می‌کند.

نشست نقد و بررسی بازی «انقلاب 1979» صبح امروز با حضور علی صابونچی مدیر موسسه آرماگدون و بابک کرباسی بازی‌ساز و نماینده کارگروه بازی‌های رایانه‌ای در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار شد.

نشست نقد و بررسی بازی انقلاب 1979 صبح امروز با حضور علی صابونچی مدیر موسسه آرماگدون و بابک کرباسی بازی‌ساز و نماینده کارگروه بازی‌های رایانه‌ای در دانشکده رسانه خبرگزاری فارس برگزار شد.

در ابتدای این نشست، بابک کرباسی ضمن اشاره به انتشار بازی انقلاب 1979 گفت: با عرضه شدن این بازی در ایران عکس‌العمل‌هایی را از سوی رسانه‌ها شاهد بودیم و طی این مدت درباره افرادی که این بازی را ساختند و چرایی اهداف آنها مباحثی مطرح شده است. اما نکته مهم در این خصوص این است که ما بدانیم تا وقتی مدیر فرهنگی شجاع نداشته باشیم که بتواند رفتارهای پیشگیرانه انجام دهد وضعیت به همین منوال خواهد بود. ما در هنگام تولید فیلمهایی چون 300 یا آرگو هم شاهد این واکنش‌ها بوده‌ایم و امروز می‌بینیم که این رخدادها مدام تکرار می‌شود.

بازی‌های که یک کشور را مورد هدف قرار می‌دهند

صابونچی در ادامه این نشست ضمن اشاره به کارکرد رسانه در دنیای امروز گفت: رسانه اصولاً به ابزاری برای رسیدن به خواسته‌های برخی کشورها تبدیل شده. چند کشور که در دنیا که همواره با آمریکا و به طور کلی با جریانات غربی مشکل داشتند مورد هجمه‌های رسانه‌ها قرار گرفتند. کشورهایی چون کره شمالی، عراق، سوریه در معرض این هجمه‌های رسانه‌ای بودند و درباره آنها در زمینه فرهنگی کارهای هدف‌دار بسیاری انجام شده است.

وی افزود: در این مورد به مثال بازی Call of duty اشاره کرد. اصولاً مخاطبان بازی‌ها نوجوانان و جوانان هستند یعنی همان طیف سنی که برای ارتش آمریکا می‌جنگند . این بازی هم به جهت جذب همین مخاطبان ساخته شده اما برخی دیگر از بازی‌ها هستند که صرفاً یک کشور را مورد هدف قرار می‌دهند.

بازی انقلاب 1979 فقط قصد تحریف تاریخ را دارد

صابونچی درخصوص سازنده بازی انقلاب 1979 نیز گفت: نوید خوانساری کارگردان این بازی است که در کمپانی‌های بزرگی کار کرده و چند سالی است که شرکت خودش را تأسیس می‌کند و اولین پروژه او هم همین بازی است که درباره انقلاب ایران ساخته می‌شود. از نظر من انقلاب 1979 یک بازی نیست چرا که عناصر اصلی و استانداردهای لازم یک بازی را ندارد و چه از نظر استاندارد گرافیکی و چه از نظر داستانی با نقاط ضعف اساسی روبروست.

این کارشناس بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: این بازی تنها فقط قصد تحریف تاریخ را دارد و با دیالوگ‌هایی که بین کاراکترها در بازی رد و بدل می‌شود سعی می‌شود تا حرف‌هایی به مخاطبان القاء شود. در واقع در این بازی به مخاطب طوری نشان داده می‌شود که او می‌تواند سرنوشت انقلاب ایران را تعیین کند اما در نهایت الگوریتمی خاص طراحی می‌شود که تنها اهداف خاص سازندگان بازی به مخاطب القا می‌شود.

فعالیت‌های فرهنگی ضد انقلاب ایران

وی تصریح کرد: در این بازی جوری مراحل پیش می‌شوند که نشان داده شود که در واقع اسلام‌گراها انقلاب ایران را مصادره کردند. در همه جای بازی هم آرم و لوگوی سازمان مجاهدین را مشاهده می‌کنیم و با استفاده‌ای فکر شده از این لوگوها در واقع اینگونه بیان می‌شود که انقلاب توسط سازمان مجاهدین خلق انجام شده است.

صابونچی در خصوص تیم تولید این بازی نیز گفت: بسیاری از افرادی که در این بازی مشارکت داشته‌اند در دیگر پروژه‌های ضد ایران مانند فیلم سینمایی آرگو و 300 و سریال Home land هم حضور داشتند. نوید نگهبان، فرشاد فرهاد و امیر ابطحی برخی از این سازندگان بازی هستند که سابقه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی ضد انقلاب ایران داشتند. در ابتدا گفته شده که این افراد به خاطر تسلط به زبان فارسی برای دوبلاژ انتخاب شدند اما با مشاهده بازی می‌بینیم که دوبله بازی بسیار ضعیف است و قالب دیالوگ‌ها به زبان انگلیسی بیان می‌شوند و اساساً نیاز چندانی به دوبله هم ندارد.

بابک کرباسی در ادامه نشست نقد و بررسی بازی انقلاب 1979 گفت: نوید خوانساری کارگردان فنی تولید انیمیشن‌های بازی‌هایی مثل GTA و Max Pain بوده و در واقع کارگردان انیمیشن این بازی‌ها بوده است. تفاوت کارگردان انیمیشن با کارگردان بازی ذات ذهنی میان آنهاست در واقع بازی انقلاب 1979 یک انیمیشن است که به اسم بازی تولید شده است. 4 سال پیش اولین صحبت‌های ساخت این بازی در رسانه‌ها مطرح شد. این پروژه در واقع یک بازی نیست یک بیانیه سیاسی است که از نظر من بازی‌ساز هیچ ارزش کیفی ندارد چرا که کسی که می‌آید و می‌خواهد درباره انقلاب اثری تولید کند باید انقلاب را درک کرده باشد.

فیلتر کردن نباید به عنوان اولین راه انتخاب شود

وی درباره اینکه با توجه به بودجه هنگفت این بازی چرا کیفیت آنچنانی و استاندارد لازم را ندارد نیز گفت: قرار است طوری این بازی‌ها عرضه شود که انگار به صورت خودجوش و مردمی ساخته شده‌اند و در واقع این امر هم به نوعی تعمدی است.

صابونچی در خصوص پرداخت جزئیات این بازی نیز گفت: اولاً که مشخص است این بازی بک مجموعه دنباله‌دار است و در ادامه شاهد قسمت‌های دوم و سوم آن هم خواهیم بود اما جزئیات داخل بازی نشان می‌دهد که سازندگان آن یک سفر هم برای انجام تحقیقات به ایران نداشتند.

وی درخصوص نوع برخورد با محصولات این‌چنین نیز گفت: بازی‌های رایانه‌ای که در فضای ضد ایرانی ساخته شده بسیار متنوع است فیلتر کردن نباید به عنوان اولین راه انتخاب شود. 4 سال پیش این بازی تولید خود را آغاز کرد اما ما طی این 4 سال ما هیچ کاری نکردیم و تنها وقتی بازی تولید شد و روی خروجی‌ها قرار گرفت به سرعت دستور فیلتر دادیم. ما فیلتر کردیم اما آیا واقعاً مخاطبان نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟ از طرفی فیلتر کردن ممکن است جواب معکوس هم بدهد.

همه مسولان فرهنگی در جریان ساخت این بازی بودند

کرباسی در ادامه همین بحث گفت: مدیران فرهنگی ما طی این سالیان کجا رفتند؟ مسئولان فرهنگی در این حوزه نگران برداشت‌هایی هستند که ممکن است از ساخت یک پروژه انقلابی انجام شود، تمام مسئولین فرهنگی ما در جریان ساخت این بازی بودند اما هیچ اقدامی در این ارتباط نکردند. شرکت‌های خصوصی هم که در این زمینه وارد می‌شوند هیچ نوع حمایت و تشویق نمی‌شوند و ما به جای اینکه جوانان سازنده را جذب کنیم با گذاشتن موانع مختلف بر سر راه آنها این جوانان را دفع می‌کنیم.

وی افزود: زمانی که آقای رحمانی شروع به ساخت بازی انقلاب ایران کرد به همه جا مراجعه کرد تا بتواند کارش را بسازد تا کسی می‌خواهد کار درباره انقلاب بسازد سریع این چنین برداشت می‌شود که فلانی کیسه دوخته و دغدغه اقتصادی دارد سر آخر هم آقای رحمانی برای به ثمر رساندن یک پروژه انقلابی زمین پدری‌اش را فروخت تا نهایتا بعد از 3 سال بسیج پای کار آمد.

مدیر فرهنگی دلسوز کم نداریم اما مدیر کاربلد بسیار کم داریم

این کارشناس حوزه بازی ادامه داد: مدیران فرهنگی ما نمی‌دانند چه کار کنند، ما اصولاً مدیر فرهنگی دلسوز کم نداریم اما مدیر کاربلد بسیار کم داریم. مدیریت فرهنگ اساساً مدیریتی بلند مدت است و نیازمند تثبیت هرچه بیشتر است. در ما در حوزه تولید بسیار ضعیف هستیم و جرأت تولید نداریم بر همین اساس است که برخی مدیران فرهنگی ما تنها به فیلترچی تبدیل می‌شوند. برخی دیگر از مدیران فرهنگی نیز صرفاً به دنبال تسویه حساب سیاسی هستند.

کرباسی درخصوص موضوع اقتصاد فرهنگ نیز گفت: اگر فرهنگ ما با اقتصاد آمیخته نباشد یعنی ما در حال درجا زدن هستیم و پروژه‌های محتوا محور ما تا زمانی که اقتصادی نشوند موفق نخواهند بود. در این میان دولت و متولیان نباید طلبکار بخش خصوصی فرهنگی باشند، ما کار خودمان را با همه مسائل و موانع پیش رو انجام می‌دهیم و به دولت هم امیدی نداریم اما اینجا باید هشدار بدهم که به دلیل انفعال مسئولین و اهمال در مسائل راهبردی و تولید باید آماده ورود بازی‌های زرد ایرانی باشیم.

رئیس هیات مدیره مخابرات ایران گفت: پهنای باندی که امروز در ایران می‌خریم بسیار گران‌تر از پهنای باندی که در دیگر کشورها عرضه می شود.
 سید مصطفی سید هاشمی در مجمع عمومی سالانه همراه اول از دولت خواست که انحصار واردات پهنای باند به کشور را بشکند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خطاب به نمایندگان وزارت ارتباطات حاضر در جلسه، گفت: پهنای باندی که امروز در ایران می خریم بسیار گران تر از پهنای باندی است که در دیگر کشورها عرضه می شود یا در صورت صدور مجوز خودمان وارد کنیم.
وی ادامه داد: در مجمع امروز محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حضور داشتند.
به گزارش میزان،سید هاشمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات تا امروز با این خواسته موافقت نکرده است، گفت: در بسیاری از موضوعات پس از متضرر شدن شرکت‌ها وزارت وارد عمل شد، در این موضوع می‌خواهیم که وزارت زودتر فکر چاره کند.

در ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول، سود تقسیمی برای هر سهم 6025 ریال اعلام شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول  صبح روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه با حضور بیش از 92.7 درصد سهامداران در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

•    سود 6025 ریالی هر سهم همراه اول
براساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول پس از سخنان رئیس مجمع و مدیرعامل و استماع گزارش حسابرس و نظرات سهامداران؛ در خصوص تعیین اعضای حقوقی هیأت مدیره، سود تقسیمی، روزنامه های کثیرالانتشار چاپ آگهی، پاداش و حق جلسه  هیأت مدیره تصمیم گیری شد.

در جلسه مذکور پس از نظر خواهی از سهامداران حاضر و سخنان تعدادی از اعضای هیأت رئیسه، با توزیع 95 درصد سود محقق شده موافقت، و برای هر سهم 6025 ریال سود در نظر گرفته و مقرر شد سود سهامداران حقیقی و حقوقی از 15 لغایت 31 اردیبهشت ماه واریز شود.

همچنین در ادامه این مراسم، انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره و میزان پاداش و حق جلسه آن ها،  و نیز روزنامه برای چاپ آگهی های مجمع، همانند سال های گذشته تصویب شد.

در پایان مراسم، مقرر شد که اعضای حقوقی هیأت مدیره، نماینده حقیقی خود را در مهلت 15 روزه برای تصدی پست هیأت مدیره معرفی کنند.

•    گزارش عملکرد هیأت مدیره
در این مراسم، مهندس وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد سال 94 شرکت به مجمع سهامداران ارائه کرد.
صدوقی ضمن تبریک سال نو  و یادآوری اینکه سال 1395 به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گذاری شده است، اظهار داشت: امید است که در این سال با پشتکار و خلاقیت همکاران همراه اولی، بتوانیم سهمی در تحقق این شعار ایفا کنیم.
وی افزود: خوشبختانه در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 94، براساس گزارشات ارائه شده از سوی حسابرس، همه گزارشات و اقدامات ما بدون هیچ بند خاصی، مطلوب و مورد قبول قرار گرفته و این مسأله با توجه به درآمد تقریباً 9000 میلیارد تومانی همراه اول در سال 94 قابل توجه است.

•    ضریب نفوذ 80.2 درصدی همراه اول
مدیرعامل همراه اول ضمن تشریح دستاوردهای توسعه بازار و سبد محصولات این شرکت در سال 94 تأکید کرد: از شروع فعالیت اپراتور اول تا سال 94 در مجموع 122 عنوان سرویس و در 4 سال اخیر یعنی با تدوین استراتژی همراه نوین، به تنهایی 88 عنوان سرویس به مشترکین عرضه شده است که عزم جدی همراه اول را نشان می دهد.
وی افزود:  با جذب 7 میلیون مشترک جدید در سال ۹4، تعداد سیم کارت های واگذار شده همراه اول به 77.9 میلیون رسید.

مدیرعامل همراه اول خاطرنشان کرد: هم اکنون همراه اول 59 درصد از کل سهم بازار سیمکارت های فعال در کشور را در دست دارد. 

وی تصریح کرد: عدد 59 درصد مربوط به VLR است. این در حالی است که براساس آماری که از ثبت نام یارانه ها بدست آمد حدود 82 درصد ثبت نام کنندگان، همراه اول را به عنوان شماره اصلی خود به آن سازمان معرفی کرده اند.

صدوقی افزود: همچنین براساس اطلاعات برنامه ورزشی 90، به طور میانگین 60 الی 64 درصد شرکت کنندگان در این برنامه همراه اولی هستند.

 مهندس صدوقی  تصریح کرد: هم اکنون ضریب نفوذ همراه اول حدود 80.2 درصد است. همچنین همراه اول با 270 اپراتور در ۱۱۲ کشور دنیا قرارداد رومینگ بین الملل دارد.
صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق 12 روش، مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است. که در این بین 6 کانال به صورت غیرحضوری است. در واقع،  این مسأله نشان دهنده دقت همکاران ما در ارائه سریعترین و کم هزینه ترین راه ها جهت خدمت رسانی به مشترکین است.

•     20 هزار سایت باند پهن تا پایان سال
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به دستاوردهای فنی و توسعه شبکه این اپراتور گفت: در حال حاضر همراه اول دارای پوشش 100 درصدی در شهرهای کشور، 100 درصد در جزایر مسکونی و 86.9 درصدی در سطح روستاهای کشور است.
صدوقی افزود: همچنین در حال حاضر بیش از 28 هزار کیلومتر از جاده های اصلی، بیش از 6.7 هزار کیلومتر از جاده های ریلی، بیش از 20 هزار کیلومتر از جاده های فرعی(بین فرمانداری) و در مجموع بیش از ۷۰ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش شبکه تلفن همراه بوده که این مقدار حدود ۳ برابر پوشش جاده ای دیگر اپراتورهای تلفن همراه کشور است.

مدیرعامل همراه اول تصریح کرد: تا پایان سال 94، همراه اول توانست با همت همکاران در 470 شهر یعنی در حدود 7217 سایت موبایل باند پهن(3G و 4G) راه اندازی کند.

وی افزود: با نوسازی انجام شده در شبکه همراه اول در سال های گذشته، هم اکنون این اپراتور در بخش Core و سرویس، جوانترین شبکه موبایل کشور را دارد.

صدوقی خاطرنشان کرد: امید است تا پایان سال 95 با نوسازی بخش رادیویی، جوانترین شبکه تلفن همراه کشور را داشته باشیم.

وی تأکید کرد: بناست در سال آینده با سرمایه گذاری بر روی راه اندازی سایت های موبایل باند پهن، چیزی حدود 20 هزار سایت باند پهن را راه اندازی کنیم.

رشد 144 برابری ترافیک دیتا در اسفند 94

صدوقی در ادامه با اشاره به روند افزایش ترافیک دیتا به صورت ماهانه در سال 94 گفت: مقایسه آمارهای مربوط به ترافیک دیتا در شبکه همراه اول نشان می دهد که ما در اسفند 94، در مقایسه با ابتدای سال 92، با رشد 144 برابری ترافیک دیتا روبرو بودیم.

وی افزود: ما در سال 92 با 87 ترابایت ترافیک در شبکه روبرو بودیم، در حالی که در حال حاضر با 12569 ترابایت ترافیک روبرو هستیم.

•    رشد 0.5 درصدی EPS 
همچنین در ادامه مدیرعامل همراه اول از درآمد 9704 میلیارد تومانی حاصل از سرمایه گذاری های تلفیقی گروه در سال 94  خبرداد و گفت: سود خالص تلفیقی همراه اول در سال گذشته، 2558 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته، رشد را نشان می دهد.
وی افزود: EPS  همراه اول نیز نسبت به سال قبل 0.5 رشد داشته و به 6343 ریال رسیده است.

صدوقی تصریح کرد: مقایسه آمارها نشان می دهد که نرخ بازدهی سهام همراه اول در سال 94، 41 درصد بوده است، در حالیکه در همین سال این میزان برای کل سازمان بورس اوراق بهادار، 28 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: آمارهای مربوط به DPS نیز نشان می دهد که همراه اول در پایان سال 93 در مقایسه با سال 1388، با رشد 128 درصدی در این شاخص روبرو بوده است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت مبالغ پرداختی به دولت طی سال های گذشته اظهار داشت: همراه اول در سال 1394 بیش از 5165 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است که نسبت به سال ۸۸ (سال واگذاری به بخش خصوصی) رشد 474 درصدی را نشان می دهد.

رتبه 15 شفافیت و اطلاع رسانی در بورس

مدیرعامل همراه اول با اشاره به رتبه همراه اول در بورس از نظر شفافیت، اظهار داشت: همراه اول توانست از نظر «شفافیت اطلاع رسانی» در سال 94 ، با کسب 98 امتیاز در میان 298 شرکت بورسی، رتبه 15را کسب کند.

•    جایگاه نخست همراه اول در خاورمیانه
صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال 94 به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی(در بین 158 اپراتور) هفتم و در دنیا(در بین ۱۰۰۳ اپراتور) 24 است.
همچنین وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی 1۰۰ شرکت برتر کشور (IMI-100) که در سال 94 توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام گرفته است، افزود: همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان ۱۰ شرکت برتر از نظر ارزش بازار(رتبه 2)، بیشترین سودآوری(رتبه 5) و ارزش افزوده اقتصادی(رتبه 10) بوده است.

صدوقی خاطرنشان کرد: در سال 94 همراه اول موفق به کسب 23 عنوان و افتخار از جمله «رتبه نخست اپراتوری درجشنواره فاوا برای دومین سال پیاپی »، «دریافت گواهینامه ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان»، «دریافت تندیس دیموند از هشتمین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور»، «دریافت تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی»، «دریافت نشان ویژه روابط عمومی آنلاین ایران» و ...  شده است.

مدیرعامل همراه اول ضمن اشاره به چشم انداز این شرکت در سال های آتی، اظهار داشت: در راستای تداوم برنامه تبدیل همراه اول به محبوبترین شرکت ایرانی در سال آتی، 16 اولویت و 183 پروژه تعریف شده که انشاا... با انجام آن ها گام های موثرتری در این زمینه بر خواهیم داشت.

وی افزود: در امتداد این برنامه، هم اکنون برنامه ای 5 ساله با همکاری یک شرکت خارجی در حال تدوین است، که امید است با نهایی کردن آن بتوانیم گام های خود را موثرتر و محکم تر کنیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: استفاده از ظرفیت 99 هزار تشکل مذهبی برای مقابله با آسیب های اجتماعی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالحسن فیروز آبادی روز سه شنبه در دومین همایش 'فضای مجازی فرصت یا تهدید برای نشاط اجتماعی' در بوشهر افزود: درمان دائمی در حوزه آسیب های اجتماعی مشارکت مردمی را می طلبد از این رو در تلاشیم از ظرفیت یاد شده نهایت بهره را ببریم.
وی بیان کرد: ورود فضاهای مجازی به کشور با اجازه ما صورت نمی گیرد و برای مقابله با آسیب های این حوزه باید نقش سازمان ها مشخص و تقسیم کار جدی در این زمینه صورت گیرد.
فیروزآبادی گفت: امروزه در برخی از کشورها شاهد راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد به فضای مجازی هستیم و امید است در آینده کار به جایی نرسید که نیازمند راه اندازی مرکز یاد شده در سطح کشور باشیم.
وی افزود: سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش از جمله نهادهایی هستند که در رصد وضعیت رفتاری مردم در فضای مجازی می توانند نقش پررنگی ایفا کنند.
به گزارش ایرنا، فیروزآبادی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های حوزه و دانشگاه برای رصد وضعیت حاکم در فضای مجازی نیز از دیگر راهکارهای مورد نیاز برای کنترل آسیب های اجتماعی در حوزه فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه امروزه 50 درصد از کودکان و نوجوانان در فضای اینترنتی با هرزه نگاری مواجه شده اند گفت: یکی از عامل های اصلی در این حوزه نبود متولی و آموزش لازم برای استفاده از فضای مجازی است.
فیروزآبادی گفت: چنانچه ساعت زیادی از سرگرمی مردم به فضای مجازی اختصاص یاید این امر باعث انزوا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار توضیحاتی درباره شیوه‌ی اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌ها ارائه کرده و تاکید کرد: شیوه فعلی اجرای این طرح با کاستی‌هایی همراه است.

وحید صدوقی صبح امروز در مجمع عمومی سالانه شرکت ارتباطات سیار به ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های شرکت ارتباطات سیار در سال 1394 پرداخته و عنوان کرد: در این مدت حدود هفت میلیون مشترک جدید به شبکه ارتباطات سیار افزوده شده است که از این میان حدود 6 میلیون و 480 هزار سیم‌کارت اعتباری بوده است.

وی در عین حال از سهم بازار 59 درصدی همراه اول یاد کرد و متذکر شد: ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های این اپراتور در کشور به 80.2 درصد رسیده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در ادامه‌ی صحبت‌های خود گزارش‌های درآمدهای سالانه، سرمایه‌گذاری، پرداخت به دولت و مسائلی از این دست ارائه کرد، گفت: در سال گذشته بالغ بر 2450 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این شرکت انجام گرفته است که این رقم نسبت به سال قبل هشت درصد رشد داشته است.

صدوقی درآمد کل تلفیقی شرکت ارتباطات سیار را بالغ بر 9 هزار و 700 میلیارد تومان دانست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ترافیک دیتای شرکت ارتباطات سیار در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فروردین‌ماه سال 1392 میزان مصرف دیتا در شبکه ما 87 ترابایت بود که این رقم در فروردین‌ماه سال 1393 با رشدی هفت برابری به 593 ترابایت رسیده و در فروردین‌ماه سال 1394 به 3300 ترابایت رسید.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: در فروردین‌ماه سال جاری نیز این رقم تا حدود 12.5 هزار ترابایت رشد پیدا کرده است.

صدوقی در عین حال یادآور شد: البته با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته درآمد دیتا در حال حاضر با وجود ترافیکی که وجود دارد سود چندانی برای اپراتور به دنبال ندارد، چرا که طی این مدت بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده است که در پایان برنامه پنجم این میزان سرمایه‌گذاری همراه اول به بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

واریز 5165 میلیارد تومان به حساب دولت

وی دارایی‌های شرکت همراه اول را هم تا قبل از سال 1394 حدود 5781 میلیارد تومان دانست که این رقم در پایان سال 1394 به 7476 میلیارد تومان رسیده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین از پرداخت 5165 میلیارد تومان به حساب دولت خبر داد و گفت: طی پنج سال پیش از خصوصی‌سازی مبلغ واریزی همراه اول به حساب دولت 4505 میلیارد تومان بوده است.

یک میلیون رومینگ به شبکه همراه اول

به گزارش ایسنا صدوقی همچنین به ارائه توضیحاتی درباره اجرای طرح ترابرد‌پذیری شماره‌ها پرداخت و گفت: قرار است اردیبهشت‌ماه امسال این طرح اجرایی شود، اما زیرساخت‌هایی که اکنون آماده شده برای ارائه خدمات قابل قبول کفایت نمی‌کند.

وی همچنین از آمادگی شرکت ارتباطات سیار برای اجرای این طرح خبر داده و اظهار کرد: پس از اجرایی شدن این طرح ما خدمات مربوطه را ارائه خواهیم کرد و در گذشته نیز با اجرایی شدن طرح رومینگ ملی شرایطی فراهم شد که در ایام نوروز یک میلیون نفر از شبکه رومینگ ما استفاده کردند.

تیر ما در "هدف را بزن" به هدف خورد

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین به اجرای برخی طرح‌های تشویقی اشاره کرد و ادامه داد: در بازه زمانی یکی از اپراتورها طرحی فراهم کرد که در قالب آن مشترکان می‌توانستند تا هزاران دقیقه مکالمه رایگان داشته باشند، این موضوع نوعی دامپینگ در فضای اپراتوری محسوب می‌شد و برهمین اساس ما طرح‌هایی را آماده کرده و در قالب طرح هدف را بزن شرایطی برای ارائه‌ی مکالمات نامحدود فراهم آوردیم.

صدوقی ادامه داد: در عرض دو ماه این طرح بیش از یک میلیون مشترک فعال داشت، اما از سوی رگولاتور باید اجرای آن متوقف شود. البته ما با اجرای این طرح هدفی که می‌خواستیم را زدیم و طرح ما در آن مقطع موفق عمل کرد و زیرساخت‌ها نیز پاسخگوی اجرای این طرح بود.

وی در عین حال به اجرای طرح‌هایی از سوی اپراتور اول اشاره کرد و گفت: اکنون هم با ارائه‌ی برخی طرح‌ها امکان مکالمات رایگان برای مشترکان در نظر گرفته شده و در این زمینه طرح‌های دیگری نیز اجرا خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین یادآور شد: در مدت اجرای این طرح میزان مکالمات مشترکان همراه اول از 700 میلیون دقیقه در روز به حدود یک میلیارد و 100 دقیقه رسیده و رشدی تقریبا دو برابری دنبال کرده بود.

قیمت پهنای باند ما 100 برابر دنیاست

صدوقی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث هزینه‌های تامین پهنای باند پرداخت و عنوان کرد: به طور تقریبی می‌توان گفت هزینه‌های تامین پهنای باند در ایران 100 برابر دنیاست که لازم است این تعرفه‌ها اصلاح شود و ما مصریم که در شرایط تعاملی با وزارت ارتباطات و اپراتورهای دیگر شرایط به گونه‌ای باشد که در این بخش اوضاع بهتری شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: اکنون برای ما جای انتخاب وجود ندارد که آیا به سمت 3G و 4G برویم یا خیر، ما باید این مسیر را دنبال کنیم حتی اگر سود چندانی نداشته باشد. اکنون نیز تمام اپراتورها در حوزه رشد دیتا سود را در ارائه‌ی خدمات دیتا ندیده و به دنبال ارائه‌ی سرویس‌هایی در این فضا هستند.

مدیرعامل همراه اول با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود موبایل، پشت‌پرده‌هایی که باعث توقف این طرح شد را اعلام کرد.

به گزارش فارس، وحید صدوقی با اعلام جزئیاتی از طرح مکالمه نامحدود اپراتورها دلایلی که منجر به توقف این طرح شد را بیان کرد.

مدیرعامل همراه اول اظهار داشت: اپراتور رقیب ابتدا طرحی را اعلام کرد که مشترک با یک‌هزار تومان شارژ بتواند 100 برابر مکالمه کند که در عرض چند هفته اجرای این طرح، 100 هزار مشترک VLR (مشترک فعال در لحظه) کم شد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این طرح، همراه اول نیز طرح مکالمه نامحدود را اعلام کرد که طی مدت کوتاهی 2 میلیون مشترک فعال به VLR همراه اول اضافه شد.

صدوقی گفت: شرایط مشترکان میلیونی همراه اول و مشترکان 27 میلیونی تلفن ثابت مخابرات، وضعیت موفقی را در این طرح برای همراه اول رقم زد که در مقابل، اپراتور رقیب برای جبران، چندین بار طرح خود را به ماهانه، هفتگی و حداقل 5 هزار تومان تغییر داد.

مدیرعامل همراه اول گفت: اما درنهایت، جواب محکم و اقدام هوشمندانه اپراتور اول در این طرح بازی را به نفع همراه اول تغییر داد که چندی بعد با شکایت اپراتورهای دیگر، سازمان تنظیم مقررات دستور داد که طرح را متوقف کنیم.

صدوقی گفت: با اجرای این طرح در سال 94، درآمد پیش‌بینی شده همراه اول 2 درصد کاهش یافت، اما به جذب مشترک بیشتر انجام شد.

در همین رابطه: واعظی: اپراتورها استقبال هم کردند

این در حالیست که پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات درباره علت محدود کردن طرح‌های تشویقی اپراتورهای موبایل توضیح داد: اپراتورها وقتی به طرح‌های تشویقی اقدام کردند فکر نمی‌کردند این رقابت طوری شود که شبکه آنها با مشکل روبه‌رو شود.طرح‌های تشویقی اپراتورها موجب اختلال در شبکه آنها شد و به همین دلیل ما به محدود کردن آنها اقدام کردیم.
وی افزود: دو اپراتور طرح‌های تشویقی را ترویج کردند و اپراتور دیگر هم برای شرکت در این رقابت طرح دیگری را اعلام کرد که منجر به ایجاد مشکل در شبکه اپراتورها شد و در آن زمان اختلالات بالا رفته و قطعی تماس‌ها زیاد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که ما به عنوان نماینده مردم عمل می‌کنیم، اظهار کرد: رگولاتوری طرح‌های تشویقی را بررسی کرد و طی صحبت‌هایی که با اپراتورها انجام شد آنها نیز قبول کردند که انتظار مشکلات پیش آمده را نداشتند.
واعظی با اشاره به تلاش اپراتورها برای آسایش مردم گفت: ما با این‌که اپراتورها قیمت‌ها را کاهش دهند مشکلی نداریم و از این‌که بخواهند امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار دهند استقبال هم می‌کنیم، اما باید به گونه‌ای عمل کرد که اپراتورها با رقابت با هم دچار مشکل در شبکه نشوند و این‌که مردم نتوانند از امکانات به درستی استفاده کنند موافق نیستیم.
وی همچنین اظهار کرد: اپراتورها با حذف طرح‌های تشویقی مشکلی نداشته و از آن استقبال کردند !

با تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.

به گزارش فارس، صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.

به دنبال آزمایش موفق پروژه تیر الکترونیکی در ایران، سازمان جهانی گمرک، ایران را به عنوان کشور پایلوت اجرای یک پروژه جهانی در میان ۷۰ کشور انتخاب کرد.
روابط عمومی گمرک - سازمان جهانی گمرک در گزارشی که در جدیدترین شماره مجله رسمی این سازمان به چاپ رسیده به موفقیت آمیز بودن آزمایش این پروژه تیر الکترونیکی در ایران پرداخته است.
پروژه تیر الکترونیکی اولین پروژه بین المللی محسوب می شود که ایران به عنوان کشور پایلوت اجرای یک پروژه جهانی در میان 70 کشور انتخاب شده است.
در این گزارش آمده است: عملکرد سیستم جدید تیر الکترونیکی (e- TIR) برمبنای تبادل سریع اطلاعات دیجیتال میان شرکت حمل ونقل، مقامات گمرک، سازمان های تضمین کننده سیستم TIR و سازمان ملل است.
در حال حاضر یک پروژه پایلوت میان ایران و ترکیه راه اندازی شده است که با استفاده از سیستم تیر الکترونیکی انتظار می رود طی سال های آینده گسترش بیشتری یابد و موجبات کاهش هزینه های ترانزیت بین المللی و افزایش امنیت را فراهم کند.
کلمه تیر (TIR) مخفف حمل ونقل جاده ای بین المللی است و در حال حاضر سیستم TIR تنها سیستم ترانزیت جهانی است که تحت آن کالاها از گمرک مبدا به طریقه مهر و موم شده به گمرک مقصد با کنترل های هماهنگ و پروسه های مشترک با تضمین بین المللی معتبر منتقل می شوند. این امر موجب تسهیل تجارت و حمل ونقل شده و از بروز مشکل در جمع آوری حقوق و عوارض گمرکی جلوگیری می کند.
بنابراین گزارش، این سیستم براساس کنوانسیون تیر سازمان ملل که نخستین بار در دهه 1950 معرفی شد، طراحی شد و پس از آن با پشتیبانی طرف های قرارداد تحت کمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل متحد (UNECE) ادامه یافت.
در سیستم الکترونیکی تمامی طرف های درگیر می توانند در هر زمان به تمامی اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشند و اطلاعات محموله را پیش از رسیدن مشاهده کنند که این امر با استفاده از مدیریت خطر و نکات ایمنی اضافه کاملا برای تمامی طرفین سودمند خواهد بود و ضمن کاهش خطر تقلب، رویه های گمرکی تسریع می شود و هزینه ها نیز کاهش می یابد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برگزاری بیست ودومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی 'الکامپ -95 ' گفت:برنامه ریزی برای حضور شرکت های قدرتمند داخلی و خارجی دراین نمایشگاه فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، ناصرعلی سعادت روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به طور یقین امسال نمایشگاه بهتری نسبت به سال گذشته برگزار خواهیم کرد.
سعادت به تمایل کشورهای مختلف ازجمله آمریکا به سرمایه گذاری درایران اشاره کرد و گفت:ما به دنبال همکاری با شرکت ها و صنایع قوی در حوزه IT در اقصی نقاط جهان هستیم؛ البته برخی از شرکت ها برای حضور در ایران نگرانی هایی دارند که این نگرانی در حوزه تجارت باید برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، کاهش قیمت اینترنت را ضروری دانست و گفت: مسئولین علاوه بر کاهش تعرفه باید به دنبال ارتقا کیفیت اینترنت باشند تا مردم بتوانند به راحتی از این فناوری بهره ببرند.
سعادت با اشاره به اینکه صنعت ICT (فن آوری اطلاعات و ارتباطات) جزو صنایع مهم برای ایجاد اشتغال است، گفت: این صنعت می تواند مشکل بیکاری را حل کند.همانگونه که رییس جمهوری اشاره کردند این صنعت می تواند اشتغال جدید در کشور ایجاد کند.
سعادت، بخش تلکامپ، تولید ات های موبایل و صنعت تجارت الکترونیک را مهمترین بخش ها در این حوزه برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: حجم خریدهای آنلاین در کشور به شدت افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد ایجاد اشتغال در این صنعت بوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت خدمات در حوزه خرید های آنلاین توسعه یافته، گفت: دست اندرکاران عرضه آنلاین محصولات اعم از لوازم خانگی و نرم افزارها افزایش یافته که این امر نشاندهنده توسعه اشتغال در بخش صنعت است.
وی در ادامه به افزایش تعداد اپ های موبایل در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد اپ های موبایل در کشور به 140 هزار مورد رسیده است. در سال گذشته تعداد اپ های موبایل 70 هزار مورد بوده که ظرف یکسال دو برابر شده است.

معاون اول رییس جمهور، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی را ابلاغ کرد که براساس آن 6 وظیفه مشخص بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است.
فناوران- در ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص طرح های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است که پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصا و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این  طرح ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده اند.
براساس این ابلاغیه طرح های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری»  با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. کلیه مسوولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارایه  کند.
همچنین تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی طرح  به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
براساس این ابلاغیه «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

 وظایف وزارت ارتباطات چیست؟
براساس این ابلاغیه 6 وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده که به این شرح است:
1- ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابرات بومی زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
2- ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی
3- دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی زیر مجموعه برنامه ملی وسعه اقتصاد دانش بنیان
4- افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
5- دولت الکترونیکی و همراه زیرمجموعه برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
6- ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره زیرمجموعه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

 دیگر طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات
همچنین بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وظایف مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر وزارت ارتباطات بر دوش دیگر نهادها نیز گذاشته شده است.
براساس این مصوبات بانک مرکزی موظف است مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) را زیر مجموعه برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی ایجاد کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت اقدام کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است به بهره گیری از ظرفیت رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رسانه ای برای افزایش و جلب مشارکت همگانی در حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف زیرمجموعه برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی بپردازد.
همچنین توسعه دولت الکترونیکی علاوه بر دوش وزارت ارتباطات بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است. این سازمان وظیفه دارد زیرمجموعه برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، نسبت به اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیکی اقدام کند.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز موظف است به پیاده سازی نظام حمایت از 3 هزار شرکت دانش بنیان و همچنین طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در 4 دستگاه اجرایی (وزارتخانه های نیرو، بهداشت، کشاورزی و ارتباطات) زیر مجموعه برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان عمل کند.
 
 نقش کلیدی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
توسعه دولت الکترونیکی تنها وظیفه ای است که دو بار در دو مصوبه جداگانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده و دو نهاد را مسوول اجرای آن کرده است.
اتفاقا برنامه ریزی و اجرای توسعه دولت الکترونیکی نیز در کمیسیون دولت الکترونیکی زیر مجموعه شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات انجام می گیرد که این دو شورا نیز به ترتیب زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات هستند.
بر اساس این گزارش در عمل مردم هنوز دولت الکترونیکی را احساس نکرده اند و این انتظار وجود دارد با مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، راه برای توسعه خدمات الکترونیکی  دولت هموار می شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

فاطمه سامعی - در حالی که وزارت ارتباطات در الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار ADSL را حداقل 25 درصد در سایر شهرها و 40 درصد در تهران تعیین کرد، همان افرادی که در تهیه این الحاقیه نقش داشتند در شورای رقابت بر سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL تاکید کرده اند.

در جلسه اخیر شورای رقابت موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است. 

در این جلسه قائم مقام سازمان و سرپرست معاونت نظارت رگولاتوری با ارائه گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال اینترنت در کشور، تأکید کرد: به دلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با به کارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش است.
همچنین در این جلسه معاون صدور پروانه رگولاتوری، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کرد که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت های فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند.

شورای رقابت در گزارش جلسه خود یادآور شده: «با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، به ویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. بنابراین به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر شد مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه کند.»

رعایت سهم 10 درصدی مخابرات از بازار ADSL با استناد به مصوبه شورای رقابت در حالی میان اعضای این شورا و نمایندگان وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته که همین نمایندگان حدود یک سال پیش و پس از مصوبه سال 91 شورای رقابت، با نگارش الحاقیه پروانه مخابرات، سهم این شرکت از بازار اینترنت را حداقل 25 درصد و تا 40 درصد در تهران در نظر گرفته اند!

در پیگیری این موضوع،داود زارعیان در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با تایید این مطلب، اظهار داشت: بر اساس الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران سهم مخابرات از بازار ADSL در تهران 40 درصد، در کلانشهرها 35 درصد و در سایر شهرها حداقل 25 درصد اعلام شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع مقررات کمیسیون تنظیم مقررات است و اگر مراجع دیگری اعلام کنند که باید از شورای رقابت تبعیت کند این کار را انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت:کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت با یکدیگر به توافق برسند که شرکت مخابرات باید از کدام یک پیروی کند و این ابهام را روشن کند.

بنابراین فارغ از موضوع سهم مخابرات در بازار ADSL، مسئله مهم تر تناقض گویی کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت و ابهام همیشگی در مقررات گذاری حوزه ICT است.

شورای رقابت در بخش مقررات گذاری حوزه ICT، تجربه تعیین تعرفه پالس تلفن ثابت را در کارنامه دارد. تعرفه ای که با مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مواجه شد و کمیسیون شرکت مخابرات را به دلیل عمل به تعرفه شورای رقابت متخلف شناخت و در نهایت با وجود یک سال اعمال تعرفه در صورت حساب‌ها، خواستار بازگشت تعرفه به حال قبل شد.

پس از آن کمیسیون برای همیشه متذکر شد که تبعیت از مصوبات کمسیون برای تمامی اپراتورها الزامی است و در پایان تمامی مصوبات نیز تاکید می کند که مرجع تفسیر این مصوبات تنها کمیسیون است.

با این دلایل، این پرسش مطرح می شود که کمیسیون با تمام تاکیدات و محکم کاری ها برای دورنگه داشتن بازار ICT از شورای رقابت، منع اپراتورها از تبعیت  از شورای رقابت و با علم به اینکه در الحاقیه ای مصوبه شورا برای تعیین سهم بازار اینترنت را رد کرده، اکنون با چه هدفی در موضوع انحصار بازار ADSL کار به محکمه شورایی برده که مصوبات آن را هم قبول ندارد؟

جز ایجاد ابهام و تلف کردن وقت کارمندان و مسئولان کشور و تازه کردن دیدارها از جمله نتایج برگزاری این نشست ها است. (منبع:خبرگزاری فارس)

ایجاد سامانه ۸۰۰ برای یکسان شدن روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، روش‌های پیچیده سابق را آسان کرده است اما خواسته مجلس برای تفکیک سرشماره های تبلیغاتی هنوز تامین نشده و نگرانی از قطع پیامک بانک ها نیز پابرجا است.

در پی نارضایتی گسترده مردم از افزایش بی رویه خدمات ارزش افزوده پیامکی و تبلیغاتی سرانجام وزارت ارتباطات خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده: «روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا 24 ساعت قطع شود.

قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

این ساماندهی که پاسخ مناسبی به درخواست های مردم برای رفع مزاحمت پیامک های ناخواسته است، در اجرا کاستی هایی دارد که با برطرف شدن نواقص، محاسن این طرح  چند برابر خواهد شد.

از جمله اینکه وزارت ارتباطات تاکید می کند: «مشترکان درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.» اما تفاوت در اجرای این رویه، سردرگمی هایی را برای مشترکان ایجاد می کند.

*ابهام در تفاوت سامانه 800 اپراتورها

در شبکه همراه اول در سامانه 800 دو گزینه برای مشاهده سرویس های فعال و قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد که گزینه های با شبکه ایرانسل متفاوت است.

به گزارش فارس، در سامانه 800 شبکه همراه اول با انتخاب گزینه دوم (قطع سرویس های ارزش افزوده) پیامکی حاوی دستور قطع سرویس های پیامکی دریافت می شود و مشترک را با این پرسش روبه رو می کند که آیا عبارت تمامی سرویس های پیامکی، پیامک های ارزش افزوده و پیامک های اطلاع رسانی را توامان شامل می شود؟

در شبکه ایرانسل برخلاف همراه اول دو گزینه برای دریافت لیست سرویس های فعال و حذف پیامک های اطلاع رسانی وجود دارد.

همین طور پس از انتخاب گزینه دوم،‌ پیغام مربوط به حذف پیامک های اطلاع رسانی دیده می شود.

*نگرانی همیشگی از قطع پیامک های بانکی با لغو پیامک های اطلاع رسانی

علاوه بر تفاوت در امکان حذف پیامک های ارزش افزوده و اطلاع رسانی که باعث سردرگمی مشترک می شود، نکته مهم تر پیامک های بانکی و پیامک های انبوهی است که از سرشماره دلخواه ارسال می شوند. این موارد دو نقص دیگر این سامانه هستند.

اگرچه وزارت ارتباطات تاکید کرده: «درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.» اما مراکز تماس اپراتورها به مشترکان اعلام می کنند که با لغو تمام سرویس های پیامکی، پیامک های بانکی نیز حذف خواهند شد.

بنابراین در حالی که امکان لغو پیامک های اطلاع رسانی فراهم است و مشترکان نیز علاقمند به این دریافت نکردن تبلیغات هستند اما نگرانی از حذف پیامک های بانکی مانع از لغو پیامک های تبلیغاتی می شود.

*تفکیک سرشماره های انبوه هنوز امکان پذیر نیست

از سوی دیگر، ایراد عدم دریافت پیامکی های انبوه از سرشماره دلخواه یکی از نقدهای همیشگی به راه کارهای اپراتورها برای لغو پیامک های تبلیغاتی بوده است.

زیرا در صورت انصراف از دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به اداره و سازمان های خاصی که مشترک علاقمند به دریافت آنها است نیز قطع خواهد شد.

این ایرادی است که مجلس به وزارت ارتباطات وارد کرد و بر همین اساس نیز وزارت ارتباطات تفکیک سرشماره های انبوه را در مجلس وعده داد.

اما در سامانه جدید 800 این وعده اجرایی نشده است.

کدام پیامک‌ها حذف نمی‌شوند

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

نخستین نشست از سلسله برنامه های بررسی مسایل سرمایه گذاری و کسب و کار در حوزه ICT کشور در محل اتاق ایران تشکیل شد. در این نشست که توسط کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران و با حضور رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان سرمایه گذاری و کمک‎های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز پژوهش های مجلس و شهرداری تهران حضور داشتند.
فناوران- در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی رییس کمیسون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران به تشریح برنامه ها و مطالعات انجام شده در کمیسیون پرداخت. وی با اعلام ابراز تمایل دو شرکت خارجی برای سرمایه گذاری 100 درصدی در چند پروژه داخلی و استفاده از نیروی کار تحصیل کرده ایرانی گفت: این پیشنهادها اکنون در حال بررسی کارشناسی است.  وی با انتقاد از فقدان اطلاعات مورد نیاز فعالان ICT به زبان انگلیسی در بسیاری از سایت های ارگان های دولتی، ایجاد کامل و به روز این بخش با درج اطلاعات مجوزها و قوانین مربوطه را از ملزومات ضروری جذب سرمایه‎گذار خارجی دانست. 
 ضرورت مشخص شدن متولی در حوزه فاوا
در ادامه، سیدمرتضی موسویان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین سازمان متولی در امور فاوا را یکی از مهم‎ترین اقدامات و ملزومات ورود سرمایه خارجی دانست. وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی به شکل نیابتی روند بروکراسی سرمایه گذاری خارجی را برای متقاضیان سرمایه گذاری در کشور بررسی کند تا از فرصت سوزی در این برهه جلوگیری شود. 
سردرگمی خارجی‎ها در برخورد با قوانین بازرگانی
وی سردرگمی خارجی‎ها را در برخورد با انبوه قوانین و مقررات و سازمان ها موجب دفع سرمایه گذاری دانست و ابراز امیدواری کرد با پذیرش نقش نیابتی اتاق بازرگانی، چهره شفاف از فضای اقتصادی کشور برای طرف های سرمایه گذار خارجی ترسیم شود.  در ادامه فقیهی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس با پراهمیت خواندن موضوع پنجره واحد، سازمان سرمایه گذاری خارجی را دارای نقشی پر اهمیت در این زمینه دانست و افزایش فصل مشترک بین سرمایه گذاران داخلی و پروژه های داخلی را خواستار شد. 
وی تعریف پروژه های مورد نیاز به شکل مدون و انتقال آنها روی سایت های ارگان ها را در این موضوع مفید دانست. در ادامه جواد مبینی نماینده اداره راهبرد روابط اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان جدیت و دستور ویژه دکتر ظریف بر توسعه روابط اقتصادی، آمادگی کامل مجموعه وزارت خارجه برای استفاده از پتانسیل سفارت خانه‎های ایران در کشورهای دیگر و سفارت کشورهای دیگر در تهران با استفاده از رایزن های اقتصادی را اعلام کرد.  وی همچنین از راه اندازی آزمایشی سایت جامع وزارت خارجه برای پوشش کلیه فعالیت ها و پروژه های اقتصادی خبر داد. مسعود حافظی معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‎الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست استفاده از ظرفیت و مقررات مربوط به امور دانش‎بنیان و شرکت های مربوطه را ابزاری در جهت ترغیب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و انتقال تجربه به طرف های ایرانی دانست.
 نبود الگوی مناسب برای عقد قرارداد
 در این جلسه، زهرا ضیایی رییس گروه توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی همه جانبه وزارت مطبوع خویش برای همکاری جهت ورود سرمایه گذاران به کشور را اعلام کرد و گفت: متاسفانه هنوز الگویی مناسب برای عقد قرارداد در اختیار ما قرار نگرفته است. 
در ادامه این نشست سیامک سعدآبادی رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران با بیان فرصت های مشابه برای سرمایه گذاری در خارج از کشور، لزوم تعریف دقیق پروژه ها پیش از ورود هیات های خارجی را گامی ضروری برای جذب سرمایه ی خارجی عنوان کرد. وی نبود شفافیت کامل قوانین، مقررات و سازمان‎های متولی را از ضعف های جاری دانست. در جریان این نشست، مرتضی بهرامی نماینده سازمان سرمایه‎گذاری و کمک‏‎های اقتصادی و فنی ایران با اعلام لغو محدودیت‎های ثبت شرکت‎های خارجی با ١٠٠ درصد سهام گفت: در صورت ثبت یک شرکت در داخل کشور، شخصیت حقوقی ایجاد شده تبعه کشور و دارای حق مالکیت خواهد بود و در کلیت این زمینه محدودیت خاصی وجود ندارد. در پایان مقرر شد در نشست های بعدی از نمایندگان بانک مرکزی برای توضیح در مورد ابزارهای تعاملی مالی پساتحریم دعوت به عمل آید.

تغییرات مدیریتی در حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در راستای تقویت هرچه بیشتر این بخش و استفاده از توانمندیها و تجربه های نو است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، علی اصغر عمیدیان که در مراسم تودیع و معارفه مدیران این سازمان سخن می‌گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: رگولاتوری با صدور پروانه فعالیت در حوزه های مختلف ICT، بازار کسب و کار را رونق بخشیده و با ایجاد رقابت سالم میان فعالان این بخش، در مسیر ارائه خدمات با کیفیت مناسب به مردم گام بر می دارد.
وی افزود: اما استمرار این روند، مستلزم نظارت دقیق و همه جانبه است چرا که حوزه نظارت، حوزه احصای حق مردم و رعایت حق الناس است و رگولاتوری به عنوان حافظ حقوق مردم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
لطف اله سبوحی قائم مقام رگولاتوری نیز با قدردانی از تلاش های مدیران سابق و تاکید براهمیت حوزه نظارت و اعمال مقررات گفت: متناسب با تغییرات حوزه ICT، نیازمند تغییر تفکر نظارتی هستیم و باید تلاش کنیم تا با تعامل سازنده‌تر با دارندگان پروانه رفتار حرفه‌ای تری در حوزه نظارت داشته باشیم.
در این مراسم که با حضور قائم مقام، معاونان و مدیران کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، ولی اله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل توسعه و نظارت برخدمات عمومی اجباری فاوا (USO)، غلامرضا خاکسار به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس های رادیویی، سیدمحمد امامی به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و مهرداد ویسی به عنوان سرپرست دفتر نظارت برسرویس‌های فناوری اطلاعات معرفی شدند.
همچنین در احکامی علیرضا اصغریان به عنوان مشاور اجرایی معاونت نظارت و اعمال مقررات و گرشاسب جمشیدنژاد به عنوان مشاور اجرایی معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری منصوب شدند.

سردار ساجدی‌نیا از آغاز به کار ۷ هزار نیروی پلیس در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خبر داد و گفت: نیروی نامحسوس گشت امنیت اخلاقی، برخورد عملی ندارد و فقط شماره پلاک فرد خاطی را به گشت امنیت اخلاقی پیامک می‌کند.

به گزارش فارس، سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه آغاز به کار 7 هزار نیروی نامحسوس پلیس در خصوص گشت امنیت اخلاقی در حضور خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که دغدغه مردم بود، ناهنجاری در بحث امنیت اخلاقی بود و مردم انتظار دارند که پلیس در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: در همین راستا ما از کارکنان ضمن اجرای مأموریت‌های اصلی، خواستیم که در این حوزه ورود پیدا کنند تا بتوان هر چه بهتر و سریع‌تر با این قبیل ناهنجاری‌ها برخورد شود.

وی به رصد برخی از این ناهنجاری‌ها در طول سه سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: چهار موضوع اساسی در سطح معابر اصلی و بزرگراه‌ها مدنظر ماست که مأموران پلیس اعم زن و مرد، این موارد را مدنظر قرار خواهند داد.

عالی‌ترین مقام انتظامی پایتخت، آلودگی صوتی، حرکات پرخطر در حوزه راهنمایی و رانندگی، مزاحمت نوامیس و همچنین کشف حجاب در خودرو را از جمله این موارد عنوان کرد و گفت: مأموران نامحسوس گشت امنیت اخلاقی بلافاصله با مشاهده این موارد، پلاک خودرو را با سیستم پیامکی به مأموران پلیس امنیت اخلاقی اطلاع داده و این مرکز بلافاصله با فرد خاطی تماس گرفته و به وی اعلام می‌کنند که در چه روزی به این پلیس مراجعه کند؛ اگر فرد خاطی مراجعه کرد که اقدام قانونی صورت می‌گیرد، در غیر این صورت، پلیس به درِ منزل فرد خاطی مراجعه می‌کند.

سردار ساجدی‌نیا در خصوص اینکه اگر آدرس فرد خاطی مخدوش باشد یا تلفن خود را جواب ندهد، اعلام کرد: شماره پلاک فرد خاطی در حوزه تخلفات ثبت می‌شود و اگر فرد خاطی بخواهد خودروی خود را به فروش برساند یا نقل و انتقالی انجام دهد یا از خدماتی استفاده کند، بلافاصله سیستم برای وی مسدود شده و با این فرد برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از به کارگیری 7 هزار نفر در مرحله اول خبر داد و افزود: این 7 هزار نفر پلیس، هم آموزش‌دیده‌اند و هم ضابط قضایی هستند و توان انجام این اقدامات را دارند؛ در همین زمینه نیز احکام قضایی اخذ شده و با دادستانی تهران نیز هماهنگی به عمل آمده است.

وی در خصوص برخورد محسوس پلیس اعلام کرد: گشت‌های امنیت اخلاقی محسوس پلیس فعالیت خود را در سطح معابر شروع کرده‌اند و با لباس پلیس و حکم لازم، برخورد مستقیم با این موارد خواهند کرد.

سردار ساجدی‌نیا تأکید کرد: پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی اصلاً ورود عملی و اجرایی ندارد و هیچ برخوردی با خاطیان انجام نمی‌دهد و فقط پلیس محسوس گشت امنیت اخلاقی برخورد مستقیم دارد.

دویست و چهل و پنجمین صورتجلسه شورای رقابت با موضوع بررسی بازار اینترنت پرسرعت ، بررسی چگونگی و روندتشکیل نهاد تنظیم کننده بخش انرژی برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این جلسه موضوع بازار اینترنت پرسرعت با حضور نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مورد بررسی قرار گرفت و موارد زیر مطرح شد:
- سبوحی، قائم مقام  رئیس سازمان در امور هماهنگی و سرپرست حوزه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارشی از وضعیت بازار و شرکت های فعال ارائه و تأکید کردند بدلیل وجود انحصار طبیعی شبکه کابل های مسی متعلق به شرکت مخابرات ایران، در سال های اخیر با بکارگیری و توسعه شبکه های رادیویی و طراحی چارچوب امتیازات موسوم به FCP ، آن را به 11 شرکت تعمیم داده که شرکت ها انواع خدمات مخابراتی حتی تلفن را نیز می توانند ارائه کنند و در نتیجه به لحاظ تکنولوژیک درجه انحصاری ارائه خدمات اینترنتی در حال کاهش می باشد.
-صادق عباسی  شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آماری از میزان فعالیت شرکت ها ارائه کردند که به موجب این آمار در حال حاضر 58 درصد از پورت ها ی فعال ADSL  را شرکت مخابرات ایران و 42 درصد را سایر شرکت ها در اختیار دارند. 
-با توجه به مصوبه جلسه 106 شورای رقابت مورخ 10/02/1391، مبنی بر تعیین سقف 10 درصدی برای شرکت مخابرات ایران، بویژه در مراکزی که سایر شرکت ها آمادگی ارائه خدمات دارند مشاهده می شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. لذا به منظور ارزیابی دقیق تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر گردید مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصمم به حمایت از ایجاد سه شبکه پیام رسان هستیم تا به کاربران ایرانی خدمات ارائه دهند.

ابوالحسن فیروز آبادی درباره اینکه شورای عالی فضای مجازی چگونه می خواهد فضای امنی را برای کاربران ایرانی ایجاد کند تا کاربران کمتر به سراغ شبکه های خارجی بروند، بیان داشت: شورای عالی فضای مجازی طرح حمایت از سه شبکه پیام رسان را در دستور کار دارد که هنوز در مورد آن در شورا صحبت نشده است.
وی افزود: این طرح یکساله است و برای مشترکان شبکه های خارجی الزاماتی ایجاد خواهد کرد که همه باید از آن تبعیت کنند.
وی توضیح داد: به دنبال این هستیم که این سه شبکه را حمایت کنیم به طوری که این شبکه ها به توانمندی شبکه های خارجی دست یابند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی پیشتر اعلام کرده بود، در سال جاری تلاش می شود حوزه هایی را که بیشترین فعالیت در فضای مجازی دارند مورد حمایت جدی تری قرار گیرند که مهمترین آنها راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و صیانت از فضای مجازی است.
به گزارش ایرنا، شورای عالی فضای مجازی اسفندماه سال 1390 به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و موظف است مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازی کند.
پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از سیاست های خود را حمایت جدی از ایجاد شبکه های پیام رسان داخلی عنوان کرده و گفته بود: ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی مورد حمایت جدی خواهد بود.
همچنین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار نوروزی خود با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شانزدهم فروردین ماه جاری، بر ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی تاکید کرده و گفته بود: این گونه نباشد که مردم به شبکه های پیام رسان خارجی بیش از داخلی ها اطمینان کنند.

فروشنده پیج است؛ فروشنده‌ای که وقتی از درآمدش سؤال می‌کنم، محجوبانه پاسخ می‌دهد: «یه‌ کم دیگه ‌میلیاردر می‌شم!» به گفته خودش هفت سال است که با اینترنت نان می‌خورد.

«پیام که دریافت می‌شود چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد تا پاسخ دهد. مدیر یکی از پرطرفدارترین کانال‌های تلگرام است که به گفته خودش، ماهانه ٣٠‌ میلیون تومان درآمد دارد. برایش در تلگرام می‌نویسم در حال نوشتن گزارشی درباره کسب‌وکارهای اینترنتی هستم و می‌خواهم درباره تجربه او بدانم. او که نام کاربری «منصور قیامت» را دارد و البته نام اصلی‌اش هم نیست، چند ثانیه بعد پاسخ می‌دهد: «جواب این سؤال که خیلی واضحه. مخاطب‌های یک کانال یا پیج وقتی زیاد بشن، می‌شه تبلیغات گرفت و در کانال یا پیج نمایش داد و کسب درآمد کرد. موضوع پیچیده‌ای نیست.» و وقتی می‌پرسم: «چطور بازاریابی می‌کنید؟» باز هم با همان بی‌خیالی قبلی جواب می‌دهد: «بازاریابی نیازی نیست. خود آگهی‌دهنده‌ها میان بهم پیام میدن.»

اما موضوع به آن سادگی‌ها که منصور قیامت، جوان ٣١ساله قمی و تحصیل‌کرده زبان انگلیسی، می‌گوید، نیست. خیلی‌ها مثل او و با آرزوی داشتن شغلی بی‌دردسر و با درآمد ‌میلیونی وارد این کار می‌شوند و بعد از مدتی می‌بینند برای جلب مخاطب باید دست به کارهایی بزنند که عاقبت آن را یا پلیس فتا تعیین می‌کند یا فیلترینگ تلگرام.

«پیج‌فروشی»، «افزایش فالوئر اینستاگرام» و «افزایش ممبر کانال» از عجیب‌ترین و البته خطرناک‌ترین شغل‌های دنیای مجازی یا کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. عجیب از این نظر که به گفته «رضا الفت‌نسب»، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، خود سازمان توسعه تجارت الکترونیک هم که مرجع تصمیم‌گیرنده درباره مشاغل وابسته به اینترنت است، هنوز نمی‌داند باید اینها را شغل به حساب بیاورد یا نه و خطرناک به این دلیل که همین رسمی‌ نبودن در بسیاری موارد مانع از آن می‌شود که صاحبان این مشاغل بتوانند «نماد اعتماد الکترونیکی» دریافت کنند و این یعنی داشتن یک «شغل غیرقانونی».

الفت‌نسب در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «کسب‌وکارهای اینترنتی، حوزه بسیار وسیع و متنوعی است. هر روز یک امکان جدید به امکانات فضای مجازی اضافه می‌شود و به‌ همین‌ دلیل کنترل و تصمیم‌گیری درباره آنها کار آسانی نیست. ولی واقعیت این است که باید در این زمینه قانون‌گذاری و حمایت از سوی نهادهای دولتی انجام گیرد. اگر شما از ترافیک و آلودگی هوا حرف می‌زنید و خواهان حل‌شدن آنها به‌ وسیله رواج خدمات اینترنتی هستید، باید از مشاغل اینترنتی حمایت و برای آنها قانون‌گذاری کنید وگرنه اوضاع همین می‌شود که می‌بینید».

اشاره او به پیج‌فروشی در اینستاگرام است؛ پیج‌هایی که با اسامی‌ای مثل «سحر»، «سپیده»، «نیلوفر»، «شیما» و... در اینستاگرام برای فروش درست می‌شود. عکسی که برای پروفایل این پیج‌ها انتخاب و استفاده می‌شود، عکس‌های دزدیده‌ شده از گوشه‌ و کنار اینترنت است و در بخش توضیحات پیج هم آمده: «برای خرید پیج از ١٠K تا ٥٥٠K در تلگرام پیام بدید.»

آنچه درون این پیج‌ها آپلود می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، باز هم عکس‌های شخصی دخترانی است که شاید روحشان هم خبر نداشته باشد عکسشان در یک صفحه اینستاگرام قرار گرفته تا مخاطبان آن پیج را افزایش دهد و آن پیج را برای فروش آماده کند. معمولا هم این اتفاق می‌افتد. فالوئرهای پیج به‌ صورت واقعی یا غیرواقعی (به قول خود فروشندگان پیج «فالوئر فیک») بالا می‌رود. با بالارفتن فالوئرها، آگهی‌دهنده‌ها سراغ این پیج‌ها می‌آیند؛ یا آن را می‌خرند تا برای تبلیغ محصولاتشان یا برای انتشار یک یا دو پست تبلیغاتی، از این پیج‌ها استفاده می‌کنند. درباره تلگرام هم اتفاق کاملا مشابهی می‌افتد، هرچه ممبر (عضو) یک کانال بیشتر باشد، فروش آن راحت‌تر و تبلیغات در آن مؤثرتر خواهد بود.

به آدرس تلگرامی که در یکی از این پیج‌ها اعلام شده پیام می‌دهم. از او درباره قیمت‌ها و کارش می‌پرسم. پاسخ ادمینی که هیچ ردپایی از «خود واقعی‌اش» در میان نیست، این است: «سلام خسته نباشین... اول از همه خواهر من فیک ندارم... واقعی و تضمینی کار می‌کنم و بعد از خرید بازم فالوها میره بالا اگه فعالیت‌تون خوب باشه... اینکه من با عکس دختر میارم پیجارو بالا دروغه و پیجای من آنالیز شده توی اینستا هست و دائمی فالو می‌گیره تا حدی... قیمت هر ١K (هزار نفر) مساوی با ١٠ ‌هزار تومان... قیمت جاهای دیگه بالاتره... سر قیمت چونه نمی‌زنم... اگه به این قیمت راضی هستی پیام بده... فروش به‌صورت غیرحضوریه... اگه اعتماد بکنی که چه بهتر... شماره کارت میدم کارت‌به‌کارت می‌کنی بعدِ واریز، رمز داده می‌شه... جواب این سؤالت که از کجا معلوم واقعی و فیک نیستن و از کجا معلوم بعد واریز پیجو تحویل میدم، جوابت راحته، فیک از تعداد لایک‌هایی که توی یه ساعت اول گذاشته شده، معلوم میشه... برام مهم اینه بفروشم... مشتریم مشتری میاره... پیچوندن هیچ ارزشی نداره و اگه من بپیچونم، یه شاکی داشته باشم، ‌هزار تا شاکی که پیجشونو بقیه پیچوندن به شاکیام اضافه میشه... قانون قیمت گفته شد، خریداری پیام بده... در پناه حق... حالا قیمت واقعی پیج‌رو توی گوگل سرچ کنی: فروش پیج اینستا، می‌فهمی... خدا نگهدار.»

قیمت پست‌های تبلیغاتی در پیج‌های پربیننده اینستاگرام هم به نقل از یکی دیگر از فروشندگان پیج این است: «یک ساعت، ١٠ هزار تومان، دو ساعت، ١٥‌ هزار تومان، سه‌ ساعت، ٢٠‌ هزار تومان، شش ساعت (دو بار ریشات) ٤٠‌ هزار تومان، ٢٤ ساعت (دو بار ریشات) ٥٠ هزار تومان. پکیج هفتگی: تبلیغ هفتگی روزی یک عکس، یک‌ساعته، ٥٠ هزار تومان، تبلیغ هفتگی روزی یک عکس، دو ساعته، ٨٠‌ هزار تومان. پکیج ماهانه: تبلیغ ماهانه روزی یک عکس، یک‌ ساعته، ٢٠٠ ‌هزار تومان، تبلیغ ماهانه روزی یک عکس، دو ساعته، ٣٠٠ ‌هزار تومان. افزایش فالوئر تضمینی: هر هزار فالوئر، صد هزار تومان.» البته فروشندگان پیج‌ها دوست ندارند درباره درآمدشان حرف بزنند. همان‌طور که «آقای ‌میلیاردر» دوست ندارد.

ملاقات با آقای ‌میلیاردر

«سروش امیدی»، ٢٥ساله فروشنده پیج است. اما فروشنده‌ای که وقتی از درآمدش سؤال می‌کنم، محجوبانه پاسخ می‌دهد: «یه‌کم دیگه ‌میلیاردر می‌شم!» به گفته خودش هفت سال است که با اینترنت نان می‌خورد. با طراحی وب‌سایت و فروش سرور، ‌هاستینگ و دیگر فضاهای اینترنتی کارش را آغاز کرده و حالا یک شرکت دارد با ٣٠ نفر نیروی مستقر و ٨٠ نیروی دورکار. موضوع شرکت هم «فروش پیج اینستاگرام با فالوئر بالا»، «افزایش تعداد فالوئرهای اینستاگرام»، «فروش کانال تلگرام» و «افزایش ممبر کانال» همگی به‌صورت تضمینی و البته تبلیغات در پیج‌های پربازدید است.

امیدی در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «بهمن‌ سال ١٣٩٢ سراغ تبلیغات در پیج اینستاگرام رفتم و توانستم از بهمن‌ماه تا ١٣ فروردین ١٣٩٣، در یک پیج با مضمون جُک و طنز ٣٠ هزار فالوئر پیدا کنم. ٣٠ هزارتایی که شدم، یک هتل برای تبلیغاتش به پیجم پیام داد و چون تعرفه‌های تبلیغات پیج خیلی پایین بود، این هتل که تا قبل از آن همیشه در سطح شهر بیلبورد داشت، بیلبوردهایش را جمع کرد و همه تبلیغاتش را به اینستاگرام و پیج من آورد.»

او ادامه می‌دهد: «مردادماه ١٣٩٣ یک سایت برای فروش پیج ایجاد کردم و تبدیل به اولین کسب‌وکار اینترنتی در این زمینه شدم. اوایل، کارم سخت بود و سازمان توسعه تجارت الکترونیک به من نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌داد چون بعضی‌هایشان اصلا نمی‌دانستند اینستاگرام چیست؟ دو ماه طول کشید تا نماد گرفتم. از همان مرداد تا پایان اسفند ٩٤ ما پنج ‌هزار سفارش داشته‌ایم و پنج ‌هزار مشتری متفاوت از سرویس اینستاگرام ما استفاده کرده‌اند.»

اما قیمت‌های شرکت آقای‌ میلیاردر چطور است؟ به گفته خودش، فروش پیج اینستاگرام بسته به تعداد فالوئر پیج، از ٢٦ هزار تومان شروع می‌شود تا پیج ٨٠‌ میلیون‌تومانی! افزایش فالوئر هم از ٨٠ هزار تومان تا ١١٠ هزار تومان در ازای هزار فالوئر است. پس از ارائه امکانی به اسم «کانال» از سوی شبکه اجتماعی تلگرام، فروش کانال و افزایش ممبر هم به خدمات شرکت سروش امیدی اضافه شده است و از بهمن ٩٤ تاکنون ٩٠٠ سفارش در زمینه خدمات کانال داشته‌اند. قیمت‌ها هم به این شرح است؛ کانال با هزار ممبر با قیمت صد ‌هزار تومان، کانال با پنج هزار ممبر با قیمت ٥٠٠‌ هزار تومان و کانال با ١٠ هزار ممبر با قیمت ٩٧٠ ‌هزار تومان فروخته می‌شود. این البته همه ماجرا نیست. امیدی به گفته خودش، بزرگ‌ترین کمپین تبلیغاتی با ١٨ هزار پیج را دارد و برخی از پیج‌های فروشی‌شان دو ‌میلیون فالوئر دارند. خودش این اتفاق را این‌طور توضیح می‌دهد: «همان‌طوری که پول، پول می‌آورد، فالوئر هم فالوئر می‌آورد. شما کافی است تعداد فالوئرهایتان در اینستاگرام از صد هزار نفر بالاتر برود. دیگر حتی خود اینستاگرام هم شما را به‌ عنوان یکی از پیج‌های پرفالوئر به دیگران معرفی می‌کند. ما البته اقدامات دیگری هم انجام می‌دهیم مثل تبادل پیج یا تب‌ کردن که به این شکل اتفاق می‌افتد یک پیج با فالوئر زیاد پیج ما را در صفحه‌اش تبلیغ می‌کند و پیج ما، پیج او را. درباره کانال هم دقیقا همین است.»

او البته تأکید دارد: «ما البته یک تیم محتواسازی قوی داریم که محتوایی که کاربران می‌پسندند را تولید می‌کنیم و در کانال‌ها و پیج‌هایمان قرار می‌دهیم. برای فالوئر کسب‌ کردن دست به آنالیز می‌زنیم تا بر اساس سلیقه‌های مختلف عمل کنیم و چون یک شرکت حقوقی هستیم، شرکت‌های بزرگ سراغمان می‌آیند. معمولا افراد حقیقی که پیج درست می‌کنند و خودشان تلاش می‌کنند فالوئر به دست بیاورند، نمی‌توانند مشتری‌هایی حقوقی هم داشته باشند. ما حتی به پلیس فتا برای حل برخی پرونده‌هایشان، کمک می‌کنیم.»

البته هر کاری هم سختی‌های خاص خودش را دارد. فروشنده‌ میلیاردر پیج و کانال درباره سختی‌های کارش می‌گوید: «یکی از ادمین‌های ما یک پسر متولد ٧٨ است که در یکی از روستاهای اطراف فیروزآباد شیراز زندگی می‌کند. این ادمین ماهی شش‌ میلیون تومان درآمد دارد. ولی الان سه ماه است که دارد شش‌ میلیون پول درمی‌آورد. یک سال تمام هیچ درآمدی نداشت. خود من شب‌های زیادی نخوابیده‌ام و موبایل به دست بوده‌ام. باورتان نمی‌شود ولی بعضی روزها ممکن است هفت ساعت مداوم در حال کار با موبایل باشم. این یک کار واقعی است و باید برایش وقت بگذاری. مهم‌تر از آن سلیقه و حوصله داشته باشی و زود ناامید نشوی.»

کاسبان اینترنت یا برهم‌زنندگان امنیت

تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی که مثل کسب‌وکار سروش امیدی، قانونی باشد، کم است اما تعدادشان رو به افزایش. این را دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گوید. الفت‌نسب توضیح می‌دهد: «روزی که ما انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را راه‌اندازی کردیم، کمتر از هزار کسب‌وکار اینترنتی از سازمان توسعه تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده بودند. نزدیک به دو سال این تعداد به ١٥ هزار کسب‌وکار رسیده است. این یعنی ما در حوزه شغل‌های فضای مجازی با یک رشد فزاینده روبه‌رو هستیم و به‌همین‌دلیل لازم است در این زمینه به شکل جدی قانون‌گذاری صورت گیرد. الان تنها قانون موجود در زمینه تجارت الکترونیک مربوط به سال ١٣٨٢ است که مشکلات بسیاری دارد و نیاز به اصلاح دارد.»

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی که شاید اسمش برای خیلی‌ها ناآشنا باشد، برای رفع خلأهایی مانند آنچه الفت‌نسب گفت، به وجود آمده است. این انجمن صنفی که مجوز تأسیسش را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ عنوان یک سازمان مردم‌نهاد گرفته، از سال ١٣٩٢ آغاز به کار کرده است و ٤٠٠ عضو دارد که همگی از طریق اینترنت ارتزاق می‌کنند. او در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی غیرقانونی می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در این زمینه‌ سازمان‌ها و نهادهای موازی بسیار زیادی وجود دارد از بانک مرکزی گرفته تا وزارت بهداشت! مشکل دیگر هم این است که در این زمینه از ما که یک نهاد صنفی هستیم، کمک نمی‌گیرند. ما از ابتدای شروع فعالیتمان تاکنون به همه نهادهای دولتی موجود در این زمینه نامه نوشته‌ و اعلام کرده‌ایم حاضر به هر نوع همکاری هستیم. حتی حاضریم برای تخلفات احتمالی با پلیس فتا همکاری داشته باشیم اما از تنها جایی که در این مدت جواب گرفته‌ایم یکی مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است و دیگری سازمان توسعه تجارت الکترونیک.»

او ادامه می‌دهد: «همه هم فقط تخلفات را می‌بینند درحالی‌که این حوزه، مسائل بسیار زیادی دارد. مثلا در زمینه پرداخت مالیات یا بیمه یا جواز کسب، ما مشکلات بسیار زیادی داریم. ما حتی به کمیته فیلترینگ هم نامه‌نگاری داشته‌ایم ولی پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌ایم. حتما باید با محتواهای غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی برخورد شود. اما تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، تخلفات امنیتی نیست که قرار باشد با اشد مجازات روبه‌رو شود. گاهی حتی شاهد بوده‌ایم یک فروشگاه اینترنتی را که محصول می‌فروخته، فیلتر کرده‌اند. این در حالی است که تخلف این فروشگاه، به کار بردن یک تبلیغ بوده، نه به خطرانداختن امنیت ملی. اگر چه در زمینه جلوگیری از فیلترینگ، قدرتمندتر از ما هم نمی‌تواند کاری کند، ولی باز هم ما حاضر به همکاری در این زمینه با کمیته فیلترینگ هستیم.»

دبیر شورای عالی فضای مجازی که هم زمان قایم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز هست، استفاده از تکنولوژی به ویژه ICT و شفافیت را از مهم ترین راهکارهای رسیدن به سلامت اداری در سراسر کشور دانست.
فناوران- ابوالحسن فیروز آبادی گفت: ما برای کاهش فساد اداری در کشورمان نیازمند یک اقدام ملی، سراسری وجدی هستیم  و علاوه بر اینکه به ابعاد  مبارزه با فساد  باید بپردازیم  نیازمند نگرش به ایجاد سلامت اداری هستیم.
وی گفت: ایجاد شفافیت در حوزه فرایندها به علاوه به کارگیری تکنولوژی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در معماری سازمانی کمک بسیار زیادی می کند.
فیروزآبادی تصریح کرد: تکنولوژی در معماری سازمانی مداخله مستقیم دارد چرا که در پیاده سازی فرایندها دارای نقشی کلیدی است و معماری سازمان ها تحت نظارت مستقیم تکنولوژی قرار می گیرد و با این روش است که می توان ساختارسازمان را بازمهندسی کرد.
وی گفت: نمی توان در هیچ سازمانی یک دهه و یا بیش از یک دهه از یک مدل پیروی کرد و  ما تغییر مدل ها و بهره مندی از شفافیت و فناوری اطلاعات و ارتباطات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان های تابعه آغاز کرده ایم و این امر درسال جاری اجرایی می شود.
قایم مقام وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی اصلاح فرایند ها را از لوازم ایجاد سلامت اداری برشمرد و اضافه کرد: ایجاد سلامت اداری بدون بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر شبیه یک شوخی است و برای دست یافتن به شفافیت و پاسخگویی لازم و مشارکت های مردمی به شدت نیازمند این مولفه هستیم.
فیروزآبادی بر توجه جدی به دولت الکترونیکی و به کارگیری ICT درحوزه های اداری در نسل چهارم  مبتنی بر تعامل کامل و با اصلاحات درست تاکید کرد.  
قایم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف هایی که از سال های گذشته در بانک های اطلاعاتی وجود داشته است گفت: او افزود: در شستا با بگارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات یک کار موفقیت آمیز انجام دادیم و داشبورد مدیریتی مناسبی از تمام شرکت های تحت پوشش این سازمان و عملیات مالی آنها ایجاد شده است و اخیرا در سازمان و به زودی در سازمان بازنشستگی کشوری هم شاهد راه اندازی داشبورد مدیریتی خواهیم 
بود.
وی موضوعاتی نظیرهدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بیمه ای، کمک به مددجویان و غیره را نیازمند بانک های اطلاعاتی درست و شفاف عنوان و گفت: اصالت اطلاعات در این موارد در صدر اهمیت قراردارد.
وی تصریح کرد: در جریان هدفمندی یارانه ها و کمک کردن به مددجویان اجتماعی در سطح کشور و همچنین اصلاح نظام بیمه سلامت، فقدان دولت الکترونیکی را شاهد هستیم.
فیروزآبادی همچنین از مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در طرحی برای تعیین اصالت داروهای گران قیمت شامل داروهای بیماران خاص خبرداد که براساس آن سالانه رقم قابل توجهی از منابع کشور صرفه جویی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر نظام سلامت ما با نظام بیمه ای در تبادل اطلاعات و تکمیل بانک های اطلاعاتی همکاری کند، ارقام بسیار بزرگی صرفه جویی می شوند.
قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه نظام احراز هویت در کشور نداریم و امیدواریم با اصلاح این نظام در سطح کلان ملی دستاوردهای خوبی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.

علی اصلان شهلا- در تمام نقدهایی که در مورد بازی «انقلاب 1979» ارایه می شود، از جمله نقد مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، این محصول ضعیف خوانده شده و میزان استقبال از آن کم عنوان می شود.
اما همین بازی ضعیف با خودزنی نهادهای دلسوز و رسانه های انقلابی، به یکی از پر سر و صداترین بازی ها در یک هفته گذشته در کشور بدل شده است.
در حالی که کمتر کسی این بازی را می شناخت و چیزی در مورد آن شنیده بود، برخی سایت ها و خبرگزاری ها در مورد انتشار این بازی هشدار دادند. از جمله می توان به خبر خبرگزاری فارس اشاره کرد که پیش از انتشار بازی ضعیف 1979، به طور مفصل به نقد و معرفی آن پرداخت و عملا سبب دیده شدن این بازی در میان مخاطبان ایرانی شد.
همین دست خبرها سبب شد بلافاصله پس از انتشار بازی انقلاب 1979، در بسیاری از سایت های بازی لینک دانلود آن قرار داده شده و آن طور که به نظر می رسد، بسیاری از خوره های بازی آن را دانلود کرده اند.
نکته جالب تر این که بیش از آن که جمله ای علیه این بازی در سایت های ایرانی منتشر شده باشد، صحبت های نوید خوانساری سازنده این بازی بازنشر شده و عملا تنها از جمله «ضد ایرانی» برای توصیف مضرات آن استفاده شده است. بنابراین در عمل سایت های ایرانی نه تنها نتوانسته اند نقد درستی از این بازی ارائه کنند که در عمل عامل تبلیغ این بازی و سازنده آن شده اند.
اکنون اگر بسیاری از اهالی بازی های رایانه ای نمی دانستند در ساخت بازی معروف GTA یک ایرانی نقش داشته است، اکنون نه تنها او را می شناسند که مشتاق دانلود بازی جدید آن نیز هستند.
بنابراین به نظر می رسد در کنار اقدامات سلبی نظیر فیلتر سایت های دانلود بازی انقلاب 1979، اقدامات ایجابی نظیر نقد درست بازی، اعلام اشکالات آن و حتی سرمایه گذاری در جهت ساخت بازی هایی که به معرفی درست وقایع تاریخی می پردازند، ضروری است.

ایرانی‌ها یک‌بار دیگر رکورد زدند؛ باز هم در استفاده از پیام‌رسانی که این روزها کمتر کسی در ایران از آن خبر ندارد؛ تلگرام، افزونه پیام‌رسان تلفن همراه که خیلی زود وارد ایران شد و خیلی زود همه پیام‌رسان‌ها را پشت‌سر گذاشت.

در نخستین ماه‌هایی که تلگرام را دو برنامه‌نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می‌فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی‌کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه‌های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت‌های شبانه‌روزشان را بچسبند به پیام‌رسانی که آنها شاید در بازار داغ دیگر پیام‌رسان‌ها، ناامیدانه طراحی‌اش کردند.

حالا بعد از گذشت سه‌سال از طراحی تلگرام، دیگر برادران «دوروف» مطمئن شده‌اند که بازارشان را خلاف همیشه، نه در اروپا و آمریکا که باید در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ آنها حالا به یکی از معروف‌ترین برنامه‌نویسان جهانی تبدیل شده‌اند که نه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که ایرانی‌ها معروفشان کردند.

اگر تا همین چند ماه پیش هربار حرف میزان استفاده ایرانی‌ها از تلگرام می‌شد، رقمی در حدود ٢٠‌ میلیون نفر دست‌به‌دست می‌شد، حالا و این‌طور که از سرور مرکزی این نرم‌افزار پیام‌رسان پیداست، این رقم افزایش دوبرابری داشته است. آبان ‌سال گذشته بود که موسسان تلگرام اعلام کردند که از ٦٢‌ میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ٣٨‌ درصد مربوط به کاربران ایرانی است؛ یعنی ٢٣‌ میلیون نفر.

اما حالا و براساس بررسی که «خبرآنلاین» دیروز از این سرور انجام داده، بیش از ٤٥‌ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام وجود دارد. پنج روز قبل از عید نوروز بود که مدیران تلگرام در تازه‌ترین آمار خود اعلام کردند که تعداد کاربران ماهانه فعال این اپلیکیشن پیام‌رسان از مرز ١٠٠‌ میلیون کاربر عبور کرده و روزانه حدود ١٥‌ میلیارد پیام در این سرویس رد و بدل می‌شود. بعد از آن و در هفته گذشته بود که برادران دوروف، موسسان تلگرام اعلام کردند که ٢٠‌ میلیون کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند.

حالا آن‌طور که آمارهای رسمی سرور مرکزی تلگرام نشان می‌دهد براساس تعداد مراجعات به سرورهای تلگرام، بیش از ٤٥.٨‌ درصد از ترافیک کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی‌ ای‌پی شماره ١٤٩.١٥٤.١٦٧.٩٩ ایرانی‌اند. از طرف دیگر سرور telegram.org که سرور اصلی تلگرام است نشان می‌دهد که این نرم‌افزار در ایران، هفدهمین سایت برتر است و این درحالی است که در‌ سال گذشته، این نرم‌افزار در رده شش‌هزارمین سایت مورد استفاده ایرانی‌ها بود.

از طرف دیگر آمارهای سرور telegram.me که مربوط به ترافیک کانال‌های تلگرام است و از ژوئن‌ سال گذشته فعال‌ شده است، نشان می‌دهد که کاربران ایرانی ٨١‌ درصد از ترافیک کانال‌ها را در اختیار دارند.

ایرانی‌ها شورَش را درآوردند یا خوب شد که تلگرام آمد؟

چندسالی می‌شود که ایرانی‌ها پیام رسانه‌ای تلفن همراه را جایگزین راه‌های قدیمی‌تر ارتباط با هم کرده‌اند؛ اولش وایبر بود و واتس‌اَپ و حالا تلگرام و این درحالی است که وضع در دیگر کشورهای جهان به شکل دیگری است؛ مثلا تعداد صد میلیونی کاربران تلگرام، یک‌دهم اپلیکیشن واتس‌اَپ است؛ واتس‌اَپ با بیش از یک میلیارد کاربر همچنان در صدر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان است اما موضوع اینجاست که مدیران تلگرام مدعی‌اند که باوجود ١٠٠‌ میلیون کاربر ماهانه فعال، روزانه ٣٥٠‌ هزار عضو جدید هم به تلگرام اضافه می‌شود که انتظار می‌رود این رقم در ماه‌های آینده باز هم رشد داشته باشد. از طرف دیگر باتوجه به چنداستفاده بودن تلگرام هم پیش‌بینی می‌شود که تعداد کاربران این پیام‌رسان بیشتر از این هم بشود چون در تلگرام کاربران می‌توانند از نسخه‌های دسکتاپ، تلفن همراه و نسخه تبلت آن استفاده کنند.

اما موضوعی که در دو‌ سال گذشته بیشتر از دیگر موضوعات تلگرام را گاهی در صدر اخبار قرار داده، استفاده زیاد ایرانی‌ها از این افزونه پیام‌رسان است. ساخت استیکرهای جنسی، صحبت‌ها درباره فیلترینگ کامل یا فیلترینگ هوشمند آن، اختلال‌های گاه‌به‌گاه استفاده از تلگرام و رایزنی‌های مسئولان تلگرام با مسئولان ایرانی درباره نوع استفاده ایرانی‌ها از آن، از موضوعاتی‌اند که هرچندوقت یک‌بار تلگرام را به یک سوژه خبری تبدیل می‌کند. در همه این مدت اما همیشه چند سوال به جا بوده: چرا ایرانی‌ها دست از سر تلگرام برنمی‌دارند؟ و چرا حالا بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی ایرانی‌ها سر از تلگرام درآورده و بیشتر شبانه‌روز ایرانی‌ها را گرفته است؟ در یک‌ سال گذشته و با زیاد شدن هر روزه استفاده کاربران ایرانی از تلگرام، بعضی جامعه‌شناسان و کارشناسان ارتباطات سعی کرده‌اند به این سوال پاسخ دهند؛ محیط ساده و استفاده آسان، رایگان بودن، سرعت بالای تبادل اطلاعات خصوصا عکس و فیلم، وجود گروه‌ها یا کانال‌های خبری، آموزشی، تخصصی، کاری یا سرگرمی متنوع و متعدد و استیکرهای جذاب از دلایلی است که برای پاسخ به این سوال‌ها اعلام می‌شود، اما دلایل اجتماعی و سبک زندگی ایرانی‌ها هم حالا سر از این پاسخ‌ها درآورده‌ است.

خیلی‌ها معتقدند نوع کارکرد رسانه‌های رسمی در ایران، دلیل استقبال گسترده ایرانی‌ها از تلگرام است. «اعظم راورد راد»، استاد ارتباطات دانشگاه تهران یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که دلیل اصلی استفاده زیاد ایرانی‌ها از تلگرام، وجود نداشتن رسانه‌های جایگزین برای رسانه‌های رسمی است: «این رسانه‌های جایگزین وجود ندارند تا دیدگاه‌های متفاوت به گردش دربیاید. این درحالی است که در تلگرام انواع و اقسام دیدگاه‌های متفاوت رد و بدل می‌شود، چه آنها با دیدگاه‌های رسمی کشور همخوانی داشته باشد چه نه. از طرف دیگر پیام‌های کوتاه و تعیین‌کننده در تلگرام با حجم بالا جریان دارد و آدم‌ها به یک دید کلی همه نگاه‌ها را با هر موضوعی که باب می‌شود، می‌بینند درحالی‌که در رسانه‌های رسمی ما یک یا دو دیدگاه وجود دارد و این امکان وجود دارد.»

به گفته این استاد ارتباطات، سرگرم‌کنندگی، رایگان بودن و جنبه ارتباطی از دیگر دلایل جذابیت تلگرام است.

جامعه‌شناسان دلایل اجتماعی زیادی برای این حجم استفاده ایرانی‌ها از تلگرام دارند؛ نمونه‌اش «اصغر مهاجری»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران که می‌گوید تفریط در جای دیگر، باعث شده که در استفاده از تلگرام افراط داشته باشیم: «اگر ما استفاده از این امکان و ابزار در ایرانی‌ها را یک موضوع افراطی بدانیم، باید این را هم بدانیم که حتما در جای دیگری در این‌باره تفریط کرده‌ایم. باید از تلگرام ممنون باشیم که بستری را فراهم کرد که پشت صحنه جامعه ما روی صحنه بیاید. پشت صحنه جامعه ما همین است که دیدیم. جای تقدیر دارد. مسئولان به جای این‌که به جلوگیری از آن بپردازند به از بین بردن بسترها و شرایط این موضوع فکر کنند.»

او معتقد است: «براساس تغییرهای جامعه‌شناختی، جامعه ایرانی چندلایه است و مصداق بارز و روشن و مشخصی از روی صحنه و پشت صحنه است. آن چیزی که روی صحنه می‌بینیم واقعیت جامعه ما نیست. ما روی صحنه را بزک کرده‌ایم و مشاهده‌گر فکر می‌کند که این شخصیت واقعی ما است ولی واقعیت ما پشت صحنه است که پنهانش کرده‌ایم. از طرف دیگر تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و به‌تبع در سایر جوامع، با سرعت چشمگیری درحال رشد است و قبل از ساخت هرگونه وسایل و امکانات لازم است که ابتدا فرهنگ آن را پدید آورند و سپس وارد جامعه شود؛ پس برای بهره‌برداری بهتر از تکنولوژی باید آموزش‌های لازم را فرا گرفت تا فرهنگ و استفاده از تکنولوژی همزمان پیش برود، این در حالی است که در کشور ما این اتفاق به صورت کامل نمی‌افتد و اکثر اشخاص از دید خود به استفاده از تکنولوژی می‌پردازند.»

مهاجری می‌گوید: «وجود نداشتن سرگرمی‌های واقعی و شاد در ایران، یکی دیگر از دلایل اصلی استفاده ایرانی‌ها از تلگرام است.»

«ناصر قاسم‌زاده»، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه هم در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «موضوع فضای مجازی به‌دلیل پیشرفتی که ما در این حوزه‌ها از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم، شرایطی را در جامعه فراهم کرده که بیش از آن‌که استفاده مفید و مناسب از این ظرفیت‌ها انجام شود، استفاده نابجا از آنها داریم. درحالی‌که تلگرام ظرفیت‌های مثبت زیادی دارد. تلگرام به کاربران این امکان را می‌دهد که نام کاربری برای خود تعریف کنند. به واسطه تعریف نام کاربری، همگان به راحتی می‌توانند شما را با جست‌وجو پیدا کنند بدون این‌که نیازی به دانستن شماره شما داشته باشند. این قابلیت تلگرام نوعی احترام به حریم خصوصی و محفوظ ماندن شماره تماس شماست. یک قابلیت جدید هم اخیرا به بخش حریم خصوصی این اپلیکیشن پیام‌رسانی اضافه شده است که به شما امکان می‌دهد خودتان تصمیم بگیرید که چه کسانی شما را به گروه‌ها و کانال‌های تلگرام اضافه کنند.»

به گفته او به این دلیل ایرانی‌ها از تلگرام استفاده زیادی می‌کنند که می‌توانند خودشان را پشت آن پنهان کنند و هرطور که دلشان خواست رفتار کنند: «ما خیلی وقت‌ها و در خیلی از فضاها نمی‌توانیم خودمان را نشان دهیم چون این کار را یاد نگرفته‌ایم ولی حالا ایرانی‌ها با استفاده از این پیام‌رسان‌ها و با ساختن جوک‌ها و متن‌های مختل، هرکس هرکار می‌خواهد می‌کند و همین حس راحتی است که ایرانی‌ها را در صدر استفاده‌کنندگان از نرم‌افزارهایی مانند تلگرام قرار داده است.» (منبع:روزنامه شهروند)

معاون رگولاتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی های بانکی جزو پیامکی‌های کنشی محسوب می‌شود و نباید قطع شود.

به گزارش فارس، با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم، وزارت ارتباطات اخیرا خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: «به این ترتیب روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می توانند درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.»

اکنون مشترکان تلفن همراه می پرسند که آیا با درخواست سرویس های پیامکی، پیامکی های بانکی نیز حذف خواهند شد؟

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت وگو با فارس در این باره توضیح داد که پیامکی های بانکی جزو پیامک‌های کنشی محسوب می شود و طبق درخواست رگولاتوری از اپراتورها این پیامک‌ها نبایند قطع شوند.

با وجود اعلام آمار اشتغال 100 هزار نفری در بخش ICT توسط وزارت ارتباطات، بخش خصوصی صنعت نرم افزار معتقد است علیرغم تلاش‌هایی برای تسهیل قوانین کسب و کار، کرختی بدنه اجرایی مانع تغییرات چشمگیر شده و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز تقویت نشده‌اند.

در سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان 93 وعده داد. وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

امسال نیز برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

تاکنون سرنوشت وعده های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در دو سال اخیر مبهم بود که اخیرا نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه را تشریح کرد.

وی گفت: در سال اول دولت حدود 30 هزار شغل ایجاد شد و در سال دوم ایجاد 100 هزار شغل وعده داده شد که از این رقم 70 هزار شغل محقق شد.

از آنجا که آمارها باید با واقعیت های جامعه همخوانی داشته باشد، در این باره وضعیت اشتغال را با یک فعال بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بررسی کرده ایم.

شاهین طبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره نمود عینی ایجاد 100 هزار شغل ICT توسط وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته، اظهار داشت: بدیهی است که صنعتICT نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد و بیشتر به منابع انسانی وابسته است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی گفت: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های IT در ایران نیز نشان از پتانسیل این صنعت برای تولید، ایجاد اشتغال و صادرات دارد که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند. بنابراین زمانی که به اصل موضوع معتقدیم، تنها کار باقی مانده اتخاذ راه حل مناسب است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار داشت: در 2 سال گذشته در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآورانه، تسهیلات این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته اما تلاش  امید فعالان دانش بنیان با امکاناتی و حمایت های دولتی متناسب نیست و در مجموع دولت راهبرد اساسی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: به این معنی که تغییراتی در قوانین در جهت تسهیل کسب و کار دیده می شود اما کرختی در بدنه اجرایی باعث شده که تغییرات چشمگیر نباشند

طبری گفت: همچنین در حال حاضر در لیست شرکت های برتر ایرانی، یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که تا این لحظه شرکت‌های نرم‌افزاری قوی‌تر نشده‌اند. شرکت‌هایی هم که در 2 سال گذشته صاحب نام شده‌اند، اغلب در زمینه فروش اینترنت و خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند که حتی آنها هم جایگاه خود را بین برترین‌ها پیدا نکرده‌اند.

طبری تصریح کرد: فعالیت انجام شده در دو سال گذشته متناسب با هدف ایجاد تحول اساسی در مقوله اشتغال کشور و افزایش سهم ICT از GDP، نبوده است.

این فعال بخش خصوصی در صنعت نرم افزار توضیح داد: پیش از این، طبق اعلام مسئولان، سهم ICT از تولید ناخالص ملی یک صدم درصد اعلام می‌شد که اکنون این رقم 0.2 درصد اعلام می‌شود و در نحوه احصاء و محاسبه این عدد نیز سوال هایی وجود دارد.

رئیس کمسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پیشنهاد کرد: در نهایت اگر خواهان سهم خوبی از GDP هستیم، توجه بسیار بیشتر و گسترده‌تری نیاز است و صرفاً وزارت ارتباطات متولی نیست.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با توجه به در پیش بودن روز پدر از اقدام افراد سودجو در خصوص برخی از کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به برخی از شگردهای کلاهبرداری در این ایام گفت: متاسفانه یکی از علل مهم وقوع چنین کلاهبرداری هایی را می توان در حسن اعتماد بیش از حد هموطنان دانست.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: مجرمان سایبری از این حسن اعتماد سوءاستفاده کرده و با استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران، برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و .... می کنند.

وی افزود: ارسال بدافزار، ارائه کادو و هدایای تقلبی، ارائه کالاهایی مغایر با کالای درخواستی، طراحی سایت های جعلی (فیشینگ) و... از نمونه های مختلف شگردهای کلاهبردارانه این ایام بوده که با وعده های تخفیف ویژه در فضای سایبر فعال شده است.

این مقام مسئول در توصیه به کاربران فضای مجازی که قصد خرید کادوی روز پدر از طریق فضای مجازی را دارند، گفت: خرید کردن از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد اعتماد الکترونیک (enamad) ضروری است.

وی تاکید کرد: در خرید های آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها(طراحان صفحات جعلی) گرفتار نشوید؛ این افراد صفحاتی جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتاً اطلاعات بانکی است، هستند.

سرهنگ آذردرخش دقت در آدرس نوشته شده در آدرس بار را بسیار مهم دانست و گفت: مهمترین راه برای جلوگیری از عملی شده اهداف فیشرها، نوشتن آدرس صحیح توسط خود کاربر می باشد؛ لذا از رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی ارائه شده است خودداری کنید.

وی همچنین ارسال پیامک های تبریک از سوی افراد ناشناس را یکی دیگر از شگردهای مرسوم دانست و گفت: این افراد با ارسال پیامک های مختلف در قالب sms و email و مطالب جذاب و اغوا کننده، کاربران را به لینک های دیگر راهنمایی می کنند؛این لینک های می تواند همان لینهای جعلی فیشینگ باشد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ارسال بدافزار را یکی دیگر از شگردهای این افراد دانست و گفت: هدف افراد سودجو از ارسال بدافزار، فعالیت های جاسوسی، تخریب یا سرقت اطلاعات هستند.

سرهنگ آذردرخش در توصیه ای دیگر به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز به این گونه پیام ها که از سوی افراد ناشناس ارسال شده است توجه نکنند چون ممکن است اهداف مجرمانه ای در پشت ماجرا باشد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در انتها از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، اعلام کنند.

پریسا خسروداد - هفته گذشته در حالی سپری شد که بازتاب اخبار در حوزه ICT ایرانی، همچنان متاثر از انحلال شوراهای موازی بود. به عبارت کلی‌تر، چهارمین هفته فروردین چنان گذشت که نمی‌توان گفت نمایندگان افکار عمومی ‌میزبان یک رویداد بخصوص و ناشنیده بودند. بلکه در این هفته ملغمه‌ای از چرخش اتفاقات و تصمیم‌گیری رخ داد که منشا ظهور آنها به سال گذشته باز می‌گشت. با این وجود دستاوردهای اجتماعی فضای مجازی و نیز بروز تحولاتی در حوزه ارتباطی بسیار مورد توجه قرار گرفت که به تحلیل و ارزیابی آنها می‌پردازیم.

سایت‌های همسریابی و چهار مدعی

در حالی که آمار طلاق در کشور مشغول پیشی گرفتن از آمار ازدواج است و راهبرد نهایی دستگاه‌هایی که به نوعی با جوانان سرو کار دارند به این هدف ختم می‌شود که زمینه ازدواج‌های رسمی‌ و ثبت شده در کشور را بالا ببرند، در مسیری خلاف جهت، گره سایت‌های همسریابی روز به روز کورتر می‌شود. در این خصوص یکی از مقامات مسول وزارت جوانان در هفته گذشته اقدام به انتشار اطلاعات و آماری کرد که به بروز نگرانی خانواده‌ها و جوانانی انجامید که در پی یافتن همسری ایده‌آل دست به دامان سایت‌های همسریابی شده‌اند. ناصرصبحی، مدیرکل دفتر ازدواج وزارت خانه متبوع اعلام کرد در حالی که بیش از 20 هزار جوان صرفا در یک قلم از سایت‌های همسریابی عضویت دارند، هیچ یک از سایت‌های موجود دارای مجوز رسمی ‌نیستند و با هدف درآمدزایی و دسترسی به سودهای قابل توجه وارد این کسب و کار شده‌اند.

در پی درج اظهارات این مقام مسول به انجام بررسی‌های بیشتر پرداختیم و واقعیت‌های تامل برانگیزی را کشف کردیم. از جمله این که چهار دستگاه دولتی به طور هم زمان و موازی اقدام به صدور مجوز برای راه‌اندازی سایت‌های همسریابی می‌کنند که در عین حال هر یک دیگری را به فقدان وجاهت قانونی برای انجام این اقدام متهم می‌کند. وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی و سازمان تبلیغات اسلامی‌در حال حاضر از متولیان صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های همسریابی هستند که در این میان شناخته شده‌ترین این سایت‌ها متعلق به موسسه تبیان است که زیر نظر سازمان تبلیغات اداره می‌شود و جالب آن که پلیس فتا قبولش دارد اما وزارت جوانان آن را تایید نمی‌کند(!)

ناصرخسروی اینترنتی

 بارها نسبت به خودداری بیماران از درمان امراض با استفاده از نسخه‌های انتشار یافته توسط منابع نامعتبر در اینترنت هشدار داده شده است. این بار حوزه سلامت در کشور با معضل دیگری مواجه شده است که داروخانه اینترنتی نام دارد. این قضیه باعث شد تا دکتر مهدی سجادی، رییس انجمن داروسازان ایران هفته گذشته طی مصاحبه ای اعلام کند عرضه دارو در اینترنت با هر شیوه‌ای غیرمجاز است و تنها برخی داروخانه‌ها با راه‌اندازی سایت اقدام به فروش برخی مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی کرده‌اند که منعی ندارد.

بر اساس این گزارش، چندی است موجی از فروشگاه‌های اینترنتی به راه افتاده است که اقدام به تبلیغ و فروش محصولاتی می‌کنند که ادعا دارند دارای خواص درمانی شگفت‌انگیزی در درمان بیماری‌هایی نظیر دیابت، فشارخون، آرتروز و چاقی هستند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات تقلبی، بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته بوده و از نظر کیفی در رده محصولات ماهواره‌ای قرار دارند و حتی در برخی موارد دامی‌برای سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران جهت برداشت‌های غیرمجاز به شمار می‌روند. از این روی همواره به یاد داشته باشید که اینترنت نه دکتر است و نه داروخانه.

ابهامات افزایش مجوز اپراتورهای مجازی

با آغاز سال جدید بار دیگر قضیه چالش برانگیز مجوزهای ارتباطی مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفت. در این میان مجوز اپراتورهای مجازی(MVNO) که به دلیل نوپا بودن و ورود سرمایه‌گذاران جدید از اهمیت بسزایی برخوردارند با تحولاتی مواجه شد که واکنش‌هایی را در برداشت. هفته گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد در حال حاضر برای شش متقاضی‌ پروانه MVNO که مبادرت به ارایه ضمانت‌نامه کرده‌اند، موافقت‌نامه اصولی صادر شده است و برای 12 متقاضی دیگر نیز در صورت ارایه ضمانت‌نامه، موافقت اصولی صادر خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه‌های جهانی حاکی از این است که نهادهای متولی صدور مجوز می‌بایست هوشیاری و تدبیر بیشتری در خصوص صدور این مجوز از خود به خرج دهند و به حفظ بازار و چگونگی کسب و کار این اپراتورها بیشتر از صفرهایی که به میزان درآمدشان افزوده می‌شود، اهمیت دهند. زیرا خطرپذیری بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اپراتورهای مجازی، واقعیتی است که مدت‌ها پیش کشورهای پیشگام در استفاده از این خدمات به آن پی برده اند. لذا صدور پی در پی مجوز MVNO در کشور، نه تنها مدل تجاری فعالان این حوزه را با مخاطرات فراوانی مواجه می‌سازد، بلکه احتمال تکرار آشفتگی خاصی که نمونه آن پیش از این در خصوص مجوزهای ISP و VOIP مشاهده شده بود را افزایش می‌دهد.

گفتنی است، MVNO اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن ‌همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده‌فروشی بوده و می‌تواند با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده‌فروشی به مشترکان نهایی عرضه ‌کند.

وزارت ارشاد و راه‌اندازی سامانه غیرفعال

وزیر ارشاد که از طرفداران پر و پا قرص شبکه‌های اجتماعی است و هر از چندگاهی به دلیل تلاش وزارتخانه‌اش جهت تاثیرگذاری بیشتر در آرای کمیته تعیین مصادیق و یا همان فیلترینگ مورد آماج انتقادهای مخالفان قرار می‌گیرد، هفته گذشته خبرساز شد. خبرسازی بهارستان در هفته گذشته دارای دو منظر بود. نخست این که سرانجام تاریخ مصرف سامانه سمان که محصول دولت نهم و دهم برای جمع آوری اطلاعات خبرنگاران و اصحاب رسانه به منظور ایجاد پایگاه داده بود، بنا به دلایل نامعلوم منقضی شد و جای خود را به سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانی www.e-rasaneh.ir داد که البته این سامانه نیز دارای اشکالات فنی در بارگذاری اطلاعات و تصاویر اسناد است. بعد دیگر خبرساز شدن وزارت ارشاد نیز به اظهارات علی جنتی در دانشکده خبر بازمی‌گردد که ضمن انتقاد از تولید محتوای غیرحرفه ای توسط صدا و سیما، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان را از دستاوردهای شبکه‌های اجتماعی دانست.

گفتنی است اصحاب رسانه با بیش از یک قرن فعالیت رسمی ‌و تاثیرگذار در کشور، متاسفانه همچنان از فقدان یک پایگاه داده معتبر، یکپارچه و به روزرسانی شده رنج می‌برند و بسیاری از اقدامات انجام شده جهت ساماندهی این مهم نیز مصرف مقطعی و موضعی داشته اند.

جابجایی میان اپراتورها در گرو یک دستورالعمل

همکدسازی و ترابردپذیری، دو طرح مهم مخابراتی هستند که اولی بیش از چهار سال است در شبکه مخابراتی کشور پیاده سازی می‌شود. اما ترابردپذیری که طی آن مشترک تلفن همراه می‌تواند با حفظ شماره تلفن همراه خود از یک اپراتور به اپراتور دیگر تلفن همراه کوچ کند، با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو بوده است. پیش از این ترابردپذیری قرار بود طی مهلت ۱۸ ماهه توسط اپراتورها حداکثر تا ۱۳۹۴/۹/۱۸ اجرا شود. اما چنین نشد و این طرح به تعویق افتاد.

هفته گذشته، یک مسوول در رگولاتوری اعلام کرد که این طرح طی سه ماهه اول امسال اجرایی می‌شود و مشترکان با پرداخت هزینه ناچیز به صورت الکترونیکی می‌توانند دو بار در سال اقدام به جا به جایی اپراتور خود نمایند. البته از سوی دیگر سخنگوی سازمان مذکور معتقد است، این امر زمانی محقق خواهد شد که دستورالعمل این امر اعلام و ابلاغ شود. اگرچه وی نیز در این خصوص اشاره به زمان خاصی نکرده است. بر اساس این گزارش، ترابردپذیری، فناوری به نسبت جدیدی است که در 70 کشور دنیا اجرا می‌شود و البته دارای محاسن و معایبی است. به غیر از امکان تغییر اپراتور، ارایه خدمات متنوع، کاهش تعرفه، حفظ مشتری توسط کسب و کارهای مختلف و نیز کاهش قیمت سیم‌کارت‌های عادی از جمله مزایای این طرح است. اما از سوی دیگر افزایش قیمت سیم‌کارت رند کلیه اپراتورها، بروز اختلال در بیلینگ تماس‌های درون و برون شبکه و سردرگمی‌مشترکان با کدها و شماره‌های اپراتور جدید از جمله چالش‌های ترابردپذیری پیش بینی شده است.

کارت سوخت ماندنی شد

کارت سوخت که بیش از یک سال است نه دل رفتن دارد و نه راه ماندن در هفته گذشته شاهد تصمیم‌گیری‌های جدیدی بود. بر این اساس مجلس نهم در واپسین روزهای کاری خود، تبصره‌ای که توسط احمد توکلی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده بود را در قالب یک الحاقیه به تصویب رساند. بدین ترتیب نه تنها کارت سوخت حذف نمی‌شود، بلکه دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از رانندگان پر مصرف به صورت پلکانی عوارض دریافت کند.

کارت سوخت، از جمله کارت‌های هوشمند ایرانی است که با بیش از 9 سال قدمت جایگاه ویژه‌ای را در میان رانندگان به خصوص در اوج سال‌های سهمیه بندی بنزین به خود اختصاص داده بود. این سامانه از مخالفان و موافقان بسیاری جهت پایداری یا توقف فعالیت برخوردار است. مدیریت مصرف سوخت در کشور، مبارزه با قاچاق بنزین، حذف پول کاغذی درجایگاه‌های توزیع سوخت و مهار وضعیت‌های بحرانی در کشور از جمله نقاطی است که موافقان وجود کارت سوخت در هنگام دفاع از عملکردش بر آن پافشاری می‌کنند و گویا با این مصوبه حرف خود را سرانجام به کرسی نشانده‌اند. (منبع:عصرارتباط)

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه فروش املاک در شرکت مخابرات ایران، با مجوز رسمی و به علت الزامات فنی همانند تجمیع مراکز سوئیچ یا عدم بهره وری و ناکارآمدی بوده است، گفت: پس از خصوصی سازی تاکنون 457 میلیارد تومان از اموال متعلق به مخابرات فروخته شده و در مقابل، حدود 476 میلیارد تومان املاک، خریداری و به لیست دارایی های شرکت مخابرات ایران اضافه شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سیدهاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن اعلام مطلب فوق و با تکذیب برخی شایعات پیرامون فروش املاک مخابرات گفت: فروش املاک با توجه به قوانین موجود و با اطلاع سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته است و بر اساس مصوبات قانونی نمی تواند بیشتر از یک درصد کل املاک باشد.

وی افزود: دارائی های فروخته شده مخابرات، تماما دارائی های غیرمولد بوده و نگهداری آن ها جز ایجاد هزینه برای شرکت نتیجه ای در پی نداشته است و در مقابل، املاکی خریداری شده که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد یا در دست ساخت و توسعه برای آینده قرار دارد.

سیدهاشمی همچنین تصریح کرد: املاک فروخته شده پس از کارشناسی انجام شده و از طریق برگزاری مزایده و مطابق با آئین نامه معاملات شرکت به فروش رسیده و تمامی عایدات ناشی از فروش دارائی ها صرف توسعه زیربنایی مخابرات گردیده است.     

معاون وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF ) شد و بر همکاری دستگاههای اجرایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مکانی در این طرح، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نخستین جلسه کارگروه اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی در سال جاری، بر لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرایی این پروژه در کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال های آتی اطلاعات پایه مکانی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در ارزیابی کشورها از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی دنبال خواهد شد گفت: این امر اهمیت موضوع را در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی از تمامی جهات مشخص می کند.

وی افزود: اطلاعات پایه مکانی و پیاده سازی آن فعالیتی فرا دستگاهی است و با وجود مشکلات بودجه ای و تداخل مدیریتی ضروری است در سال جاری همکاری ها توسعه یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم تدوین پروتکلی از سوی دستگاههای مسئول به منظور بهنگام سازی و تبادل اطلاعات نشانی پستی گفت: از آنجا که تجربه عملیاتی زیادی در این زمینه وجود ندارد باید با تکیه بر ظرفیتهای موجود و داده های قدیمی و با استفاده از عوامل و نشانه های دیگر به تدریج به نقطه بهینه و دقت کافی دست یابیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه های ذیربط با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان و پالایش آنها می توانند نقش مهمی در روند به هنگام سازی اطلاعات مکانی در کشور ایفا کنند، اظهار امیدواری کرد: دستگاه های مسئول بتوانند با همدلی و هم افزایی در جهت اجرای این پروژه ملی گام های اساسی بردارند.

این کارگروه با حضور مدیرعامل شرکت پست به عنوان مجری پروژه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شهرداری برگزار شد.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 96 بیش از 10 هزار شغل در زمینه ICT در این استان ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: میزان مصرف سالانه خدمات ICT در این استان 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده در حالی که تولید آن در سیستان و بلوچستان کمتر از این میزان است.
وی بیان کرد: مجموعه ما تلاش می کند تا میزان تولید ICT سیستان و بلوچستان با کمک بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: تمام دستگاهای اجرایی استان باید تلاش کنند تا پول این بخش از فعالیت اقتصادی از سیستان و بلوچستان خارج نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها مایلند در حوزه ICT در این استان فعالیت داشته باشند اما اولویت نخست فعالیت در این زمینه به شرکت های بومی استان تعلق دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه ICT بیش از 40 درصد در حوزه بهره وری تاثیر گذار است، بهترین جایگزین برای تولیدات نفتی محسوب می شود.
براری ادامه داد: باید سهم جامعه دانشگاهی را برای حوزه ی اقتصاد شفاف سازی کرد تا سهم ارزش تولید در اقتصاد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه ی ICT می تواند زمینه استقبال گردشگران از سیستان و بلوچستان را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه می تواند بسیاری از فسادها به ویژه رانت خواری را ریشه کن کند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه گفت: همه جامعه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری مستقر هستند استفاده کنند.
زهرا اربابی اظهار داشت: تا کنون 10 هزار نفر در حوزه ی ICT در آموزشگاهای فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از چالش های بخش های تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان، بازار فروش است که ICT در زمینه حل این مشکل می تواند نقش خوبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به پیشرفت دلخواه در زمینه ICT باید از تمام ظرفیت های سیستان و بلوچستان استفاده کرد و به هیچ وجه به سلایق شخصی اجازه ورود به کار داده نشود.

پروفسور مجید سمیعی جراح معروف مغز و اعصاب در شبکه خبر سیما گفتگوی کوتاهی درباره سلامت مغز و اعصاب داشت. بخشی از اظهارات او که اخیرا در بازی شهرآورد پایتخت در استادیوم آزادی حضور داشت را درباره سلامت انسان می خوانید:

چه کنیم در سنین بالا دچار سکته مغزی نشویم؟

عوامل زیادی در سلامت بدن در سنین بالا مهم است. تغذیه ما با بالا رفتن سن بسیار موثر است. زمانی ما متوجه بیماری در سلول های مغزی می شویم که دچار سکته شده ایم. در حالی که باید 20 سال قبل به فکر تغذیه مغز باشیم. اگر بتوانیم از سنین 35 تا 40 سال بعد مواظب تغذیه، چربی، فشار خون و مسایل دیگر باشیم که عروق بدن خسته نشوند، مطمئنا در سنین بالا با دقت و تمرکز بالا می توانند زندگی کنند. این نصیحت من برای کسانی است که علاقمند به سلامت خود هستند.

ضرر امواج موبایل برای مغز و اعصاب چقدر است؟

امواج موبایل تنها امواجی نیست که اطراف ما وجود دارد. هزاران نوع امواج می آیند و در بدن ما رد می شوند و ما نمی بینیم. شاید به همین دلیل اعتماد به ضرر رسانی آن نداریم. تاکنون ثابت نشده که امواجی که در اطراف ما هست، ضرر زیادی برای بدن دارد یا ندارد. این کار یعنی اثبات یا رد این موضوع بسیار مشکلی است. از این لحاظ نمی گویم اثری ندارد، همه امواج که از بدن ما رد می شوند، حتی دو انسان که مقابل همدیگر هستند یا به همدیگر برمی خورند، یا به هم علاقمند می شوند یا با همدیگر تعامل فکری دارند یا احساسات نسبت به همدیگر دارند امواج دارند.

برای دانشجویان رشته پزشکی چه توصیه ای دارید؟

مهمترین چیز تمرکز افکار است. جوانها اشتباه می کنند از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند. اگر آدم اطلاعات عمومی داشته باشد بد نیست ولی باید یک رشته ای را پیش بگیرد. برای این منظور باید عاشق آن رشته باشد. عشق بزرگترین قدرت در وجود انسان است. اگر به خاطر ثروت و مقام بخواهد دنبال چیزی باشد، موفق نخواهد بود. باید عاشق باشد و از همه چیز برای تسلط در آن رشته، صرف نظر کند. امیدوارم جوانان به این نصیحت گوش کنند. (منبع: خبرآنلاین)

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‏اندازی می‏شود.
خبرگزاری فارس- علی طیب نیا افزود: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی به گونه‎ای اقدام می‎شود که مداخله انسانی با مودیان به صفر می‏رسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.وی اضافه کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‎شود و بانک اطلاعاتی گسترده‏ای در این زمینه شکل می‏گیرد.وی گفت: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‎شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‎تر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‎های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‎های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‏های بزرگ توجه جدی‏تری صورت گیرد.

مریم آریایی -  حالا دیگر برخی کشورها فضای سایبری را همانند مرزهای واقعی خود می‌دانند و اینکه تهدید امنیت خود در این فضا در عالم واقع پاسخ دهند را یا برای خود تبدیل به قانون کرده و یا به استناد به توافقاتی که با متحدانشان به آن رسیده‌اند به منزله حمله نظامی قرار داده و طیفی از گزینه‌ها از اقدام متقابل تا واکنش نظامی را برای حفظ حریم خود روی میز دارند؛ مانند اتفاقی که جهان در جریان حمله هکری به سونی و واکنش سخت دولت آمریکا به دولت این کشور تجربه کرد و حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا آمریکا بازی تازه‌ای را  به بهانه جدی بودن تهدیدات سایبری از سوی ایران آغاز کرده است.

در حالی که پس از برجام و توافق بر رفع تحریم‌ها، سال ۹۵ قرار بود با امید به بهبود روابط، لغو تحریم‌ها و کاهش اتهامات علیه ایران آغاز شود اما نوروز 95 با اتهامات گسترده سایبری به کشورمان آغاز شد؛ رویدادی که آمریکایی‌ها با یک طرح دعوای حقوقی علیه فعالان سایبری ایران کلید زدند و تحلیلگران آن را مانع‌تراشی جدید برای لغو تحریم‌ها قلمداد می‌کنند.

اقدام قضایی بی‌سابقه

پنجم فروردین ماه بود که وزارت دادگستری آمریکا با ارایه کیفرخواستی علیه هفت ایرانی مدعی شد که این افراد مجری حملات سایبری به ده‌ها بانک آمریکایی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳  بوده و همچنین سعی کرده‌اند که کنترل یک سد کوچک در ایالت نیویورک را در اختیار بگیرند. دادستان‌های آمریکایی همچنین مدعی شدند که این افراد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار کرده‌اند. پیش از آن هم فرمانده واحد امنیت سایبری آمریکا در روزهای پایانی سال ۹۴ با متهم کردن ایران به تهدید سایبری واشنگتن گفته بود فعالیت‌های این کشور را تحت نظر خواهد داشت. این مقام آمریکایی تهدید سایبری ایران برای آمریکا را در کنار چین و روسیه قرار داده است.

ژنرال جیمز کلاپر، رییس سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده مدعی است که عملیات‌های اطلاعاتی ایران برابر ایالات متحده در سال‌های اخیر شدت گرفته و از لحاظ تعداد و عمق نفوذ به اطلاعات سایبری رشد کرده است. از سوی دیگر رابرت مولر، رییس FBI می‌گوید: «حملات سایبری به مهم‌رین و نخستین تهدیدات امنیتی آمریکا تبدیل شده است». اریک اشمیت، مدیر گوگل هم می‌گوید: ایرانیان توانایی و استعداد زیادی در جنگ سایبری دارند اما ما هنوز نمی‌دانیم چرا می‌خواهند از این توانایی‌ها علیه آمریکا استفاده کنند و چگونه این کار را انجام می‌دهند.

گرچه پیش از این هم بارها دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، ایران را به حمله هکری علیه خود محکوم کرده‌ بودند اما این بار به نظر می‌رسد این روند حالا وارد فاز جدیدی شده است و برای نخستین بار است دولت آمریکا رسما بر ضد کشور ما کیفرخواست رسمی حقوقی سایبری صادر کرده است.

دو سال پیش از این در چنین روزهایی واشنگتن‌پست مدعی شد که دولت آمریکا برای مقاومت برابر حملات سایبری ایران به زیرساخت‌های بانکی این کشور از 120 کشور کمک خواسته است.

وزارت خارجه تکذیب می‌کند

گرچه شواهد حاکی از رخدادی تازه در اعمال فشار بر ایران از ناحیه تهدیدهای سایبری است؛ دو روز بعد سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این ادعاها را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران که خود از حملات پیچیده سایبری مورد حمایت برخی دولت‌ها آسیب‌های فراوانی متحمل شده، همواره پیشتاز تلاش‌های دسته‌جمعی بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری بوده و بر ضرورت قاعده‌مند کردن فضای سایبری با نظارت همه دولت‌ها تاکید داشته است.

تهدیدهای ادامه‌دار

گرچه در موضع رسمی وزارت خارجه اذعان شده بود که دولت ایالات متحده که با حملات سایبری علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران میلیون‌ها انسان بی‌گناه را با خطر یک فاجعه زیست‌محیطی مواجه کرده بود، در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و من‌جمله ایران را بدون ارایه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد؛ اما از سوی دیگر واکنش‌های دیپلماتیک کشورمان یا کافی نبوده و یا آنقدر بازدارنده نبوده است که اینگونه تهدیدات تکرار نشود و طرف مقابل رسما حمله‌های سایبری به کشورمان را بدون کمترین هزینه‌ای دنبال می‌کنند. این موضوع در سفر رییس آژانس امنیت ملی آمریکا به اسراییل نمود یافته و آنها تاکید دارند که عملیات‌های تهاجمی مانند بدافزار استاکس‌نت  در دستور کار مشترک واشنگتن و تل‌آویو قرار دارد.

استاکس‌نت پروژه حمله سایبری مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود که آنها از افتخارات خود دانسته و منابع اسراییلی مدعی هستند که ۱۰۰۰ سانتریفیوژ را با این حمله از کار انداخته‌اند؛ جنگی تمام‌عیار که برای آنها با کمترین هزینه‌ای همراه بود چرا که واکنش‌های دیپلماتیک و سایبری متقابل در خور آن نشان داده نشد.

یک دورویی آشکار

اما یک بام و دو هوای آنها در برخورد با موضوع تهدیدات سایبری تنها به استاکس‌نت محدود نمی‌شود؛ راهبرد سایبری آمریکا و ناتو بر این استوار است که حمله سایبری به منزله حمله نظامی تلقی شده و پاسخ نظامی هم خواهد داشت.

ناتو در نشست سپتامبر 2014 خود راهبرد جدیدی را در دفاع سایبری اتخاذ کرد که  بر اساس این راهبرد، اگر عضوی از ناتو مورد حمله سایبری دشمن قرار گرفت معادل حمله نظامی کلاسیک تلقی شده و تمامی اعضای ناتو باید شرایط را دفاعی تلقی کنند.

در همین حال باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده در هفدهم ماه می ۲۰۱۱ دستورالعملی را امضا کرده بود که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه‌های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله‌کننده پاسخ دهند.

این دوگانگی حتی تحلیلگران را در داخل آمریکا به تعجب وا داشته است. بعد از دور تازه اقدام علیه ایران به بهانه تهدید سایبری، مجله آمریکایی تایم (TIME) با انتشار یادداشتی به قلم "جک گلدسمیت" از مقامات دولت آمریکا در دوره جرج بوش، از دورویی آمریکا در محکوم کردن هکرهای ایرانی سخن به میان آورده است.

"جک گلدسمیت" عنوان می‌کند: اساسا کیفرخواست های آمریکا می‌تواند قابل قبول باشد؟ در صورتی که ایران کیفرخواستی علیه افسران آژانس امنیت ملی آمریکا که بنابر گزارشات، در پشت پرده نفوذ و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران قرار داشته‌اند، صادر کند، آمریکا چه پاسخی برای گفتن دارد؟ آمریکا چگونه می‌تواند بین حمله خود به تاسیسات هسته‌ای ایران و حملات سایبری ایران به زیرساخت‌های آمریکا که درجواب به آنها بوده، تمییز قایل شود؟

ایالات متحده ابتدا باید توضیح دهد که حملاتش به تاسیسات هسته‌ای ایران چگونه با اصولی که جان کری، وزیر امور خارجه، از پایبندی به آن در فضای مجازی و رفتار مسوولانه در این حیطه، سخن به میان آورده، مطابق است.

حالا بعد از صدور کیفرخواست علیه ۷ ایرانی، این موج جدید از سوی برخی دیگر از کشورها دنبال می‌شود تا شاید مجوز تازه‌‌ای برای برخورد با ایران باشد. ادعای نفوذ هکرهای ایرانی به ۱۸۰۰ رایانه مقامات صهیونیستی، ادعای دیگری است که دهم فروردین ماه از سوی روزنامه رای‌الیوم چاپ لندن مطرح شد.

تحلیگر نظامی  رژیم صهیونیستی متعاقب این ادعا اعلام کرد که این موضوع، جنگی سایبری میان ایران و حزب‌الله و اسراییل است؛ این موضوع دیگر یک راز نیست بلکه علنی شده؛ ایران و حزب‌الله تمام تلاش خود را برای جاسوسی از اسراییل انجام می‌دهند و در سال‌های اخیر بر شخصیت‌های معینی تمرکز کرده‌اند و موفق به هک رایانه‌ها آنها ‌شده‌اند؛ ایرانی‌ها موفق به هک رایانه صدها افسر فعلی و سابق ارتش اسرییل شده‌اند.

به دنبال این ادعاها العربیه هم در گزارشی ایران را یکی از قدرت‌های سایبری جهان معرفی کرد و مدعی شد: ایران بیش از یک میلیارد دلار صرف زیرساخت‌های سایبری و فناوری مربوط به این بخش کرده است. حدود ۱۰۰ هزار نفر کارشناس نیز در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. ایران در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای سیاست‌های سایبری را راه‌اندازی کرد و سوال مهم اینجاست که این شورا نقش تدافعی دارد و یا برای امور تهاجمی تاسیس شده است.

فرجام بازی چه خواهد شد

آنچه حالا از بهار ۹۵ رقم خورده ورود آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورها  به فاز تازه‌ای از بزرگ‌نمایی درباره آسیب‌پذیر بودن از تهدیدهای سایبری ایران است که به آنها مجوز اقدامات متقابل و سازماندهی‌شده را می‌دهد و در مقابل اقدام ایران صرفا تکذیب بوده است و در روالی معکوس در خصوص حملات کاملا سازمان‌دهی شده و پیچیده مثل استاکس‌نت و ... که  آمریکا و اسراییل رسما مسوولیت را به عهده گرفتند از نظر دیپلماتیک و رسانه‌های جهانی تحرک زیادی از سوی کشور انجام نشد و شاهد بازخورد و محکومیت‌های جهانی در خصوص حمله به حریم مجازی کشورمان نبودیم.

حالا باید دید ادامه این بازی چه خواهد بود؟ آیا این پروژه جدید تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در دل خود دارد و یا دستی خواهد بود که زیر میز توافقات و امیدها زده می‌شود. در هر حال ورود قوی به این بازی تبلیغاتی و محکومیت‌های بازدارنده موضوعی است که جای خالی آن بیش از هر چیز دیگری حس می‌شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از برخورد قاطع بنیاد و نهادهای مسئول برای مقابله با توزیع بازی‌ ضد ایرانی انقلاب ۱۹۷۹ خبر داد.
به گزارش ایکنا)، حسن کریمی‌قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، درباره بازی ضد ایرانی انقلاب ۱۹۷۹ گفت: از چند روز گذشته به صورت ویژه با همکاری ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای این بازی در تهران و شهرستان‌ها عملیات جمع‌آوری را شروع کرده‌ایم و تا جایی که ممکن است بازی را از بازار جمع‌آوری خواهیم کرد.
وی ضمن اشاره به عملکرد بنیاد در مورد بازی‌هایی از این دست گفت: نوید خوانساری سازنده این بازی یک ایرانی است که اوایل انقلاب به آمریکا رفته ‌است. وی در یکی دو بازی معروف دنیا هم نقش کلیدی داشته است. بازی‌هایی که عموما از نظر محتوایی در کشور ما مورد قبول نبوده است و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هیچ وقت به آن‌ها مجوز نداده است و درصدر بازی‌هایی بوده که جمع‌آوری شده‌اند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره شکست این بازی در دنیا یادآور شد: سازنده این بازی از دو سه سال قبل شروع به ساخت این بازی کرده و برنامه بسیار بزرگتری داشته ‌است. تلاش زیادی هم کرده است تا از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی، سایت کیک استارتر و ... اعتبار بگیرد اما وقتی در جذب اعتبار شکست خورده بازی را کوچکتر ساخته است. طبیعتا ناشر بزرگی هم ندارد و استقبالی هم از آن نشده‌ است.
به گفته وی حتی طبق اعلام سایت متاکریتیک که مرجع امتیازات بازی‌هاست تنها چهار رسانه نه چندان معتبر در دنیا بازی را بررسی کرده‌اند. چون هم به لحاظ کیفی خوب نبوده و هم مورد استقبال قرار نگرفته است.
کریمی‌قدوسی ضمن ابراز تأسف از اقدام سودجویانی که با اهداف سوء، اقدام به توزیع بازی‌های ضد ایرانی مانند انقلاب ۱۹۷۹ می‌کنند، ادامه داد: از چند روز گذشته با همکاری ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای به صورت ویژه برای این بازی در تهران و شهرستان‌ها با همکاری ادارات کل ارشاد، عملیات جمع‌آوری را شروع کرده‌ایم و تا جایی که ممکن است بازی را جمع‌آوری خواهیم کرد.
وی درباره واکنش بنیاد در مورد مقابله با توزیع دیجیتال این بازی افزود: برای سایت‌های توزیع‌کننده به صورت خاص در تعاملی که با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه داشتیم قرار شد با همت بسیار بیشتر و به‌سرعت لینک‌هایی که متأسفانه برای دانلود گذاشته شده است را برای فیلتر شدن به کمیته بدهیم.
وی افزود: این بازی چه از نظر واقعیت‌های تاریخی و چه ساخت بازی یک روایت بسیار نازل و سطح پایین است. اگرچه ظاهرا درباره یک مقطع تاریخی است، اما واقعیت این است که درباره تاریخ، درس اشتباه می‌دهد. هر ایرانی که این بازی را ببیند به سرعت متوجه می‌شود که تصورات و تخیلات غرض‌ورزانه فردی است که مدت‌ها خارج از ایران بوده و خاطره‌ای دارد و با قصدی خاص به روایت آن‌ها پرداخته است.
مدیرعامل بنیاد ضمن هشدار دادن به خانواده‌ها درباره تأثیرات منفی که این بازی می‌تواند داشته باشد، گفت: بازی‌های تحریف‌آمیز و دروغی از این دست می‌تواند ذهن جوانان و نوجوانان را نسبت به کشورشان آلوده کند و با القاء حس ناامیدی و از بین بردن حس میهن‌دوستی آن‌ها به روح این گروه از مخاطبان آسیب برسند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز سرویس دهی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی مردادماه صادر می شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه اظهار داشت: از حدود ۵۰ درخواست اولیه برای دریافت مجوز اپراتور مجازی موبایل، حدود ۱۰ درخواست منتفی اعلام شد و سایر متقاضیان همچنان زمان دارند که شرایط مدنظر را احراز کرده و پروانه فعالیت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ موافقت اصولی برای متقاضیان فعالیت در زمینه اپراتور مجازی موبایل صادر شده است ادامه داد: براساس شرایط اخذ موافقت اصولی، متقاضیان ۶ ماه زمان خواهند داشت که با اپراتورهای فعلی موبایل قرارداد منعقد کنند و به محض انعقاد قرارداد، پروانه فعالیت برای آنها صادر خواهد شد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی ها برای آماده سازی اپراتورها برای سرویس دهی، انتظار داریم که در مردادماه پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی صادر شود و در نیمه دوم امسال، سرویس دهی این اپراتورها انجام گیرد.

وی با اشاره به برنامه های در دست انجام برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در سال جاری اضافه کرد: صدور مجوز برای فعالیت اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP ) نیز انجام شده است و تاکنون حدود ۱۱ اپراتور به صورت رسمی این پروانه را دریافت کردند و حدود ۷ متقاضی نیز در صورت احراز شرایط، می توانند این پروانه را دریافت کنند.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: علاوه بر تعیین تکلیف پروژه هایی چون FCP ، اپراتور مجازی (MVNO ) و ترابردپذیری (NMP )، صدور پروانه برای فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (SERVCO ) نیز برای سال ۹۵ در دستور کار رگولاتوری قرار دارد.

به گزارش مهر، اپراتور مجازی تلفن همراه یا به اختصار MVNO یک نوع اپراتور موبایل محسوب می شود که امکانات شبکه ای و فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها را ندارد بلکه قراردادی با یک اپراتور موبایل که دارای امکانات شبکه ای برای ارسال مکالمات و داده‌ است، منعقد می‌کند.

در برابر استدلال های متعدد درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و حتی احساس نیاز دیگر کشورها در این باره، همواره منتقدان شبکه ملی اطلاعات می پرسند: سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یک تکلیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

هم اکنون در پایان برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم نیز، سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در هاله ای از ابهام قرار دارد. متولی اجرا می گوید شبکه ملی اطلاعات همین شبکه فعلی است که در کشور وجود دارد و در مقابل برخی معتقدند شبکه ملی اطلاعات دارای 6 ویژگی اصلی است که شبکه ای با این معیارها در کشور وجود ندارد.

موافقان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با اشاره به ایجاد شبکه ملی در برخی کشورها می گویند: در حالی که این نیاز پیش از این در ایران احساس شده و در برنامه پنجم دیده شده بود اما مراحل اجرا آنقدر به تاخیر افتاد که برخی کشورها در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از ایران پیشی گرفته اند.

در مقابل همواره مخالفان این پرسش را مطرح می کنند. اینکه سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

در این گزارش به تجربه اجرای شبکه ملی اطلاعات در 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آلمان اشاره شده است.

*شبکه ملی ژاپن

در سال 2000 میلادی دولت ژاپن تصمیم به ایجاد جامعه‌ای برمبنای شبکه ارتباط از راه دور بسیار قوی گرفت و عدم وجود بستر مناسب برای آن منجر به تصمیم دولت در گسترش شبکه پهنای باند شد. با ترویج سیاست‌های مبتنی بر همکاری و رقابت، به گسترش بخش‌های زیربنایی و اصلی همچون خدمات شبکه پهنای باند بی‌سیم و خدمات شبکه پهنای باند ماهواره که بنیادی‌ترین بخش در زمینه بالا بردن قابلیت دسترسی به مناطق دورافتاده و روستایی است، نائل شد.

محیط پهنای باند کشور ژاپن دارای بازاری با سوددهی زیاد و تحت نظارت دولت بوده است. ساکنین کشور ژاپن از در اختیار داشتن سریع‌ترین خدمت پهنای باند جهان و در عین‌حال با صرف کم‌ترین هزینه ‌بر روی آن بسیار راضی هستند. دولت ژاپن به‌شدت پیگیر پروژه‌های مربوط به شبکه ملی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. به‌طوری‌که در پایان سال ششم از اولین دهه، اسناد شش پروژه در راستای شبکه ملی را به انجام‌ رسانیده است.

گسترش محیط پهنای باند ژاپن

در ژانویه سال 2001 میلادی، دولت ژاپن سند پیش‌نویسی تحت عنوان «راهبرد ژاپن الکترونیکی» که یک راهبرد ملی توسعه‌یافته از طریق تلاش‌های همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است را ارائه کرد.

هدف ژاپن کسب عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و راه‌اندازی شبکه ملی بوده است. نتیجه عملکرد فوق به‌صورت در اختیار داشتن سریع‌ترین و ارزان‌ترین محیط پهنای باند جهان محقق شد.

در ماه جولای همان سال دولت الکترونیکی کشور ژاپن بر آن شد تا به ترویج و بسط راهبرد پروژه «ژاپن الکترونیکی دو» بپردازد که یکی از برجسته‌ترین روش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده و دربرگیرنده هفت حوزه عمده تحت عنوان خدمات مراقبت‌های پزشکی، مواد غذایی، زندگی روزمره، خدمات اداری و کلیه خدمات مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که شبکه ملی را بر همان اساس به‌وجود آورده است.

در ماه مارس همان سال با همکاری و مشارکت دانشگاه صنعتی کشور ژاپن و سایر کشورهای آسیایی موفق به طرح برنامه‌ای جهت استقرار و گسترش پهنای باند کشورهای آسیایی شدند. اجرایی شدن برنامه‌های مذکور در آسیا می‌تواند نقش بسیار مهمی را در راستای تحقق بخشیدن به اهداف اجلاس سران کشورهای آسیایی بازی کند.

*شبکه ملی پهن باند کره جنوبی

کره جنوبی برای اولین بار در سال 1998 میلادی اینترنت با سرعت بالا را معرفی کرد و در اواخر دهه نود میلادی طراحی شبکه پهن باند را با سرعت دو مگابیت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد.

همچنین باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده تا ابتدای سال 2013 میلادی سرعت یک گیگابیت بر ثانیه را برای خطوط ثابت و سرعت ده مگابیت بر ثانیه را برای ارتباطات بی‌سیم در نظر گرفته است. این کشور در حال حاضر یکی از فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کشورهای جهان در زمینه شبکه ملی اینترنت است. شبکه‌های پهن‌باند کره‌جنوبی در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

هدف اصلی آنها در پیاده‌سازی شبکه ملی اینترنت افزایش سرعت، ارتقا خدمات و ارائه صدا روی آی پی (VoIP) است. هدف رسیدن به کره توسعه‌یافته (u-korea) و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی پیشرو است. تمام تلاش سازمان حرکت به‌ سوی جامعه دانش‌محور و اطلاعاتی، به به‌کارگیری دولت الکترونیکی و انجام پروژه‌های اطلاعاتی است.

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات در کره

شبکه ملی اینترنت این کشور در حال حاضر ترکیبی از فناوری‌های FTTH ADSL و VDSL است. هدف بلندمدت دولت ایجاد شبکه سراسری IP با سرعت بالا است. با این‌حال، چالش‌های متعددی در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. دولت کره‌جنوبی شبکه ملی اینترنت را به‌شدت تبلیغ کرده تا شهروندان را جذب این شبکه کند.

دولت از طرح‌های تشویقی مختلف برای جذب شهروندان استفاده می‌کند. در این شبکه دولت خدمات سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد. از این طریق شهروندان با خدمات برخط، بانکداری برخط و تجارت الکترونیک نیز آشنا می‌شوند. دولت همچنین با تسهیل ورود اپراتورها به بازار محیط رقابتی فراهم کرده تا کیفیت و تنوع خدمات الکترونیکی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین یک کمپین در جهت توسعه و ایجاد شبکه ملی تشکیل داده تا اپراتورها را از حیث داشتن بازاری گسترده و مشتریان بسیار مطمئن سازد. در این کمپین نحوه پیاده‌سازی و استفاده از این فناوری‌ها و اثر آن بر بهبود کسب‌وکار شرکت‌ها از سوی دولت تبلیغ می‌شود.

*شبکه ملی استرالیا

به گزارش فارس دولت استرالیا به‌منظور گسترش فناوری اطلاعات و توسعه کشور خود، شبکه ملی پهن‌باند را در داخل کشور راه‌اندازی کرده است و سازمانی به‌نام شبکه ملی باندپهن (NBN) را متولی ارائه خدمت شبکه پهن‌باند ملی احراز داده است. این سازمان در جولای 2009 میلادی تأسیس شده و دولت استرالیا حامی اصلی پروژه شبکه ملی پهن‌باند شده است.

این سازمان وظیفه دارد پهن‌باند با سرعت بالا را در سرتاسر استرالیا با بهره‌گیری از فناوری فیبر نوری، بی‌سیم و ماهواره برقرار سازد به‌طوری‌ که صد درصد مشترکین تحت پوشش قرار گیرند. شبکه ملی پهن‌باند، نسل بعدی شبکه‌های پهن‌باند در استرالیا خواهد بود. این شبکه‌، شبکه‌ای سریع و قابل‌اطمینان فراهم کرده تا استرالیا را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان تبدیل کند. این شبکه فصل جدیدی از توسعه را برای استرالیا درپی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تمام حوزه‌های آموزش، صنعت، سلامت، کسب‌وکار و تفریح و سرگرمی از آن بهره‌مند شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در طول ساخت شبکه ملی 1.9 میلیون کاربر جدید به آن اضافه شوند که تمام کاربران به‌طور یکسان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

*شبکه ملی اطلاعات آلمان

سیاست‌های کلی دولت فدرال آلمان از زمان‌های دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان «Info 2000» کرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعاتی نظیر: توسعه بازار ارتباطات از راه دور، برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی، وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور و اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی در معاملات تجاری بود.

در ژوئن سال 2006 طرح فعالیتی تحت عنوان «Deutschland-Online» توسط دولت فدرال و ایالت‌ها و دولت‌های محلی برای داشتن حکومت مدرن و مدیریت کارآمد تصویب شد که در آن استفاده از IT و اینترنت نقش مهمی داشتند. هدف اصلی این طرح ایجاد دولت الکترونیک یکپارچه در سراسر آلمان بوده است. استراتژی مهم این طرح در حکومت فدرال شامل دو بخش اصلی است. بخش اول گرایش دادن ایالت‌ها به سمت مدلی که در آن ایالت‌های دیگر و سایر بخش‌های کشور نیز بهره‌مند باشند و بخش دوم ارائه سرویس‌های بلادرنگ و همگون در میان همه مدیریت‌های محلی است.

این طرح از تعدادی پروژه تشکیل شده است که یکی از آنها به ایجاد زیرساخت موردنیاز می‌پردازد. این پروژه «Deutschland-Online Infrastructure» یا DOI است که یک زیرساخت ارتباطی امن و مبتنی بر IT، در سطح محلی، منطقه‌ای و مرکزی برای مدیریت سرویس‌ها، پروژه‌های حرفه‌ای آتی و همچنین ارتباط با اروپا ایجاد می‌کند. استانداردهای تبادل داده همگون در بخش دیگری از این فعالیت با نام Koopa ADV تعیین شده و فرمت خاص آن در کنفرانس‌های مربوطه توسط دولت مشخص شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،گفت: مالک پاساژ علاء الدین تا 10 اردیبهشت فرصت دارد تا طبقه هفتم این بنا را تخریب کند و در غیر این صورت پاساژ کاملاً تعطیل خواهد شد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد:‌ طبق حکم دادستانی، مالک پاساژ علاءالدین 4 ماه فرصت داشته که تخریب طبقه هفتم را انجام دهد.

وی تصریح کرد:‌10 اردیبهشت فرصت مالک به اتمام خواهد رسید و در صورتی که تا زمان اشاره شده تخریب  کامل صورت نگیرد، اتفاقات دیگری برای پاساژ صورت خواهد گرفت.

شاکری بیان کرد: تا کنون 8 درصد از تخریب طبقه هفتم پاساژ انجام شده است ضمن اینکه ناظر این کار شهردار منطقه 11 است که گزارشاتی با همکاری کلانتری به دادستانی ارسال می‌کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: با نظام مهندسی و مشاور طرح ساختمان در تماس هستیم که اگر قرار شد تخریب از سوی شهرداری انجام شود زیر نظر شرکت مهندسی ناظر انجام گیرد و مالک تا 10 اردیبهشت ماه باید حکم را انجام دهد و در صورتیکه این کار صورت نگیرد دادستانی وارد کار خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:‌این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورتی که تخریب طبقه اضافی صورت نگیرد کل پاساژ تعطیل و مالک باید خسارت ناظر را به سایر افراد پرداخت کند.