ITanalyze

پریسا خسروداد - چند وقتی است که بسیار رواج یافته پس از برگزاری رویدادهای مهم و ملی، عاملی را به عنوان «پدیده» معرفی کنند. پدیده، عموما به چیزی گفته می‌شود که نوظهور و بی‌مانند است و به صورت قابل درک در ابعاد گسترده منتشر می‌شود. هفته‌ای که گذشت، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ‌و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در فضایی کاملا متفاوت برگزار شد. این دو همه پرسی در حالی برگزار شد که تفاوت‌های بسیار جدی با دوره‌های گذشته داشت. در همین راستا، بدون تردید می‌توان شبکه‌های اجتماعی را پدیده انتخابات سال 94 نامگذاری کرد. بازار استفاده نامزدهای انتخابات از شبکه‌های اجتماعی به منظور معرفی خود به مردم تا جایی داغ شد که باعث ابلاغ دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی شد.

ICT ایرانی در انتخابات 94، به یافته‌های جدیدی در حوزه مهندسی اجتماعی دست یافت و درک کرد که شبکه‌های اجتماعی دارای نقشی فراتر از ارسال چند جوک، عکس و ویدیو هستند و در این میان افرادی که مجهز به دانش لازم به منظور جهت بخشی و تاثیرگذاری روی افکار عمومی‌ از طریق این ابزارها هستند، می‌توانند در چگونگی تعیین سرنوشت یک ملت نقش داشته باشند. گرچه همچون دوره‌های گذشته، بنرهای کاغذی و پوسترهای تبلیغاتی در اماکن عمومی ‌و جای جای شهر مشهود بود اما می‌توان گفت، این روش در واقع پیاده‌سازی سیاست «خالی نبودن عریضه» را دنبال می‌کرد. زیرا اغلب نامزدها در پی بروز فعالیت به منظور تولید هجمه عظیمی ‌از محتوا در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به منظور جذب آرای بیشتر بودند، تا جایی که بعضا این موضوع از حالت اطلاع رسانی و تبلیغاتی خارج شده و جنبه‌ای سخیف و زردگونه به خود گرفته بود. با محوریت قرار دادن این سوژه؛ به بررسی و تحلیل اهم اخبار در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

معرفی پدیده انتخابات 94

انتخابات 94 در حالی که به شدت با وزنه‌ای به نام شبکه‌های اجتماعی مواجه بود، در عین حال شاهد رویدادهای قابل توجهی نیز بود. تمرکز نامزدها روی شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا در وهله نخست کسب وکارهای بسیاری در فاصله زمانی کوتاه بر بستر این شبکه‌ها ایجاد شود. از جمله این که بازار فروش پنل‌های هوشمند تبلیغاتی با شعار دسترسی آسان و کم هزینه حسابی داغ شد. این قضیه باعث شد فعالانی که به بانک‌های اطلاعاتی ایرانیان به تفکیک منطقه، پیش شماره، شغل، جنسیت، منطقه و سن – حال به هر شیوه‌ای- دسترسی داشتند بتوانند به منظور کسب درآمد دست به کار شوند و مانورهای جالبی بدهند و در ابتدا تبلیغات برای خود را در دستور کار قرار دهند که در میان آنها تضمین عدم مسدودی و ارسال صددرصد سالم بدون حتی یک پیامک نرسیده به مخاطب از همه قابل توجه‌تر بود.

بر اساس این گزارش، انتخابات 94 هم چنین باعث شد روبات‌های تلگرام بدون توقف به تولید و ساخت استیکرهای سفارشی با پایه قراردادن عکس نامزدها به فعالیت بپردازند و کانال پشت کانال با اهداف مختلف اعم از معرفی نامزدها یا تخریب چهره فهرست جناح دیگر به راه بیفتد. در ادامه نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات 94 می‌توان گفت، جوانان و زنان به ویژه خانه‌دار جامعه اصلی جذب آرا توسط نامزدها را تشکیل می‌دادند. چه بسا 22 میلیون کاربر ایرانی پیام‌رسان تلگرام، خانواده بزرگی را تشکیل می‌دهند که جوانان و زنان در فعال‌ترین لایه آن قرار می‌گیرند. اما متاسفانه این پدیده نوظهور مانند هر نمونه مشابه دیگری دارای نقاط تاریکی نیز بود که بخشی از آن نشات گرفته از ناپختگی، نبودن فرهنگ‌سازی و وجود تصور عدم قانونمندی در این فضا و به قول معروف خودمانی شدن بیش از حد نامزدها با کاربران بود که خروجی آن انتشار فیلم‌های خانوادگی برخی از نامزدها، سردادن شعارهای تبلیغاتی با هر نوع مضمونی برای جلب توجه و انتشار عکس‌های یادگاری نامزدها با انواع و اقسام چهره‌های مشهور (از هر بعدی) از جمله این موارد محسوب می‌شدند. ایجاد هشتک‌ها و کانال‌هایی با عنوان تمرین دموکراسی با دوسیب و قلیون بزن وارد صحنه شو نیز به نوعی پدیده‌های این دوره محسوب می‌شدند که حاصل تلاش نامزدها برای جذب آرا در شبکه‌های اجتماعی بودند(!)

مخلص کلام این که حالت سه گانه خوب، بد و زشت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در رقابت‌های انتخاباتی رخ داد.

پایش امواج رادیویی و روی دیگر سکه

پس از گذشت چند سال از نشست‌های تخصصی سازمان انرژی اتمی، دو وزارت خانه ICT و بهداشت و سازمان محیط زیست در خصوص زیان بار بودن یا نبودن پارازیت‌های ارسالی و امواج ساطع شده از دکل‌های مخابراتی و تاثیرات آن بر جسم و جان مردم، هم چنان خروجی شفافی از نتایج بررسی‌های انجام شده در دسترس نیست و در این میان راهیابی این پرونده به شورای عالی امنیت ملی و دستور دو مقام عالی حاکمیتی و اجرایی، یعنی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص لزوم روشن شدن تکلیف این موضوع نیز نتوانسته است منتج به صدور یک نظر واحد و قطعی شود.

در همین راستا هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری تشعشع‌های رادیویی و ماکروویو در تهران خبر داد. به گفته یکی از مقامات مسول این سازمان، ایستگاه‌های مذکور در 70 نقطه از مناطق 22 گانه حساس شهر تهران مانند بیمارستان‌ها، مدارس و آسایشگاه‌های سالمندان را تحت پوشش قرار می‌دهند تا تشعشع‌های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران را اندازه‌گیری و پایش کنند تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف برخورد شود. هر چند تا زمانی که این طرح باعث گزارش‌دهی منظم و عکس العمل‌های متناسب با نتایج پایش نشود، نمی‌توان در مورد خروجی عملی و میزان تاثیرگذاری آن قضاوت کرد، اما نکته‌ای تامل برانگیز در این رابطه وجود دارد که پرداختن به آن کاملا ضروری است. در حال حاضر بازار گوشی در ایران، مملو از گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق و خارج از کانال‌های کنترلی وارد کشور شده‌اند و به فروش می‌رسند. این در حالی است که امواج ساطع شده از این گوشی‌ها، می‌تواند بسیار بیشتر از حد استانداردی باشد که توسط شرکت‌های معتبر ساخت گوشی در دنیا رعایت می‌شود. از این روی، توجه صرف به وضعیت چند دکل مخابراتی نمی‌تواند ضمانتی برای حفظ سلامت شهروندان باشد.

تمایل خودروسازان به اپراتوری

هفته‌ای که گذشت، ICT ایرانی از نظر صدور مجوزهای ارتباطی در سه حوزه MVNO، SERVCO و VOD روزهای بسیار پرکاری را سپری کرد. گویا که با آغاز شمارش معکوس روزهای پایانی سال، ترافیک صدور مجوزهای پایانی سال نیز به طور مشهودی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، مجوز پر بحث VOD سرانجام به شش شرکت اعطا شد. این در حالی است که VOD با وضعیت منحربه فردی در حوزه ICT مواجه است. زیرا یک مجوز است! اما وزارت ICT و صداو سیما، هر یک به تنهایی ادعای صدور آن را دارند و تامل برانگیزتر این که به نوعی توسط وزارت ارشاد به شرکت‌های واجد شرایط اعطا شد. به موجب این رویداد 6 شرکت توسط شرکت رسانه‌های تصویری و به نمایندگی از وزارت ارشاد مجاز به پخش فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندها و برنامه‌های آموزشی بر بستر اینترنت شدند.

در ادامه صدور مجوزهای ICT در هفته گذشته، رگولاتوری برای نخستین بار مجوزهای SERVCO را که در واقع به ارایه خدمات ارتباطی ثابت می‌پردازند به مدت پنج سال به سه شرکت واگذار کرد که در شماره‌های گذشته به تفصیل به جزییات و چالش‌های این مجوز پرداخته‌ایم. اما آخرین خبر مربوط به اپراتورهای مجازی است. به طوری که در آخرین تحولات، شش متقاضی پروانه MVNO، موافقت‌نامه اصولی دریافت کردند. آنچه که در مورد این مجوز جالب است، مدنظر قرار دادن این مهم است که خودروسازان و بانک‌ها از متقاضیان پر و پا قرص آن محسوب می‌شوند. گویا که خودروسازان با تجربه‌های موفق خود در حوزه شکوفایی صنعت خودرو در کشور، این بار می‌خواهند اقبال خود را در ICT ایرانی مورد آزمایش قرار دهند.

حواس پلیس فتا به نمایش نظرات کاربران

اما پلیس فضای مجازی که یکی از خبرسازترین چهره‌های ICT ایرانی در طی سالی که گذشت به شمار می‌رود، هفته گذشته توجه دارندگان پایگاه‌های اینترنتی و هواداران‌شان را به یک هشدار جدی جلب کرد. در همین راستا معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اعلام کرد مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، همان طور که مدیرمسول نیز مانند نویسنده در قبال مطالب انتشار یافته دارای مسولیت است، در نشریات الکترونیکی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها نیز صاحب پایگاه در قبال نظرات خوانندگان مسول است و باید قبل از اقدام به انتشار آن‌ها نسبت به پالایش محتوا اقدام کند. زیرا در غیر این صورت چنانچه محتوای انتشار یافته دارای عنوان مجرمانه باشد، بنا بر ماده قانونی مذکور با صاحب سایت برخورد می‌شود. گرچه به طور مشخص به این که چه مجازاتی شامل حال خوانندگان خاطی می‌شود، اشاره نشده است و این که آیا پلیس خود به این مقوله رسیدگی می‌کند یا دادگاه مطبوعات، اما مصادیق برخورد پلیس فتا با خوانندگانی که نظرات مخالف عفت و امنیت عمومی ‌خود را در سایت‌ها درج کرده‌اند به دفعات مشاهده شده است.(منبع:عصرارتباط)

یک مقام مسئول با اشاره به نشست امروز جایگاه‌داران و شرکت پخش، گفت: امروز پیشنهاد توقف آزمایشی عرضه کارتی بنزین برای نوروز و روزهای پایانی اسفند ارائه ودر صورت موافقت، عرضه بنزین آزاد می‌شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه های سوخت کشور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه کارتی بنزین در جایگاه‌های سوخت، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد مردم از کارت سوخت جایگاه‌داران برای خرید بنزین استفاده می‌کنند و عدم استفاده از کارت‌های شخصی سوخت توسط مردم مشکلات متعددی را در سطح جایگاه‌های بنزین کشور به وجود آورده است.

ناصر رئیسی فرد تصریح کرد: این رویه، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر مالی به جایگاه‌داران، محدودیت‌های متعددی ایجاد کرده به عنوان نمونه هر کارت سوخت جایگاه‌داران در طول شبانه‌روز تنها برای انجام ۲۵۰ عملیات سوخت‌گیری طراحی شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به عبارت دیگر اگر در طول شبانه‌روز  بیش از ۲۵۰ بار عملیات سوخت‌گیری انجام شود، این کارت قابل استفاده نخواهد بود و باید کارت دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: از سوی دیگر ممکن است برای انجام این ۲۵۰ بار عملیات سوخت‌گیری، در هر نوبت از چهار تا ۶۰ لیتر بنزین سوخت‌گیری شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون به ازای هر نازل در جایگاه‌‌های سوخت، یک کارت نصب شده است، تاکید کرد: با توجه به محدودیت ۲۵۰ بار سوخت‌گیری در طول شبانه‌روز، پس از انجام این عملیات، عملاً کارت سوخت از چرخه مصرف خارج می‌شود و به دنبال آن نازل جایگاه هم از مدار بهره‌برداری خارج خواهد شد.

شکل‌گیری صف‌های کیلومتری بنزین در روزهای پایانی اسفند

رئیسی‌فرد با یادآوری اینکه برای روزهای پایانی سال و ایام نوروز پیش‌بینی می‌شود متوسط مصرف بنزین با یک افزایش چندین درصدی همراه شود، تبیین کرد: از سوی دیگر امسال نخستین نوروزی خواهد بود که عملاً سهمیه‌بندی بنزین لغو شده و مردم باید این فرآورده نفتی را صرفاً با قیمت آزاد خریداری کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه‌های سوخت کشور در ادامه با اعلام اینکه با توجه به محدودیت‌های خرید بنزین با استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در برخی از جایگاه‌های سوخت، شاهد افزایش مدت زمان سوخت‌گیری و شکل‌گیری صف‌های نسبتاً طولانی هستیم، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز که پیک مصرف بنزین کشور اتفاق می‌افتد، عملاً مدت زمان سوخت‌گیری خودروها در جایگاه‌ها با افزایش بیشتری همراه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امروز با برگزاری یک نشست مشترک بین مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌داران سوخت، پیشنهادی مبنی بر توقف آزمایشی عرضه کارتی بنزین برای مدت زمان ۷ تا ۱۰ روز پایانی سال مطرح خواهد شد، گفت: در صورت موافقت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، این امکان فراهم می‌شود که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز فروش بنزین کاملاً آزاد شده و بدون استفاده از کارت جایگاه‌داران و یا کارت‌های شخصی انجام شود.

وی با بیان اینکه عرضه بدون کارت بنزین در روزهای پایانی سال می‌تواند منجر به تسریع در زمان سوخت‌گیری خودروها و عدم شکل‌گیری صف در پیش‌روی مجاری عرضه سوخت کشور شود، تاکید کرد: عرضه کارتی بنزین هم با مفاسد و مشکلات خاص خود روبرو است و عملاً عرضه آزاد بنزین می‌تواند فساد ناشی از عرضه کارتی این فرآورده نفتی را به حداقل کاهش دهد.

عرضه کارتی گازوئیل ادامه دارد

رئیسی‌فرد با اعلام اینکه توقف آزمایشی عرضه بدون کارت سوخت صرفاً برای بنزین اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل در داخل کشور و کشورهای همسایه، عرضه کارتی گازوئیل کماکان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ادامه می‌یابد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاه‌های سوخت کشور با تاکید بر اینکه هنوز پیشنهاد توقف عرضه کارتی بنزین در روزهای پایانی سال مورد موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: در صورت مخالفت با اجرای این طرح پیشنهادی، از مردم درخواست می‌شود در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برای کاهش زمان سوخت‌گیری در جایگاه‌ها، کارت شخصی بنزین خود را همراه داشته باشند و به جای کارت جایگاه‌داران، از کارت‌های شخصی برای خرید بنزین استفاده کنند.

در همین حال سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با تشریح سه عامل تاثیرگذار در حذف و توقف عرضه کارتی بنزین، گفته است: در صورت توقف عرضه کارتی بنزین گازوئیل کماکان با کارت در جایگاه‌ها توزیع خواهد شد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم اخیرا در نشستی خبری با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، اعلام کرده است: برای نهایی کردن این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان مازندران از کلاهبرداری به شیوه استخدام مدلینگ در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا یکی از معضلات کنونی جامعه ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال مختلف توسط سودجویان و کلاهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می‌شود.

سودجویان در اکثر مواقع از شگردهای یکسان ولی با روش های مختلف اقدام به کلاهبرداری می کنند.

این روزها افرادی با راه اندازی یک سری وب سایت های اینترنتی مبنی بر استخدام مدلینگ و آموزش آنها، اقدام به کلاهبرداری از دختران جوان می کنند.

برخی از دختران جوان نیز که احساس می کنند با خودنمایی چهره و اندام فیزیکی خود مشهور می شوند، فریب خورده و در این مسیر از پیش طراحی شده توسط سودجویان گام برمی دارند.

سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتای استان مازندران، با اشاره به این شیوه از کلاهبرداری ها و اخاذی از دختران جوان گفت: شگرد کار بدین گونه است که سودجویان در ابتدا برای به دام انداختن طعمه های خود در سایت های اینترنتی اقدام به تبلیغ استخدام مدلینگ از بین دختران جوان کرده و سپس به آن ها وعده استخدام در شرکت های اروپایی، ویزای اقامت و دستمزد ماهیانه چند صد دلار را می دهند.

وی عنوان داشت:دختران جوان نیز با رؤیای تبدیل شدن به یک مدل معروف و سفر به اروپا، فریب این تبلیغات را خورده و با شماره های اعلام شده تماس گرفته و با مدیران سایت ارتباط برقرار می کنند.

سرهنگ محمدنژاد، افزود: شیادان از دختران جوان می خواهند که برای انجام مراحل استخدام به آن ها اجازه دهند که از آن ها عکسبرداری کرده و آن را برای شرکت های اروپایی ارسال کنند.

وی تصریح کرد: کلاهبرداران سپس مدعی می شوند که شرکت های به اصطلاح معتبر اروپایی در زمینه مدل و زیبایی، تصاویر را نپذیرفته و از آن ها خواسته اند که تصاویر به گونه ای باشد که آن ها بتوانند به صورت دقیق تری عکسبرداری کنند.

رئیس پلیس فتای مازندران در ادامه گفت: پس از تهیه تصاویر و عکس های دختران جوان، سودجویان و کلاهبرداران با بیان این موضوع که استخدامی در کار نبوده از طعمه های خود می خواهند که تن به خواسته های شیطانی آن ها داده و اگر این کار را انجام ندهند،اقدام به انتشار تصاویر خصوصی طعمه ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه قربانیان برای اینکه حیثیت خود را حفظ کرده و از اقدامات بعدی کلاهبرداران ممانعت به عمل آورند، تسلیم خواسته ها و نیات شیطانی کلاهبرداران می شوند به شهروندان هشدار داد: صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می شود و اقدام به تبلیغ استخدام هایی نظیر مدلینگ، شو لباس و ارائه خدماتی از این قبیل می کنند. ممکن است، تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

وی عنوان داشت: با توجه به افزایش کلاهبرداری های آنلاین، در صورت مشاهده این گونه کلاهبرداری ها، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir بخش گزارش وب ‌سایت ‌های متخلف گزارش کنند.

محکوم حبس ابدی با همدستی دوست خود در بیرون از زندان از پشت میله‌های آهنین، کلاهبرداری‌های میلیونی را هدایت می‌کرد.
این سوداگر مرگ در داخل زندان تلفن همراهی داشت که می‌توانست با آنها به شکار طعمه‌هایش بپردازد. دی ماه سال‌جاری مردی جوان که راننده آژانس در منطقه صنعتی شهریار بود با مراجعه به دادسرای ناحیه 2 تهران شکایت خود در خصوص کلاهبرداری و دزدی را مطرح کرد.

وقتی مرد جوان رو به روی دادیار صفریان قرار گرفت گفت: در شهرک صنعتی شهریار داخل آژانس مشغول کار هستم تا اینکه یک روز پیش از شرکت فروش کاغذ دیواری با آژانس تماس گرفتند و در خواست یک خودرو برای تحویل بسته‌ای از تهران کردند و چون شیفت من بود قرار شد من بروم که به شرکت فروش کاغذ دیواری مراجعه کردم.
شخصی که بسته را به من تحویل داد گفت بعد از گرفتن یک میلیون و 500 هزار تومان بسته را تحویل خریدار می‌دهم و پول را به شرکت می‌آورم و هزینه خودم را دریافت می‌کنم و بعد بسته را گرفتم که شماره تماس گیرنده را به من داد، وقتی حرکت کردم با شماره تماس گرفتم که آدرس دقیق محل را بگیرم.

قرار شد بسته را به شهرک غرب خیابان سپهر برسانم در مسیر مرتب صاحب بسته با من تماس می‌گرفت که باید جایی برود و عجله دارد و می‌خواست سریع‌تر بسته را برسانم وقتی به محل رسیدم آدرس یک مجتمع مسکونی را به من داد خواست به طبقه سوم بروم و پول را بگیرم.
وی افزود: بسته را داخل خودرو گذاشتم و پیاده شدم و به داخل مجتمع رفتم که متوجه شدم اصلاً چنین واحدی وجود ندارد فکر کردم شاید من اشتباه متوجه شده‌ام با شماره‌ای که داشتم تماس گرفتم که جواب نداد نگران شدم و به سمت خودرو رفتم که با شرکت تماس بگیرم در همین موقع متوجه شکسته شدن شیشه خودرو و نبودن کارتن کاغذ دیواری شدم مرتب با شماره‌ای که داشتم تماس گرفتم ابتدا پاسخگو نبود بعد هم تلفن همراه خاموش شد.

بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفتم و چند دقیقه بعد مأمور کلانتری 134 شهرک قدس به محل آمد و به تهیه گزارش پرداخت. بعد از ادعاهای مرد جوان دادیار مهدی صفریان دستور داد شماره تماس پیگیری شود و کسانی که زیاد با آنها تماس گرفته شده است به دادسرا احضار شوند. با بررسی تماس‌های ورودی و خروجی مشخص شد بیشترین تماس با شماره ایرانسلی است که صاحب آن دختر جوانی به نام مینا و ساکن خیابان مرزداران است.
دختر جوان به دادسرا آمد و با پی بردن به ماجرا به دادیار صفریان گفت: صاحب خط محمد نام دارد و  از خواستگارهای قدیمی من است که مدتی هم با هم نامزد بودیم و وقتی فهمیدم خلافکار است نامزدی‌ام را به هم زدم تا اینکه چند مدت بعد به جرم تهیه مواد مخدر دستگیر شد و در حال حاضر به حبس ابد محکوم شده و داخل زندان قزلحصار است.

به گزارش ایران، وی ادامه داد: محمد از داخل زندان هم با من تماس تلفنی دارد که اگر کاری با خانواده‌اش در خارج زندان داشت من برایش انجام می‌دادم اما از کلاهبرداری و دزدی هیچ خبری ندارم. با فاش شدن مشخصات زندانی حبس ابدی، محمد از زندان قزلحصار تحویل گرفته شده و از سوی دادیار پرونده تحت بازجویی قرار گرفت.

محمد با انتقال به دادسرای ناحیه 2 تهران وقتی متوجه شد که راز کلاهبرداری‌هایش لو رفته است به دادیار صفریان گفت: 3 سال پیش به جرم حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر و به حبس ابد محکوم شدم و چون نان‌آور خانه بودم داخل زندان مشغول به کار شدم تا هم پولی برای خرج خودم در داخل زندان و نیز برای خانواده‌ام به‌دست آورم.

وی افزود: اما درآمد داخل زندان خرج خودم را هم نمی‌داد نگران خانواده‌ام بودم تا اینکه مدتی پیش با محمود که دوست صمیمی‌ام است و خارج از زندان بود تماس گرفتم که پیشنهاد جالبی به من داد و گفت داخل زندان سیمکارتی تهیه کنم و با شرکت‌های اطراف تهران تماس بگیرم و جنس سفارش بدهم و وقتی به آدرس ما رسید راننده آژانس را به بهانه گرفتن پول داخل ساختمان می‌کشاند و محمود که از قبل آنجا بود بعد از رفتن راننده شیشه خودرو را می‌شکند و بسته را می‌دزدد و بعد از فروش جنس پول را با هم نصف کرده و آن را به خانواده‌ام می‌دهد.

پیشنهاد خوبی بود و چون من هم داخل زندان بودم مطمئن بودم کسی به من شک نمی‌کند با هزینه بالا یک سیمکارت ایرانسل و یک گوشی تلفن همراه تهیه کردم و با محمود تماس گرفتم که شماره یک شرکت فروش کاغذ دیواری در داخل شهرک صنعتی شهریار را به من داد تا تماس بگیرم و سفارش بدهم که این کار را کردم. با این اقرار پلیس خیلی زود محمود را نیز بازداشت کرد.

وی گفت: طبق نقشه تا آخرین لحظه محمد از داخل زندان با راننده آژانس حرف می‌زد وقتی راننده به محل قرار رسید و خودش به طبقه سوم رفت و بسته کاغذ دیواری داخل خودرویش ماند شیشه خودرو را شکسته و بسته را سرقت کردم سپس آنها را به ارزش یک میلیون تومان فروختم و نصف پول به خانواده محمد رسید.
بنابراین گزارش، تحقیقات برای افشای دیگر اقدام‌های تبهکارانه این زندانی حبس ابدی و همدستش ادامه دارد.

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، از فراهم شدن امکان پرداخت غیرحضوری حق بیمه بدون نیاز به درج شناسه و مبلغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قریب با اعلام این خبر افزود: این امکان در راستای تسهیل و تسریع در امور کارفرمایان و بیمه شدگان و افزایش رضایتمندی آنان انجام شده است.

وی افزود: جلوگیری از مغایرت‌های ناشی از خطای کاربری در ثبت اطلاعات، تکرار واریزی حق بیمه و ایجاد ناشناس‌های بانک درآمد از اهداف اصلی فراهم شدن امکان غیرحضوری حق بیمه با قابلیت عدم نیاز به درج شناسه پرداخت و مبلغ است.

قریب اظهار داشت: پرداخت غیرحضوری حق بیمه یکی از خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی است که کاربران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.samt.tamin.ir نسبت به دریافت لیست و برگ پرداخت غیرحضوری اقدام کنند.

وعده کاهش قیمت اینترنت به سال آینده رفت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره وعده وزیر ارتباطات که گفته بود کاهش جدید قیمت اینترنت قبل از پایان سال جاری نهایی خواهد شد، گفت: این موضوع احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و سال آینده اجرا می‌شود.

 محمود خسروی در حاشیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت در جمع خبرنگاران درباره جزییات وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت زیرساخت تا پایان سال جاری، گفت: طبق سیاست وزارت ارتباطات برای کاهش تعرفه اینترنت کاربر نهایی، هر ساله در قیمت اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت بازنگری می‌شود که سال گذشته به این ترتیب قیمت، 25 درصد کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: امسال نیز برنامه کاهش تعرفه وجود دارد که میزان کاهش به تغییرات قیمت اینترنت بین‌الملل بستگی خواهد داشت و هنوز میزان کاهش قیمت مشخص نیست.

به گزارش فارس وی درباره اینکه وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود این موضوع قبل از پایان سال جاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی خواهد شد، گفت: احتمالاً امسال تصمیم‌گیری و در سال آینده اجرا می‌شود.

در اولین نشست پیشگیری از سرقت تلفن همراه بر راه اندازی سامانه جامع برای ردیابی گوشی‌های مسروقه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، علی افتخاری مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اولین جلسه نشست پیشگیری از سرقت و مفقودی تلفن همراه به میزان فراوان پرونده‌های موجود درباره سرقت  یا مفقودی تلفن همراه اشاره کرد و هدف از تشکیل این نشست را دستیابی به راه حلی جهت کاهش پرونده های ارسالی به دستگاه قضا عنوان کرد.
افتخاری با تشریح وظایف این معاونت به بیان اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و افزود: کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.
وی اضافه کرد: یک نهاد به تنهایی قادر به حل یک معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت.
جانشین معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هم که در این جلسه حضور داشت در خصوص عملکرد این معاونت گفت: از سال 91 تاکنون اقدامات مهمی در این باره انجام شده است و به مواردی همچون رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd  توسط یکی از اپراتورها اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها تاکید کرد.
رئیس اداره مشترکین همراه اول با بیان میزان سرقت سیم کارتهای این شرکت ، بر اهمیت آموزش و فرهنگ سازی تاکید کرد و گفت:  در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد. وی ادامه داد اگر سارقین بدانند که این موضوع در بین مردم نهادینه شده است در میزان سرقت ها کاهش چشم گیری وجود خواهد آمد.
مسئولین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از آمار میزان ردیابی ها و استعلام ها از طریق کد دستوری اختصاصی خود خبر دادند که با اجرای این کد دستوری بسیاری از تلفن های همراه به سرقت رفته یا مفقود شده شناسایی شده اند.
در این جلسه درباره ایجاد سامانه ای یکپارچه با متولی مشخص مبنی بر اجرای کد دستوری یکسان و پیگیری درخواست از اپراتورها بحث و کارشناسی فنی انجام شد که مصوب شد در جلسات آتی به طور تخصصی تری به این موضوع پرداخته شود.

دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی، نظارت بر پروژه های این طرح را به شکل تیمی و زیر نظر معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا یاری گزارش 'بررسی مدل مشارکت پروژه های فراخوان و نهایی سازی مدل اجرای آنها ' با عناوین 'مدل مشارکت در پروژه ها به چه معنایی است و ناظرین پروژه و شاخص های ارزیابی' برای حاضران نشست بیست و هشتم شورای راهبردی جویشگر بومی ارائه کرد.
یاری همچنین، گزارش مختصری از 'میزان پیشرفت طرح جویشگر، اهداف و دستاوردها در این مرحله، فعالیت های مدیریت طرح در این مرحله، محاسبه پیشرفت طرح، اقدامات آتی طرح، هزینه ها و مشکلات' برای اعضای شورا بیان کرد.
اعضای شورای راهبری طرح جویشگر بومی پیرامون مطالب ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است سایت جویشگر بومی به آدرسwww.didras.ir تمام اطلاعات مربوط به این طرح قابل دسترسی برای علاقمندان می باشد.
نشست بیست و هشتم شورای راهبردی جویشگر بومی با حضور رییس و اعضای این شورا در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در ایام انتخابات به طور متوسط روزانه ۲۰۰ میلیون پیامک در فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی انتخاباتی مبادله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش فضای مجازی در انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، گفت: علاوه بر اطلاع‌رسانی و آگاه کردن مردم، فضای مجازی باعث صرفه‌جویی در کاهش استفاده از کاغذ و نیز سایر امکانات کشور بود.

به گفته وی، بسیاری از گروه‌ها و احزاب در انتخابات این دوره کمتر به مسئله تبلیغات سنتی پرداخته‌اند و حتی برخی از کاندیداها تنها از روش جدید در بستر فضای مجازی در تبلیغات استفاده کردند.

واعظی با اشاره به اینکه در روز رأی‌گیری نیز بسیاری از افراد از طریق موبایل خود، لیست نامزدها را انتخاب کرده و رای می‌دادند، اضافه کرد: در این دوره از برگزاری انتخابات، به گفته مسئولان امنیت بیشتری برقرار شد و تخلفات به مراتب کمتر از گذشته بود. اگرچه تمام قوانینی که برای رسانه‌های معمولی کشور حاکم بود، در فضای مجازی نیز حاکم شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه فضای مجازی جای درگیری‌های لفظی خیابانی را برای طرفداران کاندیداهای مختلف پر کرد، گفت: اختلافات و اظهارنظرهای مردم نسبت به کاندیداهای خودشان در فضای مجازی صورت گرفت و این موضوع باعث شد کمتر شاهد درگیری‌ها و اختلافات علنی باشیم.

فاطمه سامعی - با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها (ترابردپذیری) نقاط قوت و ضعف از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا و مشتری مداری برنده رقابت 3 اپراتور را تعیین می کند و طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است به پایان راه می رسد.

در خردادماه 93 وزارت ارتباطات اپراتور اول تلفن همراه را ملزم به پذیرش طرح رومینگ ملی کرد و به این ترتیب رومینگ ملی بین 3 اپراتور به اجرا در آمد.

رومینگ ملی موبایل راهی است که اپراتورهای با پوشش سراسری و بیش‌تر را ملزم به سرویس‌دهی به اپراتورهای کوچک‌تر می‌کند.

به‌این‌ترتیب همراه اول و ایرانسل ملزم شدند در نقاطی که رایتل پوشش ندارد، مشترکان این اپراتور را بپذیرند و رایتلی‌ها از آنتن شبکه همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.

اهرم این اجبار، گرو نگه‌داشتن مجوز 3G و 4G بود و تا زمانی که اپراتورهای غالب به این خواسته و چند خواسته دیگر تن ندادند وزارت ارتباطات اجازه ارائه سرویس‌های بالاتر را صادر نکرد.

این قرارداد مدتی بعد دوطرفه شد. به‌طوری‌که امکان فنی استفاده مشترکان همراه اول و ایرانسل از شبکه اینترنت رایتل نیز اگر درخواستی برای آن باشد، فراهم خواهد بود. همچنین در صورت نیاز همراه اول و ایرانسل نیز می‌توانند از شبکه یکدیگر استفاده کنند. برای مثال ایرانسل هم اکنون در 17 هزار کیلومتر جاده و 10 هزار روستا که پوشش ندارد از پوشش همراه اول استفاده می‌کند.

اکنون کم‌تر از 2 سال از اجرای این طرح می‌گذرد.

مشترکان در شهرهای بزرگ این قابلیت را حتی در نقاط کور آنتن‌دهی احساس نمی‌کنند، زیرا در شهرهای بزرگ قرار است اپراتورها آنتن‌های مخصوص به خود را داشته باشند و به سرویس‌دهی یکدیگر نیازمند پیدا نکنند.

اما در برخی شهرهای کوچک امکان استفاده از رومینگ ملی وجود دارد که این امکان بنا به درخواست اپراتور مهمان و با موافقت اپراتور میزبان باز می‌شود.

اما در آینده اجرای طرح رومینگ ملی به طرح ترابردپذیری یا جابه جایی شماره بین اپراتور (Mobile Number Portability) خواهد رسید.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

در این طرح که قرار است برتری‌ها از جمله پوشش آنتن‌دهی، کیفیت مکالمه، کیفیت دیتا، طرح های متنوع، پاسخگویی، امانتداری، مشتری مداری و ... برنده رقابت میان اپراتورهای موبایل در بازار را تعیین کند، دیگر ادامه طرح رومینگ ملی که پوشاننده ضعف پوشش آنتن‌دهی است، چه معنا و توجیهی خواهد داشت؟

از آنجا که رقابت به لطف داشته‌های دیگران منطقی نخواهد داشت، بنابراین برای ایجاد رقابت واقعی و نه دستوری در بازار، ادامه رومینگ ملی عملاً با ترابردپذیری جور درنمی‌آید و هر یک از اپراتورها برای جلب نظر مشترک باید به معنی واقعی خواسته‌های او را تامین کنند که این هدف جز از راه رفع نواقص و تقویت نقاط قوت عملی نخواهد شد.(منبع:فارس)

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند، اما به تازگی شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات در جهت بهبود روابط و احتمال آشتی قریب‌الوقوع حکایت دارد.

 مراوداتی در سطح مدیران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در جریان است که از احتمال قریب‌الوقوع آشتی میان آنها خبر می‌دهد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران از ابتدای دولت یازدهم درگیر اختلافات مدیریتی هستند و این موضوع حتی بقای شرکت مخابرات و صنعت مخابرات کشور را به مخاطره انداخته است.

از هیات مدیره 5 نفره شرکت خصوصی مخابرات ایران یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهم سهام عدالت و یک عضو به نمایندگی از 20 درصد سهام دولت جمهوری اسلامی، اعضای دولتی را تشکیل می‌دهند. اما وزارت ارتباطات در دولت یازدهم فراتر از قانون تجارت معتقد است دو عضو دولتی باید در کنار 3 عضو خصوصی که 50 سهم + 1 را در اختیار دارند در اداره این شرکت موثر باشند.

از این رو اختلافاتی در تصمیم‌گیری بین 2 عضو دولتی و 3 عضو خصوصی و عزل و نصب مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ایجاد شده است.

اما پس از 2 سال و نیم اکنون مذاکرات اخیر بین این دو نهاد در جهت بهبود روابط جریان یافته است.

به گزارش فارس شنیده‌ها از تبادل لیست‌های مدیریتی بین مدیران مخابرات و وزارت ارتباطات دلالت دارد تا به راه حل مشترکی برای پایان دادن به اختلاف بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران ختم شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: برخلاف حرف‌هایی که گفته شده هیچ‌گونه فشاری برای ستاد امنیت انتخابات برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نبوده است.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در برخی حوزه‌ها از جمله یاسوج و کوهدشت مشکلی پیش آمده بود که شورای تامین کنترل را در دست گرفت. نتیجه آراء در کوهدشت اعلام شده و مشکلی نیست، قرار شد معترضین هم از مجرای قانونی مشکل خود را پیگیری کنند.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه هیچ صندوقی به سرقت نرفته است، گفت: در ستاد امنیت انتخابات تصمیمی برای مسدود کردن فضای مجازی در انتخابات نداشتیم. بر خلاف حرف‌هایی که گفته شده هیچ‌گونه فشاری برای ستاد امنیت انتخابات برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی روی ما نبوده است.

به گزارش آی‌تی آنالیز دو روز قبل بود که محمود واعظی وزیر ارتباطاتپس از بازدید ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات شورای عالی فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در این جلسات رایزنی های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گو ها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.
وزیر ارتباطات همچنین درباره فعالیت شبکه های اجتماعی اعلام کرد: ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند و ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم که مردم هم همراهی خوبی با ما کردند.

مرد جوانی که انتشار تصاویرش با دختران در تلگرام وی را در برابر اتهام سنگینی قرار داده بود برخلاف شایعات به اعدام محکوم نشده است.
سردار‌ هادیان‌فر فرمانده پلیس فتای ایران در جمع خبرنگاران با تکذیب شایعه حکم اعدام این مرد ۲۶ ساله گفت: پرونده این متهم در واقع پیچیده شده است، وظیفه پلیس سایبری مستندسازی و تشکیل پرونده قضایی و تحویل آن به دادگاه بود که انجام شد.
وی افزود: این متهم در حال حاضر با سپردن وثیقه و سند تا روز دادگاه که حکمش معلوم شود، آزاد است و هنوز هیچ رأیی برایش صادر نشده و حکم اعدام وی شایعه است.
سردار سید کمال ‌هادیان‌فر همچنین درباره پرونده یکی از هنرمندان که گفته بود تلگرامش هک و عکس‌های وی در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: انتظار مردم از شخصیت‌های فرهنگی و هنری کشور بیش از این است. این افراد باید خود را از بدی‌ها دور کنند زیرا الگوی جوانان هستند.
فرمانده پلیس فتا با بیان اینکه این پرونده جزو‌ رصدهای پلیس فتا بوده افزود:‌ در این پرونده هک در کار نبوده و واقعیتی بوده که در رصد‌های پلیس فتا به آن رسیده ایم که به محاکم قضایی ارجاع داده شده است.
وی درخصوص شعار «پلیس فتا حواسش به همه چی هست»، گفت: مدتی با همکاران به فکر آن بودیم که شعاری برای پلیس فتا انتخاب کنیم که در نتیجه «پلیس فتا سایه‌سار امنیت در فضای مجازی» را انتخاب کرده و ترویج دادیم اما دست بر قضا شرایطی اتفاق افتاد که مردم خودشان«پلیس فتا حواسش به همه چی هست» را به عنوان یک شعار عنوان کردند که این موضوع تکلیف ما را سنگین‌تر کرد.
سردار ‌هادیان فر با بیان اینکه پلیس فتا به فضای مجازی اشرافیت دارد، گفت:‌ ۸۳ کلاسه را در این فضا به عنوان جرم رصد می کنیم.فرمانده پلیس فتا افزود: ‌برخی جرم‌ها برای مالباخته‌ها ایجاد می شود که شکایت می کنند و ما رسیدگی می کنیم ولی برخی دیگر از رصدهای پلیس فتا درمورد موضوعات مجرمانه در فضای مجازی پیگیری می شود که مغایرت قانونی دارد .
به گزارش ایران وی بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا را برداشت‌های غیر مجاز عنوان کرد و گفت: درسال گذشته ، ۵۲ درصد پرونده‌ها برداشت‌های غیر مجاز بود و بعد از آن با برنامه ریزی‌هایی که در قالب پیشگیری وضعی، اجتماعی و هماهنگی با مردم، سازمان‌ها و بانک‌ها انجام دادیم توانستیم تاکنون ۱۰ درصد جرایم را کاهش دهیم.
سردار‌ هادیان‌فر، پلیس فتا را پلیس جوانی عنوان کرد و افزود: متوسط سن افسران ۲۳ تا ۲۸ سال است و ۸۲ درصد افرادی که در پلیس فتا حضور دارند فنی و مهندسی هستند. وی افزود: ‌در دنیا در سال ۲۰۰۱ موضوع جرایم رایانه ای مطرح شد در حالی که ما در آ‌گاهی پیش از این انجام داده بودیم.
سردار‌هادیان فر با بیان اینکه برای حضور در فضای اینترنتی تمایلی ندارم، افزود: امنیت در شبکه‌ها در کمترین سطح خودش است مثل تلگرام که همه چیز در این شبکه رایگان است و باید پرسید که کمپانی این شبکه درآمد خود را از کجا می‌آورد که مطمئناً این درآمد با فروش اطلاعات مردم حاصل می شود، با تجمیع اطلاعات افراد یک کشور ذائقه مردم سنجیده می‌شود که این اطلاعات به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه فروخته می‌شود و درآمد شبکه تلگرام از همین فروش اطلاعات است.
وی افزود:‌ پس مصوبه کمیسیون امنیت فضای مجازی است که دستگاه‌های امنیتی مجاز به استفاده از این شبکه‌ها نیستند اما پلیس در پوشش‌های مختلف و به منظور رصد این شبکه‌ها در این فضا حضور دارد.
فرمانده پلیس فتا با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی نیاز جامعه است، گفت: ‌اعتقاد دارم که باید از این فضا استفاده شود ولی با افزایش ظرفیت داخلی و حمایت از شبکه‌های اجتماعی وطنی این کار باید صورت بگیرد تا مردم با خیال راحت در این فضا حضور پیدا کنند.
سردار‌هادیان فر به کاربران فضای مجازی توصیه کرد اپلیکیشن‌های خود را از مکان‌های معتبر دانلود کنند زیرا بسیاری از این برنامه‌ها طبق آزمایشی که ما در آزمایشگاه پلیس فتا انجام می دهیم حامل بدافزار و هکرها هستند.

در پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۹ اسفندماه در مراسم جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA)  که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  و سازمان ملی استاندارد و با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مقامات و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری کشور در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گواهینامه و تقدیرنامه مدیریت کیفیت ۴ ستاره در ارائه خدمات تلفن همراه با امضاء و تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری به همراه اول اعطاء شد.

در این دوره پس از ارزیابی های علمی صورت گرفته، شرکت ارتباطات سیار ایران موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد.

 ICTINQA جایزه ای ملی است که بر اساس مدل بومی و ملی ارزیابی ایران جهت شناسایی واحدهای برتر در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتخاب برترین آنها برگزار می شود. این جایزه همه ساله بر مبنای کیفیت محصول و بر اساس نتایج ارزیابی های دقیق و علمی بر پایه منطق RADAR به شرکت ها، بانک ها، دانشگاه ها و سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعطاء می شود.

در این دوره، شرکت مبین نت در کنار همراه اول موفق به دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت ۴ ستاره شد. همچنین در بین شرکت های ارتباطاتی، شرکت مخابرات خراسان رضوی گواهینامه اشتهار به کیفیت ۳ ستاره و شرکت خدمات ارتباطی رایتل گواهینامه اشتهار به کیفیت ۲ ستاره را دریافت کردند.

همراه اول موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

بر اساس گزارشی دیگر همراه اول در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مفتخر به دریافت «گواهینامه» حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف­کنندگان با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت الاسلام ابوترابی­فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعدادی از تولید کنندگان و مدیران برندهای  برتر و حامی حقوق مصرف کنندگان در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.

در این همایش، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کیفیت برخی از برندهای ایرانی در  سال های اخیر، اظهار داشت: تنها راه ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی، راه انداختن چرخ های تولید کشور  با استفاده از تجربیات جهانی و افزایش کیفیت تولیدات است.

وی افزود: در دنیای رقابتی امروز نمی توان تولید را بدون توجه به ذائقه مصرف کنندگان و رعایت خواست ها و نیازهای آنان به جایگاهی رساند. بنابراین  توجه به حقوق مصرف کننده جزیی لاینفک از بخش تولید به شمار می رود و به عبارتی، تولید بدون مصرف هنوز کامل نیست.

براساس این گزارش، اپراتور اول تلفن همراه کشور توانست در این مراسم برای چهارمین بار پیاپی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شود.

این گزارش می افزاید، هدف از برگزاری این همایش ملی، افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان شده است.

گفتنی است، جوایز این همایش پس از ارزیابی های دقیق هیات داوران و کمیته های تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به برندهای حامی حقوق مصرف کننده اعطا شد.

نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با اشاره به اجرای ماده هشتم آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات الکترونیکی و اطمینان از رشد و توسعه متوازن فناوری اطلاعات در کشور منطبق با سیاست ها و راهبردهای توسعه دولت الکترونیکی، دستورالعملی با عنوان “مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران” در یازدهمین کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسید و به نهادها اجرایی ابلاغ شد.
فناوران- وی افزود: طرح ها و پروژه های پیشنهادی دارای اولویت در ارائه خدمات الکترونیکی جهت مشارکت با بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی از دیگر مواردی است که در این دستورالعمل آورده شده است.

تردید دولت در حفظ کارت سوخت در حالی رخ می‌دهد که اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در طول 8 سال، 75 میلیارد دلار از محل کاهش مصرف بنزین عاید کشور کرده است.

با تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها در انتهای آبان‌ماه، استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی ندارد و هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام می‌شود. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از منظر مطلوبیت شاخص شدت انرژی در بخش حمل‌ونقل، ایران در میان 103 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 91 قرار دارد [1] که نشان می‌دهد کشور همچنان نیازمند اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین است.

 افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین در سال‌های 75 تا 85، سبب شد اجرای طرح سهمیه‌بندی با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 در دستور کار قرار گیرد. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12 درصد، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت که 1.4 میلیون لیتر از آن ناشی از جایگزینی CNG است. کاهش تقاضای بنزین، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10 درصد رشد داشت (تصویر زیر).

نمودار فوق نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی بنزین به عنوان یک اهرم روانی قدرتمند سبب کاهش تقاضای مردم برای استفاده از خودروی شخصی شد. علت کاهش مصرف بعد از سهمیه‌بندی این است که دولت در اجرای این طرح، میان مشتریان «کم‌مصرف» و «پرمصرف» تفاوت قائل شد و درنتیجه مصرف بنزین در سال‌های بعد از اجرای طرح فوق به شدت کاهش یافت. البته بخشی از کاهش تقاضای بنزین، مرتبط با کاهش شدید قاچاق این فرآورده پس از توزیع بنزین با کارت بود.

در تصویر زیر روند تغییر مجموع مصرف بنزین و CNG ترسیم شده که نشان می‌دهد حتی با درنظر گرفتن اثر جایگزینی CNG، سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت، به‌خودی خود عامل موثری برای کاهش تقاضای سفر با خودروی شخصی و کاهش کل مصرف سوخت است.

برآوردها حاکی از آن است که در کل 8 سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است که 75 میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم شدن تقاضای بنزین و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.

همانطور که گفته شد اگر قیمت‌گذاری سوخت به‌گونه‌ای باشد که میان مشتریان «پرمصرف» و «کم‌مصرف» بنزین در پرداخت هزینه تمایز وجود داشته باشد، کاهش مصرف سوخت محقق می‌شود که برای تحقق این امر نیز حفظ بستر سامانۀ هوشمند و کارت سوخت ضروری است.

اما وزیر نفت در نشست مطبوعاتی اخیر خود در 20 بهمن‌ماه، مخالفت خود را با ادامۀ استفاده از این سامانه ابراز کرد. این در حالی است همانطور که گفته شد دولت برای در اختیار داشتن ابزار لازم برای اعمال تمایز بین مشتریان کم‌مصرف و پرمصرف، لازم است از زیرساخت سامانۀ هوشمند به بهترین نحو استفاده کند. در این راستا بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت می‌تواند از کسانی که به جای استفاده از کارت شخصی، با کارت جایگاه‌دارها سوخت‌گیری می‌کنند، 20 درصدعوارض بیشتر دریافت کنند تا مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب شوند و سامانه حفظ شود. در آن صورت با حفظ کارت سوخت، زمینۀ اجرای هرگونه سیاست تشویقی برای کنترل مصرف سوخت در آینده فراهم خواهد بود. (منبع:فارس)

بانک سینا در مورد بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه هشدار داد.
در پی اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر شکایات طرح شده در دادسراهای کشور که حاکی از تهدید بدافزارهای نفوذ کننده به نرم افزارهای بانکی تلفن همراه و انجام برداشت های غیرمجاز است، لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از این نرم افزارها بیش از پیش ضرورت یافته است.
بر اساس این گزارش، این بدافزارها با ارسال پیامک های حاوی لینک نصب بدافزار برای کاربر و نصب آن توسط آن کاربر آغاز به فعالیت نموده و با استفاده از نقاط ضعف برنامه همراه بانکی که روی تلفن همراه کاربر وجود دارد، نسبت به سرقت و برداشت از حساب بانکی وی اقدام می نمایند.
چون این بدافزار از رسیدن پیامک های اطلاع رسانی به کاربر که نشان دهنده تراکنش مالی غیر مجاز است جلوگیری به عمل می آورد و موجبات ضرر و زیان مالی بدون اطلاع وی را فراهم می سازد، بنابراین لازم است کاربران در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند و برای پیشگیری از خسارتهای مالی، از نصب این نرم افزارها خودداری نمایند.

برخلاف شایعات منتشر شده در یک هفته اخیر، در روز برگزاری انتخابات، اینترنت و شبکه های پیام رسان با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
در روزهای اخیر پیام های در شبکه های اجتماعی مبنی بر احتمال قطع اینترنت در روز انتخابات منتشر شد. همچنین  شایعه شد پیام رسان هایی مانند تلگرام در روز انتخابات و حتی چند روز پس از آن با اختلال مواجه می شود. 
هرچند این خبر با تکذیب مسوولان وزارت ارتباطات و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت همراه بود، اما این شایعه فضای تلگرام را تحت تاثیر قرار داد به طوری که حتی برخی تبلیغات انتخاباتی با جمله «شاید این آخرین پیام شما در تلگرام باشد...» آغاز می شد.
با این حال تا بعدازظهر روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، مشکل برقراری ارتباط در هیچ یک از نقاط کشور گزارش نشد.
شایعه دیگر هم این بود که در مراکز اخذ رای، امکان استفاده از تلفن همراه وجود ندارد که این موضوع نیز صحت نداشت.

 وزیر ارتباطات، ناجی اینترنت!
محمود واعظی وزیر ارتباطات روز گذشته پس از بازدید ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: قطعی تلگرام در آستانه انتخابات به مشکلات سرورهای آن در خارج از ایران مربوط بوده و منشا داخلی نداشته است.
محمود واعظی گفت:  وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که طی دو روز مانده به انتخابات شاهد قطعی و کندی شدید نت و همینطور قطع شدن تلگرام بودیم و آیا این موضوع به انتخابات ارتباطی داشت گفت: همه مشکلات پیش آمده در فضای مجازی مرتبط به ما نیست. وقتی سرورهای برخی شبکه هایی در خارج از کشور دچار مشکل می شود این شبکه ها به درستی کار خود را انجام نمی دهند اما این موضوع به ما و یا انتخابات مرتبط نیست. 
واعظی همچنین با اشاره به جلسات شورای عالی فضای مجازی در آستانه انتخابات گفت: در این جلسات رایزنی های زیادی انجام دادیم. برخی از نهادها فشارهایی وارد کردند که در آستانه انتخابات اینترنت قطع و یا برخی از شبکه های اجتماعی فیلتر شوند. اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و خوشبختانه با ادامه گفت و گو ها همه را متقاعد کردیم که نیازی به این اقدامات نیست.
وزیر ارتباطات همچنین درباره فعالیت شبکه های اجتماعی اعلام کرد: ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند و ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم که مردم هم همراهی خوبی با ما کردند.

 جای خالی اخذ رای الکترونیکی
هرچند از 24 فرایند انتخابات، 22 فرایند به صورت الکترونیکی برگزار می شود اما در این دوره هم دولت موفق به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نشد.
وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات در 9 کلان شهر از جمله تهران اعلام کرده بود اما این موضوع در نهایت با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات 170 میلیارد تومان بودجه در اختیار داشت و شنیده شده حداقل 100 میلیارد تومان در این راه برای تهیه نرم افزار و سخت افزارهای لازم برگزاری انتخابات هزینه شد.در راه برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلات مختلفی مطرح بود. یکی از آنها زمان طولانی اخذ رای با هر دستگاه در تهران بود که حدود 10 دقیقه محاسبه شده بود و هر دستگاه می توانست در هر ساعت تنها 6 رای را به طور میانگین اخذ کند.
مشکل دیگر نیز محل تامین سخت افزار مورد نیاز بود که گفته می شد از چین وارد شده که البته این موضوع با تکذیب وزارت کشور همراه بود. اما در نهایت شورای نگهبان به دلیل تایید نشدن امنیت نرم افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات با این موضوع مخالفت کرد و اصرار دوباره دولت هم بی فایده بود.
باید دید در انتخابات بعدی همین نرم افزار و سخت افزارهای خریداری شده استفاده می شود و یا نیاز به هزینه چند صد میلیارد تومان دیگر است.(منبع:فناوران)

واردکننده گوشی موبایل با بیان اینکه چند ماهی است واردات کالا را بسیار محدود کرده‌ایم، گفت: تجارت‌مان را به حدی که فروشگاه نمایندگی خالی نباشد کاهش داده‌ایم، عمده‌فروشی را محدود کرده‌ایم و اکنون اغلب نیاز بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود.

آیدین آرام یک واردکننده گوشی موبایل در گفت و گو با فارس، از نوسان نرخ ارز انتقاد کرد و گفت:‌ تا زمانی که نرخ ارز در نوسان باشد امکان تجارت و فروش کالا وجود ندارد.

وی گفت: در حال حاضر کالا را از شرکت تولیدکننده تحویل می‌گیریم و می‌فروشیم و زمانی که می‌خواهیم وجه کالای فروخته شده را به شرکت برند پرداخت کنیم، به دلیل افزایش نرخ ارز باید بیش‌تر از مبلغ اولیه بپردازیم که ادامه این روند تجارت را غیرممکن کرده است.

این واردکننده گوشی با بیان اینکه چند ماهی است واردات کالا را بسیار محدود کرده‌ایم، گفت: تجارت‌مان را به حدی که فروشگاه نمایندگی خالی نباشد کاهش داده‌ایم و عمده‌فروشی را محدود کرده‌ایم که  دیگر بازارها نیز شرایط مشابهی دارند.

وی ادامه داد: به این ترتیب اکنون اغلب نیاز بازار گوشی موبایل از طریق قاچاق تامین می شود.

آرام با اشاره به اینکه رکود چندساله قبل در 6 ماهه اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته، گفت:‌ در سال‌های اخیر قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یافت و مردم از ترس اینکه فردا کالا گران‌تر می‌شود، خرید می‌کردند، اما در 6 ماه گذشته مردم به امید اینکه کالا ارزان‌تر می‌شود خرید نمی‌کنند و همین امر بازار را بیش‌ از پیش به رکود برده است.

این فعال بازار موبایل ادامه داد: در عین حال شرایط نیز برای کاهش قیمت فراهم نیست. قیمت کالای IT ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و نرخ ارز در نوسان است و کاهش نیافته است.

وی تصریح کرد: وعده‌های اجرا نشده دولت برای اجرای رجیستری برای جلوگیری از قاچاق موبایل، عدم ثبات نرخ ارز، عدم کاهش نرخ ارز، تک‌نرخی نشدن ارز و مالیات سنگین، باعث تشدید رکود در بازار موبایل شده است.

آرام گفت:‌ درنتیجه این شرایط و کاهش خریدهای مردم، بازار موبایل ایران حداقل 30 تا 40 درصد کوچک شده است.

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارشی از قطع اینترنت در ارتباط با انتخابات نداشته ایم و تلگرام را هم قطع نکرده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: اینترنت در سراسر کشور کار می کند.

وی ادامه داد: ممکن است در نقاطی اختلالاتی وجود داشته باشد که این موضوع ارتباطی به برگزاری انتخابات ندارد و گزارشی از قطع اینترنت در ارتباط با انتخابات نداشته ایم.

واعظی ادامه داد: ستاد ما در وزارت ارتباطات، شبانه روز کار می کند و اگر اختلال احتمالی شکل بگیرد، رفع خواهد شد.

وزیر ارتباطات در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی نیز گفت: تلگرام فعال است و ما از مردم خواهش کردیم که استفاده انتخاباتی از تلگرام نکنند. ما هم تلگرام را قطع نمی کنیم. البته مردم همراهی خوبی داشته اند.

وی همچنین اظهارداشت: از سه ماه قبل کمیته ای در وزارت ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکیل شده بود و امکانات ما آماده بود ولی به هر حال این انتخابات الکترونیکی برگزار نشد.

مرکز پژوهش های مجلس دستور رگولاتوری برای لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را نامتعارف، ضد رقابتی، فراقانونی و فراتر از وظایف اساسنامه سازمان خواند که موجب تضییع حقوق مصرف کننده ها و درآمد دولت شده است.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یکی از طرح های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال 1394 با عنوان «طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای» رونمایی شد.

طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های «همه – سر – برد» محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه ای اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام سازمان مذکور مغایر با ماده (6) و بند «د» ماده (18) قانون سیاست های اصل 44 بوده، زیرا بر اساس این قانون، شورای رقابت مسئول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

به گزارش فارس علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است. لذا این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون ها مصرف کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از ایجاد و بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است به زودی افتتاح می شود.

وی گفت: این سامانه به عنوان زیرساخت توسعه دولت الکترونیک که برای اولین بار در کشور ایجاد و به بهره داری رسیده است، زمینه ساز نظارت مالی بر دارایی های دولت خواهد بود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پیش از این دولت، اطلاعات کاملی از اموال خود در اختیار نداشت که با تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، این سامانه زیرساختی توسعه دولت الکترونیک، اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.

به منظور تسهیل استفاده از گواهی امضاء دیجیتال، مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال سطح 2 صادره توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام، از اول اسفند ماه به 2 سال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گواهی‌های امضاء الکترونیکی دارای تاریخ اعتبار است که فقط در مدت زمان اعتبار، امکان استفاده از آنان وجود دارد و پس از خاتمه مدت اعتبار، دارندگان امضاء الکترونیکی مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام و ارائه درخواست صدور گواهی امضاء الکترونیکی جدید هستند.

به منظور جلوگیری از مراجعات مکرر و نظر به امکانی که در مصوبه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، مبنی بر تعیین مدت اعتبار کلیدهای خصوصی و عمومی مورد استفاده در گواهی امضاء الکترونیکی برای طول کلید 1024 بیت تا 4 سال، فراهم است، لذا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با لحاظ کردن تمامی جوانب، تصمیم به افزایش طول مدت اعتبار گواهی‌های امضاء دیجیتال گرفته است و از ابتدای اسفندماه تمامی گواهی‌هایی که توسط مرکزصدور گواهی الکترونیکی مانی عام مستقر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر می‌شوند، دارای اعتبار 2 ساله هستند.

همچنین به منظور تسهیل بیشتر و جلوگیری از مراجعات حضوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی امکان دریافت درخواست صدور گواهی به صورت مجازی برای آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دارای گواهی امضاء الکترونیکی هستند و گواهی آنان در شرف خاتمه مدت اعتبار است، در مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام فراهم خواهد کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واگذاری پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP) اشاره کرد و گفت: کار واگذاری تلفن ثابت از این به بعد سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه افزود: هفت شرکت از میان ده شرکت دارای پروانه اف. سی. پی درخواست تخصیص شماره داشتند که چهار میلیون و 931 هزار شماره به صورت تخصیص واگذار شده است که از این تعداد 3 میلیون و 100 هزار شماره دارای قابلیت ارائه خدمات در کل کشور و یک میلیون و 831 هزار شماره قابلیت ارائه خدمات به صورت استانی را دارا خواهند بود.
وی با بیان اینکه تخصیص شماره پیش زمینه ارائه خدمات تلفنی از سوی دارندگان پروانه اف. سی .پی است، افزود:دو میلیون و 730 هزار شماره از 4 میلیون و 931 هزار شماره تخصیص داده شده و با توجه به پایان انجام مراحل مالی، در شبکه مخابراتی کشور تعریف شده است.
عباسی شاهکوه عنوان کرد: سه میلیون و 210 هزار شماره نیز به صورت ذخیره واگذار شده اند که در صورت تخصیص، قابلیت ارائه خدمات را در سراسر کشور دارا خواهند بود.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تخصیص کامل حدود پنج میلیون شماره به شرکت های دارنده پروانه اف. سی. پی، گام اول برای تسریع در توسعه خدمات تلفن ثابت، با هدف به روز شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور برداشته شد.
پروانه های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از یک هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت در گام نخست به هفت متقاضی و در گام های بعد به 18 متقاضی ارائه شد.

شرکت های دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(اپراتورهای اف. سی. پی) جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند که می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، همه خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، همه خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویس ها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی این اپراتورها خواهد بود.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال آینده ۸۷۰۰ آمارگیر با ۴۵۰۰ تبلت آمار تهرانی را می گیرند.

سید هادی کسایی زاده: اکبر بدیعی که سابقه ۳۰ ساله مدیریتی در بخش برنامه ریزی و آمار دارد امروز بر صندلی معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی پایتخت تکیه زده؛ شاید تصور شود تمام آمار تهران در دست این مرد آمار است اما در این گفتگو چالش هایی رخ می نماید که نشان می دهد در این معاونت موارد دیگری مهمتر از آمار هم هست.

گفتگو با بدیعی را با سرشماری نفوس و مسکن آغاز کردیم که می تواند مهمترین و حساس‌ترین رخداد و عملکرد این معاونت باشد. او در این خصوص گفت: مسئول اصلی سرشماری، مرکز آمار ایران است. البته درست است که معاونت آمار و اطلاعات تهران زیر نظر سازمان مدیریت تهران کار می کند اما به نوعی زیر نظر مرکز آمار هستیم.

به گفته بدیعی داریم خودمان را برای آمار سرشماری سال ۹۵ آماده می کنیم. ابتدای این کار داشتن نقشه های محلی بهنگام است یعنی همان به روز کردن نقشه تهران که تا پایان خردادماه طول می کشد که بر اساس آخرین بررسی ها تهران را به ۵۵۰۰ تکه برای سرشماری تقسیم می کنیم. بعد نوبت به تقسیم کار و محدوده آمارگیران می رسد.

سوالات سرشماری سال ۹۵، به ۲۴ سوال کاهش یافت

وی افزود: با این حال آموزش های ابتدایی را در دستور کار داریم. چون ویژگی این دوره سرشماری نسبت به قبل این است که تعداد سوالات از ۶۰ عدد به ۲۴ سوال کاهش یافته و نکته مهمتر اینکه آمارها دیگر کتبی نیست بلکه با تبلت و به صورت الکترونیکی ثبت می شود.

۸۷۶۰ آمارگیر آمار تهران را می گیرند

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: نیروهای اجرایی و ستادی استان تهران برای سرشماری سال ۹۵ طبق برآورد ما ۸۷۶۰ نفر هستند. در حالی که در سال ۹۰ و ۸۵ این تعداد ۱۸ هزار نفر بود.

۴۵۰۰ تبلت نیاز داریم

بدیعی می گوید: مرکز آمار باید حدود ۴۵۰۰ تبلت خریداری کند تا سرشماری در تهران با موفقیت انجام شود. هرچند تامین این مقدار تبلت سنگین است اما قرار شده ۱۰ درصد تبلت ها از سوی سازمان های استانی خریداری شود.

آقای آمار تهران قبل از آغاز سرشماری سخت ترین نقطه تهران را انتخاب کرده و توسط آمارگیرها، طرح سرشماری را به طور آزمایشی به مرحله اجرا در آورده تا نقاط ضعف و قوت به کار گرفته شود. وقتی سوال کردیم چرا منطقه ۳ گفت: چون این منطقه پوشش اینترنتی خوبی داشت و خواستیم ببینیم خانواده ها فرم ها را اینترنتی پر می کنند یا نه؟ نکته دیگر اینکه در این منطقه قبلا دیده شده که شهروندان زیاد پاسخگوی آمارگیران نیستند برای همین به منطقه ۳ رفتیم.

رصد ۲۲۰۰ خانواده تهرانی در بخش هزینه و درآمد

به گزارش مهر از معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سوال کردیم آیا در طول سال آمارهای دیگری از تهران پایش می کنید که در پاسخ گفت: اولا باید بگویم که نتایج آمارها خیلی دیر بیرون می آید اما ما کار خود را تمام و کمال انجام می دهیم. در تهران یک فرمولی داریم مثلا ۲۲۰۰ خانواده را در تمام نقاط استان انتخاب کرده و به مدت یک سال از نظر درآمد و هزینه خانوار رصد می کنیم که تعداد حدود ۵۶۰ خانوار هم روستایی هستند.

 در کنار این طرح که فصلی هست، طرح قیمتی هم داریم و سایر طرح ها که توسط آمارگیران انجام می شود که تمام این اقدامات به دستور مرکز آمار ایران است.

تهران حدود ۸۰ آمارگیر دارد/ ماهی ۱.۵ حقوق می گیرند

یکی از سوالات در مورد خود ماموران آمار بود که اصلا چقدر حقوق می گیرند و چرا بخش خصوصی وارد نمی شود که در پاسخ گفت: تمام آمارگیران از بازار آزاد انتخاب می شوند. حقوقشان هم بر اساس ایاب و ذهاب و کیفیت کار مشخص می شود که حدود ماهانه ۱.۵ ملیون تومان است. تعداد آمارگیران هم متوسط ماهانه ۸۰ نفر داریم.

قانون اجازه واگذاری به بخش خصوصی را داده اما برای شرکت ها سود زیادی ندارد چون باید ۴۰ درصد ارزش افزوده و مالیات و بیمه بدهند و چیزی دست آمارگیر نمی گیرد برای همین مستقیم با افراد کار کنیم بهتر است. البته به تازگی مصوبه ای مطرح شده مبنی بر اینکه سازمان مدیریت کشور ۴۰ درصد افزایش اعتبار دهد تا شرکت ها ضرر نکنند.

قبلا کار پژوهشی هم در آمارها انجام می دادیم

بدیعی در مورد نحوه انتشار خروجی آمارها در تهران گفت: سالنامه آماری داریم که روی سایت mbot.ir منتشر می شود و غیر از آن همین آمارها در قالب کتاب هم در دست مخاطبان قرار می گیرد. اما سوال این بود که اصلا این آمار گرفته شده وقتی روی آن پژوهشی انجام نشود به چه کار می آید که بدیعی گفت: حجم کار زیاد است برای همین نمی توانیم این کار را در معاونت انجام دهیم و تنها کتر تولید آمار را داریم.

متاسفانه هر سازمانی برای نیاز خود لقمه آماده می خواهد. پیشنهادی در سازمان مدیریت مطرح شد تا به معاونت آمار، مبحث برنامه ریزی هم اضافه شود تا بحث های تحلیلی هم در پی ثبت آمار ارائه شود. که مرکز آمار مخالفت کرد.

طرحی دادیم تا از دانشجویان جامعه شناسی و روانشانی در آمار استفاده کنیم قبول نکردند

سرپرست معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال ۶۵ که اولین سرشماری و یکی از بهترین سرشماری های بعد از انقلاب بود؛ قرار شد از نیروهای تربیت معلم آموزش پرورش برای آمارگیری استفاده کنیم سرشماری بدون دغدغه نیروی کار و ارائه بهترین دستمزد اتجام شد؛ یکی از امتیاز ها هم منظور کردن ۳ واحد درسی در دانشگاه برای دانشجویان بود؛ طرح استفاده ازدانشجویان جامعه شناسی و روانشناسی برای دریافت آمار در سرشماری ها در سال ۹۰ از سوی استانداری در دولت قبل ارائه شد اما قبول نکردند.

مرکز آمار باید عضو هیئت دولت باشد

بدیعی در پاسخ به اینکه اگر شما نماینده مجلس باشید و قرار باشد چند قانون خوب تصویب کنید تا در بخش آماری اطلاعات دقیق و مناسب در کشور باشد چه می کنید؟ می گوید: اولین کار عضویت رئیس مرکز آمار ایران در هیئت دولت است. پیشنهادهای مختلفی داده شده اما عملیاتی نمی شود.

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی در زمینه اعتیاد و بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر آمارهایی می دهند که از صحت و سقم ان اطلاعی نیست درحالی که شما از آمار اطلاع دقیق تری دارید و در مقام تکذیب آن ها برنیامدید؟ همه آمارها باید به تایید مرکز آمار ایران برسد. مشکل ما در جمع آوری اطلاعات خود دستگاه های دولتی هم هستند. در همه دولت ها وجود داشته که اطلاع دقیق از آمارهایی که می خواهیم نمی دهند. اگر مشکل جمع آوری اطلاعات  آماری در تمام دستگاه ها در سه قوه حل شود در جمع آوری اطلاعات از مردم مشکلی نخواهیم داشت.

کرباسچی؛ جهانگیری و تمدن استاندارانی خوبی بودند

بدیعی در ادامه این گفتگو گریزی هم به گذشته کاری خود زد و گفت: سه استاندار شاخص در طول فعالیت کاری ام دیده ام غلامحسین کرباسچی، اسحاق جهانگیری و مرتضی تمدن که بدون درنظر گرفتن خط سیاسی می گویم کارشان درست بود. اما برخی مشکلات ما در خط و خطوط سیاسی گیر می کند. تمدن مدیر اجرایی خوب، کرباسچی بسیار قدر و جهانگیری کاربلد بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت امکانات ارتباطی زیرساختی مورد نیاز ستاد انتخابات کشور را برای برگزاری دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برقرار کرده است .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت «اسماعیل رادکانی »معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود:تمام تلاش ما این است تا با مدیریت و نظارت و پاسخ گویی شبانه روزی  ارتباطات پایدار را برای پوشش ارتباطی مراکز اخذ رای در مراکز استان ها در سراسر کشور را تامین کنیم .

وی افزود: در زمینه افزایش ظرفیت دیتا  مشکلی وجود ندارد و متقاضیان می توانند برای دریافت سرویس  در تهران به اداره کل  امور مشتریان و  واگذاری مدارات و در استان ها به اداره کل ارتباطات زیرساخت مراجعه و  اعلام نیاز کنند.

همزمان با اینکه راه‌اندازی سرویس‌های VOD و IPTV در گیر و دار بوروکراسی اداری و تغییر مدیریت‌ها و چندین مسئله ریز و درشت دیگر تا به حال به نتیجه نرسیده، بالا رفتن سرعت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، بستر مناسبی برای سایت‌های خصوصی به وجود آورده که خدمات دانلود و مشاهده فیلم و ویدئو را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل ار روزنامه جوان، همزمان با اینکه راه‌اندازی سرویس‌های VOD و IPTV در گیر و دار بوروکراسی اداری و تغییر مدیریت‌ها و چندین مسئله ریز و درشت دیگر تا به حال به نتیجه نرسیده، بالا رفتن سرعت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، بستر مناسبی برای سایت‌های خصوصی به وجود آورده که خدمات دانلود و مشاهده فیلم و ویدئو را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. این روزها حتی شنیده می‌شود سایت‌های بزرگ خارجی نیز بدشان نمی‌آید در ایران فعالیت داشته باشند. با این وجود اصرار بر راه‌اندازی سامانه‌های هزینه‌بری مانند IPTV توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. 

IPTV چیست؟
کافی است نام فیلم مورد نظرتان را در موتور جست‌وجوی گوگل سرچ کنید و در کنار نام فیلم به فارسی کلمه «دانلود» را تایپ کنید. در کسری از ثانیه چندین سایت که امکان دانلود فیلم مورد نظرتان را ایجاد کرده‌اند، در دسترس‌تان قرار خواهد گرفت. فیلم‌های زبان اصلی، دوبله، با زیرنویس، سانسور شده، سانسور نشده، سه‌بعدی، کیفیت SD، HD و در چندین فرمت تصویری که انتخاب‌های متنوعی را برای کسانی که به جست‌وجو پرداخته‌اند، مهیا می‌کند.

در این شرایط حتی می‌توان با تهیه VPN ارزانقیمت به مجموعه ویدئوهای «یوتیوب» دسترسی پیدا کرد و از میلیون‌ها ویدئوی ایرانی و خارجی استفاده کرد. فضای رقابتی‌ای که اینترنت به وجود آورده است، بی‌رحمانه انحصارهای دولتی را از بین برده و بازنده اصلی این بازی صداوسیماست که مدت‌ها به دلیل انحصار در تأمین برنامه و پخش، هیچ رقیبی را برای خود متصور نبود. IPTV مخفف  Internet Protocol Television شبکه‌ای تلویزیونی بر بستر اینترنت است. در این تکنولوژی مخاطب توانایی انتخاب برنامه، ضبط (دانلود) و جست‌وجوی برنامه مورد علاقه‌اش را دارد. به این روش بیننده صرفاً دریافت‌کننده برنامه پخش‌شده نیست و می‌تواند در تعامل با شبکه، آنچه را دوست دارد، ببیند.

تقریباً از اواسط دهه 80 شمسی بود که صحبت  از راه‌اندازی این سرویس با همکاری مشترک مخابرات و صداوسیما مطرح شد؛ پروژه‌ای که با وجود پیگیری‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است! البته وزارت ارشاد نیز سال‌هاست که با داشتن «مؤسسه رسانه‌های تصویری» نقش تأمین‌کننده محتوا برای سایت‌های غیر قانونی دانلود فیلم و سریال را در داخل کشور بازی کرده است و این روزها با سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی «VOD» مشخص نیست که محتوای این سامانه تا چه حد از دسترس سایت‌های غیرمجاز دور خواهد ماند. 
   
وای اگر مستر کارت بیاید!
Video On Demand که ترجمه تحت‌الفظی‌اش «ویدئوی درخواستی» می‌شود. تقریباً همان چیزی است که سایت‌های دانلود فیلم ارائه می‌دهند. در داخل کشورمان نیز چند سایت دانلود فیلم البته به صورت غیرمجاز فعالیت دارند که افراد با پرداخت حق عضویت می‌توانند فیلم‌های موجود در آنها را دانلود کنند، در خواست فیلم کنند و از فیلم‌هایی که سایت در آینده نزدیک روی خروجی خود قرار می‌دهد، اطلاع پیدا کنند. همین کار سال‌هاست در سایت‌های خارجی نیز انجام می‌شود.

با این تفاوت که ایرانی‌ها به دلیل تحریم و دسترسی نداشتن به مبادلات ارز بین بانکی به این راحتی‌ها نمی‌توانستند هزینه خرید اکانت را به دست آورند. مشکلی که اکنون با دسترسی به کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانند مستر کارت، در حال رفع شدن است. درآمدزایی از طریق فروش اکانت عضویت در سایت، مهم‌ترین دلیل رونق داشتن راه‌اندازی این سایت‌ها است. البته مدتی است نام یکی از مهم‌ترین سایت‌های دانلود فیلم برای فعالیت در ایران به گوش می‌رسد. نت‌فلیکس«netflix» شرکتی امریکایی با مدیریت چند ملیتی است که سایت آن با داشتن 70 میلیون مشترک، سی و هفتمین سایت پربازدید جهان است و گفته می‌شود قرار است به ایرانی‌ها هم خدمات دهد. شایعه حضور نت‌فلیکس بعد از مذاکرات هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاد.

البته این سایت رقبای جدی‌ای مانند «HULU» و «آمازون» دارد که هر کدام خدمات مشابهی مانند آنچه وزارت ارشاد به دنبال راه‌اندازی آن در ایران است، ارائه می‌کنند. تنها مزیتی که VOD ارشاد می‌تواند در رقابت با غول‌هایی مانند نت فلیکس داشته باشد، این است که دسترسی به کارت‌های اعتباری خارجی در کشورمان هنوز فراگیر نشده است. موردی که با توجه به رفع تحریم بانک‌های ایرانی خیلی زود برطرف شود. 

IPTV تلویزیون شاید وقتی دیگر!
اما تلویزیون با IPTV چه کار می‌کند؟ تولید محتوا برای شبکه تعاملی تلویزیون که حتی زمان تقریبی برای راه‌اندازی آن عنوان نشده یا اگر عنوان شده هیچ کس آن را جدی نگرفته است، کاری سخت به شمار می‌رود. تا پیش از این قرار بود آرشیو تولیدات صداوسیما (فیلم‌ها و سریال‌های تولید شده در سال‌های اخیر) از طریق IPTV در اختیار مشترکان این سرویس قرار بگیرد. این ایده از همان اول شکست خورده بود، زیرا شبکه «تماشا» که به صورت رایگان سریال تکراری پخش می‌کرد به دلیل بی‌مخاطبی تعطیل شد. بعد از آن صحبت از تولید محتوا توسط شرکت‌های خصوصی شد. واگذاری تهیه و تولید محتوا IPTV از سوی دکتر اخوان، معاون سابق به بخش خصوصی اعتراض‌هایی را به وجود آورد که در نهایت با استعفای اخوان و صدور حکم سرپرستی معاونت فنی صداوسیما به نام رضا علیدادی، دکتر سرافراز باز هم بر راه‌اندازی IPTV به عنوان یکی از خواسته‌هایش از علیدادی پافشاری کرد.

پیگیری راه‌اندازی شبکه تعاملی در حالی که صداوسیما مجبور شده بخشی از نیروهای انسانی‌اش را به دلیل بی‌پولی تعدیل کند و حتی قید انتشارات سروش را نیز بزند، نشان‌دهنده چشمداشت سرافزار به درآمد احتمالی است که IPTV می‌تواند برای سازمان به ارمغان بیاورد. آخرین باری که صحبت از حق اشتراک شبکه تعاملی سخن به میان آورده شد، رقم 15 هزار تومان آبونمان ماهانه بیان شده بود. با این رقم هزار و 600 فیلم و سریالی قرار است در IPTV برای مشاهده و دانلود در اختیار مشترک قرار گیرد. این رقم به ظاهر پایین در مقایسه با اکانت سه ماهه یک سایت ایرانی که حدود 10‌هزار تومان قیمت دارد، بسیار بالاست.

یا حتی اکانت نت‌فلیکس که حدود 34 هزار تومان است و در عوض آرشیوش بسیار غنی است. صداوسیما و وزارت ارشاد همکاری مشترک در راه‌اندازی VOD و IPTV را رد کرده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه در حال کار روی پروژه‌های خود هستند.

این در حالی است که سایت‌های ایرانی حتی فیلم‌ها را با دوبله‌های اختصاصی ارائه و به‌روز‌ترین فیلم‌های سینمای جهان را با کیفیت بسیار خوبی منتشر می‌کنند. به نظر می‌رسد یک وزارتخانه و یک سازمان بزرگ به نام صداوسیما باز هم به دلیل کند بودن و توانایی نداشتن در همراهی با تکنولوژی، از قافله سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی که قابلیت مشاهده و دانلود فیلم دارند، عقب افتاده‌اند، اما هیچ کدام حاضر نیستند این مسئله را قبول کنند. شاید هم در نظر آنها درآمد بیش از 5 میلیارد دلار در سال نت فلیکس هدفی در دسترس است که می‌توانند به آن نائل شوند.
منبع: جوان آنلاین

وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصا زمینهای ملی و عمومی معین نبوده، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام قابلیت وقوع می یابد. پروژه کاداستر که وظیفه ساماندهی اراضی را بر عهده دارد، بعد از بیست سال هنوز اجرا نشده است.
زیربنای هر الگویی از معیشت بر زمین استوار شده است  و برآورد دقیق از سرانه‌ی زمین، کدگذاری و تسهیم آن یکی از گام‌های اساسی و ابتدایی برای سامان‌دهی یک الگوی معیشت است. پروژه‌ی کاداستر که امروز با عنوان طرح‌ جامع حدنگار شناخته می‌شود، همین وظیفه را برعهده دارد و جزء اولین کارهایی است که برای ساماندهی معیشت باید انجام شود. این پروژه در صورت اجرا، به داستان ویران کننده سرمایه اجتماعی یا همان زمین خواری پایان می دهد.

تعریف کاداستر
در تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده است: "به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت املاک را مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و ثبت املاک و سایر موارد مربوط به املاک اجراء گردد".
بنابراین می توان گفت کاداستر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می گردد تا جهت تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک(تثبیت املاک) و عملیات ثبتی نظیر تحدید حدود، تفکیک، تجمیع، افراز و... و نیز رفع اختلافات ملکی در دعوی حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از اطلاعات فنی همان نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های املاک در یک سیستم جهانی و منظور از اطلاعات حقوقی، مالکیت ، حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و به طور کلی وضعیت حقوقی و قانونی ملک است.
طرح کاداستر کشور از تاریخ 1368 (بعد از انقلاب اسلامی )فاز (0) را شروع نمود و در تاریخ 1374 فاز  1 را آغاز کرد؛ قرار بود با انجام این طرح ملی در کشور حکومت (سیستم ثبت اموال غیرمنقول) قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر گردد.
1ـ یک نفر در سراسر کشور کجا چه مقدار چه اندازه چه قدر اموال غیرمنقول دارد.(قطعه زمین)
2ـ در هنگام سئوال از سوی مراجع ذیصلاح قانونی مثل دادگاهها در خصوص اموال بدهکار(مدیون)برای استیفای حق (دائن)این اطلاعات به سرعت و به طور دقیق در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
3ـ در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن از مراجع قانونی مثل بنیاد مسکن این تسهیلات در اختیار افرادی که فاقد مسکن می باشند توزیغ گردد چون از این پس سیستم با انجام کامل این طرح قادر به پاسخگویی اینکه چه کسانی دارای زمین یا مسکن می باشند می گردد.
4ـ کمیته امداد امام خمینی می تواند با استفاده از مقدار دارایی های افراد تعریفی استاندارد از فقر را ارائه نماید و از این پس به جای اینکه با افتخار از خانواده بزرگ امداد امام خمینی یاد نماید کاهش افراد این خانواده را با مردم جشن می گیرد که این خود یک شناسه از کاهش فقر در جامعه است.
5ـ در هنگام مراجعه افراد به دادگاه و اعلام اعسار در پرداخت هزینه دادرسی با استفاده از اطلاعات املاک می توان مقدار دارایی فرد را محاسبه کرد و تصمیم مقتضی برای پرداخت هزینه اعسار اتخاذ نمود.
در این میان با توجه به پدیده روز افزون زمین خواری، رودخواری، ساحل خواری و ... و تاکید اکثر مسئولان بر عدم ناکامی این سوء استفاده کنندگان به ثروت های ملی با استفاده از طرح کاداستر، این طرح بعد از اتمام دوره بیست ساله موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده و جالب است که  مهندس شیخ علی شاهی مسئول اداره کل‌کاداستر سازمان ثبت در پاسخ به اینکه چرا این همه عدم‌ توجه‌حقوقی به مسئله زمین‌خواری در ایران می شود و آیا مشکل حقوقی دارد یا در دنیا هم به همین نحو است می گوید: در ایران هر زمینی متولی دارد. املاک داخل شهر که متولی شخصی دارند و املاک حومه شهرها که عمدتاً دولت متولی است. در هر زمین خواری باید دید متولی کیست؟ زمین خواری اصولاً با درست کردن یک سری مستندات انجام می‌شود و با کاداستر یا ثبت نمی‌توان جلوی کار متولی را بر زمین گرفت. وی با بیان اینکه مشکل، قوانین هم نیستند و راه‌هایی برای فرافکنی قوانین وجود دارد می افزاید: توجه بیشتر متولیان به زمین‌هایشان باعث جلوگیری از زمین‌خواری می‌شود.(1)
 در این باره، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سیدمهدی هاشمی در گفتگو با تسنیم گفت: باید زمینه زمین خواری کاهش یابد در این راستا باید موضوع آسیب شناسی و با دلایل آن برخورد و اقدامات جدی صورت گیرد. وقتی شفاف سازی نداریم و بعضی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می دانند اگر فلان زمین را بخرند چند وقت بعد افزایش قیمت پیدا می کند زمین خواری بوجود می آید. وقتی برای ویلاسازی و اماکن تفریحی و تفرجگاهی برنامه نداریم،  وقتی از زمین های تفریحی فراوان اعم از دریایی،کوهستانی ،کویری ، سردسیری ،گرمسیری و... استفاده مناسب و با برنامه نکنیم تقاضا برای ویلا سازی بی هدف شده و به زمین خواری و حیف و میل منابع طبیعی منجر می شود. لذا باید اهرمهای تشویقی و هدایتی هم به کار گرفته؛ و در قالب یک برنامه جامع باید به کنترل زمین خواری منجر شود.
وی با بیان این‌که اجرای مناسب و کامل طرح کاداستر، اراضی را از مجهول المالکی خارج و با شفاف‌سازی اطلاعات چون میزان مالکیت، کاربردی زمین وبرنامه های آینده حاکمیت در این اراضی تاحدی زیادی جلوی زمین خواری را می گیرد، گفت: به‌عنوان نمونه اگر بدانید قطعه زمین که می‌خواهید بخرید در محدوده  منابع طبیعی بوده و دولت قصد دارد آنرا تبدیل به جنگل یا پارک حیات وحش کند هیچ وقت حاضر نخواهید شد ویلای غیرقانونی ساخته شده در آنرا بخرید و این کاهش تقاضا عامل بزرگی برای کاهش زمینه زمین خواری خواهد بود.

کاداستر، می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد
این در حالی است که بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع رؤسای واحدهای ثبتی کرمان طرح کاداستر را یک طرح ملی خواند و تاکید کرد: "در پیشبرد طرح کاداستر علاوه بر استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن، از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمانها نیز باید استفاده شود و تمامی دستگاه های اجرائی باید بدانند اجرای کاداستر، یک طرح عظیم ملی است که انجام آن می تواند از بسیاری مفاسد پیشگیری به عمل آورد  و با اجرای آن،  تمامی کشور از فواید و دستاوردهای این طرح عظیم بهره مند گردند و بدون شک منافع ملی برای تمامی دست اندرکاران نظام در اولویت است".
سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی در رابطه با شهروندان، استناد قانونی و دقیق در محاکمات جهت نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح در رابطه با شهروندان است.
به گزارش تسنیم از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفان برای وصول مالیات اراضی و املاک و هم‌چنین جلوگیری از بورس بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح در رابطه با دولت است. کاداستری که خوب و بی‌نقص اجرا شود زمین و محدوده آن را مشخص و تضمین می‌کند، اختلاف اراضی را کاهش می‌دهد، مالیات بر اراضی را تقویت می‌کند، منابع زمین را حفاظت می‌کند، طرح‌های بهینه‌سازی کردن شهرها و محیط‌زیست و توسعه زیرساخت‌ها را مانیتور می‌کند. امروزه مهم‌ترین وظیفه کاداستر حمایت از توسعه قابل تدوام است. علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری از دیگر نتایجی است که برای اجرای این طرح جامع اعلام می‌شود.
بدون شک شفافیت در مالکیت زمینها با منافع زمین خواران بزرگ و کسانی که از حواشی آن سود می برند تناقض دارد و بر سر اجرای آن سنگ اندازی می کنند. با این حال جای تعجب است که چرا دولتها برای انجام این طرح ملی گام بر نمی دارند و به شعار دادن اکتفا می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از ۱۰ سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

غلامرضا داداش‌زاده در ارتباط با تکمیل فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و مشترکانی که در راستای اجرای این طرح (ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت برای اشخاص حقیقی) متوقف شده بودند، اظهار کرد: ساماندهی مشترکان حقیقی دارنده بیش از 10 سیم‌کارت به صورت کامل اجرایی شد اما برخی مشترکان که قبل از مصوبه سال 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خریدهای خود را انجام داده بودند، از دایره اجرا خارج شدند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه توقف این موضوع مربوط به طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری می‌شد، گفت: به احترام دیوان، اجرای ساماندهی را برای این قبیل مشترکان متوقف کردیم اما با توجه به امکان بروز برخی مشکلات و احتمال نقض امنیت، مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش دادیم تا در آینده بتوانیم این قبیل مشترکان را نیز ساماندهی کنیم.

وی درباره روند پیشرفت مذاکرات گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

به گزارش تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از خرداد ماه اجرایی شد اما رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح را گرفت.

فاز اول اجرای این طرح شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه می‌شد که به ‌صورت کامل اجرا گردید و به این ترتیب دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای فاز دوم هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند، ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ هم در این باره گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

پیش از این و در آبان ماه سال جاری تسنیـم خبری با عنوان "ممنوعیت خرید 10 سیم‌کارت به شورای عالی امنیت ملی رفت" منتشر کرد و در آن گفت: ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مذاکره با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرده و استدلال‌های خود را به شورای عالی امنیت ملی برده است.

حال باید منتظر نظر مراجع ذی‌ربط در این حوزه بمانیم تا طبق گفته‌های معاون رگولاتوری بعد از عید شاهد تکمیل این فاز باشیم.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ برنامه ای برای قطع و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی طراحی نشده است و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.

این مقام آگاه در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد قصد قطع کردن هیچ شبکه اجتماعی را نداریم.
وی گفت: اخباری که در این باره منتشر می شود بیشتر بر پایه حدس و گمان و شایعه است و واقعیت ندارد.
روز گذشته نیز یک مقام آگاه در شورای عالی فضای مجازی کشور به خبرنگار ایرنا گفته بود: فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات هفتم اسفند بی اساس است.
پیش از این هم «محمود واعظی»وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیزدر رابطه با اخبارمنتشر شده از سوی برخی رسانه ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام گفته بود: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند.
وی افزوده بود: از من سوالی در رابطه با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام پرسیده شد مبنی بر اینکه آیا قصد فیلتر تلگرام و اینستاگرام را دارید که من در پاسخ به آن ها به طور قاطع گفته ام «خیر.»
واعظی گفته بود، فیلترینگ به طور کلی در سیاست این وزارتخانه جایگاهی ندارد.
شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها و مبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های وب، سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) به هم متصل اند.
اکنون و با تاکیدهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نیست شایعه پراکنان قطع شبکه های اجتماعی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری چه هدفی را با طرح این مسایل دنبال می کنند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفنده ماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بهره مندی نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی برای فعالیت های انتخاباتی است که تاکنون در کشور به این وسعت سابقه نداشته است.

آیین رونمایی از سامانه نمایش درخواستی ' سند' با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: امروز با کمال افتخار باید بگویم افزایش پهنای باند در ایران ارتقای خوبی داشته است چرا که ما از 624 مگابایت عرض باند به 4 هزار مگابایت رسیده ایم و در سال 95 نیز این پهنای باند به هشت هزار مگابایت خواهد رسید و امیدواریم تا انتهای برنامه ششم پهنای باند در ایران به بیست هزار مگابایت برسد.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بر اساس آماری که همین امروز دریافت کرده ام ما در 14 هزار روستا اینترنت پرسرعت راه اندازی کرده ایم تا سامانه سند در روستاها نیز قابل دریافت باشد و امیدواریم پس از افتتاح این کسب و کار از آن به عنوان یک نهاد برای رشد بیشتر مراقبت کنیم.
 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از اینکه اگر یک نفر نخواهد پیامک تبلیغاتی بگیرد دیگر پیامک‌های دلخواه خود را نیز دریافت نخواهد کرد، گفت: وزیر ارتباطات برای رفع این مشکل ایجاد سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه را وعده داد که هنوز راه اندازی نشده است.

نصرالله پژمان‌فر در گفت وگو با فارس از عدم راه اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه طبق وعده وزیر ارتباطات انتقاد کرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: پیامک های انبوه، تبلیغاتی و ارزش افزوده دردسرهای زیادی برای مشترکان ایجاد کرده است؛ به طوری که اگر یک نفر نخواهد پیامک تبلیغاتی دریافت نکند پیامک‌های مورد نظر خود را نیز دریافت نخواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از سوال نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره این موضوع، وی در جلسه 21 دی ماه کمیسیون فرهنگی، راه اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه را وعده داد که طبق این وعده قرار است مشترک بتواند انتخاب کند که از چه سرشماره انبوهی پیامک دریافت کند و از چه سرشماره‌ای دریافت نکند.

این عضو شورای معین شورای عالی فضای مجازی گفت: اما در پیگیری که از راه‌اندازی این سامانه داشتم، هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.

به گزارش فارس، پس از وعده وزیر ارتباطات در کمیسیون فرهنگی مجلس، وی در یازدهم بهمن ماه در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تا یک ماه آینده خبر داد.

وی گفت: پیرو درخواست نمایندگان مجلس یکی از اپراتورهای تلفن همراه این سامانه را آماده کرده و اپراتور دیگر نیز به زودی آماده خواهد کرد که در نهایت امکان تفکیک پیامک‌های تبلیغاتی ظرف یک ماه آینده فراهم خواهد شد.

از آنجا که با استفاده از کارت سوخت، شفافیت عرضۀ بنزین افزایش یافت و قاچاق بنزین متوقف گردید، قاچاقچیان سوخت برای حذف هرچه سریع‌تر این کارت‌ها به دولت فشار می‌آورند.

به گزارش فارس، پس از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94 سهمیه‌بندی این فرآورده متوقف شد. این اقدام سبب شده است استفاده از کارت سوخت شخصی برای مردم هیچ مزیتی نداشته باشد و درنتیجه هم‌اکنون اغلب تراکنش‌های بنزین با کارت جایگاه‌ها انجام گیرد. تداوم این وضعیت در عمل به معنای حذف سامانۀ هوشمند سوخت است. این در حالی است که با توجه به نیمه‌تمام ماندن اهداف طرح کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین (کنترل مصرف سوخت، کاهش قاچاق و تعدیل قیمت سوخت) حذف این سامانۀ هوشمند به صلاح نیست.

افزایش بی‌رویۀ تقاضای بنزین (مصرف+قاچاق) در سال‌های 75 تا 85، دولت‌مردان را بر آن داشت که طرح سهمیه‌بندی بنزین را با استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت در سال 86 اجرا کنند. با اجرای این طرح نه‌تنها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد بلکه در سال 86، نیاز به عرضۀ روزانۀ بنزین حدود 12%، معادل 9.2 میلیون لیتر، نسبت به سال 85 کاهش یافت. این کاهش، در حالی رخ داد که پیش از اجرای طرح مذکور، تقاضای بنزین سالانه 10% رشد داشت (تصویر زیر). با توجه به اینکه 1.4 میلیون لیتر از کاهش تقاضای بنزین مرتبط با افزایش استفاده از CNG در آن بود، می‌توان گفت با اجرای طرح کار سوخت، فقط در سال 86، مجموع مصرف سوخت و قاچاق بنزین روزانه حدود 8 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر، آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد پیش از اجرای طرح کارت سوخت، روزانه حدود 3 تا 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می‌شده است. در عین حال در سال 92، مهدی ابویی، معاون وقت پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرد با اجرای طرح کارت سوخت با وجود اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در کشور با این قیمت در اکثر کشورهای همسایه تقریباً قاچاق بنزین در کشور منتفی شد (خبرگزاری شانا؛ 7 مرداد 92). برهمین اساس، می‌توان با قاطعیت گفت که اجرای طرح کارت سوخت، فقط در سال 86، حداقل از قاچاق روزانه 3 میلیون لیتر بنزین جلوگیری کرده و در مجموع 9 سال اجرای این طرح، در کمترین حالت، حداقل از قاچاق 10 میلیارد لیتر بنزین ممانعت به عمل آمده است.

نقش‌آفرینی طرح کارت سوخت در توقف قاچاق بنزین تا حدی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین نهادی بود که پس از تک‌نرخی شدن بنزین، پیشنهاد رسمی خود برای احیای سامانۀ هوشمند سوخت را به هیات دولت فرستاد. بر اساس پیشنهاد این ستاد، دولت می‌تواند با اخذ عوارض 20 درصدی از کسانی که به‌جای کارت سوخت شخصی، از کارت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند، بدون دونرخی کردن بنزین، سامانۀ هوشمند را از نابودی نجات دهد (خبرگزاری فارس، 24 آذر 94).

در هفته های اخیر، برخی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اظهارنظرهای خود اعلام می‌کنند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، قاچاق بنزین سودده نیست و لذا برای جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانۀ هوشمند نداریم [1]. اما باید در نظر داشت که اولاً بنابر آمارهای بین‌المللی، قیمت سوخت در اغلب کشورهای همسایه 2 تا 5 برابر قیمت داخل کشور است و همانطور که منصور ریاحی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پخش، نیز اشاره داشته، قاچاق بنزین همچنان سودده است (خبرگزاری فارس، 15 دی 94). این در حالی است که هنوز هم هزینه‌های حمل و بارگیری و توزیع سوخت، در قالب یارانه به مردم داده می‌شود. ثانیاً پایین آمدن قیمت جهانی نفت موقتی است و ممکن است با افزایش مجدد قیمت نفت، قاچاق بنزین چرب‌ونرم‌تر شود!

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که چرا پس از تک‌نرخی شدن بنزین، لابی‌های قاچاق بنزین فعال شده و برای حذف کامل سامانۀ هوشمند به دولت فشار می‌آورند. لازم است دولت در مقابل این عناصر مقاومت کند و برای حفظ این سامانه و جلوگیری از بازگشت بحران قاچاق بنزین به کشور، اقدامات عملی انجام دهد.

محسن دانشمند

----------------------------------------------------------------------------

منابع

1- اعلام دلایل حذف کارت‌های بنزین/ عرضه کارتی گازوئیل متوقف نمی‌شود؛ خبرگزاری مهر؛ 30 بهمن 94

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در حوزه نشریات الکترونیکی به موجب قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امروزه یکی از شیوه های مرسوم برای دسترسی بیشتر به مخاطب و تاثیرگذاری بر آنها استفاده از نشریات الکترونیکی است، اظهار داشت: در تبصره 7 ماده 9 قانون اشاره شده است که مدیر مسئول در قبال مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد علی رغم مسئولیت نویسنده دارای مسئولیت بوده که این امر در قبال نشریات الکترونیکی نیز جاری است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به عنوان مثال یک صاحب وبلاگ یا وب سایت در قبال نظریاتی که خوانندگان در بخش نظریات درج می کنند دارای مسئولیت بوده و باید قبل از اقدام به انتشار آن ها نسبت به پالایش محتواهای فوق اقدام کند در غیر اینصورت چنانچه این محتواها دارای عنوان مجرمانه باشد مسلما بنا بر ماده فوق صاحب وبلاگ یا وب سایت یا هر گونه نشریه الکترونیکی دارای مسئولیت است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا به کلیه صاحبان نشریات الکترونیکی در این خصوص توصیه کرد: قبل از انتشار هر گونه مطلبی اعم از مطالب خود یا نظرات مخاطبین نسبت به پالایش و بررسی آنها اقدام نمایند.

سرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد: چنانچه پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در این حوزه برخورد نماید به موجب قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد.

آخرین آمارهای ارائه شده از ثبت پسوندهای اینترنتی، از ثبت بالغ بر ۷۵۴هزار دامنه در کشور حکایت دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یکسال اخیر حدود ۱۴۰ هزار دامنه جدید در ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تاکنون ۷۵۴ هزار و ۶۳۷ دامنه اینترنتی در کشور توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده و فعال است که این آمار در پایان سال ۹۳ حدود ۶۱۸ هزار و ۷۸۹ دامنه اعلام شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که پسوند « آی آر» همچنان در صدر ثبت دامنه‌های فعال اینترنتی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۷۴۵ هزار و ۹۲۲ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳ هزار و ۶۹۷ دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران ۲ هزار و ۱۰۹ دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۵۲۰ دامنه اعلام شده است.

در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۳۵۵ دامنه، با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۸۹، پسوند org.ir بالغ بر ۳۱۲ و id.ir بالغ بر ۳۹۱ دامنه است؛ تاکنون ۴۲ دامنه نیز با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۶۷۵۴ هزار و ۶۳۷ دامنه در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران برای سال ۹۴ ثبت شده و فعال است.

از این رو شمار دامنه های اینترنتی فعال در کشور، با رشد چشمگیری در حال ثبت است. به نحوی که بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۱ بیش از ۱۰۰ هزار دامنه «دات آی‌آر» ثبت‌ شد که تعداد دامنه‌های ثبت‌شده در سال ۹۱ دو برابر سال ۹۰ بوده است؛ همچنین با توجه به رشد ثبت دامنه «IR.» در سال ۹۲ شمار دامنه های فعال اینترنتی به بیش از ۴۰۰ هزار پسوند رسیده است و در سال ۹۳ نیز با رشد صعودی این دامنه ها از مرز ۶۰۰ هزار دامنه گذشت.

هم اکنون ایران با تعداد دامنه های اینترنتی فعال، از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است، بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم پیشی گرفته است و با رشد سالانه ۴۵ درصدی در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

پریسا خسروداد - عادت و علاقه بیمارگونه به انجام بازی‌های رایانه‌ای، چت، وبگردی، روزمره‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیس‌بوک، خرید از سمساری‌های آنلاین هر چند در قالب کالاهای کوچک و بی ارزش و موارد مشابه از جمله مصادیقی هستند که در صورت استمرار در انجام، می‌توان از آنها تحت عنوان اعتیاد دیجیتالی یاد کرد. اعتیاد دیجیتالی تا چند سال پیش، چندان جدی گرفته نمی‌شد. اما با توسعه کاربری فناوری اطلاعات در زندگی روزمره و افزایش ضریب نفوذ آن در میان اقشار مختلف جامعه، نقش آن بیش از هر زمان دیگری در تعیین کیفیت جسم و روح انسان‌ها مورد توجه قرار گرفت. به طوری که در حال حاضر مهندسان اجتماعی، همان قدر که از بابت شیوع مواد مخدر سنتی و صنعتی اظهار نگرانی می‌کنند، به همان میزان معتقدند که آسیب شناسی مخدرهای دیجیتالی را نیز می‌بایست جدی گرفت تا بدان جایی که ترک عادت به موجب مرض شود، نرسد.

چندی است که ترس و واهمه ای عجیب و فراگیر در میان کاربران ایرانی و به ویژه خانواده‌ها شیوع پیدا کرده است که روایت از انتشار مخدرهای جدیدی با عنوان مخدر صوتی یا دیجیتالی در فضای مجازی دارد. خبری که در هفته گذشته، واکنش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر را نیز در برداشت. با توجه به حساسیت موضوع، در گزارش این هفته ICT ایرانی ضمن محوریت قراردادن این پرونده جدید، به بررسی و تحلیل اهم سایر اخبار در هفته ای که گذشت می‌پردازیم.

فاز توهم با مخدرهای صوتی

هفته گذشته مطلع شدیم که نوع جدیدی از مواد مخدر در فضای مجازی به فروش می‌رسد که استعمال آن از طریق استنشاق، تزریق و یا بلعیدن میسر نیست! بلکه تاثیرات مخرب آن صرفا از طریق شنیدن ایجاد می‌شود. شاید در ابتدا اندکی شبیه فیلم‌های تخیلی به نظر برسد، اما چندی است نوع جدیدی از ماده مخدر به نام Digital Drug  تولید شده است که در میان جوانان به مخدر صوتی شهرت دارد. جزییات بیشتر از این قرار است که این نوع از ماده مخدر که دسترسی به آن در قالب Track امکان پذیر است، رایگان نیست و مستلزم پرداخت هزینه است و نیازمند وجود تجهیزات خاصی مانند هدست است. ظاهرا این فایل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با ایجاد فرکانس‌های مختلف روی هر گوش، تاثیر خاصی روی مغز می‌گذارند و به دلخواه مشتری دارای اثراتی مشابه کوکائین، ادرنالین، هروئین، ماریجوانا و حتی الکل را در مغز شبیه سازی کنند. این خاصیت به شرط آن که اختلاف فرکانس کمتر از ۳۰ هرتز باشد، بر اثر ایجاد ضربان میان دو فرکانس صوتی پخش شده در هر گوش بوجود می‌آید.

این در حالی است که سردار مویدی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود مخدرهای صوتی را در ایران تایید نمی‌کند و ارایه اطلاعات بیشتر در این زمینه را به انجام بررسی‌های علمی‌دقیق تر واگذار می‌کند.

تحلیل سردار از رواج مخدرهای صوتی بیشتر به سمت بازی سوداگران مرگ برای دستیابی به سود بیشتر تمایل دارد و معتقد است تکنیک کارتل‌های مواد مخدر این است که هر از چندگاهی اسم مواد مخدر را تغییر می‌دهند تا باایجاد هیجان در میان جوانان به سود بیشتری دسترسی پیدا کنند. در این خصوص بررسی‌های بیشتر ما که با استفاده از نظر پزشکان و روانپزشکان حاصل شده است نشان می‌دهد، یک دلیلی فیزیکی وجود دارد که احتمال ایجاد اعتیاد از طریق مخدرهای دیجیتالی را نفی می‌کند و ذکر این نکته است که مواد مخدر رایج علاوه بر مغز بر کلیه بخش‌های سیستم عصبی و اعضای بدن نیز اثر می‌گذارند، اما مخدرهای دیجیتالی با شکل فعلی تنها قادر به متاثر کردن مغز از طریق انتشار هورمون دوپامین هستند. اما این دلیل نمی‌شود که اعتیادآور بودن این مواد را جدی نگرفت، چون در خصوص بی اثربودن نیز می‌توانند تجربه خوشی زودگذر استعمال مواد مخدر را در فضای مجازی برای جوانان ایجاد کنند و آنها را ترغیب به استفاده در دنیای واقعی کنند.

ناگفته نماند که خوشبختانه علیرضا جزینی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد هرگونه شایعه در خصوص استفاده از مخدرهای دیجیتالی و صوتی در کشور «تریاک» و «شیشه» را دو مخدر پرمصرف کشور در ایران معرفی کرد.

خرید 140 میلیون دلاری گیمرهای ایرانی

اشتهای وصف‌ناپذیر جوانان ایرانی به بازی‌های رایانه‌ای، چندی است که کانون توجه بسیاری از رسانه‌ها در داخل و خارج کشور شده است. پس از این که بررسی تراکنش‌های مالی گیمرهای ایرانی نشان داد که سالانه 200 میلیارد تومان پول از کشور صرفا بابت بازی کلش خارج می‌شود، هفته گذشته واقعیت دیگری آشکار شد. بر اساس جدیدترین آمارهای یک موسسه تحقیقاتی خارجی، ایرانی‌ها در سال 2015 حدود 140 میلیون دلار بابت بازی‌های رایانه‌ای و کنسول‌های بازی پول خرج کرده‌اند که البته پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری میلادی به رقم 167 میلیون دلار نیز برسد. نکته تامل برانگیز جریان این است که دسترسی گیمرهای ایرانی به اغلب بازی‌های رایانه‌ای از طریق دانلودهای غیرقانونی و یا نسخه‌های قفل شکسته شده، امکان‌پذیر است و چنانچه خرید این بازی‌های از شبکه قانونی صورت می‌گرفت، معلوم نبود این رقم تا به کجا صعود پیدا می‌کرد؟!

بر اساس این گزارش، بازی‌های رایانه‌ای یکی از پولسازترین صنایع در حوزه دیجیتال محسوب می‌شوند که جوانان ایرانی نیز علاقه بسیاری برای انجام آن نشان داده اند. به طوری که سالانه میلیاردها ثانیه از زمان و پول خود را به این سرگرمی‌اختصاص می‌دهند. اما متولی این امر که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است تا کنون هیچ راهکار مشخصی جز تولید بازی‌های داخلی با گرافیک نه چندان جذاب برای هدایت و گردش این سرمایه در داخل کشور ارایه نداده است. البته در هفته ای که گذشت صحبت‌هایی از تدوین برنامه درسی برای کارشناسی ارشد رشته «مدیریت تجاری بازی‌های رایانه‌ای» توسط بنیاد مذکور به میان آمده که «مدیریت تکنولوژی بازی‌سازی»، «مدیریت کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای»، «مدیریت تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای» و «کارگردانی فنی بازی‌سازی» از جمله سرفصل‌های آن است.

قرارداد 110 میلیارد تومانی فیلترینگ

هفته گذشته رگولاتور وزیر ICT از انعقاد قراردادی به ارزش 110 میلیارد تومان میان این وزارت خانه و احتمالا 11 دانشگاه ایرانی خبر داد که قرار است با هدف پیشگیری از عبور خط قرمزها به فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی بپردازد.

گمان می‌رود قرارداد مذکور نشانه‌ای دال بر این واقعیت باشد که اراده دولت مبنی بر مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اعم از تلگرام، اینستاگرام و غیره نیست و می‌خواهد بهره‌برداری لازم را از کارایی و ضریب نفوذ این ابزارها ببرد. اما درصدد است تا ضمن نظارت بیشتر، ارسال و دریافت اطلاعات بر بستر این شبکه‌ها را برای کاربران به نوعی کانالیزه کند. بر اساس این گزارش، فیلترینگ هوشمند از جمله طرح‌هایی است که تا کنون با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. این طرح که به صورت جدی برای نخستین بار در سال 93 مطرح شد و به گفته مسولان تا کنون چندین بار و در چند فاز به مرحله بهره برداری رسیده است، بنا به دلایل نامعلومی ‌که برخی آن را بروز نقص فنی و دیکد کردن برنامه‌های مسدودسازی توسط مسدودشدگان در آن سوی آب‌ها ارزیابی می‌کنند به مرحله نهایی نرسیده است. انتشار رقم قرارداد110 میلیارد تومانی فیلترینگ هوشمند باعث برانگیخته شدن موضع گیری‌هایی در هفته گذشته شد و برخی از خبرگان اختصاص این اعتبار به سایر اولویت‌ها نظیر ایجاد و توسعه زیرساخت در مناطق روستایی را ارجح دانستند. از دیگر تناقضات فیلترینگ هوشمند این است که چند ماه پیش از این رقم اعتبار یافته به این طرح 200 میلیارد تومان اعلام شده بود.

حذف کدرهگیری و کارت سوخت

سامانه‌های اطلاعاتی متعددی در کشور وجود دارد که هر یک بنا به دلیل یا مصلحتی در دولت‌های مختلف تشکیل شده‌اند، اما  هفته گذشته خبر حذف دو سامانه اطلاعاتی منتشر شد. حذف سامانه ثبت معاملات املاک و نیز حذف کارت سوخت از دیگر رویدادهای ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، بودند.

در این راستا رییس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک از این پس برداشته می‌شود. گفته می‌شود، هر چند لزوم دریافت کد رهگیری باعث تحمیل هزینه‌های اضافه بر مشتریان بازار مسکن شده بود اما کاهش چشمگیر کلاهبرداری را نیز دربرداشت. گفته می‌شود ریشه این تصمیم گیری در عدم تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و هم چنین وجود اختلافات صنفی برای دستیابی به منافع بیشتر است. در خصوص حذف کارت سوخت نیز هر چند تا کنون مصوبه یا بخشنامه ای ابلاغ نشده است، اما رصد تحرکان وزارت نفت و به ویژه زنگنه حاکی از مخالفت با ادامه کارت سوخت است. در خصوص علت حذف این کارت از خانواده کارت‌های هوشمند ایرانی گفته می‌شود زیان ده بودن و مخالفت جایگاه داران با ادامه روند فعلی باعث بروز تصمیم گیری بر پایه حذف کارت شده است.

حال که قضیه کارت‌های هوشمند ایرانی به میان کشیده شد، بد نیست به خبری در مورد کارت هوشمند ملی نیز بپردازیم. طبق آخرین اطلاعات واصله تجهیزات و سخت افزارهای جدیدی به منظور چاپ و انتشار کارت هوشمند ملی وارد کشور شده که وعده داده شده است زمان صدور کارت ملی هوشمند را از یک ماه و نیم به 15 روز کاهش می‌دهد. (منبع:عصرارتباط)

پرداخت الکترونیکی کارت‌های عضو شبکه شتاب از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین روش‌های پرداختی نیکوکاران در جهت حمایت از نیازمندان جامعه است، در همین راستا کمیته امداد به منظور استفاده از شیوه‌های آسان سامانه پرداخت نیکوکاری را راه‌ اندازی کرده است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، این نهاد در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود، بسترهای لازم را برای حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب پذیر فراهم کرده است تا خیران و نیکوکاران به آسانی بتوانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی  خود را از طریق درگاه‌های الکترونیکی به نیازمندان اهدا کنند.

کمیته امداد به عنوان رابط بین خیران و نیازمندان جامعه با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی امکاناتی را فراهم آورده است که کمک‌های مردمی با حفظ عزت نفس و کرامت محرومان به دست نیازمندان برسد. هموطنان خیرمی‌توانند بدون نیاز حضوری در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان وجوهات خود را از طریق سامانه‌ها الکترونیکی به نیازمندان اهدا کنند.

یکی از این سامانه‌ها پرداخت نیکوکاری است که در راستای استفاده از روش‌های نوین در جمع‌آوری وجوهات و کمک‌های مردمی،کاهش هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی و تجهیزات ، جلوگیری از استهلاک پول ملی و سوء استفاده افراد سودجو راه اندازی شده است.

سامانه پرداخت نیکوکاری امکان پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کمیته امداد را برای تمام مشترکین اپراتورهای تلفن همراه اول و ایرانسل فراهم شده است. فعالسازی این خدمت از طریق ارسال کد# 8877* برای مشترکین اپراتورهمراه اول (دائمی، اعتباری) و ایرانسل امکانپذیر است. هموطنان خیر می‌تواند با وارد کردن پیش کد تلفن استان وجوهات مورد نظرخود را  به حساب کمک‌های مردمی استان انتخاب شده واریز کنند. همچنین مبالغ در نظر گرفته شده برای کمک از سوی مردم، از طریق تمامی کارت‌های اعتباری عضو شبکه شتاب قابل پرداخت است.

همچنین امکان استفاده از تمامی عابر بانک‌های سطح کشور و انتخاب نوع کمک ( اکرام، جهیزیه، درمان، آموزش و ...) از دیگر پرداخت‌های الکترونیکی در حمایت از نیازمندان است.

روش‌‌های نوین الکترونیکی همچون کارت پول‌ها به دلیل حمل راحت، هزینه کمتر و امنیت بیشتر می‌توانند جایگزین مناسبی برای صندوق‌های فلزی باشند بطوری که الکترونیکی کردن این صندوق‌ها در برخی از استان‌ها به صورت آزمایشی در حال انجام است.

معاون توسعه مدیریت و امور منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از راه اندازی آزمایشی سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات از اول اسفند ماه خبر داد و گفت:سامانه از ابتدای سال 1395به طورکامل عملیاتی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مازیار کشاورز افزود: سامانه مذکور که فرآیندهای صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT ) را پوشش می دهد همراستای طرح توسعه دولت الکترونیک و با هدف شفاف سازی، کاهش مراجعه حضوری و ایجاد قابلیت پیگیری انجام امور از طریق این سامانه ، راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با سازمان های همجوار پنجره واحد خدمات ایجاد کرده که در بخش تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، رگولاتوری بعنوان سازمان همجوار گمرک تعیین شده است.
کشاورز گفت: اکنون اطلاعات همه تجهیزاتی که دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کشور می شود باید در سامانه گمرک فرامرزی ثبت شود.
معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری افزود: برقراری ارتباط سامانه جامع ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با سامانه گمرک فرامرزی از طریق مرکز مبادله اطلاعات (Information Exchange) وزارت امور اقتصادی و دارایی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده است و از ابتدای فروردین سال آینده به طور کامل عملیاتی می شود. متقاضیان موظف هستند تنها از طریق این سامانه امور مربوط به صدور مجوز ثبت سفارش، ترخیص و صدور گواهی نامه تائید نمونه را انجام دهند.
سامانه جامع گمرکی ( پنجره واحد تجارت فرامرزی ) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.