ITanalyze

«سامانه جامع رسانه‌های کشور» از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و خبرنگارانی که متقاضی صدور کارت حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه نگاری هستند می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش فارس، «سامانه جامع رسانه‌های کشور» از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

بنابراین خبرنگارانی که پیشتر به سامانه «سمان» مراجعه کرده و متقاضی صدور کارت حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه نگاری بودند به همراه متقاضیان جدید می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.

با توجه به تدوین دستور العمل جدید صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، متقاضیان تسهیلات خبرنگاری می توانند ضمن بارگذاری سوابق و آثار خود در سامانه جامع رسانه‌های کشور، درخواست خود را پیگیری کنند.

از جمله ویژگی‌های نرم افزار جدید – که به جای سایت سمان، فعال شده است – سهولت بارگذاری، تعاریف دقیق تر حرفه ای، فرایند ارزیابی توسط شورای غیردولتی و همچنین سرعت و دقت در بررسی  آثار خبرنگاران سراسر کشور و انطباق کامل با دستورالعمل صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری است.

مطابق نرم افزار جدید، لازم نیست خبرنگاران آثار خود را به صورت ماهانه به روز رسانی کنند بلکه فقط یکبار مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی در کمیته مربوط را بارگذاری می کنند.

همه متقاضیان جدید و همچنین کسانی که تاکنون در سایت سمان، پرونده داشته‌اند در صورت تمایل به عضویت در بانک اطلاعاتی خبرنگاران کشور و استفاده از تسهیلات آن لازم است حساب کاربری جدید در سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir)  تشکیل دهند. اطلاع از نحوه عضویت در بخش «خبرنگاران» این سامانه قابل مشاهده است.

شایان ذکر است سایت سمان، برای استفاده خبرنگاران از مدارک بارگذاری شده قبلی، تا اطلاع ثانوی قابل استفاده است.

طی مراسمی در استادیوم آزادی، باشگاه های استقلال و پرسپولیس از همراه اول تقدیر کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز جمعه ۲۷ فروردین ماه، طی مراسمی در بین دو نیمه دربی پایتخت، بابت حمایت های همراه اول از باشگاه های  فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس از طریق سامانه 3090 ، بهرام افشارزاده و علی اکبر طاهری از همراه اول تقدیر کردند.

در این مراسم که وحید صدوقی مدیرعامل و محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش همراه اول، بهرام افشارزاده مدیرعامل استقلال و علی اکبر طاهری نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس حضور داشتند، لوح تقدیر باشگاه های استقلال و پرسپولیس به صدوقی مدیرعامل همراه اول اهدا شد.

در بخشی از لوح های تقدیر اهدایی، از مدیرعامل اپراتوراول بابت حمایت های این اپراتور از باشگاه های استقلال و پرسپولیس که باعث دلگرمی هواداران فوتبال شده است، تقدیر و تشکر به عمل آمده است.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری - از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بازی و سرگرمی خبر داده است.

وی در این باره اعلام کرد: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پیامک‌ها افزود: از این پس روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری #۸۰۰* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.

او اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا 21 برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی، ظرف ۶ماه آینده از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مصوبه استقرار و بهره گیری از خدمات گذرگاه ملی خدمات دولت، به‌منظور تحقق و اجرایی کردن بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای به اشتراک­‌گذاری اطلاعات دستگاه­های اجرایی، و همچنین مواد فصل چهارم ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی درخصوص تامین نیازمندی­های اطلاعاتی پایه دستگاههای اجرایی و استعلام الکترونیکی بر بستر مراکز تبادل اطلاعات، به تصویب رسید.

همچنین در چهاردهمین جلسه این کمیسیون، دستگاه­های اجرایی متولی پایگاه­های اطلاعاتی پایه مکلف شدند که ظرف ۳ ماه آینده به منظور ارائه خدمات استعلام الکترونیکی به دستگاه­های اجرایی ذیربط، به گذرگاه ملی خدمات دولت متصل شوند. بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف است ظرف مدت ۱۵ روز، الگوی توافقنامه سه جانبه جهت تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌ مبدا، دستگاه مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات را تهیه کند.

درهمین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش­های دوره ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G Services) و آمار آنها را (گیرنده و فرستنده) به دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند تا برای اجرای هر گونه دستور العمل مصوبه قانونی در مورد هزینه ها، تامین بودجه و تعرفه های ارائه خدمات مورد بهره برداری قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد در طراحی و راه اندازی پرتال های سازمانی، بکارگیری جویشگرهای بومی الزامی شده تا از این طریق، زمینه حمایت از محصولات بومی فراهم شود.

در این جلسه، گزارشی از سوی مسئولان سازمان دامپزشکی ارایه شد که با توجه به نیازمندی های اطلاعاتی نظیر کدملی و املاک و اراضی و همچنین اطلاعات دارویی و غذایی، مقرر شد تعامل لازم با شرکت پست، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و وزارت بهداشت از طریق دبیرخانه کمیسیون به منظور بر طرف شدن مشکلات صورت گیرد.

اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت از طریق GSB نیز یکی دیگر از مصوبات چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور بود که بر اساس آن مقرر شد ظرف مدت یک ماه، با همکاری میان سازمان مدیریت، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک، سرویس الکترونیکی GSB در راستای اجرای قانون مذکور، عملیاتی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل»، ادامه داد: با توسعه دولت الکترونیکی بسیاری از برنامه های دولت در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

نصرالله جهانگرد اجرای پروژه پایگاه ملی نظام آدرس مکان محور کشور - GNAF -  را اقدام ارزشمندی دانست که در پیاده سازی دولت الکترونیک کمک بسزایی خواهد کرد و گفت: انتظار داریم در فصل اول سال  جدید ابزارهای توانمند جهت پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی مهیا شود.

وی ادامه داد: با توسعه ظرفیت های زیرساختی، شبکه ملی اطلاعات به صورت کاملی طراحی می شود که این مهم با همکاری بخش های مرتبط تسریع یافته است.

چندین سال قبل، «سیلیکون ولی» و «وال استریت»، مایکروسافت را محکوم به شکست می‌دانستند، اما ساتیا نادلا، مدیرعامل این شرکت طی دو سال گذشته کارهای زیادی انجام داد تا این تاثیر ایجادشده را تغییر دهد و از آن جمله حضور در بازار جهانی و کشورهای در حال توسعه مانند ایران است.

اگرچه هنوز هم این تصور وجود دارد که قدرت واقعی در دست شرکت‌های فناوری جدیدتر با فعالیت مبتنی بر اینترنت همچون فیس‌بوک، گوگل آمازون است. اما هنوز هم یک ناحیه وجود دارد که مایکروسافت می‌تواند گامی جلوتر از سایر شرکت‌های فناوری باشد و آن دسترسی به بازارهای جهانی است.

سیستم عامل ویندوز برای چندین دهه استاندارد جهانی برای محاسبات به کار می‌رفته بدین معنا که میلیون ها نفر در سراسر جهان زندگی خود را با فروش و تولید نرم‌افزار بر مبنای مایکروسافت قرار داده‌اند و این موضوع طرفداران زیاد و مشتریان بالقوه‌ای را برای حرکت به سمت جلو به مایکروسافت می‌دهد.

در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بیزینس اینسایدر، نادلا به این موضوع اشاره کرده که مردم در کشورهایی مثل کوبا و ایران که در حال حاضر راهشان برای تجارت با ایالات متحده باز شده است، درخواست کردند که شریک و همکار مایکروسافت باشند.

او می‌گوید: ماه گذشته ایمیلی را از شخصی در کوبا دریافت کردم که می‌گفت فروشنده ویندوز در کوباست. او گفت در آنجا جامعه بزرگی از استفاده‌کنندگان از ویندوز و همچنین سرورهای ویندوز وجود دارد و همچنین درخواست کرد که به عنوان یک شریک مایکروسافت فعالیت کند. پس از تغییر شرایط در ایران نیز، اتفاق مشابهی رخ داد. ایران کشوری است که از جهت اتوماسیون‌های اداری به طور کامل از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنند و فردی که از این کشور ایمیل ارسال کرده بود، می‌گفت که به حضور ما در ایران احتیاج دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیرعامل مایکروسافت اظهار می‌کند: به هر کشوری که می‌روم، شرکای محلی ما در آنجا حضور دارند؛ طراحان نرم‌افزار، افراد فعال در بخش‌های خدمات درمانی، افراد فعال در بخش آموزشی، کسانی که در سیستم حمل و نقل کار می‌کنند، همه سیستم‌هایی هستند که فعالیت خود را بر پایه‌ی فناوری ما ساخته‌اند. در حالی که گوگل و فیس‌بوک هم دسترسی به بازار جهانی دارند، اما شبکه‌ای طولانی‌مدت از شرکای تجاری ندارند که زندگی‌شان به آنها وابسته باشد.

نادلا همچنین به پروژه‌ی Loon گوگل اشاره‌ کرده که می‌خواهد دسترسی به اینترنت را از طریق بالون به سرتاسر جهان فراهم کند. او می‌گوید مایکروسافت امیدوار است با کارآفرینان محلی کشورها کار کرده تا از فضای موجود در سیستم تلویزیونی برای دسترسی به اینترنت استفاده کند.

او می‌گوید: «هدف من از دسترسی به اینترنت، پرواز دادن بالن در فضای هوایی کشورهای دیگر نیست، اما رویای من این است که کارآفرینان محلی را برای راه‌های ارتباطی کم‌هزینه‌تر فعال کنم.

نمایندگان دستگاه های مختلف در نشست هم اندیشی سایت های همسریابی در ارائه مجوز به این سایت ها از سوی وزارت کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی سایت های همسرگزینی با حضور مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان دستگاه های مسئول از جمله وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فتا و رسانه ملی برگزار شد.

در این نشست اسماعیل کوچکیان رئیس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشور با بیان اینکه سایت های همسریابی پدیده نوینی در جامعه هستند، گفت: هنوز ماهیت این سایت ها را نمی دانیم و برخورد ما با سایت های همسریابی همانند کودکی است که به قطار در حال حرکت سنگ می زند.

وی افزود: ساختار این سایت ها باید شناسایی شود زیرا افرادی وجود دارند که در این سایت ها سرمایه گذاری می کنند و ما نمی توانیم جامعه را از آنها منع کنیم.

وی ادامه داد: باید از سرمایه گذاری ها در زمینه همسریابی، شناخت کسب کنیم و مسائل فنی آنها را در کنار تخصص های ازدواج و خانواده قرار دهیم.

وی تاکید کرد: در وزارت کشور آماده ایم به این سایت ها مجوز بدهیم و آنها را در حوزه سازمان های مردم نهاد تعریف کنیم. باید از این سایت ها دعوت کنیم و به طور قطع انگیزه آنها در حوزه های مشروع نظام قابل گنجاندن است.

نماینده وزارت کشور در نشست بررسی سایت های همسان گزینی گفت: نباید مانع فعالیت این سایتها بشویم بلکه باید تخصص های مورد نیاز را به آنها ارائه دهیم و در بحث محتوایی وارد شویم.

کوچکیان ادامه داد: باید جلسات کاری با حضور دستگاه های مسئول برگزار شود تا عوارض این سایت ها را به حداقل برسانیم و ارائه مجوز به این سایت ها باید راحت و آسان باشد. البته باید مشخص کنند که به دنبال تشکیل خانواده هستند یا دوست یابی.

در ادامه این نشست حسین بزرگمنش نماینده وزارت ارشاد با اشاره به اینکه موضوع فرهنگ سازی در بررسی سایت های همسان گزینی مغفول واقع شده است، گفت: در وزارت ارشاد، فرهنگ سازی آغاز شده و تاکنون هزار سایت لوگوی دیجیتال طلایی دریافت کرده اند اما در حوزه سایت های همسریابی چون مسئولیت به وزارت ورزش و جوانان سپرده شده، ما نمی توانیم ورود کنیم.

وی افزود: به طور متوسط هر هفته دو یا سه مراجعه برای اخذ مجوز فعالیت در همسریابی داریم که آن را به وزارت ورزش ارجاع می دهیم اما وقتی به این وزارتخانه مراجعه می کنند، به در بسته می خورند و باید وزارت ورزش مشخص کند که اگر نمی خواهد مجوز دهد، کارگروه تعیین مصادق مجرمانه، سازمان دیگری را برای ارائه مجوز معرفی کند.

در ادامه این نشست، سید حیدر مرتضوی قائم مقام مدیر عامل موسسه طبیان گفت: رویکرد طبیان استفاده از فرصتهای ایجابی به جای برخوردهای سلبی است. هدف کوتاه مدت طبیان اراتقاء آگاهی و افزایش توانایی در میان جوانان با هدف ترویج ازدواج است.

وی تاکید کرد: در نخستین گام، طرح سامانه همسان گزینی طبیان را به معاونت ساماندهی جوانان ارائه دادیم و پس از بررسی طرح، وارد مرحله رونمایی شد که در خرداد ۹۴ رونمایی مشترک انجام شد.

مرتضوی تاکید کرد: مدل همسان گزینی طبیان، ظرفیت بالایی دارد و آماده همکاری با وزارت ورزش و همه سازمان های مسئول هستیم.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در سال ۹۴، ۷۰ هزار شغل ICT ایجاد شد و ۷ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و دولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، نصرالله جهانگرد در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان در بخش ICT توسط بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همچنین در سال 94، 70 هزار شغل در بازار ICT ایجاد شده که 20 هزار شغل به صورت مستقیم در حوزه مخابرات و 50 هزار شغل در حوزه‌های نرم‌افزار و برنامه‌نویسی بوده است.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات فعالیت‌هایی را در حوزه حاکمیتی انجام می‌دهد که نتیجه آن دراختیار حوزه‌های دیگر قرار می‌گیرد و از جمله این خدمات می‌توان به نظام GNAF (خدمات پایه‌ای مبتنی بر GIS) اشاره کرد.

جهانگرد گفت: با اجرایی شدن این نظام، تمامی آدرس‌ها دیجیتالی خواهند شد و تمام نظام‌های اقتصادی و اجرایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از ارائه بسته خدمات دولت در روستاها در سال جاری خبر داد.

جهانگرد گفت: همچنین امسال از امکانات بخش فضایی در توسعه دسترسی‌ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تعریف کار مشترک با شورای عالی شهرسازی درباره شهرهای هوشمند در کشور خبر داد و گفت: به زودی ضوابط استاندارد حداقلی این اقدام تهیه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به نیروی کار جوان در کشور، لازم است فرصت‌های شغلی متناسب با آنها را فراهم کنیم.

جهانگرد ادامه داد: در این باره مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا برای پاسخگوی به نیاز شغلی نیروی کار جوان کشور راه‌اندازی شده که باید فعالیت‌های این مرکز به صورت منطقه‌ای و استانی تسری یابد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: راهکار ایجاد اشتغال در کشور، ایجاد بنگاه‌های متوسط است، زیرا بنگاه‌های بزرگ ثروت‌آفرین هستند و در ژاپن 5 درصد اشتغال توسط شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود.

علیرغم رفع تحریم‌ها، با خرید شرکت پستی TNT توسط یک شرکت آمریکایی، فعالیت این پست در ایران قطع شد.

این تغییر در پی خریداری شرکت هلندی پستی TNT توسط یک شرکت آمریکایی ایجاد شده است.

شرکت TNT از جمله پست های خارجی فعال در ایران بود که از شرکت پست باجه برای قبول مرسولات اجاره می کرد.

این پست برای جابجایی اسناد و مدارک و حمل‌ و نقل کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

به این ترتیب از ابتدای سال جدید کارمندان شرکت تهران ناوگان ترابر که همکار پست TNT در ایران است، در باجه TNT حضور ندارند و دیگر پست TNT برای هیچ مقصدی مرسوله قبول نمی کند.

همکاری شرکت پست با دیگر نمایندگی های پست های خارجی از جمله سرشناس ترین آنها DHL به صورت همکاری متقابل است. به این معنی که کارمندان پستی در شعب پست، مرسولات این پست های خارجی را نیز تحویل می گیرند.

اگرچه تلاش خبرنگار فارس برای صحبت با مدیران این شرکت در ایران نتیجه ای نداشت اما شنیده می شود صاحبان جدید شرکت مادر هنوز تصمیمی برای ادامه فعالیت در ایران اتخاذ نکرده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به فروش اینترنتی دارو هشدار داد و گفت: به زودی نرم‌افزاری ویژه برای مردم و پزشکان راه‌اندازی خواهیم کرد که در آن کمبودهای دارویی اعلام و داروهای جایگزین نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش فارس، رسول دیناروند اظهار داشت: بخش عمده داروی قاچاق صرف اقدامات غیرقانونی و داورهایی می‌شود که مجاز نیستند و گاهی توسط پزشکان تجویز، در حالی که در فهرست رسمی دارویی نبودند.

وی با بیان اینکه مراجعه به ناصرخسرو برای خرید دارو کاهش یافته است، افزود: اینکه فردی دارویی را در داروخانه پیدا نکرده باشد و برای این موضوع به ناصرخسرو رود، بسیار کم شده ولی هنوز کمبود دارویی داریم و از مردم به این علت عذرخواهی می‌کنم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: شاید هیچگاه نتوانیم کمبود دارویی را صفر کنیم ولی وضع‌مان نسبت به چهار سال گذشته بهتر شده با این حال هنوز عادی نیست.

دیناروند با اشاره به اینکه نرم‌افزار کمبود داروی آمریکا را بر روی گوشی تلفن همراهم نصب کرده‌ام، افزود: آنجا هم کمبود دارویی وجود دارد و این موضوع فقط مربوط به کشور ما نیست و در واقع موضوعی که اهمیت دارد، راهنمایی مردم برای جایگزینی دارویی است که کمبود دارد.

وی گفت: نرم‌افزار ویژه‌ای به زودی برای مردم و پزشکان راه‌اندازی می‌شود که در آن داروهایی که کمبود دارند اطلاع‌«سانی شده و داروی جایگزین آن نیز اعلام می‌شود که انشاالله در اردیبهشت ماه این موضوع محقق خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد داروخانه‌های آنلاین و اینترنتی افزود: هیچ داروخانه اینترنتی رسمی نیست و عرضه دارو از طریق آن غیرقانونی بوده و یکی از پروژه‌های پلیس بین‌الملل نیز شناسایی افراد متخلف در این زمینه بوده و بخش زیادی از این داروها نیز تقلبی‌اند و عوارض زیادی برای فرد مصرف‌کننده دارد.

دیناروند افزود: داروهایی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود نیز هیچ نظارتی بر آن نبوده و مصرف آن بسیار خطرناک است، به مردم توصیه می‌کنیم فریب شعارهای مربوط به این داروها را نخورند و اینکه گفته می‌شود مثلاً طی دو ماه می‌توانید 50 کیلوگرم وزن کم کنید، فریبنده بوده و از فرد سوءاستفاده می‌شود.

وی با اشاره به نرم‌افزار اصالت در مورد تشخیص داروهای تقلبی از غیرتقلبی گفت: از طریق این نرم‌افزار نیز مردم می‌توانند با کد مربوط به دارو به تقلبی یا غیرتقلبی بودن آن پی ببرند.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان به شعار بهداشت جهانی اشاره کرد و گفت: موضوع دیابت و شکست آن مدنظر بهداشت جهانی قرار گرفته و مردم از طریق تغذیه‌ای مناسب، تحرک و کنترل وزن می‌توانند خود را از این بیماری در امان نگه دارند.

شرکت مخابرات ایران ، به منظور توسعه شبکه مخابراتی کشور، تفاهم نامه همکاری با شرکت ایتال تل ایتالیا، امضا کرد.  

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در مراسمی با حضور سیدهاشمی رییس هیات مدیره و دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران، مهندس کارگزار، معاون مدیرعامل ورییس مرکز عملیات فنی وتجاری شرکت مخابرات ایران ، نخست وزیر ایتالیا و مدیرعامل شرکت مخابراتی ایتال تل( ItalTel ) این تفاهم نامه امضا شد.

این تفاهم نامه، به منظور توسعه و نوسازی شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر تجهیزات نسل نو و توسعه سرویس های نوظهور ارزش افزوده براساس آخرین فناوری روز دنیا، به صورت فاینانس ، امضا شد. 

برطبق این تفاهم نامه، ایتال تل متعهد شد تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه مخابراتی ایران را براساس طرح های ارایه شده از سوی شرکت مخابرات ایران در طول مدت 18ماه انجام دهد. 

پروژه های این تفاهم نامه شامل IP-NOC  و IP-BB و سرویس های ارزش افزوده است.

دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران ، بعد از امضای این تفاهم نامه گفت : شرکت مخابرات ایران بزرگترین شرکت مخابراتی در سطح خاورمیانه است وبا داشتن بازار بسیار گسترده ظرفیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاری دارد.    

دهناد با تاکید بر اینکه استراتژی ما توسعه سرمایه گذاری در مخابرات است گفت :  ما نه تنها در پی توسعه کمی و کیفی مخابرات هستیم بلکه راهبرد ما این است که این ظرفیت در خدمت رونق اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی افزود : برای رسیدن به اهداف توسعه در مخابرات از ظرفیت های کشور های علاقمند به همکاری مشترک ازجمله ایتالیا استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ایتال تل در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه امضای این سند گامی اساسی در جهت پیشبرد همکاری های میان ایتالیا و ایران است و ما افتخار داریم بخشی از این پروژه مهم باشیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه مخابرات و ICT شتاب دهنده توسعه در اقتصاد هر کشوری است، گفت: شرکت ایتال تل ثروتی از تجربه در ساخت و تحول شبکه های پیچیده اپراتورهای بین المللی را در پرونده خود دارد

مدیرعامل ایتال تل همچنین افزود: این شرکت با حضور در بازارهای کشورهای اروپائی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، با شرکت هایی که فراهم کننده خدمات در زمینه تحول دیجیتال هستند، همکاری می کند

سال گذشته تجار ایران از هشت کشور دنیا مجموعا 230.9 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کردند که 25 درصد نسبت به سال قبلش کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آمارهای تجارت خارجی در سال گذشته نشان می‌دهد که واردات تلفن همراه و تجهیزات مربوط به آن در سال گذشته به رقم 456.3 میلیون دلار رسید که سهم واردات ماژول های نمایشگر و دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه بیش از 225 میلیون دلار بوده است.

آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی های تلفن همراه در این سال نسبت به سال قبلش حدود 76 میلیون دلار معادل 25 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که همچنان تلفن همراه جزو اقلامی است که در صدر جدول قاچاق قرار دارد و حجم توزیع آن در بازار به صورت قاچاق بسیار بالاست؛ چنانکه معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش مالی قاچاق تلفن همراه در کشور را بالغ بر 1.8 میلیارد دلار (حدود 6100 میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد) عنوان کرده است.

در این بین کشورهای صادرکننده گوشی های تلفن همراه به ترتیب ارزش دلاری، شامل امارات متحده عربی با 110.7 میلیون دلار، کره جنوبی با 67.8 میلیون دلار، چین با 44.6 میلیون دلار، ویتنام با 4.6 میلیون دلار، هنگ کنگ 2.6 میلیون دلار، تایوان با 552 هزار دلار، هلند با 8000 دلار و دانمارک فقط با 1300 دلار هستند.

چین نخستین صادرکننده تجهیزات و لوازم جانبی تلفن همراه به ایران

این آمار همچنین در خصوص تجهیزات و لوازم جانبی مربوط به تلفن همراه که در سال گذشته به کشور وارد شده، نشان می‌دهد که این کشور با در اختیار داشتن 38.7 درصد از کل بازار در صدر کشورهای صادرکننده قرار دارد و در ادامه نیز به تفکیک سهم هر کشور صادرکننده ماژول های نمایشگر LCD یا LED تلفن همراه از کل 12.14 میلیون دلار واردات این محصول عبارت است از چین با 9.2 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2.9 میلیون دلار، هنگ کنگ با 45 هزار دلار، تایوان با 8700 دلار، آلمان با 2700 دلار و کشور هایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور و ترکیه نیز با ارقامی کمتر از هزار دلار در این واردات سهم دارند.

همچنین در واردات فرستنده و گیرنده های تلفن همراه که به عنوان تجهیزات زیر ساختی به شمار می‌روند در سال گذشته رقمی معادل 213.2 میلیون دلار داشته که از چهار کشور مختلف تامین شده است که آنها شامل کشورهای چین با 78.2 میلیون دلار، سوئد با 73.9 میلیون دلار، فلاند با 61.1 میلیون دلار و اسپانیا با 12هزار و 314 دلار بوده‌اند.

در خصوص نقض تعهدات تعرفه خدمات، از زمان اخطار سازمان تنطیم مقررات، رایتل حداکثر 10 روز کاری فرصت دارد نسبت به ارائه توضیحات اقدام کند و در صورتی که توضیحات مورد قبول نباشد، علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، حداکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال جریمه خواهد شد.

بر اساس قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" مصوب سال 1392 مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این مجوز قانونی، هیئت وزیران در جلسه 11 فروردین خود بنا به پیشنهاد دی ماه سال گذشته وزارتخانه های ارتباطات، اقتصاد و اطلاعات ضمن تعیین حق امتیاز ارتقاء پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به مبلغ 800 میلیارد ریال، میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت این شرکت را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه که در تاریخ 22 فروردین ماه توسط معاون اول رییس جمهور به 3 وزارتخانه ابلاغ و نسخه ای از آن به دست ما رسیده، مواردی چون نقض تعهدات اجرا و توسعه (پوشش)، نقض تعهدات کیفیت خدمات، نقض تعهدات تعرفه ارائه خدمات و نقض تعهدات نظارت به عنوان مهمترین محورهای تخلفات تعیین شده است.

به گزارش صبحانه، به عنوان مثال، در خصوص نقض تعهدات تعرفه خدمات، از زمان اخطار سازمان تنطیم مقررات، رایتل حداکثر 10 روز کاری فرصت دارد نسبت به ارائه توضیحات اقدام کند و در صورتی که توضیحات مورد قبول نباشد، علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، حداکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال جریمه خواهد شد.
بر اساس بخش دیگری از این مصوبه دولت، سقف مجموعه جریمه های مشخص شده در ردیف های 2 تا 6 این جدول، مبلغ 100 میلیارد ریال خواهد بود و علاوه بر جریمه های فوق، سازمان تنطیم مقررات می تواند از ظرفیت های دیگر همچون موافقت با پروانه نیز همچنان استفاده کند.

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.
اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.
از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.
شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای
جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
به گزارش روزنامه حمایت بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس اطلاعات موجود تا کنون 170 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته که موجب تحقق بیش از 77 درصدی هدف برنامه پنجم توسعه شد.

به گزارش ایرنا برات قنبری روز سه شنبه در همایش آی سی تی و تحقق اقتصاد مقاومتی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) رقم 220 هزار میلیارد ریال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که برای دستیابی به آن فاصله 50 هزار میلیارد ریالی وجود دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه توسط بخش دولتی برای حوزه آی سی تی 70 هزار میلیارد ریال بود و سهم بخش غیردولتی نیز 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: سال های نخست برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری جدی برای توسعه این بخش صورت نگرفت، اما تاکنون 170 هزار میلیارد ریال از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه این بخش، محقق شد.
قنبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک فرصت برای توسعه کشور دانست و گفت: انتظار می رود از فرصت ها برای کاهش تهدیدها، در سایر بخش ها استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت : تلاش شده برای توسعه بخش آی سی تی در برنامه پنجم توسعه شبکه توانا با اعتباری معادل یکهزار و 420 میلیارد ریال ایجاد شود و سیگنال رسانی زمینی با اختصاص اعتباری برابر با چهار هزار میلیارد ریال انجام شود.
وی افزود : بودجه پیش بینی شده برای توسعه فناوری های فضایی یکهزار میلیارد ریال، توسعه فناوری های نوین، دو هزار میلیارد ریال، تامین زیرساخت ها یکهزار و 100 میلیارد ریال و سرویس های راهبردی دو هزار میلیارد ریال در برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : اکنون سهم بخش آی سی تی در اقتصاد ملی کشور به 2.6 درصد رسیده است.
قنبری درآمدهای دولت در سال 94 از این بخش را 40 هزار میلیارد ریال و میزان وصولی ها از شرکت های دولتی و غیردولتی را 96 هزار میلیارد ریال بیان کرد.
وی گفت: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت بزرگتر شدن از میزان فعلی را دارد و پیش بینی شده بود در سال 94 این بخش حدود 21 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، پیش بینی شده رشد متوسط ارزش افزوده این بخش در برنامه ششم توسعه به رقم 19.2 درصد برسد.
قنبری اظهار داشت : انتظار می رود در برنامه ششم توسعه بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد که 200 هزار میلیارد ریال آن را بخش دولت، 400 هزار میلیارد ریال اپراتورها و 500 هزار میلیارد ریال بخش غیردولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت : بخش ارتباطات در حال رسیدن به نقطه اشباع است و باید در طول برنامه ششم توسعه سهم بخش کاربردها را از 10 درصد به 40 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 29 اسفند ماه در حاشیه نشست کارگروه صادرات استان مازندران در بابلسر گفته بود، برنامه‌های بسیار بزرگی این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و در دو سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال در بخش دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت .

مکالمات نامحدود تلفن همراه که از چندی پیش به دستور رگولاتور متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است یکی از اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر امکانی برای استفاده مشترکان از مکالمات نامحدود در نظر گرفته است. براین اساس مشترکان اپراتور اول یا شرکت ارتباطات سیار می‌توانند با شماره‌گیری #1000 * نسبت به فعال سازی این طرح اقدام کند.

در قالب این طرح که «مکالمه همراهی» نامیده شده مشترکان می‌توانند براساس کارکرد قبض خود با پرداخت مبلغی از مکالمه نامحدود برخوردار شوند به عبارتی دیگر براساس رقم قبض مشترک به او مبلغی پیشنهاد می‌شود تا به ازای پرداخت مبلغ آن این امکان ایجاد شود که مشترک از 720 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای رایگان (با تلفن ثابت و یا موبایل همراه اول) بهره‌مند شوند.

اما اجرای طرح مکالمات نامحدود به طور گسترده، به سال گذشته برمی‌گردد که اپراتورهای مختلف تلفن همراه با طرح‌های تشویقی مختلف امکانی در نظر گرفتند تا مشترکان با پرداخت مبلغی بتوانند مدتی مکالمه نامحدود درون‌ شبکه‌ای داشته باشند.

پس از زمانی نه چندان‌ طولانی این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و دستور توقف آن صادر شد، چرا که به اعلام رگولاتور اجرای این طرح تاثیرات منفی متعددی بر کیفیت شبکه برجای گذاشته بود.

در ادامه این روند دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد: طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور به گفته کارشناسان منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های همه – سر – برد محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد در حالی که به گفته کارشناسان طبق ماده (6) و بند د ماده (18) قانون سیاست های اصل 44، شورای رقابت مسوول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

البته پس از مدتی مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز در ارتباطات با امکان از سرگیری این نوع طرح‌ها تاکید کرد: طبق پروانه، امکان ارائه طرح‌های تشویقی تعرفه‌ای برای اپراتورها وجود دارد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه قطعا لازم است پیش از اجرای طرح‌های تشویقی، اپراتورها جزئیات آن را به رگولاتور اطلاع دهند، گفت: البته طبق پروانه اپراتورها این‌گونه نیست که لازم باشد اپراتور برای ارائه هر طرح تعرفه‌ای، از ما تاییدیه داشته باشند.

وی ادامه داد: قطعا اپراتورها می‌توانند همین حالا هم در چارچوب پروانه خود به ارائه طرح‌های مختلف بپردازند، چرا که ما در این زمینه تعیین تکلیف نمی‌کنیم و این امکان وجود دارد که اپراتورهای مختلف تخفیف‌های متنوعی را برای مشترکان در نظر بگیرند.

به گفته او این موضوع نیز به بازاریابی و مارکتینگ آنها بستگی دارد و ما تنها برای آنها این شرط را در نظر گرفته‌ایم که کیفیت خود را کاهش نداده و اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی برای مشترکان داشته باشند و چارچوب‌های پروانه خود را رعایت کنند.

فلاح همچنین یادآور شد: بحث توقف سرویس مکالمات نامحدود هم زمانی اعلام شد که به دلیل افزایش ترافیک و کاهش کیفیت خدمات اعتراضاتی به سازمان منعکس شد.

وی عنوان کرد: به دنبال طرح این گلایه‌ها سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها خواست اطلاعات مربوط به تاثیر این طرح در شبکه خود را اعلام کنند تا ما بدانیم که به عنوان مثال چه تعداد از مشترکان از این طرح استفاده کرده‌اند، اجرای چنین طرح‌هایی چه اندازه در کیفیت شبکه تاثیر گذاشته و چه درآمدی برای اپراتور به همراه داشته است؟

مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع هم بحث ما این نبود که جلوی اجرای این طرح‌ گرفته شود، بلکه ما بر این نکته تاکید داشتیم که باید شرایط اجرای طرح‌ها به گونه‌ای باشد که موجبات نارضایتی مشترکان از خدمات اپراتور را به همراه نداشته باشد.

وی ادامه داد: البته باید به این مساله توجه داشت که برای ارائه طرح‌هایی از این دست لازم است ابتدا زیرساخت‌های مربوطه از سوی اپراتور فراهم شود که در این زمینه نیز ما جلسات متعددی با اپراتورها داشته‌ایم تا به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان با حفظ کیفیت طرح‌های خوبی ارائه داد تا چه در ایام عید و چه ایام پس از آن، مشترکان بتوانند از تخفیف‌های اپراتور نیز بهره‌مند شوند.

فلاح جوشقانی در عین حال از همکاری اپراتورها برای تهیه چارچوبی خاص برای طرح‌های تشویقی خبر داد و گفت: در این قالب تلاش داریم در عین حفظ کیفیت، ضرری هم به سایر اپراتورها وارد نشود.

مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان یادآور شد: نکته‌ی دیگر آنکه، در خصوص طرح‌های تشویقی هم، هیچ کشوری در دنیا این‌گونه نیست که این طرح‌ها را به طور تمام مدت ارائه کند، به هر حال طرح‌های تشویقی مربوط به یک دوره زمانی خاص می‌شوند و در زمان ارائه آنها باید مشترک به طور شفاف بداند که تفاوت این سرویس با شرایط عادی از چه قرار است.

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.

سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛  کرایه مغازه  از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند  متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .

سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.

رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.

سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: پروژه‌های جویشگر بومی، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا در دستور کار این وزارت قرار دارد که طرح‌ها در روند فناوری دنیا نیز هستند و بر این اساس بازار چند هزار میلیارد دلاری را برای صنعت ICT ایران برآورد می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیرحسین دوایی در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وزارت ارتباطات طبق سیاست بازارسازی شرکت‌های نوپا، پیوست انتقال فناوری را در دست تهیه دارد که طبق این پیوست شرکت‌های خارجی ملزم می‌شوند از پیمانکاران داخلی استفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: همچنین در نظر داریم معادل 25 درصد مناقصه‌هایی که خارجی برگزار می‌کنیم پروژه‌های مخابراتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی واگذار کنیم.

وی گفت: برای واگذاری پروژه‌های مخابراتی و دولت الکترونیک و شناسایی تجمیع و اعلام نیاز باید شرکت‌های داخلی را بشناسیم که در این رابطه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای مخابرات باید کمک بگیریم.

دوایی گفت: همچنین برای تعاملات بین‌المللی لازم است که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانایی‌های آنها را بشناسیم که در این رابطه شناسنامه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تهیه شود و برای این کار نیز از سندیکای مخابرات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک خواهیم گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین از حمایت تخصصی وزارت ارتباطات از شرکت‌های نوپا خبر داد و گفت: به این شرکت‌های پهنای باند زیاد و ارزان، خدمات پشتیبانی رایگان و کمک شتاب‌دهنده‌های استانی ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات از جمله جویشگر بومی (موتور جستجو)، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا طرح‌هایی است که در دیگر کشورهای دنیا نیست. در اولویت قرار دارد و مورد مطالعه است و با توجه به این طرح‌ها برآورد می‌کنیم بازار چند هزار میلیارد دلاری پیش‌روی صنعت ICT ایران باشد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می‌کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال‌های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده‌ایم و آنها پاسخ دادند.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام به عمل نامگذاری شده، وزارت ارتباطات نخستین همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی را امروز برگزار کرد.

محمود واعظی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وزیر ارتباطات گفت: توجه ویژه به کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش بودجه تولید محتوا و تحقیق و پژوهش از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واعظی گفت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی تبلیغاتی نیست بلکه عملگرا است و در همین رابطه به پژوهشگاه ICT و پژوهشگاه فضایی بودجه اختصاص دادیم تا تحقیق و پژوهش عملگرا شود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی ربطی به تحریم ندارد و باید طوری عمل کنیم که اقتصاد کشور ما دستخوش تحولات منطقه نشود.

*وعده تازه ایجاد 70 تا 100 هزار شغل ICT در سال 95

وی گفت: در این راستا تاکنون 104 میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به 106 شرکت فناوری ارتباطات تخصیص یافته است و در سال 95 پیش‌بینی می‌کنیم 70 تا 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شود.

واعظی گفت: همچنین در سال گذشته 70 هزار اپلیکیشن (برنامه کاربردی) توسط نیروهای داخلی نوشته شدند.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین امسال برنامه ارائه خدمات الکترونیکی در 20 هزار روستا در دستور کار است.

* نحوه ارتباط مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه پیرو اخبار منتشرشده درباره مسدود شدن کانال‌های مستهجن ایرانی در تلگرام، شنیده شده که تلگرام در ایران نماینده‌ای دارد که وزارت ارتباطات امور مربوطه را از این طریق پیگیری می‌کند، گفت: تلگرام در ایران نماینده‌ای ندارد و اگر دارد من از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ فارس در باره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طریق ایمیل است و از طریق ایمیل تقاضایمان را برای تلگرام می‌فرستیم که برای مثال در رابطه با کانال‌های مستهجن، لیست کانال‌هایی را که درخواست داشتیم محدود شوند را از طریق ایمیل برایشان فرستادیم و آنها بلافاصله جواب دادند و تطبیق که دادیم متوجه شدیم بسیاری از کانال‌های مستهجن پاک شده است.

وی تأکید کرد پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که شبکه‌هایی مجاز هستند در ایران فعالیت کنند که به قوانین ما احترام بگذارند. تلگرام نیز اساسا اعلام کرده که شبکه‌ای برای انتشار موضوعات مستهجن یا پورنوگرافی نیست.

* موازی‌کاری شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی برطرف شد

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم اخیر شورای عالی فضای مجازی مشکل موازِی‌کاری شورای فناوری ارتباطات با شورای فضای مجازی حل شد، گفت: با انحلال سه شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر نام و مسئولیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا مشکل موازی‌کاری‌ها حل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در باره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال 95 گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهمترین پروژه وزارت اطلاعات است و برای تخصیص بودجه به هر اندازه که باشد آمادگی داریم.

واعظی ادمه داد: در سال 95 پهنای باند داخلی به 3 برابر افزایش پیدا می‌کند، تا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا 3 ماه آینده دولت الکترونیک و تا نیمه اول سال 95 شبکه ملی اطلاعات رونمایی شود.

وی گفت: بودجه مشخصی در باره شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نشده است.

در همین رابطه: نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

مجمع عمومی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران  با حضور بیش از  95 درصد سهامداران برگزار و به افزایش سرمایه  تا  میزان 60 هزار میلیارد ریال و اصلاح اساسنامه به منظور تحقق یکپارچگی در شرکت مخابرات ایران و تکمیل اعضای هیئت مدیره رای مثبت داد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، در ابتدای جلسه امروز با ابراز رضایت از حضور حداکثری سهامداران در جلسه مجمع، ایام فرخنده و مبارک ماه رجب را تبریک گفت.

وی با بیان اینکه اکثریت سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کرده اند، گفت: «این افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری های جاری  شرکت، توسعه عملیات اقتصادی و تجارت، تقویت بنیه مالی و اعتبار شرکت در جلسه امروز به رای گذاشته می شود».

به دنبال آن، افزایش سرمایه از مبلغ  45هزار و 783 میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال مورد رای گیری قرار گرفت و با اکثریت آرا تصویب شد.

به عنوان دستور بعدی مجمع امروز، اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران به رای گذاشته شد.

دکتر سیدهاشمی با بیان اینکه در گذشته با توجه به اقتضائات موجود، شرکت های مخابرات استانی تشکیل شد، افزود: «شرکت مخابرات ایران با به کارگیری مشاوران داخلی و خارجی در ساختارنویسی  و با توجه به اینکه عدم یکپارچگی هزینه های زیادی را به شرکت مخابرات ایران تحمیل می کرد، اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد.»

 وی گفت: «با اصلاح اساسنامه، از افزایش هزینه ها و اعمال سلیقه های مختلف جلوگیری شده و از  موازی کاری ها در سطح شرکت پرهیز می شود.»

وی با بیان اینکه با اصلاح اساسنامه ، امکان حذف هیئت های مدیره شرکت های مخابرات استانی فراهم می شود، گفت: «البته عنوان مدیرعامل در استان ها حفظ می  شود و  این مسئله با توجه به اساسنامه شرکت که وجود حداقل یک مدیرعامل حقیقی را برای شرکت ضروری می داند، توجیه قانونی دارد.»

در ادامه، با رای گیری صورت گرفته،  اصلاح اساسنامه  با اکثریت آرای سهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسید.

دستور بعدی مجمع امروز، تکمیل اعضای هیئت مدیره بود که با توجه با الزامات قانونی به صورت کتبی انجام شد و نتایج آن پس از شمارش آرا اعلام می شود.

 در این بخش، مجددا شرکت کارگزاری سهام عدالت اصفهان به نمایندگی از سهام عدالت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران شدند.

خاطرنشان می شود در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده شرکت مخابرات ایران در تاریخ های 94/12/26 و 95/1/11 به در خواست نمایندگان دولت، تنفس داده شده بود.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان با ابراز آمادگی نسبت به دریافت نظرات و کمک های دستگاه های مسئول در توسعه سامانه همسان یابی، خواستار تشکیل شبکه مشاوران از سوی وزارت ورزش و جوانان شد.

سیدحیدر مرتضوی با اشاره به سوالات مطرح شده در خصوص فعالیت سامانه همسان گزینی تبیان، افزود: موسسه تبیان از حدود ۳ سال پیش و با توجه به رسالتی که در زمینه رفع نیازهای خانواده با تکیه بر ظرفیت های فضای مجازی برای خود قائل است و هچنین با توجه به تهدیدات گسترده که از سوی سایت های همسریابی متوجه جوانان شده بود، روی طرحی کار کرد که در پیدا کردن همسر مناسب برای دختر و پسر با رعایت همه شئون دینی، اخلاقی و علمی تمرکز داشت. طرحی که در آن از هر گونه کلاهبرداری و ایجاد ارتباطات فرازناشویی جلوگیری شود و حرمت دختر و پسرانی که نیت واقعی ازدواج دارند حفظ شود. به همین منظور مدت ها کار مطالعاتی انجام شد و در نهایت به مدل خوبی رسیدیم و بسترهای فنی فراهم شد.

سازمان های مسئول، سامانه همسان یابی را تایید کرده اند

وی ادامه داد: پس از فراهم شدن بسترهای فنی، به سمت وزارت ورزش و جوانان و به ویژه معاونت ساماندهی امور جوانان به عنوان متولی اصلی امر ازدواج در کشور رفتیم که مسئولین وقت طرح را از جنبه های مختلف ارزیابی و مطالعه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که سامانه همسان گزینی به عنوان یک الگوی بومی مدل خوبی است. البته نکاتی هم برای تقویت طرح داشتند از جله اینکه پیشنهاد دادند مشاورانی در این طرح اضافه شوند و روش های پیدا کردن زوج و آموزش های معرفان و متقاضیان را برعهده بگیرند. با ارتقاء و تکمیل سیستم، نهایتا در خرداد ۹۴ رو نمایی سامانه همسان گزینی، به طور مشترک توسط وزارت ورزش و جوانان و مؤسسه تبیان برگزار شد.

به گزارش مهر قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان اضافه کرد: پس از رونمایی از طرح، ارگان های دیگر هم وارد شدند و وقتی طرح را بررسی کردند و مشاهده کردند که اصول لازم در آن پیش بینی شده است، پیش قدم شدند تا طرح را برای پرسنل خود اجرا کنند. نیروی انتظامی هم در بررسی دقیق سایت های همسریابی در نهایت به این نتیجه رسید که تنها سایت مجاز همین سامانه همسان گزینی موسسه تبیان است.

آمار بالای ثبت نام جوانان گویای امید به سامانه همسان یابی است

مرتضوی تاکید کرد: این طرحی است که مدل آن با همفکری متخصصین امر ازدواج طراحی شده و بستر فنی و نرم افزاری آن ایجاد شده است. اما اگر طرح بخواهد در ابعاد ملی و با قدرت کامل پیاده شود حمایت دستگاه های ذی ربط را می خواهد. معتقدم ما به وظیفه خودمان درست عمل کرده ایم. چرا که اولا ظرفیت فضای مجازی را شناخته ایم و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را پیاده سازی کرده ایم و ثانیا با درک جایگاه سازمانهای مسئول، از ابتدا به سراغ آن ها رفته ایم و با هماهنگی آنها حرکت کرده ایم. ولی در هر صورت همواره با تغییرات مدیریتی، طرح های بین سازمانی با چالش هایی مواجه می شود که ما برای ارائه اطلاعات و پاسخ به سؤالات و ابهامات آمادگی کامل داریم.

وی با اشاره به نقش مهم مشاوران ازدواج در سامانه همسان گزینی تبیان، گفت: یکی از شبکه های مهم پیش بینی شده در طرح، شبکه مشاوران است. ما در اجرای طرح و در مراحل مختلف معرفی جوانان به یکدیگر برای ازدواج، بارها نیاز به ارجاع به مشاور داریم. علاوه بر این، معرفان هم علاوه بر آموزشهای دوره ای که در حال انجام است، نیاز به مشاوره مداوم دارند. حتی در طرح پیش بینی شده که افراد متقاضی، اطلاعاتشان را به صورت اتوماتیک برای شبکه مشاوره ارسال کنند و این بستر فنی ایجاد شده است. لیکن این شبکه هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و ترجیح ما این است که هر گونه ارتباط با مشاورین از طریق دستگاه های ذیربط خصوصا وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی کشور صورت پذیرد که این امر را پیگیری خواهیم کرد.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان افزود: این طرح یک بارقه امید در جوانان ایجاد کرده زیرا طرحی جایگزین برای طرح های همسریابی آسیب زای مشابه است. با توجه به آمار بالای ثبت نام جوانان در سایت، مردم هم مطالبه خود را در حال پاسخ می بییند. ما اصراری نداشتیم که بسته عمل کنیم و تعامل نداشته باشیم. در حال حاضر، علاوه بر قوه قضاییه تعدادی از دانشگاه های کشور هم اعلام آمادگی کرده اند که با معرفان خودشان و آموزشهای تبیان به معرفان، سامانه همسان گزینی را در دانشگاه پیاده کنند. برای همکاری و اجرای طرح با کمک سایر دستگاه ها نیز آمادگی کامل وجود دارد.

صلاحیت معرفان و ارزیابان براساس آیین نامه سنجش می شود

مرتضوی در خصوص انتقادات مطرح شده به عملکرد و صلاحیت معرفان و ارزیابان در طرح همسان گزینی تاکید کرد: برای همه این موارد آیین نامه پیش بینی شده است. به عنوان مثال در طرح مشخص شده است که معرفانی که می خواهند وارد سامانه شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند. ما چندین شبکه در سامانه همسان گزینی در نظر گرفته ایم. یکی شبکه معرفان است و دیگری شبکه مشاوران. شبکه بعدی شبکه راستی آزمایان جوانانی است که وارد سامانه می شوند و متقاضی ازدواج هستند. این افراد باید با روش های متقن احراز هویت شوند تا مطمئن شویم اطلاعات صحیحی وارد سامانه کرده اند.

وی افزود: همچنین شبکه امنا طراحی شده که جمعی از ارگان ها و سازمان های صاحب نظر و ذیصلاح در امور جوانان و ازدواج آن را تشکیل می دهند که وظیفه پشتیبانی، حمایت و نظارت بر طرح را بر عهده دارند.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان با اشاره به یکی از انتقادات دیگر وارد شده به طرح در مورد توسعه طرح بیش از ظرفیت های موجود گفت: این طرح در کوتاه مدت به دنبال افزایش کیفیت و حصول به انتخاب های آگاهانه و ازدواج های پایدار است و در بلند مدت می توان به افزایش کمی آمار ازدواج از طریق این طرح خوش بین بود.

وی در نهایت با اشاره به لزوم همکاری سایر ارگان ها و سازمان های ذیربط در خصوص این طرح تصریح کرد: سامانه همسان گزینی یک طرح ملی است اما ظرفیت های تبیان محدود است و ما درهای همکاری را به روی تمامی سازمان های مرتبط با امر ازدواج باز گذاشته ایم.

پیشینه خبر

روز گذشته مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفته بود: اکثر سایت هایی که به عنوان سایت های همسریابی فعالیت می کنند هیچ کدام از وزارت ورزش و جوانان مجوزی نگرفته اند بنده هم به عنوان یک مسوول به جوانان توصیه می کنم درگیر این سایت ها نشده و فریب آنها را نخورند. از خانواده ها و جوانان می خواهیم با احتیاط با این ها برخورد کنند چراکه هیچ کدام مورد تایید ما نیستند، در مورد سایت همسان گزینی مؤسسه تبیان هم تا امروز بنده مجوز مکتوبی از آنها ندیدم در جلسه ای که با آنها داشتیم مشخص شد مسوولان وقت وزارتخانه به صورت شفاهی تأییداتی انجام داده و آنها را کمک کرده اند.

پیشنهاد من این است که مؤسسه تبیان که وابسته سازمان تبلیغات اسلامی است شرح وظایف و ماموریت های خود را نگاه کند اگر در شرح وظایف این سازمان چنین موردی پیش بینی شده به صورت قانونی آن را جلو ببریم و اگر چنین نیست به سایر دستگاه ها اجازه بدهیم وظایف خود را انجام دهند و بار بقیه دستگاه ها را به دوش نکشند. 

علی اصلان شهلا- مدیران وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در اظهار نظری واکنشی، دیرهنگام و بسیار تکراری، بار دیگر از مردم خواستند در کانال های تلگرامی و سایت های اینترنتی به دنبال همسر نگردند چرا که هیچ کدام از این سایت ها و کانال ها نه مجوز دارند و نه کارشان را بلدند.
این هشدار و اظهار نظر آن قدر کلیشه ای است که فقط در 22 روز نخست امسال، دو بار دیگر نیز تکرار شده و در سال گذشته نیز هر ماه وزارت ورزش و جوانان و البته دیگر نهادها مانند پلیس فتا و سازمان تبلیغات اسلامی، در مورد فعالیت غیرقانونی سایت های همسریابی هشدار داده اند.
این هشدارهای تکراری نه تنها جوانان مشتاق تشکیل خانواده را از مراجعه به آنها منصرف نکرده است که خود مسوولان وزارت ورزش و جوانان اذعان دارند یکی از این کانال ها، بیش از 20 هزار عضو دارد.
با وجود این اعتراف صادقانه و تکان دهنده، مسوولان وزارت جوانان، به هشدارهای بی فایده خود ادامه می دهند و هیچ قدمی در راه استفاده از فناوری برای تسهیل همسریابی جوانان بر نمی دارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، سایت های همسریابی، البته با توجه به فرهنگ متفاوت آن کشور، فعال هستند و موفقیت هایی هم در این راه داشته اند و حداقل به عنوان یک روش مقبول برای یافتن همسر دلخواه و مناسب شناخته می شوند.
سامان دهی سایت های همسریابی کاری سخت و پردردسر است و قطعا زحمت آن از ارایه هر ماهه هشدارهای بی خاصیت بیشتر خواهد بود، اما عجیب است که وزارت ورزش و جوانان حتی ژست قدم برداشتن در راه سامان دهی این سایت ها را به خود هم نمی گیرد. جالب تر این که این وزارت خانه حتی به صورت جدی به دنبال بستن این سایت ها هم نیست و به مصاحبه با رسانه ها اکتفا می کند.
این در حالی است که به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان وظیفه دارد به دنبال گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در تسهیل ازدواج جوانان باشد. شاید دم دستی ترین کار ممکن، نوشتن پیوست فرهنگی و آیین نامه ضوابط فعالیت سایت های همسریابی است. سپس با توجه به این آیین نامه، به غربال سایت های همسریابی پرداخته و نسبت به آموزش آنها اقدام کند. (منبع:فناوران)

پست بانک طی بخشنامه‌ای افتتاح حساب در روستاها را ممنوع کرد، این بانک همچنین دستور جمع‌آوری فرم‌های افتتاح حساب را نیز داده است.

به گزارش فارس، پست بانک از 25 فروردین 94 افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد.

پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است.

پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد.

به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه 10 هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است.

متن بخش نامه پست بانک به شرح زیر است:

عده‌ای با سوءاستفاده از آشفته بازار ازدواج جوانان دام‌ خود را در تلگرام پهن کرده‌اند تا سودی به جیب بزنند، عده‌ای از جوانان هم غافل از اینکه چه سرنوشتی در انتظارشان است، به امید باز شدن گره ازدواجشان از آنها استقبال می‌کنند.

صدای زنگ گوشی تلفن همراهش می‌آید و در میان انبوهی از پیام‌هایی که از طریق افراد و کانال‌های مختلف ارسال شده است پیامی توجهش را جلب می‌کند: «دوست عزیز! اگر می‌خواهید ازدواج کنید به این کانال مراجعه کنید»! مجرد است و از روی حس کنجکاوی بر روی لینک ارسال شده کلیک می‌کند، وارد گروهی می‌شود که انبوهی از عکس و مشخصات افرادی که خود را متقاضی ازدواج اعلام کرده‌اند در آنجا وجود دارد.

نام مستعار، سن، تحصیلات،وضعیت اشتغال، وزن، رنگ پوست، نوع پوشش، اعتقادات مذهبی، سابقه ازدواج ، تعداد خواهر و برادر ، شغل پدر، شغل مادر، محل تولد، محل سکونت و مشخصات همسری که دوست دارد با او ازدواج کند از جمله اطلاعاتی است که به همراه عکس متقاضی در گروه گذاشته شده است.

«قرار دادن مشخصات و عکس در سیستم رایگان بوده و فقط یک‌بار انجام می‌شود اما حذف و ویرایش آن 10 هزار تومان هزینه خواهد داشت» ، « در صورتیکه مشخصات شما روی سیستم قرار گرفته و کد مربوطه به شما اختصاص داده شده می‌توانید مبلغ 30 هزار تومان بابت انتخاب هر فرد واریز کنید»

این پیام و نمونه‌های مشابه آن مدتی است با شدت گرفتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، به این وسیله اطلاعات دختران و پسران مجرد و زنان و مردانی که پیش از این سابقه ازدواج دارند در اختیار اعضای گروه و بعضا در سایر گروه‌ها منتشر می‌شود تا شاید آشنایی صورت گرفته و ازدواجی رخ دهد اما این ازدواج ‌ها تا چه حد پایدار است و افرادی که این کانال‌ها و گروه‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، چه کسانی هستند و چه اهدافی دارند؟

محمد گلزاری معاون سابق ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بارها در صحبت‌ها و مصاحبه‌های خود عنوان کرده است که پیدا شدن فرد مناسب برای جوانان خواهان ازدواج، امروز دیگر با روش‌های سنتی کفایت نمی‌کند، اما این مقام مسئول اشاره نکرده است که برای اینکه روش‌های جدید و آشنایی‌های مدرن به ازدواج‌های پایدار منجر شود و منجر به سوء استفاده از جوانان نشود چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت.

اگر به بخش حوادث روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی نیم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که این روش‌های به اصطلاح مدرن که خارج از اصول، قوانین و قواعد شکل گرفته هر روز چند نفر را طعمه خود می‌کنند، و به جای اینکه دوایی برای حل مشکل ازدواج جوانان به برخی آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند.

دام دندانپزشک قلابی برای زنان در سایت همسریابی، کلاهبرداری از دختر جوان با نام سایت همسریابی، یافتن طعمه با نان سایت همسریابی و هزاران هزار حادثه دیگری که خبر از سوءاستفاده دلالانی را می‌دهد تنها نمونه‌هایی از موارد زیادی از این سوء استفاده‌ها است که تا کنون توسط نیروی انتظامی خبر آنها منتشر شده است.

ناصر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از شناسایی 10 سایت غیر مجاز همسریابی در کشور خبر داده و گفته است: سایتی را شناسایی کردیم که بیش از 20 هزار نفر در آن سایت عضویت دارند.

وی با بیان اینکه اگر فعالیت سایت‌ها و کانال‌ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد می‌تواند به عنوان یک روش آشنایی با نظارت خانواده باشد، گفت: اما هم اکنون نظارتی بر روی این کانال‌ها وجود ندارد و آثار منفی آنها به مراتب بیشتر است چراکه توسط افرادی اداره می‌شود که صلاحیت و تخصص لازم را ندارند و بیشتر به هدف کسب سود مالی اقدام به راه اندازی این کانال‌ها کرده‌اند.

صبحی در مورد استفاده از کلماتی مانند با مجوز ستاد ساماندهی که برای جلب اعتماد جوانان از آنها استفاده می‌شود، گفت: تا این لحظه هیچ کدام از سایت‌ها و کانال‌ها از وزارت ورزش و جوانان مجوزی دریافت نکرده‌اند و هیچکدام از آنها مورد تأیید ما نیستند و سایت‌هایی که از این عناوین استفاده کنند شناسایی و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

وی به افزایش آمار طلاق در سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: رشد قارچ گونه این سایت‌ها و آشنایی‌های بدون پایه و اساس و مشاوره‌هایی که توسط افراد فاقد صلاحیت به جوانان داده می‌شود از جمله عواملی است که در افزایش آمار طلاق نقش مؤثری دارد.

صبحی از تشکیل جلسه با وزارت کشور برای نظارت و ساماندهی این فعالیت‌ها خبر داد و گفت: قرار است روز چهارشنبه در نشست مشترکی فعالیت سمن‌هایی که در زمینه ازدواج فعالیت می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش فارس نکته قابل تأمل در این کانال‌ها به اشتراک گذاشتن عکس متقاضیان ازدواج در سایت‌ها و سایر کانال‌ها و در میان افرادی است که نیت واقعی آنها مشخص نیست به عنوان مثال در کانالی که 23 هزار و 291 نفر عضو دار عکسی وجود دارد که بیش از 620 هزار نفر بر روی یک عکس کلیک کرده‌اند، انتشار اینگونه عکس‌ها بالاخص عکس دختران جوان با احتمال وجود سوء استفاده‌ عده‌ای از شیادان موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

درحالی که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند - که به گفته ریس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود - باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در حال بررسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در این زمینه انجام نداد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: قرار بود این طبقه تخریب شود ولی تاکنون این امر رخ نداده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار منطقه طی یک برنامه زمان بندی شده برای تخریب این سازه وقت گرفت.

وی افزود: در صورتی که تخریب این طبقه یک هفته تا ۱۰ روز بیشتر زمان نمی خواست و شهردار منطقه ۴ ماه زمان خواست چرا که گفت مردم همچنان در این محدوده تردد می کنند و نباید برای آنها مشکلی ایجاد شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: ما با این موضوع موافقت کردیم ولی وقت به اتمام رسیده و هنوز این سازه ناایمن پابرجاست.

وی گفت: البته گفته شده که مالک درخواست کرده خودش تخریب را انجام دهد ولی تخریب صورت نگرفته است.

آخرین بررسی ها از وضعیت توسعه فناوری اطلاعات کشور براساس شاخص بین المللی توسعه ICT نشان می‌دهد که استان تهران بیشترین توسعه و استان سیستان و بلوچستان کمترین توسعه را در این بخش داشته‌اند.

 دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت استانهای کشور را از منظر شاخص توسعه یافتگی فناوری اطلاعات (IDI) تا پایان آذرماه سال ۹۴ اعلام کرد. این آمار از وجود شکاف دیجیتالی میان استانهای کشور حکایت دارد.

شاخص IDI با هدف برنامه ریزی برای فراهم‌کردن زیرساخت متناسب ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناخت دقیق وضعیت کل کشور و همچنین شناخت وضعیت هریک از استان ها از منظر ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که اندازه‌گیری شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI)، ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان در کشور نقش مهمی در برنامه‌ریزی های راهبردی، تصمیم گیری ها و بررسی میزان رشد و توسعه استانها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

براین اساس معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، شاخص IDI را با استفاده از اطلاعاتی که از سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست آورده، مورد محاسبه قرارداده و جایگاه استان های کشور را از منظر پارامترهای این شاخص، طی سال های ۱۳۸۹ تا ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ بررسی کرده است. در این بررسی مشخص شد که برغم رکود اقتصادی حاکم بر کشور، استفاده از سرویس های ICT از جمله تلفن های همراه و اینترنت کمتر از این بحران، آسیب دیده و بیشتر استان‌ها با بهبود وضعیت خود نسبت به سال های قبل به سمت جامعه اطلاعاتی حرکت کرده اند.

نقشه زیر وضعیت استان های کشور را از منظر شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) با توجه به عدد مربوط به شاخص به طور اجمالی نشان می دهد.

هدف IDI چیست

به گزارش خبرنگار مهر، هدف اصلی شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) بررسی فرآیند تبدیل شدن به جامعه اطلاعاتی در راستای حرکت از یک گام به سمت گام دیگر است که به عنوان یک ابزار نیرومند، توسعه جامعه اطلاعاتی را در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه مورد ارزیابی قرار می دهد. کاربرد اصلی این شاخص که برای اولین بار در نسخه ۲۰۰۹ کتاب اندازه گیری جامعه اطلاعاتی مطرح شد، اندازه گیری مواردی چون توسعه سطحی و زمانی ICT در کشورها و تفاوت آن نسبت به کشورهای دیگر، فرآیند توسعه ICT در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، توزیع دیجیتال (سنجش تفاوت در توسعه ICT بین کشورها) و پتانسیل توسعه ICT تعریف شده است.

با استفاده از این شاخص حرکت یک کشور به سمت جامعه اطلاعاتی با استفاده از سه گام آمادگی ICT، شدت ICT و اثرات ICT توضیح داده می شود که به این منظور برای شاخص IDI سه زیرشاخص دسترسی، استفاده و مهارت تعریف شده که انتخاب زیرشاخص ها بر پایه قابلیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت دسترسی به آنها، نتایج بررسی های آماری گوناگون و ارتباط یک شاخص خاص در بیان هدف اصلی و چارچوب مفهومی IDI بوده است.

در این زمینه برای زیرشاخص سطح دسترسی، تعداد مشترکان تلفن همراه و ثابت و میزان پهنای باند اینترنت، خانوارهای دارای کامپیوتر و دسترسی خانوارهای دارای کامپیوتر مدنظر قرارگرفته است. در بخش زیرشاخص استفاده، کاربران اینترنت به ازای هر نفر و مشترکان پهنای باند بی سیم و با سیم به ازای هر ۱۰۰ نفر سنجیده می شوند. در همین حال معیار زیرشاخص مهارت، نرخ باسوادی بزرگسالان و نسبت نام نویسی در سطح دبیرستان و دانشگاه است.

وضعیت استان های کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۴ از منظر شاخص IDI

بررسی ها نشان می دهد که استان تهران با دارا بودن مقدار ۷.۳۷ رتبه اول شاخص IDI را به خود اختصاص داده است و پس از آن استان های سمنان، مازندران، یزد و قم در رتبه های بعدی قرار دارند. در این رده بندی استان های لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان رتبه های آخر را به خود اختصاص داده اند.

میانگین این شاخص در نه ماهه سال ۹۴ رقم ۵.۰۳ بوده که استان تهران ۲.۳۴ از مقدار میانگین بالاتر است و استان سیستان و بلوچستان با امتیاز ۲.۲۸ در رتبه آخر شاخص IDI قرار دارد و از مقدار میانگین کمتر است.

در همین حال روند پنج سال و نیم (از سال ۱۳۸۹ تا نه ماهه سال ۱۳۹۴) شاخص IDI استان های کشور، نشانگر روند رو به رشد آن برای همه استان های کشور است. در این روند پنج سال و نیم استان تهران همچنان در رتبه نخست در بین سایر استان ها قرار دارد و پس از آن استان های مازندران، سمنان و یزد جزو استان های با رتبه بالا در این شاخص در طی پنج سال اخیر قرار گرفته اند. استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان که در انتهای جدول قرار دارند در دوره مورد بررسی تغییری در رتبه شاخص IDI نداشته‌اند.

برخی از استان ها از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد و همدان بهبود چشمگیری در شاخص IDI داشته اند. استان کهگیلویه و بویراحمد از رتبه ۲۹ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۲۲ در نه ماهه سال ۱۳۹۴ ارتقاء یافته است که این بهبود به دلیل رشد ۲۱.۶۲ درصد در زیرشاخص استفاده و رشد ۱۸.۰۶ درصد در زیرشاخص دسترسی است. در همین حال استان همدان نیز از رتبه ۲۶ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۲۱ در نه ماهه سال ۱۳۹۳ به رتبه ۲۱ در نه ماهه سال ۱۳۹۴ رسیده است که این بهبود در اثر رشد ۷۶.۴۳ درصدی در زیرشاخص دسترسی و ۱۹.۲۹ درصد رشد در زیرشاخص استفاده اعلام شده است.

وضعیت استان های کشور با توجه به زیرشاخص های IDI

بررسی ها نشان می دهد که در سال های ۱۳۸۹ تا نه ماهه سال ۱۳۹۴، زیرشاخص دسترسی روند رو به رشدی را برای بیشتر استان های کشور نشان می دهد. استان تهران طی پنج سال اخیر رتبه نخست این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است. و استان های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در رتبه آخر قرار دارند. میانگین این زیرشاخص در نه ماهه سال گذشته، ۵.۷۱ است که عدد مربوط به استان تهران (رتبه نخست این زیرشاخص) ۲.۳۹ از میانگین بیشتر و استان سیستان و بلوچستان (رتبه آخر این زیرشاخص) ۱.۴۲ از میانگین کمتر است که نسبت به سال ۱۳۹۳ اختلاف این زیرشاخص از میانگین کمتر شده است.

در مقدار زیرشاخص استفاده، ضمن اینکه در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ ثابت مانده است ولی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به سال های قبل رشد داشته است. در نه ماهه سال ۱۳۹۴ مقدار این زیرشاخص به دلیل کاهش تعداد کاربران اینترنت به ازای هر ۱۰۰ نفر برای بیشتر استان های کشور کاهش یافته است. طی سال های ۱۳۸۹ تا نه ماهه سال ۱۳۹۴ بیشترین مقدار این زیرشاخص متعلق به استان تهران است.

در نه ماهه سال ۱۳۹۴ پس از استان تهران استان های سمنان، یزد، مازندران و قم قرار دارند. میانگین این زیرشاخص در این بازه زمانی ۳.۴۹ است که استان تهران با داشتن رتبه اول این زیرشاخص در کشور ۳.۱۲ از میانگین مربوط این زیرشاخص بیشتر و استان سیستان و بلوچستان با قرار داشتن در انتهای جدول رتبه بندی استان های کشور از لحاظ زیرشاخص استفاده، ۲.۳۸ از مقدار میانگین کمتر است که نسبت به سال ۱۳۹۳ فاصله این زیرشاخص از میانگین آن برای کل استان ها، برای استان سیستان و بلوچستان کمتر شده است.

در زیرشاخص مهارت نیز بررسی ها نشان می دهد که به طور متوسط این زیرشاخص طی سال های ۱۳۸۹ تا نه ماهه سال گذشته، ۲.۴ درصد افزایش داشته است. میانگین این زیرشاخص در نه ماهه سال ۱۳۹۴،مقدار ۶.۷۴ اعلام شده است که استان های پیشرو در این زیرشاخص به ترتیب سمنان، مازندران، یزد، قزوین و تهران هستند. استان های کردستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان با کمترین میزان بهره گیری از این زیرشاخص در انتهای جدول رتبه بندی استان های کشور از نظر زیرشاخص مهارت قرار دارند.

طبقه بندی استان های کشور بر اساس شاخص IDI

طبقه بندی استان ها بر اساس شاخص IDI، در دو دسته استان های دارای شاخص IDI بالاتر از میانگین شاخص IDI و استان های پایین تر از میانگین شاخص IDI تعریف شده است که بررسی ها نشان می دهد که طی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱، تعداد استان های دارای شاخص IDI بالاتر از میانگین شاخص IDI و همچنین تعداد استان های دارای شاخص IDI پایین تر از میانگین تفاوتی نداشته است.

اما در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ تعداد استان های دارای شاخص IDI بالاتر از میانگین، از ۱۲ استان به ۱۵ استان افزایش یافته و در نتیجه تعداد استان های دارای شاخص IDI پایین تر از میانگین IDI نیز از تعداد ۱۹ استان به ۱۶ استان کاهش یافته که پیشرفت نسبی استان ها را از لحاظ ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۳ تعداد استان های دارای شاخص IDI بالاتر از میانگین، ۱۴ استان و تعداد استان های دارای شاخص IDI پایین‌تر از میانگین، ۱۷ استان بوده است که تفاوت چشمگیری نسبت به سال قبل نداشته است.

در نه ماهه سال ۱۳۹۴، تعداد استان های دارای شاخص IDI بالاتر از میانگین IDI کل استان ها، ۱۵ استان و تعداد استان های دارای شاخص IDI پایین تر از میانگین IDI کل استان ها، ۱۶ استان بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ تنها یک استان به تعداد استان های بالاتر از میانگین IDI کل استان ها افزوده شده است.

با توجه به کاستی‌های برنامه ششم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تلفیق 5 اولویت را به این برنامه اضافه می‌کند.

با توجه به ایراداتی که مجلس به برنامه ششم توسعه وارد کرده و اختلاف بر سر نبود موضوعات در برنامه ششم، اکنون کمیسیون تلفیق با تشکیل چهار کارگروه تولیدی زیربنایی، فرابخشی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی دفاعی در حال آماده کردن موارد مورد نظر مجلس برای اضافه کردن به برنامه ششم است.

مجلس مواردی را با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به برنامه ششم اضافه می‌کند.

همچنین کاستی هایی نسبت به برنامه‌ پیشنهادی دولت به عنوان برنامه ششم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد است.

یک عضو کمیسیون تلفیق در گفت وگو با فارس، گفت: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تلفیق پررنگ‌تر کردن شبکه ملی اطلاعات، اشتراک‌گذاری اطلاعات قوه قضائیه، ساماندهی دفاتر پیشخوان، هدفگذاری برای بخش فضایی و تعیین شاخص برای بخش پستی را برای تکمیل برنامه به برنامه ششم اضافه خواهد کرد.

وی گفت: برنامه پیشنهادی دولت در این بخش ها سکوت کرده یا آن طور که لازم است پیش بینی نداشته است.

جمعی از پژوهشگران حوزه سایبری ایران ضمن واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر حمله سایبری ایران به نهاد‌های آمریکایی، تاکید کردند که این ادعا اعتبار دانش‌پژوهان مورد اتهام قرار گرفته را مخدوش و حیثیت آنان را مورد هدف قرار داده است.

به گزارش فارس، چندی پیش وزارت دادگستری آمریکا در راستای اقدامات ضد ایرانی خود، تعدادی از پژوهشگران و فعالان حوزه سایبری ایران را متهم به اقدام برای اختلال در سیستم های سایبری این کشور کرد.

آمریکا با استناد به این ادعا تلاش کرد ایران را ناقض تعهدات بین المللی و شروع کننده جنگ سایبری علیه ایالات متحده معرفی کرده و تحریم های جدیدی را در درباره پژوهشگران و همچنین نهادهای فعال در حوزه سایبری تدارک ببیند.

در همین راستا جمعی از دانش پژوهان ایرانی که اخیرا از سوی وزارت دادگستری آمریکا بدون مدارک و قرائن اثبات شده و قطعی به انجام حملات سایبری متهم شده‌اند در نامه ای ضمن محکومیت این اتهام زنی از سوی آمریکا،‌ از پیگیری حقوق خود توسط نهادهای حقوقی، خبر دادند.

متن کامل نامه پژوهشگران ایرانی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در تعطیلات نوروزی سال 1395، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار اسامی و تصاویر چند شهروند ایرانی آنها را بدون مدارک و قرائن اثبات شده و قطعی به انجام حملات سایبری متهم کرد؛ خبری ناگهانی و غیر قابل باور به طوریکه ما دانش پژوهان دانشگاهی را به شدت متحیر و شوکه نمود.

این اقدام دادگستری آمریکا اعتبار دانش پژوهان مورد اتهام قرار گرفته را به طور فاحش مخدوش و حیثیت ما را مورد هدف قرار داده است.

این امر تعرض آشکار و فاحش به اعتبار دانشگاهی و منزلت اجتماعی ما است و از همین رو جهت بازپس‌گیری از اعتبار تضییع شده خود با استفاده از تمام امکانات حقوقی و وسایل ارتباط جمعی ازحیثیت فردی، اجتماعی علمی خود در افکار عمومی جهان دفاع کنیم.

در حالی که ما هرگونه حمله سایبری به موسسات مطرح شده و عام المنفعه را مغایر با رویکردهای اخلاقی خود می‌دانیم، وزارت خانه مورد اشاره تصاویر شخصی ما را از صفحات اجتماعی خصوصی اخذ نموده و ضمن دستاویز قراردادن حریم خصوصی و اجحاف به جایگاه اجتماعی‌مان، در یک موج تبلیغاتی ناعادلانه در سطح وسیعی منتشر کرده است.

در این مسیر رجاء واثق داریم و از طریق مراجع ذی‌صلاح حقوقی و حقوق بشری اقدامات ظالمانه‌ صورت گرفته را پیگیری نماییم.

یک بار دیگر تاکید می‌کنیم این گونه رویکردهای یک سویه از سوی وزارت دادگستری آمریکا را با ارزش انسانی، اخلاقی و علمی مغایر دانسته و برای رفع اتهامات و آثار سوء ناشی از آنها بر شخصیت حقیقی و حقوقی‌مان تا جبران خسارات وارده اعم از معنوی و مادی و عذرخواهی طرف مقابل از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.

مهم ترین اقدام اجرایی شورای عالی انفورماتیک رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی بوده است که با انحلال این شورا، سازمان نظام صنفی رایانه ای علاقمند به قبول این وظیفه است.

به گزارش فارس، در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، اعضا به انحلال 3 شورای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و افتا رای دادند.

شورای عالی افتا مدت ها است عملا تعطیل است و شورای عالی اطلاع رسانی نیز با توجه به دید کارشناسی مسئولان آن مدت ها است در قالب بازوی کمکی شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کند.

در این بین شورای عالی انفورماتیک هنوز برخی وظایف اجرایی را انجام می داد.

از بین وظایف این شورا، رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، ثبت و تایید فنی نرم افزار و ثبت اختراعات نرم افزاری، مهم ترین اقدام اجرایی که توسط شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شد رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی بود.

هم اکنون که این شورا منحل شده، قرار است دولت وظایف این شورا را تعیین تکلیف کند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای از جمله علاقمندان به قبول این وظیفه است.

همچنان که در دیدار نوروزی اعضای این سازمان با دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز این خواسته مطرح شده است.

دولت و شورای عالی فضای مجازی هنوز درباره متولی جدید رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی تصمیمی اعلام نکرده اند.

دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان دفتری که بر اساس قانون متولی ساماندهی ازدواج جوانان است بالاخره پس از ماه‌ها که بدون مدیرکل و گاهی با حضور سرپرست و حتی ماهی بدون سرپرست اداره می‌شد، بالاخره از هفتم بهمن سال گذشته صاحب مدیرکل شد، برای اینکه در جریان برنامه‌های دفتر ازدواج و تعالی خانواده قرار بگیریم و متوجه شویم که چرا تا کنون این دفتر نتوانسته در زمینه ازدواج جوانان موفق عمل کند گفت‌و گو کردیم با ناصر صبحی مدیرکل جدید دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، بخش‌هایی از این گفت‌‌و گو به شرح زیر است:

فارس: در مورد ساماندهی سایت‌های همسریابی چه اقداماتی انجام شده است؟

صبحی: یکی از دروس تخصصی که بنده تدریس می‌کردم آسیب‌های اجتماعی بود و همیشه دل‌نگران گسترش این آسیب‌ها بودم قبل از تعطیلات نوروز چند سایت به ما معرفی شد، برای هر اقدامی اول مطالعه دقیق و پیدا کردن راه‌های قانونی و منطقی باید صورت گیرد سایت‌هایی که با عنوان سایت همسریابی هم اکنون فعال هستند چند دسته‌ هستند تعدادی از وزارت کشور یا وزارت ورزش یا سازمان نظام روانشناسی مجوز گرفته‌اند،‌ یکسری بدون مجوز هستند و تعدادی هم  اصلاً مشخص نیست به کجا وابسته‌اند. در اولین اقدام با افرادی که در ساماندهی سایت‌ها دستی بر آتش دارند مانند وزارت کشور رایزنی‌های لازم را انجام دادیم و برای چهارشنبه جلسه مشترکی قرار است برگزار شود تا در مورد مجوزهای که داده شده است هم‌اندیشی کنیم که اگر ما به یک NGO مجوزی دادیم حیطه فعالیت آن کجاست اگر در حوزه فعالیت خود درست کار می‌کند آن را تقویت کنیم، اگر قانونی است اما در حیطه وظایف خود کار نمی‌کند آن را هدایت کنیم و اگر هم غیرقانونی است از طریق نیروی انتظامی و قوه قضائیه جلوی فعالیت آنها را بگیریم.

فارس: یعنی تمام سایت‌هایی که هم اکنون با عنوان همسریابی فعالیت می‌کنند، فاقد مجوز هستند؟

صبحی: هم اکنون می‌توانم بگویم اکثر سایت‌هایی که به عنوان سایت‌های همسریابی فعالیت می‌کنند هیچ کدام از وزارت ورزش و جوانان مجوزی نگرفته‌اند بنده هم به عنوان یک مسئول به جوانان توصیه می‌کنم درگیر این سایت‌ها نشده و فریب آنها را نخورند. از خانواده‌ها و جوانان می‌خواهیم با احتیاط با اینها برخورد کنند هیچ کدام مورد تأیید ما نیستند، در مورد سایت همسان گزینی مؤسسه تبیان هم تا امروز بنده مجوز مکتوبی از آنها ندیدم در جلسه‌ای که با آنها داشتیم مشخص شد مسئولین وقت وزارتخانه به صورت شفاهی تأییداتی انجام داده و آنها را کمک کرده‌اند. پیشنهاد من این است که مؤسسه تبیان که وابسته سازمان تبلیغات اسلامی است شرح وظایف و مأموریت‌های خود را نگاه کند اگر در شرح وظایف این سازمان چنین موردی پیش‌بینی شده به صورت قانونی آن را جلو ببریم و اگر چنین نیست به سایر دستگاه‌ها اجازه بدهیم وظایف خود را انجام دهند و بار بقیه دستگاه‌ها را به دوش نکشند.

جوانان و خانواده‌ها بدانند هیچ کدام از افرادی که تحت پوشش سایت‌های همسریابی فعالیت می‌کنند هیچ کدام تخصصی و صلاحیت لازم را ندارند. ازدواج‌ مراحلی دارد که اولین مرحله آن آشنایی است این سایت‌ها تنها کاری را که می‌توانند انجام دهند این است که دو یا چند نفر را با هم آشنا می‌کنند بعد از آن باید کارهای تخصصی انجام شود که اینها نه مدارک تخصصی و تحصیلات و نه مجوزهای لازم را دارند و از آشفته بازار موجود سوءاستفاده می‌کنند.

فارس: چرا مراکز دارای مجوز و معتبر را به مردم معرفی نمی‌کنید تا در دام این سایت‌ها گرفتار نشوند؟

صبحی: ما هم اکنون مراکز تخصصی معتبری را داریم،حداقل 50 مرکز از سوی وزارت ورزش و جوانان و بیش از 8 هزار نفر از سازمان نظام روانشناسی مجوز گرفته‌اند. اسامی دفاتر مجوز دار از سوی وزارت ورزش و جوانان بر روی سایت این وزارتخانه قابل مشاهده است هر مؤسسه‌ای که ادعا داشته باشد تحت نظر یا با مجوز ما مشغول فعالیت است شناسایی و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

فارس: هم اکنون چند مورد از این سایت‌های همسریابی غیرقانونی را شناسایی کردید؟

صبحی: ما با سایت‌هایی که اعضای زیادی دارند آغاز کرده و بیش از 10 سایت همسریابی غیرقانونی را شناسایی کردیم که برخی از آنها بیش از 20 هزار عضو دارند اما کار ما رصد کردن مؤسسات غیررسمی و سایت‌های غیرقانونی نیست و متولی خاص خود را دارد. اگر با چند نفر از راه اندازان این سایت‌ها بر اساس قانون برخورد جدی کنیم سایر سایت‌های غیرقانونی نیز فعالیتشان را محدود می‌کنند. در برخی از سایت‌ها از سن 17 تا 40 سال و از سیکل تا دکترا ثبت‌نام کرده‌اند و جای تأسف دارد. اینگونه فعالیت‌ها تمام کارهای خوبی را که دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند خنثی کرده و  صد برابر آنها خرابکاری می‌کنند.

فارس: به سن افرادی که در این سایت‌ها ثبت نام کرده‌اند اشاره کردید به نظر شما سن مناسب ازدواج چه سنی است؟

صبحی: مردم برای ازدواج بیشتر سن شناسنامه را در نظر می‌گیرند اما در ازدواج باید به سن عقلی توجه کرد. سن شناسنامه‌ای به شرطی قابل استناد است که با سن عقلی، روانشناختی و فیزیولوژیکی همبستگی لازم را داشته باشد. ممکن است آدم باهوش باشد اما عاقل نباشد به عنوان مثال خیلی از افرادی که طعمه این سایت‌ها می‌شوند ممکن است آدم‌های باهوشی باشند اما وقتی به سراغ این سایت‌ها می‌روند مشخص است نمی‌توانند از هوش خود در زندگیشان استفاده کنند و آدم‌های عاقلی نیستند.

فارس: در دوره مدیران کل پیشین دفتر مشاوره ازدواج وعده داده شده بود که ارائه خدمات مشاوره ازدواج تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد، این وعده به کجا رسیده است آیا پیگیر این موضوع هستید؟

صبحی: بنده سؤالم این است که اگر به خاطر یک بیماری ساده نزد یک پزشک برویم برای دو، سه دقیقه ویزیت کردن متوسط 30 هزار تومان دریافت می‌کند حال اگر این فرد مجبور شود چند بار برود متوسط در مجموع این سه بار 15 دقیقه پزشک برای ویزیت او زمان اختصاص داده و 90 هزار تومان دریافت کرده است چطور وقتی یک مشاوره برای حداقل 45 دقیقه ویزیت کردن 50 هزار تومان دریافت می‌کند می‌گوییم زیاد است؟ این در حالی است که بیماری‌های روحی، روانی و مسائل روانشناختی زندگی را مختل می‌کند. بحث این است که ما مشکل فرهنگی - رفتاری داریم و برای چیزهایی که ضرورت دارد خسیس‌بازی در می‌آوریم.

برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

به گزارش فارس، مرداد ماه سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان پایان 93 وعده داد.

محمود واعظی اوایل سال 94 اعلام کرد: با گسترش شبکه پهن‌باند موبایل ایجاد 30 هزار شغل در سال گذشته عملیاتی شده است.

وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

واعظی در سال 94، با اشاره به ارائه هشت پروانه در حوزه‌های مختلفی مانند اپراتورهای مجازی و ثابت، وعده داد که اشتغال‌زایی افزایش خواهد یافت.

اخیرا نیز نصرالله جهانگرد در دیدار نوروزی با کارکنان اعلام کرده اشتغال، شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی 3 خواسته رئیس جمهور است.

اکنون این پرسش مطرح است که وعده 100 هزار شغل سال گذشته و وعده 30 هزار شغل سال قبل تر چه اندازه و چگونه محقق شده که امسال نیز ایجاد اشتغال هدف گذاری شده است؟

پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به راه اندازی «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» مشتمل بر کلیه نظرات این شورا با امکان جست وجو در نظرات کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این سامانه به منظور تسهیل دسترسی و استفاده عموم مردم به ویژه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و دستگاه های اجرایی از نظرات شورای نگهبان و در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری دام عزه مبنی بر ضرورت در دسترس عموم قرار دادن مجموعه کارهایی که در شورای نگهبان پیرامون قوانین راه اندازی شده است.
همچنین در این سامانه کلیه نظرات شورای نگهبان از ابتدای تشکیل این نهاد مقدس در سال 1359 تاکنون به صورت به روز وجود داشته و به محض صدور نظری جدید از سوی شورای نگهبان، این نظرات در سامانه قرار می‌گیرد.
این نظرات شامل نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، نظرات مربوط به مصوبات مجلس، نظرات مربوط به اساسنامه‌های دولتی، نظرات فقهی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری، نظرات در پاسخ به استعلام اشخاص، نظرات فقهی در پاسخ به استعلام شرعی و تذکرات شورای نگهبان می‌گردد.
در این سامانه، هر یک از نظرات شورای نگهبان در قالب یک پرونده تنظیم شده است و در هر پرونده، مستندات کامل مربوط به آن پرونده از ابتدای طرح موضوع تا نهایی شدن آن قرار داده شده است، تا مراجعه کننده به سامانه برای استفاده از نظرات نیاز به مراجعه به سایر بانک های اطلاعاتی نداشته باشد. به عنوان مثال در نظرات مربوط به مصوبات مجلس، سیر کامل پرونده شامل طرح یا لایحه اولیه، مصوبه اولیه مجلس، نظر شورای نگهبان، مصوبات اصلاحی و نظرات بعدی شورای نگهبان، نامه نگاری های مهم بین مجلس و شورای نگهبان، نظر نهایی شورای نگهبان، ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه مجمع و در نهایت متن نهایی و ابلاغ شده قانون وجود دارد.
به علاوه، کلیه نظرات مجمع مشورتی فقهی و مجمع مشورتی حقوقی که نهادهای مشورتی شورای نگهبان محسوب می شوند جهت استفاده بیشتر درکنار هر یک از نظرات شورای نگهبان قرار گرفته اند. همچنین نظرات استدلالی شورای نگهبان که بیانگر استدلال اعضای شورا در موافقت یا مخالفت با موضوع مصوبه است، در صورت وجود در هر پرونده قابل دسترسی است.
جهت استفاده بیشتر پژوهشگران از این نظرات، علاوه بر تصویر نظرات شورای نگهبان، متن نظرات نیز در این سامانه قرار داده شده است.
ویژگی دیگر این سامانه امکان جستجو در نظرات شورای نگهبان و دسترسی به نظرات از این طریق است. کاربران می توانند با جستجو در تاریخ نظرات شورای نگهبان، عنوان نظر، موضوع نظر، نتیجه نظر، شماره نظر و نیز متن نظرات، مورد جستجوی خود را پیدا کنند. به علاوه، در بخش «مستند قانون اساسی» امکان پیدا کردن نظراتی که شورای نگهبان با استناد به هر یک از اصول قانون اساسی صادر کرده است وجود دارد.
در بخش های دیگر این سامانه کلیه نظرات مجمع مشورتی فقهی و مجمع مشورتی حقوقی به صورت دو بانک جداگانه با قابلیت جستجو قرار داده شده است. همچنین کلیه نظرات استدلالی شورای نگهبان نیز به صورت بانک جداگانه با قابلیت جستجو طراحی شده است. به زودی مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز به صورت بانک جداگانه در این سامانه قرار خواهد گرفت.
دسترسی به این سامانه از طریق مراجعه به تارنمای پژوهشکده http://www.shora-rc.ir و یا مراجعه به آدرس مستقیم http://nazarat.shora-rc.ir امکانپذیر است.

با حمایت همراه اول؛

با حمایت همراه اول، نهمین دوره مسابقات کشوری کشتی با چوخه برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره 3000 شهید استان خراسان شمالی و شهدای مدافع حرم، نهمین دوره مسابقات کشوری کشتی با چوخه با حمایت همراه اول و شرکت مخابرات خراسان شمالی و با حضور جمعی از مسؤولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فدراسیون کشتی، استاندار خراسان شمالی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان اسفراین برگزار شد.

براساس این گزارش، در این مسابقات که هر ساله روز چهاردهم فروردین ماه برگزار می شود، کشتی گیران استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان، البرز و تهران در قالب 30 تیم و با حضور 134 ورزشکار به رقابت با یکدیگر پرداختند.

این گزارش می افزاید، در این دوره از مسابقات، تیم «سبک­سازان شرق بجنورد» توانست با کسب 38 امتیاز قهرمان شود.

گفتنی است، برگزاری مسابقات کشتی باچوخه به سالها پیش بر می گردد که در اسفراین چشمه ای پرآب به نام «زینل خان» وجود داشته که در آن زمان کشاورزان در روز جوشش آب) فروردین( به این محل رفته و کشتی باچوخه را برای انتخاب «پهلوان شهر» برگزار می کردند. «چوخه» نام نیم تنه ای است که پهلوانان بر تن می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید همیشه طرفدار آزادی بیان، آزادی پس از بیان و آزادی اندیشه بوده است.

علی جنتی صبح یکشنبه - 22 فروردین ماه - با حضور در گردهمایی دانشجویان، دانش‌آموختگان و اساتید دانشکده خبر به بیان سخنانی درباره نقش رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر جامعه پرداخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه بیش از 20 سال از تأسیس دانشکده خبر می‌گذرد، اضافه کرد: آن زمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازی که در جامعه احساس می‌شد تصمیم به تأسیس این دانشکده گرفت و من به خوبی می‌دانم که در این سال‌ها دانشکده خبر با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده، اما آنچه باعث پایداری این نهاد شده است، مدیریت خوب و دانشجویان علاقه‌مند به آن است که همانند یک خانواده با هم تعامل دارند.

او با اشاره به دوران پساتحریم، سخنانش را این گونه ادامه داد: امروز پس از گذشت دوران‌ سخت تحریم، شاهد فضای بازی در جامعه هستیم که می‌توانیم تحرک بیشتری داشته باشیم و باید از این فضای موجود نهایت استفاده و بهره‌مندی را ببریم.

جنتی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن رهنمودهای دکتر حسن روحانی و سیاست‌های ترسیم شده برای این دولت، طرفدار آزادی بیان، آزادی پس از بیان و آزادی اندیشه بوده است. همان‌طور که می‌دانیم برخی از کتاب‌هایی که قبلا به دلایلی مجوز انتشار نداشتند، امروز با اصلاحات جزئی یا اصلاً بدون هیچگونه اصلاحات مجوز چاپ گرفتند.

او در ادامه مطلب بالا اضافه کرد: امروز در حوزه مطبوعات نیز آزادی قانونی وجود دارد؛ به طوری که مخالفان دولت به راحتی در رسانه خودشان مطلب می‌نویسند و حتی شایعه‌پراکنی و تخریب می‌کنند. با این حال تاکنون سعی شده است تا با تسامح با این رسانه‌ها برخورد شود و این دولت تا به امروز از هیچ رسانه‌ای شکایت نکرده است.

جنتی جامعه را دارای سلایق مختلفی دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز برشی از این سلایق هستند و اصحاب فکر و اندیشه باید آنچه را که اندوختند بیان کنند.

به گزارش ایسنا وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی متذکر شد: در این دولت، فضای رسانه‌های دیجیتال نیز بازتر شده است و بارها رییس جمهور کشورمان به ما اعلام کرده‌اند که اجازه نمی‌دهیم شبکه‌های اجتماعی که مخاطب انبوه دارند فیلتر شوند. همان‌طور که می‌دانید این شبکه‌ها در این مدت بسیار در زمینه اطلاع‌رسانی و بیان افکار و اندیشه موثر بوده‌اند.

جنتی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه، اظهار کرد: بخش عظیمی از این دستاورد محصول شبکه‌های اجتماعی بود. همان‌طور که شاهد بودید هیچکس مانع پیام‌های تلفنی درباره انتخابات نشد. من معتقدم امنیت انتخابات هفتم اسفند محصول شبکه‌های اجتماعی بود؛ چرا که مردم به جای بحث کردن در صحنه و پای صندوق‌های رأی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایشان را کرده بودند و سپس پای صندوق‌های رأی حاضر شده بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: افسوس می‌خورم که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند ولی در عین حال برنامه‌های صداوسیمای خودمان بسیار غیرحرفه‌ای برنامه‌سازی می‌کنند. این مشکل در مطبوعات ما نیز وجود دارد. خودِ من وقتی با رسانه‌ای مصاحبه می‌کنم برای اینکه متن مصاحبه را پیش از انتشار مطالعه کنم گاهی مجبور می‌شوم تا بیش از دو ساعت برای ویرایش آن مصاحبه وقت بگذارم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به اینکه طرح تعویض اپراتور موبایل بدون تغییر شماره در ۳ ماهه اول امسال اجرایی می‌شود، گفت: اجرای این طرح برای مشترکان به صورت الکترونیکی ممکن است.

صادق عباسی شاهکوه اجرای طرح ترابرد پذیری تلفن همراه که امکان تعویض اپراتور بدون تغییر شماره را برای مشترکان فراهم می کند، از جمله برنامه هایی عنوان کرد که اوایل امسال اجرا می‌شود.

وی با تاکید براینکه این طرح به طور کلی با رومینگ ملی متفاوت بوده و اجرای آن به معنی توقف طرح رومینگ ملی نخواهد بود، اضافه کرد: دستورالعمل طرح ترابردپذیری (نامبر پرتابیلیتی) آماده شده و تجهیزات مربوطه نیز از سوی رگولاتوری و ۳ اپراتور فعال موبایل در کشور، نصب و راه اندازی شده است. این طرح هم اکنون در مراحل تست نهایی برای اطمینان از عملکرد، قرار دارد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود، سرویس دهی این طرح توسط اپراتورها در ۳ ماهه اول امسال انجام شود، خاطرنشان کرد: مطالعات بسیاری در خصوص روند اجرای طرح ترابردپذیری، در کشورهای مختلف انجام شده و ارزیابی بازار کشورهای مختلف را داشته ایم. بررسی رفتار کاربران موبایل در مورد اجرای این طرح، از استقبال در شروع آن حکایت دارد.

عباسی شاهکوه ادامه داد: برای مثال طرح امکان تعویض و جابجایی اپراتور بدون تغییر شماره مشترک، در کشور ترکیه به اجرا درآمد و جالب اینجاست که بخش عمده ای از کاربران موبایل در این کشور، حداقل یک بار جابه‌جا شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش کیفیت فضای رقابت در بازار اپراتورهای موبایل عنوان کرد و گفت: برای ما استقبال کم یا زیاد از این طرح مطرح نیست و حتی اگر ۲ درصد مشترکان، تصمیم به تعویض اپراتور خود بگیرند ما به هدفمان رسیده ایم. چرا که اپراتور برای حفظ مشترک خود، تلاش مضاعف می کند و سرویس بهتری ارائه خواهد داد.

به گزارش مهر معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هم اکنون نیز با توجه به تصمیم ما برای اجرای این طرح، اپراتورها در حال افزایش کیفیت ارائه خدمات خود به مشترکان هستند، یادآور شد: به طور قطع، با اجرای طرح ترابردپذیری، اپراتور تلاش می کند که مشتری خود را حفظ کند و معنی آن این است که سرویس بهتری ارائه خواهد داد و ما به هدفمان رسیده ایم.

عباسی شاهکوه، پیش بینی کرد که در اوایل اجرای طرح ترابردپذیری، استقبال خوبی از سوی کاربران در استفاده از این طرح صورت گیرد چرا که برای جمعیت جوان کشور، طرح جذابی خواهد بود، اما ممکن است پس از مدتی، این استقبال کمتر شود که البته در سایر کشورها نیز به همین منوال بوده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل تعویض اپراتور برای کاربران، به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می شود، گفت: نهایتا کاربر تنها برای برای تعویض سیم کارت خود باید به صورت حضوری و یا از طریق پست اقدام کند. اما سایر مراحل با توجه به سیستم نرم افزاری که رگولاتوری تهیه و تست کرده است به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: به کاربران توصیه می شود که قبل از تصمیم به تعویض اپراتور خود، از شرایط سایر اپراتورها و نحوه سرویس دهی آنها کسب اطلاع کنند. چرا که متقاضیان فقط ۲ بار در سال می توانند اپراتور خود را تغییر دهند و باید با دید باز نسبت به تغییر اپراتور خود اقدام کنند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: با تصمیم اخیر این شورا برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات، این نگرانی مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر انحلال 3 شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات اظهارداشت: بحث کلی مطرح در جلسه اخیر شورا این بود که همان طور که به صراحت عنوان شد 3 شورای عالی افتا اطلاع‌رسانی، انفورماتیک منحل شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: این 3 شورا طبق قاعده نباید وظایف اجرایی داشته باشند که اگر در طول سال‌ها وظایفی بر آنها تکلیف شده این وظایف تعیین تکلیف شود.

وی افزود: با نظر اعضا این 3 شورا منحل شدند و قرار شد وظایف احتمالی آنها از جمله وظیفه رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک توسط دولت تعیین تکلیف شود.

تقی پور تصریح کرد: همچنین درباره شورای عالی فناوری اطلاعات در اصل پیشنهاد ارائه شده در جلسه شورا، تفاوت‌هایی با 3 شورای قبلی قائل شده بودند و درباره اینکه کلمه شورای عالی فناوری اطلاعات به ماده اول اضافه شود و درباره این شورا نیز مانند 3 شورای قبل تصمیم گیری شود یا این کلمه با ماده قبل اضافه نشود بحث بود.

تقی‌پور گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات باید مانند 3 شورای قبل منحل شود و در مقابل برخی از اعضا بر این باور بودند که تمام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری نیست و این شورا وظایف اجرایی نیز دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: اما تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی بر این باور بودند که شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی موازی‌کاری دارد و حقیقتا نیز موازی کاری داشت.

وی توضیح داد: طبق ماده 4 قانون وزارت ارتباطات که اواخر سال 82 در مجلس تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات شکل گرفت که تشکیل این شورا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده و اکنون لازم است در وظایف این شورا تجدید نظر صورت گیرد و مباحث سیاست‌گذاری و راهبردی از این شورا گرفته شود.

تقی پور افزود: اکنون با تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای حذف وظایف سیاست گذاری شورای «عالی» فناوری اطلاعات و تغییر عنوان به شورای فناوری اطلاعات ،این سوال مطرح است که آیا با این مصوبه این موازی‌کاری برطرف خواهد شد؟

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: برای رفع این نگرانی مقرر شد علاوه بر تغییر عنوان شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای فناوری اطلاعات، اساسنامه‌ نیز تغییرات جدی کند و اساسنامه تهیه شده در شورای عالی فضای مجازی به تائید برسد تا اعضا اطمینان حاصل کنند حرفی که در شورا برای حذف موازی کاری مطرح شده محقق شده است.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر استفاده از سامانه پیامکی 101 برای ارایه آموزش‌هایی به زنان و خانواده‌ها،کانال تلگرامی «جامعه‌ای آگاه» و پورتال 101 را برای ارایه تسهیلات بیشتر آموزشی و افزایش تعامل با مردم راه‌اندازی کرده‌ایم.

اطهره نژادی افزود: مواردی که از طریق پیامک 101 به زنان و خانواده‌ها آموزش داده می‌شود، به صورت گسترده تر از طریق کانال تلگرامی «جامعه‌ای آگاه» ارایه می‌شود. این کانال اواخر سال گذشته راه‌اندازی شد و حتی آموزش‌هایی درباره نوروز و طبیعت به خانواده‌ها داد.

وی با اشاره به راه‌اندازی پورتال 101 اظهارکرد: قرار است فایل‌های صوتی و تصویری درباره آموزش‌های ارایه شده در سامانه پیامکی 101را روی این پورتال بارگذاری کنیم تا مردم راحت‌تر بتوانند با موضوعات آموزش‌ها ارتباط برقرار کنند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: قصد داریم درگاه‌هایی در پورتال 101 به آدرس (www.101.iri.ir) طراحی کنیم که مردم از طریق آن‌ها بتوانند با کارگروه‌های تخصصی معاونت امور زنان ارتباط برقرار کنند و در مراحل بعد شاهد تعامل مردم با مردم در این پورتال باشیم.

نژادی با بیان اینکه سامانه 101 یکی از برنامه‌های پویای معاونت زنان است، گفت: این سامانه در جهت تحقق دولت هوشمند برنامه‌ریزی و اجرا شده است. یکی از ویژگی‌های این برنامه ارزیابی مداوم ضمن اجراست. ما از طریق این سامانه میزان همراهی مردم و تعامل پذیری آنان با دولت با استفاده از فناوری‌های نوین را بررسی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای سامانه 101 تعامل متقابل دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و مردم است، اظهارکرد: اولین فاز کار ما ارایه آموزش به زنان و خانوادهاست و نخستین آموزش‌ها درباره حقوق و مهارتهای ارتباطی بود که موضوعات آموزشی بعدی نیز با اتمام این دوره شروع می‌شود و محتوای آن آماده است.

به گزارش ایسنا معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره چگونگی تعیین محتوای آموزشی سامانه 101 گفت: از یک سازمان مردم‌نهاد تخصصی یا یک پژوهشگر درخواست می‌کنیم که محتوای لازم درباره موضوعات مورد نظر را آماده کند و در اختیار معاونت امور زنان قرار دهد. ما صحت اطلاعات دریافت شده را بررسی می‌کنیم و سپس در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می‌دهیم تا با توجه به محدودیت حروف پیامک‌ها ، محتوا را تبدیل به پیامک کنند و برای تایید به معاونت امور زنان ارایه دهند که پس از تایید معاونت، اجازه ارسال آن به مخاطبان داده می‌شود.

نژادی در پایان با بیان اینکه اولین گام ما در زمینه استفاده از سامانه 101 دریافت نظرات مردم درباره مسایل زنان و خانواده بود، اظهارکرد: موضوعاتی که اکنون برای ارایه آموزش‌ها از طریق این سامانه انتخاب می‌شود برگرفته از مشکلاتی است که مردم و متخصصان حوزه زنان وخانواده مطرح کرده‌اند.

با آن‌که اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران در تعطیلات نوروز، تعدادی از مراکز غیرمجاز گردشگری را برای برخورد طبق ضابطه و قانون به پلیس اماکن و فتا معرفی کرد، اما این مراکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

سوم فروردین‌ماه اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به پلیس فتا نامه‌ای فرستاد تا با یک سایت رزرواسیون اینترنتی خانه‌های شخصی، طبق ضابطه برخورد کند؛ اما با وجود گذشت 20 روز از این درخواست، وب‌سایت مذکور همچنان فعال است و به اجاره‌ی خانه در شهرهای تهران، اصفهان،‌ مشهد، کیش، مازندران و گیلان اقدام می‌کند.

طبق اظهارات رجبعلی خسروآبادی، این وب‌سایت، مجوز قانونی برای فعالیت در بخش رزرواسیون اقامتگاه‌های مسافرتی ندارد و غیرمجاز است. ضمن آن‌که اقامتگاه‌هایی برای اجاره در این شبکه مجازی تبلیغ شده که آن‌ها هم مجوز رسمی و قانونی ندارند و صرفا خانه‌هایی خالی هستند که موقتا اجاره داده می‌شوند.

بیشتر خانه‌هایی که در این سایت به اجاره گذاشته شده، بدون آدرس دقیق و شناسنامه و تصاویری غیر واقعی از خانه ها را به تصویر کشیده است. در بیشتر آگهی‌ها هم فقط یک شماره تماس از شخصی که صاحب آن خانه معرفی شده، در دسترس قرار گرفته است. هیچ اطلاعات و شماره تماسی از متولیان این وب‌سایت منتشر نشده، موقعیت جغرافیایی دفتر این شبکه ارتباطی نیز مشخص نیست و تنها راه ارتباط با مجریان وب‌سایت، ارسال ایمیل است.

به گزارش ایسنا، در صفحه‌ اول وب‌سایت هم تاکید شده که این شبکه، «پل ارتباطی اجاره‌دهندگان روزانه اماکن شخصی و متقاضیان (مسافران) است و مسؤول نارضایتی طرفین از یکدیگر نخواهد بود.» با این پیام مسؤولیت همه مخاطرات به اجاره‌دهنده و متقاضی سپرده شده، ضمن آن‌که با توجه به فعالیت بدون مجوز این وب‌سایت، در صورت بروز مشکل، هیچ ارگانی متولی قضیه دانسته نمی‌شود و امکان دخالت برای حل مساله محدود خواهد بود.

این وب‌سایت با این شعار که «آیا تا کنون به این فکر کرده‌اید که مکان‌ها و فضاهای مسکونی خالی خود را (حتی یک اتاق و زمین خالی برای چادر)، بدون واسطه، حتی برای یک شب اجاره دهید. حتما به درآمد حاصل از آن فکر می‌کنید!» سعی در ترغیب اجاره‌دهندگان بیشتری برای پیوستن به این شبکه مجازی رزوراسیون دارد.

سازمان میراث فرهنگی چندین سال است درحال استخراج مصادیق فروش مجازی محصولات گردشگری است، اما تا کنون خروجی آن عمومی و فراگیر نشده تا آن‌هایی که تمایل دارند به این شکل محصولات و توانایی خود را عرضه کنند، رسمی و قانونی طبق چارچوب تعیین شده به فعالیت بپردازند و متقاضیان نیز با اطمینان به خرید این محصولات اقدام کنند.

بدنبال تصمیمات اخیر شورای عالی فضای مجازی، روزنامه کیهان بار دیگر وزارت ارتباطات را مورد انتقادات تند خود قرار داد.

بخش‌هایی از گزارش روزنامه کیهان به این شرح است:
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در ابتدای سال جاری تشکیل شد، تعیین تکلیف شوراهای موازی در عرصه فناوری اطلاعات در دستور کار بود و مقرر شد که سه شورای عالی انفورماتیک، افتا، و اطلاع‌رسانی منحل شده و به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردند. همچنین مقرر گردید شورای عالی فناوری اطلاعات به شورایی اجرایی زیر نظر وزارت ارتباطات تبدیل گردد.
تصمیم آخر این جلسه یعنی عدم انحلال کامل شورای عالی فناوری اطلاعات و تغییر شکل و کارکرد آن، مورد بحث رسانه‌ها و اظهارنظر پیرامون آن بود. اما اخیرا کیهان به دنبال این موضوع و در ادامه حملات پیشین به مدیریت وزارت ارتباطات، بار دیگر این وزارتخانه را مورد هجوم تند خود قرار داد.
به نوشته کیهان «به این ترتیب با این حرکت هوشمندانه مسیر تخصیص بودجه و فعالیت بی‌سر و صدای نهاد مذکور(شورای عالی فناوری اطلاعات) به صورت کاملا قانونی گشایش یافت و انتقادات پیش از این رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به موضوع مهم اختصاص بودجه به دبیرخانه شورایی که به حکم رهبر انقلاب، منحل شده، پاسخ داده شد. در لایحه بودجه سال ۹۵ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات از محل بودجه‌های درنظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات، ردیف بودجه دارد. بودجه هزینه‌ای این شورا که سال ۹۴ حدود ۳/۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳/۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.»
به گزارش ایتنا در بخشی دیگر از گزارش مذکور، این روزنامه همچنین مدعی شد: «بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باند نفوذی وزارت ارتباطات در حوزه "کسب و کارهای فناورانه" یا –استارتاپ- با بسترسازی برای نفوذ شتابدهنده‌های آمریکایی، از مسیر شورای عالی فناوری اطلاعات و سازمان مذکور... صورت گرفته است.»
مطابق گزارش کیهان، شورای عالی فناوری اطلاعات، "توسعه دولت الکترونیکی" را هدف اصلی خود قرار داده که در واقع رقیب "شبکه ملی اطلاعات" است: «اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم، دولت الکترونیک مطابق میل و خواست دشمن بر شبکه اینترنت جهانی تعریف می‌شود...»
گفتنی است پیش‌تر نیز کیهان و در برهه‌های مختلف، مدیریت و برنامه‌های وزارت ارتباطات را مورد حملات سنگین خود قرار داده بود.
به عنوان مثال سال گذشته و همزمان با نمایشگاه مطبوعات، این روزنامه صراحتا خواستار دستگیری یکی از مدیران این وزارتخانه شد که با واکنش تند و سریع حسن روحانی رییس جمهور مواجه گردید.