ITanalyze

طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش با هدف حذف هزینه خرید صندوق اصناف، شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری آغاز شده است.

اجرای طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش که «طرح باران» نامگذاری شده است، از هفته گذشته آغاز شد؛ طرحی که گفته می شود اجرای آن موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی می شود و چرخه عرضه کالای قاچاق را در شبکه رسمی توزیع حذف می کند.
اگرچه مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق های فروش در قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده تکلیف شده است اما این مقوله در سالهای گذشته معطل مانده و با وجود تفاهم نامه ها و قوانین و مقررات مصوب، هیچ گاه اجرایی نشد. تا اینکه اتاق اصناف ایران از ماه های گذشته تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را در دستور کار خود قرار داد و از هفته گذشته این طرح را کلید زد.
در این ارتباط، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی با حضور «حمیدرضا سعدالله» مجری طرح باران، «علیرضا ترحمی» کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی و «محمدرضا آیت الله زاده شیرازی» نماینده شرکت مجری بسته نرم افزاری و فنی طرح باران برگزار کرد.
متن کامل این میزگرد را در ادامه می خوانید:
مجری طرح باران در ابتدای سخنان خود به الزامات قانونی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: قانونی بعنوان تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی پیش از این مصوب شده است که بر اساس آن اصناف باید به صندوق فروشگاهی مجهز شوند؛ نزدیک به سه سال گذشته اولویت بندی هایی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای تجهیز واحدهای صنفی اعلام شد اما اصناف به دلایلی از اجرای این قانون سر باز زدند.
حمید رضا سعدالله ادامه داد: گران بودن صندوق های مکانیزه فروش یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن آن قانون بود؛ اصناف بحق این سوال را طرح می کردند که چگونه می توانیم با توجه به رکود بازار، 30 تا 50 میلیون ریال برای این بخش هزینه کنیم؟
وی ادعا کرد که در پرداخت مالیات، تنها 10 درصد اصناف دنبال پرداخت نکردن مالیات هستند و 90 درصد اصناف که مالیات خود را پرداخت می کنند، از تبعیض مالیاتی گلایه دارند؛ آنها می گویند چرا عده ای که درآمد بیشتری دارند مالیات پرداخت نمی کنند اما ما که به زور خرج خودمان را در می آوریم باید مالیات پرداخت کنیم؟
سعدالله با انتقاد از روش های کنونی محاسبه مالیات، گفت: نحوه محاسبه مالیات اصناف در حال حاضر به این صورت است که هرساله اتحادیه هر صنف با سازمان امور مالیاتی یک عدد را برای مالیات واحدهای صنفی آن اتحادیه مشخص می کنند و تقریبا مالیات همه واحدهای صنفی مشترک را یکسان محاسبه می کند؛ بعنوان مثال، اتحادیه طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی توافق می کنند که صنف طلافروش سالیانه 10 میلیون ریال مالیات پرداخت کنند؛ در این شرایط واحد صنفی که درآمد کمتری داشته باید همان مالیاتی را پرداخت کند که واحد صنفی با درآمد بالا پرداخت می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات های مستقیم از اول فروردین ماه سال آینده در کشور اجرایی خواهد شد، افزود: برای تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق های فروش، در تبصره دو ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم آمده است که اصناف، اگر صندوق های مکانیزه فروش خریداری کنند، به ارزش قیمت صندوق خریداری شده، از مالیات معاف می شوند؛ به عبارتی دیگر، هزینه خرید صندوق فروش از طریق معافیت مالیاتی جبران می شود.
سعدالله اضافه کرد: در این طرح، تولیدکنندگان داخلی صندوق های فروش، این صندوق ها را تامین می کنند و در زمان تسویه حساب مالیاتی اصناف، وجه آن دستگاه را بدون سود، دریافت می کنند.

** پاسخ مجری طرح باران به ابهام ها و انتقادها
وی در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری این طرح به شرکت «هوشمند سامانه باران» مبنی بر اینکه چطور چنین طرح ملی به یک شرکت که در شهریورماه امسال تاسیس شده، واگذار شده است، گفت: من بعنوان طراح، طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را به اتاق اصناف ایران ارائه کردم و هیات رئیسه اتاق اصناف بعد از تصویب، تصمیم گرفت که پسر خاله و دختر خاله را وارد پروژه نکند و اجرا به همان کسی واگذار شود که طرح را ارائه کرده است.
غالبا کسانی که یک راهکار ارائه می دهند و طرح را طراحی می کند در اجرای پروژه کنار زده می شوند و یک عده آشنا می آیند و پروژه را اجرا می کنند؛ اما اتاق اصناف تصمیم گرفت که انصاف داشته باشد و اجرای طرح را به طراح واگذار کند.
سعدالله اضافه کرد: در ادامه، اصرار اتاق اصناف ایران به اینکه یک شرکت باید مجری طرح باشد، باعث ثبت این شرکت شد.
وی در مورد روند مناقصه واگذاری تولید صندوق های فروش نیز گفت: اتاق اصناف تاکید کرده بود که صندوق های فروش باید توسط سازندگان داخلی تولید شود؛ ما برای واگذاری تولید صندوق فروش فراخوان دادیم و تنها شرط ما، داشتن پروانه بهره برداری صندوق فروشگاهی بود؛ تنها شرکتی که این پروانه را داشت شرکت کنتورسازی بود و تنها شرکتی که آمادگی پیدا کرد که به صورت 24 ماهه بدون بهره صندوق فروش را در اختیار ما قرار دهد و در این طرح مشارکت کند، شرکت کنتورسازی بود.
سعدالله تصریح کرد: هیچ شرکتی این طرح را جدی نگرفته بود؛ آنها هم دیده بودند که شرکت «هوشمند سامانه باران» در شهریور امسال ثبت شده است و پیش بینی می شود که کار به جایی نمی رسد؛ برای همین در این فراخوان شرکت نکردند.

** توافق نهایی با پنج تولیدکننده داخلی
وی اضافه کرد: زمانی که با شرکت کنتورسازی برای تولید 200 هزار صندوق قرارداد امضا کردیم و امضای این قرارداد خبری شد؛ تعدادی شرکت نسبت به شرط داشتن پروانه بهره برداری تولید صندوق های فروشگاهی اعتراض کردند؛ آنها معتقد بودند تا این زمان، بازاری برای صندوق های فروش وجود نداشته و برای همین هیچ شرکتی به دنبال کسب پروانه بهره برداری در این زمینه نرفته است؛ آنها اعلام آمادگی کردند که چنین خط تولیدی راه اندازی خواهند کرد.
سعدالله گفت: این مساله با هیات مدیره اتاق اصناف در میان گذاشته شد و آنها تائید کردند که هر کسی که در زمینه تولید قطعات الکترونیکی، خط تولید و بهره برداری روی یکی از موضوعات داشته باشد می تواند در این طرح وارد شود؛ بنابراین، مناقصه ای برگزار نشد؛ اجرای طرح به طراح واگذار شد و من بعنوان طراح و مجری، اعلام کردم که تمامی شرکت های تولیدکننده می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند؛ در این ارتباط تاکنون با پنج شرکت مبناکارت آریا، نگاران، ایران آریا، کنتورسازی و امپ به توافق نهایی رسیده ایم.

** آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح باران
مجری طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق فروش (طرح باران) از آغاز این طرح از هفته گذشته خبر داد و گفت: واحدهای صنفی از دوشنبه هفته گذشته برای دریافت رایگان صندوق های مکانیزه فروش ثبت نام خود را آغاز کردند.
سعداله افزود: واحدهای صنفی برای ثبت نام در این طرح می توانند به پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران یا بطور مستقیم به تارنمای www.posbaran.ir مراجعه کنند.
سعداله مجری طرح باران نیز با تاکید بر اینکه کل اصناف می تواند در این طرح ثبت نام کنند، گفت: در صورتی که تقاضا برای دریافت این صندوق ها زیاد باشد، ثبت نام به صورت اولویت بندی انجام خواهد شد.
سعداله، داشتن پروانه کسب معتبر و مشمول اولیت اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی را از شرایط اعطای رایگان صندوق مکانیزه فروش بیان کرد و گفت: واگذاری صندوق ها از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد.

** بستری مناسب برای پیوستن به تجارت الکترونیک
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران نیز در این میزگرد با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش بر بسترامنی ارتباطی طراحی شده است گفت: امنیت این صندوق ها تضمین شده است و اصناف هیچ نگرانی نداشته باشند.
محمدرضا آیت الله زاده شیرازی افزود: صندوق های مکانیزه فروش از نظر انتقال اطلاعات دارای تجهیزات ارتباطی بوده که این تجهیزات بر بستر امنیتی قوی طراحی شده اند.
وی گفت: اطلاعات این صندوق ها بدون هیچ مشکل امنیتی به سازمان امور مالیاتی انتقال داده می شود تا در آنجا بررسی و برای مالیات اصناف اقدام شود.
آیت الله زاده شیرازی با تاکید براینکه یک بستر ارتباطی امن اطلاعات این صندوق ها را منتقل خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: تلاش شده هم از نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری اطلاعات بتواند بدون کوچکترین خدشه منتقل شود و امنیت آن تضمین شده است.

** بستر امنیتی صندوق ها مانند بانک است
این کارشناس نرم افزار، با بیان اینکه در کشور سیستم های حساس تری مانند بانک ها را داریم که بدون هیچ مشکلی کار می کنند، افزود: بسترامنی که برای صندوق ها در نظر گرفته شده است شبیه بسترهای بانکی است و امنیت آن دیده شده و به یک سطح مناسب در این زمینه رسیده ایم.

** صندوق مکانیزه فروش گامی برای ورود فناوری های نوین به کسب و کارهای سنتی
وی، صندوق مکانیزه فروش را در حقیقت یک نوع کاربرد آی.سی.تی در کسب و کارهای خرده فروشی سنتی دانست و افزود: صندوق ها برخوردار از سخت افزار و نرم افزارهایی هستند که مدیریت خرید و فروش را برعهده داشته و اطلاعاتی در اختیار فروشنده قرار می دهند که می تواند به عنوان ابزاری نوین برای کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.
آیت الله زاده شیرازی به پذیرفته شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران توسعه در میان تمام بازیگران آن در کشور اشاره کرد و گفت: رواج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای خرد سبب دقت، شفافیت و افزایش رشد در سطح این بنگاه ها و در نهایت اقتصاد خواهد شد.
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران گفت: صندق های مکانیزه فروش علاوه برآنکه بهره وری را افزایش می دهند ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه های کوچک اقتصادی است.
وی، استفاده ازاین صندوق ها را عاملی برای ارتقای کسب و کارهای کوچک برای رسیدن به اهداف بلند نظام دانست که می تواند به تحقق دولت الکترونیک کمک کند و خاطرنشان ساخت: این صندوق ها پایه ای برای تجارت الکترونیک به شمار می آیند.

** صندوق مکانیزه و تجارت الکترونیک
آیت الله زاده شیرازی معتقد است، همه واحدهایی که به این صندوق ها مجهز می شوند امکان ورود به تجارت الکترونیکی را خواهند یافت.
وی گفت: تمام واحد های صنفی که وارد این طرح می شوند امکان حضور در یک بستر تجارت الکترونیکی به نام باران را پیدا می کنند که می توانند محصول های خود را در فضای اینترنت معرفی کرده و حراج ها و تخفیف های خود را اعلام کنند.
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران خاطرنشان کرد: اصناف با پیوستن به شبکه باران که مجری صندوق های مکانیزه فروش هم هست خواهند توانست کالاها و کسب و کار خود را در فضای مجازی معرفی کرده و از سایر امکانات این بستر استفاده کنند و الکترونیک شوند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر شهروندان خواهند توانست این واحدهای صنفی و کالاهای ارائه شده توسط آنها را بهتر شناسایی کرده با تلفن همراه و لپ تاپ بهترین ها را با قیمت و کیفیت انتخاب کنند.
آیت الله زاده شیرازی گفت: این سبب ایجاد رقابتی سالم و سازنده در بین اصناف خواهد شد.

** آموزش اصناف
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران با بیان اینکه برای اجرای طرح یک ساختار نیز دیده شده است که تیم های مختلفی در آن وجود دارد عنوان کرد: تیم های اجرا، پشتیبانی، آموزش، اطلاع رسانی چهارچوب این ساختار است.
وی با بیان اینکه آموزش اصناف، برنامه اصلی در این طرح جامع نگرانه است، گفت: سیستم پاسخگویی دقیق برای آن دیده شده است.
آیت الله زاده شیرازی تاکید کرد: تیم های به کارگیری صندوق ها، آموزش های لازم را نیز به کاربران خواهند داد؛ ضمن آنکه آموزش های گروهی با استفاده از فیلم و روش های تازه تر است.

** معافیت مالیاتی 10درصدی به مدت دوسال برای دارندگان صندوق های مکانیزه
علیرضا ترحمی کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی نیز در این میزگرد با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش به صورت رایگان در اختیار اصناف قرار می گیرد گفت: واحدهای صنفی علاوه بر اینکه به ازای میزان بهای این صندوق ها از پرداخت مالیات معاف می شوند تا دو سال نیز مشمول 10 درصد معافیت مالی می شوند.
وی افزود: طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اصناف مکلف اند صندوق مکانیزه فروش داشته باشند و صندوق ها ملاک رسیدگی به عملکرد و مالیات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی اتاق اصناف و وزارت صنایع، مکلف اند دستورالعمل اجرایی صندوق های مکانیزه فروش را تا پایان شهریورماه سال آینده به تصویب هیات وزیران برسانند و آن را ملاک عمل قرار دهند.
ترحمی افزود: در آیین نامه اجرایی این صندوق ها مشخص می شود درصدی را که فرد روی اظهارنامه مالیاتی پرداخت می کرده باید پرداخت کند یا نه،اما آن قابل برگشت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دستگاه های دولتی از سال های 79 و 80، با استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی، به دنبال توسعه شبکه توزیع بودند زیرا اطلاعات شبکه توزیع سنتی که اطلاعات آن بازار را سازمان ندهد خیلی کار آمد نیست؛ لذا قانون برای توسعه بازار یکسری بسترهای قانونی را فراهم کرده است.
ترحمی افزود: اکنون در قانون مالیات های مستقیم بستر قانونی مطلوبی برای استفاده از صندوق های مکانیزه های فروش فراهم و مشوق هایی برای اصناف در نظر گرفته شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با استفادهاز این صندوق های مکانیزه فروش، واحدهای صنفی می توانند وضعیت کسب و کار خود را بهتر تجزیه و تحلیل کنند.
وی ادامه داد: ممکن است خلاء هایی در این زمینه وجود داشته باشد زیرا تاکنون واحدهای صنفی علاقه ای برای استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی نداشته اند اما هم اکنون بسترقانونی فراهم شده که انگیزه را برای اصناف ایجاد کرده است.
ترحمی با بیان اینکه در نظام مالیاتی براساس قانون قدیم هر ساله با اتحادیه ها توافقی امضا و نسبت به سال قبل و شرایط اقتصادی، میزان مالیات مشخص می شود، تصریح کرد: در این روش یکسری بی عدالتی هایی در زمینه پرداخت و فرار از مالیات رخ می داد.
وی افزود: در قانون مالیات قدیم سال اولی که یک صنف ایجاد می شود مالیات براساس مالیات مغازهای همجوار و در سال های بعد براساس توافق اصناف اخذ می شود در صورتی که ممکن است یک واحد صنفی بعد از ایجاد شدن به دلایل مختلفی سودی را حاصل نکند و یا یک مغاز سود بیشتر و مغازه دیگری سود کمتری داشته باشد.
ترحمی با بیان اینکه در قانون بسترسازی برای استفاده از پایانه های فروشگاهی یا صندوق های مکانیزه فروشگاهی و استفاده از اطلاعات برای محاسبه میزان و دریافت مالیات وجود نداشت ادامه داد: این وضعیت تا سال 1386که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید وجود داشت تا اینکه در قانون ماده 9 ارزش افزوده این مشکل حل شد و در این ماده پرینتر دستگاه مکانیزه فروش برای رسیدگی به ارزش افزوده قابل قبول شد.
وی گفت: خلاء هایی در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت که خوشبختانه آن نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تصویب آن در سال آتی مرتفع می شود.
ترحمی افزود: با اجرایی شدن صندوق های مکانیزه فروش، مشکلات و بی عدالتی هایی که براساس توافق ها وجود دارد از بین می رود.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: با استفاده از صندوق مکانیزه های فروش و ثبت اطلاعات، استفاده از شاخص هایی که ممکن بود سبب بی عدالتی در اخذ مالیات از اصناف شود از بین می رود.
به گفته ترحمی، با در نظر گرفتن استانداردهایی برای این صندوق ها اطلاعات آنها قابل استفاده می شود و اصناف نیز با استفاده از این صندوق ها می توانند اطلاعات دقیقی از عملکرد خود داشته باشند.
وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای به علت دارا بودن سیستم های مالی دقیق با شناسی و فروش اجناس قدیمی با تخفیف های 40 تا 50 درصدی و خرید اجناس جدید، سود بیشتری حاصل می کنند و اصناف نیز می توانند با بهره گیری از صندوق های مکانیزه فروش همچون فروشگاه های زنجیره ای، سود بیشتری را کسب کنند.

رضا قربانی - ملا نصرالدین یک بار که در خانه مشغول چرت زدن بود، گدایی در خانه‌اش را زد و تقاضای کمکی از او کرد. ملا برای دست به سر کردن گدا گفت که انتهای کوچه نذری می‌دهند. ساعتی بعد با سروصدایی که در کوچه به پا شده بود ملا سری به بیرون زد که ببیند چه خبر است؛ سراسیمه به داخل خانه آمد و گفت یک قابلمه بزرگ به من بدهید که ته کوچه نذری می‌دهند.

این روز‌ها خبری منتشر شده که از بس تکرار شده گویی خودمان داریم سر خودمان کلاه می‌گذاریم. خبر آمده با منبعی نامشخص، که شرکت ترنس فارکس که یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس و بزرگ‌ترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات مالی موسسه مستر کارت است (واقعا؟) به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم (از کجا؟) وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها (دقیقا با چه کسانی؟) انجام داده و خواهد داد، شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که ‌می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند. (واقعا؟)

واقعا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ما دسترسی به مسترکارت است؟ حالا چرا ویزا که فراگیر‌تر است و نزدیک به ۷۵ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کند نه و مستقیم برویم سراغ مسترکارت که در جایگاه دوم قرار دارد؟

پرداخت در ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم به صورت انحصاری رشد کرده که در مرکز آن شتاب و شاپرک بانک مرکزی قرار دارند و در اطراف آن بانک‌ها و ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی جمع شده‌اند. ویزا و مستر قرار است دقیقا به چه کسانی وصل شوند؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا قرار است کارت اعتباری صادر کنند یا کارت نقدی؟ در شرایطی که ما در ایران هنوز نتوانسته‌ایم کارت اعتباری را به بیش از یک درصد کارت‌های بانکی برسانیم واقعا چه جایگاهی می‌توان برای مسترکارت درنظر گرفت؟ یا صرفا صحبت از کارت دلاری است که امکان خرید از فروشگاه‌های آنلاین را فراهم می‌کند؟ چیزی در مایه‌های همان کارت‌های هدیه گران‌قیمت فعلی؟ آیا قرار است کارت‌های مستر در ایران پذیرش شوند؟ آنگاه چگونه می‌خواهیم پذیرنده‌هایمان را مجهز به ابزارهای پذیرش ویزا و مستر کنیم؟

هرچند وقت یک بار و مخصوصا بعد از برجام خبرهایی منتشر می‌شود که پایه درستی ندارد. بگذارید آب پاکی را بریزم روی‌ دستتان. ویزا و مستر و تحریم آن‌ ربطی به برجام ندارد و سرجای خودش هست. ما فعلا نه امکان صدور و نه امکان پذیرش قانونی ویزا و مستر را نداریم. پیش از برجام کسانی بودند که با قیمت‌های گزاف امکان استفاده‌های از کارت‌های هدیه (و نه کارت‌های اعتباری) ویزا و مستر را فراهم می‌کردند. بنابراین ما حتی در دوران تحریم هم امکان استفاده گران از ویزا و مستر را داشتیم. ویزا و مستر اگر بخواهند وارد ایران شوند حتما که خوب است. اما داریم درباره کمتر از یک درصد تراکنش‌ها صحبت می‌کنیم و مواردی که خاص است و ورود ویزا و مستر به ایران مسئله مهم ما نیست. هرچند که بار احساسی و روانی این ماجرا خیلی بزرگ‌تر از ابعاد مالی و سهمی است که در تراکنش‌ها خواهند داشت.

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

معاون رگولاتوری گفت: از 51 متقاضی دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه 11 شرکت احراز شرایط نشدند و تکلیف 40 متقاضی باقیمانده نیز مشخص شد که 6 شرکت در مرحله اول با درخواست مجوز نوع اول اپراتور مجازی وارد مذاکره با اپراتورهای اصلی تلفن همراه شدند.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 6 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل موافقت‌نامه اصولی دریافت کرده‌اند.

طبق اعلام رگولاتوری 51 متقاضی در دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد 11 متقاضی  شرایط دریافت پروانه را نداشتند و حذف شدند و از میان 40 متقاضی باقیمانده، 18 شرکت شرایط را دارا بودند که در مرحله نخست برای 6 شرکت موافقت‌نامه اصولی صادر شده است.

12 متقاضی نیز اگر ضمانت‌نامه ارائه کند موافقت اصولی خواهد گرفت و باقی متقاضیان تا پایان بهمن برای تکمیل مدارک فرصت دارند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: 6 شرکتی که اکنون برنامه اصولی دریافت کرده‌اند از نوع اول اپراتور مجازی هستند به این معنا که می‌توانند برای خود شبکه‌سازی انجام دهند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، اظهار داشت: هم اکنون از این 6 شرکت ضمانت‌نامه دریافت شده و آنها 6 ماه فرصت دارند که با اپراتورهای تلفن همراه برای همکاری به نتیجه برسند که اگر این موافقت اصولی منجر به صدور پروانه شود متقاضیان باید حق امتیاز پروانه را پرداخت کنند و در غیر این صورت ضمانت‌نامه آنها پس داده می‌شود.

وی با بیان اینکه اغلب 18 شرکتی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه احراز صلاحیت شده‌اند خواهان دریافت مجوز نوع اول هستند، گفت: از بین این تعداد تنها 2 یا 3 شرکت خواستار دریافت مجوز نوع دوم هستند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: در مجوز نوع اول دارنده پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه مجاز به شبکه‌سازی است و در مجوز نوع دوم دارنده پروانه نمی‌تواند شبکه‌سازی کند و باید از امکانات شبکه اپراتور میزبان بهره ببرد.

عباسی تصریح کرد: مبلغ پایه حق‌الامتیاز پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه 5 میلیارد تومان است که با توجه به طرح تجاری ارائه شده و اینکه چه میزان مشترک جذب کنند متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری درباره اینکه کدام یک از 6 شرکت با شریک خارجی وارد شده‌اند، گفت: در مرحله ارائه موافقت اصولی برای آوردن شریک خارجی سخت‌گیری نشده بلکه حتی شرایط به نحوی تعیین شد که شرکت ایرانی بدون شریک خارجی بتواند امتیازهای لازم را کسب کند و برای اخذ موافقت اصولی نیازمند به شریک خارجی نباشد تا در نهایت شرکت‌های ایرانی بتوانند با امتیاز بالاتری با شرکت‌های خارجی برای همکاری وارد مذاکره شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اکنون شرکای خارجی این 6 شرکت مشخص نیست و تا پایان صدور پروانه این موضوع نهایی می‌شود.

عباسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 95 پروانه‌ها صادر و خدمت‌رسانی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم سال 95 آغاز شود.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک خبر داد و گفت: با ابطال این مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان، لزوم دریافت کد رهگیری برای معاملات املاک برداشته شد.
بعد از لغو طرح شبنم و به حاشیه راندن کارت سوخت، سامانه ثبت معاملات املاک، سومین بانک اطلاعات مرتبط با موضوع شفافیت اطلاعات است که در معرض نابودی قرار می‌گیرد. اگرچه در مورد کارت سوخت و طرح شبنم دولت یازدهم مستقیما دست به کار حذف آنها شد، اما در خصوص کد رهگیری املاک، عدم دفاع مناسب دولت از این طرح در دیوان عدالت اداری، زمینه ساز تضعیف آن گردید.

سامانه معاملات املاک، قربانی منافع صنفی
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال ۱۳۸۷ با  تصویب نامه هئیت وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد کلیه دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی سایر سازمانهای مربوطه، و نهایتا تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.
اما پس از این تصویب نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. در همین راستا نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی بر خلاف مصوبه ی هیئت وزیران اقدام به ثبت معاملات بدون کد رهگیری کرد که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح گردید. دولت نیز متقابلا طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری نمود. بدین ترتیب علیرغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری غیر ممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام آور شد.
اما اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تاکید دارند، اما اساسا بردن معاملات به بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوطه، اختیاری شده است. در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگویی با مسکن نیوز، علت عدم همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک با طرح کد رهگیری را پیگیری منافع شخصی از سوی هر ارگان ذکر نمود.

شفافیت اطلاعات، پیش نیاز هر گونه سیاستگذاری در حوزه مسکن
طبق آمار در برخی بازه‌های زمانی، ۷۰ درصد بازار مسکن را تقاضای سوداگرانه و سفته بازی تشکیل می‌دهد و درعین بی بهره بودن بخش قابل توجهی از خانوارها از یک مسکن ملکی، برخی افراد صاحب خانه‌های متعدد هستند. کارشناسان راه حل بازتوزیع عادلانه زمین و مسکن در سطح کشور را اخذ مالیات‌های هدفمند از املاک می‌دانند که اجرای آن در گرو وجود یک بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است.
همچنین بحث پرتکرار این سال‌های کشور، حذف یارانه ثروتمندان یا اعطای کمک‌های ویژه به نیازمندان بوده که در این زمینه نیز بانک اطلاعات زمین و مسکن می‌تواند برآورد خوبی از اصلی ترین دارایی افراد ارائه دهد. علاوه بر این حجم بالای پرونده‌های کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری، نیاز کشور به سامانه یکپارچه ثبت معاملات مسکن را نشان می‌دهد. چنان که در عمل نیز با راه اندازی این سامانه، حجم پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با زمین و مسکن در قوه قضاییه به شدت کاهش یافت.

الزام قانونی برای تشکیل بانک اطلاعات املاک
قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت نیز در تبصره ۷ از ماده ۱۶۹ مکرر بیان می‌کند:
«وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون(بهمن ۹۴) «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد».
با توجه به تاکید قانون بر رهگیری همه نقل و انتقالات املاک اعم از رسمی یا عادی ـ حتی اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود ـ باید طرح کد رهگیری و سامانه ثبت معاملات املاک را یکی از اجزاء ضروری برای تحقق این قانون دانست. با این اوصاف حکم دیوان عدالت اداری در جهت نقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محل سوال جدی می‌باشد.
اینک سامانه ای که سوای هر موضوع منفعت طلبانه‌ای، شفافیت اطلاعات را تا حدزیادی به معاملات املاک بازگردانده بود، می رود تا مانند طرح هایی چون شبنم و کارت سوخت به تاریخ سپرده شود. اما در این میان چند سوال همچنان باقیست:
ـ چه کسی از شفافیت اطلاعات در معاملات مسکن سود می‌برد و چه کسانی از این شفافیت اطلاعات متضرر شده و به تکاپو می‌افتند؟
ـ چه کسی پاسخگوی افزایش مجدد پرونده‌های کلاهبرداری در زمینه فروش یک ملک به چند مشتری در دادسراها و هزینه‌های وارده بر کشور و مردم خواهد بود؟
ـ تکلیف الزام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان چه می‌شود؟

ـ تا کی مصالح کشور باید قربانی زورآزمایی‌های صنفی و منفعت طلبی نهادهای رقیب گردد؟
زمانی با لغو طرح شبنم و بی اثر ساختن کارت سوخت، امیدها برای مقابله با قاچاق سوخت و کالا کمرنگ شد. اکنون نیز با اختیاری شدن کد رهگیری باید نظاره گر شادکامی سوداگران و کلاهبرداران بازار مسکن و افزایش پرونده‌های مربوطه در دادسراها باشیم. در هر صورت مشخص نیست روند دامنه دار بازگشت به عقب در حوزه شفافیت اطلاعات تا کجا ادامه خواهد یافت و چه هزینه‌های جبران نشدنی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
منبع: مسکن نیوز

صبح بیست و پنجم بهمن ماه جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با حضور هیات رییسه و اعضای این کمیسیون، نمایندگان بخش‏های دولتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق اصناف و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
فناوران- محمدرضا طلایی رییس کمیسون فناوری اتاق ایران در ابتدای این نشست با مرور مهم‎ترین اخبار حوزه آی تی کشور، در خصوص پیشنهادات ارایه شده توسط این کمیسیون به دولت برای بررسی قوانین کپی‎رایت و صادرات نرم‎افزار گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیسیونی برای تصمیم‎گیری در حوزه آی سی تی ایجاد خواهد شد و پیشنهاد دادیم که یکی از اعضا این کمیسیون نماینده بخش خصوصی باشد تا در تصویب قوانین نقطه نظرات فعالان اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد.
ویدا سینا عضو کمیسیون، از برگزاری مناقصه‏ای ابهام انگیز توسط اتاق اصناف و برنده شدن یک شرکت تازه تاسیس برای انجام یک پروژه ملی، ابراز نگرانی کرد و گفت: برای انجام این پروژه نیاز به یک امکان سنجی و برنامه‏ریزی بلند مدت است که باید با فراخوان فعالان این حوزه تایید صلاحیت شده و سپس شرایط مناقصه به انجام رسد.
وی همچنین افزود: از شکست خوردن پروژه رای‎گیری الکترونیکی با هزینه بسیار زیاد 150 میلیارد تومان باید عبرت گیریم و مانع انجام کارهایی مشابه بدون هماهنگی و اعمال نظر بخش‎های خصوصی کشور شویم.
مجید سروش، دبیر کمیسیون نیز در مورد بحث حضور نمایندگان کمیسیون در مجامع و شوراهای متناظر گفت: امکان پیگیری این‎گونه فعالیت ها همراه تعامل با سایر نهادها از جمله وزارتخانه‎های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس وجود دارد و تشکل‎ها، نقطه نظرات، موانع و چالش‎های حوزه فعالیتی را برای پیگیری به کمیسیون به صورت کتبی ارسال کنند.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران به لزوم نگاه دولت و تصمیم سازان کشور بر نظرات بخش‎خصوصی در بودجه کشور تاکید کرد و گفت: ارقام اعلام شده در بودجه سال 95 آرمان گرایانه و به دور از واقعیت است که در آن رونق اقتصادی و نحوه پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی به واضح مشخص نیست.
در پایان این نشست مقرر شد نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‎نویس آیین نامه ماده 5 گسترش کاربرد فناوری اطلاعات را با اعضا کمیسیون اتاق بازرگانی به اشتراک بگذارند و از نقطه نظرات فعالان حوزه آی تی کشور، پیرامون آن مطلع شوند.

معاون شرکت مخابرات ایران از آغاز نوسازی شبکه مخابراتی کشور در ۳ بخش مراکز تلفنی، زیرساخت شبکه و دیتا به صورت یکپارچه خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نظر در مراکز تلفنی ۱۶ استان در حال نصب است.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه های مخابرات برای اجرای نوسازی شبکه مخابراتی کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح در ۳ بخش سوپیچ (نوسازی مراکز تلفنی بر پایه شبکه های هوشمند نسل آینده مبتنی بر IP)، زیرساخت شبکه و کاربردهای فناوری اطلاعات به صورت یکپارچه اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه نوسازی مراکز تلفنی با نصب تجهیزات نسل جدید شبکه های مخابراتی بر پایه فناوری NGN/IMS آغاز شده است ادامه داد: این پروژه در کل مراکز مخابراتی کشور اجرایی می شود. هم اکنون این تجهیزات در ۳ منطقه مخابراتی در حال نصب است و تا سال آینده در ۳ منطقه مخابراتی دیگر نیز نصب و راه اندازی می شود.

زارعیان افزود: تجهیزات جدید برای نوسازی مراکز مخابراتی در ۳ منطقه خراسان رضوی و استانهای اطراف آن، آذربایجان شرقی و استانهای اطراف آن و استان فارس و استانهای اطراف آن که در مجموع ۱۶ استان می شوند در حال نصب و برگردان به سمت سیستم های جدید است. براساس پیش بینی صورت گرفته نوسازی مراکز سوییچ تلفنی در کل کشور تا سال آینده به اتمام می رسد.

معاون شرکت مخابرات ایران لازمه اجرای این طرح را تامین تجهیزات مرتبط عنوان کرد و گفت: در مرحله اول حدود ۴۰۰ میلیون دلار (۴۵۰ میلیارد تومان) تجهیزات NGN خریداری و نصب شده است که برای سایر استانها نیز این تجهیزات باید خریداری شود.

به گفته زارعیان تکنولوژی NGN/IMS تکنولوژی روز شبکه های ثابت مخابراتی محسوب می شود که مبتنی بر IP است و امکان ارائه خدمات ارزش افزوده زیادی را روی شبکه ها تلفن ثابت فراهم می‌کند. برای مثال با اجرای این طرح در آذربایجان شرقی (به صورت پایلوت) در دهه فجر امسال، امکان عرضه ۱۷ خدمت از طریق تلفن ثابت به مشترکان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه به صورت موازی با نوسازی شبکه سوئیچ، توسعه زیرساخت شبکه مخابرات را نیز در دستور کار داریم، گفت: این برنامه در جهت واگذاری زیرساختهای مخابراتی به همه اپراتورها صورت گرفته است که در این راستا در برخی مناطق عملیات فیبرکشی و در برخی مناطق، تقویت کابل مسی در دستور کار قرار گرفته تا امکان ارائه خدمات از طریق تلفن ثابت و بر بستر IP از جمله تلویزیون اینترنتی، فراهم شود.

زارعیان تاکید کرد: در راستای اجرای نوسازی زیرساخت مخابراتی، ۲ مناقصه در دست انجام است که شامل طرح ایجاد بستر ارتباطی سیمی برای پهنای باندهای زیر ۲۰ مگابیت و  تامین، نصب، راه اندازی و آزمایش و تحویل تجهیزات سیستم های انتقال برای ۴ هزار سایت نسل چهارم موبایل می شود.

وی در توضیح این طرح ها گفت: بسترسازی برای شبکه انتقال ۴ هزار سایت نسل چهارم - LTE - در دستور کار قرار گرفته است تا زیرساختهای لازم برای اتصال این سایتها به شبکه مخابراتی فراهم شود و اپراتورها بتوانند از این ظرفیت برای ارائه خدمات باندپهن استفاده کنند.

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه این مناقصه ها در حال برگزاری است افزود: به نظر می رسد نتایج مناقصه بستر انتقال سایتهای LTE تا پایان سال اعلام شود.

وی در مورد نوسازی بخش دیتای شبکه مخابراتی کشور نیز گفت: توسعه بخش IT تنها به کاربردهای فناوری اطلاعات و دیتا در داخل مخابرات محدود نمی شود، بلکه در این طرح شبکه یکپارچه مانیتورینگ و کنترل و ارائه خدمات به مشتریان به صورت خاص دیده شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: طرح نوسازی شبکه مخابراتی کشور یک طرح ۴ ساله است که تا سال ۹۷ ادامه خواهد یافت و مخابرات قرار است ۷۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح سرمایه گذاری کند.

پریسا خسروداد - هفته گذشته در ICT ایرانی اخباری که بیشترین تکرار را داشتند به اخبار مربوط به افتتاحیه‌های مرسوم و همزمان با دهه فجر و بازداشت یک دلال مخابراتی و ارتباط احتمالی آن با یک مدیر در وزارت ارتباطات باز می‌گشت. توقف برگزاری یکی از ده‌ها نمایشگاه با محتوای مشابه در حوزه ICT نیز از دیگر اخباری بود به بررسی آن پرداختیم. اما در این میان یک سارق سابقه دار نیز تجربیات خود در خالی کردن حساب بانکی مردم را در اختیار پلیس و سپس رسانه‌ها گذاشت، تا حواسمان کمی بیشتر به این کاغذها و کارت‌هایی که از بانک‌ها تحویل گرفته و جلوی در بانک‌ها دور می‌اندازیم باشد. پس بررسی موضوع نخست را به همین خبر اختصاص می‌دهیم.

شگرد سارق حرفه‌ای عابربانک‌ها

هفته گذشته اما خبری در خصوص یک کلاهبردار حرفه‌ای منتشر شد که حتما باید در جریان آن قرار بگیرید، چراکه این سارق حرفه‌ای در حضور پلیس تجربیات خود در این خصوص را اعلام کرد.

ماجرا از این قرار بود که در پی مراجعه نماینده حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی به دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و طرح شکایت با موضوع "برداشت غیرمجاز پول از حساب تعدادی از مشتریان"، به دستور بازپرس شعبه چهارم این دادسرا پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با توجه به پیچیدگی پرونده، کارآگاهان با همکاری بانک شاکی اقدام به بررسی دقیق تراکنش مالی حساب‌های مالباختگان پرداخته و بررسی دوربین‌های محل وقوع جرم، سارق را که اتفاقا سابقه‌دار هم بوده شناسایی و دستگیر می‌کنند.

اما شگرد این سارق باتجربه نیز جالب است. وی گفته شب‌ها همراه همدست خود به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع‌آوری پاکت‌های بانکی (در زمان صدورت کارت‌های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت‌ها رمز اول و دوم حساب‌ها درج می‌شود) اقدام می‌کردیم. پس از جمع‌آوری پاکت‌ها نیز اقدام به بررسی حساب‌ها از طریق رمز‌های اول و دوم می‌کردیم. به این ترتیب اگر افراد نسبت به تغییر رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب‌ها برای ما وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن و یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب‌ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می‌کردیم.

پروژه‌های دهه فجر وزارت ICT و حاشیه‌ها

هفته‌ای که گذشت مصادف با سی و هفتمین دهه فجر بود. از این روی، مطابق رسم هر ساله دولتمردان روزهای شلوغی را پشت سر گذاشتند. به طوری که وزیر ICT و همراهان‌اش به حدود شش استان کشور از جمله هرمزگان، اصفهان، خوزستان، قم، فارس و کرمان سفر و پروژه‌هایی را نیز افتتاح کردند. در میان این پروژه‌ها، «فجر» از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار بود، زیرا به موجب پیاده‌سازی سه پروژه دیگر که تحت لوای فجر با عناوین تلاش (2) و تجمیع (1) و (2) نام دارند، قرار است ظرفیت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور افزایش پیدا کنند. بر این اساس با اجرای پروژه تلاش (2) ظرفیت پهنای باند داخل کشور در حوزه انتقال از 2500 به 3300 گیگابیت بر ثانیه ارتقا می‌یابد. هم چنین بر اثر اجرای پروژه‌های تجمیع (1) و (2) نیز ظرفیت دسترسی شبکه دیتای کشور تا 5 برابر افزایش می‌یابد. البته ناگفته نماند، سفرهای استانی دهه فجر امسال، چندان هم عاری از حاشیه نبود. منشا این حاشیه‌ها به واگذاری اینترنت در روستاها به ویژه کرمان و اصفهان باز می‌گشت. به طوری که باعث شد برخی از مخالفان این اقدام را مانوری تبلیغاتی و فانتزی تلقی کنند. البته وزیر ارتباطات این موضوع را رد کرد.

صدور مقررات برای شبکه‌های اجتماعی

در حالی که بیش از 15 سال از ورود شبکه‌های اجتماعی به ایران نظیر اورکات و یاهو 360 می‌گذرد، هفته گذشته خبری در خصوص تدوین آیین‌نامه مقررات‌گذاری و ساماندهی خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی (OTT) منتشر شد. این اقدام که متولی آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، در راستای ساماندهی بازار خدماتی خواهد بود که مستقل از ارایه دهندگان سرویس شبکه روی اینترنت فعال می‌شوند. با تدوین این آیین‌نامه که گفته می‌شود تا یک ماه آینده از راه می‌رسد، تصمیم‌گیری در مورد فعالیت این شبکه‌ها، تحت چارچوب‌های مشخص امکان پذیر خواهد شد.

تحلیل این خبر نشان دهنده دو نکته تامل برانگیز است که نخست به متولی امر و سپس به ساز و کار اجرایی بازمی‌گردد. در وهله نخست، با توجه به ماهیت این اقدام که نوعی سیاستگذاری در فضای مجازی به شمار می‌رود، گمان می‌رفت که نهاد پیگیری کننده آن شورای عالی فضای مجازی باشد که گویا چنین نیست. نکته دیگری که نوع اقدام را نشانه رفته است نیز شاید حاکی از پی بردن تصمیم‌گیران این حوزه به از دست رفتن کارایی روش‌هایی هم چون فیلترینگ به منظور دسترسی کاربران به خدمات ارزش افزوده فضای مجازی است که در صورت صحت می‌تواند بشارت دهنده حل مساله به جای پاک کردن صورت مساله باشد. گفتنی است، خدمات OTT خدماتی هستند که از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارایه می‌شوند و شامل خدمات ارتباطی، چند رسانه‌ای، تجارت الکترونیک، رسانه‌های اجتماعی و خدمات ابری است. این خدمات عموما امکان برقراری ارتباط صوتی، تصویری و متنی بین دو یا چند نفر را از طریق اینترنت فراهم می‌کنند.

دستگیری یک دلال مخابراتی و یک مدیر دولتی

هفته گذشته انتشار اخباری در خصوص دستگیری یک دلال با سابقه مخابراتی و انتشار اخبار نسبتا جهت دار از سوی یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس، توجه سایر رسانه‌ها را نیز به خود جلب کرد و همزمانی افتتاح یکی از پروژه‌های زیرساختی موجب شد، تا پرسش‌ها به سمت رمزگشایی از ماجرای مطرح شده از سوی مقام آگاه برود.

وزیر ارتباطات نیز به عنوان تنها مقام رسمی که در این باره حرف زد اینطور گفت که «به محض اینکه از اخبار مشکوک و ارتباط یکی از مدیران با دلال مذکور مطمئن شدیم، مدیر را عزل کردیم اما این قرارداد و این مدیر مربوط به دولت قبل است. هم‌اکنون از این مدیر بازجویی می‌کنند و آیا اینکه این اخبار درباره او صحیح است یا خیر من نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

واعظی گفت: اگر مشخص شود که در این قرارداد قیمت بالاتر بوده حتماً اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نیز در این مورد در حال انجام اقدامات لازم است.»

به هر حال و به موجب قانون مادامیکه فردی از متهم به مجرم تبدیل نشود، هرگونه اظهار نظر و انتشار اسم و مشخصات از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نبوده و باید منتظر نظر مراجع قضایی ماند.

نکته قابل توجه درباره این مدیر متهم که گفته می‌شود در عقد یک قرارداد با 100 میلیون یورو گرانتر از قیمت واقعی آن دست داشته، سال 89 به مسوولیت خود در شرکت زیرساخت منصوب شد و در دو سال فعالیت در دولت یازدهم حتی وزیر ارتباطات نیز به عنوان مدیر نمونه ملی از وی تقدیر کرده است. این مدیر در گذشته با بازرسی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همکاری داشته و مدیر کل بازرسی شرکت زیرساخت نیز بوده است.

وفور نمایشگاه‌های بی‌مشتری!

به نظر می‌رسد پس از این که به صورت صددرصدی در زمینه برگزاری همایش، سمینار و به تازگی نیز هم اندیشی(!) به خودکفایی رسیده‌ایم، در حوزه برگزاری نمایشگاه نیز در سطحی با فراوانی نعمت مواجه شده ایم که برخی از آنها به دلیل عدم استقبال و نداشتن مشتری برگزار نمی‌شوند.

هفته گذشته خبر رسید که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت‌کنندگان برگزار نمی‌شود و فقط نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی ‌برپا می‌شود. در گام ابتدایی، تنها مقایسه عبارت‌های این دو نمایشگاه نیز نشان می‌دهد که نقطه تمایز آنها صرفا در یک کلمه خلاصه می‌شود و حتی بدون نیاز به خرج کردن تدبیری عمیق نیز می‌توان نتیجه گرفت که برگزاری نمایشگاه‌های متعدد با موضوعات مشابه نیازی به حد نصاب نرسیدن برای ادغام دو رویداد در یکدیگر ندارد و کاملا بدیهی است که این تصمیم می‌بایست مدت‌ها پیش اتخاذ می‌شد.

بر اساس این گزارش، متاسفانه یکی از آفت‌هایی که در حال حاضر حوزه ICT با آنها دست و پنجه نرم می‌کند فقدان وجود یک ویترین منسجم و باشکوه به منظور نمایش توانمندی‌های این عرصه است. برگزاری نمایشگاه‌های موازی، پریشان و البته با موضوعات مشابه؛ چالشی است که این صنعت بیش از 22 سال است به آن مبتلاست. برگزاری نمایشگاه‌های موازی عموما از تلکام و الکامپ آغاز می‌شود و به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال و غیره می‌رسد. نکته تامل برانگیز این است که حتی وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی نیز مایل‌اند هر یک به تنهایی نمایشگاهی به راه بیاندازند و در صورت عدم تامین خواسته‌هایشان ضمن تحریم نمایشگاه به اصطلاح رقیب به کارشکنی‌های زیرپوستی می‌پردازند. گمان می‌رود، دستیابی به منافع مالی، می‌تواند اصلی‌ترین انگیزه وجود یک اراده خاص برای عدم برگزاری نمایشگاه یکپارچه و واحد در صنعت ICT باشد.

سرگردانی مالباختگان در طبقه پابرجای علاءالدین

طبقه هفتم پاساژ موبایل فروشان علاءالدین را همه می‌شناسند. اگر خاطرتان باشد حدود یکسال، شهرداری، آتش‌نشانی، شورای شهر، رسانه‌ها به علت تخلف در ساخت و ناامنی‌های ساختمانی در این پاساژ اعلام کردند که باید تخریب شود. در برخی رسانه‌ها نیز تصاویری از عملیات هماهنگ ماموران شهرداری و پلیس به این پاساژ منتشر شد که گویای خراب کردن آن بود. در همان گیر و دار مالک علاءالدین هم پیغامی داد که اگر توانستند آن طبقه را خراب کنند، من هم ...، بماند.

حالا اما خبرها حاکی از آن است که این طبقه همچنان پابرجاست و تخریبی در کار نیست. تقریبا هفته و ماهی هم نیست که یکی از اعضای شورای شهر پیگیر این ماجرا نشود.

اما این طبقه خلاف همچنان سرجای خود مانده است و خبری از تخریب نیست که نیست و فقط گاهی خبر می‌رسد مهلت جدید و مهلت جدید برای تخریب خواسته شده است.

به هر حال فعلا که حرف آقای علاءالدین بر کرسی نشسته است و برخی از مغازه‌داران این طبقه نیز همچنان دستشان به جایی بند نیست. خلاصه این هم از آن عجایب روزگار است. (منبع:عصرارتباط)

شرکت رایتل ۱۶ برابر شرکت مخابرات ایران در پاییز سال جاری اوراق اجاره فروخت و از این طریق نقدینگی خود را افزایش داد.

به گزارش تسنیم، عملکرد شرکت‌های فعال بخش فاوا در بازار فرابورس طی پاییز سال جاری در بخش‌های مختلف ارائه شده که یکی از عناوین بررسی شده در این بازه زمانی استفاده از "ابزارهای نوین مالی" بوده و دو شرکت رایتل و مخابرات ایران تنها شرکت‌های فاوا بوده‌اند که از این ابزار برای افزایش نقدینگی خود بهره برده‌اند.

استفاده از این ابزار توسط شرکت‌های مذکور در قالب "اوراق اجاره" بوده است. اوراق اجاره، اوراق بهاداری هستند که دارنده آن به صورت مشاع مالک بخشی از دارایی‌هاست و منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.

در این نوع اوراق، حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها در برابر اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود.

به زبان ساده می‌توان گفت در اوراق اجاره سرمایه‌گذار با خرید بخشی از یک دارایی (زمین، ساختمان، ماشین آلات و در این حوزه مثلا دارایی‌های مخابراتی شرکت رایتل)، آن را به مالک اولیه آن اجاره داده و اجاره‌بها دریافت می‌کند.

معمولا ضمانت بازپس‌گیری اصل و بهره در این نوع قراردادها وجود دارد که پس از خرید اوراق، دارایی‌های مورد نظر متعلق به دارنده اوراق شده و در صورت عدم پرداخت اصل و سود توسط مالک اولیه، برای بازپرداخت تمامی تعهدات آن به فروش خواهد رفت.

رایتل با مجموعه نمادهای "صایتل1، صایتل21، صایتل22، صایتل4" ظرف این بازه زمانی هفت میلیون و 291 هزار و 434 سهم به ارزش هفت میلیون و 337 هزار و 527 میلیون ریال معامله کرده است؛ مجموع معاملات این شرکت نیز 10 هزار مرتبه شده است.

شرکت مخابرات ایران هم با نماد "صخابر" مجموعا 448 هزار و 858 سهم در این بازه زمانی به ارزش 448 هزار و 860 میلیون ریال معامله کرده است.

کانال های فروش الکترونیکی همراه اول، از صبح امروز، اقدامات لازم برای اتصال به سامانه شاهکار رگولاتوری آغاز شده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صبح روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه سامانه های فروش سیم کارت های گلچین به نشانی sim.mci.ir و فروشگاه الکترونیکی (E-Sales)‌ به نشانی shop.mci.ir در حال اتصال به سامانه احراز هویت شاهکار رگولاتوری است که این اقدام حدود ۲۴ ساعت بطول می انجامد.
اداره کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است، پس از اتصال سامانه های فروش این اپراتور به سامانه شاهکار رگولاتوری، سامانه های فروش این اپراتور همچون گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
لازم به ذکر است شاهکار سامانه ای برای شناسایی و احراز هویت مشترکین است؛ این سامانه به پایگاه داده ثبت احوال و اپراتورها متصل است.

عضو کارگروه فیلترینگ با بیان اینکه به وابستگی مردم به تلگرام توجه داریم، گفت: اما اگر تلگرام به خواسته‌ موجه ایران تمکین نکند به سرنوشت شبکه‌هایی که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند دچار می‌شود که تاکنون تلگرام تا حدی به خواسته‌های ایران توجه کرده است.

سید محمدرضا آقامیری در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که در رای کارگروه فیلترینگ برای فیلتر نشدن تلگرام آیا این شبکه ملزم شده سرور خود را به ایران منتقل کند، اظهارداشت: اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‌های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد.

عضو کارگروه فیلترینگ افزود: تلگرام اکنون عمده‌ترین شبکه اجتماعی مورد توجه در ایران است و مردم بسیار به این شبکه وابسته هستند و ما نیز به این وابستگی مردم توجه داریم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تمامیت استقلالی ما نیز مورد نظر است. نمی شود که یک شبکه اجتماعی وابسته به یک کشور در ایران فعالیت کند و قوانین ما را رعایت نکند و به آنها اجازه فعالیت دهیم،در هیچ کشوری نیز چنین نیست.

آقامیری ادامه داد: تلگرام حتماً باید به خواسته‌های ما تمکین کند،در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‌های اجتماعی قبلی خواهد شد که هم فیلتر نشدند و هم حذف شدند. تمامی اعضای کارگروه فیلترینگ بر این مطلب تأکید دارند که شبکه‌های خارجی باید قوانین کشور ما را اجرا کنند.

عضو کارگروه فیلترینگ تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل شبکه‌های اجتماعی در ایران شبکه تلگرام است. این شبکه بسیار گسترش پیدا کرده و واقعاً نگران کننده است. اگر این شبکه به خواسته‌های ما توجه نکند کار برایش دشوار خواهد شد.

وی ادامه داد: این خواسته‌ها کاملاً منطقی است که بخشی از آنها به پلیس فتا مربوط می شود. گاهی جرم‌هایی در بستر تلگرام انجام می‌شود که شاکی و متهم دارد و زمانی که سرور در ایران نباشد قاضی باید به چه چیزی استناد کند و در نبود این امکان حقی ضایع خواهد شد.

آقامیری گفت: تاکنون تلگرام تا حدی به درخواست‌های ایران توجه کرده که امیدواریم این توجه بیشتر شود.

چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.

طرح آمارگیری دسترسی خانوارهای ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اجرایی شده است. در این طرح سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران مشارکت دارند و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، مورد تاکید قرار گرفته است.

جزئیات نحوه سرشماری اینترنتی از خانوارهای ایرانی

جامعه آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴ است. در زمان اجرای این طرح که تا ۱۵ اسفندماه ادامه می یابد، آمارگیری با روش نمونه گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور و در حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد انجام می شود. در این طرح، آمارگیران مرکز آمار ایران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد.

در صورتی که در خانوار موردنظر یکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشند، پرسشنامه به منظور تکمیل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع آوری خواهد شد. نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر و به شکل نشریه ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

بررسی ۱۶ شاخص توسعه فناوری اطلاعات در میان کاربران 

چهارمین دوره اجرای این آمارگیری تخصصی در سطح کشور، می تواند اطلاعات مشخصی را در رابطه با میزان دسترسی خانوارها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اینترنت و فناوری های دسترسی به اینترنت، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزینه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه کند.

آمارگیری نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار، یکی از آمارگیری هایی است که با اندازه گیری ۱۶ نشانگر، چگونگی و محل دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوری را در میان مردم بررسی و به ارزیابی تاثیرات آن روی زندگی مردم می پردازد.

داده های حاصل از این آمارگیری، منبع با ارزشی از آمارها محسوب می شود که برای نظارت بر میزان دستیابی به سیاستها و اهداف کلان ملی و بین المللی مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف جامعه اطلاعاتی و محاسبه شاخص های بین المللی توسعه فناوری اطلاعات مانند ITU IDI مورد نیاز است.

دسترسی ۴۴ درصد خانوار ایرانی به اینترنت تا پایان ۹۳

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نیز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

به گزارش مهر تولید داده ها و آمارهای دقیق و قابل مقایسه در بخش فناوری اطلاعات کشور، براساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای «نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات» به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. براساس این بند و با توجه به مصوبه هیات وزیران، کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات غیردولتی، موظف به ارائه آمار و اطلاعات در این زمینه به این وزارتخانه هستند.

در این چارچوب، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و هماهنگ کننده ملی در این حوزه، نظام پایش را تدوین و به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بخش مهمی از این نظام، مجموعه کلیدی نشانگرهایی است که توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهند. در رابطه با اندازه گیری تعدادی از نشانگرهای این مجموعه، تنها راه معتبر و پذیرفته شده علمی، انجام آمارگیری های تخصصی است.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر در حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران از تجهیز 1000 دستگاه تاکسی به دستگاه‌های پز تا پیش از پایان سال جاری خبر داد.

مسیح قائمی درباره قرارداد شرکت تاکسیرانی با بانک شهر در رابطه با تجهیز تاکسی‌های پایتخت به دستگاه‌های پز گفت: این کار در آخرین مراحل اجرایی قرار گرفته است و برابر هماهنگی‌های انجام شده در مرحله اول، تاکسی‌های خطی مجهز به این دستگاه‌ها خواهند شد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با کارت‌های موجود که برای بلیت مترو و اتوبوس از آنها استفاده می‌کنند از این پس و با نصب این دستگاه‌ها کرایه تاکسی خود را نیز حساب کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر با اشاره به وجود 16 میلیون کارت مترو و اتوبوس در پایتخت گفت: مشکل پول خرد یکی از معضلات شهروندان برای کرایه تاکسی‌ها بود که با نصب دستگاه‌های پز این مشکل مرتفع خواهد شد.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد:‌ نصب این دستگاه‌ها در مراحل آزمایشی به سر می‌برد و در حال حاضر در یک نقطه از شهر تهران به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و تا پیش از پایان سال جاری 1000 تاکسی به این دستگاه‌ها مجهز خواهند شد.

قائمی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان تاکسی برابر قرارداد شرکت تاکسیرانی و بانک شهر گفت: مقرر شده به تاکسیرانان بر اساس عملکردشان تسهیلات بانکی داده شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر در تشریح سامانه جدید ارائه شده توسط بانک شهر به نام چهره بانک نیز گفت: بانک شهر با حدود شش سال سابقه به عنوان یکی از بانک‌های جوان کشور محسوب می‌شود که شهرداری‌های کشور سهام آن را در اختیار دارند. در حال حاضر نیز یکی از خدمات نوینی که با در نظر گرفتن شرایط بحران و به عنوان یکی از پیش بینی‌های این شرایط توسط بانک شهر ارائه شده است، چهره بانک است. به طوری که در شرایط بحرانی می‌توان برای توزیع اقلام با شناسایی افراد توسط این سیستم اقدام کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 200 کیوسک شهری که با مراجعه شهروندان به آنها قابلیت چهره نگاری و دریافت اثر انگشت آنها وجود دارد، می‌توانند انواع خدمات بانکی را در شرایط بحرانی به شهروندان ارائه کنند. در حقیقت بانک شهر با این اقدام شروع به ارائه خدمات بانکی به صورت 24 ساعته کرده است که در تاب آوری شهرها نیز اقدام موثری خواهد بود.

وی تاکید کرد: با این سیستم امکان شناسایی بر روی چهره افراد و اثر انگشت آنها در شرایط اضطراری و برای ارائه خدمات گوناگون از جمله توزیع اقلام ضروری وجود دارد. هر فردی با مراجعه به این دستگاه‌ها و بدون داشتن حساب در بانک شهر می‌تواند اطلاعات خود از جمله اطلاعات چهره و اثر انگشت را به ثبت برساند. این تکنولوژی به صورت بومی در کشور مورد استفاده قرار گرفته البته برخی ابزارها از نقاط مختلف دنیا خریداری شده است.

خرید گوشی‌های کارکرده و دست دوم در بازار، امری نسبتا رایج است، اما این موضوع می‌تواند حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته باشد.

برای خرید گوشی‌هایی با قیمت پایین‌تر در موارد متعدد ممکن است افراد اقدام به خرید گوشی‌های دست دوم کرده تا بدین ترتیب هزینه‌های خود را کاهش دهند.

اما جدا از توصیه‌های متعددی که از نظر فنی در این زمینه صورت می‌گیرد، از نظر امنیتی نیز در این خصوص هشدار‌هایی داده شده است.

طبق اطلاعاتی که بر روی سایت‌های مختلف قرار گرفته خرید گوشی‌های مسروقه ممکن است در برخی نقاط شهر با قیمت هایی بین 20 تا 30 هزار تومان جریان داشته باشد.

در واقع این نوع گوشی‌ها با قیمتی حدود یک چهارم قیمت واقعی به فروش می‌رسند. به‌طور معمول این نوع گوشی‌ها بدون ارائه جعبه و فاکتور از سوی دستفروشان به فروش می‌رسد و با توجه به این‌که مکان ثابتی برای دستفروشان وجود ندارد پس از خرید گوشی امکانی برای ارجاع مشکلات به فروشنده وجود ندارد.

به گزارش ایسنا از سوی دیگر باید توجه داشت در صورت خرید این نوع گوشی‌ها تمام مسوولیت آن بر عهده فرد خریدار خواهد بود.

برهمین اساس اپراتور سوم یا همان رایتل مدتی است پیامکی به مشترکان خود ارسال کرده و در قالب آن به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاونت پیشگیری دادگستری تهران هشدار داده است: «مشترک گرامی! در هنگام خرید گوشی تلفن همراه دقت نموده، زیرا در صورت خرید گوشی مسروقه، در نهایت فردی که گوشی را بدون فاکتور خریداری نموده، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت».

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد می شود و اساسی‌ترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه ای بر اساس قانون نباشد، همان‌جا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است

وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقب‌تر هستیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آئین‌نامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های مبارزه با فساد و پرونده‌های بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامن‌الحجج هم گفت: این پرونده در دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده های مردم مشکلات برطرف شود.

یک منبع آگاه با اشاره به اینکه وزیر نفت گزارش خود را مبنی بر زیان‌ده بودن سامانه کارت هوشمند سوخت به هیات دولت ارائه کرده است،گفت: ظاهرا دولت تصمیم خود را برای عرضه بنزین بدون کارت گرفته است.

به گزارش فارس بیژن زنگنه وزیر نفت در جدیدترین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران با اشاره به ادامه عرضه بنزین با کارت اعلام کرد «من موافق ادامه فعالیت کارتهای سوخت در بخش بنزین نیستم، با این وجود کارت سوخت در بخش گازوئیل می تواند ادامه یابد».

پس از این اظهار نظر زنگنه در مورد عرضه بنزین با کارت سوخت رسانه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و حتی اعلام کردند که نظر زنگنه در مورد کارت سوخت 180 درجه تغییر پیدا کرده است و گزارش هایی از تناقض صحبت‌های زنگنه در این موضوع منتشر شد.

در ابتدا به نظر می رسید این صحبت زنگنه در حد اعلام نظر شخصی وی باشد و تا حذف کارت سوخت از چرخه عرضه بنزین زمان زیادی سپری خواهد شد و یا ممکن است در عمل این اتفاق رخ ندهد اما  امروز خبرهایی به نقل از یکی از اعضای انجمن قطعه سازان مبنی بر تغییر در عرضه سوخت از سال آینده منتشر شد.

اگرچه این مقام مسئول جزئیات این تغییر در عرضه سوخت را مطرح نکرده است اما به این جمله بسنده کرده است که دولت قصد دارد سال آینده تغییراتی را تقسیم بندی و ارائه سوخت را انجام دهد.

در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار فارس درباره اینکه دولت چه تغییراتی در عرضه سوخت در سال آینده در دستور کار خود قرار خواهد داد،گفت: همانطور که مشخص است آقای زنگنه با وجود اینکه در گذشته از عرضه بنزین با کارت به ظاهر حمایت می کرد اما اخیرا مطلع شدیم که نامه‌ای را به هیئت دولت برده و در ان از هزینه بر بودن عرضه بنزین با کارت گلایه کرده است.

این منبع آگاه با تاکید براینکه دولت هنوز تصمیم قطعی درباره تعیین تکلیف کارت های سوخت نگرفته است، گفت: هم اکنون نظرات کارشناسی در این زمینه به دولت داده می شود اما هیئت دولت منتظر نظر قطعی وزارت نفت در این خصوص است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظاهرا وزیر نفت در جریان هزینه‌هایی که در شرکت ملی پالایش و پخش و همچنین در شرکت ملی پخش می شود نیست،گفت: با افزایش هزینه‌های جانبی در این مجموعه‌ها به گونه‌ای وانمود شده است که سامانه کارت سوخت برای دولت هزینه بر است.

وی تصریح کرد: هزینه بر بودن این مجموعه زمانی آغاز شد که سامانه هوشمند کارت سوخت برون سپاری شد در صورتی که این مجموعه در گذشته علاوه براینکه اصلا زیان‌ده نبوده است بلکه از خدمات این بخش نهاد های مختلف نظارتی نیز استفاده می‌کردند.

این منبع اگاه تصریح کرد: با خبری که عضو انجمن قطعه سازان امروز اعلام کرده است ظاهرا دولت تصمیم خود را مبنی بر حذف کارت سوخت از عرضه بنزین در سال اینده گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: بیش 110 میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خوزستان، با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: به هیچ عنوان نباید خانواده و فرهنگ اسلامی دچار مشکل شود و از خطوط قرمز نباید عبور کرد و به همین منظور اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در برخی از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است.

وی افزود: فیلترینگ هوشمند بر همین اساس طراحی شده و شبکه‌های اجتماعی که قصد دارند با توجه به سیاست‌های داخلی ما در کشور به سرویس‌دهی بپردازند، باید هماهنگ با فرهنگ داخلی فعالیت کنند و در غیر این صورت محتوای غیراخلاقی آن‌ها فیلتر خواهد شد.

عمیدیان تصریح کرد: این نوع فیلترینگ به گونه‌ای است که مردم بتوانند با رعایت خطوط قرمز و حفظ حریم‌ها از خدماتی که در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، بهره ببرند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این‌که که فیلترینگ هوشمند یک جنگ الکترونیک آنلاین است، خاطرنشان کرد: 11 دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیک آنلاین موفق باشند.

نوع تازه ای از مخدرها و محرکهای نوظهور به بازارهای جهانی رسیده که به صورت دیجیتالی تولیدو در دنیای مجازی، دست به دست می‌شود؛ مخدرهایی که از طریق امواج صوتی، همان تاثیر مخدرهای سنتی را دارند.
محرک‌ها و مخدرهای صوتی، همان تاثیر مخدرهای سنتی و گاهی قوی تر از آن را برای مصرف کنندگانشان به دنبال دارند؛ امواجی که به عنوان «مخدرهای دیجیتالی» در میان جوانان شناخته می‌ شود.
Digital Drug و I-DOSINGها بخشی از Binural Beats هایی است که این روزها به مخدرهای صوتی شهرت یافته‌اند؛ فایل‌های صوتی خاصی که می‌توانند با پالس‌های تولیدشده با فرکانس‌های متفاوت برای هر گوش، تاثیر خاصی بر بخش‌های مختلف مغز بگذارند و تجربه متفاوت مواد مخدر و محرک صنعتی و سنتی را در مغز به وجود آورند؛ این اختلاف فرکانس‌های پخش شده در هر گوش می‌توانند اثر متفاوت هر یک از مواد مخدر و محرک همچون کوکائین، تریاک، اسید، مورفین، آدرنالین، کراک، هروئین، حشیش، ماریجوانا، ریتالین و بسیاری از مواد دیگر و حتی الکل را در مغز مصرف کنندگان شبیه سازی کنند.

فرکانس هایی برای مغز
این درحالی است که حتی برخی سایت‌های ارائه دهنده این مخدرهای دیجیتالی، با توجه به تاثیر هریک از آنها، این مخدرها و محرک‌ها را در بخش‌های مختلف و مطابق با تاثیر هریک از مخدرها و محرک‌های موجود، طبقه بندی کرده‌اند.
دکتر حمید رضا صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت ن درباره این مواد گفت: مخدرهای شنیداری نام فرکانس‌های توهم‌زایی است که به راحتی از فضای مجازی قابل دریافت کردن هستند و همین موضوع دلیل بر نگرانی‌ها است.
البته تاریخچه شناخت اثر شنیدن فرکانس‌های متفاوت از هر گوش، به سال ۱۸۳۹ برمی‌گردد که «هاینریش ویلهلم داو» توانست این اثر را کشف کند و خیلی زود سوء استفاده از آن همه گیر شد.

مخدرهای دیجیتالی
از اوائل قرن بیستم، پزشکان به تاثیر این فرکانس‌ها در مباحث درمانی و کنترل درد و خاصیت تسکینی آن دست‌ یافتند. البته این خاصیت، بر اثر ایجاد ضربان میان دو فرکانس صوتی پخش شده در هر گوش به وجود می‌آید، به شرط آنکه اختلاف فرکانس، کمتر از ۳۰ هرتز باشد.
همچنین با دستکاری این ضربان و فرکانس ورودی به هریک از گوش‌ها می‌توان اثر مخدرها و محرک‌های مختلف را شبیه سازی کرد. برخی‌ مدعی اند این اصوات می‌تواند در کاهش وزن، میزان یادگیری، تقویت حافظه و غیره نیز اثرگذار باشد. مصرف این مواد در سال ۲۰۱۰ در کشورهای غربی به اندازه‌ای بود که حتی روزنامه واشنگتن پست هم در واکنش به این موضوع، مطلبی را منتشر کرد و به ادعاهای والدین و برخی مخاطبان این مخدرهای دیجیتالی پرداخت.
خطر حضور مواد مخدر دیجیتالی از سال ۸۸  در ایران مطرح شد، اما اطلاعات چندان زیادی درباره آن وجود نداشت. نکته قابل توجه این است که این مخدرها فرکانس‌هایی هستند که می‌توانند میزان دوپامین مغز را افزایش داده و موجب خوشحالی کاذب شوند.

هنوز موردی مشاهده نکردیم
سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره وجود مواد مخدر صوتی و دیجیتالی در کشور به خبرنگار مهر می گوید: تاکنون جدا از مواد مخدری که از قبل وجود داشت، ماده مخدر جدیدی شناسایی نشده است. آزمایشگاه های دقیق و مجهز پلیس مبارزه با مواد مخدر دائما در حال رصد مواد استفاده شده از سوی معتادان هستند به موجب شناسایی کوچکترین ماده مخدر جدید عوارض و آسیب های ناشی از مصرف آن به خانواده ها اطلاع رسانی می شود. مواد مخدر مختلفی در شهرها و کشورهای دیگر وجود دارد، اما من این اطمینان را می دهم که هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از هروئین چینی با مواد مخدر صوتی و دیجیتالی در کشورمان وجوذ ندارد. هر چند من هم آمار و گزارش های رواج این مواد در کشورهای عربی و غربی را دیده ام ولی کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر هنوز گزارشی را در این زمینه تایید نکرده اند.
سردار مویدی با اطمینان به خانواده ها می گوید: وجود چنین مواد مخدری را در کشور تایید نمی کنم، هرچند شناسایی این مواد در دستور کار بررسی علمی همکارانم قرار دارد.
وی درباره وجود مخدرهای جدید در دنیا به خبرنگار مهر می گوید: باید به این نکته توجه داشت که مخدر جدیدی تولید نشده است اما سوداگران مرگ در یک بازی تجاری با تغییر نام برخی از مخدرها سعی می کنند تا بازار جدیدی را برای به دام انداختن جوانان فراهم کنند.
سردار مویدی می افزاید: در برخورد با هروئین چینی هم دقیقا همین حساسیت ها به وجود آمده بود بررسی تیم های کارشناسی کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر نشان می داد که هروئین چینی ماده مخدر جدیدی نیست همان هروئین فشرده شده است. هروئینی که انتشار نام آن باعث واکنش سفیر چین در ایران شد.
سردار مویدی ادامه می دهد: مخدرهای شنیداری هم در همین دسته قرار می گیرند. تاکنون هیچ موردی درباره استفاده از این مخدرها گزارش نشده است اما از آنجایی که دانلود این موزیک ها در دنیای مجازی به صورت کاملا رایگان انجام می شود، کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری کارشناسان پلیس فتا در حال رصد سایت هایی هستند که اقدام به فروش و یا دانلود این موزیک های مخدر می کنند.

وقتی مغز شرطی می شود
عادت به مصرف و استفاده از هر چیزی اعتیاد به آن را به دنبال خواهد داشت. دکتر صفاتیان، درباره تاثیر این موسیقی ها می گوید: گوش کردن طولانی مدت به این فایل‌های صوتی اعتیاد به همراه می‌آورد. تا جایی که مجبور می‌شود هر نوع فعالیت اجتماعی را همراه با گوش کردن به این فایل‌های صوتی انجام دهد زیرا به مرور ترشح دوپامین در مغز وابسته به شنیدن این فرکانس‌ها می شود و در موارد عادی مغز دیگر قادر به ترشح دوپامین نیست.

ساقی های مفت و دیجیتالی
این روزها بسیاری از فایل‌های صوتی از اینترنت به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار می‌گیرد و فضای مجازی را تبدیل به یک ساقی بدون پول و مفت کرده است.
دکتر صفاتیان، درباره حضور و استفاده این نوع مخدرها در کشور می گوید: هنوز در مرحله‌ای نیستیم که نسبت به شیوع این مواد هشدار دهیم، اما بسیاری از سایت‌های اینترنتی، اقدام به فروش و حتی تحویل رایگان این موزیک‌ها برای مخاطبانشان می‌کنند تا راحت‌تر در اختیار عموم قرار گیرند و باعث ترویج هرچه زودتر این مخدرها شوند.
موضوع استفاده از مخدرهای دیجیتالی، به اندازه‌ای جدی است که حتی سایت‌های منتشرکننده این مخدرها نیز با هشدارها و پیام‌های WARNING، نسبت به ورود به صفحات دانلود این موزیک‌ ها و استفاده از آن برای افرادی که از مشکلات ذهنی و روحی رنج می‌ برند، هشدار داده‌ اند و در فیلم‌های منتشر شده از آثار مصرف این مخدرها نیز، تاثیر خطرناک استفاده از آنها کاملاً هویداست.

اعتیاد دیجیتالی داریم
دکتر «الهام روحی» روانپزشکی که در یک مرکز ترک اعتیاد فعال است درباره نوع عملکرد این فرکانس ها در مغز می‌گوید: کلا اعتیاد به مواد مخدر از طریق دوپامین ایجاد می‌شود. سیستم دوپامین، سیستم پاداش مغزی است به خصوص در موادی مثل شیشه و محرک‌ها؛ مثل وقتی که یکباره به فردی پاداش زیادی داده می شود و بعد از آن دیگر هیچ پاداشی برای او خوشایند نیست فرد با مصرف این مواد، پاداش زیادی به مغزش می‌دهد و لذتی که ایجاد می‌شود آن‌قدر شدید است که فرد دیگر بدون مصرف آن احساس لذت نمی‌کند و بعد نسبت به آن محرک شرطی می‌شود و به سمت مصرف مجدد می‌رود.

او می‌گوید: موزیک‌هایی هست که این حالت را ایجاد می‌کند حتی اگر با ناباوری به آن نگاه کنیم.
وی می گوید البته نوع دیگر اعتیاد هم عادت به چیزی است مثل وقتی که بحث اعتیاد به اینترنت به وجود آمد خیلی‌ها باور نکردند اما اعتیاد به اینترنت، فقط یک اصطلاح نیست. اعتیاد به اینترنت وجود دارد و در کشورهای دیگر سال‌ها پیش به عنوان اعتیاد درمان می‌شده است. در واقع هر وابستگی که اثرات مخربی روی جسم و روان فرد بگذارد و باعث شود که فرد دیگر بازدهی نداشته باشد به آن اعتیاد می‌گویند.
به گفته روحی، ما انواع اعتیادها را در دنیا داریم مثل اعتیاد به مواد مخدر، به داروهای خاص، به اینترنت و بازی‌های کامپیوتری که در دنیا به شکل تحقیقی روی اینها کار شده است و کلینیک‌های درمان اعتیاد اینترنت در دنیا فعال‌اند همین‌طور برای انواع این اعتیادها درمان وجود دارد پس در این مورد هم حتما تحقیقاتی شده است او به ما سایتی را معرفی می‌کند که در آن نتیجه تحقیقات پزشکان غربی روی اثرات مخرب این نوع موسیقی آورده شده است. نتیجه تحقیقات کاملا علمی بیان شده اما نکته جالب این است که از این نوع صوت از اصطلاح ضرب و شتم گوش استفاده شده است!

زنگ های خطری که به صدا در آمده اند
از سال ۸۸ زنگ خطر ورود مواد مخدر شنیداری به صدا در آمد و با توجه به آنچه گفته شد مشخص است که مخدرهایی صوتی وجود دارند که در صورت غفلت می توانند به شکلی کاملا غیرمحسوس بین افراد به خصوص جوانان و نوجوانان که هم در این دوره سنی علاقه خاصی به شنیدن موسیقی های مختلف دارند و هم دسترسی آسان به اینترنت و ...، رواج پیدا کنند و این وظیفه دولت و پلیس فضای مجازی است که با کنترل به موقع و آگاهی بخشی مناسب از بروز مشکلات مرتبط با این وابستگی و اعتیاد جلوگیری کند و همچنین خانواده ها نیز باید با آگاهی از این موضوع بر این نکته توجه داشته باشند و زمینه های گرفتاری جوانان به این نوع مخدرها را شناخته و آن را کنترل کنند.

آپدیت جدید نسخه وب تلگرام که اخیرا ارائه شده، اکانت برخی کاربران این شبکه پیام‌رسان موبایلی را اسپم کرده است که برای رفع آن باید دست به کیبورد شوید.
اخیرا برخی کاربران نسخه وب تلگرام با آپدیت به نسخه 0.5.3 دچار مشکل اسپم شده‌اند و از طریق موبایل هم قادر به وارد شدن اکانت نیستند.
تلگرام در بخش سوالات رایج سایتش به مواردی اشاره کرده که کاربران در صورت بی‌توجهی به آنها، دچار اسپم (محدودیت در برقراری ارتباط) می‌شوند و تنها قادر به ارسال پیام به افرادی خواهند بود که شماره تماس‌شان در گوشی ثبت شده باشد.
تلگرام صراحتا در بخش مقررات خود گفته که اگر گزارش تخلفی در ارتباط با فعالیت یک اکانت مخابره شود، اکانت گزارش شده را محدود می‌کند. بنابراین اگر جزو آن دسته افرادی هستید که پیام‌های مختلف و متعددی را برای اکانت‌های ناشناس بسیاری ارسال می‌کنید، انتظار نداشته باشید که اسپم نشوید.
البته گفته شده اگر از جمله افراد اسپمر نیستید و پیامی برای افراد ناشناس ارسال نمی‌کنید اما فعالیت شما محدود شده است، نگران نباشید زیرا بعضی اوقات مشکل سیستمی به وجود می‌آید و الگوریتم‌ها از کارایی می‌افتد.
تلگرام خطاب به کسانیکه برای اولین بار دچار اسپم می‌شوند، گفته است که جای نگرانی نیست و حداقل باید یک هفته در این حالت بمانید تا تشویش خاطر شاکیان از شما کمتر شود.
اما اگر رفتار اسپمرها تغییر نکند و بار دیگر بعد از رفع محدودیت اقدام به انتشار پیام‌ برای افراد ناشناس کنند، مدت زمان محرومیت آنها برای بار دوم بیشتر خواهد بود و در نهایت هم اگر بار دیگر مرتکب این خطا شوند به کل از لیست تلگرام حذف می‌شوند.
به گزارش تسنیم کاربرانی که گمان می‌کنند اشتباهی در لیست اسپم‌ تلگرام قرار گرفته‌اند باید نامه‌ای به ایمیل spam@telegram.org با عنوان Spam بنویسند تا در نوبت بررسی قرار گیرد.
در چنین حالتی ممکن است مشکل آنها ظرف کمتر از یک روز حل شود اما اگر به درستی اسپم شده باشید چاره‌ای ندارید جز اینکه صبر کنید و طعم مدت محرومیت را بچشید.
ممکن است جزو آن دست از افرادی باشید که تازه اکانت تلگرام ساخته‌اید و با توجه به اینکه تازه وارد آن شدید و هیچ پیامی نفرستادید، دچار محدودیت باشید؛ در این حالت ابتدا تلگرام گفته ممکن است مشکل سیستمی باشد و از این بابت پبشاپیش عذرخواهی کرده است.
در گام بعدی گفته، ممکن است که مشکل از سمت دارندگان قبلی شماره تلفن بوده یا افرادی که از شماره مذکور به شکل مجازی استفاده می‌کرده‌اند؛ در چنین شرایطی شماره در لیست سیاه قرار گرفته و برای رفع مشکل باید نامه‌ای به همان ایمیل با عنوان VOIP نوشته شود.
در بخش پشتیبانی تلگرام (telegram.org/support)، قالب نامه‌ای در نظر گرفته شده که درخواست شما را با ایمیل و شماره تلفن‌تان سریعا به پشتیبانی این شرکت ارجاع می‌دهد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزارت کشور مکلف شد نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی به منظور مقابله با شایعه پراکنی و تخریب علیه کاندیداها و همچنین ایجاد شور انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی اقدام نماید.

همچنین در این جلسه که شامگاه شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، مقرر گردید وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط به منظور کاهش تهدیدات امنیتی و زیرساختی احتمالی در این حوزه با وزارت کشور همکاری نمایند.

محمدرضابهنام رئوف - خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، دیروز گزارش داد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت، 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.
این خبرگزاری نوشته که مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درصد موفقیت اکثر برنامه های ذکر شده در این گزارش را تنها روی کاغذ عنوان می کنند. 
به هر حال برخی از فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4 هزار گیگابیت برثانیه و افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه. این آمار درحالی ارایه می شود که با وجود افزایش پهنای باند اما همچنان کیفیت و سرعت اینترنت دغدغه اصلی کاربران اینترنت کشور است. این مهم را می توان به راحتی از انتقاداتی که در صفحات رسمی شبکه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می گیرد، دریافت. 
توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر و افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه. 
افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر از دیگر عملکردهای مورد اشاره در این خبر است. در مورد این آمار نیز حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد چرا که بر اساس مشاهدات هم اکنون بسیاری از کاربران اینترنت در کشور با داشتن چند ابزار قابل اتصال به اینترنت به شکل همزمان از اینترنت تلفن همراه و هم در محیط کار و منزل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. 
افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد، راه اندازی پنج پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی، اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی، ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارایه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت از دیگر اقداماتی است که در گزارش خبرگزاری رسمی دولت به آن پرداخت شده است. 
اگرچه در خصوص نهضت تولید محتوای الکترونیکی و برخی دیگر از موارد مطرح شده در پاراگراف اخیر، همانطور که در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات نیز نیامده است، هیچ عدد، آمار و شاخص روشنی برای اندازه گیری مشاهده نمی شود.
در ادامه این گزارش به کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی پرداخت شده است. موضوعی که چندی پیش با توجه به انتقادات رو به افزایش از اختلال های اینترنت در شهرهای بزرگ به یک مساله فانتزی تشبیه شد، اگرچه وزیر ارتباطات از نحوه تجهیز روستاها به اینترنت دفاع کرد و آن را فانتزی ندانست.
ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
در مورد شناسنامه خدمات دستگاه ها نیز روز گذشته بود که معاون سازمان فناوری اطلاعات از کامل نبودن اطلاعات سایر دستگاه ها و عقب ماندگی 8 ماهه این طرح از برنامه زمانبندی شده خبر داد.
اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی، تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت، سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه) نیز از دیگر کارهایی است که وزارت ارتباطات در 30 ماه گذشته انجام داده است. در همین بخش هم اکنون انتقادات بسیاری در بخش موتورهای جستجوی بومی و میزان استقبال از آن ها وجود دارد. به نحوی که برخی این طرح را به علت حمایت موازی و همزمان از چند مدل شکست خورده می دانند.
برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور در کنار  آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارایه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور هم از دیگر طرح های پر سر و صدای وزارت ارتباطات بوده است. بخصوص بحث هم کدسازی که منجر به کاهش درآمد شرکت مخابرات ایران و چالش بین این شرکت خصوصی با دولت بر سر افزایش تعرفه مکالمات شد. 
یکپارچه سازی پروانه ها برای ارایه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP) و اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در حالی به عنوان دیگر عملکرد وزارت ارتباطات عنوان شده است که تحلیلگران به نحوه بررسی و اعطای وام به پروژه های معرفی شده انتقاد دارند.
چراکه بسیاری از پروژه هایی که اکنون توانسته اند در این بخش از حمایت برخوردار شوند یا پروژه های تکراری بوده است که قبلا در کشور انجام شده است و یا خود آنقدر موفق هستند که اکنون به عنوان اسپانسر های تبلیغاتی در رخدادهای عمومی ظاهر می شوند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از این تسهیلات به اعضای هیات مدیره یک سازمان صنفی اعطا شده است که این مورد نیز انتقاداتی در پی داشت. 
این در حالیست که برخی دارندگان پروانه FCP نیز با توجه به بلاتکلیفی سرنوشت اپراتور فیبرنوری و احتمال تمدید دوره انحصار آن تا حدودی سردرگم و بلاتکلیف هستند.
از سوی دیگر طرح های پر سر و صدایی همچون سرنوشت شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ هوشمند، پیوست های فرهنگی موبایل و برخی طرح های در دست اجرای پژوهشگاه ICT و سازمان فناوری اطلاعات از جمله مواردی هستند که سرنوشت آنها همچنان دارای ابهام است.(منبع:فناوران)

بهار ادیبان - تبلیغات نشان دهنده سطح عرضه و تقاضا و فرهنگ جوامع است. چون طراحان و کارشناسان برای تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات از علایق، نیازها، عادات و وضعیت اقتصادی اکثریت جامعه بهره می برند تا شعارها و طرح های مناسبی طراحی کنند.
پیام های تبلیغاتی مدت هاست ذهن همه ما را درگیر کرده است؛ مسوولان را از نظر شیوه نظارت، فعالان اقتصادی را از نظر میدان تاثیرگذاری و مردم را از نظر مواجهه و سلب آرامش. 
بعد از فراگیری ارسال پیامک های انبوه با محتوای نامناسب، اعتراض رسانه ها نسبت به این موضوع سبب واکنش نشان دادن مسوولان شد و قرار شد وزارت ارشاد کار نظارت بر محتوای پیامک های تبلیغاتی را بر عهده بگیرد. 
حالا خیال میلیون ها کاربر اپراتورهای تلفن همراه از نظر دریافت پیامک های تبلیغاتی نامناسب در زمان نامناسب کمی راحت شده. اما داستان از این قرار است که ما از چاله درآمده اما چاه دیگری مقابل مان دهان باز کرده. 
از زمانی که ارسال پیام های تبلیغاتی در شبکه پیام رسان تلگرام بازار داغی پیدا کرده است، ما هر ساعت از شبانه روز ممکن است هر پیامی دریافت کنیم. تلگرام که از نظر فیلتر شدن و نشدن روی لبه تیغ حرکت می کند و این روزها هم بهترین ابزار رسانه ها و کاندیداهای انتخاباتی است، مخل آسایش و موجب معترض شدن بسیاری از کاربران شده است.
اگر شما هم از کاربران #تلگرام باشید که به احتمال 90 درصد هستید و آن 10 درصد هم وفاداران به وایبر و افرادی هستند که به امنیت اطلاعات شان اهمیت می دهند و فکر می کنند آنچه در ایران فیلتر نمی شود، ریسک دارد، حتما از بین پیام های تبلیغاتی وسایل خانه، متخصصان زیبایی، دندان پزشکان، کارشناسان لاغری، املاکی ها و غیره، یکی را طی روز دریافت می کنید. 
احتمالا شما پیام تبلیغاتی «مچ گیری دوست دختر و دوست پسر» را هم دریافت کرده اید که چیزی جز نهادینه کردن شک و تردید افراد نسبت به یکدیگر نیست. در این پیام از کاربران خواسته می شود اگر به طرف رابطه خود شک دارند و می خواهند بدانند همسر یا فرزندان و دوستان شان چه پیام هایی به چه کسانی ارسال می کنند، با چه کسانی تماس می گیرند و چه کاری با گوشی خود انجام می دهند وارد سایتی شوند و این برنامه را نصب کنند. همان کسانی که سراغ استفاده از چنین برنامه ای می روند، خودشان از شکارهای آینده دیگران هستند؛ فارغ از اینکه این «همان کسانی که...» تولید کننده این برنامه باشند، تبلیغ کننده این برنامه باشند یا کاربری که از مسیر تبلیغات به این برنامه رسیده است.
برای حل این مشکل ارتقای فرهنگ صاحبان محصولات و خدمات از اقداماتی است که تاثیرش تا ابد ماندگار است. شکی نیست که توان نظارت به صورت غیرمستقیم بر انتشار محتوای نامناسب از سوی مسوولان نیز وجود دارد. تاریخ نه چندان دور نشان مان داده فیلترینگ، ردگیری کاربران منتشر کننده مطالبی که مصداق توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی بودند، احضار و حتی زندان و جریمه، کارهایی است که در کمترین زمان از سوی مسوولان قابل اجراست. 
از سوی دیگر دور شدن صاحبان کسب و کار از چنین فضای تبلیغاتی که به خصوص در تلگرام به وجود آمده است. سطح تبلیغات در تلگرام به حدی رسیده است که کاربران با دریافت پیام تبلیغاتی بیشتر اوقات حتی بدون اینکه آن را بخوانند، حذف می کنند یا به عنوان اسپم آن را به تلگرام معرفی می کنند. در چنین فضایی هزینه کردن برای تبلیغات، عملا دور ریختن پول است.
با توجه به اینکه فضای رسانه های اجتماعی مستعد تغییر فرهنگ کاربران است از مسوولان می خواهم کمی از این نیروی غیر قابل انکارشان، خرج حوزه پیام های تبلیغاتی کنند تا بتوانند به صاحبان محصولات و خدمات کمک کنند فرهنگ شان را ارتقا دهند. از سوی دیگر از دست اندرکاران بازار تبلیغات هم باید خواست در طراحی شعارها و محتوای معرفی محصولات دقت کنند. کاربران هم می توانند به جای پاک کردن پیام ها، آنها را Report As Spam کنند. بلکه سطح خلاقیت دوستان بالاتر برود.(منبع:فناوران)

هزاران عکس و صدها فیلم در اینستاگرام، راوی داستان شکار چهارپایان و پرندگان شده‌ است. عکس‌ها از تفریحی حکایت می‌کند که پای اسلحه و شکار را به میان کشیده و هزاران دوستدار شکار را جذب این تفریح تلخ کرده است. فیلم‌ها هم سرنوشت شوم پرندگان، کل و بزها، گرازها و حتی گونه‌هایی را روایت می‌کنند که زیر سایه حمایت دولت‌ها رفته‌اند تا جلوی انقراض‌شان گرفته شود.
تصاویر تشابه بسیاری با یکدیگر دارد؛ شکارچی تفنگ به دست کنار یا بالای سر شکار ایستاده است و با غروری که در چهره‌اش موج می‌زند، دوربین را نگاه می‌کند. در کنارش ده‌ها پرنده کوچک کنار هم قطار شده‌اند یا گرازی، کلی و بزی بر زمین افتاده و شکارچی هم، همچون نگهبانی با اسلحه کنارش ایستاده یا بالای سرش نشسته است.
سر اسلحه یا آسمان را نشانه گرفته یا به سمت شکار است و این‌طور به نظر می‌رسد که به‌تازگی قرار است حیوان بی‌جان را شکار کند.
این داستان هزاران عکسی است که این روزها در پیج (صفحه)‌های اینستاگرامی خودنمایی می‌کند و هزاران دوستدار شکار را دور هم جمع کرده‌ است تا برای عکس‌ها و فیلم‌های شکار، لایک بزنند و هورا بکشند.
جست‌وجوی ساده کلمه چهارحرفی «شکار» کافی است تا فهرستی بلند از صفحه‌هایی ظاهر شود که عکس‌ها و فیلم‌های شکار را منتشر می‌کنند و از بقیه هم می‌خواهند که اگر شکارچی نیستند، از پیج (صفحه) بازدید نکنند، کامنت هم نگذارند. آنها حتی ورود آدم‌های دل‌نازک را ممنوع کرده‌اند یا حرف نابجا را با گذاشتن شکلک اسلحه‌ای برابر با شلیک دانسته‌اند.
برخی از گردانندگان این پیج (صفحه)‌ها با ادبیاتی محترمانه سعی کرده‌اند تا منتقدان صید و شکار را از جمع‌شان دور نگاه دارند و به همین دلیل با استفاده از کلماتی همچون لطفا و خواهش می‌کنم، از کاربران این شبکه اجتماعی درخواست کرده‌اند که اگر دوستدار شکار نیستند، از پیج (صفحه) بازدید نکنند و نظر ندهند؛ «لطفا اگه شکارچی نیستید از پیج بازدید نفرمایید و کامنت نذارید»، «خواهشمندم کسانی که علاقه به شکار ندارن نیان تو پیج. این پیج فقط برای دوستداران شکار است» و «خواهش می‌کنم اگه اهل شکار نیستید وارد پیج نشید.
دیدن فیلم‌ها برای همه ممکن نیست پس تمنا می‌کنم هنگام ورود به تک‌تک اعضا و ماهیت این صفحه احترام بگذارید».
هر یک از این پیج‌ها، چند‌هزار دنبال‌کننده (فالور) دارند؛ ٣هزارتا، ٦‌هزار و ٩٠٠ تا، بیش از ٣٩‌هزار تا و حتی ١٠٠‌هزار تا. هر کدام از پیج (صفحه)‌ها هم بیش از‌ هزار عکس یا کلیپ شکار را برای دنبال‌کننده‌هایشان به اشتراک گذاشته‌اند. صفحه‌ای که ٣٩‌هزار و ٣٠٠ نفر آن را دنبال می‌کنند، بیش از ٢‌هزار و ٦٠٠ عکس و فیلم را به اشتراک گذاشته است.
از پرندگان شکارشده‌ای که روی سمندی سفید به نمایش درآمده‌اند تا عکسی از برنو بلند با دوربین بشنل آلمان که برای فروش گذاشته شده است و عکسی هم از یک شکارچی که در کنار ٣ قوچ نشسته است.
در صفحه دیگری که در آن تنها فیلم‌هایی کوتاه از لحظات شکار به اشتراک گذاشته می‌شود، فیلم‌هایی به چشم می‌خورد که شکار پرندگان و شکارچی‌هایی که پرندگان را نشانه گرفته‌اند، نمایش می‌دهد.
پیجی که ٩‌هزار و ٨٠٠ دنبال‌کننده دارد و اگر کسی نظری برخلاف علایق گردانندگان صفحه داشته باشد یا با شکار و صید حیات وحش در بخش نظرها مخالفت کرده و این فعالیت را زیر سوال ببرد، به سرعت امکان بازدید از صفحه را از دست می‌دهد(بلاک می‌شود) و با توهین و ناسزا از سوی اعضای گروه روبه‌رو خواهد شد. حتی از سوی اعضای گروه تهدید می‌شود که حساب کاربری او گزارش خواهد شد تا اینستاگرام، حساب کاربری‌اش را ببندد.
فعالیت این صفحه‌ها که تمامی آنها از دنبال‌کننده‌ها خواسته‌اند تا عکس‌ها یا فیلم‌های شکار خود را برای اداره‌کنندگان این صفحه‌ها ارسال کنند، درحالی ادامه دارد و شکار و صید را تبلیغ می‌کند که سازمان حفاظت محیط ‌زیست در ٢‌سال اخیر، یعنی ‌سال گذشته و امسال، هیچ‌گونه مجوز شکاری برای چهارپایان صادر نکرده و اگر این عکس‌ها و فیلم‌های شکار برای این ٢‌سال باشد، تخلف است و باید با متخلفان برخورد شود.
اتفاقی که با وجود فعالیت آشکار شکارچیان در اینستاگرام، هنوز نیفتاده و معلوم هم نیست که این عکس‌ها برای امسال و‌ سال گذشته است یا سال‌های پیش از آن‌که سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای شکار چهارپایان مجوز داده است.
در ماه‌های گذشته، عکس‌ها و فیلم‌های بسیاری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌، برای شکارچیان دردسر درست کرده‌ و با آنها برخورد شده است، اما تنها عکس‌هایی که سر و صدا به پا کرده باشند.
در مقابل با گردانندگان صفحه‌های شکار در اینستاگرام که شکارچیان را تشویق می‌کنند تا عکس‌ها و فیلم‌های شکار خود را برای بقیه اعضای صفحه به اشتراک بگذارند، هیچ برخوردی نمی‌شود و هنوز حتی مشخص نیست این عکس‌های بدون تاریخ برای چه سالی هستند تا مشخص شود که باید با عاملان آن برخورد شود یا خیر. به نظر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط ‌زیست هم بررسی روی فعالیت این صفحه‌ها و تخلف بودن یا نبودن شکار گونه‌ها را انجام نداده است.

علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط ‌زیست، درباره فعالیت این صفحه‌ها و عکس‌هایی که در آنها به اشتراک گذاشته می‌شود به «شهروند» می‌گوید: «عکس‌هایی که از آنها یاد می‌کنید، می‌تواند مربوط به سنوات گذشته باشد که بازنشر می‌شود. اگر عکس‌ها متعلق به گذشته باشد دلیل بر این نیست که تخلف و شکار اتفاق افتاده، حتی ممکن است با برخی از این تخلفات برخورد هم شده باشد و ادارات محیط ‌زیست استان‌ها پیگیری کرده و با متخلفان هم برخورد کرده باشند.»

او با اشاره به این‌که در این‌باره ٢ بحث مطرح است، ادامه می‌دهد: «اگر فعالان این شبکه‌ها در سایت‌هایی، شکار یا خرید و فروش حیات وحش را تبلیغ کنند، این اقدام آنها براساس قانون، نشر تخلف است و با آن برخورد خواهد شد، به‌طور مثال با خرید و فروش جانوران وحشی براساس مواد ٧، ٨ و ١١ قانون صید و شکار برخورد می‌شود. بحث دوم به گونه‌های قابل شکار و گونه‌های ممنوعه مربوط می‌شود. گونه‌های قابل شکار کل و بز هستند که در سال‌های قبل برای آنها مجوز شکار چهارپا صادر می‌کردیم. چنانچه این گونه‌ها شکار شده باشند، اقدام این افراد غیرقانونی نیست.»
تیموری با تاکید بر این‌که شکار گونه‌های مجازی که تحت حمایت نیستند هم دو دسته است، می‌گوید: «شکار مربوط به سال‌های قبل است و الان نشر پیدا کرده که اگر به سراغ این شکارچیان هم برویم، فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌اند. دسته دوم هم شکار غیرمجاز اتفاق افتاده که شکارچیان از طریق سازمان حفاظت محیط‌ زیست و ادارات محیط‌ زیست استان‌ها و با کمک پلیس فتا پیگیری می‌شوند.
کسانی که تخلف کرده باشند، با توجه به این‌که سازمان حفاظت محیط‌ زیست امسال و ‌سال گذشته، مجوز شکار چهارپا صادر نکرده است، تخلف کرده‌اند که براساس قانون شکارچی متخلف به ٣ماه تا ٣‌سال زندان محکوم می‌شود که براساس نوع شکار، مکان آن و فصلی که شکار در آن اتفاق افتاده است، جریمه خواهد شد.»
تعداد عکس‌های منتشر شده در این صفحه‌ها که چند‌هزار عکس و فیلم است، این حس را منتقل می‌کند که جرایم صید و شکاری که از ابتدای ‌سال جدید افزایش هم یافته است، چندان بازدارنده نبوده و متخلفان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: «فکر نمی‌کنم این طور باشد. این افراد به صورت غیرمجاز شکار می‌کنند. در عکس‌ها و فیلم‌هایی که منتشر می‌شود، اگر پلاک خودرویی مشخص باشد، متخلف به‌راحتی شناسایی و با او برخورد می‌شود. در ابتدای ‌سال جرایم صید و شکار افزایش پیدا کرده و مثلا جریمه شکار کل و بز به ١٠‌میلیون تومان رسیده است که این رقم می‌تواند بازدارنده باشد. این‌که این عکس‌ها الان منتشر می‌شود، یا مربوط به گذشته است که با مجوز اتفاق افتاده یا برای کشور ما نیست.»
تیموری درحالی معتقد است که این عکس‌ها می‌تواند برای کشور ما نباشد که این صفحه در کنار تلاش‌هایی که برای گسترش حیوان‌دوستی و محافظت از حیات‌وحش کشور صورت می‌گیرد، فعالیت و شکار را تبلیغ می‌کنند.
همچنین در بسیاری از این عکس‌ها خودروها یا موتورسیکلت‌هایی به چشم می‌خورد که ایرانی هستند و مشخص است که شکارچیان ایرانی هستند. او درباره این‌که چگونه قرار است مشخص شود که این عکس‌های شکار متعلق به سال‌های گذشته است یا ‌سال جاری، تنها تاکید می‌کند: «وقتی عکس یا فیلمی از طریق سایت‌ها منتشر شده، فورا از طریق نیروها پیگیری شده است. اگر شکارچی مدرکی ارایه کند که نشان دهد شکاری که تصاویر آن منتشر شده مربوط به سال‌های قبل است و با مجوز شکار شده، نمی‌توانیم با او برخورد کنیم اما اگر مربوط به امسال یا‌ سال قبل باشد که مجوزی صادر نشده، می‌توانیم برابر قانون با متخلف برخورد کنیم.»
صفحه‌های صید و شکار در اینستاگرام هزاران‌هزار دنبال‌کننده دارند و هر عکس و فیلمی که منتشر می‌شود، نظرات بسیاری را با خود همراه می‌کند، با این حال، تیموری معتقد است: «دوستداران شکار و شکارچیان از طریق شبکه‌های اجتماعی تصاویری را منتشر کرده‌اند. این در حالی است که حیوان‌دوستی در میان مردم جا افتاده و تعداد معدودی هستند که دست به چنین کارهایی می‌زنند و افراد را تشویق به شکار می‌کنند. البته ما هم باید فعالیت خود را در گسترش حیوان‌دوستی بیشتر کرده و باید مردم را آگاه کنیم.»
او درباره این‌که برای مبارزه با تخلفات صید و شکاری که در شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام به اشتراک گذاشته می‌شود، چه دستگاه‌هایی همکاری می‌کنند؟ یادآوری می‌کند که «بیشتر یگان حفاظت سازمان فعالیت دارد که این یگان با پلیس فتا هم در ارتباط است. اگر تخلف و فرد متخلف مشخص باشد که فرد به دادسرا احضار شده و پرونده تخلف پیگیری می‌شود، اما اگر مشخص یا شناخته‌شده نباشد مثلا پلاک خودرویی در عکس یا فیلم منتشر شده دیده نشود، از طریق ماموران یگان حفاظت و ماموران اجرایی پیگیری می‌شود و پلیس فتا هم همکاری می‌کند.»
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط ‌زیست، در ادامه با اعلام این‌که‌ سال ٩٤ هیچ مجوز شکاری برای چهارپا نداده‌ایم و تا پایان‌ سال هم شکار چهارپایان در کشور ممنوع خواهد بود، می‌گوید: «برای ‌سال جدید براساس سرشماری‌های مناطق تصمیم‌گیری می‌کنیم که مجوز شکار بدهیم یا خیر. البته برای ‌سال آینده از طریق قرق‌های اختصاصی تصمیم می‌گیریم که مجوز شکار چگونه صادر شود.»
٢سال است که مجوز شکار چهارپا صادر نشده، با این حال در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام پر است از عکس‌های کل، بز، قوچ و میش که معلوم نیست کی شکار شده‌اند، اما دست و هورای مجازی دوستداران صید و شکار را با تصویر ناراحت‌کننده خود همراه کرده‌اند و اشتیاق به شکار و کشتن حیات‌وحش را میان ساکنان فضای مجازی و دوستداران شکار زنده نگه داشته‌اند. (منبع:شهروند)

سرقت اطلاعات شخصی و استفاده از آنها برای مقاصد گوناگون، انتشار عکس‌های خصوصی در اینترنت  و سوء استفاده‌های مالی از جمله مشکلاتی است که از عدم توجه به نحوه استفاده از نرم افزارهای مختلف و ناآگاهی نسبت به ریسک‌های موجود در فضای مجازی نشات می‌گیرد. اخیرا کار تا جایی بالا گرفته که همراه اول نیز در مورد نصب برخی نرم افزارها و نفوذ بدافزارها به گوشی‌های هوشمند هشدار داده است، این بار این برنامه‌ها به گوشی قربانی نفوذ کرده و بدون اطلاع  او ، اقدام به برقراری تماس بین‌المللی و از این بابت هزینه‌های زیادی را به وی تحمیل می‌کنند.

در ماجرای اخیر، نه اطلاعات شخصی و نه عکس‌ها و فیلم‌های کاربر، موضوع سوء استفاده نیستند بلکه هکرها این بار خود دست به کار شده و اقدام به خالی کردن جیب مشترکانی کرده‌اند که به روش‌های مختلف در دام آنها گرفتار شده اند. هکرها برای این کار از شرایط ویژه ای که کاربر در آن قرار گرفته استفاده کرده و در فرصتی مناسب زمینه نفوذ به گوشی هوشمند وی را فراهم آورده‌اند.

ماجرا از آن جا آغاز شد که برخی از مشترکان موبایل پس از مشاهده قبض‌های تلفن خود، با ارقام میلیونی رو به رو شده و برای تحقیق بیشتر اقدام به تهیه ریز مکالمات خود کردند، در بررسی بیشتر پرینت مکالمات، با تماس‌هایی برخورد کردند که از طریق خط آنها با خارج از کشور برقرار شده بود، بدون این که آنها از وجود چنین تماس‌هایی اطلاع داشته باشند.

ورود پلیس فتا به ماجرای قبوض هنگفت

مقصد این تماس‌ها کشور‌های آمریکای جنوبی مانند کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی بودند، و کلیه شاکیان ادعا داشتند که باهیچ شخصی در این کشورها از طریق تلفن ارتباط برقرار نکرده‌اند، با افزایش تعداد مراجعانی که با مشکلی مشابه رو به رو شده بودند، از پلیس فتا برای پیگیری موضوع درخواست کمک شد و کارشناسان فنی این پلیس بلافاصله وارد عمل شدند.

درمراحل اولیه مالباختگان گمان می‌کردند که افراد مهاجم از طریق هک کردن سیم‌کارت آنها موفق به برقراری تماس با خارج از کشور شده‌اند، اما تحقیقات بیشتر توسط پلیس نشان داد  که سیم‌کارت هیچ یک از این افراد هک نشده و حتی شماره سریال گوشی آنها نیز تغییر نکرده بلکه این بار هکرها با جاسازی بدافزار جاسوسی در برخی سایت‌ها به گوشی قربانیان نفوذ کرده‌اند.

وجه مشترک مالباختگان، استفاده از گوشی هوشمند، اتصال به اینترنت و بازدید از برخی سایت‌های مستهجن بوده است، علاوه بر این به گفته پلیس تمامی ‌قربانیان برای پرسه در سایت‌های غیراخلاقی از فیلتر شکن استفاده می‌کرده‌اند.  

با ورود به این سایت‌ها، جاسوس افزار موجود در آنها به طور نامحسوس روی گوشی کاربران نصب می‌شد و با دسترسی کامل به قسمت‌های حساس گوشی هوشمند، مدیریت آن را بر عهده گرفته و مقاصد هکرها را تامین می‌کرد.

به گفته یک مقام پلیس فتا، بدین گونه که در ساعات پایانی نیمه شب و بامداد با نقاط مختلف دنیا تماس تلفنی گرفته و قبض‌های سرسام آوری را برای صاحبان این گوشی­ها رقم می‌زد. این تماس‌ها غالبا در ساعات بامداد (بین ساعت 2 تا 4) برقرار می‌شد بدین صورت که  بد افزار جاسوسی به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با شماره‌های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی خود می‌کردند، در حقیقت این بدافزارها غالبا بدون اجازه کاربر، نمی‌توانند از بخش‌های مختلف گوشی استفاده کنند، اما نکته غم انگیز اینجاست که این اجازه قبلا و در هنگام نصب توسط قربانی ناآگاه صادر شده است، ضمن این که سیم کارت‌های دایمی ‌و اعتباری که از شارژ کافی برای برقراری تماس برخوردار بودند، متحمل بیشتری زیان شده‌اند.

اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار ایران

به همین جهت اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که اخیراً مشاهده شده است به دلیل عدم دقت کافی و نداشتن اطلاعات، تعدادی از مشترکین با نصب برخی بدافزارها و برنامه‌هایی که بدون اطلاع مشترک، از طریق تلفن همراه وی، با کشور دیگری تماس می‌گیرد، مجبور به پرداخت هزینه بالایی شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه بیان این موضوع که هزینه اضافی منظور شده ربطی به اپراتور ندارد، تأکید شده، مشترکین باید قبل از اتصال به شبکه، نصب یا دانلود هر برنامه، آگاهی‌های لازم را از عملکرد آن داشته تا متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی نشوند."

همچنین مشاهده شده است، نصب و یا استفاده از برخی نرم افزارها، نیاز به ارسال پیامک به داخل و خارج از کشور داشته که این امر بسته به ارسال داخل یا خارج از کشور، هزینه بالایی را به مشترک تحمیل می‌کند.

در پایان این اطلاعیه تصریح شده، دور از ذهن نیست که با توسعه این برنامه‌ها و استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها بدون مشورت با افراد خبره و دقت کافی، اطلاعات شخصی مشترک نیز مورد تهدید قرار گیرد.

همانطور که در اطلاعیه عنوان شده است،  اپراتور مسوولیت هزینه اضافی را بر عهده نمی‌گیرد و مشترک موظف به پرداخت آن است، کما این که برخی از این خطوط به جهت بدهی بالای ناشی از تماس‌های بدافزار، قطع شده و تا تسویه کامل بدهی، امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

اطلاع‌رسانی و توضیحات پلیس فتا

در همین رابطه رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی در رابطه با انگیزه مجرمان از انتشار این بدافزارها عنوان کرد "به نظر می‌رسد، افرادی در خارج از کشور با اهداف سودجویانه اقدام به راه‌اندازی سرویس‌های تلفنی پولی (خطوط IN یا خطوط تلفن هوشمند) مشابه سرویس‌های غیر رایگان موجود درکشور مانند رایانه کمک، سیستم مشاوره تلفنی، تلفن قصه گو کرده‌اند و از طریق نصب بدافزار روی گوشی قربانیان و برقراری تماس صوتی با خطوط مورد نظر، درآمد هنگفتی به دست می‌آورند.

وی هم چنین اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده‌های مذکور مشمول زمان خواهد بود.جهانشیری با بیان قطع اتصال دائمی‌گوشی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان توصیه کرد: برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم‌کارت دائمی‌یا سیم‌کارت با شارژ زیاد استفاده نشود و از دانلود و نصب نرم‌افزارهای ناشناس و کلیک روی لینک و سایت ناشناس جدا خودداری شود.
مخلص کلام اینکه رعایت جانب احتیاط در برخورد با لینک‌های مشکوک، خودداری از وارد کردن مشخصات کاربری خود در سایت‌های مختلف و اطمینان از سلامت نرم‌افزارهای مختلف و بررسی دسترسی آنها در هنگام نصب، از جمله مواردی است که از کاربر در مقابل گرفتار شدن در دام هکرها محافظت می‌کند، بنابراین لازم است که کاربران بررسی دسترسی اپلیکیشن‌ها را بیش از پیش جدی بگیرند و از منابع معتبری برای نصب برنامه‌های مورد نیازخود استفاده کنند تا احتمال گرفتار شدن خود را به حداقل برسانند.(منبع:عصرارتباط)

تدوین برنامه درسی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت تجاری بازی‌های رایانه‌ای با مشارکت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، دکتر محمدحسین رضوانی، نماینده بنیاد در کارگروه تدوین برنامه درسی رشته‌های کارشناسی ارشد مدیریت بازی ضمن اعلام این خبر افزود: در آذر ماه سال جاری شش سیاست کلی حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای با حضور ریاست محترم جمهور به تصویب رسید که یکی از این سیاست‌ها در حوزه آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی است.

وی ادامه داد: در این راستا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان نهاد متولی بازی‌های رایانه‌ای در کشور آمادگی خود را برای مشارکت و مشاوره‌های فنی و محتوایی در خصوص تدوین برنامه درسی با دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع اعلام نمود.

رضوانی به فقدان برنامه درسی آکادمیک در حوزه تجاری‌سازی بازی‌های رایانه‌ای و وجود تقاضا در این حوزه اشاره کرد و افزود: جلسات متعددی فی‌مابین بنیاد و مسئولین ذی‌ربط از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر ذی‌نفعان برگزار شد. سرانجام، خطوط کلی برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت بازی در این کارگروه ترسیم شده و آماده تصویب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

محمدحسین رضوانی افزود: در این برنامه، حوزه‌هایی همچون «مدیریت تکنولوژی بازی‌سازی»، «مدیریت کسب و کار بازی‌های رایانه‌ای»، «مدیریت تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای» و «کارگردانی فنی بازی‌سازی» دیده شده است.

فخری زارع- حمایت از تولید داخلی به عنوان یک اصل مهم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و دولت نیز از آغاز به کار، این مقوله را یکی از ماموریت های مهم خود کرده است. اما علی رغم تاکیدات مکرری که در این رابطه صورت می‎گیرد، کماکان در برخی از پروژه‎های مهم شاهد قراردادهایی هستیم که به گونه‎ای به تولید داخل لطمه زده یا می‎زند.نمونه بالقوه آن طرح باران یا همان تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است. طرحی که توسط اتاق اصناف کشور حمایت می‎شود و قرار است برای شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، به زودی 200 هزار واحد صنفی به صورت رایگان مجهز به صندوق مکانیزه فروش شوند.در اینکه دولت می‏خواهد فروش را مکانیزه کند تا میزان سود و مالیات به صورت شفاف مشخص شود، بحثی وجود ندارد و تمام تشکل‎های صنفی نیز آن را پذیرفته‎اند. موضوع و ابهام مهم نحوه تامین بخش سخت افزاری و نرم افزاری طرح است.
در بخش نرم افزار، گویا با چند شرکت داخلی برای تولید و تامین نرم‎افزار مورد نیاز رایزنی شده است که با توجه به اینکه پیش از این نیز نرم افزارهای بسیاری در این رابطه در کشور تولید شده و مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، تنها شائبه ایجاد انحصار و رانت باقی می ماند.

اما در بخش سخت افزار که مورد اعتراض سندیکای تولیدکننده تجهیزات رایانه‎ای نیز واقع شده، تامین کالا به شرکت کنتورسازی سپرده شده است که خود از نظر مالی مشکل دارد و مجهز به خط تولید کالاهای رایانه‎ای نیست. به همین دلیل آنطور که مجری طرح گفته؛ سرمایه‏گذاری اولیه توسط چینی‎ها صورت گرفته و قرار است آنها بخش سخت افزار را تامین کنند. حال اینکه شرکت های بزرگ تولید رایانه در ایران به خاطر حضور همین چینی‎ها در چند سال اخیر دچار خسارت‎های هنگفتی شده‎اند.

با این تفاسیر دو پرسش همچنان بی پاسخ است. نخست این که چرا با وجود شرکت‎های باسابقه تولیدکننده در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تامین صندوق‎های مکانیزه به شرکتی غیر رایانه‎ای واگذار شده و قرار است سخت افزار این طرح بزرگ که می تواند تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد، از چین وارد شود.  پرسش دیگر این است که آیا این شرکت مجوز سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان برای ارایه خدمات را دارد یا نه؟ زیرا یکی از مهم‏ترین بحث‎ها در این مورد شبکه خدمات پس از فروش است که چه کالا وارد شود و چه تولید شود، نیاز به چنین شبکه ای در موفقیت این طرح حیاتی است.(منبع:فناوران)

برغم آنکه جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، باید هر ۳ هفته یکبار برگزار شود اما ۲ ماه از برگزاری آخرین جلسه این شورا می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۲ ماه می‌گذرد و با وجودی که پیش از این، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصمیم برای برگزاری جلسات منظم این شورا خبر داده بود اما تداوم بی نظمی ها برای برگزاری این جلسات، مشهود است.

تعویق و بی نظمی در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی، موضوع تازه‌ای نیست و از سال ۹۰ که این شورا تشکیل شده تاکنون روند برپایی جلسات آن، شکل منظمی نداشته است.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از آن در پیشرفت همه‌جانبه کشور و همچنین برنامه‌ریزی برای صیانت از آسیب‌های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و براساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک‌بار جلسات این شورا به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شود.

پس از آن و در دور دوم فعالیت این شورا نیز بر لزوم تشکیل به موقع و بدون تعویق جلسات آن تاکید شده است، اما با این وجود زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به آذرماه بازمی گردد.

با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با فضای مجازی و طرح هایی که گفته می شود منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی است اما شورای عالی فضای مجازی در چند جلسه ای که در دور دوم فعالیت خود برگزار کرده، مصوبات کلانی نداشته و در این جلسات بیشتر به بررسی موضوعاتی چون بازی های رایانه‌ای پرداخته شده است.

رئیس پلیس فتا از افزایش روند ارائه گزارشات مردمی به مرکز امداد و فوریت های پلیس فتا در سالجاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سیدکمال هادیانفر گفت: افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها یکی از مهم ترین مطالبات پلیس در فضای مجازی به شمار می آید و برقراری تماس با مرکز امداد و فوریت های پلیس سایبری کشور یکی از آسان ترین روش های ارتباط مردم با این پلیس است.
وی افزود: افسران حاضر در این مجموعه به صورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایت های مردمی نیز رسیدگی می کنند، شهروندان می توانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره 81818 و با انتخاب عدد 6، مشکلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.
وی با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخش های مربوطه در حوزه های پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده می شود، افزود: از مجموع آمار چت های صورت گرفته با مرکز فوریت ها 90 درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، هشت درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و 2 درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پرونده ها است.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مجموع تماس ها، تاکنون 45 درصد در زمینه کلاهبردای، 18 درصد در زمینه حملات سایبری، 20 درصد در زمینه مزاحمت های برخط و نهایتا 17 درصد در زمینه برداشت های غیرمجاز پاسخگویی صورت گرفته است.
وی گفت: این آمار ها یقینا با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم ، سیر صعودی می گیرند و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش می یابد.
هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیش بینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد، افزود: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن رسانیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون تلاش ها برای رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار دارد و امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده است، گفت: مردم به عنوان سرمایه های هر کشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلفند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم، بدون هیچ واسطه ای زمینه ساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث می شود تا مردم بتوانند برخی لایه های پنهان جرائم را در اختیار پلیس قرار دهند.
وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه باید متفاوت باشد و از تمام ظرفیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: البته تمام تلاش ها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است و این امر تنها با کمک مردم محقق می شود؛ ما در پلیس فتا علاقه مند به تشکیل پرونده قضائی نیستیم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در برای کاهش پرونده ها هستیم.
هادیانفر با اشاره به اینکه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفت های فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدامات مثمرثمری انجام شده است، گفت: هر کاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز کاربری و رمز خود می توانند از امنیت مناسبی برخوردار باشد و دست هکرها و مجرمان را از سامانه خود کوتاه کند.
رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: امنیت ملی در عرصه فضای مجازی مرهون تلاش همه کاربران و مردم در تولید ایمنی است.
این مقام مسئول انتظامی اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیش تر پلیس با مردم ، امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوب تری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگ تر شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 ماهگی فعالیت دولت تدبیر و امید 30 دستاورد مهم این بخش را منتشر کرد که مهمترین آن رسیدن ظرفیت پهنای باند داخل به چهار هزار گیگابیت برثانیه است.

 مروری بر فعالیت 30 ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته سبب پیشرو بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه توسعه کشور شده است.
فعالیت های 30 ماهه این بخش به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
- رشد قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از 101 هزار میلیارد ریال است که 36 هزار میلیارد ریال آن توسط بخش دولتی و 65 هزار میلیارد ریال نیز توسط بخش خصوصی غیردولتی انجام شده است.
- افزایش پهنای باند داخل از 624 گیگابیت برثانیه به حدود 4000 گیگابیت برثانیه
- افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل از 72 گیگابیت برثانیه به 276 گیگابیت برثانیه.
- توسعه شبکه فیبر نوری از51 هزار کیلومتر به 57 هزار کیلومتر
- افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل از116 گیگابیت برثانیه به 364 گیگابیت برثانیه
- افزایش تعداد کابران اینترنت پرسرعت (ثابت و همراه) از 3.5 میلیون کاربر به 30 میلیون کاربر
- افزایش ظرفیت ذخیره سازی محتوای بومی در داخل کشور از 50 درصد به 70 درصد
- افزایش تعداد پایگاه داده اصلی متصل به شبکه ملی اطلاعات از صفر به پنج پایگاه داده اصلی
- راه اندازی نهضت تولید محتوی و حمایت از فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی
- اجرای نظام جامع امنیت شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی مدیریت محتوای فضای مجازی برای صیانت اجتماعی فرهنگی
- ساخت مرکزهای هم مکانی، راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنتی کشور و کاهش تعرفه خدمات اینترنتی ارائه شده توسط شبکه ارتباطات زیرساخت
- کاهش شکاف در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق توجه ویژه به روستاها با سرمایه گذاری دولت و استفاده از توان بخش خصوصی و تامین اینترنت برای 18هزار روستا و آبادی
- ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات برای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک که تاکنون 100 دستگاه اجرایی به آن متصل شده اند و شناسنامه خدمات 67 دستگاه مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
- اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه های صداوسیما در 135 نقطه با پیشرفت 80 درصدی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره های خارجی
- تعریف و ایجاد فاز نخست شبکه اصلی ارتباطی بومی با عنوان شبکه توانا با تامین 100 درصد تجهیزات بومی از طریق بخش خصوصی و تضمین خرید خدمت
- سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهره برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی (افزایش دو برابری پوشش های محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتورجستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به چهار میلیارد صفحه)
- برقراری رومینگ ملی بین اپراتورهای همراه کشور و اتمام طرح هم کدسازی تلفن ثابت استان های کشور
- آزادسازی و رفع انحصار در استفاده از فناوری های نوین برای ارائه خدمات تازه و افزایش خدمات مبادله ارتباطات پرسرعت و پر ظرفیت بربستر تلفن همراه در سراسر کشور
- یکپارچه سازی پروانه ها برای ارائه خدمات پهن باند به صورت ثابت و صدور پروانه ارتباطات ثابت(FCP)
- افزایش سطح موثر جغرافیایی پایش فرکانس از 35 درصد به 54 درصد و افزایش قابلیت پایش فضای فرکانسی از 26.5 گیگاهرتز به 110 گیگا هرتز
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست ماهواره ناهید از 10 درصد به 65 درصد
- افزایش پیشرفت فیزیکی ساخت و تست بلوک انتقال مداری GEO از پنج درصد به 22 درصد
- توسعه خدمات نوین پستی از هشت خدمت به 22 خدمت و افزایش سهم درآمدی خدمات ذکر شده از کل درآمد پستی از دو درصد به 8.4 درصد
- راه اندازی سیستم پایش جهانی پست نامه
- حمایت از بخش های خصوصی، نوآوران و متخصصان دانشگاه ها و توسعه شتابان طراحی و عرضه انواع برنامه های کاربردی خدمات در شبکه های تلفن همراه
- اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای حمایت از بخش غیردولتی فعال در صنعت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی پیام برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فناوری کسب و کار
- ساماندهی و تحکیم جایگاه سازمان فضایی، پژوهشکده فضایی و دانشکده پست و مخابرات با بازگشت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- راه اندازی پایانه های فروش(pos) روستایی از 13 هزار دستگاه به 56 هزار دستگاه و ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی از صفر به859 صندوق
- راه اندازی سامانه 195 و کاهش متوسط زمان پاسخگویی به شکایت های دریافتی از 185 روز به 9 روز
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: این وزارتخانه همگام با دولت در مسیر کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها حرکت می کند و ملت ایران در هر نقطه ای که باشند، دارای حقوق یکسان هستند و دولت نیز متعلق به تمام ملت ایران است وخود را خدمتگزار ملت می داند.

شبنم کهن چی- عرض شود پساتحریم فرصت خوبی برای کشف کشورهای جدید است. ما فکر می کردیم قرار است با کشورهای تکراری و همه شناس تجارت کنیم. اما بعد فهمیدیم که چه فایده دارد با کشورهای شناس وارد معامله و تجارت شویم. باید فرصت های جدید را شناسایی کنیم در جایی که حتی بومیانش هم نمی توانند فرصتی پیدا کنند.

در همین راستا گروهی از مردان آی تی ایرانی در نقش کریستف کلمب قرار است به کشورهای زیر پونز، کنار پونز و پخش و پلا در اقصا نقاط دنیا سفر کنند تا پرچم آی سی تی ایرانی را آنجا برافراشته و با القاب افتخار آفرین به کشور بازگشته و شرح فتوحات شان را تقدیم جامعه ایرانی کنند. کشف این کشورهای کوچک باعث می شود هنگامی که کشورمان مغضوب بین المللی می شود و کشورهای ریز و درشت با ما قطع همکاری می کنند ما آواز سر ندهیم «جیبوتی کجایی؟ دقیقا کجایی؟». همین حالا که اوضاع دوستانه و جو رفاقتی است، هیات ها، هیات وار به کشورهای مختلف سفر کرده و با انتشار سفرنامه و الحاقاتش ما را از وجود ممالک دیگر آگاه کنند.
همه این ها را گفتم که تشکر کنم از مردان بزرگی که قرار است به مولداوی بروند. خبر سفر این عزیزان در اردیبهشت ماه سالی که پیش روست باعث شد من یک کشور را کشف کنم. این کشور که فقیرترین کشور در همسایگی اتحادیه اروپاست به خاطر بیکاری بیشترین مهاجرت را طی سال های گذشته داشته است. لذا من به مردان آی تی توصیه می کنم تا چند نفری در این کشور محصور در خشکی باقی مانده اند و مولداوی ها منقرض نشده اند به آن سفر کنند و در راه برگشت سری هم به رومانی بزنند و آنتی ویروس ایرانی را به عنوان سوغات از این کشور روی سفرنامه شان گذاشته و به آغوش مام وطن بازگردند.

(منبع:فناوران)

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به اینکه تا پایان سال 7 میلیون نفر کارت هوشمند ملی دریافت می‌کنند، گفت: در سال آینده 20 میلیون کارت هوشمند ملی توزیع می‌شود.

حمید پارسایی درباره تمهیدات صورت گرفته در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بر اساس قانون در زمان انتخابات لازم است مردم شناسنامه‌های خود را در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار و اطلاعات واصله تمامی واجدین شرایط رأ‌ی‌دهی در سراسر کشور دارای شناسنامه هستند و سازمان ثبت‌احوال نیز تسهیلاتی برای افرادی که به هر نحوی شناسنامه ندارند، ایجاد کرده است تا از لحاظ شناسنامه در زمان انتخابات مشکلی نداشته باشیم.

پارسایی خاطر نشان کرد: از کد ملی نیز برای جلوگیری از رأی‌های تکراری در زمان برگزاری انتخابات استفاده می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: تمامی ایرانیان دارای شماره ملی هستند و افرادی که از یک فروردین 68 متولد شده‌اند، کد ملی در شناسنامه‌های آنها درج شده که جمعیتشان بالغ بر 30 میلیون نفر است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع 60 میلیون نفر نیز که بالای 15 سال سن دارند کارت ملی دریافت کردند که این شماره 10 رقمی در این کارت درج شده است.

پارسایی درباره افرادی که تا کنون شناسنامه دریافت نکرده‌اند، گفت: طی 14 سال گذشته که صدور کارت ملی انجام می‌شود، حدود 2 میلیون نفر کارت ملی دریافت نکرده‌اند که در چند ماه گذشته فراخوان شده‌اند که بر اساس این فراخوان تا کنون یک میلیون نفر برای دریافت کارت اقدام کرده‌اند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور خاطر نشان کرد: افرادی که فاقد کارت ملی هستند، با مراجعه به سایت WWW.NCR.IR می‌توانند ثبت‌نام و کارت ملی خود را دریافت کنند.

وی افزود: صدور کارت هوشمند از زمانی که فرد برای انگشت‌نگاری به دفاتر ثبت‌احوال مراجعه می‌کنند حدود یک ماه طول می‌کشد که در تلاش هستیم این مدت زمانی را به 15 روز کاهش دهیم.

پارسایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تا کنون چه تعداد کارت هوشمند ملی دریافت کرده‌اند، گفت: تا پایان امسال بیش از 7 میلیون نفر کارت هوشمند ملی دریافت می‌کنند و تا کنون نیز 6 میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: بر اساس فراخوانی که انجام می‌شود طی 3 سال آینده هر سال 20 میلیون کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه داده می‌شود تا پروژه کارت هوشمند برای افراد 15 سال به بالا در کشور به اتمام برسد.

وی به مزایای کارت هوشمند ملی اشاره کرد و گفت:‌ تصدیق هویت در این کارت‌ها به سه عامل بستگی دارد که عامل اول بدنه کارت، عامل دوم تراشه داخل بدنه و عامل سوم رمزی است که صاحب کارت از آن استفاده می‌کند و اطلاعات دارنده کارت هوشمند ملی داخل تراشه قرار گرفته و هنگامی که رمز را می‌زند بر روی سیستم نمایش داده می‌شود.

پارسایی خاطر نشان کرد: از دیگر مزایای کارت هوشمند ملی امضای دیجیتال است که در دولت الکترونیک بخشی از اقدامات از طریق این امضا انجام می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور درباره اتمام اعتبار کارت‌های ملی اظهار داشت:‌ اعتبار اغلب کارت‌های ملی قدیمی به اتمام رسیده است و بر اساس مصوبه دولت تا پایان سال 94، تمامی کارت‌های سابق اعتبار دارد و بعد از امسال نیز مجدداً‌ این اعتبار تمدید می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در تلاش هستیم سال آینده 20 میلیون کارت هوشمند ملی در اختیار ایرانیان قرار دهیم.

پارسایی بیان کرد: بر اساس مصوبه دولت هزینه کارت هوشمند ملی 17 هزار و 200 تومان است که به حساب خزانه واریز می‌شود.

به گزارش فارس، از سال 85، پروژه کارت هوشمند ملی در وزارت کشور کلید خورده است و در سال 87 این پروژه به سازمان ثبت‌احوال سپرده شد و نهایتاً در سال 89 پیش پایلوت آن در استان قم اجرا شد.

اولین همایش جویشگر بومی با حضور مسئولان، متخصصین و صاحبنظران، دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی و صنعتی و مدیران فناوری اطلاعات کشور در روزهای 27 و 28 بهمن ماه در محل پژوهشگاه ارتباطات برگزار می شود.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این همایش با هدف معرفی ابعاد مختلف طرح جویشگر، برقراری تعامل با جامعه علمی و صنعتی کشور در راستای به اشتراک­ گذاری دستاوردها و محصولات مرتبط و شناسایی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های توانمند در حوزه جویشگر برگزار می شود.
شناسایی ابعاد مختلف جویشگر بومی و حوزه های پژوهشی و صنعتی و آینده آن در کشور، شناسایی بازار کسب و کار جویشگر بومی، شناسایی فرصت ها و چالش های موجود برای توسعه و بهبود بخش های مختلف اکوسامانه جویشگر بومی، شناسایی محتوای مفید موجود در کشور و متولیان آنها و شناسایی فرصت های همکاری و تعامل بین ارائه دهندگان خدمات و صاحبان محتوا از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.
بنابراین گزارش، محورهای این همایش، شامل محصولات، خدمات و فناوری های مرتبط، فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف توسعه جویشگر بومی در کشور، امنیت شخصی سازی و قابلیت اعتماد در حوزه های مرتبط با طرح، مسائل حقوقی و استانداردهای مطرح در حوزه های مختلف مرتبط، ابعاد تجاری و مالی توسعه و نگهداری خدمات جویشگرها، راهبردها و سیاست های توسعه جویشگرها و راهکارهای تسهیل دسترسی محتوای بومی است.
در همایش جویشگر بومی نشست های تخصصی با موضوعات اقتصاد و کارآفرینی، خط و زبان فارسی در جویشگرهای بومی، محتوا و خدمات و روش ها، الگوریتم ها و سکوهای توسعه خدمات جویشگر بومی برگزار می شود.
همچنین تعدادی کارگاه های آموزشی در روز دوم همایش جویشگر بومی برگزار خواهد شد.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در باره این همایش به نشانی اینترنتی 'conf.didras.ir' مراجعه کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: زمانی که وایبر فیلتر شد، مردم به به سراغ تلگرام رفتند و اگر تلگرام نیز فیلتر شود، به شبکه دیگری نقل‌مکان می‌کنند، بنابراین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پاسخگو نیست.

ابوالحسن فیروزآبادی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی، در مورد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، گفت: معتقد نیستم که همه شبکه‌ها باید فیلتر شود.

وی ادامه داد: در مورد وایبر دیدیم که مردم به تلگرام کوچ کردند و اکنون اگر تلگرام هم فیلتر شود، مردم به‌علت نیازهایی که دارند به شبکه دیگری می‌روند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی علاوه‌ بر ذائقه‌شناسی که انجام می‌دهند، به فعالیت‌های اقتصادی ما جهت می‌دهند و دشمن می‌تواند اقتصاد ما را از این طریق تحت‌تأثیر قرار دهد، به همین علت باید شبکه‌های داخلی را گسترش دهیم و از آنها حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: البته نباید تمام آن سخت‌گیری‌هایی که نمی‌توانیم در شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم، بر شبکه‌های داخلی اعمال کنیم.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه در تلگرام محتواهای غیراخلاقی نیز وجود دارد، گفت: امیدواریم که بتوانیم با اجرای فیلترینگ هوشمند، جلوی این محتواها را بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه‌های اجتماعی داخلی ما باید آپشن‌های زیادی داشته باشند تا مردم از آنها استقبال کنند.

به گزارش فارس دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: 53 درصد جمعیت تهران بیش از نیم‌ساعت در روز با فضای مجازی سروکار دارند و ما باید برای آنها تولید محتوا کرده تا بچه‌هایمان در محیطی مذهبی و ملی رشد کنند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی فضای مجازی را فضای حقیقی خواند و گفت: من معتقدم که فضای مجازی، مَجاز نیست و با قدرتی بیش از فضای حقیقی ادامه حیات می‌دهد.

وی ادامه داد: در این فضا واژه‌های دیپلماسی نرم، جنگ نرم و... زاییده شده و چنانچه مشاهده می‌کنیم در حوزه‌های مختلف کارکردهای سریعی نیز دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: به‌عنوان جبهه طرفداران انقلاب اسلامی باید به بحث قدرت در فضای مجازی توجه کنیم و پیرامون دو نکته، یعنی قدرت حداقلی یا حداکثری فعالیت کنیم.

فیروزآبادی با اشاره به صدای رسای انقلاب اسلامی در ابتدای انقلاب گفت: آن‌قدر این صدا رسا بود که دشمن 10 فرستنده 500 کیلوواتی که ما خریداری کرده بودیم را به عراق داد تا به‌ازای هر رادیویی که ما داشتیم، ده‌ها سیگنال و رادیو پخش کند.

وی تأکید کرد: باید با حضور فعال، فضا را به‌مانند همان ابتدای انقلاب کنیم تا صدای انقلاب‌مان بلند شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز تأسف از ورود دیرهنگام به فضای مجازی، گفت: در این فضا تنها هستیم؛ چراکه دیر و انفعالی شروع کردیم، بیشتر پیرو و واردکننده بودیم و حتی وقتی تحت فشار قرار گرفتیم، راه عقلانی دیگری به‌جز فیلترینگ به ذهن‌مان نرسید.

فیروزآبادی در مورد فعالیت‌ شبکه‌های اجتماعی یادآور شد: در جمع شما نمی‌خواهم از توطئه‌ها بگویم، ‌بلکه تنها به بازار اقتصادی بزرگی که شبکه‌های اجتماعی برای دشمن فراهم کرده، اشاره می‌کنم.

وی بازار ایران را در عرصه شبکه‌های اجتماعی یک گذار 5 هزار میلیاردی خواند و گفت: در ایران اکنون هزینه تبلیغات در رسانه‌های جمعی زیر 1500 میلیارد تومان است؛ به عقیده من تلگرام بزرگ‌ترین مضراتی که دارد، ذائقه‌شناسی دشمن از مردم ما است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: وقتی مردم اپلیکیش‌های مختلف را دانلود می‌کنند، دشمن در کنار اینکه بدون اجازه ترافیک تهران را رصد می‌کند، ذائقه آنها را نیز متوجه می‌شود.

فیروزآبادی افزود: در سال حدود 10 تا 12 میلیارد تومان درآمد اپراتورها می‌شود. فعالان فضای مجازی این اپراتورها را به پایپ تشبیه می‌کنند و می‌گویند هرچقدر که پول اپراتور بشود، همان‌مقدار باید از طریق شبکه‌های مجازی و تبادل محتوا به‌دست بیاید.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال به‌دست آوردن این فضای 16 هزار میلیاردی است، گفت: ما نباید بگذاریم تبلیغات ما توسط گوگل و تلگرام انجام شود و ما باید تولید محتوای داخلی داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی به آخرین آمار گرفته‌شده از میزان مصرف مردم تهران از فضای مجازی، گفت: 53 درصد جمعیت تهران بیش از نیم‌ساعت در روز با فضای مجازی سروکار دارند و ما باید برای آنها تولید محتوا کرده تا بچه‌هایمان در محیطی مذهبی و ملی رشد کنند.

فیروزآبادی با تأکید بر اینکه قدرت سایبری امروزه در دفاع نقش مهمی ایفا می‌کند، گفت: در آسیب‌شناسی فضای مجازی به‌عنوان یک خواسته فراگیر، افزایش سواد رسانه‌ای را داریم و شاخصه قدرت ملی ما در فضای مجازی همین سواد فضای مجازی به‌شمار می‌رود.

وی با انتقاد از میزان تعرفه‌ها در کشور و نامناسب خواندن آنها، گفت: نمی‌خواهیم این موضوعات رسانه‌ای شود، اما با وزارت ارتباطات در حال بررسی هستیم تا شبکه‌ای ایجاد کنیم که به‌طور مثال نتفلیکس هر وقت اراده کرد، نتواند به آن وارد شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بازار بازی‌های رایانه‌ای را، بازاری 80 میلیاردی عنوان کرد و گفت: سهم ایران 870 میلیون دلار است، در حوزه تصویر نیز ترافیک ما و کشورهای عربی بسیار کمتر از کشورهای غربی است که اکنون تصویر، 80 درصد ترافیک آنها را تشکیل می‌دهد.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه شبکه‌ای مانند نتفلیکس دارای 100 هزار فیلم است، گفت: ما دچار عقب‌افتادگی هستیم و بعد از اینکه کارهای زیرساختی را انجام دادیم، باید آن‌قدر محتوا تولید کرده باشیم که تفاوتی میان ما و نتفلیکس نباشد.

وی ادامه داد: اکنون ما 4 هزار فیلم داریم و در شرایط فعلی اگر صداوسیمای ما و نتفلیکس بخواهند هم‌زمان برنامه ارائه کنند، تفاوتی میان آنها وجود ندارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از بررسی شکایات مرزنشینان از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه و برگزاری جلسات فنی مختلف در قالب کمیته پایش مرزی خبر داد.
به گزارش مهر، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به اینکه نظارت بر بهره‌برداری بهینه از طیف فرکانس در تمامی نقاط از جمله در مرزهای کشور از وظایف مهم رگولاتوری است از نظارت بر سر ریز سیگنال از کشورهای همسایه در شهرهای مرزی کشور در کمیته پایش مرزی خبر داد.
وی گفت: با توجه به دریافت شکایات مردمی از دریافت رومینگ ناخواسته از کشورهای همسایه از سوی مرزنشینان، جلسات فنی مختلفی در قالب کمیته پایش مرزی تشکیل شده است تا با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این موضوع نظارت صورت گیرد.
معاون وزیر ارتباطات، با اشاره به الزام ارتقاء پوشش اپراتورهای داخلی برای جلوگیری از رومینگ ناخواسته از سوی رگولاتوری، افزود: در برنامه بلندمدت به موازات اندازه‌گیری و پایش مرزی که توسط ادارات کل مناطق رگولاتوری انجام می‌شود، اپراتورها نیز ملزم شده‌اند پایش مرزی و اندازه‌گیری ادواری را طبق برنامه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام دهند تا با این بررسی‌ها، بتوانیم به نحو مطلوب آخرین شرایط سرریز سیگنال در مرزهای کشور را رصد کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات، در حوزه بین‌الملل نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه با برخی از کشورهای همسایه امضا کرده است که براساس آن اپراتورهای هر دو کشور باید حداکثر تلاش فنی خود را در راستای کنترل سرریز سیگنال انجام دهند.
عمیدیان الزام اپراتورهای تلفن همراه به اطلاع‌رسانی هفتگی به شهروندان مستقر در شهرهای مرزی از طریق پیامک با مضمون تغییر تنظیمات بر روی گوشی جهت انتخاب شبکه از حالت اتوماتیک به دستی، رایزنی با استانداری‌های استانهای مرزی به منظور نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی در اماکن پرجمعیت و توریستی به منظور اعلام تغییر تنظیمات گوشی در شهرها و روستاهای مرزی را از اقدامات دیگر کمیته پایش مرزی عنوان کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای قانونی اصلاح واگذاری مخابرات و بازگرداندن موارد حاکمیتی و سیم مسی به دولت و نتایج احتمالی هر یک را تشریح کرد.

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه برای بازپس گیری موارد حاکمیتی از جمله سیم مسی، حوضچه و داکت ها از مخابرات، اظهار داشت: وزارت ارتباطات قصد دارد در این بند با بازپس گیری موضوعات حاکمیتی از شرکت مخابرات با انحصار در زیرساخت های مخابراتی مقابله کند.

وی گفت: اما موضوع بازپس گیری این موارد از شرکت مخابرات که قبلا در قراردادی بین سازمان خصوصی سازی و خریدار معامله شده بسیار پیچیده است و علاوه براین، این موضوع اثرات متعددی جانبی نیز خواهد داشت.

فقیهی با اشاره به راه‌ کارهای قانونی برای اصلاح این واگذاری تصریح کرد: معامله می تواند به استناد به دلایل موجه باطل شود یا دولت می تواند بخش های مورد نظر را از شرکت مخابرات ایران خریداری کند که در هر دو صورت دولت باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد و دولت متضرر خواهد شد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر دولت با استناد به دلایل مواجه معامله فروش مخابرات را فسخ یا باطل کند در شرایط پساتحریم چهره خوبی به سرمایه‌ گذاران برای ورود به ایران ایجاد نخواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت معامله مخابرات را باطل کند باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد که در نتیجه دولت متضرر خواهد شد.

فقیهی تصریح کرد: با توجه به اینکه مخابرات شامل ثابت و سیار واگذار شده ابطال معامله مخابرات نیز باید در هر دو بخش و با همراه اول انجام شود که با توجه به واگذاری همراه اول در بورس پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع افزایش می یابد.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارداشت: راه حل دوم خرید بخش های حاکمیتی توسط دولت از مخابرات است که دولت باید با پرداخت هزینه‌های مربوطه خریدار را راضی کند که در نتیجه باز هم دولت متضرر خواهد شد.

تلگرا‌م‌گردی 5 ساعته ایرانی‌ها در روز/ ایرانی‌ها 82 درصد مخاطبان تلگرام

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی گفت: 82 درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند و هر ایرانی روزانه نزدیک به پنج ساعت در تلگرام حضور دارد.

اکبر محمدجعفری در دوره آموزشی وبلاگ نویسی ویژه فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی که در جهاد دانشگاهی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی پلیس فتا در بحث سالم‌سازی فضای مجازی، اطلاع رسانی و آموزش همگانی در این زمینه است.

وی تصریح کرد: هم اکنون مباحث زیادی در خصوص موضوعات فضای مجازی مطرح می‌شود که افراد به دلیل بی‌اطلاعی و نداشتن اطلاعات جدید و کافی در این زمینه آسیب می‌بینند در حالی که با اندکی تلاش در بالا بردن اطلاعات خود و بروز کردن مطمئنا آسیب نمی‌دیدند.

جعفری با اشاره به میزان کاربری شبکه اجتماعی تلگرام در ایران عنوان کرد: 82 درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند و هر ایرانی روزانه نزدیک به پنج ساعت در تلگرام حضور دارد.

این مقام انتظامی ضمن توصیه به کاربران تلگرام افزود: استفاده کنندگان از تلگرام و یا فضای مجازی، از وارد کردن اطلاعات شخصی و گروهی و خانوادگی و نشر مطالب غیرمطمئن و کذب و مجرمانه خودداری کرده و در فضای مجازی به کسی اعتماد نکنند.

به گزارش فارس،جعفری ادامه داد: تاکید همیشگی ما به تمام اقشار و شهروندان این است که متناسب با نیازها، اطلاعات خود را در خصوص مسائل مرتبط با فضای مجازی افزایش دهند زیرا مسلط شدن بر این موضوع منجر به مصونیت خود فرد و اطرافیانش خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افرادی هستند که صرفا به خاطر سرگرمی و وقت گذرانی وارد فضای مجازی و استفاده از امکانات آن می‌شوند که اگر این افراد دارای دانسته های کافی در خصوص این موضوع نباشند مطمئنا خود آسیب خواهند دید و در دام کلاهبرداران و شیادان گرفتار می‌شوند.

رئیس اداره تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه پلیس فتا نگاه سلبی به ورود شهروندان به فضای مجازی ندارد، خاطرنشان کرد: پلیس به همه کاربران فضای مجازی توصیه می‌کند برای جلوگیری از هرگونه آسیب ابتدا سطح آگاهی‌های خود را در مورد فضای مجازی افزایش دهند و تنها در صورت نیاز، برای رفع نیازهای خود وارد فضای مجازی شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مناقصه فیلترینگ هوشمند اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی برگزار شده تا در نهایت این طرح اجرایی شود و بتوان به صورت هوشمند بر محتوای این شبکه‌های اجتماعی نظارت کرد.

محمود واعظی اظهار کرد: 11 دانشگاه در زمینه فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

وی افزود: اولین تست این فیلترینگ روی برخی از شبکه‌های اجتماعی نیز به ‌صورت آزمایشی در حال اجراست و امیدواریم بتوانیم این فیلترینگ را به خوبی عملیاتی کنیم.

به گزارش ایسنا واعظی در خصوص ایجاد اشتغال در خوزستان در حوزهICT عنوان کرد: امکاناتی نظیر پهنای باند، نسل سوم و چهارم اینترنت و دولت الکترونیک موجب ایجاد اشتغال گسترده‌ای در خوزستان خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پوشش نسل چهارم موبایل در ۱۶۰ شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب اعلام کرد: تا پایان بهمن ماه ۹۴ ، بالغ بر ۱۶۰ شهر کشور تحت پوشش شبکه نسل چهارم موبایل (۴G-LTE ) قرار گرفتند.

وی گفت: در همین حال ۴۶۰ شهر کشور نیز به نسل سوم موبایل تجهیز شده اند.

به گزارش مهر، بیش از یک و نیم سال از دریافت مجوز خدمات نسل سوم و چهارم موبایل توسط اپراتورهای تلفن همراه کشور می گذرد.

پیش‌بینی جهانی آینده خدمات موبایل نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵۰۰ شبکه نسل چهارم موبایل در ۱۲۸ کشور به بهره برداری می رسد. آخرین آمار که مربوط به سال ۲۰۱۳ است از تعداد ۲۵۷ شبکه LTE در ۹۷ کشور دنیا حکایت دارد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران از امضای پروتکل صادرات و پیمانکاری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی بین ایران و عراق خبر داد و گفت: جوینت وینچری برای معافیت از مناقصات و تحویل طرح بر اساس مذاکره قیمتی و کیفیتی تشکیل خواهد شد.

فرامرز رستگار رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس، از تفاهم ایران و عراق برای پیمانکاری ایرانی‌ها در پروژه‌های مخابراتی عراق خبر داد.

وی اظهار داشت: با اهدای پروتکلی بین وزرای دو کشور مقرر شد، متخصصان مخابرات ایرانی برای صادرات و پیمانکاری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی در عراق فعال شوند.

رستگار توضیح داد: به این ترتیب سندیکای صنعت مخابرات از طرف ایران و شرکت السلام که زیر نظر وزارت ارتباطات عراق فعالیت می‌کند، نقطه تماس دو کشور تعیین شدند، تا زمینه همکاری فراهم شود.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با اشاره به اینکه این اقدام با هدف افزایش صادرات تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی به عراق انجام می‌شود، گفت: پس از امضای این پروتکل تاکنون 4 رفت و آمد از دو طرف انجام شده و پروژه‌ها در دست اجرا است.

رستگار یادآور شد: احتمالا نیز یک جوینت وینچر (واحد تجاری مشترک) بین دو شرکت تاسیس خواهد شد، تا پیمانکاران ایرانی از برخی مناقصات معاف شوند و تنها بر اساس کیفیت و مذاکره قیمتی پروژه‌ها را تحویل بگیرند.

وی یادآور شد: این همکاری برای بازاریابی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی در کشور عراق آغاز شده و موضوعات آموزش، فروش و تجهیزات، انتقال دانش فنی و تولید مشترک در زمینه‌ دکل‌های مخابراتی، سیستم‌های رادیویی، تجهیزات مخابرات نوری، ایستگاه‌های زمین مخابراتی و مراکز تلفن مبتنی بر IP را شامل می‌شود.