ITanalyze

معاون رگولاتوری گفت: با ساماندهی خدمات پیامکی و امکان غیرفعال سازی پیامک های ناخواسته، پیامکی های بانکی جزو پیامکی‌های کنشی محسوب می‌شود و نباید قطع شود.

به گزارش فارس، با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم، وزارت ارتباطات اخیرا خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: «به این ترتیب روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شد و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. مشترکان همچنین می توانند درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.»

اکنون مشترکان تلفن همراه می پرسند که آیا با درخواست سرویس های پیامکی، پیامکی های بانکی نیز حذف خواهند شد؟

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفت وگو با فارس در این باره توضیح داد که پیامکی های بانکی جزو پیامک‌های کنشی محسوب می شود و طبق درخواست رگولاتوری از اپراتورها این پیامک‌ها نبایند قطع شوند.

با وجود اعلام آمار اشتغال 100 هزار نفری در بخش ICT توسط وزارت ارتباطات، بخش خصوصی صنعت نرم افزار معتقد است علیرغم تلاش‌هایی برای تسهیل قوانین کسب و کار، کرختی بدنه اجرایی مانع تغییرات چشمگیر شده و شرکت‌های نرم‌افزاری نیز تقویت نشده‌اند.

در سال 93 وزیر ارتباطات ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کشور را تا پایان 93 وعده داد. وزارت ارتباطات همچنین در سال بعد نیز اعلام کرد که 100 هزار فرصت شغلی در سال 94 ایجاد خواهد کرد.

امسال نیز برای سومین بار پیاپی، اولویت اشتغال توسط رئیس‌جمهور از وزارت ارتباطات مطالبه شده است.

تاکنون سرنوشت وعده های وزارت ارتباطات برای ایجاد اشتغال در دو سال اخیر مبهم بود که اخیرا نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه را تشریح کرد.

وی گفت: در سال اول دولت حدود 30 هزار شغل ایجاد شد و در سال دوم ایجاد 100 هزار شغل وعده داده شد که از این رقم 70 هزار شغل محقق شد.

از آنجا که آمارها باید با واقعیت های جامعه همخوانی داشته باشد، در این باره وضعیت اشتغال را با یک فعال بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بررسی کرده ایم.

شاهین طبری در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره نمود عینی ایجاد 100 هزار شغل ICT توسط وزارت ارتباطات در 2 سال گذشته، اظهار داشت: بدیهی است که صنعتICT نسبت به سایر صنایع، سرمایه‌گذاری اولیه کمتری برای ایجاد شغل نیاز دارد و بیشتر به منابع انسانی وابسته است و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی گفت: تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته‌های IT در ایران نیز نشان از پتانسیل این صنعت برای تولید، ایجاد اشتغال و صادرات دارد که با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد می‌کند. بنابراین زمانی که به اصل موضوع معتقدیم، تنها کار باقی مانده اتخاذ راه حل مناسب است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اظهار داشت: در 2 سال گذشته در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوآورانه، تسهیلات این بخش نسبت به گذشته افزایش یافته اما تلاش  امید فعالان دانش بنیان با امکاناتی و حمایت های دولتی متناسب نیست و در مجموع دولت راهبرد اساسی در این زمینه نداشته است.

وی ادامه داد: به این معنی که تغییراتی در قوانین در جهت تسهیل کسب و کار دیده می شود اما کرختی در بدنه اجرایی باعث شده که تغییرات چشمگیر نباشند

طبری گفت: همچنین در حال حاضر در لیست شرکت های برتر ایرانی، یک شرکت نرم‌افزاری خصوصی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که تا این لحظه شرکت‌های نرم‌افزاری قوی‌تر نشده‌اند. شرکت‌هایی هم که در 2 سال گذشته صاحب نام شده‌اند، اغلب در زمینه فروش اینترنت و خدمات اینترنتی فعالیت می‌کنند که حتی آنها هم جایگاه خود را بین برترین‌ها پیدا نکرده‌اند.

طبری تصریح کرد: فعالیت انجام شده در دو سال گذشته متناسب با هدف ایجاد تحول اساسی در مقوله اشتغال کشور و افزایش سهم ICT از GDP، نبوده است.

این فعال بخش خصوصی در صنعت نرم افزار توضیح داد: پیش از این، طبق اعلام مسئولان، سهم ICT از تولید ناخالص ملی یک صدم درصد اعلام می‌شد که اکنون این رقم 0.2 درصد اعلام می‌شود و در نحوه احصاء و محاسبه این عدد نیز سوال هایی وجود دارد.

رئیس کمسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران پیشنهاد کرد: در نهایت اگر خواهان سهم خوبی از GDP هستیم، توجه بسیار بیشتر و گسترده‌تری نیاز است و صرفاً وزارت ارتباطات متولی نیست.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با توجه به در پیش بودن روز پدر از اقدام افراد سودجو در خصوص برخی از کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به برخی از شگردهای کلاهبرداری در این ایام گفت: متاسفانه یکی از علل مهم وقوع چنین کلاهبرداری هایی را می توان در حسن اعتماد بیش از حد هموطنان دانست.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: مجرمان سایبری از این حسن اعتماد سوءاستفاده کرده و با استفاده از تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران، برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و .... می کنند.

وی افزود: ارسال بدافزار، ارائه کادو و هدایای تقلبی، ارائه کالاهایی مغایر با کالای درخواستی، طراحی سایت های جعلی (فیشینگ) و... از نمونه های مختلف شگردهای کلاهبردارانه این ایام بوده که با وعده های تخفیف ویژه در فضای سایبر فعال شده است.

این مقام مسئول در توصیه به کاربران فضای مجازی که قصد خرید کادوی روز پدر از طریق فضای مجازی را دارند، گفت: خرید کردن از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد اعتماد الکترونیک (enamad) ضروری است.

وی تاکید کرد: در خرید های آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها(طراحان صفحات جعلی) گرفتار نشوید؛ این افراد صفحاتی جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتاً اطلاعات بانکی است، هستند.

سرهنگ آذردرخش دقت در آدرس نوشته شده در آدرس بار را بسیار مهم دانست و گفت: مهمترین راه برای جلوگیری از عملی شده اهداف فیشرها، نوشتن آدرس صحیح توسط خود کاربر می باشد؛ لذا از رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف و یا شبکه های اجتماعی ارائه شده است خودداری کنید.

وی همچنین ارسال پیامک های تبریک از سوی افراد ناشناس را یکی دیگر از شگردهای مرسوم دانست و گفت: این افراد با ارسال پیامک های مختلف در قالب sms و email و مطالب جذاب و اغوا کننده، کاربران را به لینک های دیگر راهنمایی می کنند؛این لینک های می تواند همان لینهای جعلی فیشینگ باشد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ارسال بدافزار را یکی دیگر از شگردهای این افراد دانست و گفت: هدف افراد سودجو از ارسال بدافزار، فعالیت های جاسوسی، تخریب یا سرقت اطلاعات هستند.

سرهنگ آذردرخش در توصیه ای دیگر به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز به این گونه پیام ها که از سوی افراد ناشناس ارسال شده است توجه نکنند چون ممکن است اهداف مجرمانه ای در پشت ماجرا باشد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در انتها از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، اعلام کنند.

پریسا خسروداد - هفته گذشته در حالی سپری شد که بازتاب اخبار در حوزه ICT ایرانی، همچنان متاثر از انحلال شوراهای موازی بود. به عبارت کلی‌تر، چهارمین هفته فروردین چنان گذشت که نمی‌توان گفت نمایندگان افکار عمومی ‌میزبان یک رویداد بخصوص و ناشنیده بودند. بلکه در این هفته ملغمه‌ای از چرخش اتفاقات و تصمیم‌گیری رخ داد که منشا ظهور آنها به سال گذشته باز می‌گشت. با این وجود دستاوردهای اجتماعی فضای مجازی و نیز بروز تحولاتی در حوزه ارتباطی بسیار مورد توجه قرار گرفت که به تحلیل و ارزیابی آنها می‌پردازیم.

سایت‌های همسریابی و چهار مدعی

در حالی که آمار طلاق در کشور مشغول پیشی گرفتن از آمار ازدواج است و راهبرد نهایی دستگاه‌هایی که به نوعی با جوانان سرو کار دارند به این هدف ختم می‌شود که زمینه ازدواج‌های رسمی‌ و ثبت شده در کشور را بالا ببرند، در مسیری خلاف جهت، گره سایت‌های همسریابی روز به روز کورتر می‌شود. در این خصوص یکی از مقامات مسول وزارت جوانان در هفته گذشته اقدام به انتشار اطلاعات و آماری کرد که به بروز نگرانی خانواده‌ها و جوانانی انجامید که در پی یافتن همسری ایده‌آل دست به دامان سایت‌های همسریابی شده‌اند. ناصرصبحی، مدیرکل دفتر ازدواج وزارت خانه متبوع اعلام کرد در حالی که بیش از 20 هزار جوان صرفا در یک قلم از سایت‌های همسریابی عضویت دارند، هیچ یک از سایت‌های موجود دارای مجوز رسمی ‌نیستند و با هدف درآمدزایی و دسترسی به سودهای قابل توجه وارد این کسب و کار شده‌اند.

در پی درج اظهارات این مقام مسول به انجام بررسی‌های بیشتر پرداختیم و واقعیت‌های تامل برانگیزی را کشف کردیم. از جمله این که چهار دستگاه دولتی به طور هم زمان و موازی اقدام به صدور مجوز برای راه‌اندازی سایت‌های همسریابی می‌کنند که در عین حال هر یک دیگری را به فقدان وجاهت قانونی برای انجام این اقدام متهم می‌کند. وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی و سازمان تبلیغات اسلامی‌در حال حاضر از متولیان صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های همسریابی هستند که در این میان شناخته شده‌ترین این سایت‌ها متعلق به موسسه تبیان است که زیر نظر سازمان تبلیغات اداره می‌شود و جالب آن که پلیس فتا قبولش دارد اما وزارت جوانان آن را تایید نمی‌کند(!)

ناصرخسروی اینترنتی

 بارها نسبت به خودداری بیماران از درمان امراض با استفاده از نسخه‌های انتشار یافته توسط منابع نامعتبر در اینترنت هشدار داده شده است. این بار حوزه سلامت در کشور با معضل دیگری مواجه شده است که داروخانه اینترنتی نام دارد. این قضیه باعث شد تا دکتر مهدی سجادی، رییس انجمن داروسازان ایران هفته گذشته طی مصاحبه ای اعلام کند عرضه دارو در اینترنت با هر شیوه‌ای غیرمجاز است و تنها برخی داروخانه‌ها با راه‌اندازی سایت اقدام به فروش برخی مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی کرده‌اند که منعی ندارد.

بر اساس این گزارش، چندی است موجی از فروشگاه‌های اینترنتی به راه افتاده است که اقدام به تبلیغ و فروش محصولاتی می‌کنند که ادعا دارند دارای خواص درمانی شگفت‌انگیزی در درمان بیماری‌هایی نظیر دیابت، فشارخون، آرتروز و چاقی هستند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات تقلبی، بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته بوده و از نظر کیفی در رده محصولات ماهواره‌ای قرار دارند و حتی در برخی موارد دامی‌برای سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران جهت برداشت‌های غیرمجاز به شمار می‌روند. از این روی همواره به یاد داشته باشید که اینترنت نه دکتر است و نه داروخانه.

ابهامات افزایش مجوز اپراتورهای مجازی

با آغاز سال جدید بار دیگر قضیه چالش برانگیز مجوزهای ارتباطی مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفت. در این میان مجوز اپراتورهای مجازی(MVNO) که به دلیل نوپا بودن و ورود سرمایه‌گذاران جدید از اهمیت بسزایی برخوردارند با تحولاتی مواجه شد که واکنش‌هایی را در برداشت. هفته گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد در حال حاضر برای شش متقاضی‌ پروانه MVNO که مبادرت به ارایه ضمانت‌نامه کرده‌اند، موافقت‌نامه اصولی صادر شده است و برای 12 متقاضی دیگر نیز در صورت ارایه ضمانت‌نامه، موافقت اصولی صادر خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه‌های جهانی حاکی از این است که نهادهای متولی صدور مجوز می‌بایست هوشیاری و تدبیر بیشتری در خصوص صدور این مجوز از خود به خرج دهند و به حفظ بازار و چگونگی کسب و کار این اپراتورها بیشتر از صفرهایی که به میزان درآمدشان افزوده می‌شود، اهمیت دهند. زیرا خطرپذیری بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اپراتورهای مجازی، واقعیتی است که مدت‌ها پیش کشورهای پیشگام در استفاده از این خدمات به آن پی برده اند. لذا صدور پی در پی مجوز MVNO در کشور، نه تنها مدل تجاری فعالان این حوزه را با مخاطرات فراوانی مواجه می‌سازد، بلکه احتمال تکرار آشفتگی خاصی که نمونه آن پیش از این در خصوص مجوزهای ISP و VOIP مشاهده شده بود را افزایش می‌دهد.

گفتنی است، MVNO اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن ‌همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده‌فروشی بوده و می‌تواند با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده‌فروشی به مشترکان نهایی عرضه ‌کند.

وزارت ارشاد و راه‌اندازی سامانه غیرفعال

وزیر ارشاد که از طرفداران پر و پا قرص شبکه‌های اجتماعی است و هر از چندگاهی به دلیل تلاش وزارتخانه‌اش جهت تاثیرگذاری بیشتر در آرای کمیته تعیین مصادیق و یا همان فیلترینگ مورد آماج انتقادهای مخالفان قرار می‌گیرد، هفته گذشته خبرساز شد. خبرسازی بهارستان در هفته گذشته دارای دو منظر بود. نخست این که سرانجام تاریخ مصرف سامانه سمان که محصول دولت نهم و دهم برای جمع آوری اطلاعات خبرنگاران و اصحاب رسانه به منظور ایجاد پایگاه داده بود، بنا به دلایل نامعلوم منقضی شد و جای خود را به سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانی www.e-rasaneh.ir داد که البته این سامانه نیز دارای اشکالات فنی در بارگذاری اطلاعات و تصاویر اسناد است. بعد دیگر خبرساز شدن وزارت ارشاد نیز به اظهارات علی جنتی در دانشکده خبر بازمی‌گردد که ضمن انتقاد از تولید محتوای غیرحرفه ای توسط صدا و سیما، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی ‌و خبرگان را از دستاوردهای شبکه‌های اجتماعی دانست.

گفتنی است اصحاب رسانه با بیش از یک قرن فعالیت رسمی ‌و تاثیرگذار در کشور، متاسفانه همچنان از فقدان یک پایگاه داده معتبر، یکپارچه و به روزرسانی شده رنج می‌برند و بسیاری از اقدامات انجام شده جهت ساماندهی این مهم نیز مصرف مقطعی و موضعی داشته اند.

جابجایی میان اپراتورها در گرو یک دستورالعمل

همکدسازی و ترابردپذیری، دو طرح مهم مخابراتی هستند که اولی بیش از چهار سال است در شبکه مخابراتی کشور پیاده سازی می‌شود. اما ترابردپذیری که طی آن مشترک تلفن همراه می‌تواند با حفظ شماره تلفن همراه خود از یک اپراتور به اپراتور دیگر تلفن همراه کوچ کند، با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو بوده است. پیش از این ترابردپذیری قرار بود طی مهلت ۱۸ ماهه توسط اپراتورها حداکثر تا ۱۳۹۴/۹/۱۸ اجرا شود. اما چنین نشد و این طرح به تعویق افتاد.

هفته گذشته، یک مسوول در رگولاتوری اعلام کرد که این طرح طی سه ماهه اول امسال اجرایی می‌شود و مشترکان با پرداخت هزینه ناچیز به صورت الکترونیکی می‌توانند دو بار در سال اقدام به جا به جایی اپراتور خود نمایند. البته از سوی دیگر سخنگوی سازمان مذکور معتقد است، این امر زمانی محقق خواهد شد که دستورالعمل این امر اعلام و ابلاغ شود. اگرچه وی نیز در این خصوص اشاره به زمان خاصی نکرده است. بر اساس این گزارش، ترابردپذیری، فناوری به نسبت جدیدی است که در 70 کشور دنیا اجرا می‌شود و البته دارای محاسن و معایبی است. به غیر از امکان تغییر اپراتور، ارایه خدمات متنوع، کاهش تعرفه، حفظ مشتری توسط کسب و کارهای مختلف و نیز کاهش قیمت سیم‌کارت‌های عادی از جمله مزایای این طرح است. اما از سوی دیگر افزایش قیمت سیم‌کارت رند کلیه اپراتورها، بروز اختلال در بیلینگ تماس‌های درون و برون شبکه و سردرگمی‌مشترکان با کدها و شماره‌های اپراتور جدید از جمله چالش‌های ترابردپذیری پیش بینی شده است.

کارت سوخت ماندنی شد

کارت سوخت که بیش از یک سال است نه دل رفتن دارد و نه راه ماندن در هفته گذشته شاهد تصمیم‌گیری‌های جدیدی بود. بر این اساس مجلس نهم در واپسین روزهای کاری خود، تبصره‌ای که توسط احمد توکلی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده بود را در قالب یک الحاقیه به تصویب رساند. بدین ترتیب نه تنها کارت سوخت حذف نمی‌شود، بلکه دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از رانندگان پر مصرف به صورت پلکانی عوارض دریافت کند.

کارت سوخت، از جمله کارت‌های هوشمند ایرانی است که با بیش از 9 سال قدمت جایگاه ویژه‌ای را در میان رانندگان به خصوص در اوج سال‌های سهمیه بندی بنزین به خود اختصاص داده بود. این سامانه از مخالفان و موافقان بسیاری جهت پایداری یا توقف فعالیت برخوردار است. مدیریت مصرف سوخت در کشور، مبارزه با قاچاق بنزین، حذف پول کاغذی درجایگاه‌های توزیع سوخت و مهار وضعیت‌های بحرانی در کشور از جمله نقاطی است که موافقان وجود کارت سوخت در هنگام دفاع از عملکردش بر آن پافشاری می‌کنند و گویا با این مصوبه حرف خود را سرانجام به کرسی نشانده‌اند. (منبع:عصرارتباط)

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه فروش املاک در شرکت مخابرات ایران، با مجوز رسمی و به علت الزامات فنی همانند تجمیع مراکز سوئیچ یا عدم بهره وری و ناکارآمدی بوده است، گفت: پس از خصوصی سازی تاکنون 457 میلیارد تومان از اموال متعلق به مخابرات فروخته شده و در مقابل، حدود 476 میلیارد تومان املاک، خریداری و به لیست دارایی های شرکت مخابرات ایران اضافه شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سیدهاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن اعلام مطلب فوق و با تکذیب برخی شایعات پیرامون فروش املاک مخابرات گفت: فروش املاک با توجه به قوانین موجود و با اطلاع سازمان خصوصی سازی صورت پذیرفته است و بر اساس مصوبات قانونی نمی تواند بیشتر از یک درصد کل املاک باشد.

وی افزود: دارائی های فروخته شده مخابرات، تماما دارائی های غیرمولد بوده و نگهداری آن ها جز ایجاد هزینه برای شرکت نتیجه ای در پی نداشته است و در مقابل، املاکی خریداری شده که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد یا در دست ساخت و توسعه برای آینده قرار دارد.

سیدهاشمی همچنین تصریح کرد: املاک فروخته شده پس از کارشناسی انجام شده و از طریق برگزاری مزایده و مطابق با آئین نامه معاملات شرکت به فروش رسیده و تمامی عایدات ناشی از فروش دارائی ها صرف توسعه زیربنایی مخابرات گردیده است.     

معاون وزیر ارتباطات خواستار تسریع در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی (GNAF ) شد و بر همکاری دستگاههای اجرایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مکانی در این طرح، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله جهانگرد در نخستین جلسه کارگروه اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی در سال جاری، بر لزوم سرعت بخشیدن به روند اجرایی این پروژه در کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال های آتی اطلاعات پایه مکانی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در ارزیابی کشورها از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی دنبال خواهد شد گفت: این امر اهمیت موضوع را در اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی از تمامی جهات مشخص می کند.

وی افزود: اطلاعات پایه مکانی و پیاده سازی آن فعالیتی فرا دستگاهی است و با وجود مشکلات بودجه ای و تداخل مدیریتی ضروری است در سال جاری همکاری ها توسعه یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر لزوم تدوین پروتکلی از سوی دستگاههای مسئول به منظور بهنگام سازی و تبادل اطلاعات نشانی پستی گفت: از آنجا که تجربه عملیاتی زیادی در این زمینه وجود ندارد باید با تکیه بر ظرفیتهای موجود و داده های قدیمی و با استفاده از عوامل و نشانه های دیگر به تدریج به نقطه بهینه و دقت کافی دست یابیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دستگاه های ذیربط با به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان و پالایش آنها می توانند نقش مهمی در روند به هنگام سازی اطلاعات مکانی در کشور ایفا کنند، اظهار امیدواری کرد: دستگاه های مسئول بتوانند با همدلی و هم افزایی در جهت اجرای این پروژه ملی گام های اساسی بردارند.

این کارگروه با حضور مدیرعامل شرکت پست به عنوان مجری پروژه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز آمار ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شهرداری برگزار شد.

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در سیستان و بلوچستان تا پایان سال 96 بیش از 10 هزار شغل در زمینه ICT در این استان ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: میزان مصرف سالانه خدمات ICT در این استان 5 هزار میلیارد ریال برآورد شده در حالی که تولید آن در سیستان و بلوچستان کمتر از این میزان است.
وی بیان کرد: مجموعه ما تلاش می کند تا میزان تولید ICT سیستان و بلوچستان با کمک بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: تمام دستگاهای اجرایی استان باید تلاش کنند تا پول این بخش از فعالیت اقتصادی از سیستان و بلوچستان خارج نشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها مایلند در حوزه ICT در این استان فعالیت داشته باشند اما اولویت نخست فعالیت در این زمینه به شرکت های بومی استان تعلق دارد.
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه ICT بیش از 40 درصد در حوزه بهره وری تاثیر گذار است، بهترین جایگزین برای تولیدات نفتی محسوب می شود.
براری ادامه داد: باید سهم جامعه دانشگاهی را برای حوزه ی اقتصاد شفاف سازی کرد تا سهم ارزش تولید در اقتصاد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: حوزه ی ICT می تواند زمینه استقبال گردشگران از سیستان و بلوچستان را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: فعالیت در این حوزه می تواند بسیاری از فسادها به ویژه رانت خواری را ریشه کن کند.
معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این کارگروه گفت: همه جامعه باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که در پارک علم و فناوری مستقر هستند استفاده کنند.
زهرا اربابی اظهار داشت: تا کنون 10 هزار نفر در حوزه ی ICT در آموزشگاهای فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان آموزش های لازم را فرا گرفته اند.
وی بیان کرد: یکی از چالش های بخش های تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان، بازار فروش است که ICT در زمینه حل این مشکل می تواند نقش خوبی داشته باشد.
وی تصریح کرد: به منظور دستیابی به پیشرفت دلخواه در زمینه ICT باید از تمام ظرفیت های سیستان و بلوچستان استفاده کرد و به هیچ وجه به سلایق شخصی اجازه ورود به کار داده نشود.

پروفسور مجید سمیعی جراح معروف مغز و اعصاب در شبکه خبر سیما گفتگوی کوتاهی درباره سلامت مغز و اعصاب داشت. بخشی از اظهارات او که اخیرا در بازی شهرآورد پایتخت در استادیوم آزادی حضور داشت را درباره سلامت انسان می خوانید:

چه کنیم در سنین بالا دچار سکته مغزی نشویم؟

عوامل زیادی در سلامت بدن در سنین بالا مهم است. تغذیه ما با بالا رفتن سن بسیار موثر است. زمانی ما متوجه بیماری در سلول های مغزی می شویم که دچار سکته شده ایم. در حالی که باید 20 سال قبل به فکر تغذیه مغز باشیم. اگر بتوانیم از سنین 35 تا 40 سال بعد مواظب تغذیه، چربی، فشار خون و مسایل دیگر باشیم که عروق بدن خسته نشوند، مطمئنا در سنین بالا با دقت و تمرکز بالا می توانند زندگی کنند. این نصیحت من برای کسانی است که علاقمند به سلامت خود هستند.

ضرر امواج موبایل برای مغز و اعصاب چقدر است؟

امواج موبایل تنها امواجی نیست که اطراف ما وجود دارد. هزاران نوع امواج می آیند و در بدن ما رد می شوند و ما نمی بینیم. شاید به همین دلیل اعتماد به ضرر رسانی آن نداریم. تاکنون ثابت نشده که امواجی که در اطراف ما هست، ضرر زیادی برای بدن دارد یا ندارد. این کار یعنی اثبات یا رد این موضوع بسیار مشکلی است. از این لحاظ نمی گویم اثری ندارد، همه امواج که از بدن ما رد می شوند، حتی دو انسان که مقابل همدیگر هستند یا به همدیگر برمی خورند، یا به هم علاقمند می شوند یا با همدیگر تعامل فکری دارند یا احساسات نسبت به همدیگر دارند امواج دارند.

برای دانشجویان رشته پزشکی چه توصیه ای دارید؟

مهمترین چیز تمرکز افکار است. جوانها اشتباه می کنند از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند. اگر آدم اطلاعات عمومی داشته باشد بد نیست ولی باید یک رشته ای را پیش بگیرد. برای این منظور باید عاشق آن رشته باشد. عشق بزرگترین قدرت در وجود انسان است. اگر به خاطر ثروت و مقام بخواهد دنبال چیزی باشد، موفق نخواهد بود. باید عاشق باشد و از همه چیز برای تسلط در آن رشته، صرف نظر کند. امیدوارم جوانان به این نصیحت گوش کنند. (منبع: خبرآنلاین)

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‏اندازی می‏شود.
خبرگزاری فارس- علی طیب نیا افزود: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی به گونه‎ای اقدام می‎شود که مداخله انسانی با مودیان به صفر می‏رسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.وی اضافه کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‎شود و بانک اطلاعاتی گسترده‏ای در این زمینه شکل می‏گیرد.وی گفت: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‎شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‎تر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‎های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‎های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‏های بزرگ توجه جدی‏تری صورت گیرد.

مریم آریایی -  حالا دیگر برخی کشورها فضای سایبری را همانند مرزهای واقعی خود می‌دانند و اینکه تهدید امنیت خود در این فضا در عالم واقع پاسخ دهند را یا برای خود تبدیل به قانون کرده و یا به استناد به توافقاتی که با متحدانشان به آن رسیده‌اند به منزله حمله نظامی قرار داده و طیفی از گزینه‌ها از اقدام متقابل تا واکنش نظامی را برای حفظ حریم خود روی میز دارند؛ مانند اتفاقی که جهان در جریان حمله هکری به سونی و واکنش سخت دولت آمریکا به دولت این کشور تجربه کرد و حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا آمریکا بازی تازه‌ای را  به بهانه جدی بودن تهدیدات سایبری از سوی ایران آغاز کرده است.

در حالی که پس از برجام و توافق بر رفع تحریم‌ها، سال ۹۵ قرار بود با امید به بهبود روابط، لغو تحریم‌ها و کاهش اتهامات علیه ایران آغاز شود اما نوروز 95 با اتهامات گسترده سایبری به کشورمان آغاز شد؛ رویدادی که آمریکایی‌ها با یک طرح دعوای حقوقی علیه فعالان سایبری ایران کلید زدند و تحلیلگران آن را مانع‌تراشی جدید برای لغو تحریم‌ها قلمداد می‌کنند.

اقدام قضایی بی‌سابقه

پنجم فروردین ماه بود که وزارت دادگستری آمریکا با ارایه کیفرخواستی علیه هفت ایرانی مدعی شد که این افراد مجری حملات سایبری به ده‌ها بانک آمریکایی در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳  بوده و همچنین سعی کرده‌اند که کنترل یک سد کوچک در ایالت نیویورک را در اختیار بگیرند. دادستان‌های آمریکایی همچنین مدعی شدند که این افراد برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار کرده‌اند. پیش از آن هم فرمانده واحد امنیت سایبری آمریکا در روزهای پایانی سال ۹۴ با متهم کردن ایران به تهدید سایبری واشنگتن گفته بود فعالیت‌های این کشور را تحت نظر خواهد داشت. این مقام آمریکایی تهدید سایبری ایران برای آمریکا را در کنار چین و روسیه قرار داده است.

ژنرال جیمز کلاپر، رییس سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده مدعی است که عملیات‌های اطلاعاتی ایران برابر ایالات متحده در سال‌های اخیر شدت گرفته و از لحاظ تعداد و عمق نفوذ به اطلاعات سایبری رشد کرده است. از سوی دیگر رابرت مولر، رییس FBI می‌گوید: «حملات سایبری به مهم‌رین و نخستین تهدیدات امنیتی آمریکا تبدیل شده است». اریک اشمیت، مدیر گوگل هم می‌گوید: ایرانیان توانایی و استعداد زیادی در جنگ سایبری دارند اما ما هنوز نمی‌دانیم چرا می‌خواهند از این توانایی‌ها علیه آمریکا استفاده کنند و چگونه این کار را انجام می‌دهند.

گرچه پیش از این هم بارها دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، ایران را به حمله هکری علیه خود محکوم کرده‌ بودند اما این بار به نظر می‌رسد این روند حالا وارد فاز جدیدی شده است و برای نخستین بار است دولت آمریکا رسما بر ضد کشور ما کیفرخواست رسمی حقوقی سایبری صادر کرده است.

دو سال پیش از این در چنین روزهایی واشنگتن‌پست مدعی شد که دولت آمریکا برای مقاومت برابر حملات سایبری ایران به زیرساخت‌های بانکی این کشور از 120 کشور کمک خواسته است.

وزارت خارجه تکذیب می‌کند

گرچه شواهد حاکی از رخدادی تازه در اعمال فشار بر ایران از ناحیه تهدیدهای سایبری است؛ دو روز بعد سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این ادعاها را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران که خود از حملات پیچیده سایبری مورد حمایت برخی دولت‌ها آسیب‌های فراوانی متحمل شده، همواره پیشتاز تلاش‌های دسته‌جمعی بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری بوده و بر ضرورت قاعده‌مند کردن فضای سایبری با نظارت همه دولت‌ها تاکید داشته است.

تهدیدهای ادامه‌دار

گرچه در موضع رسمی وزارت خارجه اذعان شده بود که دولت ایالات متحده که با حملات سایبری علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران میلیون‌ها انسان بی‌گناه را با خطر یک فاجعه زیست‌محیطی مواجه کرده بود، در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و من‌جمله ایران را بدون ارایه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد؛ اما از سوی دیگر واکنش‌های دیپلماتیک کشورمان یا کافی نبوده و یا آنقدر بازدارنده نبوده است که اینگونه تهدیدات تکرار نشود و طرف مقابل رسما حمله‌های سایبری به کشورمان را بدون کمترین هزینه‌ای دنبال می‌کنند. این موضوع در سفر رییس آژانس امنیت ملی آمریکا به اسراییل نمود یافته و آنها تاکید دارند که عملیات‌های تهاجمی مانند بدافزار استاکس‌نت  در دستور کار مشترک واشنگتن و تل‌آویو قرار دارد.

استاکس‌نت پروژه حمله سایبری مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود که آنها از افتخارات خود دانسته و منابع اسراییلی مدعی هستند که ۱۰۰۰ سانتریفیوژ را با این حمله از کار انداخته‌اند؛ جنگی تمام‌عیار که برای آنها با کمترین هزینه‌ای همراه بود چرا که واکنش‌های دیپلماتیک و سایبری متقابل در خور آن نشان داده نشد.

یک دورویی آشکار

اما یک بام و دو هوای آنها در برخورد با موضوع تهدیدات سایبری تنها به استاکس‌نت محدود نمی‌شود؛ راهبرد سایبری آمریکا و ناتو بر این استوار است که حمله سایبری به منزله حمله نظامی تلقی شده و پاسخ نظامی هم خواهد داشت.

ناتو در نشست سپتامبر 2014 خود راهبرد جدیدی را در دفاع سایبری اتخاذ کرد که  بر اساس این راهبرد، اگر عضوی از ناتو مورد حمله سایبری دشمن قرار گرفت معادل حمله نظامی کلاسیک تلقی شده و تمامی اعضای ناتو باید شرایط را دفاعی تلقی کنند.

در همین حال باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده در هفدهم ماه می ۲۰۱۱ دستورالعملی را امضا کرده بود که به موجب آن، اقدامات تخریبی علیه شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ایِ نهادهای این کشور از سوی دیگر کشورها یا گروه‌های غیردولتی، اقدام جنگی (act of war) محسوب شده، نیروهای آمریکایی مجاز خواهند بود با حمله نظامی و با استفاده از تسلیحات جنگی، به کشور یا گروه حمله‌کننده پاسخ دهند.

این دوگانگی حتی تحلیلگران را در داخل آمریکا به تعجب وا داشته است. بعد از دور تازه اقدام علیه ایران به بهانه تهدید سایبری، مجله آمریکایی تایم (TIME) با انتشار یادداشتی به قلم "جک گلدسمیت" از مقامات دولت آمریکا در دوره جرج بوش، از دورویی آمریکا در محکوم کردن هکرهای ایرانی سخن به میان آورده است.

"جک گلدسمیت" عنوان می‌کند: اساسا کیفرخواست های آمریکا می‌تواند قابل قبول باشد؟ در صورتی که ایران کیفرخواستی علیه افسران آژانس امنیت ملی آمریکا که بنابر گزارشات، در پشت پرده نفوذ و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران قرار داشته‌اند، صادر کند، آمریکا چه پاسخی برای گفتن دارد؟ آمریکا چگونه می‌تواند بین حمله خود به تاسیسات هسته‌ای ایران و حملات سایبری ایران به زیرساخت‌های آمریکا که درجواب به آنها بوده، تمییز قایل شود؟

ایالات متحده ابتدا باید توضیح دهد که حملاتش به تاسیسات هسته‌ای ایران چگونه با اصولی که جان کری، وزیر امور خارجه، از پایبندی به آن در فضای مجازی و رفتار مسوولانه در این حیطه، سخن به میان آورده، مطابق است.

حالا بعد از صدور کیفرخواست علیه ۷ ایرانی، این موج جدید از سوی برخی دیگر از کشورها دنبال می‌شود تا شاید مجوز تازه‌‌ای برای برخورد با ایران باشد. ادعای نفوذ هکرهای ایرانی به ۱۸۰۰ رایانه مقامات صهیونیستی، ادعای دیگری است که دهم فروردین ماه از سوی روزنامه رای‌الیوم چاپ لندن مطرح شد.

تحلیگر نظامی  رژیم صهیونیستی متعاقب این ادعا اعلام کرد که این موضوع، جنگی سایبری میان ایران و حزب‌الله و اسراییل است؛ این موضوع دیگر یک راز نیست بلکه علنی شده؛ ایران و حزب‌الله تمام تلاش خود را برای جاسوسی از اسراییل انجام می‌دهند و در سال‌های اخیر بر شخصیت‌های معینی تمرکز کرده‌اند و موفق به هک رایانه‌ها آنها ‌شده‌اند؛ ایرانی‌ها موفق به هک رایانه صدها افسر فعلی و سابق ارتش اسرییل شده‌اند.

به دنبال این ادعاها العربیه هم در گزارشی ایران را یکی از قدرت‌های سایبری جهان معرفی کرد و مدعی شد: ایران بیش از یک میلیارد دلار صرف زیرساخت‌های سایبری و فناوری مربوط به این بخش کرده است. حدود ۱۰۰ هزار نفر کارشناس نیز در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. ایران در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای سیاست‌های سایبری را راه‌اندازی کرد و سوال مهم اینجاست که این شورا نقش تدافعی دارد و یا برای امور تهاجمی تاسیس شده است.

فرجام بازی چه خواهد شد

آنچه حالا از بهار ۹۵ رقم خورده ورود آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورها  به فاز تازه‌ای از بزرگ‌نمایی درباره آسیب‌پذیر بودن از تهدیدهای سایبری ایران است که به آنها مجوز اقدامات متقابل و سازماندهی‌شده را می‌دهد و در مقابل اقدام ایران صرفا تکذیب بوده است و در روالی معکوس در خصوص حملات کاملا سازمان‌دهی شده و پیچیده مثل استاکس‌نت و ... که  آمریکا و اسراییل رسما مسوولیت را به عهده گرفتند از نظر دیپلماتیک و رسانه‌های جهانی تحرک زیادی از سوی کشور انجام نشد و شاهد بازخورد و محکومیت‌های جهانی در خصوص حمله به حریم مجازی کشورمان نبودیم.

حالا باید دید ادامه این بازی چه خواهد بود؟ آیا این پروژه جدید تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در دل خود دارد و یا دستی خواهد بود که زیر میز توافقات و امیدها زده می‌شود. در هر حال ورود قوی به این بازی تبلیغاتی و محکومیت‌های بازدارنده موضوعی است که جای خالی آن بیش از هر چیز دیگری حس می‌شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از برخورد قاطع بنیاد و نهادهای مسئول برای مقابله با توزیع بازی‌ ضد ایرانی انقلاب ۱۹۷۹ خبر داد.
به گزارش ایکنا)، حسن کریمی‌قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، درباره بازی ضد ایرانی انقلاب ۱۹۷۹ گفت: از چند روز گذشته به صورت ویژه با همکاری ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز برای این بازی در تهران و شهرستان‌ها عملیات جمع‌آوری را شروع کرده‌ایم و تا جایی که ممکن است بازی را از بازار جمع‌آوری خواهیم کرد.
وی ضمن اشاره به عملکرد بنیاد در مورد بازی‌هایی از این دست گفت: نوید خوانساری سازنده این بازی یک ایرانی است که اوایل انقلاب به آمریکا رفته ‌است. وی در یکی دو بازی معروف دنیا هم نقش کلیدی داشته است. بازی‌هایی که عموما از نظر محتوایی در کشور ما مورد قبول نبوده است و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هیچ وقت به آن‌ها مجوز نداده است و درصدر بازی‌هایی بوده که جمع‌آوری شده‌اند.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره شکست این بازی در دنیا یادآور شد: سازنده این بازی از دو سه سال قبل شروع به ساخت این بازی کرده و برنامه بسیار بزرگتری داشته ‌است. تلاش زیادی هم کرده است تا از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی، سایت کیک استارتر و ... اعتبار بگیرد اما وقتی در جذب اعتبار شکست خورده بازی را کوچکتر ساخته است. طبیعتا ناشر بزرگی هم ندارد و استقبالی هم از آن نشده‌ است.
به گفته وی حتی طبق اعلام سایت متاکریتیک که مرجع امتیازات بازی‌هاست تنها چهار رسانه نه چندان معتبر در دنیا بازی را بررسی کرده‌اند. چون هم به لحاظ کیفی خوب نبوده و هم مورد استقبال قرار نگرفته است.
کریمی‌قدوسی ضمن ابراز تأسف از اقدام سودجویانی که با اهداف سوء، اقدام به توزیع بازی‌های ضد ایرانی مانند انقلاب ۱۹۷۹ می‌کنند، ادامه داد: از چند روز گذشته با همکاری ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای به صورت ویژه برای این بازی در تهران و شهرستان‌ها با همکاری ادارات کل ارشاد، عملیات جمع‌آوری را شروع کرده‌ایم و تا جایی که ممکن است بازی را جمع‌آوری خواهیم کرد.
وی درباره واکنش بنیاد در مورد مقابله با توزیع دیجیتال این بازی افزود: برای سایت‌های توزیع‌کننده به صورت خاص در تعاملی که با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه داشتیم قرار شد با همت بسیار بیشتر و به‌سرعت لینک‌هایی که متأسفانه برای دانلود گذاشته شده است را برای فیلتر شدن به کمیته بدهیم.
وی افزود: این بازی چه از نظر واقعیت‌های تاریخی و چه ساخت بازی یک روایت بسیار نازل و سطح پایین است. اگرچه ظاهرا درباره یک مقطع تاریخی است، اما واقعیت این است که درباره تاریخ، درس اشتباه می‌دهد. هر ایرانی که این بازی را ببیند به سرعت متوجه می‌شود که تصورات و تخیلات غرض‌ورزانه فردی است که مدت‌ها خارج از ایران بوده و خاطره‌ای دارد و با قصدی خاص به روایت آن‌ها پرداخته است.
مدیرعامل بنیاد ضمن هشدار دادن به خانواده‌ها درباره تأثیرات منفی که این بازی می‌تواند داشته باشد، گفت: بازی‌های تحریف‌آمیز و دروغی از این دست می‌تواند ذهن جوانان و نوجوانان را نسبت به کشورشان آلوده کند و با القاء حس ناامیدی و از بین بردن حس میهن‌دوستی آن‌ها به روح این گروه از مخاطبان آسیب برسند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز سرویس دهی اپراتورهای مجازی تلفن همراه از نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی مردادماه صادر می شود.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه اظهار داشت: از حدود ۵۰ درخواست اولیه برای دریافت مجوز اپراتور مجازی موبایل، حدود ۱۰ درخواست منتفی اعلام شد و سایر متقاضیان همچنان زمان دارند که شرایط مدنظر را احراز کرده و پروانه فعالیت دریافت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ موافقت اصولی برای متقاضیان فعالیت در زمینه اپراتور مجازی موبایل صادر شده است ادامه داد: براساس شرایط اخذ موافقت اصولی، متقاضیان ۶ ماه زمان خواهند داشت که با اپراتورهای فعلی موبایل قرارداد منعقد کنند و به محض انعقاد قرارداد، پروانه فعالیت برای آنها صادر خواهد شد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی ها برای آماده سازی اپراتورها برای سرویس دهی، انتظار داریم که در مردادماه پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی صادر شود و در نیمه دوم امسال، سرویس دهی این اپراتورها انجام گیرد.

وی با اشاره به برنامه های در دست انجام برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در سال جاری اضافه کرد: صدور مجوز برای فعالیت اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP ) نیز انجام شده است و تاکنون حدود ۱۱ اپراتور به صورت رسمی این پروانه را دریافت کردند و حدود ۷ متقاضی نیز در صورت احراز شرایط، می توانند این پروانه را دریافت کنند.

عباسی شاهکوه تاکید کرد: علاوه بر تعیین تکلیف پروژه هایی چون FCP ، اپراتور مجازی (MVNO ) و ترابردپذیری (NMP )، صدور پروانه برای فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (SERVCO ) نیز برای سال ۹۵ در دستور کار رگولاتوری قرار دارد.

به گزارش مهر، اپراتور مجازی تلفن همراه یا به اختصار MVNO یک نوع اپراتور موبایل محسوب می شود که امکانات شبکه ای و فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها را ندارد بلکه قراردادی با یک اپراتور موبایل که دارای امکانات شبکه ای برای ارسال مکالمات و داده‌ است، منعقد می‌کند.

در برابر استدلال های متعدد درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور و حتی احساس نیاز دیگر کشورها در این باره، همواره منتقدان شبکه ملی اطلاعات می پرسند: سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یک تکلیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

هم اکنون در پایان برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم نیز، سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در هاله ای از ابهام قرار دارد. متولی اجرا می گوید شبکه ملی اطلاعات همین شبکه فعلی است که در کشور وجود دارد و در مقابل برخی معتقدند شبکه ملی اطلاعات دارای 6 ویژگی اصلی است که شبکه ای با این معیارها در کشور وجود ندارد.

موافقان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با اشاره به ایجاد شبکه ملی در برخی کشورها می گویند: در حالی که این نیاز پیش از این در ایران احساس شده و در برنامه پنجم دیده شده بود اما مراحل اجرا آنقدر به تاخیر افتاد که برخی کشورها در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از ایران پیشی گرفته اند.

در مقابل همواره مخالفان این پرسش را مطرح می کنند. اینکه سند ادعای ایجاد شبکه ملی در دیگر کشورها چیست؟

در این گزارش به تجربه اجرای شبکه ملی اطلاعات در 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و آلمان اشاره شده است.

*شبکه ملی ژاپن

در سال 2000 میلادی دولت ژاپن تصمیم به ایجاد جامعه‌ای برمبنای شبکه ارتباط از راه دور بسیار قوی گرفت و عدم وجود بستر مناسب برای آن منجر به تصمیم دولت در گسترش شبکه پهنای باند شد. با ترویج سیاست‌های مبتنی بر همکاری و رقابت، به گسترش بخش‌های زیربنایی و اصلی همچون خدمات شبکه پهنای باند بی‌سیم و خدمات شبکه پهنای باند ماهواره که بنیادی‌ترین بخش در زمینه بالا بردن قابلیت دسترسی به مناطق دورافتاده و روستایی است، نائل شد.

محیط پهنای باند کشور ژاپن دارای بازاری با سوددهی زیاد و تحت نظارت دولت بوده است. ساکنین کشور ژاپن از در اختیار داشتن سریع‌ترین خدمت پهنای باند جهان و در عین‌حال با صرف کم‌ترین هزینه ‌بر روی آن بسیار راضی هستند. دولت ژاپن به‌شدت پیگیر پروژه‌های مربوط به شبکه ملی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. به‌طوری‌که در پایان سال ششم از اولین دهه، اسناد شش پروژه در راستای شبکه ملی را به انجام‌ رسانیده است.

گسترش محیط پهنای باند ژاپن

در ژانویه سال 2001 میلادی، دولت ژاپن سند پیش‌نویسی تحت عنوان «راهبرد ژاپن الکترونیکی» که یک راهبرد ملی توسعه‌یافته از طریق تلاش‌های همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است را ارائه کرد.

هدف ژاپن کسب عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمینه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و راه‌اندازی شبکه ملی بوده است. نتیجه عملکرد فوق به‌صورت در اختیار داشتن سریع‌ترین و ارزان‌ترین محیط پهنای باند جهان محقق شد.

در ماه جولای همان سال دولت الکترونیکی کشور ژاپن بر آن شد تا به ترویج و بسط راهبرد پروژه «ژاپن الکترونیکی دو» بپردازد که یکی از برجسته‌ترین روش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده و دربرگیرنده هفت حوزه عمده تحت عنوان خدمات مراقبت‌های پزشکی، مواد غذایی، زندگی روزمره، خدمات اداری و کلیه خدمات مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که شبکه ملی را بر همان اساس به‌وجود آورده است.

در ماه مارس همان سال با همکاری و مشارکت دانشگاه صنعتی کشور ژاپن و سایر کشورهای آسیایی موفق به طرح برنامه‌ای جهت استقرار و گسترش پهنای باند کشورهای آسیایی شدند. اجرایی شدن برنامه‌های مذکور در آسیا می‌تواند نقش بسیار مهمی را در راستای تحقق بخشیدن به اهداف اجلاس سران کشورهای آسیایی بازی کند.

*شبکه ملی پهن باند کره جنوبی

کره جنوبی برای اولین بار در سال 1998 میلادی اینترنت با سرعت بالا را معرفی کرد و در اواخر دهه نود میلادی طراحی شبکه پهن باند را با سرعت دو مگابیت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد.

همچنین باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده تا ابتدای سال 2013 میلادی سرعت یک گیگابیت بر ثانیه را برای خطوط ثابت و سرعت ده مگابیت بر ثانیه را برای ارتباطات بی‌سیم در نظر گرفته است. این کشور در حال حاضر یکی از فعال‌ترین و شناخته‌شده‌ترین کشورهای جهان در زمینه شبکه ملی اینترنت است. شبکه‌های پهن‌باند کره‌جنوبی در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

هدف اصلی آنها در پیاده‌سازی شبکه ملی اینترنت افزایش سرعت، ارتقا خدمات و ارائه صدا روی آی پی (VoIP) است. هدف رسیدن به کره توسعه‌یافته (u-korea) و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی پیشرو است. تمام تلاش سازمان حرکت به‌ سوی جامعه دانش‌محور و اطلاعاتی، به به‌کارگیری دولت الکترونیکی و انجام پروژه‌های اطلاعاتی است.

ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات در کره

شبکه ملی اینترنت این کشور در حال حاضر ترکیبی از فناوری‌های FTTH ADSL و VDSL است. هدف بلندمدت دولت ایجاد شبکه سراسری IP با سرعت بالا است. با این‌حال، چالش‌های متعددی در پیاده‌سازی این طرح وجود دارد. دولت کره‌جنوبی شبکه ملی اینترنت را به‌شدت تبلیغ کرده تا شهروندان را جذب این شبکه کند.

دولت از طرح‌های تشویقی مختلف برای جذب شهروندان استفاده می‌کند. در این شبکه دولت خدمات سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد. از این طریق شهروندان با خدمات برخط، بانکداری برخط و تجارت الکترونیک نیز آشنا می‌شوند. دولت همچنین با تسهیل ورود اپراتورها به بازار محیط رقابتی فراهم کرده تا کیفیت و تنوع خدمات الکترونیکی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین یک کمپین در جهت توسعه و ایجاد شبکه ملی تشکیل داده تا اپراتورها را از حیث داشتن بازاری گسترده و مشتریان بسیار مطمئن سازد. در این کمپین نحوه پیاده‌سازی و استفاده از این فناوری‌ها و اثر آن بر بهبود کسب‌وکار شرکت‌ها از سوی دولت تبلیغ می‌شود.

*شبکه ملی استرالیا

به گزارش فارس دولت استرالیا به‌منظور گسترش فناوری اطلاعات و توسعه کشور خود، شبکه ملی پهن‌باند را در داخل کشور راه‌اندازی کرده است و سازمانی به‌نام شبکه ملی باندپهن (NBN) را متولی ارائه خدمت شبکه پهن‌باند ملی احراز داده است. این سازمان در جولای 2009 میلادی تأسیس شده و دولت استرالیا حامی اصلی پروژه شبکه ملی پهن‌باند شده است.

این سازمان وظیفه دارد پهن‌باند با سرعت بالا را در سرتاسر استرالیا با بهره‌گیری از فناوری فیبر نوری، بی‌سیم و ماهواره برقرار سازد به‌طوری‌ که صد درصد مشترکین تحت پوشش قرار گیرند. شبکه ملی پهن‌باند، نسل بعدی شبکه‌های پهن‌باند در استرالیا خواهد بود. این شبکه‌، شبکه‌ای سریع و قابل‌اطمینان فراهم کرده تا استرالیا را به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتالی جهان تبدیل کند. این شبکه فصل جدیدی از توسعه را برای استرالیا درپی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تمام حوزه‌های آموزش، صنعت، سلامت، کسب‌وکار و تفریح و سرگرمی از آن بهره‌مند شوند. همچنین پیش‌بینی می‌شود در طول ساخت شبکه ملی 1.9 میلیون کاربر جدید به آن اضافه شوند که تمام کاربران به‌طور یکسان از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

*شبکه ملی اطلاعات آلمان

سیاست‌های کلی دولت فدرال آلمان از زمان‌های دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتی در آلمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نگریسته است. در فوریه 1996 کابینه آلمان اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان «Info 2000» کرد. کانون توجه طرح مذکور موضوعاتی نظیر: توسعه بازار ارتباطات از راه دور، برقراری چارچوب مشترک ملی و قانونی، وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصی در حوزه ارتباطات از راه دور و اقدام و حمایت استفاده از امضاهای دیجیتالی در معاملات تجاری بود.

در ژوئن سال 2006 طرح فعالیتی تحت عنوان «Deutschland-Online» توسط دولت فدرال و ایالت‌ها و دولت‌های محلی برای داشتن حکومت مدرن و مدیریت کارآمد تصویب شد که در آن استفاده از IT و اینترنت نقش مهمی داشتند. هدف اصلی این طرح ایجاد دولت الکترونیک یکپارچه در سراسر آلمان بوده است. استراتژی مهم این طرح در حکومت فدرال شامل دو بخش اصلی است. بخش اول گرایش دادن ایالت‌ها به سمت مدلی که در آن ایالت‌های دیگر و سایر بخش‌های کشور نیز بهره‌مند باشند و بخش دوم ارائه سرویس‌های بلادرنگ و همگون در میان همه مدیریت‌های محلی است.

این طرح از تعدادی پروژه تشکیل شده است که یکی از آنها به ایجاد زیرساخت موردنیاز می‌پردازد. این پروژه «Deutschland-Online Infrastructure» یا DOI است که یک زیرساخت ارتباطی امن و مبتنی بر IT، در سطح محلی، منطقه‌ای و مرکزی برای مدیریت سرویس‌ها، پروژه‌های حرفه‌ای آتی و همچنین ارتباط با اروپا ایجاد می‌کند. استانداردهای تبادل داده همگون در بخش دیگری از این فعالیت با نام Koopa ADV تعیین شده و فرمت خاص آن در کنفرانس‌های مربوطه توسط دولت مشخص شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،گفت: مالک پاساژ علاء الدین تا 10 اردیبهشت فرصت دارد تا طبقه هفتم این بنا را تخریب کند و در غیر این صورت پاساژ کاملاً تعطیل خواهد شد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد:‌ طبق حکم دادستانی، مالک پاساژ علاءالدین 4 ماه فرصت داشته که تخریب طبقه هفتم را انجام دهد.

وی تصریح کرد:‌10 اردیبهشت فرصت مالک به اتمام خواهد رسید و در صورتی که تا زمان اشاره شده تخریب  کامل صورت نگیرد، اتفاقات دیگری برای پاساژ صورت خواهد گرفت.

شاکری بیان کرد: تا کنون 8 درصد از تخریب طبقه هفتم پاساژ انجام شده است ضمن اینکه ناظر این کار شهردار منطقه 11 است که گزارشاتی با همکاری کلانتری به دادستانی ارسال می‌کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: با نظام مهندسی و مشاور طرح ساختمان در تماس هستیم که اگر قرار شد تخریب از سوی شهرداری انجام شود زیر نظر شرکت مهندسی ناظر انجام گیرد و مالک تا 10 اردیبهشت ماه باید حکم را انجام دهد و در صورتیکه این کار صورت نگیرد دادستانی وارد کار خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:‌این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورتی که تخریب طبقه اضافی صورت نگیرد کل پاساژ تعطیل و مالک باید خسارت ناظر را به سایر افراد پرداخت کند.

«سامانه جامع رسانه‌های کشور» از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و خبرنگارانی که متقاضی صدور کارت حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه نگاری هستند می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش فارس، «سامانه جامع رسانه‌های کشور» از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

بنابراین خبرنگارانی که پیشتر به سامانه «سمان» مراجعه کرده و متقاضی صدور کارت حرفه‌ای خبرنگاری و روزنامه نگاری بودند به همراه متقاضیان جدید می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام کنند.

با توجه به تدوین دستور العمل جدید صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، متقاضیان تسهیلات خبرنگاری می توانند ضمن بارگذاری سوابق و آثار خود در سامانه جامع رسانه‌های کشور، درخواست خود را پیگیری کنند.

از جمله ویژگی‌های نرم افزار جدید – که به جای سایت سمان، فعال شده است – سهولت بارگذاری، تعاریف دقیق تر حرفه ای، فرایند ارزیابی توسط شورای غیردولتی و همچنین سرعت و دقت در بررسی  آثار خبرنگاران سراسر کشور و انطباق کامل با دستورالعمل صدور کارت حرفه ای روزنامه نگاری است.

مطابق نرم افزار جدید، لازم نیست خبرنگاران آثار خود را به صورت ماهانه به روز رسانی کنند بلکه فقط یکبار مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی در کمیته مربوط را بارگذاری می کنند.

همه متقاضیان جدید و همچنین کسانی که تاکنون در سایت سمان، پرونده داشته‌اند در صورت تمایل به عضویت در بانک اطلاعاتی خبرنگاران کشور و استفاده از تسهیلات آن لازم است حساب کاربری جدید در سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir)  تشکیل دهند. اطلاع از نحوه عضویت در بخش «خبرنگاران» این سامانه قابل مشاهده است.

شایان ذکر است سایت سمان، برای استفاده خبرنگاران از مدارک بارگذاری شده قبلی، تا اطلاع ثانوی قابل استفاده است.

طی مراسمی در استادیوم آزادی، باشگاه های استقلال و پرسپولیس از همراه اول تقدیر کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز جمعه ۲۷ فروردین ماه، طی مراسمی در بین دو نیمه دربی پایتخت، بابت حمایت های همراه اول از باشگاه های  فرهنگی-ورزشی استقلال و پرسپولیس از طریق سامانه 3090 ، بهرام افشارزاده و علی اکبر طاهری از همراه اول تقدیر کردند.

در این مراسم که وحید صدوقی مدیرعامل و محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش همراه اول، بهرام افشارزاده مدیرعامل استقلال و علی اکبر طاهری نایب رئیس هیأت مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس حضور داشتند، لوح تقدیر باشگاه های استقلال و پرسپولیس به صدوقی مدیرعامل همراه اول اهدا شد.

در بخشی از لوح های تقدیر اهدایی، از مدیرعامل اپراتوراول بابت حمایت های این اپراتور از باشگاه های استقلال و پرسپولیس که باعث دلگرمی هواداران فوتبال شده است، تقدیر و تشکر به عمل آمده است.

صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری - از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و بازی و سرگرمی خبر داده است.

وی در این باره اعلام کرد: با توجه به افزایش خدمات ارزش افزوده پیامکی در حوزه‌های مختلف و نارضایتی اعلام شده از سوی مردم به رگولاتوری و به منظور حفظ حقوق مشترکان، با الزام رگولاتوری، روش‌های ارائه این خدمات از سوی اپراتورها تغییر کرد.

عباسی شاهکوه با اشاره به اعلام نارضایتی مردم از عدم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پیامک‌ها افزود: از این پس روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان تلفن همراه با استفاده از سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری #۸۰۰* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.

او اظهار کرد: درصورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی از سوی مشترکان، اپراتورها باید در تمامی پیامکهای ارسالی، هزینه خدمات و نحوه غیرفعال سازی را به مشترک اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی باید صرفا بین ساعات ۹ تا 21 برای مشترکان ارسال شود، گفت: درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا ۲۴ ساعت قطع شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود و درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی و ... همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.

در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی، ظرف ۶ماه آینده از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مصوبه استقرار و بهره گیری از خدمات گذرگاه ملی خدمات دولت، به‌منظور تحقق و اجرایی کردن بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای به اشتراک­‌گذاری اطلاعات دستگاه­های اجرایی، و همچنین مواد فصل چهارم ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی درخصوص تامین نیازمندی­های اطلاعاتی پایه دستگاههای اجرایی و استعلام الکترونیکی بر بستر مراکز تبادل اطلاعات، به تصویب رسید.

همچنین در چهاردهمین جلسه این کمیسیون، دستگاه­های اجرایی متولی پایگاه­های اطلاعاتی پایه مکلف شدند که ظرف ۳ ماه آینده به منظور ارائه خدمات استعلام الکترونیکی به دستگاه­های اجرایی ذیربط، به گذرگاه ملی خدمات دولت متصل شوند. بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف است ظرف مدت ۱۵ روز، الگوی توافقنامه سه جانبه جهت تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌ مبدا، دستگاه مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات را تهیه کند.

درهمین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش­های دوره ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G Services) و آمار آنها را (گیرنده و فرستنده) به دستگاههای اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند تا برای اجرای هر گونه دستور العمل مصوبه قانونی در مورد هزینه ها، تامین بودجه و تعرفه های ارائه خدمات مورد بهره برداری قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد در طراحی و راه اندازی پرتال های سازمانی، بکارگیری جویشگرهای بومی الزامی شده تا از این طریق، زمینه حمایت از محصولات بومی فراهم شود.

در این جلسه، گزارشی از سوی مسئولان سازمان دامپزشکی ارایه شد که با توجه به نیازمندی های اطلاعاتی نظیر کدملی و املاک و اراضی و همچنین اطلاعات دارویی و غذایی، مقرر شد تعامل لازم با شرکت پست، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و وزارت بهداشت از طریق دبیرخانه کمیسیون به منظور بر طرف شدن مشکلات صورت گیرد.

اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت از طریق GSB نیز یکی دیگر از مصوبات چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور بود که بر اساس آن مقرر شد ظرف مدت یک ماه، با همکاری میان سازمان مدیریت، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک، سرویس الکترونیکی GSB در راستای اجرای قانون مذکور، عملیاتی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل»، ادامه داد: با توسعه دولت الکترونیکی بسیاری از برنامه های دولت در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

نصرالله جهانگرد اجرای پروژه پایگاه ملی نظام آدرس مکان محور کشور - GNAF -  را اقدام ارزشمندی دانست که در پیاده سازی دولت الکترونیک کمک بسزایی خواهد کرد و گفت: انتظار داریم در فصل اول سال  جدید ابزارهای توانمند جهت پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی مهیا شود.

وی ادامه داد: با توسعه ظرفیت های زیرساختی، شبکه ملی اطلاعات به صورت کاملی طراحی می شود که این مهم با همکاری بخش های مرتبط تسریع یافته است.

چندین سال قبل، «سیلیکون ولی» و «وال استریت»، مایکروسافت را محکوم به شکست می‌دانستند، اما ساتیا نادلا، مدیرعامل این شرکت طی دو سال گذشته کارهای زیادی انجام داد تا این تاثیر ایجادشده را تغییر دهد و از آن جمله حضور در بازار جهانی و کشورهای در حال توسعه مانند ایران است.

اگرچه هنوز هم این تصور وجود دارد که قدرت واقعی در دست شرکت‌های فناوری جدیدتر با فعالیت مبتنی بر اینترنت همچون فیس‌بوک، گوگل آمازون است. اما هنوز هم یک ناحیه وجود دارد که مایکروسافت می‌تواند گامی جلوتر از سایر شرکت‌های فناوری باشد و آن دسترسی به بازارهای جهانی است.

سیستم عامل ویندوز برای چندین دهه استاندارد جهانی برای محاسبات به کار می‌رفته بدین معنا که میلیون ها نفر در سراسر جهان زندگی خود را با فروش و تولید نرم‌افزار بر مبنای مایکروسافت قرار داده‌اند و این موضوع طرفداران زیاد و مشتریان بالقوه‌ای را برای حرکت به سمت جلو به مایکروسافت می‌دهد.

در مصاحبه‌ای با وب‌سایت بیزینس اینسایدر، نادلا به این موضوع اشاره کرده که مردم در کشورهایی مثل کوبا و ایران که در حال حاضر راهشان برای تجارت با ایالات متحده باز شده است، درخواست کردند که شریک و همکار مایکروسافت باشند.

او می‌گوید: ماه گذشته ایمیلی را از شخصی در کوبا دریافت کردم که می‌گفت فروشنده ویندوز در کوباست. او گفت در آنجا جامعه بزرگی از استفاده‌کنندگان از ویندوز و همچنین سرورهای ویندوز وجود دارد و همچنین درخواست کرد که به عنوان یک شریک مایکروسافت فعالیت کند. پس از تغییر شرایط در ایران نیز، اتفاق مشابهی رخ داد. ایران کشوری است که از جهت اتوماسیون‌های اداری به طور کامل از سیستم عامل ویندوز استفاده می‌کنند و فردی که از این کشور ایمیل ارسال کرده بود، می‌گفت که به حضور ما در ایران احتیاج دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیرعامل مایکروسافت اظهار می‌کند: به هر کشوری که می‌روم، شرکای محلی ما در آنجا حضور دارند؛ طراحان نرم‌افزار، افراد فعال در بخش‌های خدمات درمانی، افراد فعال در بخش آموزشی، کسانی که در سیستم حمل و نقل کار می‌کنند، همه سیستم‌هایی هستند که فعالیت خود را بر پایه‌ی فناوری ما ساخته‌اند. در حالی که گوگل و فیس‌بوک هم دسترسی به بازار جهانی دارند، اما شبکه‌ای طولانی‌مدت از شرکای تجاری ندارند که زندگی‌شان به آنها وابسته باشد.

نادلا همچنین به پروژه‌ی Loon گوگل اشاره‌ کرده که می‌خواهد دسترسی به اینترنت را از طریق بالون به سرتاسر جهان فراهم کند. او می‌گوید مایکروسافت امیدوار است با کارآفرینان محلی کشورها کار کرده تا از فضای موجود در سیستم تلویزیونی برای دسترسی به اینترنت استفاده کند.

او می‌گوید: «هدف من از دسترسی به اینترنت، پرواز دادن بالن در فضای هوایی کشورهای دیگر نیست، اما رویای من این است که کارآفرینان محلی را برای راه‌های ارتباطی کم‌هزینه‌تر فعال کنم.

نمایندگان دستگاه های مختلف در نشست هم اندیشی سایت های همسریابی در ارائه مجوز به این سایت ها از سوی وزارت کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی سایت های همسرگزینی با حضور مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان دستگاه های مسئول از جمله وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فتا و رسانه ملی برگزار شد.

در این نشست اسماعیل کوچکیان رئیس اداره سرمایه اجتماعی، امور فرهنگی و سبک زندگی وزارت کشور با بیان اینکه سایت های همسریابی پدیده نوینی در جامعه هستند، گفت: هنوز ماهیت این سایت ها را نمی دانیم و برخورد ما با سایت های همسریابی همانند کودکی است که به قطار در حال حرکت سنگ می زند.

وی افزود: ساختار این سایت ها باید شناسایی شود زیرا افرادی وجود دارند که در این سایت ها سرمایه گذاری می کنند و ما نمی توانیم جامعه را از آنها منع کنیم.

وی ادامه داد: باید از سرمایه گذاری ها در زمینه همسریابی، شناخت کسب کنیم و مسائل فنی آنها را در کنار تخصص های ازدواج و خانواده قرار دهیم.

وی تاکید کرد: در وزارت کشور آماده ایم به این سایت ها مجوز بدهیم و آنها را در حوزه سازمان های مردم نهاد تعریف کنیم. باید از این سایت ها دعوت کنیم و به طور قطع انگیزه آنها در حوزه های مشروع نظام قابل گنجاندن است.

نماینده وزارت کشور در نشست بررسی سایت های همسان گزینی گفت: نباید مانع فعالیت این سایتها بشویم بلکه باید تخصص های مورد نیاز را به آنها ارائه دهیم و در بحث محتوایی وارد شویم.

کوچکیان ادامه داد: باید جلسات کاری با حضور دستگاه های مسئول برگزار شود تا عوارض این سایت ها را به حداقل برسانیم و ارائه مجوز به این سایت ها باید راحت و آسان باشد. البته باید مشخص کنند که به دنبال تشکیل خانواده هستند یا دوست یابی.

در ادامه این نشست حسین بزرگمنش نماینده وزارت ارشاد با اشاره به اینکه موضوع فرهنگ سازی در بررسی سایت های همسان گزینی مغفول واقع شده است، گفت: در وزارت ارشاد، فرهنگ سازی آغاز شده و تاکنون هزار سایت لوگوی دیجیتال طلایی دریافت کرده اند اما در حوزه سایت های همسریابی چون مسئولیت به وزارت ورزش و جوانان سپرده شده، ما نمی توانیم ورود کنیم.

وی افزود: به طور متوسط هر هفته دو یا سه مراجعه برای اخذ مجوز فعالیت در همسریابی داریم که آن را به وزارت ورزش ارجاع می دهیم اما وقتی به این وزارتخانه مراجعه می کنند، به در بسته می خورند و باید وزارت ورزش مشخص کند که اگر نمی خواهد مجوز دهد، کارگروه تعیین مصادق مجرمانه، سازمان دیگری را برای ارائه مجوز معرفی کند.

در ادامه این نشست، سید حیدر مرتضوی قائم مقام مدیر عامل موسسه طبیان گفت: رویکرد طبیان استفاده از فرصتهای ایجابی به جای برخوردهای سلبی است. هدف کوتاه مدت طبیان اراتقاء آگاهی و افزایش توانایی در میان جوانان با هدف ترویج ازدواج است.

وی تاکید کرد: در نخستین گام، طرح سامانه همسان گزینی طبیان را به معاونت ساماندهی جوانان ارائه دادیم و پس از بررسی طرح، وارد مرحله رونمایی شد که در خرداد ۹۴ رونمایی مشترک انجام شد.

مرتضوی تاکید کرد: مدل همسان گزینی طبیان، ظرفیت بالایی دارد و آماده همکاری با وزارت ورزش و همه سازمان های مسئول هستیم.

دسترسی ارزان، مطمئن و با کیفیت به اینترنت، از جمله عوامل اصلی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها محسوب می شود. به همین دلیل نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه کشورها، سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند را در هر کشور مبنا قرار می دهند.

در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد بالادستی نظام، بر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این خدمات عنوان می شود، فاصله زیاد است و کاربران از وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که از سوی سایت نت‌ایندکس - معروف‌ترین مرجع ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده (اواخر سال گذشته) از رتبه ۴۶ ایران در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

رتبه بندی نت ایندکس از قیمت اینترنت به‌ازای دلار بر مگابیت بر ثانیه و اطلاعاتی که کاربران ۶۲ کشور در اختیار این سایت گذاشته‌اند، ثبت‌ شده است؛ در این رتبه‌بندی کشورها به ترتیب اینترنت ارزان‌تر رتبه‌بندی شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه ۴۶ قرار داشته و تنها ۱۶ پله با انتهای رتبه‌بندی فاصله دارد؛ ایتالیا، عربستان، اسپانیا و نیوزیلند بالاتر از ایران و مکزیک، فرانسه، آرژانتین و کلمبیا پایین‌تر از ایران قرار دارند. در ابتدای رتبه‌بندی بلغارستان با قیمت اینترنت ٠.٤٣ دلار بر مگابیت بر ثانیه لقب ارزان‌ترین اینترنت در دنیا را به خود گرفته است. پس از بلغارستان، روسیه، اوکراین، رومانی، رژیم صهیونیستی و مجارستان قرار دارند.

در انتهای جدول رتبه‌بندی، آفریقای‌جنوبی به‌عنوان گران‌ترین اینترنت دنیا شناخته می‌شود. اینترنت در آفریقای‌جنوبی به‌ازای هر مگابیت بر ثانیه ١٩.٠٦ دلار است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و امارات به ترتیب بالاتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته‌اند. در ۲۷ کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر از سه دلار، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران است.

علل گرانی پهنای باند در ایران از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با مهر، به بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز در خصوص قیمت اینترنت در ایران اشاره می کند و می گوید: موضوع قیمت اینترنت و گرانی آن از دو منظر گرانفروشی پهنای باند و کم فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به گران خریدن پهنای باند مربوط می شود که از خارج کشور تامین می شود.

وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه های بین المللی خریداری می کند اضافه کرد: این قرارداد بلند مدت باعث می شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت واگذار نشود.

فقیهی با اشاره به اینکه هر لینک stm۱ پهنای باند در خارج از کشور حدود ۸۰۰ دلار قیمت داده می شود افزود: این درحالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت هر stm۱ را در داخل کشور حدود ۲۰ میلیون تومان می فروشد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس، تنها راه حل کاهش قیمت پهنای باند اینترنت را آزادسازی تامین پهنای باند و واگذاری این امر به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند در تامین پهنای باند از درگاههای خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد. این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان حاکمیت، پهنای باند را توزیع می کند.

وی گفت: اگر این طرح اجرایی شود قیمت خرید پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می یابد. از سوی دیگر، کم فروشی پهنای باند که منجر به افزایش هزینه کاربران می شود نیز باید از سوی رگولاتوری مورد نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با احتساب ضریب اشتراک ۸ که پهنای باند در سطح ۳ شرکتهای اینترنتی، یعنی پس از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان توزیع کننده، به فروش می رسد، یک stm۱ معادل ۱۸۸ مگابیت اینترنت، حدود ۲۵ برابر قیمت اولیه پهنای باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.

در این گزارش به قیمت اینترنت در افغانستان نیز اشاره شده است که در این کشور که پهنای باند را از شرکتهای ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات ارتباطی به زودی بازنگری خواهد شد که این موضوع تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تدوین چارچوب نظام تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

عباسی شاهکوه گفت: با اجرای این طرح ممکن است برخی تعرفه ها بازنگری شود و تغییر کند که در زمینه اینترنت و تلفن ثابت با توجه به انتقاداتی که به نرخ های این دو بخش می شود در اولویت قرار دارد.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

از آنجایی که وزارت ارتباطات طی دو سال اخیر بر موضوع کاهش قیمت اینترنت بارها تاکید کرده است، سال گذشته نرخ پهنای باند را برای مصرف کننده ۲۰ درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که باید برای کاربران خانگی محسوس نبود. در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از تصمیم برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعلام می‌شود. این کاهش قیمت بیش از ۱۵ درصد است.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران در کشور، اظهار داشت: از اواخر سال ۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است و تمامی تلاش این است که مکانیزمی درنظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهد کرد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود.

واعظی با اشاره به روند افزایش مصرف اینترنت از سوی کاربران در کشور، گفت: پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته است خاطرنشان کرد: تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چندرسانه ای توسط کاربران افزایش یافته که هر یک از اینها، معادل چندین هزار صفحه متن محسوب می‌شود. این موضوع سبب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه اینطور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت، کاهش قیمت داشته است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته ایم و در صورت اجرای این طرح، به طور قطع کاربران اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در سال ۹۴، ۷۰ هزار شغل ICT ایجاد شد و ۷ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و دولتی در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش فارس، نصرالله جهانگرد در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان در بخش ICT توسط بخش خصوصی و دولتی سرمایه‌گذاری شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: همچنین در سال 94، 70 هزار شغل در بازار ICT ایجاد شده که 20 هزار شغل به صورت مستقیم در حوزه مخابرات و 50 هزار شغل در حوزه‌های نرم‌افزار و برنامه‌نویسی بوده است.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات فعالیت‌هایی را در حوزه حاکمیتی انجام می‌دهد که نتیجه آن دراختیار حوزه‌های دیگر قرار می‌گیرد و از جمله این خدمات می‌توان به نظام GNAF (خدمات پایه‌ای مبتنی بر GIS) اشاره کرد.

جهانگرد گفت: با اجرایی شدن این نظام، تمامی آدرس‌ها دیجیتالی خواهند شد و تمام نظام‌های اقتصادی و اجرایی می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از ارائه بسته خدمات دولت در روستاها در سال جاری خبر داد.

جهانگرد گفت: همچنین امسال از امکانات بخش فضایی در توسعه دسترسی‌ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از تعریف کار مشترک با شورای عالی شهرسازی درباره شهرهای هوشمند در کشور خبر داد و گفت: به زودی ضوابط استاندارد حداقلی این اقدام تهیه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به نیروی کار جوان در کشور، لازم است فرصت‌های شغلی متناسب با آنها را فراهم کنیم.

جهانگرد ادامه داد: در این باره مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فاوا برای پاسخگوی به نیاز شغلی نیروی کار جوان کشور راه‌اندازی شده که باید فعالیت‌های این مرکز به صورت منطقه‌ای و استانی تسری یابد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: راهکار ایجاد اشتغال در کشور، ایجاد بنگاه‌های متوسط است، زیرا بنگاه‌های بزرگ ثروت‌آفرین هستند و در ژاپن 5 درصد اشتغال توسط شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود.

علیرغم رفع تحریم‌ها، با خرید شرکت پستی TNT توسط یک شرکت آمریکایی، فعالیت این پست در ایران قطع شد.

این تغییر در پی خریداری شرکت هلندی پستی TNT توسط یک شرکت آمریکایی ایجاد شده است.

شرکت TNT از جمله پست های خارجی فعال در ایران بود که از شرکت پست باجه برای قبول مرسولات اجاره می کرد.

این پست برای جابجایی اسناد و مدارک و حمل‌ و نقل کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

به این ترتیب از ابتدای سال جدید کارمندان شرکت تهران ناوگان ترابر که همکار پست TNT در ایران است، در باجه TNT حضور ندارند و دیگر پست TNT برای هیچ مقصدی مرسوله قبول نمی کند.

همکاری شرکت پست با دیگر نمایندگی های پست های خارجی از جمله سرشناس ترین آنها DHL به صورت همکاری متقابل است. به این معنی که کارمندان پستی در شعب پست، مرسولات این پست های خارجی را نیز تحویل می گیرند.

اگرچه تلاش خبرنگار فارس برای صحبت با مدیران این شرکت در ایران نتیجه ای نداشت اما شنیده می شود صاحبان جدید شرکت مادر هنوز تصمیمی برای ادامه فعالیت در ایران اتخاذ نکرده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به فروش اینترنتی دارو هشدار داد و گفت: به زودی نرم‌افزاری ویژه برای مردم و پزشکان راه‌اندازی خواهیم کرد که در آن کمبودهای دارویی اعلام و داروهای جایگزین نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش فارس، رسول دیناروند اظهار داشت: بخش عمده داروی قاچاق صرف اقدامات غیرقانونی و داورهایی می‌شود که مجاز نیستند و گاهی توسط پزشکان تجویز، در حالی که در فهرست رسمی دارویی نبودند.

وی با بیان اینکه مراجعه به ناصرخسرو برای خرید دارو کاهش یافته است، افزود: اینکه فردی دارویی را در داروخانه پیدا نکرده باشد و برای این موضوع به ناصرخسرو رود، بسیار کم شده ولی هنوز کمبود دارویی داریم و از مردم به این علت عذرخواهی می‌کنم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: شاید هیچگاه نتوانیم کمبود دارویی را صفر کنیم ولی وضع‌مان نسبت به چهار سال گذشته بهتر شده با این حال هنوز عادی نیست.

دیناروند با اشاره به اینکه نرم‌افزار کمبود داروی آمریکا را بر روی گوشی تلفن همراهم نصب کرده‌ام، افزود: آنجا هم کمبود دارویی وجود دارد و این موضوع فقط مربوط به کشور ما نیست و در واقع موضوعی که اهمیت دارد، راهنمایی مردم برای جایگزینی دارویی است که کمبود دارد.

وی گفت: نرم‌افزار ویژه‌ای به زودی برای مردم و پزشکان راه‌اندازی می‌شود که در آن داروهایی که کمبود دارند اطلاع‌«سانی شده و داروی جایگزین آن نیز اعلام می‌شود که انشاالله در اردیبهشت ماه این موضوع محقق خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد داروخانه‌های آنلاین و اینترنتی افزود: هیچ داروخانه اینترنتی رسمی نیست و عرضه دارو از طریق آن غیرقانونی بوده و یکی از پروژه‌های پلیس بین‌الملل نیز شناسایی افراد متخلف در این زمینه بوده و بخش زیادی از این داروها نیز تقلبی‌اند و عوارض زیادی برای فرد مصرف‌کننده دارد.

دیناروند افزود: داروهایی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود نیز هیچ نظارتی بر آن نبوده و مصرف آن بسیار خطرناک است، به مردم توصیه می‌کنیم فریب شعارهای مربوط به این داروها را نخورند و اینکه گفته می‌شود مثلاً طی دو ماه می‌توانید 50 کیلوگرم وزن کم کنید، فریبنده بوده و از فرد سوءاستفاده می‌شود.

وی با اشاره به نرم‌افزار اصالت در مورد تشخیص داروهای تقلبی از غیرتقلبی گفت: از طریق این نرم‌افزار نیز مردم می‌توانند با کد مربوط به دارو به تقلبی یا غیرتقلبی بودن آن پی ببرند.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان به شعار بهداشت جهانی اشاره کرد و گفت: موضوع دیابت و شکست آن مدنظر بهداشت جهانی قرار گرفته و مردم از طریق تغذیه‌ای مناسب، تحرک و کنترل وزن می‌توانند خود را از این بیماری در امان نگه دارند.

شرکت مخابرات ایران ، به منظور توسعه شبکه مخابراتی کشور، تفاهم نامه همکاری با شرکت ایتال تل ایتالیا، امضا کرد.  

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در مراسمی با حضور سیدهاشمی رییس هیات مدیره و دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران، مهندس کارگزار، معاون مدیرعامل ورییس مرکز عملیات فنی وتجاری شرکت مخابرات ایران ، نخست وزیر ایتالیا و مدیرعامل شرکت مخابراتی ایتال تل( ItalTel ) این تفاهم نامه امضا شد.

این تفاهم نامه، به منظور توسعه و نوسازی شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر تجهیزات نسل نو و توسعه سرویس های نوظهور ارزش افزوده براساس آخرین فناوری روز دنیا، به صورت فاینانس ، امضا شد. 

برطبق این تفاهم نامه، ایتال تل متعهد شد تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه مخابراتی ایران را براساس طرح های ارایه شده از سوی شرکت مخابرات ایران در طول مدت 18ماه انجام دهد. 

پروژه های این تفاهم نامه شامل IP-NOC  و IP-BB و سرویس های ارزش افزوده است.

دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران ، بعد از امضای این تفاهم نامه گفت : شرکت مخابرات ایران بزرگترین شرکت مخابراتی در سطح خاورمیانه است وبا داشتن بازار بسیار گسترده ظرفیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاری دارد.    

دهناد با تاکید بر اینکه استراتژی ما توسعه سرمایه گذاری در مخابرات است گفت :  ما نه تنها در پی توسعه کمی و کیفی مخابرات هستیم بلکه راهبرد ما این است که این ظرفیت در خدمت رونق اقتصادی کشور قرار گیرد.

وی افزود : برای رسیدن به اهداف توسعه در مخابرات از ظرفیت های کشور های علاقمند به همکاری مشترک ازجمله ایتالیا استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ایتال تل در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامه امضای این سند گامی اساسی در جهت پیشبرد همکاری های میان ایتالیا و ایران است و ما افتخار داریم بخشی از این پروژه مهم باشیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه مخابرات و ICT شتاب دهنده توسعه در اقتصاد هر کشوری است، گفت: شرکت ایتال تل ثروتی از تجربه در ساخت و تحول شبکه های پیچیده اپراتورهای بین المللی را در پرونده خود دارد

مدیرعامل ایتال تل همچنین افزود: این شرکت با حضور در بازارهای کشورهای اروپائی، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، با شرکت هایی که فراهم کننده خدمات در زمینه تحول دیجیتال هستند، همکاری می کند

سال گذشته تجار ایران از هشت کشور دنیا مجموعا 230.9 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کردند که 25 درصد نسبت به سال قبلش کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آمارهای تجارت خارجی در سال گذشته نشان می‌دهد که واردات تلفن همراه و تجهیزات مربوط به آن در سال گذشته به رقم 456.3 میلیون دلار رسید که سهم واردات ماژول های نمایشگر و دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه بیش از 225 میلیون دلار بوده است.

آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی های تلفن همراه در این سال نسبت به سال قبلش حدود 76 میلیون دلار معادل 25 درصد کاهش داشته است و این در حالی است که همچنان تلفن همراه جزو اقلامی است که در صدر جدول قاچاق قرار دارد و حجم توزیع آن در بازار به صورت قاچاق بسیار بالاست؛ چنانکه معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردش مالی قاچاق تلفن همراه در کشور را بالغ بر 1.8 میلیارد دلار (حدود 6100 میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد) عنوان کرده است.

در این بین کشورهای صادرکننده گوشی های تلفن همراه به ترتیب ارزش دلاری، شامل امارات متحده عربی با 110.7 میلیون دلار، کره جنوبی با 67.8 میلیون دلار، چین با 44.6 میلیون دلار، ویتنام با 4.6 میلیون دلار، هنگ کنگ 2.6 میلیون دلار، تایوان با 552 هزار دلار، هلند با 8000 دلار و دانمارک فقط با 1300 دلار هستند.

چین نخستین صادرکننده تجهیزات و لوازم جانبی تلفن همراه به ایران

این آمار همچنین در خصوص تجهیزات و لوازم جانبی مربوط به تلفن همراه که در سال گذشته به کشور وارد شده، نشان می‌دهد که این کشور با در اختیار داشتن 38.7 درصد از کل بازار در صدر کشورهای صادرکننده قرار دارد و در ادامه نیز به تفکیک سهم هر کشور صادرکننده ماژول های نمایشگر LCD یا LED تلفن همراه از کل 12.14 میلیون دلار واردات این محصول عبارت است از چین با 9.2 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2.9 میلیون دلار، هنگ کنگ با 45 هزار دلار، تایوان با 8700 دلار، آلمان با 2700 دلار و کشور هایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور و ترکیه نیز با ارقامی کمتر از هزار دلار در این واردات سهم دارند.

همچنین در واردات فرستنده و گیرنده های تلفن همراه که به عنوان تجهیزات زیر ساختی به شمار می‌روند در سال گذشته رقمی معادل 213.2 میلیون دلار داشته که از چهار کشور مختلف تامین شده است که آنها شامل کشورهای چین با 78.2 میلیون دلار، سوئد با 73.9 میلیون دلار، فلاند با 61.1 میلیون دلار و اسپانیا با 12هزار و 314 دلار بوده‌اند.

در خصوص نقض تعهدات تعرفه خدمات، از زمان اخطار سازمان تنطیم مقررات، رایتل حداکثر 10 روز کاری فرصت دارد نسبت به ارائه توضیحات اقدام کند و در صورتی که توضیحات مورد قبول نباشد، علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، حداکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال جریمه خواهد شد.

بر اساس قانون "اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" مصوب سال 1392 مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این مجوز قانونی، هیئت وزیران در جلسه 11 فروردین خود بنا به پیشنهاد دی ماه سال گذشته وزارتخانه های ارتباطات، اقتصاد و اطلاعات ضمن تعیین حق امتیاز ارتقاء پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به مبلغ 800 میلیارد ریال، میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت این شرکت را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه که در تاریخ 22 فروردین ماه توسط معاون اول رییس جمهور به 3 وزارتخانه ابلاغ و نسخه ای از آن به دست ما رسیده، مواردی چون نقض تعهدات اجرا و توسعه (پوشش)، نقض تعهدات کیفیت خدمات، نقض تعهدات تعرفه ارائه خدمات و نقض تعهدات نظارت به عنوان مهمترین محورهای تخلفات تعیین شده است.

به گزارش صبحانه، به عنوان مثال، در خصوص نقض تعهدات تعرفه خدمات، از زمان اخطار سازمان تنطیم مقررات، رایتل حداکثر 10 روز کاری فرصت دارد نسبت به ارائه توضیحات اقدام کند و در صورتی که توضیحات مورد قبول نباشد، علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، حداکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال جریمه خواهد شد.
بر اساس بخش دیگری از این مصوبه دولت، سقف مجموعه جریمه های مشخص شده در ردیف های 2 تا 6 این جدول، مبلغ 100 میلیارد ریال خواهد بود و علاوه بر جریمه های فوق، سازمان تنطیم مقررات می تواند از ظرفیت های دیگر همچون موافقت با پروانه نیز همچنان استفاده کند.

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.
اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.
از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.
شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ای
جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
به گزارش روزنامه حمایت بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس اطلاعات موجود تا کنون 170 هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گرفته که موجب تحقق بیش از 77 درصدی هدف برنامه پنجم توسعه شد.

به گزارش ایرنا برات قنبری روز سه شنبه در همایش آی سی تی و تحقق اقتصاد مقاومتی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در دوره پنج ساله برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) رقم 220 هزار میلیارد ریال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که برای دستیابی به آن فاصله 50 هزار میلیارد ریالی وجود دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه توسط بخش دولتی برای حوزه آی سی تی 70 هزار میلیارد ریال بود و سهم بخش غیردولتی نیز 150 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: سال های نخست برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری جدی برای توسعه این بخش صورت نگرفت، اما تاکنون 170 هزار میلیارد ریال از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه این بخش، محقق شد.
قنبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک فرصت برای توسعه کشور دانست و گفت: انتظار می رود از فرصت ها برای کاهش تهدیدها، در سایر بخش ها استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت : تلاش شده برای توسعه بخش آی سی تی در برنامه پنجم توسعه شبکه توانا با اعتباری معادل یکهزار و 420 میلیارد ریال ایجاد شود و سیگنال رسانی زمینی با اختصاص اعتباری برابر با چهار هزار میلیارد ریال انجام شود.
وی افزود : بودجه پیش بینی شده برای توسعه فناوری های فضایی یکهزار میلیارد ریال، توسعه فناوری های نوین، دو هزار میلیارد ریال، تامین زیرساخت ها یکهزار و 100 میلیارد ریال و سرویس های راهبردی دو هزار میلیارد ریال در برنامه پنجم در نظر گرفته شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت : اکنون سهم بخش آی سی تی در اقتصاد ملی کشور به 2.6 درصد رسیده است.
قنبری درآمدهای دولت در سال 94 از این بخش را 40 هزار میلیارد ریال و میزان وصولی ها از شرکت های دولتی و غیردولتی را 96 هزار میلیارد ریال بیان کرد.
وی گفت: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت بزرگتر شدن از میزان فعلی را دارد و پیش بینی شده بود در سال 94 این بخش حدود 21 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشته باشد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، پیش بینی شده رشد متوسط ارزش افزوده این بخش در برنامه ششم توسعه به رقم 19.2 درصد برسد.
قنبری اظهار داشت : انتظار می رود در برنامه ششم توسعه بیش از یکهزار و 100 میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد که 200 هزار میلیارد ریال آن را بخش دولت، 400 هزار میلیارد ریال اپراتورها و 500 هزار میلیارد ریال بخش غیردولتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت : بخش ارتباطات در حال رسیدن به نقطه اشباع است و باید در طول برنامه ششم توسعه سهم بخش کاربردها را از 10 درصد به 40 درصد افزایش داد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 29 اسفند ماه در حاشیه نشست کارگروه صادرات استان مازندران در بابلسر گفته بود، برنامه‌های بسیار بزرگی این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و در دو سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال در بخش دولتی و خصوصی سرمایه‌گذاری صورت گرفت .

مکالمات نامحدود تلفن همراه که از چندی پیش به دستور رگولاتور متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است یکی از اپراتورهای تلفن همراه بار دیگر امکانی برای استفاده مشترکان از مکالمات نامحدود در نظر گرفته است. براین اساس مشترکان اپراتور اول یا شرکت ارتباطات سیار می‌توانند با شماره‌گیری #1000 * نسبت به فعال سازی این طرح اقدام کند.

در قالب این طرح که «مکالمه همراهی» نامیده شده مشترکان می‌توانند براساس کارکرد قبض خود با پرداخت مبلغی از مکالمه نامحدود برخوردار شوند به عبارتی دیگر براساس رقم قبض مشترک به او مبلغی پیشنهاد می‌شود تا به ازای پرداخت مبلغ آن این امکان ایجاد شود که مشترک از 720 دقیقه مکالمه درون شبکه‌ای رایگان (با تلفن ثابت و یا موبایل همراه اول) بهره‌مند شوند.

اما اجرای طرح مکالمات نامحدود به طور گسترده، به سال گذشته برمی‌گردد که اپراتورهای مختلف تلفن همراه با طرح‌های تشویقی مختلف امکانی در نظر گرفتند تا مشترکان با پرداخت مبلغی بتوانند مدتی مکالمه نامحدود درون‌ شبکه‌ای داشته باشند.

پس از زمانی نه چندان‌ طولانی این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و دستور توقف آن صادر شد، چرا که به اعلام رگولاتور اجرای این طرح تاثیرات منفی متعددی بر کیفیت شبکه برجای گذاشته بود.

در ادامه این روند دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد: طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می شود.

اجرای چنین طرح هایی توسط اپراتورهای کشور به گفته کارشناسان منافع فراوانی برای ذینفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح های همه – سر – برد محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون شبکه ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد در حالی که به گفته کارشناسان طبق ماده (6) و بند د ماده (18) قانون سیاست های اصل 44، شورای رقابت مسوول تشخیص فعالیت ضد رقابتی است.

علاوه بر آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است حال آنکه این کمیسیون مصوبه ای برای لغو طرح مکالمه نامحدود اپراتورها صادر نکرده است.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.

البته پس از مدتی مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز در ارتباطات با امکان از سرگیری این نوع طرح‌ها تاکید کرد: طبق پروانه، امکان ارائه طرح‌های تشویقی تعرفه‌ای برای اپراتورها وجود دارد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه قطعا لازم است پیش از اجرای طرح‌های تشویقی، اپراتورها جزئیات آن را به رگولاتور اطلاع دهند، گفت: البته طبق پروانه اپراتورها این‌گونه نیست که لازم باشد اپراتور برای ارائه هر طرح تعرفه‌ای، از ما تاییدیه داشته باشند.

وی ادامه داد: قطعا اپراتورها می‌توانند همین حالا هم در چارچوب پروانه خود به ارائه طرح‌های مختلف بپردازند، چرا که ما در این زمینه تعیین تکلیف نمی‌کنیم و این امکان وجود دارد که اپراتورهای مختلف تخفیف‌های متنوعی را برای مشترکان در نظر بگیرند.

به گفته او این موضوع نیز به بازاریابی و مارکتینگ آنها بستگی دارد و ما تنها برای آنها این شرط را در نظر گرفته‌ایم که کیفیت خود را کاهش نداده و اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی برای مشترکان داشته باشند و چارچوب‌های پروانه خود را رعایت کنند.

فلاح همچنین یادآور شد: بحث توقف سرویس مکالمات نامحدود هم زمانی اعلام شد که به دلیل افزایش ترافیک و کاهش کیفیت خدمات اعتراضاتی به سازمان منعکس شد.

وی عنوان کرد: به دنبال طرح این گلایه‌ها سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها خواست اطلاعات مربوط به تاثیر این طرح در شبکه خود را اعلام کنند تا ما بدانیم که به عنوان مثال چه تعداد از مشترکان از این طرح استفاده کرده‌اند، اجرای چنین طرح‌هایی چه اندازه در کیفیت شبکه تاثیر گذاشته و چه درآمدی برای اپراتور به همراه داشته است؟

مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع هم بحث ما این نبود که جلوی اجرای این طرح‌ گرفته شود، بلکه ما بر این نکته تاکید داشتیم که باید شرایط اجرای طرح‌ها به گونه‌ای باشد که موجبات نارضایتی مشترکان از خدمات اپراتور را به همراه نداشته باشد.

وی ادامه داد: البته باید به این مساله توجه داشت که برای ارائه طرح‌هایی از این دست لازم است ابتدا زیرساخت‌های مربوطه از سوی اپراتور فراهم شود که در این زمینه نیز ما جلسات متعددی با اپراتورها داشته‌ایم تا به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان با حفظ کیفیت طرح‌های خوبی ارائه داد تا چه در ایام عید و چه ایام پس از آن، مشترکان بتوانند از تخفیف‌های اپراتور نیز بهره‌مند شوند.

فلاح جوشقانی در عین حال از همکاری اپراتورها برای تهیه چارچوبی خاص برای طرح‌های تشویقی خبر داد و گفت: در این قالب تلاش داریم در عین حفظ کیفیت، ضرری هم به سایر اپراتورها وارد نشود.

مدیر بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پایان یادآور شد: نکته‌ی دیگر آنکه، در خصوص طرح‌های تشویقی هم، هیچ کشوری در دنیا این‌گونه نیست که این طرح‌ها را به طور تمام مدت ارائه کند، به هر حال طرح‌های تشویقی مربوط به یک دوره زمانی خاص می‌شوند و در زمان ارائه آنها باید مشترک به طور شفاف بداند که تفاوت این سرویس با شرایط عادی از چه قرار است.

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.

سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛  کرایه مغازه  از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند  متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .

سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.

رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.

سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: پروژه‌های جویشگر بومی، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا در دستور کار این وزارت قرار دارد که طرح‌ها در روند فناوری دنیا نیز هستند و بر این اساس بازار چند هزار میلیارد دلاری را برای صنعت ICT ایران برآورد می‌کنیم.

به گزارش فارس، امیرحسین دوایی در همایش ICT و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وزارت ارتباطات طبق سیاست بازارسازی شرکت‌های نوپا، پیوست انتقال فناوری را در دست تهیه دارد که طبق این پیوست شرکت‌های خارجی ملزم می‌شوند از پیمانکاران داخلی استفاده کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: همچنین در نظر داریم معادل 25 درصد مناقصه‌هایی که خارجی برگزار می‌کنیم پروژه‌های مخابراتی را به شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی واگذار کنیم.

وی گفت: برای واگذاری پروژه‌های مخابراتی و دولت الکترونیک و شناسایی تجمیع و اعلام نیاز باید شرکت‌های داخلی را بشناسیم که در این رابطه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکای مخابرات باید کمک بگیریم.

دوایی گفت: همچنین برای تعاملات بین‌المللی لازم است که شرکت‌های دانش‌بنیان و توانایی‌های آنها را بشناسیم که در این رابطه شناسنامه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان باید تهیه شود و برای این کار نیز از سندیکای مخابرات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک خواهیم گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات همچنین از حمایت تخصصی وزارت ارتباطات از شرکت‌های نوپا خبر داد و گفت: به این شرکت‌های پهنای باند زیاد و ارزان، خدمات پشتیبانی رایگان و کمک شتاب‌دهنده‌های استانی ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های بزرگ وزارت ارتباطات از جمله جویشگر بومی (موتور جستجو)، رایانش ابری، طرح‌های ماهواره‌‌ای، اینترنت بالنی و اینترنت اشیا طرح‌هایی است که در دیگر کشورهای دنیا نیست. در اولویت قرار دارد و مورد مطالعه است و با توجه به این طرح‌ها برآورد می‌کنیم بازار چند هزار میلیارد دلاری پیش‌روی صنعت ICT ایران باشد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس درباره نحوه ارتباط و تعامل مسئولان وزارت ارتباطات و مدیران تلگرام گفت: از طریق ایمیل با آنها مکاتبه می‌کنیم و برای مثال از همین طریق لیست کانال‌های مستهجن برای مسدود شدن را به آنها اعلام کرده‌ایم و آنها پاسخ دادند.

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سالی که اقتصاد مقاومتی اقدام به عمل نامگذاری شده، وزارت ارتباطات نخستین همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی را امروز برگزار کرد.

محمود واعظی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وزیر ارتباطات گفت: توجه ویژه به کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش بودجه تولید محتوا و تحقیق و پژوهش از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

واعظی گفت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی تبلیغاتی نیست بلکه عملگرا است و در همین رابطه به پژوهشگاه ICT و پژوهشگاه فضایی بودجه اختصاص دادیم تا تحقیق و پژوهش عملگرا شود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی ربطی به تحریم ندارد و باید طوری عمل کنیم که اقتصاد کشور ما دستخوش تحولات منطقه نشود.

*وعده تازه ایجاد 70 تا 100 هزار شغل ICT در سال 95

وی گفت: در این راستا تاکنون 104 میلیارد تومان از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به 106 شرکت فناوری ارتباطات تخصیص یافته است و در سال 95 پیش‌بینی می‌کنیم 70 تا 100 هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شود.

واعظی گفت: همچنین در سال گذشته 70 هزار اپلیکیشن (برنامه کاربردی) توسط نیروهای داخلی نوشته شدند.

وزیر ارتباطات افزود: همچنین امسال برنامه ارائه خدمات الکترونیکی در 20 هزار روستا در دستور کار است.

* نحوه ارتباط مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه پیرو اخبار منتشرشده درباره مسدود شدن کانال‌های مستهجن ایرانی در تلگرام، شنیده شده که تلگرام در ایران نماینده‌ای دارد که وزارت ارتباطات امور مربوطه را از این طریق پیگیری می‌کند، گفت: تلگرام در ایران نماینده‌ای ندارد و اگر دارد من از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ فارس در باره نحوه تعامل مسئولان ایرانی با مدیران تلگرام گفت: ارتباط طرفین از طریق ایمیل است و از طریق ایمیل تقاضایمان را برای تلگرام می‌فرستیم که برای مثال در رابطه با کانال‌های مستهجن، لیست کانال‌هایی را که درخواست داشتیم محدود شوند را از طریق ایمیل برایشان فرستادیم و آنها بلافاصله جواب دادند و تطبیق که دادیم متوجه شدیم بسیاری از کانال‌های مستهجن پاک شده است.

وی تأکید کرد پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم که شبکه‌هایی مجاز هستند در ایران فعالیت کنند که به قوانین ما احترام بگذارند. تلگرام نیز اساسا اعلام کرده که شبکه‌ای برای انتشار موضوعات مستهجن یا پورنوگرافی نیست.

* موازی‌کاری شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی برطرف شد

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا با تصمیم اخیر شورای عالی فضای مجازی مشکل موازِی‌کاری شورای فناوری ارتباطات با شورای فضای مجازی حل شد، گفت: با انحلال سه شورای عالی افتا، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و تغییر نام و مسئولیت‌های شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا مشکل موازی‌کاری‌ها حل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در باره بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال 95 گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهمترین پروژه وزارت اطلاعات است و برای تخصیص بودجه به هر اندازه که باشد آمادگی داریم.

واعظی ادمه داد: در سال 95 پهنای باند داخلی به 3 برابر افزایش پیدا می‌کند، تا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات فراهم شود و پیش‌بینی می‌کنیم تا 3 ماه آینده دولت الکترونیک و تا نیمه اول سال 95 شبکه ملی اطلاعات رونمایی شود.

وی گفت: بودجه مشخصی در باره شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته نشده است.

در همین رابطه: نتیجه نامعلوم وعده ایجاد 130 هزار شغل ICT

مجمع عمومی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران  با حضور بیش از  95 درصد سهامداران برگزار و به افزایش سرمایه  تا  میزان 60 هزار میلیارد ریال و اصلاح اساسنامه به منظور تحقق یکپارچگی در شرکت مخابرات ایران و تکمیل اعضای هیئت مدیره رای مثبت داد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، در ابتدای جلسه امروز با ابراز رضایت از حضور حداکثری سهامداران در جلسه مجمع، ایام فرخنده و مبارک ماه رجب را تبریک گفت.

وی با بیان اینکه اکثریت سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کرده اند، گفت: «این افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری های جاری  شرکت، توسعه عملیات اقتصادی و تجارت، تقویت بنیه مالی و اعتبار شرکت در جلسه امروز به رای گذاشته می شود».

به دنبال آن، افزایش سرمایه از مبلغ  45هزار و 783 میلیارد ریال به 60 هزار میلیارد ریال مورد رای گیری قرار گرفت و با اکثریت آرا تصویب شد.

به عنوان دستور بعدی مجمع امروز، اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران به رای گذاشته شد.

دکتر سیدهاشمی با بیان اینکه در گذشته با توجه به اقتضائات موجود، شرکت های مخابرات استانی تشکیل شد، افزود: «شرکت مخابرات ایران با به کارگیری مشاوران داخلی و خارجی در ساختارنویسی  و با توجه به اینکه عدم یکپارچگی هزینه های زیادی را به شرکت مخابرات ایران تحمیل می کرد، اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار داد.»

 وی گفت: «با اصلاح اساسنامه، از افزایش هزینه ها و اعمال سلیقه های مختلف جلوگیری شده و از  موازی کاری ها در سطح شرکت پرهیز می شود.»

وی با بیان اینکه با اصلاح اساسنامه ، امکان حذف هیئت های مدیره شرکت های مخابرات استانی فراهم می شود، گفت: «البته عنوان مدیرعامل در استان ها حفظ می  شود و  این مسئله با توجه به اساسنامه شرکت که وجود حداقل یک مدیرعامل حقیقی را برای شرکت ضروری می داند، توجیه قانونی دارد.»

در ادامه، با رای گیری صورت گرفته،  اصلاح اساسنامه  با اکثریت آرای سهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسید.

دستور بعدی مجمع امروز، تکمیل اعضای هیئت مدیره بود که با توجه با الزامات قانونی به صورت کتبی انجام شد و نتایج آن پس از شمارش آرا اعلام می شود.

 در این بخش، مجددا شرکت کارگزاری سهام عدالت اصفهان به نمایندگی از سهام عدالت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، نامزد عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران شدند.

خاطرنشان می شود در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده شرکت مخابرات ایران در تاریخ های 94/12/26 و 95/1/11 به در خواست نمایندگان دولت، تنفس داده شده بود.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان با ابراز آمادگی نسبت به دریافت نظرات و کمک های دستگاه های مسئول در توسعه سامانه همسان یابی، خواستار تشکیل شبکه مشاوران از سوی وزارت ورزش و جوانان شد.

سیدحیدر مرتضوی با اشاره به سوالات مطرح شده در خصوص فعالیت سامانه همسان گزینی تبیان، افزود: موسسه تبیان از حدود ۳ سال پیش و با توجه به رسالتی که در زمینه رفع نیازهای خانواده با تکیه بر ظرفیت های فضای مجازی برای خود قائل است و هچنین با توجه به تهدیدات گسترده که از سوی سایت های همسریابی متوجه جوانان شده بود، روی طرحی کار کرد که در پیدا کردن همسر مناسب برای دختر و پسر با رعایت همه شئون دینی، اخلاقی و علمی تمرکز داشت. طرحی که در آن از هر گونه کلاهبرداری و ایجاد ارتباطات فرازناشویی جلوگیری شود و حرمت دختر و پسرانی که نیت واقعی ازدواج دارند حفظ شود. به همین منظور مدت ها کار مطالعاتی انجام شد و در نهایت به مدل خوبی رسیدیم و بسترهای فنی فراهم شد.

سازمان های مسئول، سامانه همسان یابی را تایید کرده اند

وی ادامه داد: پس از فراهم شدن بسترهای فنی، به سمت وزارت ورزش و جوانان و به ویژه معاونت ساماندهی امور جوانان به عنوان متولی اصلی امر ازدواج در کشور رفتیم که مسئولین وقت طرح را از جنبه های مختلف ارزیابی و مطالعه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که سامانه همسان گزینی به عنوان یک الگوی بومی مدل خوبی است. البته نکاتی هم برای تقویت طرح داشتند از جله اینکه پیشنهاد دادند مشاورانی در این طرح اضافه شوند و روش های پیدا کردن زوج و آموزش های معرفان و متقاضیان را برعهده بگیرند. با ارتقاء و تکمیل سیستم، نهایتا در خرداد ۹۴ رو نمایی سامانه همسان گزینی، به طور مشترک توسط وزارت ورزش و جوانان و مؤسسه تبیان برگزار شد.

به گزارش مهر قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان اضافه کرد: پس از رونمایی از طرح، ارگان های دیگر هم وارد شدند و وقتی طرح را بررسی کردند و مشاهده کردند که اصول لازم در آن پیش بینی شده است، پیش قدم شدند تا طرح را برای پرسنل خود اجرا کنند. نیروی انتظامی هم در بررسی دقیق سایت های همسریابی در نهایت به این نتیجه رسید که تنها سایت مجاز همین سامانه همسان گزینی موسسه تبیان است.

آمار بالای ثبت نام جوانان گویای امید به سامانه همسان یابی است

مرتضوی تاکید کرد: این طرحی است که مدل آن با همفکری متخصصین امر ازدواج طراحی شده و بستر فنی و نرم افزاری آن ایجاد شده است. اما اگر طرح بخواهد در ابعاد ملی و با قدرت کامل پیاده شود حمایت دستگاه های ذی ربط را می خواهد. معتقدم ما به وظیفه خودمان درست عمل کرده ایم. چرا که اولا ظرفیت فضای مجازی را شناخته ایم و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را پیاده سازی کرده ایم و ثانیا با درک جایگاه سازمانهای مسئول، از ابتدا به سراغ آن ها رفته ایم و با هماهنگی آنها حرکت کرده ایم. ولی در هر صورت همواره با تغییرات مدیریتی، طرح های بین سازمانی با چالش هایی مواجه می شود که ما برای ارائه اطلاعات و پاسخ به سؤالات و ابهامات آمادگی کامل داریم.

وی با اشاره به نقش مهم مشاوران ازدواج در سامانه همسان گزینی تبیان، گفت: یکی از شبکه های مهم پیش بینی شده در طرح، شبکه مشاوران است. ما در اجرای طرح و در مراحل مختلف معرفی جوانان به یکدیگر برای ازدواج، بارها نیاز به ارجاع به مشاور داریم. علاوه بر این، معرفان هم علاوه بر آموزشهای دوره ای که در حال انجام است، نیاز به مشاوره مداوم دارند. حتی در طرح پیش بینی شده که افراد متقاضی، اطلاعاتشان را به صورت اتوماتیک برای شبکه مشاوره ارسال کنند و این بستر فنی ایجاد شده است. لیکن این شبکه هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و ترجیح ما این است که هر گونه ارتباط با مشاورین از طریق دستگاه های ذیربط خصوصا وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی کشور صورت پذیرد که این امر را پیگیری خواهیم کرد.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان افزود: این طرح یک بارقه امید در جوانان ایجاد کرده زیرا طرحی جایگزین برای طرح های همسریابی آسیب زای مشابه است. با توجه به آمار بالای ثبت نام جوانان در سایت، مردم هم مطالبه خود را در حال پاسخ می بییند. ما اصراری نداشتیم که بسته عمل کنیم و تعامل نداشته باشیم. در حال حاضر، علاوه بر قوه قضاییه تعدادی از دانشگاه های کشور هم اعلام آمادگی کرده اند که با معرفان خودشان و آموزشهای تبیان به معرفان، سامانه همسان گزینی را در دانشگاه پیاده کنند. برای همکاری و اجرای طرح با کمک سایر دستگاه ها نیز آمادگی کامل وجود دارد.

صلاحیت معرفان و ارزیابان براساس آیین نامه سنجش می شود

مرتضوی در خصوص انتقادات مطرح شده به عملکرد و صلاحیت معرفان و ارزیابان در طرح همسان گزینی تاکید کرد: برای همه این موارد آیین نامه پیش بینی شده است. به عنوان مثال در طرح مشخص شده است که معرفانی که می خواهند وارد سامانه شوند باید چه ویژگی هایی داشته باشند. ما چندین شبکه در سامانه همسان گزینی در نظر گرفته ایم. یکی شبکه معرفان است و دیگری شبکه مشاوران. شبکه بعدی شبکه راستی آزمایان جوانانی است که وارد سامانه می شوند و متقاضی ازدواج هستند. این افراد باید با روش های متقن احراز هویت شوند تا مطمئن شویم اطلاعات صحیحی وارد سامانه کرده اند.

وی افزود: همچنین شبکه امنا طراحی شده که جمعی از ارگان ها و سازمان های صاحب نظر و ذیصلاح در امور جوانان و ازدواج آن را تشکیل می دهند که وظیفه پشتیبانی، حمایت و نظارت بر طرح را بر عهده دارند.

قائم مقام مدیرعامل موسسه تبیان با اشاره به یکی از انتقادات دیگر وارد شده به طرح در مورد توسعه طرح بیش از ظرفیت های موجود گفت: این طرح در کوتاه مدت به دنبال افزایش کیفیت و حصول به انتخاب های آگاهانه و ازدواج های پایدار است و در بلند مدت می توان به افزایش کمی آمار ازدواج از طریق این طرح خوش بین بود.

وی در نهایت با اشاره به لزوم همکاری سایر ارگان ها و سازمان های ذیربط در خصوص این طرح تصریح کرد: سامانه همسان گزینی یک طرح ملی است اما ظرفیت های تبیان محدود است و ما درهای همکاری را به روی تمامی سازمان های مرتبط با امر ازدواج باز گذاشته ایم.

پیشینه خبر

روز گذشته مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفته بود: اکثر سایت هایی که به عنوان سایت های همسریابی فعالیت می کنند هیچ کدام از وزارت ورزش و جوانان مجوزی نگرفته اند بنده هم به عنوان یک مسوول به جوانان توصیه می کنم درگیر این سایت ها نشده و فریب آنها را نخورند. از خانواده ها و جوانان می خواهیم با احتیاط با این ها برخورد کنند چراکه هیچ کدام مورد تایید ما نیستند، در مورد سایت همسان گزینی مؤسسه تبیان هم تا امروز بنده مجوز مکتوبی از آنها ندیدم در جلسه ای که با آنها داشتیم مشخص شد مسوولان وقت وزارتخانه به صورت شفاهی تأییداتی انجام داده و آنها را کمک کرده اند.

پیشنهاد من این است که مؤسسه تبیان که وابسته سازمان تبلیغات اسلامی است شرح وظایف و ماموریت های خود را نگاه کند اگر در شرح وظایف این سازمان چنین موردی پیش بینی شده به صورت قانونی آن را جلو ببریم و اگر چنین نیست به سایر دستگاه ها اجازه بدهیم وظایف خود را انجام دهند و بار بقیه دستگاه ها را به دوش نکشند. 

علی اصلان شهلا- مدیران وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در اظهار نظری واکنشی، دیرهنگام و بسیار تکراری، بار دیگر از مردم خواستند در کانال های تلگرامی و سایت های اینترنتی به دنبال همسر نگردند چرا که هیچ کدام از این سایت ها و کانال ها نه مجوز دارند و نه کارشان را بلدند.
این هشدار و اظهار نظر آن قدر کلیشه ای است که فقط در 22 روز نخست امسال، دو بار دیگر نیز تکرار شده و در سال گذشته نیز هر ماه وزارت ورزش و جوانان و البته دیگر نهادها مانند پلیس فتا و سازمان تبلیغات اسلامی، در مورد فعالیت غیرقانونی سایت های همسریابی هشدار داده اند.
این هشدارهای تکراری نه تنها جوانان مشتاق تشکیل خانواده را از مراجعه به آنها منصرف نکرده است که خود مسوولان وزارت ورزش و جوانان اذعان دارند یکی از این کانال ها، بیش از 20 هزار عضو دارد.
با وجود این اعتراف صادقانه و تکان دهنده، مسوولان وزارت جوانان، به هشدارهای بی فایده خود ادامه می دهند و هیچ قدمی در راه استفاده از فناوری برای تسهیل همسریابی جوانان بر نمی دارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، سایت های همسریابی، البته با توجه به فرهنگ متفاوت آن کشور، فعال هستند و موفقیت هایی هم در این راه داشته اند و حداقل به عنوان یک روش مقبول برای یافتن همسر دلخواه و مناسب شناخته می شوند.
سامان دهی سایت های همسریابی کاری سخت و پردردسر است و قطعا زحمت آن از ارایه هر ماهه هشدارهای بی خاصیت بیشتر خواهد بود، اما عجیب است که وزارت ورزش و جوانان حتی ژست قدم برداشتن در راه سامان دهی این سایت ها را به خود هم نمی گیرد. جالب تر این که این وزارت خانه حتی به صورت جدی به دنبال بستن این سایت ها هم نیست و به مصاحبه با رسانه ها اکتفا می کند.
این در حالی است که به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان وظیفه دارد به دنبال گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در تسهیل ازدواج جوانان باشد. شاید دم دستی ترین کار ممکن، نوشتن پیوست فرهنگی و آیین نامه ضوابط فعالیت سایت های همسریابی است. سپس با توجه به این آیین نامه، به غربال سایت های همسریابی پرداخته و نسبت به آموزش آنها اقدام کند. (منبع:فناوران)

پست بانک طی بخشنامه‌ای افتتاح حساب در روستاها را ممنوع کرد، این بانک همچنین دستور جمع‌آوری فرم‌های افتتاح حساب را نیز داده است.

به گزارش فارس، پست بانک از 25 فروردین 94 افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد.

پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است.

پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد.

به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه 10 هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است.

متن بخش نامه پست بانک به شرح زیر است:

عده‌ای با سوءاستفاده از آشفته بازار ازدواج جوانان دام‌ خود را در تلگرام پهن کرده‌اند تا سودی به جیب بزنند، عده‌ای از جوانان هم غافل از اینکه چه سرنوشتی در انتظارشان است، به امید باز شدن گره ازدواجشان از آنها استقبال می‌کنند.

صدای زنگ گوشی تلفن همراهش می‌آید و در میان انبوهی از پیام‌هایی که از طریق افراد و کانال‌های مختلف ارسال شده است پیامی توجهش را جلب می‌کند: «دوست عزیز! اگر می‌خواهید ازدواج کنید به این کانال مراجعه کنید»! مجرد است و از روی حس کنجکاوی بر روی لینک ارسال شده کلیک می‌کند، وارد گروهی می‌شود که انبوهی از عکس و مشخصات افرادی که خود را متقاضی ازدواج اعلام کرده‌اند در آنجا وجود دارد.

نام مستعار، سن، تحصیلات،وضعیت اشتغال، وزن، رنگ پوست، نوع پوشش، اعتقادات مذهبی، سابقه ازدواج ، تعداد خواهر و برادر ، شغل پدر، شغل مادر، محل تولد، محل سکونت و مشخصات همسری که دوست دارد با او ازدواج کند از جمله اطلاعاتی است که به همراه عکس متقاضی در گروه گذاشته شده است.

«قرار دادن مشخصات و عکس در سیستم رایگان بوده و فقط یک‌بار انجام می‌شود اما حذف و ویرایش آن 10 هزار تومان هزینه خواهد داشت» ، « در صورتیکه مشخصات شما روی سیستم قرار گرفته و کد مربوطه به شما اختصاص داده شده می‌توانید مبلغ 30 هزار تومان بابت انتخاب هر فرد واریز کنید»

این پیام و نمونه‌های مشابه آن مدتی است با شدت گرفتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، به این وسیله اطلاعات دختران و پسران مجرد و زنان و مردانی که پیش از این سابقه ازدواج دارند در اختیار اعضای گروه و بعضا در سایر گروه‌ها منتشر می‌شود تا شاید آشنایی صورت گرفته و ازدواجی رخ دهد اما این ازدواج ‌ها تا چه حد پایدار است و افرادی که این کانال‌ها و گروه‌ها را راه‌اندازی می‌کنند، چه کسانی هستند و چه اهدافی دارند؟

محمد گلزاری معاون سابق ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بارها در صحبت‌ها و مصاحبه‌های خود عنوان کرده است که پیدا شدن فرد مناسب برای جوانان خواهان ازدواج، امروز دیگر با روش‌های سنتی کفایت نمی‌کند، اما این مقام مسئول اشاره نکرده است که برای اینکه روش‌های جدید و آشنایی‌های مدرن به ازدواج‌های پایدار منجر شود و منجر به سوء استفاده از جوانان نشود چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت.

اگر به بخش حوادث روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی نیم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که این روش‌های به اصطلاح مدرن که خارج از اصول، قوانین و قواعد شکل گرفته هر روز چند نفر را طعمه خود می‌کنند، و به جای اینکه دوایی برای حل مشکل ازدواج جوانان به برخی آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند.

دام دندانپزشک قلابی برای زنان در سایت همسریابی، کلاهبرداری از دختر جوان با نام سایت همسریابی، یافتن طعمه با نان سایت همسریابی و هزاران هزار حادثه دیگری که خبر از سوءاستفاده دلالانی را می‌دهد تنها نمونه‌هایی از موارد زیادی از این سوء استفاده‌ها است که تا کنون توسط نیروی انتظامی خبر آنها منتشر شده است.

ناصر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از شناسایی 10 سایت غیر مجاز همسریابی در کشور خبر داده و گفته است: سایتی را شناسایی کردیم که بیش از 20 هزار نفر در آن سایت عضویت دارند.

وی با بیان اینکه اگر فعالیت سایت‌ها و کانال‌ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد می‌تواند به عنوان یک روش آشنایی با نظارت خانواده باشد، گفت: اما هم اکنون نظارتی بر روی این کانال‌ها وجود ندارد و آثار منفی آنها به مراتب بیشتر است چراکه توسط افرادی اداره می‌شود که صلاحیت و تخصص لازم را ندارند و بیشتر به هدف کسب سود مالی اقدام به راه اندازی این کانال‌ها کرده‌اند.

صبحی در مورد استفاده از کلماتی مانند با مجوز ستاد ساماندهی که برای جلب اعتماد جوانان از آنها استفاده می‌شود، گفت: تا این لحظه هیچ کدام از سایت‌ها و کانال‌ها از وزارت ورزش و جوانان مجوزی دریافت نکرده‌اند و هیچکدام از آنها مورد تأیید ما نیستند و سایت‌هایی که از این عناوین استفاده کنند شناسایی و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

وی به افزایش آمار طلاق در سال‌های گذشته نیز اشاره کرد و گفت: رشد قارچ گونه این سایت‌ها و آشنایی‌های بدون پایه و اساس و مشاوره‌هایی که توسط افراد فاقد صلاحیت به جوانان داده می‌شود از جمله عواملی است که در افزایش آمار طلاق نقش مؤثری دارد.

صبحی از تشکیل جلسه با وزارت کشور برای نظارت و ساماندهی این فعالیت‌ها خبر داد و گفت: قرار است روز چهارشنبه در نشست مشترکی فعالیت سمن‌هایی که در زمینه ازدواج فعالیت می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش فارس نکته قابل تأمل در این کانال‌ها به اشتراک گذاشتن عکس متقاضیان ازدواج در سایت‌ها و سایر کانال‌ها و در میان افرادی است که نیت واقعی آنها مشخص نیست به عنوان مثال در کانالی که 23 هزار و 291 نفر عضو دار عکسی وجود دارد که بیش از 620 هزار نفر بر روی یک عکس کلیک کرده‌اند، انتشار اینگونه عکس‌ها بالاخص عکس دختران جوان با احتمال وجود سوء استفاده‌ عده‌ای از شیادان موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

درحالی که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند - که به گفته ریس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود - باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در حال بررسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در این زمینه انجام نداد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: قرار بود این طبقه تخریب شود ولی تاکنون این امر رخ نداده است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار منطقه طی یک برنامه زمان بندی شده برای تخریب این سازه وقت گرفت.

وی افزود: در صورتی که تخریب این طبقه یک هفته تا ۱۰ روز بیشتر زمان نمی خواست و شهردار منطقه ۴ ماه زمان خواست چرا که گفت مردم همچنان در این محدوده تردد می کنند و نباید برای آنها مشکلی ایجاد شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بیان کرد: ما با این موضوع موافقت کردیم ولی وقت به اتمام رسیده و هنوز این سازه ناایمن پابرجاست.

وی گفت: البته گفته شده که مالک درخواست کرده خودش تخریب را انجام دهد ولی تخریب صورت نگرفته است.