ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پاسخ هیات مدیره سابق شرکت مخابرات به اتهامات

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم تقدیر و تشکر از هیأت مدیره سابق و معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران با حضورمدیران ارشد این دو شرکت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه اعتماد مبین، پست بانک و شرکت مخابرات استان تهران و مدیران عامل شرکت های مخابرات استانی، صبح امروز، چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 95، در هتل سیمرغ برگزار شد.

رئیس سابق هیات مدیره شرکت مخابرات و نماینده سهامدار در این شرکت، به اتهامات ٦ ساله پاسخ داد.

سیدمصطفی سید هاشمی رییس سابق هیات مدیره مخابرات ایران در این مراسم به اتهام‌ها پاسخ داد و گفت: متهم بودیم که املاک مخابرات را فروختیم و حقوق پرسنل را پرداخت کردیم.

وی گفت: صورت های مالی سال ٩٤ که توسط سازمان حسابرسی تهیه شده تایید می کند که طی ٦ سال خصوصی رقم چشمگیر ٢٠ هزارمیلیارد تومان در مخابرات سرمایه گذاری شده است و به دلیل شفافیت بسیار، مجامع مخابرات هر ساله زودتر از همه شرکت ها برگزار می شود.

وی گفت: همچنین اخیرا به ٩ هزار کارمند ٧٠ تا ٢٥٠ میلیون تومان پرداخت کردیم تا ١٠ سال آینده در خدمت شان نباشیم؛ این اقدام بار مالی سنگینی برای شرکت داشت اما به نفع شرکت خواهد بود.

سیدهاشمی گفت: در 29 اسفند ماه 94 تمامی پرداختی پرسنل شامل رفاهیات و پاداش بازنشستگی بالغ بر 200 میلیارد تومان پرداخت شد اگر چه در سال 94 سختی زیادی تحمل کردیم.

 

* شش سال و نیم در مخابرات هر چه استفاده کردیم از امکانات ستاد بود

سیدهاشمی در بخش دیگر سخنان خود، یادآور شد: گاهی که مدیران تغییر می‌کنند حتی در تغییر ریاست جمهوری مسائل اخلاقی و خانوادگی مطرح می‌شود و کار به  افشاگری‌های شخصی می‌رسد اما امروز مطالبی را بیان می‌کنم که اگر بعدها حرفی زده شد امروز جواب آن را داده باشم.

رئیس سابق هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران توضیح داد: طی 6 سال و نیم گذشته در سمتی که بودم خط  شماره موبایل یا خط تلفن ثابت و یا حتی شماره رند نخواستم و یک ریال خلاف قانون نگرفتم یا ناهار و شام در دفتر خودم نداده‌ام و هزینه یک میلیونی و دو میلیونی برای ناهار و شام نگرفتم و کسی را در این شرکت از خانواده خودم سر کار نیاوردم و به کسی نگفتم فامیلم را استخدام کنند.

وی ادامه داد: همه افرادی که از طرف ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه در هیأت مدیره منصوب شده بودند افراد پاکدستی بودند.

به گزارش فارس سیدهاشمی ادامه داد: در این سالها هر چه استفاده کردم از ستاد اجرایی فرمان امام بود و هر چه دارم از رئیس خودم دکتر مخبر بوده که حامی مدیران خودش است و حتی الان 3 سال است که از مخابرات ماشین و راننده هم نگرفتم.

رئیس سابق هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: اینجا قرار نبود که از عملکرد بگویم اما چند توصیه به مدیران جدید مخابرات دارم که یکی از آنها فاینانس کردن پروژه‌ها از طریق منابع خارجی و بدون استفاده از منابع داخلی است.

وی گفت: در حضور دکتر صفری (مدیرعامل توسعه اتحاد مبین) 16.5 میلیارد دلار در کشور در پروژه‌های نفت، دارو، ساخت‌وساز و نیروگاه فاینانس کردیم که فاینانس صد درصدی داشته است در حالی که معمولاً فاینانس‌ها 85 درصد است و در این پروژه‌ها انتقال تکنولوژی و جلوگیری از نفوذ خارجی نیز انجام شد.

وی گفت: اخیراً نیز مخابرات یک قرارداد یک میلیارد و 300 میلیون دلاری با ایتالیا با شرایط 3 سال ساخت، یک سال تنفس و 5 سال بازپرداخت امضا کرده که قرارداد خوبی است.

 

رییس هیئت مدیره جدید شرکت مخابرات ایران درمراسم معارفه هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت : « مخابرات ایران باید در برنامه ششم ، 110 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشد که از این میزان، 60 هزار میلیاردتومان در بخش زیرساخت ارتباطی باید سرمایه گذاری شود.»

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس قنبری، با تاکید به اینکه دربرنامه های جدید باید نگاه به آینده داشته باشیم، گفت :« ساختار سازمانی فعلی این شرکت باید مطابق با اصول بنگاه داری تغییر کند و انتظارات حاکمیتی و مالکیتی باید با ادبیات بنگاه داری ترجمه شود.»

 وی افزود:« در نگاه به آینده باید انتظارات ذی نفعان به سمت بهره برداری و توسعه سوق داده شود و همزبانی وهمدلی در میان تمامی مدیران سازمان تقویت گردد.»

مهندس قنبری با اشاره به ضرورت تدوین بیانیه مشترک سهامداران با عنوان " سند پایدار" ، گفت : « باید در این سند حاکمیت، مالکیت و مدیریت تفکیک شود.که این سند درحال حاضر میان سهامداران تدوین و تهیه شده است.»

وی با اشاره به سهم 65 تا 70 درصدی شرکت مخابرات در بازار گفت :« این شرکت با سایر اپراتورهای مخابراتی کشورهمکار است و تنها در تلاش است که سهم خود را در بازار بگیرد.»

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن تاکید بر ضرورت آرامش در شرکت مخابرات ایران گفت : « ما درمجموعه مخابرات ایران باید حرکت نویی را آغاز کنیم و با برنامه های سازنده و توسعه ای به فکر ساختن باشیم .»

وی با تاکید بر" عشق به خدمت " گفت : « شعار ما خدمت است و از همگی شما برای تحقق برنامه های خود یاری می طلبیم.»

وی همچنین از تمامی اعضای هیئت مدیره سابق شرکت های مخابرات ایران و ارتباطات سیار تشکر کرد و برای اعضای هیئت مدیره جدید این دو شرکت آرزوی توفیق کرد.»

وعده کاهش قیمت اینترنت عقب افتاد

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات درباره اعلام وزیر برای افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: میزان افزایش تعرفه هنوز نهایی نشده و احتمالاً تا اواسط خرداد به جمع‌بندی خواهد رسید.

علی اصغر عمیدیان در حاشیه مراسم تودیع مدیرعامل سابق و هیأت مدیره سابق شرکت‌ مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تغییرات احتمالی تعرفه تلفن ثابت که وزیر ارتباطات اعلام کرده، گفت: تعرفه تلفن ثابت به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که زمینه توسعه در مخابرات را فراهم کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همچنین قصد داریم درباره تلفن‌های ثابت بلا استفاده مدلی را تهیه کنیم که این تلفن‌ها حداقل پرداختی را داشته باشند و به صرفه شوند زیرا هم‌اکنون حدود 7 میلیون خط تلفن ثابت که حداقل پرداختی را نیز ندارند در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه هنوز میزان افزایش تعرفه یا درصد افزایش نهایی نشده و پیش از نهایی شدن نمی‌توانیم اعلامی در این باره داشته باشیم، گفت: احتمالاً تا اواسط خردادماه به جمع‌بندی خواهیم رسید و این موضوع منوط به این است که طرح جامع توسعه مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب رسیده باشد.

 

* کاهش قیمت اینترنت به پایان اردیبهشت ماه نمی‌رسد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر پیگیری وعده وزیر ارتباطات برای کاهش 15 درصدی قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت‌ماه، گفت: من این موضوع را اعلام نکرده‌ام، موضوع کاهش قیمت اینترنت در کمیته کارشناسی در دست بررسی است و قصد داریم با حفظ فضای رقابتی با کاهش قیمت اینترنت، مردم از کیفیت سرویس قابل قبولی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: اصول تغییر تعرفه اینترنت در کمیسیون مطرح شده که احتمالاً تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد و پس از آن جداول نهایی قیمت تهیه خواهند شد.

عمیدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون تنظیم مقررات با ترافیک موضوعات کاری روبروست و به همین دلیل شاید برخی موضوعات با تاخیر بررسی شوند.

 

* حل مسئله انحصار مخابرات

عمیدیان همچنین از رفع انحصار مخابرات در شبکه دسترسی خبر داد و گفت: در یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تنظیم مقررات، مخابرات موظف شده که شبکه دسترسی را طبق نظر سازمان تنظیم مقررات به متقاضیان واگذار کنند و به این ترتیب موضوع انحصار مخابرات حل شد.

خسارات تلگرامی به بازار سرمایه ایران

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:سیگنال‌ها حالت رسمی ندارند بلکه قدرت پول است که به سیگنال‌ها هویت می‌دهد. پول به واسطه این کانال‌ها در سهم‌ها تجمیع می‌شود و روی یک تکنیکالی که این افراد مدنظرشان است با قدرت پول الگوهایشان تایید می‌شود.
علی اصغرزاده صادق اظهار کرد: معاملات نسبت به چند وقت گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده که دلیل آن به معاملات لیدر بازار برمی‌گردد که هر گونه کاهش و نوسان قیمت در این گروه باعث می‌شود بازار به انجام معامله گارد بگیرد.

مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه گفت: هر چند بخشی از بازار راه خود را از گروه خودرویی جدا کرده و بدون نگاه به معاملات گروه خودرویی و به طور موازی با این گروه، حرکت رو به رشد دارد اما کلیت بازار متاثر از حرکت خودرویی ها است.

او  با تاکید بر اینکه بازار از جانب خودرویی‌ها منتظر یک خبر بنیادی است، گفت: بازار در انتظار روشن شدن مذاکرات گروه خودرویی با شرکای خارجی و اعلام نتایج قطعی قراردادهای همکاری است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان در گروه خودرویی گفت: بالا گرفتن خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با قوانین مالیاتی قبل از سال جاری به برخی از نمادهای خودرویی جو مثبت داد اما نکته اینجاست که این گروه هم اکنون منتظر یک خبر بنیادی و روشن از ابعاد واقعی مذاکرات با شرکای خارجی است.

مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه ابراز امیدواری کرد: با خبر گشایش در زمینه نقل وانتقالات بانکی درعرصه بین‌المللی و همچنین خبر قطعی قراردادهای مشارکت با خودروسازان جهانی تلکیف سهم‌های پر‌حجم و به نوعی لیدر بازار مشخص می‌شود و بازار روند اصلی خودش را پیدا می‌کند.

اصغرزاده صادق با بیان اینکه روند میان مدت بازار را مثبت و صعودی می‌بیند، گفت: حجم معاملات نسبت به ماه های پایانی سال که شاهد معاملات هیجانی در آن مقطع بودیم کاهش محسوسی داشته اما بازار با انتشار اخبار رسمی و دقیق از نتیجه مذاکرات صنایع مختلف روند مورد انتظار را از سر می گیرد.

وی با اشاره به ورود نقدینگی خوب به بازار سرمایه در ماه های منتهی به سال جدید گفت: ورود این نقدینگی متأثر از مصاحبه هایی بود که در اسفند ماه خودروسازان و همچنین برخی صاحبان صنایع دیگر بابت حضور مثبت و مستمر خارجی ها داشتند، منتهی تمایل مدیران بنگاه ها بابت اینکه تمامی اخبار از طریق کانال های رسمی شرکت ها منتشر شود تا جلوی شایعات گرفته شود، باعث شد که التهاب خرید سهام کاهش پیدا کند و هم اکنون باید همین اخبار دقیق منتشر شود تا بازار به مسیر مورد نظر بازگردد.

 

کانال‌های تلگرامی، آسیب این روزهای بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه در مورد پول هیجانی که اواخر سال گذشته وارد بازار شد، گفت: اصلاً معتقد نیستم، پولی از بازار خارج شده منتهی بازیگرها کمی کم تحرک تر شدند که بخشی از این کم تحرکی به وجود کانال های تلگرامی برمی گردد.

وی با بیان اینکه برخی کانال‌های تلگرامی به یک آسیب برای بازار سرمایه تبدیل شدند، گفت: برخی گروه‌های تلگرامی به اسم تکنیکال پول را به سمت یک سهمی روانه می کنند و باعث می شوند که آن سهم چند روز رشد داشته باشد در حالیکه این بالا و پایین رفتن ها بابت قدرت پول است نه سیگنال بر اساس نمودارهای تکنیکال و این رویه بازار را متلاطم می کند و سهام دار خرد را متضرر می کند.

مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در این باره توضیح داد: سیگنال‌ها حالت رسمی ندارند بلکه قدرت پول است که به سیگنال‌ها هویت می دهد. پول به واسطه این کانال ها در سهم ها تجمیع می شود و روی یک تکنیکالی که این افراد مدنظرشان است با قدرت پول الگوهایشان تایید می‌شود.

اصغرزاده ادامه داد: همین امر باعث می‌شود زمانی که به آن هدف می رسند، گردانندگان و بازیگران اصلی این کانال ها سهم را در اوج خالی کنند یا حتی قبل آن این کار را انجام دهند و در نهایت باعث می شوند سهام دار خرد متضرر شود و این مشکل کنونی بازار است.

 

بازار گوش به زنگ خبرهای بنیادی است
این کارشناس بازار سرمایه به اشاره به ضرورت خبرهای بنیادی در بازار سرمایه گفت: اگر خبر فاند خوبی در جهت گشایش در زمینه مراودات بانکی و حضور موثرتر و نتیجه بخش شرکای خارجی در صنایع پشرو از جمله در صنعت خودرو، سیمان، نفت، پتروشیمی و بانکداری بشنود، بازار به مسیر رشد با حرکتی مناسب ادامه می دهد.

وی درباره گروه بانکی گفت: حرکت این گروه به گشایش عملی مراودات بانکی گره خورده است البته هم اکنون سوئیفت برقرار شده و هیچ مشکلی بابت این مسأله نیست منتهی بانک های عامل خارجی به دلیل ترس سیاسی یا مشکلات ساختاری همچنان با بانک های ایران همکاری نمی کنند اما این موضوع نیز در حال رفع است و امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق رخ بدهد.

اصغرزاده صادق درباره صنعت پتروپالایشی گفت: قیمت گذاری این صنعت در اختیار دولت است و تا نرخ ها مشخص نشود این گروه قادر به ارائه صورت های مالی نیستند چون قیمت گذاری ها در اختیار شرکت ها نیست به همین دلیل خود شرکت ها هم وضعیت مالیشان را نمی دانند و همه چیز بر پایه حدس و گمان است.

وی افزود: قطعاً بالا رفتن قیمت نفت یک نشانه خوب برای رشد این گروه است البته همانطور که اشاره شد نرخ ها در اختیار شرکت ها نیست اما بر اساس تجارب و پیشینه ای که این شرکت ها داشتند می توان حدس زد افزایش قیمت نفت می تواند برای این صنعت که به صورت کارمزدی در حال کار است نشانه مطلوبی باشد البته اظهار نظر قطعی به بعد از درج سود و زیاد در صورت های مالی برمی گردد.

این کارشناس بازار سرمایه خطاب به سهامداران حقیقی گفت: سهامداران با یک مشاور وارد بحث خرید و فروش سهام شوند و به سیگنال‌ها و مشاوره هایی که افراد به صورت غیر‌قانونی ارائه می‌کنند توجهی نکنند و سعی کنند با مطالعه و دریافت مشاوره از شرکت‌های داری مجوز سبدگردانی و همچنین صندوق های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادر سرمایه‌گذاری کنند.

منبع:‌ سنا

واکنش شورای عالی فضای مجازی به دغدغه رهبر انقلاب

چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تأسیس کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفت وگو با ایرنا با بیان این که رفع دغدغه های رهبر فرزانه انقلاب درحوزه فضای مجازی باید اولویت تمام دستگاه های فعال در این حوزه باشد، افزود: از زمان آغاز به کار دوره جدید شورایعالی فضای مجازی دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات با درک حساسیت های به حق معظم له در این حوزه فعالیت جدی تری دارند.
وی اظهار کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازو و اتاق فکر شورا از بدو فعالیت در دوره جدید با تشکیل کارگروه های مختلف نسبت به پیگیری سریع برخی چالش ها و گزارش آن به دستگاه های ذیربط اقدام کرده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: سرعت تحولات در این حوزه به حدی سریع است که تصمیم گیری دستگاه ها قطعاً باید سیاست گذاری واحدی داشته باشد از همین رو و با عنایت به تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر نقش شورایعالی فضای مجازی در برنامه ریزی و نظارت بر نحوه استفاده از این عرصه، کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مرکز دایر شده است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: برای حفظ و حراست از فرهنگ ایرانی- اسلامی در فضای مجازی به شدت نیازمند نهضت تولید محتوا در این عرصه هستیم. بسیاری از کاربران این فضا به دلیل فقدان محتوای مناسب و سالم در معرض به تعبیر مقام معظم رهبری لغزش قرار می گیرند.
وی گفت: در زمان محدودی که از فعالیت اعضای جدید شورا می گذرد تصمیم‏ های خوبی در جهت توجه به بحث محتوا گرفته شده است. امیدواریم با عنایت و توجه دولت و مجلس بتوانیم شاهد به ثمر رسیدن سیاست گذاری های انجام شده در این حوزه که همسنگ انقلاب اسلامی است باشیم.

روابط پشت پرده رایتل و رگولاتور دولتی

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رایتل علاقه‌مند به گران کردن بسته‌های اینترنتی همراه اول و ایرانسل است
[روابط پشت پرده رایتل و رگولاتوری]

نگاهی گذرا به وضعیت آمار رسمی ارائه شده از وضعیت ارتباطات کشور تا آذر ماه سال گذشته و مرور شاخص‌های ارائه شده از سوی دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشان می‌دهد که تا این تاریخ 147 میلیون و 750 هزار و 77 سیم‌کارت از سوی اپراتورهای موبایل واگذار شده که از این تعداد 74 میلیون و 218 هزار و 815 سیم‌کارت فعال است.

وارد کردن ارقام مربوط به این دو شاخص کلی در فرمول میزان فراگیری به نسبت جمعیت، شاخصی کلان‌تر به نام ضریب نفوذ مشترکان موبایل را به دست می‌دهد که از زمان احتساب آن در معیارهای توسعه جوامع، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. با اعداد و ارقام مربوط به دو شاخص پیشین ضریب نفوذ 94.22 درصدی مشترکان فعال موبایل احصاء می‌شود.

چنین ضریب نفوذی حاکی از روند رو به اشباع بازار موبایل و خدمات پایه اپراتوری در کشور ما دارد لذا در چنین شرایطی، رگولاتوری‌های دنیا جلوی ورود بازگران جدید به عرصه خدمات اپراتوری را می‌گیرند تا علاوه بر تضمین سرمایه‌های کشور، مانع تداخل در امر رقابت بازار شوند.

با این حال در شرایطی که همراه اول و ایرانسل به عنوان بازیگران اصلی ارتباطات سیار کشور سهمی بالغ بر 57 و 41 درصد از بازار داشتند، اما رگولاتوری در سال 88 با اعطای پروانه اپراتور سوم به شرکت ارتباطات شمس تأمین نوین، رسما پای اپراتور سوم را به میدان رقابت باز کرد.

با توجه به مقدمه ارائه شده از رفتار رگولاتوری‌های دنیا با بازارهای اشباع موبایل، کشور ما نتوانست ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشد و لذا پروانه جدیدی واگذار کرد.

در حالیکه پیش از ارائه این لایسنس، رویه شبکه ارتباطی اپراتورها مرز اشباع شدن را به وضوح نوید می‌داد و امروز شاهد هستیم که رایتل بعد از گذشت هفت سال همچنان نتوانسته سهمی بیش از دو درصد بازار را داشته باشد اما در اتفاقی عجیب، ظاهرا رگولاتوری نه تنها دنبال جبران مافات نیست بلکه به حمایت از اشتباه گذشته برآمده است.

با در نظر گرفتن بازار اشباع ایران در زمینه تلفن همراه، تنها راه توسعه اقتصادی این بخش در گرو رقابت و ایجاد فضایی برای پررنگ شدن این موضوع بین اپراتورهای غالب است.

بازار دنیا به مفاهیمی چون خدمات ماشین به ماشین و اینترنت اشیاء فکر و روزانه تجهیزات بسیاری جهت تست IOT روانه بازار می‌کند؛ لذا خدمات سابق اپراتورهای ICT رنگ باخته و دیگر کمتر شاهد استفاده از خدمات پایه موبایل و تلفن نظیر مکالمه و پیامک هستیم.

زمان کنونی، جدال مشترکان و کاربران تجهیزات ارتباطی بر سر دستیابی به خدمات بیشتر و ارزش افزوده بر بستر پهنای باند است و استارت‌آپ‌های بسیاری روزانه روانه بازار جهانی می‌شوند که کسب‌وکاری مبتنی بر IP شکل داده‌اند.

بازار ایران همسو با سیل جهانی رشد بی‌سابقه‌ای در مصرف پهنای باند را تجربه می‌کند به گونه‌ای که مسئولان کشور زیرساخت‌های ارتباطی را ظرف 2.5 سال گذشته تا هشت برابر ارتقا داده و ظرفیت پهنای باند را از حدود 70 به 4000 گیگابیت بر ثانیه رسانده‌اند و همچنان بر توسعه آن تا 120000 گیگابیت بر ثانیه تلاش می‌کنند.

در چنین شرایطی که مدل بیزینس اپراتورهای دنیا تغییر کرده و به سمت برقراری ارتباطات پرسرعت برای مشترکان رفته‌اند تا راهی برای جبران خسارت‌های هنگفت ناشی از کاهش چشم‌گیر مکالمات و پیامک‌های تلفنی آنها باشد، بازار ایران با چالشی مواجه است که می‌تواند به اندازه کافی کشور را به عقب بیندازد.

اپراتور سوم موبایل با نام تجاری رایتل با داشتن بیش از سه سال انحصار در زمینه ارائه خدمات نسل سوم و بعد از هفت سال تلاش نهایتا توانسته یک میلیون و 522 هزار و 192 مشترک اعم از دائمی، اعتباری و دیتا داشته باشد.

این اپراتور که وضعیت خوشایندی را برای خود در شرایط بازار اشباع متصور نیست و رقابت سنگین همراه اول و ایرانسل، فضایی برای خودنمایی آن نمی‌گذارد به سمت مظلوم‌نمایی و تحریک نظر مسئولان دولت رفته است.

 

این سناریو، نوستالژیک کودکی تمامی ماست...

حتی در حال حاضر هم زمانیکه کودکان در مسابقه‌ای شرکت می‌‌کنند که فشار روانی مسابقه برای آنان زیاد است یا توان مقابله با حریف را ندارند، با چشمانی گریان به کنار زمین می‌روند تا با این شکل مظلوم‌نمایی کرده و نظر بزرگترها را متوجه خود کنند.

اغلب این کودکان مظلوم‌‌نما هم در پایان مسابقات مورد تقدیر قرار می‌گیرند تا پیش خود گمان کنند، کسی هستند.

این موضوع دقیقا حکایت رایتل است. اپراتوری 100 درصد دولتی که هر از چندگاهی به دلیل رقابت‌های اپراتورهای اول و دوم با چشمانی گریان به آغوش دولت (وزارت ارتباطات) می‌رود و تقاضایی کذایی می‌کند که در نهایت به ضرر 74 میلیون مشترک ایرانی تمام می‌شود.

این اپراتور 100 درصد دولتی نه تنها توانست در زمان انحصار خود در خدمات 3G، سهم چندانی از مشترکان موبایل به دست آورد بلکه به واسطه رومینگ ملی (استفاده از شبکه دیگر اپراتورها) یک شبه صاحب پوشش در ایران شد.

حال به جای اینکه قدردان این موضوع باشد و از اقدام دیگر اپراتورها تشکر کند اما ترجیح می‌دهد نمکدان بشکند.

همانطور که گفته شد در شرایط کنونی بازار رنج ترافیک مکالمات و پیامک‌ها (خدمات پایه اپراتوری) کاهش یافته و همین دو عامل، کاهش چشم‌گیری در درآمد اپراتورها ایجاد کرده استغ لذا اپراتورها به سمت تعریف طرح‌ها و بسته‌های تشویقی می‌روند که به نوعی ترافیک خود را در بخش‌های مذکور افزایش دهند.

پاییز سال گذشته، تمامی اپراتورها از جمله خود رایتل اقدام به ارائه بسته‌های مکالماتی درون شبکه با تخفیف قابل توجهی به مشترکان‌شان کردند تا به این واسطه بخشی از کاهش ترافیک مکالماتی که به سمت پیام‌رسان‌های رایگان موبایلی و مبتنی بر اینترنت رفته بود را جبران کنند اما اواسط کار دستور توقف اجباری این طرح از سوی رگولاتوری صادر شد.

دستور مسدودسازی طرح تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل نیمه دی ماه سال گذشته توسط رگولاتوری صادر شد و در آن زمان تنها همراه اول طرح "هدف رو بزن" را اجرا می‌کرد و ایرانسل و رایتل جلوی طرح‌های "مکالمه شگفت‌انگیز" و "دِکا" را گرفته بودند.

در حالیکه مکالمات نامحدود درون شبکه با استقبال گسترده مردم روبرو و همراه اول حاضر شده بود با چشم‌پوشی از سود، طرح را برای مشترکان دائمی خود نیز فعال کند اما نهایتا اظهارات مدیر عامل رایتل منجر به جلوگیری از اجرای آن شد.

مدیران این اپراتور به دلیل اینکه نتوانسته بودند استقبال از این طرح را شاهد باشند، عنوان دامپینگ از سوی اپراتورهای بزرگتر را به محضر رگولاتور ارتباطی (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) بردند و نهایتا با همان شکل مظلوم‌نمایی، جلوی منفعت مشترکان موبایل را گرفتند.

جالب است در همان زمان مجید صدری –مدیر عامل رایتل- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شنیده می‌شود توقف طرح مکالمات نامحدود بنا به درخواست رایتل صورت گرفته است؟، گفته بود که به هر حال ما به این موضوع قائل هستیم، اپراتوری که کار خود را جدیدتر شروع کرده باید توسط رگولاتور به طور جدی مورد حمایت قرار گیرد.

وی عنوان کرد بود که درباره بحث دامپینگ هم با توجه به آنکه دو اپراتور دیگر تلفن همراه طی سال‌های گذشته مشترکان خود را جذب کرده و رشد خود را طی کرده‌اند به نظر می‌رسد اجرای این نوع طرح‌ها بر روی سرویس‌های ما تاثیر بیشتری دارد.

اما ظاهرا رایتل دولتی هنوز هم قانع نیست و درصدد جذب مشترکان دیگر اپراتورها به زور و با قدرت دولت است.

با توجه به اینکه قرار است تا اواخر اردیبهشت ماه جاری طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (امکان جابجایی شماره در اپراتورها بدون تغییر شماره) اجرایی شود تا مشترکان تمامی اپراتورها به راحتی بتوانند مهاجرت بین اپراتوری انجام دهند، ظاهرا باز رایتل احساس خطر کرده است.

مدیرعامل رایتل بار دیگر در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی که از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه ارائه می‌شود قیمتی کمتر از یک دهم قیمت اصلی را دارد، آیا این موضوع در درآمدزایی اپراتورها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ گفته است که "قطعا همین طور است البته درحال حاضر برای ارائه اینترنت همراه تنها قیمت سقف تعیین شده است اما بی‌شک تعیین کف قیمت هم می‌تواند اقدام موثری باشد چرا که در بازار اینترنت و دیتا بازیگران متعددی مانند شرکت‌های ارائه کننده ADSL، شرکت‌های FCP و غیره حضور دارند."

صدری تصریح کرده است که با توجه به فعالیت این شرکت‌ها در این عرصه باید بازار آنها را هم مدنظر قرار داد و در این میان اگر کفی برای قیمت اینترنت موبایل اعمال شود قطعا اتفاق مثبتی رخ داده است ضمن اینکه با این اتفاق اپراتورهای غالب و قدرتمند هم نمی‌توانند دامپینگ انجام دهند تا به اپراتورهای ضعیف‌تر ضربه وارد شود.

مدیر عامل اپراتور سوم در حالی علاقه‌مند به گران شدن قیمت بسته‌های اینترنتی است تا به این واسطه به اپراتور سوم فشار وارد نشود که وزیر ارتباطات فروردین ماه سال جاری وعده کاهش قیمت اینترنت حداقل تا 15 درصد را داده و گفته بود که این کاهش قیمت تا اواخر اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.

در حالیکه انتظار می‌رفت این اظهارات بی‌پایه مدیر عامل اپراتور سوم (تعیین کف قیمت برای بسته‌های اینترنتی موبایل) که در تضاد با رویه جهانی است، به زودی فراموش شود؛ زیرا اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنتی خود مختار هستند و فقط باید سقف قیمت‌ها را لحاظ کنند تا حقوق مشترکان و مردم پایمال نشود اما ظاهرا داستان چیز دیگری است.

ظاهرا لابی‌های پشت پرده این اپراتور دولتی با خود دولت باز هم موفقیت‌آمیز بوده و به زودی باید شاهد افزایش قیمت اینترنت موبایل باشیم.

مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم خلف وعده‌های بسیاری در زمینه تعرفه‌گذاری داشته‌اند و به عنوان مثال اخیرا که موفق شدند هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را خودشان بچینند، دستور افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کردند در حالیکه پیش از این صراحتا می‌گفتند چنین کاری خلاف منافع عمومی و ملت است.

اظهارات مجید صدری در راستای حمایت غیرمستقیم از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، تنها به فاصله دو روز پیش از اظهارات معاون رگولاتوری مطرح می شود که همین موضوع منجر به ایجاد شک و شبهه می‌شود.

عباسی شاهکوه امروز در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه اکنون اپراتورهای مختلف تلفن همراه در ارائه بسته‌های تشویقی اینترنت به رقابت جدی با یکدیگر پرداخته‌اند، عنوان کرد: برهمین اساس در موارد متعدد اپراتورها برای دیتای خود در بسته‌های پیشنهادی قیمت‌هایی در نظر می‌گیرند که گاه حدود یک دهم قیمت مصوبه تعیین شده در رگولاتوری است.

وی در پاسخ به این مطلب که حتی با همین تعرفه‌های یک دهمی هم اکنون دانلود یک فیلم سینمایی هزینه‌های بسیار بالایی به همراه دارد، افزود: واقعیت آن است که باید به هنگام استفاده از اینترنت به نحوه‌ی ارائه آن دقت کرد، چرا که دانلود فیلم سینمایی کاربردی نیست که برای اینترنت موبایل مناسب باشد. در واقع لازم است برای این نوع از فعالیت‌ها مشترک از اینترنت ADSL استفاده کند و نمی‌توان قیمت اینترنت موبایل را به چنین موضوعی گره زد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید پایان دادن به انحصار واردات پهنای باند می‌تواند شرایط بهتری برای مصرف‌کننده نهایی فراهم آورد، گفت: شاید تاثیر هزینه پهنای باند در ارائه سرویس دیتای موبایل کمتر از هفت تا هشت درصد هزینه‌ها باشد، چرا که هزینه‌های یک اپراتور به مراتب بیش از این موارد است و همین حالا اگر شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کند که از فردا پهنای باند اینترنت را رایگان در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد، هزینه‌های آنها در نهایت هفت تا هشت درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

عباسی شاهکوه با یادآوری این‌که البته این تاثیر در زمینه‌ی ADSL به حدود 30 درصد می‌رسد، اظهار کرد: برای ارزان‌شدن ADSL ما قبلا تخفیف‌هایی را در ارائه پهنای باند برای این بخش در نظر گرفتیم، اما در حوزه اینترنت موبایل هزینه‌های جانبی به مراتب بالاتر از این بخش است و اپراتورها برای رقابت در این بازار قیمت‌های خود را به طور دائم کاهش می‌دهند.

وی همچنین یادآور شد: گاهی اپراتورها برای رقابت طرح‌هایی را اجرا می‌کنند که تا حدی زیان‌بار است به عنوان مثال در زمان اجرای طرح مکالمه نامحدود شرکت همراه اول ناراضی نبود، اما شرایط به گونه‌ای بود که تلفن ثابت در حال نابودی بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا ممکن است سازمان تنظیم مقررات جلوی ارائه‌ی بسته‌های ارزان‌قیمت اینترنت را نیز بگیرد، ادامه داد: فعلا دخالتی در بحث بسته‌های موبایل نداریم، اما در آینده ممکن است برای این بخش به غیر از رقمی که به عنوان سقف انتخاب می‌شود، رقمی را هم به عنوان کف قیمت در نظر بگیریم.

چنین رفتارهای سیاسی و سرشار از ابهامی قطعا اعتبار رگولاتوری و اپراتور سوم را خدشه‌دار می‌کند زیرا در نهایت این مردم هستند که نسبت به تصمیم‌گیری مسئولانف قضاوت می‌کنند. (منبع:آی‌تابناک)

موج استارت‌آپ‌های ایرانی بدهکار در راه است

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران گفت: با الگویی که در ایران در زمینه ارائه تسهیلات ارائه شده، در آینده نزدیک با موج نخبگان بدهکار مواجه می‌شویم.

افشین کلاهی در سمینار نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی با بیان مدل‌های IT در دنیا متفاوت شده است اما ما هنوز دنبال سود بیشتر از محل فروش محصول هستیم، اظهار کرد: بزرگترین خدمات دهندگان موبایلی در دنیا، شبکه ارتباطی ندارند؛ محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی، محتوا تولید نمی‌کنند؛ بزرگترین برندهای گوشی موبایل، دیگر تولید چندانی ندارند.

وی عنوان کرد: باید از کسب‌وکارهای دیگر در جهت خلق ایده الگوگیری کنیم؛ برخی فکر می‌کنند خلاقیت باید صرفا منجر به تولید خدمتی شود که قبلا وجود نداشته است.

رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران با بیان اینکه مدت‌ها نمی‌توانستم درک کنم درآمدزایی گوگل و فیس‌بوک که سرویس رایگان به ما می‌دهند از چه طریقی است، ابراز کرد: باید به دنبال راه‌های کسب‌وکاری جدید باشیم و از چرخه سرمایه‌گذاری استارت‌آپ‌ها تبعیت کنیم.

به گزارش تسنیم، او درباره نحوه سرمایه‌گذاری‌ها در یک استارت‌آپ گفت: معمولا سرمایه گذارای‌ها در دو وجهه فرشتگان و ریسک‌پذیر است. فرشتگان سرمایه‌گذار در واقع اقوام و وابستگان هستند که حاضرند پولی در اختیار کسب‌وکار قرار دهند و کمی که بزرگ شد، پای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به میدان باز می‌شود.

وی اظهار کرد: در ایران فرشتگان سرمایه‌گذار نداریم و سرمایه‌گذاری‌های ریسک پذیر هم به اندازه‌ای نیست که در دنیا داریم؛ بخاطر همین موضوع دولت به سمت مطرح کردن بحث شرکت‌های دانش بنیان و وضع قوانین خاص برای آنها رفت. در واقع سعی کرد با صندوق نوآوری و شکوفایی و تعریف معافیت‌های مالیاتی خاص به سمت حمایت از این رده اشتغال برود.

کلاهی با بیان اینکه آمریکا در سه ماهه چهارم 2011 در قالب سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز، 29.1 میلیارد دلار را به بالغ بر 3700 استارت‌آپ اختصاص داد، ابراز کرد: باید دانست که بیش از 50 درصد استارت‌آپ‌ها بعد از استارت زدن با شکست مواجه می‌شوند اما نگاهی که در خارج به سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز است، فرق می‌کند. آنها می‌گویند به فرض هم که 50 درصد استارت‌آپ‌ها با شکست مواجه شوند اما از کنار یک موفقیت می‌توان به سود و بازگشت سرمایه رسید.

وی تصریح کرد: با الگویی که در ایران در زمینه ارائه تسهیلات ارائه شده، در آینده نزدیک با موج نخبگان بدهکار مواجه می‌شویم که کارشان با موفقیت مواجه نشده است اما باید بازپرداخت تسهیلات‌شان را داشته باشند.

«دیدنی‌ها» تلگرام و اینستاگرام دهه شصت بود

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

جلال مقامی فعال و پیشکسوت عرصه دوبله که سه نسل با صدا و سیمایش خاطره دارند این روزها استراحت را به فعالیت های هنری ترجیح می دهد. این هنرمند که سه سال پیش حنجره اش دچار آسیب شد علی رغم آنکه هنوز صدایش گوشنواز است ترجیح می دهد تا زمانی که بهبودی کامل پیدا نکرده به حرفه اش بازنگردد تا مردم او را با صدای ماندگارش به یاد آورند. خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با وی انجام داده که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید:

 

* هرقدر بخواهیم سوالات تکراری نپرسیم اما از «دیدنی ها» نمی توان چشم پوشید. نقشی که این برنامه  در زندگی مخاطبان ایفا می کرد کم از فضاهای مجازی امروز نبود؛ آنهم فضاهایی که بعد از یک مدت خسته‌کننده می ‌شوند. چه چیزی باعث شد «دیدنی ها» بیش از یک دهه برنامه ثابت و پرمخاطب بماند؟

- کاملا درست است. «دیدنی ها» تلگرام و اینستاگرام مردم بود اما چیزی که ۱۲ سال این برنامه را روی آنتن نگه داشت صداقت در اطلاع رسانی بود. به همین خاطر نسل جوانتری که اصلا این برنامه را ندیده اند از آن به نیکی یاد می کنند. «دیدنی ها» در شرایط جنگ پخش می شد زمانی که هیچ امکان ارتباطی و رسانه ای جز تلویزیون نبود. ما فقط ۲ شبکه داشتیم. تنها برنامه ای که سالیان سال قابلیت پخش با فرمت مشخص دارد اخبار و گزارش های ورزشی است ولی بدون اغراق «دیدنی ها» تنها برنامه تفریحی و سرگرمی بود که ۱۲ سال مداوم پخش شد و تا آخرین روز هم مورد استقبال قرار گرفت.

 

* چرا ادامه پیدا نکرد؟

- تلویزیون تمایل داشت که ادامه داشته باشد اما خود من احساس کردم دیگر عمرش به سر رسیده است. کم کم ویدئو و ماهواره داشت ورود پیدا می کرد و ما هم در کشور خودمان همه جذابیت ها را نشان داده بودیم. مردم راه های ارتباطی دیگری جز تلویزیون پیدا کرده بودند و ما اگر هم می خواستیم برنامه ای بسازیم باید در فرمت های دیگری فکر می کردیم تا «دیدنی ها» بعد از ۱۲ سال همانطور که بود در یادها باقی بماند. زمانی که دوباره پیشنهاد دادند نمی خواستم قبول کنم چون حتی چهره ام روز به روز تغییر می کرد و غلامحسین میرزاده تهیه کننده هم مایل نبود ادامه دهیم. حتی مرحوم درویش زاده تهیه کنندگی چند قسمت را هم قبول کرد اما بعد از آن من نرفتم و برنامه هم تمام شد.

گروه مجازی «مثبت هجده»ها دستگیر شدند

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان آباده فارس از دستگیری گروهی با نام گروه مثبت هجده که روزانه بالغ بر ده‌ها مورد انواع فیلم و عکس یا مطالب مستهجن و غیر اخلاقی را در فضای مجازی بارگذاری می‌کردند، توسط پلیس فتا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان آباده فارس گفت: برابر رصدو پایش فنی صورت گرفته در فضای مجازی توسط پلیس فتا شهرستان آباده با استفاده از منابع و مخبرین مشخص شد افرادی ناشناس گروهی را با نام گروه مثبت هجده در شبکه اجتماعی واتس آپ در این شهرستان راه اندازی کرده و اقدام به فعالیت و  ارسال مطالب و تصاویر غیراخلاقی می کنند.

وی ادامه داد: این گروه با فعالیت بسیار زیاد روزانه بالغ بر ده ها مورد انواع فیلم و عکس یا مطالب مستهجن و غیر اخلاقی را در فضای مجازی بار گذاری می کردند و بدین وسیله سعی در ترویج بی بندوباری و انحراف اذهان عمومی داشتند.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده با اشاره به دستگیری 9 نفر در این رابطه اظهار کرد: مدیران این گروه که بیش از دویست نفر را عضو گروه خود کرده بودند،‌ توسط ماموران دستگیر شدند.

سرهنگ زراعتیان خاطرنشان کرد: تمامی 9 نفر متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در هشدار به متخلفین فضای مجازی که با این اندیشه خام که مجرم در فضای مجازی قابل شناسایی و دستگیری نیست، قاطعانه اخطار داد: با کمترین تخطی در این مورد برخورد می شود و افراد خاطی در حداقل زمان شناسایی و دستگیر خواهند شد.

سرقت گوشی در صدر زورگیری از تهرانی‌ها

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سردار عباسعلی محمدیان گفت: سرقت تلفن همراه در صدر بیشترین زورگیری های شهر تهران است.
 سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و کیف قاپان تهران در جمع خبرنگاران گفت:بسیاری از سارقان و زورگیران پایتخت دارای سابقه کیفری و دستگیری هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از خریداران تلفن های همراه سرقتی اتباع افغان هستند که این گوشی ها را به کشور خود می برند. البته تعداد زیادی از این افراد نیز در داخل کشور شناسایی و دستگیر می شوند.
رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه بیشتر زورگیری های پایتخت را سرقت تلفن همراه گران قیمت تشیک می دهد، افزود: شهروندان می توانند با رعایت ابتدایی ترین مسائل امنیتی و توجه به اطراف از سرقت تلفن همراه جلوگیری کنند. افراد وقتی با تلفن همراه صحبت می کنند باید حواسشان به اطراف و رفتار شهروندانی که در کنارشان قرار دارند، باشد .
به گزارش میزان،محمدیان در خصوص سرقت و اخاذی تحت پوشش مامور پلیس گفت: اگر فردی با مراجعه به شما ادعا کرد مامور پلیس است و می خ۹واهد همراه او بروید از این کار خودداری کرده و ابتدا کارت شناسایی او را بررسی کنید. اگر هنوز هم شک داشتید می توانید با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و منتظر بمانید تا گشت پلیس سر برسد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس برای ورود به حریم خصوصی افراد و خانه ها علاوه بر کارت شناسایی باید حکم قضایی نیز داشته باشند.

اقدام وزارت ارتباطات در رابطه با گلایه رهبر انقلاب

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و بیان دغدغه‌های ایشان در خصوص نقش فضای مجازی در تربیت نسل آینده گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه های این وزارت قرار دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسولین وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا  برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.
واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند ضمن استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگی و اخلاقی کاربران آموزش و پرورش نیز همراهی و تلاش حداکثری خواهیم کرد.
محمود واعظی ادامه داد : به منظور رفع دغدغه های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط بویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم بکار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

 

در همین رابطه: گلایه رهبری انقلاب از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح  دوشنبه در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور ضمن تجلیل از تلاشها و زحمات جامعه معلمی، «تربیت نسل آینده ای با هویت مستقل، عزتمند، دینی و دارای شاخص های ممتاز و جریان ساز» را وظیفه اصلی و بسیار خطیر آموزش و پرورش و معلمان دانستند و تأکید کردند: اگر جامعه ای با چنین ویژگی هایی شکل بگیرد، قطعا اقتصاد مقاومتی و بدون نفت، برخورداری از فرهنگ مستقل، اصلاح الگوی مصرف و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد.

ایشان وزارت ارتباطات را نیز یکی دیگر از دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح  دوشنبه در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور ضمن تجلیل از تلاشها و زحمات جامعه معلمی، «تربیت نسل آینده ای با هویت مستقل، عزتمند، دینی و دارای شاخص های ممتاز و جریان ساز» را وظیفه اصلی و بسیار خطیر آموزش و پرورش و معلمان دانستند و تأکید کردند: اگر جامعه ای با چنین ویژگی هایی شکل بگیرد، قطعا اقتصاد مقاومتی و بدون نفت، برخورداری از فرهنگ مستقل، اصلاح الگوی مصرف و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی ها معنا پیدا خواهد کرد.

ایشان وزارت ارتباطات را نیز یکی دیگر از دستگاههای مسئول در زمینه تربیت نسل آینده برشمردند و با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطرنشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.
رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست، زیرا این کار عاقلانه نیست، اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟
 

امضاء تفاهم‌نامه شرکت مخابرات و KT کره جنوبی

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

تفاهم نامه همکاری بین شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات کره جنوبی (KT) به منظور گسترش همکاری در زمینه توسعه خدمات مخابراتی صبح امروز به امضاء رسید .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، این تفاهم نامه با حضور قنبری، رییس هیأت مدیره و سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابراتی KT کره جنوبی و جمعی از مدیران شرکت های دو طرف صبح امروز، دوشنبه، 13 اردیبهشت 95 به منظور گسترش همکاری های دوطرف در خصوص توسعه خدمات مخابراتی طراحی شبکه IT و انتقال دانش روز به امضاء رسید .

در این مراسم رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، برنامه مخابرات ایران را توسعه باند پهن ملی در کشور اعلام کرد و گفت : « امیدواریم با امضای این تفاهم نامه همکاری اثربخشی برای توسعه شبکه مخابراتی کشور صورت گیرد.»

 قنبری با تاکید بر اهمیت نقش مخابرات ایران درتوسعه کشور ؛ گفت:« ظرفیت کنونی دیتا در ایران، 4 ترابیت برثانیه است. برنامه آینده مخابرات افزایش  این پهنای باند تا 120 ترابیت است.»

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران ، یک اپراتور مخابراتی برتر در منطقه به حساب می آید؛ اظهار امیدواری کرد:« با این همکاری ها ، فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار در کشور ایجاد شود .»

در ادامه سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اشاره به اینکه شرکت KT یکی از شرکت های پیشگام در توسعه باند پهن است؛ گفت :« امیدواریم که این همکاری مخصوصا در آموزش و انتقال دانش به مخابرات ایران نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.»

سراییان همچنین هدف از امضای این تفاهم نامه را انتقال دانش ICT به نیروهای متخصص داخلی شرکت مخابرات ایران از یک سو و ایجاد بازار کسب وکار مناسب برای شرکت KT از سوی دیگر دانست .»

وی افزود: « شرکت مخابرات ایران دارای پتانسیل قوی از نظر منابع انسانی است و می تواند پایگاه مناسبی برای کسب وکارهای بین المللی در سایر کشورهای منطقه باشد.بر این اساس این شرکت آمادگی توسعه همکاری در این رابطه را با شرکت KT  دارد .»

مدیرعامل شرکت مخابراتی کره جنوبی با اشاره به اینکه کره جنوبی در حوزه IDI، رتبه اول در جهان را دارد؛ گفت : « ایران کشور بزرگی ست که نیاز به خدمات اینترنتی بالایی دارد و مردم ایران علاقه مند هستند از خدمات اینترنتی پیشرفته و با سرعت بالا استفاده کنند.»

وی افزود:« بر این اساس شرکت KT آمادگی همکاری با ایران را دارد تا با تجربیات خود بتواند شرکت مخابرات ایران را در تامین نیازهای اینترنتی ومخابراتی مردم ایران توانمند سازد.»

داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین در مورد امضای این تفاهم نامه گفت: «این تفاهمنامه با هدف استفاده از توان و ظرفیت شرکت های بخش خصوصی کره جنوبی برای توسعه شبکه مخابراتی کشور تدوین و امضاء شد. »

زارعیان به همکاری این شرکت با شرکت مخابرات کره جنوبی در سال گذشته برای اجرای پروژه هوشمند سازی شهر قم اشاره کرد و گفت: «امضای تفاهمنامه همکاری ذکر شده روند اجرای این پروژه و سایر پروژه ها را سرعت خواهد بخشید».

گفتنی ست، پس از گفت و گوهای دوطرف در خصوص تبیین نحوه فعالیت آنان در کشور ایران، تفاهم نامه همکاری توسط قنبری، رییس هیئت مدیره و سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و آقایان چانگ یو وانگ، رییس هیأت مدیره و تای سونگ لی، مدیرعامل شرکت مخابرات کره جنوبی (KT) به امضاء رسید.

همراه‌اول بسته اینترنت با سرعت نامحدود ارایه کرد

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول با هدف بهبود تجربه مشترکین اقدامات ویژه‌ ای در بسته‌ های اینترنتی خود انجام داده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با توجه به توسعه پوشش و ارتقای کیفیت و ظرفیت شبکه این اپراتور، از این پس بدون تغییر در قیمت بسته‌های آلفا+ محدودیت سرعت Mbps8 حذف می‌شود و مشترکان با خرید این بسته‌ ها می‌توانند از سرعت بدون مرز بهره ببرند.

بر این اساس، از این پس محدودیت سرعت بسته‌های آلفا+ به طور کلی برداشته شده و مشترکین می‌توانند از نهایت سرعت ممکن در شبکه 3G و 4G بدون هیچ محدودیتی بهره ببرند. در همین راستا و با هدف ارتقای تجربه مشترکین، بسته‌ آلفا ماهانه به انتخاب مشترک با یک بسته ماهانه با سرعت بدون مرز جایگزین می‌شود.

از سوی دیگر، مشترکینی که هم اکنون بسته آلفا ماهانه دارند، قبل از اتمام زمان یا حجم بسته، پیامی برای انتخاب  بسته جایگزین دریافت می‌کنند که می‌توانند با پاسخ به آن، بسته مطلوب خود را انتخاب و رزرو کنند. بسته پیش‌فرض جایگزین این بسته، بسته آلفا+ دو گیگابایتی (۱ گیگ روزانه + ۱ گیگ شبانه)  با همان قیمت اما با سرعت بدون مرز است. همچنین مشترکینی که به حجم بیشتری نیاز دارند می‌توانند با ارسال کد بسته مورد نظر، بسته دلخواه خود را انتخاب کنند تا بسته مذکور رزرو و بعد از اتمام بسته فعلی، برایشان فعال شود.

به موازات این تغییرات، این اپراتور اقدام به عرضه یک بسته جدید با عنوان «بسته چهار گیگابایتی (۲ گیگ روزانه + ۲ گیگ شبانه) ویژه با شرایط»  کرده است که دارای تخفیف ویژه برای مشترکین وفادار است.

این بسته آلفاپلاس  دارای ارزش واقعی ۱۵ هزار تومان است که برای مدت محدود با قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

وعده صدور 15 میلیون کارت هوشمند ملی

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: با از سرگیری صدور کارت هوشمند ملی، امسال حداقل 15 میلیون فقره از این کارت در سراسر کشور صادر می شود.

علیرضا آوایی در گفت وگو با ایرنا افزود: البته ظرفیت صدور کارت هوشمند ملی در سال جاری بیش از 20 میلیون فقره در سراسر کشور است.
وی تأکید کرد: در سال 1394، افزون بر 10 میلیون تقاضای صدور کارت هوشمند ملی در کشور مطرح شد.
آوایی افزود: سال گذشته افزون بر هفت میلیون و 200 هزار فقره کارت هوشمند ملی در کشور صادر شد که از این تعداد صدور پنج میلیون کارت در نیمه دوم صورت گرفت.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا سه سال آینده، طرح صدور کارت هوشمند ملی در کشور به پایان برسد.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بیان داشت: پس از وقفه حدود یک ماهه، صدور کارت هوشمند ملی در کشور از سر گرفته شد.
وی اضافه کرد: اکنون کشورهای پیشرفته دنیا نیز صدور این نوع کارت را در دستور کار خود قرار داده اند.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در سفری 2 روزه به چهارمحال وبختیاری، وضعیت ثبت احوال استان در شهرستان های مختلف را بررسی کرد.

دامنه کاربست IT در تولید داده و آمار

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

علیرضا حسین آبادی- تصور نمی­ کنم در هیچ کشوری سازمان­ های تولید کننده آمار و اطلاعات، مدیریت فعالیت ­های آماری را بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند. اوج کاربست این فناوری به دهه 1970 و ابتدای دهه 1980 برمی­ گردد که سازمان­ های آماری کوشش کردند از رایانه ­های مادر در فعالیت ­های اجرایی استفاده کنند. افزون بر این، در اواخر دهه 1980 و در دهه 1990، دو رویداد مهم دیگر، نقش این تکنولوژی را در فرایند تولید داده و آمار تثبیت کرد. در این دو دهه بود که کشورها تلاش کردند تا سیستم ­های یکپارچه آماری بین تمامی سازمان­ های تولید کننده آمار ایجاد کنند و با این اقدام به سمت ایجاد یک پایگاه مشترک آماری و اطلاعاتی متشکل از بانک­ های اطلاعاتی به هم پیوسته در تمامی سازمان ­ها پیش رفتند. رویداد دوم بیش تر در اواخر دهه 90 پدیدار شد، در این دهه، سازمان­ های آماری با استفاده از ICT به سمت راه­ اندازی و ایجاد وب سایت ­هایی حرکت کردند که به نوعی آمارهای رسمی کشورشان را با هدف دسترسی برابر در اختیار تمامی کاربران قرار دهد. این دو رویداد به دلیل نقش مهمی که در فرایندهای کاری تولید داده و آمار در کشورها داشتند، به طور عملی جهان را در این عرصه وارد مرحله ای جدید از تولید آمار کرد.
تبدیل داده ها به اطلاعات که در اصطلاح پردازش نامیده می­ شود، کاربرد یا رویداد دیگری است که نقش فاوا را در فرایند تولید آمار نشان می ­دهد. کمتر سازمانی را در جهان می توان تصور کرد که از زیرساخت شبکه های ارتباطی و ابزار ها و تجهیزات فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار) در مدیریت و فرایند فعالیت هایش استفاده نکند. مهم ترین عنصر در فرآیند تولید داده چگونگی بهره گیری از کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است، زیرا داده به تنهایی توان پاسخ گویی به نیاز مدیران را ندارد و آنان خواهان اطلاعات هستند نه فقط داده. بر همین پایه کاربست این­گونه فناوری ها جزیی جدایی ناپذیر از این فرایند شده و تصور انجام این فرایند بدون بهره گیری از ICT ناممکن است.
هر سازمانی که داده­ های درست، دقیق و جامع در اختیار داشته باشد که با سرعت و دقت و در کم­ترین زمان ممکن به آن ها دست یابد، هم­چنین توانایی پردازش دقیق آن ها را داشته باشد، موفق­ تر از سایر سازمان ها و رقیب هایش عمل می­ کند. این دیدگاه در مدیریت فرآیند تولید داده موجب می­ شود که میزان کارایی و استفاده از این فناوری جدی گرفته شود تا جایی ­که در این فرآیند پیچیده امکانات رایانه محور و سیستم ­های آماری و اطلاعاتی بیش ترین نقش را بر عهده دارند. 
اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک سازمان به صورت های مختلف تشریح و توضیح داده شده است، اما نکته مهم و قابل توجه این است که عناصر اصلی آن، متشکل از چهار عنصر اساسی یعنی ابزار، انسان، ساختار و وجود مکانیسم یا سازوکارهای لازم است و این چهار عنصر در فرآیند تولید داده و تبدیل آن به اطلاعات و دانش به طور مستقیم اثرگذار است. اطلاعات در این فرآیند از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می شود، جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراروی خود قرار می دهد. 
در کاربرد مورد نظر ما، فناوری اطلاعات به مجموعه ابزار و روش ­هایی اطلاق می شود که به نحوی، اطلاعات را در شکل های مختلف، ثبت، انتقال، ذخیره، دسته بندی و طبقه بندی، بازیابی، پردازش و انتشار و توزیع می کند. در برخی از موارد دیده شده که هنوز متولیان تولید آمار از به­ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دوری می کنند و در گام­های گردآوری داده ­ها به روش سنتی و از کاغذ به عنوان ابزار اصلی استفاده می کنند و هنوز هستند مدیرانی که مایل نیستند چیزی بغیر از کاغذ که حاوی داده ­ها و آمارهای بسیاری است را به عنوان یک منبع اطلاعاتی بپذیرند. حضور پر رنگ این فناوری روند 
یکپارچه­ سازی تولید داده و به ویژه سیستم­ های اطلاعاتی را تضمین می کند. 
دامنه عملکرد سازمان­ های آماری، قدرت و سرعت آن­ها در فرایند مدیریت تولید، پردازش و انتشار هم­چنین ساختار و سازماندهی این سازمان­ ها و سرنوشت سرشماری با استفاده از ICT به طور بنیادی تغییر کرده و حتی در آینده تا مرز حذف سرشماری نیز پیش خواهد رفت. زیرا کاربست فاوا در این فرایند مقدمات تولید داده و آمار به روش ثبتی را فراهم می­ کند. (منبع:فناوران)

ورود جاکوب زوما و خروج یک میلیارد دلار MTN از ایران

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - نخستین هفته اردیبهشت سال جاری در حالی سپری شد که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بر اثر گسترش روابط با جهان متاثر از تحولات جدیدی بود. بر این اساس، رییس جمهور آفریقای جنوبی وارد ایران شد و همزمان نیز خبر رسید شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی که شریک اپراتور دوم ایران هم هست، قصد دارد یک میلیارد دلار سود خود را (بر خلاف تلاش‌ها برای جلب ‌سرمایه‌های خارجی) از ایران خارج کند. البته شبکه‌های اجتماعی نیز اقدام به اعلام حضور در ایران کردند. در این گزارش به بررسی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته ای که گذشت، می‌پردازیم.

 

الزام پرداخت خسارت؛ وعده یا واقعیت؟

هفته گذشته آیین‌نامه روش‌های جبران خسارت واحدهای تولیدی در شرایط قطع خدمات فاوا توسط هیات وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات، برق و گاز که به واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، خدمات ارایه می‌کنند، موظف شدند در صورت قطعی و بروز اختلال در ارایه خدماتشان خسارت پرداخت کنند. به موجب آیین‌نامه مذکور که به نوعی تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA) محسوب می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شد همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند. بر اساس این گزارش، همه ساله واحدهای تولیدی بسیاری از قطع خدمات شرکت‌های ارتباطی دچار خسارت می‌شوند و اغلب آنها تا کنون نتوانسته‌اند حتی یک ریال از ضرر و زیان وارده را دریافت کنند. هر چند در این آیین‌نامه به عقد قرار در خصوص چگونگی دریافت خسارت اشاره شده است و این قضیه بار حقوقی نقص در ارایه خدمات را بیشتر می‌کند، اما می‌بایست با استناد به آمار و ارقام به این نتیجه رسید که واحدهای تولیدی با توجه به تعداد قطع شدن خدمات ارتباطی در سال چه میزان خسارت دریافت می‌کنند؟

 

اینستاگرام؛ از کالیفرنیا تا تهران

چند ماه پیش بود که مطلع شدیم فیس‌بوک با ثبت نشانی یک شرکت در خیابان کریمخان زند به ثبت رسمی‌ علامت خود در ایران پرداخته است و با ورود به طبقه 45 کالا و خدمات به عنوان ارایه دهنده خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارایه می‌شوند، به طور رسمی ‌و قانونی پذیرفته شده است.

در پی ادامه این روند، هفته گذشته نیز اینستاگرام و واتس‌اپ هم اقدام به ثبت رسمی‌ علامت تجاری خود در تهران کردند. طی این اقدام هر دو شبکه پیام‌رسان به مورخ 15/01/95 توسط اداره ثبت به رسمیت شناخته شده‌اند. همچنین هر دو پیام‌رسان توسط یک فرد ایرانی که دارای تابعیت آمریکایی است در طبقه 9 به ثبت رسیده‌اند و همانند فیس‌بوک آدرس ایران آنها در خیابان کریمخان و نشانی آمریکایی آنها منلو پارک کالیفرنیاست. گرچه ثبت رسمی ‌این شبکه‌های اجتماعی لزوما به معنای حضور آنها در کشور نیست، اما نگرانی‌هایی نیز متوجه این جریان است. از جمله این که این اقدام نه در راستای ارایه خدمات، بلکه فقط در پی اجرای کپی رایت و منع هرگونه استفاده از لوگوی آنها باشد که در این صورت جز ایجاد محدودیت برای کاربران، نفع دیگری نخواهد داشت. اتفاقی که مشابه آن در مورد یکی از برندهای خرده فروشی سوئدی در کشور رخ داد.

 

جاکوب زوما و خروج یک میلیارد دلار پول

هفته گذشته جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی همراه با هیاتی بلند پایه متشکل از مقامات دولتی و خصوصی این کشور به ایران سفر کردند. با توجه به رایزنی‌هایی که پیش از این در خصوص احتمال سرمایه گذاری شریک آفریقای جنوبی ایرانسل، یعنی شرکت MTN مطرح شده بود، گمان می‌رفت یکی از تفاهم نامه‌های منعقد شده میان تهران و کیپ‌تاون به حوزه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی تعلق داشته باشد.

اما غافل از این که تفاهم نامه‌های مذکور موضوعات متنوعی از جمله مبارزه با پولشویی و تروریسم گرفته تا فرهنگ و منابع آب را شامل شد اما خبری از سرمایه‌گذاری در فیبرنوری و این چیزها نبود. چراکه پس از رفتن زوما شنیده شد که MTN قرار است یک میلیارد دلار عواید حاصل از فعالیت‌اش در ایران که در زمان تحریم متوقف شده بود را از کشور خارج کند.

هر چند که بر اساس برخی اظهارات غیر رسمی، مسولان ایرانی تلاش بسیاری کردند تا این رقم بزرگ به جای خروج از ایران، معطوف به سرمایه‌گذاری در پروژه ارتباطی دیگر (همچون مشارکت با ایرانیان‌نت) شود، اما ظاهرا چنین نشد و  جور دیگری رقم خورد. اپراتور چهارم ارتباطی ایران با نام تجاری ایرانیان نت با هدف ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه ملی، دسترسی فیبرنوری و ارایه سرویس‌های ارزش افزوده در سال 89 اقدام به اخذ مجوز کرد و ملزم شد در سال دوم فعالیت خود یک میلیون پورت پرسرعت، در سال سوم ۳ میلیون درگاه و تا پایان سال هشتم تعداد ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار درگاه فیبرنوری برای اتصال منازل به اینترنت پرسرعت منصوب کند اما از تعهدات خود بسیار عقب‌تر است.

 

صدور کدرهگیری خودرو با 8 هزارتومان

خودرو، پس از آپارتمان و زمین یکی از مستعدترین معاملات موجود جهت انجام هر گونه اعمال شیادی و کلاهبرداری است. هفته گذشته، اما رییس سامانه اطلاعات معاملات خودرو از اجرایی شدن این طرح خبرداد و گفت به زودی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی از سوی اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت پیاده سازی این طرح ابلاغ می‌شود. هدف از صدور کدرهگیری برای معاملات خودرو، یکسان سازی فرآیند تنظیم و ثبت قراردادها، حفظ و نگهداری سوابق قراردادهای واحدهای صنفی و جلوگیری از فروش هم زمان یک خودرو به بیش از دو نفر و جلوگیری از فعالیت فروشندگان و نمایشگاه‌داران غیرمجاز اعلام شد.

طبق آنچه که در سایت سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور به نشانی khodroir.ir آمده است تعرفه ارایه خدمات دریافت کدرهگیری قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 8 هزار و 720 تومان برآورد شده است و از این روی متقاضیان دریافت کدرهگیری نباید متحمل هزینه بیشتری بابت دریافت این خدمت شوند. هر چند تا کنون جزییات بیشتری از اجرایی شدن این طرح به میان نیامده است، اما تجربه مشابه این موضوع در حوزه مسکن حاکی از به راه انداختن دکان و کاسبی‌های بسیاری توسط افراد سودجو بود. گفتنی است سال گذشته لزوم دریافت کدرهگیری با رای دیوان عدالت اداری لغو شد. این کد به میزان قابل توجهی باعث کاهش کلاهبرداری در حوزه مسکن شده بود اما ظاهرا با پیگیری کانون دفترداران سرانجام لغو شد.

 

دام باجگیران برای زنان در فضای مجازی

زنان از جمله اصلی ترین مخاطبان شبکه‌های پیام رسان محسوب می‌شوند که گویا عمده‌ترین جامعه قربانیان این فناوری نیز به شمار می‌روند. هفته گذشته پلیس فتا با تاکید بر این موضوع و همچنین احتمال فریب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از والدین خواست مراقب رفتارهای جنسی نوجوانان در فضای مجازی باشند. سرهنگ رضا آذردرخش، رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا اظهار داشت بازی‌های آنلاین بهترین بستر برای مجرمان سایبری است تا بتوانند کودکان و نوجوانان را قربانی امیال پلید و شوم خود کنند.

بر اساس این گزارش، مرور سرتیتر اخبار حوادث نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که قربانی انتقام جویی افراد بزهکار در فضای مجازی از طریق انتشار عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و یا باجگیری می‌شوند را معمولا دختران و زنان تشکیل می‌دهند و پس از آنها کودکان و نوجوانان هستند که تاوان سنگینی بابت عدم آگاهی از آنچه که ممکن است به واسطه بروز آن در فضای مجازی، آینده آنها را به تباهی بکشاند می‌پردازند. البته زنان و دخترانی که در فضای مجازی از مردان به ویژه متاهل و دارای وضع مالی مناسب اقدام به اخاذی کرده اند نیز نباید دست کم گرفت!

 

هک سوئیفت و ایمیل معاون رییس جمهور

در هفته‌ای که گذشت، هکرها نیز روزهای پرکاری را پشت سرگذاشتند. بر این اساس، روزنامه گاردین اعلام کرد که هکرها سیستم انتقال بانکی بین‌المللی یعنی سوئیفت را مورد حمله قرار دادند. به طوری که 11 هزار موسسه مالی عضو این گروه، مجبور شدند سیستم نرم‌افزاری خودشان را به‌روزرسانی کنند. ظاهرا مهاجمان با ارسال پیام‌های جعلی روی سیستم کاربران بانکی، اقدام به هک کردن سیستم آنها کرده‌اند و سوئیفت نیز برای خنثی کردن حملات احتمالی هکرها، نرم‌افزار دسترسی بانک‌ها به یکدیگر را به روزرسانی کرده است. همچنین در هفته گذشته ایمیل و فیس‌بوک معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز بی‌نصیب نماند. در پی این اقدام شهیندخت مولارودی با انتشار متنی کوتاه گفت: "سلام دوستان. متاسفانه تا اطلاع ثانوی حساب فیس بوک و جی‌میل من هک شده است." (منبع:عصرارتباط)

ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط روز گذشته با حضور علی جنتی و مصطفی پورمحمدی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و ابوالحسن فیروزآبادی دبیرشورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
فناوران- دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: طبق اعلام موسسات بین المللی، ایران بین ١٣١ کشور رتبه صد و یازدهمین در رابطه با رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری را دارد، که بسیار نگران کننده است و باید آسیب شناسی شود.
فیروزآبادی افزود: با توجه به پیشرفت های دنیای امروز یک بحث اقتصادی به اسم محصولات فرهنگی و فضای مجازی در حال شکل گرفتن است که باید نسبت به آن تامل ویژه کرد.
وی افزود: فضای مجازی بسیار متنوع و اشتغال زا است، بنابراین ما نیاز به حضور بیشتر در این حوزه داریم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه به دسترسی آزاد اطلاعات با رعایت قانون کپی رایت تاکید کرد.
فیروز آبادی با بیان اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که ذی نفع های فضای مجازی بسیار زیاد هستند و روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود، گفت: پیچیدگی هایی که در حوزه فضای مجازی وجود دارد و هر ساله مدل های اقتصادی جدید را به وجود می آورد نشان می دهد ما به یک قانون معتبر در این حوزه نیاز داریم.

 

 جای خالی یک رگولاتور
وی تاکید کرد: البته علاوه بر سیاست گذاری، برای قانون معتبر و محکم در این حوزه به یک سازمان تنظیم کننده ای که دائما در حال رصد فضای مجازی باشد نیاز داریم تا بحث قوانین مالکیت فکری را بررسی و لحاظ کند.
به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی اگر بازار مبتنی بر مالکیت فکری به اندازه کافی بزرگ نشده باشد در واقع بازاری شکل نگرفته و آن وقت است که همه به سراغ بازار جهانی می روند که برای ما تعریف و تنظیم نشده است.
فیروزآبادی گفت: متاسفانه هیچ سازمان و وزارتخانه ای متناسب با فعالیت مالکیت فکری شکل نگرفته است تا به کمک حقوق مالکیت فکری و بزرگ شدن این بازار در کشور بیاید.
وی تاکید کرد: وضع و تهیه قانون جامع مبتنی بر روندشناسی و ظرفیت های کشور در حوزه فضای مجازی باید جدی گرفته شود.
فیروز آبادی گفت: برای رسیدن به یک ادبیات جامع درباره حقوق مالکیت ادبی نیاز است ابتدا در دانشگاه ها این موضوع تدریس شود تا بتوانیم حداقل در حوزه دانشگاهی به یک توافق نظر دست پیدا کنیم.

 

 به هدر رفتن زحمت ها در فضای مجازی
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این همایش گفت: در حوزه سایر آثار هنری و فرهنگی هم شاهد این مساله هستیم. برخی از فیلم های سینمایی که مدت ها برای ساخت و تولید آن زحمت کشیده شده است و هزینه های بسیاری برای آن صرف شده، در سطح جامعه و در فضای مجازی منتشر می شوند و تمام زحمات تهیه کنندگان این آثار را به هدر می رود.
جنتی گفت: درحوزه موسیقی هم به همین شکل است. امروز دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده است و ما می توانیم با یک کلیک با فردی در آن سوی مرزها تماس بگیریم و در واقع بزرگراهی ایجاد شده است که همه در آن سیر می کنند.
وی افزود: برخی داده ها و اطلاعات وجود دارد که افراد آن را در فضای مجازی و پایگاه های اطلاعاتی قرار می دهند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند و این به گونه ای به نفع ماست اما برخی آثار وجود داردکه باید حقوق آنها محفوظ بماند و نباید افراد به خود اجاره بدهند که سایت ها را هک کنند و این آثار را بدون حفظ حقوق خالقان آن منتشر کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خالقان آثار فرهنگی و هنری از جمله نویسندگان و هنرمندان  آثار خلق شده خود را مانند فرزند خود می دانند نباید با عدم رعایت حقوق ادبی و هنری آنها این فرزند را از آنها گرفت.
وی افزود: امروز تقریبا همه آثار مکتوب و تصویری در فضای مجازی مورد استفاده است و بسیاری از کتاب ها در کتابخانه های بزرگ دنیا با آن ها دسترسی دارند و با پرداخت هزینه ای کم می توان آنها را دانلود کرد. آثار صوتی هم به همین شکل است و می توان با پرداخت هزینه های اندک به راحتی و با حفظ حقوق ادبی و هنری پدیدآورندگان آن به آنها دسترسی داشت.
جنتی با بیان راه اندازی سامانه نمایش درخواستی در سال گذشته گفت: در این سامانه بسیاری از فیلم های سینمایی قابل پخش بارگذاری شده است  و به راحتی و با پرداخت هزینه ای اندک می توان به فیلم های مورد دلخواه دسترسی داشت.
وی افزود: بسیاری از افراد که تهیه کنندگان این فیلم ها هستند و هزینه بسیاری را هم در تولید فیلم خود صرف کرده اند آثار خود را در این سامانه قرار داده اند و بسیاری هم به عنوان تجمیع کنندگان این آثار نیز هزینه ای را صرف کرده اند. بنابراین ما شرعا و عرفا مجاز نیستیم که این آثار را بدون حفظ حقوق پدیدآورندگان آن مورد استفاده قرار دهیم.
جنتی تاکید کرد: در فضای مجازی کشور دچار خلا قانونی بود و نمی شد از حقوق پدیدآورندگان آثار به خوبی دفاع کرد ولی خوشبختانه با همکاری وزیر دادگستری و سایر همکاران لایحه خوبی در این زمینه تهیه شد که در حال حاضر در مجلس است و امیدوارم در مجلس جدید تصویب و ابلاغ شود زیرا می تواند راهی برای دفاع از حقوق پدیدآورندگان در فضای مجازی باز کند.
وی ادامه داد: مساله دیگری که امروزه با آن مواجه هستیم موضوع پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت معنوی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را موظف به انجام پژوهش میدانی در این باره کرده تا پیگیری کند که چقدر از آثار خارج از کشور در کشور ما استفاده می شود و همین طور چه میزان از آثار ما در خارج از کشور مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.
جنتی گفت: ما ناگزیر هستیم که به کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت معنوی بپیوندیم زیرا در دنیای به هم پیوسته امروز زندگی می کنیم و نباید خود را تافته جدا بافته بدانیم و خود را کنار بگیریم. با پیوستن به این کنوانسیون ها می توانیم از حقوق ادبی و هنر یآثار خود در جهان دفاع کنیم.

فروش آزادانه اسید در فضای‌ مجازی

سه شنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

در روزی که سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران پیشنهاد داد شعبه ای خاص برای رسیدگی به جرم اسید پاشی تشکیل شود، رسانه ها گفت و گویی با رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی منتشر کردند که در آن عنوان شده است در فضای مجازی تا ۱۰۰ هزار لیتر اسیدهای خطرناک آزادانه به فروش می‌رسد.
اخبار تکان دهنده درباره وقوع مواردی از انتقام‌جویی‌های خشن به وسیله اسید، اظهار نظرها درباره فروش این ماده شیمیایی خطرناک را افزایش داده است. در این میان این بحث نیز مطرح است که در مواردی می توان اسید را آلت قتل یا آسیب شدید به حساب آورد و نظارت بیشتری بر فروش آن داشت.
هر وقت از اسید پاشی سخن به میان می‌آید، همه یاد «آمنه بهرامی» می‌افتند. آمنه دختر دانشجویی بود که سال ۸۴ هدف حمله اسیدی همکلاسی‌ اش به نام مجید قرار گرفت. مجید به آمنه علاقه داشت، اما وقتی جواب رد شنید، دست به این جنایت زد و آمنه را از هر دو چشم نابینا کرد .جرم اسید پاشی از جرم‌های به شدت ضد اجتماعی محسوب می‌شود که در کشور ما سابقه‌ای حدود ۶۰ سال دارد. اولین اسید پاشی در سال ۳۴ رخ داد و آن هم اسید پاشی روی یک قاضی دادگستری بود که اسید پاش را به حبس محکوم کرده بود. همین امر باعث شد قانونگذار در سال ۳۷ برای جرم اسید پاشی قانون وضع کند. با وجود این، با نگاهی گذرا به جنایات صورت گرفته در سال های اخیر و رد پای دسترسی به اسید در آنها باید بار دیگر روند دسترسی مردم به این مایع خطرناک بازبینی شود.

عدم‌نظارت بر فروش اسید

روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت: هر فردی در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی ، پیش‌ساز، انفجاری و... دسترسی پیدا کند. به گزارش تسنیم، حجت خلیل ارجمندی افزود: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت‌ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است.
هر شخصی با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.او افزود:در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و ۹۰ درصد تحت نظر اتحادیه نیستند. ارجمندی در مورد نحوه دسترسی افراد به اسید گفت: در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی‌فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ‌فروش‌ها و باطری‌سازی‌ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می‌فروشند. از نظر اطلاع‌‌رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمان‌های مختلف توجیه می‌شوند و مجدد تکرار می‌کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی‌فروشند.

انگیزه‌های اسیدپاشی

با نگاهی به آمار، از بین ۱۰۰مورد اسیدپاشی‌ که در سال گذشته اتفاق افتاده و البته به صورت رسمی اعلام شده است،انگیزه‌هایی از قبیل جواب رد شنیدن در خواستگاری، انتقام پدر شوهر از عروسش به دلیل طلاق از پسر، تصمیم جدایی از همسر، ظلم پدرانه، ازدواج همسر، تصور اشتباه درباره مزاحمت تلفنی برای همسر اسیدپاش، اعتیاد پدر قربانی و فروش جهیزیه دختر و حسادت زنانه عواملی برای رخ دادن این جنایت شوم بوده است.اسید مایعی خطرناک است که در صنعت کاربرد دارد و به محض تماس با پوست بدن در صدم ثانیه آن را ذوب می کند. فارغ از مسائل حقوقی اسید پاشی و نگاه جرم شناسانه به این موضوع،توجه و نظارت هرچه بیشتر به ساز و کار توزیع و فروش اسید ضروری به نظر می رسد. این در حالی است که این ماده در صنایع مختلف کاربرد دارد؛ امری که نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مدتی پیش به آن اشاره ای داشت. به عقیده او باید محرز شود که چه افرادی به تهیه اسید اقدام می کنند و با لحاظ کردن ساز و کاری برای ثبت اسم و مشخصات هویتی فرد،خرید و فروش این نوع خاص از مواد شیمیایی را با دقت نظر و نظارت هر چه بیشتری همراه ساخت.

رسیدگی به جرم اسیدپاشی

از سوی دیگر روز گذشته سرپرست دادسرای ویژه قتل تهران از پیشنهاد تشکیل شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی گفت.محمد شهریاری با بیان اقدامات این ناحیه از دادسرا طی سال گذشته شامل برگزاری جلسات با قضات دادگاه‌های کیفری یک و برقراری کشیک شبانه‌روزی برای باز پرسان ویژه قتل، پیشنهاد کرد شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی تشکیل شود.در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.در ماده ۲۷۳ آمده است. «در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

چرا قوانین مقابله با اسیدپاشی کافی نیست؟

به گزارش روزنامه آرمان یک حقوقدان در این زمینه می‌گوید: زیبنده نیست هرچند وقت یک بار در اخبار بشنویم صورت فرد بی گناهی طعمه اسید پاشی قرار گرفته است. حسین احمدی نیاز می افزاید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند. او می‌افزاید: همین بازدارنده نبودن مجازات ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می شود. این حقوقدان عنوان می کند: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید حسب اصل ۱۵۶ که بیان می کند قوای مختلف موظفند قوانینی در این زمینه تصویب کنند، قوانین جدیدی در این زمینه تصویب کنند. سال گذشته رئیس پلیس کشور اعلام کرد که در سال حدود ۴۰۰ مورد اسید پاشی وجود دارد. با حساسیت جامعه نسبت به اسیدپاشی در اصفهان و اسید پاشی روی دکتر انوری انتظار می رفت با کاهش تعداد اسیدپاشی ها مواجه باشیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد و در مشهد و چند جای دیگر در کشور در ماه های اخیر شاهد اسیدپاشی بودیم.

با حمایت همراه اول و با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، نخستین سمینار استعدادیابی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال با عنوان «نقش نواوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه  با حمایت همراه اول نخستین سمینار «نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی» با هدف توسعه صادرات محصولات و کسب و کارهای نوپا و نوآور با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تشکل های تخصصی این اتاق و جمعی از اساتید دانشگاه و کسب و کارهای فعال در حوزه دیجیتال در سالن همایش های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این سمینار دکتر نیکوفر قائم مقام همراه اول ضمن اشاره به فعالیت های همراه اول برای راه اندازی زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور، اظهار داشت: همراه اول اولین اپراتور در کشور بود که زیرساخت های موبایل باندپهن در کشور را وارد ایران کرد و این امر باعث رونق و پویایی خاصی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال شده است.

وی افزود: امروز همراه اول تنها یک اپراتور موبایل نیست، بلکه ما امروز با مجموعه ای از شرکت های فعال در حوزه دیجیتال و دانشگاه های معتبر کشور در حوزه فناوری در ارتباط مستمر هستیم.

 قائم مقام همراه اول تصریح کرد: اکوسیستم همراه اول روز به روز در حال گسترش است و ما در سال های گذشته توانسته ایم بهترین الگوی ارتباط صنعت و دانشگاه را در کشور ارائه دهیم.

نیکوفر افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما بنا داریم در سال پیش رو تمام همت خود را جهت پیاده سازی  اقتصاد مقاومتی مدنظر ایشان که تاکید بر حوزه های دیجیتال از اهم موضوعات آن است فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این نقشه راه بدون تکیه بر استعدادهای داخلی کشور ممکن نیست و تمام همت ما در شرکت همراه اول نیز تکیه بر همین استعداد است.

قائم مقام همراه اول افزود: قابل توجه است که از این نوع همکاری ما با استعدادهای داخلی، در طول چند سال اخیر بیش از 10شرکت برتر در حوزه فناوری بوجود آمده که در نوع خود و با بضاعت امکانات موجود در کشور ما قابل توجه است.

وی در پایان تأکید کرد: همه ما می دانیم که فعالیت در حوزه های نوآورانه و دیجیتال بسیار تجربه خطیر و در عین حال پرریسکی است؛ اما تجربه نشان داده که نباید ترسید. چرا که ترس عامل اصلی مرگ ایده های نوآورانه است.

براساس این گزارش، به گفته دبیرخانه سمینار تاکنون بیش از 80 ایده جدید در حوزه های مختلف به دبیرخانه ارائه، و در نهایت قرار است 8 ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شود.

معیار انتخاب ایده های برتر در این سمینار براساس چهار معیار، اقتصادی بودن، بازارپسند بودن، در نظرگرفتن ادراک عمومی و میزان پیاده سازی ایده اعلام شده است.

گفتنی است، نتایج ایده های برتر هفته آینده اعلام می شود.

دفاع داوری‌نژاد از بکارگیری نرم‌افزار SAS

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور بانک مرکزی با تشریح جزییات دریافت مجوز شاپرک از شرکت آمریکایی SAS، تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به این شرکت داده نشده و قرار هم نیست داده شود.

مسعود داوری نژاد (رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در گفت وگو با اقتصاد آنلاین درباره مسائل و انتقادات مطرح شده در زمینه قرارداد بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS ، اظهار کرد: آنچه مطرح می شود مربوط به شرکت شاپرک است که تراکنش های بخش پرداخت الکترونیک کشور در آن جمع آوری می‌شود و کارت‌های بانکی از آن طریق کار می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای به نام کشف تقلب یا دزدی (Fraud detection) مطرح است که شاپرک به عنوان ناظر سیستم پرداخت‌های الکترونیک کشور باید از دزدی و سرقت جلوگیری کند و برای انجام این کار نرم افزارهایی موجود است که البته به تنهایی کافی نیست و استفاده از آن به نیروی انسانی ورزیده و همچنین پیوستن به مجامع بین‌المللی که در زمینه دستبردهای بانکی و تقلبات وجود دارد، نیاز دارد.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسائل بسیاری به عنوان پیش نیاز برای نظارت و جلوگیری از دزدی ها در این بخش و به حداقل رساندن آنها لازم است که یکی از آنها نرم افزارهایی است که کارهای تحلیلی آماری را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این نرم افزارها، نرم افزار SAS  است که متعلق به شرکتی بسیاری قدیمی است که شاید از چهل سال پیش در ایران وجود داشته است و امروز با ذهنیت دزدی و تقلبات کار می کند.
وی با تاکید بر اینکه SAS یک ابزار است که به کارشناسان امکان می‌دهد که تز خود را پیگیری کند، تصریح کرد: البته شرکت شاپرک به تازگی وارد این موضوع شده و هنوز در این زمینه نیاز به کار دارد اما ابزار بسیار مهمی را خریداری کرده و اقدام بسیار خوبی است.
داوری نژاد با اشاره به اینکه سی دی های این نرم افزار در بازار تهران نیز موجود است، اظهار کرد: در واقع اکنون شاپرک اقدام به دریافت مجوز یا پروانه صادرات کرده است تا روند کار قانونی باشد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: استفاده از این نرم افزار به حوزه‌های امنیتی ارتباطی ندارد اما حتی در حوزه های امنیتی هم از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده می شود اما نه داده‌ای فروخته شده و نه قراردادی منعقد شده و همانطور که گفتم قبلا هم این نرم‌افزار وجود داشته است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه داده‌ها به شرکت آمریکایی داده نمی‌شود و اینکه گفته شده شاپرک این کار را به شرکت امریکایی واگذار کرده دروغ محض است، تاکید کرد: نرم افزار SAS برای تراکنش هایی که در حجم بالا صورت می‌گیرد بسیار خوب و مناسب است.

دره مرگ در کمین استارت‌آپ‌های ایرانی

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل یک شرکت اینترنتی گفت: دره مرگ (زمانیکه استارت‌آپ قرضی می‌گیرد) برای کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است زیرا شرایط بازپرداخت تسهیلات استارت‌آپ‌ها را ترسیم می‌کند.

فریدون قاسم‌زاده در سمینار نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بالغ بر 90 درصد نرخ تولید ناخالص داخلی یا مستقیما در ارتباط با ICT است یا غیرمستقیم، اظهار کرد: 70 درصد صنایع که در تولید ناخاصل داخلی نقش‌آفرینی می‌کنند، متکی به IT هستند.

وی با تأکید بر اینکه 70 درصد پهنای باند دنیا در اختیار نتفلیکس است که ویدئو استریمینگ ارائه می‌کند، گفت: کسب‌وکارهای جدیدی بر مبنای فضای دیجیتالی شکل گرفته که زمانی تصورش را هم نمی‌کردیم. اپل، گوگل، فیس‌بوک، علی‌بابا و نتفلیکس هر کدام ارزشی معادل 600، 500، 300، 200 و 50 میلیارد دلار دارند.

این مدیر بخش خصوصی ذخیره نیروهای مستعد، پهنای باند و محیط کسب‌وکار را سه توانمندساز کسب‌وکارهای دیجیتالی دانست و ابراز کرد: در زمینه استعداد ایرانیان در منطقه منحصر به فردترین هستند و زنان و مردان از حقوقی مساوی برخوردارند. جالب است بدانید رئیس دپارتمان برق دانشگاه استنفورد گفته است که دانشگاه صنعتی شریف بهترین دانشجوهای برق دنیا را پرورش می‌دهد.

او افزود: با وجود چنین استعدادی، متأسفانه آقای لاریجانی در سخنانی عنوان کردند که 42 درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند در حالیکه اگر هشت میلیون نفر از جمعیت کشور دست‌شان به پهنای باند برسد معادل 1.4 درصد رشد در GDP را به واسطه ایجاد خلاقیت و کارآفرینی شاهد خواهیم بود.

این مدیر عامل شرکت اینترنتی با اشاره به عامل دیگر توانمندساز کسب‌وکارهای دیجیتالی گفت: دولت در این زمینه اقدامات قابل تقدیری انجام داده و پهنای باند را به نسبت اوایل روی کارش تا هشت برابر توسعه داده است. در نوروز امسال 70 گیگ از ظرفیت پهنای باند کشور پرید اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها را فراهم کرده بودند، مردم چیزی احساس نکردند. برنامه ششم توسعه به دنبال برقراری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه برای مشترک نهایی است.

وی با تأکید بر اینکه ADSL و وایمکس به دوره بلوغ خود رسیده‌اند، ابراز کرد: در حال حاضر 40 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم داریم که دسترسی به پهنای باند را برای مردم تسهیل کرده است.

قاسم‌زاده با بیان اینکه صندوق جهانی پول ایرانی‌ها را از کارآفرین‌ترین مردم دنیا می‌داند، خاطر نشان کرد: دره مرگ بزرگترین خطر پیش روی کارآفرینان و جوانانی است که در حوزه دیجیتال کسب‌وکار می‌زنند. در قوانین ما زمانیکه چکی وصول نشود فرقی بین کلاهبردار و کارآفرین نیست و هر دو بازداشت می‌شوند. دره مرگ (زمانیکه استارت‌آپ قرضی می‌گیرد) برای کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است زیرا بازپرداخت تسهیلات را ترسیم می‌کند.

به گزارش تسنیم، او افزود: اکنون در ایران اگر یک عضو هیات علمی دانشگاه در استارت‌آپی حضور داشته باشد در اولویت پرداخت وام قرار می‌گیرد در غیر این صورت به آن شرکت وام نمی‌دهند. این تفکری اشتباه است زیرا اکثر میلیاردرها و اسطوره‌های جهان که اکنون کسب‌وکاری شگفت‌انگیز دارند دانشگاه نرفته‌اند یا از ادامه تحصیل انصراف داده‌اند؛ هر چند این موضوع تشویق به عدم تحصیل نیست اما کسب‌وکار دیجیتالی مختص جوانان است نه کسانیکه سنی از آنها گذشته است.

قاسم‌زاده تأکید کرد: در کجای جهان هنگامیکه استارت‌آپ یا تولید کننده محتوایی وارد قرارداد با اپراتورها می‌شود باید از محل درآمدهایش 30 درصد به اپراتور بپردازد؟! این موضوع خطر دره مرگ را دو چندان می کند و ممکن است کسب‌وکار زمین بخورند.

وی همچنین گفت: معافیت‌های مالیاتی هم باید سالانه روند مشخصی داشته باشند نه اینکه همواره صاحبان کسب‌وکار در التهاب تصویب قوانین جدیدی در این عرصه باشند. در ابتدا دولت برای پا گرفتن استارت‌آپ‌ها باید معافیت مالیاتی 15 ساله‌ای را برای آنها در نظر بگیرد و بعد از گذشت مدت زمان مذکور به فکر مالیات از آنها مانند طلافروشان باشد.

جنگ بی‌پایان قانون با غول علاءالدین

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

داستان پاساژ علاءالدین و دردسر طبقه هفتم همچنان ادامه دارد و باید در انتظار نشست و دید که همچنان پشت علاءالدین گرم است یا اینکه اتفاق دیگری می‌افتد و قانون اجرایی می‌شود.
هر شخصی که نیت خرید تلفن همراه می کند، اولین جایی که به عنوان بورس به ذهنش می‌رسد و یا از کسان دیگر می‌شنود، علاءالدین است، پاساژی که یک منطقه از تهران را به نام خود معروف کرده و البته در مقابل تخلفاتی هم که داشته اما می‌گویند چون پشتش گرمه با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
بیش از یک سال گذشته بود که عملیات تخریب طبقات غیر مجاز پاساژ علاءالدین در تقاطع حافظ و جمهوری شبانه کلید خورد و مأموران شهرداری نیمه‌های شب برای تخریب یکی از طبقات غیر مجاز آن، وارد ساختمان شدند.
البته در این مسیر ماموران انتظامی نیز از آنها پشتیبانی می کردند تا توسط چماق دارها به مأموران شهرداری و خبرنگاران آسیبی نرسد.

*علاءالدین وارد می‌شود

پس از تهیه نقشه و طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۷۴ تخریب و ساخت پاساژ علاءالدین شروع شد.
این ساخت‌وساز چهارسال به طول انجامید و از سال ۷۸ تا 79 فازبه‌فاز واگذاری‌ها آغاز شد و در نهایت ۱۱طبقه با حدود ۱۱۰۰ مغازه در سه فاز واگذار گردید.
پاساژ علاء الدین در سالهای بعد با افتتاح «بازار موبایل ایران» در فاصله‌ای نه چندان دور از این پاساژ دارای رقیب شد.
این پاساژ به علت تخلفات صاحب آن در ساخت طبقه هفتم پاساژ بطور غیر قانونی و تبدیل طبقه منفی سه از پارکینگ به مغازه و فروش حدود 2 سال پیش سروصدای زیادی به پا کرد.

*حکم تخریب و تغییر کاربری

سرانجام بعد از جنجال ‌های فراوان، کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران حکم به تخریب طبقه هفتم و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ داد که در ۱۲ دی ماه1393 اجرا شد.
دقایقی از ورود به روز 12 دی ماه 93 نگذشته بود که خبرگزاری‌ها تیتر زدند"پاساژ علاءالدین تخریب شد".
بر اساس گزارش‌هایی که آن زمان منتشر شد توافقی در سال 85 بین شهرداری و مالک صورت گرفته مبنی بر اینکه در صورت ایجاد فضای پارکینگ منفی 3 در خارج از محدوده پاساژ شهرداری به مالک مجوز بهره برداری تجاری از طبقه منفی 3 را می دهد از آنجا که مالک به توافق عمل نکرده علاوه بر آن طبقه منفی 3 و 7 را به صورت غیر قانونی تجاری کرده است در نتیجه توافق ملغی شده است و کار تخریب آغاز شده است.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران آن زمان گفت: باید هر چه سریعتر این کار انجام شود چرا که این ساختمان ایمنی لازم را ندارد.
برای تخریب این طبقه رای کمیسیون ماده 100 صادر شده است .
محمدی معاون شهرسازی وقت منطقه 11 با بیان اینکه این پرونده مثل سایر پرونده های شهرداری است، گفت: تفاوت پرونده علاء الدین این است که این پاساژ پرتردد و مهم است اما ایمنی و استحکام لازم را ندارد.
با تدابیر نظام مهندسی، تقویت سازه در آن در حال انجام است.
همچنین ضوابط و تاییدهای آتش نشانی تاکنون در این پاساژ اخذ نشده که در حال پیگیری هستیم.
علاوه بر این تخلفات ساختمانی هم دارد که وظیفه ذاتی شهرداری ایجاب می کرد پرونده را به ماده 100 بفرستد.
محمدی افزود: این پرونده با شماره 355918 در تاریخ 17/6/93 حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه 7 و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی 3 و اعاده کاربری زیرزمین از تجاری برای آن صادر شد که اکنون شهردای به دنبال اجرای رای است.
بند 14 ماده 55 مقررات ملی ساختمان در مورد طبقه 7 علاء الدین رعایت نشده است و بنا برقانون ماده 100 باید برای آن نظر می داد.
که در ابتدا این کمیسیون این پرونده را به منطقه بازگرداند اما بعد با استماع دفاعیات منطقه کارشناسان ماده 100 رای به قلع دادند.

*برخورد سازمانی شهرداری تهران با کارکنان متخلف در پرونده پاساژ علاءالدین

مصطفی فیضی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران باتاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام ‌شود، گفت: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه مطمئنا پروژه‌هایی با این وسعت با ارتباطات غیر اداری و غیر رسمی صورت گرفته است، اضافه کرد:‌ قبل از آنکه معاونت شهرسازی و یا سایر دستگاه‌ها بخواهند در حوزه حقوقی کاری را دنبال کنند حوزه بازرسی اقدامات لازم را انجام داده و با متخلفان که زمینه را برای اشکالات و ایرادات فراهم کرده است برخورد جدی و قاطعانه دارد.
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مجازات با متخلفان باید در چارچوب و قوانین و ضوابط انجام ‌شود، افزود: در خصوص پروژه علاءالدین اخراج، انفصال و همچنین تنزل جایگاه و جابجایی داشته‌ایم.
پروژه علاءالدین 18سال است که ساخته شده اما همچنان پایان کار ندارد و مالکان بدون داشتن مدارک لازم و پایان کار مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند.

*عزل شهردار منطقه 11 در راستای تخلف پاساژ علاءالدین

محمد باقر قالیباف آن زمان در جمع خبرنگاران در رابطه با تخلف پاساژ علاءالدین با بیان اینکه شهرداری همواره تمامی قوانین را اجرا کرده است، اظهار کرد: شهرداری‌تهران با تمامی متخلفانی که بر خلاف قانون عمل کرده‌اند چه کارمند و چه شهروند برخورد جدی خواهد کرد.
وی به عزل شهردار این منطقه اشاره کرد و افزود: هر چند عزل این شهردار هیچگاه رسانه‌ای نشد اما این امر در راستای برخورد با این تخلف بوده است .
شهردار تهران تخلف پاساژ علاءالدین را مرتبط با دهه 70 عنوان کرد و گفت: باید پرسید که چگونه این پاساژ علی‌رغم دریافت پایان کار قادر به فعالیت بوده است.

*حکم دیوان عدالت و توقف تخریب

سرانجام حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس وقت دیوان عدالت اداری بیستم اردیبهشت 93 در خصوص آخرین وضعیت پرونده علاءالدین، گفت: کارهای کارشناسی در این پرونده رو به اتمام است و به زودی رأی نهایی صادر می‌شود.
وی در خصوص توقف تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین که این روزها به عنوان یکی از اخبار مهم در مطبوعات منتشر شده است اظهار داشت: این روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: در این پرونده از آنجایی که طرف پرونده تقاضای صدور دستور موقت کرده‌ بود، فعلا کار تخریب متوقف شده است اما پس از صدور رأی، شاهد اجرای آن خواهیم بود.

*اعتراض به رای دیوان
 
مختاباد عضو شورای شهر با اشاره به رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شهرداری بر اساس ضوابط و اصل قانونی این اقدام را انجام داده، چرا که مالک مرتکب تخلف شده بود.
اداره شهر  ساز و کار، خاص خود را دارد و ناهماهنگی بین سیستم قضایی و شهرداری باید برطرف شود .
عضو شورای شهر ادامه داد: شورای شهر تهران با دیوان عدالت و قوه قضاییه جلسه‌ای برگزار می‌کند تا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
پیگیر این موضوع هستیم و به رای دیوان اعتراض می‌کنیم و به طور قطع طبقه هفتم عللاء‌الدین تخریب می‌شود.

*طبقه هفتم علاءالدین باید تخریب شود


واکنش ها به رای دیوان مبنی بر توقف موقت ادامه داشت و همان زمان مهدی چمران رئیس شورای شهر با اشاره به تخلف پاساژ علاءالدین اظهار کرد: طبقه هفته پاساژ علا‌ءالدین باید تخریب شود.
محاسبات 10 سال پیش پاسخگوی نیاز امروز شهری نیست و روش‌های محاسباتی جدید روی کار آمده است.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه انتظار تصمیم قاطع و صحیح از سوی قضات دیوان عدالت را داریم، گفت: انتظار داریم قضات دیوان عدالت اداری در این خصوص نیز با بصیرت کافی تصمیم‌گیری نهایی را بگیرند.
همانطور که در خصوص باغات کن حکم را به نفع منافع مردم صادر کردند.
اگر جلوی این گونه تخلفات گرفته نشود، متاسفانه شاهد تخلفات بیشتری در سطح شهر خواهیم بود.

* 10 اردیبهشت پایان مهلت چهار ماهه پاساژ علاء الدین

28 فروردین امسال بود که سرانجام اقبال شاکری از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به رای دادستانی گفت: 10 اردیبهشت ماه مهلت چهار ماهه در خصوص تخریب پاساژ علاء الدین به پایان می‌رسد.
بر اساس قوانین و مقررات احتمال دارد تخریب این طبقه توسط شهرداری صورت گیرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های قناعتی عضو شورای اسلامی شهرتهران مبنی بر تخریب این طبقه افزود: از زمان تصمیم گیری دادستان 4 ماه به مالک در خصوص تخریب این طبقه فرصت داده شده بود که این زمان تا 10 اردیبهشت به پایان می‌رسد بر همین اساس شهرداری منطقه 11 گزارشات خود را از روند جمع آوری این طبقه به دادستانی اعلام کرده است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران به اقدامات احتیاطی اولیه از جمله تماس با سازمان‌ نظام مهندسی برای نظارت بر تخریب اشاره کرد و گفت: اقداماتی با مشاور ساختمانی که پایان کار نگرفته جهت هماهنگی‌های لازم انجام شده و همچنین انتخاب یک پیمانکار ذی الصلاح و دارای رتبه در دستور کار است.
شاکری با تاکید بر این‌که به احتمال زیاد دادستانی رای به تخریب این طبقه توسط شهرداری تهران دهد ، تصریح کرد: منتظر این هستیم که تا 10 اردیبهشت دادستان دستور جدید را در خصوص جمع آوری تخریب این طبقه صادر کند. دادستان وارد می‌شود.

*ورود دادستانی برای تخریب طبقات اضافه علاءالدین

اکنون که مهلت 4 ماهه برای تخریب به پایان رسیده، جعفری دولت آبادی با بازدیدی که چهارشنبه گذشته از علاءالدین داشت، در جریان آخرین روند تخریب و تغییر کاربری طبقات غیرقانونی قرار گرفت.
ابوالفض قناعتی، عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.
وی افزود: بر همین اساس و با توجه به ممانعت مالک، شهرداری از دادستانی ناحیه هفت درخواست ورود و صدور حکم قانونی کرده است که مقرر شده دادستانی جلسه‌ای را با مالک و شهرداری برگزار کند.
این عضو هیات رییسه شورای شهر با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده 100 رأی بر تخریب کامل طبقات اضافی پاساژعلاءالدین داده است، گفت: این جلسه هفته آینده برگزار شده و طبقات اضافی علاءالدین تعیین تکلیف می‌شود.
اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر نیز روز گذشته از دادستان تهران درخواست کرد تا مالک را مجبور به تخریب کند و نسبت به ورود شهرداری به ماجرای تخریب هشدار داد.
اکنون باید در انتظار نشست و دید که همچنان پشت علاءالدین گرم است یا اینکه اتفاق دیگری می‌افتد و قانون اجرایی می‌شود. (منبع:باشگاه خبرنگاران جوان)

قوه قضاییه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.
فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند «ب» ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
طبق بند «پ» به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام 
کند.
در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
در بند 2 آمده که به قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام کند. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره 1 اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری می شود.
در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
در بند «ث» آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیکی و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.


 شبکه ملی عدالت چیست؟
شبکه ملی عدالت، یکی از گسترده ترین شبکه های  الکترونیکی کشور است که بیش از ۹۰۰ دادگستری را به هم وصل کرده است. این شبکه نخستین بار در سال 91 راه اندازی شد و بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.
با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است و نرم افزارهای فعال در این شبکه شامل سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیکی، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) است.

مسوول تدارکات الکترونیکی دولت تعیین شد

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی تکمیل کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده الحاقی 19 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف شد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
همچنین مقرر شد دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
در تبصره یک این ماده مصوب شد با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود.
به گزارش فارس طبق تبصره 2 این ماده، آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31 مرداد 1388 بر عهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

فساد در شهرداری علنا به اینترنت آمد

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عدم پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری آن‌گونه که رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرده سبب ایجاد روابطی شده و حالا تبلیغات این عدم وصول موجب وسوسه سودجویانی شده که گاه از شبکه‌های مجازی نیز سر درمی‌آورند.

تسویه حساب با پیمانکاران مدت‌هاست که به پاشنه آشیل شهرداری تهران بدل شده است؛ هنوزم هم رقم دقیق بدهی و دیون مشخص نشده است.

مدتی قبل محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی،‌ در نشست خبری خود با بیان اینکه در سال آخر مدیریت شهری فعلی قرار داریم و باید میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران مشخص شود، گفت: باید برای میزان بدهی شهرداری و نحوه پرداخت آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود چرا که ممکن است شهردار بعدی نتواند این حجم بدهی را پرداخت کند.

وی با اشاره به میزان دیون شهرداری به پیمانکاران، گفت: دیون، میراث بد قالیباف برای شهرداران بعدی است و حتی وقتی پیمانکاران می‌بینند که به پول‌شان نمی‌رسند با ایجاد ارتباطاتی سعی در اخذ بدهی خود می‌کنند!

سالاری در سخنانی کوتاه و مبهم از روابطی نامتعارف بین پیمانکاران و افرادی مجهول‌الهویه در راستای اخذ بدهی سخن به میان آورد، روابطی که ردپایشان در شبکه‌های مجازی و صفحات اینترنتی دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بررسی آگهی‌های برخی سایت و شبکه‌های اجتماعی که برای خرید و فروش اجناس عمدتا دست دوم ایجاد شده نیز متوجه شدیم افرادی با انتشار آگهی‌هایی سعی در ایجاد ارتباطات با پیمانکاران برای وصول بدهی دارند. برای نمونه در یکی از این آگهی‌ها که در یکی از سایت‌های خرید و فروش آمده است که انجام کلیه امور شهرداری‌ها اعم از تغییر کاربری پهنه سبز، وصول مطالبات ملکی و پیمانی بالای یک میلیارد تومان و... انجام می‌شود.

همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز در گفت‌وگو با ایسنا در مورد فعالیت غیرقانونی برخی برای وصول طلب پیمانکاران با بیان اینکه مورد رسمی گزارش نشده اما شایعات زیادی در این زمینه وجود دارد، گفت: نمی‌توانم به طور رسمی وجود این گونه روابط را تایید کنم اما بحث‌ها در این زمینه زیاد است.

حال جای سئوال است، متقاضیان آگهی‌های این سایت‌ها که تعدادشان یکی دوتا نیست چگونه و بر چه اساسی به این افراد اعتماد کرده و به توافق می‌رسند.

 

شرکت دیجیفای (Digifi) کره جنوبی و شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل ایران توافقنامه ای امضا کردند که بر مبنای آن با استفاده از تکنولوژی کره جنوبی ، اینترنت مخابراتی در 18 هزار روستای ایران راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا، هان مان جی (han man - gi)) مدیرعامل شرکت دیجیفای امروز (دوشنبه) در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: این شرکت از یک تکنولوژی خاص برای برقراری اینترنت مخابراتی استفاده می کند که در انحصار خود است و تا کنون با قراردادهایی که با کشورهای آمریکا و ژاپن امضا کرده، تنها در این دو کشور این تکنولوژی راه اندازی شده و در صورت اجرای این تفاهم نامه، ایران سومین کشوری خواهد بود که برای اینترنت خود از این تکنولوژی استفاده می کند.
وی با اشاره به این که مذاکرات دو طرف 6 ماه به طول انجامیده است، گفت: با استفاده از این تکنولوژی می توانیم 18 هزار روستا را در مدت یک سال و نیم به اینترنتی با سرعت 3.5 تا 4 گیگ بر ثانیه متصل کنیم.
وی گفت: در ماه جولای 2016 این تفاهمنامه تبدیل به قرارداد می شود و اجرای پروژه به طور عملی آغاز می شود.
هان مان جی گفت: برای اجرای این پروژه هنوز اپراتوری مشخص نشده است؛ شاید اپراتوری کره ای و شاید ایرانی برای آن انتخاب شود.
وی در مورد نوع همکاری طرفین در این پروژه گفت: بخش عمده سرمایه گذاری را شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل انجام می دهد و طرف کره ای تکنولوژی را می آورد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این تفاهمنامه را امروز (دوشنبه) هان مان جی و محمدکریم ناصر صراف مدیرعامل شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل در هتل اسپیناس پلاس تهران امضا کردند.
رئیس جمهوری کره جنوبی عصر یکشنبه (دیروز) در صدر هیاتی سیاسی ـ اقتصادی وارد تهران شد.
صبح امروز در حضور رئیسان جمهوری ایران و کره جنوبی، 19 سند همکاری امضا شد.

خدمات رایگان بانکداری الکترونیکی بی‌معنی است

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

مشکل تولید محتوا با سندیکا حل نمی‌شود

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: طبق اعلام مؤسسات بین‌المللی ایران بین 131 کشور رتبه 111 را در رابطه با رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری دارد که نگران‌کننده است.

ابوالحسن فیروزآبادی در ششمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با بیان اینکه ایران بین 131 کشور رتبه 111 در زمینه رعایت حقوق مالکیت فکری و پدیدآورندگان آثار را دارد، گفت: این آمار نگران‌کننده است و باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته حدود 80 درصد دارایی‌ها نامشهود هستند در ایران نیز باید توجه به مالکیت فکری به عنوان یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: یکی از مواردی که در کشور باید مورد توجه قرار گیرد شکاف اطلاعات است. اگر چه در دولت یازدهم قانون دسترسی آزاد ایرانی‌ها به اطلاعات در مجلس به تصویب رسید و تلاشی است برای حداکثری کردن دسترسی به اطلاعات اما هنوز شاخص‌هایمان در این باره خوب نیست.

فیروزآبادی گفت: در حال حاضر همه شهروندان هر روز در احاطه اطلاعات هستند اما به واقع چه میزان از محتویاتی که در کشور وجود دارد برای همه در دسترس است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اقداماتی که برای حمایت از تولیدکنندگان آثار و محتوای فکری انجام شده، گفت: اخیراً دارندگان محتوا سندیکایی تشکیل دادند و معتقدم با دور هم شدن تولیدکنندگان محتوا این مشکل حل نمی‌شود.

به گزارش فارس، وی گفت: اگر چه قوانین مربوطه در کشور وجود دارد و قوانین دیگری نیز در دست تهیه است اما علاوه بر قوانین نیاز به سازمان‌های تنظیم‌‌گر داریم.

فیروز‌آبادی گفت: سازمان‌های تنظیم‌گر بازار مالکیت فکری باید با اهداف اقتصادی و به ویژه بزرگ کردن بازار مالکیت فکری ایجاد شود زیرا زمانی می‌توانیم سیاست‌های فرهنگی خود را افزایش دهیم که بازار مالکیت فکری رشد کرده و بزرگ شده باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: تاکنون هیچ سازمان تنظیم‌گری برای این موضوع شکل نگرفته است و لازم است سازمانی به منظور ساماندهی مالکیت فکری در حوزه‌های قانونی و همچنین نهادهایی متناسب با این موضوع شکل بگیرند که کمک‌کننده باشند.

ابقای وحید صدوقی در سمت مدیر عامل همراه‌اول

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار معرفی شدند

هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار، در نخستین جلسه خود ، علی بقایی را به عنوان رئیس هیئت مدیره، مجتبی جعفری را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره  انتخاب و وحید صدوقی را در سمت  مدیرعاملی شرکت ارتباطات سیار ایران ابقا کردند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، علی بقایی که پیش از این مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران را عهده دار بوده، اکنون ریاست هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار را بر عهده گرفته است.

همچنین مجتبی جعفری که در هیئت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار به عنوان نایب رییس برگزیده شده؛ پیش از این، مسوولیت هایی چون عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیارایران و معاون شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشته است.

براساس همین گزارش، فتح الله زرگر ، نیز در سمت دبیرهیئت مدیره و مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ابقا شد . 

عرضه کشوری سیم‌کارت‌های 4G همراه‌اول

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول از عرضه سیم‌کارت‌های نسل ۴ تلفن همراه در سراسر کشور از طریق ۱۱ هزار کانال ”فروش و ارائه خدمات“ خبر داد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد، اپراتور اول با توجه به تدوین برنامه فشرده خود برای تداوم نصب و  راه اندازی سریع آنتن‌های نسل ۴ تلفن همراه (LTE) تا پایان سال، کانال‌های توزیع سیم‌کارت نسل ۴ (Usim) خود را که تاکنون فقط در دفاتر منتخب انجام می‌شد، در سراسر کشور گسترش داده و به بیش از ۱۱ هزار نقطه رسانده است.

مشترکان همراه‌اول علاوه بر هزاران دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، مراکز تلفن ثابت، دفاتر مشترکان استانها،  فروشگاه‌های زنجیره ای، دفاتر ICT روستایی و شرکت خدمات اول، می‌توانند از طریق فروشگاه آنلاین این اپراتور به نشانی shop.mci.ir نیز سیم‌کارت Usim مورد نیاز خود را بصورت باندل به همراه ”مای فای“ یا ”دانگل“ و یا ”روتر“ و ”بسته‌های متنوع نوترینو“ دریافت کنند.

همراه‌اول در ادامه با تاکید بر اینکه با نصب ۶۹۸۷ سایت در ۴۶۹ شهر (بدون احتساب دهستان‌ها و روستاها)، گسترده ترین شبکه اینترنت نسل ۳ کشور را داراست، تصریح کرده، پوشش شبکه 4G در شهرهای بزرگ در حال کامل شدن است که طبق برنامه پیش بینی شده، تعداد سایت‌های نسل ۳ و ۴ تا پایان سال به حدود ۲۰ هزار سایت افزایش خواهد یافت.

مشترکان همراه‌اول که در محدوده پوشش 4G این اپراتور قرار دارند، می‌توانند جهت استفاده از اینترنت پرسرعت نسل ۴، سیم‌کارت Usim تهیه کرده و پس از مشاهده عبارت LTE (ios) و یا 4G (android)‌ بر روی صفحه گوشی از اینترنت پرسرعت همراه‌اول بهره مند شوند.

اپراتور اول وعده داده مشترکان ساکن در نقاط بدون پوشش نوترینو (اینترنت نسل ۳ و ۴ همراه اول)، در اسرع وقت از مزایای اینترنت پرسرعت در محل زندگی خود بهره مند  می‌شوند.

در پایان این گزارش تاکید شده است، برنامه توسعه پوشش اینترنت پرسرعت همراه‌اول بصورت فشرده ادامه داشته و تا پایان سال تمامی‌شهرها و جاده‌های اصلی و بسیاری از دهستان‌ها و نقاط روستایی تحت پوشش خدمات نسل ۳ و یا ۴ تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

درباره کمپانی آمریکایی طرف قرارداد با شاپرک

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.

این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.

قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.

شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3/16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.

انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.

به گزارش تسنیم اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.

در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

سامانه خدمات اجتماعی رونمایی شد

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر، گفت:‌ به مناسبت هفته هلال‌احمر 400 چادر سلامت در مناطق پرتردد شهری برپا خواهد شد و سلامت‌یاران در این هفته فعالیت خود را در بیمارستان‌ها آغاز می‌کنند.

به گزارش فارس‌، فرحناز رافع در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته هلال‌احمر برگزار شد، اظهار داشت:‌ بیش از 400 چادر سلامت در این هفته در مناطق پرتردد شهری برپا می‌شود و 800 نفر پزشک و پیراپزشک در این چادرها به مردم خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه 50 کاروان سلامت نیز به مناسبت هفته سلامت به مناطق محروم اعزام خواهند شد افزود: پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 2هزار بیمار از ویزیت رایگان این کاروان‌ها بهره‌مند شود.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر ادامه داد: همچنین در هفته هلال‌احمر رونمایی از سامانه خدمات اجتماعی انجام می‌گیرد و حدود 1500 سلامت‌یار نیز فعالیت خود را در بیمارستان‌های کشور آغاز خواهند کرد.

رافع افزود:‌ سامانه ساخا یا سامانه خدمات اجتماعی توسط داوطلبان طراحی شده تا مددجویانی که از کمک خیرین بهره‌مند می‌شوند مشخصات آنها در این سامانه ثبت شود. به زودی این سامانه متصل به سامانه دولتی خواهد شد و در واقع یک راهبرد مدیریتی برای مدیران و دست‌اندرکاران در امر  کمک به نیازمندان خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی حتی حکم دیوان عدالت اداری را هم به سخره گرفته‌اند گفت: کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد.در این شرایط رئیس قوه قضاییه باید شخصا به موضوع ورود پیدا کند.
به گزارش شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با اشاره به پایان مهلت مجتمع علاءالدین در تخریب طبقه هفتم گفت: اگر وظیفه ما تنها رای دادن به طرح‌ها و لوایح است که وای بر ما. اگر باید بیاییم اینجا بنشینیم و اقدامی برای پیگیری تصمیماتی که گرفته شده انجام ندهیم بگویید، پس پیگیری و نظارت چه می‌شود؟

قناعتی ادامه داد: در حالی که کمیسیون ماده 100 و دیوان رأی به قلع و قمع داده، کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد. اعضای این کمیسیون‌ها (ماده 100)چه کسانی هستند آیا غیر از این است که خود شما در این کمیسیون‌ها هستید!
قناعتی گفت: تخلفی صورت گرفته و نهادهای نظارتی رأی به تخلف و برخورد با آن دادند چرا نباید این رأی اجرا شود؟ اگر این رأی اجرا نشود از فردا نمی‌توان با متخلفین دیگر در جای جای شهر برخورد کرد. دیگر مانده‌ایم چه کنیم، آیا شکایت به درگاه خدا ببریم؟ رئیس قوه قضاییه باید شخصاً به این قضیه ورود و از ساحت قوه قضاییه دفاع کند.
قناعتی همچنین افزود: من پیشنهاد می‌کنم یکی از اولویت‌های مهم شورای اسلامی شهر تهران پیگیری اجرای مصوباتی باشد که مدت‌هاست اجرا نشده، وظیفه ما تنها تصویب طرح و لایحه نیست، بلکه باید نظارت و پیگیری هم انجام دهیم.

پاسخ"شاپرک" به خرید از یک شرکت آمریکایی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرم‌افزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

اجرای ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان به بیش از یک سال رسید و رگولاتوری صراحتا اعلام کرد که دیگر سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد در حالیکه بازارهای موبایل در حال حاضر سیم‌کارت فعال بی‌نام واگذار می‌کنند و محموله‌های جعلی کشف می‌شود.

ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت‌های تلفنی کاهش یابد.

اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع‌رسانی و هشدار به سیم‌کارت‌هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم‌کارت بی‌نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم‌کارت‌های اشکال‌دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم‌کارت‌ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می‌شد که بیش از 10 سیم‌کارت به ‌نام‌ داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم‌کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به‌ دنبال دارد، ارائه شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این‌گونه رأی صادر کرد:

"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت را که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود".

این دستور دقیقاً در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم‌کارت به‌ نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم‌کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان ــ رئیس رگولاتوری ــ پیش از این گفته بود که به ‌اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه ‌اندازه تخلف و سوء‌استفاده از سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد لذا توجیه و استدلال‌های خود را به مسئولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها ارائه می‌کنیم.

علی‌رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال‌های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش‌زاده –معاون پیشین رگولاتوری- در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم‌کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی‌ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می‌کنم موضوع تا عید حل و فصل شود.

در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده‌های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم‌کارت‌های فعال بدون نام می‌کنند.

علاوه بر این، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5000 سیم‌کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5000 سیم‌کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم‌کارت‌های فعال بی‌نام و نشانش به رگولاتور ارائه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم‌کارت‌ها جدی نگرفته است؟! یا در نهایت اینکه تمامی آمارهای ارائه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!

قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می‌شود اما همچنان چالش‌هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می‌شود.

توضیح درباره نرم‌افزار آمریکایی شاپرک

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان پدافند غیر عامل از تولید صنعتی اسکادا در داخل کشور خبر داد و گفت: با توجه به انجام عملیات پولی و بانکی کشور از طریق فضای سایبر خرید نرم‌افزارهای مالی از کشور آمریکا مناسب نیست، ضمن آن که تست‌های کنترلی و امنیتی بر روی آن‌ها انجام نشده است.

غلامرضا جلالی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت علوم در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که تهدیدات زیستی از جمله تهدیدات کاملا دانش پایه است، اظهار کرد: تهدیدات حوزه زیستی شامل چهار حوزه انسان، دام، آب و گیاه می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که در سازمان پدافند غیر عامل در حوزه زیستی اقدام به توسعه قدرت تشخیص می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس اقدام به توسعه زیرساخت‌های لازم برای تشخیص تهدیدات زیستی در آزمایشگاه‌های سطوح مختلف حوزه دام و غذا کردیم تا بتوانیم به قدرت مطلوب در حوزه تشخیص تهدیدات زیستی دست یابیم.

جلالی با تاکید بر این که این برنامه از جمله اولویت‌های سال جاری سازمان پدافند غیر عامل است، ‌ادامه داد: در این راستا با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی در حال توسعه آزمایشگاه‌های تشخیصی هستیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر این که آزمایشگاه‌های تشخیصی قدرت تشخیص برخی از محصولات را ندارند، خاطرنشان کرد: امروزه مفاهیم جدیدی مانند غذای تراریخته که می‌تواند سلامت کشور را به خطر بیندازد، در کشور رایج شده است که در این راستا لازم است از ظرفیت‌های آزمایشگاهی برای تشخیص میزان آلودگی محصولات تراریخته استفاده کنیم، ضمن آن که لازم است استانداردهای حوزه‌های پزشکی و بهداشتی آزمایشگاه‌ها را ارتقاء دهیم.

وی اضافه کرد: ارتقای قدرت تشخیصی این آزمایشگاه‌ها موجب رفع نگرانی مردم در خصوص مصرف محصولات تراریخته خواهد شد.

 

*تلاش کشور برای تولید کیت‌های تشخیصی

رییس سازمان پدافند غیر عامل کیت‌های تشخیصی را از عمده‌ترین ابزارهای لازم آزمایشگاه‌ تشخیصی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر کیت‌های تشخیصی در وزارتخانه‌های دفاع و بهداشت در حال تولید است، ضمن آن که بخش‌هایی نیز از خارج به کشور وارد می‌شود.

 

*موفقیت کشور در تولید اسکادای بومی

به گزارش ایسنا، جلالی با تاکید بر این که اسکادا در حوزه سایبری حد فاصل میان فضای فیزیکی و سایبری است، توضیح داد: سامانه‌ اسکادا قادر است دستورات فیزیکی را به دستورات مکانیکی تبدیل کند، از این لحاظ این سامانه جزء زیرساخت‌های مهم در هر کشوری به شمار می‌رود.

وی از بومی سازی این سامانه در کشور خبر داد و افزود: در سه سال گذشته توانستیم اسکادای بومی را تولید کرده و به مرحله تولید صنعتی برسانیم.

وی با تاکید بر این که تولید صنعتی این سامانه با همکاری شرکت مپنا صورت می‌گیرد، یادآور شد: بر اساس توافقنامه‌ای که با شرکت مپنا به امضاء رساندیم، قرار است دانش فنی تولید شده در شرکت دانش بنیان از سوی شرکت مپنا دریافت شود و این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی خود اقدام به راه‌اندازی خط تولید صنعتی سامانه‌های کنترلی (اسکادا) کند.

 

*توضیح رییس سازمان پدافند غیر عامل در خصوص نرم‌افزارهای مالی

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به خرید نرم‌افزارهای مالی از یک شرکت آمریکایی گفت: امروزه تحول دانشی باعث شده تا ماهیت دارایی کشور دستخوش تحولاتی شود، به گونه‌ای که در حال حاضر فعالیتهای پولی و بانکی کشور از حالت فیزیکی به حالت سایبری تبدیل شده است.

وی با تاکید بر این که سایبری شدن فعالیتهای بانکی موجب سرعت بخشیدن به انجام عملیات بانکی و پردازش می‌شود، ادامه داد: اما از سوی دیگر اقدام به خرید نرم‌افزارهای مالی از یک شرکت آمریکایی می‌شود، در حالی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر روی دشمنی آمریکا متمرکز شده‌اند.

جلالی با تاکید بر این‌که در حال حاضر 95 درصد نظام پولی کشور از طریق فضای سایبری صورت می‌گیرد، خرید نرم‌افزار از یک کشور آمریکایی را کار درستی ندانست و افزود: در این زمینه در سازمان پدافند غیر عامل و شورای فضای مجازی سیاست‌گذاری‌هایی در نظر گرفته شده است، بر این اساس که زیرساخت‌های حیاتی و حساس مجاز نیستند از سامانه‌های خارجی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که الزامی برای کشور باشد و مشابه نرم‌افزار در داخل کشور موجود نباشد، باید پس از انجام تست‌های کنترلی و امنیتی اقدام به خرید کرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل خاطرنشان کرد: این در حالیست که تست‌های کنترلی و امنیتی بر روی نرم‌افزار شاپرک از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.

 

*جزییات تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان پدافند غیر عامل و وزارت علوم

جلالی استفاده از ظرفیت‌های علمی وزارت علوم را از جمله تعهدات این سازمان در این تفاهم‌نامه ذکر و تصریح کرد:‌ این همکاری‌ها در 45 حوزه اصلی پدافند غیر عامل است. بر این اساس با دسته‌بندی موضوعات حوزه پدافند غیر عامل، در هر حوزه‌ای از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی استفاده می‌شود.

 

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

سه پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه مکالمه داخل استانی و حق اتصال تلفن ثابت تا ماه آینده خبر داد، یک مقام مسئول در مخابرات هم جزئیات پیشنهادها در این باره را تشریح کرد.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت تا ماه آینده، اظهار داشت: پیش از این مخابرات سه پیشنهاد برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه کرده بود که با توجه به نظر وزیر ارتباطات به نظر می‌رسد این سه پیشنهاد در کمیسیون در حال بررسی است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح سه پیشنهاد مخابرات،‌ توضیح داد: پیشنهاد اول افزایش آبونمان و پیشنهاد دوم افزایش توأمان تعرفه آبونمان و تعرفه مکالمه است.

وی ادامه داد: در پیشنهاد سوم نیز تعریف هزینه آبونمان ثابت و مکالمه آزاد مطرح شده است که در این بسته مشترک روستایی با پرداخت 3 هزار تومان، مشترک شهری با پرداخت ماهانه 7 هزار تومان و مشترکان در کلانشهرها با پرداخت ماهانه 10 هزار تومان مکالمات نامحدود ثابت به ثابت داخل و خارج استانی خواهند داشت.

زارعیان اظهار داشت: همچنین پیش از این افزایش حق اتصال تلفن ثابت که هم اکنون نیز 50 هزار تومان است نیز درخواست شده بود.

رابطه تعرفه تلفن‌ثابت با صندلی مدیریت

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه سامعی، خبرگزاری فارس - وزارت ارتباطات که در دوران قهر با مخابرات از افزایش 30 برابری تعرفه آبونمان تلفن ثابت طبق یک مصوبه پرده برداشت،‌ تنها یک هفته پس از آشتی رسمی با مخابرات خبر افزایش تعرفه ها تا ماه آینده را اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات که از اوایل دولت یازدهم بر سر مدیریت این شرکت با اختلاف مواجه شدند به تازگی توانستند پس از قهر طولانی به توافق برسند.

اخیرا با توافق مدیران دو مجموعه، 5 عضو جدید، هدایت هیات مدیره مخابرات را برعهده گرفته اند و مدیرعامل انتخابی نیز به زودی اعلام می شود. هر یک از طرفین تاکید کرده بودند که اعضای فعلی دیگر نباید در هیات مدیره حضور داشته باشند.

وزیر ارتباطات معتقد بود «پس از خصوصی سازی، سهامداران همه سود مخابرات را خورده و برده اند و برای توسعه سرمایه گذاری نکرده اند»

شرکت مخابرات نیز به خلف وعده وزیر ارتباطات درباره اجرای همکدی اعتراض داشت. وزیر ارتباطات که برای اجرای تکلیف دولت در طرح همکدی تلفن ثابت عجله داشت به مخابرات وعده داد پس از اجرای همکدی تعرفه ها را بازبینی و مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت را صادر کرد که چنین نکرد.

در جریان اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات، مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه های تلفن ثابت را مطرح کردند اما هیچ استدلالی حتی تقاضای فعالان خصوصی صنعت مخابرات و هشدار نسبت به نابودی صنعت مربوطه در کشور نیز نتوانست وزارت ارتباطات را قانع کند.

وی حتی در واکنش به اعتراض مخابرات با اشاره به افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.

موضوع آبونمان 30 برابری در حالی توسط وزیر مطرح شد که وی 2 سال قبل در برابر سوال رسانه ها از علت افزایش زیاد تعرفه آبونمان و تعرفه،‌ گفته بود: تعرفه اندکی افزایش یافته و در واقع تعدیل شده است.

در پایان سال 92، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30 ریال، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین‌ استانی 330 ریال و سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به تلفن‌ همراه سایر اپراتورها 625 ریال تعیین شد.

همچنین میزان آبونمان پرداختی از سوی مشترکان بر اساس نقاط جغرافیایی و رویکرد حمایتی از روستاها و شهرهای کوچک مبتنی بر میزان کارکرد به‌ صورت پلکانی از 630 ریال به حداقل هزار ریال و حداکثر 12 هزار ریال رسید؛ یعنی 12 برابر شد.

اما همان طور که انتظار می رفت با توافق دو مجموعه بر سر صندلی های مدیریت، مجوز افزایش تعرفه تلفن ثابت صادر شود.

اخیرا وزیر ارتباطات از افزایش تعرفه تلفن ثابت در یک ماه آینده خبر داده است.

واعظی گفته: در سیاست گذاری های جدید، شرکت مخابرات شرکتی توسعه ای محسوب می شود و ما قبل از تعیین هیئت مدیره جدید نقشه راهی را برای این شرکت تدوین کردیم تا اعضای جدید هیئت مدیره بدون هیچ مشکلی شرایط جدیدی را در این شرکت فراهم کند که سیاست ها به هیئت مدیره جدید و سهامداران ابلاغ شد.

وی اضافه کرده: در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاری های خوب و مناسبی در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه 30 ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت 500 هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدید نظر شود.

اگرچه با ثبات 10 ساله قیمت ها، تعرفه تلفن ثابت در ایران جز 5 کشور با کم ترین تعرفه قرار گرفته و این تعرفه با هزینه های سال 95 همخوانی ندارد، اما اکنون که مدیریت مخابرات از غیردوستان به دوستان منتقل شده و افزایش تعرفه ها بدون شک عملیاتی خواهد شد، افزایش قیمت ها باید منطقی باشد.

علاوه بر این، 2 سال از عمر صنعت مخابرات کشور در بلاتکلیفی سپری شد.

طبق تعرفه های که در سال گذشته کارشناسی شد اما به مرحله اجرا نرسید، بیشترین افزایش در بخش آبونمان، داخل استانی و هزینه ثبت نام خواهد بود.

برای تعرفه های بین استانی تلفن ثابت قابلیت افزایش چندانی وجود ندارد و درباره تعرفه های داخل استانی نیز افزایش حداقل 15 درصدی پیش بینی می شود.

ابلاغ انحلال شوراهای موازی IT در روزنامه رسمی

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، در اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبات جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ شورای عالی فضـای مجازی به شرح ذیـل برای درج در روزنامه رسمـی ارسـال می‌شود.

براساس بند یک حکم مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد انحلال شوراهای عالی موازی، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ مواد ذیل را تصویب نمود:

ماده۱ـ شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن‌ها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

ماده۲ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.

تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ۲، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا ـ مسعود همدانلو

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم ایجاد سیستم یکپارچه‌سازی معاینه فنی خودروها، تأکید کرد و گفت: باید با همکاری نیروی انتظامی، این سیستم هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

به گزارش فارس، معصومه ابتکار در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین‌المللی نمونه‌برداری و پایش آلایند‌‌ه‌های محیط زیست به راه‌اندازی سیستم یکپارچه معاینه فنی خودرو نیز اشاره کرد و گفت: انتظار داریم با همکاری نیروی انتظامی سیستم یکپارچه‌سازی معاینه فنی هر چه سریعتر راه‌اندازی شود چرا که متأسفانه در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد و ما برای اینکه بتوانیم جلوی مشکلات، سوءاستفاده‌ها و بی‌دقتی‌ها در سنجش خروجی‌های خودروها را ساماندهی کنیم به راه‌اندازی این سیستم نیازمندیم.