رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال ۹۴ پرداخت کرده است.
به گزارش فارس؛ حجت الاسلام شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز گفت: در سال گذشته مهمترین اقدام مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکمیل حلقه دفاتر خدمات بود که الان 150 دفتر فعالیت دارند.
وی افزود: تا کنون بیش از 200 عنوان درخواست ثبت می‌شود که تا کنون بیش از 618 هزار عنوان دادخواست به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه توفیق داشتیم که در تیرماه ثبت نام دفاتر را در شهرهای بزرگ آغاز کنیم و از مجموع 600 حوزه قضایی این ثبت نام برای 318 حوزه خواهد بود.
وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات از 150 مورد به بیش از 700 مورد برسد.
شهریاری درباره نظارت بر دفاتر آن‌هم به واسطه وقوع برخی شکایات گفت: تذکراتی به دفاتر داده شد و همچنین دو دفتر هم از فعالیت منع شده و پروانه شان تعلیق شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: این اقدام این پیام را دارد که دفاتر باید حواسشان باشد و مراقب باشند که زیردستانشان مورد تخلف نشوند.
وی درباره مجموعه آمارهای قوه قضاییه نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر یازده میلیون و پانصد هزار پرونده در گردش در چرخه قضایی کشور وجود داشته است که از این تعداد حدود 5.5 میلیون تکراری نبوده و یونیک و واحد بوده است.
وی ادامه داد: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ده درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال 94 پرداخت کرده است.
شهریاری گفت: نسبت به تجهیزات و امکانات در فقر به سر می‌بریم و سیستم‌های دستگاه قضا به شدت قدیمی است و همین موضوع روند فعالیت را کند می‌کند.
وی اظهار داشت: در سال 94 تعداد حدود 47 هزار پرونده وارد دیوان عالی کشور شده که در مقابل قبل 28 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: در دادستانی کل کشور تعداد پرونده ها 778 پرونده است که در حوزه مواد مخدر وارد شده و بیش از 900 پرونده هم مخدومه شده است.
وی افزود: در حوزه دیوان عدالت اداری 142 هزار پرونده وارد شده که 26 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده حجم بالای کاری دیوان عدالت است. همچنین در حوزه دیوان عالی کشور هم تعداد 47 هزار پرونده وارده داشته است که نسبت به قبل 28 درصد افزایش داشته است.
شهریاری ادامه داد: در حوزه دادسرای انتظامی قضات ما 6 درصد افزایش ورودی پرونده ها را شاهد هستیم و در حوزه دادگاهای تجدید نظر 740 هزار تا بوده که ده درصد افزایش یافته و مانده ها هم افزایش یافته است و حدود 60 هزار پرونده اضافه شده است.
شهریاری با اشاره به اینکه تراکم پرونده ها باعث فشار بر دستگاه قضایی می شود گفت: مطالبه وجه برای امور مختلف 210 هزار پرونده فقره بوده و همچنین مطالبه وجه چک بیش از 250 هزار پرونده را در دادگاه مدنی تشکیل میدهد.
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز 219 هزار مورد بوده است. طلاق توافقی نیز در دادگاه های خانواده 164 هزار مورد بوده است که حدود 4.5 درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد.
وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی 26 روز است. مطالبه مهریه نیز 130 هزار فقره و اعسار از پرداخت محکومه علیه 127 هزار فقره بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: مطالبه خسارت نیز 115 هزار پرونده و مطالبه نفقه 86 هزار مورد بوده است و این در حالی است که الزام به تمکین 85 هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار فقره بوده است که 2 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی را تشکیل می دهد.
وی با اشاره به پرونده های مربوط به خانواده گفت: دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضاییه است.
شهریاری با اشاره به پرونده سرقتهای تعزیری گفت: 696 هزار پرونده با میانگین رسیدگی 62 روز در صدر پرونده های کیفری است. ضرب و جرح عمدی نیز 540 هزار پرونده را شامل شده است.
براساس گفته‌های وی توهین به اشخاص عادی 415 هزار پرونده و ایراد صدمات رانندگی 333 هزار پرونده را با میانگین رسیدگی 71 روز تشکیل می دهد.
تهدید نیز 315 هزار پرونده را به خود اختصاص داده. تخریب اموال نیز 216 هزار پرونده و کلاهبرداری 188 هزار فقره پرونده را شامل می شود که شامل 3 درصد پرونده هاست. خیانت در امانت 162 هزار پرونده را تشکیل داده است.
همچنین نگهداری مواد مخدر 142 هزار فقره و صدور چک بلامحل 132 هزار پرونده را در سال 94 شامل شده است. این موارد، 10 اتهام اول کشور هستند. این اتهامات بیش از 55 درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.
وی دلیل افزایش پرونده ها را در ابتدا افزایش جمعیت دانست و گفت: طبیعی است وقتی جمعیت افزایش می یابد، شاخص هاآماری نیز افزایش پیدا می کند. گزارش ها مربوط به دادگستری های کل کشور است و معاونتهایی مانند پیشگیری باید در باره آمار و عملکرد خود توضیحات لازم را ارائه دهند.
شهریاری به شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازاتهای جایگزین زندان اشاره کرد و گفت: باید دستورالعملهای خاص در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود.
معاون قوه قضا از راه اندازی سامانه ثنا برای ثبت نام الکترونیکی و سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیک و ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است.
وی افزود: 2 سال روی ابلاغ الکترونیکی کار شد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است.
معاونت آمار و فناوری اطلاعات موثرکردن امر ابلاغ را مد نظر قرار داده و تلاش می کند ابلاغ های واقعی را به حداکثر برساند.
