موضوع ساماندهی قاچاق گوشی‌های موبایل به ایران موضوع دیروز و امروز نیست و در حالی در سال پایانی کار دولت یازدهم در دستور پیگیری جدی قرار گرفته که دولت قبل نیز تلاش‌های مشابه و البته ناکامی در این زمینه داشته است.
برخی از آمارها حکایت از آن دارند که بیش از 90 درصد گوشی‌هایی که امروز دست بسیاری از ایرانی‌ها است، از محل قاچاق و بدون پرداخت عوارض مرسوم گمرکی به کشور وارد شده است. به این ترتیب پولی که سالانه از جیب دولت بابت عدم پرداخت عوارض واردات موبایل، می‌رود رقمی معادل 200 میلیون دلار یا 700 میلیارد تومان است، اگرچه برخی مسوولان این رقم را اکنون بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌دانند. برای آنکه اندازه کل قاچاق کشور را نیز به دست آورید بد نیست بدانید موبایل به تنهایی 10 تا 15 درصد ارزش کل کالاهای قاچاق به کشور را شامل می‌شود.
شاید این رقم در گذشته چندان به چشم نمی‌آمد و با شکست طرح رجیستری در دولت قبل، ادامه آن پیگیری نشد، اما اکنون و با وضعیت کنونی اقتصادی دولت، 700 تا 1000 میلیارد تومان چندان هم قابل چشم‌پوشی نیست و ارزش اقدام برای جذب هر مقدار از این رقم را دارد.
هر چند این ماجرا روی دیگری نیز دارد و به هر حال این 700 میلیارد تومان در سال به جیب کسانی می‌رود که در سالهای اخیر توانسته‌اند شبکه‌ای از ارتباطات گسترده و پیچیده برای خود ایجاد کنند. از این رو بر چیدن این خوان قاچاق، کار سهلی به نظر نمی‌رسد و قاچاقچی‌ها هم قطعا نظاره‌گر از بین رفتن شبکه و منافع خود نخواهند ماند.
شاید به همین دلیل است که اطلاعات پیرامون نحوه اجرای مجدد طرح موسوم به رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های موبایل، بسیار قطره‌ای و با وسواس در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا شاید قاچاقچی‌ها از این طریق زودتر دست به کار دور زدن قانون نشوند.
به همین جهت است که طرح رجیستری گوشی‌های موبایل که با هدف توقف قاچاق بالای 90 درصدی گوشی‌های موبایل در دولت یازدهم مجددا به جریان افتاده است، ظاهرا همچون کوه یخی شده که جزییات آن رفته رفته در حال نمایان شدن است.
اما این طرح که در تیرماه سال 86 رسما شکست خورد و متوقف شد، در دولت جدید نیز چندان سروقت و روی ریل حرکت نمی‌کند و البته همچنان نیز رسما مشخص نیست از چه زمانی اجرایی خواهد شد.
در این گزارش مروری خواهیم داشت به فراز و فرود اجرای طرح رجیستر گوشی‌های موبایل و نگرانی‌ها و تبعات احتمالی چگونگی اجرای آن.
فراز و فرود فاز دوم طرح رجیستری
اما همانطور که گفتیم اجرای فاز دوم طرح شکست خورده رجیستری نیز ظاهرا با چالش‌ها و ناهماهنگی‌های همراه بوده است.
نهم شهریورماه سال گذشته بود که علیرضا گلستانی‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:«با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه از اول مهرماه در کشور اجرایی می‌شود.»
به گفته وی، با اجرای این طرح که با همکاری گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برای ثبت سریال گوشی‌ها صورت می‌گیرد، اگر تلفن همراه به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور شود به علت ثبت نشدن سریال گوشی تلفن همراه، اپراتورهای کشور اجازه فعال کردن سیم‌کارت گوشی قاچاق را ندارند. وی برآورد کرده بود اجرای موفق این طرح، سالانه هزار و 100 میلیارد تومان سود برای دولت به همراه داشته باشد.
در حالیکه همه منتظر اجرای عملی این طرح در مهر ماه سال 94 بودند رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پانزدهم مهرماه نیز به جمع اطلاع‌رسانان این طرح پیوست و از احتمال اجرای رجیسترینگ موبایل از پایان مهرماه امسال خبر داد.
وی گفته بود: البته هنوز زمان دقیق و قطعی اجرای این طرح مشخص نشده، اما تمام زیرساختها برای اجرای این طرح مهیا شده و ما منتظر دستورالعمل اجرایی هستیم.
مهر ماه سال 94 گذشت و البته از اجرای طرح رجیستری که هر از گاهی به صورت جسته و گریخته از سوی یک مسوول و یک نهاد اطلاع‌رسانی پراکنده می‌شد، خبری نشد.
مهلت جدید در آبان‌ماه 94
اما در حالیکه مسوولان متولی اجرای طرح رجیستری زمان اجرای این طرح را از اول مهرماه عنوان کرده بودند، اخبار منتشره بعدی نشان داد که ظاهرا این طرح سطوح مختلفی دارد.
بر این اساس بود که هجدهم آبان‌ماه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز ثبت IMEI (کد اختصاصی گوشی) گوشی‌های در دست مردم و وارداتی از 15 مهر خبر داد و گفت: در مرحله بعد گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند دیگر فعال نخواهند شد.
وی گفته بود، فاز نخست تهیه بانک اطلاعاتی از IMEI گوشی‌های موجود است که بر این اساس از 15 مهرماه جاری گوشی‌هایی که از مبادی قانونی گمرکی وارد شده و می‌شوند IMEI این گوشی‌ها در در گمرک ثبت می‌شود.
وی در آن مقطع همچنین گفته بود IMEI گوشی‌هایی که در دست مردم است نیز از طریق سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات در حال ثبت شدن است و مرحله بعدی فعال نشدن گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد نشده‌اند.
اما بد نیست بدانید که در سوم آبان‌ماه همان سال اظهارات عجیبی مبنی بر الزام مردم به مراجعه به دفاتر پیشخوان برای جلوگیری از قطع گوشی‌هایشان نیز مطرح شد!
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص گفته بود: تمامی دارندگان گوشی‌های تلفن همراه در کشور این فرصت را دارند تا در فرصت کوتاهی که متعاقباً اعلام خواهد شد، کدهای IMEI (کد 15 رقمی انحصاری برای هر گوشی) گوشی‌های تلفن همراه خود را در سایت مخصوصی که به این منظور راه‌اندازی شده و یا در دفاتر پیشخوان دولت، ثبت کنند تا پس از اجرای این طرح مشکلی برای برقراری تماس‌های تلفن همراهشان به وجود نیاید.
این اقدام یعنی روانه کردن حدود 50 میلیون ایرانی و احتمالا ثبت بیش از 100 میلیون گوشی در سایت یا دفاتر مذکور بود چراکه بسیاری از کاربران موبایل در ایران دو، سه و یا چهار گوشی به شکل همزمان در اختیار دارند.
بماند که فرصت کوتاهی که مدیر کل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هیچگاه محقق نشد و ظاهرا ایشان متوجه ابعاد بزرگ و نشدنی این موضوع شدند.
بعد از شروع ساماندهی و ثبت گوشی‌های دست مردم توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اما پرده از مرحله دیگری از اجرای طرح رجیستری برداشته شد و گمرک ایران در اطلاعیه‌ای رسمی که در روز نخست آذرماه سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد: از پانزدهم آذر ماه سال‌جاری (94) ثبت شماره شناسه گوشی‌های تلفن همراه وارداتی آغاز می‌شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده بود، گمرک در راستای اجرای سیاستهای کنترل هوشمند ورود کالا به کشور و به منظور تسریع و شفاف‌سازی فرآیند واردات تلفن همراه، افزایش دقت در کنترل‌های گمرکی، در نظر دارد نسبت به ثبت و دریافت شماره شناسه گوشی‌های وارداتی اقدام کند.
به این ترتیب ظاهرا دو اتفاق در سال گذشته رخ داد، نخست این که کد انحصاری گوشی‌های دست مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات ثبت و ضبط می‌شد و دوم این که گمرک نیز کار ثبت گوشی‌های قانونی را آغاز کرد.
البته ناگفته نماند که تا زمان نگارش این گزارش کمرگات ایران تنها روی 10 درصد واردات موبایل به کشور اشراف داشته و بالغ بر 90 درصد گوشی‌ها همچنان نیز به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود. از این رو مشخص نیست گوشی‌هایی که از سوی سازمان تنظیم مقررات در حال ثبت بودند تا چه زمانی ادامه یافته یا می‌یابد و تکلیف سیل گوشی‌های قاچاق وارداتی که یا به مردم فروخته می‌شوند یا فروخته خواهند شد، چیست؟
البته این یک بخش از معادله مجهول روش اجرای طرح رجیستری به شمار می‌رود.
مهلت جدید پایان سال 94
با تمام این جزییات که ظاهرا روی برنامه و دقت مطرح می‌شد ولی طبق زمانبندی پیش نمی‌رفت، آبان سال 94 هم گذشت و خبری از اجرای طرح رجیستری نشد.
با این وجود اما بار دیگر این رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی بود که بدون اشاره به علت عدم تحقق وعده قبلی خود از اجرایی شدن طرح رجیستر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری (94) خبر داد.
البته که اکنون سه ماه از مهلت مقرر مذکور نیز گذشت و خبری از این وعده جدید هم نشد.
وعده جدید اجرا در سال 95
اردیبهشت ماه سال جاری بود که بار دیگر موضوع اجرای طرح رجیستری با اظهارات یک مقام مسوول بر سر زبان‌ها افتاد تا به این ترتیب نشان دهند، اجرای این طرح از دستور کار خارج نشده است.
در این خصوص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرا نشدن مصوبه مقابله با گوشی تلفن همراه گفت: گفته می‌شود یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی تلفن‌های همراه قاچاق مخالفت کرده است.
اگرچه هیچگاه به نام اپراتور مذکور اشاره نشد، اما عدم همکاری اپراتورها در اجرای طرح رجیستری از آن جهت مهم است که اصلی‌ترین عامل شکست طرح رجیستری در 10 سال قبل نیز همین مورد بود.
بماند که در روز یازدهم خردادماه جاری سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آمادگی قطعی برای همکاری با اجرای طرح رجیستری خبر داد و گفت: در دوره قبلی زیرساختهای فنی، فرهنگی و اقتصادی برای اجرا آماده نبود که با توجه به ارتباط مستقیم این طرح با مردم علاوه بر آمادگی اپراتورها، باید شرایط فرهنگی و اقتصادی کاملا در نظر گرفته شود.
چهار روز بعد از آن نیز بار دیگر مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید رجیستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر میرسد.
نخعی البته به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرح‌ها نمی‌توان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده (هفته‌ای که گذشت) جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار می‌شود و زمان قطعی آن هم مشخص می‌شود.
الزام ثبت کدملی و کد IMEI
اما در لابه‌لای همین اظهارات پرده از طرح دیگری در نحوه اجرای طرح رجیستری نیز برداشته شد و آن الزام ارایه کد ملی خریداران و ثبت کد انحصاری تلفن همراه یا IMEI بود.
هنوز مشخص نیست این اتفاق چگون رخ خواهد داد، اما ظاهرا از این پس خریدار هر گوشی باید در زمان خرید گوشی کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد تا در زمان خرید به همراه کد IMEI از سوی فروشنده ثبت و ضبط شود.
البته این موضوع به مثابه سنگ بزرگی است که کار موفقیت این طرح را باز هم زیر سوال می‌برد. مصداق علنی و روشن در این خصوص، بحث شکست طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت است. سال‌هاست که رگولاتوری وزارت ارتباطات در تلاش است تا نص صریح قانون در خصوص الزام فروش سیم‌کارت به خریداران با هویت مشخص را در دستور کار دارد. اما این طرح همچنان با شکست مواجه شده است و یک اپراتور همچنان میلیون‌ها سیم‌کارت بی‌هویت در اختیار مشترکان خود گذاشته که منشا کلاهبرداری‌ها، مزاحمت‌ها و مشکلات فرهنگی، اقتصادی گسترده‌ای شده است.
از این رو زمانی که برای محصولی همچون سیم‌کارت که به راحتی رد آن از مرحله اپراتور گرفته تا فروشنده قابل پیگیری است، همچنان شاهد واگذاری سیم‌کارت بی نام و نشان هستیم، مشخص نیست در خصوص بازار موبایلی که 90 درصد آن از مبادی قاچاق وارد کشور می‌شود چه خواهد شد.
به عبارت دیگر در بازاری که سالانه چیزی حدود 10 میلیون گوشی به فروش میرسد، نگرانی از افزایش شکایت‌های مردمی از فروشندگان موبایل (به علت فعال نشدن گوشی) و تحمیل هزینه‌های قضایی آن هم برای خرید یک گوشی محتمل است.
ابهام دیگری که در این خصوص به شکلی سربسته مطرح شده باز هم به اظهارات سخنگوی بزرگترین اپراتور کشور باز می‌گردد. سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفته: باید تمامی شرایط دور زدن اپراتور برای تغییر شماره سریال (IMEI) توسط نهادهای نظارتی مسدود شود.
این یعنی احتمالا راه‌های دیگری چه از سوی سایر رقبا و شیوه‌های احتمالی دیگر وجود دارد که در این خصوص تلویحا اظهار نگرانی شده است.
در نهایت این که گفتنی‌ها و ابهامات زیادی در خصوص روش اجرای این طرح وجود دارد و یکی از تبعات احتمالی اجرای ناصحیح، قیمت تمام شده این محصول است. کما این که به گفته رییس کمیته ارتباطات مجلس، اجرای مجدد رجیستر گوشی تلفن همراه در کشور موجب برهم زدن توازن در بازار این کالای ارتباطی می‌شود.
به هر تقدیر اجرای طرح رجیستری به سنگ بزرگی می‌ماند که اگرچه روش کامل، چگونگی، زمان، آثار احتمالی، روش نظارت و موارد متعدد دیگر در خصوص آن ابهام دارد، اما متولیان طرح مذکور باز هم وعده اجرای آن در آینده نامعلوم و البته نزدیک را داده‌اند.
از این رو امید می‌رود اجرای این طرح باعث ایجاد تلاطم در بازار موبایل و شکل‌گیری کسب و کارهای کاذب و جدیدی برای دور زدن قانون که هزینه آن مستقیما از جیب مردم می‌رود، نشود و البته که در نهایت شاهد شکست مجدد طرح رجیستری و عدم سود دولت از بابت اجرای آن نباشیم. (منبع:فناوران)
