ITanalyze

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: مشترکین سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت ADSL و WiMAX می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در پایگاه اینترنتی اپراتور طرف قرارداد، جزئیات سرویسی را که خریداری نموده‌اند شامل مبالغ پرداختی به اپراتور، زمانهای اتصال، حجم استفاده شده و ... مشاهده کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی افزود: شرکتهای ارائه‌کننده این خدمات موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی شفاف تعرفه و نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان، امکان مشاهده تمامی اطلاعات مربوط به سرویس فروخته شده را در پنل کاربری هر مشترک فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه بررسی و کنترل اطلاعات و جزئیات سرویس دریافتی در پنل کاربری توسط هر مشترک، افزایش شناخت از سرویس خریداری شده را به همراه دارد، تصریح کرد: مشترکین درصورت مشاهده مغایرت در سرویس خریداری شده با اطلاعات موجود در این بخش (سرعت و حجم تعریف شده، هزینه‌های پرداخت شده و ...) می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www,۱۹۵.ir و یا تماس با شماره تلفن ۱۹۵ شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

پس از افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت و کاهش 20 درصدی اینترنت ثابت، قیمت اینترنت موبایل نیز به میزان یک دهم (0.1) ریال کاهش یافته است. پس از این تعیین کف قیمت بسته‌های اینترنتی برای جلوگیری از ارزان فروشی اقدام بعدی خواهد بود.

به گزارش فارس، در جریان بازنگری تعرفه های ارتباطی در کشور، اخیرا تعرفه اینترنت تلفن همراه نیز کاهش یافته است.

با تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات، سقف تعرفه دیتای موبایل به ازای هر کیلو بایت استفاده، از نیم ریال (5/.) به 4/. ریال کاهش یافته است. اغلب کاربران اینترنت موبایل از بسته های اینترنت استفاده می کنند. در اغلب موارد مصرف آزاد به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.

در همین حال تعرفه تلفن ثابت 50 درصد گران شده، قیمت خرید یک خط تلفن ثابت 4 برابر شده و تعرفه اینترنت قرار است 20 درصد کاهش یابد.

تصمیم به تغییر سقف تعرفه اینترنت موبایل در شرایطی اتخاذ شده که مدت ها است بحث تعیین کف برای این سرویس مطرح است.

پیش از این، معاون وزیر ارتباطات از بررسی پیشنهاد یک اپراتور برای تعیین کف قیمت اینترنت موبایل در کمیسیون خبر داده بود تا به این ترتیب اپراتورها مجاز به ارزان کردن بسته ها بیش از حد مشخصی نباشند.

برخی اپراتورها معتقدند در بازار اینترنت موبایل دامپینگ روی می دهد. آنها می گویند: اپراتورهای بزرگ تر به جای ارائه تخفیف در تمامی خدمات از جمله صوت، پیامک و دیتا، قیمت دو خدمت اصلی را ثابت نگه داشته و تنها در قیمت اینترنت تخفیف ارائه می کنند. در نتیجه درآمد اینترنت دچار ضرر می شود.

اما قدم نخست تغییر سقف قیمتی اینترنت موبایل بود که اکنون پس از تعیین تعرفه، تعیین کف قیمت به زودی دستور کار بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی، اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

علی توسلی درباره احتمال کاهش قیمت اینترنت در سبد هزینه‌های مردم با راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داخلی اظهار کرد: بنده مخالف این هستم که قیمت اینترنت در سبد هزینه‌ای خانوار بالا باشد زیرا در هیچ کجای دنیا اینترنت با قیمتی بیشتر از 10 دلار نخواهید یافت.

وی عنوان کرد: وقتی یک آژانس سوار می‌شوید و از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌روید، باید 15 تا 20 هزار تومان هزینه کنید در حالیکه با خرید یک لینک اینترنت 20 تا 25 هزار تومانی در ماه، می‌توانید سفرهای ضروری خود را کاهش دهید و 10 آژانس کمتر سوار شوید.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که با این حساب راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک چه سودی برای مردم دارد؟، گفت: علاوه بر اینکه کیفیت را افزایش می‌دهد باعث کاهش قیمت در استفاده از ترافیک داخلی نیز می‌شود. حال ممکن است برخی پرووایدرها به دلیل هزینه پایین اینترنت در کشور ترجیح دهند که ترافیک بیشتری را از این محل در اختیار مشترکان قرار دهند به جای اینکه هزینه را پایین بیاورند.

او با تأکید بر اینکه برخلاف تمامی شایعات سود پرووایدرها (تأمین کنندگان اینترنت) از فروش اینترنت چندان بالا نیست، ابراز کرد: در شرایطی که انحصار واردات پهنای باند اینترنت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است، خودتان در نظر بگیرید چه میزان هزینه اضافی باید بابت این انحصار پرداخت شود.

به گزارش تسنیم توسلی تصریح کرد: چنانچه انحصار شرکت زیرساخت از شبکه‌های انتقال و واردات پهنای باند حذف شود، می‌توان با قیمت‌های فعلی اینترنت با کیفیت‌تری به مردم ارائه کرد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر واردات پهنای باند اینترنت و شبکه انتقال به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توانیم سرویس 20 مگابیتی با ترافیک 5 گیگابایت و طبق قیمت‌های معقول کنونی ارائه کنیم.

عضو سازمان نصر تهران ابراز کرد: در شرایطی که بخش خصوصی وارد حوزه واردات پهنای باند اینترنت به کشور شود، می‌تواند اشتراکی بین خود (واردکنندگان پهنای باند) ایجاد کند تا نهایتا سرویس مطلوبی دست مردم برسد.

این فعال بازار اینترنتی با بیان اینکه رویکرد مدیر عامل جدید شرکت زیرساخت به بسیاری از موضوعات نظیر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داده مثبت است، بیان کرد: اما باید دقت داشت که این رویکرد مثبت در ارتباط با ترافیک داخلی، دغدغه بخش واردات پهنای باند بین‌الملل را رفع نمی‌کند و این بحث همچنان در انحصار زیرساخت است.

او با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان مخالف فعالیت زیرساخت در واردات پهنای باند نیستیم، گفت: به شرطی که شرایط رقابتی ایجاد شود و هر کس قادر به واردات پهنای باند ارزان تر به کشور است نیز فعال شود.

وی اذعان کرد: چرا انحصار خرید پهنای باند باید در اختیار شرکت زیرساخت با مقررات دولتی باشد؟! قطعا قدرت چانه‌زنی که یک پرووایدر بخش خصوصی با کمپانی‌های بین‌المللی فروشنده پهنای باند می‌تواند داشته باشد، زیرساخت دارا نیست و باید طبق قاعده استعلام قیمتی پیش رود.

توسلی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی قادر است ظرف یک هفته از یک تأمین کننده بین‌المللی پهنای باند بگیرد و هفته دیگر به سمت تأمین کننده‌ای دیگر با قیمت پایین‌تر برود.

این فعال بازار اینترنت با بیان اینکه تا صحبت از برداشته شدن انحصار واردات پهنای باند می‌شود، برخی می‌گویند این خلاف حقوق حاکمیتی است، تصریح کرد: قطعا حقوق حاکمیتی برای بررسی فرآیندها باید دست شرکت زیرساخت باشد که ما هم با این موضوع مشکلی نداریم.

وی افزود: قطعا همه واردکنندگان پهنای باند وارداتی را در یک جا به زیرساخت تحویل داده و در طرف مرزهای خودمان مجددا تحویل می‌گیرند.

توسلی گفت: قرار نیست کسی خودش پهنای باند را به شکل مستقل بیاورد و ببرد. شرکت زیرساخت باید نقشی همچون گمرک در امور ترانزیتی داشته باشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت: شرکت های ارایه دهنده اینترنت ملزم به استفاده از شبکه داخلی درکنار استفاده از اینترنت جهانی برای مشترکان پهن باند هستند.

ابوالحسن فیروزآبادی به بحث کاهش تعرفه قیمت اینترنت که این روزها مطرح شده است، اشاره کرد و افزود: کاهش ذکر شده خوب مورد توجه قرار نگرفته زیرا در حقیقت استفاده از شبکه داخلی به عنوان الزامی در کنار استفاده از اینترنت قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد، کاهش قیمت به این معنا خواهد بود که هر فردی به عنوان نمونه 4 گیگا بیت اینترنت به مشترکان پهن باند می فروشد باید به همان میزان از شبکه های داخلی ظرفیت بفروشد.
فیروزآبادی با بیان این که می توان گفت استفاده ای که مردم از شبکه می کنند نیم بها شده و پایین آمده است و نه این که اینترنت جهانی ارزان شده باشد، ادامه داد: تعرفه در اینترنت جهانی خیلی تغییری نداشته و قرار است همان قیمت باقی بماند.
پیش از این نیز محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه قیمت اینترنت برای کاربر نهایی بیش از 20 درصد ارزان می‌شود، اعلام کرده بود علاوه بر این کاهش قیمت، کاربران می‌توانند با خرید یک گیگابایت ترافیک اینترنت، از 2 گیگابایت ترافیک داخلی اینترنت رایگان استفاده کنند.
به گزارش ایرنا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعرفه زنجیره دسترسی به دیتا شامل اینترنت بین‌الملل، انتقال لایه‌های 2 و 3، دسترسی از طریق فناوری ADSL و تلفن ثابت را بازنگری کرد.
براساس این گزارش، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: بازنگری تعرفه در زنجیره خدمات اینترنت، کاهش 20 درصدی هزینه اینترنت را برای کاربر نهایی به دنبال خواهد داشت.
علی‌اصغر عمیدیان اضافه کرد: در بخش خدمات اینترنت ثابت از طریق فناوری ADSL با مصرف بیش از 2 گیگا بایت به صورت ماهانه دستکم 16 درصد کاهش تعرفه خواهیم داشت که این کاهش در بعضی موارد به 30 درصد نیز می‌رسد.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: سقف تعرفه دیتای تلفن همراه (موبایل) نیز به ازای هر کیلوبابت استفاده، از نیم ریال (0.5 ) به 0.4 ریال کاهش یافته است.
عمیدیان درباره کاهش تعرفه زنجیره خدمات دیتا گفت: تعرفه پهنای باند بین‌الملل 16 تا 40 درصد (با میانگین 30 درصد) و تعرفه‌های انتقال لایه 2 و 3 بین 20 تا 70 درصد (با میانگین 40 درصد) برای اپراتورها کاهش یافته است که در هر دو مورد با افزایش پهنای باند و ظرفیت واگذار شده، درصد کاهش تعرفه نیز بیشتر می‌شود.

نزدیک به دو هفته است که خبرهایی در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی شنیده می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حاشیه مراسم افطار خود با فعالان حوزه ICT خبر از کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند و در نتیجه کاهش 15 درصدی قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی داده است.

حالا با این خبرها بسیاری از کاربران در انتظار کاهش هرچه سریع تر قیمت سرویس اینترنت خود هستند.

این درحالی است که احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل،  می‌گوید: تا زمان که  مصوبه رگولاتوری در خصوص تغییر قیمت‌ها به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نشده باشد، آن‌ها نمی‌توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند.

او با اشاره به این که تغییر قیمت اینترنت برای کاربران نیاز به سپری کردن مراحل مشخصی دارد می‌گوید:« هر مصوبه‌ای که از سوی رگولاتوری به ما ابلاغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم . بنابراین در این زمینه نه تنها مصوبه‌ای ابلاغ نشده که حتی ما به عنوان یک فعال در این بازار ، از کلیات و اعداد و ارقام اشاره شده در این مصوبه نیز بی خبریم. »

او در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر شرکت‌های اینترننتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند، می‌افزاید: «نزدیک به دو سال و نیم پیش،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم به کاهش قیمت اینترنت برای کاربران نهایی را گرفت و در این زمینه نیز مصوبه 181 تصویب شد. در آن زمان بی درنگ بعد از ابلاغ این مصوبه ما تخفیف‌های مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای کاربران نهایی لحاظ کردیم. با این حال با گذشت دو سال و نیم از ابلاغ این مصوبه و بر خلاف قول صریح دوستان، نتوانسته‌ایم تخفیف در بخش پهنای باند و خدمات شبکه انتقال از شرکت‌های ارتباطات زیرساخت و مخابرات ایران دریافت کنیم.»

نخجوانی با اعلام این که برای جلوگیری از تکرار این تجربه در خصوص مصوبه جدید باید همه بازیگران حوزه اینترنت از رگولاتوری گرفته تا شرکت ارتباطات زیرساخت  و شرکت مخابرات ایران به بند های مصوبه جدید احترام بگذارند، تاکید کرد: رگولاتوری پیش از ابلاغ مصوبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت باید به صورت شفاف، ابهام‌های مختلف در خصوص کاهش قیمت خدمات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات را برطرف کند تا در نهایت کاربران نهایی نیز به شکل واقعی کاهش قیمت سرویس خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت شاتل در ادامه با انتقاد از برخی خبررسانی‌ها، گفت: «نمی‌توان به واسطه چند مصاحبه در خصوص کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی، شرکت‌های فعال در این زمینه را محکوم به کم کاری کرد.» 

به گزارش روابط عمومی شاتل، نخجوانی در پایان با اشاره به وضعیت بازار اینترنت ایران، گفت: بازار اینترنت کشور آن قدر پر رقابت است که حتا اگر سازمان­ های بالاسری هم ما را ملزم به کاهش قیمت نکند ما درصورت دریافت کاهش قیمت‌ سرویس‌های مورد نظر خود را از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت ، برای به دست گرفتن بازار اقدام به کاهش قیمت سرویس اینترنت خود به کاربران نهایی می‌کنیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیش از این نیز برخی دیگر از شرکت‌های اینترنت اعلام کرده بودند که کاملا از ماجرای کاهش قیمت اینترنت بی‌اطلاع هستند!

دومین نشست کارشناسی با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های شبکه و زیرساخت مؤثر در حوزه فاوا در راستای برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نرم افزار ایران ،این نشست با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد و رسانه برگزار شد.

در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه با اشاره به ضرورت برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا، اظهار داشت: پس از اجرای برجام طبق پیش‌بینی ها ، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران اعلام علاقه مندی کردند. همچنان که در جریان برگزاری نمایشگاه جیتکس دوبی در سال گذشته شرکت‌های بزرگ اپل، اوراکل، سب و مایکروسافت با حضور در سمینار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند.

وی با بیان اینکه درباره ورود شرکت‌های خارجی به ایران 3 دیدگاه در کشور وجود دارد،‌ گفت: گروهی معتقدند با ورود شرکت‌های خارجی نفس شرکت‌های داخلی گرفته خواهد شد. گروهی دیگر همکار شدن با شرکت های خارجی را برای عرضه محصولات جدید و ورود به بازار منطقه مناسب می‌دانند و گروه سوم نیز اعلام می‌کنند که کمبود سرمایه در کشور نداریم و باید با مطالعه نیازها و مدیریت صحیح پتانسیل موجود در کشور، صنعت ICT کشور را در مسیر صحیح پیش ببریم.

طلایی تاکید کرد: به شرکت‌هایی که سال گذشته در جیتکس حضور داشتند اعلام شد که نگاه صرفاً فروش تجهیزات به بازار ایران قابل قبول نیست و حضور خارجی‌ها باید به صورت مشارکتی باشد.

رئیس کمیسیون‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه فاوای ایران، نمایندگانی از انجمن ICT هند و نمایشگاه‌های سبیت و جیتکس حضور دارند. ماحصل این همایش مطالعات جامعی از فضای کلی بازار ICT کشور است که از طریق اتاق ایران به سفارت‌ها اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از اجرای برجام دیر یا زود شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران خواهند شد هدف از برگزاری این همایش این است که حداقل مسیری را برای کنترل این تغییرات باز کنیم.

نیاز به سرمایه گذای در حوزه تولید تجهیزات دسترسی اینترنت

همچنین در این نشست مرتضی براری معاون مجلس و امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه بازار ICT در حال رشد است،‌گفت: هم اکنون اقتصاد ICT در ایران 39 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم رشد 3 برابری و رسیدن به رقم 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال 2020 طبق سهم یک درصدی جمعیتی ایران در جهان، باید حداقل یک درصد از اقتصاد ICT جهان معادل 200 هزار میلیارد تومان سهم داشته باشیم که با توجه به شرایط کشور 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری کرده‌ایم.

براری با اشاره به زمینه های حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران، گفت: در زمینه تولید تجهیزات در کشور به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم زیرا با توجه به رشد بازار اینترنت، نیاز به تولید تجهیزات تلفن‌های هوشمند و مودم ADCL به شدت احساس می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین به سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در زیرساخت های ارتباطی کشور طی 3 سال اول دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در نتیجه این سرمایه گذاری در بخش دسترسی، رشد بازار از 20 هزار میلیارد تومان به 63 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم پیش‌بینی شده است که نشان از جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه ICT، تولید محتوا مغفول مانده است، گفت: در اقتصاد آینده ICT حداکثر سهم به محتوا اختصاص دارد. همچنان که اکنون در تهران سونامی ایجاد کسب و کار جدید با محوریت تولید محتوا و ارائه سرویس را شاهد هستیم.

دولت متمرکز بر توسعه زیرساخت است؛ صنعت IT  مغفول مانده است

در ادامه این نشست، مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان تا 3 هزار و 700 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد که 90 درصد آن سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار عملیاتی می‌شود.

وی گفت: با این بودجه چشمگیر، ایجاد پروژه‌های بزرگ توقع می‌شود؛ اما اقدامات وزارت ارتباطات به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی شود.

وی گفت: این در حالی است که وقتی مبالغ بزرگ در زیرساخت سرمایه‌گذاری می کنیم انتظار داریم در کنار خرید تجهیزات از شرکت‌های بزرگ خارجی غول بزرگ زیرساختی نیز در کشور ایجاد شود.

فقیهی گفت: دولت به بخش نرم‌افزار بودجه اختصاص نمی‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری متوقف شده است. مراکز متولی پروژه های نرم افزاری برای مثال پروژه نرم افزارهای متن باز بومی آنقدر کوچک شدند که از بین رفته اند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اندک نفس صنعت ICT از بین رفته است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌ها در خاورمیانه بودند اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند و فعالیت می‌کند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه اندازه‌گیری ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه و بررسی وجود سیگنالهای مضر در تهران و سایر استانها خبر داد.

عظیم فرد ، مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر بررسی های انجام شده در خصوص تشعشعات آنتن های تلفن همراه در نقاط مختلف شهر تهران، اظهار داشت: علاوه بر رعایت استانداردهای مدنظر در تجهیزات خریداری شده برای آنتن های تلفن همراه، حدود تشعشع آنتن های موبایل طبق استانداردهای مدنظر موسسه ملی استاندارد نیز محاسبه می شود و براین اساس تاکنون میزان این تشعشعات به صورت عمومی در باندهای فرکانسی مختلف در تهران اندازه گیری شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز درنظر داریم سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم که به صورت ۲۴ ساعته تشعشعات آنتن های تلفن همراه را در فواصل مختلف شهر اندازه گیری کند.

این مقام مسئول با اشاره به ویژگیهای این سامانه تاکید کرد: در این سامانه سنسورهای اندازه گیری به صورت شبانه روزی توان و حدود تشعشعاتی که از آنتن های تلفن همراه ساطع می شود را بررسی و اندازه گیری می کند و نتایج آن را به یک مرکز یکپارچه ارسال خواهد کرد.

فرد با تاکید براینکه این سامانه هم اکنون برای تهران تعبیه شده است اضافه کرد: سامانه اندازه گیری ۲۴ ساعته تشعشعات قابلیت حرکت دارد، می تواند در استانهای مختلف نیز نصب و به کار گرفته شود.

وی توضیح داد: از آنجایی که آنتن های موبایل خاصیت دینامیکی دارند تشعشعات آنها ممکن است کم و زیاد شود و به همین دلییل اندازه گیری دوره ای لازم است. اما به طور کل تا زمانی که ظرفیت آنتن (trx ) توسط اپراتور افزایش نیابد و توان آن کم و زیاد نشود، حدود تشعشع آن تغییری پیدا نخواهد کرد.

مدیرکل صدور پروانه سرویس های رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: حدود تشعشع آنتن های موبایل مطابق با استانداردها رعایت می شود چرا که زمانی که تجهیزات خریداری شده و وارد کشور می شود، باید گواهی تایید نمونه اندازه گیری تشعشعات باشد. از سوی دیگر در زمان نصب آنتن نیز دقت صورت می گیرد تا در محیط اطراف سیگنال قوی تر از حد استاندارد تولید نکند.

وی افزود: اما با رعایت تمامی این جوانب هنوز هم عده ای ناراضی اند که در این زمینه بهتر است وزارت بهداشت، درمانگاهی نیز به این موضوع و بررسی اظهارات سلامتی مردم اختصاص دهد.

فرد تصریح کرد: در این شرایط ایجاد درمانگاه حرفه‌ای برای رسیدگی به اظهارات شاکیان امواج که ادعا دارند این امواج رویشان تاثیر می گذارد ضروری است. به دلیل نبود این درمانگاه، در صورت مراجعه افراد به پزشکهای غیرمتخصص و مثلا یک پزشک عمومی، پزشک تمام علائم را چک می کند و زمانی که دلیلی برای آن پیدا نمی کند می گوید که مشکل از این است که یک دکل موبایل نزدیک خانه‌تان قرار دارد.

وی ادامه داد: این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و علمی نیست چرا که نزدیک هر خانه ای در تهران یک دکل موبایل است و بالاخره باید با این آنتن ها، پوشش دهی موبایل در دست مردم انجام شود. اما متاسفانه دکل موبایل مظلوم واقع شده و از آلودگی هوا تا سقط جنین را به گردن امواج دکلهای موبایل می اندازند.

پانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت بررسی پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت همه اعضای ستاد در حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون وزیر دارایی و سایر مدیران و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجریان 6 پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت و  روسا و دبیران هشت کمیته‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه باید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی جامع عمل پوشاند بیان کرد: در ارتباط با پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات باید با برنامه زمانبندی شده پیش برویم تا با اتمام سال به اهداف مورد نظر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی در پروژه های اقتصاد مقاومتی از مجریان پروژه های این وزارت درخواست کرد که نگاه خود را به پروژه های اقتصاد مقاومتی عملیاتی کنند تا بتوانیم آنچه که مقام معظم رهبری از این حوزه انتظار دارد را برآورده کنیم.

در ادامه این جلسه گزارش پیشرفت پروژه‌های ساخت بومی ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی، دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا و همچنین پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن توسط مجریان ارائه شد؛ در نهایت موانع و چالش‌های پیش رو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه دکتر دژپسند، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزء دستگاه های پیشرو در تدوین و ارائه به موقع منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی است.

گفتنی است در پایان این جلسه معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پایان از پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی نسبت به بازه زمانی تعیین شده در وزارت ارتباطات تقدیر و تشکر کرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال ۹۴ پرداخت کرده است.

به گزارش فارس؛ حجت الاسلام شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز گفت: در سال گذشته مهمترین اقدام مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکمیل حلقه دفاتر خدمات بود که الان 150 دفتر فعالیت دارند.

وی افزود: تا کنون بیش از 200 عنوان درخواست ثبت می‌شود که تا کنون بیش از 618 هزار عنوان دادخواست به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه توفیق داشتیم که در تیرماه ثبت نام دفاتر را در شهرهای بزرگ آغاز کنیم و از مجموع 600 حوزه قضایی این ثبت نام برای 318 حوزه خواهد بود.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات از 150 مورد به بیش از 700 مورد برسد.

شهریاری درباره نظارت بر دفاتر آن‌هم به واسطه وقوع برخی شکایات گفت: تذکراتی به دفاتر داده شد و همچنین دو دفتر هم از فعالیت منع شده و پروانه شان تعلیق شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: این اقدام این پیام را دارد که دفاتر باید حواسشان باشد و مراقب باشند که زیردستانشان مورد تخلف نشوند.

وی درباره مجموعه آمارهای قوه قضاییه نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر یازده میلیون و پانصد هزار پرونده در گردش در چرخه قضایی کشور وجود داشته است که از این تعداد حدود 5.5 میلیون تکراری نبوده و یونیک و واحد بوده است.

وی ادامه داد: حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ده درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال 94 پرداخت کرده است.

شهریاری گفت: نسبت به تجهیزات و امکانات در فقر به سر می‌بریم و سیستم‌های دستگاه قضا به شدت قدیمی است و همین موضوع روند فعالیت را کند می‌کند.

وی اظهار داشت: در سال 94 تعداد حدود 47 هزار پرونده وارد دیوان عالی کشور شده که در مقابل قبل 28 درصد افزایش داشته است.

وی گفت:‌ در دادستانی کل کشور تعداد پرونده ها 778 پرونده است که در حوزه مواد مخدر وارد شده و بیش از 900 پرونده هم مخدومه شده است.

وی افزود: در حوزه دیوان عدالت اداری 142 هزار پرونده وارد شده که 26 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده حجم بالای کاری دیوان عدالت است. همچنین در حوزه دیوان عالی کشور هم تعداد 47 هزار پرونده وارده داشته است که نسبت به قبل 28 درصد افزایش داشته است.

شهریاری ادامه داد: در حوزه دادسرای انتظامی قضات ما 6 درصد افزایش ورودی پرونده ها را شاهد هستیم و در حوزه دادگاهای تجدید نظر 740 هزار تا بوده که ده درصد افزایش یافته و مانده ها هم افزایش یافته است و حدود 60 هزار پرونده اضافه شده است.

شهریاری با اشاره به اینکه تراکم پرونده ها باعث فشار بر دستگاه قضایی می شود گفت: مطالبه وجه برای امور مختلف 210 هزار پرونده فقره بوده و همچنین مطالبه وجه چک بیش از 250 هزار پرونده را در دادگاه مدنی تشکیل میدهد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز 219 هزار مورد بوده است. طلاق توافقی نیز در دادگاه های خانواده 164 هزار مورد بوده است که حدود 4.5 درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد.

وی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی 26 روز است. مطالبه مهریه نیز 130 هزار فقره و اعسار از پرداخت محکومه علیه 127 هزار فقره بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: مطالبه خسارت نیز 115 هزار پرونده و مطالبه نفقه 86 هزار مورد بوده است و این در حالی است که  الزام به تمکین 85 هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار فقره بوده است که 2 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به پرونده های مربوط به خانواده گفت: دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضاییه است.

شهریاری با اشاره به پرونده سرقتهای تعزیری گفت: 696 هزار پرونده با میانگین رسیدگی 62 روز در صدر پرونده های کیفری است. ضرب و جرح عمدی نیز 540 هزار پرونده را شامل شده است.

براساس گفته‌های وی توهین به اشخاص عادی 415 هزار پرونده و ایراد صدمات رانندگی 333 هزار پرونده را با میانگین رسیدگی 71 روز تشکیل می دهد.

تهدید نیز 315 هزار پرونده را به خود اختصاص داده. تخریب اموال نیز 216 هزار پرونده و کلاهبرداری 188 هزار فقره پرونده را شامل می شود که شامل 3 درصد پرونده هاست. خیانت در امانت 162 هزار پرونده را تشکیل داده است.

همچنین نگهداری مواد مخدر 142 هزار فقره و صدور چک بلامحل 132 هزار پرونده را در سال 94 شامل شده است. این موارد، 10 اتهام اول کشور هستند. این اتهامات بیش از 55 درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.

وی دلیل افزایش پرونده ها را در ابتدا افزایش جمعیت دانست و گفت: طبیعی است وقتی جمعیت افزایش می یابد، شاخص هاآماری نیز افزایش پیدا می کند. گزارش ها مربوط به دادگستری های کل کشور است و معاونتهایی مانند پیشگیری باید در باره آمار و عملکرد خود توضیحات لازم را ارائه دهند.

شهریاری به شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازاتهای جایگزین زندان اشاره کرد و گفت: باید دستورالعملهای خاص در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود.

معاون قوه قضا از راه اندازی سامانه ثنا برای ثبت نام الکترونیکی و سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیک و ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است.

وی افزود: 2 سال روی ابلاغ الکترونیکی کار شد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است.

معاونت آمار و فناوری اطلاعات موثرکردن امر ابلاغ را مد نظر قرار داده و تلاش می کند ابلاغ های واقعی را به حداکثر برساند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت گفت: افزایش برخی از نرخهاى خدمات تلفن ثابت در حال گذراندن مسیر قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری با اشاره به جایگاه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کمیسیون تخصصى ذیربط در تصویب مواردی از این نوع تاکید کرد: جزییات این تصمیم در این کمیسیون قانونى مذکور مطرح و تصویب شده و با نامه ى رسمى وزیر ارتباطات وفناورى اطلاعات برای تایید و تصمیم گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

وی همچنین توضیح داد : همانطورکه در مصاحبه وزیر محترم ارتباطات به صراحت آمده است ، این تصمیم هنوز نهایی و ابلاغ نشده است .

معاون اجرایی رییس جمهور درپاسخ به سؤالى در باره ى مصاحبه اخیر رییس سازمان حمایت تصریح کرد: در مصاحبه نقل شده از ایشان دقت کافی صورت نگرفته و بسیاری از مطالب منتشر شده در اینباره صحیح نیست.

شریعتمداری ضمن تاکید بر ضرورت اطلاع رسانى صحیح و پاسخگویی مسئولان اجرایی کشور از آنان خواست قبل از کسب اطلاع دقیق از جزییات موضوعات تحت هر شرایطى از مصاحبه واطلاع رسانی ناقص و شتابزده خودداری کنند.

گفتنی است تقاضاى افزایش برخی نرخهاى ارائه خدمات تلفن ثابت بعد از سالها عدم تغییر تعرفه ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیتهای مرتبط در کمیسیون تنطیم مقررات ارتباطات مطرح وبررسى و تصویب شده است و براى طى بقیه مراحل قانونى بررسى و نهایی شدن به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس این گزارش پیش تر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را از رسانه ها شنیدم گفته بود: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است. به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اظهارات نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد.

تعرفه های جدید هنوز ابلاغ نشده است

١- تعرفه های جدید تلفن ثابت هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است واین شرکت هزینه مکالمات را کماکان بر اساس تعرفه های گذشته محاسبه می کند. لذا فرمایش جناب نوابی که " این ارقام باید به حساب مردم برگردد" یک پیش داوری زودهنگام بود که متاسفانه فقط باعث تشویش اذهان عمومی و آسیب رساندن به برند شرکت مخابرات ایران شده است.

2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه  های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد. طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود.

3- آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است .

 در پایان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: افزایش تعرفه و حق امتیاز تلفن ثابت، خلاف قانون است

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را امروز از رسانه ها شنیدم، گفت: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است.
سید محمود نوابی افزود: بسیار امیدوارم که این موضوع سریعاً از سوی مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شود.
وی گفت: دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها داده شده است اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی کنند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی گفت: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  نوابی ادامه داد: تا معاون اجرایی رئیس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که بعد از صدور حکم در این سازمان این ارقام باید به حساب مردم بازگردد.

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده از این به بعد برای روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد 330 دقیقه مکالمه در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که حتی اگر مشترکان کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند. به معنای دیگر ما چه با تلفن حرف بزنیم و چه حرف نزنیم باید هزینه این مقدار مکالمه را پرداخت کنیم. خب حالا که در هر صورت ناچاریم دست در جیب مبارک کنیم:

آیا شایسته نیست لااقل به همین میزان 200 یا 330 دقیقه به فک و فامیل و در و همسایه زنگ بزنیم و آنها را از خواب بیدار کنیم؟

آیا بهتر نیست هفته‌ای یک باز به شهین خانم اینا زنگ بزنیم و درباره خواهر شوهرش به بحث و تبادل نظر بپردازیم؟

آیا ارزنده نیست که از حال پدر پدر‌بزرگ دوست برادرزاده‌مان که چند هفته است بستری شده باخبر شویم؟

آیا زیبا نیست که مانند قدیم برای پر کردن اوقات فراغت به تصادف یک شماره را بگیریم و از صمیم دل فوت کنیم؟

آیا می‌دانید که پسر برادر پری خانم اینا این هفته به خدمت سربازی اعزام شده است و ادب حکم می‌کند که برای همدردی با پری خانم با او تماس بگیریم؟

آیا از میزان سرطان زا بودن امواج تلفن همراه و خواص درمانی تلفن ثابت آگاهی دارید؟

آیا می‌دانید که خانم‌های آریایی زمانی به صحبت کردن با تلفن مشهور بودند و مدتی است که این شهرت و اعتبار جهانی لکه‌دار شده و در حال فراموشی است؟ ننگ بر ما.

پس همین حالا گوشی‌های تلفن را بردارید و تا قرآن آخر پولی را که مخابرات از شما می‌گیرد، با تلفن صحبت کنید باشد که یر به یر شوید.

سعید طلایی

جام‌جم

یک برنامه تلویزیونی، یک میهمان ویژه و چندین ‌هزار حاشیه و درخواست. این خلاصه ماجرایی است که از دو روز پیش تا به حال، سوژه جدید کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران شده است. داستان از وقتی شروع شد که برنامه تلویزیونی «ماه عسل» که در شب‌های ماه رمضان در شبکه سه سیما و با مجری‌گری «احسان علیخانی» پخش می‌شود، میزبان یک پسر جوان به نام «شایان سعیدی» بود که خود را یک «هکر» معرفی کرد و بعد با تعریف ماجرایش و البته دستگیرشدنش، خیلی‌ها را تعجب‌زده کرد؛ کسی که البته حالا خیلی‌ها او را نه یک «هکر» که یک «فیشر» اینترنتی می‌دانند و می‌گویند، جرم او به اندازه هکرها، سنگین نیست. آنها «شایانِ» اهوازی را کسی می‌دانند که با ایجاد درگاه‌های تقلبی بانکی و با به دست آوردن رمز دوم و اطلاعات بانکی کاربران، هنگام خریدهای اینترنتی آنها از حسابشان پول برداشت می‌کرده و این یعنی «فیشینگ اینترنتی» نه «هک کردن».
 «شایان» یک پسر ٢٠ساله است که به دلیل جرایم اینترنتی‌اش به ٨‌سال زندان محکوم شده، حالا به قید وثیقه آزاد است و با تعریف کردن ماجرایش در برنامه «ماه عسل» از شاکیانش خواست که او را که در ١٥سالگی مرتکب جرم شده، ببخشند و برای ٨‌سال او را به زندان نفرستند. حالا و بعد از گذشت سه روز از پخش سخنان «شایان»، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد و لحظه به لحظه به تعداد کسانی که از قوه‌قضائیه می‌خواهند او را ببخشند، اضافه می‌شود.
کمپین «# شایان را ببخشید»، یکی از واکنش‌هایی است که در روزهای گذشته در اینستاگرام و گروه‌های تلگرامی به راه افتاده و تعداد زیادی از کاربران درباره آن مشغول اظهارنظرند؛ کسانی که به دو دسته تقسیم شده‌اند: آنها که می‌گویند «شایان» باهوش است و چون در سن پایین مرتکب جرم شده، باید او را بخشید و دسته دوم کسانی‌اند که این نظر را قبول ندارند و معتقدند این کلاهبرداری‌های اینترنتی که رقمشان چندان زیاد نیست، زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های اینترنتی بزرگترند.
اینها فقط نمونه‌هایی از نظرهایی است که درچند روز گذشته دراین‌باره و در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده است: «واقعا حیف این هوش نیست که ازش درست استفاده نشه، اگر برود زندان، درست می‌شود؟ نه بخدا بدتر می‌شود، چهار تا چیز بدترم یاد می‌گیره. خدا کنه او را ببخشند. واقعا حیف است.»
«رضا» دراین‌باره و در صفحه اینستاگرامش نوشته: «درهمه جای دنیا این‌جور استعدادها کشف و جذب می‌شوند، آن وقت درکشور ما می‌خواهند او را به زندان بفرستند، واقعا متاسفم. من اگر کاره‌ای بودم، به جای ٨سال زندان مجبورش می‌کردم ٨‌سال برای پلیس فتا مجانی کار کند، هم از مغزش استفاده می‌کند و هم رایگان کار می‌کنه تا مجازاتش تمام شود.»
اما کاربرانی مانند «پونه» نظرات متفاوتی هم دراین‌باره داشته‌اند: «اگر الان او را ببخشند، فردا امکان داره به سیستم‌های نظامی هم نفوذ پیدا کنه، یک هکر از دشمن هم گاهی می‌تونه بدتر باشه. فردا امکان داره با پیشنهاد پول عربستان به کشور خودش هم خیانت کنه. نمونه‌اش نفوذ در سیستم هسته‌ای مون.» و کاربر دیگری این‌طور جواب او را داده است: «استعدادشو سرکوب نکنیم، به بهترین نحو ازش استفاده کنیم.» و البته باز هم نظرات مخالف دراین‌باره وجود دارد: «این آقا دزدی کرده، اون هم از ٥٠نفر. باید حبسشو بکشه، این‌طوری که نمیشه هرکی هرکاری کرد و رضایت دادن بخشیده بشه. معلوم نبود اگر دستگیر نمی‌شد، الان به کارهاش ادامه نمی‌داد. در سن ١٦سالگی تا الان که ٢٠سالشه، به کارت‌های عابر مردم با جعل سایت‌های بانک‌های مختلف دسترسی پیدا کرده و از حساباشون پول برمی‌داشته. این جرم نیست؟»
و بقیه نظرها درباره تفاوت هکرها و فیشرهای اینترنتی است. مانند نظر «علی» که دراین‌باره نوشته است: «یه phisher رو آوردن ماه‌عسل به‌عنوان هکر، طرف داره خالی‌بندی می‌کنه درحد لالیگا! از شماره کارت طرف سنش رو چطور به دست آورده؟ هکرها بعد از تماشای برنامه امشب ماه‌عسل شغل خود را رها کردند و به چوپانی روی آوردند.» و این نظر: «پسره رو آوردن ماه‌عسل یک‌جوری گفتن بهت میگن «هکر» فکر کردم رفته خود بانک رو هک کرده، یک صفحه مجازی درست کردن که دیگه اینقدر هکر هکر نداره.»

یک برنامه و یک ماجرای دنباله‌دار
اما اصل ماجرای «شایان» چه بود و چرا خیلی‌ها حالا با مجازات شدنش مخالفند؟ «شایان» درباره خودش در برنامه «ماه‌عسل» اینطور گفته است: «بیشتر دغدغه من اینترنت بود و تحقق رویاهای خودم را در کامپیوتر و اینترنت می‌دیدم و خانواده بیشتر به دلیل این موضوع فکر می‌کردند، من مواد مصرف می‌کنم، چون ٢٤ساعت در یک اتاق دربسته بودم و پای کامپیوتر. من دیپلم هم نگرفتم چون چیزی که من می‌خواستم، در مدرسه نبود، در اینترنت بود، دوست داشتم برنامه‌نویسی کنم، سایت طراحی کنم و... نیوتون زیر درخت خوابید و با کنجکاوی برای افتادن یک سیب، جهان را تغییر داد و بعضی‌ها به خاطر کنجکاوی مواد مصرف می‌کنند.
من هم تنها در ابتدای کار کنجکاوی داشتم و اشتباهاتم از همین کنجکاوی‌ها آغاز شد.» خاطرات او در روایت کارهایی که انجام داده، آن‌قدر جالب بود که علیخانی ترجیح داد بیشتر از آن‌که سوال بپرسد، حرف‌ها و ماجراهای او را بشنود. روایت‌هایی که این خلاصه‌ای از آنهاست: «ابتدا ایمیل یک نفر را که رابطه خوبی با او نداشتم، هک کردم. مردم کمتر در کارهای اینترنتی آگاهی دارند، من از ضعف آنها استفاده کردم و با ساخت صفحه جعلی بانک، به راحتی شماره کارت‌های آنها را برمی‌داشتم. یک‌بار دیدم پسری همسن و‌ سال خودم، یک‌میلیارد پول داشت. حسادت باعث شد که حسابش را هک کنم. با خودم فکر می‌کردم خوش به حالش! او که یکدفعه ٤‌میلیون از حسابش کم می‌شود چه چیزی می‌خرد؟ معمولا نسبت به مبلغی که در حساب‌های افراد بود، مبلغ خیلی کوچک نسبت به موجودی او برمی‌داشتم و بعد با خودم می‌گفتم بعدها به او پس می‌دهم.»
او درباره نخستین تجربه برداشت پول از حساب یک نفر گفت: «قرار بود از حسابی پولی بردارم اما اینترنتم قطع شد و متوجه شدم مودم سوخته است. این شد که برای نخستین‌بار به خاطر خرید مودم، حدود ١٧٠‌هزار تومان از یکی از حساب‌ها برداشتم. بدترین دوران زندگی من زمانی بود که فهمیدم از من بهتر و واردتر به امور کامپیوتر و اینترنت، در اداره آگاهی است و من دستگیر شدم. بعد از آن، تمام شهرهای ایران را گشتم تا بتوانم رضایت شاکیان خود را دریافت کنم الان با وثیقه بیرون هستم و ٨‌سال زندان در انتظارم است.»

«پلیس فتا حواسش به همه چیز است»
بعد از پخش برنامه مربوط به «شایان» در شبکه سه و درخواست‌های زیاد کاربران اینترنتی برای بخشیده شدن او، این مسئولان پلیس فتا بودند که دراین‌باره اظهارنظر کردند. نمونه‌اش «علی خلیلی»، معاون اجتماعی پلیس فتا که به «فارس» گفت، پلیس فتا درهمان دقایق ابتدایی، بعد از پخش برنامه ماه عسل، شاهد ٢٥‌هزار کامنتی بوده است که از این پلیس خواسته‌اند برای کم‌کردن مجازات «شایان» تلاش کنند. خلیلی اما حرف‌های جالب دیگری هم زد؛ او از استعداد «شایان» گفت‌ و لزوم استفاده از استعدادهای او در زمینه‌های دیگر: «بالاخره موضوعی که در این میان مطرح است، این است که شایان جزو جوانانی است که استعدادهای خیلی خوبی دارند. او بدون این‌که تحصیلات عالیه داشته باشد و با یک مدرک دیپلم توانسته این کارها را بکند و می‌شود که از او و استعدادهایش به شکل دیگری استفاده کرد. به نظر من او می‌تواند به پلیس کمک کند و می‌تواند در این زمینه نقش موثری درجامعه داشته باشد.»
او این نوید را هم به مخاطبان «ماه‌عسل» داد که در اسرع‌وقت با رئیس پلیس فتا جلسه‌ای برگزار شود و درباره این مسأله صحبت شود تا تصمیم امیدوارکننده‌ای درباره «شایان» گرفته شود.
کارشناسان امور رایانه‌ای و حقوقدانان اما می‌گویند نه کمپین‌های مردمی و نه پلیس فتا نمی‌توانند برای کم کردن مجازات «شایان» کاری کنند و این فقط دادگاه صادرکننده رأی و قاضی اجرای حکم‌اند که می‌توانند دراین‌باره تصمیم بگیرند و البته با رضایت همه شاکیان پرونده.
«رضا پرویزی»، وکیل پایه یک جرایم رایانه‌ای یکی از این افراد است. او که در گذشته پلیس بوده و در ‌سال ٨٠ به همراه تعدادی دیگر از مسئولان نیروی انتظامی برای نخستین‌بار اداره کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای را تأسیس کرد، درگفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که قانون برای این موارد چند راهکار درنظر گرفته است: «مثلا ماده ٤٨٣ آیین دادرسی کیفری می‌گوید؛ اگر متهم رضایت شکات را جلب کند، می‌تواند تقاضا کند که در مجازاتش تجدیدنظر کنند، آن‌وقت دادگاه که حکم قطعی صادر کرده، می‌تواند آن را تبدیل کند یا تخفیف دهد یا کم کند. به ‌هرحال این یک کلاهبرداری کامپیوتری است و مجازاتش مشخص است.»
او می‌گوید: «براساس ماده ١٣ قانون جرایم رایانه‌ای، کلاهبرداران اینترنتی به یک تا ٥‌سال حبس محکوم می‌شوند. این‌که این فرد به ٨‌سال حبس محکوم شده، احتمالا جرم دیگری هم داشته و با هم تجمیع شده است. قانون جرایم رایانه‌ای که در ‌سال ٨٨ تصویب شد، دراین‌باره صریح حرف می‌زند و همه اقدامات دراین‌باره را پیش‌بینی کرده است. به هرحال این موضوع به پلیس فتا مربوط نمی‌شود. او شناسایی و دستگیری کرده و ادله کافی را به دستگاه قضائی ارایه کرده است. در تهران دادسرای ناحیه ٣٢ کارهای تحقیقات مقدماتی را درباره جرایم رایانه‌ای انجام می‌دهد و بعد دادگاه‌های مختلف مثلا اگر درصلاحیت دادگاه‌های عمومی یا انقلاب باشد، به این موضوع رسیدگی می‌کنند.»
 

دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر منتشره در برخی رسانه‌ها که از قول متهم اعلام داشته‌اند که وی سه هزار فیش حقوقی مربوط به مستخدمان و مقامات دولتی را در اختیار دارد، را منطبق با ادعاها و اقاریر متهم نداست.

جعفری دولت آبادی از دستگیری یک هکر خبر داد و گفت: این فرد مدعی است اقدامات زیادی انجام داده و چندین سایت مهم دولتی و خصوصی را هک کرده است؛ اما با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که متهم قصد بزرگنمایی و زیر سؤال بردن امنیت سیستم سامانه‌های الکترونیکی را داشته آن‌گونه که مدعی است، موفق نبوده و تنها توانسته سایت چند سازمان را هک کند.

به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به خبر منتشره در برخی رسانه‌ها که از قول متهم اعلام داشته‌اند که وی سه هزار فیش حقوقی مربوط به مستخدمان و مقامات دولتی را در اختیار دارد، این خبر را منطبق با ادعاها و اقاریر متهم نداست و اظهار داشت: نظام مصمم است با دریافت کنندگان حقوق‌های گزاف و بدون مبنا برخورد کند؛ اما ارتباط دادن آن سه هزار فیش با مسائل اخیر، صحیح به نظر نمی‌رسد و کسانی که این خبر را منتشر کرده‌اند، اگر ادله‌ای دارند به دادستانی ارائه کنند تا بررسی شود.

جعفری دولت آبادی در رابطه با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف خاطرنشان کرد: رسانه‌ها حق ندارند با بزرگنمایی‌، اعتماد مردم به کارآمدی نظام اسلامی را از بین ببرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با قوه قضاییه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری و جلب اعتماد بخش خصوصی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش ICT دارند، خبر داد.

محمود واعظی در جمع فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در این حوزه و نیز جلب اعتماد سرمایه گذاران، با قوه قضاییه و دادستانی مذاکراتی داشته‌ایم و از آنها خواستیم که زمینه اعتمادسازی بخش خصوصی و افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند را فراهم کنند. چرا که این افراد باید اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها مداوم است و این طور نباشد که برای مثال سایتشان به مدت ۲۴ یا ۴۸ ساعت خاموش شود. این تصمیمات برای آنها مشکلات متعددی پیش خواهد آورد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از نظر ما فعالیت ۹۵ درصد مردم در فضای مجازی درست بوده و تنها اقلیتی چهار تا پنج درصدی از این فضا، استفاده نامناسب دارند که ما البته موافق این موضوع نیستیم که ابزاری فراهم کنیم که این درصد اندک هم به استفاده نادرست خود ادامه دهند، برهمین اساس باید به گونه‌ای اقدام کنیم که فضای مجازی پاک‌تر باشد.

وی همچنین از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حدود ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در تخصیص این اعتبارات از کار کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای کمک گرفته ایم و امیدواریم آنها امانتدارانه در این عرصه وارد عمل شوند.

واعظی با اشاره به مشکلات بیمه‌ و مالیات فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: خوشحال می‌شویم اگر بتوانیم در این حوزه کمک کنیم به همین دلیل اگر این شرکت‌ها مستندات خود را ارائه کنند، با وزرای کار و اقتصاد صحبت خواهیم کرد تا در حوزه مالیات آنچه حق دولت است پرداخت شود، اما رقم این بخش، قابل قبول باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ وام به فعالان بخش خصوصی عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه، از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون متاسفانه در کشور ما تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف و هولدینگ اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش نرخ هر خط تلفن به ۲۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: مشترکان می توانند خط را به صورت اقساطی خریداری کنند.

محمود واعظی در مورد تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات برای تعرفه تلفن ثابت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مصوبه قبل این کمیسیون برای تعرفه داخل استانی ۳۰ ریال به ازای هر دقیقه و بیرون استانی ۳۳۰ ریال به ازای هر دقیقه به صورت موقت بود و زیان مخابرات را به همراه داشت، تصمیم به بازنگری در این تعرفه ها گرفته شد.

وی گفت: تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده اما به دلیل اینکه ۷ میلیون تلفن ثابت بلااستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هزینه مکالمه را از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش دادیم، تأکید کرد: باید توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با موبایل بین ۵۰۰ تا ۵۷۰ ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود نرخ های جدید تلفن ثابت باز هم هر یک دقیقه مکالمه با موبایل ۱۳ برابر تلفن ثابت است.

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره قیمت خطوط تلفن ثابت گفت: با توجه به اینکه سرمایه گذاری هر خط تلفن ۸۵۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه دارد، کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت نام و دریافت خط و بقیه را در ۳۶ ماه و به صورت اقساطی پرداخت کند. در این زمینه پیشنهاد مخابرات افزایش قیمت تلفن به ۲۵۰هزار تومان بود که با آن موافقت نشد.

واعظی افزود: اجرای این مصوبه با تأیید مراجع ذیصلاح خواهد بود که امیدواریم تا پایان این ماه به جمع بندی نهایی برسند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش قیمت ۱۸ تا ۳۰ درصدی اینترنت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه جدید، هر گیگابیت اینترنت به ۳۰۰۰ تومان رسید.

محمود واعظی شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای نرخ‌های تلفن و اینترنت گفت: اگرچه ما نرخ تلفن ثابت را افزایش داده‌ایم اما رعایت حال مردم را نیز کرده‌ایم و نرخ‌های اینترنت را کاهش داده‌ایم تا در مجموع این تغییرات تعرفه‌ای در سبد خانوار تأثیر زیادی نداشته باشد.

وی گفت: بر اساس این تصمیم‌گیری مهم، شرکت ارتباطات زیرساخت تخفیف عمده‌ای را در فروش پهنای باند به ارائه‌دهندگان اینترنت می‌دهد که در نهایت کاربران نهایی بین ۱۸ تا ۳۰ درصد با توجه به میزان حجم استفاده از اینترنت در سرویس دریافتی خود، کاهش قیمت را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه کاهش قیمت بستگی به حجم مصرف دارد، گفت: در گذشته هر گیگابیت اینترنت ۳۶۰۰ تومان بود که در این مدل تعرفه‌ای به ۳۰۰۰ تومان رسیده است و اگر مشترکان تا ۱۰ گیگ استفاده کنند، این تخفیف بسیار پایین‌تر می‌آید.

هیچ اطلاعاتی از هک سایت‌ها دست پیدا نکرده‌ایم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص هک سایت‌های دستگاه‌های اجرایی و ضریب امنیت این سایت‌ها، گفت: موضوع هک سایت‌ها اصلاً تبلیغاتی نبوده و وقتی حمله‌ای صورت می‌گیرد، به جای اینکه مرتب حرف بزنیم و دست خود را باز کنیم، بهتر است برنامه‌ریزی کرده و بدانیم که چگونه در مقابل این عمل مقاومت و برخورد کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در مورد هک سایت‌ها که در چند هفته اخیر اتفاق افتاد، برخی که اصلاً اطلاع نداشتند مرتب مصاحبه می‌کردند و ما اصلاً موافق نبودیم، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش در این زمینه، جلسات منطقی و منظمی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ماهر، نیروی انتظامی و پلیس فتا تشکیل شد و برنامه‌ریزی درستی در مورد برخورد با هک‌های داخلی و خارجی انجام گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: این‌گونه مسائل اعمالی هستند و اعلانی نیست و نباید انتظار داشت برای هر مورد آن مصاحبه انجام شود؛ ما در این زمینه برخورد کردیم و خوشبختانه مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی گفت: در این زمینه خوشبختانه هیچ اطلاعاتی برداشته و سرقت نشد و هکرها تنها موفق به تغییر چهره سایت‌ها شدند.

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در موعد مقرر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور و الزام برای انتقال سرور شبکه‌های خارجی به داخل، گفت: آنچه که برای ما مهم است و منافع کشور را دربر دارد، این است که مانند سایر کشورها شبکه‌های اجتماعی بومی داشته باشیم و در این زمینه از تمامی دانشگاهیان و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این عرصه حمایت کرده‌ایم.

واعظی اضافه کرد: اما تا زمانی که این شبکه‌های اجتماعی بومی در کشور فعال شوند، باید تعامل خود را با شبکه‌های اجتماعی خارجی داشته باشیم؛ بر این اساس تلگرام و یا هر شبکه خارجی در ایران بخواهد فعالیت کند، باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عمل کند. این الزام برای همه کشور بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس ما امیدواریم تعامل صورت گیرد و این مسیر در زمان تعیین شده طبق مصوبه پیش رود.

بازسازی کافوهای نوری در شهران زمان می‌برد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکلات ارتباطی در منطقه شهران تهران که به دلیل انفجار گاز با اختلال مواجه است، گفت: خوشبختانه ما توانستیم در روز حادثه تا ساعت یک بعدازظهر ارتباط موبایل همراه اول را که از رده خارج شده و از کار افتاده بود، با همکاری سایر اپراتورها و استفاده از رومینگ ملی برقرار کنیم؛ به نحوی که تا بعدازظهر روز حادثه رومینگ اپراتور ایرانسل برای همراه اول به صورت سلول به سلول فعال شد و مشترکان در کمتر از نصف روز موفق به برقراری ارتباط شدند.

واعظی با تاکید بر توافق بین اپراتورها در اجرای طرح رومینگ ملی گفت: این هماهنگی به سرعت انجام شد و خوشبختانه در خصوص موبایل با مشکلی مواجه نشدیم، اما در زمینه تلفن ثابت از آنجایی که تمام کافوهای نوری آسیب دیده است، نیازمند بازسازی هستیم و این زمان می‌برد. بر این اساس هم‌اکنون کار موقت در ارتباط‌رسانی را انجام داده و امکان دایورت خطوط تلفن ثابت بر روی موبایل مشترکان وجود دارد. قطعاً به دنبال این هستیم که سریعتر این ارتباطات را برای مردم آن منطقه برقرار کنیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که طبقه هفتم علاءالدین تخریب نشود.

محمد سالاری در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره تخریب طبقه هفتم علاءالدین اظهار داشت:‌ تخریب این طبقه به یک نماد مبارزه با رانت تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه تخریب طبقه هفتم علاءالدین نماد مبارزه با تخلف است،‌گفت:‌ هنگامی که وزیر دادگستری به شورای شهر آمد، اعلام کردم در جامعه ما هنوز تخلف جرم محسوب نمی‌شود و اذعان عمومی جامعه افرادی را که موجب تخلف می‌شوند را آدم‌هایی زیرک و زرنگ می‌دانند که به خواسته خود می‌رسند.

سالاری افزود: برخورد رسانه‌ها با تخلفاتی همچون علاءالدین این امیدواری را ایجاد می‌کند که دیگر افرادی که این تخلفات را انجام می‌دهند هیچ وقت آرامش نخواهند داشت.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر اینکه هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که علاءالدین تخریب نشود، گفت: بارها از شهردار تخریب طبقه هفتم علاءالدین را درخواست کرده‌ایم و امید است در طول سال جاری این اتفاق بیفتد و قوه قضائیه نیز چندین بار به مالک برای تخریب تخلفات صورت گرفته در پاساژ  علاءالدین فرصت داده است.

صدور مجوز دادستانی به شهرداری برای تخریب طبقه اضافی علاءالدین

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: در صورتی که مالک پاساژ علاءالدین نسبت به اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین تا پایان شهریور اقدام نکند، شهرداری با مجوز دادستانی می‌تواند رأساً‌ برای اجرای حکم وارد عمل شود.

اقبال شاکری نیز به تسنیم،‌ درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین،‌ اظهار داشت: امروز جلسه مشترکی با حضور بنده، قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر، آبادیان شهردار منطقه 11 و مرتضی تورک دادستان ناحیه هفت درباره پاساژ علاءالدین برگزار و تمهیدات خوبی برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پیش‌بینی شد.

وی ادامه داد: اگرچه در اجرای حکم تأخیر پیش آمده و تأخیر بیش از این هم جایز نیست اما تأکید شد که در صورت کوتاهی مالک از اجرای حکم در زمان بندی تعیین شده که ابتدای تیر تا پایان شهریور است، شهرداری رأساً برای اجرای حکم وارد عمل شود.

رئیس کمیته  عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: مالک موظف است طبق زمان‌بندی تعیین شده که از امروز به دادستانی اعلام شده و تعهد کرده که این زمان‌بندی را رعایت کند، عملیات تخریب را انجام دهد. در صورتی که شهرداری گزارشی از کوتاهی مالک در اجرای حکم اعلام کند، دادستانی به شهرداری اجازه تخریب می‌دهد.

وی افزود: شهرداری از نظر فنی، مهندسی، مدیریتی و حقوقی جوانب کار را کاملا سنجیده است؛ امیدواریم مالک نیز همکاری کند و طبق روال پیش بینی شده کار انجام شود.

شرکت مخابرات استان تهران به تمامی مشترکین سرویس اینترنت حجمی پر سرعت(ADSL)خود در صورت نیازIP  استاتیک واگذار می کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، کامران کاظمی معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب افزود: در راستای مشتری مداری تمامی مشترکین حجمی اینترنت پر سرعت این شرکت می توانند IP استاتیک دریافت کنند.
وی از جمله قابلیت های IP استایتک را استفاده از دوربین های مدار بسته تحت وب و هر آنچه که نیاز به موقعیت یابی راحت تر در اینترنت دارد اعلام کرد.
کاظمی خاطر نشان کرد مشترکینی که نیاز به IP استاتیک برروی سرویس اینترنت پر سرعت (ADSL) خود را دارند می توانند با مراجعه به مرکز مخابرات منطقه نسبت به دریافت IP خود اقدام کنند.

داوود زارعیان - در خصوص جایگاه ارتباطات و بویژه فناوری‌های مخابراتی، در زندگی امروز به‌ کرات سخن گفته و بحث شده است. اهمیت و اضطرار این جایگاه به‌قدری آشکار است که نیازی به استدلال ندارد. فناوری‌های مخابراتی و بخصوص نسل‌های تازه‌تر آنها، چنان در تاروپود زندگی امروز بافته شده است که از کودکان تا افراد سالخورده، از عامی تا عارف و از روستایی تا شهری به آن وابسته‌اند و لزوم آن را احساس می‌کنند.

از این گذشته، فناوری‌های مخابراتی رکن توسعه سایر فناوری‌ها به حساب می‌آیند و کمتر حوزه‌ای از حوزه‌های زندگی انسان، امروز ادامه حیات خود را بدون وجود آنها قابل تصور می‌داند.

بویژه، در مواقع بحران، بخصوص بحران‌های وسیع طبیعی مثل سیل، زلزله، و... شبکه‌های مخابراتی از مهم‌ترین ابزارهای امدادرسانی و مدیریت بحران به حساب می‌آیند. به‌همین دلیل، تداوم کارکرد صحیح آنها در این مواقع از اهمیتی بسیار برخوردار است. حادثه انفجار گاز در شهران که منجر به قطع مقطعی خدمات آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و نیز قطع ارتباطات مخابراتی در بخشی از منطقه غرب تهران شد، زنگ خطری است تا در مورد اقدامات انجام شده به منظور مقابله با شرایط بحران تأمل بیشتری شود.

سال‌هاست که نسبت به وقوع زمین‌لرزه در شهر تهران هشدار داده می‌شود، سال‌هاست که در این زمینه و به‌منظور مدیریت بحران برنامه‌ریزی و کارهای خوبی هم شده است، اما حادثه جمعه نشان داد که این اقدام‌ها به هیچ عنوان کافی نیست.

در خصوص اقدام‌های لازم برای مدیریت شبکه‌هایی مثل آب، برق و گاز در مواقع بحران لازم است کارشناسان مربوطه نظر دهند؛ مدیریت بحران این شبکه‌ها و بویژه مدیریت دو شبکه آخر در بحران‌هایی مثل زمین‌لرزه بسیار حیاتی است؛ میزان صدمات و خسارت‌های مالی و جانی ناشی از سوء‌مدیریت این شبکه‌ها از بحران اصلی؛ یعنی زلزله، به مراتب بیشتر است، تا آنجا که به اعتقاد کارشناسان، میزان قابل‌توجهی از خسارت‌ها بعد از وقوع زلزله رخ می‌دهد.

اگرچه شبکه مخابراتی در این واقعه عملکرد خوب و سریعی از خود به نمایش گذاشت و بسیار سریع‌تر از سایر شبکه‌های خدمات‌رسانی به وضعیت نرمال بازگشت، بواسطه اهمیت بسیار زیاد این شبکه و نقش آن در مدیریت سایر شبکه‌های خدمات‌رسانی، لازم است تا در مدیریت شبکه‌های ارتباطی و پایداری آنها در مواقع بحران نیز بررسی دقیقی صورت گیرد.

با توجه به اینکه شبکه‌های مخابراتی زیرساخت‌های خدمات‌رسانی را در زمان بحران فراهم می‌آورند، باید به راه‌های پایدار و برقرار نگه‌داشتن کامل این شبکه اندیشید. حتی باید تدابیری اتخاذ کرد که در وضعیت بحران کوچکترین وقفه‌ای در کار این شبکه اتفاق نیفتد.

در حادثه اخیر، شرکت مخابرات ایران بلافاصله مشترکان همراه اول را از طریق امکانات جایگزین خود در شرکت مخابرات تهران به حالت عادی برگرداند، اما وضعیت تلفن ثابت به‌دلیل وابستگی به سایر عوامل، مثل زیرساخت‌های شهری ممکن است تا چند روز آینده نرمال نشود. لذا توجه به نکات زیر ضروری است: «اطلاع‌رسانی در زمان بحران باید سریع، واقعی و شفاف باشد؛ کمیته‌های بحران از امکانات کامل برای حضور فعال در موقعیت بحرانی برخوردار باشند؛  هماهنگی بین بخش‌های مختلف افزایش یابد؛  توسعه امکانات کمی و کیفی مخابرات مدنظر قرار گیرد؛  به متولیان برنامه‌ریزی و اجرایی مدیریت بحران آموزش لازم داده شود.»

 به هر تقدیر، این بحران هم گذشت و به هر نحوی که بود مدیریت شد، اما باید تجربه‌ آیندگان برای ارائه خدمات مناسب‌تر باشد.

(*سخنگوی شرکت مخابرات ایران) (منبع: tci.ir)

دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن غیرمجاز دانستن همه وبسایت های اجاره ویلا در شمال و کیش، از طراحی و اعطای لوگوی اطمینان برای سایت های مرتبط با خدمات الکترونیک گردشگری در آینده خبر داد.

علی حسین زاده افزود: در بررسی های فروردین سال جاری، حدود 310 سایت گردشگری غیرمجاز را به مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا برای پیگیری و برخوردهای قانونی معرفی کرده ایم.
وی ادامه داد: آخرین بررسی ما به ایام فروردین باز می گردد به این دلیل که در آن برهه مسافرت ها بیشتر است و سایت های غیرمجاز سودجو نیز دامنه فعالیت بیشتری دارند. هرچند در خدمات الکترونیکی گردشگری از دو ماه قبل، مبالغ را دریافت می کنند.
حسین زاده درباره تعداد سایت های متخلف تصریح کرد: آمار 310 سایت ما دقیق نیست و تعداد بیشتر است و این آمار صرفا سایت هایی هستند که تخلفات بیشتری نه تنها در زمینه فروش بلکه در تمام زمینه ها از جمله تبلیغات سوء هواپیمایی، خدماتی و آفرها(پیشنهادها)ی دروغین داشته اند، بطور مثال وقتی به سبب تبلیغات دروغین جذب می شوند و زنگ می زنند می گویند این تور تمام شده و با این قیمت جایگزین هست.
وی ادامه داد: تعداد سایت های متخلف بسیار زیاد است و در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام فعالیت می کنند و تعدادی را معرفی کردیم که سودجویی های و درآمدهای کلانی از این طریق داشتند.

** ویلاهای اجاره ای شمال امنیت ندارند
دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران درباره وبسایت های اجاره ویلا در شمال و کیش نیز گفت: ویلاهایی که این سایت ها اجاره می دهند، هیچگونه امنیتی برای مسافران نداشته و از نظر سازمان مجوز فعالیت ندارند و اگر مشکلی در یکی از این خانه های استیجاری برای یکی از مسافران ایجاد شود کسی پاسخگو نیست. سازمان میراث فرهنگی بارها اعلام کرده که این خانه ها برای اقامت مورد تایید نیست.
وی درمورد راهکار ساماندهی این ویلاها نیز افزود: ویلاهای شمال باید ساماندهی شوند. سازمان میراث فرهنگی بدنبال این است که این مراکز اقامتی را شناسایی کند و فقط به ویلاهای مجاز کد بدهد و علاوه بر آن، برای رسمیت یافتن، باید این افراد از ادراه اماکن هم مجوز بگیرند.
این فعال گردشگری تصریح کرد: با وجود تعداد بسیار زیاد وبسایت هایی که برخی ویلا هارا در شمال اجاره می دهند، هیچکدام از این سایت ها مورد تایید معاونت گردشگری نیست و هر شرکت یا فردی که قصد اجازه منزل یا ویلا را به مسافران دارد باید مجوز موسوم به بند «ب» را دریافت کرده باشد. بطور کلی برخی هتل آپارتمان های شهرهای شمالی کشور زیر نظر اتحادیه هتل داران مجوز لازم را اخذ کرده اند، اما در مورد ویلاها به هیچوجه هنوز مجوزی صادر نشده است.

** طراحی لوگوی اطمینان برای سایت های مجاز گردشگری
به گزارش ایرنا حسین زاده در پاسخ به این پرسش که مطابق استاندارد جهانی فعالیت های تجاری اینترنتی باید یک لوگوی مخصوص برای این امر طراحی شود تا مردم گمراه و متضرر نشوند و چرا در این زمینه کوتاهی شده، گفت: چنین چیزی نیاز جدی است و درصدد هستیم تا با طراحی یک «لوگوی اطمینان الکترونیکی» برای سایت های مجاز، آنها را پشتیبانی کنیم.
وی تاکید کرد: در فضای مجازی ایجاد و رویش سایت های جدید را نمی شود مانع شد اما یکی از بهترین راه های پیشگیری از فعالیت این سایت ها و کلاهبرداری آنها، بانک ها هستند که نباید به اینها امکان درگاه پرداخت اینترنتی بدهند. در همه جای دنیا سایت هایی که امکان خرید و فروش اینترنتی دارند و دریافت پول به صورت الکترونکی انجام می دهند، حتما موظف هستند تا پیش از شروع فعالیت، مجوزهای لازم را از اخذ کنند و بانک ها نباید به این سادگی به همه سایت ها امتیاز مراوده پولی دهند.

** بانک ها نباید به هر سایتی مجوز نقل و انتقال مالی بدهند
دبیر جامعه گردشگری الکترونیک کشور افزود: چندین بار با به بانک مرکزی نامه داده ایم و با پلیس فتا هماهنگ و توصیه کرده ایم که حداقل در زمینه گردشگری چون انتقال هزینه ها رقم بالایی را شامل می شود، باید دقت بیشتری صورت گیرد، ضمن اینکه این درخواست را داشته ایم.
وی ادامه داد: وقتی امکان رد و بدل پول از طریق سایت نباشد، از این جرائم جلوگیری و پیشگیری می شود. در دنیا برای دادن مجوز به یک سایت، بررسی زیادی می شود و پس از فیلترهای مختلف چنین اجازه ای صادر می شود.
حسین زاده یادآور شد: فروش آنلاین الکترونیکی خدمات گردشگری 50 درصد کل فروش را در دنیا شامل می شود و موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد و اگر اکنون جلوی آن را نگیریم در آینده نمی شود آن را مهار کرد.
جامعه تخصصی گردشگری از سال 1385 به عنوان یک انجمن مردم نهاد - ان جی او» - زیر نظر سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد و در زمینه گردشگری و فرهنگسازی و آموزش مدیران مراکز اقامتی و مردم فعالیت می کند.

با همه گیر شدن تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی بخت بسیاری از دختران و پسران ایرانی قرار است در تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و وی چت و... باز شود.
از روزی که برای اولین بار نام سایت های همسریابی و ازدواج های اینترنتی سر زبان ها افتاد بیش از یک دهه نمی گذرد اما بسیاری از ما این روزها مصداق های بسیاری از این نوع ازدواج ها را چه موفق و چه شکست خورده بین اطرافیانمان دیده ایم.
ازدواج هایی که به واسطه اینترنت و اتاق های چت یاهو و وبلاگ ها شکل گرفت و با ورودشان به فرهنگ کمابیش سنتی جامعه ایرانی موافقان و مخالفان بسیاری را ور در روی هم قرار داد. بعد هم کم کم با همه گیر شدن اینترنت و رایانه در خانه ها سر و کله سایت های همسریابی پیدا شد و بودند کسانی که شانس پیدا کردن شریک زندگی خود را در پروفایل های اینترنتی جست و جو کردند تا حالا که با همه گیر شدن تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی بخت بسیاری از دختران و پسران ایرانی قرار است در تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و وی چت و... باز شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ساختارهای اجتماعی و سنتی در جامعه ایرانی در سال های اخیر آن چنان با سرعتی شتابناک و سرسام آور دستخوش تغییرات بنیادین شده که به مرحله گسست های فرهنگی رسیده و سبب بروز اختلاف سلیقه و دیدگاه و حتی سبک زندگی بین نسل های مختلف شده است.
نسلی که پدر و مادرهایش تا قبل از عقد همدیگر را ملاقات نکرده بودند و آشنایی و ازدواجشان با رسم و سنت های ویژه اتفاق افتاده این روزها انگار نه قرار است دخترهایش در خانه بمانند تا شاهزاده ای سوار بر اسب سفید زنگ درشان را به صدا درآورد و نه پسرهایش برای انتخاب همسر خود به توصیه عمه و خاله گوش می کنند. همه چیز برای این نسل انگار در گوشی های همراهشان اتفاق می افتد... از بازی های کودکانه تا خاطرات نوجوانانه و آشنایی با عکس سلفی نیمه گمشده زندگی و بعد هم خواستگاری در اتاق های مجازی و بالاخره ازدواج در گروه های تلگرامی!
درست با همین شتاب و به همین سادگی! هرچند ممکن است بعدها همین روند شتابناک و مسیر ساده برای بسیاری به ایستگاه و مقصدی خوب و آرام به نام خانواده ای خوشبخت ختم نشود اما این روزها بازار سایت ها و گروه های ازدواج تلگرامی داغ است.
با وجود اینکه در سال 92 مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از فرصت شش ماهه ثبت نام سایت های همسریابی غیرمجاز در سامانه آزمایشی الکترونیک صدرو مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده خبر داده بود، اما این خط و نشان ها در فعالیت های قارچ گونه این مراکز هیچ گونه محدویتی ایجاد نکرد، بلکه پای فعالیت این مراکز به شبکه های موبایلی مختلف نظیر فیسبوک و توییتر و وی چت و تلگرام نیز باز شده و متاسفانه کم نیستند مراکز و سایت های همسریابی که به فعالیت های همسرگزینی می پردازند.

خواستاگرام؛ یک بنگاه ازدواج در تلگرام!
یک گروه تلگرامی که این روزها سر و صدای بسیاری به پا کرده حالا خوب یا بد بودن شبکه های اجتماعی را به کانون بحث بسیاری از مسوولان و خانواده ها تبدیل کرده است. نام این گروه خواستاگرام است. با درج نام و عکس و اطلاعات متقاضیان ازدواج و دریافت مبلغ 20 تا 40 هزار تومان، شرایط ازدواج آنها را فراهم می کنند. در شرایطی که همه نهادهای مسئول و ذیربط آه از نهادشان بلند است که نرخ ازدواج پایین آمده؛ اما شرایطش را فراهم نمی کنند، چقدر می توان به رشد چنین گروه هایی خرده گرفت؟ حضور چنین گروه هایی در تمامی جهان مرسوم است.
نسرین یک ایرانی مقیم انگلستان است که از طریق یک گروه اینترنتی به نام دوستان ایرانی با همسرش سینا آشنا شده است و ازدواج کرده. او می گوید: «از ابتدای امر قصدم ازدواج بود و می خواستم با مرد ایرانی هم ازدواج کنم. دوستانم هم گروه را درست پنج سال پیش معرفی کردند و بعد عضو شدم، حدود 20 پوند حق عضویت پرداخت کردم و بعد هم با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم؛ اما مسئله ای که در این گروه ها وجود دارد، این است که هیچ دروغی از دو طرف نخواهید شنید و اگر کوچک ترین دروغی هرکدام بگویند، پیگرد قانونی دارد و حتی ممکن است هرکدام از آنها به زندان بیفتند؛ یعنی همه چیز سفت و سخت کنترل می شود، برای همین خیالم راحت بود».
در شرایط گروه این موارد را درج کرده اند: «الف: با پرداخت 20 هزار تومان، محیطی با عنوان «اتاق خواستاگرام» ساخته می شود، به این طریق امکان مذاکره شما با شخص مدنظر فراهم می شود. در روش الف ما نظر طرف مقابل را جویا نخواهیم شد و شبکه ازدواج هیچ مسئولیتی مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن، همچنین مذاکره کردن یا مذاکره نکردن طرف مقابل نخواهدداشت. در این روش در صورت مذاکره نکردن هزینه مسترد نخواهدشد.
ب: با پرداخت 30 هزار تومان قبل از ساخت اتاق خواستاگرام، ضمن ارسال مشخصات و عکس شما، نظر طرف مقابل پرسیده می شود و در صورت مثبت بودن نظر طرف مقابل، اتاق خواستاگرام تشکیل می گردد.

در روش «ب» اگر طرف مقابل نپذیرفت، می توانید فرد دیگری را انتخاب نمایید!
پ: در صورتی که تمایل ندارید مشخصات خودتان را روی سیستم خواستاگرام قرار دهید؛ ولی تصمیم دارید با فرد انتخاب خود وارد اتاق خواستاگرام شوید، باید 40 هزار تومان پرداخت کنید. در این صورت بدون استعلام، اتاق خواستاگرام شما فعال خواهدشد و موسسه مسئولیتی مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن طرف مقابل نخواهدداشت و هزینه نیز مسترد نخواهدشد.
توجه کنید که بابت هر بار استعلام 10 هزار تومان از شارژ شما کاسته می شود! شما می توانید شارژ بیشتری را برای چندین انتخاب به صورت هم زمان پرداخت و به نوبت وارد «اتاق خواستاگرام» شوید تا شارژ شما صفر شود. اولین دیدار شما حتما باید در موسسه یا با هماهنگی موسسه انجام شود.
براساس اطلاعات گروه 30 نفر زیر دیپلم، 427 نفر دیپلم، 313 نفر فوق دیپلم، هزار و 409 نفر کارشناسی، 724 نفر کارشناسی ارشد، 114 نفر دکترا و 23 نفر پزشک عمومی، 13 نفر پزشک متخصص و پنج هزار و 979 نفر هم بدون اطلاعات عضو هستند. جالب اینجاست که این افراد نسبت به سابقه ازدواج هم تفکیک شده اند.
بدون سابقه ازدواج دو هزار و 248 نفر، متارکه کرده در دوران عقد 116 نفر، متارکه کرده بدون فرزند 301 نفر، متارکه کرده با فرزند 337 نفر و دارای سابقه فوت همسر 53 نفر هستند. مینا یکی از دخترانی است که عضو گروه دختران خواستاگرام است و تنها با 19 سال سن دلش می خواهد زودتر ازدواج کند. برای همین عضو گروه خواستاگرام شده.
او می گوید: تا به حال دو بار در دفتر برایم قرار خواستگاری گذاشته اند. آدم هایی را که دیده ام خیلی دوست نداشتم، اما مسئولان بانک مجردها می گویند پسرهای خوبی هستند. یکی از آنها خیلی شلخته به نظر می رسید و یکی دیگر هم بی خیال بود». مینا در پاسخ به اینکه چرا این قدر زود دست به دامن این نوع ازدواج شده، می گوید: «به خاطر اینکه هم از وضعیت خانه مان خسته شده ام، هم می دانم به خاطر شرایطم کسی به خواستگاری ام نمی آید. ما خانواده خیلی پولداری نیستیم و پدرم هم معتاد است و من می خواهم خودم به خواسته خودم ازدواج کنم و از شر خانه هم خلاص شوم و برای همین هر کاری می کنم تا زودتر بتوانم ازدواج کنم...»
آرمان داوری، مدیریت این بانک اطلاعاتی درباره این بانک اطلاعاتی افزود: «این بانک اطلاعاتی یک سازمان مردم نهاد است و مجوز خود را از وزارت کشور گرفته است».
او که ادعا می کند دکترای مدیریت بهداشت دارد و می گوید بیش از 17 سال است که سمینار ازدواج برگزار می کند، در پاسخ به این سوال که آیا مجور انتشار عکس های افراد را در فضای عمومی دارد یا خیر، می گوید: «ما یک اساسنامه داریم، نه جزییات نامه و در آن قید شده کمک به تحکیم و تشکیل بنیان خانواده، کمک به ازدواج جوانان از طریق شبکه جهانی اینترنت و اخیرا هم کمک به ازدواج جوانان در فضای مجازی و ماطبق اساسنامه عمل کردیم».
وی با اعلام اینکه ما به ازدواج حدود 600 زوج کمک کرده ایم افزود: «البته کار ما بیشتر آموزش ازدواج است و بیشتر این ازدواج ها هم موفق بوده است و تنها دو مورد طلاق داشته ایم و دلیل آن هم این بوده است که طبق راهنمایی ما عمل نکرده اند».
داوری با این ادعا که اولین نفر در کشور است که سمینار ازدواج را برگزار کرده، می گوید: «حدود چهار، پنج سال است که به صورت تخصصی افراد را بری ازدواج به هم معرفی می کنم. ما در حال مدیریت کردن روابط بین دختران و پسران هستیم و این مسئله هم اقتضای رشته من است. من دوره تدریس مهارت های زندگی را در دانشگاه تهران گذرانده ام و برای همین و علاقه مندی های شخصی ام روی این مسئله کار می کنم».
داوری در پاسخ به این سوال که با وجود اینکه وزارت ورزش و جوانان روی این مسئله که با سایت ها و گروه هایی که به صورت مجازی روی ازدواج کار می کنند برخورد می کنند، تا به حال با شما برخوردی نکرده اند، گفت: «من در جلسات وزارت ورزش و جوانان شرکت کرده ام و مشکلی با من نداشته اند و تا به حال هم مخالفتی نکرده اند.»
وی همچنین درباره صحت و سقم اطلاعاتی که توس طمتقاضیان ازدواج داده می شود، گفت: «این اطلاعات توسط ما بررسی شده و دو قرار اول نیز در دفتر ما گذاشته می شود».

هشدار درباره کانال های همسریابی
با وجود ادعای داشتن مجوز فعالیت از سوی این گروه ها مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هشدار دارد: هیچ یک از کانال هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند و جوانان در دام این کانال ها نیفتند.
ناصر صبحی قراملکی افزود: بعضی سایت ها از برخی دستگاه های دیگر مجوز دارند. وی در ادامه گفت: 50 مرکز مشاوره تخصصی ازدواج مورد تایید داریم که از امکانات بسیار خوبی برخوردار هستند. برخی از آن ها سایت دارند و به صورت قانونی و تخصصی در فضای مجازی فعالیت می کنند؛ اما برخی از افراد از این سایت ها الگوبرداری کرده و اصول اخلاقی و حرفه ای را مقداری زیر پا گذاشته اند. آنان فقط به فکر منفعت طلبی و پول درآوردن هستند.
صبحی قراملکی افزود: حدود 10 کانال و گوره تلگرامی همسریابی- که فعالیت گسترده و کشوری دارند- را شناسایی کرده ایم و گروه رصد دفتر برنامه ریزی ازدواج به عنوان مُراجع با مسئولان این کانال ها تماس گرفتند و در جلسات آن ها شرکت کردند که براساس اطلاعات به دست آمده، فعالیت کانال های تلگرامی به جز افزایش آسیب های اجتماعی هیچ تاثیر دیگری نداشته است.
وی در ادامه گفت: برخی از موسسات مجوز لازم را از بعضی نهادها گرفته اند و شرح وظایفشان هم مشخص است؛ ولی صاحبان آن ها تخصص لازم را در حوزه ازدواج ندارند که قرار شده دستگاه های صادرکننده مجوز، تکلیف این موسسات را تعیین کنند تا آن هایی که خارج از ماموریت خود فعالیت می کنند، توجیه شوند و دوره آموزشی ببینند و در حوزه فعالیت خود کار کنند.
صبحی افزود: در صورت تمایل این موسسات برای فعالیت در حوزه ازدواج و خانواده باید از وجود افراد متخصص به عنوان مسئول فنی استفاده کنند و کار تخصصی انجام دهند. دسته دیگری از موسسات نیز نه مجوز و نه صلاحیت لازم را دارند که طب قانون به نهادهایی مانند پلیس معرفی می کنیم.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: کانال های تلگرامی ازدواج و همسریابی مورد تایید ما نیستند و تخصص لازم را ندارند. هر ادعایی مبنی بر برخورداری آن ها از مجوز وزارت ورزش و جوانان صحیح نیست و جوانان مراقب باشند در دام این کانال ها نیفتند، بنابراین اگر فردی علیرغم اطلاع رسانی ما به این کانال ها اعتماد کند خودش مسئول است.
وی خاطرنشان کرد: فرایند ازدواج و تشکیل خانواده مراحل متعددی دارد. اولین مرحله آشنایی دختر و پسر است و حداکثر کارکرد سایت ها و کانال های همسریابی می تواند ایجاد زمینه آشنایی دختر و پسر باشد. طی مراحل دیگر ازدواج، مستلزم ارایه مشاوره های روانشناختی تخصصی است که باید زیر نظر متخصصان و با موضوعیت مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تعالی خانواده تحت نظر وزارت ورزش و جوانان و یا سازمان نظام روانشناسی انجام شود.
صبحی قراملکی در پایان گفت: فعالیت کانال ها و سایت های همسریابی به عنوان یک روش آشنایی اگر ساماندهی و کنترل شود ایرادی ندارد؛ ولی متاسفانه صاحبان آن ها نه تخصص، نه توان و نه اطلاعات درستی از فرایند ازدواج و خانواده دارند.


ازدواج تلگرامی، خوب، بد یا زشت!؟
در این راستا سید حسن موسوی چلک، مددکار اجتماعی، درباره معایب و محاسن ازدواج اینترنتی می گوید: «این افراد در اینترنت و فضای مجازی دنبال آرمان و آرزوهای خودشان هستند و طبیعی است که در این فضا یک فرد می تواند تجربه آشنایی با افراد مختل را بارها و بارها و حتی هم زمان داشته باشد و در ارزیابی هماهنگی ملاک های طرف مقابل با خود برای ازدواج دچار نوعی سردرگمی شود که انتخاب را سخت تر می کند.

علاوه بر این در برخی از موارد این ارتباطات که ماه ها بدون هیچ آشنایی واقعی به طول می انجامد می تواند فرد را درگیر واقعیت های ساختگی کند. در نهایت اینکه در ظاهر ممکن است استفاده از این فضاها برای همسریابی آسان ترین راه تشکیل زندگی مشترک باشد اما واقعیت این است که اگر این نوع ارتباط با بلوغ عاطفی طرفین همراه نباشد می تواند آسیب های جدی ای را از نظر عاطفی و روانی برای جوانان داشته باشد». (منبع:ماهنامه دنیای زنان)

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران گفت: زیرساخت های ارتباطی کشور تاکنون برای انتقال صوت طراحی و اجرا شده بود که اکنون با بازطراحی برای انتقال داده (دیتا) آماده می شود.

«محمدجواد آذری جهرمی» انتقال شبکه زیرساخت کشور از صوت به داده را بسیار مهم ارزیابی کرد که تحول های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی با اعلام این که تا پیش از این زیرساخت کشور بیشتر برای انتقال صوت استانی و بین استانی طراحی و به مرحله اجرا درآمده بود، افزود: برای تغییر در این روند اقدام هایی شده است که کمک می کند داده (دیتا) نیز از شبکه زیرساخت کشور به راحتی انتقال یابد.
آذری جهرمی اجرای بیش از 13 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور را یکی از این اقدام ها برشمرد و گفت: اکنون نیز اجرای 10 هزارکیلومتر فیبر نوری دیگر در دست اقدام است تا شبکه زیرساخت را برای انتقال داده (دیتا) آماده کند.
فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است. با فیبر نوری می‌توان تصویر، صوت و داده‌های دیگر با پهنای باند بالا تا 10 گیگابیت بر ثانیه و بالاتر را براحتی انتقال داد.
به گزارش ایرنا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این گفت وگو با اشاره به این که ظرفیت شبکه داخلی آی پی (IP) کشور در آغاز کار دولت یازدهم نزدیک به 600 گیگابیت بر ثانیه بوده است، گفت: اکنون این ظرفیت به چهار هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
آی.پی یا IP address مخفف عبارت Internet Protocol address یا نشانی پروتکل های اینترنت (شبکه جهانی) است که به صورت یک سری اعداد با قاعده، به هر وسیله ای (اعم از کامپیوتر، تلفن همراه، چاپگر و...) که به شبکه وب متصل شود، اختصاص داده می شود.
آی.پی یک شماره شناسایی یکتا برای یک ارتباط تحت وب است که با آن رایانه های مختلف (یا سرورهای گوناگون) در شبکه گسترده وب از هم بازشناخته می شوند.
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، بخش اینترنت کشور نیز متناسب با نیازهای تازه مردم توسعه های بسیار زیادی داشته که بی سابقه بوده است.
آذری جهرمی در ادامه افزود: اکنون ظرفیت انتقال داخلی کشور نیز با هدف تحقق شبکه ملی اطلاعات رشد 10 برابری یافته است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به ایجاد کل شاهراه های فیبرنوری (بک بن های) لازم برای شرکت های فعال در بخش تلفن همراه و ثابت اشاره کرد و یادآور شد: اکنون این بک بن ها در دسترس شرکت ها قرار گرفته است و آنها می توانند خدمات خود را بر اساس آن ارایه کنند.
به گفته وی، توسعه های ایجاد شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سه سال فعالیت دولت یازدهم شاید در برخی موارد پنج برابر روند طی شده از آغاز انقلاب بوده که دلیل آن نیز بزرگ شدن اندازه بازار است.
آذری جهرمی یکی از اتفاق های رخ داده در شبکه زیر ساخت کشور را توسعه لایه اکسس (پایگاه داده ها) متناسب با اکسسی که در شرکت های تلفن همراه و ثابت انجام می شود عنوان کرد.
معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: اکنون در لایه انتقال و آی پی نیز همین توسعه ها رخ داده تا متناسب با پاسخگویی برای نیازمندی های کاربران کشور باشد.
پیش از این محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از 800 گیگابیت به سه هزار و 300 گیگابیت خبر داده و گفته بود 2500 میلیارد ریال برای این پروژه به غیر از آنچه پیش از این هزینه شده، سرمایه گذاری صورت گرفته است.

مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن معافیت مالیاتی پنج ساله شرکت های تولید کننده نرم افزار از امسال خبر داد.

فرزاد اسماعیل زاده روز سه شنبه در حاشیه نشست مدیران شرکت نرم افزاری با نمایندگان سازمان امور مالیاتی در محل ساختمان معاونت آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری تابستان گذشته (1394) وضع شده بود و امسال نخستین سالی است که این قانون اجرایی می شود.
وی با بیان این که طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شرکت های دارنده پروانه بهره برداری از سال 1380 به مدت چهارسال مشمول معافیت مالیاتی بودند، گفت: این درصورتی است که این معافیت در رابطه با شرکت های نرم افزاری اعمال نمی شد.
اسماعیل زاده ادامه داد: با تعاملات انجام شده بین دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود در اجرای قانون فوق رفع و از این پس شرکت های تولید کننده نرم افزار که از وزارت صنعت پروانه بهره برداری دریافت کنند، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله می شوند.
وی این اقدام را در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرم افزار دانست و گفت: در این گردهمایی که با حضور بیش از 120 تن از مدیران و نمایندگان شرکت های نرم افزاری همراه بود، نمایندگان سازمان امور مالیاتی ابهامات موجود در این قانون را پاسخ دادند.
مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به حضور نمایندگانی از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و بانک توسعه صادرات در این نشست گفت: در این نشست در خصوص ارائه تسهیلات ویژه ریالی و ارزی قبل از صادرات و بعد از صادرات برای صنعت نرم افزار و صادرات آن توضیحات مبسوطی ارائه شد.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با اشاره به راه اندازی سامانه متمرکز 800 جهت انصراف مشترکان از دریافت انواع پیامک، عملکرد این سامانه را مثبت ارزیابی کرد.

حسین فلاح جوشقانی در گفت و گو باروابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به آخرین اطلاعات دریافتی گفت: طبق آخرین آمار، پس از اطلاع رسانی صورت گرفته، از سوی اپراتور اول، یک میلیون و 57 هزار سرویس و سه میلیون و 372 هزار و 776  پیامک تبلیغاتی لغو شده است. در اپراتور دوم نیز تعداد سرویس های لغو شده 10 میلیون و 533 هزار و 455 مورد و پیامک های تبلیغاتی لغو شده 5 میلیون و 390 هزار و 613 مورد بوده است. در اپراتور سوم هم ارسال 38 هزار سرویس و 48 هزار پیامک  تبلیغاتی لغو شده است.
فلاح با موفق ارزیابی کرد عملکرد این سیستم گفت: تا کنون اپراتورها عملکرد رضایت بخشی داشته اند و با حساسیت این موضوع را دنبال کرده و موارد اعلام شده را، حذف کرده اند. هر چند نباید انتظار داشت، تمام موارد به صفر برسد.
وی با بیان این که اپراتورها، جهت اطلاع رسانی در خصوص این سامانه، تا کنون بیش از 70 میلیون پیامک با نام رگولاتوری ارسال کرده اند، گفت: در جلسه ای هم که این اواخر با اپراتورها داشتیم، موارد جدیدی را اعلام کردیم تا بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
فلاح گفت: در گذشته، هر اپراتور سامانه ای طراحی کرده بود که شاهد هیچ وحدت رویه ای نبودیم و از این رو، سال گذشته، سامانه ای طراحی کردیم تا درخواست لغو دریافت پیامک های ناخواسته در تمام اپراتورها یکسان شود.
 وی با بیان روش های مختلف ارسال درخواست به این سامانه از طریق ارسال پیامک به سرشماره 800 یا شماره گیری کد دستوری#800* اظهار داشت: با ارسال درخواست، فهرستی با سه گزینه باز می شود که اولین گزینه سرویس های فعال و دو گزینه بعدی نوع پیامک های تبلیغاتی یا خدمات مبتنی بر محتوایی ( ارزش افزوده) را نشان می دهد.
فلاح از پیگیری امکان غیرفعال سازی تمامی سرویس های فعال مشترکان تنها  با انتخاب یک گزینه، خبر داد و خاطر نشان ساخت: اپراتورها باید این امکان را فراهم آورند که این موضوع در دست پیگیری است تا اعمال شود.
وی ادامه داد: در پیامک های ارزش افزوده که با تایید مشترک فعال شده و هزینه بر نیز هست، اپراتور موظف است تعداد سرویس های ارزش افزوده فعال مشترک را اعلام و روش غیر فعال سازی را نیز ذکر کند.
معاون رگولاتوری با بیان این که پیامک های تبلیغاتی نوع دیگری از پیامک ها هستند که حساسیت برانگیزتر هستند، افزود: این پیامک ها به چند دسته تقسیم می شوند.
وی گفت: یک نوع content provider ها هستند که با درخواست مشترک دیگر نباید سرشماره های خاص تبلیغات بفرستند که اقدام کرده اند.  اما نوع دیگر پیامک هایی است که توسط اشخاص از طریق تلفن ثابت و یا همراه ارسال می شود که اپراتورها نمی توانند کار ی بکنند. چرا که، اپراتور فارغ از محتوا عمل می کند و نمی داند فرد در حال ارسال پیامک تبیلغاتی است و چون شماره شخصی است، نمی تواند کاری کند و دنبال ساز و کاری هستیم تا این مورد نیز رفع شود.
وی در مورد سرویس های بانکی نیز گفت: با توجه به درخواست برخی نسبت به لغو پیامک های تبلیغاتی، و برقراری سرویس های بانکی اپراتورها موظف به رعایت خواست مشتری هستند.
فلاح با اشاره به هماهنگی جهت قطع پیامک های تبلیغاتی خود اپراتورها در صورت درخواست مشترک نیز، گفت: البته برخی بانک ها، متاسفانه روی سرشماره های مختص عملیات بانکی، تبلیغ می کنند که اپراتور نمی تواند کاری کند ولی اینها موارد محدودی است و نسبت به قبل کمتر شده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، عصر امروز پس از یک وقفه طولانی، با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه، نخستین جلسه «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» پس از تغییر عنوان از «شورای عالی فناوری اطلاعات»، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.

در این جلسه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و وزرای عضو این شورا برگزار می‌شود، قرار است پیشرفت دولت الکترونیکی در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

براین اساس، ۳ گزارش عملکرد زیرساختهای دولت الکترونیک، برنامه تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه در راستای اقتصاد مقاومتی و عملکرد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه و بررسی خواهد شد و موضوع امنیت درگاههای اجرایی و سامانه دولت الکترونیک، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین طرح پیاده سازی خدمات و استعلامات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G ) و اتصال آن به مرکز ملی تبادل اطلاعات در این جلسه تصویب خواهد شد.

«شورای عالی فناوری اطلاعات» تا پیش از این ۹ بار تشکیل جلسه داده بود و پس از تغییر نام این شورا طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این نخستین جلسه این شورا تحت عنوان «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» به دبیری نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات خواهد بود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، جزئیات تعرفه‌های جدید سرویس اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند، ارائه دهندگان اینترنت و کاربران را تشریح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه هفته گذشته خود برای نرخ‌های اینترنت تصمیم گیری کرد که جزئیات مصوبه آن تاکنون به صورت کامل منتشر نشده است.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه این مصوبه بدون تشکیل کمیسیون تخصصی و بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسید، در مورد جزئیات شنیده شده در مورد این مصوبه و نیز اعتراض فعالان صنف به این شیوه تصمیم گیری، توضیح داد.

نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای به رگولاتوری

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه متاسفانه تصویب مدل تعرفه گذاری اینترنت بدون استفاده از نظرات کارشناسان صنف اینترنت انجام شد، گفت: ظاهرا موضوع تعرفه اینترنت، خیلی سریع و بدون تشکیل کمیسیون تخصصی، در کمیسیون اصلی تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون تخصصی حضور دارد و نظر بخش را در مورد موضوعات مختلف اعلام می کند، گفت: ما انتقاد خود را از این مساله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردیم و گفتیم که چرا در مساله ای به این مهمی نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه خواسته نشده است. البته اخباری که به ما رسیده از اتفاقات خوبی در این تصمیم حکایت دارد.

نگاه جدید وزارت ارتباطات به مساله اینترنت بعد از ۱۵ سال

کریمی توضیح داد: به این معنی که در بخش اینترنت، براساس پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر مدل تعرفه گذاری مصوب شده و این اتفاق خیلی خوبی است. چرا که بعد از ۱۵ سال که از عمر اینترنت در کشور می‌گذرد، نگاه جدیدی به این مقوله شده است؛ به طور قطع این مدل، تاثیر خود را در کیفیت سرویس به شدت خواهد گذاشت و در چند ماه آینده کاربران، آن را احساس خواهند کرد.

پهنای باند بدون محدودیت در اختیار شرکتهای اینترنتی قرار می‌گیرد

وی با اشاره به حذف فیلدهای کاغذبازی برای بروزرسانی درخواست پهنای باند از شرکت زیرساخت که در این مصوبه برآن تاکید شده است، گفت: طبق این مصوبه جدید اپراتورهای اینترنت می توانند بر روی پورت ۱۰ گیگابیت برثانیه اتصال برقرار کنند و این مصرف روی پورت اینترنت از سوی زیرساخت محاسبه و فاکتور صادر می شود. اما تا پیش از این، شرکتهای اینترنتی باید پهنای باند را با محدودیت و در یک سقف مشخص خریداری می کردند و پس از اتمام، مجددا درخواست دریافت پهنای باند را به شرکت ارتباطات زیرساخت می دادند.

کریمی تاکید کرد: هم اکنون در مصوبه جدید شرکتهای اینترنتی می‌توانند به صورت نامحدود و بدون سقف مشخص، به متقاضیان اینترنت واگذار کنند و کاربران نیز در استفاده محدودیتی نخواهند داشت. در نهایت نیز فاکتور مصرف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اپراتورهای اینترنتی صادر می شود.

کاهش ۲۵ درصدی پهنای باند در پایین ترین سطح

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت پهنای باند اینترنت در این مصوبه هم گفت: به نظر می رسد قیمت پهنای باند در پایین ترین سطح که پهنای باند حدود ۱۰۰ مگابیت را شامل می شود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ترتیب افزایش میزان پهنای باند، این کاهش نیز بیشتر می شود. اتفاق خوب این است که تا پیش از این تخفیف پهنای باند روی عمده فروشی (stm۱) اعمال می شد اما هم اکنون این تخفیف در چند سطح تا سقف ۱۰ گیگابیت دیده شده است.

تعرفه گذاری اینترنت به نفع اپراتورها

کریمی این مدل تعرفه گذاری را به نفع اپراتورهای اینترنتی دانست و اظهار امیدواری کرد که این مدل تعرفه گذاری روی پهنای باند اینترنت، برای تعرفه شبکه انتقال نیز اتفاق بیافتد و تعرفه این بخش نیز بازنگری شود. البته در پکیج مصوب برای تعرفه های جدید، خوشبختانه پس از ۱۰ سال، تقریبا در تعرفه‌های خطوط انتقال نیز بازنگری صورت گرفته است اما مدل، همچنان قدیمی است که در صورت تغییر این مدل قیمتگذاری، به زودی شاهد تغییر کیفیت خدمات اینترنت برای کاربران خواهیم بود.

افزایش هزینه های برق و فضا و کاهش قیمت سرویس برای کاربر

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در مورد قیمت نهایی سرویس اینترنت برای کاربر در این مصوبه، نیز به مهر گفت: گفته می شود که این سرویس برای کاربران به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت، اما باید درنظر گرفت که بسیاری از هزینه های اپراتورهای اینترنت، مانند برق و فضا حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند رانژه (اتصال سیم مسی) و نگهداری خطوط، از یکهزار تومان به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است که افزایش حدود ۳۵۰ درصدی را شامل می شود.

وی با تاکید براینکه این مصوبه هنوز به شرکتهای اینترنتی ابلاغ نشده خاطرنشان کرد: این موارد در حد اطلاعات به دست آمده است و ما امیدواریم که این تصمیم گیری تغییری نکند. به طور قطع، اعمال این مدل تعرفه، تاثیر مستقیم در افزایش کیفیت سرویس خواهد داشت و در صورتی که تعرفه خطوط انتقال بین استانی، داخل شهری و داخل استانی هم با این مدل، کاهش پیدا کند، به زودی شاهد افزایش کیفیت اینترنت خواهیم بود.

به گزارش مهر،  روز گذشته نیز معاون وزیر ارتباطات در مدل تصمیم دولت برای تغییر تعرفه اینترنت گفت: مدل حاکم بر تصویب تعرفه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبتنی بر مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است تا قیمت اینترنت داخل به یک سوم قیمت اینترنت بین‌المللی برسد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرد: براین اساس تعرفه خطوط انتقال حدود ۲ تا ۸۴ درصد و سرویس پهنای باند نزدیک به ۴۰ درصد، کاهش خواهد یافت. در همین حال سرویس نامحدود DSL را خواهیم داشت که نرخ آن اعلام خواهد شد.

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP گفت: در مدل جدید سرویس اینترنت نامحدود، سقف مصرف منصفانه و تفکیک پهنای باند داخلی از خارجی لحاظ شد.

محمدعلی یوسفی زاده در گفت‌وگو با فارس، از تغییر مدل سرویس اینترنت نامحدود با تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP افزود: در مدل جدید برای اینترنت نامحدود، با تعیین سقف مصرف منصفانه، حداکثر دانلود محدود می‌شود.

وی گفت: همچنین در مدل جدید، پهنای باند مصرفی کاربر به دو بخش پهنای باند داخلی و پهنای باند خارجی تفکیک می‌شود که دارای هزینه متفاوت و سقف مصرف متفاوت است و قابلیت تبدیل به یکدیگر را نیز دارند.

یوسفی زاده تصریح کرد: اعمال این روش، نیازمند تغییرات فنی است که پس از ابلاغ، با به احتمال زیاد مهلت شش ماهه یا یک ساله ای برای تبدیل روش‌های فعلی به روش جدید به شرکت‌ها ارائه خواهد شد.

عضو دبیرخانه شرکت‌‌های PAP یادآور شد: روش جدید پس از ابلاغ رگولاتوری توسط شرکت های اینترنتی اجرایی خواهد شد.

به گزارش فارس، پیش از این نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت وگو با فارس از برنامه اصلاح تعرفه اینترنت نامحدود خبر داده بود.

به گفته علی توسلی، تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزان‌تر شود.

وی توضیح داده بود: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است که برای شرکت توجیه ندارد و برای مصرف کننده نیز گران است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس 100 گیگ ماهانه با سرعت 20 مگ است.

توسلی گفته بود: در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم.

در نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سراسری افتتاح شد.

 صبح امروز و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اداره ثبت ولیعصر به صورت سراسری افتتاح شد.

در این مراسم که احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشت، دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی به صورت سراسری افتتاح شد که این روند تسریع در خدمات و کاهش مراجعات عمومی را به دنبال خواهد داشت.

راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت در آینده‌ای نزدیک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی پرتال ثبت اطلاعات مالکیت افراد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش  فارس، احمد تویسرکانی صبح امروز و در مراسم افتتاح سراسری دفاتر املاک و بازداشتی الکترونیکی در اولین روز از هفته قوه قضائیه که به صورت نمادین در اداره ثبت ولیعصر صورت گرفت، اظهار داشت: امروز سازمان ثبت موفق شده تا گامی مهم را در جهت تسهیل در خدمت‌رسانی و اصلاح فرایند خدمات ثبتی انجام دهد.

وی افزود: در این چند سال غریب به 300 هزار دفتر در کشور ثبت بوده که حاوی خلاصه مجموعه مالکیت املاک در کشور است.

وی افزود: لازم بود در این مقطع اقدامات سنتی که آسیب‌های فراوانی داشت به صورت الکترونیکی درآید چرا که نگهداری این دفاتر در معرض جعل و آتش‌سوزی بود و ما طی سه فرایند این اقدام را به صورت الکترونیکی در آوردیم.

تویسرکانی تصریح کرد: در گام اول تمامی 300 هزار دفتر تصویربرداری شد و اطلاعات دفاتر در بانک جامع املاک ذخیره شد و در حال حاضر در 430 اداره ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد سنتی حذف شده است. 

یکی دیگر از پروژه‌های سازمان ثبت را اسکن و تصویربرداری بایگانی‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: پروژه‌ای که به سرعت در سراسر کشور در حال انجام شد اسکن و تصویربرداری از مجموع بایگانی‌های ادارات ثبت در سراسر کشور است.

وی در پاسخ به این سوال که الکترونیکی کردن دفاتر املاک و بازداشتی چقدر هزینه در بر داشته و چه تعداد از افراد که اقدام به نوشتن دفاتر می‌کردند فارغ از کار شدند، گفت: به لحاظ محدودیت‌های اعتباری جمعی متشکل از همکاران ما به شکل مباشرتی اقداماتی را انجام دادند و در واقع این کار یک اقدام یونیک و منحصر به فرد بود.

تویسرکانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت است، گفت: با این اقدام حدود 500 نفر از همکاران در سراسر کشور که وظیفه ثبت دفاتر املاک را برعهده داشتند به بخش‌های دیگر سازمان منتقل شدند که این اقدام تسریع در ارائه خدمات به مردم را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94، 88 درصد از خدمات ارائه شده به مردم به صورت الکترونیکی بوده است، گفت: تنها 12 تا 15 درصد از کار ما در جهت ارتقا به وضعیت مربوطه باقی مانده که در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته در بحث صدور اسناد مالکیت با اشتباهات فراوانی مواجه بودیم، گفت: برای مثال در اسناد قبلی کد ملی اشخاص وجود نداشت و به همین جهت الان که در بانک شناسه هویتی اشخاص راستی‌ آزمایی می‌کنیم مشابهت‌های اسمی فراوانی وجود دارد.

تویسرکانی ادامه داد: در آینده نزدیک پرتالی را ایجاد خواهیم کرد که مردم مشخصات دقیق خود و وضعیت دقیق مالکیت‌ها را در آن ثبت می‌کند که اگر نقصی در پرونده مالکیتشان وجود دارد برطرف شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تمهیدات امنیتی برای جلوگیری از هک اطلاعات، گفت: بانک‌های اطلاعاتی سازمان در قالب بانک جامع املاک در شبکه‌های اختصاصی است و آنچه که از بیرون مردم به آن دسترسی پیدا می‌کنند،‌دسترسی به سرورهای اصلی نیست و اصلا چنین امکانی وجود ندارد.

وی گفت: این بانک‌ها در پایان هر روز امکان به بک‌آپ گیری و ذخیره اطلاعات در جای مناسب می‌کنند و هک صورت گرفته در هفته‌های اخیر مربوط به صفحه اول پرتال اطلاع‌رسانی سازمان بوده که ارزش چندانی نداشته است.

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره هکر جوانی که مهمان برنامه «ماه عسل» شده بود، اظهار نظر کرد.

پس از آنکه شایان؛ هکر 20 ساله که به «ماه عسل» آمد و داستانش را تعریف کرد ، کاربران اینترنتی در فضای مجازی با تشکیل کمپین‌های متعدد و درخواست‌های بسیار از پلیس فتا خواستند تا عفو یا تخفیفی در پرونده این جوان صورت بگیرد تا او 8 سال برای سپری کردن محکومیتش در جوانی به زندان نرود.

در همین راستا سرهنگ علی خلیلی ؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ساعاتی بعد از پخش برنامه «ماه عسل» درباره شایان؛ سوژه ای که شب گذشته مهمان برنامه بود نظراتی را عنوان کرد. او که معتقد است این برنامه در شب گذشته توانسته به نوعی هشدارهایی مفید را به خانواده ها ارائه دهد گفت: من برنامه را تا انتها تماشا کردم و به نظرم برنامه خیلی خوبی بود ، ضمن اینکه بعد آموزشی داشت و هشدارهای مجازی پیش جرم به خوبی در این برنامه فارغ از هرگونه شعارزدگی داده شد. «ماه عسل» با برنامه امشب می تواند نقش مهمی در جلوگیری نسبی از شیوع جرائم مجازی داشته باشد.

او در ادامه گفت: متاسفانه شایان در قصه ای که روایت شد استعدادش را در راه اشتباهی به کار گرفته بود و اگر استعداد این فرد زودتر کشف می شد میتوانست به عنوان یک فرد موفق در جامعه حضور داشته باشد و درگیر مقوله جرم نشود.

معاون اجتماعی پلیس فتا عنوان کرد: من انتظار داشتم که در زمینه آموزشی کمی کامل تر عمل شود و به شکلی آموزه های بیشتری درباره تخلفات مجازی در اختیار مردم قرار بگیرد ، اما در همین حد هم بسیار یاری دهنده و خوب بود. ما می دانستیم که عوامل برنامه می خواستند که مجرمان دیگری هم در این زمینه به برنامه شان دعوت کنند اما درنهایت منتفی شده اما در همین حد بسیار خوب عمل شد و با یک مهمان قصه بسیار جذاب و دوست داشتنی روایت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ علی خلیلی با این توضیح که یکی از کارهای رسانه در زمینه جرائم مجازی آگاهی بخشی است و این اتفاق به درستی در «ماه عسل» رخ داد و اضافه کرد: هشدارهایی که می توان به مردم داد یکی هشدار مستقیم است و یکی هشدار غیرمستقیم و به نوعی با روایت این داستان ما توانستیم هردو نوع این هشدارها را در برنامه احسان علیخانی ببینیم. یکی از هشدارها این بود که شایان در پایان برای طلب عفو و کمک از اداره آگاهی کمک خواست اما احسان علیخانی به درستی به او این موضوع را یادآوری کرد و گفت که این موضوعات مربوط به پلیس فتا است.

در طول ساعات گذشته کمپین های متعددی از طرف کاربران اینترنتی شکل گرفته و درخواست عفو شایان سعیدی را مطرح کردند. سرهنگ خلیلی به این موضوع اشاره کرد و گفت: در همان دقایق ابتدایی ما شاهد 25 هزار کامنتی بودیم که به همین درخواست اشاره کرده بودند. بالاخره موضوعی در این میان مطرح است این است که شایان جزو جوانانی است که استعدادهای خیلی خوبی دارد. او بدون اینکه تحصیلات عالیه داشته باشد و با یک مدرک دیپلم توانسته این کارها را بکند و می شود که از او و استعدادهایش به شکل دیگری استفاده کرد. به نظر من او می تواند به پلیس کمک کند و می تواند در این زمینه نقش موثری در جامعه داشته باشد.

او در پایان این نوید را به همه مخاطبان «ماه عسل» داد که در اسرع وقت با سردار جلسه ای برگزار شود و درباره این مسئله صحبت شود و تصمیم امیدوارکننده ای در رابطه با شایان گرفته شود.

روایت خاطرات جذاب یک هکر 20 ساله در برنامه ماه عسل

چهاردهمین قاب ماه عسل تصویر اتفاقی بود که در تلویزیون ایران برای اولین بار مطرح میشد و این برنامه میزبان یک "هکر" جوان بود که به خاطر جرائم مجازی اش محکوم به هشت سال حبس است.

احسان علیخانی در ابتدای برنامه این طور عنوان کرد: قصه امروز را تا به حال درباره‌اش در تلویزیون صحبت نشده است؛ از شایان 20 ساله دعوت می‌کنم تا جزئیات قصه را برای شما بگوید و از عوامل پشت‌صحنه خواست که به خاطر شجاعت او برای آمدن به برنامه تشویقش کنند.

شایان درباره خودش گفت: بیشتر دغدغه من اینترنت بود و تحقق رویاهای خودم را در کامپیوتر و اینترنت می‌دیدم و خانواده بیشتر به خاطر این موضوع فکر می‌کردند، من مواد مصرف میکنم. چون 24 ساعت در یک اتاق دربسته بودم و پای کامپیوتر.

آن طور که شایان توضیح داد دیپلم‌اش را نگرفته و دلیلش را هم این دانست که بیشتر درگیر برنامه های اینترنتی بود و اعلام کرد: چیزی که من می خواستم در مدرسه نبود، در اینترنت بود، دوست داشتم برنامه نویسی کنم، سایت طراحی کنم و...

شایان در جمله‌ای جالب درباره اشتباهاتی که کرده گفت: نیوتون زیر درخت خوابید و با کنجکاوی برای افتادن یک سیب، جهان را تغییر داد و بعضی ها به خاطر کنجکاوی مواد مصرف می‌کنند. من هم تنها در ابتدای کار کنجکاوی داشتم و اشتباهاتم از همین کنجکاوی ها آغاز شد.

خاطرات این هکر در روایت خطاهایی که انجام داده آنقدر جالب و عجیب بود که علیخانی ترجیح داد بیشتر از آنکه سوال بپرسد حرفها و ماجراهای او را بشنود. شایان با بیان خاطره ای گفت: در ابتدا ایمیل یک نفری که را رابطه خوبی با او نداشتم را هک کردم. مردم کمتر در کارهای اینترنتی آگاهی دارند، من از ضعف آنها استفاده کردم و با ساخت صفحه جعلی بانک، به راحتی شماره کارت های آنها را بر میداشتم. یک بار دیدم پسری همسن و سال خودم، یک میلیارد پول داشت. حسادت باعث شد که حسابش را هک کنم. با خودم فکر می کردم خوش به حالش! او که یکدفعه 4 میلیون از حسابش کم می شود چه چیزی می‌خرد؟

علیخانی پرسید: وقتی پول برمی‌داشتی اسمش را چه می‌گذاشتی؟ سرقت مجازی؟ و شایان در پاسخ به او گفت: یک مبلغ خیلی کوچک نسبت به موجودی او بردارم و بعد با خودم می‌گفتم بعدها به او پس می‌دهم.

علیخانی با طرح سوال دیگری پرسید که از حساب چه کسانی پول برمی‌داشتی که شایان پاسخ جالبی داد و گفت: کسانی که خیلی پولدار بودند، قطعاً وقتی در مازراتی باز است و در ماشین هم پراید هم باز است که من نمی‌روم پراید را بدزدم.

تهیه‌کننده و مجری «ماه عسل» از اولین باری که از حساب فردی پول برداشت کرد، پرسید و شایان گفت: قرار بود از یک حسابی پولی بردارم اما اینترنتم قطع شد و متوجه شدم مودم سوخته است. این شد که برای اولین بار به خاطر خرید مودم، حدود 170 هزار تومن از یکی از حساب‌ها برداشتم .

پس از آن اولین کسی که شایان از حساب او برداشت کرد به صحنه ماه عسل دعوت شد. ابراهیم‌زاده، معلمی بود که عنوان کرد به خاطر سادگی و بی‌تجربگی این پسر او را می‌بخشد و به علیخانی توضیح می‌دهد که چرا شایان را بخشیده و از شکایتش گذشته است.

شایان در ادامه عنوان کرد: بدترین دوران زندگی من زمانی بود که فهمیدم از من بهتر و واردتر به امور کامپیوتر و اینترنت، در اداره آگاهی است و من دستگیر شدم. بعد از آن، تمام شهرهای ایران را گشتم تا بتوانم رضایت شاکیان خود را دریافت کنم الان با وثیقه بیرون هستم و هشت سال زندان در انتظارم است.

احسان علیخانی در پایان برنامه گفت: آدمهای این شکلی استعداد و نبوغ دارند و کاش می‌شد یک جور دیگری از آنها استفاده می‌شد، کاش در آموزش و پرورش استعداد و توانایی‌های این جور افراد کشف بشود تا به راه‌های خلاف کشیده نشوند. شایان در 15 سالگی این کار را کرده و الان پشیمان است ، امیدوارم با او راه بیایند. از پلیس فتا هم ممنونیم که حواسشان به همه چیز هست.

پیشوایی گفت: از شنبه این هفته تا عصر دیروز، ۳ روز کامل است که کل سیستم گمرک کشور قطع است .

مجتبی پیشوایی فعال اقتصادی و وارد کننده مواداولیه با انتقاد از وضعیت نا به سامان گمرک در روزهای اخیر اظهار کرد: اوضاع در گمرکات کشور خوب نیست و اکثر فعالان اقتصادی با مشکل رو به رو هستند. از روز شنبه سیستم کل گمرکات کشور قطع شده است .

وی افزود: متاسفانه مسئولان بدون این که زیر ساخت‌های لازم را فراهم کنند، سیستم گمرک را یکپارچه کرده‌اند و شرایطی ایجاد شده که سیستمی که نباید یک ثانیه هم قطع شود، سه روز است که قطع شده است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: مهم ترین عواقب خطرناکی که مشکلات این روزهای گمرک برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، رونق بیشتر انبارداری و تعطیلی خط تولید کارخانجاتی است که منتظر مواد اولیه هستند. مسئولان گمرک مدتی است بدون اینکه زیر ساختها را مهیا کنند، سیستم تشریفات گمرکی را اینترنتی کرده‌اند و از ابتدای شروع این سیستم ، روزی نبوده که سیستم گمرکات قطع نباشد و ترخیص کارها مدام از این موضوع گله دارند .

پیشوایی به «نسیم آنلاین» تصریح کرد: از شنبه این هفته تا دیروز، 3 روز کامل است که کل سیستم گمرک کشور قطع است. ما برای ترخیص کالا از شنبه منتظر وصل شدن سیستم گمرک هستیم. با چند گمرک دیگر هم در تماس هستیم ولی آنها هم وضع را افتضاح توصیف می کنند.

وی گفت: معلوم نیست خساراتی که مشکلات سه روز اخیر گمرک بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده، به عهده کیست. بالاخره یک ارگان باید در این زمینه پاسخگو باشد. هزینه دموراژ ، انبارداری ، فساد کالا در گمرک و  انتظار مواد اولیه خیلی از کارخانجات بر عهده کیست؟

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینترنتی شدن سیستم گمرک عنوان کرد: وقتی ما در تهران ، جهت دانلود یک کلیپ 20 ثانیه ای  مشکل و قطعی داریم، چه اصرار هست که سیستم را اینترنتی کنند؟  علی القاعده باید بستر را آماده کرده و سپس  سیستم راه اندازی می‌شد. درست نیست که با روش آزمون خطا بخواهیم مسائل گمرک را حل و فصل کنیم.

رئیس اداره پیشگیری ازجرائم سایبری پلیس فتابا اشاره به اینکه ازجدیدترین شیوه های کلاهبرداری، سایتها ادعای فروش نرم افزارهای امنیتی است گفت:برخی ازاین نرم افزارها جعلی است وعملکرد جاسوسی دارد.

سرهنگ علیرضا آذر درخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ضمن تشریح این خبر اظهار داشت: کاربران برای نصب هر گونه نرم افزار بر روی سیستم های خود چه گوشی های هوشمند و چه لپ تاپ، تبلت یا سیستم های خانگی، نرم افزار مورد نظر خود را حتما از سایت های معتبر که دارای نمادی اعتماد الکترونیک هستند تهیه کنند.

وی افزود: حتی در خرید نرم افزار از فروشگاه ها در فضای واقعی نیز دقت داشته باشند که فروشنده نرم افزار مورد نظر را برای آنها نصب کند و از نصب دیگر نرم افزارهای غیرضروری که ادعا دارند رایگان است، خودداری کنند.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: برخی فروشندگان چه در فضای سایبر یا فضای حقیقی بعد از مدتی با برقراری تماس با مشتری از طریق ایمیل یا تماس تلفنی ادعا دارند برای پشتیبانی نرم افزار به سایت خاصی مراجعه کرده و با پرداخت مبلغی نرم افزار نصب شده بر روی سیستم خود را بروزرسانی و پشتیبانی کنند، که گاها فرد را به سایت های فیشینگ هدایت کرده و کلاهبرداری می کنند و یا بعد از دریافت پول فایل های بد افزار ارسال می کنند و کاربران به خیال فایل های پشتیبان، فایل های بد افزار ارسال شده را نصب می کنند.

این مسئول به کاربران توصیه کرد: هرگز به شرکت ها و افرادی که به بهانه پشتیبانی  فردی اقدام به تماس تلفنی یا پیامک می کنند اعتماد نکرده و تا از صحت و معتبر بودن شرکت اطمینان لازم را کسب نکرده، هیچ گونه اطلاعات و پولی را ارسال و در اختیار این گونه افراد قرار ندهند.

وی  با بیان اینکه افزایش دانش IT کاربران یک ضرورت است، گفت: به جرات می توان گفت تعداد زیادی از قربانیان کلاهبرداران سایبری به دلیل دانش محدود IT در دام این کلاهبردان می افتند و متضرر می شوند.

سرهنگ آذردرخش گفت : پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند .

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: قرار است به زودی بودجه مورد نیاز برای راه‌اندازی پورتال اوقات فراغت تخصیص یابد و مرحله آزمایشی این کار را آغاز کنیم.

محسن طلایی در گفت و گو با ایسنا با اعلام این خبر اظهارکرد: قرار است پورتال اوقات فراغت در سه استان از جمله گلستان به صورت آزمایشی اجرا شود  که پس از گذشت 45 روز تا دو ماه به طور سراسری در کشور به اجرا در می‌آید.

وی تاکید کرد: حمایت خوب و پیگیری رسانه‌ها یکی از عوامل موثر بر تخصیص بودجه برای پورتال اوقات فراغت بوده است.

به گزارش ایسنا، پورتال اوقات فراغت یکبار در دولت دهم راه‌اندازی شد ولی به علت مشکلات فنی بهره‌برداری از آن متوقف شد. وزارت ورزش و جوانان در دولت یازدهم به بازنگری پورتال اوقات فراغت که راه‌اندازی آن از دولت قبل در حال پیگیری بود پرداخت و زمان‌های مختلفی را برای رونمایی از پورتال جدید اعلام کرد. حتی مردادماه سال گذشته از آن به‌طور رسمی رونمایی کرد اما باز هم مشکلات فنی و حقوقی برای پورتال به وجود آمد. همچنین مدیران این وزارتخانه وعده راه‌اندازی پورتال را تا پایان سال 94 داده بودند که باز هم عملی نشد.

دادستان تهران به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد و گفت: متهمان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز یک‌‌شنبه سی خردادماه 1395 جلسه‌‌ای با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران برگزار شد.

موضوع دیگری که جعفری دولت‌‌آبادی به آن اشاره کرد، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جدیت در این زمینه بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران فساد اقتصادی را مصداق اعلای فساد دانست؛ اما عارضه‌‌ فساد را منحصر به این حوزه ندانست و با اعلام این‌‌ که سیاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن جدی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد در تمام سطوح ادامه خواهد یافت، اما به جهت پاره‌‌ای ملاحظات از اطلاع‌‌رسانی در خصوص برخی جرایم اجتناب می‌‌شود.

جعفری دولت‌آبادی برای نمونه به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد که متهمان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار جرم ضرب و جرح عمدی در شهر تهران، بر ضرورت توجه دستگاه‌‌های فرهنگی به این مسأله به‌عنوان یک آسیب اجتماعی تأکید نمود. وی افزود: این که در شهر بزرگی مانند تهران، جرم ضرب و جرح عمدی رتبه‌ دوم جرایم را دارد، حاوی این پیام است که در حوزه‌ی ارتباط افراد با یکدیگر ‌دچار آسیب‌هایی هستیم.

در ادامه، کیان‌‌منش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، آماری از جمعیت کیفری زندان‌‌های تهران ارائه نمود و قضات ناظر زندان و هم‌‌چنین قضات شعب محکومان زندانی، مباحث خود پیرامون موضوع جلسه را مطرح نمودند و در بخش پایانی جلسه دکتر جعفری ضمن پاسخگویی به قضات، مواردی را مطرح نمود.

وی از جمله مشکلات کنونی در حوزه‌ زندانیان را اعطای مرخصی به محکومان با مجازات سنگین به‌ویژه محکومان به حبس ابد و امکان غیبت آن‌‌ها پس از اعطای مرخصی دانست و ایجاد رویه‌‌ واحد در سراسر کشور پیرامون تضمین اخذ شده از زندانی بابت مرخصی را امری ضروری خواند، اما در ادامه افزود: ارائه راهکار و نسخه‌‌ واحد برای همه‌‌ زندانیان مناسب نیست و لازم است که وضعیت و شخصیت زندانی و جرم ارتکابی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رفع مغایرت آماری زندان و دادسرا را مستلزم ایجاد ارتباط سامانه‌‌ای میان این دو بخش دانست.

جعفری استقرار شعب اجرای احکام محکومان زندانی در محل زندان را ایده‌‌ای دانست که در صورت اجرایی شدن نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌‌ها خواهد داشت.

کارت ملی هوشمند عنوان کارت شناسایی‌ای بود که از سال ۹۰ با توجه به ورود به فرایند دولت الکترونیک و جامعه اطلاعاتی به دستور دولت از سوی ثبت احوال کشور صادر و قرار شد تا سال ۹۷ همه کارت های ملی هوشمند شوند.
در اولین مرحله این کارت تنها برای مسئولان وزارت کشور و استانداری‌ها و کسانی که مسئول برگزاری انتخابات بودند، صادر می شد تا نشان دهد به جز مقاصد اجتماعی و ارتباطی اهداف سیاسی نیز در صدور این کارت های دیجیتالی دخیل بوده است. فارغ از این مساله در مورد لزوم یا عدم لزوم دریافت کارت ملی هوشمند مانند اطلاع رسانی بسیاری از بخش های کشور که به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است با عدم شفافیت اطلاع رسانی مواجه هستیم.
اعتبار کارت های ملی قدیمی تا انتهای سال ۹۵ تمدید شده و از سال ۹۲ دائما به مردم اعلام می شود اجباری در دریافت کارت ملی هوشمند وجود ندارد، اما هنوز هر روز بخش زیادی از هموطنان بدون اینکه مشمول شرایط دریافت این کارت باشند برای طی کردن مراحل اداری آن در چهارراه لشگر تهران و سایر ادارات پست شهرهای دیگر صف می کشند.
اولین بار که بحث کارت هوشمند ملی و لزوم دریافت آن برای همه مطرح شد، بخش زیادی از مردم برای ثبت نام دریافت این کارت شناسایی دست به کار شدند. کارت هوشمند ملی قرار بود ابتدا تنها برای افرادی که به سن ۱۵سالگی رسیدند و همچنین افرادی که کارت ملی آنها مفقود شده یا اصلاح مشخصات هویتی داشتند، صادر شود و حتی زمانی که تعداد زیادی از افراد برای دریافت آن پشت در اداره پست صف می‌کشیدند و ماه ها معطل می شدند اعلام شد همه لازم نیست این کارت را دریافت کنند و همان کارت های قدیمی تا انتهای سال ۹۵ اعتبار دارد. با وجود این، بخش زیادی از مردم از زن و مرد و کودک گرفته تا سالمند و حتی افراد زمینگیر ساعت ها در صف معطل شدند تا کارتی را دریافت کنند که تصور می کردند باید حتما هرچه زودتر آن را دریافت کنند. در حالی که هنوز هم با وجود اینکه در سال ۹۵ هستیم عنوان می شود کارت های ملی قدیمی اعتبار دارد و نیازی به دریافت کارت ملی جدید نیست.

کارت هوشمند به چه درد می‌خورد؟
در حالی که همین کارت‌های کاغذی کار روزمره هموطنان را راه می‌انداخت چه نیازی به کارت ملی هوشمند بود؟ حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سوال سال گذشته اعلام کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر استفاده از تلفن همراه برای کارهای بانکی متداول شده است، اما می‌توان کارت هوشمند ملی را روی تلفن همراه قرار داده و به کمک یک نرم‌افزار کارهای بانکی را انجام داد. هویت فرد هم از طریق تراشه موجود در کارت هوشمند ملی احراز می‌شود.
او با بیان اینکه کارت هوشمند ملی به تصدیق هویت در فضای مجازی کمک می‌کند، گفته بود: مخاطبان شبکه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها توسط این کارت شناسایی می‌شوند و سپس به فرد خدمات ارائه می‌دهند. در واقع امضای الکترونیک، کد پستی، اثر انگشت و اطلاعات هویتی در تراشه کارت هوشمند ملی وجود دارد و فرد می‌تواند در فضای مجازی و اینترنت خود را معرفی کند و از اپلیکیشن‌های مختلف در فضای اینترنت استفاده کند. کارت شناسایی ملی موجب احراز هویت در فضای واقعی می‌شد، اما کارت ملی هوشمند این کار را در فضای مجازی نیز انجام می‌دهد. به گفته معاون فناوری و اطلاعات سازمان ثبت احوال کاربر تعریف شده می‌تواند از طریق کارت هوشمند ملی به پایگاه ثبت احوال و پایگاه‌های دیگری مانند سلامت و ناجا در طول شبانه روز متصل شود.
تا کنون نام کاربری و رمز عبور قابل انتقال به فرد دیگر بود ولی با استفاده از کارت هوشمند ملی تنها فرد دارنده کارت می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور استفاده کند. علاوه بر امکانات مجازی و ارتباطی این کارت های هوشمند برای تکمیل بسیاری از طرح های ملی از جمله طرح سلامت در وزارت بهداشت و درمان نیز به پوشش این کارت ها نیازمندیم. سال ۹۲ ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، گفت: وزارت بهداشت و درمان نیز از این کار به کلید ورود داده‌های سلامت یاد می‌کند و می‌توان پرونده سلامت هر ایرانی را در این کارت خواند.

کارت ملی هوشمند اجباری نیست
تا اسفند سال ۹۴ مسئولان ثبت احوال کشور دائما اعلام می کردند هیچ اجباری در دریافت کارت های ملی هوشمند وجود ندارد. برای نمونه اسفند ۹۴، مدیرکل ثبت احوال استان فارس گفت: افرادی که دارای کارت ملی هستند، هیچ اجباری برای دریافت کارت الکترونیک ندارند. انصاری خاطرنشان کرد: کارت‌های ملی همه مردم تا پایان سال ۹۵ تمدید شده‌ است. او افزود: متاسفانه شایعه‌ای ایجاد شده که مردم باید حتما کارت الکترونیک دریافت کنند، این موضوع برای افرادی که دارای کارت ملی هستند، الزامی ندارد. انصاری تصریح کرد: تنها افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که تا به حال کارت ملی برایشان صادر نشده است، باید حتما برای دریافت یارانه کارت ملی داشته باشند و کارت ملی آنان به صورت الکترونیک صادر خواهد شد.
زهرا ۳۴ ساله یکی از افرادی که از سال گذشته برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده در مورد روند دریافت این کارت به «آرمان» می گوید: یک روز کامل را مشغول انجام مراحل اخذ کارت ملی هوشمند بودم. در مرحله اول باید برای نام نویسی جهت اخذ این کارت از سایت ثبت نام کنید. او می‌افزاید: پس از نام‌نویسی باید نوبت بگیرید و سه ماه طول می کشد تا به شما نوبت بدهند، زیرا خیلی شلوغ است و نوبت خالی پیدا نمی‌شود. نوبت‌گیری از طریق همین سایت انجام می‌شود. توجه داشته باشید که اگر در سایت نوبت بگیرید و به آن محل رجوع نکنید جریمه خواهید شد. هنگام رجوع برای اخذ کارت ملی، ارائه کد پیگیری سایت، کدملی و کد پستی الزامی است. زهرا می‌گوید: مثلا محلی که من انتخاب کردم چهارراه لشگر بود که ساعت هفت و ۳۰ دقیقه آغاز به کار ‌می‌کند ولی من ساعت شش به آنجا رفتم و دقیقا ۲۸۰ نفر جلوتر از من نوبت گرفته بودند. ‌آنجا از شما عکس‌برداری می‌کنند. در مرحله بعدی اثر همه انگشتان شما را خواهند گرفت و ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان بابت عکاسی و اثر انگشت از شما می‌گیرند.
پس از انجام این مراحل به ما گفتند که تحویل هر کارت دو تا سه ماه طول می‌کشد. پس از طی این مدت دوباره باید جهت دریافت کارت به آن محل رجوع کنید و من با وجود طی کردن این مراحل و گذشتن سه ماه از آن تاریخ هنوز موفق به دریافت کارت ملی نشده ام. این شهروند تهرانی عنوان می‌کند: حضور شخص برای دریافت کارت الزامی است. حتی به همسر و فرزند هم کارت تحویل داده نمی‌شود، زیرا هنگام اخذ کارت اثر انگشت شما گرفته می‌شود و یک رمز برای کارت شما انتخاب می‌شود. بنابراین تعداد زیادی سالمند و افراد از کار افتاده که حتی نمی توانستند روی کمر بایستند در صف بودند در حالی که حتی جایی برای نشستن این افراد هم وجود نداشت.
در حالی زهرا از هزینه حدود ۱۵ هزار تومانی که از آنها بابت دریافت کارت ملی اخذ کرده اند و یک روز تمام معطلی برای آن می گوید که تیر ۹۴، مهری، معاون وزیر ارتباطات درباره هزینه‌های کارت ملی هوشمند برای متقاضیان گفت: هزینه هر کارت حدودا ۱۰ هزار تومان و با ارزش افزوده ۱۰۹۰۰ تومان می‌شود که باید از متقاضیان اخذ شود. ضمن اینکه چنین هزینه‌ای بابت عکس، اثر انگشت و کل فرایند کاری ۴۵ دقیقه‌ای است. با این تفاسیر هنوز هم حتی زمزمه‌ای مبنی بر لزوم دریافت کارت ملی هوشمند توسط همه افراد شنیده نمی‌شود و کماکان بر این تاکید می شود که کارت‌های ملی قدیمی تا انتهای امسال اعتبار دارد.
با این تفاسیر اگر قرار است تا انتهای سال ۹۵ از کارت های قدیمی استفاده شود و اگر قرار است کارت هوشمند ملی با فرایند دیگری به درب منازل افراد فرستاده شود چرا اطلاع رسانی درستی انجام نمی شود؟ هنوز هم وقتی به آخرین اطلاعیه به روز رسانی شده سازمان ثبت احوال کشور که در تاریخ ۱۲ ظهر یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵ رجوع می کنیم با این خبر مواجه می شویم: پیرو اطلاعیه های قبلی موکدا به اطلاع کلیه افرادی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت هیچ یک از کارت‌های شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت احوال کشور نشده اند، می رساند، سریعا با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ncr.irبرای ثبت نام و دریافت کارت مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است آثار تبعی عدم اقدام برای اخذ کارت هوشمند ملی به عهده مشمولان فوق‌الذکر یا نماینده قانونی آنها خواهد بود. آنچه در همه این اطلاعیه ها و سایر اطلاعیه های این سازمان به عنوان تنها مرجع رسمی از اطلاع‌رسانی در این حوزه به چشم می خورد استفاده از لفظ «یا» برای کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند ملی است و این نشان می دهد هوشمند بودن کارت‌های ملی هنوز یک الزام نیست، در حالی که نداشتن مدارک هویتی و شماره ملی پیگرد قانونی دارد.(منبع:روزنامه آرمان)

علی اصلان شهلا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توجیه لزوم افزایش تعرفه تلفن ثابت از تئوری های مرسوم اقتصادی و مباحث ریاضی معمول عبور کرد.
محمود واعظی در توجیه افزایش تعرفه های تلفن ثابت تئوری اقتصادی معمول قیمت و تقاضا را معکوس کرده و گفته است انتظار داشتیم با توجه به گران بودن تعرفه تلفن های همراه، مشترکان اقبال بیشتری به تلفن ثابت داشته باشند. اما این اتفاق نیفتاد و مخابرات ضرر کرد و در نتیجه ما تعرفه تلفن ثابت را افزایش دادیم. 
در واقع آقای وزیر به جای اعلام واقعی دلیل افزایش تعرفه تلفن ثابت، تلاش می کند علتی قابل پذیرش برای تاخیر در افزایش تعرفه ها (به غیر از اختلافات مدیریتی) بیان کند. وگرنه همه می دانند افزایش تعرفه تلفن ثابت امری ضروری است و آن قدر دیر شده بود که دولت یک سال مانده به انتخابات پذیرفت آن را ناگهان 50 درصد افزایش دهد.
نکته دیگر در صحبت های آقای وزیر، تلاش وی برای ارزان نشان دادن تعرفه جدید تلفن ثابت است. وزیر برای نیل به این هدف، اعلام کرده که تعرفه تلفن همراه 14 برابر تلفن ثابت است. اما با تقسیم تعرفه ها متوجه می شویم تعرفه تماس از همراه اول به همراه اول به عنوان پرطرفدارترین نوع تماس، 12.6 برابر، مکالمات درون شبکه رایتل و ایرانسل 11 برابر و تنها مکالمات یک اپراتور تلفن همراه با اپراتور دیگر 13.8 برابر است.
حتی اگر بپذیریم که این اختلاف 14 برابر است، باز هم این که تلفن ثابت و همراه چقدر با هم اختلاف دارند ابزار خوبی برای مقایسه ارزانی یا گرانی تعرفه تلفن ثابت نیست و ارزانی و گرانی را با توجه به هزینه های تمام شده و مقایسه سرویس مشابه در کشورهای دیگر و میزان درامد خانوار و موارد این چنینی می سنجند. 
به هر حال افزایش 50 درصدی قیمت شوک آور است و حتما وزارت ارتباطات و مخابرات و البته اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی وزیر، با واکنش مشترکان روبه رو خواهد شد. بنابراین شاید بهتر باشد دلایل واقعی اقتصادی و فنی این اقدام به مردم اعلام شود و از ارایه دلایل پوپولیستی که تنه به تنه برخی رفتارهای گذشته می زند و ما را به یاد برخی ها می اندازد، بپرهیزیم.(منبع:فناوران)

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پی اعلام نرخ جدید تلفن ثابت از سوی وزیر ارتباطات گفت: ما تابع نظر کمیسیون تنظیم مقررات هستیم و تعرفه های جدید را پس از ابلاغ، اجرایی می کنیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هفته گذشته در یک جدول تعرفه ای، نرخ های جدیدی را برای خدمات اینترنت و تلفن ثابت تصویب کرد. اگرچه جزئیات این مصوبه تاکنون از سوی وزارت ارتباطات اعلام رسمی نشده است. اما وزیر ارتباطات روز گذشته از افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات درون شهری (۴۵ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه) خبر داده است.

برات قنبری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به این اعلام با توجه به اینکه پیشنهاد مخابرات برای تغییر نرخ های مخابراتی، علاوه بر افزایش نرخ مکالمه، افزایش آبونمان و حق اتصال را نیز شامل می شد، به مهر گفت: ما تابع مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و توقع نداشتیم که کمیسیون عینا با پیشنهاد ما موافقت کند.

وی با بیان اینکه منافع مخابرات یک طرف قضیه است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منافع عام را در نظر می گیرد، ادامه داد: در پکیج تعرفه ای اینترنت و تلفن، تعرفه ها به نحوی تعیین شد که مردم نیز ضرر نکنند. براین اساس ما به عنوان یک سند بالادستی، این مصوبه را اجرایی می کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه جزئیات زیادی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار ندارم، خاطرنشان کرد: در این پکیج هم افزایش قیمت و هم کاهش قیمت در بخش تلفن و اینترنت دیده شده است و به زودی از سوی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اطلاع رسانی می شود. در این زمینه وزارت ارتباطات برای تایید نهایی دولت، با شورای اقتصاد نیز جلساتی داشته است.

وی در مورد اعمال نرخ های جدید تلفن در قبوض مشترکان که به گفته وزیر ارتباطات از اول تیرماه اجرایی می شود، تاکید کرد: محاسبه نرخ های جدید پس از ابلاغ به مخابرات، در قبوض مشترکان انجام خواهد شد و تا زمانی که مصوبه به صورت کامل ابلاغ نشود، سایر موارد قطعی نیست.

فاطمه سامعی - وزارت ارتباطات برای کاستن از تبعات نگاه رسانه‌ها، سیاست دور نگه داشتن آنان از اخبار را در پیش گرفته و حضور خبرنگاران در رویدادهای این وزارت به کمترین تعداد در دوره‌های اخیر رسیده است.

این روزها سیاست کم‌کاری خبری و دور نگه داشتن رسانه‌ها از اخبار کماکان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و همچنان تشدید می‌شود.

در ماه گذشته، در همایش روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات درباره تعامل با رسانه‌ها نکات جالبی را به همکاران خود یادآور شد.

محمود واعظی گفت: «در ایران و کشورهای دیگر هم‌زمان با آخرین سال کاری دولت، مسائل تبلیغاتی کمی چاشنی کار دستگاه‌ها می‌شود. علاوه بر این، ممکن است حساسیت برخی گروه‌های علاقمند با ورود به بحث انتخابات ریاست جمهوری از خیلی جلوتر شروع شود که تا زمانی که فعالیت آنها اثباتی و برای معرفی خود باشد دولت مشکلی با آنها ندارد اما گاهی آنها برای تبلیغ خود دست به تخریب دولت می‌ زنند که مناسب نیست. در بین رسانه ها، بخشی به خبر و تحلیل وفادار هستند و اندک رسانه‌هایی هم وجود دارد که رفتار سیاسی از خود نشان می‌دهند. این رسانه‌ها در برخورد با هر موضوعی عینک سیاسی‌شان را هم دارند و لذا باید حواس‌مان به آنها بیشتر باشد.»

گویا اکنون این تذکر وزیر در عملکرد بیرونی بخش رسانه و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، به صورت کم خبری و دورنگه داشتن اصحاب رسانه از اخبار مهم نمایان شده است، با این مشخصه که وزارت ارتباطات متقابلا عینک سیاسی مورد اشاره وزیر را بر چشم گذاشته تا حاشیه‌نگاری‌های خبرنگاران از زیر دستش در نرود.

روابط عمومی وزارت ارتباطات به صورت غیررسمی علت این اقدام را حاشیه نویسی رسانه ها درباره عملکرد این وزارتخانه اعلام می کند.

اخیرا خبرهای مهم وزارت ارتباطات مانند تغییر تعرفه اینترنت و گرانی تعرفه تلفن ثابت در جلسات خصوصی با حضور نمایندگان رسانه های بی چالش اعلام می شود و وزارت ارتباطات به تبلیغ عملکرد خود از تریبون خبرگزاری دولتی و دوربین‌ های تصویری بسنده می کند.

به این ترتیب هم اکنون علاوه بر خط زدن چند رسانه مشخص، تعداد دیگر خبرنگاران حاضر در مراسم های وزارت ارتباطات به کمترین میزان در چندین دوره اخیر رسیده است.(منبع:فارس)

تنها مجموعه ایرانی که در راه شکست انحصار تامین اینترنت کشور قدم گذاشته و در بازار جهانی حضور دارد، به دو سؤال اساسی درباره قیمت اینترنت پشت مرزهای ایران و مقایسه واقعی قیمت اینترنت ایران با نرم جهانی پاسخ داده است.

 رفع انحصار تامین اینترنت کشور و مشارکت بخش خصوصی در واردات اینترنت به کشور، همواره یکی از خواسته های فعالان این بخش بوده است. سدی که به زعم بسیاری تاکنون مهم ترین عامل گرانی اینترنت در کشور بوده است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس روایت نخستین تلاش برای مشارکت در تامین اینترنت کشور و شاید قدم برداشتن در راه شکست انحصار تامین اینترنت کشور را روایت می کند.

محمدرضا کریمی می گوید: در سال های اخیر، یک تعاونی ایرانی اقدام به احداث فیبر نوری و فراهم کردن لینک پهنای باند اینترنت بین‌الملل در جنوب کشور کرد. در این زمینه ملی کار شد؛ زیرا با توجه به فعالیت شرکت‌های خارجی و دلال ها که در رساندن اینترنت به ایران فعالیت دارند احساس نیاز به حضور یک شرکت ایرانی در این رقابت حس می شد.

وی ادامه داد: از روز نخست ورود یک شرکت ایرانی به این بازار، قیمت اینترنت ارائه شده به شرکت زیرساخت در لب مرز ورودی ایران به نصف کاهش یافت.

کریمی تصریح کرد: در لب مرز شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده اینترنت، بازار تضمین شده‌ای به نام ایران داشتند که علیرغم اینکه این شرکت‌های بزرگ می توانستند قیمت ها را ارزان‌تر کنند اما همه با هماهنگی هم از این بازار منتفع می‌شدند و در این بین تنها منافع ملی ایران به نحو مطلوب تامین نمی شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ادامه داد: اما زمانی که یک شرکت ایرانی وارد شد شرکت‌های خارجی با دامپینگ تلاش کردند مانع از حضور آن در بازار شوند. علاوه بر این، در آن زمان عملاً روی کابل‌هایی به ایران سرویس ارائه می‌شد که عمر مفیدشان گذشته بود و ماجراهای لنگر کشتی و کابل دریایی اینترنت به یک اصطلاح رایج تبدیل شده بود.

وی درباره شرایط اقتصادی برای تامین کننده ایرانی بخشی از پهنای باند کشور، توضیح داد: اکنون علیرغم رشد تصاعدی نیاز به پهنای باند در کشور از 4 هزار و 200 گیگ ظرفیتی که این شرکت ایرانی تهیه‌ کرده کمتر از یک درصد زیر بار است. البته توقع هم نداشتیم ظرف یک یا 2 سال سرمایه‌گذاری انجام شده بازگردد.

*موضوع فروش اینترنت 4 میلیونی به 27 میلیون صحت دارد؟

به گزارش فارس کریمی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اینترنت کشور در لب مرز حضور دارید، آیا موضوعاتی که درباره قیمت ارزان اینترنت بین‌الملل در پشت مرز ایران بیان می‌شود، صحت دارد، گفت: موضوعاتی که به دفعات درباره نرخ اینترنت بین الملل در پشت مرز اعلام می‌شوند صحت دارد. یک لینک STM1 (معادل 155 مگ) پشت مرز حدود 5 میلیون تومان (3 تا 4 هزار دلار) قیمت دارد که تاکنون به قیمت 27 میلیون تومان در کشور فروخته می‌شد و مابه‌التفاوت این رقم، هزینه‌های شرکت انتقال و پالایش و ... است که اضافه می‌شود.

* مقایسه قیمت اینترنت ایران با نرم جهانی واقعی است؟

کریمی به پرسش مهم دیگری نیز پاسخ داد. این پرسش که همواره کارشناسان اعلام می کنند که قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها گران است اما مسئولان وزارت ارتباطات می گویند اینترنت در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان است، واقعیت مقایسه قیمت اینترنت ایران با نرم جهانی چگونه است؟

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران توضیح داد: ایران در بخش اینترنت در سرویس به کاربر نهایی ارزان‌ترین و در پهنای باند اختصاصی (منبع) گران‌ترین اینترنت را دارد.

وی تشریح کرد: برای مقایسه قیمت اینترنت، باید درآمد سرانه و عرف هزینه های دیگر سبد خانوار را به علاوه قیمت سرویس در دیگر کشورها در نظر گرفت. متوسط قیمت سرویس اینترنت در ایران ماهانه 20 هزار تومان (5 دلار) است و قیمت هر گیگ حجم اضافه حدود 1 دلار است که در این مقایسه قیمت سرویس 5 یا 6 دلار در ماه (صرف‌نظر از کیفیت) نرم مناسب و تقریبا ارزان است. بنابراین هزینه اینترنت در سبد اقتصادی خانوار ایرانی زیاد نیست.

وی ادامه داد: مشکل مردم کیفیت سرویسی است که با این هزینه ارائه می شود.

کریمی ادامه داد: ایران در قیمت منبع گران‌ترین اینترنت جهان را دارد که این تفاوت میزان سود در بازار اینترنت را نامتوازن کرده است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: سود چند صد درصدی در بخشی از زنجیره اینترنت و سود 15 درصدی در بخشی دیگر، قیمت اینترنت در کشور را نامتوازن کرده است و سود این صنعت در کل زنجیره یکسان پخش نمی شود که رشد نامتوازن در صنعت را در آینده در پی خواهد داشت.