ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۸۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت‌: شبکه ‌های اجتماعی بسیار قوی و با سرعت در کشور ایجاد شده است و باید این شبکه‌ها را به مردم معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر الفت با اشاره به اقدامات این معاونت برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی افزود: کمیته‌ پیشگیری از آسیب‌های فضای سایبر در این معاونت فعالیت دارد .

وی با اشاره به اینکه در بحث پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی، نیازمند فعالیت‌های تخصصی بسیار جدی‌تری هستیم، گفت‌: ورود ما در فضای مجازی و در واقع کنترل، رصد و پایش این گونه فضاها به راحتی اقداماتی که در فضای حقیقی صورت می‌گیرد نیست و شاید بزرگترین علت کندی حرکت پیشگیرانه در این زمینه این است که قسمت اعظمی از این فضاها به خارج از کشور مرتبط است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید مردم را از نظر فرهنگی و اعتقادی مجاب کنیم تا از شبکه‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که سرور آن در داخل کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: شبکه‌های بسیار قوی، دارای اطلاعات خوب و با سرعت در کشور ایجاد شده و تلاش معاونت اجتماعی قوه قضائیه بر این است که این شبکه‌های داخلی را به طرق مختلف به مردم معرفی کند تا انصرافی در اذهان مردم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی ایجاد شود.

الفت گفت: اگر این اتفاق بیفتد و رویکرد مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد هم جلوی آسیب‌ها را گرفته و هم از وقوع جرایم در این فضا پیشگیری کرده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: تا زمانی که این شبکه جهانی خارج از دسترس ما فعالیت می کنند و مردم به سمت استفاده از آن رغبت دارند بحث پیشگیری در این فضا موفق نخواهد بود، اما این معاونت ، افراد و گروه‌هایی را آماده می‌کند تا آن‌ها بتوانند بارگذاری‌های لازم را در این شبکه‌ها انجام دهند و فضاهای این شبکه‌ ها را نیز از اطلاعات خودمان پر می کنیم که اسیب رسانی آن کمتر شود.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در استانها خبر داد و گفت: فضا برای توسعه خدمات ICT در استانها باز شده است.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه زیرساختهای ارتباطی استانها در سطح شبکه دسترسی خبر داد و با بیان اینکه هم اکنون شهرکهای صنعتی در حومه استانها و شهرستانها با مشکلات زیرساختی در بخش ارتباطات مواجه هستند، گفت: در این زمینه با همکاری اپراتور فیبرنوری و اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP ) درصدد توسعه زیرساختهای ارتباطی به صورت متوازن در استانها هستیم.

وی با تاکید براینکه برنامه ریزی برای افزایش سهم استانها در تولید سرویس به وسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است ادامه داد: در این راستا اولویتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانها را شناسایی کردیم و جلسات جدی با بخش خصوصی و استانداران داشتیم تا سرویس های مدنظر و سرمایه گذاران مربوطه را معرفی کنیم.

معاون امور استانهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با استفاده از سرمایه گذاری در بخش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاکید داریم که خدماتی مانند دولت موبایل، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک باید در استانها در خدمت مردم قرار گیرد تا شاهد رفاه مردم، کاهش هزینه ها و رفت و آمد و در نهایت افزایش درآمد بخش خصوصی باشیم.

براری با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، بازگشت سرمایه گذاری در کمتر از چندماه برآورد می شود، اضافه کرد: تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترغیب سرمایه گذاران به تولید خدمت و سرویس در استانها است.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته بر مبنای توسعه پهنای باند قیاس می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون پهنای باند به مثابه مسیر رودخانه است که می تواند در آبادانی یک کشور موثر واقع شود. براین اساس با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور، انتظار خلق ثروت و افزایش رفاه و بهره وری را داریم. این امکان در کلانشهرهایی مانند تهران در دست انجام است و باید در سایر استانها نیز فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو مصوبه آیین نامه گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز آیین نامه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی که سال گذشته توسط هیات دولت به تصویب رسید، تاکید کرد: این دو آیین نامه راه را برای ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری فاوا هموار کرده است و براین اساس باید شاهد افزایش سهم استانها در اقتصاد فناوری اطلاعات باشیم.

وی توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه سرویس و تولید محتوا را از جمله شاخص های مرتبط در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: ما فضا را برای شکل گیری کسب و کارهای فناوری اطلاعات باز کرده ایم و در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه استانها در این حوزه شتاب خواهد گرفت.

 

نحوه حمایت از پژوهش‌های کاربردی فناوری اطلاعات اعلام شد

نحوه حمایت‌ از پژوهشهای کاربردی حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شد و مقرر شد معاونت فناوری و نوآوری وزارت ICT آیین نامه اجرایی این طرح را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین آیین نامه حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تصمیم شورای فنی و اجرای وزارت ICT در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تا این آیین نامه اجرایی توسط معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه و پژوهشگاههای تابعه تدوین و اطلاع رسانی شود.

همچنین مقرر شد معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سازوکارهای تامین مالی طرح ها را تعیین و ابلاغ کند.

حمایت از پژوهش‌های کاربردی حرفه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب دو نوع حمایت تعریف شده است به نحوی که محصولات سخت افزاری و یا نرم افزاری با ارزش در صورتی که مراحل ورود به بازار را طی کنند و برای توسعه محصول و کسب استانداردهای کیفی نیاز به فعالیت‌های تحقیق و توسعه جدید داشته باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

در این راستا، یکی از راه های جبران بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت های متقاضی، پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده با سود و کارمزد، تا حد نصف سود بانکی مصوب خواهد بود.

یکی دیگر از راه های حمایت از این پژوهش های کاربردی، همکاری های مشترک با پژوهشگاه های تابعه وزارت ارتباطات است.

در این حالت تشکیل شورای راهبری این طرح که متشکل از نمایندگان شرکت مربوطه، پژوهشگاه ذیربط، نهاد بهره بردار و متخصصان مستقل است، امور تخصصی و بازاریابی طرح را تا دستیابی به دانش و محصول نهایی دنبال خواهند کرد.

در حالت دوم وزارت ارتباطات هم تا حد ۵۰ درصد از هزینه تحقیقاتی را به صورت سرمایه‌گذاری مشترک متقبل شده و در مالکیت مادی و معنوی طرح سهیم خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: انبار و انبارک‌های فروشگاه‌های اینترنتی پر از انواع کالای قاچاق از جمله گوشی تلفن‌همراه و حتی لوازم خانگی و صوتی و تصویری است و اغلب قاچاق کالا توسط فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود.

ابراهیم درستی در واکنش به خبر برخورد با 3 مغازه حاوی گوشی‌ موبایل قاچاق در پاساژ علاءالدین تهران در هفته گذشته،‌ گفت: همه با قاچاق مخالف هستیم و واحدهای عرضه کننده نیز خواهان جوی آرام برای کسب و کار هستند، اما اینکه در برخورد با کالای قاچاق نام یک پاساژ یا دو شرکت آورده شود، صحیح نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه ادامه داد: شاید دو یا سه فروشنده در پاساژ علاءالدین تخلف کنند، اما تمامی 700 واحد صنفی متخلف نیستند و بسیاری از کسبه این پاساژ به درستی تجارت می‌کنند. پاساژهای دیگر هم همین شرایط را دارند.

وی تاکید کرد: برای پیدا کردن کالای قاچاق به جای زیر ذره‌بین قرار دادن واحدهای صنفی، بهتر است مسئولان به سراغ سایت‌های فروش اینترنتی بروند که انبار و انبارک‌های آنها از کالای قاچاق تلفن همراه و حتی لوازم صوتی و خانگی پر است.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در بازار توسط سایت‌های اینترنتی انجام می‌شود.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان گفت: دو برنامه اصلی وزارت ورزش و جوانان برای اوقات فراغت جوانان بیمه اوقات فراغت و پورتال اوقات فراغت است که هر دو در اواخر مرداد ماه رونمایی و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

محسن طلایی ماهانی در گفت‌و گو با فارس گفت: بیمه اوقات فراغت یکی از برنامه‌ها و طرح‌هایی است که وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد تا اواخر مردادماه از آن رونمایی کند این بیمه دو موضوع را تحت پوشش قرار می‌دهد اول آسیب‌هایی که ممکن است در حین گذراندن اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان و افراد تحت پوشش ایجاد شود و دوم اینکه بخشی به نام قرض الحسنه پس انداز در این بیمه در نظر گرفته شده است که خانواده‌ها و یا خود فرد تحت پوشش می‌توانند مبالغی را برای فرزندان خود پس انداز کنند که پس از چند سال با سود مطلوب بتوانند از آن پس انداز برای سفر و سایر برنامه‌های تفریحی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده مسئولان و دولت نباید در سلیقه جوانان دخالت زیادی داشته باشد بلکه باید سفره تنوع اوقات فراغت را برای جوانان فراهم آورند تا هر جوانی با هر سلیقه‌ای بتواند به راحتی به سراغ تفریحات مورد نظر خود برود اما اصل کار را باید به دست جوانان سپرد.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: جوانان نباید منتظر بنشینند تا مسئولان برای آنها کاری انجام دهند بلکه خودشان باید وارد میدان شوند، ما نیز به عنوان متولیان و مسئولان باید ساماندهی، نظم دهی و نظارت بر انجام بهتر امور را بر عهده داشته باشیم.

طلایی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی از اقداماتی که هم اکنون در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد این است که تلاش داریم ورزش‌های مفرح را در زیرمجموعه یکی از فدراسیون‌ها قرار دهیم تا آنها به ورزش‌های ارزان قیمت تبدیل شوند که امکان دسترسی و استفاده از آنها برای همه وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه هم اکنون نوجوانان و جوانان تمام اوقات فراغت خود را به همراه گوشی‌ها و وسایل ارتباط جمعی می‌گذرانند اتفاق خوبی نیست و ما معتقدیم گذران اوقات فراغت باید حالت جمعی داشته باشد و در این راستا باید ورزش‌های مفرح، جمعی و بومی کشور را دوباره احیا کرد.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: جوانان نیازمند این هستند فضایی را در اختیار داشته باشند تا هیجانات خود را تخلیه کنند ما باید این فضاها را در اختیارشان قرار دهیم، همچنین ما هم اکنون در حال برنامه ریزی برای فراغت روستایی هستیم.

طلایی در مورد سامانه اوقات فراغت نیز گفت: مشکل اعتبارات پورتال اوقات فراغت حل شده است و امیدواریم تا اواخر مردادماه بتوانیم به صورت پایلوت این پورتال را در سه استان راه اندازی کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های فرآیند برگزاری الکترونیکی انتخابات، اخذ رای به صورت الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، امیر شجاعان در دیدار با مسئولان اجرایی سبزوار در فرمانداری این شهرستان افزود: با هماهنگی شورای نگهبان در حال بررسی طرح ها و برنامه های انتخابات الکترونیکی هستیم.
وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته اخذ رای الکترونیکی به صورت آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا شد اظهار کرد: اجرای این طرح سبب تسهیل در فرآیند شمارش آرا و برگزاری انتخابات می شود.
وی گفت: دولت نگاه ویژه ای به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک دارد اما بی توجهی های سال های گذشته سبب شده است ایران در جایگاه یکصد و پنجم جهان در اجرای طرح دولت الکترونیک باشد.
شجاعان افزود: اجرای این طرح در کاهش مفاسد اداری و اقتصادی، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای کشور موثر است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح دولت الکترونیک و ارائه خدمات به مردم 50 درصد از فعالیت های بخش ارتباطات در حوزه توسعه آی.سی.تی ها متمرکز شده است.
وی گفت: یکی از زیر ساخت های تحقق این برنامه توسعه کارت ملی هوشمند است که در همین راستا امسال 20 میلیون کارت در کشور توزیع می شود.

* اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دولت و مجلس در بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های کشور در نظر گرفته است.
رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه طی دو سال گذشته توجه بسیار به اجرای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور شده است، افزود: یکی از ثمرات اجرای این طرح حضور فعال بخش خصوصی، توسعه بازار کسب کار و تجارت الکترونیک است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد ریال از طریق تجارت الکترونیک نصیب کشور شد و بر همین اساس ورود ایران به بازارهای آسیایی و سایر کشورها از طریق تجارت الکترونیک به تصویب رسید.
وی گفت: امروز باید در زمینه توسعه تجارت الکترونیک همپای سایر کشورهای دنیا باشیم تا بتوانیم در این زمینه بازار خوبی را برای کشور کسب کنیم.
سبحانی فر افزود: توسعه دولت الکترونیک موجب جلوگیری از فساد اداری و مالی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش بهره وری و ارائه خدمت به مردم می شود.
وی اظهار کرد: افزایش دفاتر پیشخوان در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش ارائه خدمات و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در این طرح اقدام شایسته ای است که دولت در سالهای اخیر به خوبی به آن توجه کرده است.

* تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در سبزوار
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست از تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در این شهرستان خبر داد و گفت: 95 درصد ادارات این شهرستان به شبکه ملی دولت الکترونیک متصل هستند و تلاش خواهیم کرد تا 263 نقطه در حوزه بهداشت و درمان را نیز به این شبکه وصل کنیم.
احمد برادران با بیان اینکه 59 داروخانه در این شهرستان به این سیستم متصل شده اند افزود: بیمارستان حشمتیه سبزوار نیز به عنوان قطب درمانی شرق کشور به این شبکه متصل می شود تا مردم از خدمات دولت الکترونیک در این حوزه بهره مند شوند.
وی با اشاره به اختصاص 10 سایت 4G اینترنت همراه به این شهرستان اظهار کرد: توسعه خدمات پستی به صورت الکترونیک، توسعه دفاتر پیشخوان دولت، افزایش اینترنت روستایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک، بخشی از مزیت های این طرح است.
سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.

هشدار به سایت‌های شرط‌بندی المپیک

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از هموطنان خواست مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

سرهنگ  علی نیک نفس  با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم ورزشی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، المپیک و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت : در تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس  عنوان شده است  برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت  کاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت : این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت ها با اسامی جعلی و یا دوستان و آشنایان است.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل و حضور ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند، لذا هموطنان عزیز باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

وی افزود: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می  کنند ؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ کلان نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعاملات و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مسئول  با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد برنده گفت: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.

سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش  طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه های رایج برای سرقت اطلاعات بانکی افراد برشمرد و افزود: این احتمال نیز وجود دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی  تصریح کرد: کلاهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای کلاهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.

به گزارش مهر سرهنگ نیک نفس در خاتمه از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.

-فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها است.

-مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی الامکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خوداری نمایید.

- فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.

- هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات  صورت می پذیرد.

وعده‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 معصومه بخشی پور: در عمل به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و نیز سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ۷ پروژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده که قرار است نیمه دوم سال ثمرات آن به بار بنشیند.

براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۱۶ فروردین ماه امسال و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در ۲۹ فروردین، پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات از ۳۰ فروردین کلید خورد.

از آنجایی که توسعه ICT به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال گذشته بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهایی که مربوط به این حوزه می شد را مشخص کرد و ماموریت‌های مشخصی برای ۷ بخش‌ در قالب کارهای پژوهشی از ایده تا تولید، تعیین کرد.

این ۷ پروژه شامل افزایش سطح دسترسی کاربران با سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه در شبکه ملی اطلاعات و حمایت از توسعه مراکز داده (دیتاسنتر) به شبکه توزیع محتوا، اجرای دولت الکترونیک و همراه، ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و یکپارچه سازی نشانی پستی می شود.

هم اکنون در فاصله اندک باقی مانده تا نیمه راه این پروژه و با وجودی که وزارت ارتباطات قول داد که ثمرات این طرحها را در نیمه دوم امسال اعلام عمومی کند، آخرین وضعیت این پروژه ها در گفتگو با مجریان آنها، مورد بررسی قرار گرفته است.

 

جای خالی تولید تجهیزات ICT در پروژه های اقتصاد مقاومتی

مهدی فقیهی رئیس فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نواقص تعریف پروژه های مدنظر وزارت ارتباطات در تحقق اقتصاد مقاومتی می گوید: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از این حیث برنامه های دولت برای تحقق این هدف،  به جا پایه ریزی شده است.

وی می افزاید: جای تولید تجهیزات مخابراتی و سخت افزاری در این لیست خالی است، البته باید توجه داشت که در تولید تجهیزات، وزارت ارتباطات به تنهایی نقش ندارد و وزارت صنعت و معاونت علمی نیز به نوعی دخیل هستند. البته از سویی نیز باید نکته را هم مدنظر قرار داد که تاکنون در تولید تجهیزات سخت افزاری، مزیت نسبی دیده نشده است. در برنامه اقتصاد مقاومتی بخش ICT، به موضوع تولید محتوا تاکید شده است که می تواند موثر باشد.

فقیهی اضافه می کند: موضوع دولت الکترونیک و دولت موبایل که بر آن تاکید شده، می تواند علاوه بر ارائه خدمات آسان تر به مردم، در تبیین نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات، تاثیرگذار و محرکی برای توسعه اشتغال در کشور باشد.

وی می گوید: اگرچه در این اهداف، پروژه‌های دقیقی تعریف نشده اما به هر ترتیب این پروژه ها فضایی ایجاد خواهند کرد که می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند. برای مثال در حوزه فضایی نیز طراحی و ساخت ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی که به آن اشاره شده است، می تواند تاثیر مستقیم بر تولید و عدم اتکا به محصولات خارجی داشته باشد. چرا که تاکنون ما متکی به خرید تصاویر ماهواره ای بودیم و  در صورت طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجش از دور، می توانیم فروش تصاویر ماهواره ای را نیز داشته باشیم و علاوه بر نیاز داخل کشور، کسب و کار خارج از کشور را نیز رقم بزنیم.

 

اقتصاد مقاومتی به کمک شبکه ملی اطلاعات می آید

براساس برنامه‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشور، نام برده شده است. در این طرح، سرعت دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت برثانیه می رسد.

وزارت ارتباطات پیش از این اعلام کرده بود که شبکه ملی اطلاعات و طرح دولت الکترونیک را شهریورماه در هفته دولت بهره برداری نهایی می کند.

برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات به عنوان مجری این طرح، گفته است: این طرح با هدف توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران دیده شده و هدف آن ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر شبکه های اینترنتی، گسترش تقاضای آحاد مردم جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب ضروری است. براین اساس مهمترین اقدام، ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فناوری های نوین، ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت بر بستر IP، حمایت از توسعه مراکز داده داخلی و شبکه توزیع محتوا، توسعه شبکه مترواترنت استانی و توسعه امنیت شبکه است.

 

توسعه فناوری فضایی با ماهواره بومی و پرتابگر داخلی

پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی مدنظر وزارت ارتباطات برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه محسن بهرامی رئیس سازمان فضای ایران به عنوان مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره های بومی خبر می دهد.

وی برنامه ریزی برای ساخت و طراحی ماهواره ها را با نگاه بر آینده می داند و می گوید: هم اکنون طراحی و ساخت دو ماهواره دانشجویی مخابراتی و سنجشی به اتمام رسیده و تا پایان امسال پرتاب می شود.

بهرامی با تاکید براینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد، می افزاید: در حوزه اقتصاد مقاومتی، بخش فضا دو شاخه دارد که یکی از آنها موضوع ساخت داخل و دیگری نیز تامین ماهواره‌های مورد نیاز کشور است که هر دو اینها باید انجام شود تا نیازهای ما را از تعارفات بین المللی برطرف کند و ما هر دو را با حدیت دنبال می کنیم.

وی در مورد زمان اجرای این پروژه ها تاکید کرد: این پروژه ها درازمدت هستند و تا پایان سال اتفاق عجیبی درباره آنها نمی افتد، اما یک پرتاب حتما تا پایان سال خواهیم داشت و در جهت پرتاب ماهواره ها برای اقتصاد مقاومتی ۲ قرارداد داریم که یکی مربوط به ماهواره مخابراتی و دیگری یک خط ماهواره سنجشی است.

بهرامی با اشاره به پروژه های ماهواره ای دانشجویی مدنظر و با تاکید براینکه تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم، ادامه داد: در صورتی که قرارداد هر یک از اینها برای پرتاب نهایی شود در اولویت پرتاب قرار خواهد گرفت. این پرتابها با پرتابگر داخلی انجام می شود و هم اکنون ماهواره های ناهید و آت ست به عنوان پروژه های ماهواره مخابراتی و ماهواره پارس و دوستی به عنوان ماهواره های سنجشی مدنظر قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

 

نشانی پستی در کل کشور یکپارچه سازی می شود

حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور را به عنوان یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تشریح کرد و گفت: این پروژه با هدف شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

وی با تاکید برآنکه تحقق پروژه یکپارچه سازی اطلاعات مکان محور (GNAF ) اهداف بسیاری را در جهت اقتصاد مقاومتی محقق خواهد کرد، ادامه داد: «جی نف» امکان بررسی یک آدرس فیزیکی را براساس مختصات جغرافیایی ممکن می کند و در چند فاز تعریف شده است که بهنگام سازی کدپستی و ژئوکدینگ امسال اجرایی می شود.

مهری به اقدامات انجام شده در این طرح اشاره کرد و افزود: فاز نخست بهنگام سازی کدپستی انجام شده و ۱۰۰ درصد اماکن شهری و ۵۰ درصد اماکن روستایی تحت پوشش این طرح قرار گرفته است که تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد می رسد. در همین حال پروژه مختصات جغرافیایی (ژئوکد) نیز برای ۱۵ استان اجرایی شده و تا ۳ ماه آینده همه شهرها تحت پوشش آن قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت پست با اظهارامیدواری اینکه تا پایان امسال ژئوکد در تمام روستاها نیز انجام شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر ژئوکد، تهیه نقشه با کمک دستگاههای اجرایی همچون سازمان نقشه برداری و شهرداریها، اتصال اطلاعات به نقشه های پارسل بندی، تکمیل لایه های معابر و نشانی ها، اتصال بانکهای اطلاعاتی دستگاهها و پیاده سازی سرویس های پایه و استعلامات میان دستگاهی از دیگر اقداماتی است که باید در این پروژه انجام شود که زمان بر است و تنها مربوط به پست نمی شود.

 

نقش کریدور فناوری اطلاعات در رشد اقتصادی شرکتهای نوپا

امیرحسین دوایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد راه اندازی کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اهداف مدنظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش این پروژه در حمایت از شرکتهای نوپا و دانش بنیان در جهت رشد اقتصادی اشاره کرده است.

وی گفت: بررسی ها از آمار اختراعات ثبت شده در جهان از رابطه مستقیم این اختراعات با قدرت اقتصادی کشورها پرده برمی دارد. به نحوی که وضعیت دانش و فناوری به پهنه های جغرافیایی مربوط است و کشورهایی مانند امریکا، کشورهای اروپایی، کره و چین که در تولید فناوری اطلاعات استعداد بیشتری دارند، به رشد اقتصادی قابل توجهی نیز رسیده اند.

معاون نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقش کریدورها و مناطق ویژه فناوری اشاره دارد و می گوید: این مناطق با توان بالایی در طول زمان، برای جذب نیروهای خلاق، بیشترین ارزش اقتصادی را تولید می کنند. در همین حال کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی، کمک به شکل گیری محیط زندگی با کیفیت، کمک به ایجاد محیط اجتماعی، کمک به ایجاد و توسعه خوشه های فناوری و رشد متوازن و اشتغال زایی از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری است.

وی تصریح کرد: در این راستا منشور کریدور فاوا با هدف جایگزینی درآمد فناوری اطلاعات با درآمد نفتی تدوین شده و در انتظار جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این پروژه هستیم. هم اکنون نیز فاز مطالعاتی ایجاد این منطقه انجام و برای اجرا آماده شده است.

 

تامین فضای فرکانسی حوزه های مختلف اقتصادی

یکی دیگر از پروژه های تعریف شده در تحقق اقتصاد مقاومتی، موضوع سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره است که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شد.

عظیم فرد، مدیرکل سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که قرار است در این حوزه انجام شود و ارتباط آن با اهداف اقتصاد مقاومتی می گوید: برای انجام هر کار توسعه ای، نیازمند منابع هستیم و در بخش ارتباطات نیز منابع فرکانسی برای ارتباطات رادیویی و بی سیم نیاز است که این منابع به دلیل محدودیت، نیازمند ساماندهی هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه های مخابراتی بی سیم از منابع فرکانس استفاده می کنند اضافه می کند: اما به تدریج با افزایش ارتباطات دستگاه به دستگاه، این منابع فرکانسی باید برای سایر تجهیزات نیز تعریف شود و ارتباط گیری دستگاهها با امواج رادیویی از طریق این فرکانسها تنظیم شده و نظم داده شود. این موارد را می توان در استفاده از دستگاههای رادیویی در رهگیری خودروها، حمل و نقل، در حوزه ابزارهای کنترل سلامت، موضوعات مربوط به کشاورزی، کنتورهای آب، برق و گاز، صنایع مختلف و کارخانه ها دید.

فرد با تاکید براینکه هم اکنون ارتباطات به سایر حوزه ها نیز نفوذ پیدا کرده و تنها مختص به شبکه های مخابراتی و موبایل نیست، می افزاید: این ارتباطات جدید با اختصاص منابع فرکانسی، الگوریتم های جدیدی در ارتباط افراد ایجاد می کند و ارتباطات انسان از ترمینال های دستی (گوشی موبایل) فراتر خواهد رفت. این دستگاهها برای ارتباطات پهنای باند زیادی اشغال نمی کنند و سخت افزار آن متفاوت از ارتباطات موبایل است.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه رگولاتوری در چارچوب ملزومات این سرویسها، در حال تهیه مقرراتی برای این شبکه ها است، می گوید: دنیا به سمت اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز (IOT و IOE ) در حال حرکت است. براین اساس ارتباطات ماشین به ماشین و دستگاه به دستگاه، نیازمند پردازش سریع با استفاده از نرم افزارهایی است که طیف فرکانس آنها متفاوت است. ما در حال تدوین مقررات و شناسایی منابع برای ارتباط این دستگاهها، تضمین امنیت و رعایت حریم خصوصی آنها هستیم.

فرد خاطرنشان کرد: باید بستری فراهم شود تا حجم عظیمی از ارتباطات در این مدل، راهیابی شود. پشتیبان این پروژه در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات برای اجرای نسخه جدید آدرسهای اینترنتی ( IPV۶ )، شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت و اپراتورها برای تامین پلتفرم آن است و از سوی دیگر باید مباحث حقوقی، بیمه ای، استاندارد و گمرک آن نیز تامین شود.

به گفته وی، رفع تداخل فرکانسی، آماده سازی طیف فرکانس و تخصیص منابع کمیاب از جمله شماره (نامبرینگ) از مواردی است که در این بخش دیده شده است. در این پروژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ۲۰ زیرهدف تعیین شده که سازگار با برنامه ششم توسعه نیز هست و می تواند به ایجاد اشتغال، تحرک چرخه اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و کاهش هدررفت منابع منتهی شود.

 

محتوای داخلی فضای مجازی ۱۰ برابر می شود

به گزارش مهر پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی از جمله تاکیدات مدنظر در تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش است که کاملا رنگ و بوی اقتصادی دارد.خسرو سلجوقی مجری این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف آن را تشریح کرد.

وی گفت: از آنجایی‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، تولید محتوا بر این بستر به‌عنوان یک الزام دیده شده است.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشبیه شبکه ملی اطلاعات به یک اتوبان، محتوا، تولیدکننده و مصرف‌کننده و فرهنگ‌سازی را به‌مثابه ماشین، راننده وسیله نقلیه و فرهنگ رانندگی در این اتوبان عنوان کرد و گفت: رفتار استفاده از محتوای رایا فضا (فضای مجازی) یکی از مباحثی است که با عنوان سواد رسانه‌ای بر آن تاکید شده و کشورهای مختلف، آن را از سنین ابتدایی تا بزرگ‌سالی به مردم خود آموزش می‌دهند.

سلجوقی تأکید کرد: متأسفانه در ایران فرهنگ استفاده از محتوا موردتوجه قرار نگرفته است و مانند فرهنگ استفاده از سایر خدمات مانند آب، برق و گاز، فرهنگ استفاده از اطلاعات نیز در کشور وجود ندارد. به‌نحوی‌که شاهد هستیم در بستر رایا فضا، روزانه چه میزان مطالب غیر ارزش‌افزوده، جوک، شایعه و اخبار بی‌پایه و اساس، جابجا و منتشر می‌شود.

مجری پروژه تولید محتوا در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: در جهت فرهنگ‌سازی و تولید محتوای مفید، موضوع ۲ برابر کردن محتوای داخلی تا پایان سال و نیز ۱۰ برابر کردن آن تا پایان برنامه ششم، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است که یکی از اهداف آن، نهادینه کردن سواد رسانه‌ای در اقشار جامعه است. به‌نحوی‌که مردم به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده محتوا، بتوانند محتوای مفید را تولید انتشار و مصرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت نیز به‌عنوان ایجادکننده زیربنا در این حوزه دیده شده است و بر این اساس حدود ۸۰ زیر پروژه از جمله جویشگر بومی، واژه‌پرداز، ماشین ترجمه و رایانامه بومی در این زمینه تعریف شده است تا زمینه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه محتوا و استفاده حداکثری از توان داخلی، فراهم شود.

 

پرکردن خلاء برنامه پنجم در پروژه های ICT اقتصاد مقاومتی

شواهد نشان می دهد که پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید شده است تفاوت چندانی ندارد و از آنجایی که برخی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه محقق نشده، عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند این خلاء را پر کند.

در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه پنجم توسعه، بر افزایش سطح دسترسی خانوار به شبکه ملی اطلاعات، افزایش میزان محتوا، توسعه دولت الکترونیک و دستیابی به فناوری بومی فضایی تاکید شده و در مقایسه با پروژه های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، دو موضوع ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ساماندهی منابع فرکانسی، موضوعاتی جدید است. البته آنچه مشخص است اینکه، ایجاد کریدور فناوری اطلاعات در کشور به صورت مستقیم از وظایف وزارت ارتباطات نبوده و به نوعی این پروژه در وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری نیز تعریف شده است.

با این وجود وزارت ارتباطات با تاکید بر جزئیات اهداف برنامه پنجم توسعه و تبدیل آن به پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حال تکمیل تکالیف خود در این برنامه است و از سوی دیگر، در این تعاریف به نوعی جای تولید سخت افزاری، خالی به نظر می رسد.

جریمه ۹ میلیاردی قاچاقچی موبایل

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان جزئیات رسیدگی به پرونده قاچاق تبلت و گوشی‌های تلفن همراه در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این استان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، حجم این محموله را 785 دستگاه گوشی تلفن همراه و تبلت عنوان کرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عامل تخلف، تخلف محرز شد.

صالحی تصریح کرد: بر همین اساس قاچاقچی برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 9 میلیارد و 11 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

استفاده از مختل‌کننده موبایل ممنوع است

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer)، فقط با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است.
فناوران- حسین فلاح جوشقانی گفت: ضوابط فنی و مقررات مسدودکننده های تلفن همراه، از سال ۸۸ در کشور لازم الاجرا بوده و براساس این ضوابط، استفاده از مسدودکننده های تلفن همراه تنها درصورت دریافت مجوز از رگولاتوری و فقط در موارد مشخص شده در این مصوبه مجاز است.
وی افزود: عمده مسدودکننده های غیرمجاز دارای توان تشعشعی بالاتر از حد استاندارد هستند که علاوه بر آسیب رساندن به شبکه های ارتباطی و اختلال در خدمات رسانی به مردم، سلامت افرادی را که در معرض امواج این تجهیزات قرار می گیرند، به خطر می اندازند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره پیامدهای استفاده از تجهیزات مسدودکننده تلفن همراه گفت: با کسانی که بدون مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودکننده های تلفن همراه (jammer) استفاده کرده و در شبکه رادیویی اپراتورهای تلفن همراه اختلال ایجاد می کنند، تمامی دستگاه‎های غیرمجاز آنان جمع آوری شده و به صورت قانونی با آنان برخورد می شود.
براساس این گزارش ایجاد اختلال در امواج تلفن همراه مانند دیگر ارتباط های رادیویی است. یک تلفن همراه با برقراری ارتباط با شبکه خدمات خود از طریق آنتن ها و ایستگاه مرکزی کار می کند. آنتن های تلفن همراه، یک شهر را به مناطق کوچک همانند سلول ها تقسیم می کند. برای مثال اگر یک کاربر تلفن همراه از یک نقطه شهر به نقطه ای دیگر برود، ممکن است سیگنالش از آنتنی به آنتن دیگر تحویل داده شود.
یک دستگاه مسدودکننده تلفن همراه، امواجی با همان فرکانس امواج تلفن همراه ارسال می کند تا ارتباط بین تلفن همراه و آنتن ایستگاه مرکزی قطع شود.
دستگاه مسدودکننده تلفن همراه با ارسال سیگنالی با همان فرکانس تلفن همراه و انرژی زیاد می تواند بر تلفن همراه غلبه پیدا کند. درواقع این سیگنال ارسالی با 2 سیگنال تلفن همراه برخورد می کند و آنها را از کار می اندازد. تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که اگر تداخلی در سیگنال شان در سطح پایین ایجاد شود، بتواند انرژی سیگنال خود را افزایش دهد، ازاین رو مسدودکننده باید با تشخیص این تغییر، میزان انرژی سیگنال خود را مطابق با سیگنال تلفن همراه افزایش دهد.
دستگاه های مسدودکننده تلفن های همراه در اصل برای اجرای قانون و اهداف نظامی جهت قطع ارتباط میان جنایتکاران و تروریست ها ایجاد شده است. در بمب هایی که مارس 2004 در قطار شهری در اسپانیا، اکتبر 2002 در بالی و آگوست 2003 در جاکارتا منفجر شد، همگی از تلفن همراه به عنوان ضامن انفجاری استفاده شده بود. طی یک گروگانگیری، پلیس می تواند زمان و مکانی را که گروگانگیر می تواند در آن محیط تماس تلفنی برقرار کند، به کنترل خود درآورد.
همچنین مسدودکننده های تلفن همراه در مکان هایی مانند ذخیره سازی مواد شیمیایی استفاده می شود که فضای اطراف آن قابلیت انفجار دارد و ارسال امواج رادیویی خطرناک است.
بااین حال اکنون این دستگاه ها در سینما ها، رستوران ها و سالن های کنفرانس نیز مورد استفاده قرار گرفته که ممنوع است. این در حالی است که با یک جست وجوی ساده در اینترنت، امکان خرید این دستگاه از شرکت های مختلف و در مدل های گوناگون به راحتی فراهم است.
 

گارانتی‌های مجاز کامپیوتر معرفی شد

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

سال گذشته بود که خبر اجرای طرح ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و مقابله با کارت های گارانتی جعلی منتشر و موجب اعتراض برخی از فعالان بازار کامپیوتر شد.
فناوران - آن زمان رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرد که این طرح با همکاری سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق خریداران اجرایی می شود.
اواخر پاییز سال گذشته بود که این طرح رسما در بازارهای کامپیوتر اجرا و تعداد زیادی از ارایه دهندگان کارت های گارانتی غیر معتبر شناسایی و اخطار گرفتند.
اما پس از گذشت مدتی گویا این طرح به دست فراموشی سپرده شد و خبری از اجرای این طرح در بازار نبود. حالا اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است که پس از تفاهم با سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، موضوع عرضه کارت های گارانتی بی اصالت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش را پیگیری خواهد کرد و اعلام شد که فعالان بازار کامپیوتر تا سی ام آذرماه سال 94 مهلت دارند برای مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران رایانه استان تهران، در مدت مشخص شده تعداد زیادی از متخلفان شناسایی شده و در مقابل، شرکت هایی که فعالیت قانونی داشته و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارایه می کردند، مشخص شدند.
حالا اتحادیه لیست شرکت هایی که تا به حال موفق به دریافت مجوز خدمات پس از فروش شده اند را در وب سایت خود منتشر کرده است.
براساس اتحادیه صنف رایانه، شرکت های دارای مجوز گارانتی تعویض تنها موظف به نصب برچسب روی کالاها هستند.
براساس اعلام اتحادیه فناوران صنف رایانه، 32 شرکت عرضه کننده کالا موفق به کسب مجوز لازم از اتحادیه شده که شرکت های الماس رایان ایرانیان، الماس سیستم، ایران رهجو، امرداد همراه، بازرگانی مهر، تجهیز رایانه مرات، بهین تکنولوژی، پارس ایراکام، سیاره سبز، پویش جاوید گیتی، تحلیل رایانه گستر فردا و تعالی تجارت ماندگار برخی از این شرکت ها هستند.
 همچنین 32 شرکت به عنوان ارایه دهنده خدمات پس از فروش معتبر معرفی شده اند که اسامی آنها در وب سایت اتحادیه به آدرس http://itunion.ir  درج شده است.

انتقاد از عملکرد ضعیف شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

حجت الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی عملکرد این شورا را ضعیف توصیف کرد.

عاملی در دهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد گفت : شورای عالی فضای مجازی برای توفیق درعملکرد باید به احکام رهبرمعظم انقلاب به این شورا عمل کرده و مفاد آن را اجرایی کند.
وی افزود: دستور کار شورای عالی فضای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی تعیین می کند در صورتی که دستور کار این شورا باید توسط بدنه دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و دیگر دستگاه های ذیربط تعیین شود.
وی اظهار کرد : بزرگترین چالش ما در کشور چالش سواد است و به جرات می توان گفت برخی مسئولان کشور درک درستی از فضای مجازی ندارند.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در این زمینه کار بزرگی که به عنوان یک پروژه درحال انجام است و هرهفته رصد می شود ایجاد 'شبکه ملی اطلاعات ایران' است که برخی فکر می کنند یک اینترنت ملی است که جلوی اینترنت جهانی را می گیرد.
وی افزود: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات می توان بر داده های مجازی و ظرفیت مجازی کشور اعمال حاکمیت نمود.
وی اظهار کرد: وارد کردن اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات باعث می شود کسی نتواند برای کشور تهدید ایجاد کند زیرا تهدید از طریق اینترنت به مراتب بدتر از همه تحریم هاست.
عاملی گفت : تحریم اینترنت بزرگترین تحریمی است که می تواند در ایران اتفاق بیافتد لذا سیاستگذاران کشور باید این سیستم را به سیستم بومی تبدیل کنند.
وی افزود: هم اکنون نقشه راهی در قالب 27 جلد گزارش تهیه شده که محصول مطالعات محیطی در محیط های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی و سیاسی بوده است.
وی اظهار کرد: چشم انداز10 ساله ای نیز بر مبنای هدف گذاری هوشمند ترسیم شده که هدف را به طور کامل در دسترس قرار می دهد.
عاملی ادامه داد: کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی سالانه 11 تا 33 درصد سرمایه گذاری ملی در حوزه فناوری اطلاعات انجام می دهند درحالی که در کشور ما این رقم نیم درصد هم نیست.
وی گفت: شورای عالی فضای مجازی طبق اختیاراتی که رهبرمعظم انقلاب به این شورا داده، فرا قوه است و قدرت تقنین و تصمیم سازی درعرصه مالی دارد که باید این قدرت اعمال شود.

شرایط ثبت‌نام در مدارس «آموزش از راه دور»

چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام شرایط و شهریه ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور گفت: داوطلبان برای ثبت‌نام در این مدارس تا پایان مهرماه مهلت دارند.

گودرز شاهمرادی در گفت‌وگو با ایسنا، به اعلام جزئیات ثبت‌نام در مدارس از راه دور پرداخت و اظهار کرد: مدارس آموزش از راه دور به عنوان یک فرصت طلایی برای آموزش دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در دوگروه است.

وی افزود: گروه اول دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در شرایط خاص هستند که امکان دسترسی به دوره اول و دوم آموزشی متوسطه را ندارند و همچنین دانش‌آموزانی که مشکلات جسمی و بیماری‌های خاص دارند، متاهل و یا سرپرست خانوار هستند با تشخیص کمیسیون خاص ادارات آموزش  و پرورش منطقه می‌توانند در مدارس آموزش از راه دور مشغول به ادامه تحصیل شوند.

مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر 1656 مدرسه از راه دور فعال در سطح کشور داریم افزود: در ترم گذشته قریب به 200 هزار نفر در این مدارس تحت پوشش قرار گرفتند. 

شاهمرادی افزود: گروه دوم دانش‌آموزان بزرگسال و کسانی هستند که بالای 18 سال سن دارند و ممکن است شاغل یا خانه دار باشند و یا به هر دلیلی نتوانسته باشند در مدارس عادی حضور یابند.

وی ضمن اعلام این خبر که به علت شرایط خاص مخاطبان، ثبت نام در مدارس آموزش از راه دور تا پایان مهرماه ادامه دارد اظهار کرد: البته فعالیت مدارس همزمان با شروع سال تحصیلی آغاز می‌شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه اطلاع از مدارس از راه دور فعال در کشور تصریح کرد: در حال حاضر فهرست مدارس آموزش از راه دور استان‌ها در وبسایت  http://dei.medu.ir درج شده است. در بیش از 600 منطقه آموزشی، مدرسه آموزش از راه دور  داریم و هرشخصی قصد ثبت نام در این مدارس را داشته باشد می‌تواند بر اساس فهرست اعلامی، نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب و به آنجا مراجعه کند.

شاهمرادی درباره شهریه مدارس آموزش از راه دور نیز توضیح داد که مدارس آموزش از راه دور، مدارس غیردولتی هستند اما شهریه آنها بسیار پایین است. شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی، 56 هزار تومان است. شهریه ترم تابستانی نیز نیمی از این مبلغ است.

وی ادامه داد: برای هر واحد درسی نیز هزینه‌ای از پنج تا 14 هزار تومان دریافت می‌شود که در استان‌های مختلف متفاوت است.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش درباره رشته‌های ارائه شده در مدارس آموزش از راه دور گفت: مدارس ما در دوره اول و دوره دوم متوسطه دانش آموز می‌پذیرند. کلیه رشته‌های نظری و کاردانش در دوره دوم متوسطه ارائه می‌شود البته هنرآموزان کاردانش برای گذراندن واحدهای مهارتی و عملی باید به مراکز مجاز فنی و حرفه‌ای در بیرون مدارس مراجعه کنند.

گفتگو با علی موش سارق خونسرد موبایل

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سارق سابقه‌دار که در پوشش پیک موتوری و در نهایت خونسردی اقدام به سرقت موبایل و لپ تپ از شرکت‌ها و دفاتر بیمه و مطب‌های دندانپزشکی می‌کرد، سرانجام با گذشت دو ماه کار تحقیقاتی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد.

 متهم ادعا می‌کند اوایل برای تفریح سرقت می‌کرده، اما بعد از طرد شدن از طرف خانواده برای تأمین مخارجش مجبور بوده سرقت کند‌.

17 خرداد ماجرای سرقت از یک دبیرستان پسرانه واقع در منطقه پاسداران و نرسیده به چهارراه فرمانیه، به کلانتری 123 نیاوران مخابره شد. تجسس‌های پلیسی نشان داد که مردی با ادعای اینکه پدر یکی از دانش‌آموزان است وارد دبیرستان شده و اقدام به سرقت یک گوشی تلفن همراه و یک لپ تاپ متعلق به دو تن از معلمان دبیرستان کرده است.

ردیابی این دزد بلافاصله با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 34 تهران، در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

مدیر دبیرستان در تحقیقات پلیسی گفت: ساعت کارمان تمام شده بود که متوجه شدیم یک گوشی تلفن همراه و یک لپ تاپ متعلق به دو معلم سرقت شده است. با بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته مستقر در دبیرستان مشخص شد که مردی 38 ساله با ریش پروفسوری و با عینک، با موهای کم پشت، قد متوسط و لباس قهوه‌ای رنگ اقدام به این سرقت کرده است.

تصویر اولیه متهم

وی افزود: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این مرد با ادعای پرداخت شهریه فرزندش وارد دبیرستان شده و پس از 45 دقیقه توقف در مدرسه با سرقت لپ تاپ و تلفن همراه از آنجا خارج شده است.
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان به سرقت‌های مشابهی در دفاتر نمایندگی بیمه، مراکز درمانی مانند دندانپزشکی و مطب پزشک، مراکز آموزشی و شرکت‌های خصوصی برخوردند که در همه آنها ردپایی از مرد مرموز وجود داشت.

آنان با شناسایی این مالباخته‌ها و بررسی تصاویر به دست آمده از برخی ‌محل‌های سرقت کارآگاهان با انجام چهره‌نگاری و بهره‌گیری از سوابق مجرمان سابقه‌دار موفق به شناسایی یکی از تبهکاران قدیمی در زمینه کش روی و سرقت از اماکن به نام علیرضا 39 ساله شدند که در سال 93 نیز به خاطر سرقت به شیوه کش روی دستگیر و روانه زندان شده بود.

همزمان با ثبت اطلاعات "علیرضا " در سیستم جامع پلیس آگاهی به عنوان مجرم تحت تعقیب پایگاه یکم پلیس آگاهی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی تحت تعقیب آنها چندی پیش و هنگام سرقت به شیوه "موبایل قاپی" با یک موتورسیکلت هوندا 125 مشکی، توسط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران دستگیر شده است.

با انتقال "علیرضا " به پایگاه یکم پلیس آگاهی، طعمه‌هایش وی را به عنوان دزد اموال خود به ویژه گوشی‌های تلفن همراهشان شناسایی و وی نیز به دهها سرقت به شیوه "کش روی" و همچنین "موبایل قاپی" به شیوه تک نفره‌، با استفاده از یک موتورسیکلت ‌مشکی اعتراف کرد‌.

به گزارش خبرنگار تسنیم، در ادامه رسیدگی کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد زیادی از طعمه‌های این مرد شدند و علی موشی که چاره‌ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت به سرقت‌هایش به روش کش روی و موبایل قاپی ‌اعتراف کرد. با ‌علی موش درباره شگرد سرقت‌هایش و خانواده‌اش گفت‌وگو کردیم‌. او ادعا می‌کند اگر خانواده‌اش رهایش نکرده بودند الآن اسم و عکسش همه جا نبود‌.

 

چرا دستگیر شدید؟

سابقه دارم. بار اولم نیست که دستگیر می‌شوم‌. دیگر همه مرا به عنوان یک مجرم سابقه‌دار می‌شناسند‌. باز هم سرقت کردم‌.

 

چی سرقت کردید؟

من موبایل دزد و لپ تاپ دزد هستم. مثلاً به کیف پول و کارت عابر بانک و دوربین کاری ندارم اما دستم به موبایل و لپ تاپ چسب دارد. ناذ خودآگاه موبایل و لپ تاپ می‌بینم وسوسه می‌شوم که بدزدمش.

 

از کی موبایل دزد شدی؟

خیلی وقت است. خب اوایل می‌ترسیدم .خیلی دیر به دیر دزدی می‌کردم‌. از خانواده آبرو داری هستم همه ما را در محله می‌شناسند‌. اگر اسمم به عنوان دزد سر زبان‌ها می‌افتاد خیلی بد می‌شد‌. از پلیس می‌ترسیدم اما بعد دیگر برایم عادی شد‌.

 

نخستین بار کی دستگیر شدی‌؟
سال 87 بود که دستگیر شدم‌. بدون چشم پوشی هم رفتم زندان برای خاطر دو تا گوشی ناقابل 8 ماه زندان بودم بعد هم آزاد شدم‌.

 

بعد چه اتفاقی افتاد؟

هیچی. رفتم سر کار با گردن کج. خیلی آبروریزی خفنی بود برای من. بابام کاسب محل بود اصلاً رفتن زندان خیلی داغ بزرگی بود. آزاد شدم رفتم سر کار و همه چیز ردیف بود تا دو ماه. یک چیزهایی خودم یاد گرفته بودم توی زندان که خودتان می‌دانید آن همه مجرم از صبح تا شب تبادل اطلاعات دارند. یک چیزهای دیگری هم آنجا آموزش دیده بودم. این بار دیگر خیلی راحت‌تر دزدی می‌کردم.

 

مثلاً چطوری دزدی می‌کردی؟ شگرد خاصی داشتی‌؟

نه بابا. من درس که نخواندم. شگرد داشته باشم. پیک موتوری بودم. همه جا می‌رفتم‌. از مدرسه تا مطب و دانشگاه و اداره و دفتر کار‌. مثلاً بار می‌بردم مطب دندانپزشکی شیک می‌رفتم بالا تا دکتر یا منشی بار را تحویل می‌گرفتند تا بروند و پول کرایه را بیارند ‌گوشی‌های روی میز را برمی‌داشتم و بعد هم منتظر کرایه‌ام می‌ماندم‌. پول را هم می‌گرفتم و با خونسردی می‌رفتم پی کارم‌. 

 

بار دوم چه سالی دستگیر شدی‌؟

سال 92 این بار دیگر 30 تا گوشی دزدیده بودم البته به حساب خودم. قاضی گفت: زیادتر دزدیده‌ای گفتم نه بابا سی تا بیشتر نبوده یک سال مرا فرستاد زندان این بار دیگر رسماً نابود شدم‌. چون بار اول خانواده‌ام فکر کردند که گول خوردم و اغفال شدم دو تا گوشی هم چیزی نبود‌. سابقه قبلی هم داشتم خانواده‌ام به کل مرا گذاشتند کنار نابود شدم.

 

یعنی چه اتفاقی افتاد؟

هیچی خانواده‌ام مرا طرد کردند. زنم طلاق گرفت بچه‌ام من توی زندان بودم به دنیا آمد‌. زنم گذاشت رفت پی زندگی خودش‌. بابام از ارث محرومم کرده بود و به همه گفته بود که دیگر پسری به اسم علی ندارد‌. برادر و خواهرهام هم مرا از زندگیشان پاک کردند‌. یک سال حبس بودم آمدم بیرون دیگر هیچ پشتوانه‌ای نداشتم‌. بنده خدا مادرم خیلی هوایم را داشت‌. آزاد که شدم موتور هم دیگر نداشتم‌. این بار رسماً دیگر دزدی می‌کردم که اموراتم بگذرد شانس آوردم ‌که معتاد نبودم‌.

 

درآمدت چقدر بود‌؟

زیاد نبود‌. پول دزی که وفا ندارد‌. من گوشی می‌دزدیدم تاچ نو فقط جعبه نداشت‌. بعد گوشی را 200 تومان می‌فروختم به مالخر، مالخر یک دست رو سر وگوش آن  می‌کشید می‌فروخت یک میلیون‌. این از گوشی آن چند مورد لپ تاپی هم که دزدیدم یکی را 500 تومان فروختم دو تای دیگر را هم 300 تا 380 تومان سر جمع در آمد ماهی دو میلیون تومان هم نبود‌.


با پول‌هایت چه کار می‌کردی؟

همه‌اش خرج می‌شد‌. خورد و خوراک و خرج مسافر خانه همه را می‌سوزاند‌. گفتم که خانواده‌ام مرا بی‌خیال شدند‌. کلاً من هم دیگر رویی نداشتم که بروم پیش آنها مادرم دورادور کمکم می‌کرد اما نمی‌شد دیگر خراب کردم مقصر هم خودم بودم‌.

 

چرا علی موش صدایت می‌کنند ؟

زمان ما همه لقب داشتند‌. مثل الآن سوسول بازی نبود‌. من تا قبل از سربازیم خیلی ریزه میزه بودم‌. رفتم سربازی هیچ کسی باورش نمی‌شد که 20 سالمه اندازه یک نوجوان 14 یا 15 ساله بودم‌. بچه‌های محل  علی موش صدایم می‌کردند‌.

 

این بار چطور دستگیر شدی‌؟

من کار خودم را مثل همیشه انجام می‌دادم . بعد یک بار رفتم یک مدرسه حوالی نیاوران. وارد دفتر شدم دو تا گوشی روی میز بود یک لپ تاپ هر سه تا را پیچاندم و گذاشتم داخل کیفم چون هیچ کسی توی اتاق نبود. پول کرایه را هم گرفتم و رفتم بیرون دو سه هفته بعد رفته بودم یک بار دیگر را به دست صاحبش برسانم تا منتظر بودم کرایه‌ام را حساب کنن روی میز یک روزنامه بود . یک دفعه عکس خودم را دیدم زدن توی روزنامه البته سیاه و سفید بود عکس و از مردم خواسته بودند که مرا شناسایی کنند. قلبم داشت از سینه‌ام  بیرون می‌زد اصلاٌ باورم نمی‌شد به خاطر دوتا گوشی اسم و عکسم را روزنامه کنند. شانس آوردم که جا و مکان نداشتم وگرنه همان روز دستگیر می‌شدم دو هفته از خانه بیرون نیامدم فکر می‌کردم همه دارند دنبال من می‌گردند‌. قلبم که آرام‌تر شد  فکر می‌کردم آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر کسی یادش نیست رفتم سر کار و دستگیر شدم‌. در آن دو هفته که خانه‌نشین شده بودم خیلی فکر کردم‌. من اصلاً متوجه دوربین‌ها نبودم‌. فکرشم را هم نمی‌کردم که دوربین‌ها این همه واضح تصویر بگیرند‌. بیرون آمدم به پلیس خبر دادند و دستگیر شدم.

 

پشیمان نیستی؟

هستم ‌اما دیگر چاره‌ای ندارم‌. الآن با 44 سال سن چه کار می‌توانم انجام بدهم‌؟ بگویم پشیما‌ن هم هستم فایده‌ای ندارد‌. بار دوم برای 30 تا موبایل سرقتی رفتم زندان. این بار که اسم و عکسم چاپ شده هر کسی که گوشیش رو برده باشند رو من اعتراف می‌کند. فکر کنم این بار 10 تا 12 سال شیرین برایم زندان ببرند. من دیگر فنا شدم. از خانواده‌ام خجالت می‌کشم‌. بابام را خیلی‌ها می‌شناسند‌. پسرم بیچاره تا ابد انگ بابای دزدش را باید تحمل کند‌. 

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند‌، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران گفت‌: "با توجه به سوابق متعدد علی موشی در ارتکاب جرایم مختلف به ویژه کش روی از اماکن‌، اعتراف صریح متهم به دهها سرقت از شرکت‌های خصوصی و همچنین موبایل قاپی و شناسایی متهم از سوی دهها مالباخته بازپرس خواستار انتشار تصویر وی شد تا طعمه‌هایش به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران در اتوبان شهید صدر (‌مسیر شرق به غرب‌) – ابتدای خیابان شهید قلندری شمالی مراجعه کنند‌.

در همین رابطه:علی موش دستگیر شد

اتفاقات شب گذشته درباره ضبط محموله خاور شامل گوشی‌های قاچاق، امروز صبح علیرغم نبود نیروی انتظامی یا ضابطان قضایی، کسبه مجتمع را نگران کرده است.

به گزارش فارس، پس از انتشار اخبار اتفاقات مربوط به شب گذشته پاساژ علاالدین، امروز فضای این پاساژ متشنج شده است.

نیمه شب گذشته ضابطان قضایی یک خاور حاوی گوشی‌های قاچاق را که قصد تخلیه بار در پاساژ داشت را ضبط کردند.

اگرچه اخبار رسمی از سوی نیروی انتظامی اعلام نشده اما به گفته کسبه این پاساژ و ادعای حاضران در این جریان 2 نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین شایعاتی درباره شکسته شدن قفل چند واحد تجاری نیز مطرح است که این موضوع نیز رسماً تائید نشده است.

در نتیجه این شایعات، اگرچه امروز ضابطان قضایی یا نیروی انتظامی در پاساژ حضور ندارند اما فضای کاری مجتمع دچار تشویش شده است.

برخی از اهالی که طبق معمول ساعت 10 تا 11 واحدهای خود را باز می‌کنند امروز همچنین نگران هستند، چند واحد نیز ساعتی پس از بازگشایی برای اطمینان خاطر بیشتر درب واحد خود را بار دیگر بسته‌اند.

 

یک خاور گوشی قاچاق از پاساژ علاء‌الدین ضبط شد

در حالی که اخبار متعددی از جمع‌آوری گوشی‌های موبایل قاچاق از پاساژ علاء‌الدین و ممانعت کسبه از بازگشایی مغازه‌ها منتشر شده که شواهد از غیر موثق بودن این اخبار حکایت دارد و مغازه‌های پاساژ نیز باز است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، امروز (سه‌شنبه) اخباری از ورود مأموران پلیس تهران بزرگ در مجتمع تجاری علاءالدین برای جمع‌آوری تلفن‌های همراه قاچاق منتشر شده است.

در این اخبار اعلام شده که تاکنون کسبه از بازکردن مغازه‌های خود خودداری کرده‌اند.

اما اطلاعات خبرنگار فارس از وضعیت عادی در این پاساژ حکایت دارد. مطابق معمول واحدهای تجاری این پاساژ حدود ساعت 10 و نیم آغاز به کار کرده‌اند و تمامی طبقات به جز 7 (که قبلا تخریب شده) فعال است.

اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار فارس همچنین از ضبط یک خاور حاوی گوشی قاچاق توسط ضابطان قضایی به ارزش تقریبی 2 تا 3 میلیارد تومان خبر می‌دهد. ضابطان قضایی شب گذشته یک محموله قاچاق که برای تخلیه در پاساژ علاء الدین آماده بوده را ضبط کرده‌اند.

احتمال دارد این اخبار ناشی از ضبط محموله قاچاق باشد. همچنین بین اهالی بازار شایعاتی میز مطرح است مبنی بر اینکه شب گذشته پس از ضبط محموله ضابطان شبانه و بدون حضور مالکان قفل برخی واحدها را شکسته اند. اما هیچ یک از کسبه پاساژ این خبر را تایید نمی کند.

 

اطلاعیه پلیس تهران: 4 نفر دستگیر شدند

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ با اشاره به جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از چند مغازه در مجتمع تجاری علاالدین از دستگیری چهار نفر به اتهام قاچاق گوشی تلفن همراه دراین مجتمع خبر داد.

در گزارش روز سه شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ به ایرنا با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در پایتخت، آمده است: صبح امروز ماموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از سه مغازه مستقر در پاساژ علاالدین تعدادی گوشی قاچاق را کشف و چهار نفر را در این ارتباط دستگیر کردند.
دراین گزارش تصریح شده، چهار متهم به همراه گوشی های قاچاق مکشوفه برای ادامه مراحل به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
براساس مشاهدات عینی خبرنگار ایرنا، تعدادی از مالکان صبح امروز به دلیل حضور ماموران پلیس پایتخت از باز کردن فروشگاه های خود در مجتمع تجاری علاالدین(مرکز فروش گوشی تلفن همراه و تجهیزات رایانه ای) خودداری کردند.
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و گوشی های تلفن همراه از ابتدای امسال به صورت جدی در مراکز تجاری تهران آغاز و همچنان ادامه دارد.

 

توقیف 53 میلیارد تومان گوشی

به دنبال جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن‌همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین، اغلب عمده‌فروشان این پاساژ از هراس جمع‌آوری موبایل‌های داخل مغازه‌ها، از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند و اعتراضاتی به شکل و شیوه برخوردهای انجام شده با قاچاق داشتند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز برخی از عمده‌فروشان موبایل در بازار علاءالدین با بستن مغازه‌های خود در طبقات این پاساژ، در راهروها و در مقابل مغازه‌های خود ایستاده و از باز کردن آن‌ها امتناع کردند.

برخی از فروشندگان این پاساژ، جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی تلفن همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین و ترس از جمع‌آوری گوشی‌های داخل مغازه‌ها، دلیل امتناع آن‌ها از بازگشایی مغازه‌ها در طبقه ششم این پاساژ عنوان کردند.

این در حالی است که برخی از کسبه این پاساژ، معترض بودند چرا برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی انجام نشده و تنها در مقابل درب مغازه‌ها و پاساژهای مشهور انجام می‌شود. همچنین این افراد مدعی بودند که در جریان ضبط محموله قاچاق در شب گذشته، تعدادی از قفل مغازه‌ها شکسته و برخی از مغازه‌ها نیز پلمب شدند.

البته برخی رسانه‌ها به دنبال انتشار خبر ممانعت برخی کسبه طبقه ششم پاساژ علاءالدین از باز کردن مغازه‌های خود که صبح امروز توسط تعدادی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، با متهم کردن دیگر رسانه‌ها، در گزارشی شتاب زده از وضعیت عادی در این پاساژ در تمامی طبقات به جز طبقه 7 (که قبلا تخریب شده) خبر داده بودند.

به گفته برخی از کسبه، در پی برخورد ضابطان قضایی با گوشی‌های همراه قاچاق در این بازار، بیش از 53 میلیارد تومان گوشی تلفن همراه قاچاق از این بازار جمع‌آوری شده است.

این تصاویر، گزارشی است از اعتراض برخی از کسبه این پاساژ که تا ساعت 12 ظهر، از باز کردن مغازه‌های خود به دنبال هراس از ضبط گوشی‌های تلفن همراه در مغازه‌هایشان، از بازگشایی مغازه‌ها امتناع کردند.


تخریب علاء الدین پابرجاست
قناعتی در مورد حضور نیرو‌های پلیس در پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت‌ رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حضور نیروی‌های پلیس در پاساژ علاءالدین گفت: طرح جمع‌آوری موبایل‌های قاچاق در پاساژ علاءالدین از امروز آغازشده و تجمع صورت گرفته در این پاساژ ارتباطی با تخریب اضافه بنای این ساختمان ندارد.
به گفته وی، مسئولان نیروی انتظامی مسئولیت این طرح را بر عهده داشته و شهرداری تهران نقشی در شلوغی‌های امروز پاساژ علاءالدین ندارد.
گفتنی است، مشکل طبقه اضافه پاساژ علاءالدین ماه‌هاست که مورد انتقاد مسئولان شهری تهران قرار گرفته و آنان معتقدند که این طبقه اضافی ایمنی لازم را ندارد و می‌تواند جان هزاران نفر را به خطر بیاندازد، اما هنوز با وجود دستورات صریح از سوی دادستانی و شورای شهر همچنان طبقه هفتم پابرجاست.

سال‌هاست از وعده صدور کارت هوشمند ملی برای 20 میلیون ایرانی می‌گذرد سه مدیر سازمان ثبت احوال عوض شدند ولی هنوز این کار به سرانجام نرسیده است.

در تاریخ سوم اردیبهشت 1394 بود که سید علیرضا آوایی به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی انتخاب و پس از 5 سال جایگزین ناظمی اردکانی در این سازمان شد.

سازمان ثبت احوال کشور،وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی آحاد جامعه را برعهده دارد و  4 واقعه مهم، ولادت، ازدواج، طلاق و فوت را علی‌رغم دیگر اقدامات هویتی ثبت می‌کند.کارت هوشمند ملی نیز در راستای دولت الکترونیک بیش از 7 سال است که نخستین اولویت این سازمان قرار گرفته ولی تاکنون توانسته‌اند به 7 میلیون ‌نفر از جمعیت 80 میلیون‌نفری کشور کارت هوشمند ارائه دهند.

 

قولی برای کارت هوشمند ملی نمی‌دهم

علیرضا آوایی، رئیس سابق سازمان ثبت احوال کشور در مورد کارت هوشمند ملی گفته بود از مسائل مهم سازمان ثبت احوال کشور ارائه کارت هوشمند ملی است و بنده نیز هیچ قولی نمی‌دهم که تا چه تعداد در سال جاری کارت هوشمند ملی ارائه می‌شود ولی تمام تلاش خود را می‌کنم تا از تمام ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.

آوایی افزود: اولویت بنده در سازمان ثبت‌ احوال کشور تسریع در ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه است و در این خصوص تلاش می‌کنم وعده‌های ارائه 20 میلیون کارت هوشمند در سال جاری محقق شود.

سالیان سال است پروژه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور مطرح می‌‌شود ولی هنوز در تکاپوی فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است و در ابتدای هرسال عنوان می‌کنند تا پایان سال کارت‌های هوشمند ملی توزیع می‌شود ولی این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

آوایی بعد از حدود یک سال و نیم از سازمان ثبت احوال رفت و جای خود را به حمید درخشان نیا داد ولی هنوز پرونده کارت هوشمند ملی علی‌رغم هزینه‌های بسیار که رقم آن مشخص نیست، بسته نشده است.

در حال حاضر هر ایرانی بالای 15 سال برای دریافت کارت هوشمند ملی حدود 50 هزار تومان باید پرداخت کند و در نوبت دریافت کارت قرار می‌گیرد.

طریقت، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور نیز اعلام کرده بود تا پایان سال 95، بیش از 20 میلیون کارت به آحاد جامعه داده می‌شود که مهمترین ماموریت این کارت‌ها نیز احراز و تصدیق هویت در فضای مجازی است.

 

کارت هوشمند ملی چیست

مهم‌ترین بحث استفاده از کارت هوشمند ملی مدیریت هویت در فضای مجازی است. توجه به این موضوع می‌تواند زمینه گسترش خدمات در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات الکترونیکی گوناگون همچون خدمات دولت الکترونیک را فراهم سازد. با گسترش زمینه استفاده از این طرح، شرایط شناسایی دیجیتالی افراد مختلف ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، دستگاه‌های کارت‌خوان یا همان POSهای امروزی که در بسیاری از فروشگاه‌های مختلف استفاده می‌شود می‌تواند به عنوان دستگاهی ساده برای تأیید هویت افراد مورد استفاده قرار بگیرد. بدین صورت که فرد کارت هوشمند خود را در این کارت‌خوان می‌شد و بخشی از اطلاعاتی که خود او تعیین کرده است نمایش داده می‌شود. به بیان ساده‌تر هر فرد می‌تواند برای نمایش اطلاعات خود سطح دسترسی متفاوتی تعریف کند.

در مواردی که شناسایی دقیق هویت افراد از اهمیت بالایی برخوردار است امکانی تعبیه خواهد شد که علاوه بر کارت هوشمند ملی، اثر انگشت افراد نیز مطابقت داده شود و این امکان وجود دارد که در صورت نیاز و برای اطمینان خاطر، اثر انگشت افراد با اثر انگشتی که در کارت هوشمند ملی ذخیره‌سازی می‌شود تطابق داده شود.

از این کارت برای ثبت امضای دیجیتال نیز استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که امضای الکترونیک با امضای دیجیتال متفاوت است. امضای الکترونیک در واقع اسکن شده همان امضای معمولی است که با نسخه ذخیره‌سازی شده آن مطابقت داده شود، اما امضای دیجیتال از یک زوج کلید خاص تشکیل شده است که به افراد امکان می‌دهد با وارد کردن یک زوج کلید خاص اسناد و مدارک موردنظر خود را امضا کنند. نقطه‌قوتی که در امضای دیجیتال نسبت به امضای الکترونیک وجود دارد این است که در امضای دیجیتال تک‌تک کلمات متون و اسناد با زوج کلید شما امضا و در واقع رمزگذاری می‌شود و این شیوه میزان امنیت حقوقی در فضای مجازی را بسیار افزایش می‌دهد.

ضریب امنیتی کارت هوشمند ملی بسیار بالاست؛ هیچ فردی نمی‌تواند بدون اجازه صاحب کارت و بدون وارد کردن پین کدهای تعیین‌شده توسط او به اطلاعات سطح دوم این کارت‌ها دسترسی پیدا کند. سطح اول اطلاعات این کارت‌ها که همان اطلاعات شناسنامه‌ای افراد است نیز با اجازه او قابل مشاهده خواهد بود. بحث امنیت و حفظ حریم شخصی از موضوعاتی است که در اجرای پروژه بزرگ کارت هوشمند ملی از اهمیت خاصی برخوردار است و به جرأت می‌توان که با تلاش‌های انجام‌شده، این طرح بزرگترین پروژه انفورماتیکی کشور به ویژه در حوزه امنیت است.

به گزارش فارس، تغییر رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهانه‌ای شدکه به این نکته توجه شد، آیا گره‌کور توزیع 20 میلیون کارت هوشمند ملی بعد از 3 سال وعده و تغییر مدیران سازمان ثبت احوال تا پایان سال عملی می‌شود؟ و می‌توان تکنولوژی تشخیص هویت که سال‌هاست در کشور‌های توسعه یافته اجرایی شده است را به سرانجام برسانند.

افزایش 62 درصدی جرایم سایبری در ایران

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

 

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

 

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

 

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

اندیشکده آمریکایی نوشت: قابلیت هجومی سایبری ایران به‌ عنوان پنجمین ابرقدرت جهان در این حوزه آمریکا و متحدانش را به شدت نگران کرده است.

اندیشکده «امریکن‌ اینتر پرایز» در گزارشی پیرامون «توان سایبری ایران» نوشت: اکثر تحلیلگران تحت تاثیر توسعه فزاینده قابلیت‌های سایبری ایران قرار گرفته‌اند. ایران بی‌شک سرمایه گذاری ویژه‌ای را در بخش سایبری برای دفاع از خود برابر حملات سایبری فراهم دیده و البته قادر است در زمینه رصد امور داخلی نیز قابلیت بهتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، برنامه 5 ساله طرح ششم توسعه که از سوی «آیت الله خامنه‌ای» رهبر ایران  طراحی شده است و به زودی از سوی مجلس ایران تصویب خواهد شد. برنامه سایبری ایران سالیانه بودجه 76 میلیون دلاری دارد و بیش از یک میلیارد دلار نیز در زمینه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری می‌شود.

 اندیشکده یاد شده در ادامه نوشت: قابلیت هجومی سایبری ایران، آمریکا و متحدانش را به شدت نگران کرده است. در این بخش ایران تنها در چند سال افراد خبره ای را تربیت کرده و دقیقا بعد از ابرقدرت‌های سایبری  جهان یعنی آمریکا، روسیه،چین و اسرائیل قرار دارد . در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این تلاش‌ها را بر عهده دارد و به طور قریب نه صد‌ها اما به یقین ده‌ها هکر را نیز در خدمت دارد.

 امریکن اینتر پرایز در ادامه با اشاره به دلایل سرمایه گذاری ایران در حوزه سایبری نوشت: ایران به دلیل بسط برنامه‌های عقیدتی خود در کشورهای خارجی در این مسیر قدم گذاشته است. ایران هچنین سازمان‌هایی را تاسیس می‌کند که می‌توانند به رقبای این کشور در صورت لزوم حمله کنند. این کشور همچنین می‌تواند با تشدید اوضاع وضعیت را مدیریت کند. ایران همچنین سعی دارد در صورت حملات سایبری دشمن به خود یا به منافعش حالتی از ترس و بیم از نبرد نامتقارن را در دل دشمنان ایجاد کند.

به گزارش فارس، در انتهای این گزارش با اشاره به شاخه‌های فرامرزی هکری منتسب به ایران چون ارتش‌های سایبری حزب‌الله، سوریه و یمن آمده است: در صورت توسعه و پیشرفت مطلوب توان سایبری ایران در آینده، این عرصه عاملی بازدارنده برای ایران در برابر اقدام‌های آمریکا، اسرائیل یا عربستان سعودی خواهد بود و  این کشور دشمنان خود را بدون استفاده از سلاح‌های سنتی تهدید به حمله می‌کند. بنابراین، آمریکا و متحدانش باید بیشتر نگران عملیات سایبری ایران تا برخی دیگر باشند.

«استاکس نت» چهره امنیتی ایران را دگرگون کرد

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک رسانه آمریکایی نوشت: استاکس نت، تاثیر عمیقی بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران گذاشت و هشیاری آن را بالا برد.
به گزارش تِیک پارت شرکت رسانه ای دیجیتالی، آمریکا بیش از سی سال، انواع اقدامات افراطی و تبلیغاتی را به راه انداخت تا مانع پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود.
اما دولت آمریکا در میانه تحریم ها و تلاش های دیپلماتیک و تحت فشار صهیونیست ها، به طور مخفیانه یک سلاح مخرب را علیه تاسیسات هسته ای ایران به کار گرفت.
عماد کیانی، مدیر عامل شورای آمریکا-ایران می گوید: «برنامه هسته ای ایران، برای مردم آن کشور، مسئله ملی بود و هنگامی که این خرابکاری اقتصادی رخ داد، ایران در زمینه سایبری، رویکرد بسیار محافظه کارانه ای پیش گرفت.»
او درباره استاکس نت گفت که یک ویروس رایانه ای خود تکثیر شونده است و ۲۰ درصد سانتریفیوژهای هسته ای ایران را از کار انداخت. این ویروس که در سال ۲۰۱۰ کشف شد، اولین مورد اعلام عمومی شده از جنگ افزارهای سایبری دولتی بود و یکی از موضوعات فیلم مستند جدید الکس گیبنی، به نام روزهای صفر است.
با این که این روزها در آمریکا در مورد این ویروس و پیامدهای آن زیاد صحبت نمی شود، اما تاثیر آن بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران، عمیق و مهم بود. استاکس نت، یک کد بزرگ و پیچیده بود که برای سوء استفاده از آسیب پذیری سیستم عامل ویندوز طراحی شده بود.
این ویروس، در فلش مموری ها منتشر شد و هدف آن، یکی از نیروگاه های هسته ای ایران بود. استاکس نت در تاسیسات هسته ای متوقف نشد؛ اما قرار هم نبود از نیروگاه فراتر برود. این ویروس در رایانه های سرتاسر آسیا جابه جا شد و سرانجام یک متخصص بد افزار، آن را در ژوئن ۲۰۱۰ کشف کرد.
متخصصان امنیت سایبری و روزنامه نگاران، بعدها شواهدی را برملا کردند که نشان می داد استاکس نت، نوعی سلاح سایبری و حاصل همکاری مشترک دولت های آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که هدف آن، برنامه غنی سازی هسته ای روبه افزایش ایران بود.
در نوامبر سال ۲۰۱۰، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران اعلام کرد این بدافزار باعث اختلال در سانتریفیوژها شده است. وی طی یک کنفرانس خبری گفت: «این ویروس از طریق نرم افزاری که در قطعات الکترونیکی نصب شده بود، مشکلاتی را برای چند سانتریفیوژ ایجاد کرده است.»
اظهارات احمدی نژاد، بعد از ترور یکی از دانشمندان برجسته هسته ای و زخمی کردن یک دانشمند دیگر مطرح شد. وی گفت: «بدون شک، دست رژیم صهیونیستی و دولت های غربی در کار است.» در خصوص تاثیر استاکس نت و این ترورها بر زیر ساخت های هسته ای ایران، بحث های فراوانی در گرفت اما بدون شک، چشم دولت مردان و شهروندان را به گستره، خطر و احتمال یک جنگ سایبری باز کرد.
دیوید کندی، بنیانگذار و مشاور ارشد امنیتی شرکت امنیت سایبری تراستد سک می گوید: «این جبهه جنگی، جدید بود.» زیرا حملات سایبری به پیاده کردن نیرو یا رویارویی فیزیکی نیاز ندارند. ایران و چند کشور دیگر که نمی توانند از لحاظ نظامی با قدرت های جهانی رویارویی کنند، «از این مسئله الگو گرفتند و آن را توسعه دادند.»
به گزارش خبرنگاران جوان کیایی در مستند روزهای صفر می گوید: «وقتی به قدرت هسته ای ایران، آن هم از سوی یک منبع خارجی، حمله شد، تعداد ایرانی هایی که می خواستند در این دفاع سهیم باشند را افزایش داد.» دغدغه کشور بعد از حمله استاکس نت این بود که «چه طور از خودمان در برابر حملات بعدی، دفاع کنیم».
نیروهای امنیت سایبری و امنیت هسته ای ایران به لطف علوم، مهندسی، فناوری، ریاضیات-و خشم ناشی از سیاست های پنهان و آشکار آمریکا و صهیونیست ها علیه کشورشان، حالا بسیار گسترده و قوی هستند.»

تفاهم مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید ابوالحسن فیروزآبادی – رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تفاهم نامه همکاری در حوزه فضای مجازی با دکتر محمدرضا عارف - رئیس انجمن رمز ایران امضاء کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.

بنابراین گزارش، این مرکز درحوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.

همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و بررسی مسائل و چالش های امنیتی فناوری ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارایه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.

در هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان‎دستگاهی اماکن به عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تصویب و مسوولیت اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شد.
فناوران- حسین مهری مدیرعامل پست گفت: با توجه به تاثیر این پروژه در بحث سالم سازی اقتصاد، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، این طرح به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد و مورد تصویب واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی از بحث های اساسی شرکت پست به شمار می رود، افزود: مکان یکی از زیرساخت های دولت الکترونیکی است و لازم است با نگاه علمی و جامع تری به آن توجه کنیم.
مهری افزود: بحث کدپستی، طبقه بندی مشاغل، ژئو کد کردن نشانی و سیماک در این پروژه دیده شده است.
وی با یادآوری الزام اختصاص کد پستی به اماکن گفت: طبق استاندارد هر 2 سال یک بار باید نسبت به بهنگام سازی اطلاعات اماکن شهری و هر 4سال نسبت به اماکن روستایی اقدام شود که در سال های اخیر توجه کمی به آن شده بود که دوباره در دستور کار قرار گرفت.
مهری از پیشرفت های خوب صورت گرفته در این زمینه طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: تاکنون طبق برنامه 100 درصد اماکن شهری و حدود 50 درصد اماکن روستایی به روز رسانی شده و در این میان 48 میلیون رکورد کدپستی به دست آمده که حدود 38 میلیون مربوط به اماکن شهری و 10 میلیون مربوط به اماکن روستایی است.
مدیرعامل پست با بیان اینکه هریک از آدرس ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون نام محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصربه فرد ملک است، ادامه داد: نشانی ثبت شده در پایگاه G-NAF شامل تقسیمات کشوری، نام محله، نام معبر، پلاک و مختصات ملک (یا همان ژئو کد) برای آدرس است و اطلاعات شخصی در آن درج نمی شود.
به گفته مهری، G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی آدرس های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با آدرس های جعلی و باطل را حذف یا کاهش می دهد و ازجمله مزایای آن می توان به افزایش کارایی، دقت و داده های قابل اطمینان پرداخت.
وی گفت: توسعه شهرها و وجود معابر هم نام یا بی نام از گذشته ازجمله مشکلاتی است که اختصاص کدپستی را با دشواری روبه رو می کند که آنها هم با تعامل با شهرداری ها و مهندسی مجدد درحال حل شدن است.
مهری در ادامه از پلاک کوبی کدپستی در برخی از شهرها و روستاها خبر داد و افزود: برخی استان ها در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده اند که در صورت همکاری شهرداری ها و دهیاری های کشور، این طرح با سرعت بیشتری در کشور پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت پست از ساماندهی 45 درصد اطلاعات بانک اطلاعات مشاغل براساس استاندارد بین المللی ISIC نسخه 2008 به عنوان بخش دیگر این پروژه خبر داد و گفت: در این استاندارد، مشاغل با جزییات بیشتر دسته بندی شده و کد فعالیت 4 رقمی به آنها اختصاص می یابد که کاربردهای فراوانی برای شرکت های تولیدی، خدماتی و پست در تبلیغات هدفمند و فعال کردن سرویس پست مستقیم و حتی آمایش تراکم شغل ها در کشور دارد.
مهری درخصوص مدیریت نشانی(G-NAF)  گفت: طبق حکم رییس جمهور، شرکت پست متولی کارگروه ملی GNAF است و در راستای عمل به وظایف خود در این خصوص تاکنون پنج جلسه در قالب کارگروه ملی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل داده است.
وی با ابراز تاسف از ناهماهنگی در استفاده از نشانی توسط دستگاه های مختلف ادامه داد: با تعریف نشانی استاندارد، همه موظف به پیروی از آن بوده و باید همه خدمات خود را براساس کدملی و نشانی استاندارد مکانی ملی به مردم ارایه دهند.
مهری از مزایای اختصاص طول و عرض جغرافیایی به هر مکان (ژئوکد کردن) را خدمت‎رسانی سریع به‎ویژه در مواقع بحرانی عنوان کرد و گفت: تاکنون عملیات ژنوکدینگ 14 استان کشور به پایان رسیده است.  9 استان 90 درصد پیشرفت و 15 استان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و پیش‎بینی می شود کل عملیات در نقاط شهری ظرف سه ماه آینده پایان پذیرد.
وی افزود: از 13 میلیون و 659 هزار و 813 ساختمان قابل تخصیص، 12میلیون و 50 هزار ساختمان در سامانه یکپارچه نشانی ایران (سینا) ژئوکد شده اند و عملیات ژئوکدینگ اطلاعات نشانی و کدپستی نقاط روستایی نیز آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 95 به اتمام برسد.
وی تکمیل سامانه اطلاعات جغرافیایی را منوط به تامین لایه های نقشه های پارسل و معابر دانست و افزود: در بسیاری از استان ها نقشه ها در اختیار ما قرار داده شده است و در بعضی نقاط که نقشه ای در کار نیست، در حال رایزنی هستیم تا از هر طریق حتی سازمان فضایی این نقشه ها را تامین یا تهیه کنیم.
مهری از انتخاب شهرهای تهران، مشهد و اصفهان به عنوان پایلوت این طرح خبر داد و گفت: کار در تهران به علت آماده بودن زیرساخت ها شروع شده و مشهد و اصفهان هم به ترتیب شروع می ‎شود و درنهایت با رفع ایرادات، دستورالعمل جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تمام استان های کشور تهیه و ابلاغ می شود.
وی اقدام بعدی را قرار دادن سرویس روی نقشه ها بیان کرد و گفت: با انجام این عمل، دسترسی مردم به سرویس های متنوع و کاربردی مکان محور (مبتنی بر اطلاعات و نقشه های جغرافیایی) تسهیل می شود.
مهری آخرین بخش پروژه اقتصاد مقاومتی را سیماک (تبادل الکترونیکی استعلامات میان دستگاهی اماکن و املاک) نامید و گفت: در این زمینه با حدود 17 سازمان بهره بردار از اطلاعات مکانی از جمله استانداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب، برق، گاز، منابع طبیعی، امور اراضی، میراث فرهنگی، اوقاف، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محیط زیست، امور مالیاتی، امور اصناف، سازمان تامین اجتماعی، ادارات کار، معاونت امور بانک و بیمه تعامل داریم.
وی با بیان اینکه این سامانه به لحاظ ماهیت یک زیرساخت نرم افزاری برای مدیریت یکپارچه املاک است و علاوه بر امکان ایجاد پایگاه متمرکز املاک سرزمین قادر است فرآیندهای کاری اداری مربوط به امور املاک را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط الکترونیکی کند، گفت: اجرای تدریجی طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه مدیریت املاک  عملا از سال 1394 آغاز شده است.
به گفته مهری، ساماندهی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز املاک کشور اعم از املاک دارای سند رسمی عادی یا فاقد سند با قابلیت به روزرسانی سریع و با کمترین هزینه، امکان مبادله الکترونیکی استعلام های میان دستگاهی مربوط به ملک، امکان مدیریت و نظارت بر تمامی امور مربوط به ملک، شفاف سازی پرونده ملک و روند کارهای مربوط به آن، ایجاد پیشخوان الکترونیکی شهروندان و کاهش 130 میلیون سفر درون و برون شهری، ارتقای سلامت اداری و به حداقل رسیدن زمین خواری از اثرات بهره برداری از این زیرساخت دانش بنیان به شمار می رود.

کاهش نرخ سود وام صنایع الکترونیک

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنایع الکترونیک خبرداد و گفت: نرخ سود وام‌های پرداختی به این بخش ۵ تا ۱۵ درصد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به صنایع الکترونیک و منطبق بر دانش روز خبر داد و گفت: بعد از ابلاغیه ای که به بانکها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است، نرخ سود وام‌های اعطایی به صنایع الکترونیک کشور هم کاهش یافته است؛ بر این اساس، سال قبل بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال در قالب ۲۰۰ طرح، تقاضا برای دریافت تسهیلات از صندوق مصوب شده که حدود هزار میلیارد ریال از این رقم، به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع الکترونیک افزود: همچنین در زمینه صدور ضمانتامه ها نیز بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال مصوبه وجود دارد که تا انتهای سال گذشته، بیش از ۲۶۵ میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده است. همچنین  تا کنون ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده که هزار میلیارد ریال آن به سال ۹۴ اختصاص دارد و از ۱۲۰۰ طرح نیز حمایت شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات بلاعوض از سوی صندوق پرداخت نمی شود، تصریح کرد: ۳ تا ۴ قرارداد مشترک در زمینه صنایع پیشرفته با کشورهای دیگر در شرایط پسابرجام امضا شده است،   البته رویکرد صندوق نیز حمایت از صنایع الکترونیک و ورود دانش و فناوری روز دنیا به این صنایع است و از طرح هایی که در این حوزه ارایه می شود، استقبال می کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: معوقات صندوق حمایت از صنایع الکترونیک حدود ۵ درصد از تسهیلات پرداختی است و علت پایین بودن این معوقات، ارزیابی صحیح و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی است .همچنین رویه تأمین مالی در صندوق تدوین شده و به تصویب مراجع مربوطه رسیده که طی شش ماه دوم سال اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تامین مالی به شکل سرمایه‌گذاری ریسک پذیر، روش ورود مستقیم سرمایه‌گذار است، ‌ گفت: ما از شرکت‌های سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر به شکل غیرمستقیم حمایت می‌کنیم و منابع مالی را در اختیار شرکت‌های واسط قرار می‌دهیم تا باعث تقویت و تحرک صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان شود. در این میان دولت در حال تدوین پیوست‌های فناوری برای قراردادهای بین‌المللی است که در انعقاد قراردادها در شرایط پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و بر این اساس انتقال دانش فنی به شکل کامل به کشور صورت گیرد.

وحدت با بیان اینکه در برنامه ششم پیش‌بینی شده که صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام پیدا کند، ‌ گفت: این اقدام به دلیل سهم بالای صنایع الکترونیک در صنایع پیشرفته صورت می‌گیرد.

رئیس صندوق صنایع الکترونیک در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس فعالان صنایع الکترونیک در نوزدهم مرداد ماه در تهران، ‌ گفت: ساز و کارهای حمایت غیرمستقیم از صنایع دانش‌بنیان و همچنین لزوم نفوذ فناوری پیشرفته در بنگاه‌های بزرگ و نقش آن در توسعه شرکت‌های کوچک، از جمله محورهای مورد توجه در نشست‌های تخصصی این اجلاس است

حضور ایران در نمایشگاه سبیت آلمان

سه شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران امسال در نمایشگاه سبیت آلمان خبر داد.

 اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران اعلام کرد: با تفاهم میان نمایشگاه سبیت آلمان و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، پاویون جمهوری اسلامی ایران با هدف حضور منسجم و قوی تولیدکنندگان و فعالان صنعت ICT ایران در نمایشگاه cebit آلمان برپا می‌شود.

نمایشگاه Cebit آلمان هرساله در ماه مارس و در شهر هانوفر آلمان با حضور شرکت های بین المللی فعال در صنعت ICT برگزار می شود. سالانه حدود 3000 شرکت در بخش های اینترنت، امنیت شبکه، موبایل در این نمایشگاه حضور دارند.

در این رابطه لوبن مدیر مشتریان بین الملل نمایشگاه cebit در رویداد 3 روزه معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران درباره ارزیابی بازار ایران، گفت: بررسی های بازار ایران نشان می دهد شرکت های بزرگی در ایران تحت نظر افراد تحصیل کرده فعال هستند و پتانسیل های قوی برای صادرات محصولات صنعت ICT در ایران وجود دارد.

وی برای کمک به تشکل های ICT ایرانی برای ورود به بازار جهان اعلام آمادگی کرد و گفت: تسهیل قوانین صادرات و مالیات برای صادرات محصولات ICT ضروری است. در همین راستا پس از لغو تحریم ها، جهان منتظر ارائه ایده ها و نظرات جدیدی از طرف ایران است تا پتانسیل های بازار این کشور از لحاظ صادرات و واردات بالفعل شود.

مراسم بهره برداری از «درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای» برای شرکت های FCP روز یکشنبه ، سوم مردادماه 1395 با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت (FCPها) در سالن اجتماعات ساختمان دکتر غفاریان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، لواسانی، با اشاره به آغاز دور جدید همکاری های متقابل شرکت مخابرات ایران با شرکت های بزرگ ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی، گفت: با توجه به سابقۀ طولانی این شرکت ها ، بر آن شدیم تا با بهره برداری از درگاه ثبت درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، رویه ای جدید برای همکاری متقابل و دوسویه با شرکت ها فراهم کنیم .

مدیر امور تجاری شرکت مخابرات ایران، با ابراز امیدواری از نتایج مثبت حاصل از ایجاد این سامانه، افزود: همگی ما امیدواریم که با کمک هم بتوانیم کیفیت ارتباطیبهتر و استفاده از فضای مجازی مطلوب تر را برای مردم مهیا کنیم که البته در نهایت، موجب هم افزایی و رونق کسب و کار برای شرکت ها نیز خواهد شد .

در ادامه لطفعلی، مدیر امور فناوری اطلاعات ، با بیان اینکه سامانۀ جدید، موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به ثبت تقاضاهای شرکت ها و پیگیری و رسیدگی فوری به درخواست های آنان می شود، افزود: آماده سازی این سامانه، گام نخست تعامل با مخابرات است و به زودی در مرحلۀ دوم ، شاهد ارتقای این درگاه در هفتۀ آتی خواهیم بود که شامل افزودن بخشی برای مونیتورینگ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و در مرحلۀ نهایی، صورت حساب گیری هم اضافه خواهد شد.

مدیر امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به تعدّد استان ها ، ثبت تقاضاهای شرکت های FCP پراکنده بود و طی شدن روند طولانی، موجب اتلاف زمان می شد که از این پس، با شروع به کار این سامانه، به صورت یکپارچه به درخواست ها پاسخ داده می شود.

علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، در پی جلساتی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شد ، ایجاد گردیده است ، گفت: آماده سازی این سامانه به همگی ما کمک می کند تا بتوانیم بخشی از مفاد مصوبۀ 230 را رعایت کنیم و فعالیت و تعامل با شرکت ها را گسترش دهیم.

 سپس از «سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای» رونمایی و فرایند کار با آن ، برای نمایندگان شرکت های FCP توضیح داده شد.

گفتنی ست، در مراسم بهره برداری از سامانۀ درخواست خدمات و امکانات پایه ای ، نمایندگان شرکت های FCP شامل پارس آنلاین، شاتل، صبانت، های وب، افرا نت ، آسیا تک، پیشگامان، فن آوا، رسپینا، رسانۀ مهر وطن، حلما گستر خاورمیانه، پاسارگاد آریان و گسترش ارتباطات مبنا، حضور داشتند.

رییس پلیس فتا: از تلگرام خارج شوید

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

سردار کمال هادیانفر در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

میزان نوشت: وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست ، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در واقع ادمین اصلی تلگرام اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی را ندارد.

تغییرات و بازنشستگی مدیران وزارت ارتباطات

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ قانون جدید دولت درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی اجرایی، شمار مدیرانی که از وزارت ارتباطات جدا خواهند شد افزایش می یابد.
فناوران- بازنشستگی، فساد و موارد دیگر از جمله دلایلی بوده که سبب شده چند تن از مدیران وزارت ارتباطات در چند ماه گذشته از سمت های خود جدا شده و برخی از آنان به عنوان مشاور به کار خود ادامه دهند.محمود خسروی مهم ترین جابه جایی ماه های اخیر بود. او 29 اردیبهشت ماه و پس از 35 سال فعالیت مستمر، بازنشسته شد و صندلی خود را در شرکت زیرساخت به جواد آذری جهرمی تحویل داد. البته اگر این اتفاق در اردیبهشت ماه نمی افتاد، با ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در 16 خردادماه، عملا خسروی چاره ای جز ترک صندلی زیرساخت نداشت.
البته به غیر از خسروی، یکی دیگر از مدیران شرکت زیرساخت نیز پیش از وی، به دلیل فساد بازداشت شده بود که با کشف این مقوله و قاطعیت این شرکت در برخورد با فساد، بلافاصله وی نیز از کار برکنار شد.

 

 خداحافظی معاون سازمان فناوری اطلاعات
در جدیدترین تغییر به وجودآمده در وزارت ارتباطات، علی اصغر انصاری، معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات نیز از این پست خداحافظی کرد.
براساس شنیده ها، وی هفته گذشته از این سمت کنار گذاشته شد و نامش نیز از فهرست مدیران سازمان فناوری اطلاعات در سایت این نهاد حذف شده است. نکته دیگر اینکه هیچ جایگزینی برای انصاری معرفی نشده است.
پرویز سبزکار، مشاور رییس سازمان و معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات درباره این جابه جایی به فناوران گفت: این موضوع با نظر آقای جهانگرد، رییس سازمان صورت گرفت و فعلا وظایف این معاونت توسط بخش های دیگر انجام می گیرد.
وی افزود: آقای انصاری از سازمان فناوری اطلاعات خارج نشده و همکاری وی به عنوان مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات در امور پروژه های خاص ادامه دارد.
سبزکار در پاسخ به این سوال که چرا این تغییر با عجله و بدون درنظر گرفتن جانشین برای این پست صورت گرفته است، گفت: عجله ای در کار نبوده و مدتی است بحث آن مطرح شده است.


 باتجربه ها می روند
به نظر می رسد با ابلاغیه اخیر حسن روحانی، این پایان جابه جایی ها و خداحافظی ها در وزارت ارتباطات نباشد. 
براساس این قانون از تاریخ ابلاغ (16 خردادماه)، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب و تمام دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
البته مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاددرصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند. 
دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. 
دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و با هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
به نظر می رسد حداقل دو مدیر ارشد در وزارت ارتباطات شامل این قانون می شوند. یکی علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات است که شنیده شده احتمالا تا پایان تابستان از وزارت ارتباطات خداحافظی می کند. براساس آنچه در وب سایت شخصی وی منتشر شده، او از سال 1365 فعالیت خود را در وزارت ارتباطات آغاز کرده و بنابراین 30 سال خدمت وی امسال پر خواهد شد. 
با این حال جهانگیر اسدی، سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: آقای عمیدیان چند سالی برای تحصیل در خارج از کشور حضور داشته و به همین دلیل هنوز به مرز بازنشستگی نرسیده است.
مدیر دیگر، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات است که بیش از دو سال از بازنشستگی وی می گذرد. سبزکار، معاون مدیرکل دفتر رییس سازمان در امور روابط عمومی و بین الملل سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: برای آن که قانون رعایت شود، آقای سلجوقی اکنون دیگر عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیست و به عنوان مشاور هیات عامل فعالیت می کند.
البته باید دید مدیری مانند سلجوقی چقدر حاضر است به عنوان مشاور وظایف خود را در وزارت ارتباطات ادامه دهد، چراکه براساس قانون جدید، فعالیت به عنوان مشاور تنها به صورت پاره وقت و با یک سوم پرداختی عادی قابل انجام است.
مدیران دیگری نیز در وزارت ارتباطات وجود دارند که 30 سال خدمت را رد کرده اند. البته کنار رفتن مدیران به دلیل بازنشستگی فقط مربوط به وزارت ارتباطات نیست و دامن وزارت خانه های دیگر را نیز گرفته است.
برای مثال بیژن زنگنه وزیر نفت، دوم مرداد ماه در نامه ای از عبدالحسین ثمری عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران در پی ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی خداحافظی کرده است.

کشف ۲۵ آنتن اینترنت غیرمجاز در تهران

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال همکاری مشترک پلیس و سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۲۵ آنتن اینترنت پرسرعت غیر مجاز در حاشیه پایتخت کشف و ۴ نفر در این راستا دستگیر شدند.

 سرهنگ ناظری با اشاره به برگزاری طرح ذوالفقار 95 که در چند روز گذشته در شهرستان پاکدشت به اجرا درآمد، با اعلام خبر کشف 25 آنتن اینترنت پرسرعت غیرمجاز در این طرح اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ذوالفقار 95، مأموران پلیس فتای شرق استان تهران در جریان همکاری با بازرسان سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت در قالب ISP و SCPها، موفق به کشف 25 آنتن اینترنت پر سرعت غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: این اقدام پلیس با محوریت نظارت بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت انجام شد که بازرسین سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز در آن مشارکت داشتند.

به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد: در پی کشف این آنتن‌ها، 4 نفر بازداشت شدند که پس از تشکیل پرونده، در اختیار مقامات قضایی شهرستان پاکدشت قرار گرفتند.

قرار نیست گوشی‌های اپل جمع‌ شوند

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار نیست تلفن‌های همراه برند "اپل" از سطح شهر جمع‌آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این خصوص برطرف خواهد شد.

مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شائبه پیش آمده مبنی بر جمع‌آوری محصولات برند اپل به ویژه تلفن‌های همراه این شرکت، اظهار کرد: به هیچ وجه بحث جمع‌آوری تلفن‌های همراه مطرح نبوده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تلفن همراه از جمله کالاهایی است که نیاز به جمع‌آوری ندارد و طرح ریجسترینگ حاکی از این است که تلفن‌های ریجستر نشده امکان فعال‌سازی پیدا نخواهند کرد و نمی‌توان با قراردادن سیم‌کارت درون آن باعث فعال کردن آن شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که تلفن‌های همراهی که در گذشته وارد شده بودند و مورد استفاده قرار گرفتند براساس سامانه موجود شناسایی شده و مشکلی در این راستا نخواهند داشت. اما تلفن‌های همراهی که قرار است در آینده یا در حال حاضر به بازار اضافه می‌شوند اگر تا قبل از اجرای طرح رجیسترینگ به مردم فروخته و عرضه شود، باز هم مشکلی نخواهد داشت، اما اگر این تلفن‌های همراه نگه داشته شده و پس از آغاز طرح رجیسترینگ به فروش برسند باید با ارائه سند رسمیت واردات آنها ثابت شود.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این‌که قرار است برندهای شرکت اپل و به ویژه تلفن همراه آن از مغازه‌های سطح شهر جمع‌آوری شده و از این به بعد در نمایندگی‌های ایجاد شده آن به فروش برسد؟ تصریح کرد: خیر، در بحث نمایندگی آنچه ما به صورت قانونی موظف به انجام آن هستیم این است که در کالاهای سرمایه‌ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر فروشندگان تلفن همراه موضوع خدمات پس از فروش را مدنظر قرار می‌دهند، اما در برخی برندها خدمات پس از فروش وجود ندارد؛ بنابراین باید سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارائه کنند را شناسایی کرده و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم ارائه شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که موضوع جمع‌آوری تلفن‌های همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد، اضافه کرد: با طرح رجیسترینگ به هیچ وجه نیاز به جمع‌آوری تلفن‌های همراه آیفون از سطح شهر نداریم.

خسروتاج با بیان این‌که واردات رسمی را از این به بعد به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق می‌دهیم، خاطر نشان کرد: واردات در کشور برای کالاهای سرمایه‌ای باید به شکل خدمات پس از فروش ارائه شود و این مساله مربوط به واردات در داخل است تا نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش را به مشتریان عرضه کنند، در حال حاضر نیز تعداد عمده فروشندگان از این موضوع برخوردار هستند و از سایر افرادی که قصد دارند در زمینه فروش تلفن همراه گام بردارند خواسته‌ایم که در راستای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان اقدام کنند.

وی درباره نحوه مبارزه با قاچاق تلفن همراه عنوان کرد: باید در این خصوص از طریق طرح رجیسترینگ اقدام کنیم که این طرح نیازمند جمع‌آوری تلفن‌های همراه از سطح شهر نیست. در حال حاضر طرح پایلوت مدنظر قرار گرفته و طراحی شده است و اگر طرح پایلوت مثبت باشد این موضوع در کل کشور مدنظر قرار خواهد گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره‌ این‌که گفته می‌شود قرار نیست از این به بعد برندهای مختلف تلفن همراه توسط فروشندگان مختلف به دست مشتری برسد و این قضیه قرار است توسط نمایندگی‌ها انجام شود، نیز گفت: چنین مساله‌ای مطرح نیست و مغازه‌داران می‌توانند برندهای مختلف را به دست مشتریان برسانند؛ هرچند باز هم تاکید می‌کنم در بحث واردات قصد داریم مسیر را به سمت نمایندگی‌های رسمی سوق دهیم.

سامانه ایران‌مجوز راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد گفت: سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوزهای خود را در آن بارگذاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف شد مجوزهای زائد، زمان بر و پرهزینه را ساماندهی کند، گفت: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز ۸ ماده بقیه مواد اجرا شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است، گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است.

وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه‌ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و هم دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند.

معاون طیب نیا با بیان اینکه بیش از ۲ هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود ۴۵۰ مجوز حذف شده است.

وی افزود: جلسه ای با وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهیم کرد و مجوزهای این ۲ دستگاه را بررسی می کنیم. تعدادی از این مجوزهای وزارت ورزش و جوانان از جمله موافقت اصولی اصلاح می شود که این موضوع منجر به کاهش زمان در صدور مجوز خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان پذیرفته است موافقت اصولی را تا یک سال حذف کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد، افزود: مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از ۳۰ روز رسیده به جز ۲ مجوز انتشار اوراق بهادار که ۱۰۰ روز و پذیرش کالا در بورس که ۴۰ روز است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ رویه، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود، افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که ۷۰ مورد بارگذاری شده است.

وی گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند. وی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها ۱۸۲ هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد، گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آنها کار حساسی است.

محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند، افزود: قوة قضائیه به ۲ هزار و ۴۷۹ نوع استعلام، نیروی انتظامی به ۱۲۲۵ نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به ۹۸۲ نوع، وزارت کشور به ۷۹۸ نوع و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ۴۱۵ نوع استعلام پاسخ می دهند.

وی با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود ۵۸ درصد یعنی ۵ هزار و ۱۷۲ خدمت را  دریافت می کنند. اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده است، گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آنها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.

آغاز آزمایشی رجیستری گوشی موبایل

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اعلام جزئیات‌ آغاز آزمایشی «رجیستری» گوشی موبایل گفت: ایرانسل طرح رجیستری را دیروز برای 100 شماره از کارمندان خود اجرا کرد و امروز و فردا هم هم رایتل و «همراه اول» برای 100 شماره اجرا می‌کنند.

به گزارش فارس، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نخستین مراحل اجرای رجیستری گوشی موبایل از آذرماه سال گذشته آغاز شده و اجرای پایلوت این طرح از روز گذشته برای یکی از اپراتورها اعمال شده است.

وی توضیح داد: در اجرای پایلوت تعداد 100 گوشی متعلق به کارمندان اپراتور زیر بار خواهد رفت.

خورشیدی گفت: روز گذشته اپراتور ایرانسل رجیستری را برای تعداد 100 شماره اجرا کرد. امروز رایتل 100 شماره و فردا همراه اول برای 100 شماره رجیستری را اجرا می‌کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مدت اجرای پایلوت حدود 2 ماه خواهد بود و سپس به صورت کامل زیربار خواهد رفت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاء الدین از برنامه زمان‌بندی تخریب طبقه هفتم عقب است و باید تا پایان شهریور این طبقه تخریب شود.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین،‌گفت: باید این طبقه تا پایان شهریور سال جاری برداشته شود.

وی به گفت‌وگویی که روز گذشته با شهردار منطقه 11 در این زمینه داشته است اشاره کرد و گفت: گزارش انجام کارها توسط مالک در علاءالدین از سوی شهرداری به صورت هفتگی برای دادستان ارسال می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه زمانبندی به مالک داده‌ شده تا در این مقاطع زمانی اقداماتی انجام دهد، گفت: اگر مالک از زمانبندی در نظر گرفته شده عدول کند کار تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعلاً تخریب در دست مالک علاءالدین است، گفت: در صورتی که مالک کار را انجام ندهد شهرداری پیمانکار و مشاور گرفته و خودش تخریب را انجام می‌دهد.

شاکری با اشاره به این موضوع که هنوز تخریب فیزیکی ملک صورت نگرفته است، گفت: باید تمهیدات قبل از تخریب انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مدت‌ زیادی است که به مالک علاءالدین اعلام شده که باید تخریب کند آیا در این زمان تمهیدات لازم صورت نگرفته گفت: به هر حال مهلت دادند تا پایان شهریور تخریب به صورت کامل انجام شود و در صورتی که این امر رخ ندهد با حکم دادستانی تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران مالک فعلاً از زمانبندی در نظر گرفته شده عقب است و اگر کارها را طبق برنامه زمانبندی شده انجام ندهد تخریب توسط شهرداری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد که این بار دیگر به مالک مهلت آزاد نداده‌اند بلکه برایش برنامه در نظر گرفتند و شهرداری روی این زمینه نظارت می‌کند.

شاکری بیان کرد: هر هفته گزارش عملکرد گرفته و پیشرفت را به دادستانی اعلام می‌کنیم فعلاً که مالک از برنامه عقب است ولی اگر مشخص شود که می‌خواهد زمان بخرد آن را هم اعلام خواهیم کرد اما هنوز چیزی معلوم نیست.

مصوبه دولت برای اصلاح پروانه رایتل

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا - اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، مصوبه شماره 44091/ ت 53283 ه مبنی بر اصلاح پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیئت وزیران، پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل اصلاح شد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح ذیل اصلاح می شود:
۱- در بند (۱-۳)، عبارت ‘پانزده سال (۱۵) از تاریخ لازم الاجراشدن’ به عبارت ‘بیست سال (۲۰) از تاریخ صدور پروانه’ اصلاح می شود.
۲- در بند (۱-۲-۳)، عبارت ‘برای دو دوره پنج (۵) ساله’ به عبارت ‘برای یک دوره پنج (۵) ساله’ اصلاح می شود.
۳- در بند (۲-۲-۱۱)، پرداخت حق السهم تضمین شده مندرج در آن پروانه فقط برای مبالغ سال ششم قراردادی به بعد به شرح جدول زیر اصلاح می شود:
سال قراردادی و مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد (میلیارد ریال)
سال ششم/ ۹۸۵
سال هفتم/ ۱۳۰۹
سال هشتم/ ۱۷۰۲
سال نهم/ ۲۱۶۴
سال دهم/ ۲۶۵۹
سال یازدهم/ ۳۱۵۲
سال دوازدهم/ ۳۵۵۶
سال سیزدهم/ ۳۹۱۵
سال چهاردهم/ ۴۲۰۱
سال پانزدهم/ ۴۴۸۳
سال شانزدهم/ ۴۷۱۵
سال هفدهم/ ۴۸۹۴
سال هجدهم/ ۵۰۶۴
سال نوزدهم/ ۵۱۸۴
سال بیستم/ ۵۳۰۵
سیام **۶۰۸۴ /۱۴۴۹

3 تولیدکننده داخلی گوشی ورشکست شدند

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده داخلی موبایل گفت: سه کارخانه تولیدکننده گوشی در کشور ورشکست شدند و ما هم با توان ۱۰ درصدی در حال کار هستیم.

به گزارش تسنیم، حمید سعیدی درباره احتمال تعطیلی کارخانه این شرکت و دلایل این موضوع اظهار کرد: در اخبار می‌شنویم اگر جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود شاید بیش از 2000 میلیارد تومان به‌صرف دولت شود ولی من می‌گویم چه خوب است همین گوشی‌ها داخل کشور ساخته شود و میلیاردها دلار ارزآوری داشته باشیم.

وی افزود: از نظر فنی و تکنولوژی قدرت تولید و صادرات را در داخل کشور داریم. یکی از مشکلات قاچاق گوشی همراه است.

او بیان کرد: یکی از مشکلات پیش روی تولیدات گوشی در کشور همین تعرفه پایین واردات 5 درصد است. تعرفه قبلاً 60 درصد بود که به این میزان کاهش یافت و اکنون نیز درصدد این هستند که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده این حوزه را نیز حذف کنند.

سعیدی گفت: آیا با جنسی که در کشور توسط چهار کارخانه تولید می‌شد و اکنون با شرایط پیش‌آمده سه کارخانه ورشکست شده‌اند و ما هم با توان 10درصدی کار می‌کنیم، باید این‌گونه رفتار شود؟

مدیرعامل این شرکت تولید کننده گوشی‌های ایرانی گفت: ما با این هدف کار را شروع کردیم تا به اشتغال‌زایی 5000 نفری برسیم و تا سال 92 نیز توانستیم 2000 نفر را مشغول به کار کنیم اما به‌دلیل عدم حمایت‌ها کل نیروهای ما به 100 نفر کاهش یافت.

وی تصریح کرد: امسال شرایط کمی بهتر شده و مجدداً درصدد بازگردانی نیروهای کار هستیم هرچند که باز هم نیازمند حمایت‌های جدی هستیم.

او با اعلام "اگر از ما حمایت شود قادر خواهم بود تا در خرمشهر برای بیش از 5000 نفر اشتغال ایجاد کنیم"، خاطرنشان کرد: قطعاً با توجه به سرمایه‌گذاری میلیاردها تومانی در 16 خط تولید، قادر به صادرات گوشی‌های ایرانی به تمام کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای همسایه هستیم.

سعیدی همچنین گفت: در راستای این موضوع، روز گذشته موفق به امضای قراردادی با اقلیم کردستان عراق برای صادرات گوشی به این منطقه شدیم.

پست تلفنی راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره شرکت پست از راه اندازی سرویس پست تلفنی (۱۹۳) به صورت یکپارچه در تمام استانهای کشور خبر داد و گفت: با استفاده از این سرویس، شهروندان خدمات شهری را درب منازل دریافت می کنند.

غلامرضا نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سابقه سرویس پست تلفنی که امکان دریافت خدمات پستی را از طریق تماس تلفنی و درب منازل محقق می‌کند، گفت: از ۱۰ سال پیش مقدمات راه اندازی این سرویس، انجام شده بود اما تاکنون به دلایل مختلف، موفق به اجرای آن به صورت گسترده نشده بودیم.

وی گفت: در ابتدا با توجه به محلی بودن این سرویس، هماهنگی و انسجامی برای آن وجود نداشت و عملکرد آن رضایتبخش نبود اما در دور جدید تصمیم بر این شد که سرویسی استاندارد، هماهنگ و یکپارچه در کل کشور راه اندازی شود تا علاوه بر خدمات پستی، سایر خدمات عمومی مورد نیاز مردم را نیز ارائه دهد.

عضو هیات مدیره شرکت پست از برونسپاری این پروژه در راستای سرعت بخشیدن به اجرای آن خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون مرکز تماس متمرکز ۱۹۳ در تبریز راه اندازی شده است و تمام خطوط تلفن در سراسر کشور، در صورت تماس به این مرکز متصل می شوند.

وی گفت: این سرویس بر مبنای یک استاندارد مشخص عملیاتی شده است و تیم های عملیاتی و اجرایی آن، آموزشهای لازم را دیده اند.

نجاری با اشاره به امکان دریافت خدمات پستی از طریق تماس تلفنی با شماره ۱۹۳ در این طرح، گفت: علاوه برخدمات پستی، سرویس های ویژه شهروندی با همکاری دستگاهها و سازمانهای مرتبط نیز از طریق ۱۹۳ ، قابل ارائه به کاربران خواهد بود که از جمله می توان به تهیه بلیط های قطار و هواپیما و خدمات نیابتی دولت اشاره کرد.

وی با تاکید براینکه این سرویس در کل کشور راه اندازی شده و دارای رویه مشخصی است، ادامه داد: شهروندان می توانند با تماس تلفنی با سامانه ۱۹۳، سرویس های مدنظرشان را درب منزل دریافت کنند. این سرویس در جهت کاهش رفت و آمد شهری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

ICT، فساد و فیش‌های نجومی را مهار می‌کند؟

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

پریسا خسروداد - آخرین هفته ICT در حالی سپری شد که مواضع دولت در برابر مبارزه با قاچاق در اغلب بازارهای کالا از جمله موبایل بیش از هر زمان دیگری با بازتاب گسترده‌ای رو به رو شد. از سوی دیگر، افشاگری‌های اخیر در مورد فیش‌های حقوقی باعث شد تا فناوری اطلاعات به یاری شفاف‌سازی در خصوص این مهم بشتابد. در گزارش این شماره با محوریت قرار دادن راهکارهای سیاست‌های دولت برای مبارزه با قاچاق (به طور خاص در حوزه ICT) و وضعیت موجود دو سامانه جدید به تحلیل و ارزیابی اهم آنچه که در هفته گذشته به وقوع پیوست، می‌پردازیم.

 

ابهامات افزایش تعرفه لپ‌تاپ

در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور مبارزه با قاچاق کالا و افزایش درآمد گمرک از محل واردات رسمی‌کالا به کشور به شدت رو به قوت است، هفته گذشته تصمیمی ‌ابهام آمیز در ارتباط با این مهم اتخاذ شد. بر این اساس تعرفه وارادت لپ‌تاپ با جهشی قابل توجه از 5 درصد به 15 درصد رسید و به ناگاه افزایشی 10 درصدی را تجربه کرد. اقدام اخیر وزارت صنعت در خصوص افزایش تعرفه لپ‌تاپ در حالی صورت گرفته است که این اقدام نه تنها با سیاست‌های اخیر دولت در خصوص مبارزه با قاچاق تناقض دارد بلکه بدون تردید افزایش واردات غیرقانونی این کالا را به همراه دارد و در مدتی کوتاه بازارهای سخت افزار فروشی‌های کشور را میزبان لپ‌تاپ‌هایی قاچاق با گارانتی‌های مجعول، بی‌کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش خواهد کرد.

لذا با توجه به این که متولیان تعیین نرخ تعرفه واردات در بدنه دولت پس از انجام سال‌ها آزمون و خطای ناموفق در این حوزه به این یقین رسیده‌اند که کالایی که نمونه داخلی آن در کشور تولید نمی‌شود و یا در صورت تولید با استقبال مواجه نیست، چنانچه با افزایش نرخ واردات مواجه شود، نتیجه آن جز تامین سود برای قاچاق چیان نخواهد بود، از این روی افزایش تعرفه واردات لپ‌تاپ بسیار تامل برانگیز بوده و با سایه ای از ابهام همراه است. در راستای تایید این استدلال و تحلیل در زمینه رابطه قاچاق کالا و تعرفه واردات باید به این موضوع اشاره کرد که چندی پیش دولت پس از سال‌ها مقاومت در برابر عدم پایین آوردن نرخ واردات موبایل، سرانجام ناگزیر به تسلیم شد و به منظور مهار قاچاق با تخصیص دو درصد کاهش، تعرفه واردات این کالا را از 7 درصد به 5 درصد رساند.

 

سامانه ستادیران قطع است؛ مجلس اصرار می‌کند

چندی است که افشای فیش‌های حقوق مدیران تراز اول بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به موضوع بحث برانگیز بسیاری از محافل تبدیل شده است. هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را در راستای ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ‌ایران تهیه و تدوین کرد که گوشه‌هایی از آن در شبکه‌های اجتماعی نیز به طور غیررسمی ‌انتشار یافت و بسیار پربازدید کننده و یا به قولی وایرال شد. این طرح 10 ماده‌ای، صرف نظر از این که به بایدها، نبایدها و چگونگی محاسبه ضریب افزایش حقوق مدیران می‌پردازد که محل پرداختن به آن در مجال این گزارش نیست، برای دولت تکلیفی را معین کرده است که طی آن دولت ظرف مهلتی چهار ماهه موظف است، سامانه‌ای را ایجاد و راه‌اندازی کند تا کلیه حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع قانون مذکور در آن سامانه ثبت شود. در این سامانه می‌بایست میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد نیز مشخص باشد. نکته مهم در خصوص سامانه فیش‌های حقوق مسولان این است که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی که البته با توجه به تعدد آنها در قوای مختلف سه گانه، به صورت شفاف نامی‌ از آنها برده نشده است نیز می‌بایست فراهم شود.

در ادامه این بحث، هفته گذشته قضیه سامانه‌های جدید بسیار داغ بود. زیرا در بهارستان نیز نمایندگان مجلس برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، وزارت صنعت را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کردند. این سامانه که به نشانی setadiran.ir در دسترس است، کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ملزم به پرکردن فرم و تکمیل سامانه می‌کند. اما علیرغم پافشاری‌های موجود برای لزوم بکارگیری این سامانه تا کنون دستگاه‌های اجرایی اندکی اقدام به انجام تشریفات مالی خود اعم از مزایده، مناقصه و خرید جزیی و کلی از طریق سامانه مذکور کرده‌اند.

البته خبرنگار عصرارتباط تا حدودی علت اصلی عدم موفقیت این سامانه را رمزگشایی کرد. زیرا با مراجعه به این سامانه مطلع شدیم بسیاری از منوها و خدمات سامانه ستادیران دارای نقص فنی هستند و جالب‌تر این که قطع هستند!؟

 

بازار مکاره گیم و شروط ایران

بازی‌های یارانه ای در ایران از جمله موضوعات پرطرفدار و دارای قدرت جذابیب بالا برای جوانان است که متاسفانه علیرغم وجود چندین نهاد متولی شامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی از آشفتگی‌های بسیاری رنج می‌برد. حال در شرایطی که تعداد تقریبی 23 میلیون گیمر ایرانی به خاطر انجام بازی کلش باعث خروج روزانه میلیون‌ها تومان ارز از کشور شده‌اند و علاوه بر از دست پول روزانه 30 الی 40 میلیون ساعت از عمر خود را به این بازی باخته‌اند، خبر رسیده بازی جدیدی به نام "پوکمن‌گو" در راه است که احتمال آن می‌رود گوی رقابت را از کلش برباید. به همین جهت مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص چگونگی وضعیت ورود این بازی به ایران از وضع شرط و شروطی برای سازنده یاد کرد. به گفته وی، باتوجه به حجم اطلاعات ثبت شده کاربران ایرانی در فضای این بازی، چنانچه سازندگان اش به دنبال ورود رسمی ‌به ایران هستند باید سرور اصلی آن در ایران واقع شود. شرط دیگر ایران چنین بوده که نقاط تفریحی و مقاصد هدف‌گذاری شده در سراسر کشور برای تگ شدن در این بازی هم باید با هماهنگی و همکاری بنیاد مشخص شود. به عبارت دیگر نباید نقاطی برای کاربر معین شود که از لحاظ موازین و قوانین کشور منعی برای حضور کاربر در آنجا وجود داشته باشد.

اما در این میان باید گفت، پیش از ارایه هر شرط و شروطی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای برای شرکت سازنده بازی باید توجه داشت در صورتی که خریداری برای این شروط وجود نداشته باشد (که با توجه به وجود تجربه‌های مشابه احتمالا هم ندارد)، به طور کلی عملکرد متولی مذکور برای ساماندهی وضعیت بازار گیم چه خواهد بود و با بهتر است بگوییم در تمامی‌این سال‌ها چه بوده است؟ زیرا پرواضح است چنانچه مسولان فیلترینگ را چاره کار بدانند، فیلترشکن یا وی پی ان در کسری از ثانیه علاج دور زدن این تحریم خواهد بود.

 

افزایش 47 درصدی جرایم رایانه ای

این روزها اینترنت، رایانه و گوشی‌های هوشمند جز جدایی ناپذیر زندگی ایرانیان شده است و چنانچه به این مجموعه ضمیمه‌هایی همچون شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های اینترنتی، یادگیری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی و غیره را اضافه کنیم درمی‌یابیم، شهروندان ممکن است کمترین نیاز برای خروج از منزل و برقرای ارتباط فیزیکی با دیگران را داشته باشند. اما این به معنی در امان ماندن  از آسیب‌های تبهکاران نیست. زیرا در صورت نداشتن آگاهی به میزان کافی، فضای مجازی نیز می‌تواند خطراتی جدی به همراه داشته باشد.

هفته گذشته سخنگوی ناجا اعلام کرد، جرایم رایانه‌ای در سه ماه نخست امسال 47 درصد افزایش یافته است. به گفته وی بیشترین جرایم رایانه‌ای مربوط به کلاهبرداری‌های مالی است که 81 درصد جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است. همچنین در آمار جزیی‌تر از سوی سرپرست اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا ناجا مشخص شد حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت شده کاربران در سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند. وی به مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی گفته فروشگاه‌هایی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی این فروشگاه‌ها  صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

 

استاکس نت و پرونده شکایت ایران از آمریکا

سازمان پدافند غیرعامل که معمولا دارای مواضع سرسختانه ای در خصوص حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات است، هفته گذشته خبرساز شد. در همین راستا سردار جلالی، رییس سازمان مذکور از اقامه دعوا بر علیه کشور آمریکا از کانال دو دستگاه وزارت امور خارجه و قوه قضاییه به خاطر انتشار ویروس استاکس‌نت در تاسیسات هسته ای ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر شش سال از انتشار کرم رایانه‌ای استاکس‌نت در تاسیسات هسته‌ای فوردو و نطنز می‌گذرد و قرار بود با مختل‌سازی عملکرد دستگاه‌های رویدادی مشابه چرنویل را رقم بزند اما خوشبختانه شناسایی و کنترل شد. در صورتی که ایران بتواند با ارایه مستندات کافی این پرونده را در محاکم بین‌المللی به قضاوت بکشاند، نخستین پرونده سایبری رسمی‌کشور خواهد بود.

امسال 2 ماهواره ایرانی به فضا می‌فرستیم

دوشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فضایی ایران گفت :کشورمان به پیشرفت های ارزنده ای در طراحی و ساخت ماهواره دردولت یازدهم رسیده و برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره انجام شده و تاپایان امسال آنها پرتاب خواهند شد.

به گزارش ایرنا محسن بهرامی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی طراحی ماموریت و برنامه ریزی ماهواره کوچک دانشجویی با همکاری اپسکو و سازمان فضایی ایران خاطرنشان ساخت: اقدام های صورت گرفته برای ساخت و طراحی ماهواره های سنجشی و مخابراتی سبب شده تا جایگاه کشورمان در بین کشورهای عضو آپسکو ارتقا یابد.
اپسکو( APSCO)سازمانی متشکل از کشورهای آسیا و اقیانوسه است که در زمینه های صلح آمیز هوا و فضا فعالیت دارد و در سال 2005 تاسیس شد.
وی ضمن تاکید بر این که کشورهای آسیا و اقیانوسیه توانمندی فنی بسیاری داشته و سزاوار فعالیت های منسجم فضایی هستند، افزود: اپسکو از نشانه های این توانمندی است.
بهرامی با بیان این که پروژه های پایه در اپسکو در حال انجام است، یادآور شد: فعالیت های آموزشی خوبی در این زمینه شکل گرفته که برگزاری این دوره آموزشی از نمونه های آن است.
رییس سازمان فضایی ایران حضور در عرصه فضا و همکاری و تعامل بیشتر در دنیا را ضروری دانست و گفت: اپسکو نشانه همکاری و دوستی در بخش فضایی است و این سازمان در زمینه های مختلفی مانند ناوبری، جی.پی.اس(GPS) طراحی و ساخت ماهواره فعالیت می کند.
وی جذب دیگر کشورها برای ورود به اپسکو را خاطرنشان کرد و گفت: اپسکو می تواند پایگاه توانمندی برای فعالیتهای آینده فضایی باشد.
بهرامی پیشنهاد دهنده برای شکل گیری سازمان مزبور را کشور چین معرفی کرد و افزود: سازمان اپسکو دارای دستآوردهای ویژه ای است که می توان نسبت به گسترش فعالیت های آن اقدام کرد.
رییس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: جمهوری اسلامی فعالیت های فضایی رو به رشدی دارد و پیشرفت ها در طراحی و ساخت ماهواره چشمگیر است.
وی برپایی مسابقه دانشجویی مکعب ایرانی را به منظور درگیر ساختن دانشجویان بخش فضایی برای بهره مندی از ایده های نو دانست که به سازمان اپسکو پیشنهاد شده است.
بهرامی ابراز امیدواری کرد:دبیرکل در شورای بعدی سازمان این پروژه را ارایه دهد تا در کشورهای مختلف به صورت ملی اجرا شود .
رییس سازمان فضایی خاطرنشان ساخت:مسابقه در کشورهای عضو برنده های ملی خواهد داشت و درنهایت با ارزیابی و انتخاب توسط اپسکو پرتاب مستمر با قیمت معقول تر برای دانشجویان کشورهای عضو صورت خواهد گرفت.
پیش از این رییس سازمان فضایی از پرتاب دو ماهواره خبر داده بود و گفت: سال گذشته مذاکره های مفصلی با پرتاب کننده های داخلی انجام شد و به عنوان سیاست سازمان به دنبال پرتاب ماهواره های ساخت داخل از طریق پرتاب کننده های داخلی هستیم، اما اگر نیاز باشد با پرتاب کننده های خارجی نیز مذاکره خواهد شد.
بنیانگذاران اپسکو (APSCO )چهار کشور چین، ایران، پاکستان و تایلند بودند و در سال 2008 پس از تصویب اساسنامه در مجالس این کشورها در پکن به امضای وزیران 9 کشور عضو رسید.
اعضای فعلی اپسکو 9 کشور ایران، چین، پاکستان، بنگلادش، تایلند، مغولستان، ترکیه و پرو هستند و این سازمان به طور رسمی در سال 2008 شروع به کار کرد و مرکز آن در چین قرار دارد.

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت: مسافران ایرانی که اقدام به خرید گوشی تلفن همراه در خارج از کشور می کنند، هنگام ورود باید نسبت به ثبت آن در گمرک اقدام کنند تا مشمول طرح کددار کردن گوشی های همراه شوند.

غلامحسین کریمی خراسانی به ایرنا گفت، شهروندانی که در مسافرت های خارجی خود اقدام به خرید تلفن همراه برای استفاده شخصی یا به عنوان هدیه می کنند وظیفه دارند نسبت به اظهار آن در مبادی گمرکی کشور اقدام کنند.
وی با بیان این که براساس قانون ژنو گوشی های تلفن همراه دارای کد 15 رقمی IMEI هستند، گفت: شهروندان با اظهار خرید خود در مبادی گمرکی نسبت به ثبت این کد در سامانه گمرک اقدام خواهند شد و علاوه برآن در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ثبت می شود.
کریمی خراسانی ادامه داد: ثبت این کد در سامانه های مذکور سبب خواهد شد گوشی های ذکر شده مشمول کالای قاچاق نباشند و خدمات مورد نیاز را از هرکدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دریافت دارند.
این فعال صنفی اضافه کرد: شهروندانی که از اظهار خرید گوشی های تلفن همراه خود به گمرک خوداری کنند به دلیل اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه نخواهند توانست از خدمات اپراتوری کشور بهره مند شوند.
طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه طرحی است که برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است. این طرح یک بار دیگر در سال 1385 اجرا شده بود که در عمل با شکست مواجه و متوقف شد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته گذشته در نشستی خبری به اجرای طرح کددار کردن (رجیستری) گوشی تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفته بود، مرحله آزمایشی این طرح این هفته یا هفته آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفته بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت امسال اجرای این طرح را تصویب کرد و دو ماه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرصت داد این طرح را اجرایی کند.
اجرای طرح مذکور نگرانی هایی را در بین شهروندان ایجاد کرده بود که بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کاهش نگرانی ها بیانیه ای صادر کرد که در آن عنوان شده بود:هنوز مقدمه های لازم برای اجرای طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری ) آماده نشده است و به طور قطع قبل از اجرای طرح، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

اجرای طرح رجیستری از امروز

يكشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز یکشنبه خبر داد و گفت: در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است.

طرح رجیستری گوشی موبایل با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی موبایل به داخل کشور صورت می گیرد و پس از آغاز اجرای طرح، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی شود.

اوایل تیرماه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که این طرح از اول مردادماه در کشور اجرایی می شود اما با فرارسیدن اول مردادماه در این زمینه اطلاع رسانی نکرد و این موضوع سبب ایجاد ابهاماتی برای مشترکان موبایل شد. چرا که اخبار ضد و نقیضی در مورد قطع ارتباط مشترکانی که گوشی های قاچاق در اختیار دارند به گوش می رسید.

روز گذشته اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است و این طرح پس از هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اجرایی می شود. با این وجود سرپرست معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجرای فنی طرح رجیستری گوشی های موبایل به صورت آزمایشی از امروز (یکشنبه سوم مردادماه) خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ابهاماتی که در مورد طرح رجیستری گوشی های موبایل با هدف ثبت گوشی قبل از ورود به شبکه ارتباطی کشور، تعریف شده است، توضیح داد.

 

ایجاد سامانه فنی شناسایی گوشی های قاچاق

وی با بیان اینکه رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، ادامه داد: بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: این سازمانها تاکنون رسما اعلام نکرده اند که طرح رجیستری را اجرایی کرده اند و مردم با چه شرایطی گوشی بخرند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر.

وی گفت: در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.

 

تجهیزات شبکه برای رجیستری آماده نبود

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه این طرح از امروز به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود، افزود: هفته قبل قرار بود فاز آزمایشی این پروژه را آغاز کنیم اما به دلیل عدم تامین تجهیزات برای شبکه اپراتورهای موبایل، این موضوع به امروز (یکشنبه سوم مرداد) موکول شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست، تصریح کرد: این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد.

این مقام مسئول در رگولاتوری ادامه داد: از آنجایی ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

 

استعلام از گوشی هایی که برای اولین بار وارد شبکه می شوند

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند، گفت: به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حتی به گوشی هایی که در شبکه شناسایی نشوند هم فرصت داده می شود که نسبت به ثبت و رجیستری اقدام کنند، در مورد عدم رجیستری گوشی های آیفون که پیش از این از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد، گفت: بخش فنی این طرح مربوط به ما است و در مورد برخورد یا یک گوشی و یا یک برند خاص، ستاد مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو خواهد بود. ما در وزارت ارتباطات، بستر فنی تطابق گوشی و سیم کارت را فراهم کرده ایم.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اینکه گوشی هایی که یکبار در این سامانه استعلام شوند، دیگر نیازی است برای هر بار استفاده از سیم کارت، رجیستر شوند، گفت: اطلاع رسانی در مورد چگونگی ثبت گوشی برای خریداران باید از سوی وزارت صنعت، انجام گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این یکی از مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست.

در همین حال دو روز گذشته نیز به دلیل جلوگیری از واردات آیفون به کشور، دو نمایندگی این برند موبایل در تهران پلمپ شد.

اما این اظهارات حاکی از آن است که طرح رجیستری تنها برای گوشی های جدیدی است که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.  

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در صورت درخواست وزارت کشور برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کنیم.

به گزارش فارس،‌ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه در نشست خبری خود و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور در نامه ارسالی خود درخواست برگزاری الکترونیکی انتخابات آینده ریاست جمهوری را ارائه کرده است یا خیر، اظهار داشت: ظاهرا در آن نامه فقط درباره تعیین تاریخ انتخابات آینده ریاست جمهوری مطالبی مطرح شده است.

وی اضافه کرد: اگر وزارت کشور چنین درخواستی بدهد، آن را بررسی می‌کنیم.

تکلیف قراردادهای قبلی اینترنتی چیست؟

يكشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

موبنا، احسان رفعتی -دو سال پیش در چنین روزهایی نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور راه‌اندازی شد و کاربران برای نخستین بار توانستند اندکی طعم سرعت بالای اینترنت را بچشند.

 بعد از این بود که شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت نیز برای آنکه از غافله عقب نمانند بحث سرعت را از خدمات خود حذف کردند. تا پیش از این برای دریافت سرعت بالای ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، کاربر مجبور به ارایه نامه و دلیل و برهان بود اما بعد از ارایه نسل‌های جدید اینترنت تلفن همراه این محدودیت‌ها به تدریج از بین رفت و سرعت‌های بالا نیز به راحتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار می‌گرفت. این موضوع تا آنجا پیش رفت که حتی برخی از شرکت‌ها در تبلیغات محیطی خود از عرضه اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با مبالغی بسیار اندک خبر می‌دادند.
به این ترتیب بود که نسل سوم و چهارم تلفن همراه باعث شکسته شدن انحصار سرعت و قیمت در اینترنت ثابت شد. به شکلی که کاربران عموما از آن به بعد بیشتر برای حجم مصرفی خود هزینه پرداخت می‌کردند و نه سرعتی که دریافت می‌کردند.
اکنون پس از گذشت دو سال، به دستور رگولاتور قرار است بار دیگر برای هر سطح از سرعت دسترسی، مجددا مبلغی جداگانه اخذ شود و در ازای حجم مصرفی نیز کاربر با توجه به تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی هزینه‌ای جداگانه پرداخت کند. البته هزینه‌ای که گویا در ظاهر و روی کاغذ کاهش یافته است.
پیش از این گفته شده بود که از ابتدای مرداد ماه قیمت اینترنت با اجرای مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات کاهش می‌یابد اما با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم به نظر می‌رسد برآیند مصوبه مذکور به همراه مصوبه‌های قبلی به‌جای آنکه منفعتی برای کاربران نهایی داشته باشد سودش بیشتر برای شرکت‌های عرضه کننده نهایی است. به این ترتیب کاربران از این پس باید هم برای هر سطح از سرعت مورد تقاضای خود مبلغی ثابت پرداخت کنند، هم برای حجم مصرفی و هم آبونمان و مالیات بر ارزش افزوده. در نتیجه به نظر می‌رسد که مبلغ نهایی خدمات برای کاربران نهایی تفاوت چندانی نخواهد داشت مگر آنکه باز هم شرکت‌های عرضه کننده نهایی به فکر کاربران خود باشند و برای ایجاد رقابت در مقاطعی با ارایه طرح‌های تشویقی مختلف هزینه نهایی کاربر خود را کاهش دهند.
از طرف دیگر موضوعی که همواره در اینگونه از مصوبات سازمان تنظیم مقررات به شکل مجهول باقی می‌ماند موضوع عطف به ما سبق است. برخی از شرکت‌‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت ثابت یا به دلیل داشتن رانت‌های اطلاعاتی و یا به واسطه شم اقتصادی و تجاری مدیران خود پیش از اجرای مصوبه‌هایی از این دست با ارایه پیشنهادهای جذاب تبلیغاتی کاربران خود را تشویق به تمدید سرویس‌های خود پیش از رسیدن موعد پایانی آن می‌کنند. به این ترتیب کاربر از ۶ ماه جلوتر هزینه سرویسی را پرداخت می‌کند که قرار است بر اساس مصوبات جدید در چند هفته آینده قیمتش کاهش یابد. حال تکلیف کاربرانی از این دست چیست؟ آیا می‌توانند بر اساس مصوبات جدید ادعای خسارت و یا دریافت مابه‌التفاوت وجوه پرداختی خود را داشته باشند.

علی موش دستگیر شد

يكشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

متهم سابقه دار مشهور به علی موش که با ترفندی خاص اقدام به سرقت موبایل و تبلت می‌کرد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

هفدهم خرداد ماه امسال  از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت از یک مرکز آموزشی (دبیرستان پسرانه) واقع در منطقه پاسداران – نرسیده به چهارراه فرمانیه، به کلانتری ۱۲۳ نیاوران اعلام شد. 

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که شخصی تحت عنوان اولیای احدی از دانش آموزان وارد دبیرستان شده و اقدام به سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک دستگاه لپ تاپ متعلق به دو تن از مربیان دبیرستان کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت اماکن و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

 

سرقت در پوشش پرداخت شهریه دانش آموزی 

مدیریت دبیرستان با حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان عنوان داشتند که در ساعت ۱۳:۲۰ هفدهم خرداد ماه متوجه شدیم که یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک دستگاه لپ تاپ متعلق به آقای مدیرسرقت شده است ! با بازبینی فیلم های دوربین های مداربسته مستقر در دبیرستان مشخص شد که فردی حدودا ۳۸-۳۷ ساله بدون ریش کامل ( ریش پروفسوری ) و با عینک موشی ، با موهای کم پشت ، قد متوسط با لباس قهوه ای اقدام به این سرقت کرده است ؛ در بررسی بیشتر موضوع نیز مشخص شد که این شخص با ادعای پرداخت وجه شهریه فرزندش وارد دبیرستان شده و پس از ۴۵ دقیقه توقف در مدرسه با سرقت لپ تاپ و تلفن همراه از آنجا خارج شده است . 

 

شناسایی سرقت های مشابه

با آغاز تحقیقات ، کارآگاهان ضمن بررسی تصاویر بدست آمده از محل سرقت و با بررسی پرونده های مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که گوشی‌های تلفن همراه و یا تب لت آنها به همین شیوه و شگرد، از محل کارشان سرقت شده بود.

بررسی و جمع بندی اظهارات مالباختگان حکایت از آن داشت که در تمامی سرقت ها فردی عمدتا تحت عنوان پیک موتوری به دفاتر نمایندگی بیمه، مراکز درمانی (دندانپزشکی، مطب پزشک)،  مراکز آموزشی و شرکت های خصوصی مراجعه و در یک لحظه با استفاده از غفلت مالباختگان اقدام به انجام سرقت های خود کرده است. 

یکی از این مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ۲۸ بهمن ماه سال گذشته شخصی حدودا ۳۵-۳۰ ساله تحت عنوان پیک موتوری به شرکت آمد و مدعی تحویل دادن یک بسته به مدیر شرکت شد؛ این شخص دقایقی در داخل شرکت حضور داشت و پس از خروج وی از شرکت، متوجه سرقت گوشی تلفن همراه و تبلت از داخل شرکت شدیم؛ مالباخته‌ای دیگر نیز به کارآگاهان گفت: شخصی به بهانه بیمه کردن خودرو وارد دفتر نمایندگی بیمه محل کارم در کاشانک شد؛ در حال صحبت با تلفنِ دفتر بودم که در یک متوجه نبودن گوشی تلفن همراه خود شدم که آنرا روی میز گذاشته بودم ؛ همزمان آقایی که برای برای بیمه کردن ماشین وارد دفتر شده بود نیز ناپدید شده بود. 

 

شناسایی و دستگیری مجرم سابقه دار

با شناسایی دهها مالباخته و بررسی تصاویر بدست آمده از برخی از محل های سرقت ، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی با انجام چهره نگاری و بهره گیری از سوابق مجرمین سابقه دار پلیس آگاهی موفق به شناسیی یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه کش روی و سرقت از اماکن بنام علیرضا . ک ( متولد ۱۳۵۶ ) شدند که سال ۱۳۹۳ نیز دقیقا به همین اتهام ( سرقت به شیوه کش روی از اماکن ) دستگیر و روانه زندان شده بود.

با شناسایی محل سکونت "علیرضا . ک" و تحقیقات از اعضای خانواده متهم ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که خانواده ی "علیرضا . ک" ، در سال ۱۳۹۳ و پس از اطلاع از اقدامات مجرمانه اش او را از خانه اخراج کرده و در حال حاضر نیز وی بلامکان بوده و خانواده اش هیچگونه اطلاعات و یا ارتباطی با وی ندارند . 

همزمان با ثبت اطلاعات "علیرضا . ک" در سیستم جامع پلیس آگاهی بعنوان مجرم تحت تعقیب پایگاه یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان این پایگاه اطلاع پیدا کردند که متهمِ تحت تعقیب آنها چندی پیش و در حین سرقت به شیوه "موبایل قاپی" با یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ مشکی ، توسط کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شده است . 

 

شناسایی متهم توسط دهها مالباخته

به گزارش مهر با انتقال "علیرضا . ک" به پایگاه یکم پلیس آگاهی ، دهها مالباخته صراحتا وی را بعنوان سارق اموال خود بویژه گوشی های تلفن همراهشان شناسایی و متهم نیز صراحتا به دهها فقره سرقت به شیوه "کش روی" و همچنین "موبایل قاپی" به شیوه تک نفره ، با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت طرح هوندا ۱۲۵ مشکی اعتراف کرد .

در ادامه رسیدگی به پرونده و شناسایی دهها مالباخته ی جدید ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد زیادی از مالباختگانی شدند که متهم به شیوه و شگرد مشابه ( کش روی ) اقدام به سرقت گوشی های تلفن همراه و ... آنها کرده بود که با بررسی شکایات مالباختگان مشخص شد که پرونده های متعددی در خصوص شکایت از متهم در مراجع مختلف قضایی از جمله شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران ، شعبه چهارم دادیاری ناحیه ۳۴ تهران ، شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران ، شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱۱ تهران ، شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۱ تهران ، شعبه سوم دادیاری ناحیه ۲۱ تهران ، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران ، شعبه چهارم دادیاری ناحیه ۳ تهران ، شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران و ... در حال رسیدگی است. 

 

اعتراف به دهها فقره سرقت

متهم «علیرضا . ک» که چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت صراحتا به دهها فقره کش روی و همچنین موبایل قاپی در تمامی مناطق شهر تهران بویژه در فرمانیه ، آیت الله کاشانی ، قیطریه ، محلاتی ، خیابان دولت ، سهروردی ، تهرانسر ، شریعتی ، قلهک ، کریم خان ، پاسداران ، میدان هروی ، تجریش ، شهرک فرهنگیان ، مجیدیه ، شمیران نو ، خیابان هنگام ، نیاوران ، کامرانیه ، ستارخان ، الهیه ، چیذر ، مینی سیتی ، لشگرک ، شهرک نفت ، سیدخندان ، شهرک کوثر و .... اعتراف کرد . 

متهم در خصوص بلامکان خود پس از آزادی از زندان نیز به کارآگاهان گفت: "پس از آنکه برای چندمین بار در سال ۱۳۹۳ دستگیر شدم ، تصویرم در روزنامه ها منتشر شد و اعضای خانواده نیز پس از دیدن تصویر من در روزنامه ها و اطلاع بستگان ، دوستان و همسایگان از سارق بودن بنده ، به طور کامل مرا ترک کردند ؛ پس از آزادی از زندان جای مشخصی را نداشتم ؛ گوشی های تلفن همراه و دیگر اموال مسروقه را در خیابان جمهوری به تعدادی از خریداران اموال مسروقه که آنها را از قبل می شناختم فروخته تا هزینه روزمره خود را تأمین کنیم ". 

سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند ، رئیسپایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خب نگار مهر گفت: "با توجه به سوابق متعدد متهم در ارتکاب جرایم مختلف بویژه کش روی از اماکن ، اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت از شرکت های خصوصی و همچنین موبایل قاپی و شناسایی متهم از سوی دهها مالباخته ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است ؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اتوبان شهید صدر ( مشیر شرق به غرب ) – ابتدای خیابان شهید قلندری شمالی مراجعه کنند.