ITanalyze

قیمت ۲ بخش از زنجیره خدمات اینترنت شامل لایه انتقال و اینترنت زیرساخت کاهش یافت و اینترنت حداقل ۲۰ درصد برای کاربر نهایی ارزان می‌شود.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی جزئیات مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه اینترنت را تشریح کرد.

وی گفت: تغییرات قیمتی در راستای اصلاح مدل اقتصادی پهنای باند در کشور و منطبق با شبکه ملی اطلاعات اعمال شده است.

جهرمی با بیان اینکه کاهش قیمت در 2 بخش از زنجیره خدمات اینترنت در نظر گرفته شده، توضیح داد: در این مصوبه تعرفه انتقال و اینترنت طبق جداولی توامان کاهش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تعرفه شبکه انتقال در لایه 2 تا 84 درصد، شبکه انتقال در لایه 3 تا 72 درصد و تعرفه اینترنت زیرساخت نیز نزدیک به 40 درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: با ان تغییرات کاهش قیمت دسترسی به اینترنت برای مصرف کنده نهایی اینترنت را بیشتر از 20 درصد خواهد بود.

جهرمی گفت: پیش از این نیز با اقدام دیگری امکان کاهش قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی برای شرکت ها فراهم شده است.

بررسی وضعیت سیم‌کارت‌های فعال تلفن همراه طی سال‌های گذشته همواره گویای این نکته بوده که حدود نیمی از این شماره‌ها در حالت غیرفعال قرار دارند.

طبق آمارهای رسمی منتشر شده ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های ‌واگذار شده تلفن همراه در کشور به بالای ۱۹۰ درصد می‌رسد با این وجود بخش قابل توجهی ازاین سیم‌کارت‌ها به دلایل نامعلوم درحالت غیرفعال قرار دارند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که فضای نامبرینگ در کشورهای مختلف از جمله ثروت‌های ملی به‌شمار می‌رود.

 

۳۱.۵ درصد سیم‌کارت غیرفعال همراه اول

طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۱۳۹۴ اپراتور اول ارتباطی کشور یا شرکت همراه اول بیش از ۱۸ میلیون و ۸۱ هزار سیم‌کارت دائمی واگذار کرده که از این میان تعداد سیم‌کارت‌های فعال حدود ۱۴ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ شماره است و مابقی این شماره‌ها در حالت غیرفعال قرار دارند.

در حوزه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز همراه اول بالغ بر ۴۵ میلیون و ۴۳۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از این تعداد تنها ۲۸ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

بدین ترتیب در مجموع از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور حدود ۶۳ میلیون و ۴۸۶ هزار سیم‌کارت دائمی و اعتباری واگذار شده که از این میان کمی بیش از ۴۳ میلیون و ۴۸۵ هزار سیم‌کارت در حال فعال قرار دارند و در شرایطی که ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های این اپراتور ۵۵.۲ درصد ارزیابی شده حدود ۶۸.۴۹ درصد از کل شماره‌های واگذار شده این اپراتور در حالت فعال قرار دارند.

طبیعی است که ۳۱.۵ درصد از این سیم‌کارت‌ها یعنی حدود یک سوم آنها نیز در حالت غیرفعال قرار دارند.

 

بیش از ۶۱ درصد شماره‌های ایرانسل غیرفعال‌اند

به گزارش ایسنا اپراتور دوم همراه یا ایرانسل نیز کمتر از یک میلیون سیم‌کارت دائمی واگذار کرده که از میان حدود ۷۴۷ هزار سیم‌کارت واگذار شده کمی بیش از ۳۱۰ هزار شماره یعنی کمتر از نیمی از شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند.

همچنین اپراتور دوم بیش از ۷۹ میلیون و ۱۳۶ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این میان تنها ۳۰ میلیون و ۲۳۵ هزار شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع نیز این اپراتور حدود ۷۹ میلیون و ۸۸۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تنها کمی بیش از ۳۰ میلیون و ۵۴۶ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و ۶۱.۷۷ درصد از سیم‌کارت‌های این اپراتور در حالت غیرفعال قرار دارند و میزان شماره‌های فعال ایرانسل به ۳۸.۲۳ درصد می‌رسد. ضریب نفوذ این اپراتور در آمارها ۳۸.۷۸ درصد اعلام شده است.

 

حجم ۷۰ درصدی سیم‌کارت‌های غیرفعال رایتل

اپراتور سوم یا رایتل که چند سالی از فعالیت آن می‌گذرد نیز طی این سال‌ها به واگذاری سه نوع سیم‌کارت پرداخته است. دراین میان سهم رایتل از شماره‌های دائمی رقمی معادل ۱۱۷ هزار و ۴۲۸ سیم‌کارت است که از این تعداد تنها ۳۴ هزار و ۵۲۴ شماره یعنی رقمی حدود یک سوم این شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند.

همچنین رایتل تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از شش میلیون و ۲۸۸ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این تعداد تنها حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و مابقی آنها یعنی بیش از ۷۰ درصد آنها غیرفعال به‌شمار می‌روند.

در حوزه سیم‌کارت‌های دیتا نیز اپراتور سوم حدود ۵۷۳ هزار شماره واگذار کرده که از این رقم تنها حدود ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع طی این سال‌ها رایتل حدود شش میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۰۰ سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تعداد خطوط دایری این اپراتور حدود دو میلیون و ۵۲ هزار شماره می‌شود.

بدین ترتیب از کل سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور ۲۹.۴ درصد فعال و ۷۰.۶ درصد غیرفعال به‌شمار می‌روند. ضریب نفوذ این اپراتور نیز رقمی معادل ۲.۶ درصد اعلام شده است.

سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران گفت: فردی که اخیرا سایت های دولتی ایران را هک کرد توانست اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها را در اختیار بگیرد و از جمله به ۳ هزار فیش حقوقی دسترسی پیدا کند.
به گزارش تسنیم، علیزاده در ارتباط تلفنی با بخش خبری نیمروزی سیما افزود:‌ شخصی که خود را در فضای مجازی «مافیا هکینگ تین» معرفی کرده بود عامل هک چند سایت دستگاه های دولتی است که از یک سال پیش بخش مدیریت محتوای سایت ها مشهور به «سی. ان. اس» را شناسایی کرده است.
وی گفت: این هکر تلاش کرد به دستگاه ها اطلاع دهد که حفره امنیتی موجود در پایگاه های اینترنتی سازمان هایشان را مرتفع کنند اما دستگاه ها توجه نکردند.
علیزاده افزود: این فرد علاوه بر اینکه بر اطلاعات جاری در پایگاه های اینترنتی دسترسی داشته اطلاعات مربوط به بانک های اطلاعاتی دستگاه ها را نیز در اختیار گرفته اما از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشت از انتشار اطلاعات از جمله ۳ هزار فیش حقوقی استفاده نمی کند.
وی ادامه داد: این متهم به ۳ هزار پایگاه اینترنتی نفوذ کرده که از این تعداد ۳۸ پایگاه به سازمان های دولتی با پسوند gov اختصاص دارد.
سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته افزود: این هکر توانست به پایگاه اینترنتی سازمان ثبت ، راه و شهرسازی ، گمرک ، سازمان صنایع و معادن و ۳۷۰ پایگاه اینترنتی دانشگاه ها نفود کند.
وی گفت: این فرد در حد تغییر چهره این پایگاه ها که پایین ترین حد خرابکاری در فضای سایبری است به اقدام مجرمانه دست زده است.
سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری با اشاره به اشکالات موجود در پایگاه های اینترنتی که موجب نفوذ به آنها شده است، افزود: بخش های مدیریت محتوای این پایگاه ها به روزرسانی نمی شد برای طراحی و اجرای محتوای این پایگاه ها به شرکت های معتبر سفارش داده نشده، فایروال ها مورد استفاده قرار نمی گرفته، نیروی متخصص و کافی برای به روزرسانی وجود نداشته است و از میزبانان استاندارد در فضای مجازی برای ایجاد پایگاه استفاده نمی شد.

فرشید رضایی - موازی کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نه جدید است نه پایانی برای آن متصور است. به هر حال ICT یک موضوع فرابخشی محسوب شده و هر دستگاه در نبود ستادی برای سیاستگذاری منسجم و یکپارچه، بخشی از بودجه‌های خود را صرف امور فناورانه خود کرده و با تغییر مدیران و با تغییر دولت‌ها طرح‌ها و پروژه‌های تکراری، موازی، مشابه و گاه شکست‌خورده باز هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

ما که عادت کرده‌ایم و انتظاری برای رفع آن هم نداریم، اما حداقل انتقاد می‌توانیم بکنیم، آن هم وقتی یک موازی کاری در دل یک وزارتخانه و میان چند وزارتخانه انجام می‌شود.

اواسط خردادماه جاری بود که مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جشنواره وب کسب و کار در اواسط مردادماه برگزار می‌شود و در آن به برترین بنگاه‌هایی که سایت فعال دارند نشان برتر تعاملات الکترونیکی اعطا خواهد شد.

کاری با زمان، جزییات، چگونگی و اهداف برگزاری این جشنواره نداریم، چون از این جشنواره‌ها سالی چند جین برگزار می‌شود و کسی هم کاری به خروجی، فواید و هیچ چیز دیگر آن ندارد. به هر حال زمانیکه در برخی از جشنواره‌ها به شکل علنی و اتفاقا قانونی، پول می‌دهید و جایزه می‌گیرید، اصولا باقی اندک جشنواره‌هایی هم که درست کار می‌کنند، خیلی به چشم نمی‌آیند.

اما سوال اینجاست که مگر وزارت صنعت در درون خود نهادی کاملا تخصصی و ایجاد شده به منظور ساماندهی تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی ندارند؟ مگر نه این که تمام کسب و کارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را از این مرکز نمی‌گیرند؟ مگر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منحل شده یا از وزارت صنعت جدا شده که حالا اداره کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات این وزارتخانه به جای این مرکز متولی چنین جشنواره‌ای می‌شود.

علی‌القاعده از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار مخالفت و اعتراضی نمی‌رود، چه به هر حال این جشنواره و سایر اقدامات موازی، با هماهنگی مسوولان بالاتر انجام می‌شود. البته که شنیده‌ایم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اداره کل مذکور در برگزاری فلان جشنواره همکاری دارد، اما پرسش اینجاست که مگر شرح وظایف و ماموریت‌های اداره کل IT یک وزارتخانه، رتق و فتق امور داخلی IT آن وزارتخانه نیست؟

به هر حال آنچه مسلم است، این جشنواره هم قطعا در زمان مقتضی، به شکل مقتضی و توسط مجری از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و نهادی هم پیگیر چرایی آن نخواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

پاساژ علاءالدین اگرچه نخستین و پررفت و آمدترین مرکز خرید و فروش عمده و جزء موبایل در تهران و ایران محسوب می‌شود، اما همچون نامش، داستان‌های اسرارآمیز زیادی پیرامون نحوه اداره آن، قواعد خاص موجود درون این پاساژ، گردانندگان آن، نقش این پاساژ در کل بازار موبایل ایران و مسایل عجیبی از گذشته تا کنون در گوشه و کنار گفته و شنیده می‌شود.

بدون ورود به تمام شایعات و قصه‌هایی که در اطراف این پاساژ بر سر زبان‌ها است، بد نیست سراغ واقعیات برویم که خود گویای حرف‌های زیادی است.

عصر پنج‌شنبه سیزدهم دیماه سال 93 بود که در اقدامی عملیات گونه که قریب به 100 مامور شهرداری، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و اورژانس، با حکمی قانونی که در دست داشتند، ناگهان وارد پاساژ علاءالدین شدند تا کار تخریب طبقات غیرقانونی این پاساژ را یکسره کنند. حدود 50 کارگر فسفری پوش شهرداری با بیل و کلنگ برای تخریب آمده بودند که تعداد زیادی مامور نیروی انتظامی نیز کار مراقب از آنان را داشتند و آتش‌نشانی و اورژانس هم برای پشتیبانی احتمالی و تعداد زیادی خبرنگار و عکاس کار ثبت و ضبط این لحظه تاریخی را به عهده داشتند!

البته معمولا این خود متخلف است که اقدام به برچیدن مشکل می‌کند، اما به دلایلی که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم، این شهرداری و نیروی انتظامی بود که وارد عمل شدند و با وجود تمام این تدابیر به گزارش یک خبرنگار حاضر در این رویداد، اقدام به چاقوکشی برای مقابله هم شده بود.

در مجموع اما چندین و چند عکس و خبر از "عملیات تخریب" طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین در رسانه‌های مختلف منتشر شد و پوشش گسترده‌ای به این ماجرا داده شد و خبرنگار فارس هم انتهای گزارش خود را اینگونه به پایان برد که: « ماشین که از جلوی پاساژ حرکت می کند، نگاه آخر را به علاءالدین می اندازم و به حاجی علاءالدین فکر می‌کنم که الان در شمال لابد دارد ریشش را می‌تراشد، چون گفته بود اگر توانستید تخریب کنید، این کار را می‌کنم.»

بر خلاف عکس‌ها و گزارش‌های منتشره اما ماجرای علاءالدین تمام نشده بود. شهریور سال 94 اعلام شد کار تخریب طبقات اضافه علاءالدین با همکاری مالک پاساژ آغاز شد. اما کار باز هم تمام نشد.

یک ماه بعد رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر خبر داد کار تخریب کامل نشده است. دو ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران به اطلاع‌رسانی از این پرونده پرداخت و گفت: ۴ ماه از فرصت شهرداری برای تخریب علاء‌الدین می‌گذرد و تاکنون فقط در و پنجره این طبقه تخریب شده است.

سه ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه هفته پیش هم از معاون شهردار موضوع تخریب علاءالدین را پیگیری کردیم، گفت: معاون شهردار پاسخ داد در حال برنامه‌ریزی هستیم، حال تا کی می‌خواهد برنامه‌ریزی کنند، نمی‌دانیم.

شش ماه بعد رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین تعهد به تخریب طبقه هفتم داده است اگر کارشکنی کند شهرداری وارد عمل می‌شود.

هفت ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه شهردار منطقه چند ماه برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین زمان درخواست کرد، گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در نیمه اول اردیبهشت 95 تخریب می‌شود.

حالا دیگر مشخص شده بود که در واقع در عملیات اولیه، چیز خاصی در علاءالدین تخریب نشده بود و چراکه فشارها برای اجرای قانون ادامه داشت کما این که برخی شایعات در این پاساژ پراکنده شده بود که به زودی مغازه داران طبقه هفتم حتی می‌توانند دوباره به سرکار خود برگردند.

بیست و سوم فروردین ماه سال جاری اما این باز هم عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بود که خبرداد: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در این زمینه انجام نداد.

چند روز بعد از آن هم رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،گفت: مالک پاساژ علاء الدین تا 10 اردیبهشت فرصت دارد تا طبقه هفتم این بنا را تخریب کند و در غیر این صورت پاساژ کاملاً تعطیل خواهد شد.

یک روز قبل از پایان مهلت مذکور (دهم اردیبهشت) ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ، درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.

یازدهم اردیبهشت ماه یعنی فردای مهلت مذکور، خبر رسید، روز گذشته آخرین مهلت تخریب طبقات اضافه بوده که این مهم انجام نشد و در حد جمع‌آوری کابل و پارتیشن‌ها اقداماتی جسته و گریخت انجام شد که نهایتا دادستان ناحیه مربوطه اعلام کرده است که نتیجه را در جلسه امروز یا فردای خود اعلام خواهد کرد.

اعضای شورای شهر اما همچنان پیگیر ماجرا و از نتیجه گله‌مند بودند به نحوی که مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران، صراحتا تاکید کرد که در صورتی حکم قانونی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین محقق نشود می‌توان گفت ثروت بر قانون ارجحیت دارد.

دوازدهم اردیبهشت اما صدای اعضای شورای شهر باز هم بلندتر شد، چراکه ظاهرا خبری از اعمال قانون نبود. در این مورد باز هم ابولفضل قناعتی بود که با کنایه در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی حتی حکم دیوان عدالت اداری را هم به سخره گرفته‌اند گفت: کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد.در این شرایط رئیس قوه قضاییه باید شخصا به موضوع ورود پیدا کند.

اما با وجود عزل شهردار منطقه یازده تهران، در دست داشتن حکم دیوان عدالت اداری و پیگیری مستمر شورای شهر این پرونده همچنان باز بود.

بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد مدیر علاءالدین از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین علی‌رغم رای کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری ممانعت می‌کند و از شهرداری برای اجرای تخریب خواستار حکم دادستانی شده است.

در نهایت اما دو روز بعد ظاهرا بنا به دلایلی که رسانه‌ای نشد، علاءالدین توانست مهلت جدیدی بگیرد به این ترتیب در نشست با نماینده دادستان، مالک و شهردار منطقه 11 مقرر شد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که غیرقانونی ساخته شده است سه ماه دیگر تخریب شود.

هفته گذشته اما در خبرها آمد که ظاهرا شورای شهر نیز از پیگیری سرانجام این پرونده خسته شده است. در همین رابطه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: تخریب طبقه هفتم علاء‌الدین خیلی طول کشیده و اگر بر این منوال ادامه یابد به نظر می رسد دیگر تخریبی صورت نگیرد و جای شبهه است چرا تاکنون تخریب صورت نگرفته است.

قناعتی نماینده شورای شهر در پرونده علاءالدین و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار جدیت دستگاه قضایی برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاالدین شد.

به هر حال از نیمه سال 93 تا کنون با وجود در دست داشتن انواع حکم‌های قانونی و جدیت نهادهای شهری، علاءالدین همچنان ایستاده و پرونده این پاساژ موبایل همچنان باز است و ما را یاد جمله پایانی گزارش خبرنگار فارس می‌اندازد.

موضوع اینجاست که علاءالدین تنها یک پاساژ شناخته شده در وسط تهران است که در آن فروشندگان مغازه‌های کوچک در حال خرید و فروش موبایل هستند و اجرای قانون با مشکل مواجه است. پرسشی که باقی می‌ماند این است که علاءالدین یک مثال روشن بود، لیکن حالا که صحبت از ساماندهی قاچاق تلفن‌همراه به کشور با آن درآمدهای هنگفت، شبکه پیچیده، ناشناخته و قدرتمند می‌شود، چطور باید به اجرای قطعی، سریع، آسان و موفق این طرح امیدوار بود؟(منبع:عصرارتباط)

پریسا خسروداد - قاچاق، ورود یا خروج پنهانی کالایی است که البته انواع مختلفی را شامل می‌شود. از قاچاق کالا گرفته تا تسلیحات، مواد مخدر، دارو و غیره، موارد متعددی از سوداگری غیرقانونی محسوب می‌شوند که تبعات ناخوشایند آن اقتصاد و جامعه را دچار زیان‌های قابل توجهی می‌کند. اما شاید کمتر کسی درباره قاچاق صدا چیزی شنیده باشد. قاچاق صوت، در واقع اقدامی‌ است که در حوزه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) اتفاق می‌افتد. این پدیده در حین برقراری ارتباط بین‌الملل از خارج به داخل روی می‌دهد و طی آن برقراری ارتباط از مبادی غیرقانونی و غیررسمی ‌صورت می‌گیرد. قاچاق صوت در ایران دارای پرونده‌ای بالغ بر 17 سال است و از این بابت یکی از خاک خورده‌ترین مجوزهای پرچالش در حوزه ICT ایرانی به شمار می‌رود. به طوری که کشور از محل قاچاق مکالمه بالغ بر یکصد میلیون دلار در سال متضرر می‌شد، اما با شفاف شدن لایه‌های مختلف این مجوز و نظارت بیشتر بر عملکرد بهره‌برداران خدمات مذکور، این رقم تا حدودی کاهش یافت اما همچنان تا رسیدن به تک رقمی‌شدن، فاصله بسیاری دارد. نکته ای که همیشه در خصوص قاچاق مکالمه در ایران تامل برانگیز بوده، این است که قاچاق‌چیان صدا در کشور را صرفا شرکت زیرزمینی و متخلف تشکیل نمی‌دهند و شناسایی آنها غیر ممکن نیست، اما خب برخورد با آنها چالش‌هایی دارد. در این شماره مرور کوتاهی به آخرین وضعیت قاچاق صدا در ایران بعد از حدود دو دهه سابقه داریم. البته در هفته گذشته برای رویدادهای مهم دیگری نظیر کاهش نرخ اینترنت و افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز تصمیم گیری شد که به آنها نیز می‌پردازیم.

 

زیان 24 میلیون دلاری کشور از قاچاق

پرونده قاچاق صوت عموما موضوعی است که مسولان کمتر مایلند به آن بپردازند. اما در هفته گذشته، این قضیه پس از مدت‌ها دوباره رسانه‌ای شد و آمارهای قدیمی‌مورد بازآوری قرار گرفتند. بر این اساس، مدیرعامل زیرساخت اعلام کرد که کشور سالانه 24 میلیون دلار ارز، بابت سرقت صوت از دست می‌دهد و این رقم شامل ۱۵ درصد مکالمات ورودی بین‌الملل به کشور است. به گفته وی، 15 درصد نیز هم چنان رقم بالایی به شمار می‌رود، اما با توجه به سال 93 روند کاهشی را در پی دارد. بر اساس این گزارش، شنیده‌ها حاکی از این است که برخورد با قاچاق چیان صوت در وهله نخست معمولا با اخطارهای صنفی همراه است و در صورت عدم توجه با برخوردهای قانونی و قضایی توام می‌شود. این در حالی است که اهمیت موضوع در سطحی است که علاوه بر خروج غیرقانونی ارز و خسارت اقتصادی برای کشور می‌تواند مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته باشد. از این بابت می‌توان گفت کاهش رقم 15 درصد، نیازمند برخوردی جدی‌تر و معرفی بدون پوشش و ملاحظه متخلفان به دستگاه قضایی است.

 

روسیه و سرنوشت نامعلوم سینا

شاید این عنوان اندکی پلیسی و وهم انگیز به نظر برسد، اما سرنوشت فعلی یکی از ماهواره‌های سفارش ایران است که توسط روسیه ساخته شده، اما هیچکس از سرنوشت آن خبر ندارد(!) ماهواره سینا، 11 سال پیش به درخواست ایران در امسک روسیه ساخته شد و گرچه اسنادی در این زمینه موجود نیست، اما چنین به ایران گزارش شده است که با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار دارد. این ماهواره را دانشمندان روسی به منظور دریافت، ذخیره و ارسال داده‌های مخابراتی و نیز تشخیص پوشش زمین از نظر گیاهی، تغییرات ژئولوژیک مانند سیل و آتشفشان ساخته بودند. اما در وضعیت فعلی بر خلاف تعهدات خود به هیچ روی حاضر نیستند کنترل و آموزش‌های لازم به منظور هدایت آن را به ایران بسپارند. 

در همین راستا هفته گذشته مهدی‌نژاد، رییس حوزه تولید علم، فناوری‌های دفاعی امنیتی معاونت راهبردی ستاد کل با وجود تجربه ماهواره‌های سینا و مصباح،  استفاده از کشورهای دیگر برای پرتاب ماهواره به فضا را منتفی دانست و اعلام کرد ما ماهواره سینا را به روسیه دادیم تا پرتاب کنند اما معلوم نشد چه شد؟

بر اساس این گزارش از دیگر ماهواره‌های معروف اما زمین‌گیر ایرانی، مصباح است که در سال 84 با صرف ۱۰ میلیارد تومان هزینه توسط سازمان‎ ‎پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و یک شرکت ایتالیایی در ایران ساخته شد. این ماهواره به ایتالیا فرستاده شد تا با ماهواره‌بر ایتالیایی به فضا پرتاب شود. اما چه اتفاقی افتاد؟ حدس زدن آن خیلی هم دشوار نیست. چون نه ماهواره به فضا پرتاب شد و نه ایتالیا آن را به ایران پس داد. گفته می‌شود ماهواره‌های ایرانی آسیب‌های بسیاری از تحریم‌های جهانی علیه ایران را متحمل شدند و چنانچه روسیه و ایتالیا هم اکنون بخواهند به وعده خود عمل کنند با توجه به پایان یافتن عمر این ماهواره‌ها، عملا هیچ موفقیتی نصیب ایران نمی‌شود.

 

بازار مکاره پیامک‌های تبلیغاتی

هفته گذشته عملکرد دو سامانه ارتباطی که یکی به منظور استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه و دیگری به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته راه‌اندازی شده بود، با ابهاماتی مواجه شد. در این خصوص طبق آمار گزارش شده توسط متولی راه‌اندازی و مدیریت این سامانه‌ها، یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون تنها 500 هزار مشترک اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن همراه به نشانیmobilecount.cra.ir  کرده‌اند. این در حالی است که این تعداد در مقایسه با جمعیت 75 میلیون نفری دارندگان سیم‌کارت در ایران، رقم بسیار ناچیزی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر اوضاع در خصوص سامانه 800 و یا همان سامانه‌ای که با ارسال پیامک به آن می‌توان از شر پیامک‌های تبلیغاتی خلاص شد نیز چندان جالب نیست. به عبارت دیگر، این واقعیت را ادامه ارسال هجمه‌ای از پیامک‌های تبلیغاتی تایید می‌کند که هیچ دروازه‌ای توان متوقف ساختن آن را ندارد. واکاوای دلایل عدم استقبال از این دو سامانه نشان می‌دهد، علاوه بر بروز نقض‌ها و اختلال‌های گاه و بیگاه فنی، وجود راه‌های میان بر به منظور دورزدن این سامانه‌ها، به ویژه سامانه 800 از جمله دلایلی است که مشترکان را نسبت به استفاده از این دو سامانه ناامید کرده است. به عنوان نمونه در بازار مکاره ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، تنها مراکز ارسال پیامک (SMS CENTRE) نیستند که اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌کنند. بلکه متاسفانه دارندگان انواع کالاهای مجاز و غیرمجاز قادرند با خرید چند خط اعتباری بی نام و نشان، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه برای تعداد قابل توجهی از مشترکان کنند.

 

گرانی تلفن ثابت و ارزانی اینترنت

هفته گذشته دو کالای ارتباطی تلفن ثابت و اینترنت شاهد تصمیم‌گیری‌های مهمی‌در حوزه تعیین نرخ بودند. در این خصوص، جلسه رسیدگی به افزایش نرخ تلفن ثابت که دو هفته پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بنا به دلایلی نامعلوم به تعویق افتاده بود، این بار به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گرفت. هر چند جزییات این امر به درستی اعلام نشده، اما کلیات آن حاکی از این است که با افزایش نرخ آبونمان تلفن ثابت موافقت شده است و به احتمال فراوان هزینه اتصال تلفن ثابت نیز از 50 به 250 هزار تومان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در حالی که تعرفه تلفن ثابت قرار است از این به بعد روند رو به رشدی را در پیش بگیرد، گویا در خصوص اینترنت عکس این قضیه وعده داده شده است. طبق این تصمیم‌گیری مقرر شده قیمت پهنای باند اینترنت که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات اینترنت داده می‌شود به گونه‌ای کاهش یابد که برای مصرف کننده نهایی نیز محسوس باشد. طبق آخرین تصمیم گیری‌ها، صحبت از کاهش قیمت 30 درصدی به شرکت‌های اینترنتی به میان آمده که طی آن قرار است احتمالا 15 درصد از این کاهش قیمت، نصیب مصرف کننده نهایی یا همان مردم شود.

گفتنی است موضوع کاهش قیمت اینترنت بیش از 10 سال است که در دستور کاری دولت‌ها قرار دارد و هر از چند گاهی نیز تخفیف و کاهش قیمتی نصیت شرکت‌های توزیع کننده پهنای باند می‌شود. اما این تغییرات هیچ گاه برای مصرف کننده نهایی ملموس نبوده است. نکته دیگر این است که همزمان با این مصوبه، زمزمه‌هایی از جانب بخش خصوصی مبنی بر شرط و شروط گذاشتن برای ارایه اینترنت ارزان به کاربر نهایی نیز برخاسته است.

 

رشد کانال‌های جعلی خیریه

بنا به اعلان منابع رسمی، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و بیشتر شدن تمایل مردم به انجام کارهای خیرخواهانه و نوع دوستانه، سودجویان و کلاهبرداران نیز دست به کار شده‌اند. این افراد، با توجه فهم این واقعیت که امروزه شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام در میان کاربران ایرانی از ضریب نفوذ قابل توجهی برخوردارند، اقدام به راه‌اندازی کانال‌هایی کرده‌اند که در آنها ضمن استفاده از تصاویر نیازمندان و کودکان بی‌سرپرست، از احساسات مردم برای نیل به اهداف شوم خود سواستفاده می‌کنند.

از این روی، هفته گذشته رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا هشدار داد که حتی لینک‌های و درگاه‌های موجود در این کانال برای جمع آوری کمک‌های نقدی نیز می‌تواند دارای خطر فیشینگ باشد و اطلاعات بانکی کاربران را به سرقت ببرد. (فیشنیگ به هرگونه تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و غیره از طریق جعل یک وب‌سایت یا آدرس ایمیل گفته می‌شود.)

 

پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب زا بودن امواج پارازیت های ماهواره ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تایید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.
تسنیم- مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری و شاکی پرونده آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای گفت: دو سال پیش به اتفاق فرد دیگری، شکایتی را مبنی بر آسیب زا بودن پارازیت های ماهواره ای مطرح کردیم که این شکایت منجر به استعلام دادسرا از سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت محیط زیست شد. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی طرف شکایت بود افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات است و مطابق یک آیین نامه، تمام فرکانس های موجود در کشور بایستی تحت نظر این سازمان باشد. 
ترک همدانی توضیح داد: سازمان تنظیم مقررات رادیویی در پاسخ به استعلام ها گفته بود که امواج پارازیت در صلاحیت این سازمان نیست و در صلاحیت سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی نیز به استعلامات دادسرا پاسخ داد و در نهایت بین بازپرس پرونده و معاون دادیار اظهارنظر بر سر منع تعقیب یا پیگیری بیشتری موضوع اختلاف به وجود آمد. 
وی با بیان اینکه بازپرس پرونده به صدور قرار منع تعقیب معتقد بود گفت: معاون دادستان تهران به نظر بازپرس پرونده ایراد گرفت و در نهایت پرونده پس از تحقیقات کامل تر برای رفع اختلاف بین بازپرس و معاون دادیار اظهارنظر، به دادگاه ارسال شد. 
این وکیل دادگستری ادامه داد: شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت از دو مرجع دیگر شامل سازمان پزشکی قانونی و سازمان محیط زیست استعلام کرد که هر دو سازمان در خصوص آسیب زا بودن انتشار پارازیت برای انسان، توضیحاتی را ارایه کردند اما در نهایت به دلیل مشخص نبودن عنصر مادی جرم، دادگاه صدور قرار منع تعقیب را تایید کرد و پرونده با قطعی شدن قرار منع تعقیب، مختومه شد. 
 

معاون سازمان فضایی ایران، هدف نهایی حوزه فناوری فضایی را ساخت ماهواره بومی سنجشی حرفه‌ای و در کلاس ماهواره‌های جهانی عنوان کرد که تا کمتر از ۱۰سال آینده در مدار بالای زمین (ژئو) قرار گیرد.

محمدهمایون صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: ماهواره هایی که هم اکنون در کشور ساخته شده و به فضا پرتاب می شود به نوعی، آزمایشی و برای توسعه تکنولوژی فضایی است تا در نهایت در سال ۱۴۰۴ دو ماهواره حرفه‌ای بومی را به فضا پرتاب کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ۱۰ ساله برای ساخت دو ماهواره سنجش از دور و مخابراتی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: پروژه ماهواره سنجشی با هدف ساخت و بومی سازی ماهواره ای با تصاویر حرفه ای و دقت بالا در دستور کار قرار دارد و پروژه ماهواره مخابراتی نیز ماهواره ای حرفه ای در کلاس جهانی خواهد بود که امیدواریم تا پایان چشم انداز (۱۴۰۴ ) به آن دست یابیم.

معاون سازمان فضایی ایران با بیان اینکه مرحله توسعه تکنولوژی فضایی در حال طی شدن است، گفت: سال گذشته بخش بسیار خوبی از توسعه این تکنولوژی انجام شده و هم اکنون در مرحله تثبیت فناوری فضایی در کشور هستیم.

صدر در مورد برنامه های پرتاب ماهواره هایی قبل از این هدف نهایی، گفت: در سال جاری شاهد پرتاب یک ماهواره سنجشی خواهیم بود و سال آینده نیز یک یا دو ماهواره را به فضا پرتاب می کنیم که اینها به ما کمک می کند تا تکنولوژی به دست آمده را تثبیت کنیم  و در نهایت بتوانیم ماهواره ای را بیش از چند ماه در مدار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در مراحل بعدی نیز باید بتوانیم این ماهواره ها را در ارتفاع بالاتر مدار قرار دهیم تا با دقت بالاتری تصویربرداری صورت گیرد.

معاون سازمان فضایی ایران با تاکید براینکه این مرحله از توسعه فناوری فضایی در کشور با سرعت و جدیت در حال پیگیری است، اضافه کرد: تا رسیدن به هدف نهایی، نباید خودمان را محدود کنیم تا کاربردهای فضایی آن محصولاتی که از توسعه سیستم فناوری داخل به دست خواهیم آورد، عملیاتی شود. براین اساس با جدیت تمام از ماهواره هایی که در کشورهای دنیا در حال بهره برداری هستند در همان سطح، بهره برداری خواهیم کرد.

مشترکین قسمت های جنوبی و اصلی منطقه شهران که تلفن ثابت آنان در اثر حادثه انفجار لوله گاز قطع و یا دچار اختلال شده است در صورت نیاز ضروری می توانند با توجه به تعرفه های این سرویس با مراجعه به مراکز مخابراتی و استفاده از سرویس انتقال مکالمه نسبت به انتقال شماره تلفن های ثابت برروی شماره های همراه خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، مهندس بیدخام مدیر کل روابط عمومی گفت: ارتباط تلفنی بخشهای شمالی و شرقی منطقه شهران که بر اثر انفجار لوله گاز قطع و یا دچار اختلال شده بودند، با تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت مخابرات استان تهران برقرار شد.
وی با اشاره به از بین رفتن زیر ساختهای شبکه مخابراتی در قسمتهای جنوبی و اصلی منطقه شهران اظهار داشت: مشترکین این بخش با توجه به ضرورت می توانند تا رفع کامل اختلال های تلفنی با مراجعه به مراکز مخابراتی و استفاده از سرویس انتقال مکالمه نسبت به انتقال شماره تلفن های ثابت برروی شماره های همراه اقدام نمایند.
مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با بیان این مطلب که حجم عملیات و خسارت وارده بر تاسیسات و کابل های مخابراتی بسیار گسترده است؛ گفت: امیدواریم مشترکین محترم قسمتهای جنوبی و اصلی منطقه شهران تا رفع کامل اختلالات بوجود آمده با سعه صدر همکاری لازم را با شرکت مخابرات استان تهران داشته باشند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح پروژه «ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» پرداخت.

وزارت ارتباطات- امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که این پروژه یکی از پروژه‌های اصلی اقتصاد مقاوتی در این وزارت‌خانه است گفت: افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد از طریق صادرات محصولات و خدمات برتر، محیط زندگی با کیفیت با رویکردهای محیط زیست سبز و انرژ‌های پاک، ایجاد محیط اجتماعی، ارزشی و فرهنگی جذاب برای افراد خلاق و کارآفرین، ایجاد و توسعه خوشه‌های فناوری با هدف کسب مزیت‌های رقابتی در سطح جهان و کمک به رشد متوازن و هم افزایی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این مناطق همچنین می‌توان شاهد اشتغال‌زایی تخصصی و غیر متکی به دولت، جذب سرمایه گذاران خطر پذیر و ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های قانونی برای جذب و استقرار شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد فضای یادگیری متقابل بود.

دوایی گفت: در بحث کریدور فاوا، فرمول چند پهنه‌ای را اعمال کردیم زیرا فاکتورهای موجود برای یک کریدور بزرگ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: منطقه ویژه فرودگاهی پیام به عنوان شهرک صنعتی ICT برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دانش‌بنیان پارک فناوری فاوا واقع در کیلومتر ۱۹ اتوبان کرج، پژوهشگاه ICT، پژوهشگاه فضایی و پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی به عنوان نهادهای علمی و پژوهشی و همچنین سایت بومهن به عنوان مجرای ارتباطات اینترنتی کشور و تله‌هاوس ارتباطات منطقه‌ای از جمله این فاکتورها هستند.

دوایی افزود: گفتنی است که فاکتورهای دیگری نظیر پست بانک به عنوان بانک تخصصی و خطرپذیر برای حمایت از شرکت‌های فعال در زمینه ICT و دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات به عنوان درگاه کریدور برای ارتباط با دانشگاه‌ها با هدف تربیت نیروهای متبحر برای صنعت نیز وجود دارد که می‌توان از پتانسیل آنها در ایجاد کریدور استفاده کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت: برای موفقیت در یک کریدور الزاماتی نظیر تامین زیرساخت‌های راه، انرژی، فیبر و شبکه موبایلی، تجهیزات برتری بخش و آزمایشگاه‌های تخصصی، تضمین زیرساخت‌های قانونی و مشوق‌های لازم، تقسیم کار پوشا بین نهادهای مستقر در کریدور و وجود برنامه‌ها و رویه‌ها برای حمایت از نوآوری شرکت‌ها باید وجود داشته باشد.

بر خلاف ادعاهای مطرح شده مبنی بر هک سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران، رییس این سازمان نفوذ به سایت این سازمان را رد کرد.

به گزارش ایسنا، در حالی که سخنگوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسدار خبری مبنی بر نفوذ یک هکر به پایگاه‌های اینترنتی سازمان ثبت، راه و شهرسازی، گمرک، سازمان صنایع و معادن و ۳۷۰ پایگاه اینترنتی دانشگاه ها را اعلام کرد، محمدرضا مس‌فروش هرگونه نفوذ را به پایگاه اطلاعاتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را رد و اعلام کرد که سیستم های امنیتی این سازمان اخیرا تهدیدی را ثبت نکرده و نفوذی اتفاق نیفتاده است.این ادعا در وضعیتی است که اخیرا فضای رسانه ها در گیر فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخ مسئولان هستند که توسط افرادی ناشناس در فضای مجازی منتشر  کردند.

عضو هیات عامل سازمان IT گفت: جمعی از شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که به عنوان یکی از اولین اپراتورهای این حوزه، خدمات الکترونیکی دانش‌آموزی را ارایه کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، خسرو سلجوقی در جلسه شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که نهایتا منجر به تصویب نقشه راه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و پروژه‌های ذیل این نقشه راه شد، با ارایه گزارشی از روند اجرای تفاهم‌نامه همکاری دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه جدی به دغدغه‌های مقام معظم رهبری و لزوم همکاری این وزارتخانه با سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول، تفاهم‌نامه‌ای این دو مجموعه امضاء شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره برخی زمینه‌های اجرایی و عملیاتی این تفاهم‌نامه گفت: در راستای این تفاهم‌نامه و اراده جدی دو وزارتخانه برای پیگیری این موضوع، چندین کارگروه تخصصی و تلفیقی تشکیل شد تا مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری نقشه راه و پروژه‌های توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای اصول تربیتی و اسلامی و حفظ شعایر دینی و اخلاقی ترسیم و در شورای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شود.

وی با تاکید بر ویژگی‌های اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: سه ویژگی مهم اقتصاد مقاومتی درون‌زا بودن، برون‌گرا بودن و حضور و مشارکت مردمی است که زمینه تمرکز هرگونه اقدام در این زمینه را با محوریت حضور بخش خصوصی و مردمی در جریان طراحی و اجرای پروژه‌ها فراهم می‌سازد.

او افزود: بر این اساس جمعی از شرکت‌های بخش خصوصی و موسسات اسلامی مبادرت به تشکیل کنسرسیومی کردند که به عنوان یکی از اولین اپراتورهای این حوزه، خدمات الکترونیکی دانش‌آموزی را ارایه کنند.

سلجوقی با تشریح برخی خدمات قابل ارایه توسط این کنسرسیوم ابراز کرد: این طرح ذیل پروژه 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی پیگیری و انجام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم ارایه خدمات به همه مردم در اقصی نقاط کشور گفت: در مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز با بهره‌گیری از محل طرح‌های USO سعی می‌شود حمایت‌ها و اعتبارات لازم تامین شود تا آنها نیز از نتایج این طرح بهره‌مند گردند.

پیامک های تبلیغاتی با محتوای نامناسب و حتی غیراخلاقی چندوقتی است که تبدیل به مزاحم های همیشگی تلفن های همراه شده اند. اما آیا ارسال این پیامکهای نامناسب واقعا جرم است؟

«به همسر یا دوست خودت شک داری؟ خیانت؟ هک صد درصد تلگرام در سایت زیر»  پیامک های تلفن همراهتان را چک کنید. چند پیام تبلیغاتی در یکی دو روز گذشته دریافت کرده اید؟ از بین پیامک های دریافتی چند پیام با این محتوا برای شما فرستاده شده است. پیامک مزاحمی که شما را دعوت به هک تلگرام همسر و یا دوستتان می کند و این ادعا را دارد که می توانید به خیانت و یا وفاداری او پی ببرید. محتوای نامناسب و غیراخلاقی برخی پیامک های تبلیغاتی به خصوص پیامک ذکر شده این سوال را به وجود می آورد که آیا ارسال گسترده چنین پیامکی با این محتوا جرم است؟ آیا مخاطبانی که این پیام برای آنها ارسال شده است این حق را دارند که بابت چنین محتوایی به سازمانهای مرتبط شکایت کنند؟ این سئوال ها را از  دکتر «سید احسان رئیس الساداتی» حقوقدان پرسیدیم. او چنین گفت:

 

برای پیامک های تبلیغاتی نیاز به قانون های جدید داریم

برای ارسال پیامک های تبلیغاتی منع قانونی وجود ندارد.تخلفات این پیامک ها به دو عامل محتوا و اصل ارسال آنها بستگی دارد. یک زمانی شما در سامانه ای ثبت نام می کنید برای شما پیامک ارسال می شود که ممکن است هزینه آن از شما کسر شود و یا اینکه رایگان است. تبلیغاتی که کسر می شود نمی تواند بدون اجازه شما باشد. اما اینکه در کل پیامک های تبلیغاتی امنیت روانی جامعه را دچار اختلال می کند یا خیر هنوز بین حقوق دانان محل اختلاف است. به آیین نامه هایی هم که در وزارت خانه ها وجود دارد نمی توان اعتماد کرد. چون نظارتی وجود ندارد ممکن است خلاف قانون باشد. ما باید در این خصوص در مجلس قانون داشته باشیم که هنوز نداریم. اگر این موضوع ابعاد حقوق شهروندی و حق الناس داشته باشد باید برایش قانونی تصویب شود که موضوع را بررسی کند. مثلا ارسال تبلیغات از سوی اپراتورهای تلفن همراه فقط با اجازه صاحب خط امکان پذیر باشد.

 این پیامک چه قوانینی را نقض کرده است؟

اما در خصوص این مصداف مشخص می توان گفت که محتوای آن کاملا قابل پیگیری است. یعنی شما می توانید برای شکایت به طور مستقیم به دادسرا مراجعه کنید و دادستان نیز اگر با چنین محتوایی رو برو شود آن را پیگیری می کند و چندین ماده در قانون وجود دارد که می توان به آن در این باره استناد کرد. طبق ماده ۱۸ جرایم رایانه ای: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 همچنین در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

در ماده ۶۹۹ مجازات اسلامی نیز آمده است: « هرکس عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب ‌اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی ‌متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب‌گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن ‌شخص‌، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود.» همینطور که در این پیامک آمده است نوشته شده که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این حرف اقدام به شروع جرم است که طبق قانون خودش یک جرم محسوب می شود.

در این پیامک می گوید که اگر شک دارید من برای شما هک می کنم. این اقدام به شروع جرم هم هست که طبق قانون بازهم جرم است. در این باره ماده ۲۸۶ نیز وجود دارد که می گوید:

«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

در این ماده از کلمه اخلال استفاده شده است. زمانی بحث اخلال مطرح است که اشاعه وسیع باشد و همه این ها باید از سوی دادستان احراز شود و چون این موضوع کیفری است حساسیت زیادی وجود دارد و نمی توان برای همه نمونه ها حکم کلی داد و باید هرپیامک و تعداد ارسال آن را جزء به جزء بررسی کرد. حبس درجه ۵ نیز بین ۶ماه تا دوسال و حبس درجه ۶ نیز ۲ تا ۶ ماه است.

 

این پیامک مصداق تشویش اذهان عمومی است

به نظر من به عنوان یک حقوقدان این پیامک قابلیت تحت تعقیب بودن دارد. نکته خیلی مهم این است که برای چنین مواردی سطح اعتراض اهمیت دارد. هرچه وسیع تر باشد موثر تر است. مثلا یک زمانی قتل فجیعی اتفاق می افتد اما فقط مردم محلی از آن خبردار می شوند. اما یک زمانی قتل ساده تری رخ می دهد اما اشاعه آن در جامعه بار منفی روانی زیادی را ایجاد می کند. اعتراض به این موارد نیز باید جدی باشد. در حال حاضر همه مردم ناراضی هستند اما همه صرفا غر می زنند و اعتراض جدی انجام نشده است.یکی دیگر از راهها این است که خود قضات باتوجه به حضور مردم در شعبات دادسرا ها متوجه می شوند که این موضوع  ابعاد ملی پیدا کرده است و خود قوه قضاییه تحت لوایحی موضوع را بررسی کند. راه زیاد است ولی مهم احساس مردم است که باید در این موضوع برانگیخته شود. این پیامک تشویش اذهان عمومی است و می توان اینطور دید که چه کسی گفته که خیانت به قدری در جامعه زیاد است که باید این پیامک شکل بگیرد؟ یا خیانت آنقدر زیاد است که یک درد اجتماعی شده است. (منبع:مجله مهر)

علی اصلان شهلا- کلیدی ترین و هشدارآمیزترین قسمت اطلاعیه سپاه در مورد دستگیری هکر سایت های ایرانی را می توان این بخش دانست: «در حالی که برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاع رسانی سایت های هک شده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشان دهنده این است که وی با استفاده از ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل انگیزه های خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری کرده است.» همین عبارت کوچک نشان دهنده موارد فاجعه آمیزی است:
1- مدیران و مسوولان فنی دستگاه های هک شده یا اصلا متوجه نشده اند یا نه تنها به مردم که به دستگاه های امنیتی هم به دروغ اعلام کرده اند که دسترسی به اطلاعات مهم اتفاق نیفتاده است. به نظر می رسد در هر دو صورت سهل انگاری یا پنهان کاری، جرمی صورت گرفته باشد. از سوی دیگر دور از ذهن نیست که هکری اطلاعات را به سرقت برده باشد و تغییری در صفحه اول سایت ها هم به وجود نیاورده باشد و دوستان هم صدایش را درنیاورده باشند. در اینجا باید مقامات امنیتی با قدرت وارد ماجرا شده و پیگیر موضوع باشند.
2- تخمین اولیه مقامات که اعلام کردند این حملات، حمله های ساده ای بوده و تنها به تغییر شکل صفحات سایت ها اکتفا شده و هکر قدرت چندانی نداشته است، ساده انگارانه و دور از واقعیت بوده و باید دقت بیشتری در تیم های کارشناسی صورت بگیرد.
3- ضعف امنیتی سایت های ایرانی مشهود و غیر قابل انکار است. در واقع ما باید ممنون مافیا هکینگ تیم باشیم که از خود ردی به جا گذاشت و معلوم نیست چند تیم هکری از این ضعف بودن آنکه نشانی از خود به جا گذاشته باشند، استفاده کرده اند. یا حداقل این که اگر به جای این فرد، نفر دیگری قصد سواستفاده از این اطلاعات را داشت آن وقت چه می شد؟ حالا که ضعف مشهود امنیت سایت های ایرانی، مشهودتر شده است، آیا برنامه ای برای بهبود وضعیت آنها وجود دارد؟ (منبع:فناوران)

با توجه به مذاکرات صورت گرفته میان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با برگزارکنندگان جیتکس دوبی، از امسال امکان تعیین شرکت‌های موردنظر برای ملاقات‌های تجاری و برقراری ارتباط B2B برای شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاه جیتکس فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی‌جیتکس در ایران، رایزنی‌های صورت گرفته درخصوص تسهیل شرایط برقراری ارتباط شرکت کنندگان ایرانی در نمایشگاه جیتکس با نمایندگان شرکت‌های خارجی حاضر در این نمایشگاه ، منجر به این شده است که برای نخستین بار شرکت‌های ایرانی پیش از برگزاری نمایشگاه جیتکس قادر خواهند بود شرکت‌های مورد نظر خود را برای برقراری ملاقات‌های تجاری انتخاب کرده و از طریق نماینده انحصاری نمایشگاه جیتکس در ایران قرارهای موردنظر خود را تنظیم کنند.

این تسهیلات به شرکت کنندگان در نمایشگاه جیتکس این امکان را خواهد داد که ضمن صرفه جویی در وقت و زمان خود در طول زمان برگزاری نمایشگاه ، مستقیما اهداف موردنظر خود را دنبال کرده و به نتیجه مطلوب خود برسند.

گفتنی است سی و ششمین نمایشگاه جیتکس دوبی به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای تکنولوژی جهان ،امسال در تاریخ 25 تا 29 مهرماه مصادف با 16 تا 20 اکتبر 2016 برگزار می‌شود.

از دلایل حضور بازدیدکنندگان می‌توان به خرید و ارایه سفارش‌های جدید، آشنایی با فناوری و دستاوردهای جدید، شناسایی عرضه کنندگان جدید، دیدار با عرضه کنندگان دولتی، تحقیق در مورد گزینه‌های مختلف خرید، توسعه کسب و کار، و حضور در کنفرانس جهانی جیتکس اشاره کرد.

همراه اول به منظور ارائه خدمات یکپارچه، به صورت اقساطی گوشی هوشمند عرضه می کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور برای اولین بار در ایران و به منظور تکریم و افزایش رضایت مشترکین و همراستا با اپراتورهای معتبر جهانی، اقدام به عرضه گوشی هوشمند به همراه میزان مشخصی اعتبار ماهانه به مدت یکسال (شامل مکالمه، دیتا و پیامک) به صورت اقساطی کرده است.

در راستای این طرح، مشترکین دائمی همراه اول براساس ارزش سیم کارت شان تخصیص اعتبار شده و می توانند با خرید یکی از بسته های در نظر گرفته شده که ترکیبی از «مکالمه، پیامک، اینترنت همراه» و یک مدل گوشی هوشمند شیاومی است؛ بدون نیاز به ضامن، اقدام به خرید اقساطی کرده و هزینه آن را طی یکسال پرداخت کنند. جهت خرید، مشترکین می بایست از طریق «مراجعه به فروشگاه های همراه» و یا «ارسال عدد ۲۲ به سرشماره ۸۰۱۸» اقدام کنند.

همچنین تمامی مشترکین همراه اول می توانند جهت خرید نقدی گوشی، که به همراه یک عدد کارت اینترنت هدیه ۶ ماهه و سیم کارت اعتباری رایگان عرضه می شود به فروشگاه های همراه اول مراجعه و یا عدد ۲۲ را به سرشماره ۸۰۱۸ ارسال کنند.

برند بین المللی شیاومی که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شده، حدود ۴۵ میلیارد دلار ارزش داشته و با شعار «متفاوت بودن گران نیست» با غول های تولید گوشی تلفن همراه رقابت می کند. هم اکنون این برند از نظر فروش گوشی های هوشمند در رتبه چهارم شرکت های تولید کننده گوشی در دنیا قرار دارد.  

علاقمندان به این طرح می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پرتال همراه اول مراجعه کنند.

 

آیت‌الله مکارم شیرازی خواستار توجه مسئولان برای مقابله با سم‌پاشی‌های شبکه‌های اجتماعی آلوده و فاسد شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی شب گذشته در برنامه چشمه معرفت که از شبکه دو سیما پخش شد در ادامه تفسیر دعای مکارم اخلاق امام سجاد(ع) اظهار کرد: افراد جنایتکار خلق نمی‌شوند و همه انسان‌ها پاک آفریده شده و ریشه‌های صفات اخلاقی در درون آنها نهفته است.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه شورای فضای مجازی تشکیل شده است خاطرنشان کرد: این شوراها باید به خطوط قرمز توجه داشته و تا جایی که می‌توانند اقدام عملی داشته باشند.

وی افزود: شبکه‌های اجتماعی سازنده و فعالی را در داخل کشور به وجود آوریم و جوانان را جذب آنها کنیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه آلودگی در بخش‌های مختلف وجود دارد،یادآور شد: امروز شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی آلوده و رسانه‌های غربی آلوده هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسند و دنیا را به لجنزار تبدیل کرده‌اند.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در شبکه‌های اجتماعی برخی از عکس‌ها و برنامه‌هایی که مربوط به اراذل و اوباش منتشر شده و بخشی هم مرتبط با مسائل مستهجن است که بدترین و زشت‌ترین مطالب، عکس‌ها و فیلم‌ها از این طریق منتشر می‌شود.

وی با بیان اینکه جوانان باید مراقب باشند که آلوده این مسائل نشوند، خاطرنشان کرد: اینها عمر، جوانی و ایمان را بر باد می‌دهد و متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که شبکه‌های اجتماعی در دسترس همه قرار دارد.

به گزارش تسنیم ،‌این مرجع تقلید با اشاره به اینکه بسیاری از طلاق‌ها ناشی از مشکلاتی است که از شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است،‌ گفت: این شبکه‌ها زن و مرد را آلوده کرده و دیگر موجب شده آنها همدیگر را قبول نداشته باشند.

وی گفت: در برخی از روزنامه‌ها وکلا آگهی می‌کنند که حاضرند طلاق توافقی را در یک هفته برای ایشان به سرانجام برسانند و آیا باید وکلای ما چنین کنند؟

وی با اشاره به اینکه در حدیثی از انسان‌ها به عنوان معدن یاد شده است، افزود: معادن خالص نیستند و معدن وجود ما باید خالص شده تا گوهر وجودی آشکار شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه خداوند در وجود ما استعدادها را قرار داده است، بیان کرد: فطرت انسان‌ها پاک بوده و نیاز به پرورش دارد و این پرورش از سوی خداوند مهیا شده است.

وی با اشاره به آیه 17 سوره رعد گفت: خلقت ما همانند آبی که از آسمان می‌بارد پاک است ولی در اثر مواجهه با ناخالصی‌ها آلوده می‌شود.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای از سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

این حق اولیه مردم ایران است که از اینترنت سریع، ارزان، امن، سالم و شبکه های اجتماعی استاندارد برخوردار باشند. چندین سال است که مسئولین وزارت ارتباطات سخن از راه اندازی قریب الوقوع شبکه ملی اطلاعات می گویند! چیزی که در این سال‌ها تنها نامش را از اینترنت ملی به شبکه ملی اطلاعات تغییر داده اند. ابتکار رهبر معظم انقلاب در تاسیس شورای عالی فضای مجازی که هم اکنون دوره‌ی دوم خود را سپری می کند، می‌تواند پاسخی به بی‌توجهی مسئولین وزارت ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باشد.

شبکه‌ای که با راه اندازی آن چهار حق اساسی خانواده‌های ایرانی در استفاده از اینترنت سالم، امن، سریع و ارزان به خودی خود تامین می‌شود، اما متاسفانه شورای عالی فضای مجازی نیز همچون وزارت ارتباطات دستمایه جریانات منتفع از فروش اینترنت در ایران گردیده است.

آیا شایسته است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به دلیل نگرانی خانواده‌های کشورش، از آسیبهای اجتماعی اینترنت و برای جلب رضایت و رفع نگرانیهای فزاینده خانواده های انگلیسی، با طرح اینترنت خانواده پسند موفق به کسب آرای عمومی شود و به میزان قابل توجهی، دسترسی به محتوای نامناسب اینترنت را محدود کند، اما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین عالی وزارت ارتباطات همچنان در برابر سیلاب آسیب‌های اعتقادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی و روحی-‌روانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صهیونیستی سکوت کنند و دل به فیلترینگ هوشمندی ببندند که شعاری بیش نیست و علیرغم بلعیدن بودجه‌های میلیاردی هرگز عملی نشده است؟!

آیا شایسته است که اوباما و همسرش فرزندانشان را از ورود به این شبکه‌ها برحذر بدارند و بگویند که این شبکه‌ها برای اینجا (آمریکا) ساخته نشده است، اما مسئولین ما به جای توسعه شبکه‌های پیشرفته داخلی، جوانان کشورمان را در گرداب بلاهای خانمان سوز این ابزارها غرق کنند؟ آیا شایسته است دادگاه‌های جرائم رایانه ای و خانواده در روندی روز افزون شاهد از هم پاشیدن خانواده ها و گرفتار شدن ایرانیان در آسیب‌های روز افزون این ابزارها باشند؟

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حق مردم ایران است اما چرا ایرانی‌ها برای استفاده از حق خود باید مجبور به ورود به زمین دشمن و فعالیت در بستر شبکه های اجتماعی صهیونیستی همچون وتس­اَپ، تلگرام و اینستاگرام گردند؟ چرا ما از داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی قدرتمند و چند ده میلیونی محرومیم در حالی که تکنولوژی و توان داخلی و نمونه‌های داخلی آن موجود است؟

ما دانشجویان، سیاست یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات در برابر پیام‌رسان‌های ایرانی و خارجی را برنمی‌تابیم! چرا وزارت ارتباطات سدهایی همچون مقررات، استانداردهای دشوار، مالیاتهای سنگین و ... را در برابر راه رشد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بناکرده است اما در همین کشور و تحت اشراف همین وزارتخانه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های ضداجتماعیِ صهیونیستی بدون پرداخت هیچ مالیات و عوارضی  و بدون تبعیت از استانداردها، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با استفاده از پهنای باند کشور، با نقض هر روزه این قوانین، آزادانه و بی قید و شرط، فعالیت می‌کنند و ضمن عرضه محتواهای سخیف، اطلاعات کاربران ایرانی را نیز به خارج از کشور منتقل می‌کنند!

این رفتار وزارت ارتباطات که بیشتر منافع غرب را تامین می‌کند تا جمهوری اسلامی ایران، جز با انگیزه کسب درآمد بیشتر از فروش اینترنت چگونه قابل توجیه است؟ دادن مهلت یکساله از سوی شورای عالی فضای مجازی به تلگرام برای انتقال مرکز داده هایشان به داخل کشور چه معنایی جز خریدن زمان برای این نرم افزارهای صهیونیستی دارد؟ آیا تلگرام به دلیل آنچه که تاکنون در حق ملت ما مرتکب شده باید محاکمه شود یا اینکه با مصوبه‌ای کاملاً قانونی و با امضاء عالیترین مقامات کشور در شورای عالی فضای مجازی، یکسال دیگر برای ادامه جرائم خود گارانتی دریافت کند؟! آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی، بیشتر شبیه زمان خریدن برای تلگرام و فریب افکار عمومی نیست؟ آیا این عزیزان نمی‌دانند که مطابق قانون، مبادله اطلاعات رمز در کشورمان ممنوع است؟ و آیا نمی‌دانند ارتباطات در این شبکه‌ها از نوع رمز می‌باشد؟ چرا مسئولان عالی کشور برخلاف قوانین مصوب کشور، حرکت می‌کنند؟

صحبت از حمایت از شبکه‌های داخلی برای رقابت پذیر شدن با مشابه خارجی چه معنایی دارد؟ مگر شبکه‌های پیام‌رسان مانند صنعت خودرو و موتورسیکلت هستند که بخواهیم با مشابه خارجی آن رقابت کنیم؟ معنا ندارد که امنیت، فرهنگ و حریم خصوصی خانواده‌های ما در دست سرویس‌های خارجی قرار گیرد. حتی در همین مدتی که به غلط این شبکه ها در کشور فعالیت ‌کرده‌اند، مسئولان امر نمی‌توانند در پیشگاه مردم و از آن مهمتر در دادگاه الهی پاسخ گوی آسیب‌هایی باشند که از طریق این شبکه‌ها بر سر جامعه، مردم و خانواده‌ها آمده است.

«همه چیز از یک تماس ناشناس آغاز شد و بنیان های یک زندگی ما را فروریخت». شاید شما هم بارها این جمله را شنیده یا خوانده اید؛ ماجراهایی که سیمکارت های بی هویت برای جامعه رقم زده است.

زمانی را به خاطر دارید که هنوز تلفن همراه نقل هر محفل و مجلسی نشده بود و مردم از تلفن ثابت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می کردند؟ دردسرهای مزاحمت تلفنی در آن سال ها را چطور؟
بودند خانواده هایی که آن زمان در پی یک مزاحمت تلفنی به ورطه نابودی کشیده شدند و پدران و مادرانی که از ترس مزاحمت ها خواب و خوراک و آرامش روانی خود را از دست دادند.
داستان بی پایان مزاحمت های تلفنی گرچه گاهی از سوی مخابرات کشف می شد اما همچنان ادامه داشت تا آنکه فناوری های تازه ای به میدان آمد و از اواخر دهه 70 با آشکار شدن شماره تماس گیرنده روی تلفن های مقصد، روند مزاحمت های تلفنی کاهش یافت.
با این همه، جامعه سنتی ایران ناگهان تازه ترین دستاورد فناوری جهانی یعنی تلفن همراه (موبایل) را برابر خود دید.
این تازه ترین دستاورد ارتباطی برای آنکه بتواند سهم خود در بازار ایران را کسب و جای پای خود را در کشور مستحکم کند، راه های تبلیغاتی گوناگونی را در پیش گرفت که عرضه سیمکارت از آن جمله بود.
جذابیت بازار تلفن همراه کشور پای چندین اپراتور را به کشور باز کرد و با ورود آنها قصه مزاحمت های تلفنی جنبه تازه ای به خود گرفت.
از آن به بعد مردم ایران به قول معروف «موبایل دار» شدند و داستان مزاحمت و تهدید هایی که می رفت از یادها برود، به نوعی دیگر از سر گرفته شد.

** پیامدهای وجود سیمکارت های بی نام و نشان
عرضه سیمکارت‌های اعتباری برخی اپراتورها با هدف تبلیغات در میانه دهه 80، دوباره پای بسیاری را به کلانتری‌ها و محاکم قضایی بازکرد و از آن زمان به بعد به دلیل ضعف چشمان نظاره گر قدرتمندی که توزیع سیمکارت های بی نام و نشان را کنترل کند، همچنان زمینه بروز جرم ها و مشکل های فراوان فراهم است.
کلاهبرداری، آدم ‌ربایی، هماهنگی و ارتباط ‌گیری در سرقت‌های بزرگ و کوچک فقط نمونه کوچکی از جرایمی است که تبهکاران می توانند با استفاده از سیمکارت های بی نام و نشان برای جامعه رقم زده آسایش جامعه را با تهدید جدی مواجه کنند.
حتی برخی اقدام های تبهکاران امنیت ملی کشور را با خطر جدی روبرو تواند کرد.
اکنون گرچه دست یافتن به سیمکارتی بدون هویت کمی سخت تر شده است اما به گفته برخی کارشناسان بازار موبایل، همچنان می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی آن را خرید.
دغدغه ناشی از این سیمکارت ها و ایجاد مزاحمت تلفنی در سال های گذشته به اندازه ای شد که مجلس شورای اسلامی خود را موظف دید برای ساماندهی سیکمارت های بی هویت وارد میدان شود.
«رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه پارسال در گفت و گو با سایت خبری «موبنا» از سوءاستفاده‌های فراوانی که توسط سیمکارت‌های بی نام و نشان صورت گرفته است، ابراز نگرانی و تاکید کرد اپراتورها باید فروشندگان خود را به احراز هویت مکلف کنند تا درصد مزاحمت‌ها کاهش یابد.
به گفته وی، شرایط فروش سیمکارت باید به گونه ای باشد که مدارک خریدار سیمکارت با خود شخص خریدار کنترل و اصل بودن آن تایید شود در غیر این صورت فروشندگان از فروش سیمکارت خودداری کنند.
وی تاکید کرد اپراتورهای تلفن همراه باید از فروش سیمکارت به خریداران بدون مدارک اصلی خودداری کنند.

** تایید وجود سیمکارت های بی نام در شبکه برخی اپراتورها
مقام های بخش ارتباطات کشور بر این باورند که گرچه اپراتورهای تلفن همراه تا حد امکان سیمکارت ها را با احراز هویت افراد واگذار می کردند اما توزیع گسترده سیمکارت بین مردم با هدف تصاحب بازار صورت گرفت.
یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار ایران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون ارایه سیمکارت ها ضابطه مند شده است، به گونه ای که واگذاری فقط در صورت احراز هویت واقعی انجام می شود.
وی تاکید کرد اکنون همراه اول سیمکارت بی نام و نشان ندارد و افزود: برخی اپراتورها ممکن است هنوز چنین سیمکارت هایی را در شبکه خود دارند.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور (رایتل) نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وجود سیمکارت بی نام و نشان در این اپراتور را رد کرد و گفت: رایتل از آغاز، درباره ثبت نام سیمکارت های خود با مشخصات شناسنامه ای افراد جدیت به خرج داد و اکنون در کشور سیمکارت بی نام و نشان ندارد.
«مجید صدری» افزود: سیمکارت های این اپراتور فقط در صورت احراز هویت فرد متقاضی فعال می شود و هیچ سیمکارتی بدون آنکه هویت متقاضی کامل روشن شود، واگذار نخواهد شد.
وی به راه اندازی سامانه رگولاتوری در این باره اشاره کرد و گفت رایتل به این سامانه وصل شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای آگاهی از نظر رسمی اپراتور دوم ارتباطی کشور (ایرانسل) در این زمینه، تا زمان انتشار گزارش موفقیت آمیز نبود و مسئولان ایرانسل پاسخگویی به پرسش ها را به زمانی دیگر موکول کردند.

** ورود سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی به موضوع
گزارش تازه دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نشان می دهد تا پایان پارسال، شمار 149 میلیون و 875 هزار و 366 سیمکارت واگذار شده تلفن همراه در کشور وجود داشته که 75 میلیون و 983 هزار و 528 خط، فعال بوده است.
بنابراین از مجموع سیمکارت های واگذار شده تلفن همراه در سال 1394، نزدیک 50.7 درصد غیر فعال بود.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطی و رادیویی در پی بروز مشکل برای برخی مشترکان اعلام کرد قصد دارد وضع سیمکارت ها را سر و سامان دهد.
آن زمان، آخرین اطلاعات به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می داد نزدیک به 900 هزار سیمکارت ایرانسل و 65 هزار سیمکارت همراه اول در پایگاه اطلاعاتی این اپراتورهای تلفن همراه دارای نقص اطلاعات و فقدان کد ملی است.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد: بیش از 90 درصد فرایند اخذ کد ملی از مشترکان تلفن همراه به پایان رسید و مشخص شد چه مشترکانی در پایگاه داده اپراتورها، اطلاعات دارند.
«غلامرضا داداش زاده» اعلام کرد پس از اجرای این طرح، هیچ سیمکارت فاقد اطلاعات در شبکه اپراتورهای تلفن همراه باقی نمی ماند.
همچنین به گفته وی، اکنون 10 هزار مشترک همراه اول و پنج هزار مشترک ایرانسل بیش از 10 سیمکارت در مالکیت دارند که بر این اساس، رگولاتوری از اواخر سال 1394 ارسال پیامک به صاحبان این سیمکارت‌ها را آغاز کرد.
بر این پایه، این مشترکان که بیش از 10 سیمکارت ثبت شده و فعال دارند، باید با مراجعه به دفترهای امور مشترکان فقط 10 سیمکارت خود را انتخاب کنند.
سیزدهم فروردین ماه نیز سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص به نشانی mobilecount.cra.ir روی درگاه این سازمان راه اندازی شد.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، افراد می توانند با استفاده از این سامانه شمار سیمکارت‌هایی را که به نام آنان فعال است، رصد کنند و در صورت مشاهده موارد نادرست، درخواستی برای غیرفعال شدن آن بفرستند.

** از شمار سیمکارت های ثبت شده به نام خود آگاه شوید
مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بخش خدمات الکترونیک در نشانی www.cra.ir یا نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir مراجعه کنند و از شمار سیمکارتهایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.
مشترکان هر کدام از اپراتورهای تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که شمار سیمکارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک نوشته شده است.
مشترکان در صورت بروز مشکل هنگام استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر یا پرسش های خود را به پست الکترونیکی mobilecount@cra.ir ارسال و راهنمایی و پاسخ لازم را دریافت کنند.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نوزدهم خردادماه اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه استعلام شمار خطوط مشترکان از سیزدهم فروردین ماه تاکنون، 172 هزار و 208 مورد درخواست شناسایی سیمکارت به دلیل مغایرت کد ملی با شماره تلفن به ثبت رسیده، رد شده است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: تاکنون ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به سامانه استعلام شمار خطوط مراجعه و ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر از آنان، شمار سیمکارت‌های متعلق به خود را استعلام کردند که به ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شد.
فلاح جوشقانی ادامه داد: پیامدها و مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از سیمکارت فقط به عهده استفاده‌کننده از سیمکارت نیست، بلکه مشترکی که سیمکارت به نام وی ثبت شده است نیز درگیر می شود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره تعیین وضع سیمکارت هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، گفت: این دسته از مشترکان باید برای غیرفعال سازی یا تعیین تکلیف این سیمکارت ها، به دفترهای امور مشترکان اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح اعلام کرد غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است و در صورت مطالبه هزینه بابت این خدمت از سوی دفترهای امور مشترکان اپراتورها، مشترکان می‌توانند با تماس یا مراجعه به سامانه پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس کنند.

** فرجام سخن
تهدید جدی سیمکارت های بی نام و نشان ضرورت ورود جدی تر مسئولان به این موضوع را دوچندان ساخت و اینک به نظر می رسد پایه های نظارت دقیق تر و اثرگذارتر با ساماندهی وضع مالکیت سیمکارت ها گذاشته شده است.
ساماندهی سیمکارت های بی نام و نشان موضوع بسیار مهمی است که نه فقط باید از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شود بلکه اپراتورهای تلفن همراه کشور نیز باید در این باره دغدغه داشته باشند و با احراز هویت درخواست کننده سیمکارت، اجازه فریبکاری به سوء استفاده کنندگان داده نشود.
به نوشته برخی پایگاه های خبری، چندی پیش مسئولان نیجریه به دلیل بی توجهی یک شرکت چندملیتی ارتباطاتی به قوانین این کشور و احتمال سوء استفاده از سیمکارت‌های آن به وسیله اشرار و دزدان، این اپراتور را بیش از پنج میلیارد دلار جریمه کرد؛ یعنی به ازای هر مشترک نیجریه ای معادل یک هزار دلار آمریکا.
این جریمه به کناره گیری مدیرعامل این شرکت و سقوط ارزش سهام آن در بازارهای جهانی انجامید.
می توان از تجربه کشورهای دیگر در این باره استفاده کرد و با در نظر گرفتن آنها، راهکار مناسبی اندیشید؛ زیرا اگر امروز آستین بالا زده نشود فردا دیر خواهد بود.

فعالان بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) خواستار پایان انحصار اپراتور فیبرنوری کشور شدند و آمادگی خود را برای ارائه خدمات فیبرنوری به منازل تا ۱.۵ سال آینده اعلام کردند.

اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP) در نشستی با خبرنگاران، نسبت به انحصار پروانه خدمات فیبرنوری که هم اکنون در اختیار اپراتور ایرانیان نت است، اظهار نگرانی کردند.

در این جلسه، اعضای کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای، خواستار پایان انحصار و عدم تمدید دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت برای عرضه خدمات فیبرنوری منازل (FTTX) شدند.

پروانه اپراتور چهارم ارتباطات کشور برای بهره برداری از خدمات فیبرنوری در دی ماه سال ۹۱ صادر شد و براساس آن قرار بود این اپراتور بعد از ۲۴ ماه و در پایان سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت منصوبه در کلان شهرها داشته باشد و تا آن زمان نیز به دلیل حفاظت از این پروانه، برای آن انحصار در نظر گرفته شد.

اما با وجودی که این اپراتور که ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت است، موفق به ارائه خدمات در این بخش نشد، وزارت ارتباطات با تمدید پروانه آن تا مردادماه سال ۹۵ موافقت کرد. هم اکنون شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل عدم اجرای این پروژه در موعدد مقرر، وزارت ارتباطات قرار است باردیگر با تمدید انحصار این اپراتور موافقت کند تا با سرمایه گذاری یک اپراتور خارجی، این پروژه در کشور اجرایی شود.

این درحالی است که اواخر سال گذشته، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ۱۳ شرکت مجوز خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) داد که در این پروانه، به این اپراتورها اجازه داده شد تا پس از پایان انحصار اپراتور ایرانیان نت، خدمات دسترسی بر بستر فیبرنوری را به مردم بدهند. هم اکنون و در آستانه اتمام دوره حفاظت ایرانیان نت، این اپراتورهای جدید بازار اینترنت، نگران تمدید مجدد این دوره از سوی وزارت ارتباطات هستند.

 

تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای اینترنتی

ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تمدید انحصار پروانه اپراتور فیبرنوری در شرایط فعلی را تهدید امنیت سرمایه گذاری اپراتورهای جدید بازار ارتباطات ثابت کشور (FCP) عنوان کرد و گفت: ارتباطات ثابت در دنیا به سمت ارائه خدمات روی فیبرنوری در حرکت است و فعالیت اپراتورهای FCP بدون این بخش، معنایی ندارد.

وی با اشاره به پایان دوره حفاظت اپراتور ایرانیان نت در مردادماه امسال، اظهار امیدواری کرد که وزارت ارتباطات، در یک فضای برابر، امکان ارائه خدمات بر بستر فیبرنوری را به بخش FCP بدهد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهار امیدواری از اینکه تصمیم برای تمدید مجدد انحصار پروانه اپراتور چهارم در حد حرف و شنیده باشد گفت: با توجه به نگاه وزارت ارتباطات به حمایت از بخش خصوصی، نگرانی از این بابت وجود ندارد و امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد. چرا که در این صورت، شاهد وارد آمدن صدمات جدی به سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز اعتبار دولت به دلیل پروانه های صادره، خواهیم بود.

 

توافقات به صورت پشت پرده نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، وی با تاکید بر رقم خوردن توسعه ملی با صدور پروانه جدید ارتباطی، تصریح کرد: عدم تعهد دولت به دریافت کنندگان این مجوزها، خسارت جدی به توسعه کشور وارد می کند.

سعادت در مورد اعلام آمادگی اپراتور آفریقای جنوبی برای سرمایه گذاری در پروژه ایرانیان نت و شروطی که این اپراتور خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه گذاشته است، گفت: تمامی این مسائل در حد شایعه است و چنانچه دولت تصمیمی در این زمینه دارد، باید به صورت جدی با بخش خصوصی و دارندگان پروانه FCP در میان گذاشته شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه از سرمایه گذاری اپراتورهای خارجی در کشور استقبال می کنیم، تصریح کرد: اما نباید این توافقات به صورت پشت پرده و بدون اطلاع ذینفعان این بخش صورت گیرد و دولت نباید زیر تعهدات خود در مورد مجوزهای بخش خصوصی بزند.

 

فیبرنوری را تا ۱.۵ سال دیگر به منازل می بریم

در این نشست محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز گفت: پروانه صادر شده برای اپراتور جدید بازار اینترنت، امکان ارائه خدمات در لایه زیرساختی فیبرنوری را می دهد و براین اساس این اپراتورها می توانند با استفاده از این بستر، خدمات چندرسانه ای را بر بستر فیبرنوری به منازل ببرند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شبکه سازی در این زمینه انجام شده از آمادگی برای ارائه این خدمات تا ۱.۵ سال آینده خبر داد و تاکید کرد: هم اکنون تجهیزات این سرویس در تهران تا مراکز مخابراتی آماده شده است و در صورت موافقت مخابرات برای استفاده از داکتهای مخابراتی، می توانیم فیبر را انتقال دهیم. از سوی دیگر این تجهیزات به زودی در شهرهای کرج، شیراز و مشهد نیز آماده می شود که در صورت مجوز شهرداری برای استفاده از منابع و حفاری، آمادگی شبکه سازی خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات را ملزم به شفاف سازی امکانات پایه ای می کند، ادامه داد : در صورت این شفاف سازی و تعامل با اپراتورهای FCP ، امکان شبکه سازی در حوزه دسترسی فیبرنوری به سرعت انجام می شود.

روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای انتساب هرگونه کانال به سپاه در شبکه‌های اجتماعی را جعلی دانسته و تأکید کرد: سپاه در شبکه‌های اجتماعی کانال رسمی ندارد.

به گزارش سپاه نیوز، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر فعالیت کانالهایی در شبکه‌های اجتماعی با نام سپاه، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای انتساب هرگونه کانال به سپاه را جعلی دانسته و تأکید کرد: سپاه در شبکه‌های اجتماعی کانال رسمی ندارد.

همچنین در این اطلاعیه تصریح شده است: اخبار و گزارشهای رسمی مربوط به مأموریت‌ها، عملکرد و مواضع سپاه صرفاَ از طریق سایت سپاه نیوز به نشانی www.Sepahnews.com منتشر و در اختیار افکار عمومی و علاقمندان قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت که اکنون حدود ۳۰ ریال است، از اول تیرماه امسال با ۱۵ ریال افزایش ۴۵ ریال برای مشترکان محاسبه می شود.
محمود واعظی در حاشیه دیدار با فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که شنبه شب در محل سالن شهید قندی این وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: افزایش قیمتی که در تعرفه تلفن ثابت اعمال خواهد شد در مقایسه با تلفن همراه که تعرفه هر دقیقه مکالمه آن اکنون ۱۴ تا ۱۸ برابر هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت است ، خیلی زیاد نیست.
وی به تعرفه هر پالس ۳۰ ریال در طرح همکد سازی استانی اشاره کرد و گفت: از اول تیر ماه این تعرفه نیز ۴۵ ریال می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گمان می رفت با تعرفه ۳۰ ریالی برای هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت، مردم بیشتر به استفاده از تلفن ثابت روی آورند، اما چنین اتفاقی نیفتاد و تلفن ثابت با ضرر مواجه شد.
واعظی گفت، افزایش قیمت ها از ابتدای ماه آینده (تیرماه ) اجرا می شود.
جلسه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هفته گذشته برای تصمیم گیری درباره تعرفه تلفن ثابت و اینترنت برگزار شده بود.
وی در ادامه درباره کشیده شدن فیبر نوری به درب منازل با بیان اینکه هیچ زمان قول نداده بودم از ابتدای امسال فیبر نوری به درب منازل برود، گفت: این کار به سرمایه گذاری بسیار عظیمی نیاز دارد تا بتوان آن را اجرا کرد.
واعظی سرمایه گذاری مورد نیاز را حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دولت قرار نیست در این پروژه سرمایه گذاری کند و این امر به بخش خصوصی واگذار شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اکنون و با حمایت از یک شرکت داخلی که پروانه اختصاصی برای واگذاری و بردن فیبر نوری به منازل دارد، تلاش می شود با مذاکره با شرکت های خارجی و داخلی سرمایه لازم فراهم شود .
وی ابرازامیدواری کرد در نیمه دوم امسال این کار با سرعت بیشتری شروع شود.
هزینه هر دقیقه مکالمه از تلفن همراه دایمی اول به تلفن ثابت ۵۷۰ ریال و از تلفن همراه دایمی اول به دایمی اول نیز ۵۷۰ ریال است.
هزینه هر دقیقه مکالمه از تلفن همراه دایمی اول به اپراتور دوم ( ایرانسل) و اپراتور سوم( رایتل) ۶۲۵ ریال است.
هزینه هر دقیقه مکالمه با اپراتور دوم ۴۹۹ ریال است.
هزینه هر دقیقه مکالمه با اپراتور سوم نیز ۴۹۹ ریال است.

** حادثه شهران
واعظی به وقوع حادثه انفجار گاز در منطقه شهران و قطع ارتباط شهروندان در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: کمیته بحران با وقوع حادثه، در وزارت ارتباطات تشکیل جلسه داد و اقدام های بسیار خوبی انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که حدود ۲.۵ کیلومتر از فیبر نوری شرکت مخابرات ایران در مرکز شهید کاظمیان در آتش سوخته بود افزود: بلافاصله نسبت به وصل این فیبر از روی زمین اقدام شد.
وی به از رده خارج شدن ۲۶۰ هزار شماره همراه اول در این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: در یک همکاری بسیار نزدیک که اپراتور همراه اول و ایرانسل با هم داشتند، اپراتور دوم اجازه داد همه مشترکان همراه اول از رومینگ ایرانسل استفاده کنند.
واعظی گفت: روند اتصال به تدریج انجام شد و در نهایت اقدام های موثری در این باره صورت گرفت.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به تشکیل جلسه ای در روز شنبه با موضوع بررسی علل حادثه اشاره کرد و ادامه داد: از همکاران خود خواسته ایم تا ضعف ها را مشخص کنند و در دستورالعملی که برای مراکز حساس فرستاده ایم تاکید شده یک مرکز نباید از یک مسیر پشتیبانی شود بلکه باید مسیری دیگر هم در نظر گرفته شود تا کمتر شاهد این حوادث باشیم .
روز جمعه گذشته حادثه انفجار لوله گاز در منطقه شهران موجب قطع ارتباط تلفنی مردم منطقه شده بود.

فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری دوباره هوش سیاه، هکر حرفه ای جنوب استان کرمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ماشاالله ملائی گفت: این هکر، پس از رهایی از زندان 87 میلیون ریال را از حساب یک شهروند به سرقت برده بود که به دام افتاد.
وی افزود: درپی ارجاع پرونده نیابتی به ماموران پلیس فتا جیرفت مبنی بر هک اطلاعات کارت بانکی و برداشت غیرقانونی از حساب ‌بانکی‌ شهروندی از سوی سارقی اینترنتی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
این مقام انتظامی اضافه کرد: با بررسی های بعمل آمده مشخص شد سارق فردی سابقه دار است که قبلا نیز به علت سرقت های مشابه چندین مرحله توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر و روانه زندان شده بود.
ملائی افزود: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا جیرفت با اقدامات شبانه روزی و بهره گیری از امکانات فنی و اطلاعاتی ،مخفیگاه متهم سابقه دار این پرونده را شناسایی و در عملیاتی منسجم ، او را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی جیرفت توصیه کرد: برای طعمه قرار نگرفتن در خرید های اینترنتی حتی المقدور از صفحه کلیدهای مجازی تعبیه شده در درگاه بانکی استفاده کنید تا از سرقت اطلاعات شما جلوگیری شود.

**فروشگاه اینترنتی بدون مجوز خبرساز شد
رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی فردی خبر داد که با ایجاد فروشگاه اینترنتی جعلی اقدام به کلاهبرداری می کرد.
سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا هنگام رصد فضای مجازی متوجه سایتی می شوند که با عنوان فروشگاه اینترنتی در حال فعالیت در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: ماموران بلافاصله اقدام به بررسی مجوزها و اصالت سایت کردند و در نتیجه این تحقیقات مشخص شد نماد الکترونیکی و مجوز فعالیت این سایت معتبر نیست و گرداننده سایت اقدام به جعل مجوز کرده است که پرونده با جدیت در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان فارس افزود: با تشکیل پرونده و شروع بررسی های فنی توسط کاراگاهان، تعدادی نیز به به این پلیس مراجعه و اعلام کردند اجناسی را از این فروشگاه اینترنتی خریداری کرده اند که با گذشت چند روز از این خرید ها، کالاهای خریداری شده به دست این افراد نرسیده است و شماره های داخل سایت نیز یا خاموش هستند و یا پاسخگو نیستند.
سرهنگ حسینی ادامه داد:ماموران پلیس فتا پس از بررسی های تخصصی و اقدامات فنی موفق به شناسایی متهم شدند و طی اقدامی غافلگیرانه ، او را دستگیر و به این پلیس انتقال دادند.
وی اظهار کرد: متهم که در بازجویی های ابتدایی به بزه انتسابی خود ابراز بی اطلاعی می کرد در مواجهه با ادله دیجیتال و مستندات غیر قابل انکار کارشناسان، لب به سخن باز کرد و در اعترافات خود مدعی شد در تمام مراحل این کلاهبرداری از طرح تا عملیاتی کردن آن را با دوستش انجام داده است که مامورین بلافاصله به نشانی علامی مراجعه و شریک جرم او را نیز دستگیر کردند.

**عدم آگاهی از تنظیمات نرم افزار و 15 میلیون ریال هزینه
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: عدم آگاهی از چگونگی تنظیمات نرم افزار، 15 میلیون ریال برای کاربر گوشی هوشمند هزینه برجای گذاشت.
سرهنگ جواد جهانشیری افزود:با دریافت مرجوعه قضایی از سوی مردی جوان مبنی بر هک دستگاه تلفن همراه و سوءاستفاده از سیم کارت تلفن همراه تیمی از کارشناسان پلیس فتا برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: در بررسی اظهارات شاکی پرونده مشخص شد که ماهیانه به صورت میانگین، 200 هزار ریال بابت مکالمات تلفنی قبض تلفن همراه برایش ارسال می شده اما در ماه گذشته قبضی با مبلغ 15 میلیون ریال دریافت کرده و این در حالی بوده که این فرد تغییر چندانی در مکالماتش نداشته است.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا استان در آزمایشگاه ادله دیجیتال، نرم افزار موبایل یاب را در گوشی تلفن همراه فرد شاکی شناسایی کردند و مشخص شد که این فرد این نرم افزار را به تازگی روی دستگاه تلفن همراهش نصب کرده است.
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: متاسفانه شاکی پرونده که گمان می کرد تلفن همراهش هک شده در هنگام تنظیمات این نرم افزار که سرور آن در خارج از کشور است در تنظیمات دقت نظر نداشته است و با فعال کردن یکی از گزینه ها با هر مرتبه استفاده از تلفن همراه مبلغ 2 هزار و 500 ریال بابت هزینه ارسال پیامک پرداخت می شده که در مجموع این پیامک ها در قبض ماهیانه این فرد، 15 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

** کلاهبردار اینترنتی 220 میلیون ریالی
رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری کلاهبردار و سارق اینترنتی 220 میلیون ریالی خبر داد.
سرهنگ حسن محمدنژاد اظهار کرد: این موضوع با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر اینکه فردی ناشناس از حساب بانکی اش با ترفند و شگردهای کلاهبردارانه اقدام به برداشت غیر مجاز 220 میلیون ریال وجه نقد کرده است در دستور کار کارآگاهان و کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
رئیس پلیس فتای مازندران، گفت: مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان داشت، ناشناسی با خط تلفن همراه رایتل با او تماس گرفته و خود را از مجریان برنامه رادیوئی معرفی کرده و اذعان داشته که او (شاکی) برنده خوش شانس همراه اول و برنده جایزه نفیس کمک هزینه سفر زیارتی حج شده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: این ناشناس ، شاکی را برای واریز مبلغ جایزه با ترفند و فریب به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با فعال کردن رمز دوم حساب بانکی شاکی را به مبلغ 220میلیون ریال برداشت کرده بود.
سرهنگ محمدنژاد افزود: ماموران پلیس فتا با دریافت این اطلاعات، اقدامات فنی و پلیسی را برای شناسایی و دستگیری فرد کلاهبردار و سارق اینترنتی در دستور کار قرار دادند.
وی گفت: کارآگاهان پلیس فتا با بررسی های تخصصی و اطلاعاتی دریافتند، متهم به کلاهبرداری اینترنتی مبالغ برداشت شده از حساب شاکی را به چندین حساب بانکی واریز کرده است و در ادامه قسمتی از وجوه برداشت شده را از طریق دستگاه های pos واقع در کافی نت های مختلف در سطح شهرستان اسلامشهر و دیگر وجوه را طی مراجعه حضوری به فروشگاه هایی در سطح شهر تهران برداشت کرده است.
سرهنگ محمدنژاد گفت: شهروندان به پیامک هایی که به شیوه های مختلف مثل اعلام برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی ها، سفرهای زیارتی ارسال می شود واطلاعات نظیر اطلاعات کارت بانکی را درخواست می کنند، اعتماد نکنند و به ‌آنها پاسخ ندهند.

همراه اول جزئیاتی از عملیات موفق و پیچیده خود را در برطرف کردن مشکل ارتباطی منطقه شمال غرب تهران تشریح کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران تهران، که منجر به قطع کامل خطوط انتقال اصلی و جایگزین فیبر نوری شده و ارتباطات مشترکین اپراتور اول در منطقه شمال غرب تهران را دچار مشکل کرده بود؛ بلافاصله پس از دریافت مجوز امکان فعالیت در منطقه حادثه دیده، عملیات فیبرکشی هوایی به طول ۲ کیلومتر آغاز و بتدریج از ساعت ۱۶، نرمال شدن سایت های منطقه شروع شد که تا قبل از فرا رسیدن زمان افطار، کل سایت های منطقه نرمال شد.

با توجه به اینکه پیش از این، با طرح «پایداری شبکه در شرایط اضطراری»، در مانورهای مختلف چنین رویدادهایی پیش بینی شده و آمادگی لازم وجود داشت، در طول مدت وقوع حادثه تا صدور مجوز شروع عملیات، از طریق ایجاد خطوط ارتباطی رادیویی جدید برای سایت های پیرامونی منطقه مذکور، مشکل ارتباطی حدود ۳۵۰ هزار مشترک از ۵۰۰ هزار مشترک در معرض مشکل منطقه شمال غرب، بتدریج برطرف شد؛ البته در مدت زمان نرمال سازی وضعیت سایت های منطقه شمال غرب، به طور میانگین حدود ۹۰ هزار نفر از مشترکین همراه اول در منطقه مذکور، از طریق رومینگ ملی از تلفن همراه خود استفاده کردند.

همراه اول در پایان، بابت بروز مشکل ارتباطی برای مشترکین خود در منطقه شمال غرب تهران، از آن ها  عذرخواهی و تصریح کرده است با توجه به اینکه حوضچه اصلی و مرکزی خطوط انتقال فیبرنوری مرکز شهید کاظمیان سرویس دهنده به این اپراتور، دقیقاً در محل انفجار صورت گرفته واقع بوده و خوشبختانه تجهیزات مربوط به اپراتورهای دیگر در آن نقطه نبوده و در نتیجه صدمه ای ندیده است؛ آمادگی دارد تجربیات کسب شده خود از این بحران واقعی را در اختیار سایر اپراتورهای تلفن همراه کشور قرار دهد.

وی که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت می کرد، هکر سایت های معروف ایرانی مانند سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاه های کشور است.
به گزارش گرداب مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اعلام کرد هکر تعدادی از سایت های دولتی را دستگیر کرده است.

چندی پیش هک تعدادی از سایت های دولتی، جنجال رسانه ای زیادی را ایجاد کرد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه، براساس وظایف ذاتی و مأموریت های محوله، در راستای پاسداری از امنیت فضای مجازی، با ورود به موضوع و انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری هکر تعدادی از این سایت ها شد.

این هکر که با نام «مافیا هکینگ تیم» فعالیت می کرد، تاکنون تعداد زیادی از سایت های داخلی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دانشگاه های کشور را هدف فعالیت های مجرمانه خویش (هک، نفوذ و ...) قرار داده است.

نکته مهم آنکه تهاجمات سایبری اخیر، بار دیگر ضعف و خلأ امنیتی سایت های رسمی و حاکمیتی کشور را نشان داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، پیرو مأموریت ذاتی خویش و حفاظت و صیانت از حاکمیت ملی و امنیت عمومی مردم در بستر فضای مجازی، مکرراً این موضوع را به نهادهای متولی امر تذکر داده است.

نکته دیگر آنکه در حالیکه برخی مقامات و منابع خبری مدعی شده بودند که این هکر تنها توانسته مدیریت بخش اطلاع رسانی سایت های هک شده را در اختیار بگیرد، اما بررسی کارشناسان فنی این مرکز، نشان دهنده این است که وی به دلیل ضعف امنیتی، به اطلاعات زیادی دسترسی داشته ولی به دلیل انگیزه های خاص، از پیاده سازی و سرقت این اطلاعات خودداری نموده است.

لازم به ذکر است، فرد مزبور  ضمن تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی گردیده و تحقیقات مقدماتی از وی کماکان در دستور کار کارشناسان فنی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری قرار دارد.

گرداب، طی گزارشات تکمیلی آتی ابعاد مختلف این موضوع را به اطلاع عموم خواهد رساند

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان در اپراتورهای مختلف موبایل که قرار بود استعلام بر لحظه‌ را داشته باشد اما در حال حاضر با گذشت چند روز از درخواست استعلام، باز هم قادر به پاسخگویی نیست.

به گزارش تسنیم، نیمه فروردین ماه سال جاری سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار به نام اشخاص، بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات راه‌اندازی شد.

تمامی مشترکان تلفن همراه می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌‌کارت‌های به نامشان مطلع شوند.

برای انجام این کار، مشترکان تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند.

قرار بود پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.

اما در حال حاضر و براساس گزارش مخاطبان، بعد از طی مراحل در نظر گرفته شده برای استعلام خطوط هیچگونه پیامکی مبنی بر تعداد سیم‌کارت‌های به نام مشترک ارسال نمی‌شود.

لذا برای پیگیری این موضوع، بار دیگر سامانه مذکور را تست کردیم که هیچ پاسخی در قالب پیامک برگشت داده نشد؛ علی‌رغم اینکه دو روز از ثبت درخواست در سامانه یاد شده می‌گذرد اما همچنان پاسخی دریافت نشده است.

پیش از این گفته شده بود که در این سامانه کلیه مشترکان چهار اپراتور کشور که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی‌شان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است، می‌توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از اپراتورهای مذکور ثبت شده، مطلع شوند.

بسیاری از مخاطبان تسنیم در قالب گزارش‌هایی جداگانه از خرابی این سایت و عدم پاسخگویی آن گفته‌اند.

برخلاف اینکه زمان ثبت درخواست و در پایان مراحل کد رهگیری داده و گفته می‌شود که اگر پس از گذشت حداکثر 3 ساعت از استعلام، پیامک به دستتان نرسید با استفاده از کد رهگیری، می‌توانید درخواست ارسال مجدد پیامک نمائید ودر غیر اینصورت می‌توانید با ارسال کد ملی خود به Mobilecount@cra.ir درخواست پیامک مجدد نمائید اما برخی مخاطبان تسنیم معتقدند که ارسال مجدد هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

مشترکان موبایل باید بدانند که از طریق این سامانه قادر به دیدن شماره‌های به نامشان نیستند بلکه تنها تعداد خطوط به نام اطلاع‌رسانی می‌شود و تنها می‌توانند متقاضی سلب مالکیت از خود باشند.

معاون رگولاتوری نیمه خرداد ماه جاری اعلام کرد که از میان مراجعه‌کنندگان 549 هزار و 661 نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند.

به گفته او از این تعداد به 360 هزار و 29 استعلام پاسخ داده و 172 هزار و 208 استعلام نیز به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبتی، رد شده است.

علی‌رغم شروع کار این سامانه که مشترکان می‌توانستند تعداد خطوط موبایل به نامشان را 2 دقیقه‌ای استعلام کنند، اما ظاهرا در حال حاضر کارایی خود را از دست داده یا به میزان قابل توجهی افت کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش شد در 2.5 سال گذشته همه اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات( آی سی تی) کشور که تا پیش از این مورد بی توجهی واقع شده بود، محقق شود که این اقدام صورت گرفت.

محمود واعظی بخش آی سی تی را پیشران توسعه و توانمندساز بخش های مختلف کشور و تسهیل گر در امور زندگی مردم دانست و به گام های موثر دولت یازدهم در تحقق این اهداف اشاره کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی به تامین مناسب زیرساخت های ارتباطی را یکی از این گام ها برشمرد و ضمن اشاره به بی توجهی بیش ازحد و نبود سرمایه گذاری در این بخش در گذشته ، گفت: با این که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور بر توسعه بخش آی سی تی تاکید شده بود، اما اقدامی در این باره صورت نگرفته بود.
واعظی گفت: بی توجهی دولت قبل بسیار زیاد بوده است و از زمانی که دولت یازدهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تامین زیرساخت های ارتباطی پیشرفت 14.5 درصدی داشته است و با اقدام های مناسب تا پایان برنامه همه اهداف برنامه محقق شد.

*توجه جدی به تولید محتوا
وی با بیان این که اکنون تولید محتوا، نرم افزار(اپلیکیشن) و خدمات در قالب شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: اقدام های مناسبی برای تولید محتوای فاخر در شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات جزو اهدافی بود که در حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک محور اصلی مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: ایجاد این شبکه در اولویت اول برنامه ها قرار گرفت و تاکنون گام های خوبی در این باره برداشته شده است.
وی ارزان کردن و گسترش پهنای باند داخل، توجه ویژه به فارغ التحصیلان و محققان این بخش را از جمله برنامه های انجام شده عنوان کرد.
به گزارش ایرنا واعظی با بیان این که اکنون توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون برای بیش از 200 شرکت دانش بنیان بالغ بر یک هزار میلیارد ریال تسهیلات کم بهره و وجوه اداری شده پرداخت شده است.
وی از تلاش برای در دسترس قرار گرفتن بخش های مختلف شبکه ملی اطلاعات برای مردم خبر داد.

**ایجاد اشتغال
وی اشتغالزایی را یکی دیگر از برنامه های اصلی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برشمرد و گفت: تاکنون نزدیک به 190 هزارشغل با توسعه نسل سه و چهار تلفن همراه، انجام حمایت های لازم و همکاری با دانشگاه ها ایجاد شده است.

** راه اندازی دولت الکترونیک به عنوان توانمندساز سایر بخش ها
واعظی پروژه دولت الکترونیک را توانمند ساز سایر بخش های کشور دانست و گفت: همواره به دنبال راه اندازی دولت الکترونیک بوده ایم که در 27 اردیبهشت ماه امسال مرحله اول آن انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه که دولت الکترونیک را کامل خواهد کرد این است که دستگاه های مختلف اجرایی کشور هوشمند شده و به این شبکه متصل شوند.
به گفته وی اکنون تعدادی از دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک متصل شده اند و با تعدادی هم در حال رایزنی برای اتصال آنها هستیم و پیش بینی می شود در آینده نزدیک همه دستگاه ها متصل شوند.
واعظی معتقد است، هر آنچه از فعالیت های دولت، هوشمند شود جلوی فساد، تبعیض و جعل گرفته خواهد شد و علاوه بر آن سرعت کار مردم بیشتر می شود و بهره وری افزایش می یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمادگی داریم به همه وزارتخانه ها و دستگاه هایی که نیاز به امکانات برای هوشمند شدن دارند، خدمات ارایه کنیم و دستگاه ها می توانند اقدام کنند.

**آی سی تی تسهیل گر امور زندگی
وی با بیان این که آی سی تی تسهیل گر امور مردم است، افزود: اکنون حدود 37 میلیون نفر از جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند درحالی که ابتدای این دولت این رقم حدود 3 میلیون نفر بود. این موضوع عاملی است تا مردم امروز راحت تر بتوانند برای دریافت خدمات از اینترنت استفاده کنند.
واعظی به گستردگی اینترنت به روستاهای کشور علاوه بر شهرها اشاره کرد و گفت: معتقد هستیم علاوه بر ساکنان شهرها، روستاییان باید بتوانند از خدمات مورد نیاز خود در این وزارتخانه استفاده کنند و سیاست ما این است که خدمات را به روستاها ببریم.
به گفته واعظی، اکنون خدمات سلامت، کشاورزی و آموزش و پرورش با اینترنت به روستاها برده شده و تاکنون حدود 20 هزار روستا از این خدمات بهره مند شده اند.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات به همه روستاها خواهد بود و تعداد آنها نیز افزایش خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد: هر آنچه سازمان ها و وزارتخانه ها در کلان شهرها و شهرها به مردم خدمات می دهند مردم روستاها نیز باید بتوانند از همین خدمات در محل زندگی خود برخوردار شوند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در دیداری که شانزدهم فروردین ماه امسال با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، آی سی تی را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،فراخوان کشوری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضائی از همه متقاضیان واجد شرایط در تمام حوزه‌های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همکاری می‌ کند.

مهلت ثبت نام از تاریخ یکم تیرماه به مدت ۳۱ روز است. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.اطلاعات درباره شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره ۲ از طریق سامانه www.adliran.ir قابل دریافت است.

پاسخ گویی به سئوالات تنها از طریق شماره تلفن ۶۳۹۷۴۰۴۸ امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود. 

مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی است و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نام نویسی در این مرحله به معنی تایید صدور مجوز نیست و متعاقباً نسبت به تایید صلاحیت و اطلاع رسانی از طریق سامانه یادشده اقدام خواهد شد. فقط اطلاعیه هایی که از طریق سامانه www.adliran.ir اعلام می شود معتبر بوده و سایر اطلاعیه‌ها از نظر مرکزآمار و فناوری اطلاعات غیر قابل استناد است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده، در سامانه سجل کیفری جمع آوری شده است.

حجت الاسلام حمید شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری اطلاعات کیفری و قضایی محکومین، گفت: در گذشته اگر مجرمی مرتکب جرم می شد، قاضی امکان رویت و در اختیار داشتن همه اطلاعات قضایی وی را نداشت و مبادله اطلاعاتی هم به طور دقیق رخ نمی داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ملی سجل کیفری، امکان جمع آوری کلیه اطلاعات قضایی و کیفری افراد فراهم شده است که این امر در شناسایی مجرمان و جلوگیری از سوء استفاده آنها از خلاءاطلاعاتی تاثیر بسزایی داشته است.

معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سامانه سجل کیفری اظهار داشت: نسخه اولیه سجل کیفری طراحی و تحویل اداره کلی به همین نام شده است. در حال حاضر هم اطلاعات تمام افرادی که در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده های قضایی) حکم قضایی برایشان صادر و محکومیت در نظر گرفته شده است، در سجل کیفری جمع آوری شده و امکان رویت تمامی پرونده های قضایی افراد و جزئیات احکامشان به صورت یکجا وجود دارد.

بسیاری از زندانیان مشمول طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک هستند

شهریاری همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح استفاده از دستبندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: پایلوت این طرح در تهران بر روی ۳نفر در حال انجام است اما منتظر انعقاد قرارداد هستیم تا شرکت طرف قرارداد کار تولید انبوه را شروع کند.

وی افزود: در حال حاضر این انعقادنامه مذکور به سازمان زندان ها ارسال شده است. بسیاری از زندانیان مشمول این طرح می شوند با این حال به جز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان زندان ها و همچنین قضات نیز در این طرح نقش دارند چرا که باید حکم استفاده از آنها صادر شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز فراخوان پیامکی اپراتورهای موبایل به مشترکان برای استعلام تعداد خطوطی که به نامشان در پایگاه اطلاعاتی اپراتورها، ثبت شده است خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط موبایل، اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت در کشور، بسیاری از مشترکان اطلاعی از تعداد خطوط موبایلی که به نامشان در سامانه اطلاعاتی اپراتورها به ثبت رسیده است ندارند. براین اساس سامانه استعلام خطوط به نشانی http://mobilecount.cra.ir/ توسط رگولاتوری راه‌اندازی شده تا مالکان خطوط از تعداد خطوطی که به نامشان است، آگاه شوند.

وی گفت: در این سامانه تمامی مشترکان از  ۴ اپراتور موبایل (همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا) که حداقل یک سیم کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی آنها نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده، می توانند از تعداد خطوطی که به نامشان در هریک از این اپراتورها، ثبت شده، مطلع شوند.  

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه اغلب تخلفات در حوزه تلفن همراه توسط سیم کارت هائی صورت می‌گیرد که مالک آن از وجود آن بی خبر است، ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سوء استفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنها است، مشترکان باید بدانند که چه تعداد سیم کارت به نام آنها در شبکه مخابراتی کشور به ثبت رسیده است.

 

یک میلیون مشترک تعداد خطوط خود را استعلام کردند

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال زیادی از سوی مشترکان از سامانه استعلام صورت نگرفته و تنها یک میلیون مشترک نسبت به آگاهی یافتن از تعداد سیم کارتهایی که به نامشان است، اقدام کرده اند، گفت: براین اساس مقرر شد از امروز (شنبه) اپراتورهای موبایل طی فراخوان پیامکی از مشترکان موبایل بخواهند که به این سامانه مراجعه کرده و خطوط موبایل خود را استعلام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری با تاکید براینکه مشترکان باید بدانند که مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از هر خط و یا سرویس ارتباطی، با مالک آن است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رعایت حقوق مشترکان موبایل، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اطلاع رسانی در مورد این موضوع است.

 

مشترکان مغایرتهای موجود را گزارش دهند

وی گفت: مشترکان پس از استعلام خطوطی که به نامشان ثبت شده است، در صورت مشاهده مغایرت و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، می توانند با همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکان اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کنند.

فلاح جوشقانی تاکید کرد: رسیدگی به اعتراضات سامانه و سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک، بدون دریافت وجه و به صورت رایگان است و مشترکان می توانند برای ثبت و پیگیری شکایات خود از سامانه پاسخگوئی وزارت ارتباطات (۱۹۵) هم کمک بگیرند.

 

دلایل مغایرت خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترک

وی درباره دلایل مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده با تعداد خطوط مورد انتظار مشترکان گفت: درصورتی که تعداد خطوط اعلام شده، بیشتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که مشترک تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده و یا تعدادی سیم کارت به نام وی و البته بدون اطلاع وی، در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

معاون رگولاتوری ادامه داد: اما در صورتی که تعداد خطوط اعلام شده، کمتر از انتظار مشترک باشد به این معنی است که برخی از سیم کارت هایی که مشترک در اختیار دارد به نام وی ثبت نشده است و یا اینکه اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط در اختیار وی، فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده آن صحیح نیست که احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد مشترکان در کل کشور، اعلام پیامک از سوی اپراتورها چند روز زمان می برد. اما مشترکان باید بدانند که این پیامک با سرشماره (MASK ) رگولاتوری ارسال می‌شود و برای استعلام نیز فقط باید به سامانه رگولاتوری مراجعه کنند.

به گزارش مهر، موضوع ساماندهی بازار سیم کارت بیش از ۱.۵ سال است که با هدف جلوگیری از سوء استفاده از سیم کارتهای بی نام و نشان و بی هویت، از سوی وزارت ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته در راستای اعلام هویت سیم کارتها، موضوع مطابقت کدملی با هویت مالک سیم کارت اجرایی شد و هم اکنون نیز موضوع استعلام تعداد خطوطی که به نام مشترکان است و از آن بی خبرند در دستور کار قرار گرفته است.

بالغ بر ۱۵۰ میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده است که بیش از نیمی از این سیم کارتها غیرفعال بوده و در شبکه اپراتورها روشن نیست.

مهدی فتوره‌چی - مدرس علوم ارتباطات - دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار از جمله الزامات دفاع  و ترویج حقوق اساسی بشر(ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) آمریکاست و تا این زمان، حدود نیم قرن از اجرایی شدن آن در کشورهای توسعه یافته می گذرد. این حق مسلم و مغفول در زمان دولت اصلاحات  تدوین شده بود و از سوی دولت احمدی نژاد(در 31 مرداد 1388) به مجلس  رفت و تصویب شد؛ و اخیرا  توسط دولت روحانی به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، با تغییراتی که در دولت احمدی نژاد در آیین نامه اجرایی ایجاد شد در واقع نقاط قوت آن کاهش یافت.

بر اساس اخبار منتشره، جزئیات قراردادهای دولتی از تیرماه در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت و لذا این اقدام ارزشمند و قابل تحسین دولت می تواند تا حد زیادی موجب اعتمادآفرینی و افزایش امید در میان مردم ناظر بر مفاسد روزافزون افراد حقیقی و حقوقی شده و پایانی بر گسترش کانون های رانت خوار و نیز نامحرم انگاشتن مردم در امور مگو تلقی گردد. بی تردید، تحقق و اجرایی شدن مطلوب چنین خواسته ای نشانه توسعه یافتگی دولت به شمار آمده و فاصله ما را با کشورهای پیشرفته  کم خواهد کرد 

 

مزایای قانون

بر اساس این حق معطّل، از این پس، رسانه ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد بوده و باید به در صورت لزوم و مطالبه به سهولت به  آنها دسترسی داشته باشند. از جمله مزایای این حق امکان دسترسی به اطلاعات فعالیت های اقتصادی، هزینه کردهای کلان  و قراردادهای دولتی و سازمان های پردرآمد و پر حاشیه ای چون شهرداری است. چنانچه این قانون اجرایی شود زمینه های رانت خواری در بدنه دولت بشدت کاهش یافته و بی تردید ازحجم فساد اداری و مالی نیز کاسته خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این قانون اعتماد رو به تنزل بین دولت و مردم به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این مهم، منجر به افزایش امنیت روانی و اجتماعی در میان آحاد مردم خواهد شد و نیز زمینه مناسبی را هم برای ملزم کردن بخش خصوصی به ارائه آمار و ارقام درآمدهایی که براحتی در اختیار ممیزی های مالیاتی قرار نمی گرفتند فراهم می آورد و بدین ترتیب شاید اجرایی شدن این قانون پایانی باشد برای پنهان کاری موسسات خصوصی. علاوه بر مزایای ذکر شده شایان ذکر است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مفاد حقوق شهروندی نیز محسوب شده و به شفافیت روابط و معاملات اقتصادی منجر خواهد شد.

  اگر چه بر اساس ماده 8 قانون دستگاه های دولتی موظف شده اند که تا در سریعترین زمان و حداکثر 10 روز اطلاعات مورد درخواست رسانه و یا مردم را در اختیار آنان بگذارد، با این حال در آیین نامه تصریح شده است که موارد تهدید کننده حریم خصوصی افراد، اسرار دولتی،  هرآنچه که  سلامتی افراد را به خطر می اندازد، امنیت و آسایش عمومی را مختل می کند و یا چنانچه در پی انتشار اطلاعات تجاری، خسارتی به دستگاهی وارد شود می توان از ارایه اطلاعات اجتناب کرد.

 

محدودیت های تحقق جامع و سریع

همچون بسیاری از قوانین دیگری که بنا به ملاحظات و عوامل فرهنگی در کشور با تاخیر و به کندی اجرایی می شود در این مورد مهم نیز می توان انتظار داشت که برخی از دستگاه های دولتی پر مساله و درآمدزا همچون وزارت نفت و نیرو و یا سازمان تامین اجتماعی و بویژه نهادهای حاکمیتی که خود را مستقل می انگارند از واگذاری برخی اطلاعات مورد در خواست، بویژه اسناد و  ارقام معاملات نفتی و صنایع وابسته و میزان حقوق و پاداش های دریافتی اجتناب کنند که در این خصوص، عزم دولت و کمیسیون مربوطه بر مکلف کردن اینگونه دستگاه ها بسیار موثر خواهد بود. بدیهی است که در دستگاه های دولتی دیگری چون وزارت اطلاعات و یا وزارت امور خارجه همواره این امکان وجود خواهد داشت که اطلاعاتی به بهانه سری بودن و محرمانه بودن هیچگاه در اختیار مرجع درخواست کننده ای قرار نگیرد.

از آنجا که قوانین ما در این خصوص  تکلیف دولت را بوضوح مشخص نکرده است احتمال دارد که ساز و کارهای اعمال قانون بدرستی پیش بینی نشود. علاوه بر آن، تجربه و شواهد و قرائن نشان می دهد که بنا به دلایل فرهنگی چه در بخش خصوصی و چه عمومی، بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در کشور بدلیل نگرانی از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات، از ارائه آنها تا جای ممکن اجتناب می کنند و لذا مدت زیادی زمان لازم خواهد داشت که این عادت فرهنگی را به فراموشی بسپارند.

 

الزامات اجرایی کردن آیین نامه

 بر طبق نظر هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تشکیل کمیسیونی با مشارکت نهادهای ذیربط شده است و باید این وظیفه سنگین را برعهده بگیرد. بی تردید این کمیسیون الزاماتی را برای اجرای هر چه دقیق تر آیین نامه مربوطه وضع خواهد کرد، با این حال، به نظر می رسد که چند اقدام می بایست در اولویت برنامه های این کمیسیون قرار گیرد؛ از جمله تعریف دقیق اطلاعات، متناسب با اهداف و ماموریت های دستگاه ها و سازمان هاست و نیز دقت در کیفیت طبقه بندی اطلاعات و در مواردی تهیه پیوست های مربوطه مورد توصیه است.

 

متولی  و ضامن اجرای قانون در دستگا ه های دولتی

از آنجایی که واحد و یا اداره موظف و مسئول  اطلاع یابی و اطلاع رسانی در سازمان ها و دستگاه های دولتی، روابط عمومی می باشد، لازم است تحت نظارت بالاترین مقام سازمان، این واحد که نقش اساسی اش گردآوری اخبار و اطلاعات و انعکاس آنها به رسانه ها  و مردم است، مسئولیت ایجاد کار گروه کارشناسی را بر عهده گیرد و در طبقه بندی و ارائه اطلاعات قابل انتشار مشارکت موثر کند و از این فرصت طلایی برای بهبود جایگاه خود بهره گیرد چه اینکه همواره روابط عمومی ها به سبب عدم حضور در بالاترین شوراها و مجامع تصمیم گری در عمل به اطلاعات دست اول و بموقع دسترسی نداشته و در اطلاع رسانی نیز دچار ضعف عملکرد و گاهی تناقض گویی می شوند که این مهم از جمله دلایل ناکارآمدی روابط عمومی های دولتی تلقی می شود.

ازآنجا که از سویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی متناسب با حجم اطلاعات درخواستی شده است و از سوی دیگر این وزارتخانه متولی نظارت بر امور مطبوعات و اطلاع رسانی است، لذا وزارت فرهنگ و ارشاد می تواند از این امتیاز بالقوه برای نظارت هر چه مطلوبتر بر نحوه اجرایی شدن این قانون از طریق واحدهای روابط عمومی دستگاه های دولتی سود جوید تا این واحدها برای انعکاس بموقع و کامل اطلاعات مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی از درون  و برون سازمان بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند.

و البته در هر صورت، در این ارتباط، این مردم و رسانه های همگانی هستند که می باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر چگونگی اجرایی شدن آیین نامه ابلاغی دولت نظارت داشته باشند و به طور پیوسته عملکرد دستگاه ها و سازمان های ذیربط را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند تا با اجرای کامل این قانون، مردم در آینده نزدیک شاهد کاهش نشانه های مفاسد اداری و رانت خواری و ... باشند و تا اندازه ای طعم واقعی عدالت  در حق دسترسی به اطلاعات را بچشند. (منبع:خبرگزاری فارس)

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از ایجاد مرکز تجاری مجازی ICT  به دو زبان فارسی و انگلیسی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: در این مجموعه، محصولات و خدمات شرکت‌های ICT گردآوری و ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران ،محمدرضا طلائی اظهار داشت: در جلسات با نمایندگان شرکت های بزرگ فعال در صنعت ICT خارجی متوجه شدیم که عمده سفارتخانه‌ها و  نمایندگان تجاری خارجی برای ورود به بازار ایران از نبود اطلاعات درباره فعالان اقتصادی ایران گله‌مند هستند.

وی با اشاره به ایجاد مرکز تجاری مجازیICT ، گفت: در این مجموعه محصولات و خدمات شرکت‌های ICT  ارائه می‌شود. هدف از راه اندازی این مرکز، ایجاد ارتباط B2B (رو در رو) بین شرکت های ایرانی و خارجی برای معرفی بهتر پتانسیل‌های صنعت فاوای ایران است.

طلائی با اشاره به اینکه این مرکز تجاری پس از شکل گیری به فعالان بین المللی صنعت فاوا معرفی خواهد شد ، گفت:اطلاع رسانی ها از طریق اتاق‌های بازرگانی مشترک،‌ سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، رایزن های بازرگانی  ایران در خارج، سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران و رایزن‌های خارجی مقیم تهران به عنوان درگاه ارتباط شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام می‌‌شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه اطلاعات این مرکز تجاری توسط مالک اطلاعات به روز رسانی می‌شود، اطلاعات  وارد شده همواره به روز بوده و قدیمی نخواهد شد.

وی افزود: همچنین در این سایت آخرین مطالعات، پژوهش‌های حوزه‌های کسب و کار ICT، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و وضعیت ICT در ایران ارائه می‌شود تا یک شرکت خارجی برای ورود به ایران به تمامی اطلاعات لازم دسترسی داشته باشد.

طلائی همچنین از مکتوب کردن اطلاعات شرکت های  فعال در صنعت ICT  ایران خبر داد و گفت: بخشی از اطلاعات مرکز تجاری مجازی ICT به صورت مکتوب در قالب دایرکتوری فعالان ICT ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی نیز منتشر خواهد شد که در این نسخه مکتوب سوابق و رشته فعالیت شرکتها بدون معرفی محصولات ذکر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وبسایت مرکز تجاری مجازی ICT و دایرکتوری فعالان صنعت ICT ایران در حاشیه همایش معرفی پتانسیل های صنعت ICT ایران در تاریخ 2 مردادماه سال جاری رونمایی خواهد شد ، افزود : ثبت نام برای حضور در مرکز تجاری مجازی ICT و دایرکتوری فعالان صنعت ICT ایران برای شرکت کنندگان در این همایش رایگان خواهد بود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران در خصوص ضرورت های برگزاری  همایش معرفی پتانسیل های صنعت ICT ایران افزود: با توجه به نیاز مشهود اقتصاد ایران در پسابرجام به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و تکنولوژی جهانی، اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نرم افزار ایران در راستای انجام وظایف خود به عنوان بخشی از جامعه بزرگ صنعت ICT  ایران درنظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، تشکل های بخش خصوصی فعال در صنعت ICT  و حمایت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،ستاد توسعه فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی ، بنیاد ملى بازیهاى رایانه اى ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همایشی را با عنوان « همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت ICT  ایران» در تاریخ 2 مردادماه 1395 در محل سالن همایش های صداوسیما و «جلسه برقراری ملاقات های تجاری» را در تاریخ 3 مردادماه 1395 در محل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار نماید.

طلائی یادآور شد: از آنجا که معرفی پتانسیل های واقعی تولیدکنندگان وصادرکنندگان این بخش به تک تک علاقه مندان سرمایه گذاری در صنعت ICT  ایران به صورت جداگانه کاری زمان بر و پرهزینه است اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران ایده دعوت از کلیه صاحبان این صنعت در جهان وبرگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ICT  ایران و برپایی تور بازدید از مراکز اصلی و کلیدی این صنعت را مطرح و درنظر دارد با رفع نقصان نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل صنعت ICT ، سرمایه گذاران مشتاق جهانی را برای ورود به ایران و انتقال تکنولوژی صنعتی که این روزها حرف نخست را در جوامع پیشرفته بیان می کند ترغیب کند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.
سرهنگ محمد مهدی کاکوان به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این متهم 19 ساله مدتی در کانال تلگرام با درج نام پلیس فتا به مردم هشدارهای پلیسی می داد.
وی افزود: این فرد پس از هشدارهای پلیسی مدتی نیز به توصیه هایی درباره روش های امنیتی روی آورد.
سرهنگ کاکوان گفت: این اقدامات متهم، صرفا برای اعتمادسازی و اطمینان مردم انجام شده است.
وی افزود: متهم قصد داشت با استفاده از شیوه اعتمادسازی به کانال های شخصی تلگرام ورود و از ارتباطات خصوصی مردم سوء استفاده کند.
سرهنگ کاکوان گفت: پلیس با اقدامات فنی و مهندسی به هنگام، این فرد را شناسایی، دستگیر و پس از انجام تحقیقات ویژه به دستور مقام قضایی روانه زندان کرد.
وی به مردم هشدار داد: به هیچ عنوان به اسم پلیس فتا در شبکه ها و فضاهای مجازی اطمینان نکنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از مردم خواست در صورت مشاهده نام فتا در شبکه های فضای مجازی، مورد را در سایت پلیس فتا ثبت کنند تا با برخورد قانونی از اعمال مجرمانه در این زمینه جلوگیری شود.

مریم آریایی - شرکت ارتباطات زیرساخت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مهم حوزه ICT تا همین چند وقت پیش در فضایی کم‌حاشیه و بدون درگیر کردن خود با مطالبات، هرازگاهی اجرا شدن طرح‌ها و پروژه‌هایی را اعلام می‌کرد اما در ماه‌های اخیر با اعلام خبر تخلف در یک قرارداد زیرساخت و بازداشت یکی از مدیران و پس از آن تغییر مدیریت و بر کرسی نشستن مدیر جوانی که سودای کارهای بزرگ در سر دارد، گویا دوران حاشیه‌نشینی‌اش بسر رسیده و حالا شاید زمان مناسبی است تا در سال باقی‌مانده عمر دولت درباره خروجی پروژه‌های بزرگی که به‌سادگی خبر اجرای آنها اعلام می‌شد و وعده‌هایی که داده می‌شود، پرسشگری شود.

حالا در بررسی طرح‌ها، پروژه‌ها و وعده‌های دستگاه‌های حوزه ICT که در هفته‌های پیشین به آن پرداختیم به سراغ متولی شبکه مادر مخابراتی می‌رویم تا ببینیم در سال پایانی دولت، این شرکت باید پاسخگوی چه مطالباتی باشد.

وقتی به بخش اخبار سایت شرکت ارتباطات زیرساخت مراجعه می‌کنیم، پیدا کردن اخبار مربوط به عملکرد تخصصی این شرکت کمی دشوار به‌نظر می‌رسد؛ چراکه با انبوهی از اخباری مواجهیم که اخبار تخصصی لابه‌لای آنها گم می‌شود. یکی از نخستین مواردی که در سال‌های گذشته بسیار جلب توجه می‌کند، اخبار متعدد پیرامون موضوعات ورزشی است که از علاقه و توجه وافر مسوولان این شرکت دولتی به مسابقات ورزشی اعم از طناب‌کشی، پینت‌بال، پینگ‌پنگ، کوهنوردی، اتومبیلرانی، شنا، تیراندازی و ... حکایت دارد و بخش قابل توجهی از اخبار شرکت زیرساخت مربوط به این موارد است.

دومین موضوعی که در این بخش از سایت شرکت زیرساخت جلب توجه می‌کند، اخباری همچون اصول روزه‌داری، کسب رتبه آموزشی فرزند همکاران و از این قبیل است که کار پیگیری اخبار تخصصی زیرساخت را باز هم دشوارتر می‌کند.

سومین نکته‌ای که در اخبار شرکت زیرساخت جلب توجه می‌کند، این است که تقریبا 90 درصد اخبار به «شد» ختم می‌شود، در واقع فارغ از ارزش خبری برخی از اخبار، بسیاری از موضوعات در شرکت زیرساخت تمام و انجام‌شده تلقی می‌شود! بماند که برخی از خدمات و طرح‌های انجام‌شده از سوی شرکت زیرساخت به‌واسطه پیچیدگی‌های فنی چندان قابل اندازه‌گیری و ارزیابی نیست و این اطلاعات به شکل یک‌سویه از سوی این شرکت منتشر می‌شود.

چهارمین نکته به پیچیدگی پروژه‌های متنوع و نزدیک به هم در شرکت زیرساخت مربوط می‌شود که همان‌طور که در گزارش به آن پرداخته خواهد شد، نقطه آغاز و پایان آنها عموما شفاف نیست. پروژه‌هایی همچون ضربت، EPEG، تدبیر، توانا، امید، تلاش و فجر از جمله پروژه‌هایی هستند که در دولت اخیر در شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح شده است.

با تمام این تفاسیر همانطور که پیش از این گفتیم، کار نشر خدمات انجام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت را به عهده رسانه‌های دولتی و همکار ایشان واگذار می‌کنیم، اما مسایلی هم وجود دارند که در ادامه پرداختن به طرح‌ها و وعده‌های دستگاه‌های ICT کشور در سال پایانی کار دولت، باید به مرور آنها بپردازیم.

 

ترانزیت بین‌الملل از طریق ایران؛ پروژه‌ بزرگ و چند پرسش

اردیبهشت سال 93 بود که وزیر ارتباطات با اعلام بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری استانی با تکیه بر توانمندی داخلی و با ظرفیت 400 گیگابیت بر ثانیه میان تهران و اصفهان اعلام کرد که با افزایش چهار برابری ظرفیت بزرگراه ارتباطی آسیا -اروپا که از ایران می‌گذرد، ترانزیت ارتباطی کشور از طریق کابل دریایی در فاز دوم به بهره‌برداری می رسد.

در همین رابطه در بهمن‌ماه سال 93 وعده اجرای 12 هزار کیلومتر فیبر نوری تا اردیبهشت‌ماه سال 96 داده شد. آنچنان که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد، این طرح تا سال 96 در 27 استان کشور و همچنین در مسیر درگاه‌های بین‌الملل اجرا می‌شود. این شبکه به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود تا علاوه بر ترانزیت ارتباطات بین‌الملل، امکان تبدیل کشورمان را به یک شاهراه ارتباطی در منطقه فراهم کند. 

اما هرچه جست‌وجو می‌کنیم به‌جز همین چند سطر کوتاه چیزی از این پروژه بزرگ نمی‌یابیم؛ اینکه آغاز این طرح چه زمانی بوده و اکنون در چه مرحله‌ای است و اثر مشهود آن در وضعیت ارتباطی کشور چیست و چه زمانی به پایان می‌رسد هنوز روشن نیست.

 

سرنوشت سامانه هوشمند پالایش شبکه‌های اجتماعی

در مهرماه سال ۹۳ طی مراسمی با حضور مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه طراحی مدل جدید پالایش هوشمند شبکه‌های مجازی امضا و بر اساس آن مقرر شد که فاز اول سامانه پالایش هوشمند فضای مجازی تا پایان خرداد سال 1394 به بهره‌برداری برسد. با بهره‌گیری از این سامانه که قرار بود به‌صورت هوشمند طراحی و اجرایی شود، امکان تفکیک، ممیزی و پالایش صفحات زیرمجموعه سایت‌های اینترنتی فراهم شده و این سایت‌ها به‌صورت کامل مسدود نمی‌شود. 

یعنی بر اساس تفاهم‌نامه‌‌ای که امضای شرکت ارتباطات زیرساخت پای آن است و زمانبندی اعلام‌شده باید از یک سال قبل شاهد اجرای فاز اول فیلترینگ هوشمند بودیم، اما در این مورد هم جز همین خبر کوتاه اعلام دیگری از سوی این شرکت صورت نگرفته و از سرنوشت و خروجی این طرح که در سال 93 به امضا رسید، اطلاع بیشتری در دست نیست.

 

تغییر ساختار سازمانی به کجا رسید؟

 در اسفندماه سال ۹۳ اعلام شد که ساختار سازمانی شرکت ارتباطات زیرساخت همگام با توسعه فناوری‌های نوین و با بهره‌گیری از استانداردها و الگوهای روزآمد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. بنا بر اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع  این شرکت این تغییر با هدف انسجام و هماهنگی بیشتر در واحدهای سازمانی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، تقسیم مناسب‌تر اختیارات و مسوولیت‌ها میان واحدهای سازمانی، انعطاف در ساختار سازمانی در جهت فناوری‌های نوین انجام می‌شود.

با این همه از موضوع تغییر ساختار سازمانی شرکت زیرساخت بعد از آن دیگر خبری نشد.

 

پروژه‌های بزرگ، جزییات کوتاه

در فروردین‌ماه سال گذشته، محمود خسروی، مدیرعامل وقت زیرساخت در دیدار نوروزی وزیر ارتباطات اعلام کرد که با اجرای پروژه ضربت، ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورمان دو برابر شد. آنچنان که مدیر زیرساخت گفت در خردادماه سال 93 پروژه‌ای به نام ضربت طراحی شد که با اجرای آن، ظرفیت شبکه اینترنت دو برابر ظرفیتی شد که از زمان تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت تا آن زمان واگذار شده بود.
درحالی‌که اطلاع‌رسانی درباره پروژه ضربت به همین چند جمله خلاصه می‌شد، همان زمان از سوی مدیر زیرساخت اعلام شد که «در سال ۹۳ با اجرای پروژه EPEG موفق شدیم تعهدات بین‌المللی شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال مسیر چابهار و جاسک به آستارا را اجرا کنیم».
 پروژه تدبیر هم با وضعیت مشابهی مواجه بود و صرفا با همین کلیت که پروژه یادشده در پایان سال ۹۲ کلید خورده و در سال ۹۳ دستاوردهای قابل توجهی داشت، اکتفا کردند.  
وعده اجرای پروژه امید هم برای سال ۹۴ داده شد که با اجرای آن شبکه IP داخلی به هشت برابر افزایش می‌یافت و در عین حال در همان زمان وعده اجرای پروژه دیگری با عنوان توانا با تمرکز تولیدات و محصولات داخلی در کارها و پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال ۹۴ داده شد؛ موضوعی که مجددا در ابتدای سال 95 از سوی مدیر دیگری تاکید بر آغاز اجرای آن شده و البته در هر دو مورد شروع و پایان ذکر نشده است.

 پروژه بزرگ دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت که در تیر ماه 94 راه‌اندازی شد، «تلاش» نام داشت و قرار بود بر اساس آن امکان تامین نیاز اپراتورهای بخش خصوصی کشور فراهم شود. با این پروژه ظرفیت شبکه انتقال 8/2 برابر می‌شد و با نصب 128 ایستگاه ارتباطی یکصد شهر تحت پوشش قرار می‌گرفتند. در دی‌ماه همان سال بار دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت از ادامه اجرای پروژه تلاش‌۲ با هدف افزایش ظرفیت شبکه انتقال به میزان 800 گیگ خبر داد.

فجر، پروژه دیگری است که شامل سه پروژه بزرگ ارتباطی کشور با عنوان تلاش (2) و تجمیع (1) و (2) بود و در دهه فجر پارسال افتتاح شد. بر این اساس ظرفیت پهنای باند داخل کشور در حوزه انتقال از 2500 به 3300 گیگابیت بر ثانیه ارتقا یافته و زیرساخت لازم برای توسعه شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌شود. در زمان افتتاح اعلام شد که این پروژه همچنین زمینه افزایش امنیت تبادل اطلاعات در داخل، تامین نیاز اپراتورهای داخلی برای سرویس‌دهی بهتر به مخاطبان و نیز مسیر ترانزیت دیتا به عنوان یک سرویس اقتصادی در حوزه بین‌الملل را میسر می‌سازد.

در شهریور ماه سال گذشته پروژه هاب ماهواره‌ای ایران (هما) با هدف تامین زیرساخت ارتباطات ماهواره‌ای توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای در کنار سایر سیستم‌های ارتباطی نظیر فیبرنوری و رادیو به عنوان یک مکمل سهل‌الوصول و مطمئن برای تامین ارتباطات نقاط دورافتاده و خاص و نیز برای پاسخگویی به نیازهای ارتباطی در مواقع اضطراری و حوادث غیرمترقبه راه‌اندازی شد.

بنا بر اعلام مدیران زیرساخت، پروژه هاب ماهواره‌ای یکی از پروژه‌های مهم جهت پوشش مناطق غیرقابل دسترس و صعب‌العبور است. اما وضعیت خروجی،‌ بهره‌برداران و دستاوردهای پروژه هاب ماهواره‌ای ایران هم چندان بی‌شباهت با پروژه‌های پیش گفته نیست.

گرچه ارزیابی میزان پیشرفت این پروژه‌ها کار آسانی نیست و ورود به این حوزه بسیار تخصصی به نظر می‌رسد اما با سرمایه‌گذاری عظیم در حوزه زیرساخت آن هم با محوریت افزایش ظرفیت اینترنت و کیفیت ارتباطات نه‌تنها باید در کیفیت نهایی ارتباطات تغییر محسوسی دیده می‌شد بلکه انتظار انقلابی در سرعت دسترسی‌ها می‌رفت که در این زمینه حتی قضاوت کاربران نهایی هم می‌تواند ملاک باشد که آیا واقعا این تحول را احساس کردند یا خیر؟

 

شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند اختصاصی دانشگاه‌ها

گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت عامل اصلی اجرای چارچوب فنی شبکه ملی اطلاعات به‌شمار می‌رود، اما کمتر در این خصوص به اطلاع‌رسانی و اظهارنظر پرداخته است. در این زمینه صرفا در زمان افتتاح پروژه‌هایی که در اینجا به آنها اشاره شد، اعلام کردند که این پروژه‌ها برای فراهم کردن چارچوب شبکه ملی اطلاعات است؛ پروژه‌هایی که حتی اگر توفیقی هم یافتند هنوز نقش آنها در زمینه تحقق شبکه ملی اطلاعات به‌طور ملموس مشاهده نشده است.

در همین حال در دی‌ماه سال گذشته مدیرعامل زیرساخت، از مراکز دانشگاهی دعوت کرد برای حل مشکل سرعت اینترنت مورد نیازشان، پهنای باند اینترنت را مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت کنند. این موضوع نیز از همان ابتدا با ابهاماتی مواجه بود چرا که خرید پهنای باند مستقیم برای دانشگاه‌ها صرفه اقتصادی نداشت و وعده‌ای دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید.

 

کمبود پهنای باند داریم یا نه؟

شرکت زیرساخت همواره اعلام کرده نیاز پهنای باند کشور را برطرف کرده است، برخی شرکت‌ها همچون مخابرات اما پیش از این اعلام کرده بودند که مشکل کمبود پهنای باند در برخی استان‌ها دارند و نیاز آنها بی‌پاسخ مانده است. نکته قابل ‌تامل آنکه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، به علت انحصاری ‌بودن خدمات زیرساخت اصولا امکان انتقاد علنی از این شرکت به علت هراس از تنبیه احتمالی را ندارند.

با این همه در نوروز امسال مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که تمامی خدمات مورد نیاز اپراتورها را واگذار کرده‌ایم و هیچ اپراتوری نمی‌تواند ادعا کند که نتوانسته از شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات مورد نیازش را دریافت کند.

همچنین بر اساس آمار اعلامی این شرکت در سال 94 پهنای باند اینترنت از 200 گیگابیت با رشد سه برابری به 600 گیگابیت افزایش یافت و ظرفیت اینترانت نیز از 107 گیگ به 195 گیگ افزایش یافت.

 گرچه با این آمارها قاعدتا نباید مشکل پهنای باند داشته باشیم، اما این موضوع هیچ‌گاه روشن نشده که کمبود پهنای باند داریم یا نه، تنها نهاد سومی که می‌توانست این موضوع را روشن کند، سازمان دولتی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به واسطه این که همچون شرکت زیرساخت زیرمجموعه وزارت ارتباطات به شمار می‌رود در این خصوص سکوت کرده است.

 

مشکلات اینترنت و معمای همیشگی زیرساخت

موضوع اختلال‌های گاه و بیگاه اینترنت از دیگر مواردی است که از سوی شرکت‌های اینترنتی به گردن شرکت ارتباطات زیرساخت می‌افتد و زیرساخت نیز اختلال‌ها را تکذیب می‌کند. این موضوع نیز هیچ‌گاه به‌درستی مشخص نشده و نمی‌شود.

موضوع قیمت تمام‌شده اینترنتی که زیرساخت وارد کشور می‌کند نیز از آن موضوعات لاینحل محسوب می‌شود که هرچند بارها مطرح شده و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در این خصوص داشته اما تا کنون این مساله با توجه به درآمدزایی انحصاری دولت از این محل و طرح مساله امنیت، مسکوت گذاشته شده است.

 

پشتیبانی شبکه مخابراتی به کجا رسید؟

در این میان پروژه‌های ریز و درشتی هم دیده می‌شود که روال اطلاع‌رسانی و پاسخگویی درباره آنها به روال دیگر پروژه‌های زیرساخت پیش رفته است. در اردیبهشت ماه سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان‌های کشور را برون‌سپاری می‌کند. این مناقصه در همان اردیبهشت ماه برگزار شد و قرار بود هیچ‌یک از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه، یا شرکت‌های وابسته به آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مجاز به شرکت نباشند و  شرکت‌کنندگان در این مناقصه می‌بایست دارای یکی از گواهی‌های حداقل پایه 4 ارتباطات یا حداقل رتبه 2 شورای‌عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی یا شبکه داده‌ها، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشند.

اما درباره سرانجام این برون‌سپاری دیگر هیچ خبری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر نشد و مشخص نیست که پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی به چه کسی سپرده شده است.

 

سرنوشت توافق زیرساخت با اسپارکل ایتالیا

در بهمن‌ماه سال گذشته درجریان سفر رییس‌جمهور به ایتالیا، توافقی میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت اسپارکل ایتالیا رخ داد و قرار شد با تاسیس یک مرکز IP Pop ظرفیت IP جهانی افزایش یابد. بر این اساس شرکت ارتباطات زیرساخت قادر خواهد شد ترافیک بیشتری را از بسترهای IP داخلی به کشورهای همسایه و پس از آن به شبکه جهانی مخابرات هدایت کند. اینکه آیا این توافق اجرایی شد یا خیر باز هم پرسشی است که شرکت زیرساخت هنوز به آن پاسخ نداده است.

 

تخلف در یک قرارداد زیرساخت به کجا رسید؟

اما روال یکنواخت اخبار کوتاه و بدون تعقیبی که از زیرساخت شنیده می‌شد به ناگاه با خبر بازداشت یک مدیر دولتی در زیرساخت در بهمن‌ماه سال گذشته کمی به هم خورد. بعد از انتشار خبر این بازداشت، وزیر ارتباطات گفت: به محض اینکه از اخبار مشکوک منتشرشده درباره یکی از مدیران مطمئن شدیم، مدیر را عزل کردیم اما این قرارداد و این مدیر مربوط به دولت قبل است.

با این همه حتی در این مورد هم، سرنوشت این ماجرا به همین چند خبر کوتاه محدود شد و درآخر هم روشن نشد که سرنوشت این ماجرا به کجا ختم شد. متهم که بود؟ متهم محکوم شد؟ جرم چه بود؟ و ...

 

مدیرعامل جوان و وعده‌های جدید

حالا در شرایطی مدیران زیرساخت سال پایانی دولت را سپری می‌کنند که روشن شدن سرنوشت پروژه‌هایی که نتیجه آن باید تحول در کیفیت ارتباطات باشد، یک مطالبه جدی است اما در این میان تغییر در مدیریت این شرکت خود بستر وعده‌‌ها و مطالبات تازه‌ای را فراهم کرد.

حالا مدیرعامل جدیدی هدایت شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده گرفته که با وجود مسوولیت‌ها و پروژه‌های مرسوم و معمول شرکت زیرساخت، وعده‌های زیادی را در مدت بسیار کوتاه انتصاب خود داده است.

جهرمی ‌که می‌داند حدود 14 ماه تا پایان عمر دولت یازدهم و همچنین به‌طور خوشبینانه تصدی این پست فرصت باقی نمانده است، اصلاح مدل اقتصادی درآمدی برای توسعه صنعت نرم‌افزاری بومی، آماده‌سازی زیرساخت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات، اصلاح طراحی و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داده در شهرهای مشهد، شیراز و تبریز تا پایان خرداد‌ماه سال جاری، کاهش نرخ هزینه ارتباطات استانی و هزینه اپراتورها ظرف یک ماه آینده، چشم‌پوشی زیرساخت از سود خود به نفع  بهره‌برداران و ذی‌نفعان حوزه ICT و جبران هزینه‌ها از طریق ترانزیت را از جمله برنامه‌هایی می‌داند که قرار است در طول این زمان‌ نسبت به اجرا و پیاده‌سازی آنها اقدام کند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم این اقدامات حتی روی کاغذ نیز قابل توجه به‌شمار می‌رود. اگرچه برخی از این موارد طرح محسوب نشده و با توجه به نداشتن زمان اجرا، حتی وعده نیز تلقی نشده و بیشتر رویکرد و شعار محسوب می‌شوند.

در هر حال این مدیر جوان فرصت کوتاهی برای این وعده‌ها و حتی طرح شعار دارد و باید دید در زمان باقی‌مانده تا چه حد در روشن شدن سرنوشت طرح‌ها و پروژه‌ها و عمل به تعهدات خود مصمم خواهد بود و آیا پس از این روال اطلاع‌رسانی از خدمات زیرساخت باز هم به کلی‌گویی‌های مختصر و موجز از پروژه‌هایی عظیم و بزرگ، آن‌هم در لابه‌لای انبوه اخبار ورزشی، رفاهی و غیره محدود می‌شود یا می‌توان منتظر تحول بود؟

رئیس پلیس فتای اردبیل دریافت پیامک با موضوع ثبت اعتراض به حذف یارانه را نوعی کلاهبرداری دانست و گفت: شهروندان در این خصوص هوشیار بوده و در صورت برخورد با این موضوع سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

به گزارش ایرنا سرهنگ حافظ شریفی از شیوع نوعی کلاهبرداری به شیوه ارسال پیامک با موضوع ثبت اعتراض و حذف یارانه خبر داد و افزود: سابقه پرونده های واصله به پلیس فتا حاکی از دریافت این پیامک توسط تعدادی از شهروندان بوده، بطوری که کلاهبرداران در ذهن مخاطب چنین القا می کنند که یارانه آنان در حال حذف شدن بوده و باید آنان هرچه سریعتر در این رابطه اقدام کنند.
وی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس فتا با اشاره به اینکه کلاهبرداران در این روش سایت هایی برای شهروندان برای ثبت مشخصات شخصی و بانکی خود معرفی می کنند، افزود: این سایت ها جعلی و به اصطلاح فیشینگ بوده و اطلاعاتی که گردانندگان در این سایت ها پیرامون ثبت شماره ملی، اطلاعات شناسنامه ای، شماره حساب بانکی و رمز آن و همچنین آدرس محل سکونت درخواست می کنند بسترهای کلاهبرداری را فراهم و اگر شهروندی این اطلاعات را ارائه دهد باید منتظر سرقت اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود باشد.
رئیس پلیس فتای استان اردبیل هرگونه اقدام در خصوص ثبت اعتراض حذف یارانه را مستلزم مراجعه به مبادی دولتی و قانونی دانست و گفت: اعتراض به حذف یارانه تحت هر شرایطی مستلزم ارائه شماره حساب بانکی و اطلاعات پیرامون آن و همچنین مشخصات هویتی نبوده، چرا که این موارد قبلا در سامانه یارانه ای دولت ثبت شده است.

**مجرم اینترنتی با قرار یک میلیاردی روانه زندان شد
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از صدور قرار یک میلیارد ریالی برای عامل راه اندازی یک صفحه غیر اخلاقی در یکی از شبکه های اجتماعی، خبر داد.
سرهنگ سیدمحسن تقی زاده گفت:در پی رصد و پایش شبکه های اجتماعی توسط کارشناسان پلیس فتا ، یک صفحه غیر اخلاقی در شبکه های اجتماعی شناسایی شد.
وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام اقدامات علمی و تخصصی جوانی را شناسایی و احضار کردند.
سرهنگ تقی زاده با اشاره به اعتراف صریح متهم به بزه انتسابی، افزود: پس از تکمیل تحقیقات، متهم با صدور قرار وثیقه یک میلیارد ریالی از سوی مراجع قضائی روانه زندان شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان عدم نظارت والدین بر فعالیت رایانه ای فرزندان را از مهمترین عوامل گرایش نوجوانان به اقدامات مجرمانه در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: والدین باید سواد دیجیتالی خود را افزایش دهند تا بتوانند بر فرزندان نظارت بیشتری داشته باشند.

**برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان با سوء استفاده از موقعیت شغلی
ماموران پلیس فتا مازندران متهم به برداشت های غیرمجاز در یکی از شرکت های استان را شناسایی و دستگیر کردند.
با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان و طرح شکایت مبنی بر اینکه از طریق پیامک مربوط به حساب بانک ملی ام متوجه شدم، فردی ناشناس اقدام به برداشت 5 میلیون ریال وجه نقد از حسابم کرده است ، موضوع در دستور کار کارآگاهان و کارشناسنان پلیس فتای استان قرار گرفت.
براساس این گزارش، ماموران با هماهنگی قضایی و انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی دریافتند، متهم با شماره تلفن همراه مشخصی اقدام به خرید شارژ از حساب شاکی کرده است.
ماموران در ادامه تحقیقات با شناسایی متهم دریافتند، این فرد از کارمندان یک شرکت فنی و مخابراتی است که اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شاکی کرده است.
کارشناسان پلیس فتا استان با هماهنگی قضائی این فرد را در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند و با جمع آوری سیستم های رایانه ای و مخابراتی این فرد، وی را مورد تحقیق و بازجویی قرار دادند.
متهم که در ابتدا منکر برداشت از حساب شاکی شده بود، با بررسی های کارشناسان فنی و کشف اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و دیگر اطلاعات بانکی اشخاص از سیستم رایانه ای اش مجبور به اعتراف شد.
این فرد در اظهاراتش عنوان داشت از آنجائیکه در این شرکت فنی دارای مسئولیت بوده ام با سوء استفاده از موقعیت شغلی در قسمت خدمات اینترنت طی تماس تلفنی و با توجه به عدم آگاهی افراد از نحوه شارژ اینترنت، شماره کارت، رمز دوم و دیگر اطلاعات بانکی آنان را در اختیار گرفته و با ذخیره این اطلاعات در فرصت مناسب اقدام به برداشت از حساب آنان می کردم.
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد و با قرار مناسب روانه زندان شد .

**مزاحم اینترنتی، خواستگار سابق دختر شاکی!
مردی جوان که در پی جواب رد خواستگاری، از طریق شبکه های اجتماعی مزاحم پدر دختر مورد علاقه اش شده بود توسط پلیس فتای خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ اکبر آقابیگی فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر درج مطالب توهین آمیز و آگهی جعلی در شبکه های اجتماعی با مشخصات وی از سوی فردی ناشناس موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی عامل انتشار مطالب توهین آمیز و آگهی های جعلی را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.
آقابیگی تصریح کرد: متهم 21 ساله که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود در مواجهه با مستندات دیجیتالی کشف شده به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت حدود یک سال قبل برای ازدواج به خواستگاری دختر شاکی رفتم و در پی جواب رد در خواستگاری؛ از طریق درج آگهی های جعلی و مطالب توهین آمیز علیه پدر دختر مورد علاقه ام در شبکه های اجتماعی درصدد انتقام برآمدم.
وی با اشاره به معرفی متهم به دادسرا خاطر نشان کرد: هر کسی که به هر نحو اقدام به مزاحمت و هتک حیثیت در محیط مجازی کند بر اساس قانون جرائم رایانه ای افزون بر اعاده حیثیت به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

در سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از «همراه اول» به دلیل حمایت و مشارکت فعال در اطلاع رسانی و برگزاری هر چه باشکوه تر این مسابقات تقدیر شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سی و سومین مسابقات بین المللی قران کریم به مدت۶ روز از ۲۲ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور قاریان برجسته قرآن کریم از ۶۰ کشور جهان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مسابقات شرکت همراه اول در راستای ایفای مسؤولیت معنوی و اجتماعی خود، با مشارکت در امر اطلاع رسانی و ارسال دو مرحله پیامک برای بیش از ۴۵ میلیون مشترک فعال و دعوت آن ها به حضور در این مسابقات نقش فعالی ایفا کرد.

این گزارش می افزاید؛ در پایان این مسابقات از همراه اول بخاطر کمک در اطلاع رسانی و نقش مؤثر در برگزاری این مسابقات، تقدیر شد.   

رئیس انجمن تغذیه ایران از راه اندازی بانک اطلاعات تغذیه ایران خبر داد و گفت: این بانک اطلاعات جامع مربوط به تغذیه سالم با دسترسی آسان را در اختیار متخصصان تغذیه در سراسر کشور قرار می دهد.

دکتر جلال الدین میرزای رزاز در گفت و گو با ایرنا افزود: انجمن تغذیه با هدف افزایش همبستگی و یکسان سازی جامعه بزرگ متخصصان تغذیه کشور اقدام به تاسیس بانک اطلاعات تغذیه ایران کرده است.
وی اظهار کرد: در این بانک اطلاعات، متخصصان تغذیه، اساتید و علاقمندان حوزه علوم تغذیه می‌توانند یک پروفایل شخصی ایجاد و مطالبی راکه برای معرفی خود نیاز دارند، در این صفحه بارگزاری کنند.
میرزای رزاز ادامه داد: این بانک اطلاعاتی قابلیت نمایش نزدیکترین مراکز رژیم درمانی به موقعیت مشخص شده توسط کاربر را دارا است و می‌تواند در یافتن سریع و بهینه یک متخصص رژیم درمانی در سراسر کشور به هموطنان کمک کند.
رئیس انجمن تغذیه ایران بیان کرد: از دیگر قابلیت‌های مهم این بانک اطلاعاتی می‌توان به بخش کاریابی آن اشاره کرد؛ افرادی که تاکنون موفق به اشتغال در حوزه علوم تغذیه نشده‌اند، می‌توانند در این بخش اطلاعات خود را درج کنند تا مدیران شرکت‌ها، روسای مراکز درمانی و بهداشتی بتوانند از این افراد استفاده کنند.
رئیس انجمن تغذیه ایران همچنین ادامه داد: قرار است ظرف دو تا سه هفته دیگر این بانک اطلاعات علاوه بر متخصصان تغذیه در اختیار مردم نیز قرار گیرد تا تمامی اطلاعات تغذیه اعم از آدرس متخصصان تغذیه و اطلاعات علمی تغذیه به مردم ارایه شود.
وی اظهار امیدواری کرد که این بانک اطلاعاتی بتواند در راستای پیشرفت جامعه‌ بزرگ تغذیه و خدمت رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم ایران اقداماتی را انجام دهد.
میرزای رزاز بیان کرد: انجمن تغذیه ایران بیش از سی سال در عرصه های علمی، صنفی و اجتماعی در کشور فعالیت کرده و عضو اتحادیه جهانی انجمن های تغذیه (luns) است؛ این انجمن با برگزاری کنگره های بین المللی، حضور در مجامع جهانی و دعوت از صاحبنظران و اندیشمندان بین المللی تغذیه نیز در عرصه تبادل نظر علمی نقش آفرین است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از هشت هزار نفر از فارغ التحصیلان مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری و نیز حدود پنج هزار دانشجو در دانشگاه های مختلف سراسر کشور مشغول فعالیت و تحصیل در رشته تغذیه هستند.

تخطی اپراتور ام‌تی‌ان نیجریه از قانون رجیستری خطوط مشترکان موبایل باعث شد تا این شرکت به جریمه ۵.۲ میلیارد دلاری محکوم شود که ظاهرا رقم قابل توجهی از آن بخشیده شد.

به گزارش تسنیم، اپراتور چند ملیتی MTN سال گذشته به دلیل عدم رجیستری (ثبت) سیم‌کارت بیش از پنج میلیون مشترک نیجریه به پرداخت 5.2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.

این جریمه که اکتبر سال گذشته میلادی 5.2 میلیارد دلار وضع شد رفته رفته به دلیل اعتراض اپراتور مذکور به 3.9 میلیارد دلار کاهش یافت.

اکنون ام‌تی‌ان نیجریه اعلام کرده که علاوه بر تخفیف پیشین توانسته جریمه نهایی را به 1.67 میلیارد دلار و به شکل قسطی برساند.

این شرکت در جمله‌ای کوتاه گفته است که جرائم به 1.67 میلیارد دلار کاهش یافت که ظرف شش قسط در سه سال پرداخت خواهد شد.

پرداخت اقساط مربوط به این جریمه نیز تا 31 می 2019 ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه:جریمه 5 میلیارددلاری شریک ایرانسل

دومین همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌‌های کلان‌شهرهای کشور، یکم و دوم شهریورماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

سهیل مظلوم دبیر اجرایی این همایش گفت: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های ارزنده‌ای در موضوعات زیرساختی به ویژه پروژه‌های نصب فیبر نوری صورت گرفته است و برای بهره‌وری بیشتر از این سرمایه‌گذاری‌ها، به سرمایه‌گذاری بیشتر و هدفمندتر روی توسعه خدمات نیاز است.

وی افزود: از این رو آگاهی از نیازها و مطالبات ذی‌نفعان بخش‌های مختلف توسعه خدمات، از جمله ارایه کنندگان خدمات رایانش ابری، شرکت‌های نرم‌افزاری، مراکز داده، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اپراتورها، سرمایه‌گذاران، تامین‌کنندگان و دارندگان فعلی امکانات زیرساخت برای مدیران ارشد تصمیم‌گیر بسیار مهم است. شاید شناخت این نیازها و مطالبات با کار مطالعاتی و پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی هم قابل دستیابی باشد اما برگزاری همایش‌های تخصصی موثرترین روش برای این شناخت راهبردی است.

مظلوم در مورد دستاوردهای دوره نخست همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند گفت: تمرکز ما در سال گذشته بیشتر روی مباحث زیرساختی بود. بحث‌های شکل گرفته در سال گذشته سبب ایجاد موجی شد که در نهایت به تصویب نحوه اشتراک گذاری زیرساخت‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات سرعت بخشید. همچنین موضوعات مربوط به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌ها در برنامه ششم درج شد. نکته دیگر این که با انتخاب شهرهای برتر و قابل تقدیر، از یک سو وضعیت فعلی شهرها از لحاظ هوشمندی ترسیم شد و از سوی دیگر الگویی مناسبی برای دیگر شهرها به این حوزه فراهم کرد.

دبیر همایش زیرساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند در مورد برنامه‌های دومین دوره توضیح داد: تمرکز ما امسال بیشتر روی توسعه خدمات شهری بر بستر زیرساخت‌های شهر هوشمند است و آخرین دستاوردهای علمی و فنی در این حوزه ارایه خواهد شد.

مظلوم گفت: همچنین امسال شهرداری‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در حوزه زیرساخت و خدمات شهری هوشمند در حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ارایه می‌کنند و از نزدیک ارتباط این دو گروه برقرار می‌شود.

وی تاکید کرد: در این همایش همچنین قرار است در چند پنل تخصصی، فرصت‌ها و موانع توسعه شهر هوشمند از جمله بحث انحصارزدایی از شبکه‌های زیرساختی بررسی شود.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌ها برگزاری مسابقه ایده‌های نو در حوزه شهر هوشمند است. در این مسابقه افراد خوش‌فکر فرصت دارند ایده‌های خود را به دبیرخانه همایش به ترتیبی که فراخوان آن به زودی اعلام می‌شود ارسال کنند. افراد منتخب شانس معرفی ایده‌های خود را در کنفرانس خواهند داشت و افراد برتر علاوه بر دریافت جایزه، مورد حمایت شرکت‌های شتابدهنده قرار می‌گیرند.

مظلوم گفت: برای برگزاری بهتر همایش، دو پیش همایش برای آن درنظر گرفته شده است. یک پیش همایش 6 و 7 خرداد در شهر انزلی با حضور رضا باقری اصل دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی و معاون سازمان فناوری اطلاعات، محسن باقری چناری مدیرعامل شرکت ایرانیان نت، محمود زرگر دبیر علمی همایش و نمایندگان شهرداری‌های منتخب و استانداری‌ها برگزاری شد. همچنین پیش همایش دیگری با حضور تعداد بیشتری از نمایندگان شهرداری‌ها قرار است در همدان برگزار شود تا همایش غنی‌تر و با دستاوردهای موثرتری را شاهد باشیم.

معاون بورس تهران با اشاره به دغدغه ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی گفت: دستگاه های مسئول باید به این مساله ورود کنند و منتشر کنندگان اینگونه اطلاعات نادرست را مورد پیگیری قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صحرایی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: کاهش نرخ سود بانکها به رونق بازار بورس کمک می کند.

معاون بورس تهران گفت: با توجه به شرایط پسا برجام و فراهم شدن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، نباید فضا را مشوش کنیم تا تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار بورس و سرمایه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه شاخص بورس تهران در یک هفته گذشته دو هزار واحد کاهش یافته است، نزدیک شدن به فصل مجامع شرکت های بزرگ و ارائه عملکرد سال ۹۴ و ترجیح سهامداران برای دریافت سود سالیانه را از جمله دلایل این کاهش اعلام کرد.

معاون بورس تهران افزود: سهامداران حقوقی همچون سهامداران خرد، می توانند در معاملات عادی یا بلوکی ورود کنند و منعی در این باره وجود ندارد. بازار بلوکی در بورس که از سال ۹۲ و به صورت ترجیحی صورت گرفته، جزیی از بازار است و نمی تواند خارج از آن دیده شود.

وی افزود: نقد شوندگی یکی از وظایف بازار بورس است و با شرایط کنونی بورس، این وضعیت بهبود یافته است. بحث نقد شوندگی و شفافیت در بازار بورس هر دو مهم است و باید بین آنها موازنه باشد.

صحرایی ارائه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را یکی از دغدغه های اصلی مسئولان بورس دانست و گفت: دستگاه های مسئول باید به این مساله ورود کنند و منتشر کنندگان این گونه اطلاعات نادرست را مورد پیگیری قرار دهند.

وی با این حال گفت: سازمان بورس تلاش کرده است تا جلوی عرضه اطلاعات نادرست در فضای مجازی را بگیرد و اطلاعات را به صورت شفاف ارائه کند و با منتشر کنندگان اطلاعات نادرست برخورد نماید.

معاون بورس تهران افزود : اگر ارائه اطلاعاتی باعث شود که تصمیم گیری سهامداران بازار بورس دچار خلل شود، سامانه بورس به صورت خودکار نمادها را متوقف می کند.