ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت یازدهم و این وزارتخانه به صورت خاص در پی آن هستند که فضای مجازی در خدمت اهداف مقدس نظام اسلامی باشد.

محمود واعظی عصر پنجشنبه در دیدار با آیت الله سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد افزود: تلاش ما بر سالم سازی فضای مجازی است که بخشی از آن مسائل فنی است و از طریق فیلترینگ هوشمند پیگیری می شود و بخشی هم با فرهنگ سازی لازم در جامعه در کنار سایر اقدامات محقق می شود.
وی عنوان کرد: دنیای مجازی پدیده جدیدی است و همانند هر پدیده نوین وقتی می آید باید فرهنگ بومی مناسب آن هم شکل گیرد.
وی ادامه داد: این حوزه هم چون تمامی ابزارهای نوین معایب و مزایا و فرصت ها و تهدیدهایی دارد که باید بدرستی مدیریت و هدایت شود.
وی اظهار کرد: امروز تنها در خراسان رضوی پنج هزار و 200 میلیارد ریال پروژه ارتباطی با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی به منظور فراهم کردن امکان برخورداری مردم از امکانات روز، و در عین حال مدیریت این فضا و محتوای ورودی به آن صرف شده است.
وی ادامه داد: راه اندازی سه مرکز مربوط به تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در مشهد، شیراز و تبریز و پیش از این در تهران از گام های اولیه و اساسی برای شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و کاهش تهدیدهای فضای مجازی است.
واعظی گفت: این طرح را پیگیری می کنیم و بخشی از آن در هفته دولت به انجام می رسد و امید است با این اقدامات فضایی را فراهم کنیم که محتوا سهل تر و راحت تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا حد امکان تلاش می کنیم آسیب ها و تهدیدهای این حوزه کاهش یابد هر چند فضایی بسیار پیچیده است و باید با استفاده از همه ظرفیت ها هوشیارانه بدان وارد شد و عمل کرد.
امام جمعه مشهد هم در این دیدار با بیان این که وضعیت شبکه های مجازی که از خارج هدایت شده و در داخل فعالیت و اقبال گسترده ای بدان ها می شود در واقع به یک نقطه بحرانی رسیده و قابل تحمل نیست و تهاجم شدیدی به ارزش ها و مبانی اعتقادی جامعه می کنند.
آیت الله سیداحمد علم الهدی افزود: باید شورای عالی فضای مجازی برای شبکه های اینستاگرام و تلگرام و مانند آن برنامه ریزی و اقدام کند اما در این میان از وزارت ارتباطات با وجود همه محدودیت اختیارات قانونی، انتظار است در یک اقدام قوی و محکم این قضیه را در داخل حل کند.
وی با اشاره به بیکاری نیروهای نخبه اظهار کرد: این بیکاری ضربه بزرگی بر پیکر آنان وارد می کند در حالی که اگر این قشر با استعداد اشتغال یابند اقدامی بسیار ارزشمند است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته به مشهد سفر کرد و امروز علاوه بر دیدار با امام جمعه مشهد، در کارگروه توسعه دولت الکترونیک خراسان رضوی شرکت کرده و مراکز سه گانه تبادل ترافیک شبکه ملی و تعدادی از طرح های ارتباط این استان را افتتاح کرد.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امضای قرارداد همکاری با هفت شرکت هواپیمایی بین المللی برای نقل و انتقال مرسوله های پستی را از مهمترین دستاوردهای اجرای برجام در این بخش اعلام کرد.

23 تیرماه سال گذشته با امضای توافق برجام، صحفه جدیدی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بازگشوده شد و سرانجام آن، نتیجه رسیدن مذاکرات در 26 دیماه همان سال بود.
این تحولات، پای بسیاری از شرکت ها و مقام های سیاسی و اقتصادی جهانی به کشور ما را باز کرد و مردم شاهد آمد و رفت هیات های بزرگی بودند که نوید رونق بیشتر اقتصادی را برای آنان به همراه داشت.
بخش های مختلف اقتصادی کشور، تلاش خود را به کار گرفتند تا در این آمد و شدها با انعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای همکاری مسیر اقتصاد کشور را روی ریل توسعه پرشتاب قرار دهند تا افزون بر ایجاد اشتغال، نیازهای کشور در بخش های مختلف را برطرف کنند.
در همین پیوند، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آینده درخشانی را فراروی بخش پست کشور نهاده است.
«حسین مهری» افزود: اثر مثبت این گام ارزشمند دولت یازدهم بر افزایش میزان مبادله های پستی بین المللی ایران بسیار چشمگیر بود و اکنون به راحتی می توان با سراسر جهان مبادله پستی برقرار کرد و خریدهای اینترنتی انجام داد.
وی به افزایش شمار خطوط هوایی همکار پست در پسابرجام اشاره کرد و گفت: پیش از برجام فقط یک ایرلاین یعنی شرکت هوایی آلمانی «لوفت هانزا» با پست ایران برای انتقال مرسوله ها همکاری می کرد که اکنون با پنج شرکت دیگر نیز قرارداد امضا شده است.
مهری افزایش ایرلاین های همکار پست ایران را افزایش سرعت سیر مرسوله ها بسیار اثر گذار دانست و افزود: دو شرکت دیگر نیز برای عقد قرارداد اعلام آمادگی کرده اند و مذاکره ها ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم کشور ما از این پس می توانند با کمک این شرکت ها در کوتاه ترین زمان خریدهای خود از هر نقطه جهان را در مقصد مورد نظر دریافت کنند که این امر به رونق اقتصادی کمک می کند.
وی درباره استفاده از خطوط ریلی بین ایران، اینچه برون و چین برای ارسال مرسوله های پستی از طریق قطار گفت این موضوع از سوی کارشناسان در حال بررسی است و در صورت موفقیت آمیز بودن کاهش هزینه ها، سرعت و سهولت در ارسال مرسوله ها را به دنبال دارد.
مهری اضافه کرد: با استفاده از توان ریلی می توان مرسوله همه کشورهای واقع در مسیر خط سیر قطار را جابجا کرد که این امر به برقراری سرویس های متقابل و استفاده از تجربه های سایر کشورها می انجامد.

** برقراری ارتباط مستقیم با پست کشور آلمان
این مسئول برقراری ارتباط مستقیم با پست کشور آلمان را یکی دیگر از نتایج اجرای برجام دانست و از بازدید شماری از کارکنان شرکت پست ایران از آنجا خبر داد.
وی افزود: مسئولان پست آلمان نیز برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده اند. بر این اساس از آنها دعوت شده است مردادماه امسال در تهران حضور یابند که هم اکنون مراحل اجرای آن در دست انجام است.
مهری گفت: قرار است همکاران پست آلمان در این سفر در بحث تجارت الکترونیک و نیز فرستادن بهتر نامه و امانات به ما مشاوره دهند و برای راه اندازی مرکز مکانیزه پست همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به همکاری پست «دویچه وله» آلمان و شرکت «دی.اچ.ال» در انتقال هوایی مرسوله ها اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از تجربه های آنها می تواند در بهبود حمل و نقل هوایی مرسوله ها به ایران کمک کند؛ زیرا ناوگان حمل و نقل قدرتمندی دارند.
وی یادآوری کرد همچنان مذاکره برای تحقق این موارد ادامه دارد و امیدواریم بزودی توافق به دست آید و قراردادهای اجرایی منعقد شود.

** رونق تجارت الکترونیک
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: بحث رونق تجارت الکترونیک با کشور فرانسه یکی دیگر از دستاورد های مهم اجرای برجام است.
مهری افزود: پست این کشور از ما درخواست کرده است در بحث توزیع بسته های تجارت الکترونیک به این کشور کمک کنیم.
وی ادامه داد: آنان همچنین درخواست کرده اند امکانات ایران در این باره به آنان شناسانده شود که با توجه به مهیا شدن کد رهگیری و سایر امکان ها زمینه های همکاری در اختیار فرانسه قرار داده شده و امید است در این باره به یک توافق دست یابیم.
این مسئول پیگیری جدی بحث توسعه تجارت الکترونیک و خرید و فروش الکترونیکی با توجه به گشایش های پسابرجامی را از مهمترین اقدام ها برشمرد و گفت: مقرر است در هماهنگی با سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام های لازم برای تسهیل خرید و فروش کالاها به عمل آید تا تجارت الکترونیک بیش از پیش در کشور رونق گرفته و به توسعه تولید ملی کمک کند.

** ایران برای بلغارها سیستم کدپستی پیاده می کند
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد در سفر مقام های پست یونان به تهران در ماه های گذشته با آنان درباره حمل و نقل و پست لجستیک مذاکره و پیش نویسی نیز برای تفاهمنامه ارسال شد. آنان اصلاح لازم را اعمال کرده اند و اکنون کارهای دیپلماتیک برای انعقاد تفاهمنامه در جریان است.
وی افزود: تفاهمنامه هایی نیز با پست ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان امضا شده که در مرحله اجراست.
مهری اضافه کرد: بلغارستان نیز قابلیت های پست ما را شناسایی و بر این اساس درخواست کرده است ایران سیستم کدپستی را در این کشور پیاده سازد که این نیز از دستاورد های اجرای برجام است.

** مذاکره با شرکت سوئدی برای مستر و ویزاکارت
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، از مذاکره با یک شرکت خارجی در سوئد درباره مسترکارت و ویزاکارت خبر داد و گفت: اکنون مقدمه کارها در حال انجام است و امیدواریم این امکان بزودی فراهم شود تا ایرانیان بتوانند از این مزیت بهرمند شوند.
وی از برقراری ارتباط با پست ارمنستان برای حمل و نقل مرسوله های پستی خبر داد و ابراز امیدواری کرد ارتباط این شرکت با سایر کشورهای جهان بزودی بیش از پیش افزایش یابد.

** فعال سازی حساب ارزی بانک ملی پست
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین مانع های دوران تحریم ها را بروز مشکل در نقل و انتقال پول برشمرد.
مهری یادآوری کرد: در آن دوره به گونه ای بود که هرجا طلب داشتیم امکان وصول وجود نداشت و جایی هم که بدهکار بودیم امکان پرداخت نبود.
وی اعلام کرد: اکنون با برطرف شدن تدریجی مانع ها به دنبال فعال سازی حساب ارزی بانک ملی پست هستیم تا بتوانیم مبادله های پولی را راحت تر انجام دهیم و خرید و فروش ها نیز افزایش یابد.
رییس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فضای برجام گفت: دوره پیش از برجام سپری شده است و اکنون رسانه های همگانی، دولت، مجلس و همه دلسوزان باید به این بیندیشند که چگونه می توان بیش از پیش از فضای پسابرجام برای دستیابی به منافع ملی بهره گرفت.

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن هشدار جدی به شایعه سازان فضای مجازی، از شناسایی سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار کمال هادیانفر با بیان اینکه مدتی است برخی از کاربران با سوء استفاده از عنوان و نشان پلیس در فضای مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تحت موبایل اقدام به انتشار مطالب و کیلیپ های تصویری دروغین از برخورد پلیس با مردم می کنند، گفت: رعایت حقوق شهروندی یکی از مهمترین وظایف ناجاست و همیشه سرلوحه کار کلیه نیروهای پلیس در کشور بوده است.

وی با اشاره به انتشار چندین ویدئوی دروغین از رفتار پلیس با مردم در شبکه های اجتماعی، گفت: به تازگی ویدئویی تحت عنوان و ادعای «تجاوز به دختر بازداشت شده توسط ماموران پلیس با واژگونی خودروی گشت ارشاد در زیر پل سید خندان» منتشر شده که تمامی این کلیپ ها دروغین و ساختگی است.

رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد: بررسی ها نشان داد، فیلم منتشر شده واژگونی خودروی گشت ارشاد مربوط به سال ۱۳۸۸ و محل وقوع آن «پل حافظ» است که فتنه گران پس از مشاهده ماموران بی دفاع نیروی انتظامی و با سوء استفاده حضور جمعیت در محل، خودرو را واژگون می کنند.

وی از شناسایی عامل اصلی انتشار این تصاویر خبر داد و گفت: این افراد به دنبال اهداف دیگری هستند و قصد دارند چهره پلیس را مخدوش کنند.

 سردار هادیانفر در خاتمه از هموطنان خواست به این گونه کلیپ ها که در فضای مجازی منتشر می شود، توجه نکرده و با مراجعه به سایت پلیس فتا این موضوعات را از طریق قسمت «ارتباط با ما» به پلیس اطلاع دهند تا ناامن کنندگان امنیت جو روانی جامعه شناسایی شده و با آنها برابر قانون برخورد شود.

بهره برداری از اینترنت پرسرعت یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی عصر پنجشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستای صفی آباد از توابع شهرستان طرقبه – شاندیز آغاز شد.

به گزارش ایرنا محمود واعظی در آیین بهره برداری از شبکه اینترنت پرسرعت روستایی خراسان رضوی گفت : از رویکردهای این وزارتخانه توجه به مناطق محروم و توسعه خدمات اینترنتی در روستاهاست و تنها در استان خراسان رضوی تا پایان شهریور امسال یک هزار و 885 روستا از اینترنت برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه یک چهارم جمعیت این استان در روستاها سکونت دارند، افزود: یکی از راه های اصلی ماندگاری و بازگشت روستاییان به مناطق و روستاهای خود ارائه خدمات مناسب به آنها است، که اینترنت و خدمات مخابراتی نیز از جمله آنهاست.
وی گسترش شبکه ملی اطلاعات تا سطح روستاها را تحولی در این بخش خواند و افزود: وزارت ارتباطات این سیاست را پیگیری می کند و بدین منظور اجرای دو طرح بزرگ، نخست برخورداری 25 هزار و در مرحله دوم 18 هزار روستا از اینترنت را برنامه ریزی کرده است.
واعظی گفت: سهم خراسان رضوی از مرحله نخست این طرح یک هزار و 855 روستاست که طرح های امروز بخشی از این روستاها است و بقیه 230 روستا نیز تا انتهای شهریور از این امکان برخوردار می شوند.
وی اظهار کرد: هم اینک 30 درصد از شهرستان های خراسان رضوی به خدمات نسل سه متصل هستند و چهار شهر دیگر نیز در این استان از خدمات نسل چهار برخوردارند.
وی تصریح کرد: این یک هزار و 625 روستای خراسان رضوی به خدمات اینترنت که بیشتر داخل شبکه است متصل می شود تا بتوانند نیازمندی های داخلی را از طریق پیشخوان دولت و نیز سایر روش ها دریافت کنند.
وی با اشاره به نظر برخی مخالفان توسعه و ورود اینترنت به روستاها گفت: باید همه مناطق از همه امکانات برخوردار باشند و روستاییان هم باید از این امکان برای به روز شدن اطلاعات و برقراری ارتباط بیشتر با بازار و فروش محصولات، ارتقای سطح دانش و مباحث کشاورزی بهره بگیرند.
واعظی با بیان اینکه فضای مجازی هم تهدید است و هم فرصت، افزود: باید برنامه ریزی کنیم مردم از این موضوع برای ارتقای مهارت های خود و تامین نیازمندی های خود به بهترین و آسان ترین روش استفاده کنند.

پیش ثبت‌نام بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از روز سه‌شنبه پنجم مردادماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ناصر علی سعادت با اعلام این خبر افزود: امسال نیز پیرو تجربه موفق سال گذشته در ثبت‌نام و برگزاری نمایشگاه الکامپ، سه مرحله پیش ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی و جانمایی را خواهیم داشت. شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در الکامپ ۲۰۱۶ می‌توانند از پنجم مردادماه اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اینکه متقاضیانی که زودتر اقدام به پیش ثبت‌نام کنند در اولویت ثبت‌نام قرار خواهند گرفت، افزود: از بدنه صنف درخواست می‌کنم مرحله پیش ثبت‌نام را جدی گرفته و در مهلت مقرر اقدام کنند. مرحله پیش ثبت‌نام اطلاعات کافی در خصوص میزان تقاضا و مشارکت بدنه صنف از این دوره نمایشگاه الکامپ را در اختیار سازمان  به‌عنوان برگزارکننده قرار می‌دهد. معیارها و سطح خواسته‌های شرکت‌کنندگان را برای ما روشن می‌سازد. با اتکا به این اطلاعات می‌توانیم برای برگزاری نمایشگاهی سالم، شفاف و باکیفیت برنامه‌ریزی کنیم.

سعادت با اشاره به اینکه سیاست سازمان در برگزاری الکامپ بیست و دوم مشارکت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد صنف است، افزود: باوجود حضور شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی استقبال گسترده فعالان فاوا در نمایشگاه امسال در فضای اختصاص‌یافته به الکامپ هیچ افزایشی نخواهیم داشت بنابراین شرکت‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام متراژ واقعی و موردنیاز خود را درخواست کنند تا امکان حضور تمام فعالان فاوای کشور در الکامپ بیست و دوم فراهم شود.

او با بیان اینکه مجوز برگزاری الکامپ در اقدامی بی‌سابقه ۶ ماه پیش از زمان برگزاری نمایشگاه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای واگذارشده است، گفت: برگزاری نمایشگاهی باکیفیت و استاندارد نیازمند صرف زمان کافی برای برنامه‌ریزی مدون و جامع است. در همین راستا پس از مرحله پیش ثبت‌نام، ظرف مدت یک ماه تمامی مراحل ثبت‌نام و جانمایی را تکمیل می‌کنیم تا شرکت‌ها فرصت کافی جهت برنامه‌ریزی برای ارائه آخرین دستاوردها و به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود در الکامپ بیست و دوم را داشته باشند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از این فرصت برای تقویت بخش بین‌الملل نمایشگاه، مذاکره با شرکت‌های خارجی، طرح‌ریزی ایده‌های جدید و همین‌طور برگزاری همایش‌ها و سمینارهای جانبی استفاده خواهد کرد.

متقاضیان حضور در بیست و دومین نمایشگاه الکامپ از پنجم تا پانزدهم مردادماه مهلت دارند از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.

هتاکان اینترنتی که در حال گذشتن از مرزهای فرهنگ و اخلاق بودند، حال در فکر درنوردیدن مرزهای سیاسی هستند تا تمام زیر شاخه‌های اخلاق انسانی را از بیخ و بن نابود کنند
از ابتدای ظهور ارتباط مجازی، در کنار وجود مزایای متعدد؛ شاهد بروز سوء رفتار برخی استفاده کنندگان در فضای اجتماعی مجازی بوده‌ایم. رفتارهایی که از ابراز مخالفت تند کاربران نسبت به یک شخصیت آغاز شد و حالا به فحاشی‌هایی جهانی رسیده است. این فحاشی‌ها چنان رکوردی را برای کشورمان رقم زده که شاید بتوان آن را سرآمد این رفتار زشت در جهان دانست.
پیش از این صفحه‌ی فیسبوکِ رسمی افراد مشهور، محل تاخت و تاز حمله کنندگان بود؛ اما با ورود نرم افزر اینستاگرام این حملات سهل تر و در دسترس تر شده است. برای عقده گشاییِ افراد خاطی، تنها یک گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت کافی است. کافی است تا روی مبل لم دهند و چرک‌ترین کلمات را حواله‌ی هر کسی کنند. موضوع پست اشخاص یاد شده هم اهمیتی ندارد. تنها فحاشی و هرزه نویسی است که اهمیت دارد و باید بدون فوت وقت انجام شود.
چند روز پیش وقتی در حال تماشای فینال جام ملت‌های اروپا بودم و صحنه‌ی مصدومیت عمدی رونالدو اتفاق افتاد، لحظه ای پیش خود گفتم نکند باز هم شاهد لشکرکشی سیاه دیگری باشیم و نکند حالا سینه چاکان وطنیِ از خجالت ورزشکار فرانسوی (پایت) در بیایند. ابتدا به فکر خام خودم خندیدم؛ اما تنها چند دقیقه لازم بود تا سرگردانان شبکه‌های مجازی ثابت کنند تصورم خام نبوده است. این افراد در حالی که از مشکلات موجود جامعه به ظاهر می‌نالند، هزینه می‌کنند تا به بد اخلاقی‌های اینترنتی خود بپردازند و از وسایل الکترونیکی خود همانند یک چماق استفاده می‌کنند.
این چماقداران دیگر کار را به جایی رسانده‌اند که فقط موجب ناراحتی قربانی خود نمی‌شوند. هجمه‌ها به حدی رسیده که دستاویز رسانه‌هایی شده که بدون داشتن بهانه هم به کشورمان می‌تازند؛ حال چه برسد به چنین بهانه‌های چرب و نرمی. اگر دیروز لیونل مسی بدلیل زدن گل به کشورمان باید ناسزا می‌شنید؛ امروز شاهد به رخ کشیدن تعصبی کور در مورد یک ورزشکار خارجی نسبت به یک ورزشکار خارجی دیگر هستیم! رفتارهای پیشین اگر توجیهی از باب فرهنگ و ادب نداشتند؛ رفتار اخیر بی منطقی خاصی هم در دل خود داشت.
این بی اخلاقی‌ها از فحاشی به ورزشکاران و هنرمندان آغاز شد و حالا در حال ورود به حریم چهره‌هایی در حوزه‌های دیگر است... بروز این رفتار در هر حوزه و بخشی محکوم است. فحاشی همان اندازه که نسبت به یک ورزشکار زشت و ناپسند می‌باشد؛ نسبت به یک سیاستمدار نیز عملی سخیف است. پیرامون این رفتار مطالب متعددی گفته شده اما این اتفاق همچنان اخلاق و فرهنگ ملی را قربانی رفتار خود می‌کند.
در هفته ای که گذشت شاهد شاهکار دیگری از این بد دهانان اینترنتی بودیم. مهاجمان صفحه‌های اجتماعی اینبار به صفحه‌ی شخصی اوباما و دخترش هجوم بردند. هتاکان اینستاگرامی به بهانه‌ی ساگرد برجام، مطالبات به ظاهر ملی را با ادبیاتی رکیک از رئیس جمهور پیگیری کرده و برای آنکه اوج بی منطقی خود را نشان دهند به صفحه دختر اوباما هم هجوم بردند و انواع و اقسام الفاظ رکیک را نثار او کردند.
کامنت های ذیل پست‌های اوباما و دخترش مانند بازار مکاره ای است که در آن هر حرفِ سخیفی یافت می‌شود. از فحش‌های رکیک و تهمت‌های جنسی گرفته تا توصیه‌ی دیپلمات‌های چاله میدان‌های شهر! این‌ها اجزایی هستند که یک کلیت را می‌سازند. کلیتی که از سوی ناظران غیر وطنی نمایش یک وحشی گری مجازی ترجمه می‌شود که چندان هم بیراه نیست؛ اما آنچه که ناحق می‌باشد التقاط این افراد با همه مردم ایران است. هرچقدر هم تعداد این افراد زیاد باشد منصفانه نیست که با دادن آب و تاب از سوی رسانه‌های غربی به عنوان واقعیتی کلی درمورد جامعه‌ی ایران معرفی شود و خوراک خبری چند روز رسانه‌ها گردد.
همواره در تقبیح رفتارهایی اینچنین از سوی عده ای از هموطنان، تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی کشورمان را به آنان گوشزد کرده‌ایم؛ اما وقتی که این هتاکان به تذکر دهندگان به این بی اخلاقی‌ها هم رحم نمی‌کنند؛ دیگر حیف است که برای انان از داشته‌هایمان خرج کنیم. به قول معروف کسی که خواب است را می‌توان بیدار کرد اما اینان خود را به خواب جهالت زده‌اند و از دیدن رویاهای قبیح خود خشنودند. شاید در کنار برخوردهای صریح قانونی بوسیله ی رهگیری این افراد و اجرای مجازات‌های متناسب بتوان درمان مقطعی برای بروز این رفتارها انجام داد؛ اما همیشه مرحله ای که از درمان مهم‌تر است مرحله‌ی بازسازی است.
به گزارش الف روند چنین بازسازی را سازمان‌های دخیل در حوزه‌ی ارتباطات بر عهده بگیرند. ارگان‌ها و سازمان‌هایی که قالباً عریض و طویل هستند و از امکان مالی خوبی هم برخوردارند. این نهادها می‌توانند با تذکراتی توأم با آموزش و نظارت تلنگری هر چند ناچیز به ذهن این افراد بزنند. حتماً نباید خروجی یک چنین طرحی فیلسوف و ادیب و. باشد. تفهیم و تأدیب افراد برای خدشه دار نکردن فضای جامعه داخل و بی آبرو نکردن کشور در جهان خود درسی کوچکی است که با اثر بخشی بودنش می‌تواند نتیجه‌ی بزرگی را رقم بزند.

استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) گفت: هیچ سمت و مسئولیتی در رابطه با پروژه «سینما آنلاین» ندارم.

روز دوشنبه ای میلی از «شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان» به رسانه ها ارسال شد با این عنوان که اولین سامانه سینما آنلاین کشور بمنظور بهره بردن از ظرفیت فرهنگی سینما به همت آسمان اپراتور «آی پی تی وی» - IPTV - کشور راه اندازی شده است.
در این ای میل از حسن نجفی سولاری به عنوان مدیر پروژه «سینما آنلاین» یاد شده است.
اما حسن نجفی سولاری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا ضمن رد هر گونه مسئولیت در پروژه «سینما آنلاین» افزود: مدیر پروژه «سینما آنلاین» نیستم و هیچ مسئولیتی هم در این زمینه ندارم.
وی با اشاره با آشنایی خود با مدیران شرکت آسمان گفت: برای راه اندازی هر پروژه ای باید فرآیند آن به درستی طی شود، در واقع ابتدا مجوزهای لازم باید اخذ و سپس تدارک کامل زیرساخت ها دیده شود و در نهایت اعلام رسمی کند که متاسفانه این پروژه روند دیگری را طی کرده است.
این در حالیست که بنا بر اعلام مسئولان پروژه سینما آنلاین، هفته آینده و با حضور اهالی رسانه قرار است یکی از فیلم های مطرح سینمای ایران همزمان با اکران در سینما آنلاین پخش شود.
با توجه به پیگیری خبرنگار ایرنا، «شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان» برای اخذ مجوز از وزارت ارشاد اقدام کرده اما هنوز مجوزی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آنها صادر نشده است.
این در حالیست که سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما نیز روز گذشته(سه شنبه) گفته، اقدام سایت سینما آنلاین برای نمایش اینترنتی فیلم های در حال اکران بدعتی خطرناک و غیرقابل قبول است.
به گزارش ایرنا، به گفته وی، جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران برای حفظ شأن سینمای ایران و منافع تهیه کنندگان اجازه اجرای چنین طرح هایی را نخواهد داد و با اتکا به قانون و مراجع ذیربط هرگونه سوءاستفاده از آثار سینمایی را پیگیری خواهد کرد.

با ابلاغ رگولاتوری تعرفه‌های پهنای باند اینترنت بین‌الملل زیرساخت، انتقال لایه ۲ و ۳ در شبکه زیرساخت و غیر زیرساخت و دسترسی ثابت و سیار از اول مرداد کاهش می یابد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: به موازات اجرای مصوبه 214 کمیسیون مبنی بر ایجاد مراکز تبادل داده (IXP) در درگاههای بین‌المللی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که یکی از گامهای مهم در پیاده‌سازی الزامات شبکه ملی اطلاعات است، تعرفه‌های انتقال و دسترسی بازنگری شد.

هدف اصلی از تغییر تعرفه‌ها در این بخش، بهره‌مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر به ویژه در دسترسی به ترافیک داخلی بوده است. با ابلاغ و اجرای مصوبه‌های جلسه 237 کمیسیون، تعرفه دسترسی ثابت بین 16 تا 30 درصد و تعرفه آزاد استفاده از دیتای سیار 20 درصد کاهش می‌یابد.

با توجه به ایجاد مراکز تبادل داده (IXP)، با تغییر و ابلاغ تعرفه‌ها، زمینه برای توسعه خدمات و محتوای داخلی بیشتر از قبل فراهم شده و براساس چارچوب تعیین شده، تعرفه دسترسی به ترافیک داخلی کاهش بسیار بیشتری خواهد داشت.

تعیین جایگاه شرکت زیرساخت در حوزه عمده‌فروشی پهنای باند و واگذاری خرده‌فروشی خدمات به سایر شرکتها، ترغیب به فراهم کردن لایه 2 برای تضمین کیفیت انتها به انتها و تغییر گام به گام روش حجمی در سرویس ثابت به روش غیرحجمی را از رویکردهای موثر در تصویب و ابلاغ مصوبه‌های جلسه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد.

تعرفه اینترنت ADSL از اول مرداد تغییر خواهد کرد و از این پس سرویس اینترنت با تفکیک حجم ترافیک داخلی و حجم ترافیک بین‌الملل محاسبه خواهد شد.

به گزارش فارس، با ابلاغ رگولاتوری، تعرفه‌ اینترنت ثابت از اول مرداد کاهش می یابد.

کاهش قیمت دسترسی ثابت (ADSL و اینترنت WiFi برون ساختمانی) بین 16 تا 30 درصد نسبت به تعرفه های قبل خواهد بود.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی

از اول مرداد، تعرفه ADSL و WiFi به صورت غیر حجمی به شرح زیر خواهد بود.

در صورت اتمام یکی از حجم ­های ترافیک بین­ الملل یا ترافیک داخلی خریداری شده، ارایه کننده خدمت موظف به ادامه ارایه خدمت برای حجم ترافیک باقیمانده تا پایان دوره به مشترک است.

در صورتی که ارایه کننده خدمت امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین­ الملل را نداشته باشد باید به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک داخلی به سقف حجم ترافیک بین­ الملل اضافه کند.

*جدول تعرفه های جدید اینترنت حجمی

در روش فروش حجمی، علاوه بر هزینه هر گیگ، ماهانه هزینه برقراری و نگهداری ماهانه و هزینه 2 گیگابایت اینترنت به­ عنوان حداقل مصرف از مشترک اخذ خواهد شد.

*تعرفه حجم ترافیک

ناتو می‌گوید واقعیت‌های جدید اینترنت را در خط مقدم نبردهای هیبریدی قرار داده است و ضرورت بازبینی دفاع سایبری بیش‌ازپیش احساس می‌شود. اعضای ناتو در نشست اخیر خود در ورشو تأیید کردند که فضای مجازی در خط مقدم جنگ علیه این ائتلاف قرارگرفته و آنها با صرف هزینه‌های امنیتی در فضای سایبر و اشتراک‌گذاری اطلاعات با یکدیگر به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ناتو که دومین استراتژی دفاع سایبری خود را بر مبنای تحولات و واقعیات جدید در کمتر از دو سال آپدیت کرده روی چشم‌انداز تهدیدات جدید تمرکز کرده و با استخدام هکرهای دولتی به حمله به زیرساخت‌های حیاتی در کنار توسعه موشکی و تانکی تلاش‌های جدیدی را آغاز کرده است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو دراین‌باره معتقد است: تعریف فضای سایبر همچون فضای عملیاتی در کنار زمین، هوا و دریا به معنای حمایت بهتر از شبکه‌ها، تسلیحات و عملیات نظامی پیش رو است.
وی افزود همچنان وضعیت سایبری ما به‌صورت دفاعی خواهد بود اما روشن است که ما به تقویت دفاعی اعضای خود در همه سطوح خواهیم پرداخت و با به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان اعضاء بهترین استراتژی را دنبال می‌کنیم.
دبیر کل ناتو تأکید کرد که امنیت ناتو بستگی به بالا رفتن توان همه ملت‌های عضو برای آماده شدن در برابر جنگ‌های هیبریدی و سایبری دارد و «تعهد دفاع سایبری» با به رسمیت شناختن واقعیات جدید درباره تهدیدهای امنیتی و حفاظت از فضای مجازی در کنار حفاظت از زمین، هوا و دریا معنا می‌یابد.
دفاع از ضعیف‌ترین حلقه با قوی‌ترین امکانات سایبری در استراتژِ جدید دفاع سایبری ناتو گنجانده‌شده و اعضا با امضای سند جدید شامل موارد زیر برای تقویت امنیت شبکه‌های ملی خود و زیرساخت سایبری به‌عنوان اولویت شماره یک هم‌پیمان شدند:
- پرداخت به دفاع سایبری در بالاترین سطح استراتژیک در زیرمجموعه سازمان‌های دفاعی اعضاء و یکپارچه‌سازی دفاع سایبری با استراتژی‌های دفاعی تعریف‌شده
- تخصیص منابع کافی در سراسر کشورها عضو برای تقویت بنیه دفاع سایبری
- توسعه ارتباطاتی میان سازمان‌های دفاع سایبری کشورهای عضو ناتو
- تلاش برای درک تهدیدات سایبری با به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارزیابی‌ها
- افزایش مهارت‌ها و آگاهی‌های «بهداشت سایبری»و «بهداشت دفاع سایبری» از طریق پیشرفته‌ترین و قوی‌ترین دفاع سایبری
- تلاش برای بهبود آموزش، تمرین و افزایش مهارت سایبری
- سرعت بخشیدن به تعهدات دفاع سایبری برای سیستم‌های ملی نزدیک‌تر به سیستم‌های ناتو
این سازمان به‌منظور پیگیری میزان پیشرفت اعضاء ضمن دریافت گزارش کار در نشست بعدی، نشست‌های ویژه سالانه نیز در این زمینه ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرآنلاین البته هنوز مشخص نیست اعضای ناتو چقدر با این استراتژی خود را همراه کرده و برای آن هزینه می‌کنند. مورد بعدی تعیین استفاده از تسلیحات دیجیتال در جنگ‌های سایبری است که ناتو آن را بی‌پاسخ گذاشته و کشورهای روبروی ناتو نیز هنوز واکنشی به این استراتژی نشان نداده‌اند که خود می‌تواند وضعیت نوینی را در بُعد جنگ‌های هیبریدی آینده بیافریند.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

منبع:روزنامه شهروند

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از مراجعه غیر قانونی یک موسسه کنکوری معروف به پنل شخصی 2000 دانشجوی کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با ایسنا درباره این خبر گفت: چندی پیش و در حالی که کمتر از دو روز تا مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد باقی مانده بود حدود 50 نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 95 به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که امکان دسترسی به پنل شخصی‌شان در سایت سازمان سنجش وجود ندارد و این امکان برایشان مسدود شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند، اظهار کرد: شاکیان گمان می‌کردند که حسابشان از سوی افرادی هک شده باشد اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد که سازمان سنجش اقدام به انسداد پنل نتایج کنکور این افراد کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره چرایی این اقدام از سوی سازمان سنجش گفت: مسئولان سازمان سنجش متوجه شده بودند که افرادی ناشناس قصد ورود غیر مجاز به پنل شخصی 2000 نفر از متقاضیان شرکت در کنکور ارشد را دارند و به همین دلیل حساب این افراد را مسدود کرده بودند که در پیگیری های پلیس فتا مشخص شد که یکی از موسسه‌های آموزش کنکور قصد داشته تا به شکل غیر مجاز وارد حساب شاگردان خود شده و از رتبه‌های آنان با خبر شود.

کاکوان با بیان اینکه با پیگیری پلیس و هوشیاری سازمان سنجش این اقدام ناکام ماند، ادامه داد: مجددا برای این افراد کد رهگیری و رمز عبور صادر شد و آنان در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تحقیقات پلیسی این موسسه کنکوری که از موسسات مطرح در زمینه کنکور ارشد به حساب می‌آید شناسایی شد، افزود: هفته گذشته برای مسئول مربوطه در این موسسه احضاریه‌ای صادر شد و این فرد به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که قصد داشته از این طریق از رتبه دانشجویان و شاگردان این موسسه با خبر شود.

وی ادامه داد: همچنین در تحقیقات بیشتر مشخص شد که مسئولان این موسسه اطلاعات شخصی داوطلبان هنگام ثبت نام یا در طول کلاس را از آنان گرفته اما بدون اخذ اجازه یا اطلاع دادن به دانشجویان وارد حسابشان شده است.

کاکوان اضافه کرد: افراد متخلف امروز برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرای ناحیه 31 جرایم جنایی منتقل شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه موسسات کنکوری حق ورود به حساب و پنل شخصی شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد را ندارند، گفت: دانشجویان نیز باید هوشیار باشند که اطلاعات خود را تحت هیچ عنوان در اختیار این موسسات قرار ندهند؛ چرا که برخی از این موسسات ممکن است علاوه بر اینکه از رتبه داوطلب با خبر می‌شوند در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان نیز دخالت کنند. بنابراین این اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مشمول مجازات خواهد بود.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.

قیمت گوشی HTC10 با ظرفیت حافظه 32 گیگ، با کاهش 300 هزار تومان طی یک ماه گذشته به قیمت 2 میلیون و 99 هزار تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، بررسی قیمت انواع تلفن همراه نشان می‌دهد که ارزش انواع آن همچنان روند نزولی دارد.
این درحالی است که بعضی از مدل ها طی یک ماه گذشته تا 300 هزار تومان کاهش قیمت داشته است و دلیل آن، کاهش تقاضا برای این مدل در بازار است.
همچنین کمترین نوسان قیمت در محصولات apple دیده می‌شود و به نظر می‌رسد قیمت محصولات این برند به کمترین ارزش خود رسیده و باید منتظر رونمایی مدل جدید بود.
قیمت انواع تلفن همراه در بازار به شرح جدول زیر است:

گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور برای تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی، مسئولیت راه اندازی این گروه پژوهشی را به رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) سپرد.

محمود واعظی، در حکمی مسولیت تشکیل گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی را به محمد خوانساری واگذار کرد.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص موضوعات فرهنگی- اجتماعی فضای مجازی کشور، لازم است به منظور بررسی ابعاد کلی و پیشگیری از آسیب ها و تقویت فرصت ها، گروه پژوهشی فرهنگ در فضای مجازی در پژوهشگاه ICT ایجاد شود. با توجه به اینکه تصویب این گروه به زمان نیاز دارد، مناسب است با امکانات موجود فعالیت گروه پژوهشی شروع و تا مراحل تصویب طی شود.»

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ضمن برشمردن برخی موانع موجود در مسیر سامان‌دهی بازار بازی‌های رایانه‌ای، کنترل این بازار در نبود قانون «کپی‌رایت» را محال توصیف می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار بازی‌های رایانه‌ای برخلاف بازار عرضه دیگر محصولات فرهنگی همچنان گرفتار نابه‌سامانی است؛ آن هم نه به معنای فاصله از ایده‌آل‌های فرهنگی و نرم‌افزاری بلکه به دلیل نبود تصویر واضح و مشخص از چرخه سخت‌افزاری عرضه و توزیع!

غالباً‌ هم در آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای عبور از این شرایط نگاه‌ها به سمت قوانین مکتوب و سیاست‌های کلان می‌رود تا مگر در مرحله تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری بتوان مرهمی برای این معضل پیدا کرد.

اما واقعاً چرخه توزیع بازی‌های رایانه‌ای در ایران آنقدر قوام‌گرفته و نظام‌یافته هست که بتوان انتظار سیاست‌گذاری، اعمال قوانین و نظارت بر کیفیت عملکرد آن را داشت؟ مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پاسخ به این پرسش به خبرنگار مهر می‌گوید: واقعیت این است از آنجا که ما در کشور قانونی برای کپی‌رایت نداریم، اساسا هم نمی‌توانیم هیچ مدیریت کنترل منطقی بر این بازار داشته باشیم. این به معنای نبود مدیریت کنترل نیست؛ مدیریت هست اما تحقق آنچه به عنوان مدینه فاضله برای نظارت دقیق و کنترل کامل بر عرضه بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد، محال است.

کریمی قدوسی تأکید می‌کند: ما به صورت سالانه در ایران بین هشت تا نه میلیون هولوگرام برای درج بر روی بازی‌های خارجی میان شرکت‌های توزیع پخش می‌کنیم. این تازه حجم بازی‌های مجاز خارجی در بازار است. حجم بازی‌های غیرمجاز خارجی در بازار به مراتب بیش از این آمار است. توجه داشته باشید که تکثیر یک بازی غیرمجاز در بازار به راحتی خرید یک دی‌وی‌دی خام، دانلود محتوای یک بازی، رایت و تکثیر آن در بازار است. مقابله با این فرآیند هم فقط به صورت لحظه‌ای و ضربتی ممکن است.

وی افزود: مثلا در یک عملیات می‌توان تعدادی از این بازی‌های غیرمجاز را کشف کرد کمااینکه همین سال گذشته یکی دو میلیون نسخه از این قبیل بازی‌ها کشف شد. فرد عامل اما به راحتی می‌تواند باردیگر همین تعداد بازی را تکثیر و در بازار توزیع کند؛ به خصوص که جریمه سنگینی هم برای افراد متخلف در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل است که معتقدم تا زمانی که قانون کپی رایت به صورت رسمی وجود نداشته باشد و برای تخلفات جرایم سنگین تعریف نشود هیچ گاه نمی‌توانیم بازار مدیریت‌شده‌ای در عرصه بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم.

مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای به وجه دیگر فرآیند نظارت بر عرضه بازی‌های خارجی در بازار هم اشاره کرد، ادامه داد: بازبینی برای اعطای مجوز به یک بازی رایانه‌ای فرآیندی به مراتب طولانی‌تر از نظارت بر یک فیلم سینمایی خارجی است. یک بازی باید تا مراحل پایانی اجرا و تست شود و این فرآیند گاهی چند ماه طول می‌کشد. به خصوص اگر یک بازی نیازمند ویرایش باشد؛ دیگر نمی‌توان مانند فیلم چیزی روی تصویر بیاندازیم و تمام؛ ویرایش بازی گاهی یک تا دو ماه زمان می‌برد.

کریمی قدوسی تأکید می‌کند: ما اگر عضو قانون کپی‌رایت شویم خود شرکت‌های تولیدکننده این ویرایش را انجام می‌دهد چراکه می‌خواهند این بازار را از دست ندهند، ولی وقتی در شرایط فعلی شرکت اصلی بازی‌ساز هیچ نفعی از توزیع بازی در ایران نمی‌برد چرا باید برای خواست ما فرصت بگذارد؟

اولین همایش ملی امنیت سامانه‌های هوشمند همراه، با هدف ایجاد یک محفل برجسته علمی و محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی و ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی توسط پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان صنعت، اپراتورها، سازمانها و شرکت‌ها در زمینه امنیت سامانه‌های هوشمند همراه، برگزار شد.

به گزارش ایسنا،   محمد خوانساری - رییس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات - در این همایش با تاکید بر نقش این پ‌ژوهشگاه در آگاهی‌رسانی به جامعه فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی کمک می‌کند فضای چالشی موجود در این حوزه به صورت تخصصی تر بررسی شده و شفاف سازی صورت گیرد.

رییس پ‌ژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری نزدیک سازمان فناوری اطلاعات ایران و پ‌ژوهشگاه ارتباطات در برگزاری این همایش اظهار داشت: پروژه طراحی و تدوین الزامات سامانه‌های هوشمند در این پژوهشگاه در حال انجام است.

وی با بیان این که زیست بوم سامانه‌های هوشمند همراه در چهار بخش کاربران، تولید کنندگان و توزیع کنندگان برنامه‌های تلفن همراه، برنامه نویسان و سازمان‌ها قابل بررسی است، گفت: الزامات امنیتی در این چهار فصل باید تحلیل شود و کارهای خوبی در این زمنیه انجام شده است که در کارگاههای روز گذشته با حضور ۳۰۰ نفر از کارشناسان صورت گرفت دستاوردهای این پروژه اعلام شد.

خوانساری با اشاره به استفاده بیش از ۵۰ درصد از کابران از گوشی‌های هوشمند ادامه داد: این حجم زیاد از کاربران می‌طلبد الزامات امنیتی در هر چهار سطح اشاره شده مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که محیط پردازشی و ارائه محتوا در حال تغییر است خاطر نشان کرد: با توجه به این که در شرایط جاری این تغییرات می‌تواند مشکلاتی در سطح فرد، سازمان و حتی ملی به وجود آورد دستاوردهای امروز می‌تواند به شفاف کردن دغدغه‌های امنیتی در چهار زیست بوم سامانه‌های هوشمند همراه بیانجامد.

خوانساری با تاکید بر حمایت از تولید ابزارهای مناسب در تمامی سطوح افزود: باید دانشگاههای دستگاهها و سازمان‌های مرتبط تمامی موارد را جهت پاسخگویی به مسایل امنیتی در سامانه‌های هوشمند همراه دنبال کنند.

وی با تقدیر از حضور پ‌ژوهشگران کارشناسان داخلی و دیگر سازمان‌ها ابراز امیدواری کرد: این همایش از نظر علمی و عملی برای تمامی شرکت کنندگان مثمر ثمر بوده و از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را بکنند.

معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی سایت جدید صدور کارت ملی هوشمند تا سه ماه آینده خبر داد.
پارسایی به خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هم اکنون یک سایت صدور کارت ملی هوشمند در سازمان ثبت احوال فعال است به گونه ای که با فعالیت این سایت، روند نام نویسی تا تحویل کارت ملی هوشمند بیش از سه ماه طول می کشد.
وی گفت: در بهمن و اسفند سال گذشته زمان نام نویسی و تحویل کارت حدود 40 روز بود که مدتی پس از آن به علت کمبود کارت و همچنین استقبال زیاد مردم، زمان نام نویسی تا تحویل افزایش یافت.
پارسایی اضافه کرد: ما از زمان سرویس دهی به مردم ناراضی هستیم و این مسئله برای ما آزاردهنده است مطمئناً پس از راه اندازی سایت جدید، زمان ثبت نام تا تحویل کارت به یک تا یک و نیم ماه خواهد رسید.
[راه اندازی سایت جدید صدور کارت ملی هوشمند تا سه ماه آینده] وی گفت: مردم برای نام نویسی کارت ملی هوشمند می توانند به آدرس NCR.IR مراجعه و اقدام به پیش ثبت نام اولیه کنند.
معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور افزود: هموطنان در این سایت پس از اخذ نوبت باید به دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه مدارکی همچون شناسنامه و کارت ملی کرده و شناسنامه خود را اسکن و همچنین پس از آن انگشت نگاری کنند.
پارسایی تصریح کرد: میزان دریافت هزینه برای کارت ملی هوشمند سال گذشته 17 هزار تومان بود که امسال به 20 هزار تومان رسیده است و علاوه بر آن در دفاتر پیشخوان دولت و پستی 9 هزار تومان برای اسکن شناسنامه ها و سایر خدمات گرفته و در زمان تحویل کارت نیز 9 هزار تومان از متقاضی دریافت می شود.
وی گفت: عمده هزینه اصلی کارت به تراشه داخل آن بر می گردد اما در مجموع این کارت رفته رفته در آینده در خدمات دهی در فضای دولت الکترونیک نقش اصلی خواهد داشت و باعث حذف بسیاری از کارت های موازی خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند با کارت های قدیمی تفاوت زیادی دارد افزود: شکل ظاهری، فیزیکی و بدنه کارت هوشمند بهتر و جنسش از پلی کربنات است که دوام بیشتری دارد به گونه ای که اطلاعاتی که روی بدنه آن حک می شود لیزری است و قابلیت جعل و تغییر ندارد و اندازه آن نیز از نگاه مردم منطقی تر است.
وی گفت: اطلاعات اثر انگشت و امضای دیجیتال فرد داخل کارت تعبیه شده به گونه ای که این کارت باعث استفاده بیشتر از دولت الکترونیک و همچنین احراز هویت فرد با پین و اثر انگشت می شود.
معاون انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه فرد دارنده کارت ملی هوشمند می تواند در فضای مجازی خود را بر اساس آن کارت معرفی کند افزود: ابزاری در اختیار نداشتیم که در فضای مجازی هویت خود را اعلام کنیم، اما این کارت؛ تصدیق هویت سه عاملی و امضای الکترونیکی است به گونه ای که حتی فرمانداران و بخشداران در انتخابات اخیر در صورتجلسات خود از آن استفاده کردند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، فراهم شدن شرایط برای انتقال امن اطلاعات(دیتا) بین غرب و شرق جهان از مسیر ایران را مهمترین دستاورد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در بخش زیرساخت های ارتباطی کشور عنوان کرد.

محمدجواد آذری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در گفت و گو با ایرنا درباره آثار اجرای برجام بر بخش زیرساخت های ارتباطی ایران ، گفت: این موضوع زمینه ورود ایران را به بازار جهانی خرید و فروش دیتای اینترنت فراهم خواهد کرد.
وی موقعیت ذکر شده را فراهم شدن امکان ترانزیت دیتا از مسیر ایران عنوان کرد و افزود: اکنون ایران می تواند دروازه اتصال غرب به شرق باشد زیرا کشور چین که یک سوم جمعیت جهان را دارد نیازمند اتصال به اینترنت اروپاست.
آذری جهرمی معتقد است، اکنون مسیر اتصال اینترنتی چین به اینترنت اروپا از مسیر نامطمئن و با تاخیر دریایی درحال انجام است و پس از اجرایی شدن برجام این مسیرمی تواند از طریق خشکی و از راه ایران باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پسابرجام شرایطی فراهم کرده که این مسیر فعال سازی شود و قراردادهای خوبی نیز در حال انعقاد است که در ماه های آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی بیان کرد: تلاش های صورت گرفته سبب شد تا ظرفیت شرق و غرب را فعال کنیم و به این ترتیب بتوانیم در بازار اینترت جهانی وارد شده و سهم خود را از این بازار کسب کنیم.
آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه وندورهای (تامین کنندگان تجهیزات) اروپایی منعی برای فروش تجهیزات به ما پیش از برجام نداشتند اما به دلایل مشکل های مالی و فراهم نبودن زمینه برای انتقال پول تمایلی برای همکاری نداشتند، یادآوری کرد: اکنون و با رفع موانع بانکی و این موضوع که ایرانی ها از این به بعد می توانند از خدمات گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) استفاده کنند همکاری با اپراتورها و تامین کننده های اروپایی بهتر شده است.
مدیرکل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با یادآوری شرایطی که در اثر تحریم ها برای کشور ایجاد شده بود و درآن تامین کنندگان تجهیزات اعلام می کردند باید قبل از تحویل کالا 90 درصد هزینه خرید پرداخت شود، گفت: اکنون این شرایط به روال معمول در جهان بازگشته است و ما نیز در خرید ها پیش پرداخت نمی دهیم و متناسب با قرارداد ال سی(گشایش اعتباری) باز می شود و پس از حمل کالا پول پرداخت می شود که این نتایج حاصل از اجرای برجام است.
وی حضور تامین کنندگان آمریکایی را در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات تایید نکرد و گفت: تاکنون نه ما برای ارتباط پیش قدم شده ایم و نه آنها سهمی در اپراتور و بازار ما دارند.

رئیس سازمان فضای ایران از برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره مخابراتی و سنجشی تا پایان امسال خبر داد و گفت: قرارداد پرتاب این ماهواره ها نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی امروز سه شنبه در نشست خبری از پایان طراحی و ساخت ماهواره «ناهید ۱»، «آت ست» و ماهواره «دوستی» خبر داد و گفت: تا پایان امسال یکی از ماهواره های «ناهید ۱» و یا «آت ست» به عنوان ماهواره های مخابراتی و همچنین ماهواره دوستی به عنوان ماهواره سنجشی به فضا پرتاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ماهواره آت ست ماهواره دانشگاه امیرکبیر، ماهواره ناهید یک مربوط به دانشگاه علم و صنعت و ماهواره دوستی مربوط به دانشگاه شریف است، اضافه کرد: در همین حال پروژه ماهواره «پارس» که یک ماهواره سنجشی است در دست تولید و ساخت داریم.

وی با اشاره به اینکه پرتاب ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد اضافه کرد: هفته آینده قرارداد پرتاب ماهواره ناهید ۱ با پرتابگر داخلی امضا می شود.

بهرامی همچنین از ساخت ماهواره ناهید ۲ خبر داد و گفت: قرارداد ساخت این ماهواره نیز تا یک ماه آینده با پژوهشگاه فضایی ایران به امضا خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه این ماهواره ها به صورت دانشجویی است، گفت: تا رسیدن به ماهواره ملی این ماهواره ها را برای تست های عملیاتی به فضا پرتاب می کنیم.

رئیس سازمان فضایی همچنین در مورد خرید ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور سفارش ماهواره عملیاتی را داریم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ سال زمان می برد فعلا ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های عملیاتی خریداری کنیم.

اعزام انسان به فضا متوقف نشد

رئیس سازمان فضایی در مورد آخرین وضعیت پروژه اعزام انسان به فضا با انتقاد از عملکرد شورای عالی عتف گفت: این طرح از سوی شورای عالی عتف مطرح شده و ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم چرا که این موضوع باید در شورای عالی فضایی مورد برنامه ریزی قرار می گرفت و مطرح می شد اما متاسفانه پروژه اعزام انسان به فضا از سوی شورای عالی عتف مطرح شد اما با این حال ما پروژه را متوقف نکردیم و آن را به زودی در شورای عالی فضایی مورد پیگیری قرار می دهیم تا در نهایت بتوانیم برای آن برنامه ریزی کرده و زمان بندی مشخص کنیم.

تلسکوپ سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه به ایران می آید

رئیس سازمان فضایی ایران از انتقال تلسکوپ فضایی سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) به ایران خبر داد و گفت: این تلسکوپ تا شهریور در مرکز فضایی ماهدشت نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: تا پیش از این کشورهای پاکستان و پرو موفق به نصب تلسکوپ فضایی اپسکو شده بودند که هم اکنون ایران با توجه به مشارکت و همکاری هایی که با اپسکو دارد موفق شده مقدمات انتقال این تلسکوپ را به ایران فراهم کند.

وی در مورد ماموریت رصدخانه فضایی در مرکز فضایی ماهدشت البرز گفت: رصد اجرام و بررسی ماهواره هایی که در فضا از بین می روند از جمله ماموریت های این رصدخانه است.

بازدید هیات ایرانی از ماهواره بلوکه شده «مصباح»

بهرامی در مورد آخرین وضعیت ماهواره بلوکه شده «مصباح» که هم اکنون در کشور ایتالیا قرار دارد گفت: روند مذاکرات برای بازپس گیری این ماهواره به خوبی پیش می رود و از ما دعوت شده که در قالب هیاتی از آخرین وضعیت این ماهواره در ایتالیا بازدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از ساخت این ماهواره همچنان معتقدیم «مصباح» قابلیت پرتاب دارد، تاکید کرد: با این وجود باید برای پرتاب این ماهواره بررسی های بیشتری صورت گیرد تا ببینیم آیا پرتاب آن مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.

وی در مورد آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار نیز گفت:این پروژه در برنامه سازمان فضایی ایران قرار دارد اما به دلیل آنکه پروژه ای عظیم است ساخت و تاسیس آن نیازمند زمان بسیاری است با این وجود ما تقاضا داریم مطالعات آن را آغاز کنیم اما تاکنون فاز مطالعاتی این طرح آغاز نشده است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.

سودجویان اینترنتی در تلگرام هم بیکار ننشسته‌اند. در این گزارش با چند نمونه از برنامه‌های قلابی و البته غیراخلاقی تلگرام آشنا می‌شوید.

«تلگرام» الان به محبوب‌ترین برنامه پیام‌رسان فوری در کشور تبدیل شده است و در مدت کمی گروه ها و کانال‌های تلگرامی رونق زیادی پیدا کرده‌اند. در این میان برخی هم در این کانال‌ها شروع به کاسبی کرده و پول خوبی به جیب زده‌اند؛ اما جالب است بدانید بسیاری از این تبلیغات و برنامه‌ها کذب بوده و فقط کلاه از سر کابران تلگرامی برداشته است. از آنجاییکه این برنامه‌ها قانونی و البته خوشنام نیستند، این کاربران ناکام رغبت چندانی هم به شکایت ندارند و در نتیجه کلاهبرداران تلگرامی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این افراد اغلب خود دارای سایت هستند و تبلیغات خود را برای مدیران کانال‌ها به ویژه کانال‌های پرطرفدار ارسال می‌کنند و ۶۰ الی ۷۰ درصد سود هم متعلق به صاحبان این کانال‌هاست و طبیعی است که برای صاحبان کانال هم به صرفه باشد. طبق گفته مدیر یکی از این کانال‌ها این افراد روزانه یک الی دو میلیون تومان از این راه کسب درآمد می‌کنند. البته آنچه که بیشتر از همه درباره این برنامه‌ها نگران کننده است، غیراخلاقی بودن آنهاست تا غیرقانونی بودن. چند نمونه از این برنامه ها که شاید شما هم با تبلیغات آنها مواجه شده باشید را معرفی می‌کنیم.

برنامه‌ای برای هک کردن تلگرام دیگران

احتمالا در کانالهای مختلف تلگرام با تبلیغات این برنامه مواجه شده باشید. برنامه‌ای که در آن فرد می‌تواند به تلگرام شخصی دیگران دسترسی داشته باشد. به گفته یکی از کارشناسان فضای مجازی این کار تقریبا غیر ممکن است؛ چرا که خود سازندگان برنامه تلگرام برای کسی که بتواند این برنامه را هک کند، ۳۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده است و تا به حال هم کسی موفق نشده است. این برنامه به شما می‌گوید که در گوشی در کنار تلگرام خود، می‌توانید بقیه افراد را هم داشته باشید.

با این برنامه، می‌توانید مزاحم تلفنی شوید

«به هر کسی که می‌خواهی زنگ بزن بدون اینکه شماره خودت بیفتد. تازه اینجوری کسی دیگر نمی‌تواند از شمارت شکایت کند.» این برنامه هم با چنین وعده‌ووعیدهایی کاربران ساده باور خود را گول می‌زند. در این زمان که تمام شماره‌های دریافتی قابل شناخت و پیگیری هستند، شاید این برنامه بتواند کمکی کند به کسانی که به شکل سالهای قبل می‌خواهند مزاحم تلفنی شوند.

دوربینی که برهنه فیلم می‌گیرد!

به گزارش مهر کارایی این برنامه از نام آن مشخص است. این برنامه هم به دروغ به کاربرانش می‌گوید با آن می‌توانند فیلم و عکس برهنه از اطرافیانشان بگیرند!

با این حجم از افراد سودجو در این برنامه پیام رسان پرطرفدار، به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری بر آن صورت بگیرد. اگر شما کاربران تلگرام هم با چنین برنامه‌های غیرقانونی و کذبی روبه‌رو شدید، می‌توانید با ما در میان بگذارید.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رکود در بازار کلاهای IT خبر داد و مشکلات مالیاتی فعالین این حوزه خبر داد.
سید مهدی میر مهدی-رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- در گفت‌و‌گو با ایلنا در تشریح وضعیت بازار خرید و فروش تلفن همراه و کالاهای IT بیان داشت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد می‌شوند فروش آنها با سود کم و بدون گارانتی است؛ اما در حوزه کالاهای IT شرایط این‌گونه نیست و ملزم به پرداخت تعرفه‌های گمرکی هستیم؛ ازطرفی افزایش تعرفه این کالاها موجب شده است که در قیمت نیز تاثیرگذار باشد.
او با اشاره به اینکه نامشخص بودن شرایط سیاسی در سال ۹۴ دلیل اصلی رکود بازار IT است تاکید کرد: ارزیابی صاحب نظران این حوزه بر این است که بازار امسال نیز همانند سال گذشته بسیار نامناسب و درگیر رکود است و بیشتر واحدهای فروش این صنف به حالت نیمه تعطیل در آمده است؛ متاسفانه بیشتر فروشندگان کالاهای IT در حال زیان دهی هستند چرا که مشتری و خریداری در این بازار وجود ندارد.
میر مهدی در خصوص مسائل مالیاتی صنف رایانه گفت: صنف رایانه در سال‏های اخیر با تعداد زیادی از فروشندگان مواجه بوده که با کاهش در آمدها مواجه هستند؛ بنابراین در مساله پرداخت مالیات نیاز به تفاهم نهایی بین سازمان امور مالیاتی و پرداخت کنندگان صنف رایانه است، فعالین این صنف دچار مشکل شدند و گروهی از اتحادیه تعیین شد که در مراکز مالیاتی مستقر شده و پرونده هایی که به آنجا ارجاع می شد با توافق و بررسی دو طرف به نتیجه رسیده است؛ متاسفانه سازمان مالیاتی روشی را اعمال می کند که درست نیست و آن هم این است که محاسبین مالیاتی میزان فروش را ملاک قرار می دهند در صورتی که باید بر اساس میزان درآمد، مالیات اخذ شود و این ایرادی است که به واحدهای مالیاتی وارد است و همیشه برای آن گفت و گو کرده ایم، درست است که انچه حق صنوف است باید پرداخت شود تا حقی به گردن اصناف نباشد؛ اما به شرطی که مالیاتی که عادلانه باشد را پرداخت کنند.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود بازار و رشد منفی درامدی آیا تخفیف های مالیاتی اعمال شده است یا خیر بیان داشت: دارایی به این موضوع توجهی ندارد و کار خود را انجام می دهدو با توجه به اینکه بدترین بازار را در سال ۹۴تجربه کرده ایم؛ اما هیچ توجهی به این مسائل نداشته است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پایان تاکید کرد: تجار و واردکنندگان با ضرر مواجه شدند، در پرداخت مالیات باید آنچه که حق است پرداخت شود و در غیر اینصورت با فشاری که برای مالیات در نظر می گیرند موجب شده اند که بسیاری از واحدهای فروش اقدام به تعطیلی کنند و این موجب می شود که منبع در آمدی از دولت کسر شود و همچنین خانواده های زیادی بیکار شوند؛ بنابراین باید این مساله بطور دقیق بررسی شود تا به نیروهای بیکار افزوده نشود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از رصد سلامت بهداشتی رستورانها با استفاده از اپلیکیشن جدیدی خبر داد که مردم می‌توانند در سراسر کشور وضعیت بازرسی و سلامت بهداشت هر رستورانی را متوجه شوند.

خسرو صادق نیت با اشاره به طرح جدید رتبه بندی بهداشتی رستوران‌ها به وسیله اپلیکیشنی جدید اظهار داشت: مردم می‌توانند با دانلود این اپلیکیشن که در وبگاه مرکز سلامت محیط و کار قرار دارد از وضعیت بازرسی بهداشتی و امتیازهای سلامت رستوران‌های مناطق خود مطلع شوند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه این طرح سراسر و در کل کشور در حال اجرا است، گفت: مردم می‌توانند این اپلیکیشن را از وبگاه markazsalamat.behdasht.gov.ir دانلود کنند.

صادق نیت تصریح کرد: این اپلیکیشن رتبه بندی بهداشتی رستوران‌ها، در قسمت فضای مجازی نرم افزار بازار نیز قرار دارد و با داشتن این اپلیکیشن به خوبی متوجه می‌شوند که رستورانی که به آن مراجعه می‌کنند به چه صورت و چه مقدار بازرسی بهداشتی شده است و امتیاز سلامت آن به چه صورت است.

به گزارش تسنیم رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در پاسخ به این پرسش که اگر مشخصات و اطلاعات بهداشتی رستورانی در این اپلیکیشن وجود نداشته باشد، مردم باید چه کنند و به چه معنا است، خاطرنشان کرد: این به معنای آن است که مراحل بازرسی این رستوران‌ها هنوز کامل نشده است. همچنین این طرح فعلاً برای رستورانها اجرا شده است و در آینده برای صنوف دیگر نیز گسترش می‌یابد.

هفته گذشته امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات پیرامون جزییات و حواشی نحوه اعطای تسهیلات وجوه اداره‌شده این وزارتخانه، نشستی خبری برگزار کرد.
به گزارش عصر ارتباط اگرچه در این جلسه قرار بود راجع‌به تسهیلات وجوه اداره‌شده صحبت شود، اما دوایی در صحبت‌های آغازین خود بیشتر به طرح وعده‌های مرسوم همچون ایده کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و تنها زمانی صحبت‌های او مشخصا به سمت تسهیلات وجوه اداره‌شده، نحوه اعطای آنها و ابهامات پیرامون آن معطوف شد که خبرنگاران با پرسش‌های صریح او را خطاب قرار دادند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات به شرکت‌های فناوری گفت، 216 شرکت از این وام به مبلغ 108 میلیارد تومان با کارمزد کم بهره‌مند شدند که البته از این تعداد 40 شرکت در دوره قبلی از این وام‌ها استفاده کردند و 176 شرکت در دومین فراخوان وزارت ارتباطات از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.
اما چندی پیش فرهاد الیشایی، عضو سابق کمیته ارزیابی وام‌های مذکور در مصاحبه با عصر ارتباط خبر از برخوردهای سلیقه‌ای و سرمایه‌گذاری روی طرح‌های موهوم در اعطای این تسهیلات داده و انتقادهایی را از نحوه عملکرد وزارت ارتباطات مطرح کرده بود. موضوعی که مورد توجه دوایی قرار گرفته بود و وی در پاسخ به این انتقادها مدعی شد، گلایه بخش خصوصی از عملکرد کمیته وام وجوه اداره‌شده مربوط به دوره‌های گذشته است که کمیته مشورتی با حضور بخش خصوصی برای اعطای تسهیلات شکل گرفت و این فرایند انتقاداتی به همراه داشت.
به گفته دوایی، در این کمیته چند نهاد دولتی و خصوصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و سندیکاها عضو هستند. بنابراین هیچ‌کدام از اعضا از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نقش مستقیمی در انتخاب‌های این کمیته ندارند و کمیته تکلیف قانونی را مشخص می‌کند. به گفته دوایی علاوه بر این حتی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران این کمیته، نماینده‌ای در کمیته دارد و این سازمان یا معاونت‌های وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر نهایی نیستند. البته دوایی موضوع نحوه اعطای وام‌ها را به این شکل ختم کرد که تایید نهایی با شخص محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
چرایی اعطای تسهیلات به یک سایت خبری از دیگر نکته‌های مطرح شده در این جلسه بود که خسرو سلجوقی، عضو هیات‌عامل سازمان فناوری اطلاعات و از مسوولان اعطای وام‌های حمایتی وزارت ارتباطات، در پاسخ مدعی شد که این کار به منظور حمایت از تولید محتوا انجام گرفته است! پاسخی که با توجه به تعداد گسترده رسانه‌های فعال‌تر، پرمخاطب‌تر و قدیمی‌تر در حوزه آی‌تی، این پرسش را پیش می‌کشد که چرا این تسهیلات در سایر رسانه‌ها نیز توزیع نشده است.
این جلسه که با زنگ خوردن مکرر موبایل، ارسال پیامک و حتی یک بار ترک صندلی مصاحبه مطبوعاتی برای پاسخ به گوشی توسط دوایی همراه بود، در حالی خاتمه یافت که پیش از پایان جلسه بیشتر خبرنگاران جلسه را ترک کرده بودند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر احتمال نزدیک به صفر جعل کدهای به کار گرفته شده در طرح رجیستری موبایل، به کسانی که بتوانند این کدها را جعل کنند، قول جایزه داد.

عباس نخعی با اشاره به نزدیک بودن اجرای طرح رجیستری موبایل و احتمال شکست آن به دنبال جعل کدهای طرح مشابهی که در سال 86 به اجرا درآمده بود، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های کاملی انجام شده است و نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد و تمام زوایای کار دیده شده و مشکلات طرح قبلی مرتفع شده است.

وی ادامه داد: در سال 86 که طرح مشابهی به اجرا درآمد، تنها یک کد IMEI، در سامانه ثبت می‌شد که امکان جعل آن، دور از ذهن نبود؛ از سوی دیگر در آن طرح، پیش‌بینی لازم برای برخی موارد همچون گوشی‌های مسافرتی و از این دست انجام نشده بود که تمام این موارد باعث شد تا این طرح ناکام شود.

نخعی گفت: در حال حاضر تمام پیش‌بینی‌ها برای اجرای این طرح انجام شده است و اطمینان خاطر نسبت به اجرای کامل آن وجود دارد؛ حتی من به هرکسی که بتواند کد منحصر به فرد نهایی این طرح را جعل کند، جایزه خواهم داد.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به هیچ‌وجه قابلیت رجیستر شدن را ندارند، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به هیچ‌وجه امکان جعل در رجیستری وجود ندارد چراکه در این طرح، 3 کد منحصر به فرد IMEI گوشی موبایل، کد ملی خریدار و کد منحصر به فرد دیگری با یکدیگر ترکیب شده و یک کد منحصر به فرد را تشکیل می‌دهند و این کد به هیچ عنوان قابل جعل نیست.

به گزارش تسنیم، نخعی پیش از این از اجرایی شدن طرح رجیستری تا اول مرداد ماه امسال خبر داده بود و به گفته وی قرار است این طرح که در مراحل نهایی قرار دارد، تا چند روز دیگر به مرحله اجرا گذاشته شود.

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین رمضانی در یک میزگرد رادیویی با اشاره آمارهای به دست آمده از بسترهای فضای مجازی برای رشد اعتیاد در کشور، گفت: امروزه فضای سایبری با ایجاد بستر رسانه‌ای بسیار مطلوب این امکان را در اختیار دولت و نهاد های کشور قرار می دهد تا بتوانند اقدامات خود را سازمان دهی کنند.

وی افزود: فضای سایبری در کنار تمام ویژگی‌های مثبت و سازنده خود، با ایجاد فضاهای کاربری برای مجرمین و خلافکاران مختلف در برخی اوقات سبب وقوع بسیاری از مشکلات می شود.

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه  مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

دکتر عباس دیلمی زاده، کارشناس حوزه مواد مخدر  نیز در این برنامه با اشاره به تعریف مواد مخدر در جوامع مختلف، گفت: مواد مخدر و محرک، با ایجاد وابستگی های شدید جسمی، روانی و عاطفی در ذهن و جسم شخص نفوذ کرده و با سوء مصرف افراد علائم خود را به بار می نشاند.

وی با بیان این که در هیچ جای دنیا برای مخدرها تبلیغ مثبتی انجام نمی گیرد، اظهار کرد: در هر شیوه تبلیغاتی برای مصرف و فروش مواد مخدر همواره از راه های غیر مستقیم استفاده می شود، به طوری که امروزه در بخش های مختلف فضای مجازی شاهد این دست از تبلیغات غیر مستقیم هستیم.

این کارشناس مواد مخدر در ادامه همین بحث اضافه کرد: زمانی که یک مصرف کننده از طریق مدل‌های مختلف تبلیغاتی و گروه های متعلق به مصرف کنندگان به مواد مورد نظر خویش دست پیدا کند، یک تبلیغات کاملا غیر مستقیم انجام گرفته است.

وی در خصوص رواج مواد مخدر جدید در فضاهای مجازی، اظهار کرد: اکثر مواد مخدر با برندها و نام های مختلف در پایه و بنیان خود مشترک و یکسان هستند، به طوری که تهیه کنندگان این مواد نسبت به سطح آگاهی مردم و رشد فروش خود تبلیغات و برند خود را تغییر می دهند.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: زمانی که یکی از انواع مواد مخدر با تبلیغات پیشگیرانه و آگاه سازی به مردم معرفی می شود، تولید کننده با استفاده از راه‌های تبلیغاتی مختلف و تغییر در ظاهر محصول سعی در فروش جنس تولیدی خود دارد.

دیلمی‌زاده با اشاره به رواج خرید و فروش آزاد مواد مخدر در برخی از کشور های دنیا، افزود: در کشور ایران خرید و فروش مواد مخدر از فضای مجازی به صورت جدی و برجسته صورت نمی گیرد.

وزیر ارتباطات بار دیگر در حمایت از شرکت مخابرات اعلام کرد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، لذا به منظور تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی با اعلام این خبر که تعرفه اینترنت ۲۰ درصد کاهش یافته است، افزود: هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است و همزمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، هزینه اینترنت بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد:تعدیل قیمت خطوط ثابت در حال طی مراحل قانونی خود است، در این راستا جلساتی چند ماه گذشته بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد، دراین جلسه‌ها هزینه‌ها و سرمایه گذاریهای آینده بررسی شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات در ادامه گفت: براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می کند و از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال برای تلفن درون استانی است و تلفن ثابت به همراه مانند گذشته است.

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرسها، مهاجرت به سمت نسل جدید آدرسهای اینترنتی موسوم به نسخه ۶ آغاز شد.

بهنام ولی زاده، مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده سازی شبکه های ارتباطی کشور برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای اینترنتی (Ipv۶ ) خبر داد و جزئیات این مهاجرت و تاثیر آن را بر دسترسی کاربران به IP آدرسها تشریح کرد.

شبکه زیرساخت ارتباطی کشور آماده مهاجرت به IP ورژن ۶

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات و نحوه مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی (ipv۶ ) را تشریح کرد و گفت: هم اکنون در حال ارزیابی آمادگی برای مهاجرت شبکه اپراتورهای ارتباطی هستیم و تاکنون نیز یکی از اپراتورهای موبایل و چند اپراتور اینترنت و یک مرکز داده غیردولتی در این ارزیابی موفق شده اند.

وی با بیان اینکه دو اپراتور موبایل دیگر و بعضی ار شرکتهای مخابرات استانی متقاضی، در حال انجام پیکربندی لازم برای ارزیابی این مهاجرت هستند، خاطرنشان کرد: مهاجرت به نسخه جدید آدرسهای اینترنتی، علاوه بر شبکه اپراتورها، در شبکه ارتباطات زیرساخت نیز باید صورت گیرد که در این زمینه ارزیابی ها نشان می دهد شبکه زیرساخت آمادگی انجام این طرح را دارد.

ولی زاده با بیان اینکه در بخش دسترسی شبکه نیز، سرویس دهندگان دیتاسنتر باید به سمت ورژن جدید IP آدرسها مهاجرت کنند، ادامه داد: هم اکنون سرور برخی دستگاههای حاکمیتی در اختیار خودشان قرار دارد که این سازمانها نیز باید به سمت IPV۶ مهاجرت کنند، چرا که در صورتی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، این اقدام را انجام دهند، دسترسی به خدمات برای این سازمانها ممکن نخواهد بود.

ورود تجهیزات ارتباطی مطابق با IPV۶ الزامی شد

وی با اشاره به مصوبه ابلاغی شورای عالی فناوری اطلاعات در حدود ۱.۵ سال پیش گفت: طبق این مصوبه ورود تجهیزات ارتباطی که نسخه جدید آدرسهای اینترنتی را پشتیبانی نمی کنند به کشور ممنوع است و اجازه ترخیص این تجهیزات داده نمی شود.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات یکی دیگر از شرایط مهاجرت به آدرسهای اینترنتی را مربوط به مهاجرت نرم افزارهای تحت شبکه عنوان کرد و گفت: طبق بخشنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه های دولتی حق خرید هیچگونه سخت افزار و نرم افزاری که IPV۶ را پشتیبانی نکند ندارند و براین اساس نرم افزارهای تحت شبکه نیز باید  این پروتکل  را پشتیبانی کنند.

عدم پشتیبانی IP آدرسهای جدید از گوشی ها و مودم های قدیمی

وی در مورد آی پی آدرسهای مشترکان موبایل گفت: به دلیل آنکه ممکن است برخی گوشی های موبایل قدیمی که در دست مردم است آدرسهای جدید اینترنتی را پشتیبانی نکند، مهاجرت به صورت تدریجی و همزمان صورت می گیرد و تا مدت ها شبکه از هر دو پروتکل پشتیبانی خواهد کرد تا دسترسی به آدرسهای قدیمی به یکباره، قطع نشود. در همین حال برخی مودم های ADSL قدیمی نیز این ورژن جدید را پشتیبانی نمی کند و به همین دلیل چنانچه به یکباره مهاجرت کامل در کل شبکه اتفاق بیافتد، ممکن است دسترسی به سرویس مشترکان مختل شود.

ولی زاده با بیان اینکه مهاجرت آنطور نیست که به یکباره کل آدرسهای ورژن ۴ را خاموش و ورژن ۶ را روشن کنیم، تصریح کرد: قرار است در این طرح، به صورت دوپشته ای حرکت کنیم و به همین دلیل ممکن است حدود ۲ تا ۳ سال هر دو این آدرسها در شبکه موجود باشد تا به تدریج آدرسهای جدید جایگزین آدرسهای قدیمی شود.

راه اندازی اینترنت اشیا نیازمند آدرسهای جدید اینترنتی

وی گفت: با اجرای طرح مهاجرت به ورژن جدید آدرسهای اینترنتی، شبکه مبتنی بر آدرسهای جدید می شود که هم اکنون بسیاری از کشورها این طرح را پیاده سازی کرده اند. البته هیچ کشوری به ۱۰۰ درصد آن نرسیده است و اغلب به صورت همزمان در حال استفاده از ورژن ۴ و ۶ هستند. برای مثال کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی جلوتر هستند و این طرح در آمریکا، کره جنوبی و ژاپن نیز اجرایی شده است.

وی در مورد اینکه آیا تفاوتی در دریافت سرویس برای مشترکان در این طرح، وجود دارد، گفت: برای مشترک تفاوتی نخواهد داشت، چرا که مشترک دسترسی می خواهد و آدرسهای اینترنتی در سرعت دسترسی مشترک، تغییری ایجاد نمی کنند. اما تفاوت اصلی مربوط به دریافت سرویس های جدید در دنیای اینترنت است، چرا که با ورود مفاهیم جدیدی چون اینترنت اشیاء و سرویس های ماشین به ماشین (M۲M )، به تعداد بیشتری IP آدرس نیاز خواهیم داشت.

۱۲ میلیون IP آدرس در ایران مورد استفاده قرار گرفت

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون IP آدرسهای نسخه ۴ نه تنها در ایران، که در کل دنیا به اتمام رسیده است خاطرنشان کرد: برای راه اندازی سرویس های جدید در فضای اینترنت نیازمند آدرسهای اینترنتی بسیاری هستیم که بتوان آن را به صورت مستقیم مدیریت کرد و تخصیص IP آدرس به این سرویس های جدید، مستلزم مهاجرت به نسخه ۶ است.

ولی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون در ایران حدود ۱۲ میلیون آدرس اینترنتی وجود دارد، گفت: تعداد آدرسهای اینترنتی نسخه ۴ در دنیا ۲ به توان ۳۲ و حدود ۴ میلیارد IP است که هم اکنون تقریبا غیر از سهمیه آفریقا، به طور کامل به اپراتورها تخصیص داده شده و به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها به سمت IP نسخه ۶ که ظرفیت ۲ به توان ۱۲۸ عدد IP را دارد حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه  با آدرسهای جدید اینترنتی به ازای هر یک سانتی متر مربع، چند IP آدرس می توان اختصاص داد، در مورد زمان اجرای کامل این طرح تاکید کرد: شبکه ارتباطی کشور در بیشتر جاها آمادگی مهاجرت دارد و در سمت سرویس دهنده ها نیز این پروتکل در حال تست و ارزیابی است. در صورتی که دستگاههای مختلف از نظر نرم افزاری تحت شبکه، این آمادگی را داشته باشند، مهاجرت را می توان تکمیل کرد.

ولی زاده، امنیت بالا را یکی از ویژگیهای نسخه جدید آدرسهای عددی اینترنت عنوان کرد.

«تأکید بر اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه» نخستین واکنش شورای عالی فضای مجازی به افشای اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک اپراتور بود اما اینکه چه تدابیری، از سوی چه نهادی و با چه ضمانت اجرایی باید اتخاذ شود هنوز روشن نیست.

به گزارش فارس، حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هرچند موضوع تازه‌ای نیست اما ورود شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به این موضوع می‌تواند امیدبخش باشد؛ چرا که با وجود صراحت قانون جرایم رایانه‌ای در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت اما حداقل در موضوع اخیر یعنی افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل نه تنها شاهد عبور از این قانون بودیم بلکه در نهایت هم اپراتور خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته و آن را به گردن نهاد دیگری می‌اندازد.

در چالش جدیدی که در زمینه حفاظت از اطلاعات مشترکان به وقوع پیوست یک ربات تلگرامی اطلاعات تعداد زیادی از سیم کارت‌های ایرانسل را که سه سال پیش افشا شده بود، در اختیار گرفته و به کاربران ارایه می‌کرد. موضوعی که بلافاصله با ورود وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و به بسته شدن ربات و دستگیری یک نفر منجر شد اما این پرونده بسته نشد چرا که موضوع مهمتر، صیانت از اطلاعات مشترکان بود که حالا بعد از سه سال بار دیگر افشا شده است.

سه سال قبل و زمانی که برای نخستین بار اطلاعات مشترکان کدهای 0935 تا 0939 در دست سودجویان دست به دست می‌شد، با ورود پلیس فتا و مرکز ساماندهی وزارت ارشاد و با اخطاری که به منتشر کنندگان این اطلاعات داده شد، برخوردی مقطعی صورت گرفته اما پرونده افشای اطلاعات کاربران ایرانسل در این سالها مسکوت ماند، نه اپراتور خود را به ملزم به پاسخگویی دانست و نه روشن شد برخوردهای قانونی به چه سرانجامی رسیده است.

حالا اما تنها یک هفته پس از افشای دوباره این اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور به موضوع ورود کرده و اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاطت از حریم  خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه را الزامی کرده است و قاعدتا این واکنش زودهنگام را باید به فال نیک گرفت.

اما علاوه بر سرعت ورود و واکنش شورای عالی فضای مجازی به موضوعی در این حوزه، باید کیفیت ورود هم مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه روشنی از این تصمیم حاصل شود چرا که قاعدتا با توجه به جایگاه این نهاد، ورود به موضوعی صرفا برای اعلام موضع نخواهد بود و انتظار می‌رود تا در پس یک موضع گیری، یک سیاست‌گذاری قاطع با ضمانت اجرایی دقیق وجود داشته باشد.

پیش از این هم شورای عالی فضای مجازی در موضوعات دیگری همچون پیام‌رسان‌های موبایلی ورود کرده بود که در نهایت به مصوبه‌ای برای انتقال الزامی سرور پیام‌رسان‌های خارجی به کشور و ایجاد شرایطی رقابتی پیام‌رسان‌های بومی با پیام‌رسان‌های خارجی انجامید لذا با زمان‌بندی تعیین شده، اجرای این مصوبه، یک مطالبه از آن شورا خواهد بود اما با وضعیتی که اکنون درباره پیام‌رسان‌های موبایلی با آن مواجه هستیم درباره وضعیت اجرای آن ابهاماتی مطرح می‌شود.

حالا برای اتخاذ تدابیر ویژه در موضوع حفاظت از حریم خصوصی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه نیز ضروری است تا این ورود همراه با تدوین یک دستور‌ جلسه مشخص، تعیین سیاست‌‌ها و خط مشی‌ها، تعیین مجری یا مجریان و ضمانت اجرای دقیق باشد و تکلیف مورادی روشن شود از جمله اینکه آیا نیاز به قانون‌گذاری محکم دیگری علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای است که در زمینه صیانت از حقوق مشترکان صراحت دارد و یا اینکه ضروری است تا موانع احتمالی اجرای این قانون بررسی و رفع شود، چه تکلیفی برای دستگاه‌های متولی این بخش تعیین خواهد شد و چطور اپراتورها ملزم به صیانت از اطلاعات مشترکان خود خواهند شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات محول شده است؛ وزیر نیز مسئولیت را به رگولاتور محول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم محمود واعظی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.

ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانه های موبایلی از جمله مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی است که وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده است. براین اساس مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.

در این راستا وزیر ارتباطات، ساماندهی شبکه های اجتماعی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده است.

در متن این حکم آمده است:

«با عنایت به سرعت تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، لزوم ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب ناپذیر است. برای مقابله و مواجهه هوشمندانه با مشکلات عدیده ناشی از این شبکه ها، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های کشور برای تسریع و تسهیل در ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی بومی، ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع مسئولیت ساماندهی شبکه های اجتماعی به جنابعالی محول تا با همکاری و همیاری کلیه عوامل ذیربط و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات وزارت ارتباطات، سازمان ها و شرکت های تابعه، زمینه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بومی را فراهم سازید.»

مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال، با حضور همراه اول به عنوان حامی فدراسیون و تیم های پرطرفدار لیگ برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس)، شب گذشته ۲۲ تیرماه با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش همراه اول، نمایندگان باشگاه ها، جمعی از مربیان، بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال کشور در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

همراه اول که با شعارهای «حامی اول ورزش کشور»، «بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در هر دو حوزه مکالمه و اینترنت همراه» و «رتبه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور، امانتدار اطلاعات شخصی مشترکان» در مراسم حضور داشت، توسط رییس فدراسیون فوتبال مورد قدردانی قرار گرفت.

در این مراسم که به طور مستقیم از شبکه سه سیما پخش شد، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ضمن تشکر از همراه اول به عنوان حامی اول ورزش کشور گفت: فوتبال با هیچ پدیده ای قابل مقایسه نیست و همراه اول با این حمایت، علاوه بر در اختیار گذاشتن امکانات خود، باعث رشد فوتبال کشور هم می شود.

در ادامه محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و خاورمیانه، یک سرمایه ملی است، گفت: این شرکت وظیفه خود می داند با تمام توان از ورزش کشور حمایت کند.

عطوفی با بیان اینکه همراه اول علاوه بر اسپانسری فدراسیون های والیبال، فوتبال و بسکتبال و همچنین تیم های فوتبال استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی، آمادگی حمایت از سایر تیم ها را نیز دارد، گفت: با راه اندازی باشگاه هواداری، هواداران می توانند علاوه بر حمایت از تیم های محبوب خود، بدون واسطه با مسؤولان تیم های مورد علاقه خود در ارتباط باشند و اخبار و اطلاعات تیم ها با سرعت و دقت بیشتری در اختیار آنها قرار می گیرد.

در پایان، قرعه کشی لیگ برتر با حضور حمید استیلی و جواد زرینچه انجام و برنامه برگزاری بازی های لیگ مشخص شد.

معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : ۷۸ درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علیرضا گلستانی زاده در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه سالانه در کشور به ۱۴ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز است افزود : از این تعداد سال گذشته دو میلیون سیصد هزار گوشی به صورت رسمی وارد و حدود یک میلیون نیز در داخل تولید شد.

وی اضافه کرد : برای چگونگی تامین بقیه نیاز بازار آمارهای متفاوتی وجود دارد.

معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه طرح ریجستری گوشی های تلفن همراه یکبار در سال ۸۵ اجرا اما به دلیل بروز برخی مشکلات متوقف شد گفت : با آسیب شناسی مشکلات طرح دو طرح نهایی شده که یکی از ۱۴ تیر امسال به صورت پایلوت در حال اجراست که پس از بررسی از یک ماه دیگر کامل اجرا می شود.

گلستانی زاده افزود : در پی نشست هایی با واردکنندگان گوشی و اعلام های عمومی میزان قاچاق کاهش یافته و دلیل آن افزایش واردات رسمی این گوشی ها در شش ماهه دوم سال ۹۴ و سه ماهه نخست سال ۹۵ است.

وی گفت : برای گوشی های درون مغازه ها و گوشی هایی که به صورت استفاده نشده در دست مردم است نیز برنامه ریزی شده است که در زمان مشخص اطلاع رسانی خواهد شد.

دادستان تهران گفت:پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان فتنه با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است‎.

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در نشست با معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی در مجتمع شهید بهشتی به برخی پرونده‌های مهم که طی دو هفته اخیر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، اشاره کرد و گفت: پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریان فتنه، از جمله پرونده‌هایی هستند که با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شدند.

دادستان تهران همچنین از تشکیل دو پرونده در دادسرای ناحیه‌ی 31 خبر داد که در یکی از پرونده‌ها چند نفر از متهمان در قالب تشکیل باند با استفاده از کارت‌های ATM مبادرت به ارتکاب جرم می‌‌کردند. 

به گفته دولت‌آبادی همچنین در این مدت پرونده مربوط به بانک دی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آن یاد شده بود، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.

وی هم‌چنین از بازداشت 20 نفر از افرادی که مرتکب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده بودند خبر داد و گفت: برای این افراد، پرونده کیفری تشکیل شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از نهایی شدن برنامه پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان، همزمان با هفته تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدتقی نوربخش اظهار داشت: در هفته تأمین اجتماعی ٤٠ پروژه درمانی و بیمه ای و اقتصادی در ١٨ استان کشور افتتاح خواهد شد پروژه های متعددی شامل مراکز درمانی سرپایی همچنین مراکز و شعب بیمه‌ای در استانهای مختلف و ٣ پروژه بزرگ اقتصادی که به تولید داخلی و اقتصاد کشور کمک می‌کند در این هفته اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هفته تأمین اجتماعی فرصت مناسبی است که خدمات و برنامه‌هایی که در سازمان تأمین اجتماعی برای امسال داریم به اطلاع بیمه شدگان برسانیم، گفت: برنامه‌هایی برای توسعه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی در این هفته انجام می‌شود. افتتاح پروژه ارتباط با بیمه شدگان(CRM) از جمله این برنامه ها است که با بهره برداری از این سامانه بیمه شدگان می‌توانند پاسخ سوالات خود را به صورت مستقیم و در کمترین زمان دریافت کنند و پیشنهادات، نظرات و انتقادات خود را ارائه دهند.

نوربخش با اشاره به اجرای چند مرحله‌ای پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان از سال گذشته، گفت: این برنامه در هفته تأمین اجتماعی نهایی می‌شود و از این پس مستمری‌ها را به صورت متمرکز واریز خواهیم کرد.

وی از توسعه برنامه پایلوت کارت هوشمند سلامت در ٣ استان خبر داد و گفت: این کارت تسهیلات جدیدی را برای بیمه شدگان فراهم می‌کند و در مرحله پایلوت در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی قابل استفاده خواهد بود و امیدواریم با رفع مشکلات احتمالی در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این برنامه و حذف دفترچه‌های درمان باشیم.

وی با اشاره به اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب گفت: از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی و صنعتی دعوت می‌کنیم که در این فرصت برای تعیین تکلیف بدهی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

نوربخش با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از تولید ملی نقش کلیدی دارد، اظهار داشت: با درک عمیقی که از شرایط اقتصادی کشور در این سازمان وجود دارد بیشترین همکاری را با کارآفرینان داریم و برای همکاری در رفع مشکلات آنان و افزایش رونق اقتصادیف بخشودگی جرائم بیمه‌ای برای کارفرمایان خوش حساب با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت دولت رسیده است.

وی افزود: همچنین اقدام دیگری که برای کمک به واحدهای تولیدی انجام شده این است که واحدهایی که دارای بدهی بیمه‌ای هستند در صورتی که برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه تولیدی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند، عملیات اجرایی و وصول مطالبات سازمان به مدت یک سال در رابطه با تسهیلات بانکی دریافت شده اجرا نخواهد شد تا کارفرمایان بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی مشکلات نقدینگی را برطرف کنند و با افزایش تولید اشتغال زایی و سودآوری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بازرسی دفاتر قانونی و پرونده‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده بود از دیگر مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بود که برای رفع آن اقدام شد و ١٥ هزار پرونده‌ای که در مواردی از ١٠ سال قبل باقی مانده بود با سرعت آغاز شد و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تا شهریور ماه سال جاری تمامی این پرونده‌ها رسیدگی شده و از این به بعد نیز رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به افزایش حقوق ١٤ درصدی بازنشستگان در سال جاری، گفت: این افزایش بیش از نرخ تورم و همچنین میزان افزایش بازنشستگان دولت بوده است. همچنین حقوق بازنشستگانی که با اعمال افزایش ١٤ درصدی به ٩٠٠ هزار تومان نمی‌رسید نیز تا این مبلغ افزایش یافت و حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ٩٠٠ هزار تومان تعیین شد.

دکتر نوربخش با بیان اینکه از زمان استقرار دولت تدبیر و امید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ٧٩ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: با وجود افزایش قابل توجه حقوق بازنشستگان باز هم با شرایط مطلوب فاصله داریم و امیدواریم با تداوم روند فعلی و افزایش حقوق به میزان بالاتر از نرخ تورم بتوانیم کمبودها را تا حدودی جبران کنیم.

وی همچنین در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی از جمله صنوف تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که بخشی از حق بیمه آنان از محل پروانه‌های ساختمانی اخذ می‌شود اما با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر منابع مالی کافی از این محل به سازمان تأمین اجتماعی وارد نشده است و حدود ٨٠٠ تا ٩٠٠ میلیارد تومان از سایر منابع سازمان برای ارائه خدمان به ٩٠٠ هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع پرداخت بیمه بیکاری توسط این سازمان پرداخت و اظهار داشت: بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایطی که به صورت غیرارادی بیکار شده باشند پرداخت می‌شود و در حال حاضر ١٨٠ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. مدت دریافت این مقرری بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین وضعیت تاهل افراد بین ٦ تا ٥٤ ماه خواهد بود.

نوربخش با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، گفت: بخش اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در اقتصاد ملی تأثیرگذار است و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات اساسی برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده است و ما سازمان را مخاطب تمامی بندهای این سیاست‌ها می‌دانیم.

وی افزود: در این رابطه برنامه‌های مدونی در سازمان تأمین اجتماعی داریم و این برنامه‌ها به تصویب مراجع قانونی سازمان نیز رسیده است و برنامه و بودجه سالانه سازمان نیز بر اساس همین برنامه‌ها تدوین و تصویب می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این برنامه به بیان توضیحاتی در رابطه با پرداخت هدیه ازدواج به بیمه شدگان پرداخت و گفت: کمک هزینه ازدواج از جمله تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان است که به بیمه شدگانی که در ٥ سال قبل از ازدواج دارای ٧٢٠ روز سابقه بیمه باشند، پرداخت می‌شود و این قانون از چندین سال پیش در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا است. البته برنامه‌هایی برای ارائه غیرحضوری این خدمات نیز در سازمان در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک امکان استفاده از این خدمات بدون مراجعه حضوری به شعب سازمان فراهم شود.

نوربخش که  در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما سخن می‌گفت، همچنین به افتتاح مراکز درمانی جدید سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یک سوم حق بیمه‌‎ای که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان هزینه می‌شود و خدمات درمانی تأمین اجتماعی به دو صورت از طریق ٤٠٠ مرکز درمانی ملکی و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد به بیمه شدگان ارائه می‌شود.

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای توسعه خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. ساخت ٩ بیمارستان که عمدتاً در مناطق محروم کشور هستند از جمله در زابل، بیرجند و کرمان افتتاح شده‌اند و بیمارستان‌های ایلام و اهواز نیز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند. در تهران نیز بیمارستان آیت الله کاشانی در منطقه خزانه افتتاح شده است و بیمارستان شهید فیاض بخش و بیمارستان هدایت در حال احداث است.

چندی‌پیش قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کشور در سال‌های 93 و 94 خبر داد و سه عامل مسایل کلان اقتصادی کشور، انجام اقدامات پیشگیرانه و اقدامات مقابله‎ای را از دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اعلام کرد.

در این ارتباط و با هدف تشریح روش‎های برآورد میزان قاچاق و همچنین فرآیند تهیه برآوردها به‌ویژه در گروه‌های کالایی که بیشترین سهم را در قاچاق کالا دارند، خبرگزاری ایرنا با سید محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‎و‎گو کرده است که می‎خوانید.

میزان قاچاق چگونه و براساس چه روش‎هایی برآورد می‎شود؟

برای محاسبه اقتصاد پنهان که قاچاق به‌عنوان بخشی از اقتصاد پنهان تلقی می‌شود، 24 روش ذکر شده است. برای اینکه بدانیم کدام روش متقن‌تر است، در سال گذشته پروژه‎ای با دانشگاه تربیت مدرس منعقد کردیم که براساس نتایج آن کار تحقیقاتی، به سه روش شکاف عرضه و تقاضا، دلفی و کشفیات (برای محاسبه اقتصاد پنهان) رسیدیم.

علاوه‌براین، به دستور معاون اول رییس‌جمهوری برای برآورد حجم قاچاق، اواخر سال گذشته کارگروهی با عضویت برخی وزارتخانه‌ها‎ تشکیل شد.

براساس این مطالعات و همفکری‎ها، بهترین و قابل اتکاترین روش، شکاف عرضه و تقاضا بود. برای این منظور، ابتدا کالاهای هدف مشخص می‌‎شد؛ یعنی اینکه کدام کالاها بیشتر در معرض قاچاق قرار دارند. سپس فرمول به‌دست‌آوردن اقتصاد پنهان اجرا می‌‎شد؛ یعنی تفریق عرضه کل از تقاضای کل. عرضه کل از جمع کل تولید داخل به اضافه واردات منهای صادرات به دست آمد و تقاضای کل را هم از دستگاه‌های مربوطه دریافت کردیم.

به دنبال این اقدامات، کالاها در کارگروه برآورد حجم قاچاق مشخص شد. برای هر گروه کالایی یک دستگاه متولی تعیین شد؛ به‌طور نمونه برای دریافت تقاضای کل در حوزه گوشی همراه و لوازم خانگی به وزارت صنعت مراجعه شد. دریافت اطلاعات از دستگاه‎ها در یک دوره فشرده از اسفندماه سال گذشته آغاز و تا اواسط خردادماه امسال ادامه پیدا کرد.

بر این اساس برآورد قاچاق در سال 1394 چقدر بود؟

ارزش کل قاچاق در سال گذشته، 15.5 میلیارد دلار برآورد شده است، از این میزان 14.5 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و یک میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی است.

بر این اساس، حجم کل قاچاق در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 22 درصد کاهش یافته است. همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود هشت درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 76 درصد کاهش داشته است.

این حجم از قاچاق چقدر از نظر اقتصادی به کشور آسیب وارد می‌‎کند؟

این آسیب در بخش‎های مختلف قابل توجه است. فقط در بخش فقدان وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در 15 کالای مورد‌بررسی که حجم قاچاقی معادل 11 میلیارد دلار را دارند، حدود چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آیا حجم قاچاق به تفکیک کالاها وجود دارد؟ کدام گروه‎های کالایی سهم بیشتری در قاچاق دارند؟

بله، فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است که حدود 41 درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌‎دهد.

برآوردی که شما از قاچاق هر کدام از این گروه‎های کالایی دارید، چقدر است؟

این آمار مربوط به سال گذشته است؛ به‎طور مثال حجم قاچاق گوشی تلفن همراه یک میلیارد‌ و 271 میلیون دلار، انواع لوازم خانگی یک میلیارد‌ و 88 میلیون دلار، رایانه و قطعات آن 927 میلیون دلار و تجهیزات پزشکی 375 میلیون دلار است.

به‎عنوان نمونه حجم قاچاق کالا در تلفن همراه چگونه محاسبه می‌‎شود؟

سالانه 14 میلیون دستگاه گوشی همراه در کشور خریداری می‌‎شود. اگر واردات رسمی ‌2 میلیون و 300 هزار دستگاه سال گذشته را از این عدد کم کنیم، رقمی‌ حدود 11 هزار و 700 دستگاه باقی می‌‎ماند که این گوشی‎ها به‌طور قاچاق وارد کشور می‌‎شود.

ارزش‎گذاری تلفن‎ همراه و تبدیل واحد از دستگاه به دلار چگونه انجام می‌‎شود؟

برای این منظور سراغ گمرک رفتیم. آنها رقم دقیق تعداد و ارزش کل تلفن‌های همراه وارداتی را به ما اعلام کردند که از این طریق، قیمت هر دستگاه گوشی وارداتی با هزینه حمل‌ونقل و مالیات حدود 110 دلار تخمین زده شد. از حاصل‌ضرب این عدد در تعداد برآوردی گوشی‌های قاچاق‌شده، ارزش قاچاق تلفن همراه یک میلیارد‌ و 271 میلیون دلار برآورد شد.

سخن آخر؟

در بحث مبارزه با قاچاق، یکی از بخش‎های مهم و قابل‌توجه حمایت از تولید داخل است. در این زمینه باید بدانیم نیاز داخل کشور باید از طریق تولید داخل یا واردات قانونی تامین شود؛ زیرا در غیر این‎صورت آن کالا برای ورود مجاری غیرقانونی را پیدا می‌‎کند.

هم‌اکنون عزمی ‌جدی در دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخل شکل گرفته است و این عزم به‌طور حتم در حوزه قاچاق کالا اثربخش خواهد بود.

این روزها خبر از افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل زیاد به گوش رسیده و رویکرد کم اهمیت جلوه دادن مسئولان این اپراتور در برابر چنین رویدادی نیز در نوع خودش بسیار جالب بود اما احتمالی از همکاری این اپراتور با یک MVNO وابسته به خودش نیز به گوش می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اسفند ماه سال 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در کشور موافقت کرد و بر این اساس، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با هدف افزایش رقابت، کیفیت، پوشش نیازهای مشتریان خاص، ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده تصویب شد.

در آن مصوبه اجازه فعالیت به متقاضیان ورود به حوزه ارتباطات همراه در قالب دو نوع اپراتور مجازی داده شد.

اپراتورهای مجازی نوع اول مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان (اپراتور دارای شبکه ارتباطات سیار) براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی و فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

اپراتورهای مجازی نوع دوم هم مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی خود، آن را به صورت خرده فروشی به مشترکان نهایی عرضه می‌کند.

یکی از شروط مهم مندرج در این مصوبه "دارنده پروانه یا سهامداران آن نباید در سایر دارندگان پروانه اپراتور مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) و اپراتورهای میزبان مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد" است.

شرط بعدی این است که "اپراتورهای میزبان (MNO) و سهامداران آنها نباید در هیچ یک از اپراتورهای مجازی (یا دارنده موافقت اصولی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام داشته باشد".

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خبر از اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت داد و گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای MVNO باشد.

صادق عباسی شاهکوه با گذشت یک سال (بهمن 94) از تصویب اصول حاکم بر پروانه MVNO، عنوان کرد: دریافت‌کنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن می‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.

از آن جهت که کل تقاضاهای ورود به بازار MVNO ایران 51 مورد بود که رفته رفته به 40 مورد تقلیل یافت و رگولاتوری اواخر سال گذشته اعلام کرد که از این میان 18 شرکت تمام شرایط لازم برای ورود به این حوزه را دارا هستند.

اخیرا هم به نقل از عباسی شاهکوه اعلام شد که به 16 متفاضی اپراتور مجازی موافقتنامه اصولی اعطاء شده است و این شرکت‌ها در حال رایزنی برای توافق با اپراتورهای فعلی تلفن همراه کشور هستند تا بتوانند از امکانات شبکه‌ی این اپراتورها استفاده کنند.

*وقتی پسر پیمانکار پدر می‌شود*

در میان لیست مذکور اسامی شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که ارائه موافقت اصولی به آنها می‌تواند شائبه برانگیز باشد زیرا در تناقض با شروط مصوبه اصول حاکم بر پروانه MVNOها به نظر می‌رسد.

شرکت‌های پویا آفرین مبنا (یکی از عرضه کنندگان محصولات الکترونیکی ایرانسل) و ایران نوین کیش (آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم) در قالب کنسرسیومی موفق به دریافت موافق اصولی MVNO شده‌اند.

*پویا آفرین مبنا کیست؟*

اما در ارتباط با شرکت پویا آفرین مبنا که یکی از عرضه کنندگان محصولات دیجیتال ارز افزوده در ویترین ایرانسل است باید گفت که این مؤسسه در تاریخ 1392/12/25 ثبت شده و فعالیت‌های آن طبق آگهی مندرج در روزنامه رسمی، ارسال پیام حاوی محتوای دیجیتال از طریق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نامشخص است.

مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت است که گفته می‌شود فرزند مدیر عامل ایرانسل است.

وی در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های تأمین کننده محتوای دیجتیال ایرانسل است و با مشارکت آژانس تبلیغاتی انحصاری اپراتور دوم ارتباطی درصدد امضای تقاهمی دیگر با این اپراتور در زمینه MVNO است.

هر چند که شنیده می‌شود این کنسرسیوم می‌خواهد MVNO ایرانسل شود اما منطقی هم به نظر می‌رسد که این رویه اتفاق افتد زیرا هر دو شرکت صاحب کنسرسیوم، همکار اپراتور دوم هستند.

بنابراین دو شرکتی که از اپراتور دوم کسب درآمد می‌کنند، منطقی است که با همین اپراتور وارد مذاکره در حوزه اپراتور مجازی شده و محلی برای کسب درآمدهای آتی از بخشی دیگر باشند.

در حالیکه مدیران اپراتورها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم نباید در اپراتورهای مجازی سهامدار باشند اما غفلت مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند منجر به نقض این بند قانونی شود.

علی‌رغم اینکه سیاست اپراتور دوم ارتباطی سکوت در برابر رویدادها و اتفاقات است و مصداق این موضوع را در برخورد با افشای اطلاعات بیش از 20 میلیون مشترک ایرانسل مشاهده کردیم، انتظار نمی‌رود که مسئولان آن در ارتباط با موضوع احتمال همکاری با کنسرسیوم مذکور پاسخگو باشند.

*پیمانکاران ایرانسل، MVNO کدام اپراتور می‌شوند؟*

در حالیکه شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دارنده موافقت اصولی MVNO، جزو بی‌ربطترین شرکا در حوزه اپراتور مجازی به حساب می‌آیند زیرا تجربه و رزومه کاری آنها کاملا متفاوت با این حوزه است، اما موضوع دیگری که می‌تواند با امضای تفاهم بین کنسرسیوم مذکور و اپراتور دوم جالب باشد، چرخش پول و سرمایه در بخش خاصی از بدنه این اپراتور است.

با توجه به اینکه مرتضی قلمبر دزفولی پیش از این در یکی از بخش‌های مدیریتی مربوط به پروژه‌های ارزش افزوده‌ای ایرانسل فعال بوده و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت خود و فعالیت در قالب CP با ایرانسل کرده، ابهامات دیگری نیز در این زمینه باقی می‌ماند که پرداخت به آن گزارش دیگری می‌طلبد و شاید در آینده فرصت نگاشتن آن فراهم شود.

با توجه به اینکه اپراتور دوم ممکن است در برخورد با این احتمال، رویکرد رد کردن را پیش بگیرد و از اساس همچین توافقی را رد کند، سوالی که باقی می‌ماند این است:

اگر کنسرسیوم متشکل از شرکت پویا آفرین مبنا به عنوان یکی از بزرگترین CPهای ایرانسل و آژانس تبلیغاتی انحصاری ایرانسل که دارنده موافقت اصولی MVNO  از رگولاتوری هستند، به توافق با اپراتور دوم نرسند، به سمت کدام اپراتور تلفن همراه خواهند رفت؟! آیا اپراتور دیگری حاضر به همکاری با پیمانکاران ایرانسل می‌شود؟!

وظیفه رسانه ایجاب می‌کند تا با پرداخت به موضوعات چالش برانگیز که می‌تواند معضلی برای آینده کشور باشد یا مفاد قانونی را نقض کند، مسئولان اجرایی را آگاه ساخته و هشدارهای لازم را در ارتباط با اتفاقات احتمالی به آنها بدهد.

دادستان کل کشور از پیگیری ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دغدغه های مقام معظم رهبری در رابطه با ساماندهی فضای مجازی، گفت: رهبری نگرانی های شدید و دغدغه های جدی در خصوص فضای مجازی دارند و یکی از دغدغه های بنده در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان دهی فضای مجازی است و دراین زمینه در صدد هستیم که گام های مهمی برداریم.

شناسایی فضاهای مغایر قانون در فضای مجازی

وی با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان دهی فضای مجازی، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و معاونت ویژه ای در دادستانی کل با تلاشهای بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور با اشاره به عضویت در شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم را فراهم کنیم و از طریق وزارت خانه های مسئول  و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورای عالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم هستیم.

منتظری افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها فضای مجازی سامان یافته و به جایی برسیم که پاسخ مثبتی به خواسته های مردم و رهبری بدهیم.

وی به دغدغه های خانواده ها در راستای سامان دهی فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: سامان دهی فضای مجازی علاوه بر اینکه دغدغه جدی مقام معظم رهبری است، جزء خواسته های عامه مردم هم محسوب می شود چرا که خانواده های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانان هستند.

دادستان کل کشور افزود: البته کار سامان دهی فضای مجازی مشکل و زمان بر است و نیازها به زیرساخت های فنی و نرم افزارها و سخت افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و ما هم به آنها کمک خواهیم کرد که هرچه زودتر شاهد سامان دهی این فضا باشیم.

یکی از متداول ترین و ساده ترین سرقت ها، سرقت از کارت های عابر بانک است که افراد ساده لوح به راحتی با در اختیار گذاشتن مشخصات آن ، طعمه شیادان می شوند.

شیوه های مختلفی برای سرقت از کارت های عابر بانک وجود دارد که افراد غافل از این شگردها ، بدون آن که خودشان بدانند مورد سرقت قرار می گیرند.
سارقان حتی از طریق رسید های باطله عابربانک ها دست به سرقت می زنند به عنوان مثال سارقان در یک مورد اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست ‌آورده بودند به این شکل که اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان کرده و به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌ کردند.
در مرحله بعدی اقدام به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد کرده و پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک مقادیری پول از حساب افراد دریافت کردند.
یک عده از سارقان از طریق نصب تراشه های اسکیمر بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ها و هک اطلاعات حساب بانکی افراد اقدام به سرقت می کردند به این شکل سارقان پس از هک اطلاعات، با انتقال اطلاعات هک شده بر روی کارت های خام، کپی کارت اصلی را به دست آورده و با استفاده از این کارت اقدام به برداشت و سرقت از شهروندان می کردند.
همان طور که گفته شده شیادان همواره روش های مختلفی برای انجام انواع سرقت ها در پیش می گیرند.
در یک مورد دیگر از انواع سرقت های عابر بانک، سارق از چسب قطره ای برای سرقت استفاده می کند به این شکل که در زمان مراجعه افراد به دستگاه‌های خودپرداز ، با از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه و استفاده از یک لحظه غفلت ، آنها رمز عابربانک را برداشته و سپس با سرقت کارت اقدام به برداشت وجه می ‌کند.
یکی از مالباختگان که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته است، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به دستگاه خودپرداز شعبه یکی از خیابان های تهران مراجعه کردم؛ کارت عابربانک را به داخل دستگاه زده و قصد دریافت پول را داشتم اما دستگاه درخواست من را انجام نداد؛ قصد انصراف و بازپس گرفتن کارت را داشتم اما دستگاه کارت را نیز بازپس نداد.
در همین زمان جوانی که در نزدیکی من ایستاده بود، پیشنهاد داد تا موضوع را با نگهبان بانک در میان گذاشته تا کارت را از دستگاه گرفته و بازپس دهد؛ من نیز به درب بانک مراجعه کرده اما کسی در داخل بانک حضور نداشت.
مجددا به دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ، متوجه شدم دستگاه به حالت عادی بازگشته و درخواست کارت جدید می کند و از آن جوان نیز خبری نیست. به تصور اینکه کارت در داخل دستگاه باقی مانده و فردای آن روز می توانم با مراجعه به بانک، کارت خود را دریافت کنم به سمت منزل حرکت کردم که در طی مسیر و با دریافت چندین پیامک متوجه شدم که در چندین نوبت مبالغی از حسابم برداشت شده است.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از سرقت کارت عابربانک خود نیز به کارآگاهان گفت: فردای آنروز به شعبه بانک مراجعه و موضوع را با ریاست بانک در میان گذاشتم؛ پس از بررسی موضوع به من اعلام شد که فرد یا افرادی با ریختن چسب بر روی دکمه برخی از گزینه های عملیات بانکی دستگاه مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت و اطلاع از رمز آن اقدام به برداشت پول از داخل حساب کرده اند.
یکی دیگر از شگردهای سارقان، از طریق اینترنت است، در یکی از این شگردها، مالباخته خریدهای قبلی خود را به روش اینترنتی انجام داده و از صفحه کلید مجازی استفاده نکرده و اطلاعات حساب خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده است که سارق با سوء استفاده از اطلاعات حساب فرد شاکی توانسته از طریق اینترنت حساب بانکی اش را خالی کند. در حالی که در زمان خرید های اینترنتی باید از صفحه کلید های مجازی استفاده کنید و رمز دوم خود را پس از هر چند بار استفاده به صورت مرتب تغییر دهید.
از دیگر شگردهای جالب سارقان در سرقت از عابربانک ها، استفاده از لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود.
در سرقتی که به این شیوه انجام شد و پلیس موفق به دستگیری سارقان شد، متهم اعتراف کرده که به همراه همدستش، شب ها به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود ) اقدام می کرده است.
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم کرده و اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای آن ها وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی ) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردند.
شیوه دیگر و البته رایج سارقان این است که به صورت انفرادی در اطراف خود‌پرداز‌ها پرسه می‌ زدند و با شناسایی طعمه‌های خود که افراد مسن یا افرادی بودند که به هر علتی توان انجام پروسه دریافت و انتقال واریز را نداشتند و برحسب نیاز خود از جوانان و در واقع سارقان کمک می‌گرفتند اینجا بود که سارق با دریافت رمز و کارت چنین افرادی در اولین فرصت کارت تحویل گرفته را پنهان می‌کرد و با کارت سوخته یا سرقت شده دیگری که خود همراه داشته با انجام عملیاتی صوری در‌خواست طعمه‌های خود را انجام می‌دادند.
سارقان با بهانه‌ای که مثلا کارت شما سوخته یا شبکه خراب است، کارت سوخته را به آنها عودت ‌داده و از محل متواری و با به خاطر سپردن رمز کار ت در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب مالباختگان می کردند اما به دلیل محدودیت سقف برداشت، با کارت به دست آمده خرید کرده و تا زمانی که مالباخته متوجه برداشت از حساب خود می شد ، این سرقت ادامه داشت.
در شگرد دیگر، سارقان طعمه خود را در صف انتخاب کرده سپس آشفته به او مراجعه و با این عنوان که بچه ‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و 200 هزار تومان از خودپرداز دریافت کرده ‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم، دست به سرقت می زدند.
در این شیوه سارق بعد از دریافت پول نقد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر ‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌ خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
به گزارش ایرنا از دیگر شگردهای سارقان، پیامک‌ها یا تماس‌هایی است که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد. چناچه افرادی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت را کردند هر گز به این افراد اعتماد نکنید.
برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی با بیان اینکه دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مهمترین درگاه کلاهبرداری شده اند، گفت: خریداران و فروشندگان در هنگام استفاده از کارتخوان بسیار مراقب باشند.
وی ادامه داد: بیشتر جرائم مالی در حوزه سایبر مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب های بانکی است و این امر به دلیل کم توجهی دارندگان کارتهای بانکی به ساده ترین موارد امنیتی و ایمنی است.
آذردرخش با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارتخوانهای فروشگاهی دور از دسترس خریداران قرار دارد، افزود: فروشگاههای دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار داده و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: قرار دادن دستگاه کارتخوان در جایی خارج از دسترس مشتری و انجام عملیات بانکی از سوی فروشنده ممنوع است و خریداران در صورت مشاهده چنین فروشگاههای حق اعتراض دارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، همواره انگشت اتهام به سوی فروشندگان می باشد.
وی با بیان اینکه در خرید سنتی به هیچ عنوان کیف پول خود را به فروشنده نمی دهیم تا مبلغ خرید را از کیف ما بردارد، گفت: در خرید با کارتخوان نیز این امر صادق است و ما نباید کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قراردهیم تا مبلغ خرید را برداشت نماید.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشت غیرمجاز از یک کارت بانکی در چند شماره خلاصه شده است، افزود: این چند شماره عبارتند از شماره 16 رقمی کارت، شماره 4 رقمی cvv2 کارت، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم کارت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای به دست آوری اطلاعات کارت بانکی افراد، استفاده از ابزار سرقت اطلاعات بانکی به نام اسکیمر است، گفت: در این شیوه دستگاهی کوچک به نام اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد، تکنیک اسکیمینگ (Skimming) کپی کردن غیر قانونی داده‌های نوار مغناطیسی کارت بانکی است که در برخی فروشگاهها صورت می گیرد. بنابراین خریداران در هنگام پرداخت مبالغ خرید باید مراقب باشند تا در دام اسکیمرها گرفتار نشوند.
این کارشناس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت داشتن اطلاعات کارت بانکی بدون داشتن رمز کارت، کار سارقان برای برداشت غیر مجاز بسیار سخت می شود. لذا ضرورت دارد که خریدارن در خریدهای خود، رمز عبور را وارد کنند و به هیچ وجه رمز عابر بانک خود را به هیچکس اعلام نکنند.
سرهنگ آذردرخش توصیه کرد: کارت بانکی خود را شخصا در دستگاه کارتخوان کشیده و خودتان رمز را وارد کنید؛ هیچ گاه و در تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار فرد دیگر یا فروشنده قرار ندهید، دست خود را در مقابل صفحه کلید کارتخوان حائل کنید و سپس رمز خود را وارد نمائید، هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافیان توجه داشته باشیم، حتی مراقب باشیم دوربین های موجود در مغازه توان فیلم گرفتن از رمز ما را نداشته باشند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: در صورتی که شکل دستگاه کارتخوان غیر عادی بود یا قطعه‌ای بر روی آن نصب بود و یا چسب خورده بود از کشیدن کارت خودداری کرده و مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهید، قبل از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب خود نگهداری کنید، رمز کارت خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.
این کارشناس همچنین در توصیه به فروشگاههای دارنده دستگاه کارتخوان گفت: فروشندگان کالا و خدمات باید مراقب باشند تا از طریق دستگاه کارتخوان خریداران قلابی آنها را فریب ندهند.
در برخی از مواقع کارت های عابربانک افراد توسط سارقان به سرقت می رود که البته پلیس فتا راهکارهایی برای نحوه مسدود سازی این کارت ها پیشنهاد داده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی هموطنان گفت: در یکی از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
وی افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان فراهم می کند بنابراین استفاده کنندگان از کارت های بانکی باید رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به کسی اعلام نکنند.
آذردرخش اظهار داشت: امکان مسدود کردن کارت مفقودی در تمام بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با شماره های اعلام شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با اشاره به خدمات بدون کارت دستگاه های خودپرداز از سوی برخی بانک ها، گفت: در این روش شما بدون همراه داشتن کارت و فقط با دانستن شماره کارت و رمز ورود می توانید عملیات بانکی مثل برداشت، انتقال وجه و غیره را انجام دهید؛ لذا در حفظ اطلاعات کارت بانکی باید بیش از پیش مراقب بود.
آذردرخش اضافه کرد: یکی دیگر از امکاناتی که می توان با استفاده از خدمات بدون کارت انجام داد مسدود سازی کارت بانکی است که به کاربران این اجازه را می دهد در صورت مفقودی یا سرقت کارت بانکی سریعا کارت مورد نظر را مسدود کنند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت: این قابلیت در بانک ها متفاوت است؛ ولی با مراجعه به بیشتر دستگاه های خودپرداز و انتخاب دکمه ثبت، می توان گزینه مسدود سازی را فعال کرد و با وارد کردن شماره کارت و رمز عبور، کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: یکی دیگر از روش های مسدود سازی کارت های بانکی از طریق اینترنت بانک و نرم افزار موبایل بانک است که اکثر بانک ها دارای گزینه مسدودسازی و غیر فعال کردن کارت های بانکی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
وی تاکید کرد: هموطنان باید شماره کارت و رمز عبور خود را در حافظه خود نگهداری کنند تا در صورت لزوم اقدام به استفاده از خدمات بدون کارت کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.