ITanalyze

سعید طلایی - آدم این روزها خیلی باید مراقب خودش باشد. در طی ده روز گذشته محمدعلی کلی، حبیب، استاد حمید سبزواری، کارخانه ارج و در نهایت یاهو مسنجر دسکتاپ از جمع ما پرکشیدند. هر چند پرکشیدن ارج تکذیب شد اما تکذیبش هم تکذیب شد و ما منتظریم که شاید تکذیب تکذیبش تکذیب شود که البته باز ممکن است آن هم تکذیب شود. اما چیزی که فعلا تکذیب نشده درگذشت مرحوم مغفور یاهو مسنجر دسکتاپ است. همان علامت تعجب بنفش دوست داشتنی با آن اسمایلی زرد که نیشش تا بناگوشش باز بود. تقریبا همه مردم دنیا با یاهو مسنجر خاطره دارند. خاطرات شما می تواند حالات گوناگونی داشته باشد:

۱- اگر آن زمان ها پسری حدودا بیست الی سی ساله بوده اید وارد هر چت رومی که می شدید هیچ کس تحویلتان نمی گرفت و هر چقدر بامزه بازی در می آوردید کسی شما را به انگشت شست پایش هم حساب نمی کرد. چت روم ها متشکل از ۲۱۴ پسر و ۳ دختر به نام های Sara_Joon، Asal_teh_۲۱ و **PARI**TANHA** بودند که آقایان با تمام قوا سعی در به دست آوردن دل آنها داشتند اما متاسفانه این تعداد جنس اناث توانایی پاسخگویی به جمعیت حاضر در چت روم را نداشت و در نود و نه درصد مواقع حالتی مشابه مورد زیر پیش می آمد.

البته اگر هم ستاره اقبالتان می درخشید و طرف جوابتان را می داد نهایتا چنین سرنوشتی گریبانگیرتان می شد:

YOU: Salam :)

**PARI**TANHA**: Salam. ASL?

YOU: ۲۳, m, Tehran

**PARI**TANHA**: kheili piri ke! Namiri yevaght bendazan gardane man!

یا در حالتی دیگر:

YOU: Salam :)

**PARI**TANHA**: Salam. ASL?

YOU: ۲۲, m, Tehran

**PARI**TANHA**: Kooochoooolooooo! Shir khoshketo khordi?

و در هر صورت شما محکوم به مکیدن سماق بودید.

۲- اگر آن زمان دختر بودید ( که احتمالا الان هم باید دختر باشید) سنتان هیچ اهمیتی نداشت. خودتان از ارزش افزوده ای که داشتید مطلع بودید و می دانستید که به محض ورودتان به چت روم سرتان دعوا می شود. شاید برایتان سوال پیش بیاید که من این را از کجا می دانم؟ بله من هم مثل هر پسر دیگری مورد گول شیطان واقع شده ام و یک بار با آی دی NAZI*۲۰۰۰ وارد چت روم شدم و ظرف سی و هفت صدم ثانیه شاهد این اتفاق بودم:

خب طبیعتا برای یک خانم محترم حق انتخاب بالایی وجود داشته است و شخص می توانسته از بین این همه آدم علاف و مشتاق کسی را انتخاب کند و چند ساعت مخش را کار بگیرد. چت کنندگان مونث برای کار گرفتن مخ آقایان در یاهو مسنجر با کلمه رمز ASL? وارد عمل می شدند. ASL یعنی چند سالته؟ جنسیتت چیه و محل زندگیت کجاست. در مرحله بعد با استفاده از سوالات زیرکانه به میزان ثروت اندوخته پدر شخص به تور افتاده پی برده می شد و در مرحله بعدی بسته به جواب سوال مرحله قبل یا پایه های شروع زندگی مشترک پی ریزی می شد و یا به بهانه ته گرفتن نیمرو چت پایان می یافت.

البته چت روم هایی نیز در یاهو مسنجر وجود داشتند که انتظار می رفت فضای متفاوتی داشته باشند. مثل :«دانشجویان مهندسی شیمی» یا «معرفی منابع کنکور سراسری» اما اگر فکر کرده اید که این چت روم ها اندک تفاوتی با همان هایی که ذکرخیرش بود داشته اند نه تنها سخت در اشتباهید بلکه از شما بعید است.

در هر حال یاهو مسنجر با تمام خاطرات خوب و بدش از بین ما رفت و خاطره ای شد که سینه به سینه به نسل های بعد انتقال پیدا خواهد کرد. روحش شاد و یادش گرامی. (منبع:مهرآباد-مهر)

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با بیان به تغییر فضای رقابتی و مدل بازاریابی توسط رقبای شرکت گفت: سال 95 سال حیاتی برای مجموعه بزرگ شرکت مخابرات ایران است.

سرائیان در نشست کاری با حضور مدیران ارشد شرکت مخابرات استان تهران، بر ارتقای جایگاه کلان مجموعه بزرگ شرکت مخابرات ایران در عرصه صنعت مخابرات و ارتباطات کشور تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مزیت‌های رقابتی و مشتری پسند امروزه در حال تغییر است افزود: باید برای حفظ شرکت و ایجاد بسترهای درآمدزای پایدار در سیاست‌های بازاریابی خود، نگرش خود را با رفتن بسوی مشتری تغییر دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه دوران آزمون و خطا گذشته است خاطر نشان ساخت: به هیچ عنوان فرصتی برای خطا و جبران آن نداریم چرا که با گذر شرکت از دولتی به خصوصی، منابع انسانی و مالی دچار تغییر شده و ما امروز با کمبود منابع روبرو هستیم. بنابراین قبل از استفاده از آن باید برنامه داشته و از منابع خود در راستای بهره وری با رویکرد سوداوری حداکثری از منابع حداقلی استفاده کنیم که این همان رویکرد و نگاه راهبردی است که از آن به استفاده هوشمند از منابع تعبیر می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: در تلاشیم تعرفه های اینترنت را با مکانیسم مشخص کاهش دهیم که بستگی به تصمیم گیری امشب کمیسیون تنظیم مقررات دارد اما این کاهش تعرفه کمتر از ۱۵ درصدی که قول داده بودم نیست.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی پس از نشست ویژه بررسی شبکه ملی اطلاعات در شرکت زیرساخت افزود: این تعرفه های جدید می تواند بازار استفاده از محتوای داخلی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات را گسترش دهد.
وی با اشاره به تلاش های سازمان تنظیم مقررات درباره مقررات گذاری شبکه ملی اطلاعات گفت: کارها در بخش امنیت شبکه ملی اطلاعات برای تامین امنیت ارتباطات در این شبکه در حال پی گیری است.
واعظی همچنین افزود: سازمان فناوری اطلاعات نیز در بخش خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود فعالیت های گسترده ای را انجام داده است.
وزیر ارتباطات گفت: امیدوار هستم بر اساس برنامه شبکه ملی اطلاعات تا اواسط امسال فاز اول شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می شود و سرویس های جدیدی در این قالب به مردم ارائه شود.
واعظی درباره پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات گفت: مدت هاست که روی پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات کار شده و اکنون نیز سازمان تنظیم مقررات روی این موضوع کار می کند.
وی افزود: امیدواریم در زمان رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در اواسط امسال ، پیوست های فرهنگی و امنیت این شبکه نیز ارائه شود.
وزیر ارتباطات گفت: در اولین فرصت کل اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی گزارش خواهد شد.

بیشترین کاربران تلگرام را فارسی‌زبان‌ها تشکیل می‌دهند؛ اما جالب است بدانید در تنظیمات این برنامه زبان فارسی وجود ندارد. ایرانی‌ها طبق آمار و ارقام و به ویژه الکسا، بیشترین کاربران برنامه تلگرام را به خود اختصاص داده‌اند و با آمار ۴۵ میلیونی، تقریبا نیمی از کاربران این برنامه را به نام خود ثبت کرده‌اند؛ به نظر می‌رسد با این بالا بودن کاربران ایرانی امکانات ویژه ای به کابران فارسی‌زبان ارائه شود؛ در حالی که در تنظیمات این برنامه حتی زبان فارسی هم وجود ندارد! البته «پاول دروف» رقم واقعی کاربران ایرانی را اعلام نمی‌کند و مدعی است، تعداد ایرانی‌های تلگرامی بیشتر از ۲۰ میلیون نفر نیست.

به گزارش مجله مهر این بی‌توجهی مدیران تلگرام به عمده‌ترین کاربران خود، در بهترین حالت بی‌احترامی به کاربران فارسی‌زبان تلقی می‌شود. این امر وقتی جالب می‌شود که بدانید تلگرام برای تمام کشورهایی که بیشترین مخاطبانش را تشکیل می‌دهند، چنین امکانی را در نظر می‌گیرد؛ حتی زبان کره‌ای هم به همین دلیل به تنظیمات این برنامه اضافه شده است. فقط به خاطر اینکه مدتی مردم این کشور جزو کاربران اصلی آن بوده‌اند. حالا با این مقدمه اینکه چرا فارسی‌زبان‌ها از چنین امکاناتی بهره‌مند نیستند، جای سوال و شگفتی دارد!

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: تخریب طبقه هفتم علاء‌الدین خیلی طول کشیده و اگر بر این منوال ادامه یابد به نظر می رسد دیگر تخریبی صورت نگیرد و جای شبهه است چرا تاکنون تخریب صورت نگرفته است.

محمد سالاری درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که تاکنون انجام نشده است، گفت: جالب است که تخریب این طبقه رأی لازم از کمیسیون‌های متعدد و دیوان عدالت اداری دارد ولی چرا هنوز این امر رخ نداده جای شبهه دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه همه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل به این نتیجه رسیدند که ساخت این طبقه تخلف است گفت: نمی‌دانم چرا تاکنون تخریب انجام نشده است و باید این امر بازبینی شود.

به گفته سالاری، اگر بیش از حد این موضوع طول بکشد امکان دارد در آینده دیگر تخریبی صورت نگیرد و همان تیغه‌هایی که برداشته شده دوباره بازگردد.

به گزارش فارس وی با تأکید بر این موضوع که باید یک هفته پاساژ را تعطیل و آن طبقه را قلع و قمع کند، گفت: دیگر نیاز به مهلت نیست چرا که رأی‌های لازم برای تخریب صادر شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با تأکید بر این موضوع که تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را پیگیری می‌کنیم گفت: نمی‌دانم بارها در این زمینه تذکر داده‌ایم اگر این طور پیش برود قطعاً موضوع به فراموشی سپرده می‌شود.

درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران طی هفته های اخیر هیچگاه دچار اختلال نشده است
به گزارش (شادا)، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر اختلال در درگاه اینترنتی وزارت اقتصاد به سبب حملات هکرهای سعودی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیانیه ایی چنین خبری را از اساس نادرست خوانده و به طور صریح مردود دانست.
در بیانیه رسانه ای منتشره آمده است: طی روزهای اخیر برخی منابع خبری خارجی به نقل از گروه های هکری سعودی مدعی حمله موفقیت آمیز به وب سایت وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شده و تاکید کرده اند که وب سایت این وزارتخانه به شکل ناگهانی از فعالیت بازایستاده است. این خبرسازی در حالی صورت گرفته که به رغم حملات متعدد هکری طی هفته های اخیر هیچ یک از این حملات موفقیت آمیز نبوده و با تدابیر اتخاذ شده از سوی تیم حفاظت سایبری وزارت اقتصاد حتی برای لحظه ایی شاهد اختلال در فعالیت وب سایت رسمی این وزارتخانه نبوده و هیچ گونه نفوذ، تغییر یا سرقت اطلاعات رخ نداده و ادعای مطروحه هیچ وجهی از واقعیت ندارد.
 

هک شدن سایت ایران ایر تکذیب شد
همچنین بر اساس گزارش دیگری، سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هرگونه هک شدن سایت شرکت ایران ایر را تکذیب کرد و از فعالیت بی وقفه این پایگاه خبر داد.

شاهرخ نوش آبادی جمعه شب در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: اخیرا شایعاتی مبنی بر هک شدن سایت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که این موضوع صحت ندارد.
نوش آبادی افزود: هم اکنون اطلاع رسانی کامل در سایت ایران ایر قابل دسترس است و شهروندان می توانند برای کسب آخرین اخبار مربوط به پروازهای این شرکت در مسیرهای مختلف به آن مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا اخیرا شایعاتی درباره هک شدن سایت ایران ایر از مبداء یکی از کشورهای خارجی در برخی از سایت ها منتشر شده بود.

در بیانیه اعضای کنگره همفکری آینده‌سازان بسیج دانش‌آموزی آمده است: مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و مدیریت شبکه های مجازی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

به گزارش فارس، در بیانیه اعضای کنگره همفکری آینده سازان بسیج دانش‌آموزی آمده است: در حزن و اندوه خبر خودکشی دانش‌آموزان کرمانشاهی و تهرانی بودیم که خبردردناک دیگری به جامعه دانش‌آموزی و همه دغدغه‌مندان فرهنگی کشور، شوکی عظیم وارد کرد. این بار دختری 15 ساله قربانی سوء مدیریت دستگاه‌های متولی در امر کنترل شبکه‌های فاسد اجتماعی شد.

تا به کی باید جامعه دانش‌آموز و قشر جوان کشور شاهد از دست دادن خواهران و برادران خود و غرق شدن آنها در منجلاب شبکه‌های فاسد اجتماعی باشد؟ کیست که نداند شبکه‌های اجتماعی فاسد هدفی جز سلب ایمان و نا امید نمودن جوانان این کشور ندارند؟

این بیانیه می‌افزاید: چه بلایی بر سر افکار این مملکت اسلامی آمده است که با وجود لحن صریح قرآن کریم که می‌فرماید: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إنَّ اللّه  کانَ بِکُمْ رَحیما، وَمَنْ یَفْعَلْ ذلک عُدْوانا وَظُلْما فَسَوْفَ نُصْلیهِ نارا»؛«و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتشی وارد خواهیم کرد.» ولی هنوز هم اشخاصی راه نجات خود را در پایان دادن به زندگی خود می‌دانند؟

دغدغه مندان عرصه فرهنگی و دستگاه های مربوطه تا کی میخواهند در برابر این گونه اخبار دردناک سکوت کنند؟

حال اعضای کنگره همفکری آینده سازان انقلاب اسلامی بسیج دانش‌آموزی با نظر به اهداف شبکه‌های فاسد اجتماعی اعلام می‌کند در تمام عرصه هایی که توان حضور دارد در کنار مسئولین خواهد بود و خواستار است که:

1-  مجلس محترم شورای اسلامی طرح کنترل و مدیریت شبکه های مجازی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

2-  دولت محترم، وزارت محترم ارتباطات، وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه دستگاه‌های مربوطه  به صورت فوری در این زمینه زنگ خطر را به صدا درآورند و مانع از هدف قرار دادن جوانان توسط این شبکه‌های فاسد مجازی شوند.

3-  قوه محترم قضایی با جدیت تمام با افرادی که با غرض در این زمینه‌ها کم کاری کرده‌اند، برخورد نماید.

4- آموزش و پرورش نیز باید با همکاری انجمن اولیا و مربیان و نهادهای مرتبط به صحنه آمده و با ریشه یابی این فجایع و برنامه‌ریزی صحیح مانع از تکرار موارد مشابه گردد.

ان‌شاءالله که با رسیدگی هر چه سریع‌تر مسئولان شاهد تکرار این اتفاقات دردناک نباشیم.

ساحره چمنی - یک سالی است که از بی رونقی بازار می نویسیم که وضعیت اقتصادی مردم باعث شده اکثر بازارها حتی بازار دیجیتال و موبایل هم کساد شود.
اما بازار دستفروشی راسته خیابان جمهوری همیشه داغ بوده که این روزها رنگ و بوی دیگری هم یافته است. 
از یکی دو هفته پیش با تغییر سیاست پاساژ علاءالدین و تغییرات طبقه همکف که ظاهرا قرار است به نمایندگی ها واگذار شود، کمی از رفت و آمدهای طبقه همکف کاسته شده و تقریبا شلوغی به اطراف پاساژ کشیده شده است. 
مثل همیشه جلوی درهای اصلی علاءالدین را دلالان قرق کرده اند و حتی مزاحم عابران در حال مکالمه نیز می شوند تا شاید بتوانند گوشی آنها را نیز بخرند!
به این ترتیب این روزها از راسته جمهوری به سمت خیابان حافظ که حتی تا بازار موبایل هم کشیده شده، بساط بنجل فروشان پهن است که از گوشی های اصلی و چینی و تقلبی گرفته تا شارژر و قاب و لوازم جانبی گوشی را شامل می شود. 
در میان این دستفروشان حتی عده ای به فروش گوشی های لوکس و لاکچری مشغولند، گوشی های آیفون، مدل های مختلف گلکسی های جدید سامسونگ، گوشی های سری Z سونی که حتی اگر خبره و کاربلد هم باشی قطعا متوجه تقلبی بودن این گوشی ها نمی شوی. 
اما از همه جالب تر آیفون هایی است که سیستم عامل آندرویید روی آنها نصب شده و رابط کاربری دقیقا شبیه iOS اپل عمل می کند.
این گوشی ها بین 200 تا 300 هزار تومان قیمت دارند و اگر با فروشنده چانه هم بزنید، حتما تخفیفی برای تان در نظر می گیرد.
بد نیست بدانید که همه این گوشی ها داخل جعبه ای شیک و به شکل گوشی های اصلی همراه با کاتالوگ و شارژر و هدست ارایه می شوند.
البته همان موقع فروش می توان گوشی را تست کرد، اما باید بدانید که جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود.
آن سوی بازار، بساطی متعلق به دستفروشی است که فقط ال سی دی می فروشد؛ ال سی دی همه گوشی های پرچمدار، میان رده و گوشی های ارزان. از نسخه اصلی گرفته تا مدل فیک و کار کرده، همه جور در این بساط پیدا می شود. 
در این مکان حتی تعمیر و تعویض ال سی دی به شکل تخصصی هم پذیرفته می شود. 
وقتی درباره مبدا این نمایشگرها که از کجا آورده می شوند، می پرسیم، می گویند، نسخه های اصلی را از عمده فروشان می خرند و بقیه را به اوراق کردن گوشی های دست دوم حواله می کند. شاید گوشی های دزدی هم سهمی در این ماجرا داشته باشند.
اما جایی از بازار متعلق به گوشی هایی با برند سامسونگ، سونی، اچ تی سی و اپل است که مدل های اصلی و اوریجینال آنها هنوز ساخته نشده! بلکه این تولیدکنندگان خلاق چینی مدل هایی جدید از برندهای اصلی ساخته اند و معلوم نیست فقط به بازار ایران فرستاده می شوند یا در بازار کشورهای دیگر هم مشتری دارند. 
به هر حال درباره میزان فروش این گوشی ها از هر فروشنده ای که جویا شدیم، راضی بودند و عنوان می کردند اگر فروش نداشته باشیم که اینجا وقت صرف نمی کنیم.
به نظر منطقی می آید. در مدت کوتاهی که میان این دستفروشان می چرخیدیم غیر از افرادی که به نظر می رسید استطاعت خرید گوشی را ندارند، عده ای هم با ظاهری آراسته حتی در میان آنها خانم هایی هم بودند که به خرید و چانه زنی با فروشندگان مشغول
بودند. 
شاید از مشاهده چنین بازاری که قطعا همه کسانی که در آن داد و ستد می کنند می دانند که چه خبر است، بتوان یک نتیجه گرفت و آن اینکه خودمان مقصریم. 
وقتی می دانیم اکثر این گوشی ها تقلبی و دزدی هستند چرا خرید می کنیم. شاید تصور کنید این گوشی ها قیمت کمتری نسبت به گوشی های داخل فروشگاهی دارند، اما در نهایت به این موضوع هم واقف باشید که گوشی هر مشکلی برایش پیش بیاید در نهایت مشتری اول و آخر آن خود شما هستید و حتی اگر بلافاصله برگردید و ادعای خسارت کنید، هیچ کسی پاسخگو نیست.(منبع:فناوران)

مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه پورتال اوقات فراغت در انتظار تأمین اعتبارات لازم است، گفت: امیدواریم تا چند روز آینده اعتبارات لازم تأمین شود و شاهد راه اندازی رسمی این پورتال باشیم.

محسن طلایی در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت پورتال اوقات فراغت جوانان گفت: امیدواریم بتوانیم پورتال را تا یک ماه آینده راه اندازی کنیم اما تا کنون به دلیل نداشتن اعتبارات لازم عملیاتی نشده است.

وی افزود: امیدواریم تا چند روز آینده اعتبارات لازم برای این کار تخصیص داده شود و بتوانیم در تابستان امسال شاهد اجرایی شدن پورتال اوقات فراغت جوانان باشیم، همینطور این وزارتخانه همزمان با آغاز ایام اوقات فراغت جوانان برنامه‌های خاصی را در نظر دارد که تا دو روز آینده نهایی می‌شود و سپس اطلاع رسانی‌های لازم انجام می‌شود.

به گزارش فارس، پورتال اوقات فراغت طرحی است که از دولت قبل توسط معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شد و پس از تغییرات مدیریتی در این معاونت هر کدام از مسئولان در مورد راه اندازی رسمی این پورتال وعده هایی دادند ، وعده‌هایی که هنوز هیچکدام عملیاتی نشده است، در آخرین اظهارنظرها محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان راه اندازی این پورتال را در برنامه‌های اوقات فراغتی سال 94 اعلام کرده بود اما پس از گذشت یک‌سال هنوز خبری از راه اندازی این پورتال نیست و امیدواریم در سال جاری این وعده عملیاتی شود.

در قالب پروژه توانا تجهیزات انتقال شبکه‌های مخابراتی نوری (DWDM) برای ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور، تولید می‌شود.

مهر- علی علویان مدیر پروژه بومی ‌توانا گفت: از نقاط مثبت این طرح، دانش کاملا بومی ‌ساخت تجهیزات است که اشتغال برای حدود ۵۰ نفر از نخبگان کشور در این حوزه (شبکه‌های مخابراتی، الکترونیک و نرم‌افزار) را به دنبال داشته و باعث کاهش حدود ۷۰ درصدی خروج ارز از کشور شده است.

وی با بیان محصولات تولیدی که در دو بخش سخت افزار و نرم افزار و در قالب کلی سیستم‌های انتقال نوری DWDM با کاربرد در سه لایه شبکه شامل شبکه‌های دسترسی (FTTx)، شبکه‌های شهری (Metro) و شبکه‌های انتقال زیرساختی و بین‌الملل ارایه می‌شوند، افزود: البته سیستم‌های ROADM و سامانه نرم‌افزاری مدیریت یکپارچه در لایه‌های مدیریت اله‌مان، مدیریت شبکه و مدیریت سرویس نیز از دیگر محصولات این طرح ملی به شمار می‌رود.

علویان درباره بازار مصرف تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی گفت: پیرو قرارداد منعقد شده با شرکت ارتباطات زیرساخت، کار طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و خدمات سیستم‌های انتقال DWDM تولید داخلی پروژه توانا (شامل ۱۰۰ شهر نیمه شرقی کشور) با ظرفیت ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و قابل توسعه به ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه و با سیستم مدیریت شبکه به صورت کلید در دست آغاز شده است.

وی با اشاره به حمایت صندوق صحا در تامین نقدینگی این پروژه تا مطابق با زمان‌بندی پیش رود، تاکید کرد: هدف از انجام طرح حمایتی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، تامین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای این قرارداد با موضوع طراحی، تولید و فروش تجهیزات و ارایه خدمات سیستم‌های انتقال DWDM (تحت عنوان پروژه توانا) با شرکت ارتباطات زیرساخت است که با حمایت ۳۰ میلیارد ریالی صندوق صحا در این طرح، کمبود اعتبارات اجرای این پروژه در فاز اول تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

علویان تصریح کرد: این محصول قادر است اطلاعات با سرعت Gbps۴۰۰ را با استفاده از یک زوج فیبرنوری و با استفاده از تکنیک‌های بسیار مدرن و پیشرفته انتقال دهد. علاوه بر این تا برد حداقل ۱۵۰ کیلومتر نیاز به تقویت‌کننده بین راهی ندارد. به دلیل تکنولوژی بسیار بالای این محصول، ارزش افزوده زیادی برای کشور خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به منتقدان انحصار پهنای باند تاکید کرد: اگر انتقاد منصفانه‌ای در حوزه تعرفه‌های بالا یا کیفیت پایین مطرح شود ما آن را خواهیم پذیرفت، اما اکنون برخی صحبت‌ها که در باره انحصار پهنای باند مطرح می‌شوند دقیق نیست.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت صبح امروز پس از مراسم امضای تفاهم‌نامه میان برخی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران پرداخته و توضیحاتی درباره‌ی فعالیت‌های شرکت زیرساخت ارائه کرد.

محمدجواد جهرمی در صحبت‌های خود با اشاره به این‌که در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت یک STM1 پهنای باند بین‌الملل را با قیمتی معادل 27.7 میلیون تومان واگذار می‌کند، این رقم در بخش ارتباطات داخلی را حدود 8.2 میلیون تومان دانست و در پاسخ به منتقدان انحصار پهنای باند از سوی این شرکت اظهار کرد: نمی‌دانیم چرا دائم در رسانه‌ها عده‌ای اینگونه عنوان می‌کنند که شرکت ارتباطات زیرساخت با انحصار به وجود آمده پهنای باند را با قیمتی بالا و گران در اختیار دیگران قرار می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به غیر از تعرفه میزان عرضه و تقاضا در قیمت یک سرویس اهمیت بسزایی دارد، حال سایز بازاری مانند ایران با کشورهای اروپایی تناسب دارد که قیمت‌های آن مشابه کشورهای اروپایی باشد؟

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: اکنون ببینید در کشورهایی مانند امارات یا ترکیه قیمت اینترنت چند برابر اروپاست در این کشورها که دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت نمی‌کند که بخواهند عده‌ای بگویند انحصار موجب بالارفتن این قیمت‌ها شده است.

جهرمی همچنین اظهار کرد: بنا نداریم با کیفیت بد انحصار را زیرسوال ببریم، بلکه براین باوریم باید انحصار را به عنوان یک نقطه قوت در نظر بگیریم. اکنون نوعی فضای روانی در این خصوص شکل گرفته که این فضا منطبق با واقعیات نیست و واقعیت سرمایه‌گذاری 2000 میلیارد تومانی شرکت زیرساخت در طول سال است که اگر با انصاف نگاه کنید، شاید متوجه شوید که دلیل گرانی اینترنت شرکت زیرساخت نیست.

خاطره تلخی که از لنگر کشتی‌ در ذهن مردم مانده

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه‌ی صحبت‌های خود با اشاره به خاطرات تلخی که از قطعی اینترنت به دلیل لنگر کشتی‌ها در ذهن مردم ایجاد کرده یاد کرد و گفت: امروز کیفیت اینترنت کشور ما در قیاس با بسیاری کشورها قابل قبول نیست، اما این بحث کیفیت لایه‌های مختلفی دارد که همه می‌توانند آن را به گردن یکدیگر بیندازند.

وی ادامه داد: زمانی عمده واردات پهنای باند ما از اروپا بود که این پهنای باند از دو مسیر شمال و جنوب وارد کشور می‌شد. در این میان در مسیر شمال ما حداقل 60 میلی‌ ثانیه فاصله داشته و در مسیر جنوب این فاصله حداقل 120 میلی‌ ثانیه بود، اما به دلیل موضوعات مختلف بیش از 80 درصد اینترنت کشور از مسیر جنوب تامین می‌شد، اما به دنبال حل مشکلات مربوط به تحریم با توافقاتی که با کشور همسایه صورت گرفت، اکنون 80 درصد ترافیک از مسیر شمال وارد می‌شود.

جهرمی همچنین اظهار کرد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت طی این مدت تحولات خوبی را انجام داده‌ایم، اما در سبد استفاده مردم این تحولات نقش بسزایی نداشته، چرا که به مانند قیمت اینترنت در حوزه کیفیت شرکت ارتباطات زیرساخت سهمی 20 درصدی دارد که البته این 20 درصد طلایی است، چرا که هرگاه این شرکت قطعی داشته باشد همه متوجه آن می‌شوند.

راه‌اندازی مرکز ارتباطی بین‌الملل در چابهار

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخشی از سخنان خود نیز به برنامه جدی این شرکت برای راه‌اندازی مرکز پیرینگ بین‌الملل در چابهار اشاره کرد و از مذاکراتی که با ایتالیایی‌ها در این زمینه صورت گرفته خبر داد.

تصمیمات برای اینترنت حجمی

وی درارتباط با بحث واگذاری اینترنت حجمی که از سوی بسیاری از کاربران مورد انتقاد قرار دارد، متذکر شد: امروزه ADSL به صورت حجمی واگذار می‌شود، اما قرار بر آن است که به جای در نظر گرفتن شیوه حجمی، دسترسی کاربران به سرویس ملاک عمل قرار گیرد.

سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات در این جلسه محمود واعظی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و کمیته‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز باید همچنان به مانند سال گذشته جلسات فعال داشته و آن دسته از فعالیت‌های وزارتخانه که ذیل شش پروژه اقتصاد مقاومتی است را مورد بررسی قرار دهند.

در این جلسه مجریان پروژه‌ها مکلف شدند در جلسات آتی به صورت روشن و شفاف اعلام کنند که درخصوص روند پیشرفت پروژه‌ها، در عمل چه اتفاقی افتاده است.  

در ادامه به ترتیب مجریان پروژه‌های "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره"، " دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" و " دولت الکترونیک و همراه" گزارش اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های ذیل پروژه‌های مرتبط را ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش مجریان  سه پروژه دیگر نیز در  جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است در این جلسه رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد مکالمات ورودی بین الملل به کشور قاچاق می شود، گفت: سرقت صوت، ضرر مالی ۲ میلیون دلار در هر ماه و ۲۴ میلیون دلار در سال به دولت وارد می کند.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه قاچاق صوت در حوزه مکالمات ورودی به کشور رخ می دهد، گفت: ضرر این اقدام به صورت مستقیم شرکت ارتباطات زیرساخت را دربرمی گیرد اما این شرکت، ابزارهای لازم را برای مقابله با این پدیده ندارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه این تخلفات در لایه شبکه های دسترسی صورت می گیرد که اپراتورهای ارتباطی، متولی آن هستند، خاطرنشان کرد: مصوبه ۱۸۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف کرده است که به این مقوله با همکاری همه اپراتورهای ارتباطی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت، رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه برآوردها نشان می دهد که در شرایط فعلی حدود ۱۵ درصد مکالمات بین الملل در قالب قاچاق، ترانزیت می شود ادامه داد: این عدد در سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد بوده است که با اقدامات و همکاری که میان رگولاتوری، پلیس فتا و قوه قضائیه و نیز اپراتورهای ارتباطی صورت گرفت شاهد کاهش ۱۵ درصدی قاچاق مکالمات طی یکسال هستیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه قاچاق صوت تا حدود زیادی کنترل شده است اظهار داشت: این عدد در هیچ کشوری صفر نیست اما به هر ترتیب ۱۵ درصد هنوز هم از نظر ما عدد بالایی است.

آذری جهرمی از استقرار سامانه های هوشمند و هدفمند برای جلوگیری از قاچاق مکالمه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و افزود: با استقرار این سامانه ها، به صورت هوشمند و هدفمند با این نوع قاچاق برخورد خواهد شد.

وی درباره برآورد مالی از ضرری که قاچاق مکالمات برای کشور به همراه دارد گفت: برآورد می شود که قاچاق صوت حدود ۲ میلیون دلار در ماه به کشور ضرر وارد می کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به صدور مجوز برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO ) به بازار ارتباطات کشور که در حال انجام است تاکید کرد: ساختار اپراتورهای مجازی به طور قطع قاچاق مکالمات را تسهیل خواهد کرد. براین اساس رگولاتوری موازی با صدور مجوز برای این اپراتورها، راه اندازی سامانه برخورد با قاچاق مکالمات را در دستور کار قرار داده است.

وی با تاکید براینکه ورود اپراتورهای مجازی به بازار به طور قطع اجتناب ناپذیر است تصریح کرد: به همین دلیل سامانه جلوگیری و برخورد با قاچاق مکالمات به زودی استقرار می یابد. از سوی دیگر شاهد هستیم که با همکاری و تعامل صورت گرفته، قاچاق مکالمات در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر، آمارها نشان می دهد که قاچاقچیان مکالمه با دور زدن دروازه پهنای باند بین الملل – گیت وی - روزانه بالغ بر چندین میلیون دقیقه صدا و مکالمه را از طریق شبکه های اینترنت و پهنای باند قاچاق می کنند تا علاوه بر اینکه عوارض دولتی را دور بزنند سود بالایی نیز از این موضوع دریافت کنند. آنها به بدنه اقتصاد کشور ضربات مهلکی می زنند و مخاطرات امنیتی بسیار به وجود می آورند.

قاچاق مکالمات از طریق شبکه آی پی – IP – سابقه ای چندین ساله در کشور دارد و از زمانی که موضوع تلفن اینترنتی در کشور رواج پیدا کرد بسیاری از افراد و شرکتها از طریق خطوط  تلفن و اینترنت، از مبادی غیررسمی داده های صوتی را انتقال می دهند.

فناوری نوین انتقال صدا از طریق شبکه (VoIP) به دو بخش ارسال مکالمات از داخل به خارج کشور (اورجینیشن - Origination) و دریافت مکالمات از خارج به داخل کشور (ترمینیشن - Termination) تقسیم می شود که قاچاق مکالمه بیشتر در حوزه انتقال مکالمه از خارج به داخل کشور – ترمینیشن – اتفاق می افتد.

خبرگزاری فارس - فاطمه سامعی - پرونده مخالفت بانک مرکزی با کدهای کوتاه دستوری موبایل (USSD) سرانجام با دستور مستقیم برای قطع از اول مهرماه بسته می شود. تصمیمی که مخاطبان اصلی آن خریداران شارژ سیم کارت های اعتباری هستند.

مهر ماه سال 94 بود که بانک مرکزی با مصوبه ای تنها امکان خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف 200 هزار تومان به وسیله کدهای USSD را باز گذاشت و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر را مسدود کرد.

*به دلیل دخالت اپراتور، USSD محدود شد

علت این تصمیم آینده اندیشی درباره عدم امنیت کافی بسترهای USSD اعلام شد.

همان زمان یک ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک درباره علت اتخاذ این تصمیم به فارس، گفت: ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد. به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند. از این رو استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

*راه حل ریشه ای بانک مرکزی برای USSDها

همچنین داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با فارس از تدبیر این نهاد برای رفع اساسی مشکل USSDها خبر داد.

وی توضیح داد: برای USSD پروژه‌ای داریم تا مشتریان به جای ارائه اطلاعات کارت خود، از شناسه استفاده کنند. کاربران با دریافت یک شناسه‌ از شرکت ارائه دهنده پرداخت می‌توانند از خدمات USSD استفاده کنند که با تنظیم شبکه براساس شناسه افراد محدودیت‌های شبکه USSD رفع خواهد شد. 

وی گفت: وقتی می‌گوییم این بستر ناامن است به معنای نگران کردن مردم نیست اما بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر خطر‌ها و ریسک‌هایی را در این مدل می‌بیند.

* شیوه فعلی USSD متوقف می شود

اکنون گویا تصمیم سال گذشته بانک مرکزی دچار تغییرات جدیدی شده است.

شاپرک مصوبه ای از بانک مرکزی به شرکت های PSP ابلاغ کرده که به وسیله آن اعلام شده: «از اول مهر ماه سال 1395 استفاده از بستر فعلی USSD برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت صرفا مجاز به پذیرش و پردازش تراکنش های بانکی از روش های جایگزین و ایمن خواهند بود.»

اگرچه هنوز اطلاعات جدیدی درباره روش قطعی اصلاح اعلام نشده و حتی ادامه بستر USSD با اصلاحاتی هنوز قطعی نیست، اما با توجه به راه حل اعلامی مدیر کل نظام های پرداخت بانک مرکزی در سال گذشته، به نظر می رسد اگر بنا بر ادامه کار پس از اصلاح روش باشد، روش اجرا طبق همان پیشنهاد اعلامی سال گذشته است.

به این معنی که کاربر در صورت تمایل به استفاده از بستر USSD باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کند و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز، رمز دریافتی را به شرکت PSP اعلام کند. شرکت PSP برای انجام هر تراکنش رمزی را با پیامک برای کاربر ارسال می کند و کاربر تنها با استفاده از همان رمز می تواند برای یک کارت بانکی و با یک شماره تلفن همراه از خدمات USSD استفاده کند. به این ترتیب کاربران برای هر کارت بانکی و هر شماره تلفن همراه باید تمامی این مراحل را جداگانه انجام دهند.

* ناامنی بستر USSD چقدر نگران کننده است؟ صفحات جعلی بانک ها در صدر کلاهبرداری های بانکی 

از سال گذشته مسئولان بانک مرکزی در حالی بستر USSD را به دلیل دخالت اپراتور تلفن همراه ناامن اعلام می کنند که همان مسئولان بانکی در آغاز به کار کدهای USSD و ناشناخته بودن آنها برای کاربران، در پاسخ به ابهام و پرسش کاربران درباره امنیت این بستر، اطمینان خاطر می دادند و هر گونه نگرانی بابت دخالت اپراتورها در این زمینه را رد می کردند.

علاوه بر این، جست و جویی در آرشیو اطلاع رسانی های پلیس فتا نشان می دهد هیچ نمونه ای از سواستفاده از مشکل ساختاری کدهای USSD وجود ندارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد میزان کلاهبرداری های موسوم به فیشینگ (جعل صفحه های اینترنتی بانکی و پرداخت ها) به دلیل آمار زیاد بسیار نگران کننده تر و نیازمند چاره اندیشی فوری تر نسبت به بستر USSD بدون سابقه کلاهبرداری است.

*پیچیدگی های غیر ضروری دردسر کاربران برای خرید شارژ 

در نهایت در ماجرای تصمیم گیری بانک مرکزی درباره کدهای کوتاه دستوری و در این نگاه پدرانه رگولاتور بخش بانکی کشور، نکته مغفول مانده مشتریان اصلی این بستر هستند.

به گفته محمد بیگی طبق آخرین بررسی‌ها در حوزه USSDحدود 80 درصد تراکنش‌ها مربوط به خرید شارژ تلفن همراه است.

به این معنی که با برخورد با بستر USSD یا پیچیده تر کردن آن، دردسر اصلی متوجه 50 میلیون کاربر سیم کارت های اعتباری موبایل در کشور است.

از مدتی پیش بسیاری از بانک های کشور رمز یک بار مصرف را برای امنیت بیشتر مشتریان خود در محیط های پرداخت اینترنتی به راه انداخته اند، به واقع چه آماری از تمایل مشتریان به استفاده از این خدمت وجود دارد؟ چه بخشی از مشتریان از این سرویس استفاده کرده اند؟ آیا برای خرید هر بار شارژ عموما کم مبلغ طی این پیچیده یک دردسر نیست؟

در نهایت اگر مشترکان اعتباری موبایل به روش های فیزیکی خرید شارژ با هزینه های زیست محیطی و گران رجوع نکنند، در معمول ترین روش باید مشتری سایت های اینترنتی فروش شارژ شوند که ریسک ناامنی و کلاهبرداری در این بخش بسیار بیشتر از بستر USSD است.

سازمان ثبت احوال کشور یک ماه پس از انتشار گزارشی با عنوان "صدور کارت هوشمند ملی متوقف شود" به قلم مهندس عباس پورخصالیان، در شماره 753 مورخ 11/2/1395 هفته‌نامه عصر ارتباط، پاسخ و توضیحاتی پیرامون اجرای این طرح و ابهامات مطروحه در گزارش هفته‌نامه ارایه کرد.

اگرچه برخی ابهامات در پاسخ این سازمان دولتی رفع نشد، اما هفته‌نامه عصرارتباط ضمن تشکر از توجه مدیران سازمان ثبت احوال کشور در پذیرا بودن انتقادات و مسوولیت‌پذیری در تنویر افکار عمومی، به ذکر توضیحات و پرسش‌هایی در انتهای متن ارسالی این سازمان و توضیحات مشروح‌تر در صفحه 6 هفته‌نامه بسنده می‌کند.

متن کامل پاسخ سازمان ثبت احوال به امضای سید مجید نبوی مدیرکل دفتر روابط عمومی ‌و همکاری‌های بین الملل این نهاد زیرمجموعه وزارت کشور، به این شرح است:

«سازمان ثبت احوال کشور با استقبال از نظرات انتقادی و کارشناسی و همچنین ضمن تشکر از نویسنده مقاله مذکور، مواردی را که به دلیل عدم آگاهی نویسنده محترم از جزئیات طرح کارت هوشمند ملی، به اشتباه در آن مقاله درج شده بود را جهت شفاف سازی و رفع نگرانی‌های احتمالی به آگاهی می‌رساند: نخست باید یادآور شد که حوزه مدیریت هویت و بطور خاص مدیریت هویت دیجیتال یکی از حوزه‌های بسیار تخصصی است که اظهار نظر در آن نیازمند پژوهش و تامل بسیار می‌باشد. سازمان ثبت احوال بدلیل ماموریت ذاتی خود،  بطور پیوسته در این حوزه در حال انجام پژوهش و مطالعات تطبیقی است و از همین رهگذر نیز به نتیجه رسیده است که کارت هوشمند ملی در حال حاضر یکی از بهترین ابزارهای موجود به جهت تولید هویت دیجیتال اتباع ایرانی می‌باشد.

  در پاسخ به اقدام دیر هنگام و کند، به اطلاع می‌رساند که پروژه‌های IT خصوصاً در سطح ملی و کلان به منظور جلوگیری از شکست و انحراف از اهداف تعیین شده، نیازمند دقت عمل و انجام آزمون‌های مختلف خصوصآ در مراحل معماری، طراحی و پیاده‌سازی پایلوت برای شناسایی مسائل و مشکلات پیش‌بینی نشده و نیازمندیهای جدید می‌باشند و پس از بازبینی، اصلاح و توسعه، وارد مرحله‌ی اجرای سراسری و کشوری می‌شوند . و اصولاً در پروژ‌ه‌هایی به این وسعت که فاقد نمونه‌ی مشابه قبلی در کشور می‌باشند،  زمان اجرای پایلوت و اجرای سراسری بطور دقیق قابل محاسبه نخواهد بود.که در این پروژه نیز این مراحل طی شده و اکنون به اجرای سراسری رسیده است.

لازم بذکر است که مطالعات تطبیقی بیانگر آنست که اجرای چنین پروژه‌هایی در سطح ملی بطور متوسط ده سال به طول می‌انجامد و می‌توان گفت که کشور جمهوری اسلامی‌ایران، جزو سریعترین کشورهای جهان در حوزه اجرای این طرح عظیم ملی است.

 در خصوص سیاست‌های احراز هویت شهروندان نیز به اطلاع می‌رساند کارت هوشمند ملی به دلیل مزیت‌های فراوان، جایگزین کارت شناسایی ملی می‌گردد و پس از آن کارت قبلی حذف خواهد شد. و کارت جدید و سامانه‌های متعدد و یکپارچه با زیر ساخت مناسب و مبتنی بر تکنولوژی بسیار بالا و پیچیده امنیتی وابسته به آن، خود زیرساخت شناسایی در فضای مجازی و ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک و هویت الکترونیکی(e-ID)  می‌باشد و همچنین علاوه بر احراز هویت کارکرد بسیار مهم تصدیق هویت از طریق تطبیق هویت بیومتریک(Match On Card) را به منظور به ‌حداقل رساندن جعل هویت بر عهده دارد.
 همان طور که اشاره شد طرح کارت هوشمند ملی دارای سامانه‌های مختلف اطلاعاتی می‌باشد مانند: سامانه سودمند PKI که برای امضای دیجیتال اسناد و گواهی هویت الکترونیکی برای شناسایی شهروندان در فضای مجازی ایجاد شده و ابزار فیزیکی کارت هوشمند، بخشی از این طرح می‌باشد و در واقع کلید ورود به فضای مجازی و استفاده از سایر خدمات  و سامانه‌های مرتبط دیگر خواهد بود.
 تعریف و کارکرد امضای دیجیتال اشاره شده در مقاله غلط و نادرست می‌باشد. و امضای فیزیکی شهروندان روی کارت چاپ و حک نمی‌گردد و همان طور که در بالا اشاره شد کاربرد امضای دیجیتال، تایید و قبول غیر قابل انکار اسناد الکترونیکی شهروندان در مبادلات الکترونیکی مانند انتخابات الکترونیکی،امضای فرم‌های الکترونیکی ادارات دولتی و ... می‌باشد و تعریف دقیق آن رمز نگاری اسناد توسط زوج کلید اختصاصی و عمومی‌(که در تراشه کارت ذخیره شده) می‌باشد.
در خصوص ویژگی‌های فنی کارت هوشمند اعلام می‌دارد که بدنه کارت از جنس مقاوم پلی کربنات هفت لایه با ویژگی‌های امنیتی مناسب در طراحی و چاپ به روش حک لیزر می‌باشد که به اشتباه در مقاله، پی وی سی درج شده بود.
 مطالعات تطبیقی صورت گرفته بیانگر آنست که استفاده از تکنولوژی کارت هوشمند و بهره‌گیری از آن بعنوان هویت ریشه (Root ID) برای اتباع یک کشور بعنوان یکی از امن‌ترین شیوه‌های تصدیق هویت که متضمن امنیت و حریم خصوصی فرد در فضای سایبر می‌باشد، در حال گسترش روزافزون می‌باشد. بعنوان چند نمونه می‌توان به منطقه خاورمیانه اشاره نمود. طرح کارت هوشمند ملی در تمامی‌کشورهای خاورمیانه شامل کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه اجرا شده است و برخی از این کشورها نظیر امارات و عمان تجارب بسیار موفقی در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی بعنوان زیرساخت دولت الکترونیکی دارند. همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی نظیر سوئیس، سوئد، ایتالیا، بلژیک، هلند و آلمان طرح کارت هوشمند ملی را تجربه نموده اند و همانگونه که در مقاله مذکور اشاره شده است، کشور آلمان که در سال 2011 این طرح را بصورت وسیع اجرا کرده است، تجربه نو و موفقی به حساب می‌آید.

موضوعی که مرتبا در مقاله به آن اشاره شده است، موضوع حریم خصوصی و مخاطراتی است که کارت هوشمند ملی برای آن بوجود می‌آورد. اساسا یکی از مهمترین اهداف معرفی کارت هوشمند ملی، افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروند در فضای دیجیتال است. در واقع کارت هوشمند ملی که یک المان با امنیت بسیار بالا (بالاترین سطح اطمینان یا Assurance Level) می‌باشد قابلیت احراز هویت چندعامله (Multi-factor) را داراست. این امر سبب می‌شود که هیچ فردی به جز صاحب کارت قابلیت دسترسی به دارایی‌های دیجیتال وی را در فضای سایبر نداشته باشد. از این رو بی تردید یکی از مهمترین عوامل افزایش حریم خصوصی در فضای سایبر، کارت هوشمند ملی خواهد بود.

در خصوص معایب اشاره شده در مقاله اشعار می‌دارد :

• اتفاقاً سخت افزار  محور بودن کارت برای دسترسی شهروندان به خدمات، نقطه قوت کارت برای جلوگیری از سؤاستفاده افراد غاصب هویت و جاعل می‌باشد.

• کارت هوشمند ملی در آینده  جایگزین اسناد هویتی موجود شده و ضمن دارا بودن  کاربردهای فراوان و سطح امنیتی بسیار بالا ، هزینه‌های معقول و منطقی داشته و همچنین نسبت به سایر پروژه‌های مشابه اجرا شده در کشور کم هزینه‌تر می‌باشد.

• اطلاعات ذخیره شده در کارت تماماً به صورت پیچیده رمز نگاری گشته و مورد تایید مراجع ذیربط بوده است و البته مانند هر وسیله و ابزار دیگری مانند کارت شناسایی فعلی امکان مفقود شدن دارد ولی امکان دسترسی غیر مجاز توسط افراد غیر و مجرمان سایبری را ندارد و فقط خود شهروند با شماره پین و اثر انگشت زنده خود می‌تواند از آن استفاده کند.

موضوع هزینه طرح نیز که مرتبا به آن اشاره می‌شود، از چند جهت قابل بررسی است. اولا که هزینه‌های بیان شده، به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد و هزینه کارت به مراتب کمتر از آنچیزی است که در مقاله ذکر شده است. موضوع دوم اینست که در یک طرح ملی و اساسا در هر طرحی باید موضوع هزینه-فایده یا هزینه-اثربخشی را درنظر گرفت و اگر صرفا موضوع هزینه درنظر گرفته شود، هیچ طرح ملی و کلانی را نباید اجرا نمود. در واقع هر شهروند ایرانی با پرداخت هزینه ای معقول به مدت هفت سال می‌تواند از یک توکن بسیار امن الکترونیکی به منظور حفظ امنیت خود در فضای سایبر استفاده نماید. نظر به گسترش استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال در زندگی روزمره و اهمیت آن، این هزینه کاملا توجیه پذیر بنظر می‌رسد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که طرح کارت هوشمند ملی، یکی از طرح‌های زیربنایی و بسیار با اهمیت در حوزه تامین امنیت و حریم خصوصی شهروندان ایران در فضای سایبر می‌باشد. این طرح انقلابی را در حوزه مدیریت هویت دیجیتال اتباع ایرانی که به جهت ارائه خدمات الکترونیکی و حرکت به سوی دگرگونی دیجیتال (Digital Transformation) بسیار کلیدی است، ایجاد می‌نماید. بدیهی است که در سایه این طرح  ، فضای کسب و کار فناوری اطلاعات در کشور شکوفا خواهد شد. لذا انتظار می‌رود که جامعه فناوری اطلاعات کشور با نگاهی کاملا تخصصی و کارشناسانه از این طرح حمایت نموده، موجبات موفقیت هرچه بیشتر آنرا فراهم آورد.

توضیحات و پرسش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط

هفته‌نامه عصر ارتباط با اتکا به نظر کارشناسان مجرب همچنان تاکید دارد در حدود دو هزار میلیارد تومان برای پروژه هویتی که راه‌کارهای ارزانتری هم دارد، رقم بالایی است و بسیاری از کشور‌ها این روش را همراه با اعطای یک سرویس عمومی‌ ارایه می‌دهند که این امر حداقل انتظار است.
به عنوان یک پرسش آیا کارت معافیت پایان خدمت سربازی، کارت گواهینامه و اخیرا کارت خودرو برای اعطای خدمت صادر شده است، در غیر اینصورت چه خدماتی برای این کارت‌ها که همچنان نیز در حال افزایش هستند متصور هستید؟
روش اجرای پروژه برای مردم زحمت و هزینه ایجاد کرده و سودی برای آن متصور نیست، تنها سود را دولت می‌برد پس چرا این طرح با هزینه دولت انجام نشود؟
آیا همه سرویس‌ها به صورت دایم احراز هویت می‌خواهد؟ آیا این کارت مسایلی همچون چک، دعواهای ملکی، سرقت و تنوعی از سایر جرایم را از بین می‌برد؟ چند درصد جرایم به دلیل جعل است؟ مواردی همچون اختلاس‌ها و فساد‌های میلیاردی ناشی از جعل و فقدان احراز هویت بود؟ پس چرا این هزینه ملی برای ریسکی مهم‌تر صرف نشود؟
بار دیگر تاکید می‌شود در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها راه حل ارزیابی و احراز هویت برخط بدون کارت را انتخاب کرده‌اند.
چرا مدیران ثبت احوال کم کاری دو دهه اخیر پس از قانون شماره ملی و الزام به ثبت وقایع اربعه و اطلاعات سببی و نسبی را تا کنون به اتمام نرسانده‌اند؟
آیا با اجرای پروژه مذکور ثبت احوال وارد کسب وکار داده و درآمدزایی نشده و به این ترتیب از ماموریت‌ها خود به عنوان نهادی غیر درآمدزا دور نمی‌شود؟
آیا سازمان ثبت احوال کشور تایید مراجع متولی فناوری کشور در این خصوص را داشته و این مراجع روش اجرای پروژه مذکور را تایید می‌کنند؟
اگرچه تاریخی برای اتمام پروژه مذکور اعلام نشده و همین چند روز قبل نسبت به تاخیر در اجرا عذرخواهی نیز شد، اما با فرض پذیرش تمام موارد ذکر شده در گزارش سازمان ثبت احوال، این سازمان اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی در زمان مقتضی را تضمین می‌کند؟
و در نهایت این که توجه خوانندگان و مدیران محترم سازمان ثبت احوال به گزارش صفحه 6 همین شماره هفته‌نامه نیز جلب می‌شود که بخشی از پاسخ‌ به توضیحات سازمان مذکور و ابهامات پیرامون پروژه کارت هوشمند ملی مورد تاکید واقع شده است. (منبع:عصرارتباط)

در همین رابطه:ضرورت اجرای تعهد خدمات عام برای کارت هوشمند ملی

معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: سیستم پرونده الکترونیک سلامت در شش دانشگاه علوم پزشکی اجرا شد و با ابلاغ وزیر بهداشت، کاغذ از شبکه بهداشتی این دانشگاه‌ها حذف می شود.

علی اکبر سیاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره روند اجرای پروژه پرونده الکترونیک سلامت در شبکه بهداشتی-درمانی کشور توضیح داد: سیستم پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران و همه مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به این دانشگاه به عنوان الگوی کشوری به طور کامل اجرا شد.
وی ادامه داد:‌علاوه بر آن، اجرای سیستم پرونده الکترونیک سلامت در استان‌های قم، خراسان شمالی، فارس، مازندران و زنجان شروع شده و در حال تکمیل شدن است.
معاون وزیر بهداشت گفت: با ابلاغ وزیر بهداشت، دستور حذف کاغذ از شبکه بهداشتی-درمانی دانشگاه‌ها و استان‌هایی که سیستم پرونده الکترونیک سلامت را اجرا می‌کنند، صادر شده است و به تدریج کاغذ از مکاتبات شبکه‌های بهداشتی- درمانی این استان‌ها به طور کامل حذف می‌شود.
پرونده الکترونیک سلامت، سیستمی است که با اجرای آن برای هر فرد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی یک فایل و پرونده الکترونیک با استفاده از کد ملی تشکیل می شود و همه سوابق بیماری و اطلاعات سلامت وی در این سیستم درج می‌شود و امکان دسترسی به اطلاعات و سوابق سلامت افراد در هر نقطه از کشور برای کادر درمانی وجود خواهد داشت.
اجرای پرونده الکترونیک سلامت یکی از آرزوهای دیرینه نظام سلامت کشور است که در ماده 35 قانون برنامه توسعه پنچم نیز بر اجرای آن تاکید شده است، در بند الف این ماده قانونی آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام می‌کند و همه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه هستند.
به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، قرار است، پروژه پرونده الکترونیک سلامت به تدریج در تمام کشور اجرا شود. اما زمانی برای اجرای کامل کشوری شدن این برنامه اعلام نشده است.
ایجاد پرونده الکترونیک سلامت( اگر کامل شود)، یک تحول بزرگ در نظام سلامت ایران محسوب می‌شود زیرا با اجرای آن امکان دسترسی به سوابق بیماران (البته با رعایت اصول امنیتی) در تمام کشور فراهم می‌شود و به عنوان مثال اگر بیماری در یک حادثه دچار آسیب شود، پرسنل اورژانس بلافاصله می‌توانند با دسترسی به سوابق بیماری و سلامت وی مسیر درمان وی و محدودیت‌های استفاده از دارو و درمان او را مشخص کنند.
در یک برنامه کلان کشوری قرار است، در مرحله اول، خانه‌های بهداشت،مراکز بهداشتی-درمانی و بیمارستانهای دولتی به این سیستم مجهز شوند و برای موفقیت کامل این پروژه باید در یک افق میان مدت تمام مراکز غیر دولتی مرتبط با سلامت اعم از بیمارستان ها،درمانگاه‌ها،‌مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی و داروخانه ها نیز به این سیستم بپیوندند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار، ۹۴۸ هزار و ۷۲۰ نفر مشترک تلفن همراه به این سامانه مراجعه کرده‌اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛حسین فلاح جوشقانی افزود: از میان مراجعه‌کنندگان ۵۴۹ هزار و ۶۶۱ نفر تعداد سیم‌کارت‌های متعلق به خود را استعلام کرده‌اند که ۳۶۰ هزار و ۲۹ استعلام پاسخ داده شده و ۱۷۲ هزار و ۲۰۸ استعلام به دلیل مغایرت کد ملی ارائه شده با شماره تلفن همراه ثبت شده رد شده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیار به منظور ساماندهی سیم‌کارتهای با هویت نامشخص راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که پیامدها و مسئولیتهای ناشی از سوء استفاده از سیم‌کارت صرفاً به عهده استفاده‌کننده از سیم‌کارت نبوده، بلکه بر عهده مشترکی است که سیم‌کارت به نام وی ثبت شده است، مشترکین می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک و یا در آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارتهائی که با کد ملی آنان ثبت شده، مطلع شوند.
فلاح افزود: مشترکین تلفن همراه هر کدام از اپراتورها باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که تعداد سیم‌کارتهای ثبت شده با کد ملی متقاضی در  هر اپراتور تلفن همراه در این پیامک درج شده است.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌کارتهائی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد اظهار کرد: این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌کارتهای ثبت شده به نام آنان، برای غیرفعال کردن و یا تعیین تکلیف آن باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کنند.
فلاح با اشاره به اینکه غیرفعال کردن خطوطی که بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده، رایگان است، تصریح کرد: اگر درصورت مراجعه مشترکین به دفاتر امور مشترکین اپراتورها، هزینه‌ای بابت این خدمت مطالبه شود، مشترکین می‌توانند با تماس و یا مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات (۱۹۵)، موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منعکس کنند.
وی افزود: همچنین مشترکان درصورت بروز مشکل در حین استفاده از سامانه می‌توانند موارد مورد نظر و یا سوالات خود را به پست الکترونیکیmobilecount@cra.ir ارسال کرده و راهنمائی و پاسخ لازم را دریافت کنند.

به گزارش آی تی آنالیز این در حالیست که بنا بر آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، در حال حاضر 75 میلیون سیم‌کارت فعال در اختیار ایرانی‌ها است که استعلام تنها 500 هزار نفر از این سامانه احتمالا بیانگر بی‌اطلاعی بیش از 99 درصدی سایر کاربران است.

سه اپراتور اینترنتی و سه سرویس دهنده خدمات اینترنتی، برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربران نهایی تفاهم نامه امضاء کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ مراسم "امضای تفاهم‌نامه اپراتورهای اینترنتی جهت کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربران نهایی" با حضور مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت و مدیران اپراتورهای اینترنتی و سرویس دهندگان برگزار شد.

با توجه به امضا این تفاهم شرکت هاى اینترنتى و موبایلى با ارتباطات مستقیم با مراکز تبادل اطلاعات کشورى، هزینه ها را کاهش خواهند دادکه این کاهش هزینه ها براى کاربر نهایی بیشتر در استفاده از تصاویر و فیلم ها خواهد بود.

گفتنی است این تفاهم نامه پیرو افتتاح پروژه مراکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات امضا شد، که این مرکز افزایش سرعت و کیفیت و همچنین شاهد هزینه خدمات اینترنتی، استفاده بهتر و از محتوا و خدمات داخلی، محلی سازی توزیع ترافیک و استفاده بهینه از منابع ارتباطی کشور به همراه ایجاد بستری مناسب و مطابق بااستانداردهای بین‌المللی برای شبکه‌های توزیع محتوایی داخلی را به ارمغان می‌آورد.

مراکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات دارای مزایایی همچون ایجاد زیرساخت لازم جهت پیاده‌سازی این شبکه و بومی‌سازی دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و گردش منابع در داخل کشور است.

شرکت ارتباطات زیرساخت، ترانزیت پهنای باند عراق به ارمنستان (Pilote) را با ظرفیت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه در قالب پروژه ارتباطی «اوج» تامین کرد.
به گزارش  مهر، پروژه اوج به منظور برقراری ارتباطات بین‌الملل با استفاده از تکنولوژی روز و قابلیت توسعه‌پذیری بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا می‌شود و امکان تأمین بستری مطمئن برای انتقال ترافیک کشورهای همسایه و ارتقاء ظرفیت ترانزیت را فراهم می‌کند.
این پروژه با هدف ترانزیت بین‌الملل و کاهش هزینه‌ها در بخش نگهداری شبکه ارتباطی، بکارگیری شبکه اختصاصی و استفاده بهینه از شبکه فیبرنوری بخش خصوصی اجرا می‌شود.
شرکت ارتباطات زیرساخت قرار است ۲۲ هزار کیلومتر فیبرنوری با حدود ۲۵۰ ایستگاه کشوری را برای بکارگیری در این پروژه مورد استفاده قرار دهد.
پروژه اوج در حال حاضر ترانزیت پهنای باند عراق به ارمنستان (Pilote) را با ظرفیت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه را اجرایی کرده و مورد بهره‌برداری قرار داده است. بخش دیگری از این پروژه شامل ترانزیت پهنای باند جنوب به شمال در مسیری به طول ۴۷۵۰ کیلومتر خواهد بود که به زودی اجرایی می شود.
همچنین این طرح، ترانزیت ارتباطی در استان‌های سیستان و بلوچستان – خراسان جنوبی و امکان اتصال به شهرهای تهران، تبریز ، شیراز و مشهد را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور گفت: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵ دولت، متقاضی در همان مرحله پیش‌ثبت‌نام بایستی مبلغ ۲۰هزار تومان به‌صورت الکترونیکی جهت صدور کارت هوشمند ملی به حساب دولت واریز کند.

به گزارش سازمان ثبت احوال کشور حمیدرضا یغمایی اظهار داشت: فرآیند صدور کارت هوشمند ملی شامل چند مرحله است که با مرحله پیش‌ثبت‌نام از طریق وب‌سایت www.ncr.ir آغاز می‌شود و مردم می‌توانند از هر مکانی مانند منزل و یا محل کار که به اینترنت دسترسی دارند، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ثبت نام کنند.

یغمایی با بیان اینکه در این مرحله یک سری اطلاعات هویتی از شخص دریافت می‌شود و بعد از راستی آزمایی، یک کد رهگیری در اختیار شخص قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله شخص به‌دلخواه خود می‌تواند نزدیکترین زمان و دفتر پیشخوان دولت و یا پست را انتخاب کند.

وی با ابراز اینکه، از ابتدای سال جاری تا زمان ابلاغ لایحه بودجه، مبلغ دریافتی در سایت ncr.ir همان مبلغ 17200 تومان بوده، افزود: بر اساس لایحه بودجه سال 1395 این مبلغ 20 هزار تومان است.

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه تکمیل ثبت نام در دفاتر پیشخوان دولت و برخی دفاتر پستی انجام می‌شود، تصریح کرد: در این مرحله از متقاضی تصویر زنده شخص و اثر ده انگشت وی گرفته می‌شود و سپس اطلاعات آن به‌صورت خودکار و الکترونیکی به مرکز صدور کارت هوشمند ملی که در سازمان ثبت احوال کشور مستقر است منتقل می‌شود تا کارت شخص در نوبت صدور قرار گیرد.

یغمایی تأکید کرد: فعلاً سه گروه شامل افرادی که تاکنون هیچ‌گونه کارت شناسایی ملی از سازمان ثبت احوال نگرفته‌اند، افرادی که به سن 15 سال تمام رسیده‌اند و افرادی که مشخصات سجلی آنها تغییر کرده برای دریافت کارت هوشمند ملی در اولویت هستند.

وی از مردم درخواست کرد: کسانی که در این جامعـه هدفی که نام برده شد (سه گروه مذکور) قرار ندارند برای دریافت کارت هوشمند ملی عجله نکنند.

مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات با ابراز "اواخر سال گذشته با حجم عظیمی از مردم جهت ثبت نام کارت هوشمند ملی مواجه شدیم که باعث شد تعداد زیادی ثبت نام در نوبت قرار گیرد"،‌ گفت: در حال حاضر به‌دلیل این تراکم ایجاد شده زمان صدور کارت هوشمند ملی کمی زمان‌بر است و ما در تلاش هستیم با شیفت‌های اضافی این صف را از بین ببریم.

یغمایی افزود: اگر صفی وجود نداشته باشد از زمان دریافت اطلاعات از دفاتر پیشخوان یا پست تا زمان صدور کارت هوشمند ملی 15 روز طول می‌کشد ولی در حال حاضر به‌دلیل ترافیک ایجاد شده زمان، کمی طولانی‌تر است.

وی اظهار کرد: به‌محض اینکه کارت آماده شد یک پیامک (بدون هزینه برای متقاضی) به شخص ارسال می‌شود تا وی برای دریافت و فعالسازی کارت خود به مرکز اعلام شده مراجعه کند.

شرکت‌های اینترنتی ماهانه مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارند، اما آیا این درآمد سرسام آور علت گرانی اینترنت در ایران است؟

باشگاه خبرنگاران - جهرمی رییس شرکت ارتباطات زیرساخت از سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت در سبد قیمتی مصرف کننده نهایی اینترنت می‌گوید:  در ایران میزان پهنای باند و سرویس‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، به صورت حجمی ‌است و هر کاربر باید به ازای هر گیگ اینترنت ثابت  حدود 3600 تومان به اپراتورها پرداخت کند، شرکت ارتباطات زیرساخت هر 10 گیگابیت در ثانیه، ارتباط اینترنت در کشور؛ مبلغی معادل 1.7 میلیارد تومان به شرکت‌های عرضه کننده خدمات می‌فروشد.

وی گفت:  هر شرکت اینترنتی مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از فروش حجم به مشترکان اینترنت درآمد دارد که تنها 2 میلیارد تومان از آن به شرکت زیر ساخت تعلق دارد و براساس آنچه که سازمان تنظیم مقررات ارایه کرده، از کل هزینه‌های اینترنت حداکثر 20 درصد سهم شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

به گفته جهرمی، بخش اعظمی ‌از این هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت به شرکت مخابرات است. وی در این باره گفت: بنا بر آمار سازمان تنظیم مقررات، 43 درصد هزینه‌ها مربوط به پرداخت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات به مخابرات است و بقیه هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های داخلی خود شرکت است.

جهرمی ‌در پاسخ به این سوال که چرا پهنای باند ورودی  به کشور را 8 برابر قیمت به شرکت‌های تامین کننده اینترنت ارایه می‌کند، از مثال قیاس ارزان قیمت بودن پای مرغ در ایران و گرانی آن در کشور چین یاد کرد و گفت: این موضوع به جریان عرضه و تقاضا در کشور برمی‌گردد چرا که عرضه و تقاضا در میزان قیمت تاثیر گذار است.

وی در مقایسه با هزینه فروش پهنای باند در اروپا و ایران گفت:  براساس آمارهای بین‌المللی، در کشورهای اروپایی نرخ تهیه سرویس اینترنت عددی نسبتا شبیه به ایران است با این تفاوت که در اروپا، درخواست‌هایی در حد چندین ترابیت در ثانیه است ولی بازار ایران، بازار بزرگی به این حد و حدود نیست.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در کشورهایی مثل امارات و ترکیه که اصلا شرکت زیر ساختی وجود ندارد که گران فروشی کند و قیمت هشت برابری بگیرد، هزینه‌های تامین اینترنت سه تا چهار برابر اروپا است و دلیل اصلی آن تقاضای بازار است.

جهرمی ‌از دیگر علل فروش هشت برابری پهنای باند به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی را هزینه‌های مربوط به کشیدن فیبر در سراسر کشور، شبکه‌های انتقال، روتر و مراکز مربوطه و هزینه‌های نگهداری دانست و گفت:  در سال گذشته در شرکت ارتباطات زیر ساخت دو هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه سرمایه‌گذاری شده است ولی کف قیمتی ما بستگی به اندازه بازار دارد و در صورتی که اندازه بازار زیاد شود، قیمت‌ها به صورت چشمگیری کاهش می‌یابند از طرفی وقتی بازار کوچک باشد، سرمایه‌گذاری ما طبیعتا منطقی نیست و این سرمایه گذاری باید متناسب با درآمد باشد.

جهرمی‌ گفت: تمام تلاش ما برای منطقی کردن قیمت‌هاست و ما نباید قیمت‌های خود را با اروپا مقایسه کنیم چون بازار ما هرگز به‌اندازه بازار اروپا نیست.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: اندازه بازار نسبت به گذشته رشد داشته و الان زمان آن فرارسیده تا در قیمت‌ها بازنگری شود.

جهرمی‌ افزود: ما در حال تغییر مدل قیمت‌گذاری هستیم به طوری که مصرف بیشتر، واحد قیمت کمتری را به دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر ازتباطات در رابطه با راه حل‌های مورد نیاز جهت بزرگ کردن بازار و افزایش تقاضا گفت: بزرگ کردن بازار دارای شاخصه‌های زیادی است که اولین آن تقاضا است. در کل کشورهای دنیا بیش از 60 درصد مصرف شبکه به ویدئو اختصاص داده شده است در حالی که در کشور ما با اینکه بستر لازم برای مصرف ویدئو وجود دارد ولی سهم ویدیو در ایران کمتر از 10 درصد است که علت آن گران بودن مصرف دیتای ویدئو است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا باید قیمت کاهش یابد که بازار رشد کند و یا بازار رشد کند تا قیمت کاهش یابد؟گفت: راه حل این تضاد در دست کمسیون تنظیم مقررات است. بازار و قیمت باید باهم حرکت کنند و نمی‌شود قیمت کم شود ولی بازار رشد نکند و یا برعکس.

پیش از این به هیچ عنوان شاهد اعلام موضع صریح و جدی مسئولان دولتی در خصوص تقویت ظرفیت‎‎های فناوری ملی و محدود کردن خدمات شرکت‎‎های خارجی نبودیم. چنان‌که خود وزیر ارتباطات نیز گفت: «هیچ‌گاه درباره انتقال سرور تلگرام به داخل کشور صحبت نکردم». این سخنان پیش از آغاز جلسه شورای عالی فضای مجازی توسط محمود واعظی بیان شد اما حاوی یک هشدار هم بود: مبادا مسئولان دولتی سیاست یک بام و دو هوا را در پیش بگیرند! چگونه ممکن است وزیر ارتباطات از دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی مطلع نباشد و پیش از جلسه این‎گونه اعلام موضع کند اما خروجی این جلسه، مصوبه‎ای روشن و بدون ابهام در خصوص لزوم ذخیره اطلاعات در داخل کشور باشد. آیا راهی برای ذخیره اطلاعات جز انتقال سرور این پیام‌رسان وجود دارد؟
به‎نظر می‎رسد جدا از انتقال سرور می‎توان به دو روش فکر کرد. روش اول اینکه قبل از ارسال پیام به سرور تلگرام اقدام به جمع‎آوری و ذخیره اطلاعات کرد که این روش مصداق هک و درز اطلاعات است و عملا ممکن نیست. روش دوم هم اینکه تلگرام در بازه‎‎های زمانی مشخص یک بکاپ یا نسخه از اطلاعات را به ایران منتقل کند. به‎نظر می‎رسد شرکت تلگرام در این خصوص حساسیت بالایی داشته باشد چراکه وجهه و اعتبار خود را قربانی این داد و ستد عیان با مسئولان یک کشور دیگر نمی‎کند. پس واضح و مبرهن است که برای عملیاتی کردن این مصوبه هیچ راهی جز انتقال سرور تلگرام به داخل کشور نیست.

فیلتر تلگرام آری یا نه؟
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه‎‎های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته‎‎های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه‎‎های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
اما با مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راه بر هرگونه عذر و بهانه‎ای بسته می‎شود چراکه نمی‎توان در برابر اجرا نکردن قانون و تخلف از آن ساکت نشست. سناریو‎های آینده تلگرام را می‎توان به چند دسته تقسیم کرد.
اول: رایزنی وزارت ارتباطات و شرکت تلگرام منجر به انتقال سرور به داخل کشور خواهد شد. تلگرام به فعالیت خود ادامه می‎دهد اما توسط نهاد‎های آمریکایی مرتبط با آزادی اطلاعات و رعایت حریم خصوصی کاربران، تحریم و تحقیر خواهد شد.
دوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. در داخل کشور بازی چند طرفه‎ای از سوی مسئولان شکل می‎گیرد و نهاد‎های دولتی سعی بر شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت خواهند داشت. هدف از این وضعیت به حاشیه راندن مصوبه‎ای است که خود روحانی ریاست جلسه آن را برعهده داشته است! فضاسازی رسانه‎ای و سیاسی به‎سمتی پیش می‎رود که فیلتر کردن تلگرام به حاشیه برود.
سوم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. مسئولان سعی می‎کنند با انتقال بخشی از اطلاعات عملا بهانه را از دست منتقدان بگیرند و بگویند به ذخیره‎سازی اطلاعات در داخل اقدام می‎کنند. کل اطلاعات مندرج در سرور‎های تلگرام منتقل نشده و امکان نظارت روزامد بر اطلاعات وجود ندارد اما راه توجیه باز خواهد بود.
چهارم: تلگرام از انتقال سرور به ایران خودداری می‎کند. با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارگروه فیلترینگ اقدام به فیلتر تلگرام و حذف این شبکه از گردونه رقابت می‎کند.
پنجم: نهاد‎های مسئول با تقویت و حمایت از یک پیام‌رسان داخلی سعی می‎کنند فضا را برای مهاجرت از تلگرام آماده کنند. در این صورت آوردن یا نیاوردن سرور تلگرام موضوعیتی نخواهد داشت. تلگرام به حاشیه خواهد رفت و دولت عملا خواسته خود را با اتکا به توان داخلی رفع خواهد کرد.
ششم: شرکت تلگرام برای از دست ندادن بازار ایران اقدام به راه‌اندازی یک اپلیکیشن جدید می‎کند. این اپلیکیشن در یک قرارداد با مسئولان ایرانی در داخل کشور میزبانی سرور خواهد داشت. برنامه‌نویسی و پشتیبانی این نرم‌افزار توسط شرکت تلگرام صورت خواهد گرفت اما داده‎‎های آن در ایران ذخیره خواهد شد. به‎نظر می‎رسد این روش به لحاظ صرفه اقتصادی مورد نظر شرکت تلگرام خواهد بود.

مولفه تاثیرگذاری به‌نام انتخابات 96
همیشه تصمیمات مهم در کشور متاثر از فضای انتخاباتی بوده است هر چند که این تاثیرات کم و اندک باشد. انتخابات ریاست جمهوری سال 96 همه سناریو‎های ممکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برخی سعی خواهند کرد به بهانه انتخابات هر طور که شده از شدت و سرعت انجام مصوبه شورای عالی فضای مجازی بکاهند و اجرایی شدن آن را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر دولت ممکن است هر اقدامی در این حوزه را به کم شدن محبوبیت و آرا مردم مرتبط بداند و عملا خود را از فرایند عملیاتی کردن کنار بکشد و به وظایف قانونی خود عمل نکند. لذا باید توجه داشت که امکان بهره‌برداری‎‎های سیاسی و جنجال‎سازی در این مورد وجود دارد. واقعا باید تاسف خورد که میراث دیجیتالی کشور و انبوه دیتای ملی به علل این‎چنینی در اختیار کشور‎ها و شرکت‎‎هایی قرار بگیرد که هیچ اطمینانی نسبت به آنان نیست. براساس این اطلاعات ملی و گسترده می‎توان پروژه‎‎های عملیات روانی و اطلاعاتی علیه کشور طراحی کرد و امنیت ملی را به خطر انداخت.
منبع:هفته نامه پنجره

بر اساس آمار گمرک دراردیبهشت ماه سال‌جاری بیش از 65 تن گوشی تلفن همراه به کشور وارد شد.
به گزارش میزان، بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 75 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 33 میلیون و 66 هزار و 943 دلار به کشور وارد شد.
امارات متحده عربی،جمهوری کره،چین و هنگ کنگ از کشورهای مبدا واردات گوشی تلفن همراه به کشور هستند که بیشترین میزان واردات از امارات متحده عربی انجام شده است.
این گزارش می‌افزاید ارزش ریالی واردات گوشی تلفن همراه به کشور 100 میلیارد و 176 میلیون و 264 هزار و 348 تومان در گمرک ثبت شده است.
این در حالی است که در فروردین ماه تنها هفت تن گوشی تلفن همراه به ارزش پنج میلیون دلار به کشور وارد شد.

همراه اول در طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی، سقف میان دوره برخی مشترکین خود را افزایش داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در طرح اعتبار دهی، سقف قطع میاندوره برخی از مشترکین دائمی بر اساس ارزش شماره تلفن همراه، میزان خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت زمان حضور در همراه اول، افزایش یافته و پیامک اطلاع رسانی آن از طریق سرشماره ۹۸۱۰+ برای این دسته از مشترکین ارسال شده است.

تا قبل از اجرای این طرح، این دسته از مشترکین فقط بر اساس میزان ودیعه شان مشمول دریافت پیامک اخطار و در نهایت قطع یکطرفه میان دوره می شدند که باعث تکدر خاطر ایشان می شد.

پس از اجرای طرح، سقف قطع میان دوره این گروه از مشترکین از ۲۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال افزوده شده و به سقف اعتبار ودیعه شان اضافه شده است. به عبارت دیگر افزایش سقف قطع میان دوره به ازای هر مشترک متفاوت و منحصر بفرد است. مزایای این طرح برای مشترکین دائمی که از سرویس رومینگ بین الملل استفاده می کنند بیشتر است؛ زیرا عمدتاً این دسته از مشترکین به علت مسافرت به خارج از کشور، با قطع میان دوره مواجه می شدند.

این طرح به صورت مرحله ای برای سایر مشترکین دائمی نیز به اجرا در خواهد آمد و مشمولین طرح از طریق پیامک از میزان افزایش اعتبار خود مطلع خواهند شد.

لازم به توضیح است، اطلاع رسانی به مشترکین مشمول این طرح از طریق ارسال پیامک از سرشماره ۹۸۱۰+ انجام می شود. مشترکین در صورت عدم تمایل به برخورداری از این امتیاز ویژه می توانند عدد ۱۱۷ را به سرشماره ۹۸۱۰+ ارسال و یا  کد # ۱۱۷*۱۰* را شماره گیری کنند.

علی اصلان شهلا- هک تعداد قابل توجهی از سایت های ایرانی در مدت زمان کوتاه، نشان از وضعیت بغرنج امنیت اطلاعات و بی توجهی برخی مدیران فنی به هشدارهای سایبری است.
هرچند از این که اطلاعات طبقه بندی شده در جریان این هک ها سرقت نشده است، اما به نظر می رسد اصلا هدف از این هک ها هم سرقت اطلاعات نبوده و با استفاده از روش های نسبتا ساده و تغییر صفحات سایت ها و قرار دادن عکس مقامات سعودی در این صفحات، بیشتر نیت تحقیر سایت های ایرانی و وضعیت امنیتی آنها بوده است.
بنابراین این سوال پیش می آید که اگر در حملات آینده، هکرهایی به مراتب قدرتمندتر، به دنبال سرقت اطلاعات طبقه بندی شده، دسترسی به کنترل نیروگاه های برق، سدها و موارد دیگر باشند، آیا با توجه به وضعیت امنیتی سایت ها موفق خواهند شد یا خیر.
برای پاسخ به این سوال هرچه زودتر باید بررسی فنی و دقیقی در سازمان های مختلف شامل موارد زیر صورت بگیرد:
1- آیا مسوولان فنی سازمان ها، براساس اصل شایسته سالاری انتخاب شده و توانایی و دانش لازم برای مقابله با حملات هکری را دارند؟
2- آیا سازمان ها به نرم افزارها، سخت افزارها و سیاست های امنیتی لازم برای مقابله با حملات مجهزند؟ همان طور که می دانیم هنوز هم در بسیاری از سازمان ها از ویندوز تاریخ گذشته XP و همچنین نرم افزارهای امنیتی کرک و قفل شکسته استفاده می شود که خود راه را برای ورود هکرها باز می کنند.
3- آیا کارمندان بخش های مختلف سازمان ها در مورد امنیت سایبری آموزش های لازم را دیده اند؟ کارمندان بخش های خارج از بخش فناوری اطلاعات، یکی از بهترین اهداف برای نفوذ به سازمان ها هستند. کافی است یکی از آنها ایمیل حاوی فایل های آلوده را که به عنوان برنده شدن در لاتاری یا عکس جذاب یک بازیگر ارسال شده باز کنند تا کل امنیت سیستم با چالش مواجه شود.
نکته مهم در این ماجرا این است که به نظر می رسد ما طبق معمول با تعدد سازمان های مسوول و موازی کاری های مواجهیم که به دلیل تعریف نشدن درست وظایف، در عمل اتفاق چندان مثبتی برای تقویت وضعیت امنیت سایبری سازمان ها رخ نمی دهد. (منبع:فناوران)

شبنم کهن چی- شبکه های اجتماعی، فضایی آزاد برای اظهار نظر، انتقاد و مطرح کردن درخواست برای همه کاربران به صورت مساوی به وجود آورده است. هرچند این شبکه ها در ایران فیلتر است اما فیلترینگ هم نتوانسته آزادی کاربران را محدود کند و این موضوعی انکارناپذیر است. حتی بسیاری از سیاستمداران در حالی که این شبکه ها فیلتر هستند از قدرت، تاثیرگذاری و سرعت شبکه های اجتماعی بهره می برند. طی سال های اخیر کاربران که بخشی از مردم (از هر قشری با هر سلیقه سیاسی و مذهبی) هستند با استفاده از شبکه های اجتماعی بسیاری از معضلات اجتماعی، عملکرد های نادرست و مشکلات را به گوش مسوولان رسانده اند. مسوولان نیز با شنیدن صدای مردم و گاهی تحت فشار کاربران شبکه های اجتماعی، به سرعت واکنش نشان داده و نسبت به رفع مشکلات اقدام کرده اند. علی رغم اینکه فیلترینگ شبکه های اجتماعی، تصمیم نهایی حکومت (فارغ از اختلاف نظر دولتمردان) است، کاربران با اتحاد و همدلی در بسیاری مواقع به حمایت از دولت برخاسته اند، البته در مقابل این حمایت، انتقادات سختی نیز نسبت به عملکرد حکومت داشته اند.
آزادی موجود در شبکه های اجتماعی به همان اندازه که می تواند در ساختن، اصلاح و بهبود امور نقش مثبت داشته باشد، می تواند بستری برای پا گرفتن فرهنگ نادرست، شایعه پراکنی و زیر سوال بردن شخصیت ها، تحقیر، توهین و اتهام بی اساس وارد کردن به دیگران نیز باشد؛ چیزی که این روزها به وضوح می توان در شبکه های اجتماعی دید. مرز باریکی بین آزادی و بی بند و باری وجود دارد. همانطور که مرز بین صراحت در اظهار نظر و بی ادبی نیز باریک است. به نظر می رسد نادیده گرفتن حریم خصوصی افراد، تحقیر و توهین به افراد – از شخصیت ها گرفته تا افراد معمولی- به سادگی تبدیل به امری مرسوم در شبکه های اجتماعی شده است. آزادی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در انتقاد همراه با توهین و تحقیر که به تصور خودشان «صراحت» است، منجر به پایمال شدن آزادی دیگران شده است. 
برخی از کاربران با استفاده از کلمات ناشایست، لحن نامناسب و تحقیر دیگران در قالب انتقاد و اظهار نظر به گمان خودشان از آزادی و صراحت لهجه بهره می برند. نمونه های زیادی از این دست موارد را می توانید در حمله کاربران به صفحه چهره های مشهور ایرانی و غیرایرانی ببینید. استفاده از لحن و کلمات ناشایست در محتوایی که کاربران در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند نیز رو به افزایش است. هر چند این ها تنها مختص به جامعه کاربران ایرانی نیست. تحقیقاتی که اخیرا روی توییت های انگلیسی ها انجام شده نشان می دهد این یک معضل دیگر کشورهای هم هست *.
مسلم است که فرهنگ سازی، وظیفه ای مختص به گروه خاصی نیست. هر چند که گاهی عده ای با همین هدف در بخش های دولتی و غیر دولتی مشغول به کار می شوند. فرهنگ سازی، کاری است که تک تک اعضای یک جامعه می توانند به سادگی انجام دهند، کافی است مطابق یک الگوی صحیح رفتار کنند و از آدم های اطراف شان نیز بخواهند همین کار را انجام دهند. در مورد رواج فحاشی و توهین و تحقیر در شبکه های اجتماعی، چند کمپین کوچک و بزرگ راه اندازی شده است که جدیدترین شان کمپین #رکیک_نیستم است**. اما واقعا شاید نیازی به راه اندازی کمپین هم نباشد، کافی است تک تک ما همانطور که به آزادی، احترام، ارزش و حریم خصوصی خود اهمیت می دهیم، دیگران را نیز صاحب ارزش، احترام، آزادی و حریم خصوصی بدانیم.
* کاربران انگلستان برای سه هفته از سوی محققان رصد شدند و مشخص شد طی این دوره کاربران انگلیسی ۱۰ هزار توییت تهاجمی و توهین آمیز را به ۶۵۰۰ کاربر خاص ارسال کرده اند/ منبع: Cnet
**کمپین راه اندازی شده از سوی www.1hes.ir .

(منبع:فناوران)

تا سه ماه پیش شرکت‌های برتر فناوری آمریکا برای ورود به ایران راغب‌تر بودند اما اکنون بسیار محتاط و مردد شده‌اند که بخشی از این تردید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و بخشی نیز نامعلوم بودن بسترهای ورود به بازار ایران مربوط است.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم در نشستی به منظور ارایه عملکرد سال گذشته و برنامه عملیاتی سال جاری این شرکت گفت: از سال گذشته با 5 شرکت برتر آمریکا و دنیا مذاکراتی داشتیم که تا سه ماه قبل این مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رفت و تمایل جدی و زیادی برای ورود به بازار ایران مشاهده می‌شد، اما اکنون این شرکت‌ها بسیار محتاط و مردد شده‌اند که بخشی از این تردید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و بخشی نیز نامعلوم بودن بسترهای ورود به بازار ایران مربوط است.

وی با اظهار نگرانی از نحوه عمل رگولاتورهای دولتی در فراهم‌سازی بسترهای ورود سرمایه، شرکت‌های فناورانه و فناوری‌های پیشرفته به کشور گفت: ما اصلا نمی‌دانیم دولتی‌ها چه زمانی و با چه شرکت‌های خارجی مذاکراتی داشته‌اند و متاسفانه نه از داخل بلکه از شرکت‌های خارجی خبردار می‌شویم که مذاکراتی هم با مسوولان ما داشته‌اند که این رویه و رویکرد اصلا سازنده‌ نیست.

نظاری گفت: با شرایط موجود هیچ شرکت خارجی برای ورود و سرمایه‌گذاری در بخش IT ایران راغب نیست، در صنعت خودرو هم اگر مثلا فرانسوی‌ها وارد می‌شوند به علت رانت و انحصار موجود در این بخش است که از قبل سود سرمایه خود را کاملا تضمین‌شده و قطعی می‌بینند.

وی ادامه داد: اما در صنعت IT رانت و انحصاری در کار نیست و لذا سرمایه‌گذاری هم نمی‌شود. البته برخی دلال‌های بورسی هستند که سرمایه‌های خارجی را به ایران می‌آورند و روش کارشان این است که سرمایه در حال زیان خارجی را با تضمین 20 درصد سود به کشور می‌آورند و از آن 20 درصد نیز 20 درصد سهم می‌گیرند و می‌روند.

رییس هیات مدیره همکاران سیستم گفت: ما اینها را سرمایه‌های موقتی و عبوری می‌دانیم که اگرچه در بازار بورس سرمایه وجود دارند و لازم هستند اما ما تمام پیشنهادات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی از این دست را رد کرده‌ایم چراکه ما به دنبال یک شریک استراتژیک و قوی هستیم نه مشارکت‌های لرزان و موقتی، چون شریک قوی است که باعث رشد و انتقال فناوری می‌شود.

وی تاکید کرد: همکاران سیستم به دنبال چیزی فراتر از کلیشه‌هایی همچون دریافت نمایندگی شرکت‌های بزرگ در ایران است و اگر دنبال این موارد بودیم بسیار قبل‌تر می‌توانستیم این کار را بکنیم، اما ما نزدیک به 5 سال از هر شرکتی که بخواهد وارد بازار ایران شود، جلو هستیم و قرار نیست به راحتی همه‌چیز را واگذار کنیم و سودی بگیریم، ما به دنبال انتقال دانش و فناوری شرکت‌های بزرگ هستیم.

وی با تاکید مجدد بر وجود ایران در یک مرحله گذار به نقش رگولاتورهای دولتی در فراهم‌سازی بستر ورود شرکت‌ها و فناوری‌های پیشرفته به کشور پرداخت و گفت: شما نگاه کنید رگولاتورهای چینی یا اتحادیه اروپا برای مثال در خصوص گوگل چطور عمل کردند و چقدر روشن و سخت برای کار آنها برنامه‌ریزی کردند، اما ما در ایران تصویری از این گذار نداریم.

نظاری با انتقاد از عملکرد رگولاتورهای دولتی گفت: یکبار از ما به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری کشور که کاملا خصوصی هستیم و بسیار شفاف با ریز اعداد و ارقام در بورس کشور حضور داریم، نپرسیده‌اند که نیازهای شما چیست. در ترکیه شما ببینید وقتی نخست وزیر این کشور جایی می‌رود تمام برندهای بومی و ملی خود را جمع می‌کنند، جلسه می‌گذارند و بعد به جایی می‌روند، نه این که بیایند بگویند فلان معاون وزیر و فلان مدیر دولتی باید احترام گذاشت و در بازدیدها باید باشند.

وی در تشریح بیشتر بلاتکلیفی رگولاتورها در مرحله گذار فعلی گفت: برای مثال ما در خصوص مساله کپی‌رایت چه سند و راهبردی داریم، در چین و اروپا با مایکروسافت 5 سال قرارداد مشخص در این مورد بسته شد و با مشورت بخش خصوصی شرایط کاملا مشخصی پیش‌بینی کردند. اینها مسوولیت ملی است اما شاهد یک خلاء و سکوت کامل هستیم.

پریسا خسروداد - هفته گذشته به واسطه برخی تهاجمات، رویدادها و تصمیماتی که در آن گرفته شد، بی‌شک یکی از امنیتی‌ترین هفته‌های ICT ایرانی بود. شبکه‌های اجتماعی که چندی است به پربحث ترین موضوع در حوزهICT ایرانی تبدیل شده‌اند، هفته گذشته را در حالی سپری کردند که عالی‌ترین مقامات کشور در یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی کشور دور هم جمع شدند تا بتوانند پاسخی برای یکی از دغدغه‌های نظام یعنی ساماندهی و چگونگی هدایت وضعیت فضای مجازی بیابند. به این ترتیب می‌توان گفت بر اثر تصمیمات اتخاذی در مرکز ملی فضای مجازی در هفته گذشته، نفس شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور به شماره افتاد. به طوری که رصد واکنش و تحرکات آنها در قبال تصمیم گیری اخیر، می‌تواند در حیات یا ممات آنها نقش بسزایی داشته باشد. اما ترکش‌های تک و پاتک‌های سایبری به سایت‌های ایران و عربستان، طعنه سایبری رییس سازمان پدافند غیر عامل به مسوولان وزارت امور خارجه و افزایش جرایم در تلگرام نیز از دیگر مواردی بود که هفته گذشته در لابه‌لای اخبار جلب توجه کرد.

امنیت سایبری ایران بعد از آذربایجان

پس از حمله به سایت مرکز آمار ایران و چند پایگاه اینترنتی دولتی دیگر، توسط هکرهای منتسب به عربستان، وضعیت امنیت سایت‌های ایرانی به ویژه از نوع دولتی در هفته گذشته به شکل موشکافانه‌ای مورد چالش قرار گرفت. طی این رویداد در کمتر از 10 روز اخیر، حملات هکری متعددی به سایت‌های دولتی وارد شد که برخی از آنها موفق به دفع این حملات شدند و برخی دیگر متاسفانه مورد «تغییر چهره سایت» یا همان دی فیس قرار گرفتند. از میان این حملات، سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای دقایقی قربانی این حملات شد اما سایت‌هایی نظیر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان، دانشگاه شهید چمران اهواز، شرکت پست، ادارات پست استان‌ها و شهرستان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تحمل حملات متعدد و پشت سرهم توانستند جان سالم به درببرند.

این قضیه باعث شد تا لزوم تامین امنیت در فضای مجازی از چگونگی تامین اعتبار برای اقداماتی نظیر فیلترینگ هوشمند و اقداماتی مشابه کمی ‌فراتر رفته و چگونگی وضعیت ایران از منظر آمادگی سایبری مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد. طبق آخرین امار اعلام شده، ایران از نظر امنیت سایبری در میان کشورهای منطقه دارای رتبه‌ای بسیار ضعیف‌تر از کشورهایی نظیر عمان، ترکیه، قطر، مصر و حتی جمهوری آذربایجان است. به طوری که روزانه بالغ بر ۱۰میلیون سانحه امنیتی سایبری در کشور شناسایی می‌شود که هر چند بسیاری از این حملات نیز به سرعت خنثی می‌شود، اما به هر ترتیب نشان از عدم قابل قبول بودن آمادگی سایبری در ایران دارد.

طعنه سایبری به مسوولان وزارت امور خارجه

سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور از جمله مسوولانی به شمار می‌رود که به نوعی در بحث امنیت فضای سایبری نقش دارد و هرازگاهی هشدارهای امنیتی به مسوولان دولتی می‌دهد. در اخیرترین نمونه آنها، سردار جلالی اما طعنه‌ای به مسوولان وزارت خارجه نیز زد.

وی در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه صنعت بومی ‌سایبری کشور گفت: امروز تحریم فضای سایبری را در کشور هشدار می‌دهیم چرا که ممکن است حوزه جدیدی از تهدید در فضای سایبر شکل بگیرد.

او تاکید کرد: باید با انجام اقداماتی در زیرساخت‌های حیاتی سایبر کشورمان به سرعت در حوزه شبکه ملی اطلاعات کشور پیشرفت کنیم و بهانه جویی‌های دشمن را در فضای سایبر حذف کنیم؛ همچنین باید مراقب ورود شبکه‌های خارجی بدون کنترل در فضای سایبر باشیم.

فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور اما چند جمله‌ای را نیز خطاب به مسوولان وزارت خارجه گفت که بیشتر شکل طعنه داشت.

وی با خطاب قراردادن وزارت خارجه به دلیل عدم دفاع از مرزهای جغرافیایی سایبری کشورمان تاکید کرد: لازم است وزارت خارجه در زمینه محاکمه چند جوان ایرانی مقیم آمریکا که زیرساخت‌های سایبری کشور را مورد حمله قرار داده‌اند موضع‌گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: هنوز برای دوستان وزارت خارجه فضای سایبری تعریف ومعنا نشده است؛ وزارت خارجه در دفاع از فضای سایبر کشورمان باید اقامه دعوی کند؛ ظاهراً این وزارتخانه فکر می‌کند که فضای سایبری تنها یک مفهوم انتزاعی نه یک مفهوم سرزمینی است.

جلالی فضای سایبری را بخشی از خاک و قلمرو سرزمینی‌مان قلمداد کرد و افزود: ضروری است که این فضا را بشناسیم وازآن حفاظت کنیم تا در برابر تهدیدات بازدارنده ظاهر شویم.

رشد 45 درصدی جرایم تلگرامی‌

اما شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته باز هم خبر بودند. بر این اساس آمار و ارقام نشان می‌دهد که بستر بسیاری از اقدامات مجرمانه در فضای مجازی در ایران را شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام تشکیل می‌دهند. بنا به اظهارات سردار‌ هادیان فر، رییس پلیس فتا ایران، حدود نیمی‌ از جرایم ارتکابی در فضای مجازی در ایران با پیام‌رسان تلگرام در ارتباط هستند. این در حالی است که رقم مذکور در سال گذشته 35 درصد بوده و از این روی می‌توان گفت با روند رو به رشدی مواجه هستیم. این آمار هم چنین مقارن با اظهارات حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گردهمایی روسای پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور بود که اظهار داشت متاسفانه آنقدر فضای مجازی آلوده و مسموم شده که ما مرتب آن را رصد می‌کنیم و در هفته صدها و گاهی هزاران مرکز فساد را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.

موضع گیری دستگاه پلیسی و قضایی کشور در برابر شبکه‌های اجتماعی در حالی صورت گرفت که هفته گذشته؛ آیت‌الله مکارم شیرازی نیز گفت ۹۰ تا ۹۵ درصد شبکه‌های اجتماعی غربی، دنیا را به لجن‌زار تبدیل کرده است. شایان ذکر است، 23 میلیون نفر در کشور در تلگرام حضور دارند که 15 میلیون نفر آنها دارای حضور فعال هستند. به غیر از اخاذی و انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی در فضای شبکه‌های اجتماعی که به نوعی پرونده‌های خصوصی محسوب می‌شوند، کارتل‌های فروش و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، باندهای مروجان فساد اخلاقی مانند مدلینگ و شبکه‌های فعال در زمینه پورن عمده ترین فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی ایران را تشکیل می‌دهند.

ابهامات پایگاه داده جدید خبرنگاران

حتما ضرب المثل کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد، را شنیده‌اید. این تمثیل در مورد خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی ‌حسابی مصداق دارد. به طوری که بعد از گذشت 190 سال از تاریخ انتشار نخستین روزنامه در ایران، همچنان جامعه متخصصین در حوزه رسانه فاقد یک پایگاه داده ثابت، معتبر و شناخته شده است. پس از پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و وعده بی‌سرانجام و فراموش شده بازگشایی آن در دولت یازدهم، وزارت ارشاد دولت دهم در سال 90 و با وقفه‌ای قابل توجه، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به نام  سمان کرد و به انحای مختلف خبرنگاران را تشویق به ثبت نام در این سامانه که در بسیاری موارد نیر با اختلال فنی مواجه بود، کرد. پس از مدتی آماری اعلام شد که طی آن حکایت از ثبت نام چهار هزار خبرنگار از سراسر کشور در این سامانه داشت که تا حدودی نشانه استقبال این فعالان از سامانه مذکور به شمار می‌رفت.

اما اکنون و پس از گذشت پنج سال از فعالیت این سامانه، بار دیگر وزارت ارشاد به فکر اختراع چرخ از اول افتاده است. به طوری که هفته گذشته اعلام شد سایت سمان برای همیشه از دسترس خبرنگاران خارج شد و از این پس سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانی e-rasaneh.ir جایگزین سمان خواهد شد تا خبرنگاران بتوانند با مراجعه به سامانه جامع رسانه‌های کشور اطلاعات خود را ثبت و از خدمات آن بهره مند شوند. ابهامات اقدام اخیر وزارت ارشاد به منظور ساماندهی فعالیت خبرنگاران در حالی ادامه دارد که تاکنون به درستی مشخص نیست علت خاتمه فعالیت سمان چه بوده است و چرا وزارت ارشاد حاضر به بازآوری و به روزرسانی سامانه موجود به جای خلق یک سامانه جدید نشده است، اما هرآنچه هست حداقل امکانی که می‌توانست فراهم شود، انتقال اطلاعات از سمان به سامانه جدید بود که آن نیز امکان پذیر نیست.

افزایش جریمه استفاده رانندگان از موبایل

خدا را شکر در هر زمینه‌ای در کشور رتبه خوبی نداشته باشیم و از باقی کشورها دنیا عقب باشیم، در خصوص تعریف جرایم رانندگی شاید در دنیا جزو کامل‌ترین و برترین‌ها باشیم که می‌تواند الگوی سایر کشورها باشد. در همین راستا اما هفته گذشته جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص جزئیات کد 2072 و جریمه 100 هزار تومانی استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه همچون هندزفری در هنگام رانندگی خبر داد.

سرهنگ حسن عابدی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ گفته 32 درصد تصادفات راهنمایی و رانندگی به علت عدم توجه به جلو توسط راننده رخ می‌دهد که خستگی و خواب‌آلودگی، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، توجه به مناظر اطراف، صحبت با سرنشینان و درگیری و جر و بحث از جمله مسائلی است که موجب عدم توجه به جلوی راننده می‌شود.

وی گفته:‌ متأسفانه تلفن‌همراه و وسایل ارتباطی مشابه آن درصد بالاتری را در امر عدم توجه به جلوی راننده به خود اختصاص داده و در آئین‌نامه نیز به طور مشخص برای استفاده راننده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه جریمه‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به محض مشاهده راننده‌ای که اقدام به استفاده از تلفن همراه یا وسایل نظیر آن همچون هندزفری کنند، راننده متخلف را اعمال قانون و جریمه خواهند کرد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ به کد جریمه 2072 اشاره و خاطر نشان کرد: قبلاً جریمه استفاده از تلفن همراه 30 هزار تومان بود که در قانون جریمه جدید به 100 هزار تومان افزایش پیدا کرد. (منبع:عصرارتباط)

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: ثبت نام دوره مجازی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی تا 20 خرداد ادامه دارد.

به گزارش وزارت بهداشت، محمد حسین پور کاظمی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام دوره مجازی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرشکی از روز چهارشنبه 12 خرداد آغاز شده و تا 20 خرداد ادامه دارد.
وی گفت: فقط اعضای هیات علمی دانشگاه­های علوم پزشکی سراسر کشور و اعضای هیات علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در این دوره شرکت کنند.
پورکاظمی افزود: افراد واجد شرایط می‌‌توانند بر اساس ضوابط اعلام شده قبلی فقط از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به نشانی http: //sanjeshp.ir برای ثبت نام اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، تاکنون 120نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای شرکت در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ثبت نام کرده‌اند.

جوانی که با راه‌اندازی یک سایت در پوشش کمک به نیازمندان از مردم کلاهبرداری می‌کرد توسط پلیس فتا در نیشابور دستگیر شد.
به گزارش ایران فرمانده انتظامی نیشابور گفت: کارشناسان پلیس فتا در بررسی این پرونده دریافتند متهم از آبان‌ماه۹۴ با الگوبرداری از یک سایت دولتی اقدام به راه‌اندازی یک سایت جعلی تحت عنوان کمک به نیازمندان و جمع‌آوری کمک‌های نقدی از عموم مردم کرده است.
به گفته آقابیگی، متهم که ۲۰ ساله است در بازجویی‌ها گفت: اوایل سال۹۳ این سایت را با الگوبرداری از یک سایت دولتی با هدف تبلیغات و کسب درآمد ایجاد کردم و از ابتدای آبان۹۴ با سوءاستفاده از اعتقادات مردم و با شعار کمک به نیازمندان از کاربران به صورت اینترنتی کلاهبرداری می‌کردم.

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: مزایده باند فرکانسی LTE برگزار شد و یکی از فرکانس ها با قیمت پایه 70 میلیارد تومان متقاضی نداشت.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با فارس، از برگزاری مزایده فرکانس LTE (نسل چهارم) خبر داد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: 3 فرکانس 2.3، 2.6 و 3.5 گیگاهرتز به مزایده گذاشته شد که برای 2 فرکانس 2.3 و 2.6 متقاضی وجود داشت.

وی گفت: فرکانس 3.5 متقاضی نداشت. به نظر می رسد فرکانس 3.5 با قیمت پایه 70 میلیارد تومان جذاب لازم را نداشته است.

وی گفت: شرکت‌های FCP (اپراتور ارتباطات ثابت) نزدیک به هم با تشکیل کنسرسیومی برای دریافت فرکانس وارد مزایده شدند و زمینه فعالیت برای دیگر شرکت‌های علاقمند نیز هنوز فراهم است.

در پی حملات سایبری اخیر به وبسایتهای عمومی سازمانهای دولتی، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای استفاده از سامانه های آسیب پذیر مدیریت محتوا را دلیل این حملات عنوان کرد.

به گزارش مهر، از حدود ۲ هفته گذشته برخی وبسایتهای عمومی و خدماتی دستگاههای اجرایی مورد حملات هک قرار گرفتند که منشا آن هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. در این میان برخی گزارشها از عدم موفقیت آمیز بودن این حملات حکایت دارد و پلیس فتا در این باره اعلام کرده است که این حملات تنها منجر به تغییر چهره این وبسایتها شده و سرقت اطلاعات صورت نگرفته است.

با توجه به این حملات، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای که بازوی امنیتی سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود امروز در اطلاعیه ای به ۲۵۰۰ سازمان و شرکت متصل به سامانه تعاملی امن، آخرین وضعیت پیگیری این رخداد را تشریح کرد.

مرکز ماهر اعلام کرد: «با توجه به حملات چند روز اخیر به بعضی از وب سایت های عمومی که بیشتر آنها از نسخه های بروز نشده و آسیب پذیر سامانه های مدیریت محتوا استفاده کرده اند، اعمال بعضی از رویه های اولیه و پایه امنیتی می توانست از حوادث رخ داده جلوگیری کند.»

«مرکز ماهر به عنوان یک نهاد تخصصی و مرجع در کشور، به دور از اطلاع رسانی های شتابزده، ضمن تماس با مراکز و سایت های موردحمله واقع شده و اعلام آمادگی برای ارائه مشورت های فنی، هماهنگی های لازم را در سطح ملی و حوزه بین المللی بخصوص مراکز CERT کشورهای عربی که محتمل است منابع آنها مورد سوء استفاده هکرها واقع شده باشد، بعمل آورده و کماکان در حال پیگیری موضوع در ابعاد مختلف است. »

از این رو با توجه به تحلیل ها و جمع بندی های صورت گرفته مرکز ماهر اعلام کرد:

۱- کلیه سازمان ها و شرکت های متصل به سامانه تعاملی امن مرکز ماهر، برای دریافت بسته اجرایی فوری برای امن سازی پایه که براساس تجربیات و تحلیل های حملات صورت گرفته، تهیه شده است، به سامانه تعاملی مراجعه کنند.

۲- در این زمینه کلیه مراکز و سازمان ها که برغم اطلاع رسانی های قبلی، هنوز به سامانه تعاملی متصل نشده اند، باید هرچه سریعتر نسبت به عضویت اقدام کنند.

۳- به زودی گزارشی از نحوه همکاری دستگاه ها با مرکز ماهر در زمینه استفاده از راهنمایی ها و هشدارهای ارائه شده و میزان تعامل آنها در هنگام حوادث و رخدادهای امنیتی، به نهادهای مرجع ارائه خواهد شد.

در ماه مبارک رمضان امسال نیز، مشترکین همراه اول می توانند با ثبت نام رایگان در طرح  ۵۵+۵ در هر تماس داخل شبکه خود پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه رایگان صحبت کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال مشترکین همراه اول از طرح  ۵۵+۵ در سال های گذشته، این طرح در ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا می شود.

بر اساس این طرح، در طول ماه مبارک رمضان امسال، مشترکین با ثبت نام رایگان می توانند در تمامی ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت)، پس از گذشت ۵ دقیقه مکالمه طبق تعرفه، دقایق بعدی را تا سقف ۵۵ دقیقه در همان مکالمه، رایگان صحبت کنند. لازم به ذکر است تخفیف ۵۵+۵ در حالت جابجایی در شبکه روستایی و سایر اپراتورها، قابل استفاده نیست.

زمان اجرای این طرح، ۱۸ خرداد تا ۱۵ تیر ماه سال جاری بوده و کلیه مشترکین فعال دائمی و اعتباری، در صورت فعال سازی طرح، می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

همراه اولی ها می توانند از بامداد اولین روز ماه مبارک رمضان (۱۸ خرداد)، با ارسال عدد ۱ لاتین به ۸۰۵۵ و یا شماره گیری #۴۵۱*۱۰* در این طرح ثبت نام کنند.

سهیلا فلاحی - موتور جستجو برنامه‌ای تحت وب است که کلمات کلیدی را در فایل‌ها و سندهای شبکه وب جهانی، گروه‌های خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای FTP جستجو می‌کند و به کاربران در دستیابی به اطلاعات کمک می‌کند.

وبگاه‌های Google، Yahoo، MSN و Bing از معروف‌ترین موتورهای جستجو یا همان جویشگر در جهان هستند. امروزه کاربران اینترنت بدون موتورهای جستجو قادر به دریافت اطلاعات برای پاسخ به سوالات تحقیقاتی، آموزشی، تجاری و خبری خود نیستند.

موتور جستجوهای بومی

با وجود موتور جستجوهای بین‌المللی، بسیاری از کشورها همچون چین، فیلیپین، استرالیا، ژاپن، هند، آنگولا، موزامبیک، سوئیس، نروژ، سوئد و کانادا نسبت به راه‌اندازی موتور جستجوهای بومی (جویشگر ملی) اقدام کرده‌اند. ارائه نتایج جستجو به زبان‌های بومی از مزیت‌های فعالیت این موتورهای جستجو است. در مقابل عملکرد قابل توجه موتورهای جستجوی صاحب‌نام جهان، برخی موتورهای جستجو چنان ضعیف عمل می‌کنند که کاربر را با این سوال مواجه می‌کنند که «هدف از طراحی این موتورها با این عملکرد ضعیف چیست؟» سوالی که بسیاری از کاربران ایرانی ‌ درباره کارایی جویشگرهای ملی کشورمان و میزان اقبال مردم به آنها مطرح می‌کنند.

بحث راه‌اندازی موتور جستجوی ملی اولین بار سال 89 مطرح شد. سپس در سال90 با هدف حفظ امنیت اطلاعات ایرانیان، ممانعت از جاسوسی و فروش اطلاعات جامعه ایرانی اولین اقدامات برای راه‌اندازی جویشگرهای بومی آغاز شد. پنج سال از آغاز به کار جویشگرهای «پارسی‌جو» و «یوز» می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از کاربران ایرانی حتی نام آنها را نشنیده‌اند و بسیاری از مردم نه تنها تمایل که مزیتی در استفاده از آنها احساس نمی‌کنند. سوال اینجاست که چرا باید برای اختراع «چرخ» از ابتدا هزینه و برنامه‌ریزی ‌شود؟

در میان موتور جستجوهای پارسیک، ریسمون، جس‌جو، قطره و امروز، جویشگرهای پارسی جو، یوز (گرگر) به عنوان موتور جستجوهای ملی شناخته می‌شوند و جویشگر بخش خصوصی «سلام» نیز درصدد است تا پایان سال 95 به دوران فعالیت آزمایشی خود پایان دهد و به طور رسمی پا به عرصه فعالیت بگذارد.

رقابت در جذب مخاطب

بررسی اخبار آغاز به کار جویشگر ملی «پارسی‌جو» که توسط تیمی از دانشگاه یزد با حمایت دولت راه‌اندازی شده است، نشان می‌دهد این موتور جستجو از سال 89 تا 94، پنج بار توسط وزرای ارتباطات وقت در مراحل گوناگون رونمایی شده است. پارسی جو سرویس‌های گوناگونی همچون سرویس وب، تصویر، خبر، آوا، علمی، ترجمه، دانلود و نقشه با قابلیت پوشش یک میلیارد صفحه به کاربران ارائه می‌کند. از سوی دیگر اطلاعات نقشه و آب و هوای 33 استان و اطلاعات 50 پایگاه خبری ازجمله ویژگی‌هایی است که دکتر علی‌محمد زارع بیدکی، مدیر پارسی‌جو برای این جویشگر عنوان می‌کند.

موتور جستجوی یوز زیر نظر کارشناسان دانشگاه امام حسین(ع)، فعالیت خود را از سال 88 با حمایت هفت میلیارد تومانی وزارت ارتباطات آغاز و در سال 93 افتتاح شد. مسئولان این جستجوگر، ممانعت از افشای اطلاعات کاربران از سوی خدمات‌دهندگان خارجی مانند گوگل و یاهو، فراهم کردن بستری مطمئن برای جستجوهای اینترنتی، رفع نیازمندی‌ها به زبان فارسی، تمرکز بر سرویس‌های محلی، جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و توسعه عملی دانش‌های راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را از اهداف راه‌اندازی این جویشگر اعلام می‌کنند.

سلام سومین جویشگری است که قصد دارد به صورت جدی به رقابت با موتورهای جستجوی دولتی بپردازد و به گفته مدیر آن تاکنون از حمایت دولتی استفاده نکرده و می‌خواهد با ارائه خدمات به شکل فراجویشگر (Meta Search Engine) و موتور جستجو، کاربران ایرانی را جذب خود کند. ارائه خدمات زمان و مکان محور، حذف تله‌های تبلیغاتی وبگاه‌های کلیک دزد و ارائه نتایج جستجو با دقت بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های این جویشگر عنوان شده است.

راه‌اندازی و حمایت از جویشگرهای ملی طرح جذابی است که بدون شک وزرای ارتباطات دولت‌ها به دنبال حفظ و حمایت از آنها خواهند بود، اما مدال موفقیت این پروژه به وزیری اعطا می‌شود که بتواند آسیب‌های مربوط به آنها را رفع کند.

دولتی بودن، آفت فعالیت جویشگرهای ملی

برخی کارشناسان تفاوت اصلی میان موتورهای جستجو در دیگر کشورها ‌با مدل ایرانی آن را دولتی بودن این موتورها می‌دانند. انتقادی که علی قدیری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان بیان و موتور جستجوی سلام آن را وارد می‌داند و به جام‌جم می‌گوید: ارائه اطلاعات به زبان بومی هر کشور و مطابق با فرهنگ آن ازجمله مزیت‌های راه‌اندازی موتورهای جستجوی ملی است، اما این کار مانند شمشیر دولبه است و میزان موفقیت آنها به نوع و نحوه نگرش سیاستگذاران کشور برمی‌گردد. انجام کار بر پایه اجبار، آیین‌نامه و بخشنامه، قطعا باعث شکست پروژه می‌شود. اتفاقا دولتی بودن موتورهای جستجو مانع رغبت مردم برای استفاده از جویشگرهای داخلی می‌شود.

مدیرعامل موتور جستجوی سلام ادامه می‌دهد: اگر دولت در فعالیت این موتور جستجوها دخالت نکند و اجازه دهد آنها مسیر طبیعی خود را طی کنند، می‌توانند سهم بیشتری از جستجوگرهای آمریکایی در این بازار به دست بیاورند. قدیری تزریق پول نفت برای زنده نگه داشتن این جویشگرها (همچون سیاست حمایت از خودروسازی) را از موانع اصلی فعالیت خلاقانه و کاربرمحور پارسی‌جو و یوز می‌داند. وی معتقد است دولت با پرداخت غیرکارشناسی بودجه به آنها، باعث آسیب به فعالیت موفق موتورهای جستجوی بومی شده و زمینه‌ساز بی‌کیفیتی و ایجاد انتظارهای غیرمنطقی در آنها برای دریافت حمایت می‌شود؛ تا جایی که گاهی می‌شنویم مدیران این موتور جستجوها معتقدند دولت باید با ایجاد محدودیت برای کاربران در کشور، آنها را مجبور به استفاده از موتور جستجوهای پارسی‌جو و یوز کند. وی می‌افزاید: ما به عنوان یکی از سه مدعی اصلی در این حوزه، نسبت به این نگرش و عملکرد معترض هستیم و معتقدیم ادامه این فرآیند از سوی دولت، باعث تضییع حقوق ما به عنوان بخش خصوصی و هدررفت سرمایه‌های صرف شده در این بخش می‌شود.

حمایت دولتی در اولین گام لازم است

اما اظهارات دکتر مهدی نقوی، مدیر موتور جستجوی یوز بیانگر آن است که اتفاقا موتورهای جستجو در آغاز کار نیازمند حمایت‌های مالی و زیرساختی دولت هستند؛ در غیر این صورت امکان شکل‌گیری و ادامه فعالیت آنها میسر نیست. زیرا موتورهای جستجو در ابتدای کار درآمدزا نیستند که بتوانند خودشان را اداره کنند. درآمدزایی و سوددهی آنها منوط به افزایش تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر است که این خود مستلزم تقویت سخت‌افزار و زیرساخت موتورهای جستجو است. دکتر نقوی ضمن گلایه از اظهارات اخیر دکتر واعظی، وزیر ارتباطات مبتنی بر اختصاص 170 میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از موتور جستجوهای ایرانی به جام‌جم می‌گوید: برخلاف تصوری که وجود دارد از زمان آغاز به کار موتور جستجوی یوز مبلغ بسیار ناچیزی (چیزی حدود یک درصد) از بودجه مذکور برای راه‌اندازی و فعالیت این جویشگر طی پنج سال گذشته تخصیص داده شده است. به نظر می‌رسد اختصاص بودجه برای جویشگرها و عده‌ای بیش نیست و فعلا در حد حرف باقی‌مانده است.

مزیت جویشگرهای داخلی

فواید کاربردی راه‌اندازی جویشگرهای ملی با توجه به حضور غول‌های قدرتمندی همچون گوگل و یاهو از دیگر سوالات مهم کارشناسان از وزارت ارتباطات است. مسئولان وقت، ارائه خدمات سریع دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مردم، توسعه خط و زبان فارسی، ایجاد شاهراه اطلاعاتی، ایجاد زنجیره ارائه خدمات کامل و پوشش‌دهی گویش‌های ایرانی را ازجمله دلایل ضرورت حضور موتورهای جستجوی بومی اعلام کرده‌اند، اما حضور 36.5 میلیون کاربر ایرانی در گوگل و سود 443 میلیارد تومانی حاصل از این حضور در گوگل(به نقل از مهر)، نشان می‌دهد جویشگرهای ایرانی راهی طولانی در پیش دارند و باید مزیت‌های رقابتی خود را بسیار ارتقا دهند. این نکته‌ای است که از نظر قدیری، مدیرموتور جستجوی سلام مورد تأکید است.

به اعتقاد وی، جویشگرهای فعلی ایرانی فاقد مزیت رقابتی هستند. از نظر وی پنج بار افتتاح شدن پارسی‌جو، گویای نگاه ابزاری مسئولان به این مقوله مهم است که هر کدام تنها به دنبال اخذ بودجه برای وزارتخانه و تکمیل رزومه کاری خود هستند. در مقابل این انتقاد، دکتر نقوی مدیر جستجوی یوز با بیان این که جویشگرهای داخلی را رقیب نمی‌دانیم، می‌گوید: درست است که کاربرهای ایرانی در مقابل گوگل بسیار کم‌تعداد هستند و آنها در پوشش‌دهی بخشی از نیازهای کاربران بسیار قوی هستند، اما باید توجه داشت با وجود فعالیت طولانی‌مدت این جویشگرها، پارسی‌جو و یوز در مدت زمان کم به واسطه تعداد بالای بازدید صفحات، ارائه نتایج مرتبط به کاربر، ارائه جدیدترین اخبار و اطلاعات مربوط به وبلاگ‌ها بهتر از یاهو و بینگ عمل کرده است. وی در این زمینه مستنداتی ارائه نکرد.

ارتباط خلاقیت با سخت‌افزار

قدیری، مدیرجویشگر سلام معتقد است ضعف برنامه‌نویسی و حمایت مالی دولت مانع انجام کار خلاقانه از سوی موتور جستجوهای پارسی جو و یوز شده و به همین دلیل در جذب کاربر موفق نیستند. در صورتی که نقوی مدیر موتور جستجوی یوز معتقد است خلاقیت تنها عامل نیست، بلکه تامین شدن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، فعالیت 18 ساله گوگل و درآمدزایی با فروش اطلاعات نیز در افزایش تعداد کاربران نقش بسزایی دارد.

نقوی می‌افزاید: این که عده‌ای معتقدند اختصاص بودجه برای حمایت از یوز هدررفت سرمایه و دوباره‌کاری است، نگرش اشتباهی است، زیرا یک موتور جستجو امکان پاسخگویی به همه نیازهای کاربر را ندارد و هر کدام می‌توانند بخشی از نیازها را پاسخگو باشند. آنچه باعث تحقق اهداف و اقدامات تیم یوز می‌شود تامین شدن سخت‌افزارهای تعهد شده از سوی دولت است. افزایش تعداد کاربران به تقویت سخت‌افزار بستگی دارد.

موفقیت با تغییر شکل حمایت‌ دولت

عملکرد ضعیف جویشگرهای ملی مورد حمایت دولت موجب شده تا سوال شائبه‌برانگیزی درباره علل حمایت وزارت ارتباطات از کارشناسان دانشگاه یزد در راه‌اندازی پارسی‌جو و کارشناسان دانشگاه امام حسین در راه‌اندازی یوز از سوی قدیری و برخی ناظران مطرح شود.

قدیری در بخش دیگر انتقاد خود ادامه می‌دهد: سوال اساسی ما این است چه معیاری برای انتخاب تیم‌های پارسی‌جو و یوز وجود دارد که دولت بی‌محابا و بدون حساب و کتاب بودجه‌های کلان در اختیار آنها قرار می‌دهد، در حالی که خروجی قابل قبولی از آنها مشاهده نمی‌شود؟ (منبع:روزنامه جام جم)

 مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان سایبری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بیشتر نهادهای متولی فضای سایبری کشور در خواب غفلتند و تنها سازمان پدافند غیر عامل است که هوشیار است و هشدار می‌دهد.

علی قدیری افزود: حملات دو هفته اخیر نشان داد که فضای سایبری کشور آسیب پذیر است و کتمان این آسیب پذیری کمکی به ما نمی کند .

وی گفت: مسئولان امر نباید در این زمینه همچنان در خواب باشند و باید گذشته را جبران کنند تا فضای سایبری کشورمان ایمن شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قدیری محدود شدن متخصصان داخلی را یکی از اشکالات موجود در تامین امنیت فضای سایبری کشور خواند و افزود : با یک بازنگری جدی در قانون می‌شود از توان متخصصان داخلی که نیت خیرخواهانه در ورود به سامانه های دولتی دارند بهره برد.

وی تصریح کرد: نیازمند یک خانه تکانی اساسی در حوزه امنیت سایبری هستیم.

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حمله سایبری اخیر تنها وب سایت اخبار روابط عمومی این مرکز مورد حمله قرار گرفت و صفحه اول آن هک شد.

حسین تهرانی افزود: در این حمله سطحی هیچ تعرضی به اطلاعات طبقه بندی شده مرکز آمار ایران صورت نگرفت.

رئیس مرکز آمار ایران اطمینان داد که هکر سایت اطلاع‌رسانی این مرکز، به هیچ یک از داده‌های آماری آن دست پیدا نکرده است.

عادل آذر درباره حمله سایبری ۱۱ روز قبل به سایت مرکز آمار ایران که برای ساعاتی آن را دسترس خارج کرد، گفت: آنچه که مورد این حمله سایبری قرار گرفت، سایت اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران بود و اتصالات دیتابیس و شبکه اطلاعاتی ما به هیچ وجه مورد حمله قرار نگرفته است.

وی افزود: کاری که آنها توانستند انجام دهند، این بود که در فرصتی که ما داشتیم زیرساخت‌های کارمان را آماده می‌کردیم و در واقع در بازه کوتاهی که مراقبت‌ها روی سایت اطلاع‌رسانی ما کم شده بود، صفحه اول همین سایت را برای مدت نیم ساعت، مورد حمله قرار داده بودند و تصویری از یک پیام را آنجا قرار داده بودند.

آذر در پاسخ به این پرسش که آیا در همین فاصله آنها توانسته بودند به اطلاعات آماری از این سایت که مربوط به شهروندان بوده است، دست پیدا کنند؟، تاکید کرد: به هیچ وجه. شبکه اصلی اطلاعات آماری ما یک شبکه کاملاً امن و با لایه‌های امنیتی بسیار بالاست و اساساً در سطح دسترسی اینترنتی نیست که کسی بخواهد با آن ارتباط پیدا بکند اما اینکه این هکر در کجا این حمله را صورت داده و اینکه آیا سازماندهی شده بوده است یا خیر، در دست بررسی مراجع «آی. سی. تی» مربوطه قرار دارد.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا این ادعا که در فضای مجازی مطرح شد و حمله اینترنتی مذکور، به گروه تروریستی داعش نسبت داده شد، صحت دارد یا خیر؟ افزود: در پیام مربوطه، کلمه «داعس» درج شده بود و بعداً هم که از سوی مراجع مربوطه بررسی شده بود، مشخص شد که حمله این هکر هیج ارتباطی با گروه داعش نداشته است. البته در آن پیام آمده بود که «من از مکه هستم». البته من پشت این مسئله را که این اتفاق چگونه افتاده و آیا سازماندهی شده بوده یا تشکیلاتی و یا به صورت فردی بوده است، نمی‌دانم. البته خیلی هم برای ما مهم نیست، چون همانطور که گفتم موضوع از طرف سیستم‌های مخابراتی و آی. سی. تی در دست پیگیری است.

به گزارش مهر آذر با دیگر تاکید کرد: من این اطمینان را به همه شهروندان کشورمان می‌دهم که تنها سایت اطلاع‌رسانی مرکز آمار و آن هم صفحه نخست این سایت، هدف این حمله سایبری قرار گرفته و نیم ساعت بعد هم به حالت قبل بازگشت و مجدداً سیستم به طور کامل در کنترل ما قرار گرفت و هیچگونه خطری داده‌های مرکز آمار ایران را تهدید نکرد، چون هانطور که گفتم آنجا دارای لایه‌های امنیتی بسیار بالایی است و اساساً روی شبکه‌های اینترنتی نیست که کسی بخواهد چنین ارتباطی با آن قرار کند.

شاخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از وجود بیش از ۷۵ میلیون خط فعال سیم کارت در کشور حکایت دارد. همچنین ۱۹ میلیون نفر از اینترنت موبایل و ۸.۸ میلیون نفر از ADSL استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت واگذارشده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان پهن باند ثابت و تعداد مشترکان پهن باند سیار (اینترنت پرسرعت موبایل) و ظرفیت پهنای باند داخل و بین الملل می شود.

بررسی های صورت گرفته وضعیت شاخص های ICT کشور را از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۴ مورد مقایسه قرار داده است.

براساس بررسی های انجام شده تعداد تلفن ثابت دایری در کشور تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۱۵۷ شماره است. این درحالی است که تعداد سیم کارتهای واگذار شده تلفن همراه، ۱۴۹ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۳۶۶ خط بوده و در این بازه زمانی ۷۵ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۵۲۸ خط موبایل در کشور فعال و در حال استفاده است. این آمار نشان می دهد که حدود نیمی از سیم کارتهای واگذار شده در کشور بلااستفاده است.

در همین حال بررسی ها از ضریب نفوذ ۳۸.۴۲ درصدی تلفن ثابت و ۹۴.۴۶ درصدی موبایل در کشور حکایت دارد. طبق مقایسه صورت گرفته ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال ۸۶ حدود ۲۲.۴۹ درصد بوده که تا پایان سال ۹۴ به حدود ۳۸.۵ درصد نزدیک می شود. از سوی دیگر، رشد ضریب نفوذ مشترکان موبایل که در سال ۸۶ حدود ۲۹.۵ درصد بوده طی ۸ سال اخیر قابل توجه است. این بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت در سال ۸۶ رقمی حدود ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۴ به بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافته است.

تا پایان سال ۹۴ تعداد ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده و تعداد دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به ۸ هزار و ۴۴۳ دفتر رسیده است. این درحالی است که طبق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، تعداد این دفاتر تا پایان برنامه باید به ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی می رسید. همچنین طبق این بررسی ها ۴۸ هزار روستا در کشور دارای تلفن خانگی و ۵۴ هزار روستا دارای ارتباط هستند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.

در حوزه اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۶ به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال ۹۴ رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از انحصار دولتی در واردات اینترنت، گفت: شرکت زیرساخت به جای تجارت پهنای باند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک انتقال بین استانی و کسب درآمد از این مسئولیت بپردازد.

علی توسلی در گفت‌وگو با فارس انحصار دولتی واردات پهنای باند را از مهم ترین مشکلات اینترنت کشور و موانع برای کسب وکارهای مرتبط با اینترنت در کشور اعلام کرد و اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی انحصاری واردات پهنای باند به کشور است.

وی گفت: قیمت بالای پهنای باند و کیفیت پایین اینترنت در کشور در سایه این بازار انحصاری رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: بخش خصوصی خواستار شکست انحصار دولتی شرکت زیرساخت در تامین پهنای باند کشور است.

وی توضیح داد: شرکت زیرساخت به جای فعالیت در عرصه خرید و فروش پهنای باند می‌تواند طبق وظایف قانونی به مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت و مدیریت لینک‌های انتقال بین استانی بپردازد.

توسلی گفت: مالکیت دروازه‌های بین المللی اینترنت به مثابه گمرک اینترنت کشور است؛ همان طور که کمرگ مبادی ورودی کالا به کشور را کنترل می‌کند و نقشی در واردات کالا ندارد؛ شرکت های خصوصی نیز باید بتوانند پهنای باند به کشور وارد کنند و شرکت زیرساخت با مدیریت مبادی ورودی اینترنت به کشور و اخذ تعرفه ورود، پالایش و انتقال، پهنای باند ورودی را بررسی و سپس اجازه ورود دهد.

نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: همچنان که در سال های اخیر یک شرکت ایرانی با احداث مسیر فیبری، در تهیه پهنای باند برای کشور مشارکت کرد، اما این شرکت نیز ناگزیر است، پهنای باندی که از پیمانکاران خارجی تهیه می کند، به شرکت زیرساخت تحویل دهد و عملا اجازه و امکان رقابت در بازار را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که با رقابتی شدن بازار تهیه اینترنت در کشور، شرکت‌های متعددی می توانند با قدرت چانه زنی و بدون قوانین دست و پاگیر دولتی به قیمت به روز از تامین کنندگان متنوع خارجی اینترنت را خریداری کنند و قطعا مانند هر بازار دیگری رقابتی شدن بازار اینترنت به سود مصرف کننده نهایی خواهد بود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران در شبکه‌های اجتماعی اشتباه است و می‌تواند برای آنها دردسرساز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)،سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه چند سالی است که در فضای سایبر شاهد راه اندازی شبکه های اجتماعی مختلف و با اهداف خاص هستیم که تلاش دارند نوع جدیدی از ارتباط را در سطح جهانی به مردم معرفی نماید، اظهار داشت: متاسفانه برخی کاربران که از فعالان شبکه های اجتماعی هستند به جای ارتباط گیری صحیح در بستر شبکه های اجتماعی به انتشار اطلاعات خصوصی و نقض حریم خصوصی خود و دیگران اقدام می کنند.

سرگرد کیانی تصریح کرد: هنگام عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی باید نه تنها قوانین فضای سایبر را رعایت نمود بلکه باید خود موازینی تعیین نمائیم و تلاش کنیم این موازین را رعایت کرده تا در گام اول برای خود و خانواده مشکل ایجاد نکنیم و در گام بعدی تعرضی به حریم خصوصی دیگر کاربران فضای مجازی نکنیم.

وی افزود: متاسفانه گروهی از کاربران شبکه های اجتماعی به این امر توجه ندارند و خود به راحتی نقض کننده حریم خصوصی خود هستند و فرصت سوء استفاده به مجرمان سایبری را می دهند.

سرگرد کیانی یادآور شد: حفظ و نگهداری اطلاعات مهم و شخصی مثل عکس و فیلم های خصوصی، شماره های تماس و آدرس منزل و محل کار دوستان و آشنایان و بسیاری از اطلاعات دیگر را نباید در فضای سایبر انتشار داد یا در شبکه های اجتماعی برای همه به اشتراک گذاشت.

این مقام مسئول  ادامه داد: قطعا مجرمان سایبری که با اهداف سوء در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند با به دست آوردن این اطلاعات می توانند برای ما یا دوستان و آشنایان ما دردسرهایی را درست کنند.

سرگرد کیانی، اخاذی، جعل عنوان و استفاده از اطلاعات شخصی دیگر کاربران به جای خود و... را از شگردهای مجرمان دانست که با به دست آوردن اطلاعات خصوصی کاربران می توانند برای دیگر کاربران شبکه های اجتماعی ایجاد کنند.

وی گفت: برخی از کاربران در این شبکه ها مطالبی را به اشتراک می گذارند و از کاربران راهنمایی و مشاوره می خواهند، مثل اختلافات خانوادگی، مسائل زناشویی و... را که باید برای حل و فصل آن به مشاور و متخصص مراجعه کرد و از آنها یاری گرفت.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: قطعا کارکرد شبکه های اجتماعی این نیست و این امر اشتباه محض است که می تواند تسهیل کننده مشکلات و گرفتاری های فرد گردد.

وی افزود: کاربران شبکه های اجتماعی باید بدانند که انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و محرمانه اشتباه است و می تواند برای آنها دردسرساز شود.

سرگرد کیانی گفت: متاسفانه برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عادت به انتشار عکس از خود، خانواده، دوستان و آشنایان دارند که این عکس ها قطعا جزو اطلاعات شخصی و خصوصی شهروندان است که نباید آن را انتشار داد؛ چرا که می تواند برای دیگران دردسرساز شود.

وی به کاربران شبکه های اجتماعی متذکر شد: اشتراک هرگونه مطلب و عکسی در شبکه های اجتماعی یا در فضای مجازی نباید تعرضی برای حقوق دیگر شهروندان باشد.

این مقام مسئول تاکید کرد: حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی در گام اول بر عهده خود کاربر است و  نباید فرصت سوء استفاده از حریم خصوصی و شخصی خود را به دیگر کاربران شبکه اجتماعی داد.

این مقام مسئول افزود: هنگام استفاده از بستر شبکه های اجتماعی بهتر است حریم شخصی خود را مراقبت ویژه نمائیم تا عوارض و تبعات بعدی برایمان نداشته باشد که جبران ناپذیر باشد.

وی با بیان این مطلب که استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی، شناسایی و رسیدگی را به عمل مجرمانه را بسیار آسان تر می کند، اعلام کرد: به علت وجود سرورهای این شبکه ها در داخل کشور شناسایی مجرمین در کمترین زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به فعال بودن لینک ثبت گزارشات مردمی سایت پلیس فتا ناجا گفت: کاربران می توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند.