ITanalyze

مقام معظم رهبری با آگاهی از فرصت‌ها در کنار آسیب‌های فضای مجازی، مطالباتی را از مسئولان و دست‌اندرکاران دارند که مسئولان باید اهتمام بیشتری به آن داشته باشند.

پیدایش فضای مجازی در چند دهه‌ اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... داشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره توجه ویژه‌ای به این بخش داشته‌اند و رهنمودهایی را به منظور استفاده صحیح از توانمندی‌های فضای مجازی ارائه فرموده‌اند. به عنوان مثال ایشان درمورد اهمیت فضای مجازی خطاب به علما و روحانیون خراسان شمالی فرمودند: «ابزارهاى تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتى و فضاى مجازى و سایبرى هم که الان در اختیار شماست. اگر بتوانید این‌ها را یاد بگیرید، می‌توانید یک کلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعى که شما آنها را نمیشناسید، برسانید...»

از سوی دیگر بدون شک این فضای گستره و نامحدود در کنار نکات مثبت فراوان، کاستی‌هایی را نیز دارد و درصورت بی‌توجهی می‌تواند صدماتی را به جامعه تحمیل کند. از همین‌رو مقام معظم رهبری با آگاهی از توانمندی‌ها و فرصت‌ها در کنار آسیب‌ها و کاستی‌های این فضا، مطالباتی را از مسئولین و دست‌اندرکاران در ارتباط با فضای مجازی داشته‌اند که می‌تواند تاثیر مثبتی در استفاده مفید از توانمندی‌ها و امکانات فضای مجازی به همراه داشته باشد.

لزوم استفاده صحیح و کنترل‌شده از قابلیت‌های فضای مجازی

مقام معظم رهبری در 13 اردیبهشت 95 در جمع معلمان و فرهنگیان فرمودند: «این فضای مجازی امروز از فضای حقیقیِ زندگی ما چند برابر بزرگ‌تر شده؛ بعضی‌ها اصلاً در فضای مجازی تنفّس می‌کنند؛ اصلاً آنجا تنفّس می‌کنند، زندگی‌شان در فضای مجازی است. جوانان هم سروکار دارند با فضای مجازی، با انواع‌واقسام چیزها و کارها، با برنامه‌های علمی‌اش، با اینترنتش، با شبکه‌های اجتماعی‌اش، با مبادلات و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هیچ‌کس نمی‌گوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقه‌ای جادّه‌ای لازم دارید، خیلی خب، جادّه بکش، جادّه‌ اتوبان هم بکش امّا مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه‌ لازم را بکنید. ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمان، به مجموعه‌ وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی -که بنده از آن هم گله دارم- سفارشمان این است.

ما نمی‌گوییم این راه را ببندید؛ نه، اینکه بی‌عقلی است. یک کسانی نشسته‌اند، فکر کرده‌اند، یک راهی باز کرده‌اند به‌عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب، از این استفاده کنید منتها استفاده‌ درست بکنید؛ دیگران دارند استفاده‌ درست می‌کنند؛ بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه‌ها را قبضه کرده‌اند. ما چرا نمی‌کنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می‌کنیم این فضای غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟ مسئولند، یکی از مسئولین هم همین‌ها هستند؛ دستگاه وزارت ارتباطات است.»

منبع : سراج24

دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.

وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.

شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛

- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال

- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال

- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.

واکنش وزارت ارتباطات: دستگاههای نظارتی زمان وقوع تخلفات را اعلام کنند

پس از این اعلام، وزارت ارتباطات به این خبر واکنش نشان داد.

به گزارش فارس مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات در این باره، گفت: پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است.

وی در خصوص خبر مذکور بویژه موارد اعلامی مربوط به احکام 5 پرونده هایی به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه ادامه داد: مطابق بررسی‌های صورت پذیرفته و بر اساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلامی در خبر یاد شده و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 الی 6 ماهه اول 1392 و در زمان دولت دهم است، اما متاسفانه خبر مذکور توسط دیوان محاسبات به گونه‌ای مطرح شده است که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.

معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی اظهار داشت: انتظار این است که دستگاههای نظارتی در بیان تخلفات با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را در جهت رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ‌ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.

راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تا کنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی اصغر عمیدیان گفت: در مرحله اجرای آزمایشی طرح MNP به منظور ارزیابی دقیق شرایط و پارامترهای مورد نظر، هر یک از اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند روزانه برای حداکثر ۵۰۰ شماره، عملیات ترابرد را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه دوره آزمایشی طرح بصورت یک ماهه پیش‌بینی شده است، گفت: در این دوره زمانی، همزمان با ارزیابی مستمر عملکرد اپراتورها و پایش اقدامات در مرکز ترابرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به مرور برخی محدودیت‌ها در تعداد متقاضیان ورودی اپراتورها برداشته شده و پس از آن راه‌اندازی تجاری آغاز می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت بین دوره آزمایشی و راه‌اندازی تجاری عنوان کرد: تنها تفاوت دوره آزمایشی با دوره بهره‌برداری و راه‌اندازی تجاری، محدودیت تعداد شماره‌های قابل ترابردشدن و عدم امکان ترابرد شماره برای مشترکان حقوقی است.
عمیدیان با اشاره به اینکه دوره آزمایشی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح اپراتورها و ارتقای کیفیت خدمات در دوره راه‌اندازی تجاری در نظر گرفته شده است، افزود: در صورتیکه سقف مجاز روزانه اپراتورها (۵۰۰ درخواست) تکمیل ‌شود، از متقاضیان خواسته خواهد شد که روز کاری بعدی درخواست خود را پیگیری کنند.
وی درباره نحوه ترابرد شماره و مهاجرت مشترکان تلفن همراه به سایر اپراتورها افزود: متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند از شرایط ترابرد شماره مطلع شده و درخواست خود را ثبت کنند.
ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود، از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند.


متقاضیان برای درخواست ترابرد شماره می توانند به آدرس پایگاه اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به شرح زیر مراجعه کنند:
شرکت ارتباطات سیار ایران: www.mci.ir
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل :  www.irancell.ir
شرکت خدمات ارتباطی رایتل:  www.rightel.ir

براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

در حالی که ایرانسل مسئولیت افشای اطلاعات مشترکان را از گردن خود باز کرده، 3 بند از قانون جرایم رایانه‌ای به روشنی تکلیف قصور در صیانت از اطلاعات مشترکان را روشن کرده است.

به گزارش افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل اخیرا با فعالیت یک ربات تلگرامی بار دیگر خبر ساز شد.

طبق اعلام رسمی وزارت ارتباطات، دادستانی و پلیس فتا، حدود 2 سال و نیم پیش اطلاعات مشترکان ایرانسل افشا شده که در این جریان یک فرد خاطی نیز دستگیر شده است.

اخیرا همین اطلاعات توسط یک جوان در قالب رباتی در تلگرام ارائه شد. پلیس فتا پس از رسانه ای شدن موضوع اعلام کرد که این جوان بازداشت شده است.

انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل با ارائه گزارش وزیر ارتباطات در صحن همزمان شد و وزیر در پاسخ به نمایندگان مجلس در این گفت که این اپراتور 2 سال و نیم پیش اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است و کارمند آن نهاد تخلف کرده است.

ایرانسل نیز در بیانیه خود نیز با بیان اینکه اطلاعات را به غیر ارائه نداده‌ایم، مسئولیت آن را به عهده نهاد نامشخصی گذاشت و اعلام کرد که مسئولیتی درباره افشای اطلاعات اش ندارد.

اما عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این اظهار نظر را رد کرده است. وی پس از تایید درز اطلاعات از سوی کارمند یک نهاد، مسئول نبودن اپراتور در ماجرا را در کرد و گفت: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌ اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود. بنابراین مسئولین اپراتورها باید در این زمینه اقدام کنند تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود. در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب آن برعهده اپراتورها خواهد بود.

اما موضوع مهمی که در این ماجرا با حساس نشان دادن اشاره به یک نهاد مسکوت گذاشته شد، مسئولیت اپراتور در ارائه اطلاعات بود.

اظهارات وزیر ارتباطات در مجلس که گفت: این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است، تلویحا نشان داد وزارت ارتباطات از ابتدا از موضوع اولیه مطلع نبوده است و از ماجرا کسب اطلاع کرده است. این در حالی است که همواره در روال معمول این امور، هر دو وزارتخانه در جریان مستقیم هستند.

علاوه بر این، مر قانون جرایم رایانه ای به روشنی مسئولیت اپراتورها در این زمینه را معین کرده که به تبع آن صحت و سقم اظهارنظرها درباره مقصران احتمالی حادثه نیز مشخص می شود.

در این قانون، قانون‌گذار بین داده ترافیک و داده مشترک تفاوت قائل شده و برای هر یک شرایطی را تعیین کرده است که به هیچ وجه به معنی اجازه افشا یا سهل انگاری در افشای اطلاعات نیست.

* نگهداری داده‌ها

در فصل دوم قانون که بخش جمع‌آوری ادله الکترونیکی است، مبحث اول به نگهداری داده‌ها اختصاص دارد.

در این بخش ماده (32) آمده: ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

همچنین در ماده (33) همین مبحث، آمده: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

به گزارش فارس، بنابراین قانون گذار اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی را ملزم به نگهداری داده‎های ترافیکی و اطلاعات کاربران به مدت زمان معلوم کرده است.

*حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث دوم به حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده اختصاص دارد.

در ماده (34) در این مبحث، آمده: هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنان که در بخش قبل قانون‌گذار نگهداری داده ترافیک و داده کاربر را الزامی کرده، در این بخش صراحتا تاکید می کند که حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نیست.

*ارائه داده‌ها

در ادامه در مبحث سوم که به ارائه داده‌ها اختصاص دارد، در ماده (35) آمده: مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، بنابراین در این جریان فردی که اطلاعات را به نهاد دیگری ارائه داده و فردی که اطلاعات را افشا کرده دارای مسئولیت هستند.

*مقصران

در این قانون ماده (19)، تعریفی از افراد دارای مسئولیت را ارائه داده است.

در این ماده، در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

*جرایم خاطیان

در ماده (20) جرایم مشخص شده است، در این ماده آمده: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

مجمع جهانی اقتصادی فهرست سالانه خود در مورد میزان آمادگی شبکه ای کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده که در این فهرست ایران از نظر میزان آمادگی شبکه ای رتبه 92 را در میان 139 کشور جهان کسب کرده است.

به گزارش فارس به نقل از پی سی مگ، در این فهرست شاخص های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به وضعیت محیط سیاسی تا نحوه دسترسی به اینترنت را نام برد.

بر طبق این گزارش قاره اروپا از نظر میزان آمادگی در حوزه فناوری بهترین وضعیت را درسراسر جهان دارد، به گونه ای که از میان 10 کشور برتر موجود در گزارش جهانی فناوری اطلاعات سال 2016 هفت کشور اروپایی هستند.

این هفت کشور عبارتند از سوییس، تمامی کشورهای منطقه اسکاندیناوی و انگلستان. در این فهرست ایالات متحده رتبه پنجم را کسب کرده و بعد از سنگاپور، فنلاند، سوئد و نروژ قرار گرفته است.

برای تهیه این گزارش از 53 شاخص استفاده شده تا تصویری از میزان آمادگی شبکه ای هر کشور ترسیم شود. این شاخص ها از درصد کاربران اینترنت در هر کشور تا کارآیی نظام قضایی برای حل منازعات مربوطه احتمالی را در بر می گیرد.

اگر چه در این گزارش آمریکا رتبه سوم را در زمینه امادگی محیط کسب وکار و نوآوری کسب کرده، اما در زمینه مهارت های آموزشی رتبه 27 و در زمینه محیط سیاسی و رگولاتوری رتبه 21 را دارد.

همچنین کشورهای در حال توسعه ای مانند پاکستان، ویتنام و هند در جمع 10 کشوری هستند که کمترین هزینه دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت و موبایلی را دارند.

نمرات ایران در شاخص های زیرمجموعه آمادگی شبکه ای به شرح زیر است: امتیاز کلی 3.7 از 7 و کسب رتبه 92 در میان 139 کشور جهان. رتبه 91 از نظر مطلوبیت محیط سیاسی و قانون گذاری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 76 از نظر مطلوبیت محیط کسب و کار و نوآوری مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 101 از نظر کیفیت زیرساخت ها و محتوای دیجیتال، رتبه 37 از نظر هزینه‌های دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 80 از نظر مهارت های موجود در این حوزه، رتبه 90 از نظر کاربرد فردی ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رتبه 126 از نظر استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات در کسب و کار، رتبه 93 از نظر استفاده دولت از اینترنت، رتبه 100 از نظر تاثیر اقتصادی ارتباطات و فناوری اطلاعات و رتبه 101 از نظر تاثیرات اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات.

اطلاعات بیشتر در این زمینه از ادرس http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/economies/#economy=IRN موجود است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید حکم تخریب علاء الدین اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

مجتبی شاکری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: تخریب این طبقه رأی کمیسیون ماده 100و رأی دیوان عدالت اداری را دارد اما تاکنون این طبقه تخریب نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه این بنا استحکام لازم را ندارد، گفت: ذی نفعان طی رایزنی‌هایی با سازمان‌های مربوطه تأییدیه استحکام می‌گیرند.

به گفته شاکری، اگر یک آتش‌سوزی کوچک در علاءالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد چرا که روزانه تعداد زیادی از مردم در این پاساژ به واسطه محصولاتی که به فروش می‌رسد تردد می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: مالک وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد اما شهرداری باید مصِر تا اجرای حکم پیش رود.

به گفته شاکری، باید چکش را بر سر آجرهای علاءالدین زد و هر چه زودتر این پاساژ را تخریب کنیم.

وی با بیان اینکه این چه وضعیتی است که افراد تخلف می‌کنند و بعد جریمه می‌دهند،‌ گفت: متخلف صدها برابر جریمه‌ای که می‌دهد فقط سود کسب می‌کند.

به گفته شاکری باید حکم اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

رییس جمهوری ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.

در این جلسه که عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، با اشاره به ضرورت تامین امنیت، کنترل و پایش شبکه های زیرساختی و سایت های مهم کشور، مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اقدامات دستگاه‌ها در اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی و پیشنهادهای تکمیلی در راستای کاهش آسیب پذیری ها در این حوزه تهیه و به شورا ارائه کند.

همچنین با نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی مصوب شد تا طرح تشویق و تسهیل ارائه خدمات برای حمایت از شرکت‌های فعال در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی در جلسه آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر تهیه گزارشی جامع از پیشرفت طرح خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد در جلسه آینده گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و ارائه شود.

از مصوبات دیگر این جلسه، واگذاری مسئولیت تسویه امور مالی و اداری دبیرخانه سابق شورای اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

زهرا بلبلی - همزمان با توسعه فناوری مخابرات در دنیا، در سال 1368، استفاده از سیستم‌های دیجیتال در ایران نیز آغاز شد و صنعت تلفن ثابت در کشور پیشرفت چشمگیری کرد. صنعت تلفن ثابت که به عنوان دومین فناوری مخابراتی پس از تلگراف در دنیا معرفی می‌شود؛ صنعتی که روی آن بسیاری ازخدمات ارزش افزوده مخابرات در حوزه VOICE و دیتا ارایه می‌شود و بسیاری از امور الکترونیکی دنیا در حال حاضر از طریق خطوط مسی تلفن ثابت، انجام می‌شود.

اما این صنعت که به همت تلاشگران و متخصصان شرکت مخابرات ایران در سال 1378 از لحاظ درصد رشد سالانه دایری تلفن ثابت، میان کشورهای جهان، مقام پنجم را کسب کرد، مدت‌هاست که مورد کم لطفی قرار گرفته است. تعرفه‌های تلفن ثابت ، 10 سال است که تغییری نکرده است در حالی که دراین سال‌ها تعرفه‌های آب و برق و گاز افزایش یافته است.

این در حالی‌ست که شرکت مخابرات ایران با وجود این‌که برایش هزینه‌بر و زیان‌ده است، سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه تلفن ثابت را متوقف نکرده است و همچنان این شبکه عظیم مخابراتی برای مخابراتی‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است و توسعه آن را با وجود کم لطفی‌ها، متوقف نمی‌کند.

دلیل این ادعا توسعه چهار ونیم میلیون شماره تلفن ثابت از سال 88 تا پایان سال 1394 است. درحال حاضر 30 میلیون و250 هزار شماره تلفن ثابت در کشور دایر است که نسبت به سال گذشته رشدی معادل 8/2 درصد را نشان می‌دهد. این درحالی‌ست که در 5 سال اخیر، تعداد مشترکان تلفن ثابت در جهان کاهش یافته است. امروز ایران از نظر تعداد مشترکان تلفن ثابت در جهان مقام هفتم و در منطقه مقام اول را دارد و هرگز دست از توسعه برنداشته است.

ولی باگذشت زمان و با وجود افزایش فناوری‌های متعدد ارتباطی چون رونق شبکه‌های مجازی، شبکه تلفن ثابت، زیان‌ده شده است. ایجاد یک خط تلفن ثابت با توجه به شرایط آب‌وهوایی و موقعیت جغرافیایی بین 500 هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد. در حالی که اکنون هر شهروند ایرانی برای دریافت هرخط تلفن ثابت تنها 50 هزار تومان می‌پردازد. علاوه براین، در حال حاضر به دلیل همین ارزانی ودیعه و همچنین نداشتن آبونمان، برخی از مشترکان چندین خط تلفن ثابت بلا‌استفاده دارند که تنها از یکی از آن‌ها به طور جدی استفاده می‌کنند.

بنابراین، مواردی چون پایین بودن تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت، بالا بودن هزینه‌های نگهداری خط تلفن ثابت، ارزان بودن ودیعه‌ها و... همگی بر زیان‌ده بودن شبکه تلفن ثابت برای مخابرات ایران تاکید می‌کند.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران دو سال‌ونیم پیش، برآن شد تا با ارایه بسته پیشنهادی خود به سازمان تنظیم مقررات، خواهان افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت شود. سازمان تنظیم مقررات تاکنون به این پیشنهاد مخابرات پاسخ مثبت نداد تا اینکه امسال، بررسی های خود را آغاز کرده است و خبرهایی مبنی بر این‌که قرار است تعرفه های تلفن ثابت افزایش پیدا کند؛ از سوی دولت منتشر شده است.

اما نه هنوز به بار است ونه به دار، برخی دلسوزان ملت که شاید اطلاع درستی از مسایل قانونی و روند صحیح این افزایش و دلایل آن نداشته باشند؛ این پول را حق مردم دانسته و خواهان بازگرداندن این پول از دست رفته به جیب مردم هستند!

ضمن این‌که می‌بایست اعلام کرد که هنوز مخابرات هیچ پولی دریافت نکرده است باید تاکید کرد که در صورتی که هم تعرفه‌های تلفن ثابت افزایش یابد، باز هم سودش نه به جیب مخابرات بلکه به جیب مردم می‌رود.

افزایش تعرفه‌های مخابراتی راه را بر توسعه و سرمایه‌گذاری باز می‌کند. بنابراین، آن عزیزانی که خود را مدافع حقوق مردم می‌دانند، آگاه باشند که مخابرات ایران نیز یکی از آن‌هایی ست که خود را خدمتگذار مردم و ملت شریف می‌داند و بخش قابل توجهی از آن را برای خدمت‌رسانی بهتر و بیش‌تر به مردم هزینه خواهد کرد. همگی با هم در مسیر توسعه و سازندگی برای زندگی بهتر مردم عزیزمان حرکت کنیم. چون مردمی داریم که لایق بهترین‌ها هستند.

کارشناس روابط عمومی

پریسا خسروداد - هفته گذشته موضوعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که بیش از سه سال است ذهن افکار عمومی‌ و مشترکان تلفن همراه در ایران را به خود معطوف ساخته و به یک پرسش و دادخواست جدی از نهادهای نظارتی و امنیتی در ایران تبدیل شده است. لورفتن اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی باعث ایجاد موجی از نگرانی همراه با بروز ابهاماتی نسبت به عملکرد در درجه اول اپراتور دوم و سپس چگونگی برخورد نهادهای مربوطه همچون قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات شد. این رویداد در حالی رخ داده است که اطلاعات مشترکان ایرانسل در کمتر از دو سال به میزان دو مرتبه با نقض امنیتی مواجه شده است. زیرا مشابه این اقدام با هک سیم‌کارت‌های شرکت هلندی GEMALTO که ایرانسل از آن خرید کرده بود نیز در قالب شنود و رصد ایمیل‌های یاهو و جیمیل کارکنان شرکت MTN Irancell مورد جاسوسی قرار گرفته بود.

اما در حالی که امنیت 20 میلیون ایرانی به دلیل افشای آدرس محل سکونت و کد ملی در خطر است و تعداد نهادهای مدعی حفظ امنیت اطلاعات بسیار، واکنش اپراتور و دستگاه‌های ذیربط بسیار تامل برانگیز ارزیابی شده است. زیرا در شرایطی که توقع پاسخگویی و ارایه گزارش در خصوص پیگیری و چگونگی پیشرفت جریان و دادن تضمین برای پیشگیری از تکرار این بحران توسط ایرانسل می‌رفت، شرکت ایرانسل در بیانیه‌ای عجیب 5 روز پس از آن همه هیاهو، همه چیز را منکر شد! که متن بیانیه در صفحه 6 آمده است. از سوی دیگر انتظار منطقی نیز از نهادهای امنیتی بازجویی فنی از اپراتور و واکاوی علت این رخداد و شکایت قضایی و به دادگاه کشیدن این اپراتور می‌رود، اما با بیانیه مذکور و جریان دستگیری پایین ترین مهره یعنی جوان 19 ساله به عنوان عامل انتشار اطلاعات در فضای مجازی، ظاهرا باید همه چیز را پایان‌ یافته تلقی کرد. با هم به مرور اهم رویدادهای ICT ایرانی در هفته گذشته می‌پردازیم.

افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل

هفته گذشته اپراتور دوم تلفن همراه کشور با یک بحران امنیتی بسیار مهم با گستردگی 20 میلیون مشترک مواجه شد. با ارایه کسب اطلاعات بیشتر از سوی وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس، در خصوص چگونگی بروز این مساله امنیتی، مشخص شد حدود سه سال پیش ایرانسل اطلاعات مرتبط با مشترکان خود را با اهداف نامشخص در اختیار یکی از نهادهایی که نخواسته نام آن منتشر شود، قرار داده است و همین امر باعث شده تا فردی خاطی از همان نهاد، ضمن دسترسی به اطلاعات محرمانه مشترکان با اخذ مبلغ ناچیزی! اقدام به افشای آنها کند. اما علت بازآوری شدن دوباره جریان چنین بوده است که هفته گذشته روباتی با نام MTMPROBOT توسط یک ایرانی از داخل کشور، ساخته و فعال شد که با دریافت هزینه حدودا سه میلیون تومانی اقدام به ارایه فایل اکسل مشترکان ایرانسل می‌نمود.

اطلاعات لورفته مشترکان اپراتور دوم بالغ بر 20 میلیون رکورد است که شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، ادرس کامل منزل همراه به همراه کدپستی است و متعلق به شماره‌هایی است که پیش شماره آنها با ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸ و ۰۹۳۹ آغاز می‌شود. با انتشار این خبر که به دلیل اهمیت موضوع به سرعت در صدر خروجی تمام رسانه‌ها قرار گرفت، به درخواست وزارت ارتباطات روبات مربوطه مسدود شد. گرچه این اطلاعات هم اکنون در فضای مجازی انتشار یافته و دسترسی به آنها نیز رایگان شده است. اما تراژدی این پرونده زمانی به اوج خود رسید که چند روز پس از عمومی‌شدن قضیه انتشار اطلاعات مشترکان ایرانسل، پلیس فتا خبر از دستگیری جوان19 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر به عنوان عامل انتشار اطلاعات مشترکان ایرانی خبر داد.

به هر حال گمانه زنی‌ها در خصوص نقش و مسوولیت ایرانسل در این ماجرا باقی است که جستجوها برای یافتن نهاد مذکور که اطلاعات از آنجا درز کرده نیز حال برای خود مساله‌ای شده است. در حال حاضر چهار فرضیه در مورد نهادی که اطلاعات مشترکان ایرانیل را لوداده است، وجود دارد. یک گزینه متوجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که درست در همان سال‌ها به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مشترکان، آنها را از اپراتور دریافت کرد. گزینه بعدی شامل دستگاه‌های نظارتی است. مورد سوم، لو رفتن اطلاعات هنگام ارایه به شرکت‌های تبلیغاتی است. اما احتمال دیگر که برخی آن را قوی‌تر می‌دانند، متوجه شرکت‌های زیرمجموعه خود اپراتور یا CPها است که از امکان دسترسی به اطلاعات مشترکان برخوردارند.

در پایان نیز باید گفت، همه این احتمالات هم با اطلاعیه اخیر ایرانسل، احتمالا فرضیات پوچ هستند!، چون ایرانسل در بیانیه خود به کل منکر هر گونه سرقت، هک یا افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک شده است.

اینترنت ایران بعد از بحرین و عراق

هفته گذشته موسسه آکامای که یکی از معتبرترین منابع رصد سرعت اینترنت در کشورهای سراسر جهان است، آماری را منتشر کرد که در آن چگونگی وضعیت سرعت اینترنت در ایران بسیار تاسف بار بود. این گزارش نشان می‌دهد در میان 15 کشوری که به نوعی در مجاورت با ایران قرار دارند و یا با ما دارای مرز آبی یا خاکی هستند، روسیه با متوسط سرعت اینترنت ۱۲.۱ مگابیت بر ثانیه از بهترین وضعیت برخوردار است. بعد از روسیه، دو همسایه‌ی آبی دیگر ایران در خلیج فارس یعنی امارات و قطر به ترتیب با متوسط سرعت ۸.۷ و ۸.۳ مگابیت بر ثانیه دیگر همسایگان پر سرعت کشورمان هستند. سپس ترکیه، کویت، بحرین، عربستان، ارمنستان، آذربایجان عمان و عراق قراردارند. جای نگرانی نیست! چون حال که کشورهای جنگ‌زده و بحرانی هم چون عراق و بحرین را سپری کردیم و به رتبه 12 رسیدیم، جا دارد که ایران حداقل قبل از ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خودی نشان بدهد.

متوسط سرعت ایران سه و نیم مگابیت بر ثانیه درج شده است که البته شامل برآیند سرعت اینترنت است. به عبارت دیگر یعنی سرعت سازمان‌ها و شرکت‌ها بیشتر از این و کاربران خانگی حتما که کمتر از این است. گفتنی است کشور ترکمنستان با اختلاف چهار دهم به رده بعد از ما نزول پیدا کرد و این قضیه جای شکر دارد. زیرا در غیر این صورت از آخر رتبه سوم نصیب ما میشد!

ملاقات مجازی با زندانیان و چالش دستبند وطنی

چندی پیش قوه قضاییه از اجرای طرحی تحت عنوان صدور سجل کیفری به منظور دسترسی قضات به سوابق مجرمان به منظور حکم کیفری مناسب خبر داد. هفته گذشته نیز ضمن درج مصاحبه‌ای با مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطلع شدیم طی طرحی که هنوز زمان و زندان اجرای آن مشخص نشده است، خانواده‌هایی که عضوی از آنها در حبس به سر می‌برد می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به صورت آنلاین و مجازی با زندانی محبوس ملاقات و دیدار کنند.

بر اساس این گزارش، فناوری اطلاعات تا کنون خدمات گسترده‌ای در زمینه پزشکی، آموزشی، مالی و سایر حوزه‌ها به مردم ارایه داده است. اما چنانچه بتواند وارد خدمات قضایی نیز شود شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود. طرح ملاقات مجازی، می‌تواند با هدف قراردادن آن دسته از مجرمان خطرناک با خطرپذیری بالا برای فرار از زندان، مزایای خوبی به همراه داشته باشد.

این طرح همچنین برای مبارزه با چالش فروش و توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور نیز گام موثری به شمار می‌رود. مشروط بر این که کلیه تدابیر امنیتی لازم در دو سوی این ارتباط یعنی زندان و دفاتر خصوصی قضایی لحاظ شود. گفتنی است طرح حبس الکترونیکی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی از جمله طرح‌های بحث برانگیز قوه قضاییه است که طی آن مجرمان تا درجه پنج جرایم تعزیری می‌توانند به مرخصی بروند و یا دوران حبس خود را در منزل سپری کنند.

شنیده شده است دستبند الکترونیکی جزو کالاهای وارداتی است که به زودی نمونه بومی‌آن نیز تولید می‌شود. اما با توجه به ناکامی‌صنایع ایران در تولید تجهیزات دیجیتالی بومی‌نظیر گوشی و از سوی دیگر اهمیت موضوع، پیشنهاد می‌شود تولید وطنی در این زمینه به موضوع و زمان دیگری موکول شود.

ساجات به سازمان برنامه رسید

پس از این که مصوبه ادغام شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و به رسمیت شناخته شد، شورای قدیمی‌انفورماتیک برای همیشه از جمع بازیگران حوزه ICT ایرانی حذف شد. اما یک مساله به عنوان یک سوال مهم باقی ماند.

اصلی‌ترین و راهبردی ترین مسولیت و اختیاری که شورای منحله به عهده داشت، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که به اصطلاح عامیانه تر پس از انحلال این شورا مدعیان بسیاری در بخش خصوصی و دولتی برای تصاحب آن دندان تیز کرده بودند. اما هم چنان خبری از تعیین وارث این ارثیه باارزش نبود. تا این که هفته گذشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی تحت عنوان ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) به نشانی  sajat.mporg.ir به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سپرده شد.

در حال حاضر 15 رشته مشمول رتبه بندی نظام انفورماتیک هستند که شامل ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. موضوع تامل برانگیز در خصوص اطلاع رسانی تصمیم مذکور این است که به جای سازمان مدیریت، نظام صنفی اقدام به اطلاع رسانی نموده است؟! (منبع:عصرارتباط)

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت:‌سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران در هفت استان به صورت آزمایشی راه اندازی می شود.

به گزارش ایرنا ، محمدرضا رضائیان افزود: این سامانه به عنوان مجموعه ای از سامانه هایی است که تمام شرکای کاری سازمان بیمه سلامت ایران بتوانند به صورت متمرکز فعالیت های خود را در آن انجام دهند.
وی، استان های کرمان، قزوین، گیلان، اردبیل، اصفهان، تهران و گلستان را هفت استانی عنوان کرد که قرار است سامانه یاد شده در آنها به صورت آزمایشی راه اندازی شود.
رضائیان ، منظور از شرکای کاری را تمام گروه هایی دانست که به نحوی با بیمه سلامت در ارتباطند که موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، داروخانه ها و پزشکان از جمله این شرکا به شمار می آیند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ اضافه کرد:هر شریک کاری، قراردادها، هزینه ها، تعرفه های مورد تایید و تمام تعاملاتش را در این سامانه مشخص می کند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان در ادامه گفت: ارتباط ما با شرکای کاری در قالب این سامانه به صورت متمرکز و در یک کانال مکانیزه با کنترل کامل و دقیق صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: مقرر شده است تا استان های در نظر گرفته شده برای راه اندازی این سامانه، فعلا پیش پذیرش را برای گروه داروخانه ها به صورت آزمایشی انجام دهند.
وی در خصوص این سامانه خاطرنشان کرد: سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران، دارای سه زیر سامانه PCP یا پانل مدیریت قرارداد شرکای کاری،PSC یا پانل پردازش اسناد مکانیزه شرکای کاری و همچنین SMP یا پانل مدیریت خدمات و سرویس های شرکای کاری است.
وی در ادامه مهم ترین مزایای این سامانه را برای سازمان، کنترل های مبتنی بر تنظیمات در قراردادها در زمان پردازش اسناد شرکای کاری، جلوگیری از بروز خطا در اسناد ارسالی و تدوین سیاست گذاری به صورت متمرکز با قابلیت پیاده سازی آنی عنوان کرد.
رضائیان، بازخوردهای مثبت سامانه شرکای سازمان بیمه سلامت ایران را در ایجاد بستر ساده و در دسترس برای شرکای کاری، کنترل بهینه ارائه خدمات و ارائه بازخورد به صورت آنی ذکر کرد.

نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی از کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه به 5 درصد خبر داد.
نصرالله احمدانی پور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: تعرفه گوشی تلفن همراه از 7 درصد به 5 درصد کاهش یافته که پایین ترین رقم تعرفه برای کالاهای وارداتی است.
وی کاهش 2 درصدی تعرفه گوشی تلفن همراه را سبب کاهش 20 درصدی قاچاق این کالا اعلام کرد و گفت: در صورت حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا به صفر خواهد رسید.
احمدانی پور اظهار کرد : این تعرفه با احتساب 9 درصد مالیات برارزش افزوده حدود 14 درصد است که این رقم در سال گذشته حدود 7 درصد تعرفه بوده و تلاش شده است تا با کاهش تعرفه انگیزه های قاچاق موبایل را کاهش داد.
وی با اعلام اینکه کف تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده است ، بیان کرد: اتحادیه تلاش کرده است با نظارت بر خدمات پس از فروش مناسب انگیزه های لازم را برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از ضمانت و خدمات پس از فروش افزایش دهد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که با وجود تمامی تدابیر آمار واردات گوشی های قاچاق در کشور قابل توجه است ، اظهار کرد: ایران 8 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و کنترل آن کار چندان ساده ای نیست.ضمن آنکه گوشی تلفن همراه به راحتی قابل حمل است و می توان مقادیر زیادی از آن را در یک کیف دستی جای داد.
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در پاسخ به این پرسش که شکایت های زیادی از کیفیت نامناسب خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه دریافت شده است ، اظهار کرد: ضمانت کالا به آن معناست که خدمات پس از فروش باید بدون چون و چرا ارایه شود و مردم نیز می توانند شکایت های خود را در این زمینه به اتحادیه ارایه دهند.

باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و برود.
روز گذشته، در یادداشتی درباره افشای اطلاعات خصوصی میلیون ها مشترک ایرانسل در فضای مجازی، از این که کسی در این باره نه عذرخواهی کرده و نه برکنار شده، انتقاد کردیم.
اینک ایرانسل در بیانیه ای که در سایت خود با عنوان "بیانیه مهم ایرانسل" منتشر کرده، توضیحاتی را مطرح کرده است.
ابتدا متن بیانیه ایرانسل و سپس چند نکته عصر ایران در این باره را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارائه می‌شود:
1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.
2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است. [1]
3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.
در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.
البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارائه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.
در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.
روابط عمومی ایرانسل

نکات عصر ایران درباره بیانیه ایرانسل
 1 - در این بیانیه ، ایرانسل مدعی شده است که "این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارائه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است."

در این باره دو نکته به ذهن متبادر می شود:
الف: وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین گزارش داده است که ایرانسل اطلاعات خصوصی مشترکان را به یک نهاد داده و سپس این اطلاعات سر از فضای مجازی در آورده است.
این سخن با بیانیه ایرانسل در تضاد است: وزیر می گوید که ایرانسل اطلاعات مشترکان را به یک نهاد داده و ایرانسل می گوید که "هرگز و تحت هیچ عنوانی اطلاعات مشترکان را در اختیار غیر قرار نداده".
بدیهی است که این میان، یکی دارد دروغ می گوید و باید مشخص شود که چه کسی جرأت کرده است رسماً و علناً به مردم دروغ بگوید؟ مردم که مسخره آقایان نیستند که هر کسی یک چیزی بگوید و  برود.
باید دروغگو مشخص و با او برخورد شود.
ب: ایرانسل مدعی شده که برخی اپراتورها اطلاعات مشترکان را به شرکت های تبلیغاتی می فروشند.
این ادعای کوچکی نیست و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا ابعاد این افشاگری مشخص شود.
2 - ایرانسل اعلام کرده که "اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است."
اولاً وقتی اطلاعات مشترکان افشا شده و در فضای مجازی در دسترس همگان قرار گرفته است ایرانسل چگونه می گوید اطلاعات مشترکان افشا نشده است؟! اصلاً کل بحث، درباره چرایی افشای اطلاعات خصوصی مردم است ولی ایرانسل خیلی راحت و ساده می گوید اطلاعات افشا نشده است تا شاید صورت مسأله پاک شود!
ثانیاً ایرانسل می گوید اطلاعات مشترکانش را نه به "غیر" داده و نه هک و سرقت شده است.
حال باید پرسید که اگر هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، پس چطور اطلاعات شخصی میلیون ها مشترک ایرانسل سر از فضای مجازی در آورده است؟!
آیا این "بیانیه مهم"(!) نباید به این "مهم ترین سؤال" پاسخ می داد؟
3 - در بند سه بیانیه ایرانسل این اتهام مطرح شده که چون امکان مهاجرت مشترکان ایرانسل به سایر اپراتورها وجود دارد، به این سناریو دامن زده شده است. سپس آمده که این موضوعات "در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد."
موضوع سناریو سازی در جهت جلوگیری از مهاجرت مشترکان به ایرانسل، اتهامی است که باید دیگر اپراتورها به آن پاسخ دهند ولی برای مردم، پاسخ "رسوایی افشای اطلاعات شخصی" نمی شود. وانگهی معلوم نیست چه زمانی فرهنگ هزینه کردن از نظام و رهبری، برای هر موضوعی به پایان می رسد.
مردم می پرسند چرا اطلاعات شخصی ما که در اختیار ایرانسل بوده، سر از فضای مجازی در آورده و ایرانسل در واکنش به این سؤال منطقی، پای نظام و رهبری را پیش می کشد!
انتظار می رود ایرانسل، بعد از این "بیانیه مهم"، بیانیه غیر مهمی صادر کند و در آن، واضح و شفاف توضیح دهد که چه بر سر اطلاعات شخصی مردم آمد که افشا شدند و نیز عذرخواهی کند و الّا انشا نوشتن و از خود تعریف کردن که کاری ندارد.

مجموعه تلویزیونی «سایبر» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی سعید کمانی از شنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کمانی تهیه کننده «سایبر» در توضیح این سریال گفت: این مجموعه تلویزیونی درباره کلاهبرداری‌های سایبری و تخلف در فضای مجازی است. فیلمنامه را علیرضا آل‌یمین نوشته و در نگارش آن از پرونده‌های واقعی بهره‌برداری شده است.

کمانی ادامه داد: این سریال در ۱۲ قسمت تولید شده که تقریبا هر چند قسمت از آن یک قصه مستقل را روایت می‌کند. البته یک شخصیت مشترک محوری با نام سروان فروزان در تمام این داستان‌ها وجود دارد که نقش آن را روح‌الله کمانی بازی می‌کند.

وی درباره ویژگی‌های سریال سایبر توضیح داد: این سریال آموزشی است و به کلاهبرداری‌هایی می‌پردازد که اغلب آدم‌های معمولی با آنها مواجه می‌شوند؛ مثلا شیوه‌های کلاهبرداری توسط کارت بانکی افراد را به نمایش گذاشته‌ایم. همچنین نویسنده سریال تعداد زیادی از پرونده‌های پلیس فتا را مطالعه کرده و بعد فیلمنامه را بر اساس این پرونده‌ها نوشته است.

وی افزود: به عبارتی می‌توان گفت ۸۰ درصد اتفاقاتی که در این سریال به تصویر کشیده می‌شود، واقعی است. هدایت‌الله سجادی و سرهنگ احمدی از پلیس فتا، مسئولیت مشاوره به نویسنده و کارگردان سریال را به عهده داشتند.

در این سریال قاسم زارع نقش سرهنگ ذوالقدر، شهروز ابراهیمی نقش سهراب، سجاد دیرمینا نقش سروان فخیم، نیلوفر شهیدی نقش شهره و سارا منجزی نقش دکتر معتمد را بازی می‌کنند.

مجموعه تلویزیونی «سایبر» از ۱۹ تیرماه ساعت ۲۳ پخش می شود، این مجموعه هر شب از شنبه تا چهارشنبه به مدت ۳۵ دقیقه پخش می شود.

بازار مروی هفته گذشته را با مانور «‌طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» شروع کرد؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند؛ اما کسبه معتقدند مقابله با قاچاق باید از مرزها شروع شود، نه از داخل مغازه‌هایی که فقط نقش فروشنده کالا را دارند.

سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود.

فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است. مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند؛ آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.

مدیرکل ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل تا اول مرداد ماه خبر داد و گفت: پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش خواهد شد.

عباس نخعی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سرانجام طرح «رجیستری موبایل» برای برخورد با قاچاق موبایل در کشور اظهار داشت: به دنبال برنامه ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارائه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

وی افزود: در حال حاضر جلساتی به منظور هماهنگی‌های نهایی و تنظیم پروتکل‌های اجرایی این طرح در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است و کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلساتی فشرده که 3 بار در هفته برگزار می‌شود، فرآیند نهایی عملیاتی کردن این طرح را برنامه‌ریزی می‌کنند.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات تمامی گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است؛ همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌برداری از آن هستیم و اجرایی شدن این طرح، قطعاً تا اول مرداد ماه انجام خواهد شد.

نخعی با بیان اینکه این جلسات برای آخرین هماهنگی‌ها است تا به محض صدور فرمان اجرای این طرح، اپراتورهای تلفن همراه، اجرای طرح مذکور را کلید بزنند، افزود: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، باید این طرح هرچه سریعتر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، تنها گوشی‌های تلفن‌ همراهی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده، قادر به ارائه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرکات وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی بر روی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، کاملاً بی ارزش خواهند بود؛ به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن 2 میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت 200 هزار تومان آن هم به دلیل قطعات سخت‌افزاری آن، ارزش خواهد داشت.

مزاحمت‌های تلفنی متعدد برای مراکز خدماتی به منظور ضبط فایل‌های صوتی طنز طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی برای مراکز حساس ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، مزاحمت‌های تلفنی بحث تازه‌ای نبوده و طی سال‌های گذشته همواره چنین مشکلی وجود داشته اما اکنون با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و امکانی که این شبکه‌های برای انتقال فایل‌های صوتی و تصویری فراهم می‌کنند این مزاحمت‌ها وارد فاز تازه‌ای شده است.

طی هفته‌های گذشته در اخبار اینگونه عنوان شد که یک شهروند شیرازی با ۲۲۷ بار تماس با سامانه ۱۲۵، رکورد مزاحمت تلفنی برای آتش‌نشانی را شکسته و از ساعت پنج و دو دقیقه روز پنجم تیرماه تا ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه روز ششم تیرماه، مدام با سامانه ۱۲۵ تماس می‌گرفته است. اما این اولین باری نیست که مزاحمت با این مراکز رسانه‌ای می‌شود چرا که در سال‌های گذشته نیز اخبار متعددی در این خصوص منتشر شده است.

آمارها گویای آن است که در سال ۱۳۹۲ و تنها در زمینه تلفن ثابت در تهران بیش از ۵۰۰۰ مورد مزاحمت تلفنی وجود داشته است، رقم بالایی که احتمالا در تلفن های همراه تا چند برابر بیشتر بوده است.

به عنوان مثال زمانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان ۷۰ درصد تلفن‌های ۱۱۵ مزاحمت‌های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می‌شود.

رئیس ستاد فرماندهی ۱۲۵ نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست و روزانه در حالی با این مرکز ۵۰۰۰ تماس گرفته می‌شود که تنها دو درصد از تماسها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماسهای تلفنی غیرمرتبط با فعالیتهای آتش نشانی است.

حتی زمانی وزیر ارتباطات نیز در نشستی خبری در این حوزه مورد سئوال قرار گرفته و اینگونه عنوان کرد که خود من نیز شماره‌ای را از ۲۰ سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما آنچه برای پیگیری ثبت می‌شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز زمانی متذکر شده بود: با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال ۷۰۰۰ مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارائه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشته است.

وی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرده و گفته بود: این فرد که بیش از ۸ سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هر بار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی که مدتی است این روند را در پیش گرفته است.

مدیر وقت روابط عمومی وقت اورژانس تهران در تشریح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز ۱۱۵ به تماس مکرر پیرزنی ۸۰ ساله اشاره کرده و گفته بود: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

اما در کنار تمام این موارد سال گذشته مدیرکل خدمات مخابراتی استان تهران از معضل دیگری یاد کرده و متذکر شد: از ابتدای امسال میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ افزایش یافته و در این میان مزاحمان سعی دارند از طریق تماس با این مرکز فایل‌های صوتی برای انتشار در نرم‌افزارهای موبایلی (وایبر و تلگرام و...) تهیه کنند.

وی در این باره گفت: روزانه به‌طور متوسط ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس از سوی اپراتورهای ۱۱۸ پاسخگویی می‌شود، اما به‌طور معمول حدود ۲.۵ تا ۵ درصد تماس‌های این مرکز به مزاحمان تلفنی مربوط می‌شود که در سال جاری میزان این مزاحمت‌ها افزایش یافته است.

عباس ابوالقاسمی آزاد همچنین عنوان کرد: ما به اپراتورهای خود دستور داده‌ایم که در هر صورت اجازه پاسخگویی به مزاحمان تلفنی را ندارند و در این موارد تنها باید تلفن خود را قطع کنند با این وجود گاهی در برخی موارد مزاحمان از چنان الفاظ و ادبیاتی استفاده می‌کنند که ممکن است پاسخی به آنها داده شود و در نهایت این افراد فایل ضبط شده این مکالمات را از طریق نرم‌افزارهای موبایلی منتشر می‌کنند.

وی در پاسخ به این مطلب که «یعنی فایل‌های طنزی که به نام تماس با ۱۱۸ در فضای مجازی و گوشی‌های تلفن همراه منتشر می‌شود واقعی هستند؟»، توضیح داد: در بسیاری موارد این فایل‌ها از سوی خود افراد ضبط شده و به نام تماس با ۱۱۸ پخش می‌شود، اما به هرحال در برخی موارد اندک هم ممکن است مزاحمان صوت اپراتورها را ضبط و پخش کنند. البته با توجه به این‌که مکالمات ۱۱۸ امکان پیگیری و شنود دارد ما در نهایت این موارد را بررسی می‌کنیم تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

آزاد در پایان با تاکید بر این‌که با این وجود میزان مزاحمت‌های ۱۱۸ طی ماه‌های اخیر افزایش داشته، عنوان کرد: از میان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تماس روزانه حدود ۹۰۰۰ تماس حالت مزاحمت دارد که در این میان گاهی از رکیک‌ترین کلمات برای صحبت با اپراتورها استفاده می‌شود.

سازمان فناوری اطلاعات در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی کشور، طرح امن‌سازی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را کلید زد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهایی رایانه ای (ماهر) با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در این فضا، هستند.

براین اساس طرح امن سازی فعالیت شبکه های اجتماعی، به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها، سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.

از مهم‌ترین اهداف این طرح، کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده تا اقدامات در دست انجام در این حوزه، علاوه بر امن‌سازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه های داخلی را با شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم کند.

از این رو قرار است اسناد مرتبط با نیازمندی‌های امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه‏ های اجتماعی تدوین شود و توسعه یابد. در همین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشاوره به شبکه‌های اجتماعی بومی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران را در تمامی سطوح، اجرایی می کند.

همچنین ارائه راه‏کار جامع رایگان توسعه شبکه‏ های اجتماعی بر پایه فناوری ‏های متن‏ باز و نیز راهکار مدیریت شبکه‌های اجتماعی بومی به همراه پشتیبانی دانشی از متخصصان این حوزه، از دیگر اقدامات ترویجی برای این پروژه است؛ این طرح با هدف ایجاد زمینه‏ های لازم برای ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه‏ های اجتماعی در فضای مجازی و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی، کلید خورده است.

در همین حال امن‌سازی فضای مجازی برای کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی، تسهیل ایجاد شبکه ‏های اجتماعی توسط گروه ‏های اجتماعی مختلف بدون دغدغه‏ های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آن‏ها در فضای مجازی، از مهمترین دلایل تعریف این پروژه است.

ایجاد زمینه ‏های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور، گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزها، ایجاد راه‏کارهای مناسب برای حفظ اقوام، زبان‏ها و فرهنگها و ایجاد زمینه ‏های لازم جهت تسهیل سیاست‏گذاری‏ های کلان در فضای مجازی از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.

در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر  مقالاتی به منظور آگاهی‌رسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکه‌های اجتماعی با دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه‌های مقابله و رفع آن‌ها منتشر می‌شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند در غیر اینصورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل می‌شود.

ابوالفضل قناعتی  درباره طبقه هفتم  تخریب پاساژ علاءالدین اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان برگزار شد.

وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.

قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ 20 روز از شروع قرارداد و زمانبندی دادستانی تهران میگذرد ولی هنوز اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم نیفتاده است.

وی افزود: بنده با آقای تورک سه‌شنبه صحبت کردم و اعلام کردم که در این مدت هیچ اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم این پاساژ نیفتاده است که قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

قناعتی تأکید کرد:‌ تا پایان شهریور اگر طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب نشود، شهرداری با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند و نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام می‌کند.

به گزارش فارس، بیش از یکسال از تخلف ساخت طبقه هفتم در پاساژ علاءالدین می‌گذرد و علیرغم حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب این طبقه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ماموریت‌های پژوهشگاه در زمینه آینده‌پژوهی فناوری گفت: در پژوهشگاه دنبال فناوری‌های راهبردی هستیم که بر مبنای آن برای کشور ارزش افزوده بالایی ایجاد شود.

وزارت ارتباطات- محمد خوانساری گفت: فناوری‌هایی همچون داده‌های عظیم و اینترنت چیزها مباحث جدیدی هستند که لازم است برای آنها با توجه به استانداردهای مدیریت فناوری، برنامه‌ریزی مستقل و مناسبی صورت پذیرد که این دسته از برنامه‌ریزی‌ها از سال گذشته آغاز و هم‌اکنون در حال اجراست. نگاه رصد فناوری در این حوزه یک نگاه ملی است.

وی با بیان اینکه ارتباط فناوری‌ها با هم از دیدگاه چتر استراتژیک مهم است، ادامه داد: مهم‌ترین مساله در فناوری‌های نوین نقشه راه بومی‌سازی آن‌ها در کشور است و اینکه بر چه بخشی از آن سرمایه‌گذاری و تمرکز کنیم که درنهایت منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در راستای اقتصاد مقاومتی شود.

خوانساری گفت: از مهم‌ترین راهبردها استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی در تمام برنامه‌هاست و پژوهشگاه به‌عنوان حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت علاقه‌مند به این امکان است که در هزینه پژوهش محصولات و فناوری‌های راهبردی بخش خصوصی، مشارکت 50 درصدی داشته باشد.

وی این رویکرد را از یک سو موجب مشارکت دانشگاه‌ها در انجام پژوهش‌های تقاضا‌محور بخش خصوصی و از سوی دیگر کمک قابل توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در تامین هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه دانست.

خوانساری درباره برنامه وزارت ارتباطات درخصوص کریدور ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: پارک تخصصی ICT به‌عنوان بخشی از کریدور ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت است که در معاونت فناوری و نوآوری وزارت پیگیری می‌شود و با تشکیل شورای راهبری آن، موضوعات اولیه طرح و برنامه زمانی برای اقدامات پایه‌ای تا پایان سال هم مشخص شده است.

وی افزود: در قالب پارک به دنبال ایجاد فضای مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه شرکت‌های در حال رشد سریع هستیم و تا پایان سال هدف‌گذاری استقرار 30 شرکت در این مجموعه انجام شده است که با این کار زمینه تجاری‌سازی محصولات و کمک به بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

خوانساری در‌عین‌حال با بیان دیدگاه‌های متفاوت دولت و بخش خصوصی به فناوری گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی به منظور آماده‌سازی خود جهت ارایه خدمات در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند که چنانچه هریک نیاز زیرساختی داشته باشند، این پژوهشگاه آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری دارد، همان‌گونه‌که در موضوع اینترنت چیزها در چند مورد مذاکراتی صورت گرفت و تفاهم‌نامه‌هایی نیز امضا شد.

وی افزود: در سایر بخش‌های دولت نیز فعالیت‌هایی در حال انجام است که پژوهشگاه ضمن رصد آن‌ها در صورت نیاز همکاری‌هایی با آنان داشته و خواهد داشت.

خوانساری گفت: فناوری ابری در کشور شکل گرفته و از شش ماه پیش تا‌کنون دیتاسنترهای استان‌های فارس و کرمان مستقیما از رایانش ابری پژوهشگاه به صورت یکپارچه سرویس می‌گیرند.

برخی رسانه‌ها با به‌کارگیری عباراتی چون «شنیده می‌شود»، «گفته می‌شود»، «گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است» و ... همچنان سعی دارند اولین رسانه‌ای باشند که خبرهای مربوط به اتفاقات مهم یا بعضاً بی‌اهمیت را منتشر کنند تا از رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا نمانند.

اینکه رسانه‌های رسمی تا چه اندازه باید خودشان را همگام و همراه شبکه‌های اجتماعی بدانند و اینکه آیا به طور کلی این شبکه‌ها می‌توانند رقیب رسانه‌ها محسوب شوند یا نه، سوالاتی است که بسیاری از اهالی رسانه و کارشناسان این حوزه درباره آن نظرات مختلفی دارند.

سعید خال در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: یکی از مسائلی که علاوه بر دربرگیری، سرعت انتشار و ارزش‌های دیگر خبری در روزنامه‌نگاری حائز اهمیت محسوب می‌شود، موضوع منبع خبر است؛  هرچه منابع خبر معتبرتر باشند، یقیناً درستی و صحت خبر بیشتر است؛ اما با این حال گاهی مشاهده می‌شود عباراتی نظیر «گفته می‌شود»، «شنیده می‌شود»، «به استناد یک منبع آگاه» و ...در  خبرها استفاده می‌شوند که از لحاظ حرفه روزنامه‌نگاری اصلاً معتبر نیستند.

او ادامه داد: البته گاهی نیز پیش می‌آید که رسانه‌ها یک خبر دقیق را دارند و صحت آن را از یک منبع معتبر می‌گیرند، ولی آن منبع حاضر نمی‌شود که نام او در خبر منتشر شود؛ در این شرایط رسانه‌ها مجبور هستند که از عبارت یک منبع آگاه برای انتشار خبر استفاده کنند؛ اما به طور کلی مسلم است که اگر رسانه‌های رسمی برای اینکه بتوانند خودشان را به اخبار برسانند، به شبکه‌های مجازی استناد کنند،  کاری ۱۰۰ درصد غیرحرفه‌ای انجام داده‌اند.

این استاد روزنامه‌نگاری با تاکید بر اینکه اغلب اخبار منتشر شده در گروه‌های مجازی کذب هستند، یادآور شد: برای یک رسانه رسمی خیلی ریسک بالایی می‌طلبد که از فضای مجازی، خبری را منتشر کند.  

خال با اشاره به سرعت‌عمل بالای فضای مجازی در انتشار اخبار متذکر شد: گاهی نیز ممکن است برخی اخبار که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، صحت داشته باشند و به دلیل سرعت بالا خیلی زودتر از خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها عمل کنند؛ در این شرایط یقیناً رسانه‌هایی مثل صداوسیما، خبرگزاری‌ها و مطبوعات از این اخبار عقب می‌مانند.

او با اشاره به جا ماندن رسانه‌های رسمی در انتشار اخبار درگذشت حبیب محبیان - خواننده فقید کشورمان - گفت: در فوت این هنرمند شاهد بودیم که فضای مجازی بسیار جلوتر از صداوسیما و سایر رسانه‌های رسمی عمل کرد. با این وجود معتقدم استناد کردن بدون منطق و بدون پایه رسانه‌های زیر بنایی به شبکه‌های مجازی کاری بسیار خطرناک و غیرحرفه‌ای است.

بعد از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل، وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای بدون متوجه دانستن هیچ‌گونه مسوولیت تنبیهی یا جبرانی برای اپراتور مذکور، بدون بردن حتی نام ایرانسل، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کلی به این شرح کرد: در روزهای گذشته اخباری در خصوص افشاء اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه منعکس گردید که به جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعلام می گردد:

اطلاعات مطرح شده مربوط به سه سال پیش می باشد که در همان زمان نیز موضوع از طریق مراجع ذی ربط پیگیری گردید و هیچگونه رخداد جدیدی(هک یا سرقت اطلاعات) به وقوع نپیوسته است و صرفاً فردی با طراحی یک ربات تلگرامی، اطلاعات قدیمی را منتشر کرده است.

با توجه به اینکه مهمترین وظیفه این وزارت و شرکت های تابعه حفظ حریم خصوصی افراد در همه بخش ها می باشد، در اولین فرصت نسبت به مسدود شدن ربات مذکور اقدام گردید.

و اقدامات مراجع ذی صلاح نیز منجر به دستگیری فرد خاطی گردید که هدف خود را شهرت مطرح کرده و لذا سایر مواردی که بصورت شایعه در شبکه های اجتماعی مبنی بر رقابت ناسالم بین اپراتورها مطرح می گردد صحت نداشته و این وزارت نهایت دقت را در ایجاد فضای رقابتی سالم بین فعالان حوزه دارد و قطعاً در صورت تخلف هر یک از فعالان برخود قاطع و لازم با آن ها صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای مشترکان اپراتورهای تلفن همراه موجود در کشور وجود ندارد و اپراتورها از قبل موظف گردیده اند که از نظر فنی و تخصصی امنیت لازم را برای حفظ و صیانت از حریم خصوصی کاربران ایجاد نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کاهش 20 درصدی تعرفه تلفن همراه و اینترنت، گفت: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد و بر این اساس، برای تامین آن، کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی با بیان اینکه تعدیل قیمت خطوط ثابت مراحل قانونی خود را طی می کند، افزود: چند ماه گذشته جلساتی بین دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات برگزار شد که در این جلسه ها هزینه ها و سرمایه گذاری های آینده بررسی و مقرر شد در برخی از تعرفه هایی که به مردم فشار وارد می کند، تغییری ایجاد نشود.
به گفته این مقام مسئول، براساس تصمیم گیری جدید هزینه مکالمه تلفن ثابت درون استانی بین 6 تا هفت درصد افزایش پیدا می کند و از30ریال به 45 ریال برای تلفن درون استانی و بدون تغییر برای تلفن ثابت خواهد بود.
واعظی ادامه داد: استفاده نکردن از تلفن ثابت برای شرکت مخابرات هزینه دارد، بر این اساس برای تامین این هزینه کمترین هزینه نگهداری شامل پرسنل و کابل از مشترکان دریافت می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هزینه اینترنت در سبد خانوار کاهش یافته است، تصریح کرد: هم زمان با افزایش تعرفه تلفن ثابت، تعرفه تلفن همراه کاهش و همچنین هزینه اینترنت بین 17 تا 20 درصد کمتر شده است.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش هفت درصدی قاچاق کالاهای ممنوعه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن و همچنین احتمال کاهش تعرفه واردات موبایل خبر داد.

وی درباره قاچاق موبایل توضیح داد: در برخی کالاها از جمله موبایل در داخل تولیدی نداریم و فقط تولید بسیار محدود در منطقه اروند انجام می‌شود که حدود ۶۰ هزار قطعه است که البته آن هم ساخت داخل نیست بلکه قطعات موبایل آورده می‌شود و در داخل سرهم‌بندی می‌شود؛ یعنی عملا تولید داخلی در زمینه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که مصرف داخل سالانه ۱۴ میلیون قطعه است.  

گلستانی زاده افزود:‌ بنابراین در جایی که مزیت تولید داخل نداریم نباید تعرفه‌ها را به گونه‌ای لحاظ کنیم که اسمش را حمایت از تولید بگذاریم؛ لذا به دنبال این موضوع هستیم که تعرفه واردات موبایل کاهش یابد و این تعرفه از هفت به پنج درصد برسد. همچنین در بخش ارزش افزوده به دنبال مذاکراتی با مجلس هستیم تا میزان آن کاهش یابد، چرا که ارزش افزوده در قاچاق برخی کالاها مانند طلا و موبایل تاثیرگذار است. 

معاون وزیر ارتباطات از تدوین مدل اقتصاد دیجیتالی در استانهای کشور در راستای افزایش سهم استانها در تولید محتوای فضای مجازی خبر داد.

مرتضی براری در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات و اطلاعات برای افزایش سهم استانها از تولید محتوای دیجیتالی اظهار داشت: همان گونه که در تهران به سمت راه اندازی شتاب دهنده های ایده حرکت کرده ایم باید در استانها نیز این فرهنگسازی انجام شود. هم اکنون برخی از استانها همچون یزد، گیلان، مازندران، فارس و خراسان رضوی در بخش صاحبان ایده پیشرو هستند اما انتظار این است که سایر استانها نیز در این زمینه قوی شوند.

معاون امور استانهای وزارت ارتباطات با اشاره به تدوین مدل اقتصاد دیجیتالی در استانها گفت: تا پیش از این استانها انتظار داشتند که از دولت پروژه بگیرند اما ما با تدوین این مدل اقتصادی آنها را توجیه کرده ایم که خودشان با ارائه سرویس به مردم درآمدزایی کنند و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات را در این استانها رونق دهند.

براری با تاکید بر اینکه نباید نگاه استانها به درآمدزایی از سوی پروژه های دولتی باشد، تاکید کرد: هم اکنون حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تعریف خدمات خدمات ارزش افزوده می تواند تولید ثروت بسیاری را به همراه داشته باشد به نحوی که تجربه نشان داده برخی از خدمات دهندگان در این حوزه روزانه بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان فروش تنها از یک خدمت دیجیتالی داشته اند.

وی گفت: ما باید تلاش کنیم تا وارد عرصه جهانی شویم و به جای ایجاد بازار برای ۷۰ میلیون نفر به سرویس دهی برای ۵ میلیارد نفر در دنیا برسیم. اقدامی که هم اکنون شرکت های بزرگ و مطرح دنیا همچون گوگل و اپل انجام می دهند.

براری با بیان اینکه با توجه به ظرفیت های موجود در کشور می توان از حوزه گردشگری و نیز مفاهیم مذهبی سرویس های ارزش افزوده در بستر اینترنت خلق کرد گفت: جاذبه های گردشگری و تاریخی ما نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالا بوده اما سهم ما از تولید محتوا در این زمینه به یک دهم این کشورها نیز نمی رسد در صورتی که ما می توانیم با ساخت اپلیکیشن های گردشگری، تولید ثروت کنیم.

وی افزود: همچنین می توانیم با ایجاد اکوسیستم روستایی و عشایری در شبکه های اجتماعی علاوه بر معرفی این مناطق، باعث رونق توریسم با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات شویم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه رونق راه اندازی پردیس تولید محتوا را در استانها در دستور کار داریم تا سهم استانها از تولید محتوا افزایش یابد. در همین حال در این راستا در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید خدمات حوزه فضای مجازی اقدام کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات دستگاههای دولتی و نیز خدمات بخش خصوصی باید به سمت موبایل حرکت کنند، گفت: سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت رفاه مردم هم اکنون باید بر روی موبایل تعریف شود به همین دلیل ما شرکت های استانی را تشویق به سرمایه گذاری و تولید خدمات بر روی موبایل می کنیم. در همین حال دستگاههای اجرایی در استانها نیز باید خدمات خود را در جهت راه اندازی دولت موبایل به این سمت سوق دهند.

به گفته وی علاوه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه نیازمند توسعه زیرساخت های ارتباطی برای ارائه این خدمات به مردم هستیم که در این زمینه وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر استانی و حل مشکلات زیرساختی را در دستور کار قرار داده است.

در جریان فعالیت ربات تلگرامی ایرانسل که مشخصات مشترکان این اپراتور را ارائه می‌کرد، 5 کدشماره در معرض سوء استفاده احتمالی قرار گرفته‌اند و باقی شماره‌ها از ماجرا مصمون مانده‌اند.

به گزارش فارس، اخیرا فعالیت ربات تلگرامی افشا کننده مشخصات مشترکان ایرانسل رسانه‌ای شد که این ربات چندی بعد غیرفعال شد.

مقام‌های رسمی اعلام کردند که این تخلف ریشه در درز اطلاعات مشترکان این اپراتور در حدود 2 تا 3 سال پیش داشته که امروز در قالب ربات تلگرامی نمایان شده است.

به گفته وزیر ارتباطات و با تصدیق ایرانسل، این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده و شخص متخلفی در نهاد، اطلاعات را به فروش رسانده است.

طبق اعلام وزیر با این فرد خاطی برخورد شده و طبق اعلام پلیس فتا شخصی که اقدام به ساخت ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات ایرانسل کرده نیز بازداشت شده است.

در این جریان، برخی شماره ها در معرض سوء استفاده قرار گرفتند و برخی نیز از ماجرا گریختند.

در این دیتابیس اطلاعات مشترکانی که حدود 2.5 سال پیش سیم کارت ایرانسل داشته‌اند، از کدهای 0935، 0936، 0938،0937 و 0939 وجود داشته است. مالکانی با این کدهای سیم‌کارت اگر کمتر از 2.5 سال پیش سیم کارت خود را تهیه کرده‌اند جزء مشترکان که احتمالا مشخصات شان درز شده نیستند.

سایر کد شماره های ایرانسل شامل 0930، 0933، 0901، 0902 و 0903 کلا در  دیتابیس افشا شده وجود ندارند زیرا پس از زمان درز اطلاعات واگذار شده‌ اند.

دادستان تهران از دستگیری فردی که اطلاعات خطوط مشترکین ایرانسل را انتشار داده بود و ارسال پرونده به دادسرای مربوطه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران؛ در خصوص انتشار و افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل در فضای مجازی گفت: موضوع در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مشترکین ایرانسل مربوط به حدود 2 سال و نیم گذشته بوده که منجر به تشکیل پرونده در آن زمان و برخورد با فرد خاطی شد.

وی افزود: در مورد بازنشر این اطلاعات در هفته گذشته، موضوع از طریق پلیس فتا پیگیری وIP مورد استفاده توسط این شخص در یکی از شهرستان‌ها شناسایی شد. فرد خاطی اطلاعات مشترکین را با طراحی رباتی در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر می‌کرد و طی دستوری که به پلیس فتا صادر شد، فرد خاطی در تاریخ 13 تیرماه دستگیر و پرونده به‌ لحاظ محل وقوع جرم به دادسرای مربوطه ارسال گردید.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: نامبرده در تحقیقات عنوان کرده که اطلاعات مشترکین ایرانسل را از طریق یکی از گروه‌هایی که عضو آن بوده استخراج و دریافت کرده و اقدام به طراحی رباتی کرده و از این طریق اطلاعات مشترکین را هک کرده است.

جعفری دولت‌آبادی عنوان کرد: چنین اقداماتی چندین سال است که تکرار می‌شود اما هیچ‌گونه تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ از سوی برخی اپراتورها انجام نمی‌شود لذا برای جلوگیری از احتمال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت دارد مسئولین اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا از انتشار مجدد چنین اطلاعاتی پیشگیری شود، در غیر این‌صورت مسئولیت و عواقب آن به‌عهده اپراتورها خواهد بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی جزییات فازبندی و مراحل اجرایی شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد.
فناوران- ابوالحسن فیروزآبادی گفت: در رابطه با شبکه ملی اطلاعات اقدامات خیلی خوبی در 7-8 ماه اخیر صورت گرفته و ده ها جلسه میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در این خصوص برگزار شده و در نتیجه این جلسات سه سند تهیه شده است. 
وی افزود: سند اول اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و سند دوم و سوم هم درباره فازهای اجرایی و زمان بندی شبکه ملی اطلاعات است. این شبکه قرار است در سه فاز تحویل شود که فاز نخست آن در هفته دولت امسال، فاز دوم در دهه فجر و فاز سوم در روز جهانی مخابرات سال آینده به بهره برداری می رسد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: به طور مثال در فاز نخست متوسط سرعت دسترسی پهن باند داخلی در کلان شهرها و برخی شهرهای بزرگ به دو مگابیت بر  ثانیه و سرانه ترافیک در کشور به 14 کیلوبیت بر ثانیه خواهد رسید. در فاز دوم این اتفاق در شهرهای بزرگ و در فاز سوم در همه کشور رخ می دهد.
وی افزود: تاکنون دو گام با هماهنگی کامل بین مرکز ملی فضای مجازی و وزات ارتباطات صورت گرفته است. یکی راه اندازی NIX داخلی در 4 شهر اصلی کشور بود و همچنین قرار شد در چابهار و یک شهر مرزی دیگر در جنوب کشور NIX بین المللی راه بیفتد. NIXها مرکز اصلی تبادل اطلاعات ملی و هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات خواهند بود. 
وی ادامه داد: اقدام دوم هم این است که معتقدیم شبکه ملی اطلاعات بدون افزایش محتوا و افزایش نسبت ترافیک داخل به بین الملل معنایی ندارد. به همین منظور تصمیم گرفتیم تعرفه تبادل ارتباطات در داخل کشور را کاهش دهیم. این تعرفه را در فاز نخست به یک دوم کاهش دادیم و تا پایان سال به یک چهارم می رسد و امیدواریم این کار تشویق موثری برای جمع آوری و تولید محتوا باشد. در این زمینه کارهای دیگری هم هست که به تدریج تا آخر سال انجام می شود.
وی درباره اینکه برخی می گویند شبکه ملی اطلاعات در کشور نداریم، گفت: اینکه بگوییم شبکه ملی وجود ندارد اغراق است. ما شبکه ای داخلی با 80 میلیون مشترک موبایل داریم. همچنین شبکه سوییچینگ و شبکه فیبر خوبی هم در کشور وجود دارد. 
وی افزود: البته کسانی که می گویند شبکه ملی اطلاعات نداریم هم حق دارند. چون از الزامات شبکه ملی اطلاعات مدیریت یکپارچه و مستقل است؛ به این معنی که همه شبکه ها باید به هم وصل شود تا بتوان در آنها اعمال سیاست کرد. اکنون وضعیت اتصال شبکه ها به هم خیلی روشن نیست و نمی توان مدیریت یکپارچه ای روی آنها صورت داد. شبکه های پراکنده ای در شرکت مخابرات ایران و مخابرات استان ها و همچنین در اپراتورها شکل گرفته و ارتباط آنها با زیرساخت در چارچوب شبکه بزرگ ملی باید تعریف شود. 
وی گفت: بنابراین نباید بگوییم شبکه ملی اطلاعات نداریم. همان طورکه وقتی می توانیم بگوییم وضعیت شبکه ملی اطلاعات مناسب است که همه 6 الزام رعایت شده باشد. البته در هفت هشت ماه اخیر کار سرعت بسیار خوبی گرفته و هم صورت مساله و هم راه حل ها بسیار روشن تر از گذشته است. 

زهرا داستانی: «مدتی بود که مزاحم تلفنی زندگی را برایم سیاه کرده بود. مدام به خط گوشی همراهم تماس می‌گرفت. شب و روز نمی‌شناخت. به هر راهی متوصل شدم تا از دستش خلاص شوم اما نشد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یک روز زنگ تلفن خانه به صدا در آمد. زنی پشت خط بود. نام و نشانم را تمام و کمال به زبان آورد. آدرس دقیق خانه را گفت و مرا تهدید به بی‌آبرویی کرد. می گفت شوهرش مدتی است که با زنی در ارتباط است و من همان زنی هستم که زندگی او را از هم پاشیده. شماره مرا از گوشی او پیدا کرده. نام و نشان و تلفن و آدرس خانه را نیز از کسی خریداری کرده و برایش مهم نیست چقدر هزینه کند، مهم این است که پای مرا از زندگیش کوتاه کند. نمی دانید بر من چه گذشت تا به او فهماندم که مرا اشتباه گرفته و کسی که مورد آزار و اذیت واقع شده من هستم.» اینها درد و دل‌های اکرم است. درد دلی‌هایی که حالا سر آن پس از ماجرای افشای اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در تلگرام دوباره باز شده است. گرچه در ادامه پیگیری‌ها یک جوان 19 ساله دستگیر شد و طبق گفته های معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا تنها بخشی از اطلاعاتی تاریخ مصرف گذشته رد و بدل شد اما سوال اصلی اینجاست که چه کسی به پیامدهای افشای اطلاعات مشترکان فکر کرد؟

ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرای درز کردن اطلاعات و دیتا بیس اپراتور ایرانسل به چندین سال پیش باز می گردد. چند سال پیش اطلاعات هویتی و مربوط به حریم خصوصی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی فاش و بانک اطلاعاتی لو رفته با قیمتی حدود سه چهار میلیون تومان، در سطح وب به فروش گذاشته شد. در حالیکه رفته رفته روند فروش دیتابیس اطلاعات مشترکان این اپراتور در سایت‌ها به خاموشی گرایید تا اینکه دوباره طی چند روز اخیر ماجرای افشای اطلاعات مشترکان به شکلی دیگر در فضای مجازی مطرح شد.

این بار اما تنها کافی بود که فرد متقاضی به یک روبات تلگرامی متصل شود و اطلاعات هویتی فرد مورد نظر خود (مالک سیم‌کارت) را به دست آورد. علی‌رغم اینکه طی یکی دو روز اخیر، برخی رسانه‌ها خبر از فعالیت روبات‌های دیگری با موضوع فروش اطلاعات مشترکان ایرانسل داده‌اند اما معروف‌ترین آنها، جمعه گذشته توسط وزارت ارتباطات مسدود شد. وزیر ارتباطات بعد از رواج فعالیت‌های این روبات و پرداخت رسانه‌ها به آن، پا پیش گذاشت و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، دستور مسدودسازی روبات فاش کننده اطلاعات کاربران را داد. علی‌رغم اینکه با پیگیری و دستور وزیر ارتباطات جلوی فعالیت این روبات گرفته و گفته شد که “اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه کشور دیگر از سوی چنین روباتی افشا نخواهد شد”.

پس از آن اما سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا برای اطمینان بخشیدن به مردم خبر از دستگیری یک جوان 19 ساله به عنوان افشا کننده اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل داد و گفت: این جوان دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر بود که پس از شناسایی و دستگیری با رویارویی ادله انکار ناپذیر پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرده است. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در پاسخ به این سوال که میزان ضرر و زیان به مشترکان چقدر است، گفت: خوشبختانه بیشتر اطلاعات مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده اما پلیس با انجام تحقیقات جهت رسیدگی بیشتر پرونده را در اختیار مقامات قضایی قرار داده است.
گرچه معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا در اظهارات خود اعلام کرده که بیشتر اطلاعات افشا شده مربوط به سیم‌کارت‌های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است اما شواهد نشان می‌دهد که اطلاعات افشا شده تنها به چندین سیم کارهای سوخته ختم نمی‌شود چرا که بسیاری از ما خود شاهد افشای اطلاعات شخصی مان در فضای مجازی از طریق این روبات تلگرامی بوده ایم. با وجود این در صورتی که خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنیم باز هم صورت مسئله را پاک کرده ایم چرا که بانک اطلاعات مشترکان همچنان در دست سودجویان باقی مانده و هر زمانی می‌توانند به انحای مختلف اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد کنند. اطلاعاتی که می تواند پیامدهای مختلفی از جمله ایجاد مشکلات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی، بالا بردن فشار روانی در میان افراد باشد.

اپراتور‌ها چه وظیفه ای در قبال اطلاعات مشترکان دارند؟
اکبر فتح اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» معتقد است که واگذاری تلفن همراه نباید به سادگی امروز امکان پذیر باشد چرا که این دسترسی آسان می‌تواند سبب ارتکاب جرم به صورت آگاهانه با غیر عامدانه شود. باید نظامات قانونی رعایت شود که متاسفانه تا به امروز اتفاقات تازه را در آن شاهد نبوده ایم. آن طور که این وکیل دادگستری می‌گوید: اپراتورها موظف هستند که تا 6 ماه داده های مشترکان خود را نگهداری کنند و نسبت به ارائه آنها به مقامات قضایی نیز اقدام کنند. بر طبق ماده 33 و 34 قانون جرایم رایانه ای اپراتورها موظفند تا اطلاعات مشترکان را حفظ کنند و در صورت لزوم در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.

قانون در رابطه با افشای اطلاعات شخصی چه می ‌گوید؟
فتح اللهی می گوید: در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد کشور ما دارای پیشینه های تاریخی و دینی است. نبی اهل بیت و تمامی علما اسلام این فعل را حرام دانسته و جزو گناهان کبیره به شمار آورده اند. به ترتیبی که نقل شده است یکی از گناهانی که بخشش آن سخت است بردن آبروی مومن و افشای اطلاعات شخصی است. علاوه بر تاکیدات دین اسلام در منش ایرانی هر نوع تخریب شخصیت و بردن آبروی مومن امری ناپسند و مضمون به شمار می رفته است. او ادامه می‌دهد: اما در سال‌های اخیر با توجه به دو علت ضعف دینی و دیگری پیشرفت اعجاب انگیز و سریع تکنولوژی و ورود نرم افزارهای انتقال اطلاعات به عرصه روابط انسانی باعث شده قبح این مسئله ریخته شود و بعضا به صورت آگاهانه و ناآگاهانه اطلاعات خصوصی مردم افشا شود. البته آنچه در این رابطه اهمیت دارد، این است که به لحاظ بروز این مسئله در گذشته ما دایره محدود تری داشته ایم. به این ترتیب که افشای اطلاعات خصوصی بیشتر در زمینه های شغلی و حرفه ای قابل تصور بود و افرادی چون پزشکان، وکلا، دارو فروشان و مراکزی مانند بورس اوراق بهادار، مرکز آمار، مطبوعات در خصوص تحقیقات مراجع قضایی و مجلس شورای اسلامی مذاکرات غیر علنی مجلس و دادگستری از افشای اطلاعات افراد منع شده بودند. و چون محدوده این موضوع محدوده بسیار مضیق تر و محدودتری بود، صرفا یک ماده قانونی یعنی ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در رابطه با این موضوع جرم انگاری کرده بود و مجازاتی را برای این موضوع در نظر گرفته بود.

این ماده قانونی تصریح داشت: جراحان و اطبا و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواقع قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. این وکیل دادگستری می گوید: با توجه به پیشرفت جامعه بشری که در سال های اخیر اتفاق افتاده است به نظر می رسد این ماده کفایت از موضوع نمی‌کرد. چرا که به لحاظ دینی موضوع ضعیف تر شده و هم پیشرفت تکنولوژیکی صورت گرفته و دایره افشای سر از حالت صنفی و حرفه ای خارج شده و به روابط معمول تری در روابط انسانی نفوذ پیدا کرده بودند. بنابراین ما برای اولین بار شاهد بودیم که تصاویر و فیلم هایی از بعضی هنرمندان کشور به صورت گسترده پخش شد.

حبس از 91 روز تا 2 سال مجازات انتشار اطلاعاتی شخصی
او در ادامه بیان می کند: در صورتی که افشای سر آگاهانه و عامدانه صورت گیرد و جنبه اخاذی داشته باشد طبق قانون مجازات اسلامی قانون گذار مجازات سنگینی را در نظر گرفته است و هر نوع تهدید و اخاذی را مجازات می کند. اما مشکل از جایی است که این اتفاق غیر عامدانه و از سر شوخی و از باب صرف انتقال موضوع اتفاق می افتاد. در این هنگام بود که ما مواد قانونی لازم را نداشتیم بنابراین در نهایت قانون گذار با توجه به قانون جدید و تصویب مصوب 88 با عنوان جرایم رایانه ای نسبت به این موضوع جرم انگاری کردند و از دایره شمول قانون مجازات مصوب سال 75 خارج شدند و محدوده موضوع را بسیار وسیع تر کردند. در مواد 16 و 18 قانون جرایم رایانه ای که با عنوان فصل پنجم یا هتک حیثیت و نشر اکاذیب مورد بررسی قرار گرفته است به این موضوع بر می خوریم که دیگر صرف عمد و نیت آگاهانه نسبت به انتشار و افشای اطلاعات لازمه ارتکاب جرم نیست. فتح اللهی ادامه می دهد: در ماده 18 این قانون برای فردی که قصد تشویش اذهان عمومی را دارد مجازاتی را در نظر گرفته شده و حتی اگر فردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا اسرار خانوادگی را بدون رضایت آنها جز در موارد قانونی منتشر کند به نحوی که منجر به هتک حیثیت افراد شود به حبس از 91 روز تا 2 سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد. او می گوید: اتفاقی که در سال های اخیر افتاده است این است که قانون گذار پا را فراتر گذاشته و دیگر با عمد منتشر کننده کاری ندارد. یعنی اگر تصویر یا اطلاعاتی شخصی را بدون سوء نیت منتشر کنید به جهت اینکه پای آبروی افراد در میان است برای آن جرم انگاری صورت گرفته و قطعا با مجازات روبرو خواهید شد. به طور مثال دیده می شود که در برخی فیلم ها یا تصاویر دستکاری های صورت گرفته که موجب هتک حیثیت افراد می شود، قانون در رابطه با این موضوع نیز جرم انگاری کرده و در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای برای این موضوع هم حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. (منبع:روزنامه ابتکار)
 

اما روابط عمومی شرکت ایرانسل در آخرین روز کاری هفته سرانجام بیانیه‌ای صادر کرد تا به ماجرای درز اطلاعات 20 میلیون مشترک خود پاسخ دهد. اگرچه در این بیانیه نیز اثری از عذرخواهی مشاهده نشده و اتفاقا ماجرا یک سناریوی از پیش طراحی شده عنوان شده است. ضمن اینکه به اعتقاد این اپراتور هیچ گونه اطلاعاتی از مشترکان ایرانسل لو نرفته است.

به گزارش آی تی آنالیز متن کامل این بیانیه با واگذاری قضاوت به خوانندگان و مشترکان ایرانسل به این شرح است:

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و تبریک عید سعید فطر و با تشکر و قدردانی از اظهارات جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین اقدامات سریع و اطلاع‌رسانی پلیس فتا، نکاتی چند جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده ارایه می‌شود:

1- مشترکان محترم و عزیز ایرانسل بزرگترین سرمایه ما هستند و هزاران نفر و صدها شرکت جهت خدمت‌رسانی و خلق تجربه‌ای متفاوت برای این سرمایه پرارزش تلاش شبانه‌روزی می‌کنند.

2- حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان جزء اصول اولیه و قطعی ایرانسل است و این شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه‌تنها اطلاعات مشترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه برخلاف برخی از اپراتورها با چشم‌پوشی از درآمد قابل ملاحظه، حتی از ارایه اطلاعات مشترکان به شرکت‌های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری کرده است.

3- با تمهیدات و حفظ به‌روزترین استانداردهای ایمنی اطلاعات؛ سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاعات مشترکان ایرانسل هرگز افشا، سرقت و هک نشده‌ و مورد نفوذ و یا در اختیار غیر قرار نگرفته‌ است.

در آستانه بهره‌برداری از پروژه ملی ترابردپذیری شماره‌ها، که براساس آن مشترکان می‌توانند با حفظ شماره خود از اپراتوری به اپراتور دیگر مهاجرت کنند و با پیش‌بینی سیل عظیم مشترکان که به دلیل استفاده از خدمات و سرویس‌های پیشرفته چون نسل چهارم اینترنت، آماده مهاجرت به ایرانسل هستند، دامن زدن به این سناریوی تکراری امری محتمل بود.

البته این موضوعات به لطف حضرت حق، در عزم جدی ایرانسل به‌عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور در ارایه خدمات متمایز و به‌روز و پیشرو بودن در ارایه فناوری‌های جدید و در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 25 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری و تحقق برنامه‌های دولت یازدهم و خلق تجربه‌ای متمایز برای مشترکان خللی ایجاد نخواهد کرد.

در پایان از تمامی اصحاب رسانه که با دلسوزی و صداقت، رسالت خود را در پیگیری و شفاف‌سازی امور انجام می‌دهند، تشکر کرده و مجدداً تاکید می‌کنیم که ایرانسل همواره حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشترکان را در تمامی امور از جمله اطلاعات شخصی مشترکان محترم شمرده و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. اطمینان داریم اعتماد متقابل بین ایرانسل و سرمایه اصلی‌اش یعنی مشترکان سلب شدنی نیست.

روابط عمومی ایرانسل - 14/04/95

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تاخیر یک ساله نسبت به حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: یک سال گذشته است اما هنوز سرنوشت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مشخص نشده است.

به گزارش فارس، غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر با گلایه از تغییرات گسترده در شهرداری تهران اظهار داشت: متاسفم که در این جابجایی‌ها توانمندی و تخصص افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی به انتصاب تشکری هاشمی معاون پیشین حمل و نقل ترافیک در معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی شهر تهران اشاره کرد و افزود: عزل داریانی از معاونت برنامه‌ریزی در حالی انجام شد که تخصص ایشان برنامه‌ریزی بود.

این عضو شورای شهر کارنامه تشکری هاشمی در معاونت حمل و نقل و ترافیک را بسیار موفق عنوان کرد و گفت: متاسفانه تعامل میان شورا و مدیریت شهری خدشه‌دار شده و با رویه درنظر گرفته شده نمی‌توان به رفع چالش‌ها در حوزه شهری امیدوار بود.

انصاری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به تاخیر یک ساله نسبت به حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: یک سال گذشته است اما هنوز سرنوشت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مشخص نشده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت های مخابرات استانی باید درباره تعرفه و نحوه ارایه خدمات خود به مشتریان بطور شفاف اطلاع ‌رسانی کنند و بدون درخواست و اطلاع مشترکان حق تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت را برای آنان ندارند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت:تمدید حجم سرویس اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) برای مشترکان پس پرداخت (post paid) شرکت مخابرات ایران که هزینه ترافیک اینترنت خود را در پایان دوره ماهانه و از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کنند، تنها با درخواست مشترک امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: باید درخواست مشترک به صورت کتبی با مراجعه به مرکز مخابراتی و یا بصورت الکترونیکی و از طریق پنل کاربری مشترک انجام شود.
فلاح جوشقانی ادامه داد: دریافت‌کنندگان این نوع سرویس ضمن کنترل مبالغ درج شده در قبض خود، درصورت مشاهده هرگونه اختلاف ریالی می‌توانند از طریق سامانه www,195.ir و یا تماس با شماره 195، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.
سامانه اینترنتی 195 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2 سال است که مسوولیت رسیدگی به شکایت های مردم از شرکت های ارایه کننده خدمات ارتباطی و اینترنتی کشور را به عهده گرفته است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته های اخیر تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت (خطوط پرسرعت اینترنت ADSL ) را ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۱۰۵ مشترک اعلام کرده است.
بر این اساس در بخش اینترنت، بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت موبایل است که تا پایان سال 1394 بالغ بر ۱۹ میلیون و ۹۸ هزار و ۵۶۰ نفر در کشور از اینترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد پهنای باند بین الملل از ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه در سال 1386 به ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه در پایان سال 1394 رسیده است. در همین حال ظرفیت IP داخل کشور نیز در این بازه زمانی از ۳۱ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کرده است.

عامل 19 ساله انتشار اطلاعات مشترکان تلفن همراه ایرانسل می گوید فقط برای مشهور شدن اطلاعات خصوصی افراد را در دو گروه منتشر کرده و هیچگاه فکر نمی کرد این موضوع اینقدر گسترده و حساس شود.
ابتدای هفته گذشته بود که اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل در کانال های تلگرام و فضای مجازی پخش شد. فردی با استفاده از یک ربات اقدام به انتشار اطلاعات افراد به صورت گسترده در فضای مجازی کرد. واکنش ها به این اقدام باعث شد تا پلیس فتا تحقیقاتش را برای شناسایی و دستگیری عامل انتشار اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل آغاز کند و سرانجام روز گذشته موفق شد متهم را در یکی از شهرهای غربی کشور بازداشت کند.  
 خودش می گوید فقط یک کار از روی ساده لوحی انجام داده است تا خودش را در میان همگروهی های تلگرام در حوزه هک و ربات سازی قوی نشان دهد. عامل انتشار اطلاعات 20 میلیون مشترک اپراتور ایرانسل در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، جزئیات بیشتری از انتشار اطلاعات مشترکان تلفن همراه و نحوه دسترسی به این اطلاعات را تشریح کرد. 

خودت را معرفی کن؟
الف 19 ساله و اهل یکی از شهرهای غربی کشور هستم. 

چقدر درس خوانده‌ای؟
دانشجوی کاردانی رشته نرم افزار در شهر خودمان هستم.
 
سابقه کیفری داری؟
خیر. 

از کجا به اطلاعات مشترکان تلفن همراه دسترسی پیدا کردی؟
در یک گروه 300 نفره که بیشتر اعضای آن از برنامه نویسی سر در می‌آوردند عضو شدم. در آنجا هر کسی کاری از جمله هک و کرک را بلد بود. در این گروه بود که فایل های اطلاعات دارندگان خطوط ایرانسل را یکی از اعضای گروه ارسال کرد. 

آن وقت چه کردی؟
 من می‌خواستم خودی نشان دهم و بگویم که من هم برنامه نویسی بلد هستم. به همین خاطر این شماره‌ها را موقعیت خوبی دیدم تا با انتشار این اطلاعات خودی نشان دهم. چندی قبل دیدم یکی از اعضای گروه یک برنامه نوشت و مشهور شد من هم گفتم برنامه‌ای طراحی یا رباتی بسازم تا مشهور شوم. 

به اطلاعات دسترسی مستقیم داشتی؟
خیر. گفتم که اطلاعات دارندگان ایرانسل را مدیر گروه در روم عمومی ارسال کرد. در آن گروه من فقط چند نفر را می شناسم. 

چگونه اطلاعات را منتشر کردی؟
من برنامه نویسی بلد هستم به همین خاطر سه ربات تلگرام درست کردم و با یکی از آنها  این اطلاعات را در دو گروه فرستادم. من ربات دانلود فیلم و جابه جایی فایل را هم طراحی کرده بودم.  

بعد چه شد؟
 چند روزی گذشت تا اینکه متوجه شدم این موضوع در تمام کشور پیچیده است. آن موقع به خودم افتخار می کردم که توانستم این کار را انجام دهم. 

فکر می کردی دستگیر شوی؟
وقتی اینکار را کردم فکر نمی‌کردم دستگیر شوم وقتی متوجه شدم که این موضوع اینقدر حساس و گسترده شده است مطمئن شدم که به سراغم می‌آیند و مرا دستگیر می کنند. در این زمان بود که در خانه نشستم و هر لحظه انتظار می‌کشیدم تا بیایند و دستگیرم کنند.

هیچ وقت از این کار  پشیمان نشدی؟
وقتی که اطلاعات بسیار پخش شد پشیمان شدم و سه روز قبل بود که ربات را غیرفعال و اطلاعات را حذف کردم اما چه فایده و دیگر دیر شده بود. من تنها در دو گروه این اطلاعات را فرستادم و بقیه به آن دامن زده و باعث شدند این اطلاعات در تمامی گروه ها پخش شود. 

می دانی چه مجازاتی در انتظارت است؟
من نادانی کردم و دلم به حال پدر کارگرم می سوزد. او کار کرد تا ما بزرگ شویم اما حال مایه سرافکندگی او شدم.

حرف آخر....
پشیمانم و فکر نمی کردم کار به اینجا بکشد. من فقط با طراحی ربات اطلاعات را منتقل کردم و دسترسی به مرکز اطلاعات نداشتم.(منبع:خبرگزاری میزان)

محمد صابری - بازار بازی‌های رایانه‌ای به‌رغم تلاش چندساله برای نظام‌مند شدن همچنان از بی‌سامانی رنج می‌برد؛ رده‌بندی سنی بازی‌ها یکی از مصادیق این بی‌سامانی است.

در میانه کتابفروشی‌های غالبا درسی و دانشگاهی راسته خیابان انقلاب در پایتخت، تک و توک مغازه‌هایی هستند که نرم افزار و محصولات رایانه‌ای می‌فروشند. محصولاتی که طبیعتا «بازی‌ها» در میان آن‌ها توان بیشتری برای جلب مخاطب دارند.

در حجم تبادلات و خرید و فروش‌ بازی‌های مجاز و بعضا غیرمجاز در بورس‌هایی همچون راسته انقلاب اما آنچه به سختی می‌توان رد و نشانی از آن پیدا کرد یک چرخه توزیع نظام‌مند است. اشخاص در این بازار نقش تعیین کننده دارند و هرکس برمبنای سلیقه شخصی و فارغ از سن و سال می‌تواند محصولی را انتخاب و خریداری کند.

آگاهی و شناخت جدی‌ترین عنصر مفقود در این بازار پرمشتری است و نه فقط گیمرهای حرفه‌ای که حتی مخاطبان تفننی و بعضا خانوادگی بازار بازی‌ها تنها با اتکا بر دو عنصر«سلیقه لحظه‌ای» و «شانس» می‌توانند مخاطب یک بازی «مناسب» قرار بگیرند. این آشفتگی اما چه نسبتی با دورخیز چند ساله بیناد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان سامان‌دهی این بازار برای اجرای سیاست‌هایی همچون «نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها» دارد؟

«اسرا» به چه کار می‌آید؟

«اسرا» (ESRA) عنوان مخففی است که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای طرح «نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها» انتخاب کرده است. طرحی که بنابر اطلاعات درج شده در سایت رسمی بنیاد «مبتنی بر قوانین و باورهای فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلامی» تدوین آن کاملا ضروری بوده و با هدف تحقق «فرهنگ استفاده مطلوب از بازی‌های رایانه‌ای» اجرایی شده است.

گروه‌های سنی تعیین شده در ESRA بر اساس خصوصیات جسمی- حرکتی، خصوصیات عقلی- ذهنی، خصوصیات عاطفی و بالاخره خصوصیات اجتماعی شکل‌گرفته‌اند. گروه‌های سنی ESRA، شامل ۵ گروه اصلی است که شامل «رده ۳+: ۳ سالگی و بالاتر»، «رده ۷+: ۷ سالگی و بالاتر»، «رده ۱۲+: ۱۲ سالگی و بالاتر»، «رده ۱۵+: ۱۵ سالگی و بالاتر» و «رده ۱۸+: ۱۸ سالگی و بالاتر» می‌شود.

این نظام رده‌بندی هرچند به نسبت تجربه‌های جهانی اتفاقی نوظهور در بازار بازی‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود اما در طی ماه‌ و سال‌هایی که شاهد اجرای این طرح در کشور بوده‌این آیا این رده‌بندی توانسته‌است خود را بر بازار رسمی و غیررسمی بازی‌ها تحمیل کرده و اندکی موجب سامان‌بخشی این عرصه شود؟

پراکندگی سنی بازی‌ها به روایت آمار

برای اینکه تصویر روشن‌تری از نسبت عرضه و تقاضا در بازار بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم نیم نگاهی به آمارهای ثبت شده در این حوزه داشتیم که بر مبنای آن می‌توان به نتایج جالبی رسید.

براساس آمار به دست آمده در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در بازار داخلی بازی‌های رایانه‌ای تاکنون بیشترین بازی‌های موبایلی بررسی شده مربوط به گروه سنی بالای ۳ سال بوده است و پس از این دسته که ۸۳ درصد کل بازی‌های موبایلی را شامل می‌شود گروه‌های سنی بالای ۷ سال، بالای ۱۲ سال و بالای ۱۵ سال با پراکندگی ۱۱، ۳.۵ و ۲.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

جالب اینکه در میان بازی‌های موبایلی بررسی شده در این بازه زمانی هیچ بازی‌ای در دسته بازی‌های بالای ۱۸ سال وجود نداشته است.

در میان بازی‌های ایرانی ارسال شده برای نظام رده‌بندی اسرا (ESRA) نیز بیشترین آمار مربوط به رده سنی بالای ۳ سال است که ۵۳ درصد کل بازی‌های بررسی شده را شامل می‌شود.

رده سنی بالای ۷ سال با ۲۴ درصد و بالای ۱۵ سال با ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بازی‌های رده‌بندی شده در نظام اسرا برای سنین بالای ۱۲ سال هم ۸ درصد کل بازی‌های بررسی شده را شامل می‌شود.

براساس این آمار رسمی تنها سه درصد بازی‌های ایرانی از ابتدای سال ۹۴ تاکنون رده سنی بالای ۱۸ سال را از نظام رده‌بندی اسرا دریافت کرده‌اند.

با توجه به ترکیب آماری فوق آنچه کاملا مشهود است سهم قابل توجه کودکان، نوجوانان و جوانان از این بازار است و درست همین‌جا است که این سوال مطرح می‌شود که اساسا چه میزان از خانواده‌های ایرانی به عنوان مخاطبان اصلی این نظام‌رده‌بندی در جریان ماهیت آن قرار دارند و اساسا نشانه‌ای به نام «اسرا» امروز چقدر در بازار تبادل رسمی بازی‌های رایانه‌ای در ایران موضوعیت دارد؟

روایت مدیر؛ اول قانون یا فرهنگسازی؟!

حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص دستاوردهای اجرای طرح «نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها» تا به امروز، به خبرنگار مهر می‌گوید: نکته اصلی درباره ارزیابی نتایج این طرح می‌توان به همان مثال معروف قانون باید اول باشد یا فرهنگسازی؟ اشاره کرد. از جنبه‌ای شاید برخی معتقد باشند ابتدا باید در زمینه رده‌بندی سنی بازی‌ها فرهنگسازی صورت بگیرد تا خانواده‌ها با اساس آن آشنا شوند و از سوی دیگر شاید برخی اصرار داشته باشند که ابتدا باید قانونی در این زمینه وضع شود تا براساس آن فرهنگسازی صورت بگیرد.

کریمی قدوسی ادامه داد: بزرگ‌ترین معضلی که ما امروز در کشور با آن مواجهیم این است که هیچ قانونی برای الزام فروشنده‌های بازی‌های رایانه به عرضه بازی‌ها براساس محدوده سنی مخاطبان وجود ندارد. این قانونی است که در کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده به صورت جدی اجرا می‌شود و اگر فردی بخواهد یک بازی با رده‌بندی بالای ۱۸ سال را خریداری کند حتما باید لااقل از نظر ظاهر بالای ۱۸ سال سن داشته باشد و فروشنده اگر حدس بزند اینگونه نیست از فروش خودداری می‌کند.

وی افزود: در این شرایط شاید بود و نبود قانون به ظاهر چندان توفیری نداشته باشد. مانند سیگار که اسما فروش آن به افراد زیر ۱۸ سال در قانون ممنوع شده است. شاید در عمل این قانون به طور کامل اجرا نشود اما بودن آن موجب می‌شود برخی افراد حداقل بهانه‌ای برای نفروختن به این سن داشته باشند. در حوزه بازی‌های رایانه‌ای ما هنوز چنین قانونی هم نداریم و در کنار آن از ضعف فرهنگسازی هم رنج می‌بریم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: فرهنگسازی نیاز به تبلیغ دارد و تبلیغ هزینه‌بر است. با وجود این شرایط اما در شورای فرهنگ عمومی هفته گذشته موضوع جلسه همین بحث رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای بود و فکر می‌کنم باتوجه به پیشنهادات مطرح شده در جلسه آینده ما شاهد تصویب آئین‌نامه‌ای در این زمینه باشیم. در این آئین‌نامه بر روی نقش صداوسیما و شهرداری‌ها در زمینه تبلیغات و فرهنگسازی تأکید ویژه شده است.

کریمی قدوسی ادامه داد: به واسطه این تبلیغات خانواده‌ها در جریان این رده‌بندی قرار می‌گیرند و شاید آن زمان بتوانیم بگوییم چند قدم جدی به سمت سامان‌دهی بازار برداشته‌ایم.

روایت بازی‌ساز؛ خوب است اما اطلاع‌رسانی نمی‌شود

همانطور که در آمار ارائه شده مشهود بود کمترین سهم از ترکیب سنی بازی‌های رایانه‌ای به گروه بازی‌های مناسب برای بالای ۱۸ سال اختصاص دارد و اینگونه به نظر می‌رسد که بازی‌های این گروه به واسطه اعمال این رده‌بندی با افت مخاطب مواجه شوند اما بد نیست بدانید یکی از بازی‌های پرفروش سال‌ها اخیر که در آینده‌ای نزدیک شاهد رونمایی از نسخه تازه‌آن خواهیم بود «قتل در کوچه‌های تهران» نام دارد که اتفاقا در نظام رده‌بندی «اسرا» درجه «+۱۸» دریافت کرده است.

عماد رحمانی طراح و سازنده این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر اما درباره مزایای اجرایی شدن طرح «اسرا» نکات جالبی را مطرح می‌کند.

رحمانی معتقد است: در راستانی بازاریابی و اعمال رده‌بندی سنی باید اذعان کنیم که اجرای این طرح یکی از اتفاقات مثبت سال‌های اخیر در صنعت گیم ایران بوده است. اینکه مخاطب بتواند در حین خرید بازی شناختی از فضای‌آن داشته باشد و بعد از خرید و به صورت ناگهانی با دنیای عجیب و غریب یک بازی مواجه نشود حتما اتفاق مثتبی است.

این بازی‌سازی ادامه می‌دهد: این اتفاق در بلندمدت اعتماد خانواده‌ها را به بازی‌های داخلی بیشتر می‌کند و درباره بازی‌های خارجی هم که تردیدی در لزوم این رده‌بندی و نظارت نیست. از این جهت است که اعمال این رده‌بندی در مجموع اتفاقی مثبت و لازم برای بازار بازی‌های رایانه‌ای است.

طراح بازی‌«قتل در کوچه‌های تهران» درباره تأثیر اعطای درجه «+۱۸» به این بازی بر فروش آن هم گفت: این بازی قصه‌ای پیرامون ماده مخدر صنعتی شیشه دارد و در این راستا داستان تلخی را برمبنای فیلم «هفت» ساخته دیوید فینچر و سوژه قتل‌های سریالی روایت می‌کند. به همین دلیل برای خود ما هم قابل پیش‌بینی بود که عرضه این بازی نیازمند اعمال محدودیت‌های سنی خواهد بود.

رحمانی با اشاره به برخی صحنه‌های اعتراف‌گیری در این بازی تصریح کرد: اعمال این رده‌بندی حتما اتفاق مثبتی برای بازی‌ خواهد بود چراکه پیش از خرید در جریان محتوایی که قرار است با آن مواجه شود قرار می‌گیرد.

این بازی‌ساز اما در کنار فهرست کردن این نکات مثبت انتقادی هم به اجرای طرح «اسرا» دارد.

رحمانی معتقد است: تا اینجای بحث که بازی‌ها نیازمند رده‌بندی سنی هستند هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما مشکلی که در این میان وجود دارد زاویه نگاه خانواده‌ها به این مقوله است. در زمینه فرهنگسازی در میان خانواده‌ها برای آشنایی با این مقوله دچار ضعف جدی هستیم. بازار امروز بازی‌های رایانه‌ای به گونه‌ای است که یک نوجوان برای تهیه یک بازی تنها «پول» را از خانواده می‌گیرد و بعد از آن خانواده هیچ نقشی در فرآیند تهیه بازی ندارد و این همان مقوله‌ای است که نیازمند فرهنگسازی جدی است.

این بازی‌ساز با اشاره به تفاوت قوانین موجود در داخل و خارج کشور در زمینه فروش بازی‌های نامناسب به مخاطبان سنین پایین تأکید کرد: در این زمینه‌ها رسانه‌هایی مانند صداوسیما باید ورود داشته باشد و به فرهنگسازی و آشنایی بیشتر خانواده‌ها با این مقوله کمک کنند.

باوجود دستگیری فرد 19 ساله در جریان کشف ربات افشاگر مشخصات ایرانسلی‌ها، هنوز از فروشنده اولیه اطلاعات و فروشندگان واسطه که این اطلاعات را در اختیار دارند، اطلاعی در دسترس نیست.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه 11 تیرماه 1395 از وجود و مسدود شدن ربات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل خبر داد.

این ربات تلگرامی با ارائه شماره سیم‌کارت، مشخصات (نام، کد ملی و آدرس) مالک سیم کارت را ارائه می‌کرد.

وزارت ارتباطات در توضیح اولیه در این باره به فارس اعلام کرد: سه سال پیش بخشی از اطلاعات دیتا بیس ایرانسل لو رفت و اکنون شخصی با استناد به این پایگاه داده اقدام به راه‌اندازی رباتی کرده بود و موضوع نفو جدیدی در کار نیست.

روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، نمایندگان درباره این موضوع از وزیر سؤال کردند. واعظی در توضیح بیشتر گفت: دو سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و اطلاعات توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد.

وی گفت: اما اخیراً همان اطلاعات با روش دیگری در یکی از شبکه اجتماعی ارائه شد که پیگیری کردیم و با آن برخورد شد.

ساعاتی پس از توضیحات وزیر، پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا از دستگیری سازنده ربات تلگرامی و فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل خبر داد.

سرهنگ دوم حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: بلافاصله با شکایت بخش حقوقی اپراتور مربوطه در محاکم قضایی، پلیس فتا ناجا اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری مجرم را آغاز کرد.

وی از شناسایی و دستگیری متهم که جوان 19 ساله و دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در یکی از استان های کشور است، خبر داد و افزود: بر اساس مدارک و مستندات فنی و تخصصی نامبرده به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را صرفاً کنجکاوی بیان کرده است.

رمضانی یادآور شد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیرفعال است.

پرونده حساسیت‌برانگیز افشای اطلاعات مشترکان یک اپراتور با ضرب‌الاجل بررسی و مختومه شد. اما پرونده درز اطلاعات مشترکان این اپراتور هنوز باز است و اتفاقاً با چند سوال اساسی روبه رو است؟

بنا بر اطلاعات رسمی موضوع درز اطلاعات مشترکان یک اپراتور مربوط به 2 تا 3 سال پیش است، بنابراین این سؤال مطرح است که چرا پیگیری ضربتی اپراتور از مقام قضایی و اقدام فوری پلیس فتا که امروز در نتیجه فشار افکار عمومی و بازخورد رسانه‌ای انجام شد، 3 سال پیش انجام نشده است؟ آیا اگر موضوع با این اهمیت رسانه ای نشود، حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی مشترکان به تنهایی دارای اهمیت نیست؟

این پرونده با دستگیری پایین‌ترین مهره مختومه اعلام شد. این جوان 19 ساله تنها یکی از افرادی است که به این اطلاعات دسترسی داشته است و پلیس فتا در اطلاعیه خود هیچ تضمینی درباره برخورد با دارندگان اطلاعات غیرمجاز نداده است.

وزیر ارتباطات گفته که این اپراتور اطلاعات خود را در اختیار یک نهاد قرار داده است. سؤال اساسی این است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای دسترسی به اطلاعات و داده‌های شخصی باید با حکم قضایی باشد، آیا ارائه اطلاعات با حکم قضایی بوده و اپراتور ملزم به ارائه اطلاعات بوده است؟

وزیر توضیحی درباره نهادی که از آن سخن گفته نداده است و مشخص نیست منظور از نهاد چیست؟ زیرا عنوان نهاد برای مثال به یک مجموعه بزرگ عمومی غیردولتی شهری نیز می تواند اطلاق شود. روشن شدن این موضوع دارای اهمیت است، زیرا اگر ارائه اطلاعات به جز در مواقع ضرورت و الزام و به جز نهادهای مورد انتظار بوده، طبعا حق شکایت و پیگیری قضایی را برای اپراتور سخت کرده است و در توجیه عدم پیگیری کافی موضوع از 3 سال پیش تاکنون تاثیرگذار است.

همچنین معاون پلیس فتا ناجا برای رفع نگرانی بابت اطلاعات درز کرده، گفته: اطلاعات انتشار یافته همان اطلاعات قدیمی دو سال گذشته است که مالکان یا تغییر مالکیت داده اند و یا سیم کارت غیر فعال است.

آیا منطقی است که مالکان 20 میلیون سیم کارت یک اپراتور از 2 تا 3 سال پیش با تغییر مالکیت داده باشند یا سیم کارتشان غیر فعال شده باشد؟ آیا اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام، کد ملی با گذشت زمان تغییر می کند یا امکان دارد 20 میلیون مشترک یک اپراتور طی 2 تا 3 سال تغییر آدرس داده باشند؟

ایرانسل از میان حدود 70 میلیون سیم کارت واگذار کرده، حدود 30 میلیون سیم کارت فعال دارد.

با استناد به این ابهامات و ادامه نگرانی بابت دسترسی سوء استفاده گران به بخشی از دیتا بیس یک اپراتور، لازم است مانند برخورد ضربتی با عامل 19 ساله، برخورد با دارندگان این دیتابیس نیز با فوریت انجام شود تا پرونده برای همیشه بسته شود و نگرانی از بابت افشای دوباره این اطلاعات به شکل جدید به طور کامل از بین رود.

افشای اطلاعات شخصی 20 میلیون مشترک ایرانسل مسأله ای نیست که بتوان از کنارش با بی اعتنایی گذشت.
وزیر ارتباطات در این باره به مجلسی ها چنین توضیح داده که 2.5 سال قبل، این اطلاعات توسط ایرانسل به یک نهاد داده شده و سپس از آنجا به بیرون درز کرده و سر از شبکه های اجتماعی درآورده است!
در این باره نکات و ابهاماتی چند وجود دارد که باید بدان ها پاسخ قانع کننده داد:
1 - گفته شده که ایرانسل این اطلاعات را به یک نهاد داده است. اولاً مشخص کنند که نام این نهاد چیست و ثانیاً آیا قانوناً اجازه دسترسی به اطلاعات مشترکان ایرانسل داشته است؟ و طبق کدام قانون؟
2 - انتشار اطلاعات شخصی یک چهارم مردم ایران در فضای مجازی، آنقدر مهم است که باید هم با قاصران و مقصران برخورد جدی کرد و هم باید مسؤولان مرتبط با این پرونده، رسماً از مردم ایران عذرخواهی کنند. اگر چنین نشود هر کسی می تواند به خود اجازه دهد اطلاعات شخصی مردم ایران را بازیچه خود قرار دهد.
وقتی مدیری به خاطر بالا بودن رقم فیش حقوقی اش، برکنار می شود، چرا نباید مدیری که با بی کفایتی اش باعث افشای اطلاعات خصوصی مردم شده است، برکنار شود؟!
سکوت مسؤولان ایرانسل در برابر این رسوایی، بی احترامی به مردمی است که به این شرکت اعتماد کردند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دادند.
3 - ضربه بزرگ‌تر از افشای اطلاعات خصوصی مردم، این است که با اتفاق رخ داده، اعتماد مردم آسیب دیده است.
چندی پیش پلیس آمریکا از شرکت "اَپل" خواست گوشی اپل یک مجرم -که کشته شده بود- را رمزگشایی کند ولی اپل برای حفظ اعتماد مشتریانش در سراسر جهان، درخواست پلیس آمریکا را رد کرد. اما در اینجا، نه اطلاعات یک مجرم کشته شده ، که اطلاعات شخصی 25درصد مردم یک کشور به حراج می گذارند و کک کسی هم نمی گزد!
اعتماد، سرمایه بزرگی است که گویا در این کشور، قدرش را نمی دانند و روز به روز از آن می کاهند.
4 - گفته شده که یک جوان 19 ساله عامل انتشار این اطلاعات بوده است که او هم دستگیر شده است. بیم آن می رود همه پرونده را در این جوان - که به گفته پلیس از سر کنجکاوی چنین کاری کرده و در ازای ارائه اطلاعات به افراد، حتی پول مختصری هم نگرفته - خلاصه و قضیه را فیصله دهند؛ حال آن که باید مسؤولانی که با سهل انگاری خود باعث شده اند یک جوان کنجکاو بتواند به اطلاعات خصوصی 20 میلیون ایرانی دست یابد نیز مجازات شوند.
5 - این ماجرا بار دیگر ثابت کرد که موضوع مهمی به نام امنیت مخابرات و اینترنت، هنوز از سوی مسؤولان جدی گرفته نشده است و الّا اگر ساز و کار استاندارد و تعریف شده ای وجود داشت، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
چندی پیش یک آسیب امنیتی جدی متوجه بسیاری از بانک های کشور شد و جالب اینجاست که مجموعه های دولتی که بودجه های میلیاردی برای رصد این آسیب ها و باگ و حملات می گیرند، متوجه نشدند ولی یک شرکت بخش خصوصی قضیه را کشف کرد و هشدار داد!
حال منتظر می مانیم تا ببینیم قاصران و مقصران افشای اطلاعات مردم چه می کنند و با آنها چه برخوردی می شود؟ سخن از افشای اطلاعات شخصی یک چهارم جمعیت ایران است. (منبع:عصرایران)

حامد شفیعی: سه سال قبل ٢٠‌ میلیون شماره مشترک اپراتور دوم تلفن همراه در قالب فایل اکسل لو رفته و تا سه ‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شده است. اتفاقی که مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم ترجیح دادند به جای اعلام و عذرخواهی از مردم، آن را مسکوت بگذارند.

اما ارسال پیامک هشدار امنیتی به خبرنگاران، باعث شد این مسئله موردتوجه همگان قرار گیرد. به نحوی که مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کردند که روبات انتشار‌دهنده شماره‌تلفن‌ها و اطلاعات خصوصی کاربران را مسدود کرده‌اند. البته آنها در راستای توجیه سکوت دوساله خود اعلام کردند که این اطلاعات قدیمی است.

اما در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت، بار دیگر چنین روباتی با تغییری جزئی در آدرس، فعالیت خود را از سر گرفته و در مطالبی که روی آن قرار گرفته این گونه عنوان شده است: «سلام دوستان روبات با امکانات جدید و شماره‌های جدید به‌روزرسانی شد. برای خرید به آی‌دی... پیام بدید. شماره‌های پشتیبانی شده ۰۹۳۵، ۰۹۳۶، ۰۹۳۷، ۰۹۳۸، ۰۹۳۹، ۰۹۳۳، ۰۹۳۰»؛ همچنین روی این روبات این‌گونه اعلام شده: «به دلیل شکایت‌های زیاد روبات پاک شد. دیتابیس جدید با امکانات جدید با شماره‌های جدید فروشی می‌باشد».
جالب‌تر از آن، واکنش ایرانسل به موضوع بوده است. روابط‌عمومی ایرانسل اعلام کرده: «ایرانسل هنوز برای پاسخ‌گویی به خبر لورفتن اطلاعات خصوصی مشترکان خود به نتیجه‌ای نرسیده است». این مسئول در روابط‌عمومی در گفت‌وگویی با برنامه صبحگاهی شبکه سوم سیما گفته است: «موضع ما فعلا سکوت است». واکنش همراه اول نیز نسبت به این واقعه قابل‌توجه است. درحالی‌که افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی و عذرخواهی ایرانسل درباره انتشار اطلاعات عمومی ۲۰‌ میلیون مشترک خود بود، همراه اول پیش‌دستی و در قالب پیامی به مشترکان خود اعلام کرد: «حفظ اطلاعات شخصی مشترکان یکی از رسالت‌های جدی ٢٢ سال خدمت‌رسانی همراه اول بوده که با جدیت ادامه دارد. اطمینان می‌دهیم که موضوع افشای اطلاعات شخصی ٢٠‌ میلیون مشترک تلفن همراه مربوط به مشترکان این اپراتور نیست!».

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که گفته شده این اطلاعات از چند سال قبل در ازای مبالغ‌ میلیونی به فروش می‌رسد، با این حال تاکنون اپراتور مذکور، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای قضائی مربوطه اطلاع‌رسانی چندانی درباره اقدامات مثمرثمر در این زمینه نداشته‌اند. برخی رسانه‌ها دراین‌باره نوشتند پس از توقف فعالیت روبات افشای اطلاعات صاحبان سیم‌کارت‌های ایرانسل، گروهی با نام «تیم امنیتی سربازان سایبری» با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی، مسئولیت ساخت این روبات را برعهده گرفتند.

تیم یادشده در این اطلاعیه درباره علل و انگیزه‌های خود صحبت نکرده؛ اما ایرانسل را متهم به ضعف سیستم‌های امنیتی کرده است. اما درباره اینکه اطلاعات مشترکان از کجا درز کرده، فرضیه‌های مختلفی ارائه شده است. یک فرضیه این است که این کار از طریق نفوذ به دفاتر پشتیبانی ایرانسل صورت گرفته و این اطلاعات از روی دیتابیس آنها کپی شده است.

فرضیه دیگر هم این است که سه سال پیش هکری با استفاده از باگی که در پورتال مشتری‌های ایرانسل وجود داشت، موفق به دسترسی به این اطلاعات شده است. نکته دیگر اینکه شایعه خریدوفروش اطلاعات مشترکان توسط ایرانسل برای مقاصد تبلیغاتی زمانی بسیار داغ بوده و شنیده شده در جریان این خریدوفروش‌ها این اطلاعات به بیرون درز کرده است.

فرضیه‌های یادشده سرانجام ما را به اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سوق داد. او در گزارش صحن علنی مجلس به نکته قابل‌توجهی اشاره کرد و درحالی‌که این اتفاق را «جدید» ندانست، گفت: «این موضوع از ٢,٥ سال گذشته و به دلیل درز اطلاعات توسط یک نهاد، در جریان است».

او ادامه داده است: «دو‌سال‌ونیم پیش اپراتور موبایل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات به بیرون درز کرد که همان زمان آن نهاد با آن کارمند برخورد کرد. متأسفانه حدود ٢.٥ سال پیش، اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی این اپراتور موبایل از یک نهاد به بیرون درز پیدا کرد که مورد پیگیری قرار گرفت. متأسفانه امروز همان اطلاعات با یک روش دیگر در شبکه اجتماعی افشا شد».

اما پرسش این است که با چه استدلالی اطلاعات خصوصی ٢٠‌ میلیون مشترک تلفن همراه اپراتور دوم در اختیار یک نهاد دیگر قرار داده شده است؟ سوال دیگر آنکه، به چه دلیل موضوعات امنیتی به‌دفعات گریبان‌گیر یک اپراتور می‌شود؟ و اینکه اطلاعات مردم نزد اپراتورها تا چه اندازه امن است؟ مرداد سال ٩٤ نیز اتفاقی مشابه با اپراتور دوم، برای همراه اول پیش آمد. در آن زمان اپراتور همراه اول از دستگیری افرادی که درصدد بازاریابی برای فروش اطلاعاتی از مشترکان تلفن همراه بودند، خبر داد. با این حال موضوع مهم، عواقب لورفتن این اطلاعات است. زیرا اگرچه اکنون وزارت ارتباطات روبات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل را مسدود کرده اما صورت‌مسئله باقی است. نکته آخر اینکه در این جریان، وزارت ارتباطات به‌جای اپراتور در مقام پاسخ‌گویی برآمده و بابت اطلاعات درزشده به مشترکان اطمینان ‌خاطر می‌دهد. (منبع:روزنامه شرق)

طی چند روز اخیر، اتفاق لو رفتن و افشای اطلاعات بیش از بیست میلیون مشترک اپراتور دوم موبایل کشور، یعنی ایرانسل به موضوع داغ و جنجالی در سطح افکار عمومی و رسانه ها تبدیل شده است؛ اتفاقی که به خوبی بیان می کند زیرساخت های امنیت اطلاعات در کشور تا چه حد با مشکلات اساسی روبه روست و از سوی دیگر، بیان کننده یک موضوع اساسی و قابل توجه به شکلی عیان است: عدم اهمیت موضوع برای اپراتور دوم کشور که حتی زحمت پاسخگویی را نیز به خود نمی دهد!

هرچند ماجرای افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل موضوع جدید نیست و از چند سال قبل مدام در جریان بوده است، شاید مهمترین موضوع طی روزهای اخیر، مسئله لو رفتن این اطلاعات به رایگان و از طریق یک ربات تلگرامی بود؛ فاجعه‌ای که عمق آن را تنها زمانی می‌توان درک کرد که بدانیم اطلاعات افشا شده در این حجم تا چه حد اساسی و خطرناک بوده است.
آن گونه که مشخص شده، اطلاعات مشترکان ایرانسل از حدود سه سال پیش در بازار سیاه اطلاعات خرید و فروش می‌شده و این موضوع خود جای تعجب بسیار دارد که چگونه و چطور؟ چگونه و چطور مسئولان این اپراتور و تمامی مسئولان و نهادهای ذیربط دیگر هیچ واکنشی به این موضوع نداشته‌اند تا آنکه امروز در ‌‌نهایت به رایگان اطلاعات اشخاص در معرض یک افشای بی‌سابقه قرار می‌گیرد؟
داستان این است که گویا از حدود سه سال قبل این اطلاعات که بر اساس گزارش برخی منابع بالغ بر ۴۰ میلیون رکورد و در قالب یک فایل Access بوده، در ازای مبلغی حدود یک میلیون تومان رد و بدل می‌شده است. اطلاعاتی که شامل نام، نام خانوادگی، آدرس دقیق محل زندگی، کد پستی و کد ملی بوده و تقریبا هیچ چیز دیگری در این میان نیاز نیست تا سودجویان به واسطه آن‌ها هویت یک فرد و تمام خاندان او را به دست آورند!
در میان سکوت اپراتور دوم درباره چگونگی لو رفتن این اطلاعات، برخی گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که این اطلاعات از طریق شرکت‌های CP یا‌‌ همان شرکت‌های تحت نظر اپراتور لو رفته است؛ هرچند خود اپراتور دوم قبلا این موضوع را انکار کرده بود که اساسا اطلاعات مشتریان را در اختیار شرکت‌های CP قرار می‌دهد.
در این میان، اما برخی منابع خبر از آن داده‌اند که گروهی با نام «تیم امنیتی سربازان سایبری» با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی مسئولیت ساخت این روبات را بر عهده گرفتند. تیم مذکور در این اطلاعیه درباره علل و انگیزه‌های خود صحبت نکرده است اما به نوعی اپراتور دوم را متهم به ضعف‌ سیستم‌های امنیتی کرده است.
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در مجلس شورای اسلامی و خطاب به نمایندگان گفته: «۲سال و نیم پیش ایرانسل اطلاعات خود را در اختیار یکی از نهادها قرار داد و توسط یکی از کارمندان آن نهاد اطلاعات مشترکان به بیرون درز کرد. البته همان زمان، نهاد مذکور با کارمند خاطی برخورد کرد.»
بهر حال تا زمانی که گزارشی جامع از این ماجرا به دست داده نشود دقیقا مشخص نمی‌شود که ماجرا از چه قرار بوده و چگونه اطلاعات مشترکان ایرانسل در حدود سه سال رد و بدل می‌شده بدون آنکه کسی پیگیر موضوع باشد.

طنز ماجرا: مردم نگران نباشند!
طنز ماجرا آنجاست که مقامات و مسئولان وزارت ارتباطات بعد از بالا گرفتن ماجرای افشای اطلاعات در کمال خونسردی اظهار کرده‌اند که مردم نگران نباشند!
فرنقی زاد، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از این اتفاق به شکلی جالب توجه گفته: بنا بر دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف صیانت از اطلاعات کاربران، ربات فاش کننده اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه با اقدامات انجام شده مسدود شد و کاربران نگران نباشند!
به راستی که جای بسی شکر و تشکر دارد که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات احساس وظیفه نموده، امر و دستور کرده تا ربات کذایی را مسدود نمایند و چه چیزی بهتر از این؟! میلیون‌ها اطلاعات حساسی که طی این سه سال رد و بدل شده و مشخص نیست که اکنون در اختیار کدام دسته سود جویی افتاده است هم، اهمیتی ندارد و هیچ!
گویا وزارت محترم ارتباطات و سایر نهادهایی که مستقیم خود را متولی صیانت از اطلاعات مردم می‌دانند، به هیچ وجه آگاه به این موضوع نیستند که تمامی اطلاعات هویتی بیش از ۲۰ میلیون شهروند ایرانی لو رفته است و مشخص هم نیست که چگونه! در هر کجای دنیا که این اتفاق رخ می‌داد، اکنون تیتر اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بزرگ دنیا بود و حداقل به خاطر آن مدیران مسئول و مقامات ذیربط از سوی نهادهای بالادست زیر سؤال رفته و محاکمه می‌شدند، ولی در اینجا وزارت محترم ارتباطات مفتخر فرموده دستور مسدود شدن ربات تلگرامی را صادر کرده‌اند!

تراژدی ماجرا: اطلاعات قدیمی و ریشخند اپراتور!
از همه این‌ها گذشته آنچه این ماجرا را بسیار تلخ می‌کند، برخی اظهار نظرهای از روی بی‌اعتنایی است که قلب مخاطب را به رنج می‌آورد. برخی مسئولان در این میان اظهار کرده‌اند که اطلاعات لو رفته قدیمی بوده است و ارزش چندانی ندارد! در حالی که مشاهدات تجربی حاکی از آن است که این ۲۰ میلیون رکورد لو رفته با درصد بالایی از اعتبار و صحت اطلاعات برخوردار است!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته: اطلاعات فاش شده اپراتور دوم تلفن همراه(ایرانسل) مربوط به اطلاعاتی است که ۲سال و نیم قبل از سوی فردی متخلف در یکی از نهادهای امنیتی فاش شده و چیز تازه ای نیست.
در عین حال با فرض آنکه این اطلاعات قدیمی هم باشد که نیست، پرسش اساسی این است که اساسا چرا باید اطلاعات شهروندان ایرانی به این روش مضحک لو رفته و با این منش با این ماجرا برخورد شود؟ پس بحث زیر ساخت‌های امنیتی و فرهنگ امنیتی سایبری کشور در کجا مصداق دارد؟ پاسخ این پرسش البته مشخص است!
در جایی که در همین چند وقت قبل وب سایت‌های دولتی و حاکمیتی یکی پس از دیگری هک می‌شدند و بازیچه دست هکرهای آماتور و حرفه‌ای بودند، و هیچ کس هم خود را مسئول پاسخگویی در قبال آن ندانست (علیرغم آنکه چندین نهادهای همزمان خود را متولی حوزه امنیت سایبری کشور می‌دانند) و هنوز هم گزارش دقیق و جامعی برای افکار عمومی از این ماجرا منتشر نشده است، قطعا نمی‌توان توقع داشت که اطلاعات شهروندان ایرانی اهمیتی داشته باشد، هرچند ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها!
تلخ‌تر و جانسوز‌تر از همه آنکه اکنون بیش از سه روز (و البته بیش از سه سال) است که اطلاعات مشترکان ایرانسل لو رفته و حضرت مستطاب اپراتور زحمت یک توضیح و عذرخواهی را نیز به خود نداده است! تماس‌های مکرر خبرنگاران با این اپراتور بی‌نتیجه مانده و گویا این اپراتور اکنون با این سکوت و پاسخگویی بر مصیبت وارده ریشخند می‌زند!
چه کسی مسئول بازجویی و محاکمه ایرانسل به خاطر این ماجراست؟ هزینه اطلاعات لو رفته ایرانیان چقدر است و چقدر به خاطر آن باید این اپراتور را جریمه کرد؟ آیا دادگاهی برای این موضوع تشکیل خواهد شد و از مسئولان این اپراتور پاسخگویی خواسته خواهد شد؟
بدون شک باید اینگونه باشد و اگر غیر از این باشد باید به همه بافته‌ها و رشته‌های صیانتی و حفاظتی در بعد سایبری و در خصوص اطلاعات شهروندان شک کرد. در تمام دنیا رسم بر این است که مدیران شرکت‌های بزرگ زمانی که با لو رفتن اطلاعات کاربران یا اطلاعات حساس دیگر مواجه می‌شوند یا اخراج می‌شوند و یا خود استعفا می‌دهند. سهام این شرکت‌ها بعد از این درز اطلاعات سقوط می‌کند و شهرت و اعتبار آن‌ها به شدت زیر سؤال می‌رود.
حال پرسش این است که چرا نباید ایرانسل و مسئولان و مدیران آن با یک چنین جریمه‌ای قانونی، عقلانی، عرفی و حتی شرعی مواجه باشند.(منبع:تابناک)