پاساژ علاءالدین اگرچه نخستین و پررفت و آمدترین مرکز خرید و فروش عمده و جزء موبایل در تهران و ایران محسوب میشود، اما همچون نامش، داستان‌های اسرارآمیز زیادی پیرامون نحوه اداره آن، قواعد خاص موجود درون این پاساژ، گردانندگان آن، نقش این پاساژ در کل بازار موبایل ایران و مسایل عجیبی از گذشته تا کنون در گوشه و کنار گفته و شنیده میشود.
بدون ورود به تمام شایعات و قصه‌هایی که در اطراف این پاساژ بر سر زبان‌ها است، بد نیست سراغ واقعیات برویم که خود گویای حرفهای زیادی است.
عصر پنج‌شنبه سیزدهم دیماه سال 93 بود که در اقدامی عملیات گونه که قریب به 100 مامور شهرداری، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و اورژانس، با حکمی قانونی که در دست داشتند، ناگهان وارد پاساژ علاءالدین شدند تا کار تخریب طبقات غیرقانونی این پاساژ را یکسره کنند. حدود 50 کارگر فسفری پوش شهرداری با بیل و کلنگ برای تخریب آمده بودند که تعداد زیادی مامور نیروی انتظامی نیز کار مراقب از آنان را داشتند و آتش‌نشانی و اورژانس هم برای پشتیبانی احتمالی و تعداد زیادی خبرنگار و عکاس کار ثبت و ضبط این لحظه تاریخی را به عهده داشتند!
البته معمولا این خود متخلف است که اقدام به برچیدن مشکل می‌کند، اما به دلایلی که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم، این شهرداری و نیروی انتظامی بود که وارد عمل شدند و با وجود تمام این تدابیر به گزارش یک خبرنگار حاضر در این رویداد، اقدام به چاقوکشی برای مقابله هم شده بود.
در مجموع اما چندین و چند عکس و خبر از "عملیات تخریب" طبقات غیرمجاز پاساژ علاءالدین در رسانه‌های مختلف منتشر شد و پوشش گسترده‌ای به این ماجرا داده شد و خبرنگار فارس هم انتهای گزارش خود را اینگونه به پایان برد که: « ماشین که از جلوی پاساژ حرکت می کند، نگاه آخر را به علاءالدین می اندازم و به حاجی علاءالدین فکر میکنم که الان در شمال لابد دارد ریشش را می‌تراشد، چون گفته بود اگر توانستید تخریب کنید، این کار را میکنم.»
بر خلاف عکس‌ها و گزارش‌های منتشره اما ماجرای علاءالدین تمام نشده بود. شهریور سال 94 اعلام شد کار تخریب طبقات اضافه علاءالدین با همکاری مالک پاساژ آغاز شد. اما کار باز هم تمام نشد.
یک ماه بعد رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر خبر داد کار تخریب کامل نشده است. دو ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران به اطلاعرسانی از این پرونده پرداخت و گفت: ۴ ماه از فرصت شهرداری برای تخریب علاءالدین می‌گذرد و تاکنون فقط در و پنجره این طبقه تخریب شده است.
سه ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه هفته پیش هم از معاون شهردار موضوع تخریب علاءالدین را پیگیری کردیم، گفت: معاون شهردار پاسخ داد در حال برنامه‌ریزی هستیم، حال تا کی می‌خواهد برنامه‌ریزی کنند، نمی‌دانیم.
شش ماه بعد رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین تعهد به تخریب طبقه هفتم داده است اگر کارشکنی کند شهرداری وارد عمل میشود.
هفت ماه بعد عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه شهردار منطقه چند ماه برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین زمان درخواست کرد، گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین در نیمه اول اردیبهشت 95 تخریب میشود.
حالا دیگر مشخص شده بود که در واقع در عملیات اولیه، چیز خاصی در علاءالدین تخریب نشده بود و چراکه فشارها برای اجرای قانون ادامه داشت کما این که برخی شایعات در این پاساژ پراکنده شده بود که به زودی مغازه داران طبقه هفتم حتی می‌توانند دوباره به سرکار خود برگردند.
بیست و سوم فروردین ماه سال جاری اما این باز هم عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران بود که خبرداد: مهلت چهار ماهه برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین سپری شد و شهرداری تهران کاری در این زمینه انجام نداد.
چند روز بعد از آن هم رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،گفت: مالک پاساژ علاء الدین تا 10 اردیبهشت فرصت دارد تا طبقه هفتم این بنا را تخریب کند و در غیر این صورت پاساژ کاملاً تعطیل خواهد شد.
یک روز قبل از پایان مهلت مذکور (دهم اردیبهشت) ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ، درباره سرانجام تخریب طبقات اضافی پاساژعلاءالدین با بیان اینکه مالک اجازه ورود عوامل شهرداری به ساختمان علاءالدین برای تخریب کامل طبقات اضافه را نمی‌دهد، گفت: مأموران شهرداری برای ورود و تخریب، نیازمند حکم قضایی هستند.
یازدهم اردیبهشت ماه یعنی فردای مهلت مذکور، خبر رسید، روز گذشته آخرین مهلت تخریب طبقات اضافه بوده که این مهم انجام نشد و در حد جمع‌آوری کابل و پارتیشن‌ها اقداماتی جسته و گریخت انجام شد که نهایتا دادستان ناحیه مربوطه اعلام کرده است که نتیجه را در جلسه امروز یا فردای خود اعلام خواهد کرد.
اعضای شورای شهر اما همچنان پیگیر ماجرا و از نتیجه گله‌مند بودند به نحوی که مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران، صراحتا تاکید کرد که در صورتی حکم قانونی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین محقق نشود می‌توان گفت ثروت بر قانون ارجحیت دارد.
دوازدهم اردیبهشت اما صدای اعضای شورای شهر باز هم بلندتر شد، چراکه ظاهرا خبری از اعمال قانون نبود. در این مورد باز هم ابولفضل قناعتی بود که با کنایه در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی حتی حکم دیوان عدالت اداری را هم به سخره گرفته‌اند گفت: کماکان یک نفر در شهر گردن کلفتی می‌کند و وقعی به آرای این نهادها نمی‌گذارد.در این شرایط رئیس قوه قضاییه باید شخصا به موضوع ورود پیدا کند.
اما با وجود عزل شهردار منطقه یازده تهران، در دست داشتن حکم دیوان عدالت اداری و پیگیری مستمر شورای شهر این پرونده همچنان باز بود.
بیستم اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد مدیر علاءالدین از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین علیرغم رای کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری ممانعت می‌کند و از شهرداری برای اجرای تخریب خواستار حکم دادستانی شده است.
در نهایت اما دو روز بعد ظاهرا بنا به دلایلی که رسانه‌ای نشد، علاءالدین توانست مهلت جدیدی بگیرد به این ترتیب در نشست با نماینده دادستان، مالک و شهردار منطقه 11 مقرر شد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که غیرقانونی ساخته شده است سه ماه دیگر تخریب شود.
هفته گذشته اما در خبرها آمد که ظاهرا شورای شهر نیز از پیگیری سرانجام این پرونده خسته شده است. در همین رابطه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: تخریب طبقه هفتم علاءالدین خیلی طول کشیده و اگر بر این منوال ادامه یابد به نظر می رسد دیگر تخریبی صورت نگیرد و جای شبهه است چرا تاکنون تخریب صورت نگرفته است.
قناعتی نماینده شورای شهر در پرونده علاءالدین و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار جدیت دستگاه قضایی برای اجرای حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاالدین شد.
به هر حال از نیمه سال 93 تا کنون با وجود در دست داشتن انواع حکم‌های قانونی و جدیت نهادهای شهری، علاءالدین همچنان ایستاده و پرونده این پاساژ موبایل همچنان باز است و ما را یاد جمله پایانی گزارش خبرنگار فارس می‌اندازد.
موضوع اینجاست که علاءالدین تنها یک پاساژ شناخته شده در وسط تهران است که در آن فروشندگان مغازه‌های کوچک در حال خرید و فروش موبایل هستند و اجرای قانون با مشکل مواجه است. پرسشی که باقی می‌ماند این است که علاءالدین یک مثال روشن بود، لیکن حالا که صحبت از ساماندهی قاچاق تلفن‌همراه به کشور با آن درآمدهای هنگفت، شبکه پیچیده، ناشناخته و قدرتمند میشود، چطور باید به اجرای قطعی، سریع، آسان و موفق این طرح امیدوار بود؟(منبع:عصرارتباط)
