ITanalyze

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تصادفات به دلیل مکالمه با تلفن همراه رخ می‌دهد، گفت: در سازمان ملل و همچنین در کشورمان برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا این آمار کاهش پیدا کند.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور صبح امروز در همایش تخصصی فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی سراسر کشور در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: امروز این همایش با حضور حدود هزار نفر از مدیران و رؤسای پلیس‌های تخصصی راهور ناجا برگزار شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از برخورد این بانک با دارندگان دستگاه‌های کارتخوان متخلف که این دستگاه‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند، خبر داد.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی این بانک گفت: میزان تراکنش های موفق شبکه شتاب ۹۹ درصد و شاپرک ۹۹.۳ درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: حجم تراکنش روزانه بانکها در مرکز شتاب بین ۵۳ تا ۵۶ میلیون تراکنش و در شبکه شاپرک بین ۵۷ تا ۵۸ تراکنش بوده است. تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۳ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۴.۵ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات شبکه الکترونیکی بانکی از تیر ماه امسال، اظهار کرد: بر این اساس میزان تراکنش‌های موفق شبکه بانکی از ۹۵ به ۹۷ درصد از تیرماه افزایش یافته است و اگر بانک‌ها بالاتر از ۹۷.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند، باید هزینه آن را بپردازند. به منظور تاکید بر روی کیفیت خدمات، سه بازده تعریف کردیم که بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۸ بعد ازظهر است که اگر بانک‌ها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در بازده میان‌باری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه می شود و در کم‌باری که از نیمه شب تا ۸ صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

وی اعلام کرد: براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با ایجاد شعب کشیک و حالت متمرکز لازم است که خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی گزارش محرمانه خود را به این شورا ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حکیمی با اعلام اینکه زمان‌بندی طرح چکاوک تغییری نکرده و بخشنامه جدیدی در این زمینه به بانک ها صادر نشده است، استاندارد ساعت آن را ۲۴ ساعت کاری ذکر کرد و گفت: فقط در مورد چک‌های رمزدار با توجه به تسویه بین بانکی ساعت پردازش چک‌ها تا یک و نیم بعد ازظهر است و پس از این ساعت در صورت مراجعه مشتریان پردازش چک‌ها به روز بعد موکول خواهد شد. صدور چک، استاندارد می شود و استانداردسازی جک‌ها از برنامه های بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به موج جدید کارتخوان‌های سیار با خدمات اپراتور ایرانسل آیا بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار دارد یا خیر؟، بیان کرد: کارتخوان‌های سیار از نظر تکنیکی، امنیتی اتصال به حساب و شبکه بانکی و شاپرک تفاوتی با سایر کارتخوان ها ندارند. امنیت شبکه‌های اینترنتی خطوط و تلفنی و غیره و امکانات اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه کمتر از سایر دستگاه‌های کارتخوان نیست و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پرداخت با این کارتخوان‌های سیار در تاکسی‌ها و غیره توسط فروشنده های سیار امکان پذیر شده است، گفت: در جزیره ای مانند جزیره کیش که امکانات مخابراتی محدود است، اپراتورها می توانند چنین سرویس هایی را ارائه دهند.

حکیمی با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه ها را شب ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می دهند که ما آنها را تعقیب می کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آنها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می گیرد. بانک مرکزی آنها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آنها برخورد می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه گزارش اخیر وزارت ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قابل قبول نبوده است گفت: گزارش ارائه شده فقط در حد یک پاورپوینت بوده است.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی صبح امروز در حاشیه همایش بین المللی فضای مجازی پاک در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در خصوص عدم بررسی موضوعات مهمی مانند شبکه ملی اطلاعات و پیوست فرهنگی یادآور شد: موضوع اولویت های کاری شورای عالی فضای مجازی چندی پیش از سوی این شورا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت هر چند که بنده معتقدم موضوع رسیدگی به وضعیت پیامک های انبوه و صادرات نرم افزاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و حتما می بایست در مورد آنها پیگیری صورت پذیرد.

وی همچنین در خصوص زمان تدوین پیوست فرهنگی نیز یادآور شد: در مورد این موضوع تاکنون کارهای اساسی صورت پذیرفته است و ان شاالله به زودی خبرهایی راجع به این مهم اعلام خواهد شد.

انتظاری در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات نیز تاکید کرد: وزارت ارتباطات تاکنون مستندات و مکتوبات قابل قبولی در خصوص این شبکه ارائه نداده است و گزارش اخیر آنها تنها در حد یک پاورپوینت بوده است.

۱۷ اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل «شورای‌ عالی‌فضای مجازی» را صادر و رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس شورای‌ عالی فضای مجازی تعیین کرد تا موازی‌کاری‌های مختلف شوراها در حوزه فضای مجازی متوقف شود.

شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان مهمترین شورای سیاستگذاری فضای مجازی محسوب می‌شود که در طول عمر 3 ساله خود که فردا به پایان خواهد رسید، سیاست‌ها و اهدافی که مقام معظم رهبری برای آن تعیین کرده بود فاصله محسوسی گرفته است؛ آنچنان که با اندکی تامل درمی‌یابیم که در طول این 3 سال مصوبات اندکی داشته و گزارشات آن حکایت از فعالیت ضعیف این شورا دارد.

این اتفاقات در حالی است که شورای‌ عالی فضای مجازی در ابتدای تاسیس، الزام به انجام وظایف مهمی مانند پایش و رصد نظام‌مند و مستمر فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی، بررسی و تصویب طرح‌های کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات، آی‌پی‌تی‌وی و آی‌پی‌مدیا را برعهده داشته است.
لزوم ادغام ۶ نهاد موازی کار با شورای‌عالی فضای مجازی

شورای‌عالی فضای مجازی این روزها حال و روز خوشی ندارد و در 3 سال اخیر و علی‌الخصوص در سومین سال تاسیس خود به طور کامل به حاشیه رانده شد و نتوانست به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظایف اصلی خود را در خصوص پالایش فضای مجازی انجام دهد.

به عقیده بیشتر کارشناسان موازی‌های گسترده و وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی مهمترین دلیل در توفیق نیافتن این شورا در مسائل کلان این حوزه بوده است به طوری که خروجی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شوراهای موازی بسیار پررنگ‌تر و مهمتر از خروجی‌های شورای‌عالی فضای مجازی بوده است.

شورای عالی فناوری اطلاعات، به عنوان یک شورای کاملا دولتی مهمترین مجموعه ای است که فعالیت‌های موازی با شورای عالی فضای مجازی دارد و تمام اعضای این شورا در شورای عالی فضای مجازی نیز عضو هستند و همین اعضا تصمیمات قابل توجهی را در این شورا گرفته‌اند.

اقدام بهارستان نشینان در تخصیص بودجه به این شورا خود اقدام مهمی بود که موجب شد فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی با پروار شدن این شورا به حاشیه برود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو شورای عالی اطلاع رسانی نیز از دیگر شوراهای موازی است که به شدت لزوم ادغام آن با شورای‌عالی فضای مجازی حس می‌شود.

شورای عالی انفورماتیک که وظیفه رتبه بندی فعالان فضای مجازی را بر عهده دارد و با توجه به ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این شورا نیز باید در مرکز ملی شورای عالی فضای ادغام شود.

شورای عالی افتا، شورای دیگری است و برخلاف آنکه کلیه وظایف آن در کمسیون امنیت شورای‌عالی فضای مجازی تعرف شده است اما این شورا نیز به صورت جداگانه در حال فعالیت است و برخی اعضای آن در هر 2 شورا مشترک هستند.

کمیسیون فاوا یا فناوری ارتباطات و اطلاعات دیگر مجموعه دولتی است که موازی با شورای عالی فضای مجازی کار کرده و به طرز جالب توجهی مجددا همه اعضای شورای عالی فضای مجازی عضو این کمیسیون هستند.

مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد نیز از مجموعه‌هایی است که کاملا می‌تواند زیر مجموعه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار بگیرد و به ترمیم آشفتگی‌های این حوزه کمک کند.

برهمین اساس و با شناخت بیشتر شورا‌های موازی با شورای‌عالی فضای مجازی انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر نهادهای ذی‌ربط اقدامی اساسی در ادغام این شوراها و یا تفکیک وظایف آنها انجام دهند چرا که ادامه این روند به حتم موجب کمرنگ‌تر شدن و به حاشیه رفتن مهمترین نهاد حوزه سیاست‌گذار فضای مجازی کشور را فراهم خواهد آورد.
تاثیر هر 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه در به توفیق نرسیدن شورای فضای مجازی

از فعالیت شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که موجب عدم به توفیق رسیدن این شورا در خروجی‌های آن بوده‌اند، که بگذریم، خواهیم دید که رهبر معظم انقلاب در بدو تاسیس این شورا ۴۰ ماموریت را در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی قرار داد و مسیر حرکت را کاملا برای این نهاد ساست‌گذار روشن کرد اما برخی کم‌کاری‌ها که به صورت جدی به هر 3 قوه برمی‌گردد نیز باعث شد تا اقدامات این شورا به سرانجام نرسد.
تشکیل ۶ جلسه به جای ۲۱ جلسه

به هر روی فردا ۱۷ اسفند ۹۳ حکم ۳ ساله شورای‌عالی فضای مجازی در حالی به پایان خواهد رسید که موضوعات مهمی مانند بررسی وضعیت شبکه ملی اطلاعات، پیوست فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون توجه معطل مانده و به آینده موکول شده است.

جلسات شورای‌عالی فضای مجازی که براساس تاکید آیین‌نامه می‌بایست هر ۴ هفته حداقل یک برگزار می‌شد، در طول عمر ۲۱ ماهه دولت یازدهم تنها ۶ جلسه تشکیل داد و در آن مواردی نظیر آموزش مجازی، کتابخانه الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی به عنوان برنامه‌های ملی اولویت‌دار به تصویب رسید و به موضوعاتی نظیر اجرای شبکه ملی اطلاعات تنها در حد تاکید بسنده شد.

همچنین راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار و طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه از دیگر مصوبات این شورا در دولت یازدهم بوده است.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی پیش از این گفته بود که ۳۰ طرح ملی حوزه فضای مجازی در انتظار تصویب توسط رئیس جمهور در این شورا است.

شورای‌عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری تاسیس و بهترین ساختاری که با توجه به مطالعات می‌توانست طراحی شود برای این شورا ایجاد شد؛ اما به دلیل آنکه اقدامات شورا مشروط به این است که این شورا درست فهمیده شود و مورد استفاده قرار گیرد متاسفانه هنوز در جایگاه خود قرار نگرفته است که امیدواریم این شورای در ادامه راه در جایگاه خود قرار داده شود تا بتواند اهداف مورد انتظار خود را به دور از حاشیه‌ها اجرایی کند.

مراسم رونمایی از «وای‌فای لامپ» (گلوری) هیجدهم اسفندماه با حضور رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان، نوآوران مجلس شورای برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری مراسم رونمایی از وای‌فای لامپ (گلوری) و همچنین سایت اینترنتی این محصول فردا ۱۸ اسفند ماه ساعت ۱۰ با حضور لاله افتخاری مؤسس و رئیس فراکسیون حمایت از مخترعان، نخبگان، نوآوران مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

دانشجویان دانشگاه تهران در قالب یکی از مجموعه‌های نوآور ایرانی، برای اولین بار محصولی را معرفی می‌کنند که امکان یکپارچه‌سازی و گسترش شبکه اینترنت "وای‌فای" را به صورت پیوسته و هوشمند در قالب یک لامپ کوچک (و شکل‌های دیگر) به وجود آورده‌اند.

وای فای لامپ یک لامپ هوشمند است که به فاصله ۵۰ متر اینترنت وای‌فای را منتشر می‌کند، به نحوی که می توان با تعداد محدودی از آن یک محوطه چند هکتاری را بدون استفاده از کابل مجهز به شبکه اینترنت کرد.

کم هزینه بودن، سادگی و سرعت نصب بسیار بالا تنها بخشی از ویژگیهای این محصول است. همچنین با این محصول امکان مدیریت اینترنت و روشنایی محیط با یک ریموت و حتی به صورت اینترنتی فراهم شده و گام نویی در پروژه خانه هوشمند است.

حجت‌الاسلام میثم امرودی در اختتامیه سومین مجموعه جشنواره‌های شکوفا، هفتمین جشنواره ساب پرتال‌های شهرداری تهران و چهارمین جشنواره ساب پرتال‌های محله تهران، اظهار داشت: امروز ماژول‌های معاونت مجازی فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است و سازمان فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در تلاش است طرح‌های مختلف این معاونت را طراحی کند تا در فضای مجازی بستری فراهم شود که ایرانیان خارج از کشور بتوانند حتی در شورایاری‌ محلات عضو و در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشند.

وی ادامه داد: امروز محله فراتر از جغرافیاست و هر فردی که هویت ایرانی و محلی دارد باید بتواند باعضویت درشورای محله خود امکان در دست گرفتن مدیریت آن را داشته باشد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه امروز تغییرات چهار ویژگی دارند، در این باره گفت: سرعت تغییرات شدت زیادی پیدا کرده است. قدرت تغییرات زیاد شده است و در درون خانواده‌ها نیز متاثر از این تغییرات هستیم. این درحالی است که تنوع تغییرات نیز آنقدر زیاد است که نمی‌توان متغیرها را سنجید و همه چیز در آن واحد بر مولفه‌ها اثر می‌‌گذارد.

وی چهارمین ویژگی تغییرات را عدم مقاومت در برابر آن خواند و خاطرنشان کرد: روزگاری در جامعه همه در مقابل تغییرات مقاومت می‌کردند. به طوری که در برابر پذیرفتن یک پدیده جدید حتی در حد پوشیدن یک لباس جدید مقاومت می‌کردند اما امروز مردم دربرابر تغییرات مقاومت نمی‌کنند و چهار ویژگی سرعت تغییرات، قدرت تغییرات، تنوع تغییرات و عدم مقاومت دربرابر تغییرات اقتضا می‌کند که ما جلوتر از تغییر حرکت کنیم زیرا در غیر این صورت حتما در برابر تغییرات منفعل خواهیم بود.

به گزارش تسنیم معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه جشنواره شکوفا می‌خواهد تغییرات شهر را به ویژه درحوزه فرهنگی و اجتماعی مدیریت کند، افزود: شکوفا افراد را هر روز به جامعه مسلط‌تر می‌کند. این در حالی است که اگر مدیران خود را با تغییرات همراه نکنند، منفعل می‌شوند‌.

وی گفت: اگر بپذیریم تغییرات را باید مدیریت کرد می‌‌پذیریم که ورود به فضای مجازی نه تنها پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی است بلکه یک ضرورت است.

امرودی تأکید کرد: ماهواره فی نفسه بد نیست. تکنولوژی، اینترنت و فضای مجازی بدنیست البته اگر که محتوای خوبی در آن وجود داشته باشد. بنابراین امروز وارد مرحله و تحول جدیدی شده ایم که باید از فضای شکوفا در تغییرات بهره گیریم و ما برنامه ریز باشیم‌.

حجت الاسلام امرودی تصریح کرد: جشنواره شکوفا تغییرات را در سه محور سبک زندگی، هویت و مدیریت تغییرات فرهنگی دنبال می‌کند و با مدیریت خط شکن شهردار تهران و حمایت قاطع مدبرانه و عالمانه در این مسیر حرکت می‌کنیم‌.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تعداد کمی از شرکت های خدماتی ارائه دهنده اینترنت کم فروشی می کنند، گفت: شرکت ها مکلف هستند تا براساس قرارداد حجم اینترنت در اختیار مشترکین قرار دهند لذا مردم نیز می توانند از طریق شماره 195 موضوعات را گزارش کنند.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز شنبه به مناسبت هفته درختکاری با کاشت نهالی در محوطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: با شرکت هایی که اقدام به کم فروشی اینترنت می کنند چندین جلسه تشکیل و از آنها خواسته شده تا براساس قرارداد حجم اینترنت در اختیار مشترکین قرار دهند.

وی ادامه داد: معاون سازمان تنظیم ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی نیز مامور رصد کردن نحوه عملکرد این شرکت ها می باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: حق مردم است که شرکت ها براساس قراردادی که با مردم برای دریافت خدمات اینترنتی امضاء می کنند، به مردم خدمات اینترنتی ارایه دهند.

واعظی تصریح کرد: با تعدادی از این شرکت ها برخورد کرده ایم ولی به دلیل سرمایه گذاری که برای این بخش کرده اند، اسامی آنها اعلام نشده بلکه این برخورد ها هم به صورت کتبی و هم شفاهی بوده است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته نسبت به اظهارات رییس جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به نحوه پهنای باند و سرعت اینترنت نیز گفت: با تمام تلاش پیگیر دستور رییس جمهوری در این زمینه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: زمانی که صحبت از این موضوع شد پهنای باند اینترنت 700 مگابیت برثانیه بود ولی امروز این پهنا به یکهزار و 600 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است، هرچند درباره استفاده از پهنای باند بین الملل نیز براساس فرمول 80 درصد داخلی و 20 درصد خارجی عمل می کنیم.

واعظی اظهار داشت: سال گذشته تعداد کاربرانی که از اینترنت خانگی استفاده می کردند، سه میلیون و 300 هزار مشترک بود که امروز این تعداد به بیش از هشت میلیون مشترک افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز کاربرانی که توسط موبایل از اینترنت استفاده می کنند، بیش از 10 میلیون مشترک است و با این سرعتی که به پیش می رویم امیدواریم روزی برسد که کسب منتظر دریافت اینترنت نباشد و افزایش کیفیت و سرعت به اندازه قابل توجهی افزایش یافته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیری نسبت به محتوای پیامک های تبلیغاتی نیز گفت: سیاست های مربوط به پیامک های تبلیغاتی هم برای تبلیغات و هم ارزش افزوده به تصویب رسیده و کمیته ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با عضویت 9 دستگاه امور مربوط به محتوا را مورد بررسی قرار می دهند.

واعظی تصریح کرد: نحوه برخورد با متخلفین نیز در این سیاست ها مشخص شده لذا آمادگی داریم با توجه به اینکه زیرساخت این موضوع در اختیار این وزارتخانه قرار دارد در صورت لزوم محدودیت هایی را ایجاد کنیم.

وی درخصوص دلایل تاخیر در ارائه تلفن ثابت نیز افزود: متاسفانه در سالهای گذشته باید سرمایه گذاری های لازم برای توسعه شبکه صورت می گرفت که این اقدام انجام نشده و گاها به دلیل سیاست سهامداران در خصوصی سازی کمتر به این موضوع توجه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: به نظر می رسد سهامداران اگر این رویه را ادامه دهند در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و باید نسبت به این موضوع تجدیدنظر کنند تا درآمدی را که کسب می کنند به ویژه در شرکتهای تلفن همراه در زمینه توسعه هزینه نمایند.

در این مراسم از باغبانانی که در محوطه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مشغول فعالیت بودند از سوی واعظی تقدیر به عمل آمد.

در سال 94 پروانه‌های جدید، در حوزه اینترنت و با دو عنوان ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco) برای اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی از سوی رگولاتوری صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ساماندهی تمامی مجوزهای ارتباطی با صدور پروانه‌های جدید اعلام کرد که قرار است در جهت حرکت به سمت همگرایی موبایل و تلفن ثابت تغییراتی را در پروانه‌ها ایجاد کند.

بنابراعلام صادق عباسی شاهکوه - معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نقشه راه رگولاتوری در ساماندهی کل پروانه‌های ارتباطی کشور در چهار دسته Netco و Servco در بخش ارتباطات ثابت و موبایل و نهایتا حرکت به سمت همگرایی موبایل و ثابت Fixed یا همان FMC است.

بر این اساس قرار است، پروانه‌های اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای مجازی با عنوان MVNO در دو بخش جداگانه راه‌اندازی شبکه زیرساخت تلفن همراه به جز شبکه دسترسی رادیویی و ارائه دهندگان سرویس خدمات مجوز بگیرند.

بحث راه اندازی اپراتورهای مجازی در کشور در سال 93 مطرح شد و رگولاتوری اعلام کرد که ارائه مجوز به متقاضیان راه‌اندازی اپراتورهای مجازی از برنامه‌های سال 93 این سازمان است.

در همین رابطه مدیر بررسی‌های اقتصادی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به ضریب نفوذ 90 درصدی تلفن همراه در ایران، این وضعیت را برای ورود اپراتورهای مجازی به بازار خدمات موبایلی مناسب ارزیابی کرد.

به گفته وی MVNO موجب افزایش خلاقیت در بازار ارتباطی و تشویق اپراتورهای تلفن همراه به ارائه خدمات بیشتر می‌شوند.

اپراتور مجازی در واقع به اپراتوری گفته می‌شود که شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند و درواقع اپراتورهای مجازی به عنوان واسطه‌هایی حرفه‌ای برای فروش انواع خدمات موبایلی بین اپراتورهای اصلی و مشترکان وارد این بازار خواهند شد.

به گفته عباسی شاهکوه MVNO در نوع اول، یعنی اپراتورهای مجازی که بخش‌هایی از شبکه زیرساخت تلفن همراه به جز شبکه دسترسی رادیویی، را مخصوص خود راه اندازی خواهند کرد، با توجه به اینکه همکاری و مشارکت بیشتری در سرمایه‌گذاری میان اپراتورهای موبایل خواهند داشت از اهمیت بیشتری برای رگولاتوری برخوردارند.
*** تعداد شرکت‌های خدمات اینترنتی کاهش پیدا نمی‌کند اما...

اما بخش دیگر مجوزها مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که به ارائه خدمات اینترنتی در سه طیف ISP، ISDP و PAP‌ها فعالیت می‌کنند.

از زمان شروع بحث بازبینی پروانه شرکتهای اینترنتی و اصول حاکم بر پروانه ارتباطات ثابت(FCP) اختلاف نظرهای زیادی بین فعالان این حوزه شکل گرفت.

برخی روسای شرکتهای اینترنتی کوچک‌تر معتقد بودند که رگولاتوری پروانه‌های جدید را با هدف حذف این فعالان از عرصه و سپردن حوزه ارائه خدمات اینترنتی به شرکتهای بزرگ فعال صادر می‌کند.

اما برخی از شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه فضای حاکم بر بازار شرکت‌های اینترنتی فضای نامناسبی است بر لزوم اجرای طرح بازنگری رگولاتوری تاکید می‌کنند در حالی‌که برخی زیر بار تغییرات اعلام شده نمی‌رفتند.

در نهایت رگولاتوری برای پایان این بحث و گفت‌وگوها در شهریور ماه سال جاری با توجه به اتمام مدت اعتبار پروانه‌های PSTN و PAP و مشکلات ناشی از تنوع سایر پروانه‌های حوزه اینترنت کشور، فراخوانی را برای دریافت نظرات متخصصان، خبرگان و ذینفعان درباره پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP) و خدمات ارتباطی ثابت (ISP) تدوین کرد.

در آبان ماه امسال فرصت نظرسنجی به پایان رسید و بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات حدود ۱۰۰ پیشنهاد به این سازمان ارسال شد. سپس در دی ماه سال جاری سازمان نصر اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیشنهادات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) درباره "اصول حاکم بر پروانه ارتباطات ثابت(FCP)" موافقت کرده‌است.

پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (servco) که در سال آینده برای شرکت‌های فعال در این حوزه صادر می‌شوند، از نظر موضوع خدمات مانند پروانه‌های FCP هستند اما شبکه ندارند.

عباسی در این خصوص درباره تکلیف شرکت‌های ISP و ISDP در این اصول جدید با تاکید بر رویکرد غیر انحصاری ساماندهی پروانه‌های ارتباطات ثابت و صدور مجوزهای اپراتور شبکه FCP اظهار کرد: برای شرکت‌های ISP و ISDP که علاقه‌ای برای حضور به عنوان اپراتور شبکه FCP ندارند نیز در حال فراهم کردن فرصت جدیدی هستیم تا در قالب پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)، ادامه فعالیت داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که رگولاتوری به دنبال کاهش تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نیست، تصریح کرد که هدف از این پروانه‌های جدید کمک به شکل‌گیری اپراتورهای FCP توانمند است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از نصب «کال سنتر» بروی تاکسی‌های پایتخت خبرداد.

ابوالفضل قناعتی در مورد جزئیات طرح «کال سنتر»، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده است دستگاه کال سنتر، در ابعاد کوچک بروی تاکسی‌های پایتخت نصب شود.

وی با بیان اینکه براساس این برنامه، شهروندان بروی تلفن‌های همراه خود، برنامه‌این سیستم را نصب خواهند کرد گفت: برهمین اساس هنگامی که شهروندان نیاز به تاکسی پیدا کنند؛ می توانند با وارد کردن اطلاعات خود در این برنامه، با مرکز تاکسی ارتباط و نزدیکترین تاکسی برای او اعزام شود.

به گزارش ایسنا قناعتی با بیان اینکه کلیه پروسه درخواست و اعزام تاکسی، پیامکی خواهد بود گفت: با نصب این برنامه، دیگر مسافران دنبال تاکسی نخواهند گشت.

وی با بیان اینکه کرایه تاکسی نیز براساس مسافت در صفحه نمایش نشان داده می شود گفت: همچنین براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که دستگاه های کارتخوان نیز در این دستگاه ها نصب شود تا مشکلات ایجاد شده در مورد نرخ متفاوت کرایه های تاکسی نیز حل شود.

قناعتی با بیان اینکه این طرح درکشورهای ترکیه و آلمان با موفقیت تست شده است گفت: در سال94 این طرح به صورت پایلوت در چند منطقه تهران اجرایی می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین دستورالعمل قیمتگذاری در حوزه باند پهن اینترنت و تصویب آن در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز خبر داد و گفت: این دستورالعمل در صف مصوبات شورایعالی فضای مجازی است.

سعید مهدیون از ساماندهی اکوسیستم باندپهن کشور در راستای تدوین الگوی قیمتگذاری توسط مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: مدلهای قیمتگذاری پهن باند تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه در صف انتظار برای طرح و تصویب در شورایعالی فضای مجازی قرار دارد، تاکید کرد: با تصویب این دستورالعمل، از این پس مشخص خواهد شد با چه سیاستهایی باید تعرفه گذاری در زمینه اینترنت پرسرعت و پهنای باند اینترنت صورت گیرد.

مهدیون با تاکید بر اینکه پهن باند صرفا نحوه دسترسی و ارتباط نیست، خاطرنشان کرد: از پهن باند به عنوان اکوسیستم اینترنت نام برده می شود که مدلها و تعاریف متفاوت و مختلفی دارد؛ به نحوی که حتی محتوای اینترنت را نیز شامل می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کاربران اینترنت، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی، عرضه کنندگان خدمات باندپهن و اپراتورهای ارتباطی هر یک بخشی از زنجیره اکوسیستم پهن باند را تشکیل می دهند، تصریح کرد: در این مدل قیمتگذاری پهن باند ۷ الگو درنظر گرفته است که جریان اقتصادی برای تمامی الگوها در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: مدل قیمتگذاری اکوسیستم اینترنت باند پهن در مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده و در انتظار تصویب شورایعالی فضای مجازی است که به صورت دستورالعملی برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شود.

مهدیون از ورود مرکز ملی فضای مجازی به عرصه سیاستگذاری در توسعه پهن باند در کشور نیز خبر داد و گفت: سیاستهای توسعه پهن باند نیز در دست تدوین است که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد و به دلیل اهمیت موضوع و تصمیم گیری و سیاستگذاری برای این بخش، در جلسات آینده شورایعالی فضای مجازی به تصویب برسد.

به گزارش مهر، تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاستگذاری در عرصه قیمت و توسعه باندپهن در کشور را بر عهده داشت.

موضوع دکل‌های مخابراتی و اینترنتی و امواج پارازیت در ایران از سالیان گذشته مطرح بوده و هست. از طرفی شرکت‌های مخابراتی، اعم از اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهنده‌های اینترنت، برای سرویس‌دهی بهتر نیاز به نصب آنتن‌های جدید دارند و از طرف دیگر نگرانی مردم از سلامت این ابزار مطرح است.

هر چند که اپراتورهای موبایل و به ویژه همراه‌اول تحقیقات زیادی را در خصوص بی‌ضرر بودن آنتن‌های مخابراتی حتی روی زنان باردار انجام داده، تحقیقات جهانی نیز که سال‌ها است در اقصا نقاط دنیا در حال انجام است، این موضوع را تایید کرده و شواهد متقنی بر مضر بودن این آنتن‌ها در دست نیست.

از سوی دیگر موضوع ساماندهی دکل‌های ارتباطی و لزوم استفاده مشترک از این دکل‌ها برای جلوگیری از تبدیل شهر به جنگلی از آنتن‌های مخابراتی از سال‌ها قبل مورد توجه مسوولان شهری قرار گرفته است.

کما اینکه نماینده‌های شورای شهر می‌گویند باید دکل‌های مخابراتی طبق ضوابط و استانداردهای خاصی نصب شوند و دکل‌هایی که مجوز لازم را اخذ نکرده باشند جمع آوری می‌شوند.

این حرف به‌نظر منطقی می‌آید ولی تجربه نشان داده است هر زمان کلمات "اخذ مجوز" و "استاندارد" به گوش‌مان می‌خورد باید کمی درنگ کنیم. برای اینکه ابهام در این مورد را کمی بازتر کنیم بیایید سوال را اینطور مطرح کنیم: چه استانداردی را و از چه کسی اخذ کرده و در عوض چه خدماتی دریافت کنند؟
×× آشنایی با شرکت ارتباط مشترک شهر

گویا جواب این سوالات را باید از شرکت "ارتباط مشترک شهر" پرسید. شرکتی کمتر شناخته شده که در سال 85 برای همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران و ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط در خارج از شهرداری تهران تاسیس شد. اعطای مجوز نصب دکل‌های مخابراتی وظیفه اصلی شرکت ارتباط مشترک شهر بود. وظیفه دیگر این شرکت، زیباسازی دکل‌ها بود و با وجود گذشت نزدیک به 10 سال چنان که می‌بینیم توجه چندانی به آن نشده و آنتن‌های BTS لخت و عور روی پشت بام و میدان‌ها و درکنار معابر بالا آمده‌اند و در بهترین حالت با حصاری فلزی حفاظت شده‌اند.

تجربه طوفان تهران که به سقوط چندین دکل و خسارات جانی و مالی نیز انجامید، نمونه‌ای از اتفاقاتی بود که مشخصا به حوزه کاری شرکت ارتباط مشترک شهر مربوط می‌شد. این شرکت اما در آن مقطع نیز ترجیح داد، چندان درگیر ماجرا نشود. حال آنکه وظیفه این شرکت تنها به اعطای مجوز محدود نشده و علی‌القاعده انتظار نظارت بر حسن اجرای مجوزهای صادره نیز از ایشان می‌رود.

آنگونه که در شرح خدمات و ماموریت‌های شرکت ارتباط مشترک شهر آمده این شرکت چهار وظیفه اصلی دارد.

1- به‌کار گیری فناوری‌های جدید برای ارایه خدمات بهتر و ایمن به شهروندان

2- زیبا سازی، استتار و اختفای دکل‌ها و سایت‌های BTS

3- شناسایی و ساماندهی دکل‌های همجوار

4- ضابطه‌مند کردن صدور مجوز سایت و دکل‌ها

این که اصولا چه تعدادی از مردم از وجود چنین شرکتی و ماموریت‌های ایشان اطلاع دارند به کنار اما به جز وظیفه آخر، یعنی صدور مجوز سایت‌ها و دکل‌ها به اعتقاد مردمی که هم‌اکنون در تهران زندگی می‌کنند، سایر ماموریت‌ها برای ایشان ملموس بوده است؟ برای مثال اگر به تصاویر این گزارش دقت کنید متوجه می‌شوید که این به ظاهر درخت‌ها، در واقع دکل‌های مخابراتی هستند که در کشورهای دیگر به منظور زیباسازی به این شکل درآمده‌اند.

اما در یکی از میادین پر رفت و آمد مرکز تهران یعنی میدان هفتم تیر، سال‌ها است ما شاهد دکلی هستیم که به شکلی خشک و خشن پیش چشم مردم است.

×× دخل و خرج شرکت ارتباط مشترک شهر

از نظر مدیریتی با وجود تغییر چهار مدیرعامل در شرکت 8 ساله ارتباط مشترک شهر، تغییر و تحولی در عملکرد و اطلاع‌رسانی این شرکت مشاهده نمی‌شود. در واقع مدیران این شرکت می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه دستاوردهای ایشان به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

سهام این شرکت نیز 50 درصد متعلق به شهرداری و 50 درصد از سوی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی تامین شده است.

از نظر درآمدی و هزینه‌ای اگرچه اطلاعاتی از شرکت مذکور روی سایت ایشان مشاهده نمی‌شود، اما آنطور که پیدا است عمده درآمدهای این شرکت از محل صدور مجوزها و اخذ جرایم ناشی از تخلفات این حوزه است. رقم این درآمد نیز چندان روشن نیست.

اما از نظر هزینه‌ای به جز هزینه‌های جاری و پرسنلی، اطلاعاتی از هزینه‌کرد شرکت ارتباط مشترک شهر در دست نیست. بر اساس آنچه پیدا است تمام هزینه‌های نصب و راه‌اندازی دکل‌ها نیز به عهده متقاضیان است و این شرکت صرفا مبلغ مجوز را دریافت می‌کند.
××‌ شرکت ارتباط شهر و نمونه یک پرونده

نکته قابل تامل آنکه شرکت مذکور به جز ماموریت‌هایی که امکان اندازه‌گیری آنها چندان میسر نیست، وظیفه فرهنگ‌سازی در خصوص تاثیر آنتن‌های مخابراتی را متوجه خود ندانسته است.

شاید به همین دلیل است که همین چندی پیش ساکنان منطقه گیشای تهران خود اقدام به پیگیری و جمع‌آوری یکی از دکل‌های مخابراتی کردند.

گیشا از جمله مناطقی است که سال‌ها است به علت مخالفت ساکنان این منطقه، آنتن‌دهی تلفن همراه در آن منطقه با مشکل مواجه بوده است. به همین سبب همراه اول ناچار به خرید ملکی مسکونی شده بود تا سایت مورد نظر را که یکی از سایت‌های قدیمی اپراتور اول بوده در آن نصب کند که این سایت چند روز قبل جمع‌آوری شد.

اپراتورها نیز همواره گفته‌اند تا مکان‌یابی سایت جدید، باید جلوی جمع‌آوری سایت‌های مورد اختلاف گرفته شود تا ارتباط مردم دچار مشکل نشود.

این در حالی است که شهرداری منطقه 2 تهران اخیرا اقدام به جمع‌آوری این دکل کرد.

شهردار ناحیه سه منطقه 2 تهران در این ارتباط گفته براساس شکایت مردم و با دستور دادستان، اقدام به جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی فاقد مجوز می‌کنیم.

وحید اکبری در محل جمع‌آوری یکی از دکل‌های مخابراتی متعلق به همراه اول، رایتل و مبین‌نت واقع در خیابان گیشا تقاطع کوچه سیزدهم و کسروی، افزود: با پیگیری شهرداری تهران و مدیریت شرکت مشترک ارتباط شهر، برای سایت‌هایی که فاقد مجوز حقوقی هستند با دستور دادستان حکم قضایی صادر و در نتیجه این دکل‌ها جمع‌آوری می‌شوند.

جالب‌تر آنکه در جریان جمع‌آوری این دکل مخابراتی شنیده شد که این اقدام در جهت حفظ سلامت شهروندان و مخاطراتی که ناشی از تشعشعات دکل‌های مخابراتی حاصل می‌شود، انجام می‌گیرد. این در حالی است که هنوز هیچ مرجع رسمی نسبت به آسیب‌رسان بودن تشعشعات دکل‌های مخابراتی اظهار نظری انجام نداده است.

حال پرسش اینجاست که چگونه شرکت مشترک ارتباط شهر با وجود سال‌ها مشکل مردم این منطقه، سهامدار بودن همراه‌اول در این شرکت و بعد از نصب و راه‌اندازی این دکل، مجوز جمع‌آوری آن را صادر کرده است؟! آیا این که یکی از سهامداران خود این شرکت با مشکل تحت پوشش قراردادن بخشی از مشترکان خود در تهران مواجه است، نشان از حرکت شرکت مشترک ارتباط شهر در مسیری صحیح دارد؟

عصر ارتباط در شماره‌های آتی خود همچنان پیگیر موضوع عملکرد شرکت مشترک ارتباط شهر و ماموریت‌های محوله به این شرکت خواهد بود.

شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار 50 درصدی مخابرات اعلام کرد که حاضر است سهام خود را به قیمتی معادل یک سوم 120 هزار میلیارد تومان و حتی کمتر از آن واگذار کند.

به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار مصاحبه مهندس برات قنبری - معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - که در تاریخ 27 بهمن ماه و با تیتر« کاش مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما درست» روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت، شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار 50 درصدی مخابرات به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخته است.

در متن جوابیه این شرکت آمده است:«علیرغم این که فرایند واگذاری شرکت مخابرات ایران 32 ماه زمان برده و توسط ارکان قانونی نظیر بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی عرضه گردیده و شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان یک خریدار (50 درصد و یک سهم) آن را طبق ضوابط عرضه شده در بورس و بیشتر از قیمت پایه اعلامی خریداری کرده است و سرمایه‌گذاری کلانی را به انجام رسانده که نمونه آن فقط در دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی سال جاری با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در برخی از استانها 470 میلیارد تومان در بخش تلفن ثابت و بیش از 1000 میلیارد تومان در بخش ارتباطات سیار به بهره برداری رسیده است.

تحقق این امور درحالی صورت گرفته که نه تنها ریالی به تعرفه‌های مخابرات افزوده نشده بلکه با کاهش شدید تعرفه ها هم روبرو بوده‌ایم.

لکن ما خریداران اکثریت سهام مخابرات ایران حاضریم برابر همان شرایط خریداری شده از سازمان خصوصی سازی در آبان ماه سال 1388 نه تنها به نصف و یک سوم مبلغ اعلامی جنابعالی (معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) که در مصاحبه اخیر ارزش مخابرات ایران را به میزان 120 هزار میلیارد تومان اعلام فرموده‌اید بلکه به کمتر از آن با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سهام خود را عرضه کنیم و اگر حضرتعالی و همکارانتان در آن عرضه سهام، ما را کمک کنید بسیار متشکر خواهیم شد.»

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ارائه توضیحاتی درباره تغییر تعرفه تلفن ثابت پرداخت.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت اظهار کرد: فرایند تغییر تعرفه‌های ارتباطی پیچیدگی زیادی دارد که تا پیش از تصویب نمی‌توان درباره آنها با قطعیت مطلبی را اعلام کرد، اما به هرحال اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که درآمد‌های شبکه تلفن ثابت کفاف هزینه‌های آن را نمی‌دهد و بنظر می‌آید لازم است این هزینه‌ها به طریقی جبران شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح هم‌کدسازی تلفن ثابت در برخی استان‌ها با کاهش چشمگیر درآمد تلفن ثابت مواجه شدیم چرا که پیش از این بسیاری از مکالمات درون استانی تعرفه‌ای تا 15 تومان داشتند اما با اجرای طرح هم‌کدسازی یکباره این رقم به سه تومان رسید. از سوی دیگر در تعرفه‌های بین استانی نیز پیش از این براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی تعرفه در برخی موارد حتی به 86 تومان هم می‌رسید، اما اکنون تمام این تعرفه‌ها به طور یکسان بین تمام استانها به 330 ریال تبدیل شده‌است.

عباسی در ادامه تاکید کرد: البته ما در مجموع به دنبال آن نبودیم که با اجرای طرح هم‌کدسازی درآمد‌های مخابراتی کاهش داده شود اما تغییرات رفتار ترافیکی مردم پس از همکدسازی اتفاق متفاوتی را رقم زد و به همین دلیل بخشی از درآمد‌های بخش ثابت با اجرای این طرح کاهش پیدا کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد: شبکه تلفن ثابت به نوعی پایه تمام بخش‌های ارتباطی محسوب می‌شود و اگر کیفیت این شبکه ثابت ارتقاء پیدا نکند بقیه بخش‌ها هم آسیب خواهند دید. برهمین اساس لازم است وضعیت درآمد‌های مخابراتی به گونه‌ای باشد که شرایط مناسب برای ارتقاء این شبکه مهیا باشد.

وی ادامه داد: البته این‌که چگونه می‌توان شرایطی فراهم کرد که با کمترین آسیب‌ برای مردم بهینه‌سازی این شبکه هم دستخوش مشکل نشود، موضوعی است که در حال حاضر مورد بحث و بررسی سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.

اما عباسی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست برای جبران کاهش 14 درصدی درآمد شرکت مخابرات به جای افزایش تعرفه بحث ارائه سرویسهای ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: این استدلال تا حدی درست است اما سرویس‌های ارزش افزوده باید بر پایه سرویس اصلی ارائه شوند و کیفیت سرویس پایه هم نباید از حد مشخصی پایین‌تر باشد به همین دلیل ما به دنبال آن هستیم که وضعیت سرویس پایه را اصلاح کنیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: در واقع ما به دنبال آن نیستیم که تمام مشکلات مخابرات را با افزایش تعرفه حل کنیم بلکه به دنبال شرایط منصفانه‌ای هستیم که در قالب آن نه به مردم اجحاف شود و نه روند توسعه شبکه تلفن ثابت متوقف شود.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات طرحی مانند هم‌کدسازی را در مدتی کوتاه انجام داد اما همه نتایج این طرح پیش از اجرا به‌طور کامل قابل پیش‌بینی نبود. در گذشته نیز قرار بر آن بود که پس از اجرایی‌شدن این طرح درآمد‌های مخابراتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا اگر این درآمد‌ها بطور قابل توجهی کاهش پیدا کرد، برای این بخش تصمیم‌گیری مجددی صورت بگیرد.

عباسی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید بخشی از کاهش درآمد مخابرات به روی کارآمدن نرم‌افزار‌های موبایلی مربوط می‌شود، توضیح داد: قطعا بخشی از موضوع کاهش درآمد مخابرات به این حوزه ارتباط پیدا می‌کند، اما به هر دلیلی اگر درآمد حوزه تلفن ثابت کاهش پیدا کند برای تقویت این بخش امکان سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر این شبکه پایه تمام خدمات است و لازم است حتما شرایط آن مناسب باشد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در خصوص صحبت‌هایی مبنی بر پیشنهاد مخابرات برای اعمال تعرفه 10 تومانی برای هر دقیقه مکالمه درون استانی نیز اظهار کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها نهایی نشود نمی‌توان در این باره صحبتی کرد، اما به هرحال تعرفه مکالمات درون استانی تعرفه‌ای پایین است و تعرفه این بخش در اغلب کشورهای دنیا بیش از ایران است.

وی ادامه داد: اما در حوزه بین استانی به احتمال زیاد تغییر چندانی در تعرفه‌ها نخواهیم داشت که البته میزان این تغییرات بستگی به نتیجه بررسی‌ها دارد.

عباسی همچنین عنوان کرد: در حوزه آبونمان نیز در گذشته چهار منطقه جغرافیایی مختلف در نظر گرفته شده بود و به مقدار استفاده هم مرتبط شده بود که اکنون ممکن است در این حوزه هم تغییراتی داشته باشیم، اما قطعا تقسیم بندی مناطق جغرافیایی حفظ خواهند شد.

او یادآور شد: تلاش ما بر آن است که تغییرات مربوط به تعرفه در نهایت به گونه‌ای باشد که فشاری به مردم وارد نشود، اما به هر حال اکنون بررسی‌ها گویای آن است که 25 درصد تلفن‌های واگذار شده کارکرد چندانی ندارند و این سرمایه‌ای است که خوابیده و هیچ استفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد. در شرایطی که نگهداری این بخش برای مخابرات هزینه‌های متعددی دارد.

عباسی با تاکید بر این‌که اکنون در برخی موارد هزینه‌های تلفن ثابت به قدری پایین است که حتی صدور قبض برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، توضیح داد: ما به دنبال آن هستیم که در تعرفه‌های جدید بیشتر مواردی از این دست اصلاح شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر افزایش دو برابری تعرفه‌های تلفن ثابت اظهار کرد: شاید در حوزه تلفن‌های درون استانی تعرفه‌ها تا این اندازه افزایش پیدا کند، اما باید توجه کرد که اگر بخشی از تعرفه‌ها که بسیار پایین بوده افزایش پیدا کند، در مجموع نمی‌توان گفت که تعرفه‌های مخابراتی دو برابر شده است. به طور مشخص می توان با قاطعیت گفت در بخش بین استانی یا افزایشی نخواهیم داشت یا اگر هم باشد بسیار اندک خواهد بود. در تعرفه ثابت به موبایل هم قطعا افزایشی در کار نخواهد بود. لذا بحث دو برابر شدن همه تعرفه‌ها صحت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود حجم تماس‌های درون استانی به مراتب بالاتر از تماس‌های بین‌ استانی است، عنوان کرد: این درست است که حجم مکالمات درون استانی به مراتب بیشتر است، اما مجموع درآمدی که از این بخش برای مخابرات ایجاد می‌شود کمتر از 10 درصد درآمد این شرکت است.

عباسی ادامه داد: اکنون حجم ترافیک داخل استانی شش تا هفت برابر ترافیک بین استانی است، اما درآمدی که از این بخش حاصل می‌شود کمتر از 10 درصد درآمد مخابرات است. از سوی دیگر حدود نیمی از درآمد‌های شرکت مخابرات به بخش موبایل مربوط می‌شود که در این خصوص تعرفه‌ها تغییری نخواهد کرد و هزینه تماس ثابت به موبایل افزایش پیدا نمی‌کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه می‌توان کاهش درآمد‌های مخابراتی را به بهره‌گیری مردم از نرم‌افزارهای ارتباطی مختلف مربوط دانست، توضیح داد: براساس محاسبات صورت گرفته باید با اجرای طرح هم‌کدسازی در درآمد‌های شرکت مخابرات افزایشی هفت درصدی ایجاد می‌شد، اما اکنون این شرکت نه تنها افزایش درآمد نداشته بلکه با کاهش هم مواجه شده است که بخشی از این کاهش به دلیل تغییر رفتار ترافیکی کاربران است و بخشی دیگرهم به شبکه‌های اجتماعی موبایلی مربوط می‌شود.

عباسی همچنین یادآور شد: بر اساس سیاست قطعی وزارت ارتباطات، اگر هم افزایش تعرفه‌های مخابراتی در بخش ثابت تصویب شود، اجرای آن منوط به سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات در حوزه تلفن ثابت خواهد شد.

ر حالی که مصوبه اخذ 4 درصد عوارض فرهنگی از کالاهای IT در دی ماه 93 توسط هیأت دولت به تصویب رسیده اما گمرک مبلغ این عوارض را از اول اردیبهشت ماه از واردکنندگان مطالبه می کرد. اکنون اشکال عطف به ماسبق شدن برطرف شده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ 4 درصد عوارض فرهنگی از برخی کالاهای IT علیرغم اعتراضات این صنف همچنان پابرجا است.

اهالی صنف IT با اعتقاد به اصل وجودی عوارض فرهنگی، اعلام می‌کنند که اما ملاک تعیین این عوارض صحیح نبوده و عوارض صرفا برای کالاهایی که جنبه تولیدی دارند اعمال شده و تولید را به خطر می اندازد.

آنها می گویند: با این مصوبه، به دلیل سود کم بازار IT و در نتیجه کاهش قدرت خرید، مردم ناچار نیاز خود را از بازار قاچاق تامین می‌کنند.

در پیگیری خبرنگار فارس از آخرین وضعیت مصوبه کالاهای مشمول عوارض فرهنگی، از سازمان نصر، اعلام شد: در حالی که قرار بود موارد مشمول این مصوبه اصلاح شود اما هنوز اصلاحی صورت نگرفته است. اما با استناد به قانون، اشکال عطف به ماسبق شدن مصوبه حل شده است. زیرا در حالی که مصوبه در دی ماه توسط هیئت دولت به تصویب رسیده بود اما گمرک مبلغ این عوارض را از اول اردیبهشت ماه 93 را از واردکنندگان مطالبه می کرد، در حالی که واردکنندگان اعلام می کردند برای کالاهایی که به مشتری فروخته شده اند امکان پرداخت عوارض وجود ندارد. اکنون اشکال عطف به ماسبق شدن برطرف شده است.

به این ترتیب مصوبه از اواخر دی ماه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

این روزها با نزدیک شدن انتخابات اتاق بازرگانی هر گروه و صنفی سعی در ورود به رقابت های انتخاباتی و پیروزی در آن را دارد.

اما برای اولین بار در اقدامی جدید در تماسی تلفنی از یک خط اعتباری همراه اول به اعضای اتاق بازرگانی صدای ضبط شده ای که شبیه صدای یکی از گویندگان رادیویی بود و خود را نماینده جمعی ازکارآفرینان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) معرفی کرد، از شنوندگان درخواست کرد که به وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت همراه اول در انتخابات اتاق بازرگانی رای دهند و جالبتر از آن، بعد از اتمام تماس تلفنی، یک پیام کوتاه نیز به همین عنوان برای اعضا فرستاده شده است.

به گزارش نیوزبانک، این شیوه تماس تلفنی و پیامک توامان شیوه جدیدی است که این بار دربازار داغ تبلیغات کاندیداها برای رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی به کار گرفته شده است و شاید تا روزهای آتی شیوه های جدیدتری نیز باب شود که نشان از اهمیت این نهاد برای اصناف و فعالان اقتصادی و دولتی ها دارد.

رضوانی با اشاره به روزافزون بودن حمله‌های سایبری و هکرها به اتباع ایرانی داخل کشور اظهار داشت: از سال 90 تا امروز در حدود 300 پرونده بین‌المللی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی و حمله سایبری هکرها به تجار و سازمان‌های ایرانی گزارش شده است که اغلب این حملات از سوی کشورهای چین، هنگ کنگ و برخی از کشورهای آفریقایی از جمله کشور نیجریه انجام می‌شود طی آن تجار و واردکنندگان کشورمان قربانی این حملات سایبری می‌شوند.

رئیس اینترپل ناجا در خصوص شیوه و شگرد این هکرها گفت: در اغلب این پرونده‌ها، هکرها با هک کردن ایمیل شرکت‌ها و ساختن ایمیل‌های مشابه، اقدام به تغییر شماره حساب شرکت‌های طرف قرارداد شرکت‌ها و تجار ایرانی می‌کنند که با توجه به رشد چنین پرونده‌هایی به شرکت‌ها و تجار هشدار می‌دهیم در ارتباط با طرف‌های کاری خود، تنها به یک وسیله ارتباطی همچون ایمیل بسنده نکنند و چند مسیر متفاوت مراودات خود را پیگیری کنند.

رضوانی با اشاره به برخی مشکلات پیگیری پلیسی در این پرونده‌ها افزود: یکی از مواردی که در بررسی و پیگیری پرونده‌های بین المللی وجود دارد آن است که مجازات و چگونگی تشکیل پرونده در این موارد مبتنی بر قوانین کشورهایی است که جرم در آن‌ها رخ داده است؛ به عنوان مثال در جرائم سایبری که در کشور هنگ کنگ رخ می‌دهد، پلیس این کشور، شکایت اینترپل ایران را برای تشکیل پرونده قضایی قبول ندارد و قربانیان باید برای تشکیل پرونده، شخصا به این کشور مسافرت کرده و به صورت حضوری شکایت خود را مطرح کنند.

به گزارش تسنیم وی در خصوص هک و حمله سایبری به ارگان‌های رسمی و دولتی کشورمان نیز گفت: مورادی از این قبیل موجود است که ارگان‌ها یا سازمان‌های دولتی مورد حمله هکرها قرار گرفته‌اند که با شناسایی IP هکرها و اطمینان از اینکه هکرها در خارج از کشورمان هستند، گزارشات خود را به دبیرخانه مرکزی سازمان اینترپل ارسال کرده‌ایم.

رضوانی در ادامه با اشاره به فعالیت باندهای قاچاق انسان که در سطح بین‌المللی فعالند، اظهار داشت: یکی از روش‌های مورد استفاده باندهای قاچاق انسان، سوءاستفاده از پاسپورت‌ها و گذرنامه‌های مسروقه و مفقودی است؛ از این رو سازمان اینترپل با راه‌اندازی سامانه‌ای، درصدد برخورد با این روش است؛ این در حالی است که دو تبعه ایرانی مسافر پرواز مالزی که سقوط کرد، با استفاده از این روش توانسته بودند وارد کشور مالزی شوند که متاسفانه پلیس مالزی نتوانسته بود متوجه عدم انطباق اطلاعات گذرنامه این افراد با هویت اصلی آن‌ها شود. همچنین دو تبعه ایرانی نیز با سوءاستفاده از گذرنامه‌های مفقودی خود، قصد ورود به کشور آمریکا را داشتند که دستگیر شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش گفت:‌ سیم کارت دانش‌آموزی توسط وزارت ارتباطات طراحی شده و دارای کاربری‌های آموزشی است به گونه‌ای که مخل جریان آموزش در کلاس درس نیست.

حمیدرضا کفاش در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش از سال تحصیلی آینده قرار است موبایل دانش‌آموزی به مدارس وارد شود؟‌ اظهار داشت: کارهای مطالعاتی برای طراحی موبایل دانش‌آموزی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده و هم اکنون طرح پیشنهادی آنها به آموزش و پرورش ارائه شده است.

وی افزود: در هیچ کشوری اجازه ورود موبایل را با همه کاربری‌هایش به فضای آموزشی نمی‌دهند چرا که مخل آموزش است.

وی افزود:موبایل دانش‌آموزی در مدارس 5 کشور جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزارت ارتباطات موبایل دانش‌آموزی را با کاربری ویژه طراحی کرده است به گونه‌ای که می‌توان شماره‌های محدودی با رضایت والدین در این تلفن دخیره کرد همچنین بلوتوث در این موبایل طراحی نشده است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد:‌ پس از مذاکره با وزارت ارتباطات احتمالاً از مهر سال آینده شاهد ورود موبایل دانش‌آموزی به مدارس باشیم. سیم کارت، موبایل دانش آموزی به گونه‌ای طراحی می‌شود که نتوان تعداد زیادی شماره در آن ذخیره کرد همچنین این موبایل عمدتا برای کاربری آموزشی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کفاش گفت:‌ سیم کارت تعبیه شده در موبایل دانش‌آموزی قابلیت جداسازی ندارد، آسیب‌های تلفن همراه را نداشته و مانع اخلال در جریان آموزش نمی‌شود بلکه به عنوان یک وسیله کمک آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است.

آذرماه سال جاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد تمامی ارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت را موظف خواهد کرد که با راه‌اندازی سامانه سنجش سرعت و کیفیت، امکان نظارت بر کیفیت اینترنت خریداری‌ شده را به مشتریان خود بدهند.

در حالیکه بنا بر اعلام وزارت ارتباطات تعداد مصرف‌کنندگان اینترنت پرسرعت طی سال اخیر افزایش پیدا کرده ، برخی از کاربران در کشور از سرعت اینترنت و عدم تطابق آن با بسته خریداری شده، شکایت دارند.

اگرچه وجود برخی مشکلات زیرساختی در زمینه پهنای باند در ایران یکی از عوامل ایجاد کننده قطعی‌هایی است که کیفیت اینترنت نهایی که به دست مشترک می‌رسد را نامطلوب می‌کند، اما از سال‌های گذشته مسئله دیگری نیز با نام «کم‌فروشی» شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی مطرح شده است.

اصطلاح «کم‌فروشی» اینترنت به این معناست که شرکت اینترنتی، میزان پهنای باندی را که از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می‌کند در اختیار تعداد بیشتری از افراد می‌گذارد که این امر در نهایت باعث ایجاد ترافیک بیشتر و در نتیجه کاهش سرعت و کیفیت اینترنت برای همه خریداران می‌شود.

درواقع بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس ADSL باید با ضریب اشتراک 1 به 8 ارائه شود اما گاهی این ضریب از سوی اپراتور ارائه‌دهنده تغییر پیدا می‌کند.

در حالیکه بخش‌های مختلفی در وزارت ارتباطات مسئول رسیدگی به این امر و نظارت بر کار شرکت‌ها‌ی اینترنتی‌اند، وجود فضای رقابتی نیز باعث می‌شود خود شرکتها کم‌تر دست به چنین فعالیت‌هایی بزنند.

اما شکایت‌های بسیار از کیفیت پایین اینترنت در نهایت باعث شد که رگولاتوری در اقدامات اخیر خود، برای نظارت راحت‌تر بر کار شرکت‌های اینترنتی مصوبه جدیدی را اعلام کند.

به گزارش ایسنا در این اقدام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت پرسرعت موظف هستند سامانه سنجش سرعت و کیفیت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود راه‌اندازی کنند تا به این ترتیب احتمال تقلب در فروش اینترنت از سوی این اپراتورها کاهش پیدا کند و البته درصورت بروز هرگونه مشکلی در کیفیت اینترنت کاربر بتواند منشا اشکال پیش آمده را راحت تر شناسایی کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در آذرماه سال جاری ضمن اعلام این خبر، درباره کاربرد این سامانه تصریح کرد که مشترکان سرویس اینترنت پرسرعت می‌توانند سرعت و کیفیت سرویس مورد استفاده خود را در بازه‌های زمانی مختلف از طریق این سامانه تست کنند و ضمن ثبت نتایج آن، مشخصات سرویس دریافتی خود را با آن مقایسه کنند.

غلامرضا داداش‌زاده هدف از راه‌اندازی این سامانه را حمایت از حقوق کاربران دانست و اعلام کرد که مشترکان می‌توانند درصورت مشاهده عدم تطابق مشخصات سرویس خود با نتایج تست‌های سامانه مربوط به اپراتور (لینک سنجش سرعت و کیفیت در سایت اپراتور) در مرحله اول، موضوع را از اپراتور ارایه‌دهنده سرویس پیگیری کنند و درصورت رفع نشدن مشکل، شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت کنند.

اما پیش از این و در تابستان سال جاری، مخابرات، برای مشترکان اینترنت پرسرعت خود امکان سنجش سرعت و کیفیت اینترنت را به وجود آورده بود. این شرکت با راه‌اندازی سامانه‌ و اعلام نشانی آن این امکان را به وجود آورد که کاربران کیفیت و سرعت سرویسی را که دریافت می‌کنند آزمایش کنند.

در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از اخطار رگولاتوری به ارائه ‌دهندگان سرویس اینترنت پرسرعت برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، بیشتر شرکتهای PAP، ISP، ISDP در وب‌سایت خود لینکی را با عنوان سنجش سرعت اینترنت قرار داده‌اند.

شرکتها راه‌های مختلفی را برای تست سرعت اینترنت برای دو سیستم عامل ویندوز و مک ارائه می‌دهند که برای انجام تست لازم است برنامه‌های مربوط را از طریق لینکی که خود سایت معرفی می‌کند، دانلود کنید که این برنامه‌ها معمولا شامل نرم‌افزار‌های java، flash player و Microsoft fix می‌شود.

پس از انجام بررسی توسط هر کدم از برنامه‌ها، نتیجه تست سرعت به صورت هر کیلوبایت بر ثانیه (KBps) نشان داده‌ می‌شود، در حالیکه سرعت سرویس خریداری شده معمولا بر اساس هر کیلوبیت بر ثانیه (Kbps) به مشتری فروخته می‌شود. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن این نسبت که هر 8 بیت برابر با یک بایت است، این دو شاخص با یکدیگر انطباق پیدا کند.

بهتر است در زمان استفاده از این سامانه صفحه دیگری در مرورگر باز نباشد زیرا این امر می‌تواند نتیجه نهایی را نامعتبر کند.

به نظر می رسد محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم از زمان حضور خود در این وزارتخانه، قدم محکم تری برای برخورد با متخلفان تلفن اینترنتی برداشته و علاوه بر تصویب مصوبه ۱۹۳ برای ساماندهی این بخش، قاطعانه به قاچاقچیان نیز هشدار داد که جلوی فعالیتشان را خواهد گرفت.

وی در آذرماه امسال در جمع فعالان فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی ایران گفت: در بیست‌وچهار ساعت چندین میلیون دقیقه کار قاچاق ترافیک انجام می‌شود که این پول بیت‌المال است و وظیفه بنده این است که جلوی این کار را بگیرم و جلوی این کار را هم قطعا خواهم گرفت.

واعظی خطاب به شرکتهای تلفن اینترنتی که دوازده سال است کاسبی‌شان پا گرفته و واسطه ای هستند بین شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و کاربران اینترنت گفت: من آدرس همین ۷۰۰ شرکت اینترنتی و آی پی ها و شماره های همه را دارم، اینکه تا الان عمل نکردم خواستم احترام این شرکت‌ها سرجای خودش باشد اما شرکتها را این بدانند که بنده اجازه نمی‌دهم شرکت‌هایی دراین کشور به اسم اینکه کارهای خدمات‌رسانی به مردم انجام می دهند بیایند و قاچاق ترافیک انجام دهند؛ شما مطمئن باشید که من جلوی قاچاق ترافیک را خواهم گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر صنف اینترنت پیش قدم شود و جلوی این کار را بگیرد حمایت وزارت ارتباطات را خواهد داشت، افزود: اگر که این شرکت‌ها می‌خواهند یک پوشش باشند که هم کار قاچاق کنند و هم کار دیگر، قطعا با آنها برخورد خواهد شد اما ترجیح بنده این است که این ساماندهی در داخل صنف و از طرف فعالان این بخش انجام شود.

واعظی متولی زیرساخت ارتباطی کشور را وزارت ارتباطات نامید و گفت: شاید مسئولیت زیرساخت کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد اما زیرساخت مربوط به شهرها یا دسترسی متعلق به بخش خصوصی است و قطعا با کسانی که از ما پروانه بگیرند اما کار قاچاق ترافیک و مکالمه انجام دهند به شدت برخورد می شود.

وی با تاکید براینکه اکثر شرکتهای اینترنتی در سلامت فعالیت می‌کنند اما متاسفانه تعدادی از آنها قاچاق ترافیک می‌‌کنند که شناسایی شده‌اند و اگر رویه را تغییر ندهند مجوزشان را باطل می‌کنیم افزود: تا تابستان ۹۳ میزان قاچاق و ترافیک رسمی مکالمه به یک اندازه بود اما از سه ماهه گذشته تاکنون این نسبت از ۶۵ به ۳۵ درصد تغییر کرده و حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

با گذشت حدود ۳ ماه از خط و نشان های وزیر ارتباطات برای برخورد با متخلفان بازار تلفن اینترنتی، معاون وزیر ارتباطات از شناسایی این قاچاقچیان ظرف دو هفته آینده خبر داد.

محمود خسروی در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه برای ساماندهی به موضوع ترافیک ارتباطات بین الملل و جلوگیری از قاچاق ارتباطات، وقت خوبی صرف شده است، اظهار داشت: کمیته های مرتبط در این زمینه با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شد تا به صورت فنی جلوی ارتباطات غیرمجاز را بگیریم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه مدیریت ترافیک اینترنت را در دستور کار قرار دادیم گفت: با همکاری اپراتورهای موبایل و مخابرات، در حال ایجاد ساختار مدیریت ترافیک هستیم تا بتوانیم قاچاق ترافیک سرو سامان دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم یک سری از شرکتهای کوچک ارائه دهنده خدمات در این حوزه که تخلف داشتند در مرحله اخطار یا لغو پروانه هستند، افزود: شناسایی شرکتهای بزرگ که در این مقوله وارد شده اند نیز در مرحله نهایی شدن است و جرایمی برای آنها مترتب شده که تا دو هفته دیگر معرفی شده و به آنها اخطار می دهیم و جرایمشان را ابلاغ خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه صوت، کالا نیست که بتوان برای آن آمار دقیق مشخص کرد، افزود: برآورد می شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل مکالمات تلفنی که مسیر قانونی را می آید، قاچاق مکالمه صورت می گیرد اما در زمانهایی که روی این موضوع هجمه می آوریم این مقدار به مراتب کمتر است.

خسروی با اشاره به دو مصوبه ۱۹۰ و ۱۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ساماندهی ترافیک تلفن اینترنتی گفت: در این مصوبه ها اپراتورهای مخابراتی و موبایلی را در منافع خودمان شریک کردیم تا آنها نیز در رابطه با کشف این تخلفات اقدام کنند. در همین حال جرایمی برای این تخلف درنظر گرفته شده که به نظر می رسد با تداوم این پیگیریها، بتوانیم قاچاق ترافیک را سرو سامان دهیم.

وی تصریح کرد: ظرف دوهفته دیگر کشفیات خود را در این زمینه اعلام می کنیم و اخطارها و جرایم را به شرکتهایی که این اقدام را انجام می دهند ابلاغ خواهیم کرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برقراری ارتباط الکترونیکی بین 150 کلانتری و مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سردار تقی مهری در مراسم راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیک پلیس با قوه قضاییه که عصر روز سه شنبه با حضور دادستان کل کشور در مقرر مرکزی نیروی انتظامی برگزار شد در خصوص ارتباط الکترونیکی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: از حدود دو سال قبل میان بخش فناوری ارتباطات قوه قضائیه و نیروی انتظامی در خصوص ایجاد ارتباط الکترونیکی اقدامات فنی خوبی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این طرح به صورت پایلوت در تهران بزرگ بین مجتمع قضایی خارک و سرکلانتری سوم نیروی انتظامی از نظر اجرایی انجام و ارتباطات فنی برقرار شد، گفت: امروز در سراسر کشور این ارتباط بین 150 کلانتری و مرجع قضایی برقرار شده است و اکنون پس از رونمایی از این ارتباط الکترونیکی رسما بین کلانتری‌های ناجا و مراکز قضایی و دادسراها شاهد ارتباطات الکترونیکی خواهیم بود که در برنامه‌های سال آینده نیز این موضوع بین کلانتری‌های سراسر کشور ادامه دارد تا بتوانیم خدمت بهتری به مردم ارائه دهیم.

ئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی یکی از مزیت‌های مهم این ارتباط را ارتقای رضایت‌مندی مردم، سرعت تسهیل ارتباط بین کلانتری‌ها و دستورات بین مراجع قضایی برای پیگیری پرونده و همچنین ارتباط امن بین پلیس و قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم از طریق رصد و پیگیری سیستمی و سامانه‌ای که در اختیار دو طرف است با سرعت و دقت مناسب به پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با این اقدام شاهد تحولی بزرگ در ارتباط نیروی انتظامی و قوه قضائیه و در نتیجه ارتقای رضایتمندی مردم در سطح کشور باشیم.

محمدرضا کریمی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته مصوبات بدون نظر بخش خصوصی از سوی رگولاتوری تنظیم می‌شد و بخش خصوصی موظف به اجرای آنها بود، اظهار کرد: امسال این روند تغییر پیدا کرده است و پروانه‌های FCP‌ها نیز با نظر سازمان نصر ابلاغ شد.

وی افزود: از جمله نکات مثبت این پروانه امکان ایجاد شبکه‌سازی به شرکت‌های PAP بود که تا قبل از این برای دریافت شبکه به مخابرات وابسته بودند.

رییس کمیسیون اینترنت نصر تهران، سرویس‌محور بودن پروانه‌های جدید را از دیگر نکات مثبت آن دانست و گفت: در گذشته پروانه‌ها تکنولوژی‌محور بوده و با پروانه‌های جدیدی صادر شده است، رقابت در لایه‌های مختلف شکل می‌گیرد که این امر به تقویت اینترنت و رضایت کاربران می‌انجامد.

کریمی همچنین درباره‌ی لزوم تغییر در قیمت‌های اینترنت اظهار کرد: مجوز‌های جدیدی که صادر شده است با توجه به این‌که هزینه‌های بیشتری برای شرکت‌های اینترنتی دارند 17 تا 20 درصد قیمت‌های نهایی افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش قیمت با تغییر در قیمت سایر هزینه‌ها و تعدیل آنها ممکن است کمتر باشد.

او همچنین درباره این‌که گفته می‌شود شرکت‌های PAP اینترنت را 30 برابر قیمت اولیه‌ی خرید از شرکت زیرساخت به مشتریان می‌فروشند، تصریح کرد: بارها درباره این افزایش 30 برابری قیمت صحبت شده است اما هیچ وقت مبنای آن را نگفته‌اند.

به گزارش ایسنا وی افزود: پهنای باندی که لب مرز تحویل گرفته می‌شود تا در تهران ارائه شود قیمت آن سه تا چهار برابر خواهد شد.

کریمی همچنین تصریح کرد: احتمالا این محاسبه 30 برابری سوء‌تفاهم بوده است، زیرا شرکت‌های اینترنتی پهنای باند می‌خرند اما آن را به صورت گیگابایتی می‌فروشند.

در ادامه‌ی این نشست علی توسلی - نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نصر - با اشاره به این‌که تصویب پروانه‌ها روال منطقی را طی کرده است، گفت: تا به حال تاکید دولت براین بوده است که قیمت‌های اینترنت افزایش پیدا نکند، اما با پروانه‌های جدید هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی افزایش پیدا می‌کند که این امر یا باید به صورت یارانه جبران شود که این کار درستی نیست یا این‌که باید در قیمت‌های اینترنت بازبینی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تصمیم دولت برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سال 94 خبر داد.

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده سازی 3 دستورالعمل برای حمایت از ایده هایی که منتج به کسب و کار موفق می شوند، خبر داد و گفت: این دستورالعمل ها از سال 94 و براساس اعتبار پژوهشی مدنظر در بودجه سال آینده اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از تحقیق و توسعه - R&D - بخش خصوصی از جمله دستورالعملهای حمایتی برای سال آینده است، گفت: دولت بخشی از هزینه R&D بخش خصوصی را که منتج به کسب و کار شود متقبل خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- که در سال 82 در کشور اجرا می شد، گفت: مدل حمایت از تحقیق و توسعه و پایان نامه های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق طرح تکفا خواهد بود به نحوی که برای مثال در سال 82 به پایان نامه های ارشد 3 میلیون تومان و به پایان نامه های دکترا مبلغ 9 میلیون تومان تعلق می گرفت که 30 درصد آن به دانشجو، 30 درصد به استاد راهنما و 30 درصد به دانشگاه اختصاص می یافت.

وی ادامه داد: در آن سال 50 درصد هزینه R&D شرکتهای خصوصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد حمایت قرار می گرفت و برای آن تا سقف 40 میلیون تومان وام بلاعوض اختصاص داده می شد.

سلجوقی با تاکید براینکه براساس طرح تکفا، تمرکز زیادی بر روی تحقیق و توسعه در این بخش ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: محور شکل گیری شرکتهای دانش بنیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد تحقیق و توسعه است و براین اساس حمایت از تحقیق و توسعه بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نرخ بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه گفت: نرخ بازگشت سرمایه در کشاورزی 4 تا 12 درصد، در صنعت 10 تا 20 درصد، در صنایع های تک 40 درصد، در صنایع نظامی 50 درصد و در پلیتیک 100 درصد است و این درحالی است که نرخ بازگشت سرمایه در تحقیق و توسعه 3 هزار درصد برآورد می شود. لذا برای بازگشت سرمایه و تحقق اقتصاد دانش بنیان تمرکز بر روی این بخش قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت ارتباطات از تحقیق و توسعه در مورد طرح هایی که مزیت نسبی دارند مانند جویشگر ملی و نرم افزارهای متن باز حمایت می کند.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 94 شرایط مصرف افزایش هزینه پیامک در سال آینده را تعیین و تصویب کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور، فراز الحاقی بند (ج) تبصره 19 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظف شدند، علاوه بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذیربط اختصاص می‌یابد:

1 – 35 درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ( 20 درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و 15 درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

2 – 20 درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

3- 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

4 - پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

5 - پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال

6 - پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

7 - پنج‌درصد به سازمان پزشکی قانونی

8 - پنج‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص یابد.

در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری ایران، همراه اول موفق به دریافت بالاترین نشان کیفیت و بهره وری شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 11 اسفندماه طی مراسمی که با حضور جمعی از مدیران سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، شرکت ها و سازمان های برتر در زمینه کیفیت و بهره وری معرفی شدند و با اهدای لوح و نشان ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش معرفی برترین ها، شرکت های برتر در سه رده «نشان طلا»، «نشان نقره» و «نشان برنز» معرفی شدند که در بالاترین سطح، همراه اول موفق به دریافت نشان طلا شد.

در این مراسم عزیزمحمد اکبری معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول به نمایندگی از مدیرعامل، لوح و نشان ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.

«توسعه کیفیت و بهره وری»، «اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری» و «بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری»، از محورهای اصلی و تخصصی کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری عنوان شده است.

مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای، جزئیات جدیدی از پروژه «عنکبوت» در شبکه اجتماعی فیس‌بوک را رسانه‌ای کرد و تصریح نمود: طی ۲ ماه آینده پروژه دیگری در شبکه‌های «اینستاگرام»، «وایبر» و «واتس‌آپ» اجرایی خواهد شد.

مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای تحلیلی، جزئیات جدیدی از پروژه «عنکبوت» در شبکه اجتماعی فیس‌بوک را رسانه‌ای کرد. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
×× چرا فیس‌بوک؟

علی‌رغم سیر نزولی نرخ عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، اما این شبکه به دلایل مختلف و ظرفیت‌های ساختاری، هم‌چنان در انتشار پیام و محتوا، حرف نخست را می‌زند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در بسیاری از موارد محتوای بازنشر شده در شبکه‌های ارتباطی موبایل (OTTها) نشأت گرفته از تولیدات منتشر شده در این شبکه اجتماعی است.

با این تفاسیر، این شبکه اجتماعی از همان روزهای نخستین، مورد عنایت ویژه دولت ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های این دولت در راستای تحت تأثیر قرار دادن فرهنگ ایران بود و با اجرای استانداردهای دوگانه، تلاش می‌کرد این فضا را به نحوی مدیریت کند تا به نتیجه دلخواهش منتج شود.

حذف صفحات مرتبط با جریان بیداری اسلامی و مقاومت و عدم حذف و حتی توجه ویژه به صفحات سرگرمی، طنزهای مخرب، مبتذل، مستهجن، توهین به مقدسات، گروه‌های مسلح و تروریستی و ... در همین فضا، از مواردی است که در کارنامه مدیریت این شبکه ثبت و مستند شده است.

به عنوان مثال در تابستان 91 و در روند اجرای پروژه «ناصح» با هدف برخورد با توهین‌کنندگان به شخصیت گرامی و بزرگوار امام هادی(ع)، علی‌رغم شناسایی و دستگیری تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان محتوا که در داخل به این اقدام شنیع مشغول بودند، مشخص شد که سرشبکه اصلی این حرکت موهن، در هلند ساکن بوده و تحت حمایت سرویس اطلاعاتی این کشور به فعالیت مشغول است. با این تفاسیر، مدیریت شبکه فیس‌بوک هیچ‌گاه به گزارش‌های تخلف ارسال شده برای مسدودسازی این صفحه توهین‌آمیز توجهی نکرد و این صفحه نه تنها بسته نشد، بلکه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

از طرف دیگر تلاش بی‌وقفه برای رمزنگاری پیچیده محتواهای منتشره و مخفی‌سازی هویت مجرمین امنیتی و مخربین هویت ایرانی و اسلامی، از دیگر اقداماتی است که تیم مدیریتی فیس‌بوک از هیچ کوششی برای تحقق آن کوتاهی نکرد تا راهبرد آمریکا مبنی بر آن‌چه «آزادی اطلاعات» نامیده می‌شود و کمک به «آزادی‌های سیاسی» مورد نظر آمریکا را جامه عمل بپوشاند.

این اقدام در سال‌های گذشته جنبه محرمانه و پنهان خود را از دست داده و به حمایت علنی مدیران فیس‌بوک از صفحات مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شده است. کما این‌که مدیر اجرایی فیس‌بوک، صراحتاً از یک صفحه مبلغ بی‌حجابی در این شبکه اجتماعی حمایت می‌کند و از آن به عنوان نمونه یک اقدام موفق فیس‌بوک برای تغییر و تحول فرهنگی نام می‌برد.

علاوه بر این، کوشش برای گرایش مخاطب به سوی محتواهای غیر اخلاقی به صورت ناخواسته با کمک نظام پیشنهادها (Suggestion System) و ترجیح دادن محتوای غیرمفید، مبتذل و مستهجن به محتوای مفید و آموزنده، از دیگر اقدامات این شبکه اجتماعی است که با سیاست‌های کلان نظام لیبرال دموکراسی همسو و همراه است.

به گزارش فارس بر این اساس و با توجه به عضویت تعداد قابل توجه کاربران فارسی‌زبان در این شبکه اجتماعی، در مرحله مطالعاتی پروژه تصمیم بر آن گرفته شد که تبلیغات این شبکه اجتماعی مبنی بر امن بودن فعالیت‌های سازمان‌یافته در آن عملاً نقض شود و ناامنی فیس‌بوک برای اقدام ضدامنیت اخلاقی و تولیدکنندگان محتوای غیر اخلاقی نشان داده شود. لذا اجرای پروژه عنکبوت در فیس‌بوک منجر به اشراف روی حدود 8 میلیون لایک (کاربران و فعالیت‌هایشان) در صفحات مختلف شد که اثر آن در بین دیگر صفحات، هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ میزان فعالیت کاربران قابل مشاهده است.

به‌طور کلی اتهامات افراد دستگیر شده در این پروژه شامل «توهین به مقدسات اسلام»، «انتشار آثار غیر اخلاقی مبتذل و مستهجن»، «تشویق افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت» و «هتک حیثیت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی» می‌شود.

بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، به تشریح جزئیات فعالیت دو تن از مهم‌ترین متهمان بازداشت شده می‌پردازیم. ذکر این نکته ضروری است که نام و اطلاعات بقیه متهمان به دلایل اطلاعاتی نزد این مرکز محفوظ مانده و جزئیات بخش‌های دیگر پروژه طی بیانیه‌های آتی به اطلاع عموم مردم عزیز و انقلابی ایران خواهد رسید.
1. آقای م.ی

وی 27 ساله بوده و دارای کارشناسی کشتی‌سازی از دانشگاه امیرکبیر تهران است. مدیریت نزدیک به 20 صفحه پر مخاطب مبتذل و جریان‌ساز به عهده وی بوده و شبکه ارتباطی و تعاملی قوی با دیگر مدیران صفحات مبتذل و مستهجن فیس‌بوک داشته است.

م.ی هم‌چنین مدیریت صفحات جعلی (Fake) مرتبط با چندین هنرمند، فوتبالیست و شخصیت‌های بزرگ و ایجاد مزاحمت برای آن‌ها را نیز در بین موارد مجرمانه خود دارد.

این فرد در بسیاری از پست‌های ارسالی خود، والاترین ارزش‌ها و مقدسات مذهبی و دینی شیعیان را به تمسخر گرفته و با استفاده از ارتباط‌های قوی خود با دیگر مدیران صفحات، تولیدات خود را در دیگر صفحات پر مخاطب بازنشر می‌داده است.

متهم سابقه دستگیری توسط نهادهای امنیتی را در برهه فتنه 88 داشته و با اصحاب فتنه 88 ارتباط نزدیکی دارد و در دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی پس از فتنه در فضای مجازی نقش بسزایی داشته است. اما علی‌رغم بازداشت و اظهار پشیمانی از اقدامات ارتکابی خود، از این جرائم دست نکشیده و به فعالیت ضد امنیتی خود در حوزه سیاسی و غیر اخلاقی ادامه داده است.
2. آقای ع.ر

27 ساله، ساکن تهران و دارای مدرک دیپلم است. وی معتاد به مواد مخدر بوده و به عنوان یکی از فعال‌ترین مدیران صفحات فارسی فیس‌بوک، طی 6 سال بیش از 120 صفحه مستهجن در فیس‌بوک را با شبکه‌ای بسیار قوی راه‌اندازی و مدیریت می‌کرده است.

این فرد با آگاهی کامل و سنجش ذائقه مخاطبان خود در این شبکه اجتماعی، محتوای مستهجن و مبتذل موردنظر خود را بارگذاری کرده و حتی عناوین صفحات تحت مدیریتش بدون استثناء دارای مضامین مستهجن و یا عیناً مستهجن بوده است.

بر اساس اقاریر متهم و مستندات به دست آمده، ع.ر با سوء استفاده از تصاویر دختران ایرانی در شبکه فیس‌بوک، اقدام به ایجاد حساب‌های کاربری جعلی (Fake Profiles) می‌کرد و سپس به وسیله این حساب‌های کاربری، صفحات مستهجن را ایجاد و محتوای غیراخلاقی جمع‌آوری شده را در آن‌ها منتشر می‌کرد.

از دیگر موارد مجرمانه متهم می‌توان به سوء استفاده از تصاویر موجود در فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی فیس‌بوک به منظور جعل مدارک مختلف (شامل کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه) با هدف ارائه به مدیریت فیس‌بوک برای اداره صفحات بیش‌تر اشاره کرد.

این مستهجن‌نگار در فیس‌بوک، فردی سابقه‌دار بوده که پیش از این یک بار توسط پلیس فتا به اتهام انتشار تصاویر خصوصی کاربران بازداشت شده بود، اما این اقدام، باعث پشیمانی وی نشده و اتفاقاً با حس امنیت و با قدرت بیش‌تری به اقدامات ضد امنیت اخلاقی خود ادامه می‌داد.
****

فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اطلاع عموم مردم سرافراز ایران و کاربران دلسوز فضای مجازی می‌رساند پیرو گزارش‌های مردمی دریافت شده و اشراف حاصله از آن، طی 2 ماه آینده پروژه دیگری در شبکه‌های «اینستاگرام»، «وایبر» و «واتس‌آپ» اجرایی خواهد شد که جزئیات آن نیز متعاقباً به اطلاع مردم گرانقدر کشورمان خواهد رسید.

لازم به ذکر است این فرماندهی آماده دریافت گزارش‌های مردمی و معرفی مدیران و عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی و ضدانقلاب است که در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیس‌بوک، در حال جذب و ارتباط با کاربران فعال داخلی و رسانه‌ای هستند.

درحالیکه ادامه‌دار شدن قطع و وصل‌های مکرر ADSL مخابرات صدای مشترکان را درآورده و سابقاً این مشکل ناشی از کمبود IP‌ عنوان می‌شد، این بار مدیرعامل شرکت استان تهران می‌گوید: مشکل IP برطرف شده و مشکل قطعی حادی نیز نداریم.

اختلال در سرویس اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات مدتی است ادامه‌دار شده است.

پیش از این مشترکان سرویس ADSL مخابرات اعلام می‌کردند که با قطع و وصلی‌های مکرر در سرویس مواجه‌اند که علت این امر از سوی مسئولان مخابرات کمبود IP آدرس اعلام شد.

این طور عنوان شده بود که مخابرات در حال تقویت IPهای شبکه برای توسعه است و با توجه به تعداد بالای مشترکان ADSL مخابرات، نمود اختلال برای آنها منطقی است.

علیرغم گذشت چند ماه از این اعلام، اما هنوز مشترکان سرویس ADSL مخابرات از کیفیت سرویس و اختلال‌های مقطعی گلایه‌ می‌کنند.

وحید صیدی مدیرعامل شرکت استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در واکنش به اینکه اختلال و مشکل قطعی‌های مکرر سرویسADSL که پیش از این ناشی از کمبود IP عنوان شده بود، اخیرا افزایش یافته، اظهار داشت: هم اکنون مشکل IP برطرف شده و برای سال آینده نیز در حال تهیه IP آدرس هستیم.

مدیرعامل شرکت استان تهران در پاسخ به این سوال که پس اختلا‌ل‌ها و قطعی و وصلی‌های مقطعی از چه مشکلی ناشی می‌شود، گفت: اخیرا مشکل قطعی حاد در استان تهران نداشتیم و باید این موضوع را بررسی کنیم.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء استفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این باره گفت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از یکی از دارندگان کارت‌های عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوه‌ای مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های عابربانک شده بود، به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در این پرونده اظهار کرد: آنچه که در تمامی پرونده‌ها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را به این سمت هدایت کرد که احتمالا تمامی این اقدامات از سوی یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حساب‌ها پس از یک یا دو روز از گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربین‌های مدار بسته بانک‌ها و عابربانک‌ها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.

کاکوان با بیان اینکه سارق به نام "هادی" ظرف مدت 12 روز پس از ثبت شکایات و در تاریخ سی‌ام بهمن ماه امسال دستگیر شد، به ایسنا گفت: متهم دستگیر شده متولد سال 1369 بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است.

وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر انتظامی گفت: این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

به گزارش ایسنا رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.

کاکوان با اشاره به تشکیل 10 پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار کرد: تاکنون برابر اعترافات این فرد از 10 تن از مشتریان این بانک کلاهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده 120 میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حساب‌ها 500 هزار تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام شده است.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه کاغذی ارائه شده به مشتری افزود: در رایزنی با مسئولان این بانک موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکت‌های حاوی رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند که این موضوع از سوی مسوولان بانک اصلاح شد.

کاکوان همچنین از مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارتهای عابربانک خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن تعویض دوره‌ای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام به دریافت کارت عابربانک کرده‌اند پس از تعویض رمز اول کارت خود پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت: در این موارد مالباختگان غافل از اینکه می‌بایست رمز اول و دوم درج شده در پاکت را تعویض کنند، تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان محل رها می‌کردند. سارق نیز با اطلاع از درج هر دو رمز درون پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن حساب آنان اجرا می‌کرد.

اخیراً مشترکان برخی سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در دسترسی به اینستاگرام با محدودیت مواجه شده‌اند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: اختلالی در دسترسی به این برنامه ایجاد نشده و مشکلات احتمالی مشترکان به دلیل مشکل IP کاربر است.

به گزارش فارس، چند روزی است که مشترکان برخی سرویس‌دهنده‌های اینترنتی و کاربران برنامه کاربردی ایسنتاگرام اختلال‌هایی را در دسترسی به این برنامه مشاهده می‌کنند.

ایسنتاگرام نخستین برنامه‌ای است که برای جلوگیری از مسدودسازی کامل، فیلترینگ هوشمند روی آن به اجرا درآمده است.

اما از چند روز پیش مشتریان سرویس‌‌دهنده‌های مختلف اینترنت دسترسی‌های متفاوتی را نسبت به این برنامه تجربه‌ می‌کنند، به این صورت که در حالیکه که کاربران یک سرویس‌دهنده مشکلی برای بازکردن این برنامه ندارند اما برای مشتریان سرویس‌دهنده دیگری این برنامه مسدود است.

محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا کاربران با مشکلاتی در دسترسی به اینستاگرام مواجه شده اند، علت چیست، اظهار داشت: مشکلی در دسترسی به اینستاگرام وجود ندارد؛ اینستاگرام تنها برنامه‌ای است که فیلترینگ هوشمند روی آن اجرا شده است و فیلترینگ در این برنامه به صورت هدفمند شده است.

وی افزود: برای مثال عکسی که خلاف شئونات است در این برنامه باز نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اشکالات احتمالی مشترکان در دسترسی به این نرم افزار به دلیل مشکل IP آن کاربر است و هیچ تعمدی در ایجاد اختلال در دسترسی به این برنامه وجود ندارد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی از جویندگان کار به شهروندان هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، ،سرهنگ غلامرضا حسینی با اشاره به گسترش جرایم اینترنتی گفت: عده ای سودجو با سوء استفاده از فضای سایبری ، اقدامات مجرمانه خود را پیش می برند که کلاهبرداری اینترنتی از جویندگان کار از جمله این قبیل سوء استفاده ها به شمار می آید.

وی افزود: این افراد با راه اندازی سایت ها و موسسات مجازی غیرقانونی از متقاضیان کار کلاهبرداری می کنند. در این روش با جلب اعتماد طعمه های خود در تبلیغات، از افراد فریب خورده می خواهند که مبلغ درخواستی را به حساب آنان واریز کنند.

وی در ادامه گفت: این در حالی که فرد کلاهبردار پس از دریافت مبلغ از قربانی ، دیگر پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد که به راحتی فریب آگهی های درج شده در نیازمندی های سایت ها و حتی پیامک های دریافتی را نخورند و پیش از در اختیار گذاشتن وجه درخواستی یا اطلاعات شخصی ، در خصوص صلاحیت آن شرکت یا موسسه کاریابی و مجوز های مورد نیاز برای فعالیت، تحقیق کنند.

محمود اکرامی فر نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: زبان پیامک های زنان اقناعی و زبان پیامک های مردان القایی است.

معاون سردبیر روزنامه جام جم گفت: بر اساس نظریه تفاوت عبارت پیامک های زنان، طولانی تر، دارای ادبیاتی اغنایی تر و زبانی رسمی تر و البته با لحنی عاطفی تر و اقناعی تر و عمدتا درخواستی و خواهشی هستند، اما پیامک های مردان دارای عباراتی کوتاه تر، ادبیاتی اقتدارگرایانه ترو القایی تر هستند.

اکرامی فر افزود: پیامک ها می توانند دوستی ها را تسهیل و آنها را تقویت کنند.

وی گفت: کسی که یک پیامک را ارسال می کند بر اساس نظریه افشاگری، دست به خودافشاگری می زند و یک «من این هستم» آرام می گوید.

او ادامه داد: از آنجایی که هر پیامک البته بجز پیام های خاص، هزینه ای معادل کمتر ازیک سوم دقیقه مکالمه را برای ارسال کننده دارد، از بعد اقتصادی هم سودمند است.

اکرامی فر افزود: سود و فایده ای که در پیامک ها مطرح بوده ، بیشتر منافع تفریحی، روانی، اجتماعی و سرگرم کننده است.

وی تصریح کرد: تا وقتی که پیامک ها بتوانند ارتباطات بین مردم را تسهیل کنند ، باعث سرگرمی و نشاط آنها شوند و در اطلاع رسانی نقش ایفا کنند، باقی خواهند ماند.

به گزارش ایرنا این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنانش که با موضوع مبانی تئوری و نظری پیامک ها شامل نظریه های اجتماعی، تعادل و خودافشاگری بود، گفت: بر اساس آماری که در سال 1386 بدست آمده است، روزانه به طور متوسط 9 میلیون پیامک در کشور ارسال می شد و این در حالی است که در همان سال در انگلستان که زادگاه تلفن همراه است، این تعداد در حدود شش میلیون پیامک بود.

اکرامی فر ادامه داد: گاهی وقتها پیامک ها می توانند باعث انسجام و بقاء اجتماعی شوند.

وی تاکید کرد: در ایران در بسیاری از موارد، پیامک ها به جای پاسخ دادن به نیازهای اولیه، به نیازهای ثانویه ما پاسخ می دهند ، پیامک در ایران یک تکنولوژی برون زا و وارداتی است.

اکرامی فر گفت: پیامک ها قابلیت تبدیل پیامهای شفاهی به پیامهای متنی را داشته و دارای کارکردهای اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و تخلیه سوپاپ اطمینان نیز هستند.

نشست تخصصی پیامک و زبان فارسی به همت نشریه انشا و نویسندگی و با همت مجله انشا و نویسندگی و حمایت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با حضور جمعی از صاحب نظران زبان و ادبیات فارسی و نیز ارتباطات و فناوری های نوین دراندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر) علت عدم استقبال از موتورهای جست‌وجوی ایرانی را نبود نگاه جامع در طراحی این موتورها دانست و اظهار کرد: این تصور وجود دارد که موتورهای ایرانی مطالب را به‌صورت فیلتر‌شده ارائه می‌دهند که نتیجه به دست آمده مورد خواست کاربر نیست و همین امر از دلایلی است که باعث می‌شود جست‌وجوگر‌های ایرانی مورد استقبال قرار نگیرند.

فرهاد الیاشی با اشاره به این‌که دولت‌ها باید هزینه‌های بیشتری را صرف حمایت از شرکت‌های نرم‌افزاری کنند، تصریح کرد: با این حال دولت‌ها بیشتر هزینه‌ها را به پروژه‌هایی اختصاص می‌دهند که در آنها نگاه امنیتی است.

وی با اشاره به هزینه‌بر بودن طراحی و به کارگیری جست‌وجوگرها اظهار کرد: در کشور ما سال‌ها هزینه‌هایی صرف پروژه‌هایی شده است که نتیجه اندک داده و از جمله نمونه‌های آن طراحی موبایل ایرانی بود که میلیارد‌ها هزینه صرف آن شد.

عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به این‌که موتورهای جست‌وجو باید با شرکت‌های زیادی رقابت کندد، گفت: موتور جست‌وجویی که بخشی از نتیجه‌ها را نشان ندهد مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

به گزارش ایسنا الیاشی در پاسخ به این سوال که آیا کشور‌های دیگر نیز پروژه‌هایی را برای ایجاد موتور جست‌وجو در نظر می‌گیرند؟ گفت: ممکن است جست‌وجوگر‌های زیادی وجود داشته باشد، اما بازار آنها تابع عرضه و تقاضاست و هر روز قرار نیست یک موتور جست‌وجوگر جدید به این بازار اضافه شود.

وی با اشاره به این‌که معمولا هدف از طراحی موتورهای جست‌وجو یا هدف‌های درآمدی است یا دولتی گفت: برای مثال گوگل یک جست‌وجوگر درآمدی است که دارنده آن از این طریق پول به دست می‌آورد، اما باید مشخص شود که هدف از طراحی موتورهایی ایرانی چه بوده است.

این عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: به نظر می‌رسد که هدف از طراحی جست‌وجوگر‌های ایرانی مقاصد دولتی بوده است زیرا منافع مالی ندارند و اگر نگاه دولتی در طراحی این برنامه‌ها به کار رفته است باز هم باید توجیه کاربری داشته باشد.

الیاشی با اشاره به این‌که اگر برای استفاده از موتورهای جست‌وجوی داخلی جلوی موتورهای جست‌وجوی جهانی در کشور گرفته شود، مردم به سراغ فیلتر‌شکن‌ها خواهند رفت، گفت: با ایجاد محدودیت نمی‌توان جلوی استفاده از چنین سرویس‌هایی را گرفت.

این عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تصریح کرد: هزینه‌هایی که صرف برخی پروژه‌های دولتی می‌شود باید به عنوان سرمایه در دیگر بخش‌ها به کار گرفته شوند.

وی همچنین گفت: طرح‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های بالای دولتی انجام می‌شود باید بررسی شوند که چه نگاه کارشناسانه‌ای پشت آنها بوده است و آیا اصلا نظر کارشناسان خبره این حوزه برای چنین طرح‌هایی پرسیده می‌شود؟

در راستای ارزیابی عملکرد سامانه‌های تبدیل متن به گفتار فارسی، نرم‌افزاری با عنوان SETASSS برای سهولت این امر از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تهیه و ارائه شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، امروزه اطلاعات در قالب رسانه‌های مختلفی چون صوت، تصویر، ویدیو و متن ظهور پیدا کرده و سامانه‌های متعددی برای سهولت در ذخیره‌سازی، انتقال، پردازش، دسترسی و استفاده از این اطلاعات ساخته شده و مورد استفاده انسان¬ها قرار گرفته است.

بسیاری از این سامانه‌ها مانند تبدیل متن به گفتار، ترجمه ماشینی، بازیابی اطلاعات، غلط‌یابی، خلاصه‌سازی و طبقه‌بندی متون، اطلاعات را در یکی از قالب‌های مهم زبان طبیعی یعنی متن دریافت می‌کنند. در تبدیل متن به گفتار ضمن دریافت ورودی در قالب متن، خروجی در قالب دیگری از زبان طبیعی یعنی گفتار ظاهر می‌شود.

با توجه به اینکه هر یک از سامانه‌های یادشده از اجزاء متعددی تشکیل شده‌اند، تلاش و تحقیقات بسیاری در جهت بهبود عملکرد این سامانه‌ها و اجزاء تشکیل دهنده آنها صورت می‌گیرد؛ در نتیجه، ارزیابی چگونگی عملکرد و کیفیت کار این سامانه‌ها و اجزاء تشکیل دهنده آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هدف از این پروژه که به سفارش دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و توسط آزمایشگاه پردازش هوشمند داده‌های چندرسانه‌ای دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است، معرفی و ارائه روش‌ و دستورالعمل‌های ارزیابی، داده‌ها و نرم‌افزار ارزیابی برای اغلب اجزاء تشکیل دهنده سامانه‌های پردازش زبان طبیعی و سنتز گفتار بوده است.

در این میان به سامانه‌های تبدیل متن به گفتار توجه بیشتری شده است و برای انجام این ارزیابی‌ها نرم‌افزار جامعی تحت عنوان SETASSSکه سرواژه “ System For Evaluation of Text Analysis and Speech Synthesis Systems ” است و "سامانه‌ای برای ارزیابی روش‌های پردازش متن و سیستم‌های ستنز گفتار" معنا می‌شود، نیز ارائه شده است.

این نرم‌افزار برای سهولت انجام ارزیابی‌ها تهیه شده است و بستر مشترکی را برای ارزیابی روش‌ها و سامانه‌های پردازش متن و سنتز گفتار برای محققین فراهم می‌آورد.

در این پروژه تلاش شده است که ضمن معرفی روش‌های ارزیابی بصورت مستقل از زبان و ارائه دستورالعمل‌های ارزیابی، در اکثر موارد داده‌های ارزیابی برای زبان فارسی تهیه و در اختیار گذاشته شود.

گفتنی است در حال حاضر نسخه بتا از نرم‌افزار جامع SETASSS در سایت دبیرخانه ارائه شده و پس از رفع مشکلات احتمالی نسخه نهایی آن ارائه می‌شود.

کاربران می‌توانند گزارش مشکلات احتمالی را به رایانامه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به آدرس info@scict.ir و یا بصورت مستقیم به آزمایشگاه پردازش هوشمند داده‌های چندرسانه‌ای دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آدرس homayoun@aut.ac.ir ارسال کنند

برای اولین بار، پنج شرکت ایرانی با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همراه اول، تحت عنوان «نوآوری موبایل ایران»، در بخش نمایشگاهی کنگره جهانی موبایل(MWC2015) حضور یافتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز(دوشنبه 11 اسفندماه) کنگره جهانی موبایل (2015MWC) که «غرفه نوآوری موبایل ایران» نیز در بخش نمایشگاهی آن حضور دارد، آغاز به کار کرد.

در کنگره امسال، به همت وزارت ارتباطات و همراه اول، برای اولین بار چند شرکت ایرانی در غرفه «نوآوری موبایل ایران» (IRAN Mobile Innovation)، آخرین دستاوردهای خود را در حوزه تلفن همراه در معرض دید بازدید کنندگانی از سراسر جهان قرار می دهند.

غرفه نوآوری موبایل ایران، با نظارت و مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت مالی و اجرایی همراه اول تدارک دیده شده است.

در این غرفه، شرکت های «نقش اول کیفیت» ارائه دهنده خدمات مدیریت شده مخابراتی، «بهپرداز جهان» تولید کننده نرم افزارهای سفارش مشتری در حوزه تلفن همراه و «جیرینگ» ارائه دهنده خدمات مالی همراه و شرکت های «مپفا» و «مکتب خونه» ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده، که همگی از شرکت های همکار اپراتورهای تلفن همراه کشور هستند، آخرین نوآوری ها و دستاوردهای خود را در حوزه تلفن همراه به بازدید کنندگان بین المللی این نمایشگاه عرضه می دارند.

دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به دعوت رسمی رئیس انجمن جهانی موبایل وارد بارسلون شده است، علاوه بر بازدید از آخرین دستاوردهای تلفن همراه و افتتاح غرفه «نوآوری موبایل ایران»، در حاشیه این رویداد مهم با برخی وزرای ارتباطات کشورهای حاضر در کنگره دیدار و ملاقات های دو جانبه خواهد داشت.

کنگره جهانی موبایل که بزرگترین نمایشگاه صنعت موبایل در جهان است، امسال از 11 تا 14 اسفندماه (2 تا 5 مارس) با حضور 1900 شرکت از 37 کشور در 98000 متر مربع فضای نمایشگاهی در بارسلون اسپانیا برگزار می شود. در این کنگره جهانی 90 هزار کارشناس حرفه ای موبایل به ایجاد ارتباط، نمایش و تبادل ایده ها پرداخته و علاوه بر حضور در بخش نمایشگاهی، از سخنرانی های علمی کنفرانس ها و نشست های تخصصی نیز بهره مند می شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، از استفاده "تلفن همراه دانش آموزی" از سال آینده در مدارس کشور خبر داد.

به گزارش مهر، حمیدرضا کفاش با بیان اینکه از سال آینده دانش آموزان می توانند تلفن همراه دانش آموزی را با خود به مدرسه ببرند، گفت: این تلفن همراه که با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی و عرضه شده است، قابلیت های تعریف شده ای دارد و فقط برای دانش آموزان طراحی شده است.

وی تاکید کرد: این تلفن همراه سیم کارت مخصوص دارد و علاوه برکاربری ارتباطی، کاربری آموزشی نیز دارد. کفاش در ارتباط با فعالیت مدارس در روزهای پنج شنبه نیز، گفت: برگزاری هر گونه کلاس رسمی درسی اعم از آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان در روزهای پنجشنبه غیر قانونی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش، تاکید کرد: طرح روز بدون کیف و کتاب در بیش از ۲هزار مدرسه ابتدایی در حال اجراست و برگزاری هر گونه کلاس رسمی درسی اعم از آموزشی و تقویتی برای دانش آموزان در روزهای پنجشنبه غیر قانونی است.

کفاش افزود: مدارس مجری طرح روز بدون کیف و کتاب فقط مجاز به اجرای فعالیت های فرهنگی و پرورشی غیر درسی در روزهای پنجشنبه هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: غربی ها پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایبری را برنمی تابند و می خواهند این رشد و پیشرفت را به صورت نوعی تهدید و ایران هراسی در حوزه سایبری به جهان القا کنند.

سید حسین نقوی حسینی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا در واکنش به اظهارات مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر این که ایران، کره شمالی، روسیه و چین بزرگ ترین تهدیدهای سایبری علیه آمریکا هستند، این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: با توجه به رشد و پیشرفت توان سایبری جمهوری اسلامی ایران در حدی که حداقل می تواند تهدیدات امنیتی سایبری خود را تشخیص دهد و با آن مقابله و حتی مقابله به مثل کند که موجب بازدارندگی تهاجم سایر کشورها می شود، غربی ها این پیشرفت را برنمی تابند و واکنش نشان می دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ایران به کشوری حمله سایبری کرده و با شبکه آن کشور کاری داشته است، اعلام کنند.آن ها هستند که همواره علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه می کنند و هر روز ویروسی را در سیستم ما ارسال می کنند، ما گناه می کنیم این ویروس ها را می شناسیم و به خودشان برمی گردانیم؟

نقوی حسینی اضافه کرد: این رشد و توسعه ما باعث نگرانی آن ها شده که نمی توانند علیه ما اقدامی انجام دهند، لذا می خواهند نوعی ایران هراسی را در حوزه سایبری به کشورها القا کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: توصیه ما به کشورهای غربی و آمریکا این است که پیشرفت و توانمندی های سایر کشورها را تحمل کنند و اگر ما جایی را تهدید کردیم یا آثار مخربی داشتیم آن را معرفی کنند، آیا می ترسند که معرفی کنند؟

نقوی حسینی ادامه داد: رشد و توسعه جمهوری اسلامی ایران نه تنها در حوزه سایبری بلکه در هیچ حوزه ای تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و ظرفیتی برای همه کشورها محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه هسته ای ما نیز ظرفیتی برای همسایگان است چرا که می توانیم این تکنولوژی را نیز در اختیار همسایگان قرار دهیم.

نقوی حسینی افزود: صهیونیست ها و غربی ها می خواهند به نحوی نشان دهند که این تهدیدی برای همسایگان است و این در حالی است که ما برای هیچ کسیتهدید نیستیم اما با تهدیدات مقابله می کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تصویب مقررات حاکم بر رواج پول مجازی در کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز خبر داد و گفت: این مقررات در صف تصویب شورایعالی فضای مجازی قرار دارد.

سعید مهدیون با بیان اینکه پول مجازی به تدریج نقش جدی در معاملات اقتصادی و گردش مالی کشورها پیدا خواهد کرد، از تصویب مقررات و آیین نامه که در آن تکالیف دستگاههای مرتبط با این موضوع دیده شده است در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.
عمده کشورها نگران عوارض منفی پول مجازی هستند

وی گفت: گرچه ممکن است در حال حاضر گردش مالی سنگینی که بر پولهای واقعی وجود دارد بر روی پول مجازی که تحت عنوان «بیت کوین» شناخته می شود وجود نداشته باشد اما روند این مساله به نحوی است که نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی پول مجازی به سمت جدی شدن پیش می رود و این موضوع می تواند آثار و عواقب جدی مثبت و منفی به همراه داشته باشد.

مهدیون با تاکید براینکه عمده کشورها نگران عوارض منفی پول مجازی هستند، خاطرنشان کرد: این یک نظام مالی و اقتصادی است که در دنیا حاکم شده و می تواند عوارض منفی یا مثبت داشته باشد و ممکن است منجر به بروز یک سری رخدادهای خارج از کنترل شود که دولتها نگران و به دنبال کنترل آن هستند.
معاملاتی با پول مجازی در کشور ما شکل گرفته است

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پول مجازی در کشور ما هنوز به عارضه تبدیل نشده اما مطرح شده است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که معاملاتی با پول مجازی در کشور ما شکل گرفته و فروشگاههایی هستند که یک سری محصول با این پول می فروشند.

وی با بیان اینکه بررسی معایب و مزایا و تدوین قانون و مقررات در حوزه پول مجازی را در برنامه سال ۹۳ قرار دادیم، ادامه داد: براین اساس کمیته تخصصی از ۱۵ دستگاه مختلف که با موضوع مرتبط هستند از جمله بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا تشکیل شد و مطالعات لازم در مورد پول مجازی انجام گرفت.
۵ سناریو برای مقررات بیت کوین

رئیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: پس از حدود ۷ جلسه بررسی در زمینه پول مجازی، پیش نویس مقررات حاکم بر استفاده و رواج این پول در کشور با ۵ سناریوی تعریف شده و یک پیشنهاد نهایی تصویب و آماده ارائه به شورایعالی فضای مجازی شده است.

وی با بیان اینکه این سناریوها با تعریف جزئیاتی از مزایا و معایب و مقررات سلبی تا ایجابی ارائه شده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از ۳ جلسه بحث به تصویب رسید افزود: در این سناریوها که باید در نهایت یکی از آنها به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد آیین نامه مواجهه با پول مجازی و تقسیم کار ملی برای هر دستگاه اجرایی، دیده شده است.
اجرای ۶ ماهه قانون پول مجازی در صورت تصویب شورایعالی فضای مجازی

مهدیون با اشاره به لزوم فرهنگسازی، تدوین و تصویب قانون و مباحث فنی و اجرایی به عنوان نمونه تکالیف دستگاههای مرتبط در این مقوله، گفت: براین اساس در کمیسبون عالی تصویب شد که کمیته ای به صورت دائمی تشکیل شود تا بتواند موضوع را رصد کند و یا چنانچه تغییری در تصمیم گیری لازم است ارائه کند.

وی با بیان اینکه اصول حاکم بر پول مجازی در اولویت صف مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قرار گرفته است ادامه داد: در صورت تصویب این موضوع در شورایعالی فضای مجازی، ظرف مدت ۶ ماه مقررات استفاده از پول مجازی در کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه تکالیف دستگاهها در مواجهه با پول مجازی شناسایی شده است و پس از نهایی شدن مقررات کلان در شورایعالی فضای مجازی، همگرایی این تکالیف آغاز می شود، گفت: رواج پول مجازی تاثیر کشوری و ملی دارد و از نوع سیاست های کلی نظام است که لازم است در شورایعالی مطرح شود و در چارچوب مصوبات این شورایعالی شکل اجرایی به خود بگیرد.
مواجهه کشورهای مختلف با بیت کوین

وی با اشاره به مواجهه کشورهای مختلف با پول مجازی که در برخی مواقع ماهیت پولی و در بعضی مواقع نیز ماهیت کالا به خود می گیرد به مهر گفت: برای مثال کشور چین استفاده از پول مجازی را در مراودات داخلی ممنوع کرده اما در مراودات بین الملل به کار گرفته می شود؛ به طور کل در کشورهای مختلف مواجهه با این مقوله متفاوت است به نحوی که یک دسته از کشورها هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند؛ اما یک دسته از کشورها از جمله آمریکا در برابر این موضوع مطابق قوانین مالی برخرود می کنند و آن را مانند پول می بینند و ادبیات مالی و پولی بر آن حاکم است؛ درهمین حال برخی کشورها این موضوع را ممنوع کردند و برخی نیز پول مجازی را در حد کالا و سرمایه می بینند.

مهدیون افزود: کشورهای مختلف براساس منافع ملی شان با پول مجازی برخورد می کنند و الگوی مشخصی بر آن حاکم نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ضوابط کلی استفاده از پول مجازی در کشور، نظام های کنترل کیفی و فنی، مقررات بهره برداری غیرمجاز و هماهنگی و نظارت برای دستگاههای صادرکننده مجوز، در این پیش نویس دیده شده است.
یک بیت کوین معادل چندمیلیون تومان قیمتگذاری می شود

وی با بیان اینکه آماری از استفاده از پول مجازی در کشور وجود ندارد چرا که این فعالیت، غیرقانونی است به مهر گفت: از روی میزان ترافیک و میزان رشد بنگاههایی که در معاملاتشان از این مدل استفاده می کنند می توان به روند رشد صعودی این موضوع پی برد؛ هم اکنون بازار غیر رسمی نشان می دهد که هر یک بیت کوین در حد چند میلیون تومان در بازار قیمتگذاری می شود و روند رشد نرخ صعودی منحنی را نشان می دهد.

مهدیون گفت: برای مثال نیروی انتظامی بیت کوین را غیرقانونی می داند اما نمی داند به استناد کدام قانون باید آن را متوقف کند در همین حال بانک مرکزی معتقد است که بیت کوین پول نیست و کالا است و باید سازمان بورس و اوراق بهادار به آن بپردازد.
فریب پول مجازی را نخورید

وی با اشاره به نبود قانون مشخص در استفاده از پول مجازی، به افراد توصیه کرد که تا زمان اعلام قانون مشخص برای این موضوع، از بیت کوین استفاده نکنند چرا که ممکن است سرمایه شان از دست برود؛ کما اینکه در معرض هک های اخیر یک سری از این پولها از دست رفته است و به دلیل نبود قانون نمی توان از آنها حمایت نکرد.

به گزارش مهر، بیت کوین که از رمزنگاری کلید عمومی استفاده می کند به کاربران امکان می دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. براساس آمارهای غیر رسمی تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۱۲ میلیون حساب در گردش بیت‌کوین در جهان ثبت شده است.

تراکنش فوری و بدون واسطه، پرداخت جهانی و کارمزد بسیار پایین از ویژگی‌های این پول است. بیت‌کوین در دنیای دیجیتال از روش‌هایی مانند مشاهده تبلیغات حاصل می‌شود؛ همچنین وب سایت‌هایی نیز وجود دارند که به اعضای خود بیت کوین رایگان می‌دهند که عملکردشان مبتنی بر بخت آزمایی است.

به گزارش مهر، بیتکوین یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مشابه «پول بی پشتوانه» یا پول حکومتی است. نوآوری بودن بیتکوین به این معناست که خالقان آن توانسته‌اند آنرا در مدت کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته ارزش بیتکوین در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته است. اما پول بودن یک جایگاه حقوقی است و پول بودن بیتکوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولت هاست. تا کنون هیچ دولتی پول بودن بیتکوین را تایید نکرده است و دولت‌های ایالات متحده آمریکا، جمهوری فدرال آلمان و جمهوری خلق چین بر کالا بودن بیتکوین تاکید دارند. البته از لحاظ فنی و کارکردی این عبارت صحیح است که بیت کوین نوعی پول دیجیتال بر پایه شبکه همتا به همتا، امضای دیجیتال و اثبات دانایی صفر است و به کاربران امکان می‌دهد که بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. گره‌های شبکه هر معامله را در شبکه اعلام می‌کنند که پس از تایید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه عمومی به نام Blockchain ذخیره می‌شود. بیت کوین در سال ۲۰۰۹ مبتنی بر عقایدی که ساتوشی ناکاموتو در مقاله‌ای منتشر کرد پایه‌گذاری شد.

بیت کوین امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند. شبکه بیت کوین سیستم کنترل کننده متمرکز ندارد و توسط هیچ ارگان یا نهاد دولتی اداره نمی‌شود. زمان متوسط تایید هر انتقال بیت‌کوین، تقریباً ده دقیقه است. انتقال پول از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام شبکه اطلاع رسانی شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد.

قبل از ابداع بیت کوین، سیستم‌های مالی آنلاین برای امنیت به یک سیستم کنترل کننده مرکزی احتیاج داشتند. ناکاموتو با استفاده از شیوه اثبات کار در یک شبکه همتا به همتا، راهی جایگزین پیشنهاد کرد. بیت کوین نسبتاً پروژه‌ای جدید و شدیداً تحت توسعه است. به همین دلیل توسعه دهندگان آن به کاربران توصیه می‌کنند که به آن به عنوان یک نرم‌افزار آزمایشی نگاه کنند

در حالیکه وزیر ارتباطات سامانه ۱۹۵ این وزارتخانه را که به "سپاس" شهرت دارد، راهی برای پاسخگویی به انتقادات، شکایات و پیشنهادات مردم می‌داند اما ظاهرا مردم دل خوشی از این سامانه ندارند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسب نهم اسفند روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان در صفحه اجتماعی خود نوشت: حقوق مصرف کننده از بخش‌های مهم حقوق شهروندی است که رعایت آن از برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید است و این موضوع بر مسئولیت ما در پاسخگویی به مردم در ارائه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی افزوده است.

به گزارش تسنیم، وی گفت: به همین منظور سامانه سپاس را با تلفن 195 و آدرس اینترنتی www.195.ir راه‌اندازی کردیم تا به انتقادات، شکایات و پیشنهادات مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند پاسخگو باشیم.

در ادمه گفته شده که هم‌اکنون میزان رضایت افرادی که با این سامانه تماس گرفتند حدود 70 درصد است.

مهرداد چراغی جزو اولین کسانی بوده که با این سامانه کار کرده و طی کامنتی نوشته است که من دقیقا 31 روزه از طریق 195 شکایت کردم؛ شکایت شده توپ فوتبال ایرانسل شوتش میکنه واسه وزارت اونم شوتش میکنه واسه قسمت دیگه. منم به دنبال این توپم.خدایا شکرت ....

کاربری با عنوان ام‌بی در ادمه نوشته است: 195 هیچ ارزشی برای حقوق مردم قائل نیست. به شکایت‌ها هم اگر بعد از چند ماه بخواد پاسخ بده شخص با یک پاسخ از قبل آماده شده و بی‌ربط و بی‌ارزش که برای دیگران هم عینا همونو کپی پیست میکنه روبرو میشه. کارش شده توجیه تخلفات نه برخورد با متخلفین.

حمید که در اکثر پست‌های وزیر ارتباطات حضوری فعال دارد نیز با توپی پر نوشت: ما میگیم سرویس نامحدود این میگه سامانه 195؛ بگو ببینم این 70 درصد حتما جز ملت نیستن که راضین واقعا آمار و ارقام غلطی به مردم میدید.

احور گفت: من شش ماهه بنا به توصیه شخص خودتان درباره اوضاع نامناسب تلفن ثابت در شیراز زنگ زدم 195 هیچ فایده نداشته و هنوز ما تلفن ثابت نداریم.

گلاب که ظاهرا تنها شخص راضی از این سامانه است نیز در ادامه نوشت: سلام واقعا ممنونیم آقای وزیر. هر وقت به 195 مراجعه کردیم نامید نشدیم و خیلی سریع رسیدگی شد.

رضا منفرد هم ضمن انتقاد نسبت به عملکرد این دولت، گفت: ما چه گناهی مرتکب شدیم بخاطر دروغ‌های مسئولین امروز و فردا شدن‌ها هیچ وقت نمی‌توانیم برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشیم هروز باید بزنیم تو سرمون و آماده باشیم برنامه جدید مسولین چیه!

محمد هم که تا لحظه تنظیم این خبر آخرین شخصی بوده که کامنت گذاشته، اینگونه نوشت: دوستان مثل اینکه اینا به حرف ما گوش نمیدن و هر کاری خودشون دوست دارن انجام میدن باید ای‌دی‌اس‌ال مخابرات رو تحریم و فقط از اینترنت موبایل برای وبگردی استفاده کنیم.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با بیان اینکه در بحث ارتباطات رادیویی، پایداری شبکه‌های بی‌سیم و طیف فرکانس‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، گفت: موضوعی که باید به آن توجه داشت، این است که فرکانس نیز مانند دیگر منابع دارای یکسری محدودیت است که با توجه به روند رو به رشد تقاضایی که برای استفاده از آن وجود دارد، می‌بایست این منبع را مدیریت کرد تا بهره‌وری مطلوبی صورت بگیرد.

سردار احمد دولت‌خواه در حاشیه همایش ارتباطات رادیویی که صبح امروز در محل مجتمع فرهنگی - ورزشی غدیر برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آن افزود: امروز بسیاری از شبکه‌های ارتباطی در مجموعه نیروهای مسلح و سازمان‌ها مبتنی بر ارتباطات بی‌سیم است.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت بیش از 80 تیم اجرایی در سراسر کشور به منظور پاکسازی فرکانس‌ها خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 5 هزار فقره تجهیزات بیسیمی قاچاق و همچنین 6 هزار فقره بهره‌برداری غیرمجاز از تجهیزات، کشف و تجهیزات مربوط به آنها جمع‌آوری شده است.

دولت‌خواه ادامه داد: ما با همکاری با سازمان تنظیم مقررات رادیویی وظیفه داریم تا بحث پاکسازی فرکانس‌ها را دنبال کنیم و هدف از برگزاری همایش امروز نیز افزایش بهره‌وری سازمان‌های درگیر با بحث ارتباطات رادیویی در جهت افزایش بهره‌وری از این فناوری بود.

به گزارش ایسنا وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون فعالیت "بی‌سیم‌های تترا" نیز گفت: استفاده از این بی‌سیم‌ها به شکل پایلوت در کرج اجرایی شد و امروزه در این شهر به شکل عملیاتی از بی‌سیم‌های تترا استفاده می‌شود، اما در برنامه‌هایمان این موضوع قرار دارد تا از این بی‌سیم‌ها استفاده کنیم.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی درباره اختلالات احتمالی در فعالیت بی‌سیم‌ها در نقاط صفر مرزی نیز تصریح کرد: ما این موضوع را به سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتقل می‌کنیم و اگر چنین موضوعی وجود داشته باشد، آنان پیگیری می‌کنند که البته مواردی نیز در گذشته وجود داشته که منجر به نتیجه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 100 میلیون پایانه رادیویی در کشور داریم که این تعداد تا 10 سال آینده به 500 میلیون پایانه خواهد رسید، درباره مضر بودن فرکانس‌ها بر سلامت شهروندان نیز گفت: در این خصوص وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست باید اظهارنظر کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از برگزاری اولین همایش سراسری ضابطان قضایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سراسر کشور خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامرضا داداش‌زاده گفت: این همایش با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برگزار می‌شود و هدف از آن آشنایی با انواع تجهیزات غیرمجاز، تکنولوژی‌های جدید جایگزین این تجهیزات، تأثیر استفاده از تجهیزات غیرمجاز برای اپراتورها و نهادهای امدادی مانند اورژانس، آتش‌نشانی، امداد و شناسایی مشکلات حوزه جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به برخی شرکت‌های بزرگ اینترنتی اعلام کرده‌ایم ایران برای همکاری و حتی ارائه سرویس در منطقه آمادگی دارد با این ملاحظه که ارائه سرویس در بازار ایران با پذیرش سیاست‌های فرهنگی ایران صورت گیرد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌و‌گو با فارس، در پاسخ به این سوال که اعلام شده بود رایزنی‌هایی با شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی و اروپایی از جمله گوگل برای ایجاد یک نسخه از سرور این شرکت در ایران به منظور تسهیل دسترسی مردم، کاهش هزینه‌های دسترسی و حرکت در چارچوب قوانین ایران صورت گرفته است آیا این امر امکان‌پذیر خواهد شد اظهار داشت: این روند در تمام دنیا به طور طبیعی اتفاق می‌افتد و برای شرکت‌ها اقتصادی‌تر است که به کاربران عمده خود نزدیکتر شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای مثال در هر جایی که حجم بالای کاربر برای یک سرور وجود دارد برای شرکت مربوطه به صرفه‌تر است که در نزدیکی آنها مستقر شود تا هزینه‌های شرکت کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در مذاکره با شرکت‌های بزرگ اینترنتی بحث این است که به عنوان یک جامعه ایرانی علاقمندیم چارچوب‌ها و سیاست‌های ایران در سرویس‌دهی این شرکت‌ها رعایت شود.

جهانگرد تاکید کرد: با تمام کسانی که در بازار جهانی هستند و می‌خواهند در ایران سرویس ارایه کنند تعارضی نداریم بلکه آمادگی داریم با آنها مذاکره کنیم تا با پذیرش شرایط فرهنگی ایران داخل بازار ایران سرویس ارایه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: علاوه بر این آمادگی داریم امکاناتی که اکنون در ایران وجود دارد را به گوگل یا هر شرکت دیگری ارایه دهیم که از امکان ایران حتی برای سرویس‌دهی در منطقه استفاده کنند.

وی ادامه داد: ایران به سرویس‌های آنان دخالتی نخواهد داشت اما تمایل داریم آنچه که در بازار ایران ارایه خواهند کرد طبق سیاست‌های ایران باشد.

وی افزود: این موضوع را اعلام کرده‌ایم و با برخی از کمپانی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری آنها در گفت‌وگو هستیم برخی کمپانی‌ها نیز تا کنون در سطوح تصمیم‌گیری جلو نیامده‌اند درنتیجه در تصمیم‌گیری هنوز نتوانسته‌ایم این کار را با آنها نهایی کنیم.

جهانگرد ادامه داد: شاید موضوعاتی از جمله تحریم برای کمپانی‌های آمریکایی مشکل ساز است و آنها منتظرند تکلیف شرایط بین‌المللی از نظر حقوقی روشن شود که بتوانند راحت‌تر عمل کنند اما شرکت‌های غیرآمریکایی آمده‌اند و گفت‌وگو را آغاز کرده‌اند. برخی از آنها ضوابط را پذیرفته‌اند و مقدمات فنی در حال آغاز است که وارد بازار ایران شوند و سرویس ارایه کنند که پس از موفقیت و تکمیل کار نام این کمپانی‌ها اعلام می‌شود.