علی اصلان شهلا - برای سومین بار در سال جاری، بحث مسدودسازی شبکههای اجتماعی تا مرحله ابلاغ دستور، پیش رفته است. چهارشنبه گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس قرار گرفت که در آن یک منبع آگاه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی واتساپ، تانگو و لاین خبر داده بود. اما این دستور که هنوز معلوم نشده از سوی چه کسی صادر شد و چرا به اجرا نرسید، سومین دستور فیلترینگ در سال جاری است. در این گزارش به مرور این دستورات، دلایل صدور دستور و گمانهزنیها در مورد چرایی اجرایی نشدن آن پرداختیم.
×× دستور اول: فیلتر واتساپ اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه امسال عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت و معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: واتساپ توسط «زاکر برگ» مدیر آمریکایی صهیونیستی سایت فیلتر شده فیسبوک خریداری شده است و به همین دلیل کارگروه آن را به تصویب رسانده است.
وی به وزارت ارتباطات هشدار داده بود سرپیچی از دستور فیلتر این شبکهها، جرم تلقی میشود.
خرمآبادی افزود: علاوه بر کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتساپ را صادر کرده است و این دستور نیز به وزارت ارتباطات اعلام شده که منتظریم هر چه سریعتر اجرا شود.
وزیر ارتباطات که معمولا در اظهارنظرهایش، دیپلماتوار و محطاتانه عمل میکند، این بار به طور رسمی اعلام کرد دولت با فیلترینگ واتساپ مخالف است. از سوی دیگر حکم کارگروه تعیین مصادیق اجرایی نشد چرا که رییس جمهور چند روز بعد و به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی، دستور توقف فیلتر این شبکهها را داد و در گام بعدی، تعیین تکلیف فیلتر شبکههای اجتماعی موبایلی را از کارگروه سلب و به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرد.
هرچند این دستور به مخالفت دبیر کارگروه همراه شد، اما در نهایت واتساپ همچنان به فعالیت خود در ایران ادامه داد. همزمان جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز برای 5 ماه متوقف شد.
×× مورد دوم: ضربالاجل در پایان تابستان
تنها سه روز به پایان تابستان امسال باقی مانده بود که معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامهای به وزیر ارتباطات ضمن اینکه خواستار فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکههای اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو ظرف یک ماه آینده شد، اعلام کرد که در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
این مهلت یک ماهه نیز خیلی زود به فراموشی سپرده شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از پایان مهلت ضربالاجل و در آبان ماه اعلام کرد که فاز نخست فیلترینگ هوشمند یک ماه بعد و فاز سوم و نهایی آن 10 ماه دیگر اجرا میشود و در نهایت هم فاز نخست در ابتدای دی ماه و آن هم صرفا در شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.
×× دستور سوم: مسدودسازی لاین، تانگو و واتساپ
اما در همین راستا چهاشنبه شب گذشته سومین دستور فیلتر شبکههای اجتماعی صادر شد. یک منبع آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه از صدور دستور قضایی فیلترینگ نرمافزارهای ارتباطی واتساپ، تانگو و لاین خبر داد و اعلام کرد این نرمافزارها تا ساعتی دیگر فیلتر میشوند، اتفاقی که تا لحظه تنظیم این گزارش در بعدازظهر جمعه، هنوز روی نداده است.
نه کسی این خبر را تکذیب کرد، نه معلوم شد مقام قضایی دقیقا چه کسی است و نه کسی آن را اجرایی کرده است. از سوی دیگر معلوم نشد که چرا نام این سه شبکه اعلام شده و اگر قرار به مسدودسازی است، آیا شبکههای پرطرفدارتری مانند وایبر، اینستاگرام و تلگرام در اولویت قرار نمیگیرند؟
رمضانعلی سبحانیفر نماینده مجلس و عضو کارگروه تنها مقام رسمی بود که به طور مشخص در مورد این دستور اظهارنظر کرد و گفت: تاکنون چیزی در این زمینه به کارگروه نرسیده و اطلاعی از این موضوع نداریم. جلسات کمیته تعیین مصادیق براساس آیین نامه هر دو هفته یک بار برگزار میشود و پروندههایی که دارای شاکی خصوصی هستند و پروندههای دارای تخلفات مجرمانه یا مصادیق مجرمانه را طبق روال مورد بررسی قرار میدهد، این در حالی است که تاکنون مطلبی در این زمینه به کمیته اعلام نشده است.
×× فایده صدور دستور برای فیلترینگ چیست؟
صدور دستور فیلتر شبکههای اجتماعی در هر سه مورد در سال جاری اجرایی نشد تا این سوال در اذهان عمومی شکل بگیرد که فایده و منظور از این دستورات چیست؟
اکنون در عمل صدور دستور از سوی قوه قضاییه و مخالفت با آن از سوی دولت، صرفا از اختلاف نظر میان دو قوه مملکت حکایت میکند.
در این اختلاف نظر، به نظر میرسد فعلا دولت موفق به جلوگیری از فیلتر شبکههای اجتماعی شده است. اما قطعا فیلتر این شبکهها، موضوعی نیست که بشود بر سر آن رقابت کرد و قاعدتا انتظار هم بر این است که در رابطه قوه قضاییه و دولت، برنده و بازندهای در کار نباشد و همه به فکر صلاح کشور باشند.
گمانهزنی دیگر این است که قوه قضاییه از حکم فیلترینگ، به عنوان عامل فشار به دولت برای اجرای سریعتر فیلترینگ هوشمند بهره میبرد که در این صورت نیز صدور حکم، بدون اجرا، موجب وهن هم قوه قضاییه و هم دولت میشود.
×× گمانه زنی سیاسی
در همین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند فشار به دولت برای فیلتر شبکههای اجتماعی را باید سیاسی تلقی کرد و به همین دلیل تاکنون اجرایی نشده است.
دلایل این کارشناسان هم این است که هر سه باری که بحث فیلترینگ اجتماعی مطرح شده است، به فاصله تنها چند روز پس از یک اظهار نظر پر سر و صدای سیاسی-اجتماعی از سوی دولت روی داده است. در مورد نخست، رییس جمهور در یک گفتوگوی تلویزیونی که سخنانش بازتاب زیادی در رسانهها داشت، به مخالفانش تاخت و اعلام کرد به وعدههایش با وجود فشارها وفادار خواهد ماند.
دفعه دوم، نوبخت، سخنگوی دولت در اظهارنظری جنجالی، به راه افتادن گشتهای موتوری از سوی انصار حزبالله برای مقابله با بدحجابی اعتراض کرد و آن را بی احترامی به بانوان خواند.
دستور سوم نیز چند روز پس از آن صادر شد که روحانی در نخستین همایش اقتصادی دولت پیشنهاد کرد برخی مسایل مهم جامعه به «همهپرسی» گذاشته شود.
×× کاربران، بازنده میشوند
اختلاف قوه قضاییه و دولت بر سر شبکههای اجتماعی، تاکنون جز ایجاد التهاب در جامعه و نگرانی برای هزاران کاربر ایرانی این شبکهها، نتیجهای در پی نداشته است.
آیا مسوولان کشور، یک بار برای همیشه موضوع فیلترینگ شبکههای اجتماعی را، با توجه به موفقیت فاز نخست فیلترینگ هوشمند، بدون ایجاد التهاب در جامعه رفع خواهند کرد؟