ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۱۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پویان افضلی - بر اساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا حق دارد عملکرد شرکت‌های فناوری برای حفظ امنیت سایبری کاربران را بررسی و آنان را در صورت لزوم جریمه کند. این حکم پس از آن صادر شد که یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات به هتل‌ها به نام Wyndham Worldwide Corp نتوانست به‌خوبی از اطلاعات دیجیتال مشتریانش حفاظت کند.

 بر اساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در فیلادلفیا حکم یادشده قطعی و لازم‌الاجرا است. رسیدگی به این مساله از سال ۲۰۱۴ تا به حال در جریان بوده است.

البته کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا تا به حال هم بر مبنای قانونی که مصوب سال ۱۹۱۴ بوده بر رویه‌های تجاری ناعادلانه و زیان‌آور شرکت‌های تجاری نظارت داشته و بسیاری از شرکت‌های فناوری را مجبور به پرداخت جریمه کرده است. اما صدور حکم تازه دادگاه پشتوانه حقوقی کمیسیون مذکور را تقویت کرده است.

در ایران وضع چگونه است؟

بحث حریم شخصی کاربران همیشه یک موضوع مهم و مورد بحث بوده و همواره جنجال‌های متعددی را به راه انداخته است، طی سال‌های اخیر زیاد پیش آمده است که فلان سایت معروف هک شد و اطلاعات کاربران به‌سرقت رفت یا اطلاعات شخصی کاربران در فلان سایت به فروش رفت. نمونه بارز این اقدامات فروش اطلاعات کاربران فیس‌بوک به شرکت‌های تجاری و تبلیغاتی است که موجب ایمیل‌های تبلیغاتی و اسپم می‌شود، در واقع یکی از مقوله‌های مهم در سایت‌های معروف حفظ حریم ایمیل و شماره همراه کاربران است که اغلب رعایت نمی‌شود.

در کشور ما نیز تقریبا قانون مشخصی برای برخورد با نقض‌کنندگان حریم شخصی کاربران وجود ندارد و سایت‌های متعددی اطلاعات شخصی کاربرانشان اعم از ایمیل و تلفن همراه را به فروش می‌رسانند، علت وجود چنین موضوعی وجود پیامک‌های تبلیغاتی، ایمیل‌های تبلیغاتی و به‌تازگی هم پیام‌های تبلیغاتی در نرم‌افزارهای ارتباطی مانند وایبر و تلگرام است. باید پرسید این‌گونه افراد بانک شماره همراه را از کجا می‌آورند؟ چگونه این بانک شماره و ایمیل به دست شرکت‌های تبلیغاتی می‌رسد؟! این حجم ایمیل تبلیغاتی چگونه تولید می‌شوند؟

در برخی از موارد هکرها با هک کردن دیتابیس سایت‌هایی که حاوی بانک عظیمی از ایمیل و تلفن کاربران هستند، به فروش بانک اطلاعاتی اقدام کرده و آن را میان افراد متقاضی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. در برخی موارد نیز خود سایت‌ها یا شرکت‌ها به فروش بانک خود اقدام می‌کنند‌. فروش بانک اطلاعاتی شماره کاربران به امری عادی تبدیل شده و در سایت‌ها علنا عمل خرید و فروش انجام می‌شود. در حالت اول باید گفت سایت مذکور باید نسبت به امنیت کاربران خود پاسخگو باشد. اما به‌دلیل اینکه هیچ قانونی مبنی بر الزام‌آور بودن حفاظت از حریم شخصی کاربران وجود ندارد، این موضوع به یک جریان عادی و عرفی تبدیل شده است.

بسیاری از کاربران از اینکه در طول روز مدام شاهد ارسال شدن پیامک‌های تبلیغاتی، پیام‌های اینترنتی، ایمیل‌های تبلیغاتی در دستگاه‌ها و ابزارهای ارتباطی خود هستند گله‌مندند. جالب اینکه در اغلب سایت‌ها قسمتی به‌عنوان حریم شخصی وجود داشته و در آن گفته شده که سایت حریم شخصی کاربران را حفظ خواهد کرد.

این فقط یک نمونه مثال از نقض حریم شخصی کاربران است. نمونه دیگر رصدکردن اطلاعات کاربران و ذخیره آنهاست، مانند کوکی‌ها، جست‌وجو و... که شرکت گوگل و برخی از شرکت‌های مطرح بین‌المللی سردمدار آن هستند. برای مثال، کوکی‌های گوگل مادام‌العمر هستند.

تاریخ انقضای کوکی‌های گوگل سال ۲۰۳۸ است. این کوکی‌ها یک کد شناسایی یکتا روی دیسک‌سخت قرار می‌دهند. با هر بار مراجعه به سایت گوگل، یک کوکی روی دستگاه قرار می‌گیرد. در صورتی که از قبل کوکی موجود باشد، متن آن خوانده شده و کد یکتای آن ارسال می‌شود.

‌Photos google به علت رایگان بودن و ارایه خدمات تهیه نسخه پشتیبان از عکس‌ها به‌طور نامحدود مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مردم از آن برای ذخیره‌سازی عکس‌ها استفاده می‌کنند.

این برنامه به‌طور خودکار می‌تواند از عکس‌های آپلود‌شده فیلم و مجموعه عکس تهیه کند.

اما اگر کاربری آن را از روی گوشی خود پاک کند، باز هم عکس‌های گرفته‌شده با دوربین تلفن همراه روی اینترنت ذخیره می‌شود و این امر حریم شخصی افراد را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

به‌طور کلی باید برای شرکت‌های داخلی قانون مشخص و محکمی درباره رعایت حریم شخصی کاربران تهیه شود تا دیگر شرکت‌ها و افراد نتوانند به‌راحتی به سوءاستفاده از حریم شخصی کاربران اقدام کنند.(منبع:عصرارتباط)

استفاده از جویشگرهای داخلی اجباری نیست

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر
واعظی در صفحه اینستاگرامش از اهداف وزارت ارتباطات می گوید و حمایت همه جانبه خود را از طرح های بومی اعلام می دارد.

حکایت جویشگر بومی مصداق بارز این ضرب المثل است که " آفت ... شام و ناهار هیچی " یعنی که وزارت ارتباطات آن چه که از فرعیات لازم است فراهم کرده اما اصل موضوع را فراموش نموده است.
اکثر موتورهای جستجوی فارسی نه تنها نتوانسته اند جای موتورهای جستجوی قدیمی قدرتمندی مثل گوگل را بگیرند حتی بعد از مدتی شکست خورده و به دست فراموشی سپرده شده اند. شاید یکی از اولین جویشگرهای بومی که هنوز نیامده به دست فراموشی سپرده شد "جس جو" بود البته بعد از آن مواردی دیگر مثل پارسیک ، ریسمون ، یوز و گرگر که حتی این آخری با اسم جالبش جای بسی تأمل دارد.
سامان صباغی کارشناس فناوری اطلاعات به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خیلی ها از روز اول اعتقاد داشتند این مدل پروژه ها نباید به دست دولت سپرده شود و بخش خصوصی در این زمینه باید وارد عمل می شد و آن را حمایت می نمود تا  کیفیت کار بالاتر رود و تلاش بیشتری برای ارتقا جویشگرهای بومی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه گوگل هیچ گاه برای بالا بردن کیفیت خود به بودجه دولتی وابسته نبوده گفت: یکی از مهمترین زمینه های پیشرفت گوگل همین مورد است؛ تا وقتی جویشگرهای بومی ایرانی برای مرتفع شدن نیاز های خود متکی به بودجه دولتی باشند چندان پیشرفت قابل توجهی نخواهند داشت.
صباغی بیان داشت: ما که در تولید محتوای با ارزش و دقیق مشکل داریم خیلی زود است تا بخواهیم بر پایه محتوایی نامشخص ابزاری برای جستجوی ایرانی طراحی کنیم. در مقابل باز هم به بحث تبلیغات ناموفق برای شناساندن به کاربران ایرانی میرسیم که وزارت ارتباطات خیلی در این زمینه تلاشی نکرده است.
گفتنی است ؛ وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش از پروژه های پیش رو وزارت ارتباطات گفته و بیان نموده دولت تدبیر و امید از طرح هایی که با سیاست های کشور در یک راستا باشند حمایت خواهد کرد.

واعظی در این پست نوشته است:
یکی از اهداف دولت تدبیر و امید و وزارت ارتباطات حمایت همه جانبه از ایده ها یا طرحها یا پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی داخلی و تولید محصولات مبتنی بر آنهاست که در راستای اهداف، برنامه ها و سیاست های کلی توسعه کشور می باشد. از جمله این طرحهای مهم و ضروری در وزارت ارتباطات طرح جویشگر بومی یا همان موتور جستجوی داخلی است که پوشش دهنده بخشی از اهداف شبکه ملی اطلاعات و رونق تولید محتوای بومی به خصوص در زمینه خط و زبان فارسی است. جویشگر بومی به عنوان درگاه مجازی استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات بوده و ضمن داشتن جامعیت و سرعت بالاتر از سایر نمونه های غیر بومی، متناسب با نیاز و فرهنگ مردم ایران طراحی می شود. خدمات این طرح ارزیابی، رصد و پایش می شود و به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن، شورایی با هدف انسجام دهی، هدایت و راهبری جویشگر بومی تشکیل شده است. البته با بهره برداری از این جویشگرها، مردم و کاربران در انتخاب جویشگر بومی یا غیربومی آزاد بوده و هیچ محدودیت یا اجباری وجود ندارد.

مالیات تراکنش کارت‌خوان‌ها به بایگانی رفت

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر
آخرین آمار بانک مرکزی از تراکنش حدود سه میلیاردی شاپرک از طریق دستگاههای کارتخوان که زمانی قرار بود از صاحبان آنها کارمزد دریافت شود خبر می‌دهد.

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در پنج ماهه نخست امسال حدود ۳.۹ میلیارد تراکنش بانکی با مبلغی نزدیک به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان از طریق شاپرک انجام شده است که ۱.۷ میلیارد به تهران و حدود ۲.۱ میلیارد هم به سایر استان‌های کشور اختصاص دارد.
این در حالی است که در این مدت از بین کل تراکنش‌های شاپرک عمدتا از طریق پایانه‌های فروش(دستگاههای کارتخوان) انجام شده، به گونه ای که با حدود ۲.۹ میلیارد تراکنش نزدیک به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به وسیله کارتخوان‌ها مبادله شده است.
در حالی به گفته دبیرکل بانک مرکزی تا ۹۹ درصد تراکنش‌های شاپرک با موفقیت انجام می شود که از حدود یکسال قبل طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها(فروشندگان) مطرح و با وجود جدیت بانک مرکزی برای اجرای آن، با مخالفت اصناف مواجه شد که با وساطت هیات وزیران موضوع برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد.
در شرایطی با توجه به تراکنش بالای شاپرک به ویژه از طریق پایانه‌های فروش عدم دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها، هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند که با توجه به وعده چندماهه مقامات بانک مرکزی برای بررسی موضوع در شورای پول و اعتبار و قرار نگرفتن آن در دستور کار، به نظر می‌رسد طرح به جای قرار گرفتن در نوبت بررسی، بایگانی و به طور کلی فراموش شده باشد.
در عین حال که در مقایسه با کارتخوانها، سهم کمتری از تراکنش‌های شاپرک از طریق تلفن همراه و اینترنت انجام می‌شود، این در حالی است که در پنج ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیارد تراکنش در این دو بخش انجام شده است به طوری که حدود ۷۳۰ میلیون تراکنش از طریق موبایل و ۲۹۰ میلیون هم به وسیله اینترنت بوده است.

نادر نینوایی - درحالی‌که وزارت ارتباطات همچنان مشغول طراحی مجوز اعطای انواع خدمات اینترنتی و کسب درآمد از اعطای این مجوزها است و دعوای بخش‌های مختلف این حوزه با یکدیگر ادامه دارد و هزار و یک وعده برای هزار و یک کار در راه است، موضوع ارایه اینترنت رایگان و بدون محدودیت و سانسور از سوی شرکت‌های بزرگ دنیا وارد مراحل جدی‌تری شده است.

حالا و پس از عرضه انبوهی از نرم‌افزارهای رایگان پیام‌رسان موبایلی که به نوعی نقش اپراتورهای مجازی را ایفا می‌کنند و تنها به اینترنت وابسته هستند، غول‌های جهانی با سرعتی باورنکردنی در حال ارایه طرح‌های عظیمی برای ارایه اینترنت رایگان و بدون محدودیت و سانسور به مردم سراسر دنیا هستند.

تحقق رویای ایجاد اینترنت رایگان جهانی که در ظاهر با هدف دسترسی تمام مردم مناطق محروم و محدود به اینترنت در حال اجرا است حالا جدی‌تر از آن شده که بتوان آن را نادیده گرفت.

اگر زمانی صحبت از اینترنت چمدانی می‌شد و خبری از کم و کیف آن نشد حالا چندین ابرشرکت جهانی از گوگل و فیس‌بوک گرفته تا سامسونگ به موازات هم پروژه‌های گوناگونی را برای دسترسی به اینترنت رایگان و نامحدود در سرتاسر جهان کلید زده‌اند.

پروژه گوگل و 180 ماهواره در مدار زمین

شرکت گوگل همواره با مطرح کردن پروژه‌های بلندپروازانه قصد داشته اینترنت را در سراسر جهان توسعه دهد. در چند سال اخیر پروژه بالن‌های گوگل که از طریق وا‌ی‌فای اینترنت را به سراسر جهان می‌برند سرو صدای زیادی به‌پا کرده‌ است و حتی تست‌های اولیه آن هم در نیوزیلند موفقیت‌آمیز بوده است. هر یک از این بالن‌ها بعد از قرار گرفتن در لایه استراتوسفر می‌توانند اینترنت وای‌فای را برای شهری با مساحتی سه برابر تهران فراهم کنند.

اما حالا گوگل خیز محکم‌تری برای گسترش اینترنت در سطح جهان برداشته است و با هزینه یک میلیارد دلاری که انجام داده قصد دارد از طریق ماهواره اینترنت را به خانه‌های تک‌تک افراد در سراسر کره زمین ببرد.

 گوگل برای شروع، کار خود را با 180 ماهواره کوچک که در دامنه‌ای محدودتر نسبت به ماهواره‌های دیگر به دور زمین گردش می‌کنند آغاز کرده و نهایتا این پروژه را گسترده‌تر خواهد کرد.

پروژه فیس‌بوک برای اینترنت جهانی

اما این تنها شرکت آلفابت یا همان گوگل سابق نیست که پا در این عرصه گذاشته است. بر اساس آنچه شرکت فیس‌بوک اعلام کرده، این شرکت قصد دارد با پیدا کردن راهکارهایی، اینترنت رایگان را برای مردم محروم سراسر دنیا مقرون به‌صرفه کرده و تامین کند.

در حال حاضر راهکار فیس‌بوک برای اینترنت جهانی، پهپادهایی است که آکیلا نام دارند، این پهپادها با اینکه بال‌های بلندی دارند، وزن‌شان بسیار کم بوده و قرار است اینترنت را حتی به دور دست‌ترین نقاط زمین ببرند.

آنطور که مسوولان شرکت فیس‌بوک می‌گویند انرژی مورد نیاز این پهپادها از نور خورشید تامین می‌شود. پهپادهای فیس‌بوک، بخشی از رویای مارک زاکربرگ سازنده شبکه اجتماعی فیس‌بوک برای رساندن اینترنت به مردم جهان در دور تا دور کره زمین است.

طرح شرکت SpaceX

در نمونه‌ای کوچک‌تر از اینترنت ماهواره‌ای شرکت SpaceX نیز که در زمینه پرتاب راکت فعالیت می‌کند به تازگی درخواستی را برای پرتاب دو ماهواره به FCC (رگولاتوری آمریکا) ارایه کرده که احتمالا در آینده نه چندان دور دو ماهواره دیگر هم به آنها اضافه خواهد شد.

آنگونه که تایم گزارش داده در صورتی که FCC مجوزهای لازم را به این شرکت بدهد، این ماهواره‌ها پس از آنکه در ارتفاع ۶۲۵ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفتند سیگنال‌های اینترنتی باند پهن را برای سه گیرنده در ردموند واشنگتن ارسال خواهند کرد. قابلیتی که امکان استفاده از آن را در سایر نقاط دنیا نیز می‌دهد.

ماهواره‌های کوالکام و ویرجین

بر اساس اخبار منتشره دو شرکت‌ بزرگ کوالکام و ویرجین نیز در خصوص اینترنت ماهواره‌ای طرح‌هایی در دست دارند.

این دو شرکت در بیانیه‌ای، سرمایه‌گذاری خود در پروژه ماهواره‌ای WorldVu را اعلام کردند. این پروژه نیز اکنون در اختیار شرکتی فعال در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای به نام OneWeb است. پروژه مذکور دارای ۶۴۸ ماهواره کوچک خواهد بود.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، هر ماهواره این پروژه ارزشی برابر با 350 هزار دلار داشته و وزن هر واحد برابر با ۱۱۷کیلوگرم خواهد بود. ماهواره‌های مذکور در فاصله ۱۲۰۷ کیلومتری از سطح زمین قرار خواهند گرفت.

پروژه آوترنت و دسترسی جهانی به اینترنت آفلاین

اما جدی‌ترین و جدیدترین پروژه‌ آمریکایی‌ها که به تازگی رسانه‌ای شده، آوترنت (Outernet) نام‌ دارد.

چنانچه این طرح اجرا شود هر فرد به کمک یک دریافت‌کننده خانگی ساده قادر خواهد بود اطلاعات را به صورت آفلاین و بدون دسترسی به اینترنت در اختیار داشته باشد. در این نوع از اینترنت، کاربران امکان آپلود یا ارسال فایلی نداشته و به صورت آفلاین می‌توانند از اطلاعات موجود در اینترنت بهره‌ ببرند.

آنطور که در خبرها عنوان شده، آوترنت در ظاهر محصول یک شرکت غیرانتفاعی به نام MDIF در نیویورک آمریکا است که از سال 1995 شروع به کار کرده است. هدفی که برای این طرح از ابتدا اعلام شده است فراهم کردن دسترسی همه مردم کره زمین به اطلاعات رایگان و آزاد بوده است، هرچند که خیلی خوشبینانه است اگر فکر کنیم واقعا اینگونه بوده و این پروژه مصالح مالی و امنیتی دیگری را برای سازنده آمریکایی آن تامین نمی‌کند.

طرز کار این سیستم که در واقع نوعی اینترنت آفلاین است این گونه است که اول محتوای مورد نظر را روی سرورهای خود بارگذاری می‌کند و آن را با ماهواره‌های قرار داده شده در مدار زمین در ارتباط قرار می‌دهد و سپس به کاربر اجازه می‌دهد با استفاده از یک دیش، اطلاعاتی را که نیاز دارد روی دستگاه‌های خود دانلود کرده و سپس استفاده کند. نوع این اطلاعات هم محدود به نوع خاصی نیست و همه گونه داده، از ویدیو و موزیک گرفته تا متن و کتاب را شامل می‌شود.

دریافت‌کننده انحصاری آوترنت نیز دستگاهی منحصر به فرد و مخصوص دریافت اطلاعات این طرح است. این دستگاه که لانترن نام دارد استوانه‌ای کوچک است و قابلیت دریافت مستقیم اطلاعات را از ماهواره دارد و هر چند ساعت یک‌بار خود را آپدیت می‌کند. علاوه بر این‌ها، لانترن قابلیت شارژ خود را وقتی که استفاده از نیروی الکتریکی ممکن نیست و با استفاده از سلول‌های خورشیدی که درون آن تعبیه شده نیز دارد.

آوترنت در بسیاری از نقاط دنیا از جمله آمریکای شمالی و خاورمیانه که طبیعتا ایران را نیز در برمی‌گیرد و البته شمال آفریقا و بخش‌هایی از آسیا فعال خواهد بود.

پروژه سامسونگ و 4600 ماهواره اطراف زمین

اما این تنها آمریکایی‌ها نیستند که در حال رقابت برای پوشش جهانی اینترنت هستند. در شرق دنیا نیز کمپانی کره‌ای سامسونگ در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده است، طرحی ارایه‌ داده که بر اساس آن می‌توان به کمک 4 هزار و 600 ماهواره امکان دسترسی به اینترنت را در سراسر زمین امکان‌پذیر کرد. البته به نظر می‌رسد سامسونگ برای انجام چنین پروژه‌ای نیاز به همکاری با شرکای پولدارتری داشته باشد که بتوانند هزینه‌های لازم را تامین کنند.

تهدیدهای اینترنت رایگان جهانی برای ما

سال‌ها پیش وقتی در یونسکو کشورهای جهان سوم با پشتیبانی شوروی که ادعای حمایت از ملت‌های مظلوم را داشت جلوی آمریکا سینه‌سپر کردند و گفتند که پخش برنامه‌های تلویزیونی برای هر کشور می‌بایست منوط به اعطای مجوز کشور میزبان باشد، جهان‌سومی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند که آمریکا برای اعمال حرف و نظر خود نه تنها از یونسکو خارج شود بلکه مقررات‌زدایی را در دستور کارش قرار دهد.

 به مرور زمان و با ترویج مدل مقررات‌زدایی ایالات متحده، کل دنیا عملا ناچار شدند پخش کانال‌های تلویزیونی خارجی در کشورشان را خواسته یا ناخواسته بپذیرند و به آن تن دهند.

آمریکا و البته انگلیس با خروج از یونسکو، در این ماجرا به جهانیان نشان دادند که وقتی بخواهند کاری بکنند حتی اگر لازم باشد یک‌تنه جلوی تمام جهان، سازمان ملل و یونسکو می‌ایستند و آن کار را می‌کنند.

بعد از خوابیدن تب و تاب پخش تلویزیونی، این سال‌ها بار دیگر به خاطر اینترنت و دسترسی به آن بحث‌های مشابهی در جهان درگرفته است. آمریکا مشخصا به دنبال از بین بردن سریع مرزهای جهان و به قول خودش جریان آزاد اطلاعات است و کشورهای جهان سوم هم با اشاره به اینکه نسبت به آمریکا بودجه کمتری دارند و درنتیجه کمتر هم می‌توانند در تولید محتوا در اینترنت سرمایه‌گذاری کنند، اینطور استدلال می‌کنند که با این روند در جریان ارتباطات جهانی به عنصری منفعل در برابر آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته تبدیل می‌شوند و به آن اعتراض دارند.

همچنین از آنجایی که دسترسی به اینترنت از طریق پروژه آوترنت به شکل آفلاین انجام می‌شود، هیچ بعید نیست که آمریکا با گزینش اطلاعات، تنها محتوایی را که برای خودش مطلوب است روی سیستم اینترنت آفلاین بارگذاری کرده و مثل همیشه افکار عمومی جهان را به مسایلی دیگر مشغول کند.

از سوی دیگر در کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران که با آمدن موج کوچکی همچون پیام‌رسان‌های موبایلی مثل وایبر و واتس‌اپ عملا مخابرات کشور و اپراتورهای موبایل با کاهش شدید درآمد مواجه می‌شوند، دسترسی به یک اینترنت رایگان و آزاد می‌تواند حلقه شکست تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطی را تکمیل کرده و در حکم یک سونامی باشد. موج عظیمی که می‌تواند مخابرات تمام کشورهای کوچک و ضعیف دنیا را برای همیشه نابود کند.

 به علاوه دسترسی مردم یک کشور به اینترنت آزاد و بدون محدودیت در کشوری مثل ایران که دشمنان امنیتی فراوانی دارد و در منطقه نا‌امن خاورمیانه قرار گرفته به معنای رویارویی با تهدیدهای امنیتی زیادی بوده و دست دولت را هم از اعمال نظارت بر تهدیدها کوتاه می‌کند.

اگرچه این موضوع یک معضل جهانی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد بهتر باشد که مسوولان وزارت ارتباطات به فکر اصلاح سرعت پایین، کیفیت نامطلوب و قیمت بالای اینترنت کشور باشند و از اظهارنظرهای شعاری و پوپولیستی نظیر اینکه اینترنت ایران از "ارزان‌ترین اینترنت‌ها" است دوری کنند، وگرنه شاید خیلی زود دیر شده و تسلط خود را برای همیشه بر اینترنت کشور از دست بدهند.

هر چند که وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظر خود به چنین چیزی باور نداشته و گفته: "به نظر می‌رسد این موضوع تنها یک ادعا است و این اتفاق نمی‌افتد و برای خبری که هنوز صحت آن مشخص نیست نمی‌توان به پیشواز رفت."

توصیه‌هایی برای استفاده کودکان از موبایل

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، نسبت به تهدیدات امنیتی در استفاده کودکان از تلفن های همراه هشدار داد و نکاتی را برای مقابله والدین با این تهدیدات اعلام کرد.

امروزه استفاده از تلفن همراه در بین کودکان در حال افزایش است؛ به همین دلیل آموزش مناسب والدین به فرزندان خود در خصوص استفاده ایمن از تلفن همراه و کنترل کردن فعالیت های کودکان می تواند تا حدی با تهدیدات امنیتی مقابله کند.

براین اساس مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) از والدین خواست تا هر زمان که فرزندانشان برای استفاده از تلفن هوشمند آماده بودند، به آنها در خصوص ایمنی و مسئولیت پذیری آموزش‌های لازم را ارائه دهند.

دسترسی کودکان را محدود کنید

تلفن همراه و شرکت‌های تلفن سیار (wireless company) معمولا امکاناتی را در خصوص تنظیمات حریم خصوصی و کنترل‌های ایمنی کودک ارائه می‌دهند. اکثر شرکت‌ها به والدین امکان خاموش کردن قابلیت‌هایی مانند دسترسی وب، ارسال پیام کوتاه یا دانلود کردن را می‌دهند.

برخی تلفن‌های همراه سلولی، خاص کودکان ساخته شده‌اند. این تلفن‌ها برای استفاده ساده طراحی شده‌ و دارای قابلیت‌هایی مانند دسترسی محدود به اینترنت، مدیریت دقیقه (minute management)، حفظ حریم خصوصی شماره‌ها، و دکمه‌های تماس اضطراری هستند.

الزام استفاده از تلفن‌های محافظت شده با کلمه عبور

کلمه عبور، کد عددی یا اثر انگشت می‌تواند منجر به عدم دسترسی مزاحمان به تلفن شود. این کار نه تنها می‌تواند از «تماس تصادفی (pocket dialing)» جلوگیری کند بلکه می‌تواند به حفظ اطلاعات و عکس‌ها در برابر دسترسی افراد غیرمجاز کمک کند.
 
هنگام به اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوها مراقب باشید

به اشتراک گذاری و اجتماعی بودن می‌تواند فرصت‌ها و چالش هایی را ایجاد کند. این ابزارها می‌تواند باعث ایجاد خلاقیت و سرگرمی کودک شود اما از طرفی دیگر می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در خصوص اعتبار و ایمنی اشخاص شود.

بیشتر تلفن‌های همراه قابلیت عکس گرفتن و تصویربرداری را دارند و به اشتراک گذاری و گرفتن تصاویر را در هر لحظه آسان می‌کنند. فرزندانتان را تشویق کنید که در خصوص حفظ حریم خصوصی خود و دیگران قبل از به اشتراک گذاری تصاویر و فیلم‌ها از طریق تلفن همراه فکر کنند. قبل از ارسال تصاویر یا فیلم‌ها، از کسی که در تصویر یا فیلم است اجازه بگیرند. اینکه از ابتدا به اندازه کافی هوشمند باشیم که چه تصویر یا فیلمی به اشتراک گذاشته شود نسبت به اینکه بعدا بخواهیم خسارت را کنترل کنیم ساده‌تر است.
 
استفاده از اپلیکیشن ها را محدود کنید

اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی ممکن است اطلاعات شخصی را جمع آوری و به اشتراک بگذارند، ممکن است رایگان باشند اما فرزندان شما را ترغیب به پرداخت پول کنند و یا شامل تبلیغات باشند و  به رسانه‌های اجتماعی (social medida) متصل باشند، اما این برنامه‌ها ممکن است به شما درباره کارهایی که انجام می دهند چیزی نگویند؛ براین اساس کارهایی وجود دارند که شما و فرزندتان می توانید قبل از دانلود برنامه برای یادگیری درباره برنامه های کاربردی انجام دهید.

تصاویر انتشاریافته از این برنامه را بررسی کنید، توضیحات مربوطه، رده بندی محتوایی، و نظرات کاربران را بخوانید، درباره توسعه دهنده برنامه تحقیق کنید و بررسی کنید که برنامه کاربردی چه اطلاعاتی را جمع آوری می کند.

شما می توانید چگونگی استفاده از اپلیکیشن ها توسط کودکان را محدود کنند؛ به نحوی که قبل از اینکه تلفن یا تبلت خود را به فرزندتان بدهید، به تنظیمات آن نگاه کنید. محتوا را به آنچه که مناسب سن کودک شما است محدود کنید، کلمه عبوری را تنظیم کنید که برنامه های کاربردی بدون آن نتواند دانلود شوند و کودکان نتوانند بدون آن چیزی بخرند، همچنین خدمات داده و وای فای را خاموش کنید تا به اینترنت متصل نشوید. همچنین می توانید تلفن را در حالت پرواز قرار دهید.

درهمین حال بهترین راه برای مراقبت در قبال برنامه‌های کاربردی کودکان تست و بررسی توسط والدین است. با فرزندان خود درباره قوانین خرید و استفاده از این برنامه های کاربردی صحبت کنید.
 
از حریم خصوصی کودکان خود محافظت کنید

به کودکان خود یادآوری کنید که متن‌هایی که از افراد ناشناس دریافت می کنید نادیده بگیرند؛ یاد بگیرند که چگونه شماره هایی را در تلفن همراه خود مسدود کنند، از ارسال شماره تلفن خود به صورت آنلاین اجتناب کنند، هرگز اطلاعات شخصی یا مالی خود را در پاسخ به پیامکی ارائه ندهند.

کودکان باید پیامک هرزنامه ای را تشخیص دهند؛ به فرزندان خود در تشخیص پیامک هرزنامه ای کمک کنید و نتایج این نوع پیامک ها را توضیح دهید. این پیامک ها اغلب وعده هدایای رایگان را می دهند یا از شما خواسته می شود که اطلاعات کاربری خود را تایید کنید تا از این طریق شما اطلاعات شخصی تان را آشکار کنید؛ این پیامکها همچنین می توانند منجر به شارژ هزینه های ناخواسته در صورتحساب تلفن همراه شما شوند و می توانند کارایی تلفن همراه شما را پایین بیاورند.

مقابله با تهدیدات امنیتی موبایل

مرکز ماهر از خانواده ها خواست صورتحساب تلفن همراه خود را بررسی کرده و ببینند آیا هزینه های غیرمجازی در صورتحساب خود مشاهده می کنند و یا خیر. همچنین به فرزندان خود بگویند پیام هایی را که اطلاعات شخصی را درخواست می کند حذف کنند، حتی اگر وعده هدیه رایگان را می دهد.

باید توجه داشت که شرکت های قانونی اطلاعاتی مانند شماره حساب ها یا کلمات عبور را از طریق ایمیل یا متن درخواست نمی کنند؛ براین اساس به لینک هایی که در پیامک می آید پاسخ ندهید و روی آنها نیز کلیک نکنید؛ لینک ها می توانند بدافزاری را نصب کنند و شما را به سمت سایت های کلاهبرداری ببرند که اطلاعات شما را به سرقت ببرند.

گردهمایی شرکت‌های اینترنتی برای خرید مجوز FCP

دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت های  ISPو ISDP دوشنبه آینده به منظور بررسی مدل های همکاری و چگونگی خرید پروانه ها و مجوزها به استناد مصوبه FCP  سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، گرد هم می آیند.

این رویداد توسط کنسریوم پیشگامان اطلاعات و ارتباطات جاویدان که با مشارکت فناپ و هشت شرکت فعال حوزه خدمات ارتباطی ثابت تشکیل شده، برگزار می شود تا بروزترین خدمات را متناسب با آخرین دستاورد‌های فناوری در سطح ملی ارائه دهند. این کنسرسیوم هم اینک،  مراحل پایانی فرایند اخذ پروانه FCP  از سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی را طی می کند.

شرکت های دارای پروانه ISP و  ISDPاز سراسر کشور می توانند در این گردهمایی حضور یابند و با مراجعه به سایت javidanfcp.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

حق امتیاز پروانه 4G رایتل همچنان نامعلوم است

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه آتی خود حق ارتقای لایسنس رایتل را بررسی و رقم پرداختی این اپراتور را مشخص می‌کند.

پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل در دهه اول شهریور ماه سال جاری با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شکل آزمایشی ارتقا یافت.

اپراتور سوم موبایل با این مجوز آزمایشی امکان راه‌اندازی خدمات نسل چهارم و نسل چهارم پیشرفته را در نقاط محدود سه شهر تهران، کرج و کیش پیدا کرد.

در ارتقای پروانه رایتل آمده است که با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9) در شهرهای مذکور داشته باشد و بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست.

تسنیم بعد از مشاهده تبعیض در ارتقای پروانه رایتل به نسبت همراه اول و ایرانسل، گزارشی با عنوان "لطف میلیاردی به رایتل" نوشت که مضمون آن به عدم پرداخت حق ارتقای پروانه این اپراتور اشاره داشت.

همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

اما زمانیکه کمیسیون مذکور با ارتقای آزمایشی پروانه رایتل موافقت کرد، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور به میان نیامد و حتی مدیر عامل اپراتور سوم موبایل در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکره‌ای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

به گزارش تسنیم بعد از انتشار این گزارش، صادق عباسی شاهکوه -معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری- درباره این موضوع اظهار کرد: حق امتیاز برای رایتل طی دو هفته آینده بررسی و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد می‌شود.

وی عنوان کرد: قطعا حق لایسنس رایتل کمتر از همراه اول و ایرانسل زمان وارد شدن به 3G و 4G است.

او حتی این را هم گفت که ممکن است رقم در نظر گرفته شده برای رایتل، نصف حق امتیاز دو اپراتور اول ارتباطی باشد.

عباسی اذعان کرد: همراه اول و ایرانسل در زمان ارتقای پروانه‌شان، مجوز ورود بهره‌برداری از 3G و 4G را کسب و دو باند فرکانسی 30 مگاهرتزی نیز دریافت کردند اما رایتل فقط مجوز 4G دریافت کرد؛ ضمن اینکه نیمی از باند فرکانس‌ی دو اپراتور اول و دوم را نیاز دارد.

حال با توجه به اتمام مهلت دو هفته‌ای که معاون رگولاتوری به آن اشاره کرده بود، موضوع را پیگیر شدیم که گفته شد قرار است حق ارتقای لایسنس رایتل در جلسه آتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (یکشنبه هفته آینده) بحث و بررسی شود.

کلاهبرداری‌های پیامکی چگونه شکل می‌گیرند؟

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر
دبیر کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و تبلیغاتی، اعطای پنل رایگان ارسال پیامک به متقاضیان را از سوی ارائه دهندگان خدمات پیامکی، عاملی برای رواج کلاهبرداری های پیامکی عنوان کرد.

امیر سیاح در مورد رواج پیامکهای مسابقه ای که اغلب با هدف کلاهبرداری از مشترکان موبایل ارسال می شود اظهار داشت: بسیاری از این کلاهبرداریها از سوی افرادی صورت می گیرد که از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک – CP – ، پنل رایگان ارسال SMS دریافت کرده اند.

وی گفت: شرکتهای ارائه دهنده خدمات محتوای پیامکی چند سال پیش سرخط های پیامکی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ را از اپراتورهای موبایل خریده اند و پنل ارسال پیامکهای انبوه را از این سرخطها به متقاضیان واگذار می کنند؛ از آنجایی که اغلب این پنل ها رایگان بوده و ارائه دهنده این خدمات، تنها بابت ارسال پیامک از شرکتها، هزینه دریافت می کند، هر فرد متقاضی به راحتی می تواند به پنل ارسال پیامک دسترسی داشته باشد و از آن سوء استفاده کند.

مدیر سامانه‌های همراه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه تاکنون نظارتی بر خدمات دهندگان پیامکی دارای سرشماره های تبلیغاتی و انبوه وجود نداشته است، افزود: هم اکنون اپراتورهای موبایل ملزم شده اند که در خصوص معرفی دارندگان سرخط ارسال انبوه پیامکهای تبلیغاتی موبایل با سرشماره های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و ثابت اقدام کنند تا بتوان به نوعی مسابقات پیامکی که از این بستر انجام می شود را مدیریت کرد.

دبیر کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و تبلیغاتی تاکید کرد: سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی که در اسفندماه سال گذشته در بیست و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه به ریاست وزارت ارشاد، درحال پیگیری است.

به گزارش مهر وی افزود: در پنجره واحد بررسی محتوای رسانه های دیجیتال، پیامکهای مربوط به خدمات ارزش افزوده، پیامکهای انبوه و پیامکهای تبلیغاتی موبایلی مورد بررسی قرار می گیرد؛ در همین حال موضوع محتوای اپلیکیشن های موبایل، آهنگهای پیشواز، بازی رایانه ای و محتوای تلویزیونهای هوشمند و خطوط تلفن گویا نیز در دست بررسی است.

سیاح با بیان اینکه کاربران می توانند در زمینه شکایت از دریافت این خدمات، موارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۳۱۴ اعلام کنند و از طریق این سامانه نیز پیگیر موضوع شوند، ادامه داد:  بررسی آنلاین محتوای پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی در دستور کار قرار گرفته است و افرادی که پیامکهای تبلیغاتی دریافت می کنند در صورت نارضایتی از دریافت این پیامکها، متن پیامک و شماره ارسال کننده آن را باید به شماره ۱۰۰۰۱۳۱۴ ارسال کنند که به صورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد و با تخلفات برخورد خواهد شد.

نوع مجوز اپراتورهای مجازی فساد ایجاد می‌کند

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با تشریح فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل که از ظرفیت مازاد شبکه ۳ اپراتور اصلی استفاده خواهند کرد، گفت: اپراتور میزبان زیرساختش را در اختیار شرکتی قرار خواهد داد که در سود آن شریک باشد.

وزارت ارتباطات قصد راه‌اندازی اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه (MVNO) را در سال جاری دارد.

سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تاکنون اسناد مزایده اپراتورهای مجازی را به 50 شرکت فروخته است و این به معنی ورود 50 اپراتور مجازی تلفن‌همراه به بازار رسمی 3 اپراتوری تلفن‌همراه ایران است.

تعداد زیاد پروانه‌هایی که قرار است صادر شوند، انتقادها را درباره پیامدهای احتمالی این رویه و تاثیر منفی آن بر بازار در برداشته است.

مدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره یکی از نواقص احتمالی این رویه، توضیح داد: انتقاد به  پشتوانه ناکافی مطالعاتی و پژوهشی پروانه‌های جدید درباره پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به وجود 50 شرکت متقاضی دریافت پروانه MVNO، گفت: یکی از ایرادات مهم به نحوه ارائه پروانه این اپراتورها وارد است.

وی با اشاره به دو مرحله‌ای بودن دریافت پروانه MVNO، توضیح داد: طبق روال تعیین شده در مرحله نخست اسناد تحویل متقاضیان می‌شود و شرکت‌های حائز شرایط موافقت اصولی را دریافت می‌کنند و پس از دریافت موافقت اصولی، در مرحله دوم شرکت‌ها باید وارد مذاکره با اپراتور میزبان شوند.

فقیهی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اپراتورهای میزبان زیرساخت و ظرفیت مازاد شبکه خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار خواهند داد که به‌نحوی در آن‌ها سهیم و دارای منفعت باشند و تکلیف شرکت‌های بدون وابستگی در این بازار روشن نخواهد بود.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های همچنین با اشاره به اصلاحیه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره MVNO که اپراتورهای میزبان را از شراکت و منفعت در اپراتورهای مجازی منع می‌کند، گفت: این موضوع می‌تواند به راحتی زمینه فساد و رانت را فراهم کند که نمونه‌های این موارد در شرکت‌‌سازی‌های کاغذی دیده شده است.

ارایه اینترنت پرسرعت در ایران سخت‌تر هم شد

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

طی ماه‌های گذشته برخی شرکتهای اینترنتی از مشکلات متعدد در ارائه سرویس به مشترکان جدید خبر داده و حتی اینگونه اعلام کرده‌اند که در ۸۰ درصد مناطق تهران و شهرستانهای مختلف امکان جذب مشترک جدید ADSL وجود ندارد.

بیش از یک سال از ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه خدمات پهن باند می گذرد و در این مدت بسیاری از مردم از این شیوه برای اتصال به اینترنت بهره گرفته‌اند. با این وجود همچنان اتصال از طریق اینترنت پرسرعت خانگی یا همان ADSL از محبوب ترین شیوه‌های اتصال به شمار می‌رود که از نظر بسیاری کاربران از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر است.

با این حال طبق آمارهای ارائه شده جهانی، رتبه ایران در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت خانگی حتی در ۱۰۰ کشور اول دنیا قرار نداشته و با کشورهایی مانند فیجی و اکوادور نزدیک شده است. در چنین شرایطی طبیعتا افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت خانگی از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود اما طی ماه های گذشته در موارد متعدد متقاضیان دریافت این سرویس حتی در کلانشهری مثل تهران با دشواری های متعدد همراه شده و در بسیاری موارد به آنها اینگونه گفته می شود که امکان جذب مشترک جدید وجود ندارد.

ماه گذشته مدیرعامل یکی از شرکتهای پرمشترک اینترنتی در جمع رسانه‌ها متذکر شد: با توجه به ورود اپراتورهای موبایل به عرصه ارائه‌ی خدمات پهن‌باند همچنان متقاضی ADSL وجود دارد و برهمین اساس ما این آمادگی را داریم که در این حوزه در تمام نقاط شهری و روستایی سرمایه‌گذاری کنیم.

احمدرضا نخجوانی همچنین به مشکلاتی که طی ماه‌های گذشته میان مخابرات و شرکت‌های PAP ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات فعلی مخابرات نیز به ما منتقل شده است و اکنون در استان‌هایی که واگذاری اینترنت مخابرات متوقف شده ما نیز از همان معدود امکاناتی که سابق دریافت می‌کردیم باز مانده‌ایم.

این مدیر شرکت اینترنتی درباره تعداد کاربران ADSL و میزان رشد آن در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر به‌طور کلی حدود هفت میلیون کاربر ADSL در کشور وجود دارد که از این رقم حدود نیمی از آن مربوط به مشترکان مخابرات و نیمی دیگر به سایر شرکت‌ها مربوط می‌شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به مشکلات ایجاد شده برای مخابرات و تاثیر آن در شرایط کاری شرکت‌های PAP اشاره کرد و گفت: اکنون در ۸۰ درصد موارد در شهری مانند تهران ما امکان جذب مشترک جدید را نداریم و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ما حدود یک میلیون پورت در اختیار داریم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد: اگر شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت پورت خالی داشته باشند قطعا علاقه بسیاری به واگذاری آن دارند، اما اکنون به واسطه مشکلاتی که با شرکت مخابرات وجود دارد، در حدود ۸۰ درصد از نقاط شهر تهران امکان واگذاری اشتراک جدید وجود ندارد.

او همچنین عنوان کرد: نکته‌ی دیگر این‌که اکنون در موارد متعدد پیش می‌آید که حتی چند هزار نفر در منطقه‌ای منتظر دریافت سرویس هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت ما با سازمان‌ها و مراکز عمومی که تعداد بیشتری از کاربران را دربر می‌گیرند باشد برهمین اساس ظرفیت ما بدین ترتیب اختصاص پیدا کرده است.

نخجوانی در ادامه در پاسخ به این مطلب که در موارد متعدد شهروندان بابت این موضوع گلایه هایی را مطرح کرده اند که به هنگام درخواست برای ثبت نام دریافت اینترنت پرسرعت خانگی به آنها اینگونه اعلام شده که امکان واگذاری این سرویس وجود ندارد و افراد در صورت علاقمندی می توانند با پرداخت هزینه های موبوط به اشتراک شرکتی از این سرویس بهره مند شوند،توضیح داد: ممکن است برخی اینگونه تلقی کنند که این اتفاق صرفا به دلیل مسائل تجاری رخ می دهد، اما واقعیت به این شکل نیست و ما به این فکر می کنیم که اگر ظرفیتی وجود دارد بهتر است آن را در اختیار افراد بیشتری قرار دهیم، بر این اساس حتی اگر کسی بگوید که حاضر است هزینه‌های اشتراک شرکتی را پرداخت کند ما چنین سرویسی را به اشخاص حقیقی واگذار نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله به دلیل مشکلات زیرساختی رخ داده، توضیح داد: مشکل فعلی ما بحث کمبود فضای پسیو در مراکز مخابرات است و مشکلی با شرکت ارتباطات زیرساخت نداریم، به عبارت دیگر عمده مشکلات ما مخابراتی است و در خصوص زیرساخت‌ها ما مباحث را پیگیری می‌کنیم تا مسائل با تعامل حل شود اما آنچه اکنون قفل شده و پیش نمی‌رود بحث مخابرات است.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر طی این مدت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با نظارت بر کار شرکت های اینترنتی، تمامی شرکتهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت را موظف کرده در مناطقی که به دلیل کمبود امکانات، دلایل فنی و یا سایر موانع، امکان ارائه سرویس به مشترکین را ندارند، فروش سرویس خود را متوقف کرده و اطلاعات این مراکز را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کنند.

در چنین شرایطی بی شک ثبت نام برای دریافت ADSL به مراتب سخت تر از قبل شده و شهروندان را با اما و اگرهای مختلفی مواجه کرده است. اما وزیر ارتباطات به تازگی در پاسخ به این سوال ایسنا که مدتی است که مسوولان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از عدم توانمندی برای ارائه‌ی خدمات در مناطق مختلف شهر تهران خبر می‌دهند، متذکر شد: مشکل این بخش نیز به بحث این شرکت‌ها با مخابرات برمی‌گردد که به دنبال آن هستیم این مسائل حل شود، چرا که برای فعالیت این شرکت‌ها لازم است آنها از داکت‌ها و کابل مسی استفاده کنند.

۴۰ طرح آماده تصویب در شورای عالی فضای مجازی

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مشغله زیاد سران قوا مانع برگزاری جلسات شورا بود، گفت: با حکم جدید رهبر انقلاب، انتظار می‌رود جلسات شورا به صورت منظم‌تر برگزار شود.

 محمدحسن انتظاری شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد خود و دستاوردهای شورای عالی فضای مجازی طی دو سال اخیر پرداخت و از برنامه‌های جدید این شورا خبر داد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی یکی از تحولات عمده زندگی بشر در عصر حاضر است، گفت: فضای مجازی در حد تکنولوژی‌های ارتباطی نیست و تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و بزرگترین تحول طی ۲۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری که اهمیت فضای مجازی را مشابه اهمیت انقلاب اسلامی اعلام کرده‌اند، گفت: تحولات فضای مجازی نیازمند تدوین قوانین و نظامات مختلف در این بخش است و به دلیل شتاب بسیار این تحولات، روش‌های اداره آن در قالب تشکیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است.

بعضی وزارتخانه‌ها با فضای مجازی همگام‌ترند
انتظاری با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی از زمان تشکیل تاکنون، گفت: بخشی از عملکرد این شورا به ایجاد ساختار و تثبیت برنامه‌هایش مربوط می‌شده است. از طرفی این شورا طی دو سال اخیر شش مصوبه داشته است که مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و به آنها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه نسبت به دستگاه‌های مختلف، برخورد مثبت داریم، خاطرنشان کرد: البته بعضی از دستگاه‌ها همگام‌تر با شورا هستند و برخی از دستگاه‌های حکومتی باید اصلاحات جدیدی در این زمینه انجام دهند.

حضورم در دوره جدید به نظر شورا بستگی دارد
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص حضورش در دور جدید شورای عالی فضای مجازی که حکم آن هفته گذشته توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است نیز گفت: حضورم در دوره بعدی به نظر شورا بستگی دارد.
انتظاری گفت: در این زمینه پیشنهاداتی باید مطرح شود و در جلسه شورا به رای گذاشته شود؛ در نهایت تغییر دبیر شورا با هماهنگی رهبری صورت می‌گیرد و رئیس‌جمهور حکم دبیر شورا را ابلاغ خواهد کرد.
وی با اشاره به فعالیت‌های وسیعی که مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورای عالی فضای مجازی داشته است، گفت: ۱۰۲ دستگاه حکومتی و ۴۰۰ کارشناس و نخبه در حوزه‌های مختلف فضای مجازی در حال فعالیت هستند تا در نهایت یک مصوبه برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی آماده شود و مرکز ملی در پیاده‌سازی طرح‌های راهبردی در این زمینه نظارت دارد.

مشغله زیاد سران قوا مانع برگزاری جلسات شورا
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد عدم برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی فضای مجازی به صورت منظم، گفت: با حکم جدید رهبر انقلاب، انتظار می‌رود جلسات شورا به صورت منظم‌تر برگزار شود.
انتظاری با بیان اینکه یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات شورا و تاخیر در آن، مشغله زیاد سران قوا است، گفت: ترافیک کاری مسئولان ارشد کشور باعث شده است که در برگزاری این جلسات با تاخیر روبرو شویم. البته در این زمینه درخواست تشکیل جلسات را به صورت مستند به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مصوبات آماده طرح را نیز در این زمینه ارائه کرده‌ایم و این موضوع را قبول ندارم که گفته می‌شود طرحی برای بررسی در جلسات شورا وجود ندارد.

۴۰ طرح اساسی آماده ارائه در شورا
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه تاکنون ۴۲۰ جلسه در سه کمیسیون، کارگروه و کمیته کاری طی دو سال اخیر در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده است، گفت: هم‌اکنون ۴۰ طرح اساسی آماده ارائه به شورای عالی فضای مجازی است که امیدواریم در اولین جلسه شورا، تکلیف این طرح‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به مصوبات مهمی مانند شبکه ملی اطلاعات که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: در زمینه بازی‌های رایانه‌ای نیز برنامه ملی این بازی‌ها را تدوین کرده‌ایم که منتظر برگزاری جلسه شورا و ابلاغ آن برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.
انتظاری با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۹۰ درصد بازی‌های رایانه‌ای خارجی است، بر لزوم قانونگذاری در زمینه استفاده از این فناوری تاکید کرد.

علاقه شخصی باعث ایجاد شوراهای موازی
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد حکم مقام معظم رهبری در خصوص انحلال شوراهای موازی با این شورا نیز گفت: تا قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، برخی شوراهای عالی در کشور مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی در این حوزه فعالیت می‌کردند که انتظار می‌رفت با ایجاد شورای عالی فضای مجازی، تمامی این شوراها به صورت داوطلبانه اقدام کرده و بخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند؛ اما این موضوع اتفاق نیفتاد و تنها شورای عالی اطلاع‌رسانی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرد.
وی ادامه داد: هم‌اکنون پس از صدور حکم جدید مقام معظم رهبری، شوراهای عالی فعال در این حوزه ملزم به انحلال و ادغام در شورای عالی فضای مجازی شده‌اند که طی هفته اخیر دو شورای عالی انفورماتیک و اطلاع‌رسانی به اینجانب مراجعه کرده و پیشنهاد موافقتنامه برای ادغام فرستاده‌اند. انتظار می‌رود سایر شوراهای موازی نیز بدون فوت وقت به شورای عالی فضای مجازی بپیوندند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد دلایل عدم انحلال این شوراها، گفت: به نظر می‌رسد علاقه‌های شخصی به مدیریت شوراها باعث شده که آنها نخواهند در شورای عالی فضای مجازی ادغام شوند.

تعارض وظایف مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات از بین رفت
انتظاری با اشاره به حکم مقام معظم رهبری در دور جدید شورای عالی فضای مجازی، گفت: در این حکم جدید وظیفه سیاستگذاری، مدیریت کلان و رصد فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است و وظایف مرکز ملی فضای مجازی به عنوان هماهنگ‌کننده و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها به عنوان اجرا‌کننده از یکدیگر تفکیک شده است.
وی گفت: هم‌اکنون تعارضی میان فعالیت مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات که ممکن بود تاکنون شبهه‌ای داشته باشد، وجود ندارد و با دستور صریح مقام معظم رهبری، موضوع حل شده است.

اظهارنظر در مورد شبکه ملی تنها با مستندات علمی ممکن است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اختلاف‌نظر در مورد میزان پیشرفت شبکه ملی با اشاره به لزوم ایجاد این شبکه به دلیل افزایش سرعت و کاهش نرخ دریافت خدمات اینترنت، گفت: هم‌اکنون مردم برای دریافت اطلاعات داخلی که در خارج کشور سرویس‌دهی می‌شود، مجبورند دو بار هزینه پهنای باند دریافت کنند اما با شبکه ملی اطلاعات قصد داریم شبکه‌ای امن، سریع و پرسرعت و قابل رقابت در کشور ایجاد کنیم.
انتظاری با بیان اینکه هم‌اکنون تنها ۳۰ درصد اطلاعات در داخل کشور میزبانی می‌شود، گفت: باید دیتاسنترهای داخلی در کشور ایجاد شود و موتورهای جستجوی داخلی بتوانند اطلاعات داخلی را مدیریت کنند. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی، مصوبه ایجاد شبکه ملی با سرعت و قیمت ارزان را که قابلیت تحرک بر روی تلفن همراه را نیز داشته باشد، مصوب کرد.
وی گفت: هم‌اکنون عمده محتوای کشور خارجی است و ما در این زمینه فقیر هستیم و باید تلاش کنیم تا شبکه ملی اطلاعات، تولید محتوای بومی را در کشور رقم بزند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ایجاد دانشنامه‌های برخط (ویکی‌پدیا) و شبکه علمی در ذیل شبکه ملی اطلاعات ضروری است، گفت: تاکنون از وزارت ارتباطات گزارشی کتبی و مستند در مورد شبکه ملی اطلاعات نداشته‌ایم.
انتظاری تصریح کرد: از سوی شورا دو بار درخواست شده است که این شبکه اجرا شود و تا زمانی که مستندات علمی و گزارش کتبی از سوی وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این شبکه به مرکز ملی نرسد و یک گروه مستقل علمی در مورد آن نظر ندهند، نمی‌توان در خصوص پیشرفت این شبکه اظهارنظر کرد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، مقررات گذاری می‌شود
وی با تاکید بر اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده‌اند، گفت: استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی باید مقررات گذاری شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید در کشور شبکه‌های بومی راه‌اندازی شده و تولید محتوای مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین شود، گفت: تنظیم مقررات برای شبکه‌های اجتماعی را در برنامه ارائه به شورای عالی فضای مجازی داریم.
انتظاری با بیان اینکه سالانه دو تا سه هزار میلیارد تومان هزینه پهنای باند اینترنت می‌دهیم، گفت: این در حالی است کشوری مانند کره جنوبی ۹۰ درصد اطلاعات فضای مجازی را در داخل کشور خود تولید می‌کند. هم‌اکنون بحث بسیاری از مجامع بین‌المللی دنیا، تولید داخلی اطلاعات در جهت امنیت است و در این زمینه ما نیز باید اقدامات موثری انجام دهیم.

۱۳ میلیون نفر عضو تلگرام هستند
وی با اشاره به هجوم فرهنگی بیگانه که سبک زندگی ایرانی را در معرض هجوم قرار داده است، گفت: بر اساس حکم مقام معظم رهبری، حفظ هویت بومی در فضای مجازی تاکید شده است. بر این اساس نباید اجازه دهیم شبکه‌های خارجی اجتماعی بدون مقررات در کشور فعالیت کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هم‌اکنون ۱۳ میلیون نفر بر اساس اعلام وزارت ارتباطات عضو تلگرام هستند و این در حالی است که شبکه‌های داخلی بومی‌ می‌توانند این تعداد کاربر را جذب کرده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به نفع کشور خواهد بود.
انتظاری با اشاره به چهار الزام در حکم جدید مقام معظم رهبری، گفت: تمرکز در تصمیم‌گیری، سرعت در اجرا، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پرهیز از تعارض و موازی‌کاری در حکم جدید شورای عالی فضای مجازی تاکید شده است و در این زمینه باید مقررات جدیدی وضع شود.
وی با اشاره به اجرای فیلترینگ در کشور نیز گفت: موضوع فیلترینگ در حوزه کارگروه تعیین مصادیق است و تاکنون بحث مستقلی در خصوص فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده است، اما موضوع نظام پالایش فضای مجازی با هدف سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه فضای مجازی در جهت نظام‌مند کردن این فضا برای طرح در شورای عالی فضای مجازی، آماده ارائه است.

اجرای طرح فضای مجازی سالم تا سه ماه آینده
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این شورا وارد مصداق نمی‌شود، گفت: برنامه جامع برای دسترسی به محتوای سودمند و جلوگیری از محتوای مضر در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «طرح فضای مجازی سالم» به تصویب رسیده است که فضای مجازی ایمن، سالم و مفید بدون فیلتر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
به گزارش مهر انتظاری گفت: طراحی آزمایشی این طرح رو به اتمام است و تا سه ماه آینده با تشکیل یک کنسرسیوم قابل ارائه خواهد بود.

رضا تقی پور - بر اساس منویات رهبر انقلاب، ظهور فضای مجازی در سالیان اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی و رخدادی است که تاثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه‌ ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. لذا سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌ در این مورد نه تنها لازم بلکه واجب است. اهمیت فضای مجازی و سایبری با توجه به گستردگی آن در تمامی عرصه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی، باعث شد تا مقام معظم رهبری در سال 1390 برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی حکمی را صادر نمایند. انتظار می‌رفت با تشکیل این کانون متمرکز که با هدف تصمیم‌گیری و هدایت برآیند جلسات این شورا ایجاد شده بود، تدابیر و فعالیت‌های این مجموعه محوری سامان یابد و به سرانجام برسد.
 شورای عالی فضای مجازی بر اساس ماموریت محوله، برای نهادها و ساختارهای مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در نظر گرفت تا مدیریت یکپارچه فضای گسترده مجازی در سطح ملی و بین‌المللی در قالب این شورا شکل گیرد و قادر باشد گام‌های بلندی در این خصوص بردارد و فاصله‌ها را به لحاظ فناوری با دنیا کوتاه کند. مهم‌تر از همه، کشور ما حائز ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوان به لحاظ منابع انسانی است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و کم‌کاری‌ها نهادها در گذشته و حال، استفاده بهینه از این توانایی‌ها معطل باقی‌ مانده است.
در این دوره، تدابیر و مطالباتی که معظم‌له در قالب 10 محور ذکر نموده‌اند حاوی موضوعات بسیار جدّی است. به عنوان مثال، شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی)  نیازی حیاتی و اساسی است که چند سال است در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف آمده و ضروری است پروژه‌های اساسی که به پیوست حکم قبلی در حکم جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است به سرعت آماده شوند. این شبکه، زیرساختی امن است و از منظر اقتصادی پهنای باند ارزان‌قیمت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. اما تک‌روی‌ دستگاه‌ها و عدم انسجام تصمیم‌گیری‌ها موجبات بروز اختلافاتی گردید که حتی در سطح رسانه‌ها نیز مطرح گردید.
متاسفانه ناهماهنگی‌ها و اختلافات بین دستگاه‌ها کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسئولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید گردید. با توجه به اهمیت «رسالت سنگینی» که از سوی مقام معظم رهبری بر عهده اعضای جدید شورا قرار داده شده است به دو مورد از آنها اشاره می‌گردد:
1- در حال حاضر طرح‌های زیادی در کمیسیون‌های این شورا بررسی شده و بناست در جلسات اصلی شورا مطرح شده و در مدار اجرا قرار گیرند. یکی از وظایف اساسی این شورا بند نهم ماموریت‌های ابلاغی است که بر «توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه» تاکید می‌کند. علیرغم غنی بودن کشور از استعدادها و نیروهای توانمند، متاسفانه سهم کشور ما از نظر محتوای موجود بر روی شبکه‌های جهانی بسیار اندک است و پیام انقلاب و ملت ایران از طریق چنین شبکه‌هایی کمتر به گوش مخاطبین رسیده است. ضعف ساز و کار قبلی را می‌توان عامل این مطالبه مقام معظم رهبری دانست و چاره آن است که ساماندهی مناسبی در کنار حمایت‌ها و مشوق‌ها ترتیب داده شود تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.
2- وجود شوراهای عالی موازی باعث پراکندگی و تفرّق در کار می‌گردد و طبیعی است چنانچه هر بخشی به صورت مقطعی تصمیم‌گیری کند، نهایتاً به همگرایی مضاعف منجر نمی‌گردد. یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا که به عنوان اولین مورد از وظایف اصلی آن در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.
این موضوع از آنجایی قابل توجه و حائز اهمیت است که برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی در دو سال گذشته بارها با انتقاد مواجه گردید و حتی گفته می‌شود برخی مسئولین اجرایی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات قادر به برگزاری جلسات این شورا نبودند.  «شورای عالی فناوری اطلاعات» یکی از این نهادهای موازی است و دستور رهبر انقلاب در اولین بند از مسئولیت‌های تشریح شده طی حکم انتصاب اعضای جدید، برای انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی، اقدامی در مشروعیت بخشیدن بیشتر به این شورا و توقف فعالیت شوراهای دیگر به شمار می‌آید.
در این راستا، لازم است متولیان امور مختلف با تقسیم کار مناسب در سطوح ملی و تعیین شده، پاسخگوی حوزه کاری خود باشند و هر نهاد و ساختاری در جایگاه خود به ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود مقید باشد. شورای عالی فضای مجازی – همانگونه که در مقدمه حکم نیز آمده است – به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های فضای مجازی و مرکزیت آن مشخص شده است و بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظفند ذیل تدابیر و سیاست‌های این شورا نسبت به تنظیم برنامه‌ها و چارچوب‌های خود اقدام نمایند تا پراکندگی و عدم تمرکز برطرف گردد.
مرکزیت جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت در منطقه و جهان، طراحی دشمنان برای گسترش توطئه‌های خود در فضای مجازی، نقش شبکه‌های اجتماعی در تهاجم فرهنگی، غفلت و بی‌خبری برخی از مسئولین در رها کردن این بستر بسیط و در عین حال خطرناک، از جایگاه حساس و اثرگذار این فضای جدید در کشور حکایت دارد. یقیناً بی‌توجهی و یا اهمال در سر و سامان دادن به فضای مجازی در راستای اهداف نظام و انقلاب خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور و منافع ملی وارد خواهد نمود که سیاست‌های ده‌گانه رهبر انقلاب در این حوزه همان نسخه شفابخش و راهکار بی‌چون و چرا برای حلّ دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب است.
همچنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی بر خروج از انفعال در فضای مجازی با تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب تاکید کردند.
منبع:حمایت

گزارش غلط وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: با توجه به عدم گزارش‌‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
محمد حسن انتظاری درباره اعلام معاون وزیر ارتباطات مبنی بر وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور و آوردن یک نسخه از سرور اینترنت جهانی به ایران که در نتیجه در صورت قطعی اینترنت جهانی، باز هم اینترنت در کشور قطع نخواهد شد، گفت: اعلام وجود شبکه ملی اطلاعات در کشور، از جمله گزارش‌های غلط وزارت ارتباطات است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات گزارشی ارائه نکرده که از ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات کدام و به چه میزان اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: ۶ شاخص شبکه ملی اطلاعات عبارتند از: «کاملا داخلی»، «مستقل از اینترنت»، « قابلیت تحرک»، « قابلیت رمزنگاری»، « ارتباطات بین مراکز حیاتی کشور» و «پهن باند و شامل مراکز داده و میزبانی داخلی».
انتظاری با تاکید بر اینکه اگر اجرای شبکه ملی اطلاعات با تأخیر همراه شود برای کشور خسران بزرگی است، افزود: با توجه به عدم گزارش‌دهی وزارت ارتباطات درباره اقدامات انجام شده، گزارش نظارتی اول مرکز ملی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات به سران ۳ قوه ارسال شده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات دارای استانداردهایی است و باید گزارش دقیقی از جمله موضوعات زیرساختی، ترافیکی، مدیریت، طراحی، ارتباطات سیستمی ارائه شود که بتوان درباره میزان پیشرفت، وجود یا عدم وجود آن قضاوت کرد.
به گزارش فارس وی تاکید کرد: بنابراین بدون این نظارت‌ها اعلام‌نظر درباره وجود شبکه ملی اطلاعات معنی ندارد.
انتظاری در پاسخ به طولانی شدن روند گلایه شورای عالی از گزارش ندادن وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات و سرانجام راه‌اندازی این شبکه، گفت: این روال ادامه پیدا نخواهد کرد و سران ۳ قوه در این باره بی‌تفاوت نخواهد بود؛ همچنان که رئیس جمهور نیز بی‌تفاوت نیست اما نمی‌دانم چه ملاحظاتی دارند.
وی پیش‌بینی کرد: به زودی فشار فزاینده فناوری طوری به وزارت ارتباطات وارد خواهد شد که راهی جز اجرای شبکه ملی اطلاعات نخواهد ماند.

چه کسی گفته الکامپ را بد برگزار می‌کند؟

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هفته گذشته در یک نشست خبری، الکامپ 21 را پایان بیست سال جنجال این نمایشگاه ارزیابی کرده و وعده داده که الکامپی در خور توجه برگزار شود.

عزت‌الله ضرغامی عنوان کرد: دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری آنان از سرویس‌های فضای مجازی آن هم با سرعت بالا و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل امنیت آنان، از بخش‌های برجسته‌ی فرمایشات رهبری در دیدار اخیرشان با شورای‌ عالی فضای مجازی بود.

عزت‌الله ضرغامی رئیس پیشین رسانه ملی مطلبی را درخصوص جلسه اخیر اعضای شورای‌عالی فضای مجازی با رهبر انقلاب منتشر کرد.
ضرغامی در این باره در صفحه شخصی اینستاگرامش با عنوان «فضای مجازی، عرصه‌ی زندگی جدید انسان‌هاست» نوشت: اعضای شورایعالی فضای مجازی، بعد از سه سال و نیم مجدداً خدمت رهبری رسیدند تا روشن شود علیرغم برخی اقدامات، تا چه اندازه عقب هستند! من هم مثل بقیه!
از عدم تشکیل جلسه اصلی شورا که رؤسای جمهور به طور جدی نسبت به آن تعلل داشتند تا مخدوش شدن اصل تمرکز در این حوزه و معطل ماندن پروژه‌ی زیربنایی «شبکه‌ی ملی اطلاعات»، مورد بحث ایشان بود.
از نوع برخورد رهبری دریافتم که فرمایشات ایشان از نصیحت و ارشاد گذشته و به طور جدی اعضا را ملزم به انجام دستورات می‌فرمایند.
دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری آنان از سرویس‌های فضای مجازی آن هم با سرعت بالا و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل امنیت آنان، از بخش‌های برجسته‌ی فرمایشات ایشان بود.
فضای مجازی، عرصه‌ی زندگی جدید انسان‌هاست. سیاستگذاری، مدیریت صحیح، حمایت مؤثر و نظارت همه جانبه، حداقل وظایف حاکمیت است که مردم از دولتمردان انتظار دارند.

پیامک فروش اطلاعات مشترکان ایرانسل

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسین جعفریان - «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۴۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کدپستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کدملی، ...

 به قیمت 2 میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» باورکردنی نیست، اما این پیام چند روز پیش از شماره‌ای ناشناس با پیش شماره 0063 که به گمانم کد کشور فیلیپین است، در تلگرام به دستم رسید.

چند ماه پیش وقتی زمزمه فیلترینگ و مسدود شدن برخی از این نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده بود، نگارنده در همین ستون به این امر معترض شده و شرح دادم که چگونه می‌توان از این فضاها استفاده بهینه برد و اگر ما برای این بهره‌گیری مناسب هیچ برنامه ریزی درست و تدبیری نیندیشیده‌ایم، نباید با پاک کردن صورت مسأله مشکل را حل شده بپنداریم. این را گفتم تا آنچه در ادامه خواهم نوشت، اسباب سوءتفاهم نشود. با فراگیر شدن گوشی‌های هوشمند و شیوع بهره گیری از اینترنت همراه، اکنون ما با موج و نوع غریبی از ارتباطات روبه رو شده‌ایم که پیشتر سابقه نداشته است. این هم می‌تواند خوب باشد و هم خطرناک.

با استفاده از این ابزارها اکنون عمده رسانه‌های بیگانه سعی در اغوای کاربران ایرانی داشته و بازار خبرسازی‌ها و ارسال تصویری از آنها برای این رسانه‌ها، با استفاده از دوربین گوشی‌های تلفن داغ است. بحث دیگر، مسأله تبادل اطلاعات غیرمجاز در این فضاست، نظیر آگهی تبلیغاتی ای که در ابتدای همین یادداشت آوردم. فعال کردن روباتها بویژه در نرم‌افزار تلگرام برای مقاصد غیراخلاقی و یا تبلیغاتی مضر، مشکل دیگری است.

از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که صاحبان تلگرام روابط خوبی با کشور ما دارند، بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود، برای نظارت هوشمند برای فضا چاره‌ای اندیشید. نظر به همکاری مناسب موجود با تلگرام، می‌توان از اینجا شروع کرد و به مرور تجربیات حاصل شده را در تمام فضای مجازی به کار گرفت. بگذریم و برگردیم به آگهی‌ای که در ابتدای این یادداشت آوردم. و

اقعاً پیگیری چنین مواردی برعهده کیست؟ در صورت صحت ادعای مطرح شده در این آگهی باید یقه چه کسی را گرفت؟

در صورت عدم صحت و ظن کلاهبرداری، چه مرکز و نهادی وظیفه مبارزه و کشف جرایمی از این دست را دارد؟ کاربران در صورت مواجهه با چنین مواردی چه وظیفه‌ای دارند؟ چرا درخصوص این محیط‌های خطرناک اینترنتی که به میدانهای خفته و پنهان مین می‌مانند، در رسانه‌های ما و بویژه در رسانه ملی اطلاع رسانی مناسبی صورت نمی‌گیرد؟ آیا میلیونها کاربر این محیط‌ها را باید به حال خود رها کنیم؟ چند سال پیش اطلاعات بانکی میلیونها ایرانی سر از سایت اروپایی درآورد و در معرض فروش قرار گرفت. مبادا این فاجعه تکرار شود. خوب است اپراتور مربوطه نیز در این باره اعلام نظر کند.(منبع:قدس)

ناتوانی وزارت ارتباطات در تعیین تکلیف متما

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره وضعیت پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور که تسنیم در گزارشی خبر از تعلیق آن داده بود، ابعاد تازه‌ای از آن را مطرح کرد.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور پیرو دستور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و پس از مطالعه بر روی وضعیت موجود، براساس وظایف اساسنامه‌ای و اولویت‌های راهبردی شرکت فناوری اطلاعات ایران در سند چشم‌انداز و اهداف کمی برنامه پنج ساله در حوزه اولویت‌های راهبردی در سال 88 شکل گرفت.

به عبارتی این پروژه استارت خورد تا انسجام درون بخشی برای حوزه فناوری اطلاعات ایجاد و پروژه‌های مربوط به این حوزه که گاهی موازی کاری نیز به حساب می‌آمد را با مدیریت خود، راهبری کند و مانع اتلاف هزینه‌های ملی شود.

مدیریت و توسعه منابع یا دامنه‌های اینترنتی، مدیریت منابع فناوری، افزایش مقدار شاخص‌های آمادگی الکترونیکی، دستیابی به آمار و شاخص‌های توسعه اینترنت، ایجاد انسجام در پروژه‌های توسعه اینترنت، مدیریت و تخصیص آدرس‌های اینترنتی، پشتیبانی زیرساخت‌های فنی متما، تمرکز بر محافظت و توسعه فضای سایبر ملی، توسعه دامنه‌های IR، استفاده از امکانات و توانایی‌های دانشگاه‌های داخلی و خارجی نیز بخشی از وظایف "متما" به حساب می‌آمد.

اکنون اگر سری به پایگاه متما و تمامی زیر بخش‌هایی نظیر سنجش سرعت و کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت بزنیم، متوجه تعلیق دو ساله فعالیت‌های آن می‌شویم.

آخرین بخش فعال در این پایگاه "ده تایی های برتر، برترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی" بوده که آخرین گزارش آن مربوط به دی ماه 93 بوده است. سایر بخش‌ها یا کلا از دسترس خارج هستند یا گزارش‌هایی مربوط به دو سال پیش دارند که عملا از جامعیت و کارایی افتاده‌اند.

نکته قابل توجهی که در گزارش‌های سالانه این مرکز طی دو سال گذشته به چشم می‌خورد این است که در این گزارش‌ها تا سال 92 به شکل مداوم گفته شده "علی‌رغم اینکه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور رسما افتتاح نشده است اما این مرکز وظایف و فعالیت‌های خود را انجام داده و گزارش عملکرد خود را ارائه کرده است."

بنابراین با توجه به این عبارت، فعالیت "متما" که الگویی از مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور کره جنوبی و مرکز اطلاعات شبکه کشور ژاپن بوده، توسط وزارت ارتباطات دولت یازدهم تعلیق شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز صراحتا در فعالیت‌های این مرکز ورود پیدا کرده و بخش‌های مربوط به سنجش سرعت اینترنت و معرفی شرکت‌های اینترنتی برتر را مستقلا انجام می‌دهد.

متما زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات ایران است و باید شرکت‌های برتر اینترنتی را بعد از ارزیابی شاخص سنجش سرعت و کیفیت معرفی کند اما مدت‌هاست که این کار را رگولاتوری انجام می‌دهد و جدیدا نیز سامانه سنجش سرعت اینترنت را راه‌ا ندازی کرده است.

حال برخلاف اینکه متما برای جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاری‌ها و موازی کاری‌ها ایجاد شده بود اما امروز به الگویی موازی تبدیل شده است.

در عین حال خسرو سلجوقی در گفت‌وگویی با خبرنگار تسنیـم، درباره سرانجام پروژه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت کشور) اظهار کرد: مسئولیت این پروژه به رگولاتوری سپرده شده و ما هم قرار است تمامی امکانات را در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهیم.

وی عنوان کرد: ما (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ملزم است که از انجام کار موازی خودداری کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که بنابراین متما با بیش از پنج سال سابقه کاری تعطیل می‌شود؟، گفت: متما قرار نیست تعطیل شود بلکه از سازمان ما به سازمان دیگری منتقل می‌شود.

او افزود: مثلا فرض کنید دو مرکز آمار داشته باشیم، آیا این شدنی است؟! اصلا معنادار نیست و این پروژه هم شبیه به این فرض است.

سلجوقی با بیان اینکه وجود دو سازمان اندازه‌گیری شاخص‌های ICT بی‌معناست، اذعان کرد: پیش از این یک مرکز ما و یک مرکز هم رگولاتوری داشت اما طبق وظیفه قانونی و تشخیص وزارت ارتباطات (شورای معاونان)، قرار شد محل این پروژه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.

وی درباره زمان این نقل و انتقالات هم عنوان کرد: این کار (نقل و انتقال پروژه متما) باید انجام می‌شده اما ظاهرا بعضی از دوستان که این پروژه را افتتاح کرده‌اند علاقه‌ای به از دست دادن آن ندارند.

او افزود: حکایت بچه‌ای متولد شده است که والدین آن قصد رها کردنش را ندارند اما با وجود تمامی مقاومت‌ها از سوی این افراد، پروژه مذکور باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل شود.

50 هزار مدرسه کشور به اینترنت متصل هستند

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش آخرین وضعیت اجرای "طرح کدینگ دانش‌آموزی و اتصال مدارس به شبکه رشد" را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا)، درباره آخرین وضعیت اتصال تمام مدارس به اینترنت و طرح کدینگ دانش آموزی به جای "کیف الکترونیکی" اظهار کرد: متاسفانه همه مدارس نتوانستند به اینترنت متصل شوند؛ زیرساخت‌ها را باید کامل کنیم تا بتوان این طرح‌ها را کامل به مرحله اجرا رساند.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار، 50هزار مدرسه به اینترنت متصل‌ هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش با بیان اینکه در برنامه‌های درسی به صورت جدی به اتصال مدرسه و دانش آموزان به شبکه رشد توجه داریم اظهار کرد: سال قبل موفق شدیم در قالب برنامه کاروفناوری 600 هزار نفر از دانش آموزان را به شبکه رشد متصل و ایمیل دانش آموزی برای آنها طراحی کنیم.

محمدیان افزود: امسال هم همین برنامه ادامه دارد و پیش بینی می‌کنم امسال بالغ بر یک میلیون دانش آموز به شبکه رشد متصل و صاحب ایمیل دانش آموزی شوند.

به گفته وی، در سال‌های آتی سال به سال دانش آموزان‌مان به صورت عملی درس کاروفناوری را به صورت مجازی و در محیط متصل به شبکه رشد آموزش می‌بینند.

عدم تخصیص فرکانس برای توسعه 4G همراه‌اول

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همراه اول گفت: استراتژی این اپراتور توسعه کامل نسل 3 برای استفاده تعداد زیادی از مشترکان است و با توجه به اینکه تعداد کمی از مشترکان قابلیت بهره‌مندی از نسل 4 را دارند، توسعه نسل 4 در مرحله بعد در دستور کار خواهد بود.

وحید صدوقی در پاسخ به سوالی درباره علت توسعه کند نسل چهارم توسط همراه اول، اظهار داشت: اینترنت 4G (نسل چهارم) را برای نقاط پرترافیک و hotspot اجرا می‌‌کنیم.

مدیرعامل همراه اول افزود: 90 درصد گوشی‌های مشترکان نسل 3 را پشتیبانی می‌کنند اما تنها 10 درصد مشترکان قابلیت استفاده از نسل 4 را دارند.

صدوقی در پاسخ به این سوال که اپراتور رقیب در حال راه‌اندازی 4G در تمام مراکز استان‌ها است، آیا همراه اول در این موضوع رقابت نخواهد کرد؟ گفت: اولویت توسعه در همراه اول این است که چه تعداد مشترک از چه کیفیت سرویسی استفاده می‌کنند و در نهایت تصمیم بر این شد که توسعه نسل 3 با تعداد مشترکان زیاد از توسعه نسل 4 با تعداد کم مشترک، سودمند‌تر خواهد بود.

به گزارش فارس صدوقی تصریح کرد: بنابراین از آنجا که آمادگی بیشتری بین مشترکان برای استفاده از نسل 3 وجود دارد با تمام توان نسل 3 را توسعه دادیم و هم‌اکنون همراه اول بزرگترین شبکه نسل 3 از لحاظ تعداد سایت‌های نصب شده و تعداد مشترکان داراست.

مدیرعامل همراه اول افزود: چاره فراگیری نسل 4 بین مشترکان، اجرای طرح باندلینگ سیم‌کارت با گوشی، مودم یا روتر‌های مورد نیاز است.

وی همچنین موضوع فرکانس را یکی دیگر از موضوعات مرتبط عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اعلام کرده‌ایم که فرکانس مناسب را برای توسعه نسل 4 نیاز داریم و تا زمانی که فرکانس مناسب را دریافت نکنیم توسعه نسل 4 با کندی انجام خواهد شد.

پروانه FCP باید در انحصار 5 شرکت باشد

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با سیاست جدید وزارت ارتباطات، ۱۸ شرکت پروانه‌ ارتباطات ثابت (FCP) را دریافت خواهند کرد، اما بازار کشش بیش از ۵ یا ۶ شرکت FCP را ندارد و این امر به زودی مشکلاتی را در بازار اینترنت کشور رقم خواهد زد.

فعالیت‌ وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته در حوزه تنظیم مقررات معطوف به صدور پروانه‌های جدید در حوزه ICT‌ بوده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی وزارتخانه در حوزه مقررات‌گذاری تمام توجه خود را صرف تنظیم پروانه‌های جدید از جمله پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)، پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center)، ارتقاء پروانه‌ اپراتورهای اول، دوم و سوم تلفن همراه و ارتقاء پروانه‌ اپراتورهای وایمکس کرده است.

بنابراین امسال از نظر تعداد پروانه‌های صادره سال شلوغی است و بازیگران جدید زیادی به حوزه ICT کشور وارد خواهند شد.

در این باره مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به یکی از پروانه‌های جدید، اظهار داشت:‌ به نظر می‌رسد مطالعه و پژوهش درباره واگذاری پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) کافی نبوده است و اسناد پروانه‌ها دقیق تنظیم نشده است.

وی گفت: تعداد متقاضیان دریافت پروانه زیاد FCP است و بازار کشش این تعداد پروانه را ندارد. درحال حاضر 18 شرکت می‌توانند مجوز FCP را دریافت کنند و بازار کشش بیشتر از 5 یا 6 FCP را ندارد و و این امر به زودی مشکلاتی را در بازار اینترنت کشور رقم خواهد زد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها باید ودیعه 20 میلیارد تومانی بپردازند و سود سالانه 25 تا 30 درصدی این ودیعه سالانه 6 میلیارد تومان است؛ اما تعداد پورت‌های خالی بازار پاسخگوی این سرمایه‌گذاری نیست.

فقیهی توضیح داد: هم‌اکنون 19 میلیون پورت ADSL و 12 میلیون کاربر اینترنت موبایل وجود دارد. تعداد خانوارهای ایران نیز حدود 17 میلیون خانوار است و 5 تا 7 میلیون پورت خالی وجود دارد.

وی ادامه داد: بنابراین این بازار 5 تا 7 میلیون پورتی باید بین 18 شرکت تقسیم شود و سهم هر شرکت 300 هزار تا 400 هزار مشترک است. هر شرکت با 20 میلیارد تومان سرمایه خوابانده‌شده و حداقل سود سالانه 6 میلیاردتومانی، باید از هر مشترک 150 هزار تومان تا 200 هزار تومان کسب درآمد کند که منطقی نیست.

فقیهی تصریح کرد: به این ترتیب 3 راه پیش‌رو خواهد بود، با برای حفظ بقای این شرکت‌ها نرخ خدمات باید افزایش یابد؛‌ یا بازار بیشتری ایجاد شود که توسعه بازار تابع منطق است یا برخی شرکت‌ها بعد از مدتی از میدان خارج می‌شوند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: بنابراین موضوع مهم ورود بازیگران جدید به بازار، نیاز به مطالعات دقیق بازار و فناوری دارد و انتظار می‌رفت، برای این امر مهم مشاوران تراز اول انتخاب شوند.

شروط برگزاری الکترونیکی انتخابات

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بناست در جلسه یکی ـ دو هفته آینده شورای نگهبان نمونه‌ای از دستگاه‌های الکترونیک پیشنهادی برای انتخابات به منظور بررسی به جلسه شورا آورده شود.

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ادامه مباحث مرتبط با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: بناست تا در جلسه شورا در یکی دو هفته آینده نمونه‌‌ای از دستگاه‌های الکترونیکی که برای انتخابات پیشنهاد شده به نمایش گذاشته شده و بررسی‌ها در خصوص آن انجام شود.

وی افزود: در صورتی که تمام اقدامات به نحوی باشد که تا آذرماه سال جاری همه زیرساخت‌ها برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات آماده تست و آزمون باشد می‌توان امید داشت که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود و اگر بعد از این تاریخ مقدمات برای کنترل و اظهارنظر آماده شود کار برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دشوار است.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: عینی‌ترین اقدام در بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی این است که ظرف یکی دو هفته آ‌ینده نمونه‌ای از دستگاه‌ه‌های الکترونیکی برای معرفی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: چنانچه زیرساخت‌های برگزاری الکترونیکی انتخابات تا آذرماه برای تست آماده شود زمان برای آموزش کارشناسان شورای نگهبان وجود دارد اما اگر این مسئله به بعد از این تاریخ موکول شود کارشناسان شورای نگهبان وقت را برای این امر کافی نمی‌دانند و اگر وزارت کشور جدول زمانی مشخص شده را برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها رعایت کند، امیدواریم که زمینه برای الکترونیکی برگزار شدن انتخابات فراهم شود.

به گزارش فارس، از چندی پیش وزارت کشور موضوع برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی را مطرح کرده بود که شورای نگهبان برگزاری انتخابات به این شکل را منوط به فراهم آوردن زیرساخت‌ها کرده بود.

جایگزین‌های احتمالی دبیر شورای عالی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر
در دور جدید فعالیت شورایعالی فضای مجازی، زمزمه تغییر دبیر این شورا به گوش می رسد و احتمال می رود رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی، بزودی در جلسه رسمی این شورا، دبیر جدید را معرفی کند.

با حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی شورایعالی فضای مجازی، فعالیتهای این شورا در دور دوم آغاز شد.

رهبر انقلاب اوایل هفته جاری با انتصاب اعضای جدید شورایعالی فضای مجازی، ۱۰ ماموریت جدید را برای فعالیت این شورا تبیین و بر برگزاری جلسات منظم این شورا تاکید کردند.

بیش از ۶ ماه است که از آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی می گذرد و جلسات این شورا در دولت یازدهم با وجود معطل ماندن بسیاری از طرح ها که در صف تصویب قرار دارند، منظم برگزار نشده است.

هم اکنون زمزمه هایی از تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی با توجه به رویکرد جدید این شورا و براساس ماموریتهای جدید ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به گوش می رسد.

در حال حاضر محمدحسن انتظاری پس از مهدی اخوان بهابادی دومین دبیر شورایعالی فضای مجازی است. وی در سال ۹۲ از سوی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورایعالی فضای مجازی به این سمت منصوب شده است.

گفته می شود قرار است جلسه جدید شورایعالی فضای مجازی با اعضای جدید، به زودی برگزار شود و رئیس جمهور گزینه جدید دبیری این شورا را اعلام خواهد کرد.

یکی از گزینه های احتمالی برای تصدی پست دبیری شورایعالی فضای مجازی در دور جدید ابوالحسن فیروزآبادی است که هم اکنون قائم مقام وزیر تعاون کار و امور اجتماعی است؛ وی در زمان انتخاب کابینه دولت یازدهم نیز یکی از گزینه های مدنظر رئیس جمهور، برای تصدی پست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تایید این خبر گفت: «هنوز هیچ چیز قطعی نیست.»

وی گفت: «با اینجانب برای دبیری شورایعالی فضای مجازی صحبت شده است اما این به معنای قطعی بودن این مساله نیست و ممکن است شخص رئیس جمهور با افراد دیگری نیز در این باره صحبت کرده باشد.»

فیروزآبادی تاکید کرد: «تا زمانی که حکمی در این مورد صادر نشود نمی توان در این زمینه صحبت کرد و هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد.»

در همین حال از علیرضا طالب پور و برات قنبری نیز به عنوان گزینه های احتمالی برای دبیری شورایعالی فضای مجازی نام برده شده است.

مشکلات بازی‌سازان ایرانی تشریح شد

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر
جلسه کارگروه نظام صنفی بازی‌‌سازان رایانه‌ای برگزار و به مشکلات گوناگون این صنف پرداخته شد؛ صنفی که اعضایش معتقدند بازی‌سازی بیمار محتضری است که به احیا و حمایت‌های فوریتی نیاز دارد.

جلسه کارگروه شرکت‌هایی که عضو سازمان نظام صنفی بازی‌سازان رایانه‌‌ای عصر دیروز ۱۷ شهریورماه برگزار شد و در این جلسه، مدیران شرکت‌های فعال بازی‌سازی حضور داشتند و به مسایل و مشکلات تولید بازی در ایران پرداختند.

هادی جعفری منفرد، تولیدکننده بازی «جنون سیاه» و از حاضران در این نشست درباره مباحث طرح شده از سوی اعضای این صنف به خبرنگار مهر گفت: یکی از مواردی که در این جلسه به آن پرداخته شد،  توجه به تولید بازی‌های کامپیوتری و حمایت از این‌گونه بازی‌ها بود. چرا که در همه کشورهای پیشرفته به خاطر رشد نشر دیجیتال، بازی‌های کامپیوتری رونق گرفته‌اند اما در ایران به دلیل مشکلات مالی و نبود بازار رقابت و دانلود غیرمجاز بازی‌های خارجی، تولید بازی‌های کامپیوتری کمرنگ شده و جای خود را به بازی‌های موبایلی داده‌اند.

وقفه طولانی تولید و نشر باعث کهنگی بازی‌ها می‌شود

جعفری منفرد همچنین به نشر بازی‌های رایانه‌ای هم اشاره کرد و گفت: مساله نشر بازی‌های رایانه‌ای، یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. به این معنی که بین تولید و نشر بازی‌های رایانه‌ای وقفه می‌افتد و همین موجب می‌شود بازی‌ها جذابیت خود را از دست بدهند و کهنه شوند. به همین خاطر باید نهادهای مرتبط فرهنگی از نهال نوپای بازی رایانه‌ای حمایت و امکاناتی را فراهم کنند تا بازی‌ها منتشر شوند و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرند.

به گفته مدیر تولید بازی «جنون سیاه» تبلیغات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازی‌سازان در این نشست صنفی بود. وی افزود: بازی‌سازان، هزینه کافی برای تبلیغ کارهای خود ندارند و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تعاملی که با سازمان‌های مرتبط مانند وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها و... برگزار می‌کند، می‌تواند به تبلیغ و معرفی بازی‌های رایانه‌ای جدید بپردازد؛ برای مثال چه اشکالی دارد صدا و سیما، نه ساعت مرده بلکه زمان مناسب و پربیننده‌ای را به تبلیغ بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دهد یا شهرداری، ۱۰ بیلبورد شهری را در اختیار بازی‌های برگزیده بگذارد.

کپی‌رایت به فرهنگسازی نیاز دارد

جعفری منفرد همچنین بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این جلسه، از سوی بازی‌سازان به آن اشاره شد، مساله نه چندان تازه کپی‌رایت بود. با توجه به اینکه ایران، قانون جهانی کپی‌رایت را نپذیرفته، بازی‌های ایرانی به سرعت و به صورت غیرمجاز دانلود می‌شود و هیچ نظارتی بر فروش و ارائه بازی‌های غیرمجاز وجود ندارد. از این رو بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند بازار را کنترل کند و مشکل بازی‌سازان در زمینه کپی‌رایت را تا اندازه‌ای کمرنگ کند.

به گفته این برنده غزال زرین بهترین بازی اکشن ماجرایی پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای، ورود بازی‌های خارجی به بازار و قیمت ارزان آن، یکی دیگر از مشکلاتی بود که بازی‌سازها به آن توجه کردند. وقتی بازی خارجی که میلیون‌ها دلار برای ساخت و تبلیغ آن هزینه شده و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است به صورت غیرمجاز کپی می‌شود و به قیمت ۲۰۰۰ تومان به دست مخاطب می‌رسد، بازی‌سازهای داخلی چگونه می‌توانند به فروش کارهای خود امیدوار باشند؟ از سوی دیگر هیچ قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد. به این معنی که آن‌کس که کار غیرقانونی انجام می‌دهد و بازی‌ها را به صورت غیرمجاز دانلود می‌کند و حتی جریمه می‌شود؛ میزان جریمه آن‌قدر نیست که او را از این تخلف بازدارد و او ترجیح می‌دهد جریمه را بپردازد و به خلاف خود ادامه دهد. بنابراین فرهنگسازی در این زمینه و رسیدن مردم به این باور که کپی غیرمجاز با دزدی تفاوتی ندارد، نیازمند فرهنگسازی است.

اختصاص بودجه‌ای مستقل به صنعت بازی و بیمه بازی‌سازان

جعفری منفرد بیمه را یکی دیگر از مشکلات بازی‌سازها دانست و افزود: بازی‌سازها از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و سازمان نظام صنفی خواستند تا ترتیبی برای بیمه آنها در نظر گرفته شود آن هم در شرایطی که نه وزارت کار و نه فرهنگ و ارشاد، بازی‌سازی را شغل به حساب نمی‌آورند. مشکلات موجود در سیستم پخش بازی‌ها نیز یکی دیگر از مواردی بود که به آن اشاره شد. چون راهکاری برای پخش و ارائه بازی‌هایی که تولید می‌شود، وجود ندارد.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در نشست صنفی بازی‌سازان به آن پرداخته شد، اختصاص بودجه‌ای مستقل به بازی‌های رایانه‌ای بود. در این جلسه درباره هولوگرام حمایتی و اختصاص کوپن به بازی‌های رایانه‌ای هم صحبت شد. مبنی براین‌که براساس طرح بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار است در ازای انتشار یک بازی داخلی، کوپنی برای تکثیر و فروش بازی‌های خارجی در اختیار ناشر مورد نظر قرار گیرد تا به این ترتیب از بازی‌های ایرانی حمایت شود. به باور بازی‌سازان، این طرح چندان موفق عمل نخواهد کرد چون بازی‌سازی در شرایط فعلی، حکم بیمار محتضری را دارد که در درجه نخست باید احیا شود.

به گفته این بازی‌ساز رایانه‌ای در این جلسه همچنین درباره چگونگی تعامل با وزارت ارتباطات در ارتباط با اختصاص وام به بازی‌سازان و چگونگی آن نیز صحبت شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که بازی‌سازها به بحث درباره آن پرداختند، مساله چگونگی فروش و ارائه بازی‌های رایانه‌ای بود. بعضی معتقد بودند چه اشکالی دارد بازی ایرانی در سوپرمارکت‌ها ارائه شود. آنچه مهم است، مساله فروش و درآمدزایی بیشتر بازی‌ است. اما برخی عقیده داشتند که فروش بازی‌های رایانه‌ای، یک کار تخصصی است و به دانش در این زمینه نیاز دارد البته گروه سومی هم بودند که آموزش حداقلی سوپرمارکت‌ها و آشنایی ولو اندک آنان با بازی‌ها را مطرح کردند.

10 هزار حمله سایبری به ایران در یک روز

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف حملات سایبری قرار دارد و شواهد نشان می دهد که بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران طراحی شده است.

اگرچه این موضوع چالشهای فراوانی برای کشور به دنبال داشته اما درنهایت باعث بیداری در عرصه جنگ سایبری شده و برای توسعه این بخش در سیاستهای توسعه ای کشور، اهدافی درنظر گرفته شده است.

روزانه بالغ بر ۱۰هزار سانحه امنیتی سایبری در کشور شناسایی می‌شود؛ اگرچه اغلب این حملات به سرعت خنثی می‌شود، اما رتبه ۱۹ایران در آمادگی امنیت سایبری، نشان می‌دهد تا رسیدن به وضع مطلوب، فاصله بسیار است.

در این زمینه، دستیابی به شبکه ای امن و تامین پدافند سایبری در زیرساختهای کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام دیده شده و علاوه بر تاکیدات برنامه پنجم توسعه که در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – گنجانده شده است، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی برای آمادگی امنیت سایبری اشاره شده تا ایران به یکی از قدرتهای سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل شود.

وضعیت امنیت سایبری ایران از نگاه اهداف بالادستی نظام

سند راهبردی افتا مهمترین سند بالادستی نظام در حوزه امنیت سایبر محسوب می شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمامی ارکان کشور موظف به اجرای آن شده اند؛ در این سند الزاماتی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات برای دولت و بخش خصوصی متصور شده است.

استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات – ISMS - در دستگاه های حکومتی، استانداردسازی محصولات امنیتی در حوزه سایبر، راه اندازی مراکزی چون مرکز عملیات امنیت - SOC – و مرکز ماهر - CERT –  از جمله این الزامات است اما آنچه که در آمار مطرح شده از سوی درگاه پایش شاخص های فناوری اطلاعات کشور به چشم می خورد با این اهداف فاصله دارد.

برای مثال بر اساس آمار درگاه پایش شاخصهای فناوری اطلاعات کشور در سند راهبردی افتا، انتظار استقرار ۵۳ درصدی نظام مدیریت امنیت اطلاعات – ISMS – می رود اما تنها ۳۹ درصد این هدف محقق شده است؛ در مورد راه اندازی مرکز عملیات امنیت – SOC – نیز از ۱۰۰ درصد انتظار ۲۰ درصد پروژه محقق شده و پروژه گوهر – گروه واکنش هماهنگ رخدادهای امنیتی – از ۱۰۰ درصد تنها ۳۵ درصد به مرحله عملیاتی رسیده است.

در حوزه استانداردسازی و ارزیابی محصولات امنیتی نیز باوجودی که انتظار می رفت ۲۹ آزمایشگاه ارزیابی محصولات امنیتی در این بخش ایجاد شود، راه‌اندازی تنها ۸ آزمایشگاه در این زمینه محقق شده است.

برترینهای دنیا در امنیت سایبری

از سوی دیگر از نظر شاخص آمادگی امنیت سایبری در آمار مقایسه ای که براساس گزارش شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط اتحادیه جهانی مخابرات – ITU -  اعلام شده است، کشورمان رتبه ۱۹ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

طبق این گزارش که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران و نظام پایش شاخص های ICT منتشر شده تا پایان سال ۲۰۱۴، کشور آمریکا رتبه نخست دنیا و کانادا رتبه دوم را در حوزه امنیت سایبری از آن خود کرده است؛ در این رده بندی کشور استرالیا، رتبه نخست آسیا و کشور عمان کشور برتر منطقه خاورمیانه است؛ این دو کشور رتبه سوم را در جدول جهانی امنیت سایبری نیز در اختیار دارند.

در اروپا نیز نروژ رتبه اول را از آن خود کرده است و کشورهای آلمان، بریتانیا، استونی، در رده های پایین تری از نروژ قرار دارند.

این شاخص ها براساس نشانگرهای حقوقی، فنی، سازمانی، ظرفیت سازی فنی و میزان همکاری، برآورد شده است و در رده بندی اعلام شده در بین کشورهای منطقه، کشورهای عمان، ترکیه، قطر، مصر و آذربایجان رتبه های بهتری را نسبت به ایران در اختیار دارند؛ همچنین در جدول رده بندی کشورهای آسیایی نیز استرالیا، عمان، کره جنوبی، ژاپن، هند، سنگاپور، قطر، اندونزی و چین، جایگاه بالاتری از ایران را از نظر شاخص امنیت سایبری به خود اختصاص داده اند.

بیشترین حملات سایبری به ایران از سوی رژیم صهیونیستی

در این مورد محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی ایران در قبال حملات سایبری را مثبت ارزیابی می کند و به مهر می گوید: روزانه تعداد زیادی حمله سایبری به کشور داریم که اغلب اینها در دروازه زیرساخت اصلی کشور - گیت وی بین المللی - خنثی می شود.

وی با تاکید بر آمادگی امنیتی ایران در حوزه سایبر می افزاید: ما می دانیم که تمامی این حملات از چه کشوری است و از چه شهری و با چه آی پی طراحی می شود و یک همکاری کوچک میان وزارت ارتباطات دو کشور، امکان شناسایی کامل این حملات ممکن می شود.

واعظی با اشاره به شناسایی ویروس ها و حملات سایبری از طریق مراکز امنیت اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات تاکید می کند: برای مثال در مرکز ماهر به عنوان مرکز امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای، روزانه آمار مشخصی از حملات سایبری شناسایی می شود که بسیاری از این حملات خنثی می شود و کارهای موفقی در این زمینه تاکنون انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه مدتها است که کمتر شنیده می شود حملات آسیب پذیری در زیرساختهای حیاتی و حساس کشور بروز کند، می گوید: این اقدامات معمولا در گذشته اتفاق می افتاده و هم اکنون کمتر شده است؛ البته می دانیم که روشهای حملات سایبری به سرعت در حال تغییر است و نمی توان به این مساله اکتفا کرد.

با این وجود وی بیشترین حملات سایبری به ایران را مربوط به رژیم صهیونیستی اعلام می کند و می گوید: روزانه تعداد زیادی حملات سایبری شناسایی و خنثی می شوند اما از رژیم صهیونیستی حملات بیشتری داریم و برخی کشورهای عربی و برخی کشورهای غربی نیز در رده های بعدی این اقدامات هدفمند قرار دارند.

شناسایی ۱۰ هزار سانحه امنیتی در یک روز  

با وجودی که به گفته وزیر ارتباطات تعداد حملات سایبری به کشور رو به کاهش است اما در عین حال مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تعداد حملات سایبری روزانه به زیرساخت ارتباطی کشور را حدود ۱۰ میلیون سانحه امنیتی – event - عنوان می کند.

محمود خسروی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در فضای سایبری کشور روزانه خیل عظیمی از حملات سایبری شناسایی می شوند می گوید: تمامی این حملات به صورت هدفمند نبوده و حمله سایبری محسوب نمی شود.

وی با تاکید براینکه تعداد سوانح امنیتی به شبکه سایبر کشور روزانه متفاوت است، می افزاید: به طور متوسط روزانه ۱۰ میلیون event امنیتی در شبکه شناسایی می شود که با راه اندازی مراکز عملیات امنیت، حملات هدفمند بر روی شبکه های حساس کشور قابل شناسایی و پیگیری است.

اهدای «تبلت رایگان» به دانش‌آموزان کم‌بینا

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: از اول مهر ماه به جای کتب درشت خط به دانش‌آموزان کم‌بینا، تبلت رایگان اهدا می‌شود.

مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در گفت‌وگو با  فارس با اشاره به نیاز دانش‌آموزان کم‌بینا به کتب درشت خط، اظهار داشت: برای دانش‌آموزان کم‌بینا باید کتاب درشت خط تهیه می‌کردیم که امسال به جای این کتب، تبلت را جایگزین کردیم.

وی افزود: از اول مهر ماه به تمام دانش‌آموزان نیمه‌بینای استثنایی کشور، تبلت رایگان داده می‌شود و اطلاعات کتاب‌ها را داخل این تبلت‌ها قرار می‌دهیم و امکان درشت کردن خطوط هم فراهم است.

قدمی با اشاره به تعداد دانش‌آموزان کم‌بینا در آموزش و پرورش استثنایی، گفت: در سال گذشته دانش‌آموزان نیمه بینا را حدود 800 نفر پیش بینی کردیم که امسال هم همین تعداد دانش‌آموز خواهیم داشت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تصریح کرد: تاکنون بابت تهیه تبلت برای این دسته از دانش‌آموزان استثنایی 500 میلیون تومان هزینه کردیم و اگر مجدداً اول مهر تعدادی اضافه شود باز هم به تعداد تبلت‌ها اضافه می‌کنیم و این موضوع در اصل یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

توسعه پهنای باند نباید فقط حاکمیتی باشد

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شاتل گفت: اگر بخواهیم برای توسعه پهنای باند در کشور فقط روی عملکرد حاکمیت در بازار ICT تمرکز کنیم، نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمد نخجوانی در پنل تخصصی بررسی آثار ظهور نسل‌های جدید ارتباطات باندپهن و چالش‌های پیش روی آن در همایش رایانش ابری و تاثیر آن بر اکوسیستم باندپهن کشور افزود: معمولا وقتی درمورد توسعه پهنای باند در کشور صحبت می‌کنیم، به صورت انتزاعی به موضوع نگاه می‌کنیم و فکر می‌کنیم باید فقط دولت یکسری کارها را انجام دهد.

وی اظهار داشت: اگر اینطور بود، اکنون یک کشور توسعه‌یافته بودیم که با اجرای یکسری اقدامات، مشکلات فعلی بازار ICT کشور  حل می‌شد. این درحالی است که روی چنین امری علاوه بر توسعه‌یافتگی زیرساخت ارتباطی، موضوعاتی مانند محیط، فرهنگ، اجتماع، زیرساخت‌های اقتصادی و آمادگی‌های موردنیاز نیز تاثیرگذار هستند.

نخجوانی با اشاره به اینکه ITU و Economic Forum شاخص‌هایی را برای توسعه ICT در کشورها و توسعه پهنای‌باند مدنظر قرار می‌دهند، افزود: ITU بیش از همه روی شاخص توسعه ICT تمرکز کرده و آن‌ها را در 11 معیار مختلف دسته‌بندی کرده است.

به گفته وی، طبق بررسی‌های ITU، ایران به لحاظ شاخص توسعه اقتصادی بعد از مغولستان، فیجی، اکوادور و مصر و با اوضاعی بدتر از مراکش و جاماییکا، رتبه 94 جهان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شاتل با اشاره به اینکه براساس آمار سال 2013، رتبه ضریب نفود باندپهن ایران در جهان 115 است و به لحاظ تخصیص پهنای باند در رتبه 158 جهان قرار دارد، گفت: در حوزه دسترسی نیز ایران جایگاه هشتاد و دومین کشور جهان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، ایران به لحاظ استفاده از خدمات اینترنتی و میزان نفوذ آن در زندگی روزمره رتبه 116 را به خود اختصاص داده است و خوشبختانه به لحاظ مهارت و دانش رتبه 68 جهان را دارد و به رغم جایگاه مناسب ایران در زمینه هوش و مهارت اما به لحاظ کاربری اوضاع خراب است.

نخجوانی با اشاره به اینکه Economic Forum نیز روی چهار معیار به عنوان شاخص آمادگی شبکه (NRI) تمرکز کرده است، این معیارها را شامل محیط، آمادگی، استفاده کاربری و تاثیرگذاری آن در حوزه اقتصاد و جامعه برشمرد.

وی گفت: این شاخص‌ها در 10 دسته مختلف از جمله در دسترس بودن تکنولوژی، بلوغ قانونی و سیاست‌گذاری طبقه‌بندی شده و در کشورهای مختلف بررسی شده است و براساس آن‌ها می‌توان درمورد توسعه ICT و پهنای‌باند صحبت کرد.

نخجوانی افزود: براساس آمار استخراجی Economic forum، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکه در جهان بعد از آلبانی، گینه، مصر و بوتان 96 است و از قرقیزستان یک پله بالاتر قرار داریم.

دوایی معاون فناوری وزارت ارتباطات شد

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

بعد از مدت‌ها خالی ماندن صندلی معاون فناوری وزارت ارتباطات با استعفای مجتبی هاشمی از این سمت، اکنون وزیر ارتباطات امیر حسین دوایی را برای این پست برگزیده است.

به گزارش  تسنیم، با گذشت بیش از پنج ماه از ترک پست "معاونت فناوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" با استعفای چراغ خاموش سید مجتبی هاشمی، وزیر ارتباطات طی حکمی امیر حسین دوایی را برای این پست برگزید.

پیش از این با توجه به عدم حضور معاون یا سرپرست برای اداره معاونت فناوری و امور بین‌الملل، شنیده می‌شد که مدیر کل دفتر توسعه فناوری این وزارخانه، عهده‌دار این وظیفه شده است.

مجتبی هاشمی در حال حاضر دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

امیر حسین دوایی عضو کمیسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دارای مرتبه استاد تمامی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران است.

وی بیش از 12 سال عضو کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور فناوری این وزارتخانه بوده است. دوایی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران و رییس پژوهشگاه این دانشگاه نیز هست.

مشکل ارزی ریالی الکامپ پابرجاست

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران گفت: پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکره با مجری نمایشگاه تلکام برای برگزاری نمایشگاه الکامپ، اجرای الکامپ امسال به مجری نمایشگاه نفت و گاز و نمایشگاه آب و برق سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصرعلی سعادت امروز نشست خبری نمایشگاه الکامپ بیست‌و یکم، اظهارداشت: مجوز برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) به سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور واگذار شده و این سازمان، شرکت مدیریت تجارت کوشا را به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه انتخاب کرده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران افزود: برای انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ با مجری نمایشگاه تلکام نیز مذاکره شد اما این مجری درگیر برگزاری نمایشگاه تلکام بود و نتوانست قبول مسئولیت جدید کند.

وی درباره معیار انتخاب مجری نمایشگاه الکامپ، گفت: از آنجا که موضوع ارزی-ریالی در نمایشگاه الکامپ امسال نیز همچنان وجود دارد مجری نمایشگاه نفت و گاز و نمایشگاه آب و برق برای برگزاری الکامپ انتخاب شد که تجربه برگزاری نمایشگاه‌هایی با بیشترین متراژ ارزی و ریالی را دارد.

سعادت یادآور شد: نمایشگاه الکامپ 23 تا 26 آذرماه در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران برگزار می‌شود که نمایشگاه الکامپ و نمایشگاه پژوهش همزمان با هم برپا می‌شوند.

وی ادامه داد: سالن‌های شرقی نمایشگاه به نمایشگاه پژوهش و سالن‌های غربی به نمایشگاه الکامپ اختصاص دارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران افزود: الکامپ در سالن‌های 6 ، 38A، 31 ، 44 ، 41، 40 ، 38 و 35 برگزار می‌شود و برای دریافت 2 سالن 7 و 27 نیز در حال مذاکره هستیم.

سعادت گفت: از ابتدای مهرماه پیش ثبت‌نام غرفه‌ها آغاز می‌شود.

وی حضور شرکت‌های خارجی در الکامپ را به سال آینده و موکول کرد.

سعادت همچنین وعده داد که در این نمایشگاه شفاف عمل خواهد شد و پس از نمایشگاه تمامی ارقام هزینه‌ و درآمد اعلام می‌شود.

انحصار زیرساخت باید شکسته شود

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: امیدواریم در دوره دوم شورای عالی فضای مجازی، تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نقش و اهمیت شورای عالی فضای مجازی و تاکیدات فراوانی که مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد این شورا دارند، اظهار داشت: در دور اول شورای عالی فضای مجازی پیگیری مصوبات و همچنین دستورالعمل‌ها در دستور کار قرار داشت. اما عزیزانی که باید به این شورا اهمیت می‌دادند و به مصوبات آن توجه می‌کردند تا مطابق انتظارات رهبری پیش برویم، سهوی یا غیرسهوی به آن توجه نکردند. در این مسئله رخداد انتخابات ریاست جمهوری که در میانه دور اول شورای عالی فضای مجازی شاهد بودیم هم تاثیرگذار بود.
به گزارش روزنامه کیهان وی افزود: بطور کلی می‌توان گفت فعالیتی که تا امروز حول محور شورای عالی فضای مجازی شده، به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند و بین حجم فعالیت‌های شورا و شیب رشد روزافزون تحولات این حوزه موازنه وجود ندارد و به این جهت گلایه‌مند هستیم. از سوی دیگر عملکرد شورا در دور اول، بطور کامل و آن طور که باید مدنظر و مورد قبول مقام معظم رهبری هم نبوده است. بنابراین می‌توان گفت که رخدادهای فناورانه و محتوایی و تاثیرگذار در حوزه فضای مجازی با عملکرد شورا متناسب نبوده است.
انحلال شوراهای موازی در اسرع وقت
دکتر جلیلی با تاکید براین که حکم تازه‌ای که مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورای عالی فضای مجازی صادر کردند، می‌تواند گره گشا باشد، در خصوص برخی موازی کاری‌ها در این حیطه گفت: باید هر چه سریع‌تر تکلیف شورای‌های موازی مشخص شود و دیگر نباشند. بطور دقیق‌تر، شورای انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات هستند که مقرر گردید فرایند انحلال این ۴ شورا آغاز شود و این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد و ما دیگر مشکلی به نام موازی کاری مشخص و آشکار نخواهیم داشت.
گره شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد مقاومتی
وی ابراز کرد: نمود اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی می‌شود همان فرمایشات مکرر حضرت آقا که ما در این حوزه هم باید نگاه‌مان درون‌زا باشد به خاطر اینکه بتوانیم مبتنی برآنچه که از فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی داریم را استفاده کنیم و به کسب و کار تبدیل کنیم و خوراک مغزی مشترکین اپراتورها و شبکه‌ها و نیازمندی‌های همشهریان و آحاد ملت را تامین کنیم و باید بدانیم که این نیاز واقعی است و اگر ما تامین نکنیم از طریق دیگران و از بیرون تامین خواهد شد که این عکس و مقابل اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر باید تاکید شود که این حوزه گردش مالی خوبی را در همین سال‌ها دارد و شیب مثبتی در این حوزه وجود دارد و این یک فرصتی برای رفع نیازهای محتوایی و بخشی از نیازهای اشتغال و بخشی از اقتدار ما به حساب می‌آید.
وی در خصوص راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هم خاطرنشان کرد: بطور قطع و یقین می‌توانیم در این دوره چهارساله که از چند روز گذشته شروع شده، در پایان این دوره، شبکه ملی اطلاعات را داشته باشیم. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه‌ای است که همفکری روی چارچوب آن انجام شده، اهداف کلی و تعریف آن در جلسات سال قبل تصویب شده و وزارت ارتباطات معتقد است که بخشی اجرا شده و البته هنوز گزارشات دقیق آن نیامده است.
وی با اشاره به هجمه و جوسازی دشمنان که شبکه ملی اطلاعات را مانعی در برابر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانند، گفت: برخی نیز در داخل، شبکه ملی اطلاعات را ذیل «اینترنت داخلی یا ملی» تعریف می‌کنند که بنده به شخصه موافق این تعریف و تعابیر نیستم. این شبکه اتصال بین مراکز داده‌ای، سازمان‌های ما و آحاد جامعه است که می‌خواهند از این خدمات سازمان‌ها چه در بخش دولتی و حاکمیتی و چه در بخش خصوصی استفاده کنند؛ این می‌شود شبکه ملی اطلاعات! این شبکه از یک یا چند نقطه مشخصی که احتمالا شورای عالی فضای مجازی سیاست هایش را تنظیم می‌کند به اینترنت جهانی متصل خواهد بود. به عبارتی هیچ کسی در این شبکه احساس عدم اتصال به اینترنت جهانی را نخواهد داشت و تلاش در این است که عمده نیازهای آحاد جامعه با اولویت در مصرف از درون حل شود.
رفع انحصار شرکت دولتی زیرساخت
این استاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص چگونگی به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی به تهران پرس گفت: فرض بنده بر این است که عمده کارها را می‌توان به بخش خصوصی سپرد. حتی می‌توان توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را به بخش خصوصی واگذار کرد. حال این بخش خصوصی ممکن است شرکت‌ها و یا نهادهایی باشند که مثلا سهام عدالت هم در آن هست یا شرکت‌های دیگری هم سهامدار آن هستند بطور مثال شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بخش خصوصی که ماهیت آن خصوصی است هرچند سهامدار دولتی هم دارد، می‌تواند در توسعه شبکه ملی اطلاعات سرمایه گذاری کند و با این حساب شاید اصلا لازم نباشد در برنامه‌های سالانه توسعه شبکه ملی اطلاعات از اعتبارات عمومی هزینه کنیم. البته در برخی محورها، بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری را نمی‌پذیرد چراکه بازگشت سرمایه وجود ندارد و بنابراین در آن حوزه‌ها باید از اعتبارات عمومی استفاده شود.
وی تاکید کرد: من با تجربه این چند سال گذشته به این نتیجه رسیده ام و پیشنهاد می‌کنم که حتی انحصار شرکت دولتی زیرساخت باید شکسته شود و ما شرکت‌های خصوصی داشته باشیم که به موازات و در رقابت با شرکت زیرساخت بتوانند پهنای باند وارد کنند؛ به عبارتی ارتباط شبکه ملی اطلاعات را با شبکه جهانی اینترنت با ساز و کار لازم آن در دست گیرند.

شبکه ملی اطلاعات، همت می‌خواهد و اعتقاد

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

محمد سلیمانی (وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات) رهبر معظم انقلاب طی حکمی در 17 اسفند 1390 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند.

در این حکم معظم له بر گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه شبکه جهانی اینترنت و بر ضرورت سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن و پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید تأکید فرمودند و لزوم وجود نقطه کانونی متمرکزی برای «سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی» در فضای مجازی را بیان فرمودند و راهکار را در تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی و با ریاست رئیس جمهور دیدند و حکم کردند که لازم است به تمامی مصوبات شورای عالی ترتیب اثر قانونی داده شود.

همچنین در این حکم شورا را به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی موظف کردند. در شروع هفته جاری (14 شهریور 1394) رهبر عزیز انقلاب موضوعات و راهبردهای مشخص تری را معین کردند و خواستار «مواجهه هوشمندانه با تحولات این عرصه» و «نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» شدند و ده محور مهم را ابلاغ فرمودند. اجازه می خواهم چند نکته را بیان کنم:

1- اولین محور ابلاغ حکم به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته است. واقعیت آن است که طی چهار سال اخیر و بخصوص دو سال مربوط به دولت یازدهم، درگیری و دوگانگی بین شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مجازی به حدی رسید که عملا به تشکیل نشدن شورای عالی فضای مجازی منجر شد.

دولت بر طبل اهمیت شورای عالی فناوری اطلاعات کوبید. مجلس هم وارد شد و طرح حذف ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را با امضای بیش از یکصد نفر به صورت یک فوریتی به تصویب رساند و نهایتا در صحن علنی با رأی بالغ بر 160 نماینده تصویب شد ولی ریاست مجلس به دلیل خاصی آن را به کمیسیون بازگرداند و فعلا در صف انتظار برای ورود مجدد به صحن علنی است.

به نظر اینجانب اصلی ترین مناقشه بین دو شورا بحث ایجاد و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و بحث فیلترینگ و بهره برداری از مسأله پهنای باند بود.

دولت و وزارت ارتباطات عملا اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارند؛ چون در سال 1393 بالغ بر 1200 میلیارد تومان برای این پروژه در قانون بودجه منظور شد،

ولی عملکرد مسئولان وزارت در این حوزه در حد ارائه پاورپوینت بود و هیچ گاه گزارش پیشرفت کار به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی داده نشد. در کمیسیون صنایع هم در حد پاورپوینت ارائه شد که بنده اظهار کردم 9 سال است این پاورپوینت ها را می بینیم.

راه اندازی و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات از نان شب برای حوزه فناوری اطلاعات واجب تر است. بحمدالله منابع مالی پروژه در سال 1394 هم بالغ بر 1400 میلیارد تومان دیده شده است و تحقق هم می یابد. پس همت می خواهد و اعتقاد. باید توجه داشت که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات چند اتفاق زیبا می افتد که مورد مطالبه رهبری عزیز و مردم شریف ایران است:

الف- چرخش اطلاعات در داخل کشور انجام می شود و در نتیجه نیازمندی به پهنای باند خارجی کاهش می یابد.

این خود موجب کاهش شدید قیمت اینترنت با پهنای باند وسیع در سطح سبد خانواده افراد متوسط جامعه می شود؛ یعنی هم پهنای باند و هم سرعت مشترکان قابل افزایش به حد کشورهای پیشرفته در این زمینه می شود و هم قیمت چنین اینترنتی در سبد خانواده عموم خواهد گنجید. یک تیر و چند نشان.

ب ـ اطلاعات قیمتی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به خارج از کشور نرفته و در نتیجه آسیب به امنیت ملی بسیار کاهش می یابد.

ج- موجب ایجاد اشتغال به صورت انفجاری می شود و بخصوص جوانان و نوجوانان که در این حوزه پیشتاز هستند، میدانداری خواهند کرد و نهایتا رشد بی نظیری نصیب کشور می شود. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب 16 شهریور 1394 در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و مطالبه کردند.

د- قدرت نرم ایران اسلامی جهشی فوق العاده کرده و ایران اسلامی در حوزه های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخلاقیات در فضای مجازی حالت هجومی به خود می گیرد و عملا به پیشرفت هر چه بیشتر منجر می شود. صنعت فناوری اطلاعات جدی گرفته می شود و جوانان و دانشمندان از این طریق تأثیر گذاری خود و نشر تولیدات خود را چند برابر می کنند.

با این حال مجلس باید هر چه زودتر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را نهایی و مصوب کند و وزارت ارتباطات هم دست از مجادله بی ثمر با دبیرخانه شورای عالی فناوری مجازی بردارد و در عوض به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بپردازد. مردم طالب و مشتاق بهره مندی بیشتر از حوزه فناوری اطلاعات هستند و دستگاه های اجرایی تشنه راه اندازی کاربردهای خود روی شبکه ملی هستند. باشد که آن روز در همین امسال اتفاق بیفتد. از وزارت ارتباطات درخواست مجدد می کنم شبکه را در یک شهر یا استان نهایی و به مرور استان های دیگر را به آن وصل و اضافه کند؛ کاری نظیر توسعه شبکه های تلفن همراه و ثابت.

منبع: جام‌جم

بی‌ضرر بودن آنتن‌های مخابراتی ادعاست!

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: مخابرات هنوز نتوانسته اعضای شورا و شهرداری را مجاب کند که سایت‌های مخابرات برای سلامتی مردم بی‌ضرر است.

عبدالرسول جان‌نثاری اظهار داشت: جلسات متعددی را با مسئولان مخابرات استان داشتیم اما تاکنون نتوانسته‌اند ما را قانع کنند که سایت‌های مخابرات ضرری برای سلامتی جسمی افراد ندارد.

وی با بیان اینکه نصب سایت‌های مخابرات در فضاهای سبز قابل تأمل است، ادامه داد: از مسئولان مخابرات خواستیم که در حاشیه شهر سایت‌ها را راه‌اندازی کنند اما به دلیل اذعان مخابرات به اینکه این اقدام پوشش دهی را مختل می کند، این طرح نیز رد شده است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به اینکه اگر نصب سایت‌های مخابرات بر پشت بام منازل ضرر دارد پس در فضاهای سبز نیز این خطر وجود دارد، ادامه داد: باید در این زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد و این موضوع که نصب این سایت ها در فضای سبز یا مرکز شهر آیا باعث بروز مشکل خواهد شد یا نه نیاز به واکاوی از سوی متخصصان امر دارد.

به گزارش مهر وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف شورا و مخابرات در این زمینه تنها به مسئله سلامتی مردم مربوط است یا بحث پرداخت هزینه به شهرداری نیز در این میان مطرح است، تصریح داشت: مسئله پرداخت هزینه از سوی مخابرات به شهرداری نیز در این جریان مطرح است.

جان‌نثاری با بیان اینکه اینکه نصب سایت‌های مخابرات آیا ساخت و ساز شهری محسوب می‌شود، اعلام کرد: تخلفات ساختمانی دو یا سه شرط دارد، در وهله اول از نظر اصول شهرسازی و ایمنی باید نصب سایت ها مورد بررسی قرار گیرد و چون آنتن‌های مخابرات به دلیل ارتفاع زیاد روی ساختمان‌های دیگر سایه‌اندازی می‌کند این مسئله قابل بررسی است.

وی در همین زمینه ادامه داد: از جنبه سلامتی و تاثیر تشعشعات نیز باید نصب سایت های مخابرات بررسی شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان این مسئله را که آنتن‌دهی تلفن همراه نیاز به نصب سایت‌های مخابرات دارد را یک تکنولوژی قدیمی و سنگ بنای کجی دانست و گفت: در تمام دنیا آنتن‌دهی تلفن همراه از طریق ماهواره انجام می‌گیرد و باید ایران نیز به این سمت برود.

وی سیل پیامک‌های تبلیغاتی برای هر مخاطب تلفن همراه اول را نیز چالش دیگری خواند و گفت: فقر مدیریت واحد شهری باعث یک ناهماهنگی در شهر شده است.

برج الکترونیک فارس، پاساژ شده است!

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی نعمتی - شیراز شهری است که با داشتن پتانسیل بالا در زمینه نیروی کار متخصص و داشتن صنایع بزرگی چون کارخانه‌ صنایع الکترونیک شیراز (صا شیراز)، به عنوان قطب الکترونیک کشور شناخته می‌شود، لقبی که سال‌ها با شیراز همراه است. این لقب بی علت هم نبود، برای شهری که در دهه 60 و خصوصا در 5 سال اول این دهه توسعه مخابرات کشور را با تولید سوئیچ و تجهیزات رادیویی میسر کرده بود و تمام نیاز کشور را در این زمینه تامین می‌کرد. کما این که بخش قابل ملاحظه‌ای از مدیران ارشد حوزه ICT زمانی در شیراز بوده‌اند.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در دومین کنفرانس «دولت همراه»، تکنولوژی های جدید از جمله اسمارت فون ها را عامل تحولات زندگی در چند سال آینده دانست.

 به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دکتر رسول سرائیان در دومین کنفرانس «دولت همراه، آرمان شهر الکترونیک» که روز سه­ شنبه ۱۷ شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه در ۵ سال آینده تأثیرات بنیادی در روند دیجیتالی شدن زندگی مردم شکل می گیرد گفت: این تغییرات پارادایم های جدید را شکل می دهد و تغییرات اساسی در کسب و کار، سبک زندگی رفتار مردم و ... ایجاد می شود.

عضو هیأت مدیره همراه اول با بیان اینکه تلفن همراه نقش اصلی را در تغییر این پارادایم ایفا می کند اظهار داشت: جوانان نسل هزاره سوم که به آنها نسل y (جوانان بین ۱۲ تا ۳۲ سال)  می گویند مهم ترین بخش از نیروی کار تا پایان سال ۲۰۲۰ را تشکیل می دهند که برخلاف نسل قبل، معلم والدین خود هستند و چگونگی استفاده از تکنولوژی را به آنها آموزش می دهند.

سرائیان در ادامه گفت: نسل y از نظر اقتصادی بیشترین پول را در دنیا خرج می کند و ارزش اقتصادی آنها بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است. ۸۰درصد این نسل اسمارت فون دارند و ۹۴ درصد از آنها از این طریق به اینترنت وصل می شوند.

وی تصریح کرد: دولت همراه دولتی است که بتواند با استفاده از تکنولوژی های جدید بهره وری خود را بالا برد.

وی افزود: همراه اول از سال گذشته بحثی جدی را در این زمینه شروع کرده است و با استفاده از دو پلتفرم داخلی و خارجی به قوه قضائیه، وزارت بهداشت، شرکت پست، شهرداری تهران، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی و ... بر بستر سرویس های USSD، SMS، IVR و اپلیکیشن خدمت رسانی می کند.

سرائیان با بیان اینکه ظرف یکسال گذشته بالای ۴۰ میلیون اسمارت فون در ایران خریداری شده است گفت: دولت باید یک الزام استراتژیک در مورد تحولات پارادایم جدید نوآوری داشته باشد و یک پروژه ملی در این زمینه تعریف شود تا با بومی سازی این تغییرات، خودمان در داخل کشور رشد و بهره وری را به دست بگیریم.

در این مراسم دکتر سیدحسن سیدموسوی دبیر علمی کنفرانس و مشاور مدیرعامل همراه اول نیز با بیان اینکه به کارگیری تلفن همراه توسط عموم مردم برای دریافت سرویس های جدید بر پایه ارتباطات سیار با توجه به خاصیت «در هر کجا»، «در هر زمان» و «مقرون به صرف بودن» در حال افزایش است گفت: این موضوع اپراتورها را به سمتی پیش می برد تا با ارائه خدمات داده و مبتنی بر وب و دولت الکترونیک کاهش درآمد ناشی از تماس تلفنی را جبران کنند.

سید موسوی در ادامه گفت: اجزای اکوسیستم دولت همراه بر پنج اصل «قابلیت همکاری»، «امنیت»، «بازبودن»، «انعطاف پذیری» و «مقیاس پذیری» و بر پایه استانداردهای دولت همراه استوار است و خود قادر به بهبود اثربخشی در ارتباطات نیز است. مهم ترین مسأله در این بخش، مقوله تغییرات و چرخه عمر فناوری در حوزه خدمات اینترنت و همراه است که لازم است با ترغیب بخش خصوصی و عمومی برای همکاری در راستای تطبیق با فناوری های جدید صورت گیرد.

دومین کنفرانس ملی دولت همراه، با هدف ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و تسهیل در ارائه اطلاعات شفاف به مخاطبان، همچنین فرهنگ سازی و جلب اعتماد مردم برای مشارکت هوشمندانه در این زمینه، با ارائه ۳۶ مقاله منتخب در ۶ نشست تخصصی، ۱۲ کارگاه آموزشی و برپایی نمایشگاه جانبی از میان برترین شرکت های ارائه دهد. فناوری های نوین در این حوزه برگزار شده است.

در این کنفرانس که چهارشنبه ۱۸ شهریورماه به کار خود پایان می دهد، یک مقاله با موضوع «ارائه یک چارچوب کار دولت همراه مبتنی بر مدل تداوم کسب و کار در اپراتورهای موبایل باند پهن» توسط دکتر سید موسوی و دو کارگاه، با عناوین، «دولت همراه، تجربیات موفق» و «راه کارهای سازمانی»، توسط مهندس صیدی از سوی همراه اول ارائه می شود.

 

 

ارسال پیامکی جرایم رانندگی از 20 شهریور

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

از 20 شهریور در صورت ارتکاب تخلف از جانب راننده، پیامکی برای مالک خودرو ارسال می‌شود.

سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان این مطلب اظهار کرد: اعمال قانون باید اثربخشی داشته باشد، این در حالی است که راننده وقتی مرتکب تخلفی شود، تا زمانی که برای دریافت خلافی اقدام نکند، از جریمه و تخلف خود اطلاعی ندارد. وی افزود: در اقدامی که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، زمانی که راننده‌ای مرتکب تخلفی می‌شود، توسط دوربین‌ها تصویر خودرو ثبت و طی مدت 10 روز در قالب یک نامه کتبی به آدرس سکونت مالک خودرو ارسال می‌شود که این اقدام نیز اثربخشی مناسبی ندارد. حسینی افزود: از 20 شهریورماه در فاز نخست همه تخلفاتی که توسط دوربین ثبت شود، در مدت حداکثر 2 ساعت پیامکی برای مالک خودرو مبنی بر ارتکاب تخلف و میزان جریمه و محل تخلف ارسال می‌شود و راننده از ارتکاب تخلف خود مطلع می‌شود.

شبکه ملی اطلاعات به روایت‌های مختلف

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر
«اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات» چیست؟ این پدیده چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه تفاوتی با اینترنتی که هم اکنون از آن استفاده می کنیم خواهد داشت؟ هدف کشورما از راه‌اندازی آن چیست؟ نقاط ضعف و نقاط قوت آن در برابر اینترنت بین‌المللی کدامند؟ کدام کشورها از چنین قابلیتی بهره می برند و چرا؟

«اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات» چیست ؟ این پدیده چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه تفاوتی با اینترنتی که هم اکنون از آن استفاده می کنیم خواهد داشت؟ هدف کشورما از راه‌اندازی آن چیست؟ نقاط ضعف و نقاط قوت آن در برابر اینترنت بین‌المللی کدامند؟ و از همه مهمتر نحوه انعکاس اخبار مربوط به آن در رسانه‌های بین‌المللی و مواضع این رسانه‌ها در قبال آن چگونه بوده است؟ کدام کشورها از چنین قابلیتی بهره می برند و چرا ؟ پاسخ همه این سوالات را در گزارش زیر خواهید یافت.

کاهش وابستگی زیر ساختهای حیاتی کشور به اینترنت برای ارتقا امنیت ملی قطعا امریست ضروری که پس از حملات گسترده و سازمان دهی شده به صنایع کشور توسط استاکس نت و همچنین مشکلات پیش آمده برای نیروگاه بوشهر اهمیت دوچندانی یافت.
بدون شک قرار داشتن همه خدمات دولت الکترونیک بر روی شبکه اینترنت بجای اینترانت، کشور را در معرض هک سخت به معنای ایجاد اختلال و بدتر از آن هک نرم به معنای ورود بی خبر و بدون ایجاد تغییر به منظور دزدی اطلاعات مهم ملی، قرار می دهد. هرچند بسیاری از کشورهای جهان هنوز در برابر چنین خطری بی تفاوتند، اما این روزها دیگر کم کم موج جدایی از اینترنت جهانی یا آمریکایی در دنیا آغاز شده است.
چند سالی است که کاربران اینترنت با موضوع جدیدی از سوی مسوولان ICT کشور که همان را‌ه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، مواجه شده‌اند. این موضوع به خودی خود توانسته کاربران شبکه اینترنت را با سوالات زیادی روبه‌رو کند؛ هم‌زمان با طرح این عنوان نام‌های دیگری هم مانند شبکه ملی اینترنت، اینترنت ملی و یا پروژه دیگری دقیقا با همان نام شبکه ملی اینترنت که در مرکز تحقیقات مخابرات بررسی می‌شود، مطرح شده است.

اینترنت ملی چه اهدافی را دنبال می کند؟
تا قبل از این که تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هدف اصلی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را بیان کند، شاید خیلی‌ها گمان می‌کردند قرار است پروتکلی مخصوص خود کشور به وجود آید که سامانه اینترنتی ایران را از دیگر کشورها جدا می‌کند اما از صحبت‌های تقی پور این گونه دانسته شد که دسترسی با سرعت بالا به اینترنت مفهوم چنین شبکه‌ای است که علاوه بر برقراری ارتباط در داخل کشور امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت را هم داراست.

شبکه ملی اطلاعات به روایت وزارت ارتباطات

قبل از هر اظهار نظری باید دید خود متولیان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در باره آن چه می گویند؟ شبکه ملی اطلاعات در پرتال سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات چنین تعریف شده است:
شبکه‌‌ ملی متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است.
این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی درکشور به منظور توسعه‌ی خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع کننده‌ شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.

تاریخچه شبکه ملی اطلاعات در کشور
در اواخر سال ۱۳۸۴ بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه درآن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
در اسفند سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی ۳ سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود.
در سال ۱۳۸۶ نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سالهای ۸۶ تا ۸۸ در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.

چقدر تاخیر داشته ایم؟
اگر به صحبت‌های سال ۱۳۸۷ عبدالمجید ریاضی – که در آن زمان معاون فن‌آوری اطلاعات وزارت ICT بود، بازگردیم متوجه می‌شویم که در آن زمان ۵۰ درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه‌ی ملی اینترنت فراهم بوده! پس با این تفاسیر ۵۰ درصد دیگر زیرساخت‌های لازم هم باید تا الآن تکمیل شده باشد زیرا قرار بوده که تا پایان سال ۸۹ این پروه به اجرا گذاشته شود.
اما از آنجا که چنین اتفاقی نیافتاد و طبق معمول پروژه به دلایل نا معلوم به عقب افتاد در سال ۱۳۸۹ نام شبکه ملی اینترنت را به شبکه ملی اطلاعات تغییر دادند و تاریخ راه اندازی آن را برای پنج سال یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید کردند به این شکل دیگری سخنی هم از تاخیر نمی ماند.
اما متاسفانه تغییر نام هم دردی را دوا نکرد و امسال که پنجمین سال پس از تغییر نام و آخرین سال برنامه پنجم است، بازهم هیچ خبری از شبکه ملی اطلاعات نیست تاجایی که انتظاری رییس مرکز ملی فضای مجازی (متولی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات) در نامه ای به رییس جمهور گفته اگر می شود متولی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را عوض کنید!
به گزارش سایت گرداب و این در حالی است که در سه ماهه گذشته چنین اظهاراتی از مسئولین محترم حوزه فناوری اطلاعات کشور در مورد شبکه ملی اطلاعات شنیده شده:
نصر الله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات آماده شده است ۶ مرداد ۹۴
عباس آسوشه معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی: شبکه ملی اطلاعات : با آن چیزی که شبکه ملی اطلاعات می‌نامیم خیلی فاصله داریم. ۲۶ مرداد ۹۴
واعظی وزیر ارتباطات: ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است ۹شهریور ۹۴
خلاصه اینکه پنج سال دیگر هم گذشته و وضعیت شبکه ملی اطلاعات روشن نشده است و باید از مسئولین پرسید اگر این طرح کلان ملی چنان که می گویید اهمیت دارد این همه تاخیر و سپس تناقض گویی و اهمال و پشت هم اندازی برای چیست؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی
شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شود به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود .

چشم انداز شبکه ملی اطلاعات
وزارت ارتباطات خود چشم انداز شبکه ملی ارتباطات را چنین تعریف می کند:
در راستای نیل به اهداف برنامه پنجم توسعه شبکه ای ایجاد خواهد شد که به عنوان اصلی ترین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور در بر گیرنده اهداف راهبردی زیر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود:
- فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره وری
- کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن
- گسترش محتوای ایرانی اسلامی و بالا بردن سواد دیجیتال
- افزایش کسب و کار دیجتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد و استفاده از آن به عنوان موتور محرک توسعه
- افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال

اینترنت ملی با شبکه ملی چه تفاوتی دارد؟
اینترنت ملی لفظی است که برای ارائه خدمات این پروژه اغلب به کار برده می‌شود اما رضا تقی پور وزیر ارتباطات و عضو فعلی شورای عالی فضای مجازی به هنگام تعریف پروژه با نام جدیدعنوان کرد؛ معتقد است که به کار بردن این لفظ درست نیست و باید از شبکه ملی اطلاعات به جای آن استفاده شود زیرا در این شبکه بسیاری از فعالیت‌ها را بدون نیاز به بستر اینترنت می‌توان انجام داد که یکی از این موارد آموزش‌های الکترونیکی است.

ماموریت و اهداف شبکه ملی اطلاعات چیست؟
وزارت ارتباطات ماموریت و اهداف شبکه ملی اطلاعات را چنین تعریف می کند:

ماموریتها:
- ایجاد زیرساخت مناسب توسط دولت برای انجام و ظایف حاکمیتی و شکستن انحصار همزمان با کاهش تصدی گری دولت در عرصه های غیر ضروری فناوری اطلاعات
- بهره برداری حداکثری از توان بخش خصوصی از طریق ایجاد فضای رقابتی عادلانه
- ایجاد بستر ارتباطی امن و پیشرفته برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
- ایجاد بستر های لازم جهت اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهینه الکترونیکی به مردم
- ایجاد بستر لازم برای نگهداری و انتقال اطلاعات و خدمات ملی در داخل کشور
- ایجاد زمینه ای لازم برای تبدیل ایران به عنوان هاب و ترانزیت ترافیک منطقه
- صرفه جویی و کاهش هزینه های ارتباط با اینترنت

اهداف کیفی شبکه ملی اطلاعات:
- معماری قابل ارتقاء برای شبکه ملی اطلاعات
- بومی­سازی فناوری­های سخت­افزاری و نرم­افزاری با تکیه بر نرم­افزارهای متن­باز و توسعه معماری باز
- بالا بردن جایگاه ایران در رتبه بندی توسعه ارتباطات
- افزایش درصد نفوذ اینترنت درکشور مطابق با استاندارد های جهانی
- بهبود وضعیت شاخصهای آمادگی الکترونیکی
- ایجاد زمینه های لازم برای توسعه علمی کشور
- ایجاد زمینه های نوین شغلی و اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی
- ارتقاء شاخصهای امنیتی، پایین آوردن ریسک ضربه پذیری و مقابله با تحریم های احتمالی
- ایجاد امنیت و مصون ماندن اطلاعات از حملات اینترنتی
- برطرف کردن نیازهای کشور در حوزه های کسب و کار الکترونیکی، سلامت الکترونیک و آموزش الکترونیک
- ایجاد موتور جستجو گر ملی
- ایجاد ایمیل ملی در شبکه ملی اطلاعات
- ایجاد تلوزیون اینترنتی، ویدیو درخواستی، آموزش از راه دور، دور کاری، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک، روی شبکه ملی اطلاعات

اهداف کمی شبکه ملی اطلاعات:
- دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند ۲۰ مگا بیت بر ثانیه در شبکه ملی اطلاعات
- ۸۰ درصد پرداختها به صورت الکترونیکی
- ارائه الکترونیکی صد درصد خدمات دولت به دولت
- اتصال ۶۰درصد از خانوارها و کلیه کسب و کارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت تا پایان برنامه پنجم
- کسب رتبه دوم منطقه ای سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه
- بدست آوردن سهم ۲ درصد صنعت ICTدر تولید نا خالص داخلی تا آخر برنامه
- اتصال کلیه دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات
- با افزایش باند پهن جهش در رشد تولید ناخالص ملی کشورتا پایان برنامه پنجم (با توجه به اینکه افزایش ۱۰ درصدی در ضریب نفوذ فناوری اطلاعات باعث افزایش تولید ناخالص ملی به میزان ۴/۱ درصد در کشورهای پیشرفته و ۲/۱ درصد در کشورهای توسعه یافته می شود.)

پاسخ واعظی به دبیر کمیته فیلترینگ

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات درباره اظهارات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مبنی بر ناکارآمدی فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات گفت: مرجعی که باید این موضوع را ارزیابی کند وی نیست.

ویدر پاسخ به این سوال که شرکت‌های اینترنتی معتقدند در هشتاد درصد نقاط تهران امکان جذب مشترک جدید را ندارند چه فکری به حال آنها کرده‌اید گفت: بحث این شرکت‌ها با مخابرات و اغلب در زمینه داکت و سیم متری است.

واعظی در پاسخ به این سوال که ظاهراً دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است که همچنان فیلترینگ هوشمند به مفهوم واقعی پیاده سازی نشده است، گفت: مرجعی که باید این حکم را ارزیابی کنند ایشان نیستند، ایشان اطلاعات اشتباه منتقل کرده‌اند.

با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان ستادی وزارتخانه از بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور رونمایی شد.

صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وزارتخانه همراه رؤسای سازمان‌های وابسته از بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور رونمایی شد.

در این مراسم شرف شاهی معاون توسعه مدیریت وزارت اقتصاد با اشاره به 7 راهبرد کلیدی وزارتخانه اظهار داشت: براساس این 7 راهبرد، 8 پروژه کلیدی شروع شده که شامل مدیریت دارایی دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی یا خزانه‌داری الکترونیک، بهبود فضای کسب و کار و پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی در کنار بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده است.

در ادامه رضوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه با اشاره به اینکه این بستر اولین گام وزارت اقتصاد در توسعه بخش IT ستاد اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر مرحله پایلوت تمام شده و آماده برای شروع در سراسر کشور هستیم.

وی ادامه داد: در گذشته تجمیع اطلاعات اقتصادی وجود داشت، اما اکنون یک بستر برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است.

وی به مطالعه و ملاحظات 7 کشور در زمینه ایجاد بستر پرداخت و یادآور شد: ملاحظات کشور در نظر گرفته شده و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و تهران اجرا شد.

به گزارش فارس، وی به اسناد پشتیبان ایجاد این بستر اشاره کرد و گفت: سال 92، شورای فناوری اطلاعات سند دولت الکترونیک را ابلاغ کرد که اولین زمینه برای توسعه این بستر بود، همچنین یک ماه پیش آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون رفع موانع تولید تصویب شد و در کنار این مباحث مصوبه شورای اقتصاد دایر بر توسعه بسترهای اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات قانونی این بستر اطلاعاتی است.

رضوی تأکید کرد: وزارت اقتصاد رگولاتوری تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشو راست که دستگاه‌ها باید با استاندارد مصوب هماهنگ باشند.

جهانگرد: از هیات مدیره مخابرات استعفا نداده‌ام

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از هیأت مدیره مخابرات ایران استعفا نداده ام و حضورم در ترکیب جدید هیأت مدیره این شرکت منوط به تصمیم گیری وزیر ارتباطات است.

به گزارش فارس،‌ نصرالله جهانگرد در حاشیه همایش رایانش ابری و تأثیر آن در اکوسیستم پهن باد کشور در پاسخ به سوالی درباره احتمال ادامه حضور در هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به نمایندگی از دولت اظهار داشت: تصمیم گیری در این باره با وزیر (وزیر ارتباطات) است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از هیأت مدیره مخابرات ایران استعفا نداده ام و در جلسات هیأت مدیره حضور داشتم و ان‌شالله ادامه خواهد داشت.

 

* اختلال شبکه بانکی ارتباطی به مشکل اینترنت ندارد

جهانگرد در پاسخ به سؤالی درباره اینکه وزارت ارتباطات اعلام می‌کند شبکه ملی اطلاعات برپاست اگر چنین است یکی از ویژگی‌های  این شبکه مستقل بودن از اینترنت است در این صورت چرا با اختلال اینترنت بین‌الملل شبکه داخلی از جمله شبکه های بانکی مختل می‌شود؟ گفت: این موضوع را به دو بخش مدیریت آدرس دهی ترافیک و ظرفیت اینترنت می‌توان تقسیم کرد که شبکه های بانکی به هیچ وجه در بستر اینترنت نیست و اساساً‌ اختلال‌های شبکه بانکی ارتباطی به اینترنت ندارد.

وی تأکید کرد: به این معنا که اختلال اینترنت باید روی باز شدن سایت های خارجی نمایان شود نه روی شبکه بانکی.

 

* شبکه های اجتماعی خارجی 30 درصد ترافیک ایران را پر کرده‌اند.

جهانگرد در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در نتیجه غفلت از تقویت زیرساختهای فنی شبکه‌های اجتماعی خارجی30 درصد ترافیک ایران را گرفته اند و بر ما غلبه کرده‌اند.

وی گفت در سال 2003 حدود 500 میلیون نفر در دنیا به اینترنت متصل بودند که  اکنون 25 میلیارد شی به اینترنت متصل هستند و این رقم تا سال 2020 به 50  میلیارد شی افزایش می‌یاد

وی گفت فناروی آینده یارانش ابری،‌ بیگ دیتا ( داده‌های حجیم) و اینترنت اشیاء است .

جهانگرد تصریح کرد: همچنین پیش بینی می‌شود در سال 2020 حدود 97 درصد از ترافیک به مالتی مدیا ( چند رسانه ای) تغییر کند.

همچنان در ایران نیز در سال گذشته 3 اپراتور تلفن همراه روی هم کمتر از 70 ترا ترافیک ماهانه داشتند که اکنون به 700 ترابیت ترافیک ماهانه افزایش یافته است و پیش بنی می‌کنیم حجم ترافیک هر اپراتور ماهانه 30 درصد رشد داشته باشد.

رونمایی از نخستین خدمات رایانش ابری

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با رونمایی از نخستین خدمات رایانش ابری، سازمان فناوری اطلاعات ایران، خدمات پایگاه داده و نگهداری را به مدت یکسال به رایگان در اختیار کسب و کارهای تازه اینترنتی قرار می‌دهد، این خدمات همواره ۸۰ درصد هزینه‌های یک کسب و کار تازه را در ابتدای تأسیس به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش فارس، امروز با حضور وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از نخستین خدمات رایانش ابری رونمایی شد.

رایانش ابری به مجموعه‌ای از روش‌ها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که به ارائه منابع ذخیره‌سازی، شبکه‌ای و پردازشی به صورت متمرکز با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا و متناسب با درخواست استفاده کنندگان می‌پردازد.

این خدمات در هر 4 لایه یک مدل ابری کامل یعنی IaaS، PaaS، SaaS، Xaas قابل ارائه خواهد بود.

در قدم نخست اجرای این طرح، هم‌اکنون لایه IaaS با بهره‌گیری از نرم‌افزار Open Stack که 52 درصد سیستم‌های رایانش ابری جهان مبتنی بر آن توسعه یافته به طور کامل در 2 مرکز داده پیاده‌سازی شده است.

این لایه در مراکز داده همدان و خوزستان پیاده‌سازی شده و قابل توسعه به سایر مراکز داده استانی نیز خواهد بود. در این مرحله نخستین خدمت طرح رایانش ابری با هدف حمایت از کسب و کارهای تازه مدنظر است. این مدل شبیه وب‌سرویس آمازون طراحی شده و پورتال سامانه رایانش ابری استارتاپ‌ها Startups cloud.ir در حال بهره‌برداری و اماده دریافت تقاضای استفاده کنندگان است.

هدف از این اقدام کمک به استارت آپ‌ها در استفاده از منابع ذخیره‌سازی، پردازشی و شبکه اطلاعات است که بتوانند روی ایده‌های خلاق خود تمرکز داشته باشند.

حدود 80 درصد هزینه‌های یک استارت‌آپ به فراهم کردن زیرساخت معطوف می‌شود که اکنون با فراهم شدن این امکان دولتی، سازمان فناوری اطلاعات به مدت یک سال تدارک پایگاه داده و نگهداری از آن را به شرکت نوپا ارائه می‌کند و پس از آن در صورت موفقیت، شرکت باید هزینه‌های زیرساختی خود را بپردازد. در آینده نیز ارائه خدمات ابری IaaS به دستگاه‌های دولتی نیز عرضه خواهد شد و در مراحل بعدی خدمات ابری سطح بالاتر از جمله PaaS و SaaS در مراکز داده ارائه می‌شود.

ارسال پرونده ۹ دستگاه ATM به دادسرا

سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پرونده ۹ دستگاه ATM به دادسرا خبر داد.

ناصر سراج در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله حاج شیخ علی بابایی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده 9 دستگاه ATM گفت: تحقیقات این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور به اتمام رسیده و پرونده به دادسرا رفته است.

وی در خصوص جزئیات این پرونده گفت: یک فردی 9 دستگاه ATM را گرفته بود و 3 هزار حساب باز کرده بود و 3 هزار کارت ATM دریافت کرده بود، یک فرد افغانی را هم اجیر کرده بود و به او پول می‌داد و با این حساب‌ها تراکنش مالی ایجاد می‌کرد و پس از دریافت کارمزد آن را تقدیم می‌کرد.

به گزارش فارس، سراج تصریح کرد: این فرد این 9 دستگاه ATM را برای سرویس دادن از بانک گرفته بود، کارمزد هر تراکنش بیش از 2 هزار تومان بوده که همه آنها را می گرفته و تقسیم می‌کرده، یعنی بانک پذیرنده از بانک صادرکننده کارت حق هر تراکنش را می‌گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد گزارش سیلاب‌های اخیر هم گفت: گزارش به مراجع ذیربط ارسال شده اما به دلیل محرمانه بودن پرونده نمی‌توانم بگویم کدام دستگاه مقصر بوده است.