ITanalyze

در بخشی از نامه مشروح بابک زنجانی به نمایندگان مجلس آمده است: برای رسیدن به پیشرفت، کشورهایی چون آمریکا و اروپا سعی می‌کردند در گذشته با نفوذ خود، پول خود را به عنوان یک عامل تاثیرگذار در کشورها ترویج دهند و حاصل آن این شد که هر کشور که با آن‌ها همسو نشود، این عامل را در کشور تغییر دهند و تاثیرگذار شوند تا اقتصاد آن‌ها همسو شوند، برای این اصل جنگ‌های فراوان و جاسوسی‌های زیادی را در کشورها انجام داده‌اند ولی امروز وجود تکنولوژی و فکرهای جدید اصل جنگ و جاسوسی را عقب برده، چون که کشور به این دلیل جنگ می‌کند که سود بیشتری ببرد.

به این دلیل جاسوسی می‌کند که راهکارهای مالی بیشتری پیدا کنند و منافع ببرد و امروزه این عوامل فقط به صورت نمادین و سنتی تبدیل شده و برای سرکار گذاشتن مردم کار می‌کند؛ اما بهترین راه برای جذب پول کشورها یکپارچه کردن سیستم مخابراتی و سیستم بانکی است که اگر این اتفاق هر چه زودتر شکل بگیرد، بیشترین منابع مالی کشورها در دست ابرقدرت‌ها خواهد بود و به راحتی می‌توانند کشورها را همسو کنند و در صورت مخالفت با یک حرکت کوچک، بدون جنگ و خونریزی آن کشور را به زانو درآورند.

شما امروز مشاهده می‌کنید نرم افزار "viber»، «whatsapp” و غیره روی گوشی‌ها نصب می‌شود و شما مجاناً و ساعت‌ها می‌توانید بدون اتصال به مخابرات و پرداخت هزینه و به وسیله اینترنت صحبت کنید و عکس بفرستید و پیام ارسال کنید؛ اما دلیل این چیست؟ کارشناسان ما با کارشناسی‌های اشتباه، مسئولین را به بی‌راه می‌برند و عمده کار این نرم افزارها را جاسوسی می‌دانند و چنان کارشناسانه دفاع می‌کنند که مسئولین را موظف کرده‌اند برای فیلتر کردن و استفاده‌های آن کار را به مجلس و تصمیم‌گیری و دفاع ببرند.(منبع:روزنامه ابتکار)

در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

 در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کردند.

اما از آنجا که ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده است مقرر شد برای شش ماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند.

این گزارش می افزاید: در این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، علاوه بر دریافت هزینه پیامک در مورد تمام تعرفه های خدمات ریالی هم به توافق رسیده و جدول کامل هزینه این خدمات را برای اظهار نظر و تایید به بانک مرکزی فرستاده اند. این ارسال پیشنهاد در حالی صورت گرفت که پس از آنکه روش اشتباه بانک ملی در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانکها با احتیاط و اعلام قبلی چنین اقدامی می کنند.

گفتنی است در جلسات بعدی این شورا قرار است در مورد تعرفه خدمات ارزی بانکی تصمیم گیری کرده و پیشنهادات بانک ها در مورد تعرفه خدمات ارزی نیز به بانک مرکزی پیشنهاد شود.

با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع و دشواری هایی که در پرداخت هزینه ها دارند ظاهرا بانکداران چاره ای جز جدی گرفتن کارمزد و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کارمزدها پیدا نکرده اند.

به گزارش خبرآنلاین،این در حالی است که در اصل بخش اصلی درآمد بانک ها باید از محل دریافت کارمزد خدمات تامین شود اما در گذر زمان بانک های کشور با خروج از استانداردهای کسب و کار و بر همزدن بازی و رقابت ناسالم با یکدیگر اقدام به صفر کردن کارمزد خدمات کردند که به مرور زمان این عدم دریافت کارمزد معضل جدی برای شبکه بانکی به وجود آورد. تا آنجا که بسیاری از کسانی که از خدمات بانکی استفاده می کنند با این تصور نادرست که "چون پول آنها در حساب بانکی است پس بانک باید خدمات رایگان ارائه دهد" از دریافت هرگونه کارمزد خدمات انتقاد می کنند.

در کنار این مشتریان بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار دارند؛ مخالفانی که معتقدند ارائه خدمات و سرویس های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک ها در قبال رسوب پول سپرداه گذاران باید ارائه دهند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه فضای مجازی که اولی زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی و دومی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در سایت خود تاریخچه و شرح کار تقریبا یکسانی را آورده‌اند.

چهاردهم شهریور ماه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره‌ی چهار ساله منصوب کردند. ایشان در این حکم، ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیه تشکیل شورا و پیوست آن، 10محور مهم از وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کرده و ضروری دانستند که مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرند. اولین محور عبارت بود از «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی».

حال با گذشت بیش از یکماه از ابلاغ این سیاستها و تأکید معظم له بر اهتمام جدی مسئولین، هنوز شاهد حرکت جدی و اهتمام ویژه در این خصوص نیستیم. در حالیکه قرار بود روز یکشنبه ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود، به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون، تصمیم گیری قطعی برای این موضوع به دو هفته آینده و بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی موکول شد. با توجه به سرعت رشد فناوری و اهمیت موضوع فضای مجازی تصمیمات سریع و حساب شده می تواند جلوی بسیاری از آسیبهای این حوزه را بگیرد. آسیبهای فراوانی که ناشی از عدم وحدت رویه و عدم اجرائی کردن سیاستهای کلان در حوزه فضای مجازی است.
به گزارش تسنیم یکی از مهمترین مصادیق این موازی کاری وجود دو پژوهشگاه با حدود وظایف شبیه به هم است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه فضای مجازی که اولی زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی و دومی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. جالبتر اینکه که هر دوی این پژوهشگاه ها در وبسایت خود تاریخچه یکسانی را آورده اند.  

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین گفت: دیوارها تخریب شده ولی اسکلت همچنان باقی است.

محمد سالاری در گفت‌وگو با فارس افزود: پیگیر هستیم تا زودتر تخریب کامل این طبقه انجام شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه کل سازه طبقه هفتم باید تخریب شود، گفت: باید این طبقه جمع آوری شود.

سالاری افزود: شهرداری با کمک مراجع ذی صلاح باید هر چه سریعتر این طبقه را تخریب کند.

به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، باید در کوتاهترین زمان این طبقه برچیده شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان، پس از آنکه وزارت کشور قالب و فرمی از آن چه که می‌تواند صندوق اخذ رأی الکترونیکی محسوب شود را تقدیم شورای نگهبان کرد، شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار داد و تا این میزان از کار که بخش مقدماتی آن است را مورد تأیید قرار داد.

وی افزود: آنچه که همکاران ما در وزارت کشور ارائه کردند، قالبی بود که قرار است در آن موارد دیگری مانند ملاحظات امنیتی یا دکمه‌ها طراحی و تعبیه شود و به داوری شورای نگهبان بگذارند، در آخرین جلسه شورای نگهبان نمونه ارائه شده از این صندوق‌های الکترونیک را صرفنظر از میزان و محل بکارگیری آنها به شرطی که آزمایشات دیگر در مورد آنها تأیید شود و همینطور اصلاحات قانونی انتخابات الکترونیک برطرف شود را تأیید کردیم، در مورد تعداد شعب و میزان بکارگیری از این صندوق‌های الکترونیک با توجه به اعتبارات و امکانات و سایر عوامل، بعد از آنکه وزارت کشور پیشنهاداتش را به ما اعلام کند، شورا آن را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش تصریح کرد: در برخی از کشورها مراحلی از انتخابات الکترونیکی برگزار شده است اما در طرح همکاران ما در وزارت کشور حتی صندوق هم الکترونیکی پیش‌بینی شده است، بعضی از رسانه‌ها این رفت و برگشت مفید و همکاری بین وزارت کشور و شورای نگهبان را حمل بر این می‌کند که شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی موافق نیست، لازم است به عنوان سخنگوی شورای نگهبان با قاطعیت اعلام کنم که شورای نگهبان به خاطر شفافیت آن و امکان نظارتی که به وجود می‌آورد، کاملاً حمایت می‌کند ولی تجربه برخی کشورها و اخیراً تجربه تلخی که در کشور خودمان در رابطه با انتخابات نظام مهندسی داشتیم، ما را نگران می‌کند، تصور کنید اگر این مشکل در انتخابات الکترونیکی مجلس شورای اسلامی در شهرهای بزرگ ما پیش می‌آمد، چه عواقب سیاسی و اجتماعی می‌توانست به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: ما مرحله به مرحله انتخابات الکترونیکی را بررسی می‌کنیم و بررسی دقیق احتیاطی است که شرط عقل محسوب می‌شود و امیدواریم در اسرع وقت انتخابات الکترونیکی و صندوق‌های مربوط به آن آماده شود و ما هم پس از بررسی نظرمان را اعلام کنیم. در صندوقی که قالب آن را تعیین کردیم همکاران ما مانوری را برگزار کردند، قرار شد در این مانور یک رأی‌گیری آزمایشی انجام شود.

وی افزود: همانطور که می‌دانید از استان تهران 30 نماینده مجلس باید در انتخابات برگزیده شوند و 16 نفر هم از استان تهران به مجلس خبرگان رهبری راه می‌یابند یعنی مجموعاً 46 نفر، این رأی‌گیری را در حضور کارشناسان وزارت کشور هم انجام خواهیم داد، رأی دادن به این 46 نفر حداقل 10 دقیقه وقت گرفت، اگر قرار باشد هر فردی در حوزه‌های رأی‌گیری در استان تهران برای رأی دادن به 46 نفر 10 دقیقه معطل شود، طی یک ساعت تنها 6 نفر می‌توانند رأی دهند در حالی که در رأی‌گیری کاغذی در چند لحظه و یا چند ثانیه کوتاه تعرفه‌های نوشته شده توسط شرکت‌کنندگان در انتخابات، به صندوق‌ها ریخته می‌شود، ما باید زمانی که برای رأی‌گیری الکترونیکی و صف انتظاری که تشکیل می‌شود را محاسبه و بررسی کنیم، همانطور که می‌دانید پیک جمعیت شرکت‌کننده در انتخابات در ساعات پایانی رأی‌گیری بسیار زیاد است، بنابراین باید فضای فیزیکی ما تغییر کند، به عنوان مثال مسجدی که قبلاً در آن دو یا سه صندوق برای اخذ رأی کاغذی قرار می‌دادیم، الان نمی‌توانیم در آنجا چندین صندوق اخذ رأی الکترونیکی تعبیه کنیم.

ابراهیمیان بر همین اساس یادآور شد: مسئله نظارت بر هر کدام از این صندوق‌های الکترونیک که عِده و عُده مخصوص به خودش را می‌خواهد، امنیت موضوع و آموزش ناظران هم زمان مخصوص به خودش را نیاز دارد لذا همه این موارد باید با احتیاط پیش رود، البته لازم است بگویم که دستگاه مجری برگزاری انتخابات یعنی وزارت کشور حساسیتش کمتر از ما نیست اما مهم است که ما در فرصت کم باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات یعنی 7 اسفند 94، این مراحل را طی کنیم، همکاران ما در وزارت کشور باید اعلام کند که در کجاها و در چه شهرهایی می‌خواهند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، آیا بهتر نیست در شهرهای کوچک یا در برخی شعب اخذ رأی با ازدحام جمعیت کمتر در شهرهای بزرگ، این کار انجام شود و در آنجا صندوق‌های اخذ رأی کاغذی هم قرار دهیم و هر کسی خودش انتخاب کند که به صورت الکترونیکی رأی دهد یا به همان شیوه سابق.

به گزارش فارس وی بر همین اساس تأکید کرد: شورای نگهبان در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست کرده که همه مراحل مربوط به انتخابات الکترونیکی را به این شورا اعلام کند، تعداد ناظران باید مشخص شود و موضوع مهمتر این است که باید فضای جدید با مجموعه قانونگذاری و نظر حقوقی موجود تطبیق داده شود، امروز در قوانین ما بحث از مُهر و تعرفه کاغذی و حضور نمایندگان کاندیداها در هنگام شمارش آراست اما اگر قرار باشد انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، باید برخی قوانین و مقررات را تغییر دهیم، موضوع تغییر قوانین مربوط به مجلس شورای اسلامی است و از حیطه شورای نگهبان و وزارت کشور خارج است، همه این عوامل و مشکلات باعث می‌شود که به قاطعیت نتوانیم بگوییم انتخابات الکترونیک در کلانشهرها برگزار می‌شود یا نه ولی امیدواریم هر چه زودتر این موضوع به نتیجه برسد، وزارت کشور به صورت جدی تلاش می‌کند همه این مراحل هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا با توجه به مشکلات موجود برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، به این دوره از انتخابات خواهد رسید، گفت: بنده کارشناس فنی نیستم و فقط می‌توانم ابراز امیدواری کنم که به این دوره از انتخابات برسد اما شورای نگهبان باید همه جوانب امر را در نظر بگیرد و به عملی شدن آن فکر و آن را مورد بررسی قرار دهد تا خدای ناکرده مشکلی پیش نیاید و مانند انتخابات نظام مهندسی مسئله‌ای ایجاد نکند، نباید انتخابات الکترونیک در شهرهای بزرگ به موضوعات قبیله‌ای دامن بزند و یا احیاناً اخلال در دستگاه اخذ رأی الکترونیکی به بحران اجتماعی - سیاسی تبدیل شود.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: دولت طرحی را آماده کرده که در آن مشخص شده انتخابات الکترونیکی در چند کلانشهر کشور قرار است برگزار شود اما جزئیات این طرح هنوز به شورای نگهبان اعلام نشده است. ما منتظریم ببینیم با توجه به مشکلات موجود، در کدام شهرها برگزاری انتخابات الکترونیکی عملیاتی می‌شود.

الهام امین زاده روز شنبه در دیدار با امام جمعه شهرکرد گفت: هم اکنون بیش از ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد و باید این قوانین به مردم اطلاع‌رسانی شود.
وی افزود: بسیاری از مردم با این ۱۱ هزار قانون در کشور آشنایی ندارند و باید آنها را به مردم آموزش داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: بزودی تمام قوانین به‌روز شده و ازطریق صندوق پست الکترونیکی (ایمیل) برای مردم ارسال می‌شود و افراد دارای این صندوق می‌توانند این قوانین را دریافت کنند
وی تاکید کرد که دستگاههای اجرایی موظف به رعایت حقوق مردم هستند و اجرای کامل طرح تکریم ارباب رجوع در اداره‌ها و دستگاهها وظیفه مدیران است و دولت در این راستا تلاش بی‌وقفه‌ای را انجام می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دولت یازدهم خود را ملزم و موظف به تحقق حقوق شهروندی می‌داند و همواره تاکید دارد که مردم باید از سوی دستگاههای اجرایی هنگام مراجعه، مورد احترام قرار گیرند.
امین زاده اظهارکرد: مردم را باید با حقوقشان آشنا کرد و دستگاههای اجرایی نیز باید بدون کمترین وقفه پاسخگوی مردم باشند و اگر کم کاری وجود داشته یا تعمدی در کار باشد، مدیر دستگاه پاسخگو خواهد بود.
به گفته وی، در راستای تحقق فرمان هشت ماده امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص حق مردم و وظایف پاسخگویی دستگاههای اجرایی، دولت یازدهم در فضای غیر سیاسی، بخشنامه‌هایی تهیه کرده است که بزودی به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
امین زاده تاکید کرد:درباره تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، ۲۴ بند تدوین شده و این معاونت ستاد حقوقی آن را تشکیل داده است و برای مدیریت جهادی قوانین برنامه‌های مهمی دارد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد نیز گفت: حقوق شهروندی باید از سوی همه دستگاههای اجرایی در جامعه اجرا و پیاده شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محمد علی نکونام در این نشست گفت: تکریم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم، باید به سمتی برود که نهادینه شود و با تغییر دول‌ ها این حقوق تغییری نکند.
وی گفت: رساله امام سجاد (ع) یکی از معتبرترین و جامع‌ترین مباحث حقوقی است که دارای ارزش بالایی است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
نکونام تصریح کرد: در برخی اداره‌ها و دستگاهها تضییع حقوق مردم دیده می‌شود و حقوق مردم را به خوبی اجرا نمی‌کنند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی نیز حقوقی دارد که همه کارگزاران نظام باید آن را کامل رعایت کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در طول سال به مدت سه‌بار، بازرسی‌های محسوس و غیرمحسوس درباره رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از اداره های استان انجام می‌شود.
خدابخش مرادی نافچی افزود: در این راستا نیز به مدیرانی که در تکریم ارباب رجوع بی‌دقتی کرده اند، تذکر داده شده است.

با اتمام  کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه  اپراتورهای تلفن همراه  در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این سامانه  واگذاری سیم‌کارت‌ها و هر گونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام  می‌شود  تا از هرگونه  سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

 آغاز فاز سوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها 
«ساماندهی سیم‌کارت‌ها  قرار بود در سه فاز  اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز  شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز  برای اپراتورها و مشترکان راه‌اندازی  کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیم‌کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاع‌رسانی کند.»
غلامرضا داداش زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری می‌گوید: سامانه‌ای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها  راه‌اندازی شده، سامانه‌ای  متمرکز  برای احراز هویت  مشترکان از سوی اپراتور‌ها است.
داداش‌زاده با بیان اینکه اکنون اپراتور‌ها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، می‌گوید:  بهتر است  مشترکان  به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده  و حداقل وضعیت شان را با  اپراتورهای خود روشن و اگر  سیم کارت اضافی به نام آنها ثبت شده است حذف کنند.

 بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال

«بسیاری از  مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از 10 سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند  و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارت‌ها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداش‌زاده معاون سازمان رگولاتوری می‌گوید: با راه‌اندازی این  سامانه‌ها، ساماندهی سیم‌کارت‌های جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن  از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیم‌کارت، حاکمیت نیز می‌تواند از این امکان برای اقدام‌های  کنترلی به‌منظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداش‌زاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید  در رگولاتوری راه‌اندازی شود، سامانه مختص مشترکان است می‌گوید: هر  اپراتور تلفن همراه  تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی  دیگر  احتمال دارد  از اسناد مشترکان در سایر  اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ  اطلاعی ندارند، سوء‌استفاده شده باشد، از این رو سازمان رگولاتوری سامانه‌ای را طراحی کرده که بخش عمده‌ای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداش‌زاده می‌افزاید: البته قرار بود این سامانه در  مهرماه همراه سامانه اپراتورها راه‌اندازی شود اما به دلایل پاره‌ای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهره برداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از  تعداد سیم کارت‌های ثبت شده  به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداش زاده، معاون رگولاتوری  در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده  داده شده راه‌اندازی نشد، به «ایران» می‌گوید: درست است که قول مهرماه را برای راه‌اندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاه‌های داده سخت است بنابراین از اجرای  برنامه عقب ماندیم.

 رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات

افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال 89 و 90 نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیم کارت‌های مشترکان بیش از 10 سیم‌کارت  در دستور کار بود،  سازمان رگولاتوری با  شکایت عده‌ای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفه‌ای در اجرای فاز دوم به‌وجود آمد.
غلامرضا داداش‌زاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان  این حکم به کجا رسید،  می‌گوید: یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم می‌شد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیم‌کارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه می‌گوید: ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت می‌کنیم بنابراین  سیم کارت‌هایی که قبل از مصوبه  سازمان رگولاتوری در سال 89 و 90  بدون  محدودیت خریداری شده‌اند  از نظر مالکیت  خدشه دار نیست. وی می‌افزاید: البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیم کارت هایی که قبل از سال 89 و 90 خریداری شده‌اند  همه فعال خواهند ماند  بلکه خط هایی که از آنها سوء‌استفاده می‌شود، قطع خواهد شد.   علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» می‌گوید:  دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توانید  مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از 10 سیم کارت داشتند  مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت‌ سیم‌کارت‌های قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارت‌ها سوء‌استفاده می‌شود.
عمیدیان می‌افزاید: ما منتظر حکم و نظر  کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  هستیم و  هر تصمیمی در آنجا گرفته شود  ما تابع بوده و اجرا می‌کنیم. 
طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق سامانه اپراتور‌ها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با 15 تا 37 هزار سیم کارت شناسایی شدند.  حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که 20 هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود. در همین مرحله شناسایی مشخص شد، 350 هزار و 32 مشترک  اعتباری و 520 مشترک دائمی همراه اول، 1500 مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از 10 سیم کارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان  فروش سیم کارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند به‌طوری‌که 100 دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از 10 مورد تخلف دیده شده  و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست.  حال امیدواریم با راه‌اندازی  سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیم کارت هایی که به نامشان در اپراتور‌ها ثبت شده، مطلع شوند  و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت  سیم‌کارت‌هایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه 90 بر می‌گردد ولی  از آنها سوء‌استفاده می‌شود، ساماندهی  و  غیرفعال شوند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اینترنت ثابت در ایران جزء ارزان‌ترین کشورها است، اما اینترنت موبایل در حالت غیربسته‌ای جزء قیمت‌های متوسط در دنیا است و اینترنت ثابت درگیر مشکل کیفیت است که برای مثال ارسال و دریافت سرویس 2 مگ زیر 100 Kbps است.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با  فارس در توضیح گفته اخیر یک مقام دولتی که گفته بود اینترنت ایران از ارزان‌ترین اینترنت‌ها در جهان است، به تشریح وضعیت قیمت اینترنت در کشور پرداخت و گفت: به طور مشخص قیمت اینترنت را باید به دو بخش ثابت و همراه تقسیم کرد و سپس درباره آن اظهار نظر دقیق داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اینترنت ثابت در ایران جزء ارزان‌ترین کشورها است؛ اما ایراد این است که کیفیت اینترنت ثابت مطلوب نیست.

وی ادامه داد: به این معنی که برای مثال اگر یک سرویس اینترنت با سرعت 2M خریداری کنید تروپوت این سرویس زیر 100Kbps ( ارسال و دریافت با هم) است.

جهانگرد تصریح کرد: اینترنت موبایل در ایران در حالت غیربسته‌ای جزء ارزان‌ترین قیمت‌ها نیست بلکه جزء قیمت‌های متوسط در دنیا است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برای مثال اگر مشترک بخواهد یک فیلم را از اینترنت موبایل ببیند قیمت گران تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: اما در نهایت استراتژی اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حداقل رساندن هزینه دسترسی مردم به اینترنت است.

محمدرضا طلایی رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت: هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه جیتکس در روز 20 اکتبر پایان هفته‌جاری در دوبی، همایشی به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران و برقراری ملاقات‌های تجاری با شرکت‌هایی از جمله اپل، مایکروسافت و اوراکل در محل مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار می‌شود.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز وی از برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ICT ایران در نمایشگاه جیتکس امارات خبر داد و گفت: براساس تفاهم‌نامه همکاری بین مجمع تشکل‌هایICT  و نمایشگاه جیتکس در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، ملاقات‌های تجاری و برقراری ارتباط با مدیران ICT و مدیران جیتکس برنامه‌ریزی شد.

وی با بیان اینکه هیات‌هایی از کشورهای مصر و نیجریه برای ملاقات تجاری با شرکت‌های ایرانی اعلام آمادگی کرده‌اند، یادآور شد: در این ملاقات‌ها، مسوولان ایرانی از جمله روح‌الله استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی ‌فناوری ریاست جمهوری، مرتضی موسویان رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، معاون تشکل‌های اتاق ایران و مدیران 4 تشکل ICT وابسته به اتاق بازرگانی ایران حضور دارند.

رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران یادآور شد: پس از چند سال وقفه، امسال پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس با حمایت معاونت علمی‌ ریاست جمهوری برگزار شده است و درپی آن 11 شرکت از طریق پاویون و 3 شرکت به‌صورت مستقل در نمایشگاه جیتکس حضور دارند که این اعلام حضور در شرایط پساتحریم بسیار مفید خواهد بود.

وی با تأکید برضرورت حمایت سازمان توسعه تجارت از اینگونه اقدامات ،گفت: این سازمان اخیراً 100 میلیارد تومان برای حمایت از بخش خصوصی برای ارایه تسهیلات صادراتی در نظر گرفته و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته صنعت ICT از امکانات حمایتی و مشوق‌های توسعه صادرات محروم بوده است، انتظار داریم در دوره جدید حمایت‌ از بخش ICT  متوقف نشود.

طلایی اظهار امیدواری کرد: با تداوم این مسیر حمایتی، در نمایشگاه‌های آتی GSM بارسلونا و سبیت آلمان نیز شاهد حضور شرکت‌های ایرانی باشیم که در نهایت هدف افزایش رقم صادرات محقق شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این آیین نامه درباره‌ی مشکلات ناشی از واگذاری بی رویه سیم‌کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی تصویب شده است اما گویا  این مصوبه خیلی هم تاثیری در روند خرید‌و‌فروش سیم‌کارت‌های اعتباری بی‌نام و نشان نداشته است چراکه با گذری در سطح شهربه راحتی می‌توان تعدادی از‌این سیم‌کارت‌ها را تهبیه و استفاده کنیم. امیدواریم روند خرید‌و‌فروش این سیم‌کارت‌ها بهبود یابند.

دومین رویداد «این‌بانک» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در فضای بانکداری الکترونیکی و با فراهم آوردن امکان دسترسی به سرویس‌های پایه بانکی در قالب بانکداری باز (API Banking) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT و با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و شرکت ملی خدمات انفورماتیک از امروز 25 مهر ماه آغاز می‌شود.

در مراسم رونمایی از پوستر و پورتال رویداد "این بانک2" که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ محسن رستمی ‌مدیر فناوری‌های بانکی و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه این شرکت به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی خود در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ نوآوری درصنعت بانکی کشور، حمایت از ایده‌پردازان، کارآفرینان و کسب وکارهای نوپای مرتبط با بانکداری الکترونیکی را به طور جدی از سال 90 در بالاترین سطح ساختار سازمانی در دستور کار قرار داده است؛ گفت: "این‌بانک‌" سلسله رویدادهای نوآوری است که توسط شرکت خدمات انفورماتیک برگزار می‌شود که در اولین دوره آن که سال 92 در دانشگاه تهران برگزار شد؛ تمرکز ویژه‌ای بر مقوله فرهنگ‌سازی ایده‌پردازی صورت گرفت و از همین رو جهت ترغیب علاقه‌مندان و متخصصان برای طرح ایده‌های بانکی، فرصتی برای ارزیابی، امکان‌سنجی فنی و در نهایت بررسی تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شد که با توجه به اولین تجربه برگزاری چنین رویدادی در کشور، با استقبال شایان توجهی مواجه شد.

وی ادامه داد: به همین جهت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی پیشرو که در تولید محصولات حاکمیتی و رقابتی درحوزه بانکداری الکترونیکی نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد در رویداد "این‌بانک 2" موضوع روز "بانکداری باز" را محور قرار داده است که حاضرین در این رویداد در صورت موفقیت علاوه بر کسب جایزه می‌توانند از حمایت‌های تخصصی و مالی شرکت در راستای تجاری‌سازی ایده‌های خود بهره ببرند.

در ادامه این جلسه، مهران افسری مدیر سیستم‌های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح محتوای این رویداد گفت: بانکداری باز یک روند نوظهور در بانکداری الکترونیکی است که بر اساس آن، بانک دسترسی عمومی ‌به سرویس‌های پایه خود را از طریق APIهای بانکی (واسط برنامه‌نویسی کاربردی) فراهم می‌سازد. بنابراین شرکت‌های ثالث و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار قادر خواهند بود در صورت نیاز با کمک این APIها، سرویس‌های بانکی را در برنامه‌های کاربردی خود جای داده و آن را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

وی افزود: این نوع از بانکداری بستر نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم کرده، توسعه برنامه‌های کاربردی بانکی را از انحصار بانک‌ها خارج و امکان توسعه نامحدود برنامه‌های کاربردی جدید بر بستر سرویس‌های بانکی را فراهم می‌سازد.

به گفته وی طراحی API‌ها به گونه است که برنامه‌نویسان می‌توانند آنها را از درون برنامه‌های موبایلی, تحت web و تحت ویندوز ( سیستم‌های مالی، اداری، شرکتی و غیره) فراخوانی کنند.

بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در دومین رویداد "این‌بانک" به تعداد بسیار زیادی از سرویس‌های پایه‌ بانکی که شرکت خدمات انفورماتیک به صورت وب‌سرویس در اختیار آنها می‌گذارد، دسترسی خواهند داشت و بر اساس آنها می‌توانند در فرصتی که در اختیار دارند به توسعه ایده خود پرداخته و محصول خود را در روز برگزاری رویداد که Demo day خواهد بود در حضور هیات داوران ارایه دهند.

در پایان این نشست نیز ضمن رونمایی از پوستر و پورتال رویداد، حسین یعقوبی دبیر این رویداد در خصوص شیوه مشارکت مخاطبان گفت: شرکت در رویداد "این‌بانک2" به‌صورت تیمی ‌بوده و از هر تیم انتظار می‌رود یک یا چند ایده خود را تا سطح پروتوتایپی که حداقل کارایی را داشته باشد، توسعه دهد. بنابراین شرکت‌ها اعم از نوپا و قدمی، ایده‌پردازان، دانشجویان و متخصصان حوزه برنامه‌های تحت وب و تلفن همراه مخاطبین اصلی این رویداد هستند. همچنین تمامی ‌افرادی که ایده‌ای برای ایجاد یک برنامه کاربردی مرتبط با فضای مالی و بانکی کشور دارند می‌توانند با تشکیل تیمی ‌متشکل از طراحان کسب وکار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، گرافیست و غیره در این رویداد شرکت کنند.

وی در تشریح نحوه ارایه ایده‌ها در این رویداد گفت: ثبت‌نام از امروز 25 مهر ماه و از طریق پورتال رویداد به آدرس www.In-bank.ir آغاز خواهد شد و  فرصت توسعه و دسترسی به سرویس‌های بانکی نیز از  15 آبان تا  10 آذرماه 94 فراهم و در نهایت روز برگزاری یا همان Demo Day بیست و ششم آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ایده‌پردازانی که در ارزیابی مرحله اول منتخب نشوند، این فرصت را خواهند داشت که در روز برگزاری رویداد در آذرماه شرکت کرده و صرفا ایده‌ خود را در یک زمان 1 دقیقه‌ای برای حضار مطرح کنند و در نظرسنجی عمومی جهت انتخاب ایده‌های برتر شرکت کنند.

در پایان این رویداد به 3 طرح برتر و 3 ایده منتخب این نظرسنجی جوایز ویژه‌ای تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش عبارت این‌بانک برگرفته از INovation BANK و به مفهوم ایده‌های ناب بانکی است. علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به In-bank.ir مراجعه کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با تشریح حد و مرز حریم خصوصی و عمومی گفت: چنانچه کسی از خلافی در حریم شخصی مطلع شد نباید آن را افشا کند و اگر کسی این موضوع و جرم را به اطلاع قاضی برساند حتی قاضی حق رسیدگی به موضوع را ندارد.

معاونت فرهنگی قوه قضاییه - هادی صادقی افزود: گاهی جرایمی در حوزه مجازی صورت می‌گیرد، برای مثال کسانی ارتباطاتی در فضایی مجازی ایجاد می‌کنند تا از طریق آن فسادی اخلاقی، اعتقادی یا سیاسی امنیتی ایجاد کنند که در حوزه کسب و کار قرار می‌گیرد و تتثیرات اجتماعی دارد که در این موارد حریم خصوصی نیستند و پلیس باید برخورد کند.

صادقی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر جایی دیده شد پلیس خودرویی را متوقف کرده است و آن را تحقیق می‌کند فورا نمی‌توانیم نظر دهیم که این کار جایز نیست چرا که ممکن است مورد از موارد مشکوک قاچاق است اما اگر به شکل ابتدایی مقابل جوانی را بگیرند و خواستار تفتیش محتویات داخل موبایل او شوند اقدامی نابجا است هرچند که ممکن است وی خلاف‌هایی در موبایل داشته باشد، اینجا حریم خصوصی است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: حال اگر فردی در فضای مجازی اقدامی کرد گروه راه انداخت و کارش جنبه اجتماعی پیدا کرد و تخلفاتی انجام داد مثلا به مسوولان نظام اهانتی کرد که حرمت آنها در قانون حفظ شده است و اقدامی مجرمانه است در این صورت باید جلوی آن گرفته شود یا فضای ذهنی مردم را تخریب کرده در این صورت باید پیشگیری کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: باید دید وجه جمع موضوع حریم شخصی و وظیفه قاضی در برخورد با جرم و گناه چیست؛ با دقت در موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که رسیدگی قاضی در مواردی است که جرم علنی می‌شود یعنی در اماکن عمومی و در دید مردم جرایم اعمال می‌شود یعنی هم باید حد زده شود و اجرا شود و هم تعزیر شود و قاضی باید ورود کند.

صادقی تاکید کرد: این در حالی است که در سمت دیگر دستور داده شده است که خانه‌های مردم را تفتیش نکنند و در فضای خصوصی مردم مداخله نکنند.

وی گفت: در نتیجه باید گفت هرگاه در حریم خصوصی افراد جرمی صورت می‌گیرد تا وقتی که به عرصه عمومی کشیده نشود نباید با آن کاری داشت و برخورد حقوقی و قضایی صورت نگیرد و فقط برخورد ارشادی و سازنده مانند امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه اکنون وزارت بهداشت و بیمه‌ها روی شکل بیمه‌ نامه‌های الکترونیک آنلاین کار می‌کنند عنوان کرد: امسال دفترچه‌های کاغذی حذف نمی‌شوند اما پروژه جایگزینی دفترچه‌های کاغذی با بیمه‌ نامه‌های الکترونیک آنلاین در دستور کار است.

حمیدرضا غفاری درباره آخرین اقدامات انجام شده پیرامون حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی افراد تحت پوشش این سازمان اظهار کرد: اکنون سازمان‌های بیمه گر با دفترچه‌های کاغذی مشکل دارند زیرا همه نیازهای آنان را پاسخ نمی‌دهد.

وی افزود: حذف دفترچه‌های کاغذی و تبدیل آن به بیمه‌نامه‌های الکترونیک در برنامه همه سازمان‌های بیمه گر قرار دارد اما اینکه به چه شکل باید انجام شود نیازمند کار کارشناسی بیشتر و فراهم کردن زیر ساخت‌ها است.

مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با بیان اینکه در همین راستا سازمان‌های بیمه گر از جمله خدمات درمانی نیروهای مسلح جایگزینی دفترچه‌های بیمه را به صورت پایلوت و آزمایشی شروع کرده‌اند اظهار کرد:‌ پروژه آزمایشی دفترچه‌های بیمه الکترونیک در خدمات درمانی نیروهای مسلح سال گذشته در شهر کاشان انجام شد.

غفاری افزود: بهترین گزینه‌های ممکن و راهکارهای موجود بررسی و مشخص شدند و در این فضا حرکت می‌کنیم که بیمه‌های الکترونیک آنلاین باشند نه آنکه بیمه نامه‌های الکترونیک آفلاین داشته باشیم.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه اکنون وزارت بهداشت و بیمه‌ها روی شکل بیمه‌ نامه‌های الکترونیک آنلاین کار می‌کنند عنوان کرد: امسال دفترچه‌های کاغذی حذف نمی‌شوند اما پروژه جایگزینی دفترچه‌های کاغذی با بیمه‌ نامه‌های الکترونیک آنلاین در دستور کار است و امسال در مراکز داخلی ما این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

یک ارائه‌دهنده پرداخت‌ الکترونیک گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است.

حسام مقصودلو درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل (USSD) اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد.

این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک (psp) افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند.

وی گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف 200 هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضرور  از طریق این بستر مسدود شده است.

به گزارش فارس مدیرعامل پرداخت الکترونیک اتیک گفت: این تصمیم نیز تنها در مورد پذیرنده‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه‌جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.

وی تصریح کرد: استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمد حسین مقیمی در دومین روز همایش فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل اظهار داشت: یک سری اصلاحات در قانون انتخابات لازم است که در حال بررسی بوده و الکترونیکی شدن انتخابات در کلانشهرها به هرحال تصویب شد و ترکیب هیئت اجرایی دو انتخابات در صورت تصویب در صحن مجلس اجرایی می‌شود.

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان  اظهار داشت: شورای نگهبان قالب و شکل صندوق‌های الکترونیک را تأیید کرد.
وی در این زمینه گفت: در نشست شورای نگهبان درباره صندوق‌های الکترونیک بحث و مقرر شد مراحل بعدی تکمیل این صندوق‌ها اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملاحظات امنیتی را طی کند و وزارت کشور پس از تکمیل این مراحل، برای اعلام‌نظر به شورای نگهبان ارسال کند؛ همچنین بایستی مشکلات و ابهامات قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز برطرف شود.
به گزارش فارس این عضو حقوقدان شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: شورای نگهبان در این جلسه از وزارت کشور خواست که پیشنهاداتش درباره نحوه و میزان استفاده از این صندوق‌های الکترونیک در حوزه‌های انتخابیه را با توجه به امکانات مالی، نیروی انسانی و شرایط مختلف به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نظرش را در این زمینه اعلام کند.
سیامک ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه، تصمیمی درباره حوزه‌های انتخابیه‌ای که قرار است انتخابات در آنجا به صورت الکترونیک برگزار شود، تعداد این حوزه‌ها و شعب گرفته نشد تا وزارت کشور پیشنهاداتش را در این باره به شورای نگهبان اعلام کند.

باشگاه فرهنگی مبشران غدیر در واقع یک شبکه اجتماعی با تولید محتوای مذهبی است و مفاهیم ارزشمندی همچون غدیر، ولایت، امامت و ... در آن گنجانده شده و با هدف معرفی سبک زندگی علوی راه‌اندازی شده است.
این باشگاه فرهنگی در مراسمی با حضور مسئولان در بیت امام جمعه یزد رونمایی شد و در کنار این مراسم از دست اندرکاران و فعالان ستاد مبشر غدیر در ایام دهه امامت و ولایت نیز تقدیر شد.
شهردار یزد در این مراسم در مورد باشگاه مبشران غدیر اظهار داشت: این باشگاه در واقع هدیه ای فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد به شهروندان یزدی است و امیدواریم بهره برداری خوبی از آن صورت گیرد.
محمدرضا عظیمی زاده عنوان کرد: شبکه های اجتماعی امروز جای خود را در همه خانه‌ها باز کرده اند اما اختیار همه این شبکه‌ها با بیگانگان است و خوراک فرهنگی توسط آنها تامین می شود.
وی عنوان کرد: باشگاه مبشران غدیر با هدف زیر پوشش قرار دادن جوانان و نوجوانان و خانواده ها راه اندازی شده و امیدواریم با تولید محتوای فرهنگی، بتواند خانواده های بسیاری را زیر پوشش قرار دهد.
عظیمی زاده همچنین با اشاره به برنامه های اجرا شده در عید غدیر و ایام دهه ولایت و امامت توسط ستاد مبشر شهرداری یزد قدردانی کرد و گفت: همکاری خوب مردم و مشارکت آنها، همراهی هیئت های مذهبی و برنامه ریزی های خوب این ستاد توانست امسال برنامه های خوبی در استان به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش مهر شهردار یزد تصریح کرد: تلاش می کنیم در راستای تحقق «بلد امین» برنامه های فرهنگی شهرداری یزد را در راستای پاسداشت فرهنگ مقاومت اسلامی به پیش ببریم.
امام جمعه یزد نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی باشگاه مبشران غدیر و قدردانی از برنامه های اجرا شده توسط ستاد مبشران غدیر در ایام دهه ولایت و امامت اظهار داشت: شایسته است با برنامه ریزی های مناسب، هر سال جوانان بیشتری به این برنامه‌ها جذب شوند.

وی افزود: از نظر دانش سیستم های حمل و نقل، ضعف نداریم بلکه مهمترین مشکل در زمینه توافق بر اسنادی است که باید تهیه شود و به نظر می رسد این مشکل بیشتر به بحث های فرهنگی برمی گردد.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: البته با همکاری متقابل با سازمان های مسوول در حوزه حمل و نقل از جمله سازمان راهداری، معاونت های حمل و نقل شهرداری ها و شرکت کنترل ترافیک کلانشهرها و وزارت کشور توانستیم در راستای توسعه و بومی سازی و نحوه بکارگیری سیستم های هوشمند مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام دهیم.
وی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته به ویژه پروژه معماری ملی سیستم های هوشمند، در زمان خوبی انجام شد که نشان می دهد مسیر مناسبی را انتخاب کردیم که از مسیر اصلی دنیا جدا نیست.

** تدوین یک سند معتبر ملی، لازمه سیستم حمل و نقل هوشمند
تشکری هاشمی تصریح کرد: بدون داشتن یک سند معتبر ملی که مورد قبول همه دستگاه های ذیربط باشد و بدون هماهنگی همه ذینفعان این سند ملی، اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند به هدف موردنظر نخواهد رسید و منجر به هدر رفت منابع و بودجه ها و امکانات خواهد شد و حتی تاثیری در ارتقای ایمنی نخواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: همچنین باید به سرعت در مورد این اسناد تصمیم بگیریم زیرا از سال 1388 که کار در پژوهشکده سیستم های حمل و نقل هوشمند شروع شد تصور نمی کردیم تغییرات بین المللی این حوزه تا این اندازه، شتابان باشد.
به گفته وی، در شرایطی که ما هنوز به یک سند ملی دست پیدا نکرده ایم، دنیا از این مراحل گذشته و تقریبا همه برندهای معتبر خودروسازی در دنیا خودروی اتونوموس یا خودکنترلی را طراحی و تولید کرده اند.
تشکری یادآور شد: به عنوان مثال در دوره قبلی همایش ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند به میزبانی دانشگاه امیرکبیر شاهد بودیم که افرادی از پاریس با خودروی خودکنترلی به تهران آمدند و از ترافیک های مختلف سالم به مقصد رسیدند.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به خودرو و راننده و قوانین و مقررات مربوط به آن در دنیا درحال دگرگونی است، بیان داشت: ظرف چند سال آینده، آنچه امروز به عنوان راننده و خودرو و مالکیت خودرو مطرح است، وجود نخواهد داشت و همه اینها نیاز به زیرساخت دارد و اگر به آن نپردازیم دچار عقب ماندگی جدی خواهیم شد.
رییس پژوهشکده سیستم های حمل و نقل هوشمند همچنین بر ضرورت ثبت و ضبط دقیق اطلاعات مربوط به زیرساخت های عادی موجود در جاده ها و بزرگراه های کشور به منظور تهیه سیستم های حمل و نقل هوشمند تاکید کرد.
وی درعین حال با استناد به پیش بینی های علمی صورت گرفته در دنیا گفت: براساس این پیش بینی ها، تا 10 سال آینده (2015) تصور اینکه فردی با خودرو در دنیا رانندگی کند اصلا وجود نخواهد داشت.
تشکری همچنین بودجه های فعلی طرح کلان ملی مطالعه و طراحی سیستم های حمل و نقل هوشمند را ناکافی دانست و خواستار تامین بودجه لازم برای تسریع در اجرای این طرح شد.
همایش معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند از امروز چهارشنبه به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گشایش یافته است و به همراه کارگاه آموزشی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
این همایش ملی در محورهای خدمات مدیریت ترافیک، خدمات ایمنی خودرو، خدمات مدیریت اضطراری، خدمات اطلاعات مسافر، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات مدیریت داده های بایگانی شده، خدمات عملیات خودروهای تجاری و مدیریت ساخت، تعمیر و نگهداری تدارک یافته است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: برآورد ما این بود که بازار ارتباطات برای شش کنسرسیوم FCP ایده‌آل است اما حالا که تعدادشان بالا رفته، تعدد پروانه‌های Servco کم می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه  درباره نگرانی برخی شرکت‌های عضو کنسرسیوم‌های متقاضی پروانه FCP (ارتباطات ثابت) مبنی بر رقابت در بازار آینده ارتباطات گفت: برخی متقاضیان این پروانه کارهایشان را انجام داده و در مراحل پایانی هستند در حالیکه برخی دیگر نسبتا عقب‌تر حرکت می‌کنند اما موضوع مهم این است که مراحل صدور پروانه را طبق الگوی قانونی طی می‌کنیم.

وی عنوان کرد: معمولا این کنسرسیوم‌ها درباره فرکانس LTE که قرار است در آینده به آنها اختصاص داده شود، بحث می‌کنند زیرا فضای فرکانسی محدود است و نهایتا می‌توانیم به دو کنسرسیوم طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز فعالیت در باند مربوط به ارائه این خدمات را اعطاء کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری خاطر نشان کرد: باند فرکانسی تنها مختص این کنسرسیوم‌ها نیست؛ برای حوزه موبایل و آینده نیز باید فرکانس‌های رزرو را داشته‌ باشیم اما این به منزله نبود فضای فرکانسی به اندازه کافی نیست زیرا تخصیص فرکانس عملی داینامیک است.

او در پاسخ به این سوال که قبلا عنوان کرده بودید نهایتا شش کنسرسیوم قادر به دریافت پروانه FCP هستند اما الان شاهدیم که ظاهرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اعطاء 18 پروانه رضایت داده است، آیا چنین پروانه فروشی‌هایی منجر به شکست شرکت‌های اینترنتی که الان در قالب کنسرسیوم درآمده‌اند نمی‌شود؟، گفت: هیچگاه قراری بر ارائه شش پروانه به شش کنسرسیوم نداشتیم اما گفته‌ایم که مناسب‌ترین شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که شش یا هفت کنسرسیوم در زمینه ارائه خدمات این حوزه داشته باشیم.

عباسی شاهکوه افزود: با این حال فضا را محدود نکردیم زیرا اگر می‌خواستیم چنین کاری کنیم باید مزایده برگزار می‌کردیم. خوب بود خود شرکت‌های PAP (ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت) و اینترنتی‌های کوچک که تصمیم‌ گیرنده بازار هستند، تعداد کنسرسیوم‌ها را زیاد نمی‌کردند هرچند ممکن است این تعداد هم جواب دهد.

به گزارش تسنیم وی در پاسخ به این شبهه و امکان ایجاد رانت برای کنسرسیوم‌هایی که اعضای آن پیش از تصویب پروانه‌های FCP رابطه نزدیکی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات داشته‌اند و احتمال ارائه مجوز بهره‌برداری از خدمات مبتنی بر باند فرکانسی LTE به آنها گفت: دعوت به جلسات بررسی اصول پروانه‌های FCP زمانی اتفاق افتاد که اصلا کنسرسیومی در میان نبود. ما از دبیرخانه PAPها و نظام صنفی رایانه‌ای دعوت می‌کردیم تا در روند بررسی حضور داشته باشند و آنها هم نماینده می‌فرستادند.

او ادامه داد: حالا کسانیکه از این دو مجموعه حضور داشتند طبیعتا خودشان نیز دارای یک مجموعه هستند ولی به معنای دعوت از شخص آنها به عنوان نماینده شرکت‌شان نبوده است؛ از طرف دیگر نمی‌شود این موضوع را به عنوان جهت‌گیری در نظر گرفت زیرا نظر یک ISP کوچک را هم در پروانه‌ها گنجانده‌ایم.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: اگر می‌خواستیم گرایش خاصی را اعمال کنیم، تنها باید به شرکت‌های PAP نباید پروانه می‌دادیم.

عباسی شاهکوه بار دیگر با تأکید بر اینکه برآورد ما این بود که بازار برای شش کنسرسیوم در حوزه FCP ایده‌آل است، تصریح کرد: ایده‌آل با واقعیت متفاوت است و برآورد ما هم وحی منزل نیست.

وی ابراز کرد: امیدوارم هیچ کسی در بازار آسیب نبیند. برداشتم این است که پروانه FCP دو وجه 1. شبکه و 2. سرویس دارد و کشش سرویس بسیار بالاتر از شبکه است.

او افزود: برآورد اولیه ما این بود که شاید حضور شش FCP و 100 شرکت ServCo را در نهایت امر داشته باشیم اما الان تعداد FCP زیاد شده و حدس می‌زنیم تعداد ServCoها نیز به 50 مورد کاهش یابد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اذعان کرد: قطعا تمرکز برخی FCPها روی سرویس است و این مجوز را گرفتند تا ضریب اطمینانی باشد اگر در آینده کسی به آنها  شبکه نداد، خودشان بروند شبکه ایجاد کنند.

ماجرای بورسی نشدن ایرانسل بعد از شش سال همچنان ادامه دارد و مسئولان دولت که متولی چنین واگذاری هستند علاوه بر تمامی تضادها در اظهارنظرها، کُندی این رویه را به جهت حمایت از سرمایه‌های خارجی در کشور مطرح می‌کنند.

بحث عرضه 21 درصد سهام اپراتور دوم موبایل در بورس از زمان اعطای پروانه به این اپراتور مطرح بوده اما همچنان به کلاف سر در گمی تبدیل شده و مسئولان حوزه ارتباطات کشور نیز ظاهرا برخلاف گره‌گشایی از این ماجرا، کور تر کردن گره‌‌ها هستند.

مزایده واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را خطاب قرار داده بود، در سال 84 برگزار و شرکت تُرکسل برنده آن گردید اما به دلایلی خاص برند "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود به عنوان برنده نهایی اعلام شد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که به عنوان شرکای داخلی در این پروژه کنسرسیومی حضور دارند و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از این مشارکت داشته باشند زیرا در زمان تدوین پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، سهم شریک خارجی 70 درصد دیده شده بود.

نهایتا این رنج تسهیم با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و سهم شریک خارجی به 49 درصد تنزل یافت و به تبع میزان مشارکت ایرانی‌ها در این پروژه به 51 درصد رسید.

نکته قابل توجه اینکه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در 30 آبان ماه سال 84 به تصویب رسیده و در بند 2-2-5 آن تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 18/2/83 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

با چنین الحاقیه‌ای، ایرانسل از زمان لازم‌ا‌لاجرا شدن پروانه‌اش عملا سه سال فرصت داشت تا شرایط بورسی شدن و عرضه 21 درصد از سهامش را طبق قانون فراهم کند؛ مهلت این اپراتور برای عرضه بلوک بیست و یک درصدی سهامش در تیر ماه سال 88 سرآمد اما همچنان با گذشت شش سال از زمان مقرر برای این واگذاری، خبری از آماده‌سازی این میزان سهام برای عرضه در بورس نیست.

با گذشت زمان و ادامه رویه کاری شرکای داخلی ایرانسل، حرف و حدیث‌ها بر سر واگذاری سهام این اپراتور بالا گرفت و در ابتدا نیز وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شده بود، پا در میدان گذاشت و این اقدام ایرانسل را تخلف دانست.

علاوه بر این معاون سازمان تنظیم مقررات وقت نیز پیش از اتمام مهلت قانونی این شرکت گفته بود که این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است.

اما نه تنها پیگیری‌های مسئولان سازمان تنظیم مقررات آن زمان جواب نداد بلکه ورود مستقیم وزیر ارتباطات دولت دهم به این موضوع و اعلام انتظار برای آماده شدن شرایط واگذاری نیز کاری از پیش نبرد؛ جالب‌تر از هر چیز اینکه معاون وزیر ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرد: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

اما طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم در شروع کار دولت یازدهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل در بورس، مسئولان اجرایی کابینه یازدهم را به خود آورد تا دچار چنین سرنوشتی نشوند.

نکته جالب و قابل تأمل دیگر اینکه عمیدیان -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- آن زمان برای خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل، به جای ارائه راهکاری عملیاتی در راستای حل ابهامات پیشین و موجود گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل است که معتقدند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است."

تغییر رویکرد 180 درجه‌ای دولت یازدهم در حد فاصل یک سال از روی کار آمدن نسبت به دولت گذشته، سوالات بسیاری را به ذهن متبادر می‌ساخت!

با این حال معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تیر ماه سال گذشته اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به این اپراتور برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام چه زمانی و چگونه وارد بورس شود.

در حالیکه فرصت شش ماهه تا پایان پاییز سال گذشته به اتمام می‌رسید و در آن زمان مسئولان رگولاتوری به تسنیم گفتند که پیشنهاد ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است اما گویا این ماجرا قرار است ادامه‌دار باشد.

اوایل مهرماه جاری علی‌ اصغر عمیدیان -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- بار دیگر پای تریبون رسانه‌ها آمد و درباره دلایل بروسی نشدن این شرکت تا پایان موعد در نظر گرفته شده، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

وی عنوان کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد. مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش (شهریور ماه) آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

با این حال که انتظار می‌رفت وضعیت بورسی شدن این شرکت ارتباطی مشخص شده باشد اما محمود واعظی -وزیر ارتباطات- دیدگاه خاص دیگری دارد.

وی معتقد است در شرایطی که کشورهای مختلف دنیا برای سرمایه‌گذاری در ایران در حال برنامه‌ریزی هستند، صلاح نیست شرکتی که در سال‌های سخت تحریم با وجود تمام مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال کرده را با مشکل مواجه کنیم.

وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم روز جهانی پست و در جمع خبرنگاران، درباره‌ وضعیت بورسی‌ شدن ایرانسل تصریح کرد: بحث بورسی‌شدن ایرانسل کنسل نشده، اما بالاخره زمانی که شرکت‌های بزرگ قصد ورود به بورس را دارند باید آمادگی‌های لازم را در خود ایجاد کنند.

وی افزود: شرکت ایرانسل شرکتی است که 49 درصد سهام آن متعلق به سرمایه‌گذار خارجی است و اکنون در شرایطی که کشورهای مختلف قصد ورود به ایران و سرمایه‌گذاری در آن را دارند، لازم است شرکتی که در شرایط سخت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری خود در ایران را رها نکرده حمایت کنیم و حال که این شرکت اعلام می‌کند شرایط برای آن آماده نیست ما هم کمی انعطاف‌پذیری داشته باشیم.

او تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که این شرکت فعالیت‌های خود را به طور مرتب و شفاف انجام می‌دهد و اینگونه نیست که اگر سهام آن در بورس ارائه نشود اتفاق خاصی افتاده است، اما به هرحال حالا که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به ایران را دارند اگر فضای سرمایه را آرام‌تر نگه داریم شرایط بهتری در کشور حاکم می‌شود. (منبع:تسنیم)

* گزارش مجید هدایتی‌نسب *

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری از اعطای موافقت اصولی به متقاضیان واجد شرایط اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) تا بهمن سال جاری خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه درباره نتایج بررسی اولیه تقاضاهای پروانه MVNO گفت: از ۵۱ متقاضی دریافت پروانه MVNO، تقاضای ۸ شرکت به دلیل ارائه نکردن طرح تجاری، براساس مصوبه قابل بررسی نبوده و به آنها اعلام شده است. همچنین ۳۱ متقاضی امتیازهای لازم را در بررسی اولیه رگولاتوری کسب نکردند که با آنها مکاتبه شده و این متقاضیان تا ۲۹ مهر فرصت دارند درخواست تجدیدنظر و مدارک تکمیلی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه کنند.

وی در مورد اشکالات درخواستهای ارائه شده عنوان کرد: در میان ۳۱ متقاضی، بیشترین اشکال مربوط به گردش مالی متقاضیان بود که بعضاً به جای صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۳، مدارک دیگری مانند اظهارنامه مالیاتی ارسال کرده بودند که مورد قبول قرار نگرفت. همچنین برخی از متقاضیان، نوع اپراتور مورد تقاضای خود از جمله اپراتور نوع اول یا نوع دوم را مشخص نکرده بودند و البته برخی هم مجموع امتیاز حداقل ۷۵ برای نوع ۲ و ۸۵ برای نوع ۱ را دریافت نکردند.

عباسی شاهکوه درباره تفاوت اپراتور نوع اول و دوم گفت: اپراتور نوع اول، اپراتوری است که به غیر از شبکه دسترسی، تمامی قسمتهای دیگر شبکه را می‌تواند داشته باشد در حالیکه اپراتور نوع دوم، اپراتوری است که نه تنها در بخش دسترسی، بلکه در سایر بخشها نیز صاحب شبکه نیست.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه درباره وضعیت سایر متقاضیان اظهار کرد: ۱۲ متقاضی دیگر براساس مدارک خود اظهاری ارائه شده، امتیازات لازم را کسب کرده‌اند اما این موضوع به معنای نهائی شدن دریافت موافقت اصولی نمی‌باشد و در صورتی تصمیم نهائی در مورد این متقاضیان گرفته خواهد شد که مدارک رسمی‌ آنها به ویژه در مورد اپراتور خارجی بعنوان شریک تجاری ارائه شود. همچنین بایستی اطمینان حاصل کنیم که متقاضی MVNO با سایر MVNOها و اپراتورهای میزبان سهامداری مشترک ندارد.

وی افزود: سیاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بر این است که برای تمامی متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند بطور همزمان موافقت اصولی صادر کند تا آنها در شرایط یکسان برای جلب مشارکت اپراتورهای تلفن همراه، با یکدیگر رقابت کنند.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک اعلام کرد: با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، خرید آرم طرح ترافیک روزانه و هفتگی از طریق سامانه تلفن همراه متوقف شده است.

مصطفی قنبرنژاد اظهار داشت: طی سال جاری این امکان فراهم شده بود که شـهروندان می‌توانستند با شماره گیری # 1 * 3 * 137 * از سـاعت 00 : 00 بامداد لغـایت 00 : 19 اقدام به خـرید مجـوز طـرح ترافیـک روزانه کنند، اما با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی این امکان متوقف شده و شهروندان می‌توانند فقط از طریق سامانه شهرداری تهران نسبت به آرم روزانه و هفتگی اقدام کنند.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک تاکید کرد: درحال حاضر شهروندان می‌توانند از طـریق سـایت شـهرداری تــهران به آدرس www.tehran.ir خرید آنلاین روزانه و هفتگی داشته باشند. بطوری که ساز و کار لازم فراهم شده که شهروندان بتوانند در لحظه نسبت به خرید آرم روزانه اقدام کنند.

اقدامات مربوط به نمایشگاه جیتکس شامل هماهنگی‌ها و حمایت از شرکت‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از طریق کریدور صادرات انجام شده و نهاد دیگری در این باره مسئولیت ندارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز حامد افشاری مدیرعامل کریدورصادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه کریدور صادرات در ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی با موضوعات فناوری اطلاعات حمایت می‌کند، گفت:‌ این حمایت با پرداخت 70 درصد هزینه اجاره غرفه، غرفه‌سازی و حمل‌ونقل کالای نمایشگاهی صورت می‌گیرد.

افشاری گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در پاویون ایران باید حداقل شرایطی را داشته باشند که شرط دانش‌بنیان بودن، برخورداری از محصولات کیفی، داشتن انگیزه‌ صادراتی، دارا بودن الزامات و زیرساخت‌های لازم برای ارتباطات بین‌المللی (شامل گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، سایت و کاتالوگ چند زمانه) از جمله این شرایط است.

مدیرعامل کریدور صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این پاویون، حرکت از سمت اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: با تقویت صنایع‌ های‌تک‌ و دانش‌بنیان، تلاش می‌کنیم در نهایت این شرکت‌ها را به بلوغ صادراتی در عرصه بین‌الملل برسانیم.

افشاری خاطرنشان کرد: اقدامات مربوط به نمایشگاه جیتکس شامل هماهنگی‌ها و حمایت از شرکت‌ها توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از طریق کریدور صادرات انجام شده و نهاد دیگری در این باره مسئولیت ندارد.

مدیرعامل کریدور صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان یادآور شد: امسال طی هماهنگی انجام شده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانسته‌ایم شرکت‌های پیشرو در حوزه ICT که فعالیت دانش‌بنیانی دارند را نیز در پاویون همراه کنیم.

وی با اشاره به اینکه براساس اعلام برگزارکننده، 33 هزار و 900 شرکت در نمایشگاه جیتکس امسال شرکت کرده‌اند، یادآور شد: 10 شرکت ارتباطات طلایی شرق، نرم‌افزار گستر شریف، عصر فناوری دانش، نوا کام کار ماندگار، پایا سیستم، ایران رایانه، ماشین‌های هوشمند هزاره سوم، پارسه نگار، رایانه رشد افزار و فرپام در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس حضور دارند.

وی گفت: در مدت برگزاری نمایشگاه، ملاقات‌های تجاری برای معاونت، کریدور و شرکت‌های حاضر در پاویون هماهنگ شده است و همچنین در راستای تعاملات بین‌المللی نیز ملاقات‌هایی از جمله دیدار با برگزارکننده نمایشگاه سبیت آلمان، دیدار با روسا و اعضای اتحادیه‌ها و انجمن‌های خارجی انجام خواهد شد.

افشاری پیش‌بینی کرد: احتمالاً پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس در موضوعات نرم‌افزاری توفیقات خوبی کسب خواهد کرد.

جیتکس نمایشگاه بین‌المللی در حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک است که از سال 1981 هر ساله در شهر دوبی برگزار می‌شود.

امسال سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس از 18 تا 22 اکتبر (26 تا 30 مهر) در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار می‌شود.

عسگری ساری در سفر یک روزه خود با حضور در صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی، ضمن دیدار با مدیرکل این مرکز و بازدید از واحدهای مختلف و استودیوها، مقدمات راه‌اندازی و ایجاد بسترهای لازم برای افتتاح پروژه IPTV ( تلویزیون اینترنتی) در استان را بررسی کرد.
وی گفت: نفوذ اینترنت و افزایش کارآیی این تکنولوژی در زندگی امروزه مردم باعث شده که دست اندرکاران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بی‌تفاوت از کنار این فناوری جهانی عبور نکرده و همسو با دیگر حرفه‌ها به فکر استفاده و کسب سود از این شبکه جهانی باشند و راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی (IPTV) می‌تواند برای حفظ و افزایش مخاطبان گامی مهم و بزرگ باشد.
رئیس مرکز رسانه‌های نوین رسانه ملی با اشاره به راه‌اندازی  سیستم IPTV برای اولین بار در سازمان صدا و سیما و در استان آذربایجان‌شرقی افزود: توسعه شیوه‌های دسترسی آحاد جامعه به محتوای صوتی و تصویری مطلوب، استفاده از فناوری‌های نوین و دو سویه در ارائه خدمات صوتی و تصویری فراگیر به مخاطبان، ارتقای جذابیت و تنوع خدمات با استفاده از فناوری‌های فضای مجازی و بهره‌گیری از تخصص و نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان داخلی و سازمان صدا و سیما از اهداف راه‌اندازی سرویس IPTV است.
وی خاطرنشان شد: بهره‌برداری و استفاده از تلویزیون اینترنتی به دلیل دسترسی ارزان و پوشش جهانی می‌تواند مخاطبان بسیار گسترده‌ای از جوامع و فرهنگ‌های مختلف را به خود جذب کند، این فناوری به روزترین و جدیدترین تکنولوژی در جذب مخاطب به حساب می‌آید و سبب شده مسئولان شبکه‌های کوچک و بزرگ در سراسر جهان برای حفظ و افزایش مخاطبان و به طبع آن افزایش تبلیغات تجاری خود، به این فناوری تکیه کنند.
رئیس مرکز رسانه‌های نوین تصریح کرد: مشترکان سرویس IPTV به هنگام تماشای تصاویر می‌توانند برای مواردی مانند ایمیل‌های دریافتی و پیام فوری، پیام دریافت کرده و کنترل کامل بر قابلیت‌هایی چون برگشت، ارسال سریع، توقف و ادامه برنامه‌ها داشته باشند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی هم در این دیدار با حمایت کامل از طرح IPTV، از تلویزیون اینترنتی به عنوان یک فرصت و موفقیت استثنایی برای رسانه ملی نام برد و گفت: راه‌اندازی این سیستم فرصتی است که سازمان بتواند بخشی از هزینه‌های جاری خود را از این طریق تامین و در پیشبرد اهداف و رسالت خود گام‌های موثری بردارد.
به گزارش فارس سیدمحسن لطیفی ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت شرکت مخابرات استان در راه‌اندازی این تکنولوژی جدید، افزود: قرارداد IPTV به امضاء رسیده و به زودی شاهد راه‌اندازی آن خواهیم بود و برای اولین بار در سازمان صدا و سیما، بخش خصوصی و اپراتور خواهند توانست نقش مهمی در اجرای یک پروژه ایفا کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی سعی دارد مخاطبان را در تکنولوژی‌های عصر جدید، همراهی و با لطف خداوند و تلاش همکاران برنامه‌های متنوعی برای استفاده و بهره‌مندی مخاطبان از سرویس IPTV داشته باشیم.
همچنین در ادامه سفر یک روزه رئیس مرکز رسانه‌های نوین رسانه ملی در جلسه مشترک ایشان با مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی مقرر شد با حمایت‌های عملی این شرکت تا دو هفته آینده شاهد راه اندازی پایلوت IPTV در آذربایجان‌شرقی و ان‌شاءالله تا دو ماه آینده شاهد راه‌اندازی نهایی و کامل و واگذاری امکان ارائه سرویس IPTV به همه متقاضیان در استان فراهم شود.

گرداننده وبلاگ هتاک «عزرائیل» دستگیر شد.

 سرگرد حافظ شریفی داشت: به دنبال اعلام شکایت یک از شهروندان شهر اردبیل مبنی بر اینکه فرد یا افرادی با ایجاد وبلاگی به نام عزرائیل در فضای سایبری با مشخصات وی، اقدام به توهین، تهدید و تخریب وجهه اجتماعی و شخصیتی‌اش کرده‌اند، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

وی به پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا گفت: با انجام بررسی‌های لازم و استعلامات صورت گرفته، یکی از مجرمان این پرونده بود شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه و در محل کارش دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل تصریح کرد: این جوان در بازجویی‌های به عمل آمده و در مواجهه با مستندات پلیس لب به سخن گشود و ضمن اعتراف به جرم ارتکابی، انتقام جویی و خصومت شخصی را انگیزه خود عنوان کرد.

مراجعه به وبسایت پژوهشگاه فضای مجازی با چهار پژوهشکده مهم؛ حقیقت تلخی را درباره عدم جدیت در مدیریت این مجموعه نشان می دهد.

پژوهشگاه فضای مجازی یکی از زیرمجوعه های شورای عالی فضای مجازی است. بنابر آنچه که در وب سایت این پژوهشگاه آمده است این مرکز هم اینک با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش ICT دارا می باشد.
به گزارش تسنیم اما آنچه با مراجعه به وب سایت این پژوهشگاه جلب توجه می کند این است که آخرین تاریخ بروزرسانی اخبار این مرکز مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته است. این در حالیست که از پورتال پژوهشگاهی که قرار است در حوزه فضای مجازی تأثیر گذار باشد حداقل انتظار این است که خود از اطلاعات به روزی برخوردار باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

نصرالله جهانگرد در مراسم آغاز به کار سامانه ثبت دامنه‌های فارسی با پسوند نقطه ایران، اظهار کرد: منافع و هویت یک کشور در قالب زبان و خط آن کشور متجلی می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از دهه گذشته جنگ تئوریک و جنگ مدیریتی در فضای اینترنت شکل گرفته است، گفت: کشور ما نیز در خلال نشست‌های اجلاس WSIS از جمله کشورهایی بود که بر مداخله همه کشورها در مدیریت اینترنت جهانی تاکید داشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که ما باید بتوانیم آنچه که هستیم و آنچه که می‌خواهیم باشیم را به زبان و خط فارسی در جهان مجازی تولید و عرضه کنیم، عنوان کرد: در همین راستا پروژه‌ای تحت عنوان نهضت قند پارسی در سازمان آغاز شده که هدف آن حمایت از تولید و عرضه کلیه داده‌های فارسی در فضای مجازی است.

به گزارش تسنیم جهانگرد حمایت از داده‌های فاخر را از اهداف پروژه قند پارسی عنوان کرد و افزود: فراهم‌سازی ابزارهایی همچون لغتنامه‌ها، ترجمه، ابزارهای جستجو و موتورهای جستجو همگی از امکاناتی هستند که ما را در گسترش محتوای فضای مجازی یاری می‌رسانند.

سامانه ثبت دامنه فارسی با هدف استفاده از خط و زبان فارسی در نشانه‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است تا امکان ثبت دامنه‌های تماما فارسی برای کاربران فراهم شود،که این امکان نقش موثری را در ترویج و اشاعه زبان فارسی در فضای مجازی و بین‌المللی ایفا می‌کند.

دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید از درگاه موبایل وضعیت سامانه‌های خرید شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای موبایل را مختل کرد.

با اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) در پی توصیه بانک مرکزی برای اعمال محدودیت‌هایی در مورد خدمات پرداخت روی موبایل بر حسب راهکار شرکت‌های PSP، نه تنها امکان گرفتن موجودی میسر نیست بلکه برخی درگاه‌های شارژی اپراتورهای موبایل نیز مسدود شده است.

پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که از نیمه مهرماه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود که همین‌طور هم شد اما ظاهراً دایره محدودیت‌ها بیش از این شد و تراکنش شارژ هم مسدود شده است.

اکنون برخی PSPها در هنگام تقاضای موجودی این‌گونه به کاربر پیام می‌دهند: "به‌دستور بانک مرکزی سرویس موجودی ارائه نمی‌گردد".

ابلاغیه شپرک شامل سه بند به‌شرح زیر می‌شد:

1 ــ از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2 ــ سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200هزار تومان است.

3 ــ تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی به‌طور کامل ممنوع است.

در حالی که بند اول هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل را محدود کرده اما بند دوم سقف خرید شارژ را تا 200هزار تومان اعلام می‌کند؛ این دوگانگی وضعیت ارتباطات کشور را به هم ریخته است زیرا تا قبل از این تاریخ بسیاری از مشترکان موبایل‌های اعتباری و دائمی برای خرید شارژ و پرداخت‌ قبوض از درگاه‌های USSD اپراتورهای موبایل یا شرکت‌های PSP استفاده می‌کردند اما اکنون درگاه‌ها قطع شده است.

اپراتور موبایل کشور سامانه دستوری با کد *1# دارد که خرید شارژ برای همراه اولی‌ها را ممکن می‌کند اما اکنون از دسترس خارج شده است.

کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول تا پیش از اجرای این طرح می‌توانستند از این سرویس استفاده کنند.

روش پرداخت نیز به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ از جانب مشترک، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می‌تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد.

حال اگر مشترکان همراه اول به این سامانه متصل شوند با پیام "برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به سایت همراه اول یا مرکز تماس 9990 مراجعه فرمایید" مواجه می‌شوند.

همراه اول در حالی خود را مقید به تبعیت از ابلاغیه شاپرک بنا به درخواست بانک مرکزی کرده که اپراتور دوم ارتباطی نیز سامانه مشابهی با کد *7# دارد و مشترکان ایران‌سل می‌توانند از این طریق به خرید شارژ اقدام کنند و همچنان نیز این سامانه سرپاست.

ظاهراً بانک مرکزی با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال سامان‌دهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد؛ البته گفتنی است که سامانه‌های دستوری اپراتورها نیز بعد از تقاضای مشترک برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به درگاه‌های بانکی متصل می‌شود و عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

عضو سازمان نصر تهران گفت: سایت‌‌‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، لوگوی نماد شامل لینک نماد را در صفحه اصلی می‌گذارند، اما به‌ دلیل ایراد فنی لوگو که گاهی به صفحه اصلی آسیب می‌زند، برخی از عکس به جای اصل آرم استفاده می‌کنند.

پویا محمودیان در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اینکه یک مقام دولتی از جعل نماد الکترونیکی در سایت‌های جعلی خرید و فروش اینترنتی از طریق درج تصویر نماد به جای اصل لوگو خبر داده بود، گفت: برای فروشگاه‌های واقعی که در کار خریدوفروش اینترنتی فعالیت می‌کنند، جلب اعتماد مخاطب رمز بقا و پیشرفت کار است و اصولاً کسی که فعالیت صحیحی در بازار کسب و‌ کار اینترنتی داشته باشد، در فکر کلاهبرداری و تخلف نیست.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنابراین اگر تخلفی در بازار فروشگاه‌های اینترنتی باشد مربوط به فعالانی است که قصد واقعی تجارت در این فضا را ندارد و در واقعیت از این ویترین برای کسب منفعت از طریق سوء استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی توضیح داد: سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، معمولا لوگوی نماد را در صفحه اصلی سایت درج می‌کنند که با کلیک روی لوگو، گواهی نماد مربوط به آن شرکت در صفحه‌ای از مرورگر که حتما با آدرس (URL) http://www.enamad.ir آغاز شده باز می‌شود.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: علت اینکه برخی از سایت‌های معتبر به جای لوگو، عکس لوگو را قرار می‌دهند به‌دلیل ایراد فنی لوگو است که گاهی به صفحه اصلی سایت آسیب می‌زند و باز کردن سایت را با مشکل مواجه می‌کند.

محمودیان تاکید کرد: بنابراین صرفا قرار دادن عکس لوگو نشانه جعلی بودن یک سایت نیست.

محمودیان گفت: همچنین در سایت نماد الکترونیکی به آدرس http://www.enamad.ir/default.aspx نیز فهرست تمامی شرکت‌های دارای نماد درج شده است که درباره بررسی صحت و سقم دارندگان نماد می‌توان به آن مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند.

محمودیان افزود: البته مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و تمامی محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب‌وکار اینترنتی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های مخابراتی بدل شود.

رحمت الله حافظی صبح امروز در جلسه علنی شورای شهر و در تذکر پیش از دستور خود گفت:‌ با اشاره به سخنان اخیر مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول گفت: این فرد اعلام کرده است که در سه سال گذشته به دلیل قلع و قمع آنتن‌ها، پوشش مخابراتی در برخی مناطق کم و یا حتی از بین رفته است اما باید بگویم که همراه اول 2500 سایت در تهران دارد و اگر در مکان‌یابی پیش بینی‌های لازم را انجام می‌داد این مشکلات رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه مدیر عامل همراه اول جمع‌آوری دکل های مخابرات را بهانه ضعف سیستم دانسته، گفت: نباید با فرافکنی و آدرس غلط مردم را از علت اصلی دور کرد چرا که شرکت همراه اول باید سالها پیش نسبت به انتقال سایت‌ها به فیبر نوری اقدام می‌کرد.

حافظی خطاب به مدیر عامل همراه اول گفت: در شهر تهران هیچ سایت انتقال 3G نداریم ضمن اینکه با افزایش تکنولوژی و ورود نسل‌های بعدی تلفن همراه باید تعداد سایت‌ها به نصف برسد چرا که اجازه نمی‌دهیم تهران به مزرعه آنتن‌های BTS تبدیل شود.