ITanalyze

موبنا – یکی از وعده‌های مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده کاهش نرخ اینترنت و افزایش کیفیت آن است. در مورد اینترنتی که از طریق کامپیوترها به دست مشترکان می‌رسد که خبری از بهبود کیفیت نیست و قیمت هم گفته می‌شود کاهش که نیافته هیچ افزایش اندکی هم داشته است.

وعده دیگر وزیر ارتباطات کاهش اینترنتی بود که از طریق موبایل به دست مشترکان می‌رسید. کمیسیون تنظیم مقررات قیمت‌هایی را مصوب کرده بود که صدای کاربران را درآورد. این قیمت‌ها بسیار گران بودند و این کمیسیون در نهایت مجبور به تجدید نظر شد. تمام این اتفاقات نیز در راستای تلاش برای کاهش نرخ استفاده از اینترنت صورت می‌گرفت.

اما بلافاصله بعد از این تجدید نظر اینترنت یکی از اپراتورها نه تنها ارزان نشد بلکه صد در صد افزایش نیز یافت. نکته بسیار جالب آنکه یکی از معاونان سازمان رگولاتوری در پاسخ به چرایی افزایش دو برابری قیمت اینترنت اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، گفته این اقدام قانونی است.

موضوع اینجاست که چه کسی گفته بود اقدام ایشان غیر قانونی است که رگولاتوری در دفاع می‌گوید اقدام ایشان قانونی است.

پرسش اصلی این است که شما مگر با وعده ارزانی و حمایت از مشترکان در تعرفه‌ها تجدید نظر نکردید، پس با این اقدام شما قیمت‌ها که دو برابر هم شده است. این روزها کاربران سرگردان و حیرانند که چرا و چگونه این تصمیمات نه تنها به نفع آنها تمام نمی‌شود بلکه به شدت زیان‌بار هم شده است.

موبنا – کمتر از سه ماه تا پایان یکی دیگر از وعده‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ساماندهی به موضوع سیم‌کارت‌های بی‌هویت باقی مانده است.

البته پیش از این یکی از اپراتورها نشان داده بود هیچ اهمیتی به مقررات رگولاتوری نداده و با ترفندهای مختلف و برای کسب سود بیشتر اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت به مردم کرده و حتی می‌کند.

حالا و در حالیکه مردم و نهادهای مختلف سال‌هاست که از این سیم‌کارت‌ها در رنج و خسارت بوده و کشور نیز متحمل زیان‌های زیادی از بابت قاچاق‌های مکالمه شده و می‌شود، رگولاتوری یکبار دیگر قصد اجرای صحیح یکی از وظایف خود یعنی ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت را دارد.

جالب آنکه در حالیکه بسیاری از فعالان رسانه‌ای راه‌کارهای شفاف و در عین حال سریع از نظر اجرایی برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی‌هویت ارایه کرده‌اند، سازمان رگولاتوری هنوز به درستی اعلام نکرده چه تدابیری برای شناسایی سیم‌کارت‌های فعلی و جلوگیری از دور زدن مجدد قانون و ادامه واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌هویت دارد.

به هر حال خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود، زمان زیادی به پایان وعده‌ای که خود این سازمان داده باقی نمانده است. رسانه‌ها و مردم منتظرند ببیند تا پایان سال چگونه سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان ساماندهی شده و کشور از شر این مساله رها می‌شود.

اپراتورها در آزمون کاهش تعرفه اینترنت تلفن همراه

صادق سلمانی - از اول دی ماه و بر اساس مصوبه شماره 203 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت تلفن همراه فارغ از فناوری آن از 14 ریال به نیم ریال در سیمکارت‌های دائمی و 75 صدم ریال در سیمکارت‌های اعتباری کاهش یافت و هر سه اپراتور تلفن همراه موظف شدند که قیمت‌های خود را بر اساس این مصوبه کاهش دهند.
** افزایش 2 برابری نرخ بسته‌های اینترنت ایرانسل

هنوز یک روز از اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت تلفن همراه نگذشته بود که اپراتور دوم تلفن همراه برای جبران درآمد، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را 2 برابر کرد که در پی این اقدام، مشترکین ایرانسل با حضور در صفحه‌های اجتماعی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند و حتی برخی از آنها اعلام کردند که از این به بعد دیگر از سیمکارت ایرانسل خود استفاده نخواهند کرد. اپراتور همراه اول تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز تعرفه‌های خود را تغییر نداده و اپراتور سوم یا همان رایتل هم مدت کوتاهی است که تعرفه اینترنت خود را به نیم ریال کاهش داده است. دو روز بعد روابط عمومی ایرانسل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هدف مدیریت ترافیک شبکه، بسته‌های شبانه یک روزه یک گیگابایتی با قیمت هزار تومان و یک ماهه 24 گیگابایتی با قیمت 10 هزار تومان به مشترکین عرضه شده است.
** افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی ایرانسل در چارچوب مصوبه کمیسیون

دو روز بعد از افزایش دو برابری تعرفه‌های بسته‌های اینترنت ایرانسل، غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه اپراتور دوم تلفن همراه در چارچوب تعرفه‌های مصوب اینترنت تلفن همراه، بسته‌های اینترنتی خود را افزایش داده است گفت: در گذشته بسته‌های اینترنتی با قیمت پایین ارائه می‌شد که این اپراتور در چارچوب تغییر مصوب اینترنت تلفن همراه عمل کرده است.

روز پنجشنبه هم که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کرمانشاه سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت که یکی از سه اپراتور تعرفه خود را بالاتر اعلام کرد ولی از سقف تعیین شده بالاتر نبود و تخلفی صورت نگرفته است.
** علت افزایش دو برابری تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه

«تا پیش از اجرایی شدن مصوبه 203 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه اینترنت تلفن همراه، تعرفه قبلی به ازای هر کیلوبایت 14 ریال بود که اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه در یک فضای رقابتی، تعرفه‌ای بین 4 تا 5 ریال را برای ارائه اینترنت Gprs و edge از مشترکین خود دریافت می‌کردند اما بر اساس مصوبه جدید، هر سه اپراتور تلفن همراه موظف هستند که از تعرفه نیم ریال برای سیمکارت‌های دائمی و 75 صدم ریال برای سیمکارت‌های اعتباری بابت هر کیلوبایت اینترنت استفاده کنند.»

بر همین اساس غلامرضا داداش‌زاده‌، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان مطلب فوق و با تأکید بر اینکه اپراتورهای تلفن همراه علاوه بر اجرایی کردن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه اینترنت می‌توانند 8 بار در سال از تعرفه‌های تشویقی هم استفاده کنند گفت: اپراتورها قطعاً در این 8 بار، سقف مصوب کمیسیون را رعایت می‌کنند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم بر این موضوع نظارت می‌کند تا اپراتورها فضای رقابت بازار را به هم نریزند و اصطلاحاً damping نکنند. طول دوره این تعرفه‌های تشویقی 3 ماه است که بدین وسیله اپراتورها مشترکین را به استفاده از آنها تشویق می‌کنند. داداش‌زاده خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه 203 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه اینترنت تلفن همراه مستقل از فناوری ارائه آن (3G و 4G) برای سیمکارت‌های دائمی به ازای هر کیلوبایت مصرف، نیم ریال در نظر گرفته شد و چون در سیمکارت‌های اعتباری این اختیار به اپراتورها داده شده که می‌توانند تا 50 درصد تعرفه را افزایش بدهند تعرفه اینترنت در این نوع از سیمکارت‌ها به ازای هر کیلوبایت 75 صدم ریال در نظر گرفته شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه در مصوبه 203 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قید شده است که اپراتورها کماکان می‌توانند از بسته‌های تشویقی در قالب مصوبه جدید استفاده کنند تصریح کرد: اپراتور دوم به این نتیجه رسیده است که طبیعتاً بخشی از درآمد خودش را از دست می‌دهد و چون مردم هم معمولاً از تعرفه آزاد کمتر استفاده کرده و سعی می‌کنند که از بسته‌های تشویقی استفاده کنند، این موضوع عدم تعادل در درآمد اپراتور ایرانسل را به وجود آورد و این اپراتور بر اساس قانون مجبور به افزایش دو برابری تعرفه بسته‌های تشویقی‌اش شد.

وی افزود: ایرانسل در گذشته هر گیگابایت را 5 هزار تومان می‌فروخت که یکباره تعرفه آن را به 10 هزار تومان افزایش داد که این اپراتور دقیقاً در چارچوب مصوبه 203 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کرده و سقف تعرفه را برای مشتریان خودش در نظر گرفته است و به ازای هر دوره نیز می‌تواند این کار را انجام بدهد.

داداش‌زاده درباره علت افزایش دو برابری تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه توسط ایرانسل گفت: این اپراتور با نگاه مقطعی به درآمدش عنوان کرده که درآمدش کاهش پیدا کرده است. فضا، فضای رقابتی است و در عین حال که اپراتور ایرانسل تعرفه‌های بسته‌هایش را دو برابر افزایش داده است، همراه اول تعرفه‌های بسته‌های اینترنت خود را تغییر نداده و اعلام کرده است که تعرفه‌ها را در سقف مصوب نگاه می‌دارد. به عنوان مثال همراه اول بسته‌هایی دارد که تعرفه آنها 37 هزارم و 47 هزارم ریال در هر کیلوبایت است که قیمت هر گیگابایت آن نزدیک 4700 تومان می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه ایرانسل از اینکه بیش از حد تعرفه‌ها را افزایش داده است ضرر خواهد کرد تصریح کرد: اپراتورهای تلفن همراه همان‌طور که در فضای اینترنت تلفن همراه 14 ریال روی قیمت‌های 4 الی 5 ریال با یکدیگر رقابت می‌کردند در فضای نیم ریالی هم با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ما سعی خواهیم کرد که وارد فضای رقابتی اپراتورها نشویم و صرفاً بسته‌های تشویقی که 8 بار در سال اپراتورها آنها را به مشترکین ارائه می‌کنند، تأکید کنیم.
** ایرانسل بازنده رقابت اپراتورها

«ایرانسل فکر کرده است که می‌تواند فضای رقابت را مدیریت کند و ما هم احساسمان بر این است که نخواهد توانست. در حال حاضر سه اپراتور در کشور داریم و قیمت اینترنت در آنها کاملاً به صورت رقابتی است.»

داداش‌زاده در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان مطلب فوق و با تأکید بر اینکه این کج سلیقگی ایرانسل باعث از دست دادن مشتری می‌شود گفت: ایرانسل فکر می‌کرد که در این فضای رقابتی می‌تواند به صورت مقطعی بسته‌هایش را دو برابر افزایش بدهد اما از سوی دیگر، اپراتورهای اول و سوم بسته‌هایشان را در سقف نگه داشتند تا مردم روی آنها سوئیچ ‌کنند. اگرچه ایرانسل با افزایش دو برابری تعرفه بسته‌های اینترنتی‌اش کار خلافی انجام نداده است اما این اپراتور، نخستین بازنده فضای رقابتی بین اپراتورهای تلفن همراه شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره موضوع افزایش هزینه بسته‌های اینترنت مشترکین خطوط ثابت همراه اول و اقدامات این سازمان برای احقاق حقوق مشترکین خاطرنشان کرد: به همراه اول به جای تذکر، اخطار دادیم چون که این اپراتور در ابتدا بروز چنین مشکلی را نمی‌پذیرفت. ما معتقدیم که این اتفاق افتاده است و علت آن هم بروز اشکال در ارتقای سیستم crm یا امور مشترکین این اپراتور بوده است و به همین دلیل اس‌ام اس‌های مربوط به پایان اعتبار بسته اینترنتی خریداری شده و تمدید آن به دست مشترکین همراه اول نرسیده است و من از این تریبون عرض می‌کنم که همراه اول آماده پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مشترکین است و اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی آنها ارائه نشد، مشترکین همراه اول می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه 195 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگری کنند و ما آماده رسیدگی به شکایات آنها هستیم. وی افزود: باید بپذیریم که اشتباه کلانی رخ داده است و برای پاسخ دهی به مردم نیازمند یک دوره زمانی هستیم. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقاطع مختلف توانسته است حق مردم را از اپراتور همراه اول بگیرد و در آینده این حق با عنوان بستانکاری در قبض‌های بعدی مشترکین اعمال خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اگر چه بنابر تأکیدات محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت اینترنت تلفن همراه را کاهش داد و همچنین ایرانسل هم در راستای افزایش دو برابری تعرفه بسته‌های اینترنتی‌اش اقدامی خلاف قانون انجام نداده است اما به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم باید نظارت جدی بر بازار رقابت میان اپراتورها داشته باشد تا در جریان این رقابت، اپراتورها با کاهش سقف درآمد که اثرات منفی‌ای روی کیفیت اینترنت مشترکین خواهد گذاشت، روبه‌رو نشوند.

منبع: روزنامه ایران

سید مصطفی حسینی راد - به دنبال چاپ گزارشی با عنوان «افزایش 100درصدی بهای اینترنت همراه» در هفته گذشته (سوم دی ماه)، رسانه‌های مختلف کشور به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و سیل انتقادها از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال افزایش است.

جالب اینجاست که وزیر ارتباطات که صفحه شخصی‌اش در یکی از شبکه‌‌های اجتماعی شاهد نظرات تند مردمی در مخالفت و محکومیت افزایش دو برابری بهای اینترنت همراه است، دیروز در سفر به استان ایلام بار دیگر تأکید کرد که اینترنت همراه ارزان شده و بهای آن از هر کیلوبایت پنج ریال به نیم ریال کاهش یافته است! به نظر می‌رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات یا اطلاعات خود را به روز نمی‌کند و حداقل سری به صفحه اجتماعی خود و نظرات مردمی نمی‌زند و از گران شدن 100درصدی بسته‌های اینترنت اپراتور دوم خبر ندارد و یا خبر دارد و خود را به بی خبری می‌زند. مزید اطلاع بیشتر وزیر محترم باید گفت، انبوه نظرات مردمی در سایتهای مختلف و البته پیامکهای زیادی که به گروه جامعه رسیده و بزودی منتشر می‌شود، گواه این است که بیشتر کاربران از کلاه تازه‌ای که بر سر آنها رفته، به خوبی آگاهند و عجیب به نظر می‌رسد که آقای وزیر از این مسأله آگاه نباشد.

همان طور که در گزارش قبلی گفته شد، دیتای کیلوبایتی اینترنت همراه در شرایطی ارزان شده که به دلیل گرانی اصل این روش محاسبه (هر گیگابایت 52 تا 78 هزار تومان برای دارندگان سیم‌کارت دایمی و غیردایمی)، کسی از این روش استفاده نمی‌کند؛ اما به دنبال این ارزانی بی‌فایده، بسته‌های اینترنت ایرانسل بر اساس جدول منتشر شده در سایت این اپراتور، 100درصد افزایش بها داشته و صدای اعتراض انبوه کاربران را درآورده است، زیرا کاربران برای استفاده از اینترنت همراه، از همین بسته‌ها استفاده می‌کنند نه از داده کیلوبایتی.

حالا بسیار عجیب است که وزیر ارتباطات پس از این ماجرا باز هم بر ارزان شدن اینترنت تأکید می‌کند؛ تأکیدی که به نوعی ریشخند کاربران به حساب می‌آید! وزیر محترم باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا از گرانی بسته‌های اینترنتی ایرانسل اطلاع داشته است یا نه؟ اگر اطلاع داشته است، این افزایش بها که بر خلاف سیاست اعلامی ایشان است با کدام توجیه انجام شده و چطور با یک شیب ناملایم به 100درصد رسیده است؟ آیا نظارتی وجود دارد؟ کدام قانون این اجازه را به این اپراتور داده است؟!

اگر آقای وزیر از این گرانی 100درصدی به ظاهر خودسرانه اطلاع ندارد و تازه متوجه و مطلع شده؛ باید پاسخ دهد چطور در زیرمجموعه ایشان چنین اتفاق بزرگی رخ داده و ایشان مطلع نشده و برخورد نکرده و با گذشت سه چهار روز، در ایلام همچنان بر ارزان شدن اینترنت همراه تأکید می‌کند؟این گرانی بی‌سابقه 100درصدی با شعارهای آقای وزیر که از اولین روزهای تصدی وزارت از زبان ایشان شنیده‌ایم، تضاد آشکار دارد و این شائبه را به وجود می‌آورد که گویا منافع کسانی که می‌خواهند بدون سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه‌شان و با برداشت اصل سرمایه از جیب مردم، به سودهای عجیب و غریب و البته غیرقانونی و غیرشرعی برسند، بر منافع مردمی که حامی خاصی ندارند، برای این وزارتخانه مهمتر است.

منبع: روزنامه قدس

مریم شکرانی- درست همزمان با ابلاغ رسمی کاهش قیمت اینترنت آزاد موبایل، اپراتور دوم تلفن همراه یا همان ایرانسل، نرخ بسته‌های اینترنتی خود را به ٢ برابر افزایش داد. این موضوع واکنش شدید مشترکان این اپراتور را به‌دنبال داشت تا جایی که صفحه اجتماعی وزیر ارتباطات در کلوب و صفحه رسمی این اپراتور در اینستاگرام با حجم بالایی از پیام‌های اعتراضی مواجه شد. عصبانیت مشترکان ایرانسل از دو برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنتی به اندازه‌ای بود که برخی از آنان اپراتور خود را به تحریم سیم کارت‌های ایرانسل و استفاده نکردن از بسته‌ها تهدید کردند. در این میان وزیر ارتباطات که بارها وعده ارزان شدن اینترنت را مطرح و با این موضوع خود را به سرخط خبر رسانه‌ها تبدیل کرده بود در پاسخ به اعتراض مشترکان ایرانسل، عملا در نقش مدافع اپراتور دوم ظاهر شده است. محمود واعظی در سفر اخیر خود به غرب کشور به خبرنگاران کرمانشاهی اعلام کرده است قیمت اعلام‌شده از سوی اپراتور دوم از سقف تعیین شده بالاتر نبوده و بنابراین ایرانسل مرتکب تخلف نشده است. این درحالی است که با محاسبه حداکثر قیمت مجاز، نرخ بسته‌های یک ماهه ایرانسل تا رسیدن به ٥٠٠‌هزار تومان تخلف محسوب نمی‌شود!

دفاعیات وزیر از افزایش قیمت اینترنت موبایل درحالی رخ می‌دهد که خود او بارها در جمع خبرنگاران حاضر شده و به گرانی اینترنت همراه در ایران اعتراف کرده است. واعظی با تشویق مردم به استفاده از بسته‌های تخفیف دار اپراتورها گفته است این بسته‌ها توجیه خوبی بوده است تا وزارت ارتباطات مقابل تعرفه اینترنت موبایل کوتاه آید. با این حال دست اپراتورها برای افزایش قیمت بسته‌های تخفیفی خود تا سقف نرخ اینترنت گرانقیمت با تعرفه آزاد باز است.

وجه دوم این رخداد واکنش بزرگترین رقیب ایرانسل به موضوع کاهش تعرفه اینترنت آزاد است؛ همراه اول که با هوشمندی بیشتری تبعات تصمیم عجولانه ایرانسل برای افزایش قیمت‌ها را به تماشا نشسته بود به «شهروند» اعلام کرد فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی خود نداشته و بررسی موضوع را به آینده واگذار می‌کند.
** تعرفه اینترنت پرسرعت در دست انداز

تعرفه اینترنت موبایل همزمان با آغاز ورود اپراتورهای اول و دوم به نسل سوم خدمات تلفن همراه یا ٣جی ماجراساز شد. اپراتورهای اول و دوم تا پیش از ارایه ٣جی مجاز بودند به ازای هرکیلوبیت اینترنت همراه تا سقف ١٤,٨ ریال دریافت کنند اما این خود اپراتورها بودند که با وجود قوانین مصوب تشخیص دادند دریافت سقف قیمت از مشترکان عملی نبوده و استفاده از اینترنت کم‌سرعت موبایل با این قیمت سنگین را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند. بنابراین آنها به اعمال کمتر از نصف قیمت مصوب اکتفا کرده و حداکثر به ازای هرکیلوبایت اینترنت همراه ٥ ریال دریافت کردند.

این موضوع در شرایطی رخ می‌داد که رایتل به‌عنوان اپراتور سوم، سال‌ها پیش نسل سوم خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت ٣جی را با نرخ ٠,٥ ریال به ازای هرکیلوبیت ارایه داده اما به دلیل کمبود زیرساخت‌ها نتوانسته بود با دو اپراتور بزرگ دیگر رقابت کند. با پایان انحصار رایتل به‌عنوان تنها اپراتور ارایه دهنده ٣ جی و ورود دو اپراتور دیگر به نسل سوم خدمات تلفن همراه موضوع تعرفه، حاشیه ساز شد.

وزارت ارتباطات به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه از لزوم یکسان سازی تعرفه اینترنت همراه گفته و شخص محمود واعظی اعلام کرد تعرفه واحد مطابق با تعرفه اپراتور سوم یعنی ٠.٥ ریال خواهد بود. این موضوع با بحث و اختلاف نظر اپراتورها مواجه شده و پس از مذاکرات فراوان، سرانجام نرخ هرکیلوبیت اینترنت همراه نسل سوم ٢.٥ ریال اعلام شد. تعرفه اینترنت همراه این بار با چالش رسانه‌ها مواجه شده و خبرنگاران با گران دانستن تعرفه جدید و یادآوری وعده وزیر خواهان بازنگری این مبلغ شدند. محمود واعظی در واکنش به انتقادات فراوان رسانه‌ها اعلام کرد نرخ ٢.٥ ریالی هنوز مصوب نشده و این موضوع طی دو هفته مورد بازنگری قرار می‌گیرد. واعظی این بار خلف وعده نکرده و تعرفه به همان مبلغ ٠.٥ ریال برگشت. این تعرفه برای سیم کارت‌های اعتباری نیز ٠.٧٥ ریال به ازای هرکیلوبایت تعیین شد.
** نگرانی‌ها و ترفندهای اپراتور دوم برای حداکثر سود

حالا چند روزی بیشتر از ابلاغ رسمی تعرفه ٠,٥ ریالی نمی‌گذرد. درست در اول دی ماه رسانه‌ها یکی از تیترهای اصلی خود را به «کاهش قیمت اینترنت موبایل» اختصاص دادند اما هنوز این خبر به‌طور کامل مخابره نشده اپراتور دوم نرخ بسته‌های اینترنتی خود را به دو برابر افزایش داد. بر این اساس ایرانسل با ارسال پیامک‌هایی به مشترکان خود نرخ‌های جدید بسته‌های اینترنتی خود را به این شرح اعلام کرد: بسته‌های یک‌روزه با حجم ١٥٠ مگابایت از ١٠٠٠ به ٢٠٠٠ تومان رسید. همچنین نرخ بسته‌های یک روزه با حجم ٥٠٠ مگابایت از ٢٥٠٠ به ٦٠٠٠ تومان، بسته‌های ٣٠روزه با حجم ٢ گیگابایت از ١٠‌هزار تومان به ٢٠‌هزار تومان و بسته‌های ٣٠روزه با حجم ٥ گیگابایت از ٢٠ به ٤٠‌هزار تومان تغییر قیمت داد.

اپراتور دوم که پیش از این نرخ هرکیلوبایت اینترنت همراه را ٤ ریال در روز و یک ریال در شب محاسبه می‌کرد با ابلاغ نرخ‌های رسمی به سرعت نگران کاهش درآمد خود شده و در یک اقدام شتاب زده نرخ بسته‌های اینترنتی خود را به دو برابر افزایش داد. این موضوع درحالی رخ می‌داد که محمود واعظی وزیر ارتباطات بارها در توجیه قیمت بالای اینترنت همراه گفته بود اپراتورها برای جلوگیری از فشار مالی به مشترکان بسته‌های اینترنتی ارزان قیمت تعریف کرده و تعرفه اعلام‌شده مربوط به افرادی است که از این بسته‌های تشویقی استفاده نکرده و هزینه اینترنت موبایل را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند. واعظی درعین حال به گرانقیمت بودن اینترنت آزاد اعتراف و به مردم تأکید کرده بود حتما از بسته‌های تشویقی اپراتورها استفاده کنند. علاوه بر این مسئولان ایرانسل نیز در کنفرانس معرفی نسل سوم و چهارم خدمات تلفن همراه به صراحت تأکید کرده بودند با ورود این اپراتور به نسل‌های بالاتر ارتباطی و افزایش سرعت اینترنت افزایش قیمت اتفاق نخواهد افتاد و نرخ بسته‌ها بدون تغییر می‌ماند. این اپراتور اضافه کرده بود کاربران بدون افزایش قیمت تنها پول ترافیک مصرفی را خواهند پرداخت. به این ترتیب اپراتورها می‌توانستند با افزایش سرعت اینترنت که به افزایش حجم مصرفی مشترکان می‌انجامید سود موردنظر خود را بدون افزایش تعرفه به دست آورند اما ایرانسل که نتوانسته بود ازحداکثر سود موردنظر خود چشم بپوشد بدون توجه به وعده‌های پیشین خود نرخ بسته‌های تشویقی خود را به ٢ برابر افزایش داد.
** نرخ بسته‌های یک ماهه ایرانسل تا سقف ٥٠٠‌هزار تومان جا دارد!

این در شرایطی است که گفته می‌شود این اپراتور برخلاف سایر رقبای خود ترفندهای خاصی نیز برای رسیدن به سود بالاتر در پیش گرفته است. درحالی‌که سایر اپراتورها تمام شدن اعتبار بسته‌های تشویقی و ارزان قیمت خود را از پیش به مشترکان اعلام کرده و برای تمدید این بسته‌ها از مشترک خود اجازه می‌گیرند ایرانسل بدون اعلام موضوع به مشترکان و به محض پایان اعتبار بسته‌های تشویقی، هرگونه استفاده مشترک از اینترنت را با نرخ تعرفه آزاد حساب می‌کند که این موضوع بارها مورد انتقاد مشترکان ایرانسل قرار گرفته است. به این ترتیب اپراتور دوم با استفاده از غفلت مشترکان خود استفاده از اینترنت آزاد را به آنها تحمیل کرده و به سرعت باعث اتمام شارژ ریالی و اعتباری آنها می‌شود.

حالا با وجود آن‌که همراه اول اعلام می‌کند تنها حدود ١٥‌درصد از مشترکانش از اینترنت آزاد استفاده می‌کنند ایرانسل با این ترفند و با کاهش تعرفه اینترنت آزاد موضوع را به سود خود ندیده و به سرعت درصدد افزایش قیمت بسته‌های تشویقی خود تا دو برابر برآمده است.

با این شرایط وزیر ارتباطات اعلام می‌کند ایرانسل به‌دلیل پایبندی به سقف قیمت‌های مصوب مرتکب تخلف نشده است. این موضوع درحالی است که تعیین سقف برای قیمت بسته‌های تشویقی مفهوم دقیقی ندارد و به گفته روابط عمومی همراه اول به «شهروند» حداکثر قیمت این بسته‌ها می‌تواند با نرخ اینترنت آزاد محاسبه شود که به این ترتیب اگر اینترنت یک گیگابایت یک ماهه را در نظر بگیریم سقف بسته‌های یک ماهه اینترنت همراه می‌تواند به ٥٠٠‌هزار تومان برسد!
** ایرانسل: بنگاه تجاری هستیم

آرش کریم‌بیگی مدیر روابط عمومی ایرانسل در توضیح علت افزایش قیمت بسته‌های این اپراتور به «شهروند» می‌گوید: سازمان تنظیم مقررات درباره تعرفه ٢,٥ ریالی به ازای هرکیلو بایت با اپراتورها به توافق رسید اما یک‌شبه این قیمت به ٠.٥ ریال رسید. همین موضوع باعث شد سود اپراتورها یک شبه به یک دهم برسد بنابراین ایرانسل به‌عنوان یک بنگاه تجاری تصمیم گرفت نرخ بسته‌های تخفیف‌دار خود را تغییر دهد. کریم‌بیگی در ادامه اضافه می‌کند: براساس نرخ ٢.٥ ریالی ایرانسل تصمیم نداشت قیمت بسته‌های خود را تغییر دهد اما با این شرایط قیمت بسته‌ها براساس میزان تخفیف‌شان تغییر کرده است یعنی قیمت بسته‌هایی که تخفیف بیشتری داشته است مشمول افزایش قیمت بیشتر و نرخ بسته‌هایی با تخفیف کمتر مشمول افزایش قیمت کمتر شده‌اند.

وی افزود: نرخ برخی از بسته‌ها نیز بدون تغییر مانده است به‌عنوان مثال قیمت بسته‌های ٦ماهه و یکساله هیچ تغییری نداشته است و نرخ برخی از بسته‌ها ٢٥ تا ١٠٠‌درصد افزایش داشته‌اند.

مدیر روابط عمومی ایرانسل تأکید می‌کند: با این حال و با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز هم نرخ هرکیلوبایت اینترنت همراه بسته‌های تخفیف‌دار ایرانسل حداکثر ٠,١ ریال و حداقل ٣٣ هزارم ریال قیمت دارد که تا نرخ مصوب ٠.٥ ریالی فاصله زیادی دارد.
** نرخ بسته‌های همراه اول تغییر نمی‌کند

در این میان همراه اول به‌عنوان بزرگترین رقیب اپراتور دوم، همچنان نرخ بسته‌های اینترنتی خود را ثابت نگه داشته است. کیهان، رابط خبری همراه اول به «شهروند» می‌گوید: این اپراتور فعلا تصمیم برای افزایش نرخ بسته‌های خود ندارد و این موضوع ممکن است در آینده بررسی و بازنگری شود.

در حال حاضر قیمت بسته یک روزه با حجم ١٥٠ مگابایت همراه اول ١٠٠٠ تومان، ٧روزه با حجم ٨٠٠ مگابایت ٥‌هزار تومان، ٣٠ روزه با حجم ٢,٥گیگابایت ١٠هزارتومان است. بسته شبانه همراه اول با مدت زمان یک هفته که از ساعت ٢٣ تا ٨ صبح فعال می‌شود نیز ٨‌هزار تومان قیمت دارد.

منبع: روزنامه شهروند

گزارش جنجالی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در آذرماه 92 در صحن علنی مجلس قرائت شد. اگرچه تاکنون تحقیق و تفحص مستقیمی از اپراتور سوم تلفن همراه صورت نگرفته اما بخشی از گزارش سازمان تامین اجتماعی به رایتل اختصاص دارد که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی اداره می‌شود.

در این گزارش موضوعاتی از جمله بدهی ناشی از استفاده نکردن از امکانات و فرصت سوزی‌ رایتل، پرداخت مبالغ بدون توجه به بندهای قراردادی، ابهام در پرداخت حقوق و استخدام و بی ثباتی مدیران عامل و جابه جایی بیش از اندازه آن‌ها، از جمله ایرادات وارده به رایتل بود.

رایتل با هدف فعالیت در حوزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال 1386 تأسیس شد و خدماتی را در زمینه های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت افزار ارایه کرد.

این اپراتور در راستای گسترش دامنه فعالیت‌های خود، در سال 1389 به اخذ پروانه اپراتورسوم تلفن همراه کشور با انحصار دوساله جهت ارایه خدمات نسل سوم موبایل علاوه بر خدمات نسل دوم نائل آمد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) که مسوولیت مدیریت سرمایه نزدیک به 91 میلیون بیمه‌گذار سازمان تأمین اجتماعی را برعهده دارد، با تعّهد به سرمایه‌گذاری در صنایع نوینی که حداکثر عواید را برای ذینفعان خود به همراه می آورد، از ابتدا رایتل را به عنوان یکی از شرکت های تابعه اش، زیر چتر حمایت های مالی خود قرار داده است.

متاسفانه هزینه فرصت از دست رفته و اتمام مدت انحصاری هم چنین عدم استفاده کامل از پهنای باند خریداری شده و بدهی ناشی از آن از عمده مشکلات این شرکت است.

شرکت ارتباطات تأمین شمس نوین در تاریخ 30/7/87 به منظور ارتقاء همکاری بین المللی و تشکیل شرکت مشترک با یک کمپانی خارجی (شرکت اتصالات کشور امارات) اقدام به انعقاد قرارداد با موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی روندپایا می‌کند. در قرارداد مقرر شده بوده یک فقره اعتبار اسنادی ریالی غیر قابل بازگشت به مبلغ چهار میلیارد ریال در یکی از بانک‌های کشور که ذینفع آن مشاور است افتتاح شود که بدون لحاظ شدن بندهای ضمانت نامه ای، مبلغ مربوطه در اولین روز به صورت نقدی پرداخت شده است.

همچنین قرارداد سه جانبه با شرکت سفره کام و ماکرو کمیکالز که نقش انتقال دهنده وجه بین دو شرکت دیگر را دارا بوده در حالی که در سیستم‌های مالی پرداخت‌ها از طریق شرکت ماکرو اینترنشنال صورت پذیرفته است.

در این میان، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد. همچنین رایتل با 5 تغییر در طول این دوره جز شرکت هایی با تغییر زیاد مدیریت بوده اند.

منبع: روزنامه راه مردم

اولین بخشنامه اجرایی دولت الکترونیکی برای احراز هویت آنلاین در استان قم به شکل پایلوت ابلاغ شد.

به گزارش تسنیم، دولت الکترونیکی از جمله عناوین نام آشنایی است که به واسطه مانور فراگیر دولت‌های نهم و دهم پیرامون آن، زمینه فعالیت اجرایی دولت یازدهم روی این مبحث را فراهم کرد.

همانطور که از نام الکترونیکی بر می‌آید ارائه خدمات دولت توسط ابزارهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی را دولت الکترونیکی می‌گویند.

عصر اطلاعات منجر به ایجاد رقابتی داغ بین دولت‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ممکن در این عصر شده است به گونه‌ای که دولت شفاف‌تر مطرح می‌شود که توانسته باشد ابعاد بیشتری از بدنه خود را الکترونیکی کرده باشد.

کاهش تشریفات دست‌و‌پاگیر ادرای، اطلاع‌رسانی الکترونیکی، کمک به بخش خصوصی، تأمین رضایت شهروندان، افزایش اقتدار ملی، افزایش بهره‌وری، توسعه مشارکت مردم، شفافیت امور و کاهش رشوه‌خواری، تصمیم‌گیری سریع مبتنی ‌بر اطلاعات، اثرات مثبت زیست‌ محیطی و برخی دیگر مزایا که عموما به آن واقف هستیم از جمله امتیازات الکترونیکی شدن دولت‌هاست.

خدمات پرداخت آنلاین نظیر قبوض آب-برق-گاز، دلالی آنلاین، نظرسنجی‌های برخط، کاریابی الکترونیکی، خدمات پلیس الکترونیکی، رأی‌گیری الکترونیکی، خدمات ثبت الکترونیکی همچون ازدواج-طلاق و برخی دیگر موارد نیز از کاربردهای الکترونیکی شدن امور به حساب می‌آید.

دولت یازدهم در راستای توسعه دولت الکترونیکی "کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی" را زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل داد؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم نائب رئیس آن شد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی بعد از راه‌اندازی این کمیسیون مکلف شدند، کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی به منظور هماهنگی دربرنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی و کمیسیون مربوطه تشکیل دهند.

تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی از جمله مصوبات کمیسیون مربوطه است که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را مکلف می‌کند تا اصلاحات ساختاری لازم را به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی و چابک‌سازی دستگاه‌ها به وجود آورد.

اخیرا گویا اولین گام اجرایی نقشه راه دولت الکترونیکی برداشته شده است.

علی رضی رئیس مرکز هوشمندسازی و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای در روز چهارشنبه به تسنیـم گفت: در اولین گام و طبق این بخشنامه قرار است خدمات احرازهویت را الکترونیکی کنیم.

وی عنوان کرد: احراز هویت را از قم به عنوان استان پایلوت به این نحو شروع می‌کنیم که دیگر ارائه خدمات به مردم این استان نیازمند کپی شناسنامه و کارت ملی نیست. دستگاه‌های این استان با همکاری سازمان ثبت احوال مکلف شدند این کار را به شکل پایلوت انجام دهند تا نقاط ضعف احصاء شود و بعد به کل استان‌های کشور توسعه یابد.

وی درباره اینکه چرا احراز هویت در گام نخست به عنوان راهکار اجرایی در نظر گرفته شد؟، گفت: طبق قانون خدمات کشوری به سراغ این موضوع رفته‌ایم ضمن اینکه باید دانست خدمات هم‌اکنون نیز به شکل الکترونیکی وجود دارد اما خدمات فراگیر همچون احراز هویت بحث متفاوتی است و در اجرا قطعا اولویت دارد.

او افزود: در گذشته کارهای فرهنگ‌سازی صورت گرفته و دیگر نیازمند نمونه‌های اجرایی هستیم که مسئولان کشور نیز به آن اذعان دارند.

رضی درباره اینکه چرا قم را به عنوان پایلوت انتخاب کردید؟، به تسنیم گفت: بخشنامه کمیسیون دولت الکترونیکی این موضوع را مصوب کرده تا بعد از اجرا در این استان، میزان موفقیت را برآورد کنیم و آن را به دیگر استان‌ها نیز ببریم.

وی درباره لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نیز عنوان کرد: این مصوبه ابلاغ شده و از هم‌اکنون لازم‌الاجراست به این نحو که دیگر برای ارائه خدمات به مردم قم، کپی کارت ملی و شناسنامه از آنها دریافت نشود بلکه مراکز قادر باشند با دریافت شماره شناسنامه و شماره ملی افراد، احراز هویت را انجام دهند. مراکز با دریافت این دو شماره منحصر به فرد قادر خواهند بود تا عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را در سیستم مشاهده کنند.

او تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران هم موظف شده تا نواقص زیرساخت‌ها را رفع کند.

70 درصد دفاتر پیشخوان دولت زیانده هستند

سبزوار - ایرنا - مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: فعالیت 70 درصد از مجموع هفت هزار دفاتر پیشخوان دولت در سطح کشور زیانده است.

'حسین مهری' افزود: برای اقتصادی شدن فعالیت دفاتر پیشخوان دولت می بایست فعالیتهای ادارات و سازمانها احصا شده و به این دفاتر واگذار شود.

وی گفت: در راستای اقتصادی شدن این دفاتر تاکنون با 13 استاندار تفاهمنامه امضا شده تا فعالیتهای ادارات و سازمانها را احصا و به دفاتر خدمات ارتباطی واگذار کنند.

به گزارش ایرنا مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: با این کار هم دفاتر سودده می شوند و هم اشتغالزایی جدید و توسعه دفاتر رخ می دهد.

وی افزود: این اقدام در استان فارس صورت گرفت و حدود 760 نوع خدمت احصا و به دفاتر پیشخوان واگذار شد لذا هم اینک شاهد بهترین وضعیت در آن استان بوده و که امیدوار به تعمیم آن هستیم.

مهری در ادامه همچنین 'سامانه خوش' یا خدمات ویژه شهروندی را از دیگر اقدامات در دستور کار شرکت پست عنوان و بیان کرد: قرار است در این سامانه با ارائه خدمات عمومی به جای اینکه مردم به واحدهای پستی مراجعه کنند، به در منازل برای ارائه و قبول خدمت مراجعه شود.

وی افزود: برای خدمات ویژه شهروندی با بخش خصوصی به تفاهم رسیده و به صورت پایلوت استان آذربایجان شرقی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: با برطرف شدن اشکالات در پایلوت و تعمیم آن به سراسر کشور پیش بینی می شود حدود 70 هزار اشتغال در این چارچوب ایجاد شود.

وی همچنین در پاسخ به گلایه برخی کارگزاران دفاتر پستی در خصوص پایین بودن کارمزد دفاتر گفت: با احصا فعالیتها ی ادارات و سازمانها و واگذاری به این دفاتر حجم کار افزایش یافته و در نتیجه کارمزدها نیز افزایش می یابد.

مهری همچنین با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی برای دفاتر روستایی به منظور واگذاری فعالیتهای ادارات به این دفاتر اظهارداشت: با این اقدام هم هزینه های سازمانها کاهش می یابد و هم مردم راحتتر به خدمات دسترسی پیدا می کنند.

سبزوار در 237 کیلومتری غرب مشهد مقدس واقع شده است.

سامانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) با هدف حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار آن از فردا - شنبه - در تهران شروع به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی به اذعان رییس کل بانک مرکزی در چهار سال گذشته حدود 23 میلیون چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده و امنیت این حوزه، اقتصاد و بازار را تحت تاثیر قرار داده که بانک مرکزی در راستای ساماندهی و نظم بخشی به چک و مبادلات آن طراحی و راه‌اندازی سامانه چکاوک را در دستور کار خود قرار داد.

با راه‌اندازی سامانه چکاوک، بررسی اعتبار مالی درخواست کننده چک الکترونیکی شده و نتیجه برای بانک صادرکننده به شکل آنی اعلام می‌شود.

در روش سابق، چک ها در داخل هر منطقه پس از 48 ساعت کلر می شد و این موضوع وقتی بین دو شهر که در یک منطقه بودند انجام می شد زمانی بیشتر از 48 ساعت نیاز داشت. اما با راه اندازی سامانه چکاوک و ارسال تصویر چک به بانک مبدا، این زمان به 24 ساعت و کمتر کاهش می‌یابد.

سامانه چکاوک هم اکنون در 12 استان کشور اجرایی شده و به گفته مقامات بانک مرکزی تا اسفند سال جاری در سراسر ایران اجرایی می شود.

این در حالی است که از فردا- ششم دی ماه- سامانه چکاوک در بانکهای استان تهران نیز راه اندازی شده و گردش چک در آن انجام خواهد شد.

پیش از این حکیمی- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی- در مورد سامانه چکاوک گفته بود که در این سامانه برای امنیت بیشتر از گواهی نماد استفاده شده تا جاعلین با استفاده از نرم افزارها، در تصاویر چک تغییر ایجاد نکنند. همچنین با راه اندازی این سامانه، دسته چک ها استانداردسازی و در ابعاد و ویژگی های یکسان عرضه خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتقاد از آمار بالای چک های برگشتی در شبکه بانکی ابراز امیدواری کرده بود که با راه اندازی سامانه چکاوک و بررسی الکترونیکی اعتبار مالی درخواست کننده چک واعلام آنی نتیجه برای بانک صادرکننده ، شرایطی فراهم شود که اعطای دسته چک به متقاضیان و مشتریان با حداکثر دقت صورت گرفته و نظامی ایجاد شود تا بانک‌هایی که موجودی لازم ندارند، چک‌هایشان قابلیت تهاتر در اتاق پایاپای را نداشته باشد.

سیف همچنین تاکید کرده بود که چکاوک به عنوان سامانه پردازش فرآیند چک‌ ها با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شبکه بانکی مراحل اجرایی می شود و اعتماد را به چک برخواهد گرداند.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در 9 ماهه اول سال جاری 756 هزار درخواست برای صدور کارت ملی هوشمند به دست ما رسیده که تا کنون 523 هزار و 500 کارت صادر شده است.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهارکرد: از ابتدای سال 91 تا کنون یک میلیون و 50 هزار کارت ملی هوشمند صادر شده است و امسال جهش خوبی در اخذ درخواست‌های صدور کارت ملی هوشمند داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند در حال حاضر برای سه دسته از افراد در حال حاضر صادر می‌شود، افزود: افرادی که سنشان به 15 سال تمام رسیده است باید پس از عکس دار کردن شناسنامه خود نسبت به دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند. دسته دیگر افرادی هستند که کارت ملی خود را مفقود کرده‌اند، علاوه بر آن هم کارت ملی هوشمند برای اشخاصی که لازم است مشخصات هویتی آنها اصلاح شود نیز صادر می‌شود. به عنوان نمونه نام یا نام خانوادگی برخی افراد تغییر کرده است.

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: کارت ملی کنونی تا سال 94 اعتبار دارد و دارندگان آن می‌توانند به پیشخوان‌های ارائه خدمات مراجعه کنند و خدمات دریافت کنند.

اسماعیلی در پایان گفت: قرار بود در پایان سال جاری فراخوان صدور کارت ملی هوشمند را بررسی کنیم تا در سال 94 گروه‌های سنی بیشتری بتوانند از این کارت بهره‌مند شوند و این فراخوان در سال 94 اعلام می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 2 برابری ظرفیت شبکه اینترنت داخل کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

محمود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزایش ظرفیت اینترنت داخل کشور را در راستای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و اظهار داشت: تا پایان امسال ظرفیت شبکه IP داخل کشور و نیز شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی کشور به دو برابر فعلی افزایش می یابد.

وی با تاکید بر فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی برای دسترسی مردم به شبکه داخل کشور افزود: پیش از آغاز سال جدید در شبکه انتقال نیز توسعه های مدنظر انجام می شود و ظرفیت این شبکه نیز به دو برابر ظرفیت فعلی افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت فعلی شبکه IP داخل کشور را 1.2 ترابیت بر ثانیه عنوان کرد و گفت: با اجرای این برنامه ظرفیت شبکه IP داخلی به 2.5 ترابیت بر ثانیه خواهد رسید و در همین ظرفیت شبکه انتقال داخلی – ترنسمیشن – نیز از 10 گیگابیت بر ثانیه به 100 گیگابیت می رسد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تامین تجهیزات برای اجرای این طرح، گفت: این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و تحقق اهداف برنامه پنجم در دستور کار است که هم اکنون تجهیزات لازم در حال حمل به ایستگاه‌ها است.

خسروی در مورد آخرین وضعیت پروژه های زیرساختی تدبیر و امید نیز گفت: برای این دو پروژه در حال برگزاری مناقصه هستیم.

وی با بیان اینکه مناقصه‌های تدبیر و امید برای توسعه ظرفیت شبکه انتقال و IP کشور صورت می گیرد ادامه داد: با اجرای این پروژه‌ها ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور تا پایان سال 94 به حدود 10 برابر ظرفیت فعلی می رسد. در این راستا ابتدا مناقصه برای پروژه تدبیر در حوزه شبکه انتقال در حال انجام است و پس از آن برای شبکه IP ، مناقصه امید را با هدف سپردن پروژه به پیمانکار اجرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اظهارتمایل وندورهای اروپایی برای حضور در این پروژه خبر داد و تاکید کرد: این شرکتها به دنبال اخذ مجوز برای شرکت در این مناقصه هستند؛ پاکات مناقصه تدبیر نیز تا یک ماه آینده بازگشایی می شود و پس از آن پروژه وارد مرحله اجرایی خواهد شد که با اجرای این دو پروژه ظرفیت پهنای باند اینترنت داخل کشور تا پایان سال 94 حدود 10 برابر می‌شود

یک دانش‌آموز سیستم خبررسان سرویس مدرسه را طراحی کرد و با آن 512 سرویس مدرسه را می‌توان تجهیز کرد.

محمد حسام افضلی، دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی کرمان در گفت‌وگو با فارس در خصوص طرح «خبررسان سرویس مدرسه»‌ اظهار داشت: ایده این طرح زمانی به ذهنم رسید که تأخیر و تعجیل دانش‌آموزان برای رفتن به مدرسه سبب ترافیک صبحگاهی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان به دلیل بوق زدن‌های بسیار شد

وی ادامه داد: این دستگاه از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده است که دستگاه فرستنده داخل خودرو و دستگاه گیرنده داخل منزل نصب می‌شود؛ دستگاه فرستنده موجی را برای دستگاه گیرنده می‌فرستد و دستگاه گیرنده به وسیله آنتنی که دارد آن را دریافت کرده و توسط بلندگو پخش می‌کند و دانش‌آموز متوجه می‌شود که سرویس در حال نزدیکی است.

افضلی افزود: این دستگاه دارای ویژگی‌هایی خاص است و می‌شود آن را به آنتن خودرو وصل کرد و بُرد این دستگاه نیز کُره‌ای به شعاع 500 تا 600 متر در مسیرهای ناهموار است و 512 فرکانس مختلف را می‌توان با این دستگاه درست کرد.

این مخترع جوان یادآور شد: با این 512 فرکانس می‌توان 512 سرویس مدرسه را مجهز کرد و دانش‌آموزان را از نزدیک شدن سرویس مدرسه با خبر کرد و امیدواریم درآینده ریموت کنترل را برای صدای آن طراحی کنیم.

همایش بررسی فضاهای مجازی با رویکرد تحکیم بنیاد خانواده در اولین برنامه "رایانه در زندگی من" شنبه ششم دی ساعت 10در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، در این برنامه رضا رحیمی پژوهشگر و کارشناس نرم افزار به بررسی فضاهای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی می پردازد. تاثیر فرهنگ استفاده از شبکه های اینترنتی، ماهواره و ... بر تحکیم بنیاد خانواده، قدرت هوشمند رسانه های مجازی، بررسی شبکه های اجتماعی نظیر(وایبر، واتس اپ، توییتر، فیس بوک، اینستگرام و ...) و تاثیر آن بر خانواده به خصوص فرزندان از جمله محورهای اصلی مورد بحث در این همایش است.

علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند به فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع درتقاطع خیابان های جمهوری و کارگر مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902134 تماس بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح فیلترینگ هوشمند در تمام شبکه‌های اجتماعی اجرایی می‌شود.

محمود واعظی صبح امروز در حاشیه سفر به استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت:‌ در حال حاضر طرح فیلترینگ هوشمند به صورت آزمایشی بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی در حال اجراست و سعی می‌شود ظرف شش ماه آتی این طرح بر روی تمام شبکه‌های اجتماعی اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ اعتقاد دارم که تنها 15 درصد مطالب شبکه‌های اجتماعی غیراخلاقی بوده و مابقی سالم و امکان استفاده را دارد، بر این اساس با اجرای طرح هوشمند فیلترینگ زمینه انتشار مطالب غیراخلاقی فراهم نخواهد شد تا همه بتوانند از این شبکه‌ها به سهولت استفاده کنند.

وی با اشاره به استفاده زوار از خطوط تلفن در دو کشور ایران و عراق، ادامه داد: زوار در مجموع 26 میلیون دقیقه مکالمه در ایام منتهی به اربعین حسینی در دو کشور ایران و عراق انجام داده‌اند که امکان افزایش این میزان مکالمات از طرف ایران وجود داشت، در صورتی که طرف عراقی امکان همکاری و مساعدت بیشتری را فراهم می‌کرد.

واعظی تصریح کرد: با وجود حجم زوار و میزان مکالمات اعتقاد دارم کمترین مشکلات را در این حوزه داشتیم چون تیمی از مرکز و نحوه آنتن‌دهی و ... در مرز مهران نظارت جدی داشت.

دوران متوسطه را که پشت سر گذاشتم با رتبه تک رقمی در کنکور سراسری پذیرفته شدم و این گونه بود که در رشته روان شناسی ادامه تحصیل دادم حتی در همین روزها دستگاه هایی برای واکنش های عصبی اختراع کردم که نمونه مشابه آن فقط در یک کشور وجود داشت.

به گزارش جنوب نیوز؛ جوان ۲۱ ساله ای که به اتهام دستبرد اینترنتی به حساب بانکی متصدیان چند کافی نت در مشهد توسط مأموران پلیس فتای خراسان رضوی دستگیر شده است پس از آن که به سوالات قاضی ویژه جرایم رایانه ای مشهد درباره اتهام خود پاسخ داد به بیان ماجرای زندگی اش پرداخت و گفت: همیشه در دوران تحصیلم شاگرد اول کلاس و مدرسه بودم. به خاطر هوش سرشارم همواره مورد توجه معلمانم قرار می گرفتم، اما هیچ گاه به دنبال حرفه آموزی و یا اشتغال نبودم به همین دلیل هم همیشه نگاهم به دستان پدرم بود تا مبلغی از دستمزد کارگری اش را به من بدهد. برادرم نیز شرایطی مشابه من داشت. او هم به دنبال کار نبود و تنها به درس و کتابش فکر می کرد.

دوران متوسطه را که پشت سر گذاشتم با رتبه تک رقمی در کنکور سراسری پذیرفته شدم و این گونه بود که در رشته روان شناسی ادامه تحصیل دادم حتی در همین روزها دستگاه هایی برای واکنش های عصبی اختراع کردم که نمونه مشابه آن فقط در یک کشور وجود داشت.

همه این ها در شرایطی بود که دیگر پدرم نمی توانست برای ادامه تحصیل و یا مخارج دیگرمان پولی به من و برادرم بدهد. روزها می گذشت تا این که به فکر سرقت از حساب اینترنتی دیگران افتادم. به این منظور کیفی خریدم و گوشه ای از آن را طوری سوراخ کردم که دوربین گوشی همراه در آن روزنه، قرار گیرد سپس با این ترفند به متصدیان کافی نت ها مراجعه و عنوان می کردم قصد خرید جزوات دانشگاهی را از طریق اینترنت دارم، اما کارت من رمز دوم ندارد و به این ترتیب با دادن مبلغ ۵۰ هزار تومان به صورت نقدی به متصدی کافی نت از او می خواستم تا از حساب اینترنتی خودش مبلغ خرید را پرداخت کند.

در همین حال و هنگامی که متصدی فروشگاه رمزهای بانکی اش را وارد سیستم می کرد من هم با گوشی داخل کیف از شماره های رمز او عکس می گرفتم و سپس با مراجعه به فروشگاه های لوازم رایانه و به صورت اینترنتی از حساب بانکی متصدیان کافی نت ها به خرید لوازم رایانه اقدام می کردم. اما در آخرین خرید متصدی فروشگاه لوازم رایانه ای به من مظنون شد و اصرار داشت تا آدرس منزل را برای ارسال لوازم خریداری شده در اختیارش بگذارم. من که در برابر اصرارهای او دست و پایم را گم کرده بودم بالاخره آدرسی دروغین را به او دادم و سپس از برادرم خواستم تا به محل قرار در آدرس دروغین برود و لوازم را تحویل بگیرد اما متصدی فروشگاه ماجرا را به پلیس گزارش کرده بود و بدین ترتیب با دستگیری برادرم من هم دستگیر شدم.

درصد بالایی از تماسهای مراکزی مانند 110، 115 و 125 را مزاحمان تلفنی تشکیل می‌دهند! از سوی دیگر مشترکان عادی نیز مشکلات متعددی با مزاحمان تلفنی دارند؛ با این حال به نظر می‌رسد اجرا نشدن قانون مشخص در برخورد با مزاحمان بعضا مانع حل این مشکل شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، فرق نمی‌کند شما چه سن و جنسیتی دارید. همین که به تلفن ثابت یا همراه دسترسی داشته باشید بی شک حداقل چند بار با مشکل مزاحمت‌های تلفنی مواجه شده‌اید.

دایره فعالیت مزاحمان تلفنی در برخی موارد از چنان حاشیه امنی برخوردار است که حتی وزیر ارتباطات هم از این مشکل در امان نمانده و می‌گوید: خود من نیز شماره‌ای را از 20 سال پیش تاکنون دارم اما با این وجود گاهی مزاحمتهایی دارم؛ به عبارت دیگر مزاحمتهای تلفنی برای من هم وجود دارد اما با این حال آنچه ثبت می‌شود رقم بالایی نیست هرچند که در کل میزان مزاحمتها زیاد است.

محمود واعظی در عین حال با تاکید بر بالا بودن آمار مزاحمتهای تلفنی یادآور می شود: با وجود بالا بودن آمار مزاحمت‌ها با توجه به اینکه در بسیاری از موارد پیگیری آنها درخواست نشده و موضوع به ما منعکس نمی‌شود نمی‌توان آماردقیقی در این خصوص منتشر کرد.
70 درصد تلفن‌های 115 مزاحمت‌های تلفنی است

فروردین ماه امسال رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران اینگونه اعلام کرده بود که حداقل در این استان 70 درصد تلفن‌های 115 مزاحمت‌های تلفنی است که این کار مانع به موقع رسیدن اورژانس به محل حادثه می‌شود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این بحث تنها مختص یک استان نبوده و به طور کلی آمار مزاحمت‌های تلفنی در مراکزی مانند 110،115 و 125 بالا محسوب می شود.

دو سال پیش مدیرروابط عمومی اورژانس تهران با بیان اینکه در سال 1390 سه میلیون و 636 هزار و 846 تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی (115) تهران گرفته شده، به ایسنا گفت: از کل تماس‌های دریافتی، 66/49 درصد تماس‌ها را مزاحمان تلفنی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه 18/9 درصد از تماس‌های مزاحمان تلفنی اورژانس تهران را مالکان شرکت ایرانسل تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: بیشترین مزاحمان اورژانس تهران را مالکان ایرانسل تشکیل داده و متاسفانه شرکت مخابراتی ایرانسل، هیچ کمکی مبنی بر قطع یا اخطاریه به مالکان اینگونه خطوط نمی‌کند.

مدیرروابط عمومی اورژانس تهران در آن دوره در مورد جنسیت مزاحمان تلفنی اورژانس تهران نیز اینگونه عنوان کرد که از آنجایی که اپراتورهای مرکز فوریت‌های پزشکی تهران را زنان تشکیل می‌دهند، عمده مزاحمان تلفنی مردان هستند.
نمونه‌هایی از مزاحمتهای خاص

وی افزود: چندی پیش نیز با بررسی سوابق، مشخص شد که فردی در طول یک سال هفت هزار مرتبه با اورژانس تهران تماس گرفته و با ارائه گزارش‌های کذب، قصد ایجاد مزاحمت برای مرکز فوریت‌های پزشکی را داشت که با شکایت اورژانس تهران این مساله رفع شد.

عباسی در ادامه به تماس‌های مکرر جوانی بی‌خانمان اشاره کرد و گفت: این فرد که بیش از 8 سال است با تماس‌های مکرر خود به اورژانس باعث مزاحمت می‌شد، هربار در یکی از نقاط شهر به خصوص در محلات شمالی تهران، به گونه‌ای وانمود می‌کند که دچار تشنج شده و از مردم طلب کمک می‌کند و تکنیسین‌های اورژانس نیز پس از حضور در صحنه حادثه متوجه می‌شوند که این بیمار فردی نیست جز جوان بی‌خانمانی که مدتی است این روند را در پیش گرفته است.

وی در تشریح خاص‌ترین مزاحمان تلفنی مرکز 115 به تماس مکرر پیرزنی 80 ساله اشاره کرد و گفت: این پیرزن در هر تماس عنوان می‌کرد که دچار افت فشار خون و دیگر مشکلات کهنسالی شده است اما هنگامی که تکنیسین‌های اورژانس برای بررسی وضعیت جسمانی او به منزلش مراجعه می‌کردند، این پیرزن به دلیل کمبود محبت، با تکنیسین‌های اورژانس صحبت می‌کرد تا از تنهایی دربیاید.

مدیرروابط عمومی اورژانس تهران با بیان اینکه تلفن‌های عمومی نصب شده در سطح پایتخت نیز یکی دیگر از ابزارهای افراد برای ایجاد مزاحمت برای اورژانس تهران است، گفت: تلفن‌های عمومی به گونه‌ای طراحی شده که بدون پرداخت پول یا واردکردن کارت، با فشار یک دکمه به مرکز فوریت‌های پزشکی تماس گرفت که گاها دیده می‌شود، مزاحمان تلفنی، از تلفن‌های عمومی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه میانگین سنی مزاحمان تلفنی اورژانس تهران، نوجوانان 10 تا 20 سال هستند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که نوجوانان با تماس با مرکز 115 اعلام وضعیت اضطراری کرده، به‌گونه‌ای که آمبولانس به محل حادثه اعزام می شود و اما پس از رسیدن ماموران اورژانس به محل حادثه مشخص می‌شود که تعدادی از کودکان با تماس با 115، گزارش غلط اعلام کرده و باعث خارج شدن آمبولانس از آشیانه شده‌اند و در مواردی نیز دیده شده است که نوجوانان پس از حضور تکنیسین اورژانس در محل یاد شده برای امدادگران دست تکان داده و به آنان می‌خندند.
98درصد تماس‌ها با آتش‌نشانی غیرمرتبط است

پیمان نیکبخت، رئیس ستاد فرماندهی 125 نیز در آن دوره تاکید کرده بود که سازمان خدمات ایمنی شهر تهران نیز همانند اورژانس با معضل مزاحمان تلفنی روبروست.

وی در عین حال به تماس روزانه پنج هزار نفر با سامانه ۱۲۵ اشاره کرده و گفت: این در حالی است که در میان این پنج هزار تماس تنها دو درصد از تماس ها عملیاتی می شود و ۹۸ درصد از تماس های تلفنی غیرمرتبط با فعالیت های آتش نشانی است.
ثبت 5000 مزاحمت در تهران

اظهارات مسئولان مخابراتی نیز بر بالا بودن آمار مزاحمتهای تلفنی صحه می گذارد به گونه ای که اعلام شده است در سال گذشته در تهران بیش از پنج هزار مورد مزاحمت تلفنی برای تلفنهای ثابت وجود داشته است.

به گفته معاون تجاری مخابرات استان تهران این رقم تنها مختص افرادی است که به پر کرن فرم کشف مزاحمت پرداخته اند و البته این آمار نسبت به سال‌های قبل با کاهش همراه بوده است.

اما نحوه‌ی مواجهه منطقی با مزاحمان تلفنی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا بیدخام - معاون تجاری مخابرات استان تهران - چندی پیش در این باره به ایسنا گفت: اگر مشترکی با مشکل مزاحم تلفنی مواجه است به هیچ عنوان نباید با فرد مزاحم تماس بگیرد، چرا که برای این کار روند خاصی وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورت تکرار مزاحمت، مشترکان می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی فرم درخواست کشف مزاحمت را پر کنند تا بر روی خط آنها مزاحم‌یاب نصب شود.

او در عین حال عنوان کرد: نکته‌ی دیگر آنکه مالکان خطهای تلفن ثابت باید توجه داشته باشند که در صورت ایجاد مشکل برای مشترکان دیگر، مالک خطی که از سوی آن مزاحمت ایجاد شده مسوولیت سوء‌استفاده‌های احتمالی را برعهده خواهد داشت.

بیدخام همچنین اظهار کرد: پس از کشف مزاحمت، در صورتی که اولین‌باری باشد که چنین مشکلی رخ می‌دهد تلفن فرد مزاحم به مدت یک هفته قطع شده و فرد ملزم می‌شود برای وصل مجدد آن هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.

وی ادامه داد: در مرتبه‌ی دوم خط مشترک به مدت سه ماه قطع شده و پس از دریافت اخطار کتبی با تعهد‌سپاری خط او بار دیگر فعال می‌شود، اما اگر تعداد مزاحمت‌ها به مرتبه‌ی سوم برسد، خطی که ایجاد مزاحمت کرده سلب امتیاز خواهد شد.
با مزاحمان چگونه برخورد کنیم؟

معاون مخابرات استان تهران در تعریف مزاحمت نیز اعلام کرد: اگرچه مصادیق مزاحمت به‌طور دقیق مشخص نشده، اما در کل تکرار تماس با شماره‌های نادرست و ناشناخته از مصادیق بارز مزاحمت به‌شمار می‌آید.

بنابر اعلام بیدخام در صورت استمرار مزاحمت و عدم موفقیت مخابرات در شناسایی و کشف مزاحمت، شماره فرد تعویض خواهد شد.

همچنین به مشترکان تلفن ثابت توصیه شده که بهترین روش برخورد با مزاحمت تلفنی آن است که با مزاحمت گفت‌وگو و پرخاش نکرده و فقط گوشی را بروی تلفن بگذارید و ارتباط را قطع کنید.

از آنجایی که تشخیص مزاحمت با شرکت مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌شود.

در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود و یا یکی از چند مکان درج شده در گزارش زیر، با ارائه آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید.
مجازات‌های مزاحمت تلفنی

اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:

براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.

برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

اما در ارتباط با مزاحمتهای تلفن همراه نیز مشترکان اپراتور اول می توانند درباره مزاحمت‌های تلفنی خود از داخل شبکه همراه اول با 9990 و خارج از شبکه همراه ول و تلفن ثابت با 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرند.

کلیه مشترکین شرکت ایرانسل هم می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:

۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت کرده ، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند.

۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثرانگشت خود را بر آن ثبت کرده، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند.

در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد.
جای خالی قانونهای بازدارنده

اما با وجود حجم بالای مزاحمتهای تلفنی به نظر می رسد همچنان قانون محکمی درباره این موضوع تدوین نشده و راهکاری جدی برای مقابله با این معضل از سوی قانون گذاران اندیشیده نشده است چرا که اکنون افراد در موارد متعدد میتوانند با خرید سیم کارتهای اعتباری با هزینه بسیار کم به ایجاد مزاحمت برای افراد مختلف پرداخته و درنهایت پس از مدتی سیم کارت خود را بسوزانند چرا که در بسیاری موارد افراد به دلیل طولانی بودن روند پیگیری موضوع قید شکایت را زده و سعی می کنند مزاحمتهای تلفنی را تحمل کنند.

بر همین اساس مزاحمان در حاشیه ای امن می توانند به فعالیت بپردازند و با مشکل چندانی هم مواجه نباشند. از سوی دیگر با توجه به اینکه همچنان سیم کارتهای فعال در سطح شهر به فروش می‌رسند و با وجود تلاشهای صورت گرفته همچنان راه دستیابی به این سیم کارتها چندان مشکل نیست، امکان استفاده ازسیم‌کارتهای فعال برای ایجاد مزاحمت حاشیه‌ای امن برای کاربران ایجاد کرده و موجب می شود فرد با خرید سیم کارتی که به نام فردی دیگر به ثبت رسیده بتواند فعالیتهای غیرقانونی مد نظر خود را به انجام برساند که در هر صورت ضروری به نظر می رسد توجه بیشتری نسبت به این معضل صورت گرفته و برای حل آن راهکاری جدی اندیشیده شود.

در حالیکه مهلت شش ماهه ایرانسل از سوی وزارت ارتباطات برای ارائه مستندات مربوط به عرضه ۲۱ درصد سهام این اپراتور در بورس به اتمام رسید، شنیده‌ها حاکی از ارائه مدارک این اپراتور به رگولاتوری جهت تصمیم‌گیری نهایی است.

به گزارش تسنیم، مهلت ایرانسل سه روز گذشته و هم‌زمان با آغاز زمستان برای ارائه مدارک و مستندات در ارتباط با عرضه 21 درصد سهامش در بورس تمام شد.

الحاقیه پروانه ایرانسل که آبان ماه 84 به تصویب رسید با عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه می‌گوید که "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند."

سررسید سه سال با توجه به لازم‌الاجرا شدن پروانه ایرانسل، تیر ماه سال 88 می‌شده که اکنون پنج سال به تأخیر افتاده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات تیر ماه سال جاری در راستای حکم فوریت‌دار معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور برای واگذاری این میزان از سهام ایرانسل، شش ماه فرصت برای این اپراتور در نظر گرفت تا شرایط خود را برای عرضه اعلام کند.

مدیران ایرانسل از این جهت که عرضه 21 درصد سهام را مربوط به زمانی می‌دانند که "ترکسل" برنده مناقصه اپراتور دوم شده بود، می‌گویند که این شرط بعد از واگذاری اپراتور دوم به ایرانسل منتفی است.

اکنون با توجه به پایان یافتن مهلت شش ماهه، ظاهرا مستندات ایرانسل در راستای تکلیف وزارت ارتباطات به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده و بعد از بررسی‌های مورد نیاز به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران اپراتور دوم چند سالی است که سفت و سخت، تکلیفی بر ارائه سهام خود در بورس نمی‌دانند و تکلیف پرانه‌ای را ملغی می‌دانند احتمال این هست که مستندات ارائه شده با رویکرد دفاع از این دیدگاه باشد.

به عبارت دیگر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم در نهایت ممکن است مجاب شود که سهام این اپراتور قابل واگذاری نیست.

پایش گوشی‌های قاچاق شده به کشور با پیگیری از طریق شناسه IMEI منوط به ساماندهی بازار علاءالدین و صدور جواز برای واحدهای صنفی شد.

به گزارش تسنیم، تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای ساماندهی به وضعیت قاچاق در حوزه تلفن همراه و تبلت با این رویکرد که اطلاعات شناسایی موبایل‌های وارداتی در دو سازمان گمرک و تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی (رگولاتوری) ثبت شوند، فعلا به تعویق افتاد.

در حالی قرار بود برای جلوگیری از واردات موبایل و تبلت قاچاق شماره سریال موبایل‌های وارداتی در این سازمان‌ها ثبت شود تا پس از این، اجناس قاچاق نتوانند به فعالیت بپردازند که گویا پیش‌نیازی برای آن مطرح شده است.

این طرح که ظاهرا براساس درخواست اتحادیه‌های صنفی همچنان نهایی نشده و غالب فعالان صنفی معتقدند برای ساماندهی قاچاق در این حوزه باید به سراغ تعرفه‌های گمرکی و وارداتی رفت، با پیش نیازی روبرو شده است.

ساماندهی بازار علاءالدین و برخی بورس‌های تلفن همراه به عنوان پیش‌نیاز اجرای این طرح مطرح شده که گویا قرار است با همکاری اتحادیه‌های صوت و تصویر، اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و سازمان تعزیرات پیش رود.

غلامحسین کریمی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی در این باره به تسنیم گفت: قرار است در این زمینه جلسه‌ای با اتحادیه صوت و تصویر و تعزیرات برای ورود به ساماندهی فعالان صنفی شش طبقه بازار علا‌ء‌الدین داشته باشیم. طبقه هفتم هم برای این پاساژ به شکل غیرقانونی در نظر گرفته شده که معضل این پاساژ به حساب می‌آید و اگر خدایی ناکرده حادثه ای چون آتش سوزی اتفاق افتد جان بسیاری از مردم در خطر است.

وی با اشاره به اینکه اکنون بالغ بر 60 درصد فعالان این بازار دارای جواز صنفی هستند، گفت: در این مرحله مد نظر داریم تا کسانیکه تشکیل پرونده داده‌اند یا کلا جواز ندارند را از طریق اتحادیه خود دارای جواز کنیم. بر این اساس علاوه بر ثبات شغلی نوعی ساماندهی بر فعالیت‌های صنفی نیز شکل می‌گیرد.

او افزود: اکنون 80 درصد پرونده‌های شکایت ما از بازار علاءالدین است و بر این اساس نیازمند ساماندهی فعالیت‌های آن هستیم. امیدواریم با چنین کاری بتوانیم تا پایان سال نزدیک به 90 درصد از بازار را ساماندهی کنیم.

کریمی همچنین با انتقاد از ورود اتحادیه صوت و تصویر در زمینه مخابرات، عنوان کرد: چندین سال است که می‌گوییم اتحادیه صوت و تصویر مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده صداوسیما می‌شود و ربطی به مخابرات و تلفن همراه ندارد اما اکنون شاهد بروز چالش‌های بخش موبایل در کشور هستیم.

وی همچنین در ارتباط با شرووع کار ساماندهی علاءالدین نیز گفت: ما این کار را از هفته گذشته شروع کردیم و آمار تمام واحدهای صنفی را به صورت کامل در اختیار داریم و برای راحت پیش رفتن امر ساماندهی، بعد از جلسه مشترک لیست متقضایان جواز را رو می‌کنیم.

همراه اول تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ پیامک انبوه را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی انبوه و تعاملی حذف کرده و از اول دی‌ماه تعرفه را طبق قیمت پایه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (۸۹ ریال فارسی و ۲۲۲ ریال انگلیسی) محاسبه می‌کند.

در پی اعلام تغییر تعرفه پیامک های انبوه همراه اول که حاکی از افزایش20 تا 25 درصدی تعرفه داشت، همراه اول اعلام کرد: علی رغم برخی خبرهای اعلام شده در رسانه ها مبنی بر افزایش تعرفه پیامک های انبوه همراه اول، این اپراتور هیچگونه افزایش تعرفه ای نداشته و بر اساس مصوبه جلسۀ شماره 85 مورخ 9/3/89 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ ارسال هر پیامک به زبان فارسی 89 ریال و به حروف انگلیسی 222 ریال تعیین شده است که این شرکت دقیقاً این مصوبه را اجرا می کند.

از ابتدای دیماه، همراه اول تخفیفات قبلی خود برای «شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی انبوه و تعاملی» را حذف و عیناً قیمت پایه پیامک مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اعمال می کند.

قرار بود دستورالعمل کاهش نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل از اول دی ماه اجرا شود. همزمان با کاهش نرخ، اپراتور دوم برای جبران درآمد، قیمت بسته‌های اینترنت را 2 برابر کرد. در پی این اقدام کاربران اعتراض شدید خود را در صفحه شخصی وزیر و اپراتور در شبکه های اجتماعی اعلام کردند.

در حالی که قرار بود از اول دی ماه تعرفه استفاده آزاد از اینترنت موبایل به نیم ریال برای سیم‌کارت‌های دائمی و 0.75 ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری کاهش یابد، همزمان با اعمال این کاهش تعرفه،‌ اپراتور دوم تلفن همراه تعرفه بسته‌های اینترنت خود را افزایش داد. هنوز تغییری در تعرفه‌ بسته‌های اینترنت همراه اول اعلام نشده است.

به این ترتیب در حالی که اول دی ماه، اغلب خبرگزاری های کشور طبق اعلام اپراتور خبر کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت موبایل را منتشر کردند، تحلیل خبرگزاری فارس از افزایش دو برابری تعرفه های بسته های اینترنت این اپراتور خبر داد که منجر به آگاهی دیگر رسانه ها و اطلاع رسانی گسترده شد.

در گذشته، این نگرانی احساس می‌شد که با اجرای دستورالعمل کاهش تعرفه استفاده آزاد از اینترنت، اپراتورها برای جبران درآمد تعرفه بسته‌ها را افزایش دهند و این نگرانی به وزارت ارتباطات ابراز شده بود.

به تبعیت از حال و هوای فضای اینترنت، معمولا رفتار و رسم مخاطبان و مشتریان اینترنتی نیز از این فضای مجازی تبعیت و در اینترنت بروز بیشتری پیدا می کند. همچنان که این کاهش و افزایش توآمان تعرفه ها به شدت با اعتراض کاربران مواجه شده به طوری که پس از اعلام این خبر، مشترکان این اپراتور با حضور در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

همچنین مخاطبان صفحه رسمی این اپراتور در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز در ذیل عکس و مطلبی که خبر ارزان شدن تعرفه مصرف آزاد را اعلام می کرد با انتشار جملات اعتراض آمیز، پر بحث ترین مطلب این صفحه تا به امروز را رقم زدند.
صفحه رسمی اپراتور در اینستاگرام

برخی مخاطبان در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی کلوب با اعتراض به این موضوع نوشته اند:

دوشنبه 1 دی، 18:55/ ملت کم کم داره صداشون داره در میاد . شمام میای اینجا یا تبریک میگی یا تسلیت ... به هرچی کامنت مخالفتون هم جواب نمیدین ...

18:59/ معنی کاهش قیمت تعرفه اینترنت همراه را نیز فهمیدیم...

ایرانسل از دیروز تا حالا فقط 3 تا اس (sms) داده که تعرفه اینترنت آزاد ایرانسل کاهش پیدا کرد ولی 1کلمه از افزایش 100% و در بعضی بسته ها تا 150% قیمت ها هیچ صحبتی نکرده!

برای چی باید ما شاهد این افزایش قیمت باشیم در حالی که کیفیت روز به زور افت می کنه ! واقعا چه چیز تازه ای اضافه شده که بسته 1گیگ 1روزه که بوده 2 تومن شده 10 هزارتومن؟!

19:03/ یک پست صادقانه بزارید و بگید "دوستان دارم یواش یواش بیچارتون میکنم و شما خبر ندارید".

19:03/ سلام .آقای واعظی عزیز ایرانسل دیروز به ما پیام داد بابت ارزون شدن اینترنت مصرف آزاد . امروز قیمت بسته های اینترنتش رو 4 برابر گرون کرده به طوری که یک بسته 1 گیگابایتی یک ماهه 13 هزار تومن شده. تا دیروز یک بسته 2 گیگابایتی 10 هزار بود الان 20 هزار تومن و... از شما این خواهش رو دارم که پیگیر این قضیه باشین . چرا به یک باره باید چند برابر بشه قیمت. چرا در کشور ما به جای کیفیت خوب بشه و روز به روز ارزون تر داره روز به روز کیفیت بدتر و گرون تر میشه؟؟ آقای واعظی خواهشا پیگیر باشین.

19:15/ چقدرم که ارزون شده مصرف آزاد! یک فیلم دانلود کنی 50 هزار تومن میشه!

19:23/ آقای وزیر شما به مردم وعده کاهش قیمت اینترنت رو دادید ولی روز به روز تعرفه ها با زیرکی افزایش پیدا میکنه. الان ایرانسل قیمت بسته های اینترنت رو دو برابر کرده، بعبارتی میزان حجم اینترنت بسته ها رو نصف کرده.

19:23/ 500 مگ 2.5 هزار تومن بودا! الان شده 6 هزار تومن. واقعا که. آدم محروم ماییم. من که از این وضع اینترنت ناامید شدم. تو دولت قبلی به خدا از این اتفاقات نمی افتاد.

19:27/ مرز ها رو ببندید. اجازه ندید مهاجرین امریکایی و اروپایی که برای ورود به کشور و استفاده از تکنولوژی برتر ما و اینترنت ملی و فیلترینگ هوشمند و خرید خودروهای ایرانی پشت مرزها صف بسته اند بیان داخل

19:27/ کجای دنیا برای 500 مگ اینترنت 6 هزار تومن پول میدن؟ نظرتون چیه به عنوان یک سیاره اعلام استقلال کنیم؟ شما از وقتی که اومدی هیچی نشده، پینگ ها 200 اومده روش. قیمت ها اضافه شده، نامحدود رو ورداشتن. چیکار داری میکنی؟

19:40/ اقای واعضی میشه بفرمایید شرکت ایرانسل رو چه حساب و کتابی بسته های اینترنت رو 100 درصد افزایش قیمت داده ؟من کاسب که تو کرج خدمات کامپیوتری دارم و کپی رو از برگی 100 تومن کردم 150 تومن و با همین نرخ زندگیمو با بدبختی می چرخونم بعد اونوقت از تعزیرات حکومتی هم اومدن منو محکوم به دریافت 50 تومن اضافه کردن بابت کپی کردن و 200 هزارتومن جریمه برام بریدن ، حالا میشه بگید در سطح کلان کشور این عمل شرکت ایرانسل چه توجیحی داره ؟

19:41/ با سلام و ضمن تشکر از کاهش قیمت اینترنت در شبکه های موبایل به 0.5 و 0.75 ریال. بر هر آگاه و مطلعی روشن است که ایرانسل امروز یک دی مقارن با شروع مصوبه به این مصوبه شما پوزخند زشتی زده است و نشانه آن دو برابر شدن بسته های متداول مشترکین است. بسته 10 تومنی بیست تومن و بسته 20 تومنی 40 تومن شده به عنوان یک فرد فرهیخته ( دارای پی اچ دی) برایم جالب است ببینم دولت به هدف خدمت رسانی خود میرسد?ُ امیدوارم با اتخاذ تصمیمی محکم در برابر این حرکت بایستید.

20:43/ چرا به یکباره قیمت های ایرانسل آنقدر افزایش پیدا کرده؟ ما به افزایش قیمت اعتراض داریم قیمت بسته های ایرانسل باید به قیمت سابق خودش برگرده! حق مارو از این اپراتور که فقط به فکر جیب خودش هست نه کیفیت و نه مشتری مداری بگیرید!

20:47/ اقای وزیر خواهشا در مورد افزایش تعرفه بسته های اینترنتی ایرانسل تجدید نظر بفرمایید

20:59/بسته یک روزه 150 مگابایتی که بهترین بسته روزانه برای کاربران عادی بود، از 1000 تومان به 2000 تومان رسید (100 درصد افزایش).

بسته یک روزه 500 مگابایتی که بهترین بسته روزانه برای کاربران پرمصرف بود، از 2000 تومان به 6000 تومان رسید (200 درصد افزایش).

بسته یک ماهه 2 گیگابایتی که بهترین بسته ماهانه برای کاربران عادی بود، از 10000 تومان به 20000 تومان رسید (100 درصد افزایش).
همچنین صفحه رسمی اینستاگرام این اپراتور نیز مملو از اعتراض های کاربران بود. برخی نوشته اند:

دیگر کسی بسته فعال نمی کند.

نسل 3 یک ماه سرعت داشت الان فرقی ندارد.

ایرانسل بسته هایی را گران کرده که بیشترین استفاده را داشته است.

مشتری مداری رمز اول موفقیت است. من رفتم ... بگیرم.

قیمت بسته ها خیلی بالاست.

الان مثلا ارزون کردین اینترنت رو ؟

این رفتار نشان می دهد کاربر برای ایرانسل هیچ ارزشی ندارد.

با این قیمت بسته ها خجالت نمی کشید ؟

بیاین تحریم کنید نه بسته و نه شارژ نخرید.

جوک سال !

ایرانسل و خاموش می کنم.

ایرانسل در تحریم خواهند ماند تا بازگشت قیمت ها به حالت سابق.

ه این ترتیب در حالی انتظار می رفت پس از ارائه اینترنت نسل 3 که افزایش مصرف دیتا توسط مشترکان را به دنبال دارد، اپراتورهای موبایل بسته های متعددی را متناسب با نیازهای متفاوت کاربران ارائه دهند و از این طریق نیز بخشی از هزینه های خود را نیز جبران کنند، اما افزایش دو برابری تعرفه بسته های اینترنت ایرانسل (و نه درصدی افزایش) کاربران را غافلگیر کرد.

در پس این اقدام، این نگرانی احساس می شود که دیگر اپراتورهای موبایل نیز چنین رویه ای را در پیش گیرند و در این صورت باید اول دی ماه 93 روز مهمی در سرنوشت اینترنت موبایل در ایران بنامیم.

اکنون باید منتظر ماند تا دید وزارت ارتباطات چه رویکردی را در این باره اتخاذ خواهد کرد.

همراه اول از کاهش 800 درصدی تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه خود در تمامی نسل های تلفن همراه خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، بدنبال مصوبه 203 مورخ 2/9/93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح تعرفه داده تلفن همراه، همراه اول از اول دیماه، تعرفه مصرف آزاد داده را در نسل های 2 و بالاتر در سیم کارت های دائمی به نیم ریال و در سیم کارت های اعتباری به 0.75ریال کاهش داد. پیش از این تعرفه مصوب هر کیلو بایت داده 14.7 ریال بود که توسط همراه اول به عنوان بزرگترین شبکه تلفن همراه کشور در روز 4 ریال و در شب 1 ریال محاسبه می شد.

همچنین همراه اول برای مدیریت بهتر استفاده از خدمات اینترنت همراه، بسته های هوشمندی ارائه کرده است که به لحاظ قیمتی بسیار ارزانتر از استفاده آزاد است. این بسته ها برای سیم کارت های دائمی و اعتباری طراحی شده که در چهار بسته «یک روزه با حجم 150 مگابایت با قیمت 10 هزار ریال»، «7 روزه با حجم 800 مگابایت با قیمت 50 هزار ریال »، « 30روزه با حجم 2.5 گیگابایت با قیمت 100 هزار ریال » و «یک هفته شبانه(از ساعت 23 لغایت 8 صبح) با قیمت 10 هزار ریال» به مشترکین عرضه می شود.

همراه اولی ها می توانند برای فعال کردن یکی از بسته های فوق الذکر، از طریق سامانه پیامکی 8080 و یا سامانه جامع خدمات #111* اقدام کنند.

بنابراین گزارش در صورتی که مشترکین یکی از بسته های مذکور را فعال نکنند، هزینه اینترنت همراهشان بصورت آزاد محاسبه می شود.

مشترکین همراه اول می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه، بسته های هوشمند اینترنت و نحوه فعالسازی اینترنت همراه خط خود، به پرتال این شرکت به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

فرصت ایرانسل برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهامش در بورس به اتمام رسیده و باید منتظر اظهارنظر رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) پیرامون این واگذاری باشیم.

اواسط دهه هشتاد شمسی مسئولان ارتباطی کشور با توجه به فعالیت تنها یک اپراتور با نام شرکت ارتباطات سیار، اقدام به انحصار شکنی و فعال کردن دومین اپراتور ارتباطی در کشور کردند.

سرانجام مزایده‌ای برای واگذاری خدمات تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که گسترش شبکه تلفن همراه در کشور را مورد خطاب قرار می‌دهد، در سال 84 برگزار کردند و شرکت تُرکسل برنده آن شد. ترکسل که نهایتا به دلایلی خاص کنار گذاشته شد جای خود را به "ایرانسل" که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی (صاحب 49 درصد سهام) و شرکت گسترش الکترونیک ایران است، داد.

شرکت گسترش الکترونیک ایران به عنوان شریک داخلی 51 درصدی اپن پروژه کنسرسیومی دارای دو سهامدار عمده صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که طبق الحاقیه پروانه ایرانسل باید سهمی معادل 30 درصد از این پروژه داشته باشند.

بند 5-2-2 الحاقیه پروانه ایرانسل که آبان ماه 84 به تصویب رسید با عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه می‌گوید که "ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن (قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند، پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده 8 قانون شماره 260/60780 مورخ 1383/2/18 از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند."

لذا 21 درصد سهام داخلی این اپراتور باید بعد از سه سال از لازم‌الاجرا شدن پروانه که مصادف با تیر ماه سال 1388 بود، عرضه می‌شد اما با گذشت بیش از پنج سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مخالفت‌ با تخلف این اپراتور در ارائه 21 درصد سهامش در بورس اولین بار توسط وزیر ارتباطات دولت هشتم که از قضا مسئول تدوین اسناد مزایده این اپراتور بود، مطرح شد و بعد از آن حرف و حدیث‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت نهم از جمله افرادی بود که پیش از پایان یافتن مهلت قانونی این اپراتور برای عرضه 21 درصد سهامش گفت " این سازمان پیگیر عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل در بورس است."

وزیر ارتباطات دولت دهم نیز به این موضوع ورود داشت و معاون وی که رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات نیز بود در آبان سال 91 عنوان کرد " حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران آن رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران این شرکت است."

البته چندی نگذشت که فرقانی رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد و در خصوص روند هماهنگی با این اپراتور برای عرضه سهامش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد؛ بحث‌های حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.

ظاهرا بحث‌های حقوقی به اندازه‌ای ادامه داشت که عمر دولت دهم جوابگو نبود و دولت یازدهم روی کار آمد.

هم‌زمان با این تغییر در کابینه قوه مجریه، طرح شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از وزرای ارتباطات دولت‌های نهم و دهم به دلیل کوتاهی در واگذاری سهام ایرانسل علنی شد و به نوعی حساب کار دست دولت یازدهم آمد تا به سرنوشتی مشابه دچار نشوند.

اما نکته حائز اهمیت این بود که رئیس جدید رگولاتوری ظاهرا ترسی از این شکایت نداشت و برای اولین بار یا شاید هم خلاصی از داستان واگذاری سهام ایرانسل پرده از موضوع مهمی برداشت و گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات (منظور کمیسیون اصل 90) نمی‌بیند و هر زمان مجلس بطور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد؛ این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

این نظر دقیقا منطبق با اظهارات مسئولان ایرانسل که معتقد بودند "الحاقیه پروانه این اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمان برنده شدن ترکسل بوده و بعد از آن دیگر ملغی است" بود.

اما قضیه به همین جا ختم نشد و معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در تیر ماه 93 اعلام کرد "شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 1387/8/30 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند."

پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور در نهایت منجر به این شد که رگولاتوری فرصت شش ماهه‌ای به ایرانسل برای واگذاری سهامش دهد و مقرر شد ایرانسل پیشنهادات خود را برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام ارائه کند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره تصمیم بگیرد که سهام ایرانسل چه زمانی و به چه نحوی وارد بورس شود.

مدیر عامل ایرانسل نیز درباره این همه حرف و حدیث مغایر با هم و درباره اینکه شرایط بورسی شدن ایرانسل همچون دولت گذشته احصاء شده و چارچوب آن باید تدوین شود، در این باره چه نظری دارید؟، به تسـنیم گفت: همیشه گفته‌ایم آنچه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کند فصل الخطاب است؛ حال هم که رأی به بورسی شدن ایرانسل داده‌اند و فرصت شش ماهه را برای پیشنهاد ما در نظر گرفته‌اند، صبر می‌کنیم و با ارزیابی بورس کشور، پیشنهاد خود را ارائه می‌دهیم.

وی همچنین درباره اینکه دولت قبلی هم ایرانسل را ملزم به ارائه بلوک سهامش در بورس کرده بود و انتظار می‌رفت کهآماده چنین کاری شده باشید، عنوان کرد: جنس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدید است و چنین مصوبه‌ای در دولت‌های قبلی و به این شکل ابلاغ نشده بود؛ در این زمینه صحبت‌هایی داشته‌ایم و کلیه جزییات این 5 سال طولانی موجود است.

حال فرصت این اپراتور برای نحوه اجرا و زمانبندی عرضه سهام در بورس به اتمام رسیده و باید منتظر اظهارنظر رگولاتوری برای بورسی شدن ایرانسل باشیم.

به گزارش تسنیم، بازار سرمایه در اولین ماه آخرین فصل سال 92 نسبت به تصمیمات مجلس درباره بودجه سال 93 و موضوعاتی از قبیل افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بالا رفتن عوارض سنگ‌آهنی‌ها و برخی موضوعات دیگر واکنش نشان داد و در جاده سرازیری قرار گرفت.

آغاز سال 93 هم نتوانست توقفی باشد بر ریزش‌های پیاپی در بازار سرمایه و بر این اساس، برخی علت افت شاخص بورس در نیمه نخست سال جاری را باز هم به گردن مباحث بودجه‌ای انداختند.

با این حال در نیمه نخست پاییز امسال حال و احوال بازار سرمایه دوباره رو به بهبودی رفت و شاخص بورس در مدت چند هفته از کانال 71 به مرز 76 هزار واحد صعود کرد تا این که مذاکرات سیاسی ایران و کشورهای 5+1 به ایستگاه سوم آذر رسید و نگاه‌ها به وین دوخته شد تا شاید حلقه محاصره اقتصادی شکسته و محدودیت‌ها برداشته شود.

اظهار نظرهای گوناگونی توسط کارشناسان بورسی در این زمان مطرح شد؛ برخی تمدید مذاکرات را به فال نیک گرفتند و گفتند این اتفاق به معنای وجود دلایلی کافی برای رسیدن به توافق نهایی است و برخی دیگر هم هیجان و جو روانی کاذب را دلیل تشکیل صف‌های فروش در تالار شیشه‌ای عنوان کردند.

پس از تخلیه هیجانات مربوط به تمدید مذاکرات، سهامداران بازار باز هم شاهد افت قیمت‌ها و شاخص در بازار سرمایه بودند که این بار سقوط قیمت جهانی نفت بهانه‌ای برای توجیه این ریزش‌ها شد.

نگاهی اجمالی به وضعیت بازار بورس حاکی از این است که وضعیت خوبی در این بازار جاری نیست و شاید فرصت مطلوبی برای عرضه سهام‌ شرکت‌ها به حساب نیاید.

از اول دی ماه همزمان با اجرای دستورالعمل کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت موبایل، اپراتور دوم تلفن همراه برای جبران درآمد، تعرفه بسته‌های اینترنت خود را 2 برابر کرد.

به گزارش فارس، در حالی که قرار بود از اول دی ماه تعرفه استفاده آزاد از اینترنت موبایل به نیم ریال برای سیم‌کارت‌های دائمی و 0.75 ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری کاهش یابد، همزمان با اعمال این کاهش تعرفه،‌ اپراتور دوم تلفن همراه تعرفه بسته‌های اینترنت خود را افزایش داد.

در گذشته، این نگرانی احساس می‌شد که با اجرای دستورالعمل کاهش تعرفه استفاده آزاد از اینترنت، اپراتورها برای جبران درآمد تعرفه بسته‌ها را افزایش دهند و این نگرانی به وزارت ارتباطات ابراز شده بود.

اکنون اپراتور دوم تلفن همراه در افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت پیشرو شده است و هنوز تغییری در تعرفه‌ بسته‌های اینترنت همراه اول اعلام نشده است.

معمول وزارت ارتباطات در واکنش به چنین مواردی بررسی می‌کند که اپراتورها در محدوده تعرفه تعیین شده قیمت ارائه کرده‌ باشند که معمولا نیز اپراتورها چنین عمل می‌کنند و تعرفه را تا نزدیک شدن به سقف تعرفه، افزایش می‌دهند.

در نهایت به نظر می‌رسد در موضوع کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت یا افزایش تعرفه‌ بسته‌های اینترنت، آن چیزی که همواره بدون تغییر خواهد بود سود اپراتور است.

تعرفه‌های قدیم و جدید بسته‌های اینترنت ایرانسل و جدول تغییرات ایجاد شده به شرح زیر است:

شرکت ایرانسل درباره این تغییرات اعلام کرد: بسته‌های تخفیفی مقطعی هستند که معمولا هر 3 ماه یکبار به روز می‌شوند مانند طرح های فصلی. بنابراین تغییرات تعرفه‌های دیتا با تغییر نسل از 2 به 3 نیز از این رویه پیروی می‌‌کند. همچنین اکنون تعداد و انواع بسته‌ها نسبت به قبل افزایش یافته که انتخاب‌های بیشتری را برای کاربر فراهم می‌کند. پس از این نیز ایرانسل قرار است بسته‌های جدیدتری را ارائه کند که امتیاز بیشتری نسبت به بسته‌های فعلی دارند. علاوه بر این، در مقطع فعلی بسته‌های بلند مدت ترکیبی شامل مکالمه، پیامک و دیتا نیز به انتخاب‌های مشترکان اضافه شده است.

اینکه بدانیم واقعا چه گوشی‌هایی مورد توجه و علاقه ایرانی‌ها بوده همیشه جالب است، اما آیا می‌توان به آماری که برخی سایت‌ها در این خصوص می‌دهند اعتماد کرد، آن‌هم در شرایطی که بنر تبلیغاتی برخی برندها روی آن سایت جا خوش کرده است؟ در بازار ایران کشف آمار صحیح و قابل اتکا همیشه مشکل بوده و اغلب به گمانه‌زنی‌ها بسنده می‌شود. گاه نیز حجم تبلیغات یک برند یا گوشی آن‌قدر زیاد است و سراسر شهر و رسانه‌ها را پر کرده که ما تصور می‌کنیم شاید گوشی‌ای پرفروش است که تبلیغات زیادی نیز برای آن می‌شود. اما این تصور همیشه هم درست نیست و حتی واقعیت خلاف آن است.

تجمیع اطلاعات از انبوه مغازه‌ها، پاساژها و سایت‌هایی هم که در حوزه موبایل پراکنده هستند با توجه به اینکه هر کدام نیز می‌توانند تمرکز و نمایندگی یکی از برندهای گوشی را داشته باشند، کار دشواری است.

اما در این میان منبعی نیز وجود دارد که استناد به آن دور از واقعیت‌های بازار نیست. سایت جست‌و‌جوگر گوگل یکی از جمله منابعی است که ایرانی‌ها قبل از هر کار، خرید، سفر و اقدامی یک تحقیق اولیه از طریق آن می‌کنند.

گوگل برای تسریع و تسهیل کار مخاطبانش، به محض وارد کردن حروف اولیه، به‌سرعت شروع به ارایه پیشنهادهایی به کاربران می‌کند. اما این پیشنهادها بر چه اساسی ارایه می‌شوند؟

منطق گوگل بر این اساس عمل می‌کند که هر کلمه‌ یا عبارتی در کشوری بیشتر جست‌و‌جو شود، برای راحتی کاربر به‌سرعت آن موارد را به ترتیب میزان جست‌وجو مرتب می‌کند. برای یافتن اینکه کاربران ایرانی در سال 2014 بیشتر دنبال چه گوشی‌هایی در گوگل بوده‌اند، ما کلیدواژه‌هایی به گوگل دادیم و گوگل نیز به‌سرعت پیشنهادهای خود را به ما می‌داد. مجموع کلیدواژه‌های جست‌و‌جو شده و پیشنهادهای گوگل، نشان داد که ایرانی‌ها بیشترین تحقیق را به ترتیب درباره این گوشی‌ها داشته‌اند.

در واقع این گوشی‌ها را می‌توان بهترین گوشی‌های مورد علاقه ایرانی‌ها در سال 2014 دانست که آنها را وادار کرده به‌دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها باشند، اما ایرانی‌ها در سالی که گذشت کدام گوشی‌ها را بیش از همه در گوگل جست‌وجو کرده‌اند؟
Samsung Galaxy S5,S3ْ

هر کلیدواژه مرتبط با گوشی را در گوگل جست‌وجو کنید، بیشترین فراوانی متوجه گوشی گلکسی اس‌3 و 5 سامسونگ است. همین که سامسونگ در سال گذشته توانسته گوی سبقت را از رقبا برباید و بیشترین سهم را از بازار فروش گوشی‌های هوشمند از آن خود کند، دلیل محکمی ‌برای اعتمادکردن به این کمپانی است. شرکت سامسونگ همیشه برای افراد با سلایق گوناگون و بودجه‌های متفاوت گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

گوشی S3 از شرکت سامسونگ با مشخصات نسبتا رده بالا و قیمت مناسب توانسته نظر عده‌ای را به خود جلب کند و مشخصات فنی مناسب این اسمارت‌فون می‌تواند بخش عمده‌ای از انتظارات یک کاربر از گوشی هوشمند را برآورده کند. اما علاوه بر این گوشی، گوشی‌های S4 و S5 نیز در فهرست جست‌وجوها به‌چشم می‌خوردند.
iphone 6

کمی سخت است که باور کنیم ایرانی‌ها دنبال گوشی‌های آیفون نباشند. از این‌رو دومین گوشی مورد تحقیق و علاقه ایرانی‌ها از نگاه گوگل مشخصا گوشی آیفون 6 است.

گوشی آیفون 6 از زمان ورود به بازار جهان با استقبال خوبی رو‌به‌رو شد، به‌طوری‌که عده‌ای از قبل آن را پیش‌خرید کرده بودند و عده‌ای نیز برای خرید آن تمایل نشان می‌دادند. این گوشی مورد توجه کاربران ایرانی نیز قرار گرفت و آنها را به جست‌وجو در گوگل برای یافتن مشخصات فنی این گوشی هوشمند واداشت.

حال باید دید که چه مشخصاتی در این گوشی هوشمند وجود دارد که با وجود قیمت بالا توانسته جای خود را در بین برندهای موجود در بازار ایران باز کند. در این مورد عده‌ای از کاربران بر این باورند که در گوشی‌های آیفون از سخت‌افزار خوبی استفاده شده و سیستم‌عامل iOS در اثر استفاده کند نمی‌شود و از امنیت بالایی نیز برخوردار است و در یک کلام این گوشی ارزش قیمت گرانش را دارد.

اما فارغ از صحت و سقم این ادعاها،‌ کاربران آیفون در ایران، ‌این موضوع را نیز در نظر می‌گیرند که محصولات دست دوم اپل مانند سایر برندها در هنگام فروش با افت قیمت چشمگیری روبه‌رو نمی‌شوند و می‌توان در صورت نیاز با فروش آنها، ‌بخش قابل توجهی از هزینه‌ای را که در هنگام خرید پرداخت کرده‌اند، دوباره به‌دست آورند.

موارد بالا و به‌طور کلی شایعاتی که همزمان با عرضه محصول جدید اپل منتشر می‌شود، علاوه بر طرفداران آیفون باعث ایجاد کنجکاوی در سایر کاربران نیز می‌شود و آنها برای بررسی صحت و سقم این گفته‌ها،‌ برای کسب اطلاع دست به تحقیقاتی در گوگل می‌زنند، صرف‌نظر از اینکه کاربر آیفون باشند یا خیر.

در واقع با توجه به قیمت آیفون شاید نتوان گفت که این گوشی مورد علاقه ایرانی‌ها لزوما در رتبه دوم خرید ایرانی‌ها نیز قرار داشته است.
Sony Xperia Z2, Z1

سومین برندی که بیشترین جست‌وجو را از سوی ایرانی‌ها در گوگل داشته متعلق به شرکت سونی است. شرکت سونی را می‌توان کمپانی پیشرو در ساخت گوشی‌های ضدآب دانست. این شرکت در سیاستی جدید هر شش ماه یک‌بار با ایجاد اصلاحات و برطرف کردن کاستی‌های احتمالی پرچمدار قبلی خود، اقدام به معرفی محصولی جدید می‌کند.

شاید بتوان سیاست سونی را در معرفی زودهنگام پرچمداران خود این گونه تعبیر کرد که محصولات خوب نیاز به تغییرات اساسی ندارند و همین که بتوان با برطرف کردن معایب جزیی محصولات باکیفیت‌تری ارایه داد، کفایت می‌کند. اما علت تمایل ایرانی‌ها به خرید مدل قدیمی‌تر خانواده Z یعنی‌ Z1 ریشه در عکس‌العملی دارد که بازار به ورود گوشی جدید نشان می‌دهد.

علاوه بر Z1 مدل Z2 شرکت سونی نیز مورد علاقه و جست‌وجوی ایرانی‌ها بوده است.
Huawei Ascend G700

وقتی نوبت به گوشی‌های چینی می‌رسد، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند قیمت مناسب آنهاست، اما آیا این قیمت مناسب، با کیفیت مناسب نیز همراه است؟

در مورد گوشی‌های هوشمند هواوی جواب مثبت است و این گوشی‌ها همواره به ارایه امکانات زیاد نسبت به قیمت معروف بوده‌اند؛ مثلا مدل G600 یکی از مدل‌هایی بود که همواره در محدوده قیمتش، از نظر امکانات، کاملا بی‌رقیب به‌نظر می‌رسید. حال مدل جدیدتر این گوشی G700 نیز با وجود بهره‌گیری از امکاناتی خوب، قیمتی مناسب دارد.

این موضوع شرکت چینی هواوی را در زمره شرکت‌های موفق در عرصه تولید محصولات الکترونیکی قرار داده و آن را به رقیبی جدی برای شرکت‌های اپل و سامسونگ تبدیل کرده است. در ایران نیز قیمت مناسب این گوشی باعث فروش خوب آن شده است. گوشی‌ مدل P7 هواوی نیز جست‌وجوی زیادی را در میان ایرانی‌ها به خود اختصاص داده است.
HTC one

این گوشی را می‌توان بهترین گوشی اندرویدی تا تاریخ عرضه دانست. از ویژگی‌های بارز این گوشی طراحی بسیار زیبای آن است. بدنه این گوشی از جنس آلومینیوم یکپارچه بوده و هیچ شکافی در آن دیده نمی‌شود، که این موضوع علاوه بر زیبایی باعث افزایش استحکام آن نیز شده است.

علاوه بر این، طبق گفته شرکت HTC برای اولین بار در این گوشی از پیکسل‌هایی استفاده شده که سه برابر بزرگ‌تر از همنوعان 12 مگاپیکسلی خود هستند. اسمارت‌فون مدلOne از شرکت HTC توانست باعث جلب توجه عده زیادی از افراد که به طراحی و زیبایی گوشی خود اهمیت می‌دهند، شده و کنجکاوی عده‌ای را برای بررسی دوربین آن به خود جلب کند.

جست‌وجوی زیاد این گوشی در گوگل،‌ دلیل بر برتری آن بر دیگر اعضای خانوادهHTC one نیست، بلکه شاید قیمت مناسب‌تر آن نسبت به پرچمداران جدید باعث قرارگیری آن در فهرست جست‌وجو‌های کاربران گوگل شده است. از این نکته نیز نباید غافل شد که برندی همچون اچ‌تی‌سی مانند سامسونگ یا هواوی مدل‌های متنوعی عرضه نمی‌کند و تمرکز خود را روی گوشی‌های محدود و خاص گذاشته است.
برندهایی که نبودند

در کنار تنوع برندهای موبایل، اثری از سایر برندها در میان جست‌وجوهای ایرانی‌ها در گوگل مشاهده نشد که از آن جمله می‌توان به نوکیا، موتورولا، بلک‌بری، ZTE، نکسوس، ایسوس، LG و سایر برندهای متنوع و نوظهور چینی اشاره کرد.

این نتایج همچنین نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که به سلایق و نیازهای کاربران اهمیت داده و با طراحی و تولید گوشی‌های هوشمند مناسب برای راضی نگه‌داشتن مشتریان خود تلاش می‌کنند، در حقیقت خود را از تبلیغات سنگین بی‌نیاز می‌کنند؛ به‌طوری‌که افراد خود وارد عمل شده و به جست‌وجو و تحقیق در مورد گوشی مورد نظر خود می‌پردازند.

جالب آنکه در مواردی که تبلیغات با واقعیت مطابقت ندارد، اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود. این نتایج همچنین نشان می‌دهد که کاربران و خریداران ایرانی صرفا اعتماد خود را به تبلیغات و انبوه اخبار و رپرتاژها نسپرده و مسیرهای خاص خود را برای انتخاب یک محصول دارند. (منبع:عصرارتباط)

محمد اعلم ملکی - متاسفانه قبلا روی لپ‌تاپ شما کار شده و چون این کار به‌درستی انجام نشده، این امکان وجود دارد که با تعمیرات توسط ما هم مشکل برطرف نشود. اگر این مورد برایتان قابل قبول است، بخش فنی ما بدون اینکه ضمانتی بابت درست شدنش بدهد، کار را تحویل می‌گیرد.

این پاسخ مسوول دستگاه شرکت به یکی از مشتری‌ها بود که بسیار هم از مشکل به وجود آمده ناراحت شده بود و به دستگاهش نیاز زیادی داشت.

*من دستگاه را به یکی از شرکت‌های همین پاساژ داده بودم. از کجا باید می‌دانستم این شرکت درست کار نمی‌کند؟

این سوال بسیاری از افرادی است که به هر دلیل به تعمیرگاه و مرکز خدماتی مراجعه می‌کنند، اما روش‌های اعتماد کردن و تشخیص صلاحیت آن مجموعه را نمی‌دانند. بیشتر نارضایتی‌های به‌وجود آمده برای مشتریان نیز ناشی از همین بی‌اطلاعی از نحوه ارزیابی مراکز خدماتی است؛ نکته‌ای که در بسیاری از صنوف وجود دارد و خطاهای افراد غیرمتخصص خسارت‌های عموما غیرقابل برگشتی را وارد می‌کند. برای مثال، در مورد پیش‌آمده اشکال از نحوه تعویض چیپ گرافیک بود که در مورد این مشکل اگر PCB دستگاه بیش از حد حرارت ببیند یا قطعه نصب‌شده از دمای اصلی تعریف‌شده بیشتر گرم شود، کاربر هزینه تعویض قطعه را پرداخت کرده، اما در نهایت هنوز یک دستگاه قابل اعتماد ندارد و در زمانی بسیار کوتاه دستگاه دوباره خراب شده و این بار دیگر به احتمال بسیار زیاد قابل تعمیر نخواهد بود. برای آگاهی کاربران از نحوه سرویس‌دهی مجموعه‌ها، اتحادیه فناوران رایانه تهران به تفکیک جواز کسب فعالان این صنف اقدام کرده است که به اختصار در این مقاله توضیح داده می‌شود.
سطح اول جواز: فروشندگی و ارایه خدمات اولیه ماشین‌های اداری، رایانه و لوازم مربوطه

این نوع جواز که به اشتباه جواز تعمیر و فروش در بین عوام شناخته می‌شود، به سرویس‌دهنده فقط اجازه فروش کالا و نصب برنامه‌های اولیه و راه‌اندازی دستگاه را می‌دهد؛ به این معنی که ایشان اجازه باز کردن دستگاه شما و تعمیرات اساسی را ندارد و فقط می‌تواند برای ارتقا رم، هارد یا ODD و نصب نرم‌افزارهای کاربری اقدام کند و اجازه تعمیر دستگاهی که خاموش است، شارژ نمی‌کند؛ یا مشکلاتی از این دست، در این سطح نبوده و مجاز نیست.
سطح دوم جواز: فروش و تعمیرات رایانه، ماشین‌های اداری و قطعات مربوطه

دارندگان این نوع جواز‌ها پس از گذراندن امتحان‌های اتحادیه و سازمان‌های فنی حرفه‌ای و بازرسی کارگاهشان برای نحوه سرویس‌دهی و داشتن تجهیزات و لوازم لازم برای انجام کار تعمیرات، اجازه سرویس‌دهی به شما را پیدا می‌کنند. معمولا این گروه سرویس‌دهندگان خطای بسیار کمتری از گروه اول داشته و پاسخگویی بهتری به نیازهای مشتریان دارند.
سطح سوم جواز: تولید، فروش و تعمیرات ماشین‌های اداری‌، رایانه‌، قطعات و لوازم مربوطه

دارندگان این نوع از جواز، علاوه بر گذراندن دوره‌ها و امتحان‌های سطح دوم، خود کالایی را تولید کرده و عرضه می‌کنند. هرچند تعداد دارندگان این جواز بسیار اندک بوده و معمولا در حیطه خدمات وارد نمی‌شوند، اما در سطح دارندگان جواز تعمیرات اطلاعات داشته و اجازه فعالیت دارند. البته هفت نوع جواز دیگر هم وجود دارد که مورد بحث ما نبوده و لزومی به ذکر آنها نیست. در هنگام مراجعه به شرکت‌ها یا فروشگاه‌های عرضه‌کننده خدمات، توجه به نوع جواز، می‌تواند به کسب بهترین نتیجه در کوتاه‌ترین زمان برای شما منجر شود.(منبع:عصرارتباط)

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم‌زمان با پایان یافتن مهلت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرامون کاهش تعرفه‌های اینترنت آزاد برای مشترکان دائمی و اعتباری، این کار را انجام دادند و تعرفه‌هایشان در اینترنت یکسان و شبیه هم شد.

اوایل آذر ماه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متعلق به وزارت ارتباطات با توجه به ورود اپراتورهای موبایل به نسل‌های سوم و بالاتر ارتباطی تحت عناوین 3G، 4G و احیانا تکنولوژی‌های بالاتر اقدام به تعرفه‌گذاری واحد برای اینترنت همراه کرد.

این کمیسیون پیش از این و در ارتباط با خدمات اینترنت نسل دوم (GPRS) اجازه نرخ‌گذاری تا سقف 14.8 ریال را به اپراتورهای موبایل داده بود اما با مصوبه جدید، کلیه اپراتورها را ملزم کرد تا نرخ دیتای آزاد را کیلوبایتی نهایتا نیم ریال محاسبه کنند.

سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره گفت: سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی مستقل از فناوری برای هرگونه دیتای نسل 2 و3 به ازای هر کیلو بایت، نیم (0,5) ریال است.

وی با اشاره به اینکه تعرفه دیتای نسل 2 به میزان چشمگیری (حداقل 50 درصد) کاهش یافت، عنوان کرد: اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با دریافت نظرات مردم و اپراتورها و پس از بررسی مصوبات شماره 45 و 142 که بر اساس آن تعرفه‌های مختلفی با تفکیک تکنولوژی برای نسل سوم و GPRS برای سیم‌کارت‌های دائمی از نیم ریال تا 14,8 ریال وجود داشت، به منظور یکسان‌سازی تعرفه در نسل‌های مختلف تلفن همراه، تعرفه جدید را تصویب کردند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: این مصوبه از اول دی ماه برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه لازم الاجرا است.

حال مهلت اپراتورهای موبایل به سر رسیده و ظاهرا تمام آنها از قانون تبعیت کرده‌اند.

تعرفه‌ نیم‌ ریال برای اینترنت آزاد تلفن همراه که از اول هم باب میل اپراتورها نبود منجر به این شد تا سقف تعرفه برای مشترکان دائمی و اعتباری توسط اپراتورهای اول و دوم ارتباطی لحاظ شود.

رگولاتور ارتباطی اجازه تعرفه‌گذاری تا سقف نیم ریال را برای اینترنت سیم‌کارت‌های دائمی داده و از آن جهت که مصوبه‌ای هم پیش از این درباره امکان افزایش 50 درصدی تعرفه برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری وجود داشت، سقف تعرفه دیتای آزاد برای اعتباری‌ها نیز 0.75 ریال به ازای هر کیلو بایت خواهد بود.

اکنون بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار تسنیم تعرفه اینترنت آزاد همراه اول و ایرانسل برای مشترکان دائمی و اعتباری یکسان شده و هر دو اپراتور سقف تعرفه‌ها را برای مشترکان خود در نظر گرفته‌اند.

جدول تغییر تعرفه همراه اول و ایرانسل نسبت به گذشته در زمینه اینترنت آزاد (بدون بسته) به شرح زیر است:

وی 69 درصد کل جرایم استان را معطوف به جرایم سایبری دانست و گفت:امسال در حوزه اجتماعی جرایم سایبری سه درصد افزایش وقوع نسبت به سنوات گذشته داشتیم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان گفت: اکثر آسیب دیدگان شبکه های اجتماعی در فضای سایبری بانوان هستند.

سید مصطفی مرتضوی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش برخی جرایم بویژه در حوزه اجتماعی و اخلاقی به مدد شبکه های اجتماعی گفت: در این فضا خلاء آموزش سایبری در جامعه حس می شود.

وی 69 درصد کل جرایم استان را معطوف به جرایم سایبری دانست و گفت:امسال در حوزه اجتماعی جرایم سایبری سه درصد افزایش وقوع نسبت به سنوات گذشته داشتیم.

وی 21 درصد کل جرایم سایبری را اخلاقی عنوان کرد و گفت: در بخش جرایم سایبری حوزه اقتصادی با افزایش حدود 300 درصد وقوع مواجه هستیم.

سرهنگ مرتضوی افزود: 80 درصد انگیزه کل جرایم سایبری، منافع مالی و اقتصادی، 10 درصد غیراخلاقی، پنج درصد سرگرمی و پنج درصد انتقام جویانه است.

وی یادآوری کرد: 66 درصد جرایم حوزه اخلاقی معطوق به شبکه های اجتماعی است.

این مسوول انتظامی افزود: 21 درصد جرایم حوزه اخلاقی به وب سایتها، 9 درصد وبلاگ، چهار درصد ایمیلی است.

وی خاطرنشان کرد: 49 درصد جرایم سایبری هتک حیثیت و نشر اکاذیب، 33 درصد فیلمها و عکسهای خصوصی، هشت درصد ایجاد مزاحمت، دو درصد تحریک با اعمال منافی عفت و هشت درصد هم جرایم خرد در حوزه اخلاق را شامل می شود.

رییس پلیس فتای اصفهان افزود: در حوزه اقتصاد، 71 درصد کل جرایم اقتصادی از جنس کلاهبرداری رایانه ای و ناشی از کلاهبرداریهای پیامکی و 29 درصد پرداختهای غیرمجازاز حسابهای بانکی کاربران است.

وی ادامه داد: کلاهبرداری های پیامکهای با شگردهای خاص شامل شرکت و برنده شدن در قرعه کشی صورت می گیرد که این جرایم با توجه به اقدامات پیشگیرانه این پلیس در دستگیری 25 نفر متهم در یکی از استانهای کشور امسال نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: اکثر جرایم سایبری در شبکه های اجتماعی لاین، وایبر، تانگو و بی تاک اتفاق می افتد.

سرهنگ مرتضوی افزود: علت اصلی وقوع جرم ناشی از اعتماد، خوش بینی و مثبت اندیشی کاربران است زیرا برخی کاربران برای ایجاد اطمینان و تعمیق ارتباطات اقدام به خودفاش سازی و ارسال اطلاعات خصوصی و خانوادگی می کنند که می تواند ابزاری برای باج خواهی و سلب آسایش خانواده ها شود.

سرهنگ مرتضوی افزود: با توجه به مشهود بودن افزایش جرایم بصورت خاص باید اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب پذیری آن در جامعه صورت گیرد.

به گزارش ایرنا وی اظهار کرد: پلیس فتا برای این منظور در حوزه آموزش با تمام قوا وارد شده و به برگزاری دوره های آموزش با همکاری آموزش و پرورش و سایر نهادها و سازمانهای اجتماعی اقدام کرده است.

وی افزود: در جرایم سایبری سطح کشف نسبت به وقع جرایم رقم مثبتی در حدود 118 درصد است که نشان می دهد پلیس فتای استان 18 درصد نسبت به وقوع جرایم سایبری جلوتر هستیم.

وی در بخش دیگری با اشاره به غیر رسمی بودن فعالیت سایتهای همسریابی گفت: 135 وب سایت همسریابی مسدود شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به سوالی درباره پارازیت‌ها اظهار کرد: موضوع پارازیت با وجود آنکه متولی مشخصی ندارد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مسئول در حال پیگیری است. در این زمینه همه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استاندارد هستند.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در جمع دانشجویان همچنین افزود:‌ استدلال محیط زیست این است که با توجه به استاندارهای دستگاههای پارازیت انداز کاربردهای مورد نظر برای این دستگاهها تعریف نشده است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به صدور حکم تخریب طبقه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین گفت: نکته قابل توجه در این مسئله این است که چگونه مالک مجتمع توانسته در انظار عمومی به ساخت و ساز غیرمجاز مبادرت کند و هیچ کس هم متعرض نشده است.

حجت‌الاسلام موسی قربانی در گفت‌‌و‌گو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا حکم تخریب طبفه هفتم مجتمع تجاری علاءالدین قطعی شده است یا خیر، اظهار داشت: از نظر ما حکم صادر شده و قاعدتاً مالک مجتمع، تجدیدنظر خواهی خواهد کرد و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظر می رود. با مستنداتی که در پرونده دیدم، گمان نمی‌کنم پرونده در تجدیدنظر با مشکل مواجه شود زیرا مستندات پرونده محکم بود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: شاکی این پرونده مالک مجتمع علاء الدین است که نسبت به حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران مبنی بر تخریب طبقه هفتم ساختمان یاد شده، اعتراض کرده و شکایت وی نیز در مرحله بدوی رد شد.

قربانی اضافه کرد: نکته قابل تامل این است که این فرد چرا و چگونه توانسته در مرکز تهران و در پاساژی که افراد زیادی در آن رفت و آمد و واحد تجاری دارند، ساخت و ساز غیر‌قانونی انجام دهد و از این موضوع می‌توان به اهمال مأموران شهرداری نیز رسید. بعد از اینکه، مالک در آن شلوغی و انظار مردم اقدام به ساخت و ساز کرده، کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب داده است. چرا اجازه می‌دهند چنین تخلفی صورت گیرد و بعد اقدام می‌کنند. این موضوع از آن دسته مباحثی است که رسانه‌ها به‌خوبی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این مجتمع غیر از حضور بسیار مردم، بیش از 800 واحد تجاری وجود دارد. با وجود این، مالک توانسته یک طبقه غیر مجاز بسازد و کسی هم نسبت به این موضوع متعرض نشده است. چه بسا این فرد موفق می‌شد با پرداخت جریمه در کمیسیون ماده 100 قضیه را حل و فصل کند که خوشبختانه اینگونه نشد و کمیسیون دستور به تخریب داده است.

قربانی یادآور شد: طبق گزارشی که سازمان آتش‌نشانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی در این پرونده ارائه کرده‌اند، ساخت این طبقه علاوه بر خلاف و غیرقانونی بودن، غیرفنی نیز است یعنی امنیت ساکنان آن در مخاطره قرار دارد و لزوماً باید تخریب شود تا مقاومت ساختمان آسیب نبیند.

معاون دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در این پرونده، قاضی ابتدا دستور موقت صادر کرده بود که بلافاصله از شهرداری خواستم دفاع ماهوی خود را ارائه کند و در کمتر از یک هفته حکم ماهیتی صادر شد. رأی شعبه بدوی بیش از 20 روز است صادر شده اما مهلت 20 روزه برای اعتراض، از زمان ابلاغ رسمی رأی محسوب می‌شود.

در بازرسی سازمان‌های صنعت استانها طی شش ماه اول امسال، ۱۳ هزار و ۶۱۹ پرونده تخلف در ارتباط با فروش کارت شارژهای همراه اول، ایرانسل و تالیا به ارزش حدودی ۲۵۷ میلیون تومان در کشور تشکیل شد.

به گزارش تسنیم، بازرسی و پایش 88 هزار و 85 واحد فروش کارت شارژهای تلفن همراه توسط سازمان‌های صنعت کشور منتهی به 13 هزار و 619 فقره تخلف در این زمینه به ارزش دو میلیارد و 568 میلیون و 253 هزار و 459 ریال شده است.

پرونده تخلف نمایندگی‌های رسمی فروش کارت شارژ به ارزش 973 میلیون و 752 هزار ریال و واحدهای متفرقه به ارزش یک میلیارد و 594 میلیون و 501 هزار و 455 ریال بوده است.

ین گزارش، مجموع مشترکان تلفن همراه را 77 میلیون که 51 میلیون آن متعلق به همراه اول، 25 میلیون از آنِ ایرانسل و یک میلیون مختص تالیا است، دانسته و گفته است که با توجه به شبکه گسترده تلفن همراه و فعالیت‌های اپراتورهای متفاوت سطح کشور، تخلفاتی در عرضه کارت شارژ نظیر فروش با قیمت بالاتر به چشم می‌خورد.

تعداد کل بازرسی‌های صورت گرفته توسط این سازمان از 20548 نمایندگی رسمی اپراتورهای موبایل شامل 9605 نمایندگی و شعبه همراه اول، 10645 نمایندگی ایرانسل و 298 مورد مربوط به نمایندگی‌های تالیا بوده است.

بازرسی واحدهای متفرقه نظیر واحدهای صنفی، کیوسک روزنامه و فروشنده فاقد کد نمایندگی نیز معادل 67537 مورد بوده که 32317 مور از آنها مربوط به عرضه کنندگان محصولات همراه اول، 34061 مور مختص ایرانسل و در نهایت 1159 مورد نیز مربوط به تالیا بوده است.

مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل شده نیز شامل 6836 فقره پرونده برای نمایندگی‌های همراه اول، 6590 فقره پرونده برای نمایندگی‌های ایرانسل و 193 فقره پرونده مربوط به نمایندگی‌های تالیا است و تهران در این زمینه با 3136 پرونده تخلف که شامل 23 درصد کل پرونده‌ها می‌شود، بیشترین رتبه را در تخلف‌ها دارد؛ کمترین تخلف‌ها نیز با پنج فقره پرونده مربوط به بوشهر می‌شود.

جزییات بازرسی که 50 درصد تخلفات را مربوط به اپراتور همراه اول، 48 درصد را به ایرانسل و دو درصد را به تالیا نسبت داده است، تعداد 3136 فقره پرونده تخلف را در استان تهران تنظیم و به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی ارسال کرده است.

نمایندگی‌های رسمی سه اپراتور همراه همانطور که گفته شد تخلفاتی معادل 973.752.004 ریال داشته‌اند که از این رقم 500 میلیون و 393 هزار ریال مربوط به نمایندگی‌های همراه اول، 419 میلیون و 244 هزار و 4 ریال مربوط به نمایندگی‌های ایرانسل و 54 میلیون 115 هزار ریال مربوط به نمایندگی‌های تالیا بوده است.

بیشترین حجم تخلفات نمایندگی‌های رسمی نیز مربوط به استان خوزستان با 672 میلیون و 350 هزار ریال تخلف مالی بوده است.

مبلغ تخلف واحدهای متفرقه عرضه کننده کارت شارژ هم مشتمل بر 624 میلیون و 89 هزار و 801 ریال برای واحدهای عرضه کننده کارت شارژهای همراه اول، 928 میلیون و 481 هزار و 654 ریال مربوط به ایرانسل و 41 میلیون و 930 هزار ریال مربوط به تالیا بوده است.

باز هم بیشترین حجم تخلفات با 509 میلیون و 500 هزار ریال مربوط به استان خوزستان بوده است.

تخلفات واحدهای متفرقه همانطور که از ارزش ریالی آنها پیداست، 58 درصد مربوط به عرضه کارت‌ شارژ‌های ایرانسل، 39 درصد همراه اول و 3 درصد تالیا است.

عضو هیأت مدیره مالک 50+1 درصد سهام مخابرات خصوصی گفت: صحبت از کمیته،‌کارگروه و شورا یعنی نمی‌خواهیم کار انجام دهیم. نتیجه چنین کمیته‌هایی با حق جلسه افراد، مصوباتی با فعل و فاعل‌های مجهول است که مشخص نیست این کارها باید توسط چه کسانی اجرایی شود.

به گزارش فارس، در حالی که بودجه سال آینده با نفت 72 دلار بسته شده کاهش اخیر قیمت نفت به 60 دلار بیش از هر زمان دیگر اهمیت کاهش وابستگی به بودجه نفتی و تقویت بودجه غیرنفتی را گوشزد می‌کند در این رابطه صابر فیضی آخرین مدیرعامل شرکت دولتی مخابرات ایران که اکنون عضویت شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک 50+1 درصد سهام مخابرات خصوصی) را بر عهده دارد، معتقد است صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند محل خوبی برای تامین درآمدهای غیرنفتی باشد.

وی شرط صادرات خدمات فنی و مهندسی را برداشتن تحریم‌های داخلی توسط دولت‌های وقت اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر هیچ ممانعت قانونی بر سر راه صادرات خدمات وجود ندارد اما در عمل سلایق شخصی مانع از اجرای کار می‌شود.

فیضی توضیح داد: برای مثال در تمام حوزه‌های فنی و مهندسی از شرکت صادرکننده تائیدیه کشور مبدا مطالبه می‌شود اما در همین مرحله نیز اعمال سلایق شخصی مانع از همکاری در صدور تائیدیه به برخی افراد و شرکت‌ها است و موانعی را ایجاد می‌کند.

عضو هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین با تاکید بر اینکه دولت‌های وقت مانع اصلی در صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند، گفت: برای مثال به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیای ایران در منطقه قرار شده ایران هاب ارتباطی و قطبی منطقه شود و ترافیک شمال وجنوب و شرق و غرب از ایران عبور کند که در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه بارها بر این هدف تاکید شده است. اما چرا علیرغم گذشت 10 سال از این هدف‌‌گذاری این مهم هم اکنون محقق نشده است.

وی ادامه داد: زیرا علیرغم وجود قانون مدون در حالی که شرایط فراهم است و کشورهایی از جمله روسیه متقاضی عبور ترافیک‌شان از ایران هستند اما سلایق شخصی متعدد و گاه منفعت‌طلبی با ظاهر موافقت و در عمل با مخالفت در این سال‌ها بر اجرای این طرح ملی غلبه کرده است.

فیضی یادآور شد: حتی در این موضوع بحث امنیت مظلوم واقع شده است و در حالی در برخی مواقع کندی کار به گردن مسائل امنیتی انداخته می‌شود که به واقع این اتهام حقیقت ندارد و متولیان امنیت مخالفتی با عبور ترافیک منطقه از ایران و حصول درآمد برای کشور نداشته‌اند.

مدیرعامل سابق مخابرات ایران با اشاره به تاثیر سیاست‌ دولت‌ها در تقویت یا افول صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در سال‌های پیش از 84 دولت با حمایت از فعالان این حوزه در غالب پاویونی از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی فناوری مانند جی‌تکس (نمایشگاه امارات) حضور داشت. در سال‌های بعد که این حمایت از بین رفت در بازدیدی که از جی‌تکس داشتم در نبود ایران دیدم شرکت‌های سعودی و اسرائیلی جای ایران را در نمایشگاه گرفته‌اند. زیرا این نوع حمایت‌ها از سوی اغلب دولت‌ها و کشورها انجام می‌شود.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بسیار حوزه ICT برای ایجاد شغل و تولید سرمایه گفت:‌اخیرا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه‌ریزی برای ایجاد 30 هزار شغل به واسطه ICT در کشور سخن گفته است که این اظهار نظر اصلا اغراق نیست.

فیضی ادامه داد:صنعت ICT با برخورداری از امکان راه‌اندازی کسب و کارهای زودبازده و به واسطه سرمایه اولیه اندک، در مدت زمان کوتاه می‌تواند ایده را به پول تبدیل و تولید اشتغال و ثروت کند. به شرطی که در این مسیر دولت حمایت سیاسی و اقتصادی داشته باشد و این امر با دخالت مستقیم دولت اصلا امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در ادامه به تشکیل کارگروه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری چند وزارت و نهاد اشاره کرد و گفت: در این کشور هر گاه صحبت از کمیته،‌کارگروه، شورا و ... می‌شود یعنی نمی‌خواهیم کار انجام دهیم. در غیر این صورت یک متولی تعیین و به او مسئولیت و اختیار داده می‌شود. در کمیته‌هایی که افراد متعدد با حق جلسه حضور دارند، اما متولی کار مشخص نیست نتیجه مصوباتی با فعل و فاعل‌های مجهول است که مشخص نیست این کارها باید توسط چه کسانی اجرایی شود.

معاون اجتماعی ناجا با انتشار یادداشتی، به لزوم مدیریت بهره‌گیری از وایبر توسط خانواده‌ها اشاره کرده است.

به گزارش فارس، سردار سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی ناجا با انتشار یادداشتی به لزوم مدیریت بهره‌گیری از وایبر توسط خانواده‌ها اشاره کرده که در زیر متن این یادداشت را می‌خوانید.

چندی پیش در میان جمعی از خانواده‌ها حضور یافته بودم تا پیرامون امنیت اجتماعی و ابعاد و زوایای آن، دقایقی برایشان سخن بگویم.

در سخنان خود به اختصار از پیوند این مقوله با فن‌آوری‌های ارتباطی جدید سخنی به میان آوردم و یادآور شدم که اگر استفاده از این فن‌آوری‌ها هدفمند و مدیریت شده صورت نگیرد، آنها به وسیله‌ای برای کاهش تراز و سطح امنیت اجتماعی استفاده کنندگان و حتی افراد پیرامونی آنها تبدیل می‌شوند.

این بخش از سخنانم ولوله‌ای در میان جمع انداخت، علت را جویا شدم کسی در میان جمع فریاد زد سردار! چرا از وایبر و واتس آپ نمی‌گویی که بلای جان خانواده‌ها شده است؟ دیگران هم در تأیید سخن او به سخن آمدند، به آن‌ها قول دادم فواید و خطرات استفاده از این دو به ویژه وایبر را به صورت روش‌مند و دقیق مورد مداقه و پژوهش قرار می‌دهم و حاصل پژوهشم را در نوشتاری به اطلاع آنها می‌رسانم.

پس از آن جلسه، با بهره‌گیری از اطلاعات و امکانات در دسترس، پژوهشی را به سامان رساندم و در آن ابعاد و زوایای بهره‌گیری از وایبر و تا حدودی واتس آپ را مورد مطالعه قراردادم.

در نوشتاری که در پی می‌آید به اختصار و در چند بند برخی از یافته‌های آن پژوهش را یادآور می‌شوم:
1- وایبر نرم افزاری است که به سهولت روی اغلب گوشی‌های موجود نصب و امکان تبادل اطلاعات را برای استفاده کنندگان فراهم می‌سازد، آیا اطلاعات تبادل شده در این فضا سودمند است و موجب غنای ذهنی استفاده کنندگان می‌شود؟

برای یافتن پاسخ این پرسش مقداری از اطلاعات تبادل شده توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحلیل آشکار ساخت که اطلاعات تبادل شده نه تنها بر ژرفای ذهنی مخاطبان و استفاده کنندگان نمی‌افزاید بلکه موجب سطحی نگری، سر درگمی و ابهام معنایی آنان می‌شود. البته محتوای برخی اطلاعات تبادل شده در فضای وایبر برای مدتی نه چندان طولانی استفاده کنندگان را «سرگرم» می‌کند، بنابراین وایبر بیش از آنکه نرم افزاری برای تبادل اطلاعات باشد وسیله‌ای برای سرگرم کردن استفاده کنندگان است.
2- آیا وایبر فضای ایمنی است؟

در پاسخ این پرسش لازم است یادآوری شوم که استفاده کنندگان از وایبر به هنگام راه‌اندازی آن‌ با امضای یک پروتکل دانسته یا ندانسته، به متولیان این نرم افزار اجازه داده‌اند تا هر زمان که خواستند از اطلاعات گوشی آن‌ها هرگونه که دوست دارند، استفاده کنند! بنابراین فضای وایبر نه تنها فاقد حداقل استانداردهای ایمنی اطلاعات است بلکه حتی بستر استفاده از سایر اطلاعات کاربر را نیز برای متولیان وایبر فراهم می‌کند. به زعم و باور کارشناسان از این اطلاعات برای مقاصد اقتصادی، مقاصد فرهنگی و حتی جاسوسی استفاده می‌شود.
3- آیا وایبر می‌تواند به منزله بستری برای «تبادل عاطفه» و بسط روابط عاطفی و اجتماعی میان افراد جامعه به ویژه اعضای خانواده‌ها ، نگریسته شود؟

پاسخ این پرسش هم مثبت است و هم منفی. مثبت است چون تعدادی از خانواده از آن فضا بهره می‌گیرند تا به صورت مشترک و لحظه‌ای (آنلاین) با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازند و احساسات و عواطف خود را با یکدیگر در میان بگذارند اما، از آن رو منفی است که موجب منزوی شدن اعضای پا به سن گذاشته خانواده‌ها می‌شود، چرا که آنها فرصت گفت‌وگوی رو در رو با اعضای جوان‌تر خانواده را از دست می‌دهند و ناگزیر در میان جمعی که هر یک سر در گوشی خود فرو برده و مشغول ارسال و دریافت پیام‌های وایبری و واتس آپی هستند، احساس «تنها ماندن» می‌کنند، این احساس ممکن است به زودی جماعت زیادی از افراد مسن جامعه را در دام افسردگی گرفتار سازد.
4- آیا وایبر سهم و نقشی در ظهور و بروز آسیب‌های اجتماعی و کجروی ها و انحرافات دارد؟

گر چه هنوز زود است که بتوان پاسخی متقن به این پرسش داد اما ما در پژوهشی که از آن سخن به میان آمد، دریافتیم که این نرم افزار آسیب‌پذیری اخلاقی را افزایش می‌دهد.

یکی از علل تأثیرگذاری این نرم افزار در افزایش برخی کژکاردی های اخلاقی آن است که امکان سهل و آسان و رایگان دسترسی به پیام‌ها، تصاویر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن را فراهم می‌سازد و لاجرم بر اساس شواهد متقن پژوهشی این گونه محتواها به تدریج ذهن را مهیای پذیرش کجروی می‌کند، به ویژه خطر آسیب‌پذیری حاصل از محتوای ناهنجار وایبر بر کودکان و نوجوانان بسیار بیش از سایرین است.

البته از تأثیر این ابزار در «قبح‌زدایی» از برخی روابط، حتی در میان جوانان و افراد میانسال نباید غافل بود. شواهد نشان می‌دهد که حداقل شماری از کسانی که رو به کجروی اخلاقی می‌نهند و در دام مفاسد اخلاقی گرفتار می‌شوند، متأثر از این فضا هستند و بیم آن می‌رود که گسترش دامنه استفاده از فضای وایبر نرخ وقوع طلاق را به صورت نگران کننده‌ای فزونی بخشد.
5- آیا بین میزان استفاده از وایبر و نرم افزارهایی نظیر آن و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان و دانشجویان ارتباطی وجود دارد؟

بی تردید برای ارائه پاسخی دقیق به این پرسش باید تحقیقات متعددی به ویژه از نوع تحقیقات آزمایشی و کنترل شده صورت گیرد اما ما در این بررسی تنها به «زمینه‌یابی» بسنده کردیم.

نتیجه این زمینه‌یابی آشکار ساخت که بین میزان استفاده از وایبر و افت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش استفاده از این ابزار به صورت قابل توجهی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان کاسته می‌شود.
6- چاره چیست و چه کار باید کرد؟

در پاسخ این پرسش می‌توان چند رهنمود را بر شمرد، نخست آنکه از دسترسی کودکان زیر سن بلوغ به این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه باید جلوگیری کرد، چرا که با این کار از «دسترسی زودرس» آنها به اطلاعات غیرضروری و همچنین «آلوده شدن» ذهنشان بر اثر مشاهده تصاویر غیر اخلاقی جلوگیری می‌شود.

دوم، از تبادل اطلاعات با افراد ناآشنا و غریبه باید اجتناب ورزید، چرا که افراد کجرو و ضد اجتماع از این فضا برای «فریب دادن» دیگران و گرفتار کردن آنها بهره می‌گیرند.

سوم آنکه با حذف وایبر نه تنها هیچ نقصانی در روند زندگی عادی پدید نمی‌آید، بلکه ایمنی و آرامش و آسایش نیز به میان خانواده باز می‌گردد، پس لطفاً به حذف این نرم افزار نیز بیندیشد.

طی حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود حسن‌زاده رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید این بانک منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:با استناد به صورتجلسه مورخ 93/8/17 مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده پست بانک ایران مبنی بر انتخاب وزارت اموراقتصادی و دارائی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضو حقوقی، هیأت مدیره و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزیر امور اقتصادی و دارائی و نیز صورت جلسه هیأت مدیره آن بانک، جنابعالی را مستند به "بند4" صورتجلسه مجمع عمومی صدرالذکر با حفظ سمت به عنوان "مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک ایران" منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرارداده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن‌زاده پیش از این از آذر‌ماه سال 1380 لغایت اسفندماه 1384 عهده‌دار ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک بوده است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی به والدین نسبت به سپردن تلفن همراه به کسبه اطراف مدرسه هشدار داد و گفت: این اقدام تهدیدات فراوانی برای فرزندان به همراه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ،سرگرد حمید کیانی با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر عدم ورود و استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در هر شرایطی در مدارس ، افزود: برخی از والدین که اصرار بر استفاده فرزندان خود از این تکنولوژی دارند ، تلاش می کنند تا به هر نوعی این ممنوعیت را دور بزنند براین اساس گوشی همراه خود یا فرزندانشان را به کسبه اطراف مدرسه می سپارند.

کیانی با اشاره به اینکه خانواده ها باید در حفاظت از عکس ها و فیلم های خانوادگی خود مراقبت های لازم را داشته باشند، گفت: نانچه عکس یا فیلمی در تلفن همراه خود دارند هرگز آن را نزد فردی به امانت نگذارند، با انجام این کار توسط والدین امنیت کاربران به شدت تهدید می شود.

وی با بیان اینکه برخی خانواده ها با سپردن گوشی همراه به کسبه اطراف مدرسه این قانون را به قول خود دور می زنند، افزود: سپردن گوشی همراه تحت هیچ شرایطی به افراد غریبه درست نیست.

کیانی گفت: اطلاعات سیم کارت تلفن همراه به‏ راحتی قابل کپی برداری بوده و هر شخصی به‏ راحتی می‏ تواند از سیم کارت و همچنین اطلاعات ذخیره شده در آن ( شماره‏های ذخیره شده، پیغام‏ها، قرارها ) سوء استفاده کند.

به گفته وی برخی خانواده ها آن قدر که در مورد مزایا و چگونگی نگهداری تلفن همراه مانند شارژ به موقع باطری دقت می کنند تا خسارتی در حد هزینه یک باطری را متحمل نشوند، در خصوص اطلاعات شخصی که در تلفن همراه دارند دقت نمی کنند تا در دسترس افراد سودجو قرار نگیرد.

کیانی گفت: برخی دانش آموزان گوشی های هوشمند دارند و حافظه این گوشی ها که از عکس و فیلم شخصی پر شده است به امانت نزد کسبه اطراف مدرسه سپرده می شود.

وی افزود: با سپردن تلفن همراه به کسبه اطراف مدرسه، فرزندان خود را در معرض تهدیدات مختلف قرار می دهیم که هر کدام از این تهدیدات می تواند حتی آینده آنها را با مخاطرات همراه کند چرا که اگر فرد مورد نظر ما آدم مطمئنی نباشد اول از همه به سراغ کودک که در دسترس است، می رود.

کیانی این امر را بسیار خطرناک خواند و گفت: خانواده ها هیچ گاه نباید به فردی اعتماد کنند و تلفن همراهی که پر از عکس و فیلم شخصی است را به غریبه ها بسپارند.

وی با بیان اینکه احتمال سوء استفاده از اطلاعات تلفن همراه شما در این حالت بسیار افزایش می یابد، افزود: حتی برای شارژ کردن گوشی همراه خود از مکان هائی استفاده نکنید که شخصا در آن حضور ندارید.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: در صورتی که نیاز است کودکان ما تلفن همراه با خود داشته باشند، بهتر است از گوشی های معمولی که دوربین، حافظه و حتی بلوتوث ندارند، استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین خاموش بودن گوشی و داشتن پین کد ضروری است و به جای سپردن گوشی به کسبه اطراف مدرسه بهتر است گوشی را به دفتر مدرسه تحویل دهیم.

این کارشناس همچنین از مدیران مدارس خواست تا در مواقع اضطراری کمدی برای این موارد تهیه کرده و در صورت نیاز گوشی دانش آموز را در کمد به امانت نگهدارند.

کیانی اظهار داشت : در کنار خطر به سرقت رفتن اطلاعات شخصی و خصوصی که در تلفن همراه است، افراد سودجو می توانند با گوشی شما برای دیگران مزاحمت یا موارد مجرمانه دیگر انجام دهند و در این صورت دارنده گوشی مسئول است به همین دلیل سپردن گوشی همراه به هیچ فرد و تحت هیچ شرایط درست نیست و تبعات آن با دارنده گوشی همراه است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان عنوان کرد و گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش دهند.

فروش سیم کارت های اعتباری 5 هزار تومانی همراه اول تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی استقبال هموطنان از طرح فروش با تخفیف سیم کارت های اعتباری همراه اول، این طرح تا اطلاع ثانوی تمدید شد. در این طرح، سیم کارت های اعتباری همراه اول با قیمت 5 هزارتومان و 500 تومان اعتبار اولیه به فروش می رسد.

علاوه بر ارائه تخفیف 50درصدی در قیمت سیم کارت های اعتباری، طرح تشویقی دیگری روی این سیم کارت ها با نام «از این جیب به اون جیب» ارائه می شود که بر اساس آن، با اولین شارژ سیم کارت، 5هزار تومان اعتبار هدیه درون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت) به فرد خریدار هدیه داده می شود. این طرح که در پاییز سال جاری در سراسر کشور اجرا شده بود، بدلیل استقبال کم نظیر مردمی قرار است که همچنان ادامه یابد.

از مهمترین مزایای این طرح می توان به در نظر گرفتن فرصت 3 ماهه برای فرد متقاضی جهت استفاده از اعتبار هدیه 5هزار تومانی اشاره کرد که از زمان ثبت نام محاسبه می شود.

همچنین همراه اول از تمدید طرح فروش سیم کارت های دائمی خود در دو مرحله، خبر داده است.

بر اساس این طرح متقاضیان می توانند سیم کارت دائمی همراه اول را با قیمت مصوب 165 هزار و 600 تومان و با امکان پرداخت دو مرحله ای هزینه آن، خریداری کنند.

در این طرح که تا اطلاع ثانوی تمدید شده است، افراد می توانند با پرداخت فقط 20 هزار تومان در زمان خرید، صاحب سیم کارت دائمی شده و مابقی را هنگام فعالسازی سیم کارت پرداخت کنند.

علاقمندان می توانند برای خرید این نوع از سیم کارت ها و بهره مندی از مزایای آن، به دفاتر خدمات ارتباطی و یا فروشگاه های همراه اول مراجعه کنند. همچنین کسب اطاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir امکانپذیر است.

عامل کلاهبرداری از شهروندان به بهانه برنده شدن کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، توسط پلیس شهرستان تربت جام خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام در تشریح این خبر گفت: کارشناسان پلیس فتا شهرستان با دریافت شکایت کشاورزی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ «علی اصغر مختاری» افزود: در بررسی اظهارات شاکی مشخص شد روز گذشته شخصی ناشناس طی تماس تلفنی با وی خود را کارمند صدا وسیما معرفی کرده و اعلام داشته شما در قرعه کشی صدا وسیما استان، برنده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید، براین اساس برای دریافت جایزه خود به عابر بانک مراجعه کنید تا جایزه به صورت نقدی به حسابتان واریز شود.

وی اضافه کرد: فرد مالباخته به پای دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و عملیات دیکته شده از آن طرف خط را مو به مو اجرا می کند که بعد از دریافت صورت حساب متوجه شد، سه میلیون تومان از حسابش کسر شده است.

مختاری ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا شهرستان تربت جام پس از یک سری تحقیقات فنی متوجه شدند ابتدا وجوه سرقتی به شماره حسابی در جنوب تهران واریز و بعد از دقایقی در حسابی دیگر در شرق تهران منتقل شده و پس از یک سری انتقال وجه بمنظور گم کردن رد پا، به حساب خانمی ساکن یکی از شهرستان های استان تهران واریز شده است.

وی اضافه کرد: با همانگی مقام قضائی، دستور انسداد حساب دو متهم اصلی از سوی دادستان صادر و تحقیقات برای دستگیری آنها ادامه دارد.

مختاری به شهروندان توصیه کرد: هرگز به تماس تفلنی و پیامکی از نوع برنده شدن در قرعه کشی که از آن ها خواسته می شود تا به عابر بانک مراجعه کرده یا اطلاعات حساب خود را برای آنها ارسال کنند، توجهی نکرده و در صورت برخورد با این گونه موارد حتما از طریق شماره تلفن 110 موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهید.

ماموران پلیس فتا خراسان رضوی، پسر نوجوانی که با عنوان دختر در شبکه های اجتماعی اخاذی می کرد را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: کارشناسان پلیس فتا با ارایه گزارشی مبنی بر کلاهبرداری شش میلیون ریالی در فضای مجازی، بررسی این پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ 'محسن عرفانیان' افزود: شاکی این پرونده که عضو شبکه های اجتماعی بود در این شبکه با خانمی جوان آشنا شده و پس از مدتی از این آشنایی، این دختر با عنوان اینکه مشکل مالی دارد از وی درخواست کمک کرده، شاکی نیز به این خانم، مبلغ شش میلیون ریال کمک کرد اما پس از آن دیگر اثری از وی پیدا نشد.

وی گفت: با رصد اطلاعاتی دیجیتال و پیگیری های مخابراتی، کارشناسان پلیس فتا در اقدامی غافلگیرانه، پسر نوجوانی را دستگیر کرده و وی را برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا منتقل کردند.

عرفانیان تصریح کرد: متهم در بازجویی های اولیه ضمن ندامت از جرم خود اعتراف کرد که با ایجاد هویت جعلی و با عنوان دختر در شبکه های اجتماعی، با مردان دوست شده و با درخواست شارژ یا مبالغی پول، از آن ها اخاذی می کرده است.

وی اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا منتقل شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه فضای مجازی به میدان جنگ برای دشمن و تهدیدی برای امنیت اخلاقی و فرهنگی تبدیل شده گفت: مسوولان باید در تمامی حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مرزبانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره سکولاریزه کردن جامعه و هشدار های ایشان مبنی بر دور کردن خدا از اخلاق و رفتار مردم افزود : امروز مرزبانان ما فقط آنانی نیستند که در مرزهای جغرافیایی مرزبانی می کنند بلکه تمامی مسوولان باید در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مرزبانی کنند. آنچه امروز ما شاهد هستیم این است که دراین شبیخون فرهنگی می خواهد ما را از خدا و سبک زندگی اسلامی دور کنند.

به گفته وی، تنها راه نجات ما این است که به سبک زندگی اسلامی در سه سطح بینش، گرایش و کنش روی آوریم که مقام معظم رهبری نیز به این امر بارها اشاره کرده اند .

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: امروز فضای مجازی به میدان جنگ دشمن تبدیل شده و در این فضا امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه به خطر افتاده است بنابراین باید هوشیار بود همزمان با بهره مندی درست از اینترنت متوجه آثار سوء آن نیز بود.

وی افزود: امروز دشمنان به دنبال ایجاد فتنه هستند و فضای مجازی این بستر را برای آنها فراهم کرده است که ما باید از حُسن‌های فضای مجازی در کشور استفاده کنیم و در حوزه مرزبانی فرهنگی نباید اجازه بدهیم دشمنان انقلاب رخنه کنند و فکر‌ها و اخلاق‌های جامعه ما را مورد تهدید قرار دهند.

دادستان کل کشوراظهار داشت: اکنون گرفتار جاهلیت مدرن هستیم که همان جاهلیت قدیم است ولی امروز با روش‌های مدرن به میدان آمده است. استفاده از دانش، فناوری‌ها و سلاح‌های هسته‌ای این جاهلیت را تشکیل داده است و هر کسی مقابل او بایستد، امنیت آن را سلب می‌کند و در این جاهلیت مدرن بدترین خیانت‌ها انجام می‌شود.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: هر ایرانی با دو کد، شناسایی می شود؛ یکی کد ملی که معرف خود فرد است و دیگری کدپستی که معرفی و شناسایی مکان فرد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ایرج طلاکوب با حضور در اداره کل پست استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه سازمان ها یک تولیدی دارند که این تولید در دو شکل متفاوت کالا و سرویس و خدمت می تواند عرضه شود.

طلاکوب افزود: کالا را خیلی راحت اندازه گیری می کنند اما خدمت خیلی سخت اندازه گیری می شود.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تاثیری که خدمت در اذعان مردم می گذارد، خیلی طولانی تر از مصرف کالا است.

وی اذعان کرد: در حال حاضر شرکت پست با دو رویکرد سنتی و نوین عمل می کند که رویکرد نوین آن در سه مقوله فیزیکی، الکترونیکی و مالی خلاصه می شود که با این تفاسیر ما از حالت تک بعدی خارج شدیم.

طلاکوب افزود: بحثی که در کدگذاری داریم، ارائه خدمات به سازمان های دولتی و مردم است و یکی از مباحثی که ما در اداره کل جغرافیایی به سازمان های دولتی داریم بحث سرشماری نفوس و مسکن است که تعهد ما به دولت و مرکز آمار ایران این است تا پایان سال آینده تمامی نقاط شهری و روستایی ما در کشور به هنگام سازی شده باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بالغ بر 37 میلیون رکورد از ما گرفته شده که دارای کدپستی یونیک هستند و بر اساس قانون الزامی که دولت تعیین کرده به عنوان کد شناسایی هر فرد محسوب می شوند.

مدیر کل جغرافیایی و کد گذاری شرکت پست در ادامه گفت: پایه و اساس MIS سخت افزار و نرم افزار و شبکه است و ما اگر بخواهیم پست نوین را اجرا کنیم باید مباحث سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه ها بروز رسانی شده باشند.

وی اظهار کرد: در شبکه پستی به خصوص در مباحث کدگذاری و اداره کد جغرافیایی کارهایی را که انجام می دهیم لایه لایه اطلاعاتمان را در این نقشه سوار می کنیم و توزیع و تحویل مرسولات بر اساس پایه GTS انجام می شود تا بتوان کار را به سرعت و دقت بیشتری انجام داد.

طلاکوب خاطرنشان کرد: نقشه های راهمان در کشور، پست را با سریع ترین زمان ممکن از مبدا به مقصد و بالعکس هدایت می کنند.

وی در ارتباط با ناوبری وسایل نقلیه بر اساس سیستم "جی تی اس" وتوانمندیی که این سیستم دارد، گفت: ما می توانیم در ارتباط با بازاریابی و تجارت با استفاده از داده های مکانی و جغرافیایی در مواردی متل مدیریت بحران در کشوربا تمامی سازمان ها (مثل وزارت کشور، سازمان هلال احمر که در مدیریت بحران هستند) می توانند برای کمک رسانی به مناطق بحران زده و مسایلی مانند اورژانس با ما تبادل اطلاعات داشته باشند.

نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: تاکنون میلیاردها دلار برای شبکه‌های فیبرنوری در سطح کشور هزینه شده است اما ADSL تنها به خط‌ های سیمی متصل می شود که این مساله جای تامل بسیاری دارد.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص میزان کیفیت اینترنت کشور اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت اینترنت ایران رضایت‌بخش نیست و اصلاح و ارتقای کیفیت آن نیازمند ارزیابی کیفی مستقل از رضایت مردم در این حوزه است.

وی با اشاره به وعده مخابرات مبنی بر ارائه اینترنت پرسرعت گفت: قسمت اعظمی از نارضایتی مردم باید از طریق همین موضوع برطرف شود چراکه سرعت پایین اینترنت عاملی مضاعف بر نارضایتی مردم شده است.

نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان این‌که در حال حاضر ایران در حوزه اینترنت جایگاه خوبی ندارد، اظهار کرد: ارزیابی کیفی مستقل از رضایت مردم در این حوزه وجود ندارد و برای حل این معضل بهترین کار ارزیابی کیفی مستقل از مردم است.

شکر‌خدایی با بیان این‌که باید شخص سومی مانند رسانه‌ها و دانشگاه‌ها یا شرکت های مستقل نظر مردم را درباره کیفیت تمامی خدمات وکالاها در سطح کشور جویا شوند، گفت: ایران در این زمینه ضعیف است و باید این نهادها تقویت شوند.

وی با اشاره به اهمیت وجود اینترنت با کیفیت و رضایتمندی مردم در این بخش اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای برای حل این مساله اندیشیده شود.