ITanalyze

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: آموزش مبانی رایانه به دوره ابتدایی وارد شده است و دانش‌آموزان کلاس ششم این آموزش‌ها را دریافت می‌کنند. در بازنگری مجدد کتب درسی آموزش رایانه را به سال‌های ابتدایی تحصیلی وارد خواهیم کرد.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش "‌طرح کدینگ دانش‌آموزی در چه مرحله‌ای قرار دارد" اظهار داشت:‌هم‌اکنون 600 هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه اول صاحب ایمیل دانش‌آموزی شده‌اند و پس از دریافت رمز عبور با ورود به شبکه ملی مدارس «رشد» از این ایمیل استفاده خواهند کرد.

وی افزود:‌ در این فضا دانش‌آموزان از محتواهایی که در محیط مجازی تهیه شده است به صورت برخط استفاده می‌کنند. ایمیل دانش‌آموزی در محیط شبکه ملی مدارس رشد تهیه شده و کاملا ایمن است. این ایمیل پس از اجرای آسیب شناسی‌های لازم طراحی و راه اندازی شد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: هم‌‌اکنون آموزش فناوری و مبانی کامپیوتر را به دوره ابتدایی وارد کرده‌ایم چرا که در پایه ششم ابتدایی دانش آموزان درس کار و فناوری را دارند و نیاز است تا آموزش‌های لازم در این زمینه را دریافت کنند.

حجت الاسلام محمدیان در پاسخ به این پرسش « آموزش فناوری و مبانی کامپیوتر به مقاطع پایین تر دوره ابتدایی به عنوان مثال پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی وارد نمی‌شود» گفت:‌در تلاش هستیم تا دامنه این آموزش‌ها را گسترش دهیم هم‌اکنون آموزش رایانه که پیش از این در مقطع متوسطه بود به پایه ابتدایی یعنی کلاس ششم آمده است و در تلاش هستیم تا در بازنگری مجدد کتب درسی دانش آموزان کار با رایانه را از سالهای ابتدایی تحصیل فرا بگیرند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خاطرنشان کرد: لازم است تا بهمن ماه تمام مشترکان کدهای ملی خود را به اطلاع اپراتور برسانند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت‌های آن‌ها قطع خواهد شد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سیم‌کارت‌های با مالکیت غیر تاکید کرد: پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارتهایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر ما در سطح کشور با پدیده‌ای به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که در حال حاضر اراده حاکمیت بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: در فاز اول این کار لازم است که تمام مشترکانی که از آن‌ها خواسته شده کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور اعلام کنند.

داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه آمار سیم‌کارت‌های جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه است.

وی ادامه داد: بر همین اساس طی دو ماه گذشته اپراتورها بین دو تا هشت بار از طریق شیوه‌های مختلف از جمله پیامک به مشترکان خود اطلاع داده‌اند که لازم است مشخصات خود را به شیوه‌هایی که به آنها اعلام شده تکمیل کنند. اکنون بر همین اساس حدود 15 تا 20 درصد افراد اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند اما همچنان بخشی از مشترکان به این موضوع توجه نکرده‌اند که در صورت استمرار این بی توجهی سیم‌کارت‌ آنها از بهمن ماه قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیم‌کارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسوولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت‌ آنها قطع خواهد شد.

داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته توضیح داد:‌ افرادی که چنین سیم‌کارتهایی در دست دارند می توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند.

وی همچنین یادآور شد: اکنون اپراتورهای مختلف کشور به طور آفلاین و با تاخیر 24 ساعته به سامانه ثبت احوال کشور وصل شده اند و بر همین اساس اگر فردی سیم‌کارتی را با هویت یک فرد فوت شده خریداری کند، پس از 24 ساعت سیم کارت او بلافاصله قطع خواهد شد.

داداش‌زاده همچنین عنوان کرد: اکنون جای بهانه‌ای برای مردم وجود ندارد چرا که از زمان ورود سیم کارت به کشور تمهیدات لازم برای نقل و انتقال سیم‌کارت اندیشیده شده بود و بر همین اساس اکنون جای بحثی در این خصوص نیست.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پایان یادآور شد: ما به دنبال آن هستیم که این موضوع با کمترین آسیب برای مردم به نتیجه برسد و از این بابت مشکلی برای مشترکی ایجاد نشود. در غیر این صورت برای ما این امکان وجود دارد که بدون هیچ پیگیری خاصی تمام سیم‌کارت‌های جعلی از رده خارج شوند.

پایان مهلت شرکتهای خدمات دهنده اینترنت و موبایل و نیز سررسید قولهای وزیر ارتباطات برای بهبود شرایط بهمن ماه اعلام شده است.

معضل اختلالات اینترنت و موبایل در ایران چیز تازه ای نیست و از زمانی که این دو فناوری وارد کشور شده یعنی زمانی که اینترنت با سرعت دایل آپ تنها در اختیار افراد معدودی بود و زمانی که موبایل تنها برای مکالمه بود، کاربران از این خدمات شکایت داشتند و حالا با گسترش فناوریها و با وجود اینکه اینترنت با چندین برابر سرعت در دسترس بیش از ۳۰ میلیون کاربر قرار دارد و مشترکان موبایل می توانند از انواع خدمات و سرویسها بر روی گوشی خود بهره ببرند باز هم از وضعیت سرویس دهی این خدمات راضی نیستند.
** اینترنت ایران در جایگاه جهانی روسفید نشد

معضل اینترنت در ایران برهیچ کس پوشیده نیست؛ شبکه ای که به دلایل مختلفی چون کمبود سرانه پهنای باند، کیفیت پایین و قیمت بالا در میان سایر شبکه های کشورهای مختلف جهان جایگاه خوبی را به خود اختصاص نداده و این روزها که اینترنت موبایل با فناوری نسل سوم و چهارم نیز در کشور فراگیر شده، مشکلات این بخش دوچندان شده است.

این موضوع را می توان در آخرین گزارش اندازه گیری اتحادیه جهانی مخابرات از وضعیت ایران به اثبات رساند. در این ارزیابی، سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر ایرانی ۴ کیلوبیت بر ثانیه از میزان بیش از ۱۰۰ ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا اعلام شده و این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه ۵۰ کیلوبیت و کشور قطر ۱۰۰ کیلوبیت برآورد می شود؛ از طرفی کف دسترسی به اینترنت در دنیا ۲ مگابیت برثانیه و سقف سرعت اینترنت ۲۰ مگابیت در ثانیه است اما در ایران متوسط سرعت دسترسی کاربران به اینترنت به ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه هم نمی رسد.
** رتبه جهانی ایران در اینترنت

وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نشان می دهد که تنها ۴ درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی همچون ADSL و حدود ۱.۴ درصد با فناوری بی سیم مانند وایمکس و موبایل، به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ایران در رتبه ۹۰ از ۱۵۷ کشور جهان جای دارد؛ در این ارزیابی، کشور اول منطقه قطر با رتبه ۳۱ و امتیاز ۶.۵۴ و امارات متحده عربی با رتبه ۳۳ و امتیاز ۶.۴۱ است که با مشاهده امتیاز فعلی کشور یعنی ۳.۸، ایران باید در ۲.۵ سال آینده برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که رسیدن به جایگاه دوم منطقه در بخش ICT است حداقل ۲.۶ امتیاز به امتیاز فعلیش اضافه شود.

در این بررسی ایران دارای ۳۸ میلیون مشترک تلفن ثابت است و ضریب نفوذ موبایل نیز در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ نفر ۷۷ نفر اعلام شده و درصد خانوارهای دارای رایانه نیز حدود ۴۲ درصد و خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت حدود ۲۷ درصد است؛ در این بررسی ها ایران دارای ضریب نفوذ ۲۶ درصدی افراد متصل به اینترنت است و بیشترین عقب اقتادگی کشور در حوزه ICT نیز مربوط به این بخش می شود به نحوی که رتبه ایران در این بخش ۱۱۰ از ۱۵۷ کشور اعلام شده است؛ در همین حال متوسط قیمت دسترسی کاربران به اینترنت پهن باند به ازای هر یک مگابیت بر ثانیه نیز حدود ۱۹ دلار برآورد می شود که در این محاسبه حداقل سرعت کاربران ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه در نظر گرفته شده است.
** وزیر ارتباطات و دغدغه اینترنت وصله پینه ای

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از روزهای نخست حضور خود در وزارت ارتباطات قول بهبود وضعیت کیفیت اینترنت و موبایل را داد و تا به امروز نیز بارها مردم را به صبر دعوت کرده و وعده داده که مشکلات را حل می کند.

اما تلاش پررنگتر محمود واعظی برای بهبود اوضاع از زمانی شروع شد که حسن روحانی در سال اول رئیس جمهوری خود، در روز جهانی ارتباطات و جشنواره فاوا – ۲۷ اردیبهشت ۹۳ - تاکید کرد که از وضعیت اینترنت راضی نیست.

وی گفت: « بنده به عنوان رئیس جمهور از شرایط پهنای باند راضی نیستم، قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که هرچه سریعتر به نسل ۳ و ۴ برسیم. پهنای باند نه تنها برای منازل حتی برای موبایل‌هایی که در اختیار مردم و کاربران است باید اختصاص یاید و این کار با حضور همه شرکت‌های خصوصی باید انجام شود.»

از این اظهارات کاملا می توان به وضعیت شبکه اینترنت پی برد؛ شبکه ای که مسئولان نیز معتقد به مشکلات متعدد آن هستند و کاربران نیز هیچ دلخوشی از آن ندارند؛ چنانکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که از هجمه رسانه ها و مردم برای رفع مشکلات به ستوه آمده در جمع خبرنگاران گفت: «ما وارث یک شبکه اینترنت وصله پینه ای هستیم که از سال های گذشته به ارث رسیده است به همین دلیل ناچاریم این شبکه را ترمیم کنیم.»

با دستور وزیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت و رگولاتوری و نیز اپراتورهای اینترنت و مخابرات برای بررسی وضعیت اینترنت کشور تشکیل شد تا ابعاد مختلف رفع مشکلات اینترنت را شناسایی و آن را اعلام کنند.

در مورد موبایل نیز وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود وعده یک ماهه برای رفع اختلالات مطرح و اعلام کرد: « به مردم بشارت می‌دهیم که اختلالات ظرف یک‌ماه آینده برطرف می‌شود. »
** بهمن ماه و زمان حل مشکلات اینترنت و موبایل

اختلالات موبایل و اینترنت هنوز ادامه دارد و پس از آنکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین بار ضرب الاجل برای رفع مشکلات تعیین کرد اعلام شد که بهمن ماه فرصت اپراتورهای موبایل برای حل اختلالات به اتمام می رسد و از طرفی کارگروه اینترنت نیز باید نتایج ارزیابی در این زمینه را اعلام کند.

هم اکنون کاربران اینترنت و موبایل با مشکلات و اختلالات بسیاری در دسترسی به این سرویس های ارتباطی مواجه شده اند.

قطع و وصلی های گاه و بیگاه، از دسترس خارج شدن، خط رو خطی مداوم و قطعی حین مکالمه و اشغالی، پیغام های خطا در شماره گیری و به طور کل اختلالات در آنتن دهی مواجه اند؛ در همین حال کاربران اینترنت خانگی و کاربران اینترنت موبایل نیز برای ورود به دنیای اینترنت راه به جایی نمی برند و با تغییر شرکت سرویس دهنده نیز مشکلشان برای سرعت حل نمی شود.

در این میان شرکتهای اینترنتی اختلالات موجود در سرویس اینترنت را مربوط به زیرساختهای ارتباطی می دانند و می گویند کاری از دستشان برنمی آید؛ اتصال به اینترنت موبایل با GPRS و ۳G نیز کاملا مختل است و این درحالی است که قرار بود نسل سوم و چهارم موبایل در جهت افزایش کیفیت دسترسی مشترکان به اینترنت پرسرعت در دست ایرانیان قرار گیرد.
متولیان اینترنت چه می گویند
** رگولاتوری و رضایت از اوضاع

هم اکنون معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد وضعیت شبکه های تلفن همراه و پایان مهلت اپراتورها برای رفع اختلالات به مهر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده اپراتورهای موبایل تا انتهای بهمن ماه زمان دارند که شبکه خود را به پایداری رسانده و مشکلات و اختلالات را رفع کنند.

وی با بیان اینکه ۳ دوره گزارش ارزیابی از شبکه های موبایل براساس شاخص های مدنظر انجام شده است گفت: نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که وضعیت شبکه موبایل نسبت به دوره قبل بهتر بوده و اپراتورها در پایداری شبکه به حد قابل قبولی رسیده اند.

غلامرضا داداش زاده گفت: با این وجود به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تذکر داده ایم که خیلی به دنبال سرعت توسعه نباشد و کیفیت را نیز مدنظر قرار دهند به همین دلیل در دو ماه اخیر تقریبا هر دو اپراتور سرعت توسعه خود را کاهش داده اند و به کیفیت توجه کرده اند و شاهد کاهش اختلالات هستیم.

این مقام مسئول در رگولاتوری با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۳ به شبکه ای پایدار در حوزه تلفن همراه برسیم افزود: هم اکنون اپراتورها بازار خود برای سرویس های نسل سوم موبایل را جذب کردند و باید از این پس به فکر افزایش کیفیت و رضایت مشترکین باشند.

وی گفت: اواخر بهمن ماه شاخص های مربوط به نسل سوم موبایل و ارزیابی کیفیت اپراتورها را در این سرویس اعلام خواهیم کرد.

دکتر داداش زاده در مورد سطح تعهدات اپراتورها برای پوشش ۳G طبق پروانه گفت: در این پروانه سعی برآن بوده است که توسعه و شاخص ها را با هم داشته باشیم و براین اساس علاوه بر سطح پوشش، الزامات کیفی نیز برای اپراتورها دیده شده است.
** جلوی توسعه ۳G را گرفته ایم

وی با تاکید براینکه در ۲ ماه اخیر جلوی توسعه ۳G را از سوی اپراتورها گرفته ایم تا شاخص های کیفی را بالا ببرند، گفت: در زمینه وضعیت اینترنت نیز ارزیابی های ماهانه صورت می گیرد و تذکراتی به شرکتهای اینترنتی بابت تخلف در کم فروشی پهنای باند داده شده است.

داداش زاده تصریح کرد: در موضوع کیفیت اینترنت چندین عوامل و حلقه های متصل به هم باید سنجیده شود که یکی از آنها خدماتی است که شرکتهای اینترنتی ارائه می دهند که در این زمینه کمیته ارزیابی متشکل از نمایندگان رگولاتوری، زیرساخت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات، در حال ارزیابی و بررسی وضع موجود هستند اما آنچه که از شواهد امر پیداست در زمینه ارایه خدمات وضعیت نسبت به قبل تغییر قابل توجهی نداشته است.
** ارتقای کیفیت اینترنت زیر ذره بین رگولاتوری

پیش از این نیز علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته ارتقای کیفیت اینترنت برای کنترل کیفی یکپارچه شبکه اینترنت و بهبود کیفیت آن خبر داد و اظهار داشت: اقدامات در دو بخش اینترنت ثابت روی شبکه ADSL و اینترنت همراه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل اختلاف در تخفیف قیمت پهنای باند به ارائه کنندگان خدمات ADSL که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اعمال می شد مشترکان دچار مشکل بودند، به مهر گفت: در این مصوبه به برخی از مشترکان تخفیف تعلق می گرفت و برخی شامل این تخفیف نمی شدند؛ براین اساس و برای آنکه تمامی خدمات دهندگان اینترنت از یک قیمت واحد پیروی کنند کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند را برای تمامی این شرکتها اعمال کردیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: در مورد مسائل کیفی اینترنت علاوه بر قیمت باید مشکلات در شبکه مخابرات و ارتباطات زیرساخت نیز واکاوی شود، گفت: در این زمینه کمیته بررسی ارتقای کیفیت شبکه اینترنت تشکیل و به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه می دهد تا در نهایت روندی طی شود که بتوانیم کیفیت سرویس را از ابتدا تا انتها که به دست مصرف کننده می رسد به صورت یکپارچه کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه نمی توان برای رفع اختلالات شبکه اینترنت زمان مشخص ارائه کرد، افزود: توپولوژی شبکه اینترنت مربوط به ۱۳ سال گذشته است و رفع مشکلات آن کار کوچکی نیست اما به طور قطع برنامه های درنظر گرفته شده برای ارائه این خدمات از سوی مخابرات و زیرساخت و شرکتهای PAP می تواند در کیفیت این شبکه موثر واقع شود.

عمیدیان با بیان اینکه زمان بندی برای انجام این پروژه نمی توان داد، گفت: اقداماتی که از سوی رگولاتوری در زمینه ارتقای کیفیت خدمات انجام می شود در وضعیت نهایی اینترنت تاثیر خواهد داشت و ما امیدواریم که به کیفیت مطلوب این خدمات در کشور برسیم چرا که روند اصولی و درستی را در پیش گرفتیم.
** زیرساخت و تلاش برای افزایش ظرفیت

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از اقدامات این شرکت برای توسعه ظرفیت پهنای باند داخل کشور خبر داد و این امر را سبب افزایش کیفیت خدمات دسترسی به اینترنت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه امسال توسعه خوبی در شبکه IP داخل کشور انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال به اهداف توسعه ای برسیم به مهر گفت: ظرفیت IP داخل کشور تا پایان سال دو برابر شده و از ۱.۲ ترابیت به ۲.۵ ترابیت می رسد و در همین حال ظرفیت شبکه انتقال داخلی نیز از ۱۰ گیگابیت به ۱۰۰ گیگابیت خواهد رسید که این اقدامات در جهت اجرای زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات و نیز پاسخ به درخواست شرکتهای اینترنتی، مخابرات و اپراتورها خواهد بود که تا حد زیادی سرعت و کیفیت دسترسی کاربران به شبکه های داخلی را بهبود می بخشد.
** بخش خصوصی درصدد تامین پهنای باند

بخش خصوصی اما منشاء این مشکلات را مربوط به وجود انحصار در توزیع پهنای باند اینترنت می داند و معتقد است که راه حل مشکلات اینترنت، آزادسازی در این حوزه است.

محمودرضا خادمی عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای به مهر گفت: اگر در فروش پهنای باند آزاد سازی صورت بگیرد و شرکت های اینترنتی خودشان وارد معامله با شرکت های خارجی شوند این مشکلات برطرف می شود. چرا که هم اکنون قیمت متوسط پهنای باند در جهان حداقل برای هرSTM1 حدود ۲هزار دلار برآورد می شود و این درحالی است که هر STM1 در ایران در حدود ۳۰ میلیون تومان به شرکتهای اینترنتی فروخته می شود.

ی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت باید نقش یک گمرک را در گیت وی داشته باشد و شرکتهای بخش خصوصی تامین پهنای باند را به عهده گیرند با این وجود کیفیت سرویس اینترنت نیز افزایش پیدا می کند و دیگر پرداخت هزینه های فعلی برای یک سرویس اینترنتی گران به نظر نمی رسد، شکی نیست که توسعه اینترنت در گرو تامین اینترنت توسط بخش خصوصی است و این انحصار باید شکسته شود.

به هر ترتیب شواهد نشان می دهد که تلاش برای حل معضل کیفیت اینترنت و موبایل در ایران با توسعه پهنای باند و کاهش نرخ پهنای باند و نیز نظارت بر ارائه دهندگان این خدمات راه به جایی نبرده و همچنان این شبکه های ارتباطی، پایداری لازم را ندارند.

گزارش : معصومه بخشی پور - خبرگزاری مهر

ساعتی از شب که بگذرد حوالی سفره‌خانه، رفت‌وآمدها پررنگ‌تر می‌شود، درها را می‌بندند هر چقدر اصرار کنی برای ورود، دیگر دیر شده است، سفره‌خانه، قرق یک قرار اینترنتی غریبه‌هایی است که قرار است تا سحر، دور هم باشند.

شبکه‌های اجتماعی اگر تا دیروز، ارتباطاتی از جنس مَجاز بود مدتی است پا را فراتر از مرزهای خود گذاشته و دور همی‌هایی را رقم زده است برای غریبه‌هایی که گاهی هیچ سنخیتی با هم ندارند، کنار هم قرار گرفتن‌هایی که بخشی بهنجار است و عمده‌اش نابهنجار.

اما این دور همی‌ها برای آنانی که برنامه‌هایش را می‌چینند و مکان‌هایش را قرق می‌کنند کاملاً هدف‌گذاری شده است، اهدافی که نهایت اکثر آنها رسیدن به امیال نفسانی‌ خودشان است.

قراری در یک شبکه اجتماعی برای همه اعضای گروه از پیر و جوان تا تحصیلکرده و بی‌سواد که شاید تنها وجه اشتراک آنها همان لطیفه‌ها و جملات هجوی است که برای هم به اشتراک گذاشته‌اند اما این بار قرار است رأس ساعت 21 در یک فضای دربسته در کنار هم قرار گیرند و به قول خودشان یک فضای شادی را برای آشنایی بیشتر تا سحر رقم بزنند.

قراری که شاید همه در گوشه‌ای از ذهن خود می‌دانند که چه خطراتی می‌تواند داشته باشد اما تسلیم نفس خود می‌شوند و در این قرار دسته جمعی حاضری می‌‌زنند.

به گزارش فارس قراری چند ده نفره، در یک سفره‌خانه در تاریکی شب و پنهان از چشم‌ آنهایی که باید امنیت را در جامعه حفظ کنند، رمز ورودشان هم نام گروه مشترکشان در وایبر، واتس‌آپ و... است.

سودجویانی که تا پیش از این جامعه واقعی را میدان عمل خود برای خواسته‌های نفسانی و غیرشرعی خود می‌دیدند دیگر با نقابی تازه در فضای مجازی، آن طور که بیشتر مورد اقبال قرار گیرند رخنه کرده‌اند و بسیار آسان‌تر از گذشته ، آنچه را می‌خواهند، پیش می‌برند.

ظاهر برنامه‌های دسته جمعی آنها در نگاهی ساده‌انگارانه، کاملاً عادی است قرارهایی به نام آشنایی اعضای گروه، آب‌بازی، قرار قهوه‌خانه‌ای و... اما در باطن همه‌چیز هست غیر از آنچه بهانه قرار حضوری بوده است، شروعش تعارف انواع نوشیدنی‌ها و مواد مخدر است و انتهایش هم آن چیزی است که ورود دوباره و سالم این میهمان قرار اینترنتی به جامعه را مشکل می‌کند.

«فریب»، چاشنی تمام مراحل این بازی است از زمانی که فردی را عضو گروه یک شبکه اجتماعی مجازی می‌کنند تا زمانی که به قرارهای حضوری و دسته‌جمعی می‌رسند و در نهایت او را آسیب‌دیده و سرخورده در جامعه واقعی رها می‌کنند.

شبکه‌های اجتماعی اگرچه مزایای بسیاری برای مبادلات اطلاعات علمی و تبلیغات اقتصادی دارد اما لایه‌های پنهانی از مخاطرات را با خود یدک می‌کشند که مردم جامعه ما بیش از آنکه تحت تأثیر مزایای آن باشند اثرات سوء آن را تجربه می‌کنند چرا که مثل همیشه «پیوست‌های فرهنگی» که مسئولان تنظیم می‌کنند دیرتر از تکنولوژی‌ها به دست مردم می‌رسد و مردم ما باید به صورت فطری، «هوشیار» باشند!

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری مردی که اقدام به فروش جعلی بلیت سفر به عتبات در فضای اینترنت کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره گفت: اواسط آذرماه امسال مردی به هویت "مهدی" که ساکن کرج و محل کارش در تهران بود، به پلیس مراجعه و اعلام کرد که چندی پیش برای سفری ضروری قصد تهیه بلیت هواپیما به مقصد مشهد را داشته و برای اینکه در وقتش صرفه‌جویی کند این بلیت را به شکل اینترنتی خریده است.

وی با بیان اینکه این مرد با بلیت خریداری شده به فرودگاه رفته و متوجه شده که اصلا چنین بلیتی وجود خارجی نداشته و کاملا جعلی است، گفت: پس از آن شاکی که به دلیل از دست دادن موقعیت کاری‌اش متضرر شده بود، به پلیس مراجعه و از فروشنده بلیت اینترنتی شکایت کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری این فرد گفت: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرده و پس از گذشت حدود یک ماه، فروشنده بلیت که فردی به هویت حمید و ساکن تهران بود، شناسایی و دستگیر کردند.

کاکوان با اشاره به انتقال متهم به مقر انتظامی خاطرنشان کرد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد که این فرد به شکل بازاریابی برای چند آژانس مسافرتی کار می‌کرده اما در جریان این پرونده به دلیل اختلافی که با رییس آژانس داشته پس از گرفتن پول، مبلغ را به شرکت طرف قرارداد نداده و خودش اقدام به صدور بلیتی جعلی برای مشتری و ارسال آن کرده است.

وی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده این متهم برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه مراجع قضایی شد، گفت: در مورد این فرد تنها همین یک مورد شکایت به ثبت رسیده اما موارد بسیاری از کلاهبرداری‌های اینچنینی وجود دارد که لازم است شهروندان نسبت به آن هوشیار باشند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست برای خرید اینترنتی بلیتی حتما آن را از مراکز معتبر تهیه کرده و به واسطه‌ها و افرادی که تحت عناوین مختلف اقدام به جذب مشتری و خرید و فروش بلیت می‌کنند اعتماد نکنند.

کاکوان ادامه داد: چند سال پیش نیز در پرونده‌ای مشابه فردی به بهانه تور انگلستان برای چندین نفر ویزایی جعلی گرفته و آنان را به کنیا فرستاده تا از آنجا به لندن بروند. این افراد در کنیا دستگیر شده و پلیس به جعلی بودن ویزایشان پی برده بود. بنابراین لازم است حتما نسبت به این موارد توجه ویژه‌ای شود.

معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تا نهم بهمن ماه سال جاری تمدید کرد و اعلام کرد: دفاتر پیشخوان قضایی بهمن ماه در سراسر کشور راه اندازی می شود.

سیامک رفعتی رئیس دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تا نهم بهمن ماه سال جاری تمدید کرد تا همه شهروندان علاقمند به فعالیت در این دفاتر، درخواست خود را تکمیل کنند.

وی افزود: هم اکنون در تهران تعداد ۴۰ دفترخانه پیشخوان قضایی فعال هستند و این فراخوان فرصتی برای مردم فراهم می کند تا در صورت تمایل به برخورداری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فعالیت‌ در آن، اقدام به نام‌نویسی کنند.

رفعتی اظهار داشت: معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه به محض بررسی و تائید امکانات و تجهیزات دفاتری که از سوی دادگستری اعلام به آمادگی می‌کند، دستور راه‌اندازی را به آنها می‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه برخی از استانها مدعی آماده بودن دفاتر و انتظار برای گرفتن دستور از سوی این معاونت برای شروع کار هستند، گفت: بحث دستور نیست بلکه در هر استانی مطابق شرایطی که تعریف شده به دفتر مرکزی اعلام می‌کنند تا کارشناسان حقوقی و قضایی با تائید استاندارد بودن آنها، مجوز فعالیت و شروع به کار آنها را صادر کنند.

رئیس دفاتر خدمات قضایی قوه قضائیه اظهار داشت: در حال حاضر در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان تمام مراحل بررسی و تائید تجهیزات و استاندارد بودن آن به اتمام رسیده و نام کاربری و رمز ورود در اختیار مدیران آنها قرار داده شده است. سایر استان‌ها هم به موازات هم در حال تکمیل مراحل هستند و هر یک از آنها اخبار خود را به معاونت خدمات الکترونیک قضایی اعلام می‌کنند که برنامه‌ریزی آنها مشخص است و با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از مراحل تکمیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سایر استانها به دست آمده، پیش بینی می‌شود در بهمن ماه امسال غالب این دفاتر راه‌اندازی شده و شروع به کار کنند.

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری یکی از اتباع خارجی شاغل در کشورمان خبر داد که به دنبال اختلاف و تهدید دختر جوان به شکایت از وی، اقدام به انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی این دختر در یکی از شبکه‌های اجتماعی کرده بود.

چندی پیش دختر 30 ساله و هراسانی با مراجعه به پلیس فتا، از انتشار فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی‌اش در فضای مجازی و در یکی از صفحات شبکه‌های اجتماعی خبر داد؛ صفحه‌ای که به نام وی ساخته شده بود و شماره تماس او نیز به عنوان صاحب عکس و فیلم‌ها در این صفحه قید شده بود.

زن در توضیح چگونگی خبردار شدنش از انتشار عکس‌های خصوصی خود در این شبکه اجتماعی می‌گوید: از مدتی پیش افراد ناشناسی با من تماس می‌گرفتند و درخواست‌های بی‌شرمانه‌ای از من داشتند و در مقابل اعتراض و عصبانیت من، عنوان می‌کردند که شماره تماس و عکس‌های خصوصی من در یکی از شبکه‌های اجتماعی به نام خودم منتشر شده است؛ لذا زمانی که صفحه جعلی ساخته شده در این شبکه اجتماعی را مشاهده کردم، زمین و زمان دور سرم چرخید و متوجه شدم که فرد یا افرادی با سوءاستفاده از عکس‌های خصوصیم، اقدام به ساخت یک صفحه جعلی به نام من در این شبکه اجتماعی کرده‌اند.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این پرونده اظهار داشت: پس از اعلام شکایت این دختر جوان و با توجه به حساسیت موضوع پرونده و انتشار عکس‌های خصوصی این زن در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، مأموران و مهندسان پلیس فتای تهران بزرگ، رسیدگی به پرونده مذکور را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: پس از بررسی‌های مختلف و بررسی رایانه شخصی وی و فایل‌های آپلود و دانلود شده توسط این زن، کارشناسان پلیس فتا متوجه شدند بخشی از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی منتشر شده دختر جوان، مدتی پیش از کامپیوتر شخصی وی برای فرد ناشناسی بارگذاری شده بود.

وی گفت: مأموران پلیس فتا به دنبال بررسی دیگر سرنخ‌ها و با بهره‌گیری از یک سری اقدامات پیچیده فنی و مبتنی بر مهندسی معکوس در یک فرایند زمان بر موفق شدند، فردی را که اقدام به راه‌اندازی این صفحه کرده و مطالب و عکس های این صفحه را بارگذاری و مدیریت می‌کرد، شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کنند.

کاکوان افزود: پس از دستگیری این متهم 39 ساله مشخص شد که وی از اتباع خارجی شاغل در ایران است که مدتی قبل نیز با این دختر جوان در ارتباط بوده و رابطه نزدیکی با وی داشته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت در تشریح انگیزه متهم برای انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی این زن جوان گفت: این مرد 39 ساله پس از دستگیری و پس از اعتراف به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی زن جوان در صفحه‌ای به نام این زن در یکی از شبکه های اجتماعی، در اظهاراتش عنوان کرد که مدتی پیش و به صورت اتفاقی با این زن آشنا شده و پس از مدت زمان کمی از آشنایی با این زن جوان، رابطه آن‌ها صمیمانه‌تر و نزدیک‌تر می‌شود ولی بعد از مدتی، به دنبال پافشاری زن برای ازدواج با وی رابطه آن‌ها رو به تیرگی می‌رود و زن جوان در مقابل رد درخواستش توسط مرد خارجی، او را به شکایت در دادگاه تهدید می‌کند، از این رو مرد خارجی نیز برای تلافی و جلوگیری از شکایت این زن در دادگاه علیه خود، اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی دختر جوان در صفحه‌ای به نام وی در یکی از شبکه‌های اجتماعی می‌کند که پس از مدتی توسط پلیس شناسایی و دستگیر می‌شود.

کاکوان در پایان خاطرنشان کرد: ماموران پلیس فتا پس از اتمام تحقیقات و تکمیل این پرونده، متهم خارجی 39 ساله را به همراه مدارک و اعترافات وی، در اختیار مقام قضایی قرار دادند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: برای پیشگیری از وقوع جرائم و کشف سرنخ‌هایی نظیر قتل و سرقت، رئیس پلیس آگاهی تهران مقابل فروشندگان و تعمیرکاران کالاهای دست دوم آی‌تی نشست.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران امروز برای اولین بار جلسه‌ای را با سرهنگ عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران ترتیب داده است تا نکات حائز اهمیتی به فعالان صنفی در بخش خرید و فروش کالاهای دست دوم و تعمیرات لپ‌تاپ و تبلت گوشزد شود، اظهار کرد: فعالیت این واحدها بسیار حیاتی است و در بسیاری از موارد منجر به کشف جرم می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از کالاهای دست دوم برای کسانیکه توان مالی کمتری دارند در حال افزایش است، عنوان کرد: همین موضوع موجب شده تا برخی دزدان و آدم‌کشان نیز اقدام به سرقت لوازم شخصی مردم از جمله لپ‌تاپ، موبایل و تبلت کنند و آنها را در بازار به فروش رسانند؛ واحدهای صنفی هم گاها بدون توجه به عواقبی که خرید چنین اجناسی می‌تواند در پی داشته باشد اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

او افزود: موارد بسیاری بوده که سارقان منازل و اماکن بعد از عملیات خرابکارانه خود اقدام به قتل صاحب ملک کرده‌اند؛ بعد هم اجناس او را رد بازار به فروش رسانده‌اند که نهایتا با پیگیری‌های پلیس پای واحدهای صنفی به ماجرای قتل باز شده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه جلسه امروز، واحدهای صنفی ما را نسبت به چنین جرائمی هوشیار می‌سازد ابراز کرد: رئیس پلیس آگاهی تهران تمامی اطلاعات را درباره نحوه خرید و فروش اجناس دست دوم ارائه خواهد کرد و واحدهای صنف ما با کالاهای شبه‌دار آشنا می‌شوند.

وی گفت: بعد از این جلسه، اهالی این بخش صنف خواهند دانست که هنگام خرید کالاهای دست دوم چه مدارکی را باید درخواست کنند و از صحت و سلامت متقاضی مطلع شوند.

میرمهدی افزود: البته به همان میزان آگاهی، متعهد نیز خواهند شد به این معنی که اگر با علم بر تمامی موارد باز هم اقدام به خرید و فروش کالای شبه‌دار کردند اید پاسخگو باشند.

او ابراز کرد: واحدهای صنفی می‌دانند که از این پس باید هنگام خرید این نوع اجناس و کالاها، فاکتور و کد شناسایی محصولات را چک کنند.

وی در پاسخ به این سوال که واحدهای تعمیرات لپ‌تاپ چه نقشی در این زمینه دارند؟، گفت: بسیاری از کالاهای مسروقی تفکیک جزء می‌شوند و قطعات در اختیار واحدهای تعمیراتی قرار می‌گیرد یا حتی دستگاه‌هایی که خراب است به آنها سپرده می‌شود که ممکن است دارای اطلاعات حساس و محرمانه باشد.

میرمهدی درباره اینکه بعد از جلسه امروز اگر خطایی از واحد صنفی سر زند، اتحادیه صنفی ورود می‌کند یا آگاهی؟، گفت: اتحادیه به هیچ عنوان در این نوع تخلفات ورود نمی‌کند و تنها وظیفه دانستیم که اطلاع‌رسانی کرده باشیم تا اگر خدایی ناکرده در آینده کسی دچار گرفتاری شد نگوید که من مطلع نبودم.

وی گفت: اگر بعد از این جلسه، واحد صنفی اقدام به خرید این نوع کالاها کند با آگاهی طرف است؛ هم به عنوان مالخر شناخته می‌شود و هم باید تا پایان بررسی پرونده جرم همراه آگاهی باشد.

مشتریان پیتزا و مرغ سوخاری و جوجه و کباب تنها کسانی نیستند که در خانه می‌نشینند و سفارش آنها از راه می‌رسد که مشتریان انواع مواد مخدر و محرک نیز با چند کلیک، سفارش می‌دهند و جنس را درِ منزل تحویل می‌گیرند؛ این حکایتِ خرید مواد، بدون چَک و چانه زدن و بدون در خطر افتادن است.

روزنامه جام‌جم در ادامه گزارش خود آورده است: سایت‌های فروش مواد سال‌هاست در فضای مجازی فعالیت دارند و مدت‌هاست از این طریق مشتری جذب می‌کنند؛ البته پلیس همواره در کمین آنها نشسته و سالی چند سایت را بسته و چند گروه از گردانندگان را دستگیر کرده، ولی با این حال باز هم این قاچاقچیان هستند که بار دیگر شبکه‌های فروش و توزیع مواد مخدر را در فضای مجازی راه می‌اندازند.

بر اساس آماری که حمید صرامی، مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار فارس قرار می‌دهد، تاکنون 51 سایت فارسی‌زبان که زیر پوشش سایت علمی، جذب مشتری می‌کردند و برای مشتاقان دانستن، شیوه مصرف مواد را شرح می‌دادند، شناسایی شده‌اند، اما حتی خوشبین‌ترین آدم‌ها هم می‌دانند که شناسایی این تعداد، پایان کار قاچاقچیان اینترنتی نیست.

سرچ (جستجو) می‌زنم، کلید واژه‌های خرید، فروش و مواد مخدر را تایپ می‌کنم، چند سایت باز می‌شود و چند وبلاگ و چند صفحه که فیلتر شده. سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که بالا می‌آید پر است از دستورالعمل ساخت انواع مواد، مالامال از اطلاعات در مورد ترکیبات مواد محرک، پر از اسم‌های علمی و بازاری؛ انگیزه ساخت مواد که باشد از روی این فرمول‌ها می‌شود تولیدکننده مواد شد.

قاچاقچیان مجازی یادمان می‌دهند که چطور تولیدکننده باشیم که البته مطمئنم آنها زیر و بم کار را لو نمی‌دهند و فوت کوزه‌گری را پیش خود نگه می‌دارند. به جز فرمول ساخت، شیوه مصرف هم در این سایت‌ها موجود است. اینها قدم به قدم، مشتری صفر کیلومتر را پیش می‌برند و می‌رسانند به مصرف حرفه‌ای.

در لابه‌لای نسخه‌های اینترنتی، کلک‌هایی هم هست که حمید صرامی اسمش را گذاشته فریب فرهنگی. منظور مغلطه‌کاری این سایت‌هاست به طوری که شیشه را معرفی می‌کنند و توجیه می‌آورند که شیشه مضر نیست یا ماری‌جوانا عرضه می‌کنند و آسمان و ریسمان می‌بافند که این ماده کسی را معتاد نمی‌کند.

همه این کارها اما تحت‌الشعاع چرخه فروش انواع مواد در این سایت‌هاست که هدف اصلی همه قاچاقچیان اینترنتی است. سایت‌های فروشنده البته اغلب فیلتر شده است، اما به کمک فیلترشکن‌ها راه هیچ سایتی بسته نمی‌ماند و مشتریان این سایت‌ها، قفل‌شکن‌های خوب را می‌شناسند.

این فرآیند عرضه و تقاضا را فرید براتی سده، معاون پیشین درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با ما تائید می‌کند و مصر است که بگوید تعداد این سایت‌ها واقعاً زیاد است. او البته مشتریان این سایت‌ها را آدم‌های عادی نمی‌داند، بلکه آنها را مشتریانی خاص می‌داند که در سایت‌ها به دنبال دستورالعمل‌های ساخت انواع مواد بویژه مواد تازه به بازار آمده می‌گردند. فروش انواع مواد مخدر و محرک نیز کاری است که تجربیات براتی سده نشان می‌دهد تمرکز اصلی این سایت‌هاست و البته بازاریابی برای انواع پیش‌سازهای تولید روانگردان‌ها که ممکن است برخی از آنها در دسترس نباشد.
مشتریان مدرن، بازاریابی مدرن

فروش اینترنتی انواع مواد اعتیادآور ایرادش این است که فروشنده مواد و قاچاقچیان را تا خانه‌های مردم می‌آورد. هرجا که رایانه باشد و کاربری که بتواند وارد سایت شود، قاچاقیان هم همانجا هستند و بدون جلب توجه، جنس خود را می‌فروشند. پس با این شیوه هیچ جا امن نیست، حتی اتاق یک نوجوان و دفتر کار یک جوان که می‌تواند محفلی برای رد و بدل جنس باشد.

اما عباس دیلمی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد به ما می‌گوید اگر قبول کنیم که موادمخدر نیز مثل هر کالای دیگر قابل عرضه است، دیگر این همه از فروش اینترنتی مواد مخدر تعجب نمی‌کنیم. او توضیح می‌دهدکه وقتی اعتیاد همه گروه‌های جامعه را درگیر می‌کند و بخش زیادی از اقشار تحصیلکرده را به خود مشغول می‌کند، طبیعی است اگر فروش مواد نیز اینترنتی شود. او نیز کسانی را می‌شناسد که از طریق همین سایت‌ها مواد می‌خرند و مثل یک ساندویچ سفارشی، درِ خانه تحویل می‌گیرند. این شبکه حرفه‌ای توزیع مواد البته همیشه وجود داشته است، حتی قبل از آمدن اینترنت، زمانی که فقط تلفن وجود داشت و با یک تماس می‌شد ساقی را تا در خانه، محل کار یا هرجای دیگری کشاند. هنوز هم این روش وجود دارد و همچنان می‌شود بدون حضور در پاتوق‌ها یا پرسه زدن در پارک‌ها و قرار و مدار گذاشتن با ساقی‌ها، مواد را با کمترین جلب توجه خرید و مصرف کرد.

این سهولت دسترسی به مواد مخدر گویای تلاش خستگی‌ناپذیر باندهای قاچاق است که همیشه آنها را از نهادهای امنیتی جلو انداخته و سبب خلق روش‌های نوین بازاریابی شده است. بنابراین بستن سایت‌ها، فیلتر کردن فروشگاه‌های مجازی یا دستگیری گردانندگان این تشکیلات، اقداماتی موقتی خواهد بود، چون ضربه زدن به بخشی از این شبکه گسترده، موجب غیبت موقتی آنها از بازار فروش می‌شود که مقدمه‌ای است بر بازگشت قدرتمند قاچاقچیان در آینده‌ای نزدیک.

پس چاره‌ای نیست به جز تمرکز بر کاهش تقاضا و آگاه کردن مردم از فلاکت‌های پس از آلوده شدن به مواد که این راه هم دراز است و گوش منطق خیلی‌ها بسته.

در حالی که مشترکان متعددی نسبت به پایان زودهنگام شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری خود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند، مدیر عامل ایرانسل در این باره خاطر نشان می‌کند: هیچ اشتباهی در محاسبه هزینه ها رخ نمی‌دهد.

علیرضا قلمبردزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره گلایه‌های متعدد مشترکان ایرانسل از به پایان رسیدن سریع شارژ‌ها اظهار کرد: به هیچ عنوان امکان‌ ندارد اشتباهی در محاسبه هزینه مشترکان صورت پذیرد و کاربران می‌توانند پس از برقراری هر تماس از طریق پیام خودکار رایگانی که به دست آنها می‌رسد، از مدت زمان مکالمه، هزینه‌ی آن و باقی مانده شارژ حساب خود مطلع شده و از صحت عملکرد سیستم مطمئن شوند.

وی ادامه داد: نه شرعا، نه عرفا و نه قانونا امکان ندارد حتی سرسوزنی در محاسبات ما اشتباه صورت بگیرد و همان‌طور که گفته شد مشترکان می‌توانند این مساله را آزمایش کنند.

البته دزفولی بر این نکته نیز تاکید کرد که گاهی برخی مشترکان برای پیگیری موضوع پایان زودهنگام شارژ خود با اپراتور تماس می گیرند که در نهایت مشخص می‌شود یا بحث آنها به دلیل استفاده از اینترنت به شکل آزاد و روشن بودن موبایل دیتا بوده و یا به فعالسازی خدمات ارزش افزوده پیامکی مانند ارسال اخبار یا قیمت طلا و ارز و مواردی از این دست مربوط بوده است.

مدیرعامل ایرانسل همچنین تاکید کرد: تمامی خدمات ارزش افزوده در شبکه ایرانسل منحصرا با ارسال درخواست فعالسازی از سوی مشترک بر روی خط او فعال می شود و راهنما و دستورالعمل نحوه غیرفعالسازی این خدمات نیز از طریق پیامک به مشترکین اطلاع داده می‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: با این حال همچنان مجموعه تعرفه‌های اپراتور دوم نسبت به رقبای دیگر آن پایین‌تر است و برهمین اساس مشترکان ایرانسل هزینه‌های مقرون به صرفه‌تری نسبت به مشترکان سایر اپراتورها پرداخت می‌کنند.

مهشید میرمعزی می‌گوید: برخی افراد گمان می‌کنند با اشاعه چند نقل قول از بزرگان ادبی و اندیشمندان مسؤولیت فرهنگی خود را انجام می‌دهند.

این مترجم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گاهی که در فضای فیسبوک و دیگر فضاهای مشابه پرسه می‌زنم با متن‌ها و نقل قول‌هایی مواجه می‌شوم که نه تنها از بزرگان ادبیات و یا اندیشمندان نیستند، بلکه پر از غلط‌های املایی‌اند. این متن‌ها و نقل قول‌ها در حالی دائما از سوی کاربران به‌روز می‌شوند که هیچ‌کس تلاشی برای بررسی صحت و سقم آن‌ها نمی‌کند.

او درباره این موضوع توضیح داد: گمان می‌کنم برخی افراد برای این‌که بگویند ما ملتی فرهنگی هستیم و به خاطر احساس گناه، خود را ملزم می‌دانند هر روز تعدادی از این جملات را اشاعه دهند و این‌گونه گمان می‌کنند سهم و مسؤولیت فرهنگی خود را انجام داده‌اند. البته آنان نمی‌دانند بسیاری از جملاتی که کپی می‌کنند نوشته بزرگان ادبیات و اندیشمندان نیست.

میرمعزی همچنین اظهار کرد: متاسفانه در متن‌های این شبکه‌های اجتماعی آن‌قدر غلط‌های املایی زیاد شده که گاهی به نوشته‌های نویسنده‌های معروف هم کشیده شده است.

او در ادامه بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر کپی کردن متن‌ها سهم ما از تمام فعالیت‌های فرهنگی است. آن‌چنان که برخی از افراد در همین شبکه‌های اجتماعی با چند کپی از کار دیگران دچار توهم می‌شوند و به اسم نقد شروع به فحاشی به بزرگان می‌کنند؛ در حالی‌که نقد با فحاشی فرق دارد.

میرمعزی با بیان این‌که بسیاری از حرف‌هایی که ما می‌زنیم در حد ادعا‌ست، اضافه کرد: باید قبول کنیم که ما نتوانسته‌ایم از داشته‌های‌مان هم بهره مناسب ببریم. مثلا مدام می‌شنویم که مولانا از آن ماست ولی چرا ترکیه آن را مال خود کرده است. به جای ایراد گرفتن از دولتمردان ترکیه باید بپرسیم دولتمردان ما «مثنوی» مولانا را به چند زبان ترجمه کرده‌اند و به عنوان هدیه به دولتمرادن کشورهای خارجی داده‌اند؟ این کاری است که دولت ترکیه انجام داده است و ما انجام نداده‌ایم.

این مترجم در حال حاضر کتابی با عنوان «روایت‌هایی از گوته» را ترجمه کرده است که به زودی از سوی انتشارات ثالث به چاپ می‌رسد.

تعداد خطوط دائمی و اعتباری همراه اول در 9 ماهه اول امسال 68 میلیون و 823 هزار شماره بوده و مشترکان در همین بازه زمانی از کارکرد تلفن همراه خود، درآمدی 5 هزار و 548 میلیارد تومانی نصیب این اپراتور کرده‌اند.

به گزارش فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، افزایش تعداد 6 میلیون خط جدید تلفن همراه شامل 500 هزار خط دائمی و 5 میلیون و 500 هزار خط اعتباری را برای سال 93 پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این گزارش تعداد خطوط دائمی اپراتور اول در پایان سال 92 ، 16 میلیون و 946 هزار و 60 خط بوده که تا پایان آذر ماه سال جاری به 17 میلیون و 286 هزار و 235 خط رسیده و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 93 به 17 میلیون و 446 هزار و 60 خط برسد.

تعداد خطوط اعتباری این اپراتور تا پایان سال 1392، 47 میلیون و 188 هزار و 920 بوده که تا پایان آذر ماه به 51 میلیون و 537 هزار و 461 شماره رسیده و پیش‌بینی شده که تا پایان سال 93 به 52 میلیون و 688 هزار و 920 شماره برسد.

آمار استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه 64 میلیون و 134 هزار و 980 شماره تا پایان سال 92 بوده که تا پایان آذر ماه امسال به 68 میلیون و 823 هزار و 696 شماره رسیده و پیش‌بینی شده است که تا پایان سال 93 به 70 میلیون و 134 هزار و 980 خط برسد .

بر اساس این گزارش فروش خطوط تلفن همراه، 7 میلیون و 2 هزار و 312 شماره تا پایان سال 92 بوده که این رقم از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 4 میلیون و 688 هزار و 716 شماره بوده و تا پایان سال به 6 میلیون شماره خواهد رسید.

همراه اول در سال 92 ، 417 هزار و 575 شماره دائمی و 6 میلیون و 584 هزار و 737 شماره اعتباری فروخته که پیش‌بینی شده برای امسال 500 هزار خط دائمی و 5 میلیون و 500 هزار خط اعتباری به فروش برود.

در آمد همراه اول از کارکرد مشترکان در سال 92 به 6 هزار و 479 میلیارد تومان رسید. درآمد این اپراتور از کارکرد مشترکان در 9 ماه اول امسال 5 هزار و 548 میلیارد تومان بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 7 هزار و 660 میلیارد تومان برسد.

در آمد حاصل از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه در سال 92 ، 592 میلیارد تومان و در 9 ماه اول امسال 455 میلیارد تومان بوده است. همچنین پیش بینی شده تا پایان سال به 678 میلیارد تومان برسد.

درآمد فروش خطوط تلفن همراه در سال گذشته 69 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال در آمد از این محل 64 میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 68 میلیارد تومان برسد.

درآمد فروش مودم برای گروه ارتباطات سیار در سال 92، 56 میلیارد تومان و در 9 ماه اول امسال 43 میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 59 میلیارد تومان برسد.

سایر درآمدهای این گروه در سال گذشته 98 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 131 میلیارد تومان شده و پیش‌بینش شده 194 میلیارد تومان برسد که شرکت ارتباطات سیار علت این افزایش را افزایش در ارانه خدمان اینترنت و vpn شرکت ارتباطات مبین نت اعلام کرده است.

مجموع درآمدهایشرکت ارتباطات سیار در سال گذشته 7 هزار و 292 میلیارد تومان بوده که در 9 ماهه اول امسال 6 هزار و 243 میلیارد تومان اعلام شده و پیش‌بینی شده تا پایان سال به 8 هزار و 660 میلیارد تومان برسد.

موبنا – گویی دیگر باید نام برخی پیامک‌های ارزش افزوده را به پیامک‌های باج‌گیر تغییر داد. حالا اینترنت پرشده از این پرسش‌ها که چطور از پیامک فلان برنامه و فلان مسابقه رها شوم.

این پرسش‌ها گویای آن است که رگولاتوری کشور همچنان در رسیدگی به یکی از پیش‌پا افتاده‌ترین امور در عصر ارتباطات ناتوان است و مردم نیز نمی‌دانند از چه کسی به کجا شکایت کنند و چطور باید این پیامک‌های مزاحم را که به شکلی دایمی در حال سرقت اعتبار و پولشان است را لغو کنند.

حالا برخی اپراتورها نیز هزار و یک کلک سر هم می‌کنند تا امکان لغو این پیامک‌ها از کاربران خود سلب کنند. آنها از یک شماره سرویس را معرفی و فعال می‌کنند، حال آنکه کاربر باید از یک شماره دیگر درخواست لغو را که از هر سرویس با سرویس دیگر متفاوت است را یافته و پیام را ارسال کند.

به هر حال این پیامک‌ها همچنان در حال خالی کردن جیب مردم بوده و مردم نیز به درستی نمی‌دانند چه باید بکنند.

این روزها باز هم موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی با انتشار خبر اشتباهی از فیلتر برخی از نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی در یک خبرگزاری کلید خورد. این خبر به سرعت دست به دست در شبکه‌های اجتماعی چرخید و چند ساعت و روز هم گذشت و خبری از فیلتر شبکه‌های مذکور نشد.

حالا همین موضوع دوباره مقدمه‌ای شده بر پاسخ به این پرسش که با شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی چه باید کرد. یکی از خبرگزاری‌ها ماموریت گزارش از بدی‌ها و سیاهی‌های این شبکه‌ها را دارد و انبوهی از اخباری از این دست را منتشر می‌کند.

در این میان اما پاسخ‌های مطبوعاتی برخی مسوولان موافق و مخالف فیلترینگ نیز در نوع خود جالب و سوال برانگیز است.

در اخیرترین نمونه این جدل‌ها وزیر ارشاد گفته نمی‌توان به خاطر دو راننده خطاکار یک بزرگراه را مسدود کرد. دو روز بعد اما مقام قضایی در پاسخ به وی گفته برخی از بزرگراه‌های مجازی به اسراییل ختم می‌شود.

و ماجرا همینجا به اتمام رسید. این چندمین بار است که جدل‌هایی از این دست به صورت یک موج ایجاد می‌شود و بعد از آن نیز هیچ اتفاقی رخ نداده و همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود از این رو پرسش اینجاست که فایده این جدل‌ها اصولا چیست؟

موبنا – بعد از افزایش صد در صدی قیمت‌ اینترنت بسته‌ای اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل که با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای از سوی مقامات دولتی، رسانه‌ها و مردم همراه شد، حالا ظاهرا این اپراتور در حال دریافت عوارض تصمیم اخیر خود است.

در نخستین اقدام که اتفاقا برای نخستین بار نیز از سوی مشترکان یک اپراتور صورت گرفت، تعدادی از کاربران این اپراتور روزی را برای اقدام هماهنگ جهت خاموش کردن و عدم استفاده از گوشی‌های خود اعلام کردند.

کمی بعد فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، وبلاگ‌ها و سایت‌های خبری مملو از اعتراضات کاربران ایرانسل و تشویق آنها به عدم استفاده از سرویس اینترنت این اپراتور شد.

البته مدیران اپراتور زرد هم که گویی اعتراضات مذکور را جدی نگرفته و آن را احساسی و موقت می‌دیدند، بلافاصله واکنشی به این امر از خود نشان ندادند. کمی بعد اما این اپراتور بسته‌های جدیدی تعریف کرد که ظاهرا چندان مورد استقبال کاربران قرار نگرفت.

حالا باز هم این اپراتور اقدام به تعیین زمانی در نیمه‌های شب برای استفاده تشویقی از اینترنت خود کرده که اگر سری به همین خبر که در چند رسانه کار شد، بزنید، تقریبا تمام مشترکان این اپراتور نه تنها از این روش استقبال نکرده بلکه همچنان در حال تشویق سایر کاربران به عدم استفاده از اینترنت ایرانسل شده‌اند تا به این ترتیب این اپراتور در شیوه قیمت‌گذاری خود تجدید نظر کند. برخی از کاربران حتی به کنار گذاشتن کامل این اپراتور و عدم استفاده از سیم‌کارت‌هایشان اشاره کرده و اقدام مشابهی را به دیگران نیز توصیه می‌کنند.

اگرچه این اپراتور اطلاعات شفافی از میزان کاربران اینترنت خود ارایه نمی‌کند، اما حداقل شواهد نشان از کاهش مشترکان اینترنت ایرانسل دارد.

انتشار یک خبر دروغ و دست‌به دست شدن آن در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر فیلترینگ شبکه‌های تانگو، لاین و واتس‌اپ جرقه‌ای بود که هفته پیش زده شد و آتش زیر خاکستر را روشن کرد.

با انتشار این خبر که ظاهرا منبع آن یکی از خبرگزاری‌های رسمی و داخلی بود اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که مابین تمام شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی چرا هربار این 3 شبکه در مظان اتهام قرار می‌گیرند و بحث فیلترینگ برایشان مطرح می‌شود. گفته می‌شود در خصوص این 3 شبکه شکایت‌های زیادی تاکنون به قوه قضاییه ارسال شده است حال آن که کارکرد شبکه‌های اجتماعی از اساس یکی هستند و شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند. اما آنچه در این قضیه مهم است پاک کردن صورت مساله و نوع برخورد سلبی و تنبیهی با این شبکه‌ها است. در شرایطی که به نظر می‌رسد حتی دولتمردان و روسای قوا به اتفاق نظر خاصی درباره فیلتر کردن یا فیلتر نکردن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی نرسیده‌اند فیلترینگ این شبکه‌ها کم‌کم برای مردم لوث شده و اهمیت خود را از دست می‌دهد. تیترهایی همچون" خبر فوری... فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به زودی… فیلتر می‌شود... فیلتر نمی‌شود" و اخباری از این دست نیز نه تنها جنبه اطلاع‌رسانی ندارند بلکه اعتماد مخاطبان را سلب کرده و باعث ایجاد نوعی ابهام در افکار عمومی می‌شوند.

همان طور که بارها در این زمینه گفته شده راه‌حل اساسی در این زمینه، فیلترینگ و پاک کردن صورت مساله نیست چرا که روش‌های متعددی برای دور زدن فیلترینگ وجود دارند و به طور قطع با فیلتر شدن یک شبکه، کاربران، شبکه‌های دیگر را جایگزین می‌کنند و مسلما این خواسته دولتمردان و تصمیم‌گیران امور نیست. نرم‌افزارها و شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی لازمه زندگی در عصر حاضر هستند و رفته‌رفته به جزو لاینفک زندگی انسان تبدیل می‌شوند بنابراین به جاست برای استفاده درست از آنها، روش‌های هوشمندانه‌تری در نظر گرفته شود. شاید فیلترینگ هوشمند و فرهنگ‌سازی در این خصوص بسیار کارآمدتر باشند بنابراین در موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی رویکرد سلبی راه‌گشا نیست و باید از روش‌های ایجابی و فرهنگی بهره برد.(منبع:عصرارتباط)

سرپرست سازمان امداد و نجات گفت: در حال تکمیل نرم‌افزاری هستیم که روی تلفن همراه نصب می‌شود و کاربر در هر نقطه‌ای از کشور که دچار حادثه شد، فقط از طریق لمس یک پارامتر در تلفن همراه خود، مکان حادثه را به ما اعلام خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، ناصر چرخ‌ساز در نخستین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای اظهار داشت: جمعیت هلال احمر و امداد و نجات وظیفه جست‌وجو و نجات حادثه‌دیدگان در حوادث و سوانح را بر عهده دارد و بعد از اورژانس، وظیفه انتقال مصدومان را داریم.

وی با اشاره به اینکه حضور به موقع دستگاه‌ها در سر سوانح رانندگی به کاهش اثرات حوادث ترافیکی می‌انجامد، افزود: 1200 پایگاه ثابت و سیار در بخش امداد و نجات در کشور داریم، ضمن آنکه 17 فروند بالگرد در این سازمان فعال است.

سرپرست سازمان امداد و نجات و هلال احمر تأکید کرد: امکان رسیدن بر سر صحنه، هر روز در حال تسریع است، اما اطلاع‌رسانی به موقع تأثیرگذار خواهد بود.

چرخ‌ساز بیان کرد: یکی از این امکانات در بحث تسریع حضور بر سر صحنه حادثه، دوربین‌های نظارت تصویری است که طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان راهداری اطلاعات و دیتاهای آنها به صورت آنلاین در اختیار ما قرار می‌گیرد و این موجب می‌شود اطلاعات سر صحنه به روز در اختیار ما باشد تا نسبت به ضور در محل حادثه تسریع رخ دهد.

سرپرست سازمان امداد و نجات گفت: در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات با ارگان‌های مختلف نظیر سازمان راهداری و سازمان هواشناسی و دیگر ارگان‌ها لینک‌های مرتبط خود را ارتقا می‌دهیم تا مرکز جامعی در بحث امداد و نجات ایجاد شود.

چرخ‌ساز با تاکید بر اینکه تلاش کردیم سرعت رسیدن بر سر صحنه حادثه از 15 دقیقه در سال 92 به کمتر از 10 دقیقه در سال جاری برسد، افزود : سیستم‌های هوشمند جست‌وجو در سراسر کشور هنوز راه‌اندازی نشده است، اما در حال تکمیل نرم‌افزاری هستیم که روی تلفن همراه نصب می‌شود و کاربر در هر نقطه‌ای از کشور که دچار حادثه شد، فقط از طریق لمس یک پارامتر در تلفن همراه خود، مکان حادثه را به ما اعلام می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی بزرگراه‌های مجازی به بیراهه‌ اسرائیل ختم می‌شود گفت: حتی غربی‌ها در برخورد با شبکه‌های اجتماعی منافع ملی را لحاظ می‌کنند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که اخیرا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که فیلتر نرم افزارهای خارجی تلفن همراه اشتباه است چرا که نباید یک بزرگراه را به دلیل تخلف دو بزرگوار مسدود کرد آیا این نظریه صحیح است گفت: اولاً از دیدگاه علم حقوق قرابتی بین تخلف و بزرگواری وجود ندارد.

وی افزود: ثانیا برخی از بزرگراه‌هایی که دشمنان برای ما در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند به جای کعبه آمال به بیراهه‌های مورد نظر رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل ختم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: من معتقدم وقتی که بزرگراه‌های امن داخلی وجود دارد که ما را به سلامت به همه دنیا متصل می‌کند ضرورتی ندارد که از بزرگراه‌های ناامن خارجی استفاده کنیم که هزاران راهزن در آن کمین کرده و نهایتا به بیراهه ختم می‌شود.

خرم‌آبادی تصریح کرد: بسیاری از نرم افزارهای خارجی تلفن همراه علاوه براینکه ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند برای جاسوسی ایجاد شده‌اند اما برخی از مسئولین در برخورد با این نرم‌افزارها از پاپ کاتولیک‌ترند.

وی گفت: حتی غربی‌ها علی رغم اینکه دوستانشان این نرم‌افزارها را ایجاده کرده‌اند در برخورد با این نرم‌افزارها حفظ منافع ملی و ملاحظات امنیتی را لحاظ می‌کند به عنوان مثال چند روز پیش نخست وزیر انگلستان (دوید کامرون) اعلام کرد اگر در انتخابات آینده پیروز شوم بسیاری از نرم‌افزار‌های اجتماعی از جمله واتس آپ را مسدود خواهم کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: در پایان امیدوارم مسئولین ما نیز در برخورد با شبکه‌های اجتماعی خارجی حفظ منافع ملی را بر مسایل حاشیه‌ای و تبلیغاتی ترجیح دهند.

عدم ثبات قیمت در بازار تلفن همراه و وجود گوشیهای تقلبی بسیار موضوعی است که امر خرید و انتخاب گوشی را دشوار می‌کند.

بسیاری از خریداران موبایل یا حتی افرادی که به بازارهای موبایل زیاد سر می‌زنند، با گوشی‌هایی که با قیمتی به مراتب پایین‌تر به فروش می‌رسند مواجه شده‌اند به عنوان مثال در دوره‌ای آیفون‌های اپل حتی با قیمت 200 هزار تومان هم در بازار وجود داشت اما درباره این که چگونه یک گوشی که حتی قیمتی بیش از دو میلیون دارد، با قیمت 200 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، تنها یک توجیه وجود دارد و آن وجود گوشی‌های تقلبی است.

گوشی‌های تقلبی که گاهی از آن‌ها با عنوان فیک یاد می‌شود، آنهایی هستند اگرچه ظاهرشان تفاوتی با گوشی اصلی ندارد اما از نظر قطعات داخلی تماما از لوازم بی کیفیت یا دارای کیفیت پایین ساخته شده‌اند. این گوشی‌ها که از آن‌ها گاهی به عنوان مونتاژی هم یاد می‌شود در بسیاری موارد ممکن است با قیمت‌هایی بالاتر نیز به فروش برسند.

اکنون در بازار گوشی‌های موبایل که گفته می‌شود بیش از 70 درصد گوشی‌های هوشمند آن قاچاق هستند بی شک شناخت گوشی‌های اصل از غیر اصل اهمیت ویژه‌ای دارد، البته در موارد متعدد فروشندگان زمانی که مثلا گوشی آیفون را با قیمت 200 هزار تومان به شما می فروشند این نکته را نیز ذکر می کنند که گوشی خریداری شده از نمونه‌های مونتاژی به شمار می رود.

اما در موارد متعددی هم ممکن است فروشنده بدون هیچ توضیح یک گوشی تقلبی با کیفیت پایین را با قیمت‌های اصلی در اختیار خریداران قرار دهد.

اما برای تشخیص گوشی‌های اصل از تقلبی چندین راهکار وجود دارد که زمان خرید لازم است مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهمترین این راهکارها که بر روی آن تاکید ویژه شده مراجعه به وب سایتی است که با وارد کردن شماره سریال گوشی در آن و مطابقت دادن مدل گوشی معرفی شده با مدل گوشی شما اصل بودن خرید تایید می‌شود اما در موارد متعدد استفاده از این سایت در هنگام خرید میسر نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، برای برخی از مدل‌های گوشی نیز این سایت اطلاعات کامل را نمایش نمی‌دهد. راهکار دیگر آن است که پیش از خریداری گوشی از طریق شماره گیری *#06# اصل بودن گوشی خود را از طریق شماره سریال آن متوجه شوید بر این اساس با شماره‌گیری این رقم شماره سریال گوشی بر روی صفحه آن ظاهر می‌شود و شما میتوانید با مطابقت دادن این شماره با شماره‌ای که بر روی جعبه گوشی نوشته شده از اصل بودن آن اطلاع حاصل کنید.

البته پیش از این در مورد نسلهای قدیمی‌تر گوشی تلفن همراه این امکان وجود داشت که از روی رقم‌های هفتم یا هشتم سریال گوشی نیز این را متوجه شد که آن گوشی در کدام کشور ساخته شده و اصل است یا متفرقه به شمار می رود.

لیبل گوشی نیز از دیگر مواردی است که در اصل بودن گوشی تلفن همراه کمک شایسته‌ای به خریدار می‌کند چرا که گفته می‌شود لیبل باید کاملا صاف و در جای خود قرار گرفته باشد و نوشته‌های روی آن (CE) و تصویر سطل زباله با بخش شطرنجی با کیفیت و بدون خردگی باشد.

علاوه بر این اکثر برندها روی جعبه هر گوشی شماره سریال دستگاه را درج می کنند، در حالی که معمولا در غیراصل‌ها روی جعبه شماره سریال وجود ندارد و خریدار می تواند از این طریق از اصل بودن دستگاه خود مطلع شود.

خریدار حتی می‌تواند با مقایسه جعبه‌های دو دستگاه از اصل بودن آن مطلع شود. گوشی های اورجینال نسبت به تقلبی از وزن پایین تر و همچنین ابعاد استانداردتری برخوردارند.

از سوی دیگر، هنگام روشن کردن گوشی، صدای روشن کردن گوشی اصل با تقلبی متفاوت است و در کل کیفیت صدا، صفحه نمایش، قدرت لمس صفحه نمایش و نرم افزارهای اصلی در گوشیهای تقلبی بسیار پایین‌تر و متفاوت‌تر است. مثلا در گوشیهای آیفون در نسخه‌های تقلبی و بسیار ارزانقیمت در بازار ایران به جای سیستم عامل IOS از سیستم عامل اندروید استفاده می شود؛

همچنین کارتهای گارانتی روی دستگاه می‌تواند نشانه ای برای اصل یا تقلبی بودن گوشی خریداری شده باشد.

شما هنگام خرید شماره سریال درج شده روی کارت گارانتی را می توانید از شرکت گارانتی کننده استعلام کنید و در صورت تائید نشدن شماره سریال، متوجه تقلبی بودن گوشی خود شوید.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.
چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.

حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.

حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.
باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.
در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسایی ۵۱ سایت فارسی‌زبان در پوشش سایت‌ علمی خبر داد که به جذب مشتری، معرفی الگوی مصرف مواد مخدر و شیوه مصرف مواد مخدر می‌پردازند. پلیس در حال شناسایی این سایت‌هاست.

حمید صرامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: در زمینه اصول پیشگیری از اعتیاد تأکید شده که باید همه جوامع سعی کنند تا تمام انواع مواد مخدر در تیررس قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما در دهه 80 شاهد تغییر 4 الگوی مصرف مواد مخدر بوده‌ایم این الگوی مصرف از تریاک به سمت کراک، شیشه و از شیشه ممکن است به سمت مصرف چند ماده‌ای مواد مخدر برود.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد:‌دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ملی نباید یک ماده مخدر مانند کراک را پررنگ کنند و جامعه احساس کند که مثلاً ماده مخدر شیشه خوب است و به سمت آن برود.یا رسانه‌ها به شیشه بپردازند و جامعه به سمت مصرف چند موادی برود.

صرامی تصریح کرد: اکنون ما در برخی از جمعیت‌های نمونه و کوچک می‌بینیم که شیشه با هروئین مصرف می‌شود و شیشه با حشیش مصرف می‌شود شیشه با تریاک رواج دارد و گاهی هم می‌بینیم الکل، شیشه و هروئین با هم مصرف می‌شود قطعاً خطراتی که از مصرف الگوی چند ماده‌ای وجود دارد بسیار زیاد است چرا که درمان سختی خواهد داشت و مداخله درمانی و روان‌درمانی سخت‌تر می‌شود.

وی افزود:‌ برای اینکه الگوی مصرف مواد مخدر به چند ماده‌ای نرسد حتماً رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و سایت‌های الکترونیکی باید مضرات و خطرات مصرف تمام انواع مواد مخدر را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که سایت‌های فارسی زبان در پوشش سایت‌های علمی به جذب مشتری می‌پردازند. ما هم اکنون 51 سایت فارسی زبان را شناسایی کرده که الگوی مصرف مواد مخدر، شیوه مصرف و جذب مشتری را انجام می‌دهند.

صرامی افزود: این سایت‌ها به مشتریان خود توصیه می‌کنند که مصرف مواد مخدر مفید است و با ارائه یک فریب فرهنگی در لابه‌لای این سایت‌ها به جذب مشتری می‌پردازند.

وی گفت:‌ تعدادی از این سایت‌ها شناسایی شده و پلیس فتا در حوزه برخورد با این سایت‌ها مبادرت می‌کند.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سامانه شفافیت‌زا در راستای حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی تشکیل و به صورت یک منظومه یکپارچه از اطلاعات بانکی به هم متصل خواهند شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:
** سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.
** سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.
** سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.
**سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
** سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.
** نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
** سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.

سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

به گزارش فارس با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.

صابر فیضی بعد از دو سال و نیم مدیریت در شرکت توسعه اعتماد مبین، سرانجام جای خود را به مهدی صفری داد.

صابر فیضی مدیر عامل سابق مخابرات ایران که بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در اردیبهشت ماه سال 1391 به مدیر عاملی شرکت توسعه اعتماد مبین (مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات) منصوب شد، از سمت خود کنار رفت.

مهدی صفری که اوایل دهه 60 هجری شمسی معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران بود و در سال 64 به وزارت امور خارجه رفت، اکنون بر جایگاه مدیریتی شرکت توسعه اعتماد مبین تکیه زده است.

صفری سفیر ایران در روسیه، اتریش و چین بوده و آخرین پست او مربوط به دوره سفارتش در چین می‌شود.

وی همچنین معاون استانداری بوشهر، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صنایع الکترونیک شیراز، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، نماینده ویژه در امور دریای خزر و مدیرکل مشترک المنافع، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع و معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه بوده است.

سهام شرکت مخابرات ایران در 19 مرداد ماه سال 87 عرضه شد و یک سال بعد از آن یعنی در مهر سال 88 بزرگترین معامله تاریخ بورس با فروش بلوک 50 درصد و یک سهمی این شرکت رقم خورد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سرانجام بعد از رقابت‌ با متقاضیان خرید بلوک مدیریتی، توانست موفق به خرید شود و این بلوک به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان (7800 میلیارد تومان) را از آنِ خود کند.

به گزارش تسنیم، این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد است.

پس از تشکیل کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین جهت شرکت در مزایده‌ سازمان خصوصی‌سازی و خرید سهام 50 درصد به علاوه‌ یک سهم مخابرات ایران، شرکت توسعه اعتماد مبین تاسیس شد.

پیش از این تسنیـم از تغییر در ریاست هیات مدیره این شرکت خبر داده و گفته بود که مهدی غضنفری وزیر سابق بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت رئیس هیات مدیره این شرکت شده است.

موبنا – روز گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پایان سال جاری طبق دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورهای موبایل، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص می شود.

غلامرضا داداش زاده در مورد سیمکارتهای بی نام و نشان گفت: تا پیش از عید، باید مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورها، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص شود.

این نخستین بار نیست که رگولاتوری وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان را می‌دهد. اما در این اخبار آنچه مشخص نیست، جریمه و نحوه برخورد با اپراتوری است که به این مسایل بی‌توجهی می‌کند.

اخبار گویای آن است که سود بسیار بالا و قابل ملاحظه‌ای از سیم‌کارت‌های بی‌هویت نصیب یک اپراتور می‌شود و این عدد به حدی بالاست که چشم‌پوشی از آن می‌تواند بر درآمد این اپراتور اثرات منفی کاملا محسوس بگذارد.

لیکن از تمام این سال‌ها کسب درآمد از کلاهبرداری و مزاحمت از مردم، هیچگاه برخوردی از سوی رگولاتوری صورت نگرفته و این اپراتور مختلف ریالی از بابت سودهای کلان و غیرقانونی و شرعی خود پرداخت نکرده است.

اگر رگولاتوری می‌خواهد و می‌تواند با این تخلف و معضل برخورد کند باید به شکلی شفاف و نه کلی گویی بابت هر سیمکارت بی‌هویت و هر مزاحمتی که مراکز فوریتی کشور اعلام می‌کنند جریمه‌های سنگینی مصوب کنند.

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس در زمینه نظارت بر اماکن عمومی، نظارت بر کسب و کار در فضای سایبر است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 'محمود صادقی' در همایش تخصصی روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی، افزود: در شرایط کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سایبری است.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با دستگاه ها، نهادها، سازمان های برون سازمانی و دیگر پلیس های تخصصی از راه های موفقیت در مأموریت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا استفاده از سامانه های نظارتی بر فعالیت صنوف مختلف را از برنامه های مهم این پلیس عنوان کرد.

وی اضافه کرد: البته در حوزه برخورد با مراجعه کنندگان باید رأفت اسلامی در راستای تأمین حقوق سهروندان رعایت شود.

مجید صدری مدیر عامل جدید رایتل با آنکه سابقه مدیریت هیچ اپراتور مخابراتی را در کارنامه خود نداشته است، اما حالا و هر چند ماه یکبار آمار غافلگیرکننده‌ای اعلام می‌کند که می‌تواند در نوع خود رکوردی بی‌سابقه باشد.

آخرین آماردهی که مدیر عامل این اپراتور مدعی شد به روز گذشته باز می‌گردد. بر اساس ادعای جدید آقای صدری این اپراتور ظرف ۱۵ ماه گذشته از ۳۵۰ هزار مشترک به ۳ میلیون مشترک پیشرفت داشته و درآمد آن نسبت به سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است.

یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد اپراتور رایتل با وجود کمترین سابقه ارایه خدمات در کشور و در حالیکه دو اپراتور دیگر تقریبا تمام کشور را اشباع کرده‌اند، کماکان به رشد خود ادامه می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با این شروع رویایی در شرکتی که کاملا زیان‌ده و پر از مشکلات بود، مدیر عامل این اپراتور با توجه به روی غلطک افتادن کارهای این شرکت و آماری که می‌دهد، احتمالا تا دو یا حداکثر سه سال آینده قادر خواهد بود حداقل از ایرانسل پیشی بگیرد و به رقیبی جدی برای همراه‌اول نیز تبدیل شود!

این که کارشناسان، شاهدان و آگاهان بازار چقدر به آمار و ارقامی که رایتل مدعی آن می‌شود باور دارند، موضوع دیگری است اما اینگونه که مدیر عامل رایتل می‌گوید، هیچ بعید نیست تا سال 1400 اعلام شود رایتل اپراتور اول کشور است!

این در حالیست که چندی پیش یک عضو رگولاتوری اعلام کرد رایتل همچنان زیان‌ده بود و حتی به نقطه سر به سر در هزینه‌های خود نیز نرسیده است.(منبع:موبنا)

قائم مقام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از صدور کارت الکترونیک مدیریت پسماند برای شهروندان و کسر از عوارض مالیات ویژه شهروندان در تفکیک زباله از مبداء خبر داد.

به گزارش تسنیم،‌ در جلسه شورای عالی اجتماعی فرهنگی منطقه 6 که با حضور اساتید دانشگاه و نخبگان علمی، فرهنگی و هنری منطقه شش برگزار شد، حسین جعفری، قائم مقام سازمان مدیریت پسماند در سخنانی با اشاره به 18 هدف راهبردی در حوزه رفتار سازی در دوره جدید مدیریت شهری به دیدار مدیران شهری با مقام معظم رهبری اشاره کرد و تقلیل پسماند و تفکیک آن در مبداء را یکی از اصول اصلاح الگوی مصرف و نیل به منویات ایشان برشمرد.

وی با اشاره به اینکه در این حوزه نقش نخبگان اجتماعی و فرهنگی در امر آموزش و فرهنگ سازی و تغییر الگوی مصرف شهروندان بسیار برجسته و مهم است،‌گفت: روزانه 8500 تن زباله در تهران تولید می‌شود که 40 تا 45 درصد آنها قابل بازیافت است و ضروری است تا پایان برنامه 5 ساله شهرداری تهران به حداقل 30 درصد بازیافت دست پیدا کنیم.

قائم مقام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اینکه سه محور اصلی برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده است، به بیان جزئیات نیل اصلاح الگوی مصرف، تقلیل پسماند و تفکیک پسماند پرداخت.

وی ضمن اشاره به نقش مهم و مؤثر نهادهای مردمی و شورایاری‌ها، مدارس و مساجد در افزایش همکاری و تعامل شهروندان در خصوص کاهش تولید پسماند و تفکیک آن در مبداء، افزود: ضرورت فرهنگ سازی و ترویج منزلت و قبح اجتماعی تفکیک پسماند در مبدا و تفهیم اثرات زیست محیطی و اقتصادی آن بر سلامت و بهداشت شهروندان می‌تواند موضوع پسماند را به یک فرصت طلایی تبدیل کند.

جعفری با اشاره به صدور کارت الکترونیک پسماند برای شهروندان، بیان داشت: ترتیبی اتخاذ شده است که در ازای هر تفکیک در مبداء شهروندان از عوارض مالیاتی سالیانه آنان در انتهای سال کسر شود.

وی با اشاره به تاکیدات قالیباف مبنی بر اینکه نباید یک نسخه واحد برای تمام تهران پیچید، بیان داشت: هر کدام از مناطق و محلات ویژگی‌های خاص خود را دارد و طبق مطالعات در میان اقشار اجتماعی کودکان و نوجوانان، بانوان و افراد سالمند بیشترین نقش را در دستیابی به این هدف دارند.

عظیم بابائی شهردار منطقه 6 به اهمیت دو طرح ملی تفکیک زباله از مبداء و خط سفید اشاره و بر ضرورت اجرای موفق این طرح در منطقه به عنوان ویژگی‌های خاص الگوی مناطق دیگر شهر تهران اشاره کرد.

وی ابراز امیداوری کرد که بحث رفتارسازی شهروندان و موضوعات فرهنگی به طور جدی پیگیری شود تا پازل توسعه‌ای تهران در حوزه نرم افزاری همانند توسعه سخت افزاری تکمیل شود.

در ادامه این جلسه نخبگان منطقه 6 نیز به بیان نظرات و سوالات خود پیرامون هر چه بهتر برگزار شدن این طرح پرداختند.

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات، از اجرای مصوبه مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی خبر داد و جزئیات این دستورالعمل شورایعالی فناوری اطلاعات را تشریح کرد.

بهنام ولی زاده مورد دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات برای مهاجرت به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی – آی پی ورژن 6 – اظهار داشت: این مصوبه تا دو هفته آینده به تمامی دستگاههای حاکمیتی و اپراتورهای ارتباطی در کشور ابلاغ می شود.

وی با اشاره به الزامات این دستورالعمل افزود: طبق این مصوبه، هرگونه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دستگاههای دولتی و اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت باید نسخه 6 آدرس های عددی اینترنتی را پشتیبانی کند که اصطلاحا به آن "دوپشته" می گویند به این معنی که این تجهیزات علاوه بر پشتیبانی از آی پی آدرسهای نسخه 4 ، از آی پی آدرسهای نسخه 6 نیز پشتیبانی می کنند.
الزامات گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با تاکید براینکه ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری دستگاههای اجرایی نیز در این آیین نامه دیده شده است گفت: طبق این دستورالعمل گمرک ایران نیز موظف به ترخیص تجهیزاتی شده است که این فناوری - IPv6 – را پشتیبانی می کند. به این معنی که در زمان ورود تجهیزات فناوری گمرک باید لیست کالاهایی را به سازمان تنظیم مقررات برای گواهی تایید نمونه ارائه کند که قابلیت این فناوری را داشته باشند.

ولی زاده با بیان اینکه حتی تجهیزاتی که پیش از این گواهی تایید نمونه برای ورود به کشور را اخذ کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این مصوبه موظف به صدور گواهی تایید نمونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طبق IPv6 شده است. همچنین این سازمان موظف شده است که در پرتال اطلاع رسانی خود لیست تجهیزات تست شده ای که از این فناوری پشتیبانی می کنند را منتشر کند.
گذر به آی پی ورژن 6 از 3 ماه دیگر

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: دستورالعمل جدید شورایعالی فناوری اطلاعات که هفته گذشته به تصویب معاون اول رئیس جمهور رسیده است سازمان فناوری اطلاعات ایران را نیز موظف کرده که ظرف مدت 3 ماه برنامه اجرایی گذر به آی پی نسخه 6 را اعلام کند.

وی گفت: هم اکنون بررسی ها در مورد این طرح ملی، انجام و مکانیزم های اجرایی آن نیز برآورد شده است که پیش بینی می شود زودتر از موعد مقرر این برنامه زمان بندی به شورایعالی فناوری اطلاعات ارائه شود.

ولی زاده با تاکید براینکه مهاجرت کامل به نسل جدید آدرسهای عددی اینترنتی به طور قطع بیش از 2 سال زمان خواهد برد، افزود: این پروژه یکجا انجام نشده و رفته رفته انجام می شود تا اختلالات کمتری را در شبکه شاهد باشیم.

مدیرکل مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه مهاجرت آی پی ورژن 6 هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شده است افزود: شبکه آی پی، دیتاسنترها، سرویس ها و نرم افزارهای موجود باید به سمت این فناوری مهاجرت کنند.

وی گفت: البته بسیاری از دستگاهها و اپراتورها در خرید تجهیزات خود طی سالهای اخیر پشتیبانی از آی پی ورژن 6 را مدنظر قرار داده اند و الزامی به ارتقای سیستم هایشان نخواهد بود.

ولی زاده اظهار امیدواری کرد با این دستورالعمل شرکتهای نرم افزاری که نرم افزار تحت وب در داخل کشور طراحی می کنند نیز این ضوابط را بر روی نرم افزارهایشان اعمال کنند.
سیستم جدید آدرس دهی اینترنتی چیست

به گزارش مهر، توزیع نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی در کل دنیا به اتمام رسیده و به همین دلیل کشورها مقدمات کار برای مهاجرت به نسخه 6 این پروتکل را آغاز کرده اند.

IPV6 سیستم جدید آدرس دهی براساس پروتکل اینترنتی است که می تواند تعداد آدرسهای اینترنتی را نسبت به IPV4 تا چندین برابر افزایش دهد. به این معنی که نسخه 4 آدرسهای عددی اینترنتی تنها می تواند 3/4 میلیارد آدرس اینترنتی ایجاد کند اما نسخه 6 این پروتکل می تواند از دو هزار و 128 میلیارد آدرس اینترنتی پشتیبانی کند و بر این اساس IP های بیشتری ایجاد شود.

پایه IPV6 از سال 1994 در دنیا گذاشته شد و در خاورمیانه نیز شرکتهای اینترنتی و مخابراتی از سالهای قبل تلاشهایی را برای بروزرسانی سیستم های آدرس گذاری اینترنتی انجام داده و موفقیت هایی را هم کسب کرده اند که از جمله آنها می توان به شرکت اماراتی اتصالات اشاره کرد که از سال 2001 تاکنون از سیستم IPV6 استفاده می کند و به همین خاطر نسبت به رقبای خود موفق تر بوده است.

زمانی که تعداد کاربران ارتباطی افزایش می یابد و درخواست مشترکان برای استفاده از خدماتی مثل وای فای، وایمکس، RFID و بلوتوث بالا می رود کنار گذاشتن سیستم IPV4 و استفاده از IPV6 بهترین راه ممکن خواهد بود و می تواند همه مشکلات موجود را از میان بردارد.

این سیستم به جز افزودن آدرسهای جدید می تواند امکانات دیگری را در اختیار افراد قرار دهد. به این معنی که نسخه 6 آدرسهای عددی اینترنتی در کنار افزایش انعطاف پذیری سیستم مرکزی باعث خواهد شد تا کیفیت تمام خدمات عرضه شده افزایش یافته و در نتیجه میزان رضایتمندی مشتریان به طور قابل توجهی بیشتر شود.

کارشناسان معتقدند که IPV6 بهترین سیستم برای عرضه خدمات بیشتر صوتی و تصویری در اینترنت محسوب شده و باعث می شود مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.

از دیگر مزایای این سیستم می توان به توانمندیهای آن برای دستگاههای قابل حمل اشاره کرد به نحوی که IPV6 به تمامی مشترکان موبایل امکان می دهد تا آسان تر از گذشته به شبکه های موجود دسترسی داشته باشند و بدون تماس مجدد با شبکه مرکزی و تغییر IP خود، مزایای اینترنت پرسرعت را به کار برند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یک میلیارد تومان اعتبار برای تبلت دانش‌آموزی اختصاص داده شده است، گفت: در سال آینده طرح تبلت دانش‌آموزی به تمام کشور تعمیم داده می‌شود.

خسرو نظری، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت ورود تبلت به مدارس، اظهار داشت: موضوع تبلت همچنان در مدارس پیگیری می‌شود و تبلت به مدارس وارد شد.

وی افزود: در سال گذشته و در سه دوره تحصیلی در شهر تهران، سه کلاس از هر مدرسه را پیش‌بینی کردیم که خود مدارس نیز در این موضوع مشارکت کردند.

نظری با بیان اینکه امسال یک میلیارد تومان برای تبلت دانش‌آموزی پیش‌بینی کردیم، خاطرنشان کرد: این اعتبار برای بحث هوشمندسازی و تبلت در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه سیاست‌گذاری می‌کنیم طرحی را به صورت کلان برای تمام استان‌ها فراهم کنیم؛ زیرا بسیاری از مدارس در استان‌ها هستند که خودشان در بحث تبلت اقدام کردند و نظارت و کنترل را انجام می‌دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است «تبلت بومی سازی شده» در مدارس استفاده شود یا اینکه از برندهای خارجی استفاده می‌کنید؟»، گفت: معمولاً تبلتی که استفاده شده است، از تبلت‌هایی است که استاندارد آنها با استاندارد کشورمان همخوانی دارد و هر کدام از این تجهیزات سخت افزاری هم که وارد مدارس شود بر مبنای سیاست‌گذاری که از قبل اتفاق افتاده است، خواهد بود تا با استانداردهای کشورمان همخوان باشد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش افزود: قبلاً به اطلاع مدیران مدارس رسیده است که اگر می‌خواهند در این زمینه تلاشی انجام دهند حتماً باید به شاخص‌های موجود توجه کنند و با هماهنگی ستاد، این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

وی در خصوص مشکلات و وجود برخی خطرپذیری‌ها برای استفاده از تبلت در مدارس، تصریح کرد: تا این سطحی که کار انجام شده است، کنترل‌ها را انجام دادیم و تمام مسائل مربوط به موضوعات خطرپذیری رعایت شده است.

نظری در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در سال آینده موضوع تبلت دانش‌آموزی به تمام کشور تعمیم پیدا خواهد کرد، گفت: ابتدا باید به صورت پایلوت این موضوع اجرا شود و در مراکز استان‌ها که امکانات شبکه وجود دارد، این کار آغاز می‌شود ضمن اینکه بحث هوشمندسازی را همراه تبلت دانش‌آموزی جلو خواهیم برد.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم این فضای مجازی و استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی باید هم‌زمان وارد مدرسه شود و نمی‌شود روی یک موضوع توجه داشت.

در حالیکه یک مقام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده، اپراتور رایتل (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) یک شرکت زیانده محسوب شده و هنوز به نقطه سر به سر نیز نرسیده و در شرایطی که هنوز مشخص نیست علت و میزان هزینه‌های تبلیغاتی این اپراتور در شبکه‌های صدا و سیمای ایران به چه شکل است، حال خبر رسیده که رایتل مجوز خرج‌های جدیدی را نیز دریافت کرده است.

چندی پیش هفته نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری‌های خود پیرامون نحوه عملکرد اپراتور رایتل گزارش‌های متعددی در خصوص پرداخت زیان‌های این اپراتور از جیب مردم منتشر کرد، که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، این موارد نیازمند مروری کوتاه هستند.
××‌ تبلیغات سنگین اپراتور زیانده

چندی پیش بود که احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و عضو فعلی کمیسیون رگولاتوری گفت: رایتل هنوز شبکه گسترده‌ای ندارد و در مجموع ضرر می‌دهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.

این موضوع البته در حالی از سوی اپراتور رایتل بی‌پاسخ ماند که در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال این اپراتور زیانده کمپین تبلیغاتی گسترده‌ای را در صدا و سیما به راه انداخت. در آن مقطع برخی رسانه‌ها با استناد به تعرفه‌های سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد 200 میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات می‌کردند. رایتل اما هیچ‌گاه به شکل رسمی هزینه تبلیغاتی خود را شفاف نکرد.

این در حالیست که تبلیغات این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه میلیون‌ها ایرانی اداره می‌شود، تنها محدود به شبکه‌های صدا و سیما نبوده و این اپراتور بیلبوردها و تبلیغات محیطی زیادی را نیز در تهران و شهرهای مختلف در دستور کار دارد.
××‌ نیروهای مازاد در رایتل

از سوی دیگر در بخشی از گزارش بی سرانجام تحقیق و تفحص از رایتل که در سال 90 انجام شد با اشاره به فرصت‌سوزی‌های این اپراتور آمده بود، استخدام 500 نفر با حقوق 140میلیارد ریال در سال 90 برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال 92 نیز 500 نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد.

موضوع نیروهای مازاد در این شرکت نیز گه‌گاه از گوشه و کنار شنیده شده و هیچ اطلاعاتی از میزان نیروهای شاغل در این اپراتور و میزان حقوق و دستمزد ایشان منتشر نشده است. موضوعی که به شایعات پیرامون این مساله دامن می‌زند.
××‌ جریمه مردم به جای رایتل

فارغ از این موارد چندی پیش عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم اجرای تعهدات پوششی با جریمه 2 هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفته بود: در پروانه رایتل یک‌سری تعهدات حاکمیتی و یک‌سری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارایه پروانه به این اپراتور، سرویس تماس تصویری قطع شد، مدل کسب‌وکار این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.

اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، موضوع اینجاست که رایتل از یک میلیارد تومان تا 2 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر هم جریمه شود، هیچ مشکلی در عملکرد این شرکت ایجاد نخواهد شد چراکه این هزینه‌ها از جیب مردم و کسانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند پرداخت خواهد شد.
×× مجوز عجیب وزیر کار به رایتل

اما در حالیکه انتظارها بر این بود که حداقل در شیوه اداره این اپراتور و هزینه‌های آن که به نوعی از جیب مردم پرداخت می‌شود، بازنگری شده و اقداماتی در جهت اصلاح و کاهش هزینه‌های این اپراتور زیان‌ده رخ دهد، حالا و در اقدامی عجیب خبر رسیده نه تنها خبری از اقدامات مسوولان دولت در این خصوص مشاهده نمی‌شود، بلکه به این اپراتور مجوز هزینه در حوزه‌های غیر از عملکرد ایشان نیز داده شده است.

برای روشن شدن موضوع متن مصاحبه مدیر عامل رایتل بدون کم و کاست منتشر می‌شود تا قضاوت به افکار عمومی واگذار شود. متن مصاحبه اخیر مدیر عامل رایتل که روی سایت این اپراتور منتشر شده به این شرح است:

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از مشارکت این نهاد در برگزاری سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سید مجید صدری مدیر عامل رایتل گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.

مدیر عامل رایتل ادامه داد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری به فضای فرهنگی کشور و همچنین توجه خاص ریاست جمهوری به فعالان فرهنگی، نشان از ضرورت توجه تمامی نهادها به برگزاری هرچه مطلوب تر رویدادهای فرهنگی کشور دارد.

وی افزود : در همین راستا و با دستور جناب ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی مبنی بر حضور و همراهی رایتل در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم فجر به امضاء رسیده است تا انشاء الله بتوانیم باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران برداریم.

صدری با بیان اینکه نوع نگاه رئیس سازمان سینمایی به حضور نهادهای مختلف در رویدادهای فرهنگی، نوید روزهایی پربارتر برای سینمای ایران را می دهد ادامه داد: با وجود اینکه تا پیش از این تجربه همکاری در این سطح نه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته است اما امید داریم با برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد فرهنگی در چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور هرچه بیشتر نهادها در رویدادهای فرهنگی از این دست باشیم.

مدیر عامل رایتل در پایان گفت: در دوره جدید فعالیت این شرکت که همزمان با روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شده است توجه به مباحث فرهنگی از حوزه شعار وارد فضای عملیاتی شده است که این موضوع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بوده است. در همین راستا امیدواریم با بازخوردهای خوبی که برگزاری متفاوت این دوره از جشنواره به همراه خواهد داشت شاهد فرهنگ سازی جهت مشارکت نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی در این حوزه باشیم.
××‌ چند پرسش از وزیر کار

اما اعطای این مجوزی برای اپراتور رایتل که هنوز در سوددهی آن تردید وجود دارد، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند که علی‌القاعده آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که چنین مجوزی را صادر کرده‌اند حتما پاسخ آن را داشته‌اند. اما بخشی از این پرسش‌ها به این شرح است:

1- سنخیت مشارکت رایتل در امور فرهنگی چیست؟

2- مبلغ و جزییات مشارکت مذکور چه میزان است؟

3- مبلغ حمایت از جشنواره فجر از کدام محل هزینه خواهد شد؟

4- مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نه فقط در حوزه فرهنگ بلکه در مسایل دیگر نیز دغدغه‌ها و تاکیدات ویژه‌ای دارند، لیکن آیا این دلیل و مجوزی برای هزینه‌کرد و ورود رایتل به تمام مسایل می‌شود؟

5- آقای وزیر بر اساس چه مستندات مثبته از عملکرد این شرکت مجوز مذکور را در اختیار دوستان خود در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن رایتل داده‌اند؟

6- و در نهایت این که اگر رایتل یک شرکت خصوصی و متعلق به اشخاص هم بود آیا مجوز پرداخت هزینه‌هایی از این دست را به ایشان می‌دادید؟

نهادهای نظارتی در سکوت

در نهایت این که با وجود تعدد نهادهای نظارتی در کشور که وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هستند، هنوز شاهد واکنش روشنی به ابهامات مطروحه در خصوص عملکرد اپراتور رایتل نبوده‌ایم.

به هر تقدیر انتشار این مطالب و سکوت نهادهای متولی، موجب شکل‌گیری پرسش‌ها و خدشه به افکار عمومی شده و به ابهامات بیش از پیش دامن می‌زند.

عصر ارتباط مطابق رسالت و وعده خود، همچنان در هفته‌های آتی به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.

مدیرعامل اپراتور سوم گفت:‌ این اپراتور ظرف ۱۵ ماه گذشته از ۳۵۰ هزار مشترک به ۳ میلیون مشترک پیشرفت داشته و درآمد آن نسبت به سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است.

به گزارش فارس مجید صدری مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه در مراسم رونمایی از سامانه دسترسی به منابع تصویری سی و سومین جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: ظرف 15 ماه گذشته تعداد مشترکان رایتل از 350 هزار مشترک به 3 میلیون مشترک افزایش یافته است و در این مدت تعداد سایت‌های منصوبه اپراتور از 900 سایت به 2200 سایت رسیده است.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه گفت: از شهریورماه 92 تاکنون درآمد رایتل بیش از 8 برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به ورود دو اپراتور دیگر تلفن همراه با بازار ارائه خدمات نسل 3 گفت: اما فعلاً رایتل وسیع‌ترین پوشش نسل 3 را بین سه اپراتور دارد. هم‌اکنون این اپراتور در 228 شهر پوشش نسل 3 دارد که سال گذشته این تعداد محدود به 128 شهر بود.

صدری با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط جشنواره فجر 33 گفت: حدود 17 پورتالی که از قبل توسط رایتل با موضوعات مختلف راه‌اندازی شده از ترافیک داخلی استفاد می‌کنند و پورتال جدید فجر نیز از ترافیک داخلی بهره می‌برد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پایان سال جاری طبق دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورهای موبایل، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده در مورد سیم کارتهای بی نام و نشان گفت: تا پیش از عید، باید مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورها، تکلیف سیم کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان نداریم، اظهار داشت: هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به یک میزان دارای سیم کارتهای اشکال دار با هویت جعلی هستند و از این رو باید به تکمیل کد ملی سیم کارت های فاقد کد ملی پرداخته و سپس نسبت به احراز هویت صاحب سیم کارت با کسی که از آن استفاده می کند، اقدام کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مصوبه 119 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد شاخص های کیفی مربوط به شبکه نسل 2 و بالاتر تلفن همراه که به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است نیز گفت: در بحث پوشش شهری و جاده ای و کیفیت، رگولاتوری به صورت دائم وضعیت را مانیتور می کند و به نظر ما تمام اپراتورها نیازمند کار بیشتر هستند تا به استانداردهای این مصوبه برسند.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دو سطح پوشش و کیفیت شبکه را رصد می کند. نخست براساس گزارش های دوره ای اپراتورها که هر سه ماه یک بار تمام شاخصها از جلمه پوشش را گزارش می کنند و سپس از طریق گزارش های ستاد و مناطق که هر شش ماه یکبار در کشور شاخصها از نظر میزان برآورده کردن انتظارات بررسی می شود.

داداش زاده با بیان اینکه در بسیاری از شاخص های کیفی مربوط به شبکه و پوشش از سنوات قبل تا به حال رشد بسیار خوبی را شاهد هستیم، خاطر نشان کرد: با این وجود، از نظر ما و مردمی که انتظار ارائه سرویس مناسب دارند، هنوز اپراتورها باید تلاش بیشتری در این خصوص داشته باشند؛ به ویژه در زمینه پوشش درون شهرها و منازل، جاده ها و مناطق روستایی مقداری از شاخصها عقب هستیم و مردم انتظار رسیدگی به این وضعیت را دارند.

وی با اشاره به برخی مشکلات از جمله مشخص نبودن محدوده شهرها و روستا گفت: برغم اینکه نیازمند ایجاد یک سری سایت های جدید هستیم عدم همکاری دستگاههای مختلف باعث اشکال در کار اپراتورها شده است. به ویژه در شهرها که اپراتورها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که به سختی قابل حل است و همین امر موجب پوشش نامناسب در برخی مناطق پرجمعیت شهری شده و با توجه به رشد ساختمان سازی در بسیاری شهرها طبیعتاً اپراتورها مسئولیت سنگینی برای پوشش و بهینه سازی شبکه دارند.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی و منظقه داریم افزود: اپراتورها باید کار زیادی انجام دهند تا به استانداردهای مطلوب کیفیت و پوشش برسیم

پلیس فتای استان سمنان با تاکید بر کلاهبرداری اینترنتی از طریق سایت های شرط بندی فوتبال، به هواداران تیم ملی هشدار داد.

پلیس فتای سمنان اعلام کرد: رقابتهای جام ملت های آسیا 2015 بستری برای کلاهبرداران اینترنتی فراهم کرده است تا با راه اندازی سایت های شرط بندی فوتبال اقدام به کلاهبرداری از کاربران نمایند.

این مرکز در گزارش خود افزود: یکی از جرایم در فضای مجازی راه اندازی سایت های شرط بندی است که تعدادی از آنها بعد از مدت کوتاهی از راه اندازی و جلب سرمایه، به بهانه های مختلف سایت خود را تعطیل و مبالغ هنگفتی را از افراد کلاهبرداری می کنند و بعضی افراد سودجو نیز به دنبال بدست آوردن اطلاعات شخصی و شماره حساب کاربران هستند تا از آنها سوء استفاده کنند.

در این گزارش آمده است: در مواردی دیگر، کلاهبرداران، برای دریافت مبلغ شرط بندی از کاربر با قراردادن درگاه جعلی پرداخت الکترونیک بانک ها (فیشینگ) بر روی وب سایت شرط بندی و مراجعه کاربر برای واریز مبلغ ، اطلاعات بانکی وی را به سرقت می برند.

پلیس فتای استان سمنان به کاربران توصیه کرد: مراقب ایمیل هایی با موضوعات جذاب در مورد جام ملت های آسیا باشند زیرا مجرمان اینترنتی با خبرهای غیرواقعی قصد جلب توجه کاربران را دارند تا اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

همچنین کاربران فریب نرم افزارهای تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات جام ملت های آسیا را نخورند زیرا امکان آلوده بودن اینگونه نرم افزارها متصور است.

پلیس فتای استان سمنان از کاربران اینترنتی خواست در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت این پلیس به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما و یا به ایمیل semnan fata@police.ir اطلاع دهند.

رقابت های جام ملت های آسیا هم اکنون در استرالیا در حال برگزاری است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه هم اکنون 300 سایت همسریابی به طور غیرقانونی در کشور فعالیت می کنند ، گفت: با همکاری موسسه تبیان تا یک ماه دیگر از سایت رسمی همسریابی رونمایی می شود.

به گزارش ایرنا ، «محمود گلزاری» طی سخنانی در برنامه نشست آموزشی مشورتی ازدواج و سلامت جوانان که امروز - شنبه - در مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار شد همچنین حوزه مشاوره قبل از ازدواج را بسیار آشفته دانست و گفت: نگران هستیم که نگاه مردم به جامعه متخصصان مشاور، منفی شود اما از سوی دیگر اگر مشاوران قبل از ازدواج نباشند، مساله ازدواج در کشور بحرانی می شود.
**بررسی هفت بحران ازدواج در کشور

وی در بخشی دیگر از سخنانش از بررسی چالش ها و بحران های ازدواج در هفت حوزه خبر داد.

گلزاری، بی انگیزه بودن بخشی از جوانان به ازدواج، مشکل همسریابی، مشاوره قبل از ازدواج، آموزش های ازدواج، مشاوره بعد از ازدواج، مشکلات قانونی در فرآیند طلاق و مدیریت بعد از طلاق را هفت بحران ازدواج در کشور عنوان کرد که مورد بررسی قرار گرفته اند.
** بی انگیزه بودن به ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: بی انگیزه بودن و زیر بار ازدواج نرفتن در جوانان کشور رو به افزایش است که 50 درصد این مساله به خاطر مشکلات اقتصادی به ویژه نداشتن شغل است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین بیکاری تحصیل کردگان کشور ، 10 درصد بیشتر از میانگین کشور است .

وی ادامه داد: از سوی دیگر جوانان حتی تا سن 25 سالگی درحقیقت نوعی «نوجوانی ادامه یافته» را داشته و مسوولیت پذیر نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش، ترس از ازدواج، نداشتن مسوولیت پذیری و لذت های آنی و گذرا را از دیگر دلایل بالارفتن سن ازدواج عنوان کرد و گفت: هم اکنون 10 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند که مجرد هستند و این آمار نگران کننده است و باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت گیرد.
**مشکل همسریابی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: دختران بیشتر از پسران علاقمند به ازدواج هستند اما فرد مناسب را پیدا نمی کنند .

گلزاری افزود: مکانیسم پیدا کردن همسر به شکل سنتی به دلایل گوناگون شهرنشینی، تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته ای و دور شدن از همسایگان کمرنگ شده و موجب شده تا بسیاری از دختران در تجردهای ناخواسته باقی بمانند.

وی با بیان اینکه ازدواج نکردن پس از 40 سالگی را به معنای تجرد قطعی می دانیم، خاطرنشان کرد: بطورمرتب سن دختران افزایش یافته و به تجرد قطعی می رسند.

وی افزود: از سوی دیگر برخی از پسران به دلیل رابطه های قبل از ازدواج دچار بدبینی در ازدواج شده اند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به فعالیت 300 سایت غیرقانونی همسریابی گفت: چهار سال پیش تعداد این سایت ها ، 120 سایت بود و پلیس فتا نمی تواند با آنها برخورد کند.

گلزاری تصریح کرد: در کنار این سایت های غیرقانونی همسریابی ، رمال، جادوگر و دعانویس برای همسریابی هم فراوان داریم.

وی تاکید کرد: دولت و حاکمیت باید وارد مساله ازدواج شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از عشوه گری های دختران و پسران مربوط به ازدواج است اما مردم را رها کرده ایم تا در ازدواج و همسریابی دست به آزمون و خطا بزنند؛ بطورمثال یک موسسه خیریه 90 مورد همسر به یک دختر معرفی می کند که هیچکدام از آنها مناسب نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: گله عمده من از مسوولان دولتی این است که حساسیت جدی نسبت به ازدواج جوانان ندارند.

گلزاری افزود: کل حمایت از ازدواج از سوی مسوولان خلاصه به ارائه وام شده است.
**مشاوره قبل از ازدواج

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: بیش از یک سوم ازدواج در تهران کمتر از پنج سال به طلاق می انجامد درحالیکه 90 درصد این ازدواج ها ، سنتی بوده است.

گلزاری افزود: پس معلوم می شود تنها ازدواج های سنتی برای داشتن یک زندگی پایدار کافی نیست؛ دو زوج برای ازدواج باید سالم و هماهنگ باشند.

وی تصریح کرد: چندین هزار پروانه تخصصی مشاوره در کشور صادر شده اما هیچکدام از آنان در درس های خود مطلبی مرتبط با «مشاوره ازدواج» نخوانده اند چه برسد به مشاوره ازدواج ایرانی و اسلامی.

وی ادامه داد: بسیاری از مشاوران اعم از مشاورانی که در صدا و سیما برنامه دارند یا در کلینیک ها کار می کنند، در مشاوره ازدواج ، متخصص امر نیستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: پروتکل جدی واحدی در مشاوره ازدواج وجود ندارند و اگر یک زوج را به مشاوره های مختلفی ، ارجاع دهیم ، هر کدام یک نظر می دهند .

گلزاری تصریح کرد: در کنار روانشناسان پروانه دار، روانپزشکان و روحانیون نیز وارد کار مشاوره ازدواج شده اند و حوزه مشاوره قبل از ازدواج آشفته است که باید سامان یابد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفت: این بخش با همکاری سازمان روانشناسی در حال ساماندهی مراکز مشاوره قبل از ازدواج است و برای اینگونه مشاوران چهار شرط طراحی شده است.

گلزاری، داشتن سن بالای 35 سال، تاهل، داشتن مجوز سازمان روانشناسی و عمل کردن طبق پروتکل علمی مشاوره دانشگاهی را چهار شرط برای مشاوران ازدواج ذکر کرد.

وی افزود: قرار شده تا تابلوی مشخصی به مراکز مشاوره ازدواج داده شود.

وی در عین حال از تدوین سند ملی مشاوره قبل از ازدواج با همکاری یکصد روانشناسی با همکاری شورای عالی جوانان و هیات دولت خبر داد و گفت: این سند در مراحل پایانی بوده و به زودی ابلاغ می شود.

مسوولان و نمایندگان دستگاه های امنیتی، انتظامی و نظامی مازندران نسبت به گسترش جرایم اینترنتی و برخی مفاسد اخلاقی در فضای مجازی این استان بویژه در میان دانش آموزان و دانشجویان هشدار دادند.

رییس پلیس فتا، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده اداره کل اطلاعات مازندران هشدارهای خود را روز شنبه در جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی استان در ساری بیان کردند.

آنان تاکید کردند که جرایم اینترنتی در زمینه اخلاقی، سرقت، قمار، تصاویر و جملات مخرب، ترویج آزادی حجاب و بی بند باری، تبلیغ آزادی سیاسی و ساماندهی تجمعات با هدف سست کردن اعتقادات دینی جوانان و نوجوانان در میان گروه های دانش آموزی، دانشجویی، کارکنان دستگاه های دولتی و حتی خانواده های مدیران در حال گسترش است.

آنان هشدار دادند که ناآگاهی والدین و خانواده ها، نبود آموزش و اطلاع رسانی سبب شده است تا خطرآفرینی فضای مجازی بویژه در ایجاد آسیب های اجتماعی روز به روز بیشتر شود.

مسوولان و نمایندگان دستگاه های متولی امنیت، تشویش اذهان عمومی، بی اعتمادی مردم به نظام و سست شدن اعتقادات جوانان و نوجوانان را از تبعات گسترش روز افزون انواع جرایم در فضای مجازی استان مازندران برشمردند.

سرهنگ احمدرضا رستمی رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران با بیان این که 86 درصد جمعیت مازندران کاربر اینترنت هستند، گفت: 51 درصد از جرایم فضای مجازی در مازندران را سرقت های اینترنتی تشکیل می دهد.

وی جرایم اخلاقی را در جایگاه دوم جرایم اینترنتی در مازندران معرفی کرد و افزود: امروز جرایم اخلاقی بین گروه های دانش آموزی و دانشجویی استان به شدت در حال گسترش است.

سرهنگ رستمی قمار بازی به صورت آنلاین را یکی دیگر از جرایم فضای مجازی برشمرد و ادامه داد: تا کنون حدود 80 میلیارد تومان در قمار بازی آنلاین در مازندران برد و باخت شده و 200 نفر هم در این زمینه دستگیر شده اند.

وی با اشاره به این که 85 درصد از سایت های اینترنتی در مازندران نفوذ پذیرند، گفت: کنترل امنیتی روی این سایت ها وجود ندارد.

رییس پلیس فتای مازندران به استفاده نادرست برخی از کارکنان دولت در استفاده از اینترنت در ادارات اشاره کرد و افزود: بار گذاری عکس های غیر اخلاقی در ادارات از جمله جرایم اینترنتی شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وی تنها راه پیشگیری از مشکلات و چالش های اجتماعی در فضای مجازی را آموزش و اطلاع رسانی عنوان کرد و گفت: امروز دختران مقطع راهنمایی در معرض آسیب اجتماعی غیراخلاقی قرار دارند.

سرهنگ رستمی با هشدار به خانواده های مازندرانی اظهار داشت: استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی مانند وایبر و تانگو علاوه بر این که ناموس و آبروی خانواده ها را تهدید می کند، اعتقادات و باورهای دینی را در بین جوانان از کمرنگ کرده است.

نماینده حوزه اطلاعات سپاه 25 کربلای استان مازندران نیز در این جلسه گفت: تغییر سبک زندگی، آزادی حجاب، ترویج مدل و رنگ های لباس و آزادگی یواشکی در شبکه های اجتماعی بیداد می کند.

وی افزود: تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که 94 درصد مقولاتی که در فضای مجازی تبادل می شود، تهدیداتی علیه ارزش های اجتماعی، سیاسی، انقلابی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: سه درصد جرائم در فضای مجازی استان مازندران مربوط به مسایل اخلاقی و سه درصد مقولات ضد دینی است.

مسوول اطلاعات سپاه مازندران تاکید کرد: آسیب های اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی مانند وایبر و تانگو با استفاده از موبایل بسیار خطرناک و به شدت در حال گسترش است

وی به تبلیغات غیر دینی و اسلامی به روش طنز در شبکه های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد گروه های اجتماعی هدفمند علیه اعتقادات دینی و ارزش های اجتماعی روز به روز در حال ترویج است.

نماینده اطلاعات سپاه کربلای مازندران گفت: بررسی ها نشان می دهد امروز 67 درصد شهروندان در مسیر رنگ خاکستری قرار دارند یعنی این که با نظام عناد ندارند و نسبت به این مقولات بی تفاوت هستند ولی در شبکه های اجتماعی اسلام به عنوان دین آسان گیر ترویج می شود که سختگیری نمی کند.

وی توضیح داد: در این برداشت از اسلام چنین ترویج می کنند که اگر کسی نماز شب نخواند و روزه که برای انسان مضر است نگیرد، دین اسلام ایرادی نمی گیرد.

نماینده اداره کل اطلاعات استان مازندران هم در این نشست گفت: پرخاشگری، مقابله با والدین و فرار از خانواده از آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده از فضای مجازی در استان است.

وی آگاه نبودن والدین در چگونگی استفاده از شبکه های مجازی و مراقبت نکردن از فرزندان هنگام استفاده از این شبکه ها را یکی از دلایل گسترش جرایم در فضای مجازی در مازندران برشمرد و افزود: امروز نرم افزار های فضای مجازی بدون هیچ هزینه ای بین شهروندان ایران مورد استفاده قرار می گیرد و در تبادلات انواع اطلاعات عمومی، محرمانه، شخصی و حریم خانوادگی بدون این که خودشان با خبر باشند به راحتی در اختیار سازندگان این نرم افزارها قرار می گیرد.

وی با بیان این که فضای اینترنتی و مجازی می تواند فرصتی برای شهروندان باشد، ادامه داد: نداشتن آگاهی، مهارت و آموزش کافی موجب شده تا آسیب های اجتماعی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی چندین برابر بیشتر از مزیت های آن باشد.

نماینده اداره کل اطلاعات مازندران بی هویت کردن جوانان با سست کردن اعتقادات و باورهای دینی و ساماندهی تجمعات در فضای مجازی استان را از آسیب های اجتماعی جدی برشمرد و گفت: «من خدا هستم»، «دستان سفید»، «طرح انحلال نظام»، «تجمع در روز ششم بهمن آمل به عنوان انقلاب سفید» از فعالیت های خطرناک فضای مجازی استان است.

وی شایعه پراکنی، هجوم به اعتقادات دینی، آزادی یواشکی و حجاب جدید را هم از دیگر مشکلات اجتماعی در استفاده از اینترنت و نرم افزارهای ارتباطی در گوشی موبایل عنوان کرد.

نماینده اداره کل اطلاعات مازندران گفت: اعتماد عمومی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی خطر جدی در استان مازندران است.

مازندران سه میلیون و 150 هزار نفر جمعیت دارد که از نظر کاربران اینترنتی رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آینده اجرای تصمیم فیلتر سه نرم‌افزار موبایلی لاین، تانگو و واتس‌آپ گفت: نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارد نباید مسدود شوند و دستور فیتلر این سه نرم‌افزار نیز فعلاً‌ اجرا نشده و این نرم‌افزارها در حال کار هستند.

علی جنتی در گفت‌وگو با فارس در خصوص تصمیم مسدودسازی سه نرم افزاری ارتباطی موبایلی لاین، واتس‌آپ و تانگو اظهار داشت: تصمیم بر فیلترینگ این سه نرم‌افزار در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) اتخاذ نشده و قوه قضائیه مستقیماً به موضوع وارد شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ورود مستقیم قوه قضائیه به این موضوع و خارج از چارچوب تعیین مصادیق گفت: در این باره نمی‌خواهم مصاحبه کنم.

وی در پاسخ به این سؤال که تصمیم در این باره چه خواهد شد؟ گفت: کلاً نظر رئیس‌جمهور این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود، نباید مسدود شوند.

جنتی گفت: اگر استفاده از این نرم‌افزارها وجود دارد باید با استفاده از روش‌های هوشمند، موارد زیانبخش را فیلتر کنیم، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم به دلیل تخلف دو بزرگوار اشتباه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه سرانجام این تصمیم چه خواهد شد، گفت: این تصمیم فعلاً اجرا نشده و این نرم‌افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند.

به مناسبت روز هوای پاک، همراه اول و سازمان حفاظت محیط زیست در کمپینی مشترک هم وطنان را به تلاش برای کاهش آلودگی هوا و رسیدن به هوایی پاک فراخواندند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در ادامه کمپین همراه طبیعت همراه اول، این اپراتور با شعار «من یک همراه اولی ام، هوای شهرمو دارم» با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، در روز دوشنبه 29 دیماه همزمان با روز هوای پاک، عموم مردم بویژه همراه اولی ها را دعوت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی جهت کاهش آلودگی هوا کرده است.

بر اساس این گزارش فرهنگ سازی استفاده از وسایل نقلیه عمومی و اجتناب از بکارگیری خودروهای شخصی و تک سرنشین در سفرهای درون شهری غیرضروری، جهت کمک به کاهش آلودگی هوا و ارتقاء سلامت شهروندان در تهران و دیگر کلان شهرها، از اهداف این کمپین ذکر شده است.

در همین راستا اپراتور اول تلفن همراه کشور از عموم مردم، بخصوص مشترکین خود دعوت کرده است روز دوشنبه 29 دیماه بجای استفاده از وسایل نقلیه شخصی، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرده و دیگران را نیز به این کار نیک دعوت کنند.

همراه اولی ها برای شرکت در این کمپین زیست محیطی می توانند در روز هوای پاک (29 دی ماه)، از خود و دوستانشان در هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای خودرو شخصی، فیلم و عکس تهیه کنند و فایل های خود را برای نمایش در سایت های اشتراک ویدئویی آپارات aparat.com/havayepak و یا اشتراک عکس لنزور lenzor.com/havayepak ارسال کنند.

علاقمندان می توانند تصاویر و ویدئوهای خود را در مدت یک هفته (29 دی تا 6 بهمن) به صفحه های مربوط به این رویداد در شبکه های آپارات و لنزور ارسال کنند.

همراه اول از علاقمندان درخواست کرده است که برای کسب اطلاعات بیشتر، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

جمعی از جوانان شهرستان بانه با انتشار نامه‌ای سرگشاده و طرح مشکلات ارتباطی در این شهرستان، خواستار توجه و رسیدگی مسوولان به وضعیت مذکور شدند. در این نامه آمده است:

امروزه گسترش و توسعه وسایل ارتباط جمعی به حدی است که عصر حاضر را «عصر ارتباطات» نامیده‌اند. این وسایل دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسلی تازه در تاریخ روابط انسانی پدید آورند به عبارتی دیگر می‌توانند جهان کنونی را همچون دهکده‌ای جهانی به هم متصل سازند. این زیرساخت گسترده باعث هم‌افزایی و گسترش روابط اجتماعی و تبادل افکار، اندیشه و فرهنگ بین افراد مختلف شده و با مدیریت علمی و گسترش فرهنگ عمومی استفاده از این ابزارها می‌توان از دستاوردهای این زیرساخت عظیم جهانی به بهترین و شایسته‌ترین نحو ممکن استفاده کرد.

امروزه خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی در دور دست‌ترین مناطق جهان به صورت گسترده در دسترس عموم است و با پیشرفت فناوری روز به روز دسترسی به راه‌های ارتباطی آسان‌تر و کم هزینه‌تر می‌شوند. از عمده زیرساخت‌های شبکه‌ای که امروزه مورد استفاده است، شبکه های تلفن همراه و اینترنت است. خوشبختانه سال‌هاست که شهرستان بانه از امکان دسترسی به این شبکه‌ها بهره‌مند بوده و شهروندان تا حدودی توانسته‌اند همپای جامعه جهانی از این ابزارها برای پیشبرد امور روزانه خود استفاده کنند. متاسفانه وضعیت کنونی این شبکه‌های ارتباطی اینترنت و تلفن همراه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مناسبی نیست این در شرایطی است که اهالی مبالغ هنگفتی را بابت خدمات و دسترسی به این شبکه‌های زیرساختی می‌پردازند و بهبودی در وضغیت قابل مشاهده نیست.

برخی از مشکلات اشاره شده به این شرح است:

1- قطع غیر منتظره و حتی بدون اطلاع قبلی دسترسی به شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت قسمتی یا همه نقاط شهر به مدت طولانی که به صورت روزانه و هفتگی مشهود است.

2- کم شدن سرعت دسترسی به اینترنت به گونه‌ای که شرکت مخابراتی مطابق توافقی که با اشخاص انجام داده سرعت مورد قرارداد را در بسیاری از موارد فراهم نمی‌کند.

3- نبود کیفیت مکالمه و عدم ارسال بخشی یا همه پیامک‌ها و سرعت بسیار کم دسترسی به اینترنت در شبکه‌های تلفن همراه

4- مشکلات زیاد و در مواردی عدم ارایه پشتیبانی فنی به افراد متخصص و دانشجویان.

5- گرانی و افزایش نرخ خدمات اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه.

6- عدم پاسخگویی و رسیدگی مناسب به شکایات و مشکلات شهروندان.

7- عدم جبران مادی خسارت های ناشی از مشکلات عدیده در مواردی چون قطع دسترسی با کاهش سرعت و کاهش کیفیت استفاده.

8- نصب دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در مناطق مسکونی که باعث ایجاد نگرانی در مورد بهداشت و سلامتی ساکنین می‌شود.

9- ارایه نکردن مطلوب خدمات متنوع و راه‌های دسترسی مختلفی که دسترسی به اینترنت را در جاهای مختلف تسهیل نماید.

در پایان از مسولان محترم و نهادهای زیربط تقاضا داریم، هرچه سریعتر نسبت به حل مشکلات مذکور اقدامات جدی را در سطح شهرستان انجام دهند.

نوید انصاری - در حوزه ICT بخش خصوصی شرکت‌هایی هستند که سابقه‌ای طولانی در کشور دارند. این شرکت‌ها درآمدهایی تضمین شده از سال‌ها قبل برای خود دست و پا کرده‌اند و به همین دلیل هیچ تزلزلی در ارایه خدمات و محصولات خود به بازار و مردم نمی‌بینند.

از این رو در تمام سال‌های طولانی گذشته هیچ خبر و گزارش و مصاحبه‌ای از ایشان پیدا نمی‌شود. آنها نیازی به رسانه‌ها و افکار عمومی ندارند و همه چیز برای ایشان در حکم ابزاری برای رسیدن به هدف هستند.

برخی از این شرکت‌ها با وجود گستردگی خدماتی که دارند، حتی بخش روابط عمومی هم نداشته و اگر روزی و به شکلی صلاح دیدند اخبار خود را از بخش تبلیغات رسانه‌ها به رسانه‌ها تحمیل می‌کنند. آنها در بخش‌های دولتی و خصوصی کانال‌های خاص خود را دارند و معمولا با لابی‌هایی که دارند کارشان روی زمین نمی‌ماند.

اما این مدیران تنها وقتی به میدان می‌آیند که به جد منافع خود یا شرکت‌شان را در خطر ببینند. برای نمونه حالا که موضوع اخذ 4 درصد تعرفه فرهنگی از کالاهای IT مطرح شده، برخی از ایشان با برگزاری نشست‌های خبری تصمیم گرفته‌اند به این اقدام اعتراض کنند.

روش کار ایشان نیز روشن و ساده است. آنها می‌گویند یک نشست بگذارید 10 خبرنگار دعوت کنید، 20 خبرنگار هم خود متوجه می‌شوند که خبری هست و بی‌دعوت می‌آیند و نفری فلان قدر کارت هدیه یا یک محصول می‌دهیم و هر چه می‌خواهیم می‌گوییم و باقی قضایا حل است!

آری این فرمول کاری مدیرانی است که سالی یا چند سالی یکبار نیاز به رسانه‌ها و کار رسانه‌ای پیدا می‌کنند. در غیر اینصورت رسانه‌ها هیچ ارزشی برای آنها ندارد. آنها از رسانه‌ها تنها همچون یک ابزار بسیار کم قیمت و پاره وقت استفاده می‌کنند.

البته راهکار ایشان معمولا هم جواب می‌دهد و برخی خبرنگاران وظیفه خود را در ارایه سرویس به ایشان با بهای اندکی انجام می‌دهند.

اما ای کاش خبرنگارانی که به هر دلیل از جمله دریافت هدیه یا برای امر اطلاع‌رسانی به این نشست‌ها می‌روند، یکبار هم از مدیرانی که سال‌هاست از نزدیک ندیده‌اند این دو پرسش را بکنند که چه شد حالا و یکدفعه یاد خبرنگاران و رسانه‌ها افتادید؟ و دیگر آنکه آیا واقعا ارزش رسانه در حد رفع کردن یک مشکل یا گره از کار شخصی شماست؟ و البته که پاسخ آن را نیز منتشر کنند.

مثال‌هایی از این دست مدیران زیاد است که در وقت مقتضی شاید بد نباشد به اسامی ایشان نیز اشاره‌ای شود.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های نسل های جدید موبایل ارایه خدمات با سرعتی بیشتر است. در واقع در نسل‌های بالاتر خبری از سرویس‌های عجیب و جدید نیست بلکه همان خدمات سابق با سرعت به مراتب بالاتر ارایه می‌شود.

بگذریم که در کشور ما در حالیکه به تازگی اعلام شده در برخی نقاط کشور نسل 3 موبایل ارایه می‌شود و از نسل 4 هم هنوز به شکل جدی و غیر تبلیغاتی خبری نیست، مرکز تحقیقات مخابرات از ارایه نسل 5 تا 6 ماه آینده خبر داده است!

اما فارغ از این ادعاها، باید پرسید آیا واقعا خدماتی که بر بستر نسل 3 و 4 شبکه تلفن همراه در کشور ما ارایه می‌شود دقیقا همان مشخصات و کیفیت خدمات نسل 3 و 4 در یک کشور برای مثال اروپایی را دارد؟

برخی کارشناسان پاسخ این پرسش را منفی می‌دانند و معتقدند ما سرعت و کیفیت مشابهی با کشورهای پیشتاز در این عرصه ارایه نمی‌کنیم.

از این رو بد نیست سازمان متولی این امر یعنی رگولاتوری به این پرسش فنی پاسخ دهد که مثلا نسل سه و چهاری که در کشور ما ارایه می‌شود دقیقا با نسل سه و چهاری که در کشوری همچون آمریکا عرضه می‌شود، دارای مشخصات فنی یکسانی است. یا این که نسل 3 و 4 ما ایرانی بوده و مثل خیلی چیزهای دیگر با بقیه دنیا متفاوت است؟ (منبع:موبنا)