ITanalyze

دنیای اقتصاد - سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواسط دی ماه سال‌جاری بود که خبری با مضمون انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خروجی سایت سازمان نصر قرار گرفت. براساس این خبر و اعلام کاظم آیت اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در صورت به تفاهم رسیدن این دو نهاد توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به عنوان نماینده و رگولاتور بخش خصوصی صورت پذیرد.

با همین نگاه مقرر شده که سازمان نصر پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را به‌منظور تصویب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند که کارشناسان سازمان در حال تدوین این تفاهم نامه هستند.

این اولین باری نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اقدام به امضای تفاهم‌نامه یا اجرای مناقصه با نهاد‌های دولتی می‌کند. پیش از این تفاهم‌نامه نیز، مدیران نصرکشور، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و شورای اصناف به امضا رسانده بودند که طبق این تفاهم‌نامه قرار بود تمامی کسب‌وکارهای خرد در کشور به صندوق مکانیزه فروش (pos) مجهز شوند.

اما گویا با تغییر دولت و عوض شدن مدیران در وزارت صنعت و معدن اجرای این تفاهم‌نامه متوقف شده است. در واقع از آنجایی که این تفاهم‌نامه با مدیران دولت دهم در وزارت صنعت به امضا رسیده بود، مدیران وزارت صنعت در دولت جدید خواستار بررسی بیشتر این پروژه شده‌اند.

اما آنچه ورای یک همکاری بین یک سازمان صنفی و یک نهاد دولتی مورد توجه است امکان برداشت‌ها و پرسش‌های مختلفی است که پیرامون این موضوع به وجود آمده است از جمله اینکه آیا سازمان نصرکشور می‌تواند به جز وظایف صنفی به سازوکارهای بازار آزاد ورود کند و پروژه‌ها را مطابق سلیقه خود بین شرکت‌های حوزه آی‌تی تقسیم کند؟

آیا اساسا سازمان نظام صنفی آن‌گونه که مدیران آن می‌گویند قرار است ناظر یا رگولاتور بر بازار باشد یا مستقیما در کسب و کار شرکت‌ها دخالت کند و اگر چنین کند قواعد بازار آزاد و رقابت آزادانه شرکت‌ها در کسب پروژه‌ها و امکان رشد در بازار را دچار خدشه نکرده است؟
** توزیع‌کننده یا نظاره‌گر؟

تقریبا هشت سال از عمر فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که این روزها بیشتر با نام نصر شناخته می‌شود، می‌گذرد. این سازمان طی این مدت با پستی و بلندی‌های زیادی همراه بوده و اتفاقات گوناگونی را تجربه کرده است. حالا و طی یکی، دو سال اخیر با دو گروه مختلف از اعضای صنف مواجه است.گروهی که از نبود تعامل سازمان نظام صنفی کشور با تک‌تک اعضایش سخن می‌گویند و دور افتادنش از اهداف اصلی.

جای خالی نصر کشور در هیات اصلی تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات از جمله رگولاتوری، نداشتن نماینده در کمیسیون‌های اقتصادی حساس کشور از جمله کمیسیون ماده یک، عدم فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب‌وکارها و... از جمله انتقادات این گروه به سازمان نصر کشور است.

در کنار این منتقدان، اما گروهی نیز بر این باورند که در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی کشور، این سازمان تمام تلاش خود را برای احیای حقوق اعضای خود می‌کند. این گروه تنظیم تفاهم‌نامه‌های مختلف نصر کشور و انعقاد قرار‌داد‌های مختلف با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی را از جمله تلاش‌های این سازمان برای تسریع شرایط کسب‌وکار در فضای آی‌تی کشور می‌دانند.

اما همین تفاهم‌نامه‌ها هم مورد انتقاد گروهی از فعالان صنف قرار گرفته است. برای مثال درخصوص تفاهم‌نامه جدید نصر کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در خصوص توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از مبهم بودن این تصمیم سخن می‌گویند. اینکه آیا قرار است این سازمان در این شرایط توزیع کننده پروژه بین اعضایش باشد و به نوعی در کار بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند یا قرار است این سازمان نظاره کننده و تنظیم‌کننده بازار باشد.

اما آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران از منظر دیگری به این تفاهم‌نامه نگاه می‌کند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این تفاهم‌نامه به پیشنهاد سازمان نصر کشور بوده و پیش‌نویس آن نیز در شورای مرکزی سازمان مطرح و به تصویب رسیده است و در حال حاضر نیز به وزارت صنعت برای بررسی و دریافت نظر فرستاده شده است.

سازمان و وزارت صنعت هر کدام وظایف و ماموریت‌هایی دارند که خلاف آن عمل نخواهند کرد و این تفاهم‌نامه نیز در راستای این ماموریت‌ها تدوین شده است. اما نکته مهم و برجسته این تفاهم نامه این است که کمیته به شکل کشوری و استانی در این تفاهم نامه دیده شده که این کمیته به ارتباطات ما با وزارت صنعت و معدن در چارچوب وظایف و تکالیف تسریع می‌بخشد.»

براساس اظهارات وی اگر چنین کمیته‌ای براساس آنچه در تفاهم‌نامه اشاره شده شکل بگیرد دیگر برای پیگیری یکسری موضوعات و تصویب یکسری طرح‌ها نیاز به انجام بوروکرواسی‌های طولانی نیست؛ چرا که سازوکار این کمیته می‌تواند باعث تسریع کارها و کم کردن فاصله ارتباطی بین این دو نهاد شود.

اما داننده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نصر کشور می‌تواند توزیع‌کننده پروژه بین اعضایش باشد یا خیر می‌گوید:« به شخصه با چنین تعریفی موافق نیستم چرا که سازمان نباید کار اعضایش را انجام بدهد و در انجام پروژه و مسائل این‌چنینی دخالت داشته باشد.» وی تاکید می‌کند که براساس اساسنامه و قوانین نیز، به سازمان نصر کشور اجازه دخالت در کار بنگاه‌ها یا توزیع پروژه داده نشده است چرا که وظیفه سازمان نظارت بر محیط کسب‌وکار و ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌ها است.

در همین زمینه رضا کرمی، رئیس کمیسیون سازمان نظام تهران، نیز با اشاره به اینکه از این تفاهم‌نامه دو برداشت می‌شود، می‌گوید: «برداشت من این است که عناوین کلی در این تفاهم‌نامه (که به امضای رسمی هم نرسیده) ذکر شده که جزئیات و تفسیر‌های آن مشخص نیست.

همچنین از عبارت «توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» دونوع تفسیر می‌توان داشت.

وی در توضیح این تفاسیر می‌افزاید: «اولین برداشت این است که خود سازمان قرار است تنها یک نظاره گر بر توزیع پروژه‌های تعریف شده در این بخش باشد و اینکه پروژه‌ها مطابق با قانون مقررات و با رعایت اصول رقابت سالم در بازار واگذار شود و اگر چنین باشد کاملا این تصمیم درست است؛ چرا که وظیفه ذاتی نصر کشور همین است. اما براساس برداشت دوم این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان به دنبال پروژه‌های مربوطه در این حوزه خواهد رفت و به نوعی در کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند و هر پروژه را براساس نظرش به گروهی از اعضایش می‌دهد.

در واقع داشتن نقش اجرایی در جایگاه یک نظارت‌گر که اگر قرار باشد چنین کاری صورت بگیرد قطعا اشتباه‌است و با فلسفه وجودی نصر کشور مغایرت دارد.»

وی تاکید می‌کند که سازمان تنها باید یک نظارت‌گر در بخش توزیع پروژها‌ باشد و با رعایت قوانین بخش رقابت در چنین شرایطی شفافیت کامل و عدالت را ایجاد کند.
** فعالان آی‌تی: دخالت در کار بنگاه‌ها صحیح نیست

در کنار تمامی اما و اگرها و برداشت‌های مختلف از این تفاهم‌نامه گروهی از فعالان صنف نیز هستند که از تنظیم یا انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی بی‌اطلاع هستند. فرخ امیری، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت مادیران با اعلام بی‌خبری در خصوص این تفاهم‌نامه و پیش‌نویس آن می‌گوید: «اولین بار است که چنین خبری را می‌شنوم و تاکنون از این تفاهم‌نامه خبری‌ نداشته‌ام.»

وی با اشاره به عدم تعامل سازمان نظام صنفی کشور با دیگر اعضای استانی خود تاکید می‌کند که اگر قرار است چنین تفاهم‌نامه‌ای به اجرا درآید باید نصر کشور به صورت شفاف اعضایش را از اجرای پروژه‌ها با خبر کند و همچنین تعیین روش چنین کاری باید از پیش مشخص شده باشد.

امیری در ادامه می‌افزاید: «دخالت در کار بنگاه‌ها کار صحیحی نیست. اینکه چه پروژه‌ای به چه شرکت یا فردی داده شود یا اینکه سازمان بخواهد خودش موسسه یا شرکتی را برای انجام یک پروژه معرفی کند کاری است کاملا اشتباه و غیر قابل قبول.

در این زمینه سازمان تنها باید نظاره‌گر و تسریع‌کننده فرآیند کاری باشد.» در این خصوص محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات نیز معتقد است که هر تشکل و صنفی در انجام هر کاری خودش را محق می‌داند.

وی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است در چنین شرایطی مسوولان پروژه به صورت عمومی طی یک مناقصه یا مزایده طرحی را به عموم فعالان مربوطه اعلام کنند تا خود شرکت‌ها در این مناقصه یا مزایده‌ها شرکت کنند و براساس توانایی و سرمایه‌شان انتخاب شوند.

وی براین باور است که بعد از انتخاب مجری پروژه، تازه تشکل‌ها یا صنف‌های مربوطه می‌توانند در نقش تسریع کننده انجام پروژه و یک بازوی کمکی در مراحل پیاده‌سازی طرح مانند گرفتن وام، رایزنی با مقامات بالایی و... ایفای نقش کنند. در واقع این مسوولان صنف هستند که می‌توانند با تسریع کردن شرایط بازار و کسب و کار، فعالان را به انجام پروژه‌های مختلف سوق داده و به آنها در انجام مراحل کار کمک کنند.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

اختلالات تلفن همراه طی ماه‌های گذشته به اذعان مشترکان بیش از قبل شده و با وجود این که وزیر ارتباطات وعده داده بود بعد از مهرماه به منظور بهبود کیفیت، نقاط ضعف و قدرت اپراتورها اطلاع‌رسانی خواهد شد اما ظاهرا اکنون چند هفته‌ای است به رغم آماده بودن، گزارش جدید برروی میز مدیران مانده است.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

بر این اساس قرار بر آن بود که از پایان مهرماه، نقاط قوت و ضعف اپراتورهای تلفن همراه منتشر شود تا به این ترتیب میان اپراتورها رقابت بیشتری ایجاد شده و سطح خدمات آنها ارتقاء پیدا کند.

پیش از انتشار این گزارش‌ها و در ابتدای کار دولت نیز وزیر ارتباطات از وضعیت خدمات اپراتورها گلایه‌هایی را مطرح کرده و گفته بود: لازم است تعرفه‌های اپراتورها بر اساس کیفیت آنها باشد و این اصلا مطلوب نیست که شما در یک مکالمه موبایلی گاه چندبار تماس‌تان قطع شود.

محمود واعظی همچنین به عدم آنتن دهی مناسب موبایل در داخل خانه‌ها اشاره کرده و این که خط‌ها در برخی قسمت‌های خانه آنتن دارند و در برخی قسمت‌های دیگر ندارند را امری نامناسب برشمرده بود.

با این وجود وقتی اخبار مربوط به اولین دوره بررسی‌ها منتشر شد، از قول وزیر ICT این گونه اعلام شد که ارزیابی کیفیت عملکرد اپراتورهای تلفن‌ همراه نشان می‌دهد در مجموع میانگین کشوری شاخص‌های میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه در شبکه همراه‌ اول و ایرانسل در حد مطلوب است. البته در بعضی از شهرها ضعفهایی هم وجود دارد.

نکته دیگر آنکه در اولین دوره بررسی‌ها تنها دو اپراتور اول و دوم مورد توجه قرار گرفتند و در نهایت در ارتباط با رایتل و تالیا هیچ گزارشی منتشر نشد.

واعظی که پس از اعلام این نتایج مورد سوال بسیاری رسانه‌ها قرار گرفته بود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با وجود انتقادات مختلفی چگونه اولین ارزیابی‌های کیفی وزارت ارتباطات وضعیت مکالمات موبایلی را مناسب دانسته، تصریح کرد:‌ ما باید امانت‌دار مردم و اپراتورها باشیم زمانی که ما مباحث فنی را بررسی کردیم دیدیم که ارزیابی فنی سرویس‌های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته بودند گویای آن است که کیفیت این بخش‌ها در حد مطلوب است.

وی ادامه داد: البته در مواردی هم برخی شهرها نقاط ضعفی داشتند که ما این نکته را نیز عین واقعیت به مردم اعلام کردیم حال اگر برخی رسانه‌ها انتظار داشته‌اند که ما یک کار فنی به اقدامی سیاسی تبدیل کنیم بحث دیگری است.

واعظی در ادامه اظهار کرد: وقتی که بررسی‌های فنی می‌گویند بخشی مشکل ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم که این بخش دچار مشکل است البته همان طور که پیش از این هم اشاره شد برخی شهرها و یا مناطق تهران هستند که سرویس‌دهی آن‌ها خوب نیست اما در مدت این یک ماه دستگاه‌های ما بیشتر به نقاط اصلی رفت و ما در تلاشیم که برای دوره‌های بعد دستگاه‌هایی تهیه کنیم که در اماکن فرعی و داخل منازل هم بتواند کیفیت آنتن دهی اپراتورها را بررسی کند.

حال بیش از 80 روز از انتشار نتایج بررسی‌های اپراتورهای موبایل و همچنین شرکتهای ارائه کننده اینترنت می‌گذرد و صحبت‌های غیر رسمی مدیران وزارت ارتباطات گویای آن است که نتیجه دومین دوره بررسیها از مدتها قبل آماده شده اما با این وجود اخبار مربوط به آن همچنان منتشر نشده و به دلایلی نامعلوم که ممکن است بخشی از آن به واکنش‌های شرکت‌ها پس از انتشار این اخبار مربوط شود، نتایج مربوطه همچنان روی میز مدیران باقی مانده است.

چندی پیش وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظرهای خود در خصوص وضعیت اپراتورهای موبایلی به ذکر توضیحاتی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و در پاسخ به افرادی که به پیگیری این موضوع پرداخته بودند گفته بود: مساله دیگر یادآوری برخی دوستان در مورد وعده اینجانب در خصوص افزایش کیفیت تلفن همراه و قطع نشدن مکالمات است که در این مورد نیز باید بگویم کیفیت سرویس‌های تلفن همراه مناسب نیست و نارضایتی وزارتخانه و مردم به اپراتورهای ذیربط اعلام شده و آنها نیز در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند و قول داده‌اند در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از مشکلات حل شود.

وی در عین حال گفته بود: درباره سرویس‌دهی به اپراتورها باید بگویم درست است که من در گذشته قول دادم به این موضوع رسیدگی کنم و در حال حاضر در حال پیگیری هستم. دستگاه‌های فنی وقتی بخواهند ارتقای کیفیت بدهند نیازمند دایر کردن تاسیسات جدید و داشتن زیر ساختهای بهتر هستند. اپراتورها به ما قول داده‌اند که کیفیت را بهتر کنند و ما هم به طور جدی پیگیری‌ها و سختگیری‌هایمان را بیشتر می‌کنیم تا سرویس‌دهی به مردم بیشتر شود؛ وظیفه سازمان تنظیم مقررات رادیویی همین است که مطمئن شود به مردم سرویس مناسب می‌رسد و ما هم به اپراتورهایی که وظیفه شان را به درستی انجام نمی‌دهند تذکر می‌دهیم.

منبع: عصرایران

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی در دیداری با رییس نصر کشور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل اثربخش با نظام صنفی رایانه‌ای کشور را از عوامل موثر شتاب‌دهنده توسعه صنعت فناوری اطلاعات می‌داند.

فناوران- علی محمد گودرزی با بیان اینکه دولت در توسعه صنعتی نقش قابله‌گری و پرورشگری دارد، افزود: بیش از 85 درصد از فعالیت‌های حوزه IT می‌تواند با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انجام شود.

وی گفت: وزارت صنعت، سیاستگذار، تنظیم کننده بازار و از همه مهم‌تر هدایت‌گر بخش صنعت فناوری اطلاعات است و بخش خصوصی اکنون نماد توسعه در همه ابعاد بوده و تمام کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند بدون تردید وام‌دار این بخش هستند. گودرزی تاکید کرد: دولت می‌بایستی تصدی‌گری‌ها را رها کرده و با بخش خصوصی مشارکت نزدیک‌تری داشته باشد.

وی با رد نقش پاروزنی دولت ، دولت را سکاندار کشتی توسعه دانست و اضافه کرد: نظریه بازنگاری دولت در واقع تاکید بر این پارادایم است که دولت مهم‌ترین مشتری‌شناس است و مهم‌ترین مشتری او بخش خصوصی است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت گفت: ارزش افزوده‌ای که ما در GDP و بهره‌وری تولید انتظار داریم و اکنون وضعیت نامناسبی دارد، می‌بایستی توسط بخش خصوصی محقق شود.

او در ادامه این نشست افزود: معاونت فناوری اطلاعات تجاری و صنغتی آماده جذب سرمایه‌گذار برای توسعه صنعت IT بوده و آماده شکستن هرگونه رانت و انحصار است به صراحت بر اساس فرمایشات مقام رهبری در اصل 44 تاکید شده و می‌بایست در قالب یک مدیریت حرفه‌ای به این مقاصد دست یابیم. وی در پایان گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت وابستگی و تعلق خاطر جدی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و توسعه کاربرد این فناوری در توانمندسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارد و بر فرایند توسعه الکترونیکی کسب و کار تاکید جدی دارد.

مدیرفروش یک شرکت تولید کننده گوشی و تبلت ایرانی از اجرای طرحی تعویض گوشی‌های موبایل فرسوده هر برندی با گوشی ایرانی دیمو خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دیمو "میلاد روشنی" مدیرفروش شرکت ارتباطات ایرانیان اروند "تولیدکننده گوشی‌های ایرانی دیمو" با اشاره به طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اظهار داشت: گوشی‌های فرسوده هر برندی در صورت روشن نشدن تا سقف ۲۵ هزار تومان و در صورت دیگر تا سقف 30 هزار تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: طرح جایگزینی این گوشی‌ها از سوی این شرکت از امروز در تمامی بازارهای تلفن همراه کشور اجرا می‌شود و در مقابل این طرح گوشی‌های آبشار 1 و 2 به کاربران تحویل داده می‌شود.

روشنی با اشاره به توضیح طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اعلام کرد: چنانچه کاربران یک گوشی خراب را به فروشندگان محصولات دیمو تحویل دهند، در صورتی‌که گوشی قابل روشن شدن باشد، 30 هزار تومان و در صورتی‌ که کاملا خراب باشد مبلغ 25 هزار تومان در خرید گوشی دیمو به وی تخفیف داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع برنامه شرکت دیمو یک طرح جایگزین است که تنها شامل خرید یکی از انواع گوشی‌های تولید این شرکت موسوم به مدل آبشار 1 و ابشار 2 با قیمت 105 هزار تومانی, می‌شود.

از مشخصات فنی گوشی آبشار 1 و آبشار 2 می‌توان به دو سیمکارت همزمان فعال، نمایشگر ۲٫۸ اینچی لمسی، بلوتوث و رادیو، ارتقا حافظه داخلی توسط مموری کارت و دوربین با وضوح بالا اشاره کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری در تعرفه های سرویس های اینترنتی خبر داد و گفت: بررسی برای تغییر نرخ های سرویس اینترنت در دستور کار قرار گرفت.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، تغییر نرخ ها را مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند که از شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می شود و قیمتهای مربوط به خدمات شرکتهای اینترنتی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی نرخ های مربوط به کاربر، شرکتهای ارائه دهنده و تامین کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری نرخ های سرویس اینترنت در معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته است اضافه کرد: پس از این بازنگری، تغییر نرخ ها برای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود.

عباسی شاهکوه بازنگری در نرخ های اینترنتی را از جمله اولویتهای معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری عنوان کرد و گفت: قبل از پایان سال، در نرخ های اینترنتی بازنگری می شود.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مورد افزایش یا کاهش نرخ های اینترنتی گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است و پس از این مرحله، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

رییس پلیس کشور، گفت: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می‌کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند، بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه بازدید از شرکت " فن‌آوران ناجی " با اشاره به اینکه زندگی انسان به مرحله‌ای رسیده است که بدون عرصه دیجیتال قابل تصور نیست، اظهار داشت: گسترش روز افزون فضای مجازی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر و تأثیرهای آن در حیات بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به روشنی نمایان می‌باشد و در این خصوص بیش‌تر روش‌های سنتی ارتکاب جرم به روش‌های نوین، تبدیل شده است.

وی گفت: در سراسر جهان تسریع و تعدیل در فرآیند تبادل دانش و اطلاعات از طریق فضای سایبری نقش بسیار کلیدی در دستیابی به توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی دارد، در این راستا اگر بخواهیم تمدن ساز باشیم باید در این حوزه طراز اول باشیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد : جرائم اینترنتی در حال تغییر ماهیت از جرائم سخت افزاری به جرائم نرم‌افزاری هستند و پلیس فتا در این حوزه درخصوص افزایش کشفیات نسبت به پلیس های سایبری کشورهای توسعه یافته و برقراری امنیت در فضای مجازی موفقیت های شایان ذکری را کسب کرده است .

رییس پلیس کشور تصریح کرد: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

فرمانده نیروی انتظامی ضمن اشاره به اینکه با پیشرفت فضای مجازی در کشور، جرائم نیز بسرعت روبه افزایش است، تصریح کرد: افزایش و ارتقاء توان این پلیس بیش از سرعت جرائم بوده بگونه‌ای که توانسته‌ایم فاصله‌ها را کاهش دهیم.

به نوشته پلیس، احمدی مقدم در ادامه سخنانش در خصوص ارزیابی شرکت "فناوران امن ناجی" که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مورد نیاز کشور گام برمی دارد، گفت: این شرکت نیز مانند پلیس فتا رشد چشمگیری در خودکفایی ابزار و نرم‌افزارها داشته است.

وی تصریح کرد: در سراسر جهان پلیس های سایبری و مجموعه‌های امنیت سایبری نیاز به دانش روز دارند و در این رابطه باید اقدام به خرید ابزار و نرم‌افزاراز کشورهای دیگر نمایند که این خود ممکن است از یک لحاظ منجر به تولید ضد امنیت شود بنابراین سعی بر تولید می‌کنند که در این صورت باید مجموعه‌ای علمی و فنی در کنارشان رشد کند.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: شرکت " فناوران امن ناجی " توانسته با سرعت بسیار خوب افراد و گروه های نخبه را در دانشگاه ها و مراکز بیرونی جذب و ساماندهی کنند و تا حد زیادی به نیازمندی های پلیس فتا نیز پاسخ دهد ولیکن برای تکمیل گام هایی که در فرایند خودکفایی تجهیزات سایبری برداشته شده زمان نیازمند است و این شرکت می تواند خلاقیت‌های بسیاری را در عرصه تولیدات فضای سایبری ایفا کند.

پلیس راهور شماره پیامک جدیدی را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات راهور ناجا، شماره پیامک 1101202020 را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

به گزارش مهر، هموطنان می توانند با ارسال شماره پشت کارت خودرو از میزان خلافی خود مطلع شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه از همکاری شرکت‌های توانمند چینی در خصوص پیاده‌سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، افزود: انتظار می‌رود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌ حضور خود را تقویت کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌نصرالله جهانگرد گفت: در دیدار با مقام های شورای اطلاعات چین به توافق رسیدیم تا در حوزه توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات دستاوردها و تجربیات دو کشور مورد تبادل قرار گیرد.

وی در دیدار با مسوولان شورای اطلاعات چین اظهار داشت: ایران ‌علی رغم وجود برخی محدودیت ها، دستاوردهای بسیاری در حوزه ICT با تلاش متخصصان، دانشگاهیان و بخش خصوصی محقق کرده است.

وی افزود: کشور چین نیز طی چهار دهه گذشته تجربیات خوبی را در توسعه خدمات کاربردی فناوری اطلاعات بدست آورده که امیدواریم از این تجربیات استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تجربه های بدست آمده در حوزه های توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به پهناوری کشور چین، از جمله موضوعاتی است که می تواند مورد تبادل قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مدیریت اینترت در بخش شاهراه اصلی ارتباطات (backbone) آن از سوی دولت گفت: مدیریت اینترنت در ارائه خدمات در بازار توسط شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این موضوع که امروزه اینترنت امکانات بسیار خوبی را برای مردم فراهم کرده که هر کشوری بنا به سیاست‌های خود از آن بهره‌مند می‌شود ادامه داد: بر همین اساس مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، ‌یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات،‌ صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که در ایران اجرای بسیاری از پروژه ها با همکاری و مشارکت بخش خصوصی پیاده سازی شود تصریح کرد: بر همین اساس، از همکاری شرکت‌های چینی با شرکت‌های ایرانی در چارچوب سیاست‌ها و منافع ملی استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: ایران،‌ موافق ارائه خدمات مختلف از سوی شرکت‌های اینترنتی چینی با رعایت قوانین و مقررات کشورمان است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در صدد هستیم تا با افزایش ظرفیت شبکه دیتا، دسترسی با کیفیت و سرعت بهتر به اینترنت را برای آحاد مردم جامعه فراهم کنیم.

وی با بیان این مطلب که از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می کنیم، افزود: انتظار میرود شرکت های چینی با توسعه همکاری های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌حضور خود را تقویت کنند.

جهانگرد تاکید کرد: معتقدیم که اینترنت در کنار فرصت‌های بسیار خوبی که دارد، دارای برخی ریسک‌ها و تهدیدها نیز هست که باید تلاش کنیم تا از فرصت‌ها، بیشترین بهره را ببریم و کمترین آسیب از تهدید های آن متوجه ما شود.

جهانگرد ادامه داد: همکاری در حوزه های بین المللی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند میان مسوولان دو کشور مورد تبادل نظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در مذاکرات سال 2000 تا 2005 اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) همکاری خوبی میان دو کشور در تدوین اسناد صورت گرفت که امیدواریم این امر در آینده نیز محقق شود.

این گزارش حاکی است،‌ پنگ بو، قائم مقام دفتر اطلاعات اینترت شورای اطلاعات چین نیز در این دیدار اظهار داشت: در اولین روز از بازدید دو روزه خود از ایران، شاهد تلاش ها و برنامه های گسترده این کشور برای گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات بودم .

وی افزود: در کشور چین از سال 1997 تا کنون سرمایه گذاری بزرگی در این حوزه صورت گرفته و در حال حاضر 16 درصد اقتصاد چین در اختیار این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر،‌ شرکت های بسیاری در این حوزه فعالیت ها و خدمات خود را به مردم جهان ارائه می کنند که تراکنش مالی برخی از این شرکت ها به سالانه حدود 110 میلیارد دلار می رسد.

پنگ بو تصریح کرد: که مردم اگر نیاز های ارتباطی خود را نتوانند در داخل تامین کنند به دنبال استفاده از خدمات شرکت های خارجی میروند.

وی ادامه داد: یکی از شرکت های ارائه کننده خدمات بازار الکترونیکی در چین پس از وقوع زلزله سیچوان،‌امکان ایجاد صفحه اختصاصی فروش اینترنتی محصولات کشاورزی را برای مردم این منطقه فراهم کرد که طی سه سال، هموطنان ما در سیچوان توانستند سه میلیون دلار از محصولات کشاورزی خود را از این طریق به متقاضیان عرضه کنند.

قرعه‌کشی هفته های اول و دوم طرح «هفته‌های 200 میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه 27 دی ماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته های اول و دوم دی ماه طرح «هفته های200 میلیونی» همراه اول که زمستان امسال اجرا می شود، برگزار شد و چهار برنده خوش شانس جایزه یکصد میلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، آقایان حسن رضایی مهر از استان همدان با شماره تلفن 091830***96 و اصغر محمدزاده از استان تهران با شماره تلفن 091280***57به عنوان برندگان خوش شانس هفته اول و همچنین آقای محمد ایمانی خیرآباد از استان آذربایجان شرقی با شماره تلفن 091490***34 و خانم اشرف دالوند از استان لرستان با شماره تلفن 091696***27 به عنوان برندگان خوش شانس هفته دوم معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، مشترکین اپراتور اول هر هفته شانس این را خواهند داشت که در قرعه کشی دو جایزه یکصد میلیون تومانی شرکت کنند.

در طرح «هفته های 200 میلیونی» که تا پایان زمستان امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز 100 میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(100 امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر 1000 تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(10 امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر 1000 تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد.

لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده است، مشترکین این اپراتور می توانند برای دریافت راهنمای طرح عدد «9» و برای استعلام امتیاز عدد «1» را به سامانه 8083 پیامک کنند. همچنین کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir امکان پذیر است.

دانیال رمضانی - محمود واعظی در نخستین روز کاری خود به عنوان وزیر در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پرداختن به برنامه‌ها و وعده‌های خود، از عنایت خاص رییس جمهوری به این بخش خبر داد.

"وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن مقطع عنایت خاص دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به حوزه ICT را یکی از نقاط کلیدی رفع مشکلات این وزارتخانه برشمرد و به مهر گفت: رئیس جمهور با عنایت ویژه به این بخش، جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور مدنظر دارند و نگاه مثبت ایشان به طور قطع می تواند در بسیاری موارد راهگشا باشد."

به جز وزیر ارتباطات البته کم نبودند دیگر مدیرانی در دل وزارت ارتباطات که بر این نکته تاکید داشتند که شخص رییس جمهوری توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات دارد.

از تعارفات روزهای آغاز به کار و سخنرانی‌های ویژه مراسم‌های تودیع و معارفه که گذشت کار به عمل رسید یعنی جایی که بودجه سقف پرواز هر نهاد را تعیین می‌کرد.

اخبار بودجه اما چیز دیگری را نشان داده و در تناسب با وعده‌ها نبود. در خبرها آمده بود امسال بودجه وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه 5/17 درصدی را تجربه کرده است.

به این ترتیب رقم پیشنهادی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 17/5درصد کاهش، از سه‌هزار و729 میلیارد ریال در بودجه مصوب سال ‌جاری به سه‌هزارو78میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

البته این لایحه پیشنهادی دولت است که هنوز به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده و باید منتظر ماند و دید در نهایت همین رقم تصویب می‌شود یا شاهد افزایش و حتی کاهش آن نیز باید بود.

همین رقم نیز در دل خود حرف‌ها و پیام‌های زیادی را مستتر کرده است چراکه به این ترتیب سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 0/2درصد بود که این رقم در لایحه پیشنهادی به 0/1درصد کاهش یافته است.

سهم یک درصدی از کل بودجه کشور گویای مسایل زیادی است.، نخستین پیامی که از این مهم به ذهن متبادر می‌شود، جایگاه این فناوری و این وزارتخانه در آنچه اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور عنوان شد را متبادر می‌کند.

آیا وزارتخانه‌ای که قرار است نقشی کلیدی در اشتغال، درآمدزایی و رفاه داشته باشد، با کاهش بودجه و اختصاص یک درصد از کل بودجه کشور می‌تواند به این شعارهای بزرگ تحقق بخشد؟

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر با وجود رشد قیمت‌ها و کندشدن روند ورود کالاهای جدید در بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال، شاهد عرضه سریع برخی از محصولات تکنولوژیکی جدید، به‌ویژه محصولات برند‌های گران‌قیمت و محبوب در بازار داخلی هستیم.

ورود این محصولات به بازار داخلی گاه آنقدر سریع است که موجب تعجب خریداران می‌شود. به طوری‌که گاه شاهد عرضه کالاهای جدید به بازار ایران هستیم که تنها یک هفته از زمان عرضه آنها در بازار جهانی گذشته است. این محصولات که معمولا در هفته‌های نخستین ورود به بازار با قیمت بسیار گران‌تر از آنچه باید باشد به فروش می‌رسند، سود بسیار زیادی عاید فروشنده کرده و همین سود بالا انگیزه‌ای قوی برای واردات این کالا به شیوه مسافری است.

در هر حال با وجودی که کالاهای مسافری در ابتدای ورودشان به بازار مورد توجه علاقه‌مندان تکنولوژی که به قیمت کالا اهمیت نمی‌دهند قرار می‌گیرند و سود زیادی عاید برخی از فروشندگان می‌کنند، اما موجب نگرانی گروه‌های شرکتی و واردکنندگان عمده شده‌اند.

چرا‌که به گفته این دسته از فعالان بازار ورود کالا با چنین شیوه‌ای قطعا موجب به هم خوردن تعادل بازار، زیر سوال رفتن فعالیت واردکنندگان قانونی و بروز مشکلاتی می‌شود که در این گزارش ما به آنها پرداخته‌ایم.
** بازار هیجان‌انگیز کالاهای مسافری

همیشه تازه‌واردها برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات دیجیتالی جذاب و هیجان‌انگیز هستند. به همین دلیل اکثر علاقه‌مندان به محصولات تکنولوژیکی تمایل دارند پس از معرفی محصولی جدید در بازار جهانی به سرعت آن را در اختیار داشته باشند. به عقیده این‌دسته از کاربران این حق کاربران ایرانی است که مانند کاربران در سایر کشورها به سرعت کالاهای جدید را در اختیار داشته باشند و مورد استفاده قرار دهند. در چنین شرایطی آغوش بازار به سوی کالاهای مسافری باز می‌شود و نوبرانه‌های بازار جهانی با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید به بازار عرضه می‌شود.

به غیر از این مورد برخی از کالاها که در ایران به‌دلیل قیمت گران کمیاب شده‌اند یا مخاطبان زیادی دارند نیز به شیوه مسافری وارد بازار می‌شوند که بنا بر اعلام فعالان بازار اکثرا این محصولات نمونه‌های ایرادداری هستند که نمی‌توان به سلامت آنها اعتماد کرد.

دوربین، تجهیزات عکاسی، گوشی موبایل، تبلت و در کل کالاهایی که حجم و وزن کمی دارند و قابلیت تبدیل به قطعه و مونتاژ دوباره را دارند از دسته کالاهایی هستند که نمونه‌های مسافری آن به وفور در بازار موجودند. این کالاها که معمولا توسط چند واردکننده به ظاهر مسافر به صورت قطعات منفصله یا کالای کامل وارد کشور می‌شوند معمولا به‌دلیل شیوه حمل نامناسب و... معمولا با ایراداتی مواجه هستند.

فعالان بازار می‌گویند با توجه به مشکلات بازار سهم کالاهای مسافری در بازار نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. اما گروهی می‌گویند، به‌دلیل تعرفه‌های پایین گمرکی مسافری‌ها سهم چندانی در بازار ندارند. به گفته معصومی یکی از فعالان بازار گوشی موبایل؛ بیشترین حجم کالاهای مسافری را گوشی‌های موبایل و اسمارت فون‌ها شامل می‌شوند. زیرا وزن و حجم کمی دارند و به راحتی وارد کشور می‌شوند. این فعال بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: چنین موردی منع قانونی ندارد و کمک به پویایی بازاری است که مدت‌ها است در عقب‌ماندگی تکنولوژیکی مانده است.

یکی از فعالان بازار دوربین‌های دیجیتال هم با بیان این مطلب که ورود دوربین و تجهیزات بدون کارت بازرگانی و از راه‌هایی نظیر قاچاق و واردات مسافری شیوه‌ای مرسوم در بازار دوربین دیجیتال است به «دنیای اقتصاد» گفت: مسافران عادی می‌توانند یک دستگاه دوربین چه با جعبه و چه بدون جعبه همراه بیاورند.ولی گاه پیش می‌آید که برخی از افراد موفق به وارد کردن چهار تا پنج دوربین گران‌قیمت به کشور می‌شوند.

به گفته این فعال بازار اکثرا این دوربین‌ها یا شامل نمونه‌های مرجوعی بوده یا خریداران از تخفیف‌های شرکتی که هر سال برخی از شرکت‌های عرضه‌کننده به خریداران ارائه می‌کنند استفاده کرده و کالاها را با قیمت گران به خریدار ایرانی می‌فروشند. این در حالی است که علی عمادی مدیر فروش شرکت نورنگار به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد؛ به‌دلیل تعرفه پایین گمرکی معمولا دوربین‌های دیجیتال به‌طور مسافری وارد بازار نمی‌شوند. مگر اینکه مورد خاصی باشد. مثلا محصول جدید باشد یا اینکه در رده محصولات گران‌قیمت قرار داشته باشد.

آرش فکوری کارشناس بازار کامپیوتر هم با بیان این مطلب که بیشترین حجم واردات کالای مسافری مربوط به گوشی موبایل است به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به این موضوع که تعرفه واردات تبلت و لپ تاپ در حد کمی است و در ضمن این کالاها از لحاظ حجم بزرگ هستند کمتر شاهد عرضه مسافری این کالاها به بازار هستیم.اما با این حال واردات کالای مسافری به ضرر اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان و فعالان بازار ورود این کالاها، آن هم به چنین شیوه‌ای به نوعی زیر سوال بردن فعالیت واردکنندگان رسمی و حتی غیررسمی کالا به بازار است.
** مسافری‌ها چگونه به ایران می‌آیند؟

ورود مسافری کالا که کارشناسان آن را تجارت چمدانی می‌نامند، به شیوه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد.

براساس اعلام کارشناسان گاه پیش می‌آید که یک مسافرنما یا واردکننده تعدادی لنز و دوربین و... را فاقد جعبه همراه خود به کشور وارد می‌کند و به مامورین اعلام می‌کند دوربین‌ها شخصی هستند. برخی نیز این کالاها را بدون هراس از لو رفتن در چمدان جاسازی می‌کنند و از آنجا که گمرک اقدام به بازرسی لوازم تمام مسافران نمی‌کند ممکن است بدون هیچ مشکلی این کالاها وارد بازار شوند. حقیقت این است که اکثرا تجار چمدان به دست، کالاها را در چمدان‌هایی با وزن کمتر از سی کیلو مخفی کرده و بین چند نفر از اعضای گروه یا بستگان پخش کرده و به این ترتیب وارد کشور می‌کنند.

به گفته یکی از فعالان بازار، بارها پیش آمده است که شخصی 10 تا 15 گوشی جدید را برای فروش به بازار آورده و اعلام می‌کند به‌طور مسافری وارد بازار، کرده است. به گفته این کارشناس بازار شیوه ورود هم این‌طور است که برخی از آژانس‌های مسافرتی در ازای حمل این کالاها در چمدان مسافران به آنها تخفیف‌هایی ارائه می‌دهند و در عوض سود بالایی بابت فروش کالای مسافری می‌برند.
** قوانین گمرکی چه می‌گویند؟

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه‌بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن (ورود با تعداد بیشتر از دو تا سه عدد) از پرداخت پایه حقوق ورودی معاف هستند و می‌توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. البته در این مورد استثنا‌هایی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال ممکن است مسافر یک عدد گوشی تلفن همراه، به عنوان هدیه همراه خود وارد کشور کند که ارزش بالاتر از 80دلار داشته باشد. در این صورت گمرک ایرادی نمی‌گیرد.

ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می‌توانند لوازم خانه و اشیای شخصی و دیجیتالی یا غیردیجیتالی مستعمل را وارد کشور کنند، البته به شرطی که لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد. براساس قوانین مندرج در وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسافران خروجی هم می‌توانند علاوه‌بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالاهای غیرایرانی تا سقف مقرر در آیین‌نامه مسافران ورودی را همراه خود ببرند، مشروط به آنکه کالاها جنبه تجاری پیدا نکنند و در گروه اسناد و آثار تاریخی نباشد.

گمرک برای خبرنگاران و عکاسان هم قوانین ویژه‌ای دارد. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران رسانه‌های خارجی هنگام ورود به کشور با ارائه کارت خبرنگاری معتبر می‌توانند کلیه وسایل و تجهیزات خبری از جمله رایانه دستی، دوربین عکاسی، فیلمبرداری، ضبط و دیگر امکانات مورد نیاز برای تهیه خبر، پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرک را وارد کشور کرده و هنگام خروج نیز این وسایل را خارج کنند.

یک میز و چند گوشی همراه،اپراتورهای با هویت‌های مجازی،داروهای بدون اثر بهبودی و گلایه مندی از حقوق‌های بی‌برکت، حکایت فروش کالاها و داروهای ماهواره ای در شرکت‌های بازاریابی بدون آدرس و تابلو در کشور است که سلامت مردم را نشانه گرفته اند.

شاید آگهی‌های بازرگانی که در شبکه‌های خارجی پخش می‌شود هیچگاه شما را آنقدر خوشحال نکند که کالاهای متنوعی که شاهد تماشای آن هستید را با یک تماس تلفنی یا ارسال یک پیامک از درب خانه تحویل بگیرید. «چه جالب، فقط با یک تماس در ایران خودمان کالا در کنارمان خواهد بود». اما به چه قیمت؟

آیا تا بحال فکر کرده‌اید دلیل اینکه این آگهی‌های بازرگانی از شبکه‌های خارج از ایران پخش می‌شود ولی خود کالا در داخل به فروش می‌رسد چیست؟ چرا شماره‌های تماس ارائه شده شماره سیم کارت همراه است و از شماره ثابت خبری نیست؟

هم اکنون شماره تلفن همراه در بین مردم از اعتبار افتاده است و به عبارت دیگر اعتباری ندارند که از یک شماره تلفن ثابت انتظار می‌رود. پس به این راحتی به این شماره‌ها اعتماد نباید کرد.

به گزارش تسنیم، وقتی وارد دفتر کار می‌شوید دور تا دور اتاق‌ها میزهایی هستند که روی آنها یک، دو یا چند گوشی همراه است. پشت هر میز یک خانم منشی نشسته و منتظر تماس مشتریان است. در نگاه اول شاید خنده دار باشد، ولی باید به چشمتان اطمینان کنید. بله! تمام ابزار کار در همچین جایی فقط یک میز است و چند گوشی. دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارید، شاید چند تابلو هم که چشمهایتان را نوازش دهد نبینید.

- «سلام، بابت آگهی که در شبکه ... پخش کردید تماس گرفتم...

خواهش می کنم، درخدمتتان هستم...

- می خواستم 3 بسته از قرص‌های لاغری را سفارش بدهم...

(باصدای دلسوزانه) یک بسته هم ممکنه جواب بده ، شما امتحان کنید اگر این دارو مناسب بود بیشتر سفارش دهید...

- نه، لطفاً 3 بسته از قرص‌های لاغری را برایم بفرستید.

براتون می‌فرستم، لطفا آدرستونو بفرمائید.

- یاداشت کنید ...»

قسمتی از مکالمه منشی شرکت و مشتری متقاضی بود. اینجا همه اسم مستعار دارند. قانون کار این شرکت همین است، «وقتی برای استخدام به این مکان پا می‌گذارید و قبول می‌شوید در مرحله اول شما دارای یک هویت مجازی می‌شوید و باید خودتان را به مشتری با اسم مستعار معرفی کنید، اگر کسی آدرس شرکت را بپرسد، بایستی آدرسی غیر از محل و معمولاً منطقه ای در بالای شهر معرفی کنید.»

تمامی شماره‌ها برای برقراری ارتباط با مشتریان در چنین شرکت‌هایی خط تلفن همراه است. تمام کارمندانی که مشغول به کار هستند خانم هستند. از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر در محل کار و تا 10 شب بایستی در خانه جوابگوی تلفن باشند و به مشتری‌هایی که عموماً کم نیستند باید در حد توضیحات معمولاً چند دقیقه‌ای ارائه سرویس دهند.

از حرف‌های کارمندان تفهیم می‌شوید که برای فروش کالایشان اگر مجبور باشند قسم هم می‌خورند، در حالی در خرید فروش تلفنی جای قسم آیه نامتعارف و تعجب برانگیز است. کارمندانی که مشغول به فعالیت هستند با وجود اینکه نسبتی با شخص اول شرکت ندارند ولی تعهد داده اند تمام قانونی غیرمتعارف این شرکت را جامه عمل بپوشانند که در یک کلام فقط فروش کالاهای این شرکت مهم است.

(البته اگر احتیاج به کسب درآمد کارمندان را از این قسمت فاکتور بگیریم "که این خود جای بحث دارد"، چه بسا کارهایی بتوان یافت که نیاز به اعمال غیر تخصصی و غیر شرعی نداشته باشد).

جالب اینجاست که تمام کارکنان این شرکت به قلابی بودن داروها یا لوازم بهداشتی که به فروش می‌رسد اذعان دارند و همیشه گله مند حقوق بی‌برکتشان هستند و از مزاحمت‌های تلفنی هم رنج می‌برند. گویی بر خلاف افرادی که چشم و گوش بسته به این آگهی‌ها ایمان دارند افرادی هم هستند که بدلیل اطمینان از کم خطر بودن پیگیری مزاحمت تلفنی‌شان با این شماره‌ها تماس می‌گیرند.

با توجه به گزارشات و اخباری که معولاً از رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری پخش می‌شود ولی ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد و مردم برای رسیدن به هدف یا خواسته مورد نظرشان سعی می‌کنند که از کوتاه‌ترین راه استفاده کنند و به خواسته خود برسند.

با وجود فروش میلیونی در کشور و فروش میلیاردی این کالاهای تقلبی در جهان و عدم بازدهی مناسب این داروها مصرف کننده‌هایی وجود دارند که هیچگاه نمی‌خواهند واقعیت را قبول کنند و عوارض نامطلوب این داروها را ببینند. شاید اگر بتوانیم بگوییم "وقتی پول زیاد باشد انسان نمی‌داند چطور باید خرجش کند"

به هر حال در کشورمان شرکت‌های بازاریابی وجود دارد که معمولاً ناشناخته‌اند و بدون آدرس و تابلو هستند که در بدترین نوع آن به فروش داروهای اعتیادآور روی می‌آورند. متأسفانه گاهاً شنیده می‌شود که با نام شرکت‌های دارویی شروع به جذب نیرو می‌کنند.

اکثر تبلیغاتشان در ماهواره و شبکه‌های فارسی زبان و با شماره‌های همراه که روز به روز ممکن است در حال تغییر باشد مشتری یابی می‌کنند. همانطور که در سال‌های اخیر فروش کالا با ارسال پیامک هم امکان پذیر است.

داروهایی بدون اثر بهبودی

صاحبان این شرکت‌ها که درآمدهای بالایی از همین راه کسب می‌کنند هیچگاه در دسترس نیستند و نام شرکت و آدرس نیز به همین دلیل همیشه در حال تغییر است.

آمارهای جهانی حکایت از آن دارد که درصد بسیاری از داروها با این شرایط بازاریابی تایید نشده و فاقد مجوز بهداشتی به فروش می‌رسند. هشداری جدی که این روزها بیش از هر زمان دیگری باید به آن توجه کرد؛ چراکه فروش داروها، تقویت کننده‌ها و مکمل‌های دارویی در ماهواره با چنان رشدی همراه بوده که غفلت در این زمینه ممکن است برای سلامت عمومی جامعه اثرات زیان باری داشته باشد.

داروها و تقویت کننده‌هایی که بازار این شرکت‌ها را بسیار داغ می کند تبلیغات اغوا کننده داروهای جنسی است که هیچ مرجع پزشکی و علمی آن را تأیید نمی‌کند. داروهای کاهش و افزایش وزن و ... نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

متأسفانه طبق گفته کارشناسان، تبلیغات کالاهای دارویی و بهداشتی در شبکه‌های ماهواره ای به یک تجارت میلیاردی در سطح جهان تبدیل شده است. اگرچه نمی‌توان آمار درستی در مورد مبتلایان به عوارض این‌گونه از داروها در ایران ارایه کرد اما برخی پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که در جوامع مختلف افرادی هستند که با مشکلات مختلفی گریبان‌گیر هستند و با تبلیغات اغوا کننده، راه رسیدن به هدفشان را کوتاه می‌بینند و به اخطار کارشناسان توجه نمی کنند.

در آخر یادآور این مسئله ضروری است که با توجه به هجمه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پزشکی همه جانبه کشورهای متجاوز به ایران دور از ذهن نیست برای از میان برداشتن سلامت جسمی و عمر طولانی جمعیت کشورمان از همین طریق اقدام کنند.

یک کارشناس مسائل فناوری اطلاعات در رابطه با سرعت اینترنت در ایران مطرح کرد: واقعا گاهی اوقات اشک آدم به دلیل کم بودن سرعت اینترنت درمی‌آید.

سهیل مظلوم - عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره وضعیت اینترنت در ایران اظهار کرد: شما تصور کنید سرانه مصرف برای هر کاربر یک کیلوبیت است درحالی که این سرانه مصرف در استرالیا 100 مگابیت به ازای هر کاربر است.

او در رابطه با علت چنین وضعیتی عنوان کرد: بزرگترین مشکل اینترنتی که گریبان‌گیر شرکت خصوصی شده انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است که باعث رشد نکردن کشور در زمینه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک شده است. درحال حاضر قیمت پهنای باند در ایران هفت برابر قیمت جهانی آن است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کاربران اینترنت در کشور با مصیبتی بزرگ به نام کم بودن سرعت اینترنت مواجهند؛ واقعا با این پهنای باند می‌‍توان توسعه تجارت الکترونیک کرد و دولت الکترونیک راه انداخت؟

او آینده‌ی بعد از برداشته شدن انحصار پهنای باند را اینگونه ترسیم کرد که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، محدودیت‌های پهنای باند رفع خواهد شد و این به این معنی است که پهنای باند کشور تا ترابایت نیز افزایش پیدا می‌کند.

مظلوم در مورد پالایشی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌شود اظهار کرد: در رابطه با پالایش سوالی دارم، وقتی من به عنوان تاجر جنسی را از خارج به داخل کشور وارد می‌کنم و آن را تا گمرک می‌آورم و جنس را به گمرک می‌‍فروشم و بعد همان جنس را دوباره از خود گمرک با چند برابر قیمت می‌خرم؟ درحقیقت تنها باید روی پهنای باند نظارت شود و کسی با پالایش این زیرساخت مخالفتی ندارد ولی باید این فرآیند مانند گمرک شود. یعنی پهنای باند را شرکت خصوصی تا مرز بیاورد و دولت بعد از اعمال نظارت‌ها روی آن به شرکت مورد نظر تحویلش دهد.

وی برای درک بهتر این موضوع مثالی زد و گفت: درحال حاضر برای مثال به ازای هر خط اس تی ام وان، شرکت ارتباطات زیرساخت دو هزار دلار پرداخت می‌کند و بعد همان خط را به قیمت 15 هزار دلار می‌فروشد. کدام منطقی می‌تواند چنین موضوعی را قبول کند؟ کسی با موضوع پالایش مخالف نیست اما اینجا موضوع اصلی بر سر همان انحصار پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است.

این کارشناس در رابطه با شرکت مخابرات و برخی مشکلاتی که این شرکت برای سایر شرکت‌های خصوصی بوجود آورده است عنوان کرد: به نظر من ماجرای مخابرات با این قضیه تفاوت بسیاری دارد. مخابرات زیرساختی را در دست گرفته است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید پروانه‌ای را که برای مخابرات صادر کرده دوباره بازبینی و اصلاح کند. ولی نباید منکر سرویس دادن مخابرات به مردم شویم چراکه این شرکت در بعضی از نقاط سرویس اینترنتی ارائه می‌کند که سایر شرکت‌ها توانایی ارائه سرویس در آنجا را ندارند.

مظلوم در پایان افزود: دولت نباید در بازار مداخله کند بلکه باید شرایط رقابت را طوری تعیین کند که عادلانه باشد. تنبیه مخابرات و ندادن پهنای باند به آن برابر است با ندادن پهنای باند به کاربرانی که مشترک این شرکت اینترنتی هستند. بالاخره 60 درصد بازار اینترنت و جاهایی که هیچ شرکتی حضور ندارد در دست مخابرات است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی از شناسایی هکر ایمیل شخصی یکی از شهروندان بیرجندی خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ حسینی افزود: فردی با در دست داشتن شکوائیه مبنی بر هک ایمیلش به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت مدتی پیش ایمیلم توسط فردی ناشناس هک شد و تمامی اطلاعات شخصی‌ام اعم از عکس، فیلم، شماره تلفن و ... به سرقت رفت و از همان زمان تا کنون فرد هکر برای من ایجاد مزاحمت کرده و از ایمیلم سوء استفاده می‌کند و هکر از طریق شماره تلفن های مختلف در طول روز بارها و بارها با من تماس گرفته و الفاظ رکیک و ناسزا می گوید.

وی با اشاره به این که بلافاصله بررسی پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت ، تصریح کرد: مأموران پلیس فتا با انجام یکسری اقدامات سایبری، IP متهم را شناسایی و پس از استعلام مشخص شد که متهم کارمند بانک یکی از استان های شمال غربی کشور است.

حسینی با بیان این که در بررسی‌های مأموران پلیس فتا مشخص شد در زمان هک شدن ایمیل شاکی ، متهم در یکی از شعب بانک استان مورد نظر مشغول به کار بوده است، تصریح کرد: با توجه به شناسایی متهم ، پرونده به همراه مستندات برای صدور نیابت قضایی به دادسرا ارسال شد.

رییس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان از دستگیری فردی که اقدام به ایجاد وبلاگ و مزاحمت به نام شخص دیگری در فضای مجازی کرده بود خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ سید محمد حسینی پور در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر ایجاد وبلاگی با مشخصات وی توسط فرد ناشناس در فضای مجازی که باعث هتک حرمت وی شده موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با رصد مداوم فضای مجازی، این وبلاگ را تحت بررسی قرار داده و اقدامات تخصصی خود را برای شناسایی متهم آغاز که پس از اقدامات گسترده موفق به شناسایی متهم شدند و با هماهنگی مراجع قضایی وی را دستگیر کردند.

حسینی‌پور افزود: متهم در تحقیقات خود منکر انجام هر گونه جرمی شد ولی به محض مواجهه با مدارک ارائه شده پلیس لب به اعتراف گشود و با توجه به اینکه متهم خواستگار شاکیه بوده و به دلیل شنیدن جواب رد با این کار قصد انتقام جویی داشته که پس از تشکیل پرونده متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برنامه این دانشگاه برای ارائه مباحث فناوری اطلاعات در گرایش های مختلف رشته های فنی و مهندسی خبر داد.

علیرضا رهایی در همایش «پکس ویژه مدیران بیمارستانی» اظهار داشت: اولین دوره های کارشناسی ارشد و دکتری فناوری اطلاعات را در دانشگاه امیرکبیر تدوین و راه اندازی کرده ایم و درصدد هستیم مباحث فناوری اطلاعات را در گرایش های مختلف فنی و مهندسی وارد کنیم.

وی از راه اندازی پژوهشکده مجازی سلامت الکترونیک به عنوان یکی از تجربه های موفق دانشگاه امیرکبیر یاد کرد و گفت: با وجود یک سال از سابقه کار این پژوهشکده، اقدامات بسیار خوبی در آن صورت گرفته و رشته های مهندسی بافت و مهندسی توانبخشی، مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی، مهندسی انفورماتیک یا اطلاعات پزشکی به صورت الکترونیکی در دانشگاه راه اندازی شده است.

رهایی به ساخت دو روبات تخصصی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: ساخت روبات جراح در مسیر بومی سازی تجهیزات مورد نیاز کشور در عرصه پزشکی صورت گرفته است.

وی با یادآوری تعبیر سازمان جهانی بهداشت مبنی براینکه سلامت الکترونیک به معنای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت سلامت جوامع است، تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در استفاده از فناوری های نوین، از پیروی کورکورانه از الگوهای غربی پرهیز کنیم و با توجه به اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 1404، تجهیزات فنی مورد نیاز خود را به صورت بومی و متناسب با نیازها و اقتضائات کشور خود طراحی و تهیه کنیم.

رئیس دانشگاه امیرکبیر، آمادگی پژوهشکده سلامت الکترونیک این دانشگاه را برای هرگونه همکاری با جامعه پزشکی در راستای حل نیازهای کشور اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، جشن یک سالگی پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در حاشیه همایش «پکس ویژه مدیران بیمارستانی» با حضور قائم مقام وزارت بهداشت با خاموش کردن شمع و بریدن کیک تولد در محل این دانشگاه برگزار شد.

پکس (PACS)، یک سامانه ذخیره و بازیافت تصاویر الکترونیک است که با راه اندازی آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی، نیازی به استفاده از فیلم های رادیولوژی و سیستم تصویرنگاری نخواهد بود.

همایش پکس ویژه مدیران بیمارستانی امروز - چهارشنبه - به همت پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این دانشگاه آغاز شد .

در مراسم گشایش این همایش محمدحسن ناصری قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علیرضا رهایی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حسن ریاضی رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت ، مدیران تعدادی از بیمارستان های کشور و جمعی از فعالان حوزه بهداشت حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این همایش دو روزه با حضور در کارگاه های آموزشی تخصصی با مقوله های مدیریت استراتژیک استقرار پکس، استانداردهای جهانی دایکام، مبانی پکس، اعتبار بخشی در پکس، الزامات سخت افزاری پکس، گردش کار در پکس و برخی از ارزش های افزوده آن، بررسی چالش های بیمارستان فیلم لس در ایران، کاربردهای مدیریتی تصویر برداری دیجیتال و امنیت اطلاعات، اشتباهات رایج در انتخاب پکس و چالش های فراروی توسعه پکس در کشور آشنا خواهند شد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از تهیه برنامه‌های این معاونت برای سال ۹۳ تا دو هفته آینده خبر داد.

به گزارش فارس، مرکز ملی فضای مجازی که در ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده، دارای 3 معاونت محتوا، امنیت و تنظیم مقررات است. هم اکنون برنامه های 2 معاونت محتوا و امنیت برای سال 93 تقریبا نهایی شده است.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: در حال تدوین برنامه سال 93 معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستیم، تا بتوانیم با وضع مقررات لازم، فضای مجازی را بیش از پیش توسعه دهیم.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اسما نزدیک به یک ماه است که تغییرات این معاونت اعلام شده است؛ اما رسماً یک هفته است که جابه جایی انجام شده و به شورا آمده‌ام.

وی یادآور شد: برنامه اغلب معاونت‌های مرکز ملی نهایی شده و معاونت تنظیم مقررات به علت تغییر و تحول‌ها در تدوین برنامه عقب تر است که تا هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده برنامه این معاونت نیز نهایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: در نشست اخیر کارگروه فیلترینگ رویکرد و سیاست دولت جدید، به اطلاع اعضای کارگروه رسید و توافق شد که تنها سایت‌های غیر اخلاقی محدود شود و سایت‌هایی که مورد نیاز مردم برای افزایش آگاهی است، دچار مشکل نشوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی از تشکیل جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) با حضور وزرا و برخی اعضا اصلی خبر داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید لازم بود، با تشکیل جلسه‌ای، رویکردها و سیاست‌های دولت جدید، به اطلاع سایر اعضای کارگروه می‌رسید.

وی این جلسه را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: در این جلسه بر اصول کلی تفاهم وجود داشت، بر این اساس که سایت‌های ضد دین یا غیر اخلاقی که معمولا مورد مخالفت عموم مردم و خانواده‌ها است محدود شوند و سایت‌هایی که مفسده انگیز نیست و مورد نیاز مردم برای افزایش آگاهی است، دچار مشکل نشوند.

واعظی همچنین در مورد نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه نیز، گفت: استفاده از این نرم افزارها مشکلی ندارد، مگر اینکه حریم خصوصی افراد را مورد تهاجم قرار دهد که در این صورت نیز تنها همان بخشی که به حریم خصوصی لطمه می‌زند، غیر فعال می‌شود و سایر بخش‌های آن باید قابل استفاده باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در گذشته نیز نظر کارگروه بر بسته و مسدود شدن شبکه‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی و درآمدزایی برای اپراتورها نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد: با وجود روحیه تفاهم در جلسه، تصمیمات مورد رضایت مردم فهیم و هوشمند ایران باشد.

رئیس پلیس جرایم سایبر کشور گفت: پلیس فتا موفق به کشف 80 درصد جرایم اینترنتی رخ داده در کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کمال هادیانفر در حاشیه بازدید از شرکت فن آوران ناجی با اعلام اینکه پلیس سایبری ایران مجهز به علم روز در کشف جرایم و تامین امنیت در حوزه فناوری و اطلاعات است و کارشناسان زبده ای را از مراکز دانشگاهی در این خصوص جذب کرده و سعی در افزایش دانش فنی کاربران دارد اظهار داشت : اینترنت به عنوان شاهراه اطلاعاتی و یک رسانه چندوجهی، با توانایی بازنمایی کامل دنیای واقعی، با تغییری که در مفهوم زمان و مکان ایجاد کرده، میزان دسترسی مخاطب را به اطلاعات، بدون محدودیتهای زمانی و مکانی، امکان پذیر ساخته است.

وی ادامه داد: امروزه مجرمان همواره جلوتر از پلیس در دنیا حرکت می کنند و در سال 2012 بر اساس گزارش های جهانی بیش از 5/2 تریلیون دلار در حوزه فناوری اطلاعات هزینه شده است که بیش از 5/1 تریلیون دلار آن صرفا در جهت تامین امنیت فضای سایبر بوده است و با این وجود مجرمان توانسته اند 488 میلیون دلار در آمد از محل جرایم سایبری در دنیا کسب کنند .

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که تامین امنیت فضای سایبری یک محصول نیست که با خرید آن می توانیم امنیت را برای کشورمان ، سازمان ، شرکت یا خودمان به ارمغان بیاوریم بلکه درک صحیح از امنیت یعنی اینکه امنیت یک فرایند است که همواره و در هر لحظه باید به آن توجه کنیم. امنیت امروزه از کوچکترین سطح در میان کاربران با نصب آنتی ویروس های معتبر، فایروال ها و کسب دانش در حوزه فناوری اطلاعات شروع و در عالی ترین سطح در سازمان های بزرگ ادامه می یابد .پ

وی با اشاره به اینکه اکثر جرایم فضای مجازی ، جرایم نوظهور و انتقالی از کشورهی توسعه یافته به ایران است افزود: پلیس سایبری ایران ضمن بررسی گزارشات سازمان اینترپل و پلیس سایبری کشورهایی که با آنها ارتباط دارد راه کارهای پیشگیرانه و مقابله ای را در خصوص جرایم جدید اینترنتی اتخاذ می کند .

هادیانفر تاکید کرد: پلیس فتا به محض برخورد با جرمی جدید سعی می کند با اطلاع رسانی و آموزش عمومی از ترویج، شیوه و شگرد شدن آن جرم برای فرصت طلبان و مجرمان فضای سایبری جلوگیری کند .

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه درصد کشفیات جرائم اینترنتی در دنیا 20 تا 30 درصد است، اظهار داشت: در حالیکه کشف جرائم اینترنتی تنها 20 تا 30 درصد است ما در کشور توانسته‌ایم بیش از 80 درصد از جرائم نوظهور را کشف کنیم. رسیدگی به هزاران پرونده سرقت و کلاهبرداری، هتک حیثیت و... با شکایات مردمی و احقاق حقوق آنان در این فضا و همچنین پیشگیری و مقابله موثر با جرائم سایبری موجب شده که جلوی جولان مجرمان در فضای سایبری گرفته شود و آنان در این فضا احساس ناامنی کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام آنکه دیدگاه ما نسبت به سایتهای همسریابی نگاه مثبتی نبوده و باید فعالیت آنها متوقف شود، گفت: تمامی مراکز مشاوره مجوز و پروانه های تخصصی این مراکز را از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت می کنند، اما نظارت و حمایت از مراکز برعهده وزارت ورزش و جوانان است.

محمود گلزاری درباره تعیین تکلیف مجوز مراکز مشاوره ازدواج، به خبرنگار مهر گفت: در دولت گذشته مشکلاتی بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به وجود آمد، اما براساس قانون مجلس سازمان نظام روانشناسی باید پروانه های تخصصی مراکز مشاوره را به متقاضیان ارائه دهد.

وی افزود: در جلساتی که با سازمان نظام روانشناسی برگزار کرده ایم، قرار شد که از این به بعد مجوز و پروانه های تخصصی مراکز مشاوره ازدواج از سوی این سازمان به افراد داده شود، اما گزینش، حمایت ونظارت بر عملکرد این مراکز برعهده وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت سازمان نظام روانشناسی باشد.

گلزاری با بیان اینکه باید صاحبان مراکز مشاوره، آموزش های واحد برای مشاوره های قبل از ازدواج ببینند، گفت: یکی از برنامه های ما در حوزه ساماندهی ازدواج، فراگیر کردن مشاوره های قبل از ازدواج و همچنین آموزش های بعد از ازدواج است. بنابراین افرادی که باید مجوز مراکز مشاوره را دریافت می کنند تخصص لازم را در این حوزه داشته و از سوی دیگر این افراد آموزش های واحدی را برای ارائه خدمات مشاوره ای ببینند.
نقش ناکارآمد سایتهای همسریابی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نظر خود را درباره سایتهای همسریابی نیز اینگونه بیان کرد: به زعم ما سایت های همسریابی نقش قابل توجهی در ازدواج افراد نداشته و این سایت ها به صورت غیرقانونی و ناکارآمد فعالیت می کنند و به جای تحکیم خانواده، به بنیان خانواده آسیب جدی وارد می آوردند.

وی ادامه داد: نگاه ما نسبت به سایتهای همسریابی مثبت نبوده و باید فعالیت این سایتها متوقف شود. چرا که معتقدیم افراد برای انتخاب همسر خود باید به صورت حضوری در مراکز مشاوره باشند و در حقیقت دختر و پسر، پدر و مادر و مشاور سه راس یک مثلث برای تشکیل خانواده هستند.

گلزاری تصریح کرد: افرادی که همسران خود را در فضای مجازی و بدون شناخت از یکدیگر انتخاب می کنند، ازدواج های پایداری ندارند و ما نیز این روش انتخاب همسر را به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. حتی در کشورهای خارجی انتخاب همسر با این روش از نگاه کارشناسان و متخصصان روانشناسی رد شده است.

وی درباره تشکیل جلسه شورای عالی جوانان با حضور رئیس جمهور نیز توضیح داد: در تلاش هستیم تا قبل از سال یک جلسه شورای عالی جوانان با حضور رئیس جمهور را تشکیل دهیم. همچنین ستاد ملی جوانان که با حضور اعضای مختلف دولت است باید تا قبل از سال تشکیل شود تا وظایف دستگاهها را در حوزه جوانان به آنها گوشزد کرد.

رئیس سازمان حمایت امروز بار دیگر تاکید کرد طرح شبنم به طور کامل متوقف شده است اما هنوز در مجموعه‌های چاپ، چاپ هولوگرام شبنم ادامه دارد.

رئیس سازمان حمایت امروز در یک نشست خبری از توقف کامل طرح شبنم خبر داده است.

سید‌جواد تقوی در پاسخ به این سوال که «علی‌رغم دستور وزیر صنعت برای توقف طرح شبنم در ثبت سفارش، بازرسین صنفی واحد‌هایی را که طرح شبنم نداشته باشند به دلیل عرضه کالای قاچاق جریمه می‌کنند»، گفته: «طرح شبنم به طور کامل متوقف شده است و بازرسین صنفی نیز هیچ تکلیفی برای اجرای این طرح در نظام توزیع کشور و خرده‌فروشی‌های سطح کشور ندارند. مطالعاتی در حال انجام است تا طرح جایگزینی برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق انجام شود و این طرح در دستور کار قرار دارد.»

این سخنان در حالی از سوی رئیس سازمان حمایت ایراد شده که روز گذشته دیده شد چاپ هولوگرام‌های شبنم در یک مجموعه چاپ و دسته بندی، همچنان ادامه دارد.

این فعال چاپ و دسته بندی در پاسخ به این سوال که با توقف طرح شبنم، این هولوگرام‌ها برای چه تولید می‌شوند، پاسخ داد که «این تولیدات از تعهدات قبلی است.»

به گزارش فارس وی البته توضیح داد: طرح شبنم در عمل به نتیجه‌ای که دولت دنبال آن بود نرسید؛ از این رو تا جایی که اطلاع دارم طرح شبنم متوقف نشده است، بلکه شرکت راهبر (شرکت متولی طرح شبنم) از این طرح کنار گذاشته است و شرکت دیگری قرار است این کار را در مسیر صحیح انجام دهد.

این تولیدکننده حتی تاکید کرد: در تولیدات هولوگرام این مجموعه، ضرایب امنیتی به طور کامل رعایت می‌شود و با حرارت دست، آرم برج میلاد نمایان می‌شود.

در نهایت با توجه به گفته رئیس سازمان حمایت مبتنی بر «در دستور کار بودن طرح جایگزین برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق» و گفته این تولیدکننده مبنی «جایگزینی شرکت جدیدی به جای راهبر برای اجرای طرح شبنم»، اجرای این طرح در شکل جدید و متولی جدید دور از ذهن نیست.

قیمت معمول اجاره یک دکل تلفن همراه در منطقه عادی تهران سالیانه 20 تا 30 میلیون تومان است. یک آنتن در میدان ونک ماهیانه حدود 16 میلیون تومان، آنتن دیگری در تقاطع خیابان جردن و مدرس ماهیانه 20 میلیون تومان اجاره دارد.

دو نوع دکل تلفن همراه در شهرها وجود دارد؛ نوع اول، دکل‌هایی است که روی زمین و در خیابان‌ها نصب می‌شوند و به دور آنها فنس کشیده شده است.

نوع دوم؛ دکل‌هایی است که روی پشت بام ساختمان‌ها نصب می‌شوند و اپراتورهای تلفن همراه بابت نصب این دکل‌ها به مالک ساختمان اجاره پرداخت می‌کنند.

قیمت اجاره پشت بام ساختمان برای نصب دکل موبایل بسته به شهر و منطقه در شهر متفاوت است، این رقم در شهرستان‌ها از ماهیانه 200 هزار تومان آغاز می‌شود و در شهرهای بزرگ به ماهیانه 2.5 میلیون تومان (سالانه 30 میلیون تومان) می‌رسد.

به گزارش فارس قیمت معمول اجاره یک دکل تلفن همراه در منطقه عادی تهران سالیانه 20 تا 30 میلیون تومان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تولید محتوای الکترونیکی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نامدار عبدالهیان، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به فرسوده بودن بیشتر آموزشگاه‌های مدارس استثنایی اظهار داشت: این مدارس نیازمند بازسازی مجدد هستند و با کمک سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، ساخت آموزشگاه‌های جدید آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مدارس فرسوده نیز در دست بازسازی هستند، افزود: تاکنون 115 هزار نفر دانش‌آموز با نیازهای ویژه در کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد 75 هزار نفر در مدارس ویژه و مابقی در آموزشگاه‌های عادی تحصیل می‌کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در کشور یک هزار و 500 مدرسه استثنایی وجود دارد، گفت: از این تعداد 450 مدرسه به صورت خاص در اختیار دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است.

وی بحث فناوری کردن مدارس استثنایی را از جمله مهمترین برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و از تولید محتوای الکترونیکی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه خبر داد و بیان داشت: سال گذشته 100 درصد مدارس حداقل به یک یا دو کلاس هوشمند مجهز شدند.

عبدالهیان توجه به اوقات فراغت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را از جمله مباحث بسیار مهم سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد و گفت: احداث اردوگاه‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در دستور کار این سازمان قرار داد.

وی از احداث چهارمین اردوگاه آموزش و پرورش استثنایی کشور در قرن‌آباد گرگان خبر داد و تصریح کرد: کار مطالعاتی احداث این اردوگاه نیز از امروز آغاز شده است.

یک مشاور خانواده گفت: اطلاعات و اخباری که در ارتباطات مجازی منتشر می‌شود و اطلاعاتی که دختران و پسران و به طور کلی افراد از هم منتشر می‌کنند، «فریبا» است و در بسیاری از موارد از واقعیت دور است.

حجت‌الاسلام مرتضوی کیاسری گفت: انسان به ذات ارتباط علاقه‌مند است و در کنار موضوع اجتماع انزوا مطرح می‌شود و جوانان معمولاً تمایلی به انزوا ندارند و دوست دارند در اجتماع حضور داشته باشند و زمانی‌که فرد انزوا دارد از این موضوع رنج می‌برد و دوست دارد دیوارهای انزوای خود را بشکند بنابراین ذات ارتباط نیاز انسان است و انزوا با سرشت آدمیان سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: اما اشکال در جایی است که جوان با پیوستن به وسایل نوین ارتباطی برخی از ارتباطات لازم خود را فراموش کرده است به عنوان مثال وی چت، فیس بوک و وایبر به نوعی نتیجه انزوا و فاصله گرفتن از خانواده است ولی باید سؤال شود که آیا نیاز ارتباطی جوانان در داخل خانواده‌ها پاسخ داده می‌شود یا خیر؟

این مشاور خانواده اظهار داشت: زمانیکه جوانان نتوانند با خانواده ارتباط برقرار کنند هم صحبت‌های خود را در خیابان، کافی شاپ و یا در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند.

حجت‌الاسلام کیاسری تصریح کرد: اگر به دنبال این هستیم که چرا فرزند از ارتباط با والدین و زن و مرد از ارتباط با یکدیگر فاصله گرفته‌اند یکی از دلایلش این است که این ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر پاسخگو نیست و ارتباطات موجود فقط در حد رابطه است و ارتباط مؤثر نیست و انسان‌ها نمی‌توانند در این ارتباطات مشکلات خود را حل کنند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل این موضوع معضلات اجتماعی است که در نظام شخصی و شخصیتی فرد مشکل ایجاد کرده است و آدم‌ها به خودشان مشغول شدند و فداکاری و تعهد و توجه به یکدیگر از دست رفته است و تعهد و باور به تعهد در بین اعضای خانواده تضعیف شده است.

به گزارش فارس این روانشناس اظهار داشت: این ارتباطات، ارتباطات بی هویت و بی شناسنامه است و بر مبنای واقعیات موجود استوار نیست به همین دلیل هشدار و اخطار ما برای نسل جوان این است که به این ارتباطات نباید توجه کنند ما نمی‌گوییم به صورت مطلق این رابطه باید قطع شود بلکه باید آنچه را که می‌شنوند فقط به عنوان یک خبر بشنوند و آنچه که می‌شنوند را توجه و کشف مجهول کنند.

وی تصریح کرد: نوع ارتباطات در فضای مجازی بر اساس عدل استوار نیست و بسیاری از این اخبار واقعیت ندارد و در لیست احتمالی فسق در خبر جا می‌گیرد، افراد باید سطح اعتماد خود را به شنیده‌های خود به اندازه‌ای افزایش ندهند که بر اساس آن تصمیم بگیرند و اجرا کنند لذا اخباری که در این ارتباطات منتشر می‌شود و اطلاعاتی که دختران و پسران از هم منتشر می‌کنند فریبا است و در بسیاری از حوزه‌ها از واقعیت خود دور است.

فرشید رضایی – موضوع استفاده یا عدم استفاده از تلفن‌همراه برای کودکان و نوجوانان در مدارس همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم در جامعه به بحث و نظر گذاشته شده‌است.

ظاهرا این ماجرا از جایی شروع شد که در خبرها آمد یک دانش‌آموز شیرازی به علت استفاده از موبایل در مدرسه اخراج شده و از وی خواسته شده تا همراه یکی از والدینش به مدرسه مراجعه کند. این دانش‌آموز نیز در پی این مساله‌ اقدام به خودکشی کرده است.

از این رو بار دیگر موضوع موبایل و مدرسه به رسانه‌ها کشیده شده و ظاهرا با وجود مخالفت‌های سرسختانه‌ای که با بازگشت موبایل به مدارس می‌شود، برخی از مدیران جدید وزارت آموزش و پرورش در حال نشان دادن چراغ سبزهایی در این خصوص هستند.

در همین رابطه مدیرکل ارزیابی و شکایات آموزش و پرورش می‌توان اعلام کرد، یک قانون سختگیرانه نیز می‌تواند بازنگری شود و تا حدی نرمش به خرج دهد.

در این میان مهم‌ترین موضوعی که مخالفان رویش دست می‌گذارند و با استناد به آن بر مخالفت خود با تلفن همراه برای دانش‌آموزان پا می‌فشارند، این است که موبایل با امکان ارسال پیامک و بلوتوث، موجب رد و بدل شدن پیام‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی میان دانش‌آموزان می‌شود که به نفعشان نیست. منظور همان محتوای غیراخلاقی پیام‌ها و بلوتوث‌‌هاست که در جمع‌های دوستانه دانش‌آموزی براحتی دست به دست می‌شود و تمرکز افراد، همچنین سلامت اخلاقی‌شان را به خطر می‌اندازد.

اگرچه ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوعیت در استفاده موبایل در مدارس همچنان پابرجا است.

اما این که چه کسانی و با چه اهدافی به دنبال استفاده از این ابزار در ساعات حضور در مدارس هستند هنوز روشن نیست.

اما فارغ از همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها، یاد دوران کودکی بچه‌های دهه پنجاه و شصت به خیر که نه موبایلی بود و نه سرویسی که بچه ها را به مدارس ببرد و نه مدارس چند شیفته، در عوض پای پیاده بود و کلاس‌های کوچک و میزهای چهار نفره.

به هر حال چند ساعت بدون موبایل ماندن آنهم در مدرسه و آن هم با وجود تمام تاکیدات پزشکی درباره دور ماندن هر چه بیشتر بچه‌های در سن رشد از ابزاری به نام موبایل نه تنها فرزندان ما را به کشتن نمی‌دهد بلکه برای آنها مفید نیز هست.

از این رو امید می‌رود مسوولان مربوطه در آموزش و پرورش نیز قانون ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس را به حال خود بگذارند.(موبنا)

سعید همتی – چهارم خردادماه سال 1384 بود که موجب مصوبه دولت وقت، اساسنامه تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

ترکیب این شورا نیز شامل رییس جمهوری، 9 وزیر ، رییس سازمان مدیریت، رییس بانک مرکزی و سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیر دولتی است.

براساس ماده (4) لایحه وظایف و اختیارات و تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فناوری اطلاعات وظایف ذیل را به عهده دارد.

1- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور

2- سیاستگزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

3- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور

4- تدوین مقررات و آئین نامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

5- تدوین برنامه های همکاری ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

این شورا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت و در چارچوب سیاستهای کلی نظام در کشور و برنامه های توسعه بخش های مختلف تشکیل می گردد.

شورای عالی IT از ابتدای کار خود توقیفی در اجرای ماموریت‌هایش نداشت. در نهایت نیز دبیر این شورا که همزمان معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات وقت بود تغییر کرد و دیگر خبری از این شورا نشد.

آذر ماه سال نود دوباره خبر رسید که دبیری برای این شورای راکد منصوب شد. از سال 90 تا کنون هم حتی یک خبر از آنچه در این شورا بعد از انتصاب مذکور رخ داد به بیرون درز نکرد تا همانگونه که مشخص نشد چرا برای این شورای راکد دبیری منصوب شده، مشخص نشود اصلا محل فیزیکی این شورا کجاست.

حالا رییس جمهوری به پیشنهاد وزیر ارتباطات در حکمی دبیر جدیدی را برای این شورا منصوب کرده است. اگرچه مشخص نیست این شورا دقیقا چه کارهایی کرده یا می‌کند، اما به نظر می‌رسد در بودجه این شورا برای سال آینده تغییراتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس رقم بودجه پیشنهادی دبیرخانه شورایعالی فناوری اطلاعات نسبت به رقم بودجه مصوب سال‌جاری شش‌درصد رشد نشان می‌دهد و از 1/3 به 3/3میلیارد ریال رسیده است. حالا شورای عالی فناوری اطلاعات با ماموریت‌هایی که در پی آمد حالا به جای 310 میلیون تومان 330 میلیون تومان در اختیار دارد تا به کارهای سال آتی خود بپردازد.

با این همه این سوال پیش می‌آید که اگر این شورا تشریفاتی است که فقط چند سال یکبار حکمی برای دبیر آن زده می‌شود چرا اصلا به آن باید 330 میلیون تومان اختصاص داد، اگر هم این شورا واقعی است که این بودجه پول آب و برق و گاز آن هم در یکسال نمی‌شود. (موبنا)

مریم خباز - تلفن همراه که حالا نمی‌شود زندگی بدون آن را تصور کرد، برای وارد شدن به مدارس اما و اگرهای زیادی دارد. تلفن همراه، همراهی خوب است که در مواقع ضروری، آنجا که ممکن است هیچ کس در دسترس نباشد، به کار می‌آید. با این حال این همراه خوب، همیشه مطمئن نیست، بویژه اگر در دست کسانی باشد که نمی‌دانند روی لبه تیز فناوری‌ چطور راه بروند.

همان بحث همیشگی بر سر ابزاری مثل چاقوست که هم می‌شود با آن به کسی زندگی بخشید و دردش را درمان کرد یا آن را تا دسته در شکم کسی فرو برد و جانش را گرفت. تلفن همراه می‌تواند همراهی خوب باشد، اما وقتی در دست کودک یا نوجوانی قرار می‌گیرد که هنوز آنقدر بزرگ نشده که سود و زیانش را بشناسد، حکم همان چاقوی کشنده را پیدا می‌کند که اولین ضربه‌اش را به شخص استفاده‌کننده وارد می‌کند.

همین دیدگاه باعث شده ورود موبایل به همه مدارس کشور ممنوع باشد؛ هرچند با وجود این ممنوعیت، تعداد زیادی از دانش‌آموزان تلفن همراه در اختیار دارند و فشارهای ناشی از میل به داشتن موبایل، برخی مسئولان را نیز به سمت تجدیدنظر در قانون ممنوعیت ورود تلفن همراه متمایل کرده است.
یک خودکشی، یک نرمش

اتفاقی را که روزهای نخست آذر امسال در یکی از مدارس شیراز رخ داد و به خودکشی یک دانش‌آموز منجر شد، اگرچه نمی‌توان به طور مستقیم به اثرات سوء، استفاده از تلفن همراه نسبت داد، اما به هر حال اتفاقی بود که موبایل در آن نقشی محوری داشت. روز حادثه دانش‌آموز مورد نظر که به علت همراه داشتن موبایل در مدرسه (از سه روز قبل) از سوی مدیر مواخذه شده بود و به همین دلیل نمی‌توانست در کلاس درس حاضر شود، بدون اطلاع مدرسه را ترک کرد و وقتی به خانه بازگشت، خود را حلق‌آویز کرد.

این خبر در آذر رسانه‌ای نشد، اما کم‌کم در دی، جزئیاتی از آن در رسانه‌ها انتشار یافت تا مشخص شود سختگیری مدارس کشور در مواجهه با همراه داشتن تلفن همراه تا چه اندازه جدی است. البته پرونده این ماجرا با شکایت خانواده متوفی باز است و هنوز به طور شفاف معلوم نیست چرا مواخذه مدیر مدرسه به خودکشی دانش‌آموز منجر شده، اما می‌توان حدس زد وقتی ممنوع بودن ورود موبایل به مدارس کشور قانون دارد و تکلیف مدیران در مواجهه با دانش‌آموزان مشخص است، مدیران نیز ممکن است از ارعاب و تهدید علیه دانش‌آموزان خاطی استفاده کنند.

واقعیت این است که آیین‌نامه اجرایی مدارس با ورود موبایل به محیط‌های آموزشی کنار نمی‌آید. طبق این آیین‌نامه، استفاده از هر وسیله‌ای که باعث اختلال در آموزش شود (ازجمله تلفن همراه)، همچنین بازی‌های خاص و وسایل فانتزی ممنوعیت دارد و طبیعی است به محض مشاهده با دانش‌آموزانی که خلاف آیین‌نامه رفتار کرده‌اند، برخورد می‌شود. البته منظور از برخورد نه تنبیه بدنی و نه توهین و تحقیر است بلکه منظور، ضبط وسایل ممنوع و دعوت از والدین دانش‌آموز برای حضور در مدرسه و پاسخگویی نسبت به این مساله است.

خودکشی دانش‌آموز شیرازی، شمایی دیگر از این آیین‌نامه را رو کرد، طوری که به استناد گفته‌های اخیر مدیرکل ارزیابی و شکایات آموزش و پرورش می‌توان اعلام کرد، یک قانون سختگیرانه نیز می‌تواند بازنگری شود و تا حدی نرمش به خرج دهد.

چندی قبل رحیم میرشاه‌ولد در گفت‌وگو با مهر بیان کرد، صدور بخشنامه ممنوعیت ورود موبایل به مدرسه به معنای اجرای آن تا ابد نیست و می‌توان این قانون را بازنگری کرد تا دانش‌آموزان در شرایط ویژه امکان همراه داشتن موبایل در مدرسه را داشته باشند. او معتقد است، موبایل می‌تواند در اختیار دانش‌آموزان باشد چون برخی از آنها بیماری خاص دارند و اولیا می‌خواهند در جریان وضع سلامتشان باشند یا این که دانش‌آموز از سرویس مدارس جا می‌ماند و لازم است با والدین خود در ارتباط باشد.

میرشاه‌ولد در عین حال توضیح می‌دهد، یکی از راه‌های استفاده از تلفن همراه می‌تواند این باشد که موبایل به مدرسه وارد شود، اما دانش‌آموز حق استفاده از آن را در کلاس درس نداشته باشد و در اوقات فراغت زیر نظر مسئولان مدرسه از تلفن همراه استفاده کند. این موضوع گر چه بسادگی بیان می‌شود، اما در مدارس به این سادگی قابل اجرا نیست و همان طور که این مقام مسئول می‌گوید در جلسات کارشناسی متعددی که بویژه در یک ماه اخیر برگزار شده، نسخه‌ای همه‌پسند و جامع برای این موضوع پیچیده نشده است.

شکی نیست که اگر بار مسئولیت نظارت بر نحوه استفاده از تلفن همراه را به دوش اولیای مدرسه بیندازیم، آنها نه چنین تمایلی دارند، نه چنین توانی، ضمن این که اگر قرار باشد عده‌ای خاص از تلفن همراه استفاده کنند و بقیه دانش‌آموزان چنین فرصتی نداشته باشند، فضای تبعیض‌آمیزی که در مدرسه حاکم می‌شود، آزاردهنده خواهد شد.
مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

حرف‌های موافقان و مخالفان استفاده از تلفن همراه در مدارس هر کدام شنیدنی است. موافقان معتقدند در مواجهه با فناوری‌ نباید فقط نکات منفی را در نظر گرفت و به این علت که می‌شود با تلفن همراه کارهای نامناسب انجام داد، محاسن آن را نادیده گرفت. این محاسن از نظر موافقان همان نکاتی است که مدیرکل ارزیابی و شکایات آموزش و پرورش نیز به آن اشاره دارد یعنی آن هنگام که دانش‌آموزی بیمار است و باید به خانواده‌اش خبر دهد، آن زمان که در موقعیتی نامناسب قرار گرفته و نیاز به کمک دارد و آن هنگام که خانواده‌ای مایل است از حال و روز فرزندش پس از خروج از مدرسه با خبر شود.

اما مخالفان، اینها را موارد استثنا می‌دانند و می‌گویند تعداد دانش‌آموزان بیمار که حالشان نیاز به رصد مداوم دارد، زیاد نیست و دانش‌آموزانی که با مشکلی روبه‌رو می‌شوند نیز می‌توانند از اولیای مدرسه کمک بگیرند یا از تلفن‌های عمومی برای ارتباط با خانواده‌شان استفاده کنند، ضمن این که تصور خانواده‌ها نسبت به این که با تلفن همراه می‌توانند از حال فرزندانشان باخبر شوند لزوما تصور درستی نیست چون دانش‌آموزان براحتی می‌توانند درباره موقعیتشان به خانواده‌ها دروغ بگویند.
مهم‌ترین موضوعی که مخالفان رویش دست می‌گذارند و با استناد به آن بر مخالفت خود با تلفن همراه برای دانش‌آموزان پا می‌فشارند، این است که موبایل با امکان ارسال پیامک و بلوتوث، موجب رد و بدل شدن پیام‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی میان دانش‌آموزان می‌شود که به نفعشان نیست. منظور همان محتوای غیراخلاقی پیام‌ها و بلوتوث‌‌هاست که در جمع‌های دوستانه دانش‌آموزی براحتی دست به دست می‌شود و تمرکز افراد، همچنین سلامت اخلاقی‌شان را به خطر می‌اندازد.
ممنوعیتی به وسعت جهان

در هیچ نقطه‌ای از دنیا رابطه کودک و نوجوان با فناوری‌، رابطه بی‌قید و شرط نیست. در واقع همان ترس‌هایی که مخالفان ورود موبایل به مدارس در کشورمان دارند، در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد، البته با کمی تفاوت. قوانین ژاپن به کودکان حق استفاده از موبایل را نمی‌دهد و فقط دانش‌آموزان دبیرستانی در مواقع لزوم آن هم خارج از کلاس درس می‌توانند از تلفن همراه استفاده کنند. در آمریکا، انگلیس و استرالیا هم استفاده از موبایل در کلاس درس ممنوع است و در استرالیا اگر معلم متوجه تلفن همراه در دست دانش‌آموز شود، آن را توقیف می‌کند. در آمریکا و انگلیس نیز به این علت که دانش‌آموزان از موبایل برای تقلب در امتحانات استفاده می‌کردند، همراه داشتن این وسیله در کلاس درس و جلسه امتحان ممنوع شده است. البته این ممنوعیت‌ها به سفت و سختی ممنوعیت مدارس کشورمان نیست چون مثلا در استرالیا بتازگی در برخی مدارس این حق به دانش‌آموزان داده شده تا زمان ناهار از موبایل استفاده کنند، همچنین در آمریکا و انگلیس این ممنوعیت سراسری نیست. قوانین هر مدرسه با مشورت مدیر تعیین می‌شود و اگر مدیر مدرسه تشخیص دهد ظرفیت استفاده از تلفن همراه در مدرسه وجود دارد، موبایل به مدرسه راه می‌یابد.
خانواده‌ها مراقب باشند

این که نظارت بر رفتار و عملکرد دانش‌آموز را بر عهده مدرسه بگذاریم و خانواده را از هر نظارتی مبرا بدانیم اشتباه‌ترین تصوری است که در میان خانواده‌های ایرانی رایج است. توان مدارس برای نظارت بر دانش‌آموزان محدود است چون هم تعداد دانش‌آموزان زیاد است و هم هر دانش‌آموز، مخفکاری‌های مخصوص خود را دارد و براحتی می‌تواند دور از چشم مدیر، ناظم یا معلم رفتار دلخواهش را داشته باشد.

موضوع در خانه متفاوت است چون فرزندان در دسترس و تعدادشان نیز محدود است، ضمن این که امکاناتی که در اختیار فرزند است در محیط خانه براحتی قابل رصد شدن است. البته این که فرزند در بیرون خانه یا در جمع دوستانش چه پیام‌هایی را دریافت می‌کند و به چه اطلاعاتی دست می‌یابد تا حدی از حیطه نظارت خانواده‌ها خارج است، اما اگر پدر و مادر در فرزندپروری موفق باشند و به او یاد بدهند چه چیزهایی به صلاح و چه مواردی و به چه علتی به ضرر اوست، نگرانی از رفتار فرزند در بیرون از خانه تا حد زیادی کم می‌شود.

این روزها تب استفاده از فناوری‌های نوین بالاست و کمتر خانواده‌ای است که به سمت این فناوری‌ها کشش نداشته باشد. طبیعی است فرزندان این خانواده‌ها هم تمایلات مشابه دارند و به موبایل که در دسترس‌ترین فناوری است، گرایش پیدا می‌کنند. اینجاست که نقش خانواده‌ها هم پررنگ می‌شود، هم در بخش آموزش به فرزندان درباره محتوایی که مناسب سن و جایگاه یک دانش‌آموز است و هم در حوزه نظارت تا فرزندی که وظیفه اصلی‌اش تمرکز بر درس و علم‌آموزی است، بیراهه نرود.
جسم در برابر موبایل می‌شکند

کودکان و نوجوانان حتی بزرگسالان نباید هر صحنه‌ای را ببینند. تلفن‌های همراه پیشرفته امروزی همه مرزها را برداشته و هر کسی با هر سنی به این گوشی‌ها دسترسی داشته باشد، دروازه دنیایی نامحدود به رویش گشوده می‌شود. آسیب‌های تربیتی که کارشناسان نسبت به بروز آن بویژه در کودکان و نوجوانان هشدار می‌دهند از همین ناحیه ناشی می‌شود چون استفاده از این تکنولوژی سبب می‌شود افراد مسائلی را تجربه کنند که ممکن است متناسب با سن و میزان رشد عاطفی و شخصیتی‌شان نباشد.

در کنار نگرانی‌های تربیتی و هویتی، جسم افراد نیز در برابر امواجی که از تلفن‌های همراه ساطع می‌شود آسیب‌پذیر است که استفاده محتاطانه از این تلفن‌ها را ضروری می‌کند. تاکنون پژوهش‌های گسترده‌ای در سطح جهان درباره تاثیرات تلفن همراه بر سلامت انسان انجام شده که نتایج آن، همگی از خطرزا بودن تلفن همراه حکایت دارد، بویژه اگر به صورت افراطی از آن استفاده شود.

استفاده درازمدت از تلفن همراه اثر منفی بر گوش‌ها می‌گذارد به طوری که حتی مواقعی که از این وسیله استفاده نمی‌شود، فرد اصوات اضافی را می‌شنود. این تلفن‌ها آثار زیانباری بر عملکرد ادراکی مانند حافظه و تمرکز دارند، ضمن این که تاثیر آنها بر دگرگونی در عملکرد هموگلوبین خون نیز تائید شده؛ البته این اثرات بر کودکان و نوجوانان بیشتر است، به طوری که تحقیقات نشان داده افراد کم‌سن و سال که سیستم عصبی در حال رشد دارند، بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر امواج تلفن همراه قرار می‌گیرند.

منبع: جام جم

فاطمه سامعی - شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم باردیگر احیا شده اما در سکوت خبری زمان می‌گذراند. خبر جلسات در پایگاه دولت منتشر می‌شود و رسانه‌ها امکان کسب اطلاع از سیاست‌ها و اتفاقاتی که به زودی بر فضای مجازی کشور اعمال می‌شوند را ندارند.

در شهریورماه 92 رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به سرپرستی شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد. سپس واعظی نیز محمد حسن انتظاری را به عنوان جانشین خود در این سمت منصوب کرد تا در نهایت در آبان ماه 92 در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم، انتظاری رسما به عنوان دبیر شورا انتخاب شد.

از زمان آغاز دوره جدید فعالیت این شورا، اطلاع از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای خبرنگاران و رسانه‌ها بسیار سخت است، اگرچه این شورا دارای دبیر، دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی است، اما با این استدلال که رئیس‌جمهور در جلسات شورا حضور دارد، گفته می‌شود که اطلاع‌رسانی از محتوای جلسات این شورای عالی باید از سوی دفتر رئیس جمهور یا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انجام شود.

به این دلیل علی‌رغم برگزاری 2 جلسه از ابتدای دولت یازدهم، هنوز خبرنگاران نتوانستند به صورت مبسوط از رخدادهای این جلسات و تصمیمات آن مطلع شوند.

خروجی رسانه‌ای رسمی جلسات این شورای مهم، اخبار کوتاهی است با مضمون «برگزاری جلسه شورای عالی با حضور رئیس جمهور» که در یک یا 2 خط آن نیز به اختصار به آنچه در جلسه مصوب شده، اشاره می‌شود و این خبر روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر می‌شود.

همچنین وزیر ارتباطات نیز گاهی در سخنان خود، مصوبات شورای عالی را مصداق می‌گیرد و به آنها اشاره می‌کند. این مقام مسئول نیز در پرسش‌های بیشتر، اعلام می‌کند که مسئول اطلاع‌رسانی شورا نیست.

پس از آن خبرنگاران از مسئولانی که در جلسه شورا حضور داشته‌اند، می‌شنوند که با نظر رئیس‌جمهور و اغلب اعضای شورا، برای مثال مقرر شده «قوانین شبکه‌های مجازی در ایران بازتعریف شود» و این یکی از اخبار مهم از نظر رسانه‌ها و خبر غیرضروری از نظر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت است که از نظر دور می‌ماند.

اگر توضیحات از نظر اهالی رسانه کافی نیست، انجام وظیفه خبرنگاری نیز برای تکمیل اطلاعات و رفع ابهام هم مقدور نیست، زیرا هیچ کانال رسمی رسانه‌ای فعالی برای ارتباط با رسانه‌ها وجود ندارد. دبیر و مسئولان این مرکز نیز روش‌های دیگر را غیرهماهنگ‌شده می‌دانند و قبول ندارند.

صحبت‌های رسمی دبیر شورا تاکنون در چند همایش شنیده شده که اهالی رسانه ناگزیر فرصت یک پرسش و پاسخ کوتاه در جمع را حتی در برنامه غیر خبری «مجمع سالانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران» از دست نمی‌دهند.

نمای بیرونی این شرایط مشابه اواخر فعالیت دوره دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی است که امکان پرسشگری وجود نداشت و به اذعان اعضای شورا، عملاً شورا به رکود و انفعال رفته بود.

به گزارش فارس درنهایت باید گفت برای خبرنگاران و کارشناسان، شورای عالی فضای مجازی، امیدبخش آغازی دوباره و نقطه عطفی در فضای مجازی کشور است، از این رو پرسشگرانه منتظر رویدادهای این شورا و تأثیرات آن به فضای مجازی کشور هستند.

علی شمیرانی - جناب آقای عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، روز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه‌ای، در پاسخ به سوال و احتمالا سخنان تحریک آمیز خبرنگار فناوران، با لحنی به دور از انتظار و بسیار غیر حرفه‌ای و با نمایش زبان بدن و با داد و فریاد می‌گوید که «به رسانه‌های رنگی» پاسخ نمی‌دهم.

حالا یک هفته از انتشار این مطلب در روزنامه فناوران می‌گذرد. در این مدت سکوت کرده بودیم تا شاید فرصتی برای پاسخی فراهم شود. اما در کمال تعجب آقای عمیدیان نه تنها از این فرصت برای تکریم ارباب جراید و دلجویی احتمالی استفاده نکرد، بلکه اصولا هیچ واکنشی نیز نسبت به این مساله از خود نشان نداد. این موضوع خود سندی برای ناظران این ماجرا شد که با سبک و شیوه ایشان در برخورد و پاسخ به رسانه‌ها آشنا شوند.

تلخ‌تر اینکه روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز نه تنها چشم خود را بر کم و کیف این ماجرا بست، حتی با راه‌اندازی یک سایت جدید و انتشار یک مطلب به جای تکذیب، از چنین اقدامی تلویحا دفاع هم کرد!

به این ترتیب حالا پرده جدیدی در نحوه عملکرد این نهاد بالا رفته و نمره منفی دیگری در کارنامه کوتاه آغاز به کار برخی از مدیران جدید وزارت ارتباطات ثبت شد.اما در خصوص خط‌کشی‌ها، برچسب‌زنی‌ها و فیلترکردن‌های خبرنگاران و رسانه‌ها که اخیراً‌ مد شده، باید به بزرگوارانی همچون آقای عمیدیان گفت، خبرنگارها رنگی که هیچ ،به فرض که هفت رنگ باشند، شما که انشاالله رنگی نبوده و مساله و مشکلی ندارید، چرا از پاسخ‌گویی گریزانید؟

خبرنگار هر مرض و غرضی در دل داشته و به هر شخص و مکانی وابسته باشد، پرسش می‌کند، مدیران نیز می‌بایست در کمال احترام و خونسردی پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. به همین سادگی!

داد و بیداد را اصولاً کسانی راه می‌اندازند که چیزی در چنته ندارند.شاید باید سن و سال و جایگاه شغلی را نیز به جنابعالی خاطرنشان کرد که برخی از این خبرنگاران هم‌سن فرزند شما هستند.

و البته پر واضح است که اتفاقات مشابهی در انتظار سایر همکاران خبرنگار نیز هست.

منبع : فناوران اطلاعات

مجوز نشر 11 عنوان بازی آنلاین ایرانی را معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا پایان آذرماه صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد مجوز بازی بر اساس تقاضای ارائه شده از سوی شرکت ها از ابتدای سالجاری تا ماه منتهی به آذر 92 صادر شده است.

بر اساس اعلام معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، مجوز بازی های آنلاین با موضوع هایی همچون مسترکاب، کلاب فوتبال من، جام مجازی خلیج فارس، رایمون، فایدیم، میراث، تمدن های کهن و آسمان دژ صادر شده است.

شرکت هایی همچون پیام پیک صدرا، جام مجازی خلیج فارس، سبحان پایا، سرای ربات سازان پارسی، آریا ویژن پایا و توسعه شبیه ساز از متقاضیان نشر بازی های آنلاین در این دوره زمانی به شمار می روند.

همچنین مجوز 37 عنوان بازی ایرانی شامل 26 عنوان بازی بزرگ، 5 عنوان بازی موبایل و 11 عنوان بازی آنلاین در مدت زمان منظور صادر شده است.

معاونت نظارت و ارزشیایی بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین تا اوایل آبان ماه امسال مجوز یکهزار و 43 عنوان بازی خارجی را در قالب سبک های مختلف صادر کرده است.

یک کارشناس درباره بحث انحصار پهنای باند معتقد است که قدم اول برای بهبود وضعیت اینترنت کشور رفع انحصاری است که در دست شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد.

محمودرضا خادمی - عضو کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: باید به شرکت‌های خصوصی اجازه داد تا در زمینه ورود پهنای باند به کشور فعالیت خود را آغاز کنند. این موضوع باعث می‌شود تا فضایی رقابتی بوجود آید و دیگر نیازی به تعیین قیمت در رابطه با پهنای باند نیست.

او ادامه داد: درحقیقت قیمت پهنای باند در این مرحله توسط بازار که از عرضه و تقاضا تشکیل شده تعیین می‌شود.

وی کم‌فروشی را بحث امروز اینترنت ایران دانست و عنوان کرد: این موضوع ریشه در گرانی و انحصار دارد. وزیر ارتباطات در رابطه با این موضوع مطرح کرده که به دو سال زمان نیاز داریم اما من به عنوان یک کارشناس فکر می‌کنم شش ماه برای حل این موضوع کافی است و تنها نیاز به یک عزم ملی در این رابطه داریم.

دبیر سابق کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: واقعا به دو سال زمان نیازی نیست و درحقیقت این زمان ما را در پایان برنامه پنجم توسعه قرار می‌دهد. در پایان برنامه پنجم باید 10 میلیون پورت پرسرعت داشت، آیا با این سیاست‌ها، پهنای باند و محدودیت‌هایی که وجود دارد می‌توان به 10 میلیون پورت رسید؟ یا اگر به 10 میلیون پورت برسیم، سرعت 128 یا 256 کیلوبیت اینترنت پرسرعت نام دارد؟

او ادامه داد: چنین سوالاتی مطرح است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به آن پاسخگو باشد. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد شرکت‌ها به کم‌‍فروشی و تخلف خود ادامه می‌دهند چراکه منابع متنوع و متعددی ندارند تا بوسیله آن‌ها پهنای باند خود را تامین کنند.

به اعتقاد این کارشناس نمی‌توان گفت کم‌فروشی در زمینه اینترنت وجود ندارد چراکه در هیچ جای دنیا مانند ایران اینترنت بصورت حجمی به کاربران فروخته نمی‌شود.

خادمی همچنین مطرح کرد: باید در کنار این موضوع به مسائل دیگری نیز توجه کنیم. باید در رگولاتوری اقداماتی موازی انجام شود تا ایران نیز وضعیتی مانند سایر کشورهای دنیا داشته باشد. اولین موضوع در این رابطه تامین چند اپراتور تامین پهنای باند در کشور است. بعد از این اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت را باید ملزم کرد تا پهنای باند اپراتورها را بدون هیچ امتیاز خاصی به مقاصد مورد نظر منتقل کند. همزمان باید تجدید نظر جدی نیز در بحث تعرفه انتقال نیز داشت.

وی همچنین به نیاز پهنای‌باند و قیمت این زیرساخت اصلی در کشور اشاره کرد و افزود: نیاز حال کشور در این زمینه حدود 10 برابر ظرفیت کنونی اینترنت در کشور است. اگر تمام پهنای باند دنیا را نیز به ایران منتقل کنیم با این قیمت خریداری نخواهد داشت.

او در مورد شرکت مخابرات که چند سالی است خصوصی شده و مشکلاتی را برای سایر شرکت‌های خصوصی بوجود آورده گفت: باید در مورد پروانه‌های صادر شده توسط رگولاتوری تجدید نظرهایی صورت گیرد. اینکه ما بیاییم و بگوییم برای تنبیه یک شرکت پهنای‌باند آن را قطع خواهیم کرد یک راه حل سلبی است و هیچ تاثیر روی شرکت مربوطه ندارد.

او تاکید کرد: باید چنین موضوعاتی را بوسیله راه‌حل‌های ایجابی برطرف کنیم. با تنبیه اپراتوری که یکی از بزرگترین اپراتورهایی کشور به حساب می‌آید مشکلی حل نخواهد شد و تنها فشار آن به کاربر وارد می‌شود. وقتی پهنای‌باند به مخابرات داده نشود، فشار اصلی روی کاربران است و کاربر مخابرات از لحاظ گستردگی برابر است با کاربران تمام بخش خصوصی.

این کارشناس عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گاهی اوقات اعلام می‌کند که قرار است پهنای‌باند را برای برخی از سرویس‌ دهنده‌ها ارزان کنیم، به این امید که به کاربر نهایی سرویسی ارزان ارائه شود. ما در ایران تقسیم‌بندی کاربر نداریم؛ یعنی تمام سرویس‌دهنده‌ها در حال ارائه سرویس به عموم مردم هستند. حال در این زمینه نباید تفاوت قائل شد چراکه این موضوع باعث تبعیض بین دسته‌ای از کاربران می‌شود.

به گفته او این موضوع باعث ایجاد اخلال در بازار می‌شود، چنین اتفاقی در دولت قبل نیز رخ داد و این طرح با شکست رو به رو شد. این راه حل اشتباه باعث گرانی، تقلب و هرنوع ناهماهنگی در بازار می‌شود. متاسفانه ما در آمارهای جهانی در رده‌های پایین قرار داریم و این موضوع قابل طرح نیست و تنها باید فکری کرد تا از این رده‌ها خارج شد.

سازمان پدافند غیرعامل دراطلاعیه ای فراخوان و فرم ثبت نام در آزمون پروانه اشتغال به کار در حوزه پدافند غیرعامل را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل،در این اطلاعیه آمده است، به استناد بند (الف) ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، معاونت فنی سازمان پدافند غیر عامل آزمون فنی پدافند غیرعامل برای احراز صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار افراد حقیقی را برگزار می کند.

براساس این گزارش، در مورد حوزه فعالیت افراد دارای پروانه اشخاص حقیقی، تمام شرکت ها و دستگاه های اجرایی کشور که در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت دارند، موظف خواهند بود برای امور مربوطه ازافراد دارای پروانه اشتغال به کار، در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال استفاده کنند.

اشخاص مذکور جزو افراد امتیازآور شرکت های مهندسین مشاور پدافند غیرعامل در اهدای پایه و ارجاع کار محسوب خواهند شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران، دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم، تائید صلاحیت از سوی مراجع ذی ربط (عدم سوء پیشینه، عدم محرومیت و ممنوعیت قانونی) و دارای مدرک رسمی کارشناسی در تخصص مرتبط با پدافند غیرعامل، شرایط عمومی شرکت در این آزمون ذکر شده است.

ارائه سابقه کار در رشته تخصصی حداقل 3 سال پس از اخذ مدرک کارشناسی، ارائه سوابق اجرائی و فنی در حوزه پدافند غیرعامل شامل سوابق مدیریتی و کارشناسی در پدافند غیرعامل، گذراندن دوره های آموزشی و ارائه گواهی نامه قبولی از شرایط اختصاصی شرکت در این آزمون است.

در این اطلاعیه زمان ثبت نام، نیمه اول اسفند 1392، زمان آزمون، نیمه دوم اردیبهشت 1393 و محل برگزاری آزمون، دانشگاه صنعتی شریف اعلام شده است.

براساس این گزارش، متقاضیان می توانند مدارک خود را توسط پست پیشتاز به آدرس خیابان احمدقصیر، کوچه دهم، پلاک 15-کد پستی 1158-19395 ، شرکت مهندسی ساختمان شمس عمران- معاونت فنی و پدافند غیرعامل ارسال کنند.

فرم ثبت نام تکمیل شده،کپی تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی(پشت و رو) و کارت پایان خدمت، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، چهار قطعه عکس پرسنلی 4×3 ، فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 7452904987 بانک ملت به نام شرکت مهندسی شمس عمران از مدارک شرکت در این آزمون به شمار می رود.

در این اطلاعیه آمده است، منابع آزمون متعاقبا در سایت پایداری ملی (www.paydarymelli.ir) اطلاع رسانی خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است، متقاضیان دارای تحصیلات تکمیلی، باید علاوه بر ارائه کپی برابر اصل دانشنامه کارشناسی، کپی برابر اصل دانشنامه مقاطع بالاتر را ارسال کنند.

قبول شدگان آزمون در مرحله تکمیل مدارک ملزم به ارائه تاییدیه کتبی سوابق کاری از سوی مراجع مربوط خواهندبود.

در این اطلاعیه آمده است، افراد می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88769531 (واحد آموزش شرکت مهندسی شمس عمران) تماس حاصل کنند.

کارگروه رسانه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، در مرکز شورای عالی فضای مجازی تشکیل ‌می‌شود.

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت همکاری اصحاب رسانه با مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرد‌.

در نشست انتظاری با مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مقرر شد «کارگروه رسانه» با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود تا بتوان دغدغه خبرنگاران و دبیران سرویس این حوزه را مورد بررسی قرار داده و برای حل آنان اقدام کنند.

در نشست وزیر ارتباطات با مدیران مرکز تحقیقات مخابرات ایران مقرر شد فعالیت این مرکز بر روی پروژه‌های محدود اما اساسی متمرکز شود و در این راستا از نیروهای نخبه بدون هیچ محدودیتی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی با اشاره به نشستی که با پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) داشته، گفت: انتظار و دیدگاه من در زمینه حوزه پژوهشی این است که باید پژوهشگاه در شرایط جدید به جایگاه ذاتی خود، یعنی محوریت علمی و پژوهشی و بستر مشاوره ای، برگردد.

وی افزود: در واقع هدف جدید پژوهشگاه تغییر سیاست گذشته (انجام پروژه های کوچک و پراکنده) و جاری شدن این سیاست جدید است که تحقیقات و پژوهشها باید در راستای نیازهای کوتاه مدت و میان مدت حوزه ICT باشد که برای کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد.

واعظی تاکید کرد: در این راستا ضمن ایجاد یک تحول عمیق روانی و ارتقاء اعتماد به نفس مجموعه، مسیر تحقیقات را به سوی فعالیت بر پایه تجربیات و ارتباط متقابل با بخش اجرایی و عملیاتی برد.

وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه تصمیم گرفتیم که فعالیت‌ها بر روی پروژه‌های محدود اما اساسی متمرکز شود و در این راستا باید از نیروهای نخبه در سطح کشور و خارج از کشور بدون هیچ محدودیتی استفاده کرد. این امر زمینه را برای پالایش نیروهای مرکز فراهم می‌سازد.

وی ادامه داد:‌همچنین تصمیم دیگر آن بود که با تشکیل یک بانک اطلاعاتی از تحقیقاتی که انجام می‌شود زمینه را برای استفاده از نتایج تحقیقات توسط بخشهای دیگر وزارتخانه فراهم کرد.

وزیر ارتباطات اعلام کرد:‌افرادی که فکر می کنند در این حوزه صاحب ایده و تفکر جدید و کاربردی هستند و می توانند به ما کمک کنند، از طریق مرکز روابط عمومی وزارتخانه پیشنهادات خود را ارایه کنند.

موبنا - فرشید رضایی – اگر مسوولان نظارتی از نخستین روزهایی که یک اپراتور تلفن‌همراه با عرضه شماره‌های بی‌نام و نشان معضل سیاه مزاحمت تلفنی را در کشور احیا کرد، برخورد قاطع کرده و این سودجویی را در نطفه خفه می‌کردند، امروز شاهد تحمیل هزینه‌های سنگین و غیر قابل اندازه به مردم و کشور نبودیم.

مزاحمت‌های تلفنی حالا روی دست کشور قتل، طلاق، صدمات جانی و مالی، هزینه‌های سنگین پیگیری‌های قضایی، پلیسی و چندین و چند مشکل دیگر گذاشته است. مسوولان هم به جای زدن ریشه این مشکل، سرگرم چیدن برگ‌های زرد و سیاه مزاحمت‌های تلفنی هستند.

اگر مسوولان نظارتی هزینه تمام رسیدگی‌های مردمی و قانونی را به اضافه جریمه‌های سنگین از اپراتورهای متخلف دریافت می‌کردند، اپراتورها کوچکترین اشتباهی در واگذاری سیمکارت‌های خود نمی‌کردند. چراکه گفته می‌شود سود بالایی از مزاحمت‌های تلفن نصیب یکی از اپراتورها می‌شود.

اما اگر حاشیه این سود خشک شده و حتی به زیان اپراتور مذکور تمام می‌شود، بی‌درنگ و بلاشک تمام سیم‌کارت‌های بی‌نشان سوزانده شده و واگذاری سیم‌کارت‌های بی‌حساب و کتاب متوقف می‌شد.

حالا ظاهرا کسی بنایی بر برخورد با این پدیده ندارد همچون مسایل دیگری که نظارت در خصوص آنها رها شده است و این مردم هستند که خود باید درگیر مسایل شوند.

امروز در نتیجه رها کردن نظارت و پیشگیری از وقوع جرم شاهد یک برگ سیاه دیگر از مزاحمت‌های تلفنی بودیم.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور در اظهاراتی تلخ که موجب نگرانی برای سلامت همکاران خود شده گفته است: " مزاحمت های تلفنی از سوی افراد بیشتر در غالب جیغ و فریاد های شدید، فحاشی، سکوت، دمیدن در تلفن، سوت زدن، مزاحمت برای اپراتورهای خانم و نظایر آن است که متاسفانه موارد یاد شده سلامت شنوایی، اعصاب و روان این کارشناسان پاسخگو به در خواست کمک اضطراری را تحت تاثیر قرار داده است. "

به گفته وی به طور متوسط 40 درصد تماس های انجام شده با مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور مزاحمت تلفنی از سوی برخی افراد بیکار و دارای مشکلات روانی است.

گفته می‌شود افرادی که مبادرت به این اقدام یعنی مزاحمت تلفنی می‌کنند، دارای بیماری‌های روانی شدید بوده که نیازمند به بستری و درمان هستند، اما ورای این بیماران روانی، سودجویان و اهمال‌کارانی هم که ابزار ارتباطی بی‌نام و نشان را در اختیار آنها قرار می‌دهند، باید پاسخگو باشند.

حالا روی دیگری از این مزاحمت‌ها رو شده و کارشناسان مرکز پاسخ فوریت‌های پزشکی،‌پلیس و اجتماعی باید دچار مشکلاتی شوند که هیچ کجای قانون هم تدبیری برای جبران آن پیش بینی نشده است.

امیر احدی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واسطه نقش و ماموریت‌های متنوعی که دارد، یکی از پرخبرترین زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

این روزها این سازمان به واسطه پرونده‌های مهمی همچون، سرنوشت مشکلات مخابرات، سرنوشت پرونده ایرانسل، مشکلات مربوط به مسایل اینترنتی، آخرین وضعیت اپراتور سوم، سرنوشت ارایه نسل‌های آتی تلفن‌همراه و... نهادی بسیار خبرساز است که بخش قابل توجهی از پرسش رسانه‌های رنگی و بی‌رنگ! به آن مربوط می‌شود.

اگرچه ارجاع مشکلات به گذشته، نهادهای دیگر و سایر راه‌کارهای گریز از پاسخ‌گویی و ارایه جزییات بیشتر از آنچه در جعبه سیاه این نهاد می‌گذرد، کمکی به رفع فشار رسانه‌ها برای دریافت پاسخ از رگولاتوری نشده است.

به هر حال رییس این سازمان حتی گاه بیشتر از وزیر ارتباطات مورد پرسش است. اما تجربه سال‌های قبل در این نهاد نشان می‌دهد که رگولاتورها میانه خوبی با اطلاع‌رسانی ندارند. در دوره جدید نیز رگولاتور با وجود اهمیت کار خود و آنچه در پی آمد تا به حا حتی یک نشست خبری با رسانه‌ها برای تشریح پیشرفت امور و برنامه‌های خود نداشته است.

جالب آنکه این روزها گزارش‌هایی مبنی بر برخورد شبهه فیزیکی رییس سازمان رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات با یکی از خبرنگاران نیز به گوش می‌رسد. موضوعی که همچنان پاسخی از سوی سازمان مذکور و حتی روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی نداشته است.

به هر تقدیر در شرایطی که خبرنگاران شناختی از مدیریت روابط عمومی رگولاتوری ندارند به نظر می‌رسد نگاه‌ به روابط عمومی این نهاد جنبه تشریفاتی داشته و لزوما خروجی خاصی از رگولاتوری مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر از آنجاکه رییس این سازمان نیز علاقه‌ای برای پاسخ به رسانه‌ها و ورود به جزییات حوزه کاری خود را ندارد، لذا مسوولان بالاتر در وزارت ارتباطات باید تدبیری برای اطلاع‌رسانی منظم از این نهاد و تمام معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های خود داشته باشند.

این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که خبرنگاران هیچ خصومتی با هیچ نهادی ندارند و پاسخ با آرامش و مستمر به مغرض‌ترین رسانه‌ها هم چالش‌ها را مرتفع می سازد. (منبع:موبنا)

سومین جلسه کارگروه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور معاونین وزرای تعاون، صنعت و ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، روز گذشته سومین جلسه کارگروه اشتغال ICT با حضور معاونین وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت-معدن و تجارت، معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

در این جلسه جهانگرد ضمن ارائه گزارشی از قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ایجاد شغل و توانمند‌سازی سایر امور مرتبط با این حوزه، اقدامات به عمل آمده در تهیه سند اشتغال را بر شمرد.

در ادمه نیز سایر اعضای کارگروه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.

همچنین مقرر شد که اعضای کارگروه اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات نظرات و پیشنهادات نهایی خود را در جلسات آینده اعلام کنند.

دسترسی به سامانه مخابراتی فوتبال ایران(۶۰۹۰) برای کلیه مشترکین همراه اول مهیا شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز دوشنبه ۲۳ دی ماه، طی مراسمی که در آکادمی ملی فوتبال و با حضور رئیس فدراسیون، رئیس سازمان لیگ و مدیران باشگاه های فوتبال کشور برگزار شد، از سامانه۶۰۹۰ که پروژه مشترک همراه اول، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال است رونمایی شد و با دریافت کد و رمز، دسترسی باشگاه های فوتبال کشور به این سامانه عملیاتی شد.

در این مراسم ضمن تشریح ویژگی های این سامانه، بر اهمیت فعالیت های تجاری بر بستر دیجیتال بخصوص تلفن همراه تاکید شد.

در مراسم آغاز بکار سامانه ۶۰۹۰، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشور با تشکر از دست اندرکاران راه اندازی این سامانه گفت: اگر قرار است فوتبال حرفه ای شود، حق و حقوق آن نیز طبق قانون باید پرداخت شود. هر کس از فوتبال منتفع می شود، باید هزینه اش را بدهد تا خواسته های مردم برآورده شود.

مهدی تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال نیز در این مراسم طی سخنانی با تاکید بر اهمیت ارتباط بر بستر پیامک گفت: یکی از حقوق شناخته شده فوتبال، بحث ارتباطات است که طبق آیین نامه های لیگ، از درآمدهای بدست آمده فقط ۵ درصد به سازمان لیگ و بقیه به هیات های فوتبال، فدراسیون و باشگاه ها می رسد.

وی افزود: امیدواریم با راه اندازی سامانه۶۰۹۰ که کلیه پیامک های مرتبط با فوتبال را پوشش خواهد داد، بخشی از درآمدهای باشگاه های فوتبال تامین شود.

در ادامه این مراسم محمدرضا ساکت مشاور عالی سازمان لیگ با تشریح همه ابعاد اقتصادی لیگ آینده، اظهار داشت: مالکیت کلیه محتوای دیجیتالی فوتبال باید در اختیار فوتبال کشور باشد. امروزه ظرفیت بسیار بزرگی بر بستر مخابرات نهفته است.

ساکت افزود: این سامانه که اپراتور ورزش فوتبال کشور است، قراردادش با همراه اول منعقد شده است؛ زیرا بیش از ۶۰درصد فضای ارتباطی کشور در اختیار همراه اول، ۳۰درصد ایرانسل و مابقی در اختیار سایر اپراتورهاست. سرویس های ارزش افزوده در قالب پیامک با محتوای پیش بینی نتایج مسابقات، خبر، مصاحبه، تصویر، فیلم،گیم و ... از طریق این سامانه در اختیار اهالی فوتبال قرار می گیرد. در واقع ۶۰۹۰ دریچه ای به این محتواهاست.

در پایان این مراسم مهندس فرکوش مجری سامانه« اطلاعات همراه» ضمن تشکر از همکاری مناسب همراه اول جهت ایجاد زیر ساخت های فنی برای این سامانه گفت: سرویس هایی که برای این سامانه در نظر گرفته شده شامل«سرویس ها و خدمات عمومی» و «سرویس ها و خدمات باشگاهی و سازمانی» است و این سامانه در عین حال که بسیار جامع است، ولی باشگاه ها استقلال خود را نیز خواهند داشت.

مدیرستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران، گفت: توجه بیشتری به مشاغل خانگی در چهارمین جشنواره زنان و تولید ملی می‌کنیم و با توجه به تقویت شدن مراکز مهارت آموزی کوثر که در تولید پوشاک کودک فعال هستند، بخشی از این نمایشگاه را به آنان اختصاص خواهیم داد.

فهیمه فیروزفر در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: مراکز مهارت آموزی کوثر که در حوزه پوشاک کودک فعالیت می‌کنند، بسیار قوی‌ شده‌اند، بنابراین سالن جانبی را به پوشاک کودک اختصاص می‌دهیم علاوه بر آن با توجه به برگزاری نمایشگاه در اسفند ماه و نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه به شب عید، مواد غذایی مورد نیاز این ایام نیز ارایه می‌شود.

وی در ادامه گفت: ما قصد داریم چهارمین جشنواره زنان و تولید ملی متفاوت از دوره‌های قبل باشد و درحال بررسی متقاضیان شرکت در این جشنواره هستیم. ضمن آنکه مراکز کوثر وقتی متوجه شدند در صورت عملکرد مطلوب می‌توانند در جشنواره شرکت کنند، در جهت بهبود کیفیت کار خود تلاش کرده‌اند.

مدیرستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش شهرداری تهران اطلاع‌رسانی به بازدیدکنندگان را یکی از اهداف برگزاری چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی برشمرد و اظهار کرد: در نمایشگاه پیشین، تولیدات ستاد توانمندسازی را عرضه می‌کردیم ولی در نمایشگاه چهارم قصد معرفی اقدامات ستاد توانمندسازی را داریم.
تهران تنها شهراستفاده کننده دانش IT برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

وی با بیان اینکه با بهره‌گیری از خرد جمعی و توان‌افزایی بهتر می‌توان به زنان سرپرست خانوار رسیدگی کرد، گفت: شاید دولتمردان به این فکر بیفتند که با پیروی از الگویی واحد به زنان سرپرست خانوار رسیدگی کنند تا بدین ترتیب هزینه زیادی نیز صرف نشود، چرا که به اعتقاد بیشتر فعالان حوزه زنان سرپرست خانوار، بودجه کم است، این در حالیست که نه بودجه کم داریم و نه قانون؛ بلکه بودجه را باید درست مدیریت کنیم.

فیروزفر در پایان اظهار کرد: برخی نهادها در شهر تهران و برخی شهرستان‌ها در تماس با ما درباره مدل توانمندسازی زنان سرپرست خانوارشهرداری تهران اطلاعات می‌گیرند چون هیچ جای کشور با استفاده از دانش آی تی (IT Base) به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نپرداخته است.

این اولین باری نبود که با چنین برخوردی مواجه بودم حتی مدیرعامل یکی از اپراتور ها بنده را تهدید کرد که اگر از پیگیری سوژه مورد نظر منصرف نشوم ، برایم پرونده سازی می کند.

سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از فراز و نشیب های بسیار به دست واعظی رسید، وزیری که به گفته خبرنگاران این حوزه پاسخگو و مهربان است اما کادر روابط عمومی این وزارتخانه با کم کاری و عدم توانایی در برقراری ارتباط برای تهیه گزارش و مصاحبه از مسئولان و همین طور سلیقه ای عمل کردن مدیر روابط عمومی، خبرنگاران حوزه IT را به سطوح آورد تا زبان به گله و شکایت بگشایند.

به گزارش خبرنگار عصر خبر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از 18 وزارتخانه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه زیر ساختار و توانایی های ملی مخابراتی و اطلاعاتی کشور است، محمود واعظی در دولت تدبیر و امید سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفت، زیر مجموعه های این وزارتخانه شامل پست، شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، شرکت مادر تخصصی پست ایران ، شرکت پست بانک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات زیر ساخت، سازمان فضایی ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، شرکت خدمات هوایی پیام، دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات، ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها، شرکت پست استانی، شرکت پست بانک استانی، کارخانجات تولیدی است که الحق و الانصاف زیر مجموعه ای پر و پا قرص از ارتباطات را یدک می کشد.

اما به نظر شما روابط عمومی بزرگترین وزارتخانه ارتباطی کشور باید چگونه عمل کند؟ از زمان (ح) مدیر روابط عمومی وزیر ارتباطات دولت دهم سلیقه ای عمل کردن در برخورد با خبرنگاران باب شد به گونه ای که خبرنگاران به صورت سلیقه ای و کاملا گلچین شده به برنامه ها و مصاحبه ها دعوت می شدند و همین تعداد خبرنگاران موظف بودند سوالاتی که توسط روابط عمومی تعیین می شد را فقط بپرسند و حق پرسیدن سوالاتی که با منافع وزارت ارتباطات منافات داشت را نداشتند.

این موضوع به همین شکل ادامه داشت تا اینکه آقای (ح) برکنار و جایگزین ایشان جناب آقای الف بودند، در زمان کوتاه مدیریت ایشان، هر خبرنگاری که باب میل روابط عمومی وزارتخانه رفتار نمی کرد و از قوانینی که ایشان وضع کرده بودند تخطی داشت تا 6 جلسه محرومیت از برنامه ها را بایستی به جان می خرید، چرا که در تمامی همایش ها و نشست هایی که از سوی وزارت ارتباطات برگزار می شود، شخص تعیین کننده مدعو مدیر روابط عمومی و مسئول ارتباط با رسانه این وزارتخانه است.

از زمان آغاز به کار وزیر دولت تدبیر، باز هم سلیقه ای عمل کردن روابط عمومی وزارت ارتباطات در برخورد با خبرنگاران و همین طور دعوت از آنان آغاز شد، چرا که برای ورود واعظی ، وزیر ارتباطات به وزارتخانه فقط یک خبرنگار آن هم از رسانه ملی حضور داشت و خبری از دعوت مابقی خبرنگاران از سوی تیم روابط عمومی نبود.

حال نوبت به مدیر روابط عمومی فعلی رسید، فردی که یک پزشک عمومی است و سمت مدیر روابط عمومی مرتبط ترین وزارتخانه را در زمینه ارتباطات یدک می کشد، گویا آقای( ف) هم سلیقه ای عمل کردن را در دستور کار دارد و اجازه مصاحبه به هیچ یک از معاونان وزیر ارتباطات را نمی دهد و معاونان وزیر بدون آنکه جواب سوال خبرنگاران را بدهند از نشست، جلسه و یا همایش فرار می کنند.

مرد پر نفوذ وزارت یعنی آقای جهانگرد هم که تا این لحظه عناوین شغلی بسیاری را برای خود دست و پا کرده است تا به حال پاسخ هیچ خبرنگاری را به صورت تفصیلی نداده و در قالب یک جمله کوتاه سر و ته مصاحبه را هم آورده است.

نشست چهارشنبه گذشته وزیر با اصحاب رسانه نیز با حاشیه هایی همراه بود از بحث و جدال یکی از معاونان وزیر با یکی از خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات، گوشی را دست خبرنگاران داد تا حواسشان باشد اگر سوالی بپرسند که باب میل وزارت ارتباطات نباشد و به مزاجشان خوش نیاید جوابش را با دادو فریاد و توهین می دهند.
اما پس از این ماجرا و انعکاس آن در خروجی برخی خبرگزاری ها با این عنوان :

برخورد تند معاون وزیر ارتباطات با یک خبرنگار!

آقای عمیدیان شما چه رنگی هستید؟

فناوران - جناب آقای دکتر عمیدیان، رییس سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، روز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه‌ای، در پاسخ به سوال و احتمالا سخنان تحریک آمیز خبرنگار فناوران، با لحنی به دور از انتظار و بسیار غیر حرفه‌ای و با نمایش زبان بدن ویژه و با داد و فریاد می‌گوید که «به رسانه‌های رنگی» پاسخ نمی‌دهم.

فناوران البته در پی تطهیر و گذر از تقصیر خبرنگار نیست، اما به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات نیز باید کلاس‌های ویژه آموزش رفتار و برخورد با رسانه را برای مدیرانش دایر کند.جناب دکتر عمیدیان یکی از این مدیران است که به سادگی برافروخته می‌شود و فراموش می‌کند که به عنوان یک کارگزار در دولت وظیفه‌اش در قبال مردم و رسانه‌ها چیست ، ایشان حتما قاضی دادگاه مطبوعات هم نیست که رسانه‌ای را به رنگی بودن متهم کند.

آقای دکترعمیدیان باید بدانند که‌ایستادن و چسباندن پیشانی به پیشانی طرف مقابل به نشانه تهدید، رفتاری است شناخته شده که اصولا در شان یک مدیر نیست و این وظیفه روابط عمومی‌وزارت ارتباطات است که اگر دکتر این موضوع را نیاموخته، به او آموزش دهد و البته ‌ایستادن در برابر چنین رفتاری ، در شان یک خبرنگار هم نیست.

به نظر ما درست این بود که کاش خبرنگار به‌این رفتار تهدید آمیز و دور از شان پشت می‌کرد و شان روزنامه و جناب مدیر را با این هم کلامی‌ بی مناسبت، پایین نمی‌آورد. اما همه یادمان باشد؛ دولت‌ها مستعجل اند و فردا چو پرده برافتد، بین همه ما قضاوت خواهد شد.

آقای دکتر عمیدیان؛ تدبیر چنین است که دولت، رسانه و بخش خصوصی به عنوان ارکان توسعه در کنار هم باشند و هر کدام وظیفه خود را انجام دهند. از این منظر، تقابل بی دلیل و گردنکشی، نه به سود شما و نه به سود بخش است.

پس از بروز این اتفاق و برقراری تماس تلفنی خبرنگار عصر خبر با خبرنگاری که مدیرعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر سر او فریاد کشیده بود ، وقوع ماجرا را تایید میکند و می گوید : این اولین باری نبود که با چنین برخوردی مواجه بودم حتی مدیرعامل یکی از اپراتور ها بنده را تهدید کرد که اگر از پیگیری سوژه مورد نظر منصرف نشوم ، برایم پرونده سازی می کند .

حال روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، خبرنگاران این حوزه را بی سواد و غیر حرفه ای می خواندو یکی از سایت ها به حمایت از این سازمان(تنظیم مقررات رادیویی) در اقدامی جالب، خبری را بر خروجی سایت خود درج می کند با این عنوان :

خبرنگاران حوزه ارتباطات بخوانند:

"یک سوزن به خودمان یک جوال دوز به دیگران"

"همکاری چند نویسنده سایت یا به قول خودشان خبرنگار در به چالش کشیدن روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز دولت تدبیر و امید معلوم نیست به چه هدف و برنامه ای ادامه یافته است.

این افراد که خود را نماینده مردم و خبرنگار می دانند، معلوم نیست حتی مدرک تحصیلی آنان مرتبط با حوزه ICT یا علوم ارتباطات و روزنامه نگاری باشد مدام در سایت های خود که صد البته بازدید چندانی هم ندارند برای مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و روابط عمومی این وزارتخانه خط و نشان می کشند و رفتارشان این پرسش را مطرح می کند که مگر در شرایط جدید چه اتفاقی افتاده که قبلا رهنمودی صادر نمی کردند اما امروز در تلاش برای هدایت حوزه ICT هستند.آیا منافع آن ها در خطر افتاده است ؟

برخورد های خارج از عرف و بعضا شخصی سایت های مذکور آنقدر سطحی و غیر حرفه ای است که نیازی به تحلیل ندارد و خواننده به وضوح ردپای غلبه هیجانات شخصی بر تفکر را در آن می بیند.

در حالی نگارنده های این سایت ها از کلمات و واژه هایی همچون" برخی" ، "بسیاری" و "انبوهی از مردم" استفاده می کنند که شاید تعداد کسانی که با این سایت ها آشنا باشند حتی به صد هزار نفر هم نرسد و این نشان می دهد که بیشتر با ترفندهای رسانه ای مواجه هستیم تا بازتاب نظرات مردم.

دوستان عزیز که خود را خبرنگار حوزه ICT می دانید، شما و ما چقدر برای تعامل و کمک به پیشرفت و توسعه ICT تلاش کرده ایم . بهتر نیست قبل از زدن جوال دوز به دیگران یک سوزن هم به خودمان بزنیم؟ "

پس از قرار گرفتن خبر برروی سایتی که حتی در گوگل هم قابل ردیابی نیست و فقط هزینه خبر رپورتاژ آن از جیب مردم می رود در اقدامی جالبتر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این خبر را به خبرنگاران حوزه SMS می کند .

البته ثابت ماندن مهره های وزارتخانه ارتباطی کشور نیز جای تامل دارد، چرا که تمامی مدیران و معاونان ثابت هستند و فقط عنوان سمتشان عوض شده و همچنان به کار خود ادامه می دهند و خبرگزاری ها، روزنامه ها و حتی صدا و سیما روزانه با فوجی عظیم از گله و شکایت مردم در خصوص ضعف در عملکرد اپراتور ها ، پایین بودن سرعت اینترنت ، کم فروشی ها از سوی سازمان های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه هستند ودر مقابل هیچ یک از مسئولان این وزارتخانه پاسخگوی کاستی ها نیستند و این خبرنگارانند که برای گرفتن حق مردم این گونه مورد بی احترامی قرار می گیرند و بس سواد و غیر حرفه ای خوانده می شوند.