ITanalyze

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مورد سوال از وزیر ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: از اظهارات وزیر ارتباطات قانع نشدم؛ وزارتخانه ای که قرار است زیرساختهای شفافیت و جریان اطلاعات در کشور را فراهم کند، باید طرحها و برنامه های خود را شفاف اعلام کند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به سوالات و ابهامات مدنظر نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس، پاسخ گفت که این عضو کمیسیون فرهنگی از پاسخ و توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشد و سوال از واعظی به صحن مجلس کشیده شد.
طرح ها و برنامه های خود را شفاف اعلام کنید

نصرالله پژمانفر در گفتگو با مهر به جزئیات سئوالاتی که وزیر ارتباطات به آن پاسخ داد پرداخت و اظهار داشت: انتظار بیشتری از وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به سوالات می رفت؛ چرا که وزارتخانه ای که قرار است زیرساختهای شفافیت و جریان اطلاعات در کشور را فراهم کند باید طرحها و برنامه های خود را شفاف اعلام کند.

وی با تاکید براینکه با کار رسانه ای و سخنرانی که اتفاقی نمی افتد گفت: باید از سوی این وزارتخانه اسناد مکتوب و علمی و کارشناسی شده برای اقدامات صورت گرفته در مورد شبکه ملی اطلاعات منتشر شود.
طراحی دقیقی از نحوه اجرای شبکه ملی ارائه کنید

عضو شورای معین شورایعالی فضای مجازی با اشاره به سوالش در مورد شبکه ملی اطلاعات از وزیر ارتباطات و همچنین تذکرات دبیر و تعداد زیادی از اعضای شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه چرا وزارتخانه هیچگونه برنامه زمانی یا طراحی دقیقی از نحوه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تاکنون ارائه نکرده است، گفت: توضیحات وزیر به نظر من مبهم بود و به هیچ وجه قانع کننده نبود.

پژمانفر با بیان اینکه از دی ماه سال گذشته که الزامات شبکه ملی اطلاعات را شورایعالی فضای مجازی ابلاغ کرد قرار بود این وزارتخانه ظرف یک ماه معماری و برنامه زمانی خود را اعلام کند، افزود: این کار برای مدیران این وزارتخانه که اکثرا دهها سال است در سطوح بالای وزارتخانه شاغل هستند و چند سال است برای این پروژه بودجه گرفته اند، کار سختی هم نبود.

وی ادامه داد: انتظار می رفت وزارتخانه طرح خود را مکتوب و به همراه پیوستهای مطالعاتی و کارشناسی شده تهیه کند و اگر به شورای عالی فضای مجازی یا مجلس نیز تقدیم نمی کند، حداقل در اختیار اساتید دانشگاه و کارشناسان و شرکتهای مجری یا شرکتهایی که می خواهند خدمات خود را بر روی این شبکه ارائه دهند قرار دهند.

وی به مهر گفت: حدود 5 ماه از ابلاغ شورایعالی فضای مجازی می گذرد و چند سال هم از اجرای این پروژه می گذرد ولی هنوز وزارتخانه در دوره جدید، طرح خود را ارائه نداده است.
در نبود پیوست فرهنگی فیلترینگ هوشمند معنایی ندارد

وی افزود: نه تنها در بحث شبکه ملی اطلاعات، بلکه در بحث پیوست فرهنگی، فیلترینگ هوشمند و بحثهای دیگر نیز تاکنون شاهد ارائه شفاف برنامه های وزارتخانه نبوده ایم؛ برای مثال در مورد پیوست فرهنگی، وزیر می گوید که مسئول تصویب پیوست فرهنگی وزارتخانه نیست. سوال این است که آیا شما تاکنون یک پیشنهاد مکتوب به همراه مطالعات کارشناسی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی داده اید که آنها تصویب نکرده باشند؟

این نماینده مجلس با اشاره به موضوع فیلترینگ هوشمند که از سوی وزیر ارتباطات در کمیسیون فرهنگی اعلام شد، گفت: دکتر واعظی از انعقاد قرارداد با چند دانشگاه برای تهیه نرم افزار فیلترینگ هوشمند خبر داد اما سوال این است که وقتی هنوز پیوستهای فرهنگی معلوم نیست تهیه فیلترینگ هوشمند چه معنایی می تواند داشته باشد.

پژمانفر در مورد حمایت وزارتخانه از مراکز داده داخلی و تولید ترافیک در داخل کشور نیز با اشاره به ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه از همان ابتدای دوره وزارت خود اعلام کرده که هرکس بخواهد در داخل کشور اقدام به تولید ترافیک کند، وزارتخانه از وی حمایت می کند افزود: با مراجعه به سایتهای وزارتخانه نمی توانیم ضوابط یا آیین نامه های این حمایت را پیدا کنیم و من از کمیسیونهای شورایعالی فضای مجازی هم که سوال کردم آنها مطلع نبودند.
لطف خود به تولید کننده های محتوا را تکمیل کنید

وی گفت: اگر منظور وزیر این بوده که در رسانه ها این خبر را اعلام کرده درخواست ما این است که لطف خود را به تولیدکننده های محتوا و مراکز داده داخلی تکمیل کنند و بخشنامه ها و آیین نامه های لازم را هم به زیرمجموعه های وزارتخانه ابلاغ کنند تا هرکس به طور شفاف بداند که چه کند و به کجا مراجعه کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از سایتها و سرویسهای داخلی، میزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده اند و هم اکنون حدود 15 گیگابیت نیاز کشور به خرید پهنای باند از خارج کاهش یافته و سرعت و کیفیت سایتهایی که به داخل آمده اند هم ارتقا یافته است؛ براین اساس انتظار داریم بخشنامه های شفافی برای اجرایی شدن این روند صادر شود تا به سوالات و ابهامات پایان داده شود.

وی گفت: باید بخشنامه شفافی تدوین شود تا مشخص شود اگر کسی می خواهد از پهنای باند رایگان برای تولید ترافیک داخلی استفاده کند، باید حتماً سرورهای خود را به محل ساختمان شرکت زیرساخت که یک شرکت دولتی است منتقل کند یا می تواند در مراکز داده دیگر کشور هم سرورهایش را قرار دهد؛ اگر همه را مجبور کنیم سرورهای خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل کنند، پس این تعداد شرکتهای خصوصی که قبلاً سرمایه گذاری کرده اند و مراکز داده به وجود آورده اند باید چه کنند و آیا این کار به معنی توسعه قلمرو بخش دولتی نیست؟
امکان ارسال محتوا به خارج از کشور را فراهم کنید

پژمانفر با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه علما و مراجع معظم قم خواسته اند پهنای باند اینترنتی کشور افزایش یابد افزود: در حالیکه در توضیحات بعدی مشخص شد آنچه علما و مراجع خواسته اند، ایجاد امکان ارسال محتوا به خارج از کشور بوده است و منظور افزایش پهنای باند ورودی کشور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دکتر واعظی در کمیسیون در مورد انتقاد مراجع عظام از وضع اینترنت اشاره کرد افزود: برای مثال مراجعی نظیر آیت الله جوادی آملی از وزیر ارتباطات خواسته اند که امکان ارسال حجم زیاد مطالب و فیلمها و نوارهایی که از کلاسهای درس آنها وجود دارد و طلاب خارجی و علاقمندان در خارج از کشور طالب آن هستند را به دنیا فراهم کند. این درحالی است که سوال اینجانب مربوط بود به این موضوع که چرا قبل از اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند اینترنت بین المللی را افزایش داده اید.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دریافت اطلاعات از خارج کشور بسیار بیشتر از ارسال به خارج کشور است و معمولاً کارشناسان می گویند دوسوم پهنای باند کشور در سمت ارسال خالی است، ادامه داد: اما به نظر می رسد وزیر ارتباطات فکر می کند کشور ما در ارسال اطلاعات به خارج کشور هم با کمبود پهنای باند مواجه است و یا اینکه فکر می کند اعضای کمیسیون های مجلس تفاوت این دو را متوجه نمی شوند.

پژمانفر با بیان اینکه به دلیل آنکه از پاسخ وزیر قانع نشدم سوال خود را در صحن مجلس دنبال می کنم افزود: انتظار می رود مدیران دیگر وزارتخانه هم پاسخگویی لازم را داشته باشند و به نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی فضای مجازی پاسخ دهند.

یک فعال بازار اینترنت گفت: بسیاری مواقع یک دستگاه در شبکه قربانی می‌شود و کامپیوتر آلوده در شبکه شروع به مصرف ترافیک کاربران و شرکت می‌کند. در این هنگام حجم اینترنت کاربر زود تمام می‌شود.

احمد نخجوانی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که به تازگی مطرح ‌شده که حجم پهنای باند کاربران اینترنت به دلیل حملات اینترنتی، ناخواسته مصرف می‌شود و گلایه کاربران را از اتمام زودهنگام حجم اینترنت در پی داشته است، گفت: این اتفاق که یک دستگاه در شبکه قربانی شده باشد و کامپیوتر آلوده در شبکه شروع به مصرف ترافیک می‌کند، فراوان در شبکه رخ می‌دهد.

این فعال بازار اینترنت ادامه داد: این موضوع تنها متوجه کاربر نیست بلکه ترافیک شرکت ارائه‌دهنده اینترنت را نیز بالا می‌برد و شرکت باید هزینه آن را پرداخت کند.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود شرکت زیرساخت باید در مبادی اینترنت ورودی کشور مقابل این حملات را بگیرد و این کاری است که در دنیا مرسوم است، توضیح داد: شرکت زیرساخت هم اکنون این کار را در مبادی اینترنت انجام می‌دهد؛ همچنان که بسیاری از مواقع افت ترافیک شبکه ناشی از حمله‌ای است که اتفاق افتاده و پس از مدتی مهار می‌شود.

نخجوانی ادامه داد: اما این انتظار که زیرساخت مقابل تمام حمله‌ها را بگیرد کار سختی است زیرا میلیون‌ها آدرس IP وجود دارد، حمله‌ها از نوع داخلی و خارجی است؛ بسیاری از حمله‌ها مستقیم به خود مشتری انجام می‌شود یا خارج از حیطه زیرساخت است.

مدیرعامل شاتل توضیح داد: گاهی حمله توسط مجموعه‌ای از کامپیوترهای قربانی در شبکه جهانی اتفاق می‌افتد حتی بارها اتفاق ‌می‌افتد که مجموعه‌ای از IP‌های یک شرکت PAP داخلی که همه قربانی شده‌اند به آدرس‌های ما حمله می‌کنند که گاهی مجبوریم همه آدرس‌هایی که از آن شرکت به سمت ما می‌آید را ببندیم و به نوبت هر رنج را باز کنیم تا IP حمله کننده را تشخیص دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت مشکوک به مصرف زودهنگام اینترنت، از چه روشی قربانی شدن کاربر تشخیص داده می‌شود، گفت: در این صورت سرویس مشتری ایزوله می‌شود تا مشخص شود باز هم مصرف ادامه دارد یا خیر. همچنین شرکت‌ها از روش‌های مختلفی مانند قرارداد با ارائه‌دهندگان آنتی‌ویروس‌، برای حفاظت مشتریان خود در اینترنت استفاده می‌کنند.

نخجوانی در پاسخ به این سوال که در هنگام قربانی شدن یک کاربر، چه اقدامی برای جبران خسارت او انجام می‌شود، گفت: معمولا در این صورت ضرر و زیان مشتری پرداخت می‌شود.

این فعال بازار اینترنت یادآور شد: همچنین در برخی موارد مصرف حجم اینترنت کاربر به دلیل استفاده ناآگاهانه از اینترنت با مصرف‌های خرد در ابزارهایی مانند وایبر اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت در گذشته در یک خانواده یک کامپیوتر متصل به اینترنت وجود داشت اما هم اکنون از یک ارتباط اینترنت در خانواده چندین دستگاه ثابت و همراه استفاده می‌کنند.

مدیر کل سرویس های نوین شرکت پست بر ایجاد سرویس های جدید در بخش فیزیکی و فضای مجازی، مبتنی برفناوری های اطلاعات(IT) ،تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، شهرام حی شاد گفت: تغییر نیازهای جامعه و ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها برای شرکت پست تهدید نیست؛ بلکه فصتی است تا بتوان با ارائه سرویسهای نوین در فضای مجازی،علاوه بر سرویس های سنتی مانند مرسولات فیزیکی،از قبیل نامه، بسته و توزیع آن، سرویس های جدیدی را،در این زمینه ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل نزدیک به یک ماه است که شکل گرفته افزود: با توجه به رهنمودهای وزیر ارتباطات و تاکید مدیرعامل شرکت پست ،در نظر داریم سرویس های ارائه شده،سرویسی لوکس و ویترینی، نباشند بلکه بر اساس نیاز وخواست مشترکان با هدف ارائه خدمت به کلیه اقشار جامعه ایجادشود.

حی شاد برنامه های آینده این اداره کل را به دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد و ادامه داد: انشاالله سرویس های کوتاه مدت، همزمان با 17 مهر روز جهانی پست ،آغاز به کار خواهند کرد.

مدیر کل سرویس های نوین شرکت پست بر ضرورت ارائه خدمات در بستر اینترنت و تلفن همراه تاکید کرد و گفت: سرویس وب گردشگری یکی از سرویس های الکترونیکی است که درفاز اول آن با سازمان گردشگری به توافق رسیده ایم.

وی با اشاره به اینکه پست می تواند موجب گسترش صنعت توریسم و گردشگری شود؛ ادامه داد: رزرو اقامتگاه گردشگری، مدیریت برگزاری تورهای گردشگری و مدیریت برگزاری نمایشگاهای منطقه ای در دستور کار ما قرار دارد.

حی شاد بر ضرورت گسترده کردن مفهوم خدمت رسانی تاکید کرد و افزود: باید آنچنان در عرصه خدمات الکترونیک موفق باشیم که به جرات بتوانیم باجه پستی را، به منزل مشتریان ببریم .

وی با اشاره به اینکه نگاه پست در جهان امروز با تغییرات بزرگی مواجه شده ادامه داد: در بسیاری از کشورها دنیا حتی اسباب کشی و بسته بندی وسایل نیز،توسط پست انجام می شود و با گسترش تجارت الکترونیکی، دیگر سازمان ها و شرکتهای خصوصی خود را از نظر فیزیکی با مشتری درگیر نمی کند وپست را عامل اتصال با مردم می دانند.

وی به سرویس دیگری با عنوان وب آگهی اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم با ارائه این سرویس، دست واسطه ها را کوتاه کنیم و با عرضه مستقیم محصولات و کالاهای روستایی (با همکاری دفاتر ICT روستایی )سود بیشتر را به روستائیان برسانیم.

حی شاد پیش فروش محصولات وکالا و همچنین تبلیغ شخصی متقاضی برای کالا و محصولات را ضروری بر شمرد و ادامه داد: این خدمات باعث کاهش قیمت ها، کاهش عوامل تخریب زیست محیطی، آلودگی هوا و ترافیک خواهند شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تا ۳ ماه آینده دفترچه‌های درمانی جایگزین کارت‌های هوشمند می‌شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، سیدتقی نوربخش در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت هفته سازامن تامین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: این سازمان بیش از 39 میلیون و 200 هزار نفر بیمه شده و تحت پوشش دارد که از این تعداد 2 میلیون و 200 هزار نفر آنها مستمری‌بگیر و 8 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اجباری و 4 میلیون نفر نیز بیمه شده مشاغل آزاد و اختیاری هستند و مابقی نیز از افراد تبعی این بیمه‌شدگان محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در سال گذشته با توجه به تغییرات مدیریتی که در سازمان اتفاق افتاد، در 27 اسفند سال9 92 بودجه 46 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی رد سال 93 تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به اهم برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت:‌ تدوین راهبردی سازمان که از 2 ماه پیش آغاز شده است، تدوین ساختار جدید تامین اجتماعی و بازگشایی مجدد مؤسسه پژوهش عالی سازمان که در دولت گذشته تعطیل شده بود، از اهم برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود.

نوربخش درباره بازگشایی مجدد موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی گفت:‌این موسسه در هفته تامین اجتماعی افتتاح خواهد شد و با افتتاح آن زمینه حضور بیشتر نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی با مرکز پژوهش‌های مجلس تفاهمنامه همکاری دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: در سال 93، 26 درمان سرپایی در کشور آغاز به کار خواهد کرد و 3 بیمارستان در لنگرود، دزفول و یزد ساخته و 5 بیمارستان دیگر نیز در سراسر کشور افتتاح می‌شود..

نوربخش به اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی برای اولین بار در سال 93 اشاره کرد و گفت:‌ بر اساس این قانون حقوق مستمری‌بگیران بر اساس نرخ تورم 25 درصد افزایش یافت.

وی خبر داد: در ماه‌های آینده دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی جای خود را به کارت‌های هوشمند خواهند داد و در هیأت مدیره سازمان نیز موضوع حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی در حال بررسی است.

وی گفت: کارت‌های هوشمند درمانی مختص مراکز ملکی تامین اجتماعی است و دفترچه‌های بیمه در مراکز درمانی طرف قراداد تامین اجتماعی استفاده می‌شود تا هنگامی که کارت هوشمند درمان به صورت سراسری اجرایی شود.

وی درباره پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد اظهار داشت: تا پایان سال 92 تمامی مطالبات مراکز طرف قرارداد پرداخت و در حال حاضر مشغول پرداخت مطالبات طرف قرارداد در اردیبهشت ماه هستیم.

در ادامه نوربخش به برنامه‌های هفته اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این هفته که امسال به دلیل مقارن بودن با عید فطر از 19 تیرماه شروع می‌شود، سعی می‌کنیم در این یک هفته علی‌رغم مراسمات و بزرگداشت‌ها دغدغه‌ها و مشکلات سازمان را اطلاع‌رسانی کنیم.

وزیر ارتباطات دولت نهم، عضو جبهه پایداری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با استفاده از فیس بوک خود را به ناحق در جایگاه اپوزیسیون قرار داده است که این ضعف دولت به شمار می رود، اگر فیس بوک خوب است باید یک دانشگاهی هم بتواند از آن استفاده کند.

گروه سیاسی خبرگزاری مهر؛ وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در دولت نهم و نماینده مردم تهران در مجلس نهم بخشی از مسئولیت های مدیریتی کارنامه محمد سلیمانی در کنار تدریس دانشگاهی در دانشگاه علم و صنعت تهران است.

شاید کمتر کسی بداند که وی برادر دو شهید است که قاب عکس هایی از تصاویر برادران شهیدش در اتاق کار وی در آزمایشگاه دانشگاه به چشم می خورد، باقر سلیمانی فرمانده گردان زینب (س) و برادر دیگرش که خود می گوید معلم بود و بعد از سالها هنوز مفقود الاثر است.

وی این روزها بیش از هر چیز در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار است اما تحصیل در دانشگاه نیز بخشی از زندگی کاری وی را تشکیل می دهد.

با محمد سلیمانی به گفتگو نشستیم و در این گفتگو درباره مسائل مختلف از جمله حوزه کاری وی در دولت اول محمود احمدی نژاد، کابینه نهم و دهم، حواشی که در دولت دوم احمدی نژاد دامنگیر دولت شد و نیز جبهه پایداری صحبت کردیم در ادامه متن این گفتگو از نظرتان می گذرد.
مهر: ارزیابی شما از عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم با توجه به اینکه سابقه وزارت در این حوزه را در دولت نهم داشتید، چگونه است؟

سلیمانی: حوزه ارتباطات برای کشور بسیار مهم است. یادتان باشد زمانی می خواستند وزارت ارتباطات را منحل کنند ولی همین مجلس نهم وارد عمل شد، استدلال کرد که وزارت ارتباطات باید بماند. دلیل آن این است که این وزارتخانه جنبه زیربنایی برای کشور دارد.

حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در زندگی مردم نقش دارد و هم در اقتصاد و در دستگاههای دولتی و قوای کشور نقش مهمی دارد.

در هر جا بخواهد تحولی ایجاد شود با الکترونیکی شدن آن مقرون به صرفه تر و عملی تر است. کارهایی که 20 تا 30 سال قبل شدنی نبود الان با این امکانات قابل انجام است. اگر کسی می خواهد با فساد مبارزه کند راهکار آن استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات است. اگر بخواهد رشد فرهنگی نصیب کشور کند، راهکار آن استفاده از این حوزه است. بنابراین این حوزه بسیار مهم است.

اما اینکه دولت چه عملکردی در این حوزه دارد باید دید چه وظایفی در این حوزه برعهده دارد و آیا آن وظایف انجام شده یا نه، مجلس سال گذشته تصمیم گرفت که درآمدهای حوزه ارتباطات به خود وزارت برگردد. درآمدهای مخابراتی و ارتباطی در سال 93 نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان است. این رقم بسیار بالاست که در اختیار یک وزارتخانه قرار می گیرد. با توجه به بودجه کشور که در شرایط فعلی محدودیت دارد این رقم می تواند شق القمر کند.

البته این بودجه تحقق هم پیدا می کند، یکی از حوزه هایی که بودجه آن صد در صد محقق می شود حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ممکن است بودجه مالیات 80 درصد محقق شود اما در این حوزه درآمدهای ارتباطی و مخابراتی حتی بالای صد در صد محقق می شود. بنابراین تحقق آن تضمین شده و از جیب مردم است که به همین حوزه اختصاص پیدا کرده است. وزارت ارتباطات در سال 93 از نظر منبع مالی هیچ مشکلی ندارد و نسبت به وزارت ارتباطات در طول تاریخ از نظر منبع مالی در اوج قرار دارد.

وظایفی که به این وزارت تکلیف شده است در برنامه توسعه پنجم وجود دارد که مهمترین آن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات اگر برپا شود مشکل پهنای باند در کشور با قیمت ارزان حل می شود، اگر یک پهنای 2 مگ هم بخواهید به خانه ها بدهید در سبد هزینه زندگی خانواده ها قرار گرفته و عملی می شود اما الان امکان پذیر نیست زیرا اگر کسی بخواهد 2 مگ اینترنت دریافت کند باید ماهی 400 تا 500 هزار تومان پرداخت کند که از نظر بودجه ای کسی قادر به این کار نیست.

از مزایای این شبکه می توان گفت تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و بنگاههای اقتصادی و تجاری اطلاعات خود را در این شبکه رد و بدل می کنند همین باعث شفاف سازی اطلاعات می شود. سرعت تبادل اطلاعات بالا رفته و وابستگی به خارج از کشور کاهش پیدا می کند.
نگران بودجه کلانی که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد هستم

مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات راه اندازی این شبکه است اما امروز می بینیم که سوت و کور است و در این حوزه مسئولین مربوطه هیچ صحبتی نکرده و گزارش به مردم و مجلس نمی دهند. وقتی گزارش نباشد و تحرکی دیده نشود احساس نگرانی خواهد شد. من احساس نگرانی می کنم که این بودجه کلان که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد در جای مناسب هزینه نشود و بعد مجلس وارد شده و در بودجه سالهای بعد این رقم را از دست وزارت ارتباطات خارج کند، این یک خطر است که باید جدی به آن پرداخته شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هم گله ای کردند و گفتند که در این حوزه کم کاری شده است گرچه به وزیر بسیار حمله شد اما پاسخی داده نشد که اگر کم کاری نشده و پرکاری بوده گزارشی از آن ارائه شود و در مرحله بعد نسل سوم و چهارم در شبکه سیار کشور باید عملی و اجرایی شود.

الان از این دو نسل بی بهره هستیم. هنوز اپراتور نسل دوم کار می کند. هنوز یک دورنمایی از این مسئله نداریم که چه اتفاقی قرار است رخ دهد و زودتر این خدمات در اختیار مردم، سازمانها و ارگانها قرار گیرد. گزارش هایی داده می شود که پهنای باند کشور افزایش پیدا کرده اما به نظر اینها کارهای سردستی است، عده ای فکر می کنند برای اینکه پهنای باند یک کشور را بتوان افزایش داد فقط باید پول داشته باشیم و پهنای باند از خارج بخریم و وارد کنیم.

اگر این افزایش پهنای باند باعث شد هزینه کاربر نهایی پایین بیاید و سرعتش بالا برود،خوب است، ولی این مسئله اتفاق نیفتاده پس اینکه بگوییم پهنای باند را زیاد کردیم چندان ارزش قابل توجهی ندارد و کار برجسته ای ندارد، اتفاقا این هدر دادن بودجه است، چون کاربر نهایی هیچ لمسی از این بابت ندارد. واقعاً مجلس نهم برای وزارت ارتباطات سنگ تمام گذاشته است، امیدوارم نمک نشناسی نشود.
مهر: نظرتان درباره فیلتر بودن فیس بوک چیست؟

سلیمانی: این یک داستان غم انگیز است که فیس بوک برای مردم فیلتر باشد اما وزیر پز بدهد که من از فیس بوک استفاده می کنم. این تناقض قابل هضم نیست. تبعیض هم به حساب می آید. چرا باید یک مسئول در حد وزارت بتواند از فیس بوک استفاده کند، اما یک دانشگاهی که کار علمی می کند از این امکان استفاده نکند. متأسفانه دولت خود را به ناحق در جایگاه اپوزیسیون گذاشته است این یک ضعف به شمار رفته و ناکارآمدی دولت را به رخ می کشد. اگر فیس بوک خوب است همه باید استفاده کنند.
مهر: موافقید که فیس بوک به طور کامل رفع فیلتر شود؟

سلیمانی: این مشکل را دولت باید حل کند. اعضای تصمیم گیر در این قضیه خود دولتی ها هستند. کار کارشناسی کنند اگر خوب است آن را باز کنند اگر اشکالاتی دارد اشکالات آن را رفع کنند و به مردم قول دهند که بعد از رفع اشکالات فیس بوک باز می شود و اگر خطراتی دارد مردم را توجیه کنند مردم به مسئولان خود اعتماد دارند و حرف آنها را می پذیرند. اگر وزیر یا رئیس جمهور صادقانه با مردم صحبت کنند که این مسئله به نفع شما و کشور نیست مردم می پذیرند. مردم در شرایط خاص همکاری می کنند و مطالبه خود را کم می کنند. به نظر می رسد دولت یا نمی خواهد یا نمی تواند. اگر نمی خواهد نباید با شعور مردم بازی شود و اگر نمی تواند لایحه به مجلس دهد باید دانست سیاسی کاری زود افشا می شود.

خاطرم هست در یکی از جلسات مجلس آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده بودند و با یک نماینده بر سر فیس بوک یکی به دو می کردند. جلو رفتم و دیدم آن نماینده به وزیر می گوید چرا جنابعالی از فیس بوک استفاده می کنید اما برای مردم فیلتر شده است که آقای جنتی پاسخ می داد من کار غیر قانونی نمی کنم. من مداخله کردم و گفتم حرف شما درست است. ممکن است شما از فیلتر شکن استفاده نکنید و به طور سازمانی فیس بوک را برای شما باز کرده باشند اما در حقیقت این هم نوعی سوء استفاده است. وزیر نباید از امکانات ممنوع استفاده کند. مثل این است که وزیر از چراغ قرمز عبور کند این موضوعات فقط در شرایط اضطراری و خاص می تواند وجود داشته باشد نه اینکه یک مقام مسئول استفاده کند و بعد مردم را تهییج کند که شما هم استفاده کنید در حالی که مردم نمی توانند از آن استفاده کنند.

گلایه و شکایت برخی کاربران از وضعیت اینترنت داستانی است که در ایران قدمتی چندین ساله دارد و در تمام این سالها همواره توپ این مشکل در زمین شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت‌های ارائه کننده اینترنت پاسکاری شده است تا جایی که شاید اکنون هیچ کاربر و کارشناسی نتواند با قطعیت بگوید مشکل اصلی کجاست.

به گزارش (ایسنا)، طی سالهای گذشته بحثهای مختلفی در این زمینه وجود داشته و گاهی شرکتهای ارائه کننده اینترنت به گلایه از شرکت زیرساخت پرداخته و این شرکت را مسوول کاستی‌ها دانسته‌اند. در موارد مختلفی نیز توپ به زمین خود این شرکت‌ها افتاده و مشکل کار به مواردی مانند کم فروشی شرکتها یا رعایت نکردن قوانین خاص اشتراک گذاری اینترنت ربط داده شده است.

البته در کنار این اختلاف بحث‌های توسعه‌ای هم تا حدی دنبال شده و کار در این حوزه شرایط را به گونه ای رقم زده که به گفته معاون وزیر ارتباطات با مسیرهای مختلفی که برای ترانزیت پهنای باند اینترنت راه‌اندازی شده، دیگر قطعی اینترنت در ایران نخواهیم داشت.

به گفته محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با افزایش تعداد درگاه‌های بین‌المللی تلاش شده شرایطی ایجاد شود که اختلالی در زمینه اینترنت کشور ایجاد نشود.

زمانی تنها راه ارتباطاتی ایران با اینترنت خط جاسک بود اما سال گذشته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر این که اینک 14 درگاه بین‌المللی فعال داریم یادآور شده بود: در حال حاضر برای تامین پهنای باند اینترنت در جنوب کشور مسیرهای مختلفی چون جاسک، چابهار و بندرعباس وجود دارد. علاوه بر این مسیرها در شمال کشور هم از طریق مرز بازرگان با ترکیه، مرز ارمنستان و از طریق مرز آستارا با کشورهای آذربایجان و روسیه پهنای باند وارد کشور می‌شود که این موضوع قابلیت اطمینان شبکه دیتای کشور را فوق العاده بالا برده به گونه‌ای که دیگر به هیچ عنوان در زمینه اینترنت قطعی نداریم.

اما با این وجود طی هفته گذشته برخی شرکتهایPAP به گلایه از وضعیت زیرساختهای انتقالی اینترنت پرداخته و از قطعی‌های چند ساعته خود گلایه کرده و این گونه عنوان کردند که این موضوع هر روز در حال تکرار است و از بهمن ماه سال 92 نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود.

محمدعلی یوسفی زاده به عنوان میرعامل یکی از شرکت‌های PAP با بیان این موارد یادآور می شود که در هفته گذشته گاه باید در برخی استانها دو گیگ پهنای باند تحویل می‌گرفته اما بیشتر از 150 مگابایت به دست شرکت او نمی‌رسیده که آن هم کیفیت پایینی داشته است.

او در ادامه از عدم پاسخگویی شرکت زیرسخت گلایه کرده و می گوید: مشتری‌ها از این وضعیت به شدت گلایه‌مند هستند ولی ما عامل این وضعت نیستیم.

این در حالی است که معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت می گوید: یکی از نکات بسیار مهمی که در حوزه دیتا و اینترنت وجود دارد آنست که سرویس‌ها بر اساس سطحی که دارند متفاوت هستند.

حسن کریمی در ادامه با اشاره به کیفیت سرویس‌های مختلف می گوید: به عنوان مثال اینترنت جزو سرویس‌هایی است که ارزان‌تر از صدا و تصویر به حساب می‌آید. اما در همین بخش هم در ایران هیچ شرکتی سرویسی بالاتر از سرویس‌های حداقلی خریداری نکرده است به عبارت دیگر تمام شرکتها پایین‌ترین سطح کیفیت را خریداری می‌کنند و وقتی که شما خریدی در این سطح انجام داده‌اید نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کیفیت آن در حد بهترین شرایط باشد.

بر اساس تعاریف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مشخص است که هر شرکت بر اساس سرویسی که خریداری کرده تا چه میزان دسترسی خواهد داشت. حال اگر شرکتی تمایل دارد که میزان دسترسی خود را افزایش دهد طبیعی است که باید سرویس‌های سطح‌های بالاتر را خریداری کند. چرا که قرار نیست حداقل سرویس را بخریم و انتظار بهترین کیفیت را داشته باشیم.

از سوی دیگر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران و فعالان صنفی بر این باور هستند که با توجه به این که انحصار خطوط انتقال متعلق به شرکت زیرساخت است باید این شرکت پیگیری جدی‌تری در این حوزه داشته باشد.

یوسفی‌زاده یکی از فعالان صنفی در این حوزه اعتقاد دارد: مشتری برای چند دقیقه هم از ما شکایت می‌کند حال ما چگونه باید جواب صد هزار سرویس را بدیم، خواهش می کنم مسوولان به این موضوع رسیدگی کنند چراکه ایراد از ما نیست.

اما شرکت زیرساخت بحث قطعی‌های مکرر از بهمن ماه را رد کرده و درباره قطعی های هفته گذشته توضیح می دهد: در حال حاضر ما برای دسترسی به اینترنت در هر نقطه‌ای حداقل دو مسیر را در نظر گرفته‌ایم که گاه این مسیرها به سه و یا در نقاط مهم به چهار مسیر هم افزایش پیدا می‌کند. هفته گذشته به دنبال عملیات توسعه‌ای یکی از کابلهای مهم در منطقه اسلامشهر دچار اختلال شد و ما ظرفیت آن را به فیبری که از مخابرات استان تهران اجاره کرده بودیم منتقل کردیم اما در همان زمان فیبر استان تهران هم دچار قطعی شد و برای مدتی ما دچار مشکل شدیم و متاسفانه 30 گیگ ظرفیت ما با توجه به این که این مسیر از مسیرهای اصلی بود تحت تاثیر قرار گرفت و برای مدتی در برخی نقاط با قطعی‌هایی مواجه بودیم.

به گفته او نکته مهم در این رخدادها این است که برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، هیچ ظرفیت اضافه ای را برای خود پیش بینی نمی‌کنند و با از دست رفتن حتی یک بیت اطلاعات، بلافاصله دچار مشکل می شوند. شرکت ارتباطات زیرساخت همواره حداقل 15 درصد ظرفیت اضافه را در شبکه خود پیش بینی می‌کند که قادر به جلوگیری از اثرگذاری برخی رخدادهای شبکه بر روی مشتریان باشد.

حال در این شرایط کاربران این سوال را مطرح می کنند که با این تفاسیر در نهایت چه زمانی می توانند امید داشته باشند که سرویسی مناسب و با کیفیت دریافت خواهند کرد؟

در این باره چندی پیش وزیر ارتباطات آب پاکی را بر روی دست کاربران ریخته و با صراحت اعلام کرد که برای دسترسی به اینترنتی با شرایط مناسب کاربران باید حداقل 18 ماه تا دو سال صبوری پیشه کنند. با این حال محمود واعظی چندی پیش نیز مهلتی یک ماهه برای شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته و از این شرکت خواست تلاش کند ظرف این مدت تا حد ممکن به رفع مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بپردازد.

بر همین اساس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکتهای ارائه کننده اینترنت تشکیل شده و گفته می‌شود در جلسات این کمیته برای هر یک از این بخش‌ها وظایفی تعریف و در نظر گرفته شده که امید می‌رود با اجرایی شدن این مسائل ظرف یک تا دو ماه آینده حداقل درصدی از مشکلات کاربران اینترنت کشور برطرف شود.

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که استفاده زیاد از توئیتر باعث افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، این مطالعه که در مجله روانشناسی سایبری منتشر شده نشان می‌دهد که افرادی که به میزان زیادی از شبکه اجتماعی توئیتر استفاده می‌کنند در معرض اختلافات خانوادگی و از بین رفتن روابط عاشقانه و ازدواج قرار دارند.

این مطالعه که نتایج مشابهی را در فیس‌بوک نیز نشان می‌دهد نگرانی‌هایی را درباره تاثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی در روابط زن و شوهری موجب شده است.

راسل کلایتون، نویسنده این مقاله که دانشجوی دوره دکترای دانشگاه میسوری آمریکاست، گفته نتایج این مطالعه نشان دهنده روی دیگر و شیاه شبکه‌های اجتماعی و تاثیرات مخرب آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلایتون در مقاله دیگر خود که سال گذشته به چاپ رسید نتیجه‌گیری کرده بود که میزان بالای استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با اختلافات در روابط زن و شوهری رابطه مستقیم دارد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در واکنش به اعلام خبر تخلف مخابرات در فروش پهنای باند در 10 استان و دستور توقف واگذاری اینترنت در این استانها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: نظر رگولاتوری را در این زمینه بررسی می کنیم و با تامین پهنای باند مورد نیاز، واگذاری اینترنت را ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تخلف در فروش پهنای باند بیش از حد مجاز از سوی شرکت مخابرات ایران در 10 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، گیلان و مازندران خبر داده و اعلام کرد: بررسی و ارزیابی های انجام شده از وضعیت و تناسب پهنای باند تامین و عرضه شده از سوی شرکتهای مخابرات استانی نشان می دهد در این ده استان فروش پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران بیش از حد مجاز بوده و این موضوع کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان را در این استانها در پی داشته است.

براین اساس رگولاتوری تذکر و اخطارهای لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید را تا زمان ارتقاء پهنای باند شرکت های مخابرات استانی صادر کرده است.

در این راستا داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مخابرات تا این لحظه نامه و اخطاری از رگولاتوری دریافت نکرده است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران پهنای باند اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می کند و براساس قوانین مدنظر رگولاتوری، در اختیار مشترکان قرار می دهد؛ از این رو عوامل مختلفی ممکن است باعث کاهش سرعت پهنای باند شود که می تواند بخشی از آن مربوط به مشکلات زیرساخت و بخشی دیگر مربوط به مشکلاتی باشد که به طور طبیعی پیش می آید؛ این عوامل در واگذاری پهنای باند خلل ایجاد می کند و چنانچه رگولاتوری در همان زمان شبکه را مورد سنجش قرار دهد امکان ثبت نبود کیفیت مناسب وجود دارد.

وی گفت: در همین حال از آنجایی که شرکت ارتباطات زیرساخت با مخابرات قرارداد سطح کیفیت خدمات - SLA - ندارد مشخص نخواهد بود که مطابق قرارداد عمل می شود و با اینکه با آنچه که به عنوان کیفیت اصلی باید در اختیار مخابرات قرار گیرد تفاوتهایی دارد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه مخابرات هر آنچه که به عنوان پهنای باند اینترنت از زیرساخت دریافت می کند را طبق ضوابط رگولاتوری در اختیار مشترکان قرار می دهد افزود: موضوع تخلف در فروش پهنای باند اینترنت از سوی مخابرات که توسط رگولاتوری مطرح شده را بررسی خواهیم کرد و صحت و سقم آن را اطلاع خواهیم داد.

وی با تاکید بر وظایف نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه ICT گفت: مخابرات نیز به سهم خود چنانچه در استان یا استانهایی خلاف آنچه که باید، فروخته شود حتما با آن برخورد خواهد کرد. اما در حال حاضر به نظر می رسد کم فروشی پهنای باند اینترنت که به مخابرات نسبت داده شده است ناشی از کم شدن پهنای باندی است که به مخابرات فروخته می شود.

زارعیان با بیان اینکه مخابرات تا این لحظه اخطاری در این زمینه از رگولاتوری دریافت نکرده است خاطرنشان کرد: این گلایه را نیز از رگولاتوری داریم که این موارد را قبل از آنکه رسانه ای شود به ما اعلام کنند؛ در این مورد، موضوع را از طریق رسانه ها مطلع شده ایم.

معاون شرکت مخابرات ایران در مورد توقف فروش ADSL در این 10 استان براساس اعلام رگولاتوری گفت: تاکنون در این مورد حکمی دریافت نکرده ایم؛ گزارشی به ما نرسیده که بخواهیم آن را بررسی کنیم. با این حال اگر خلاف ضوابط اقدامی انجام شده است مخابرات جلوی آن می ایستد.

وی با تاکید براینکه مخابرات در 800 نقطه کشور ADSL واگذار می کند و وجود مشکل در چند نقطه معدود مساله بزرگی نیست تصریح کرد: اگر در نقاطی مشکل وجود داشته باشد حتما مشکلات را برطرف می کنیم و اجازه نمی دهیم حق مشترک ضایع شود.

زارعیان با بیان اینکه در جایی که محدودیت پهنای باند اینترنت داشته باشبم چه رگولاتوری به ما اعلام کند و چه نکند خودمان فروش را متوقف می کنیم ادامه داد: اما هم اکنون در این استانها پهنای باند اینترنت برابر استانداردها وجود دارد و با تامین پهنای باند مناسب، واگذاری را ادامه می دهیم.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به توصیه رگولاتوری به متقاضیان دریافت ADSL برای استفاده از خدمات سایر دارندگان پروانه اینترنت در این استانها گفت: ما این را نمی پسندیم؛ نباید رگولاتوری در فضای رقابتی یک مشتری را به شرکت رقیب ارجاع دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه بخش وسیعی از زیرساختهای ارتباطی کشور وابسته به تجهیزات کشورهای خارجی است در مورد جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از طریق این شبکه هشدار داد و گفت: این شبکه ها باید با بکارگیری تکنولوژیهای بومی، اصلاح شوند.

سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در زیرساختهای ارتباطی یک تکنولوژی خارجی را با تمام مزایا و معایب آن نصب کرده و بکارگرفته ایم اظهار داشت: تنها زمانی می توان شبکه های حساس و اصلی کشور را مدیریت کنیم که تکنولوژی آن در اختیار خودمان باشد.

وی با تاکید براینکه برای انتخاب تکنولوژی در تجهیزات اصلی و حیاتی کشور باید هوشمندانه عمل کرد و گرانی و ارزانی تجهیزات مهم نیست، افزود: برای مثال هم اکنون براساس اسنادی که منتشر شده است کشورهای امریکایی و انگلیسی قصد دارند تجهیزات هوواوی چین را از زیرساختهای سطح ملی کشورشان حذف کنند؛ علتش این است که آنها معتقدند که این تجهیزات زیرساختی زمینه ساز جاسوسی و جمع آوری اطلاعات است.

سردار جلالی ادامه داد: فروش اطلاعات، یک صنعت در دنیا محسوب می شود و در حوزه های مخابراتی اطلاعات را جمع آوری و به مشتری می فروشند؛ برای مثال اطلاعات زیرساخت ما را استخراج و به کسانی که علیه ما کار می کنند می فروشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی موبایلی مانند واتس اپ که شماره تلفن افراد را ذخیره می کند افزود: این شبکه ها، محتوای تلفن کاربر را ذخیره کرده و به بخش های اطلاعاتی می فروشند؛ براین اساس شبکه سازی اطلاعات از طریق تجمیع این اطلاعات صورت می گیرد؛ برای مثال شاهد هستیم که نرم افزاری مانند "تروکالر" به راحتی اطلاعات و مشخصات شما را برایتان فاش می کند.

وی با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات با ارزش از ما، می تواند علیه ما و مورد سوء استفاده قرار گیرد گفت: هم اکنون بخش وسیعی از شبکه های مخابراتی وزیرساختی ما مربوط به تجهیزات خارجی از هوواوی، زیمنس و ZTE است که از نظر سازمان پدافند غیرعامل این کاملا ایراد دارد و باید اصلاح شود.

سردار جلالی افزود: دستگاههایی که در زیرساختهای اصلی ارتباطی ما به کار گرفته می شوند توسط خارجی ها کنترل و مدیریت می شوند که این موضوع باید با بکارگیری تکنولوژیهای بومی اصلاح شود.

نخستین جلسه کارگروه اقتصاد ICT، با هدف افزایش سهم ICT در اقتصاد ملی و شناسایی موانع و مشکلات حضور سرمایه‌گذاری در این عرصه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق عابدین، مشاور وزیر ارتباطات اظهار داشت: نخستین جلسه کارگروه اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای برخی بانک‌ها و مدیران اقتصادی با موضوع افزایش سهم ICT در اقتصاد ملی برگزار شد.

وی علت وجودی این کارگروه را تحقق اهداف تبیین شده در چشم انداز1404 و برنامه پنج ساله پنجم توسعه برشمرد و گفت: در این جلسه موانع و مشکلات حضور سرمایه گذاری در عرصه ICT شناسایی و در زمینه بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و رونق کسب و کار در این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

مشاور وزیر ارتباطات، با ارزیابی مثبت از این جلسه خاطر نشان کرد: بحث‌های خوبی در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این عرصه مطرح شد و امیدوارم پیشنهادهای خوبی از سوی شرکت کنندگان ارایه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که، صاحبان سرمایه و بنگاه های مالی و اقتصادی کشور، دارای اطلاعات کافی نسبت به IT نیستند، ضروری است برای معرفی ظرفیت‌های کاری این حوزه، برگزاری این گونه جلسات بیشتر مد نظر قرار گیرد.

سامان قطبی از استعفای خود از سمت مدیرعاملی شرکت شاپرک خبر داد.

سامان قطبی با اشاره به استعفای خود از سمت مدیرعاملی شرکت شاپرک، اظهارداشت: از این به بعد مدیریت این مجموعه بر عهده محسن قادری که پیش از این معاون فنی شرکت بود، خواهد بود.

وی درخصوص علت استعفای خود، گفت: به دلیل گذراندن دوره‌های جدید آموزشی در حوزه فناروی اطلاعات (IT) تقاضای استعفای خود را ارائه کردم.

به گزارش فارس، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)‌ در بهمن ماه سال 1390 با مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز به کار کرد. این شرکت با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور راه‌اندازی شد.

رگولاتوری از امکان سنجی ورود اپراتور چهارم در قالب اپراتور دیتای همراه خبر داد و اعلام کرد: با توجه به اشباع بازار تلفن همراه کشور در بخش صوت، اپراتور جدید بیشتر در بخش دیتای موبایل فعالیت خواهد کرد.

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به انجام مطالعه و امکان‌سنجی ورود اپراتور جدید تلفن همراه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشاور بین‌المللی افزود: با توجه به تکنولوژی‌های جدیدی مانند M2 M و سلامت الکترونیک، فرصت‌هائی برای اپراتور جدید وجود خواهد داشت و به نظر می‌آید به دلیل رشد تصاعدی دیتای تلفن همراه که با افزایش محتوا و سرویس‌های داخلی بیشتر هم خواهد شد، وجود اپراتور خاص دیتا لازم باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: در صورتی که اپراتورهای موجود، شرایط رگولاتوری برای ارتقاء به نسل‌های بالاتر را که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و در الحاقیه پروانه‌ها نیز منعکس شده را برآورده نکرده و مجوز ارتقاء نگیرند، سهم بیشتری از بازار دیتای تلفن همراه به اپراتور جدید تعلق می‌گیرد.

وی درباره پیش‌شرط‌های ارتقای شبکه‌های تلفن همراه از نسل 2 به نسل‌های بالاتر اظهار کرد: کلیات صدور مجوز ارتقای شبکه تلفن همراه از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است که در آن رویکردهایی مانند ایجاد توازن در تخصیص طیف مورد نیاز اپراتورها، فراهم‌کردن امکان صدور مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)، اجرائی‌کردن رومینگ ملی، ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) ، رفع اشکالات و ابهام‌های پروانه‌های موجود و همچنین عمل به تعهدات از سوی دارندگان پروانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

فرشید رضایی – مدتی‌ است که دوباره یکی از شرکت‌های خصوصی اینترنت در کشور محوریت حمله به شرکت ارتباطات زیرساخت را به عهده گرفته است.

تا پیش از این شرکت شاتل بود که با فراخوانی چند خبرنگار به دفتر خود از مشکلات زیرساخت و مخابرات می‌گفت. حالا اما مدتی است که شرکت آسیاتک تعدادی از خبرنگاران به این شرکت دعوت می‌کند تا به شکلی یکطرفه شبکه زیرساخت کشور را زیر سوال ببرد.

شرکت زیرساخت و مخابراتی‌ها اما چندان بنای بر پاسخ به تک‌تک این موارد نمی‌بینند. اما ظاهرا شرکت زیرساخت در آخرین مورد که اختلال‌های اینترنتی را متوجه این شرکت می‌دانستند به میدان پاسخ آمد.

مواردی که زیرساختی‌ها به آن اشاره می‌کردند جدید و کم سابقه بود. مهمترین محورهایی که شرکت زیرساخت برای نخستین بار آن را برای رسانه‌ها و افکار عمومی تشریح می‌کردند از این قرار بود:

1- تمام شرکتها پایین‌ترین سطح کیفیت را خریداری می‌کنند و وقتی که شما خریدی در این سطح انجام داده‌اید نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کیفیت آن در حد بهترین شرایط باشد.

2- اکنون ارائه سرویس به اپراتورهای تلفن همراه هم بر عهده زیرساخت است اما چرا خدمات این شرکتها دچار مشکل نمی‌شود و کیفیت صوت و مکالمه آنها ایرادی ندارد؟‌

3- برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، هیچ ظرفیت اضافه ای را برای خود پیش بینی نمی‌کنند و با از دست رفتن حتی یک بیت اطلاعات، بلافاصله دچار مشکل می شوند.

4- گاه شرکتها به جای آن که این پهنای باند را با ضریب 1 به 8 به اشتراک بگذارند از آن مصرف بیشتری کرده و ضریب اشتراک خود را بالا می‌برند که همین موضوع می‌تواند مشکلات متعددی را به دنبال داشته باشد.

حالا احتمالا باید منتظر فراخوانی تعدادی خبرنگار به دفتر یکی از شرکت‌های اینترنتی باشیم که به این پرسش‌ها پاسخ دهند، که آیا آنها نامرغوب‌ترین سرویس اینترنتی را برای کسب سود بیشتر به مشتریانشان ارایه می‌دهند؟ به راستی چرا خدمات اپراتورهای موبایل از سمت زیرساخت دچار مشکل نمی‌شود؟ چرا برخی شرکت‌های اینترنتی هیچ ظرفیتی را به عنوان پشتیبان نگاه نمی‌دارند؟ آیا این برای کسب سود حداکثری است؟ و در نهایت این که عدم رعایت اشتراک قابل بحث یک به 8 تا کجا باید نادیده گرفته شود؟(منبع:موبنا)

ضوابط و شرایطی که براساس آن، مشترکان تلفن همراه می‌توانند اپراتور خود را تغییر دهند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.

فناوران- بر این اساس ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻴﻢ‌ﻛﺎرت‌های ﻓﻌﺎل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ بوده و ﻣﺸﺘﺮک دارای ﺳﻴﻢ‌ﻛﺎرت ﻓﻌال ﺑﺎید درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را به ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری به اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ارایه ﻛﻨﺪ. اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣان اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮابرد ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.

ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻤﺎره می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد و اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره نیز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ سه ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻌال‌سازی سیم‌کارت باشد.

اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ارایه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﻣﺸﺘﺮک درﻳﺎﻓﺖ و همچنین ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه است را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ.

همچنین در ﺻﻮرﺗﻲ که ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤاره ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه ﺑﺨﻮاهد اشتراک ﺧﻮد را به دیگری انتقال دهد، صرفا باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه، صرفا با ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارایه ﺷﺪه به ﺳﺎیر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت ارایه ﻛﻨﺪ همچنین ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈیر (ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت دایمی ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت دایمی و ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ بوده و ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮک است.

بر اساس ضوابط اعلام شده در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻣﺸﺘﺮک در ﺷﺒﻜﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا، اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻠﻤلل و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸور ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ.

ﻛﻠﻴﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ حساب کنند و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎره‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکانی ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند بر عهده سازمان است.

شرکت ارتباطات زیرساخت که طی روزهای گذشته مورد انتقاد برخی شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت قرار گرفته به ارائه توضیحاتی در زمینه خدمات خود پرداخت و تاکید کرد: درحال حاضر تمام شرکتهای ارائه کننده اینترنت سرویسهایی را با حداقل کیفیت خریداری کرده اند.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: یکی از نکات بسیار مهمی که در حوزه دیتا و اینترنت وجود دارد آنست که سرویس‌ها بر اساس سطحی که دارند متفاوت هستند.

حسن کریمی در عین حال عنوان کرد: به عنوان مثال ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم کیفیت در دو سرویس مکالمه و اینترنت یکسان باشد؛ این موضوع در تمام دنیا هم صادق است و همواره شبکه‌ها به همین شکل کار می‌کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اینترنت جزو سرویس‌هایی است که ارزان‌تر از صدا و تصویر به حساب می‌آید. اما در همین بخش هم در ایران هیچ شرکتی سرویسی بالاتر از سرویس‌های حداقلی خریداری نکرده است به عبارت دیگر تمام شرکتها پایین‌ترین سطح کیفیت را خریداری می‌کنند و وقتی که شما خریدی در این سطح انجام داده‌اید نمی‌توانید انتظار داشته باشید که کیفیت آن در حد بهترین شرایط باشد.

کریمی با اشاره به این که تعریف سرویس‌های مختلف و کیفیت آنها از سوی سازمان تنظیم مقررات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس تعاریف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مشخص است که هر شرکت بر اساس سرویسی که خریداری کرده تا چه میزان دسترسی خواهد داشت. حال اگر شرکتی تمایل دارد که میزان دسترسی خود را افزایش دهد طبیعی است که باید سرویس‌های سطح‌های بالاتر را خریداری کند. چرا که قرار نیست حداقل سرویس را بخریم و انتظار بهترین کیفیت را داشته باشیم.

اما معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا این درست است که چون شرکتها سرویس برنزی خریداری کرده‌اند با مشکلات متعدد مواجه شوند، توضیح داد: ما در شرکت ارتباطات زیرساخت مدعی هستیم که سرویسی ارائه می‌کنیم که در اکثر موارد بسیار باکیفیت‌تر از سطح سرویس خریداری شده است.

او ادامه داد: ما نمی‌گوییم حال که شرکت‌ها پایین‌ترین سطح سرویس را خریداری کرده‌اند باید به آنها سرویس سطح پایینی ارائه شود. ما تلاش می کنیم بهترین سرویس را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهیم. اما به هر حال بحث سطح کیفیت هم مهم است. بعنوان مثال سرویس بانک مرکزی با سرویس یک مرکز تجاری و سرویسی که مصرف خانگی دارد در سطوح کیفی متفاوت قرار می‌گیرند که شرکتهای ارائه کننده خدمات شبکه باید به آن توجه کنند.

کریمی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: اکنون ارائه سرویس به اپراتورهای تلفن همراه هم بر عهده ما قرار دارد اما چرا خدمات این شرکتها دچار مشکل نمی‌شود و کیفیت صوت و مکالمه آنها ایرادی ندارد؟‌

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این بخش ما منابع زیادی را به اپراتورهای موبایل اختصاص داده‌ایم و بر این باور هستیم که کیفیت صدا نباید تحت تاثیر شرایط قرار بگیرد به همین دلیل کیفیت بسیار خوبی در مکالمات صوتی اپراتورها برقرار است؛ در حوزه اینترنت نیز ما تلاش خود را می‌کنیم تا سرویس‌های با کیفیت ارائه بکنیم. حال ممکن است در برخی موارد مشکلاتی نیز رخ دهد که برخی از آنها طبیعت سرویس IP است و به همین دلیل موسسات استانداردساز دنیا، همواره در حال بهبود کیفیت شبکه های مبتنی بر IP بوده و با بهبود در تجهیزات نیز سرویسهای بهتری در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

کریمی در ادامه به قطعی‌های هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما برای دسترسی به اینترنت در هر نقطه‌ای حداقل دو مسیر را در نظر گرفته‌ایم که گاه این مسیرها به سه و یا در نقاط مهم به چهار مسیر هم افزایش پیدا می‌کند. هفته گذشته به دنبال عملیات توسعه‌ای یکی از کابلهای مهم در منطقه اسلامشهر دچار اختلال شد و ما ظرفیت آن را به فیبری که از مخابرات استان تهران اجاره کرده بودیم منتقل کردیم اما در همان زمان فیبر استان تهران هم دچار قطعی شد و برای مدتی ما دچار مشکل شدیم و متاسفانه 30 گیگ ظرفیت ما با توجه به این که این مسیر از مسیرهای اصلی بود تحت تاثیر قرار گرفت و برای مدتی در برخی نقاط با قطعی‌هایی مواجه بودیم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: با این وجود این نوع اختلالات بسیار کم پیش می‌آید و این که گفته می‌شود از بهمن ماه سال گذشته این مشکلات در شبکه اینترنت کشور وجود داشته از نظر ما مردود است. از سوی دیگر ما مراکز پاسخگویی‌مان به طور 24 ساعته به پاسخگویی مشکلات شرکتها می‌پردازند و اتفاقا این مکالمات ضبط شده و در مراکز وجود دارند و نوع پاسخگویی شرکت ارتباطات زیرساخت قابل بررسی است.

به گفته او نکته مهم در این رخدادها این است که برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، هیچ ظرفیت اضافه ای را برای خود پیش بینی نمی‌کنند و با از دست رفتن حتی یک بیت اطلاعات، بلافاصله دچار مشکل می شوند. شرکت ارتباطات زیرساخت همواره حداقل 15درصد ظرفیت اضافه را در شبکه خود پیش بینی می‌کند که قادر به جلوگیری از اثر گذاری برخی رخدادهای شبکه بر روی مشتریان باشد.

معاون شرکت ارتباطات زیر ساخت در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: اکنون مدتی است که ما جلسات متعددی را برگزار می‌کنیم که در قالب آنها نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات، مخابرات و شرکتهای ارائه کننده اینترنت حضور داشته و مسائل را بررسی می‌کنند تا بتوان سرویس بهتری به مردم ارائه کرد. در این کمیته نیز تمام نمایندگان از سوی سازمان/شرکت خود وظایفی را قبول کرده‌اند و قرار بر آن است که این وظایف را انجام دهند و اگر این اتفاق صورت بگیرد شرایط نسبت به قبل به مراتب بهتر خواهد شد.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش پایانی صحبتهای خود به بحث ضریب اشتراک اشاره کرد و افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت معمولا در واگذری پهنای باند به شرکتها مطابق با آنچه در قرارداد آمده عمل می‌کند و سرویس کامل ارائه می‌کند اما گاه شرکتها به جای آن که این پهنای باند را با ضریب 1 به 8 به اشتراک بگذارند از آن مصرف بیشتری کرده و ضریب اشتراک خود را بالا می‌برند که همین موضوع می‌تواند مشکلات متعددی را به دنبال داشته باشد.

جمعی از نمایندگان در تذکر کتبی خود به مسئولان اجرایی کشور خواستار عدم توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع فرعی پهنای باند و اجرای حکم ممنوع‌التصویری و ممنوع البیانی رئیس جمهور اسبق کشورمان توسط وزارت دادگستری شدند.

به گزارش (ایسنا) ، متن بخشی از تذکر کتبی نمایندگان خطاب به وزرای دادگستری، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی و دادگستری که توسط سبحانی‌نیا عضو هیات رئیسه قرائت شد، به شرح زیر است:

کریمی قدوسی،کائیدی، پژمان‌فر،کوثری،حسینی، آلیا، موسوی‌نژاد، حسینیان و بذرپاش به وزیر آموزش و پرورش: لزوم توجه جدی به سند تحول آموزش و پرورش و عدم توجه به مشاوره‌ی افراطیون مشارکتی در جهت اجرا نشدن فرامین رهبری و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ایستادگی اصول حکومت اسلامی و جلوگیری از فعالیت های ضد فرهنگی در حوزه‌های کتاب و سینما و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور به کارگیری هر چه سریعتر شبکه‌ی ملی اطلاعات و عدم پرداختن به موضوعات فرعی چون رفع فیلترینگ و پهنای باند وهمچنین به وزیر دادگستری اهتمام جدی این وزارت خانه برای اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، از بازگشت یک بدافزار جاسوسی که در سال 2013 فعال شده بود خبر داد که ابن بدافزار سازمانهای دولتی را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ماهر بر اساس هشدار آزمایشگاه امنیت کسپرسکی اعلام کرد: حملات بدافزار جاسوسی Miniduke دوباره بازگشته و طیف وسیعی از کاربران را هدف قرار داده است. این شرکت امنیتی حملات بدافزار Miniduke را در سال 2013 هشدار داده بود و در این حملات، دولت ها بیشتر قربانی این نرم افزار جاسوسی بودند.

Eugene Kaspersky بنیان گذار و مدیرعامل کسپرسکی در خصوص این بدافزار می گوید: ما از نویسندگان این بدافزار تعجب می کنیم که در دهه اول 2000 برای مدت زیادی در خاموشی بسر می بردند، سپس به یکباره فعال و عضو گروه های پیچیده از مجرمان سایبری دنیا شدند. نویسندگان این بدافزار قدیمی در گذشته در ایجاد بدافزارهای پیچیده بسیار موثر عمل می کردند ولی در حال حاضر مهارت های آنها در جنگ با sandboxهای پیشرفته ای هست که از اجرای اکسپلویت های مختلف و هدف قرار دادن سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات تحقیقاتی چندین کشور جلوگیری می کند.

ولی به تازگی به نظر می رسد زمان های بین فعالیت های مجدد این بدافزار کاهش یافته است، و از آخرین گزارش کسپرسکی در این خصوص تنها یک سال می گذرد.

اخیراً کسپرسکی خبرهایی را در مورد حملات جدید این بدافزار منتشر کرده و گمان می رود که این بدافزار Miniduke پیچیده تر و مورد استفاده سازمان های مجری قانون باشد.

در حال حاضر این بدافزار دارای یک backdoor جدید و قابلیت های بیشتری از Cosmicduke است.

محققان آزمایشگاه کسپرسکی دریافته اند که نوع قدیم بدافزار miniduke که از سال 2013 نصب شده هنوز در برخی کشورها فعال هستند و برخی موسسات و سازمان های دولتی را هدف قرار می دهند.

به علاوه پلتفرم جدید miniduke- Botgenstudio ممکن است نه تنها توسط هکرهای حملات هدفمند (APT) بکار گرفته شود بلکه توسط سازمان های مجری قانون و مجرمان معمولی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

Botgenstudio برای ایجاد یک حمله سه جانبه جهت شناسایی، نفوذ و حملات متناوب بکار می رود. این نرم افزار به علت وجود ویژگی های غیرمنتظره، قربانیان غیرمنتظره نیز دارد.

اما دو احتمال در مورد این بدافزار وجود دارد. یکی آنکه پلتفرم بدافزار Botgenstudio که در Miniduke استفاده می شود به عنوان نرم افزارهای جاسوسی دولت ها مانند نرم افزار دسترسی از راه دور شرکت hacking team جهت استفاده قانونی بکار می رود؛ احتمال دیگر آن است که توسط گروه های زیرزمینی و کسب و کارهای مختلف جهت جاسوسی از رقیبان استفاده می شود.

رئیس صنف فناوران رایانه تهران گفت: در صنف IT حاشیه سود بسیار کم و رقابت در بازار شدید است. کسبه با این درصد سود پایین توان پرداخت هزینه‌های بالای بیمه و مالیات را ندارد؛ با ادامه این روش احتمال تعطیلی واحدهای صنفی زیاد است.

سید مهدی میرمهدی کمجانی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در خصوص پرداخت مالیات از مودیان صنف رایانه گفت: امسال اخذ مالیات‌ها ناعادلانه انجام می‌شود و در محاسبه مالیات حق کسبه از بین می‌رود. مالیات‌ها از 100 درصد تا 1000 درصد افزایش یافته و این امر شوک بسیار زیادی به بازار و صنف IT وارد کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: وزارت اقتصاد و دارایی سعی دارد کسری بودجه را از محل مالیات تامین و این درآمد را برای مردم هزینه کند؛ اما با این روش اخذ مالیات، در نتیجه فشار مضاعفی که به اصناف وارد می‌شود احتمال تعطیلی واحدهای صنفی IT و بسیاری از صنوف دیگر در آینده وجود دارد و در نهایت مردم تاوان آن را خواهند پرداخت.

وی تاکید کرد: برخلاف برخی اصناف که حاشیه سود ثابت دارند، در صنف IT حاشیه سود بسیار کم و رقابت بین فعالان بازار شدید است. کسبه با این درصد سود پایین توان پرداخت هزینه‌های بسیار بیمه و مالیات را ندارد.

وی افزود: مشخص نیست ممیزین دارایی بر چه مبنا و اسناد و مدارکی مالیات‌ها را محاسبه کرده‌اند که به این ارقام منتج شده است. گاهی نحوه محاسبه مالیات سنگ کف مغازه، تجهیزات محل کسب و تعداد کارمندان است.

میرمهدی تصریح کرد: حدود 25 روز است که هماهنگی با اداره دارایی را آغاز کرده‌ایم و درگیر این موضوع هستیم؛ نامه‌هایی برای اطلاع از مبنای محاسبه و کاهش ارقام مالیاتی به وزارت دارایی نوشته‌ایم؛ اما هنوز بسیاری از پرونده‌ها معطل مانده و مشکلات اصناف حل نشده است.

یک ماه پیش وزیر ارتباطات به شرکت ارتباطات زیرساخت ماموریت داد مسائلی که به عدم کیفیت اینترنت کشور منجر می‌شود را برطرف سازد. پس از اعلام این ماموریت شرکت ارتباطات زیرساخت جلسات معتعددی در این زمینه برگزار کرد، اما با این حال همچنان مشکلات پابرجاست.

به گزارش (ایسنا)، محمدعلی یوسفی‌زاده - مدیر عامل شرکت یک شرکت اینترنتی - با بیاناین مطلب به انتقاد از وضعیت شبکه انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت و در یک نشست خبری اظهار کرد: موضوع انتقال پهنای باند یکی از مواردی بود که از روز اول در این جلسات مورد بحث قرار می گرفت. اکنون همه می‌دانیم که ظرفیت شبکه بالا رفته و در این موضوع هم شکی نیست که یک زیرساخت خوب فیبر نوری در کشور وجود دارد که بنای آن در سال‌های گذشته ایجاد شده است، اما به هرحال نگهداری از این شبکه وظیفه‌ی شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت نیست و ما تنها وظیفه داریم اینترنت را از شرکت زیرساخت یا مخابرات گرفته و به مردم تحویل دهیم.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین عنوان کرد: از بهمن‌ماه سال گذشته مشکلات ما در این زمینه مدام بیشتر شده است و حتی طی روزهای گذشته ما هر روز در یکی از شهرهای خود حداقل چندین ساعت قطعی اینترنت داشته‌ایم که این مساله کاربران را به شدت عصبانی می‌کند در حالی که مشکل از سوی ما نیست.

وی همچنین عنوان کرد: آیا این درست است که یک STM16 ما در هفته بیش از پنج ساعت قطعی داشته باشد؟ واقعا اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد ای کاش حداقل این موضوع را به ما اطلاع دهید تا ما این مساله را به کاربران و مشتریان خود اعلام کنیم.

او در ادامه با تاکید بر این‌که این شرکت آمادگی پرداخت خسارت به کاربران خود را دارد، اظهار کرد: در بسیاری موارد با توجه به این‌که مسیرهایی که اینترنت به دست شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات می‌رسد متفاوت است در شرایطی که ما دچار قطعی شده‌ایم ممکن است شرکت‌های دیگر خدماتی را به کاربران خود ارائه دهند که همین مساله باعث می‌شود مردم به این موضوع فکر کنند که مشکل از سوی شرکت‌های ارائه‌کننده است.

یوسفی‌زاده ادامه داد: حال اگر ما بخواهیم به این کاربران خسارت را براساس SLA پرداخت کنیم شرکت ارتباطات زیرساخت تا حداقل دو ماه این رقم را به ما برنخواهد گرداند و در نهایت اگر قرار باشد رقمی به ما تعلق گیرد پس از حدود دوماه این اتفاق می‌افتد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه با تاکید بر این‌که حل این مشکلات وظیفه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت به شمار می‌رود، اظهار کرد: اکنون ما هر شب، هر روز و هر لحظه مورد حملات اینترنتی قرار می‌گیریم که هیچ کنترلی روی این حملات وجود ندارد. در حالی که لازم است با استفاده از فناوری‌های روز شرکت ارتباطات زیرساخت در بدو ورود این حملات را رصد و IPهای آنها را مسدود کنند، در حالی که اکنون این حملات اتفاق می‌افتد و به دنبال اعتراض کاربر، ما باید این موضوع را بررسی کرده و IPها را به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل کنیم تا آنها بحث را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ی مهمی که درباره‌ی این حملات وجود دارد آنکه در بسیاری از موارد به واسطه حمله‌های صورت گرفته حجم کاربر به طور یکباره تمام می‌شود و این مساله باعث می‌شود کاربران فکر کنند شرکت کم‌فروشی می‌کند.

یوسفی‌زاده در پایان نیز عنوان کرد: اگر ما بدانیم اختلالات مربوط به اینترنت در چه ساعاتی رخ می‌دهد می‌توانیم این مساله را از طریق پیامک به اطلاع کاربران خود برسانیم، اما اکنون همواره تمام تقصیر‌ها به گردن شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت می‌افتد در صورتی که برای بهبود وضعیت فعلی اینترنت کشور ایجاد تغییر در شرایط شبکه انتقال کشور اهمیت به سزایی دارد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تورهای گردشگری با انتقاد از شرکت مخابرات برای در اختیار قراردادن سامانه های تبلیغاتی به شرکتهای غیر مجاز گردشگری گفت: این شرکتهای گردشگری مجوزی از سوی سازمان میراث فرهنگی ندارند اما با مراجعه به شرکت مخابرات به راحتی می توانند یک سامانه پیامکی بگیرند و تورهای گردشگری خود را در سطح گسترده ای برای مخاطبان تلفن همراه تبلیغ کنند.

عبدالناصر میرچی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه برخی از شرکتهای گردشگری مانند آکاتور و یا با نام پرشین کروز یک سامانه پیامکی از شرکت مخابرات می گیرند و به وسیله ارسال پیامک به حجم انبوهی از مخاطبان برای فروش تورهای گردشگری و یا کتاب گردشگری اقدام کرده و دست به کلاهبرداری می زنند چرا که اصلا توری برگزاری نمی کنند و کتابی نمی فروشند.

وی ادامه داد: اگر روزنامه ای که تبلیغات گردشگری دروغین چاپ می کند تنها ده هزار تیراژ داشته باشد، اما در عوض یک سامانه پیامکی و یا یک سایت مجازی تعداد بیشتری مخاطب دارند. خواهش من این است که مسئولان مخابرات در واگذاری سامانه پیامکی دقت بیشتری کنند و بررسی کنند که آیا شرکتی که این سامانه را در اختیار گرفته از سازمان مرتبط با آن تبلیغ مجوز دارد یا خیر.

میرچی افزود: من از مسئولان مخابرات دعوت می کنم تا در یک جلسه هم اندیشی حضور پیدا کرده و در این زمینه صحبت کنیم و به راهکار برسیم تا از این به بعد هر کسی نتواند با این سامانه اقدام به تبلیغات غیرقانونی کند. در این صورت می توان حتی تاییدیه تبلیغات را از معاونت گردشگری گرفت و سپس مجوز داد.

وی گفت: اینکه تنها با پرداخت مبلغ ناچیزی برای مردم ایجاد دغدغه و مشکل کنیم، خیلی صحیح به نظر نمی رسد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت و رگولاتوری و نیز اپراتورهای اینترنت و مخابرات برای بررسی وضعیت اینترنت کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضرب الاجل وزیر ارتباطات برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات رو به اتمام است. محمود اعظی در نامه ای یک ماه به این دو سازمان زمان داد تا ابعاد مختلف رفع مشکلات اینترنت را شناسایی و آن را اعلام کنند.

پیش از این حسن کریمی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر گفته بود این وزارتخانه برای تدوین چارچوبهای لازم در جهت ارتقای سرویس اینترنت یک ماه به شرکت ارتباطات زیرساخت زمان داده است.

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، برای اجرای این دستور انجام شده است گفت: ما جلساتی با شرکتهای اینترنتی – PAP ها ، شرکت مخابرات ایران، شرکت های مخابرات استانی، اپراتورهای موبایل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ترتیب داده ایم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

در این راستا حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل کارگروه بررسی رفع مشکلات اینترنت خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکتهای اینترنتی و مخابرات عضو هستند و کیفیت شبکه را مورد بررسی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه در این جلسات مشترک، کارهای عملیاتی برای تحقق دستور وزیر ارتباطات انجام شده است گفت: برخی از موانع پیش رو برای کیفیت اینترنت رفع شده و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای حل آن نیز مشخص شده است.

رضوانی از ارزیابی ارائه خدمات اینترنت شرکتهای اینترنتی خبر داد و گفت: نتایج کیفیت سرویس این اپراتورها بزودی اعلام می شود.

معاون رگولاتوری با اشاره به جلسات مشترک برگزار شده خاطرنشان کرد: راهکارهای حل مشکل و افزایش سرعت اینترنت و کیفیت آن به زودی اعلام خواهد شد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از بررسی مستندات و گزارش‌ها، به واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس رای داد.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهاردار را بررسی کرد و پس از استماع و بررسی گزارش‌ها و مستندات رای به واگذاری این شرکت در بورس داد.

همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

هفته گذشته سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

براساس اعلام معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی این سازمان، شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

در گزارش سازمان بازرسی تاکید شده بود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است. سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران گفت: کاربران به ویژه جوانان باید مراقب باشند تا از دام کلاهبرداران مصون بمانند چرا که فضای مجازی راهی مطمئن برای همسریابی و آغاز یک زندگی واقعی نیست.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ اصغر باقریان در این باره گفت: در مقوله ازدواج، شناخت زوجین از همدیگر و خانواده ها قبل از ازدواج امری ضروری بوده و جوانان باید بدانند تا شناخت کافی از فرد مقابل خود حاصل نکرده اند، بدون اطلاع خانواده از ملاقات‌های حضوری اکیداً خودداری کنند چرا که ارتباطات در بستر اینترنت مجازی بوده و هویت واقعی افراد برای دیگران مشخص نیست.

وی تصریح کرد: اتکا به اینترنت و فضای مجازی ممکن است در نگاه اول راهی آسان برای همسریابی تلقی شود ولی واقعیت آن است که فضای نامطمئن مجازی می‌تواند فرصتی را برای افراد سود جو فراهم آورد تا با دام‌افکنی، اقدام به کلاهبرداری از افراد کرده و به فکر آسیب برآیند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران از طریق ایجاد پروفایل (ID) در سایت‌های همسریابی و دوست یابی با جعل هویت، جنسیت و جلوه دادن خود به عنوان فردی با شرایط ایده آل، اقدام به فریب جوانان کرده و پس از ایجاد ارتباط عاطفی و برقراری راه تماس دائمی، با ترفندهای مختلف از جمله مطرح نمودن موضوع خواستگاری و مواردی از این قبیل، بزه‌دیدگان را فریب داده و درخواست های نامشروع و مالی را با عناوینی مانند قرض و ... به میان می کشند.

سرهنگ باقریان افزود: بدیهی است کلاهبرداران پس از رسیدن به مقصود خود، اقدام به خاموش کردن تلفن همراه و قطع راه ارتباطی خود با بزه دیده می کنند.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران در پایان گفت: کاربران به ویژه جوانان باید همواره با حفظ هوشیاری و رعایت هشدارهای ارائه شده مراقب باشند تا از دام کلاهبرداران مصون بمانند چرا که فضای مجازی راهی مطمئن برای همسریابی و آغاز یک زندگی واقعی نیست.

همراه اول به عنوان اولین اپراتور تلفن همراه کشور موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شد.

اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اپراتور اول تلفن همراه کشور موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای پرتال خود به نشانی www.mci.ir شد.

نماد اعتماد الکترونیک نشانه ای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان تأییدیه فروش اینترنتی اعطا شده و این نماد با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت های مجازی وب سایت های تجاری، به سازمان ها و شرکت های ذیصلاح ارائه می شود.

با این نماد، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت، با اطمینان از اینکه سایت ها به تعهدات خود در قبال آن ها عمل کرده و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می شناسند، اقدام به خرید خواهند کرد.

قرعه کشی هفته چهاردهم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه 13تیرماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته چهاردهم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، برگزار شد و دو برنده خوش شانس جوایز یکصدمیلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، خانم مینا نصراله از استان البرز به شماره موبایل 76***091085 و آقای مسلم مزهورنژاد از استان خوزستان به شماره موبایل 50***091665 برنده جوایز این هفته شدند.

بر اساس این گزارش، در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، در هر هفته ۲ جایزه یکصدمیلیون تومانی جهت اهدا به ۲ مشترک زن و مرد(یک جایزه به زن و یک جایزه به مرد) قرعه کشی می شود.

در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» که تا پایان مردادماه امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز ۱۰۰ میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(2۰۰ امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(2۰ امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد.

لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده که قرار است صحنه هایی از این مراسم قرعه کشی در بخش های تبلیغات تلویزیونی هفته جاری پخش شود.

دریافت اطلاعات مربوط به این جشنواره از طریق ارسال عدد ۴۳ به سرشماره ۱۱۱ و یا با شماره گیری کد دستوری *111*43# میسر بوده و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانیwww.mci.ir امکان پذیر است.

مدیر عامل یک شرکت اینترنتی درباره با مشکلات اخیر اینترنتی که برای بعضی از کاربران در ایران بوجود آمده گفت: مثل بسیاری از روزهای دیگر شبکه ارتباطات زیرساخت با مشکل مواجه بود اما روز سه‌شنبه اتفاق سنگینی افتاد و از ساعت حدود 13 تا شب حدود 10 ساعت قطعی بالای 90 درصد در استان‌های فارس و خوزستان داشتیم.

محمدعلی یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: برای مثال ما باید در بعضی از استانها دو گیگ تحویل می‌گرفتیم اما بیشتر از 150 مگابایت به دست ما نمی‌رسید که آن هم کیفیت پایینی داشت.

وی همچنین در رابطه با پیگیریهای انجام شده گفت: پیگیری زیادی انجام دادیم ولی به هیچ جایی نرسید تا خود شبکه درست شد؛ مشتری‌ها از این وضعیت به شدت گلایه‌مند هستند ولی ما عامل این وضعت نیستیم. معلوم نیست SLA یا توافقنامه سطح خدمات که بین شرکتها با شرکت ارتباطات زیرساخت امضا شده قرار است به چه صورتی به تحقق برسد؛ ما با اداره‌های مختلفی از شرکت زیرساخت تماس گرفتیم متاسفانه رویکرد واحدی وجود نداشت و هر اداره به یک روش جواب ما را می‌دادند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران عنوان کرد: توقع می‌رود وقتی انحصار خطوط انتقال متعلق به شرکت زیرساخت است پیگیری جدی از طرف این شرکت انجام بگیرد.

یوسفی‌زاده درباره عدم رضایت مشتریان اینترنت گفت: مشتری برای چند دقیقه هم از ما شکایت می‌کند حال ما چگونه باید جواب صد هزار سرویس را بدیم، خواهش می کنم مسوولان به این موضوع رسیدگی کنند چراکه ایراد از ما نیست.

او در پایان اظهار کرد: این موضوع هر روز در حال تکرار است. از بهمن ماه سال 92 این مشکل نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود. البته باید به این نکته اشاره کنم که جلسات زیادی با شرکت زیرساخت داشتیم و تصمیم‌ها روی کاغذ مطلوب به نظر می‌رسند اما عملی نشده است.

مجری طرح کلان ملی ساخت مرورگر نرم افزاری "ناپ" با اشاره به طرح تولید سامانه های نرم افزاری پایه در کشور گفت: هدف از ساخت این نرم افزار ایجاد مرورگری منطبق با فرهنگ و زبان فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات و تسهیل کاربری و رواج استفاده از وب برای اقشار متنوع جامعه و همچنین نیازهای بومی و امنیتی در داخل کشور است.

مهدی شجری مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیر کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح کلان ملی تولید سامانه های نرم افزاری پایه شامل ساخت نرم افزار هایی از جمله سیستم عامل، مرورگر، دیتابیس و نرم افزارهای اداری هستند که توسط چندین دانشگاه در سطح کشور در حال پژوهش و ساخت است و قسمت ساخت مرورگر بر عهده دانشگاه امیرکبیر گذاشته شده است.

شجری با بیان اینکه استفاده از شبکه‌ی جهانی اینترنت در کشور رو به افزایش است خاطر نشان کرد: ایجاد مرورگری منطبق با فرهنگ و زبان فارسی با تسهیل فرآیند مرور صفحات، می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل کاربری و رواج استفاده از وب برای اقشار متنوع جامعه داشته باشد و منجر به ارتقاء دانش مرتبط با فناوری اطلاعات در کل کشور می شود.

وی از ضروری دانستن بومی سازی مرورگر در کشور توضیح داد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از افراد جامعه با زبان و اصطلاحات لاتین آشنایی ندارند و از طرفی استانداردها و قابلیتهای پردازشی زبان فارسی باید توسط نهادهای داخلی مدیریت شود از این جهت ایجاد مرورگر تولید داخل ضروری به‌نظر می‌رسد.

مجری ساخت مرورگر طرح کلان ملی نرم افزاری ناپ با تاکید بر اهمیت بومی سازی مرورگر، گفت: افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران در استفاده از اتصالات اینترنتی از مهمترین اهداف مورد نظر در تولید مرورگر ایرانی است و به علل متعددی از جمله ارتباط بی واسطه با اینترنت و بروز رسانی و تغییرات دایمی آن بالاترین اولویت را به خود اختصاص می دهد.

شجری گفت: در اختیار داشتن این فناوری می تواند انگیزه تجاری سازی فناوری مرور گر را در کشور به وجود آورد هرچند که رقابت سختی با کشور های دیگر در زمینه فناوری مرورگر وجود دارد.

این استاد دانشگاه هدف از اجرای پروژه‌ی مرورگر را به صورت خلاصه توضیح داد و اظهار کرد: توسعه یک مرورگر ایرانی مطابق با نیازهای بومی و امنیتی داخل کشور با هدف بومی‌سازی دانش مرورگر و کسب سهم قابل قبول از بازار مرورگر و درآمدهای مرتبط به آن در داخل کشور است.

شجری با توضیح اینکه اولویت نیاز به زیرساختها و نرم افزارهای بومی امن توسط شورای عتف و مسولین طرح کلان ناپ تبیین شده یادآور شد: از 18 فازی که طرح کلان مرورگر اختصاص دارد، فاز آغازین پروژه مرورگر که تمرکز آن بر روی مطالعات جامع روی مرورگرهای موجود و تعیین نیازمندی­های مرورگر به صورت کلی و اجزای درونی آن بوده است به صورت کامل به اتمام رسیده است.

وی افزود: فاز دوم طرح که ساخت مرورگر پایه است در حال اجرا است که با اتمام این دو فاز می توان گفت که 10 درصد طرح به صورت کامل انجام شده است.

مجری ساخت مرورگر طرح کلان ملی نرم افزاری ناپ یادآور شد: کارکردهای امنیتی به تدریج در فازهای مختلف به مرورگر در حال ساخت، اضافه می شود و در اجرای فاز دوم، بحث "آنتی فیشینگ"که مربوط به جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و هک کردن اطلاعات شخصی بانکی افرادی که از سیستم بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند در حال بررسی است که نتیجه این تحقیقات، تعبیه قابلیت آنتی فیشینگ در مرورگر پایه است.

شجری اظهار داشت: در طرح کلان مرورگر به جهت آینده نگری تصمیم بر آن شده تا موتور پرداختی که در نسخه های اولیه مبنا قرار می گیرد، قوی ترین و بروزترین موتور متن باز موجود باشد ولی در ادامه پروژه پژوهش وتوسعه روی موتورهای مورد استفاده هم اجرا خواهد شد.

بر اساس بررسی‌های موسسه Pew نظارت و کنترل دولت‌ها و محدودیت‌هایی که آنها بر سر راه دسترسی به وب به وجود می آورند، بزرگترین خطر برای آینده اینترنت است.

به گزارش فارس به نقل از مای برودباند، فشارهای موسسات تجاری هم ممکن است سازماندهی آزاد اینترنت را به خطر بیندازد و علاوه بر این حجم بالای اطلاعات تولید شده در فضای مجازی نیز شاید باعث شود در آینده یافتن این داده ها دشوار گردد.

دراین تحقیق که از طریق مصاحبه با بیش از 1400 متخصص تهیه شده، در مورد تهیه رو به افزایش قوانین دست و پاگیر اینترنت و همینطور تلاش دولت ها در سراسر جهان برای سانسور وب هشدار داده شده است. از جمله کشورهایی که در زمینه فیلتر کردن و تکه تکه کردن آن پیشتاز دانسته شده اند، می توان به چین، مصر، ترکیه و پاکستان اشاره کرد.

در ادامه گزارش تصریح شده که اگر روند فعلی ادامه یابد و اخبار تازه ای در مورد تلاش دولت ها برای جاسوسی اینترنتی مانند اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا افشا شود، اعتماد عمومی به وب به شدت کاهش خواهد یافت،البته علی‌رغم همه این بدبینی‌ها تهیه کنندگان این گزارش چنین نتیجه گرفته اند که وضعیت اینترنت در سال 2025 بدتر از شرایط فعلی آن نخواهد بود. از میان مصاحبه شوندگان 35 درصد نسبت به آینده اینترنت اظهار بدبینی کرده و 65 درصد در این مورد خوشبین بوده اند.

رییس اداره بهداشت پرتوها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: مطلع شدن از مقادیر انرژی ساطع کننده های «ارتباط های بیسیم» (وایرلس)،

جزء نیازهای بهداشتی کشور است.

«علی گورانی» در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه امواج «وای فای»(wifi) در کشور، بحث جدیدی است، افزود: استفاده از انرژی ساطع شده از امواج «وای فای» نباید ار استانداردها و حدود مجاز ملی بیشتر باشد.

وی گفت: انسان ها در اقیانوسی از انرژی های مختلف زندگی می کنند که اگر دریافت انرژی بیشتر از ظرفیت های تعریف شده و فوق تحمل بدن باشد، آسیب هایی را متوجه افراد می کند.

گورانی خاطرنشان کرد: امواج «وای فای»، شکلی از ارتباطات الکترونیکی بیسیم است که انرژی آن در فضای پیرامون منتشر می شود و بدن به آن برخورد می کند.

رییس اداره بهداشت پرتوها وزارت بهداشت گفت: اگر دریافت انرژی از هر منبعی از جمله منابع منتشر کننده امواج «وای فای» از تعادل خارج شود، آسیب زا است.

گورانی تاکید کرد: مردم باید بدانند از هر محدوده فرکانسی، چقدر امواج و انرژی دریافت می کنند، اما یکی از مشکلات کاربرد انرژی در کشور ما این است که هنوز از نظر فرهنگی بین مردم جا نیفتاده که برای سنجش و کنترل انرژی های دریافتی هزینه کنند.

وی تصریح کرد، هر چند متولیان مربوطه نیز در این زمینه، مسوولیت قانونی دارند اما این مساله به این مفهوم نیست که مردم نسبت به انرژی دریافتی خود بی توجهی کنند و بطور مثال باید سالانه هزینه کنترل مایکروفرهای خود را برعهده بگیرند.

رییس اداره بهداشت پرتوها وزارت بهداشت افزود: چون بحث امواج «وای فای» موضوع جدیدی است، ارائه کنندگان خدمت سنجش آن نیز فعلا بازار کار ندارند، اما اگر فرهنگ عمومی پذیرای این امر باشد، حتما ارائه کننده خدمت آن نیز پیدا می شود.

وی گفت: اگر می خواهیم آسیب های ناشی از امواج «وای فای» در کشور اتفاق نیافتد باید در این زمینه سنجش های علمی انجام شود.

رییس اداره بهداشت پرتوها وزارت بهداشت گفت: این اداره، یک بخش ناظر بوده و وظیفه آن الزام ایجاد کردن برای سازمان های اجرایی و آگاه سازی مردم در زمینه بهداشت پرتوها است و یک سازمان مجری نیست.

محمد گرکانی نژاد به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منصوب شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پیاده‌سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به اختصار « مرکز» نامیده می‌شود، از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف، اختیارات، دارایی‌ها، تعهدات و نیـروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکـترونیکی و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل می‌شود.

وظایف مرکز عبارت است از:

1ـ برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:

الف ـ بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور.

ب ـ ارایه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌های انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.

پ ـ فرهنگ‌سازی و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک در فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین‌المللی.

ت ـ توسعه کاربردها نوآوری‌ها در جهت دست‌یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور.

ث ـ توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی.

ج ـ استانداردسازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی تجاری.

چ ـ حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی.

ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاههای تجارت الکترونیکی کشور.

خ ـ فراهم‌سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی.

د ـ تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری.

2ـ بررسی زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارایه پیشنهادات لازم جهت تأیید مراجع ذی‌صلاح.

3ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.

4- تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه اطلاع‌رسانی تجاری به صورت الکترونیکی.

5 ـ ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور.

6 ـ همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط.

7ـ ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.

8 ـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات.

9ـ جمع‌آوری، تهیه و تدوین گزارش‌های سالانه عملکرد تجارت الکترونیکی.

10- پیگیری و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذی‌صلاح.

11- ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.

12ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.

پس از ۵ سال اختلاف نظر در الزام ایرانسل به واگذاری ۲۱ درصد سهام در بورس، سرانجام در سال ۹۲ وزارت ارتباطات این اپراتور را از واگذاری معاف تشخیص داد. اما اکنون سازمان بازرسی با اعلام تخلف ایرانسل و کوتاهی رگولاتوری در اجرای قانون، خواستار تعیین جریمه و واگذاری فوری شده است.

روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.
*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

براساس اعلام معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی این سازمان، شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

به گزارش فارس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.
*ایرانسل: شرط واگذاری 21 درصد سهم مربوط به ترکسل است

موضوع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس از زمان دریافت پروانه اپراتوری توسط این شرکت مطرح بود که براساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور باید 21 درصد سهام شرکت 3 سال پس از دریافت پروانه در بورس عرضه شود.

این موضوع از ابتدا مورد بحث بود اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با عدم موفقیت ترکسل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است و شرط واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در الحاقیه پروانه این اپراتور ذکر شده برای شرایط ایرانسل موضوعیت ندارد.
*استعلام ایرانسل از رگولاتوری برای الزام یا اختیار در واگذاری سهام

در آذر ماه سال 90 مدیر عامل ایرانسل در نشست خبری سالانه خود در پاسخ به سوال فارس بر این اعلام نظر رسمی تاکید کرد و اعلام داشت که حدود یک سال پیش این موضوع که آیا ایرانسل ملزم به واگذاری 21 درصد است یا خیر را از کمیسیون تنظیم مقررات استعلام کرده اند و منتظر پاسخ رگولاتوری هستند.

یک سال از این اعلام نظر رسمی گذشت و مدیر عامل ایرانسل در نشست خبری سال 91 نیز اعلام کرد که هنوز پاسخی در این خصوص از رگولاتوری دریافت نکرده‌اند.
*وزیر ارتباطات دولت دهم: ایرانسل ملزم به واگذاری در بورس است

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.
*پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.
*اغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».
*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

اکنون سازمان بازرسی از رگولاتوری خواسته با تعیین جریمه و قید فوریت اپراتور را ملزم به عرضه 21 درصد سهام در بورس کند. باید دید این بار رگولاتوری به واگذاری سهام ایرانسل در بورس مجاب خواهد شد؟

تجربه اخطار و مکاتبات میان رگولاتوری و سازمان بازرسی در موضوع تخلف اپراتورها پیش از این نیز تکرار شده است. بار قبل، پس از آنکه مدت‌ها اپراتورهای تلفن‌همراه برخلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه دو برابری از مشترکان بابت آهنگ پیشواز و آوای انتظار اخذ کردند، با عدم نظارت و اعمال مقررات توسط رگولاتوری، سازمان بازرسی به این موضوع وارد شد. این سازمان علاوه بر اعلام تخلف اپراتورها و کوتاهی مسئولان رگولاتوری در انجام وظیفه این دستگاه حاکمیتی، رگولاتوری را ملزم به وصول اضافه دریافت‌ها از اپراتورها و بازگرداندن مبالغ به مردم کرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این باره که رایتل باید بابت قطع تماس تصویری از رگولاتوری غرامت گرفته و به مشترکان خود بپردازد،‌ گفت: اگر فردی سیمکارتی را به دلیل مزیت تصویری آن خریداری کرده است رایتل باید غرامت بدهد.

خانه ملت- رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز در مجلس با یادآوری تاخیر دوساله رایتل در راه اندازی نسل جدید فناوری و اینکه باید خردادماه 90 عرضه می‌شد، ‌گفت: وزارت ارتباطات مماشات نکند و خدمات جدید را به مردم بدهد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه قطع تماس تصویری در اختیار رایتل نبوده است،‌ گفت: در کشور ما پرداخت غرامت خیلی باب نیست اما این باید درهمه بخش ها باب شود که هرکس اگر تعهدی دارد به تعهدش عمل کند و اگر نتوانست خسارت بدهد.

کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات برای سنجش سرعت و کیفیت اینترنت می توانند به نشانی http://isqt.fci.ir مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، کاربران اینترنت پرسرعت مخابرات پس از ورود به نشانی http://isqt.fci.ir با انتخاب نام استان مربوطه وارد مرحله تست سرعت شده و برای استفاده از این سرویس می بایست به آخرین نسخه نرم افزارهای java، flash player و Microsoft fix دسترسی داشته باشند.

براساس همین گزارش استفاده همزمان چند نفر از یک مودم منجر به نتایج نامعتبر می شود بنابراین مشترکین می بایست در زمان انجام تست سایر صفحات را بسته و نسبت به دانلود نیز اقدام نکنند.

در جلسه امروز شورای عالی اداری گزارشی از نقشه راه دولت الکترونیک ارائه شد و سپس این آئین نامه در 20 ماده به تایید اعضای این شورا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرایی شدن برنامه های دولت الکترونیک گفت: همه بخش ها باید کمک کنند تا هرچه سریعتر دولت الکترونیک اجرا شود و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به رتبه پایین ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک افزود: باید تلاش کنیم با عملیاتی نمودن دولت الکترونیک جایگاه و رتبه ایران را در این زمینه ارتقا بخشیم.

جهانگیری ادامه داد: توسعه و اجرای دولت الکترونیک از برنامه هایی است که در صورت اجرا شدن کامل آن، شاهد کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت مردم و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات دولتی خواهیم بود.

در این جلسه که وزرای آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از نقشه راه دولت الکترونیک ارائه شد و سپس آئین نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات، این آئین نامه در ۲۰ ماده به تایید اعضای شورای عالی رسید.

این روزها سرقت گوشی های همراه به امری عادی تبدیل شده به گونه ای که سارقان در کمترین زمان ممکن و با بالاترین سرعت عمل اقدام به سرقت کرده ،این در حالی است که به گفته کارشناسان نیروی انتظامی بی دقتی مالباختگان مهم ترین عامل این گونه سرقت ها است چرا که سارقان گوشی ها عموما ازسارقان غیرحرفه ای هستند.

به گزارش ایرنا، در سایه عادی شدن این گونه سرقت ها، سارقان گوشی های همراه سایه امنی را بر سر خود احساس می کنند گویا آن ها نیز پی برده اند که مالباختگان راهی برای یافتن گوشی همراه خود ندارند بر این اساس همچنان با خیالی آسوده به فعالیت روزانه خود ادامه داده و در این زمینه بدون هیچ گونه ترسی از شناسایی شدن، می تازند.

در حالی که انواع و اقسام گوشی های مختلف با کارکردهای متفاوت وارد بازار شده به همان نسبت نیز شگرد سارقان برای سرقت متفاوت شده به گونه ای که برخی از سارقان مبادرت به استفاده از موتورسیکلت، چاقو، قاپیدن گوشی از دست، کیف یا جیب کاربر گوشی همراه می کنند.

این روزها در بازار گوشی های تلفن همراه با قیمت های متفاوت و گاه قیمت های فضایی یافت می شود که سارقان با شناسایی گوشی های گران قیمت اقدام به سرقت این نوع گوشی ها کرده و هر روز که می گذرد روش های جدیدی برای سرقت می یابند چرا که همواره این گونه گوشی ها در تیررس سارقان قرار دارد.

از سوی دیگر مسیر ردیابی گوشی و شناسایی سارقین به گونه ای طولانی و وقت گیر است که مالباخته از مال خود گذشته و ترجیح می دهد درگیر این مسیر های طولانی و به گفته خودشان بی نتیجه نشوند به همین دلیل است که سارقان بدون هیچ ترس و واهمه ای هر روز جسورتر شده و دست به این اقدام می زنند.

ˈمحمد.بˈ جوان حدود 25 ساله ای است که گوشی همراه وی برای بار دوم طعمه سارقان گوشی های همراه شد.

وی می گوید: گوشی گران قیمتی را که سال گذشته خریده بودم در تاکسی جا گذاشتم بعد از گذشت یک ماه ، فردی به منزل ما زنگ زد و گفت، گوشی شما را از فردی خریده ام و حاضرم این گوشی را با دریافت 450 هزار تومان به شما بفروشیم در حالی که گوشی ام را یک میلیون و 700 هزار تومان خریده بودم.

وی ادامه می دهد: بعد از این تماس به دادسرا رفته و نامه ای به من دادند تا به اپراتور تلفن همراه داده شود تا گوشی همراه مورد ردیابی قرار گیرد، اما در نهایت گوشی خودم را از سارق خریداری کردم.

این جوان 25 ساله تصریح می کند: البته در مدتی که گوشی تلفن همراه ردیابی می شد، گوشی تلفن روشن بوده و در دست خودم بود اما گویا اصلا گوشی ام را ردیابی نکرده اند چون هیچ گونه تماسی از سوی پلیس با من گرفته نشد.

این جوان 25 ساله تهرانی اضافه می کند: برای دومین بار گوشی دیگری را که با تازگی خریداری کرده ام ، سارقینی در یکی از خیابان های اصلی تهران از من سرقت کردند.

وی در مورد نحوه سرقت می گوید: در حالی که به سمت مخالف یکی از خیابان اصلی و پرتردد تهران در حال حرکت و مکالمه بودم، ناگهان ضربه ای از پشت به سرم وارد و گوشی از دستم ربوده شده و سارقان با موتور متواری شدند.

این جوان با اشاره به اینکه بلافاصله با 110 تماس گرفتم، اضافه می کند: بعد از تماس با 110 موتور سوار پلیسی سریع به محل وقوع سرقت، رسیده و در حالی که در حال تهیه گزارش بود یکی از خودروهای نیروی انتظامی نیز خود را به محل رساند.

وی می گوید: مامور حاضر در اتومبیل خطاب به من گفت چرا با تلفن همراه در خیابان صحبت می کنی در این خیابان در طول روز چندین بار سرقت انجام می شود، سووال من این است که اگر ماموران نیروی انتظامی این محل را به لحاظ تعداد سرقت ها شناسایی کرده اند، چرا برای پیشیگری از جرم اقدامی نکرده و حتی یک مامور نیروی انتظامی در این خیابان دیده نمی شود.

وی اضافه می کند: برای پیگیری بیشتر جهت پیدا کردن گوشی تلفن همراه، به کلانتری محل رفتم اما وقتی دیدم موضوعات مهم تری در کلانتری مورد توجه است، بی خیال یافتن گوشی ام شدم.

وی به شکایت یکی از اهالی این خیابان نسبت به میزان سرقت هایی که در طول روز در این محدوده انجام می شود ، اشاره می کند و می گوید: اهالی این خیابان می گویند برو خدا را شکر کن که جانت سالم است و فقط مالت را برده اند.

وی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا که چرا بار اول که گوشی تلفن همراه ات را دزدیدند ، آن را از سارقان خریداری کردی؟ می گوید: اطلاعات تلفن همراه ام را نیاز داشتم از سوی دیگری ، دیدم مشکل من به هیچ شکلی پیگیری نمی شود ، بر این اساس ترجیح دادم، گوشی همراه ام را با قیمت پایین تر از سارقان خریداری کنم.

ˈمریم .هˈ جوان حدود 30 ساله ای است که گوشی تلفن همراهش را یک میلیون و 500 هزار تومان خریداری کرده بود، در حالی که پشت فرمان خودرو نشسته بود ، مورد دستبرد قرار می گیرد.

وی در این زمینه می گوید: بعد از گذشت یک ساعت و نیم تماس تلفنی با پلیس 110 ، ماموران نیروی انتظامی در محل سرقت حاضر شدند و بعد از تهیه گزارش، ابراز همدردی کردند و گفتند شانس آوردی که از سوی سارقین صدمه ای ندیدی.

این جوان 30 ساله اضافه می کند: بعد از گذشت حدود یک ماه و طی کردن مراحل قانونی از طریق آگاهی و مرکز ردیابی گوشی دادسرا، تلفن همراهم ردیابی شد، سارق در یکی از شهرستان های استان تهران دستگیر شد و پس از تحویل سارق به دادگاه، پس از سه روز بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی دال بر بی گناهی، این فرد آزاد شد.
**سرنوشت گوشی های همراه در حواشی خیابان جمهوری

براساس این گزارش، سرنوشت بسیاری از گوشی های همراه را که به سرقت رفته اند، می توان در حواشی خیابان جمهوری پیگیری کرد.

در این خیابان انبوه دستفروشانی وجود دارند که گوشی هایی بدون جعبه در دست دارند.

اکثر گوشی های سرقتی پس از تغییر شماره سریال که از طریق نرم افزارهای خاصی انجام می شود، توسط این فروشندگان به فروش می رسند، برخی از گوشی ها نیز که ظاهر دلپسندی ندارند اوراق می شوند، تعداد دیگری نیز در جعبه های نو به فروش می رسند.

افراد مالباخته ای که گوشی های آن ها به طروق مختلفی به سرقت رفته است، کم نیستند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته امکان شناسایی گوشی تلفن همراه از طریق شماره سریال یا آدرس کارت شبکه وجود دارد و صاحب کالا با ارائه این کد به سازمان های مربوطه می تواند در صورت اتصال دستگاه به اینترنت یا برقراری تماس دستگاه خود را بیابد.
**بی دقتی در حفظ گوشی های همراه بهترین فرصت برای سارقان

سرهنگ ˈعلی غیاثوندˈ معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در این ارتباط می گوید: یکسری از سرقت ها به دلیل شرایطی که ایجاد می شود، افزایش می یابد مثل سرقت گوشی های همراه.

وی ادامه می دهد، علت اینکه سرقت گوشی ها همراه زیاد می شود این است که شهروندان در نگهداری از آن مراقبت لازم را انجام نمی دهند و در این زمینه بی دقتی می کنند.

این مقام ناجا اضافه می کند: سرقت گوشی های همراه پیچیدگی خاصی ندارد و سارقان معمولی و غیرحرفه ای این نوع سرقت را انجام می دهند چون نیاز به برنامه ریزی خاصی و تعداد نفرات زیادی ندارد، حتی ممکن است یک نفر به تنهایی در ترک موتور اقدام به سرقت کند.

غیاثوند ادامه می دهد: مالباختگان گوشی های همراه نکات لازم برای حفاظت از گوشی را رعایت نکرده و سارق یا سارقان از این فرصت استفاده می کنند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اضافه می کند: اینکه گفته می شود مکان های خاصی وجود دارد که در آن سرقت بیشتر اتفاق می افتد، صحت ندارد هر چند ممکن است سارقان مناطق مستعد این کار را انتخاب کنند. به عنوان مثال در منطقه شلوغ و پر ازدحام، فردی نمی تواند اقدام به کیف قاپی کند، اما می تواند کیف افراد را هر چند که زیب کیف بسته باشد، باز کرده و گوشی را سرقت کند.

غیاثوند ادامه می دهد: کیف قاپی عموما در مناطق خلوت صورت می گیرد ، همچنین سرقت گوشی های همراه نیز در خیابان های خلوت صورت می گیرد به گونه ای که مالباخته با خیالی آسوده در حال مکالمه با گوشی است.

وی در مورد برخورد با سارقان گوشی های همراه می گوید: با سارقان گوشی های همراه برخورد می شود همان گونه که تاکنون باندهای زیادی از سارقان در سراسر استان ها دستگیر شدند.

غیاثوند اضافه می کند: به عنوان مثال سال گذشته چندین طرح در ساختمان علاء الدین اجرا شد و امسال نیز ادامه دارد. به عنوان مثال سال گذشته در زمینه دستگیری خریداران گوشی های مسروقه یک باندی دستگیر شد که اعضای آن به 100 نفر می رسید.

ی در پاسخ به این سووال که چرا پلیس فروشندگان گوشی های همراه که عموما به فروش گوشی های سرقتی در اطراف خیابان جمهوری می پردازد را جمع آوری نمی کند، می گوید: دستفروشان همه اموال مسروقه را کنار خیابان نمی خرند بلکه افرادی هستند که با مغازه داران مرتبط هستند و گوشی های خود را گاها به مغازه ها می فروشند و خریدار از مغازه خرید می کند.

غیاثوند تصریح می کند: البته آن دسته از مغازه دارها شناسایی شده و برای آن ها قرار صادر و حتی به زندان هم رفته اند که البته مقابله و برخورد با این افراد همچنان ادامه دارد.
**سرقت، بحران اصلی کشورها

ˈسعید منتظرالمهدیˈ معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان این که سرقت از بحران های اصلی کشورها است، به آمار سرقت در سال دو هزار در بین 93 کشور اشاره می کند.

وی می گوید: 193 هزار سرقت در ایران در سال دو هزار رخ داد که رتبه 23 را به خود اختصاص داد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی اظهار داشت: در سال 2013 میلادی نیز در کشورهای پیشرفته آلمان، انگلیس و ژاپن آمار سرقت ها پنج برابر شد در حالی که این آمار در ایران کمتر از پنج برابر بوده است.

منتظرالمهدی، بحران اقتصادی را از مولفه های اصلی افزایش سرقت در کشورها برشمرد و گفت: در سرقت سهم پلیس، شهرداری، اداره برق، بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سایر دستگاه ها متفاوت است و بر این اساس باید دید پلیس در این زمینه به چه میزان سهم دارد؟ زیرا نباید پلیس را در سرقت ها مقصر دانست بلکه باید به تمام مولفه های تاثیرگذار در وقوع سرقت ها توجه کرد.

وی ، سرعت، فرصت و سهولت را سه مولفه موثر در بروز سرقت عنوان کرد و گفت: تنها مولفه سرعت به دزدان مرتبط است و مولفه های سهولت و فرصت را دیگران برای دزدان فراهم می کنند.

منتظر المهدی با اشاره به پخش مستندی از صدا و سیما در روزهای آینده با عنوان توصیه هایی به مردم از زبان دزدان گفت: مردم در کاهش سرقت ها سهم دارند و لذا باید آموزش های لازم را برای کمک به نیروی انتظامی فرابگیرند.

به گفته وی، ترس از سرقت تاثیر مستقیم و شدیدی بر احساس امنیت دارد و تحقیقاتی که به این منظور در کودکان انجام شده، نشان دهنده این است که ترس و هراس از سرقت از جمله احساساتی است که در کودکان سالیان سال باقی مانده و به راحتی از بین نمی رود.

منتظر المهدی با بیان این که با کاهش سرقت ها شاهد افزایش 20 درصدی منزلت اجتماعی پلیس خواهیم بود، گفت: سرقت پدیده ای اجتماعی است براین اساس باید با آن با برخورد اجتماعی ورود کنیم تا مشکلات در این زمینه حل شود.

کی از فعالان بازار کارتریج گفت‌: ورود کالای تقلبی به بازار IT همچنان رونق دارد و اخطار و جمع آوری این کالاها در بازار نتوانسته مانع ورود جنس تقلبی به بازار شود. کارتریج با حاشیه سود 300 درصدی پرسودترین کالای قاچاق است.

مژگان کریمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: چند سالی است که توزیع کارتریج و مواد مصرفی در ایران تحت نام برندهای بزرگ جعل می‌شود و در اختیار کاربران و مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و این بازار را آشفته کرده است.

این فعال بازار کارتریج گفت: افزایش تقلب و جعل در بازار کارتریج باعث شد تا سال گذشته اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران (اتحادیه رایانه داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران) این مساله را تحت عنوان بخشنامه‌ای به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مصرفی ماشین‌های فتوکپی و چاپگر، کپی، کارتریج تونر دو لوپر، درام، بلید، جوهر، مرکب، ریبون و... ابلاغ کند.

وی ادامه داد: با توجه به این بخشنامه، کارتریج‌های تقلبی در مقطعی از زمان از سوی سازمان تعزیرات، بازرسی اصناف و سازمان حمایت از مصرف کننده جمع آوری شد، اما در حال حاضر نیز کالاهای قاچاق و غیر اورجینال و تقلبی در بازار به وفور یافت می‌شود.

کریمی با اشاره به روش‌های واردکنندگان رسمی کارتریج برای مقابله با کالاهای قاچاق، افزود: اغلب کارتریج‌های تقلبی از مارک‌های شناخته شده در بازار استفاده می‌کنند و متخلفان کمتر به دنبال برندهای جدید و تازه هستند. در این شرایط فعلا واردکنندگان اصلی به سمت واردات کالاهای تازه‌ای متمایل شده‌اند که فعلا جنس تقلبی این کارتریج‌ها در بازار وجود ندارد.

وی به خریداران کارتریج توصیه کرد: در هنگام خرید از دارا بودن جعبه اصل، نشان هولوگرام، برچسب شبنم و خدمات پس از فروش اطمینان حاصل کنند. همچنین هر مارک روش‌هایی برای تشخیص اصالت کالا دارد که از طریق سایت و نمایندگی هر شرکت قابل دریافت است.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تاکنون اقدامی در خصوص واگذاری ۲۱ درصد سهام آن اپراتور از طریق بورس نکرده است.

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21% کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی نماید.

بنا بر این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21% سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه نماید.

همچنین به واسطه عدم واگذاری 21% سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تا کنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن نماید.

امید همراه – تا پیش از این تصور می‌شد بزرگترین مشکل رایتل نداشته پوشش کشوری و عقب‌ماندگی این اپراتور در نصب دکل‌های مخابراتی باز می‌گردد. البته که رایتل از وجود این مساله در رنج بود.

اما با تحقق گام اول رومینگ ملی که در آن رایتل از پوشش کشوری همراه اول برخوردار می‌شد و تصور بر این بود که شاید 90 درصد مشکلات این اپراتور حل شده، حالا ظاهرا مشترکان این اپراتور با مساله جدیدی روبه رو هستند.

بر اساس اظهارات مدیر عامل رایتل، بالغ بر 80 درصد کاربران این اپراتور که یک درصد از مشترکان کشور را جذب خود کرده، تنها برای استفاده از اینترنت نسل سوم موبایل اقدام به خرید سیمکارت‌های رایتل کرده‌اند.

تا پیش از این نیز مشترکان مذکور از بابت فقدان آنتن‌دهی در بسیاری از نقاط با مشکل استفاده از همین سرویس حداقلی برخوردار بودند. اما حالا که پوشش رایتل کشوری شده و این اپراتور شبانه روز در حال تبلیغ این مساله است، کاربران رایتل باید مراقب یک موضوع جدید باشند.

بر اساس اخبار چنانچه کاربران رایتل در نقطه‌ای از کشور قرار داشته باشند که روی شبکه یکی از دو اپراتور دیگر یعنی همراه‌اول یا ایرانسل قرار گیرند، کیفیت و بهای اینترنت موبایلی دو اپراتور دیگر برای ایشان محاسبه خواهد شد.

به عبارت دیگر رایتلی‌ها در نقاط فاقد آنتن دیگر سرعت موبایل نسل 3 نداشته و باید مانند بقیه کاربران موبایل کشور از اینترنت نسل 2 استفاده کنند. بهای اینترنت اپراتورهای دیگر نیز با بهای اینترنت رایتل متفاوت است. به این ترتیب کاربران رایتل در نقاط فاقد آنتن رایتل اینترنت کند‌تر و گران‌تر از قبل دریافت می‌کنند.

موضوعی که توجه مشترکان این اپراتور را می‌طلبد و آنها باید مراقب هزینه اینترنت خود باشند.

مدیر عامل اپراتور سوم در پاسخ به این سوال که چرا باید مشترکان اپراتور سوم متضرر شده و در شرایطی که رایتل آنتن ندارد هم اینترنتی از نسل‌های پایین تر دریافت کرده و هم هزینه اضافی پرداخت کنند گفته: به هر حال هنگام استفاده از رومینگ ملی بخشی از مشترکان ما هم مشترکانی هستند که برای تماس‌های خود از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده می کنند از سوی دیگر این مساله به کاربران اطلاع داده می‌شود و از طریق پیامکی به مشترک اعلام می‌شود که اینترنت او به دلیل عدم دسترسی به پوشش مناسب در منطقه به اپراتورهای دیگر منتقل شده است.(منبع:موبنا)

شرکت ارتباطات مبین‌نت به مناسبت بزرگداشت روز قلم، مودم‌های جیبی با قابلیت دوگانه‌ی «وایمکس» و «جی‌پی‌آراس» خود را با شرایط بسیار ویژه به خبرنگاران و اصحاب رسانه ارایه می‌کند.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت به پاس قدردانی و تجلیل از تلاش و نقش خبرنگاران در تعالی افکار عمومی، روشنگری و آگاهی‌بخشی جامعه، شرایط ویژه‌ای را برای عرضه‌ی مودم‌های جیبی با قابلیت دوگانه‌ی «وایمکس» و «جی‌پی‌آراس» به ایشان فراهم کرده است.

بر همین اساس، کلیه‌ی خبرنگاران در حوزه‌های مختلف می‌توانند با ارایه‌ی معرفی‌نامه‌ی معتبر از رسانه‌ی محل اشتغال خود از این طرح بهره‌مند شوند.

این طرح به مناسبت روز قلم به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید و کلیه‌ی علاقه‌مندان به استفاده از این طرح می‌توانند از تاریخ 11 تیر ماه تا تاریخ 25 تیر ماه با ارایه‌ی درخواست خود همراه با مشخصات کامل تماس به واحد روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت، از طریق ایمیل pr@mobinnet.net اقدام به ثبت‌نام کنند.

لازم به توضیح است، مهلت استفاده از این طرح تنها تا تاریخ 25 تیر ماه است.

علاقه‌مندان برای آشنایی بیش‌تر با طرح‌های ویژه‌ی مربوط به مودم‌های جیبی، می‌توانند به سایت مبین‌نت به نشانی www.mobinnet.ir مراجعه کنند.

رومینگ ملی یعنی یک اپراتور می‌تواند سرویس‌های خود را در اختیار کاربر اپراتور دیگر بگذارد.

چند روزی از اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و به گفته مدیر عامل رایتل طی ۱۰ روز اول اجرای این طرح بیش از صد هزار نفر از مشترکان اپراتور سوم در شرایطی که رایتل پوشش مناسب نداشته از شبکه دو اپراتور دیگر بهره گرفته‌اند. اما نحوه اجرای این طرح چند سوال به دنبال دارد.

پایان مرداد ماه امسال دوره انحصار اپراتور سوم به پایان رسیده و بر این اساس دو اپراتور دیگر هم می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به ارائه خدمات نسل سه (3G) بپردازند.

در این میان یکی از شروطی که برای ورود اپراتورها به نسل سوم ارتباطی در نظر گرفته شده بحث اجرای رومینگ ملی است تا با اجرای این طرح اپراتورها بتوانند در شرایطی که پوشش مناسب ندارند این امکان را برای کاربران خود ایجاد کنند که از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده کنند.

حال حدود دو هفته از اجرای فاز اول این طرح می‌گذرد و در این مرحله قرار بر آن است که مشترکان رایتل در صورت عدم دسترسی به شبکه اپراتور سوم بتوانند به شبکه اپراتورهای اول و دوم یعنی همراه اول و ایرانسل روم شوند. اما در این زمینه چند نکته جای تامل دارد.

نکته اول آن که در حال حاضر رایتل یا همان اپراتور سوم تنها اپراتوری است که خدمات نسل سه ارائه می‌کند و دو اپراتور دیگر هنوز مجوز ورود به این نسل را دریافت نکرده‌اند.

در چنین شرایطی بی شک کاربران رایتل نمی‌توانند برای استفاده از خدمات 3G روی این اپراتورها حساب کنند. البته با توجه به اینکه بیش از یکسال از قطع تماس‌های تصویری رایتل می‌گذرد، طبیعتا در بخش تماس مشکل خاصی برای کاربران رایتل ایجاد نشده و حتی شاید بتوان گفت که دسترسی آنها آسان‌تر شده شده و پوشش آنها به نسبت کامل‌تر شده و در نقاط بیشتری می توانند از سیم کارتهای خود استفاده کنند.

اما نکته مهمتر به بحث اینترنت بازمی‌گردد.

مجید صدری - مدیر عامل (اپراتور سوم) - یادآور شده بود که حدود ۸۰ درصد مشترکان رایتل، مشترکان دیتا (اینترنت) هستند.

اما چندی پیش و در مراسم رونمایی از رومینگ ملی نیز مدیر عامل اپراتور اول در قیاس اینترنت نسل سه با نسل‌های قبلی این دو را مانند هواپیما و بنز دانسته و گفته بود: در بهترین شرایط اینترنت نسل دو می‌توانند مانند یک ماشین بنز حرکت کند در حالی که نسل سه مانند هواپیما محسوب می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که در شرایطی که ۸۰ درصد مشترکان رایتل افرادی هستند که از سیم کارت خود برای دسترسی به اینترنت پهن باند استفاده می‌کنند اگر قرار باشد در نقطه‌ای به دلیل عدم پوشش اپراتور سوم دسترسی آنها به شبکه اپراتورهای اول و دوم منتقل شود قطعا این کاربر در دسترسی به سرعت مد نظر خوددر شرایطی قرار می‌گیرد که باید با سرعتی پایین‌تر از خدمات اینترنتی مورد نظر خود استفاده کند.

اما نکته جالب‌تر موضوعی است که مدیر عامل اپراتور سوم به آن اشاره و اینگونه اظهار کرد که مشترکان رایتل در صورت استفاده از رومینگ ملی ملزم خواهند شد هزینه‌ای جداگانه بابت اینترنت پرداخت کنند چرا که این هزینه به اپراتور ارائه کننده خدمات تعلق می‌گیرد.

مجید صدری در این زمینه با تاکید بر این نکته که از ابتدای تیرماه سال جاری تعرفه های رایتل کاهش یافته،اظهار کرد: برای استفاده از اینترنت آزاد تعرفه ا برای هر کیلوبایت نیم ریال بود که اکنون این تعرفه به ۰.۳۵ ریال کاهش پیدا کرده است. البته باید این نکته را هم مدنظر داشت در صورتی که مشترک ما بسته تخفیفی فعال کرده باشد و برای دوره‌ای اینترنت او بر روی اپراتورهای دیگر روم شود هزینه استفاده از اینترنت اپراتورهای اول و دوم جداگانه محاسبه می‌شود.

ما مدیر عامل اپراتور سوم در پاسخ به این سوال ایسنا که چرا باید مشترکان اپراتور سوم متضرر شده و در شرایطی که رایتل آنتن ندارد هم اینترنتی از نسل‌های پایین تر دریافت کرده و هم هزینه اضافی پرداخت کنند توضیح داد: به هر حال هنگام استفاده از رومینگ ملی بخشی از مشترکان ما هم مشترکانی هستند که برای تماس‌های خود از شبکه اپراتورهای دیگر استفاده می کنند از سوی دیگر این مساله به کاربران اطلاع داده می‌شود و از طریق پیامکی به مشترک اعلام می‌شود که اینترنت او به دلیل عدم دسترسی به پوشش مناسب در منطقه به اپراتورهای دیگر منتقل شده است.

وی ادامه داد:‌ اکنون با بهره‌گیری از سرویس رومینگ ملی ما امیدواریم که دیگر مکالمات مردم در استانهای مختلف کشور با مشکل مواجه نشود و مردم بتوانند در تمام شهرها به راحتی از سیم کارت رایتل خود استفاده کنند.

او در عین حال متذکر شد: اصلا قبول ندارم استفاده از رومینگ ملی به معنای افزایش هزینه‌ها برای کاربران دیتا به شمار می رود ما در واقع از این سرویس بهره گرفته‌ایم تا کاربران بتوانند در مواقع اضطرار دسترسی مناسبی به سرویس‌ها داشته باشند.

صدری در عین حال یادآور شد: در مورد اینترنت هم لازم است هزینه‌ای به اپراتورهای اول و دوم پرداخت شود.

حال این سوال ایجاد می‌شود که اگر فردی سیم کارت رایتل را برای دسترسی به اینترنت پرسرعت خریداری کرده و از سوی دیگر برای مدیریت و کاهش هزینه‌های خود بسته‌های تخفیفی اینترنت را فعال کرده چرا باید به جای استفاده از اینترنت پرسرعت، از اینترنت نسل‌های پایین‌تر استفاده کرده و علاوه بر آن هزینه‌های بیشتری را هم متحمل شود.

آن هم در شرایطی که پیش از این حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد قانون‌گذار در حوزه ICT بر بحث گران بودن GPRS آزاد در کشور تاکید کرده و از لزوم اصلاح این تعرفه‌ها خبر داده بودند.

همه این موارد در شرایطی است که مدیر عامل اپراتور اول چندی پیش اینگونه گفته بود که بوده‌اند کاربرانی که به دلیل فعال نکردن بسته‌های تخفیفی اینترنت رقم‌هایی حتی حدود ۳۰۰ هزار تومان را در قبض‌های خود مشاهده کرده‌اند.

البته با این وجود مدیر عامل رایتل بر این نکته تاکید دارد که اپراتور سوم بحث توسعه شبکه خود را با جدیت دنبال خواهد کرد تا کاربران این اپراتور در نقاط بیشتری دسترسی داشته باشند.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد با اجرای این طرح اگر چه مشترکان اپراتور سوم ممکن است در برخی نقاط برای برقراری تماس‌های صوتی دسترسی بیشتری داشته باشند اما با این سوال هم برایشان ایجاد شده که آیا از این طریق هزینه‌های متعدد و غیرقابل پیش‌بینی مختلفی به آنها تحمیل می‌شود؟