ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه شد؟

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هدف از "دسترسی آزاد به اطلاعات" جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه‌خواری اطلاعاتی بود که میراثی باقی مانده از دولت دهم و یازدهم است.

چرا «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات» اجرا نمی‌شود؟

«دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.»

این مهم‌ترین بخش از جملات حسن روحانی رئیس‌جمهور بعد از تصویب «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ ۲۲ آبان سال۹۳ بود، ‌قانونی که عملا از سال۸۸ روی زمین مانده و در همان تاریخ با تصویب هیأت وزیران دولت یازدهم اجرای این قانون پس از گذشت ۵ سال آغاز شد.

همان زمان یک حقوقدان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت که ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان گامی مهم در راستای تأسیس دولت راستگویان دانست. راستگویی در عرصه حکمرانی صرفا با شعار و ظاهر‌سازی‌ محقق نمی‌شود، دولت تدبیر و امید با ابلاغ این قانون نشان داد که در پیگیری شعارهای انتخاباتی خود صادق است.

تقریبا ۲هفته پس از آن تاریخ و در هفتم آذرماه آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با امضای معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ و براین اساس این قانون لازم الاجرا شد اما با وجود گذشت ۶ ‌ماه از لازم الاجرا شدن قانون، همچنان اطلاعات محصور است و دسترسی به آن آزاد نیست.
قانون چه می‌گوید؟

هدف بزرگ این قانون جلوگیری از سودجویی از راه رانت یا ویژه‌خواری اطلاعاتی است. شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور اهدافی است که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌کند.

براین اساس مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه موظف هستند ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به‌تدریج طی ۳سال به‌صورت رقومی تبدیل کنند و در دسترس کاربران قرار دهند.

این مؤسسات موظف هستند امکان ارتباطی برای انجام رویه‌های اداری دسترسی آزاد به اطلاعات برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود. براساس این آیین‌نامه، مؤسسات مشمول باید حداقل ۱۶گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج و امکان دسترسی بر خط ۲۴ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

به گفته حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم هست روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهان‌کاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند.
چرا اجرا نشده است؟

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفت‌وگویی با بخش خبری ۲۱ سیمای جمهوری اسلامی درباره ابهاماتی که این قانون دارد می‌گوید ممکن است حتی با توجه به اینکه چند سال از تصویب این قانون گذشته است باز این قانون مناسب امسال نباشد اما اینها در عمل بعد از اجرای قانون روشن می‌شود. وی درباره دلایل تعویق اجرای این قانون می‌گوید آیین‌نامه اصلی این قانون ابلاغ شده است اما ۲‌ماده که مواد ۸ و ۱۸ آن است باید دارای آیین‌نامه اجرایی شوند که پیش‌بینی می‌کنم ظرف یک‌ماه دیگر در هیأت وزیران تصویب شود.

ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح دارد: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده هم طبق قانون باید ظرف مدت ۶‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برسد. یعنی عملا دولت در این زمینه تعلل کرده است.

از سوی دیگر ماده ۱۸ این قانون هم بر تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور معطوف است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره لزوم اجرای این قانون گفته بود: دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.رئیس‌جمهور بر لزوم پاسخگویی دولت برابر حرف و نقد مردم تأکید کرده و گفته بود مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.

منبع: همشهری آنلاین

حمایت وزیر کار از انحصار جدید رایتل!

يكشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل (اپراتور سوم موبایل در کشور) خبر داد و گفت: اصلی‌ترین سیاست ما در سال 1394 ایجاد اشتغال و تحقق شعار بنگاه بزرگ اشتغال کوچک است.

علی ربیعی در مراسم رونمایی از 234 عنوان استاندارد شغلی و شایستگی در حوزه انرژی‌های نوین و طرح بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان کارگران گفت: توانمند‌کردن افراد مهم‌ترین سیاست رفاهی یک کشور است و تلاش ما این است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های خود زندگی مردم را بهبود بخشیم و افرادی که بر اثر معلولیت و نارسایی و بی‌سوادی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی قادر به رقابت در اجتماع نیستند را از طریق توانمند‌سازی حمایت کنیم.

وی افزود: درباره سیاست‌های اشتغال کشور مباحث زیادی در شورای مشاوران رییس جمهوری و شورای عالی اشتغال صورت گرفته و براین اساس یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های سال 1394 را اشتغال قرار دادیم.

به گزارش ایسنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مطالعات کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که منابع انسانی موتور توسعه اشتغال است و ما نیاز داریم برای ایجاد اشتغال گسترده متوجه نوعی از مشاغل در بنگاه‌های خرد و کوچک شویم.

ربیعی متذکر شد: طی سال‌های گذشته 65 درصد کمبود رشد داشته‌ایم و این امر باعث شده تا از توجه به بسیاری از ظرفیت‌ها باز بمانیم. امروز برای ایجاد یک شغل در پتروشیمی و نفت به دو میلیارد و 600 میلیون تومان نیاز داریم و در سازمان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اگر به قیمت روز محاسبه کنیم، هر شغل 850 میلیون تومان تمام می‌شود، لذا ناچاریم شعار اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبال کنیم و به منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانی اهمیت بدهیم.

وی که در مراسم رونمایی از طرح باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش‌بنیان امید در محل وزارت کار سخن می‌گفت، ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه‌ی آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تامین اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه‌ی خدمات درمانی به بیمه شدگان تسهیل شود.

ربیعی در عین حال با اشاره به اختصاص بن‌کارت آموزش مهارتی رایگان به کارگران گفت: کار بعدی ما ایجاد نظام تشویقی برای کارگران و خانواده‌هایشان است که در این زمینه بن‌کارت‌های آموزش مهارت به‌طور رایگان را پیش‌بینی کرده‌ایم.

ایران با زباله‌های الکترونیکی چه می‌کند؟

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دفن یا سوزاندن زباله‌های الکترونیکی، راه‌حل مناسبی نبوده یا حداقل آخرین راه‌حلی است که باید به آن اندیشید؛ چراکه با دفن این زباله‌ها یا تلنبار کردن آنها در محیط، خرد و شکسته می‌شوند.

این روزها به دلیل مخاطرات روزافزون زباله‌های الکترونیکی برای محیط‌زیست، دغدغه‌ها برای مهار این نوع از زباله به شدت افزایش یافته است. پسماندهایی که از تلفن همراه، تبلت یا رایانه شخصی شما بر جای می‌مانند - برخلاف ظاهر آراسته‌شان - می‌توانند آینده محیط‌زیست زمین و سلامتی انسان‌ها را به خطر بیاندازند؛ چراکه حاوی فلزات سنگینی همچون سرب، جیوه و کادمیوم هستند و تجزیه آنها نیازمند چند صد سال زمان است.

حتما شما هم در خانه خود وسایل الکترونیکی دارید که دیگر نتواند نیازهای شما را طبق تحولات روز برطرف کند و البته جایی هم برای نگه‌داشتن آنها ندارید؛ یک گوشی تلفن همراه، یک رایانه شخصی مستعمل، یک هارد دیسک از کار افتاده و حتی یک تلویزیون یا یک رادیوی قدیمی. اما آیا فکر کرده‌اید که وقتی چنین وسیله‌ای را دور می‌اندازید، چه بر سر محیط‌زیست و سلامتی‌تان می‌آورد؟ این زباله‌ها درصورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و بازیافت نشدن صحیح، آلوده‌کننده خطرناک محیط‌زیست به شمار می‌روند.

عمر کوتاه تجهیزات رایانه‌ای از یکسو و تنوع‌طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید از سوی دیگر، سبب شده است که به تدریج موضوع زباله‌های الکترونیک به یکی از مشکلات بزرگ جهان تبدیل شود؛ مشکلی که کشورهای پیشرفته و بزرگ برای آن راه‌حلی یافته‌اند و با تصویب قانون خاص مربوط به آن و موظف شناساندن تولیدکنندگان به بازیافت محصولات تولید شده خود این مشکل را تا حدودی حل کرده‌اند اما هنوز چاره‌ای برای این مشکل در کشورهای در حال توسعه‌ اتخاذ نشده است.

آمار دقیقی از وضعیت زباله‌های الکترونیکی در ایران وجود ندارد اما عمر مفید این وسایل در جهان 2 تا 3 سال و در ایران حدود 5 سال است. کشورهای توسعه‌یافته - و در راس آنها آمریکا - بزرگ‌ترین تولیدکننده این تجهیزات هستند و گاهی نیز این دستگاه‌ها را پس از مصرف به کشورهای جهان سوم ارسال می‌کنند.

حمید بابادی‌نیا کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه در خصوص بازیافت زباله‌های الکترونیکی به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: امروزه در دنیا موضوع تولید محصولات سبز (Green products) مطرح است که نشانه مخصوصی هم دارد. حتی در تولید محصولات دقت می‌شود که این محصولات، آثار سوء زیست‌محیطی بر جای نگذارد و بتواند بازیافت (recycle) شود. در اغلب محصولات شناخته‌شده در سراسر جهان، علامتی تحت‌عنوان «Green» وجود دارد که به معنای استفاده بهینه منبع تغذیه (Power) محصول است و محصول به گونه‌ای نیست که انرژی را اتلاف کند. استفاده از چنین محصولی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و تجهیزات فیزیکی محصولی (Product) که در اختیار شما قرار دارد، می‌تواند تجهیزات بازیافتی باشد یا از مواد بازیافتی تولید شده باشد.
چالشی به نام دفن زباله‌های الکترونیک

آنچه در رابطه با زباله‌های الکترونیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چگونگی دفن آنهاست. این کار چگونه باید انجام شود که کمترین معضلات زیست‌محیطی ممکن را ایجاد کند؟ و مهم‌تر از این سوال، این مسئله است که معضلات زیست‌محیطی ناشی از زباله‌های الکترونیکی چیست؟

در دولت دهم، سازمان حفاظت از محیط‌زیست نقشه راه مدیریت اجرایی پسماندها برای 31 استان کشور را تدوین و به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که شامل پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی هم می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست البته تنها به تهیه نقشه راه پسماندها اکتفا نکردند بلکه آیین‌نامه و ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای الکتریکی را نیز تهیه و ارایه کردند. در این آیین‌نامه، رویه یکنواخت مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریکی مشخص شده و تمام نهادهای ذی‌ربط ملزم به رعایت آن شدند.

این نوع پسماندها، در رده پسماندهای خانگی - شهری دسته‌بندی می‌شوند و لذا داشتن رویه‌ای مناسب برای نحوه جمع‌آوری و تفکیک آنها از مبدا، باید مورد توجه دستگاه‌های مختلف - خصوصا شهرداری‌ها - واقع شود.
زباله‌های الکترونیکی؛ معضلات سلامتی و زیست‌محیطی

کارشناسان محیط‌زیست همواره نسبت به مخاطرات ناشی از زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی و بیماری‌های ناشی از انتشار انواع مواد خطرناک موجود در این دستگاه‌ها هشدار می‌دهند. در حال حاضر آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله‌های الکترونیکی و کشورهایی همچون چین، هند، تایلند، برزیل، مکزیک، نیجریه، سنگاپور و پاکستان واردکنندگان عمده این زباله‌ها هستند.

زباله‌های الکترونیکی به‌طور مستقیم، با تنفس و تماس بدنی موجب بروز انواع بیماری‌های پوستی، تنفسی و شنوایی می‌شوند. ایـن زباله‌ها همچنین به شکل غیرمستقیم نیز از طریق آلوده کردن هوا، خاک و آب‌های زیرزمینی، در بافت گیاهان و جانوران رسوب کرده و وارد زنجیره غذایی می‌شوند که مشکلات و بیماری‌هایی نظیر اختلال در دستگاه تولیدمثل، سیستم عصبی و گردش خون، مسمومیت، بیماری‌های ریـوی، گوارشی و کلیوی، پوکی استخوان و انواع سرطان‌ها از عوارض آن‌هاست.

فلزات موجود در زباله‌های الکترونیکی بـه 2 گروه فلزات سمی و غیرسمی تقسیم می‌شوند که قابلیت حل شدن در آب را دارند؛ نخست فلزات غیرسمی نظیر مس، آلومینیوم، آهــن و روی که در صورت نفوذ در آب با غلـظت بالا، علاوه بر تغییر رنگ، طعم و بوی آب، بیماری‌های گوارشی ایجاد می‌کنند. گروه دوم، فلزات سنگین و سمی موجود در زباله‌های الکترونیکی همچون کادمیوم موجود در باتری‌های تلفن همراه. هنــگامی این‌گونه فلزات در طبیعت رها شوند، با ورود به زنجیره غذایی، وارد بدن شده و موجب اختلال در کارکرد آنزیم‌ها، تخریب گلبول‌های قرمز، ایجاد فشارخون و بیماری‌های کلیوی می‌شود. به‌عنوان مثال، کادمیوم موجود در هر باتری گوشی تلفن همراه می‌تواند 600 متر مکعب آب را آلـوده کند و جیوه موجود در زباله‌های الکترونیکی نیز خطرات فراوانی به همراه دارد. براساس تحقیقات انجام‌شده، تعداد زیادی از اهالی شهر مینی‌ماتای ژاپن نیز بر اثر مصرف آبزیان آلوده به جیوه زباله‌های الکترونیکی، دچار اختلالات شدید عصبی، زائده‌های مغزی، نواقص جنینی و حتی مرگ شدند.

با سوزاندن زباله‌های الکترونیکی نیز هیدروکربورهای هالوژنه‌ای که از سوختن این مواد در فضا منتشر می‌شود، در بافت ماهی و گوشت دام‌ها تجمع کرده و شدت رسوب آن به حدی است که حتی با محصولات لبنی و فرآورده‌های دامی وارد بدن و موجب مسمومیت و ایجاد سرطان می‌شود.

زباله‌های الکترونیک البته خطرات دیگری نیز دارند. برای مثال کادمیوم موجود در یک باطری تلفن همراه می‌تواند 600 متر مکعب آب را آلوده کند. علاوه بر این، "پی‌وی‌سی حاصل از پوشش‌های پلاستیکی و کابل‌ها"، "دیواکسین‌ها و فوران‌های حاصل از سوزاندن کابل‌ها و پوشش‌های عایق"، " فلزاتی همچون سرب و مس و ترکیبات آلی در سیم‌ها، بردها، مدارهای الکتریکی"، "اکسید سرب و کادمیوم در باطری‌های کامپیوتر" و همچنین "سرب استفاده‌شده برای اتصال و لحیم" سبب آلودگی‌ها و خطرات فراوانی می‌شوند.

بسیاری از قطعات دستگاه‌های رایانه‌ای، الکترومغناطیسی هستند و به دلیل تشعشعاتی که از خود ساطع می‌کنند، اگر به‌صورت درست دفع نشوند، سلامتی انسان‌ها را با خطر جدی روبه‌رو خواهند کرد. در قطعات الکترومغناطیس، امواج به‌صورت عمود بر هم منتشر می‌شود که برای انسان‌ها بسیار خطرناک است. درست مانند کاری که دستگاه‌های مایکروویو انجام می‌دهند و مواد غذایی را از درون می‌پزند این تشعشعات نیز می‌توانند تاثیرات خطرناک و مخرب ژنتیکی بر بدن انسان‌ها گذاشته و علاوه بر آسیب رساندن به اندام‌های داخلی بدن موجب متولد شدن کودکان ناقص‌الخلقه نیز شوند.

همان‌طور که می‌دانیم، از سال 1371 رایانه وارد ایران شد و اولین محموله تقریبا شامل 10 هزار رایانه بوده است. براساس برآوردها طی چند سال اخیر هر ساله یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار رایانه در ایران مونتاژ شده است و هم‌اکنون بیش از 4 میلیون رایانه از دور خارج‌شده در ایران وجود دارد. زباله‌های الکترونیکی، سومین منبع بزرگ تولید سرب در زباله‌های جامد شهری است. اگرچه زباله‌های الکترونیکی فقط 2 درصد از حجم کل زباله‌های جهان را تشکیل می‌دهند اما این حجم ناچیز شامل 70 درصد زباله‌های حاوی مواد سمی است.

مانیتور حدود 4 تا 8 پوند و یک تلویزیون رنگی قدیمی به‌طور متوسط 8 پوند سرب دارد که از جمله زیان‌های آن، ایجاد آسیب‌های مغزی در کودکان است. پردازنده مرکزی رایانه (Cpu) نیز شامل مقادیری جیوه و کادمیوم است که این 2 فلز، در زمره فلزات سمی هستند.

دفن یا سوزاندن زباله‌های الکترونیکی، راه‌حل مناسبی نبوده یا حداقل آخرین راه‌حلی است که باید به آن اندیشید؛ چراکه با دفن این زباله‌ها یا تلنبار کردن آنها در محیط، خرد و شکسته می‌شوند. بدین‌ترتیب، مواد سمی موجود در آنها راه خود را به سفره‌های آب زیرزمینی می‌یابند و سوزاندن آنها نیز تنها گازهای سمی خطرناک وارد محیط زیست می سازد.
حجم کلی زباله‌های تولید شده در سال

بر اساس گزارش سازمان ملل سالانه 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی دفع می‌شود که آمریکا رتبه نخست آمار تولید این زباله‌ها را به خود اختصاص داده است. ایالات‌متحده تاکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده زباله‌های الکترونیکی در دنیا بوده اما این زباله‌ها در جای دیگری انباشته می‌شوند؛ یعنی در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند، چراکه کشورهای ثروتمند این زباله‌ها را از کشور خود خارج می‌کنند.

20 درصد زباله‌های الکترونیک را زباله‌های مربوط به یخچال، 10 درصد مانیتور، 10 درصد تلویزیون، 15 درصد کامپیوتر، فکس، تلفن و پرینتر، 15 درصد رادیو و ضبط‌صوت، و 30 درصد ماشین‌های ظرفشویی، قهوه‌ساز، چای‌ساز و سرخ‌کن تشکیل می‌دهند.

در عین حال آمار دقیق روزانه‌ای از میزان پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی در ایران وجود ندارد اما آمارها نشان می‌دهد روزانه 48 هزار تن پسماند خانگی - شهری در ایران تولید می‌شود که 150 گرم بالاتر از سرانه جهانی است. بر اساس آماری که از سوی کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای منتشر شده است، بیش از چهار میلیون رایانه غیرقابل استفاده در ایران وجود دارد و هر رایانه رومیزی دارای 32 درصد پلاستیک، حدود هفت درصد سرب، 41 درصد آلومینیوم، شصت و یک صدم درصد طلا، دو دهم درصد آهن، نه صد و هشتاد و یک هزارم درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است.

به اعتقاد کارشناسان بازیافت و جداسازی این تعداد رایانه، حجم عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک به همراه خواهد داشت که باید با برنامه‌ریزی و نظارت کامل علمی انجام شود.
چگونه زباله‌های الکترونیکی را بازیافت کنیم؟

به‌طور کلی می‌توان زباله‌های الکترونیکی را به دو روش "سنتی و پرخطر" و "مدرن و زیست‌سازگار" مدیریت و بازیافت کرد. روش‌های بازیافت پرخطر که خلاف استانداردهای رایج بین‌المللی بوده و باعث به خطر افتادن سلامت انسان و محیط‌زیست می‌شوند، دو روش سوزاندن و دفن کردن را در برمی‌گیرد. در روش سوزاندن، زباله­‌ها از طریق سوزاندن تجزیه می شوند. سوزاندن می‌تواند در محیط باز و در شرایط غیرقابل کنترل باشد و یا اینکه در یک محیط بسته و کنترل شده باشد تا مانع از انتشار ذرات آلوده‌کننده در هوا شود. به دلیل تنوع مواد موجود در قطعات الکترونیکی، در این روش خطر انتشار آلودگی و مواد سمی زیاد است؛ به‌نحوی‌که سوزاندن زباله‌های رایانه‌ای بزرگ‌ترین عامل تولید دی‌اکسین­‌ها و انتشار فلزات سنگین نظیر جیوه در جو است.

اما روش‌های مدرن و زیست‌سازگار، در سه مرحله انجام می‌شود؛ "جداسازی و آلودگی‌زدایی"، "فرایندهای مکانیکی" و "پالایش". در فرایند جداسازی و آلودگی‌زدایی، مواد سمی و مضر برای محیط‌زیست مانند CRTها و باطری‌ها باید جدا شوند. فرایندهای مکانیکی، جهت جداسازی مواد مختلف قابل بازیافت و آلاینده­‌ها انجام می‌شود که شامل "واحد شکستن و خرد کردن و جداکننده­‌های مغناطیسی"، "جداکننده­‌های بادی"، "جداکننده­‌های جریان گردابی" و... می‌شود. در این فرایندها، گرد و غبارهای تولیدی بایستی قبل از رهاسازی برای کاهش آلودگی، فیلتر شوند.

در مرحله پالایش، مواد موجود در زباله‌های الکترونیکی می‌توانند به‌صورت مواد خام بازیابی شوند که برای این منظور باید از فرایندهای مختلفی مانند فرایندهای پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی و الکتروشیمیایی عبور کنند. اغلب موادی که از فرایند پالایش به‌دست می‌آیند شامل فلزات، پلاستیک‌ها و شیشه هستند.

در اغلب بوردهای مادربوردهای الکترونیکی - خصوصا موبایل یا مادربوردهای کامپیوتر - از طلا و نقره به خاطر رسانا بودن به میزان زیادی استفاده می‌شود اما در برخی بوردهای معمولی، مردم به راحتی نمی‌توانند طلا و نقره به کار رفته را تشخیص دهند. در صورتی‌که پسماندهای رایانه‌ای و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود، می‌توان فلزات متعددی را از آنها استخراج کرد؛ به‌نحوی‌که از یک تن زباله موبایل می‌توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد. این حجم از گوشی تلفن همراه همچنین حدود 100 کیلوگرم مس و سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزات ارزشمندی همچون پلاتین در خود جای داده است. این در حالی است که در معادن طلا، در هر تن سنگ معدن، بین 20 تا 30 گرم طلا یافت می‌شود.
راه‌های جایگزین دفن زباله‌های الکترونیک

در دوره فعلی، روش‌های جدیدی برای بازیافت مواد زائد الکترونیکی وجود دارد. یکی از فناوری‌های جدیدی که به‌عنوان روشی مناسب در بازیافت زباله‌ها‌ی الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از روش تجزیه بیولوژیکی است. در این روش، از میکروارگانیسم‌ها برای بازیافت فلزات سنگین استفاده می‌شود که در مقایسه با روش‌های دیگر صرفه اقتصادی بیشتری دارد و آلودگی‌های شیمیایی حاصل از بازیافت زباله‌های الکترونیکی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

حمید بابادی‌نیا کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه در این باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در آمریکا و اروپا، یک سوئیچ شبکه یا یک روتر (Router) ساخت کمپانی‌های شناخته‌شده‌ای همچون سیسکو (Cissco) یا اچ‌پی (Hp)، پس از مدتی از رده خارج می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که کارشان بازیافت است و این محصولات از رده خارج را از کمپانی‌های بزرگ خریداری می‌کنند. کارخانه‌هایی با فاصله قابل‌توجه از مناطق مسکونی ایجاد شده که این محصولات را با میکسرهای بزرگ خرد می‌کنند و آنها را آنالیز می‌کنند. برای مثال در برخی المان‌های کامپیوتر مانند رم‌ها، مقدار بسیار اندکی در حد میکرون، طلا در پایه‌های آنها وجود دارد. این مواد بازیافت و جذب شده و مجددا به‌عنوان مواد اولیه بازیافتی به کارخانه‌هایی که در این کشورها فعالیت می‌کنند، فروخته می‌شوند؛ البته با قیمتی کمتر.

بابادی‌نیا با بیان این‌که در سال‌های اخیر برای کم کردن وزن و همچنین قیمت‌ تمام‌شده محصولات رایانه‌ای، از بدنه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند که قابل بازیافت است، ادامه می‌دهد: وقتی این مواد در فرایند بازیافت ذوب می‌شود، می‌تواند بار دیگر در تولید محصولات مورد استفاده قرار گیرد اما کمپانی‌ها موظف هستند که به مصرف‌کنندگان خود اطلاع دهند که بدنه محصول یا دفترچه راهنما، از مواد بازیافتی است. طبعا، مصرف‌کنندگانی که به حفظ محیط‌زیست اهمیت می‌دهند، اقبال فراوانی نسبت به استفاده از این محصولات دارند. وقتی دفترچه راهنمایی در اختیار ما قرار می‌گیرد که علامت بازیافت برای روی آن درج شده است، متوجه می‌شویم که برای تهیه آن، درخت جدیدی قطع نشده و از دفترچه‌هایی تهیه شده که از رده خارج (obsolete) هستند. افرادی که از این محصولات استفاده می‌کنند از سطح فرهنگ و دانش بالایی برخوردارند و این هماهنگی در میان آنها وجود دارد. همچنین بدنه‌های فلزی، طی فرآیند خاصی ذوب شده و شمش تهیه‌شده از آنها، مجددا وارد چرخه صنعت می‌شود.

محققان ژاپنی استفاده از موادی را که از قابلیت تجزیه زیستی برخوردارند، در ساخت تراشه‌های الکترونیکی که در ابعاد بزرگ طراحی می‌شوند، بررسی کرده‌اند. این مواد که بر پایه ترکیبات گیاهی تولید می‌شوند از موادی مانند اسید پلی‌لاکتیک مشتق می‌شوند که از ذرت به دست آمده و از نظر زیستی به‌راحتی قابل‌تجزیه است. علاوه بر این، سوختن چنین موادی سبب تولید گازهای سمی نخواهد شد. آنها همچنین مدعی شده‌اند که کاغذ روزنامه یکی از مهمترین اجزای فرآیندی است که طی آن طلا و سایر فلزات زباله‌های صنعتی، بازیافت می‌شوند و بدین منظور آزمایش‌هایی را نیز طراحی و اجرا کرده‌اند.

امروز تقریبا همگان به این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که دفن یا سوزاندن روش‌های مناسبی برای امحای زباله‌های الکترونیکی نیست زیرا به کارگیری آنها سبب ورود عناصر سنگین به آب‌های زیرزمینی و گازهای سمی به محیط‌زیست می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، وزرای 170 کشور جهان در سال 2008 در اندونزی گردهم آمدند تا راه‌های بازیافت زباله‌های خطرناک از جمله زباله‌های الکترونیک را بررسی کنند زیرا نه تنها این زباله‌ها عوارض فراوانی برای محیط‌زیست دارند بلکه بازیافت غیر اصولی آنها نیز خطراتی را در پی دارد و هم‌اکنون در برخی از کشورهای جهان سوم منجر به آلودگی‌های گسترده زیست‌محیطی شده است.

براساس معاهده‌ای که سازمان ملل در سال 1989 برای کنترل روند صادرات زباله‌های خطرناک از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای فقیر اعلام کرد، هر کشوری می‌تواند به‌طور یک‌جانبه واردات این کالاها را ممنوع کند و کشورهای صادرکننده باید موافقت کشور واردکننده را جلب کنند.

این در حالی است که دولت آمریکا هیچ‌گاه زیر بار امضای این قرار داد نرفت و کشورهایی از جمله چین، به امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل بازیافت این تجهیزات از امضای این قرار داد خودداری کردند. در حال حاضر، قریب به 70 درصد رایانه‌ها و تلفن‌های همراه جهان در چین بازیافت می‌شوند.

مطالعات انجام‌شده در آمریکا حاکی از آن است که حداکثر 2 درصد از زباله‌های شهری را زباله‌های الکترونیک تشکیل می‌دهد و میزان رشد تولید زباله‌های الکترونیک 3 برابر سایر زباله‌هاست.

برخی شرکت‌های بزرگ خود موظف به بازیافت کالاهای تولیدی‌شان شده‌اند. برای مثال، شرکت ژاپنی HP، هنگام فروش کالا مبلغی را نیز به‌عنوان بازیافت از مشتریان خود دریافت می‌کند تا پس از اسقاطی شدن کالای الکترونیکی، آن را بار دیگر وارد چرخه بهره‌وری کند. علاوه بر این، فرآیند جداسازی قطعات الکترونیکی برای بازیافت، کاری پیچیده است؛ به‌طوری‌که در اروپا 2 مرکز در سوئد و انگلستان برای انجام این کار احداث شده و بقیه کشورها کالاهای الکترونیکی خود را برای بازیافت به این 2 کشور می‌فرستند.

یکی از این راه‌حل‌ها، توسعه برنامه بازیابی رایانه‌های شخصی و تلفن‌هاست که شرکت Dell این اقدام را انجام داد. کاهش استفاده از فلزات سمی در تولید قطعات نیز اقدامی بود که شرکت Apple آن را در دستور کار خود قرار داد. با این حال پولی که کشورهای فقیر از راه ذوب این فلزات به‌دست می‌آورند به قدری زیاد است که حاضر به ترک این روش نباشند.

با خرید تجهیزاتی که قابل‌ارتقا هستند می‌توان عمر محصول را تا حدی افزایش داد. می‌توان مانیتور کامپیوتر را برای استفاده نگه‌داشت و تنها پردازنده مرکزی (CPU) را تعویض یا با اضافه کردن حافظه به یک کامپیوتر یا ارتقاء نرم‌افزاری همچنان از آن استفاده کرد. این کار نه تنها مقرون به صرفه است بلکه از محیط‌زیست نیز حفاظت می‌کند. می‌توان کامپیوترهای مستعمل را به خیریه‌ها یا مدارس اهدا کرد یا آنها را به افراد، سازمان‌ها یا مؤسسات دیگر فروخت.

زباله‌های رایانه‌ای هر چند به خاطر داشتن بعضی فلزات گران‌بها مانند طلا و پلاتین ارزشمند است، اما بازیافت آن به علت وجود فلزات سنگین و سمی مثل سرب و کادمیوم اقدامی پیچیده بوده و برای سلامتی انسان و محیط‌زیست پیرامون ما مخاطرات فراوانی دارد. بنابراین در ایران انجام این کار اقتصادی نیست و فقط قطعات پلاستیکی و بعضی از فلزات آن مانند آلومینیوم و آهن توسط زباله جمع‌کن‌ها جداسازی و برای استفاده مجدد فروخته می‌شود اما قطعات مداری پس از چندین بار استفاده دور انداخته شده و با بقیه زباله‌ها دفن می‌شود.

براساس قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اجرایی پسماندهای ویژه و صنعتی بر عهده تولیدکنندگان آنهاست و عرضه‌کنندگان اینگونه خدمات باید جنبه‌های مدیریت پسماندهای تولیدات‌شان را هم ارائه دهند اما سازمان‌های بازیافت و محیط‌زیست هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های الکترونیکی ارائه نکرده‌اند.

بازیافت بهترین راه برای کامپیوترهای بسیار قدیمی یا مانیتورهای شکسته‌شده است. تقریباً تمام اجزای یک کامپیوتر می‌تواند بازیافت شود؛ از شیشه مانیتور گرفته تا پلاستیک کیس، مس موجود در منبع تغذیه، فلزات گران‌قیمت به کار رفته در مدارها، مودم یا منابع تغذیه. اما عملاً برای بازیافت ایمن این مواد به‌گونه‌ای که هیچ مشکل آلودگی برای محیط و کارکنان در این زمینه ایجاد نشود، صرف هزینه‌های زیادی لازم است.
محل دفن زباله‌ها

اساسی‌ترین نکته در خصوص دفن کردن زباله‌های الکترونیکی، این است که نفوذناپذیری محل دفن، شرط اصلی دفن زباله‌های رایانه‌ای است اما جالب است بدانیم که تقریبا چنین مکانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، در بلندمدت، تمام محل‌های دفن زباله‌های الکترونیکی نفوذناپذیری خود را از دست می‌دهند.

تحقیقات انجام‌شده حاکی از آن است که در محل دفن مانیتورهای CRT، هر عدد لامپ اشعه کاتدی می‌تواند تا 86/1 گرم سرب وارد شیرابه محل دفن کند. در مکان‌های دفن نه تنها امکان نفوذ شیرابه (مایعی که از زباله خارج می‌شود)، فلزات سنگین و عناصر موجود در آنها به محیط اطراف وجود دارد و موجب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و خاک می‌شود، بلکه وقوع آتش‌سوزی نیز محتمل است.
وضعیت زباله‌های الکترونیک در ایران

همان‌طور که اشاره شد، آمار دقیقی از وضعیت زباله‌های الکترونیک در ایران در دست نبوده و هیچ سازمانی نیز متولی رسیدگی به زباله‌های الکترونیک نیست. البته یکی از شرکت‌های داخلی که به‌عنوان اولین شرکت تخصصی در زمینه مدیریت و بازیافت این زباله‌ها فعالیت می‌کند، مجری طرح جامع مدیریت و بازیافت زباله‌های الکترونیکی اصفهان است. این شرکت برای نخستین بار در کشور اقدام به طراحی و ساخت دستگاه امحاء و بازیافت اولیه انواع لامپ فلورسنت نیمه‌فشرده (مهتابی) و فشرده (کم‌مصرف) در کشور کرده است.

همچنین یک شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد نیز اولین کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیک را راه‌اندازی کرده و در آن فلزات طلا، نقره و مس بازیافت و همچنین آلیاژ لحیم استخراج می‌شود. روزانه 800 کیلوگرم زباله الکترونیکی مانند موبایل و رایانه‌های مستعمل در این کارخانه پس از انجام مراحل بازیافت به 100 کیلوگرم پسماند تبدیل می‌شوند. این پسماندها شامل طلا، نقره، مس، قلع، سرب و نقره با درجه خلوص 99 درصد است که برای مصارف صنعتی دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد.

از دیگر مزایای راه‌اندازی این خط نیمه‌صنعتی می‌توان به کاهش خطرات ناشی از دفن زباله‌های الکترونیکی از قبیل فلزات سنگین، آلودگی آب‌های زیرزمینی، حفظ منابع خاک با کاهش میزان دفن زباله، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، آب و سایر نهاده‌های طبیعی تولید، بازیابی و استفاده دوباره از قطعات الکترونیک اشاره کرد.

بابادی‌نیا درباره وضعیت زباله‌های الکترونیکی در ایران به تسنیم می‌گوید: در کشور ما، پس از مدتی که کامپیوتر‌های شرکت‌ها و ادارات بزرگ از رده خارج می‌شوند، آنها را انبار می‌کنند. در حال حاضر هیچ کارخانه بازیافتی در کشور وجود ندارد؛ البته طرح‌هایی برای بازیافت تهیه شده اما کارخانه‌ای که کارخانه تخصصی بازیافت (recycle) در حوزه فناوری اطلاعات باشد، وجود ندارد. برای مثال ترانزیستورها، المان‌های کامپیوتری و فیبرهای مدار چاپی و... می‌توانند بار دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در عین حال شاید کارخانه‌هایی باشند که کار بازیافت را انجام بدهند و در کنار این کار، زباله‌های الکترونیکی را هم ذوب یا خرد کنند اما در آمریکا، کارخانه‌هایی هستند که به شکل تخصصی، به امر بازیافت المان‌ها و قطعات رایانه‌ای می‌پردازند که طرف قرارداد کمپانی‌های بزرگ تولید قطعات رایانه‌ای هستند و مواد اولیه را با قیمت بسیار اندک در اختیار آنها قرار می‌دهند.
آیا زباله‌های الکترونیکی از ایران خارج می‌شوند؟

فرامرز بداغی مجری طرح بازیافت پسماندهای الکترونیکی با اشاره به اهمیت بازیافت پسماندهای الکترونیکی در کشور می‌گوید: کشورهایی همچون آلمان، ترکیه، ژاپن و چین بوردهای الکترونیکی را با قیمتی در حدود 17 تا 18 هزار تومان در ازای هر کیلو از ایران خریداری می‌کنند و پس از بازیافت و یا تعمیر با هزینه‌ 10 تا 50 برابر به ما می‌فروشند.

وی با بیان اینکه پسماندهای الکترونیکی از بازارهای اطراف تهران خریداری شده و پس از وارد کردن آنها به کارخانه، فرآیند پسماند بر روی آنها اعمال می‌شود، ادامه می‌دهد: این طرح با راه‌اندازی کارخانه‌ای در اشتهارد کرج عملیاتی شده است. در حال حاضر بوردهای الکترونیکی غیرقابل‌مصرف در انبارهایی در تهران سوزانده می‌شود که این امر علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن مواد با ارزش موجود در این بوردها می‌شود، سموم خطرناکی را وارد محیط زیست می‌کند. این در حالی است که با راه‌اندازی این خط تولید قادر به بازیافت هرگونه پسماند الکترونیکی هستیم.

مجری طرح بازیافت پسماندهای الکترونیکی با تاکید بر اینکه در این کارخانه هرگونه بورد الکتریکی به کار رفته در کیس‌های کامپیوتر، ابزارهای مخابراتی و تلویزیون‌ها با خلوص صددرصد در این کارخانه بازیافت می‌شوند، تصریح می‌کند: هیچ قسمتی از پسماندهای الکترونیکی دور ریختنی نیست و از این‌رو کلیه پسماندهای الکترونیکی پس از بازیافت به مواد اولیه چون پلاستیک، قلع، مس و سرب تبدیل شده و پس از آن وارد بازار و کارخانه‌های متقاضی می‌شوند.

بداغی با بیان اینکه مشکلی در زمینه ایجاد بازار برای مواد تولید شده از بازیافت این پسماندها در کشور نداریم،‌ اضافه می‌کند: مشکل اصلی، تهیه پسماندهای الکترونیکی است که امیدواریم با همکاری دولت و حمایت از این طرح اقدام به توسعه این فناوری در کشور کنیم؛ ضمن آنکه با فرهنگ‌سازی مناسب سازمان‌های دولتی، نهادها و شرکت‌های خصوصی پسماندهای الکترونیکی خود را به ما واگذار کنند. تاکنون برخی از سازمان‌های محیط‌زیست در برخی از استان‌ها قول‌هایی در مورد تحویل پسماندها داده‌اند که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.

وی، خروج پسماندهای الکترونیکی را به معنای خروج ارز از کشور می‌داند و می‌گوید: شهرداری می‌تواند در کنار ایجاد مراکزی برای دریافت بازیافت کاغذ و پلاستیک و زباله‌های خشک،‌ مراکزی را برای دریافت پسماندهای الکترونیکی در نظر گیرد تا بازیافت این مواد آسان‌تر شود.

این درحالی است که حمید بابادی‌نیا در رابطه با مزایا و معایب خروج زباله‌های الکترونیکی از کشور به تسنیم می‌گوید: اگر این محصولات پس از غیر قابل استفاده بودن در چرخه محیط‌زیست قرار بگیرند، می‌توانند به محیط‌زیست صدمه وارد کنند. شاید دوری ما از تکنولوژی سبب شده است که ما حداقل در این قسمت، آسیبی به محیط‌زیست وارد نکنیم. ما در این حوزه فقط و فقط از لحاظ فیزیکی و جایی که توسط این محصولات اشغال می‌شود، دچار مشکل هستیم. در سال‌های اخیر اتفاق قابل تحسینی رخ داده و آن این است که برخی از شرکت‌ها و ادارات بزرگ، کامپیوترهای غیرقابل استفاده (Obsolete) را جمع می‌کنند و برای استفاده مجدد، به مدارس شهرستان‌ها می‌فرستند.

این کارشناس سخت‌افزار و امنیت شبکه این اتفاق را یکی از مزایای تحریم برای ایران می‌داند و تصریح می‌کند: وقتی در آمریکا یک منبع تغذیه (Power Supply) می‌سوزد، آن را کنار می‌گذارند. در این‌گونه موارد، تعمیر برای آنها معنی ندارد و بیشتر موضوع جایگزینی (Replacement) مطرح است در حالی‌که مهندسین ما به علت تحریم، از المان‌ها برای تعمیر مجدد دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند؛ یعنی ما از قطعات معیوب برای بازگشت آنها به چرخه کاری استفاده می‌کنیم. این اتفاق به ندرت در کشورهای دیگر رخ می‌دهد؛ خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات و تجهیزات الکترونیک. شما معمولا کسی را نمی‌بینید که بورد اصلی (Motherboard) را تعمیر کند و ترجیح می‌دهند از مادر بورد جایگزین استفاده کنند. مقوله تعمیرات به تدریج در حال از بین رفتن است چراکه صرفه اقتصادی ندارد مهندسی که چند هزار دلار حقوق می‌گیرد، وقت خود را برای عیب‌یابی و تعمیر یک مادربورد صرف کند.

بابادی‌نیا در رابطه با خروج زباله‌های الکترونیک برای بازیافت و احتمال درز اطلاعات از طریق آنها به تسنیم می‌گوید: ما تا کنون چنین چیزی نداشته‌ایم. فقط برخی کمپانی‌ها که نمایندگی رسمی و قانونی دارند، هارد دیسک‌های معیوب را از ایران خارج می‌کنند و یک هارد دیسک نو به مشتری می‌دهند. نهایتا این‌که در کشور ما چیزی نمی‌ماند و فقط هاردهای بدون گارانتی از کشور خارج نمی‌شوند. هیچ محل خاصی وجود ندارد که این هارد دیسک‌ها را معدوم یا دفن کنند. شرکت‌های بزرگ، این هارد دیسک‌ها را در میکسرهای بزرگ می‌ریزند و بعد از ذوب کردن بدنه فلزی، آنها را وارد چرخه تولید می‌کنند. همچنین بورد اصلی و ترانزیستورها را جدا کرده و برای استفاده مجدد در تولید مواد نیمه‌هادی، آنها را وارد چرخه تولید می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: کمی بعید به نظر می‌رسد که یک کمپانی بزرگ که سالانه چندین میلیون هارد دیسک تولید می‌کند، بر روی یک هارد دیسک خاص که از سوی یک فرد خاص دریافت کرده، فوکوس کند و برای بازیافت و بازگرداندن اطلاعات آن، زمان صرف کند؛ مگر این‌که بحث‌های امنیتی ویژه‌ای وجود داشته باشد که بر روی شرکت بخصوصی و یک سریال خاصی تمرکز کرده باشند؛ برای مثال بدانند که یک هارد دیسک با شماره سریال خاصی در سازمان انرژی اتمی ایران کاربرد داشته و بخواهند اطلاعات آن را بازیابی کنند. البته عزیزانی که در بخش امنیت شبکه سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند به قدری دانش دارند که هارد دیسک‌های معیوب را نزد خود نگهداری می‌کنند و به دلیل مهم بودن اطلاعات این هارد دیسک‌ها، آنها را برای شرکت تولید کننده نمی‌فرستند. اگر شما خودتان ادمین یا مدیر یک شبکه یا سرور باشید، اجازه تعمیر یک هارد دیسک را در خارج از آن محیط نمی‌دهید و اگر احساس کنید که کارآیی لازم را ندارد، خودتان آن را از حوزه استفاده، خارج می‌کنید. معمولا به این هارد دیسک‌ها یک ضربه وارد می‌کنند تا نتوان اطلاعات آنها را بازیابی کرد. اما در عین حال در تمام این حوزه‌ها، طبقه‌بندی اطلاعات بسیار مهم است.

بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد که زباله‌های الکترونیکی تا حد امکان به خارج از کشور منتقل نمی‌شوند چراکه از یکسو امکان بازیافت آنها در داخل فراهم است و از سوی دیگر به دلیل امکان نشت اطلاعات خاص از آنها، یا نسبت به طبقه‌بندی اطلاعات آنها اقدام شده و یا از باقی گذاشتن هرگونه اطلاعاتی بر روی آنها خودداری می‌شود.
مجوز محدود برای خروج زباله‌های الکترونیک

این اظهارنظرها در حالی است که سعید متصدی، معاون انسانی سازمان محیط‌زیست فروردین ماه امسال در گفت‌و‌گو با خبرنگار محیط‌زیست خبرگزاری تسنیم، از صدور مجوز محدود برای خروج پسماند‌های الکترونیکی از کشور خبر داد و گفت: مدیریت پسماند و راه‌اندازی مکانی برای دفن پسماند ویژه باید مدنظر قرار گیرد.

وی در خصوص پسماند‌های ویژه اظهار داشت: پیشنهاد دادیم پسماندهایی که در کشور قابلیت دفن آنها ممکن نیست به خارج از کشور صادر شوند. ما در سال گذشته حجم قابل ملاحظه‌ای از پسماند‌ها را به خارج از کشور صادر کردیم اما باید مکان‌هایی برای دفن پسماند‌های ویژه در کشور راه‌اندازی شود و ما در این زمینه برنامه داریم.

معاون انسانی سازمان محیط‌زیست با اشاره به اینکه یکی از مواردی که در دنیا از آن استفاده می‌شود، سیستم الکترونیک است که در این راستا پسماند‌های الکترونیک یا قطعات الکترونیک مطرح است، ادامه داد: اکنون 2 مرکز بازیافت پسماند الکترونیک ایجاد شده است. امید است که مراکز دیگر بازیافت پسماند الکترونیک ایجاد شود. پسماند الکترونیک بسیار مهم است و باید آن را مدیریت کنیم. در واقع درخصوص حمایت، جمع‌آوری و امحاء پسماند‌های الکترونیک را انجام خواهیم داد.

متصدی با اشاره به اینکه برای خروج پسماند‌ها از کشور نیز برنامه‌هایی با ضوابط خاص داریم، اظهار داشت: در سال 94 باید بتوانیم مدیریت پسماند به خصوص پسماند بیمارستانی و الکترونیک را انجام دهیم.

معاون انسانی سازمان محیط‌زیست از صدور مجوز محدود برای خروج پسماند‌های الکترونیکی از کشور خبر داد، افزود: مدیریت پسماند باید در کشور به عنوان موضوع مهم با توجه به میزان رو به افزایش مدنظر قرار گیرد.

اپراتور اول به شماره‌های جدید نیاز دارد

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران از درخواست این شرکت برای دریافت رنج جدید شماره خبر داد.

طی سالهای گذشته ظرفیت توزیع سیم کارت کدهای قدیمی همراه اول به پایان رسیده و مدتی است این اپراتور در واگذاریهای خود همواره از کدهای جدید استفاده می کند.

اکنون بیش از یک سال است که از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور سیم کارتهایی با کدهای 8 و 9 وارد بازار شده و طی ماه های گذشته با پایان یافتن ظرفیتهای این بخش، سیم کارتهایی با کد صفر وارد بازار شده است.

از سوی دیگر با پائین آمدن تعرفه فروش سیم کارت به دنبال مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، به نظر می رسد اقبال مردم نسبت به خرید سیم کارتهای همراه اول افزایش پیدا کرده به گونه ای که مدیر عامل همراه اول در مجمع عمومی سالیانه این شرکت اینگونه اعلام کرده که با وجود اشباع شدن بازار سیم کارت، در سال گذشته 6.7 میلیون سیم کارت همراه اول به فروش رسیده است.

حال این سوال پیش می آید که در شرایطی که به نظر می رسد همچنان اقبال مردم نسبت به سیم کارتهای دائمی استمرار دارد، پس از به پایان رسیدن سیم کارتهای کد صفر، تکلیف افرادی که قصد خرید سیم کارتهای دائمی همراه اول دارند چه خواهد بود و در شرایطی که این اپراتور از قبل اعلام کرده شماره‌های کدهای قبلی به پایان رسیده روند واگذاری این سیم کارت‌ها از این پس با چه کد و به چه شکلی ادامه خواهد یافت؟

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: مدتی است درخواست رنج جدید شماره را به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال کرده‌ایم و منتظریم در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

اما معاون بازاریابی همراه اول در پاسخ به این سوال که اکنون عدم ارائه سیم کارت با کدهای قدیمی در بازار موجب شده سیم کارتهای قدیمی از جمله کد یک به قیمتی بالغ بر 10 برابر سیم‌کارت‌های کد جدید به فروش برسد، اظهار کرد: به هر حال در هر جامعه‌ای برخی اجناس دارای نوعی مطلوبیت هستند که ما نمی‌توانیم این مطلوبیت را از بین ببریم، چرا که در این زمینه مردم هستند که تصمیم می‌گیرند.

وی همچنین متذکر شد: از نظر ما خدماتی که در هر دو سیم‌کارت ارائه می‌شود یکسان است اما در نهایت مردم هستند که برای خرید سیم‌کارت تصمیم می‌گیرند و در این میان عده‌ای دوست دارند سیم‌کارت‌هایی با کدهای قدیمی‌تر یا شماره‌هایی که مناسباتی خاص را به ذهن آنها می‌رساند خریداری کنند که این موضوع نیز جزئی از مناسبات بازار است.

عطوفی در ادامه در پاسخ به این که اگر سیم‌کارتی که دارای کدهای قدیمی است با قیمتی فراتر از قیمت مرسوم اپراتور به فروش برسد این سود نصیب دلالان می‌شود و نه اپراتور و نه خریدار در آن نفعی ندارند توضیح داد: این سود در شبکه کل کشور تقسیم می‌شود و مشترک و توزیع‌کننده همه از آن سود می‌برند. در دنیا نیز این قضیه مرسوم است و نه تنها در فروش سیم‌کارت بلکه درباره موارد دیگری مانند خودرو نیز اتفاق می‌افتد و در هر صورت لازم است شبکه ارائه کنندگان خدمات نیز سود کنند.

تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری‌ست که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه ها می‌دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از رانندگان داده می‌شود که پولشان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا…؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی‌رسد؟

از جمله اتفاقات خوشی که با آغاز طرح تحول نظام سلامت کشور مطرح شد، پیگیری طرح یکسان سازی بیمه های مختلف درمانی و یکپارچه سازی این پیش نیازهای کاهش هزینه های درمانی بود که بخشی از آن، با انعقاد قرارداد میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -که سازمان عریض و طویلی چون تامین اجتماعی را در زیر مجموعه خود دارد- و وزارت بهداشت گره خورد.

حالا مدتی است که دولت نظام سلامت، به ویژه بخش درمان را مورد توجه قرار داده و به آن به چشم یکی از اهداف بزرگ خود می‌نگرد ولی هرچه دولت مردان تلاش دارند در این زمینه طرح و برنامه ارائه داده و برای محقق کردنش تلاش کنند، مسئولان تامین اجتماعی هم سعی دارند که خود را موافق این جریان نشان داده و ساز و کاری طراحی کنند که نو و کارآمد باشد.

«کارت هوشمند سلامت» زایده چنین تفکری در تامین اجتماعی است؛ کارتی که قرار است خانواده چند ده میلیون نفری این سازمان که به نوعی مالک آن هم هستند را یک گام در درمان به پیش برده و از چند نظر برای ایشان مفید فایده واقع شود؛ فوایدی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران که می‌تواند هم برای کاهش هزینه های سازمان بسیار موثر باشد و هم برای بیماران به ارتقا سلامت ایشان و خدماتی که می‌گیرند منجر شود.

اما ماجرا به این خوشی هم که بیان می‌شود نیست چراکه به تازگی می‌بینیم این ایده قابل توجه، دستمایه برخی مدیران برای فرار از شکست هایشان شده و قرار است با بهره جستن از آن، بسیاری از ندانم کاری های مسئولان گذشته و حال، لاپوشانی شود؛ شکست‌هایی مانند ورود تامین احجتماعی به عرصه ارتباطات نوین!

صحبت از رایتل است که هرچند چند سال از حضور اسمی آن در عرصه ارتباطات می‌گذرد ولی عملا شاهدیم که حتی تبلیغات گسترده هم نتوانسته جای پایش را در بازار رقابت با دیگر اپراتورهای تلفن همراه تثبیت کند و هر آن احتمال می‌رود که به کل برچیده شده و به عنوان شکستی بزرگ در تاریخچه سرمایه گذاری های بی ربط سازمان تامین اجتماعی ثبت شود!

البته بذر این اشتباه در دولت گذشته و در زمان حضور مدیران دولت قبل در سازمان تامین اجتماعی کاشته شده و آغاز این ماجرای پرهزینه برای خانواده بزرگ تامین اجتماعی (که سرمایه گذارانش، کارگران و قشر کم بضاعت جامعه هستند) را باید در دولت های قبل جست‌وجو کرد ولی بی انصافی است که همه اشکالات را گردن مدیران سابق بیاندازیم و فراموش کنیم که در دولت جدید و با بر سر کار آمدن مدیران جدید، هیچ تغییر خاصی در این اپراتور صورت نگرفت.

البته اینکه می‌گوییم تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده، به آن معنا نیست که مدیرعامل رایتل تغییر نکرده یا حتی اقدامات پرخرجی چون تبلیغات گسترده این اپراتور در شهرهایی چون تهران، به وقوع نپیوسته، بلکه منظورمان اقداماتی است که بتواند این اپراتور را از خطر قریب الوقوع ورشکستی برهاند.

اینجاست که مدیران تامین اجتماعی که ظاهرا از داغ این ورشکستگی بزرگ می‌ترسند، با تمامی توان و با به کار گیری عجیب و غریب ترین راه های ممکن (بخوانید بیراهه های ممکن!) به یاری رایتل آمده اند تا شاید بتوانند از دل شکست برای خود پیروزی بسازند و برای این کار چه چیز بهتر از پیوند زدن طرح کارت هوشمند سلامت و رایتل؟!

این خبر را سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل داده که از زمان بر سر کار آمدنش در این اپراتور، روند نزولی این اپراتور هیچ بهبودی نیافته و در صورت ورشکستگی رایتل، حتما از مدیریت وی در این اپراتور به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی یاد خواهد شد.

او در این باره به فارس گفته: از سال 94 [یعنی به زودی] سیم کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌شود. شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بستر سازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌‌های درمانی می‌شود و با این اقدام ارایه خدمات درمانی برای بیمه شدگان تسهیل می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد و چگونه سیم‌کارت‌ها در اختیار بیمه شدگان قرار می‌گیرد؟، گفت: قطعاً ساز و کاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم کارت‌های مورد نظر را به راحتی تهیه کنند و با آن سیم کارت می‌توانند از سایر امکانات اپراتور استفاده کنند.

اکنون اگر به ابتدای مطلب بازگردیم و آن شروط عجیب و غریب که برای مثال بیان شد را مرور کنیم، شاید اشکالات پیوند زدن کارت سلامت و سیم کارت رایتل نیاز به تشریح نداشته باشد ولی باز بد نیست که از مدیران عامل تامین اجتماعی و رایتل و حتی مدیران بالادستی ایشان و ناظران قانونی بپرسیم که مگر می‌شود به کسی گفت شرط بهره مند شدن شما از مزایای کارت سلامت، تهیه و فعال سازی سیم کارت فلان اپراتور است؟ آیا چنین شرطی اخلاقی، شرعی و قانونی است؟!

منبع: سایت تابناک (به جای سهمتان از نظام سلامت، سیم کارت رایتل بگیرید!)

اعتراض کاربران اینترنت موبایلی به ثمر نشست

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید در بخش اینترنت موبایل خبر داد که براساس آن اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعتراض کاربران موبایل به دلیل عدم اطلاع از پایان بسته های تخفیفی اینترنت موبایل اظهار داشت: در حال پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید هستیم که براساس آن آیین نامه ای تدوین شود تا اپراتورها ملزم شوند مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

وی با اشاره به تفاوت تعرفه اینترنت موبایل در دو مدل اینترنت آزاد و اینترنت بسته ای که از سوی اپراتورهای موبایل ارائه می شود، افزود: بسیاری از کاربران و مشترکان موبایل از این موضوع اظهار نارضایتی کرده اند که به دلیل عدم اطلاع رسانی از سوی اپراتورها برای پایان بسته های تخفیفی اینترنت، دچار ضرر و زیان بسیاری شده اند.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه تعرفه مصرف آزاد اینترنت با نرخ بسته های اینترنتی بسیار متفاوت است، افزود: عدم اعلام پایان بسته از سوی برخی اپراتورها سبب شده که نرخ اینترنت از شارژ مشترک کم شود و یا در پایان ماه در صورتحساب دوره ای مشترک ارقام بالایی از اینترنت مصرف آزاد محاسبه شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تاکنون دستورالعمل الزامی برای اپراتورها در زمینه اعلام پایان مصرف بسته های اینترنتی نداشته ایم ادامه داد: بزودی با تدوین آیین نامه اپراتورها ملزم به اجرای این موضوع خواهند شد.

وی با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است و راه حلهای مدنظر باید مورد بررسی قرار گیرد افزود: بیشترین اعتراضات مطرح شده از سوی مشترکان مربوط به دو اپراتور ایرانسل و رایتل در این زمینه بوده است.

شماره پیامک استعلام نمره منفی رانندگان

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس راهنمایی و رانندگی استعلام نمره منفی رانندگان را با دو روش مراجعه به پورتال اینترنتی و سامانه پیامکی فراهم کرده است.

به گزارش فارس، رانندگان می توانند از طریق مراجعه به پورتال پلیس راهنمایی و رانندگی در این آدرس از میزان نمره منفی خود مطلع شوند.

همچنین رانندگان برای استعلام پیامکی نمره می‌توانند شماره گواهینامه را به شماره پیامک 1101202020 ارسال کنند.

این سامانه آفلاین است و اطلاعات آن به صورت هفتگی به روز رسانی می‌شود.

مدیرعامل همراه اول گفت: معمولا اسناد مالکیت سیم‌کارت‌های دائمی کامل است. ضابطه‌ای نیز برای تسهیل نقل و انتقال سیم‌کارت اعتباری تدوین کرده‌ایم که اگر کسی ادعا دارد که مالک سیم‌کارت است سند را به نام او ثبت می‌کنیم. سپس اگر شخصی نیز ادعا داشت درخواست او بررسی خواهد شد.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با فارس درباره فعالیت سیم‌کارت‌های بدون سند قطعی اظهار داشت: اپراتور بارها با ارسال پیامک‌هایی لزوم تغییر نام سند سیم کارت پس از واگذاری و انتقال مالکیت را به مشترکان یادآوری کرده است. علاوه بر لزوم وجود کدملی مالک خط در پایگاه داده اپراتور، از نظر حقوقی لازم است مالک سند سیم‌کارت به نام خود را نیز داشته باشد.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مشترکان باید در صورت واگذاری سیم‌کارت به شخص دیگر مراحل انتقال امتیاز در دفاتر مربوطه را تکمیل کنند، تاکید کرد: در غیر این صورت هنگام ارتکاب جرم، مالک سیم‌کارت در مراجع قانونی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: درباره سیم‌کارت‌های دائمی معمولا مراحل تنظیم سند و انتقال مالکیت به طور کامل انجام می شود.

صدوقی تصریح کرد: درباره سیم‌کارت‌های اعتباری که اغلب مشکلات ناشی از عدم انتقال مالکیت درباره این سیم‌کارت‌ها حادث می ‌شود، ضابطه‌ای برای تسهیل نقل و انتقال سیم‌کارت تدوین کرده‌ایم؛ به این صورت که اگر کسی ادعا دارد که مالک سیم‌کارت است سند را به آن او ثبت می‌کنیم، سپس اگر کسی در رابطه با آن سیم‌کارت مراجعه کرد و ادعا داشت، درخواست او بررسی خواهد شد.

خداحافظی با حسین قندی

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم تشییع پیکر استاد حسین قندی استاد برجسته روزنامه‌نگاری ایران صبح امروز با حضور اهالی رسانه و قلم و جمعی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی و اساتید حوزه ارتباطات و اصحاب رسانه از مقابل در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

مراسم سوم این استاد روز دوشنبه در مسجد میدان نیلوفر از ساعت 14 و 45 دقیقه تا 16 و 30 برقرار است.

تولید کارت هوشمند ملی داخل کشور

شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با همکاری شرکت چاپخانه دولتی ایران صدور کارت هوشمند ملی در داخل کشور انجام می‌شود و در ۶ ماهه دوم امسال فراخوان ارائه کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

به گزارش فارس، محمد ناظمی اردکانی در مراسم امضای قرارداد همکاری سازمان ثبت احوال کشور با چاپخانه دولتی ایران که برای تولید کارت هوشمند ملی برگزار شده بود، اظهار داشت: قراردادی که امروز به امضاء می‌سد نقطه عطفی در فرار و نشیب‌های کارت هوشمند ملی خواهد بود.

وی ادامه داد: ارایه کارت هوشمند ملی تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور بوده است و برای ارایه و صدور کارت هوشمند ملی زیرساخت‌های لازم را مهیا کرده‌ایم.

ناظمی اردکانی افزود: حدود یک سال فاز مطالعاتی صدور کارت هوشمند ملی به طول کشید و پس از‌ آن وارد فاز پایلوت و اجرای آن شدیم که این اقدام نیز حدود یک سال به طول انجامید.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کارت هوشمند ملی مورد آزمایش قرار گرفت و از آن زمان صدور کارت ملی قدیمی متوقف شد و افرادی که برای دریافت کارت ملی مراجعه می‌کردند کارت هوشمند ملی دریافت می‌کردند.

ناظمی اردکانی افزود: آنچه در رابطه با زیرساخت‌های کارت هوشمند ملی باقی مانده موضوعات توسعه‌ای است.

وی افزود: در گذشته کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تهیه می‌شد که در سه مرحله به ترتیب 500 هزار، 1 میلیون و 3 میلیون کارت از خارج از کشور وارد شد که هم اکنون می‌توانیم این کارت‌ها را در داخل کشور تولید کنیم چرا که ظرفیت‌های لازم برای تولید آن در کشور وجود دارد.

ناظمی اردکانی گفت: امروز نیز با توجه به ظرفیت‌های شرکت چاپخانه دولتی ایران صدور کارت‌های هوشمند ملی در اختیار این شرکت قرار گرفته است تا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده بهینه‌ای کنیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: قرارداد امروز با شرکت چاپخانه دولتی ایران تولید 17 میلیون کارت هوشمند ملی است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز 20 میلیون کارت هوشمند ملی در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا سال آینده نیز 30 میلیون کارت هوشمند ملی تولید شود و تا پایان سال 95 بیشت از 50 میلیون نفر از هموطنان دارای کارت هوشمند ملی باشد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طی 5 سال گذشته سازمان ثبت احوال کشور از یک ساختار سنتی و دستی به یک سازمان الکترونیکی تبدیل شده است و هم اکنون نیز به سمت یک سازمان هوشمند و دیجیتالی پیش می‌رویم.

ناظری اردکانی خبر داد: فراخوان ارایه کارت هوشمند ملی از 6 ماهه دوم امسال صادر و آغاز می‌شود.

ناظمی اردکانی در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه برای واردات کارت هوشمند ملی چه مقدار هزینه شده بود، اظهار داشت: کارتی که از یک شرکت خارجی برای صدور کارت هوشمند ملی وارد می‌شد از شرکتی بود که 80 درصد سهم تولید کارت‌های هوشمند ملی را در دنیا در اختیار دارد و از بالاترین تکنولوژی‌ها استفاده می‌کند و از لحاظ کیفیت حرف نخست را می‌زند.

وی گفت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر استحقاق دانش فنی داخلی از این رو سازمان ثبت احوال کشور با شرکت چاپخانه دولتی ایران توافقنامه‌ای امضا و صدور این کارت را در داخل کشور آغاز کرد.

وی گفت: جعل کارت هوشمند ملی صفر است و از امنیت بالایی این کارت‌ها برخوردار هستند. بدنه این کارت تنها 40 درصد هزینه‌ها را در بر می‌گیرد و 60 درصد دیگر هزینه‌ها بر روی تراشه و حافظه کارت است که هم اکنون نرم‌افزار آن در داخل کشور طراحی شده است ولی بخش سخت‌افزاری آن هنوز تولید نشده و بایستی از خارج از کشور تهیه شود.

ناظمی اردکانی یادآور شد: کشورهای تولید کننده سخت‌افزاری کارت‌های هوشمند ملی تعدادشان از انگشتان دست کمتر است و همچنان تراشه‌های سخت‌افزاری این کارت از خارج از کشور تهیه می‌شود.

وی درباره هزینه صدورت کارت هوشمند ملی برای هموطنان، اظهار داشت: 17 هزار و 200 تومان هزینه صدور کارت هوشمند ملی است که این هزینه تنها برای تولید بدنه صرف نمی‌شود و برای سایر قسمت‌های تراشه و دیگر قسمت‌های کارت هوشمند ملی هزینه می‌شود.

وی درباره حذف گرفتن کپی شناسنامه و کارت ملی برای صدور مجدد، اظهار داشت: شبکه استعلام سازمان ثبت احوال کشور در 160 هزار نقطه از پایگاه داده‌ها تعبیه شده است و دیگر به ارایه کپی شناسنامه و کارت ملی نیست.

۲۸۰ درخواست برای وام به وزارت ارتباطات رسید

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر کل دفتر توسعه فناوری و صدور خدمات فنی-مهندسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شناسایی ۲۸۰ درخواست دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، در حوزه های امنیت، محتوا، نرم افزار، شبکه و سخت افزار خبر داد.

به گزارش تسنیم، حسین صمیمی با ذکر این موضوع گفت: تاکنون در چارچوب فراخوان اول این وزارتخانه برای شناسایی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده، بیش از 280 درخواست در حوزه های امنیت، محتوا، نرم افزار، شبکه و سخت افزار دریافت شده که در حال ارزیابی در کارگروه های مربوطه هستند و با برنامه ریزی های انجام شده، در اسرع وقت شرکت های واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهند شد.

او با اشاره به عدم تکمیل و ارایه مدارک مورد نیاز از سوی برخی متقاضیان، این امر را باعث ایجاد تاخیر و اختلال در روند ارزیابی تقاضاها و طرح های ارایه شده دانست و گفت: یکی از مدارک مهمی که باید از سوی شرکت ها ارایه شود، طرح کامل کسب و کار است که حداقل باید در برگیرنده موارد مهمی چون برآورد بازار، تحلیل رقبا، ارایه طرح فروش محصول، نحوه درآمدزایی، لیست همکاران و تجهیزات مورد نیاز و برآورد هزینه آنها و نیز مشخصات فنی دقیق دستاوردهای طرح باشد.

صمیمی افزود: در حال حاضر بالغ بر 60 درصد تقاضاهای واصله در ارایه طرح کسب و کار خود دچار مشکل هستند که راهنمایی های لازم از سوی دفتر توسعه فناوری به آنها ارایه شده است.

مدیر کل دفتر توسعه فناوری و صدور خدمات فنی-مهندسی وزارت ارتباطات با اشاره به مشکل برخی شرکت ها، برای تامین ضمانت های لازم جهت دریافت تسهیلات به بانک گفت: این مساله در کارگروه فنی-اجرایی وام وجوه اداره شده در حال بررسی است و سعی خواهد شد در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، راهکارهای مناسبی برای حل این مشکل ارایه شود.

وی افزود: همچنین برای استفاده حداکثری از ظرفیت های فنی-تخصصی موجود در استانها و نیز تسهیل امور مربوط به شرکت های تخصصی مستقر در استانها در حال تدارک ساز و کارهای لازم و تهیه دستورالعمل های مربوطه هستیم که پس از نهایی شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

او در پایان اظهار امیدواری کرد که فراخوان دوم جهت دریافت تسهیلات وام وجوه اداره شده حداکثر تا اوایل خرداد ماه سال جاری انجام گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود هشت پروژه در دست اجرای این وزارتخانه همزمان با برنامه جامعی که تدوین شده است خبر داد و گفت: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی که استان کرمانشاه بعنوان پایلوت اجرای آن مشخص شده است از جمله این پروژه هاست.

وی تاکید کرد که اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین برنامه های وزارت اقتصاد است زیرا باعث کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بسیار حیاتی و مهم است. نظام یکپارچه نوین گمرکی در چارچوب طرح ساماندهی تجارت فرامرزی از دیگر پروژه هایی بود که طیب نیا به آن اشاره کرد و افزود: با اجرای این پروژه بود که سال ۹۳ موفق شدیم ۶۵ درصد در درآمدهای گمرکی افزایش ایجاد کنیم.

طیب نیا همچنین راه اندازی خزانه داری الکترونیک را از دیگر پروژه های این وزارتخانه برشمرد و گفت: با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه های ذیربط برقرار می شود.

پروژه یکپارچه سازی تبادل اطلاعات الکترونیک برای مرتبط کردن همه سامانه های اقتصادی کشور از دیگر طرح هایی بود که به کفته وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است.

طیب نیا گفت: این وزارتخانه همچنین پروژه ای برای روزآمد کردن و متوازن سازی نظام مالیاتی و اصلاح شاخص هایی چون نظام بانکی، بهبود و ارتقای بازار سرمایه کشور و... در دست اجرا دارد تا از چالش های جدی که در نظام مالی کشور با آن مواجه هستیم، کاسته شود. پروژه مدیریت بدهی و دارایی های دولت نیز در دست اجرا می باشد.

وزیر اقتصاد در این مورد، اظهار کرد: تا امروز هیچ سامانه ای برای شناسایی بدهی های دولت وجود نداشته است اما ما تصمیم داریم با ایجاد سامانه ای بدهی های دولت را شناسایی و به صورت لحظه ای بتوانیم آنها را رصد کنیم.

وی تاکید کرد که دولت هم اینک به بخش خصوصی بدهی های زیادی دارد و چون پرداخت نشده است در نتیجه بخش خصوصی نیز از توان بازپرداخت بدهی های شان به بانکها عاجز می شوند و این دومینو متاسفانه به فضای کسب و کار آسیب رسانده است.

وی همچنین مدیریت دارایی های دولت را با این هدف عنوان کرد که دارایی های دولت به سرمایه تبدیل شوند و در ادامه گفت: پروژه بهبود فضای کسب و کار هم از دیگر پروژه ها است.

طیب نیا تاکید کرد: اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، شاهد رونق مشارکت بخش خصوصی خواهیم بود ضمن اینکه اگر خواهان چابک سازی بخش خصوصی و کاستن از بار اقتصاد دولتی هستیم ناگزیر باید این برنامه را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: با اجرای این برنامه مودیان غیر از پرداخت مالیات، هزینه دیگری نمی پردازند و بانک ها هم باید زمینه دسترسی آسان فعالان اقتصادی به تسهیلات را فراهم نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه باید بپذیریم که امروز در جنگی قرار داریم که از جنگ تحمیلی هم سخت تر است و اگر می خواهیم موفق شویم باید مدیریت جهادی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: کشورمان آنقدر ظرفیت دارد تا در حوزه اقتصادی بتواند شکوفا شود و نشانه این کار هم بهبود ۲۲ پله ای فضای کسب و کار در ایران بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ورود به کرمانشاه و گفتگوی کوتاه با خبرنگاران به اتفاق هیات همراه به بیت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه رفت و با آیت الله مصطفی علما دیدار کرد.

در این دیدار نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ضمن خوش آمدگویی به وزیر و هیات همراه، از اینکه وزیر امور اقتصادی، نخستین سفر خود در سال ۹۴ را به مقصد کرمانشاه و با هدف رفع مشکلات این استان انجام داده است، قدردانی کرد.

آیت الله علما گفت: کرمانشاه از دیرباز مهد تجارت با کشورهای دیگر بخصوص با عراق و شهر بغداد بوده به طوریکه ۶۰ سال پیش روابط تجاری میان این استان با بغداد برقرار بود.

وی خواستار تلاش دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و گازی شد و گفت: بسته اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معطم انقلاب نیز در همین راستا می باشد و ما انتظار داریم از این همه ظرفیت و توانمندی بالقوه ای که در ایران و بخصوص استان کرمانشاه وجود دارد، برای خوداتکایی و استقلال اقتصادی کشور بهره گیری شود زیرا نفت و گاز سرمایه هایی هستند که برای نسل های آینده حفظ شوند.

به گزارش مهر وزیر اقتصاد نیز در این دیدار، کاهش نرخ تورم به رقم ۱۵ درصد را از اتفاقات خوشایند دولت یازدهم عنوان کرد و افزود: گرچه کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست ولی شیب گران شدن اقلام نسبت به گذشته بسیار کم شده است.

وی، حمایت های رهبری از دولت یازدهم بویژه در حوزه اقتصادی را بسیار موثر و رهگشا توصیف کرد.

وزیر اقتصاد گفت: دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی برنامه هایی دارد که از آن جمله می توان به تمرکز دولت بر روی حوزه هایی چون افزایش درآمدهای گمرکی، درآمدهای مالیاتی و... اشاره کرد.

وی گفت: افزایش ۶۵ درصدی درآمد گمرکی، رشد ۹۵ درصدی سود سهام دولت و رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی از جمله آثار اجرای این برنامه ها بوده است ...

طیب نیا اظهار داشت: قرار است سامانه ای در دولت راه اندازی شود تا اطلاعات مودیان مالیاتی و فعالان عرصه صادرات و واردات را ثبت کند و به این ترتیب راه برای هرگونه فرار مالیاتی بسته شود.

پیش بینی منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سرمایه گذاری یک هزار و ۵۵۳ میلیارد ریالی برای زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات و مدیریت یکپارچه این شبکه حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستها، برنامه‌ها و انتظارات از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای سال ۹۴ اعلام کرد.

طبق پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته در راستای منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۹۴ برآورد شده است که بخش دولتی ۴۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال در این بخش سرمایه گذاری کند و میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی نیز ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود؛ در این راستا در مجموع بخش خصوصی و دولتی باید ۱۲۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال برای سال ۹۴ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور سرمایه گذاری کنند.

منابع سرمایه گذاری دولتی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ با رقم ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال اعتبار در راستای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های عمومی، رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

همچنین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های متفرقه با رقم ۲۷ میلیون و ۵۰۳ هزار میلیون ریال نسبت به سال ۹۳ رشد ۴۶ درصدی دارد، اما هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتها با رقم ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۱۸ میلیون ریال رشد منفی ۵۹ درصدی و اوراق مشارکت با ۱۰ هزار میلیارد ریال رشد صفر درصدی را در این بخش داشته و در مجموع منابع سرمایه گذاری دولت در حوزه ICT در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۴.۵ درصدی را نشان می دهد.

در این راستا پیش بینی می شود در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۴۹۴ میلیون ریال اعتبار به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیون ریال به کاربردهای این شبکه و ۵۰ هزار و ۷۱۲ میلیون ریال به مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد.

در همین حال درگاه واحد دولت الکترونیک، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور، تامین تجهیزات و ماشین آلات وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران، تدوین راهکارهای آزادسازی و خصوصی سازی و توسعه ارتباطات رادیویی و توسعه فناوری در عملیات پستی و نیز بهنگام سازی کدپستی ۱۰ رقمی از جمله طرح هایی است که به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی برای سال ۹۴ درنظر گرفته شده است.

دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۴ برآورد سرمایه گذاری ۴ هزار و ۵۴۷ میلیون ریالی برای توسعه کاربردهای اطلاعات و خدمات ماهواره ای و سرمایه گذاری ۳۲ هزار و ۲۴۳ میلیون ریالی برای ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی پیش بینی کرده است؛ در این برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ارتباطی سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما ۲۷۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده و در مجموع میزان سرمایه گذاری مدنظر در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال می رسد.

افزایش چشمگیر تراکنش‌های بانکی در سال 93

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم مقررات‌گذاری برای ارجحیت پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به خارجی تاکید کرده است؛ مدیرعامل همراه اول نیز می‌گوید: بسته به سیاست دولت، رگولاتوری می‌تواند نرخ دیتاهای متفاوتی برای محصولات داخلی یا خارجی اعمال کند.

به گزارش فارس، با آغاز سال 94 معاون رگولاتوری از تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها) در سال جاری خبر داد.

امروزه OTTها یک موضوع جهانی هستند؛ زیرا اپراتورها سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را انجام می‌دهند و شرکت‌هایی بر بستر فراهم کرده اپراتورها کسب و کار بزرگی ایجاد کرده‌اند. از این رو نگرانی از دلسردی اپراتورها از سرمایه‌گذاری و مشکل در روند توسعه پیش آمده است.

معاون وزیر ارتباطات نیز با اشاره‌ای به تعریف پروژه‌ای برای به حداقل رسیدن آسیب‌پذیری OTT ها، اعلام کرد:باید مقررات گذاری به نحوی باشد که OTT های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی ارجحیت داشته باشند؛ در این باره رگولاتوری از سال گذشته مشاوری انتخاب کرده و مطالعات اقتصادی مربوطه را انجام داده است که در نهایت این پروژه به جمع‌بندی رسیده است.

در این باره وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم مقررات‌گذاری برای فعالیت نرم‌افزارهای رایگان موبایلی در کنار فعالیت اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: معتقدیم باید عدالتی در بازار اپراتورها و OTT ها برقرار و فضایی ایجاد شود که به نفع اپراتورها و OTTها باشد.

وی گفت: بسته به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این امکان‌ وجود دارد که اپراتورها نرخ دیتاهای متفاوتی را برای محصولات تولید داخل یا محصولات خارجی (در حوزه OTTها) اعمال کنند.

وی ادامه داد: در صورت ضرر اپراتورها از محل فعالیت بی‌ضابطه OTTها، وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بیش از اپراتورها ضرر می‌کنند.

صدوقی ادامه داد: زیرا در قانون بودجه 94، رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند و این رقم از محل درآمد اپراتورها است. بنابراین اگر درآمد اپراتورها کاهش یابد تامین این درآمد نیز دچار مشکل خواهد شد.

استاد حسین قندی درگذشت

پنجشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

حسین قندی، استاد برجسته ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سن 64 سالگی دار فانی را وداع گفت.

حسین قندی، یکی از تاثیرگذارترین استادان روزنامه‌نگاری کشور در سه دهه گذشته بود که از حدود دو هفته قبل به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین‌ماه نیز به کما رفت. سرانجام عصر امروز، پنجشنبه سوم ادریبهشت این استاد روزنامه‌نگاری دیده از جهان بست.

حسن نمکدوست مرگ حسین قندی را تایید کرد.

مجید رضاییان استاد ارتباطات نیز به خبرنگار ایسنا، گفت: حدود یکی دو ساعت پیش استاد قندی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان درگذشت.

او اعلام کرد: مراسم خاکسپاری استاد متعاقبا اعلام می‌شود.

حسین قندی متولد اسفند 1330 در سبزوار و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین‌الملل از آمریکاست که از اوایل دهه‌ی 50 تا اوایل دهه 90 نزدیک به 40 سال فعالیت و تدریس روزنامه‌نگاری را در کارنامه خود دارد.

وی علاوه بر سال‌ها تدریس علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی و آموزش صدها خبرنگار و روزنامه‌نگار شاغل در روابط عمومی‌ها و رسانه‌های کشور، در حوزه خبر جراید کثیرالانتشار نظیر کیهان، ابرار، اخبار، انتخاب و جام جم مسئولیت داشته و به خاطر تسلط و نوآوری‌های ویژه در این زمینه به «سلطان تیتر» شهرت پیدا کرد.به گزارش ایسنا

از استاد حسین قندی تألیفات متعددی چاپ و منتشر شده که کتب تخصصی «روزنامه نگاری نوین»، «مقاله نویسی در مطبوعات» «روزنامه نگاری تخصصی» و «تخیل در روزنامه‌نگاری» از مهم ترین آنهاست.

استاد حسین قندی پس از آن‌که در دولت گذشته از تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی محروم شد، نزدیک به پنج سال به دلیل ابتلاء به بیماری نادر مغزی «هزار علت»، حافظه خود را از دست داد و در کنار خانواده ضمن پیگیری درمان خود، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد.

در همین رابطه: به احترام استاد حسین قندی

تدوین نحوه استفاده از موبایل در حوزه علمیه

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه از برگزاری گردهمایی معاونان تهذیب استان‌های کشور با هدف تدوین آئیننامه نحوه استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه خبر داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سید مصطفی رضوی با اعلام این مطلب اظهار داشت: این هم اندیشی به روال گذشته، با هدف تبیین برنامه‌های معاونت تهذیب حوزه های علمیه و همچنین بررسی راه‌کارهای ترویج مبانی اخلاقی و تهذیبی برگزار می‌شود.

مدیر اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه های علمیه کشور، با اشاره به اهداف این نشست افزود: هم اندیشی در خصوص «چگونگی مواجهه با پدیده استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی در مدارس علمیه» از جمله مباحث مهمی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام رضوی تصریح کرد: بررسی عملکرد معاونان تهذیب استانی در بخش های مختلف از دیگر محورهای دهمین گردهمایی معاونان تهذیب استان‌های کشور خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که دهمین نشست به دنبال بازنگری، اصلاح و تکمیل آئین نامه نحوه ی استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه است، یادآورشد: تشکیل کارگروه های تخصصی مربوطه، جلسات دانش افزایی در رابطه با موضوع نشست و جمع بندی نظرات و تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه جدید ، نحوه مواجهه با پدیده استفاده از موبایل و فضای مجازی در مدارس علمیه از جمله برنامه های این نشست می باشد.

مدیر اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت تهذیب حوزه های علمیه کشور، در پایان خاطرنشان ساخت: دهمین نشست از سلسله نشست های دانش افزایی و هم اندیشی معاونین تهذیب استان های کشور از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی حوزه علمیه استان خوزستان برگزار خواهد شد.

پلیس فتا: مراقب جاسوسی اپلیکیشن‌ها باشید

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: بسیاری از دارندگان گوشی های هوشمند این روزها با دانلود اپلیکیشن های مختلف موبایلی از سایت ها و فروشگاه های مختلف خود را در خطر جاسوسی قرار می دهند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش با بیان اینکه برخی اپلیکیشن های موبایلی موجود در این سایت ها و فروشگاه ها از کدهای مخرب استفاده کرده و کنترل گوشی کاربر را در اختیار می گیرند، گفت: فهیمدن این موضوع نیز بسیار مشکل است چرا که کدهای این اپلیکیشن ها با ترکیب میلیون‌ها کد مختلف دیگر در سیستم عامل باعث می گردند تا بتوان از گوشی کاربران جاسوسی نمایند.

وی با بیان اینکه برخی از این اپلیکیشن ها از کاربران می‌خواهند که به سوالاتی پاسخ دهند، و یا پیامکی به شماره ای یا ایمیلی ارسال نمایند گفت: این نوع ارتباط می‌توانند باعث آلوده شدن گوشی به بدافزارهایی شوند که اطلاعات شخصی کاربران را مورد حمله قرار دهند.

به گفته آذردرخش، موارد جاسوسی شامل ارسال پیامک های دریافتی و ارسالی کاربر بدون آنکه خود متوجه شود، ارسال عکس ها، کلیپ ها و فیلم های موجود در حافظه گوشی، ارسال لیست تماس های دریافتی و شماره مخاطبین موجود در گوشی و... است.

وی با بیان اینکه در بسیاری موارد قربانی این جاسوسی خود کاربر است و در برخی موارد دوستان و نزدیکان کاربر قربانی این جاسوسی ها می گردند، افزود: اخاذی از کاربر با توجه به داشتن اطلاعات زیاد از وی یکی از مهمترین موارد است.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری ادامه داد: بسیاری از اطلاعات کاربران که از این طریق به سرقت می رود بعدها باعث ایجاد آزار و اذیت وی و نزدیکان و بستگان می گردد. چرا که مجرمان از این اطلاعات علاوه بر اخاذی برای سرگرمی و اذیت آزار قربانیان استفاده می کنند به عنوان مثال ارسال پیامک های مستهجن و محتوای نامناسب با شماره کاربر برای افراد دیگر، یک مورد اذیت وآزار است که مجرمان انجام می دهند.

آذردرخش با اشاره به اینکه تهدیدات امنیتی گوشی های همراه هوشمند بسیار بیشتر از لب تاب و کامپیوترهای خانگی است، افزود: چرا که میزان اطلاعات شخصی که کاربران با خود در موبایل های هوشمند حمل می کنند به مراتب بیش از نوت بوک و و کامپیوترهای خانگی آنها است ضمن آنکه دسترسی سارقان یا هکرها به گوشی همراه به مراتب سهل تر می باشد.

وی به کاربران گوشی های هوشمند توصیه کرد: از سیستم رمز نگاری مناسب برای گوشی های خود استفاده کنید و رمز آن را ترکیبی از اعداد و حروف قرار دهید.

این مقام مسئول با بیان اینکه همواره آنتی ویروس گوشی و تبلت خود را به روز نمائید، گفت: بر روی گوشی خود یک برنامه امنیتی مانند نرم افزار ضد جاسوس نصب نمائید و از شر برنامه‌ هایی که استفاده نمی ‌کنید خلاص شوید. هنگامی که کار شما با یک برنامه یا سرویس وب تمام شد، از برنامه خارج شوید یا Log Out کنید. این کانال را همین طور به حال خود باز نگذارید تا دیگران اطلاعات شما را کنترل کنند.

آذردرخش به دارندگان گوشی های هوشمند توصیه کرد: از دانلود بی مورد نرم افزارها و کلیپ‌ های موجود در سایت ها خودداری نمایند و فقط برنامه ها و نرم افزارهای لازم و کاربردی را دریافت و تنها به نمونه‌های رسمی موجود اعتماد کنند در سایت های معتبر که گاها" هم پولی است دریافت نمایند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، وی در پایان در توصیه به کاربران و شهروندان گفت: در صورت مواجه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند.

صدور فراخوان مجوز اپراتورهای مجازی

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری اعلام کرد: به منظور افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشتریان و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن‌همراه کشور، پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‎‌همراه (MVNO) صادر می‌شود.

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه "اصول حاکم بر پروانه‌ اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه" در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است، اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه MVNO می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و مطالعه دقیق این مصوبه و فراخوان صدور پروانه MVNO از شرایط دریافت پروانه و مدارک و مستندات لازم آگاه شوند.

وی تصریح کرد: متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند از پانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم مرداد سال جاری درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

بر اساس مفاد این مصوبه در صورتیکه متقاضی براساس "معیارهای ارزیابی شایستگی متقاضیان دریافت موافقت اصولی" مندرج در پیوست شماره یک مصوبه، واجد شرایط دریافت موافقت اصولی شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدواً نسبت به اعطا "موافقت اصولی راه‌اندازی شبکه مجازی تلفن همراه" به نام متقاضی واجد شرایط مذکور جهت انجام مذاکرات لازم برای حصول توافق با اپراتورهای میزبان اقدام می‌نماید.

دارنده موافقت اصولی از زمان صدور آن، شش ماه مهلت دارد تا پس از عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای میزبان، درخواست خود را برای دریافت پروانه به سازمان ارائه کند.

اگر کارتمان در عابربانک گیر کرد چه کنیم؟

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بسیاری از افراد به جای حمل پول نقد، کارت عابر بانک های مختلفی را با خود به همراه دارند که ممکن است این کارت های کوچک و کم حجم در مقابل دستگاه های خودپرداز یا حتی زمانی که در داخل کیف قرار دارند، مورد سرقت قرار گیرند.

میزان استفاده از عابربانک ها در مراکز خرید نسبت به گذشته افزایش یافته، بگونه ای که بسیاری از افراد وجوه نقد و حتی حقوق خود را در حساب های جاری خود نگهداری کرده و از طریق عابر بانک ها پول برداشت می کنند.

بسیاری از بازنشستگان نیز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز حقوق خود را دریافت می کنند که در برخی موارد سارقان با اطلاع از این موضوع، در اطراف دستگاه های خودپرداز کمین کرده و در زمان مقتضی و بکارگیری ترفندهایی گوناگون، کارت و وجوه آنان را به سرقت می برند.

با این وجود، اطلاع و آگاهی از ترفندهای سارقین، کمک بسزایی در پیشگیری از اینگونه جرایم خواهد داشت، زیرا برای ارتکاب هر عمل مجرمانه، دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است.

به گزارش ایرنا البته از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسوولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری است، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کرده و موجب ناکامی مجرمان شود که در این جا به نمونه هایی از سرقت از عابربانک ها اشاره می کنیم.

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند.

نفر اول با ایجاد تله در دستگاه خودپرداز مثلا از طریق یک نوار فیلم که هم رنگ لبه ورودی کارتخوان ها است، اقدام به فریب شهروندان کرده است به این شکل که وقتی مشتری با خودپرداز کار می کند، کارت در دستگاه گیر کرده در این حین سارق وارد شده و تظاهر به کمک می کنند در حالیکه سعی در به دست آوردن رمز کارت قربانی داشته است.

سارق، قربانی را متقادعد کرده که می تواند کارت را بیرون بکشد، قربانی رمز کارت را وارد کرده و سارق کلمه «لغو» - کنسل - را وارد و سپس دکمه اینتر را فشار می دهد، پس از چند بار تلاش، قربانی متقاعد می شود که کارت او توقیف شده و به همراه سارق محل را ترک می کند، در این شرایط سارق به خود پرداز برگشته، کارت را بیرون کشیده و با رمزی که به دست آورده، وجوه داخل عابربانک را صفر می کند.

شهروندان باید دقت داشته باشند که در صورت گیر کردن کارت، روی لبه کارت خوان را به دقت نگاه کرده و در صورت وجود هرگونه برآمدگی اعم از چسب، نا همخوانی لبه ها و دیدن نوار لبه فیلم رادیوگرافی آن را بیرون کشیده و کارت خود را به دست آورند.

همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل نامفهوم، از دادن رمز خود به افراد دیگر و خواهان کمک خودداری کنید.

حداقل اینکه روز بعد به کارتتان دسترسی پیدا خواهید کرد؛ این بهتر است که اصل موجودی را همین امروز از دست بدهید.

اگر کارتتان گیر کرد، صبر کنید تا نفر بعد هم از دستگاه استفاده کند و بعد آنجا را ترک کنید، اگر فردی نیامد کمی از دستگاه دور شوید و به مدت چند دقیقه دستگاه و مراجعین بعدی را به دقت زیر نظر بگیرید.

مطمئنا با رعایت این نکات تا حد بسیار زیادی از سرقت موجودی خود جلوگیری و سارقان را ناامید کرده اید.

در مورد دیگری که شکل جدید کلاهبرداران به شمار می رود، استفاده از رسیدهای باطله عابر بانک ها است.

افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک ها، اقدام به فریب مسوولان بانک ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست آورده اند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می کنند، این اشخاص به روش ماهرانه ای با مسوولان در بانک ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می کنند.

پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می کنند.

شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خودپردازها نریزید یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

شیوه دیگری که در بین مجرمان سابقه دار ابداع شده این است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می دهد که در گفته های خود اذعان می کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست.

در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز «ای تی ام» - ATM - حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود.

به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مال باخته مورد سرقت قرار گرفته و تمامی حساب وی خالی می شود.

در نمونه دیگر، وقتی بانک تعطیل می شد، سارق دست به کار شده، روی دکمه دستگاه های خودپرداز چسب ریخته تا نقشه اش را عملی کند.

فردی که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته، می گوید: برای گرفتن پول به یکی از دستگاه های خودپرداز رفتم و وقتی کارت عابربانک را داخل دستگاه گذاشتم و رمز را وارد کردم دستگاه به من پولی نداد. دکمه انصراف را زدم اما کارتم را هم پس نداد. همان لحظه پسر جوانی که کنار من ایستاده بود پیشنهاد داد که موضوع را با نگهبان بانک در میان بگذارم. من نیز به سمت در اصلی بانک رفتم اما کسی نبود مجددا به سمت دستگاه برگشتم و دیدم که دستگاه به حالت عادی برگشته و از آن جوان نیز خبری نیست.

وی ادامه می دهد: به تصور اینکه کارتم داخل دستگاه گیر کرده است به خانه برگشتم تا روز بعد در ساعت اداری موضوع را پیگیری کنم اما در بین راه چندین پیامک بانک به دستم رسید که با خواندن آنها حسابی شوکه شدم زیرا مبلغ سه میلیون و200 هزار تومان از حساب من برداشت شده بود. صبح روز بعد وقتی به بانک رفتم، متوجه شدم که فردی با ریختن چسب روی دکمه های دستگاه، برخی از گزینه ها را از کار انداخته و مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت عابربانک و اطلاع از رمز آن، حسابم را خالی کرده است.

این سارق که توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: اغلب در ساعات غیراداری و در زمان تعطیلی بانک ها، با ریختن چسب اقدام به از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه های خودپرداز می کردم و زمانی که افراد پای دستگاه های خودپرداز می رفتند، در یک لحظه با غفلت آنها رمز کارتشان را به خاطر می سپردم، بعد آنها را دست به سر می کردم و با سرقت کارتشان، پا به فرار می گذاشتم.

شگردهای سارقان روز به روز تغییر کرده و آنها با استفاده از بی دقتی قربانیان خود، ترفندهای جدیدی را مد نظر قرار می دهند در حالیکه با رعایت نکاتی چند می توان کام سارقان را تلخ کرد.

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این زمینه نسبت به بی توجهی و اعتماد به کسانی که کنار عابر بانک ایستاده اند، رعایت دقت درخصوص اهمیت رمز عابر بانک و نگهداری از کارت، در نظر گرفتن نکات ایمنی در هنگام ترک عابر بانک و داشتن آگاهی کامل در ارتباط با نحوه صحیح استفاده از عابر بانک تاکید دارد.
** رعایت نکات پیشگیرانه در سرقت از عابربانک

پلیس پیشگیری ناجا بمنظور ناکام کردن سارقان در این حوزه، توصیه های پیشگیرانه ای بدین ترتیب ارائه می کند:

- دانستن کامل روش استفاده از کارت عابر در هنگام دریافت آن الزامی است.

- برای حفظ و نگهداری از کارت خود کوشا باشید.

- رمز کارت عابر بانک شما راز شماست، آن را فاش نکنید.

- مرتبا حساب های بانکی خود را کنترل کنید.

- در هنگام استفاده مراقب باشید کسانی که اطراف شما ایستاده اند، شماره های کارت شما را نبینند.

- ارسال مشخصات کارت می تواند خطرناک باشد، حتی برای آشنایان.

- پیشنهاد افراد نامطمئن در انجام عملیات بانکی را نپذیرید.

- کارت خود را هرگز به فرد دیگری ندهید.

- نکات ایمنی را در انجام پرداخت های اینترنتی انجام دهید.
** اقدامات لازم پس از سرقت عابربانک

پلیس پیشگیری توصیه می کند، مالباختگان عابربانک پس از سرقت، پلیس ١١٠ را در جریان بگذارند و بلافاصله کارت را باطل کنند.

به توصیه پلیس پیشگیری ناجا، اگر فردی در خیابان توسط سارقان به زور وادار به برداشت وجه از کارت خود شد، باید بلافاصله مردم و افراد حاضر در محل را مطلع کند.

ساماندهی ارسال خدمات پیامکی در شبکه های ارتباطی با الزام ارائه دهندگان خدمات پیام کوتاه موبایل، مبنی بر دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد فاز اجرایی شد.

آیین نامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی شبکه های ارتباطی بهمن ماه سال ۹۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تا با وجود توسعه و پیشرفت فناوری‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از این ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه، این خدمات شکل قانونی به خود گیرد.

تا پیش از این ضوابط و دستورالعمل خاصی برای عرضه خدمات پیامکی در کشور وجود نداشت و شرکت های ارائه دهنده این خدمات و نیز وزارت ارتباطات به عنوان برقرارکننده زیرساخت های ارتباطی، مشکلات محتوایی موجود در ارائه این سرویس را برعهده نمی گرفتند اما شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور، با تصویب این آیین نامه، الزاماتی برای دست اندرکاران این خدمات تدوین کرد تا ناهنجاری ها و معضلات متعدد در عرصه پیامک های تجاری و تبلیغاتی خاتمه یاید.
پیامک های تبلیغاتی و تقلبی معضلی برای کاربران موبایل

بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نشان می دهد که ارائه خدمات ارزش افزوده اپراتورهای موبایل بر بستر پیامک، با هنجارها و نرم های فرهنگی جامعه فاصله دارد که در این زمینه باید ضوابط ارائه این خدمات به مشترکان تدوین شود.

اگرچه آخرین آمارهای ارائه شده از شکایات از پیامکهای انبوه و تبلیغاتی مربوط به سال ۹۲ است، اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از کاربران موبایل از دست این پیامکها به ستوه آمده و ضرر و زیان مادی و معنوی بسیاری از این خدمات، به دلیل نوع اطمینانی که در ذهن کاربر ایجاد می کنند، برده اند.

دریافت پیامک هایی با محتوای پزشکی و محصولات بهداشتی، تکنولوژی هایی که در این زمینه تبلیغ می شود، پیامک های تبلیغاتی و تقلبی که در زمینه های مالی و ترغیب مشترکان به استفاده از وام ارسال می شود و بسیاری از آنها منجر به کلاهبرداری و تضییع حقوق کاربران می شود، همچنین پیامک های انبوه و تبلیغاتی با محتوای تشویق به خروج سرمایه ها از جمله مواردی است که روزانه مشترکان بسیاری با آنها روبرو هستند و نمی دانند که کدام یک از این پیامکها درست و کدام نادرست است؛ به این لیست می توان پیامکهایی با محتوای طالع بینی، برنده شدن در مسابقه و قرعه کشی و نیز ترویج عقاید دروغ را نیز اضافه کرد.

در این راستا از سال ۹۲ سامانه ای در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با هدف رسیدگی به شکایات مردم در این زمینه راه اندازی شد تا بتواند با این موارد برخورد کند که طبق آخرین آمارهای این مرکز، مشترکان موبایل در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار مورد شکایت از پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی به این مرکز ارائه کرده‌اند؛ در این میان البته وزارت ارتباطات نیز آمار شکایت به سامانه ۱۹۵ را روزانه حدود ۴۰۰ مورد اعلام می‌کند که تنها بخش ناچیزی از آن مربوط به پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی است.

به‌رغم این آمار، اما معضل پیامک‌های تبلیغاتی و مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای بیش از ۷۰ میلیون مشترک موبایل ایجاد می‌شود بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل شورای‌عالی فضای مجازی موضوع دو جلسه آخر خود را به ساماندهی این معضل اجتماعی در فضای مجازی اختصاص داد.
محتوای پیامکهای انبوه و تبلیغاتی نظارت می شود

طبق سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه‌های ارتباطی مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش‌های ایرانی – اسلامی باشد؛ همچنین مقرر شد به منظور پایش و نظارت محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

محمدرضا کشاورزی- معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این آیین نامه به خبرنگار مهر گفت: پیش نویس آیین نامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی سال گذشته در مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی، پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر با حضور اعضا از دستگاههای مختلف، به جمع بندی نهایی رسید؛ این آیین نامه در نهایت با تصویب اعضای شورایعالی فضای مجازی اواخر سال گذشته تصویب و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

وی با تاکید براینکه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه خواهد داشت و دبیرخانه اجرای این مصوبه در وزارت ارشاد ایجاد شده است، ادامه داد: از این پس وزارت ارشاد اجرای این آیین نامه را در برنامه دارد و مرکز ملی فضای مجازی نیز در این زمینه نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده را خواهد داشت.

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوا مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه تا یک سال قبل که مرکز ملی فضای مجازی به حوزه پیامک های انبوه و ارزش افزوده ورود کند هیچ نوع سازوکاری در کشور برای قوانین و مقررات در این بخش وجود نداشت، افزود: براین اساس جلسات متعددی با متولیان این بخش همچون وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، شرکتهای ارائه دهنده خدمات محتوا و اپراتورهای موبایل گذاشته شد و در نهایت جمع بندی برای تدوین آیین نامه آغاز شد که کلیات این آیین نامه پس از تصویب در کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی، در دو جلسه شورایعالی فضای مجازی ارائه و به بحث گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.

کشاورزی با اشاره به اعتراضاتی که از گذشته تاکنون در مورد پیامکهای انبوه و خدمات پیامکی از سوی مردم اعلام می شد، گفت: مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته و دریافت پیامک هایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله معضلات جامعه است که سبب شد ساماندهی این بخش در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا قبل از ابلاغ این آیین نامه، خدمات پیامکی در کشور متولی خاصی نداشت و وزارت ارتباطات تنها مجری زیرساختهای ارائه این خدمات بود افزود: با ابلاغ این مصوبه جایگاه قانونی وزارت ارشاد به عنوان حاکمیت برای ساماندهی این بخش، تعیین شد.
جزئیات آیین نامه جدید برای پیامکهای تبلیغاتی

به گزارش مهر، در آیین نامه مصوب شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامکی در دو دسته خدمات پیامک انبوه که جنبه تبلیغاتی دارد و بدون درخواست مشترک ارسال می شود و هزینه ای برای مشترکان دربر نخواهد داشت و نیز پیامک های ارزش افزوده که به انتخاب مشترک خواهد بود و باید بابت آن هزینه پرداخت کند تقسیم شده است.

براساس سیاستهای مدنظر در این مصوبه، پیامک های انبوه با محتوای اطلاع رسانی و تبلیغاتی به دلیل حجم زیاد پس از ارسال تحت نظارت وزارت ارشاد قرار خواهند گرفت اما پیامک های ارزش افزوده پیش از ارسال باید تحت نظارت وزارت ارشاد قرار گیرد و پس از دریافت مجوز، امکان استفاده از آن برای مشترکان ممکن خواهد بود؛ همچنین طبق سیاستهای این مصوبه، شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی باید براساس موازین نظام جمهوری اسلامی و پس از تایید وزارت ارشاد نسبت به ارسال پیامک اقدام کنند. در غیر اینصورت برای این شرکتها و حتی اپراتورهای تلفن همراه که بستر ارائه این سرویس را آماده کرده اند جرایمی در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوا مرکز ملی فضای مجازی در این باره تاکید کرد: برای دریافت مجوز ارسال پیامک ارزش افزوده، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات پیامکی قبل از ارسال پیامک، ملزم به ارائه بسته پیامکی به وزارت ارشاد هستند که این پیامک پس از ثبت و بررسی در سیستم آنلاین وزارت ارشاد، اجازه انتشار خواهد یافت.

وی از تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک در وزارت ارشاد خبر داد و گفت: در این کارگروه که مسئولیت آن را مرکز توسعه رسانه های دیجیتال عهده دار است، نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله وزارت ارشاد و وزارت بهداشت نیز عضو هستند و بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت خواهد داشت.

معاون مرکز ملی فضای مجازی احقاق و رعایت حقوق مشترکان را از جمله سیاست های مدنظر در این مصوبه برشمرد و به مهر گفت: محتوای پیامک های ارزش افزوده و انبوه چنانچه مغایر با موازین و مقررات مدنظر در مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشند تخلف محسوب شده و اپراتورهای ارسال کننده، ارائه دهندگان این خدمات و حتی شرکت و یا سازمانی که این محتوا را ایجاد کرده است مشمول جریمه خواهد شد.
خدمات دهندگان پیامکی ملزم به دریافت مجوز از وزارت ارشاد شدند

کشاورزی از لزوم دریافت مجوز از وزارت ارشاد برای انتشار پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی خبر داد و تاکید کرد: شرکتهای خدماتی پیامکی باید با ارائه ضمانت نامه مالی از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و در صورت تخلف مطابق آیین نامه با آنها برخورد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه سیستم به صورت آنلاین نسبت به ارائه مجوز بسته های پیامکی قبل از انتشار، اقدام می کند، گفت: در مصوبه تاکید براین است که مشخص شود ارائه دهندگان خدمات محتوا در حوزه پیامک آیا صلاحیت ارائه این خدمات را دارند و یا خیر.

کشاورزی در مورد مصادیق مورد توجه مصوبه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: مصادیق به صورت جزئی در مصوبه شورای عالی فضای مجازی دیده نشده است اما آنچه که برخلاف موازین شرعی کشور باشد با آن برخورد خواهد شد. از طرفی راه اندازی کارگروه ساماندهی پیامکها در وزارت ارشاد با این هدف شکل گرفته تا با تدوین آیین نامه ای، مصادیق مجرمانه و ممنوعه مدنظر در پیامکها ذکر شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون وزارت ارشاد برای این آیین نامه اجرایی مقدمات کار را فراهم کرده است، پیش بینی کرد که در سال جاری اجرای این آیین نامه رنگ عملیاتی به خود گیرد و ساماندهی فضای پیامکهای انبوه و ارزش افزوده در کشور انجام شود.

وی با تاکید براینکه نظارت قبل از ارسال پیامک ارزش افزوده و بعد از ارسال پیامک انبوه نظارت حاکمیت خواهد بود افزود: البته در این میان نظارت باید از سمت ارائه‌دهندگان خدمات نیز صورت گیرد .

دبیر کمیسیون عالی ارتقای محتوا مرکز ملی فضای مجازی به مهر گفت: در زمینه موضوع تعرفه پیامک های انبوه و ارزش افزوده با توجه به حقوق کاربر، هزینه های خدمات دهندگان و نیز سود حاصل از ارائه این خدمات، کارگروه پیامکهای ارزش افزوده ورود خواهدکرد و با توجه به منافع تمامی ذینفعان تعرفه گذاری را با هدف ترغیب برای تولید پیامک و محتوای مناسب فارسی اجرایی خواهد کرد. در این مصوبه بر ترغیب شرکتهای داخلی به تولید محتوای مناسب بومی از لحاظ کمی و کیفی تاکید شده است.

البته در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامک ها برای مردم تاکید شده و قرار است وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

گزارش از معصومه بخشی پور

الزام دولت به توسعه صادرات نرم‌افزار

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار دولت مکلف شده تا برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی و رفع موانع و ارایه آموزش های لازم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور مصوبات بیست و دومین جلسه این شورا را در خصوص «راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار» و «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» پس از استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی ابلاغ کرد.

در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار دولت مکلف شده تا برای تشویق تولید نرم افزار، تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی و رفع موانع و ارایه آموزش های لازم در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را در هر شش ماه به شورای عالی فضای مجازی کشور گزارش دهد.

مطابق مصوبه طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، مرکز ملی فضای مجازی نیز مکلف شده است تا چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای «طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی کشور ارایه کند.

همچنین براساس این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی باید علاوه بر به روزرسانی سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن، گزارش پیشرفت این مصوبه را به صورت مستمر به شورای عالی فضای مجازی ارایه دهد.

براساس تعریف شورای عالی فضای مجازی کشور، فضای مجازی سالم، مفید و ایمن فضایی است متشکل از شبکه های ارتباطی که در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزش های اسلامی و قوانین و مقررات کشور ارایه می شود. کاربران نیز می توانند براساس ویژگی های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات مورد نیاز بهره مند شوند و حتی الامکان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا محفوظ بمانند که ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشارکتی و قابل مدیریت بودن آن، تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز و ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر،ناسالم و ناایمن از نتایج اصلی این طرح خواهد بود.

HTC One M9 به ایران آمد

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اچ‌تی‌سی گوشی HTC One M9 را در بازار ایران عرضه کرد و به این ترتیب جدیدترین عضو خانواده One از امروز در بازار ایران موجود خواهد بود.

به گزارش آی‌تی آنالیز نیکیتاس گلیکاس، نایب رئیس ارشد اجرایی اچ‌تی‌سی در خاورمیانه و آفریقا در این زمینه گفت:« جدیدترین تلفن هوشمند ما، با ارائه دستگاه تلفنی که هوشمندانه با شما سازگار است و خلق تجربه ای بی‌نظیر تر از همیشه، یک بار دیگر از مرزهای نوآوری و طراحی فراتر رفته است.» او در ادامه گفت:« ما در اچ‌تی‌سی همه تلاش خود را به ایجاد برندی در زمینه نوآوری، دانش کاربری و ارزشمندی معطوف کرده‌ایم. ما میخواهیم که محصول ما بخشی از وجود کاربران ما و جزو جدا نشدنی زندگی آنها باشد. M9 به معنای واقعی تلفن هوشمند انتخاب کسانی است که شیفته فناوری و علاقه‌مندان سبک زندگی نوین اند.»

به گفته نیراج ست، مدیر بازاریابی اچ‌تی‌سی درخاورمیانه و آفریقا:« HTC One M9 به دلیل جذابیت، سازگاری هوشمند و قابلیت شخصی سازی بالایی که دارد، بعد دیگری از شماست. ما اعتقاد داریم که ایرانی ها از مزایای متنوعی که این گوشی با تجربه کاربری غنی و ویژگی هایی که به سبک زندگی آنها می‌آورد لذت خواهند برد.»

M9 lunch.jpg

در این گوشی که از طراحی نوآورانه ای بهره‌‌مند است، زمینه گوشی قابل شخصی سازی است تا شما تجربه ای بی‌بدیل داشته باشید. به این معنا که در آن عکس‌های محبوب‌تان هوشمندانه تحلیل می‌شوند و ظاهر و حال و هوای اپلیکیشن‌های شما و رنگ زمینه و پس‌زمینه گوشی مطابق آن تغییر می‌کند.HTC One M9 از دوربین اصلی ۲۰ مگاپیکسلی بهره‌مند است که قابلیت فیلمبرداری با کیفیت تصویر 4K نیز دارد. دوربین جلویی که مجهز به UltraPixel™ است، عکاسی در نور کم را آسان می‌کند. HTC BoomSound™ که با سیستم صوتی 1/5 کاناله Dolby® ترکیب شده، کیفیت صدایی فوق‌العاده و چندبعدی سینمایی ارائه می‌دهد. HTC BlinkFeed™ که هوشمندتر شده، به شما کمک می‌کند مکان‌های ارزشمند دور و بر خود را با استفاده از اطلاعات جغرافیایی پیدا کنید و به نظرات موجود در مورد علاقه‌مندی‌ها و اخبار و اطلاعات مفید مربوط به موقعیت جغرافیایی‌ای که در آن هستید، دسترسی داشته باشید.

HTCOneM9Launch_Iran_April2015.jpg

برای دستیابی به بهترین تجربه از اتصال تلفن هوشمند و تلویزیون، اپلیکیشن Peel Smart Remote به صورت اختصاصی پیش‌نصب شده است. این اپلیکیشن پل ارتباطی مداومی میان شما و برنامه‌های مورد علاقه‌تان است و حتی عادت‌های شما در تماشای برنامه‌های تلویزیونی را فرا می‌گیرد و دستگاه تلفن راهنمای پخش برنامه‌ها را در اختیارتان می‌گذارد و کنترل تلویزیون شما می‌شود.

HTC One M9، تلفن هوشمند قدرتمند و نوآورانه با تنوع رنگی مختلفی ارائه می‌شود: نقره ای با لبه های طلایی، خاکستری مفرغین و طلایی با لبه های براق.

گوشی One M9 در سه رنگ توسط شرکت‌های آرین، مایکروتل و یاس به عنوان نمایندگان اچ‌تی‌سی به بازار ایران عرضه می‌شود.

ایجاد دیتاسنتر زیرساخت تخلف است

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد مرکز داده دولتی را موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد.

علیرضا شاه میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در مورد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات با تاخیر همراه است، اظهار داشت: با تغییرات در تنظیمات شبکه و نرم افزارها و نظام تعرفه گذاری، شبکه ملی اطلاعات قابل تحقق خواهد بود و در تعریف این شبکه، هیچگونه قطع ارتباطی با اینترنت جهانی وجود نداشت و اساسا این پروژه از پروژه فیلترینگ جداست.

وی با بیان اینکه متاسفانه وزارت ارتباطات دائما سخن از توسعه بسترهای فیزیکی شبکه به میان می آورد درحالیکه قرار است بر روی همین بسترهای فیزیکی موجود، با یک سری تغییرات نرم افزاری و تنظیمات، اهداف شبکه ملی اطلاعات را محقق کند و اگر این کار را انجام دهد، تحولی در اقتصاد کشور رخ می دهد و در حد قابل توجهی مسیر سرویسهای داخلی هموار می شود گفت: شبکه ملی اطلاعات در لایه های بالاتر از لایه فیزیکی باید طراحی شود یعنی روی همین لایه فیزیکی موجود و روی همین سیمها و فیبرها و آنتن های موجود در کشور، هم اینترنت خارجی توزیع می شود و هم باید سرویسهای داخلی را در قالب بسته ای به نام شبکه ملی اطلاعات توزیع کنیم که این بسته با قیمت ارزانتر به مخاطب می رسد و بسیار سریعتر خواهد بود.

شاه میرزایی حمایت از دیتاسنترهای داخلی و کاهش قیمت اینترنت برای مردم را از جمله مهمترین مزایای شبکه ملی اطلاعات برشمرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات از نظر نوع کاربری کاملا شبیه اینترنت است و اجرای آن بهیچ وجه به معنی محدود کردن اینترنت خارجی نیست؛ بلکه ما باید هر دو سرویس را به مردم ارائه دهیم و خودشان انتخاب خواهند کرد.

وی گفت: ولی اصل اساسی در شبکه ملی اطلاعات این است که تحت حاکمیت ملی کشور ما قرار دارد. یعنی هم دیتاسنترهای آن در داخل کشور هستند و هم قیمت گذاری آن متفاوت با اینترنت خارجی است چرا که قیمت خرید پهنای باند خارجی از آن حذف شده است و همچنین به دلیل نزدیکی سرور به مشتری، سرعت اینترنت نیز برای مشتری بسیار بیشتر می شود.

شاه میرزایی تصریح کرد: با داشتن اینترنت ملی، نه تنها سرعت و قیمت دسترسی کاربران بهبود می یابد بلکه هزینه پهنای باند برای ارائه دهندگان خدمات نیز کاهش می یابد و حتی می توان به آنها مبالغی را پرداخت کرد.

وی بر لزوم حمایت از دیتاسنترهای داخلی تاکید کرد و گفت: هم اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد مرکز داده دولتی، سعی در جذب سرورهای شرکتها به سوی ساختمان خود دارد که این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای عدم افزایش تصدی گری دولتی است و باعث تضعیف دیتاسنترهای داخلی شده است.

ساماندهی سیمکارت های بی هویت کند شد

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قرار است برای ساماندهی وضعیت بازار سیم‌کارت‌های بی‌هویت، اطلاعات ارسالی مالکان سیم‌کارت جهت تطبیق، با سامانه ثبت احوال چک شود اما این سامانه اکنون روی اپراتورها بسته است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته اعلام شد که مطابقت کد ملی مالکان سیم‌کارت با اطلاعات ارسالی آنها به اپراتورها آغاز شده و کسانی که اطلاعات اشتباه برای اپراتورهای موبایل ارسال کرده باشند، سیم‌کارتشان قطع می‌شود.

با اجرای این رویه در واقع مرحله دوم احراز هویت صورت گرفت؛ مرحله اول شامل دریافت اطلاعات هویتی و کد ملی مشترکان موبایل از طریق پیامک بود که تا هشتم فروردین ماه به پایان رسید و مرحله دوم نیز تطابق اطلاعات شد.

این کار در راستای ساماندهی وضعیت آشفته بازار سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان صورت گرفت تا شاید از این طریق شاهد مزاحمت‌ها، جرم و جنایات کمتری باشیم زیرا تا پیش از این افراد بسیاری بوده که سیم‌کارت خریداری کرده و بدون روال قانونی نقل و انتقال، سیم‌کارت خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده بودند.

همین موجب فراهم شدن زمینه‌ای برای سوء استفاده کنندگان از سیم‌کارت‌هایی شده بود که به نام خودشان نبود.

از نیمه دوم سال گذشته اپراتورها و رگولاتوری به‌کرّات و به‌شکلی منظم مشترکان موبایل را نسبت به اجرای این طرح آگاه کردند و طی فراخوان‌های پیامکی از آنها خواستند تا کد ملی‌ مالک سیم‌کارت را به اپراتور ارسال کنند. قطعاً بسیاری این کار را انجام داده و بسیاری هم بدون توجه به این هشدارها همچنان خود را به راه دیگری زدند.

افرادی که این پیامک‌ها را ندیدند یا دیدند و خود را به راه دیگری زدند، سیم‌کارت‌های‌شان بعد از آخرین اولتیماتوم قطع شد و کسانی هم که اطلاعات هویتی را برای اپراتور ارسال کردند در مرحله تطبیق با اسناد ثبت احوال قرار گرفتند.

اما نکته مهم این است که قرار بود پایگاه داده مشترکی بین سازمان ثبت احوال و اپراتورها به وجود آید تا تطبیق اطلاعات مشترکان به‌شکل لحظه‌ای صورت گیرد؛ در واقع قرار بود تا اطلاعات هویتی ایرانیان در اختیار اپراتورها نیز قرار داده شود تا به‌محض درخواست برای فعال‌سازی سیم‌کارت، مشخص شود که چه‌کسی و با چه اعتباری از سیم‌کارت استفاده می‌کند.

به‌عبارتی شاید با این رویه، افراد سابقه‌دار و مجرم در همان ابتدای کار توسط اپراتورها شناسایی می‌شدند و این زنگ خطر در گوش‌شان به صدا در می‌آمد که شاید این سیم‌کارت در آینده منجر به بروز حوادثی غیرقابل پیش‌بینی شود.

با این حال همچنان این پایگاه داده مشترک بین اپراتورها و سازمان ثبت احوال فعال نشده و وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول در این باره به تسنیـم گفت: اکنون به‌شکل موردی با این سازمان هماهنگ می‌کنیم و به‌عبارتی لیست را در اختیار آنها قرار می‌دهیم و تأییدیه می‌گیریم.

وی عنوان کرد: سامانه بین ما اکنون به‌شکل آن‌لاین نیست در حالی که باید آن‌لاین باشد تا به‌لحظه بتوانیم تطبیق هویت را داشته باشیم.

مدیر شرکت ارتباطات سیار در ارتباط با آخرین آمار از مشترکانی که در همراه اول هنوز اطلاعات هویتی‌شان وجود ندارد یا به‌عبارتی اطلاعات مالک سیم‌کارت را برای این اپراتور پیامک نکرده‌اند نیز گفت: آخرین آمار مشترکان فاقد کد ملی در همراه اول حدوداً 20هزار نفر بود که طبق روال قانونی یا بهشان تذکر داده یا یک‌طرفه شده‌اند.

ایجاد انحصار جدید برای رایتل

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

چند ماهی از ارائه آمار عجیب و خیره کننده " رشد 800 درصدی مشترکان رایتل ظرف یک سال " بیشتر نمی‌گذرد که ظاهرا قرار است با اقدامی شاید مبتکرانه از سوی این شرکت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این آمار رشدی خیره‌کننده‌تر داشته باشد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، در حالی سه ماهه سوم سال گذشته به انتها رسید که مدیر عامل رایتل طی سخنانی رسمی از افزایش مشترکان این شرکت به 2 میلیون و 700 هزار خبر داد در حالیکه پیش از آن و ظرف سه سال فعالیت تنها توانسته بود 300 هزار مشترک جذب کند.

با وجود اینکه تاکنون زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه این اپراتور مشخص و چیزی درباره آن مطرح نشده است، فرض را بر این می‌گذاریم که فعالیت تجاری آن از سال 90 شروع شده است؛ بنابراین رایتل ظرف یک سال به بیش از 2 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده که طبق اظهارات مدیرش حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اپراتور سوم بسیار مؤثر بوده است.

در ارتباط با مشترکان فعال اپراتور ارغوانی که تا پایان سال 92 حدودا یک میلیون و 100 هزار بود نیز در آذر 93 گفته شد که به 2.7 میلیون رسیده است.

چنین رویه‌ای حاکی از رشد 145 درصدی در جذب مشترکان جدید طی هشت ماه است و علاوه بر آن، رایتل ظرف سه سال اول فعالیت خود 300 هزار مشترک فعال داشته و از این جهت تصور رشد 800 درصدی ظرف یک سال (از شهریور 92) آمار قابل توجهی به نظر می‌رسد.

گذشته از چنین رشدی در اپراتور 100 درصد دولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، رایتل همچنان به سوددهی نرسیده است و جرایم میلیاردی نیز برای آن به دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه و میزان پوشش‌دهی توسط وزارت ارتباطات بریده شده است.

نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز پیش از این پروژه رایتل را جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرده و گفته بود که هزار تا هزار و 500 میلیارد تومان سالانه در این پروژه از منابع داخلی سازمان تأمین اجتماعی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی گفته بود که رایتل هزینه‌های جاری‌اش را تامین می‌کند ولی منابع سرمایه‌گذاری آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی تزریق می‌‌شود؛ نجات امینی همچنین نقطه سودآوری این اپراتور را زمانی عنوان کرد که بتواند 9 میلیون سیم‌کارت واگذار کند.

البته این رشد کذایی در واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط این اپراتور ادامه یافت و مجید صدری مدیر عامل این پروژه در فروردین امسال روبرو وزیر ارتباطات و در جمع اهالی صنف ICT عنوان کرد: تا اسفند سال گذشته (92)، پنج میلیون و 250 هزار سیم‌کارت فروختیم و امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به 10 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت برسانیم.

به گفته او تعداد مشترکان فعال اپراتور سوم نیز از یک میلیون در اسفند سال 92 به 3 میلیون و 500 هزار در اسفند 93 رسید؛ پیش‌بینی شده این تعداد در سال جاری به هفت میلیون و 500 هزار برسد.

پس با در نظر گرفتن اینکه تاکنون پنج میلیون و 250 هزار مشترک رایتلی اعم از فعال و غیر فعال وجود دارد، همچنان تا رنج واگذاری 9 میلیون، جای سه میلیون و 750 هزار سیم‌کارت خالی است.

بنابراین رایتل هنوز زیان‌ده هست.

ظاهرا زیان‌دهی این اپراتور که بازه زمانی پنج سال را هم رده کرده برای مسئولان سازمان تأمین اجتماعی چندان قابل هضم نیست زیرا طی اقدامی جدید و البته عجیب می‌خواهند به دارندگان دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی سیم‌کارت واگذار کنند.

مدیر عامل اپراتور ارغوانی ایران به تازگی خبر از جایگزینی سیم‌کارت‌های رایتل با دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی داده و گفته است که از سال 94 این کار انجام می‌شود.

این کار قرار است طبق اظهارات سید مجید صدری در قالب کارت هوشمند سلامت انجام شود زیرا رایتل وابسته به سازمان تامین اجتماعی است و بر این اساس قرار است از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات‌رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده شود.

صدری این طرح را در راستای وعده مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال 94 عنوان کرده و گفته است که ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا در موعد مقرر این طرح اجرایی شود.

وی در ارتباط با پوشش بیش از 40 میلیونی بیمه تأمین اجتماعی درباره ساز‌وکارهای ارائه سیم‌کارت به تمامی افراد تحت پوشش گفته است که قطعاً سازوکاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم‌کارت‌های مورد نظر را تهیه کنند.

حال با تمامی تفاسیر ارائه شده، بیش از آنکه به نظر برسد این اپراتور دنبال خدمت‌رسانی در حوزه بیمه است اینطور برداشت می‌شود که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری اجباری سیم‌کارت به افراد تحت پوشش بیمه خود می‌خواهند که بالاخره این شرکت را به سوددهی برسانند و حصار تنگ سرمایه‌گذاری بدون بازگشت را بشکنند.

اگر واقعا بازار هدف 40 میلیونی مد نظر این اپراتور باشد، قطعا اپراتور اول ایران باید از همین الآن احساس خطر کند چرا که ممکن است از فردا پیشوند "اول" بودن را دودستی تقدیم اپراتوری جوان کند که تا دیروز به پا گرفتنش امیدی نبود.

تخریب اشعار سعدی در شبکه های اجتماعی

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ادبیات پارسی برای خودش شیرازی است که همه چیز در آن گل و بلبل است و انگار شاعران نشسته اند و قند واژگان را برای صادرات سخن بسته بندی می کنند

شبکه های اجتماعی، اما شهری است که گاهی گل و بلبل های آن، قدردان این قندشکنی نیستند به گونه ای که گاهی شعرهای سعدی را به اسم حافظ برای هم اشتراک می گذارند.

سعدی خودش گفته است که 'یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی' و چقدر دلگیرانه است که حتی شعر سعدی در این شبکه ها تنها به یادآوری چند غزل از کتاب های درسی خلاصه می شود.

یعنی برای آنها، شعر سعدی اینقدر ممتنع است؟ که یکی روی این شبکه های اجتماعی پیام می گذارد و استمداد می طلبد که کسی شعر سعدی کتاب دوره دبیرستان را برایش ترجمه کند تا فردا پسرش در مدرسه آن را به معلمش تحویل دهد.

یعنی شعر سعدی این قدر سخت و ممتنع است که دانش آموز باید آن را به پارسی ترجمه کند و چون منبعی برای ترجمه فوری ندارد، سراغ اینترنت و شبکه های اجتماعی بیاید.

در همین چت بازار هم که عده ای دنبال ترجمه شعر سلیس سعدی هستند، یکی پای سعدی را برای رو کم کردن دیگران وسط می کشد که 'کس در نیامده است بدین خوبی، از دری دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری ' و بعد هم دور همی می گویند و می خندند.

در این شبکه ها، یکی سعدی را با فردوسی اشتباه می گیرد، یکی سعدی را سفرنامه نویس می داند و بعد متنی را از شهر خود به اسم سعدی به اشتراک می گذارد که در این سفرنامه، جدیدترین داده های نقشه کشی وجود دارد و دیگری نیز شعر سعدی را روی شبکه اجتماعی می گذارد و تاکید دارد که ای شعر حافظ هزاران 'لایک' دارد.

سعدی اما، یکی از شاخصه های ادبیات پارسی است که در جهان شناخته شده و حتی برای او در تقویم جهانی نیز روزی را اختصاص داده اند.

زبان سعدی، ریشه در اعتدال و عدالت خواهی و آرمان باوری او دارد که همیشه در نثر و نظم به آن پرداخته است.

شعر سعدی مبتنی بر خردگرایی است نه صورتگرایانه، اما تعدادی از فعالان شبکه های اجتماعی این روزها تنها صورت شعری او را باب طبع خود می دانند و برای افزایش بار عاطفی کلمات عاشقانه خود، شعر سعدی را آن هم با هزاران اشتباه نوشتاری، پیشکش همدیگر می کنند.

زبان سعدی، اگر چه سهل است، اما نباید به همین راحتی در شبکه های اجتماعی تلفن همراه، مورد بی اعتنایی قرار گیرد، چرا که شیخ تاکید دارد که ˈنه چندان بخور کز دهانت برآید، نه چندان که از ضعف جانت برآیدˈ.

اصلا شعر سعدی خودش یک رسانه است که باید به شبکه ای گسترده تر در جهان تبدیل شود تا قند پارسی را به بنگاله ببرند حالا که شمیم طرب انگیز زبان و ادب پارسی و مهروزی ایران به واسطه شعر او در جهان طنین انداز شده است.

سعدی صدای بشریت است، درد مشترک همه انسانها، آن گونه که برای او، بنی آدم اعضای یک پیکر می شوند و سعدی بر این پیکره، لباسی از فخر سخن پارسی می دوزد.

اول اردیبهشت روز جهانی بزرگداشت سعدی است، شاعری که بر نوعدوستی و صلح تاکید دارد و گوهر و جوهر انسانها را یکی می داند.

شیخ شرف الدین مصلح الدین سعدی شیرازی را شیخ اجل سخن نامیده اند و شعرش را فصیح و سهل و ممتنع می دانند که شنیدنش آسان است، اما گفتنش بسیار سخت و طاقت فرسا.

این آسانی سخن او گاهی دستمایه طنز در حوزه شبکه های اجتماعی می شود غافل از این که شیوه شکر شکنی شعر سعدی فراتر از این است که در این شبکه ها به مخاطره بیفتد.

سعدی در هوای صحبت یار به جای زرفشاندن دوستان، سر می افشاند و به جای نگریستن در سیمای شخص، به آثار صنع خدا خیره می شود و خود را تماشاگر بوستان خداوندگار و ستایش پرودگار در آفرینش انسان می کند و چه نیکو که در شبکه های اجتماعی به سعدی به همین اسلوب نگاه شود.

سعدی، لباس انسان را نشان انسانیت نمی داند، بلکه شرافت انسان را نیکی و پاکی و احترام به یکدیگر می داند که برگرفته از مفاهیم عمیق الهی اسلام است.

او در گلستانش، نظام تازه ای از علوم تربیتی برگرفته از مفاهیم اسلامی را با ارایه تمثیل ها و حکایت ها بنیان می گذارد و پیاده

می کند و بر قناعت افراد در هر حالت تاکید دارد.

شیخ اجل سعدی شیرازی یکی از بزرگترین و نام آورترین شاعران ایران زمین و از پیوند دهندگان اندیشه دنیای اسلام به جهان است که بر آرمان های بشری و اتحاد اقوام تاکید دارد.

محتوای کتاب های گلستان و بوستان سعدی پر از حکمت، اندرز، اخلاق، سیاست و تعلیم و تربیت است و آوردن صنایع ابدی و آراستگی کلام بیانگر تسلط او بر شعر و زبان فارسی است.

یک کارشناس ارشد ادبیات می گوید: شعر سعدی رسانه ای است که گذشته را به 'آینده آرمانی اجتماعی' پیوند می زند.

نازنین گوهری، در گفت و گو با ایرنا افزود: در گذشته مردم به دلیل این که از دانش نوشتاری کمتری نسبت به امروز برخوردار بودند، دانش اجتماعی خود را از شعر سفرنامه یا نثر، کسب می کردند و حتی مردم در شعر شاعران وضع و اوضاع یک منطقه را درک می کردند که شعر سعدی از این رو همواره مورد توجه مردم در ادوار گذشته قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حتی برخی از دیوان های شعر، مجالی برای نشر علوم طبابت، سیاست، فصاحت و علوم رایج آن زمان بود و در گلستان و بوستان سعدی این علوم به زبان فصیح بیان شده است.

گوهری بیان کرد: ادبیات ایران یک میراث ناملموس بشری است که باید حفظ شود و نباید در شبکه های اجتماعی مورد بی مهری قرار گیرد یا حتی کلمه ای از آن نباید پس و پیش شود.

وی افزود: گاهی در برخی از گروه های اجتماعی، اشعار شاعران مورد بی مهری قرار می گیرد، مانند این مساله که یک مصرع از شعر سعدی یا شاعر دیگری را به اشتراک می گذارند و از بقیه اعضا گروه می خواهند مصرعی طنز یا فکاهی برای آن بسازند که این برای شبکه های اجتماعی زیبنده نیست.

اول اردیبهشت روز جهانی سعدی است که باید بیش از پیش از سوی نسل جوان مورد تکریم قرار گیرد و شبکه های اجتماعی مجال و میدانی برای معرفی درست سعدی از سوی این نسل باشد.

گزارش از محمود رییسی

مخابرات تهران مشکل تامین پهنای باند دارد

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون تجاری مخابرات استان تهران از رضایت حدود 75 درصدی کاربران از ADSL مخابرات خبر داد و گفت: اکنون صف انتظار ما در مرکز پشتیبانی 2020 به کمتر از سه دقیقه رسیده و امیدواریم در سال 1394 بتوانیم این رقم را بار دیگر کاهش دهیم.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره کیفیت اینترنت مخابرات و صحبتهای برخی مسوولان مخابراتی مبنی بر اینکه مردم به دلیل نارضایتی به پس دادن اینترنت مخابرات اقدام می کنند، عنوان کرد: رقمی که اکنون در ارتباط با تخلیه لینک‌های اینترنت مخابرات وجود دارد رقمی است که مطابق با عرف حوزه است و این رقم در شرکتهای PAP نیز تفاوت چندانی ندارد.

وی ادامه داد:‌ تقریبا حدود 50 درصد سهم بازار از پورت‌های ADSL دایر شده مربوط به مخابرات استان تهران است و درصد تخلیه ما در بازار عددی بین 20 تا 30 درصد محسوب می شود که این رقم با شرکتهای PAP برابری دارد و عدد نرمالی محسوب می شود و اصلا این گونه نیست که بخواهیم بگوییم این عدد غیر قابل قبول است.

معاون مخابرات استان تهران در ادامه افزود: در میان مشترکان ما نیز عده بسیاری از کیفیت سرویس دریافتی رضایت دارند چراکه اگر غیر از این بود سرویس خود را پس می دادند. البته با این وجود همواره عده‌ای ناراضی هستند و همیشه درصدی نارضایتی وجود دارد که این امری طبیعی است.
کندی در تامین پهنای باند

بیدخام در ادامه گفت: به دلیل مشکلاتی که گاه در تامین پهنای باند وجود دارد ممکن است در برخی مقاطع زمانی کیفیت خدمات برخی مشترکان کاهش پیدا کند، ما این مشکل را قبول داریم اما این که همه بخواهند بگویند سرعت اینترنتشان پایین است را قبول نمی کنیم.

وی درباره این که چند درصد مردم از اینترنت مخابرات رضایت دارند اظهار کرد: از نظر من به طور نسبی 75 درصد مشترکان اینترنت مخابرات از سرویسی که دریافت می کنند رضایت دارند چرا که اگر غیر از این بود سرویسهای خود را باز می گردانند، بر همین اساس اعتقاد ما آن است که درصد نارضایتی‌های موجود زیاد نبوده و این رقم در شرکت‌های خصوصی هم ممکن است وجود داشته باشد.

مناطقی که تنها از مخابرات می توانند اینترنت بگیرند...

معاون مخابرات استان تهران در پاسخ به این مطلب که همچنان در بسیاری از نقاط تهران مشترکان به دلیل زیرساخت‌های مخابراتی تنها قادر به دریافت اینترنت مخابرات هستند و چاره ای جز استفاده از اینترنت مخابرات ندارند، اظهار کرد: درصد محله‌هایی که تنها از مخابرات می توانند اینترنت بگیرند خیلی زیاد نیست.

بیدخام در پاسخ به این سوال که آیا مخابرات در واگذاری اینترنت ضریب اشتراک یک به هشت را رعایت می کند، توضیح داد: ما همواره سعی داریم این ضریب را رعایت کنیم اما به هر حال بحث تامین پهنای باند هم موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد ما مدتهاست به شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین پهنای باند درخواست داده‌ایم و حتی در برخی موارد مبالغی را هم پرداخت کرده‌ایم اما به دلایلی که به آنها ورود نمی‌کنیم همچنان در تامین این پهنای باند مشکلاتی بر سر راه ما قرار دارد.
صف های انتظار را انکار نمی کنیم

معاون تجاری مخابرات استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره صفهای انتظار چندماهه ای که در برخی مراکز برای واگذاری تلفن ثابت یا ADSL وجود دارد، متذکر شد: صف‌های انتظاری که در برخی مراکز وجود دارد را انکار نمی کنیم اما بر این باوریم که این عدد اصلا قابل توجه نیست و این مشکل در شرکت‌های PAP هم می تواند به وجود آید.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد: توجه به توسعه‌های صورت گرفته و برنامه هایی که مخابرات در سال جاری پیش رو دارد قطعا این آمار در سال 1394 کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون مخابرات استان تهران در پایان درباره برنامه های سال 1394 مخابرات نیز اظهار کرد: عمده توسعه ما در سال جاری به بحث ADSL مربوط می شود البته در زمینه تلفن ثابت هم برنامه‌های خوبی داریم تا بتوانیم نیازهای مردم را برطرف کرده و به حداقل برسانیم. در نهایت نیز توسعه ADSL ، گسترش شبکه تلفن ثابت، ارائه سرویس به واحدهای مسکن مهر و پشتیبانی بهتر از جمله برنامه‌های مهم ما در سال جاری به شمار می رود.

بی علاقگی ایرانیها به تبلت

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک فعال بازار IT با پیش‌بینی جهت‌گیری نیازهای جدید در بازار IT، گفت: بنابر شواهد امسال تقاضای خرید در بازار IT به سمت نوت‌بوک و PC متمایل خواهد شد و تقاضا برای خرید تبلت کاهش می‌یابد. بازار گوشی‌های

هوشمند نیز داغ خواهد بودت

حمیدرضا فراهانی در پاسخ به فارس، درباره پیش‌بینی جهت‌گیری تقاضاها در بازار IT در سال جاری گفت: کاهش تقاضا برای خرید تبلت در بازار ایران انتظار می رود؛ زیرا در سال‌‌های گذشته شاهد شیب تند افزایش تقاضا برای تبلت و توقف یکباره تقاضای خرید تبلت بودیم.

این فعال بازار IT تصریح کرد: احتمالا تصور کاربران از کاربرد تبلت تغییر کرده است، در دوره‌ای مشتری تبلت را به عنوان وسیله‌ای چندکاره، جایگزین نوت‌بوک یا موبایل انتخاب می‌کرد که با گذشت زمان مشخص شد تبلت نمی تواند جایگزین دیگر ابزارها باشد؛ برای مثال اغلب تبلت به عنوان وسیله بازی فرزندان و ابزار استفاده از اینترنت در سفر پرکاربرد است.

وی ادامه داد: علاوه بر این به نظر می‌رسد طبق روال سال گذشته بازار اسمارت‌فون‌ها در سال جاری نیز قوی باشد، هم‌اکنون مانند اوایل ورود موبایل به ایران، اسمارت‌فون‌ها (گوشی‌های هوشمند) نیز در حال فراگیری هستند و با توجه به رنج قیمتی 300 هزار تومانی تا 3 میلیون تومانی این کالا تقریباً کاربران هر یک سال و نیم گوشی خود را تعویض می‌کنند بنابراین اکنون در بازار ایران تب تعویض گوشی در حوزه اسمارت فون بالاست.

فراهانی تصریح کرد: از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای خرید نوت بوک و PC افزایش پیدا می‌کند؛ البته معمولاً مشتری نوت‌بوک و PC خود را هر چند سال یکبار تعویض می‌کند.

جهانگرد: به واعظی فرصت پاسخ ندادند

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزیر توضیحی درباره سوال نمایندگان در مجلس داد اما پرزنتی که بعد از پاسخ وزیر در مجلس ارائه شد در فضای دیگری بود و به وزیر هم وقت صحبت داده نشد.

به گزارش فارس، نصر الله جهانگرد درباره موضوع کارت زرد گرفتن وزیر ارتباطات از مجلس به دلیل توسعه صرف پهنای باند و تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات، گفت: شبکه در کشور موجود است و همین الان پرداخت بانکی یا ثبت‌نامی که صورت می‌گیرد نشان‌دهنده این است که از شبکه استفاده می‌کنید اما مسئله این است که در این شبکه با ارتقا ظرفیت‌ها، خدمات باند پهن قرار دهیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با خدمات باند پهن خدماتی نظیر دولت الکترونیک، آموزش و بهداشت نیز قابل ارائه است، گفت: آقای وزیر توضیحی در ارتباط با سوال نمایندگان در مجلس دادند اما سوال دوستان در مجلس با آنچه ارائه دادند متفاوت بود. نمایندگان در ابتدا گفتند چرا پیوست فرهنگی ندادید که گفتیم در جریان اجراست، اما در ارتباط با موضوعات پهنای باند و شبکه داخلی که مورد نظر نمایندگان بود، پیشرفت کار وجود دارد و به زودی هم اعلام می‌شود.

جهانگرد با بیان اینکه برنامه توسعه‌ای تعطیل نمی‌شود، گفت: اصل شبکه برقرار و ارتقا و تعریف آن مطرح است زیرا در شبکه‌ای زندگی می‌کنیم که برای سرویس‌دهی باید ارتقا یابد. توسعه شبکه مانند قطار در حال حرکت است و افزایش شبکه جزو بحث‌های جدید ماست.

وی با تأکید بر اینکه وزیر ارتباطات اولین وزیری است که بخاطر کار انجام شده کارت زرد گرفته است، گفت: پرزنتی که بعد از پاسخ وزیر در مجلس ارائه شد در فضای دیگری بود و به وزیر هم وقت صحبت داده نشد

همراه‌اول به هر سهم 541 تومان سود داد

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه سال 94 کشور، برای هر سهم همراه اول 541 تومان سود تقسیم شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول که اولین مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/94 در کشور بود، صبح روز دوشنبه 31 فروردین ماه با حضور بیش از 95.7 درصد سهامداران، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
majma hamra.jpg
• تقسیم سود 541 تومانی هر سهم همراه اول

در این مراسم پس از سخنان رئیس مجمع و مدیرعامل همراه اول و استماع گزارش حسابرس و نظرات سهامداران، در خصوص سود تقسیمی، روزنامه های کثیرالانتشار چاپ آگهی، پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد.

در جلسه مذکور پس از نظر خواهی از سهامداران حاضر و سخنان تعدادی از اعضای هیأت رئیسه، برای هر سهم 541 تومان سود معادل 87 درصد سود خالص محقق شده در نظر گرفته و مقرر شد سود سهامداران حقیقی از پنجم اردیبهشت ماه از طریق شعب بانک ملت واریز شود.

در پایان مراسم، روزنامه های دنیای اقتصاد و فناوران برای چاپ آگهی های مجمع همراه¬اول تعیین شدند.
• گزارش عملکرد هیأت مدیره

در این مراسم مهندس وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش جامعی از عملکرد سال 93 هیأت مدیره به مجمع سهامداران ارائه کرد.

صدوقی با اشاره به اینکه سال 93، سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نام گذاری شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه سال مالی همراه اول 29 اسفندماه است، اولین شرکتی هستیم که در سال جدید مجمع خود را برگزار و در کمترین زمان سود سهام را واریز می کنیم.

وی با اشاره به برگزاری آبرومندانه جشن 20 سالگی همراه اول در سال گذشته و شعار سال جاری گفت: در هفته های پایانی سال 93، طرح دولت همراه (M Government) تصویب شد و دولت درصدد است هر چه سریعتر دولت همراه را پیاده کند که این امر با همکاری اپراتورها عملی است.

صدوقی در ادامه با اعلام اینکه گزارش مالی همراه اول از نظر حسابرس هیچ بندی نداشته و با عنوان مقبولیت تأیید شده است، اظهار داشت: ارتقاء 77 رتبه ای در رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب در پایان سال 94 منتهی به 29/12/93 نسبت به 30/9/93، از دیگر دستاوردهای مالی همراه اول است.
• ضریب نفوذ 80 درصدی همراه اول

مدیرعامل همراه اول ضمن تشریح دستاوردهای توسعه بازار و سبد محصولات این شرکت در سال 93 تأکید کرد: طی دو سال پس از تدوین استراتژی همراه نوین، 34 عنوان سرویس به مشترکین عرضه شده است که عزم جدی همراه اول را نشان می دهد.

در سال گذشته محصولات و خدماتی از جمله سیم کارت دیتا، موبایل باند پهن، سیم کارت دانشجو، پرتال my mci و درسا به مشترکین عزیزمان ارائه کردیم که درسا محصول مناسبی برای حفاظت خانواده ها و نوجوانان است که در اردیبهشت ماه به مردم ارائه می شود.

وی افزود: علی رغم اشباع بازار، با جذب 6.7 میلیون مشترک جدید در سال 93، تعداد مشترکین ثبت شده همراه اول به 70.8 میلیون رسید.

اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول 61 درصد و ضریب نفوذ آن 80.5 درصد است. همچنین همراه اول با 268 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین الملل دارد.

صدوقی ادامه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مستقیم و غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است.

وی گفت: همراه اول از طریق بیش از 400 هزار کانال حضوری مستقیم نظیر کیوسک و فروشگاه های زنجیره ای، توزیع کنندگان اصلی و نقاط فیزیکی فروش و حدود 13400 کانال حضوری غیرمستقیم نظیر ادارات مشترکین، دفاتر بخش خصوصی، مراکز تلفن ثابت، دفاتر ICT روستایی و فروشندگان عمده به مشترکین خود خدمت می کند. همچنین اپراتور اول از طریق بیش از 3 میلیون کانال غیرحضوری مستقیم نظیر خودپردازها، پایانه های فروشگاهی و درگاههای خرید شارژ بر بستر USSD و با بیش از 35 میلیون کانال غیرحضوری غیرمستقیم نظیر سرویس دهنده تلفن گویا(IVR)، مشترک فعال جیرینگ و درب کیوسک و با خدمات خود را ارائه می کند.
• رشد مناسب در بازاریابی سازمانی

مدیرعامل اپراتور اول کشور با اشاره به محصولات و خدمات سازمانی همراه اول گفت: سیم کارت سازمانی، بسته های سازمانی، راهکارهای ماشین به ماشین، شبکه خصوصی مجازی موبایل، ابر همراه، همراه اول سلامت و ... از اهم محصولات و خدمات سازمانی همراه اول هستندکه در سال گذشته رشد مناسبی داشته اند.
• افزایش 37 برابری ترافیک دیتا

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به دستاوردهای فنی و توسعه شبکه این اپراتور گفت: تا پایان سال گذشته 7959 سایت جدید تلفن همراه در کشور نصب شده است. 1242 شهر(100 درصد)، 43770 روستا(86.9 درصد) و تمام جزایر مسکونی کشور تحت پوشش شبکه همراه اول است. بدین ترتیب 96.3 درصد (77 میلیون و 868 هزار و 875 نفر) جمعیت کشور تحت پوشش شبکه این اپراتور هستند.

صدوقی افزود: 28809 کیلومتر از جاده های اصلی، 6755 کیلومتر از جاده های ریلی، 20160 کیلومتر از جاده های فرعی(بین فرمانداری) و در مجموع بیش از 70 هزار کیومتر از جاده های کشور تحت پوشش شبکه همراه اول است که 14379 کیلومتر آن مازاد تعهدی است. همچنین طبق آمار، در عید نوروز امسال بالغ بر 600 هزار نفر از مشترکین اپراتورهای دیگر از طریق رومینگ ملی از شبکه همراه اول استفاده کردند.

وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ قطع مکالمه در شبکه همراه اول، بیان داشت: نرخ قطع مکالمه به 0.52 درصدکاهش یافته است. همچنین با افزایش نرخ موفقیت تماس(CSSR) در سال گذشته، این شاخص به 98.91 درصد رسیده است.
• رشد 12 درصدی EPS

مدیرعامل همراه اول از درآمد 8921 میلیارد تومانی حاصل از سرمایه گذاری های تلفیقی گروه در سال 93 و رشد 12درصدی این شاخص نسبت به سال 92 خبرداد و افزود: سود خالص تلفیقی گروه در سال گذشته 2529میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 14 درصد رشد را نشان می دهد.

صدوقی تصریح کرد: EPS همراه اول نیز نسبت به سال قبل 12 رشد داشته و به 631 تومان رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به مبالغ پرداختی به دولت طی سال های گذشته اظهار داشت: همراه اول در سال 1393 بیش از 3932 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است که نسبت به سال 88 (سال واگذاری به بخش خصوصی) رشد 172 درصدی را نشان می دهد.
• جایگاه نخست همراه اول در خاورمیانه

صدوقی ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال 93 به جایگاه این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در آسیای جنوبی هشتم و در دنیا بیست و یکم است.

وی با بیان اینکه طبق رتبه بندی 500 شرکت برتر کشور در سال 93 توسط سازمان مدیریت صنعتی، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان 10 شرکت برتر از نظر ارزش افزوده و ارزش بازار بوده است، افزود: در این ارزیابی همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه 6 و از نظر ارزش افزوده رتبه 10 را کسب کرده است.

وی افزود: کسب عنوان برترین اپراتور تلفن همراه کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره، دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، دریافت تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی و تقدیرنامه شرکت برتر دانشی از اهم دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال 93 است.

صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول اظهار امیدواری کرد: تلاش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مشتریان، محبوب سهامداران، محبوب شرکای تجاری و در نهایت محبوبترین شرکت ایرانی باشیم.

صدوقی در پایان با اشاره به اینکه خدمات همراه اول تاکنون بیشتر بر خدمات پایه نظیر مکالمه و پیامک بوده است، اظهار داشت: از این پس رویکردمان بیشتر تمرکز در حوزه های دیوایس و خدمات ارزش افزوده است.

زیرساخت امسال به همه درخواست‌ها پاسخ می‌دهد

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون طرح و توسعه فناوری های نوین شرکت ارتباطات زیرساخت عملکرد سال 93 شرکت را موفق ارزیابی کرد و گفت: در سال گذشته مطابق اهداف عمل کردیم و در بعضی جاها جلوتر از اهداف تعیین شده بودیم و در سال 94 هم تلاش می کنیم همه درخواست ها را با سرعت و کیفیت مناسب پاسخگو باشیم.

مهندس کریمی نیستانی در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات افزود: در سال 93 توسعه بسیار خوبی در بخش سرویسهای شبکه زیر ساخت داشتیم. به طوری که با اجرای موفق پروژه اضطرار و ارتقای پهنای باند توانستیم کل ظرفیت پهنای باند کشور را در لایه زیرساخت 6/2 برابر افزایش دهیم.

وی با بیان پروژه هایی که در حوزه شبکه دیتا انجام شده، افزود: برای سال جاری هم در زمینه شبکه فیبرنوری و هم توسعه شبکه دیتای کشور اعم از پهنای باند IP داخل و بین الملل برنامه های توسعه ای بسیار خوبی خواهیم داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن چندین پروژه بزرگ در شرکت ظرف ماه های آینده اظهار داشت: امیدواریم پروژه تدبیر به عنوان بزرگ ترین پروژه تاریخ مخابرات کشور برای ایجاد شبکه انتقال نوری پیشرفته ظرف یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.

مهندس کریمی ادامه داد: بر روی پروژه تدبیر، پروژه امید با قابلیت ارایه سرویس های متنوع به عنوان شبکه ای که بتواند نقاط حضور شرکت و نقاطی که شبکه زیرساخت بدون واسطه به مشتری سرویس بدهد را تا 170 نقطه افزایش دهد را بعد از پروژه نور خواهیم داشت.

وی در مورد پروژه نور2 افزود: در نظر داریم در یک بازه زمانی 30 ماهه، حدود 12 هزار کیلومتر فیبرنوری جدید اجرا کنیم که در حال حاضر فراخوان آن اعلام و مناقصه در حال برگزاری است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان توانمندی شرکت زیرساخت در رفع نیاز اپراتورها نیز گفت: سال گذشته توانستیم بعد از صدور پروانه 3G نیازمندی اپراتورها را بطور کامل برآورده کنیم و در سال 94 هم تلاش می کنیم همه درخواست ها را با سرعت وکیفیت مناسب پاسخگو باشیم.

وی رمز موفقیت شرکت را در یکسال گذشته توجه به تفاهم مکانیزاسیون و کنترل پروژه برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال با اقدامات اجرایی در دست انجام، بتوان نیاز اپراتورها برای دادن سرویس های مختلف به مردم را به خوبی رفع کرد.

تهدید مردم به حبس و شلاق در اداره پست!

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دیر رسیدن بسته‌ها و نامه‌ها به مقصد یا مخدوش بودن آنها در حجم عظیم مرسوله‌های پستی شاید چندان غیرطبیعی نباشد، اما برخورد به شدت نامناسب کارمندان اداره پست با ارباب رجوع به شدت زننده است.

به گزارش ایسنا، خبرنگار «آنا» با این مقدمه روایت کرده است: «بر اساس اعلام شهرداری تهران، کارت‌های طرح ترافیک متقاضیان از طریق پست به نشانی آنها ارسال شده‌ است. من هم به عنوان خبرنگار مدتی منتظر رسیدن این بسته بودم اما چون از دریافت پستی آن ناامید شدم، امروز ترجیح دادم با مراجعه به اداره پست آخرین وضعیت آن را پیگیری کنم.

ابتدا برای اینکه بدانم باید از کدام منطقه پستی موضوع را پیگیری کنم، با شرکت پست تماس گرفتم و اطلاع دادم که نشانی محل زندگی‌ام در منطقه 21 است. بنا به گفته فرد پاسخگو، به اداره پست چهارراه لشگر مراجعه کردم تا موضوع را پیگیری کنم.
تهدید ارباب‌رجوع به حبس و شلاق!

مراجعه‌کنندگان به اداره پست در ابتدای در ورودی ساختمان با یک میز پاسخگویی مواجه می‌شوند که در آن یک نفر مسئول پاسخگویی به حجم زیادی از افراد است. در این محل بدون هیچ سیستم نوبت‌دهی، افراد فقط در قبال ارائه کد رهگیری مرسوله پستی، پاسخ دریافت می‌کنند. فرد پاسخگو نیز به سوالاتی که به مرسوله‌های دارای کد رهگیری مربوط نباشد، پاسخ نمی‌داد. در عین حال چون حجم زیادی از مراجعه‌کنندگان پشت میز پاسخگویی حضور داشتند و هر کس تلاش می‌کرد بدون نوبت مشخص کارش را پیگیری کند، به طور طبیعی ازدحام در آن نقطه زیاد و درگیری لفظی میان افراد ایجاد می‌شد.

در چنین مواقعی هم اغلب مردم فرد پاسخگو را به کم‌کاری متهم می‌کنند، به همین دلیل اداره پست پیش‌دستی کرده و در اطلاعیه‌ای که پشت سر مسئول پاسخگو چسبانده شده، به مردم هشدار داده که توهین به کارمند دولت در حین انجام کار به موجب قانون 74 ضربه شلاق و حبس دارد!
فریاد و خودزنی یکی از مراجعه‌کنندگان

فارغ از این روش مشتری‌مداری در اداره پست، در حالی که هر کس مشغول کار خود بود، ناگهان یکی از مراجعه‌کنندگان که ظاهرا از نحوه رسیدگی کارمندان اداره پست به کارش راضی نبود، با فریادهای بلند و خودزنی، به این روند اعتراض کرد.

وی که مردی میان‌سال بود، به شدت نحوه برخورد کارکنان اداره پست را زیر سوال برد اما هیچ یک از کارمندان حتی برای آرام کردن او دست به کار نشد و حتی حراست مجموعه نیز در محل حضور نیافت.

من هم که در صف به هم‌ریخته جلوی در منتظر بودم، بالاخره توانستم به مسئول پاسخگویی اطلاع دهم که به چه منظور به اداره پست مراجعه کرده‌ام. او از من خواست کد رهگیری مرسوله‌ام را بخوانم. من هم پاسخ دادم که من مرسوله‌ای ندیده‌ام که کد رهگیری داشته باشم و فقط یک کد رهگیری مربوط به زمان ثبت‌نام در سامانه طرح ترافیک را همراه دارم.

وی که اتفاقا فردی عصبانی بود،‌ در پاسخ گفت که فقط امکان رسیدگی به مرسوله‌های پستی دارای کد رهگیری را دارد و جز این، کاری انجام نمی‌دهد. او در پاسخ به اصرار من، گفت که می‌توانم به باجه رو‌به‌رو مراجعه کنم.

در آن باجه هم فردی با پرسیدن نشانی من، گفت که باید به منطقه پستی 21 مراجعه کنم و بدون هیچ پاسخ دیگری از محل کار خارج شد.
عصبانیت کارمندان از تداخل کار و صبحانه

من هم از اداره پست خارج شدم و به توصیه یکی از مراجعه‌کنندگان، به بخش توزیع مرسوله‌های پستی که پشت ساختمان بود رفتم. در آنجا دیدم که حجم انبوهی از مرسوله‌های داخل گونی‌های بزرگ از ماشین‌ها خارج می‌شود و تصور کردم احتمالا بسته مربوط به من هم در یکی از این گونی‌هاست!

هنگام ورود به ساختمان، موضوع را با فردی که به نظر می‌رسید نگهبان باشد در میان گذاشتم و او به من گفت که به اتاق روبه‌رو مراجعه کنم. آنجا با دو نفر کارمند مواجه شدم که ظاهرا از دیدن من خیلی هم خوشحال نبودند چون یک ظرف بزرگ عدسی روی میز بود و آنها در حال خوردن صبحانه بودند.

با این حال یکی از آنها کد رهگیری آرم طرح ترافیک من را گرفت و از طریق رایانه، کد رهگیری بسته پستی من را پیدا کرد. او گفت که این بسته در اداره پست منطقه 21 است و باید به آنجا مراجعه کنم.»

علت حساسیت روی اختلال همراه‌اول چیست؟

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور معتقد است: با توجه به این‌که تمام مدیران از سیم‌کارت‌های اول استفاده دارند کوچک‌ترین تغییری در خدمات اپراتور اول به سرعت مشاهده می‌شود و گستردگی شبکه همراه اول و حساسیت آن ایجاب می‌کند که مسوولین و نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری بر روی آن داشته باشند.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: شهریورماه سال گذشته مجوز ارائه‌ی آزمایشی خدمات نسل‌های سه و چهار به همراه اول داده شد و ما در آن زمان در نقاط شمالی تهران بالغ بر 900 سایت سوآپ کرده و نوعی نوسازی شبکه را در این مناطق دنبال کردیم. بی‌شک نوسازی برروی کیفیت نیز تاثیر می‌گذاشت و مدتی زمان لازم بود تا وضعیت شبکه به حالت پایدار قبلی باز گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما در کشور بیش از 4000 سایت نصب و بالغ بر 3300 سایت راه‌اندازی کرده‌ایم که از این میان 1100 سایت در تهران بوده است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار همچنین عنوان کرد: راه‌اندازی نسل سوم ارتباطی (3G)، تغییر و تعویض آنتن و تجهیزات و خود BTS‌ها قطعا برای مدتی تغییراتی در شبکه ایجاد می‌کند و با توجه به سرعت بالای توسعه، وزیر ارتباطات از ما خواست سرعت توسعه را کاهش دهیم و برهمین اساس از دی‌ماه سرعت توسعه را کاهش داده‌ایم و شبکه ما به حالت عادی بازگشته است.

صدوقی در پاسخ به این سوال که پیش‌تر وزیر ارتباطات اینگونه اعلام کرده بود که همراه اول قول داده است اختلالات خود را تا دهم اسفند‌ماه برطرف کند، توضیح داد: طبق آمارهای موجود از دی‌ماه شبکه ما به حالت عادی بازگشته است. به عبارت دیگر اوج توسعه ما در ماه‌های شهریور تا آذر بوده است.

مدیر عامل اپراتور اول ارتباطی کشور در ادامه‌ی صحبت‌های خود به مناطق مهمی که برای توسعه شبکه در تهران جزو اولویت‌های همراه اول بوده اشاره کرد و گفت: منطقه‌ای که نوسازی آن در ابتدای کار صورت گرفت محدوده یادگار امام (ره)، بلوار کشاورز و بزرگراه امام علی (ع) بود چرا که بخش عمده‌ای از مراکز و سازمان‌ها در این محدوده قرار دارند که البته نوسازی این منطقه نیز مسائل خاص خود را به دنبال داشت.

وی همچنین متذکر شد: اما این‌که بحث اختلالات را اغلب مسوولان از همراه اول سوال می‌کنند به آن دلیل است که اغلب مدیران سیم‌کارت همراه اول دارند و کوچک‌ترین تغییر را مشاهده می‌کنند. حتی در زمان ثبت نام برای هدفمندی یارانه‌ها نیز 82 درصد شماره‌های اعلام شده شماره‌های همراه اول بوده است.

او ادامه داد: به همین دلیل با توجه به این‌که ضریب نفوذ اپراتور اول در میان مدیران تقریبا 100 درصد و در میان خانواده‌ها بالای 80 درصد است، قطعا تبعات نوسازی شبکه بیشتر نمود دارد، اما بررسی‌های صورت گرفته ما گویای آن است که حتی در ایام توسعه کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه ما بهتر از اپراتورهای رقیب بوده است.

صدوقی ادامه داد: برای ارائه‌ی 3G لازم است تنظیماتی برای سیم‌کارت صورت بگیرد، اما شبکه نسل سه ما در ابتدا یکپارچه نبود و همین موضوع باعث قطع مکالمه می‌شد. به هر حال برخی مشکلات به دلیل سرعت بالای توسعه در ماه‌های اول ارائه‌ی خدمات نسل سه پیش آمد که اکنون با کاهش سرعت توسعه شبکه این مشکل برطرف شده و اکنون شبکه ما کاملا پایدار بوده و در ایام نوروز کوچک‌ترین مشکلی در شبکه نداشتیم و بیش از 600 هزار مشترک اپراتورهای دیگر هم از خدمات رومینگ‌ها استفاده کردند و بدین ترتیب در لحظه به بیش از 600 هزار مشترک سرویس دادیم.

ورود اپراتورهای مجازی به کشور تا پایان سال

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری از ایجاد و راه اندازی اپراتورهای مجازی موبایل در سال جاری خبر داد و گفت: جزئیات پروانه فعالیت این اپراتورها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود.

اپراتور مجازی تلفن همراه اپراتوری خواهد بود که امکان اجاره و یا خرید خدمات شبکه موبایل را از اپراتورهای فعال موبایل کشور دارد و با استفاده از نشان برند خود می تواند به مشترکان خدمات عرضه کند.

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه جزئیات شکل گیری و آیین نامه ورود اپراتورهای مجازی به کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده است اظهار داشت: این مصوبه امسال اجرایی می شود و پیش بینی می شود که شاهد شکل گیری اپراتورهای مجازی در سال ۹۴ در کشور باشیم.

وی با تاکید براینکه در این آیین نامه برای ورود شرکتهای حوزه اینترنت به ویژه شرکتهای PAP به بازار اپراتورهای مجازی امتیاز قائل شده ایم، افزود: آینده بازار ارتباطات کشور همگرایی بخش ارتباطات ثابت و سیار است و به همین دلیل پیش بینی می شود که شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت، علاقه مند به حضور در بازار موبایل مجازی باشند.

عباسی شاهکوه با تاکید براینکه براساس مقررات تدوین شده تعداد زیادی اپراتور مجازی نمی تواند در کشور شکل بگیرد ادامه داد: اینکه متقاضیان راه اندازی اپراتور مجازی موبایل ملزم به انعقاد قرارداد با اپراتورهای فعلی موبایل و نیز ظرفیت سازی مطابق تعهدات خواهند بود کار راحتی نیست و به همین دلیل ممکن است چند کنسرسیوم از شرکتهای ارائه دهنده این خدمات شکل بگیرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۱۰ خود مقررات مرتبط با تعهدات اپراتورهای موبایل دارای شبکه درباره ارائه خدمات به اپراتورهای مجازی تلفن همراه و نیز اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای مجازی را با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار موبایل کشور، تصویب کرد.

اپراتور مجازی باید بخشهایی از شبکه زیرساخت موبایل را به جز شبکه دسترسی رادیویی راه اندازی کند و ایجاد مرکز سوییچینگ موبایل و ثبت اطلاعات مکانی مشترکان از دیگر الزامات مدنظر برای اپراتور مجازی است.

اپراتور مجازی ملزم به ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر موبایل است.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای موبایل به عنوان اپراتورهای میزبان ملزم شدند که بخشی از ظرفیت شبکه خود را به اپراتورهای مجازی تخصیص دهند و نحوه اعمال سازوکار فنی آن به نحوی باشد که برای استفاده از این ظرفیت مشترکان اپراتور مجازی اولویت داشته باشند.

اپراتور میزبان باید درخواست مذاکره همه متقاضیان دارای موافقت اصولی را بررسی کرده و هرگونه محدودیت توسط اپراتور میزبان در ارائه خدمات به اپراتور مجازی خارج از چارچوب تعیین شده در پروانه وی مجاز نیست؛ در همین حال محدودیت و جلوگیری از همکاری اپراتور مجازی با سایر اپراتورهای میزبان در قالب قرارداد و یا هر توافق و قرارداد دیگر توسط اپراتور میزبان، ممنوع است.

طبق این مصوبه، اپراتور میزبان نباید هیچگونه تمایزی از لحاظ کیفیت خدمات میان آنچه به مشترکان خود ارائه می کند و آنچه در اختیار اپراتور مجازی قرار می دهد قائل شود و عدم همکاری اپراتورهای میزبان با اپراتورهای مجازی در انعقاد قرارداد، از مصادیق رفتارهای ضدرقابتی محسوب می شود.

مخابرات از همکدی 280 میلیاردتومان ضرر کرد

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: 5 سال است فریاد می‌زنیم تعرفه‌های تلفن ثابت با وضعیت موجود به معنی فاتحه فرستادن بر صنعت ارتباطات است. ایران کمترین تعرفه تلفن را در دنیا به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار امروز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

سیدمصطفی سیدهاشمی در مجمع امروز گفت: 5 سال است می‌گوییم تعرفه‌های تلفن ثابت با وضعیت موجود به معنی فاتحه فرستادن بر صنعت ارتباطات است. ایران کمترین تعرفه تلفن را در دنیا به خود اختصاص داده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: علاوه بر این، ابلاغی با عنوان اجرای هم‌کدی به ما دادند که مخابرات با همه توان آن را انجام داد و اجرای هم‌کدی 280 میلیارد تومان به مخابرات خسارت وارد کرد.

وی ادامه داد: از این رو چند پیشنهاد برای تغییر تعرفه تلفن ثابت آماده کرده‌ایم که امیدواریم محقق شود. البته قرار بود این امر سال گذشته اجرایی شود که تاکنون محقق نشده است.

سید هاشمی همچنین از سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان مخابرات در نسل سوم تلفن همراه خبر داد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران سال 93 را سال نقطه عطف صنعت مخابرات کشور خواند و گفت: درآمد همراه اول 8 هزار و 392 میلیارد تومان و سود این شرکت 2 هزار و 530 میلیارد تومان در سال 93 بوده است.

تجهیز دستفروشان مترو به کارت‌خوان!

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

نگاه مردم برایم مهم نیست مهم درآمد بالاست. در مترو برای خود پاریس کوچولو راه انداخته و کاسبی می کند. دیگری با فلاکسی در دست فال قهوه می‌گیرد و به زنان می‌گوید کارت خوان دارم. اینجا متروی تهران است از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن به فروش می‌رسد. مسئولان خود را در قبال این مشکل کهنه شهر به خواب زده‌اند.

دیگر چشمانش نگران نیست. مدام این سو و آن سو را نمی‌نگرد. به راحتی محصولاتش را معرفی می‌کند و نگران برخورد کسی نیست.

ابتدا اندک بودند ولی در حال حاضر روز به روز تعدادشان زیاد می‌شود و دیگر کار به جایی رسیده که به سختی می‌توان مسافران را از دستفروشان مترو تشخیص داد.

دستفروشان خوش لباس و جوان مشغول فروش آدامس، بادبادک، بدلیجات، جوراب، ساپورت و غیره هستند و به قدری مرتب هستند که اصلا باورتان نمی‌شود اینها دستفروش هستند.

دست‌فروشی زنان در مترو یکی از شکل‌های رایج دست‌فروشی در ایران است. این دسته از افراد به گفته خودشان به اجبار به دست‌فروشی روی آورده‌اند و مشکل اقتصادی و تامین نیازها مهم‌ترین مساله آنهاست.

برخی از آنها به دلیل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر، سرپرست خانواده خود را از دست داده‌اند و باید به تنهایی مخارج زندگی را تامین کنند.

عده ای هم زنان متاهل و بدسرپرست هستند و همسرشان به دلیل اعتیاد و غیره نمی‌توانند مخارج زندگی را تامین کنند و وقتی با آنها حرف می زنید مدام شوهرشان را نفرین می کنند که آنها را به این روز انداخته اند که برای تامین هزینه زندگی از صبح تا شب در مترو دستفروفروشی کنند.

البته نباید از این نکته غافل شد که دختران مجرد هم بخشی از زنانی را تشکیل داده‌اند که به دلیل سرپرستی خانواده ‌دست‌فروشی می‌کنند و برخی از آنها نیز به دلیل زیاده خواهی دست به این کار می زنند یکی از آنها می گفت که برای تامین هزینه عمل جراحی زیبایی بینی و گونه دستفروشی می کند تا پول لازم را تهیه کند چرا که خانواده اش هزینه این کار را ندارند و نمی توانند تهیه کنند.

شرایط کار در مترو، زنانه بودن محیط، و نداشتن نیاز به سابقه کار و مهارت خاص از عواملی است که زنان را به این شغل جذب می‌کند.

برخی از زنان دستفروش مترو دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند و به دلیل نداشتن کار اقدام به دستفروشی می کنند.

یکی از آنها به خبرنگار فارس گفت: 27 سال دارم. جویای کار بودم ولی پیدا نکردم. چند مورد کار هم از روزنامه پیدا کردم. منشی استخدام می کردند، رفتم ولی دیدم که بیشتر پی سوء استفاده هستند در نتیجه کار را بعد از چند روز رها کردم.

این دختر جوان ادامه داد: دستفروشی بهتر از انجام کارهای دیگر است اینجا نان بازوی خودم را می خورم.

فریاد دستفروشان یکی از معضلات اصلی مترو تهران است. از سر صبح وارد واگن شده و با فریاد زدن به دنبال یافتن مشتری هستند.

یکی از زنان مترو که روسری، جوراب می فروشد با صدای بلند می گوید خانم ها از پاریس کوچولو خرید کنید.

به سمتش رفتم و دربین جوراب هایش یک جفت انتخاب کردم گفتم حالا چرا پاریس کوچولو؟ گفت اهل .... هستم و وسایلم را از آنجا می آورم.

وقتی خواستم پولش را بدهم پول در دست چپم بود گفت با دست راست بده تا برکت داشته باشد.

این زن میانسال ادامه داد: خدا رو شکر ماهی 2.5 تا 3 میلیون تومان درآمد دارم. از وی سوال کردم اگر شهرداری برایت غرفه ای در نظر بگیرد کار می کنید؟ گفت: چرا که نه از این آوارگی و در به دری نجات پیدا می‌کنیم.

حدوداً 30 ساله‌ دارد، عصرها با نایلون بزرگی در دست و در مترو پلو و خورشت به قیمت هر پرس 3 هزار تومان می فروشد.

این زن جوان با تبلیغ غذاهای خود می گوید غذاها خانگی است ببرید وقتی به خانه رسیدید دیگر لازم نیست غذا درست کنید.

وی ادامه می دهد کسانی که شک دارند شماره موبایل مرا هم ببرند اگر مشکلی پیش آمد اطلاع دهید.

لاله گفت که ابتدا یک آشپزخانه داشتم ولی به دلیل بدهی های که داشتم مجبور شدم مغازه را تعطیل کنم در نتیجه الان غذا در خانه درست می کنم و در مترو می فروشم.

وی بیان کرد: شوهر سال هاست ما را ترک کرده و من مجبورم خرج 2 فرزندم را بدهم چاره ای ندارم ولی خدا رو شکر در آمدم خوب است.

برخی از دستفروشان رفتار بدی با سایر مسافران دارند و اگر یکی به آنها بگوید خیلی وسایل دارید و کلی جا گرفتید با پرخاش می گویند: من جنس خودم را می فروشم به شما چه کار دارم اگر ناراحت هستید پیاده شوید ما از سر شکم سیری دستفروش نشده‌ایم.

برخی از دستفروشان در واگن ها روسری خودشان را برداشته و تیکه موهای اضافه رنگ شده را روی موهای خود می گذارند و از مسافران می خواهند بخرند و اگر یکی به آنها بگویند خانم حجابت را رعایت کند وسط واگن به یک میدان جنگ تبدیل می شود.

از شیر مرغ تا جوان آدمیزاد در مترو بود به جز فالگیر قهوه و تاروت.چند روز پیش در مترو خانمی با یک فلاکس و چند فنجان درست برای خانم‌ها در مترو فال قهوه می گرفت و می‌گفت اگر درست نبود پول ندهید.

این زن حدوداً 40 ساله که لیدا نام داشت ادامه داد: فال های من حرف ندارد. هر کس برایش یک بار فال بگیرم همیشه مشتری می شود. مفت فقط 20 هزار تومان اگر پول هم ندارید می توانید کارت بکشید.

پای شرکت های تبلیغاتی هم به مترو باز شد و به تازگی ویزیتورهای خود را به مترو برای تبلیغ کالاها می فرستند.

ادامه تذکرات شورای شهر درباره پاساژ علاءالدین

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در خصوص تخریب پاساژ علاءالدین گفت: چند بار به صورت جدی به شهرداری تهران برای تخریب این پاساژ تذکر داده‌ایم ولی تاکنون طبقه هفتم این پاساژ تخریب نشده است.

محمد سالاری در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر این موضوع که برداشتن یک تیغه به معنی تخریب نیست، گفت: شهرداری باید کل طبقه را تخریب کند، این طبقه بدون مجوز ساخته شده است.

سالاری با بیان اینکه کار شهرداری برای علاالدین بسیار خوب بود و یک کار جهادی انجام شد، گفت: ولی کار نیمه‌تمام باقی مانده است و باید هرچه سریعتر این طبقه تخریب شود.

وی با اشاره به اینکه تخریب طبقه هفتم علاالدین رأی کمیسیون ماده 100 را دارد، گفت: با توجه به آراء موجود باید تخریب صورت گیرد و هنوز این امر انجام نشده است.

سالاری گفت: تمایل داریم شهرداری که کار جهادی و بسترسازی لازم را انجام داده هرچه سریعتر این طبقه را جمع‌آوری کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر افزود: البته ما هم شنیده‌ایم ولی سندی ندیده‌ایم، گفته‌اند که یک توافقات نصفه نیمه‌ای شهردار قبلی منطقه با مالک انجام داده.

وی ادامه داد: در توافق اولیه شروطی بین شهرداری و مالک انجام شده ولی مالک شروط را که یکی از آنها تامین پارکینگ بوده انجام نداده است.

سالاری افزود: شورا به دنبال این است که هرچه سریعتر این طبقه تخریب شود و به هیچ وجه به شهرداری اجازه توافق با مالک را نمی‌دهد البته شهردار تهران هم در مذاکراتی که با شورا داشته گفته که با مالک توافق نمی‌کنیم و باید این طبقه تخریب شود.

جابه‌جایی شماره بین اپراتورها فعلا بعید است

دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همراه اول درباره تأثیر کاهش نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل بر درآمدهای این اپراتور گفت: پیش از این 50 درصد درآمد اینترنت همراه اول از محل مصرف آزاد اینترنت بود که اکنون این سهم به 75 درصد خرید بسته و 25 درصد مصرف آزاد کیلوبایت تغییر کرده به این معنا که در مجموع درآمد مصرف آزاد یک چهارم شده است.

به گزارش فارس، مجمع عمومی سالیانه سهامداران شرکت ارتباطات سیار امروز در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در این مجمع وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول اظهار داشت: در بازار اشباع سیم‌کارت سال گذشته، همراه اول 510 هزار سیم‌کارت اعتباری به فروش رسانده است.

وی گفت: سهم بازار همراه اول در سال 93 به 61 درصد رسیده است.

صدوقی با بیان اینکه در ارتقای شبکه به نسل 3 از توان داخلی استفاده کرده‌ایم، گفت: پیشروی به سمت عرضه خدمات کلود (ابری) از برنامه‌های همراه اول است.

مدیرعامل همراه اول در پاسخ به سؤال سهامداران درباره ترک ایران توسط نوکیا و خسارت‌هایی که از محل این قطع همکاری به همراه اول وارد شده است، افزود: در فروردین‌ماه 92 نوکیا اعلام کرد که از بازار ایران به طور کامل خواهد رفت. پس از ترک نوکیا توانستیم 60 درصد شبکه همراه اول را حفظ کنیم و بابت جبران خسارت از شرکت نوکیا تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دریافت کردیم.

وی با اشاره به موضوع اینترکانکشن همراه اول و ایرانسل گفت: این دو اپراتور در نرخ 334 ریال تفاهم دارند و موضوع اصلی اختلاف حساب در بحث اینترکانکشن بین مخابرات و ایرانسل است که دو نرخ 82 ریال و 330 ریال مورد اعتراض مخابرات است.
* 4 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری همراه اول برای توسعه نسل 3 و 4 و زیرساخت دیتا/ 16 میلیون اسمارت‌فون فعال در شبکه همراه اول

صدوقی با اعلام این درخواست که سود تقسیم بین سهامداران نسبت به سال‌های قبل کمتر شود و اعتبار توسعه شبکه افزایش یابد، توضیح داد: شبکه همراه اول یک شبکه 20 ساله بوده است در حالی که اپراتور اول ترکیه 31 درصد سهم بازار و اپراتور اول سنگاپور 27 درصد بازار را در اختیار دارند اما همراه اول به عنوان اپراتور اول ایران 61 درصد سهم بازار را در اختیار دارد. این امر نشان می‌دهد که برای حفظ این سهم بازار باید هزینه کرد و کیفیت را توسعه داد تا رهبری همراه اول در حوزه موبایل کشور حفظ شود.

مدیرعامل همراه اول افزود: پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی برای توسعه نسل 3 و 4 و زیرساخت دیتا خواهد بود همچنان که طی 2 سال گذشته مصرف دیتا در شبکه همراه اول 37 برابر شده و علاوه بر این در بهمن‌ماه 92 تعداد اسمارت‌فون‌های فعال در همراه شبکه اول 3 میلیون دستگاه بود که این رقم در بهمن 93 به 16 میلیون رسیده است.
* نیمی از درآمد اینترنت موبایل از محل مصرف آزاد کیلوبایت بود

صدوقی درباره تأثیر کاهش نرخ مصرف آزاد اینترنت موبایل بر درآمدهای همراه اول گفت: در گذشته نرخ هر کیلوبایت اینترنت آزاد فعال 14.7 ریال بود که 4 ریال اعمال می‌شد و سال گذشته به 0.5 ریال کاهش یافت.

مدیرعامل همراه اول گفت: پیش از این 50 درصد درآمد اینترنت همراه اول از محل مصرف آزاد اینترنت بود که اکنون این سهم به75 درصد خرید بسته و 25 درصد مصرف آزاد کیلوبایت کاهش یافته است به این معنا که در مجموع درآمد بخش کیلوبایت یک چهارم شده است.
* با اجرای جابه‌جایی شماره بین اپراتورها مشترک جذب می‌کنیم

صدوقی درباره ترابردپذیری شماره تلفن همراه بین اپراتورهای موبایل گفت: برای مثال در دبی بعد از 10 سال از راه‌‌اندازی شبکه، ترابردپذیری سال قبل اجرا شد این روش‌ در اغلب کشورها اجرا می‌شود که در برخی کشورها موفق و در برخی کشورها ناموفق بوده است.

وی افزود: از بابت اجرای این طرح نگرانی نداریم و معتقدیم پس از اجرا نه تنها شاید مشترک جذب کنیم بلکه قطعاً مشترک از دست نمی‌دهیم.

مدیرعامل همراه اول گفت: از نظر فنی اجرای این طرح طبق روند اجرا شده در دیگر کشورها نیازمند ایجاد مرکز ملی شماره‌گذاری، هماهنگی زیرساخت، مخابرات و تلفن ثابت است و تا 2 سال دیگر بعید به نظر می‌رسد.

وی همچنین در پاسخ به خواسته برخی سهامداران مبنی بر لزوم افزایش تعرفه خدمات موبایل متناسب با توسعه شبکه و ارائه خدمات جدیدتر گفت: در سال گذشته پس از 10 سال مجوز تغییر تعرفه‌ها صادر شد و تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های دائمی 5 درصد افزایش و تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری 9 درصد کاهش یافت اما در مجموع یا اپراتورها باید برای افزایش تعرفه با یکدیگر توافق کنند یا بازار رقابتی خواهد بود.