ITanalyze

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واقعیت‌ها و ابهامات موجود در زمینه شمارش کاربران اینترنت در کشور را مورد کنکاش قرار داد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حکمرانی، کسب و کار، تجارت، آموزش، خدمات و ... در حال حاضر به کمک کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل نوینی پیدا کرده است. رشد و نوآوری شگرف این حوزه در آینده نیز دگرگونی‌های زیادی را در زمینه‌های مختلف و مرتبط به وجود خواهد آورد. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران همواره می‌کوشند تا هم برای پیشرفت حوزه ICT و هم برای ارتقای تمام حوزه‌های کاربردی آن، مناسب‌ترین راهکار را انتخاب و اجرا کنند.

اینترنت به عنوان یکی از بسترها و زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به اهداف مهم توسعه و پیشرفت و تحقق چشم اندازهای آینده محسوب می‌شود.داشتن اطلاعات دقیق از کاربران اینترنت، شرط لازم برای هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان و جزئی بسیاری از حوزه‌های حکمرانی، کسب و کار، آموزش و ... است. شناخت تعداد کاربران اینترنت و میزان استفاده آنها از اینترنت برای برنامه‌ریزی‌های دولت و سیاست‌گذاران اهمیت بسزایی دارد. در سال‌های گذشته، پژوهش‌ها و بررسی‌های مختلفی برای یافتن تعداد کاربران اینترنت و ضریب نفوذ آن در کل کشور و در استان‌ها و شهرها انجام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود در سال ۱۳۸۶ با ارائه تناقض‌های موجود در فرمول محاسبه تعداد کاربران اینترنت، اشکالات آن را مطرح کرد.

در این گزارش نشان داده شده که اگر فرمول مذکور را صحیح فرض کنیم و بخواهیم با توجه به اطلاعات موجود، آن را برای کشورهای دیگر مورد استفاده قرار دهیم، خروجی فرمول یعنی تعداد کاربران اینترنت کشورها بیش از دو برابر جمعیت آنها خواهد شد و اینها دلایلی برای نشان دادن اشکالات فرمول بودند. به دنبال آن، سازمان فناوری اطلاعات برای احصای شاخص‌های برنامه چهارم توسعه، پروژه‌ای را با عنوان «تعیین فرمول ضریب نفوذ اینترنت برای کشور» تعریف و آن را در سال ۱۳۸۸ به مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف برون سپاری کرد و این پروژه در سال ۱۳۸۹ نهایی شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای اشکالات فرمول جدید را مطرح کرد و طی دو جلسه که برای همین منظور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود، اشکالات فرمول مذکور بیان شدند با این حال، فرمول مذکور با همه اشکالات از سال ۱۳۸۹ تاکنون مورد استفاده سازمان فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد، خروجی این فرمول برای سال‌های اخیر منتشر شده است. آمارهای منتشره سازمان مذکور با آمار منتشره مرکز آمار ایران و اتحادیه بین‌المللی مخابرات، تفاوت‌های چشمگیری دارد، سؤال این است که ضریب نفوذ واقعی کاربران اینترنت در کشورمان چه قدر است؟

مرکز آمار ایران، بررسی‌های میدانی را در خصوص شمارش کاربران اینترنت در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام داده است.

جمع‌آوری اطلاعات در آمارگیری سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹، به روش نمونه‌گیری انجام شد که نتایج آن، تصویری از وضعیت تعداد کاربران اینترنت در کل کشور و استان‌ها را منعکس کرد. مرکز آمار ایران در سرشماری سال ۱۳۹۰ با گنجاندن سؤالات مرتبط با کاربران اینترنت در پرسشنامه خود توانست اطلاعات بهتری را از وضعیت کاربران اینترنت کشور جمع‌آوری کند. در این گزارش آمارهای ارائه شده سازمان فناوری اطلاعات، آمارهای جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران و آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات با هم مقایسه می‌شوند و فرمول محاسبه تعداد کاربران اینترنت مربوط به سازمان فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این گزارش برای ایجاد یک فهم مشترک از واژه «کاربران اینترنت» و تبیین ادبیات موضوع ابتدا در فصل اول به تعاریف پایه‌ای این حوزه پرداخته می‌شود.

تعاریف مطرح در دنیا و تعریفی که در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته، بیان می‌شوند سپس در فصل دوم، فرمول شمارش کاربران اینترنت سازمان فناوری اطلاعات، معرفی و پارامترهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرند، سپس در فصل سوم ابتدا آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات ارائه می‌شوند و فرمول تعداد کاربران اینترنت که مبنای محاسبات سازمان فناوری اطلاعات است، مورد تحلیل قرار می‌گیرند و زوایای مختلف آن با نتایج آمارهای موجود بررسی می‌شوند و اشکالات آن مورد تحلیل قرار می‌گیرند و در آخر این فصل نیز آماری که با استفاده از فرمول مذکور در سال‌های ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به دست آمده برای استان‌های مختلف و کل کشور ارائه می‌شوند و در کنار آن آمار به دست آمده از سرشماری ۱۳۹۰، نمونه‌گیری ۱۳۸۹، نمونه‌گیری ۱۳۸۷ که توسط مرکز آمار انجام شد ارائه می‌شوند و در پایان فصل چهارم نیز، نتایج این پژوهش جمع‌بندی و ذکر می‌شوند.

رئیس هیات مدیره مخابرات گفت: با آغاز به کار دولت یازدهم بعضا مباحث کارشناسی و غیرکارشناسی در فضای رسانه‌ای مطرح شد که حوزه ارتباطات را به نوعی با چالش درونی روبرو ساخت ولی نشست مشترک با وزیر ارتباطات پایان‌بخش چالش‌ها شد.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بیان بعضا برخی موضوعات غیرکارشناسی در ارتباط با مخابرات، هم‌زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم موجب برخی چالش‌ها شد، اظهار کرد: این چالش‌ها که خدا را شکر هم‌اکنون رفع شده، تا پیش از نشست مشترک با وزیر ارتباطات بود.

وی افزود: در آن شرایط هم تأکید ما مدام این بود که نباید اختلافات درونی را به تریبون رسانه‌ها بکشانیم زیرا بروز اختلاف بین دو نهادی که همواره در تعامل با یکدیگر بوده‌اند امری طبیعی است که باید بین خودشان حل شود.

سید هاشمی همچنین در پاسخ به این سوال که بالاخره در آن نشست مشترک چه گذشت و چرا هیچ موضوعی از آن به بیرون درز نکرد؟ نیز گفت: چیز خاصی مطرح نشد؛ اما کلیات بحث این بود که اختلافات از طریق مذاکرات، حضور ما در وزارت ارتباطات و همچنین حضور وزارتخانه در مخابرات بسیار راحت‌تر حل‌و‌فصل می‌شود لذا ما برنامه‌های خود را خدمت وزیر ارائه و ایشان هم سیاست‌های خاص خود را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه کشور نسبت به آی‌تی که سرمایه بزرگی است، باید درست باشد عنوان کرد: فعلا اختلافی با کسی نداریم و کارها را با تفاهم پیش می‌بریم. امیدواریم که نتیجه این تعامل، دستیابی مردم به محصولات و خدمات بهتر باشد.

رئیس هیات مدیره مخابرات در پایان خاطر نشان کرد: با تفاهم موجود، مشکلات یکی پس از دیگری حل می‌شود و رویکردهای مثبت وزارتخانه نیز نسبت به قبل بیشتر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصولا برای بررسی تعرفه‌ واردات محصولات کلیدی از قبیل موبایل (گوشی همراه) لزومی نیست که موضوع در مجلس بررسی شود.

محمود شکری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه تا حال حاضر رویکردی در ارتباط با تعرفه‌گذاری محصولات رایانه‌ای و دیجیتال از قبیل موبایل در دولت برای سال آینده ندیده‌ایم، اظهار کرد: تاکنون که موضوع خاصی در این ارتباط مطرح نشده اما چون مبارزه با قاچاق همواره از اولویت‌ها بوده، امکان دارد تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شود.

وی افزود: معمولا تعرفه‌های بخش الکترونیک در کمیسیون ماده یک بررسی و تصویب می‌شود و پیش از بررسی هم گزارشات کارشناسی متعددی به این کمیسیون می‌رسد تا تصمیمی جامع اتخاذ شود.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بحث و بررسی بر سر تعرفه‌ها نیازی به مطرح شدن در کمیسیون و کمیته‌های تخصصی مجلس ندارد؟، گفت: اصولا لزومی به انجام این کار نیست اما ممکن است دولت برای تعامل بیشتر چنین کاری را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تمام نیاز مخابرات برای دریافت پهنای باند اینترنت پاسخ داده شد و هم اکنون این شرکت امکان توسعه ADSL را دارد.

محمود خسروی با بیان اینکه دستور توقف واگذاری پهنای باند به شرکت مخابرات ایران، لغو شد، اظهار داشت: از آنجایی که با توقف واگذاری پهنای باند به مخابرات، کاربران اینترنت تحت فشار قرار گرفته بودند، تصمیم به لغو این موضوع گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه امکان توسعه ADSL و پاسخ به تقاضای متقاضیان دریافت اینترنت هم اکنون فراهم است، ادامه داد: تمامی نیازهای مخابرات و نیز ارائه کنندگان اینترنت پرسرعت برای دریافت پهنای باند اینترنت طی یکماه اخیر پاسخ داده شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طی چند ماه گذشته 40 گیگابیت پهنای باند به ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور افزوده شده است، گفت: در یک ماه گذشته به شرکت مخابرات ایران 80 لینک STM1 برابر تقاضای این شرکت پهنای باند اینترنت داده شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه با افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مشکلی در توسعه اینترنت و پاسخ به نیاز کاربران نخواهند داشت، تصریح کرد: دستور توقف واگذاری پهنای باند به مخابرات که به دلیل بدهی این شرکت صورت گرفته بود، لغو شده و هم اکنون نیز با این شرکت در حال مذاکره برای تسویه حساب مبالغ بدهی مدنظر هستیم.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت از مهر ماه امسال فروش پهنای باند مخابرات را به دلیل بدهی این شرکت متوقف کرده بود که این موضوع عدم توسعه اینترنت در کشور را از سوی مخابرات به همراه داشت.

سبد کالا فردا توزیع می‌شود اما سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۹۹ برای اطلاع از نحوه دریافت کار نمی‌کند، اپراتور موبایل و اپراتور پیام‌کوتاه مربوط می‌گویند: سرور سامانه در وزارت صنعت با ترافیک بالایی مواجه است و پاسخگویی به تمام درخواست‌ها ممکن نیست.

به گزارش فارس، روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه پیامکی 5000499 را برای اطلاع مردم از نحوه دریافت یا عدم دریافت سبد کالایی اعلام کرد.

سبد کالا قرار است از صبح فردا بین افراد مشمول و از طریق فروشگاه‌های منتخب توزیع ‌شود. اما امروز سامانه پیامکی 5000499 کار نمی‌کند. این در حالی است که روز گذشته و در ابتدای روز سامانه فعال بود و با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز جمعه تاکنون این سامانه غیر فعال است.

به این ترتیب مردم با ارسال پیامک به این سامانه پاسخی دریافت نمی‌کنند.

یکی از اپراتورهای تلفن‌همراه که بستر سامانه 5000499 را فراهم کرده در پیگیری علت این اختلال به فارس، گفت: مسیر ارتباطی بدون مشکل برقرار است؛ احتمالا سرور در نظر گرفته شده برای این سامانه در وزارت صنعت، پیش‌بینی این حجم تقاضا را ندارد و سرور با مشکل مواجه شده است.

پس از آن اپراتور پیام‌کوتاه مربوطه (CP) که خدمت پیامک انبوه با سرشماره 50004 را ارائه می‌‌کند، در پیگیری فارس درباره علت اختلال در سامانه 5000499، گفت: مقصد این سامانه که از ما سرویس دریافت کرده، با ترافیک شبکه بالایی مواجه است و به دلیل ترافیک بالا پاسخ‌گویی به تمام درخواست‌ها ممکن نیست.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از آغاز اجرای فاز دوم طرح شهروند الکترونیک طی دو هفته آینده خبر داد و این طرح را راهکاری برای ارتقای فرهنگ شهرنشینی با بهره‌گیری از دانش دیجیتال قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمدهادی ایازی با اشاره به ارایه بورسیه آموزشی برای گذراندن دوره های آموزشی بسته شهروند الکترونیک شامل فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه رایانه، سلامت، کارآفرینی و نیز آموزش های شهروندی به 1 میلیون نفر از شهروندان تهرانی در قالب طرح شهروند الکترونیک گفت: طرح مذکور با هدف ارتقای دانش دیجیتال و نیز ارتقای فرهنگ شهرنشینی در کلانشهر تهران در حال اجراست.

وی افزود: باتوجه به معیارهای اصلی توسعه یافتگی در جوامع، داشتن سواد الکترونیک از شاخصهای اصلی داشتن سواد در سطح بین المللی است. خوشبختانه در طی مدت اجرای این طرح در فاز اول بیش از 250 هزارنفر از شهروندان تهرانی در این طرح ثبت نام کرده اند.

ایازی عنوان کرد: در حال حاضر مرحله تکمیل ثبت نام و توزیع بسته های آموزشی متقاضیان در سطح مناطق 22گانه و سراهای محله منتخب در حال اجراست.

وی گفت: با توجه به استقبال شهروندان، فاز دوم طرح از ابتدای اسفندماه سالجاری کلید خواهد خورد و بمدت سه هفته شهروندان جا مانده از طرح فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به تمامی 374 سرای محله شهر تهران نسبت به ثبت نام و دریافت بسته های آموزشی خود اقدام کنند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران افزود: شهروندان برای گذراندن این دوره ها که بطور متوسط یک سال به طول خواهد انجامید هزینه ای بجز دریافت کتب الکترونیک پرداخت نخواهند کرد و بهره مندی از این دوره برای شهروندان تهرانی رایگان خواهد بود.

به مناسبت فرا‌رسیدن ایام الله دهه فجر هفتمین دوره لیگ بازی‌های رایانه‌ای فجر، ۱۸ تا ۲۱ بهمن برگزار می‌شود.

هفتمین دوره لیگ بازی‌های رایانه‌ای در دو رشته فوتبال (PES,FIFA) برگزار می‌شود. همزمان با اجرای این برنامه نشست‌های تخصصی، غرفه‌های مشاوره سخت افزار و نرم‌افزار در حوزه بازی‌های رایانه ای بر پا خواهد شد.

ایجاد فضای رقابت سالم میان جوانان فعال در عرصه بازی‌های رایانه‌ای، زمینه‌سازی رشد و شکوفایی خلاقیت‌های آنان در صنعت سرگرمی و بازی از اهداف برگزاری این مسابقات است.

به نفرات برتر در دو بخش (PES,FIFA ) جوایزی اهدا می‌شود.

علاقمندان از 12 تا 16 بهمن فرصت دارند برای ثبت نام به سایت www.itfs.ir و فرهنگ‌سرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان‌های کارگر جنوبی و جمهوری مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

مدیر عامل شرکت زیرساخت گفت: همکاری جدیدی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته که در آن سایت‌های پر محتوا و پربازدید مانند آپارات که قبلا ترافیک آنها به خارج کشور می‌رفت، اکنون در ایران میزبانی می‌شود.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر با همکاری بخش خصوصی بخشی از ترافیک هایی که از ایران به سمت خارج کشور می رود را در داخل هاست (میزبانی) می‌کنیم.

مدیر عامل شرک ارتباطات زیرساخت ادامه داد: پس از آن ترافیک را از طریق IXP (مراکز تبادل ترافیک داخلی) به سایر مصرف کنندگان واگذار می کنیم.

وی توضیح داد: برای مثال سایت آپارات در ایران هاست شده و سپس ترافیک آن در سطح شبکه توزیع شده است.

خسروی تصریح کرد: این روش سبب کاهش قیمت اینترنت می شود؛ هم اکنون از این روش 25 گیگ پهنای باند داخلی از مجموع ترافیکی که دو شرکت خصوصی آسیاتک و شاتل در سرورهای داخلی هاست کرده اند، ایجاد شده است.

خسروی خاطر نشان کرد: چارچوب های مالی این همکاری دولت با بخش خصوصی در حال تهیه است؛ اما فعلا این ترافیک داخلی با یک چهارم قیمت اینترنت به این شرکت ها فروخته می‌شود.

امیر احدی - اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل این روزها ظاهرا با تغییر نام سعی دارد توجه بخشی از مردم را به خود جلب کند. ظاهراً عرضه سیمکارت‌های بی نام و نشان و یا با هویت جعلی صدای تمام نهادهای قانونی کشور را درآورده است.

این روزها مزاحمان ایرانسلی در صدر مزاحمت‌ها حتی برای فوریت‌های پلیسی، پزشکی و اجتماعی سراسر کشور ایستاده‌اند به نحوی که گاه تا 90 درصد تماس‌ها با اورژانس کشور که حیاتی‌ترین خدمات را به مردم می‌دهد به بازیچه‌ای برای مشترکان ایرانسل تبدیل شده است.

این مزاحمت‌های گسترده شاید روزی یک امتیاز برای واگذاری بیشتر سیمکارت و درآمد بیشتر محسوب می‌شد اما در بلند مدت مشخصا موجب صدمه به اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل شد. شاید به همین خاطر است که حالا این اپراتور متوجه شده که اعتماد کاربران به این برند کاسته شده است. به عبارت دیگر حتی اگر کسی قصد استفاده صحیح از سیمکارتهای این اپراتور را داشته باشد، به علت مشکلاتی که سایر مشترکان در سال‌های گذشته برای مردم ایجاد کرده و ذهنیتی که در جامعه ساخته‌اند، قید آن را بزند.

به هر حال بی‌شک حرف‌ها و شوخی‌های تلخی که بین مردم در خصوص سیمکارت‌های این شرکت رد و بدل می‌شود به گوش مسوولان اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز رسیده و می‌رسد.

اکنون به نظر می‌رسد اپراتور زرد راه برون رفت از چنین مشکلی را در پوشیدن جامه‌ای نو دیده‌ است. از رو این اپراتور با لطف رگولاتوری، سراغ رنجی کاملا متفاوت از پیش شماره‌های تلفن همراه در کشور رفته و خود نیز در پس یک نام و سایت و عنوان جدید سعی در جذب مخاطب دارد.

نخستین پرسشی که از این تغییر پیش شماره مطرح می‌شود این است که مگر پیش شماره‌های قبلی چه اشکالی داشتند؟ آیا سرعت مکالمه در آنها ضعیف‌تر بود! مسلما نه.

دوم اینکه چرا تغییر نام؟ چرا تغییر سایت؟ چرا نام خارجی؟!

سیمکارت موسوم به آی‌سیم همان سیمکارت‌های ایرانسل است با تغییر پیش کد. آیا این سیمکارت‌ها موفق به جذب مشترکان می‌شوند؟ آیا کسی که قصد داشت مشترک ایرانسل باشد مشکلش پیش‌شماره این اپراتور بود؟

مردم که می‌دانند و خواهند فهمید آی‌سیم همان ایرانسل است، کما این که می‌دانند سمند نیز همان پژو است با ظاهری متفاوت.

چندی دیگر مشخص می‌شود ترفند اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل جواب خواهد داد یا نه؟ از هم‌اکنون که برای همه این پرسش ایجاد شده که هدف ایرانسل از تغییر نام سیمکارت‌هایش به آی‌سیم چیست.

منبع : موبنا

مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با انتشارِ نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست جلو مستعمره شدن ایران را گرفته و از «انقلاب اسلامی در فضای مجازی» حمایت کنند.

این مجمع با انتشارِ نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست جلو مستعمره شدن ایران را گرفته و از «انقلاب اسلامی در فضای مجازی» حمایت کنند. متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در آستانه سی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قصد داریم با شما از انقلاب دیگری سخن بگوییم. یک «انقلاب اسلامی» دیگر، اما این بار در فضایی متفاوت.

بی‌شک، تصویب بودجه در مجلس محترم شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین اقدامات سالانه آن محسوب می‌شود. چرا که هم ریل حرکت قطار دولت و حتی نظام در سال آینده را مشخص می‌کند و هم معلوم می‌شود که آیا این ریل‌گذاری، منطبق با اهداف بلندمدت و بالاخص چشم‌انداز 20ساله نظام هست یا خیر. در واقع، تصویب بودجه، شکل عملیاتی شده حرکت نظام در راستای اهداف والای جمهوری اسلامی است.

اما متاسفانه باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین ساحت‌های زندگی امروزی مردم، همه ساله در این قانون مهم مورد غفلت یا ساده‌انگاری قرار می‌گیرد. سال‌هاست که «فضای مجازی» به بخش مهمی از زندگی انسان‌ها و بالاخص جوانان تبدیل شده، اما هنوز در ایران به این حوزه فقط به عنوان یک پیشرفت صرفا «تکنولوژیک» در عرصه ارتباطات نگریسته می‌شود. هنوز هیچ نگاه جامعی نسبت به ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... فضای مجازی وجود ندارد. همین امر هم سبب شده که گاهی با نگاه «تهدید محور» با این فضا روبه‌رو شویم و «تحدید» را سرلوحه کار قرار دهیم. گاهی نیز از آن سوی بام بیفتیم و فضای مجازی را محیط «بازی» آزاد همگان فرض کنیم و در آن «بازی» بخوریم. اما نه آن «تحدید» موثر است و نه این «بازی».

تا وقتی ندانیم که قرار است در فضای مجازی چگونه رفتار کنیم، بین این افراط و تفریط در حرکتیم و خبری از «اعتدال» نیست. نه توان استفاده کامل از دستاوردهای آن را داریم و نه توان مبارزه با آسیب‌هایش را. چرا که برای هیچ‌کدام برنامه‌ای نداریم. دیگران هستند که برای ما تعیین می‌کنند که حق انجام چه کاری داریم و آن هم چقدر و چگونه؟ و تا وضع اینگونه باشد، در این میدان بزرگ، از هر طرف که برویم، جز وحشتمان نیفزاید.

نمایندگان محترم مجلس

بیایید تعارف را با خودمان کنار بگذاریم. امروز در عرصه فضای مجازی، نه «استقلال» داریم، نه «آزادی» و نه «جمهوری اسلامی». محتوا را «دیگران» برای ما تامین می‌کنند و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. تجهیزات را «دیگران» به ما می‌دهند و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. تمام اطلاعات‌مان در دست «دیگران» است و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. اساسا میدان فعالیت را «دیگران» برای ما تعریف می‌کنند و آن هم صدالبته...

برای کشوری اسلامی که قرار است مطابق سند چشم انداز، الگویی برای پیشرفت ملل آزادی‌خواه و عدالت طلب جهان ارائه کند، اصلا قابل توجیه نیست که خودش در عرصه فضای مجازی تمام اطلاعاتش در اختیار دیگران باشد و عملا به مستعمره ابرقدرت‌های این حوزه درآمده باشد. خروج از این وضعیت، همت همگان را می‌طلبد، یک همت انقلابی. بگذارید راحت‌تر بگوییم؛ یک «انقلاب اسلامی در فضای مجازی« لازم است. این حرف ما نیست. حرف رهبر عزیز انقلاب است.‏

بدون شک، نقش شما به‌عنوان قوه مقننه در تسریع این حرکت قابل چشم‌پوشی نیست. قوانین مصوب مجلس یکی از بهترین ابزارهای تامین نیازها، اصلاح ساختارها، تصحیح نگاه‌ها، جهت‌دهی به روش‌ها، مقابله با رانت‌خواری‌ها و در یک کلام «ریل‌گذاری صحیح» است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. البته شکی نیست که این کار، با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو خواهد شد. منافع خیلی‌ها به حفظ وضعیت ناکارآمد فعلی کشور در فضای مجازی گره خورده است.

تکلیف «دیگران» که مشخص است. آش‌شان آنقدر شور شده که صدای «خودی»هایشان را هم درآورده. اسناد «اسنودن» فقط بخشی از دم خروسی است که بیرون زده؛ آن هم چه بسا خودخواسته. صحبت از بستر فضای مجازی است که «کاملا» در اختیار «دیگران» است و همه فعالیت‌های فضای مجازی هم بر همین بستر آرمیده.

اما امان از «خودی»هایی که منافع ملی را فدای منافع شخصی و کوتاه‌مدت‌شان می‌کنند. یکی نانش در واردات تجهیزات است و دیگری در واردات پهنای باند. یکی به اسم تامین زیرساخت کشور، دیگری به اسم تامین خدمات مردم. همین می‌شود که بیش از 90 درصد بودجه قریب به 3000 میلیاردی این حوزه سرازیر می‌شود به سمت تجهیزات و امکانات عموما وارداتی. اما وقتی سراغ میزان اثربخشی این هزینه‌ها را می‌گیریم، با سازمان‌های عریض و طویلی مواجه می‌شویم که بهترین امکانات را دارند، اما دریغ از قطره‌ای خدمات سهل‌الوصول بر بستر فضای مجازی، دولت الکترونیک که پیش‌کش. در حالی که اگر بخشی از این بودجه به تقویت بازار تجهیزات، سرویسها و محتوای تولید شده توسط متخصصان داخلی اختصاص داده می‌شد، هم زیرساخت‌ها تامین بود و هم خدمات. تازه، خیالمان هم راحت بود که یک اقتصاد درون‌زای مطمئن و پرسود داریم که در عصر دانش و فناوری، مدافع فرهنگ و امنیت ملی‌مان هست. دیگر نه نگران فرار مغزهای کشور بودیم و نه نگران فرار اطلاعات کشور.

نمایندگان عزیز مردم ایران

قرار نداریم در این چند سطر، با شما فقط از غم‌ها بگوییم و کاستی‌ها، که شما خودتان بیش از ما به این نقیصه‌ها آگاهید. پیشنهادهایی داریم که فکر می‌کنیم اگر در فضایی عاری از سیاست‌زدگی مرسوم و توسط کارشناسان دلسوز مورد ارزیابی قرار بگیرد، ارزش این چند دقیقه وقت گذاشتن شما را داشته باشد.

1- سکانداری واحد

یکی از مهم‌ترین گره‌ها در مسیر پیشرفت در عرصه فضای مجازی، وجود نهادهای متعدد و موازی تصمیم‌گیر است. نهادهایی که همگی داعیه‌دار راه‌بری این حوزه هستند. شاید هرکجای دنیا بود، به وجود چند شورای‌عالی، آن هم با 70‌درصد اعضای مشترک و برای یک حوزه مشترک می‌خندیدند: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی افتا، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک و... (جدول زیر) این موازی‌کاری‌ها به جای پیش‌برد کار، تبدیل شده به مانعی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه پرشتاب، و البته وسیله‌ای برای توجیه بی‌نتیجه بودن تصمیمات. بگذریم که برای بعضی افراد و گروه‌ها، این نهادها فقط حیطه‌هایی اختصاصی بوده است برای حفظ قدرت.

«سکانداری واحد» در عرصه فضای مجازی، عاقلانه‌ترین تصمیم برای رفع این مشکلات است. کاری که 2 سال پیش (17اسفند1390) با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» انجام شد. عضویت روسای قوا به همراه چندین و چند وزیر و مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری در این شورا، به‌خوبی بیانگر جایگاه آن در کنار «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و چه بسا بالاتر از آنهاست. تاجایی که از رهبر معظم انقلاب نقل شده که «اگر می‌توانستم ‏خودم مسئولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم.»

متاسفانه با گذشت قریب به 2 سال از تشکیل این شورا، هنوز مشکلات ابتدایی بر سر ثمربخشی آن وجود دارد. از دعواها و گروکشی‌های سیاسی که بگذریم، موانع قانونی بخشی از مشکل بر سر راه این سکانداری واحد است. امام خامنه‌ای در حکم تشکیل این شورا فرموده‌اند: «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود» و «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز (مرکز ملی فضای مجازی) می‌باشند.» پس منطقا، نخستین گام در این مسیر، حذف یا هماهنگ شدن تمامی نهادهای موازی با این شوراست. بعضی از این نهادهای موازی پیش از آن با قانون مصوب مجلس تشکیل شده بود فلذا انحلال آنها هم پس از حکم ولایی تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب الزام آور شده و شایسته است قانون قبلی توسط خود مجلس محترم اصلاح گردد. بویژه اینکه اخیرا تحرکاتی از سوی دولت مبنی بر راه اندازی مجدد «شورای عالی فناوری اطلاعات» با مستمسک قانونی مربوط به ده سال قبل مشاهده شده است. ضمنا بعضی قوانین قبلی نیز به مرور زمان و به خاطر نیازهای روزمره مصوب شده بوده که مجلس می‌تواند نقش موثری در الزام آنها به هماهنگی با «شورای عالی فضای مجازی» داشته باشد تا مردم شاهد جلوه پررنگتری از روح ولایتپذیری و تخصصگرایی در مجلس محترم باشند.

تخصیص بودجه مناسب و متناسب برای این شورا نیز می‌تواند از درگیرشدن آن با مشکلات پیش پا افتاده مالی (همچون دو سال گذشته) جلوگیری کند تا شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اصلی مندرج در حکم رهبر معظم انقلاب بپردازد، یعنی: «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور»

2- اصلاح ساختارها

عرصه فضای مجازی، عرصه‌ای دانش‌محور و پرشتاب است که قوانین دست و پاگیر و نهادهای اجرایی متعدد، جلوی تحرک مناسب بخش خصوصی در آن حوزه را می‌گیرد. خود دولت نیز چابکی لازم برای تحرک در این حوزه را ندارد. «کوچک‌سازی دولت» اگر در هر حوزه دیگری محل مناقشه باشد، در این بخش یکی از مسلمات است. اما سود کلان اقتصادی این حوزه باعث شده تا دولت نتواند از این منبع بزرگ ریالی خود چشم بپوشد. لذا به جای تولّیگری و نظارت در این عرصه، وارد تصدی اجرا نیز شده. اما در همان حوزه نیز به جای توجه به محتوا، تمرکز بر روی تجهیزات و زیرساخت‌ها قرار گرفته است. و متاسفانه در همین بخش نیز، به دلیل همان منافع مالی، همواره رویکرد «واردات» به‌جای «تولید» وجود داشته است. با این کار، نه تنها رشد فضای مجازی را با وقفه مواجه کرده، بلکه مانعی بر سر راه‌اندازی و رشد شرکت‌های متعدد بخش خصوصی شده که می‌توانند به تنهایی بار بزرگی از مشکل اشتغال کشور را به دوش بکشند.

در یک کلام توسعه ی زیرساخت محورِ وابسته به خارج بجای ایجاد رفاه، شفافیت، صرفه جویی در هزینه ها و امنیت عملا بلای جان فناوری اطلاعات کشور شده و به دلیل عدم اتکا به تولیدات بومی در عرصه فضای مجازی از منافع و فرصتهای این عرصه مهم برخوردار نشده ایم و دائما با تهدیدات آن دست و پنجه نرم میکنیم.

کاری که امروزه دولت در عرصه فضای مجازی انجام می‌دهد، با سرعت، کیفیت و امنیت بسیار بالاتری توسط بخش خصوصی قابل انجام است. آن کاری هم که توسط دولت انجام نمی‌گیرد (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) اساسا از توان دولت به تنهایی خارج است و باید شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود. چرا که روسای هر سه قوه و بسیاری از مسئولین رده بالای کشور در آن عضو هستند. در این بخش نیز، مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کرده و موانع را از جلوی پای بخش خصوصی بردارد. طرح‌هایی همچون ادغام وزارت ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده و به دلیل عجولانه مطرح شدن آن آلوده به حاشیه های سیاسی شد، اکنون باید فارغ از درگیری‌های سیاسی و منافع جناحی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و تصمیمات راهگشایی در این زمینه اتخاذ شود.

اعتماد به توان داخلی در تامین زیرساخت‌های باکیفیت و با هزینه بسیار پایین، و ملزم کردن دولت به حذف وابستگی خارجی از دیگر گام‌هایی است که باید در این زمینه برداشته شود. اما متاسفانه این خطر جدی وجود دارد که افزایش یک‌شبه و بدون برنامه مناسب در بودجه دولتی مطابق آنچه در پیشنهاد دولت در بودجه 93 در خصوص بودجه وزارت ارتباطات دیده میشود که یکباره رقمی بیش از 2000 میلیارد تومان تنها در ردیفهای متفرقه برای آن نوشته شده، ضمن مغایرت با سیاست‌های اصل 44، رویکرد وابستگی به خارج را تثبیت و تقویت کرده و همچون گذشته مانع فعالیت و رشد توان شرکت‌های داخلی خواهد شد. ضمن آن که احتمال دارد مبالغ در این حد کلان و «متفرقه» تزریق شده به این عرصه، به دلیل فقدان ظرفیت در ساختار ناکارآمد دولتی، از بخش‌هایی غیر از حوزه فضای مجازی سردرآورده یا به رانت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. همزمان، احیای نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد مصوبه‌های شبه قانونی برای چنین بودجه انبساطی «متفرقه» در اختیار یک وزارتخانه، تاییدی دیگر بر این مدعاست.

پیشنهاد میگردد اگر قرار است چنین بودجه کلانی برای این حوزه مهم اختصاص یابد، این بودجه در اختیار «شورای عالی فضای مجازی» و مرکز ملی ذیل آن قرار گیرد تا به شیوه ای کارشناسی و مبتنی بر مقتضیات فضای مجازی و به شکلی متوازن با رعایت ابعاد مهم محتوایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کنار ملاحظات دقیق فنی و ارتباطاتی تخصیص یابد تا ابعاد محتوایی و فرهنگی فضای مجازی فدای زیرساختهای وابسته به خارج نشود.

3- تمرکز بر محتوا

در شرایطی که بحث «صدور ارزش‌ها» به صورت جدی از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود، ایران اسلامی که داعیه‌دار بهره‌مندی از ارزش‌های والای فرهنگی است، به صورت جدی تحت تهاجم قرار گرفته است. متاسفانه عملکرد مسئولین حوزه‌های مرتبط نیز کارآیی لازم را از خود نشان نداده است. در حوزه فضای مجازی، در بهترین برآوردها، کمتر از 4درصد بودجه حدود 1000 میلیارد تومانی تخصیص یافته به این حوزه در سال 92، صرف «محتوا» میشود. در حالی که با صرف اندک هزینه‌ای، امکان عرضه محتواهای بسیار غنی و مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی توسط نیروهای داخلی وجود دارد. ضمن آن که با حمایت از این بخش، عرصه وسیع اقتصادی ایجاد خواهد شد که به راحتی توان ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری را خواهد داشت. در حالی که در دو دهه اخیر، تمام توان دولت صرف توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری (آن هم با رویکرد واردات) شده و ارایه سرویس وتامین محتوای مورد نیاز مردم شریف ایران بر عهده دنیای غرب بوده است! همین رویکرد نیز موجب دلسردی بخش خصوصی و سرکوب استعدادهای جوانان توانمند و متخصصان عرصه تولید محتوا شده و در روندی غیرمعقول، میدان برای جولان محصولات خارجی فراهم شده است. زمان آن رسیده که مجلس محترم شورای اسلامی با تغییر جدی رویکرد موجود، روند تند سرازیر شدن محتوا از خارج به داخل کشور را اصلاح کرده و توازن آن را به سمت رونق و شکوفایی تولیدات مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تغییر دهد.

4- رفع استعمار

تا زمانی که مدیریت عرصه فضای مجازی در اختیار خود ما نباشد، هر حرکت ما، اگر نگوییم در خدمت مدیران اصلی این فضاست، حداقل تحت مدیریت و اشراف «دیگران» خواهد بود. هم‌اکنون تمام اطلاعات کشور ما (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...) در شبکه‌ای قرار دارد که مدیریت آن در دست «ما» به معنای ملت ایران [یا به تعبیر تخصصیتر حاکمیت برآمده از ملت ایران] نیست. همین یک مساله کافی است تا به لزوم «استقلال» در این فضا پی ببریم. موضوعی که امروزه حتی کشورهای غربی نیز به فکر آن افتاده‌اند و اقدام به تشکیل شبکه‌های ملی ( در کره جنوبی ، چین، روسیه، فرانسه و...) و یا منطقه‌ای (اتحادیه اروپا، امریکای لاتین و...) کرده‌اند. سایر مزایا همچون افزایش سرعت تبادل داده، افزایش پهنای باند قابل استفاده، کاهش هزینه خدمات، اشتغال‌زایی، تولید محتوای بومی، امکان ترانزیت اطلاعات، کاهش خروج ارز، رفع مشکلات امنیتی و... از دیگر مزایای وجود یک شبکه بومی وسیع تبادل داده داخلی است.

در ایران اسلامی نیز سال‌هاست که طرح راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» مطرح و حتی به تصویب رسیده و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه شده است. اما منافع عده‌ای و غرض‌ورزی عده دیگر، به همراه ساده‌اندیشی عده‌ ای دیگر مانع از اقدام جدی در این حوزه شده است. بودجه‌های تصویب شده در سال‌های اخیر نیز بجای تقویت چنین شبکه پیشرفته ای عموما خرج واردات تجهیزات و یا اقدامات نمادین بی‌فایده‌ای شده است که بیشتر آثار منفی بر مفهوم این طرح بنیادین داشته است. البته همین مساله هم دستاویزی برای ذینفعان حفظ وضع فعلی و یا غرض‌ورزان علیه نظام اسلامی شده تا با معرفی غیرعلمی شبکه ملی اطلاعات، به تخریب آن بپردازند.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که مجلس محترم شورای اسلامی با تمرکز ویژه بر این طرح راهبردی، اجرای آن را ذیل سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی از دولت محترم مطالبه کرده و مهمتر از آن، خود نیز به دقت بر اجرای صحیح آن نظارت نماید. هر روز تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنای تحت سلطه رفتن هرچه بیشتر ایران در فضای مجازی، هدر رفتن منابع کشور، جلوگیری از رشد صنایع دانش بنیان مرتبط و ممانعت از رشد علمی کشور در این حوزه خواهد بود. ضمن آن که در صورت وجود چنین شبکه ای، تولید و عرضه محتوای بومی نیز سرعت گرفته و از نظر اقتصادی به صرفه خواهد شد. به این ترتیب، از سرازیر شدن محتوای بیگانه با فرهنگ ایران اسلامی به داخل کشور جلوگیری خواهد شد و اشتغال بالای ایجاد شده و بهره اقتصادی حاصل از آن در جیب ملت ایران خواهد رفت نه به سود چند کمپانی خارجی مشخص و به کام استعمارگران عصر فناوری اطلاعات.

پس ای نمایندگان ملت! نگذارید ایران مستعمره شود.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی(فرا)

مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی فتنه‌گران و پادوهای فتنه ضربه شدیدی از اقدامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل شده‌اند، به همین جهت به دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان و نهادها هستند.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص بحث «پایان سلیقه گرایی در فیلترینگ» که از سوی یکی از روزنامه‌های صبح کشور منتشر شد، اظهار داشت: من در گفت‌وگو با انتظاری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی صحبت کردم و او اعلام کرد که هرگز چنین نسبت ناروایی را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نداده‌ است.

وی افزود: او گفت که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی به کارگروه تعیین مصادیق نداده‌ است و آنچه برخی نشریات گفته‌اند کذب است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه تصریح کرد: برخی فتنه‌گران و پادوهای فتنه ضربه شدیدی از اقدامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل شده‌اند، به همین جهت به دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولین و نهادها هستند اما به فضل الهی مسئولان با هوشیاری کامل، این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: کسانی که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی را به کارگروه تعیین مصادیق می‌دهند، می‌خواهند عقده گشایی کنند و از نظر قضایی این اقدام آن‌ها، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.

خرم آبادی اظهار داشت: شورای‌عالی فضای مجازی که به فرمان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای تشکیل شده است، در تمام زمینه‌های مربوط به فضای مجازی حق سیاست‌گذاری دارد و سیاست‌های تعیین شده توسط این شورا برای تمام نهادهای کشور لازم‌الاجراست.

وی گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز با کمال میل از سیاست‌های تعیین شده توسط این شورای عالی استقبال می‌کند و به هیچ وجه تخطی از آن‌ها را جایز نمی‌داند.

پیش از این در خبری آمده بود دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای خارج شدن فیلترینگ از حالت سلیقه‌ای، در حال تدوین پیش‌نویس نظام جامع پالایش فضای اینترنت هستیم تا در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن انتظاری اظهار داشت: برای اینکه فیلترینگ از حالت سلیقه‌ای خارج شود باید براساس قانون عمل شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که «با فیلتر شدن سایت‌ آقای مطهری از 14 دی و پس از نطق وی در مجلس که یکی از اعضای کمیته فیلترینگ گفته بود این فیلتر شدن توسط کمیته انجام نشده است، آیا روند فیلترینگ در کشور دچار نابسمانی نیست» افزود: در حال تهیه پیش‌نویس نظام جامع پالایش فضای اینترنت هستیم و آن را برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی خواهیم برد و به امید خدا به تصویب خواهد رسید.

وی به روزنامه دولت گفته است: سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در کل فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: برای خارج شدن فیلترینگ از حالت سلیقه‌ای، در حال تدوین پیش‌نویس نظام جامع پالایش فضای اینترنت هستیم تا در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری اظهار داشت: برای اینکه فیلترینگ از حالت سلیقه‌ای خارج شود باید براساس قانون عمل شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که «با فیلتر شدن سایت‌ آقای مطهری از 14 دی و پس از نطق وی در مجلس که یکی از اعضای کمیته فیلترینگ گفته بود این فیلتر شدن توسط کمیته انجام نشده است، آیا روند فیلترینگ در کشور دچار نابسمانی نیست» افزود: در حال تهیه پیش‌نویس نظام جامع پالایش فضای اینترنت هستیم و آن را برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی خواهیم برد و به امید خدا به تصویب خواهد رسید.

وی به روزنامه دولت گفته است: سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در کل فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

معرفی استانهای آلوده به بدافزار و ارائه آمار آنها بحثی بود که از چند سال پیش به رویه‌ای مرسوم تبدیل شد اما اکنون بیش از پنج ماه است که اطلاعات مربوط به این بخش منتشر نمی‌شود.

به گزارش (ایسنا)، از سال 1389 رویه مرسوم بدین شکل بود که هر ماه آماری از میزان آلودگی استانهای مختلف کشور به بدافزارها منتشر می‌شده اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن مدیران جدید در وزارت ارتباطات اکنون بیش از پنج ماه است که آمارهای مربوط به این بخش به روز نشده است.

اگرچه تاکنون از سوی مسوولان رسمی توضیحی در این زمینه منتشر نشده اما صحبتهای غیر رسمی گویای آن است که انتشار این آمارها در رسانه‌های کثیرالانتشار کشور باعث بروز برخی واکنش‌ها شده و برخی استانها که از آنها به عنوان یکی از استانهای آلوده در این حوزه نام برده شده نسبت به این مساله موضع گیریهای متعددی داشته‌اند.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه‌ هانی نت ملی، گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی به بدافزار در استانهای کشور ارائه می‌کرد که بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان بوده و گستره آلودگی در هر ماه را مشخص می‌کرد.

آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز ماهر مربوط به مردادماه سال جاری می‌شود و از شهریورماه تا کنون آماری در این زمینه منتشر نشده است.

در آخرین دوره آمارهای منتشر شده از سوی این مرکز به ترتیب استانهای یزد، تهران و قزوین رتبه‌های اول تا سوم آلودگی اینترنتی را به خود اختصاص داده بودند.

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان این که به زودی جشن ممنوعیت صدور کارت ملی قدیمی برگزار می‌شود، گفت: از 22 بهمن ماه صدور کارت‌های ملی هوشمند برای جامعه هدف در سراسر کشور آغاز می‌شود.

محسن کرمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره صدور کارت‌های ملی هوشمند، گفت: هدف‌گذاری سازمان بر این است که با کمک مدیران استان‌ها از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تمامی ادارات شهرستان‌های کشور به سخت‌افزارهای مورد نیاز برای صدور ملی هوشمند تجهیز شوند.

وی افزود: تلاش سازمان ثبت‌احوال بر این است که تا 22 بهمن با کمک مسوولان استانی تمامی ادارات تجهیز شده و چنانچه امکانات زیرساخت‌های لازم آماده شود و صدور کارت ملی فعلی متوقف و کارت‌های ملی هوشمند جدید صادر خواهد شد.

به گفته معاون اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور صدور کارت‌های ملی هوشمند در این مرحله برای سه گروه از جامعه هدف در نظر گرفته شده که کارت اولی‌ها یعنی کسانی که 15 سال تمام دارند و باید برای بار اول کارت ملی دریافت کنند در اولویت صدور کارت ملی هوشمند هستند. همچنین افرادی که کارت ملی آن‌ها مفقود شده و یا کسانی که اصلاح مشخصات سه جلدی و هویتی داشته‌اند نیز ازجمله افرادی هستند که در این مرحله برای آن‌ها کارت ملی هوشمند صادر خواهد شد.

کرمی با بیان این که در صورت تامین تجهیزات و آماده شدن زیرساخت‌ها در ادارات کل استان می‌توان گفت 22 بهمن امسال جشن ممنوعیت کارت ملی فعلی را برگزار خواهیم کرد، اظهار کرد: با توجه به این که صدور کارت ملی و کارت ملی هوشمند در ستاد انجام می‌شود نیازمند زمان است بنابراین چنانچه از 22 بهمن صدور کارت ملی هوشمند از حالت پایلوت خارج شده و به صورت سراسری اجرا شود بازه زمانی دو ماهه برای صدور کارت‌های جدید نیاز است.

معاون اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال کشور همچنین درباره آمار کارت اولی‌ها و کسانی که 15 سال آنها تمام شده و باید کارت شناسایی ملی هوشمند دریافت کنند، گفت: حضور ذهن ندارم.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات از بررسی طرحی برای ایجاد یک پرتال واحد به منظور دسترسی تمامی منابع علمی کشور در کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری شورایعالی عتف خبر داد و گفت: در این صورت منابع از یک دیتابیس واحد در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس علیدوستی امروز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی کتابخانه دیجیتالی با اشاره به برنامه های مدنظر برای اشتراک گذاری اطلاعات علمی تولید شده در کشور اظهار داشت: راه حل های مختلف برای دسترسی به منابع علمی تولید شده در کشور در حال بررسی است و هم اکنون طرحی در کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری شورایعالی عتف در دست انجام است تا به یک پرتال واحد از آرشیوهای گوناگون ملی منابع علمی، پایان نامه و مجلات دسترسی داشته باشیم و تمامی این منابع با یک پروتکل واحد با یکدیگر در ارتباط باشند.
سازماندهی جامع منابع علمی کشور

وی با بیان اینکه هم اکنون دانشگاهها و مراکز علمی کشور نرم افزارهای گوناگونی برای در اختیار گذاشتن منابع علمی دارند، افزود: در گام نخست پیوند این منابع باید در دستور کار قرار گیرد و در گام های بعدی می توان به سمت نرم افزارهای واحد رفت تا سازماندهی جامع صورت گیرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقداماتی که از سوی مراکز علمی دانشگاهی کشور برای سازماندهی منابع علمی صورت می گیرد ادامه داد: در نهایت متادیتای این منابع بر روی این دیتابیس یکپارچه قرار می گیرد.

علیدوستی با تاکید بر لزوم تقسیم کار ملی در این بخش خاطرنشان کرد: دیجیتال شدن منابع به ما کمک کرده تا پروتکل هایی برای ارتباط در اختیار داشته باشیم و پس از این مرحله می توان یک درگاه واحد داشت تا کاربر در یک پرتال واحد به منابع دسترسی داشته باشد.

وی تشخیص سازمانهایی که قابلیت ارائه منابع علمی و پیشینه سازماندهی گوناگون اطلاعات و آرشیو ملی را دارند و نیز ایجاد درگاه واحد برای ارتباط مناسب این منابع با یکدیگر از جهت فنی و فرهنگی را از دیگر گام های اجرای این طرح برشمرد.
الزام برای ثبت منابع بر روی یک دیتا بیس واحد

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در پاسخ به مهر در خصوص الزام سازمانها برای ثبت منابع بر روی یک دیتابیس واحد، گفت: شورایعالی عتف کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری ثبت پایان نامه ها را الزامی کرده اما در این عرضه هنوز ضمانت اجرایی لازم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای ثبت منابع بر روی یک دیتا بیس واحد قانون به تنهایی کافی نیست ادامه داد: ترکیبی از همه اینها نیاز است؛ علاوه بر اجرای قانون مالکیت پدیدآورنده منابع و نظارت آن نیاز به فرهنگسازی در این زمینه احساس می شود.
استفاده از نرم افزارهای تشابه یاب برای پیگیری سرقتهای علمی

علیدوستی در مورد آمارهای موجود در زمینه سرقتهای علمی نیز به مهر گفت: اینکه چه تعداد از منابع کپی و سرقت می شود قابل دستیابی نیست و به دلیل حجم بالای اطلاعات امکان دستی پی بردن به این آمار وجود ندارد اما در حال حاضر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در حال طراحی نرم افزار تشابه یاب برای پیگیری سرقتهای علمی است که می تواند در این زمینه به ما کمک کند.

وی با بیان اینکه البته استفاده از نرم افزارهای تشابه یاب مشکلات خاص خود را دارد گفت: برای مثال بخشی از مسائل مربوط به مشکلات بین زبانی است به این معنی که برخی منبع خارجی را کپی می کنند و این نرم افزار باید بتواند در منابع خارجی هم جستجو کند که هم اکنون کارهایی در کشور برای طراحیاین نرم افزار در حال انجام است.
متادیتای کتابخانه دیجیتال ایران داک در اختیار همه است

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات در مورد استفاده از منابع کتابخانه دیجیتالی ایران داک نیز گفت: عمده منابع کتابخانه دیجیتالی ایران داک بخش پایان نامه است که بر پایه تصمیم کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری همه می توانند از آن استفاده کنند و متادیتای همه رساله ها و پایان نامه ها در اختیار همه است.

وی خاطرنشان کرد: در اختیار قرار گرفتن متن کامل رساله های علمی تابع مقرراتی است که برپایه قرارداد و تفاهمنامه میان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و دانشگاهها انجام می شود. در این زمینه علاوه بر دانشگاههای دولتی، منابع علمی دانشگاه آزاد نیز در حال پیوستن به این سامانه قرار دارد و هم اکنون تفاهمنامه هایی با واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در حال انعقاد است.

علیدوستی تقویت وضعیت پایان نامه ها و گسترش پوشش آنها، ارتقای مدیریت اطلاعات به تولید اطلاعات استراتژیک و نیز توسعه آموزشهای تحصیلات تکمیلی و دکتری را از جمله برنامه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای سال 93 عنوان کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پس از اعلام مراجعه به سایت هدفمندی یارانه‌ها، این سایت دچار مشکل شد که با تخصیص پهنای باند مناسب و انتقال اطلاعات به دیتاسنترهای وزارت ارتباطات، مشکل برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد در نخستین جلسه کمیته، راهبری اجرای نظام پایش شاخص های ICT، اظهار داشت: طی چند روز گذشته و به دنبال اعلام صورت گرفته مبنی بر مراجعه به سایت هدفمندی یارانه‌ها، تعداد زیادی از مردم به این سایت مراجعه کردند که به دلیل عدم پیش‌بینی الزامات فنی، با برخی مشکلات مواجه شدند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده از جمله در اختیار قراردادن پهنای باند مناسب و انتقال اطلاعات به دیتا سنترهای موجود در سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشکلات فنی، بر طرف شده است.

وی تاکید کرد: با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان سرویس‌های مختلف را به متقاضیان ارایه کرد.

قایم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین گردهمایی اعضای سازمان نصر تهران بر بهره‌گیری از توان نیروها و شرکت‌های داخلی در جهت توسعه ICT تاکید کرد.

"ابوالحسن فیروزآبادی" در سخنرانی خود به تشریح سیر تاریخی و فلسفی فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ICT در تمام ابعاد زندگی انسانی تاثیر گذار است. مدرنیت امروز بدون تکنولوژی فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست و ما نیز در ورود هر چه بیشتر این تکنولوژی به کشور نباید کوتاهی کنیم.

رییس هیات مدیره شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) همچنین در ارایه برنامه‌های رایتل و لزوم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی گفت: ما در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که رایتل با 37 میلیون سهامدار را در خود جای داده است، در تلاشیم تا بتوانیم قدم موثری در کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه صنعت ICT در کشور برداریم و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

فیروزآبادی علت توجه شستا به رایتل را تحقق شعار دسترسی "هرکسی، در هر مکان و هر زمان به اطلاعات" دانست و تاکید کرد: این مهم تنها در سایه توسعه تلفن همراه میسر خواهد بود؛ چرا که اگر بخواهیم آنلاین بودن را تحقق بخشیم باید به پوشش ملی در سطح وایرلس توجه کنیم که در دنیای فعلی پوشش در سایه 3G در اولویت ماست.

بیشتر اولیا و متولیان تربیتی از آن به عنوان همراه خطرناکی یاد می کنند که در کیف بیشتر دانش آموزان یافت می شود و می رود که سایه نابهنجار خود را بر سر معصومیت نوجوانان و محیط تحصیلی آنان بگستراند.

زنگ مدرسه که زده می شود، گوشی همراه خود را روشن کرده و با چند تن از دوستانش در گوشه خیابان جمع می شوند و با فعال کردن بلوتوث، فیلم ها و عکس هایی را با هم رد و بدل می کنند.

مسیر مدرسه تا منزل را با گوشی حرف می زند و گاهی هم پیامک هایی نه چندان مودبانه و حتی غیراخلاقی را دریافت و یا ارسال می کند.

مادر سعید دانش آموز دوم دبیرستان می گوید: بیشتر اوقات فرزندم در منزل با تلفن همراهش سپری می شود.

حمیده طاهری می افزاید: پس از آشنا شدن با تلفن همراهی که دارای امکانات ارسال پیامک، بلوتوث، عکس برداری، فیلم برداری، بازی و سرگرمی و اتصال به اینترنت است، دیگر کمتر حوصله در س خواندن دارد و این موجب افت شدید تحصیلی وی شده است.

وی اظهار کرد: سعید تا مقطع راهنمایی به درس اهمیت می داد و جزو بهترین های مدرسه بود اما متاسفانه اکنون بیشتر وقتش را با تلفن همراه می گذراند و با اتصال به اینترنت با دوستانش گپ می زند و یا خود را با بازی های مجازی سرگرم می کند.

مریم صادقی یک معلم می گوید: استفاده دانش آموزان از تلفن همراه کار پسندیده ای نیست و سبب دور شدن حواس آنان از درس و کلاس می شود.

وی افزود: استفاده از تلفن همراه به سبب سن کم دانش آموزان و اینکه براحتی به اطلاعات غلط و نامناسب مانند پیامک ها و تصاویر نامناسب دسترسی پیدا می کنند آسیب های اجتماعی به همراه دارد که باید وزارت آموزش و پرورش قانون محکم تری را در این زمینه وضع کند.

صادقی اظهار کرد: دانش آموزان به سبب ویژگی سنی ، با کوچکترین مساله دچار درگیری ذهنی می شوند و استفاده آنان از تلفن همراه این حواس پرتی را چند برابر می کند.

وی گفت: تلفن همراه کاربردهای بسیار فراوانی دارد اما دانش آموز نوجوان خوب را از بد تشخیص نمی دهد و ناخودآگاه به اطلاعات غلط و غیرفرهنگی دست پیدا می کند.

سمانه گریوانی مادر یک دانش آموز نیز گفت: استفاده دانش آموزان از تلفن همراه باعث شده است که آنان در این زمینه چشم و همچشمی کرده و والدین را مجبور کنند تا برایشان گوشی های گران قیمت بخرند.

وی گفت: برای فرزند نوجوانم یک دستگاه تلفن همراه خریده ام ولی اکنون از این کار پشیمانم چرا که تمام وقتش را این دستگاه پر کرده و به درس هایش نمی رسد.

یک کارشناس اجتماعی در این زمینه گفت: با ورود هر پدیده نو به جامعه باید فرهنگ استفاده از آن نیز ترویج و نهادینه شود اما متاسفانه ما بعد از گرفتار شدن به آسیب به فکر استفاده کردن و یا نکردن می افتیم.

فرشید تقی نژاد اظهار کرد: اگر استفاده از تلفن همراه در مدارس با آموزش و فرهنگ مطابق نباشد، آثار سوء این وسیله ارتباطی بر نتایج مثبت آن غلبه می کند زیرا در این شرایط استفاده از تلفن همراه سبب سلب تمرکز تحصیلی دانش آموزان می شود.

وی افزود: برخی دانش آموزان با استفاده از تلفن همراه حریم ارزش های تربیتی و آموزشی را نادیده می گیرند.

وی اظهار کرد: توجه نکردن به استفاده درست از تلفن همراه موجب بروز مشکلات و آسیب های جدی اجتماعی و فرهنگی میان این گروه سنی شده که می تواند در آینده تبعات منفی آن دامن جامعه را بگیرد.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از خانواده ها بدون توجه به تبعات منفی این فن آوری برای فرزندان خود تلفن همراه تهیه می کنند و حتی بسیاری از آنها در مقابل درخواست فرزندان خود در خرید گوشی های مدرن تر و گران تر تسلیم می شوند.

یک معلم دبیرستان نیز می گوید: خانواده بسیاری از دانش آموزان هنوز در خصوص تهیه تلفن همراه برای فرزندان خود مردد هستند و این تردید به دلیل آثار سوءاستفاده های نادرست از این ابزار ارتباطی است.

احمد گریوانی گفت: متاسفانه تلفن همراه تبدیل به وسیله ای برای حواس پرتی دانش آموزان در سر کلاس شده است که در نهایت موجب افت تحصیلی آنان می شود.

وی می گوید: هنگامی که یک پیام کوتاه یا یک تصویر غیراخلاقی از طریق بلوتوث برای دانش آموز ارسال می شود، زمینه انحراف و مشکلات اخلاقی در دانش آموز ایجاد می شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمی توان استفاده از تلفن همراه را در میان کودکان و نوجوانان ممنوع کرد ولی می توان راه حل هایی برای استفاده درست از آن ارائه داد که نیاز به عزم ملی از سوی مسوولان فرهنگی دارد.

در چند سال گذشته با فراهم شدن امکانات مخابراتی در کشور و ارزان شدن گوشی های همراه که مجهز به امکاناتی همچون بلوتوث، دوربین عکسبرداری و فیلمبرداری با کیفیت بالا هستند، کودکان و نوجوانان زیادی نیز این فن آوری نوین را در اختیار دارند.

کارشناسان معتقدند که مسوولان آموزش و پرورش نباید سعی کنند که استفاده از تلفن همراه در مدارس را ممنوع کنند، زیرا دانش آموزان می توانند براحتی آن را بدون اینکه معلمان متوجه شوند، استفاده کنند.

آنان معتقدند: بهترین راه چاره آن است که استفاده درست و اصولی از تلفن همراه به این قشر آموزش داده شود.

یک معلم تربیتی می گوید: استفاده از گوشی همراه با توجه به سن دانش آموزان در دوران نوجوانی و هیجانات و تنوع اطلاعات که مورد توجه شان قرار می گیرد، سبب انحراف و لطمه آموزشی می شود.

حمیدرضا وحدانی می افزاید: اکنون باوجود ممنوعیت تلفن همراه در مدارس، شمار زیادی از دانش آموزان از آن استفاده می کنند که اگر با زور و تهدید بخواهیم روبروی این کار بایستیم دانش آموز به صورت غیرمنطقی عمل کرده و پنهانی این کار را انجام می دهد.

یک روانشناس هم در این باره به ایرنا گفت: تحقیقات نشان می دهد روی آوردن افراد به سمت دنیای مجازی اعم از تلفن همراه، ایمیل و چت ناشی از کمرنگ شدن ارتباطات طبیعی و حضوری افراد با یکدیگر است.

نورالله رضایی افزود: هنگامی که ارتباط چهره به چهره افراد در فضای زندگی خانوادگی کم می شود اعضا به دنیای مجازی روی می آورند که با امکانات امروز دسترسی به آنها آسان و بی دغدغه است.

وی گفت: استفاده بی رویه از این فضاها پیامدهایی نیز دارد که مهمترین عارضه از دست رفتن زمان و فرصتها است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: مبادله افراطی پیام کوتاه، باعث دل مشغولی و مشغله های کاذب و بی فایده می شود. افراط در این کار علاوه بر لطمات جسمی، هزینه های مادی زیادی نیز بر شخص تحمیل می کند که در صورت تخصیص این هزینه ها به امور مفید نتیجه بهتری عاید وی می شود.

وی گفت: مهمترین راهکار ریشه ای در این زمینه تعمیق هرچه بیشتر ارتباطات چهره به چهره افراد با یکدیگر بخصوص در محیط خانه و بین افراد خانواده است. باید فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فضاهای مجازی نهادینه شود و هر شخص یاد بگیرد که چه زمانهایی از امکانات موجود استفاده کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: هم اکنون طرح نظرسنجی در خصوص استفاده از تلفن همراه در بین دانش آموزان در مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش در دست بررسی است.

سیدمحمد لنگری اظهار کرد: این نظرسنجی بر روی سایت آموزش و پرورش استان نیز قرار گرفته و تمامی اقشار از جمله دانش آموز، معلم، کارشناس و سایر گروه ها می توانند در آن شرکت کنند که نتایج این نظرسنجی تحلیل و اعلام خواهد شد.

وی آوردن تلفن همراه به کلاس درس توسط دانش آموزان را ممنوع خواند و گفت: ضرورتی برای همراه داشتن تلفن همراه از سوی دانش آموزان وجود ندارد چرا که در مدارس تلفن ثابت برای برقراری ارتباط بین دانش آموزان و والدین در مواقع نیاز فراهم است.

لنگری اظهار کرد: بیشتر اوقات دانش آموزان در کلاس درس سپری می شود و تنها چند زنگ تفریح کوتاه دارند که این امر نیز نشان می دهد که تلفن همراه در مدرسه ضرورتی ندارد.

وی افزود: هم اکنون برخی از دانش آموزان از تلفن همراه به صورت مخفیانه استفاده می کنند که معلمان و مدیران مدارس از این امر گلایه دارند و برخی اوقات دانش آموزان را نیز نصیحت و یا توبیخ می کنند.

وی با بیان اینکه امکان بازرسی تمام دانش آموزان نیز برای جلوگیری از بردن تلفن همره به مدارس وجود ندارد، گفت: اولیای دانش آموزان باید این مسایل را جدی بگیرند و به تعلیم و تربیت فرزندان خود در مدرسه بیشتر اهمیت دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به فضای آموزشی مدارس، افزود: استفاده از تلفن همراه در مدارس غیرضروری است و موجب حواس پرتی دانش آموزان می شود.

لنگری گفت: در عمده مدارس اینترت و رایانه نیز وجود دارد و دانش آموزان می توانند زیر نظر معلمان و مربیان از آن استفاده کنند ولی بر تلفن های همراه هیچ نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت هایی که در فناوریهای ارتباطی وجود دارد استفاده از این ادوات قابل کنترل نیست لذا باید نسبت به استفاده کودکان و نوجوانان از آن توجه بیشتری کرده و آنان را به استفاده درست از این وسایل راهنمایی کنیم.

خراسان شمالی با جمعیت 867 هزار نفری 164 هزار دانش آموز دارد.

مجمع واردات به دنبال انتشار اخباری مبنی بر «تلاش برخی چهره‌ها برای افزایش غیر منطقی تعرفه واردات تبلت و نوت‌بوک »، خواستار نگاه حرفه‌ای به موضوعات درهم تنیده عرصه تجارت شد و به مسئولان در خصوص شکل‌گیری فضای تولید تصنعی هشدار داد.

مجمع واردات به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر «تلاش برخی چهره‌ها برای افزایش غیر منطقی تعرفه واردات تبلت و نوت‌بوک »، خواستار نگاه حرفه‌ای و تخصصی به موضوعات درهم تنیده عرصه تجارت و تولید خصوصا در حوزه کالاهای رایانه‌ای و تجهیزات آی‌تی شد و ضمن هشدار به مسئولان در خصوص شکل‌گیری فضای تولید تصنعی و مجازی در کشور، مخالفت کمیسیون تجهیزات رایانه‌ای مجمع واردات را با افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک و تبلت اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

در همه جای دنیا اقلام مرتبط با حوزه رایانه و فناوری اطلاعات ،اعم از نوت بوک و تبلت فراهم کننده جزء جنبه های زیر ساختی کشورها برای تکاپوی علمی و پژوهشی، رونق بنگاه های دانش بنیان، تحقق بانکداری الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک شناخته شده اند و واقعیت آن است که حتی تولید بهینه و با صرفه در همه ابعاد صنعت و معدن نیز متکی بر تکنولوژی رایانه‌ای و بهره‌برداری از امکانات تحت وب و‌ آی‌تی است و کاهش هزینه تمام شده تولید نیز بر پایه تکنولوژی رایانه و‌ آی تی استوار است.

حال در چنین شرایطی که سیاست‌گذاری کلان کشور ها به گونه ای تدوین می شود که ارتقاء مهارتهای جوانان و دسترسی ایشان در زمینه بهره برداری شایسته از تکنولوژی های روز دنیا جزء اولویت‌های اصلی قرار گیرد و حتی دانشجویان برخی کشورها از سوبسید اعطا شده توسط دولت برای خرید این کالاها بهره مند هستند، چگونه است که برخی افراد به بهانه واهی تولید بدنبال افزایش تعرفه گمرکی واردات نوت‌بوک و تبلت هستند که فقط منجر بر افزایش چند صد هزار تومانی آن خواهد گشت، آنهم در شرایطی که توان تولید این اقلام در کشور به هیچ وجه موجود نیست و اصلا ارزش افزوده‌ای و انتقال دانش برای تولید آن وجود ندارد. حتی مشهورترین برندهای جهانی نیز کارخانجات خود را به کشور چین منتقل کرده اند.

تجربه جهانی حکایت گر این واقعیت است که بطور کلی افزایش تعرفه واردات گمرکی کالاهای کم حجم و گران قیمت مانند تبلت، نوت بوک،موبایل و ساعت که متفقا دارای بازار بسیار بزرگی هستند و تقاضا برای آنها گسترده و پر رنگ است، تنها منجر به رونق قاچاق این محصولات می شود و مسلما در کشور ما نیز خلاف تجربه جهانی نخواهد بود و ثمره تلاش چهره هایی که بدنبال افزایش تعرفه واردات این اقلام هستند، خواسته یا ناخواسته هدایت مصرف کننده ایرانی بسمت بازارهای غیر رسمی و قاچاق است.

آنچه که در این میان وضعیت را رنج آورتر می سازد توجه به این نکته است که آنچه که از آن بعنوان تولید داخلی در حوزه تبلت یاد می‌شود و بهانه افزایش تعرفه شده است، صرفا یک تولید تصنعی (شبه تولید یا تقلب در تولید) است که فرد یا افرادی کلیه قطعات را بصورت چند قطعه اصلی و معدود SKD از کارخانجات نه چندان معتبر چینی وارد کرده و بدون استفاده یا حتی وجود ماشین آلات اصلی خطوط تولید، تنها بدنبال سوء استفاده از حمایت های تعرفه ای هستند. این رویه نه تنها منجر به انتقال تکنولوژی تولید به داخل کشور نخواهد شد بلکه در واقع به سخره گرفتن مردم، نظام گمرکی کشور و قانون 2A است.

این کمیسیون مجددا تاکید می دارد که حمایت از تولید ملی و رونق صادرات کشور را اصل لایتغیر خود می داند لیکن به هیچ وجه تقلب در تولید و شبه تولید را قبول نداشته و ندارد زیرا اینگونه تولیدات واهی فقط منجر به ضربه زدن به پیکر مقدس صنایع کشورمان است و نتیجه آن یک فاجعه ملی و موجب از بین رفتن تولید و گسترش بیکاری هزاران کارگر خواهد بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ادبیات باند پهن در دنیا ۲۰ مگ است. در شبکه ملی اطلاعات برای ۶۰ درصد خانوارها حداقل پهنای باند ۲ مگ در نظر گرفته‌ایم؛ اگرچه ۲ مگ باند پهن نیست.

به گزارش فارس، نصرالله جهانگرد، با اشاره به اینترنت از نگاه زیرساختی، اظهار داشت: در ابتدای سال 2014، اینترنت جهان 100 ترابیت سرعت دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ایران یک درصد از جمعیت جهان را داراست اما ظرفیت کل اینترنت کشور 100 گیگ است که به عبارتی سهم هر نفر، یک کیلوییت می‌شود.

وی گفت: این در حالی است که در کشور ترکیه سهم هر نفر 40 تا 50 کیلوبیت و در کشور قطر سهم هر نفر 100 کیلوبیت است.

جهانگرد تصریح کرد: با این وضعیت می‌خواهیم در منطقه دوم شویم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: همچنین هم‌اکنون حجم اطلاعات جهان 4zetta (10 به توان 21) است؛ به همین تناسب باید استراتژی دولت، دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تر به این ابزار باشد.

وی با اشاره به بررسی گزارش‌های بودجه کشور از سال 70 تا 82، گفت: حساب‌های ملی هزینه شده کشور نشان می‌دهد، هر یک تومان سرمایه‌گذاری در ICT، میزان 15 برابر در ICT بازگشت داشته است.

جهانگرد تصریح کرد: هم‌اکنون تمام دنیا به دنبال Broad band (باند پهن) هستند. ادبیات باند پهن 20 مگ است که ما در ایران روی باند پهن 2 مگ صحبت می‌کنیم.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: در ساختار شبکه ملی اطلاعات باید 60 درصد خانوارها به پهنای باند بالا دسترسی داشته باشند که حداقل پهنای باند را 2 مگ درنظر گرفته‌ایم؛ اگرچه 2 مگ باند پهن نیست.

وی تاکید کرد: حدود 17 تا 18 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 3 تا 4 سال آینده در این حوزه نیاز است؛ باید 8 ترابیت در اینترنت بین‌الملل و 40 ترابیت در Back Bone (پشتیبان) داشته باشیم.

کمیسیون تلفیق بودجه 93 در مجلس تصویب کرد که از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 100 میلیارد تومان به شورای عالی فضای مجازی اختصاص یابد.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که از محل منابع درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 93، مبلغ 100 میلیارد تومان به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ذیل آن (مرکز ملی فضای مجازی) اختصاص یابد.

به گزارش فارس، اعتبارات سال 93 وزارت ارتباطات با تصمیم کمیسیون تلفیق بررسی بودجه در مجلس، حدود 3 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی نسبت به شیوه جدید کلاهبرداری در فضای مجازی با عنوان رمالی یا فالگیری اینترنتی به مردم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرگرد سهیل خاکشور در این رابطه گفت: فالگیری و رمالی برای برخی از افراد سودجو به کسب و کار پر درآمدی تبدیل شده است که حتی بسیاری از سایت‌ها را نیز در اختیار گرفته و کاربران اینترنتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در این شیوه جدید کلاهبرداری، تبهکاران قربانیان ساده لوح را از طریق سایت‌های اینترنتی شکار می‌کنند و با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهند پول را به حسابی واریز و نتیجه فال را با پست الکترونیکی دریافت کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان شمالی تصریح کرد: رمالی اینترنتی کام بسیاری از کاربران را در نقاط مختلف کشور تلخ کرده است.

این مقام انتظامی یادآور شد: هرچند اغلب افرادی که در اینترنت به دنبال فالگیری می‌روند باسواد هستند اما در بیشتر موارد از اعتماد به نفس پایین رنج می‌برند و فکر می‌کنند خودشان قادر به رفع مشکلات شان نیستند.

سرگرد خاکشور خاطرنشان کرد: از طرفی برخی افراد که ایمان قوی ندارند و ماوراءالطبیعه را قبول دارند فکر می‌کنند این کار راه مناسبی برای رفع مشکلات شان است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات ۱۷۰ میلیارد از بدهی ۲۲۰ میلیاردی به دولت را پذیرفته، گفت: از این مبلغ تا سقف ۱۲۰میلیارد را چک داده و ۵۰ میلیارد تومان باقی مانده است.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص و فصل موضوع بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، اظهار داشت: شرکت مخابرات از مجموع بدهی‌های معوقه خود به زیرساخت، مبلغ 170 میلیارد تومان را پذیرفته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از نظر زیرساخت مجموع بدهی‌های شرکت مخابرات 220 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: از مبلغ 170 میلیارد تومان مورد پذیرش مخابرات، این شرکت70 میلیارد تومان را پرداخت کرده، 50 میلیارد تومان را نیز چک داده و 50 میلیارد تومان نیز باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: این بدهی علاوه بر صورت‌حساب‌های جاری شرکت مخابرات نزد شرکت زیرساخت است که ان شا‌الله مخابرات پرداخت خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری فردی که از ۷۰ تن به بهانه ارائه ویزای «شین‌گن» کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار "سیروس سجادیان" با اشاره به خبر دستگیری جاعل ویزای «شین‌گن» اظهار داشت: ماموران پلیس فتا استان فارس حین رصد فضای مجازی با صفحه‌ای تحت عنوان صدور ویزای "شین‌گن" برخورد و فعالیت فنی خود را در این خصوص آغاز کردند که در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، تعداد زیادی از افراد طعمه این کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: کلاهبرداری این فرد به این شیوه بود که به ازای هر نفر با دریافت 11 میلیون و 500 هزار تومان، ویزای مربوطه را صادر می‌کند که تا کنون از 70 نفر نیز کلاهبرداری کرده کرده است. ماموران سوابق به دست آمده از این مورد را بررسی و موفق شدند این فرد را در شیراز شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس از این فرد مشخص شد که هشت تن از مالباختگان ساکن شهر شیراز بوده و مابقی ساکن دیگر استان‌های کشور هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سجادیان با بیان اینکه در بازرسی از منزل این فرد تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک جعلی کشف شده خاطرنشان کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.

سیج سازمان صداوسیما از این پس در تولید بازی‌های رایانه ای ایرانی اسلامی نقش پررنگ تری خواهد داشت.

دکتر جعفری، مشاور رییس سازمان و رییس مرکز بسیج صداو سیما در اولین نشست تخصصی نقاط پنهان بازیهای رایانه‌ای که با حضور مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشور ، معاون فرماندهی پلیس فتا ، چند تن از مدیران ، برنامه سازان و متخصصان بازیهای رایانه ای رسانه ملی در سالن رضوان مرکز بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز بازیهای رایانه ای مجموعه‌ای از همه تکنیکهای سینما و هنر قصه است و در حقیقت یک صنعت جدید رسانه ای با فرهنگ اقتصادی است.

وی افزود: باید یک استراتژی مهم، بنیادی و راهبردی در تولید بازی‌های رایانه ای اتخاذ شود و بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای توجه ویژه ای به این امر داشته باشد.

جعفری با تاکید بر اینکه بسیج در هر شرایط بحران و حساس وارد صحنه می شود، گفت: طبق برنامه ریزی هایی که در بسیج رسانه ملی انجام شده این مرکز هم اکنون گام های بسیار خوبی را در مسیر تولید بازیهای رایانه ای اسلامی ایران برداشته است و امیدوارم بتوانیم در این میدان هم پیشتاز باشیم و خدمت بزرگی به نسل جوان کنیم.

رییس مرکز بسیج سازمان صداو سیما همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت گردان سایبری، با 2700 نیروی متخصص و صاحب نظر در بسیج صداوسیما سازماندهی شده است، گفت: با توجه به نیروهای آموزش دیده و متخصص بسیج رسانه ملی در آینده با بررسی و کالبد شکافی بازیهای رایانه ای دشمنان انقلاب اسلامی امیدوار است که حرف‌های زیادی در عرصه تولید بازی‌های رایانه‌ای داشته باشد.

مشاور رییس سازمان صداوسیما گفت: امروز استکبار جهانی و در رأس آن شرکت‌های صهیونیستی و یهودی با تولید بازیهای رایانه‌ای مخرب و ارسال آن به کشورهای اسلامی بویژه ایران در جهت به انحراف کشیدن نوجوانان و جوانان ما هستند و باید در این زمینه کاری کرد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای کشور نیز در این نشست گفت: حرکت خوبی را برای توسعه و ترویج این نوع رسانه تاکنون انجام داده‌ایم به گونه‌ای که در دو سال اول فعالیت‌هایمان در راستای اعتمادسازی بود و در سال دوم فعالیت بنیاد به کارهای زیربنایی و جریان‌سازی معطوف شد و طی دو سال اخیر نیز سعی کردیم که یک بستر فرهنگ‌سازی را در تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی داشته باشیم که موفقیت‌آمیز بود.

وی با اشاره به اینکه یک نظام رده‌بندی را برای تولیدات بازی‌های رایانه‌ای که از خارج وارد می‌شود، تبیین کرده‌ایم، افزود: در حال حاضر نظام رده‌بندی ESRA در بنیاد راه‌اندازی شده است که به بررسی و پژوهش درخصوص تولیدات بازی‌های رایانه‌ای خارجی می‌پردازد و بازی‌های مناسب و خوب را به جامعه مردم معرفی می‌کند.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور با بیان این‌ مطلب که تمام توان بنیاد، حمایت از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای اسلامی ایران است، افزود: خوشبختانه تاکنون بیش از 200 بازی رایانه‌ای ایران اسلامی تولید که 100 بازی در بازارهای داخلی ایران عرضه شده است.

دکتر مینایی با اعلام این مطلب که برخی از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی رتبه‌های ممتازی را در جشنواره‌های خارج از کشور نصیب خود کرده‌اند، خواستار حمایت سازمان صدا سیما از تولیدات بازی‌های رایانه‌ای ایران اسلامی شد و گفت: از رسانه‌ ملی انتظار داریم که با پشتیبانی از هنرمندان و تهیه‌کنندگان در اصلاح مصرف بازیهای رایانه‌ای، محتوا و نیز اطلاع‌رسانی به بنیاد کمک کند تا بتوانیم پیام انقلاب و اقتدار فرهنگ نام اسلامی ایرانی را از طریق این نوع رسانه به دنیا انعکاس دهیم.

مدیر کل روابط عمومی رایتل چهارشنبه هفته گذشته (دوم بهمن‌ماه) از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش تسنیم، فعالیت حمید طاهردوست در اپراتور سوم ارتباطی رسما از تاریخ 20 مهرماه آغاز شد و چهارشنبه هفته گذشته از ادامه فعالیت خود استعفا کرده است.

با این حساب فعالیت طاهردوست در این اپراتور محصور به یک دوره 100 روزه می‌شود که تا حال حاضر هم دلیلی برای کناره‌گیری او از این سمت مطرح نشده است.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای دو گروه کلاهبردار حرفه ای که ازطریق کارت خوان فروشگاهی در اصفهان و برخی استان های کشور مبلغ شش میلیارد و 500 میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ ˈستار خسرویˈ افزود: این دو گروه حرفه ای جداگانه در اصفهان و استان های تهران، یزد، گیلان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی درباره شیوه کلاهبرداری این افراد گفت: آنها پس از خرید کالا از مغازه ها با کارت عابر بانک فاقد موجودی اقدام به کشیدن کارت می کردند و رسید عدم موجودی کارت خوان مغازه را با خود می بردند و پس از جعل مبلغ بر روی آن دوباره به همان مغازه رفته و کارت می کشیدند و رسید جعلی را به صاحب مغازه می دادند.

وی در باره نحوه شناسایی این مجرمان افزود: از ابتدای امسال اعضای یک گروه کلاهبردار شامل یک زن و دو مرد با مراجعه به طلا فروشی ها، فرش فروشی ها و صرافی ها در سراسر کشور از طریق دستگاه کارت خوان مغازه ها اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی با اشاره به اینکه دستگیری کلاهبرداران به دلیل تغییر مکان آنها و شگرد پنهانکاری، به آسانی ممکن نبود، افزود: این افراد در استان اصفهان نیز از پنج طلا فروشی در شهر اصفهان و پنج طلا فروشی در خمینی شهر، گلپایگان، لنجان، نائین و کاشان کلاهبرداری کردند.

رییس پلیس آگاهی اصفهان با اشاره به اینکه بررسی این موضوع به صورت ویژه در دستور فعالیت کارآگاهان پلیس استان قرار گرفت، اظهار کرد: سرانجام مخفیگاه اعضای این گروه کلاهبردار حرفه ای در شهر اصفهان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

سرهنگ خسروی گفت: در تحقیقات صورت گرفته، متهمان به 35 فقره کلاهبرداری به ارزش سه میلیارد ریال اعتراف کردند.

وی گفت :همچنین دو کلاهبردار دیگر که در سایر استان ها به روشی مشابه به این اعمال مجرمانه می پرداختند پس از دستگیری در اعترافات خود به چندین فقره کلاهبرداری به ارزش سه میلیارد و 500 میلیون ریال اعتراف کردند.

سرهنگ خسروی تاکید کرد: کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان مغازه ها حق خریدار است اما صاحب مغازه نیز باید مراقب باشد و تمام مراحل در حضور او انجام شود و سیستم پیامک حساب بانکی خود را فعال کند تا تراکنش ها سریع اعلام شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با رونق نرم افزارهای کاربردی رایگان، نگران افت درآمد مخابرات از محل مکالمات و پیامک نیستیم از سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی این شرکت روی دیتا برای جبران این کاهش درآمد ظرف دو سال آینده خبر داد.

با فراگیرشدن گوشی های هوشمند در میان مشترکان موبایل و نیز با توجه به بالارفتن سرعت دریافت ها در جهان و پیشرفت های سریع تر شبکه های بی‌سیم و اپلیکیشن‌های رایگان و ارزان فراوان، مردم به سمت استفاده از این برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی بر روی گوشی های تلفن همراه خود حرکت می کنند و در این میان بررسی ها از افت درآمد اپراتورهای مخابراتی از محل پیام کوتاه، مکالمات داخلی و حتی مکالمات بین الملل خبر می دهد.

در این میان بازار دیتای ایران به دلیل نوظهور بودن با افزایش چشمگیر ترافیک پهنای باند اینترنت روبه رو شده است و رفتار مشترکان به سمت استفاده از برنامه های رایگان ارتباطی به جای استفاده از پیامک و مکالمه تغییر یافته است.

مظفر پورنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر این مساله را غیرقابل اجتناب و طبیعی در تمامی دنیا دانست و با تاکید براینکه مخابرات به هیچ وجه نگران کاهش درآمد از مکالمه و پیامک نیست، اظهار داشت: اقبال مشترکان مخابراتی در تمام دنیا به سمت سرویس های OTT روز به روز افزایش می یاید و در کشور ما نیز مشترکان از این مقوله مستثنی نیستند. از این رو موضوع مهاجرت کاربران به سمت نرم افزارهای کاربردی و سرویس های رایگان دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه شاید شاهد افت درآمد مخابرات از محل مکالمه و سرویس های متنی مانند پیامک باشیم اما از طرفی سرویس های مبتنی بر پهنای باند اینترنت توسعه می یابد و کاربران از اینترنت استفاده می کنند که براین اساس توسعه پهنای باند می تواند هم به نفع کاربر و هم مخابرات باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: بازار در گردش مخابرات پتانسیلی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان دارد که در حال حاضر تنها 12 میلیارد تومان آن محقق شده و از این حیث می توان در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری کرد و نگران افت درآمد مخابرات از محل مکالمه و پیامک نبود.

پورنجبر با بیان اینکه مخابرات طی دو سال آینده سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی شبکه خواهد داشت که تغییر چشمگیری در ارائه سرویس های مخابراتی به وجود می آورد تصریح کرد: قرار است شبکه مخابراتی کشور به سمت IP حرکت کند و کل شبکه مخابرات بر بستر IP تجهیز شود که با این تغییر حرکت به سمت سرویس های دیتا که جایگزین سرویس متنی و صوتی شود صورت می گیرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام موسسه اینفورما، میزان ترافیک ارسال پیام OTT تا پایان سال 2013، در حدود دو برابر بیشتر از ترافیک پیام‌های متنی یا همان SMS شده است.

رکورد ارسال روزانه پیامک قبلا توسط ارسال پیام‌های OTT (سامانه‌های ارسال پیامک) شکسته شده است، چنانکه میانگین ارسال روزانه پیام‌های OTT در سال 2012 در حدود 19.1میلیارد بوده و این میزان برای پیام‌های متنی در حدود 17.6 میلیارد بوده است.حال پیش‌بینی می‌شود که میزان ترافیک پیام OTT در مقایسه با ترافیک پیامک تا پایان سال 2013، به دو برابر رسیده باشد. به ترتیب، به 41 میلیارد و 19.5میلیارد برسد. البته اگرچه تعداد کاربران پیام‌های متنی بیشتر از کاربران پیام OTT است (3.5میلیارد نفر در مقایسه با 587میلیون نفر)، اما نکته قابل توجه این است که هر کاربر پیام OTT به طور میانگین در هر روز 32.6 پیام ارسال می‌کند، در حالیکه این تعداد برای کاربران پیامک فقط پنج پیام در هر روز است.

این در حالی است که فقط پنج سال از پیدایش برنامه ارسال پیام OTT توسط شرکت BlackBerry در سال 2007 می‌گذرد، در حالیکه پیامک یک سرویس 20 ساله است.

اگرچه پیامک و پیام OTT دو سرویس متفاوت هستند و کاربران و کاربردهایی متفاوت دارند، اما استقبال کاربران موبایل از این سرویس تاثیر بسزایی بر ترافیک سرویس پیام کوتاه و درآمدزایی اپراتورها در برخی کشورها همچون اسپانیا، هلند و کره‌جنوبی داشته است. برای مثال، درآمد اپراتورهای موبایل در اسپانیا از سرویس پیام کوتاه از 1.1میلیارد یورو (1.4میلیارد دلار) در سال 2007 به 758.5میلیون یورو در سال 2011 کاهش یافت.

می‌توان یکی از عوامل کاهش میزان دریافت و ارسال پیام کوتاه را امکانات ارسال پیام به صورت اینترنتی در گوشی‌های هوشمند با استفاده نرم‌افزارهای نظیر مسنجرها و امکانات و نرم‌افزارهای دیگر مانند Whatsapp و نرم‌افزارهای اپل دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شرایط فعلی حاکم بر فضای مخابرات را هم خوب و هم تهدید آمیز دانست و گفت: باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر پوررنجبر در همایش بهینه سازی هزینه ها گفت: در راستای بررسی شاخص های عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، حوزه مالی به خوبی، تأثیر خصوصی سازی در توسعه پایدار و روند رو به رشد شرکت را مشخص می کند.

وی با تأکید بر اینکه حوزه مالی می تواند پاسخ علمی به تهدیدات پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات بدهد گفت: اینکه چرا باید در مخابرات خصوصی سازی انجام می شد و چقدر اصول خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران پیاده شده در حوزه مالی به خوبی نمایان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه شاخص های حاکمیتی این شرکت در حال حاضر با پیش از خصوصی سازی کاملا متفاوت است افزود : در گذشته با توجه به ماموریت ترسیم شده، بهبود هزینه ها به دلیل وجود منابع اهمیتی نداشت اما امروز به خاطر حفظ منافع سهامداران و سود دهی مخابرات به دنبال بهینه سازی هزینه ها و افزایش درآمد هستیم.

پور رنجبر بابیان اینکه خصوصی سازی به شکل درست آن یک ضرورت محسوب می شود خاطرنشان کرد: باید بپذیریم براساس سیاست های تدوین شده مقرر است بخش تصدی گری از دولت جدا و به مردم واگذار شود.

وی فضای مخابرات را به لحاظ گستردگی دارای جغرافیای بزرگی دانست و گفت: شرایط فعلی حاکم بر این فضا هم خوب است و هم تهدید آمیز. لذا باید با شناسایی فرصت ها و همسویی با تغییرات، با عوامل تهدیدآمیز مقابله کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه حوزه مالی این شرکت بیشتر از سایر حوزه ها در تیر رس تغییر است افزود : ساختار و شاخص های افزایش درآمد و کاهش هزینه ها باید مطابق با برنامه متحول شود.

وی با اشاره به اینکه تقویت بخش های درون سازمان در گرو توجه به حوزه مالی است گفت : تحقق شاخص های بهبود عملکرد شرکت مخابرات بدون داشتن اطلاعات مالی صحیح امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل مخابرات تحقق تعالی سازمانی را منوط به عملکرد صحیح حوزه مالی دانست و یادآور شد: عملکرد درست حوزه مالی به عنوان تنها شاخص ارزیابی خروجی شرکت می تواند در پی تعالی سازمان ، مشتریان را نسبت به خدمات شرکت، وفادار نگاه دارد.

در راستای این همایش مخابرات اعلام کرد که با پیاده سازی پروژه بهینه سازی هزینه ها سعی دارد با بکارگیری الگوهای تدوین شده بصورت درصدی، هزینه ها را کاهش و درآمد را افزایش دهد.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه کارت هوشمند سلامت قدیمی است و باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد که در حال حاضر سیم کارت پروژه جدید این سازمان برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی است.

اصغری در گفت‌وگو با فارس، درباره اجرای طرح کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: این طرح بیش از 8 سال است که در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: کارت هوشمند سلامت پروژه قدیمی است که در حال حاضر به دلیل اینکه حجم دیتاهای سلامت برای هر فرد افزایش یافته اصولاً باید به سیستم‌های جدیدتر از کارت هوشمند سلامت پیش رفت و در حال حاضر در دنیا از سیم‌کارت به جای دفترچه و کارت هوشمند سلامت استفاده می‌کنیم.
معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تکنولوژی‌های جدید نگاه‌ها را تغییر داده‌اند گفت: در حال حاضر می‌توان دیتاهای کارت هوشمند سلامت را انتقال داد. سازمان قصد داشت در سالیان گذشته کارت هوشمند سلامت را در استان اراک اجرایی کند که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم این اتفاق به صورت کامل نیفتاد.

اصغری با بیان اینکه یکی از ویژگیهای تأمین اجتماعی داینامیک بودن است گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی در تأمین اجتماعی نسبت به 8 سال گذشته خیلی بهتر شده است و ویژگی داینامیک بودن مانع از هدر رفت سرمایه‌های کشور شده است.

وی گفت: در حال حاضر موضوعی به نام کارت هوشمند سلامت قدیمی شده است و باید از آخرین تکنولوژی‌ها که در حال حاضر سیم‌کارت است برای جایگزینی دفترچه‌‌های درمانی اقدام کرد و هر چه سریع‌تر این اتفاق صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز مشخص نیست که آیا باید به بیمه‌شدگان سیم‌کارتی ارائه شود و یا اینکه با همان سیم‌کارتی که در اختیار دارند می‌توانند خدمات درمانی را دریافت کنند.

اصغری خاطرنشان کرد: این مدل پیش‌رو است و سازمان نیز در این زمینه برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده‌ است.

با امضای تفاهمنامه‌ای بین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کشور، استعلام هویت اشخاص ایرانی با استفاده از خدمات برخط سازمان ثبت احوال برای شرکت‌های بیمه اجرا می‌شود.

به گزارش بیمه مرکزی، براساس این تفاهمنامه، تمامی شرکت های بیمه می‌توانند از سامانه استعلام الکترونیکی هویت ملی سازمان ثبت احوال کشور بصورت لحظه‌ای برخوردار شوند.

شرکت‌های بیمه با استفاده از این خدمات می‌توانند با اعلام شماره ملی و تاریخ تولد، از وضعیت هویتی افراد در هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت مطلع شوند.

استفاده از خدمات آنلاین سازمان ثبت احوال در صنعت بیمه، ضمن بهبود کیفیت ثبت اطلاعات متقاضیان خدمات بیمه ای، همچنین باعث کاهش موارد سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص حقیقی هنگام صدور و یا پرداخت خسارت خواهد شد.

گزارش ارزیابی اپراتورهای ارتباطی در شش ماه گذشته نه تنها اپراتورها را به یک چشم ندید بلکه از منظر فنی هم کم دقت بود.

به گزارش تسنیم، نتایج ارزیابی اپراتورهای ارتباطی که تا پیش از این قرار بود به شکل ماهیانه اعلام شود با تأخیر شش ماهه بر روی درگاه الکترونیکی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت اما باز هم نام دو اپراتور در میان بود و از سایرین خبری نبود.

نکته ظریفی که در این گزارش گنجانده شده "اپراتورهای فعال ارتباطی" است که به شکلی غیر مستقیم اپراتورهایی که در این ارزیابی قرار نگرفته‌اند را غیرفعال خطاب کرده و به نوعی، رگولاتور حاضر به صرف وقت برای این دست اپراتورها نشده است.

با این حساب بهتر بود ارزیابی همراه اول و ایرانسل جایگزین "اپراتورها" می‌شد تا تکلیف مشترکان رایتل و تالیا با شرکت خدمت‌ دهنده‌شان مشخص می‌شد زیرا زمانیکه قرار است ارزیابی صورت گیرد تمامی جوانب باید در نظر گرفته شود در غیر اینصورت نه تنها گزارش جامع نخواهد بود بلکه موجبات آشفتگی را فراهم خواهد کرد.

نکته دیگری هم که شاید دقت این گزارش را کاسته عدم اشاره به آمار، ارقام و به نوعی شاخص‌های کمی است که صرفا اپراتورها را در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) مورد سنجش قرار داده و وضعیت شاخص‌هایی چون ارتقاء کیفیت و کمیت شبکه ارتباطی، افزایش رضایت مشتری، ایجاد بستری به منظور رشد توانمندی‌ها و قابلیت‌های اپراتور، بررسی وضعیت امکانات و استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی، رعایت مفاد پروانه‌های اعطائی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نحوه تعامل اپراتور و ارزیابی عملکرد فنی، حقوقی، مالی و اداری اپراتورها در چارچوب اصول رگولاتوری که پیش‌تر برای ارزیابی مطرح شده بود، تعیین نشده است.

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشته بازی‌های رایانه‌ای با گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر ایجاد شد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز از این پس علاقمندان به بازی‌های رایانه‌ای می‌توانند دریک تمرکزجدید 12واحدی گرایش نرم افزاری درمقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر به تحصیلات خود در این رشته در دانشگاه‌های دولتی ادامه دهند.

"بهروز مینایی" مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با اعلام این خبر افزود: برنامه بازنگری شده رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی با چهار گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، نرم افزار، رایانش امن و فناوری اطلاعات درهشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوایل اردیبهشت ماه به تصویب رسید و برای دانشجویانی که از این پس وارد دانشگاه‌های دولتی می‌شوند لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: در این برنامه جدید برای گرایش مهندسی نرم افزار هشت تمرکز در نظر گرفته شده که یکی از این تمرکزها «بازی های کامپیوتری» است.

در این تمرکز 12 واحدی، چهار درس به نام‌های سیستم‌های چندرسانه ای، طراحی بازی های کامپیوتری، گرافیک کامپیوتری و مبانی پویانمایی کامپیوتری هر یک به ارزش سه واحد و در قالب 48 ساعت ارایه می شود.

همچنین ، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای در سال 1391 موفق به ایجاد رشته بازی‌های رایانه‌ای در مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی شد و اکنون تدوین برنامه درسی مقطع کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

مدیر عامل جدید همکاران سیستم سه محور توسعه بازار محصولات جدید، تقویت حرفه‌ای گری و ارتقاء سطح رضایت مشتریان را مهمترین استراتژی‌های این شرکت در دوره مدیریت جدید اعلام کرد.

آی‌تی‌آنالیز – مهدی امیری در مراسمی که به منظور معرفی استراتژی‌ها و سه برند جدید این شرکت برگزار شد به سابقه 25 ساله همکاران سیستم به عنوان یک شریک تجاری در کنار بزرگترین واحدهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همکاران سیستم کار خود را با تولید نرم‌افزار شروع کرده است اما طی یک ربع قرن فعالیت خود به نحوی رشد کرده که اکنون در جایگاهی است که تولید نرم‌افزار تنها بخشی از فعالیت اصلی این شرکت را تشکیل می‌دهد.

امیری ادامه داد: همکاران سیستم اکنون در کنار تولید نرم‌افزارهای شرکتی، برای تسهیل فرایندهای مدیریتی مشتریانش به عرضه خدماتی ویژه مرتبط با این نرم‌افزارها نیز می‌پردازد.

به گفته وی این تحولات شرکت را به تدریج به سمت فراهم آوردن مجموعه‌های محصول-خدماتی سوق داده است که می‌توان آنها را "راهکارهایی ارزش آفرین" و نه "نرم‌افزارهایی" صرف نامید.

** راهکاران، سپیدار و دشت سه برند جدید محصولات همکاران سیستم

مدیر عامل همکاران سیستم با معرفی سه برند جدید برای تازه‌ترین محصولات این شرکت گفت: امسال با بازسازی معماری برند همکاران سیستم به جدید‌ترین محصولات این شرکت هویت مستقل دادیم و به این ترتیب سه برند محصولی راهکاران، سپیدار و دشت را برای این محصولات انتخاب کردیم.

به گفته امیری راهکاران نام تازه محصول استراتژیک همکاران سیستم است که طی چند سال گذشته تحت عنوان "نسل سوم" برای توسعه آن سرمایه گذاری وسیعی صورت گرفته است. وی "راهکاران" را سرمایه اصلی و رکن آینده شرکت دانست که بر اساس بودجه بندی سال آینده، یک سوم از درآمد فروش همکاران سیستم را به خود اختصاص دهد.

امیری همچنین از رشد فروش "سپیدار همکاران سیستم"، محصول ویژه کسب و کارهای کوچک خبر داد و گفت: این محصول که به خوبی جای خود را در بازار باز کرده و شناخته شده است، در سال آینده 15 درصد از کل فروش شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.

به گفته امیری "دشت همکاران سیستم" نیز محصولی ویژه اصناف و فروشگاه‌های کوچک است که به دلیل سهولت کاربری، تطابق با قوانین دولتی و کشش بازار مورد توجه بسیاری قرار خواهد گرفت.
** تبدیل مشتری راضی به مشتری خشنود

به گفته امیر مشتریان همکاران سیستم همواره در محور توجه این شرکت قرار دارند و این شرکت روی ارتقای توانمندی مشتریان سرمایه گذاری وسیعی انجام می‌دهد. از این رو برای افزایش رضایت و تبدیل آنها به مشتری خشنود در سال آینده برنامه‌هایی چون شریک کردن مشتریان در مسیر توسعه محصولات، رضایت سنجی مستمر و لحظه‌ای و همچنین بهبود فرایند‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی اجرا خواهد شد.

مدیر عامل همکاران سیستم با تاکید بر موضوع کیفیت در این شرکت گفت: در سال 93 شاخص‌های کیفی هر بخش از شرکت همکاران سیستم به طور مشخص تعیین شده و اندازه‌گیری می‌شود. ما در راستای خشنود کردن مشتریان سطح جدیدی از کیفیت را در شرکت تعریف خواهیم کرد و برای رسیدن به آن در سال آینده برنامه مشخصی داریم.

** توسعه حرفه‌ای گری در همکاران سیستم

مهدی امیری ارتقا سطح حرفه‌ای گری در همکاران سیستم را یکی دیگر از نقاط تاکید این شرکت در مسیر آینده عنوان کرد و گفت: همکاران سیستم مجموعه‌ای متشکل از نیروهای زبده است. ما فضایی برای کار با حرفه‌ای‌ها ایجاد کرده‌ایم و همواره مشغول ارتقای سطح حرفه‌ای گری در این شرکت هستیم. همچنین مراقبت ویژه از مشتریان، سخت کوشی، مسوولیت پذیری و پاسخ‌گویی در برابر علکرد از ویژگی‌های نیروهای حرفه‌ای همکاران سیستم است.
** ایستادگی همکاران سیستم روی اصول

مهدی امیری مدیر عامل همکاران سیستم در پاسخ به این پرسش که چرا برخی همچنان ترجیح می‌دهند با شرکت‌های به مراتب کوچک‌تر و گمنام‌تر از همکاران سیستم کار کنند گفت: ابتدا باید بگویم که بالغ بر هزار مشتری ما در سال خرید و همکاری خود را با تمدید کرده و می‌کنند.

وی ادامه داد: اما واقعیت آن است که برخی از شرکت‌های گمنام که در این بازار فعال هستند قول‌های بزرگ و وعده خدمات 5 ساله رایگان می‌دهند. که در ادامه چنین قول‌ها و وعده‌هایی محقق نمی‌شود.

امیر افزود: یا این گونه شرکت‌ها گاها به مشتری خود اعلام می‌کنند که ما هر کاری بخواهید برای شما انجام می‌دهید اما در همکاران سیستم به علت بلوغ سازمانی و داشتن تجربه زیاد، این را می‌دانیم که باید به مشتری در صورت رفتن به مسیر نادرست مشاوره لازم را داد. به عبارت دیگر همکاران سیستم روی اصول خود است و تعهد کاری را می‌دهد که در توان خود می‌بیند.

به گفته وی، شرکت‌های بزرگ نیز بعد از مدتی این موضوع را در می‌یابند که پایداری در خدمات موضوع مهمی بوده و به همین جهت با همکاران سیستم همکار می‌شوند.

** جوانگرایی در مدیریت همکاران سیستم

در بخش دیگری از این نشست شهریار رحیمی مدیر عامل پیشین و عضو هیات مدیره همکاران سیستم در پاسخ چرایی و چگونگی انتخاب مدیر عامل جدیدی خارج از حلقه بنیانگذاران شرکت گفت: فلسفه حیات هر موجود زنده تغییر است و تغییر مدیریتی نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم این تغییرات برای ارتقای عملکرد شرکت گفت: قریب به سه سال روی این تصمیم کار شد تا در یک فرایند پیچیدگی‌های کار به مدیر عامل جدید منتقل شود.

محمود نظاری رییس هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در تکمیل گفت: اگر به روند تعیین مدیران در دنیا نیز نگاه کنید، جوان‌ها در راس شرکت‌های موفق قرار دارند و در شرکت‌های بزرگ جوانگرایی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین سن بالغ بر هزار کارمند همکاران سیستم 27 سال است گفت: با این شرایط سنی کارکنان نیز با مدیر عامل و تیم مدیریتی جدید بهتر می‌توانند کارکنند، ضمن این که رویکردها تغییر کرده و نسل عوض شده و همچون بازیکنان تیم‌ها که بعد از مدتی باید روی صندلی مربی‌گری رفته و جا را برای جوانترها بازکنند چنین اتفاقی در همکاران سیستم نیز در حال رخ دادن است.

بر اساس این گزارش مهدی امیری مدیر عامل جدید همکاران سیستم از 20 آذر امسال به این سمت منصوب شده است.

** بیوگرافی مهدی امیری

مهدی امیری متولد ۱۳۵۵ در شهر رودسر و مدیرعامل همکاران سیستم است. وی از سال ۱۳۸۰ به عنوان برنامه نویس ارشد به همکاران سیستم پیوست.

پیش از انتخاب به این سمت، امیری مدیرعاملی شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (۱۳۸۹) را برعهده داشت. توسعه سبد محصولات، پیشبرد موفق پروژه تولید محصول کلیدی راهکاران، بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان، در کنار پرورش موفق نسل جدیدی از مدیران میانی واحد تولید نرمافزار بخشی از موفقیت های وی و دیگر مدیران ارشد همکاران در این دوران به شمار می آید.

در سال های ابتدایی حضور او در همکاران سیستم هوشمندی، دانش فنی منحصر به فرد و توانایی استثنایی در رهبری، او را به سرعت و به عنوان مدیری برجسته و کارآمد به مدیریت ارشد همکاران سیستم معرفی کرد.به گفته همکارانش ذهن سیال و ساخت یافته، بینش دقیق در کنار آگاهی و تسلط بر فناوری های روز دنیا از ویژگی هایی کلیدی امیری به شمار می روند.

از جمله مسؤولیت های پیشین وی می توان به مدیر فنی و معمار محصولات یکپارچه همکاران سیستم، مدیر خط تولید محصولات مبتنی بر جاوا، مدیر واحد تحقیق و توسعه همکاران سیستم و قائم مقام مدیرعامل شرکت اطلاعات مدیریت اشاره کرد.

مهدی امیری فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (شاگرد نخست)، از دانشگاه صنعتی شریف است و طی سال های حضور خود در این شرکت علاوه بر تمرکز بر روی تولید محصولات در حوزه کسب و کار نیز فعال بود و به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره تعدادی از شرکت های کلیدی گروه همکاران سیستم عملکرد موفق و تأثیرگذاری داشته است. وی در سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل همکاران سیستم انتخاب شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به مطالبی که اخیراً در خصوص نحوۀ پیاده سازی شبکۀ ملی اطلاعات و ایجاد زیرساخت دسترسی به شبکه های جهانی در رسانه ها طرح شده و منجر به ابهاماتی در این خصوص شده است، ضمن احترام به کلیۀ دغدغه ها و انتظارات مسئولان و کاربران جامعۀ بزرگ اطلاعات کشور اشاره به چند نکتۀ ذیل را ضروری می داند:

بر اساس مأموریت‌های ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که منبعث از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اسناد بالادستی است، ایجاد، توسعه و مدیریت زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور وظیفه و تکلیف این وزارتخانه بوده و بدین منظور بر اساس برنامۀ پنجم توسعه و الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی که اخیراً توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده، شبکۀ ملی اطلاعات در حال پیاده‌سازی و توسعه است.

از سوی دیگر، شورای عالی فناوری اطلاعات که ریاست آن با رئیس جمهور محترم و در غیاب ایشان با معاون اول محترم رییس جمهور بوده و دستگاه‌های مختلفی نظیر وزارت کشور، وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن حضور دارند، در خصوص نحوۀ کاربرد و تقسیم کار اجرایی بخش‌های مختلف شبکه (از جمله شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌ها، موسوم به اینترانت دستگاه‌ها) تصمیم‌گیری خواهد کرد. "

بر اساس این گزارش هفته گذشته وزیر کشور از تصویب نوعی مصوبه در شورای اجتماعی کشور خبر داد.

این در حالیست که به گفته وی شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی همچنین گفته بود: "ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است. دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند."

این موضوع ابهاماتی را در میان ناظران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرد. چراکه به سرعت نگرانی سال‌های گذشته در خصوص موازی‌ کاری‌های بی‌فایده را به خاطر آورد.

اصلاح شیوه رانندگی و استفاده از مسیرهای کم تردد با استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آلاینده ها و در عین حال افزایش ایمنی سرنشینان خودرو آن چیزی است که توجه ویژه کشورهای دنیا به خود جلب کرده است.

یکی از اصلی ترین فناوری هایی که به همین منظور در پروژه ها و برنامه های تحقیقاتی جهان در حال رشد و گسترش روز افزون است ، فناوری ارتباطات خودرویی می باشد.

در این فناوری تجهیزاتی بر روی خودروها نصب می شود که خودروها را قادر می سازد از این طریق با یکدیگر و با تجهیزات کنارجاده ای از طریق ارتباطات بی سیم به تبادل پیام بپردازند.

با مبادله اطلاعات حساسی مانند موقعیت ، سرعت و جهت حرکت خودروها ، رانندگان خودروهای مجهز به این فناوری از سطح آگاهی بالاتری در رابطه با حضور سایر خودروها در نزدیکی خود برخوردار می شوند.

با تبادل پویای پیام بین خودروها ، زیرساخت جاده و مرکز کنترل ترافیک این امکان به وجود می آید که راننده بتواند از وضعیت ترافیکی در طول مسیر پیش رو لحظه به لحظه آگاه شده و مسیرهای بهتر و روان تری را انتخاب کند.

همچنین می توانند سرعت خود را با اطلاع از وضعیت ترافیکی مسیر پیش رو و ظرفیت آن تنظیم نماید.

در نتیجه بخش عمده ای از اتلاف سوخت و ایجاد آلاینده های زیست محیطی در مسیرهای شهری که مربوط به استفاده مکرر از گاز و ترمز خودروها برای افزایش و کاهش سرعت در شرایط ترافیک سنگین بوده ، با استفاده ازاین فناوری قابل کاهش است.

از دیگر کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در زمینه کاهش آلاینده های زیست محیطی می توان به مواردی مانند بهینه سازی زمانبندی چراغ راهنمایی به منظور کاهش مصرف سوخت ، ارسال توصیه های رانندگی سازگار با محیط زیست به راننده و یافتن جای پارک به صورت هوشمند اشاره کرد.

همچنین یکی از ویژگی های فناوری ارتباطات خودرویی ، قابلیت یکپارچه سازی آن با سایر سامانه های خودرویی و امکان پذیرش و پردازش داده های تولید شده در فرآیند سوخت خودرو است که از طریق الکترونیک خودرو(دیاگ) قابل دریافت است .

به این ترتیب راننده خودرو می تواند از سلامت اجزای مؤثر در این فرآیند مطلع شود و پیام های هشدار برای تعویض یا تعمیر قطعات معیوب را به موقع دریافت نماید.

علاوه بر راننده خودرو، عوامل انتظامی و دست اندرکاران حوزه محیط زیست نیز می توانند از طریق ارتباطات خودرو با زیرساخت ، خودروهای معیوب را شناسایی نموده و از ادامه حرکت آنها جلوگیری کنند.
*** استفاده از سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی تا 25 درصد کاهش آلاینده های گازی را به همراه دارد

مدیر گروه پ‍ژوهشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف گفت: استفاده از این سامانه با هدف کاهش مصرف سوخت و روان سازی ترافیک در جهان توانسته تا 25 درصد آلاینده های گازی را کاهش دهد.

مهندس حبیب رستمی افزود: این سامانه با ارتباط مستقیم با کامپیوتر خودرو وضعیت خودرو را در هر لحظه تحلیل کرده و در صورت بروز مشکل اخطارهای لازم را می دهد.

وی ادامه داد : بسیاری از مشکلات خودروها مانند موضوع افزایش مصرف سوخت باعث حساس شدن صاحب خودرو برای رفع این نقیصه نمی شود در حالی که هزینه آن را مردم دیگر که این آلاینده ها را استنشاق می کنند ، پرداخت می کنند و البته این موضوع در آینده هزینه های مضاعفی را هم بر دوش صاحب خودرو می گذارد.

وی گفت: در حال حاضر موضوع آلاینده بودن خودرو حتی در مراکز معاینه فنی هم آنچنان که باید مورد توجه واقع نمی شود و به همین دلیل پلیس نمی تواند در این خصوص کار خاصی انجام دهد.

رستمی افزود : در حالی که با این سیستم اطلاعات لازم در خصوص وضعیت خودرو هم به راننده و هم به پلیس می تواند ارائه شود.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اظهار داشت : همچنین استفاده از این فناوری می تواند باعث شود راننده بهترین مسیر را برای تردد انتخاب کند و بجای شتاب گیری متناوب و ترمز گرفتن های مکرر و صرف زمان در ترافیک که همگی باعث افزایش آلایندگی خودرومی شود، با استفاده از مسیرهای خلوت تر به مقصد برسد.

وی کنترل تقاطع ها با هدف بهینه سازی مصرف انرژی ، تنظیم تطابقی سرعت و شتاب خودرو، پشتیبانی پیشرفته از رانندگی سازگار با محیط زیست و رزرو جا برای بارگیری و تحویل همزمان را از ویژگی های استفاده از این فناوری دانست .
*** ارتباط هوشمند جاده ای عاملی برای کاهش تلفات جاده ای

مدیر گروه پ‍ژوهشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تاکید بر اینکه استفاده از این فناوری باعث خواهد شد تلفات جاده ای به میزان قابل توجهی کاهش یابد گفت: افزایش مشکلات بسیار در مدیریت ترافیک شهری ، هدایت و راهنمایی خودروها در جاده های برون شهری و هزینه های سنگین مالی و جانی ناشی از این مشکلات به عنوان یک چالش بزرگ و در عین حال توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک مزیت ، نیاز به استفاده از فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی را در حوزه حمل ونقل به وضوح نشان می دهد. وی افزود : کشور ژاپن از سال 2008 این پروژه را آغاز کرده و در نقشه راه خود قرار است تا سال 2020 تلفات جاده ای خود را به 2 هزار و 500 نفر برساند.

وی ادامه داد : ارتباط هوشمند جاده ای به عنوان یک سیستم ایمنی فعال در خودرو عمل کرده و بر خلاف سیستم های ایمنی غیر فعال مانند کیسه هوا که با وقوع تصادف عمل می کنند ، قبل از وقوع تصادف عمل کرده و مانع بروز تصادف می شود.

رستمی گفت : در این وضعیت راننده خودرو از وضعیت خودروهای پیش رو که آن ها را نمی تواند با دید مستقیم زیر نظر بگیرد در هر لحظه آگاه می شود و در صورتی که به عنوان مثال اگر خودرویی جلوتر و خارج از دید راننده ترمز بکند ، این سیستم راننده را متوجه این موضوع کرده و آمادگی لازم را برای کاهش سرعت و آماده شدن برای ترمز به وی می دهد .

وی ارتقای ایمنی حمل ونقل شهری و جاده ای از طریق دریافت و انتقال علائم هشداردهنده بین خودروها و بهبود مدیریت ترافیک شهری و جاده ای و ایجاد امکانات لازم برای ارائه خدمات ارزش افزوده کاربردی در حوزه هایی مانند پلاک الکترونیکی ، دریافت الکترونیکی عوارض تردد خودروها در گذرگاه های خاص ، و ارائه خدمات اینترتتی در حال حرکت را از دیگر مزیت های استفاده از این سیستم دانست .

براساس آمار ارائه شده ملل متحد سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر در دنیا در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و 50 میلیون نفر نیز مجروح می شوند .
*** ارتباطات هوشمند جاده ای برخلاف ارتباطات ماهواره تاخیر ندارد

مهندس رستمی در خصوص تفاوت این فناوری با فناوری جی پی است گفت : استفاده از ارتباطات ماهواره ای در این خصوص به دلیل امکان تاخیر و اینکه فرستادن این اطلاعات به فضا و بعد دریافت آن در یک نقطه دیگر منطقی نیست.

وی افزود: ارتباطات هوشمند جاده ای به صورت محلی عمل کرده و می تواند خودروها را تا سرعت 190 کیلیومتر بر ساعت به راحتی پشتیبانی کند.

وی در خصوص وضعیت این پروژه در ایران گفت: بعد از انجام مراحل آزمایشگاهی در حال حاضر این سیستم در مسیر اتوبان تهران – رشت و با استفاده از تعدادی از خودروهای حمل و نقل عمومی در حال سپری کردن مراحل پایلوت خود می باشد.
*** دولت پیشگام برای ایجاد فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی

رییس اداره تحقیقات کاربردی در حوزه آی سی تی و الکترونیک معاونت توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش صنایع و نوسازی کشور گفت : در بسیاری از کشورهایی که مانند ایران مرحله آزمایشی این تکنولو‍ژی را می گذرانند این دولت است که سرمایه گذاری اولیه را انجام داده است.

دکتر مجید گلپایگانی افزود : علت این است که این گونه فناوری ها در لبه تکنولو‍ژی قرار گرفته است و شرکت های خصوصی به دلیل ریسک و ناتوانی در تامین هزینه های آن از ورود به آن خودداری می کنند.

وی افزود : همچنین خود خودروساز نیز به دلیل افزایش قیمت تمام شده خودرو و مسائل تجاری تمایلی برای استفاده از این تکنولو‍ژی ندارد.

گلپایگانی گفت : با این تفاسیر دولت همانند موضوع استفاده اجباری از کیسه هوا در خودروها ابتدا با آموزش و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی فواید استفاده از این تکنولوژی را مطرح و بعد از آن با استفاده از قانون هایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد خودروسازها را موظف به استفاده از این تکنولوژی خواهد کرد .

وی تاکید کرد : زمانی که مراحل آزمایشی این تکنولوژی به پایان برسد دولت برای توسعه و تجاری سازی آن از بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

پروژه ارتباطات هوشمند جاده ای با همکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به عنوان مجری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان کارفرما در حال انجام است .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به موفقیت این سازمان در تولید محتوای الکترونیک و آموزش‌های شبیه‌سازی در ۱۵ رشته مختلف بر اهمیت اجرای طرح «آموزش، تولید،‌ بازاریابی و فروش» تأکید کرد.

به گزارش فارس، کورش پرند در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شرکت انستیتو ایزایران با اشاره به اینکه همکاری سازمان با ایزایران از سال گذشته و توسط آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای آغاز شده است ، گفت: از این رو قرار است که این همکاری در آموزشگاه‌های دولتی هم انجام شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای افزود: موضوع تفاهم نامه شامل تهیه و تدوین استانداردهای مهارت٬ فیلم و وسایل کمک آموزشی و کتب مورد نیاز آموزش های مهارتی و ارایه آموزش های مجازی و تولید محتوای الکترونیکی است.

به گفته وی در حال حاضر 5 هزار استاندارد آموزشی در سازمان تدوین شده که این استانداردها متناسب با نیاز آموزشی قابل افزایش است.

وی با اشاره به موفقیت در تولید محتوای الکترونیک و آموزش‌های شبیه‌سازی در 15 رشته مختلف گفت: در این زمینه نیز میتوان از ظرفیت انستیتو ایزایران استفاده کرد.

پرند با اشاره به اهمیت و موفقیت اجرای طرح «آموزش، تولید،‌ بازاریابی و فروش» گفت: این کار برای آموزش و اشتغال جوانان و خانواده‌ها مؤثر است و در حال حاضر در برخی مراکز فنی و حرفه‌ای کشور موجب اشتغال شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: برای اجرای تفاهمنامه امروز قرار است آموزش مهارتی در رشته‌های صنعتی و کشاورزی که نیاز به امکانات و هزینه زیادی دارد، توسط بخش دولتی انجام شود.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت انتخابی مسابقات جهانی 2015 گفت: این مسابقات برای جوانان زیر 21 سال است و در دوره گذشته مسابقات جهانی، جوانان تیم ایران‌ در سطح بسیار بالایی در آن ظاهر شدند.

در ادامه این مراسم حسین گلستانی فر، مدیرعامل انستیتو ایزایران اظهار داشت: در سال جاری 612 هزار نفر در این مجموعه آموزش دیده‌اند که بخشی از این آموزش‌ها از طریق آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای انجام شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون حدود 85 درصد آموزش‌های ما به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

به گفته وی آموزش مهارتهای منجر به اشتغال توسط ایزایران از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 30 هزار نفر در این بخش به صورت حضوری آموزش دیده‌اند.

به گزارش فارس، تعهدات شرکت ایزایران در این تفاهم‌نامه شامل انجام نیازسنجی آموزشی و اعلام دوره های مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و خانواده های آنان به سازمان، تامین فضا جهت ایجاد گذرهای مهارتی در مجتمع های مسکونی خانواده های نیروهای مسلح و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به ذینفعان در خصوص اجرای طرح یاوران امید و مشارکت در اجرای مسابقات ملی و بین المللی مهارت است.

همچنین تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در این تفاهمنامه شامل تدوین استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی مورد نیاز شرکت ، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت در صورت موفقیت در آزمون مطابق با قوانین و مقررات سازمان، تامین تجهیزات آموزشی و اعزام مربیان به منظور ایجاد گذرهای مهارتی در مجتمع‌های مسکونی نیروهای مسلح با استفاده از پتانسیل بخش دولتی و غیردولتی سازمان و برخی موضوع های دیگر است.

برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با مشاغل خانگی برای خانواده های نیروهای مسلح با استفاده از پتانسیل سازمان اعم از بخش دولتی و غیردولتی از دیگر تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد عدم حضور نصرالله جهانگرد رئیس این سازمان در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا توضیح داد.

پنج شنبه شب برنامه تلویزیونی "دیروز، امروز، فردا" با موضوع شبکه های اجتماعی؛ بایدها و نبایدها پخش شد که در آن مهدی اخوان بهابادی عضو شورایعالی فضای مجازی میهمان برنامه بود و قرار بود نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز به عنوان دیگر میهمان این برنامه در آن حضور یابد اما وی در این برنامه حضور نیافت و عدم حضور وی انتقاد مجری برنامه را به دنبال داشت.

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران بدنبال تغییر برنامه حضور مهندس جهانگرد در برنامه " دیروز،‌امروز، فردا"،‌ توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر و تاکید کرد: آماده پاسخگویی به سوالات افکار عمومی است.

این سازمان اعلام کرد: " با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته از طریق صدا و سیما، مقرر شده بود تا دکتر شهریاری، نماینده قوه قضاییه و مهندس جهانگرد در برنامه ای با موضوع "شبکه های اجتماعی،‌بایدها و نبایدها" حضور پیدا کنند.

از آنجایی که برغم هماهنگی ها،‌در آخرین لحظات،‌ مهمان برنامه تغییر کرده و مهمان ارجمند دیگری در آن برنامه حضور پیدا کردند و محور بحث در برنامه مذکور به موضوع فیلترینگ تغییر پیدا کرد،‌ با توجه به این موضوع که سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیتی در این بخش ندارد، ‌مقرر شد تا حضور مسئولان سازمان فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات حول محور شبکه های اجتماعی و برنامه های مرتبط با اهداف سازمان در برنامه های تلویزیونی در فرصتی دیگر صورت گیرد."

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ارتباط خوب ناجا و قوه قضاییه در زمینه اتصال سرور‌ها گفت: در حال حاضر بیش از ۴ هزار کامپیوتر برای نصب روی میز کار قضات کم داریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری صبح امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: در حال حاضر 57 دفتر در تهران فعالیت می‌کنند که امیدواریم تا نیمه اول سال 93 این تعداد به 80 دفتر برسد.

وی گفت: همچنین با آغاز ثبت‌نام از متقاضیان در مراکز استان‌های کشور تلاش خواهیم کرد تا تعداد دفاتر در کل کشور به 350 دفتر برسد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 104 هزار دادخواست، 17 هزار شکواییه و بیش از 10 هزار اظهارنامه در سامانه سخا به ثبت رسیده است که در مجموع به 132 هزار عملکرد رسیده است.

حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه پیش از این نسبت به کاهش بودجه دستگاه قضا و همچنین عدم اختصاص بودجه کافی به مرکز آمار و انفورماتیک گلایه‌مند بودید آیا این گلایه در سال 93 حل شده یا خیر؟ گفت: در گذشته هم نسبت به کاهش بودجه مرکز انفورماتیک قوه قضاییه مشکلاتی را به مسئولان گوشزد کردیم.

وی گفت: به طور قطع پیشرفت کارها و پروژه‌های الکترونیکی در دستگاه قضایی معطوف به وجود تجهیزات کافی است و تلاش کردیم تا با رایزنی میان مجلس و دولت آنها را توجیه کنیم تا در سال 93 بودجه کافی را در اختیارمان قرار دهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال 92 تنها 30 درصد از بودجه حوزه تملک دارایی در اختیار این مرکز قرار گرفت که امیدواریم تا پایان همین سال مابقی این بودجه در اختیارمان قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس درباره اتصال سرور‌های ناجا و قوه قضاییه گفت: یک تیم کارشناسی از دادستانی و یک تیم کارشناسی از ناجا در حال فعالیت بر روی این اتصال هستند و خوشبختانه نامه‌هایی هم میان دو طرف مبادله شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که این دو سامانه به صورت مجزا تعبیه شده و به همین دلیل فرایند کار کردن و اتصال آنها به سختی میسور می‌شود البته این اتصال نیازمند یک سری الزامات قانونی هم است که تلاش داریم تا همه موانع از سر راه برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری همچنین درباره تعداد کامپیوترهای مورد نیاز قضات سراسر کشور گفت: متأسفانه در حال حاضر بدون ورودی‌های امسال دستگاه قضا 4 هزار کامپیوتر کم داریم.

وی افزود: مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که با اجرای هر طرح الکترونیکی مقدار زیادی از سفرهای درون‌شهری کاسته می‌شود و باعث رضایت بیشتر شهروندان خواهد شد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران گفت: تا آخر سال 94 باید 60 درصد خانواده‌ها و شرکت‌ها برای دسترسی به اینترنت سرعتی حداقل معادل دو مگابیت بر ثانیه داشته باشند.

نصرالله جهانگرد گفت: امنیت، فرهنگ و اقتصاد به عنوان محور برنامه‌های توسعه‌ی کشور به حساب می‌آیند. لذا در تمام برنامه‌ریزی‌های کلان باید به آن توجه کرد. اگر بخواهیم قطب‌های اساسی اقتصاد ایران را تقسیم‌بندی کنیم، این تقسیم‌بندی شامل خدمات، صنعت و کشاورزی می‌شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در رابطه با مبحث کشاورزی اضافه کرد: در بخش کشاورزی باید نظام کشت را اصلاح کنیم که در این زمینه می‌توان از تکنولوژی استفاده کرد. اگر چنین امری صورت گیرد نتیجه‌ی آن افزایش بهره‌وری و کاهش نیروی کار انسانی است.

وی در ادامه در رابطه با مبحث صنعت گفت: در بخش صنعت باید نظام تولید به وسیله فناوری اصلاح شود. در حقیقت همان فرآیندی که برای کشاورزی وجود دارد در صنعت دیده می‌شود.

جهانگرد در ادامه بهترین حوزه تولید اشتغال را بحث خدمات دانست و گفت: در حقیقت با ورود فناوری به دو حوزه قبلی، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند ولی نیروی انسانی چندان تغییری نخواهد کرد. بهترین حوزه‌ای که می‌تواند تولید اشتغال را با خود به همراه داشته باشد، بخش خدمات است که می‌توان آن را با استفاده از تکنولوژی بهبود داد. نتیجه‌ی این اعمال تغییر افزایش بهره‌وری و نیروی کار انسانی خواهد بود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه گفت: ما در سال آینده، 200 هزار فارغ‌التحصیل فناوری اطلاعات خواهیم داشت و باید برای استفاده از این نیروی کار برنامه‌ریزی کنیم.

وی مطرح کرد: برای رشد توسعه‌ باید تکنولوژی را با تعامل جهانی همراه کنیم. در تمامی رشته‌ها هر فعالیتی نیازمند جمع‌آوری و کنترل اطلاعات است و این موضوع از اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه خبر می‌دهد.

جهانگرد با اشاره به بحث اشتغال گفت: معمولا در این حوزه در سه سطح برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. سطح خرد، متوسط و کلان. سطح خرد یعنی کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، سطح متوسط یعنی توانمند‌سازی محیط کسب و کار و سطح کلان انواع طرح‌های جامع زیرساختی و طرح‌های توسعه کلان.

به گفته او متاسفانه در چند سال گذشته جای سطح خرد و کلان با هم جابه‌جا شده و سطح کلان به فراموشی سپرده شده بود. در حقیقت مسوولان با استفاده از سطح خرد انتظار نتیجه‌گیری کلان را داشتند. به عنوان مثال وام‌هایی در سال‌های گذشته برای اشتغالزایی داده شد و نتیجه‌ی چندان مطلوبی را در بر نداشت.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه افزود: در حال حاضر حدود 100 ترابیت در ثانیه، سرعت انتقال داده در دنیاست که سهم ما در این زمینه بسیار کم است. ما باید تا پایان برنامه در خاورمیانه دوم شویم و برای رسیدن به این هدف باید تلاش‌های بسیاری صورت گیرد. به علاوه سهم ما نیز از سرمایه‌های تولید‌شده در این بخش در مقایسه با سایر کشور‌های پیشرفته کم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به برنامه‌ی کشور تا پایان سال 94 اشاره و اظهار کرد: تا آخر سال 94 باید 60 درصد خانواده‌ها و شرکت‌ها برای دسترسی به اینترنت سرعتی حداقل معادل دو مگابیت بر ثانیه داشته باشند، یعنی باید در داخل کشور حجم را تا 20 برابر و در بین‌الملل تا 100 برابر افزایش دهیم. در پی دو سال آینده باید با انجام دادن تمام تلاش خود این جای خالی را پر کنیم.

جهانگرد با اشاره به آی.پی ورژن 6 گفت: در دنیا به زودی تمامی دستگاه‌ها به وسیله آی.پی ورژن 6 هویت پیدا می‌کنند. ما در سفر از آی.پی ورژن 4 به ورژن 6 مشکلات زیادی خواهیم داشت، چرا که سخت‌افزار و نرم‌افزار‌های ما در این زمینه با آی.پی ورژن 6 سازگاری ندارد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان به پردازش ابری اشاره کرد و گفت: این تکنولوژی در دنیا به شدت در حال توسعه است. در این زمینه در حال تحلیل برروی کشور‌های مختلف هستیم تا بتوانیم آن را با سیستم داخلی سازوکار کنیم. این‌که سرورها در کجاها قرار بگیرند از اهمیت بالایی برخوردار است. به علاوه باید کنترل‌پذیری، دسترس‌پذیری، امنیت و سایر چیز‌ها را در کنار این موضوع در نظر بگیریم. سیاست ما حمایت از بخش خصوصی است و دولت در این قلمرو باید کمترین دخالت را داشته باشد و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.