ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


نخستین کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز اولین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، به سوال وی درباره توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پاسخ داد، اما با توجه به اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وی قانع نشد، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع 195 نماینده حاضر با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مجلس از پاسخ‌های وی قانع نشد.

تذکر به شهرداری بابت پاساژ علاءالدین

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مهندس سرخو صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه باید طبقات اضافی پاساژ علاءالدین تخریب شود، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، قرار شد طبقات غیرقانونی پاساژ علاءالدین قلع و قمع شود اما تنها تغییرات داخلی در آن ایجاد شد و لازم است شهرداری در مورد قلع و قمع این طبقه اقدام عاجلی انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به جابه‌جایی چهار معاون شهردار گفت: یک سال قبل آیین‌نامه انتصابات مدیران شهرداری در شورا مطرح شد اما تاکنون چارچوب معینی برای انتصابات در نظر گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه این شورا به هیچ عنوان روند فعلی وزارت ارتباطات درباره عدم ارائه گزارش قابل استناد و مکتوب از شبکه ملی اطلاعات را قبول ندارد، گفت: در حال تهیه گزارش‌هایی برای رئیس‌جمهوری هستیم زیرا ممکن است این روند در سال جاری نیز استمرار داشته باشد؛ حال آنکه اگر نظارت مناسبی بر اجرای این طرح صورت نگیرد قطعا به ضرر کشور خواهد بود.

محمدحسن انتظاری به ارائه توضیحاتی درباره شبکه ملی اطلاعات پرداخت و بار دیگر از عدم ارائه گزارش وزارت ارتباطات در این خصوص انتقاد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در این‌باره اظهار کرد: براساس اعلام شفاهی وزارت ارتباطات قرار بر آن است که تا پایان سال 1394، شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گیرد اما اگر در فرایندهای مهندسی، یک پروژه دوساله تعریف شود لازم است طی این دو سال بارها و در مقاطع معین و برنامه‌ریزی شده درباره پیشرفت پروژه گزارش‌های مختلفی ارائه شود و این گونه نیست که در ابتدای کار گفته شود پس از دو سال، پروژه انجام‌شده تحویل گرفته می‌شود. به عبارت دیگر لازم است طی دو سالی که برای آماده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده حداقل 10 بار درباره روند پیشرفت کار گزارش مکتوب و قابل نظارت و ارزیابی داده شود.

وی ادامه داد: در یک فرایند علمی و منطقی لازم است خروجی‌های ملموس هر طرح به مدت سه یا چهار ماه یک‌بار ارائه شود تا مشخص شود روند پیشرفت کار چگونه است و آیا لازم است تغییری در آن ایجاد شود یا خیر اما اکنون این روند در خصوص شبکه ملی اطلاعات رخ نمی‌دهد و وزارت ارتباطات گزارشی در این خصوص ارائه نمی‌کند؛ به گونه‌ای که حتی ما یک گزارش یا یک برنامه اقدام و زمان‌بندی‌شده مستند در حد دو صفحه هم از این طرح در دست نداریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال عنوان کرد: به هر حال این شورا نقطه کانونی نظام حکمرانی فضای مجازی است که وزارت ارتباطات باید خود را با این نظام تطبیق دهد و گزارش‌های لازم درباره روند انجام کار را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد. این موضوع در جلسه ماقبل آخر شورای عالی فضای مجازی مورد تاکید تمام اعضا و ریاست محترم جمهوری قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی گزارشات آن وزارت را با اهداف مصوب تطبیق دهد و نتیجه را به اعضای شورا گزارش دهد.

انتظاری در ادامه عنوان کرد: تا پیش از سال گذشته حدود 1000 میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شد. به عبارت دیگر طی هشت سال حدود 1000 میلیارد برای این طرح در نظر گرفته شد در حالی که تنها در سال 1393 حدود 1200 میلیارد تومان به این طرح بودجه اختصاص یافت که این رقم در سال جاری نیز همین حدود است. بنابراین اگر بخواهیم منصفانه و عالمانه قضاوت کنیم باید تکالیف این بخش بر اساس تعاریف ارائه‌شده، از سوی یک سازمان مستقل مورد بررسی قرار گیرد. براساس فرمان تشکیل شورای عالی، این سازمان مستقل نیز همان‌طور که پیش‌تر اشاره و تأکید شده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

وی همچنین متذکر شد: حتی اگر مباحث بودجه‌ای را هم در نظر نگیریم از نظر تکنیکی لازم است بخشی مجزا، روند شکل‌گیری و ایجاد این شبکه را بررسی کند تا مشخص شود آیا پیشرفت این طرح با برنامه‌ها و شاخص‌هایی که از پیش برای آن تعریف شده هم‌خوانی دارد یا خیر.

انتظاری ادامه داد: در پروژه‌های بزرگ ملی اصلا و ابدا چنین روندی قابل قبول نیست که بدون نظارت طرحی کلان اجرا شود. اکنون آنچه وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت این طرح در اختیار شورا قرار داده در حد یک پاورپوینت هم نیست و ما بابت این موضوع تذکرات متعددی داده‌ایم چرا که طبق حکم شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف به نظارت روی این طرح است و حتی در ابلاغیه شبکه ملی اطلاعات نیز این گونه ذکر شده که لازم است نظارت روی این برنامه از طریق شورا صورت بگیرد.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه تاکنون وزارت ارتباطات همکاری لازم در این زمینه را انجام نداده اظهار کرد: حتی این موضوع در مجلس نیز مطرح شده و ما اعلام کرده‌ایم که ضروری است فرایند و روند پیشرفت کار به مرکز ملی اعلام شود.

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال ایسنا که دولت قبل اعلام می‌کرد 95 درصد شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده اما با تغییر دولت اعلام می شود در این زمینه اقدامی جدی صورت نگرفته، توضیح داد: تا زمانی که یک نهاد ناظر مستقل بر روی این طرح نظارت نداشته باشد امکان پیش آمدن چنین شبهه‌هایی وجود دارد و بعدا ممکن است باز هم مطرح شود.

وی ادامه داد: برای هر طرح سنگینی چنین نظارت‌هایی وجود دارد که پس از تأیید آن‌ها اعتبارات طرح پرداخت می‌شود. هوشمندی مقام معظم رهبری در صدور حکم نیز گویای آن است که چنین نظارتی در شرح وظایف مرکز ملی فضای مجازی دیده شده است اما با این وجود به نظر می‌رسد همچنان وزارت ارتباطات این مسئله را نپذیرفته که لازم است نظارت مستقلی بر روی کار آن‌ها انجام شود.

انتظاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حملات سایبری مختلفی که نسبت به کشور صورت می‌گیرد، اظهار کرد: به راحتی ممکن است شبکه‌های اصلی سرویس‌دهنده ما در داخل کشور از سوی کشورهای دیگر مورد حمله قرار گیرد و عده‌ای بخواهند آنها را مختل کنند اما امنیت این بخش در تعاریف شبکه ملی اطلاعات دیده شده و بر همین اساس با توجه به تعاریف باید مرکز ملی فضای مجازی تدابیر اندیشیده شده در زمینه امنیت این شبکه را مورد بررسی قرار دهد.

انتظاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود متذکر شد: اگر در شبکه ملی اطلاعات به شاخص‌هایی که تعریف شده توجه نشود کشور خیلی متضرر خواهد شد. البته ما امیدواریم که این گونه نباشد چرا که باور ما آن است که دوستان وزارتخانه کار خود را انجام می‌دهند ولی با ارائه یک گزارش مستند می‌توان قضاوتی روشن و عالمانه از پیشرفت این کار ارائه کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در دولت قبل هدررفت بودجه در این زمینه وجود داشته، توضیح داد: پیش از این درباره شبکه ملی اطلاعات تعریف واحدی وجود نداشت تا زمانی که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. به هر حال از برنامه چهارم توسعه تعاریف متنوعی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه شده و برای هر یک از این تعاریف نیز متناسب با آن بودجه‌ای هزینه شده است.

او ادامه داد: حال اینکه بخواهیم بگوییم درباره این طرح هیچ کاری انجام نشده موضوع درستی نیست چرا که به هر حال در گذشته هم در این خصوص فعالیت‌های متعددی صورت گرفته است. حال ممکن است پیشرفت این شبکه متناسب با تعاریف فعلی نباشد اما به هر حال در دوره‌های زمانی مختلف تلاش‌های متعددی در این خصوص صورت گرفته است.

انتظاری همچنین عنوان کرد: نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آنکه اغلب در سطح بعضی دستگاه‌ها در دولت و یا مجلس دیدگاهی زیرساختی در این زمینه وجود دارد و این مطلب که در شبکه‌ای که ایجاد می‌شود باید تمام فضای مجازی کشور ایجاد شود مغفول واقع می‌شود و شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت فضای مجازی کشور است.

حسین قندی به کما رفت

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۱ نظر

حسین قندی، یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و از اساتید رشته علوم ارتباطات امروز دوشنبه ۲۴ فروردین به کما رفت.

او که دچار سکته مغزی شده بود، در حال حاضر در بخش آی سی یو بیمارستان قیاثی تهران بستری است. حسین قندی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل از آمریکاست و بیش از چهار دهه در عرصه مطبوعات فعال بوده است.

او در سال‌های فعالیت، در روزنامه‌هایی چون کیهان، ابرار، انتخاب، جام‌جم و ... مسئولیت داشت و علاوه بر این در دانشگاه علامه طباطبایی با آموزش صدها خبرنگار سهم بزرگی در اعتلای مطبوعات کشور داشته است.

«روزنامه‌نگاری نوین»، «مقاله‌نویسی در مطبوعات»، «تخیل در روزنامه‌نگاری»، «روزنامه‌نگاری تخصصی» و ... از جمله آثاری هستند که از حسین قندی منتشر شده‌اند.

او از پنج سال پیش به دلیل ابتلاء به یک نوع نادر بیماری مغزی حافظه خود را از دست داد و طی این سال‌ها مشکلات بسیاری را تحمل کرد.

ویژه‌ترین مهارت حسین قندی در انتخاب تیترهای مناسب برای مطالب مطبوعاتی‌است. (خبرآنلاین)

زیر 10 هزارتومان کارت نکشید!

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۱ نظر

افسانه آتش‌افروز و مینا والی - طبق آخرین آمار بانک مرکزی سال گذشته بیش از چهار میلیارد تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است، یعنی می‌شود گفت به‌طور متوسط ماهانه بیش از سیصد و سی میلیون تراکنش خرید روی پایانه‌های فروش انجام‌ شده است.

تا اینجای کار، این آمار اشکالی ندارد و بالا بودن این حجم از تراکنش خوشحال‌کننده است؛ اما وقتی با دقت بیشتری به آمارها نگاه می‌کنیم و اعداد ارقام تراکنش‌های خرد روی پایانه‌های فروش را بررسی می‌کنیم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد. گفته می‌شود چیزی حدود پنجاه‌درصد تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه دستگاه‌های کارت‌خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش‌های خرد هستند که در سازوکارهای متداول جهانی، این دست پرداخت‌ها به‌صورت آفلاین انجام می‌شوند و نه به‌صورت آنلاین. آنلاین بودن پرداخت‌های خرد در ایران آن‌هم در شرایطی که پذیرنده کارمزدی برای دریافت این سرویس ارایه نمی‌کند، نه‌تنها موجب تحمیل بار زیادی ترافیک به شبکه شتاب و شاپرک می‌شود، بلکه هزینه‌های بانک‌ها را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد.
×× چرخه‌ای برای تورم

درست است که شتاب و شاپرک ظرفیت‌هایشان را افزایش داده‌اند و با صرف هزینه‌های گزاف زیرساختی تا حد قابل قبولی خودشان را با چنین حجم بالایی از تراکنش‌ها سازگار کرده‌اند اما مساله مهم‌تری که نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد بحث تورمی است که به خاطر نادرست بودن این چرخه هر روز در حال بیشتر شدن است.

برای پی بردن به اهمیت این موضوع، بگذارید یک مثال خیلی ساده بزنیم؛ فرض کنید قرار است برای یک خرید صدهزارتومانی، از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنید. با تکیه به این قانون که برای هر تراکنش شاپرکی در شبکه مبلغ 706 ریال کارمزد از بانک صادرکننده کارت اخذ می‌شود، بانک صادرکننده کارت شما مبلغ 706 ریال بابت این تراکنش شما هزینه می‌دهد؛ تا اینجا بازهم مشکلی نیست، حالا اگر شما در طول هفته، 10 تراکنش 10 هزارتومانی داشته باشید چه می‌شود؟ بازهم شما صد هزار تومان خرج کرده‌اید اما بانک چطور؟ این بار بانک 7060 ریال را برای ده تراکنش با مجموع مبلغ 100 هزار تومان هزینه داده است. همچنان، از دید مردم که یا دارنده کارت هستند و یا پذیرنده مشکلی پیش نمی‌آید و به قولی با خودمان می‌گوییم: «دنده‌اش نرم، بانک وضعش خوب است، پولش را می‌دهد!» داستان وقتی دردناک می‌شود که بانک‌ها این وسط در راه رضای خدا کاری نمی‌کنند و این هزینه‌ها را به‌راحتی روی سرویس‌هایشان می‌کشند و به شکل دیگری از مردم این هزینه‌ها را دریافت می‌کنند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که ‌بانک برای جبران این هزینه ناچار است برای مثال نرخ تسهیلات بانکی را افزایش دهد و کمتر کسی را می‌توان یافت که مسیرش به تسهیلات بانکی نیفتاده باشد و اینجاست که می‌گویند «گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد». از طرفی در این تراکنش ده‌هزارتومانی مبلغ کارمزد باعث افزایش نرخ پول می‌شود و پرداخت این مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهای تمام‌شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر باشد بهای تمام‌شده نیز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می‌شود.

هر تراکنش خرید که روی دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌گیرد از سوییچ‌های متعددی می‌گذرد تا از پذیرنده به بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهای الکترونیکی هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که توسط بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود و بین شتاب، شاپرک و شرکت پذیرنده تقسیم می‌شود. در ایران مبلغ کارمزد به ازای هر تراکنش خرید مقداری ثابت و برابر 706 ریال است که 250 ریال آن به شبکه شتاب، 250 ریال به شبکه شاپرک و 206 ریال باقی‌مانده به شرکت‌های پذیرنده و یا همان PSPها می‌رسد. این نسبت البته برای دریافت موجودی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، کمی تغییر می‌کند؛ کارمزد مانده‌گیری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان مبلغ 1206 ریال است که از حساب دارنده کارت کم می‌شود و 500 ریال آن به شبکه شتاب، 500 ریال به شرکت پی‌اس‌پی و 206 ریال به شبکه شاپرک پرداخت می‌شود.

قبل از هر چیز، باید گفت با توجه به کاهش هزینه‌های الکترونیکی در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد هزینه شبکه در حال حاضر زیاد است چراکه ملزومات الکترونیکی شدن ارزان‌تر شده‌اند، پس هزینه‌های شتاب و شاپرک و درنتیجه هزینه شبکه باید کاهش یابد.

اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران منحصر به هزینه‌های شبکه نیست؛ چراکه در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزدِ ثابتِ دریافتی به پذیرنده تعلق می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما تقسیم این درآمد خیلی عادلانه به نظر نمی‌رسد.

از این حرف‌ها که بگذریم، باید راه چاره‌ای برای این مساله پیدا کرد. اول اینکه جلوی تورم حاصل از کارمزدِ پرداختی تراکنش‌ها توسط بانک‌ها گرفته شود و بهترین راه برای غلبه بر این تورم این است که ذینفع اصلی یعنی صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان، کارمزد استفاده از این سرویس را بپردازند؛ البته به شکلی عادلانه که شاید با کاهش سهم شاپرک و شتاب در تراکنش‌ها امکان‌پذیر شود.

دکتر جمالی متخصص و تحلیلگر حوزه بانکی نیز معتقد است نظام دریافت کارمزد از فروشندگان برای تراکنش‌های خرید روی پایانه‌های فروش باید عملی شود اما به‌یک‌باره این کار ممکن نیست و باید به‌صورت مرحله‌ای انجام شود؛ اما آنچه وی بر آن تأکید می‌کند این است که حتی اگر مبلغ کارمزد بعداً به‌صورت درصدی از مبلغ تراکنش تعیین شود، باید در نحوه تقسیم آن بین پذیرنده و عوامل شبکه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.»

جمالی با اشاره به این موضوع که سطح‌بندی خاصی در معرفی تراکنش‌های خرد وجود ندارد می‌گوید: «می‌توان تراکنش‌های کمتر از بیست هزار تومان یا ده هزار تومان و یا حتی مبالغ کمتر از پنجاه‌هزار تومان و یا بالاتر را تراکنش خرد نامید. آنچه مهم است میزان بار این دست تراکنش‌ها به شبکه و تورم حاصل از سرعت گردش این مقادیر است.»
×× جای خالی فرهنگ‌سازی

معمولاً در بیشتر مسایل فراگیر بحث فرهنگ و فرهنگ‌سازی مطرح است. این بار هم جای فرهنگ‌سازی درست در استفاده از کارت‌های بانکی خالی است. زمانی، جا انداختن استفاده از کارت‌های نقدی به‌جای استفاده از پولِ نقد دغدغه مسوولان نظام بانکی بود و حالا آن‌قدر این رفتار به‌صورت عمیق جا افتاده است که مردم ما برای خریدهای خرد هم از کارت‌بانکی استفاده می‌کنند. این دغدغه را ناصر حکیمی، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این‌گونه بیان می‌کند: «برای خریدهای خرد مثلاً 500 تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن 250 تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای 10 سِنتی از کارت استفاده نمی‌کنند.»

بنابراین شاید اولین قدم برای رفع این دغدغه آقای مدیر، توجیه و آموزش مردم باشد که درست نیست با کیف پولِ خالی از اسکناس که پر از کارت‌های رنگارنگ بانک‌های مختلف است، اقدام به خریدهای خرد کنند؛ اما از طرف دیگر نمی‌توان به این رفتار مردم هم خرده گرفت چراکه عواملی مانند کیفیت پایین اسکناس‌ها و در دسترس نبودن پول خرد و از طرفی سهولت استفاده از کارت، مشوق آن‌ها برای خرید باکارت است.
×× چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل استفاده از فرصت علاقه مردم به پرداخت باکارت برای مقابله با تهدید تورم ناشی از کارمزدها باشد. برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداری الکترونیکی کیف پول الکترونیکی را راه‌حل می‌دانند.

درست همین‌جاست که جای خالی کیف پول خرد الکترونیکی در نظام پرداخت کشور حس می‌شود. زمزمه‌های راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی مدت‌هاست به گوش می‌رسد. کیف پول الکترونیکی در حقیقت کارتی است که با آن بتوان پرداخت‌های خرد را انجام داد. در این روش دیگر تسویه به‌صورت آنی صورت نمی‌گیرد و نیازی به گذشتن تمام تراکنش‌ها از بستر شتاب و شاپرک نیست بلکه تمام تراکنش‌ها طی یک تراکنش کلی در پایان روز و یا پایان هفته و یا حتی ماه انجام می‌گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن می‌شود. درواقع بزرگ‌ترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی نسبت به کارت‌های بانکی رایج در بین مردم این است که برخلاف تراکنش‌های کارت‌های بانکی که به‌صورت آنلاین انجام می‌شوند، تراکنش‌های کیف پول خرد الکترونیکی این قابلیت را دارند که به‌صورت آفلاین انجام شوند. شاید در نگاه اول بپرسید مزیت این کار چیست؟ هر تراکنش آنلاینی که انجام می‌شود، یک ارتباط رفت‌وبرگشتی در شبکه انجام می‌شود؛ یعنی اگر پذیرنده‌ای در روز صد تراکنش داشته باشد حداقل صدبار در شبکه به تبادل اطلاعات پرداخته است؛ اما در تراکنش‌های آفلاین قضیه کمی متفاوت است؛ به‌جای اینکه برای هر تراکنش با شبکه تبادل اطلاعات انجام شود، تمام تراکنش‌ها ذخیره و به‌یک‌باره مثلاً در آخرین ساعت روز، همه باهم انجام می‌شوند و این یعنی به‌جای حداقل صد تبادل اطلاعات، فقط یک‌بار تبادل اطلاعات انجام ‌شده است. به زبان خیلی ساده، این یعنی هزینه‌های تراکنش‌های آفلاین، خیلی کمتر از تراکنش‌های آنلاین هستند و این عملاً ضررده بودن تراکنش‌های خرد برای شبکه بانکی را منتفی می‌کند که در قدم بعدی، می‌توان شاهد کمتر شدن هزینه‌های بانک‌ها و در پی آن کاهش نرخ تسهیلات بانکی بود. علاوه بر همه این‌ها، این دسته تراکنش‌ها که معمولاً از نوع Pay and Go هستند نیازی به واردکردن رمز ندارند، به همین دلیل از سرعت بالایی در انجام تراکنش برخوردار هستند.

در حال حاضر کیف پول خرد الکترونیکی توسط شرکت‌های مختلفی در کشور ارایه‌ شده و بعضاً در حال استفاده هستند. مشکل اینجاست که این کیف پول‌ها تنها در حمل‌ونقل عمومی کاربرد دارند و پذیرش آن‌ها درجاهای دیگر میسر نشده است.

ما باید ازآنچه درزمینه کارت‌خوان‌ها رخ‌داده است عبرت بگیریم و اشتباهات خود را در کیف پول الکترونیکی تکرار نکنیم. جمالی می‌گوید موازی‌کاری شرکت‌های ارایه‌دهنده کیف پول به جزیره‌ای شدن این خدمت می‌انجامد که در آن صورت یک کارت خاص را تنها یک سیستم قبول می‌کند و این موجب می‌شود که شهروندان مجبور شوند برای هر فعالیتی یک کارت داشته باشند. اکنون نیز برقراری ارتباط بین سیستم‌های ایجادشده و تعریف نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر و مسایل حقوقی و نحوه پرداخت کارمزد بین این شرکت‌ها از آن دست مسایلی است که نیازمند تدوین قوانین است.

به گفته دکتر جمالی شاید بهتر بود در این حوزه شرکت‌ها به شکل دیگری فعالیت می‌کردند. یکی کار صدور کارت را بر عهده می‌گرفت دیگری پذیرنده‌ها را سامان‌دهی می‌کرد ، چرا که ایجاد یک سیستم یکپارچه که بتواند همه‌جا کارآمد باشد موجب کاهش هزینه‌ها و بالاتر بودن سهم هر شرکت از درآمد کل می‌شود.

با توجه به کاهش مسکوکات و پول‌های خرد، به نظر می‌رسد راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی جهت کاهش هزینه‌های شبکه و افزایش سرعت تراکنش‌ها بسیار ضروری است. بانک مرکزی نیز با ارایه طرح‌هایی چون کیپا و کیپا 2 به تشریح مدل کسب‌وکار و ارکان نظام پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی و فراهم آوردن زیرساخت لازم برای فراگیر شدن راهکارهای موردنیاز در این زمینه پرداخته است. در این زمینه تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست و حضور شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات با تمام توان در راستای ایجاد نظامی یکپارچه برای پرداخت‌های خرد ضروری است.(عصرارتباط)

انتخابات الکترونیکی ایران در بن‌بست وعده‌ها

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال 94 قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.

انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.
×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد

اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.

تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.

پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال 78 و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال 85 برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.
×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود

اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.

البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!
×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود

بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

نهمین دوره انتخابات مجلس در سال 90 تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال 89 موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.

وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.

با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع 95 درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.
×× 70 هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟

پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه 91، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه 92، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟

از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.

اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.
×× ولی افتاد مشکل‌ها

اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت "آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" تکرار می‌شود.

در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.

حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.

در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.

به گفته او دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.

این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.

بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»

به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود. (عصرارتباط)

انهدام یک باند کلاهبرداری پیامکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

اعضای باندی که از طریق ارسال پیامک و با وعده برنده شدن در یکی از اپراتورهای همراه اول از 23 نفر در شهرهای مختلف در حدود 430 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، در عملیات کارآگاهان پلیس فتا استان مرکزی در یکی از شهرستان های تهران دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد مصطفی نوروزی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در اواخر اسفند ماه سال گذشته شخصی با در دست داشتن برگه شکواییه ای به پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی مراجعه کرد و درخواست پیگیری برداشت های غیر مجاز از حساب بانکی اش را اعلام داشت.

وی افزود: با شروع تحقیقات کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد که مدتی قبل پیامکی در خصوص برنده شدن شاکی در یکی از طرح های یک شرکت مخابراتی به گوشی وی ارسال شده و او نیز برای دریافت مبلغ جایزه اطلاعات حساب خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و بعد از آن مبلغ 20 میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به عملیات شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده، گفت: با شروع تحقیقات کارشناسان پلیس فتا استان موفق شدند، عاملان این کلاهبرداری را که در شهرستان کرج سکونت داشتند، شناسایی کنند.

نوروزی ادامه داد: با توجه به اطلاعات به دست آمده، تیمی از ماموران انتظامی برای دستگیری این افراد به این شهرستان اعزام شدند و در هماهنگی با دستگاه قضائی مخفیگاه آنان شناسایی و تعداد پنج نفر از اعضای این باند در عملیات هایی جداگانه و طی چند روز دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به استان مرکزی منتقل شدند.

وی به اعترافات متهمان اشاره کرد و گفت: با بررسی مدارک و اسناد موجود، متهمان به جرایم خود اعتراف کردند و مشخص شد در برنامه ریزی و ارتکاب این کلاهبرداری ها دو زندانی نیز با این افراد همکاری داشته اند.

نوروزی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضائی دو فرد زندانی نیز به پلیس فتا استان دلالت شدند و در بازجویی های انجام شده مشخص شد اعضای این باند با همکاری فرد دیگر و با ارسال پیامک به گوشی های همراه شهروندان و با وعده برنده شدن در قرعه کشی یکی از شرکت های مخابراتی ، اطلاعات حساب آنها را اخذ و سپس از حساب شان برداشت های غیرمجاز انجام می دادند.

رئیس پلیس فتا افزود: سرانجام با ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد از 23 نفر در استان های تهران، اصفهان، فارس، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی حدود 430 میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان دستگیر شده با تاکید بر لزوم دقت شهروندان در نگهداری اطلاعات حساب های بانکی خود، افزود: به هیچ عنوان به پیامک هایی که با عنوان شرکت های مختلف برای افراد پیامک می شود، اعتماد نکنید و قبل از هرگونه اقدامی در مورد صحت آن پیامک تحقیق کنید.

وی افزود: توجه به این نکته نیز الزامی است که اگر شرکت یا سازمانی قصد واریز وجه به حساب شما را داشته باشد نیاز به حضور شخص در کنار خودپرداز نیست و در صورتی که پیامکی مبنی بر واریز وجه به هر دلیلی برای شما ارسال شد حتما موضوع را به صورت حضوری با بانک یا شرکت معرفی شده بررسی کنید.

یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌توجهی برای خود دست‌وپا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کمتر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند.

در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش روی آوردن افراد مختلف جامعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سایت‌هایی ایجاد شده‌اند که دیگر مانند گذشته حالت بازاریابی ندارند؛ به‌گونه‌ای‌که افراد نیازهای خود را در این‌گونه سایت‌های اینترنتی جست‌وجو می‌کنند و چه بسا می‌توانند در مدت کوتاهی این نیازها را برآورده کنند. ثبت آگهی تبلیغاتی نیز در این سایت‌ها رایگان است و بدون هیچ هزینه‌ای منتشر می‌شود.

در چنین شرایطی، سایت‌های اینترنتی با رویکردهای جدید و الگوبرداری از پایگاه‌های اینترنتی غربی که در این حوزه‌ها پیگیری می‌کنند، جایگاه خاصی در میان مخاطبان فضای مجازی خصوصاً نسل جوان جامعه می‌یابند؛ اتفاقی که سبب تغییر نگرش و نوع نگاه مردم شده است.
آگهی‌های جذاب و متفاوت از کجا می‌آیند؟

اکنون یکی از سایت‌هایی که در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی فعالیت می‌کند و مخاطبان قابل‌‌توجهی نیز برای خود دست و پا کرده است، با انتشار آگهی‌هایی که نمونه آن در سایت‌های مشابه دیگر کم‌تر یافت می‌شود، تلاش می‌کند رویکرد جدیدی را در جامعه القا کند؛ حال آنکه نظارت خاصی بر روی این سایت وجود ندارد. نمونه‌های فراوانی از این‌گونه آگهی‌ها در این سایت به چشم می‌خورد که بیانگر متفاوت بودن این سایت تبلیغاتی با سایت‌های مشابه دیگر است.

زمانی که به این پایگاه مجازی تبلیغاتی مراجعه می‌کنید، با انبوهی از آگهی‌ها مواجه می‌شوید که در گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند؛ از خانه و ماشین گرفته تا کم‌ارزش‌ترین چیزهایی که از انتشار آگهی فروش آن‌ها تعجب می‌کنید. هر یک از بخش‌های این سایت، زیرمجموعه‌های مختلفی دارد که دسترسی شما را به آنچه جست‌وجو می‌کنید، تسهیل می‌کند. نکته مهم اما آن است که وقتی شما در جست‌وجوی نیازهای خود هستید، با آگهی‌هایی مواجه می‌شوید که انتظار انتشار آن را در یک سایت فروش اینترنتی ندارید.

برای مثال، زمانی‌که به بخش وسایل نقلیه وارد می‌شوید، زیرمجموعه‌هایی همچون "خودرو"، "قطعات یدکی و لوازم جانبی"، "قایق و لوازم جانبی" و همچنین "موتوسیکلت" پیش‌روی شما قرار می‌گیرد. یا در بخش لوازم سرگرمی و فراغت با بخش‌هایی مانند "بلیت"، "کتاب و مجله"، "دوچرخه و اسکیت و اسکوتر"، "حیوانات"، "کلکسیون و سرگرمی"، "آلات موسیقی"، "ورزش و تناسب اندام"، "تور و چارتر" و "اسباب بازی" مواجه می‌شوید.

در همین بخش، آگهی‌های خاصی در برابر مخاطب قرار می‌گیرد که سعی می‌کند با ادبیاتی متفاوت نسبت به سایر سایت‌های تبلیغاتی، او را به سوی جنس معرفی‌ شده، جلب کند. از آن‌جا که آنچه به مخاطبان عرضه شده، از سوی عرضه‌کننده معرفی می‌شود و هیچ‌ کسی آگهی ارائه‌ شده را ویرایش نمی‌کند، لذا ادبیات آگهی‌ها، ناموزون است و این ابهام ایجاد می‌شود که چرا نظارتی بر روی انتشار آگهی در این سایت وجود ندارد؟

یکی از این آگهی‌ها، عرضه یک پرنده خانگی است که در صفحه اصلی سایت تحت‌ عنوان «عروس هلندی» معرفی شده در حالی‌ که وقتی مخاطب به جزئیات آگهی رجوع می‌کند، با نوع خاصی از طوطی خانگی مواجه می‌شود که نمونه آن، کم‌تر دیده شده است. نمونه دیگر، اجناسی است که ارزش چندانی برای عرضه در یک سایت تبلیغاتی ندارند. برای مثال، عرضه یک دست استکان و نعلبکی، یک عدد قفل فرمان دست دوم، دو جفت قالپاق پراید یا حتی استکان و قندان، چیزی است که تعجب هر مخاطبی را برمی‌انگیزد.

عرضه چنین کالاهایی و معرفی آن‌ها در یک سایت بازاریابی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا چنین کاری از روی نیاز انجام شده یا از سر استیصال بوده است؟ اگر جنس یا کالایی روی دست کسی مانده باشد یا آن را نیاز نداشته باشد، می‌تواند آن را به افرادی ببخشد که به آن نیاز دارند؛ اقدامی که می‌تواند فرهنگ هبه را در جامعه نهادینه کند. چه اشکالی پیش می‌آید اگر فردی در چنین فضایی، کالایی را که از آن بی‌نیاز است عرضه و معرفی کند تا کسی که به آن نیاز دارد، از آن استفاده کند؟

البته در فضای مجازی که همواره از الگوهای غربی تبعیت می‌کند و بر اساس ذهن غربی طراحی و ساخته شده، چنین اقداماتی بسیار به ندرت به چشم می‌خورد و چنین رفتاری از سوی این سایت که از سایت‌های تبلیغاتی غربی الگوبرداری شده است، چندان عجیب و دور از انتظار نیست.
قیمت‌هایی با اختلاف فاحش

نوسان قیمت‌ها در میان آگهی‌های عرضه‌ شده کاملاً مشهود است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان اجناس مشابهی را با قیمت‌های بسیار متفاوت در این سایت مشاهده کرد.

علت این مساله را می‌توان در تنوع مخاطبان این سایت، جست‌وجو کرد. برای مثال در بخش لوازم خانگی، وقتی در حال جست‌وجوی یک اجاق گاز برای منزلتان باشید، می‌توانید یک اجاق گاز با نشان تجاری و امکانات یکسان را با اختلاف قیمت نسبتاً قابل‌توجهی پیدا کنید.

این موضوع از آن‌جا ناشی می‌شود که افراد در اختیار دارنده کالاهای عرضه شده، خود اقدام به قیمت‌گذاری بر روی کالاهایشان می‌کنند. چنین اختلاف قیمت‌های فاحشی شاید سبب شود که حتی اگر کسی قصد خرید هم داشته باشد، از تهیه کالای مورد نظر خود از این سایت منصرف شود و راه دیگری را برای یافتن نیاز خود انتخاب کند؛ چرا که نمی‌تواند به قیمت‌های تعیین‌ شده برای کالاهای عرضه‌ شده، اعتماد کند و قیمت واقعی کالا را تشخیص دهد.

سوالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که چه کسی چنین قیمت‌هایی را برای این کالاها تعیین می‌کند؟ آیا هر فردی به صرف داشتن کالایی که برای برخی افراد مورد نیاز است، می‌تواند قیمت‌های نامعقولی برای کالای خود مشخص کند؟ آیا تعیین قیمت‌های گزاف برای وسایلی که دیگر برای صاحبانش کاربرد ندارند، سرکیسه کردن مردم نیست؟ چرا نهادهای نظارتی بر تعیین قیمت کالاهایی که در این سایت‌های اینترنتی به فروش گذاشته می‌شوند، نظارت نمی‌کنند؟

همچنین با توجه به ارائه و انتشار آگهی‌ها از سوی طبقه‌های مختلف اجتماعی، هر فردی می‌تواند کالای دلخواه خود را در این سایت بیابد؛ از یک گوشی تلفن ساده 60 هزار تومانی گرفته تا تلفن‌های جدیدی که قیمت‌شان از 2 میلیون تومان هم فراتر می‌رود. این اتفاق، سبب مراجعه طیف گسترده‌ای از مخاطبان فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی به این سایت شده است. همین طیف گسترده مخاطبان که در بخش‌های دیگر نیز مشهود است، می‌طلبد که نهادهای مسئول در حوزه نظارت بر فضای مجازی، حضوری جدی‌تر در این عرصه داشته باشند.
دور ریختنی‌هایی برای فروش

گاهی اوقات وقتی جوان‌های ایرانی دور هم جمع می‌شوند و از وضعیت کشورهای دیگر صحبت می‌کنند، پای «دورریختنی‌های تکنولوژیک» یا همان «زباله‌های الکترونیکی» را هم به میان می‌کشند. آن‌ها به‌قدری با شور و حرارت در این‌باره حرف می‌زنند که گویی اگر خودشان هم یک وسیله الکترونیکی فرسوده و مستعمل داشته باشند، آن را جلوی در خانه‌شان می‌گذارند تا به مراکز بازیافت فرستاده شود.

اما وقتی به سایت تبلیغاتی مذکور مراجعه می‌کنید، می‌بینید که بسیاری از لوازم الکترونیکی که سال‌ها از استفاده آن‌ها می‌گذرد، برای فروش در این سایت، معرفی و عرضه شده‌اند؛ کالاهایی که برخی از آن‌ها ارزش خرید برای مستاصل‌ترین استفاده‌کنندگان نیز ندارند!

وقتی به این سایت فروش اجناس دست دوم مراجعه می‌کنید، با انبوهی از این‌گونه اجناس مواجه می‌شوید؛ اجناسی که نه فقط در میان اجناس مصرفی کالاهای هوشمند حوزه تکنولوژی، بلکه حتی در میان لوازم منزل، نیز دیده می‌شود.

بسیار بعید است که فروشنده یک یا چند عدد توالت فرنگی بدون در، حاضر باشد کالای مشابهی را با چنین وضعیتی خریداری کند. یک چرخ خیاطی مارشال یا شیرنشان قدیمی هم به کار کم‌تر کسی می‌آید. اینها البته چند نمونه است و با مراجعه به این سایت و رصد طولانی‌مدت آن، با نمونه‌های فراوانی مواجه خواهید شد.
چقدر برای نوستالژی‌هایت پول خرج می‌کنی؟

نوستالژی‌ها معمولاً برای مردم جذابیت خاصی دارند؛ حتی بازاری‌ها هم این نکته را به خوبی درک کرده‌اند و با استفاده از نوستالژی‌ها در کالاهای خود، سعی می‌کنند سود قابل‌توجهی به‌دست آورند.

در سال‌های اخیر، نوستالژی‌های دهه 50 و 60 برای بسیاری از مردم به خصوص جوان‌ها جذابیت خاص و فوق‌العاده‌ای داشته است. محصولات فرهنگی مختلفی با الهام گرفتن از نوستالژی‌ها ساخته شده‌اند و توانسته‌اند مشتریان معتنابهی را به سوی خود جلب کنند. به هر یک از کتاب‌فروشی‌های بزرگ شهر که سر بزنید، با کتاب‌هایی مواجه می‌شوید که الهام‌ گرفته از خاطرات کودکی نسل جوان امروز هستند؛ از کتاب‌های درسی دهه 60 و 70 گرفته تا کتاب‌هایی که خاطرات آن روزها را به تصویر کشیده است.

حالا می‌توانید همه آن چیزهایی را که در این‌گونه کتاب‌ها به تصویر کشیده شده‌اند، در برخی سایت‌های تبلیغاتی ببینید و حتی بخرید. دیگر نیازی نیست که با عکس‌های نوستالژیک خاطرات‌تان را ورق بزنید بلکه می‌توانید با نوستالژی‌های‌تان عکس بگیرید و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید!

البته برای این کار نیاز است که راحت‌تر از دیگران پول خرج کنید. شما باید خودتان را راضی کنید که برای یک سماور ذغالی برنجی یک میلیون تومان بپردازید یا یک چراغ گردسوز، 200 هزار تومان برای‌تان بیارزد.

حتی بسیاری از نوستالژی‌های مورد علاقه شما که در سمساری‌ها یافت نمی‌شوند در این سایت پیدا می‌شوند؛ مجله‌های تاریخ گذشته‌ای که از گوشه انباری یک زوج کهنسال خارج شده‌اند و تاریخ آن‌ها، از 30 هم تجاوز می‌کند، می‌تواند یکی از اینها باشد. اما آیا شما حاضرید برای تعدادی مجله که ممکن است مدتی بعد جای‌تان را تنگ کند، 500 هزار تومان بپردازید؟

به راستی چرا گروهی از روحیه نوستالژی‌ پسند طیف قابل‌توجهی از جامعه سوءاستفاده می‌کنند و دور ریختنی‌های خود را به نام نوستالژی‌های ماندگار به قیمت گزاف به دیگران می‌فروشند؟ چرا هیچ نهادی بر این موضوع نظارت نمی‌کند تا آنچه برای مردم، جذابیت مقطعی و گذرا دارد، ابزار گروهی سودجو قرار نگیرد؟

نکته دیگر، استفاده از ادبیات کوچه و بازاری در این سایت تبلیغاتی است؛ چه بسا نام آن هم از یک چنین ایده‌ای تبعیت می‌کند. «سهره مست»، «قناریِ بخون»، «مرغ عشق دون‌خور»، «گربه لوس» و... همه و همه فقط نمونه‌هایی از ‌آگهی‌هایی هستند که فروشندگان برای معرفی حیوان خانگی خود یا دیگر کالاهایی که قصد فروش آن‌ها را دارند، به کار گرفته‌اند.
بخرید، ولی ما تضمین نمی‌کنیم!

نکته‌ای که زیر هر آگهی جلب توجه می‌کند، درج پیام پلیس فتا و پیام سایت است. در پیام پلیس فتا این‌گونه آمده است: «لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.»

پیام سایت نیز تاکید می‌کند که این سایت تبلیغاتی، هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه «راهنمای خرید امن»، آسوده‌تر معامله کنید.

زمانی که به بخش راهنمای خرید امن مراجعه می‌کنید، این سایت از شما می‌خواهد از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و هرگز پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این سایت تبلیغاتی همچنین به شما می‌گوید که اگر فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارائه کرد،‌ دلیل کافی برای اعتماد نیست. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. در صورت امکان، پس از خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنید.

وقتی قیمت و شرایط ارائه‌ شده بیش از حد عالی به نظر می‌رسد و فروشنده یا خریداری بی‌دلیل و به طرزی مشکوک اطلاعات حساب بانکی شما را می‌پرسد، می‌خواهید مبلغ قابل توجهی به کسی که نمی‌شناسید، بپردازید و می‌خواهید کالاهای مارک‌دار بخرید، شما باید بیش‌تر احتیاط کنید؛ این بخش دیگری از راهنمای این سایت برای خرید امن است.

این سایت با ارائه این راهنمایی به شما می‌گوید که تنها وظیفه خود را معرفی کالاها و نیازمندی‌های شما می‌داند و هر گونه تضمینی برای اطمینان‌بخش بودن آگهی‌های درج‌ شده را از گردن خود ساقط می‌کند. بدین‌ ترتیب، شما با وجود مراجعه به یک سایت مشهور و پربازدید، نمی‌دانید که می‌توانید به فروشنده کالای معرفی‌شده اطمینان کنید یا نه...

بنابراین نخستین مؤلفه برای استفاده مطمئن از این سایت، یعنی اعتماد به معرفی‌کننده کالای مورد نیاز شما، خدشه‌دار می‌شود؛ باز هم جای خالی نهادهای نظارتی را احساس می‌کنید و این سوال برای‌تان ایجاد می‌شود که چگونه ممکن است یک سایت فروش اینترنتی در داخل کشور فعالیت کند اما قوانین فضای مجازی را رعایت نکند و خود را در برابر آنچه معرفی و عرضه می‌کند، مسئول نداند؟
تناقضی میان حذف واسطه‌ها و ورود دلال‌ها

یکی از معدود نکات مثبت این سایت تبلیغاتی، حذف واسطه‌های فروش است؛ به‌گونه‌ای که شما می‌توانید کالای مورد نیازتان را به قیمتی مناسب‌تر تهیه کنید. کالایی که در یک جمعه بازار به قیمتی گزاف فروخته می‌شود، در این سایت به قیمتی که مصرف‌کننده قبلی تعیین کرده است، به فروش می‌رسد و کم‌تر مصرف‌کننده‌ای است که برای فروش جنس دست دوم خود به اصطلاح «دندان‌گردی» کند.

البته این دلیلی نمی‌شود که پای دلال‌ها و فروشندگان عمده به این سایت باز نشود. وقتی شما با آگهی فروش تخم بلدرچین به قیمت شانه‌ای 1900 تومان مواجه می‌شوید، نباید تعجب کنید. هر چند نمی‌توانید انتظار داشته باشید که یک شانه تخم بلدرچین سفارش دهید و آن را در منزل دریافت کنید اما فروشنده وعده داده است که با خرید بیشتر می‌توانید تخفیف قابل‌ توجهی بگیرید.

روش مدرن بازاریابی در شرکت‌های تولید کننده و کارخانه‌ها سبب شده است که بسیاری از افراد با معرفی کالای تولیدی خود در این‌گونه سایت‌ها، مشتریان متعددی را به سوی خود جلب کنند. شما می‌توانید با گشتی کوتاه در این سایت، از لباس‌های کودک گرفته تا ظروف آشپزخانه را به قیمت عمده پیدا کنید؛ البته به شرطی که بخواهید به صورت عمده خرید کنید نه تک‌ فروشی.

البته در عین حال در این حوزه نیز این ابهام وجود دارد که آیا حضور فروشندگان بازار در این سایت، از سوی پلیس فتا مورد نظارت قرار می‌گیرد؟ آیا پلیس برای خود مسئولیتی قائل است که در چارچوب قانون با واسطه‌های احتمالی که در این‌گونه سایت‌ها و فضای مجازی به فروش کالاهای خود می‌پردازند برخورد کند یا نه؟ از سوی دیگر آیا تعزیرات و یا اتحادیه‌های تولید کنندگان و فروشندگان صنوف مختلف به این آگهی‌ها نظارت دارند؟
چیزهایی که در هیچ عطاری پیدا نمی‌شود...

اگر به دنبال عتیقه‌جاتی هستید که از یافتن آن‌ها در بازار قطع امید کرده‌اید، می‌توانید با مراجعه به این سایت‌های فروش اینترنتی آن‌ها را پیدا کنید؛ از تمبرها و اسکناس‌های قدیمی گرفته تا ظروف مسی و سفالی. گاهی آگهی فروش اجناسی در این سایت دیده می‌شود که قدمت آن‌ها به چند دهه می‌رسد؛ شاید یک آفتابه مسی هشتاد و چند ساله یا حتی یک مجسمه زیرخاکی که معلوم نیست چقدر قدمت دارد.

کتابی که نام آن تحت‌عنوان «بیانات شاه» شما را متعجب می‌کند، تمبرها و پول‌های قجری، مجله‌ها و روزنامه‌های دهه 40 و 50 شمسی، همه و همه کالای نایاب و غافلگیر کننده‌ای هستند که در این سایت فروش اینترنتی یافت می‌شوند.

به گزارش تسنیم اما سوال مهم این است که این‌گونه اجناس و کالاها از کجا می‌آیند و چه کسی بر معرفی و عرضه آن‌ها نظارت می‌کند؟ چگونه است که می‌توان به راحتی و بدون نیاز به تأیید مدیر یا مدیران سایت، کالا یا داشته‌ خود را معرفی کرد؛ در حالی‌ که هیچ ضمانتی برای واقعی بودن آن وجود ندارد؟ آیا می‌توان بدون نگرانی و با رعایت نکاتی که در این سایت ذکر شده، نیازهای خود را برآورده کرد؟ چرا نهادهایی مانند میراث فرهنگی که حراست و حفاظت از گنجینه‌های تاریخی بر عهده آن‌هاست، در این حوزه وارد نمی‌شوند و با چنین سوءاستفاده‌های عیان و آشکاری، مقابله نمی‌کنند؟ آیا جرم فردی که به عتیقه‌ها و آثار تاریخی چوب حراج می‌زند، کم‌تر از دلالانی است که زیرخاکی‌های گرانبها را در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر خرید و فروش می‌کنند؟

اینها سوالاتی است که تا پاسخ روشنی برای آن‌ها یافت نشود، نمی‌توان فعالیت این سایت‌ها را در چارچوب آسان‌تر برآورده کردن نیازهای مردم دانست؛ چه بسا برخی سوءاستفاده‌ها و کلاه‌برداری‌ها موجب شود که مشکل جدیدی به مشکلات مردم اضافه شود...

گزارش از علی حاجی ناصری

مرکز ملی فضای مجازی کشور، نخستین جلسه کارگروه بررسی و سیاست گذاری در خصوص نحوه حمایت از شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) را برگزار کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نخستین جلسه کارگروه بررسی و سیاست گذاری در خصوص نحوه حمایت از شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف و بخش خصوصی توسط معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی به منظور شناسایی وضعیت جاری عملکرد شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) و رخدادهای مربوط به آن در کشور، بررسی چگونگی ساماندهی فضای کارآفرینی و طرح راهکارهای حمایتی کلان در جهت ارزش گذاری و حمایت از این فضا برگزار شد.

بنا بر این گزارش، توسعه شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ) در رشد اشتغال زایی، تآمین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی های داخلی، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی مؤثر خواهد بود.

همچنین، همراستایی با روند رشد و توسعه جهانی در این حوزه نیز امکان ورود به بازارهای جهانی را برای کارآفرینان داخلی میسر می سازد.

در حال حاضر، رخدادهای هم اندیشی متعددی در خصوص ارائه ایده ها و معرفی شرکت های کارآفرین نوپا (استارت آپ ویکندها) عمدتا با هدف آموزش صاحبان ایده و برقراری ارتباط بین عوامل مؤثر در اکوسیستم استارت آپ با یکدیگر در کشور برگزار می شود.

با توجه به پتانسیل بالای ایران از نظر نیروی انسانی خلاق و کارآزموده و نیز فاصله قابل توجه بازار کسب و کار و تجارت الکترونیکی ایران تا اشباع، در صورت ساماندهی بهینه و به موقع این فضا، می توان اکوسیستم کارآفرینی را به مرحله رشد و سودآوری در سطح ملی رسانده و کشور را در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اینترنتی در سطح جهان مطرح کرد.

همراه‌اول امسال به اندازه 18 سال توسعه می‌یابد

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه، بودجه همراه اول در سال جاری 2 هزار و 500 میلیارد تومان است، گفت: همراه اول در سال 94 برابر با 18 سال گذشته برنامه توسعه ای خواهد داشت.

وحید صدوقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: شرکت ارتباطات سیار هم اکنون 100 درصد شهرهای کشور و بیش از 45 هزار روستا و 70 هزار جاده کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده، این در حالی است که در ایام عید امسال نیز از طریق سیستم رومینگ بالغ بر 600 هزار مشترک ایرانسل از شبکه های همراه اول استفاده کرده اند.

وی با بیان آنکه، اپراتور اول همراه بزرگترین و گسترده ترین سطح پوشش شبکه ای را در کشور ایجاد کرده است، به برنامه های این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت: نوسازی و تکمیل 3 هزار سایت نسل سه (3G) و 2 هزار سایت نسل دو (2G) به منظور پوشش مناسب شبکه ای نقاط مختلف کشور از دیگر برنامه های اصلی همراه اول در سال جاری است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، اظهار داشت: همراه اول در دو سال گذشته حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان در بخش رادیوترانک سرمایه گذاری و بخش عمده ای از شبکه قدیمی همراه اول را نیز نوسازی کرده است.

سیستم های رادیوترانک مشابه سیستم های تلفنی راه دور می باشد که مشترکین می توانند از یک کانال یا فرکانس بصورت مشترک از آن استفاده نمایند. دراین روش تجیهزات جانبی شامل تکرار کننده های رادیوئی، ایستگاههای اصلی و آنتن ها بصورت مشترک استفاده می شود و هزینه های اصلی کاهش می یابند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران خاطرنشان کرد: در سال گذشته 8 هزار و 100 سایت از سوی همراه اول راه اندازی و 4 هزار سایت نسل دو نیز نوسازی شده است.

صدوقی با بیان اینکه، بسیاری تصور می کنند که شرکت همراه اول از هیچگونه مشکل مالی برخوردار نیست، گفت: در طول یکسال گذشته شرکت ارتباطات سیار حدود یکهزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به منظور توسعه و تکمیل پروژه های در دست اقدام خود به منظور جبران چندین سال عقب ماندگی تکنولوژیکی نسل 3 دریافت کرده است.

وی با اشاره به برنامه های شرکت ارتباطات سیار در پهنای باند نیز با بیان اینکه، راه اندازی 17 هزار سایت از جمله برنامه های این شرکت در سال 94 است، افزود: در سال جاری 7 هزار سایت نسل های سه و چهار و 10 هزار سایت وای فای (Wi-Fi) آفلودینگ راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار حمایت از شرکت های استارت آپ و دانش بنیان را از دیگر برنامه های این شرکت در سال جاری ذکر و تصریح کرد: همراه اول سال گذشته با ایجاد چهار شرکت aplicator و بیش از 100 شرکت کانتر، 563 میلیارد تومان درآمد در سرویس ارزش افزوده کسب کرد.

حمله سایبری داعش به استرالیا

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

– هکرهای وابسته به گروه تروریستی داعش با حمله سایبری به تارنمای فرودگاه بین المللی شهر هوبارت مرکز ایالت تاسمانی استرالیا، پیام هایی در حمایت از این گروه تکفیری منتشر کردند.

به گزارش ایرنا، پلیس استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد هکرها با به دست گرفتن مدیریت وب فرودگاه بین المللی هوبارت، تنها پیام خود را در آن منتشر کردند و هیچ تهدید مستقیمی متوجه پروازها نشد.

به نوشته تارنمای روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، پلیس تاسمانیا اعلام کرد پیام قرار داده شده در تارنمای این فرودگاه، بیانیه ای در حمایت از گروه داعش بود.

پلیس تاسمانی می گوید پیام قرار گرفته در وب سایت فرودگاه هوبارت همانند پیام هایی است که تروریست های داعش بر روی سایت های دیگر در سراسر جهان گذاشته اند.

وب سایت فرودگاه بین المللی شهر هوبارت مرکز ایالت تاسمانی استرالیا عصر روز یکشنبه به وسیله هکرهای ترورویست های داعش مورد حمله قرار گرفت.

این وب سایت اکنون غیرقابل دسترس است.

هکرهای گروه تروریستی داعش پیش از این نیز حساب های کاربری فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در شبکه های اجتماعی، شبکه توییتر نشریه آمریکایی نیوزویک، یک شبکه تلویزیونی فرانسه و چندین وب سایت را مورد حمله قرار داده بودند.

پروانه‌های جدید اینترنتی رانت‌زا است

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در آخرین ما‌ه‌های سال 1393 بود که در نهایت رگولاتوری با مشورت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران(نصر) نسبت به تغییر پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به یک توافق دست یافت.

سازمان نصر تهران در توضیح توفق به دست آمده اعلام کرد که از این پس پروانه‌های شرکت‌هایی که تحت نام‌های PAP، ISP و ISDP فعالیت می‌کنند، تمدید نخواهد شد و متقاضیان فعالیت در حوزه خدمات اینترنتی می‌توانند تحت نام دو پروانه FCP و SERVCO فعالیت خود را ادامه دهند.

اگرچه اکنون برخلاف تابستان سال گذشته به نظر می‌رسد اختلاف نظرها بر سر نحوه تغییر پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی کاهش یافته‌است و رگولاتوری توانسته نظر سازمان نصر را به خود جلب کند، اما برخی مخالفان این طرح همچنان روی موضع خود باقی مانده‌اند.

یک فعال حوزه اینترنت درباره آخرین تصمیم رگولاتوری و طراحی پروانه‌های جدید برای فعالیت شرکت‌های خدمات اینترنتی معتقد است: اگرچه با حذف مساله‌ی تکنولوژی از پروانه‌های جدید این پروانه‌ها بهبود پیدا کرده است، اما ایراداتی دارد که بالاتر و بیشتر از تغییرات مثبت ایجاد شده است.

مسعود ریاضیات گفت: نکته‌ی مثبت در تغییرات ایجاد شده در پروانه شرکت‌های اینترنتی این است که مساله تکنولوژی محور بودن از آن حذف شده و بیشتر به مساله خدمات این شرکت‌ها توجه می‌شود.

وی درباره‌ی مشکلات موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری تصریح کرد: ما از اول معتقد بودیم لازم است بحث نام‌هایی مانند ISP، PAP و غیره را دور بریزند و اجازه دهند هر شرکتی با استفاده از هر تکنولوژی خدمت‌رسانی کند، اما بنده به عنوان یک فعال این حوزه اساسا با دادن پروانه به شرکت‌ها مخالفم.

رییس انجمن شرکتهای اینترنتی با تاکید بر این‌که ارائه‌ی پروانه برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی موجب رانت در این حوزه می‌شود، اظهار کرد: این پروسه‌ای ثبت شرکت و دریافت پروانه موجب می‌شود که در این حوزه رانت به وجود می‌آید مگر گوگل که یک شرکت بزرگ در زمینه IT است از جایی برای فعالیت خود پروانه دریافت کرده است؟

ریاضیات با اشاره به این‌که لازم است شرایط به گونه‌ای باشد که هر کس با داشتن شرکا، تخصص و سرمایه مورد نیاز بتواند به راحتی در بازار IT مثل سایر بخش‌ها شرکت ثبت کند، گفت: این‌که لازم است هر شرکت خدمات اینترنتی لزوما برای فعالیت پروانه داشته باشد برخلاف قوانین بازار آزاد است.

وی با مخالفت نسبت به هر نوع دادن پروانه‌ای به هر شکل به شرکت‌های اینترنتی خاطر‌ نشان کرد: فعالیت در حوزه ارائه‌ی خدمات اینترنتی هیچ نیازی به پروانه و تعیین شرایط از سوی قانون‌گذار ندارد، بلکه شرایط کار را باید سرمایه‌گذار تعیین کند.

ریاضیات ادامه داد: مثلا شرکت ایرانسل با رشدی که کرده است اگرچه پروانه گرفته اما بدون آن پروانه نیز می‌توانست در این حوزه فعالیت کند.

او با تاکید بر این‌که رگولاتوری بعضا برای الزام شرکت‌های اینترنتی به دریافت پروانه به مسائل امنیت ملی اشاره می‌کند گفت: این در حالی است که رگولاتوری می‌تواند امنیت ملی را در حوزه اینترنت طور دیگری کنترل کند و نیازی به تدوین چنین پروانه‌هایی ندارد.

وی مشکل دیگر موجود در پروانه‌های جدید رگولاتوری برای فعالیت شرکت‌های اینترنتی را بحث هزینه دریافت این پروانه‌ها دانست و افزود: نباید محیط سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار منع کرد و نباید از سرمایه‌گذار یک پروژه عوارض گرفت بلکه مصرف‌کننده باید پرداخت‌کننده عوارض باشد.

او ادامه داد: این امر نیز فقط منحصر به IT نیست بلکه در همه حوزه‌ها لازم است پرداخت‌کننده عوارض هزینه‌ها، مصرف‌کننده خدمات باشد. در کشور‌های پیشرفته نیز چنین کاری را نمی‌کنند و مثلا برخلاف ایران کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد خودش نباید عوارض مربوط به آن را پرداخت کند.

وی با بیان این‌که هزینه دریافت پروانه FCP مبلغ 20 میلیارد تومان است، گفت: این دریافت هزینه از متقاضی سرمایه‌گذاری در یک شرکت درست نیست، بلکه لازم است پروانه به صورت رایگان به شرکت داده شود و سپس برای هر سوییچی که شرکت ایجاد می‌کند عوارض دریافت شود.

ریاضیات ادامه داد: فروش پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی با قیمت بالا در نهایت منجر به افزایش قیمت اینترنت می‌شود و اصولا در اقتصاد از سرمایه‌گذار و تولید‌کننده اولیه نباید چنین عوارضی گرفته شود.

به گزارش ایسنا این کارشناس تقسیم پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی به دو بخش FCP و SERVCO را از دیگر مشکلات طراحی پروانه‌های جدید دانست و افزود: در گذشته چندین نوع شرکت از جمله ISP، ISDP و PAP در حوزه مشابه فعالیت می‌کردند و این در حالی است که دنیا تنها یک لغت برای شرکت‌های خدمات اینترنت استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: لازم است به همه شرکت‌ها این اجازه را بدهند که هم زیرساخت ایجاد کنند و هم سرویس بدهند.آن وقت سرمایه‌گذار به اندازه توان مالی و فنی که دارد در هر کدام از اینگونه بخش‌ها فعالیت می‌کند.

ریاضیات با اشاره به این‌که تقسیم پروانه‌ها در دو نوع باعث ایجاد محدودیت برای شرکت‌های اینترنتی می‌شود، گفت: این به این معناست که کسی که پروانه FCP دریافت نکرده حتی توان مالی نیز داشته باشد نمی‌تواند در بحث ایجاد زیرساخت دخالتی کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اعطای پروانه و مرز‌بندی برای شرکت‌های اینترنتی مغایر با قوانین بالا‌دستی است، گفت: در قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با این حوزه به تمام کسانی که توان سرمایه‌گذاری در کارهای قانونی را دارند اجازه ثبت شرکت داده می‌شود و این امر معنا ندارد که این شرکت‌ها مجبور به دریافت پروانه از محل دیگری باشند و این امر با قوانین بالادستی در اصل اقتصاد آزاد مغایر است.

قیمت میلیاردی خطوط رند ارتباطی با مخابرات ندارد

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است: قیمت‌های میلیاردی برخی خطوط رند ثابت و همراه ارتباطی با مخابرات ندارد و طبق قانون مالک یک خط مجاز است برای آن قیمت‌گذاری کند.

به گزارش (ایسنا)، بحث قیمت خط‌های رند تلفن ثابت و موبایل موضوع تازه‌ای نیست و گویی قیمت‌های بالای این خطوط که در موارد متعدد حتی به رقم‌های میلیاردی هم می‌رسد امری مرسوم و رایج شده است.

از سوی دیگر شرکت مخابرات نیز مدتی است واگذاری شماره‌های خیلی رند را متوقف کرده و چه در زمینه تلفن ثابت و چه سیار خط‌های خیلی رند واگذار نمی‌شود همین موضوع موجب شده در میان مردم و فعالان بازار این شائبه ایجاد شود که شرایط ایجاد شده در بازار سیاه خط‌های رند، بعضا از سوی خود این شرکت مدیریت می شود.

حتی در موارد متعدد فعالان بازار سیم کارت و خطوط تلفن ثابت این گونه اعلام می کنند که ورود خطوط رند به بازار اغلب از سوی اشخاص مرتبط با شرکت مخابرات انجام می‌شود و به نوعی به شکل غیرمستقیم این شرکت در قیمت گذاری خطوط رند تعیین کننده است.

کاظم ابراهیمی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگویی با ایسنا در این باره با تفکیک خطوط رند به خط‌های ثابت و همراه اظهار کرد:‌ در زمینه شماره‌های تلفن ثابت کمیسیونی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت در مزایده‌های این بخش شرکت کنند. در این میان براساس قوانین و مقررات مزایده، خط مربوطه قیمت گذاری واگذار می شود.

البته این اظهارات مدیر عامل مخابرات در شرایطی صورت می گیرد که خطوط رند تلفن ثابت به چهار گروه برنزی، نقره‌ای، طلایی و الماس طبقه بندی شده و دراین میان مدت‌هاست واگذاری شماره‌های طلایی و الماس که رندترین شماره‌ها به شمار می روند انجام نشده است.

مدیر عامل مخابرات درباره تاثیر عدم واگذاری این شماره‌ها در شرایط بازار این گونه اعلام کرد که شماره‌های رند کامل، غالبا مانند سال‌های گذشته برای دوایر فنی مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل این خط‌ها همچنان حفظ شده‌اند تا براساس سیاست‌هایی که بعدها تعیین می‌شود در مورد آنها تصمیم گیری شود.

اما ابراهیمی درباره خطوط رند موبایل نیز به سایت شرکت همراه اول اشاره کرد و گفت:‌ برای واگذاری شماره‌های رند همراه نیز از طریق سایت mci.ir پنلی در نظر گرفته شده که علاقه‌مندان می توانند از طریق آن به ثبت نام بپردازند و براساس قیمت و قوانین مزایده نسبت به خرید اقدام کنند.

وی ادامه داد: البته پس از واگذاری این شماره‌ها، کنترل آن‌ها از دست مخابرات خارج می شود و ممکن است توسط افراد بازار کاذبی برای آن‌ها ایجاد شود اما درنهایت این موضوع ارتباطی به شرکت مخابرات ندارد و تصمیم گیری درباره آن از دست ما خارج است.

ابراهیمی در پاسخ به این سوال که مخابرات با سیاست‌گذاری‌های خود و کنترل شیوه عرضه سیم‌کارت تا چه اندازه می تواند چنین بازار کاذبی را کنترل کند توضیح داد: همان طور که اشاره شد ما دخالتی در بازار پس از فروش اول نداریم و نمی توانیم وارد این قضیه شویم چرا که ما خطی را براساس قوانین و مقررات واگذار کردیم و طبق قانون مالک جدید مجاز است به شیوه دلخواه برای خط واگذا رشد قیمت گذاری کند.

وی در توضیح این مطلب که در شرایطی که عرضه ای برای سیم‌کارت‌های رند وجود نداشته باشد طبیعی است که قیمتها سیر صعودی داشته باشد گفت: اکنون عرضه سیم کارت وجود دارد.

مدیرعامل مخابرات در پاسخ به این که حتی از سوی خود شرکت ارتباطات سیار نیز بارها اعلام شده که واگذاری‌های این شرکت در نهایت مربوط به کدهایی مانند 8، 9 و صفر می شود توضیح داد: بله عرضه سیم کارت‌های جدید از طریق این کدها صورت می گیرد و دیگر کدهایی مانند کد یک اصلا ظرفیت خالی ندارند حتی سایر کدهای قبل از 9 نیز امکان عرضه ندارند و در نهایت شاید تنها کمی ظرفیت درخصوص کدهای 7 و 8 باقیمانده باشد اما کدهای ابتدایی و قبل از 7 اصلا ظرفیت خالی ندارند و قیمت تعیین شده برای آن‌ها عموما از سوی دارندگان و خریداران اولیه این سیم کارت‌ها صورت می گیرد.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در چند شهر مهم

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی در باره انتخابات الکترونیکی گفت: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کامل به دلیل کمبود منابع ممکن نیست و تلاشم می‌کنیم چند شهر مهم را به صورت الکترونیکی رای‌گیری کنیم.

دعوت سهامداران همراه‌اول به مجمع سالیانه

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه، مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول(سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۷۵۱۲، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در شهرک غرب، بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان برگزار می شود.

استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 93، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 93، تصمیم گیری در خصوص سود تقسیمی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ترازنامه و حساب منتهی به 29/۱۲/۱۳۹4، تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد، از موارد دستور جلسه ذکر شده است.

همراه اول از سهامداران و یا وکلای قانونی ایشان دعوت کرده است، جهت دریافت برگه حضور در جلسه، در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 فروردین ماه، با در دست داشتن اصل برگه سهام (یا برگه نقل و انتقال سهام) و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به نشانی تهران، خیابان شهید عباسپور (توانیر سابق)، نرسیده به بزرگراه شهید همت، بن بست روز، پلاک 2 واحد 4، اداره امور سهام همراه اول مراجعه کنند.

شایان ذکر است آگهی دعوت به مجمع، در زمان قانونی، در روزنامه های کثیرالانتشار مصوب مجمع سال گذشته، درج شده است.

تکذیب یک پیام وایبری از سوی وزارت بهداشت

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بهداشت، جدیدترین پیام وایبری در حوزه بهداشت را تکذیب و در این رابطه پیام صحیح و واقعی را برای خانواده‌ها تشریح کرد.

طبق معمول چندین و چند ماه گذشته بار دیگر پیامی در گروه‌های وایبری منتشر شد مبنی بر اینکه ((اطلاعیه... اگر در خونه‌هاتون اومدن واسه آزمایش خون، قبول نکنید چون بهداشت گفته غیرقانونیه و اطلاع رسانی کنید)) ((هم اکنون اطلاع داده شده که یک زن و یک مرد در حالیکه وانمود می‌کنند از طرف بهداشت آمده‌اند به منازل سر می‌زنند و با انجام آزمایش از طریق سوزن و سرنگ آلوده به ویروس یک بیماری فوق العاده خطرناک را بین افراد شیوع می‌دهند، مواظب خود و خانواده‌تان باشید، افراد خاطی تحت پیگیری هستند ولی تاکنون موفق به دستگیری‌شان نشدند، در صورت مشاهده افراد مشکوک پاسگاه یا کلانتری محل زندگی‌تان را در جریان بگذارید.))

بنابراین این پیام وایبری بهانه ای شد تا این موضوع را با علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت در میان بگذاریم که وی نیز در وهله نخست با تعجب و بعد با چاشنی خنده، چنین پیامی را تکذیب می‌کند و به تسنیم می‌گوید: ما فعلاً هیچ طرحی برای اینکه کسی برود در خانه مردم و نمونه‌گیری کند، نداریم.

در این راستا رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داور نیز در گذشته عنوان کرده بود که به هیچ عنوان چنین پیامک‌های را تایید نمی‌کند، زیرا هر زمان که دغدغه‌های درباره مواد غذایی و مواردی در حوزه سلامت مردم رخ می‌دهد، برخی سودجویان و حتی دشمنان ایران دست به این سوءاستفاده‌ها می‌زنند.

در نهایت باید عنوان کرد که یکی از ضعف‌های که این شائبه‌ها باعث التهاب در جامعه می‌شود، عدم ورود به موقع سازمان‌ها و نهادهای مسئول است که می‌توانند با اطلاع از چنین شائبه‌های، و قبل از اینکه در جامعه نگرانی‌های از این دست به‌وجود آید اطلاع رسانی سریع و دقیقی انجام دهند.

فروش کارت بلیت‌ روی سایت شهرداری تهران

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه امکان ثبت نام و تهیه کارت بلیت‌های سالیانه برای شهروندان از طریق سامانه شهرداری تهران وجود دارد، گفت: دانش آموزان و دانشجویان از تسهیلات ۵۰ درصدی کارت بلیت‌های یکساله بهره مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم‌، سید جعفر تشکری هاشمی در تشریح نحوه دریافت کارت بلیت های سالیانه گفت: خرید کارت بلیت‌های سالیانه زمان مشخصی نداشته و شهروندان هر زمان که بخواهند می‌توانند نسبت به دریافت کارت بلیت سالیانه از طریق سایت شهرداری تهران اقدام کنند.

معاون شهردارتهران با تاکید بر اینکه دوره یکساله استفاده از کارت بلیت‌ها از اولین شناسایی کارت‌ها در دستگاه‌های کارت خوان محاسبه می‌شود، تصریح کرد: تمامی اقشار مردم اعم از دانشجویان‌، دانش آموزان‌، سالمندان که از تسهیلات طرح منزلت برخوردارند و افراد تحت پوشش بنیاد شهید و جانبازان می‌توانند از طریق سایت شهرداری تهران نسبت به دریافت کارت بلیت‌های سالانه اقدام کنند‌.

وی تاکید کرد: افرادی که سنشان به 65 سال نرسیده نمی‌توانند از طرح منزلت استفاده کنند. در عین حال جانبازان و خانواده شهدا می‌‌‌توانند از سهمیه در نظر گرفته شده استفاده کنند.

تشکری هاشمی ادامه داد: کماکان مشکلاتمان با آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان در خصوص استفاده دانشجویان و دانش آموزان حل نشده و دسترسی به بانک اطلاعاتی این قشر هنوز مسیر نشده است اما فازغ از این مشکلات، افرادی که در سن دانش آموزی هستند می‌توانند از تسهیلات 50 درصد کارت بلیت‌ای سالیانه بهره‌مند شوند.

به گفته وی دانشجویان با اسکن کارت دانشجویی‌شان می‌توانند از تسهیلات 50 درصدی بهره مند شوند

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: شهروندان در نظر داشته باشند که در استفاده از هرنوع کارت بلیت اعم از اعتباری و سالیانه حتما باید هم در زمان ورود و هم در زمان خروج کارت خود را بزنند چرا که کارت بلیت‌های مدت دار تا سقف 150 هزار تومان شارژ شده‌اند. اگر کارت بلیت ها را در زمان خروج بر روی دستگاه قرار ندهند حتما بیشترین مسافت اندازه گیری شده و اعتبارشان زودتر به اتمام می‌رسد.

دریافت خدمات دولت الکترونیکی روی موبایل

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

به همت کانون کاربران ICT، نخستین نرم افزار بر بستر اندروید که امکان دسترسی رایگان و مستقیم به خدمات الکترونیکی و اینترنتی را فراهم می‌کند تولید و عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی‌کانون کاربران آی سی تی، این نرم افزار که به نام فاواکده منتشر شده، به منظور استفاده سریع و آسان از خدمات الکترونیکی عرضه شده از سوی دستگاه‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف و همچنین دسترسی به اطلاعات مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران ارایه شده است.

دریافت استعلام‌های کاربردی و اینترنتی نظیر استعلام قرارداد املاک، میزان تخلفات رانندگی، نمره منفی گواهی نامه، سوابق بیمه تامین اجتماعی و رهگیری مرسولات پستی و همچنین استعلام‌های پیامکی نظیر تخلفات رانندگی، اصالت دارو و ... که مورد نیاز در فعالیت‌های روزمره کاربران است، از جمله امکانات این نرم افزار محسوب می‌شود.

پرداخت مستقیم انواع قبوض و خرید شارژ برای همه سیم کارت‌های اعتباری اپراتورهای تلفن همراه بر بستر امن کد‌های USSD (ارسال پیام از طریق کد دستوری) و مورد تایید بانک مرکزی و همچنین خرید بلیط هواپیما، اتوبوس، قطار، کنسرت و رزرو هتل از دیگر امکانات پیش بینی شده در این اپلیکیشن است.

از دیگر خدمات الکترونیکی که از سوی دستگاه‌های ارایه و از طریق این نرم افزار قابل دسترسی است، می‌توان به دسترسی به خدمات ضروری و کاربردی ارایه شده از سوی شهرداری، پلیس +10، مخابرات استان تهران و اپراتورهای تلفن همراه نظیر، دریافت قبض المثنی، خرید اینترنت پرسرعت، قیمت منطقه‌ای املاک، پرداخت عوارض خودرو، خدمات کارت هوشمند سوخت، نظام وظیفه و گواهی نامه، اشاره کرد.

در بخش دیگری از این نرم‌افزار آدرس‌های مورد نیاز در 9 حوزه مختلف نظیر دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ... جمع آوری شده که کاربران علاوه بر دسترسی به سایت نهاد مربوطه امکان دسترسی به آدرس از طریق نقشه را خواهند داشت و در صورت فعال بودن GPS ، امکان مسیریابی جهت رسیدن به محل مورد نظر نیز فراهم شده و همچنین امکان تماس با تلفن‌های ضروری برای مخاطبان، مستقیم از طریق نرم افزار و بدون نیاز به شماره گیری نیز ایجاد شده است.

کانون توسعه کاربری فناوری آریا با درک خلاء وجود نهادهای مردمی‌که فارغ از وابستگی‌های صنفی و حزبی بتوانند تنها تامین‌کننده نیاز مردم باشند ، به عنوان نخستین و تنها سازمان مردم نهاد (NGO) و با هدف گسترش فرهنگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمایت از کاربران و مصرف‌کنندگان خدمات و اقلام ICT تشکیل و در راستای اهداف و ماموریت‌های خود و همچنین به منظور دسترسی آسان، سریع و مطمئن کاربران به خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، نرم افزار پیش رو را بر بستر اندروید تهیه و به صورت رایگان عرضه کرده است.

کاربران می‌توانند برای دریافت این نرم افزار از طریق سایت رسمی‌کانون به آدرس اینترنتی ictuser.ir و همچنین مارکت‌های کندو و اول مارکت اقدام کنند.

بانک‌ها: مردم مراقب کلاهبرداری پیامکی باشند

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانکداران با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود از آنها می خواهند که اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبردارانی که از طریق پیامک از آنها اطلاعاتی مانند رمز دوم می‌خواهند، قرار ندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیامکی بانکی، بانکداران با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود از آنها درخواست می کنند که اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار ندهند.

مضمون پیامک‌های بانکی ها بدین شرح است: «مشتری گرامی! پیامک هایی که ارسال اطلاعات بانکی شما نظیر رمز دوم عابر بانک را با عناوین و شگردهایی مانند برنده شدن در مسابقه ها و قرعه کشی ها درخواست می کنند به قصد کلاهبرداری از شما می باشد. هرگز به این پیامک ها اعتماد نکنید.» «مشتری گرامی، به پیامک‌هایی نظیر برنده شدن در قرعه کشی که خواستار اطلاعات بانکی شما مانند رمز دوم می باشد، اعتماد نکنید.»

رئیس رگولاتوری گفت: اپراتورها در حال فراهم کردن زمینه‌های واگذاری سیم‌کارت هستند و هم‌اکنون، اپراتور سوم در حال واگذاری این سیم‌کارت‌ها به متقاضیان است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، علی اصغر عمیدیان در ارتباط با اجرای رومینگ ملی اظهار کرد: با اجرای طرح رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف شبکه سیار در نقاطی که امکان فنی اجرای موضوع میسر بود، در حال حاضر مشترکان اپراتور سوم در بیش از 50 هزار کیلومتر در جاده‌های اصلی و فرعی و بیش از 30 هزار روستا امکان دریافت سرویس شبکه سیار با استفاده از امکانات اپراتورهای اول و دوم را پیدا کرده‌اند.

وی افزود: مشترکان اپراتور دوم هم به همین نسبت از امکانات شبکه اپراتور اول بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان ضریب نفوذ 96.92 درصد تلفن همراه و وجود بیش از 70 میلیون سیم‌کارت فعال در کشور از مهیا شدن شرایط واگذاری سیم‌کارت کودک (جوانان و نوجوانان زیر 18 سال) با رعایت اصول فرهنگی خبر داد و گفت: اپراتورها در حال فراهم کردن زمینه‌های واگذاری سیم‌کارت هستند و هم‌اکنون، اپراتور سوم با فراهم کردن شرایط مندرج در مصوبه کمیسیون در حال واگذاری این سیم‌کارت‌ها به متقاضیان است و سازمان هم بر روند موضوع نظارت دقیق دارد.

قطع سیمکارت‌های بی‌هویت آغاز شد

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

قطع سیم‌کارت‌های احراز هویت نشده از صبح امروز وارد مرحله دوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، پدیده‌ای به نام سیم‌کارت بی‌نام و نشان در کشور وجود ندارد اما برخی مشترکان، سیم‌کارتهایی در اختیار دارند که در موارد متعدد ممکن است مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده باشد. به عبارت دیگر در سطح کشور با موضوعی به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص مواجهیم که اکنون تصمیم بر آن است که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.
در گذشته با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است که در این زمینه آمار سیم‌کارت‌های جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه است.
به همین خاطر به منظور احراز هویت مشترکان موبایل و مشخص شدن اطلاعات مالکان تمام سیم‌کارت‌های فعال موجود در بازار از چندی پیش طرحی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری اپراتورها آغاز شد.
در فاز اول این طرح که زمستان سال گذشته انجام شد از مشترکان موبایلی که کد ملی آن‌ها هنگام خرید سیم‌کارت در سامانه اپراتورها ثبت نشده بود درخواست شد که شماره کارت ملی خود را برای اپراتور ارسال کنند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت آن‌ها ابتدای یک طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد.
بر همین اساس تا اسفندماه به مشترکان فرصت داده شد تا اطلاعات خود را به اطلاع اپراتورها برسانند. حال از بیست و سوم فروردین ماه فاز دوم این طرح اجرایی می‌شود و در فاز دوم احراز هویت مشترکان موبایل براساس کدهای ملی ارسال شده صورت می گیرد.
بر این اساس تمام مشترکانی که کدهای ملی خود را برای اپراتورها ارسال کرده‌اند کدهای ملی‌شان با نام آن‌ها تطبیق داده خواهد شد و در صورت عدم مطابقت در این مرحله نیز بخشی از سیم‌کارت‌ها قطع می‌شود.
بنا بر اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اجرای این مرحله از این طرح این امکان ایجاد می شود که افرادی که بیش از 10 سیم کارت دارند احراز هویت شوند و مالکیت بیش از 10 سیم‌کارت برای آن‌ها میسر نباشد.
پیش از این معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیم‌کارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسوولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت‌ آنها قطع خواهد شد.
داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته توضیح داد:‌ افرادی که چنین سیم‌کارتهایی در دست دارند می توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند.
براین اساس با اجرای این طرح امنیت بیشتری در فضای موبایلی کشور ایجاد خواهد شد.

صدور کارت اهدای عضو الکترونیکی شد

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

قائم مقام اداره پیوند وزارت بهداشت درباره مراحل دریافت کارت اهدا عضو گفت: اسفند ماه 93 اولین سامانه کشوری کارت اهدا عضو به نشانی ehda.center در رودسر گیلان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد و اولین فردی هم که در این مراسم اقدام به گرفتن این کارت کرد، دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت بود.

وی گفت: امتیاز این سامانه این است که بر خلاف گذشته که کارت ها دیر به دست مردم می رسید، هموطنان عزیز به محض ورورد به سامانه و اقدام به ثبت نام، کارت اهدا آماده شده را ملاحظه کرده و همان لحظه می توانند پرینت آن را بگیرند.

مطالعات نسل 5 موبایل در ایران پایان یافت!

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران از انجام مطالعات اولیه راه اندازی نسل پنجم موبایل در کشور خبر داد و گفت: نقشه راه عملیات پژوهشی این طرح در حال تدوین است.

محمد خوانساری آینده پژوهی حوزه فناوری‌های ارتباطی را از مهمترین وظایف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت: درصدد ترسیم نقشه راه عملیات پژوهشی اعم از دانش بنیان، کاربردی و توسعه ای در حوزه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) هستیم.

وی با بیان اینکه مطالعات اولیه در حوزه ۵G انجام شده ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک برنامه‌های پژوهشی عملیاتی را در این حوزه تدوین و در اختیار علاقه مندان و مسئولان قرار داد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این رویداد مهم با استفاده از توان و ظرفیتهای متخصصان و پژوهشگران داخلی و بهره گیری از تجربیات و نقطه نظرات متخصصان خارجی صورت می‌گیرد.

خوانساری اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه براساس نقشه راه انجام خواهد شد تا شاهد دستاوردهای مناسبی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارایه دهیم.

وی به برگزاری همایش ۵G در خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این همایش با حضور متخصصان و مسئولان داخلی و افراد خبره خارجی در این زمینه برپا می‌شود تا از توان و تجربیان آنان در این زمینه استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: محققان متعهد و متخصص پژوهشگاه نیز در خصوص ارزیابی این فناوری نوین و آینده پژوهی حوزه نسل پنجم موبایل - ۵G پروژه ای را انجام داده اند.

وی بیان کرد: هرچند برخی از شرکت‌ها تحقیقاتی در زمینه نسل پنجم شبکه تلفن همراه به عمل آوردند اما هنوز هیچ استاندارد و باند فرکانسی برای این نسل نهایی نشده است.

خوانساری، شناسایی نیازهای جامعه درحوزه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی را از مهمترین اولویت‌های این پژوهشگاه دانست و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی‌های دقیق بتوانیم دسترسی مناسب و دقیق برگرفته از فناوری‌های نوین را در اختیار مردم قرار دهیم.

جزییات افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شرکت مخابرات ایران با اشاره به پیشنهاد این شرکت برای تغییر نرخ های مخابراتی در کشور برای سال ۹۴ ، جزئیات این درخواست که به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده را تشریح کرد.

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در کل کشور که در سال گذشته انجام شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح که در نیمه اول سال ۹۳ عملیاتی شد تعرفه مکالمات تلفن ثابت نیز با حذف کدهای درون شهری تغییر یافت؛ اما مطابق قولی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تامین اجرای این طرح به مخابرات داده است مقرر شد بعد از گذشت ۶ ماه از اجرای طرح هم کدی، چنانچه شرکت مخابرات با افت درآمد مواجه شد، دولت تمهیداتی را برای جبران این موضوع بیاندیشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد تغییر نرخ های مخابراتی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده ایم، گفت: قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و بررسی شود.

معاون شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه در این پیشنهاد، شرکت مخابرات ایران به دنبال جبران کاهش هزینه ها و افزایش درآمد منطقی است، اضافه کرد: بعد از اجرای طرح هم کدی و با حذف نرخ مکالمات درون شهری، شرکت مخابرات ایران در برخی استانها با ۱۰ درصد و در برخی استانها با وسعت بیشتر، مانند استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی با ۳۰ درصد کاهش درآمد روبرو شده است.

زارعیان افزود: پیشنهاد ما جبران این کاهش درآمد است که براساس افزایش آبونمان خط و نیز تغییر در پالس مکالمات درون شهری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد مخابرات در ۶ ماهه بعد از یکسان سازی کدهای مخابراتی را به رگولاتوری ارائه کرده ایم تصریح کرد: مخابرات به دنبال افزایش تعرفه نیست اما براساس قولی که دولت داده بود درخواست تغییر حداقلی بر روی نرخ مکالمات، پالس شهری و آبونمان داد.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با حذف کدهای بین شهری نرخ یک دقیقه مکالمه در شهرهای با وسعت زیاد که قبلا حدود ۷۰ تومان بود به ۳ تومان رسید گفت: مخابرات به دنبال منطقی کردن این کاهش درآمدها است.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات تلفن ثابت، بیش از ۵ میلیون خط تلفن ثابت در کشور فاقد کارکرد است و برای مخابرات درآمدی حدود هزار تومان دارد؛ این درحالی است که هزینه نگهداشت بوق این خطوط ماهانه بیش از ۳ هزار تومان برآورد می شود؛ برای مثال در تهران بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار خط تلفن بدون کارکرد وجود دارد که درآمد مخابرات از این خطوط ماهانه حدود یکهزار و ۵۰۰ تومان است.

زارعیان اظهار امیدواری کرد که با تعرفه گذاری منطقی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مخابرات از محل این هزینه ها، با افت درآمد روبرو نشود.

وی گفت: برای نرخ مکالمات موبایل و اینترنت، مخابرات پیشنهادی برای تغییر قیمتها در سال ۹۴ ندارد.

ایرانی‌ها امسال کارت هوشمند سلامت می‌گیرند

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به رویکرد این سازمان جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیمه‌شدگان گفت: در سال جاری بنا داریم طرح کارت هوشمند سلامت را اجرا کنیم.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی برای پوشش دادن افراد فاقد بیمه در سطح کشور و اجرا شده اظهار داشت: این کار با حمایت شخص رئیس جمهور و تأمین اعتبارات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت.

وی تصریح کرد: در یک بازه زمانی 4 ماهه بالغ بر 8 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که البته پوشش افراد فاقد بیمه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

محسنی بندپی با اشاره به اجرای طرح کارت هوشمند سلامت برای بیمه‌شدگان گفت: تمهیدات لازم برای اجرای این طرح از سال گذشته در دستور کار سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است و ما بنا داریم تا پایان سال این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: با صدور کارت‌های هوشمند سلامت، دفاتر بیمه‌ای جمع‌آوری خواهند شد که از این پس تمامی مراحل درمانی و بیمه‌ای افراد از طریق کارت‌های هوشمند انجام خواهد گرفت.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان اظهار گفت: طبق برنامه صورت گرفته و هماهنگی با سایر مجموعه‌های درمانی تا پایان سال تعداد جدیدی از داروهای گران‌قیمت تحت پوشش بیمه‌ها قرار خواهند گرفت.

پرونده علاالدین در مرحله تجدید نظرخواهی است

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پرونده علاءالدین در مرحله تجدید نظر است و کارشکنی‌ها در این زمینه روی ما اثر ندارد.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص برخی کارشکنی‌ها برای جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: من در جریان کارشکنی‌ها نیستم.

وی افزود: پرونده پاساژ علاءالدین در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نوبت رسیدگی به آن فرا رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: چه در این پرونده و چه در هر پرونده دیگری کارشکتی‌ها در ما اثر ندارد و پرونده مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد.

فروش اینترنتی کتب درسی از امسال

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: امسال توزیع اینترنتی کتب درسی را به صورت آزمایشی در یکی از پایه‌های مقطع متوسطه اجرا می‌کنیم.

سید حسین طلایی زواره، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستای افزایش بهره‌وری و اصلاح فرایندها در توزیع کتاب درسی، امسال توزیع اینترنتی کتب درسی را به صورت آزمایشی در یکی از پایه‌های مقطع متوسطه اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این طرح آزمایشی، فروش اینترنتی کتاب ویژه پایه چهارم متوسطه (پیش‌دانشگاهی) انجام می‌شود.

به گزارش فارس، توزیع کتب درسی برای هر سال تحصیلی از شهریور آغاز می‌شود که کتب دوره‌های ابتدایی، کاردانش و فنی و حرفه‌ای از طریق مدارس و کتب دوره متوسطه اول(راهنمایی) و متوسطه دوم(دبیرستان) از طریق کتابفروشی‌ها و فروشگاه‌های لوازم‌التحریر انجام می‌شود.

مشترکان رایتل باز هم جهش می‌کنند؟!

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اپراتور سوم موبایل گفت: اسفند سال گذشته ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار سیم‌کارت فروختیم و امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سیم‌کارت برسانیم.

به گزارش تسنیم، مجید صدری با بیان اینکه از شهریور سال گذشته انحصار ما برداشته شد و در خدمت دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) در زمینه خدمات نسل‌های سوم و بالاتر بودیم، گفت: پوشش شبکه ما اسفند ماه سال 93 به نسبت اسفند 92 به رشد 38 درصدی رسید و پوشش آن از 168 شهر به 233 شهر رسید؛ در نظر داریم تا این پوشش را به 407 شهر در سال جاری برسانیم.

مدیر عامل اپراتور سوم موبایل با بیان اینکه اسفند سال گذشته 5 میلیون و 250 هزار سیم‌کارت فروختیم، عنوان کرد: سال 92 حدود یک میلیون و 680 هزار سیم‌کارت واگذار کرده بودیم. امسال نیز برنامه داریم تا این تعداد را به 10 میلیون و 600 هزار سیم‌کارت برسانیم.

او افزود: تعداد مشترکان فعال ما از یک میلیون در اسفند سال 92 به 3 میلیون و 500 هزار در اسفند 93 رسید که امیدواریم در سال جاری به 7 میلیون و 500 هزار برسد.

محورهای سومین همایش مدیران IT مراکز علمی

شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سومین همایش ملی «مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور» توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 20 خرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش "روابط‌عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" سومین همایش ملی «مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور» با دعوت از اندیشمندان، فناوران، دانشوران، و مدیران فناوری اطلاعات کشور؛ کانونی را برای تبادل آرا، اندیشه‌ها، و دیدگا‌ه‌های مراکز علمی فراهم ساخته و در پی آن است تا با ارائة آخرین دستاوردهای کاربست این فناوری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد، و پارک‌های علم و فناوری؛ امکان به اشتراک‌گذاری دانش و تبادل تجربه‌های برتر را فراهم می‌آورد.

هدف از برگزاری این همایش تبادل دستاوردها و تجربه‌ها با جامعه‌ی علمی کشور، آشنایی با ایده‌ها و فرصت‌های تازه برای بهبود عملکرد فناوری اطلاعات و برقراری پیوند‌کاری با مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات در کشور است.

محورهای این همایش عبارتند از:

· دستاوردهای مبتنی بر روندهای تازه حوزه فناوری اطلاعات (رایانش ابری و سریع، تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات، داده­ های عظیم، برنامه­ ها و خدمات مبتنی بر موبایل و ...)؛

· به­ روش­ها، نوآوری­ها، و دستاوردهای فناوری اطلاعات در مراکز علمی؛

· فرایندها، معماری­ ها، و زیرساخت­های موفق خدمات فناوری اطلاعات؛

· مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات؛

· تسهیل و ایمن­ سازی ارتباطات درون­ سازمانی و میان­ سازمانی؛

· استانداردهای طراحی، تولید، و کاربست فناوری اطلاعات؛

· امنیت­ و ایمنی اطلاعات؛

· پردازش، تحلیل، و مدیریت اطلاعات و یافته­ های علمی؛

· آموزش و یادگیری الکترونیکی؛

· تجاری­ سازی، کارآفرینی، و صادرات خدمات فناوری اطلاعات؛

· آموزش، بومی­ سازی، فرهنگ­ سازی، و نهادینه­ سازی فناوری اطلاعات؛

· دسترس­ پذیری، مشاهده­ پذیری، و کاربردپذیری محصولات فناوری اطلاعات؛

· پیامدهای اجتماعی- فرهنگی به­ کارگیری دستاوردهای گذشته، کنونی و آینده فناوری اطلاعات؛

· ملاحظات اخلاقی به­ کارگیری دستاوردهای گذشته، کنونی و آینده فناوری اطلاعات.

مهلت ارسال دستاوردها 20اردیبهشت و زمان پایان ثبت نام اول خرداد ماه 94 است؛ هم‌چنین نتایح داوری دستاوردها در اول خرداد ماه اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه وب همایش مراجعه نمایید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان اختلالات همراه اول خبر داد و گفت که وضعیت این اپراتور بهتر از قبل شده است.

محمود واعظی در پاسخ به پرسشی درخصوص درخواست برخی نمایندگان برای حضور وی در مجلس شورای اسلامی به منظور پاسخگویی درباره اختلالات تلفن همراه، اظهار کرد: مدتی است بر اساس گزارشات رسیده، وضعیت همراه اول بهتر از قبل شده و طبق گزارش‌هایی که اسفندماه به دست ما رسیده بود وضعیت این اپراتور به مراتب بهتر شده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر بخش عمده‌ای از مشکلات قبل به واسطه این اپراتور برطرف شده و نمی‌دانم بحث اختلالاتی که مطرح می‌شود به طور مشخص مربوط به چه موضوعی است اما حتی در ایام عید که اپراتورها ترافیک بالایی دارند، وضعیت خدمات این اپراتور نسبت به قبل بسیار بهتر بوده و مشکل خاصی نداشته است.

واعظی در پاسخ به اینکه اینترنت همراه اول همچنان در نقاط متعددی دارای مشکل است، اظهار کرد: بحث فعلی درباره مکالمات صوتی و پیامک‌هاست و در زمینه اینترنت نیز این اپراتور به تدریج در حال نصب تجهیزات مختلف خود در نقاط مختلف است.

وزیر ارتباطات در عین حال یادآور شد که با توجه به رفع اختلالات اپراتور اول ارتباطی کشور، پروانه رسمی ارائه خدمات 3G و 4G به این اپراتور ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً یکی از معاونان وزیر ارتباطات گفته بود لازم است بر روی فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نظارت بیشتری شود و فعالیت‌های آنها به گونه‌ای قانونمند شود که اپراتورهای تلفن همراه در طرح‌های تجاری خود با مشکل مواجه نشوند.

واعظی درباره این اظهارات و نیز نگرانی کاربران از این موضوع، توضیح داد: مردم اصلاً نگران نباشند. تصمیم مشخص ما آن است که فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی موبایلی نداریم و قطعاً زمانی این موضوع را اعلام خواهیم کرد که جایگزین‌های مناسبی برای این شبکه‌ها در داخل کشور ایجاد شده باشد. به همین منظور اکنون هیچ تصمیمی برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی نداریم.

صدور مجوز نسل 3 و 4 برای همراه‌اول

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل همراه اول از دریافت پروانه رسمی‌ورود به عرصه ارایه خدمات 3G و 4G و نسل‌های بالاتر ارتباطی خبر داد.

ایسنا- وحید صدوقی با اعلام این که اختلالات همراه اول از دی ماه به پایان رسیده و شبکه این اپراتور به حالت عادی بازگشته از دریافت پروانه رسمی ‌ارایه خدمات نسل‌های سه و چهار خبر داد.

البته خبر ارایه این مجوز را وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز تایید کرده و علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره عدم اعلام این موضوع، رسانه‌ای کردن این بحث را مسوولیت همراه اول دانست.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا لازم نبوده ارایه چنین پروانه‌ای اعلام عمومی‌شود، گفت: با توجه به این که این اپراتور از شهریور ماه مجوز ارایه آزمایشی خدمات نسل سه و چهار را داشته و به فعالیت در این حوزه پرداخته، موضوع ارایه این خدمات پیشتر اعلام شده بود و اسفند ماه پروانه رسمی ‌نیز به این اپراتور تعلق گرفت.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات کشور نیز در پاسخ به این سوال که آیا اختلالات موجود در شبکه این اپراتور به پایان رسیده که پروانه رسمی‌فعالیت آن‌ها صادر شده است، گفت: براساس گزارشاتی که به دست ما رسیده مدتی است اختلالات همراه اول پایان یافته و حتی در ایام عید که زمانی پرترافیک اپراتورها محسوب می‌شود از نظر صوت و پیامک مشکلی در ارتباطات این اپراتور وجود نداشت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پاکات مناقصه "تدبیر یک" که بزرگترین پروژه تاریخ کشور است، هفته آینده بازگشایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، محمود خسروی با اشاره به اینکه امسال برنامه پنجم توسعه پایان می‌یابد اظهار کرد: بر این اساس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید به ظرفیت 4 ترابیت پهنای باند بین‌المللی و 20 تِرابیت هم داخلی برسیم و رویه توسعه 20 درصد پهنای باند خارجی به میزان 80 درصد توسعه در بخش داخلی را همچنان ادامه دهیم.

وی عنوان کرد: سال گذشته ظرفیت انتقال شبکه 2.5 برابر شد که امسال باید به 3 برابر افزایش یابد.

او با تاکید بر اینکه بر حسب رسیدن به لایه‌های مختلف شبکه باید 15 درصد رشد انجام شود، افزود: در پایان دولت یازدهم فیبرنوری باید به 69 هزار کیلومتر برسد.

مدیر عامل شرکت زیرساخت با اشاره به پروژه "نور 2" اظهار داشت: به جهت تکمیل شبکه فیبرنوری این پروژه در 2 بخش دیده شده و انشاء الله در اردیبهشت مناقصه آن انجام می‌شود.

خسروی افزود: پاکات پروژه "تدبیر یک" هم که بزرگترین پروژه تاریخ کشور است، هفته آینده بازگشایی می‌شود. استعداد کنسرسیوم‌هایی که در آن شرکت کرده‌اند بسیار بالاست.

معاون وزیر ارتباطات پروژه امید را نیز نهایی شده دانست و گفت: این پروژه روی پروژه تدبیر قرار می‌گیرد و مناقصه‌اش بعد از آن برگزار می‌شود؛ در این پروژه از توانمندی‌های داخلی در زمینه پسیو و پاور شبکه استفاده می‌شود.

او با بیان اینکه کار مطالعاتی پروژه پردیس ارتباطی تهران تمام و طرح تجاری آن در حال تهیه است، گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

لازم به ذکر است پروژه توسعه شبکه انتقال زیرساخت کشور تحت عنوان "تدبیر یک" با هدف توسعه پهنای باند اینترنت کشور به چهار ترابیت و توسعه شبکه IP داخل کشور با ظرفیتی بالغ بر 20 ترابیت بر ثانیه است.

مخابرات تهران ۱/۵ میلیون مشترک زیانده دارد

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

معاون مخابرات استان تهران گفت: از میان هشت میلیون مشترک تلفن ثابت استان تهران حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از آن ها قبض‌های تلفنی با مبلغ کمتر از 1500 تومان دریافت می‌کنند.

محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره میانگین کارکرد تلفن‌های ثابت استان تهران اظهار کرد: بخش مهمی از تلفن‌های ثابت کارکرد بسیار کمی دارند و رقم قبض‌های آنها به گونه‌ای است که برای ما کاملا زیان ده محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این خطوط پورت های مخابرات را اشغال می‌کنند و هزینه‌های متعددی مانند هزینه شبکه، نگهداری و غیره به آنها تعلق می گیرد اما درنهایت کارکرد این خطوط به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست.

معاون تجاری مخابرات استان تهران در پاسخ به این مطلب که حتی اگر تلفنی کارکرد کمی هم داشته باشد به واسطه دریافت تماس برای مخابرات درآمدزایی می‌کند، توضیح داد: در موارد متعدد حتی تماس‌های دریافتی این شماره‌ها هم بسیار کم بوده و عملا هیچ درآمدی برای مخابرات ندارند.

بیدخام ادامه داد: اکنون قیمت تمام شده یک خط تلفن در استان تهران حدود یک میلیون و صد هزار تومان می شود که این رقم واقعا با حق اتصال 50 هزار تومانی و تعرفه‌های فعلی این بخش مقرون به صرفه نیست.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به همین دلیل است که مخابرات در واگذاری تلفن ثابت در موارد متعدد تعلل می کند، اظهار کرد: این گونه نیست که چون واگذاری تلفن ثابت صرفه اقتصادی ندارد ما کار خود را تعطیل کنیم اما واقعیت این است که دایری در حال حاضر مقرون به صرفه نیست اما با این وجود شرکت مخابرات خود را ملزم به تامین نیازهای ارتباطی مردم می داند.

توصیه های وزیر ارتباطات به خصوصی ها

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: لازم است فعالان بخش خصوصی نیز مراعات حال یکدیگر را بکنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، همایش یک روزه «سیاست‌ها،برنامه ها و انتظارات از بخش فاوا» بعداز ظهر روز گذشته - چهارشنبه - در وزارت ارتباطات برگزار شد و در قالب آن معاونان مختلف وزارت ارتباطات، مدیران عامل اپراتورهای همراه و مخابرات و نمایندگان بخش خصوصی و دانشگاهی حوزه به ارائه برنامه‌های خود در سال 1394 و ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در سال 1393 پرداختند.

وزیر ارتباطات پس از ارائه این مطالب در صحبتی به جمع‌بندی از مباحث مطرح شده پرداخت و اظهار کرد: کمیته‌ای مسوول پیگیری پیشنهادهای مطرح شده در این همایش شده و ظرف سه تا چهار ماه آینده برای دسترسی به موارد قابل اجرا راهکارهایی عملیاتی را ارائه خواهند کرد.

محمود واعظی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: همه فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارند رعایت حال آن‌ها را بکند اما سوال من این است که آیا خود خصوصی ها رعایت حال یکدیگر را می کنند؟! اکنون تمام اپراتورهای موبایل و همچنین مخابرات خصوصی هستند اما آیا این شرکت ها از تجهیزات داخلی استفاده می کنند یا تجهیزات خود را از چین تهیه می کنند؟!

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: اگر قرار باشد کارها درست پیش رود باید هربخش وظایف خود را به درستی انجام دهد اکنون در دنیا هم کار به همین شکل است و تمام امور به دولت ها محول نمی شود؛ به عنوان مثال بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا دانشگاه های مختلف را تحت حمایت خود قرار می دهند. به عبارت دیگر این گونه نیست که به عنوان مثال دولت فرانسه، آمریکا یا آلمان تمام امور را انجام دهند بلکه بخشی از شرکت‌های سودده درصدی از سود خود را صرف دانشگاه ها می کنند و از سوی دیگر از فعالیت‌های دانشگاهی بهره می برند.

وی ادامه داد: به هر حال لازم است عده‌ای به کارآفرینی پرداخته و جمعی هم سرمایه‌گذاری کنند تا سود حاصل شود اما نمی توان گفت که تمام سودها برای یک عده باشد اگر ما بخواهیم مسائل را منصفانه در نظر بگیریم . تنها منافع خود را مد نظر نداشته باشیم کارها آسان خواهد شد و کار سختی پیش رو نخواهیم داشت.

واعظی همچنین عنوان کرد: امروز در صحبت های مدیران و مسوولان مختلف نکات مختلفی مطرح شد. حتی عده ای این گونه مطرح کردند که دولت های قبلی هم وعده‌هایی از جنس صحبت‌های ما زیاد مطرح کرده اند اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که به حرف هایی که می زنیم عمل کنیم و تاکنون هم این گونه بوده است؛ به عنوان مثال شما در زمینه پهنای باند اگر وضعیت فعلی را با وضعیتی که در ابتدای دولت وجود داشت بررسی کنید متوجه می شوید که وعده های ما عملیاتی شده باشد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر تلاش داریم بسترهای مختلف را آماده کنیم و به واسطه همین موضوع است که ظرف یک سال و نیم گذشته تعداد مشترکان اینترنت موبایل از سه میلیون نفر به هشت میلیون مشترک رسیده است.

واعظی در ادامه با تاکید بر این‌که وزارت ارتباطات در حمایت از بخش خصوصی با جدیت وارد شده است، افزود: گاه برخی شرکت‌های علمی گلایه دارند که هنوز کسی به آن ها مراجعه نکرده است اما باید توجه داشت که دنیای امروز دنیای بازاریابی است و این وظیفه ما است که خود را به دیگران معرفی کنیم.

وی ادامه داد: حتی خود من اگر به دنبال بودجه نروم قطعا به ما بودجه‌ای تعلق نخواهد گرفت، چرا که برای رسیدن به اهداف مختلف باید تحرک داشت. از سوی دیگر ایران بازاری است که همه نوع جنسی در آن خریدار داریم و در بازار ict ایران نیز باور ما این است که در تمام زمینه ها این ظرفیت وجود دارد که آمار و ارقامی در هر بخشی تا سه برابر افزایش دهیم بر همین اساس فعالیت هیچ فردی دراین فضا جای دیگران را تنگ نخواهد کرد.

وزیر ارتباطات همچنین به شهرستان ها و استان ها اشاره کرد و گفت:‌ اکنون تعداد کمی از شرکت ها برای کار در این حیطه ورود پیدا کرده اند اما در استان ها آمادگی بالایی برای کار وجود دارد و ما هم آمادگی حمایت از بخش خصوصی را داریم به این شرط که بخش خصوصی هم همکارهای لازم راداشته باشد، چرا که به اعتقاد ما این کار مانند یک زنجیره است و همه ما زمانی موفق خواهیم شد که کنار یکدیگر باشیم.

وی یادآور شد: تا زمانی که نیروی انسانی مناسب در دانشگاه های ما تربیت نشود شرایط بهبود قابل توجهی پیدا نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر نیروی انسانی متخصص دانشگاهی زمینه مناسبی برای فعالیت نداشته باشد در کشور نخواهد ماند به همین دلیل لازم است از نظر فنی و مالی بسترهای مناسب برای تامین رضایت این افراد فراهم شود.

واعظی ادامه داد: این که چگونه سرمایه‌گذاری شود و جوان‌ها ترغیب شوند که از ظرفیت های موجود در کشور استفاده کنند موضوع مهمی است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان متذکر شد تمام پیشنهاداتی که در همایش یک روزه سیاست‌ها، برنامه ها و انتظارات از بخش فاوا مطرح شده به واسطه کمیته‌ای جمع بندی می شود و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای موارد متعدد ارائه خواهد شد که البته باید توجه داشت لازم است این راهکارها به گونه‌ای باشد که با حالت تئوریک فاصله گرفته باشد، چرا که ما اکنون بسیار عقب هستیم و باید در این زمینه به طور جدی فعالیت شود تا از تحولات کنونی دنیا جا نمانیم.

نرخ مکالمات درون استانی افزایش می یابد

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون رگولاتوری گفت: با توجه به تعرفه بسیار پایین، احتمال تغییر تعرفه مکالمات ثابت داخل استانی و آبونمان وجود دارد. همچنین احتمال تغییر تعرفه ثابت به سمت موبایل و ثابت بین استانی بعید است.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، درباره تغییرات احتمالی تعرفه‌های مخابراتی در سال 94، اظهار داشت: تعرفه تلفن همراه اصلاً کشش تغییر ندارد و فقط تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت مطرح است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت نیز به صورت یکنواخت نخواهد بود و تعرفه‌ها در تمام بخش‌ها افزایش نخواهد یافت. بلکه نقاط ضعفی در تعرفه فعلی همکدی وجود دارد که این نقایص اصلاح می‌شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب هم‌اکنون تعرفه مکالمات ثابت داخل استانی (30 ریال به ازای هر دقیقه) بسیار پایین است و احتمال تغییر در بخش داخل استانی و آبونمان وجود دارد. همچنین احتمال تغییر تعرفه ثابت به سمت موبایل و ثابت بین استانی بعید است.
*بخشی از مشکلات مخابرات ناشی از تعرفه‌ نیست

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درباره علت اصلاح تعرفه‌های ثابت، گفت: تغییراتی در رفتار مشترکان و در نتیجه درآمد مخابرات حاصل شده است که قطعا با کاهش درآمد مخابرات در بخش‌هایی همراه بوده است؛ اما تمام کاهش درآمد مخابرات به دلیل تعرفه نیست که با افزایش تعرفه حل شود.

وی توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون مکالمه موبایل به موبایل افزایش یافته و میزان مکالمات از طریق تلفن ثابت کم شده است. سهمی از مکالمات نیز به نرم‌افزارهایی مانند وایبر منتقل شده است و هم‌کد سازی داخل استانی نیز بر درآمد تاثیر گذار بوده است.
*انتظار افزایش 7 تا 10 درصدی درآمد مجموع مخابرات در سال 93 محقق نشد

وی ادامه داد: قرار بود در سال 93 با تغییر تعرفه تلفن ثابت از طریق هم‌کدسازی داخل استانی و افزایش آبونمان، درآمد مجموع مخابرات 7 تا 10 درصد افزایش یابد اما این افزایش حاصل نشده است؛ علاوه بر این حتی مخابرات ادعا می‌کند تا 10 درصد کاهش درآمد داشته است که البته این کاهش درآمد را نمی‌توانیم تأیید کنیم و ادعای مطرح شده از سوی مخابرات است.

عباسی یادآور شد: دغدغه وزارت ارتباطات افزایش تعرفه فقط به شرط توسعه است. مخابرات باید فکری برای افزایش درآمد داشته باشد و برای عوامل غیر مرتبط با تعرفه خود چاره‌اندیشی کند و بخش‌های مربوط به تعرفه را رگولاتوری حل خواهد کرد.

موتور جست و جوی جدید ملی در راه است

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۹:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلیل اختلال در اینستاگرام را اجرای فیلترینگ هوشمند اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حاشیه همایش سیاستها، برنامه ها و انتظارات از فاوا با بیان اینکه برنامه های گسترده برای توسعه بخش ICT کشور داریم، گفت: رسیدن به این اهداف بدون حضور گسترده بخش خصوصی امکان نخواهد داشت.

وی گفت: هدف ما از همایش امروز که در ابتدای سال برگزار کردیم، این است که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت با ارایه کل برنامه ها و میزان سرمایه گذاری به تمامی بخش های فعال در حوزه ICT کشور، به مشارکت و همدلی بخش خصوصی و دولتی حوزه فناوری ارتباطات کمک کنیم.

واعظی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از همایش گفت: بخش خصوصی برای حضور در این حوزه سیاست هایی دارد که در این خصوص تمام فعالان Ictکشور با حضور در این برنامه به بیان نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.

واعظی در بخش دیگر سخنان خود به تدوین سیاست پیامک های تبلیغاتی و محتوایی در شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نحوه دراختیار قراردادن این پیامک ها به مردم در این شورا سیاست گذاری شده و در این راستا کمیته ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ۹ دستگاه تشکیل شده که بر این موضوع نظارت دارد.

وی در عین حال از طراحی ساز و کاری برای هوشمند شدن این سامانه خبر داد و گفت: از نظر فنی قرار شده است تا جهت مسدود شدن پیامک های ناخواسته ای که از طرف مردم اعلام می شود اقدامی صورت گیرد تا تنها این نوع پیامک ها مسدود شود.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه موتور جستجوی یوز دارای یک میلیارد صفحه فارسی است، گفت: امیدواریم مسئولان این موتور جست و جو با تقویت سرورها، مجموعه ای بوجود آورند تا بتواند نیازمندی های کاربران را رفع کند .

وی از موتور جستجوی دیگری که توسط دانشگاه یزد تهیه شده و در اردیبهشت ماه سال جاری ارایه می شود، خبر داد و افزود: معتقدیم اگر به بخش خصوصی زمان داده شود تا خود را تقویت کند می توان بخشی از نیاز مردم را در این خصوص مرتفع کرد .

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از همکاری مردم در زمینه ارائه اطلاعات هویتی درخصوص سیم کارت های تلفن همراه گفت: مردم به خوبی همکاری کرده اند تا معضل سیم کارت های بی هویت برطرف شود و از این طریق هر گونه سوء استفاده از این سیم کارتها از بین برود.

وی همچنین اختلال شبکه اینستاگرام را به علت اجرای فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه اعلام کرد و گفت: همه شبکه ها در یک مقاطعی با اختلال مواجه می شوند اما وقفه های اینستاگرام به علت اجرای فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه است و از همکاران خواسته ام تا این موضوع را پیگیری و رفع کنند.

امکان خرید طرح ترافیک روزانه با موبایل

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۹:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

شهرداری تهران در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، فروش آرم طرح ترافیک روزانه را از طریق تلفن همراه ممکن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، فروش آرم طرح ترافیک روزانه را با استفاده از کد دستوری *۱۳۷# از طریق تلفن همراه ممکن کرد.

در این روش، پس از شماره گیری کد دستوری، مشترک می تواند به منوی حمل و نقل و خرید طرح ترافیک روزانه وارد شده و کد مربوط به ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک را وارد کند؛ پس از این مرحله، متقاضی می تواند شماره پلاک مورد نظر را خود را براساس معادل سازی حروف پلاک وارد کرده و با اعلام شماره بانکی و رمز دوم خود، عملیات خرید طرح ترافیک روزانه را انجام دهد. ​

چنانچه عملیات با موفقیت انجام شود، کد پیگیری خرید طرح ترافیک روزانه نمایش داده شده و همچنین یک پیام کوتاه از سرشماره ۱۳۷۰۰۰۰۰ به موبایل مشترک ارسال می‌شود.

چنانچه شهروندی شماره پلاک خود را اشتباه ثبت کرده باشد با تماس شماره پشتیبانی و پاسخگویی «ندای ترافیک» ۸۷۵۰۰ امکان تغییر پلاک و تصحیح اشتباه را خواهد داشت. این مرکز آمادگی ارائه خدمات پشتیبانی یا راهنمایی شهروندان را دارد.

علیرضا سانیانی، معاون پرداخت‌های نوین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در این باره گفت: در حال حاضر در مبادی ورود به طرح (مکان‌هایی که در سال گذشته کارت‌های اعتباری فروخته می‌شد) نیروهایی مقیم شده‌اند که فقط برگه راهنمای استفاده از این سامانه را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند؛ این افراد صرفاً جهت راهنمایی حضور دارند و هیچگونه دسترسی برای خرید آرم ندارند. لذا از شهروندان درخواست می شود از پرداخت هرگونه وجه به این افراد یا هر فرد دیگری خودداری کرده و همچنین از در اختیار قرار دادن شماره کارت یا رمز دوم خود به هر فرد دیگری نیز خودداری کنند.

هشدار پلیس فتا به کلاهبرداری از گیمرها

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۴، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا درباره دام برخی مجرمان سایبری برای کودکان و نوجوانان علاقمند به بازی های آنلاین هشدار داد. سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه دام برخی مجرمان سایبری برای کودکان و نوجوانان علاقمند به بازی های آنلاین گسترده شده است از هموطنان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت : کاربران زیادی در جامعه هستند که علاقه شدید به بازی های کامپیوتری دارند و در کنار خرید این بازی ها حتی حاضر هستند اکانت های مراحل بالاتر را نیز خریداری کنند؛ اکانت هایی که به شما اجازه می دهد به سرعت به مراحل پایانی بازی برسید.

وی تصریح کرد: امروزه خرید و فروش اکانت بازی های رایانه ای در دنیای وب و فضای مجازی با استقبال زیادی روبرو شده و به امری عادی تبدیل شده است، برخی از هموطنان با ایجاد اکانت کاربری و رساندن بازی به مرحله ای که برای کاربران جذابیت لازم را داشته باشد، اقدام به فروش اکانت کاربری خود می کنند؛ این امر باعث شده تا سایت های زیادی در فضای سایبر به خرید و فروش بازی و اکانت های بالاتر بازی های جذاب روی بیاورند.

سرگرد کیانی با بیان اینکه مجرمان سایبری نیز به خرید فروش بازی های کامپیوتری روی آورده اند، گفت: متاسفانه برخی از افراد سودجو با انتشار مواردی خلاف واقع و انجام تبلیغات اغواگرایانه اقدام به سوءاستفاده از کاربران می کنند؛ متاسفانه اکثر خریداران اکانت های بازی ها کودکان و نوجوانان هستند که به راحتی در دام کلاهبرداران می افتند؛ به گونه ای که در برخی پرونده ها دیگر مباحث مالی و اخاذی مطرح می شود که پیامدهای روانی زیادی مثل استرس و... برای کودکان و نوجوانان دارد.

به گزارش مهر وی به خانواده ها توصیه کرد: حتما نظارت مستمر بر فعالیت های سایبری کودکان و نوجوانان خود داشته باشند تا عزیزانشان در دام مجرمان سایبری نیفتند.

سرگرد کیانی ادامه داد: خانواده ها حتی در نوع خرید بازی برای کودکان باید نظارت داشته باشند چرا که برخی از بازی ها با شئونات و فرهنگ ایرانی و اسلامی خانواده ها همخوانی ندارد و این امر باعث می شود تا کودکان آنها آسیب ببینند.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه خانواده ها برای خرید بازی حتما به سایت ها و فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک مراجعه کنند، گفت: در انتخاب بازی های رایانه ای حتما از نظرات مشاوران تربیتی و روانشناسان استفاده کنید تا کودکان شما کمتر آسیب ببینند.

سرگرد کیانی به خانواده ها توصیه کرد: برای فرزندان و کودکان در زمینه بازی‌های آنلاین و آفلاین دستورالعملی تهیه و حدودی برای دسترسی آنها تعریف کنیم و ساعت بازی ها را محدود کنیم چرا که این بازی های اعتیادآور است و سلامت جسمی کودکان را به خطر می اندازد.

وی با بیان اینکه بسیار مراقب افراد شیاد و کلاهبردار، هنگام خرید و فروش امکانات و تجهیزات مجازی در بازی کامپیوتری باشید، اظهار داشت : همچنین کاربران نوجوان نیز برای خرید اکانت های بالاتر بازی ها از فروشگاه های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند و از خرید اکانت ها از کاربران شبکه های اجتماعی پرهیز کنند چرا که فروشندگان شبکه های اجتماعی قابل اعتماد نیستند و احتمال اینکه جزء مجرمان سایبری باشند دور از انتظار نیست.

سرپرست تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص دانلود بازی ها نیز عنوان کرد : برخی سازندگان این بازی ها با انتشار نسخه های جعلی بازی که محتوای ویروس و بدافزار است بر روی اینترنت قصد آسیب رساندن به کاربرانی را دارند که برای دریافت این بازی ها پولی پرداخت نمی کنند و به صورت غیر مجاز این بازی ها را دانلود می کنند و کاربران زمانی که این بازی ها یا اپلیکیشن ها را دانلود می کنند گرفتار بدافزارها و ویروس ها می شوند و یا اطلاعات مهم آنها به سرقت می رود.

سرگرد کیانی از هموطنان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، آن را در بخش ثبت گزارشات مردمی با پلیس فتا ما در میان بگذارند.

واکنش به نصب آنتن‌های BTS: شهر صاحب دارد!

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به نصب دکل های مخابرات در سطح پایتخت، گفت: شهر صاحب دارد و ما باید از حقوق شهروندان دفاع کنیم.

اسماعیل دوستی روز سه شنبه در جلسه علنی این شورا تاکید کرد:باید دکل های مخابراتی غیر مجاز و خطرناک از سطح شهر جمع آوری شود.

وی، اظهار کرد: شورا بعد از بررسی نامه مردم منطقه گیشا دکل های این منطقه را جمع آوری کرد اما شرکت همراه اول به جای دفاع از حقوق مردم از عملکرد خود دفاع کرد.

به گزارش ایرنا، نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از شرکت مخابرات درخواست می کنم براساس هماهنگی و دستورالعمل ها اقدام کند در غیر اینصورت دکل ها را جمع آوری می کنیم.

ارایه پرونده پزشکی میانسالان کشور در موبایل

چهارشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت گفت: زنان و مردان 30 تا 59 سال کشور می توانند با نصب نرم افزار خودارزیاب سلامت میانسالان روی موبایل خود، پرونده پزشکی خانگی برای خود تشکیل دهند.

دکتر ربابه علامه در گفت و گو با ایرنا افزود: این نرم افزار شامل آیکون های مختلف مانند پرونده پزشکی بوده که فرد می تواند اطلاعات پزشکی و جواب آزمایش های خود را وارد آن کرده و دائما آن را ویرایش کند.

وی ادامه داد: تست و آزمون های این نرم افزار نیز شامل 20 آزمون از شیوه زندگی تا عوامل خطر بیماری های مختلف است که نشان می دهد فرد تا چه حد در معرض ابتلا به بیماری ها قرار دارد.

وی ، اخبار سلامت و معرفی نرم افزار را از دیگر بخش های این نرم افزار عنوان کرد و گفت: این نرم افزار از طریق google play قابل دانلود بوده و به زودی نیز از طریق کافه بازار نیز قابل دسترسی خواهد بود.

رییس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت یادآور شد: طبق آخرین سرشماری کشوری، 27 میلیون و 687 هزار و 699 میانسال در کشور وجود دارند که 13 میلیون و 971 هزار و 525 نفر آن مرد و 13 میلیون و 716 هزار نفر و 173 نفر آن زن هستند.