ITanalyze

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها (شرکت‌های کارآفرین نوپا) با دو رویکرد کند نکردن و شتاب دادن به این پدیده و در عین حال جهت دار کردن آنها برای حل مشکلات کشور دنبال می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به تازگی خبر از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی و سیاست گذاری در خصوص نحوه حمایت از شرکت‌های کارآفرین نوپا (استارت‌آپ) داده است.

این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی توسط معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی به منظور شناسایی وضعیت جاری عملکرد شرکت‌های کارآفرین نوپا (استارت‌آپ) و رخدادهای مربوط به آن در کشور، بررسی چگونگی ساماندهی فضای کارآفرینی و طرح راهکارهای حمایتی کلان در جهت ارزش گذاری و حمایت از این فضا برگزار شد.

در این زمینه دکتر عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با اشاره به روند تشکیل این کارگروه گفت: در سال گذشته موظف شدیم گزارشی از وضعیت استارت‌آپ‌ها به شورای معین شورای عالی فضای مجازی ارائه کنیم که بر اساس آن یک جلسه شورای معین به این موضوع اختصاص داشت و مقرر شد کارگروهی برای بررسی و تدوین سیاست‌های لازم جهت کنترل، نظارت و هماهنگی در بحث استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا تشکیل شود و سیاست‌ها را برای بررسی نهایی به شورای معین و در نهایت برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

به گزارش فارس،وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و رویدادهایی که برای معرفی استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود یادآور شد: این رویدادها فرصت‌های بسیاری را برای کشور و به ویژه قشر جوان، نخبگان و متفکران ما به همراه دارد؛ بسیاری از صاحبات ایده، روش پرورش، ارائه و پیگیری ایده تا به سرانجام رسیدن آن را نمی‌دانند و این رویدادها کمک می‌کند که دانش آموخته‌ها، جوانان و نوجوانان دارای ایده ما در این فضا قرار بگیرند و با به روز کردن آموخته‌‌هایشان راه منطقی برای ارتباط منطقی تر با کل دنیا را بیاموزند و البته در این فضا بحث سرمایه‌گذاری و جهت دهی به سرمایه جهت حل نیازهای کشور هم می‌تواند شکل بگیرد .

آسوشه تاکید کرد: در وضعیت کنونی کشور که ما موظفیم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کشور را اداره کنیم و فضای اقتصادی را رونق دهیم، اینگونه رویدادها مغتنم است اما نیاز به قانومند شدن دارد.

وی در ادامه چاره‌اندیشی برای این مشکل و قانومند کردن این حوزه را از دغدغه‌های کارگروه یاد شده برشمرد و ادامه داد: اکنون پایه عملکردی در این حوزه قانون تجارت است که در مورد خدمات و محصولات فضای مجازی توانایی لازم را ندارد. همانطور که در جلسه آخر شورای عالی فضای مجازی تسهیل در صادرات نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی بررسی شد در در بحث استارت آپ‌ها هم باید اقدام مشابهی انجام شود، چون استارت‌آپ‌ها هم مانند نرم‌افزار‌ها دارایی‌هایی معنوی هستند که به شدت باید از آنها محافظت کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: تا زمان تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانین جدید در این حوزه رسانه‌های عمومی می‌توانند جوانان و صاحبان ایده را برای حرکت درست در این مسیر آگاه و هدایت کنند.

وی درباره وضعیت فعلی ارزش‌گذاری ایده‌ها گفت: در قوه قضاییه، ثبت پتنت‌ها و اختراعات با همکاری شورایی با عنوان شورای فناوری اطلاعات ارزش‌گذاری و راستی آزمایی در زمینه‌های محصولات فناوری اطلاعات انجام می‌شود که در زمینه ایده‌هاهم باید به سمتی برویم که شاخه‌های مختلفی از آن شورا ایجاد شود تا ارزش‌گذاری در این زمینه نظام‌مند شود.

آسوشه همچنین در پاسخ به اینکه که در نبود قانون و سیاست‌های خاص برای این حوزه، چه تمهیداتی برای ساماندهی این حوزه در نظر گرفته شده است، گفت: مبادی ذی‌ربط در حد اختیاراتشان به سمتش تمهیدات لازم رفته‌اند؛ سازمان فناوری اطلاعات مجموعه‌ای را موظف کرده تا بررسی‌های لازم را انجام بدهند وبه بحث استارت آپ‌ها ورود پیدا کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مجموعه‌ای را موظف کرده تا بررسی‌های لازم را انجام بدهند و در جهت کمک به این مجموعه از سالهای قبل کار کرده‌اند و الان هم اقداماتی را انجام می‌دهند. همچنین پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها هم در این بخش فعال بوده‌اند و این حوزه رها نبوده است اما نیازمند سیاست‌های واحد برای هماهنگی‌های لازم و بالا بردن بهره‌وری و مواجهه هوشمندانه با پدیده استارت‌آپ‌ها هستیم.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی همچنین با اشاره به حمایت‌های چهار صندوق مختلف حمایتی اعم از صندوق حمایت از توسعه فناوری، صندوق پژوهش‌های ایرانیان و دو صندوق مربوط به پارک فناوری پردیس و صندوق کمک به کانسپت‌هایی از این دست در دانشگاه تهران از استارت‌آپ‌ها گفت: رویدادهایی مانند استارت‌آپ ویکندها محصول حمایت این صندوق‌ها است اما هدفمند شدن این حمایت‌ها و بالا بردن بهره‌وری از موضوعاتی است که در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده، دنبال می‌شود.

وی همچنین درباره جایگاه بخش خصوصی در این زمینه گفت: برداشت ما این است که استارت آپ‌ها و به طور کلی فضای مجازی کشور وقتی رونق پیدا کرده و حرکت می‌کند که محور اصلی آن بخش خصوصی و مردم باشند و حکومت صرفا به جهت مدیریت‌ها، صیانت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌ها در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و این یک اصل است؛ لذا در این کارگروه هم به تعداد دستگاه‌هایی که دعوت شدند از بخش خصوصی دعوت کردیم تا نظرات آنها را بشنویم و بتوانند در سیاست‌گذاری هم ایفای نقش کنند.

آسوشه، قانونمند شدن و همچنین هدایت ایده‌ها به سمت حل مشکلات با اولویت مشکلات و مسائل داخلی را دو دغدغه مهم این کارگرو در تدوین سیاست‌ها برشمرد و اظهار کرد: به همین دلیل دنبال سیاست‌هایی هستیم که نه تنها حرکت استارت‌آپ‌ها و ایده‌های کارآفرینی نوپا را کند و محدود نکند بلکه آن‌ها را برای حل مشکلات کشور جهت دار کند.

سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش آدرس سامانه فروش اینترنتی کتب درسی را برای بهره‌بردای دانش‌آموزان و مدارس اعلام کرد.

لیدا نیک روش در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: امسال برای نخستین بار کتب دوره پیش دانشگاهی به صورت اینترنتی به فروش می‌رسد.

وی افزود: تسهیل و تسریع دسترسی دانش‌آموزان به مواد آموزشی اصلی ترین هدف فروش اینترنتی کتب درسی است. همچنین با این اقدام، نظارت‌ها بر توزیع و فروش کتب درسی افزایش می‌یابد.

سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به وبگاه سامانه فروش و توزیع الکترونیکی کتاب‌های درسی و مواد آموزشی www.irtextbook.ir و www.irtextbook.com و پایگاه کتاب‌های درسی به آدرس www.chap.sch.ir درخواست خود را اعلام و کتب درسی را دریافت کنند. اگر دانش‌آموز امکان خرید اینترنتی را نداشته باشد، مدیر مدرسه می‌تواند هنگام ثبت‌نام دانش‌آموز در سیستم سناد (سیستم ثبت اطلاعات دانش‌آموزان)، درخواست خرید اینترنتی کتاب را برای دانش‌آموز ثبت کند.

وی گفت: ارتباط با سامانه فروش اینترنتی کتب درسی منوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدرسه و ثبت اطلاعات آنها در سامانه سناد است.

دفتر امور مشترکان اصلی همراه اول در خیابان ونک اقدام به توزیع سیم‌کارت 4G این اپراتور می‌کند، شبکه LTE این اپراتور به صورت آزمایشی در منطقه‌ محدودی در حوالی اتوبان کردستان فعال است.

به گزارش فارس، در حال حاضر دفتر امور مشترکان اصلی همراه اول در خیابان ونک اقدام به توزیع سیم‌کارت 4G همراه اول می‌کند.

بنابر گفته متصدی تعویض سیم‌کارت در دفتر امور مشترکان، شبکه LTE این اپراتور هم‌اکنون در منطقه کردستان و میدان ونک (محدوده ساختمان اصلی شرکت) به صورت آزمایشی فعال شده است و شبکه LTE در 21 شهر آماده بهره‌برداری شده است.

پیش تر مدیرعامل همراه اول گفته بود: LTE این اپراتور در 21 شهر به صورت Hotspot در بخش‌های پر مصرف راه‌اندازی شده اما تمرکز روی توسعه و راه اندازی 3G است.

اپراتور اول تلفن همراه توسعه شبکه را در سکوت خبری پیش می‌برد و اعلام رسمی درباره چگونگی برنامه توسعه شبکه در مناطق ندارد.

همچنان که دریافت مجوز نهایی ارائه خدمات 3G و 4G از سوی این اپراتور نیز بدون انعکاس خبری بود.

مدیر عامل همراه اول با گلایه از همکاری شهرداری‌ها در توسعه شبکه اپراتور تلفن همراه گفت: در سال 93 مجوز نصب 26 سایت صادر و 25 سایت از این اپراتور جمع‌آوری شده است.

به گزارش فارس، وحید صدوقی در نخستین نشست مشترک مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور اظهار داشت: همراه اول در سال 92 و 93 مبلغ 4 هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه‌گذار انجام داده که معادل 18 سال قبل بوده است.

مدیر عامل همراه اول با اشاره به مشکل تامین مالی اپراتورها‌ گفت: تامین منابع ارزان‌ قیمت از صندوق توسعه ملی که برای بخش ICT، صد و پنجاه میلیون دلار پیش‌بینی شده بود پرداخت نشده است.

وی همچنین به موضوع هزینه منابع فرکانسی اشاره کرد و گفت: تامین هزینه فرکانس برای اپراتورها سنگین است.

مدیر عامل اپراتور اول تلفن همراه همچنین از عدم همکاری شهرداری‌ها برای نصب سایت‌های تلفن همراه گلایه کرد و گفت: برای مثال در سال 93، مجوز نصب 26 سایت صادر و 25 سایت جمع‌آوری شد. بنابر این توسعه آنتن‌ها برای افزایش کیفیت سرویس‌دهی به خوبی انجام نمی‌شود.

دیرعامل ایرانسل گفت: با سیاست کاهش یا تثبیت تعرفه‌های دولت، ظهور OTTها کاهش قابل ملاحظه‌ای را در درآمد مکالمه و پیامک رقم زد که باید فکری به حال این موضوع شود.

به گزارش فارس علیرضا قلمبر دزفولی در نخستین نشست مشترک مدیران عامل سه اپراتور تلفن همراه کشور اظهار داشت: در حوزه موبایل پرداختی‌ها به دولت استثنایی است به طور متوسط اپراتور 50 درصد از کل درآمدهای خود را به دولت برمی‌گرداند.

مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه سیاست دولت کاهش یا تثبیت تعرفه‌های بخش موبایل است، گفت: در کنار این موضوع ظهور OTTها، کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک را رقم زده است.

وی تأکید کرد: از این‌رو باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.

دزفولی تصریح کرد: اگر مجموع درآمد 10 سال گذشته ایرانسل با رقم 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این اپراتور مقایسه شود، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدها تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی ادامه داد:از این‌رو لازم است دولت مشوق‌ها و حمایت‌هایی را برای اپراتورها در نظر بگیرد که پیشنهاد ما خارج کردن دیتا از شمول سهم 28.1درصدی دولت از درآمد اپراتور است مانند صنعت خودرو که راهکارهایی برای حمایت از این صنعت وجود دارد.

وی گفت:‌علاوه بر این موضوعات عوارض شهرداری‌ها نیز به مشکل مضاعف تبدیل شده است و روزانه باید برای توسعه شبکه عوارض محلی پرداخت کنیم.

آزادسازی پهنای باند در معنای اصلی آن به معنای ورود شرکت‌های اینترنتی به بحث واردات پهنای باند و البته توزیع آن در کشور زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت است که به نظر می‌رسید طبق وعده‌های وزارت ICT، شرکت‌های اینترنتی باید خود را برای چنین موضوعی آماده‌ کنند، اما در ماه‌های آخر سال 1393 پایان بازی به شکل دیگری رقم خورد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، گرانی اینترنت، کیفیت پایین و کمبود پهنای باند از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حوزه اینترنت کشور مطرح می‌شود و البته بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که راه حل همه آن‌ها پایان دادن به انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در توزیع پهنای باند در کشور است.

آبان ماه سال 1392 معاون وزیر ارتباطات با اشاره به همین مشکلات به فعالان بخش خصوصی وعده داد که طرح آزادسازی واردات پهنای باند در دست بررسی است.

وی اعلام کرد که وزارت ارتباطات موافق تامین و توزیع پهنای باند اینترنت از سوی بخش خصوصی و زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت موافق است و البته این وزارت‌خانه برنامه‌ای جهشی را برای افزایش ظرفیت پهنای باند دارد.

از سوی دیگر نیز وزیر ارتباطات درباره احتمال آزادسازی واردات پهنای باند به کشور گفته بود که اگر این عمل انجام شود نیز شرکت‌هایی که در زمینه خرید و واردات پهنای باند فعال خواهند شد تمام امورشان تحت نظارت زیرساخت خواهد بود.

بیش از یک سال از این سخنان گذشت و اعلام شد که قرار است پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی به گونه‌ای تغییر کند که برخی شرکت‌ها بتوانند تامین کننده پهنای باند مورد نیاز خود باشند.

چندی بعد وزیر ارتباطات از برگزاری مناقصه‌ای برای واردات پهنای باند خبر داد که برداشت برخی خبرگزاری‌ها از آن آزادسازی پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات و پایان بخشیدن به انحصار شرکت زیرساخت بود.

این سخنان در حالی از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شد که فعالان حوزه اینترنت سال‌ها به دنبال خواسته آزادسازی پهنای باند بودند و البته بسیاری از مدیران این شرکت‌ها تقصیر مشکلاتی از جمله کمبود سرعت اینترنت و گران‌فرووشی و کم فروشی را بر گردن شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند می‌انداختند.

علاوه بر آن همین شرکت‌ها به دلیل پر بودن خطوط در بسیاری از نقاط شهری قادر به ارائه اینترنت به متقاضیان نیستند و مشتریاشان را ماه‌ها در صف انتظار دریافت اینترنت نگاه می‌دارند.

اما رویای آزادسازی واردات پهنای باند چندان به طول نینجامید، چرا که در مدتی کوتاه وزیر به ارائه توضیح در مورد بحث برگزاری مناقصه برای خرید پهنای باند پرداخت که با توجه به این توضیحات مشخص شد که شرکت‌های اینترنتی تنها می‌توانند پهنای باند را خریداری کرده و تا مرزهای ایران برسانند اما توزیع آن در داخل کشور همچنان در انحصار شرکت زیر ساخت خواهد بود.

واعظی در این مورد با تاکید بر اینکه انحصار شرکت زیرساخت ملغی نیست و مقدمات برای اخذ چنین تصمیم نیز آماده نشده است،‌ درباره برگزاری مناقصه اظهار کرد: وزارت ارتباطات تنها تصمیم دارد برای خرید پهنای باند بین الملل مناقصه‌ای را برگزار کند که آن را با ارزان ترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری کند. از نظر ما همه می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند.

تا اینکه در نهایت رگولاتوری آب پاکی را روی دست فعالان حوزه خدمات اینترنتی ریخت و اعلام کرد پروانه‌هایی که تحت عنوان FCP ارائه خواهند شد می‌توانند زیرساخت‌های مورد نیاز خود را تامین کنند اما باید انحصار شرکت زیرساخت را نیز در این مورد رعایت کنند.

در حالیکه همچنان فعالان حوزه اینترنتی معتقدند آنچه باعث نارضایتی مردم از قیمت و کیفیت اینترنت شده‌است به قیمت‌های فروش پهنای باند شرکت زیرساخت و کیفیت آن مربوط می‌شود این سوال پیش می‌آید که اگر خرید و توزیع پهنای باند آزاد می‌شد و شرکت ارتباطات زیرساخت طبق پیش بینی وزیر ICT نقش ناظر را بر عهده می‌گرفت چه میزان از مشکلات این حوزه برطرف شده بود؟

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان به سیستم پایش و نظارت بر پارازیت ها مجهز می شود.

معصومه ابتکار در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از زمان تعیین تکلیف برای پایش و سنجش پارازیت ها به ابزار مورد نیاز مجهز نشده بود،افزود:یک سری اقدامات در زمینه ارایه گزارش به سازمان انجام شده است و امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری لازم را در این باره داشته باشد.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد:از وزیر ارتباطات خواستیم زمانی را برای برگزاری جلسه ای جهت بررسی و پیگیری وضعیت پارازیت ها تعیین کند که امیدواریم هرچه زودتر برگزار شود.

امواج الکترومغناطیسی امواجی هستند که توسط حرکت ذرات باردار الکتریکی تولید می شوند، این امواج از فضای خالی، هوا و دیگر مواد عبور می کنند.

مطالعات و تحقیقات دانشمندان روی تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر سیستم های مختلف زیستی از سال 1935آغاز شد. نتایج بسیاری از این تحقیقات نشان داد، امواج الکترومغناطیسی با تغییر در توزیع یون ها تاثیراتی بر ارگانیسم موجودات زنده از جمله رشد آنها دارد.

همچنین این مطالعات نشان داد: بین میدان های الکترومغناطیسی و از بین رفتن کلونی زنبورها در اروپا و آمریکا و همچنین مهاجرت پرندگان ارتباط وجود دارد.

با وجود گذشت سال ها از ورود اینترنت به کشورمان، به نظر می رسد نگاه به این پدیده به عنوان یک تهدید، هنوز هم سنبه پرزوری دارد؛ نکته یی که کارت زرد اخیر مجلس به وزیر ارتباطات به بهانه افزایش توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت را می توان تاییدی بر آن دانست.

ایران کشوری است که در سال 1993 میلادی به عنوان دومین کشور خاورمیانه یی به جمع دارندگان اینترنت پیوست. شاید در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد این شبکه ی جهانی روزی به بزرگ ترین پدیده ی قرن تبدیل و بسیاری از جنبه های زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان به آن وابسته شود ولی امروزه زندگی بدون اینترنت برای بسیاری از ما یک کابوس است و زندگی شخصی و حرفه یی ما را زیر تاثیر قرار می دهد. این تاثیر به حدی قوی است که حتی کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را نیز در بر می گیرد و کشور ما ایران نیز بدون شک از این قاعده برکنار نیست.

طی سال های اخیر و با وجود رشد فزاینده ی سرعت و گستره ی اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت روزافزون ابزارهای تسهیل کننده ی استفاده از آن، کشور ما تا حد زیادی از این قطار پیشرفت جا مانده و اینترنت آهنگ رشد کندی در ایران داشته است؛ رخدادی که بیش از هر چیز ریشه در نگاه های آمیخته با تردید و حتی گاه امنیتیِ افراد یا نهادهای دارای نفوذ به این پدیده دارد.

این محدودیت ها در حالی است که کشورمان جمعی از فعال ترین کاربران اینترنت را در خود جای داده است و طبق آمار، ایران هم اکنون بیشترین شمار کاربران اینترنت در خاورمیانه را دارد. این اشتیاق برای استفاده ی بیشتر و هرچه آسان ترِ کاربران از اینترنت، بدون شک در تناقض با سیاست هایی قرار دارد که طی سال های اخیر از سوی افراد یا نهادهای مسوول در این حوزه اعمال شده است. این سیاست ها در ابتدای سال 2013 میلادی، ایران را در پایین ترین رتبه ی سرعت اینترنت در جهان و حتی پس از کشورهایی نظیر عراق و افغانستان قرار داد. به این ترتیب، در همسنجی با کشوری نظیر کره ی جنوبی که با داشتن سرعت دانلود 20 هزار کیلوبیت (ضریبی برای انبارش و انتقال داده های اینترنتی) در صدر کشورهای دارای بیشترین سرعت اینترنت در جهان قرار دارد، این سرعت 5 تا 8 کیلوبیتی رقمی بسیار ناچیز و پایینتر از استانداردهای جهانی است.

با در نظر گرفتن موارد گفته شده، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1- می توان به جرات گفت در حال حاضر همه ی سازمان ها، وزارتخانه ها و در کل، نهادهای دولتی و خصوصی از اینترنت استفاده می کنند و به آن وابسته اند. علاوه بر این، سال ها است که اقدام هایی نظیر ثبت نام های مهم، سفارش بلیت، اتصال به شبکه ی بانکی و ... از راه اینترنت صورت می گیرد و امروزه حتی برای دسترسی به اخبار خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و حتی روزنامه ها باید به اینترنت دسترسی داشت. کاربران می توانند افزون بر پیشبرد امور روزمره و برخورداری از تفریح و سرگرمی، پرسش های مهم و ضروری خود از شخصیت هایی نظیر رییس جمهوری، وزیران، مراجع های تقلید و ... را تنها از طریق جست وجو در پایگاه های شخصی این افراد و به مدد اینترنت مطرح کنند. سامانه های خرید و فروش کالاهای مختلف، مشترکان فراوانی در کشور دارد و بسیاری از این محیط ها در زمینه های گوناگون خدمات خود را با بهترین کیفیت و سرویس های پس از فروش در اختیار کاربران قرار می دهند.

با در نظر گرفتن این توضیح که نشان از وابستگی و نیاز مسوولان و نهادها به اینترنت و گسترش هرچه بیشتر و سریع تر آن به شکل های خانگی و اداری دارد، این پرسش مطرح است که چرا عده یی هنوز هم در تلاش هستند با بهانه هایی که در بسیاری از موردها بوی انگیزه های سیاسی از آن به مشام می رسد و سنگ اندازی در راه عمل به وعده های مسوولان اجرایی در حوزه ی فناوری است، مانع برخورداری مردم از حقوق خود در دستیابی به اینترنت به عنوان امکانی آسان و ضروری در راستای یک زندگی بهتر شوند؟

2- بدون شک اینترنت نیز مانند بسیاری دیگر از ابزارهای فناوری نوین، می تواند ضررهایی را در بر داشته باشد که از میان آن باید به هک شدن پایگاه های مجازی واحدهای اداری، صنعتی، اطلاعاتی و ... کشورها، پورنوگرافی کودکان، جاسوسی سایبری و ... اشاره کرد. با این حال با توجه به کاربردهای پرشمار و به لطف پیشرفت های حوزه ی امنیت سایبری، نمی توان از مزایای اینترنت چشم پوشی کرد و به نوعی صورت مساله را به دلیل بروز خطاهایی در معادله پاک کرد. متاسفانه این سیاست در کشور ما به شدت مرسوم است و برخی افراد تصور می کنند با اعمال فیلترینگ، بستن تارنماهای خبرساز و شبکه های اجتماعی و ... می توانند جلوی بروز هرگونه خطر در این محیط را بگیرند. این در حالی است که برخورد سلبی با این مساله و حذف شتابزده ی آنچه از سوی برخی افراد، عامل بروز مشکل توصیف می شود، راه حل درستی نیست و خیلی زود دریچه یا ابزاری دیگر و چه بسا قویتر جایگزین آن خواهد شد.

افزون بر این، حمایت از فعالیت های نظارتی پلیس سایبری بجای حکم دادن بر فیلتر پایگاه های مختلف در کنار فرهنگی سازی صحیح و توسعه ی اینترنت، از امکان بروز خطر و تهدیدهای مختلف می کاهد.

3- در شرایطی که کشور ما در تلاش است پیوندهای خود با جامعه ی جهانی را گسترش دهد و از پس سال ها ایران هراسی سیمایی پیراسته و واقعی از خود در سطح جهان به نمایش گذارد، فناوری اطلاعات و به ویژه تسهیل و توسعه ی استفاده از اینترنت، می تواند یکی از بهترین و در عین حال آسان ترین راه ها برای تحقق این هدف باشد. بهبود سرعت اینترنت در ایران می تواند هرچه پررنگ تر شدن نقش و حضور کشور در عرصه های مختلف بین المللی را در پی داشته و تبادل های میان افراد و ملت ها را افزایش دهد که خود به بهبود رابطه با دیگر کشورها منجر خواهد شد. بر خلاف تصور عده یی که این افزایش ارتباط را عاملی برای بهره برداری های منفی و زیانبخش قلمداد می کنند، تحول وضعیت اینترنت می تواند فعالیت کشور در عرصه ی جهانی را تسریع بخشد و امکان شناساندن ظرفیت های داخلی در کنار بهره برداری از آخرین تحول های جهانی را فراهم سازد.

نمی توان این نکته را از یاد برد که طی کردن مسیر توسعه در دنیای کنونی، نیازمند استفاده از همه ی ابزارهای فناوری اطلاعات و در راس آن اینترنت است؛ راهی که بسیاری از کشورهای جهان نیز آن را پیموده اند. پس چه بهتر که به این نیاز ضروری به عنوان یک فرصت نگریسته و تهدیدهایی که به واسطه ی آن ممکن است رخ دهد با سیاست های نظارتی کنترل و مدیریت شود.

*از:عطیه میرقراچولو

مدیر عامل همراه اول با اعلام اینکه دارندگان گوشی های هوشمندی که بتواند شبکه 4G را پشتیبانی کند، بیش از 5 درصد نیستند، گفت: توسعه شبکه 3G تا پیان سال به اتمام خواهد رسید و توسعه 4G نیز در سال آینده پیگیری خواهد شد.

وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول در گفتگو با دانشجو، در خصوص آخرین وضعیت راه اندازی اینترنت 3G و 4G در سطح استان های کشور، خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمارها هم اکنون اینترنت نسل سوم در بیش از 105 شهر راه اندازی شده و حدود 21 شهر نیز به اینترنت نسل 4 مجهز شده اند.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول در توسعه نسل های جدید ارتباطی مربوط به 3G است، گفت: آمارها نشان می دهد که 60 تا 70 درصد گوشی های مشترکان شبکه نسل سوم را پشتیبانی می کند و بیش از 160 میلیون مشترک از این نوع گوشی ها استفاده می کنند که از همین رو اولویت بخشی به شبکه نسل سوم اهمیت دارد.

مدیر عامل همراه اول با اعلام اینکه دارندگان گوشی های هوشمندی که بتواند شبکه 4G را پشتیبانی کند، بیش از 5 درصد نیستند، تاکید کرد: توسعه شبکه 3G تا پیان سال به اتمام خواهد رسید و توسعه شبکه 4G نیز در سال آینده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص چگونگی توسعه شبکه 3G در سطح استان های کشور گفت: همراه اول توسعه شبکه نسل سوم را از نقاط پرجمعیت و مراکز استان ها از 6 ماه قبل آغاز کرد و کم کم این تکنولوژی را در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش داد.

صدوقی ادامه داد: براساس تعهد همراه اول به رگولاتوری این اپراتور موظف بود ظرف مدت یک سال 50 شهر را مجهز به نسل های جدید ارتباطی کند در حالی که این تکنولوژی اکنون در بیش از 105 شهر راه اندازی شده است و متناسب با ظرفیت ها، منابع و سرمایه گذاری ها این توسعه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در خصوص تعداد مشترکان روم شده از سوی همراه اول نیز یادآور شد: اپراتور اول به حدود 500 هزار مشترک خدمات رومینگ ارائه می دهد.

به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات اخذ احراز هویت مشترکان تلفن همراه به میزان قابل توجهی رفتارهای غیر قانونی مشترکان تلفن همراه در کشور را کاهش می دهد. دکتر غلام رضا داداش زاده در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ، اخذ کد ملی را یک پروژه بزرگی دانست که با همکاری و مشارکت اپراتور ها تلفن همراه دنبال می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: اخذ احراز هویت مشترکان تلفن همراه می تواند مانع از قاچاق ترافیک مکالمات و مزاحمت های تلفنی شده و همچنین نامبرینگ غیر قابل استفاده مجدد به شبکه تلفن همراه باز می گردد.

وی ادامه داد: تاکنون اپراتور های تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همکاری و تعامل بسیار خوبی داشته اند و این تعاملات می تواند منافع مشترکان تلفن همراه را تضمین کند.

معاون رگولاتوری همچنین به بخش دوم اجرای ساماندهی سیم کارتهای موجود در بازار تلفن همراه اشاره و تاکید کرد:به زودی ساماندهی افراد حقیقی که بیش از ۱۰ سیم کارت دارند را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

یادآور می شود یک فرد حقیقی نمی تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود داشته باشد .

کارت زرد در دنیای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با آن که قانونگذاران مروج آن بوده اند، ریشه در قانون ندارد و نمایندگان مخالف دولت پس از قانع نشدن از پاسخ های وزیر آن را مطرح می کنند.

نمایندگان مخالف دولت هر از چندی وزرای کابینه را فرا می خوانند و با طرح سوال و سپس قانع نشدن، پاسخ های سوال شونده را به رای می گذارند و اگر دیگر نمایندگان نیز قانع نشدند برای فشار بیشتر به دولت می گویند کارت زرد دادیم که این موضوع منشا قانونی ندارد.

نمایندگان مجلس برای انجام امور نظارتی خود ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند که یکی از آن ها سوال از وزرا و هیات دولت در کمیسیون ها و صحن مجلس است.

در صورتی که نمایندگان سوال کننده از وزرا از پاسخ های وزیر در کمیسیون های تخصصی قانع نشوند، رییس کمیسیون پاسخ های سوال شونده را به رای اعضای کمیسیون می گذارد تا محدوده سوال که ملی و یا استانی است مشخص شده و آنرا به هیات رییسه مجلس برای طرح در صحن مجلس ارجاع دهند.

این روزها و به خصوص پس از استقرار دولت یازدهم و وجود منتقدین خاصی در مجلس نهم، کلمه ای بنام کارت زرد پس از هر بار حضور وزرا در جلسه علنی و قانع نشدن از پاسخ های وی، از طرف نمایندگان منتقد دولت تکرار می شود.

کارت زرد و قرمز در دنیای ورزش برای جریمه کردن بازیکنان خطاکار در فوتبال و برخی رشته های ورزشی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. البته در مجلس هشتم پای خود را به پارلمان ایران نیز باز کرد؛ مهم نیست که چند سال از ورود آن به زندگی حرفه ای ورزشکاران می گذرد اما این دو کارت که یکی به اخطار و دیگری به اخراج تعبیر می شود.

ماجرای کارت زرد در عالم سیاست بیش از آن که منشاء قانونی داشته باشد، اصطلاحی است که از سوی برخی نمایندگان منتقد و رسانه های همسو با آن ها رایج شد و داستان آن به مجلس هشتم و بازنگری قانون آیین نامه داخلی مجلس باز می گردد.

این موضوع در اصل در مجلس هشتم و در زمان اصلاح آیین نامه مجلس مطرح شد و از آن جا که وکلای ملت به دنبال تقویت یکی دیگر از وظایف خود یعنی بُعد نظارت بر دولت وقت (دولت اول احمدی نژاد) بودند، مصوب کردند تا پس از سوال از وزیر، موضوع به رای نمایندگان نیز در صحن مجلس گذاشته شود و تمامی مجلس درباره وارد بودن یا نبودن آن سوال اظهار نظر کند.

با تغییر آیین نامه داخلی مجلس و بر اساس ماده 211، هرگاه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر، سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود؛ طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل 88 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

اما این اصل 89 قانون اساسی است که ساز و کار روشنی درباره نحوه استیضاح را مشخص کرده است و به صراحت در این اصل عنوان شده که نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند وزیر یا هیات وزرا را استیضاح کنند؛ استیضاح زمانی در مجلس قابل طرح است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شود.

این اصل قانون اساسی به قدری صراحت دارد که سبب شد تا مصوبه اولیه مجلس هشتم درباره فرجام سوالات نمایندگان از وزرا به استیضاح آنان ختم نشود و شورای نگهبان قانون اساسی با استناد به همین اصل 89 قانون اساسی که ساز و کار استیضاح وزرا را به وضوح روشن کرده، مصوبه را به مجلس بازگرداند تا وکلای ملت با قید عبارت 'می تواند' اشکال وارده را برطرف کنند.

به گزارش ایرنا از این رو، براساس قانون اساسی، قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن و رای به وارد بودن سوال نماینده به هر تعداد، به خودی خود نمی تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد که از آن با قید 'کارت زرد' یا اخطار نام می برند.

برای نمونه در زمان دولت دهم، هشت وزیر در صحن علنی مجلس نتوانستند وکلای ملت را قانع کنند اما این مساله موجب استیضاح آنان نشد.
**کارت زرد منشا قانونی ندارد

کارت زرد در میان ورزشکاران معنای اخطار دارد و بازیکن دو کارته باید از زمین اخراج شود اما آیا می توان همین تعبیر را در عالم سیاست و در مفهوم حقوقی آن نیز به کار برد؟

محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس به ایرنا گفت که در آیین نامه مجلس شورای اسلامی چیزی به نام کارت زرد وجود ندارد و این اصطلاحی است که برخی رسانه ها باب کرده اند.

وی با بیان این که زمانی که موضوع رای گیری برای طرح سوال از وزرا و رییس جمهوری که در مجلس هشتم مطرح شد؛ برخی از نمایندگان عنوان کردند که پس از عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ وزرا کارت زرد به آن ها داده شود که مورد مخالفت دیگر نمایندگان و شورای نگهبان قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: البته قانع نشدن نمایندگان نوعی اخطار به وزیر است، اما درجایی از قانون، اخطاری بنام کارت زرد عنوان نشده است.

فرهنگی افزود که در آیین نامه مجلس گفته شده است که پس از سه بار قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزرا می توان براساس قانون اساسی و سازوکاری که در آن دیده شده است، استیضاح مطرح می شود، در غیر این صورت استیضاحی انجام نخواهد شد.

در این باره شائبه هایی نیز وجود دارد، به طور مثال در جریان رای گیری درباره سوال حمید رسایی از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از 224 نماینده حاضر در جلسه، 105 رای موافق دفاعیات وزیر اخذ شد در حالی که برای اعلام وارد بودن سوال نماینده از وزیر می بایست رای گیری می شد و حداقل 113 نماینده موافق می دادند اما در نهایت اعلام شد که مجلس پاسخ وزیر را قانع کننده ندانسته است.

با این توصیف یکی از ابهامات موجود در زمینه رای گیری درباره سوال از وزرا این است که آیا «وارد بودن سوال نماینده» به رای گذاشته شده است یا «پاسخ وزیر»؟ زیرا این دو موضوع تفاوت حقوقی بسیاری دارد و نیاز به رفع ابهام از سوی مجلس است.

عزت الله یوسفیان ملا رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گفت که در زمان رای گیری درباره سوال از وزرا، برخی نمایندگان تصور می کنند که بحث قانع شدن از توضیحات وزیر مطرح است در حالی که طبق آیین نامه سوال نماینده به رای گذاشته می شود که همین ابهام، اشکالاتی را در رای گیری ها بوجود آورده است.

نماینده مردم آمل در مجلس افزود: حتی برخی از نمایندگان پس از ارایه توضیحات وزیر اعلام می کنند که قانع نشده اند اما در عین حال از هیات رییسه می خواهند، رای گیری نکند که این شیوه نیز غلط است.

در همین زمینه پس از پرسش جواد کریمی قدوسی از محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه در صحن مجلس، هنگامی که محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت از وی پرسید که آیا از پاسخ های وی قانع شده است یا خیر؛ وی اقدام به شرط گذاری کرد.

باهنر در پاسخ وی گفت که شرطی قبول نیست یا قانع شده و یا نشده اید که باید به صراحت این موضوع را عنوان کنید.
** وارد بودن سوال یا پاسخ های وزیر ؟

باید دانست به کارگیری عبارت «کارت زرد» درباره «وارد بودن سوال نماینده» و یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های سوال شونده جایگاه قانونی و حقوقی ندارد، زیرا چنین اصطلاحی در آیین نامه داخلی مجلس نیست.

عزت الله یوسفیان ملا در این باره نیز می گوید: «کارت زرد» اصلا در آیین نامه و قانون وجود ندارد و حتی اگر سه بار وزیر نتوانست مجلس را قانع کند، باز هم نمی توان بر مبنای آن وزیر را استیضاح کرد بلکه باید روال قانون اساسی در استیضاح وزرا رعایت شود.

وی افزود: اگر کارت قرمز را استیضاح قلمداد کنیم، این کارت زردها به کارت قرمز ختم نمی شود و الزامی برای استیضاح وزیر بوجود نمی آورد.

این نماینده مجلس بر این باور است که به کارگیری اصطلاح «کارت زرد» درباره واکنش مجلس به سوال از وزرا تنها برای افزودن بر بار روانی موضوع است زیرا اگر وزیر 10 کارت زرد هم بگیرد تا زمانی که طرح استیضاح وی با امضای حداقل 10 نماینده تدوین و تقدیم هیات رییسه نشود، به جریان نمی افتد.

با این حال کارشناسان حقوقی و امور رسانه بر این باورند از آن جا که عنوان 'کارت زرد' در قانون ذکر نشده و جایگاه قانونی ندارد، تکرار آن از طریق رسانه ها، مفهوم اشتباهی را به جامعه تحمیل می کند که هدفش فشار روانی بر وزیر سوال شونده یا دولت درحال کار است. در حالی که مفاهیم حقوقی باید به شیوه درست به مردم آموزش داده شود.

در هفته پیش رو نیز قرار است علی طیب نیا برای چندمین بار در مجلس حضور یابد تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد.

نمایندگان مجلس از آغاز دولت یازدهم تاکنون از پاسخ های علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی (هرکدام 2 بار)، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری (هر کدام 1 بار) قانع نشده اند.

پس می توان گفت که کارت زرد موضوعی نیست که در قانون و عرف سیاسی جامعه وجود داشته باشد و به نظر می رسد استفاده از این عناوین که پایه و اساس قانونی ندارد برای ایجاد فشار روانی به دولت و تحریک افکار عمومی استفاده می شود.

محمد سلیمانی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با تبیین آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه اینترنت در کشور، گفت: اینترنت پروژه‌ای انقلابی در ایران به شمار می‌آید که در حوزه رشد علمی شاهدیم با شیب 30 تا 40 درصدی در حال رشد است. دسترسی به اطلاعات در اینترنت به سرعت یک چشم بر هم زدن است.

وی با انتقاد از تأخیر در استفاده از نسل سوم و چهارم تلفن همراه، گفت: قدم‌های خوبی برای بکارگیری نسل سوم و چهارم تلفن همراه برداشته شد اما پروژه رایتل خوب مدیریت نشد و از برنامه‌هایش عقب افتاد و کشور را هم عقب نگه داشت. اگر این شرکت پول برای عملی کردن وعده‌هایش را ندارد با سایر شرکت‌ها کنسرسیوم تشکیل دهد.

سلیمانی با بیان این‌که بازگشت سرمایه‌ها در حوزه فناوری‌های اطلاعات، با سرعت زیادی برگشت خواهد خورد، گفت: طی سه سال کل سرمایه سرمایه‌گذاری شده در حوزه فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف باز خواهد گشت. ارزش افزوده در این حوزه بسیار بالاست اما به دلیل ضعف مدیریت‌ها و دیدگاه‌های برخی مدیران نتوانستیم نسل سوم و چهارم تلفن همراه را به اجرا درآوریم. اگر اجازه دهیم 4 اپراتور در کیفیت، کمیت و قیمت با هم رقابت کنند وضعیت بسیار بهتر می‌شود. البته اکنون نیمچه رقابتی بین همراه اول و ایرانسل وجود دارد. ولی لازم است با حفظ منافع ملی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن فضای امنیتی کشور سایر اپراتورهای نسل سوم و چهارم نیز به کار گرفته شود.

به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از پیام کوتاه در نظام بانکی را مورد استقبال قرار داد و افزود: استفاده از پیام کوتاه در نظام بانکی موجب آرامش روان مشتریان و سپرده‌گذاران برای اطلاع سریع از واریز و برداشت از حساب‌ها و سپرده‌هایشان شده است. البته در این بخش نیز برخی بانک‌ها هنوز چنین سرویسی را به مشتریانشان ارائه نمی‌دهند.

در حالی که هیات وزیران در اسفند ماه سال گذشته تعرفه گمرکی واردات نوت‌بوک را پنج درصد افزایش داد، فعالان بازار نگرانند که این امر زمینه گسترش قاچاق این محصول را فراهم کند.

ایسنا- مصوبه هیات وزیران که از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک کشور ابلاغ شده، تعرفه واردات نوت‌بوک را از 10 به 15 درصد افزایش داده است. این مصوبه از 17 فروردین ماه امسال لازم‌الاجرا شده است.

هدف از افزایش تعرفه واردات، حمایت از تولید داخلی اعلام شده است؛ اما کارشناسان و فعالان بازار تاکید دارند که با توجه به این که ‌هیچ خط مونتاژ و تولیدی برای نوت‌بوک در ایران وجود ندارد و هیچکدام از محصولات موجود در بازار دارای برچسب و بارکد «ساخت ایران» نیست، چنین توجیهی کمی عجیب است؛ به ویژه آنکه افزایش تعرفه تنها شامل نوت‌بوک شده و در مورد محصولی همچون تبلت که نمونه ایرانی دارد، اعمال نمی‌شود.

کارشناسان می گویند: حتی اگر توجیه دولت برای افزایش تعرفه واردات، فراهم کردن زمینه لازم برای ایجاد صنعت نوت‌بوک در داخل کشور باشد، ساخت این محصول در ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که علاوه بر سرعت رشد فناوری، هزینه تهیه مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید بالاست. تحریم‌ها نیز باعث می‌شود که تولیدکننده قادر به تامین تکنولوژی و مواد اولیه مورد نیاز خود از منبع اصلی نباشد و به خرید از واسطه‌ها روی بیاورد.

این امر نیز قیمت محصول تمام شده را به صورتی افزایش می‌دهد که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشد.
قاچاق افزایش می‌یابد

یکی دیگر از نگرانی‌های کارشناسان و فعالان بازار این است که با افزایش تعرفه واردات در کنار بالا رفتن 20 تا 25 درصدی هزینه حمل و نقل و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، صرفه اقتصادی واردات نوت‌بوک کاهش ‌یابد و زمینه گسترش قاچاق این محصول فراهم ‌شود. این در حالی است که تا پیش از این شاهد وجود حجم قابل توجهی از قاچاق در بازار نوت‌بوک نبوده‌ا‌یم.

تصمیم برای افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک در شرایطی اخذ شده است که تجربه مشابه در بازار موبایل پیامد ناگوار افزایش بی‌رویه قاچاق این محصول را به دنبال داشته است.
افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت

افزایش قیمت نوت بوک نگرانی دیگر کارشناسان است. عواملی همچون افزایش تعرفه واردات، هزینه حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده، بدون شک تاثیر قابل توجهی بر بازار می‌گذارد و این امر و به زیان مصرف‌کننده است.

کما اینکه روند افزایش قیمت از هفته گذشته تا حدودی آغاز شده است اما با بالا رفتن آمار تقاضا در ماه‌های آینده به احتمال زیاد شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ انواع نوت‌بوک خواهیم بود.

فخری زارع- افزایش 6 درصدی تعرفه نوت‌بوک در سال 93 و مجددا افزایش 5 درصدی آن در سال جدید واردکنندگان این محصولات را به شوک فرو برده و صدای اعتراض فعالان صنف از هر گوشه و کنار بلند شده است. اما در این میان برخلاف سال گذشته که نهادهای صنفی واکنش بسیار تندی نسبت به این موضوع نشان دادند، تاکنون به صورت رسمی هیچ یک از نهادهای صنفی فناوری اطلاعات اعتراضی به افزایش تعرفه نوت‌بوک نکرده‎اند که با پیگیری که انجام داده‎ایم، گویا قرار است سازمان نظام صنفی رایانه‎ای و مجمع عالی واردات در این هفته با برگزاری جلسه‎ای موضع خود را در این خصوص به طور رسمی اعلام کنند و از مسوولان رده بالای کشور خواهان رسیدگی به این اقدام شوند.
** آنچه گذشت...

افزایش تعرفه‌ نوت‌بوک که از ابتدای سال گذشته به دلیل حمایت از تولید داخلی کلید خورد، در طی سال با اعتراضات بسیاری از سوی فعالان صنف رایانه و به خصوص اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران، مجمع عالی واردات و همچنین اتحادیه صنف فناوران رایانه همراه شد و مسوولان صنف در جلسات متعدد و نامه‎نگاری‎های بسیار به کرات خواهان کاهش تعرفه نوت‎بوک شدند، اما نه تنها این اعتراضات راه به جایی نبرد، بلکه از اواخر سال 93 زمزمه‎های افزایش مجدد تعرفه نوت‎بوک دوباره آغاز شد و سرانجام هیات وزیران در اواخر اسفندماه تعرفه واردات نوت‌بوک را 5 درصد افزایش داد و به این ترتیب از 17 فروردین ماه با ابلاغ به گمرکات کشور لازم الاجرا شد.
** ادعای تولید!

افزایش تعرفه نوت‌بوک با هدف حمایت از تولید داخل زمانی در دستور کار کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که به یکباره شرکتی مدعی تولید نوت‌بوک در ایران شد. در حالی که به گفته فعالان صنف هیچ خط مونتاژ و تولیدی در این راستا در ایران وجود ندارد و محصولات این شرکت فاقد بارکد "ساخت ایران" است. در عین حال کارشناسان معتقدند؛ به دلیل سرعت رشد تکنولوژی و بسیاری از عوامل دیگر مانند نیروی انسانی متخصص، تهیه مواد اولیه و غیره تولید نوت‎بوک در ایران توجیه اقتصادی ندارد و حتی اگر با همه این موارد خط تولید در ایران راه‌اندازی شده باشد،آیا این شرکت می‎تواند نیاز بازار را تامین کند. عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‎ای در این خصوص گفت: اگر به پاساژهای کامپیوتری سری بزنیم متوجه می‌شویم که تعداد بسیار کمی از نوت‌بوک‌های این شرکت مدعی تولید در بازار موجود است. بنابراین این شرکت حتی نمی‎تواند بخش ناچیزی از بازار نوت‌بوک را تامین کند.

حجت ا... مسعودی افزود: باتوجه به بازار رو رشد این محصول در کشور قطعا دود افزایش تعرفه نوت‌بوک آنهم به خاطر "شوی تولید" تنها به چشم کاربر نهایی می‎رود.
** دروغ بزرگ!

در همین حال یکی از اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران تولید نوت‎بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک 6 درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.

علیرضا پورنقشبند افزود: کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‎بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش تعرفه نوت‎بوک علاوه بر ایجاد انحصار در این بازار، فعالیت اقتصادی واردکنندگان و مصرف‎کنندگان این حوزه را با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد، گفت: این موضوع از یک سو موجب افزایش قاچاق نوت‌بوک و از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به مصرف کننده خواهد شد.
** بهشت قاچاقچی

پورنقشبند با عنوان اینکه با افزایش تعرفه نوت‌بوک قطعا سال خوبی برای قاچاقچیان رقم خواهد خورد، گفت: کاملا واضح است که افزایش تعرفه گمرکی نوت‌بوک علاوه بر افزایش قیمت، میزان قاچاق را در بازار این کالاها بالا می‎برد که این موضوع در نهایت واردکنندگان قانونی را محدودتر از گذشته خواهد کرد. وی افزود: هم اکنون هزینه واردات یک نوت‌بوک بدون در نظر گرفتن هزینه

حمل و غیره از گمرک 450 هزار تومان است در صورتی‎که قاچاقچی آن را با 140 هزار تومان از دوبی به تهران منتقل می‎کند.

او اضافه کرد: با افزایش تعداد واردکنندگان غیررسمی یا همان قاچاقچیان جای فعالیت برای شرکت های واردکننده رسمی بسیار محدود می‎شود و آنها با ضررهای هنگفتی مواجه خواهند شد.به گفته پورنقشبند اگر وضعیت به همین منوال پیش رود قطعا واردکنندگان صاحب نام به تدریج امکان واردات نوت‌بوک را نخواهند داشت.در همین حال برخی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات با ابراز نارضایتی از شرایطی که به خاطر حمایت از یک شرکت مدعی تولید به وجود آمده است، اظهار کردند: چرا با وجودی که دولت همواره داعیه مبارزه با قاچاق سر می‎دهد، اما خود به آن دامن می‎زند و بازار نوت‌بوک را به بهشت آنها تبدیل کرده است.
** انگشت اتهام

افزایش تعرفه نوت‌بوک در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و به تصویب رسیده است به همین دلیل انگشت اتهام فعالان صنف به سوی اعضای این کمیسیون است.

به اعتقاد صاحبنظران صنف فناوری اطلاعات اگر نماینده ای از صنف رایانه نیز در این کمیسیون صاحب کرسی بود شاید کمتر شاهد چنین تصمیم گیری های بدون کارشناسی بودیم.

هرچند که به گفته پورنقشبند، رییس کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران در جلسه‌ای کوتاه با اعضای کمیسیون ماده یک تبعات افزایش تعرفه نوت‌بوک را گوشزد کرده و آنها اطمینان داده‌اند که افزایشی در کار نیست. اما برخلاف وعده‎اشان تعرفه افزایش پیدا کرد.

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز در این رابطه گفت: کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارند صنف حرف خود را بزند.

وی با اعتراض به افزایش تعرفه نوت‌بوک افزود: آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم.

وی تاکید کرد: مگر می‌شود که مسوولان ما ندانند که با افزایش تعرفه چه اتفاقی می‌افتد. حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. میرمهدی اضافه کرد: تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و تاکنون در پشت هیچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر می‎رسد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه همانند سال گذشته اعتراض خود را به صورت رسمی اعلام نکرده است، گفت: آنقدر این موضوع را به دولت گوشزد کرده‎ایم، اما کو گوش شنوا. در ضمن بازار به شدت دچار رکود و رخوت شده است و بیشتر توجه‎مان به این است که بتوانیم بازار رایانه را از رکود خارج کنیم.مسعودی عضو هیات مدیره نصر تهران نیز با بیان اینکه تلاش‎های بسیار زیادی از سوی سازمان برای کاهش تعرفه نوت‌بوک صورت گرفته است،گفت: سازمان نصر در این رابطه تاکنون نامه‎نگاری‎های بسیاری کرده و با برگزاری اولین جلسه کمیسیون سخت‎افزار در سال جدید دوباره پیگیری این مورد را در دستور کار قرار می‎دهد تا به نتیجه برسد.

وی افزود: قطعا امسال این مورد را از نهادهای بالادستی پیگیری خواهیم کرد.(منبع:فناوران)

کاربران نرم‌افزار ارتباطی وایبر طی روزهای گذشته با کاهش شدید سرعت این نرم‌افزار و اختلالات متعدد آن مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طی روزهای پایانی هفته گذشته کاربران برخی شبکه‌های اجتماعی موبایل با کندی‌ نسبی مواجه شدند اما این اختلالات در نرم‌افزاری مانند وایبر به نقطه اوج خود رسیده و در نهایت شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بسیاری از کاربران این شبکه نه تنها در ارسال فایل‌های تصویری خود ناکام ماندند بلکه برای انتشار متن‌های خود نیز به سختی افتاده و در موارد متعدد پس از تلاشهای چند باره و با ساعتها وقفه موفق به انجام این کار شدند.

البته کندی و اختلال شبکه‌های ارتباطی موبایل موضوع جدیدی نیست و از زمان آغاز به کار این شبکه‌ها و گسترش آنها در میان کاربران ایرانی، چندین بار این اختلالات مشاهده و رسانه‌ای شده است اما می‌توان گفت حجم این اختلالات و دایره فراگیری آنها به شدت تعطیلات هفته گذشته نبوده است.

پیش از این از سوی مسوولان وزارت ارتباطات معمولا اینگونه اعلام می‌شد که این کندی‌ها برعهده خود شرکت ارائه کننده خدمات است و دولت در این موضوع نقشی نداشته است اما بررسی سایت رسمی وایبر نشان داد که طی روزهای گذشته این نرم‌افزار اختلالی نداشته است.

تاکنون شرکت ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان متولی دولتی بخش زیرساخت توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است، اما در پیگیری بیشتر این موضوع از وزارت ارتباطات، محمدرضا فرنقی زاد - مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه - گفت: در ارتباط با دسترسی مشترکان به شبکه‌های اجتماعی موبایل، وزارت ارتباطات هیچگونه تغییر و محدودیتی اعمال نکرده است.

معاون رگولاتوری درباره گلایه اپراتورهای موبایل از کاهش درآمد اینترنت در پی کاهش تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه، گفت: تعرفه مصرف آزاد اینترنت تغییر نمی‌کند. پیش‌بینی این است که درآمد دیتا ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

صادق عباسی شاهکوه در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که اپراتورهای تلفن همراه از کاهش هزینه مصرف آزاد اینترنت رضایت ندارند، آیا درخواستی برای افزایش دوباره این تعرفه دریافت شده و احتمال تغییر این تعرفه وجود دارد، اظهار داشت: تعرفه مصرف آزاد اینترنت همراه تغییر نمی‌کند. زیرا معتقدیم که این تعرفه عادلانه است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که اپراتورهای تلفن همراه اعلام می‌کنند با کاهش تعرفه مصرف آزاد درآمد آنها از محل اینترنت کاهش پیدا کرده است، گفت: اینکه در گام نخست درآمد به سمت دیتا کاهش پیدا کند طبیعی است.

وی توضیح داد: پیش‌بینی این است در ابتدای راه‌اندازی نسل 3 اپراتورهای موبایل سرمایه‌گذاری بزرگی انجام می‌دهند و درآمد کاهش پیدا می‌کند اما با گذشت حدود 6 تا 7 ماه از راه‌اندازی نسل 3 درآمد اینترنت افزایشی می‌شود.

مدیرعامل رایتل گفت: از سال ۹۴ سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود.

سید مجید صدری در گفت‌وگو با فارس‌، درباره ارایه سیم‌کارت‌های رایتل به بیمه شدگان در قالب کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بستر سازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد.

صدری یادآور شد با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال 94 شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که در موعد مقرر این طرح اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت رایتل افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌‌های درمانی می‌شود و با این اقدام ارایه خدمات درمانی برای بیمه شدگان تسهیل می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده را تحت پوشش خود دارد و چگونه سیم‌کارت‌ها در اختیار بیمه شدگان قرار می‌گیرد گفت: قطعاً ساز و کاری در نظر گرفته می‌شود که بیمه شدگان به راحتی بتوانند سیم کارت‌های مورد نظر را به راحتی تهیه کنند و با آن سیم کارت می‌توانند از سایر امکانات اپراتور استفاده کنند.

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامک های ارسالی توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن در جشنواره بهاری که در آن آدرس سایت مخابرات استان تهران درج شده است هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات تهران، به تازگی مشاهده شده است که افراد سودجو تحت عناوین و مناسبت های مختلف با ارسال پیامک با مضمون برنده شدن جایزه نقدی و یا غیرنقدی و با اعلام آدرس الکترونیکی شرکت مخابرات استان تهران نسبت به اخاذی از شهروندان اقدام می کنند.

براساس همین گزارش شرکت مخابرات استان تهران از مشترکان درخواست می نمایند به منظور اطمینان از هرگونه اطلاع رسانی (پیامکی) به آدرس الکترونیکی سایت www.tct.ir مراجعه و نسبت به پیامک دریافت شده اطمینان حاصل نمایند.

لازم به ذکر است اطلاع رسانی از سوی شرکت مخابرات استان تهران از طریق سایت و درج در مطبوعات و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شهروندان انجام می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل نبود مقررات گذاری کلان در حوزه فضای مجازی، سرویس ها و پروژه هایی که از سطح یک وزارتخانه بالاتر می آید با مشکلات موازی کاری و داشتن چند متولی مواجه می شود که از جمله آن می توان به پروژه تلویزیون اینترنتی اشاره کرد، افزود: مدل جدید تنظیم مقررات در فضای مجازی، هم اکنون در فاز نظرخواهی از اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار داد و بزودی فراخوان انتخاب مشاور برای آن اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، کمیته های تخصصی دستگاههای ذیربط تشکیل خواهند شد و مباحث کارشناسی دراین زمینه اعلام و در نهایت طرح را با مزایا، معایب و پیشنهادات به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برای تصویب نهایی خواهیم برد که این طرح در اولویت برنامه های امسال مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد.
تشکیل اتاق فکر در مرکز ملی فضای مجازی

مهدیون همچنین از تشکیل اتاق فکر و انجمن های مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد تا بتوان از نظرات سازنده کارشناسان و نخبگان و متخصصان حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

وی گفت: کمیته های کارشناسی مجازی در کنار کمیته های فیزیکی می توانند در تصمیم گیری برای فضای مجازی کشور، موثر واقع شوند؛ براین اساس اقدامات فنی اتاق فکر مجازی انجام شده و بزودی این طرح وارد فاز اجرایی می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: ایمیل دانش‌آموزی سال قبل در پایه هفتم و هشتم متوسطه شروع شد و فکر می‌کنم تا سقف تعداد یک میلیون ایمیل دانش‌آموزی در سال‌های آینده قابل توسعه باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ایمیل دانش‌آموزی اظهار داشت: ایمیل دانش‌آموزی سال قبل در پایه هفتم و هشتم متوسطه شروع شد.

وی ادامه داد: در آن پایه در درس کار و فناوری درسی تحت عنوان آموزش ایمیل داریم و برای اینکه دانش‌آموزان در یک محیط امن با ایجاد ارتباط آشنا شوند ایمیل دانش‌آموزی اختصاص داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محی الدین یادآور شد: تجربه نشان می‌دهد که وقتی دانش‌آموزان ایمیلی را درست کردند با همین ایمیل ادامه می‌دهند و فکر می‌کنم تا سقف یک میلیون ایمیل دانش‌آموزی در سال‌های آینده قابل توسعه باشد.

رئیس اداره امور مشترکین ارتباطات سیار شرکت مخابرات اصفهان گفت: مواردی مانند ثبت 20 ، 15 و 10 هزار سیم کارت به نام یک نفر در این استان وجود داشته که با آن برخورد شده است.

20 هزار سیم کارت به نام یک نفر در اصفهان

فرشته صبایی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: ثبت این تعداد سیم به نام افراد در سالهایی که خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه رونق بسیاری داشت بویژه در سال های 84 و 85 صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه در آن برهه از زمان محدودیتی برای ثبت نام سیم کارت وجود نداشت، ادامه داد: از سال 92 و با قانون جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اینکه هر فرد می تواند حداکثر 10 سیم کارت داشته باشد برخورد با این موارد آغاز شد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه این سیم کارت ها، اعتباری بوده است، اظهار کرد: از سال 92 در این زمینه اقدام و با فعال نگه داشتن 10 سیم کارت آخر واگذار شده به این افراد، سایر سیم کارت ها از اعتبار ساقط شد.

صبایی اضافه کرد: با دادن اخطار و پیامک به مالکان این سیم کارت ها از آنها خواسته شد تا برای احراز هویت سایر سیم کارت ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر فرد ایرانی می تواند حداکثر 10 سیم کارت و هر اداره حقوقی حداکثر 50 سیم کارت از یک اپراتور تلفن همراه داشته باشد.

رئیس امور مشترکین سیار شرکت مخابرات اصفهان با تاکید بر اینکه اکنون هیچ فعال سازی سیم کارت تلفن همراه بدون احراز هویت مالک آن انجام نمی شود ، گفت: احراز هویت مالک سیم کارت از طریق کد ملی صورت می گیرد.

صبایی افزود: سیم کارت ها بصورت غیر فعال در اختیار خریدار قرار می گیرد و او برای فعال کردن آن باید با همراه داشتن کارت ملی به اداره امور مشترکین جهت احراز و ثبت هویت مراجعه کند.

وی خاطر نشان کرد: در دو سال گذشته به همه مشترکانی که کد ملی آنها برای سیم کارتشان ثبت نشده بود یا تناقض داشت، پیامک اخطار ارسال و جهت رفع آن اقدام شد.

به گفته وی در چند سال گذشته نیز حدود یک هزار سیم کارت اعتباری همراه اول برای تعدادی از حجاج تمتع در نظر گرفته و بدلیل کمبود وقت، کار احراز هویت برای فعال سازی آنها انجام نشد اما به همه آنها پیامک داده شد تا برای احراز هویت مالک سیم کارت مراجعه کنند و سیم کارت افرادی که مراجعه نکردند، قطع شد.
* غلامرضا داداش زاده معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور قبلا از طرح بررسی و حذف سیم کارتهای مازاد افراد خبر داد و ثبت صدها سیم کار به نام یک نفر را تخلف مقرراتی اعلام کرد.

وی افزود: هنوز زمان مشخصی برای قطع سیم کارت های اضافی افراد درنظر گرفته نشده است اما این زمان نامحدود نخواهد بود و افراد بهتر است به اطلاع رسانی ها توجه کنند چراکه در نهایت سیم کارت های اضافی آنها قطع خواهد شد و هرفرد می توانند از میان سیم کارت های خود تنها 10 سیم کارت در هر اپراتور انتخاب کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بمنظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات رادیویی تاسیس شده و زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف رقابت سالم، تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها از جمله وظایف این سازمان است.

استان اصفهان حدود چهار میلیون و 400 هزار مشترک تلفن همراه اپراتور همراه اول دارد که حدود سه میلیون آنها سیم کارت اعتباری است.

پایین بودن سرعت و کیفیت اینترنت و بالا بودن قیمت آن در ایران موضوعی است که بر هیچکس پوشیده نیست و حتی آمارهای بین المللی نیز گویای این مسئله است، با این حال همین جایگاه ناخوشایند، گویی برای برخی از جمله تعدادی از مخالفان دولت در مجلس دلواپسی ایجاد کرده است.

افزایش سرعت اینترنت و این همه دلواپسی

روز گذشته وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای ارائه پاسخگویی به سوال دو تن از نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت حوزه ارتباطات و فنآوری کشور به خصوص شبکه ملی اطلاعات و سرعت اینترنت در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

خبرگزاری دولت (ایرنا) البته طی هفته های گذشته نیز بهارستانی ها در مصاحبه های مختلف بر این نکته تاکید کرده بودند که با توجه به اختلالات موبایل لازم است، وزیر ارتباطات برای ارائه توضیحاتی در این زمینه راهی مجلس شود.

موضوعی که البته مدیرعامل همراه اول و وزیر ارتباطات آن را رد و تاکید کرده که اختلالات موبایلی از اسفند ماه سال گذشته پایان یافته و حتی در ایام پرترافیک نوروز این اپراتور از نظر برقراری تماس های صوتی اختلال جدی و خاصی نداشته است.

با این وجود روز گذشته محمود واعظی میهمان بهارستانی ها بود و در نهایت پس از ارائه توضیح درباره سوال دو تن از نمایندگان با 99 رای مخالف در برابر 70 رای موافق یازدهمین کارت زرد را برای کابینه دولت یازدهم دریافت کرد.

واعظی روز گذشته برای پاسخگویی به سوالات نصرالله پژمان فر نماینده مشهد و کلات و همچنین مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوالاتی که پیشتر در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح شده اما نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشده بودند، این بار در صحن علنی مجلس پاسخ داد.

در نگاه اول به نظر می رسد که بهارستان نشینان نماینده دولت در وزارت ارتباطات را فراخوانده اند تا سئوالی در خصوص وضعیت اینترنت یا ارتباطات کشور مطرح کرده و حداقل جویای آن باشند که چرا جایگاه کشور در این حوزه تا این اندازه پائین است؟

چرا که بر کسی پوشیده نیست که همچنان وضعیت سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت کشور از شرایط نامناسبی برخوردار است و حتی واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری دولت یازدهم در طول تصدی گری این وزارتخانه بارها بر این نکته تاکید کرده که هنوز کیفیت اینترنت در شان مردم کشوری همچون ایران نیست.

چندی پیش بود اهداف سازمان ملل برای توسعه اینترنت پر سرعت در سال 2015 جهان اعلام شد و مطابق این برنامه حداقل بایستی ۶۰ درصد جمعیت دنیا به اینترنت متصل شوند و به صورت پایدار از اینترنت پر سرعت بالای ۴ مگابیت برخوردار شوند.

گزارش های موجود حاکی از آن است که ایران در میان ۱۹۲ کشور جهان در ارتباط با متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا، در جایگاه ۱۶۹ قرار گرفته است، کشور هنگ گنگ با 65.4 مگابایت در ثانیه رتبه اول سریع ترین اینترنت جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای کره جنوبی و ژاپن به ترتیب با 63.4 و 52 مگابایت در ثانیه رتبه های دوم و سوم را دارا هستند.

این مقایسه نشان می‎دهد علیرغم افزایش سرعت اینترنت در کشورمان در سال‎های اخیر، روند افزایش سرعت اینترنت در سایر کشورهای دنیا به مراتب بالاتر از کشور ما بوده و سرعت اینترنت در کشور ما حتی پایین تر از لیبی و افغانستان جنگزده است.

این در حالی است که مطابق با این گزارش، سرعت اینترنت کاربران در کشورهای همچون سوریه 1/57، پاکستان 1/46، قطر 3/19، بحرین 2/31 مگابایت بر ثانیه است.

** گلایه و سوال از چرایی گسترش زیرساخت های ارتباطی کشور!

برهمین اساس انتظار می رفت، بحث اصلی بهارستان نشینان با وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات بر سر سرعت و کیفیت اینترنت باشد، اما گویا نمایندگان سوال کننده دلواپسی عجیب و متفاوتی داشتند.

طراحان سوال از وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط این وزارتخانه بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی توجهی به ظرفیت های داخلی کشور را جویا شدند و عنوان کردند به چه علت ضوابط بهره برداری از اینترنت تلفن همراه ابلاغ نشده است؟

به عبارت دیگر گلایه های نمایندگان مجلس به طور کامل خلاف چیزی که قابل تصور بود، مطرح شد و در واقع این دو نماینده به نوعی از گسترش زیرساخت های ارتباطی کشور گلایه کردند.

البته در این میان پژمانفر به این نکته نیز اشاره کرد که اکنون هزینه استفاده کاربران از اینترنت بسیار بالا و حتی بالغ بر 8 تا 10 برابر هزینه واقعی است.

وی همچنین بر لزوم دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات که باعث افزایش سرعت دسترسی می شود تاکید کرد و یادآور شد که مجلس برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص داده اما در عمل به جز چند اسلاید خروجی دیگری دیده نشده و کار بیشتر از 5 درصد جلو نرفته است.

البته اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر روی چنین موضوعاتی تاکید داشته و پیگیر این مسائل باشند به طور قطع امری طبیعی و بسیار منطقی و امیدوارکننده محسوب می شود، اما به طور حتم این امیدواری زمانی به ثمر خواهد نشست که نمایندگان در عمل نیز از بهبود کیفیت و سرعت اینترنت دفاع کنند.
** پهنای باند گسترش نیابد، چرا که همچنان پیوست فرهنگی در راه است!

شاید برای شما جالب باشد بدانید که کارت زرد دیروز مجلس به وزیر ارتباطات بر این مسئله استوار بود که چرا بدون تصویب پیوست فرهنگی شبکه و پهنای باند اینترنت کشور توسعه پیدا کرده است؟

نمایندگان از یک طرف گلایه دارند که به چه دلیلی شبکه ملی اطلاعات در کشور از پیشرفت مناسبی برخوردار نبوده و از سوی دیگر نسبت به ایجاد مقدمات این امر موضع می گیرند.

پژمانفر با طرح این سوال که چرا باید هزینه استفاده کاربران از اینترنت بسیار زیاد باشد، گفت: شما با گرفتن 8 تا 10 برابر پول از مردم نسبت به هزینه واقعی استفاده از اینترنت در واقع دست در جیب مردم کرده اید.

نماینده مردم مشهد در مجلس، گفت: این افزایش هزینه فشار مضاعفی به مردم تحمیل می کند که در نهایت این پول ها به خارجی ها داده شده و دیگران نفع می برند، چرا اجازه افزایش توان داخلی را ندارید و این کار را به عهده شرکت های خارجی داده اید؟ چه کسانی پشت پهنای باند هستند؟

وی در ادامه طرح سوالات خود خطاب به وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، گفت: آقای وزیر شما 11 ماه قبل به ما وعده راه اندازی و استفاده درست از شبکه اطلاعات دادید اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

همان طور که اشاره شد بی شک جای خوشحالی دارد که نمایندگان مردم در مجلس با جدیت به دنبال حقوق شهروندی آنها باشند و مباحثی مانند سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت را مورد سوال قراردهند، اما در صورتی که حدود 10 سال از طرح موضوع شبکه ملی اطلاعات می گذرد و در تمام این مدت نه تنها با وجود تمام تاکیدهای صورت گرفته این شبکه اجرایی نشده بلکه نمایندگان ملت نیز هیچگاه وزیری را بابت این موضوع به مجلس فرا نخوانده اند.

حال در شرایطی که وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات وعده داده که تا پایان سال جاری امکان دسترسی شهروندان شهرهای بزرگ را به شبکه ملی اطلاعات فراهم خواهد کرد، طرح این نوع سوال ها و برخوردها بیشتر رنگ و بوی سیاسی پس آن را در ذهن مردم متبادر می سازد که به طور حتم اینگونه اقدامات منجر به حاشیه سازی برای این وزارتخانه بعنوان یکی از مهمترین دستگاه های اجرایی کشور خواهد شد.

از سوی دیگر تصویب پیوست فرهنگی که در اختیار وزارت ارتباطات هم نبوده بیش از دو سال است به تاخیر افتاده حال در فضایی که تکنولوژی به سرعت در دنیا در حال پیشرفت است آیا می توان همچنان روزها، ماه ها و سال ها به انتظار تصویب این پیوست نشست و اقدامی در راستای دسترسی بهتر مردم صورت نداد.

حال آنکه به گفته وزیر ارتباطات در دولت اخیر پهنای باند داخلی از 500 گیگابیت به 2400 گیگابیت و پهنای باند بین الملل از 70 گیگابیت به 170 گیگابیت افزایش یافته که قطعا این میزان افزایش پهنای باند شرایط بهتری در دسترسی کاربران به اینترنت ایجاد می کند، مهم تر آنکه بخش عمده ای از این افزایش ظرفیت در زمینه پهنای باند داخلی صورت گرفته است.

در ارتباط با دیگر مسائل مطرح شده نیز واعظی در توضیحات روز گذشته خود به نکته مهمی اشاره کرده و خطاب به دو نماینده سوال کننده، اظهار داشت: در طول یازده سال گذشته و در دوره های قبل آیا نباید از مسوولان وقت در خصوص توسعه شبکه و پهنای باند و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات سوال می پرسیدید؟ آیا می توان شبکه ملی اطلاعات را بی آنکه پهنای باند را افزایش دهیم اجرا کرد؟

وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات با بیان اینکه برای توسعه پهنای باند محدودیت داریم، گفت: شبکه ملی اطلاعات قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و برای راه اندازی این شبکه نیز در هیچ سندی به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده که پهنای باند گسترش پیدا نکند.

نکته دیگر اینکه در ماه های گذشته و همزمان با ورود اپراتورهای اول و دوم ارتباطی کشور به عرصه ارائه خدمات پهنای باند موبایل موج عظیمی از مخالفت ها شکل گرفته و مسوولان و نمایندگان متعدد در این باره اظهار نگرانی و در این میان عده ای چنان تنور این جریان را گرم کرده که حتی اظهار کردند با بالارفتن پهنای باند اینترنت و افزایش سرعت مشترکان آن هم بدون نظارت های کافی حتی این امکان وجود دارد که پای گروهی مانند داعش به خیابان های تهران باز شود!

حال حدود شش ماه از ارائه ی اینترنت 3G و 4G در شهرها و استان های مختلف کشور می گذرد و در این مدت وزارت ارتباطات نیز با تلاش هایی که در زمینه اجرای طرح هایی مانند فیلترینگ هوشمند داشته دیگران را تا حد زیادی قانع کرده که می توان بدون اعمال محدودیت های متعدد از فضای مجازی و ظرفیت هایی که دارد، استفاده کرد.

نمونه بارز این ادعا نیز در زمان انتشار نامه مقام معظم رهبری به جوانان کشورهای غربی مشاهده شد، با این حال همچنان دغدغه دلواپسان در خصوص اینترنت پایان نیافته است و تنها چند ماه پس از چند برابر شدن ظرفیت پهنای باند داخلی، ارائه خدمات باند پهن موبایل و تغییر تعرفه های اینترنت همراه و کاهش آنها، نمایندگان مجلس خواهان آنند که وزیر ارتباطات در خصوص عملکرد خود آنها را قانع کند.

پرواضح است که با گذشت حدود 21 ماه از عمر دولت یازدهم، حجم کاری مناسبی در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات صورت گرفته، اجرای طرح هایی مانند رومینگ ملی که از سال ها پیش با اما و اگرهای بسیار همراه بود، پایان دادن به انحصار رایتل پس از چند دوره تمدید انحصار، افتتاح مرکز SOC برای تامین امنیت بیشتر در فضای مجازی، افزایش چند برابری پهنای باند داخلی، افزایش چند برابری میزبانی سایت ها در داخل کشور و مواردی از این دست، از جمله اقدامات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت یازدهم در کمتر از دو سال است.

طبیعی است که وزارت ارتباطات در دولت یازدهم مانند هر دولت دیگری با کاستی هایی نیز همراه بوده و در بخش خدمات اینترنت آنطور که شایسته این مرز و بوم است، پیشرفت قابل توجهی نداشته اما همین که اکنون به واسطه ارائه اینترنت پهن باند توسط اپراتورهای موبایل بحث قابل توجهی از جامعه مشترک، اینترنت موبایل شده و بسیاری از امور خود را در فضای مجازی دنبال می کند، موضوع مهمی است که نباید چشم بر آن بست.

سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌ امسال برای نخستین‌بار کتب پیش دانشگاهی به صورت اینترنتی عرضه می‌شود و امکان ثبت سفارش و پرداخت آنلاین توسط دانش‌آموز، مدرسه،‌ منطقه و اداره آموزش‌وپرورش فراهم است.

لیلا نیک روش در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص فروش اینترنتی کتب درسی اظهار داشت:‌ امسال برای نخستین‌بار به صورت آزمایشی کتاب‌های درسی دوره پیش دانشگاهی به شکل اینترنتی به فروش می‌رسد.

وی افزود: علت اینکه کتب درسی دوره پیش دانشگاهی را برای فروش اینترنتی انتخاب کردیم به این دلیل بود که آموزش‌وپرورش در سال‌‌های گذشته اقدام به توزیع کتب درسی این مقطع می‌کرد همچنین تغییراتی در کتب درسی این مقطع نداریم.

سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد:‌ تسهیل و تسریع دسترسی دانش‌آموزان به مواد آموزشی اصلی ترین هدف فروش اینترنتی کتب درسی است. همچنین با این اقدام، نظارت‌ها بر توزیع و فروش کتب درسی افزایش می‌یابد.

نیک روش گفت:‌ آدرس وبگاه فروش اینترنتی کتب درسی تا هفته نخست اردیبهشت اعلام خواهد شد و دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به این وبگاه درخواست خود را اعلام و کتب درسی را دریافت کنند. اگر دانش‌آموز امکان خرید اینترنتی را نداشته باشد، مدیر مدرسه می‌تواند هنگام ثبت‌نام دانش‌آموز در سیستم سناد (سیستم ثبت اطلاعات دانش‌آموزان)، درخواست خرید اینترنتی کتاب را برای دانش‌آموز ثبت کند.

وی با اشاره به اینکه فروش اینترنتی کتب درسی در راستای توسعه دولت الکترونیک است، بیان کرد: در بند 6 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز ذکر شده است به منظور اصلاح فرآیند فروش و توزیع کتب درسی باید بسترهای مورد نیاز فراهم شود. همچنین معلمان نیز می‌توانند با مراجعه به این وبگاه اقدام به خرید بسته‌های آموزشی و کتب مورد نیاز خود کنند.

سرپرست اداره کل نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد:‌ امکان ثبت سفارش و پرداخت آنلاین توسط دانش‌آموزان، مدرسه،‌ منطقه، استان و اداره کل آموزش‌وپرورش فراهم شده است و سال‌های آینده نیز کتاب فروشی‌های مجاز را تحت پوشش فروش اینترنتی کتب درسی خواهیم برد.

فینال مسابقات برنامه نویسی بیان، 11 اردیبهشت ماه با حضور برترین های مرحله انتخابی مسابقات که از نخبگان برنامه‌نویسی جهان هستند در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، در مرحله مقدماتی مسابقات برنامه نویسی بیان 10 هزار و 266 برنامه نویس از 103 کشور جهان داشتند که آمار شرکت کنندگان این دوره که از 39 کشور اروپایی، 34 کشور آسیایی، 15 کشور آمریکایی، 14 کشور آفریقایی و دو کشور از اقیانوسیه هستند نسبت به دور قبلی مسابقات بیان، بیش از دو برابر افزایش داشته است. در ادامه مرحله انتخابی سومین دوره مسابقات برنامه نویسی «بیان» 27 مهرماه گذشته با رقابت بیش از سه هزار شرکت کننده ایرانی و خارجی برگزار شد و در پایان، 20 برگزیده خارجی و 40 برگزیده ایرانی به مرحله نهایی مسابقات راه یافتند.

دو برنامه نویس از ژاپن، دو برنامه نویس از چین و برنامه نویسی از روسیه به ترتیب رتبه های اول و دوم، سوم و چهارم و پنجم این مسابقات را کسب کردند. البته طبق مقررات مسابقه 20 برگزیده برتر از 20 کشور به مرحله نهایی مسابقات راه یافته‌اند یعنی از هر کشور تنها یک نفر به جمع برگزیدگان راه می‌یابند. با این حال به منظور فراهم شدن امکان حضور و کسب تجربه برنامه‌نویسان ایرانی در یک رقابت سطح بالای بین‌المللی 40 نفر اول برنامه‌نویسان ایرانی به مرحله نهایی راه می‌یابند.

به گفته مسوولان مسابقات، میزان اشتراک برگزیدگان مسابقات برنامه نویسی بیان با برگزیدگان مسابقات معتبر دنیا (codejam گوگل، codeforces، hackercup فیسبوک، Topcoders) و مدال آوران مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر به بیش از 50 درصد می رسد. حداقل 18 نفر از نفرات برگزیده مسابقات برنامه نویسی بیان دارای مدال المپیاد جهانی کامپیوتر بوده اند و یکی از نفرات برگزیده مسابقه دارنده شش مدال طلا و یک مدال نقره در المپیاد جهانی کامپیوتر است. همچنین شش نفر از 20 نفر برتر مسابقه codejam گوگل جزو رتبه های برتر مرحله میانبر سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان بوده اند.

مسابقات برنامه نویسی بیان به همت گروهی از نخبگان برنامه نویسی و مدال آوران ایرانی المپیاد جهانی کامپیوتر که در شرکت دانش بنیان بیان گردهم امده اند، ترتیب داده شده و به دلیل شناخته شده بودن تیم برگزاری در سطح بین‌المللی و همچنین سطح بالای مسابقات به سرعت در تراز اول مسابقات برنامه نویسی جهان قرار گرفته است؛ به طوری که فراخوان و اخبار این مسابقات در معتبرترین سایتهای برنامه‌نویسی دنیا مثل «کدفورسز» یا سایت رسمی المپیاد جهانی کامپیوتر منعکس شده و برنامه نویسان و فعالان حوزه نرم افزار به شرکت در این مسابقات دعوت شده اند.

با اینکه سبک برگزاری این مسابقه بی شباهت به مسابقات برنامه‌نویسی دانشجویی ای سی ام نیست؛ اما تفاوت‌های متعددی هم دارند از جمله این که حضور در مسابقات برنامه نویسی بیان هیچ گونه محدودیت سنی نداشته و منحصر به دانشجویان نیست و مهمتر از آن این که در این مسابقات افراد به صورت انفرادی و نه تیمی شرکت می‌کنند لذا امکان رتبه بندی برنامه نویسان براساس امتیاز کسب شده توسط هر یک وجود دارد.

البته روش برگزاری مسابقات برنامه نویسی بیان هم متفاوت است بدین ترتیب که شرکت کنندگان پس از آنکه کد جواب سوال مورد نظر را آماده کردند، یک ورودی مخصوص خودشان را از سایت مسابقه دانلود می کنند، آن را به برنامه‌ی خود می دهند و خروجی تولید شده را در سایت آپلود می‌کنند؛ بنابر این تنها ملاک قضاوت برای درستی راه حل، خروجی تولید شده می باشد و کد مسابقه اگرچه برای بررسی تقلب از شرکت کنندگان گرفته می‌شود، اما مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد. این سبک برگزاری مسابقه باعث می‌شود شرکت کنندگان در استفاده از هر زبان و تکنولوژی برنامه نویسی مختار باشند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از واگذاری 50 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی خبر داد.

کاظم ابراهیمی صدرآبادی ظهر امروز در مراسم افتتاح 86 پروژه مخابراتی گیلان با اشاره به توسعه آی‌.سی.تی در کشور اظهار کرد: امسال رشد فضای پهنای باند، سرویس‌های ارزش افزوده و توسعه و تجهیز وسایل مورد نیاز مخابراتی برای شهرهای بزرگ، کوچک، متوسط و روستاها از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران است.

وی بر افزایش امکانات مخابراتی در روستاها تاکید کرد و افزود: امسال توسعه استفاده از خدمات مختلف مخابراتی از اولویت‌های شرکت مخابرات ایران است.

ابراهیمی صدرآبادی از سرمایه‌گذاری 2 هزار میلیارد تومانی در بخش تلفن ثابت در کشور در سال 94 خبر داد و بیان کرد: خدمات الکترونیکی با توجه به گستردگی در بخش‌های مختلف جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کلان توسعه‌ای پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از واگذاری 50 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: تجهیزات شرکت مخابرات ایران از منابع داخلی تامین می‌شود.

وی افزایش پهنای باند و توسعه تکنولوژی ارتباطات نسل پنجم را از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران دانست و خاطرنشان کرد: توسعه شبکه دیتا از دیگر اولویت‌های شرکت مخابرات ایران است.

به گزارش فارس، در مراسم مذکور 86 پروژه مخابراتی گیلان با سرمایه‌گذاری 291 میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: با افرادی که بیش از 10 سیم کارت در هر اپراتور دارند، احصا شده و با آنان از طریق پیامک یا تلفن، تماس گرفته خواهد شد و این موضوع اطلاع رسانی می شود که آنان می توانند از میان سیم کارت های خود تنها 10 سیم کارت در هر اپراتور انتخاب کنند.

غلامرضا داداش زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 15 هزار یا 27 هزار سیم کارت به نام یک نفر ثبت شده و این یک تخلف مقرراتی است و ما با آنها برخورد خواهیم کرد، افزود: هنوز زمان مشخصی برای قطع سیم کارت های اضافی افراد درنظر گرفته نشده است اما این زمان نامحدود نخواهد بود و افراد بهتر است به اطلاع رسانی ها توجه کنند چراکه در نهایت سیم کارت های اضافی آنها قطع خواهد شد.

وی گفت: برخی افراد بیش از 10 سیم کارت در هر اپراتور دراختیار دارند و این تخلفی است که متاسفانه دردفاتر امورمشترکین اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته است.

داداش زاده در پاسخ به این سوال خبرنگار صدا و سیما که این ساماندهی چه زمانی به سرانجام می رسد، گفت: ما هر دو هفته یک بار جلسه ای داریم که نمایندگان همه اپراتورها در آن حضور دارند و به تناسب رویدادهایی که در این دو هفته اتفاق می افتد تصمیم گیری صورت می گیرد.

وی افزود: ما از ابتدا از خود اپراتورها خواسته ایم که به مسئولیتشان عمل کنند، داشتن سیم کارت زیاد یک تخلف مقرراتی است و تذکر و اخطار کتبی به اپراتورها داده شده و در همین مدت سیم کارت هایی که در موارد غیرقانونی استفاده شده است با دستور سازمان تنظیم مقررات قطع شده اند.

داداش زاده در زمینه برخورد با فروشندگان سیم کارت های غیرقانونی گفت: ما در این زمینه دو کار مهم انجام دادیم نخست از چند ماه قبل سامانه اپراتورها مجوز ثبت بیش از 10 سیم کارت برای هر نفر را به هیچ کس نمی دهد و این اقدام در دفاتر مشترکان اعمال می شود یعنی یک بخشی از این مشکل به صورت سیستمی درحال حل شدن است.

وی بخش دوم اقدامات صورت گرفته برای برخورد با این موضوع را بسته شدن تعدادی از دفاتر مشترکان اپراتورهای تلفن همراه دانست و افزود: در این مدت بیش از 30 دفتر مربوط به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه تعطیل شده است و این برخورد قانونی ما به صورت مداوم خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مخاطب قراردادن اپراتورها و اشاره به مصوبه 190 درباره جرایمی که برای این نوع تخلفات درنظر گرفته شده است، گفت: برای اپراتورها در ماه های گذشته جرایمی صادر شده است و این اپراتورها باید بدانند که سازمان تنظیم مقررات درنظر دارد موضوع سیم کارت های غیرقانونی را سر و سامان بدهد و دفاتر مشترکان باید تحت نظارت اپراتورها باشند و فروش سیم کارت ها باید در مسیر قانونی خود قرار داشته باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین درباره طراحی سامانه ای که به زودی از طریق سازمان تنظیم مقررات یا اپراتورها دراختیار مردم قرار می گیرد، افزود: در این سامانه هر فرد با واردکردن کدملی خود می تواند به راحتی تعداد سیم کارت های خود را ببیند.

بررسی سؤال حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران و نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار نشست علنی روز گذشته خانه ملت قرار داشت که در نهایت نیز نمایندگان مجلس با عدم اقناع از پاسخ‌های وزیر ارتباطات، به وی کارت زرد دادند و بدین ترتیب یازدهمین کارت مجلس نیز تقدیم دولت یازدهم شد.

مرتضی آقاتهرانی در سایت شخصی خود حاشیه‌ای از نشست علنی روز گذشته خانه ملت منتشر کرده که به شرح ذیل است:

سؤال از وزرای ارتباطات و ورزش و جوانان و حواشی آن

این سؤال مطرح است که برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی صورت گرفته است؟
سؤال از وزیر ارتباطات:

امروز ۲ سؤال از جناب آقای دکتر واعظی وزیر ارتباطات که توسط بنده و آقای پژمانفر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ با توجه به اینکه این سؤال ابتدا در تاریخ ۲۴ تیر ۹۳ مطرح شده بود و وزیر در فرصتی که داشتند نتوانستند جواب و دفاعیه قانع‌کننده‌ای به اعضای کمیسیون فرهنگی بدهند،‌ سؤال در صحن علنی مطرح شد و جناب وزیر به همراه معاونین در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کردند.

سوال اول در خصوص پیوست فرهنگی برای طرح‌های جدید و مهم بود که آیا برای طرح‌های ارائه شده پیوست فرهنگی هم ارائه می‌شود یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه قبل از تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و نیز صدور مجوز مرکز برای آغاز بکار شبکه، از بالا بردن سرعت و افزایش پهنای باند اینترنت کشور به جد پرهیز شود و با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد نشود.

در خصوص سؤال اول این توضیح وجود دارد که برای همه طرح‌هایی که به دولت ارائه می‌شود می‌بایست پیوست فرهنگی نیز همراه آن ارائه شود، اما گاهی اوقات این پیوست بعد از تصویب طرح هم ارائه نمی‌شود، این وظیفه دولت است که مسئله را جدی بگیرد.

نکته بعدی اینکه اگر بنا باشد دولت پهنای باند اینترنت را افزایش دهد مخالف نیستیم اما می‌بایست در زمین خودمان بازی کنیم نه در زمین دیگران.

حال این سؤال پیش می‌آید که برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اقداماتی صورت گرفته است؟ در این خصوص قبلاً وزیر گفته بودند که ما چند مرکز را به صورت پایلوت راه‌اندازی می‌کنیم که در طرح‌شان این مراکز را نام برده بودند،‌ اما وقتی پیگیری شد تنها قم را به عنوان پایلوت انتخاب کرده‌اند و با توجه به اینکه هر کاری نیاز به زیرساخت دارد تا بتواند به نحو احسن اجرایی شود و بنده این ایراد را به این دولت ندارم و به دولت‌های قبل نیز همین انتقاد را داشتم که متأسفانه فرصت‌ها را از دست دادند و به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داخلی نرفتند.

علی‌ای‌ُحال وزیر دفاعیات خود را ارائه دادند و بعد از آن آقای پژمانفر توضیحاتی درخصوص آثار و خطرات این امر و بی‌توجهی به آن مسائلی را مطرح کردند که در آخر نمایندگان از دفاعیات وزیر قانع نشده و ایشان کارت زرد گرفتند.

امیدوارم با توجه به درخواست دوستان در کمیسیون فرهنگی، وزیر محترم رفت و آمد بیشتری به کمیسیون داشته باشند،‌ البته ایشان گفتند که فرصت کم است و بنده نمی‌توانم در این فرصت کوتاه جواب بدهم، ما هم قبول داریم، ولی فرصت برای بحث هنوز باقی است و ایشان بیان کردند که آماده پذیرایی از اعضای کمیسیون برای بازدید از طرح‌ها هستند که البته مورد استقبال اعضای کمیسیون خواهد بود.

باید توجه داشت که این بحث‌ها سیاسی نیست و بحث اصلاح ساختاری و استفاده درست از این نعمتی است که خداوند متعال به ما داده است؛ اینترنت از نعم خوب الهی است به شرط آنکه درست از آن استفاده شود و اگر خدای ناکرده آلوده شود به همان اندازه خطرناک خواهد بود و برای این امر مهم باید از دوستان داخل و خارج و افرادی که دستشان در کار است کمک گرفت.

بر اساس شنیده‌ها احتمال تغییر 2 تن از معاونان وزارت ارتباطات طی روزهای آینده مطرح است.

به گزارش خبرنگار آی‌تی آنالیز یکی از معاونان مذکور که برای رسانه‌ها نیز کمتر شناخته شده تقریبا قطعی شده و در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای جایگزینی وی آغاز شده است.

بر این اساس گفته می‌شود با توجه به سوابق قبلی وزیر ارتباطات، معاون مذکور از مجمع تشخیص یا وزارت خارجه به وزارت ارتباطات خواهد رفت.

معاون دیگر که شایعاتی در خصوص تغییر وی مطرح است یکی از معاونانی است که از دولت‌های قبلی در این وزارتخانه باقی مانده بود.

بر اساس شنیده‌ها از روزهای گذشته تغییراتی در نمایندگان دولت در شرکت مخابرات ایران نیز مطرح شده است.

سایت Eventorial دست به ابتکار جدیدی زده است و با تعریف 18دسته مجزا همه وقایع شهری را کنار هم در یک سایت جای داده است.

به گزارش آی‌تی آنالیز این سایت انواع فیلترها را برای دسترسی به رویداد‌ها ترتیب داده است. کاربران می‌توانند از یک تقویم فوری در بالای سایت از وقایع امروز، فردا، این هفته، این ماه، امسال و تک تک روزها از امروز تا یک ماه آتی را به تفکیک مطلع شوند.

Eventorial تنها به اعلام مکان وزمان رخداد ها اکتفا نکرده وتوضیحات کلی در مورد هر یک ارائه می‌کند. مثلاً در مورد یک فیلم، عوامل سازنده، خلاصه داستان یا در مورد کنفرانس‌ها برگزار کننده، محورهای برنامه، سخنرانی‌ها یا. . . در اختیار خواننده قرار می‌گیرد. این اطلاعات به کاربر کمک می‌کند تا تصمیم درستی برای شرکت در آن رخداد اتخاذ کند.

یکی از بخش‌های کاربردی این سایت امکان مشارکت شهروندان است. افراد مستقل از اینکه برگزار کننده رخداد باشند یا اینکه به طریقی تنها از آن مطلع شده باشند، می‌توانند رخداد را در سایت ثبت کنند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به این سایت مراجعه کنید.

در حالیکه یکی از نمایندگان مجلس درصدد کشاندن وزیر ارتباطات به مجلس جهت پاسخگویی به تخلف ایرانسل در فعالسازی اجباری آهنگ‌های پیشواز است اما اپراتور دوم ارتباطی این موضوع را تکذیب کرد.

روز گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با سوالات و ابهامات نمایندگان غالبا کمیسیون فرهنگی، به مجلس رفت و دلایلی از کندی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات و سرمایه‌گذاری در پهنای باند را ارائه داد که نهایتا منجر به اقناع بهارستان نشینان نشد و آقای وزیر کابینه یازدهم، یازدهمین کارت زرد را از مجلس گرفت.

اما ظاهرا حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از زمانی طولانی به یکباره عود کرده و قرار است که ذره‌بین آنها روی تک‌تک بخش‌های ICT گذاشته شود.

این رویه قطعا قابل تحسین است و منجر به شفافیت عملکردها در فضای فناوری اطلاعات می‌شود اما بهتر نبود که اگر شک و شبهه‌ای وجود دارد همان روز گذشته که واعظی به درخواست نمایندگان به مجلس رفت مطرح می‌شد؟

با این حال، امروز یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن در اظهاراتی با انتقاد از اوج‌گیری تخلفات شرکت ایرانسل در تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم با فعالسازی آهنگ‌های پیشواز گفته است: "پیگیر رسیدگی به شکایت‌های مردم از این شرکت با احضار وزیر ارتباطات به مجلس هستیم."

البته از آن جهت که روز گذشته مدیر کل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که وزیر ارتباطات حداقل هر هفته یک بار به مجلس می‌رود، بعید است که مخالفتی نسبت به این قضیه وجود داشته باشد.

به گزارش تسنیم با این حساب، این نماینده گفته است که وزارت ارتباطات و همچنین شورای رقابت باید با هر نوع افزایش سلیقه‌ای نرخ‌های تلفن همراه برخورد کنند.

او با یادآوری شکایت برخی مردم در خصوص تخلف ایرانسل مبنی بر تحمیل آهنگ پیشواز و کسر مبالغی از شارژ آنها اذعان کرد: این نوع برداشت از حساب مشترکان که با رضایت همراه نیست به مثابه قانون تخلف بوده و باید با متخلفان برخورد شود.

قاضی پور همچنین ابراز کرد: فعالسازی اجباری آهنگ پیشواز حقه جدید ایرانسل برای کسب درآمد بوده که به طور حتم با واکنش به موقع مسئولان باید مواجه شود.

وی با یادآوری روند مفتوح شکایت از ایرانسل در کمیسیون اصل نود مجلس، تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور حتم با دعوت از وزیر ارتباطات خواهان ارایه توضیحات وزیر در خصوص تخلفات شرکت ایرانسل بوده و به طور قطع با پیگیری‌های لازم خواهان تسریع در رسیدگی به پرونده شکایت از این شرکت در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نیز خواهیم بود.
*ایرانسل: تکذیب می‌کنیم*

اپراتور دوم ارتباطی هم با دیدن این اظهارات ساکت ننشست و در بیانیه‌ رسمی خود اعلام کرد که "پیرو برخی خبرپراکنی‌ها در خصوص فعالسازی اجباری آهنگ پیشواز توسط ایرانسل برای مشترکین، ضمن تکذیب این ادعا تصریح می‌شود هیچ یک از سرویس‌های مبتنی بر هزینه در شبکه این اپراتور، بدون صدور درخواست فعالسازی از سوی مشترک فعال نمی‌شود و شیوه غیرفعالسازی هم در پیامک فعالسازی به اطلاع مشترک می‌رسد.

راهنمای فعالسازی و غیرفعالسازی خدمات و محصولات ارزش افزوده ایرانسل، همواره از طریق اطلاعیه‌ها، اخبار، بروشورها و وب‌سایت رسمی ایرانسل به نشانی www.irancell.ir قابل مشاهده است.

همچنین کارشناسان مرکز تماس شبانه روزی ایرانسل نیز همواره آماده راهنمایی مشترکان در خصوص کلیه محصولات و خدمات هستند."

رییس جهاد دانشگاهی گفت: ایران از میان 142 کشور جهان رتبه 90 را در بازار 120 میلیارد دلاری صادرات خدمات فناوری اطلاعات به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا حمیدرضا طیبی با بیان اینکه رتبه ایران در صادرات خدمات فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه نیز 9 می باشد اظهار داشت: این آمار نشان می دهد باید توجه جدی به حوزه فناوری اطلاعات داشت و یکی از اقدامات مهم برای افزایش صادرات خدمات به این حوزه اصلاح و کارآمدکردن نظام فناوری و نوآوری است.

وی افزود: ما باید حمایت های مالی و قانونی یکپارچه داشته باشیم که در این صورت می توان شاهد توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وی با تاکید بر لزوم توسعه امکانات در مناطق دورافتاده گفت: سرعت فناوری به ویژه فناوری اطلاعات بسیار بالاست، از این رو باید به توسعه فناوری اطلاعات در تمامی مناطق کشور توجه کنیم.

رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که در بحث توسعه اقتصادی کشور ، بحث توسعه خدمات دانش بنیان حرف اول را می زند گفت: خدمات دانش بنیان دارای ارزش افزوده قابل توجهی است اما برای پرداختن به این موضوع باید فرهنگ سازی لازم نیز در جامعه انجام شود.

وی با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فناوری در کشور گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور باشد.

نرم‌افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت، از طریق مرورگر وب توسط کاربر نهایی و به منظور بررسی کیفیت اتصال مورد استفاده قرار می‌گیرد و با هدف ایجاد نظارت دقیق، جامع و پویا در نقاط مختلف کشور نصب شده و به کاربر امکان می‌دهد در ساعات مختلف شبانه‌روز و در وضعیت‌های متفاوت، سرعت و کیفیت اینترنت خود را مورد آزمایش قرار دهد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه خرید نرم‌افزار‌های خارجی، هزینه قابل توجهی در بر دارد، سازمان فن‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از توان علمی نیروهای متخصص داخلی به طراحی سیستم جامع ارزیابی سرعت و کیفیت اینترنت اقدام کرد.

این نرم‌افزار که به‌صورت متن باز طراحی شده، به سادگی قابل توسعه بوده و امکان پشتیبانی از آن امکان‌پذیر و قادر است انجام آزمون‌هایی همچون آزمون سرعت، آزمون صوت، آزمون تصویر و آزمون مسیریابی را برای کاربر فراهم کند.

از سوی دیگر ضریب نفوذ کاربران اینترنت، یکی از متداول‌ترین شاخص‌های جهانی در عرصه‌ فناوری اطلاعات است که به منظور سنجش کشور‌ها و رتبه‌بندی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این ‌رو لزوم به روز‌ بودن اطلاعات درباره تعداد کاربران اینترنت جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه‌ی اینترنت و ارائه‌ آمارهای لازم به مجامع مختلف، امری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

معاونت توسعه و مدیریت شبکه‌ی سازمان فن‌آوری اطلاعات هم به منظور تهیه مکانیزم‌های دقیق محاسبه ضریب نفوذ اینترنت، اقدام به تعریف پروژه تعیین فرمول ضریب نفوذ اینترنت کرده که با استفاده از اطلاعات شاخص‌های مهم شبکه و اینترنت، تعداد کاربران را محاسبه می‌کند.

هدف از این پروژه تعیین ضریب نفوذ واقعی اینترنت و اصلاح آمار داخلی و بین‌المللی بود که دارای امکان جمع‌آوری، نگهداری براساس تاریخ، محاسبه و به‌روز‌رسانی نرخ ضریب نفوذ، تفکیک و گزارش‌دهی است.

سامانه‌ ضریب نفوذ اینترنت کشور، اطلاعات مربوط به شبکه را از مراجع دارنده آن جمع‌آوری می‌کند و با انجام پردازش برروی اطلاعات، گزارش‌های مختلفی از وضعیت ضریب نفوذ اینترنت را در کشور ارائه می‌دهد.

با توجه به این که پورتال جمع‌آوری داده‌های محاسبه‌ی ضریب نفوذ اینترنت به عنوان مرجعی برای ارائه‌ گزارش ضریب نفوذ اینترنت در کشور خواهد بود، طراحی این سامانه به‌گونه‌ای صورت گرفته است که کاربران بتوانند به آسانی و با سرعت مناسب از گزارش‌های موجود استفاده کنند.

علاقه‌مندان برای استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir یا سایت مرکز «متما» وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس www.matma.ir مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات گفت: ما نمی‌توانیم به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل کنیم.

محمود واعظی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، جلسه خود را با نمایندگان مثبت ارزیابی کرد و گفت:‌ دیدارم با نمایندگان خوب بود.

وی در ادامه در پاسخ به این که چرا نمایندگان به وی کارت زرد دادند،‌ گفت: به هر حال ما به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل نمی‌کنیم لذا این توسعه باید انجام شود اما اینکه می‌گویند توسعه ندهید تا کارهای دیگر انجام شود مملکت ضرر می‌کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان سؤال ملی نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات و مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این سؤال قبلاً در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته بود اما به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع شد.

پژمان‌فر و آقاتهرانی در این سؤال از وزیر ارتباطات پرسیدند: دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه چه می‌باشد؟

وکلای ملت پس از استماع پاسخ‌های وزیر ارتباطات و توضیحات نمایندگان سؤال‌کننده، با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، یازدهمین کارت زرد مجلس مجلس نهم را به واعظی نشان دادند.

وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (دو کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت زرد) داده‌ بودند.

در حالی که موضوع عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی ایرانسل ودر نتیجه محاسبه هر کیلو بایت اینترنت به صورت آزاد ،موجب نارضایتی بسیاری از مشترکان شده است، وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خراسان ؛ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام ، بلافاصله دستور پیگیری تخلف ایرانسل را در این خصوص صادر کرد.

شایان ذکر است که این موضوع در پی دریافت پیام های مردم در اعتراض به اقدام ایرانسل در عدم اعلام اتمام بسته های اینترنتی، به طور مستمر از هفته گذشته توسط خبرنگار خراسان در حال پیگیری است. بسیاری از کاربران بسته های اینترنتی ایرانسل به این مشکل برخورد کرده اند که پس از پایان بسته های اینترنتی خود، پیامکی برای اطلاع رسانی درباره اتمام بسته برایشان ارسال نمی شود و از این موضوع بی خبر می مانند.بدین ترتیب پس از اتمام، استفاده دیتای کاربران به صورت خودکار وارد مصرف آزاد اینترنتی می شود و با تعرفه آزاد محاسبه می شود که این موضوع سبب اتمام سریع شارژ حساب مشترکان اعتباری و افزایش غیر متعارف قبض کاربران دائمی می شود.

وزیرارتباطات در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه رئیس سازمان فضایی در پاسخ به خراسان درباره نارضایتی مشترکان اپراتور های اول ودوم تلفن همراه از عدم اعلام اتمام بسته های اینتر نتی تاکید کرد : هیچ اپراتوری حق ندارد بدون رضایت مشترک سرویس و یا بسته اینترنتی را فعال کند بلکه اپراتور ها موظف هستند در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی را انجام دهند و با اتمام زمان استفاده از بسته ها ، این موضوع را به مشترک اعلام کنند و چنان چه خلاف این امر انجام شود ، اپراتور کار غیر قانونی انجام داده است و من دستور پیگیری موضوع را صادر می کنم. وی در ادامه تصریح کرد : البته در مورد اپراتور همراه اول من وپسرم از سرویس اینترنت همراه اول استفاده می کنیم و روال به این شکل است که از روز قبل درباره اتمام بسته اینترنتی اطلاع رسانی می شود اما در مورد اپراتور دوم با توجه به آن چه گزارش شده است، موضوع پیگیری خواهد شد.

واعظی همچنین در واکنش به این اقدام ایرانسل که از مشترک می خواهد از طریق اعلام یک کد دستوری از زمان و مانده بسته خود مطلع شود، گفت : این روش درستی نیست و اپراتور باید با اطلاع رسانی درست این موضوع را به مشترک اعلام کند. در قراردادی که اپراتور با مشترک دارد، اپراتور باید متعهد شود که اتمام بسته را به مشترک اعلام کند و در صورت عدم فعال سازی مجدد بسته از سوی مشترک، اپراتور به مشترک اعلام کند که هزینه اینترنت او به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. شایان ذکر است که وزیر ارتباطات حین گفت و گو با خراسان بلافاصله دستور پیگیری تخلف ایرانسل را به مسئول دفتر خود صادر کرد که وی نیز طی تماس تلفنی با سازمان تنظیم مقررات ، خواستار رسیدگی به این موضوع شد .

حسن میثمی - هفدهم اسفند 90 که فرمان تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، کلی خوشحال شدیم که قرار است اتفاق‌های جدیدی در زمینه فضای مجازی کشور بیفتد و می‌خواهد از موازی‌کاری‌ها و جزیره‌کاری‌ها جلوگیری شود. معضلی که همه مسؤولان نظام به آن واقف بودند.

اما انگار برچسب «عدم توانایی گروهی کار کردن» بر پیشانی ما ایرانی‌ها خورده است و هیچ جوره هم کنده نمی‌شود. از همان ابتدای کار شورا، رئیس جمهوری وقت با تشکیل این شورا مخالفت کرد و سر ناسازگاری با شورای‌عالی فضای مجازی برداشت. اتفاقی که در دولت حسن روحانی هم مجدداً تکرار شد و شاید در دولت‌های بعدی هم باز هم اتفاق بیفتد.
×× چرا دولت‌ها با شورا مخالفند؟

دولت معتقد است بحث زیرساختی فضای مجازی را از طریق وزارت ارتباطات پیش می‌برد، فرهنگسازی و نیازهای محتوایی‌اش را به عهده وزارت فرهنگ و ارشادش می‌گذارد و امنیتش را از طریق وزارت اطلاعاتش و نهایتاً نیروی انتظامی تأمین می‌کند. از این‌رو بقیه دستگاه‌ها را بیش‌تر مخلّ روند حرکتی خود می‌داند و اینطور می‌پندارد که شورای‌عالی فضای مجازی می‌خواهد چوب لای چرخش بگذارد.

این حساسیت زمانی بیش‌تر شد که مهدی اخوان بهابادی، نخستین دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی پایه‌های آغاز فعالیت مجموعه نوپایش را در بستر مرکز دولتی «تحقیقات مخابرات ایران» بنانهاد و حساسیت و اصطکاک دولت برای احیای این مجموعه و عدم تبدیل شدن آن به مجموعه‌ای تحت عنوان «پژوهشگاه فضای مجازی» دوچندان کرد. شاید اگر اخوان بهابادی، سنگ بنای مرکز ملی فضای مجازی را در یک ساختار جدید می‌چید، کمی از حساسیت‌ها علیه این شورای راهبردی کاسته می‌شد.

از طرف دیگر دخالت‌های گاه و بیگاه مرکز در امور اجرایی (مانند طرح قانونی کردن VPN، فیلترینگ و...)، باعث شد دولتی‌ها نسبت به شورا موضع بگیرند و احساس کنند که شورا قرار است ترمزی باشد بر فعالیت‌های آن‌ها.

احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هشتم در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا در همین زمینه گفته بود: «یک مشکل اساسی این حوزه همین شورای‌عالی فضای مجازی است. این شورا اصلا محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخش‌ها دخالت می‌کند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت.»

همین موضوع باعث شد حسن روحانی، از ابتدای در اختیار گرفتن دولت، تلاش کند شورای‌عالی فضای مجازی را زیر مجموعه‌ای از وزارت ارتباطات فرض کند و با دخالت مسائل مالی و اداری، از اهمیت آن بکاهد.

این اقدامات از همان روزهای اول و در روز رأی اعتماد مجلس به وزیر ارتباطات کلید خورد. جایی‌که محمود واعظی در تریبون مجلس از «وظیفه خود در ساماندهی شورای‌عالی فضای مجازی» سخن راند و واکنش‌ها را نسبت به این جمله‌اش به جان خرید. البته در همان تریبون بود که محمود واعظی برای نخستین بار از عبارت «دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی» به‌جای «مرکز ملی فضای مجازی» استفاده کرد و همین موضوع انتقاداتی را –هر چند اندک- برانگیخت.

حدود یک ماه بعد از این اتفاق، رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با هیأت دولت یازدهم، قانونگرایی را از شاخص‌های اصلی دولت مطلوب دانستند و گفتند: «مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی که بسیار مهم است باید معتبر شناخته و براساس آن‌ها عمل شود». جمله‌ای که به‌زعم برخی، می‌توانست پایانی بر همه بی‌توجهی‌ها به شورا باشد.

اما استعفای شبانه و غیرمنطقی مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای‌عالی و نصب وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی، باعث شد روند تقلیل جایگاه شورا از سوی دولت ادامه پیدا کند. تا جایی‌که وزیر ارتباطات در این پست اظهارنظرهایی هم کرد و قوانینی را هم در شورا و مرکز لغو و تعدیل کرد.

به عنوان مثال تا پیش از این، به دلیل تشکیل کند جلسات شورا و به منظور تسریع در امور، مصوبات کمیسیون‌های تخصصی بعد از 2 هفته و در صورت نداشتن حداقل 5 مخالف، مصوبه شورا تلقی می‌شد و لازم‌الإجرا بود. اما محمود واعظی این قانون را لغو کرد و گفت: «در حال حاضر شورای‌عالی فضای مجازی کمیته‌های متعددی دارد که این کمیته‌ها به خودی خود نمی‌توانند مصوبات این شورا را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کنند. چراکه لازم است این مصوبات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسند و بعد به دستور رییس جمهوری ابلاغ و اجرایی شوند.»

همین اقدام، روند کار شورا را از آن چیزی که بود، بسیار کندتر کرد و همه اتفاقات را معطوف به جلسه‌ای کرد که قرار بود هر دو هفته، برگزار شود. روندی که با توجه به پیشرفت روزانه فناوری، نیاز بود به نحوی تسریع شود.
×× جایگاه شورای‌عالی فضای مجازی کجاست؟

بر اساس حکم تأسیس شورا از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای‌عالی فضای مجازی قرار بود «نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. نقطه‌ای که جایگاهش را ورای دستگاه‌های اجرایی می‌بیند و تنها برای هماهنگی و تسهیل امور، بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.

از طرف دیگر، مرکز ملی فضای مجازی ذیل این شورا هم وظیفه دارد که «اشراف کامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی» پیدا کند و نسبت به «نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع» تصمیم‌گیری کند و بر مصوبات شورا به صورت دقیق «نظارت» کند. یعنی حتی مرکز نیز قرار نیست در امور اجرایی دخالتی کند و صرفاً راهبردها و شیوه‌ها را طراحی و بر کیفیت اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. اتفاقی که انگار از زمان تصدی مهندس محمدحسن انتظاری بر مرکز، تا حدودی رعایت شده و در حال اجراست. گرچه انگار هنوز حسن روحانی به ضرورت وجود چنین شورایی ایمان پیدا نکرده است.

البته در این بین، حکم صادره از سوی رهبر انقلاب یک پیوست چهل بندی هم وجود دارد که به دلیل داشتن طبقه‌بندی بالا، نگارنده از جزئیات و محتویات آن بی‌اطلاع است، اما به نظر نمی‌رسد روح حاکم بر آن خلاف حکم اصلی باشد.
×× اعضایِ حقیقیِ دولتی

گرچه در انتخاب اعضای حقیقیِ شورای‌عالی نهایت دقت به‌کار رفته و بعضاً شخصیت‌هایی انتخاب شدند که دارای وجهه دانشگاهی و علمی هستند، اما بخش مهم و تأثیرگذاری از این اعضا، شخصیت‌های حقوقی دولتی و حاکمیتی دارند که به محافظه‌کار شدن اعضا منتج می‌شود و شورا را نیز از دایره پویایی و جسارت خارج می‌کند.

همین موضوع باعث شده است که از تعداد اعضای حقیقی شورا، تنها چند عضو انگشت‌شمار فعال باشند و به واکنش فعالانه در جلسات شورا و حاشیه آن بپردازند و عملاً بقیه اعضا نقشی غیر فعال و تأثیرگذار دارند.
×× عملکرد ایده‌آل شورا، روحیه کار جمعی می‌خواهد

دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید دست‌بالای شورا در اجرای امور خود بپذیرند. اتفاقی که انگار نیاز به گذر زمان دارد و نیاز است کمی ساختارهای شورا جای خود را پیدا کنند و ارزش خود را به دست آورند.

در این میان چند نکته بسیار مهم می‌نماید. نکاتی که بیش‌تر آن‌چه به شورا مربوط باشد، به فرهنگ شورایی مسؤولان و مردم برمی‌گردد و نیازمند کار جدی و عمیق است.

• باید جلسات شورا منظم و با پیگیری جدی اعضا تشکیل شود و همه اعضا آن را جدی بدانند. البته وزن جلسات آن‌قدر بالاست که تشکیل یک جلسه نیازمند هماهنگی بسیار زیاد است. از این‌رو شاید راهکار اتخاذ شده در دولت قبل مبنی بر این‌که مصوبات کمیسیون‌ها پس از گذشت یک مدت، به عنوان مصوبات شورا تلقی شود، راه‌حل خوب و قابل توجهی باشد.

• نیاز است دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد قبول کنند که مصوبات شورا را –حتی اگر مورد تأیید یا میل‌شان نیست- اجرایی کنند و اصطلاحاً در کار «نه» نیاورند.

• بایستی جایگاه اعضای شورا نیز تعریف و احیا شود و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورا متوجه شود که علاوه بر این که اختیاراتی دارد، همانند دیگر اعضا یک رأی دارد که باید آن را در جلسه عمومی شورا اعلام کند و حتی اگر اعضای دولت با یک مصوبه مخالف بودند، اجرای آن را وظیفه خود بدانند.

• شورا جداً باید از دخالت در امور اجرایی پرهیز کند و صرفاً نسبت به این امور نظارت کرده و راهبرد تعیین کند. البته به نظر می‌رسد تصحیح دید غلط کارگزاران نظام نسبت به شورا در این بحث، نیازمند زمان است.

• احتمالاً ورود و دخالت جدی و فعالانه کنشگران، فعالان و صاحبان صنعت این فضا در جلسات کمیسیون‌ها و حتی جلسات شورا، می‌تواند بخشی از رخوت حاکم بر شورا را بکاهد.

با این تفاسیر، هنوز به «شورای‌عالی فضای مجازی» و مرکز ذیل آن، به عنوان یکی از مراکز اصلی و کانونی مدیریت فضای مجازی کشور امیدواریم. امیدواری که قطعاً باید منتج به همیاری همه فعالان این حوزه برای احیای جایگاه شورا شود.(منبع:فردانیوز)

مدیر کل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر شناسایی نیازمندیهای صنایع فاوا گفت: برای ایجاد همدلی بیشتر وزارت ارتباطات با نمایندگان مجلس درتلاش هستیم.

محمدخواجه پور در گفتگو با خبرنگار وزارت ارتباطات بر تعامل این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و افزود: این همدلی و همزبانی در راستای برخورداری از امکانات ICT، در مناطق مرزی و محروم، است.

وی توسعه شبکه های مخابراتی و افزایش امکان دسترسی همه مردم از خدمات ارتباطی را ضروری برشمرد و گفت: برنامه های توسعه ای در بخش های پست، مخابرات، پست بانک در حوزه تک تک نمایندگان مشخص شده و درخواستهای به روز آنها، در حوزه های انتخابیه خود، به دقت بررسی و پاسخ داده می شود.

خواجه پور برخورداری همه روستاهای بالای 20 خانوار و حتی کمتر ازآن، به خدمات ارتباطی را حق همه مردم عنوان کرد و گفت: براساس برنامه ریزیهای مداوم، دکتر واعظی حداقل هفته ای یکبار در مجلس حاضر می شود و با نمایندگان دیدار و گفتگو می کند.

مدیر کل امور مجلس و دولت وزارت به دیدار دکتر واعظی با مجمع نمایندگان استان ها اشاره کرد و گفت: تاکنون در 22 استان این جلسات با حضور معاونان و استانداران برگزار شده و مشکلات هر استان به دقت بررسی می شود که دراین میان، دستورات لازم برای پیگیری از طرف معاونت پارلمانی وزارت انجام خواهدشد.

خواجه پور اظهار کرد: تاکنون در برنامه های جداگانه ای با کمیسیون های تخصصی چون صنایع و معادن مجلس نشست های مشترکی برگزار کرده ایم و نیازمندیهای صنایع فاوا راشناسایی و و در جهت رسیدگی به آنها گام یرمی داریم.

وی درباره تعامل با مجلس و تصویب بودجه مصوب وزارت ارتباطات گفت: این بودجه به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال است و حمایت های کمیسیون صنایع و معادن منجر به تصویب لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیتهای بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات شد.

توسعه نسل سوم و چهارم اپراتورها در تهران بر اساس مفاد الحاقیه موافقت نامه پروانه صورت گرفته و اپراتورها بر اساس تعهدات مندرج در الحاقیه اقدام کرده و توسعه شبکه تاکنون فراتر از تعهدات بوده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر علی اصغر عمیدیان با تاکید بر ضرورت همکاری همه جانبه کلیه ذینفعان از جمله نهادها، سازمانها و شهرداریهای کشور در تامین فضای مورد نیاز ایجاد سایتها جهت ارائه خدمات نسل سوم و چهارم شبکه سیار، گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد شهر تهران دارای پوشش نسل 3 است که فراتر از تعهدات مندرج در الحاقیه می باشد.

وی با بیان این که الحاقیه موافقت نامه پروانه اپراتور اول در پایان اسفند ماه سال 93 ارائه شده است، افزود: در حال حاضر اپراتور اول نیز مطابق الحاقیه، توسعه شبکه را بر اساس مدل ارائه شده در دستور کار قرار داده بطوری که بر اساس مدل مذکور در پایان سال 94 اکثر نقاط شهری تهران تحت پوشش شبکه نسل سوم قرار خواهد گرفت.

وی در زمینه نسل پنجم موبایل نیز با اشاره به این که در سال 1393 در فرایند ارتقاء پروانه اپراتورهای تلفن همراه به نسل سوم و بالاتر این ظرفیت در پروانه ها ایجاد شد که توسعه­های آتی، با هماهنگی سازمان و کمیسیون مستقل از فناوری باشد، گفت: به این ترتیب ظرفیت استفاده از فناوری­های نسل پنجم تلفن همراه ایجاد شده اما این فناوری، در سطح دنیا هنوز در مرحله مطالعه و پژوهش است و بهره­برداری تجاری از آن هنوز صورت نپذیرفته است.

وی یکی از برنامه های سازمان در سال 1394 را مطالعه و پژوهش در خصوص این فناوری و ایجاد ظرفیت­های مقرراتی لازم برای استفاده از آن در توسعه­های آینده برشمرد.

معاون رگولاتوری اولویت‌های مقررات‌گذاری در بخش ICT در سال 94 را تشریح کرد. تدوین قوانین برای پیام‌رسان‌ها، اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه تا پایان سال، تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌‌های بخش ICT و تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار از اهم برنامه‌ها است.

سال 94 سال پرباری از نظر صدور پروانه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مقررات‌گذار در این حوزه پروانه‌های متعددی را در دست اعطا دارد که هر یک برای رفع بخشی از نیازهای فعلی بازار ICT کشور راهگشا خواهد بود.

از این رو درباره جزئیات برنامه‌های معاونت صدور پروانه و بررسی‌های اقتصادی این سازمان با صادق عباسی شاهکوه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 93 اصول حاکم بر چندین پروانه ارتباطی را مصوب کرده که در سال 94 باید اجرایی شوند.
*تا نیمه اول 94 پرونده پروانه‌های FCP بسته خواهد شد

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیح داد: در سال 94 اصول حاکم بر پروانه‌های ارائه ارتباطات ثابت (FCP) به تصویب کمیسیون رسید و تا 24 خرداد ماه متقاضیان دریافت این پروانه برای ارائه درخواست مهلت دارند.

وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه درخواست‌ها جمع‌آوری می‌شود و رگولاتوری در مدت 2 الی 3 ماه درخواست‌ها را بررسی خواهد کرد و در نهایت تا پایان نیمه اول سال 94 واجدین شرایط دریافت پروانه FCP مشخص و پرونده پروانه‌های FCP به طور کامل بسته خواهد شد.
*واگذاری دو مرحله‌ای پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه

عباسی همچنین با اشاره به تصویب اصول حاکم بر پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servco) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: اصول حاکم بر پروانه servco نیز در سال 94 به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: این پروانه محدودیت زمانی ندارد و پس از ابلاغ هر درخواستی که ارائه شود بررسی خواهد شد؛ البته در این پروانه برای دارندگان مجوزهای ISP و ISDP برای تغییر به پروانه servco تخفیف قائل شده‌ایم و این شرکت‌ها برای بهره‌مندی از تخفیف تا 9 ماه مهلت دارند و پس از این مهلت نمی‌‌توانند از تخفیف استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین دارندگان مجوزهای ISP و ISDP در مجوز FCP نیز می‌تواند ادغام شود.
*2 نوع اپراتور مجازی تلفن همراه وارد می شوند

عباسی گفت: سومین مجوزی که در سال 94 ارائه خواهد شد پروانه اپراتورهای تلفن همراه مجازی (MVNO) است؛ کلیات این پروانه نیز در سال 93 در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: متقاضیان برای ارائه درخواست این مجوز محدودیت زمانی ندارند. این پروانه دو مرحله‌ای است و در مرحله اول به متقاضیانی که شرایط لازم را داشته باشند موافقت اصولی داده می‌شود و سپس متقاضیان یک سال فرصت دارند تا با اپراتورهای فعلی تلفن همراه قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: اگر در این فرصت موفق به عقد قرارداد با اپراتورها شدند پروانه نهایی به ‌آنها اعطا خواهد شد.

عباسی یادآور شد: در صدور این مجوز امتیازهایی برای متقاضیانی که شریک و سرمایه گذار خارجی دارند قائل شده‌ایم؛ همچنین برای FCP ها، ISP و ISDP هایی که توآمان متقاضی دریافت این پروانه نیز باشند مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم.

وی توضیح داد: دو نوع مجوز MVNO تعریف شده است؛ نخست اپراتوری که همه خدماتش مجازی است و از خدمات اپراتورهای دیگر استفاده می‌کند؛ هیچ شبکه دسترسی و فرکانس از خود ندارد و و تنها سیم کارت مخصوص به خود و سیستم صورتحساب‌گیری مخصوص به خود را دارد و دوم اپراتوری که از نظر شبکه ارتباطی قوی‌تر است.
*اپراتورهای خدمات مرکز تماس شکل می‌گیرند

عباسی اضافه کرد: همچنین در سال 94 پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (contact center) نیز اعطا خواهد شد. اصول حاکم بر این پروانه در سال 93 به تصویب رسیده و اکنون فراخوان آن اعلام شده است و هم اکنون نیز یک تا دو تقاضا برای این پروانه دریافت شده است.

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف از راه‌اندازی این مراکز این است که مراکز تماسی به صورت حرفه‌ای، ارتباط با مشتری را برای شرکت‌ها فراهم کنند و به شرکت‌ها خدمات بدهند.

به گزارش فارس وی تصریح کرد: شرکت‌های کوچکتر نیز می‌توانند متقاضی این پروانه باشند و به عنوان مشوق‌هایی برای تمرکززدایی، در خارج از مرکز استان و خارج از تهران حق امتیاز به شدت کاهش پیدا کرده است.
*اپراتور دوم پستی در سال 94 به نتیجه می رسد

عباسی با اشاره به دیگر پروانه‌های در دست اجرا، تصریح کرد: در سال 94 صدور پروانه اپراتور دوم پست نیز در دستور کار است و باید در سال 94 اجرایی شود. این امر نیازمند مصوبه مجلس درباره سازمان پست است که یک مرحله مصوب شده و پس از نهایی شدن در مجلس، مراحل صدور پروانه آغاز می‌شود و مزایده اپراتور دوم پست را برگزار خواهیم کرد.
* تعیین تکلیف موضوع دیتاسنتر، CDN و فرکانس LTE ثابت در سال جاری

معاون بررسی‌های فنی و اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین دیگر اقدامات این معاونت رگولاتوری در سال 94 را برشمرد و توضیح داد: موضوع دیتاسنتر (مراکز داده)، شبکه توزیع محتوا (CDN) و فرکانس LTE ثابت از موضوعات مهمی هستند که باید در سال 94 به نتیجه برسند و برای آنها مجوز صادر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: موضوعات دیتاسنتر (مراکز داده) و شبکه توزیع محتوا (CDN) از جمله موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات نیز به شمار می روند.
* OTT، SMP و طراحی مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT

عباسی با اشاره به دیگر برنامه‌های معاونت صدور پروانه رگولاتوری در سال 94، اضافه کرد: علاوه بر مقرراتی که بنابر شرایط در طول سال به تصویب می‌رسد مقررات مهمی نیز وجود دارد که حتما باید در سال 94 تعیین تکلیف شوند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: از جمله این امور ضروری، تدوین مقررات حاکم بر خدمات دهندگان OTT (پیام رسان‌ها)، تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، طراحی مدل عملیاتی تعرفه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این مقررات مهم باید در سال 94 باید تدوین شود.
*مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان‌ها

وی توضیح داد: درباره خدمات‌دهندگان OTT مطالعاتی در رگولاتوری در حال انجام است؛ OTTها اکنون یک موضوع جهانی هستند و این موضوع که در دنیا اپراتورها سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند و موضوع شرکت‌هایی که فقط از اپراتورها استفاده می‌کنند و کسب و کار بزرگی نیز دارند، مطرح است.

عباسی تصریح کرد: این کسب و کارها اقدام نامناسبی نیز انجام نمی‌دهند؛ اما باید در این باره فکری شود تا این دو همکار، همکاری بهتری داشته باشند. زیرا ممکن است اپراتورها از سرمایه‌گذاری دلسرد شوند و توسعه با مشکل مواجه شود.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که رگولاتوری باید قوانینی برای OTT ها منظور کنند و از سوی دیگر قوانین اپراتورها را سبک‌تر کنند.
* تدوین راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار

عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین مقررات مورد نیاز برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط در بازار (SMP)، گفت: موضوع SMP که راهکاری برای کنترل اپراتورهای غالب در بازار است در دنیا وجود دارد تا اپراتورها از قدرت خود سوءاستفاده نکنند.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: برای تدوین مقررات و مدل عملیاتی در این باره از مشاوران خارجی و داخلی استفاده خواهیم کرد.
* تعیین محدوده ورود دولت به تعرفه‌ های بخش ICT

عباسی با تاکید بر ضرورت تعیین مدل تعرفه‌گذاری در بخش ICT، یادآور شد: هم اکنون در رابطه با تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبات زیادی وجود دارد.

معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: در مجموع باید نظام مشخصی را برای تعرفه گذاری مشخص کنیم؛ با این هدف کلی که در چه مواردی می‌خواهیم و در چه مواردی نمی‌خواهیم در موضوع تعرفه‌ها دخالت کنیم تا در نهایت با حذف دخالت‌های غیرضروری، محدوده مقررات تعرفه‌ای را استخراج کنیم.

وی توضیح داد: برای مثال به طور قطع در مواردی که تعرفه به سمت انحصار پیش می‌رود باید دخالت کنیم و با توجه به توسعه خدمات ارزش افزوده گاهی نیاز است تعیین تعرفه به عهده بازار قرار داده شود.
*پایان مهلت 18 ماهه برای اجرای جابه جایی شماره‌ تلفن همراه در اواخر سال 94

معاون رگولاتوری اضافه کرد: علاوه بر این، موضوع ترابردپذیری (جابه جایی) شماره‌های تلفن همراه نیز باید در سال 94 اجرایی شود.

وی گفت: 18 ماه زمانی که پس از دریافت مجوز نسل 3 برای اجرای ترابردپذیری به اپراتورهای تلفن همراه ارائه شده، اواخر سال 94 به پایان می‌رسد.

عباسی ادامه داد: برای اجرای این پروژه فراخوانی اعلام شده تا پیمانکار انتخاب شود.
*نسل پنجم تلفن همراه و اینترنت اشیاء در دست مطالعه

عباسی یادآور شد: علاوه بر پروانه‌هایی که در سال 94 اعطا خواهد شد و مقررات مهمی که باید وضع شود، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که باید مطالعات اولیه آنها در سال جاری انجام شود.

معاون بررسی‌های اقتصادی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: مطالعه و بررسی ویژگی‌های فناوری نسل پنجم تلفن همراه و مطالعه و بررسی اینترنت اشیاء از جمله این موضوعات است که برای انجام اقدامات جدی در آینده ضروری است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرد: در طی ۳۰ روز گذشته ۱۸ هزار و ۷۸۵ مشترک ایرانسل و ۳۹۳ هزار و ۵۲۲ هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول و ۱۲ هزار و ۴۳۷ مشترک همراه اول و ۱۳ هزار و ۹۵۹ مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا داداش‌زاده، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری وضعیت اجرای رومینگ ملی میان اپراتورهای تلفن همراه را مطلوب توصیف کرد.

وی گفت: براساس گزارشی که از شبکه اپراتورها دریافت شده در طی 30 روز گذشته تا امروز 18 هزار و 785 مشترک ایرانسل و 393 هزار و 522 هزار مشترک رایتل به شبکه همراه اول روم شده و از پوشش آن استفاده کرده‌اند.

وی افزود: این گزارش نشان می‌دهد در همین بازه زمانی 12 هزار و 437 مشترک همراه اول و 13 هزار و 959 مشترک رایتل به شبکه ایرانسل روم شده و پوشش تلفن همراه داشته‌اند.

داداش‌زاده با اشاره به اینکه ارائه سرویس رومینگ داخلی در شبکه مستلزم بررسی دقیق فنی و مناطق پوششی است، تصریح کرد: اپراتورها الزام دارند به منظور بهره‌گیری از پوشش سایر اپراتورها، مناطق فاقد پوشش خود را به صورت دقیق مشخص و به اپراتور دارای پوشش اعلام کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ممکن است اپراتور مقصد در برخی نقاط ارائه سرویس رومینگ، پوشش مناسبی نداشته و باعث افت کیفیت سرویس برای مشترکین روم شده شود، رگولاتوری برای رفع این مشکل بر تکمیل پوشش تمامی اپراتورها طبق پروانه‌های صادره نظارت دارد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر این‌که راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی به عزم و اراده نیاز دارد، گفت: نه تنها چنین عزم و اراده‌ای دیده نمی‌شود بلکه استفاده کاربران از اینترنت بسیار بالا و حتی بالغ بر 8 تا 10 برابر هزینه واقعی است.

نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در توضیح سوالش از واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ گفت: وزارت ارتباطات بعد از وزارت نفت از پردرآمدترین وزارتخانه‌ها است.

وی با بیان این‌که مسأله شبکه ملی اطلاعات می‌تواند تهدیدهای بزرگ را به فرصت تبدیل کند، افزود: مجلس برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص داد اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشد و کار بیشتر از 5 درصد جلو نرفت.

پژمانفر اینترنت را در زندگی امروز مردم امری مهم خواند و اظهار کرد: در چنین شرایطی هزینه استفاده از اینترنت برای مردم بسیار زیاد و حتی بالغ بر 10 برابر قیمت واقعی آن است. در نهایت نیز کار بی‌کیفیت به مردم داده می‌شود.

وی با بیان این‌که اینترنت خارجی با قیمت بالا و کیفیت پایین به مردم داده می‌شود، گفت: در چنین شرایطی به شبکه ملی اطلاعات توجه لازم نمی‌شود، این در حالی است که مقام معظم رهبری اهمیت فضای مجازی را به اندازه اهمیت انقلاب عنوان کرده‌اند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که ما نسبت به مدیریت فضای مجازی نقشی نداریم، گفت: مدیریت و حاکمیت فضای مجازی با هدف سرگرم کردن مردم در دست آمریکا است و در این شرایط که شبکه ملی اطلاعات آن هم باعنوان پیچ تاریخی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها توجه نمی‌شود، این در حالی است که در مجلس و شورای مجازی بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها برای دستیابی به پیشرفت تأکید شده است.

پژمانفر با بیان این‌که شبکه‌های خارجی عموماً از شبکه ملی اطلاعات به عنوان محدودکننده و ترک کننده ارتباطات با اینترنت جهانی نام می‌برند،‌ گفت: متأسفانه وزارت ارتباطات نیز این موضوع را به شکل دیگری عنوان می‌کند و می‌گوید که این پروژه به 6 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حال این‌که اعتقاد ما این است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به عزم و اراده و نه چند هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این عزم و اراده وجود ندارد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه با تعرفه گذاری می‌توان به راحتی شرایط را مدیریت کرد، گفت: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت دسترسی کاربران به اینترنت 10 برابر می‌شود. اکنون مردم از سرعت پایین اینترنت گلایه دارند. بهتر است شما به جای متهم کردن ما به مخالفت با اینترنت به برنامه‌ریزی وسیعی برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بپردازیم.

پژمانفر با طرح این سوال که چرا باید هزینه استفاده کاربران از اینترنت بسیار زیاد باشد،‌ گفت: شما با گرفتن 8 تا 10 برابر پول از مردم نسبت به هزینه واقعی استفاده از اینترنت در واقع دست در جیب مردم کرده‌اید. این افزایش هزینه فشار مضاعفی به مردم تحمیل می‌کند که در نهایت این پول‌ها به خارجی‌ها داده شده و دیگران نفع می‌برند. چرا اجازه افزایش توان داخلی را ندارید و این کار را به عهده شرکت‌های خارجی داده‌اید؟ چه کسانی پشت پهنای باند هستند؟

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که با استفاده درست از شبکه ملی اطلاعات 150 هزار شغل می‌توان ایجاد کرد، گفت: پیامدهای عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات سرکوب توان متخصصان داخلی و تداوم وابسته بودن به مصرف گرایی است. در شرایط فعلی فرصت در حال از دست رفتن است و انتظار می‌رود که در کنار توسعه اینترنت کارهای هم عرض نیز انجام شود.

پژمانفر گفت: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ضمن کاهش هزینه و افزایش سرعت خروج ارز از کشور به حداقل رسیده همچنین فرصت اشتغال در بخش خصوصی ایجاد شده و می‌توان درآمد کسب کرد.

وی در پایان خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آقای وزیر شما 11 ماه قبل به ما وعده راه‌اندازی و استفاده درست از شبکه اطلاعات دادید اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
پهنای باند داخلی 2400 گیگابیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هزینه باند داخلی از 500 گیگابیت قبل از دولت یازدهم به 2400 گیگابیت و پهنای باند بین‌الملل از 70 گیگابیت به 170 گیگابیت افزایش یافته است.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی که برای پاسخ به سوالات حجت‌الاسلام آقاتهرانی و پژمان‌فر در مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به این پرسش که دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ پاسخ داد: تجارت الکترونیک و دیگر برنامه‌هایی که در زمان رای اعتماد به مجلس وعده دادم را با وجودی که در زمان تحویل وزارتخانه تنها 14 درصد از تکالیف برنامه پنجم توسعه تحقق یافته بود را پذیرفتم و در حالیکه نیمی از زمان این برنامه گذشته بود ولی همه مسئولیت‌های اجرای برنامه پنجم توسعه را پذیرفتم و گفتم تا پایان سال 94 همه این وظایف را انجام می‌دهم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به پژمان‌فر و آقاتهرانی پرسید: آیا طی یازده سال گذشته و در دوره‌های قبل از بنده نباید از مسئولان وقت در خصوص توسعه شبکه و پهنای باند و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات سوال می‌پرسیدید؟ آیا می‌توانید شبکه ملی اطلاعات را بی‌آنکه پهنای باند را افزایش دهیم اجرا کنیم؟

وی ادامه داد: اینترنت یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات است و ما همه خدمات این شبکه را به صورت همزمان در دست انجام داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تکلیف ماده 2 برنامه پنجم توسعه، گفت: پروژه شبکه ملی اطلاعات نه به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و نه بنده مسئولیتی در برابر آن دارم ولی بر اساس وظایف کاری این وزارتخانه در خصوص پیام صوتی یا همان MMS در چهار ماده و 39 بند که در تاریخ 25/6/87 به تصویب رسیده بود و شورای انقلاب فرهنگی این مصوبه را به وزارت ارتباطات ابلاغ و وزارت ارتباطات نیز آن را به اپراتورها ابلاغ کرده بود عمل کردیم. همچنین ضوابط میزبانی و تبادل اطلاعات را که در هشت ماده و 104 بند به تصویب رسیده بود و ابلاغ شده بود را اجرا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برای توسعه پهنای باند محدودیت داریم، گفت: چون شبکه ملی اطلاعات قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و راه‌اندازی این شبکه نیز در هیچ سندی به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است که پهنای باند گسترش نیابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های داخلی در پروژه‌های ملی جزو اولویت‌های برنامه‌هایم می‌باشد، افزود: در پروژه خط تهران اصفهان و تهران خوزستان و پروژه بسیار بزرگی به نام «توانا» به طور کل از تجهیزات و توانایی‌های داخلی استفاده کردیم.

وی با تشریح آماری در خصوص درصد میزبانی داخلی گفت: قبل از دولت یازدهم 10 درصد از محتوا در داخل و 90 درصد از خارج انجام می‌شد اما پس از روی کار آمدن این دولت 35 درصد از میزان داخلی با 65 درصد از میزان خارجی استفاده می‌کنند. برای هر دو بخش اینترنت خانگی و موبایل نیز ضابطه اریم و اینکه فقط برای اینترنت خانگی ضابطه وجود دارد را رد می‌کنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به هیات رییسه مجلس خواست تا از طرح ابهامات جدید خارج از سوالات نمایندگان سوال‌کننده جلوگیری شود، گفت: وقتی صحبت‌هایم تمام می‌شود ابهامات جدیدی توسط سوال‌کنندگان مطرح می‌شود که این مساله در خصوص همه وزرا اتفاق افتاده است و وزرا وقت پاسخگویی به این مطالب جدید را ندارند که هیات رییسه باید فکری اساسی برای آن کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد به آمار پنج درصدی پژمان‌فر، گفت: پهنای باند داخل قبل از دولت یازدهم 500 گیگابیت بود ولی امروز به 2400 گیگابیت رسیده است. پهنای باند بین‌الملل نیز 70 گیگابیت بود که اکنون به 170 گیگابیت افزایش یافته است. همه همت‌مان را گذاشتیم تا پهنای باند داخلی را گسترش دهیم و اپلیکیشن‌های فاخر را توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سرانه پهنای باند بین‌الملل حدود یک کیلوبیت بر ثانیه بود که هم‌اکنون به دو کیلوبیت بر ثانیه افزایش یافته است. تعداد خانواده‌ها و محل‌های کسب برای استفاده از اینترنت پرسرعت از سه میلیون و 300 هزار نفر به هشت میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. اینترنت موبایل نیز که در گذشته وجود نداشت اکنون به 10 میلیون کاربر رسیده است. کلیه این موارد زیربنای شبکه ملی اطلاعات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد به این اظهار پژمان‌فر مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات به جز چند پاورپوینت توضیح دیگری ندارد، گفت: وقتی ما را برای جلسه نیم ساعته دعوت می‌کنید به جز یک پاورپوینت زمان دیگری برای صحبت نمی‌دهید. کمیسیون‌ها یک نصفه روز وقت‌شان را به ما اختصاص دهند تا مشروح برنامه‌ها و تعهداتی را که تشریح کرده‌ام را بیان کنم. کارنامه بنده کاملا روشن است.

وی با رد گران بودن قیمت اینترنت در ایران، گفت: شرکت زیرساخت پهنای باند را در اختیار شرکت‌های خصوصی و شرکت مخابرات قرار می‌دهد و آنان نیز هم‌راستا با کشورهای اطراف رقم‌های مناسبی برای عرضه به مشتریان ارائه می‌دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مصوبات مجلس در خصوص کارگزاران روستایی را عینا اجرا می‌کند، گفت: کارگزاران روستایی یکی از دغدغه‌های نمایندگان است. قرارداد مستقیم با کارگزاران روستایی را که مصوبه مجلس است را عینا اجرا می‌کنم. البته نباید فراموش کرد که علت این مشکلات واگذاری نادرست شرکت مخابرات بود. اگر این اقدام درست انجام شده بود امروز با قدرت بیشتری اینجا قول می‌دادم.

وی در عین حال تاکید کرد: از همه قدرت و ابزارهایم استفاده می‌کنم تا مصوبات مجلس در خصوص کارگزاران روستایی را اجرایی کنم. در حال حاضر تعداد زیادی قرارداد بسته شده ولی عده‌ای می‌گویند چرا قراردادها به صورت غیرمستقیم بسته شده است؟ این مساله را هم حل می‌کنم.
کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

بر اساس این گزارش در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز اولین کارت زرد خود را از مجلس گرفت.

محمود واعظی که برای پاسخ به سوال نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در جلسه علنی امروز مجلس حضور داشت، به سوال وی درباره توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پاسخ داد، اما با توجه به اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وی قانع نشد، سوال به رأی گذاشته شد که از مجموع 195 نماینده حاضر با 70 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مجلس از پاسخ‌های وی قانع نشد.