ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: علی‌رغم تاکید ما بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات،‌ اما این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده‌ و از این رو وزارت ارتباطات تغییر تعرفه را بررسی نمی‌کند.

محمود واعظی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که با تغییر مدیرعامل قبلی شرکت مخابرات که قرار بود طبق نظر وزارت ارتباطات سیاسیت‌های توسعه‌ای در این شرکت را پیگیری کند،آیا برنامه‌های توسعه‌ای در این شرکت کند خواهد شد، اظهار داشت: قطعاً مخابرات برنامه توسعه دارد و امکان ندارد که شرکتی برنامه توسعه نداشته باشد. اگر مدیران مخابرات خواستار تغییر تعرفه‌های مخابراتی هستند باید برنامه توسعه آینده مخابرات را به وزارت ارتباطات ارائه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه علیرغم تاکید ما بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات،‌ اما این شرکت هنوز برنامه‌ای ارائه نداده‌ است، گفت: براین اساس وزارت ارتباطات نیز هنوز بررسی تغییر تعرفه را در دستور کار قرار نداده است و هر زمان که برنامه توسعه ارائه شد تغییر تعرفه بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: تغییر مدیرعامل یک موضوع عادی است که همیشه وجود دارد، اما با تغییر مدیرعامل سیاست‌ها نباید تغییر کند. مهم شخص نیست بلکه مهم برنامه است و برنامه توسعه‌ای مخابرات باید اجرا شود.

در هفته آخر اردیبهشت‌ماه، هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بدون جلب نظر دو عضو هیات مدیره (نمایندگان وزارت ارتباطات و نماینده سهام دولت) اقدام به تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات کردند.

پس از این اقدام، وزیر ارتباطات با انتقاد از مدیریت این شرکت، گفت: مخابرات به روش دولتی اداره می‌شود و به روش خصوصی هزینه می‌کند، مخابرات مشکلات مالی بسیار دارد و اختلافات مدیریتی داخل شرکت باعث عدم توسعه آن شده است.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد افزایش ضریب نفوز پیام‌رسان‌های موبایلی اکنون باعث ضرر و زیان‌های بسیاری برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه در جهان شده است.

آن‌گونه که رویترز گزارش داده است کاهش درآمد در دو بخش مکالمه و پیامک که به دلیل استفاده کاربران تلفن همراه از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی صورت گرفته اکنون باعث شده تا اتحادیه اروپا تصمیم به اصلاح قوانین مخابراتی خود در سال آینده میلادی بگیرد. هدف از به روز کردن این قوانین ایجاد یک بازار دیجیتالی واحد و تسهیل رقابت شرکت‌های مخابراتی با نرم‌افزارهایی مانند واتس‌‌اپ و اسکایپ است.

این اتحادیه تصمیم دارد با اصلاح این قوانین، سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و شرایط رقابت شرکت‌های مخابراتی با سرویس‌های جایگزین مانند واتس‌اپ را تسهیل کند. چنین تغییری در قوانین مخابراتی اتحادیه اروپا موجب تشویق صنایع مخابرات این اتحادیه خواهد شد.

در پیش‌نویس طرح اتحادیه اروپا برای به روز کردن قوانین دیجیتالی آمده است: ضروری است که قوانینی عادلانه و با ثبات برای آینده برای نظارت برای همه سرویس‌ها تنظیم شوند.

برخی شرکت‌های بزرگ مخابراتی اتحادیه اروپا مانند اورنج و دویچه تله‌کام آلمان مدت‌هاست که خواستار تسهیل قوانین این اتحادیه هستند و می‌گویند پس از سال‌ها کاهش درآمدهایشان به دلیل فعال شدن رقبای تازه، دیگر توان سرمایه‌گذاری‌های جدید برای ارتقای شبکه‌های خود را ندارد.

این شرکت‌ها افزایش رقابت با سرویس‌هایی نظیر اسکایپ (متعل به مایکروسافت) و سرویس‌های فرستنده پیام به صورت آنلاین را دلیلی برای تسهیل قوانین نظارتی بر خدمات خود می‌دانند.

با اصلاح قوانین اتحادیه اروپا، نرم‌افزارهایی مانند اسکایپ یا هر برنامه اینترنتی دیگر برای انتقال صوت به عنوان جایگزین تلفن‌های سنتی، می‌تواند در شمار سرویس‌دهنده‌هایی قرار گیرد که مانند شرکت‌های سنتی ارایه دهنده خدمات مخابراتی موظف به رعایت قوانین اتحادیه اروپا هستند.

در حال حاضر ارایه خدمات نرم‌افزارهایی مانند اسکایپ یا واتس‌اپ موجب شده که بسیاری از مشترکان شرکت‌های مخابراتی تنها در صورتی که به اینترنت دسترسی ندارد و در شرایط ضروری از خطوط تلفن برای برقرای تماس استفاده کنند. به روز شدن قوانین اتحادیه اروپا آزادی عمل برنامه‌های مانند اسکایپ یا واتس‌آپ را محدود خواهد کرد.
×× ایرانی‌ها نیز خواستار شرایط برابر هستند

اصلاح این قوانین درحالی صورت می‌گیرد که اپراتورهای ایرانی نیز در چند ماه اخیر به شدت نسبت به فعالیت آزادانه این نرم افزارها در کشور انتقاد داشته و خواستار ارایه راه حلی از سوی دولت و سازمان تنظیم مقررات هستند. این نگرانی‌ها به نحوی از سوی هر دو اپراتور برتر بازار ایران اعلام شده است.

وحید صدوقی در حاشیه مجمع این شرکت نسبت به فعالیت آزادانه OTTها انتقاد داشت و عنوان کرده بود که شرایط کاری بین اپراتورهای تلفن همراه و این نرم افزارها در کشور برابر نیست. چرا که اپراتورها برای هر خدمتی که ارایه می‌دهند باید مالیات و حق السهم دولت را پرداخت کنند درحالی که این نرم افزارهای خارجی بدون پرداخت وجهی به دولت‌ها به راحتی خدمات خود را ارایه می‌دهند.

علی‌رضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل نیز در این باره می‌گوید: سیاست دولت برای تثبیت تعرفه‌های موبایل و ظهور OTTها (پیام‌رسان‌های موبایلی)، سبب کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک شده و باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.

وی با بیان اینکه لازم است دولت حمایت‌هایی را برای اپراتورها در نظر بگیرد، پیشنهاد خارج کردن دیتا از شمول سهم 28.1 درصدی دولت از درآمد اپراتور را مطرح کرد.
×× کاهش جهانی درآمد اپراتورها

اما از سوی دیگر تجربه 72 اپراتور در کشورهای توسعه یافته که از 2G به 3G مهاجرت کرده‌اند، نشان می‌دهد پس از استارت نسل 3 به مدت 9 ماه با ارایه ترکیبی از دیتای جدید و صوت سابق، افزایش درآمد داشته‌اند و پس از 9 ماه درآمد به نصف زمان استارت کاهش می‌یابد.

مطالعه‌ شرکت اریکسون روی 72 اپراتور موبایل در کشورهای توسعه یافته تجربه اپراتورهایی که در فضای رقابتی ناگزیر به مهاجرت از نسل 2 به نسل 3 شده‌اند را حکایت می‌کند.

این اپراتورها پس از سرمایه‌گذاری‌ سنگین برای اجرای شبکه 3 به مدت 9 ماه (به دلیل ارایه ترکیبی از دیتای جدید و صوت سابق) افزاش درآمد داشته‌اند و پس از ماه نهم درآمد آنها به یک دوم زمان استارت ارایه نسل 3 و 4 کاهش یافته است. این روند ناشی تغییر رفتار کاربران است.

این مدل نشان‌ می‌دهد سرمایه‌گذاری انجام شده در نسل 3 و 4، بازگشت سرمایه را برای اپراتورهایی که وام‌دار شبکه 2G برای هزینه در 3G هستند، تضمین نمی‌کند. بنابراین با توجه به آغاز ارایه خدمات نسل 3 و 4 در شهریور 93 از سوی اپراتورهای اول و دوم پیش‌بینی می‌شود در سال 94 اپراتورها با مشکل بازگشت درآمد مواجه ‌شوند. در حال حاضر 80 درصد درآمد رایتل از دیتا است اما اکنون وضعیت برای اپراتورهای اول و دوم چنین نیست. آنها درآمدی از ترکیب دیتا و صوت دارند و 9 ماه ابتدایی ارایه خدمات نسل 3 و 4 را نیز پشت‌سرگذاشته‌ و وارد فاز جدید شده‌اند. در بازار رقابتی، اپراتور همراه اول 4 هزار میلیارد تومان و اپراتور ایرانسل 3 هزار میلیارد تومان در سال 93 برای توسعه شبکه نسل 3 و 4 هزینه کرده‌اند، آنها مبلغ 300 میلیارد تومان نیز به عنوان حق لایسنس (پروانه) به دولت پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر ورود اپراتورهای جدید پهن باند ثابت و تغییرات پروانه‌ای آنها، رقابت بین اپراتورهای موبایل و ثابت را تنگ‌ترخواهد کرد.

در نتیجه تغییرات پروانه‌ای، اپراتورهای پهن باند ثابت از امکاناتی از جمله وای فای و Fix LTE، نداشتن سهم 28 درصدی دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری سبک‌تر نسبت به اپراتورهای موبایل از امکان خوبی برای رقابت بهره‌مند هستند. آنها 40 درصد درآمد خود را به مخابرات ایران و 20 درصد به زیرساخت (دولت) می‌دهند.

شبکه پهن باند ثابت و موبایل سهم برابر از بازار اینترنت دارند. طبق آخرین آمار رسمی‌هم‌اکنون 9 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) و 9 میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود دارند.

بنابراین با تهدید درآمد اپراتورهای موبایل در سال 94، درآمد رگولاتوری (دولت) نیز دچار تهدید می‌شود، زیرا اپراتورهای موبایل حدود 50 درصد درآمدهای خود را به دولت بازمی‌گردانند. همراه اول در سال 93 حدود 4 هزار میلیارد تومان و ایرانسل 3 هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخته است.

همچنین طبق قانون بودجه 94، رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند که سهم بیشتر این رقم باید از محل درآمد اپراتورها تامین شود.

در نهایت به نظر می‌رسد سال 94 از نظر درآمدی سال سختی برای اپراتورها و وزارت ارتباطات باشد که به احتمال زیاد دیر یا زود دولت نسبت به کاهش درآمد خود واکنش نشان می‌دهد و تصمیمی ‌اتخاذ خواهد کرد.(منبع:فناوران)

شبنم کهن چی- هر کدام از رسانه‌های اجتماعی که محبوب می‌شوند به فراز و نشیب داستان اختلال و فیلترینگ می‌افتند. شایعه یا واقعیت، اختلال و افت سرعت و کیفیت، واقعیتی است که کاربران با آن مواجه می‌شوند. حالا ده روزی است که نوبت به تلگرام رسیده است.

موضوع اختلال و فیلتر شدن تلگرام در شبکه‌های اجتماعی طی چند روز اخیر به دفعات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ در بین کاربران عده‌ای هم اعلام کردند تلگرام روی سرویس اینترنتی شاتل اختلال دارد. منبع این اخبار کاربرانی هستند که در استفاده از این اپلیکیشن پیام‌رسان با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از کاربران به اکانت شاتل در توییتر ShatelGroup@ ریپلای زدند و دلیل این اختلال و عدم دسترسی را پرسیدند اما از شاتل پاسخی دریافت نکردند. همانطور که ما به صورت غیر رسمی هم نتوانستیم از شرکت شاتل در تایید یا تکذیب این خبر پاسخی بگیریم. این در حالی‌ست که شرکت شاتل که شعارش «لبخندتان را به دنیا نمی‌دهیم» است در جشنواره فاوای امسال به عنوان سرویس برگزیده اینترنت پرسرعت جایزه برده است. کاربران تلگرام در شبکه‌های اجتماعی بیش از نسخه موبایلی در دسترسی به نسخه دسکتاپ با مشکل مواجه بودند. در کنار شاتل، انتقاد رسانه‌ها به سمت مخابرات نیز نشانه گرفت. اما داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی مخابرات طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها به صورت شفاف توضیح داد فیلترینگ به صورت کلی در شرح وظایف و حتی در توان مخابرات نیست و این امور به زیر ساخت مربوط است. وی گفت: ما در فیلترینگ شبکه‌ها هیچ دخالتی نداریم و از نظر فنی نیز بحث فیلترینگ در شرکت ارتباطات زیرساخت صورت می‌گیرد.

مسولیت فیلترکردن سایت‌ها و تصمیم‌گیری در این‌باره با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است و ما در این زمینه به‌ هیچ‌عنوان به‌طور مستقل نمی‌توانیم تصمیم به فیلتر‌کردن یک شبکه یا سایت بگیریم. بر‌همین ‌اساس این موضوع را شدیدا تکذیب می‌کنیم، چراکه ما نه امکان این کار را داریم و نه چنین موضوعی در دایره مسئولیت‌های ما می‌گنجد (منبع: روزنامه شرق). به نظر می‌رسد اوج اختلال در دسترسی به اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را پشت سر گذاشتیم و برخی از کاربرانی که در استفاده از این اپلیکیشن با مشکل مواجه بودند حالا مشکل‌شان رفع شده و تعداد کمتری از کاربران این اپلیکیشن اعلام می‌کنند که قادر به دسترسی نیستند. این روند؛ به وجود آمدن اختلال و عدم شفاف‌سازی از سوی مسوولان مربوطه یا کسانی که نگاه نقادانه و اتهام جامعه کاربران به سمت‌شان است، روند معمول در ایران است. روندی که به جز از بین بردن اعتماد کاربران نسبت به عملکرد و پاسخگویی مسوولان، نتیجه دیگری ندارد. اما شاید بهتر باشد مسوولان محترم به این نکته توجه کنند که اعلام موضع صادقانه، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح، هر چقدر از نظر محتوا به مذاق جامعه خوش نیاید اما این رفتار قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت. وقت آن رسیده است که شانه از زیر پاسخگویی شفاف خالی کنیم تا مسوولیت تصمیمات‌مان را بر دوش نگیریم.این روزها شایعه پیرامون تلگرام فراوان است. عده‌ای معتقدند این اپلیکیشن اسراییلی است و فروخته شده است، عده دیگری می‌گویند ایجاد اختلال در کارکرد این اپلیکیشن، سیاستی در راستای غیر استفاده کردن این برنامه بدون فیلتر کردنش است، بعضی می‌گویند افت کیفیت و عدم دسترسی مقطعی به این اپلیکیشن یک ایراد فنی است و ریشه در عملکرد نهادهای درون کشور ندارد.، برخی احتمال می‌دهند دلیل این اختلالات هجوم کاربران به سمت استفاده از این برنامه است. دلیل هر چیزی که باشد تلگرام یکی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان امن و سریع است که این روزها مورد توجه بسیاری از کاربران در سراسر دنی قرار گرفته است.
×× تلگرام از کجا آمد

ویکی‌پدیا می‌گوید تلگرام را دو برادر روس به نام‌های پاول و نیکلای دوروف رونمایی کرده‌اند. هر چند برخی معتقدند که این اپلیکیشن مانند وایبر توسط برنامه‌نویسان اسراییلی ساخته شده و بعد فروخته شده است.

این دو برادر روس صاحبان بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی روسی به نام VK هستند.

سال 2013 هنگامی که این اپلیکیشن راه‌اندازی شد با توجه به محبوب بودن سایر اپلیکیشن‌های پیام‌رسان به نظر نمی‌رسید سریع رشد کند. اما در مدت کوتاهی کاربران این اپلیکیشن افزایش پیدا کرد و

حالا تبدیل به سرزمین کاربران مهاجر از وایبر و کاربرانی شده که به امنیت اطلاعات خود اهمیت

می‌دهند.
××‌ تلگرام کجا در دسترس است

اولین نسخه تلگرام برای سیستم عاملiOS رونمایی شد. چند ماه گذشت تا کاربران آندرویید هم به آن دسترسی پیدا کردند و بعد نسخه تبلت این اپلیکیشن نیز رونمایی شد. امروز کاربران تلگرام به این اپلیکیشن روی مرورگر وب نیز دسترسی دارند که این مساله سهولت برقراری ارتباط را برایشان به ارمغان آورده است.
×× حجم اطلاعات در گردش تلگرام

آخرین آماری که تلگرام در وبلاگ رسمی خود منتشر کرده نشان می‌دهد هر روز حدود 2 میلیارد پیام در این اپلیکیشن دریافت می‌شود.

این رقم 5 ماه پیش یک میلیارد پیام بود. تعداد کاربران فعال تلگرام هم طی این 5 ماه دو برابر شده است.
×× تلگرام چقدر امن است

طی تحقیقات انجام شده تلگرام در حال حاضر امن‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان است. نمره امنیت این اپلیکیشن از 7، چهار است. قضیه وقتی برای کاربران جذاب شد که سرویس Secret Chat این اپلیکیشن نمره کامل را گرفت. در این سرویس پیام‌هایی که کاربران در اپلیکیشن تلگرام رد و بدل می‌کنند کدگذاری می‌شود و با توجه به اینکه محتوا بعد از تمام شدن گفت‌وگو پاک می‌شود، اطلاعاتی که کاربران رد و بدل می‌کنند کاملا امن می‌ماند. میزان امنیت اطلاعات کاربران در این اپلیکیشن در حدی است که چندی پیش تلگرام فراخوانی برای هکرها منتشر کرد که هر کس بتواند پیام‌های رمزگذاری‌شده را رمزگشایی کند 300 هزار دلار جایزه دریافت می‌کند.(منبع:فناوران)

مریم عسگری - در سال‌های اخیر اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است؛ کلاهبرداری‌هایی که اکثرا در معاملاتی که بین واردکنندگان و فروشندگان صورت می‌گرفت، رخ می‌داد و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده و اکثرا شکایت مالباختگان به جایی نرسیده است. اما این اواخر اخباری در مورد کلاهبرداری برخی از خریداران کالاهای کامپیوتری به گوش می‌رسد.

شاید برای‌تان عجیب باشد؛ اما این کلاهبرداری‌ها در مسیر پرداخت مبلغ و بیشتر برای فروشندگان نوت‌بوک اتفاق افتاده است.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر رضا، در دو ماه گذشته چند مورد کلاهبرداری رخ داده است که خریدار مبلغ نوت‌بوک از طریق کارت‌های بانکی پرداخت و پس از دو روز مشخص می‌شود که کارت بانکی سرقتی بوده است.

پاک‌ضمیر، یک مقام آگاه با تایید این موضوع می‌گوید: در دو ماه گذشته 4 تا 5 مورد کلاهبرداری گزارش شده است که مشتریانی به فروشگاه‌ها مراجعه کردند و پس از خرید کالای موردنظر برای پرداخت پول، از کارت‌های اعتباری استفاده کرده، اما پس از دو روز مشخص شده است که کارت بانکی سرقتی بوده است.

به گفته وی، در چنین مواقعی چندروز بعد حساب‌های فروشندگان توسط اداره آگاهی مسدود شده و علت آن دزدی بودن کارت‌هایی است که مشتری با آن پول را پرداخت کرده است. یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید: وقتی مشتری به بازار می‌آید و در این شرایط رکود بازار برای خرید اقدام می‌کند، فروشنده خوشحال می‌شود و از آنجا که خریدار رمز کارت را می‌دهد تشخیص سرقتی بودن کارت بانکی بسیار سخت و حتی غیر ممکن است. اما با این حال ماموران اداره آگاهی فروشنده را مقصر دانسته و اعلام می‌کنند که فروشنده باید هنگام فروش کالا و دریافت مبلغ از طریق کارت بانکی از خریدار کارت ملی مطالبه کند. این فعال بازار می‌گوید: در هیچ کجای دنیا چنین رسمی وجود ندارد و حتی در بازار ایران نیز چنین موردی به خریداران تذکر داده نشده است. وی می‌افزاید: فروشنده‌ای که به امید فروش اجناس خود است از کجا باید بداند که کارت سرقتی است و نمی‌خواهد با سنگ انداختن در مسیر خرید مشتری خود را از دست بدهد.

کارشناسان نیز می‌گویند: چنین قانونی در هیچ جا نوشته نشده است و عادلانه نیست که برای دزدی خریداران، فروشندگان مورد بازخواست قرار گیرند.

به گفته آنها، معمولا در مواقعی که بازار در حالت رکود است کلاهبرداری رخ می‌دهد و برخی با سوء استفاده از شرایط بازار دست به اقداماتی می‌زنند و به قول معروف از

آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. اما این نوع کلاهبرداری در بازار کامپیوتر تازگی دارد.(فناوران)

دستور تعدیل پرسنل و مدیران مخابراتی زمانی از سوی نماینده دولت مطرح می‌شود که برنامه اشتغالزایی ۱۰۰ هزار نفری رویکرد اصلی دولت تا پایان سال جاری برای حوزه ICT است.

شرکت مخابرات ایران در آبان سال 88 با ارائه تاریخی‌ترین چک ایران به مبلغ 15 تریلیون ریال توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت‌های گسترش الکترونیک مبین ایران، توسعه اعتماد مبین و شهریار مهستان رسما خصوصی و پنجاه درصد و یک سهم از این شرکت واگذار شد.

این شرکت در زمان خصوصی‌سازی 32 هزار نفر کارمند داشت که به منظور جلوگیری از تعدیل احتمالی این نیروها از شرکت مخابرات تعهد گرفته شد تا پنج سال آینده نیروهای خود را تعدیل نکند.

سال گذشته (93) مهلت پنج ساله این شرکت به پایان رسید و همین موضوع باعث بروز نگرانی بین کارمندان این شرکت خصوصی در راستای برنامه احتمالی تعدیل نیرو شد؛ اما مدیر عامل پیشین این شرکت که حساسیت موضوع را درک کرده بود پای تریبون حاضر شد و گفت که تصمیمی برای تعدیل نیروهای خود ندارد زیرا منابع انسانی جزو سرمایه‌های این شرکت هستند.

ابراهیمی صدرآبادی همچنین گفت: نیروهای موجود ما کسانی هستند که سال‌ها برای ما زحمت کشیده‌اند و این سیستم را سر پا نگاه داشته‌اند و از این جهت برای ما عزیز و محترم هستند.

او خاطر نشان کرد: مکلف هستیم ضمن اینکه به آنها احترام می‌گذاریم، حق و حقوق‌شان را بدهیم.

سخنگوی مخابرات ایران نیز با تکیه بر این رویکرد کلان، خیال کارکنان مخابراتی را بر همیشه راحت کرد و گفت: سالیانه بالغ بر هزار میلیارد تومان بابت حقوق پرسنل می‌پردازیم؛ هرچند تعهد پنج ساله مخابرات برای حفظ کارکنان تمام شده اما هیچ قصدی برای تعدیل نیروی انسانی نداریم.

داوود زارعیان در این باره اظهار کرد: از زمان خصوصی‌سازی تاکنون تعداد کارکنان این شرکت به دو برابر هم افزایش یافته و این شرکت هیچ قصدی برای تعدیل و کاستن از نیروی انسانی خود ندارد.

وی تصریح کرد: پنج سال پیش که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد 32 هزار نیروی انسانی داشت اما اکنون تعداد کارکنان این شرکت به 60 هزار نفر رسیده است.

اما تمامی این صحبت‌ها با اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات در هاله‌ای از ابهام و تهدید قرار گرفت.

جنجال دوباره میان مخابرات و وزارت ارتباطات در دولت یازدهم چند هفته پیش بر سر برکناری یکباره مدیر عامل مخابرات ایران شکل گرفت؛ مدیر عاملی که کاملا مورد وثوق وزارتخانه بود و در جاهایی که انتظار می‌رفت برای حمایت از حق و حقوق مخابراتی‌ها رو به روی دولت قد علم کند این کار را نمی‌کرد.

وزارت ارتباطات هم که با این تصمیم هیات مدیره (برکناری مدیر عامل مخابرات) دچار نوعی شوک شده و مهره کلیدی خود در این شرکت را از دست داده بود، اول از هر چیز مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات ایران را به عنوان نماینده بلوک 20 درصدی تحریم کرد و رأی نماینده سهام عدالت به عنوان سهامدار 20 دیگر سهام این شرکت را برای تحریم زد.

با شرکت نکردن نمایندگان 40 درصد از سهام مخابرات در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام، همه گمان کردند موضوع به اینجا ختم شد اما اینگونه نبود و درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت که پیش از این به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دولت ارائه شده و مورد قبول وزیر ارتباطات هم بود، رد شد.

وزیری که شخصا قول افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را برای جبران هزینه‌های مخابرات مخصوصا بعد از اجرای پروژه ملی همکدسازی تلفن‌های ثابت داده بود، با این تصمیم هیات مدیره سعی در جبهه‌گیری کرد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم پنجمین جشنواره ملی فاوا واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "با تغییر مدیریت مخابرات، کمی موضوعات فی‌مابین شما سیاسی نشده است؟"، گفت: رفتارهای سیاسی و جناحی ربطی به فعالیت‌های ما ندارد ضمن اینکه بار دیگر می‌گویم اگر مخابرات بسته توسعه‌ای داشته باشد از درخواست این شرکت برای افزایش نرخ‌ها در دولت دفاع می‌کنیم.

وی سوال تسنیم را هم که پرسید "مخابرات اجرای همکدسازی و هزینه‌های تحمیل شده را مانع توسعه بیشتر می‌داند و از طرفی شما می‌گویید تا توسعه ندهد، نمی‌تواند افزایش تعرفه داشته باشد، این چطور ممکن می‌شود؟" اینگونه پاسخ گفت: شرکت پست در گذشته ضررده بود اما با کم کردن مدیران و نیروها توانست سال گذشته به سوددهی برسد.

واعظی افزود: نمی‌شود برای هر ضرری دست در جیب مردم کنیم. ضمن اینکه مخابرات با اجرای هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت آبونمان را از 30 تومان به 900 تومان رسانید تا جبرانی برای هزینه‌های آن باشد.

وزیر ارتباطات همچنین درباره عدم حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت در مجمع عمومی امسال سهامداران مخابرات به تسنیـم گفت: بحث‌هایی که یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام داشتند بدون نظر نماینده دولت بود و چون بدون نظر نمایندگان دولت تصمیم‌گیری کردند، ما در مجمع حاضر نشدیم.

وی همچنین با رد اینکه دستور جلسه به امضای نماینده سهام عدالت رسیده باشد، گفت: هیچ‌کدام از نمایندگان دولت در جلسه صاحبان سهام حضور نداشتند.

اظهارات صریح وزیر ICT مبنی بر کاهش مدیران و نیروهای مخابراتی، این شرکت را وارد دور تازه‌ای از نگرانی‌ها کرد.

شاید این اولین بار باشد که مقام ارشد حوزه ICT دستور غیر مستقیم به تعدیل نیروها می‌دهد و راه جبران هزینه‌ها را کاهش نیروی انسانی مطرح می‌کند.

نیروهایی که به گفته مدیر عامل مخابرات، سرمایه‌های این شرکت هستند و نیروهای غیرمستقیم همکار با آن نیز براساس برآوردهای صورت گرفته بالغ بر 100 هزار نفر می‌شود، با یک اظهار نظر در حصار ریزش قرار گرفتند.

عجیب‌تر از هر چیز اظهارات متناقض وزیر ارتباطات ظرف یک ساعت است.

واعظی در همان جشنواره پشت تریبون رفت و رو به روی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: درصدد هستیم تا با اعطاء 7-8 پروانه جدید حدود 100 هزار نفر اشتغال‌زایی داشته باشیم.

جهانگیری هم در نوبت سخنرانی خود این اقدام را پسندیده برشمارد و اظهار کرد: اشتغال‌زایی 100 هزار نفری کار مهمی است و همه دستگاه‌ها باید از آن حمایت کنند تا سهم فاوا در تولید ناخالص ملی و صادرات کشور با یک حرکت علمی دقیق افزایش یابد.

طرح این اظهارات دقیقا زمانیکه التهابات درونی یک شرکت خصوصی به بزرگی مخابرات فروکش کرده بود، می‌تواند موج جدیدی از نگرانی‌ها را تزریق کند که دستاوردی جز رکود حوزه ارتباطات و عقب افتادگی در بخش‌های نوین را به دنبال نخواهد داشت.

تعدیل نیروهای یک بخش صنعتی بزرگ برای اشتغالزایی در دیگر بخش‌ها، برنامه اشتغال محسوب می‌شود؟!

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه پروژه اتصال فیبر نوری منازل تاکنون صفر درصد پیشرفت داشته است از تصمیم گیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای این پروژه خبر داد.

غلامرضا داداش زاده با اشاره به آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبر نوری منازل که اپراتور ایرانیان نت باید در کشور آن را به اجرا در می آورد گفت: این پروانه برای ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال نور و دسترسی بود که در دی ماه ۹۱ لازم الاجرا شد و مطابق بند ۱۵ ماده ۱ این پروانه، تعهدات اجرا و توسعه آن باید توسط اپراتور چهارم ارتباطی کشور پس از ۱۸ ماه به اجرا می آمد.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه زمانبندی این اپراتور باید از ۹ تیرماه سال ۹۳ شبکه اش را به صورت تجاری بهره برداری می کرد و تا نهم دی ماه سال ۹۳ حداقل یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور برای مشترکان نصب می کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با بیان اینکه این اپراتور تاکنون به صفر درصد این تعهدات عمل کرده است گفت: اخطارهای زیادی در این زمینه داده ایم اما این پروژه کاملا از تعهدات عقب است.

داداش زاده با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ شبکه دسترسی فیبر نوری در کشور توسط این اپراتور ایجاد نشده است خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکلات عمده اپراتور ایرانیان نت مربوط به سهامداری است، این اپراتور پیشنهادی را برای تاسیس تعهدات توسعه و اجرا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده است تا بر اساس مدل جدید تعهدات این اپراتور تغییر یابد. این موضوع به عنوان تغییرات درخواستی اپراتور ایرانیان نت در حال بررسی است و تصمیم نهایی برای پروژه اتصال فیبر نوری منازل هنوز اتخاذ نشده است.

وی گفت: اما مطابق آنچه که معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف دارد تقاضای جریمه و سایر موارد مد نظر که در پروانه این اپراتور پیش بینی شده است را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه داده ایم. مطابق این پیشنهاد از ظرفیت های پروانه برای جریمه و لغو و یا تعلیق پروانه استفاده خواهیم کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اپراتور ایرانیان نت اعلام کرده که میزان تعهدات پروانه ای از نظر زمانبندی با اجرا تناسب نداشته است افزود: اما معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بر اساس مواد این پروانه تصمیم گیری می کند و کاری به اعتراض و درخواست این اپراتور ندارد. بر این اساس طبق مفاد این پروانه جرایمی برای این اپراتور در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در مورد تعلیق یا لغو پروانه پروژه اتصال فیبر نوری منتظر دفاعیات این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم و طی چند هفته آینده تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر قرار بود اپراتور ایرانیان نت به عنوان اپراتور چهارم ارتباطی کشور اتصال منازل به فیبر نوری در کشور را فراهم کند که این موضوع باعث افزایش سرعت دسترسی مشترکان اینترنت به اینترنت با سرعت بالا و از طریق شبکه دسترسی فیبر نوری می شد.

تجربه 72 اپراتور در کشورهای توسعه یافته که از 2G به 3G مهاجرت کرده‌اند، نشان می‌دهد پس از استارت نسل 3 به مدت 9 ماه با ارائه ترکیبی از دیتای جدید و صوت سابق، افزایش درآمد داشته‌اند و پس از 9 ماه درآمد به نصف زمان استارت کاهش می‌یابد.

به گزارش فارس، تجربه جهانی نشان می‌دهد بخش صوت و پیامک در شبکه اپراتورهای تلفن‌همراه به مرور در حال افول است. مطالعه‌ شرکت اریکسون روی 72 اپراتور موبایل در کشورهای توسعه یافته تجربه اپراتورهایی که در فضای رقابتی ناگزیر به مهاجرت از نسل 2 به نسل 3 شده‌اند را حکایت می‌کند.

این اپراتورها پس از سرمایه‌گذاری‌ سنگین برای اجرای شبکه 3 به مدت 9 ماه (به دلیل ارائه ترکیبی از دیتای جدید و صوت سابق) افزاش درآمد داشته‌اند و پس از ماه نهم درآمد آنها به یک دوم زمان استارت ارائه نسل 3 و 4 کاهش یافته است.

این روند ناشی تغییر رفتار کاربران است.

این مدل نشان‌ می‌دهد سرمایه‌گذاری انجام شده در نسل 3 و 4، بازگشت سرمایه را برای اپراتورهایی که وام‌دار شبکه 2G برای هزینه در 3G هستند، تضمین نمی‌کند. بنابراین با توجه به آغاز ارائه خدمات نسل 3 و 4 در شهریور 93 از سوی اپراتورهای اول و دوم پیش‌بینی می‌شود در سال 94 اپراتورها با مشکل بازگشت درآمد مواجه ‌شوند.

در حال حاضر بالغ بر 80 درصد درآمد رایتل از دیتا است اما اکنون وضعیت برای اپراتورهای اول و دوم چنین نیست. آنها درآمدی از ترکیب دیتا و صوت دارند و 9 ماه ابتدایی ارائه خدمات نسل 3 و 4 را نیز پشت‌سرگذاشته‌ و وارد فاز جدید شده‌اند.

در بازار رقابتی، اپراتور همراه اول 4 هزار میلیارد تومان و اپراتور ایرانسل 3 هزار میلیارد تومان در سال 93 برای توسعه شبکه نسل 3 و 4 هزینه کرده‌اند، آنها مبلغ 300 میلیارد تومان نیز به عنوان حق لایسنس (پروانه) به دولت پرداخت کرده‌اند.

از سوی دیگر ورود اپراتورهای جدید پهن باند ثابت و تغییرات پروانه‌ای آنها، رقابت بین اپراتورهای موبایل و ثابت را تنگ‌ترخواهد کرد.

در نتیجه تغییرات پروانه‌ای، اپراتورهای پهن باند ثابت از امکاناتی از جمله وای فای و Fix LTE، نداشتن سهم 28 درصدی دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری سبک‌تر نسبت به اپراتورهای موبایل از امکان خوبی برای رقابت بهره‌مند هستند. آنها 40 درصد درآمد خود را به مخابرات ایران و 20 درصد به زیرساخت (دولت) می‌دهند.

شبکه پهن باند ثابت و موبایل سهم برابر از بازار اینترنت دارند. طبق آخرین آمار رسمی هم‌اکنون 9 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت ثابت (ADSL) و 9 میلیون کاربر اینترنت موبایل در ایران وجود دارند.

بنابراین با تهدید درآمد اپراتورهای موبایل در سال 94، درآمد رگولاتوری (دولت) نیز دچار تهدید می‌شود، زیرا اپراتورهای موبایل حدود 50 درصد درآمدهای خود را به دولت بازمی‌گردانند. همراه اول در سال 1393 حدود 4 هزار میلیارد تومان و ایرانسل 3 هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخته است.

این نگرانی به نحوی از سوی دو اپراتور اعلام شده است. همچنان که علی‌رضا قلمبر دزفولی مدیرعامل ایرانسل می‌گوید: سیاست دولت برای تثبیت تعرفه‌های موبایل و ظهور OTTها (پیام‌رسان‌های موبایلی)، سبب کاهش قابل ملاحظه درآمد اپراتور از محل مکالمه یا پیامک شده و باید آرام آرام فکری به حال عدم وصول درآمدها و کاهش مدت زمان برگشت سرمایه شود.

وی با بیان اینکه لازم است دولت حمایت‌هایی را برای اپراتورها در نظر بگیرد، پیشنهاد خارج کردن دیتا از شمول سهم 28.1 درصدی دولت از درآمد اپراتور را مطرح کرد.

همچنین طبق قانون بودجه 94، رگولاتوری‌ باید 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند که سهم بیشتر این رقم باید از محل درآمد اپراتورها تامین شود.

در نهایت به نظر می‌رسد سال 94 از نظر درآمدی سال سختی برای اپراتورها و وزارت ارتباطات باشد که به احتمال زیاد دیر یا زود دولت نسبت به کاهش درآمد خود واکنش نشان می‌دهد و تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت:‌آموزش‌ فناوری‌های نوین و مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر را از طریق درس کاروفناوری آموزش‌ می‌دهیم و از معلمان و دانش‌آموزان برای تولید محتوای الکترونیک دعوت کرده‌ایم.

به گزارش تسنیم، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان به مناسبت هفته روابط عمومی و در دیدار با جمعی از اعضای انجمن روابط عمومی درخصوص آموزش استفاده از فناوری‌های نوین به دانش‌آموزان اظهار داشت:‌ هم اکنون درس کاروفناوری را در پایه ششم داریم که در بازنگری جدید کتب درسی تصمیم داریم تا درس کار و فناوری را در پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی نیز داشته باشیم.

وی افزود: در درس کارو فناوری مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود اما باید محیط مناسبی را نیز برای حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی فراهم کنیم که طی مذاکره با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 500 هزار ایمیل دانش‌آموزی را در بستر شبکه ملی مدارس ایران رشد ویژه دانش‌آموزان طراحی کردیم.

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: راه‌اندازی بنیاد رشد یکی از برنامه‌های مدنظر برای سال‌های آتی است و تلاش بر این است تا شبکه ملی مدارس ایران رشد، مجموعه کاملی باشد که اوقات فراغت دانش‌آموزان را نیز پُر کرده و بازی‌های مفید نیز در این شبکه بارگذاری شود.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به اینکه هوشمندسازی مدارس طی دو سال اخیر به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها با تاخیر مواجه شده است، گفت:‌باید مدارس را به صورت درون شبکه‌ای از طریق شبکه رشد به هم متصل کنیم. هم‌اکنون از تعداد 105 هزار مدرسه کشور حدود 36 هزار مدرسه به شبکه رشد متصل هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: از معلمان و دانش‌آموزان برای تولید محتوای الکترونیک دعوت کرده‌ایم و حمایت‌های لازم را نیز انجام می‌‌دهیم حتی برخی از آثار آنها را نیز خریداری کرده‌ایم.

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید گفت: ما گرفتار فضای حقیقی هستیم نه فضای مجازی، در جایی که اندیشه و فکر وجود داشته باشد، حقیقت وجود دارد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، وی در دیدار اسدالله دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران با وی، با بیان اینکه در جامعه بشری، در بسیاری از عرصه های علمی و اخلاقی تنزل وجود داشته است، افزود: اینکه هر ساله چند همایش برای بیماریهای مشترک انسان و دام برگزار می کنند، نشان دهنده این مساله است؛ مگر می شود انسان و دام بیماری مشترکی داشته باشند؟

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: زیرمیزی و روی میزی مرض است، کسی که همسر دارد و به دیگران نگاه می کند، او مریض است؛ این ها مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید حقیقت پذیر، حقیقتمند و حق مدار باشیم؛ متاسفانه بسیاری از افراد شخص محور یا حزب و جناح محورند.

از زمان برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی نزدیک به ۳ ماه می گذرد و این درحالی است که براساس حکم تشکیل این شورا، مقرر شده که هر سه هفته یک بار جلسات این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تعویق در زمان برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع تازه ای نیست و علاوه بر بی نظمی ها در برگزاری این جلسات در دولت دهم، در دولت یازدهم نیز شاهد بی نظمی های گسترده ای در برگزاری جلسات عالی ترین شورای سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی هستیم.

مقام معظم رهبری اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در آن حکم گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بویژه شبکه جهانی اینترنتی و آثار چشمگیر آن را در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری از فرصت های ناشی از آن در پیشرفت همه جانبه کشور و همچنین برنامه ریزی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از این فناوری را از جمله دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و بر اساس این حکم، مقرر شد هر سه هفته یک بار جلسات این شورا به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

نخستین جلسه شورایعالی فضای مجازی، درآخرین روزهای اسفندماه سال ۹۰ و در دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد و از آن زمان تاکنون روند برگزاری جلسات این شورا شکل منظمی نداشته است.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز، جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی پس از ۹ ماه وقفه در آبان ماه ۹۲ برگزار شد و پس از آن نیز تداوم برگزاری جلسات این شورای عالی به ریاست حسن روحانی دوام نیاورد و رئیس دولت یازدهم تنها در چند ماه نخست آغاز به کار دولت، این جلسات را منظم برگزار کرد و پس از آن جلسات شورایعالی فضای مجازی شکل منظمی به خود ندید.

این درحالی است که دبیرخانه شورای عالی فضای نیز از زمان برگزاری جلسات این شورا اطلاعی ندارد و دفتر رئیس جمهور به صورت مستقیم زمان برگزاری این جلسات را اعلام می کند.

آخرین جلسه برگزار شده شورایعالی فضای مجازی به دهم اسفندماه برمی گردد که در این جلسه موضوع راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار و طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب شد دولت مکلف است در زمینه تشویق تولید نرم افزار و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی در حوزه فضای مجازی و ارایه آموزش های لازم در موارد مزبور در چارچوب سیاست های شورای عالی فضای مجازی اقدام لازم را به عمل آورد و ظرف مدت یک سال نتیجه اقدامات را به شورای عالی فضای مجازی گزارش دهد.

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در راهبری برنامه های ملی حوزه فضای مجازی گفت: در کشورمان بر سر مبانی اولیه فضای مجازی اختلاف نظر داریم و حرف یکدیگر را متوجه نمی شویم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، مهندس لطف الله سیاهکلی در همایش اسفار مجازی ارتباطات نوین که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ارتباطات برگزار شد، بر ایجاد تعریف واحد برای اشتغال، اقتصاد، رفاه و سلامت در فضای مجازی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: برای اشتغال، رفاه و سلامت در فضای مجازی تعاریف واحد در کشور وجود ندارد و برداشت های متعددی در این حوزه داریم چرا که هنوز فضای مجازی را به عنوان عرصه جدید زندگی برای خودمان تعریف نکرده ایم.

این مسئول با بیان اینکه آمریکا سند امنیت سایبری خود را به دنبال سند امنیت ملی خود تعریف کرد، افزود: در این سند از واژگانی استفاده شده است که نشاندهنده چگونگی مدیریت آنها در این حوزه است.

سیاهکلی خاطرنشان کرد: در این سند آمده است که ما در حال شکل دادن به استانداردهای جهانی برای امنیت سایبر و ایجاد ظرفیت بین الملل برای بررسی تهدیدهای سایبری هستیم و این بدان معناست که آنها دارند برای ما قانون جهانی می نویسند و اگر نتوانیم جلوتر از آنها حرکت کنیم باید از این استاندارد تبعیت کنیم.

وی با بیان این که در تعریف جدید آنها جهان با فضای مشترک سایبر، اقیانوس و فضا با هم متصل است گفت: پیش از این فضا و اقیانوس فضای مشترک بود و این یعنی کسی که در این فضا قرار می گیرد باید تابع مقررات بین المللی باشد. سایبر به عنوان فضای مشترک جهان تعریف شده و در آن امکان جریان آزاد مردم، کالا و خدمات و افکار را فراهم کرده است و این فضاها شریان های اقتصاد جهانی و جامعه مدنی هستند. بنابراین با تعریف جدید سایبر محدوده کشورها نیست که بتوانیم قوانین خود را در آن اعمال کنیم.

وی افزود: آمریکا در این سند بر این موضوع نیز تاکید دارد که از مبانی دانش و فناوری خود به منظور حفظ برتری شان در توانمندی لازم برای غلبه بر هر حریفی محافظت خواهد کرد و مسئولیت ویژه برای ایجاد یک جهان شبکه ای بر عهده دارد.

سیاهکلی گفت: این درحالیست که آمریکا اینترنت را موتور اصلی رشد اقتصادی در ایالات متحده می داند که میلیون ها شغل را پشتیبانی می کند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا) در مورد کشف جاسوس‌افزار ilivid.exe به کاربران هشدار داد.

پلیس فتا به کاربران هشدار داد از دانلود و نصب بدافزار ilivid.exe خودداری کنند و به هیچ وجه این بد افزار را بر روی گوشی های هوشمند، تبلت یا سیستم های کامپیوتری خود نصب نکنند.

کارشناس پلیس فتا تاکید کرد: این بد افزار ممکن است در قالب فایل های پیوست به سیستم کاربران نفوذ کند. بنابراین کاربران باید دقت داشته باشند از دانلود کردن فایل های ناشناس جداً خودداری کنند.

شایان ذکر است؛ این بد افزار به احتمال زیاد جاسوسی بوده و از روش کلیک دزدی استفاده می کند. به این صورت که می تواند تمام فعالیت کاربر بر اساس کلیک های صورت گرفته را به سرقت برده و به منبع ناشناسی ارسال نماید. همچنین از دیگر قابلیت های این نرم افزار می توان به هدایت کاربر به صفحات خاص اشاره داشت که باعث بالا رفتن رنکینگ این سایتها شده و کاربر را در برابر تبلیغات خاص قرار بدهد.

کارشناس پلیس فتا گفت: متاسفانه این بدافزار از سوی برخی کاربران شبکه های اجتماعی نیز به اشتراک گذاشته شده است و کاربران شبکه های اجتماعی مراقب باشند که این بد افزار را دانلود و نصب نکنند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، کارشناس پلیس فتا در پایان به کاربران توصیه کرد از دانلود و نصب برنامه های ناشناس در فضای وب خودداری کنند. همچنین نرم افزارهای را که نمی شناسند برای دیگر کاربران به اشتراک نگذارند.

وزیر ارتباطات دریافت نکردن کارت طرح ترافیک از سوی برخی متقاضیان را با شرکت پست بی‌ارتباط دانست.

به گزارش (ایسنا)، بحث و گلایه از دیرکرد پست در نقل و انتقال مرسوله‌ها به خصوص مرسوله‌هایی که به شیوه‌ی عادی ارسال می‌شوند از مدت‌ها پیش میان مردم مطرح بوده و انتقادات متعددی نسبت به این روند مطرح بوده است.

طی ماه گذشته نیز بسیاری با این مشکل در زمینه‌ی کارت‌های طرح ترافیک مواجه بوده‌اند، چرا که طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در سال جاری به جای برچسب طرح، کارت‌هایی برای دارندگان طرح ترافیک پست می‌شود.

اما بسیاری افراد با گذشت دو ماه از سال نسبت به عدم دریافت کارت‌های خود اعتراض دارند. در این میان دفاتر خدمات الکترونیک شهر که وظیفه‌ی ثبت نام در این زمینه را برعهده دارند، توپ وقفه ایجاد شده را به زمین پست انداخته و از مراجعان می‌خواهند که از طریق شرکت پست وضعیت را پیگیری کنند.

اما روایت محمود واعظی از این جریان، روایت متفاوتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره دیر‌کرد پست در نقل و انتقال مرسوله‌ها و به عنوان مثال کارت‌های طرح ترافیک اظهار کرد: قطعا این مساله مشکل شرکت پست نیست. پست در تهران تاخیر اندکی دارد و در نهایت تاخیر آن به 24 تا 36 ساعت می‌رسد.

وی ادامه داد: اما بستگی دارد که شهرداری بتواند این کارت‌ها را تحویل دهد.

واعظی در عین حال از پیگیری تاخیر ایجاد شده در ارسال کارت‌های طرح ترافیک نیز خبر داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در نتیجه اقتصادی نبودن تولید محتوا در داخل کشور، شبکه های پیام رسان خارجی به اندازه‌ای در ایران فعال شده‌اند که شبکه اصلی ارتباطات بین افراد و حتی برخی مدیران کشور را تشکیل داده‌اند.

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری درباره اختصاص بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بعد دسترسی در فضای مجازی اظهار داشت: سال گذشته 2200 میلیارد تومان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این حوزه اختصاص پیدا کرد که 2200 میلیارد تومان آن عمدتا به بخش زیرساخت و دسترسی تخصیص پیدا کرد و امسال هم 1250 میلیارد تومان داده شد که در کل می توان گفت در این دو سال نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه عمدتا صرف زیرساخت می شود.

وی با اشاره به این نکته که اما نزدیک به 42 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در حوزه های نرم افزار، کامپیوتر و مهندسی برق از کشور خارج می شوند که نشان از بی توجهی به توانمندی داخل است، تاکید کرد: در حوزه علمی و فناوری بسیار کم هزینه می شود گرچه بهترین استعدادهای کشور در این حوزه هستند. اما صادرات نرم افزار ما حدود 200 میلیون دلار است و این در حالی است که کشور هند 80 میلیارد دلار صادرات نرم افزار دارد.

انتظاری با اشاره به مدل مفهومی فضای مجازی کشور تاکید کرد: اگر در این مدل تمامی بخش ها موزون حرکت نکند، حرکتی کاریکاتوری خواهیم داشت. در حال حاضر نیز زیرساخت ها توسعه پیدا کرده اما محتوای ایرانی اسلامی تولید نشده است و تنظیم مقرراتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام می شود فقط از موضع ارتباطات موضوع را نگاه می کند و بحث محتوا اصلا در آن دیده نمی شود.
* دستور مقام معظم رهبری برای تولید محتوای داخلی

وی با تاکید بر این نکته که دستور مقام معظم رهبری بر تولید محتوای داخلی است، ادامه داد: اگر تعرفه ها و تنظیم مقررات به نحوی نباشد که تولید محتوا در داخل کشور اقتصادی باشد، محتوا در داخل تولید نمی شود و الان نیز تنها شرکت های کوچکی هستند که به سختی تولید محتوا می کنند و نتیجه این می شود که شبکه های پیام رسان خارجی در داخل کشور به اندازه ای فعال شده اند که تبدیل به شبکه اصلی ارتباطات بین افراد و حتی برخی مدیران کشور هستند.
*بخشی نگری بسیار افراطی، دلیل مخالفت با انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره موضوع حکمرانی فضای مجازی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور نزدیک به 40 سازمان مقررات گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد. مهمترین دلیل تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص همگرا کردن بخش های مختلف در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در بحث موضوع انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی، بعضی همکاران ما در بعضی وزارتخانه ها بخشی نگری بسیار افراطی دارند و این موضوع بسیار روشن را با چالش عجیبی مواجه کرده اند در حالی که با این استدلال بسیار روشن که اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و نقطه متمرکز هماهنگی باید در یک نقطه متمرکز باشد این منطق بسیار روشن و ساده مدیریتی را پذیرا نیستند و کشور را دچار چالش کرده اند.

وی گفت: حتی به همین دلایل و به دلیل فقدان قانون و مقررات در حوزه محتوا و فناوری های جدید است که تاکنون آی پی مدیا و آی پی تی وی هنوز راه نیفتاده چرا که اگر جایی باشد که تصمیم ملی بگیرد و بخشی نگری در آن نباشد، این سرویس راه خواهد افتاد.

فروغ امینی - همه کسب‌و‌کارهایی که بازاریابی آنلاین انجام می‌دهند، روی افزایش نرخ مکالمه خود هدف‌گذاری می‌کنند. راه‌های متفاوتی برای جذب ترافیک مورد نظر وجود دارد. برخی از کسب‌وکارها برای به‌دست آوردن جایگاهی خوب در SERPs تلاش می‌کنند و برخی دیگر برای به‌دست آوردن ترافیک بیشتر. از طرفی هدف به‌دست آوردن موفقیت مالی، جزو اهداف همه اشخاص است.

با اینکه برای برخی از افراد به‌دست آوردن امتیاز بالا در گوگل، تنها راه شناخته‌شدن است، این تفکر نیز وجود دارد که یک جایگاه خوب در سیستم رتبه‌بندی الکسا می تواند به همان اندازه سودآفرین باشد.
×× رتبه‌بندی الکسا چیست؟

سایت alexa.com (که یکی از شاخه‌های فرعی آمازون است) یک سیستم رتبه‌بندی دارد که میزان بازدید از سایت‌های مختلف را بررسی کرده و عمومی می‌کند. الگوریتمی که سایت الکسا با استفاده از آن رتبه‌بندی ترافیک الکسا را محاسبه می‌کند، بر حسب میزان ترافیکی است که ابزار نصب‌شده الکسا طی سه ماه ثبت می‌کند.

این ترافیک بر پایه پارامترهایی همچون حصول و بازدید صفحه است. حصول به تعدادی از کاربران الکسا بر می‌گردد که از یک سایت مشخص در یک روز بازدید می‌کنند. بازدید صفحه نیز به تعداد دفعاتی بر می‌گردد که یک صفحه مشخص، به‌وسیله کاربران الکسا مورد بازدید قرار می‌گیرد. بنابراین اگر یک کاربر مشخص، یک سایت را چند بار در یک روز مشاهده کند، تمام این بازدیدها، یک بازدید ثبت می‌شود.

اولین گام از پروسه رتبه‌بندی، محاسبه روزانه میزان حصول و تعداد بازدیدهای صفحات برای تمام سایت‌ها است. رتبه‌بندی الکسا با محاسبه میانگین میزان حصول و بازدید صفحات، طی یک دوره زمانی مشخص (چند ماه) به‌دست می‌آید.
×× رتبه‌بندی الکسا چگونه کار می‌کند؟

برای شروع کافی است از سایت alexa.com بازدید کرده و نوار ابزار الکسا را دانلود کنید. این نوار ابزار یک تابع جست‌وجو در اختیار کاربر قرار می‌دهد. نوار ابزار الکسا نه‌تنها اطلاعات را نمایش می‌دهد، بلکه داده‌ها را نیز برای سرور مرکزی ارسال می‌کند. بنابراین هر بار که شما از سایتی با استفاده از مرورگرهای Internet explorer یا Firefox که نوار ابزار الکسا روی آن نصب باشد بازدید کنید، اطلاعات برای سرور فرستاده می‌شود. داده‌های این‌چنینی از تمام کاربران وب که از نوار ابزار الکسا استفاده می‌کنند، جمع‌آوری می‌شود.

هرچه رتبه سایت در الکسا کمتر باشد، بهتر است. بیشتر افراد معتقدند اگر رتبه سایت شما زیر 100 هزار باشد، سایت شما از ترافیک سنگینی برخوردار است.
آیا رتبه‌بندی الکسا همه‌چیز را ارزش‌گذاری می‌کند؟
×× مزایا

• ترافیک الکسا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار هوش رقابتی مورد استفاده قرار گیرد، اما باید دقت کرد که حجم نمونه مخاطبان آن کوچک است. می‌توانید آدرس سایت رقیب خود را در قسمت Compare Sites وارد کنید و نتایج تلاش‌های بازاریابی خود را با رقبای خود مقایسه کنید.

• هرچه رتبه شما پایین‌تر باشد، بهتر است.

• به پشتیبانان سایت و آگهی‌کنندگان کمک می‌کند پتانسیل واقعی سایت شما را ببینند. هرچه رتبه شما بهتر باشد، تمایل آگهی‌کنندگان برای تبلیغ در سایت شما بیشتر می‌شود.

• صفحات شخصی مورد توجه قرار می‌گیرند و مانند سایت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. این صفحات شخصی معمولا یک علامت مجزا خواهند داشت.

• رتبه‌بندی الکسا اطلاعاتی در رابطه با سایت‌تان در اختیار شما قرار می‌دهد.
×× معایب

• از آنجا که همه اشخاص از نوار ابزار الکسا استفاده نمی‌کنند، بنابراین میلیون‌ها سایت با ترافیک بالا وجود دارد که به‌وسیله الکسا رتبه‌بندی نمی‌شود.

• بسیاری از افراد معتقدند این ابزار دقیق نبوده و ترافیک الکسا می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد.

• زیردامنه‌ها به‌صورت مجزا رتبه‌بندی نمی‌شوند و ترافیک کلی برای بالاترین سطح دامنه محاسبه می‌شود.
×× راه‌هایی برای بهبود رتبه الکسا

اگر شما خواهان افزایش ترافیک خود و بهبود رتبه‌تان در الکسا هستید، می‌توانید از روش‌هایی مانند آنچه در ذیل آمده، استفاده کنید:

• نوار ابزار الکسا را دانلود و نصب کنید.

• با استفاده از ویجت الکسا در سایت خود، نظر بازدیدکنندگان را جلب کنید.

• از مفاهیم مفید و پرمحتوا استفاده کنید و این مطالب را در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و صفحات مربوط به پشتیبان سایت قرار دهید.

• مطالبی در رابطه با الکسا در مقالات و وبلاگ خود قرار دهید. به این ترتیب به صفحه خود متصل می‌شوید که این کار رتبه شما را بهبود می‌بخشد.

• سعی کنید مقالات خود را در سایت‌هایی همچون dig.com، del.icio.us یا www.stumbleupon.com قرار دهید.

• با کلیدواژه‌های مرتبط با الکسا سایت خود را بهینه کنید.

• دوستان خود را با نوار ابزار الکسا آشنا کنید و آنها را تشویق کنید تا آن را نصب کرده و از سایت شما نیز بازدید کنند.
×× جمع‌بندی

همان‌طور که در این مقاله آمد، جنبه‌های مثبت و منفی برای رتبه‌بندی الکسا وجود دارد. بیشتر افراد الکسا را ابزاری برای تبلیغات مستقیم می‌دانند. با دانستن این موضوع که رتبه‌بندی الکسا برای یک سایت با توجه به تعداد بازدیدکنندگانی که نوار ابزار الکسا را نصب کرده‌اند و از یک سایت مشخص بازدید می‌کنند محاسبه می‌شود، اما نتایج این رتبه‌بندی در بیشتر موارد دقیق نیست.

با وجود این، رتبه‌بندی الکسا برای سایت‌هایی با ترافیک بالا می‌تواند مفید باشد. به عنوان یک استراتژی کسب درآمد سایت، می‌توان گفت رتبه‌بندی الکسا می‌تواند راه‌حل صحیحی باشد.(منبع:عصرارتباط)

وزیر کار از فعالیت یک سامانه به مدت ۱۵ روز به منظور ثبت اعتراضات حذف شده های یارانه نقدی خبر داد.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با اعلام حذف تعدادی از پر درآمد ها از دریافت یارانه از این عملکرد دولت با عنوان تصمیم شجاعانه و کار صادقانه یاد کرد.

وی در ادامه یادداشت خود ضمن عذرخواهی از مردم بابت اشتباهاتی که ممکن است در این مرحله از هدفمندی یارانه ها صورت گیرد و افرادی به ناحق از دریافت یارانه ها محروم گردند ، اظهار داشت :ما خود را متعهد می دانیم که پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh10.ir (موضوع کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها) حداکثر تا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان باشیم. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود رشد می‌کنند. شایسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل‌های آتی بیندیشیم.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی جدید، نظارت بر سرویس مدارس از طریق کنترل‌های هوشمند و استفاده از جی‌پی‌اس و سیستم‌های تکمیلی کنترل توسط تاکسیرانی انجام می شود.

علی‌اصغر احمدی مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در خصوص نرخ سرویس مدارس اظهار داشت: نرخ سرویس مدارس از استانی به استان دیگر فرق دارد و هر استان بر اساس مسافتی که دارد، آن را تعیین می‌کند.

وی ادامه داد: اصولاً زمان اعلام نرخ سرویس مدارس، شهریور است اما تلاش می کنیم زمان اعلام نرخ زودتر باشد.

احمدی در خصوص امنیت سرویس مدارس گفت: اولاً سرویس‌ها را در قالب شرکت‌ها سامان می‌دهیم و شرکت‌ها افرادی را انتخاب می‌کنند که باید تاکسیرانی به آنها آموزش دهد و خود شرکت‌ها مسئول این افراد هستند.

وی اضافه کرد: امسال نظارت از طریق کنترل‌های هوشمند و استفاده از جی‌پی‌اس و سیستم‌های تکمیلی کنترل توسط تاکسیرانی انجام می شود؛ برای نمونه وقتی دانش‌آموز در سرویس است به نزدیکی خانه یا مدرسه که می رسد، به ولی دانش‌آموز پیامک می‌رسد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش افزود: بخش دیگر نظارت راهنمایی و رانندگی است تا همان نظارتی که بر ایمنی رانندگی در سطح شهر اعمال می‌کنند به صورت شدیدتر بر روی سرویس‌های مدارس اعمال کنند.

وی در خصوص مهمترین برنامه‌های انجمن اولیا و مربیان گفت: انجمن اولیا و مربیان نقطه اتصال است و باید این پیوند بین خانواده‌ها و آموزش و پرورش به شکل همه جانبه محقق کرده و ارتقا یابد.

احمدی در گفت و گو با فارس ادامه داد: یکی از برنامه‌ها حضور اولیا در فرایند تعلیم و تربیت است و این را به اشکال مختلف سعی می‌کنیم محقق کنیم؛ تحقق مشارکت در قالب فعال کردن انجمن‌ها، کیفی کردن آن و شرکت در برنامه‌ریزی و سطح عملکرد اولیا به لحاظ تخصص و مهارت، از جمله برنامه‌هایی است که در آینده داریم.

رسول جلیلی گفت: بنده به عنوان یک کارشناس و نه عضو شورای عالی فضای مجازی کشور می‌گویم تصویری از اینکه ما چه زمان شبکه ملی اطلاعات را در کشور خواهیم داشت، نداریم و این تصویر مبهم و تاریک است.

سایت مشرق نوشت: "شورا با کم‌مهری دولت جدید مواجه شده است." این سر تیتر درد و دل های رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی با خبرنگار ما بود. او حتی معتقد بود با مصوبه جدید مجلس نیز تغییر جدی در روند شورا رخ نخواهد داد و می‌گفت " انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، شورا به حالت عادی خود بازگردد."

شورایی که سه سال پیش، بعد از حکم مقام معظم رهبری قرار بود تا نقطه‌ی کانونی و متمرکزی را برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آورد، این روزها با انتقادات جدی اعضا نسبت به کم مهری دولت جدید رو به رو است.

وی گفت: رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی قول بررسی دادند و گفتند اگر این همپوشانی وجود دارد حتماً شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه می‌دارند تا مجلس تصمیم بگیرد.

بخش‌های دیگر گفت و گوی مشرق با وی به این شرح است:
* پس به گفته آقای روحانی دولت دنبال موازی‌کاری در این فضا نبوده است؟

نه، فرمایش آقای رئیس جمهور حاکی از این بود که دولت دنبال موازی‌کاری نیست.
* اگر دولت به دنبال موازی کاری نبوده، پس علت اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات منحل نشد و به کار خود ادامه داد چه بود؟

شاید فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعدی دولت قبول ندارند. چون بعداز فرمایش رئیس جمهور جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات باز هم تشکیل جلسه داد.

به این ترتیب می توان گفت دولت و آقای رئیس جمهور معتقد به موازی کاری در فضای مجازی کشور نبودند. حتی بعد از مصوبه مجلس آقای نوبخت از طرف دولت به صحن علنی مجلس آمد و از شورای فناوری اطلاعات دفاع کرد.

خب این نشان دهنده این است که فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعد قبول ندارند. به همین جهت هم نه یک یا دو جلسه بلکه چندین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل دادند.

ببینید مهمتر از این اتفاق این است که در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد و در مورد شورای عالی فناوری اطلاعات با امضای رئیس محترم وجود دارد.

این به این معناست که وجود شورای عالی فناوری اطلاعات حتماً با شورای عالی فضای مجازی تزاحم و تداخل دارد و در احکام بالادستی و احکام اصلی تأسیس این دو نهاد هم جملات مشابه عیناً همپوشانی دارند. بر این اساس می خواستیم حالا که مجلس آن نهاد را بنا کرده، خود مجلس راجع به آن نهاد تعیین تکلیف کند. الحمدلله این ابهام توسط خود مجلس رفع شد، این خیلی خوب است. بنده به عنوان یک عضو دورۀ قبل امیدوار هستم که این اقدام مجلس و همراهی دولت محترم باعث بشود که انشاءالله این نقطۀ کانونی تصمیم در حوزۀ فضای مجازی که منظور حضرت آقا بوده محقق بشود و شورا بتواند به ماهیت اصلی خود بازگردد و بتوانیم یک فضای مجازی توسعه‌ یافته در شأن جمهوری اسلامی داشته باشیم.
* اگر بخواهیم یک ارزیابی مختصری از وضعیت شورا داشته باشیم بفرمایید روند حرکتی شورا به نسبت آن حکمی که مقام معظم رهبری سه سال و نیم پیش برای این شورا صادر کردند چگونه بوده است و طی این 3 سال سرعت شورا به سمت آن اهدافی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده چقدر بوده است؟

به نظرم سال اول شورا شیب خوبی داشت و قوانینی که برای استقرار خودش لازم داشت با سرعت خوبی نهایی کرد، ظرف پنج شش ماه این اتفاقات افتاد. دو، سه تا مصوبۀ خیلی کلیدی داشت که یکی از مصوبه‌ها این بود که ما برای تأمین کنندگان پهنای باند داخل کشور امکانات فراهم کنیم و شرکت زیرساخت موظف باشد که این پهنای باند را با نسبتی از قیمتی که از خارج می‌خرد، از داخلی‌ها هم بخرد. این اقدام خیلی خوبی بود. سال دوم به انتخابات برخورد کردیم و سال سوم هم به کم‌مهری دولت جدید برخورد کردیم.
- کارت زرد مجلس به وزیر اقدام صحیحی بود
* سؤال آخرم در مورد کارت زرد مجلس به وزیر در مورد شبکۀ ملی اطلاعات است، نظر شما در مورد کارت زردی که به وزیر داده شد، چیست؟

به نظرم اقدام مجلس درست بود. شبکه ملی اطلاعات در مستندات وجود دارد. وقتی که بودجه می‌خواهد گرفته بشود به شدت روی آن مانور داده می‌شود. بند به عنوان یک کارشناس و نه عضو شورای عالی فضای مجازی کشور می گویم که تصویری از این که ما چه زمان شبکه ملی اطلاعات را در کشور خواهیم داشت، نداریم و این تصویر مبهم و تاریک است. دلیلش این است که نه نقشۀ راه جدی دیدم، نه کنترل‌ پروژه‌ای دیدم که مثلاً ما الان این مقدار پیشرفت داریم و این مقدار از ادامه پروژه مانده است. قول‌های رسانه‌ای البته داده اند که آخر نود و چهار، نود و پنج شبکه ملی اطلاعات اجرایی می شود ولی اینها فقط قول رسانه ای است و کسی قول رسانه‌ای را بازخواست نمی‌کند.

اگر مجلس پول می‌دهد به اعتماد حرف مسئولینی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند، می‌دهد. ولی سال بعد که می‌خواهد پول بدهد، مجلس نمی‌پرسد آن سال چه کار کردی، بدهم یا ندهم، دوبارههم اعتماد می‌کند و پول می‌دهد. و این مشکل نه تنها در این دولت بلکه در دولت های قبلی هم بوده است. یعنی شبکه ملی اطلاعات پروژۀ این دولت نیست، پروژه چند دولت است و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری کشور از شناسایی و دستگیری گرداننده یک سایت غیر قانونی همسر‌یابی خبر داد و گفت‌: متهم اطلاعات حساب دو هزار متقاضی ازدواج را به سرقت برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی، افزود: مجرمان در پوشش راه‌اندازی این گونه سایت‌ها اقدام به سرقت اطلاعات بانکی کاربران می کنند‌؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود حتی الامکان از مراجعه به سایت‌های غیر معتبر و نیز پرداخت وجوه و تبادل مالی خودداری کنند.

وی از کاربران خواست در هنگام پرداخت‌های الکترونیکی، آدرس‌های اینترنتی درگاه‌های بانکی را کنترل نمایند و به نام «وب سایت» باز شده به عنوان درگاه بانک مورد نظر و همچنین به آدرس HTTPS:// در ابتدای نام سایت دقت کافی داشته باشند.

وی در ادامه از شناسایی یک سایت غیر قانونی همسر‌یابی با انجام کارهای تخصصی و فنی پلیس فتا خبر داد و گفت: متهم با این ترفند کاربران را به صفحات درگاه جعلی بانک راهنمایی و اطلاعات حساب حدود ۲۰۰۰ متقاضی ازدواج را به سرقت برده است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به دستگیری متهم، مبلغ کلاهبرداری شده را تا کنون چند صد میلیون تومان اعلام کرد و افزود: پرونده برای شناسایی مالباختگان و دستگیری همدستان احتمالی در دست بررسی و پیگیری نهایی است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس سایبری در ادامه گفت: هموطنان عزیز می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش کنند تا ماموران بتوانند بلافاصله با کلاهبرداران و ناامن کنندگان فضای مجازی برخوردهای لازم را داشته باشند.

نمایشگاه بومی امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان پدافند غیرعامل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) نخستین نمایشگاه ابومی امنیت سایبری را با هدف شناسایی و همراهی با شرکتهای فناور در حوزه امنیت سایبر، یکشنبه سوم خردادماه جاری برگزار می کند.

این نمایشگاه که با عنوان «بهره برداری از محصولات بومی تضمین امنیت پایدار» برپا می شود تا ششم خردادماه در مرکز ملی فضای مجازی دایر خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هرگونه برخورد جناحی و سیاسی با شرکت مخابرات ایران را رد کرد و گفت: اگر مخابرات بسته توسعه ای ارائه کند در هیات دولت از درخواست افرایش تعرفه از سوی این شرکت دفاع خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی در جمع خبرنگاران ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان وارده را در صورت صحت، به شیوه مدیریت دولتی در این شرکت دانست و گفت: وزارت ارتباطات نیز در بخش هایی متضرر بوده اما با چابک سازی، کاهش نیروها و تغییر سیاست ها سال گذشته به سوددهی رسید.

وی با تاکید بر اینکه نبایستی برای جبران تمام زیان ها دست در جیب مردم و باید مقداری مدیریت ها را اصلاح کرد، گفت: شرکت مخابرات با همکدسازی تلفن آبونمان را از 30 تومان به 900 تومان افزایش داده است و برای هرخط تلفن 870 تومان به قبوض مردم اضافه کرد.

واعظی در خصوص قصد دولت برای پس گرفتن سیم مسی از شرکت مخابرات، با تاکید براینکه، یکی از دلائل اصلی واگذاری شرکت مخابرات خروج از انحصار به منظور ایجاد یک فضای رقابتی بوده است، افزود: هنگام واگذاری شرکت مخابرات همزمان برای سیم های مسی، داکت ها و آنچه در طول 50 سال گذشته در زیر زمین ایجاد شده بود تصمیم لازم اتخاذ نشد و تعین تکلیف صورت نگرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیشنهاد ایجاد فضای رقابتی است و اینکه تمام شرکت های خصوصی بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

واعظی گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده ایم این موضوع بستگی به هدف مخابرات دارد و اگر خدمات این شرکت توسعه ای بوده و در خدمت مردم قرار گیرد ما ممکن است توانیم تعرفه ها را مورد بررسی مجدد قرار دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه قرار نیست انحصار دولت بر مخابرات شکسته شده و انحصار دیگری حاکم شود، افزود:در گذشته نیز اعلام کرده ایم که به دنبال این نیستیم که مخابرات به دولت بازگردانده شود.

واعظی افزود: وزارت ارتباطات به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران است و مطالعات همکاران ما گویای آن است که در کشور های مختلف واگذاری مخابرات به این صورت بوده که کابل ها و ابزار های زیرزمینی که نمی توان برای دسترسی به آنها هر روز خیابان ها را کند در اختیار تنها یک بخش خاص قرار ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: نظر وزارت ارتباطات این است که اختیار این بخش ها نه برعهده دولت بلکه برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های مختلف فعال در این حوزه قرار گیرد.

واعظی با بیان اینکه مشکلات مخابرات بایستی از طریق مدیران و دست اندرکاران این شرکت رفع شود، تصریح کرد: در صورتیکه شرکت مخابرات برای آینده خود برنامه توسعه نداشته باشد و با توجه به اینکه تکنولوژی روز به روز در حال تغییر است، به طور قطع شرکت های دیگر جایگزین شرکت مخابرات خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی و نصب دستگاه‌های کارتخوان در مدارس از هفته آینده خبر داد و گفت: زیرساخت‌های این برنامه آماده شده است و براین اساس هر مدرسه یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی دارد که می‌شود برای این حساب غیردولتی ساز و کارهایی پیش‌بینی کرد و جذب مشارکت‌های مردمی را سامان داد.

محمد بطحایی در گردهمایی آموزشی توجیهی روسای گروه انجمن اولیا و مربیان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که انجمن اولیا و مربیان به NGO تبدیل شوند، گفت: در این صورت هم دست انجمن‌ها باز خواهد شد و هم تصدی دولت در این بخش کم می‌شود و اولیا می‌توانند بهتر در امور مدرسه مشارکت کنند.

وی در ادامه ضمن اعلام این خبر که ساماندهی حساب مدارس و یکپارچه شدن آن ظرف چند روز آینده نهایی و اعلام خواهد شد، گفت: زیرساخت‌های این برنامه آماده شده است و براین اساس هر مدرسه یک حساب دولتی و یک حساب غیردولتی دارد که می‌شود برای این حساب غیردولتی سازوکارهایی پیش‌بینی کرد و جذب مشارکت‌های مردمی را سامان داد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سامانه‌ای آماده شده که از هفته آینده حساب 105 هزار مدرسه به صورت آنلاین و متمرکز کنترل می‌شود، براین اساس کلیه درآمدهای مدرسه فقط وارد این حساب خواهد شد و برای آنکه جلوی فساد را در برخی مدارس بگیریم، اخذ هرگونه وجه نقدی و کار گذاشتن دستگاه کارتخوان در مدارس را ممنوع خواهیم کرد.

بطحایی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد که انجمن به عنوان یک نهاد مستقل یک حساب مشخص داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه انجمن‌ها نهادهایی هستند که مردم می‌شناسند و به آن اعتماد دارند، گفت: باید از این سرمایه استفاده کنیم و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را بپذیریم. هرچند تمرکززدایی همواره با مقاومت سیستم روبه‌رو بوده است. به عنوان مثال شش ماه طول کشید و جلسات مکرری برگزار شد تا بتوانیم صدور تاییدیه تحصیلی را الکترونیک کنیم؛ متاسفانه فرهنگ سازمانی ما به شدت با تغییر مقابله می‌کند.

به گزارش ایسنا، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ‌کس انکار نمی‌کند که نقش آموزش و پرورش در ساخت آینده بسیار موثر است، گفت: مقا معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره داشتند که دنیای آینده ما را آموزش و پرورش امروز می‌سازد و اینکه طول و عرض و مختصات جامعه امروز ما چیست، امروز در کلاس‌های درس توسط معلمان تبیین می‌شود.

بطحایی ادامه داد: آموزش و پرورش امروز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و درست نیست که بگوییم همه مشکلاتش به گذشته بازمی‌گردد، اگر در گذشته بیشتر از ما کار نکرده‌اند کمتر از ما هم نبوده است. شاید 30 سال پیش هم عده‌ای از همکاران ما دور همین میز نشسته بودند و فهرستی از مشکلات را بیان می‌کردند. یقین دارم که اگر روش اداره آموزش و پرورش تغییر نکند، 30 سال بعد هم همکاران ما فهرستی از مشکلات را ارائه خواهند داد و این نهایت ضعف سیستم مهمی چون آموزش و پرورش است که نتوانسته مسائل و مشکلاتش را کاهش و یا تغییر دهد.

وزیر کشور گفت: در بازدید از مرکز پلیس فتا متوجه شدم تمام جرایم امنیتی، سایبری قابل پیگیری و شناسایی است و با سیستم‌های پیچیده الکترونیکی در پلیس فتا قابل پیگیری هستند.

به گزارش فارس، رحمانی فضلی وزیر کشور در بازدید از پلیس فضای تولید تبادل اطلاعات ناجا (فتا) در جمع خبرنگاران گفت: در بازدید از مرکز پلیس فتا متوجه پیشرفت‌های علمی و تجهیزاتی این پلیس بودم و تمام جرم‌های امنیتی، سایبری قابل پیگیری و شناسایی است و با سیستم‌های پیچیده الکترونیکی در پلیس فتا قابل پیگیری هستند.

وی تصریح کرد: افراد آموزش دیده در حوزه جرایم سایبری تشکیلات خوب در پلیس فتا از عوامل تسلط پلیس فتا بر فضای سایبری است.

فضلی بر ضرورت آموزش‌های عمومی برای مردم تاکید کرد و گفت: باید آگاهی‌های لازم در خصوص فضای سایبری را به مردم ارائه کنیم تا همچنان که پلیس از یک سو در راستای حفظ امنیت و امنیت‌بخشی به فضای سایبری است از طرف دیگر مردم نیز با آگاهی از سوء استفاده‌های احتمالی پیشگیری کنند و فضا را برای خود امن نگاه دارند.

وی در رابطه با برخی آگهی‌های غیر اخلاقی در فضای سایبری گفت: برخی سایت‌ها و فضاهای مجازی صاحبان شناخته‌ شده‌ای دارند که باید از قوانین تبعیت کنند در غیر اینصورت وزارت ارشاد و دادستانی با آنها برخورد خواهند کرد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد:‌اخیرا در وزارت کشور جلسه‌ای بود که موضوع اقدامات خلاف عفت عمومی و ترویج ابتذال در آن مطرح شد.

وی افزود:‌ برخی فضاها نیز شناخته شده نیستند که در این جا نهادهای متولی موظف شدند که به موضوع ورود کنند و با متخلفان برخورد کنند.

وزیر کشور مهمترین عامل خیانتی را بالا بردن آگاهی مردم برای مصونیت از سوء استفاده‌ها و تخلفات دانشت و گفت: به صورت یک سویه نمی‌توان توسط پلیس فضاها را به طور کامل امن کرد چرا که پیچیدگی فضای سایبری بالاست. هر چند که دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل می‌کنند. اما رسانه‌ها باید همراه با وظایف پلیس به مردم آگاهی بخشی کنند و مردم وارد حوزه خود صیانتی شوند.

رئیس سمینار بین‌المللی سلامت همراه گفت: ۴۰ میلیون ایرانی گوشی موبایل هوشمند دارند و این ظرفیت بزرگی برای توسعه خدمات سلامت همراه است. استفاده از اینترنت نیز رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که باید جبران شود.

به گزارش خبرگزای فارس به نقل از وزارت بهداشت، سمینار بین‌المللی سلامت همراه، با حضور شرکت کنندگانی از داخل و خارج از کشور به همت مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال برگزاری است.

کامران باقری لنکرانی رئیس این سمینار گفت: برنامه ریزی بر روی سلامت همراه می تواند زمینه‌ای را فراهم نماید که مردم راحت تر از خدمات سلامت استفاده کنند اما این نکته قابل توجه است که این فناوری نمی تواند جایگزین خدمات بالینی شود ولی موجب می شود که خدمات بالینی عمق و تاثیر بیشتری یابد.

رئیس سمینار بین المللی سلامت همراهافزود: از تکنولوژی سلامت همراه می‌توان در تحقیقات سلامت و پیشگیری استفاده کرد و همچنین در حیطه آموزش های عمومی، به ویژه در مورد بیماری های مزمن از جمله اعصاب و روان تغییر رفتار را حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: فناوری تلفن همراه مزیتی بزرگ است که در حال حاضر چیز دیگری در دسترس نداریم که به این میزان امکان ارتباط با مردم را فراهم نماید.

باقری لنکرانی بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، در سال 2013 حدود دو میلیون از مجموعه گوشی های تلفن همراه مورد استفاده در کشور، هوشمند بودند و اوایل سال 2015 با رشدی تصاعدی به حدود 20 میلیون رسیده است که تقریباً یک چهارم استفاده کنندگان از تلفن همراه دارای گوشی های هوشمند بوده اند و بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال این رقم به حدود 40 میلیون نفر می رسد.

وی با اشاره به اینکه گوشی های تلفن همراه هوشمند فرصت مهمی را برای تهیه نرم افزارهای مناسب در حیطه های مختلف سلامت فراهم می کند که باید از این فرصت به شیوه مناسب استفاده کرد، تصریح کرد: در کشور ما استفاده از اینترنت رشد داشته اما در زمینه زیرساخت ها، سرعت و قیمت اینترنت کاستی هایی داریم که برای بهره مندی بیشتر در سلامت همراه، باید به این مشکلات رسیدگی شود.

باقری لنکرانی گفت: از سیستم های موبایل (بی سیم) می توان برای بهتر شدن اهداف سلامت در زمینه های مختلف از جمله مدیریت، مراقبت، خود مراقبتی و پیشگیری بهره برد و باید توجه کرد که استفاده از سلامت همراه در دنیا در زمینه خود مراقبتی و مراقبت از بیماران مزمن است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ها در حیطه سلامت همراه، از آنجا که یک فناوری چند بعدی است، باید به صورت بین بخشی دنبال شود، تاکید کرد: ایمنی بیمار از مسائلی است که در این سیستم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری با بیان‌ اینکه آموزش مجازی حج از ۱۶ اردیبهشت‌ راه‌اندازی شده است، از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه زائران فرهیخته حج تمتع که تحصیلات تکمیلی دارند، خبر داد.

حجت‌الاسلام حمید احمدی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح آخرین وضعیت آموزش زائران حج تمتع گفت: آموزش‌های زائران حج تمتع از اول اردیبهشت‌ با هدف آمادگی روحی، معرفت‌افزایی و انجام درست مناسک حج آغاز شده است و برای زائران مدینه قبل 10 جلسه و برای زائران مدینه بعد 12 جلسه آموزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: سرفصل‌های آموزشی و وسائل کمک‌آموزشی از قبیل نرم‌افزارها، ماکت‌ها و نقشه‌های مورد نیاز تهیه شده است و در اختیار کارگزارن قرار گرفته است. این جلسات تا اول ذی‌القعده ادامه دارد.

مدیرکل آموزش بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: برخی از افراد به دلیل مشغله فراوان نمی‌توانند در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند و همچنین برخی هم به دنبال استفاده بیشتر از کلاس‌ها هستند. به همین منظور سامانه آموزش مجازی در دو حوزه بسته‌های الکترونیک و کلاس‌های آنلاین از 16 اردیبهشت‌ راه‌اندازی شده و متقاضیان می‌توانند به آدرس الکترونیکی amoozesh.hajj.ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی خود از این خدمات استفاده کنند.

احمدی با اشاره به برگزاری زائران فرهیخته گفت: این کلاس‌ها در 4 جلسه ویژه برای زائرانی که دارای تحصیلات تکمیلی هستند که 20 درصد کل زائران را تشکیل می‌دهند در حوزه‌های اعتقادی و اسرار معارف برگزار می‌شود.

وی به برگزاری جلسات ویژه معارفی با محوریت قرآن در ماه رمضان در شهرهای بزرگ اشاره کرد و افزود: قرار است در ماه شوال نیز همایش بزرگ عمومی برگزار شود. همچنین برنامه‌ای ویژه بانوان در تمام شهرها داریم که یک پزشک خانم متخصص به همراه دو مبلغه حضور می‌یابند و به بیان مسائل بهداشتی و معنوی مخصوص خانم‌ها می‌پردازند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت:تمام سایت های کاریابی باید از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز داشته و در پایگاه ساماندهی ثبت شده باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش، تشخیص اصالت سایت ها را بسیار مهم دانست و گفت: در جامعه امروزی تعداد زیادی از هموطنان برای انجام امورات شخصی و کاری خود به سایت های گوناگون مراجعه می کنند و کمتر فردی است که با مطالب تبلیغاتی و اغوا کننده مواجه نشده باشد اما نکته ای که باید در این بین در نظر داشته باشیم اصالت این گونه سایت ها و تبلیغات است.

وی اضافه کرد: سایت ها و موسسات کار یابی از جمله مواردی هستند که برای پیشبرد اهداف خود از تبلیغات اغواکننده استفاده می کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: نحوه کار این سایت ها و موسسات به این شکل است که با استفاده از پیام ها و مطالب اغوا کننده از کاربران خود درخواست می کرد، ابتدا رزومه ای از فعالیت های خود را برای شرکت ارسال کنند که پس از چند روز با برقراری تماس از طرف شرکت مبنی بر اینکه رزومه شما مورد قبول شرکت واقع شده است خواستار واریز کردن مبلغی پول به حساب شرکت می شوند.

آذردرخش در خصوص شگرد این نوع از کلاهبرداری افزود: گاهی اوقات برای واریز وجه مورد نظر قربانی را به سایتی برای انتقال راهنمایی می کنند که معمولا این سایت ها جعلی است و در اصطلاح سایت های فیشینگ هستند که برای به سرقت بردن اطلاعات شخصی و مهم کارت بانکی قربانیان طراحی شده اند.

وی با اشاره به حقه فیشینگ یادآور شد: در هشدار ها و اطلاع رسانی هایی که در گذشته صورت گرفته، کلاهبرداری از طریق فیشینگ به طور کامل صورت گرفته که هموطنان می توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir اطلاعات لازم را به دست آورند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در مواردی دیگر از سوی شرکت شماره حسابی معرفی می شود که فرد پول را به آن حساب واریز کند، در بسیاری از موارد این حساب متعلق به شخصی است که در واقع وجود خارجی ندارد و تنها به وسیله کارت بانکی وی برداشت وجه صورت می گیرد.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری افزود: بر اساس تبصره بخش د بند 8 دستور العمل اجرایی صدور مجوز فعالیت کاریابی مجازی(الکترونیکی) پرداختها نمی تواند از طریق درگاههای الکترونیکی بانکی یا کارتهای اعتباری صورت پذیرد.

آذردرخش گفت: هموطنان می توانند لیست سایت های ثبت شده در پایگاه ساماندهی را در سایت samandehi.ir مشاهده کنند و کارجویان دقت داشته باشند برای پیدا کردن شغل مناسب از طریق منابع قانونی که مورد تایید وزارت کار هستند اقدام کنند.

آذردرخش از هموطنان خواست در صورت مواجه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا ،بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی اطلاع دهند.

مریم عسگری - عرضه کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت با عناوین مرجوعی، تعمیری، کارکرده در جعبه‌های نو و... معضلی است که طی سال‌های اخیر بازار کامپیوتر ایران با آن مواجه بوده است؛ معضلی که با وجود تلاش‌های گاه و بی‌گاه و البته بی‌نتیجه سازمان و ارگان‌های مربوطه تا کنون رفع و حتی کمرنگ نشده است.

در سال‌های اخیر هم با توجه به افزایش قیمت کالاهای کامپیوتری و ناهموارشدن مسیر ورود برخی از کالاهای حوزه آی‌تی شاهد رشد بیشتر این پدیده هستیم.

این کالاها که معمولا با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار به فروش می‌رسند، منبع سود بسیار خوبی برای عرضه‌کنندگان‌شان هستند؛ اما در حقیقت برای خریداران‌شان جز ضرر چیزی ندارند و در حقیقت کالاهای یک‌بار مصرفی هستند که در صورت بروز کوچک‌ترین مشکل قابلیت تعمیر ندارند.

اما این کالاها چگونه و از چه طریقی وارد بازار می‌شوند و علت ارزانی و سود بالای فروش آنها چیست؟

این موضوعی است که در این گزارش ما به آن پرداخته‌ایم. اگر به‌دنبال پاسخ هستید این گزارش را بخوانید.
×× هشدار نسبت به افزایش تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد در بازار

این اواخر گزارش‌های بسیاری در مورد عرضه نمونه‌های تقلبی تبلت و همچنین نوت‌بوک‌های مرجوعی و تعمیری به گوش رسیده است و این موضوع موجب اعتراض خریداران و واکنش اتحادیه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و سایر ارگان‌های مربوطه شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی از فروشندگان سودجو در بازارهای کامپیوتر با سوء‌استفاده از شرایط بازار (کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رشد قیمت کالاهای کامپیوتری) به عرضه نمونه‌های تعمیری یا مرجوعی نوت‌بوک با قیمت ارزان‌تر از عرف بازار اقدام کرده و به این ترتیب نظم بازار را بر هم زده و موجب بی‌اعتمادی برخی از خریداران بی اطلاع از بازی‌های بازاری به فروشندگان و در کل فضای بازار شده‌اند.

همچنین گروهی اقدام به واردات و عرضه گسترده تبلت‌های چینی با برندهای متفرقه و حتی مطرح کرده‌اند. برندهایی همچون Ferrari، Pierre Garden و... .

این تبلت‌ها که معمولا با قیمتی بین 250 تا 400 هزار تومان به بازار عرضه شده‌اند، نمونه‌های درجه چهار یا پنج چینی هستند که به قول رییس اتحادیه صنف رایانه، حتی کاربران چینی هم از آنها استفاده نمی‌کنند و کالاهای یک‌بار مصرفی هستند که ارزش خرید ندارند.

به گفته سید مهدی میرمهدی، 90 درصد تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد از چین وارد می‌شوند و هیچ کنترلی در مسیرهای ورودی برای ورود این تبلت‌ها اعمال نمی‌شود.

وی با بیان این مطلب که تبلت‌های مذکور با گارانتی‌ها بی‌نام و نشان به بازار عرضه شده‌اند، گفت: بیشتر این تبلت‌ها با گارانتی‌های کاغذی به فروش می‌رسند و زمانی که مشکلی برای تبلت پیش آید، دست خریدار به هیچ کجا بند نیست و اگر هم شرکت گارانتی‌کننده زیر بار تعمیر دستگاه برود، هزینه تعمیر بالاست.

رییس اتحادیه صنف رایانه همچنین در مورد برندهای متفرقه گفت: اکثر تبلت‌های ارزان‌قیمت بازار در این رده قرار دارند و تا کنون گزارشی در مورد تقلبی‌بودن تبلت‌هایی با برندهای شناخته‌شده گزارش نشده است.

وی درباره نوت‌بوک‌های تقلبی نیز گفت: اصلا نوت‌بوک تقلبی وجود ندارد و به‌کار بردن این لفظ اشتباه است. میرمهدی افزود: مشکل بازار نوت‌بوک با فروش نمونه‌های مرجوعی و کارکرده در جعبه‌های آکبند است که اتحادیه با کمک سایر ارگان‌ها در این زمینه اقداماتی انجام خواهد داد.
×× تقلبی‌ها از کجا می‌آیند

شاید برایتان عجیب باشد، اما باید بدانید که بنا به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه، تبلت‌های تقلبی از گمرک و با پرداخت حقوقی وارد می‌شوند. حتما برایتان عجیب‌تر خواهد بود اگر بدانید گمرک به ترخیص تبلت‌هایی اقدام می‌کند که به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه به‌صورت فله‌ای و بدون جعبه وارد می‌شوند.

این تبلت‌ها که اغلب فاقد باتری و شارژر هستند با قیمت بسیاری ارزانی از سوی تولیدکنندگان ایرانی به کشور چین سفارش داده شده و با سود بالایی در کشور به فروش می‌رسند.

میر مهدی با اشاره به این موضوع که گمرک هیچ همکاری با اتحادیه در زمینه جلوگیری از ورود این تبلت‌ها به کشور ندارد، می‌گوید: متاسفانه بارها با گمرک مکاتبه و اعلام کرده‌ایم حاضریم کارشناسانی را به آنها معرفی کنیم که از ورود تبلت‌های تقلبی به کشور جلوگیری شود. اما آنها با استقرار کارشناس‌های مورد نظر ما در گمرک مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که نیازی به کارشناسان ما ندارند. میرمهدی افزود: به‌نظر می‌رسد گمرک در صورت دریافت حقوق ورودی هر کالایی را وارد و ترخیص می‌کند که این اقدام به ضرر مصرف‌کننده نهایی و بازار است.

وی افزود: با این حال اتحادیه مکاتباتی جدیدتر با گمرک داشته و امیدوار است با همکاری گمرک در مقابل ورود کانال‌های تقلبی مانع ایجاد شود.

وی همچنین افزود: با کمک و مساعدت ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در صدد جلوگیری از عرضه این کالاها در بازار هستیم.

میرمهدی افزود، بخش بزرگی از تبلت‌های تقلبی در پاساژ علاء‌الدین عرضه شده‌اند که با پیگیری و بازرسی‌های انجام‌شده بخشی از این تبلت‌ها از بازار جمع‌آوری شده‌اند.

نکته جالب دیگر این است که با وجود اصرار برخی از تولیدکنندگانی ایرانی به سودده بودن تولید تبلت در ایران، رییس اتحادیه صنف رایانه اعلام کرده که هیچ تولیدی در زمینه تبلت نداریم، بنابراین صادراتی نیز در این زمینه نداریم و کشور ما فقط مصرف‌کننده است. میرمهدی با بیان اینکه در زمینه‌ تولیدات IT موفق نبودیم می‌گوید: با توجه به سرعت بالای تکنولوژی، فعالیت در زمینه تولید محصولات فناوری بسیار سخت است، زیرا برای سرمایه‌گذاران مقرون به‌صرفه نیست که در زمینه تولید محصولاتی مانند تبلت وارد شوند و نمی‌توانند با سرعت تکنولوژی پیش بروند.

میرمهدی افزود: متاسفانه ما توان این را نداریم که ریشه قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی را به‌کلی بخشکانیم، اما امیدواریم با ارایه اطلاعات و دادن آگاهی به خریداران بتوانیم در مقابل این معضل مانع ایجاد کنیم.
×× توصیه به خریداران

کارشناسان می‌گویند با توجه به عرضه گسترده نمونه‌های تقلبی و مرجوعی و کارکرده به اسم آکبند در بازار، بهتر است خریداران هنگام انتخاب و خرید کالاهای کامپیوتری وسواس بیشتری نشان دهند.

به گفته آنها، بهتر است خریداران روی برند کالایی که قصد خرید آن را دارند و همچنین گارانتی و شرکت ارایه‌دهنده خدمات پس از فروش حساسیت بسیاری نشان دهند و از خرید کالا با برندهای ناشناخته خودداری کنند.

رییس اتحادیه صنف رایانه نیز به خریداران توصیه کرد از فروشنده درخواست کنند حتما شماره سریال تبلت یا نوت‌بوک یا هر کالای دیگر را در فاکتور ثبت کرده و فاکتور را به مهر فروشگاه مزین کنند تا اگر خریداری با مشکل مواجه شد، از طریق اتحادیه بتوانیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم؛ چراکه مواردی در این زمینه داشتیم و توانستیم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنیم.

وی همچنین به خریداران توصیه کرد پیش از خرید در مورد کالایی که قصد خرید آن را دارند در سایت‌های معتبر بررسی و تحقیق کنند تا دچار دردسرهای احتمالی پس از خرید نشوند.(منبع:عصرارتباط)

شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت با ایراد رئیس دیوان عدالت اداری به رأی صادره در این پرونده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به هیئت عمومی دیوان عدالت ارجاع شد.

علی‌اکبر بختیاری اظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان، به رأی هیئت تخصصی ایراد گرفته و نهایتاً قرار است موضوع در هیئت عمومی مطرح شود.

مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر اضافه کرد: موضوع در جلسات آتی هیئت عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی را که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، کرده بود.

در دادخواست شاکی آمده است: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایت‌های مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید».

با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ‌یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به‌موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است‌» فیلترینگ سایت‌های اینترنتی به‌استناد ماده‌های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌موجب رأی شماره 438 مورخ 1391.7.26 موادی از آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است.

موضوع در جلسه مورخ 24 فروردین ماه امسال هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی هیئت به‌شرح ذیل صادر شد.

در خصوص شکایت شاکی به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند به‌جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایت‌های اینترنتی به‌عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایت‌های دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایت‌های غیرمجاز نمی‌شود و رأی شماره 437-438 مورخ 1391.6.27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به‌شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به‌ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به‌شرح نامه شماره 185120 مورخ 1393.11.11 آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایت‌های غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به‌جهات فوق، تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایت‌های اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌گردد. درخصوص شکایت به‌طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به‌جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر می‌شود.

در پایان رأی هیئت تخصصی دیوان آمده است: وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آرای دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

با توجه به اعتراض رئیس دیوان عدالت به رأی صادره، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اجازه هیچ‌گونه اقدامی را در این زمینه ندارد.

به نظر می‌رسد دور جدیدی از تنش و اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران در حال وقوع است. موضوع سیم مسی که وزیر ارتباطات در اوایل کار خود به آن اشاره کرد و بعدها به کل به فراموشی سپرده شد، بار دیگر در دستور کار وزیر ارتباطات قرار گرفته و او همچنین گفته اجازه افزایش نزخ تلفن ثابت را به مخابرات نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تا زمانی که این شرکت در زمینه توسعه تکنولوژی تلفن ثابت در کشور اقدام نکند امکان افزایش نرخ مکالمات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی همزمان با روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
×× انحصار سیم مسی باید شکسته شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های دولت برای افزایش تعرفه های مکالمات تلفن ثابت که از سوی شرکت مخابرات ایران پیشنهاد شده است، گفت: شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن همراه و ثابت وظیفه توسعه را به همراه دارد و دلیل اینکه این شرکت از انحصار دولت خارج شده است توسعه همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است اما در زمان واگذاری مخابرات دقت و مطالعات لازم انجام نشد و به همین دلیل سیم مسی در سراسر کشور به عنوان بیت المال به اشتباه واگذار شد.

وی افزود: در صورتی که سیم مسی به عنوان سرمایه ملی باید در اختیار تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی قرار می گرفت که این انحصار باید شکسته شود. از طرفی دیگر توسعه مخابرات با وجود اینکه تکنولوژی تلفن ثابت تغییر کرده کم شده است.
×× ۱۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت تلفن

واعظی با انتقاد از عملکرد شرکت مخابرات گفت: هم اکنون بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر از مردم در نوبت دریافت تلفن ثابت هستند و مخابرات توسعه ای در این بخش نمی دهد.

وی گفت: این شرکت به دلیل آنکه توزیع سود بالایی دارد به روش دولتی اداره می شود و به روش خصوصی هزینه می کند و مشکلات مالی بسیار دارد. حتی اختلافات در داخل خودشان در عرصه مدیریتی نیز وجود دارد که باعث عدم توسعه این بخش شده است.

واعظی گفت: پیش از این به مخابرات قول داده بودیم که چنانچه بسته پیشنهادی برای توسعه ارائه دهد و توزیع سود شرکت را پایین بیاورد سعی می کنیم با وجود محدودیت های دولت در زمینه افزایش تعرفه، مجوز دولت را برای افزایش نرخ های مخابراتی بگیریم اما اگر قرار نباشد توسعه ای داده شود به هیچ عنوان اجازه افزایش تعرفه نخواهیم داشت.

وی افزود: تاکنون مخابرات پیشنهادی برای توسعه بخش تلفن ثابت کشور نداشته و تنها بسته پیشنهادی افزایش تعرفه را ارائه داده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح هم کدسازی در کشور یک خدمت محسوب می شود و نباید آن را جزو کارهای توسعه ای مخابرات قلمداد کرد، گفت: یادمان نرود که حتی همزمان با هم کدسازی تلفن ثابت تعرفه ها را تغییر دادیم و به طور متوسط آبونمان مشترکان را در شهرهای بزرگ ۳۰ برابر افزایش دادیم اما مخابرات در این زمینه صحبتی نمی کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اختلافات داخلی در شرکت مخابرات مانع چابک سازی این شرکت شده است انتقاد از سیاست های مدیریتی مخابرات را دلیل عدم حضور نمایندگان دولت در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران عنوان کرد.
×× اختلافات ملکی بین مخابرات و وزارت ارتباطات زیاد است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد تعیین و تکلیف دانشکده علمی و کاربردی مخابرات که به وزارت ارتباطات بازگشته است و مخابرات مدعی غیر قانونی بودن این اقدام شده است، گفت: دانشکده مخابرات از گذشته متعلق به وزارت ارتباطات بوده و مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش سلامت و آموزش نمی تواند در زمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شود اما به دلیل بی توجهی صورت گرفته طی چند سال اخیر از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران این دانشکده به وزارت ارتباطات انتقال نیافته بود.

واعظی افزود: در این زمینه موضوع را در شورای گسترش آموزش عالی مطرح کرده و موافقت بازگشت دانشکده مخابرات را به وزارت ارتباطات مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی گرفتیم اما آنچه که مخابرات بر سر آن بحث دارد مربوط به ساختمان دانشکده مخابرات است که لازم است کمیته ای تشکیل شود تا براساس قانون تکلیف اختلافات ملکی با این شرکت مشخص شود.

وی افزود: اختلافات ملکی بین مخابرات و وزارت ارتباطات بسیار زیاد است و براساس قانون معتقدیم که آنچه متعلق به مخابرات است بودنش در وزارت ارتباطات حرام است و آنچه متعلق به دولت است به عنوان حقوق ملت نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بر این اساس زمین های متعدد و املاک بلاتکلیفی در کشور وجود دارد که ما و مخابرات بر سر مالکیت آن ادعا داریم که این موضوع باید ساماندهی شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در ارتباط با ساختمان دانشکده مخابرات به محض اینکه شرکت مخابرات ایران اسنادی بیاورد که ادعای مالکیت این شرکت را بر این ساختمان اثبات کند بدون تردید این ساختمان را تخلیه خواهیم کرد.
×× رفع مشکلات ارائه پهنای باند در تمامی استان ها همزمان با روز جهانی ارتباطات

واعظی در مورد قولی که پیش از این داده بود تا در روز ارتباطات خبر خوشی در زمینه شبکه ملی اطلاعات دهد، گفت: همزمان با روز جهانی ارتباطات پروژه های بسیاری را در زمینه گسترش زیرساخت شبکه ملی افتتاح خواهیم کرد که امروز یکی از این پروژه ها به اتمام رسیده است؛ بر این اساس با اجرای این پروژه مشکل توزیع پهنای باند و ارائه این خدمات از کانال ارتباطی که تاکنون در استان های مختلف با مشکلاتی روبرو بود حل شده است به این ترتیب دسترسی به پهنای باند اینترنت و نیازمندی به آن در تمامی استان ها حل شده است و این امکانات در اختیار تمامی شرکت ها و اپراتورها بدون محدودیت قرار می گیرد.

وی افزود: در همین حال در مورد شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیرساختی خوبی انجام شده است تا نیاز داخل کشور را با سرعت بالا برای ۸۰ درصد پهنای باند داخلی به اجرا درآوریم. بر این اساس میزبانی داخلی و تولید محتوا و اپلیکیشن های تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است و وزارت ارتباطات حمایت های خوبی در این زمینه به انجام رسانده است.
×× صادرات نرم افزار به ۲۰۰ میلیون دلار رسید

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه از شرکت های دانش بنیان طی ۸ ماه اخیر گفت: هسته های متعدد فارغ التحصیلان فناوری اطلاعات و کامپیوتر در عرصه برنامه نویسی در کشور فعال شدند و اقدامات موثری در زمینه برنامه نویسی صورت گرفته است.

وی گفت: براساس برآوردها در سال ۹۳، ۲۰۰ میلیون دلار صادرات نرم افزار داشتیم که این رقم امیدوار کننده است به همین دلیل در شورای عالی صادرات موضوع ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نرم افزار و محتوای فضای مجازی را پیشنهاد کرده ایم که این موضوع به زودی بررسی و اعلام می شود.
×× حل شکایات ارتباطاتی در ۱۴ روز

واعظی در مورد پیگیری شکایات مشترکان سرویس های ارتباطاتی و فناوری اطلاعاتی از طریق سامانه ۱۹۵ گفت: روزانه بیش از هزار مراجعه تلفنی و اینترنتی با سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات (۱۹۵) صورت می گیرد که بالغ بر ۸۰ درصد این شکایات در همان مرحله اول مرتفع می شود و حدود ۲۵ درصد موضوعات مطرح شده مکتوب و پیگیری می شود.

وی گفت: خوشبختانه هم اکنون ارتباط مرکز ۱۹۵ با تمامی سازمان ها و اپراتورهای حوزه ارتباطات و ۲۰۰ مرکز ارتباطی به صورت مستقیم برقرار است و در مدت ۱۴ روز پاسخگویی به تمامی شکایات انجام می شود اما چنانچه زمان بیشتری صرف پاسخگویی به شکایات شود اداره کل بازرسی و ارزیابی وزارت ارتباطات مسئول پیگیری این گزارش ها خواهد بود.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای ارائه خدمات به شهروندان و حفظ حقوق شهروندی که سال گذشته در مجلس تصویب شد گفت: هم اکنون کارگروهی در وزارت ارشاد با حضور نمایندگان دولت برای بستر سازی اجرای این قانون تشکیل شده است.

واعظی افزود: در همین حال وزارت ارتباطات نیز موضوع دولت الکترونیک را با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای دسترسی یکسان همگان به اطلاعات، خدمات و مقررات پیگیری می کند تا امکان استفاده از تمامی خدمات از طریق فضای مجازی برای مردم فراهم شود و از جعل، فساد و رانت اطلاعاتی در کشور جلوگیری به عمل آید.

وی از الکترونیکی شدن خدمات گمرک، مالیات، ثبت اسناد، ثبت احوال و حوزه سلامت و بیمه با همکاری وزارت ارتباطات خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال ۹۴ اعتبار دارند.

حمید پارسایی در گفت‌وگو با فارس، درباره مهلت اعتبار کارت‌های ملی کاغذی اظهار داشت: تمامی کارت‌های ملی با هر تاریخ اعتباری تا پایان سال 94 اعتبار دارند.

وی ادامه داد: در صورتی که صدور کارت‌های هوشمند ملی که از نیمه دوم امسال فراخوان آن آغاز می‌شود، برای تمامی ایرانیان صادر نشود اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان این پروسه ادامه دارد.

پارسایی درباره پیش‌ ثبت‌نام کارت‌های هوشمند ملی اظهار داشت: در حال حاضر افرادی که به سن 15 سال تمام می‌رسند می‌توانند با مراجعه به سایت ثبت‌احوال به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند و نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: پس از پیش ثبت‌نام با گذشت 24 ساعت می‌توانند نوبت ارائه مدارک برای دریافت کارت هوشمند ملی را بگیرند که در حال حاضر به دنبال این هستیم که این مدت زمان را کاهش دهیم.

وی افزود: هر ساله بیش از یک میلیون و 500 نفر در کشور وارد سن 15 سال می‌شوند که می‌توانند نسبت به دریافت کارت ملی اقدام کنند.

پارسایی یادآور شد: هنوز فراخوانی برای صدور کارت هوشمند ملی صادر نشده است و این پیش ثبت‌نام فقط برای افرادی است که برای اولین بار کارت ملی دریافت می‌کنند و به سن 15 سال رسیده‌اند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه ویژه خبرنگاران و نمایندگان مجلس برای ارائه گزارش "زیرمیزی" و دیگر تخلفات پزشکی خبر داد.

سیدمحمدحسین میردهقان در حاشیه برنامه رادیو گفت‌وگو با موضوع «زیر میزی» درباره اینکه وقتی بیماران با تخلفات دریافت‌های غیرمتعارف "زیرمیزی" مواجه می‌شوند در نهایت باید با سامانه ۱۶۹۰ (نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت "زیرمیزی") تماس حاصل کنند که متعاقباً روند رسیدگی به این تخلفات نیز زمانبر است، بنابراین برای تسهیل در این زمینه وزارت بهداشت چه اقدامی خواهد کرد؟ به تسنیم اظهار داشت: روند رسیدگی به گزارشات علی‌الخصوص تخلفات پزشکی و دریافت‌های غیرمتعارف "زیرمیزی" در طول ۲۴ تا ۴۸ ساعت صورت می‌پذیرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: با این وجود برای اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس که همیشه به نوعی منبع اطلاعات بسیار سریع از تخلفات پزشکی از جمله "زیرمیزی" هستند سامانه ویژه ای را راه اندازی می‌کنیم تا گزارشات آنها به نام خودشان ثبت و در کمترین زمان و به صورت ویژه رسیدگی شود.

به گزارش تسنیم میردهقان، تشریح جزئیات بیشتر درباره فعالیت این سامانه ویژه برای خبرنگاران و نمایندگان مجلس جهت ارائه گزارش "زیرمیزی" و دیگر تخلفات پزشکی را به روزهای آینده موکول کرد.

برای تغییر شماره تلفن‌های ثابت شرایطی در نظر گرفته شده که بر اساس آنها لازم است صاحب خط با مشکل مزاحمت تلفنی مواجه باشد.

به گزارش ایسنا، شرکت مخابرات تهران برای مشترکان خود شرایطی در نظر گرفته تا در صورت لزوم بتوانند شماره تلفن ثابت خود را تغییر داده و مجبور به خرید خطی با شماره جدید نباشند اما برای این کار شرایطی نیز در نظر گرفته شده است.

تعویض شماره تلفن ثابت معمولا به دو علت رخ می دهد؛ در مورد اول که به مباحث فنی مربوط می‌شود شماره به دلیل مسائل فنی تغییر می کند که البته بنا بر اظهار مدیران مخابراتی در این زمینه سعی می شود شماره‌ها به گونه‌ای تغییر کنند که چهار رقم آخر آنها ثابت باقی بماند.

بر این اساس گاهی ممکن است به دلیل مسائل فنی شرایطی ایجاد شود که شماره گروهی از مشترکان که در یک منطقه سکونت دارند تغییر کند که البته همان طور که اشاره شد معمولا در این موارد تلاش می شود تنها چهار رقم اول شماره که مربوط به کدهای شهری می شود تغییر کند و چهار رقم بعدی ثابت بماند.

اما حالت دوم تعویض شماره مربوط به زمانی است که مشترک به دلیلی مانند داشتن مزاحم بخواهد شماره خود را تغییر دهد.

بنا بر اخبار منتشر شده از سوی مخابرات تهران، به غیر از موارد فنی، تعویض شماره تنها به دلیل داشتن مزاحم رخ می‌دهد و برای این اتفاق لازم است حتما مشترک پرونده کشف مزاحم را پر کرده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته باشد.

همچنین برای تعویض شماره به دلیل مزاحمت داشتن دستور مقام مربوطه در منطقه الزامی است و تنها در شرایطی این اتفاق رخ می دهد که پس از پر کردن فرم کشف مزاحمت موفق به مزاحم یابی نشده باشند.

هزینه مربوط به تعویض شماره نیز ۲۰ هزار ریال خواهد بود.

اما عاقبت خط‌های دارای مزاحم که به مخابرات تحویل داده شده نیز این گونه خواهد بود که شماره مربوطه حداقل به مدت یک سال واگذار نشده و در مخابرات باقی می ماند تا مزاحمت آنها برطرف شده و خط آماده واگذاری مجدد شود.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح اینترنتی شدن ثبت‌نام در مدارس شاهد خبر داد و گفت: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها در مدارس شاهد از اول خرداد آغاز می‌شود.

محمدحسین کفراشی مشاور وزیر و مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری که امروز در دفتر شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش برگزار شد، برگزار شد، اظهار داشت: مدارس شاهد از سال 1365 به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تأسیس شد و در چند سال اخیر از تعداد 950 مدرسه به 1355 مدرسه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه هر ساله حدود 550 هزار نفر متقاضی ورود به پایه اول، هفتم و اول متوسطه نظری مدارس شاهد هستند، افزود: ظرفیت مدارس شاهد در این پایه‌ها بین 100 تا 110 هزار نفر است و در گذشته ثبت‌نام‌ها به صورت سنتی یعنی با حضور خانواده در مدرسه انجام می‌شد.
* دلایل اینترنتی شدن ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد

کفراشی با اشاره به ثبت‌نام اینترنتی دانش‌‌آموزان در مدارس شاهد، گفت: برای اجرای این طرح، اهداف متعددی را در نظر گرفتیم که شامل کوشش حداکثری دانش‌‌آموزان هدف، ثبت‌نام در کوتاه‌ترین زمان، کاهش درگیری مدیران مدارس، نظارت بیشتر در ثبت‌نام مدارس شاهد، ارایه آمار دقیق، کاهش گله‌مندی مدیران از ثبت‌‌نام‌ها و رعایت منزلت مدیران مدارس است.

وی ادامه داد: در سیستم سنتی ثبت‌نام، زمینه حضور جامعه هدف در مدارس کمتر بود و شاید 20 تا 30 درصد افراد ثبت‌نام شده خارج از ضوابط مدارس شاهد بودند؛ از سوی دیگر ثبت‌نام اینترنتی در کوتاهترین زمان انجام می‌شود و به عنوان مثال جانباز ویلچری که والدین یک دانش‌آموز است، نیازی به حضور در مدرسه برای ثبت‌نام را ندارد.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: کاهش درگیری مدیران مدارس از دلایل دیگر این طرح بود چرا که برای مدرسه‌ای که 80 دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کنند هزاران نفر در طول تابستان در رفت و آمد هستند و فرصت را از مدیر مدرسه برای برنامه‌ریزی می‌گرفت و از سوی دیگر در ثبت‌نام سنتی در برخی مدارس شاهد، دانش‌آموزان شاهد گلچین می‌شدند و این در حالی است که در مدارس شاهد به دنبال تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان هستیم.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده پایه اول متوسطه دوم موقتاً وجود نخواهد داشت، افزود: سال تحصیلی جاری 28 هزار ورودی در پایه اول دبستان، 38 هزار دانش‌آموز پایه هفتم و 37 هزار دانش‌آموز پایه اول متوسطه دوم داشتیم که در سال تحصیلی آینده پیش‌بینی می‌کنیم 65 هزار ظرفیت برای پایه اول دبستان و پایه‌ هفتم داشته باشیم.
* ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از اول خرداد و ثبت‌نام پایه هفتمی‌ها از اول تیز آغاز می‌شود

کفراشی با بیان اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی از اول خرداد ماه آغاز می‌شود و تا 15 خرداد ادامه خواهد داشت، ادامه داد: نتایج ثبت‌نام کلاس اولی‌ها پایان خرداد اعلام خواهد شد.

وی گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم نیز از اول تیرماه آغاز شده و تا 15 تیرماه ادامه خواهد داشت و تا پایان تیرماه نیز نتیجه ثبت‌نام‌ها اعلام می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس شاهد از طریق سامانه «سجا» به آدرس saja.medu.ir انجام می‌شود و زمان ثبت اطلاعات نیز حدود 10 دقیقه پیش‌بینی شده است؛ ضمن اینکه نیاز به اسکن مدارک نیز در آن نیست، فقط دانش‌آموزان با ارائه کدملی و سری شناسنامه وارد سیستم می‌شوند.

وی ادامه داد: سامانه سجا به سیستم بنیاد شهید و امور ایثارگران، سیستم سناد آموزش و پرورش و بگفا وصل است و تمام اطلاعات دانش‌آموزی ایثارگری قابل دسترس است.

کفراشی افزود: پس از اعلام نتایج ثبت‌نام دانش‌آموز، خانواده‌ها یک هفته تا 10 روز فرصت دارند که مدارک ثبت‌نام را به مدیر مدرسه ارائه دهند و ستادی متشکل از مدیر مدرسه، نماینده‌ای از بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده آموزش و پرورش مدارک را بررسی کرده و ثبت‌نام پس از اعلام نظر ستاد، قطعی می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح «سجا» به صورت پایلوت در 3 استان فارس، زنجان و خراسان جنوبی انجام شده است، گفت: در حال حاضر 189 هزار و 370 دانش‌آموز جزو خانواده ایثارگری و 193 هزار و 101 دانش‌آموز عادی در مدارس شاهد تحصیل می‌کنند.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در حال حاضر 562 مدرسه ابتدایی شاهد، 393 مدرسه متوسطه دوره اول، 400 مدرسه متوسطه دوم و 27 دانش‌آموز طرح پراکنده شاهد در کشور وجود دارد.
* شهریه مدارس شاهد برای دانش‌آموزان عادی اعلام شد

کفراشی به دستورالعمل مدارس شاهد اشاره کرد که در تاریخ 26 اردیبهشت ابلاغ شده است و اظهار داشت: برای دانش‌آموزان مدارش شاهد کلاس‌های فوق‌برنامه برگزار می‌شود که هزینه‌های آن بر اساس جدولی، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش پرداخت می‌شود اما دانش‌آموزان عادی باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، تمام هزینه فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و فرزندان آزادگان، ۷۵ درصد شهریه فرزندان جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد جانبازی، ۴۰ درصد شهریه فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد جانبازی و ۲۰ درصد شهریه فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد جانبازی پرداخت می‌شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: حداقل شهریه‌ در دوره ابتدایی 300 هزار تومان و حداکثر 480 هزار تومان، حداقل شهریه در دوره اول متوسطه 350 هزار تومان و حداکثر 550 هزار تومان و حداقل شهریه در دوره متوسطه دوم 430 هزار تومان و حداکثر 700هزار تومان است.
* پرداخت بخشی از بدهی بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش فارس، مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم پرداخت تعهدات بنیاد شهید و ایثارگران در سنوات گذشته گفت: در سنوات گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران در پرداخت تعهدات خود، مشکلاتی داشت که به همین دلیل انجام نشده بود.

وی ادامه داد: مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران قول مساعد داده‌اند که امسال مشکلی در خصوص تعهدات نداشته باشند، ضمن اینکه بخشی از بدهی خود را نیز پرداخت کردند.

کفراشی اضافه کرد: در حال حاضر در مورد مبلغ امسال در حال بررسی هستیم و امیدواریم به توافق برسیم.

وی در خصوص اختصاص مشاور به مدارس شاهد بیان داشت: در دوره ابتدایی برای هر ۱۲ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور، در دوره متوسطه اول برای هر ۱۰ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور و در دوره متوسطه دوم برای هر ۸ دانش‌آموز، یک ساعت مشاور پیش‌بینی شده است که طی جلساتی که با مرکز فناوری داشتیم، مقرر شد در بخش مشاوره، ساعت بیشتری به مدارس شاهد اختصاص یابد.
* ثبت‌نام میان‌پایه‌ها و انتقالی‌ها مانند سنوات گذشته است

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در سامانه سجا، ثبت‌نام کلاس اولی‌ها، پایه هفتم و پایه اول متوسطه دوم پیش‌بینی شده است و ثبت‌نام میان‌پایه‌ها و دانش‌آموزان انتقالی مانند سنوات گذشته است.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای سامانه سجا، تمام دانش‌آموزان هدف در مدارس شاهد ثبت‌نام شده و جلوی ثبت‌نام‌های رابطه‌ای و غیرمجاز گرفته شود.

سایت مشاور با استفاده از تکنیک پردازش داده عمده و به پشتوانه اطلاعات بیش از 170 هزار ملک، امکان مشاهده آنلاین قیمت روزانه املاک در محله ها و مناطق تهران را فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی سایت مشاور، قیمت خانه و آپارتمان یکی از مسائلی است که همه افراد به طور مستقیم و غیر مستقیم روزانه با آن در ارتباط هستند. لذا سایت مشاور دات کام، در راستای تسهیل امور برای خریداران واجاره کنندگان این عرصه، امکان مطلع شدن از قیمتهای میانگین روزانه همه مناطق و محله های تهران را فراهم آورده است.

امیر کاشانی، مدیر سایت مشاور، در زمینه اهمیت این امکان در ایجاد سهولت برای مشتریان در بازار املاک کشور به توضیح نحوه محاسبه قیمتهای هر محله و ضرورت های راه اندازی آن پرداخت و تشریح کرد: سایت مشاور با گذشت پنج از سال شروع فعالیت خود، یکی از پایگاه های اصلی خرید و فروش ملک در سطح کشور تبدیل شده و با دارا بودن اطلاعات بیش از صد و هفتاد هزار ملک، در راستای آسان تر کردن خرید و فروش فعالیت می کند.

وی افزود: در دست داشتن این اطلاعات عمده به ما کمک کرد تا با استفاده از تکنیک های پردازش داده عمده (Big Data) اطلااعات با تفکیک هر محله را با دقت مناسب محاسبه و ارایه کنیم. داشتن این اطلاعات به خریداران کمک می کند تا با راحتی و قطعیت بیشتری تصمیم بگیرند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا به پیگیری‌های متقاضیان طرح جریمه ریالی سربازی و انتقادشان از دیر ارسال شدن پیامک تعیین تکلیف واکنش نشان داد.

به گزارش (ایسنا)، اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به آن دسته از متقاضیان طرح جریمه ریالی مشمولان غایب که تا کنون پیامک تعیین تکلیف برایشان ارسال نشده، اعلام کرد: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب، منتظر پیامک سازمان وظیفه عمومی ناجا باشند.

این سازمان در خصوص فرآیند رسیدگی به طرح جریمه و تعیین تکلیف مشمولان غایب اعلام کرد: روند رسیدگی به درخواست متقاضیان استفاده از این طرح که قبلا در زمان مقرر در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10 ) به ثبت رسیده است، پس از بررسی و تایید نهایی با ارسال پیامکی به شماره 1100 از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر احراز یا عدم احراز شرایط برای استفاده از این طرح به شماره همراه متقاضیان که در زمان ثبت درخواست ارائه کرده‌اند، اعلام می‌شود.

این سازمان خاطر نشان کرد: افرادی که شامل بهره‌مندی از طرح مذکور می‌شوند، باید پس از دریافت پیامک این سازمان، طی مدت 10 روز به همان دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10 ) که درخواست خود را ارائه کرده مراجعه و با اطلاع از میزان مبلغ مشخص شده، شماره حساب بانک و شناسه واریزی مورد نظر و همچنین دریافت فرم تعهدنامه محضری اقدام به تکمیل مدارک کنند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا یادآور شد: متقاضیان باید مدارک تکمیل شده از قبیل تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی خود را طی مدت 10 روز به همان دفترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +10) تحویل دهند تا نسبت به ثبت در سامانه و ظیفه عمومی اقدام شود.

شایان ذکر است: عدم ارائه مدارک مورد نظر در زمان مقرر به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) به منزله انصراف از درخواست است.

در این اطلاعیه ضمن هشدار به متقاضیان این طرح در خصوص شگردهای افراد سودجو و کلاهبردار، تاکید شده که افراد واجد شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر فقط به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی ww.vazifeh.police.ir مراجعه یا با سامانه تلفن گویا به شماره 096480 تماس بگیرند.

هفته گذشته بود که پلیس پایتخت طرح برخورد با فروشندگان فیلم‌ها و محصولات فرهنگی غیرمجاز، قاچاق و مستهجن را به مرحله اجرا در آورده و بیش از یک میلیون و 300 لوح فشرده را امحا کرد. با این وجود رییس پلیس پایتخت ضمن اعلام خبر تداوم اجرای چنین طرح‌هایی، می‌گوید پلیس با سایت‌هایی که اقدام به بارگذاری محصولات فرهنگی و فیلم‌های غیرمجاز و قاچاق در فضای خود کرده‌اند نیز برخورد خواهد کرد.

سردار حسین ساجدی‌نیا در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره اینکه آیا پلیس برنامه برخورد با سایت‌هایی که اقدام به فراهم کردن امکان دانلود رایگان محصولات فرهنگی داخل کشورمان و نیز فیلم‌های خارجی غیرمجاز کرده‌اند را دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص پلیس فتا و پلیس اطلاعات ما در همکاری با یکدیگر اقدام به شناسایی این سایت‌ها کرده و با آنان نیز برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه یکسری از افراد نیز اقدام به تبلیغ محصولات غیرمجاز خود در سایت‌ها کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا و پلیس اطلاعات فضای مجازی را رصد می‌کنند و اتفاقا بخشی از دستگیری‌هایی که در عملیات هفته گذشته داشتیم، از میان همین سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی بود.

رییس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه ما با کسانی که اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی در بحث تهیه، توزیع و فروش محصولات فرهنگی به شکل قاچاق و نیز توزیع فیلم‌های مستهجن کنند برخورد خواهیم کرد، افزود: همچنین آن دسته از اصنافی که اقدام به توزیع فیلم‌های غیرمجاز کنند با همکاری اصناف شناسایی شده و با آنان برخورد می‌شود. بنابراین طرح‌ها مربوط به دستفروشان خیابان نخواهد بود.

ساجدی‌نیا ادامه داد: یکسری از گروه‌ها نیز به شکل باندی فعالیت می‌کردند که حوزه‌های آنان هم در فضای اینترنت و مجازی و هم در فضاهایی مانند کف خیابان‌ها بود که برخی از آنان نیز شناسایی شده و با آنان برخورد نیز شده است.

وی در ادامه از تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی قاچاق و غیرمجاز خبر داد و گفت: این طرح به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ غرب ادامه خواهد داشت و من از خانواده‌ها و شهروندان نیز درخواست می‌کنم که هرنوع اطلاعاتی درخصوص فعالیت افراد در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

مدیرعامل اپراتور سوم ارتباطی به ارائه توضیحاتی درباره کاهش سرعت اینترنت رایتل، جذب سرمایه گذار خارجی برای این شرکت و گلایه‌های مشترکان از سوختن سیم‌کارتهای خود پرداخت.

مجید صدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره سوختن سیم‌کارت‌های رایتل و این‌که در موارد متعدد مشترکان از سوختن زیاد آنها گلایه دارند، اظهار کرد: برای سوختن یک سیم‌کارت دلایل مختلفی وجود دارد و ما این را قبول نداریم که سیم‌کارت‌های رایتل زیاد می‌سوزند، چراکه سیم‌کارت‌های ما و اپراتورهای دیگر همه از یک منبع تامین شده‌ است.

مدیر عامل اپراتور رایتل در ارتباط با اینکه سرعت رایتل نسبت به سالهای گذشته کاهشی چشمگیر پیدا کرده نیز توضیح داد: سرعت توسعه ما در یکسال گذشته بسیار بالا بوده اما لازم است در کنار مباحث توسعه‌ای، حتما بحث بهینه‌سازی هم مورد توجه قرار گیرد، برهمین اساس گاه ممکن است به دلیل آنکه چند سایت در حال بهینه‌سازی هستند در مقطعی از زمان برخی کاربران تغییر سرعت ناشی از این بهینه‌سازی را به دنبال داشته باشند.

صدری درباره سرمایه‌گذار خارجی رایتل و صحبت‌هایی که از سال‌های قبل در این باره مطرح بوده نیز اظهار کرد: ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم، چرا که شاید یکی از دلایل مختلف موفقیت اپراتور دوم در ایران سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که سرمایه‌گذار خارجی آن انجام داده چرا که این شرکت علاوه بر ایرانسل در 23 کشور دنیا نیز سرمایه‌گذاری کرده است اما باید توجه داشت بیش از موضوعات مالی، سرمایه تکنیکی و تجربه این شرکت‌ها به اپراتورهای ایرانی کمک می‌کند، برهمین اساس ما هم صحبت‌هایی داشته‌ایم و امیدواریم در این زمینه به نتیجه برسیم تا به خصوص در زمینه‌ی تجربیات فنی بتوانیم از دانش این شرکت‌ها نیز بهره بگیریم.

پس از عرضه سیم‌کارت‌ کودک از سوی دو اپراتور اول و سوم تلفن‌همراه، سرانجام اپراتور دوم نیز سیم‌کارت ویژه کودک خود را به بازار عرضه کرد. این عرضه با سنت‌کشی و ارائه امکان مکالمه و پیامک بر روی سیم کارت کودکان انجام شده است.

به گزارش فارس،‌ استفاده از ابزارهای ارتباطی بزرگسالان به عنوان وسیله ای برای بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان رایج شده و در دسترس بودن ابزارهای ارتباطی برای این قشر، نگرانی‌هایی را برای والدین رقم زده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دی‌ماه 93 با مصوبه‌ای اپراتورهای تلفن همراه را از فروش سیم‌کارت به افراد زیر هجده سال منع کرد. همچنین براساس این مصوبه، اپراتورها موظف به ارائه سیم‌کارت کودک با اعمال محدودیت در دسترسی به دیتای نسل‌های 3 و 4 برای قشر آسیب پذیر کودک و نوجوان شدند و به اپراتورها شش ماه پس از ابلاغ مصوبه فرصت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را ارائه دهند و قرار بود تا پایان اردیبهشت‌ماه سیم‌کارت کودک از سوی هر 3 اپراتور ارائه‌ شود.

همراه اول سیم کارت کودک خود را را نام «درسا» ارائه کرد. سیم کارت کودک این اپراتور امکان مکالمه و ارسال پیامک ندارد و کودکان از طریق آن می توانند شبکه های تلویزیونی را مشاهده کنند، بازی های مناسب سن خود را داشته باشند و appهای مورد نیاز خود از بازار خرید کنند. همچنین والدین می توانند با نرم افزار «درسابان» که امکان نصب روی گوشی والدین و کودک را دارد، نحوه استفاده کودک خود را از تلفن همراه کاملاً کنترل کنند.

اپراتور سوم نیز که در ارائه سیم‌کارت کودک پیش‌قدم بوده‌است، با ارائه این سیم‌کارت از طریق دسترسی کنترل شده کودک به دیتای موبایل، تنها امکان استفاده از وب سایت های ویژه کودکان شامل کافه رایتل (کارتون و انیمیشن تلویزیونی)، آپارات کودک (مجموعه‌ای از کارتون‌های ایرانی و خارجی مورد تائید وزارت ارشاد)، نبات (مجموعه‌ داستان، بازی و سرگرمی)، برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن) نبات و شبکه پویا صدا و سیما را فراهم کرده است. این سیم‌کارت نیز امکان مکالمه و ارسال پیامک ندارد.

سرانجام سیم‌کارت کودک اپراتور دوم نیز ارائه شد. با این سیم‌کارت والدین می‌توانند به رایگان و با شماره گیری کددستوری *543*1# و وارد کردن اطلاعات لازم، سرویس کودک و نوجوان را روی سیم‌کارت‌های دائمی یا اعتباری ایرانسل فعال کرده و آن را به "سیم‌کارت کودک و نوجوان" تبدیل نمایند. غیرفعال سازی این سرویس نیز با شماره گیری کددستوری امکان پذیر است.

با فعال‌سازی این سرویس، امکان استفاده از تماس صوتی و پیامک بدون هیچ گونه محدودیتی وجود دارد؛ اما اینترنت سیم‌کارت، محدود به فهرستی از انواع سایت‌های مخصوص کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب آموزشی و سرگرمی خواهد بود و کاربر امکان دسترسی به سایت‌هایی خارج از این فهرست را نخواهد داشت.

ایرانسل در حالی با این سنت‌‌کشی به بازار سیم‌کارت‌های کودک وارد شده که طبق پیگیری خبرنگار فارس از رگولاتوری، از نظر مقررات به اپراتورها در انتخاب سرویس‌هایی که روی سیم‌کارت کودک ارائه می‌دهند اختیار عمل داده شده‌ است. در عین حال باید دید ایجاد قابلیت مکالمه و پیامک برای سیم‌کارت کودکان برای آنان ایجاد حاشیه‌ ناامن و دردسرآفرین نمی‌کند؟

در پی گلایه برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه درباره عدم اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی اینترنتی و کاهش شارژ برای مشترکان اعتباری، رگولاتوری از الزام اپراتورها به اطلاع رسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی گلایه برخی از مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه درباره عدم اطلاع‌رسانی بسته‌های تشویقی اینترنتی و کاهش شارژ برای مشترکان اعتباری گفت: براساس مفاد موافقت‌نامه پروانه اعطا شده به شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل، اطلاعات مربوط به نحوه خرید، فعالسازی و استعلام مانده حساب طرحهای تشویقی و بسته‌های تخفیفی اینترنت از طریق پورتال رسمی این شرکت به مشترکین اطلاع‌رسانی می شود.

غلامرضا داداش‌زاده افزود: در حال حاضر شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای اطلاع مشترکان از وضعیت بسته‌های اینترنتی خریداری شده، شامل میزان اعتبار حجمی یا زمانی بسته، از دو روش پیامک و کد دستوری (USSD) استفاده می کند.

وی در تشریح روش پیامکی اطلاع از وضعیت بسته‌های اینترنتی عنوان کرد: در این روش برای مشترکان اعتباری، در دو مرحله پیامکی با محتوای رو به اتمام بودن زمان یا حجم بسته ارسال می شود و برای مشترکان دائمی نیز پس از اتمام اعتبار با ارسال پیامکی، آغاز مصرف اینترنت آزاد اطلاع‌رسانی می شود و هر دو این پیامک‌ها بدون سرشماره و با عنوان Irancell ارسال می شوند.

داداش‌زاده افزود: در روش کد دستوری USSD، مشترکان سیم‌کارت دائمی و اعتباری می توانند با وارد کردن کد دستوری #۴*۱*۵۵۵* از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته‌های اینترنتی خود مطلع شوند.

به گزارش مهر، اوایل اردیبهشت ماه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با مهر، از پیگیری برای تدوین دستورالعملی جدید در بخش اینترنت موبایل خبر داده بود که براساس آن اپراتورها ملزم خواهند شد مصرف دیتای آزاد و پایان بسته اینترنت مشترکان را اعلام کنند.

سهامداران شرکت مخابرات ایران نسبت به ارزان بودن نرخ مکالمات تلفن ثابت و تغییر مدیرعامل این شرکت و نیز نبود نمایندگان دولت در مجمع سالیانه مخابرات اعتراض کردند.

مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران صبح پنجشنبه بدون حضور حداکثر اعضای هیات مدیره، مدیرعامل این شرکت و نمایندگان دولت به عنوان صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

در این مراسم، پس از اعلام عملکرد یکساله شرکت مخابرات ایران و گزارش سازمان حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت، موضوع اصلاح تعرفه مکالمات تلفن ثابت، عدم توسعه مخابرات و زیان دهی بخش تلفن ثابت، عدم پیشرفت سود خالص مخابرات از سال ۸۹ تاکنون، برکناری مدیرعامل این شرکت و نیز انفصال دانشکده مخابرات از سوی سهامداران مخابرات مطرح شد که در این زمینه عضو هیات مدیره مخابرات به این ابهامات و اعتراضات پاسخ گفت.

در این مجمع از صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران نسبت به زیان ۶۰۰ میلیارد تومانی تلفن ثابت، نزول قیمت سهام این شرکت و نیز متوسط نرخ ۳ تومانی مکالمات تلفنی که برای هر خانواده ۸ دقیقه در روز برآورد می شود، نیز اعتراض کردند.

محمدرضا مدرس خیابانی - عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به عنوان رئیس مجمع عمومی سالیانه این شرکت در مورد عدم افزایش نرخ مکالمات تفلنی از سال ۸۲ تاکنون گفت: مخابرات تمامی تلاش خود را برای افزایش نرخ مکالمات به کار برده است و پیشنهاد خود را نیز با تحلیل ها و مستندات فراوان به وزارت ارتباطات اعلام کرده که امیدواریم در ماه جاری این تعرفه ها اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مطالبه عامل تصمیم گیر، مخابرات نیست و امیدوار بودیم تا پایان سال ۹۳ این موضوع رفع شود، افزود: از تمامی ظرفیت های قانونی از وزیر ارتباطات گرفته تا شورای رقابت برای افزایش تعرفه ها استفاده خواهیم کرد. این در حالی است که بعد از اجرای طرح هم‌کدی تلفن ثابت، وزیر ارتباطات قول اصلاح تعرفه ها را به مخابرات داده بود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد عدم توسعه مخابرات و نیز عدم تغییر سود خالص این شرکت از سال ۸۹ تاکنون که مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، عنوان کرد: شاخص بازار سهام کاهش پیدا کرده و مخابرات نمی‌تواند مشکلات اقتصادی بنیادی کشور را حل کند بر این اساس تمامی تلاش این است که با ارائه راهکارها در بازار رقابتی، افزایش درآمد مخابرات را از محل های جدیدی از جمله بازار نرم افزارهای کاربردی و اپلیکیشن ها که رشد زیادی داشته است، جبران کنیم.

مدرس خیابانی در مورد عدم حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام مخابرات به‌عنوان سهامداران ۴۰ درصد این شرکت تاکید کرد: از تمامی سهامداران خواهش کرده بودیم که در این جلسه حضور داشته باشند، اما متاسفانه مجمع امسال شرکت مخابرات ایران با ۵۵ درصد حضور اعضا برگزار شد.

وی در مورد برکناری مدیرعامل مخابرات در فاصله چهار روز مانده تا برگزاری مجمع عمومی این شرکت خاطر نشان کرد: انتصاب هر فردی برای مسئولیت تابع ارزیابی هایی است که در زمینه ارزیابی عملکرد مدیرعامل مخابرات نیز بررسی هایی انجام شد و تصمیم هیات مدیره بر این بود که برای سال ۹۴ با توجه به عملکرد آقای ابراهیمی نمی توانیم به عنوان مدیرعامل مخابرات در خدمت ایشان باشیم.

وی عدم اجرای اصلاح تعرفه ها، عدم اجرای هماهنگی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی به شرکت مخابرات ایران، عدم نهایی شدن تعرفه اتصال متقابل با اپراتور ایرانسل را از جمله عملکردهای ناموفق مدیرعامل قبلی این شرکت عنوان کرد و گفت: از آنجا که تلاش ایشان به نتیجه نرسید، جابجایی مدیرعامل مخابرات در فاصله یک هفته مانده به مجمع عمومی این شرکت انجام شد.

مدرس خیابانی در خصوص انفصال دانشکده مخابرات از شرکت مخابرات ایران و پیوستن این دانشکده به وزارت ارتباطات و نیز تصرف ساختمان شرکت مخابرات ایران که از سوی صاحبان سهام با اعتراض روبه‌رو شد، گفت: برخی از دارایی های شرکت مخابرات ایران به دلیل دولتی بودن در گذشته دارای اسناد نیست اما تمامی صورت حساب های مالی نشان‌دهنده تعلق این دارایی ها به شرکت مخابرات ایران است. متاسفانه برخی آقایان به صورت غیرقانونی به ساختمان مخابرات ورود پیدا کرده اند و این ساختمان را به تصرف خود درآورده اند که در این زمینه از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری هستیم و هیات مدیره مخابرات خود را مکلف می داند که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی و تخلیه ساختمان شرکت مخابرات ایران پیگیری کند.
مشخص شدن تکالیف دارایی‌های راکد مخابرات تا ۶ ماه آینده

در این مجمع سازمان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت مخابرات ایران نیز به برخی از موارد حسابرسی انجام شده در خصوص سهام این شرکت ایراد گرفت. از جمله این ایرادات مربوط به مانده حساب های دریافتی تجاری و غیرتجاری شرکت های گروه مخابرات ایران بود که مبلغ ۳۸۴ میلیارد ریال عنوان شد که این ارقام به اختلاف حساب و مراودات مالی با مجتمع صنعتی رفسنجان، مطالبات از سازمان خصوصی سازی، فروش کارخانجات مخابراتی ایران و سود سهام این شرکت و اختلاف با سازمان عمران کیش است.

بر این اساس، طبق تکلیف سازمان حسابرسی مقرر شد مخابرات ظرف شش ماه آینده تکالیف دارایی های راکد و سنواتی را در این زمینه مشخص و به سازمان حسابرسی اعلام کند.

در همین حال، شرکت مخابرات اختلاف حساب ۶۱۲ میلیارد ریالی با سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور ایرانسل داشته است که در این زمینه نیز مقرر شد مطالبات فی ما بین تعیین تکلیف شود.

به گزارش مهر، در مجمع سالیانه شرکت مخابرات ایران سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره این شرکت حضور نداشت و این مجمع بدون مدیرعامل و با حضور سرپرست شرکت مخابرات ایران برگزار شد.