ITanalyze

پرونده شکایت مالک مجتمع علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران مبنی بر تخریب این مجتمع، در دستور رسیدگی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار دارد و قاضی پرونده طرفین دعوا را برای دومین بار به دیوان احضار کرده است.

کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، با توجه به ساخت غیرقانونی طبقات هفتم و منفی 3 مجتمع علاءالدین، حکم به تخریب این طبقه داد؛ حکمی که مالک مجتمع با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض کرد.

مالک علاءالدین در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت، درخواست صدور دستور موقت را نیز کرده بود که شعبه بدوی رسیدگی کننده با درخواست دستور موقت، موافقت کرد.

با توجه به صدور دستور موقت، پرونده خارج از نوبت در دستور رسیدگی شعبه دیوان قرار گرفت و پس از تبادل لایحه بین طرفین، شعبه بدوی، شکایت مالک علاءالدین نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران را رد کرد.

با رد شدن شکایت، هر چند مالک علاءالدین درخواست تجدید‌نظر خواهی کرد اما زمزمه‌ها برای تخریب طبقات غیرمجاز مجتمع بالا گرفت و علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اجرای حکم کمیسیون ماده 100 قبل از قطعی شدن حکم دیوان به خبرنگار تسنیم گفت: درخواست تجدیدنظر، مانع اجرای حکم نیست.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری توضیح داد: بر خلاف پرونده‌های کیفری و حقوقی که به محض درخواست تجدیدنظر، رای قابلیت اجرا ندارد، در دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار به شاکی اجازه داده در مرحله تجدید نظر نیز درخواست صدور دستور موقت کند و همین قرینه، حاکی از قابل اجرا بودن رای است.

به گفته بختیاری اگر شکایت شاکی در مرحله تجدید نظر پذیرفته شود، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند.

در نهایت عوامل اجرای حکم شهرداری تهران، بامداد روز 12 دی ماه با حضور در مجتمع علاءالدین، واحدهای تجاری طبقات هفتم و منفی 3 این مجتمع را تخریب کردند.

پرونده شکایت مالک علاءالدین از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در دستور رسیدگی شعبه تجدید نظر دیوان قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده با توجه به اهمیت موضوع، طرفین دعوا را دعوت و توضیحات آنها را استماع کرد.

در این جلسه مالک مجتمع علاءالدین، بار دیگر درخواست صدور دستور موقت کرد که شعبه رسیدگی کننده نپذیرفت و قرار کارشناسی صادر کرد تا پس از اظهار نظر کارشناس، نسبت به صدور رای اقدام کند.

بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده در مراحل کارشناسی قرار دارد و مقرر شده هفته جاری طرفین پرونده به همراه کارشناسیان در شعبه حضور یابند تا موضوعات کارشناسی تبیین شود.

این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری افزود: این جلسه در اصل یک جلسه توجیهی است تا کارشناسان بر اساس زوایای مدنظر رییس و مستشاران شعبه، اقدام به کارشناسی و اظهار نظر کنند.

وزارت ارتباطات به منظور توسعه محتوا و خدمات بومی در فضای مجازی، از اقدام های صورت گرفته در این بخش در قالب وام های کم بهره وجوه اداره شده، حمایت می کند.

مهندس خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران و رییس کارگروه تخصصی تولید و توسعه محتوا و خدمات وجوه اداره شده ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: وام با سود و کارمزد یارانه‌ای و با نرخ‌های پایین پرداخت می‌شود و زمان استراحت و دوره بازپرداخت مناسب و متناسب با هر پروژه تعیین خواهد شد و این نرخ‌ها به تصویب کارگروه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات رسیده و روی وبگاه رسمی وزارتخانه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: فرایند پرداخت تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و ثبت‌نام در آن از بیستم دی‌ماه آغاز و تا پانزدهم بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

رییس کارگروه تخصصی تولید و توسعه محتوا و خدمات وجوه اداره شده با بیان این مطلب که این تسهیلات در چهار رسته سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت و محتوی و خدمات پرداخت می‌شود تصریح کرد: در هر رسته تخصصی فعالان حوزه های " تحقیق و توسعه"، " توسعه کسب‌وکار" و " صادرکنندگان محصولات و خدمات" آن بخش می توانند ثبت نام کنند.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان تسهیلات در حوزه" تحقیق و توسعه" می­بایست ضمن معرفی محصول قبلی و مستندات بهره­برداری آن در بازار، پیشنهاد فنی خود برای ارتقای محصول را در قالب یک طرح تحقیقاتی ارائه کنند. ارزیابی­های مرحله­ای بر مبنای طرح ارائه‌شده صورت خواهد گرفت. در این گروه کمترین میزان نرخ سود و کارمزد در نظر گرفته‌شده است.

وی ادامه داد: در حوزه "توسعه کسب‌وکار" می بایست طرح تجاری خود را برای گسترش کسب‌وکار را ارائه و میزان توسعه مالی و حجم نیروی انسانی شرکت را به‌دقت مشخص کنند.

وی با بیان این مطلب که در این حوزه ارزیابی های مرحله ای بر مبنای طرح کسب‌وکار ارائه‌شده صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: همچنین در این گروه با هدف کمک به سرمایه در گردش با هدف جلوگیری از آثار سوء مالی ناشی از اطاله زمان پرداخت قراردادهای فعال شرکتها پرداخت می شود صرفاً به دارندگان قراردادهای فعال اعطا می شود و برای تقاضای تسهیلات می باید قرارداد امضاء شده ارائه شود.

عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص گروه سوم نیز گفت: صادرکنندگان محصولات و خدمات در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات می بایست اسناد صادراتی را ارائه دهند تا بر اساس آن وام دریافت کنند.

وی در خصوص نوع ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات خاطرنشان کرد: هرچند ضمانت‌نامه‌های سهل‌تری مانند سفته، خود طرح نیز برای این وام‌ها در نظر گرفته‌شده است لیکن با هدف اطمینان از برگشت این تسهیلات فرمولی تحت عنوان توان مالی تعیین‌شده است تا وام بیش از نسبت‌های تعیین‌شده در توان مالی پرداخت نشود.

رییس کارگروه تخصصی تولید و توسعه محتوا و خدمات وجوه اداره در پاسخ به این سوال که توان مالی برای شرکت ها چگونه محاسبه می شود اظهار داشت: توان مالی برای شرکت‌ها از میزان مالیات پرداخت‌شده و هزینه بیمه پرداختی بابت نیروی انسانی با ضریب چهار محاسبه می شود که این اعداد بر اساس اسناد اظهارنامه مالیاتی و لیستهای بیمه بررسی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که با توجه به محدودیت منابع، سقف وام پرداختی به هر متقاضی بیش از سه میلیارد تومان نخواهد بود افزود: با توجه به گسترده بودن بازار و نو بودن فعالیت ها در حوزه تولید و توسعه محتوا و خدمات و با توجه به نیاز کشور به توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای بازار بزرگ‌تری برای این بخش فراهم می باشد که به نظر می رسد می تواند حجم بیشتری از تسهیلات را به خود اختصاص دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اهمیتی که استان خوزستان دارد وظایف تک تک ما را مضاعف می‌کند و به همین دلیل تلاش ما این است در این استان اقداماتی را انجام دهیم که در شان و منزلت رفیع مردم خوب و فهیم این استان باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا در خوزستان‏، محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان اظهارکرد:​ ما در این استان برنامه‌های گسترده‌ای داریم که امیدواریم با کمک همه همکاران این برنامه‌ها را انجام دهیم. یکی از اهداف ما این است که پست متحول شود که این تحول باید هم از نظر ارایه خدمت به مردم و هم از نظر حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه باشد.

وی افزود:​ بعد از سال‌های طولانی امسال اولین سالی است که پست به سود‌دهی رسیده است و بنا نداریم که این زحمات و سوددهی پست را در جای دیگری هزینه کنیم. بنای ما این است که با این سود در اولین قدم حقوق کارکنان این مجموعه را متوازن کنیم و این حقوق‌ها افزایش یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فیلترینگ و انسداد شبکه های اجتماعی و مجازی در کشور به لحاظ فنی امکان پذیر نبوده و اصولا با مسدود کردن موافق نیستیم.

به گزارش ایرنا محمود واعظی روز پنجشنبه در همایش فرماندهان بسیج استانی شرکت مخابرات ایران در سالن همایش های شرکت مخابرات استان خوزستان افزود: یک تفکر این است که فضای مجازی را مسدود کنیم و تفکر دیگر این است که ما حضور داشته باشیم و نقش آفرینی کنیم که ما به بخش دوم اعتقاد داریم.

وی گفت: اگر فضاهای مجازی و شبکه ها فیلتر شوند دو اتفاق خواهد افتاد یکی بازار فیلترشکن ها پررونق می شود و دیگری شبکه ها به دلیل زیاد بودن شکل مهاجرتی به خود می گیرند و کار کنترل به مراتب سخت تر خواهد شد.

وی گفت: فیلترینگ شبکه ها و سپس استفاده از انواع فیلترشکن نوین، نظارت و کنترل را پیچیده تر می کند ولی در فعالیت عادی امکان و بستر نظارت و کنترل کاراتر و دقیق تر فراهم می شود.

واعظی با تاکید بر اینکه بنا نداریم این روش ها را داشته باشیم اظهار داشت: مردم ما فهیم و همراه نظام هستند و ما باید نیازهای آنان را درک کرده و برای رضایت مندی مردم تلاش و برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان دیدگاه دوم که معتقد است باید حداکثر بهره برداری را از این شبکه ها برای انتقال پیام ها و اطلاعات مورد نیاز داشته باشیم افزود: ما معتقد به این روش هستیم و در این خصوص باید از شبکه های بومی در کشور حمایت کرد و نیاز است حداقل 15شبکه داخلی و بومی در کشور فعال و راه اندازی شود.

وی به دیدار اخیر خود با مراجع عظام تقلید در قم و تاکید بر استفاده مناسب از فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این زمان که با فناوری بسیار نوین در جهان رو به رو هستیم تبلیغات به سبک سنتی کارآیی خود را ندارد و باید از فضای مجازی برای تبلیغات بهره گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بومی سازی قطعات در داخل و حمایت از تولید داخل ولو گران تر از مشابه خارجی را یکی از اولویت های این وزارتخانه بیان کرد و گفت: هرچقدر زیرساخت های مورد نیاز در داخل را فراهم و در آن سرمایه گذاری کنیم بخش خصوصی سه تا چهار برابر بیشتر از ما در بخش ارتباطات سرمایه گذاری خواهد کرد.

واعظی افزود: حجم بالایی از منابع مالی در این حوزه مرتب در حال گردش است که درصد قابل توجهی از آن در خارج است در حالی که فرزندان این مرز وبوم می توانند بسیاری از نمونه های خارجی را در داخل بسازند و آن را تجاری کنند.

وی تاکید کرد: آنچه در کشور تولید شود حتی گران تر از مشابه خارجی ، آن را خریداری می کنیم چون اشتغال در کشور و رونق بازار داخلی نیز برای ما مهم است.

واعظی با اشاره به درآمدهای سرشار نفت در سال های گذشته و واردات قطعات مورد نیاز از خارج به ویژه چین گفت: قبلا نیز بنا بود سه هزار کیلومتر فیبرنوری از ترکیه خریداری شود ولی جلوی آن را گرفتیم و به سمت تهیه و تولید در داخل روی آوردیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، انجام پژوهش ها وتحقیقات، ارتباط هرچه بیشتر اپراتورهای داخلی با شرکت های دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: سرمایه های بسیار خوبی در مجموعه ما وجود دارد که بسیج مهمترین آن است و بسیج باید در این زمینه کمک کند.

واعظی روز پنجشنبه در سفر به خوزستان یکصد پروژه مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات را در استان افتتاح کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اشاره به ادامه روند هوشمند سازی مدارس گفت: حدود ۸۰ هزار کلاس درس هوشمند سازی شده‌اند که در حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار مدرسه را شامل می‌شود.

خسرو نظری، رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که «آخرین وضعیت هوشمند سازی مدارس چگونه است؟»، اظهار داشت: هوشمند سازی مدارس در حال پیگیری است و اعتباراتی که امسال برای آن در نظر گرفتیم، 23 میلیارد تومان است که به پایه ششم دبستان و درس کار و فناوری اختصاص داده شده است.

وی افزود: قاعده کار این طور است که تا این نگاه‌ها و زمینه‌ها در دوره ابتدایی تقویت نشود و زمینه نیاز در اولیا و دانش‌آموزان ایجاد نشود، شاید مشارکت اولیاء در بخش تجهیز مدارس هوشمند در دوره‌های متوسطه اول و دوم شکل نگیرد.

نظری با بیان اینکه امسال در بحث هوشمند سازی تمرکز در پایه ششم ابتدایی است، خاطرنشان کرد: سعی کردیم هر چه اعتبار داریم در بخش درس کار و فناوری و پایه ششم دبستان استفاده کنیم و این قسمت را تجهیز کنیم، اما سیاست گذاری‌های از قبل انجام شده در بحث هوشمند سازی را دنبال می‌کنیم و اولیاء هم مشارکت داشتند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش تأکید کرد: چیزی حدود 80 هزار کلاس درس را هوشمند سازی کردیم که در حدود 40 تا 45 هزار مدرسه را شامل می‌شود.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری تمرکز بیشتر انجام کار روی اقدامات خود مدیران است تا کاری انجام دهند، زیرا در این بخش با محدودیت اعتبار مواجه هستیم ضمن اینکه اگر در سه ماهه پایانی سال اعتباراتی برای این بخش در نظر گرفته شود با توجه به محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش باز هم اختصاص می‌دهیم، اما تمرکز روی مدارسی است که از قبل طراحی شده و به شکل نیمه الکترونیک، الکترونیک و نیمه هوشمند هستند.

نظری با اشاره به اینکه از قبل 36 هزار مدرسه هوشمند در آموزش و پرورش داشتیم گفت: اکنون بیشتر از 40 هزار مدرسه هوشمند سازی شده‌اند و تعداد کلاس‌های هوشمند 72 هزار عدد بود که این رقم به 80 هزار کلاس هوشمند رسیده است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش ادامه داد: موضوع هوشمند سازی در آموزش و پرورش پیگیری می‌شود و عمده آن در بخش تجهیز سخت افزاری شکل می‌گیرد و پس از آن آموزش نیروی انسانی است که هر دو مورد نیاز به اعتبارات دارد و با محدودیت اعتباری نمی‌شود با ‌آن سرعتی که پیش بینی شده بود جلو رفت.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری گفت: اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس با هدف ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی تصویب و ابلاغ شد.

صادق عباسی شاهکوه با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات مرکز تماس تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: این کار با توجه به ضرورت ساماندهی و قانونمندسازی ارائه خدمات مرکز تماس داخلی (Contact Center) و به منظور ایجاد شرایط برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار و استفاده بهینه و موثر از بسترها و زیرساخت‌های فراهم شده موجود و اشتغال‌زایی، توسعه صادرات خدمات و بالابردن کیفیت و سطح ارائه خدمات به مردم، انجام شد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری افزود: براساس این مصوبه، دارنده پروانه ایجاد و راه‌اندازی مرکز تماس می‌تواند به صورت غیرانحصاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه خدمات به مشتریان مشتمل بر اطلاع‌رسانی، پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بازاریابی، تبلیغ محصولات و خدمات، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری اقدام کند.

وی درباره پارامترها و شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت ارائه خدمات مراکز تماس اظهار کرد: دارنده پروانه ارائه خدمات مرکز تماس (Contact Center) موظف است به منظور رعایت حقوق اشخاص قرارداد و مشتریان، نسبت به انعقاد موافقتنامه سطح خدمات (SLA) با اشخاص طرف قرارداد برای تمامی خدمات، در قالبی که سطح کیفیت خدمات ارائه شده قابل اندازه‌گیری باشد، اقدام کند.

او ظرفیت تماس‌های دریافتی بدون مواجهه با بوق اشغال (در واحد زمان)، حداکثر ظرفیت پاسخگوئی به تماس‌های (دریافتی یا ارسالی) در واحد زمان، نوع تخصص و تعداد اپراتورهای پاسخگوی تخصیص داده شده، حداکثر مدت زمان انتظار مشتری برای دریافت پاسخ، میانگین زمان یک تماس دریافتی یا ارسالی و ... را از شاخص‌های ارائه خدمات مراکز تماس عنوان کرد.

عباسی افزود: براساس این مصوبه متقاضیان ایجاد مراکز تماس (Contact Center) می‌توانند با مراجعه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و ارائه مدارک لازم، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار تسنیم، در بخش حق امتیاز و ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات این مصوبه آمده است:

حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای بزرگ دو هزار میلیون ریال، در سایر مراکز استان‌ها 500 میلیون ریال و در سایر شهرها 200 میلیون ریال است.

قرار است به منظور حسن انجام تعهدات و جبران خسارات مالی ناشی از تخلف از مفاد این ضوابط برای پروانه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ دو هزار میلیون ریال برای شهرهای بزرگ، برای سایر مراکز استان‌ها مبلغ 500 میلیون ریال و برای سایر شهرها 200 میلیون ریال به صورت بدون قید و شرط و معتبر برای تمام طول مدت پروانه، توسط متقاضی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شود.

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت به ارائه توضیحاتی درباره روابط ایران با ترکیه و عراق پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ‌محمود واعظی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در رابطه با مسئولیت خود و روابط ایران و ترکیه توضیح داد:‌ از گذشته روابط ایران و ترکیه به خصوص در حوزه اقتصادی وسیع بوده است و وزیر مسئول کمیسیون مشترک و نماینده ویژه رئیس جمهوری این مسئولیت را برعهده داشته است که در این دولت هر دوی این مسئولیتها به یک نفر سپرده شده و بنده در اجرای این مسئولیت اقدامات لازم را انجام می‌دهم.

وی یادآور شد: شاهدیم که حجم روابط در یک سال گذشته در حال گسترش بوده است.

واعظی در رابطه با سفر وزیر ارتباطات عراق به تهران گفت: سفر بسیار خوبی بود و با توجه به تعدد زوار ایرانی در عراق و برعکس، مذاکرات خوبی بین دو کشور انجام شد.
برای ترانزیت پهنای باند به عراق از مصرف کننده داخلی کم نمی گذاریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد صادرات اینترنت به کشور عراق با توجه به پایین بودن سرعت اینترنت در داخل کشور گفت: موضوع ترانزیت، سرمایه گذاری خوبی است و کشور ما در موقعیتی است که می تواند در ترانزیت صوت و دیتا اقدام کند که از نظر سیاسی و اقتصادی به نفع ماست؛ بنابراین لزومی ندارد که خودمان پهنای باند تولید کنیم بلکه می توانیم پهنای باند موجود در عرصه بین‌الملل را از طریق خطوط عبوری به عراق بدهیم. پس آنچه به عراق می دهیم با آنچه در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد جداگانه است و چیزی برای مصرف کنندگان داخلی کم نمی گذاریم.

وی در مورد کاهش تعرفه مخابرات بین دو کشور ایران و عراق گفت:‌ علاقمندیم که مردم ما در سفر به کشورهای خارجی تعرفه مکالماتشان پایین بیاید و این تعرفه بین کشورها بر اساس توافق است. بنابراین قرار شد اپراتورهای کشور عراق بررسیهای لازم را انجام و به ما خبر دهند. چون نفعی برای ما ندارد و هر چه از مردم بگیریم باید به دلار تبدیل و به آن‌ها پرداخت کنیم؛ بنابراین علاقه داریم که در این مورد با همه کشورها توافقاتی داشته باشیم.

واعظی همچنین در مورد سوال دیگری در مورد کاهش تعرفه‌های اینترنت و بالارفتن تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی یکی از اپراتورها گفت:‌ سیاست دولت این است که در سبد کالایی مردم تعرفه‌ها پایین بیاید بنابراین در یک مقطع 20 درصد از تعرفه‌های اینترنت را پایین آوریم و نسل سوم و چهارم را در اختیار مردم گذاشتیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اپراتورها قیمت بسته‌های خود را دو برابر کرده بود و با مقاومت مردم روبرو شد، خاطر نشان کرد:‌ زمانی می توانیم مداخله کنیم که اپراتوری از سقف مشخص بالاتر برود بنابراین زیر نیم ریال رقابت بین سه اپراتور اتفاق می افتد.
چرا در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات مهم پیگیری نمی شود؟

وزیر ارتباطات همچنین در رابطه با جلسات شورای عالی فضای مجازی و اینکه در این جلسات موضوعات مهم پیگیری نمی شود، گفت: در سه جلسه اول شورای عالی فضای مجازی در سال گذشته به موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و آن را تصویب کردیم. همچنین امسال در مورد پیشرفت کار شبکه ملی اطلاعات گزارش‌هایی داشته ایم و چهارشنبه گذشته سیاستهای پیامک انبوه در مورد تبلیغات و ارزش افزوده مورد بحث قرار گرفت. پس اینکه که گفته شود در این جلسات به موضوعات مهم پرداخته نمی شود، درست نیست.
داستان آنهایی که ناموفق بودن فیلترینگ را پیش‌بینی می‌کنن

واعظی در مورد فیلترینگ هوشمند و نامه بسیج دانشجویی چند دانشگاه توضیح داد: برای فیلترینگ دو راه وجود دارد؛ اینکه یک سایت را به طور کامل فیلتر کنیم یا اینکه بخشهای مضر آن را محدود کنیم که دولت معتقد به روش دوم است؛ چراکه امروز برخی از سایتها مطالب مفیدی دارند اما در بعضی موارد با فرهنگ اسلامی قابل قبول نیستند که در این راستا تصمیم به فیلترینگ بخش های ناسالم این سایتها گرفته ایم و اینکه چند بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها به جای تشویق ما پیشگویی ناموفق بودن کار را می‌کنند موضوع دیگری است.

وی توضیح داد: برنامه‌ای در سه فاز شروع کرده‌ایم که فاز اول آن یک ماه آزمایشی، فاز دوم سه ماه و برای ساماندهی و فاز سوم شش ماه و برای اجراست و در قسمت اول در مورد اینستاگرام پیاده کردیم که 83 درصد این برنامه در فیلترینگ هوشمند ما جواب داد و در مجموع راضی هستیم و اکنون وارد فاز دوم شده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد:‌ تا به امروز برای فیلترینگ روی گیت وی ورودی کشور انجام می شد که سرعت را پایین می‌آورد و این را به شهرها آورده‌ایم. البته در کنار کار ما فیلترشکن هم وجود دارد که کار را سخت و پیچیده می‌کند اما به تلاشمان ادامه می دهیم.

واعظی خاطر نشان کرد: وقتی یک اپلیکیشن، کاربر انبوه در کشور دارد با تدبیر نسبت به مقابله با آن تصمیم‌گیری شود و ما معتقدیم برای علاقمندان این اپلیکیشن‌ها امکانات بومی ایجاد کنیم چراکه خود مردم هم دوست ندارند اطلاعاتشان در دسترسی بیگانگانان باشد و در همین راستا یکی از شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان بومی طی سه ماه گذشته با استقبال خوبی روبرو شده است.

وی همچنین در رابطه با مشارکت بخش خصوصی در ارتباط پهنای باند گفت: در این موضوع مناقصه برگزار می کنیم که همه شرکتهای داخلی و خارجی می‌توانند در آن شرکت کنند.

وی همچنین در مورد وضعیت سازمان فضایی کشور گفت: سازمان فضایی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بود که اعتقاد داشتیم سر جای واقعی خود نبوده است. براین اساس در شورای عالی تصمیم گرفته شد تا قانون در مورد این سازمان اجرا شود و به جای خود برگردد بنابراین در ماموریتهای سازمان تغییری ایجاد نشده و ما دنبال این هستیم در شرایط جدید به درستی از امکانات و دانش سازمان استفاده کنیم و ماهواره‌های ملی خودمان را داشته باشیم تا در علم فضا به اقتدار ملی‌مان کمک کنیم.

واعظی همچنین در جواب سوالی در مورد پرتاب ماهواره شریف ست گفت: قرار است سازمان فضایی را تحویل بگیرم و در این راستا از دانشگاه‌هایی که تخصص و دستاوردهای لازم را دارند بهره خواهند گرفت و دانشگاه شریف را از افتخارات کشور می دانیم که در این زمینه از آن‌ها نیز استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین در رابطه با موضوعاتی مربوط به مفسده‌های سیاسی و اقتصادی در فضای مجازی گفت: من در جریان نیستم و وارد حاشیه‌ها نمی‌شوم.

وزیر ارتباطات در مورد وضعیت پژوهشکده تحقیقات زیستی گفت: در گذشته این پژوهشکده به سازمان فضایی منتقل شد که در تصمیم جدید شورا به وزارت علوم برگشت. همچنین زیر نظر معاون علمی ریاست جمهوری یک مرکز ملی فضایی به وجودآمد که کار سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان را انجام دهد و کلیه کار اجرایی در سازمان فضایی و پژوهشکده فضایی باشد.

همراه اول در کمپین «بارش طرح های زمستانی»، در قالب طرح های متعدد به مشترکین دایمی و اعتباری خود، تخفیفات ویژه ارایه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکین دایمی و اعتباری همراه اول با فعالسازی طرح های «از این جیب به اون جیب»، «سیم کارت دانشجو»، «یه همراه معتبر »، «روزهای گرم حرفی»، «انتقال تماس»، «بسته های قیمتی دایمی»، «بسته های مکالمه خانواده»، «هدف رو بزن»، «شتاب در پرداخت » و «شارژ فوق العاده» می توانند از تخفیفات ویژه ای بهره مند شوند.

امکان خرید سیم کارت های دایمی و اعتباری با قیمت و شرایط مناسب، امکان مکالمه نامحدود رایگان با یک یا دو مشترک دایمی دیگر و بالعکس در بسته های مکالمه خانواده، ارتباط ارزان (تا 35% تخفیف) به همراه اینترنت نوترینو رایگان در بسته های قیمتی، از جمله مزایایی است که اپراتور اول در فصل زمستان در اختیار مشترکین خود قرار می دهد.

مشترکین می توانند برای اطلاع از جزئیات کمپین «بارش طرح های زمستانی»، به نشانی http://www.mci.ir/winter در سایت همراه اول مراجعه کنند.

کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که مسوول رسیدگی و ارائه گزارش تخلفات پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور است، باز هم ارائه گزارش این پرونده به نمایندگان را به تعویق انداخت.

تعویق مجدد در زمان ارائه این گزارش در شرایطی است که چند هفته پیش رییس این کمیته به خبرنگاران گفته بود که گزارش آماده ارائه در کمیسیون اصل 90 است.

به گزارش موبنا, تاخیر در قرائت گزارش استعلام های مربوط به تخلف در این پروژه در حالی است که دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که نتیجه رسیدگی به این پرونده تا پایان دی ماه اعلام خواهد شد.

"داوود محمدی" رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به اینکه پاسخ استعلام های مربوط به این پرونده از دستگاههای ذیربط دریافت شده, بار دیگر وعده کرد که تا پایان هفته پاسخ های نهایی پردازش شده و از سوی این کمیته اعلام شود.

به گزارش موبنا, براساس قانون مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از دولت موظف شده است ، 21 درصد از سهام اپراتور دوم تلفن همراه کشور را در راستای خصوصی سازی در کشور، دوسال پس از راه اندازی این پروژه از طریق بورس در اختیار شهروندان قرار دهد.

براساس گزارشهای دریافتی چند تن از کارکنان دولت و نهادهای عمومی کشور طی سالهای اخیر با ثبت یک شرکت ، بدون توجه به قانون، این 21 درصد سهام را در اختیار گرفته و طی این سالها بیش از ده هزار میلیارد تومان سود کسب کرده و همین افراد از واگذاری سهام این اپراتور، تاکنون جلوگیری کرده اند.

دستگاه قضایی ، پس از دریافت شکایت یک شهروند درباره تخلفات مالی گسترده دراین اپراتور و عدم تمکین نسبت به اجرای قانون ، در اردیبهشت ماه سالجاری ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واگذاری سهام این اپراتور از طریق بورس طی شش ماه آینده موظف کرد ، اما با وجود گذشت این مدت ، این وزارتخانه در این زمینه همانند 10 سال گذشته هیچ اقدامی نکرده است.

مدیرکل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: دستگاه های الکترونیکی جایگزین صندوق صدقات معابر و اماکن عمومی و ربات های هوشمند جایگزین صندوق صدقات منازل می شود.

«محسن سنایی سامانی»افزود: این دو طرح به هدف الکترونیکی شدن فرآیندهای مشارکت مردمی و همرراستا با پیشرفت های فناوری و خدمات الکترونیک انجام می شود.

وی ادامه داد: مطالعات این دو طرح جایگزین صندوق صدقات سنتی، در سال آینده به پایان می رسد و مراحل عملیاتی شدن آن به طور فراگیر آغاز می شود.

وی تصریح کرد: دستگاه های الکترونیکی مکانیزه در حال حاضر در برخی ایستگاه های مترو، بیمارستان و برخی معابر عمومی در تهران به صورت آزمایشی نصب شده اند که فعالیت آنها رضایت بخش و استقبال مردم از آنها چشمگیر بوده است.

سنایی با بیان اینکه در حال حاضر شکل ظاهری و شرایط اجرایی دستگاه های الکترونیکی در حال بررسی است، اظهار داشت: کارت های مربوط به این دستگاه از نوع کارت هایی است که در خدمات شهری مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا سنایی در مورد ربات های هوشمند جایگزین صندوق صدقات در منازل نیز گفت: در حال بررسی برای اجرایی شدن عملیات مخابراتی و فرآیندهای بانکی این طرح هستیم.

شورای عالی فضای مجازی است/ بهره‌برداری از دو موتور جستجوی ایرانی در دهه فجر
وزیر ارتباطات گفت: فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای همه روشن نیست و افراد، اطلاعات خصوصی خود را در شبکه‌هایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند قرار می‌دهند که این امر امکان سوءاستفاده از اطلاعات را فراهم می‌کند.

به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره افزایش اخیر تعداد پیامک‌های تبلیغاتی گفت: شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر مقررات ارسال پیامک‌های ارزش افزوده و تبلیغاتی را به تصویب رسانده که بر این اساس کمیته‌ای متشکل از 9 دستگاه و به ریاست وزارت ارشاد عهده‌دار موضوع شده و امیدواریم با راه‌اندازی این کمیته موضوع پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ساماندهی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی در خصوص توافق سران دو قوه درباره توقف دستور فیلترینگ سه شبکه اجتماعی موبایلی گفت: از توافق دو رئیس قوه خبر ندارم اما در حالت کلی ترجیح دولت این است که مردم از شبکه‌های اجتماعی که در داخل میزبانی می‌شوند استفاده کنند زیرا فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای همه روشن نیست و مردم اطلاعات خصوصی خود را در این شبکه‌ها قرار می‌دهند و احتمال دارد اطلاعات که از محلی در خارج از کشور که میزبانی می‌شود مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید تولید این شبکه‌ها را افزایش دهد و وزارت ارتباطات نیز آمادگی لازم برای ارائه امکانات به این بخش‌ها را دارد. همچنان که یکی از شبکه‌های ایرانی که جدیداً در این باره راه‌اندازی شده از استقبال خوبی برخوردار شده است.

واعظی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه سرانجام مرجع تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ چه نهادی است؟ گفت: در عرصه فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری برنامه‌های کلان را انجام می‌دهد و آنچه که مورد تصویب شورا قرار می‌گیرد برای همه لازم‌الاجراست.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آینده فیلترینگ هوشمند اینستاگرام چگونه خواهد بود؟ گفت: نرم‌افزار فعلی بعلاوه نرم‌افزار دیگری گسترش می‌یابند و برای فازهای بعدی فیلترینگ هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی همچنین درباره تکلیف سازمان فضایی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی اداری تصویب شده که سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی برنامه‌های سازمان فضایی ایران زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری که کار اجرایی نمی‌کند قرار بگیرد و تمام بخش‌های سازمان فضایی و پژوهشکده فضایی به وزارت ارتباطات منتقل شود.

وی با تأکید بر اینکه اخبار مربوط به انحلال سازمان فضایی و ارتباط سازمان فضایی و مذاکرات هسته‌ای ایران صحت ندارد گفت: در آینده نزدیک انتقال سازمان فضایی انجام خواهد شد.

واعظی همچنین برای بهره‌برداری از دو موتور جستجوی ایرانی ساخته شده توسط دو دانشگاه در دهه فجر اظهار امیدواری کرد.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به تأخیر در راه‌اندازی پروژه اتصال فیبر نوری به منازل توسط اپراتور ایرانیان‌نت اشاره کرد و گفت: تأخیرهای این اپراتور به دلیل مشکلات مالی بوده و اعلام کرده‌ایم که اگر تأخیرها بیش از این طول بکشد مجبوریم تصمیم دیگری اتخاذ کنیم. اخیراً نیز مطلع شده‌ایم که این اپراتور سرمایه خود را 200 میلیارد تومان برای اجرای پروژه افزایش داده است.

کاربران با ارائه مشخصات خود به اپراتور متبوع خود می‌توانند از سواستفاده از سیم‌کارت‌های جعلی جلوگیری کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خاطرنشان کرده که سیم‌کارت‌های جعلی و احراز هویت نشده تا پایان بهمن‌ماه قطع خواهند شد اما جای این سوال وجود دارد که سیم‌کارت چه کسانی قطع خواهد شد؟

از حدود دو ماه پیش تاکنون اپراتورهای تلفن موظف به تکمیل اطلاعات مشترکان خود شده‌اند و بر همین اساس به شیوه‌های مختلف به مشترکان خود هشدار داده‌اند که لازم است اطلاعاتشان را از طریق شیوه‌های اعلام شده به اطلاع اپراتور برسانند.

اکنون معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه می گوید طی این مدت اپراتورها حداقل دو تا هشت بار به تمام مشترکانی که اطلاعات آنها ناقص بوده تذکر داده‌اند که باید اطلاعات خود را وارد شبکه کنند.

غلامرضا داداش‌زاده همچنین تاکید کرده که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مشترکان نیز این اطلاعات را وارد کرده‌اند اما افرادی که هنوز به این موضوع اقدام کرده‌اند در صورتی که تا نیمه بهمن ماه اطلاعات خود را وارد نکنند، سیم‌کارت آنها قطع خواهد شد.

اما در این میان این سوال پیش می‌آید که چه کسانی و از چه طریق باید چه اطلاعاتی را منتقل کنند؟

بنا بر اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مشترکانی که طی ماه‌های گذشته به آن‌ها اعلام شده که باید به تکمیل اطلاعات خود بپردازند تا نیمه بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ارسال کد ملی خود به اپراتور اقدام کنند چراکه در بازه‌ای از زمان در سالهای قبل، به هنگام خرید سیم‌کارت کد ملی افراد پرسیده نمی‌شده که حالا لازم است مشخصات سیم‌کارت براساس کد ملی مالک مشخص باشد به همین دلیل کاربرانی که اپراتور آن‌ها اعلام کرده اطلاعاتشان ناقص است، موظف هستند کد ملی خود را تا نیمه بهمن ماه از طریق شیوه‌های اعلام شده به اطلاع اپراتور برسانند.

در این میان مشترکان ایرانسل می‌توانند اطلاعات خود را از طریق پیامک به شماره ۲۷۲ ارسال کنند و مشترکان همراه اول نیز در صورت ناقص بودن اطلاعات می‌توانند با ارسال پیامک به شماره ۸۹۸۰ شماره کد ملی خود را به اپراتور اعلام کنند.

البته از طریق سایت اپراتورها نیز می‌توان این عملیات را انجام داد.

درباره مشترکان رایتل نیز گویا با توجه به اینکه سیم‌کارتهای این اپراتور ظرف سالهای اخیر به فروش رسیده چنین مشکلی وجود ندارد و ارسال کد پستی مشترکان برای اپراتور ضرورتی ندارد.

در حال حاضر در فاز اول تکمیل اطلاعات مشترکان تنها شماره کد ملی صاحبان سیم‌کارتها مدنظر است.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر در موارد متعدد با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده است.

به عبارت دیگر، طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلافکارانه و قاچاق ترافیک مکالمه از دیگر مشکلات این سیم‌کارتهاست که حجم این قاچاق نیز بسیار بالا اعلام شده و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس مسئولان مربوطه تاکید دارند که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول گفت: در بحث پرداخت دیگر نمی توانیم حوزه موبایل را نادیده بگیریم.

حمیدرضا نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول و رییس هیات مدیره شرکت جیرینگ با اشاره به اینکه سابقه حضور بانک‌ها بیشتر از مخابرات است، گفت: اما با این حال، بانک‌ها مشتری مخابرات و مخابرات هم بزرگترین مشتری بانک‌ها است.

وی که سخنرانی خود را با عنوان «چرخه نوآوری در پرداخت خرد، محرک ها و موانع حضور تلفن همراه در صنعت پرداخت» ارایه می کرد، افزود: زمانی که مخابرات دولتی بود، رگولاتوری بخش بانکی که همان بانک مرکزی است شکل گرفت و بعد از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور بخش ارتباطی شکل گرفت؛ از این منظر هم رگولاتور بخش حوزه بانکی سبقه طولانی‌تری دارد.

نیکوفر با بیان اینکه خدمات موبایل بانکینگ بسیار قابل توجه مردم است، گفت: به ‌رغم اینکه تاکنون خدمات مربوط به حوزه نسل سوم هنوز کاملا پیاده سازی نشده اما شاهد افزایش تراکنش‌های بانکی از طریق بسترهای ارتباطی نظیر USSD هستیم.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول و رییس هیات مدیره شرکت جیرینگ با اشاره به همکاری 2 ساله اپراتور اول با بانک‌ها تصریح کرد: حاصل همکاری ما با بانک‌ها دستاوردهای خوبی از جمله «همبانک» جیرینگ است و این در حالی است که در زمینه پرداخت موبایلی استعدادهای خوبی در کشور وجود دارد.

نیکوفر افزود: ما دیگر نمی توانیم فناوری موبایل را نادیده بگیریم، زیرا موبایل فراگیرترین شبکه دنیا است. هم اکنون 7.3 میلیارد ارتباط موبایلی در جهان وجود دارد که 3.6 میلیارد آن مشترک منحصر بفرد (یونیک) هستند. نیکوفر گفت: در سال 2013 میلادی، حدود 1.5 میلیارد اسمارت فون (تلفن هوشمند) در جهان وجود داشته که پیش بینی می شود این تعداد به 2.8 میلیارد در سال 2017 برسد. اسمارت فون‌ها قابلیت‌های بسیاری دارند که می‌تواند در حوزه پرداخت که مشتریان بانک‌ها و تلفن همراه یکی می‌شوند، خود را نشان دهد.

رییس هیات مدیره شرکت جیرینگ با اشاره به ویژگی های خاص اپراتور اول تلفن همراه کشور گفت: ما هم اکنون بیش از 96 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش داریم. تمامی شهرها و 86 درصد روستاهای کشور و اغلب جاده های اصلی و فرعی تحت پوشش شبکه همراه اول است که این ویژگی ها فرصت بسیاری برای مردم ایجاد می کند.

وی افزود: شبکه ای با این فراگیری دیگر فقط برای صحبت کردن نیست، بلکه تحولی در حال وقوع است که روی آن به سمت مشتری است. در 6 ماه نخست امسال 3.4 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت کشور صورت گرفته است که 600 میلیون آن بر بستر موبایل بوده است. ما در همراه اول روزانه 2.5 میلیارد تراکنش مختلف را مدیریت می کنیم که از این پس بسیاری از این تراکنش ها در حوزه پرداخت خواهد بود.

نیکوفر اشاره‌ای هم به کیف پول همراه داشت و بیان کرد: برای ارایه خدمات در این زمینه به شکل فراگیر منتظر تصمیمات رگولاتور مالی هستیم.

وی افزود: کیف پول همراه می‌تواند خدمات مالی را روی موبایل بیاورد و تراکنش‌ها را مدیریت کند؛ از آن جهت که نسل جوان بیشترین استفاده را از ابزارهای دیجیتال دارند امیدواریم که با فراهم شدن امکان خدمات‌دهی کیف پول همراه، جامعه بزرگی از جوانان به سمت خدمات بانکی جذب می‌شوند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال 2015 میلادی بیش از 60 میلیارد دلار در خاورمیانه پرداخت موبایلی صورت بگیرد، گفت: در افق 1404 می خواهیم کشور اول منطقه باشیم که با وضع موجود از این نظر خیلی عقب هستیم

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک این سازمان گفت: بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای دریافت برگ پرداخت حق بیمه ملزم به مراجعه به شعب یا کارگزاری نیستند، بلکه می توانند برگ پرداخت حق بیمه را اینترنتی دریافت و پرداخت کنند.

«سیروس نصیری» اظهار داشت: این گروه از بیمه شدگان می توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیرحضوری به نشانی http://samt.tamin.ir ثبت نام و درج کد ملی، برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن را مشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاههای اینترنتی بانک های رفاه کارگران و ملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

نصیری خاطرنشان کرد: چنانچه پرداخت حق بیمه از سوی این قبیل از بیمه شدگان متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت کند، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد وموافقت سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

یکی از طرح‎هایی که در حوزه کلان بانکداری الکترونیکی در یکی، دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته طرح «چکاوک» است. طرحی که بر اساس معرفی بانک مرکزی، به سیستم وصول چک در بانک کمک خواهد کرد. در فاز اول قرار بود با اجرای این طرح، از نقل و انتقال فیزیکی چک‎‌هایی که اصطلاحا به حساب خوابنده می‎شود، جلوگیری شود. اما کم کم ابعاد دیگری هم به این طرح افزوده شد و از چکاوک 2 حرف به میان آمد در قالب این تعریف انتظارات از آن تا جایی بالا رفته که حالا همه منتظر کاهش حجم چک‎های برگشتی با استفاده از کارآیی‎های این طرح هستند.

اما سوال اینجاست که آیا این سامانه چنین توانی را دارد و اساسا با چنین هدفی طراحی شده است.

اوایل دی ماه که این طرح راه اندازی شد تنها دو هفته زمان لازم بود تا بانک مرکزی وادار به عذرخواهی شود. 20 دی ماه این سامانه با مشکلات جدی روبرو شد و بانک مرکزی ضمن غذر خواهی از مردم وعده داد مشکلات تا چند روز دیگر حل خواهد شد.
بانک‎ها مقصر بودند

بانک مرکزی اعلام کرد که مشکل ایجاد شده در سامانه چکاوک به دلیل هماهنگ نبودن، نظام بانکی بوده و این عذر خواهی را هم به نمایندگی از نظام بانکی کشور انجام می‎دهد. اما همان زمان برخی کارشناسان آماده نبودن زیر ساخت‎های کلی را که از وظایف بانک مرکزی است در بروز این مشکل دخیل می‎دانستند. افزایش انتظارات از سامانه چکاوک یکی از اشتباهاتی است که کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‎دهند و می‎گویند: مشکل چک‎های برگشتی و سواستفاده از این ابزار مبادلاتی مالی، فراتر از آن است که با راه‎اندازی سامانه چکاوک برطرف شود و بانک مرکزی با افزایش انتظارات از این سامانه، باعث شده که سرنوشت این سیستم به سرنوشت چک‎های برگشتی گره بخورد.
شتاب در راه اندازی؟

تبلیغات بانک مرکزی در مورد تاثیرات این سامانه بر سامان یافتن مبادلات چک تا حدی بوده که علاوه بر مردم، نمایندگان مجلس را هم به خطا انداخته است تا جایی که ابراهیم نکو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می‎تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، به خانه ملت گفته بود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص‌های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

اما آیا این فقط شتاب در راه اندازی است که باعث شده انتظارات از چکاوک برآورده نشود یا اساسا آن تصویری که از این طرح ارایه شده با توان و اهداف آن هماهنگ نیست؟
چکاوک چک الکترونیکی است؟

نکو در ادامه گفت و گویش درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک گفته بود: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک‎ها می‎تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی‎تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.

این در حالی است که در توضیحات بانک مرکزی، نکته‎ای دال بر اینکه چکاوک طرح چک الکترونیکی است یافت نمی‎شود. این سامانه صرفا از خروج چک‎های کاغذی خوابنده شده به حساب برای وصول از بانک جلوگیری می‎کند. در همان اطلاعیه عذرخواهی بانک مرکزی در مورد چکاوک هم به اهداف این طرح اشاره شده که نشان می‎دهد انتظارات جامعه از چکاوک بیش از آن چیزی است که در تعاریف آن وجود دارد.
دو هدف سامانه چکاوک

در اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اهداف چکاوک نوشته شده است هدف اول این سامانه تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک‌های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان‌های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک‌های بین‌بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می‌دهد. همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک‌های واگذار شده به بیست و چهار ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می‌یابد.

هدف دوم، هم نظارت‌پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک‌های مختلف، زمینه برخی از سوء‌استفاده‌ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک‌ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می‌شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

در هیچ کجای این اطلاعیه، از تاثیر چکاوک در کاهش حجم چک‎های برگشتی سخن به میان نیامده است. اساسا این سامانه ربطی به صدور دسته چک ندارد و وقتی دسته چک صادر شد چک بی محل هم می‎تواند صادر شود و تا مرحله صدور و آمدن آن به بانک ربطی به چکاوک پیدا نمی‎کند از آنجا به بعد هم که دیگر کار از کار گذشته است.(منبع:فناوران)

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که تغییر اصلی در روند چک‌های برگشتی در سال آینده و با راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) اتفاق می افتد.

ناصر حکیمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که سامانه چکاوک تا چه اندازه موجب کاهش میزان چک‌های برگشتی که اکنون حجم بالایی را به خود اختصاص داده است، خواهد شد گفت: چکاوک سامانه تکمیلی دارد که از اوایل سال آینده با نام صیاد ایجاد می‌شود که براساس آن روی هر برگه چکی کدی قرار می گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می شود.

وی با بیان این‌که سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک اعتماد را تا حد بالای به چک بازخواهد گرداند ادامه داد: در این حالت فرد زمانی که چک را پردازش می کند آخرین اطلاعات شخص صادرکننده را نیز دریافت خواهد کرد که تا حد بالایی اطمینان را افزایش می دهد.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این مورد که در مدت اجرای چکاوک تا چه اندازه چک‌های برگشتی کاهش یافته توضیح داد: چکاوک فقط روند فعلی پردازش چک را تغییر داده و اصل موضوع برای تغییر روند چک های برگشتی در سال آینده خواهد بود.
کارت های اعتباری مرابحه قانونی است

حکیمی همچنین در مورد این که اخیرا کارت های اعتباری در بانک‌ها صادر می‌شود‌ این کارت ها تا چه اندازه در راستای دستورالعمل بانک مرکزی است گفت:‌دستورالعمل جدیدی را حوزه نظارت بانک مرکزی در رابطه با کارت های اعتباری صادر کرد از این رو اگر کارت های ارائه شده بانک‌ها مرابحه باشند درچارچوب قوانین است در غیر این صورت قانونی نیستند.
تراکنش بانک‌ها در اواخر سال تا 70 میلیون می رسد

وی همچنین درباره تغییر تراکنش بانک ها در سال جاری توضیح داد: در حال حاضر روزانه 45 تا 50 میلیون تراکنش در شتاب و بالای 50 میلیون در شاپرک داریم این درحالی است که به نظر می رسد در روزهای پایانی سال به 70 میلیون تراکنش نیز برسد.

وی گفت: تا پایان دی ماه بالغ بر 12 میلیون تراکنش بانکی از طریق کارت و پایانه‌های فروش ثبت شده که تا انتهای سال پیش بینی می کنیم به 15 میلیارد برسد.

با وجود شکایت مردم از دریافت پیامکهای تبلیغاتی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دریافت تنها ۱۵۰ شکایت از این پیامکها در ماه به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ خبر داد.

روزانه بالغ بر ۲۰ میلیون SMS تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه ارسال می شود که اغلب آنها نیز مورد نیاز مخاطبان نیست و کاربران موبایل در اغلب مواقع از دریافت این پیامکها شکایت دارند.

براساس آمارهایی که از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات منتشر شده مشترکان موبایل در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار مورد شکایت از پیامکهای انبوه و تبلیغاتی به این مرکز ارائه کرده اند؛ در همین حال وزارت ارتباطات نیز آمار شکایت به سامانه ۱۹۵ را روزانه حدود ۴۰۰ مورد اعلام می کند که تنها بخش ناچیزی از آن مربوط به پیامکهای انبوه و تبلیغاتی است.

برغم این آمار، معضل پیامکهای تبلیغاتی و مزاحمتهایی که از طرف این پیامکها برای بیش از ۷۰ میلیون مشترک موبایل ایجاد می شود بر کسی پوشیده نیست به نحوی که شورایعالی فضای مجازی موضوع دو جلسه آخر خود را به ساماندهی این معضل اجتماعی در فضای مجازی اختصاص داده است.
تشکیل کارگروه پایش محتوای پیامک انبوه

اواخر هفته گذشته سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی بررسی و بخش هایی از آن تصویب شد و براین اساس مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی – اسلامی باشد.

همچنین مقرر شد به منظور پایش محتوا ، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این درحالی است که براساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد بیشترین شکایتی که از پیامکهای تبلیغاتی به این مرکز می شود مربوط به پیامکهای جعلی مسابقه ای و تبلیغات محصولات بهداشتی بوده است؛ این پیامکها به صورت دروغی به فرد می گوید شما برنده مسابقه شده اید و فرد را به فرستادن پول، شارژ تلفن همراه و حتی شماره حساب بانکی ترغیب می کند، اما در نهایت فرد متوجه می شود که نه مسابقه ای در جریان بوده و نه در مسابقه برنده شده است؛ در مورد دریافت پیامکهای تبلیغاتی محصولات بهداشتی نیز باید گفت که اغلب این محصولات بدون تاییدیه وزارت بهداشت هستند؛ در همین حال ترویج عقاید و ادیان دروغین و پیامکهای نادرست بانکی و پیامکهای طالع بینی، تشویق به خروج سرمایه ها و پیامکهای تبلیغاتی در زمینه وام، نیز در ردیف شکایت مشترکان موبایل از پیامکهای انبوه قرار دارند.
لغو پیامکهای تبلیغاتی بدون اختلال است

غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد موضوع پیامکهای تبلیغاتی و نحوه لغو دریافت این پیامکها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه های ارسال پیامک انبوه که از سوی اپراتورهای موبایل راه اندازی شده اند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به تقاضای مشترکان برای لغو و یا فعالسازی سرویس پیامکهای تبلیغاتی پاسخ می دهند و دراین باره رگولاتوری در مقاطع مختلف این سیستم ها را بررسی کرده و نتیجه آن نیز نشان می دهد که اپراتورها در این بخش وظایف خود را به خوبی انجام می دهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون سامانه های مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت مشترکان موبایل را در خصوص پیامکهای تبلیغاتی مانیتور می کند اظهار داشت: با مراجعه به سامانه ۱۹۵ نیز گزارش عمده ای درباره نارضایتی مشترکان از نحوه لغو پیامکهای تبلیغاتی اعلام نشده است.

دکتر داداش زاده با اشاره به اینکه پیامکهای انبوه در دسته های مختلف طبقه بندی می شوند و نباید تمامی آنها پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته اطلاق شود خاطرنشان کرد: در اغلب موارد افراد پس از مراجعه به مراکز عمومی، رفاهی و خرید، تلفن همراه خود را در اختیار سرویس دهندگان این مجموعه ها قرار می دهند و این مراکز، شماره افراد را در پایگاه داده خود ثبت کرده و اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می کند. در این موارد مشترکان موبایل باید با مراجعه به مرکز مربوطه نسبت به قطع این سرویس اقدام کنند و به این موضوع توجه داشته باشند که شماره خود را در اختیار این مراکز قرار ندهند. چرا که ارائه شماره به نوعی دادن مجوز به این مراکز برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی است و در این مورد تقصیری متوجه اپراتورها نخواهد بود.

معاون رگولاتوری با اشاره به پیامکهای انبوه که از سوی شرکتهای طرف قرارداد اپراتورهای موبایل ارسال می شود به مهر گفت: در این موارد، امکان لغو و یا فعالسازی سرویس با ارسال شماره ۱ و ۲ در سامانه پیامکی اپراتورها ممکن است و بررسی های صورت گرفته نیز نشان می دهد که این سرویس از سوی اپراتورها بدون اختلال در حال کار است.
حمایت اپراتورهای موبایل از تبلیغات مجموعه ها

دکتر داداش زاده با اشاره به مواردی که اپراتورهای موبایل، خود اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی کرده و از مجموعه ای حمایت می کنند افزود: در این زمینه نیز مشترکان می توانند تقاضای لغو سرویس را از اپراتور مربوطه داشته باشند و اپراتورها موظف به لغو این سرویس در صورت درخواست مشترک هستند و ملزم به اطلاع رسانی در مورد نحوه لغو این سرویس خواهند بود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد پیامکهای ارزش افزوده نیز به عنوان پیامکهای تبلیغاتی تلقی می شود تصریح کرد: پیامکهای ارزش افزوده با ارسال کد از سوی مشترک فعال می شوند و هزینه دارند و با پیامکهای تبلیغاتی متفاوت هستند که این پیامکها برای لغو شدن نیز به ارسال کد از سوی مشترک نیاز دارند و در این زمینه اپراتورهای موبایل باید مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به این موارد را داشته باشند.
احراز هویت شرکتهایی که پیامک تبلیغاتی ارسال می کنند

این مقام مسئول با تاکید براینکه در این مورد، مشاهده می شود که در برخی موارد، پاسخ به تقاضای لغو سرویس از سوی مشترک با تعلل همراه است خاطرنشان کرد: در این زمینه به اپراتور ها اخطار داده ایم که این موضوع را بررسی کنند. براین اساس اپراتورها ملزم به احراز هویت شرکتهایی که پیامک های ارزش افزوده از جمله پیامک مسابقات و سرگرمی و آموزش ارائه می دهند شده اند.

وی گفت: در صورتیکه موارد زیادی از سوی مردم در مورد این سرویس ها گزارش شود اپراتور ملزم به قطع سرویس این شرکتها خواهد بود و باید قراردادشان با اپراتور مورد تجدید نظر واقع شود.

دکتر داداش زاده با اشاره به سامانه ثبت شکایات ۱۹۵ گفت: براساس آخرین بررسی ها، ماهانه حدود حداکثر ۱۵۰ و حداقل ۶۵ شکایت در مورد پیامکهای تبلیغاتی به رگولاتوری اعلام می شود که مورد بررسی قرار می گیرد.
دریافت پیامک رایگان به ازای پیامکهای تبلیغاتی

این مقام مسئول در عین حال از اجرای طرح ارائه مشوق های ترغیبی برای دریافت پیامکهای تبلیغاتی توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: در این طرح که پیشنهاد آن از سوی اپراتورها به رگولاتوری ارائه شده است اپراتورها می توانند به ازای پیامکهای تبلیغاتی که توسط مشترک دریافت می شود گزینه های تشویقی همچون ارائه پیامکهای رایگان پیشنهاد دهند.
راه حلهای خلاصی از مزاحمتهای پیامکی

به گزارش مهر، چنانچه شما مشترک اپراتور همراه اول باشید می توانید با ارسال عدد ۱ به شماره پیامک ۸۹۹۹ پیامکهای تبلیغاتی را لغو کنید و با ارسال عدد ۲ به همان شماره پیامک ۸۹۹۹ می توانید در صورت تمایل دریافت پیامک تبلیعاتی را فعال کنید. در این رابطه می توان از شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹# هم بهره گرفت.

در همین حال برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، مشترکان همراه اول می توانند با شماره تلفن ۹۹۹۰ نیز تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط با اپراتور، درخواست خود را دراین باره ارائه دهند.

همچنین اگر شما مشترک ایرانسلی هستید برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی می توانید عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۵ ارسال کنید و یا می توانید از طریق خط ایرانسل خود با شماره ۷۰۰ تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط با اپراتور درخواست خود را برای لغو این سرویس اعلام کنید.

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ را برای مشترکان موبایل در نظر گرفته تا در صورتی که از دریافت پیامکها شکایت دارند و یا اینکه خواستار لغو این سرویس هستند به این سامانه پیامک بزنند. در این روش در صورتیکه از دریافت یک پیامک خاص نیز شاکی هستید می توانید متن پیامک و شماره ارسال کننده پیامک را به شماره سامانه شکایات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ارسال کنید.

سازمان تنطیم مقررات ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سامانه رسیدگی به شکایت مربوط به پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی خود را به صورت اینترنتی راه اندازی کرده و مشترکان می توانند درخواست خود را در این باره از طریق نشانی اینترنتی WWW.CRA.IR دنبال کنند و یا با سامانه تلفنی ۱۹۵ تماس بگیرند.

فاز نخست پروژه ترانزیت ارتباطات کشور عراق از مسیر ایران فردا با حضور دو کشور راه‌اندازی ‌می‌‌شود.

به گزارش ارس، فاز نخست ترانزیت ارتباطات کشور عراق از مسیر ایران فردا سه شنبه با حضور وزرای ارتباطات دو کشور ایران و عراق افتتاح می شود.

پروژه «اوج» قرار است امکان ترانزیت ارتباطات کشور عراق را از مسیر ایران فراهم کند.

راه اندازی این پروژه، با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران و حسن کاظم الراشد وزیر ارتباطات عراق در مجتمع انقلاب اسلامی شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار می شود.

وزیر ارتباطات کشور عراق در راستای توسعه روابط ارتباطی دو کشور، به ایران سفر کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس توافق بین آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در هر سال تحصیلی برای دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم و معلمان آنها، پُست الکترونیکی ایجاد می‌‌کنیم.

علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس، در خصوص طراحی ایمیل دانش‌آموزی اظهار داشت: یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بحث تربیت فناورانه دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: در بحث تربیت فناورانه، مجموعه‌ای از دانش و مهارت‌ها مطرح است که دانش‌آموز برای زندگی فناورانه به آن نیاز دارد که از جمله آن سواد رایانه‌ای است؛ برای نمونه دانش‌آموز می‌خواهد در مدرسه یا آزمون ورودی دانشگاه ثبت‌نام کند، در نتیجه باید توانایی داشته باشد تا وارد سامانه اینترنتی ثبت‌نام دانش‌آموزان (سناد) یا سامانه سنجش شود و اطلاعات خود را وارد کند.

زرافشان به ایجاد پُست الکترونیک برای دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت:با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیداتی برای ایجاد پست الکترونیک امن برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در راستای اهمیت فناوری، درس «کار و فناوری» برای پایه‌های ششم، هفتم و هشتم در سال‌های اخیر اضافه شده است و در پایه هفتم نیز یکی از تکالیف تعیین‌شده برای دانش‌آموزان در این درس، ورود به فضای اینترانت و ایجاد یک پُست الکترونیک است.

زرافشان تصریح کرد: دانش‌آموزان از طریق این پُست الکترونیک می‌توانند با همکلاسی‌ها، معلم و مدرسه خود تبادل اطلاعات داشته باشند و یاد بگیرند که چگونه در فضای مجازی با دیگران ارتباط برقرار کنند و اطلاعاتی ارسال کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: در توافقی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام‌ شده است، در یک فضای ملی این امکان فراهم شده است تا در هر سال تحصیلی برای دانش‌آموزان ورودی پایه هفتم و معلمان آنها و همکاران فرهنگی، پُست الکترونیک تعریف کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند تکالیف درسی را در این فضا انجام دهند

وی خاطرنشان کرد: این کار مقدمه‌ای است تا دانش‌آموزان را آماده کنیم که در فضای کشور و بین‌الملل به عنوان شهروند الکترونیک حضور جدی‌تری داشته باشند.

زرافشان گفت: امسال ایجاد پُست الکترونیک را برای پایه هفتم و هشتم با هم انجام می‌دهیم و این طرح سراسری می‌شود.

م.ر.بهنام رئوف - حتما برای شما هم پیش آمده هنگامی‌که در کنار کیوسک روزنامه فروشی مشغول مطالعه صفحه نخست روزنامه‌های روز هستید یک آگهی چسبیده به دیوار کیوسک توجه شما را به خود جلب کند. «سیم‌کارت فعال اعتباری موجود است».بله. به همین سادگی شما می‌‌توانید بدون ثبت نام و هویت ملی خود صاحب یک خط تلفن همراه شوید. البته قطعا شما هیچ وقت این کار را انجام نمی‌‌دهید چرا که نیازی به داشتن یک سیم‌کارت بی‌نام و نشان ندارید. اما تصور کنید یک سیم‌کارت فعال شده بی‌نام و نشان چقدر به کار افرادی که به نوعی یک جای کارشان می‌لنگد و به نوعی اهداف و مفاصد شوم دارند می‌آید.

داستان توزیع انبوه این سیم‌کارت‌ها از زمان ارایه سیم‌کارت‌های اعتباری آغاز شد. زمانی که یک اپراتور در مقطعی حجم بالایی از سند این سیم‌کارت‌ها را بنا به دلایل مختلف به نام خریداران انبوه زده و روانه بازار کرد. توجه دیرهنگام به این موضوع موجب شد که اکنون و بعد از چندین سال و با پیدایش یک معضل لاینحل اجتماعی به نام سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، مواجه شویم.

اعتراضات پیرامون مزاحمت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که با این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گرفت روز به روز بیشتر می‌شد اما در این بین مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها نظاره گر موضوع بودند و هر از چند گاهی سعی می‌کردند با انتشار اطلاعیه ای بگویند نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستند!

این داستان تا آنجا ادامه یافت که چندی پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که بیش از 50 درصد از قاچاق بین المللی مکالمات در کشور به واسطه همین سیم‌کارت‌های بی نام و نشان انجام می‌شود.

دولتی‌هایی که تا پیش از این پاشیده شدن بنیان بسیاری از خانواده‌ها به واسطه مزاحمت‌های صورت گرفته و انواع و اقسام کلاهبرداری‌ها از این سیم‌کارت‌ها برایشان جدی نبود، این بار اما فهمیدند که بخش بسیار زیادی از درآمد دولت از محل مکالمات بین الملل در حال واریز به حساب قاچاقچیان است. در نتیجه از اینجا به بعد تکاپو در بین سیدخندان نشینان برای طرح راه و روشی برای جلوگیری از این معضل شروع شد. البته معضل قاچاق مکالمات توسط سیم‌کارت‌های بی هویت و نه هزار و یک مشکل و بدبختی ای که این سیم‌کارت‌ها برای مردم ایجاد کرد.

به این ترتیب دو سال پیش در یک مقطع زمانی سازمان تنظیم مقررات در مصوبه‌ای اعلام کرد که هر فرد تنها می‌تواند نزدیک به 10 خط سیم‌کارت داشته باشد. اما بعد از آن و با مشخص شدن این موضوع که حتی بسیاری از متوفیان آرمیده در خاک نیز اکنون بالای 10 خط سیم‌کارت دارند به این نتیجه رسیدند که حتما باید به هر راه و روشی که می‌شود سیم‌کارت‌های بی هویت را سامان دهی کرد.
** سیم‌کارت‌های تلفن همراه ساماندهی می‌شوند

به این ترتیب بود که معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده است که برخی از سیم‌کارت‌ها در پایگاه اطلاعاتی اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه دارای مشخصات ناقص یا با مالکیت غیر هستند که این سیم‌کارتها باید ساماندهی شوند.

غلامرضا داداش زاده گفته که تاکنون اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه در چند مرحله از مشترکان خود در قالب پیامک درخواست کرده اند تا کد ملی مالک سیم‌کارت را اعلام کنند که ۲۰ درصد از مشترکان این اقدام را انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه اپراتورها از سوی رگولاتوری الزام دارند سیم‌کارت‌های دارای مشخصات ناقص یا با مالکیت غیر را ساماندهی کنند گفته مشترکانی که نسبت به اعلام کد ملی مالک سیم‌کارت به اپراتورها اقدام نکنند، سیم‌کارت آنها از نیمه بهمن ماه قطع می‌شود.
** هر ایرانی 40 سیم‌کارت!

همانطور که گفته شد دو سال پیش آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورها در سال ۹۱ عنوان کرده بود که اپراتورها نباید بیش از ۱۰ سیم‌کارت به مشترکان حقیقی بدهند اما این به منزله ۱۰ سیم‌کارت برای هر ایرانی نیست.

در آن آیین‌نامه آمده بود که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند، به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است. در یکی از موارد چهارگانه این آیین‌نامه ابلاغی آمده بود که تمامی‌اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از 10 عدد نباشد. این آیین نامه خود یک ایراد بزرگ داشت.

براساس این آیین‌نامه، اپراتورها نمی‌توانند برای یک مشترک حقیقی بیش از 10 سیم‌کارت صادر یا به نام زنند. با توجه به اینکه همراه اول، تالیا، ایرانسل و رایتل اپراتورهای کشور هستند و هر کدام نهایتا باید 10 سیم‌کارت را به نام فردی حقیقی بزنند می‌توان اینطور گفت که هر ایرانی می‌تواند نهایتا 40 سیم‌کارت داشته باشد.
** طرحی بدون ضمانت اجرایی

اما از سوی دیگر همین طرح فعلی نیز به نظر می‌رسد با ایرادهایی همراه باشد. بر اساس یک ضرب المثل قدیمی‌ خلافکاران همیشه یک قدم جلوتر از پلیس گام بر می‌دارند. با این فرض که صاحبان این سیم‌کارت‌های بی هویت باید شماره ملی خود را به اپراتور اعلام کنند چه تضمینی وجود دارد که شماره ملی اعلام شده متعلق به همان فرد استفاده کننده باشد؟.

هم‌اکنون برای انجام بسیاری از امور اداری ارایه کپی شناسنامه و کارت ملی یکی از مراحل اداری اصلی است. آیا یک فرد متخلف نمی‌توانند از همین کپی‌های کارت ملی و شناسنامه ای که از سوی دیگران در اختیار دارد سو استفاده کرده و به روز رسانی مشخصات سیم‌کارت‌های تحت اختیار خود اقدام کند؟

آیا بهتر نبود اپراتورها به کاربران خود با ارسال یک پیامک شماره‌هایی که با نام و کارت ملی آن‌ها در شبکه فعال است را ارسال کنند و از آن‌ها تاییدیه مالکیت این شماره‌ها را اخذ کرده و در صورت نگرفتن پاسخ مناسب اقدام به مسدود کردن تمام شماره‌های ثبت شده به نام یک فرد کنند؟

برخی از کارشناسان زبده در این حوزه عنوان می‌کنند جدا از مزاحمت‌هایی که با سیم‌کارت‌های بی نام نشان صورت می‌گیرد اما بخش قاچاق مکالمات به واسطه شارژ شدن هر روز این سیم‌کارت‌ها برای اپراتورهای تلفن همراه نیز بسیار درآمدزاست و طبیعتا هیچ اپراتوری دوست ندارد درآمد سیم‌کارت‌هایی که روزانه بالغ بر ده‌ها هزار تومان شارژ می‌شود را از دست دهند.

بر اساس همان فرضی که در بالا نیز آمد و به آن اشاره شد که هر ایرانی می‌تواند 40 سیم‌کارت داشته باشد چطور می‌توان جلوی ساعت‌ها مکالمات این سیم‌کارت‌ها را به بهانه قاچاق مکالمات گرفت؟ و اصلا چطور می‌توان این موضوع را به اثبات رساند؟ در نتیجه به نظر می‌رسد موضوع سیم‌کارت‌های بی هویت به رغم بگیر و ببندهایی که اکنون دارد صورت می‌گیرد پرونده‌ای نیست که بتواند به این راحتی حل شود و به قول معروف خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج!
** شماره‌هایی که باید کد ملی پیامک شود

به هر حال قرار است از 10 روز دیگر سیم‌کارت‌های فاقد هویت رسمی در شبکه‌های مخابراتی کشور مسدود شوند. پیش از این نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده بود که تا پایان سال جاری طبق دستور العمل نظارتی ابلاغی به اپراتورهای موبایل، تکلیف سیم‌کارتهای دارای هویت جعلی و یا بدون کد ملی مشخص می‌شود. براساس اعلام این سازمان، در شبکه مخابرات کشور، سیم‌کارت فعال بدون نام و نشان وجود ندارد اما سیم‌کارت‌های اشکال دار با هویت جعلی هستند و از این رو باید به تکمیل کد ملی سیم‌کارت‌های فاقد کد ملی پرداخته و سپس نسبت به احراز هویت صاحب سیم‌کارت با کسی که از آن استفاده می‌کند، اقدام کنند. هر دو اپراتور قالب بازار ایران اکنون به کاربران خود تذکر داده اند تا شماره ملی خود را تنها به شماره‌های اعلامی از سوی اپراتورها ارسال کنند و مراقب باشند که برای این منظور به دام پیامک‌های سود جود نیافتند.

برای مشترکان اپراتور اول پیامکی با عنوان همراه اول، ارسال و از آنان درخواست می‌شود کد ملی خود را به شماره ۸۹۸۰ ارسال کنند. مشترکان اپراتور دوم نیز پیامکی با عنوان ایرانسل دریافت می‌کنند که بر اساس آن باید کد ملی خود را به شماره ۲۷۲ ارسال کنند.

به منظور مقابله با فرهنگ توهین به مقدسات و دفاع از حریم پیامبر بزرگ اسلام، همراه اول کمپین «همراه با پیامبر مهربانی» را آغاز کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با کمپین های مردمی در حمایت از حریم پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و به منظور مقابله با هجمه صورت گرفته به مقدسات مسلمانان، همراه اول از آغاز ارائه رایگان آواهای انتظار با موضوع«پیامبر اسلام» خبر داد و از مشترکین خود دعوت کرد با فعالسازی این آواها به کمپین «همراه با پیامبر مهربانی» بپیوندند.

در این کمپین، همراه اول از مشترکین خود دعوت کرده است تا 22 بهمن ماه با فعال سازی یکی از پنج آوای انتظار رایگان «مدح رسول الله(ص) با کد71504»، «قرن محمد(ص) با کد30866»، «پیامبر اکرم(ص) با کد30447»،«صلوات بر محمد(ص) با کد 31261» و «یا حبیبی یا محمد(ص)71502» در این اقدام مردمی مشارکت کنند.

همراه اولی ها می توانند جهت فعال سازی آواهای انتظار رایگان، کد آوا را به شماره 8989 پیامک کنند. آواهای انتظار فعال شده، تا یک ماه رایگان است.

اپراتور اول همچنین در کمپین «همراه با پیامبر مهربانی»، برنامه های دیگری نیز در نظر گرفته است که بزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات و فروش اینترنت با قیمت 40 میلیون تومان بابت هر لینک STM1 پهنای باند، انتقاد کرد.

بهروز نعمتی در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر، از آماده نبودن زیرساختهای ارتباطی قبل از واگذاری نسل سوم موبایل و عدم سرویس دهی مناسب به مشترکان موبایل و اینترنت انتقاد کرد.
پهنای باند هزار دلاری 40 میلیون تومان فروخته می شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات مردم را گرانی نرخ اینترنت عنوان کرد و گفت: قیمت یک STM1 پهنای باند حدود 800 تا هزار دلار است که وزارت ارتباطات آن را حدود 40 میلیون تومان به مصرف کننده نهایی می فروشد؛ این درحالی است که هر STM1 اینترنت در کشورهای همسایه مانند عراق حدود 11 میلیون تومان، در آذربایجان حدود 14 میلیون تومان و در افغانستان 27 میلیون است.
1400 میلیارد تومان بودجه وزارت ارتباطات معطل مانده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سال 93 حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه زیرساختهای ارتباطی درنظر گرفته شد اما تاکنون فقط 600 میلیارد تومان از این بودجه جذب شده و 1400 میلیارد تومان معطل مانده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی درآمدهای ناشی از فناوری اطلاعات 4500 میلیارد تومان است افزود: در سال قبل این رقم 4600 میلیارد تومان بوده است.
وزارت ارتباطات از بودجه شبکه ملی اطلاعات استقبال نکرد

نعمتی با تاکید براینکه برای شبکه ملی اطلاعات حدود 1230 میلیارد تومان بودجه برای سال 93 درنظر گرفته شد افزود: این پروژه تاکنون محقق نشده است و از آنجایی که این بودجه با استقبال وزارت ارتباطات مواجه نشد برای سال 94 بودجه کاهش پیدا کرد و به هزار میلیارد تومان رسید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این درحالی است که پروژه شبکه ملی اطلاعات نیازمند 12 هزار میلیارد تومان تزریق بودجه است.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در سال 93 حدود 2 درصد بودجه کل کشور بود خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته این رقم 7 دهم درصد بود که امسال به 5 هزار و 300 میلیارد تومان می رسد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور اجرایی نشده افزود: برنامه های وزارت ارتباطات در رسیدن به هاب منطقه، رسیدن به 2 درصد GDP و اشتغالزایی تاکنون محقق نشده است.

دادستان تهران اعلام کرد که به مسوولان وزارت مخابرات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی مهلت داده شده است.

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد عدم اجرای فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی گفت: وزیر مخابرات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جهت اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ نرم‌افزارهای مذکور و یا طرح‌های دیگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود، درخواست مهلتی چند ماهه کرده که مورد موافقت قوه قضاییه قرار گرفته که پس از انقضای این مهلت، دادستانی تهران اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

مکالمات تلفنی بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌المللی کشور مبدا‌ و مقصد برقرار شود و مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود یعنی همان مسئله‌ای که وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت طی سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌ و از سوی دیگر سود هنگفتی را به جیب قاچاقچیان مکالمه ریخته است.

تلفن اینترنتی یا آنچه با نام مخفف VOIP شناخته می‌شود به معنای انتقال صوت برروی پروتکل اینترنت است و آنچه با عنوان قاچاق مکالمه شناخته می‌شود در واقع اقدامی است که از سوی برخی افراد و شرکت‌ها در جهت برقراری مکالمات تلفنی مردم با خارج از کشور و بالعکس صورت می‌گیرد، این امر اگرچه هزینه مکالمات با خارج از کشور را کاهش می‌دهد اما درست مانند مسئله قاچاق کالا زیان‌هایی را به ویژه در بحث امنیتی به وجود می‌آورد.

از سوی دیگر سهمی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به برقراری این مکالمات بین‌المللی مربوط می‌شود که قاچاق مکالمات اینترنتی سالانه زیان بزرگی را به این شرکت وارد می‌کند تا آنجا که طبق آخرین آمار این زیان در سال 1391 معادل 30 تا 40 میلیارد تومان و حدود 5 درصد درآمد صوت شرکت ارتباطات زیرساخت بود. همین امر باعث شده‌ که وزارت ارتباطات در کنار شرکت زیرساخت برای مقابله با این نوع ترافیک غیرقانونی وارد عمل شوند.

پیش از این شرکت ارتباطات زیرساخت بارها قاچاقچیان مکالمه را به پیگرد قانونی و دستگیری از طریق قوانین و قوه قضاییه تهدید کرده‌ بود. محمود خسروی - مدیر عامل این شرکت - در سالهای قبل در این‌باره بارها شرکت‌های متخلف را مورد خطاب قرار و اخطار داده بود که بحث قاچاق VoIP از سوی قوی قضاییه دنبال می‌شود و تاکنون هم عده‌ای بسیاری به این جرم به زندان افتاده‌اند و مدیران شرکت‌هایی که ضرر و زیان سنگینی به ما وارد کرده‌اند دستگیر شده‌ و یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

بنابر توضیحات شرکت ارتباطات زیرساخت، برخی شرکت‌های اینترنتی در ردیف اول اتهام قاچاق مکالمه قرار دارند. پیش‌تر حسن کریمی - معاون بهره‌برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت - نیز درباره آنچه که با نام قاچاق مکالمه شناخته می‌شود به ارائه توضیحاتی پرداخته و گفته بود که شرکت‌هایی که کار قاچاق مکالمه انجام می‌دهند از بستر اینترنت استفاده کرده و ترافیک voice خود را انتقال می‌دهند.

او نیز همچون خسروی از عزم جدی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و همچنین قوه قضاییه برای پیگیری این نوع از قاچاق اینترنتی در کنار شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داد اما در عین حال اظهار کرد که آمار دقیقی از میزان برقراری مکالمات بین‌المللی از طریق قاچاق و سیر نزولی یا صعودی آن در کشور وجود ندارد.

این پیگیری‌ها همچنان ادامه داشت تا جایی که یک سال پس از طرح این مباحث، کمیسیون تنظیم مقررات به ایجاد مصوبه‌ای در همین راستا پرداخت.

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دارندگان مجوز بین الملل VOIP باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و IP) تحویل دهند و در مقابل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین الملل خود را فراهم سازد.

این آخرین مصوبه رگولاتوری در زمینه تلفن‌های اینترنتی است که هدف از آن ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه مقرراتی بود.

به گزارش ایسنا اما این مصوبه راه حل نهایی برای مبارزه با قاچاق مکالمه نیست، چندی بعد از این مصوبه پیگیری‌های جدی وزارت ارتباطات در این زمینه یک‌بار دیگر رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت تا آنجا که وزیر ارتباطات به اعلام موضع قطعی وزارت ارتباطات در مورد قاچاق مکالمات پرداخت و به شرکت‌هایی که تا به حال به گفته وی به جای خدمت‌رسانی به مردم به قاچاق ترافیک مشغول بودند اخطار نهایی را داد.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های اینترنتی پوششی برای قاچاق ترافیک و یا همان مکالمه اینترنتی هستند، تصریح کرد که اگرچه وزارت ارتباطات ترجیح می‌دهد امور این شرکت‌ها از طریق صنف پیگیری شود اما اگر این شرکت‌ها به کار قاچاق مکالمه ادامه دهند، وزارت ارتباطات با آن‌ها برخورد کرده و مجوزشان را باطل خواهد کرد.

به گفته واعظی، تا چندی پیش میزان تماسهای قاچاق نسبت به کل تماسهای بین الملل درصدی معادل 50-50 داشت که اکنون با پیگیریها این رقم به 65-35 رسیده است و در واقع حجم ترافیک رسمی 15 درصد افزایش یافته است.

این آمارها در حالی ارائه می‌شود که طبق گزارش شرکت زیرساخت، 21 درصد مکالمات بین الملل از طریق تلفن اینترنتی -VOIP- و با استفاده از پیش شماره های 020 ،050 و 060 در بستر ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار می شود.
نقش اپراتورها در قاچاق مکالمه

بحث قاچاق مکالمه از سوی اپراتورهای موبایل به سال 88 باز می‌گردد زمانی که ایرانسل درباره قاچاق مخابراتی از سوی وزیر ارتباطات وقت اخطار گرفت اما ایرانسل در پاسخ به این اخطار اعلام کرد که از طرف این اپراتور هیچ گونه ترمینیشنی انجام نمی‌شود و موضوع قاچاق مکالمه از طریق سیم‌کارت‌های ایرانسل یا هر اپراتور دیگری ربطی به ایرانسل ندارد.

اما معاون وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهار نظرهای خود درباره موضوع قاچاق مکالمه به فعالیت برخی قاچاقچیان مکالمات بین الملل در بستر شبکه‌های تلفن همراه اشاره و اعلام کرد که بر اساس شواهد به دست آمده در موارد متعدد از طریق سیم‌کارتهای 910 همراه اول و 901 و 902 ایرانسل (آی سیم) اقدام به قاچاق ترافیک بین الملل کرده اند.

وی همچنین با اشاره به استفاده غیرمجاز از سیم کارتهای 910 همراه اول و آی سیم اپراتور ایرانسل، گفت که درباره این موارد با خود این اپراتورها مذاکراتی صورت می‌گیرد.

به گفته وی سیم کارتهای آی سیم ایرانسل با داشتن 50 هزار تومان شارژ اولیه امکان قاچاق شبانه روزی را برای قاچاقچیان مکالمه فراهم می کرد که با تذکر به این اپراتور، موضوع شارژ اولیه این اپراتور برطرف شد، در همین حال سیم کارتهای 910 نیز که حدود 20 هزار تومان شارژ اولیه دارد همین اقدام را برای قاچاقچیان مکالمات فراهم می کند که در این زمینه نیز شناسایی صورت گرفته و جلوی ترنسمیشن رایگان یک روزه از این طریق گرفته خواهد شد.

درحالیکه طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت در مرداد ماه امسال حجم مکالمات بین‌المللی ایرانیان از طریق VOIP و امکانات شرکت زیرساخت در سال 92 معادل دو میلیارد و 300 میلیون دقیقه بوده‌است، این شرکت تلاش می‌کند با کاهش تعرفه‌ تماس‌های بین‌المللی نیز راه دیگری را برای کاهش حجم قاچاق مکالمه در پیش بگیرد، چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه افزایش بی‌برنامه هزینه برقراری تماس‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته یکی از عوامل افزایش حجم قاجچاق مکالمه در کشور بوده‌است.

بنابراین وزیر ارتباطات در سال جاری اعلام کرد که این وزارت‌خانه به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، چرا که به گفته وی در ارتباط با تلفن‌های بین‌الملل تمام تصمیم‌گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است در این زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود چراکه برای مکالمات بین دو کشور مبلغی هم به کشور مقصد پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.

عضوهیات رییسه شورای شهر تهران با انتقاد از اظهارنظرهای متعدد در مورد سرانجام علاءالدین، گفت: پیشنهاد می‌شود آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی‌قانونی وجود نداشته باشد.

ابوالفضل قناعتی در مورد برخی اظهارنظرها پیرامون بازگشایی مجدد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: براساس قانون مصوب دوره سوم شوراها، هرگونه بارگزاری در ساختمان‌هایی که قبل از سال 85 ساخته شده‌اند، منوط بر تخریب از اساس و پی است.

وی افزود: ساختمان مذکور نیز جز ساختمان‌هایی است که قبل از سال 85 و براساس استاندارد آن زمان ساخته شده است و می‌تواند برای دریافت پایان کار، کل ساختمان را تخریب و مجددا بارگزاری طبقات را آغاز کند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در مورد نظریه متفاوت سازمان نظامی مهندسی در مورد ساختمان علاءالدین نیز گفت: کارشناس سازمان نظام مهندسی در مورد ایمنی این ساختمان، دوپهلو صحبت کرده و نظر کارشناسی داده‌اند اما قانونا این ساختمان به شرط تخریب می‌تواند بارگزاری جدیدی داشته باشد و قطعا نظر قانون از نظریه کارشناسی یک فرد اولی‌تر است.

به گزارش ایسنا وی با اشاره به شرط اخذ پایان کار برای علاءالدین که از سوی یکی از معاونین شهردار مطرح شده،‌ گفت: شورای شهرتهران و کمیسیون ماده 100 ضمن پیمودن، مسیرهای قانونی، رای برتخریب این طبقه صادر کرده‌اند و حالا نباید یک نفر به صورت دو پهلو صحبت کند و قطعا در این رابطه به وی تذکر داده ی‌شود.

قناعتی در عین حال پیشنهاد کرد که آثار باقی مانده از طبقه هفتم علاءالدین به طور کامل تخریب شود تا اثری از بی‌قانونی وجود نداشته باشد.
قالیباف: برخورد محدود به علاءالدین نمی‌شود

شهردار تهران درباره پرونده پاساژ علاءالدین گفت: مالک علاءالدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.

به گزارش سرویس شهری ایسنا، محمدباقر قالیباف تصریح کرد: برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود.

شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.

فقط کافیست قصد خرید یک سیمکارت یا استفاده از خدمات اینترنتی یک شرکت را داشته باشید، در این مواقع بهترین برخورد و سرعت عمل را شاهد خواهید بود.

به گزارش ‌آی‌تی‌آنالیز جالب‌تر آنکه خط مسوولان فروش شرکت‌ها معمولا اشغال نبوده و یک اپراتور با انرژی تمام حاضر به پاسخ به سوالات شماست، اما اگر سوال دیگری از مشکلات شرکت داشته باشید حتی یک کلمه پاسخ هم دریافت نکرده و شماره تلفن بخش پشتیبانی به شما داده می‌شود.

در این مواقع حتی لحن اپراتور هم تغییر کرده و طوری حرف می‌زند که انگار در حال گرفتن اوقات شریف ایشان هستید!

به این ترتیب کاربران مجبور خواهند بود زمانی مدید را پشت خطوط اشغال صرف کرده، بعد از برقراری ارتباط زمانی طولانی را در صف انتظار پاسخگویی اپراتور باشند و در نهایت نیز اگر اپراتور در تلاش اول خود نتوانست مشکل را روی دوش خود کاربر بیندازد، کار پیگیری و پیگیری برای حل مشکل تازه شروع می‌شود.

به نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین نیازها و حقوق کاربران است تا بدانند آیا یک شرکت از نظر خدمات پشتیبانی جایگاه شفاف و رتبه‌بندی شده‌ای دارد یا نه؟

از این رو به نظر می‌رسد این مهم به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که از حیث خدمات پشتیبانی به مردم اپراتورهای ارتباطی از اعم از اپراتورهای موبایل و اینترنتی را از حیث تنوع کانال‌های پشتیبانی، کیفیت و سرعت عملکرد یک ارزیابی کرده تا مردم نیز بدانند کدام اپراتور یا اپراتورها تنها تا مرحله فروش در کنار کاربرانشان نبوده و تا انتها به آنها خدمات صحیح و لازم را می‌دهند.

یکی از پرسش‌های تکراری کاربران اینترنت در تهران این است که از کدام شرکت اینترنت بگیرم؟ این موضوع همواره یک دغدغه مهم برای کاربران اینترنت محسوب می‌شود.

اگرچه این به مفهوم آن نیست که کاربری برای نخستین بار است که قصد استفاده از خدمات یک شرکت اینترنتی را دارد. بلکه گاه پیش می‌آید که برخی کاربران بارها مجبور به تغییر شرکت ارایه دهند اینترنت شده‌اند.

در اینترنت هم اگر به دنبال نظر کاربران در خصوص کیفیت یک شرکت اینترنتی باشید با انبوهی از نظرات بعضا ضد و نقیض مواجه می‌شوید که باز هم کمکی به گرفتن تصمیم نهایی نمی‌کند.

از این رو خود کاربران مجبور به آزمون و خطا می‌شوند. آنها هر بار از خدمات یک شرکت اینترنتی استفاده می‌کنند تا سرانجام به بهترین کیفیت برسند. در این میان آنها متوجه این مساله نیز شده‌اند که در ابتدای استفاده از خدمات یک شرکت اوضاع سرعت خوب است و بعد به مرور کاهش می‌یابد. در مورد بعضی شرکت‌ها اما اینگونه نیست.

ولی راز این مساله چیست؟ یک کارشناس معتقد است که اینترنت هر شرکت در هر منطقه از تهران با توجه به تمرکز جمعیتی و امکانات و زیرساخت‌های آن شرکت در فلان منطقه مشخص، متفاوت است. به عبارت دیگر همانگونه که نمی‌توان گفت فلان اپراتوری که در مشهد خدمات مناسبی می‌دهد در شیراز هم همان کیفیت را تحویل می‌دهد، باید گفت یک اپراتور در تهرانی با نزدیک به 12 میلیون جمعیت و در هر منطقه کیفیت متفاوتی را ارایه می‌دهد.

از این رو به نظر می‌رسد مسوولان باید کیفیت شرکت‌های اینترنتی را به شکل منطقه‌ای نیز بررسی کنند تا کاربران به کمک آن و موقعیت جغرافیایی خود بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند.

وزیر ارتباطات گفت: برای واردات پهنای مناقصه برگزار می‌کنیم و اکنون نیز دو مناقصه داریم که خوشحال می‌شویم شرکت‌های اینترنتی وارد شوند.

محمود واعظی در برنامه گفت‌وگوی خبری سیما روبروی بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشست و در ارتباط با اختلالات اخیر تلفن همراه اظهار کرد: با توجه به اینکه تغییر نسل ارتباطی در کشور ما اتفاق افتاد و مجوز 3G و بالاتر صادر شد، اختلالاتی در زمینه بروزرسانی شبکه‌های همراه به وجود آمد.

وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا زمانیکه تغییر نسلی صورت می‌گیرد، کار فنی گسترده‌ای می‌شود اما این کار را هم‌زمان با رومینگ ملی انجام دادیم تا اپراتورهای موبایل در نقاط کور به یکدیگر آنتن بدهند.

او خاطر نشان کرد: عمر دکل‌های BTS همراه اول 20 سال و ایرانسل 5 سال است از این جهت بیشتر اختلالاتی که در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم مربوط به اپراتور اول می‌شود.
*اختلالات موبایل اسفند تمام می‌شود*

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه همراه اول قول داده تا اسفند ماه اختلالات را رفع کند، درباره اجرای هم‌زمان رومینگ ملی با راه‌اندازی 3G هم عنوان کرد: خیلی‌ها گفتند این دو کار را با هم شروع نکنیم اما به دلیل عقب ماندگی‌مان در این بخش‌ها مجبور به اجرای هم‌زمان شدیم.
*زیرساخت‌های 3G کامل است*

وی در پاسخ به این سوال نعمتی که آیا بهتر نبود در ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردید و بعد مجوزهای 3G و بالاتر را می‌دادید تا اکنون با اختلالات این چنینی دست و پنجه نرم نمی‌کردید؟، گفت: آنچه از زیرساخت‌ها که مربوط به وزرات ارتباطات می‌شود کامل است و در اختیار اپراتورها قرار دارد؛ اکنون ایرانسل به خوبی در حال خدمات دادن است اما همراه اول مشکل دارد که آن را هم از شش ماه پیش هشدار داده بودیم در حالیکه مسئولان این اپراتور فکر نمی‌کردند برای بروزرسانی با این مشکلات مواجه شوند.
*یکی از اپراتورها به اشتباه بسته‌های اینترنتی را گران کرد*

او همچنین اقدام یک اپراتور برای گران کردن بسته‌های اینترنت همراه را اشتباه دانست و اظهار کرد: اپراتوری که بسته‌های اینترنتی خود را از 10 به 20 هزار تومان رسانید در شرایطی دیگر اپراتورها تغییری در بسته‌هایشان ندادند، متوجه اشتباه خود شد و اشتباهش را به پیشنهاد بسته‌های دیگر جبران کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه اپراتور غالب همچنان تعرفه‌هایش را تغییر نداده است، اگر مشترکانی استفاده زیاد از اینترنت همراه دارند به این اپراتور نقل مکان کنند.
*ترابردپذیری شماره‌ها رسما به سال آینده موکول شد*

به گزارش تسنیم واعظی صراحتا اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌های موبایل که امکان جابجایی مشترکان در اپراتورها را با حفظ شماره می‌دهد، به نیمه دوم سال آینده موکول و ابراز کرد: اجرای این طرح نیازمند زیرساخت‌های وزارتخانه‌ای، بین اپراتوری و شرکت مخابرات ایران است.
*سود نجومی دولت از فروش پهنای باند*

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گران تمام شدن پهنای باند در ایران و قیمت نجومی هر خط STM1 برای مصرف کنندگان که 40 میلیون تومان تمام می‌شود اما خود وزارت ارتباطات آن را 800 تا هزار دلار می‌خرد، اذعان کرد: قیمت STM1 بسته به مسیر و شرایط خریداری متفاوت است و حدود سه هزار دلار تمام می‌شود.

وی افزود: برای خرید پهنای باند مناقصه می‌گذاریم و اکنون نیز دو مناقصه در این زمینه داریم که لینک مربوط به اروپا باز شده و تمامی شرکت‌های ایرانی که قادر فعالیت در این بخش هستند می‌توانند ورود کنند.
*دست شرکت‌های اینترنتی برای ورود پهنای باند باز شد*

او با بیان اینکه انتقال پهنای باند به سمت مصرف کننده هزینه‌های بسیاری دارد، درباره اینکه چرا هر STM1 که با قیمت 27 میلیون تومان به شرکت‌های اینترنتی به فروش می‌رسد با قیمت 40 میلیون تومان دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، گفت: این قیمت همانطور که مشخص است توسط شرکت‌های اینترنتی افزایش یافته و آنها نیز دنبال نان خوردن هستند؛ اما معتقدیم که اگر خریداری پهنای باند را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، کار راحت‌تر پیش خواهد رفت و قیمت‌ها واقعی می‌شود.
*کل اعتبارات امسال ICT را از بودجه می‌گیرم*

واعظی همچنین در ارتباط با اینکه چرا از بودجه دو هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات تنها 600 میلیارد تومان تخصیص یافته است؟، گفت: تمرکز دولت در شش ماهه نخست سال جاری بر استان‌ها بود واز این جهت بودجه تمامی دستگاه‌ها دیر تخصیص یافت اما خیال‌تان راحت باشد که برای باقی اعبارات نیز برنامه داریم و از آنچه طبق برنامه تخصیص خواهند داد، کم هم می‌آوریم.
*توقع پولی از شبکه ملی اطلاعات کمتر می‌شود*

وزیر ارتباطات اجرای شبکه ملی اطلاعات را یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و ابراز کرد: سال گذشته و در بودجه 93 به دلیل اینکه کاری دراین زمینه نشده بود پول بیشتری را طلب کردیم اما اگر سازمان مدیریت کل اعتبارات امسال را تخصیص دهد، سال آینده به میزان امسال نیاز نخواهیم داشت.
*حمایت بی‌بدیل از بخش خصوصی*

وی افزود: تمام سرمایه‌گذاری‌های این بخش نیز قرار نیست توسط دولت انجام شود و لذا تمام تلاش من این بوده که فضای حمایتی از بخش خصوصی داشته باشم تا در این زمینه‌ها ورود کنند.

او معتقد است که اتفاقات یک سال و نیم گذشته بین وزارت ارتباطات و بخش خصوصی بی‌نظیر بوده و از این بخش حمایت شایسته‌ای شده است.
*بخشی از سازمان فضایی به وزارت ارتباطات آمد*

وزیر ارتباطات در پایان با اعلام اینکه بخش‌های اجرایی سازمان فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شد، اظهار کرد: به هیچ عنوان قرار نیست این سازمان منحل شود و بخش‌های سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی آن در ریاست جمهوری باقی می‌ماند.

سیامک نادری – عادت کرده‌ایم که ناتوانی و ضعف مدیران را با انواع و اقسام توجیهات آزار دهنده شنیده و تنها نظاره‌گر باشیم.

برخی مدیران در کشور حاضرند دست به هر کار و هزینه‌ای بزنند تا پست و مقامی را برای چند صباحی به چنگ آورده و سپس جیب خود و دوستانشان را پرکرده یا در حداقل‌ترین وضعیت یک رزومه برای خود دست و پا کنند تا شاید روزی دیگر و در جایی دیگر بتوانند بر پستی خیمه زده و مشغول مدیریت! شوند.

عادت کرده‌ایم که برخی مدیران به زور پست‌های خود را تحویل داده و بعد از هر تغییر و تحولی کلی حاشیه و مثلا افشاگری انجام شود که من چنین بودم و چنان که خواستند نکردم و حالا باید توانانش را بدهم. از موارد استثنا که بگذریم، کلیشه جابجایی مدیران همه از همین شکل و جنس است.

اما وقتی به مدیری بر می‌خورید که خودخواسته مسوولیتش را رها کرده و به گوشه‌ای می‌رود، نمی‌توان به سادگی از آن گذشت.

هفته گذشته دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل سابق دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم به علت آنچه که کمبود بودجه نامید، خود را از اداره مسوولیتی که به وی محول شده بود، ناتوان دید و عطای حفظ سمت و مزایای شخصی خود را به لقایش بخشید.

جالب آنکه وی بدون سر و صدا هم کنار رفته و تنها وقتی یک خبرنگار علت استعفای وی را جویا شده گفته: به عنوان فردی که مدیریت در بخش فناوری وزارت علوم را تجربه کرده، اعتراف می‌کنم که فناوری و نوآوری یک اولویت استراتژیک نیست و نگرانم که به یک شعار کم محتوا تبدیل شود.

کریمیان اقبال در پاسخ به چرایی استعفایش گفته: جواب ساده است چون نتوانستم وظیفه خود را انجام دهم و در چنین شرایطی بهترین کاری که یک مسوول باید انجام دهد استعفا است تا شاید فرد دیگری با نگاه متفاوت و توانایی بیشتر بتواند از پس کار برآید.

به گفته وی درکشور ما که دست دولت در کیسه نفت است و پاسخگویی به مردم جایگاه چندانی ندارد، مسوولان حتی اگر وظیفه خود را خوب انجام دهند باید مدت کوتاهی بر مسند دولتی تکیه بزنند و اگر قادر به انجام کار نیستند باید هر چه زودتر استعفا دهند چرا که در غیر این صورت سیکل باطل عدم کارایی و هدر رفت منابع ملی ادامه پیدا می‌کند.

این مدیر با تاکید براینکه برای توسعه فناوری در کشور باید هزینه کرد گفته: بخش دولتی در بسیاری از این موارد ناکارآمد و یا بی توجه است. کافی است به عنوان نمونه به میزان بودجه اختصاص یافته به بخش فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگاه کنیم که تنها یک درصد از کل بودجه وزارت علوم است.

آری، این هم نمونه‌ای از یک مدیر است که ما نیز تا کنون نام وی را هم نشنیده بودیم. اما حالا نام آقای "دکتر مصطفی کریمیان اقبال" را به نیکی به خاطر خواهیم، سپرد و از استعفای اخلاقی و انسانی ایشان نیز تقدیر و تشکر می‌کنیم.

مصطفی کریمیان اقبال

(منبع:عصرارتباط)

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان با اعلام میزان پیشرفت طرح "پورتال اوقات فراغت " اظهار امیدواری کرد که این طرح در ماههای ابتدایی سال آینده به بهره‌برداری برسد.

نجم‌الدین محمدی در گفت‌وگو با ایسنا)، گفت که کارهای کارشناسی پورتال اوقات فراغت در حال انجام است و اطلاعات لازم وارد و اصلاحات اعمال شده است.

وی افزود: مجری پورتال قرار است اصلاحات را انجام دهد و امیدواریم در سه ماهه اول سال 94 پورتال اوقات فراغت آماده بهره‌برداری شود.

به گزارش ایسنا محمدی در حالی زمان تازه‌ای را برای راه‌اندازی این پورتال اعلام می‌کند که از ماههای ابتدایی سال 91 در دولت گذشته قرار بوده این طرح به بهره‌برداری برسد ولی با تاخیر مواجه شد و در زمانهای وعده داده شده بعدی یعنی در تابستان 91 و تابستان 92 هم به بهره‌بردای نرسید. مسئولان وقت مشکلات فنی و نرم‌افزاری و کمبود بودجه را دلایل این تاخیر اعلام کرده بودند.

قرار بود پایگاه‌های اوقات فراغت از طریق پورتال جامع اوقات فراغت زمان‌ و مکان برنامه‌های خود را اطلاع‌رسانی کنند و جوانان و نوجوانان بتوانند با مراجعه به آن با این برنامه‌ها آشنا شوند و ثبت‌نام کنند؛ علاوه بر آن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پایگاه‌ها از طریق پورتال رصد ‌شود.

محمدی در ادامه درباره تفاوت‌های پورتال جدید اوقات فراغت با نسخه قبلی آن نیز با بیان اینکه "پورتال پیشین ناکارآمد بود و نمی‌توانست اطلاعات تقسیمات جغرافیایی پایین‌تر از شهرستان را ثبت کند" افزود که به همین دلیل گاهی در طبقه‌بندی اطلاعات اداره‌ها و دستگاه‌ها اختلالاتی به وجود می‌آمد؛ همچنین این پورتال گزارش‌گیری و تحلیل سیستمی خوبی نداشت اما در پورتال جدید این ایرادها برطرف می‌شود.

مدیرکل طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه "داده‌های پورتال قبلی وارد پورتال جدید می‌شود" گفت که تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری از آنها نیز اصلاح شده است و مثل گذشته مشکل نخواهد داشت.

به گفته وی داده‌های واردشده در پورتال اوقات فراغت شامل فضاهای فراغتی می‌شود و از طریق آن می‌توان بر امور متولیان فضاهای فراغتی نظارت و کیفیت عملکرد آنان را ارزیابی کرد.

حمدی در بخش پایانی پایان این گفت‌وگو درباره تدوین اساسنامه مجلس جوانان هم اظهار کرد: کارهای مقدماتی در حال انجام است. اساسنامه زمانی تدوین می‌شود که همه دستگاه‌ها درباره آن توافق کرده و به جمع‌بندی رسیده باشند، همچنین جامعه به ظرفیتی از مشارکت رسیده باشد که بتوان کارهای اجرایی در حوزه مجلس جوانان را انجام داد.

به گفته وی در حال حاضر از طریق پرسشنامه، از صاحبنظران و جوانان نظرسنجی و جلسات متعددی با افرادی که پیش از این در این حوزه مدیریت اجرایی داشته‌اند و جوانان فعال برگزار شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا داریم تا پایان سال 94، حدود 90 تا 95 درصد مدارس کشور را به اینترنت متصل کنیم.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز گام بسیار خوبی در جهت هوشمندسازی صحیح مدارس برداشته شد تا بتوانیم برای شبکه مدارس کشور در چارچوب شبکه ملی اطلاعات با افتتاح این مرکز داده بسیار پیشرفته که وزارت آموزش و پرورش آن را انجام داده است، قدم برداریم.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در شبکه مدارس، وضعیت دسترسی از طریق مرکز داده وزارت آموزش و پرورش را با سرعت بالاتری به مدارس داشته باشیم.

واعظی افزود: در تفاهم‌نامه‌ای که با وزیر آموزش و پرورش داریم برای هر آنچه برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش شود، آمادگی داریم سرعت اینترنت را بالا ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هوشمندسازی مدارس کشور یادآور شد: بنا داریم تا پایان سال 94 حدود بیش از 90 تا 95 درصد مدارس کشور را به اینترنت متصل کنیم، ممکن است در آینده مشکلمان برخی روستاها باشد که برای آن نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به روستاها نیز اینترنت ببریم و هیچ مدرسه‌ای از این امکانات بدون بهره نباشد.

وی با اشاره به آموزش معلمان گفت: اگر منظور از آموزش معلمان در داخل مدرسه است، بله اینطور است و این مرکز داده که افتتاح شد و امضای سندی که بین دو وزارتخانه انجام شد امکان بسیار خوبی برای دانشگاه فرهنگیان و مدارس به وجود می‌آورد تا معلمان از ‌آن استفاده کنند.

به گزارش فارس، واعظی ادامه داد: شبکه مدارس مقداری زمان می‌برد و امیدواریم با تأسیس این شبکه ارتباطات بین معلمان برقرار شود؛ البته در حال حاضر از طریق اینترنت این ارتباط برقرار است که ممکن است در نقاط دورافتاده سرعت پایین باشد و باید تقویت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزان شدن بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورها افزود: به هر حال اگر این اپراتورها بدون نظارت ما کار کنند همه چیز به هم می‌ریزد ما آن 20 درصدی که به مردم قول دادیم نظارت کامل داشتیم و آن 20 درصد کاهش پیدا کرده است.
* بنا نداریم مردم را با مشکل مواجه کنیم یا این شبکه‌ها مسدود شود

وی در خصوص فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و اینکه آیا از شما به عنوان عضوی کارگروه فیلترینگ نظری خواسته شده است، یادآور شد: این موضوع در کارگروه مصادیق بحث نشده است.

واعظی اضافه کرد: اعتقادم این است که به هر حال این شبکه‌های خارجی که در ایران استفاده می‌شود به نوعی طبیعی است که اطلاعاتی که از این شبکه‌ها ردم استفاده می‌کنند، اطلاعاتی است که از خارج ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت ما این است که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی شبکه‌هایی درست کنند تا مردم ما از همین شبکه‌ها استفاده کنند و اطلاعاتشان نیز در داخل کشور باشد؛ لذا تا زمانی که این شبکه‌ها ایجاد نشود بنا نداریم مردم را با مشکل مواجه کنیم یا این شبکه‌ها مسدود شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه تا زمان اجرای فیلترینگ هوشمند باید شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند، گفت: وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند.

امیرحسین قاضی زاده در گفت‌وگو با فارس درباره وجود تناقض میان دو دستگاه قضایی و ارشاد برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: بدون شک باید با عناوین مجرمانه و زیرساخت‌های جرم برخورد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بر همین اساس باید توسط دستگاه‌های مربوطه و ذی‌ربط از توسعه و گسترش عناوین مجرمانه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی محل تشخیص عناوین مجرمانه و برخورد با آنها قوه قضاییه است، ادامه داد: اگر آقایان در وزارت ارشاد بحثی در این باره دارند باید مقامات دستگاه قضاییه را توجیه و قانع کنند که شبکه‌های اجتماعی عناوین مجرمانه ندارد.

وی متذکر شد: در تمام زمینه‌ها تشخیص نهایتاً با قاضی است چراکه قاضی است که باید نهایتاً تصمیم بگیرد و حکم را صادر کند.

قاضی زاده بیان داشت: در مواردی که کم‌کاری وجود دارد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود و حکم صادر و نهایتاً مسأله را حل و فصل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی خانه ملت در ادامه سخنان خود یادآور شد: هیچ دستگاه دولتی حتی وزارت ارشاد و هیچ فردی نمی‌تواند در مقابل حکم مقام قضایی شاخ و شانه بکشد و از اجرای حکم امتناع کند. البته اعتراض در مقابل حکم جایز است.

وی بیان داشت: اگر در جایی از قانون خوشمان آمد اجرا کنیم و در جایی دیگر خوشمان نیامد، قانون را اجرا نکنیم سنگ روی سنگ بند نمی‌‌ماند. در چنین شرایطی با جامعه روبرو نیستیم بلکه با یک جنگل طرف هستیم.

قاضی‌زاده با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی زیرساخت هستند، ابراز داشت: مهم محتوای این شبکه‌‌ها است. در این زمینه باید در مرحله نخست اقدام به ایجاد و توسعه شبکه‌های بومی کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در خانه ملت ابراز داشت: اگر مسئولان به صورت هوشمند فیلترینگ را اجرایی کنند به طوری‌که عناوین غیراخلاقی و ضد اجتماعی فیلتر شود می‌تواند مفید فایده واقع شود.

ی متذکر شد: اگر امکان فیلترینگ هوشمند وجود ندارد باید جلوی فعالیت شبکه‌های اجتماعی گرفته شود تا این امکان میسر شود.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: البته در این میان ترجیح بر استفاده از شبکه‌های اطلاعات داخلی است. وزارت ارشاد باید این شبکه‌‌های تبلیغ کند تا مردم به سمت شبکه‌‌های اجتماعی بومی حرکت کنند.

در تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش آمده است: پست الکترونیکی مدیریت شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای کارکنان و فرهنگیان و دانش‌آموزان برای ارتباط میان اولیا و مربیان ایجاد می‌شود.

تفاهم‌نامه‌ همکاری امروز بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش به امضای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید.

در متن این تفاهم‌نامه آمده است: به منظور تحقق اهداف و راهبردهای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش مصوبه آذر ماه 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با استفاده از توسعه خدمات الکترونیکی و صرفه‌جویی در منابع ملی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص رشد و توسعه مبتنی بر علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و تکالیف برنامه‌‌های توسعه‌ای، مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات در خصوص دولت الکترونیکی و توسعه شبکه‌های تخصصی دستگاهی مبتنی بر شبکه‌های ملی اطلاعات، این تفاهم‌نامه بین «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «وزارت آموزش و پرورش» به شرح زیر منعقد می‌شود:
موضوع تفاهم‌نامه:

استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت در حوزه آموزش و پرورش کشور.
محورهای همکاری:

- ارتقای ظرفیت و مهارت دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان و معلمان شاغل با کاربرد فاوا.

- ارتقای ظرفیت نهادی مؤسسات و مدارس آموزش و پرورش با افزایش به کارگیری هدفمند فاوا.

- گسترش خدمات و محتوای آموزشی، تربیتی و پژوهشی در فضای مجازی برای استفاده جامعه آموزش و پرورش کشور. (دانش‌آموزان، معلمان و والدین).

- ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان در کاربرد فاوا و فرهنگ استفاده مطلوب و اثربخش از فضای مجازی.

- توسعه فنی و ارتقای کیفیت خدمات مراکز داده اصلی و پشتیبان وزارت آموزش و پرورش.

_توسعه سرویس‌های کاربردی، آموزشی و پرورشی برای کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی - یادگیری.

- استقرار نظام پایش کیفیت دسترسی، به کارگیری و اثربخشی فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت.

- گسترش آموزش قرآن برای دانش‌آموزان با استفاده از ظرفیت‌های جدید فاوا.
- اقدامات وزارت آموزش و پرورش:

- بازبینی اجرای طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات و مبتنی بر استانداردهای باز جهانی.

- برقراری دسترسی و ارتباط پایدار مدارس داخلی با یکدیگر و مدارس خارج از کشور بر بستر شبکه ملی مدارس ایران به منظور تقویت ارتباطات بین مدارس جهت پرورش منابع انسانی در سطح کیفیت جهانی.

- بازبینی و اجرای برنامه عمل «توسعه کیفی مدارس و مراکز آموزشی هوشمند» (هوشمندسازی) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف سند تحول و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش با اولویت مناطق نابرخوردار، روستایی و عشایری.

- توسعه سرویس‌های کاربردی،‌ آموزشی و پرورشی در راستای اسناد بالادستی آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات و برنامه پنجم توسعه کشور.

- توسعه شبکه یاددهی- یادگیری الکترونیکی مبتنی بر خدمات ابری و سامانه مدیریت دانش بر بستر شبکه ملی مدارس ایران. (رشد)

- توسعه خدمات محتوایی و آموزشی در راستای سیاست تولید بسته آموزشی و برنامه درسی ملی.

- ایجاد سامانه مدیریت دانش و توسعه انجمن‌های علمی الکتریکی دروس مبتنی بر حوزه‌های یادگیری.

- توسعه آموزش‌های الکترونیکی برای آموزش و توانمندسازی فرهنگیان.

- توسعه آموزش از راه دور برای بازماندگان از تحصیل به صورت الکترونیکی.

- توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به دانش‌آموزان و والدین.

- توسعه دسترسی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به یادگیری‌های مورد نیازشان با استفاده از نقش تسهیل‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات.

_تأمین دسترسی به محتوای الکترونیکی موجود در وزارت آموزش و پرورش در قالب‌های مختلف الکترونیکی برای عرضه رایگان.

- مشارکت اولیا، معلمان و دانش‌آموزان جهت ارائه خدمات فرهنگی در راستای اهداف خانه و مدرسه بر بستر خدمات ابری رشد.

- توسعه خدمات الکترونیکی درون‌سازمانی و بین‌سازمانی وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر مدیریت فرایندی کسب و کار (BPMS).

- برگزاری جشنواره ملی فناوری‌های آموزشی و جشنواره‌های الگوهای برتر مبتنی بر فاوا.

- توسعه آموزش روخوانی قرآن (ترتیل و مجلسی) دانش‌آموزان دبستان مبتنی بر شیوه‌های صحیح آموزش قرآن و بهره‌مندی از بهترین دستاوردهای فناورانه.

- راه‌اندازی رسانه اجتماعی تعاملی آموزشی آموزش و پرورش و تهیه و ارائه سکوها و حمایت از ارائه سرویس به منظور ایجاد شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزی مدرسه محور.

- ایجاد ساز و کار لازم در فراهم شدن نظام پایش دسترسی، استفاده و اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شامل تدوین سنجه ملی اندازه‌گیری و پایش کیفیت و اجرای پایش در فواصل زمانی معقول و در راستای استقرار محور توسعه یادگیری الکترونیکی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (تکلیف تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه).

- استفاده از وب سرویس استعلام نشانی و نظام کد پستی مکان محور (gnaf) برای سهولت در ثبت‌نام دانش‌آموزان و همچنین استفاده از نقشه‌های رقومی.

- استفاده از ظرفیت‌های شعب پستی برای انجام ثبت‌نام‌های حضوری و الکترونیکی مدارس نمونه، تیزهوشان و ...

- اطلاع‌رسانی و تشویق و ترویج کاربردی و استفاده از فرصت‌های فناوری و خدمات بر خط در راستای اهداف و سیاست‌های کلان و مصوبات دولت و شورای عالی فضای مجازی کشور و شورای عالی فناوری اطلاعات در چارچوب‌ این تفاهم‌نامه.

- تهیه پیوست فرهنگی برای بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای فرهنگ عمومی دانش‌آموزان و اولیا با هدف استفاده صحیح و کارآمد از ظرفیت‌های فضای مجازی و امکانات رایانه‌ای.
اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

به گزارش فارس، در این تفاهم نامه مقرر شده است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقداماتی را بر عهده گیرد.

- حمایت و پشتیبانی مالی برای توسعه و تکمیل تولید محتوا و اجزای آموزشی و تهیه ابزارهای محتواساز مطابق برنامه‌ها و استانداردهای شبکه ملی مدارس ایران (رشد) قابل عرضه بر بستر شبکه ملی اطلاعات و تلفن همراه.

- حمایت از ارتقای کیفیت ارائه خدمات مراکز داده وزارت آموزش و پرورش و اتصال آنها به مرکز تبادل اطلاعات آموزش (ELX) و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های مراکز داده ملی و استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب منابع این تفاهم‌نامه.

- تأمین خدمات موتور جستجوی فارسی برای استفاده وزارت آموزش و پرورش در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) و دیگر پایگاه‌ها و سامانه‌های آموزشی و پرورشی و تعاملات سازمانی.

- تأمین خدمات پست الکترونیکی مدیریت شده توسط وزارت آموزش و پرورش برای کارکنان و فرهنگیان، دانش‌آموزان برای ارتباط میان اولیا و مربیان.

- کمک به برقراری ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در شبکه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش و ایجاد گوهر دستگاهی.

- حمایت از اجرای برنامه راهبردی توسعه مدارس و مراکز هوشمند (مدارس، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان) برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تهیه سرویس‌های کاربردی توافق شده، برابر نیاز و الگوواره اعلام شده از سوی وزارت آ‌موزش و پرورش.

- بازطراحی و تأمین اتصال پایدار و دسترسی پرسرعت تمام مدارس و مراکز اداری، آموزشی، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی و دانشگاه فرهنگیان به شبکه ملی مدارس و یا شبکه ملی اطلاعات.

- حمایت و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها برای سطوح مختلف مدیران آموزش و پرورش جهت ترویج و اطلاع‌‌رسانی در خصوص استفاده هوشمندانه و روزآمد از فناوری‌های نوین آموزشی.

- حمایت در تهیه محتوای مواد و رسانه‌های آموزشی درسی و مکمل مدارس مبتنی بر سیاست تولید بسته آموزشی فناورانه چند رسانه‌ای.

- حمایت همه‌جانبه و پشتیبانی مالی از اجرای برنامه راهبردی هوشمندسازی مدارس در راستای تحول پارادایمی (الگوواره) آموزش با تسهیل‌گری فاوا (چهار مدرسه به صورت نمونه الهام‌بخش) و دانشگاه فرهنگیان (یک پردیس در تهران و 3 پردیس در استان‌های منتخب به صورت نمونه الهام‌بخش) با تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تهیه سرویس‌های کاربردی توافق شده در این تفاهم‌نامه، با مدیریت جامع وزارت آموزش و پرورش.
نحوه اجرا:

به منظور برنامه‌ریزی، سهولت اجرای کار و نظارت مشترک و تعیین نقاط اجرای پروژه، پس از مبادله تفاهم‌نامه:

- نماینده تام‌الاختیار طرفین توسط وزرای محترم ظرف یک هفته معرفی می‌شوند.

- کارگروه راهبردی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دو طرف و نماینده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات با اختیارات کامل در اجرای این تفاهم‌نامه و با تأکید بر نکات زیر تشکیل می‌شود:

- اطلاع‌رسانی، تشویق و ترویج کاربردی فناوری اطلاعات با استفاده از رسانه‌های عمومی و شبکه اجتماعی دانش‌آموزی برای خدمات موضوع این تفاهم‌نامه.

- بسترسازی حضور بخش خصوصی در قالب غیرانتفاعی و انتفاعی در اجرای موضوعات این تفاهم‌نامه.

- همکاری لازم و ارائه راهکار برای دریافت مجوزهای قانونی و مورد نیاز جهت فعالیت‌های مجاز از مراجع ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش.

- ارائه راهکار جهت جلب حمایت و همکاری معنوی و مالی سایر نهادها و شرکت‌ها برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های تولید و ارائه محتوا.

- کارگروه راهبردی موظف است ظرف یک ماه برنامه اجرایی لازم را در چارچوب اعتبارات تفاهم‌نامه تهیه و گزارش عملکرد پیشرفت تفاهم‌نامه را از طریق نمایندگان تام‌الاختیار به صورت هر 3 ماه یکبار به مسئولین مربوط ارائه کند.

- کارگروه راهبردی برای پیگیری موضوعات تخصصی می‌تواند مبادرت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار موضوع بند 5-1 و حسب مورد نماینده بخش خصوصی متقاضی ارائه خدمت برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی با هدف ایجاد راهبردی و ارائه خدمات و تأمین محتوای موضوع این تفاهم‌نامه تشکیل دهد.

- اعتبار مالی اجرای این تفاهم‌نامه از سوی طرفین وزارت ‌آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب برنامه‌ها و طرح‌ها و اولویت و زمان‌بندی توافق شده کارگروه راهبردی در چارچوب‌های محورهای همکاری تأمین می‌شود. کارگروه راهبردی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از امضای تفاهم‌نامه چهارچوب اعتبارات مالی تفاهم‌نامه را به صورت سالیانه و متناسب با حجم فعالیت‌های آموزش و پرورش تعیین و به تأیید وزراء برساند.
مدت زمان تفاهم‌نامه:

این تفاهم‌نامه برای مدت سه سال مبادله شده است و در صورت عدم اعلام کتبی درخواست خاتمه توسط نمایندگان طرفین، تفاهم‌نامه به صورت خودکار برای سال‌های بعد تمدید می‌شود.
نسخ تفاهم‌نامه:

این تفاهم‌نامه شامل 7 ماده و در دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ 93/11/4 امضاء و مبادله گردید و رعایت مفاد آن برای طرفین تفاهم‌نامه الزامی هست.

اگر در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری چرخی زده باشید و نامی از اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل بیابید، در پایین آن مطلب پرشده از اعتراض کاربران این اپراتور در خصوص چرایی و چگونگی پریدن اعتبار شارژ کارت ایشان.

البته این موضوع جدیدی نبوده و مدت‌هاست که برخی کاربران اپراتور زرد نسبت به کاهش بی‌دلیل شارژ سیم‌کارت خود اعتراضاتی را مطرح می‌کنند. دست مشترکان که به مدیران این اپراتور نمی‌رسد ولی حالا رسانه‌ها نیز پیگیر ماجرا شده‌اند و از شخص مدیر عامل اپراتور دوم پرسیده‌اند علت گلایه متعدد کاربران شما در خصوص پریدن شارژشان چیست؟

پاسخ علیرضا قلمبردزفولی مدیری که بیش از 7 سال مدیریت این اپراتور را در دست گرفته است بسیار جالب است: به هیچ عنوان امکان‌ ندارد اشتباهی در محاسبه هزینه مشترکان صورت پذیرد و کاربران می‌توانند پس از برقراری هر تماس از طریق پیام خودکار رایگانی که به دست آنها می‌رسد، از مدت زمان مکالمه، هزینه‌ی آن و باقی مانده شارژ حساب خود مطلع شده و از صحت عملکرد سیستم مطمئن شوند.

وی ادامه داد: نه شرعا، نه عرفا و نه قانونا امکان ندارد حتی سرسوزنی در محاسبات ما اشتباه صورت بگیرد و همان‌طور که گفته شد مشترکان می‌توانند این مساله را آزمایش کنند.

قضاوت در خصوص پاسخ مذکور به عهده خوانندگان باشد اما به راستی پس چرا شارژ مشترکان ایرانسل به یکباره کاهش می‌یابد؟

مدیر عامل ایرانسل به این پرسش اینگونه پاسخ داده است که یکی از این حالات پیش می‌آید: یا کاربر بی‌توجه بوده و از اینترنت نرخ آزاد استفاده کرده است و یا کاربر بی‌توجه بوده و خدمات پیامکی نرخ ارزش افزوده مثل نرخ طلا را فعال کرده است.

پس در واقع پاسخ به چرا شارژ کاربران ایرانسل می‌پرد به بی‌توجهی خود کاربران بازگشته و هیچ دلیل و ابهام دیگری ندارد.

اما این که چرا کاربران سایر اپراتورها اعتراضات مشابه یا در این حدی ندارند، به این علت است که آنها بیشتر توجه دارند.(منبع:موبنا)

موضوع ساماندهی پیامک‌های انبوه ظاهرا آنقدر مساله مهمی است که شورای عالی فضای مجازی با توجه به اعضای عالی‌رتبه‌ای همچون سران، قوا، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و بسیاری از وزرا که دارد، همچنان در حال بررسی آن هستند.

بر این اساس ظاهرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر چهارشنبه تشکیل شد، با توجه به پیشرفت فنآوری ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه‌های ارتباطی، سیاست‌های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده، بخش‌هایی از سیاست‌های مربوط به این حوزه به تصویب رسید.

در واقع در این جلسه همچون جلسه قبلی که موضوع پیامک‌های انبوه در دستور کار بود، تنها بخش‌هایی از سیاست‌های مربوط به این حوزه تصویب شده است.

از این رو به نظر می‌رسد با توجه به تنوع مسایل حوزه ICT و اهمیت بسیار زیاد این مسایل که تاثیرات گسترده‌ای بر کشور دارد، سرعت بررسی و پیشرفت طرح‌های در دستور کار این شورا هیچ سنخیتی با سرعت پیشرفت فناوری‌های روز نداشته و چه بسا قبل از آنکه یکی از این طرح‌ها به سرانجام نهایی برسد آن فناوری از رده خارج شده و یا فناوری‌های جدیدی جای آن را بگیرند.

این چالشی است که شاید فردا باید دبیر این شورا پاسخگوی آن باشد که در سال اخیر چه اقدامات مهمی را در کارنامه این شورا به ثبت رسیده است؟ البته در خصوص علت این کندی مواردی مطرح است که بجاست خود مسوولان شورا پاسخگوی آن باشند.(منبع:موبنا)

موبنا – آنگونه که معاون سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفته، در راستای وعده ساماندهی به سیمکارت‌های بی‌نام و نشان یا سیمکارت‌هایی که با هویت جعلی واگذار شده‌اند، قرار است از 15 بهمن‌ماه ارتباط دارندگان سیمکارتی که کد ملی خود را اعلام نکرده‌اند قطع شود.

اما به راستی چند درصد از مردم در جریان چنین چیزی بوده‌اند. گفته شده این موضوع از طریق اپراتورها به اطلاع این قبیل مشترکان رسیده است اما آیا این کفایت می‌کند؟ آیا این احتمال وجود ندارد که برخی کاربران در میان انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی و کلاهبرداری، پیامک مذکور را نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن بگذرند؟ آیا این احتمال وجود ندارد سیم‌کارت بی‌هویتی که به برخی کاربران واگذار شده با ارایه کدملی همان فرد بی‌خبری که سیم‌کارت در واقع به نام وی است، جمع و جور نشود؟

به هر حال این همه سیم‌کارت فله‌ای که واگذار شده دارای هویتی هستند که می‌تواند شامل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی مالک بوده باشد و اصلا این دسته از افراد در زمره دریافت پیامک ارسال شماره کارت ملی قرار نگیرند. رگولاتوری با این دسته از مجرمانی که به راحتی در حال گشت و گذار هستند چه خواهد کرد؟

در حال حاضر بسیاری از سیمکارت‌های فعال با هویت افرادی واگذار شده که شاید خودشان اصلا خبر نداشته باشند که چنین سیمکارتی به نام ایشان ثبت شده است.

البته شاید در این خصوص موضوع گفته شود از طریق عدم واگذاری بیش از ده سیمکارت به یک فرد مشکلات احصا می‌شود.

اما واقعیت آن است که به فرض درستی عملکرد این سیستم تنها با اطلاعات هویتی 20 هزار نفر می‌توان 200 هزار سیمکارت فعال در اختیار خلافکاران گذاشت.

سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی بررسی و بخش هایی از آن تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، با توجه به پیشرفت فنآوری ها در بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات و استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، سیاست های مربوط به این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از بحث و تبادل نظرهای انجام شده ،بخش هایی از سیاست های مربوط به این حوزه به تصویب رسید و بر این اساس مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی – اسلامی باشد.

همچنین مقرر گردید به منظور پایش محتوا ، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، کشور، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر 6 ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.

بررسی جزییات و سایر بخش های سیاست های ساماندهی خدمات انبوه و خدمات ارزش افزوده در شبکه های ارتباطی در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به مخاطرات به اشتراک گذاری فایل ها از طریق شبکه های نظیر به نظیر به کاربران هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون با توپولوژی شبکه های نظیر به نظیر - peer to peer - هر رایانه می تواند با رایانه های دیگر بصورت مستقیم به تبادل اطلاعات و فایل ها بپردازد؛ براین اساس از قابلیت های شبکه P2P به اشتراک گذاری فایل ها میان کاربران است و در این شبکه هزاران کاربر در سراسر جهان به اشتراک گذاری فایل های خود می پردازند.

برای به اشتراک گذاری فایل‌هایی مانند بازی و موسیقی از طریق شبکه‌های نظیر به نظیر کاربر باید نرم‌افزاری دانلود کند که کامپیوتر وی را به کامپیوترهای دیگری که همان نرم‌افزار را اجرا می‌کنند متصل می‌کند و این اتصال در برخی اوقات دسترسی به میلیون‌ها کامپیوتر را به طور همزمان فراهم می‌آورد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر- این اقدام کاربران در استفاده از شبکه های نظیر به نظیر را دارای مخاطراتی اعلام کرده و نسبت به آن هشدار داده است.

در اشتراک گذاری فایل از طریق شبکه های P2P ممکن است کاربر به صورت اشتباه بدافزار، فایل جعلی یا فایل دارای کپی رایت یا فایل‌های غیر اخلاقی را دانلود کند، یا به غریبه‌ها اجازه دهد که به فایل‌های شخصی وی دسترسی پیدا کرده و آنها را به اشتراک بگذارند؛ از این رو در صورتی که از اشتراک فایل نظیر به نظیر استفاده می‌کنید، بهتر است مخاطرات آن را بشناسید و از روش‌های زیر برای به حداقل رساندن آنها استفاده کنید.
نرم‌افزار امنیتی معتبری نصب کنید

برخی برنامه‌های به اشتراک گذاری فایل ممکن است بدافزارها را پنهان کرده یا آنها را به کامپیوتر شما راه بدهند. این مسأله به مجرمان اجازه می‌دهد که فعالیت‌های کامپیوتر شما را مورد نظارت و کنترل قرار دهند. بنابراین قبل از استفاده از هر برنامه اشتراک فایل:

یک برنامه امنیتی معتبر که شامل آنتی ویروس و ضد جاسوس افزار باشد نصب کنید.

نرم افزار امنیتی و سیستم عامل خود را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار به‌روز رسانی شوند.

فایل‌هایی را که برنامه امنیتی به عنوان فایل مشکل‌دار علامت گذاری می‌کند حذف کنید.

از فایل‌هایی که به آنها نیاز دارید یک نسخه پشتیبان تهیه کنید، آنها را روی CD، DVD یا درایو خارجی ذخیره کنید یا اینکه از یک سرویس آنلاین استفاده کنید.

پیش از باز کردن یا اجرای هر فایلی که دانلود کرده‌اید، از نرم‌افزار امنیتی برای اسکن آن استفاده کنید.

درصورتی که یک برنامه P2P از شما برای غیرفعال کردن یا تغییر تنظیمات فایروال اجازه بخواهد، بهتر است در نصب آن تجدید نظر کنید. غیرفعال کردن یا تغییر تنظیمات می‌تواند امنیت کامپیوتر شما را تضعیف کند.

چیزهایی که به اشتراک می‌گذارید و مواقعی که به اشتراک می‌گذارید را محدود کنید.
در مورد فولدرهایی که به اشتراک می‌گذارید آگاه باشید

برنامه‌های P2P را با دقت نصب کنید و مراقب باشید که چه فولدرهایی به صورت عمومی به اشتراک گذاشته می‌شوند. این برنامه‌ها برای این طراحی شده‌اند که فایل‌ها را به اشتراک بگذارند و زمانی که بر روی سیستم شما نصب می‌شوند، ممکن است فایل‌ها و فولدرهایی را به اشتراک بگذارند که شما هرگز قصد به اشتراک گذاشتن آنها را نداشته‌اید.

برای مثال، یک تنظیم بدون دقت و بدون احتیاط بر روی فولدر «shared» می‌تواند اطلاعات هارد شما مانند ایمیل‌ها، عکس‌ها یا سایر اسناد شخصی را افشا کند. هیچ نوع اطلاعات شخصی را در فولدرهای «shared» یا «download» ذخیره نکنید.

بعلاوه، مشکلات امنیتی در برنامه P2P می‌تواند در را برای حملات هکرها باز کند. برخی بدافزارها طوری طراحی شده‌اند که فولدری را که شما برای اشتراک گذاری مشخص کرده‌اید تغییر می‌دهند، در نتیجه مجرمان می‌توانند به اطلاعات شخصی شما دست یابند.
ارتباط خود را قطع کنید

در بسیاری از موارد، بستن پنجره برنامه اشتراک فایل ارتباط شما را با شبکه قطع نمی‌کند، در نتیجه سایر کاربران همچنان به فایل‌های اشتراکی شما دسترسی دارند. این مسأله می‌تواند مخاطرات امنیتی شما را افزایش داده و سیستم شما را کند نماید. هنگامی که فایلی دانلود نمی‌کنید، برنامه را به طور کامل ببندید. روی برنامه اشتراک فایل دوبار کلیک کنید، به منوی فایل وارد شوید و گزینه خروج را انتخاب کنید.

برخی برنامه‌های P2P هر بار که کامپیوتر خود را روشن می‌کنید به طور خودکار باز می‌شوند. شاید بهتر باشد تنظیمات را طوری تغییر دهید که این اتفاق رخ ندهد.
حساب‌های کاربری مجزا ایجاد کنید

درصورتی که بیش از یک نفر از سیستم شما استفاده می‌کند، حساب‌های کاربری مجزا با حقوق دسترسی محدود برای هریک ایجاد کنید. فقط یک کاربر با حق دسترسی administrator می‌تواند نرم‌افزار نصب کند. این یک استراتژی برای مقابله با نصب نرم‌افزارهای ناخواسته است. این روش همچنین از دسترسی و به اشتراک گذاری فولدرهای یک کاربر توسط کاربر دیگر جلوگیری می‌کند.

از یک کلمه عبور برای محافظت از حساب کاربری administrator کامپیوتر خود استفاده کنید تا شخص دیگری نتواند ویژگی‌های امنیتی را غیرفعال کرده یا حقوق دسترسی خود را افزایش دهد.
با خانواده خود در مورد به اشتراک گذاری فایل صحبت کنید

اگر شما دارای فرزند هستید، از فرزند خود بپرسید که آیا نرم افزار اشتراک فایل دانلود کرده است یا خیر. و آیا بازی، ویدئو، موسیقی یا فایل‌های دیگری را از طریق این نرم افزار به اشتراک گذاشته یا دریافت کرده است یا خیر. با فرزند خود در مورد مخاطرات امنیتی و سایر مخاطرات اشتراک فایل صحبت کنید. اگر آنها مصمم هستند که از P2P استفاده کنند، با آنها در مورد نصب و استفاده صحیح از این نرم افزار صحبت کنید.

و اگر شما یک نوجوان یا کودک هستید که می‌خواهید از نرم افزار اشتراک فایل استفاده کنید، پیش از دانلود نرم افزار و جابجایی فایل با والدین خود حرف بزنید.
با سیاست‌های اشتراک فایل در محل کار آشنا باشید

از آنجایی که استفاده از نرم افزار P2P می‌تواند امنیت کامپیوتر را تضعیف کرده و فولدرهای حاوی اطلاعات حساس را افشا کند ممکن است اداره یا شرکت محل کار شما قوانینی در مورد استفاده از این نرم افزارها وضع کرده باشد و یا استفاده از آنها را ممنوع کرده باشد. پیش از استفاده از این نرم افزارها از این قوانین آگاهی پیدا کنید

با ایجاد بانک جامع سرمایه‌گذاری در حوزه ICT تمام مولفه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند با آگاهی کافی وارد این حوزه شوند.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به تصویب‌نامه مورخ 88/10/10 به منظور انتخاب مشاور برای تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به شناسایی مشاور کرده است.

هدف نهائی پروژه این است که تمام مولفه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت بانک اطلاعاتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند با آگاهی کافی وارد این حوزه شوند.

آخرین آمار از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌داد که تا سال 91 حدود 61 درصد از سرمایه‌گذاری‌های بخش ICT در بخش خدمات، 31 درصد در بخش تولید و 8 درصد در بخش واردات انجام شده است.

سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی کشور (GDP) تا پایان برنامه پنجم باید به 2 درصد برسد و برای رسیدن به هدف برنامه پنجم و افزایش سهم ICT در GDP کشور افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید نسبت به بخش خدمات احساس می شود.

اکنون در سال 93 رگولاتوری از شرکت‌های دارای گواهی توانایی در اجرای طرح های انفورماتیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت کرده برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کنند.

فروش اسناد این پروژه از ابتدای بهمن ماه 93 آغاز شده و تا 12 بهمن ماه جاری ادامه دارد.

مدیرعامل اپراتور دوم موبایل درباره افزایش قیمت اخیر بسته‌های اینترنت که نارضایتی مشترکان را در پی داشت، گفت:‌ از اول دی ماه متناسب با نیاز کاربران تغییراتی در حجم و قیمت بسته‌های اینترنت ایجاد شد که برخی قیمت‌ها کاهش و برخی افزایش یافته است.

در این مراسم علیرضا قلمبر دزفولی در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره افزایش قیمت اخیر بسته‌های اینترنت ایرانسل که نارضایتی مشترکان را در پی داشت، گفت:‌ از اول دی ماه تغییری در بسته‌های ایرانسل ایجاد شد که به معنای افزایش قیمت نبود بلکه قیمت و حجم بسته‌ها دچار تغییر شد. اکنون بسته‌ها متناسب با نیاز کاربران متنوع شده، برخی بسته‌ها افزایش قیمت داشته و در برخی بسته‌ها قیمت از حالت قبلی نیز کمتر شده است که در مجموع باز هم این قیمت‌ها نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است.
*توضیح ایرانسل درباره علت عدم توسعه وایمکس

وی در پاسخ به سوالی از علت عدم توسعه سرویس وایمکس این اپراتور در شهرهای کوچک گفت: از حدود 4 سال پیش باید ورود نسل‌های بالاتر تلفن همراه آغاز می‌شد و از این رو سرمایه‌گذاری در نسل‌ منسوخ شده وایمکس توجیه نداشت.
*پاسخ به انتقاد از عدم همخوانی تبلیغات و سرعت واقعی اینترنت ایرانسل

مدیرعامل اپراتور دوم تلفن همراه در پاسخ به انتقاد از عدم همخوانی تبلیغات و سرعت واقعی اینترنت ایرانسل گفت: تستی که در آغاز به کار شبکه ارائه می‌شود نشانه توانمندی شبکه 4G است وگرنه سرعت 40 مگابیتی که نمایش داده می‌شود در عمل بسته به میزان استفاده همزمان مشترکان متغیر است.
*انتقاد از تعداد زیاد پیامک های اطلاع رسانی اپراتور

وی همچنین در پاسخ به انتقاد از تعداد زیاد پیامک‌های تبلیغی این اپراتور گفت: ایرانسل پیامک تبلیغی ندارد و اگر دارد بسیار کم است؛ در حالت کلی با هیچ شرکتی قرارداد پیامک تبلیغی نداریم و آنچه که برای مشترکان ارسال می‌شود پیامک اطلاع‌رسانی درباره محصولات جدید یا بسته‌های اینترنت است؛ علاوه بر این مشترکان می‌توانند از همان تعداد اندک پیامک‌های تبلیغی نیز انصراف دهند.

دزفولی یادآور شد: مرجع مشخصی که پیامک‌های خدماتی یا تبلیغی را از هم تفکیک کند وجود ندارد اما در تعاریف فعلی پیامک‌های بانکی جزء پیامک‌های خدماتی محسوب می‌شود.
*واکنش ایرانسل به کمک همراه اول از درآمد آوای انتظار مرتضی پاشایی

مدیر عامل اپراتور دوم تلفن همراه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اقدام نیکوکارانه اپراتور دیگر برای اهدای درآمد 180 میلیون تومانی آواهای انتظار مرتضی پاشایی به نفع موسسه حمایت از سرطان و عمل مشابه از سوی این اپراتور، گفت: اعتقادی به رسانه‌ای کردن بحث‌های این چنینی نداریم و فکر نمی‌کنم رسانه‌ای کردن این موضوعات کار درستی باشد نمی‌گوییم که آنها چرا این کار را کرده‌اند بلکه اعتقادمان این است که اگر این کار را انجام دهیم شاید آن را رسانه‌ای نکنیم.
*تعداد اپراتورهای موبایل کافی است

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره نظر ایرانسل نسبت به ورود اپراتورهای جدید و اپراتورهای مجازی به بازار تلفن همراه اظهار داشت: تعدد اپراتورها بیش از حد لازم، هدررفت سرمایه ملی است و ممکن است ضروری نیز نباشد اکنون تعداد اپراتورهای موبایل کشور کفاف نیاز را می‌دهد و اضافه شدن اپراتور جدید تغییری در وضع کیفیت ایجاد نمی‌کند.
*پیگیری کلاهبرداری‌های سیم کارتی نیاز به شاکی خصوصی دارد

دزفولی همچنین در خصوص کلاهبرداری‌ و مزاحمت های متعددی که با استفاده از بستر اپراتورهای تلفن همراه می‌گیرد و به راحتی و با دور انداختن سیم کارت ادامه می یابد، گفت: به خودی خود نمی‌توانیم با یک مشترک به دلیل اینکه به مشترک دیگری پیامک زده و برای او مزاحمت ایجاد کرده برخورد کنیم این موارد حتما باید شاکی خصوصی داشته باشد. تدابیری از جمله ممنوعیت ثبت بیش از 10 سیمکارت به نام یک فرد از جمله راهکارهایی بود که برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته شد.