به گفته کارشناسان، براساس جداول موجود مالیاتی کنونی ضریب مالیاتی برای پروژه‌های تولید نرم‌افزار یکی از بیشترین ضرایب بوده و معادل 25 درصد است به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قراردادی معادل 1 میلیون تومان در امر تولید نرم‌افزار بسته شود، معادل 25 درصد از این مبلغ، درآمد (سود حاصله) بوده و مشمول مالیات است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اساس ضریب عادلانه مالیاتی برای فعالیتی چون تولید نرم‌افزار که به نسبت سایر حرفه‌ها شغلی بدیع و نو بوده و ویژگیهای خاص خود را دارد چیست؟
به گزارش (ایسنا)، همانگونه که از تعریف مالیات در قانون استنباط می‌شود مالیات هم حق و هم تکلیفی برای تمامی یک ملت است که ماندگاری خود را تضمن کنند اما در همین مفهوم 3 نکته ظریف قابل استخراج است: مالیات قسمتی از درآمد و یا ثروت است، توان پرداخت در مودی مالیاتی شرط لازم است، هدف از وضع مالیات تضمین بقای جامعه است.
از طرف دیگر بر اساس مفهوم مالیات هر کدام از فعالان اقتصادی و یا صاحبان ثروت باید بخشی از مالیات جمعی کشور را متعهد گردند که در این بین بدلیل ساختار سنتی دریافت مالیات در کشور و عدم امکان محاسبه دقیق درآمدها و ثروت‌ها، سعی شده است بر اساس طبقه‌بندی شغلی و حرف مختلف سهم هر فرد از مالیات تعیین گردد. بسیار مشخص است که این سهم به تناسب میزان برخورداری فرد از امکانات و مواهب جامعه است.
حمید صالحی فیروزآبادی - عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - در مقاله‌ای که موضوع و عنوان این گزارش از آن گرفته شده آورده است: برای انجام این امر از قراین مالیاتی در کشور استفاده می‌شود. قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ملاک و ماخذ اعمال ضرایب مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد و عبارتست از خرید سالانه، فروش سالانه، درامد ناویژه، میزان تولید در کارخانجات، جمع وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می‌شود، سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.
آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد آن است که کمیسیونی به صورت سالانه مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، نماینده شورای اصناف، نماینده نظام پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مالیاتی را که همان ارقام مشخص بر اساس درصد بوده و برمبنای قراین مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درامد مشمول مالیات بدست می‌آید، بر حسب نوع مشاغل و به تفکیک تعیین می‌نماید. البته چند سالی است که صنوف با رایزنی‌هایی که با این کمیسیون انجام می‌دهند در واقعی‌تر کردن و در نتیجه عدالت بیشتر در تعیین این ضرایب تاثیر گذار می‌باشند.
اما جامعه IT ایران معتقد است این ضریب عادلانه نیست و برای این امر 3 دسته دلیل موجه دارد که عبارتند از: دلایل مبتنی بر نفی منفعت جامعه که قائل به عدم توجه به سود جامعه است، دلایل معضلات دیوانی که قائل به روند اشتباه انجام کار است، دلایل شکلی که قائل به عدم درک درست از صنعت IT است.
همانگونه که ذکر شد دلیل عمده وضع مالیات تضمین بقای جامعه و حفظ سطح ارائه خدمات دولتی است. در کشور ما با اقتصاد و مدیریت سنتی حاکم، بفرض داشتن مزیت‌هایی چون منابع انسانی، بطور کلی بهره‌وری وضعیت مساعدی ندارد زیرا پایه اقتصادی کشور برمبنای دانش نبوده و از فن‌آوری‌های نوین استفاده نمی‌کند.
در چنین ساختاری اتلاف سرمایه‌ها و کندی نرخ بازگشت سرمایه بعنوان دو فاکتور مهم در سودآوری وضع نابسامانی را ایجاد خواهد کرد. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته براحتی متوجه خواهیم شد که نسبت رشد استفاده از فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری ارتباط مستقیمی با افزایش بهره‌وری دارد و هرچقدر در جامعه استفاده از IT رشد یابد، تحول آن جامعه به سمت اقتصاد دانش محور سریعتر خواهد بود.
و همانگونه که قابل درک است، رشد IT نیز قائل به ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این امر آن هم با فرصت دادن به فارغ التحصیلان جوانی است که هر چند از لحاظ سرمایه ریالی توشه چندانی ندارند اما از قشر تحصیلکرده جامعه محسوب می‌شوند.
حال با این تفاسیر اگر نگوییم صنعت تازه متولد شده IT کشور که متاسفانه در دیدگاه مسوولان ما برخلاف انتظار، اولویت بالایی ندارد، باید همچون صنایعی مثل میلگرد سازی، چاپ و انتشار، غذای کودک و....مشمول معافیتی طولانی مدت گردد تا این نهال تازه متولد شده به تاراج منعت طلبی کوتاه مدت نرفته و بتواند با نقشی که در دیگر صنایع کشور ایفا می‌کند، سودآوری و در نتیجه امکان جذب مالیات بیشتر را فراهم ساخته و به این شکل تعهد سهم مالیاتی خود را انجام دهد، حداقل بپذیریم وضع مالیاتی 25 درصدی می‌تواند در فضای کسب و کار مبتنی بر دلالی، صنعت فروش فکر را که همان IT است، غیر جذاب کرده و ذهن‌های خلاق از عرصه تولید نرم‌افزار به سمت منفعت‌طلبی در بازار دلالی سایر مشاغل سوق یابد.
نکته دیگر آنکه IT سابقه بلند مدتی در کشور ندارد و از لحاظ عرفی نیز سابقه نشان داده است که باید همچون صنایع نوبنیان در کشور مورد توجه خاص باشد نه آنکه یکی از بیشترین ضرایب مالیاتی را برآن وضع کنیم.
به نظر می‌رسد بخشی از بدنه مالیاتی کشور با ندید گرفتن این نکات ظریف به‌جای استیفای نفع کلی جامعه، آینده‌نگری چندان بلندی در وضع این ضرایب نداشته‌اند زیرا استمرار این وضع سرمایه‌گذاری در بخش IT را کاهش داده و در نتیجه با عدم وجود صنعت تولید نرم‌افزار در داخل کشور یا باید جیره خوار محصولات خارجی غیرمنطبق با نیازهای صنعت و جامعه آن هم به چند برابر قیمت و با پرداخت باج باشیم و یا کماکان اقتصاد و صنعت سنتی خود را با رشدی نامطلوب تحمل کنیم.
با فرایند کنونی وضع ضریب مالیاتی برای پروژه‌های نرم‌افزاری به‌دلایلی چندان عدالت و مهرورزی رعایت نگردیده که یک نمونه از این دلایل ذکر می‌شود؛ نبود نماینده‌ای آگاه به مسائل که خود دستی بر آتش تولید نرم‌افزار داشته باشد در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی باعث گردیده است واقعیت از ضریب تعیین شده رخت بربندد.
ممکن است این سوال مطرح گردد که با وجود نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در این کمیسیون، صنعت IT چگونه دارای نماینده در این جمع نیست؟ که در پاسخ باید گفت اصولا صنعت IT و بخصوص تولید نرم افزار هرچند صنعت است و ماحصل آن محصولی مهندسی است اما ماهیت نرم‌افزاری و فکرافزاری آن باعث گردیده است با دیگر صنایع تفاوت فاحشی داشته باشد.
این تفاوت به این حد است که در صنعت نرم‌افزار، برای ایجاد یک محصول نرم‌افزاری از لفظ توسعه بجای تولید در بین اهل فن استفاده می‌شود و تنها با دید جنبه ظاهری به هیچ وجه نمی‌توان آنرا با نحوه تولید در صنایع دیگر مقایسه کرد. شاید صنعت تولید نرم‌افزار به همان حد مستثنی باشد که حرفه‌ای مانند پزشکی که دارای نماینده‌ای مستقل در این کمیسیون است.
اگر روزگاری تولی‌گری صنعت IT در کشور ما مشخص نبود و IT عروسی هزار داماد محسوب می‌گشت اما اکنون به همت بخش خصوصی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور تاسیس و با قدرت در جهت استیفای حقوق این صنف عمل می‌کند و چه خوب است با واگذاری کار به کاردان نماینده این سازمان در این کمیسیون حضور می یابد.
ماهیت تولید نرم‌افزار با تولید یک محصول سخت‌افزاری متفاوت است. لفظ توسعه موید این موضوع است. دلایل تفاوت توسعه نرم‌افزار با ایجاد یک محصول سخت‌افزاری را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:
1- هرچند سخت‌افزار از سرهم بندی مولفه‌های سخت‌افزاری و ترکیب آنها ایجاد می‌گردد اما یک محصول نرم‌افزاری حاصل تفکری است که در پشت آن سال‌ها سرمایه‌گذاری اندیشه‌ای و فکری و علم آموزی قرار دارد.
محاسبه هزینه تولید یک سخت‌افزار هرچند با جمع کردن هزینه‌های دست مزد و مواد اولیه و سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته قابل محاسبه است اما برای تولید نرم‌افزار هیچکدام از این فاکتورها به خوبی و شفافیت قابل تعیین نیستند. نه تنها هزینه‌های حقوق در صنعت تولید نرم‌افزار بازه بسیار متفاوت و بزرگی از اعداد را بر اساس میزان تبحر و تجربه شامل می‌شود بلکه محاسبه مواد اولیه که همان ایده‌ها و راه‌حل‌هاست و میزان زمان پرداخته شده به آنها به سادگی و جز برای اهل فن آن هم با درصدبالایی امکان تفاوت، ممکن نیست. پس به یک چوب راندن پروژه‌های نرم‌افزاری و تعیین ضریب حداکثری برای آنها بدور از ماهیت نرم‌افزار است.
همچنین سخت‌افزار مستهلک می‌شود. استهلاکی که هزینه آن را خریدار می‌پردازد. پس سود فروشنده در ابتدای فروش قطعی است و اگر مسوولیتی نیز در قبال گارانتی محصول سخت‌افزاری خود دارد اولا این مسوولیت جنبه‌هایی از سخت‌افزار را شامل می‌شود که کمترین خرابی و در نتیجه ضرر را برای فروشنده دارد ثانیا بازه هزینه‌ای گارانتی مشخص و قابل ارزیابی است.
اما نرم‌افزار مستهلک نمی‌شود بلکه نیازهای جدید خریدار موجب تغییراتی در فرایند تولید و نگهداری می‌گردد که هزینه‌های آن را تولیدکننده نرم‌افزار به جبر ماهیت آن برعهده دارد. هزینه‌هایی که گاهی نه تنها درآمد کلی نرم‌افزار را زایل می‌کند بلکه گاهی بواسطه وجود قراردادهای باز(که متاسفانه در کشور ما و بین سازمانهای دولتی بسیار رایج بوده و حتی گاهی این قراردادها غیرمرتبط است و پیمانکار به‌واسطه اجبار جهت ارتزاق مجبور به تحمل و قبول آنهاست) توسعه‌دهنده نرم‌افزار متضرر می‌گردد. با این وضع درنظر گرفتن ضریب مالیاتی 25 درصدی را اضافه کنید...!
از دلایل دیگری که باید در تعیین ضرایب مالیاتی در بحث تولید نرم افزار اشاره شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ریسک فنی پروژه‌های نرم‌افزاری بالا و به سختی قابل تعیین است. هرچند معمولا شرکتهای نرم‌افزاری برای کاهش ریسک اقدام به امکان سنجی قبل از شروع پروژه می نمایند اما بدلیل عدم فهم درست کارفرما از نیازهای خود در ابتدای پروژه (به خصوص در پروژه‌های منعقد شده با سازمانهای دولتی) و تغییر سریع تکنولوژی‌ها در این صنعت، عدم تثبیت بازار نیروی کار و طولانی مدت بودن زمان تولید و ارائه خدمات پس از تولید و.... ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری معمولا بالاست و یک تولید کننده گاهی تا 30 درصد هزینه ریسک را باید در پروژه‌های خود مد نظر قرار دهد.
در پایان پیشنهاد می‌شود جهت تصحیح این فرایند، ضمن انجام مطالعات بیشتر و اجازه حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در کمیسیون تعیین ضرایب، جهت تعیین ضریب مالیاتی پروژه‌های نرم‌افزاری اولا تا آنجا که ممکن است تسهیلات و تخفیفات لازم و حتی المقدور معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. ثانیاً بر فرض اصرار به تعیین ضریب مالیاتی، این ضریب باید توسط تابع و یا جدولی از چند فاکتور اساسی در قراردادهای نرم‌افزاری بر حسب نوع قرارداد محاسبه گردد که این فاکتورها می‌توانند مبلغ قرارداد، نوع و گرایش نرم‌افزار تولیدی و میزان بدیع بودن آن، طول زمان خدمات پشتیبانی و استقرار و دسته‌بندی قرارداد بر اساس نظر ناظر بی‌طرف از لحاظ مالیاتی، محسوب گردند.
