ITanalyze

سردار جلالی با تاکید بر اینکه آسیب‌پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

به گزارش  فارس، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور به ویژه از طریق جنگ سایبری اظهار کرد: دشمنان ملت ایران برای آسیب زدن به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور راهبرد عملیات ترکیبی را اتخاذ کرده است. دشمن ابتدا نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و سپس با استفاده از همین نقاط ضعف ضربه می‌زند. معمولاً چنین آسیب‌پذیری‌هایی، آسیب‌پذیری ذاتی است که در سیستم‌های سایبری وجود دارد و فرصت حمله سایبری را در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر همزمان با گسترش جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران قدرت بازدارنگی کشور در این حوزه افزایش و آسیب‌پذیری‌های موجود تا حد زیادی کاهش یافته است.

سردار جلالی گفت: علاوه بر آسیب‌پذیری ذاتی که در فضای سایبر وجود دارد در برخی موارد نیز دشمن از کم‌توجهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای ایجاد اختلال در روند خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌کند. به دلیل جنگ سایبری که رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستور کار قرار داده است عوامل این رژیم جعلی با پادویی جریان نفاق تلاش گسترده‌ای برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی کشور می‌کنند که اغلب آن‌ها با شکست مواجه شده و دفع می‌گردد و در مواردی نیز به طور موقت اختلال‌هایی را ایجاد می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمنان می‌کوشند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای ابعاد این حملات را بزرگ‌تر از آنچه در واقعیت است نشان دهند، افزود: سازمان پدافند غیرعامل در همین زمینه تأکید و تمرکز ویژه‌ای بر مصون‌سازی زیرساخت‌های حساس، حیاتی و مهم کشور دارد. در همین راستا دستورالعمل‌های عملیاتی تهیه و در اختیار همه دستگاه‌ها قرار گرفته و همچنین گروه‌های نظارت و ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری به سازمان مختلف اعزام شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که احتمال بروز مخاطرات سایبری افزایش می‌یابد هشدار‌های عملیاتی صادر و در وضعیت عادی نیز به سمت امن‌سازی زیرساخت‌ها حرکت می‌کنیم، ولی این به معنای آن نیست که در این حوزه‌ها عقب‌ماندگی نداریم. به دلیل آنکه در سال‌های اخیر برخی سیاست‌های توسعه سریع بدون توجه به ملاحظات امنیت، ایمنی و دفاع اجرا شده است باید به سرعت تهدیدات موجود را شناسایی و آن‌ها را رفع کرد.

سردار جلالی همچنین با اشاره به برنامه ریزی‌های گسترده سازمان پدافند غیرعامل کشور در تعامل با تمامی بخش‌های مسئول در حوزه امنیت سایبری از جمله مرکز ملی فضای مجازی، افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... به تصویب کلیات قانون پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها عمل به الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل را امری مستحبی می‌دانند و همین سهل انگاری‌ها منجر به بروز برخی اختلال در خدمات به مردم می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های دوره‌ای سایبری گسترده در زیرساخت‌های کشور گفت: آسیب پذیری‌های این بخش‌ها به صورت مکتوب به مسئولان ذی ربط اعلام شده است و اگر دستگاهی از محل آسیب پذیری‌های اعلام شده لطمه بخورد و خدمات به مردم دچار اختلال شود سازمان پدافند غیرعامل کشور حتما این موضوع را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوربا بیان اینکه البته این موضوع نباید به تضعیف سربازان جبهه امنیت دفاع سایبری کشور در دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها منتج شود، گفت: نباید فراموش کنیم که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار نوع مدرنی از تروریسم و خشونت را علیه ملت ایران در قالب جنگ سایبری زیرساختی برپا کرده اند که این مساله باید از سوی محافل و مجامع بین المللی به جد محکوم گردد.

وی افزود: هرچند دشمن در برخی حملات به صورت موقت توانسته است اختلال‌هایی را ایجاد کند، اما مطمئنا این حجم از جنگ سایبری علیه کشور، باعث می‌شود تمامی آسیب پذیری‌های ما در حوزه سایبری برطرف شود همانطور که هشت سال دفاع مقدس در نهایت منتج به توسعه بازدارندگی دفاعی در کشور شد این مدل جنگ‌ها نیز منتج به بازدارندگی سایبری کشور خواهد شد.

سردار جلالی گفت: در پایان با تاکید بر اینکه آسیب پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: بر اساس قوانین جدید در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: استفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفی آن ابعاد وسیع‌تری نیز دارد، زیرا متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخش‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مسیر بر تولید، اشتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی جبران‌ناپذیری می‌گذارند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه جریمه نقدی در مقایسه با شرایط قبل چهار برابر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی به‌اندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی (۱۰۰ برابر هزینه برق یارانه‌ای) از متخلفان اخذ می‌شود.

رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع می‌شود و در صورت تکرار تخلف، قطعی برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.

وی گفت: بر اساس مصوبات جدید، از این پس همه ماینرهای غیرمجاز کشف شده معدوم خواهند شد.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

درس‌آموخته‌های حمله سایبری به شبکه شهرداری تهران با حضور مدیران عامل سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها به میزبانی سازمان فاوا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، به واسطه حضور مدیران سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها و اعضای کمیسیون فناوری و شهر هوشمند کلان‌شهرها در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»، سازمان فاوا اقدام به برگزاری نشستی کرد که طی آن جزئیات کامل حمله سایبری، تشریح شد و در ادامه اقدامات شهرداری تهران در مقابله با این رخداد به صورت نقطه‌ای بیان و به پرسش‌های حاضران، پاسخ داده شد.

در این نشست، دغدغه‌های سازمان‌های فناوری اطلاعات شهرداری‌های کلان‌شهرها برای جبران نقاط ضعف در حوزه امنیت، حمایت مالی و قانونی به عنوان یک نیاز ضروری مطرح شد.

بر این اساس، حمایت مالی در خصوص خرید تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز از یک سو و حمایت قانونی در رابطه با اعمال قواعد و قوانین مرتبط با امنیت شبکه در کنار موضوع به‌کارگیری نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات از اصلی‌ترین محورهای این نشست بود.

در ادامه مدیران فناوری ۱۹ کلان‌شهر ایران با حضور در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» از غرفه سازمان فاوای شهرداری تهران بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید نمایندگان فاوای اراک، همدان، قم، اصفهان، تبریز، اردبیل، یزد، رشت، مشهد، قزوین، کرمانشاه، کرج، زنجان، اهواز، ارومیه، زاهدان، بندرعباس، شیراز و کرمان حضور داشتند.

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که در پوشش فروش میوه با وانت بار، کارت‌های بانکی مردم را کپی و در نهایت خالی می کردند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با فارس از شناسایی و دستگیری 2 نفر کلاهبردار مسلح خبر داد که با روش اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان دوره گرد با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی،هر 2 مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجرمین از سابقه داران کلاهبرداری به روش اسکیمر بوده و چندین مرتبه توسط این پلیس دستگیر شده اند خاطرنشان کرد: متهمین در حین دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سلاح کمری از این افراد کشف گردید که این افراد پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش اعتراف کرده و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران بر لزوم تسریع فعال‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مدیریت شهری تأکید کرد.

به گزارش فارس، زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: بیش از یک ماه از حمله سایبری به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت شهری که با هدف ایجاد مشکل و نارضایتی در بین شهروندان صورت گرفت، می‌گذرد و در این مدت همکاران پرتلاش ما در سازمان فاوا نهایت همت خود را به کار گرفتند و بخش قابل توجهی از سرویس‌های خدمات رسان شهرداری تهران فعال شد.

وی ادامه داد: اما با گذشت زمان قابل توجه، سامانه‌های تحلیل اطلاعات،  فضاهای بی‌دفاع شهری، کمیسیون‌های شهری از جمله کمیسیون ماده 5 و پورتال معاونت ها، همچنان در دسترس نیست.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر افزود: با توجه به عدم فعالیت سامانه دورکاری پرسنل نوعی بلاتکلیفی و اختلال در خصوص نحوه اعمال دستورالعمل دورکاری بانوان باردار و یا دارای فرزند کمتر از 6 سال رخ داده که مجموعه این اتفاقات زیبنده شهرداری تهران نیست.  

شمس‌احسان اضافه کرد: از شهردار  تهران تقاضا دارم هرچه سریعتر دستورات لازم جهت فعال‌سازی همه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شهرداری تهران را صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند مشکلاتی در زمینه تعیین میزان افزایش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی وجود دارد، لیکن مطابق با دستور شهردار تهران که پیش از این نیز چندبار رسانه‌ای شده است، انتظار می‌رود در اسرع وقت مطابق با مُر قانون نسبت به اعمال ضرایب و محاسبه فیش حقوقی و احکام جدید اقدام شده و کارکنان از بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در این خصوص مطلع هستم که شهردار تهران و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال پیگیری این موضوع هستند.

براساس گزارشی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده اند، فردی با ادعای جعلی مشاور املاک، واحد مسکونی مجهولی را با قیمت پایین در فروشگاه دیوار تبلیغ کرده و قبل از بازدید ملک از چندین نفر بیعانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه همواره در فروشگاه‌های اینترنتی تاکید دارند، شهروندان قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه از صحت کالا و خدمات ارائه شده اطمینان کافی پیدا کنند.

علیرغم تاکیدات فوق، همچنان افراد سودجو با فریب مردم اقدام به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنتی کرده و از طریق تبلیغات خاص سرمایه‌های شهروندان را سرقت می‌کنند.

براساس گزارشاتی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، فردی به نام سعید صادقی خود را مشاور یکی از واحدهای صنفی املاک در منطقه ۵ تهران معرفی کرده و در فروشگاه اینترنتی دیوار، یک واحد مسکونی ۶۵ متری را با قیمت پایین‌تر از عرف تبلیغ کرده بود.

به خاطر شرایط مناسب و قیمت پایین واحد آپارتمانی مذکور، نفرات زیادی با کلاهبردار نامبرده  تماس گرفته و درخواست بازدید ملک را مطرح می‌کنند، اما وی در جواب مشتریان به تعداد زیاد متقاضی اشاره کرده و شرط قرار گرفتن در اولویت معامله را پرداخت بیعانه بیان می‌کند.

در راستای ترفند کلاهبرداری فوق، تعدادی از افراد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سعید صادقی واریز کرده و قرار بازدید ملک را هماهنگ می‌کنند، اما پس از مدتی کلاهبردار مذکور تلفن تماس خود را از دسترس خارج کرده و مشتریان با مغازه املاک مورد اشاره فرد سودجو ارتباط برقرار می‌کنند که مشخص می‌شود نامبرده هیچ ارتباطی با املاکی مذکور نداشته و نام یک املاکی در منطقه را صرفا برای اطمینان مشتریان اورده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر با «حسن ـ ز» یکی از مال‌باختگان گفت‌وگو می‌کنیم که وی در همین رابطه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت واحد مسکونی تبلیغ شده و شرایط مناسب آن، به هر نحوی میخواستم که آن ملک را معامله کنم، به همین خاطر بلافاصله درخواست فرد مذکور را برای پرداخت بیعانه ۴۰۰ هزارتومانی انجام دادم، اما وی راه ارتباطی خود را در وقت بازدید با من قطع کرد و متوجه کلاهبرداری او شدم.

همچنین با مجموعه مشاوره املاکی که سعید صادقی خود را کارمند آن‌ می‌دانست، ارتباط گرفتیم که «فرزاد ـ م» مدیر آن مجموعه هرگونه همکاری با فرد مذکور را رد کرده و گفت: پس از اقدام فرد کلاهبردار حدود ۱۰ نفر با بنده تماس گرفتند و از طرف فرد سودجو تقاضای بازدید ملک مدنظر را داشتند، که بعضی از آن‌ها هم هزینه پرداخت کرده بودند.

وی در ادامه اضافه کرد: سعید صادقی در تبلیغ خود در فروشگاه اینترنتی دیوار، آدرس مکانی املاک ما را ثبت کرده بود و از طرفی خود را به مشتریان مشاور ما جا زده بود، در حالی که تا حالا فرد کلاهبردار را ندیده‌ایم و از طرفی واحد مسکونی مذکور وجود خارجی ندارد.

در مجموع، همان‌طور که بارها نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی تاکید کرده‌اند، باید قبل از پرداخت وجه بابت کالا و خدمات ارائه شده در سایت‌های اینترنتی، بر صحت آن‌ها مطمئن شویم، از طرفی از قوه قضائیه با همکاری سایت دیوار میخواهیم که با شناسایی و برخورد با فرد کلاهبردار، هزینه‌های سرقت شده به صاحبان برگردانده شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش فارس، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به اقدام غیر اخلاقی و مجرمانه عده‌ای در فضای مجازی با اهداف مختلف درخصوص برگزاری لایوهای غیر اخلاقی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، طرح اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا در 100 کارگروه ویژه در برخورد با مفسدان اخلاقی این فرآیند مجرمانه در حال اجراست.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی مجرم فعال در حوزه انتشار لایوهای غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرهای مختلف کشور، تصریح کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های متشکله در این حوزه، علت اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول کسب در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران که بیشتر آنان جوانان و نوجوانان هستند، مشخص شد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد مرتکبان اینگونه جرایم ، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوص نظیر باشگاه های ورزشی به ویژه استخر اقدام به اجرای لایوهای غیر اخلاقی کرده که ضمن شناسایی و دستگیری مجرمان با صاحبان سالن های ورزشی متخلف نیز برخورد قضائی صورت گرفته و همچنین صاحبان کلیه اماکن ورزشی نیز باید نظارت بیش تری بر مجموعه خود داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: رصد این گونه جریانات غیر اخلاقی که مغایر با شئونات اسلامی و هنجارهای جامعه است توسط سامانه های هوشمند در حال بررسی و واکاوی بوده و برخورد قضائی و انتظامی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

وی به خانواده ها توصیه کرد: با توجه به اینکه اغلب لایوهای اینستاگرامی در اوقات پایانی شب برگزار می شود نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی و شماره تلفن 096380 جهت رسیدگی هرچه سریع تر گزارش کنند.

متهمان پرونده رمز ارز"کینگ مانی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به زودی در دادگاه محاکمه می‌شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه‌ای درباره متهمان پرونده رمزارز "کینگ مانی" با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۱۰۷ میلیون یورو صادر شده است.

وی گفت: با صدور کیفرخواست، پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

این منبع آگاه افزود: پرونده رمز‌ارز کینگ مانی بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور صورت گرفته است.
این منبع آگاه همچنین گفت: گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

هفتم مهر امسال وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور که با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را کسب کرده بودند؛ خبر داد.

چند ماه بعد یعنی هجدهم اسفند خبرها از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی حکایت داشت.

گفته می شود این پرونده هزاران شاکی و مالباخته دارد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعلام کرد که پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سوالات کنکور ورود کرده و البته تاکنون این پلیس به موردی از فروش سوالات کنکور قبل از برگزاری آزمون نرسیده است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ادعاها و خبرهای مطرح شده درباره فروش سوالات کنکور سراسری در فضای مجازی گفت:‌ پیش از برگزاری کنکور برخی از افراد سودجو با این روش اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان شرکت در کنکور سراسری کرده بودند که دستگیر شدند. در بررسی‌ها مشخص شد که این افراد هیچگونه دسترسی به سوالات کنکور نداشته و تنها از این طریق دست به کلاهبرداری زده بودند.

وی ادامه داد:‌ همچنین شایعاتی نیز در مورد فروش سوالات کنکور سراسری وجود داشت که پلیس فتا نسبت به بررسی این موارد نیز اقدام کرد در جریان آن کارآگاهان پلیس فتا به موردی از فروش سوالات پیش از برگزاری کنکور نرسیدند البته تحقیقات و پیگیری‌های پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد و اگر مواردی مشاهده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.

معاون پلیس فتای فراجا  درباره فروش ادوات و تجهیزات تقلب در کنکور نیز اظهارکرد:‌در این مورد نیز پیش از برگزاری کنکور با چند مورد از این موارد که اقدام به تبلیغ فروش کرده بودند، برخورد شد. همچنین در طول برگزاری کنکور سراسری نیز در چند مورد معدود، تعدادی از این ادوات از شرکت‌کنندگان در کنکور کشف و ضبط شد. این موارد شامل تجهیزات هوشمند نظیر میکروچیپ، گوشی و ... بود که مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌این افراد عمدتا از غفلت مراقبین در کنکور استفاده کرده و اقدام به استفاده از این تجهیزات کرده بودند که بازداشت شدند. در بررسی لوازم همراه این افراد نیز برخی از تصاویر و ادله دیجیتال استخراج شد.

پاشایی در عین حال گفت: البته بررسی‌ها نشان داد که این ادوات تقلب نیز برای استفاده‌کنندگان کارساز نبوده و آنان موفق به استفاده از آن نشده بودند. اما به هرحال استفاده از چنین ادواتی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود.
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا تاکید کرد که استفاده از چنین اقلامی بسیار اندک و انگشت شمار بوده و علاوه بر اینکه استفاده‌کنندگان موفق به استفاده از آن نشدند، پلیس نیز با آنان برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از ۷ سوال این فراکسیون از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: این سوالات در حوزه امنیت سایبری ارتباطات و اطلاعات کشور و مردم مدنظر قرار گرفته و تاکنون به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
به گزارش تسنیم حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد حملات سایبری توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده صنعتی، دولتی و غیردولتی در کشور هستیم، اظهار کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های کینه ورزانه دشمنان کشور، امکان افزایش دامنه این حملات در آینده محتمل خواهد بود هرچند که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای امنیتی بخش اعظم حملات سایبری صورت گرفته تاکنون خنثی شده است.

وی ادامه داد: باید بدانیم مجلس شورای اسلامی با افزایش بیش از 3 برابری بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه 1401 در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمن در کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اولین لایه حفاظت کشور از حملات سایبری دشمنان و بیگانگان، موافقت کرده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به امنیت فضای سایبری کشور و مردم توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولیان بخش امنیت ارتباطات و اطلاعات در کشور به شمار می‌روند، سوالاتی از وزیر در این خصوص مطرح شده است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در مورد 7 سوال مطرح شده از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: 3 مورد از سوالات مطرح شده مربوط به عملکرد سازمان فناوری اطلاعات، عمکلرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز اقدامات و سیاستگذاری در خصوص وضعیت امنیت شبکه ارتباطات اختصاصی داخلی در بین کاربران مخابراتی برای استفاده توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: سوال بعدی در مورد سازماندهی، کنترل و سیاستگذاری مراکز پایگاه داده کشور در بخش دولتی و غیردولتی است که در وضع مناسبی نیستند و گزارشی در مورد وضعیت مراکز داده دولتی و غیر دولتی در سطح کشور ارائه نشده، بنابراین مسئله این است که با توجه به این افزایش بودجه دولت، چه اقداماتی انجام شده است؟ وضعیت شبکه ملی انتقال داده به عنوان اولین بستر امن ارتباطات بین مراکز داده دولتی و غیردولتی چگونه است و ضروری است که ارکان وزارت ارتباطات در خصوص این حملات که براساس قانون جزء وظایف ذاتی آن‌ها به شمار می‌رود فعالانه‌تر عمل کنند تا شاهد بهبود فعالیت‌ها باشیم.

به گفته حجت الاسلام میرتاج‌الدینی چگونگی وضعیت سیاستگذاری‌ها، اقدامات عملی و برنامه‌ها جهت الزام سازمان‌های دولتی و مراکز حساس صنعتی، بانکی، بیمه‌ای و غیردولتی در کشور با استفاده از  بستر ارتباطات امن اختصاصی داخلی، پنجمین سوال مطرح شده از وزیر ارتباطات است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد پوشش سراسری ارتباطات رادیویی اختصاصی ترانک جهت بهره‌برداری در سازمان‌های دولتی و غیردولتی در شرایط بحران و پدافندی در وضعیت مناسبی نبوده است و عملا بخش اعظم بار ترافیکی زیرساخت‌های حساس ارتباطی کشور اعم از سیستم‌های تله متری و اسکادا در صنایع نفت، گاز، برق، آب و...بر شبکه موبایل عمومی و تجاری و ممکن است موجب افزایش نفوذ در اپراتورهای تجاری و حملات سایبری در آن‌ها شود و مشکلات اساسی در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال ششم این است که برنامه دولت برای حل این مشکل و ایجاد مسیرهای ارتباطی امن اختصاصی مستقل از شبکه تجاری موبایل چیست؟

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از حملات سایبری از بستر اینترنت بین‌الملل رخ می‌دهد، گفت: سوال مطرح شده این است که برنامه‌های دولت برای افزایش امنیت و جلوگیری از افزایش حملات اخیر سایبری در هاب‌های ارتباطات اینترنت بین‌الملل در سطح کشور چیست و چرا در خصوص حملات اخیر و منشا این حملات به منظور ایجاد آرامش امنیت سایبری بین مردم اقدامی موثری صورت نمی‌گیرد؟

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده ابرکلاهبردار رمزارز تا پایان ماه جاری خبر داد.

علی صالحی در گفت‌وگو با میزان درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.

وی افزود: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان در خصوص این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.

صالحی گفت: پس از بررسی‌های قضایی، این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

کارشناسان معتقدند که اسرائیل برای شکست حملات دیجیتالی ایران و سایرین برنامه «گنبد سایبری» را اجرا می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ رئیس جدید اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در نظر دارد یک گنبد سایبری (Cyber-Dome)، یک سیستم دفاع ملی برای دفع حملات دیجیتال، بسازد.

گابی پورتنوی (Gaby Portnoy)، مدیر کل اداره سایبری ملی اسرائیل، برنامه اسرائیل برای ساخت گنبد سایبری را فاش و اولین سخنرانی عمومی خود از زمان انتصابش در این سِمت در ماه فوریه امسال را ایراد کرد. پورتنوی، یک افسر قدیمی از نیروهای دفاعی اسرائیل است که پس از خدمت به عنوان رئیس عملیات‌های سپاه اطلاعات و رهبری تیم اطلاعات بصری واحد 9900، به عنوان افسر ارشد از آن خارج شد.

وی در کنفرانسی در تل‌آویو گفت : «گنبد سایبری، امنیت سایبری ملی را با پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید در محیط سایبری ملی ارتقا و آسیب‌های ناشی از حملات سایبری را در مقیاس کاهش می‌دهد. گنبد سایبری همچنین ابزارها و خدماتی را برای ارتقای حفاظت از دارایی‌های ملی، تجزیه و تحلیل و کاهش تهدیدات به طور کلی ارائه خواهد کرد. گنبد مورد نیاز است، زیرا اداره سایبری ملی اسرائیل تنها در سال گذشته 1500 حمله سایبری را شناسایی و دفع کرد. این آژانس حتی منبع اصلی این حملات را نام برد.»

پورتنوی ادعا کرد که ایران به همراه حزب‌الله و حماس، رقیب مسلط و اصلی اسرائیل در عرصه سایبری هستند. این مقام اسرائیلی خاطرنشان کرد :

«ما آنها را می‌بینیم، می‌دانیم چگونه کار می‌کنند و ما آنجا هستیم. از سوی دیگر، این طیف نیز به سمت مهاجمان، گروه‌های حمله، نمایندگان، سازمان‌های جنایتکار مستقل و افراد خصوصی کشیده شد.»

کارشناسان معتقدند که اسرائیل فکر می‌کند به دفاع‌های اضافی نیاز دارد و از این رو طرح گنبد سایبری را دوست دارد. رژیم صهیونیستی قبلاً یک سامانه دفاع هوایی به نام گنبد آهنین (Iron Dome) را که در ابتدا برای انهدام موشک‌های کوتاه‌برد ساخته شده بود، به کار گرفت. گنبد آهنین همچنین از اتوماسیون استفاده می‌کند، اما به دلیل هزینه بالا، اثربخشی مورد مناقشه و استقرار آن در جریان درگیری فلسطین/اسرائیل بحث برانگیز است.

بنابراین خود نام گنبد سایبری تحریک کننده است.

پورتنوی درسخنرانی خود به پتانسیل این پروژه برای تحریک و همچنین زمان عملیاتی شدن Cyber-Dome اشاره‌ای نکرد؛ اما گفت که گنبد به تنهایی کمکی به اسرائیل برای ایمن‌سازی دامنه دیجیتال خود نمی‌کند.

وی اظهار داشت : «شما نمی‌توانید به تنهایی با تهاجم سایبری مبارزه کنید. شما باید شرکایب در خانه، جامعه دفاعی، دولت، بخش‌های مختلف، آکادمی، بخش خصوصی و سراسر جهان داشته باشید.»

یک شبکه صهیونیستی مدعی شد که گروهی از هکری‌های ایرانی به وب‌سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی نفوذ کرده‌اند و اطلاعات افراد در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

به گزارش فارس، شبکه صهیونیستی «کان»، از حمله سایبری به شرکت‌های گردشگری صهیونیستی خبر داد.

کان خبر داد که در این حمله سایبری به وب‌سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی نفوذ و اطلاعات آن‌ها هک شده است.

این شبکه صهیونیستی در ادامه گزارش خود مدعی شد که این اقدام را گروهی از هکرهای ایرانی انجام داده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این حمله در چند روز گذشته انجام شده، خبر داده بود که اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار صهیونیست در این حمله هک شده است.

گروه هکری موسوم به «SharpBoys» اخیرا مسئولیت این حمله را  برعهده گرفته بود و اعلام کرده بود که دیتابیس‌های شرکت‌های مذکور در دسترس این گروه قرار گرفته است.

منابع عراقی نیز، شامگاه سه‌شنبه، گزارش داده بودند که سرورهای وب‌سایت شرکت اطلاعات دیجیتال «سلبرایت» از خاک عراق هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

این حملات در حالی انجام شده است که «گابی پورتنوی» رئیس سازمان سایبری رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد این رژیم به منظور تقویت خود در برابر حملات سایبری علیه اقتصاد و جبهه داخلی به دنبال ایجاد «گنبد سایبری» است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران پرداخته بود و در این باره گفته بود: «ایران امروز در کنار حماس و حزب‌الله به یکی از بازیگران اصلی عرصه سایبری مبدل شده است.»

گروه هکری موسوم به «عصای موسی» نیز پیش از این اظهارات با انتشار یک ویدئو از دست‌یابی به شماره تلفن‌همراه سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی، فرمانده سابق جبهه شمالی در اراضی اشغالی و رئیس سابق یگان «MIA» دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) خبر داد.

این گروه تحت عنوان «ما به شما هشدار دادیم» به دو زبان عبری و انگلیسی اعلام کرد: «این تازه شروع است. شما این ماجرا را شروع کردید؛ اما ما به آن پایان خواهیم داد. آسیب‌های جبران‌ناپذیری در زمینه سایبری و زیرساخت‌ها متحمل خواهید شد. از این به بعد باید تاوان هر خون ریخته شده‌ را بدهید. منتظر حملات ترکیبی عظیم باشید. هدف ما روشن، مشخص و دقیق است.»

این گروه هکری ناشناس همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه‌ها و آژیرهای خطر در اراضی اشغالی را برعهده گرفت؛ حمله‌ای که سازمان سایبری رژیم صهیونیستی مدعی شده بود ایران در ورای آن قرار دارد.

عصای موسی در حالی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت که بیست و پنجم خردادماه نیز از هک شبکه برق رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

این گروه هکری اعلام کرده بود: «این تازه شروع است. از این پس صدمات جبران‌ناپذیری به شما وارد می شود. ما شما را مجازات خواهیم کرد. هدف روشن، معین و دقیق است. این تنها بخش کوچکی از دسترسی ما به شبکه برق شماست. به زودی در تاریکی فرو خواهید رفت.»

این گروه پیشتر نیز با حمله سایبری به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های صهیونیستی، اسنادی از جمله شناسنامه، اوراق دفاتر وکلا، چک‌ها، گزارش های مالی و... به دست آمده را هک و منتشر کرده بود.

عصای موسی پیش از این همچنین دوربین‌های مداربسته در خیابان‌های فلسطین اشغالی و دوربین‌های شرکت «رافائل» فعال در زمینه تولید تسلیحات نظامی برای ارتش رژیم صهیونیستی را نیز هک کرده بود. این گروه پس از این حمله سایبری، در پیامی به دو زبان عبری‌ و انگلیسی تحت عنوان «ما با چشمان شما می‌بینیم»، اعلام کرده بود: «ما سال‌ها، در هر لحظه و در هر قدم شما را زیر نظر داشتیم. این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیت های شما از طریق دسترسی به دوربین‌های مدار بسته داخلی است. گفته بودیم در حالی که تصورش را هم نمی‌کنید، شما را هدف قرار خواهیم داد.»

رئیس اداره سایبری ملی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ایران رقیب اصلی اسرائیل در جنگ سایبری است.
به گزارش سایبربان؛ رئیس اداره سایبری ملی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که ایران، همراه با گروه‌های شبه نظامی، حزب‌الله و حماس، مسلط‌ترین رقیب آن در زمینه جنگ سایبری است، زیرا جنگ سایبری بین تهران و تل‌آویو همچنان در حال تشدید است.

گابی پورتنوی (Gaby Portnoy)، رئیس اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD) در هفته سایبری (Cyber Week) دانشگاه تل‌آویو اظهارات خود را بیان کرد و گفت :

«ما آنها را می‌بینیم، می‌دانیم چگونه کار می‌کنند و ما آنجا هستیم.»

پورتنوی تأیید کرد که اسرائیل در حال ساخت یک «گنبد آهنین سایبری» است که از مکانیسم‌ها و فناوری جدیدی برای تقویت حوزه امنیت سایبری رژیم، کاهش حملات سایبری، ارائه کلان داده‌های جدید و رویکرد کلی هوش مصنوعی برای همگام‌سازی تشخیص در زمان واقعی در سراسر اراضی اشغالی استفاده می‌کند.

وی با تأکید بر نیاز به استفاده از پروتکل‌های امنیت سایبری برای زیرساخت‌ها، ادعا کرد : «این زیرساخت‌ها شامل ارائه ابزارها و مهارت‌ها برای بخش خصوصی اسرائیل و زنجیره‌های تأمین است. ما با هدف قرار دادن مهاجمان در پناهگاه‌های امن آنلاین و دیجیتالی آنها، سریع‌تر از انعطاف‌پذیری به دفاع پیشگیرانه حرکت می‌کنیم.»

به گفته کارشناسان، اعتراف پورتنوی به اینکه ایران رقیب سایبری مسلط اسرائیل است، یک روز پس از حمله سایبری به شرکت بزرگ فولاد ایران، شرکت فولاد خوزستان و تأسیسات آن صورت گرفت و این شرکت را مجبور به توقف تولید کرد.

اگرچه رژیم صهیونیستی مستقیماً مسئولیت این حمله سایبری را برعهده نگرفت و حمله به‌وسیله یک گروه هکری اپوزیسیون ایرانی انجام شد، اما یک هفته پس از به صدا درآمدن آژیر غلط در شهرهای اورشلیم و ایلات رخ داد که تل‌آویو آن را به ایران نسبت داد.

منابع خبری عراق از حمله سایبری هکرهای عراقی به سرورهای اسرائیلی خبر دادند.

به گزارش تسنیم، سرورهای وب‌‎سایت شرکت اطلاعات دیجیتال صهیونیستی «Cellebrite» از خاک عراق تحت حمله سایبری قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، گروه‌های هکری «ALtahrea» و «1877 Team» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته‌اند.

خبرنگار المیادین در عراق در این باره گزارش داد که هکرهای عراقی مهم‌ترین شرکت اطلاعات دیجیتال و هوش مصنوعی اسرائیل را هدف حمله سایبری قرار داده‌اند.

زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته بارها مورد حمله سایبری قرار گرفته است. اخیراً روزنامه صهیونیستی جروزالم پست فاش کرد که  در مقطع زمانی 2020 تا  2021 و زمانی که حملات سایبری در سطح جهان حدود 50 درصد افزایش یافته بود این میزان افزایش برای اسرائیل 92 درصد بود.

در فروردین‌‌ ماه هکرهای عراقی در دو روز متوالی، وب‌سایت و سرورهای فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو و وبگاه بانک «اسرائیل» را از دسترس خارج کردند و گروه موسوم به «الطاهره» ضمن به‌عهده گرفتن مسئولیت حمله سایبری به پایگاه‌ها و سرورهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پایگاه اطلاع‌رسانی کانال 9 تلویزیون رژیم صهیونیستی را نیز هدف حمله سایبری قرار داده است.

رسانه‌ها و محافل امنیتی اسرائیل با اعتراف به  ناتوانی این رژیم در مقابله با حملات سایبری اعلام کردند که حملات سایبری اخیر نه‌تنها سایت‌ها و زیرساخت‌های حکومتی بلکه یکی از چهره‌های برجسته کادر امنیتی اسرائیل را نیز هدف قرار داده است، به‌طوری که در تاریخ 16 تا 17 مارس یک گروه هکری به‌نام «دست‌های باز»  تلفن شخصی «دیوید بارنیا» رئیس موساد و همسر وی را هک و تصاویر و اطلاعات شخصی آنها و خانواده و محل زندگی‌شان را منتشر کردند.

 گابی پورتنوی رئیس دایره سایبری رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه گفته که ایران به همراه حزب الله و حماس به «رقیب برتر» این رژیم در عرصه سایبری تبدیل شده است.

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام‌ کرد که تاکنون ۷ هزار و ۲۰۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور کشف و تعداد ۲۳۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه جمع‌آوری شده است.

به گزارش وزارت نیرو، هفته گذشته نیز ۱۰۹ مرکز غیرمجاز کشف شد که از این تعداد مراکز غیرمجاز ۱۰۹ دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفی یک‌هزار و ۳۴۵ کیلووات کشف شده که بخش عمده‌ای از کشفیات مربوط به پنج استان کشور بوده است.

۴۳ درصد از این کشفیات توسط گزارش‌های مردمی، ۳۲ درصد از طریق بازرسی‌های محلی و ۲۵ درصد با سایر روش‌ها انجام شده که در گزارش پیشین، سهم گزارش‌های مردمی از این کشفیات، حدود ۱۹ درصد بوده و بخش عمده‌ای از کشفیات مربوط به استان‌های خراسان رضوی، تهران، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی است.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

هم‌وطنان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه اینترنتی سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat یا اپلیکیشن «برق من» گزارش کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش، به افشاکنندگان پاداش نقدی تعلق می‌گیرد و اطلاعات افشاکنندگان (سوت‌زنان) محرمانه باقی می‌ماند.

انجام مانورهای شناسایی و جمع‌آوری مراکز رمز ارزهای غیرمجاز، انجام بازرسی‌های محلی و موردی به‌منظور شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز، استفاده از گزارش‌های مردمی در خصوص شناسایی این مراکز غیرمجاز، ایجاد امکان دریافت گزارش مردمی از طریق اپلیکیشن برق من، استفاده از روش‌های فنی برای کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی ناجا و هماهنگی با دادستانی کل کشور اهم اقدام‌های انجام شده برای جمع‌آوری مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها است.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به‌طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

سرهنگ دالوند از اجرای عملیات پانجیا ۱۵ با همکاری همزمان نیروهای پلیس بیش از ۱۰۰ کشور و با محوریت و هماهنگی سازمان اینترپل و همکاری سازمان بهداشت جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیروس دالوند، معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر گفت: عملیات پانجیا عملیاتی است که از سال ۲۰۰۸ با محوریت سازمان اینترپل و همکاری پلیس کشورهای عضو با هدف مبارزه با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای تقلبی و غیرمجاز، مسدود شدن وب سایت‌های متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیرقانونی آنان، افزایش آگاه عمومی از خطرات خرید و محصولات دارویی و پزشکی از وب سایت‌های غیرقانونی، شناسایی تولید و توزیع کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و شبکه‌های جنایی فعال صورت می‌پذیرد.

وی افزود: در چندسال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان محورهای عملیات پانجیا در حوزه مقابله و کشف داروهای غیرمجاز و تقلبی کرونا، واکسن‌های تقلبی، دستگاه‌های پزشکی تقلبی به ویژه دستگاه‌های تنفسی و همچنین ماسک و مواد ضدعفونی کننده متمرکز بود و تاکنون مقادیر زیادی داروی تقلبی و غیرمجاز کشف و ضبط گردیده است و تعدادی از افراد مرتبط نیز با حکم مراجع قضائی دستگیر و تحویل مراجع گردیده اند که پس از پایان عملیات در ۹ تیرماه اطلاعات و جزئیات کامل عملیات و دستاوردهای آنان اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در بهداشت و سلامت شهروندان و عواقب جبران ناپذیر داروهای تقلبی و غیرمجاز در این حوزه توصیه می‌گردد شهروندان هرگونه دارو و مواد بهداشتی را فقط از داروخانه‌ها و مراکز مجاز تهیه نمایند و از خرید اینترنتی از وب سایت‌های آگهی محور و کانال‌ها و اکانت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: جنگ سایبری که میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی شکل گرفته است، نشان می‌دهد ممکن است ما در صنایع و کارخانجات شیمیایی نیز با مخاطراتی مواجه شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در حاشیه ششمین همایش ملی پدافند شیمیایی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همایش ملی پدافند شیمیایی در سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت در سال ۱۳۶۶ برگزار شد، اظهار داشت: این همایش به دنبال گرامیداشت یاد شهدای مظلوم شیمیایی شهر سردشت و محکوم کردن هر نوع حمله شیمیایی به مراکز جمعیتی علیه مردم بی‌گناه است که متأسفانه هنوز هم این حملات ادامه دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس، صیانت از مردم در برابر حملات و تهدیدات احتمالی نشت شیمیایی صنعتی و مصون‌سازی زیرساخت‌های صنعتی و شیمیایی و به تعبیری همراه‌سازی توسعه صنعت شیمیایی و نظام ایمنی امنیتی در حملات شیمیایی، از اهدافی است که برای این همایش پیش‌بینی شده است.

سردار جلالی گفت: بعد از برگزاری پنجمین همایش، نظام جامع مصون‌سازی و عملیاتی پدافند شیمیایی که به تعبیری تقسیم و تعریف نقش و وظایف و تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مربوط به امداد شیمیایی یا مصون‌سازی شیمیایی و یا پاسخ به حوادث شیمیایی است تهیه یا در شورای عالی پدافند غیرعامل کشور تصویب و ابلاغ شد و تکالیف تمام دستگاه‌ها در این موضوع تعیین شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: به‌صورت مشخص وظایف مواجهه با نشت شیمیایی در محدوده‌های صنعتی به عهده رئیس صنعت مربوطه، کارخانه یا مجتمع صنعتی است و در فاصله دورتر بر عهده فرمانداری، بخشداری، شهرداری و استانداری است؛ بر همین اساس در استان‌های دارای زیرساخت‌های شیمیایی، قرارگاه پدافند شیمیایی با فرماندهی استاندار و جانشین فرمانده سپاه استانی تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: ظرفیت‌های اورژانس، آتش‌نشانی، هلال احمر و بسیج به‌عنوان ظرفیت‌های اولیه امدادی هستند که در هر حادثه‌ای کمک می‌کنند؛ در این نظام، پدافند شیمیایی دارای نقش اصلی است به همین جهت در برنامه امسال بنا داریم که ظرفیت بسیج را در زمینه پدافند شیمیایی تقویت کنیم؛ البته استفاده از ظرفیت‌های اورژانس و آتش‌نشانی نیز برای مواقع نشر مواد شیمیایی پیش‌بینی شده است تا بتوانیم اقدامات اولیه در این زمینه را انجام دهیم.

سردار جلالی اظهار داشت: خوشبختانه با تخصیص اعتباری که مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ برای پدافند غیرعامل پیش‌بینی کرده است، موافقت‌نامه با تمام دستگاه‌های اجرایی در حوزه پدافند شیمیایی تنظیم شده است. در این نظام، انتقال مراکز پرخطر شیمیایی و مراکز صنعتی در کنار مراکز جمعیتی از مراکز موضوعات مورد توجه ما است.

وی عنوان کرد: با توجه به جنگ سایبری که میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی شکل گرفته است و حملات آن‌ها علیه زیرساخت‌هایی که به مردم خدمات و سرویس انجام می‌دهند، بررسی‌های انجام شده نسبت به منطقه نشان می‌دهد که ممکن است ما در صنایع و کارخانجات شیمیایی نیز با مخاطراتی مواجه شویم. طبیعتاً محکوم‌سازی هر نوع حمله در حوزه سایبری به زیرساخت‌هایی که برای مردم خدمت‌رسانی می‌کند از طریق مجامع بین‌المللی و رسانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: مسئولان زیرساخت‌ها و مدیران کارخانجات شیمیایی باید به پدافند سایبری و امنیت سایبری توجه کنند تا فرصتی برای دشمن برای سو استفاده و اقدام فراهم نشود.

سردار جلالی گفت: در آینده نزدیک، جلسه تخصصی برای مدیران عامل زیرساخت‌های شیمیایی در رابطه با مصون‌سازی تهدیدات شیمیایی برگزار می‌کنیم تا درس‌های آموخته از حوادث را برای این مدیران بیان کنیم.

وی افزود: ما در این همایش با تبلیغ، ترویج، تبیین و پیاده‌سازی نظام مصون‌سازی و عملیات مصون‌سازی شیمیایی حرکت می‌کنیم تا جایی که تعیین نقش‌ها، مأموریت‌ها و وظایف در دستگاه‌های اجرایی در شرایط مصون‌سازی زیرساخت و در شرایط بروز حادثه مشخص شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: از سوی دیگر آموزش، تنظیم و پیاده‌سازی مهارت‌های دستگاه‌های اجرایی در هر شرایطی که آماده مواجهه با حادثه باشد، بحث دیگری است که ما این دو موضوع را در این همایش دنبال می‌کنیم و مدیران درمانی و بهداشتی در این همایش حضور داشته تا بتوانیم روز به روز آمادگی مواجهه با حوادث شیمیایی را ارتقا دهیم.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران گفت: تمامی سامانه‌های اصلی شهر به وضعیت مطلوب بازگشته اند اما شاید برخی از این سامانه‌ها را بخواهیم تجمیع کنیم و به مدار بازنگردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محضر نیا مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران با اشاره به بازگشت سامانه‌های شهرداری تهران به مدار گفت: در حال حاضر تمامی سامانه‌های اصلی شهر به وضعیت مطلوب بازگشته‌اند.

وی درباره سامانه‌های کوچک شهرداری تهران اظهار کرد: سامانه‌های کوچک شهرداری بسیار زیاد بودند و بر اساس مصوبه شورای شهر ما نباید تعدد سامانه‌ها را داشته باشیم و بر همین اساس شاید برخی را از این سامانه‌ها را بخواهیم تجمیع کنیم و نخواهیم که تمامی سامانه‌ها را به مدار بازگردانیم.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران تصریح کرد: ما از تمامی شهروندان عذرخواهی می‌کنیم و وظیفه جبران داریم این تضمین را می‌دهیم که حق و حقوق هیچکدام از شهروندان تضییع نشده است اما اگر یک درصد هم رخ داده باشد تضمین می‌دهم از که از تمامی حقوق مردم حفاظت کنیم.

محضرنیا اظهار کرد: در پی وقوع حمله سایبری گسترده‌ای که در کل شبکه شهرداری تهران، احتمال گسترش آن وجود داشت، در راستای حراست از برنامه‌ها و اطلاعات، سامانه‌ها و نرم‌افزارها توسط سازمان فاوای شهرداری تهران از دسترس خارج شدند و به دلیل آن‌که نرم‌افزار موبایلیِ «تهرانِ من» نیازمند پشت‌سرگذاشتن تست‌های امنیتی و نفوذ بود، این مراحل کمی به طول انجامید. برای راه‌اندازی مجدد تاییدیه دستگاه‌های نظارتی نیز مورد نیاز بود و در عین حال به دنبال سرویس‌دهی بهتر بودیم که خوشبختانه هر دو امر محقق شد و از امروز با یاری خداوند شهروندان می‌توانند از طریق گوشی تلفن همراه خود به این نرم‌افزار دسترسی کامل داشته باشند.

محضرنیا در تشریح اقدامات شهرداری تهران طی مدت حمله و نفوذ سایبری به شبکه شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در اقدام برای حفظ و حراست از سامانه‌های خدمت‌رسانی در چند ساعت اولیه از وقوع این حادثه، ضمن دفع هجوم، اقدامات خود را در بالاترین سطح امنیتی اجرا کردیم.

وی افزود: حقیقت آن است که این حمله سایبری موفق نبود و به اهداف خود نرسید اما این حمله گسترده و پیچیده بود و برای مقابله با آن همه خدمات اینترنتی فریز شدند و با توقف همه سامانه‌ها، اقدام به انجام تست آلودگی کردیم و حفظ و حراست از داده‌های مردم را انجام دادیم. در سامانه‌های شهرداری تراکنش‌های مالی زیادی وجود دارد و باید همه‌ی این موارد با بانک‌ها و مراکز ذی‌نفع بررسی می‌شد تا حق مردم ضایع نشود و این در حالی بود که تعداد این سامانه‌ها هم قابل توجه است.

سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران همچنین در خصوص طرح شایعاتی مبنی بر پاک‌شدن اطلاعات و سوابق شهروندان از سامانه‌ها گفت: در سازمان فاوا اطلاعات در سه لایه دارای نسخه پشتیبان هستند، وظیفه ما حفظ و حراست از داده‌ها است که بخشی از آن سوابق پرداخت عوارض شهرسازی، خودرو، املاک و سایر مثل کیف پول شهروندی است که به طور کامل این اطلاعات حفظ شده است. وی تاکید کرد: به‌دلیل نحوه تهیه نسخه پشتیبان، هیچ داده‌ای از بین نرفته است.

محضرنیا تصریح کرد: بی‌شک هدف اصلی اخلال‌گران، اختلال در خدمت‌رسانی به مردم بوده است چرا که ۴۰۰ سرویس متنوع شهری در ۲۲ منطقه، ۱۲۳ ناحیه و سازمان‌ها و شرکت وابسته به شهرداری تهران وجود دارند و قصد آن‌ها خارج‌کردن سرویس‌ها از مدار خدمت بود. قسمتی از این خدمات قابل قطع و توقف نیستند مانند استفاده از حمل‌ونقل عمومی، مترو، سامانه بهشت زهرا (س)، که سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خدمت‌رسانی برگردند.

وی با اشاره به اینکه از لحظات اولیه گزارش حمله سایبری بیش از ۳۰۰ نیروی سازمان فاوای شهرداری تهران با حضور در سازمان به طور ۲۴ ساعته، اقدام به خدمت‌رسانی کردند، افزود: خدا را شکر امروز ارائه خدمات شهروندی در وضعیت مطلوب قرار دارد، البته اختلالات کوتاه در شبکه شهرداری تهران و سایر شبکه‌های خدمتی، همیشه وجود دارد اما به صورت ۲۴ ساعته این خدمات رصد شده و تلاش می‌شود که اشکالات آن‌ها رفع شود.

علیرغم تهیه گزارش با موضوع کلاهبرداری شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بهکام کوین، همچنان مال‌باختگان این شرکت منتظر اقدام مسئولان مربوطه بوده و با ثبت، صدها گزارش در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس خواستار رسیدگی به این کلاهبرداری بزرگ شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارشاتی که مالباختگان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به نام بهکام کوین در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌‌ بودند، گزارشی با عنوان(سوت‌زنی| سرقت کلان اینترنتی در بازار سیاه معاملات ارز دیجتال) در ۲۲ فروردین سال جاری منتشر کردیم.

براساس گزارش خبری مذکور، شرکت بهکامان تبلور پاسارگاد معروف به بهکام کوین در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ تاسیس شد، که براساس آخرین آگهی تغییرات این شرکت در ۲۵ شهریور سال اخیر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مجموع سرمایه آن با مدیریت سه نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان بود.

در ادامه گزارش فوق اشاره کردیم که شرکت با ارائه سه طرح سرمایه‌گذاری، ادعا می‌کرد با استخراج رمزارز از طریق انرژی خورشیدی در منطقه سلفچگان قم، می‌تواند با سرمایه اولیه ده و سی میلیون تومانی تا ۶۵ درصد سود ماهانه تخصیص دهد.

در انتهای گزارش مذکور نیز مطرح شد که صفحه اینستاگرام این شرکت در ۲۱ دی سال اخیر طی پیامی از طرف مدیرعامل خود اعلام کرد، به دلیل ناهماهنگی وزارت‌خانه‌های صمت و نیرو قادر به ادامه فعالیت نبوده و سرمایه‌های مردم برگردانده‌ خواهد شد، که همچنان این پیام وجود دارد.

در مجموع، اولین گزارش از کلاهبرداری این شرکت در ۱۴ دی سال گذشته در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شد و تاکنون صدها گزارش از طرف مالباختگان این سرمایه‌گذاری اینترنتی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت شده که عاجزانه از مسئولان خصوصا مسئولان قضایی خواستار رسیدگی فوری به این پرونده و بازگرداندن اموال از دست رفته خود هستند.   

در نهایت انتظار می‌رود، پرونده‌های دارای شاکیان زیاد با عنوان کثیرالشاکی طبق دستور رئیس قوه قضائیه در اولویت بررسی قرار گیرد تا بستر فساد در آن پرونده‌ها خشک شود، که یکی از این موارد سرمایه‌گذاری ارز دیجتال با ترفندهای مختلف در فضای خلا قانونی است، که بنابر جلب نظر مردم موجب فساد و کلاهبرداری‌های کلان می‌شود، بنابراین لازم است دستورالعمل شرعی و قانونی و سازماندهی اداری و مشخصی برای این حوزه کسب درآمد از جانب قانون‌گذاران مشخص شود.

ملیحه محمودخواه - معضل مزاحمان تلفنی پس از سال‌ها هنوز ادامه دارد. گرچه این معضل از طریق تلفن‌های ثابت بسیار کاهش‌یافته و حتی گفته می‌شود به صفر رسیده است، اما از طرق دیگر این مزاحمت‌ها ادامه دارد. اما مشکل زمانی بیشتر می‌شود که این مزاحمت‌های تلفنی با مراکزی همچون اورژانس و آتش‌نشانی و امثال آن صورت می‌گیرد. ماجرا وقتی بدتر می‌شود که آمارها حکایت از مزاحمت‌های پرتکرار برای ارگانی مانند اورژانس دارد. رئیس اورژانس تهران اعلام کرد که در هفته گذشته 4هزار و 500 مزاحمت تلفنی برای اورژانس صورت گرفته است که این روند کار خدمت‌رسانی را به‌شدت مختل می‌کند.

ملیحه محمودخواه- بچه‌های دهه شصتی خاطرات مزاحمت‌های تلفنی را به‌خوبی به یاد دارند، در آن زمان تفریح خیلی‌ها این بود که تلفن دست بگیرند و به بهانه‌های مختلف و از سر شیطنت برای  بستگان یا شخص خاصی مزاحمت ایجاد کنند.

در آن زمان هم تماس‌های مزاحم به مراکز و سازمان‌های امدادونجات همچون آتش‌نشانی، اورژانس و دیگر نهادها کم نبود و  خیلی‌ها که کسی را نداشتند تا سر به سرش بگذارند، با 118، 115 و 125 تماس می‌گرفتند.  با گذشت زمان و پیشرفت نرم‌افزارها کم‌کم از میزان مزاحمت‌های تلفنی از طریق تلفن‌ها کاسته شده است، اما باز هم کم‌وبیش مزاحمت‌هایی مشاهده می‌شود.

مزاحمت تلفنی بیش از ۴ هزارنفر برای اورژانس تهران در یک هفته
رئیس مرکز اورژانس تهران از ثبت 4هزار و ۸۴۰‌ مزاحمت تلفنی برای این مرکز در یک هفته خبر داده و توضیح می‌دهد که از روز ۲۷خرداد تا سوم تیرماه، ۱۷هزار و ۷۰۴ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران به ثبت رسید که درپی این ماموریت‌ها 4هزار و ۹۸۵ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۲هزار و ۷۱۹ نفر نیز در محل درمان شده و خدمات امدادی را دریافت کردند.

او با اشاره به اینکه از ۵۵هزار و ۱۲۴ تماسی که با مرکز دیسپچ اورژانس تهران گرفته شده، متاسفانه از این تعداد 4هزار و ۸۴۰ تماس از نوع مزاحمت تلفنی بوده است، ادامه می‌دهد: «از این آمار حدود 30درصد تماس‌های اورژانس است که روند خدمت‌رسانی به بیماران را کاهش می‌دهد.»

او توضیح می‌دهد که آمارهای بالای مزاحمت‌های تلفنی سبب شده است که گاهی تماس‌های اضطرای پشت خط بمانند. آن سوی دیگر این مزاحمت‌های تلفنی بی‌تابی افرادی است که به کمک نیاز دارند و این کار بازی با روح و روان مردم و پرسنل اورژانس است.

البته همه افــراد با قصد مزاحمت با اورژانس تماس نمی‌گیرند، برخی از این تماس‌ها از سوی افراد سالمند، تنها و کودکانی است که برای کمک‌هایی بسیار معمولی با اورژانس تماس می‌گیرند. اما جای تاسف اینجاست که بسیاری از مزاحمان تلفنی افراد بالغی هستند که با نیت سرگرمی و تفنن با اورژانس تماس می‌گیرند.

او توضیح می‌دهد: «از 4هزار و 800 مزاحم تلفنی که هفته گذشته با اورژانس تماس گرفته‌اند، اگر هر نفری تنها یک دقیقه وقت اورژانس را بگیرد، 4هزار و 800 دقیقه می‌شود که یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد این میزان دقیقه تقریبا ما را سه روز و هشت ساعت از خدمات خودمان عقب می‌اندازد. در واقع باید گفت در ماه  12هزار ماموریت ما را تاخیر می‌اندازد.

گاهی یک شماره اشتباه
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه  حدود 20درصد تماس‌های اورژانس مزاحمان تلفنی هستند، معتقد است که بسیاری از این مزاحمت‌ها ناآگاهانه است.

او به‌عنوان مثال می‌گوید که در برخی موارد کودکان با تلفن بزرگسالان تماس می‌گیرند یا تلفن همراه افراد در جیب‌شان است و به اشتباه شماره اورژانس گرفته می‌شود. افراد کمی هستند که با قصد و نیت مزاحمت این کار را انجام می‌دهند.

مزاحمت‌ها از سوی افراد جامعه‌گریز
امیرحسین جلالی، روان‌پزشک و استاد دانشگاه در مورد موضوع مزاحمت‌های تلفنی به «شهروند» می‌گوید که تحلیل علت این مزاحمت‌های تلفنی نیازمند بررسی‌های بیشتر است. پیش از این هم اورژانس آمارهایی از مزاحمت‌های تلفنی منتشر کرده بود که به نمونه‌های دقیق‌تری اشاره داشت. از جمله اینکه افراد به شکل تکراری با شماره و با هویت خودشان در ساعات مشخصی با اورژانس تماس می‌گرفتند.

او تاکید می‌کند که این افراد را نمی‌توان در قالب یک دسته قرار داد، به این معنا که تعدادی از این افراد ضداجتماعی هستند که در حقیقت با این کار تلاش می‌کنند یک نهاد را تمسخر کنند یا دست بیندازند. این افراد با قانون، نهادهای رسمی و دیسیپلین‌های اداری مشکل دارند و مدام در حال دور زدن قانون و به چالش‌کشیدن آن هستند. تعدادی از این افراد که تلاش می‌کنند علیه حقوق دیگران عمل کنند، به‌خصوص در مورد اورژانس ممکن است پیامدهای بسیار منفی رقم بزنند.

این روان‌پزشک با تاکید بر اینکه تعدادی از این مزاحمان تلفنی افرادی هستند که بهره هوشی کمی نسبت به دیگران دارند، ادامه می‌دهد: «این افراد از نظر شخصیتی بسیار منزوی، تنها و نیازمند ارتباطات اجتماعی هستند. آنها چون امکان برقراری ارتباط اجتماعی ندارند، از این شیوه استفاده می‌کنند. البته در کنار اینها افراد وسواسی هم قرار دارند که به‌صورت وسواس‌گونه با اورژانس تماس می‌گیرند. طیف متنوعی از مسائل سبب می‌شود که افراد دست به مزاحمت‌های تلفنی بزنند و نمی‌توان یک مسأله مشخص را به میان کشید.»

او توصیه کرد که از ارتباط‌دادن این موضوع با اختلالات روانی باید پرهیز شود، زیرا انگ اختلال روانی را بالا می‌برد. این در حالی است که افرادی که دست به این اقدام می‌زنند، ضداجتماعی، قانون‌گریز و قانون‌ستیز هستند و همه هم این افراد نیستند. این افراد بیشتر با نام و نشان خودشان با اورژانس تماس می‌گیرند. اگر بستر اجتماعی برای این افراد فراهم شود، آنها کمتر به مزاحمت‌های تلفنی به خط‌های آسیب‌های اجتماعی یا اورژانس می‌پردازند.

این روان‌پزشک به این موضوع اشاره می‌کند که اصولا افراد در برخوردهای اجتماعی نیاز به بسترهایی دارند که بتوانند نیازهای اجتماعی خود را ارضا کنند. وقتی این بستر فراهم نباشد، آنها سراغ گزینه‌های در دسترس‌تر می‌روند. معمولا افراد دوری‌گزین، منزوی و افراد دچار ویژگی‌های تکاملی و شناختی، با نقص و محدودیت در هوش اجتماعی به این اقدامات دست می‌زنند، یعنی برآوردی از کاری که می‌کنند ندارند و به تلفن به‌عنوان ابزاری برای ارتباط با دنیای بیرون نگاه می‌کنند.

جلالی با اشاره به اینکه نگاهش به برخی از این افراد همدلانه است، تاکید می‌کند که تعدادی از این افراد، کسانی هستند که خودشان نیاز به کمک دارند.

به اعتقاد او میل به اقدامات تخریبگرانه زمانی زیاد می‌شود که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع افزایش پیدا می‌کند که می‌تواند از خط کشیدن روی خودروی مردم تا نوشتن روی دیوارها، اقدام علیه ابنیه تاریخی و سوءمصرف نامناسب از امکانات عمومی مثل تلفن‌های اورژانس باشد. بنابراین خشم هم در این میان وجود دارد. بستر اجتماعی برای این رفتارهای اجتماعی، بستر نامناسبی نیست و می‌تواند این زمینه را فراهم کند و راهش این است که شرایط اجتماعی بهبود پیدا کند.

تکنولوژی از فرهنگ پیشی گرفته است
فاضل الیاسی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در مورد افزایش مزاحمت‌های تلفنی برای ارگان‌های خدماتی مانند اورژانس می‌گوید: «هنوز در کشور ما فاصله بین تکنولوژی و فرهنگ زیاد است که باید از آن به‌عنوان تاخر فرهنگی یاد کرد. به این معنا که اول تکنولوژی آمده، بعد از آن فرهنگ استفاده از آن آموزش داده شده است.»

اگر برای یک ارگان خدماتی مثل اورژانس مزاحمت‌هایی به وجود می‌آید نشان‌دهنده این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم فرهنگ استفاده از آن وسیله و مراکز خدماتی را به شکل مناسبی برای مردم توجیه کنیم. در بسیاری از نقاط دنیا وقتی می‌خواهند تکنولوژی را وارد زندگی مردم کنند و به‌عنوان بخشی از سبک زندگی مطرح شود، اول فرهنگ و شیوه برخورد با آن ابزار را آرام‌آرام به مردم آموزش می‌دهند، بعد آن وسیله را در دسترس آنها قرار می‌دهند. اما متاسفانه ما در برخی از موارد تولیدکننده تکنولوژی نیستیم و تنها واردکننده به شمار می‌رویم.

الیاسی با اشاره به اینکه بیشتر مزاحمت‌های تلفنی را نوجوانان و جوانان انجام می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: «خیلی‌ها از مزاحمت‌های تلفنی برای تفنن و گذران اوقات استفاده می‌کنند. در واقع ما اوقات فراغت را درست به نوجوان خود آموزش نداده‌ایم.»

جامعه‌شناسی اوقات فراغت به این موضوع اشاره می‌کند که افراد وقت‌شان را با توجه به پول، موقعیت، شرایط و … چگونه بگذرانند. ما این آموزش را نمی‌دهیم و امکانات هم به اندازه کافی وجود ندارد، درنتیجه گاهی اوقات نوجوانان و جوانان برای گذران اوقات فراغت به تفریحی‌هایی روی می‌آورند که یقینا برای جامعه دشواری‌هایی را ایجاد می‌کند.

این پژوهشگر و جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه میزان جرم‌انگاری پدیده‌های اجتماعی در جامعه ما نسبت به نرم جهانی خیلی بالاتر است، تاکید می‌کند که بسیاری از مواردی که در دنیا جرم محسوب نمی‌شود، در کشور ما جرم است، مثل نگهداری از حیوانات خانگی و …. واقعیت این است که جرم‌انگاری شاید در کوتاه‌مدت بتواند کارایی داشته باشد، اما در بلندمدت اثرگذار نخواهد بود و بیشتر باید بر بحث فرهنگ‌سازی و توجیه تمرکز شود و فاصله استفاده از تکنولوژی و فرهنگ آن کاهش پیدا کند.

مجازات مزاحمت‌های تلفنی
علی شاه‌صاحبی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» درباره مجازات افراد مزاحم تلفنی می‌گوید: «برای مجازات مزاحمت‌های پیامکی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. این مجازات ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد. همچنین  مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.»

مزاحمت‌های تلفنی به سازمان‌های امدادونجات و ایجاد مزاحمت برای اورژانس، امدادرسانی پرسنل این نهاد خدمت‌رسان را در بسیاری از مواقع با مشکل مواجه کرده است.

او ادامه می‌دهد: «کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا 6 ماه خواهد بود (موضوع ماده641 قانون مجازات اسلامی) و در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد، به دلیل اینکه این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در اعداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است. منظور از مقررات خاص که در ماده اشاره شده، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات است که مقرر می‌دارد:‌ «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به‌طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد  خواهد نمود.»

طی نامه معاون طرح و برنامه وزارت صمت به معاون حمل و نقل این وزارتخانه، مبنی بر تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شائبه‌ای در مورد امنیت این سامانه به‌وجود آمد که وزارت صمت آن را شایعه خواند.

به گزارش فارس در پی ابهاماتی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان در سال‌های گذشته ایجاد کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با ایجاد  و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تلاش کرد تا تخلفات در حوزه ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو را رفع کند. 

بنابراین سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه امسال اولین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را در یک بازه زمانی یک هفته‌ای اجرا کرد و به ترتیب عملیات قرعه‌کشی را در 9 خرداد اجرا و پس از آن نیز در مورخ 11 خرداد نتایج اولین دوره تخصیص خودرو را اعلام کرد.

البته در این دوره از اعلام نتایج، مشکلاتی برای برخی از متقاضیان بوجود آمد بطوری که پس از اعلام نتایج در سامانه و اعلام اسامی برندگان اولین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه اسامی 12 هزار نفر در فهرست ذخیره قرار گرفت و این افراد با وجود اینکه از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  به عنوان برنده اصلی معرفی شده‌ بودند اما امکان تکمیل مراحل ثبت‌نام و واریز وجه را نداشتند. 

پس از این اتفاقات، صدیف بیگ زاده، سرپرست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد که «‌تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.»

همچنین عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت نیز پیش از این اعلام کرده بود که دوره دوم ثبت‌نام خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه خواهد بود که تاکنون خبری از این اتفاق نیست. 

اما اکنون طی نامه‌نگاری که مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل عمومی داشته بر موضوع «تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تایید شده است و در آن پیشنهاد شده که برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست  و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای منطقی 

معاون محترم صنایع حمل و نقل 

موضوع: تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

با سلام و احترام 

بازگشت به نامه 60.84820 مورخ 1401.3.31 به استحضار می‌رساند همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دور اول قرعه‌کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت‌جلسه مربوطه به وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسؤولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه،‌نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شده و تخصیص یابد.

لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول گردد. دفتر فناوری داده اطلاعات و امنیت فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد.

* وزارت صمت شائبه عدم امنیت سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد

به گزارش فارس با توجه به اینکه با انتشار نامه مذکور این شائبه بوجود آمد که  سامانه قرعه‌کشی خودرو تأیید امنیتی ـ فنی ندارد و قرعه‌کشی خودرو نیز فعلا لغو است وزارت صمت به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد که هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود ندارد. 

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود. 

وی همچنین افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام خواهد شد. 

قالیباف‌ بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند. 

وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. 

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است. 

بدافزار جدیدی با نام چاپلین، به تازگی در زیرساخت‌های حیاتی، فعال شده که عامل وقوع حادثه سایبری و اختلالات اخیر بوده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، ، اجرای دستورات مخرب در CMD، تغییر تنظیمات امنیتی، تزریق به پردازه‌های معتبر ویندوز و تخریب، MBR سیستم از جمله قابلیت‌های این بدافزار است.

دیگر ویژگی حایز اهمیت در بدافزار چاپلین، قابلیت خود انتشاری به شبکه‌های صنعتی است؛ بنابراین در صورتی‌که مجزاسازی شبکه IT از شبکه‌های صنعتی انجام نگرفته باشد، فعالیت مخرب‌گونه این بدافزار به شبکه صنعتی نیز سرایت و سامانه‌های کنترلی را در این شبکه‌ها، دچار اختلال می‌کند.

بدافزارچاپلین (Chaplin) که توسعه آن از اوایل امسال آغاز شده است، از خانواده تروجان‌ها محسوب می‌شود.

عدم تفکیک شبکه حیاتی از اینترنت (به خصوص شبکه IT از OT)، استفاده از نام کاربری و رمز عبور پیش‌فرض یا ساده و همچنین استفاده از نرم‌افزارهای آسیب‌پذیر(به خصوص در لبه اینترنت)، عواملی هستند که در پیشبرد اهداف طراحان بدافزار، نفوذ مهاجمان سایبری به زیرساخت‌های صنعتی و گسترش دامنه آلودگی نقش داشته‌اند.

این بدافزار، برای انتقال اطلاعات و ارتباط با خارج از شبکه سازمان، ترافیک غیرمتداول ICMP تولید می‌کند.

با توجه به تمرکز حمله اخیر بر روی زیرساخت های صنعتی، ضروری است متولیان ومسئولانITزیرساخت‌ها، شبکه های فناوری اطلاعات را از صنعتی جداسازی فیزیکی و اتصال غیرضروری سرویس ها را با اینترنت لغو کنند.
کارشناسان امنیت سایبری مرکز مدیریت رابردی افتا می‌گویند: لغو دسترسی های از راه دور (تا اطلاع ثانوی)، غیرفعال سازی حساب های کاربری غیرضروری و فعالسازی یا تغییر رمز عبور پیکربندی برای تمام PLCها و عدم استفاده از حافظه های جانبی USB از دیگر اقدامات مقابله با نفوذ و فعالیت بدافزارها و باج افزارهاست.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از متخصصان، کارشناسان و مدیران حوزه IT دستگاهها و سازمان‌های دارای زیرساخت و شبکه‌های صنعتی سازمان‌ها خواسته است تا با مراجعه به آدرس اینترنتی : 
https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/1/news/view/14594/2142/
 با شاخص‌های آلودگی بدافزار Chaplin که تا کنون شناسایی شده‌اند ونحوه کارکرد سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS)این بدافزار، آشنا شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتای کشور درباره شگرد مجرمان اسکیمری گفت: افراد سودجو و کلاهبردار با نصب قطعه‌ای سخت‌افزاری به نام اسکیمر بر روی کارتخوان‌های بانکی یا خود کارتخوان تقلبی اسکیمر، اقدام به کپی‌برداری از حافظه مغناطیسی کارت‌های بانکی افراد می‌کنند.

روزنامه جام‌جم نوشت: رمزهای یکبار مصرف، یک سالی می‌شود که کار و کاسبی مجرمان فیشینگ را کساد کرده و این کلاهبرداران برای به‌دست‌آوردن پول‌های بادآورده سراغ روش اسکیمر رفته و از این راه توانسته‌اند به درآمد چندصد میلیونی و گاهی میلیاردی برسند.

بر اساس اعلام پلیس فتا، این مجرمان اغلب در پوشش دستفروشان طعمه‌های خود را شکار می‌کنند و اگر مغازه‌ای اجاره کنند خیلی زود و قبل از این‌که گرفتار شوند، آنجا را تخلیه کرده و به محله یا شهر دیگری می‌روند. کارشناسان پلیس تهران و البرز دیروز در دو عملیات جداگانه، متهمان دو پرونده بزرگ اسکیمر را دستگیر کردند.

اسکیمینگ ۲۵ حساب بانکی
نخستین پرونده در تهران و با شکایت تعدادی مالباخته در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت. بررسی شکایت‌ها نشان داد در حالی که کارت بانکی مالباختگان در اختیار خودشان بوده، با کارتشان خرید شده است. همین موضوع هیچ شکی برای کارشناسان پلیس فتا باقی نگذاشت که با یک متهم اسکیمری روبه‌رو هستند. 

ماموران برای شناسایی متهم به بررسی آخرین خریدهای شاکیان با کارت بانکی‌شان پرداختند. بررسی‌ها نشان داد همه قربانیانی که از یک فروشگاه حیوانات خانگی خرید کرده بودند حساب بانکی آنها چند روز بعد از این خرید خالی شده است.

ماموران که اطمینان داشتند دستگاه اسکیمر در این مغازه نصب شده با دستور قضایی راهی آن محل شده و ابتدا تحقیقات را به صورت نامحسوس آغاز کرده و دریافتند مجرمان تحت پوشش کارگران یک مغازه بزرگ فروش حیوانات خانگی در تهران مشغول کار شده و پس از کپی کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان کرده‌اند.

ماموران با بررسی‌های تکمیلی موفق شدند این افراد را شناسایی و هر دو مجرم را در مخفیگاه خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند. متهمان پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکیان پرونده و مستندات پلیس، به کلاهبرداری از بیش از ۲۸نفر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان اعتراف کردند.

کپی کارت در مرکز تشخیص رنگ
در پرونده دوم در استان البرز، چهار متهم در پوشش مرکز تشخیص رنگ، حساب مشتریان خود را خالی می‌کردند. کارشناسان پلیس فتای البرز پس از مراجعه ۱۰ نفر از شهروندان به پلیس فتا و طرح این شکایت که از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت گرفته، بررسی موضوع را آغاز کردند.

ماموران در تحقیقات اولیه مطمئن شدند که کلاهبرداری از طریق کپی اسکیمری صورت گرفته و با بررسی تراکنش‌های مالباختگان مشخص شد همه آنها در یک بازه زمانی مشخص اقدام به کشیدن کارت در یک مرکز تشخیص رنگ در منطقه خرمدشت کرده‌اند. با افشای این موضوع، چهار متهم دستگیر شدند و در تحقیقات تکمیلی به کپی کارت ۱۰ نفر از شهروندان و برداشت غیرمجاز به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان اعتراف کردند.

شگرد مجرمان اسکیمری
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتای کشور درباره شگرد مجرمان اسکیمری گفت: افراد سودجو و کلاهبردار با نصب قطعه‌ای سخت‌افزاری به نام اسکیمر بر روی کارتخوان‌های بانکی یا خود کارتخوان تقلبی اسکیمر، اقدام به کپی‌برداری از حافظه مغناطیسی کارت‌های بانکی افراد می‌کنند. قیمت پایین اجناس و کالاهای این فروشندگان مهم‌ترین دلیل استقبال شهروندان و هموطنان در زمان خرید است که این عامل باعث شده مجرمان سایبری در قالب فروشندگان دوره‌گرد و ارزان‌فروش ظاهر شوند تا بتوانند با دستگاه اسکیمر اطلاعات کارتی مشتریان و رمز ورود آن ‌را به دست آورده و سپس اقدام به برداشت‌های غیرمجاز کنند. مسوولان واحدهای صنفی در فروشگاه‌ها، موظفند دستگاه کارتخوان را در اختیار خریداران قراردهند یا آن را در محلی بگذارند که خریدار بتواند خود عملیات بانکی را انجام دهد.

وی در ادامه هشدار داد: هنگام واردکردن رمز مطمئن شوید که دوربین مداربسته از شما فیلمبرداری نمی‌کند.زمان کشیدن کارت مطمئن شوید که دستگاه کارتخوان شکسته، چسب‌خورده یا دارای قطعه اضافی نباشد، این مشکلات می‌تواند نشانه وجود دستگاه اسکیمر باشد. اگر متوجه شدید دستگاهی چنین مشکلاتی را دارد، می‌توانید از طریق سایت پلیس فتا، این مورد را گزارش دهید.

همچنین اگر احساس کردید شاید از یک دستگاه کارتخوان استفاده کرده‌اید که به اسکیمر وصل بوده، به سرعت رمزتان را تغییر دهید.از سوی دیگر هر ماه و به صورت منظم رمز کارت بانکی خود را تغییر دهید. رمزتان را در اختیار فروشندگان دوره‌گرد که دستگاه کارتخوان دارند، قرار ندهید.

درحالی بازار مسکن در یک آرامش نسبی به سر می‌برد که برخی سایت‌های ارائه دهنده خدمات این بخش، با اتکا به اطلاعات آگهی‌های خود از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند.
به گزارش تسنیم، احتمالا طی روزهای آینده بانک مرکزی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند،‌ البته اگر مانند ماه گذشته این گزارش با تاخیر (17 خرداد) منتشر نشود. مطابق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بوده که حاکی از افزایش 6.1 درصدی نسبت به ماه قبل است.

این قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26.2 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مُبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 1401 است.

در حالی  بازارهای اقتصادی به‌خصوص بازار مسکن در یک آرامش نسبی به‌سر می‌برند که برخی سایت‌های خرید و فروش مسکن پیش‌بینی کرده‌اند قیمت مسکن در خرداد افزایش می‌یابد. « مطابق اطلاعات از سامانه ... در خردادماه 1401 متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به 54.2 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.»

نکته حائز اهمیت این‌که اساسا چنین سایت‌هایی مرجع اعلام قیمت‌ها نیستند و تنها بانک مرکزی،‌ مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی مرجع رسمی اعلام قیمت‌ها هستند. به‌نظر می رسد انتشار چنین اخباری با هدف‌های خاصی انجام می‌شود که منافع مردم در آن هیچ جایگاهی ندارد.

به گزارش تسنیم، بازار معاملات مسکن کشور به تاسی از اتفاقات بیرونی و درونی اقتصاد، در وضعیت آرامی به‌سر می‌برد. در این بین لازم است دستگاه‌های نظارتی به انتشار برخی اخبار هدفدار از سوی سایت‌های خریدوفروش مسکن ورود کرده تا از بروز نابه‌سامانی‌های آتی جلوگیری به‌عمل آید.

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر جزییات حمله هکری سحرگاه امروز به برخی صنایع نفتی و فولادی از جمله فولاد خوزستان و تصاویر منتسب به انفجار دیگ مذاب این شرکت را تشریح کرد.

یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حمله هکری سحرگاه امروز به برخی صنایع فولادی و شرکت‌های نفتی گفت: حوالی ۵.۱۵ دقیقه سحرگاه امروز (دوشنبه ۶ تیر) همزمان با آغاز شیفت کاری، مدیران ستادی فولاد خوزستان با نقص تولید در اتوماسیون صنعتی مواجه شدند و به سرعت وارد عمل می‌شوند.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط مصاحبه با خبرنگار ما اعلام کرده، گفت: این حمله هکری علاوه بر چند شرکت فولادساز در برخی شرکت‌های نفتی نیز رخ داده اما به دلیل فعال شدن سریع پدافند غیرعامل به سرعت از بروز حادثه بااهمیت جلوگیری شده است.

به گفته وی، موضوع انفجار دیگ مذاب فولاد خوزستان و تصاویر منتشرشده منتسب به آن در برخی رسانه‌ها با آنچه که در این خط تولیدی همواره به تبع نوع مواد مذاب رخ می‌دهد حاکی از حادثه جانی و مالی قابل اهمیت و عمیقی نبوده و فیلم منتشرشده با واقعیت این خط تولیدی منطبق نیست.

این منبع آگاه با بیان اینکه دلیل بازتاب گسترده حمله هکری به بخش کوچکی از تجهیزات فولاد خوزستان ناشی از ارسال انبوه پیامک در سطح کشور از سامانه پیامکی بوده است، افزود: پرسنل عملیاتی فولاد خوزستان به محض اطلاع از وجود این حمله هکری در ابتدای سحرگاه امروز، به سرعت وارد اقدام شده و ضمن جداسازی واحد گندله سازی و قطع خطوط برقی، اقدام به کنترل دستی خطوط می‌کنند که به این ترتیب از بروز خسارت مالی و جانی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: هم اکنون سیستم پدافند غیرعامل در سطح مجتمع فولاد خوزستان فعال است و هیچ گونه حادثه یا اتفاق بااهمیت و موثری که مانع از تداوم جریان تولید شود در این مجتمع وجود ندارد. با توجه به اینکه در زمان اطلاع از حمله هکری، سیستم پدافند غیرعامل به سرعت اقدام به قطع ارتباط سیستم‌های داخلی کرده، خوشبختانه خسارت بااهمیتی وجود ندارد و فعالیت کارخانه از سر گرفته شده است.

مضاف بر اینکه تمام خطوط و تجهیزات مجتمع فولاد خوزستان از پوشش بیمه‌ای برخوردار است و این حادثه از هیچ گونه خسارت مالی، درآمدی و جانی برای صاحبان سهام این مجتمع مواجه نیست.

حمله هکری به سرعت دفع شد / برگشت خطوط به مدار تولید
‌ طیب نیا با بیان اینکه حمله هکری جزئی در بخشی از تجهیزات کارخانه مجتمع فولاد مبارکه روی داده است عنوان کرد: این حمله به سرعت دفع و خطوط آسیب دیده دوباره به مدار تولید برگشته است.

مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله هکری رخ داده در بخشی از خطوط تولید فولادسازی گفت: این حمله بسیار جزئی و از اهمیت چندانی برخوردار نیست و خوشبختانه با دفع سریع آن، ضمن بازگشت مجدد خطوط آسیب دیده به مدار تولید از توقف تولید ممانعت شده است.

محمدیاسر طیب نیا با بیان اینکه به طور کلی مشکل خاص و مؤثری در روند تولید کارخانه مجتمع فولاد مبارکه بوجود نیامده است، افزود: خطوط مجتمع فولاد مبارکه از پوشش بیمه تجهیزات برخوردار بوده و این در حالی است که حادثه روی داده حتی در حد اعمال پوشش‌های بیمه‌ای نیست.

به گفته وی تصاویر پخش شده در فضای مجازی در برخی از رسانه‌ها از انفجار دیگ مذاب فولاد ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته و اخبار منتشر شده در این فضا با وضعیت فعلی کارخانه به هیچ وجه منطبق نیست. وضعیت فعلی مجتمع فولاد مبارکه کاملاً عادی است و روند تولید طبق برنامه پیش می‌رود.

مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گفت: صبح امروز بعضی از سیستم‌ها و تجهیزات این شرکت مورد حمله سایبری قرار گرفتند که به رغم حملات مذبوحانه صورت گرفته این توطئه ناکام ماند.

به گزارش شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی اظهار کرد: ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متأسفانه بعضی سیستم‌های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات به موقع و هوشیاری موجود، این حمله ناکام ماند و هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فولاد خوزستان وارد نشد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: خط تولید شرکت فولاد هم اینک فعال بوده، تمامی کارکنان حوزه‌های مختلف در محل کار حاضر بوده و مختصر اختلالی که به سایت، کانال‌های اطلاع رسانی و سامانه پیامکی این شرکت وارد شده در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: نخبگان و مسئولان امر در حال بررسی جزئیات بیشتر این اتفاق و رفع مشکلات هستند و ان شاءالله تا آخر وقت امروز وضعیت به روال عادی بازگردد.

ابراهیمی تصریح کرد: همه مجموعه‌های رسانه‌ای کشور توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده در کانال تلگرامی شرکت فولاد خوزستان به دلیل هک شدن این کانال از سوی دشمنان و بدخواهان کشور، از تاریخ امروز تا اطلاع ثانوی معتبر نبوده و صحت هیچیک از مطالب آن تأیید نمی‌شود.

وی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های شرکت فولاد خوزستان از طریق خبرگزاری‌های رسمی و کانال مجازی شرکت در اپلیکیشن آی‌گپ منتشر خواهد شد.

سخنگوی پلیس با اعلام خبر دستگیری ۳۰۰ نفر اخلالگر اقتصادی  تصریح کرد: از اول سال تاکنون در حوزه احتکار و قاچاق لوازم یدکی و مواد خوراکی و تجهیزات پزشکی و غیره ۱۴ هزار و۵۶۶ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: پلیس فتا ۵ نفر از کسانی که ادعای فروش سوالات کنکور داشتند شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش فارس سردار حاجیان به انتشار لایوهای غیر اخلاقی اشاره و اظهار داشت: هرکسی به اشاعه منکرات و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی بپردازد از ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهند شد؛ هرکسی پلیس در فضای مجازی شناسایی کرده به استناد این ماده قانونی با انتشار لایوها به ترویج فساد و منکرات کرده مجرم شناخته شده و دستگیر شدند.

وی گفت: هرکسی که صوت ، فیلم و یا تصویر خصوصی یا اسرار دیگران را بدون رضایت منتشر کند اگر فیلم  با دوربین مدار بسته هم باشد و حتی فیلم سرقت بوده یا صحنه‌ای از فردی باشد که مورد سرقت قرار گرفته است باید این فیلم ها را به مسوولین تحویل دهند چه با دروبین، چه با موبایل چه با دوربین مداربسته ضبط کرده باشند چراکه انتشار این گونه موارد دچار هتک حرمت افراد می‌توانند شود و در صورت انتشار بدون مجوز تحت تعقیب قرار می گیرند.

مرکز ملی فضای مجازی از حمله سایبری به سیستم های فناوری اطلاعات فولاد کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در ساعت ۶:۳۰ صبح امروز بخشی از سیستم های فناری اطلاعات فولاد کشور مورد حمله سایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و به طبع آن بخش هایی از فولاد هرمزگان و خوزستان نیز دچار اختلال در تولید شد که به سرعت سیستم های امنیتی نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور اقدام کردند. بنابراین گزارش، جزئیات فنی حمله سایبری متعاقبا ارسال خواهد شد.

همچنین این مرکز اعلام می دارد که هرگونه اخبار در مورد حمله سایر مراکز مورد تایید نبوده و تکذیب می شود.

گفتنی است که طبق اعلام امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متاسفانه بعضی سیستم های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

پیشرفت روزبه‌روز تکنولوژی کار را برای ما آسان‌تر کرده است. آن‌قدر که می‌توان در خانه با چند کلیک ساده خرید و فروش کرد، دنبال شغل مورد نظر گشت و هزاران کار دیگر انجام داد.

آسان شدن زندگی در قبال تکنولوژی گاهی برای ما هزینه‌هایی هم دارد. هزینه‌های آزاردهنده‌ای که تا مدت‌ها ذهن ما را درگیر خود می‌کند. یکی از هزینه‌هایی که ممکن است شما با آن روبه‌رو باشید و درباره‌اش نگران باشید، کلاه‌برداری‌هایی است که امکان دارد شما هم با آن روبه‌رو شده باشید. حالا در این گزارش سعی شده به شما نکاتی در این‌باره گفته شود. نکاتی که احتمالا دست کلاه‌برداران را برای شما رو می‌کند و جلوی ضررهای احتمالی را می‌گیرد.

سناریوهای کلاه‌برداری را بشناسید
در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که کار خرید و فروش را برای شما امکان‌پذیر کرده است. سایت‌هایی که شما را با اشخاص مختلف در سراسر ایران آشنا می‌کند. این آشنایی برای این‌که بتواند درنهایت به یک معامله امن ختم شود، نیازمند این است که شما از برخی مسائل مهم باخبر باشید.

در اکثر سناریوهایی که برای کلاه‌برداری طراحی می‌شود، دریافت هزینه با دلایل متفاوت در صدر این موضوع قرار دارد. این هزینه در هر بخشی به شکل ویژه‌ای خودش را نشان می‌دهد. مثلا در بخش املاک از شما می‌خواهند تا برای ارسال عکس‌های بیشتر از خانه هزینه‌ای را پرداخت کنید. در دسته خودرو نیز ممکن است برای ارائه مشاوره بهتر از شما پول بگیرند.

اما این تمام ماجرا نیست. هم‌چنان راه‌های دیگر برای برداشتن کلاه شما وجود دارد. مثلا اجاره یا فروش ویلا یا خانه به طور هم‌زمان به چند نفر! یا تفاوت بین عکس‌هایی که به شما نشان می‌دهند و ویلایی که شما اجاره می‌کنید با واقعیت. در دسته املاک گاهی برای ارائه مشاوره بیشتر شما را به تلفنی وصل می‌کنند که باید برای آن هزینه پرداخت کنید. حواستان باشد که در همه این موارد، باید آگهی مورد نظر به‌سرعت به پلتفرم مذکور گزارش داده شود.

در دسته وسایل نقلیه نیز از شما می‌خواهند که هزینه وسایل جانبی را پرداخت کنید. بعد از پرداخت هزینه اما دیگر هیچ‌کس پاسخ‌گوی شما نخواهد بود. تفاوت بین آپشن‌هایی که در آگهی نوشته شده با واقعیت هم یکی دیگر از موارد متعدد کلاه‌برداری است.

در دسته کالا، سناریوهای کلاه‌برداری بیشتری قرار دارد. در این دسته شما معمولا پول کامل کالا را اینترنتی پرداخت می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که اصلا کالایی در کار نبوده است. دریافت هزینه ارسال و تحویل دادن یک کالای تقلبی هم از سری سناریوهای کلاه‌برداری موجود است.

در دسته خدمات هم سناریوهایی وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. اگر از طریق سایت و پلتفرم‌ها دنبال تعمیرکار می‌گردید، باید حسابی حواستان را جمع کنید. در برخی مواقع بعد از تحویل کالا دیگر کسی پاسخ شما را نخواهد داد. درواقع شما به‌راحتی کالای خود را تحویل دزدها داده‌اید. از طرف دیگر، ممکن است بعد از انجام خدمات مورد نظر، پول بیشتری از شما درخواست شود. این هم یکی دیگر از مواردی است که باید حتما گزارش آن را به پلتفرم ارسال کنید تا باقی افراد با چنین اتفاق‌هایی مواجه نشوند.

دچار اشتباه نشوید
سوال مهم اما این‌جاست که چرا ما قدرت تشخیص کلاه‌برداری‌ها را نداریم؟ درواقع چه شرایطی باعث می‌شود با وجود هشدارها باز هم به دردسر بیفتیم؟

در بررسی‌های انجام‌شده چند عامل مهم را می‌توان برای اشتباه کاربران و بعد هم کلاه‌برداری برشمرد. یکی از مهم‌ترین دلایل می‌تواند نبودن نشانه‌ای خاص یا کافی در مراحل اولیه باشد. شما باید در هر معامله و در هر مرحله حتما حواس خود را جمع کنید تا دچار مشکل نشوید. گاهی وقت‌ها به دلیل احتیاج زیاد به یک کالا ممکن است نشانه‌ها را نادیده بگیرید. این موضوع در رابطه با موضوع استخدام و کاریابی‌های اینترنتی بیشتر صدق می‌کند.

هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست
از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست! این جمله را حتما سرلوحه کار خود در خریدهای اینترنتی قرار دهید. در بسیاری موارد قیمت مناسب باعث می‌شود شما بدون در نظر گرفتن جوانب خرید را انجام دهید. قیمت مناسب یکی از راه‌کارهایی است که از طریق آن کلاه‌برداری‌های زیادی صورت گرفته است. نکته دیگر این‌که سعی کنید خرید را در شهر خود انجام دهید تا امکان تحویل حضوری داشته باشید. در خیلی از موارد افرادی که مورد کلاه‌برداری واقع شدند، می‌گویند کالا در شهر دیگری بود و چاره‌ای جز اعتماد به طرف مقابل وجود نداشته است. ارسال فیش تقلبی یا رسید تقبلی از دیگر مواردی است که خیلی‌ها به آن توجه نمی‌کنند. در این خصوص تاکید می‌کنیم که تنها به دریافت رسید اکتفا نکنید و حتما حسابتان را هم چک کنید.

کلاه‌بردار با ظاهری موجه
کلاه‌بردارها هیچ نشانه خاصی ندارند. لحن و ادبیات موجه، شماره و آدرس قابل اعتماد، یکی بودن صاحب کارت بانکی با نام فروشنده و مدت زمان قابل قبولی که فروشنده در یک حوزه خاص کار کرده، همگی جزء دلایلی است که می‌تواند شما را به دردسر بیندازد. ما توصیه می‌کنیم در هر خریدی بدبین باشید و با تماس تصویری و حتی ارائه کارت شناسایی هم بی‌گدار به آب نزنید. اگر به موارد گفته‌شده اهمیت دهید، تا حدود زیادی ریسک کلاه‌برداری را کاهش می‌دهید.

همان‌طور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، در هر حوزه روش‌های متفاوتی برای کلاه‌برداری وجود دارد. در ادامه سعی کرده‌ایم انواع موضوعاتی را که منجر به کلاه‌برداری از شما می‌شود، بنویسیم. این چند بند را خوب به یاد بسپارید و در صورت برخورد با هر کدام از این مسائل حتما آگهی را در سایت و پلتفرم‌های مختلف ریپورت کنید.

بعضی از کارفرماها ممکن است کلاه‌بردار باشند!
در زمان جست‌وجو برای شغل در پلتفرم‌های آن‌لاین، اگر کارفرما از شما درخواست پرداخت هزینه برای ارسال تجهیزات کار در منزل را کرد، یا از شما برای پر کردن فرم استخدام درخواست وجه کرد، یا از شما برای ارسال جزوه یا کتابچه‌ای مربوط به شغلی که برای آن درخواست فرستاده‌اید، درخواست مبلغی پول کرد، آن را کلاه‌برداری تلقی کنید و به‌سرعت آگهی مورد نظر را به پلتفرمی که آگهی را منتشر کرده است، گزارش کنید. حواستان باشد؛ اطلاعات شخصی‌تان را تا پیش از آغاز قطعی همکاری برای هیچ کارفرمایی نفرستید تا مجال سوءاستفاده به سودجویان را ندهید.

در خرید یا اجاره ملک به هیجانت مسلط باش!
بعضی از کلاه‌برداران می‌کوشند در آگهی‌های املاک به سودجویی بپردازند. آن‌ها معمولا درخواست پرداخت هزینه برای هماهنگی بازدید یا ارسال عکس‌های بیشتر از ملک می‌کنند و عموما آگهی‌هایی که منتشر می‌کنند، قیمت یا شرایط بیش‌ازحد عالی دارد. در مواجهه با این آگهی‌ها مواظبت کنید و سعی کنید بر هیجانتان در مواجهه با ملکی که قیمتی پایین‌تر از حد معمول دارد، غلبه کنید و بدون رعایت تشریفات قانونی، پولی برای کسی واریز نکنید.

در خرید کالا، جزئیات بسیار مهم‌اند!
در دسته کالا شیوه‌های کلاه‌برداری کمی متفاوت است. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال کالا قبل از تحویل آن، درخواست پرداخت کل هزینه کالا قبل از تحویل، ارائه اطلاعات مبهم و ناقص درباره کالا، اصرار در پیشبرد معامله در پیام‌رسان‌های دیگر مانند تلگرام، واتس‌اپ و... بخشی از شگردهای کلاه‌برداران در زمان معامله کالا در پلتفرم‌های خرید و فروش است. البته به یاد داشته باشید، اگر خود پلتفرم امکان دریافت بیعانه را داشت، حتما به جای آن‌که به شخصی که نمی‌شناسید اعتماد کنید و به او بیعانه بدهید، به پلتفرم اعتماد کنید و بیعانه‌تان را به او بدهید.

در کنار توجه به جزئیات مسائل طرح‌شده، حتما به این نکات هم توجه کنید: مثلا اگر خریدار طلا هستید، حتما از فروشنده فاکتور بخواهید. در زمان خرید وسایل الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و... بسته‌بندی اولیه کالا را نیز از فروشنده بخواهید. هم‌چنین توجه داشته باشید زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به ‌نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

مدارک ماشین رو چک کن!
در زمان معامله خودرو حواستان باشد؛ کلاه‌بردارها شگردهای متفاوتی در این دسته از آگهی‌ها دارند. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال لوازم جانبی خودرو قبل از تحویل آن. در هنگام معامله خودرو، بررسی مدارک مالکیت و شناسایی خودرو الزامی ‌است. بر اساس تجربه، خودروهایی که با تفویض وکالت‌های مکرر معامله می‌شوند، مشکوک هستند. هم‌چنین زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به‌ نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

از گزارش ‌کردن آگهی‌های مشکوک به کلاه‌برداری غفلت نکنید
تمام پلتفرم‌های آن‌لاین، بخشی برای گزارش کاربر دارند. اگر آگهی‌ای به نظر شما کلاه‌برداری است، یا نشانه‌هایی که در این یادداشت آمده بود، در آن آگهی‌ها به چشم می‌خورد، حتما آن را به پلتفرم مورد نظر گزارش کنید. پلتفرم‌ها برای حفظ سلامتشان به گزارش‌های شما نیاز دارند، پس طبیعتا گزارش‌های شما را با دقت بررسی می‌کنند و آگهی‌های مشکوک را با ابزارهای خودشان می‌سنجند تا فضای پلتفرم‌ها امن باشد. یادتان باشد، گزارش شما حتما می‌تواند به امن‌تر شدن فضای معامله در پلتفرم‌ها بینجامد و به این ترتیب، شما هم از معامله‌ای امن سود می‌کنید و هم از امنیتی که در آن پلتفرم وجود دارد، احساس رضایت خواهید داشت.

منبع:  خبر آنلاین

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید درخصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره عدم دسترسی به اسناد در حوزه شهرسازی پاسخ شفاف بدهد، گفت: آرشیو الکترونیکی اسناد شهرداری هنوز با اختلال یا کندی روبه‌رو است.
به گزارش تسنیم؛ جعفر شربیانی در جریان برگزاری هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه در تذکری اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش در رسانه‌ها اعلام کرد که مرکز اسناد و آرشیو شهرداری به طور کامل به شرایط قبل باز نگشته است و تا به‌کارگیری و بارگذاری نسخه‌های پشتیبانی داده‌ها و بک‌آپ مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها مجبورند خارج از روال معمول تصمیم‌گیری کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: این نماینده مجلس در مصاحبه‌اش بیان می‌کند در دوره مدیریت شهری گذشته سامانه شهرداری برای صدور اضافه‌بنا و بلندمرتبه‌سازی بسته شده بود و امید است قفل‌هایی که روی سامانه‌ها وجود داشته و به مناطق اجازه بلندمرتبه‌سازی و ساخت اضافه بنا را نمی‌داده، پس از هک اخیر شهرداری از بین نرفته باشد.

شربیانی با بیان اینکه در ملاقات‌های مردمی 4 هفته اخیر و نشست‌های تخصصی کارشناسان و مدیران نواحی و مناطق در حوزه شهرسازی متوجه چالش‌های ارائه خدمت به شهروندان شدم، تصریح کرد: به اذعان کاربران مناطق به‌رغم راه‌اندازی سامانه‌ها متاسفانه هنوز آرشیو الکترونیکی اسناد با اختلال یا کندی روبه‌رو هستند.

وی افزود: اکنون که این نماینده مجلس به مشکلات کنونی در ارائه خدمت به شهروندان در شهرداری تهران پرداخته است، می‌توان گفت شاید موجبات نگرانی و اضطراب مردم شهر تهران در خصوص اسناد مرتبط با سوابقشان در حوز‌ه‌های معماری و شهرسازی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن و امکان بروز خطا در مرکز مدیریت شهری و سیاست‌های ساخت و ساز وجود داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: از شهردار تهران می‌خواهم نسبت به پاسخگویی مناسب و فنی، مستند و دقیق و شفاف ادعاهای این نماینده مجلس اقدام کند.

هزار استاد دانشگاه و حوزه در نامه ای به روسای قوا خواستار تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه و اقدام عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطره دشمن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هزار نفر از اساتید دانشگاه و حوزه در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه، خواستار اهتمام جدی به رفع عقب‌ماندگی و جلوگیری از آسیب‌های گسترده فضای مجازی کنونی ایران شدند. نویسندگان و امضاکنندگان این نامه، ضمن توجه دادن مسئولان به مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حکمرانی و سالم‌سازی عرصه فضای مجازی، انتظارات خود را در این زمینه به صورت روشن از هر یک ازسران قوا بویژه ریاست محترم جمهور مطرح کردند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوة قضائیه
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

«همان‌گونه که مستحضرید امروزه فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها و مؤلفه‌های پیشرفت دولت‌ها و جوامع به شمار می‌آید و کشورهایی که دارای فناوری بالا و برنامه‌ریزی مناسب در زمینة فضای مجازی هستند، از آن به عنوان موتور پیشران در ابعاد و عرصه‌های گوناگون بهره می‌برند: اشتغال‌زایی و خلق فرصت‌های جدید شغلی، توسعة اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در سایة اقتصاد دیجیتال، رشد علمی، ارتقای نظام اداری و تسهیل امور مردم، تقویت آرامش و امنیت جامعه، استحکام و پویایی نظام سیاسی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی، و تقویت هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و عرضه آنها به مردم دنیا، بخشی از ثمرات فضای مجازی در برخی کشورهای پیشرفته است.

مع‌الأسف ایران اسلامی ما که در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها به قله‌های دانش دست یافته در عرصه فضای مجازی، به یک مصرف‌کنند تبدیل شده است، و همین وضعیتْ آسیب‌های جدیِ اقتصادی، علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی آورده است:
سوگمندانه باید گفت فضای مجازی که به عنوان یک فرصت می‌توانست با تبدیل ایران به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در منطقه و جهان، فرصت های اقتصادی سرشاری پیش روی کشور قرار دهد، آسیب‌های جدی درسالیان گذشته برای کشور بوجود آورده است که تأثیرگذاری در عدم ثبات اقتصادی، یکی از آن موارد به شمار می‌رود؛

فضای مجازی می‌توانست با برنامه‌ریزی صحیح، به بستری برای بروز توانمندی‌های جوانان متخصص و نخبة کشور در صنعت فاوا ( ICT ) تبدیل شود، و زمینة پیشرفت فزاینده علمی کشور و صدور فناوری به جهان را فراهم آورد؛ اما وابستگی و انفعال در فضای مجازی ، موجب کاهش رشد علمی در این حوزه، و سرخوردگی نسبی تحصیل‌کردگان آن شده است؛

ابزاری که می‌توانست برای تقویت امنیت و آرامش جامعه به‌کار آید، امروز، عملاً ناامنی اجتماعی را به ارمغان آورده است؛ سرقت، کلاه‌برداری، تهدید، قتل، هتک حیثیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی، فروپاشی خانواده و ... بخشی از رهاورد وضعیت اسفبار فضای مجازی کنونی ایران است.

فضای مجازی که می‌بایست از جهت سیاسی باعث رشد و پویایی و استحکام نظام اسلامی شود، به آسیب‌پذیری نظام انجامیده است و دشمنان از طریق طرح شایعات و اتهامات گسترده، گردآوری کلان داده‌ (Big Data) و مدیریت افکار عمومی بر اساس آن، اهداف خود را پیش ‌برده‌اند؛

فضای مجازی که می‌توانست با ترمیم شکاف‌های اجتماعی و تقویت هویت ملی، در کیفیت زندگی مردم و رفاه جامعه تحول ایجاد کند، به دلیل عدم مدیریت و بهره‌برداری صحیح، به یک تهدید جدی برای عناصر هویت اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است و پیامدهای سوء آن را از جمله می‌توان در تغییر سبک زندگی از ایرانی ـ اسلامی به غربی ـ مادی مشاهده کرد.

فضای مجازی که قابلیت گسترش معنویت و اخلاق، اشاعة اندیشةتوحیدی و صدور اسلام ناب را به سراسر عالم دارد، به محل لجن‌پراکنی نسبت به اعتقادات، تضعیف معنویت و ارزش‌های اخلاقی، و زیر پاگذاشتن احکام مسلم اسلامی و قوانین صریح کشورمان تبدیل شده است؛ در چنین وضعیتی به جای زمینه‌سازی برای پاک‌زیستن مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان، بستر کاملا مساعدی برای کشانده‌شدن و سوق دادن آحاد جامعه حتی کودکان به انواع فساد و فحشا فراهم شده است؛ گو آنکه به‌ اجبار مردم را باید به جهنم برد!

چنان‌که اشاره شد، بخش مهمی از آسیب‌های مذکور از آن روست که امروز فضای مجازی کشور از عرصه‌های وابسته و عقب‌مانده است؛ همان‌گونه‌که بسیاری از زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی کشور از تولیدات خارجی است؛ کنترل و مدیریت مهم‌ترین سرویس‌های ارتباطی و موتورهای جستجوگر در اختیار مخالفان ایران اسلامی است؛ گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی ـ که بخش مهمی از فضای مجازی را دربرمی‌گیردـ غیربومی است، و مدیران آن از عوامل صهیونیزم جهانی یا در ارتباط با آنان‌اند؛ غالب بازی‌های رایانه‌ای درکشور که تأثیر مهمی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت کودکان و نوجوانان ما دارد، بدست بیگانگان و بلکه مخالفان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ساخته می‌شوند.

یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی و وابستگی فضای مجازی در ایران ـ به رغم وجود ظرفیت‌های گسترده و استعدادهای بالقوه در جهت پیشرفت در این زمینه ـ تفکر سطحی و ارتجاعی حاکم بر برخی مسئولان امر بوده است که پیشرفت در حوزة فضای مجازی را توسعة ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانة توسعه‌یافتگی می‌پندارد. این رویکرد به پیشرفت، بازگشت به توسعة وابسته قجری و پهلوی است که صورت امروزی آن در برخی کشورهای عربی و توسط بن‌سلمان‌ها تداوم یافته است.

این همه، در حالی است که مقام معظم رهبری از اوایل توسعة اینترنت با مدیریت نظام سلطه، بر لزوم مراقبت و انجام دادن اقدامات لازم در این زمینه تأکید فرمودند. معظم له در سال ۱۳۹۰ با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی»، تلاش برای مدیریت فضای مجازی، بومی‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پرکاربرد، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی و پیشگیری جدی از مخاطرات و آسیب‌های آن را از مسئولان امر مطالبه کردند. کوتاهی و بلکه بی‌توجهی متولیان و مجریان نسبت به این مطالبات، باعث شد ایشان در سال‌های اخیر، بارها از وضعیت آسیب‌زا و رهاشدة فضای مجازی موجود کشور و سلطة دشمنان بر آن، به‌شدت اظهار نارضایتی نموده، و از کوتاهی مسئولان گلایه کنند. چنان‌که مراجع عظام تقلید حوزه قم نیز،‌ ضمن حمایت از پیشرفت کشور در فضای مجازی، مکررا انتقادها و اعتراض‌های خود را به وضعیت لجام‌گسیخته فضای مجازی کنونی کشور بیان کرده‌اند.

با توجه به آنچه ذکر شد، و با عنایت به مدیریت کلان قوای سه گانه توسط چهره‌های معتقد به ارزش های اسلامی و آرمان‌های نظام، بسیاری از دغدغه‌مندان و فعالان گفتمان انقلاب اسلامی ـ با علم به اینکه کارهای به‌زمین مانده زیادی بویژه در عرصه اقتصادی روی دوش مسئولان سنگینی می‌کند ـ امیدوار و متوقع هستند به خواست خداوند و با هماهنگی و عزم و تدبیر مسئولان محترم قوا، تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه، جزء امور اولویت‌دار قرار گیرد و اقدامات لازم و عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطرة دشمن صورت پذیرد. مسلما، نتایج تحقق چنین امری، می‌تواند در زمینه اقتصادی نیز از جهت «افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید از جمله اشتغال‌آفرینی»، «رفع مشکلاتی چون دامن‌زدن به بی‌ثباتی اقتصادی» و «پیش‌گیری از برخی مخاطرات مهم درباره کسب و کارهای مجازی» تأثیرگذار باشد.

ما امضاکنندگان این نامه، به طور خاص، از ریاست محترم جمهوری اسلامی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی ـ که با رویکرد عدالت‌گرایانه و اقدامات جهادی خود بارقه‌های امید را در دل‌های ملت شریف ایران روشن کرده‌اند ـ خواستاریم:

۱. مسئولان و مدیرانی که در شکل‌گیری وضعیت اسفبار فعلی فضای مجازی نقش داشته‌اند و طبق قانون و تأکیدات حضرتعالی باید بدلیل ترک فعل‌هایشان محاکمه شوند ـ برکنار گردند و نیروهای متخصصِ متعهد و دغدغه‌مند به جای آنها منصوب شوند.

۲. برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای تقویت و توسعة سرویس‌های پرکاربرد داخلی بویژه شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو، و مزیت‌بخشی به آنها در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در دستور کار دولت قرار گیرد.

۳. تصمیمات و پی‌گیری‌های نتیجه‌بخش برای الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به «اخذ مجوز فعالیت و تبعیت از قوانین کشور» انجام پذیرد؛ چنان که برخی کشورهای دیگر نیز با جدیت در این جهت اقداماتی کرده و توفیقاتی بدست آورده‌اند؛

۴. شورای عالی فضای مجازی، به رغم قصورات و تقصیرات، برخی مصوبات مفید دارد که متأسفانه توسط دولت قبل اجرا نشده است. تقاضامند است دولت محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این مصوبات را ـ‌که عمل به آنها بخشی از معضلات فضای مجازی را کاهش می دهدـ اجرایی کند.

از ریاست محترم قوه مقننه، جناب آقای دکتر قالیباف مصرانه خواهانیم: ضمن توجه به وظیفة نظارتی و مطالبه‌گری مجلس، در تصویب قانونی جامع و پیشران که، همچون برخی کشورهای دیگر ِموفق در این زمینه، قادر به ایجاد تحول در ابعاد و سطوح گوناگون فضای مجازی و تحقق حکمرانی در این حوزه مهم باشد تعلل صورت نگیرد و به مسئولیت این نهاد مهم قانون‌گذار در دستیابی به فضای مجازی تراز و شایستة ملت بزرگ ایران اسلامی اهتمام ورزیده شود. مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس کنونی، «مدیریت فضای مجازی را»‌ از جمله «مسائل مهم» و «کلیدی» و فوری شمرده، از نمایندگان مجلس خواستند اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند.

طبعا، در جهت وضع قانون، توجه جامع و دقیق به مطالبات رهبری که از مهم‌ترین آنها لزوم قطع سلطة دشمن در فضای مجازی است، اهمیت اساسی دارد. در همین راستا، از نمایندگان محترم خواستاریم تحت تأثیر تبلیغات و فشارهای سنگین و گسترده رسانه‌های دشمنان قرار نگیرند. بدیهی است دشمن برای حفظ «دیکتاتوری رسانه‌ای»، تمام تلاش و توان خود را در مخالفت با تدوین قانون در این زمینه به کار می‌برد؛ زیرا می‌داند تأثیرگذاریش در عرصه‌های گوناگون، تا حدود زیادی مرهون رهاشدگی و بی‌ضابطگی فضای مجازی کنونی است که بخش عمده این فضا تحت مدیریت کلان آنهاست؛

از ریاست محترم قوة قضاییه، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز انتظار داریم تا در راستای احیای حقوق عامه، بدون مسامحه، به وظیفة ذاتی قوة قضائیه در پیشگیری از جرائم مرتبط با فضای مجازی، برخورد قاطع با موارد تخلف و نقضِ مقررات کشور، و انجام مسئولیت خود در قبال بسترهای جرم‌خیز عمل کنند.

ذکر یک نکته پایانی را هم لازم می‌دانیم: بی‌تردید، آگاهی‌بخشی و روشنگری دربارة فضای مجازی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در این زمینه و ارائة پاسخ‌های مستدل و مستند به برخی پرسش‌ها، ابهامات و شبهات، از بایسته‌هایی است که متأسفانه مورد کم‌توجهی، غفلت و تغافل متولیان امر قرار گرفته است. دشمنان نیز از این خلأ برای تأثیرگذاری بر ذهنیت مردم با هدف حفظ سلطه بر فضای مجازی، ضربه‌زدن به ارزش‌های دینی و منافع ملی، و عقب‌نگاه داشتن کشور در زمینه فضای مجازی استفاده کرده‌اند

. بر این اساس، از مسئولان رسانه‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه صدا و سیما و خبرگزاری‌های مهم خواستاریم در این عرصة بسیار مهم وارد شوند و در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی، پاسخ به پرسش‌ها و شبهات، و مطالبه‌گری مردم از حاکمیت دربارة تحقق فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی، نقش فعال ایفا کنند.

مزید توفیقات حضرات عالی را در انجام وظایفتان در راستای رفع آسیب‌ها، ایجاد پیشرفت حقیقی و تحقق حکمرانی در حوزه مهم و حیاتی فضای مجازی از خداوند متعال خواهانیم.

اسامی اساتید امضاکننده این نامه

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.

وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت حفاظت از کودکان در فضای مجازی آماده شده است گفت: اینترنت کودک تا دو هفته دیگر رونمایی می شود.

مهدی سالم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات قرار داده است، گفت: یکی از مجموعه اقداماتی که این سند راهبردی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است مربوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اینترنت کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی ادامه داد: پیاده سازی پروژه اینترنت کودکان از دی ماه سال گذشته کلید خورده و طی فعال سازی آن تاکنون ۲ میلیون نفر از این بستر استفاده کرده اند.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه دو اپراتور تلفن همراه بستر اینترنت کودک را فراهم کرده و استفاده از آن از طریق فعال سازی با کد دستوری امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: رونمایی از پروژه اینترنت کودکان به عنوان زیرساخت امن حفاظت از کودکان در فضای مجازی تا دو هفته دیگر طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از تکالیف مربوط به صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است که مربوط به رده بندی دسترسی به محتوا می‌شود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات تکالیف خود را که مربوط به فراهم کردن زیرساخت‌های پیاده سازی فضای مجازی امن بوده، انجام داده است.

سالم گفت: در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» نیز برای اعطا به پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرار دارد.

وی با اشاره به ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، افزود: همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

به گفته مشاور وزیر ارتباطات، توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.