ITanalyze

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد نزدیک به یک سوم متخصصان امنیت سایبری به دنبال خروج از این حوزه کاری هستند و این مساله مشکلات صنعت مذکور را تشدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بررسی‌های مؤسسه امنیت سایبری ترلیکس که از طریق گفتگو با هزار متخصص این حوزه در سطح جهان انجام شده، نشان می‌دهد ۳۰ درصد شاغلان این بخش در حال برنامه‌ریزی برای تغییر حرفه در طی دو یا چند سال آینده هستند.

از همین رو سازمان‌ها هم‌اکنون با کمبود نیرو برای تأمین امنیت سایبری مواجه هستند و افراد کافی و برخوردار از مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم برای ایمن نگه‌داشتن سیستم‌های فناوری اطلاعات در برابر نقص‌ها و سایر تهدیدات امنیتی در جهان وجود ندارند.

بررسی‌ها حاکیست سازمان‌های مختلف با تهدیدات فزاینده‌ای از جانب مجرمان سایبری و هکرهای مورد حمایت دولت‌ها مواجه هستند و این حملات از نظر حجم و پیچیدگی در حال افزایش است.

بررسی‌های ترلیکس نشان داده که ۸۵ درصد از سازمان‌ها به علت کمبود نیروی کار از توانایی کافی برای ایمن کردن سیستم‌ها و شبکه‌های فناوری اطلاعات برخوردار نیستند.

متخصصان امنیت سایبری، از آن جهت قصد ترک این حرفه را دارند که احساس می‌کنند مورد قدردانی قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند در حرفه خود رشد کنند.

فقدان مسیر شغلی روشن (۳۵٪)، عدم شناخت اجتماعی (۳۱٪) و حمایت محدود برای توسعه مهارت‌های خود (۲۵٪) به عنوان سه مشکل اصلی که کارکنان امنیتی را مجبور به ترک کار می‌کند ذکر شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد خدمات رسان ،ضرورت دارد که موضوع پدافند غیر عامل را به طور عام در تمام حوزه های ماموریتی و در حوزه سایبری به طور ویژه و به‌عنوان یک اولویت اصلی و اساسی مورد توجه قرار دهد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شواری شهر تهران با اشاره به اینکه در سال‌‏های اخیر کشور ما با اشکال تازه و جدیدی از حملات سایبری مواجه شده و بیم آن می‌‏رود که این حملات تداوم پیدا کند. گفت: عملی شدن برخی حملات سایبری به مراکز حساس کشور مانند حمله به سامانه سوخت و پمپ بنزین‌ها به دنبال حملات سایبری به مراکز هسته ای و هک شدن سایت های اینترنتیِ مراکزی مانند هواپیمایی ماهان گویای آن است و بازدارندگی سایبری را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

وی ادامه داد: حملات سایبری در لیست خطرات جهانی رتبه پنجم را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. جلوگیری از آسیب در فضای سایبری، سازوکار‌های لازم را می‌طلبد. کارآمدی در عرصه سایبری مستلزم شناخت دقیق حوزه آفندی و پدافندی و تدوین راهبرد‌هایی بر اساس نظریه پایه بازدارندگی در فضای سایبری است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. با توجه به شهرنشینی حدود 75 درصد جمعیت کشور، اهمیت توجه ویژه به پدافند غیر عامل مردم محور و ارتقای تاب آوری شهری دو چندان میشود. اهمیت فضای سایبر در نظر رهبر انقلاب به حدی است که می فرمایند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم» که این بیانات اهمیت فضای مجازی را به عنوان بخش مهمی از فضای سایبر را نشان می‌دهد. مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۹۹ و در سخنرانی نوروزی نیز خطاب به ملت ایران فرمودند: «امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسان‌ها است در همه دنیا؛ و یک عده‌ای همه کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش می‌برند؛ قوت در این زمینه حیاتی است. یا مثلاً قوت در زمینه بهداشت و درمان حیاتی است؛ که بحمدالله در این زمینه محققان و پزشکانمان و کسانی که در این راه خبره هستند کار زیادی انجام داده‌اند».

عباسی گفت: به دلیل گستردگی حملات سایبری و آثار آن، دربرگیری آن دو حالت است: حملات به مراکز محدود که ارزش امنیتی دارد و حملاتی که گستردگی بالا دارد و هدف اختلال در زندگی روزمره مردم است. حمله سایبری به تاسیسات هسته ای تجربه شده در کشور از نوع اول و حمله به سامانه سوخت و پمپ بنزین‌ها  و اخیرا سامانه‌های شهرداری تهران از نوع دوم است. با وجود تاکیدات در قوانین و اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه کشور تحقق تکالیف ماده 107 و 109 آن برنامه در بعد دفاعی آنگونه که باید عملی نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه ششم در جهت افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و سایبری و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا در می آید.

این عضو شورای شهر تهران افزود: همچنین بر اساس ماده ۱۰۹- قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:الف ـ ایجاد سامانه پدافند رایانیکی (سایبری) ب ـ افزایش سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سیستم)‌های نرم افزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگی‏ها، میزان تحقق این تکالیف نیز در هاله ای از ابهام است.

به گفته وی  سند راهبردی پدافند سایبری کشور ابلاغ شده که بر اساس چشم انداز تعریف شده در این سند، شکل‏‌گیری نظام پدافند سایبری هوشمندانه، انحصاری، ابتکاری، عمیق، لایه بـه لایـه، بـومی و پیشگیرانه، شبکه ای، گسترش یافته و سلسله مراتبی، چابک و منعطف مورد نظر است و راهبردهای تحقق این نظام در 25 بند مشخص شده که از جمله مهمترین راهبردها «طراحی، پیاده سازی و اجرای نظام پدافند سایبری در مقابل تهدیـدات و حمـلات سـایبری بـا ویژگی بومی سازی فرآیندها، نظامات و استانداردها، پروتکل‌ها، رویه ها و روال ها»، «ساماندهی و ارتقا دانشی و بکارگیری منابع انسانی متخصص درحوزه پدافند سایبری» و «فعال سازی قرارگاه پدافند سایبری و اجرایی کردن نظامات پدافند سایبری» است و از شهرداری تهران انتظار می رود که حسب تکالیف این سند بالادستی اقدامات لازم در این خصوص به انجام می رسید که اینکه شاهد بازدارندگی سایبری بودیم.

عباسی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری تهران یک نهاد خدمات رسان است، ضرورت دارد موضوع پدافند غیر عامل به طور عام در تمام حوزه های ماموریتی و در حوزه سایبری به طور ویژه و به‌عنوان یک اولویت اصلی و اساسی مورد توجه قرار گرفته و ایجاد و استفاده از همه ظرفیت‌های سایبری (انسانی و فنی) به‌منظور آمادگی برای تطابق و تاب‌آوری در شرایط متغیر و پویای سایبری در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس بند3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، در راستای توسعه قدرت نرم دفاعی و کارآمدی در عرصه سایبری مدیریت شهری تهران نسبت به اجرای سندهای بالادستی از جمله سند راهبردی پدافند غیرعامل شهری و ایجاد ظرفیت‌های سایبری (انسانی و فنی) به‌منظور بازدارندگی و آمادگی برای تطابق و تاب‌آوری در شرایط متغیر و پویای سایبری از شهردار محترم تهران میخواهم تا دستور انجام اقدامات لازم صادر و عقب ماندگی های جبران و نتایج اقدامات به شورای اسلامی شهر منعکس نمایند.

 

پیش بینی تمهیدات برای مقابله با حوادث احتمالی مشابه حمله سایبری
در همین رابطه عضو شورای شهر تهران گفت: از مسئولان شهرداری خواستاریم که مجموعه شهری به تجهیزاتی مجهز شود تا در مقابل حوادث احتمالی مشابه حمله سایبری اخیر آماده باشند.

به گزارش فارس، علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا درباره حمله سایبری به شهرداری تهران اظهارداشت: باید ما مدیران شهری از مردم شهر تهران بابت اختلالاتی که در پی حمله سایبری ایجاد شده عذرخواهی کنیم.

وی افزود: امید است با تلاش دوستانمان در شهرداری برای جبران آسیب‌های وارده در آینده نزدیک شاهد استمرار خدمت‌های بیشتر شهرداری باشیم.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: به صورت شبانه‌روزی کارشناسان و مجموعه فنی مرتبط در حال تلاش هستند تا مشکل پیش آمده برطرف شود.

قائمی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد شهرداری تمهیداتی پیش‌بینی کند تا برای مقابله آماده باشندهمچنین ابزارهای لازم، نیروی مورد نیاز و تجهیزات لازم را تامین کنند تا بتوانند خود را در مقابل حوادث مشابه تقویت کنند چرا که دشمنی دشمنان پایان ناپذیر است و شهرداری باید این مسائل را پیگیری کند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری خدمات‌رسانی را قطع نکرده است.

حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری خدمات‌رسانی را قطع نکرده است
به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس،‌ به نقل از مرکز ارتباطات شهرداری تهران، احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران درباره حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری اظهارداشت: سطح حمله سایبری به سامانه های شهرداری وسیع بوده است. دغدغه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران این بوده که خدمات رسانی به شهروندان دچار اختلال نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی که در روزهای اخیر صورت گرفت، دیروز دوشنبه ۱۶ خردادماه به عنوان اولین روز پس از تعطیلات، ما شاهد این بودیم که بسیاری از سیستم ها فعال بوده و خدمات ارائه می دادند.

وی با بیان اینکه بخش های مختلف از جمله مترو و سازمان میوه و تره بار، خدمات خود را ارائه دادند و مشکلی در این مسیر ایجاد نشد، گفت: هیچ اختلالی در مجموعه به وجود نیامد و در حال حاضر حوزه شهرسازی، دفاتر فنی، اتوبوسرانی و مترو به فعالیت خود ادامه می دهند.

صادقی افزود: گام بعدی ما رفع مشکل کامل سامانه اتوبوسرانی شهرداری تهران است که به زودی رفع اختلال خواهد شد.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دشمنان بدانند سربازان مردم در عرصه فضای مجازی و پدافند سایبری از حقوق آنها دفاع خواهند کرد، گفت: حمله سایبری، امتحان بزرگی برای سازمان فاوا بود که توانست با قدرت نسبت به این حمله مقابله کند و سطح خدمات در حال رسیدن به شرایط عادی است.

به گزارش فارس، پرویز سروری با اشاره به حمله سایبری به سامانه های شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: تقابلات سایبری امری متداول در دنیاست و قرن جدید قرن تقابل‌های سایبری است و هر کشوری می‌خواهد پیشرفت کند باید قدرت سایبری داشته باشد.

سروری با بیان اینکه در این حمله سایبری به شهرداری تهران، شهرداری نشان داد چه قابلیت بزرگی دارد، اظهار کرد: شهرداری توانست تقابل کرده و عملیات را خنثی کند و دشمن نشان داد حمله اصلی به خدمات‌رسانی به مردم و هدف، ایجاد نارضایتی بین مردم است. این حادثه ما را مجاب کرد که توجه بیشتر و عمیق تری به زیرساخت‌های سایبری شهرداری داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم حتی یک ساعت اخلال در خدمات رسانی صورت بگیرد، تصریح کرد: این حمله سایبری، امتحان بزرگی برای سازمان فاوا بود که توانست با قدرت نسبت به این حمله نسبتا بزرگ مقابله کند و سطح خدمات در حال رسیدن به شرایط عادی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عدم ایجاد زیرساخت های امنیتی در گذشته و تاثیر آن در حمله سایبری این روزها و با تأکید بر اینکه این شرایط مصداق ترک فعل است، یادآور شد: باید تلاش کنیم مشکلات برطرف شود. از طرفی باید با کسانی که کوتاهی کردند، برخورد صورت بگیرد. عقب ماندگی و ترک فعل صورت گرفته باید جبران شود و بتوانیم قدرت فاوا را که قابلیت های زیادی دارد، تقویت کنیم چراکه ظرفیت و زمینه آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: دشمنان بدانند سربازان مردم در عرصه فضای مجازی و پدافند سایبری از حقوق مردم دفاع خواهند کرد.

با وجود دست داشتن رژیم صهیونیستی در تولید بدافزارها و مهارت در حملات سایبری، اکنون حملات سایبری علیه نهادهای امنیتی و زیرساختی این رژیم به تهدیدی برای موجودیت آن تبدیل شده است.

به گزارش فارس، با وجود دست داشتن گسترده رژیم صهیونیستی در تولید بدافزارهای امنیتی و علیرغم ادعاهای این رژیم در زمینه اقدامات سایبری در سراسر جهان، شبکه‌های و زیرساختهای الکترونیکی این رژیم دارای حفرهها و باگ‌های امنیتی فراوان است که منجر به نفوذ سایبری و هکری متعدد علیه نهاهای خصوصی و دولتی رژیم صهیونیستی شده و معضلی جدی برای این رژیم پدید آورده است. 

ضعف تل آویو در مقابله با حملات سایبری تازه نیست و همین مساله این رژیم را از سالها پیش با مشکلات و مسائل امنیتی زیادی مواجه کرده است؛ تا جاییکه دانشگاه تل آویو در سال 2015 کنفرانسی را با حضور مقامات ارشد امنیتی این رژیم برای یافتن راهکارهایی برای بستن این سوراخها و راهکارهای مقابله با آن برگزار کرد. به دلیل اهمیت موضوع، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی در این همایش شخصا حاضر شد و در سخنرانی خود در این باره تاکید کرد، هر چه بیشتر به رایانه‌ها متکی می‌شویم، آسیب‌پذیرتر می‌شویم؛ بنابراین چاره‌ای جز مقابله با این حملات به صورت منظم‌تر و سیستماتیک‌تر نداریم.

بعد از برگزاری این همایش سایبری، رژیم صهیونیستی نهادها و سازمان‌های دیگری مانند «گروه ویژه سایبرنتیک» را با کمک متحصصان این رژیم تاسیس کرد. هرچند که این تدابیر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و اسرائیل و زیرساختهایش روز به روز بیشتر هدف حملات هکری و سایبری قرار دارد. 

 

عصای موسی؛ نفوذ به دوربین‌های مداربسته شهری

گروه هکری «عصای موسی» طی یک سال گذشته بیشترین ضربه سایبری را به شبکه‌ها و زیرساختهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی وارد کرده است. این گروه رسما اعلام کرده که «هدفش مبارزه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و افشای جنایت‌های صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی و  ایجاد حداکثر اختلال در عملیات و آسیب رساندن به اهداف در اراضی اشغالی از طریق افشای اسرار شرکتها و سایر اطلاعات حساس است. 

عصای موسی در بهمن ماه گذشته اعلام کرد به شبکه دوربین‌های مدار بسته امنیتی در خیابان‌های اسرائیل دسترسی پیدا کرده و تصاویر آنها را در اختیار دارد. در حالیکه رسانه‌های رژیم صهیونیستی احتمالا به دستور نهادهای امنیتی سکوت اختیار کرده بودند،گروه عصای موسی در کانال تلگرامی خود تصاویری از دوربین‌های امنیتی فعال در داخل خیابانها و میادین شهری اسرائیل منتشر کرد و خطاب به صهیونیستها هشدار داد؛  «پیش از این هم گفته بودیم که ما به شما در جایی ضربه می‌زنیم که اصلا تصورش را نمی‌کنید.» 

 

نفوذ به عمق وزارت جنگ اسرائیل

زمستان گذشته همزمان با «روز جهانی صیانت از داده‌ها..»، عصای موسی از یک غافلگیری برای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خبر داد. این گروه با نفوذ به سیستم‌های فوق امنیتی وزارت جنگ این رژیم، اطلاعات صدها نظامی ریز و درشت ارتش از جمله اسامی، ایمیل، آدرس و شماره‌تلفن‌ها و فایلی شامل اطلاعات بنیادی گردان رزمی این رژیم موسوم به «گردان الفون» را هک کرد. علاوه بر این، فایل‌های هک شده شامل مشخصاتی از نامزدهای پیوستن به دستگاه‌های امنیتی، اطلاعات شخصی حساس مانند وضعیت روانی، اجتماعی و اقتصادی نظامیان ارتش این رژیم بود. این گروه همچنین با انتشار عکسی از «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم روی رایانه‌های این وزارت ضمن تهدید وی، مجموعه ارتش و نهادهای امنیتی این رژیم را تحقیر کرد. 

این گروه در همان روز همچنین از هک دوربین‌های مداربسته فوق امنیتی اطراف شرکت «رافائل» خبر داد. عصای موسی با بیان اینکه این «تنها یک شروع است»، به دو زبان عبری‌ و انگلیسی نوشت که در آینده، تصاویری از دفتر و محل سکونت مقامات را منتشر خواهد کرد. رافائل یک شرکت صهیونیستی فعال در زمینه ساخت پدافند هوایی و تسلیحات نظامی برای ارتش تل‌آویو است.

منابع عبری همچنین در اسفند ماه گذشته از هک شدن اطلاعات «دیوید بارنیع» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) خبر دادند. براساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروه هکری موسوم به «دستان باز»، در یک کانال تلگرامی‌ ویدئویی را منتشر کرد که در آن، اسنادی محرمانه، اطلاعات شخصی و گزارش‌های مالی از رئیس موساد فاش شده بود. طبق اعلام این گروه ناشناس، داده‌های هک شده در نتیجه یک عملیات هشت‌ساله از چند هدف در داخل خاک فلسطین اشغالی از جمله مقامات ارشد سرویس‌های امنیتی و نظامی حساس تل‌آویو به دست آمده است.

حمله هکری به شرکت صهیونیستی «e-post» در زمینه خدمات پست و نفوذ به سیستمهای رایانه‌ای شرکت لجستیکی «گلد باند» که مسؤولیت اداره کارخانه کشتی‌سازی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، از دیگر موارد مهم نفوذ سایبری به رژیم صهیونیستی بود که مجموعه این اقدامات در نهایت به برکناری «ایگال اونا» رئیس اداره پدافند سایبری این رژیم منجر شد. 

 

هک رسانه‌های اسرائیلی با نشانی از انگشتر عقیق

سیزدهم دی ماه گذشته برخی رسانه‌های اسرائیلی از حمله سایبری به سایتها و حسابهای خود در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند.

روزنامه اسرائیلی جروزالم پست از هک شدن وبسایت خود خبر داد و همزمان، روزنامه معاریو نیز هک شدن حساب کاربری این رسانه در توئیتر را اعلام کرد. 

«شبکه العربی قطر» تصاویری اختصاصی از هک شدن دوربین‌های امنیتی ساختمان روزنامه جروزالم پست رژیم صهیونیستی منتشر کرد که تصاویری از تحریریه این روزنامه را نشان می‌داد. بنا به گزارش شبکه العربی، این کار توسط گروهی از هکرها به نام «قاصم»انجام گرفته بود. 

هکرها تصویری گرافیکی از حمله موشکی به سایت اتمی دیمونا منتشر کردند که در آن  از یک انگشتر عقیق در یک مشت گره شده، یک موشک به سوی محلی که نمادی از کوره هسته‌ای اسرائیل در دیمونا است، شلیک شده است. 

 این اتفاق همزمان با دومین سالگرد شهادت سرباز ولایت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت و منبع شلیک موشک در تصویر گرافیکی نیز متعلق به انگشتر عقیق حاج قاسم سلیمانی بود.

 

هکرهای عراقی جدیدترین تهدید سایبری رژیم صهیونیستی

علاوه بر گروههایی نظیر عصای موسی، دستان باز، بلک شادو... که سال گذشته حملات گسترده‌ای را بر علیه زیرساختهای رژیم صهیونیستی ترتیب دادند، اخیرا گروههای هکری عراقی نیز به شبکه‌های داخلی این رژیم نفوذ کردند. 

اواخر فروردین ماه شبکه تلویزیونی کانال 9 اسرائیل اعتراف کرد که هدف حمله سایبری قرار گرفته و فعالیت این شبکه به مدت چندین ساعت مختل و از دسترس خارج شد. ساعاتی بعد پایگاه خبری صابرین نیوز خبر داد که گروهی با نام «الطاهره» پایگاه‌های و سرورهای رژیم صهیونیستی را هدف حملات سایبری قرار داده است. هکرهای عراقی یک روز بعد نیز حملاتی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند. 

کانال تلگرامی صابرین نیوز در این خصوص گزارش داد که برای دومین روز متوالی، وبگاه‌ها و سرورهای حکومتی رژیم صهیونیستی از مبدأ عراق هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند. 

طبق این گزارش، هکرها وب‌سایت و سرورهای فرودگاه بن‌گوریون در تل‌آویو را مورد حمله قرار داده‌اند. همزمان با این گزارش، وبگاه «نیوپرس» به نقل از منابع عبری خبر داد که حمله سایبری هکرهای عراقی وبگاه بانک «اسرائیل» و وب‌سایت فرودگاه بن گوریون را از دسترس خارج کرده است.

اواخر اردیبهشت نیز منابع صهیونیستی از یک حمله سایبری بزرگ به سایت‌های و سرورهای این رژیم خبر دادند. 

در پی این حمله که اسرائیلی‌ها منشا آن را از عراق اعلام کردند، شرکت «ایگد» بزرگترین شرکت حمل و نقل در فلسطین اشغالی از کار افتاد و امکان ثبت محموله‌های جدید به حالت تعلیق درآمده بود. صهیونیستها همچنین اعلام کردند، سامانه ایستگاه اصلی حمل و نقل عمومی و همچنین خدمات راه‌آهن در اراضی اشغالی متوقف شد.

 

وحشت پنهان به جان صهیونیست‌ها 

به دنبال نفوذ گسترده سایبری به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی رسانه‌های این رژیم از نگرانی فزاینده مقامات تل آویو در این زمینه پرده برداشتند. 

روزنامه هاآرتص با اشاره به موارد متعدد حملات هکری، «تهدید سایبری» را یکی از بزرگترین تهدیدات موجودیتی این رژیم خواند و نوشت، صهیونیست‌ها به میزان لازم به این تهدید توجه نمی‌کنند و عل‌رغم اینکه به قدرت سایبری خود می‌بالند، اما همان لحظه نیز با ضد حملات بسیار شدیدی مواجه هستند. 

روزنامه «رأی الیوم» نیز با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که حملات سایبری، «خطرناک‌ترین دشمن پنهانی» است که رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته و با فشار دادن یک دکمه، حرکت آن را فلج می‌کند.. جنگ اطلاعاتی نبردی است که اشغالگر را تخلیه اطلاعاتی و مالی می‌کند و قواعد و معادلات درگیری را توسعه می‌دهد.

با وجود این‌که دولت اشغالگر  مجهز به مدرن‌ترین و گران‌ترین برنامه‌ها و دستگاه‌ها برای محافظت از نفوذ الکترونیک برای مقابله با حملات سایبری است، اما به نظر می‌رسد این فنآوری مدرن کمک چندانی به اسرائیلیها نکرده است و تهدیدات سایبری اکنون به تهدیدی برای کل موجودیت این رژیم بدل شده است. 

شهرداری تهران در مورد حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر اعلام کرد: به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم تهران ادامه خواهند داد.

مرکز ارتباطات شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در روزهای اخیر حملات خرابکارانه به برخی سامانه‌های خدماتی شهر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم عزیز صورت گرفت که در همان لحظات ابتدایی توسط کارشناسان فنی، تشخیص و کنترل بر فرآیندها و سامانه‌ها ایجاد شد.

با این حال در حال حاضر برخی از این سامانه‌ها برای اطمینان بیشتر از پایداری و خدمت‌رسانی حداکثری به صورت موقت محدود شده است. به محض اطمینان کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای مسئول، این سامانه‌ها به فرآیند خدمت رسانی به مردم شریف تهران ادامه خواهند داد.

شهروندان عزیز تهرانی در صورت بروز هرگونه اختلال یا مشاهده اشکال در سامانه‌ها و خدمات شهرداری تهران می‌توانند با تماس با شماره ۱۳۷ موارد را گزارش کنند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در واکنش به ادعای اخیر اف‌بی‌آی درباره حمله‌ای سایبری، آن را بی‌اساس خواند.

به گزارش ایرنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد: ایران قربانی حملات سایبری آمریکا و رژیم اسرائیل علیه زیرساخت ها از جمله تاسیسات هسته‌ای خود بوده است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: دوباره تاکید می کنیم که این ادعای بی اساس نمونه ای از جنگ روانی و کمپین فرافکنی و دروغ پردازی علیه ایران بوده و  هیچ اعتباری ندارد.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: اینکه  اف‌بی‌آی تقریبا یک سال پس از حمله سایبری ادعایی، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست می کند، صحت این ادعا را زیر سوال می برد.

کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) روز چهارشنبه به وقت محلی، یکسال پس از حمله سایبری ادعایی به بیمارستان کودکان بوستون، ایران را متهم به این حمله کرد.

این مقام آمریکایی مدعی شد که  اف‌بی‌آی توانست قبل از آسیب جدی  به شبکه رایانه‌ای بیمارستان، این حمله را خنثی کند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور از افزایش فعالیت مجرمان سایبری در حوزه برداشت غیرمجاز از حساب مالی هموطنان با توجه به ایام پایانی هفته و تعطیلات رسمی پیش رو خبر داد.

سرهنگ “رامین پاشایی” ضمن تشریح این خبر اظهارکرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی واصله به پلیس فتا و تجربه عملی از ادوار گذشته، همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی هفته و یا تعطیلات رسمی؛ نرخ وقوع ارتکاب جرایم سایبری افزایش می یابد که طی اقدام پیشگیرانه تمامی رده‌های پلیس فتا، استان و شهرستان‌ها آمادگی لازم در خصوص رصد و برخورد با هرگونه پدیده مجرمانه و پاسخگویی به درخواست‌های حضوری و تلفنی هموطنان مهیا است.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده با فرض محدودیت‌های دسترسی به خدمات بانکی، قضائی و انتظامی مترصد کلاهبرداری از هموطنان با شگردهای مختلف “فیشینگ و یا ثبت آنلاین آگهی های جعلیفروش و ارائه کالا و خدمات در سایت های فروشگاهی” هستند.

این مقام مسئول افزود: عمدتا کلاهبرداران با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلودهبا موضوعاتی از قبیل ثبت نام یا حذف یارانه معیشتی، ابلاغیه‌های دروغین سامانه قضائی کشور و یا دریافت بیعانه فروش کالا و خدمات مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور خاطرنشان کرد: در خصوص این شگرد افراد سودجو مبنی بر “عدم کلیک هموطنان بر لینک یا پیوند بارگیری شده در پیامک که می تواند زمینه ساز دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز از حساب مالی قربانیان توسط مجرمان فراهم شود” بارها اطلاع رسانی لازم از رسانه‌های جمعی صورت گرفته است.

پاشایی تصریح کرد: همواره باید این آگاهی در اذهان عمومی وجود داشته باشد که هیچ سازمان، نهاد دولتی و اجرایی کشور از طریق شماره تلفن شخصی برای برقراری ارتباط با مخاطبان و یا ارسال ابلاغیه‌ها استفاده نخواهد کرد.

این مقام سایبری با اشاره به اینکه عدم توجه به پیامک‌های جعلی و اینگونه ترفندهای افراد کلاهبردار که خوشبختانه نرخ وقوع آن نیز پس از اجرای “طرح نهضت آگاه سازی عمومی” کاهش محسوسی یافته است به عموم مردم توصیه کرد: در صورت فریب توسط کلاهبرداران سایبری؛ در هر ساعت از شبانه روز می توانند از خدمات انتظامی پلیس فتا از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ بهره مند شوند.

وی اظهارکرد: شهروندان می توانند هنگام بروز مشکل در ایام تعطیلات از طریق مراجعه حضوری به شعب کشیک قضائی نزدیک محل سکونت خود و حتی از طریق تماس تلفنی از مشاوره و خدمات اضطراری بانک‌های عامل استفاده کنند.

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه ۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه در سامانه "تهران من" ندارند.

به گزارش تسنیم؛ معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شهروندان تهرانی از روز دوشنبه 16 خرداد تا چهارشنبه 18 خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو روزانه ندارند.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند؛ از دوشنبه 16 خردادماه لغایت چهارشنبه 18 خردادماه 1401، شهروندان که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند، نیاز و الزامی به رزرو روزانه تردد خود در سامانه تهران من ندارند.

البته عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مانند گذشته با توجه به شرایط و زمان تردد، محاسبه و در حساب شهروندی لحاظ خواهد شد و فقط رزرو جهت ورود به محدوده طرح ترافیک الزامی نیست.

همچنین ناوگان جابجاکننده بار و کالا در شهر تهران، می‌توانند (تا آخر هفته جاری)، بدون دریافت باربرگ به خدمت‌رسانی خود ادامه دهند.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) با تکذیب هک سامانه گذرنامه این فرودگاه، گفت: سرور آفلاین دچار نقص فنی شده بود که تعویض قطعه آن مقداری زمانبر شد.

به گزارش تسنیم، جواد صالحی آرتیمانی با تکذیب ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌های معاند در خصوص هک سامانه‌های گذرنامه فرودگاه امام،‌ اظهار کرد: سرور آفلاین مربوط به گذرنامه نقص سخت‌افزاری داشت.

وی ادامه داد: روال کار به این‌گونه است که سرور آنلاین برای انجام امور گذرنامه، یک سری اطلاعات را برای سرور آفلاین ارسال می‌کند. چنانچه سرور آفلاین جواب مناسب را دریافت نکند -فعالیت آن- متوقف می‌شود.

وی افزود: برای رفع این نقص و تعویض قطعه مقداری زمانبر شد.

به گزارش تسنیم، همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) برخی رسانه‌های معاند مدعی هک سامانه گذرنامه فرودگاه امام شده بودند. شب گذشته به دلیل نقص فنی سرور آفلاین گذرنامه،‌خدمات‌رسانی به مسافران حدود 3 ساعت با وقفه مواجه شده بود.

سرهنگ حیدری سیرت رئیس اداره کنترل مرز هوائی فرودگاه امام خمینی (ره) نیز درباره وقفه به‌وجود آمده در خدمات رسانی به مسافران اظهار کرد:  امروز از ساعت 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2:45 بامداد نقص سخت افزاری سرور آفلاین موجب توقف پذیرش شد.

وی ادامه داد: با توجه به مکانیزم موحود، در صورت بروز ایراد در این سرور روند پذیرش مسافر تا رفع ایراد با اختلال مواجه شد ، به همین دلیل تیمی از ستاد  برای رفع ایراد اعزام شد که رفع ایراد در ساعت 2:45 دقیقه بامداد انجام پذیرفته  و روند پذیرش مسافر به حالت عادی بازگشت.

در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان درفضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرارگرفت.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: با گذشت یک سال از تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» که در راستای تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، اقدام ملی برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی، در دستور کار نهادها و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است.

این سند با هدف ارتقای بهره برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان تدوین و تصویب شده و در آن وزارتخانه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امورخارجه و صنعت، معدن و تجارت و نیز نهادهایی مانند قوه قضائیه، دادستانی، نیروی انتظامی و پلیس فتا، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت دارند.

فراهم‌سازی فضای مجازی مناسب ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن در یک محیط صیانت شده، با تاکید بر تأمین زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات که در آن سطح مشخصی از دسترسی به اطلاعات و ارتباطات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این قشر تعریف شده باشد، از جمله سیاست‌های کلان این سند است.

در این سند تاکید بر این است که محیط صیانت شده‌ای ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخگویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها ایجاد شود. این محیط می‌تواند به آگاه‌سازی، هوشیار سازی و توانمندسازی اولیا و مربیان و ایفای نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت کودکان بیانجامد.

رده بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی کودکان و نوجوانان و نیز تأمین اطمینان و اعتماد و تشویق ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم مفید و ایمن ویژه این قشر، از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.

در این سند بر مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است؛ ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، سیاست دیگری است که این سند بر آن تاکید دارد.

مطابق با این راهبرد، علاوه بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی در این فضا، باید از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم در فضای مجازی با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، استفاده شود.

توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی برای پیشگیری از مخاطرات این فضا از دیگر تأکیدات این سند است که در قالب سیاست‌های کلان مطرح شده است.

 

دسترسی کودکان به فضای مجازی قاعده مند می‌شود

دسترسی قاعده‌مند کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از جمله اصولی است که تقریباً اغلب کشورها با توجه به گسترش فضای مجازی بر آن اتفاق نظر دارند و برچسب گذاری و تعیین سطح دسترسی مختص کودکان و نوجوانان متناسب با سن آنها در کنار آموزش موضوعات مرتبط با فضای مجازی و تفهیم مزایا و مخاطرات آن برای کودکان، از دغدغه‌های مهم جهانی محسوب می‌شود.

به همین دلیل موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها قرار دارد. همچنین کشورهای متعدد در صدد تدوین قوانین متعدد برای ضابطه مند کردن این فضا هستند.

برای مثال طرح قوانین منطبق سازی اینترنت برای کودکان در کشور انگلیس از سال ۲۰۲۰ در حال اجرا است و مطابق با آن بسیاری از پلتفرم‌های حاضر در بازار این کشور، ملزم به ایجاد تغییراتی اساسی در نحوه تعامل خود با کاربران کودک شده‌اند. هدف از این قانون، حفظ حداکثری امنیت آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی کودکان و نوجوانان عنوان شده است.

کشوری مانند آمریکا نیز قوانین مستقلی مثل قانون کوپا و سپپا دارد که در آن‌ها میزان دسترسی به اینترنت برای رده‌های سنی مختلف کودکان و نوجوانان مشخص و محدود شده است.

قانون کوپا در راستای حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی، دسترسی کودکان زیر سن قانونی را به موارد آسیب‌رسان در اینترنت محدود می‌کند و قانون سیپا نیز مربوط به سیاست ایمنی اینترنت در مدارس و کتابخانه‌های این کشور و محدودیت دسترسی به اپلیکیشن‌ها می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، استراتژی با نام «اینترنت بهتر برای کودک» دارد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده و بر تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال تاکید دارد. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از نرم افزارهای کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.

در کشور هند قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان در سال ۲۰۲۰ به تصویب رسیده که بر اساس آن بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن‌ها به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان، ممنوع است.

در کشور ایرلند نیز شرکت‌های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش‌های فنی و دقیقی را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایت‌های خود به کارگیرند.

در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هم از عرضه اپلیکیشن‌هایی که دسترسی به گوشی‌ها و تبلت‌های کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت می‌شود.

اگرچه در ایران هنوز قوانین ویژه و به روزی در ارتباط با فضای مجازی کودک و هرزه نگاری در این فضا وجود ندارد، اما تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی که حکم قانون را دارد، تا حدودی این خلأ را پر کرده و در صورت پیاده سازی کامل آن، می‌توان به ضابطه مند شدن فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی امیدوار بود.

 

نقش وزارت ارتباطات در اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی

همانطور که گفته شد یکی از دستگاه‌های متولی و مسئول در پیاده سازی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه در بخش اقدامات کلان این سند، نقش کلیدی و مسئولیت‌هایی همچون ایجاد زیرساخت‌هارا برعهده دارد.

مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اقداماتی که تاکنون وزارت ارتباطات در خصوص پیاده سازی سند صیانت از کودکان در فضای مجازی انجام داده است، اظهار داشت: بند «ب» ماده ۴ این سند که مربوط به اقدامات کلان و تقسیم کار ملی برای ایجاد محیط صیانت شده است، بر ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط‌های صیانت شده مجازی، اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده، امکان نظارت اولیا، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط، تاکید دارد که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

وی گفت: در این زمینه تاکنون ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، صورت گرفته است. همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

سالم گفت: در بند «ج» ماده ۴ این سند که مربوط به توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده می‌شود نیز وزارت ارتباطات مسئولیت دارد. به نحوی که در بخش ۴-۵ این بند، حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده که باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این خصوص «توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین» (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه ردیف ۴-۹ در بند «د» ماده ۴ این سند که مربوط به حمایت و مراقبت می‌شود، راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع و ضابطان ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب دیده را به نیروی انتظامی تکلیف کرده که در این بند نیز وزارت ارتباطات و وزارت کار باید همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.

به گفته سالم، در صورت اعلام آمادگی وزارت آموزش و پرورش در تأمین نیروی مشاور و پاسخگو و فراهم شدن مکان کال سنتر (مرکز تماس)، مشکلی برای در اختیار قرار دادن خط تلفن سه شماره‌ای نیز در این خصوص وجود ندارد.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به ردیف ۴-۱۰ بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تلاش برای شناسایی، پیگیری و مقابله با وضعیت‌های مخاطره آمیز، سوءاستفاده در تبلیغات و جرایم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان و دسترسی به خدمات و محتوای ناهنجار در فضای مجازی تاکید شده است، اضافه کرد: این بند نیز باید با همکاری وزارتخانه‌های کار (سازمان بهزیستی)، ارتباطات و فرهنگ و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرایی شود.

وی افزود: در این زمینه وزارت ارتباطات با حضور در جلسات مشورتی و کارشناسی بین نهادی به میزبانی قوه قضائیه، اهتمام لازم به منظور ارائه خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را داشته و در این خصوص آماده ادامه همکاری و مشارکت است.

وی گفت: مطابق بند «ه» ماده ۴ این سند که مربوط به فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی می‌شود در ردیف ۴-۱۳، همکاری وزارت ارتباطات برای اطلاع رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شده و نحوه استفاده از امکانات تعبیه شده در این محیط با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش آمده است.

سالم به برگزاری جشنواره وب سری و فیلم کوتاه در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: راه‌اندازی نهضت تولید محتوای مناسب با شیوه شتابدهی، معرفی مفهوم وب سری در فضای مجازی به عنوان مهمترین ژانر تولید محتوا در فضای مجازی به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محتوا، معرفی ۹۰ فیلم برگزیده و تولید ۲۵۰ قسمت وب سری و همچنین ایجاد ۲۵ گروه کسب و کار در حوزه محتوای کودکان و نوجوانان که در زیست‌بوم محتوای ویژه کودکان و نوجوانان تأثیرگذار خواهند بود، از جمله اقدامات وزارت ارتباطات در خصوص این تکالیف است.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه الگوی موفقی از نحوه شتابدهی در حوزه تولید محتوا ایجاد شده است که از این پس مورد استفاده و استناد سایر شتابدهنده‌های کشور قرار خواهد گرفت و گفت: تشویق تولیدکنندگان محتوا برای ورود به عرصه تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان ایرانی و نظرخواهی از کودکان و نوجوانان و آشنایی با علاقه‌مندی‌های آنها برای تولید محتوا، از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات است.

وی به اقدامات متعدد انجام شده در این زمینه از جمله راه اندازی پرتالی جهت معرفی راهکارهای مراقبت از کودکان در فضای مجازی نیز اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: بند «و» ماده ۴ این سند نیز بر تعاملات بین المللی تاکید دارد و به وزارت ارتباطات در این باره نیز تکالیفی محول شده است.

سالم با اشاره به تکالیف ردیف ۴-۱۶ این بند مبنی بر تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، فرهنگ، صمت و قوه قضائیه انجام شود، گفت: در این راستا ایران در رخداد بین المللی روز اینترنت امن ( Safer Internet Day ) که هر سال در دومین روز از دومین هفته دومین ماه سال برای دومین رده سنی ۹-۱۸ سال در بیش از ۲۰۰ کشور برگزار می‌شود، حضوری پررنگ دارد و گزارشات این رویداد در مجامع بین المللی ارائه می‌شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اهمیت فضای ایمن سایبری در ایران همواره مورد توجه بوده و گروه‌ها و مجموعه‌های مختلفی روی آن کار کرده‌اند که گزارش این اقدامات به صورت سالانه در همایش‌های بین المللی از جمله WSIS مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: توجه ویژه دولت سیزدهم به خانواده سبب شد تا رویداد جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) را با کمی تغییرات و با عنوان «روز خانواده و فضای مجازی» تعریف کنیم و در این روز اهتمام جدی دولت را بر « سالم سازی محتوای فضای مجازی » به ویژه برای خانواده‌ها نشان دهیم.

سالم اضافه کرد: در این راستا ایده «طراحی و معرفی نشان دوستدار خانواده» برای اعطا به محصولات، سکوها و پلتفرم‌ها و نیز سرویس دهندگان خدمات سایبری امن، در نظر گرفته شده است که در سال جاری به معرفی شاخص‌های آن خواهیم پرداخت و در سال‌های آتی جشنواره‌ای در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

به گزارش مهر، بررسی پیاده سازی تکالیف وزارت ارتباطات در خصوص سند فوق نشان می‌دهد که اگرچه این وزارتخانه در مدت زمان یکسال، گام‌هایی در جهت اجرای سازوکار این سند برداشته است اما هنوز برای مواردی همچون «تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی»، «حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی» و «ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه و پیشران اعم از احراز هویت و امکان دسترسی طبقه بندی شده»، کار بیشتری باید انجام شود.

از این رو بنظر می‌رسد باید روند پرداختن به این موضوعات با هدایت وزیر ارتباطات و تقسیم کار میان زیرمجموعه‌های مرتبط در وزارت ارتباطات، شتاب گیرد.

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به اینکه زنگ خطر اعتیاد دنیای سایبری برای کودکان واقعیتی انکار ناپذیر است؛ ازخانواده ها خواست مراقب وابستگی اینترنتی فرزندان خود در این محیط باشند چرا که غفلت از این شرایط آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: والدین برای زمان استفاده فرزندان خود از بستر اینترنت قوانین و مقررات تعیین کنند و چنانچه زمان استفاده از اینترنت توسط والدین کنترل نشود فرزندان دچار آسیب های مانند اعتیاد اینترنتی ، افت تحصیلی ، خطرات جسمی و روحی خواهند شد.

وی اضافه کرد: همراهی و هماهنگی والدین با فرزندان و نظارت بر رفتار و فعالیت سایبری آن‌ها یک ضرورت بوده چرا که ناآگاهی والدین، موجب  آسیب ها و تهدیدات گوناگون خواهد شد.

 جلیلیان خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات خانوادگی یکی از راه های کنترل کودکان در فضای مجازی است و خانواده ها باید برای استفاده کودک از اینترنت زمان معین و  هدف در چهارچوب خاص تعیین کنند.

وی یادآورشد: کودکان در وبگردی ها برخی مواقع به موضوعاتی برخورد می کنند که متناسب با سن آن ها نیست که خانواده‌ها باید زمان حضور فرزندان در این فضا ، همه جوانب اعم از تهدید و آسیب را در کنار قابلیت‌های آن مد نظر قرار دهند.

رییس پلیس فتا البرز افزود: امروزه کودکان و نوجوانان زمان زیادی را در روز صرف بازی‌های آنلاین، استفاده از اپلیکیشن‌ها و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و این فعالیت‌ها اغلب به دور از چشم والدین بوده و نظارت دقیقی هم برآنان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزارها و امکانات متنوع آن برای خانواده و فرزندان امری اجتناب‌ ناپذیر است و یکی از روش های محدود کردن فعالیت کودکان در فضای سایبر، استفاده از نرم افزارهای کنترلی مختص کودکان و نوجوانان استفاده کنند.

 جلیلیان گفت:  ایمن نگه داشتن کودکان در زمان حضور در فضای مجازی، آموزش از سنین کم در خصوص پذیرش مسوولیت فعالیت های سایبری  و آگاهی آنان درباره‌ی خطرات فضای مجازی از جمله مسئولیت های مهم خانواده ها است .

وی گفت: بدون شک استفاده بیش از اندازه از اینترنت در زندگی فرزندان خلل ایجاد کرده و باعث بروز اختلالات جسمی و روحی آنها خواهد شد.

وی تاکید کرد: پلیس فتا همواره در حال آگاه سازی خانواده ها و کاربران فضای مجازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی است و  لازم است خانواده ها نیز افزایش سطح آگاهی و رصد دائم فعالیت های کودکان و نوجوانان در فضای سایبر، از آسیب های احتمالی که متوجه فرزندانشان است، پیشگیری کنند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۹ درگاه بانکی غیرمجاز مسدود و ۱۱ صفحه اینستاگرام و تلگرامی غیرمجاز با گردش مالی ۱۱۲ میلیون تومان شناسایی و مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه اجرای طرح اقتدار پلیس در فضای مجازی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در مجموع ۱۲۵ نفر از متهمینی که در فضای مجازی اقدام به ترویج فرهنگ اوباش گری، قدرت نمایی، فروش مدرک تحصیلی و کلاهبرداری از طریق خودپردازها کرده بودند دستگیر شدند.

رئیس پلیس پایتخت افزود: دو باند شامل ۲۱ نفر که در حوزه فیشینگ، قمار و شرط بندی فعالیت می‌کردند هم شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه پلیس بارها در مورد عدم خرید دارو و اقلام سلامتی از فضای مجازی هشدار داده بود، گفت: یک باند فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی و لوازم آرایش غیربهداشتی شناسایی و منهدم شد.

فرمانده انتظامی پایتخت بیان کرد: همچنین ۴ کامیون که داروهای غیرمجاز داشتند توسط پلیس امنیت شناسایی و توقیف شدند.

وی با اشاره به اینکه دو پزشک که با فروشندگان دارو و اقلام سلامت در فضای مجازی همکاری می‌کردند، دستگیر شدند، گفت: ۱۸ متهم که اقلام سلامت محور در فضای مجازی به فروش می‌رساندند دستگیر و همچنین ۵ متهم که از طریق هک دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی پیدا می‌کردند شناسایی شدند که این ۵ متهم ۷۰ شاکی دارند.

سردار رحیمی بیان کرد: همچنین دو باند اجاره کنندگان کارت‌های بانکی منهدم شد و در این راستا ۵۲ نفر دستگیر شدند.

وی در پایان گفت: ۹ درگاه بانکی غیرمجاز مسدود و ۱۱ صفحه اینستاگرام و تلگرامی غیرمجاز با گردش مالی ۱۱۲ میلیون تومان شناسایی و مسدود شدند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، گفته است در روزهای پیش رو اگر برای تأمین برق موردنیاز کشور محدودیتی وجود داشته باشد، در زمان‌های اوج مصرف برق ماینرهای مجاز قطع خواهد شد.
به گزارش صداوسیما، رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۸ مرکز مجاز استخراج رمزارز در کشور فعال است و این مراکز معادل ۲۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند، گفته است: با ورود به زمان اوج مصرف برق در صورت بروز محدودیت در تأمین برق مورد‌نیاز کشور، برق این مراکز با اعلام مرکز دیسپاچینگ ملی قطع خواهد شد که پایداری شبکه برق حفظ شود.

سخنگوی صنعت برق در ادامه افزود: مراکز غیرمجاز کشف‌شده تاکنون معادل ۹۷۴ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف می‌کردند که با کشف آنها این بار از شبکه برق حذف شده است. هزینه برق مصرفی دریافت‌شده از این مراکز غیر مجاز ۴۰ برابر متوسط نرخ برق یارانه‌ای و سه برابر نرخ برق صادراتی است. قطع جریان برق مرکز متخلف و ضبط دستگاه، بدون امکان آزادسازی مجدد، از جمله مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان در این بخش است.

کارشناسان مدعی شدند که گروه هکری طرفدار ایران موسوم به «ALtahrea» به وب‌سایت بندر لندن حمله «DDoS» کرده است.
به گزارش سایبربان؛ اداره بندر لندن (PLA) در 24 ماه می سال جاری تأیید کرد که قربانی یک حمله سایبری «DDoS» و وب‌سایت شرکت به اجبار قطع شده است.

شرکت تحقیقات امنیت سایبری چک پوینت (Check Point) نیز ضمن تأیید حمله DDoS ادعا کرد که یک گروه ایرانی این حمله انکار سرویس توزیع شده (DDoS) را برای بستن وب‌سایت اداره بندر لندن انجام داده است.

به گفته کارشناسان، اداره بندر لندن یک شرکت معتمد عمومی است که بر فراز و نشیب‌های تونل فاضلاب تایدوی تیمز (Thames Tideway) را از تنگه کنت/ایسِکس (Kent/Essex) تا «Teddington Lock» به سمت انتهای دریای شمال و بر 200 هزار کشتی تجاری/تفریحی نظارت می‌کند.

گروه هکری ALtahrea

کارشناسان در آخرین اخبار خود ادعا کردند که حمله DDoS دارای انگیزه سیاسی بوده و گروه هکری طرفدار ایران موسوم به «ALtahrea» مسئول این حمله است. این گروه مسئولیت حمله به کانال تلگرامی ای را نیز بر عهده گرفته است.

بنابر ادعای محققان چک پوینت، ALtahrea یک باند هکری طرفدار ایران است که قبلاً حملاتی را علیه اداره بندر رژیم صهیونیستی، کانال 9 اسرائیل، «Jpost» و دیگر نهادهای اسرائیلی انجام داده است؛ این گروه همچنین به نَزدک (Nasdaq)، وب‌سایت رسمی رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdogan)، رئیس جمهور ترکیه و آژانس آنادولو (Anadolu) پلتفرم رسانه‌ای ترکیه حمله کرده است.

محققان طی مطرح کردن اتهاماتی مدعی شدند که دولت ایران گروه هکری فوق را اداره می‌کند و اعضای آن را نیز عراقی‌های حامی ایران تشکیل می‌دهند.

با این وجود، وب‌سایت اداره بندر لندن دوباره آنلاین شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، نسبت به کلاهبرداری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها در پوشش فروش سوالات امتحانی هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افراد سودجو از هر فرصتی برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند، گفت: در فصل امتحانات ممکن است برخی افراد سودجو با ترفندهایی مانند فروش سوالات امتحان نهایی و … نسبت به کلاهبرداری از دانش آموزان و خانواده‌هایشان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این افراد با ایجاد درگاه‌های جعلی فروش، اقدام به فیشینگ می‌کنند، اظهار کرد: ممکن است افراد سودجو با طرح قیمت‌های بسیار ارزان برای فروش سوالات اقدام به هدایت کاربران به صفحات جعلی کرده و از این طریق حساب بانکی آنها را خالی کنند. همچنین ممکن است در مواردی سوالات تقلبی را به دانش آموزان فروخته و این افراد با این تصور که سوالات را دریافت کرده‌اند، از مطالعه باقی موارد خودداری کرده و در امتحانات دچار مشکل شوند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در مواردی هم این احتمال وجود دارد که افراد سودجو اقدام به انتشار فایل‌هایی در فضای مجازی کرده و ادعا می‌کنند که حاوی سوالات امتحانی است، اما این فایل‌ها در واقع حاوی بدافزار بوده و پس از دانلود و اجرا، اطلاعات شخصی کاربران را به سرقت می‌برد.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: در همین راستا هشدار ما به تمامی دانش آموزان و خانواده‌های آنان این است که به هیچ عنوان فریب چنین ادعاهایی را نخورند، چرا که اساساً احتمال نشت سوالات امتحان بسیار پایین است و افرادی هم که چنین ادعایی کنند، ادعایشان کذب است و قطعاً هدفشان سودجویی و کلاهبرداری است، همچنین شهروندان محترم می‌توانند هر گونه اطلاعاتی از این دست را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع همکاران ما رسانده تا اقدام لازم صورت پذیرد، همچنین می‌توانند هر گونه اعلام رضایت و پیشنهاد و…، از عملکرد همکاران بنده در مجموعه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را از طریق سامانه ۱۹۷ اطلاع رسانی نمایند تا در بهبود عملکرد و افزایش رضایتمندی شهروندان از مجموعه فراجا اثر داده شود.

در راستای اجرای سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، سازوکار گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی انجام می‌شود، از سوی دادستانی کل کشور ایجاد خواهد شد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور - لزوم صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در سال‌های اخیر با فراگیری اینترنت در دنیا به یکی از موضوعات مورد توجه کشورها تبدیل شده است و اغلب کشورها بر این موضوع توافق دارند که باید با هرزه نگاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مقابله شود.

تا سال ۲۰۰۰ بیشترین تمرکز کشورها روی هرزه نگاری کودکان مربوط به آسیب‌هایی بود که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، اما پس از آن دغدغه‌های حضور کودکان در فضای مجازی سبب شد تا موضوع مقابله با فحشاء و هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک افزوده شود و ایران هم به این کنوانسیون پیوست.

این موضوع حتی در کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست هم مورد توجه قرار گرفت و جوامع مختلف به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی را تدوین کردند.

اتحادیه اروپا نیز به‌منظور بهره‌گیری بهتر کودکان از اینترنت، سند استراتژی «اینترنت بهتر برای کودک» را تدوین کرد که هدف آن ارائه مهارت‌ها و ابزارهای دیجیتالی به کودکان برای بهره‌مندی کامل و ایمن از اینترنت عنوان شده است.

در این استراتژی، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اقدامات را پیشنهاد می‌کند که نخستین گام آن تولید محتوای آنلاین خلاقانه و آموزشی برای کودکان و همچنین همرسانی تجربه‌های آنلاین مثبت برای کودکان خردسال است. در همین حال بهره‌گیری از تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن با استفاده از کنترل‌های والدین و همچنین توجه به رتبه‌بندی سنی و طبقه بندی محتوا، در زمره راهکارهای عملی سند راهبردی کمیسیون اروپا عنوان شده است.

این سند که ملاک عمل تمامی کشورهای عضو این اتحادیه در خصوص سازوکارهای کنترل کودکان در فضای مجازی و اقدامات و راهکارهای پیش رو است، استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری را برای مدیریت استفاده کودکان از اینترنت و دستگاه‌های هوشمند به والدین پیشنهاد می‌دهد تا سطح دسترسی کودک به اینترنت، برنامه‌ها و محتواهای مختلف و حتی درگاه‌های ورودی و خروجی را تنظیم و برای استفاده از ابزاری مانند تبلت و یا گوشی، برنامه زمانی تعریف کنند.

در همین حال کشورهای مختلف نظام‌های رده‌بندی سنی محتوا برای کودکان در فضای مجازی را تعریف کرده اند که از جمله می‌توان به نظام رده‌بندی ESRB در آمریکا و نظام PEGI در اروپا برای بازی‌های دیجیتالی و نظام‌های رده‌بندی سنی فیلم و انیمیشن اشاره کرد. همانطور که در ایران نیز نظام اسرا ( ESRA) برای بازی‌های دیجیتال وجود دارد.

از سوی دیگر موضوع افزایش آگاهی و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از طریق آموزش سواد دیجیتال و ایمنی آنلاین در دستور کار و سرفصل دروس مدارس بسیاری از کشورها از جمله مدارس اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

در ایران نیز سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی خردادماه ۱۴۰۰ در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

حال با گذشت یک سال از تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، نگاهی مجدد به ابعاد مختلف این سند و نحوه پیاده سازی آن طی یکسال اخیر خالی از لطف نیست.

 

سیاست‌های کلان سند صیانت از کودکان در فضای مجازی چیست

همانطور که گفته شد سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در راستای تبیین الزامات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و با هدف انتقال بهره برداری از فضای مجازی و صیانت از خردسالان کودکان و نوجوانان تدوین و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

در این سند سیاست‌های کلان و اقدامات کلان و تقسیم کار ملی دیده شده است تا هدف «فراهم‌سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن» محقق شود.

در این سند بر ایجاد محیط صیانت شده و تأمین زیست بومی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سطح مشخص و تعریف شده از دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و خدمات بر حسب سن، جنس و دیگر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خردسال، کودک و نوجوان تاکید شده است.

در بخش سیاست‌های کلان سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، علاوه بر توسعه محیط‌های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاسخگویی به نیازهای ضروری ارتباطی و محتوایی آنها، بر آگاه‌سازی، هوشیار سازی و توانمندسازی اولیا و مربیان و ایفای نقش محوری خانواده در هدایت، حمایت و مراقبت کودکان تاکید شده است.

رده بندی کلیه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی و تأمین اطمینان و اعتماد و نیز تشویق ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی فعال در ارائه محتوا و خدمات سالم مفید و ایمن ویژه این قشر از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.

تشدید مقابله قضائی و انتظامی کارآمد با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و همچنین ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی به این قشر برای استفاده کارآمد و هدفمند از فضای مجازی و نیز مراقبت روانی و اجتماعی از آنها در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی از دیگر سیاست‌های کلان این سند به شمار می‌رود.

در نهایت نیز این سند بر ساماندهی و مشارکت محوری بخش غیر دولتی و استفاده از ظرفیت نوجوانان در تولید و توزیع خدمات و محتوای سالم با ایجاد مشوق‌های لازم و جلوگیری از انحصار، توسعه همکاری‌های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم و مفید و ایجاد ساز و کار فنی و قانونی سلامت محتوا برای پیشگیری از مخاطرات تاکید کرده است.

 

تقسیم کار ملی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی

اقدامات کلان و تقسیم کار ملی در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در ۶ محور دیده شده است که شامل «مدیریت و راهبری»، «ایجاد محیط صیانت شده»، «توسعه محتوا و خدمات رده بندی»، «حمایت و مراقبت»، «فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی» و «تعاملات بین‌المللی» می‌شود که به هر یک از دستگاه‌های مرتبط با این سند مسئولیت‌ها و وظایفی محول شده است.

برای مثال در اقدام مربوط به «مدیریت و راهبری» به مرکز ملی فضای مجازی تکلیف شده که مدیریت کلان راهبری و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را از طریق تشکیل کمیته‌ای با عضویت نمایندگانی از وزارتخانه‌های فرهنگ، آموزش و پرورش، ارتباطات، کار، اطلاعات، صنعت و قوه قضائیه، نیروی انتظامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان بسیج مستضعفین و اساتید دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی پیش ببرد.

در خصوص «ایجاد محیط صیانت شده» نیز وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه برای محیط صیانت شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه بندی شده و امکان نظارت اولیا شده که باید این مسئولیت با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف ۶ ماه عملیاتی می‌شد و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز برای توسعه زیرساخت و خدمات پایه ترغیب می‌شدند.

در بخش «توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده»، تأمین پایداری کسب و کار محتوا و خدمات مورد نیاز در محیط صیانت شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تکلیف شده است.

همچنین تدوین ضوابط و نصاب‌های اعتبارسنجی، ممیزی و نشان دار کردن محتوا و خدمات و ایجاد سامانه نظارت و رده بندی محتوا و خدمات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که باید با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما آن را نهایی کند.

حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیا و تبلت‌های دانش آموزی نیز برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات است.

طبق این سند تمامی سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با کودک و نوجوان ملزم به ارائه خدمات در بستر محیط صیانت شده هستند که یک سال به آنها زمان داده شده است.

همچنین به کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده از دیگر مسئولیت‌هایی است که در این سند برعهده وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و وزارت ارشاد سپرده شده است.

در «حوزه حمایت و مراقبت» نیز در این سند بر توسعه نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده‌ها و نیز راه اندازی خط تماس مشاوره برخط و خط تماس اضطراری ویژه جرایم خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تاکید شده است.

همچنین تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و موظف بودن کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به نظارت، صیانت از داده‌ها، رده بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده بندی سنی از دیگر تکالیف این سند است که بسیاری از دستگاه‌ها مبتنی بر آن وظایفی دارند.

در بخش «تعاملات بین‌المللی» نیز تعامل مؤثر و هم افزا با کشورها، سرویس‌دهندگان خارجی و نهادهای بین‌المللی برای رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی به وزارت ارتباطات و با همکاری با وزارتخانه‌های امور خارجه، فرهنگ، صمت و قوه قضائیه سپرده شده است.

 

اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در کجای راه است؟

در هفته جاری سومین جلسه کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش و با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شد.

آرش وکیلیان مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح روند برگزاری این جلسه و نیز آخرین وضعیت پیاده سازی این سند با توجه به گذشت یک سال از تصویب آن، پرداخت.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که با محوریت مرکز ملی فضای مجازی در جریان است، گفت: تعامل خوبی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص بحث پرورش مربیانی که بتوانند با دانش آموزان در تعامل باشند و نیز بکارگیری دانش آموزان خبره‌ای که بتوانند در پیشبرد و طرح این موضوع کمک کنند، صورت گرفته است.

وکیلیان با بیان اینکه مطابق گفته وزیر آموزش و پرورش، امکان فعالیت ۱۰۰ هزار نفر از معلمان و دانش آموزان خبره برای ترویج و آموزش صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ایجاد شده است، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش همچنین قول داده است که در زمینه بازارسازی شرایط را برای دسترسی بخش خصوصی به بازار آموزش و پرورش ذیل قوانین و مقررات مصوب این وزارتخانه فراهم کند.

وی با بیان اینکه این بازارسازی بر بستر شاد و سایر بسترهای ارائه خدمات می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی این سند را حل کند، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش قول داده است که در اسرع وقت یک سری فعالیت‌ها را در پیشبرد این سند در حوزه مأموریت‌های خود انجام دهد.

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات این سند در سطح کارشناسی و مدیریت میانی تعریف شده است و جلسات متعددی نیز برای پیشبرد آن با دستگاه‌های ذیربط در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: در حال تعریف پروژه‌ای پژوهشی برای ترسیم وضعیت مطلوب در کشور هستیم.

وکیلیان با بیان اینکه ما قبلاً وضعیت کشورهای دیگر را در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به صورت تطبیقی بررسی کرده ایم، ادامه داد: برای الگوی مطلوب کشورمان نیاز داریم که مطالعات عمیق‌تری انجام دهیم. بر این اساس این پروژه را مطابق با شاخص‌های فرهنگ اسلامی - ایرانی تعریف کرده ایم و اگر این نقشه راه تهیه شود به طور قطع، اجرای سند دقیق‌تر و کامل‌تر پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به مسئولیت‌های وزارت ارتباطات در بخش مدل دسترسی به محتوا و خدمات، به ایجاد زیست بوم «بومینو» توسط یکی از اپراتورها و نیز اقدامات سایر اپراتورهای برای ایجاد محیط‌های مدیریت دسترسی ویژه خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند متناسب با سن فرزندشان از این محیط‌ها استفاده کنند.

این مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه هم اکنون سیم کارت کودکان نیز به عنوان یکی از مدل‌های خدمات صیانت شده در دسترس خانواده‌ها قرار دارد، گفت: البته این خدمت، بهینه‌ترین محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند فراگیر باشد. چرا که سیم کارت را کسانی خریداری می‌کنند که بتوانند گوشی جدا برای فرزند خود تهیه کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها بضاعت اقتصادی آن را ندارند. بنابراین مدل‌های دیگر خدمات دسترسی نیز در این سند تعریف شده که لزوماً روی سیم کارت مجزا ارائه نمی‌شود.

 

پیش نویس نظام رده بندی محتوای ویژه کودک در فضای مجازی آماده شد

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت رده بندی محتوا و خدمات مربوط به کودکان و نوجوانان نیز گفت: برای این موضوع کارگروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است که هم اکنون نیز پیش نویس نظام رده بندی محتوای ویژه کودک در فضای مجازی توسط این کارگروه آماده شده و در مرحله ارائه به خبرگان این حوزه برای اخذ تأیید آنها قرار دارد و پیش بینی می‌شود که در جلسه بعدی کمیته راهبردی سند صیانت از کودکان و نوجوانان با حضور وزیر فرهنگ رونمایی شود.

وکیلیان درباره مباحث مربوط به درآمدزایی، حمایت و سرمایه گذاری در این سند نیز گفت: این موضوعات مربوط به کمیته اقتصادی می‌شود که جلسات آن آغاز شده اما هنوز خروجی نداشته است و چالش‌های خاص خود را دارد. برای مثال باید یک سری مقررات برای تسهیل کسب و کار در این حوزه تدوین شود و یا در مواردی به کسب و کارها یارانه تخصیص یابد. این موضوع همچنان در حال کار است.

وی اظهار داشت: از دیگر بخش‌هایی که در این سند پیشرفت خوبی داشته است مربوط به حوزه‌های مراقبت و نظارت است که وزارت آموزش و پرورش در حوزه خدمات مشاوره با همکاری دستگاه‌هایی از جمله بهزیستی، یک سند تهیه کرده و این سند هم اکنون در کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.

وکیلیان کاربرد این سند را ارائه مشاوره لازم برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی به دانش آموزان عنوان کرد که برخی دستگاه‌ها را ملزم به همکاری می‌کند و ادامه داد: از سوی دیگر پلیس فتا نیز وب سایتی را آماده کرده تا کسانی که در معرض آسیب و جرم ناشی از فضای مجازی قرار می‌گیرند و یا آن را مشاهده می‌کنند بتوانند موضوع را گزارش دهند.

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی تصریح کرد: البته توسعه این خدمات و فراگیری ملی آن با چالش بودجه مواجه است اما با این وجود سرویس مشاوره آموزش و پرورش و سرویس تماس پلیس هم اکنون راه اندازی شده است؛ فقط محدودیت بودجه‌ای دارد وهنوز خدمات فراگیر ملی ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند ذیل بودجه آسیب‌های اجتماعی ماده ۸۰ برنامه ششم، برای این بخش بودجه تصویب کند.

گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان انجام می‌شود

وکیلیان در مورد مسئولیت‌های مربوط به دادستانی کل کشور ذیل سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی گفت: دادستانی تلاش‌های خوبی داشته و موارد مربوط به جرایم علیه کودکان و نوجوانان را که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکلیف شده بود، جز مصادیق محتوای مجرمانه احصا کرده است. از سوی دیگر دادستانی پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد سازوکار گزارش گیری از پلتفرم‌ها برای اقداماتی که علیه کودکان انجام می‌شود را تهیه کرده است که قرار است امسال عملیاتی شود.

وی افزود: در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش نیز منطبق بر این سند، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و نیروی انتظامی فعالیت‌های خوبی داشته اند. پلیس فتا نیز پویشی برای ترویج نیازهای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و آسیب‌هایی که ممکن است به آنها وارد شود، برگزار کرده است. از سوی دیگر وزارت فرهنگ نیز محتوا و پویش‌هایی را در این زمینه داشته است. همچنین سامانه «کدومو» با این هدف توسط سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده و خدمات دیگری نیز در این بخش ارائه می‌دهد.

به گفته وکیلیان وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما که پوشش ملی و دسترسی ملی به مخاطب دارند هنوز در حوزه فرهنگسازی در حد ملی وارد صحنه نشده اند.

 

تعاملات بین المللی ایران برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی

مسئول پیگیری اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی در خصوص تعاملات بین المللی مدنظر در این سند نیز گفت: یک سری بحث تعاملات بین المللی در این سند دیده شده که امسال باید انجام شود. البته ارتباط موردی صورت گرفته اما به صورت سازمان یافته امسال از طرف وزارت ارتباطات و وزارت دادگستری انجام خواهد شد.

وی تعاملات بین المللی را شامل تعامل با پلتفرم‌های خارجی، تعامل با خبرگان و نهادهای بین المللی مانند اینترپل و ITU و یونیسف عنوان کرد که بر حسب مورد این تعاملات باید شکل بگیرد و گفت: برای مثال از طریق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، ایران می‌تواند نسبت به نقض حقوق کودک توسط پلتفرم‌های خارجی در سطح بین المللی اعتراض کند.

وکیلیان ادامه داد: همچنین از طریق ارتباطاتی که در سطح اتحادیه جهانی مخابرات یا GSMA و نظایر آنها وجود دارد می‌توانیم با شرکت‌هایی که در حوزه ارائه سرویس در دنیا در این حوزه کار می‌کنند ارتباط بگیریم. از سوی دیگر با یک سری خبرگان که در حوزه تعالیم و ترتیب در دنیا معروف هستند و تجارب موفقی داشته اند در ارتباط هستیم. این تعاملات متنوع است.

وی با بیان اینکه ایران به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، محلق شده است و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ۹۹ به تصویب مجلس رسیده است، در اجرای اهداف آن کنوانسیون است، خاطرنشان کرد: در سند صیانت از کودکان یک بند به آن قانون ارجاع شده است و مربوط به جرایم علیه کودکان و نوجوانان می‌شود.

 

اهتمام خوب دولت برای پیشبرد سند صیانت از کودکان

وی با بیان اینکه اهتمام خوبی در این دولت برای پیشبرد اهداف این سند ایجاد شده و جلسات کارگروه در سطح وزرا تشکیل می‌شود، گفت: وزیر ارتباطات پیگیری زیادی نسبت به موضوع دارد و این وزارتخانه حمایت‌های خوبی صورت داده تا بخش خصوصی، اپراتورها و سکوها و شرکت‌ها در این حوزه فعال شوند.

وکیلیان با اشاره به اینکه یک سری محدودیت‌ها و مشکلاتی در زیست بوم وجود دارد که سبب شده هنوز آن چرخه اقتصادی شکل نگیرد، گفت: برای مثال درآمد از طریق تبلیغات در حوزه کودک، چالش‌ها و آسیب‌های خودش را دارد. از سوی دیگر یک مقدار در حوزه تأمین محتوای سالم محدودیت داریم و میزان محتوای سالمی که در کشور تولید می‌شود براساس نیاز کاربران کم است. همچنین یک سری مقررات زائدی وجود دارد که دست بخش خصوصی را برای فعالیت در این حوزه می‌بندد. در مجموع اگر این پروژه را به یک خانه تشبیه کنیم ما بخش‌هایی از دیوار و پنجره و در و به طور کل زیرساخت‌ها را آماده کرده ایم اما وصل شدن این موارد به یکدیگر برای شکل گیری یک خانه، نیازمند یک ملات است که آن هنوز فراهم نشده است.

وی با اشاره به اینکه مقررات این طراح و اینکه چه ضوابطی باید داشته باشد تهیه شده است اما مدل اقتصادی آن هنوز ایجاد نشده تا به یک زیست بوم پایدار برسیم، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما چند درصد پیشرفت این سند را نشان می‌دهد؟ تاکید کرد: به صورت درصدی نمی‌توان چیزی گفت. چرا که در برخی بندها خیلی پیشرفت داشتیم و در برخی پیشرفت نداشته ایم. اما زیرساخت‌های اولیه آماده شده است و ما ضوابطی که بر این فضا باید حاکم باشد را نیز جمع آوری کرده و شاخص‌های ارزیابی سند را احصا کرده ایم. پایش بازار را انجام داده ایم و کیفیت محصولات را نیز ارزیابی کرده ایم. می‌دانیم محصولات در چه وضعیتی هستند.

وکیلیان تاکید کرد: ما سعی کرده ایم دستگاه‌ها را به هم متصل کنیم و برای این موضوع بخش خصوصی را هم پای کار بیاوریم. در بخش مشاوره و مراقبت نیز دستگاه‌های مسئول فعال شده اند و مجموع این عوامل وجود دارد اما برای اینکه یک زیست بوم و خدمت پایدار شکل گیرد باید درآمدزایی هم اتفاق بیفتد اما این بخش هنوز ضعف دارد.

وی گفت: حتی ممکن است ۶۰ درصد تکالیف مرتبط با این سند انجام شده باشد اما مصرف کننده شاید ۲۰ درصد آن را احساس کند. چرا که بخش مربوط به مؤلفه اقتصادی به آن سطح مورد نظر نرسیده است و کاربر در نقطه مصرف، آن را احساس نمی‌کند.

به گزارش مهر، شکی نیست که همه پدران و مادران در سراسر دنیا این موضوع را درک کرده اند که کودکان در فضای مجازی نیازمند حمایت هستند و باید چارچوب‌هایی برای مواجهه آنها با محتوای موجود در اینترنت در نظر گرفته شود. از این رو سیاست گذاران در کشورهای مختلف تدوین راهبردهای مشخصی را برای بهره مندی کامل کودکان از اینترنت همزمان با مواجهه ایمن با این فضا به کار گرفته اند و به طور قطع پیاده سازی این راهبردها، نیازمند دغدغه مندی خانواده‌ها و استفاده همزمان از خدماتی است که برای کودکان و نوجوانانشان در نظر گرفته می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: افراد دقت داشته باشند که هیچگاه خریدار ارز دیجیتال به عنوان همکاری در فروش و حساب واسط نباشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با پیشنهادهای اغوا کننده و پرداخت حق‌الزحمه، پول‌های سرقتی را به حساب شما وارد می‌کنند که این امر موجب مشارکت در جرم و متضرر شدن افراد می‌گردد.

وی با بیان اینکه افراد باید هوشیار بوده و به هیچ عنوان فریب چنین افرادی را نخورند خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز دقت داشته و هیچ گاه حساب‌های ارزی خود را در اختیار کسی نگذارند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور گفت: نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف مأموریتی پلیس فتا ضروری بوده و بهره‌گیری از روش فنی و تخصصی شرکت‌های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری مدنظر است.

به گزارش فارس،سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری، پلیس فتا را یکی از پلیس های تخصصی فراجا برشمرد و اظهار داشت: همواره نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف ماموریتی پلیس فتا لازم و ضروری است و بهره گیری از روش فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری همواره مدنظر است.

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از شرکت های دانش بنیان در سالی که با همین عنوان از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است با جدیت و تلاش وافر از سوی پلیس فتا پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس سایبری کشور از تمامی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خصوصا دکتر سورنا ستاری از طرح‌های علمی و پژوهشی پلیس فتا در تولید امنیت سایبری ویژه عموم کاربران کشور تقدیر و تشکر و ادامه همکاری های مشترک را نوید بخش روزهای روشن در آینده عنوان کرد.

سردار مجید ضمن بازدید از تمامی غرفه های نمایشگاه، رشد زیست بوم نوآوری و فناوری و شرکت های دانش بنیان را در کشور مثبت و سازنده توصیف کرد و بر حمایت همه جانبه پلیس فتا از شرکت های مذکور مجددا تاکید کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کالاهای تزئینی با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش کالاهای تزئینی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی بیان نمود: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید کالای تزئینی در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

گودرزی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل این نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

وی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

گودرزی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۹ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود دو میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و … قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا، «خالی فروشی» را بیشترین تخلف بازار رمزارزها دانست و از چرایی حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی و تهدیداتی که تبلیغات ایردراپ ها برای کاربران ایجاد می کنند، گفت.

سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی گفت: قطعاً افرادی که از صرافی کوینکس استفاده می‌کنند، اطلاع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز رسانی نسخه موبایلی خود دچار مشکل شده و طی اطلاعیه‌ای از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. در نهایت در روزهای گذشته اخباری مبنی بر حذف برنامه Coinex از گوگل پلی منتشر شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: صرافی کوینکس (Coinex) از جمله معدود پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال است که پاسپورت ایرانی را برای احراز هویت می‌پذیرد. احتمال می‌رود که نظارت‌های قانونی روی کار صرافی‌های رمز ارزی مبنی بر عدم سرویس‌دهی به ایرانیان و وجود ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی از دلایل حذف برنامه اندروید و iOS صرافی کوینکس از گوگل پلی و اپ استور باشد.

وی با اشاره به اینکه سوال اکثر افرادی که در این بستر فعالیت می‌کردند، این بود که آیا این اپلیکیشن به گوگل پلی بر می‌گردد، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم چرا که در گذشته موارد مشابهی بوده که به بهانه‌های مختلف از جمله داشتن کاربران ایرانی (آی پی‌های ایران) و رعایت قانون سوئیفت، اپلیکیشن هایشان را برای کاربران ایرانی بسته اند و دارایی‌های افراد را بلوکه کرده اند. مواردی هم بوده که بعد از مدتی مجدد شروع به کار کرده اند.

 

هیچ شرکتی مجوز ندارد

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: شرکت‌هایی که در ایران در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کنند فعالیت شأن غیر قانونی است. چرا که مجوزی بابت این کار دریافت نکرده اند و فعالیت در بازار رمز ارزها در ایران ریسک پذیری بالایی دارد.

پاشایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند از بانک مرکزی مجوز دارند، آیا ادعای آنها درست است یا خیر؟ تصریح کرد: تعداد محدودی از این شرکت‌ها هستند که در مقوله صادرات و واردات مجوزهای خاص و محدود از بانک مرکزی دارند. نه در رابطه با فعالیت داخل کشور و سرمایه گذاری و فعالیت‌های روزمره.

وی بیان کرد: بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند.

بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تخلفات انجام شده در زمینه رمز ارزها تأکید کرد: برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند سرمایه دو میلیون تومانی را می‌توانند ۶۰۰ میلیون تومان کنند که این ادعا صد درصد دروغ است. درست است که بازار رمز ارز سود بالایی دارد اما این حجم از سود اصلاً منطقی و قابل قبول نیست و از مردم می‌خواهم فریب تبلیغات دروغین را نخورند و اگر هم تصمیم دارند در این بازار ورود کنند، به سراغ شرکت‌ها و کارگزاری‌هایی بروند که ادعاهایشان با واقعیت تطابق بیشتری دارد.

پاشایی با اشاره به اینکه در ایران ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به صورت رسمی و غیر رسمی در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و مقررات جاری پاسخ گوی این بازار نیست و متأسفانه مشاهده می‌کنیم کلاهبرداران از خلاء قانون سو استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزها چیست؟ گفت: خالی فروشی مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزهاست. چرا که یک شرکت در حوزه رمز ارزهاست به عنوان مثال یک شرکت ثانویه ۲۰۰ هزار رمز ارز تولید می‌کند اما بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای ۳۰۰ هزار رمز ارز می‌فروشد. در واقع این شرکت خالی فروشی کرده است. چرا که باید به میزان اعتبارش رمز ارز بفروشد. در این میان خریداری که رمز ارز را خریده است، دستش خالی می‌ماند و ضرر می‌کند.

 

فعالیت در زمینه خرید و فروش «تتر» ریسک پذیری کمتری دارد

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: البته برخی از حوزه‌های این بازار مانند خرید و فروش «تتر» فعالیت می‌کنند، ریسک پذیری پایین‌تری دارند. چرا که شاخص تتر با دلار و طلا بالا و پایین می‌شود.

وی افزود: البته دستبرد زدن و دستکاری حساب مالی کاربران در این بازار یکی دیگر از تخلفات شایع و رایج است. به همین منظور توصیه می‌کنیم افرادی که ولت (کیف پول الکترونیکی) دارند حتماً رمزهای اولیه خود را تغییر دهند.

 

فریب تبلیغات ایردراپ ها را نخورید

پاشایی هشدار داد: کاربران بازار رمز ارز فریب تبلیغات ایردراپ را نخورند و این کاربران دانش خود را افزایش دهند و به هیچ عنوان رمز ولت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. ایردراپ به یک روش تبلیغاتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مختلف بخشی از رمز ارز جدید خود را به رایگان در اختیار کاربران می‌گذارند.

وی اظهار کرد: «ایردراپ» (Airdrop) یک استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی است که در جریان آن شرکت‌های مختلف به منظور ایجاد سروصدا و آشنا کردن کاربران فعال در حوزه‌ی رمزارزها با پروژه‌ی خود اقدام به پخش رایگان آن رمزارز می‌کنند. با این کار هم اسم رمزارز جدید به سر زبان‌ها می‌افتد و هم افراد جدید با پروژه آشنا می‌شوند. علاوه بر این چون بسیاری از کسانی که در جریان ایردراپ رمزارزهای خود را دریافت کرده‌اند، آن‌ها را در صرافی‌ها می‌فروشند، قیمت و ارزش واقعی آن رمزارز هم مشخص می‌شود. در حقیقت ایردراپ یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است اما امکان کلاهبرداری در این بازار به شدت زیاد است.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان خاطرنشان کرد: اگر تلفن همراه کاربرانی که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند نیاز به تعمیر داشت، به سراغ تعمیرات موبایل امن و مطمئن بروند و در صورت امکان بعد از تعمیرات، رمز خود را تغییر دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک جعلی اعتراض به یارانه معیشتی خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سودجویی افراد فرصت طلب از نگرانی برخی از شهروندان در مورد نحوه دریافت یارانه‌های معیشتی، گفت: این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری با ارسال پیامکی حاوی جعلی لینک‌های ثبت‌نام یا معرفی اپلیکیشن‌های مختلف درباره یارانه معیشتی اقدام به کلاهبرداری از جاماندگان یا معترضان یارانه معیشتی کنند.

وی با بیان اینکه  با توجه به عدم واریز یارانه برای برخی از دهک‌های اعلامی این احتمال وجود دارد تا در روزهای آینده شاهد استفاده جملاتی همچون ثبت‌نام یارانه، ویرایش اطلاعات یارانه‌بگیران، جاماندگان یارانه معیشتی و... توسط افراد سودجو و کلاهبردار باشیم، گفت: بهترین راه مقابله با این افراد افزایش آگاهی است. در همین راستا لازم است تا شهروندان از نصب اپلیکیشن های معرفی شده در پیامک‌های جعلی یارانه نقدی خودداری کنند، چرا که ممکن است حاوی بدافزار باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید بر روی لینک‌های مندرج در پیامک‌های دریافتی از منابع ناشناس کلیک کرد، گفت:‌ برای پیگیری یارانه قطع شده از طریق سامانه‌هایی که در رسانه ملی معرفی می‌شود اقدام شود. در حال حاضر سامانه رسمی برای اعتراض وبسایت hemayat.mcls.gov.ir است.

رجبی اضافه کرد: لازم است شهروندان از بیان اطلاعات شخصی خود را به افراد ناشناس نیز پرهیز کنند، چرا که ممکن است این افراد اقدام به سواستفاده از این اطلاعات کنند.

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

‌به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

 

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

 

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.

نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش منیبان غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم،گفت: علی القاعده در شرایط فعلی این طرح در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شود تا ببینیم، چه چیزی از این شورا به مجلس باز می گردد.

او درباره اظهارات اخیر برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مبنی بر اینکه، کمیسیون کماکان به فعالیت های خود ادامه می دهد، افزود: چندباری هیئت رییسه کمیسیون، برای جلسه مشورتی از اعضا دعوت کرده اند که با توجه به این که رای مجلس در جلسه غیرعلنی گویای درخواست و تاکید نمایندگان برای بازگشت طرح به صحن بود قاعدتا وجاهت قانونی نیز ندارد و من هم در این جلسات شرکت نکردم.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره آینده طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که بازگشت این طرح به مجلس حتمی است یا خیر، گفت: تصور می کنم، دولت و شورای عالی فضای مجازی خود در ارتباط با این موضوع یک لایحه به مجلس بدهند بهترین راه است چرا که به هر حال مجری دولت است و بهتر است، بر اساس توان و سنجیدن شرایط در این رابطه لایحه به مجلس ارائه بدهد.

او ادامه داد: من چندان موافق جمع بندی نهایی همین طرح فعلی در شورای عالی نیستم چرا که هم این طرح نیازمند اصلاحاتی جدی است و هم این که به هر حال طرح باید در مجلس تعیین تکلیف نهایی شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی این اختیار را در حوزه تصمیم گیری در ارتباط با این طرح، دارد اما نمای کلی قانون گذاری این است که زمانی که موضوعی به عنوان طرح مطرح می شود حتما تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجلس باشد و قانون گذاری در مجلس، صورت بگیرد.

او ارائه لایحه با هم اندیشی شورای عالی فضای مجازی و دولت را بهترین راه برای قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توصیف و تصریح کرد: دولت با ارائه لایحه هم می تواند موارد مورد دار این طرح را رفع کند، هم بر اساس امکانات موجود اجرایی، موارد لازم در حوزه فضای مجازی را قید کند و هم در نهایت لایحه به مجلس بیاید و در شکل درست قانونی بررسی، تصویب، اصلاح یا رد شود.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کدام نسخه طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است، گفت: ما یک نسخه بیشتر از این طرح نداریم، نسخه 26 تیرماه که سال گذشته در صحن مجلس درباره اصل 85 شدن آن رای گیری شد تنها نسخه قانونی این طرح است و همین نسخه نیز به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.

او خاطر نشان کرد: این نسخه ایرادات بسیاری دارد، اجرای چنین دیدگاه هایی در این نسخه طرح، به ضرر میلیون ها کاربر ایرانی است و نفع سیاسی عده ای محدود را تامین می کند.

نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کردم، اقلیتی پر سر و صدا در مجلس از بیرون خط می گیرند که این طرح را با وضعیت فعلی به سرانجام برسانند اما هر روز هم قدرتشان در به نتیجه رساندن این طرح کاهش می یابد و فعلا هم طرح در شورای عالی فضای مجازی است و باید منتظر شویم تا ببینیم بقیه کار به چه صورت پیش می رود.

گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر وسایلی که به اینترنت متصل می‌شوند، جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره ما پیدا کرده‌اند، امروزه حتی بچه‌های کوچک نیز از طرفداران پَر و پا قرص گوشی‌های هوشمند هستند.

به گزارش­ بهداشت نیوز؛ ­ضروری است که والدین در وهله اول قوانینی دقیق و اساسی درخصوص زمان استفاده از این وسایل برای بچه‌ها وضع کنند و­ اهمیت احترام به این قوانین را برای ایشان توضیح دهند و آن‌ها را از عواقب ناشی از نادیده گرفتن این قوانین و پیامد‌های ناگوار و غیرقابل جبرانی که اعتیاد به این وسایل هوشمند­بر سلامت روحی و جسمی آن‌ها خواهد داشت، ­ مطلع سازند.
 گوشی‌های هوشمند و سایر اشیاء متصل مانند تبلت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما هستند. چه در زندگی خصوصی، حرفه‌ای و چه حتی در تعطیلات، هیچ کس نمی‌تواند بدون این اشیاء گران‌بهای پیشرفته دوام بیاورد و از آن‌ها صرفنظر کند.
حتی جوان‌ترین افراد نیز تمایلی بیش از حد به این وسایل دارند، به‌طوری که این وضعیت نوعی وابستگی خاص و چه بسا اعتیاد ایجاد می‌کند و قطعاً در دراز مدت بر سلامت عمومی بدن تاثیرات غیرقابل جبرانی خواهد گذاشت. ­
براساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته است، افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله، هر کدام به‌طور متوسط ۷۳ دقیقه در روز را به گشت و گذار در اینترنت اختصاص می‌دهند و عموماً دسترسی آن‌ها به اینترنت از طریق گوشی‌های هوشمند است. جالب است بدانید که این عدد روز به روز افزایش می‌یابد.
بدون شک مغز کودکان و به‌طور خاص خردسالان، نسبت به پیامد‌هایی که قرار گرفتن بیش از حد یا حتی اعتیاد به صفحه نمایش می‌تواند ایجاد کند، حساس‌تر است.
اثرات تشعشعات تلفن‌های هوشمند و سایر تلفن‌های همراه منجر به اختلال در تمرکز می‌شود. البته لازم به ذکر است که اختلال خواب، میگرن یا حتی سرطان نیز از دیگر عوارض وابستگی به تلفن‌های هوشمند به شمار می‌روند. موفقیت تحصیلی کودکان در ادامه این عادت بد، به شدت مختل می‌شود.
علاوه بر این، جالب است بدانید که استفاده از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها برای مصرف شخصی در مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور فرانسه از آغاز سال تحصیلی ۲۰۱۸ ممنوع شده است.
مطالعه‌ای اخیراً انجام شده و در آن اثرات مضر استفاده از گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه در میان جوان‌ترین افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. ­این مطالعه توسط دو دانشگاه آمریکایی انجام شده است. براساس آن، میان کاهش انگیزه در نوجوانان آمریکایی و زمان اختصاص داده شده به وسایل ارتباطات الکترونیکی و صفحه نمایش از جمله گوشی‌های هوشمند و سایر تبلت‌ها، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.
این تحقیق اثبات کرد که انگیزه بالا و حال خوب روحی، وقتی که نوجوانان زمان بیشتری را روی صفحه‌های‌نمایش خانگی می‌گذراندند، پایین‌تر بوده است.
محققان این مطالعه، پروفسور ژان تونگ و کیثکَمپبل، بر این باور هستند که زمان صرف شده روی تلفن‌های هوشمند یک علت جدی، اما قابل پیشگیری در شکل‌گیری مشکلات سلامت روان محسوب می‌شود و لازم است تا مجموعه عواملی که درنهایت سلامت روان بچه‌ها را تهدید می‌کنند، شناسایی شوند.
به عقیده این متخصصان، والدین و معلمان باید زمانی که بچه‌ها در حین تماشای تلویزیون، مطالعه، گفتگو با دیگران، غذا خوردن یا حتی ورزش کردن صرف جستجوی آنلاین بر روی گوشی‌های هوشمند خویش می‌کنند، با درایت کامل مدیرت کنند.
این مطالعه همچنین نشان داد که حتی استفاده متوسط از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها به مدت چهار ساعت در روز، زیان به نسبت بالاتری دارد نسبت به زمانی که بچه‌ها کم‌تر از یک ساعت در روز را به این قضیه اختصاص می‌دهند. درحقیقت حتی استفاده کم از این گوشی‌ها نیز ضررش بیشتر از فایده‌اش است و عملاً این وسایل فایده‌ای چندانی برای بچه‌ها ندارند و درنهایت این سلامت روان بچه‌ها است که قربانی می‌شود.
بنابراین، کودکان خردسالی که به‌طور منظم از گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها استفاده می‌کنند، نسبت به کودکانی که دسترسی کمتری به این اشیاء دارند یا اصلاً دسترسی ندارند، سریع‌تر عصبانی می‌شوند و از کوره در می‌روند. آن‌ها به سرعت صبرشان را از دست می‌دهند و در مواقع بحران، عملاً تسلطی بر خویش ندارند و نمی‌توانند خود را آرام و کنترل کنند.
در میان نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، بیش از چهار نفر از هر ده شرکت کننده (۴۲.۲ ٪ از شرکت‌کنندگان)، بیشتر از هفت ساعت در روز را روی یکی از صفحات نمایش خانگی سپری می‌کردند و در عمل، از انجام تکالیف مدرسه باز می‌ماندند.
در میان افراد ۱۱ تا ۱۳ ساله، از هر یازده نفر، یک نفر از آن‌ها (۹ درصد از شرکت‌کنندگان) روزانه یک ساعت را به یکی از صفحات هوشمند خانگی اختصاص داده بود و عجیب اینجا بود که حتی این یک ساعت به ظاهر کوتاه نیز کنجکاوی و علاقه به یادگیری چیز‌های جدید را در وی مختل کرده بود.
علاوه بر این، اگر اعتیاد به صفحه نمایش ایجاد شود، این واقعیت که وقت خود را با تلفن هوشمند یا تبلت سپری کنند، به آن‌ها سرخوشی و حتی آرامش بی‌حد می‌دهد، به‌طوری که بدون این وسایل هوشمند، آن‌ها به راحتی عصبانی می‌شوند و از کوره درمی‌روند، حالتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی اضطراب در فرد شود.
بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که بچه‌ها و به‌ویژه خردسالان در معرض بیش از حد گوشی‌ها و تبلت‌ها قرار بگیرند. متخصصان روانشناسی کودک، همواره اعتیاد بچه‌ها به این وسایل الکترونیکی را هشدار می‌دهند و از والدین­ تقاضا می‌کنند که نسبت به این قضیه حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده ازغفلت مردم و عدم خروج از حساب بعد از اتمام عملیات بانکی اقدام به انتقال پول از حساب افراد می کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده از غفلت مردم از دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر تهران اقدام به سرقت می کرد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی افزایش سرقت از حساب بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از مالباختگان در محله پاسداران، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کلانتری 102 پاسداران بر عهده گرفته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات از مالباختگان و پی‌جویی های انتظامی به راز سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با اطلاع از اینکه دستگاه خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر به این صورت است که پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید حتما خروج از حساب را وارد کرده و از حساب خارج شد که در غیر اینصورت حساب باز بوده و امکان انتقال و عملیات بانکی وجود دارد، پس از اتمام عملیات بانکی شهروندان اقدام به انتقال پول به حساب دیگر می کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه با درایت ماموران یکی از سارقان حین سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 35 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر نقدی اعتراف و اظهار داشت با علم و آگاهی از این مورد، باند 20 نفره ای با شناسایی دستگاه های مذکور، اقدام به سرقت کردیم.

 وی با بیان اینکه تاکنون 50 نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را 5 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

رییس پلیس فتای تهران گفت: در چند سال اخیر پلیس فتا سعی کرده در خدمت مردم باشد و با تدابیر لازم از کسب و کارهای نوپا مراقبت کند، هرچند در این مدت ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل حمله‌های سایبری (هک کردن) روند فعالیت‌شان از بین رفته است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی در رویداد استیج‌ در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس افزود: در چند سال اخیر سعی کردیم که با همه توان در خدمت استارتاپ‌ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری و رشد به امنیت و توازن نیاز دارند و این امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.

وی گفت:‌ در سال‌های اخیر حملات سایبری باعث شده بود که روند فعالیت‌ بخشی از کسب‌و کارهای برخط متوقف شود، البته این حملات سایبری در کل جهان مرسوم است و معمولا این استارتاپ‌ها با این نوع حملات مواجه هستند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: در این مدت روند فعالیت‌ ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل این حمله‌های سایبری از بین رفت.  

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه‌ کرد: در بحث کنترل‌های امنیتی، زنجیره امنیتی در پیشبرد اهداف استارتاپ‌ها وجود دارند و به نوعی دارایی‌های استارتاپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دارایی سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.

رییس پلیس فتای تهران ادامه‌ داد: دارایی نرم برای کسب وکارهای نوپا ارزش بیشتری دارد که اگر لطمه بخورد خسارت جبران ناپذیری را برای مدیران استارتاپی به همراه می‌آورد، استارتاپ‌ها برای اینکه در این شرایط بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند باید در این سه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطلاعات و مدارک هویتی خود حساس باشند.

وی تاکید کرد: در این بازه زمانی استارتاپ‌ها باید توجهی ویژه‌ای در انتخاب نیروی انسانی داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توجه به سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها را عاملی موثر برای کسب و کارهای اینترنتی برشمرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس گفت: پلیس در راستای هوشمندسازی با معیار قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ بهره گیری و ارتباط راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است. ما معتقدیم در عصر اقتصاد دیجیتال استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارند به طوریکه با تعریف نیازهای جدید، ایده نوپایی نیز برای رفع این نیاز شکل می‌گیرد که این امر روز به روز بر رشد دارایی‌های سخت  و نرم استارت آپ‌ها و و کسب‌وکارهای مجازی می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مهمترین دارایی این کسب و کارها، دارایی های نرم آن‌هاست، گفت: دارایی‌های نرم کسب وکارهای نوپا به واسطه ارزش افزوده‌ای که برای مجموعه آن‌ها فراهم می‌آورند، زمینه رشد، اعتبار و ارزش گذاری آن‌ها است و بالطبع این فضا در معرض چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگونی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا انتخاب رویکرد نادرست امنیت سایبری، حیات و ممات آن استارت آپ یا کسب و کار اینترنتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتای پایتخت ادامه داد:‌ توجه بیش از حد استارت آپ ها به توسعه هر چه سریع تر ایده‌ها، باعث می‌شود امنیت اطلاعات نادیده گرفته شود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها معمولا دارای سرمایه کم هستند و با توجه به هزینه‌های بالا از قبیل توسعه‌ محصول، تبلیغات و ...  برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند که این امر یعنی عدم رعایت کنترل‌های امنیتی حتی باعث شکست و انحلال استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیز شده است.

به گفته گودرزی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسات و شرکت های امنیتی مطرح دنیا؛ ۴۳ درصد حملات سایبری متوجه کسب و کار های کوچک و نوپا است. نشت اطلاعات کاربران یا مشتریان، سرقت هویت دیجیتال، سرقت ایده کسب و کار، سرقت اسرار تجاری دیجیتال، حملات DDOS  یا همان اختلال، قطع یا محروم سازی از سرویس دهی، حملات RansomWare یا باج افزار و حملات فیشینگ از عمده‌ترین تهدیدات استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی و کاربران آنهاست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه حاکمیت و امنیت عمومی جامعه کند.

 وی افزود: کنترل‌های امنیتی، پارامترهایی هستند که برای حفاظت از اشکال مختلف داده ها و زیرساخت های مهم برای کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها  یا یک سازمان پیاده‌سازی می‌شوند در واقع هر نوع حفاظت یا اقدام متقابلی که برای اجتناب، شناسایی، مقابله یا به حداقل رساندن خطرات امنیتی برای دارایی‌های نرم و سخت  استفاده ‌شوند، یک کنترل امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، ربیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه‌داد: در این شرایط تعریف و پیاده سازی کنترل های امنیت سایبری شامل کنترل های پیشگیری کننده، کنترل‌های تشخیص یا شناسایی و کنترل‌های ترمیم کننده ضرورت توسعه پایدار استارت آپ‌ها و کسب و کار های مجازی را فراهم می‌آورد.

گودرزی در پایان با اشاره به لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظت از داده ها افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود استارت آپ ها برای هکرها و مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند بی‌توجهی آن‌ها به سیاست های حفاظت از داده هاست. متاسفانه بیشتر استارت آپ ها زمانی به این سیاست‌ها توجه می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده است و خطر این بی‌توجهی با تغییر مقیاس استارت آپ ها بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین کار داشتن سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها از همان روز اول شروع کسب و کار اینترنتی است.  

ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

 

جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.

در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.

آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.

 

تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی

مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.

در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.

در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.

خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

 

اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.

 

یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.

اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.

وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.

در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.

 

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود ،خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می‌کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی‌های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی، این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضائی، تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله‌های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۳ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ده میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور از فعالیت مستمر ۸ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقا فرهنگ مردم در فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همیاران پلیس فتا در توسعه و تحکیم نظم و امنیت در فضای مجازی نقش یک شهروند، یک پلیس را ایفا می‌کنند، پلیس با بهره مندی از مشارکت و همکاری‌های مردم در راستای ایفای مهم‌ترین رسالت خود که تأمین امنیت اعضای جامعه است گام بر می‌دارد.

طرح «همیاران پلیس فتا» به صورت تمرکزی از اواخر سال ۹۲ اجرا شد و جذب و به کارگیری این افراد از ابتدای سال ۹۳ صورت گرفت و تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه تمایل خود را برای همکاری اعلام کردند، در واقع هدف پلیس سایبری کشور از اجرای این طرح تحقق رویکرد «پلیس جامعه محور» است.

در همین راستا همیاران پلیس فتا در قسمت‌های طراحی و پیاده سازی ایده‌های نو، رصد و پایش فضای مجازی، ارائه راهکارهای پیشگیرانه، ارسال آخرین یافته‌های تحقیقات و تألیف مقاله کشف خلاء های قانونی جرایم رایانه‌ای، اقدامات رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی از قبیل ساخت فیلم، موشن گرافیک و بوشور می‌توانند با این پلیس همکاری داشته باشند.

 

ثبت نام ۲۰ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا

سردار وحید مجید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین اطلاعات و آمار مربوط به طرح همیاران پلیس فتا گفت: در این طرح بالغ بر ۲۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند که همیار پلیس سایبری کشور باشند البته از این تعداد، تنها ۸۰۰۰ نفر فعال هستند و همکاری مستمر با پلیس فتا دارند.

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که افراد در حوزه‌های حقوقی، سایبری و …، دارند در ارتباط با موضوع‌های مختلف همیار پلیس فتا هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا در چه حوزه‌ای بیشترین کمک را به پلیس سایبری کشور دارند؟ گفت: در رصد فضای مجازی و جرایم مربوط به حوزه حقوقی، این افراد بیشترین کمک را به پلیس سایبر دارند.

سردار مجید افزود: پلیس سایبر از حالت فیزیکی خارج شده و سعی دارد با کمک مردم فضای امنی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا چه مشخصاتی باید داشته باشند؟ گفت: مهم‌ترین نکته آن است که هر همیار باید در یک حوزه تخصص داشته باشد. به عنوان مثال یک خبرنگار می‌تواند اعلام همیاری کند و در حوزه‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از جرم، طرح، برنامه و ایده به پلیس فتا بدهد.

رئیس پلیس فتا ناجا اظهار کرد: ارتقای فرهنگ مردم مهم‌ترین خواسته ما در این طرح است و سعی داریم با دریافت نقطه نظرات همیاران در حوزه‌های فنی، خلاءها را ببینیم، نقطه نظرات را بشنویم و به یک تصمیم واحد برسیم.

سردار مجید در پایان گفت: همیاران می‌توانند در مقام مشورتی به پلیس فتا برخی از موارد را بازگو کنند. به طور مثال ممکن است رفتاری یا فردی در فضای مجازی موجب رنجش مردم شود و آنها را اذیت کند. همیاران می‌توانند این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به کلاهبرداری یا سودجویی از اطلاعات شخصی و هویتی شهروندان در پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهار کرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می‌کنند، یکی از این موارد سوءاستفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.

وی بیان داشت: در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» و…، توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد: در ادامه این مجرمان با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان حساب آنان خالی می‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس‌ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوءاستفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان مشکلات دیگری را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بخورند، گفت: تنها سایت معتبر و مورد تأیید بانکی مرکزی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک‌های دیگر خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه سعی در کلاهبرداری داشته باشند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ترفند پانزی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص کلاهبرداری سرمایه گذاری با ترفند «پانزی» هشدار داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با ایجاد وب‌سایت‌های کلاهبرداری و تقلبی سرمایه گذاری، افراد را با وعده سودهای نجومی فریب داده و سرمایه آنها را به سرقت می برند. 

وی گفت: ترفند پانزی که در آن با تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای جلب اعتماد افراد ابتدا از سرمایه مالباخته یا افراد جدید، چند دوره سود پرداخت می کنند تا مشتریان بیشتری جذب سیستم شوند و پس از جمع آوری سرمایه زیاد، وب سایت جعلی منحل و متواری می شوند. 

سرهنگ رجبی با اعلام اینکه این دسته از شرکت‌ها کاملا واهی بوده و هیچگونه مجوزی از سوی نهادی دولتی برای آنها صادر نمی شود خاطرنشان کرد: کاربران مراقب باشند در دام این کلاهبرداری ها گرفتار نشوند.

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی‌هایی درباره هک سامانه‌های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی‌ها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمان‌هایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاه‌ها پیش آمد و باعث هک سامانه‌ها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاه‌ها ان‌شالله اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری سایبری با ترفند جمع‌آوری فطریه و کفاره هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند کلاهبرداران سایبری با موضوع جمع آوری فطریه و کفاره اشاره و اظهار داشت: شیادان مجازی با مهندسی اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف و با ترفندها و تبلیغات متنوع اقدام به کلاهبرداری از افراد می کنند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به ترفند تازه مجرمان سایبری در فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: افراد دقت داشته باشند که برای پرداخت اینترنتی فطریه و کفاره حتما از طریق موسسات معرفی شده اقدام کرده و از پرداخت وجه در سایت های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد خودداری کنند.

وی گفت: افراد نباید به پیام ها و تماس‌های تلفنی افراد سودجو به بهانه جمع آوری فطریه و کفاره توجه کرده و به لینک‌های ارسالی مراجعه کرده و بر روی آنها کلیک کنند چرا که در دام مجرمان سایبری گرفتار شده و اطلاعات حساب یا موجودی بانکی شان به سرقت می رود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ گفت: فردی که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره افزود: یکی از فعالان اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌ها مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۴ هزار نفر دنبال کننده با سواستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی و استفاده از تصاویر آرشیوی او با ادعای کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره‌گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از مناطق حاشیه تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رییس پلیس فتا تهران اظهارداشت: مجرم در تحقیقات به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه بیش از ۲۸ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای‌ مجازی عنوان کرد.